هل للسلف منهج خاص في التكفير؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني في المجلس بارك الله فيكم هذا سؤال اطرحه عليكم للاستفادة منكم وهو:

هل هناك منهج خاص بالسلف في باب التكفير؟

نرى هنا وهناك مؤلفات وكتب تتكلم عن منهج السلف في التكفير وإذا قرأت هذه الكتب لا تجد فيها منهجاً خاصا بالسلف، بل بالعكس ترى كثيراً منها أنها مليئة بأقوال أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم،
أم إن مسألة التكفير إنما هي مسألة فقهية يبحثها العلماء من منطلق فقهي، كسائر الأحكام الشرعية كل حسب معرفته واجتهاده.
نعم في الكتب الفقهية في جميع المذاهب فيها باب الردة ولا تجد فيها: هذا منهج السلف في التكفير، ولا أن هذا منهج أهل السنة في التكفير،
بل لا تجد في كلام العلماء في القرون المفضلة عند الكلام في المسائل الكفرية، منهجا خاصا للسلف في التكفير، ولم أر في كتب أهل العلم قبل المعاصرين من يذكر، منهجا خاصا للسلف في باب التكفير.
والذي أعرفه أن الأمر الوحيد الذي اتفق عليه علماء السنة هو أن التكفير حكم شرعي لا عقلي يؤخذ من حيث تؤخذ سائر الاحكام الشرعية، وأنه يجب أن يكون مبنياً بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وأنه ليس هناك مانعا واحدا من موانع التكفير أجمع العلماء عليه سلفاً ولا خلفاً إلا الإكراه.

أفيدوني باركم الله فيكم

الأخ الفاضل : أبو حمزة العلوي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في هذه المسائل الكبيرة المتعلقة بمعرفة حقيقة الكفر والإيمان وغيرها من مسائل العقيدة كان للسف فيها منهج واحد لا يخرجون عنه وهو اتباع الكتاب والسنة ، وإنما اختلف المتأخرون في تقرير منهج السلف في هذه المسائل جهلا بمذهبهم أو لغلبة الهوى على صاحب البدعة فيحيد عن مذهبهم رغم معرفته بحقيقة مذهبهم ومعرفته بصحة هذا المذهب.
والحقيقة أنه لم يصلنا كتب عن الصحابة والتابعين تنص على أن مذهب الصحابة في الإيمان كذا ومذهبهم في الصفات كذا، إنما وصلتنا عنهم أقوال وأحكام في مسائل بعينها وحكم على فرق ومقالات بعينها كالمنقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في القدرية والمنقول عن الحسن في معبد الجهني وقولهم في حكم تارك الصلاة ونحو هذا، ومن كلامهم استنبط العلماء منهجهم الكلي وطريقتهم في إثبات الأسماء والصفات ، ومنهجهم في مسائل القدر ، ومنهجهم في مسائل الإيمان والكفر . والله أعلم

أرجو أن أكون قد فهمتُ سؤالك بصورة صحيحة !

السلام عليكم أخي ربما تستفيد من شرح الشيخ أحمد بن عمر الحازمي على كتاب مُفيد المُسّتفيد في كفر تارك التوحيد فهو أصّل للمسألة وبين منهج السلف فيها وطريقة التعامل مع كلام العلماء في الموضوع و البحث فيه . السلسلة لم تنتهي بعد لكن دروس المقدمة فيها خير كبير إن شاء الله وفقكم الله جميعا .

أشكر الأخ أحمد على محاولته الإجابة على سؤالي
ولكني أرى جوابه فضفاضاً غير مطابق على السؤال، وذلك أن أحداً ممن ينتسب إلى الإسلام لا يدعي الخروج عن اتباع الكتاب والسنة في الجملة، وقد بينت في السؤال: (

أن الأمر الوحيد الذي اتفق عليه علماء السنة هو أن التكفير حكم شرعي لا عقلي يؤخذ من حيث تؤخذ سائر الاحكام الشرعية، وأنه يجب أن يكون مبنياً بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس

).
وأنا أعترف أيضاً أن للسلف منهجاً خاصاً في باب الأسماء والصفات، وفي باب القدر، ولكن أين منهج السلف المستنبط من أقوالهم وأحكامهم على الفرق، والمسائل، الذي ينبغي أن يحتكم إليه، في مسائل الأسماء والأحكام، غير ما بينته في السؤال.
نسمع كثيراً عند الكلام في مسائل التكفير: أن منهج السلف هو استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهل هناك شرط واحد من شروط التكفير يمكن عزوه إلى السلف كمنهج غير الاختيار الذي هو ضد الإكراه.
وهل مانع واحد من موانع التكفير يمكن عزوه إلى السلف كمنهج غير الإكراه الذي هو ضد الاختيار، وما عدا هذين من الموانع والشروط فمختلف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً.
خلاصة الكلام: أين منهج السلف المستنبط من أقوالهم وأحكامهم، في مسائل الكفر والإيمان، ومن الذي قام بهذا الاستقراء ومن ذكره من العلماء.
ألا يمكن أن يقال: مسألة التكفير مسألة فقهية تخضع للأدلة التي اعتمد عليها المكفر واجتهاده، وهي بعيدة عن البلبلة التي أثيرت حولها والتهويل الذي يقال فيها والادعاء بأن هناك منهج للسلف في التكفير.
سامحوني بارك الله فيكم فإني طالب فائدة

