الفوائد المنتقاة من (الصعقة الغضبية على منكري العربية) لنجم الدين الطوفي

الكتاب: الصعقة الغضبية على منكري العربية
المؤلف: سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي
الوفاة: سنة 716
المحقق: د. محمد بن خالد الفاضل
الناشر: مكتبة العبيكان

.............................. .................... ......

= تكلم المحقق في مقدمة الكتاب عن أغلاط من سبقه إلى تحقيقه.
= تكلم أيضا عن التهم التي وجهت للطوفي كالتشيع، وفندها.
= وهي مقدمة طويلة جديرة بالقراءة لمن يهتم بالطوفي وآثاره.

216
وإني آنست في عصرنا ذي الأعاصر، وزمننا ذي المغربات والنوادر، قوما يدعون الفضل دعوى مجردة، ويجمعون العلم في دفاتر مجلدة، ينتحلون حلية الفضل وكل منها عاطل، ويسهرون بالبطولة فيها بالمخرفة والباطل، ينكرون فضل العربية، وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية، حتى لقد اتخذوه سخريا، ونبذوه وراءهم ظهريا، وعدوه ظمأ لا ريا، وحكموا بأن الخلو منه أحسن أثاثا ورئيا، فضلالا لهذه الأحلام ما أسخفها! وخطأ لهذه الأحكام ما أعداها عن الحق وأحنفها! أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه المكابرة؟! أم يحسبون أن اليقين يستحيل شكا بالمنابرة؟! كلا بل هي عقول عن التمييز معقولة، وقرائح مقروحة، كرهت أوطان النباهة فهي إلى بلاد البلادةِ منقولة.

217
ولا تمتمة به ولا ارتياج
[قال المحقق: ارتياج أي استغلاق، ... أرتجت الباب إرتاجا ... أرتج ... ارتجّ ]
[قلت: لعل هذا خطأ من المحقق؛ لأن الارتياج لو كان مشتقا من (رتج) لكان وزنه (افعيال) وهو وزن مفقود في لغة العرب، والصواب – والله أعلم – أنه ارتباج بالباء الموحدة، ومعناه التحير والتبلد]

231
فثبت بما ذكرنا أن أول من وضع النحو وحد حدوده ومهد قواعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأن جميع الروايات على اختلاف صفاتها مستندة إلى أبي الأسود، وأبو الأسود يستند في معرفته وتلقيه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لما سئل من أين لك هذا النحو؟ فقال: لقيت [لقنت] حدوده من علي بن أبي طالب.
/ وروى أبو سلمة موسى بن إسماعيل [التبوذكي] عن أبيه قال: كان أبو الأسود الدؤلي أول من وضع العربية بالبصرة، وشارك في الوضع الواضع الأول وهو علي رضي الله عنه.

236
وفي إنزال القرآن عربيا من أعلى المراتب العلية أسنى المناقب لعلم العربية.

236
فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس. لكن لا جرم لم نر أحدا أنكر فضله إلا جاهلا به وهو معذور، فإن القائل يقول:
يا نفس فاستيقني علما ومعرفة ............ بأن من جهل الأشيا يعاديها
ويقال في المثل (المرء عدو ما جهل)

237
أما بيان كون اللحن باطلا فبالإجماع

238
ويكون ابن عباس قد استدل بعموم الآية على بعض ما تناولته بعمومها، وذلك جائز بالإجماع ممن يرى للعموم صيغة.

239
[ذكر حديث (رحم الله امرءا أصلح من لسانه) بسنده]

240
أبو نعيم [بسنده] عن عاصم قال: كان عبد الله [بن مسعود] يسأل زرا عن العربية.

241
أبو نعيم الحافظ في كتابه (رياضة المتعلمين) ذكر فيه مراتب أنواع العلوم وما ينبغي أن يقدم تعلمه منها، فذكر الفقهَ وأورد عليه ما أورد، ثم قال: ثم يتلو الفقهَ من العلوم علمُ العربية والنحو، لأنه آلة لجميع العلوم، لا يجد أحد منه بدا، ليقيم به تلاوة كتاب الله، ورواة كلام رسول الله، لكي لا يخرجه جهلُ الإعراب إلى إسقاط المعاني.
............
[ذكر حديث الحروف الثلاثة الجر والرفع والنصب]

243
[ذكر بعض الآثار عن السلف في فضل تعلم العربية]

250
وعن أبي الحسن المدائني قال: (كان يقال: إذا أردت أن تعظم في عين من كنت عنده صغيرا، ويصغر في عينك من كان عندك كبيرا فتعلم العربية)

251
القاضي الأوقص ... وكان من حسن خلقه أنه كان ذات يوم ساهرا في بعض شأنه، وإذا بسكران في الزقاق يغني بشعر مكسور، فأخرج إليه رأسه من الطاق وقال له: قبحك الله، شربت حراما وأيقظت نياما، وغنيت غناء فاسدا، اصبر حتى أصلح لك شعرك

256
على أن للإعراب حدا وربما ............ سمعتَ من الإعراب ما ليس يحسنُ
ولا خير في اللفظ الكريه استماعه ............ ولا في قبيح اللحن والقصدُ أزينُ
..........
{ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط } فنبه بحسن الاقتصاد في الأمر الجزئي على حسنه في كل أمر

260
ويكفي هذا العلمَ شرفا أن عليا رضي الله عنه مع توفيقه للصواب ودوران الحق معه كيف ما دار بدعاء النبي  له بذلك عُنِي بإنشائه واهتم بإظهاره على ما قد ثبت واشتهر عنه بما قدمنا ذكره
............
[يستعمل المؤلف كلمة (بديهي) كثيرا]

262
ولا يُتصور معرفةُ الحكم إلا في حق من يتصور المحكوم عليه.

263
إجماع العالم على استحسان هذا العلم والحث عليه والندب إليه، سلفا وخلفا مسلما وكافرا عربا وعجما، من لدن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذا، على مرور الأعصار، في جميع الأمصار، وكرور الليل والنهار، حتى إنا لنرى الكفارَ من اليهود والنصارى يكافحون على علمه ويتقربون إلى أهله عيانا وسماعا.

266
[ذكر الطوفي قصة المازني في (إن مصابكم رجلا) ثم قال]
والعجب من قوم يجالسون الملوك، كيف تقصر مادتهم عن مثل هذه النكتة السهلة، ولكن سبب جرَّ لأبي عثمان خيرا
......... وأي عيب يريد لنفسه أعظم من مخالفة إجماع العالم، فهل هو إلا في عداد البهائم؟

267
ثم إنا قد ابتلينا بجهال متعلمي زماننا، وعجزة متمزهديهم، إذا ذكر الأدب بحضرتهم ينفض أحدهم كمه ويكلح وجهه ويقول: معرفة مسألة من الحلال والحرام أحب إليَّ من كتاب سيبويه، ويتغالى في التمزهد، ويبالغ في التقشف، عجزا منه وزهدا من العلم فيه، ولو نظر ببصيرته التي لم ينورها الله تعالى وتأيد في أمره لما قال ذلك، فإن المسألة التي يشير إليها من الحلال والحرام إنما نشأت عن البحث عن معاني الكتاب والسنة وتحقيق ألفاظهما وتنقيح المراد بهما، وطريق ذلك العربية وغيرها من المواد.

268
من تولى مباشرة العلم بنفسه واصطلاه بحسه ظفر منه بالعيون وظهر له منه المكنون، ويكون مدركا للأحكام بأدلتها، عن سبر وانتقاد، وجد واجتهاد، فيكون ذلك أعلى مرتبة وأسنى منقبة، ممن اتكل على تنقيب زيد وعمرو، ولأن مجاري الظنون تختلف باختلاف القرائح والفهوم، ولهذا ترى العلماء على اختلاف طبقاتهم، وتفاوت درجاتهم، من المجتهد المطلق والمقيد يكون الراجح عند بعضهم مرجوحا عند بعض، وما ذاك إلا لتفاوت الخواطر وتباين القرائح في مجاري الظنون، ولا شك أن ربتة الاجتهاد في الجملة أشرف من رتبة التقليد، والنفس أسكن إلى ما أدركته عن اجتهاد منها إلى ما أخذته عن تقليد.

