ضبط : سلم الوصول إلى علم الأصول للحكمي

إخْوانِي فِي اللهِ ،
السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُهُ ، وبعدُ :
ففي صَفْحةِ : ( أخْطَاء عرُوضية ) التي فتَحَها أخُونا في اللهِ وليدٌ العدني اشتدَ الجدَلُ ، واحتدمَ النقاشُ في مسألةٍ صغيرةٍ لا ينبني عليها عمَلٌ ، فنبَّهنا أخونا في اللهِ وأستاذُنا أبو مَالكٍ العوَضي إلى أنَّهُ ينبغي علينا ألَّا نقِفَ طويلًا عندَ هذه المَسائِلِ ، وإلى ضرورةِ أنْ نصْرِفَ جُهودَنا إلى مَا هُو أَهَمُّ ، وأشارَ علينا أَنْ نراجِعَ منظومةَ : ( سلَّم الوصُول إلى علْمِ الأصول ) للشيخِ العلَّامةِ حَافظِ بنِ أحمدَ الحكمي ـ رحمَه اللهُ ـ ؛ إذ كثرتْ فيها التَّصْحِيفاتُ ، وَوَقعَ ضَابِطُوها في أخْطَاءٍ عدِيدة ٍ ،
ونزولًا عنْدَ رَغبةِ أخِينا وأستاذِنا ، وعَمَلًا بمشورتِه عقدْتُ العَزْمَ عَلى أنْ أقومَ بضبطِ هذه المنظومةِ ضبْطًا تامًّا ؛ لمَا لهَذِه المنظُومةِ مِنْ قيمةٍ علميَّةٍ في بابِها ، ولما لها عندي مِنْ منزلةٍ ،
واللهَ أدعُو أنْ يوفِّقَنا إلى إِخْرَاجِ نُسْخةٍ صَحِيحةٍ منْ هذِه المنظومةِ تليقُ بمكانَتِها ، وهذا ـ ولا شَكَّ ـ لا يكُونُ إلا بتوفيقٍ مِنَ اللهِ أوَّلًا ، ثمَّ بمشاركاتِكم ، وإِبْدَاءِ ملاحظاتِكم التي ستكُونُ ـ بمشيئةِ اللهِ ـ النبراسَ الذي يُضيءُ طريقَ الضَّبطِ ،
واعْلمُوا أنني سَأَضَعُ في كُلِّ مُشاركةٍ جُزْءًا ، ثمَّ أتبعُهُ ببعضِ التعليقاتِ التي أبيِّنُ فيها علَّةَ اختيارِي وترْجِيحِي ،
هذا ، واللهُ الموفِّقُ ، والسَّلام .

