تواتر حديث ((إزار المؤمن الى نصف الساق))

كتاب جديد , يشرح الصدر
تقوية حجة المشتاق بتواتر حديث ((إزار المؤمن الى نصف الساق)) ل محمد عوض القرشي

والكتاب من عنوانه يوضح مراده, وقد روي هذا الحديث عن تسعة عشر صحابيا
واثبت المؤلف تواتره, وهذا الكتاب فيه دفاع عن اهل السنة في هذا الحديث وقمع للطاعنين في هذه السنة والمستهزئين بها , وبين المؤلف أن من ردها فهو كافر ؛ لانه طاعن بالسنة التي بينت أن هذا الحديث وغيره هو من الاحاديث المتواترة, وقد ذكر المؤلف أن لفظ نصف الساق خاصة ثابتة, وهي مجمع عليها عند اهل العلم..
وطبع في مكتبة الاسدي _مكة المكرمة_ 16 ريال 250 صفحة

نصف الساق خاصة بالازار ولا يدخل الثوب في ذلك فتنبه
لانه يؤدي الى كشف العورة والشرع امر بستر العورة.

ياهذا هلاّ وسعت مداركك وافاق فكرك فتكون لك اهتمامات كبرى؟ هلا فهمت دينك فهما عميقا فصرت تحسن فقه الاولويات؟ أم الأمر عنك سيان؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلقاسمي الجزائري

ياهذا هلاّ وسعت مداركك وافاق فكرك فتكون لك اهتمامات كبرى؟ هلا فهمت دينك فهما عميقا فصرت تحسن فقه الاولويات؟ أم الأمر عنك سيان؟

---

تحدث من ..؟؟

اقتباس:

---

وقمع للطاعنين في هذه السنة والمستهزئين بها , وبين المؤلف أن من ردها فهو كافر ؛ لانه طاعن بالسنة التي بينت أن هذا الحديث وغيره هو من الاحاديث المتواترة

---

كلامٌ قوي أيها الأخ الحبيب بسام، ينبغي النظر فيه وفقك الله..

- فرق بين رد حديثٍ ثبت صدق وروده وصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين رد ما يمكن أن يقال أنه سنةٌ أثبتها حديثٌ ثابتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلزم التفريق
- المؤلف وفقه الله ينقصه جداً ما يعرف بـ: (فقه الدليل) والقدرة على استخراج الأحكام منه وفق التأصيل الشرعي، والمعنى اللغوي، الذي يجعله يعرف تمييز الكلام الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- هذا الحديث أخي الفاضل غايته = بيان (الحد والغاية) فلا أزرة لمؤمنٍ فوق هذا الحد، لأسباب لا تجهل ولا تنكر.. ومحاولة فصل هذا الحديث عن باقي أحاديث الأزار الأخرى الثابتة وأنها إلى الكعبين أو فوقها؛ وإعطاءه قدسية فوق ما يفيد = فهم خاطئ للنصوص وفقهها، وتنطعٌ ما أنزل الله به من سلطان.. وهذا الذي قلت لك أنه ينقص المؤلف وفقه الله.
- ثم ما هو الضابط في نظر المؤلف لجعل حديثٍ ما = حديثا متواترا؟!
- الإسبال منهي عنه، والتنطع منهي عنه.. والحل في السنة الصحيحة النبوية والتي حددت الأزرة الشرعية للمسلم، وأنها ما بين وبين. فتأمل

الكلام على هذه المسألة كبير كثير.. وقد طرق من قبل.