الموضوع بهذه الصورة متسع جدًّا ، وفي رأيي أن جوابي جاء فضفاضًا ؛ لأن سؤالك كان كذلك فضفاضًا.
تعالى نتحرك في الموضوع رويدًا رويدا.
النقطة الأولى التي طرحتها : هل الكلام في الكفر والإيمان من مسائل العقيدة أم من مسائل الفروع ؟
وجوابي على هذا أن الأمر له شقان: الأول: الشق المتعلق بالتصور، وهذا شق عقائدي ، ما هو الكفر ما هو الإيمان الحكم على المؤمن بأنه مؤمن وعلى الكافر بأنه كافر وهذا ما يعرف ( بالأسماء ) . الثاني: ما يترتب على هذا الاعتقاد من أحكام بعضها في الدنيا متعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيره في الدنيا، وهذه تعتبر من التشريعات ، وهناك أحكام أخرى متعلقة بحكمه في الآخرة ، هل هو في الجنة أم في النار ، وإذا دخل النار هل يكون خالدًا فيها أم يخرج منها ويدخل الجنة وهذا أمر اعتقادي ، لذلك أهل العلم يسمون هذا الباب كله بباب ( الأسماء والأحكام ) ، ويسمونه أيضًا بـ (حكم مرتكب الكبيرة) لأن هذه المسألة كانت هي سبب نشأة الكلام في هذا الباب.
وآية ذلك أن الكفر والإيمان لا يتغير من دين لآخر ، بينما الأحكام الدنيوية من عقوبات وتشريعات قد تتغير.
فلا يمكن أن يكون أمر من الأمور كفرًا في دين وإيمانًا في دين آخر، لا يمكن أن يأتي في دين منزل من عند الله أن الله سميع بصير ويأتي في دين آخر منزل من عند الله ينفي السمع والبصر عن الله.
لكن من الممكن أن يختلف حكم المرتد في الدنيا من دين لآخر ، لأن هذا تشريع بحسب ما يعلمه الله عز وجل من صالح الناس يشرع لهم.
ولا يمكن أن يختلف حكم الله في الكافر المرتد في الآخرة أنه من أهل النار ، وإلا لبطلت الرسالات ؛ لأنه إذا كان جائزًا أن يدخل الله الكافر الجنة فلماذا بعث الرسل ، ولذلك قال الله تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } .
والله أعلم
إذا وافقتني على هذه النقطة انتقلنا إلى غيرها ، بارك الله فيك .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله السائل والإخوة المجيبين خيرا سيما الأخ علي بن أحمد.
يظهر في تقديري أن سؤال السائل ما زال يحتاج إلى جواب بعد، فإن أجيب بالإيجاب وأن للسلف الصالح منهجا خاصا في التكفير وضوابطه فالمطلوب: ذكر مذهب السلف الصالح الخاص، ذلك؛ أن الإمام القرافي رحمه الله ذكر في كتاب التمييز أنه لا يضاف إلى الأئمة إلا ما اختصوا به من المسائل ولا يقال لما هو مشترك فيه بأنه مذهب فلان من الأئمة.
وإن أجيب بالسلب وأنه ليس للسلف الصالح مذهب خاص في ضوابط التكفير فيلزم التوجيه لصنيع كثير من المعاصرين اليوم الذين ألفوا في (ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة) (ضوابط تكفير المعين عند أهل السنة والجماعة)
وما ذكره الأخ المشرف بأن للمسألة شقا عقديا وشقا عمليا فهو حال جميع الأحكام الشرعية كجوب الصلاة والصوم والزكاة ونحوها بل ذلك شامل للسنن والنوافل.
غاية ما في الباب في نظري: أن يقال: أن الكفر حكم شرعي والكافر من كفره الله ورسوله، خلافا لأهل البدع القائلين بأن الكفر حكم عقلي فما لم يكن في العقل كفرا فلا يكفّر به كما ذكره ابن تيمية في درء التعارض.
وأما مدركه فيؤخذ من حيث تؤخذ الأحكام الشرعية فيؤخذ من دليل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والقياس الصريح على المنصوص، سواء كان الدليل قطعي الثبوت والدلالة أو كان ظني الثبوت والدلالة أو العكس.
وأما بالنسبة لشروط التكفير المجمع عليها فلا أدري إلا العقل والاختيار فقد اختلف السلف في تكفير الصبي المميّز وذهب الجمهور إلى تكفيره كالبالغ إلا أنه لا يقام عليه الحد إلا بعد البلوغ، وجاء في الفروع لابن مفلح أنه يقام عليه الحد قبل البلوغ وتجري عليه أحكام البالغين.
وبالنسبة للموانع فقد اختلف الفقهاء في انتفاء المانع هل هو شرط في ترتيب الحكم، فذهب النووي والقرافي وابن الشاط والبقوري وابن السبكي وغيرهم إلى أنه ليس بشرط وخالفهم آخرون كابن القيم في البدائع.
والمجمع عليه من الموانع: الإكراه، وانتفاء القصد ويظهر الأخير بالقرائن الحالية أو المقالية.

أشكر الأخ المشرف، إلا أنه ذهب بعيداً عما أريده والسؤال ما زال قائماً ، كما أشكر الأخ أبو محمد على تقريبه للموضوع فقد فهم قصدي وما أريده جزاه الله خيراً.
وبناءاً على ذلك فالمطلوب الجواب على ما حدده من المسائل، والنقاط.