أسئلة في المفعول المطلق و(فضرب الرقاب) وغيرها

أشكلَ علينا في درسِ ابنِ عقيلٍ على الألفية اليومَ ما يلي :

س1: هل يجوز اجتماع النائب وما ينوب عنه مثاله:
قوله تعالى:(فلا تميلوا كل الميل) فإن (كل) نائبٌ عن المفعول المطلق
والمفعولُ المطلقُ هو : (الميلُ)
أم إن إعرابَ (الميلِ) في الآية: مضافا إليه يؤثرُ في حلِّ الإشكال؟
وكذا قولُك : (ضربْت ذلك الضربَ) ونحوه

س2: ما هو العاملُ في المصدر الذي ينوبُ عن فعله ولا يكونُ مفعولا مطلقا مؤكِّدا لعامله
مثلُ قولكَ : (ضربا زيدا) أي اضْرِبْ زيدا.
إذا قلنا : العاملُ في نصبه هو الفعلُ المحذوفُ (اضْرِب) ، فيكونُ هذا المصدرُ هو مفعولٌ مطلقٌ مؤكدٌ لعامله
لكن الأمرَ على خلافِ ذلك فإن هذا مصدرٌ ناب عن فعله فكأنكَ قلتَ : (اضْرِبْ زيدا) وليس مثلَ قولِك (اضْرِبْ زيدا ضربا ).

س3: قوله تعالى : (فضربَ الرقابِ) هل هو مصدرٌ نائبٌ عن فعله، أم مفعولٌ مطلقٌ مؤكِّدٌ لعامله ؟
وما ... العاملُ الذي نَصَبَه؟

س4: تقولُ: ضرْبات بتسكين الراء أم ضرَبات بفتحها ؟

وجزاكم الله خيرا

ج1:
نعم يجوز اجتماع النائب وما ينوب عنه ، ولكن يختلف الإعراب .
ففي قولنا: ضربته ضربًا، ضربًا مفعول مطلق.
أما قولنا: ضربته كل الضرب. ( الضرب) مضاف إلى ماناب عنه، ويعرب النائب إعراب المنوب عنه.
ومثله أيضًا في قولك: ضربته ذلك الضرب.
ذلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب ناب مناب المفعول المطلق.
الضرب: نعت لاسم الإشارة منصوب مثله.

ج2:
في قولك: (ضربًا زيدًا) هذا ليس مصدرًا مؤكد لعامله وإنما هو مصدر نائب عن عامله.
وفي هذه الحاله يجب حذف العامل لعدم صحة الجمع بينهما ، فلا يقال: اضرب ضربًا زيدًا.

ج3:
المصدر في الآية الكريمة مؤكد لعامله، والتقدير والله أعلم: فاضربوهم ضرب الرقاب.
لكن في هذا الموضع يجب حذف عامل المصدر؛ لوقوعه بدلًا من فعله، وهذا مقيس في الأمر والنهي والدعاء. ويدخل تحت هذا المثال السابق: (ضربًا زيدًا)

ج4:
مصدر ضَرَب/ ضَرْب - بتسكين الراء- فعليها يثنى ويجمع.
تقول: ضرْبات وضرْبتان

بارك الله فيكِ
/// خرجنا من السؤال الأول وهذه إجابة الأخ المجد المالكي في ملتقى أهل اللغة تدعم ما كتبتي ويؤيد أن علامة الإعراب تحل الإشكال:

اقتباس:

---

نعم الإعراب في هذا يحل الإشكال، لأننا نعرب حسبَ العلامة، ونطرح التقدير، مادام أنّه قد أقيم مُقامَه غيرُه.
ومن ذلك ما قاله الشاطبيُّ-رحمه الله-في مقاصده، قال-رحمه الله-: (ومن هنا يتبين في نحو (كسر الزجاجُ الحجرَ) أنّ (الزجاجُ) هو الفاعلُ، وأنّ (الحجرَ) مفعولٌ، اعتبارًا باللفظِ، وإن كان المعنى بخلافِ ذلك، إذ لا يستتبُّ قانونُ التعليمِ إلا بذلك. قال شيخنا الأستاذ-رحمة الله عليه-: الإعرابُ إنما يكون أبدًا على حسبِ العلامةِ التي تكون في الاسمِ المعربِ، ألا ترى أنّ (القرية) من قولِهِ تعالى: واسألِ القريةَ إنما تعربُ على حسب حركتها لا على حسب الأصلِ) اهـ [2-(544-545)]

---

لكن يبقى أصل السؤال:
هل لي أن أقول: لا يجوز اجتماع النائب وما ينوب عنه حقيقة؟ أي في غير هذه الصورة (طرح التقدير، والإعراب حسب العلامة)؟


/// لم أجد إجابة على مرادي من السؤال الثاني : لأننا لو قلنا إن العامل هو الفعل (اضرب) أصبح كالمفعول المطلق المؤكد لعامله فهو كقولك : (اضربه ضربا).
ولذلك لما اعترض ابن عقيل على اعتراض ابن الناظم على أبيه طُرِح هذا السؤال : ما هو العامل الذي نصب المصدر الذي ناب عن فعله في قولك (ضربا زيدا) وقوله تعالى (فضرب الرقاب).

