مقال عن أصح نسخة في العالم من صحيح الإمام البخاري

كتب أستاذي الفاضل الشيخ محمّد أحمد الوليد مقالاً تناول فيه الحديث عن أصح نسخة من صيحيح الإمام البخاري ، فذكر أن هذه النسخة كانت في ليبيا ، واستعارها سنة 1956 م الشيخ الطَّاهرُ بن عاشور ، ثم أرجعها إلى ليبيا ، ولا يعلم لها خبر إلى الآن ، كما تطرق إلى ذكر شعرة منسوبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت في ليبيا - بنغازي ، قال : (( وفي سنة 1976م تقريباً غابت هذه الشَّعرة عن الظُّهور، ولم تُعلم يدُ سارقِها وحَار النَّاس في اختفائها، وقيِّدت الواقعة ضدَّ مجهول لتطوى صفحة من تاريخها بمدينة بنغازي )) .
المقالة:

من التَّاريخ الليبيِّ الحديث
إضاعة أصحِّ نسخة في العالم من صحيح الإمام البخاري (256هـ) وفقد شعرة منسوبة إلى النبيِّ من مسجد عصمان ببنغازي

ما دعاني إلى كتابة هذه الأسطر قرار مجمعُ البحوث الإسلاميَّة الأخير بالقاهرة - وهو أعلى هيئةٍ علميَّةٍ شرعيَّةٍ بمصر - يفيد بأنَّ "مجمع البحوث الإسلاميَّة طلب كلَّ نسخ البخارى من جميع أنحاء العالم ليحقِّقها ، على أن يتولَّى ذلك الدُّكتور الأحمدى أبو النُّور بصفته أستاذ أساتذة الحديث " ، فذكرني بأن ليبيا كانت ستكون وجهة هذا الطلب الأولى لو حافظت على كنزها الذي ضاع بالإهمال وعدم المتابعة .
ومعلومٌ أنَّ مخطوطات صحيح الإمام محمَّد بن إسماعيل البخاري (256هـ) - رحمه الله - موزَّعة في مشارق الأرض ومغاربها لكثرة الاعتناء به ، فهو أصحُّ كتابٍ بعد كتاب الله - تعالى- عندنا أهلَ السنَّة .
ونسخ الصَّحيح ليست في درجةٍ واحدةٍ من حيث القيمة العلميَّة والتَّاريخية يعي ذلك الدَّارسون ، بل تتفاوت قيمة النُّسخة بقيمة النَّاسخ وما عليها من تعليقاتٍ .
وأعظم هذه النُّسخ المخطوطة قيمةً ومكانةً بهذين القيدين كانت إلى زمن قريب جدّاً بليبيا ، وعمرُها يزيدُ على تسعمائة عامٍ ، وهي نسخةُ الإمام المحدِّث الحافظ أبي علي الحسين بن محمَّد الصَّدفي (514هـ) - رحمه الله - وعلى هذه النُّسخة خُطوطُ كبار علماء الحديث وتعليقاتهم ، و لقد كانت هذه النُّسخة ملْكاً للعلامة الشيخ أبي العبَّاس أحمد الطُّبولي الطَّرابلسي ( 1252هـ) اشتراها من تركيا ، و قد أغراه بعضُ الأتراك بالمال لبيعها لهم من جديد فرفض لعلمه بندرتها ونفاستها.
وقد استعار هذه النُّسخةَ القيِّمةَ الشَّيخُ الطَّاهرُ بن عاشور - أحد كبار المحدثين في عصره ، ومقدَّم الفقهاء بالقطر التُّونسي - من ناظر الأوقاف ببني غازي سنة (1956هـ) وبقيت عنده مدَّة عشر سنوات (1966م) ، وهي مدَّةٌ طويلةٌ على مصطلح الاستعارة في المعتاد ، ولو عرف القائمون عليها ندرتها وقيمتها وعلو شأنها لقاموا بفعل الأحوط ، وهو تصويرُها للشيخ ابن عاشور ، ثمَّ الاحتفاظ بالأصل ، فإنَّ بقاء الأصل حفاظٌ على هذه القيمة التَّاريخيَّة المنتقلة إلى الليبيين ، ولقد صرَّح أحد علماء وقته أنَّه يغبط الطَّرابلسيين على وجود هذه النُّسخة بين ظهرانيهم ، وأفاد أنَّه بذل كثيراً من المال لشرائها فلم يفلح .
وهذه النُّسخة العظيمةُ - للأسف - لا يُعرف لها خبرٌ اليوم فالشَّيخ الطَّاهر بن عاشور رحمه الله - قال إنَّه أرجعها إلى ليبيا بعد أن استفاد منها ، وهي غير موجودةٍ في ليبيا بالأماكن الرَّسميَّة ، وقد سألتُ عنها بعضَ المشتغلين بعلم الحديث ، وآخرهُم الشَّيخ المحدِّث شُعيب الأرناؤوط - حفظه الله - بمؤتمر مكتبة الإسكندريَّة ( 2009م ) فأفادني أنَّه لا يعلم لها مكاناً ، ولم يسمع عنها خبراً ، وهذا يؤكِّد أنَّها تقبع في مكتبة خاصَّ بليبيا أو بتونس ، وأنَّه لا يُراد لها الظُّهور خوفَ المطالبة بها واسترجاعها .
