الفوائد الثرية في مختصر الأحكام الشرعية (3)
ثانيا : المندوب : لغة : المدعو . اصطلاحًا : ما أمر به الشارع لا علي وجه الإلزام كالسنن الرواتب .
حكم المندوب : يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه ويسمي سنة ومسنونًا ومستحبًا ونفلًا .
* مسائل تتعلق بالمندوب :
المسألة الأولي : فضيلة المندوب :
أ ـ يرفع العبد إلي درجة عالية عند الله ، والدليل قول الله تعالي في الحديث القدسي " ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه وليزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ........ " . ب ـ أن يكمل التقصير الحاصل للواجب ، والدليل حديث النبي أنه قال " أن أول ما يحاسب عليه الناس من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة قال انظروا هل لعبدي من تطوع فأخذوا من تطوعه وأتم به نقصه " .
المسألة الثانية : هل يجب إتمام النفل إذا شرع فيه ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : لا يجب الإتمام؛ لأن النفل شرع على هذا الوجه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه سواء كان ترك أصلًا أو ترك أثناء الفعل، والدليل قول النبي للصائم المتطوع " أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " رواه الترمذي وقال حديث حسن ، وهو مذهب الشافعي وأحمد .
القول الثاني : قالوا يجب الإتمام إذا شرع فيه وهو مذهب أبو حنيفة وأدلتهم : ـ قول الله تعالي " ولا تبطلوا أعمالكم " قالوا أن الله نهاهم عن إبطال العمل . ـ قول النبي للرجل الذي جاءه قال وهو يسأل عن الصلاة قال هل عليّ غيرها قال النبي " لا إلا أن تتطوع" ففهموا من الحديث أن الاستثناء متصل أي أنه فرضت عليك النافلة إن شرعت فيها .
ـ من حيث النظر أن النفل يصير فرضًا بالنذر قالوا كذلك شرعه في النافلة كأنه نذرها وكان النذر بفعله لا بالقول .
والراجح : هو قول الجمهور وأما أدلة الأحناف فأجابوا عنها، قالوا :
ـ الآية لا تدل علي إتمام النفل إنما تدل على عدم إبطال الحسنات كقوله تعالي " لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى " .
ـ أما الحديث فصحيح ولكن الاستثناء منقطع أي المعني لكن . ـ أما القياس فقياس مع الفارق لأن النذر لا يثبت إلا باللفظ ويعارضه قول النبي " الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر "
المسألة الثالثة : المستحب وإن كان تاركه لا يعاقب في تركه جزءًا فإنه قد يعاقب إذا تركه جملة :
فمن واظب على ترك الوتر يجرح فلا يتصور في مؤمن يترك كل المستحبات، قال الشاطبي وقعد بذلك قاعدة وهي (أن الفعل إذا كان مندوبًا بالجزء فهو واجب بالكل )، وعلى هذا يحمل كلام الإمام أحمد وهو " من ترك الوتر فهو رجل سوء ولا تقبل شهادته " .
المسألة الرابعة : المستحب متفاوت الرتبة :
فأعلاه ما واظب عليه النبي " صلي الله عليه وسلم " ولم يتركه إلا نادرًا كالسنن الرواتب ، والثانية ما فعله النبي " صلي الله عليه وسلم " أحيانًا وتركه أحيانًا كصلاة الضحى والثالثة ما كان فيه الإقتداء بالنبي " صلي الله عليه وسلم " من المشروبات والملابس وتسمي السنن الزوائد .
المسألة الخامسة : المستحب مقدمة للواجب :
لأن من حافظ علي المستحبات فهو للواجبات أحفظ، ومن ضيع المستحبات يوشك أن يتهاون في الواجبات .
المسألة السادسة : السنة في لسان الشارع أعم من السنة في لسان الاصطلاح : لأن السنة في الشرع بمعني الطريقة والمنهج فتشمل الواجب والسنة ، وفي ذلك قول النبي " صلي الله عليه وسلم " " من سن في الإسلام سنة حسنة .......... " الحديث ، وقول ابن عباس عندما صلي الجنازة وجهر بالفاتحة وقال إنها السنة .
المسألة السابعة : فرق بعض الفقهاء بين المسنون والمستحب فذكروا أن المسنون ما ثبت بدليل من الشرع والمستحب ما ثبت باجتهاد الفقهاء والراجح ما عليه الجمهور .
سوف نكمل قريبًا إن شاء الله نعالى .
رد: الفوائد الثرية في مختصر الأحكام الشرعية (3)
بارك الله فيك يا أبا البراء
