مقالات في توجيهات الشاطبي (1): الخلاف في "اليسع"/ بقلمي

الخلاف في "اليسع" وفي "ال" الداخلة عليه
بقلم/ أحمد سالم بن حبيب الله ابن مقام الحسني الشنقيطي
**********
قال تعالى: ﴿وَإِسْمَاعِ� �لَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا﴾([1]).
وقال جل من قائل: ﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ﴾([2]) بتخفيف اللام في ﴿وَالْيَسَعَ﴾ ([3]).

توجيه الشاطبي
قال الشاطبي: «ولا تدخل على العلم المنقول من الفعل نحو: يزيد ويشكر وتغلب، ومن ثم كان دخولها على "يزيد" في قول ابن ميادة([4])([5]):
رأيت الوليدَ بنَ اليزيدِ مباركًا *** شديدًا بأعباءِ الخلافةِ كاهلُهْ
ضرورة، كما كان ضرورة في نحو([6]):
*باعدَ أمَّ العمْرِ مِن أسيرِها*
ولم يُحكم له بأنه على لمح الأصل لهذا الذي تقدم، وقد بسط الفارسي هذا المعنى في التذكرة([7]) بسطًا حسنًا، ثم قال: (فمن قرأ من القراء: ﴿الَّليْسَعَ﴾ استقام أن يتأول فيه أنه عربي جعلوه الشيء بعينه. فأما من قرأ ﴿الْيَسَعَ﴾، فلا ينبغي له أن يحمله على "يفعل" من "وَسِعَ"، دخل فيه اللام؛ لأن ذلك لا وجه له، ولكنه أعجمي معرب وافق لفظه لفظ المضارع وليس به). انتهي كلامه»([8]).

المناقشة:
موضع التوجيه في هذه المسألة هو قوله تعالى: ﴿وَالْيَسَعَ﴾ ، بقراءة التخفيف. وفيها إشكال لغوي، لم تسلم هذه القراءة بسببه من الطعن، مع أنها قراءة سبعية متواترة.
وقد اكتفى الشاطبي بنقل توجيه أبي علي الفارسي وتبنَّاه، وهو أحد التوجيهات التي ذكرها النحاة وموجهو القراءات في أثناء عرضهم للقراءة.
أما الإشكال اللغوي في هذه القراءة، عند من انتقدها أو ردها فهو دخول "أل" على علم منقول عن الفعل المضارع في غير ضرورة شعرية.
ذكر الطبري أن الكوفيين أنكروا هذه القراءة، حيث قال: «وأنكروا التخفيف، وقالوا –أي الكوفيين-: لا نعرف في كلام العرب اسمًا على"يفعل" فيه ألف ولام»([9]).
وقال الفراء: «وأما قولهم: "وَالْيَسَعَ" فإن العرب لا تُدخِل عَلَى "يفعَل" إِذَا كَانَ فِي معنى فلانٍ ألفًا ولامًا. يقولون: هَذَا يَسَعُ، وهذا يَعْمرُ، وهذا يزيدُ. فهكذا الفصيح من الكلام»([10]).
وقد رد الكسائي هذه القراءة وقال: "لا تجوز؛ لأنه لا يقال: اليفعل مثل اليحيى"([11]).
ودافع النحاس عن هذه القراءة، وقال ردا على الكسائي: «وهذا الردُّ لا يلزم؛ والعرب تقول: اليعمل([12]) واليحمد([13])، ولو نكّرتَ يحيى لقلت: اليحيى»([14]).
وللنحاة في توجيه هذه القراءة ثلاثة أقوال:
الأول: أن"اليسع" لفظ عربي، سُمي به نقلا عن الفعل المضارع "يسع"، و"أل" فيه زائدة شذوذًا، ويُحتمل أن تكون للتعريف إذا قُدر تنكيرُ العلم قبل دخولها.
الثاني: أنه لفظ أعجمي، سُمي به وقارنته "أل" الزائدة وضعًا، أو زيدت عليه شذوذًا، ويُحتمل أن تكون للتعريف إذا قُدر تنكيرُ العلم قبل دخولها.
الثالث: أنه اسم أعجمي معرب، أصله من العبرانية "إليشع"، والألف واللام فيه من أصل الكلمة.