منظومةُ

(سُلَّم الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ الرَّسُولِ)
لِلْعَلاَّمَةِ الشَّيْخِ: حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِي ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ
1 ـ أَبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ مُسْتَعِينَا ... رَاضٍ بِهِ مُدَبِّرًا مُعِينَا
2 ـ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا هَدَانَا ... إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَاجْتَبَانَا
3 ـ أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهْ ... وَمِنْ مَسَاوِي عَمَلِي أَسْتَغْفِرُهْ
4 ـ وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى نَيْلِ الرِّضَا ... وَأَسْتَمِدُّ لُطْفَهُ فِيمَا قَضَى
5 ـ وَبَعْدُ: إِنِّي بِالْيَقِينِ أَشْهَدْ ... شَهَادَةَ الْإِخْلَاصِ أَنْ لَا يُعْبَدْ
6 ـ بِالْحَقِّ مَأْلُوهٌ سِوَى الرَّحْمَنِ ... مَنْ جَلَّ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نُقْصَانِ
7 ـ وَأَنَّ خَيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدَا ... مَنْ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى
8 ـ رَسُولُهُ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ ... بِالنُّورِ وَالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
9 ـ صَلَّى عَلَيهِ رَبُّنَا وَمَجَّدَا ... وَالْآلِ وَالصَّحْبِ دَوَامًا سَرْمَدَا
10 ـ وَبَعْدُ هَذَا النَّظْمُ فِي الْأُصُولِ ... لِمَنْ أَرَادَ مَنْهَجَ الرَّسُولِ
11 ـ سَأَلَنِي إِيَّاهُ مَنْ لَا بُدَّ لِي ... مِنِ امْتِثَالِ سُؤْلِهِ الْمُمْتَثَلِ
12 ـ فَقُلْتُ مَعْ عَجْزِي وَمَعْ إِشْفَاقِي ... مُعْتَمِدًا عَلَى الْقَدِيرِ الْبَاقِي
مُقَدِّمَةٌ
تُعَرِّفُ الْعَبْدَ بِمَا خُلِقَ لَهُ ، وَبِأَوَّلِ مَا فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ،
وَبِمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ الْمِيثَاقَ فِي ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَبِمَا هُو صَائِرٌ إِلَيْهِ .
13 ـ اعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا ... لَمْ يَتْرُكِ الْخَلْقَ سُدًى وَهَمَلَا
14 ـ بَلْ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ ... وَبِالْإِلَهِيّ َةِ يُفْرِدُوهُ
15 ـ أَخْرَجَ فِيمَا قَدْ مَضَى مِنْ ظَهْرِ ... آدَمَ ذُرِّيَّتَهُ كَالذَّرِّ
16 ـ وَأَخَذَ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ ... لَا رَبَّ مَعْبُودٌ بِحَقٍّ غَيْرَهُ
17 ـ وَبَعْدَ هَذَا رُسْلَهُ قَدْ أَرْسَلَا ... لَهُمْ وَبِالْحَقِّ الْكِتَابَ أَنْزَلَا
18 ـ لِكَيْ بِذَا العَهْدِ يُذَكِّرُوهُمْ ... وَيُنْذِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُم ْ
19 ـ كَيْ لَا يَكُونَ حُجَّةٌ لِلنَّاسِ بَلْ ... لِلَّهِ أَعْلَى حُجَّةٍ عَزَّ وَجَلّْ

20 ـ فَمَنْ يُصَدِّقْهُمْ بِلَا شِقَاقِ ... فَقَدْ وَفَى بِذَلِكَ الْمِيثَاقِ
21 ـ وَذَاكَ نَاجٍ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ... وَذلِكَ الْوَارِثُ عُقْبَى الدَّارِ
22 ـ وَمَنْ بِهِمْ وَبِالْكِتَابِ كَذَّبَا ... وَلَازَمَ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ وَالْإِبَا
23 ـ فَذَاكَ نَاقِضٌ كِلَا الْعَهْدَيْنِ ... مُسْتَوْجِبٌ لِلْخِزْيِ فِي الدَّارَيْنِ
يُتْبَعُ إِنْ شَاءَ اللهُ

تنبيهاتٌ :
أ ـ اخترْتُ أنْ يكونَ الرَّويُّ في البيتِ :
5 ـ وَبَعْدُ: إِنِّي بِالْيَقِينِ أَشْهَدْ ... شَهَادَةَ الْإِخْلَاصِ أَنْ لَا يُعْبَدْ
مُقيَّدًا ، والْوزنُ بذلكَ مُستقيمٌ ، ولا عيبَ هُنا في القافيةِ ، أما إذا رفعْنا الفعْلَ : ( أَشْهَدُ )، وَنصَبْنا الفعلَ : ( يعبدَ ) بأنْ فسوفَ يختلفُ المجرَى ، أعني : حرَكةَ الرويِّ المطلقِ ، وهُو عَيبٌ من عيوبِ القافيةِ ، ويُسمَّى هنا إصْرافًا ، هذا ويجوزُ أنْ نُهْمِلَ ( أنْ ) على لغةِ بعْضِ العربِ فيرتفع الفعْلُ :( يُعْبَدُ ) ، وبالتَّالي نتخلَّصُ منَ الإصرافِ على هذه اللغةِ التي أشارَ إليها ابنُ مالكٍ بقولِه :
وبعضُهم أهملَ أنْ حملًا علَى ***** ما أختِها حيْثُ اسْتحقَّتْ عمَلَا
وما قدَّمْتُ أولى .
ب ـ في قولِهِ :
18 ـ لِكَيْ بِذَا العَهْدِ يُذَكِّرُوهُمْ ... وَيُنْذِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُم ْ
يجوز إطلاقُ الرَّويِّ بضمِّ مِيمِ الجمعِ وإشْباعِها ، فيكونُ البيْتُ :
18 ـ لِكَيْ بِذَا العَهْدِ يُذَكِّرُوهُمُ ... وَيُنْذِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُم ُ
وهذا حسنٌ في الإنشَادِ ، لكِنْ ما اخْترْتُ أوْلى ؛ لأنَّه الأصْلُ ، وَلا ضَرُورةَ ؛ إِذِ الْوزْنُ مستقيمٌ معَ التَّقْيِيدِ .
هذا ، والله الموفق ، والسَّلام