وممَّن أشار إلى وجود هذه النُّسخة يوماً ببلادنا الحافظ محمَّد بن عبد السَّلام النَّاصري الدِّرعي (1339هـ ) قال : " وقد عثرتُ على أصل شيخه الحافظ الصَّدفي الَّذي طاف به في البلاد بخطِّه بطرابلس ، في جلدٍ واحدٍ مدموجٍ لا نقط به أصلاً على عادة الصَّدفي وبعض الكتَّاب ، إلَّا أنَّ بالهامش منه كثرة اختلاف الرِّوايات والرَّمز إليها ، وفي آخرها سماع القاضي عِياض وغيره من الشَّيخ بخطِّه ، وفي أوَّله كتابة بخطِّ ابن جماعة ، والحافظ الدِّمياطي ، وابن العطَّار ، والسَّخاوي قائلاً : هذا الأصل هو الَّذي ظفر به شيخُنا ابنُ حجر العسقلاني وبنى عليه شرحه الفتح ، واعتمد عليه ؛ لأنَّه طيف به في مشارق الأرض ومغاربها : الحرمين ، ومصر ، والشَّام والعراق ، والمغرب ، فكان الأولى بالاعتبار كرواية تلميذه ابن سعادة ".
وقال أبو العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الفاسي في رحلته الحجازية : " وقفت بمحروسة طرابلس على نسخةٍ من البخاري في سفْر واحد ست عشرة كرَّاسة ً، وفي كلِّ ورقةٍ خمسون سطراً من كلِّ جهة ، وكلُّها مكتوبة بالسَّواد ،لا حُمرة بها أصلاً " .
* * * وإذا كان الشَّيء بالشَّيء يذكر ، والمصاب بالمصاب يُقرن ، وأعظم المصاب مصابنا برسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإنَّه ممَّا فُقِد من ثروات تاريخيَّةٍ نادرةٍ ببلادنا الشَّعرةُ المنسوبةُ للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ، وقد أهدتها الدَّولةُ العثمانيَّةُ لهذه البلاد ممَّا آل إليها من آثار النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ببلاد الحجاز ، وكانت تملك ثلاثاً وأربعين شعرة وزَّعت منها خمسا وعشرين شعرة على المدن والأمصار واحتفظت بالباقي .
وقد كان من هذه الشِّعرات الموزعة الشَّعرة الكائنة بمسجد عصمان ( مسجد الحنفية أو أبو قلاز أو رشيد باشا ) ، بمدينة بنغازي ، وقد حفظت داخل صندوق مودعٍ بغرفة المسجد في الطَّابق العُلوي ، وكان آخر المسؤولين عنها الشَّيخ الصَّالحين الطَّواحني - رحمه الله - .
كانت الشَّعرة تُخرج في المناسبات لا سيَّما مناسبة المولد النَّبوي الشَّريف ( بغض النَّظر عن جوازه ومنعه ) عند الانتهاء من قراءة السِّيرة النبويَّة العطرة ، فيصطف الناسُ صفّاً واحداً يتقدَّمُهم علماءُ المدينة وأعيانُها ويمرُّون عليها وهي بالصُّندوق الزُّجاجي ظاهرة للعيان فتنهمر الدُّموع ، مستحضرةً عظمةَ سيِّد الأوَّلين والآخِرين ، وممَّن وقف بذلك الصَّف في سنة ( 1963م ) الرَّئيس النِّيجيري أحمد بْللو ، بعد أن كرَّمته الجامعة الليبيَّة ( قاريونس ) بالدُّكتوراه الفخريَّة يومها .
وفي سنة 1976م تقريباً غابت هذه الشَّعرة عن الظُّهور ، ولم تُعلم يدُ سارقِها وحَار النَّاس في اختفائها، وقيِّدت الواقعة ضدَّ مجهول لتطوى صفحة من تاريخها بمدينة بنغازي ، وممَّا يُروى أنَّه حين أبلغ عنها الحاج الصَّالحين الطواحني أخذ الْمُبلَّغُ المسؤول يسأل الحاج الصَّالحينَ ( ازْعَمَكْ هي شعرة النبي ) فتأسَّف على ضياعها ، وزاده غيضاً ألمُ الجهل بها من هذا المسؤول وهِي ما هِيه ، وحُقَّ له هذا التأسُّفُ فإنَّ الواجب أن يعْظُمَ عنها البحثُ والتَّقصِّي لا أنْ نتبنَّى منهج التَّشكيك في نسبتها دون أَثَرةٍ من علمٍ أو سَنَدٍ من فهمٍ لتبرير إهمالها وعدم التحسُّر على فقدها .
نعم نوافق بقوَّة على البحث عن حقيقتها ، والتَّأكُّد من نسبتها ، للوصول إلى الجزم بصحَّتها أو بتلفيقها ، فهذا منهجٌ شريفٌ ، والمؤمن كيِّسٌ لا يُخْدع ، لكنَّ الشكَّ هنا لا ينفي الصحَّة ، وما أحسن قول المحقِّق أحمد تيمور باشا في كتابه الآثار النبويَّة ص 78 : "لا يخفى أنَّ بعض هذه الآثار محتمل الصحَّة، غير أنَّا لم نر أحداً من الثِّقات ذكرها بإثباتٍ أو نفي، فالله - سبحانه - أعلمُ بها ، وبعضُها لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النَّفس فيها من الرَّيب ويتنازعها من الشكُّوك " .