269
فدخل سوق الفضائل مجتازا، فوزن حبه فصار جلوازا
[قال المحقق: ويمكن أن تكون كلمة (جلواز) محرفة في النسختين، وأن المقصود (جلوزا) وهو البندق. كما في اللسان والقاموس، وحينئذ يكون الضمير في (صار) عائدا إلى الحب والله أعلم]
[قلت: هذا خطأ، ويفقد السجع المراد قطعا، ولعل المراد أنه ظن بما معه من قليل العلم الذي شبهه بالحب أنه يصير جلوازا أي قاضيا أو أمينه]

271
واتفقوا على اشتراط صفات في القاضي والمفتي، منها:
/ أن يكون مجتهدا، وفسروا المجتهد بمن يعرف من الكتاب والسنة: الحقيقة والمجاز والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه والعربية المتداولة بالحجاز واليمن والشام والعراق وبواديها، ثم قالوا: فمن وقف على ذلك أو على أكثره ورزق فهمه صلح للفتيا والقضاء.
وهذه أحكام كلها أو أكثرها ناشئ عن علم العربية، ومركب منها، ومن القضايا الأصولية، وإذا كان الاتفاق واقعا على اشتراط هذه الصفات في المفتي والقاضي فكيف يجوز نسبة الخلو منها إلى هداة الدين، وأئمة الشريعة المتقدمين،

272
حتى إني رأيت ذلك كتابا مستقلا، يعرف بمسائل نافع بن الأزرق لابن عباس، ثلاثة كراريس فيه مائتان وخمسون بيتا تقريبا.
[قلت: هذه المسائل في الوقف والابتداء لابن الأنباري والإتقان للسيوطي وغيرها]

273
أم محمد بن إدريس الشافعي الذي عقدت فصاحتُه على الأقطار ألوية، وضربت بلاغته في الآفاق أحوية، وكان يعجب مالكا قراءته لفصاحته.
أم الإمام أحمد بن حنبل الذي مكث مدة أيام المحنة يضرب بالسياط ويفرط في أذاه غاية الإفراط، في مواطن تنقلب فيها الأسود، وتشيب فيها الذوائب السود، ولم يسمع منه لحن في مناظرته ولا تمتمة في فصاحته.

274
فمن أصحابنا رحمهم الله: القاضي الإمام أبو يعلى الذي حل من فنون العلم المحل الأعلى.
وأبو الوفاء علي بن عقيل الذي بزغت شمس علمه على الأنام وشهد له بفضله الخاص والعام.
/ وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الذي جمع بين علمي الشريعة والآداب، وورد منهما على البحر العباب، ونثر درر الألفاظ على فرش المعاني فأخجلت في رقتها نغمات المثالث والمثاني، وله ديوان من الشعر في مرتبة عالية من الفصاحة وحسن النظم والمعاني.

275
ثم إن الطاعنَ في علم العربية علام يعتمد؟ وإلام يستند؟ فإن كان فقيها – وحاشاه – فمن شرط صحة إطلاق هذا الاسم عليه – بحيث يصار إلى رأيه وينتهى إليه – أن يكون عارفا بأصول الفقه.

277
[المحقق: سألت عنه الزميل الدكتور / عبد الرحمن العثيمين – وهو من هو في معرفة المخطوطات ... ]

278
فقد أجمع الأصوليون والفقهاءُ على استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء:
علم الكلام لتوقف الأدلة الكلية الدالة على وجود الباري وبعثة الرسل عليه.
والعربية لتوقف فهم معاني كلام الله وسنة رسوله عليها، على ما بينا من قبل.
ومعرفة شيء من الأحكام الفرعية؛ لأجل ضرب الأمثلة نفيا وإثباتا.

279
أيظن أنه بمعرفة الاسم والفعل والحرف، وتحصيل العجمة من موانع الصرف، ينظم نفسه في سلك الأدب، إذن حق أن يُبكى عليه ويُنتحَب

284
مات حتف أنفه .... ومعنى ذلك أن الميت يتنفس على فراشه حتى ينقضي رمقه.

290
و(الحرب خدعة) بفتح الخاء هي لغته صلى الله عليه وسلم

295
(حسن السؤال نصف العلم)
قلت: لما كانت الفائدة إنما تحصل بالسؤال والجواب جميعا، كان لكل واحد منهما نصفُ العلم، أي نصف السبب المحصِّل للعلم.
......... وليس (التودد) في الحديث قبلَه التردد إلى الناس والترمي على أعتابهم، كما يتعاناه قطوية هذا الزمان وساقطو هممهم
[قال المحقق: كذا في النسختين (قطوية) ولم يظهر لي المراد منها بوضوح على الرغم من البحث عنها، فلعلها نسبة إلى قطاة أو قطا]
[قلت: ذكرها الزمخشري في أساسه (ش ط و) وقال: وتمشي مشية قطوية .... ومشية القطاة مستملحة، فلعل المقصود بذلك أصحاب الخلاعة، أو المتمصوفة الذين يتصنعون التوله ويمشون مشية السكير]

307
ومن كلامه [علي بن أبي طالب] رضي الله عنه حيث سمع رجلا يتكلم في الحلال والحرام وليس بفقيه فخطب الناس فقال في خطبته: (ذمتي بما أقول رهينة وانا به زعيم، إن امرءا صرحت له العواقب عما بين يديه من المثلات تجره التقوى عن تقحم الشبهات، وإن شر الناس رجل قمش علما في أوباش من الناس، فهو في قطع من الشبهات كمثل نسيج العنكبوت، خباط عشوات ركاب جهالات لم يعَضّ على العلم بضرس قاطعٍ فيغنم، ولم يسكت عما لم يعلم فيسلم. فويل للدماء والفروج منه)

314
لأن كل عاقل يستحسن الفصاحة ويستظرفها طبعا لا تطبعا، فإن اتفق أحد لا يستحسنها فذاك معلول الطبع، ولا اعتبار به.

321
وقرأ الوليد يوما على المنبر {يا ليتُها كانت القاضية} بضم التاء
[قلت: هكذا ضبطها المحقق، وكذلك ضبطها عبد السلام هارون في (البيان والتبيين 2/205)، وفي البداية والنهاية (فضم التاء من ليتها)، وكذلك في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وفي ربيع الأبرار للزمخشري (بالرفع) وهذا يشير إلى الثاني؛ لأن (ليت) مبنية ]

323
[حلَقة وحلْقة]

327
وسأله أيضا: ما تقول في رجل قال له عليَّ مائة درهم إلا عشرة إلا اثنين؟ فال: يلزمه ثمانية وثمانون. فقال له الكسائي: يلزمه اثنان وتسعون. واستدل عليه بقوله تعالى: { إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل / لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته } قال فعظم الكسائي عند أبي يوسف من ذلك اليوم، وعاد لا يقطع التردد إليه
[قال المحقق: لم أعثر عليها إلا هنا]

331
لأنه ليس لنا علمٌ هو فرض عين مطلقا بغير خلاف، لكن إما مختلف في تعيُّنه كما ذكرنا في أصول الفقه، وهو لازم في هذا العلم على ما مر. وإما متعين تعينا مقيدا بعدم من يقوم به إلا من / يوجد. وهذا أيضا مثله

335
إذا كسر الكاف من (إياك) بطلت صلاته

336
والعبادة إنما تصح إذا كانت على وفق أمر الشارع، أما على خلافه فلا

336
ولهذا قلتم في قوله تعالى: { ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم } إن الضمير راجع إلى غير مذكور وهو (البخل) لدلالة (يبخلون) عليه.
وقوله تعالى: { حتى توارت بالحجاب } الضمير في (توارت) عائد إلى / الشمس ولم يجر لها ذكر، لكن معنى قوله (بالعشي) وقوله (أحببت حب الخير عن ذكر ربي) يعني صلاة العصر دل على ذكر الشمس بالملازمة، فرد الضمير إليه وإن لم يصرح به

338
أسماء الله تعالى يتوقف فيها على السمع ولا تثبت بالقياس، حتى إنا لا نشق له من كل صفاته اسما، كخير وشرير وبناء وفراش لكونه خلق الخير والشر على أصلنا وبنى السماء وفرش الأرض لعدم ورود السمع، ولم نسمع أن الله تعالى سمى نفسه ولا رسوله آلهة.
........... لأن الجمع ضم شيء إلى أكثر منه من أمثاله

339
{ أتتخذ أصناما آلهة} فوصف الأصنام بالآلهة أو أبدلها منها على الخلاف
[ذكر المحقق أن كتب إعراب القرآن ذكرت أنهما مفعولان لـ(تتخذ)]
[ثم ذكر الطوفي مسألة (إياك) نقلا عن إنصاف أبي البركات الأنباري]

340
والحجاج عليه طويل يسهب إيراده، وجهة الحق متحاذية بين الفريقين، فلا يظهر لي ترجيح، إلا أن النفس تميل إلى ما قاله الكوفيون.