التوجيه الأول: أنه عربي، وأصله الفعل المضارع "يسع"، سُمي به العلم، ثم زيدت فيه الألف واللام.
وقد ذكر هذا التوجيه جماعة غفيرة من النحاة وموجهي القراءات.
قال الطبري: «وقد زعم قوم أنه "يفعل"، من قول القائل: "وسع يسع". ولا تكاد العرب تدخل الألف واللام على اسم يكون على هذه الصورة، أعني على "يفعل"، لا يقولون: "رأيت اليزيد" ولا "أتاني اليحيى" ولا "مررت باليشكر"، إلا في ضرورة الشعر في ضرورة شعر، وذلك أيضا إذا تحري به المدح، كما قال بعضهم([15]):
وَجدْنا الوليدَ بنَ اليزيدِ مباركًا *** شديدًا بأعباءِ الخلافةِ كاهلُهْ
فأدخل في اليزيد الألف واللام؛ وذلك لإدخاله إياهما في"الوليد"، فأتبعه"اليزيد" بمثل لفظه»([16]).
واختار هذه القراءة، أي قراءة التخفيف؛ «لإجماع أهل الأخبار على أن ذلك هو المعروف من اسمه دون التشديد، مع أنه اسم أعجمي، فينطق به على ما هو به، وإنما يعلم دخول الألف واللام فيما جاء من أسماء العرب على "يفعل"، وأما الاسم الذي يكون أعجميا، فإنما ينطق به على ما سَمَّوا به»([17]).
ويذكر ابن خالويه هذا التوجيه من بين توجيهات القراءة، حيث يقول: «فعلى هذا إن كان (يسع) عربيا، فأصله: يوسع. سقطت منه الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، ثم دخلت عليه الألف واللام»([18]).
ويرى أبو علي الفارسي أن اليسع جملة زيدت فيه "أل" شذوذًا، حيث قال: «وإذا كان فعلًا وجب أن يلزمه الفاعل ووجب أن يُحكى إذ هي جملة ولو كان كذلك لم يَجز لحاق اللام له؛ إذ اللام لا تَدخل على الفعل، فلم يبق إلا أن تكون الألف واللام زائدة»([19]).
وقال أبو زرعة: «ذكرهَا اليزيدي عَن أبي عَمْرو فَقَالَ هُوَ مثل الْيُسْر وَإِنَّمَا هُوَ يسر ويسع فزيدت الْألف وَاللَّام، فَقَالَ: "اليسع" مثل اليحمد قَبيلَة من الْعَرَب، واليرمع: الْحِجَارَة، وَالْأَصْل: يسع مثل يزِيد»([20]).
وذكر السمين هذا التوجيه من بين تأويلين، حيث قال: «أحدهما: أنه منقول من فعل مضارع، والأصل: يَوسع كيوعد، فوقعت الواو بين ياء وكسرة تقديرية، لأن الفتحة إنما جيء بها لأجل حرف الحلق فحُذفت؛ لحذفها في يضع ويدع ويهب وبابه، ثم سمي به مجردا عن ضميره، وزيدت فيه الألف واللام على حد زيادتها في قوله([21]):
رأيت الوليدَ بنَ اليزيدِ مباركًا *** شديدًا بأعباءِ الخلافةِ كاهلُهْ
وكقوله([22]):
باعدَ أمَّ العمرِو مِن أسيرِها *** حُراسُ أبوابٍ على قصورِها
وقيل: الألف واللام فيه للتعريف كأنه قُدر تنكيره»([23]).
فتوجيه القراءة أن أصل "اليسع" هو الفعل المضارع، ثم سمي به على طريقة النقل كما في "يزيد"، يقول ابن عطية: «وأما اليزيد فإنه لما سُمي به أزيل منه معنى الفعل وأفردت فيه الاسمية فحصل علمًا وزيدت فيه الألف واللام لا لتعريف»([24]).
وقال القرطبي: «وقال المهدوي([25]): من قرأ" اليسع" بلام واحدة فالاسم يسع، ودخلت الألف واللام زائدتين، كزيادتهما في نحو الخمسة عشر، وفي نحو قوله:
وَجدْنا الوليدَ بنَ اليزيدِ مباركًا *** شديدًا بأعباءِ الخلافةِ كاهلُهْ
وقد زادوها في الفعل المضارع نحو قوله:
فيُستخرَج اليربوعُ من نافِقائِه *** ومن بَيتِه بالشيخةِ اليُتقصَّعُ
يريد الذي يُتقصَّع»([26]).