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

هذا ويجوزُ أنْ نُهْمِلَ ( أنْ ) على لغةِ بعضِ العربِ فيرتفع الفعلُ :( يُعْبَدُ ) ، وبالتَّالي نتخلصُ منَ الإصرافِ على هذه اللغةِ التي أشارَ إليها ابنُ مالكٍ بقولِه :
وبعضُهم أهملَ أنْ حملًا علَى ***** ما أختِها حيْثُ اسْتحقَّتْ عمَلَا
وما قدَّمْتُ أولى .

---

شيخنا الجليل
صاحب المنظومة نفسه نص في شرحه على أن (أن) هنا مخففة من الثقيلة، وعليه فالفعل بعدها مرفوع بغير إشكال.

جزاكم الله خيرًا، ونفعنا بعلومكم.

أخي في الله وأستاذنا أبا مالك العوضي ،
السَّلام عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبرَكاتُه ، وبعْدُ :
فإذا كانَ الشيخُ الحكميُّ قد قالَ ذلكَ فالقولُ قولُهُ ، لَاسيَّما أنَّ : ( أنْ ) وقعَتْ بعدَ يقِينٍ ، لَكِنْ ـ يا أخِي ـ لِساني لا يُطاوِعُني ، ولا أدري لم ، ثمَّ إنَّ التقييدَ لا شيءَ فيه ،
هَذا ، وجزَاك اللهُ خَيْرًا على التنبيهِ ، وأرجو أنْ تظلَّ معي حتَّى نفرغَ مِنْ هذا العملِ ، والسَّلام .