341
وأما وجه صحة الصلاة مع فتح الهمزة على (الوجه الثاني) فلم أر فيه نقلا، ولكني أقول فيه بتوفيق الله تعالى ما يصح لي وهو / أن معنى (أهديت) و(هديت) متلازمان، وذلك لأن معنى أهديتُ الهديةَ أي أوصلتها إلى المهدَى إليه، ومعنى هديتُ القوم الطريق أعنتهم بخبري على الوصول إليه، فقد جمع بين اللفظين معنى الوصول، وتقول العرب أهديت إلى فلان سهما فيه حتفه، وهديت إليه سهما فيه حتفه، أي أوصلتُ إليه. فلما كانت انتهاؤهما واحدا تسومح في اختلاف ابتدائهما، فإذا فتح الهمزة فكأنه يقول: أوصلنا إلى الصراط المستقيم كما تصل الهدية إلى المهدى إليه وهذا معنى صحيح على غرابة فيه، والمقصود صحة المعنى، وصحة اللفظ تبع له.
..........
[ذكر قصة (خذ الضاد من ظهرك فاجعله في الظالين)]

343
وبعض المتأخرين أنكر قصر الهمزة في (أمين) أن يكون لغة، وادعى أنها بالمد قولا واحدا، وزعم أن البيت الوارد في ذلك وهو /
تباعد عني فطحل وابن أمه أمين فزاد الله ما بيننا بعدا
إنشاده الصحيح (فآمين زاد الله) وأن الرواية المحتج بها على القصر من تحريف الرواة.
وليس هذا بشيء، فإن ثعلبا وأئمة اللغة رووه بالقصر، والمعنى به أفصح، والتمسك بنقلهم أولى، ولأن روايتهم زيادة وهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة، واحتمال أن هذا القائل وحده لم يعرف هذه اللغة أقوى من احتمال الخطأ على أئمة اللغة في نقل هذا الحرف والله أعلم.

344
ولأن النظر في الكلام / ليس باعتبار ظهوره في الخط، بل باعتبار تأثيره في المعنى،
......... وقد تؤثر الصفات في المعاني كما تؤثر الموصوفات

345
والتخفيف أيضا معنى مطلوب لأنه يعود بفصاحة اللفظ وبلاغته وإخراجه من العياية والركة. والفصاحة أمر ملاحظ جدا لا سيما في القرآن الكريم، الذي أنزله الله تعالى معجزا، تحدى به الفصحاء فأعجزهم، ودعا لمناضلته البلغاء فأخرسهم.
........ لأن اللغة ليس النظر فيها باعتبار أصولها، وإنما النظر فيها باعتبار ما استقرت عليه، ألا ترى أنه يحرم / عليه أن يقرأ (يدَيُ الله فوق أيديهم) (عيسَى بَنَوُ مريم) (مرمي بَنَوَة عمران) (الصراط المستقوم) (العاقبة للوقوى) (للموتقين) في للتقوى والمتقين إلى أشباه ذلك، مع أن أصول هذه الألفاظ ما ذكرنا، وذلك لأنها أصول رفضت، واستقرت اللغة على خلافها، ونزل القرآن على وفق ما استقر من اللغة، فلا يجوز العدول فيه إلى الأصول المرفوضة، وإنما يرجع إلى هذه الأصول عند امتحان صحيح الألفاظ من فاسدها.

349
[ذكر المؤلف هنا مخارج الحروف الستة عشر!]
[المحقق: وأود التنبيه إلى أن طبعة عبد السلام هارون لكتاب سيبويه 4/433 فيها سقط في هذا الموضوع في حدود سطر ونصف تقريبا، وهو آخر الحديث عن مخرج اللام وأول الحديث عن مخرج النون، فاختلط الكلام فصار كله حديثا عن مخرج النون وسقط اسم اللام ولم يرد لها ذكر، وهو كما يبدو سبق عين – لا سبق لسان كما يقولون – من الناسخ أو الطابع]

352
ولا ينطق شباة [طرف] اللسان إلا بثلاثة أحرف، وهي [الراء] واللام والنون وكذلك تسمى هذه حروف الذلاقة، ويلحق بها الحروف الشفهية وهي [الفاء] والباء والميم.
ولما ذلقت هذه الحروف وسهلت على اللسان في النطق كثرت في أبنية الكلام، فليس شيء من بناء الخماسي التام يعرى عنها، فإن عريت كلمة خماسية أو رباعية من حروف الذلق والشفة فليست من كلام العرب.

353
ومتى لزم المضي في النفل بالشروع فيه وجب قضاؤه إذا بطل؛ لأنه يحرم إبطاله بالشروع لقوله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم} فوجب قضاؤه إذا بطل كالفرض.

354
وسمعتُ أنا من يقرأ {ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين} بفتح الذال

357
(فحج آدمُ موسى) الصواب وهو الذي أجمع عليه الرواة رفع آدم على أنه فاعل حاج، ونصب موسى على أنه مفعول محجوج، ومعنى حج آدم موسى فلج عليه بالحجة وقهره في الجدال.

358
إذا اجتمع في الكلام فاعل ومفعول [فذكر أربعة أحوال]

360
لأن تلقي الأمة لهذا الحديث على هذه الرواية بالقبول إجماع منهم على أنها الحق، وخلاف الإجماع مردود.

361
إذ لو أخطأ بعض الرواة بحرف لم يخلُ من الرواة واحدٌ حفظه صحيحا فيرد على المحرف، فيرجع إلى قوله أو يأبى الرجوع وينازعه فيما قال، فيشتهر نزاعهما وينشأ الخلاف من ثم ككثير من الوقائع، ولما لم يكن شيء من ذلك دل على بطلان دعوى القدرية
[ثم ذكر اختلاف الشيعة والسنة في إمامة أبي بكر]

362
ما تركنا صدقةً
[هكذا ضبطها المحقق!!]

362
[أنواع (ما)]

364
وقيل (الاستفهامية) نحو ما عندك {وما تلك بيمينك } من أقسام الاسمية. ولا أرى لذلك وجها، وهي بالحرفية أولى
[المحقق: اتفقت كلمة العلماء قديما وحديثا – فيما أعلم – على أن ما الاستفهامية اسم وليست حرفا، ولذلك فإنها تقع مبتدأ ومفعولا به ومجرورة بحرف الجر كثيرا، ولا أدري على أي شيء اعتمد الطوفي في الحكم بحرفيتها انظر الأزهية 71 والجنى الداني 336 والمغني 393 ودراسات أسلوب القرآن للشيخ عضيمة 3/90-104 وحديث (ما) للدكتور المفدى 58 وقد ذكر فيها العلامات التي تؤكد اسميتها، دون أن يشير هو أو غيره من الكتب المذكورة إلى أن أحدا قد قال بحرفيتها. ورأيت الجوهري في الصحاح 6/2555 عند حديثه عن (ما) ذكر أنها حرف يتصرف على تسعة أوجه، وذكر منها الاستفهامية والشرطية والموصولة وغيرها من الأنواع المتفق على اسميتها، وأظنه لا يعني بالحرف الحرف الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم والفعل. وقد ورد عند صاحب اللسان شيئا [كذا] من ذلك]

366
وحُذِف الهاء من (تركناه) لأنها ضمير منصوب، وهو سائغ الحذف في الصلة كقوله تعالى: { وما عملت أيديهم} قرئت بحذف الهاء وإثباتها.

369
إلا أن للرافضة أصلا خبيثا باطلا، وهو أنهم لا يقبلون رواية الصحابة لمرض في قلوبهم عليهم. وليس هذا موضع الرد عليهم في ذلك الأصل.
فأما إرث يحيى من زكريا وسليمان من داود فإنما كان لمنصب النبوة دون الأعراض المالية، فأما ملك سليمان الذي انتقل عن داود إليه فهو جهة بنفسه، ليس من النبوة في شيء؛ لأنهم كانوا أنبياء ملوكا، ونبينا  كان عبدا نبيا، ولم يكن ملكا حتى ينتقل ملكه عنه إلى غيره.
...........
الأصل في الكلام الاسم لأنه منشأ الأفعال ومستدعى الحروف، و(ما) على قولنا اسم، وعلى قولكم حرف.
......... الأصل في الإعراب الرفع، والنصب والجر فضلتان في الكلام، ولهذا حمل أحدهما على الآخر في مواضع كثيرة.
........ الأصل في كل كلام وتأويل أن يكون مقيدا، وهما على قولنا مقيدان، وعلى قولكم الكلام لغو، والتأويل هذيان

373
ومعنى كونه لا يدل على معنى في نفسه أن فائدة الكلام لا تتم إلا بذكر متعلقه كقولنا: (زيد في أو من) لا تتم فائدة الكلام حتى تقول مثلا: الدار، أو بني هاشم، وكذلك (شربت من الماء) يعني التبعيض، وهو في الماء لا في (من) وعلى هذا القياس في جميع الحروف.