وقال أبو حيان: «فأما على قراءة الجمهور وقول من قال: إنه عربي فقال: هو مضارع سُمي به ولا ضمير فيه فأعرب ثم نُكر وعُرف بأل، وقيل سُمي بالفعل كيزيد ثم أدخلت فيه أل زائدة شذوذا كاليزيد في قوله:
*رأيتُ الوليدَ بنَ اليزيدِ مباركًا*
ولزمتْ كما لزمتْ في (الآن)»([27]).
وثمة استشكال على هذا التوجيه نقله الصبَّان، وهو أنه لا عربي من أسماء الأنبياء إلا شعيبًا وصالحًا ومحمدًا. ولكنه دفع هذا الإشكال وردَّه بقوله: «وأجيب بأن المراد العربي المصروف لا العربي مطلقًا، وأن المراد العربي المتفق على عربيته»([28]).
التوجيه الثاني: أنه أعجمي معرب، وافق لفظُه لفظَ المضارع، و"أل" فيه زائدة شذوذا؛ لأن الأسماء الأعجمية لم يَرد منها شيء فيه "أل" التعريف.
وذكره جماعة من النحاة وموجهي القراءات. وممن ذهب إليه النحاس([29])، والفارسي([30])، والجوهري([31])، ومكي القيسي، ([32]) وغيرهم.
وهو التوجيه الذي اختاره الشاطبي في أثناء عرضه للقراءة. حيث يقول نقلا عن أبي علي الفارسي: «فلا ينبغي له أن يحمله على "يفعل" من "وَسِعَ"، دخل فيه اللام؛ لأن ذلك لا وجه له، ولكنه أعجمي معرب وافق لفظه لفظ المضارع وليس به»([33]).
ويقول ابن خالويه: «وإن كان أعجميا لا يُعرف اشتقاقه فوزنه (فَعَل) الياء فيه أصل. دخلت عليه الألف واللام»([34]).
ويقول النحاس بعد عرض توجيهات القراءتين: «والحق في هذا أنه اسم عجميّ والعجميّة لا تؤخذ بالقياس إنما تؤدّى سماعًا، والعرب تغيّرها كثيرا، فلا ينكَر أن يأتي الاسم بلغتين»([35]).
أما تعليل دخول "أل" فيه، فهو لموافقته وزنَ الفعل المضارع، وإن كان أعجميا.
قال ابن خالويه: «فالحجة لمن أسكن أن الاسم كان قبل دخول اللام عليه (يسع) ثم دخلت عليه الألف واللام فشاكل من الأسماء قول العرب (اليحمد) اسم قبيلة، (واليرمع) اسم حجارة براقة»([36]).
وقال أبو القاسم النيسابوري: «﴿وَالْيَسَعَ﴾ : دخلته الألف واللام لأنه اسم أعجمي وافق أوزان العرب»([37]).
وقد تكون زيادة الألف واللام لخفة الاسم؛ قال أبو علي الفارسي: «ويشبه أن يكون الألف واللّام إنّما هو لخفّة في التعريب، ألا ترى أنّه ليس في هذه الأسماء العجميّة التي هي أعلام ما فيه الألف واللّام التي تكون للتعريف في الأسماء العربية»([38]).
قال أبو حيان: «ومن قال: إنه أعجمي فقال: زيدت فيه أل ولزمتْ شذوذا»([39]).
وقال السمين في تأويله الثاني لقراءة "اليسع": «أنه اسم أعجمي لا اشتقاق له، لأن اليسع يقال له يوشع بن نون فتى موسى، فالألف واللام فيه زائدتان أو مُعرفتان كما تقدم قبل ذلك»([40]).
أما ابن مالك فيرى أن الألف واللام في (اليَسَع) لازمتان، وأنهما قارنتا وضْعَ الاسم([41]).
وكذلك جعل الأشموني (اليَسَع) من الألفاظ المحفوظة التي قارنت "أل" الزائدة وضعَها لزومًا، يقول: «فاللازم في ألفاظ محفوظة، وهي الأعلام التي قارنت "أل" وضعها "كَالَّلاتِ" والعزى، على صنمين، والسموأل، واليسع، علمي رجلين»([42]).