فَصْلٌ : في انقسام التَّوحِيدِ إِلَى نَوْعَيْنِ ،
وَبَيَانُ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ تَوْحِيدُ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ
24 ـ أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبِيدِ ... مَعْرِفَةُ الرَّحْمَنِ بِالتَّوْحِيدِ
25 ـ إِذْ هُوَ مِنْ كُلِّ الْأَوَامِرْ أَعْظَمُ ... وَهُوَ نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ
26 ـ إِثْبَاتُ ذَاتِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا ... أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى صِفَاتِهِ الْعُلَى
27 ـ وَأَنَّهُ الرَّبُّ الْجَلِيلُ الْأَكْبَرُ ... الْخَالِقُ الْبَارِئُ وَالْمُصَوِّرُ
28 ـ بَارِي الْبَرَايَا مُنْشِئُ الْخَلَائِقِ ... مُبْدِعُهُمْ بِلَا مِثَالٍ سَابِقِ
29 ـ الْأَوَّلُ الْمُبْدِي بِلَا ابْتِدَاءِ ... وَالْآخِرُ الْبَاقِي بِلَا انْتِهَاءِ
30 ـ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الْقَدِيرُ الَأَزَلِي ... الصَّمَدُ الْبَرُّ الْمُهَيْمِنُ الْعَلِي
31 ـ عُلُوَّ قَهْرٍ وَعُلُوَّ الشَّانِ ... جَلَّ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَعْوَانِ
32 ـ كَذَا لَهُ الْعُلُوُّ وَالْفَوْقِيَّه ْ ... عَلَى عِبَادِهِ بِلَا كَيْفِيَّهْ
33 ـ وَمَعَ ذَا مُطَّلِعٌ إلَيْهِمْ ... بِعِلْمِهِ مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ
34 ـ وَذِكْرُهُ لِلْقُرْبِ وَالْمَعِيَّةِ ... لَمْ يَنْفِ لِلْعُلُوِّ وَالْفَوْقِيَّة ِ
35 ـ فَإِنَّهُ الْعَلِيُّ فِي دُنُوِّهِ ... وَهْوَ الْقَريِبُ جَلَّ فِي عُلُوِّهِ
36 ـ حَيٌّ وَقَيُّومٌ فَلَا يَنَامُ ... وَجَلَّ أَنْ يُشْبِهَهُ الْأَنَامُ
37 ـ لاَ تَبْلُغُ الْأَوْهَامُ كُنْهَ ذَاتِهِ ... وَلَا يُكَيِّفُ الْحِجَا صِفَاتِهِ
38 ـ بَاقٍ فَلَا يَفْنَي وَلَا يَبِيدُ ... وَلَا يَكُونُ غَيْرُ مَا يُرِيدُ
39 ـ مُنْفَرِدٌ بِالْخَلْقِ وَالْإِرَادَهْ ... وَحَاكِمٌ جَلَّ بِمَا أَرَادَهْ
40 ـ فَمَنْ يَشَأْ وَفَّقَهُ بِفَضْلِهِ ... وَمَنْ يَشَأْ أَضَلَّهُ بِعَدْلِهِ
41 ـ فَمِنْهُمُ الشَّقِيُّ وَالسَّعِيدُ ... وَذَا مُقَرَّبٌ وَذَا طَرِيدُ
42 ـ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ قَضَاهَا ... يَسْتَوْجِبُ الْحَمْدَ عَلَى اقْتِضَاهَا
43 ـ وَهْوَ الَّذِي يَرَى دَبِيبَ الذَّرِّ ... فِي الظُّلُمَاتِ فَوْقَ صُمِّ الصَّخْرِ
44 ـ وَسَامِعٌ لِلْجَهْرِ وَالْإِخْفَاتِ ... بِسَمْعِهِ الْوَاسِعِ لِلْأَصْوَاتِ
45 ـ وَعِلْمُهُ بِمَا بَدَا وَمَا خَفِي ... أَحَاطَ عِلْمًا بِالْجَليِّ وَالْخَفِي
46 ـ وَهْوَ الْغَنِي بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ ... جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَعَالَى شَانُهُ
47 ـ وَكُلُّ شَيْءٍ رِزْقُهُ عَلَيْهِ ... وَكُلُّنَا مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ

تنبيهاتٌ
أ ـ سَكَّنْتُ رَاءَ كَلمَةِ : ( الأوَامرْ ) في قوْلِهِ :
25 ـ إِذْ هُوَ مِنْ كُلِّ الْأَوَامِرْ أَعْظَمُ ... وَهُوَ نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ
للضَّرورةِ ، حيْثُ إنَّ إظهارَ عَلامةِ الجرِّ الَّتي هِي هُنا الكسرةُ يحيلُ مستفعلنْ إلى مُتفاعلنْ .
ب ـ ما قلتُه في قوْلِهِ :
18 ـ لِكَيْ بِذَا العَهْدِ يُذَكِّرُوهُمْ ... وَيُنْذِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُم ْ
يقالُ في قولِهِ :
33 ـ وَمَعَ ذَا مُطَّلِعٌ إلَيْهِمْ ... بِعِلْمِهِ مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ
أيْ يجُوزُ أنْ نقولَ :
33 ـ وَمَعَ ذَا مُطَّلِعٌ إلَيْهِمُ ... بِعِلْمِهِ مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمُ
ج ـ آثرْتُ السَّلامةَ على القطْعِ في قوْلِهِ :
34 ـ وَذِكْرُهُ لِلْقُرْبِ وَالْمَعِيَّةِ ... لَمْ يَنْفِ لِلْعُلُوِّ وَالْفَوْقِيَّة ِ
35 ـ فَإِنَّهُ الْعَلِيُّ فِي دُنُوِّهِ ... وَهْوَ الْقَريِبُ جَلَّ فِي عُلُوِّهِ
لأنَّهُا الأصْلُ ، ولا يترتَّبُ عليْها اخْتِلافُ المجرَى ، فكانَتِ الأفْضلَ ، أمَّا في قوْلِهِ :
32 ـ كَذَا لَهُ الْعُلُوُّ وَالْفَوْقِيَّه ْ ... عَلَى عِبَادِهِ بِلَا كَيْفِيَّهْ
فالْوَاجِبُ الْقَطْعُ بالتَّقْيِيدِ وإلا اخْتَلفَ المجْرى وَكانَ الإقواءُ
هَذا ، واللهُ الموفِّقُ ، والسَّلام .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