376
وقال بعض الشافعية – في أصح القولين لهم – إذا دخلت [الباء] على فعل متعد بنفسه اقتضت التبعيض نحو قوله تعالى: { وامسحوا برءوسكم } وهو مذهب ابن كيسان
[قال المحقق: لم أقف على من نسبه لابن كيسان]

378
ذلك غير محفوظ عن الشافعي [أن الباء للتبعيض] وإنما المنقول عنه الكلام في مسح الرأس، وهو حكم شرعي يحتمل التصرف والقياس، وما نحن فيه حكم لغوي لا يحتمل ذلك. ثم لو صح ذلك عنه كان معارضا بقول جمهور أهل اللغة وأئمتها فإن أبا بكر عبد العزيز قال في كتاب الخلاف: سألت / أبا عبد الله بن عرفة وابن دريد وجعفر بن محمد عن (الباء) تبعّض؟ فقالوا: لا يعرف في اللغة أنها تبعض، وإنما جعلت للخفض وتحسين الكلام.
وقال ابن برهان [في شرح اللمع]: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه.
فإن قيل: هب أن هذا صح عن هؤلاء إلا أن نقل الشافعي زيادة وهي من الثقة مقبولة وقد اختاره ابن كيسان.
قلنا: قد منعنا صحته عن الشافعي والمحصلون من أصحابه لا يثبتونه، واختيار ابن كيسان مخالف لجمهور أهل اللغة فلا يقبل.
فإن قيل: قولكم شهادة على نفي فلا يسمع وقولنا إثبات وهو مقدم.
قلنا: قولنا على وَفق النفي الأصلي، والأصل عدم ما يدعونه من المناقض وقولكم وإن كان إثباتا إلا أنه لا مستند له فلا يقبل.
............
وبمعنى (من) في قوله تعالى: { عينا يشرب بها عباد الله } فلو حملت على هذا لاقتضت التبعيض
[قلت: هذا يدل على أن الخلاف لفظي، وسيأتي ما يفيده أيضا]

382
ثم إن إنكاركم أن يكون في القرآن واللغة ما لا فائدة له لا نزاع فيه، إنما النزاع في حصركم للفائدة في جهة معينة من غير دليل، وحينئذ لا يبعد أن تكون الباء ههنا زائدة

383
والجواب عن الثالث أنها إنما أفادت التبعيض لقرينة خارجة عن اللفظ لا لمقتضاه وتلك القرينة أن معنى أخذت بركابه تعلقت به تكرمة له وأمسكت بثوبه لئلا يفر، وذلك يحصل بالأخذ بالبعض، ألا ترى أن الإنسان يكتفي في التعلق بالشجرة العظيمة بأن يمسك بعضا من أغصانها فيمنعه من الهوي وتحبس السفينة العظيمة أو الدابة بأن تمسك بطرف حبل متصل مشدود بها. فهذه القرينة أفادت التبعيض لا بمقتضاها

384
وليس النزاع في دلالات القرائن، بل النزاع في دلالة الحرف لذاته وطبعه، واقتضائه ووضعه.

385
الرابع: أن البعض قدر مجهول لتردده بين الأقل والنصف والأكثر وصدقه عليه والتأكيد هو التحقيق والمجهول لا يتحقق لأن التأكيد تابع يحقق الحكم في متبوعه وإذا كان المتبوع مجهولا فكيف يتعلق الحكم وكيف يتحقق فيه وصحة الحكم مفتقرة إلى معرفة المحكوم عليه بخلاف الكل، فإن قدره معلوم بالمشاهدة فيتأتى تحقيق الحكم فيه.

386
وفعله صلى الله عليه وسلم حجة بالاتفاق، فيجب اتباعه وجعله بيانا للآية إذ هي مجملة لاحتمالها أوجها كما تقدم.

387
ولأن حصول المشقة لا يستلزم حصول التخفيف؛ لأن أصل العبادات موضوع على المشاق، على ما دل عليه اشتقاقها من التعبد وهو الخضوع والتذلل، وفي ذلك من المشقة على النفس والبدن ما لا ينكر، وإنما تفضل الله تعالى بالتخفيف في بعض محال المشاق دون بعض فلا يجوز إلحاق غير محل التفضل به بمجرد التحكم
........... ولأنه حكم عُلِّق / باسم مطلق، فوجب استيفاء ما تناوله الاسم كقوله: اقتلوا المشركين واقطعوا السراق. ولأن كل موضع من الرأس يسمى رأسا، إذ الرأس ما ترأس وعلا فوجب استيعاب جميع أجزائه عملا بمقتضى الأمر.
ولا يقال: هذا يوجب أن يكون لكل حيوان جماعة رؤوس والإجماع خلافه، وإنما له رأس واحد؛ لأنا نقول: ما ذكرناه مقتضى ظاهر اللغة، والرأس الواحد للحيوان بمنزلة الجنس لتلك المواضع، وهي له كالأقسام والأنواع والله أعلم.

391
ولا يجزئ الاقتصار على مسح الأذنين عن مسح الرأس على الروايات كلها؛ لأنها من الرأس حكما وتبعا لا حقيقة واستعمالا.

395
الاتفاق حاصل والإجماع منعقد في الجاهلية والإسلام على أن الساعي من الصفا إلى المروة يجزيه أن يلصق عقبه بجدار الصفا، ورؤوس أصابع رجليه بالمروة وكذا إذا عاد في الشوط الآخر فيما بعده، ولو دخل مغيا (إلى) في غايتها لوجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة كالطواف بالبيت بحيث يشملهما الساعي بسعيه، فيبدأ بالسعي من خلف الصفا إلى خلف المروة ..

395
الإجمال على خلاف الأصل، هذا فيما يدل على معنى في نفسه من الكلم، كالأسماء نحو الشفق والجون والقرء والناهل / والأفعال نحو بان بمعنى بدا واختفى وشام سيفه بمعنى أغمده واخترطه.
ففي الحروف التي لا دلالة لها على معنى في نفسها أولى، لضعفها عن احتمال الإجمال وزيادة الإبهام بدخوله فيها.

397
وأما الأشاعرة فيعتقدون ذلك [الرؤية] مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلا، ولذلك احتاجوا إلى أن فسروا المراد بالرؤية بأن توجد حالة نسبتها في الانكشاف والظهور إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسماة بالإبصار والرؤية إلى المرئيات المشاهدة وهو شغْب وعدول عن الحقيقة.
وأما الكرامية والمجسمة فإنما يجوزون رؤية الله تعالى لاعتقادهم أنه جسم متحيز في مكان، ولولا ذلك لامتنع وجودُه عندهم فضلا عن رؤيته وهو كفر محض.

399
قول الشاعر:
نظرتُ إليها من خلال خصاصِ ............ فأبصرت وجها داعيا لمعاصي
[قال المحقق: لم أقف عليه]

401
الأفعال اللفظية قد تستوي في معانيها وتتفاوت في طباعها وجواهرها فيحتاج بعضها إلى ما يعديه لضعفه، / ويستغني الآخر عن ذلك لقوته. كقولنا: سرت حتى انتهيت إلى البصرة، وحتى وصلت أو بلغت البصرة. فلا بد من تعدية (انتهيت) بإلى. و(وصلتُ) و(بلغتُ) مستغنيان عنها. وفي الأفعال ما يجوز فيه الأمران فيتعدى بنفسه وبغيره، نحو شكرتُ زيدا وشكرت له ونصحته ونصحت له.

402
ولم يأت في اللغة خان النعمة، ولكن يقال: كفر النعمة وغبطها، وإنما يقال: خان العهد والميثاق.
........... والذي يظهر لي فيه أن المراد بقول الأعشى (ولا يخون إلاّ) بتشديد / اللام، والإل العهد ...... ولكنه خفف لضرورة الشعر. وهذا أنسب لأنه عطفه على قطيعة الرحم وقطيعة الرحم أقرب إلى خيانة العهد منها إلى كفر النعمة، على ما يدرك بمبادرة الذهن.

403
فإن قوله [أوس بن حجر] (فهل لكم فيما إليَّ) معناه فيما انتهى إليَّ من العلاج والطب وجودةِ التصرف فإني ماهر في ذلك، وهذا لفظ منتظم ومعنى مستقيم فلم يتعين حملها على عند إلا بالتحكم والتعصب.

404
وإن سلمنا الإجمال ورجعنا إلى المبين، فالسنة الصحيحة المستفيضة أولى ببيان القرآن من العقل، إذ السنة معصومة من الخطأ لعصمة قائلها، بخلاف العقل، فإنه بمجرده كالسفينة بغير ملاح في اشتداد الرياح، يوشك أن تميل بها موجة فتغرق.
لا يقال: السنة وإن استفاضت لكنها آحاد فلا يثبت بها هذا الأصل.
لأنا نقول: هي وإن كانت آحادا إلا أنها قويت باستفاضتها وتلقي الأمة لها بالقبول على ثبوت مثل هذا الأصل بها.

407
ويزعم بعضُ هؤلاء الصوفية المدعين للرياضة أنهم يرونه في الدنيا، وهو مخرفة وزندقة، ولعل الشيطان يخيل إليهم شيئا من مخرفته ويلبس عليهم فيدعون هذه الدعوى.

409
واعلم أن من يقول بأن (إلى) ترد بمعنى (مع) إن أراد بالوضع لزم الاشتراك في موضعها وهو خلاف الأصل، وإن لم يرد الوضع فهو مجاز والأصل خلافه.