وقال الصبان: «قيل: هو أعجمي، وألْ قارنت ارتجالَه»، ثم أورد استشكالًا على هذا التوجيه، وهو: كيف تقارِن "أل"، وهي كلمة عربية الوضعَ العجمي؟ وأجاب عنه بأن أسماء أبناء الأنبياء وأصحابهم يمكن أن يكون واضعُها الله تعالى بالوحي، نحو: ﴿اسْمُهُ يَحْيَى﴾([43])، ﴿وَبَشَّرْنَ� �هُ بِإِسْحَاقَ﴾([44])، ﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾([45])، ولا مانعَ من أنه تعالى يضع العربي إلى العجمي([46]).
ويحتمل في زيادة "أل" في (اليَسَع) سواءٌ كان عربيا أم أعجميا، أن تكون للتعريف. وذلك بأن يفترض وقوع اشتراك في العلَم قبل دخول "أل"، فيُزال تعريفُ العلمية بأن ينكَّر، ثم يعرَّف بالألف واللام.
وفي ذلك قال ابن جني: «وَاعْلَم أَن قَوْلك: جَاءَنِي الزيدان لَيْسَ تَثْنِيَة زيد هَذَا الْعلم الْمَعْرُوف؛ وَذَلِكَ أن الْمعرفَة لَا يَصح تثنيتها. . فَلَا تصح التثنية إِلَّا فِي النكرات دون المعارف. . وإذا صح ما ذكرناه فمعلومٌ أنك لم تُثن زيدًا حَتَّى سلبتَه تَعْرِيفَه فَجرى مجْرى رجل وَفرس، وَحِينَئِذٍ لم يُستنكَر دُخُول لَام الْمعرفَة»([47]).
وقال مكي: «وقيل: هو فعل مستقبل سُمي به ونُكر فدخله حرفا التعريف»([48]).
وذكره السمين في قوله المتقدم: «وقيل: الألف واللام فيه للتعريف كأنه قُدر تنكيره»([49]).
التوجيه الثالث: أن (اليَسَع) اسم أعجمي معرب، وأصله بالعبرانية: "إِلِيشَع" بهمزة قطع ولام مكسورتين وشين مفتوحة، والألف واللام فيه من أصل الكلمة.
وذكر هذا التوجيه واختاره ابن عاشور، قال: «﴿وَالْيَسَعَ﴾ اسمه بالعبرانية إليشع- بهمزة قطع مكسورة ولام بعدها تحتية ثم شين معجمة وعين. وتعريبه في العربية "اليسع"، بهزة وصل ولام ساكنة في أوله بعدها تحتية مفتوحة- في قراءة الجمهور. . والألف واللام في اليسع من أصل الكلمة، ولكن الهمزة عوملت معاملة همزة الوصل للتخفيف، فأشبه الاسم الذي تدخل عليه اللام التي للمح الأصل مثل العباس، وما هي منها»([50]).

الترجيح:
تبين مما سبق أن قراءة (اليَسَع) بلام واحدة، هي قراءة سبعية متواترة، لا يجوز الطعن فيها أو ردُّها. ولكن اختَلف النحاة وموجهو القراءات في تأويلها وتوجيهها على عدة أقوال، بسطناها في أثناء العرض.
وبعد الغوص في هذه الأقوال وأدلتها والاعتراضات حولها، تبين لي أن التوجيهات الثلاثة متقاربة جدا، إلا أن التوجيه الأول القائل بأنَّ اسم (الْيَسَع) يؤول إلى الأصل العربي، وهو الفعل المضارع "يَسَع"، ونُقل إلى العلمية، هو الأولى عندي بالأخذ والقبول، لعدة أسباب، منها:
- أن الأصل في ألفاظ القرآن عند الاختلاف بقاؤها على الأصل العربي.
- ورود نظائر له في العربية، كما في "اليزيد"، و"اليحمد"، وغيرهما.
- سقوط الاعتراضات على هذا التوجيه، كما رأينا في ردود النحاس والصبان عليها.
--------------------------------------------
([1]) سورة الأنعام، الآية: 86.
([2]) سورة ص، الآية: 48.