/// الذي أفهمه من الآية أن قوله تعالى :(فضرب) مصدر ناب عن الفعل لأن المقصود من الآية الأمر بالضرب فأقام المصدر مقام الفعل لغرض بلاغي وهو شدة الضرب
وإذا قلنا هو مفعول مطلق فهل هو مبين لنوع عامله ؟ لأن الضرب أنواع منه ضرب على البطن وضرب على الصدر وضرب على الرقاب

/// أجابني الأخ بو إبراهيم في ملتقى أهل اللغة على السؤال الربع إجابة تخالف ما ذكرتي فلعلك تراجعين المسألة وها هي الإجابة:

اقتباس:

---

فَيَجِبُ في مثلِ هذا فتحُ العينِ إتباعًا ؛ لأنَّ ما كانَ على وَزنِ ( فَعْلَةَ ) بِالتَّاءِ أو بغَيرِها ، مثلَ : ( طَلْحةَ ) ، و ( دَعْد ) يَجِبُ فيهِ إتباعُ العَينِ حركةَ الفاءِ بشُروط :
/// أن يكونَ ثُلاثـيًّا .
/// مَفتوحَ الفاءِ .
/// ساكنَ العَينِ .
/// وأن تكونَ عينُه سالمةً مِن الإعلالِ والإدغامِ .
/// وأن يكونَ اسمًا لا وَصفًا .

مثل : ( ضَرْبة ) فتَجمعُها على ( ضَرَبات ) بفَتحِ الرَّاءِ وُجوبًا ؛ لتَوفُّرِ الشُّروطِ السَّابقةِ .
ومن أمثلةِ ذلك في التَّنزيلِ العزيزِ : (في غَمَرات الموت) و (حَسَرات عليهم ) و (أعوذ بك من هَـمَزات الشَّيَاطين ) .

فإن تخلَّفَ شرطٌ مِن الشُّروطِ السَّابقةِ لـم يَجبِ الإتباعُ أو لم يَصحّ :
فإن كانَ رُباعيًّا : لم يصحّ الإتباعُ ، بل تَسلَم الكلمةُ عندَ الجمعِ بالألفِ والتَّاءِ .
وإن كانَ مضمومَ الفاءِ أو مكسورَها : جازَ فيهِ ثلاثةُ أوجهٍ : الإتباعُ والسُّكونُ والفَتحُ ، على تفصيلٍ في ذلك .
وإن كانت عينُه متحرِّكةً : لم يصحّ الإتباعُ كذلك .
وكذلك إن كانت عينُه معتلَّةً ، فَيجبُ الإسكانُ ، ولا يَصحُّ الإتباعُ إلَّا في لُغة هُذيل ، فتقولُ : ( جَوزة ) و ( جوْزات ) بإسكانِ الوَاوِ على لُغةِ الجمهورِ ، وتَقول : ( جوَزات ) بالإتباعِ على لُغةِ هُذَيل .
وإن كانت عينُه مُدغمةً مُضعَّفةً : لم يصحّ الإتباعُ كذلك ، تقولُ : ( حَجَّة ) و ( حَجَّات ) .
وكذلك إن كانَ وَصفًا : لم يَـجُز الإتباعُ ، بل يَجبُ الإسكانُ فرقًا بين الوَصفِ والاسمِ ، تقولُ : امرأة ضَخْمة ، ونساء ضَخْمَـات .

.............................. ...
راجع للاستزادة :
ـ شرح التسهيل لابن مالك ( 1/99) .
ـ شرح اللمع للشريف الزيدي ( المسألة : 278 ) .
ـ أسرار العربية للأنباري ( ص : 311 ) .
ـ شرح التصريح على التوضيح للأزهري ( 2/515 ) .
ـ خزانة الأدب (8/103) .
* ولي رسالة بعنوان ( فعلات وأخواتها ) جمعت فيها كلام أهل اللغة في مسألة جمع ( فَعلة ) و ( فُعلة ) و ( فِعلة ) بالألف والتاء ، يسر الله إتمامها .

---

المصدر المؤكد لعامله يصح اجتماعه مع عامله ،نحو: ضربت زيدًا ضربًا
أما المصدر النائب عن عامله لا يصح اجتماعهما، نحو: ضربًا زيدًا، فضربًا نابت عن اضرب، فلا يصح قولي: اضرب ضربًا زيدًا .
والدليل أنها نابت عن فعلها: أنها عملت عمله فنصبت المفعول زيدًا.
وشكرًا على الإفادة أخي الكريم.
ولعلك تعلم أن مسائل النحو متشعبة الخلافات ، فقد يرى عالم حكم
يرى غيره عالم آخر، ففي هذه الآية الكريمة: ( فضربَ الرقابِ)
قد يكون المصدر مبينًا للنوع وهذا كلام صائب.
أما في قولنا: ضربًا زيدًا ، أنا مع من قال أنه نائب عن فعله لا مؤكد له.