413
وقد ورد الإعرابُ على المجاورة ورودا سائغا شائعا جدا في كتاب الله ولغة العرب
/ أما الكتاب فقوله تعالى: { فيأخذكم عذاب يوم أليم} {إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم} جر (أليما) لمجاورة يوم وهو صفة لـ(عذاب) المرفوع في الأولى المنصوب في الثانية.

415
على قولنا يكون العطف على عامل لفظي أصلي في اللغة وعلى قولكم يكون إعرابا على المجاورة وهو معنوي عارض في اللغة إما للضرورة أو التحسين واللفظي أقوى من المعنوي فالمصير إليه أولى.

417
[الرافضة] وأنتم جمعتم بين القرائتين بحمل قراءة الجر على المجاورة، وهو عامل شاذ في اللغة بل ليس بعامل، وإنما هو موضع ضرورة لإصلاح القوافي وتحسين المعاني والحمل على المشهور أولى من الشاذ.
الثاني: سلمنا أن المجاورة أصل معتمد، لكن إنما تستعملها العرب في غير محالّ اللبس، ...... فأما الآية فاللبس حاصل لتردد الحكم بين الغسل والمسح، وما يفضي إلى اللبس – لا سيما في كتاب الله – مطرح

418
أقصى ما في الباب أن كل واحد من عاملنا وعاملكم راجح من وجه ومرجوح من وجه .... فيتساقطان من هذه الحيثية ويعدل إلى الترجيح من غيرهما.
...... والقوة أقوى من القُرْب؛ لأن القوة صفة قائمة بالذات مستقلة من غير واسطة، والقرب معنى إضافي تتصف به الذات بواسطة الظروف الزمانية والمكانية وما عدمت فيه الواسطة أقوى مما وجدت فيه، ولأجل أن القوة أقوى من القرب قال من ورث ذوي الأرحام بالتنزيل: إذا اختلفت الجهة وأدلى بعضُ ذوي الرحم بوارث والباقي بغير وارث أو بوارث يسقطه الوارث الأول سقط الثاني بالأول لقوته وإن كان الثاني أقرب منه لضعفه، فلم يظهر للقرب تأثير مع / القوة. مثاله بنت بنت بنت ولو إلى عشرين درجة وبنت أخ لأم. المال لبنت بنت البنت وإن نزلت لأن البنت تسقط الأخ من الأم.

419
ولا شك أن لكثرة النظائر والأشباه تأثيرا في إلحاق بعض الأحكام ببعض، على ما تقرر في أصول الفقه
........ واعلم أن هذا الوجه متفرع على كون القياس حجة ودليلا. ولا أظن الرافضة يقولون به. فإن قالوا بالقياس لزمهم هذا الوجه.
..........
قولهم: الإعراب على المجاورة شاذ ... ليس كذلك، بل المجاورة نوع من أنواع البلاغة والفصاحة كالتشبيه والاستعارة والتنبيه والإيماء والمجاز والتجنيس ونحوها. والبلاغة من أكثر مطالب اللغة والقرآن، حيث نزل للإعجاز والتحدي، ولم نسمع أحدا جعله / شاذا إلا أنتم، بل قد نقله أئمة اللغة كسيبويه وأبي عبيد وأبي زيد والزجاج ولم يذكروا أنه شاذ، مع أنهم بينوا شواذ اللغة وصنفوا فيها / كتبا على القرآن وغيره، ولم يسكتوا عن شيء علموه من ذلك. فدل على بطلان ما ذكرتم

421
قوله: إنما تستعمل المجاورة في غير محل اللبس.
قلنا: نطقت العرب بالمجاورة في الجملة ولم تفرق، على أن اللبس ليس بأشد محذورا من الإجمال، والإجمال في القرآن واللغة كثير، والاعتماد فيه على بيان المبين، وقد حصل اللبس في اللغة كالأسماء المشتركة نحو البين والجون والقرء.
والاعتماد على قرائن الكلام وما يقتضيه السياق.

426
فحديث أوس وحديثا عليّ [يعني في مسح النعلين] محمولة على مسح الخفين، فإن الخف يسمى نعلا، وذكر القدم لا يمنع منه، كما يقال: سجد على ركبتيه ويديه وإن وُجد الحائل، أو يحمل ذلك مع فعل علي رضي الله عنه على نعلين مع جوربين يثبتان بأنفسهما، وأنه مسح الجميع فإنه يجزيه ولا يضر خلع النعلين.

427
واعلم أني إنما بسطت الكلام في هذه المسألة لأن [بعض] فقهاء الرافضة ولع بي في هذا الكلام فيها، واحتج عليّ ببعض ما ذكرتُ في مسلكيهم المذكورين فذكرت بعض ما حضرني من شبههم ههنا وأجبتُ عن كما رأيت.
واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل السنة في هذه المسألة لقوة شبههم من الكتاب والسنة عليها.
وكذلك القدرية أكثر ما يتعرضون للسنة في مسألة القدر وخلق الأفعال لقصور العقل عن الاستقلال بدركها واضطراره فيها إلى ثبوت التسليم والله أعلم.

434
قولهم: (إن حديثي عثمان وعلي خلاف المحفوظ) لا يقدح في الاحتجاج بهما، إذ أكثر الأحاديث مختلفة الظواهر، وحسنُ التصرف الفقهي يجمع بينهما.

438
الله تعالى استعمل التقديم والتأخير في كتابه العزيز لمجرد مراعاة النظم فقط، لا لأجل الأحكام والمعاني.
فمن ذلك قوله تعالى: { فأوجس في نفسه خيفة موسى } {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} ونحو ذلك كثير لا تظهر له فائدة إلا تصحيح النظم ومراعاة الفواصل.

440
ومنها أنها [من] ترد لبيان الجنس، نحو {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} أي الحاصل، أو الذي حصل من جنس الأوثان، وعلامتها أن يحسن عليها دخول موصول وصلته، إما (الذي) و(التي) وما تصرف منهما، وإما (الألف واللام) كما مثلت لك.

443
ولا يقال: الأصل براءة ذمة المكلف من الزيادة؛ لأنا نقول: هذا إنما يقال إذا كان الدليل المفضي للزيادة ضعيفا، والمقابل له أقوى منه، أما مع تساويهما في القوة فلا، بل يتعين الأخذ بالزيادة، وذلك لأن (من) تفيد (ابتداء الغاية) و(التبعيض) بالوضع اشتراكا.

444
(لا) حرف ثنائي، ترد في الكلام زائدة بمعنى أن نظم الكلام ومعناه في الجملة يتم بدونها، كما ذكرنا في زيادة (من) نحو {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة} {ولا الظلمات ولا النور}

445
وذهب الكسائي إلى أن الرافع له [المضارع] حرف المضارعة، وهو باطل لوقوع النصب والجزم عليه مع بقاء عامل الرفع على زعمه.

447
والحق أنه لا حجة لأصحابنا في الآية لأن صيغتها صيغة الخبر بدليل رفعها الفعل بعدها وعلامة رفعه ضم سينه والأصل في المعنى أن يكون تابعا للصيغة فلا يعدل بالمعنى عنها إلا لدليل صالح، وما ظنوه دليلا ليس بصالح للتأويل ولا ضرورة إليه.

454
[اعتراض] وإنما لزمه مائة على الثاني لأن الظاهر مع البائع أنه إنما أراد أن يكون الثمن بعد الوضيعة مائة كاملة وذلك كثير في عرف الناس واصطلاح الباعة أن أحدهم أكثر ما يقصد أن يكون ثمنُ سلعته عقدا صحيحا إذا وقف المشتري قريبا منه، حتى إنهم اصطلحوا على قول أحدهم للآخر (اختم الضوء) ومعناه كمل العقد ولا تجعل داخله نقصا، فيكون ذلك كالشق في الحائط يدخل به الضوء وافعل كما يفعل البناء إذا بقي له في عقد السقف أو غيره موضع لبنة يجعلها في موضعها يختم بها الضوء.
وكثرة هذا منهم قرينة صالحة تدل على أن المراد هاهنا بعد الوضيعة مائة كاملة والقرائن معتبرة شرعا فحمل لفظه على ما يتم معه مراده

455
حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض توسعا في اللغة والمجاز من غير اضطرار وجاء به القرآن ولغة العرب نحو قوله تعالى: {يحفظونه من أمر الله} أي بأمره {يسرناه بلسانك} {تأمنه بقنطار} أي عليه وذلك كثير في اللغة.

