إستشارة لموضوع في دراسة الأسانيد

عندي سؤالان
أولاً:في دراسة المرويات عند الحكم على الحديث نحكم على الإسناد, فهل يكون العنوان
الحكم على الحديث, أو الحكم على الإسناد, علما أنا إذا جعلنا عنوان الفقرة
الحكم على الحديث, ثم حكمنا على السند فهل يكون هناك إشكال
ثانياً: عند دراسة الإسناد وجدنا أن رجاله ثقات من رجال الصحيح غير واحد فهو ضعيف
فنقول إسناده ضعيف: رجاله ثقات رجال الصحيح غير فلان فهو ضعيف
أو إسناده ضعيف: فيه فلان ضعيف, وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
فأي الصيغتين أصح, أم لا فرق بينهما
وهل هنالك تناقض إذا قلنا إسناد ضعيف, ثم قلنا رجاله ثقات رجال الصحيح غير فلان فهو ضعيف.

الاخ الكريم :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما سؤالك الاول ، فيكون عنوان الفقرة: الحكم على الاسناد، لان الحكم على السند غير الحكم على الحديث ، اذ ربما المتن ثابت من طريق ما، وضعيف بالسد الذي عندك.
اما السؤال الثاني: فلا ارى فرقا ، والله تعالى اعلم ، غير ان الصيغة الثانية افضل ، والله تعالى اعلم

أولا الحكم على الإسناد غير الحكم على الحديث تماما
فالإسناد يكون لرواية من روايات الحديث
و ضعفها ليس دليلا على شيء حتى نجمع طرق الحديث
فكم من إسناد ضعيف لحديث "الأعمال بالنيات" و ما أثرت إحداها فى صحة الحديث
قل (الحكم على الإسناد)
ثانيا :
اقتصار الكلام على الرجال لا يجزئ حتى نتأكد من الإتصال و السماع
ثالثا :
لا يقال إسناد صحيح طالما فيه راو ضعيف ، و لكن يقال الحديث من ذلك الطريق ضعيف
رابعا :
لا فارق بين الإثنين

الأخ الحبروك
السلام عليكم
أليس في الغالب الحكم على السند هو الحكم على الحديث
فلماذا لانقول الحكم على الحديث,ونحن في حكمنا قلنا إسناده صحيح مثلاً,ولم نقل حديث صحيح
فيكون معلوماً أن الحكم كان على السند
وإذا قلنا الحكم على السند,فهذا يكون فيه قصور,لأن المتن في هذه الحالة لم يكن له من الحكم نصيب.

الحكم على السند فقط هو غالبا قصور عن فهم الحديث
فالذى يحكم على السند بمعزل عن المتن مقصر جدا
لن يظهر هذا التقصير إذا كان الحديث المستهدف صحيح مشهور الصحه
فالصحيح المشهور قد علمنا أصله و من خالف فيه و من شذ و تكلم السابقون فى ذلك كثيرا ، فلن تعدم حينها كلامهم فى كتب العلل .
فقط يظهر ذلك التقصير فقط حينما يصح لك سند
و لكن متن هذا السند أنت أول من صححه
حينئذ يشبه أنك أخطأت
و للتأكد لابد لك من فحص كافة أحاديث الباب فى الصحيحين لتتأكد أن ذلك المتن الذى صححته أنت لا يخالف أيا من الأحاديث الثابته المعروفة الصحه
فإن وجدت فى الصحيحين ما يخالف المتن محل البحث يزيد إحتمال الخطأ فى تخريجك ، أى أن هناك عله خفيه غابت عنك
أما إن لم تجد فيهما ما يخالف المتن محل البحث فعليك بالسنن الأربع نفس الباب
ما وافقك شاهد لك و ما خالفك شاهد عليك !!!
أرجو أن يكون كلامى واضحا
و شكرا