تنبيهاتٌ
أ ـ سكَّنْتُ راءَ كلمةِ : ( الأوامرْ ) في قوله :
25 ـ إِذْ هُوَ مِنْ كُلِّ الْأَوَامِرْ أَعْظَمُ ... وَهُوَ نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ
للضرورة ، حيثُ إن نصب الكلمة يحيل مستفعلن إلى متفاعلن .

---

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
فما رأيكم في الوجه الذي اخترته هنا:
http://www.alukah.net/Sharia/0/30089/
[ إذْ هُوَ مِن كلِّ الأوامرَ ٱعْظمُ ............. وهُو نوعانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ ]
بنقل حركة الهمزة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

لَاسيَّما أنَّ : ( أنْ ) وقعَتْ بعدَ يقِينٍ ، لَكِنْ ـ يا أخِي ـ لِساني لا يُطاوِعُني ، ولا أدري لم ، ثمَّ إنَّ التقييدَ لا شيءَ فيه.

---

أستاذنا، وفقكم الله.
أود السؤال مستفهما:
هل ( أنْ ) واقعة في ذلك البيت في حيز اليقين؟
لأني أراها في حيز الشهادة، والله أعلم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
فما رأيكم في الوجه الذي اخترته هنا:
http://www.alukah.net/sharia/0/30089/
[ إذْ هُوَ مِن كلِّ الأوامرَ ٱعْظمُ ............. وهُو نوعانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ ]
بنقل حركة الهمزة.

---

أستاذنا .. النقل إلى الساكن قبل الهمزة هو المشهور.
أما النقل إلى متحرك فثقيل جدًّا أو ضعيف جدًّا.

نعم يا شيخنا الفاضل، هذا من حيث الأصل
ولكني أراه أسهل على لساني وأذني من تسكين الراء.
والبيت فيه ضرورة على كل حال.
فما رأيكم؟

لستُ أهلا للحكم بأي الضرورتين أخفّ.
لكن جوابي جاء سريعًا لأني كنت أعددتُه وقت كلامكم مع أخينا "أبي بكر المحلي" عن: سبع أبحر، وسبعة ابحر.
فهل مُخالفة حكم العدد أخفّ من النقل هناك، والنقل هنا أخف من التسكين؟

أخي في الله وأستاذنا أبا مالك العوضي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فالتسكينُ أولى عندي ؛ لوجودِ المرجِّحِ وهو ارتكاب الأخفِّ ؛ إذ إنَّ حذفَ الحركةِ أولى وأخفُّ من حذفِ الهمزةِ ونقلِ الحركةِ إلى متحركٍ لا ساكنٍ ، ثم إذا نقلْنا الحركةَ أنفتحُ الراء أم نكسرُها ؟ إنَّ الكلمة ـ يا أخي ـ مضافٌ إليه ، التسكينُ أولى ، ومعذرةً إنْ تقدمتُ بين يدي أستاذي وشيخي القارئ المليجي ، والسَّلام

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

لستُ أهلا للحكم بأي الضرورتين أخفّ.
لكن جوابي جاء سريعًا لأني كنت أعددتُه وقت كلامكم مع أخينا "أبي بكر المحلي" عن: سبع أبحر، وسبعة ابحر.
فهل مُخالفة حكم العدد أخفّ من النقل هناك، والنقل هنا أخف من التسكين؟

---

بارك الله فيكم.
أنا قصدتُّ توجيه ما بين يدي في نسختي (سبعة أبحر)، ولعلّ النسخة التي صححها الأستاذ أبو مالك وردت هكذا (سبع أبحر) لا أنه حذف التأنيث اضطرارا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

إذ إنَّ حذفَ الحركةِ أولى وأخفُّ من حذفِ الهمزةِ ونقلِ الحركةِ إلى متحركٍ لا ساكنٍ

---

يعزينا عن حذف الهمزة حركتها االمنقولة إلى ما قبلها، فهي في تقدير الموجودة.
والله أعلم.

أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ : ( أنْ ) وقعتْ في حَيزِ الشَّهادةِ ، وهِي أيِ الشهادةُ لا تكونُ إلا عنْ علْمٍ ويقِينٍ ؛ ولهذا قالَ الشيخُ ـ رحمهُ اللهُ ـ :
5 ـ وَبَعْدُ: إِنِّي بِالْيَقِينِ أَشْهَدْ ... شَهَادَةَ الْإِخْلَاصِ أَنْ لَا يُعْبَدْ
هذا ، واللهُ أعلمُ ، وأرجُو أَنْ تتابعَني ، والسَّلام .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وزادكم علما

أرجو قبول تطفلي على مائدتكم العامرة :

اقتباس:

---

18 ـ لِكَيْ بِذَا العَهْدِ يُذَكِّرُوهُمْ ... وَيُنْذِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُم ْ
يجوز إطلاقُ الرَّويِّ بضمِّ مِيمِ الجمعِ وإشْباعِها ، فيكونُ البيْتُ :
18 ـ لِكَيْ بِذَا العَهْدِ يُذَكِّرُوهُمُ ... وَيُنْذِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُم ُ
وهذا حسنٌ في الإنشَادِ ، لكِنْ ما اخْترْتُ أوْلى ؛ لأنَّه الأصْلُ

---

الأصل في ميم ضمير الجمع أن توصل بواو (أي الضم) مثلما يوصل ضمير
المثنى بالألف(يبشروهما) ويجوز حذف هذه الواو والضمة استخفافا فتسكن الميم.

25 ـ إِذْ هُوَ مِنْ كُلِّ الْأَمُورِ أَعْظَمُ ... وَهُوَ نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ
أليس ممكنا أن تكون "الأمور" بدل "الأوامر" ؟؟
ولا ضرورة على هذا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البازي

25 ـ إِذْ هُوَ مِنْ كُلِّ الْأَمُورِ أَعْظَمُ ... وَهُوَ نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ
أليس ممكنا أن تكون "الأمور" بدل "الأوامر" ؟
ولا ضرورة على هذا .

---

أراد الشيخ الناظم-رحمه الله-المشاكلة بين (الواجب) و(الأوامر) جمع أمر على المشهور عند الأصوليين من تفريقهم بين الأوامر والأمور، فيجعلون الأول جمع الأمر الذي هو ضد النهي، والثاني جمعا للأمر بمعنى الشأنِ والحال.
قال-رحمه الله-في شرحه:(إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك و تعالى بالتوحيد (هو من كل الأوامر) جمع أمر و هو خطاب الله عز و جل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل (أعظم) كما أن ضده من الشرك و التعطيل و التمثيل هو أعظم المناهي)اهـ
هذا، وقد قال بعض اللغويين إن (الأمر) الذي هو ضد النهي = يجمع على (أمور) لا غير، ولا يجوز غيره، ولذلك فإني أرى أنّ تعديل الأخ البازي-وفقه الله-أولى وأفضل، وينبغي أن نشبع الراء من (الأمور) للتصريع، فتصبح هكذا:
ري أعظمو = مستفعلن
من يفهمو = مستفعلن
والله أعلم.

إِذْ هُوَ مِنْ كُلِّ الْأَمُورِ أَعْظَمُ ... وَهُوَ نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي

وينبغي أن نشبع الراء من (الأمور) للتصريع، فتصبح هكذا:
ري أعظمو = مستفعلن
من يفهمو = مستفعلن
والله أعلم.