457
حقيقة الغيرين ما صح انفصال أحدهما عن صاحبه مع بقاء اسم كل واحد منهما

458
الماضي يستعمل بمعنى المستقبل والمستقبل بمعنى الماضي كثيرا في اللغة توسعا وتجوزا
فمن الأول قوله تعالى: {وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس} الآية، أي يقول له يوم القيامة: {قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم} هو في موضع المستقبل؛ لأن ذلك يكون يوم القيامة.
/ ومن الثاني قوله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد}{واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان} أي (وإذ رفع) (وما تلت) وذلك كثير
وإنما تعارض الماضي والمستقبل هذه المعاضرة لاشتراكهما في العدم؛ فإن الماضي يصير في حيز العدم، والمستقبل قبل وجوده كذلك

459
الأصل إجراء اللفظ على مقتضاه الوضعي
........
علامة الشيء قد تتقدمه وتقارنه وتتأخر عنه

462
وينبغي أن يفصل في هذه المسألة وما أشبهها فيقال: إن كان الواقف بهذه الصيغة يعرف مقتضى هذه الأدوات عُمل بمقتضاها وإن لم يعرف مقتضاها فإن نوى خلافه عمل بمقتضى نيته دون لفظه لأن نطقه بهذه الحروف مع جهله بمقتضاها كعدمه كمن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ولا يعرف مقتضاه عند الحساب فإن الثلاث تلزمه تسوية بين نطقه وعدمه بالنسبة إلى جهله بمقتضاه، ولأن اللفظ والنية إذا اجتمعا فيما تؤثر فيه النية كان الحكم لها كما لو نوى بقلبه الظهر وسبق لسانُه فقال: العصر وإن نوى وفق المقتضى عُمِل على ذلك اعتمادا على النية فقط.
وهذا أصل يتفرع عنه ما إذا جمع في الابتداء دون الانتهاء نحو وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على بشر ثم على خالد فإن الثلاثة الأول يستحقونه مجتمعين ولا شيء لبشر منه حتى ينقرض من قبله وكذلك خالد مع بشر، وعكس هذه الصورة إذا رتب ابتداء وشرك انتهاء نحو وقفت على خالد ثم بشر ثم زيد وعمرو وبكر فاعكس الحكم

463
[تكلم عن مسألة التثنية والجمع، وذكر من أدلتها {فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون}، {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} {وداود وسليمان ... وكنا لحكمهم شاهدين} {وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون}

466
التثنية لفظية كرجلان والزيدان ومعنوية نحو {صغت قلوبكما} وضربت وجوههما ورؤوسهما وهو مختص بما في الجسد منه اثنان بأن لا يجمع لفظ واحد بين علامتي تثنية كما قالوا في مسلمات وبابه، لا يرد (رجلاهما وعيناهما) لأن ما في الجسد منه اثنان آلة مركبة والآلة المركبة كالمفردة لاشتراكهما في إيجاد الغرض المطلوب فجرى قوله عيناهما وأذناهما مجرى سمعهما وبصرهما

467
الفرق بين حد التثنية والجمع وأحكامهما منقول عن أهل اللسان تواترا

469
نفي الحقيقة كاذب ونفي المجاز صادق، فإذا قلنا: الرجلان ليسا برجال، والرجال ليسوا رجلين صدق هذا النفي، كما تقول: زيد ليس بأسد ولا حمار، ولا يصدق الرجلان ليسا رجلين كما لا يصدق: الأسد ليس بأسد والحمار ليس بحمار
/ فثبت أن التثنية جمع مجازا؛ لوجود معنى الجمع وهو الانضمام فيها.
ولا خلاف بيننا وبين من خالفنا من الشافعية أنه إذا قال: له علي دراهم ففسرها بدرهمين لم يقبل وأنه لا يقبل إلا بثلاثة فصاعدا، وهذا مذهبهم حجة عليهم

472
فالتأكيد قيل هو تحقيق المعنى عند السامع، وقيل: تابع يحقق النسبة في متبوعه
....... والإفهام إيصال المعنى إلى الذهن إما بكشفه إن كان مستغلقا عند السامع أو بالجهر به إن كان مخفيا

473
ولو قيل: بعث الله آدم فمحمدا لم يجز لأن بينهما مبعوثين كثيرا فالتعقيب منتف
قلت: ثم إن الزمن بين ابتداء المرتب والمرتب عليه يطول ويقصر بحسب طول زمن الفعل وقصره لاستحالة وجود المرتب إلا بعد انقضاء المرتب عليه، فإذا قيل: لمع البرق فخفي فالزمن بينهما يسير لسرعة لمعان البرق، وإذا قيل: سافر زيد إلى البصرة فقدم فالزمن طويل بحسب بعد المسافة.

474
فأما قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ} فالاستعاذة قبل القراءة وقوله {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} فالغسل قبل القيام إلى فعل الصلاة، وقوله {وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا} ومجيء البأس قبل الهلاك فهو من باب حذف السبب وهو القراءة والقيام ومنه قوله تعالى: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت} أي فضرب فانفجرت، والضرب سبب الانفجار، فحذف لدلالة الكلام عليه وكذا في الصورة الأخرى المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا ويجوز أن يكون مقدما ومؤخرا أي جاءها بأسنا فأهلكناها ويجوز أن يكون التقدير أهلكناها فجاءها بأسنا بعد أن أردنا إهلاكها وهو معنى الأول.
...........
الأصل في كل حرف من حروف المعاني / أن يكون موضوعا بإزاء معنى واحد إلا أن يعرض عارض يوجب جعله بإزاء أكثر من معنى واحد، ولهذا قال النحاة (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد) والحروف كلمات لأنها أنواع الكلمة وهي جنس لها والنوع يصدق عليه اسم الجنس.

475
العرب تعطي الشيء حكم ما يشبهه أو بعضه وذلك كثير في لغتهم

479
وقال بعضهم: تقتضي [الواو] الترتيب مع الجمع وهو مذهب ثعلب وغلامه أبي عمر الزاهد ونقل عن الكسائي والفراء أيضا
وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى مثل قولهم

484
ولأنه لو اقتضت [الواو] الترتيب لكان قولنا (قام زيد وعمرو قبله) تناقضا، و(بعده) تكرارا، و(معا) جمعا بين النقيضين المعية والتعقيب والكل باطل، ويجوز نحو زيد وعمرو قاما، وسيان قيامك وقعودك، ولا يجوز ذلك في الفاء.

487
اعلم أن القاضي رحمه الله تعالى خالف في أصل وفرع عليه.
والأصل الذي خالف فيه هو أن الرجل إذا أضاف الطلاق الثلاث إلى امرأته وعطف بعضه على بعض بـ(ثم) وعلقه بشرط كقوله: إن دخلتِ الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق فإن هذه الطلقات الثلاث تتعلق بدخول الدار بمعنى أنها ترتبط به فلا تقع إلا بوقوعه حتى لو دخلت لوقع بها الثلاث لحصول شرط وقوعها وقابليتها لها إن كانت مدخولا بها وإن لم تكن مدخولا بها بانت بالأولى ولغا ما بعدها لعدم قابليتها له وقد قدمنا هذا.
فأما القاضي فقال: لا يتعلق بدخول الدار في هذه الصورة وأمثالها إلا طلقة واحدة وتكون الطلقتان الأخريان كالموجودتين منغير شرط فلا يرتبطان بالشرط وذلك لأن ثم تقتضي مهلة وتراخيا فإذا تخللت تلك المهلة والتراخي بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة صار لكل طلقة حكم نفسها وأزالت المهلة حكم رابطة الشرط كما لو طال الفصل بخلاف الفاء فإنها / للتعقيب ولا تراخي فيها يتخلل بين الطلقات فيقطع حكم رابطة الشرط عن الطلقتين الأخريين.
واعلم أني لم أر تعليل كلام القاضي ولا عن أحد من الأصحاب ولا غيرهم، ولكنني أحسست بتوجيه كلامه من ظاهر اختياره وهو ما قد سمعت، والصواب من الله والخطأ مني فهذا هو الأصل الذي خالف فيه القاضي.

495
والجملة إما بارزة كما ذكر من المثال وإما مستترة فيبرز مكانها ظرف المكان ويخبر به عن الجثة والحدث نحو زيد أمامك والسير وراءك وبكر في الدار وقمت في يوم الجمعة
[المحقق: استخدامه لكلمة بارزة وكلمة مستترة في وصف الجملة استخدام غريب وغير معهود في كتب النحو لكن مراده منه واضح، فهو يقصد بالبارزة الجملة الحقيقية كما مثل، ويقصد بالمستترة شبه الجملة أي الظرف والجار والمجرور كما مثل أيضا؛ لأن متعلقهما في الغالب فعل فيكونان معه جملة والبعض يقدر متعلقهما اسما، ولعل الطوفي من خلال كلامه يختار تعليقهما بالفعل]

499
العرب جوزوا مثل مسألتنا فأجازوا زيد أو عمرو قائم، ولم يجيزوا مثل مسألتكم فمنعوا زيد وعمرو قائم، وأوجبوا أن يقال: زيد وعمرو قائمان تحصيلا للمطابقة المذكورة مع إمكان تقدير زيد قائم وعمرو قائم وتحصيل المطابقة به.