و أنت تعلم أنَّ إثبات نسبتها لا يتأتَّى مع فقدانها ، ولا يكون بعد إضاعتها ، فلو كانت حاضرةً اليوم لأمكن بوسائل الكشف المعاصرة معرفة زمنها ، وجنسها ، يضاف إلى ذلك أنه صارت المقارنة العلميَّة بين أيِّ شعْرة ثابثةِ النِّسبة و بين شعْرةٍ مشكوك فيها سهلاً ميسوراً ، و لَزِِمَ ألَّا يُغْفَل في تحرِّي طرقِ الإثبات وصف شعره - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الكتب الحديثية فإنَّها رافدٌ ومعينٌ .
وفي الختام لو أردنا أن نربط بين الشَّعرة النبويَّة و صحيح البخاري بجامعٍ واحد فليس أمامنا إلَّا ما يرويه البخاري - رحمه الله - في صحيحه الجامع عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لما حلق رأسه كان أبو طلحة أوَّل من أخذ من شعره ، وروى البخاري عن محمَّد بن سيرين قال : قلت لعبيدة عندنا من شعرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصبناه من قِبَل أنس أو من قِبَل أهل أنسٍ ، فقال : لأن تكون عندي شعرةٌ منه أحب إليَّ من الدُّنيا وما فيها.
أيُّها القاري الكريمُ
وليس في هذا المرويِّ عن الشَّعرات في صحيح البخاري شيءٌ من المبالغات المفتريات التي نهانا عنها الشَّرع العظيم ، بل يؤيده القرآن الكريم في قوله ﴿وَقَالَ لَهُمْ نبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ ﴾ ، ويعضده ما في كتبُ الصِّحاح الأخرى من أحاديث مشابهة للموضوع ويكفيك الثِّقةُ البخاريُّ حجَّةً وسنداً ، وهذا شأنٌ لا يستغربُ بشرط أن يُفهم الأمرُ على وجهه ، ويُحْملَ على مقصوده ؛ إذ إنَّه من معجزات الرَّسول الأعظمِ بعد انتقاله إلى جوار ربِّه ، وفيه بيان علوِّ منزلته بالمشاهد المحسوس ، و قد صحَّ أنَّ الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، ولا يشبِّه عليك الشَّيطان بالقول : إنَّ هذا من الغلوِّ المذموم ، فشتَّان بين إثبات ما ثبت له بالطُّرق الصَّحيحة المتواترة على الوجه الشَّرعي وبين أن نثبت له - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما لم يثبت له ، ولو كان في هذا الأمر مفسدةٌ ما أثبته البخاريُّ ومسلم وأهل السُّنن والسِّيرة وتلقَّفته الأمَّة بالقَبول جيلاً بعد جيلٍ ، لكنَّنا في زمن جُهلت فيه الحقائقُ والأحكامُ ، وصار الثابثُ منكراً على ذوي الأفهام ، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم . روى البخاريُّ أنَّه كان عند أمِّ سَلمة - رضي اللهُ عنها - جُلْجُل من فضة (إناء صغير يشبه الجرس) فيه شعراتٌ من شَعْر النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يستشفي بها المرضى ، فإذا جاء مريضٌ صبَّت على هذه الشَّعراتِ ماءً ، ثمَّ حرَّكتهُ ثم أعطته الماءَ . قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله في فتاويه 1/107 -" ولا أحد يتبرك بآثاره إلَّا محمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم ، أمَّا غيره فلا يتبرَّك بآثاره . فالنبيُّ - صلى الله عليه وسلم يتبرَّك بآثاره في حياته وكذلك بعد مماته إذا بقيت تلك الآثار " .

وهذا رابط موقع الرقيم (( وهو مجلة أدبية على الإنترنت ، تـُعنى بالأدب الأصيل ، واللغة الراقية ، والبحث الجاد ، وتتطلع إلى السمو الأدبي ، والأداء الفني ، والعربية الصحيحة ، يشرف عليها / محمد خليل الزروق - عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بجامعة قاريونس ، ويعاونه نفر من محبي الأدب ، ومتذوقي الفن ، ويكتب فيها كتاب ليبيون وعرب ، وتنشر مقالات يخصها كتابها بها ، ومختارات منتقاة لأدباء معاصرين ، ونصوصًا تراثية معرّفـًا بها )) .
http://www.arrakem.com/ar/Index.asp?Page=201

للرفع ....