---

لماذا التصريع يا شيخنا أبا بكر - أعلى الله قدرك ومقامك ، آآمين - ، لا يحتاج الأمر إلى إشباع الراء في كلمة ( الأمور ) التي اقترحها أخونا الفاضل البازي - حفظه الله - ، فليس هذا من مواطن الإشباع المعروفة ، ولا بأس من دخول الخبن في عروضة وضرب الرجز ، سواء كان مصرعًا أم غير مصرع .
فلمَ نلزم أنفسنا ما لا يلزم ؟
أما قوله :
لِكَيْ بِذَا العَهْدِ يُذَكِّرُوهُمْ ... وَيُنْذِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُم ْ
الرأي عندي عدم ضم ميم الجمع في ( يذكروهم ) و ( يبشروهم ) [لئلا تحزن ( وينذروهم ):)]
صحيح أن الأصل ضم الميم (وقد يكون واجبًا) ، وهذا واضح في قراءة ابن كثير مثلًا ، لكن سكون الميم كثير أيضًا ، ولا أرى أن نجمع بين حالتين ، وخاصة في موضع واحد ، ولا توجد ضرورة لهذا ؛ إذ الوزن يستقيم بدون تحريك الميم ، والإنشاد يكون جميلًا بسكون الميم .
لا ينبغي أن نحكم في موضوع علمي باستعمال ذائقتنا الفنية ، فللناس في هذا مذاهب ، بعضهم يعجبه البيت ، وبعضهم لا يعجبه ويجد فيه ثقلًا .
المهم - يا إخوان - سلامة الوزن .
إذا سلم الوزن بأي طريقة كانت السلامة لا شكّ أن الإنشاد ( النبر ، النغم ) سيجبر ما نقص من الصورة الصحيحة التامة للتفعيلات التي تعرضت للزحاف وليس للعلة .
وإذا كنا سنشبع الميم في موضعين ونترك الثالث ، أو نشبع في غير مواضع الإشباع فأنا أقترح أن نشدد الواو في الضمير ( هو ) وهي لغة ذكرها الصبان في حاشيته ، وأظن أن محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله ذكر لها شاهدًا في تحقيقه على أوضح المسالك ( أرجو التثبت من هذا بارك الله فيكم ) ، والبيت الذي قصدته قول الناظم :
إِذْ هُوَّ مِنْ كُلِّ الْأَمُورِ أَعْظَمُ ... وَهُوَّ نَوْعَانِ أَيَا مَنْ يَفْهَمُ
وهي لهجة نسمعها في كلام أهل مصر حرسها الله من كل سوء . آآآآمين
لكن لا ينبغي ذلك حتى لا نجمع أكثر من لهجة في منظومة واحدة ، ولا توجد ضرورة تدفعنا لمثل هذا .
وبارك الله فيكم

إخواني في الله ،
السَّلام عليكُمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبعدُ :
فالأصلُ أوِ المعيارُ في الضَّبطِ والتَّحقِيقِ هُو المحافظةُ على ألفاظِ الشَّيخِ الناظمِ وحُروفِهِ ، ولوْ جازَ لنا أنْ نغيَّر أَوْ أَنْ نبدِّلَ فيها لغيَّرْتُ كُلَّ موْضِعٍ لايَرُوقُ لِي ، وَلَكِنْ هَذَا لا يَجُوزُ ، ولَا أرْضَاهُ لنفْسي ولَا لِغيرِي ،
هَذا ، واللهُ الموفِّقُ ، والسلام .

اقتباس:

---

فليس هذا من مواطن الإشباع المعروفة ، ولا بأس من دخول الخبن في عروضة وضرب الرجز ، سواء كان مصرعًا أم غير مصرع .
فلمَ نلزم أنفسنا ما لا يلزم ؟

---

أنا لم ألزمْ أيها الحبيبُ، وإنما قلتُ: ينبغي، على أن ما فهمته من بعض كتب العروض هو أنّ التصريع لازم في مثل هذا -لعلي واهمٌ-.
في انتظار تعقيب الأساتذة الكرام.

اقتباس:

---

هذا، وقد قال بعض اللغويين إن (الأمر) الذي هو ضد النهي = يجمع على (أمور) لا غير، ولا يجوز غيره

---

ما تحته خط في كلامي زيادة لا معنى لها!
وهو من باب سبق الـ.... (تمام يا أستاذ وليد)!