500
اعلم أن الألف واللام تستعمل تارة لتعريف المنكر نحو رجل والرجل، وتارة للاستغراق نحو الرجال وتارة للعهد نحو قولك: رأيت رجلا فقلت للرجل، فإن الرجل المعروف هو ذاك المنكر، ومنه قوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول} الثاني هو الأول.
وقد تدخل اللام مقحمة لا معنى لها نحو قوله:
باعد أم العمرو عن أسيرها
أي (أم عمرو) فأقحم اللام إما لضرورة أو غرض آخر.
ونحو اللام في الحارث والعباس فإنها لا للعهد ولا للاستغراق إذ هي داخلة على شخص معين ولا للتعريف إذ هو حاصل بالعلمية فتعينت زيادتها

500
وإعراب (الطلاق) في قوله (أنت الطلاق) النصب؛ لأنه مصدر تقديره أنت طالق الطلاق، ولا يجوز أن يكون مرفوعا لأن المصادر لا يخبر بها عن الجثث لعدم الفائدة فيه كما سبق.
ولهذا قال بعض الشافعية لا يقع الطلاق في هذه الصورة أصلا لأنها صيغة فاسدة مستحيلة، أخذا بظاهر اللفظ دون المصحح الإضماري

504
قلت: ولو قيل: الاستثناء رفعُ الإسناد الجملي عن بعض مضمون الجملة بـ(إلا) أو ما قام مقامها لكان حدا صالحا.

505
فائدة دخول الاستثناء في اللغة، وذلك من وجوه:
أحدها الاختصار فإن قولك: قام القوم إلا زيدا أخصر من قام القوم وما قام زيد وأخصر من قولك ما قام زيد بل قام فلان وفلان، فيطول الكلام بتعدادهم.
الثاني: الجهل بالعدد فإنك قد تعلم أن زيدا قام وتجهل عدد من لم يقم فتخبر بما علمت.
الثالث: رفع الإبهام، وذلك أن التعبير بالكل عن الأكثر جائز، فإذا قلت: قام القوم احتمل أنك تريد أكثرهم مجازا، فإذا قلت: إلا زيدا أفاد أنك أردت الجميع

512
ولهذا لو قال (له هذه الدار ولي هذا البيت) صح، وإن كان البيت ثلثي الدار أو ثلاثة أرباعها ولو قال (له هذه الدار إلا ثلثيها أو ثلاثة أرباعها) لم يصح عندنا؛ لأنه استثناء، والأول ليس باستثناء لعدم الصيغة والأداة فيه.

520
فلا يبطله الفصلُ اليسير عرفا، ولا ما عرض من سعال ونوبة وفُهاف ونحوها
[المحقق: قال في المعجم الوسيط 2/704 (فهفه الرجل فهفهة: عي وكل لسانه وكرر حروف ألفاظه)]!!

522
وعن الثاني بالمنع أن مذهب الصحابي وقوله حجة ومع التسليم فإنما يكون حجة فيما لا يخالف فيه إجماع أهل عصره واهل اللغة، وكونه بمكان من اللغة لا يوجب متابعته على ما يتفرد به كما لم يوجب كونه بمكان من العلم متابعته على ترك القول وغيره من مفرداته

523
وقياس المعنى على اللفظ بعيد

525
بالمنع أن مذهب الصحابي وقوله حجة، ومع التسليم فإنما يكون حجة فيما لا يخالف فيه إجماع أهل عصره وأهل اللغة، وكونه بمكان من اللغة لا يوجب متابعته على ما يتفرد به، كما لم يوجب كونُه بمكان من العلم متابعته على ترك القول وغيره من مفرداته

523
ولأن النسخ أمر معنوي بدليل صحته بالمعاني كالإشارة والرمز، ولهذا عدل بعض الأصوليين في حده عن لفظ الخطاب إلى قوله: هو طريقة شرعية ليشمل اللفظ وغيره

523
قياس المعنى على اللفظ بعيد

525
القصد من الأيمان والعهود الثقة بها، ولو جاز الاستثناء مع طول الفصل لزالت الثقة، إذ الثقة لا تحصل من ذلك إلا مع الجزم وقطع التوابع ... وإذا ثبت ذلك وأن القصد من المعاني فوائدُها الموضوعة لها وجب أن تكون الفائدة مناطا لصحة المعنى وجودا وعدما.

526
النية تقوم مقام الأفعال والأقوال في مواضع كثيرة

528
[استعمل المؤلف كلمة أبحاث مرارا]

528
فأما في الاصطلاح [الشرط] ففيه خلاف بين النحاة والفقهاء
فهو عند النحاة ما انتفى الحكم عند انتفائه وثبت عند ثبوته نحو إن تكرمني أكرمك وإن قمت فأنت طالق، فإن إكرامك إياه ينتفي عند انتفاء إكرامه إياك، ويثبت عند ثبوته، وطلاقها ينتفي عند انتفاء قيامها ويثبت عند ثبوته.
/ أما عند الفقهاء فقيل هو ما توقف عليه تأثير المؤثر.
وقيل ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السبب وهو أجود ما قيل فيه.
وقيل: هو ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم عند انتفائه، وقد يثبت عند ثبوته.
وإنما قالوا: قد يثبت لأنه لا يلزم عندهم ثبوته لثبوته لجواز انتفاء الحكم مع وجود الشرط؛ لانتفاء ركن من أركان الحكم، وذلك مثل الوضوء، فإن الصلاة تنتفي لانتفائه وقد تصح مع وجوده بناء على وجود باقي الأركان والشرائط ولا يلزم ذلك لجواز بطلانها لعدم ركن من أركانها أو شرط آخر من شروطها واستقبال القبلة ونحو ذلك.

528
الشرط وهو في اللغة العلامة [أصلها الاشتقاقي]

529
وقيل [الشرط] ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السببية، وهو أجود ما قيل فيه.

529
[تكلم عن الشرط والعلة بالمعنى الاصطلاحي وربطه بالاشتقاق اللغوي]

530
فعلى هذا يصح أن تقول: شرط الصلاة ما وجدت لوجوده وانتفت لانتفائه، ويعني بذلك جميع ما يعتبر لها وإن تعددت أجزاؤه.
ووجه تجوز الفقهاء تسميتهم لكل جزء من أجزاء الشرط شرطا إطلاقا لاسم الشيء على جزئه.
وإنما مجموع أجزاء الشرط شرط، كما أن جميع مفردات الدواء دواء، وليس كل واحد من مفرداته دواء، وكذلك هنا

531
وليس ببدعي [كذا] أن يثبت للشيء حكما ما لا يثبت حقيقة ككثير من قضايا الشرع، وهذه القضية منها.
فمن ذلك أنه إذا قال لزوجته: إن قدم زيد غدا فأنت طالق اليوم فقد زيد في الغد تبينا طلاقها في أمسه، فطلاقها مشروط بقيام زيد وهو شرط متأخر حقيقة لكنه متقدم حكما، أعني من حيث هو شرط اعتبارا بمقتضاه الأصلي.

535
قلت: والذي أراه – وهو الحق إن شاء الله – أن (كلا) أفادت تأكيد التكرار لا نفس التكرار؛ لأن (ما) وحدها تفيد التكرار، فإنها أفادت تكرار استقامة / المسلمين للمشركين لتكرار استقامة المشركين لهم في قوله تعالى: { فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}

537
وذهب قوم إلى أنها [مهما] اسم على وزن فَعْلَى كسكرى، قالوا: لأن التركيب خلاف الأصل، وهذا على أصل البصريين، أما الكوفيون فإن كل ما أمكن تركيبه من الأدوات حكموا بأنه مركب نحو كان [كذا ولعل الصواب كأن] ولكن وإلا في الاستثناء فإنها عندهم مركبة.

540
قلت: ومذهب الكوفيين متوجه، وما ذكره البصريون غير لازم، فإن السماع وإن انتفى إلا أن اللغة تثبت قياسا على أصلنا [فيه نظر] وليس بممتنع
...........
فحاصل هذا أن صريح العقل يوجب حمل كلام المشترط بسائر الأدوات على الممكن، إذ الممتنع والمتعذر ليس في وسع البشر

542
وفي (حيث) ست لغات: (حوث) بالواو مع الحركات الثلاث على الثاء، وبالياء كذلك، وكل هذه الحركات حركات بناء لا حركات إعراب لاختلاف اللغات لا لاختلاف العوامل.

544
ورأيتُ بعض أهل العربية قد ذكر أن أصل (أيان) أيَّ أوان، ثم حذفت همزة (أوان) تخفيفا فبقي (أيَّ وان) ثم حذفت إحدى الياءين من (أي) لذلك وتهيأت للقلب والإدغام، فبقي (أي وان) بوزن (دَيوان) فاجتمع (الياء) و(الواو) والسابق منهما ساكن فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فقالوا: أيان تركيبا لإحدى الكلمتين مع الأخرى كما قالوا: أيش تقول، وأصله أي شيء، ثم بنوها لتضمنها معنى حرف الاستفهام، وكان على حركة لالتقاء الساكنين وكان فتحا لخفة الفتحة كأين وكيف.