([3]) هي قراءة الجمهور، ما عدا حمزة والكسائي، فقد قرآ "الليسع" بلامين. ينظر: السبعة في القراءات ص: 262، معاني القراءات 1/368، حجة القراءات ص: 259، التيسير ص: 104، الإقناع ص: 319، الإتحاف ص: 478.
([4]) هو الرماح بن أبرد بن ثوبان المري، المعروف بابن ميادة، وهي أمه صقلبية، أو فارسية. شاعر مجيد رقيق هجاء، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. مات سنة 149هـ. ينظر: طبقات الشعراء لابن المعتز ص: 105، الشعر والشعراء 2/741، معجم الأدباء 3/1309، الأعلام 3/31.
([5]) البيت لابن ميادة، وهو في: الصحاح 3/1298، لسان العرب 3/200، المفصل ص: 30، الإنصاف في مسائل الخلاف 1/259، شرح الكافية الشافية 1/180، شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي 1/36، مغني اللبيب ص: 75، همع الهوامع 1/92.
([6]) البيت لأبي النجم كما في المفصل ص: 30. وهو في: إيضاح شواهد الإيضاح 2/650، والإنصاف ص 30، واللباب للعكبري 1/495، وتوضيح المقاصد 1/78.
([7]) كتاب ضخم، يصل إلى ستين مجلدا، وهو مفقود في معظمه، وعثر على جزء صغير منه مخطوطا، ويتولى بعض الباحثين تحقيقه.
([8]) المقاصد الشافية 1/572-573.
([9]) تفسير الطبري، 11/510-511.
([10]) معاني القرآن للفراء ص: 408.
([11]) ينظر: حجة القراءات ص: 259-260، الهداية الى بلوغ النهاية 3/2092، تفسير القرطبي 7/33.
([12]) قال الزبيدي في التاج (30/58): «اليعمل: الناقة السريعة، اشتق لها اسم من العمل، والجمع: يعملات».
([13]) اسم قبيلة، وهي بطن من الأزد. ينظر: الصحاح 2/467، اللسان 3/158.
([14]) إعراب القرآن للنحاس 2/20.
([15]) تقدم تخريجه.
([16]) تفسير الطبري 11/510.
([17]) تفسير الطبري، 11/511-512.
([18]) حجة ابن خالويه ص: 144.
([19]) نقله عن الفارسي ابنُ عطية في تفسيره (2/317).
([20]) حجة القراءات ص: 259.
([21]) تقدم تخريجه.
([22]) تقدم تخريجه.
([23]) الدر المصون 5/28-29.
([24]) ينظر: تفسير ابن عطية 2/317.
([25]) هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي التميمي، مقرئ أندلسي، أصله من المهدية بالقيروان، رحل إلى الأندلس، من مصنفاته "التفصيل الجامع لعلوم التنزيل" في توجيه القراءات، واختصره في "التخصيل في مختصر التفصيل". توفي سنة 440هـ. ينظر: الأعلام 1/184.
([26]) تفسير القرطبي 7/33.
([27]) البحر المحيط 4/575.
([28]) حاشية الصبان على الأشموني 1/181.
([29]) إعراب القرآن للنحاس 2/20.
([30]) كما نقل عنه الشاطبي في المقاصد الشافية 1/573.
([31]) ينظر: الصحاح 3/1289.
([32]) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1/259.
([33]) المقاصد الشافية 1/573.
([34]) حجة ابن خالويه ص: 144.
([35]) إعراب القرآن للنحاس 2/20.
([36]) حجة ابن خالويه ص: 144.
([37]) إيجاز البيان عن معاني القرآن 1/300.
([38]) الحجة للفارسي 6/76.
([39]) البحر المحيط 4/575.
([40]) الدر المصون 5/29.
([41]) شرح الكافية الشافية 1/329.
([42]) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 1/169. وينظر: التصريح على التوضيح 1/183.
([43]) سورة مريم، الآية: 7.
([44]) سورة الصافات، الآية: 112.
([45]) سورة آل عمران، الآية: 45.
([46]) ينظر: حاشية الصبان على الأشموني 1/181.
([47]) سر صناعة الإعراب 2/120.
([48]) مشكل إعراب القرآن 1/259.
([49]) الدر المصون 5/28-29.
([50]) التحرير والتنوير 7/341-342.