546
وكذلك كلما شرط بـ(إن) حتى لو قال قائل: إن قامت القيامة أو مُت أو بعثت بعد الموت أو كان محمد رسول الله أو الله خالق العالم فأنت طالق أو حرة لأمته حكم بكفره؛ لأنه تردد فيما لا شك في وقوعه ماضيا ومستقبلا وشك فيما يجب عليه الجزم به
وقد جاء استعمال (إذا) في جائز الوقوع نحو إذا أكرمتني أكرمتك وإذا قدم زيد فأنت طالق، فإن إكرامه إياك وقدوم زيد جائزان محتملان لا واجبان

554
والنيات والعزائم لها تأثير في كثير من الأحكام

558
فإن بعض العلماء وهو محمد بن الحسن ذهب إلى أنه إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حر. فضربهم كلهم لم يعتقوا جميعا. وسلم ذلك في مسألة: أي عبيدي ضربك. فرقا بين كون العبيد فاعلا أو مفعولا.

566
اعلم أن الكلمة المركبة من الهمزة والنون إما أن تكون مكسورة الهمزة أو مفتوحتها.
وعلى التقديرين فهي إما مخففة النون أو مشددتها فتلك أربعة أقسام:

569
وفي لعل عشر لغات منها عل

571
وهذه اللام عوض عن ضمير الشأن المتصل بالمشددة، فإن أصله: إنه وجدنا أكثرهم فاسقين، فحذف / ضمير الشأن، فامتنع دخولها على الفعل فخففت لتقبل الدخول عليه وعوضت عن ضمير الشأن اللام في خبرها.

572
حذف ضمير الشأن موجود في اللغة بخلاف الاستثناء، وهو على قولهم [الكوفيين] محذوف أو مبدل باللام، وكلاهما خلاف الاستعمال.

574
[المحرر] وإذا ألحق شرطا بشرط بحرف الفاء فقال: أنت طالق إن قمتِ فقعدتِ لم تطلق إلا بهما مرتين
[الصواب مرتبين!! وينظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84206 ]

575
[إلحاق شرط بشرط مثل إن قمت إن قعدت]

576
ويكون قوله (إن قمت) لاغيا

577
[نقل الطوفي فائدة من كتاب النهاية، وجعله المحقق النهاية في شرح الهداية]

580
دلالة المفهوم على ما كانت من القوة لا تقاوم دلالة المنطوق

586
وقد قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية.

587
وهذا مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات عندنا، ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وادعوا أن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم؛ لأن الاستثناء عندهم لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق، حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد الاستثناء. فمقتضى هذا التعريف بقاءُ المستثنى غير محكوم عليه ينفي [الصواب بنفي] ولا إثبات

589
لغة العرب يراعى فيها الإيجاز والاختصار، حتى إنهم ليحذفون بعض الكلام لدلالة بعضه عليه، واللغة منزهة عن الهذر واللغو حيث نزل القرآن بها.

595
اختلف أهل العربية في العامل في المستثنى النصب

598
قولهم يفضي إلى صيرورة الكلام جملتين، وإعمال الفعل يكون الكلامُ معه جملة واحدة وهو أولى؛ لأن الاختصار مع استواء الفائدة راجح في نظر أهل اللغة.

599
الاستثناء إذا تعقب جملا نسق بعضها على بعض .... رجع إلى جميعها في أحد القولين لأصحابنا وهو مذهب الشافعي رحمه الله
[ذكر هذه المسألة في الإشارات الإلهية، وفيها أربعة أقوال، وهذا يدل على تأخر تصنيف الإشارات عن الصعقة]

601
لو قال: نسائي طوالق وعبيدي أحرار وأموالي صدقة إن دخلوا الدار لرجع الشرط إلى جميع الجمل اتفاقا ولا فرق.
... لو قال: له علي خمسة وخمسة إلا سبعة، كان مقرا بثلاثة اتفاقا إعادة للاستثناء إلى الجملتين، ولو عاد إلى الأخيرة منهما للزمه عشرة ولغا الاستثناء إذ هو مستغرق.

606
اعلم أن هذه المسألة [الاستثناء من غير الجنس] من طنانات مسائل الاستثناء، وفروعها / وفوائدها كثيرة، والحجاج فيها متسع

607
اعلم أن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز ولا يصح لغة، وإنما صحح الإمام أحمد رضي الله عنه استثناء أحد النقدين من الآخر في رواية لأمر شرعي عرفي وهو اشتراكهما في عموم الاستعمال واتحاد المقصود بهما والغرض منهما وهو كونهما من قيم المتلفات وأروش الجنايات لا لغة.
وصحح الحنفية والمالكية ذلك لغة، وإليه ذهب أبو بكر بن الباقلاني وجماعة من المتكلمين
ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين.
واعلم أن ههنا شيئا لا بد من ملاحظته، وهو أن من أجاز الاستثناء من غير الجنس:
إن ادعاه تجوزا واتساعا في اللغة فهو صحيح، إذ في اتساعاتها ما هو أكثر من ذلك.
وإن ادعاه استثناء حقيقة وكذلك يدعون فهو ممنوع

611
قال الشاعر:
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة ........... حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا
[المحقق: بيت من البسيط لم أقف على قائله أو مكان وجوده]
[قلت: البيت للأديب أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزي كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني]

612
وأما كونه [إبليس] من نار والملائكة من نور فلا يوجب المباينة أيضا، لأن النار والنور جوهران متقاربان، لاشتراكهما في الإشراق والاحتراق وهما شفافان مضيئان فكأنهما نوعا جنس.

615
الاستثناء أمر لفظي المعتبر فيه الألفاظ دون المعاني في الأصل، ولذلك اعتبرت فيه الصيغة المخصوصة، فينزل ذلك منزلة قول القائل: ما لي ناصر إلا الله، فيصح هذا الاستثناء مع أن الله تعالى ليس من جنس أحد من النصار

616
ألا ترى أن الفقهاء اشترطوا في تحالف المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أن يجمعا في حلفهما بين النفي والإثبات، بأن يقول البائع: والله ما بعته بعشرة بل بعشرين، ويقول المشتري: والله ما ابتعته بعشرين بل بعشرة.

618
الظن يسمى علما لمشاركته العلم في رجحان أحد الطرفين كقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} أي ظننتموهن، إذ لا سبيل إلى العلم هنا، لكون الإيمان باطنيا مستترا. ويسمى العلم ظنا كذلك لقوله تعالى: {يظنون أنهم ملاقو ربهم} {فظنوا أنهم مواقعوها} أي يعلمون، فعلموا. فألحق الظن بالعلم تجوزا حتى جريا مجرى الجنس، مستثنى بعضه من بعض.

620
ومجيء فاعل بمعنى مفعول وعكسه شائع في اللغة شائع في الاستعمال.
أما الأول فنحو عيشة راضية أي مرضية.
وأما الثاني فنحو حجابا مستورا أي ساترا

621
لأن الصفة متى ذكرت بدون موصوفها فموصوفها محذوف، وهو مراد في النية، نحو قوله تعالى: {وحملناه على ذات ألواح} أي سفينة أو فلك ذات ألواح. وقول امرئ القيس:
تصد وتبدي عن أسيل وتتقي ........... بناظرة من وحش وجرة مطفل
أي تبدي عن خد أسيل. وإلا لزم قيام الصفة بغير موصوف، وهو حكم بقيام العرض بغير محل بل بنفسه وهو محال

627
المعاني قد تتحد وإن تعددت الألفاظ

629
النكرة إذا كررت دلت على التغاير، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في سورة ألم نشرح (لن يغلب عسر يسرين) لأن اليسر فيها منكر مكرر، و(العسر) معرف بلام العهد

631
لو استقصينا المسائل الشرعية المعتمدة على القواعد العربية لكانت مقدار ثلث الفقه على ما تقررن ولكن قد نبهنا بالحاضر على الغائب وبالشاب على الشائب

انتهت الفوائد المنتقاة من هذا الكتاب النفيس، والحمد لله رب العالمين

لا تكسل عن قراءة هذه الفوائد التي لا تستغرق منك ساعة، فالكتاب نفسه قد يستغرق منك أسبوعا في قراءته.

( الصعقة الغضبية على منكري العربية )

هل يوجد هذا الكتاب مصورا على الشبكة ؟؟؟

للرفع ...

للرفع

بارك الله فيكم
هل رفع الكتاب على النت جزاكم الله خيرأ

نعم يا أخي الكريم
تجده على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showpost.ph...2&postcount=15