اقتباس:

---

فالأصلُ أوِ المعيارُ في الضَّبطِ والتَّحقِيقِ هُو المحافظةُ على ألفاظِ الشَّيخِ الناظمِ وحُروفِهِ

---

بارك الله فيك، أستاذي الفاضلَ،
الضبط والتحقيق شيءٌ، والاستدراك شيءٌ آخر، وقد استدرك على جِلَّةٍ من العلماء، من أشهرهم الإمام الجليل جمال الدين محمد بن مالك-رحمه الله تعالى-.

أخي في الله أبا بكر المحلي ،
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أن الخبنَ زحافٌ ، والزحافُ لا يلزمُ ، بل يفارقُ إلا ما جرى منه مجرى العلَّةِ كخبن عروضِ البسيطِ ، وقبضِ عروضِ الطويلِ ؛ وعليهِ فلا يؤثِّرُ في التصريعِ في الرَّجزِ أنْ تكون العروض مخبونةً والضربُ غير مخبونٍ ، أو العكس طالما أنَّ الزحافَ لا يلزمُ ، انظر مثلًا إلى قولَِ ابن مالك :
وهْو بسبقٍ حائزٌ تفضيلا **** مُستوجبٌ ثنائيَ الجميلا
أليس هذا البيتُ مصرعًا ؟ بلى هو مصرعٌ ، ومع ذلك نجدُ العروضَ مقطوعةً ، والضربَ مقطوعًا مخبونًا
وانظرْ إلى قولِه :
كلامنا لفظ مفيد كاستقم *** واسم وفعل ثم حرف الكلم
تجد العروضَ على وزن : مستفعلن ، والضرب : متفعلن والبيتُ مع ذلك مصرَّعٌ ؛ ذلكَ لأنَّ الخبنَ في الرجزِ زحافٌ غيرُ لازمٍ ، ومثل ذلك الإضمارُ في الكاملِ فيجوزُ أنْ يكون البيتُ مصرعًا وتكون العروض مضمرة ، والضربُ غير مضمرٍ أو العكس ، كقول ابن القيم :
حكمُ المحبةِ ثابت الأركانِ *** ما للصدود بفسخ ذاك يدانِ
هذا ، والله أعلمُ ، والسلام .

اقتباس:

---

صحيح أن الأصل ضم الميم (وقد يكون واجبًا) ، وهذا واضح في قراءة ابن كثير مثلًا ، لكن سكون الميم كثير أيضًا ، ولا أرى أن نجمع بين حالتين ، وخاصة في موضع واحد ، ولا توجد ضرورة لهذا ؛ إذ الوزن يستقيم بدون تحريك الميم ، والإنشاد يكون جميلًا بسكون الميم .

---

بارك الله فيك أخي وليدا العدني
لا اعتراض لي على ضبط أخينا محمود مرسي حفظه الله فهو الأفضلُ إنشادا.
وردي إنما كان لتوضيح أن الأصل في ميم ضمير الجمع الضم وليس السكون،
وإسكانُها لا ضرورة فيه وهو جائز كالأصل.

أخي في الله البازي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
فأمَّا كَوْنُ الأصلِ في مِيمِ الجمْعِ الضمَّ والصلةَ ـ كما يقولُ القراءُ ـ فهذا شيءٌ لم أكنْ معَ كبرِ سنِّي أعلمُهُ ، وسُبْحانَ منْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ علمًا ، والحمْدُ للهِ أنني جوَّزتُ الأمرينِ ، وإنْ كنتُ فضَّلْتُ التَّسكِينَ ظنًّا مِني أنَّهُ الأصلُ ، وقد اتضحَ خَطؤُهُ ، واعْلمْ ـ يا أخِي ـ أنَّ الصَّفحةَ صفحتُك ، فلا تبخَلْ عليْنا بما تُقوِّم به عوجَنا ، باركَ اللهُ فيكَ ، والسَّلام .

بارك الله فيك أخي الكريم محمود محمد مرسي
متابعون بشغف لنغرف من بحر ما وهبكم الله من علم -أستاذنا الفاضل-.
بارك الله في الإخوة الكرام جميعا، زادكم الله علما.

بارك الله فيكم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سريع محمود محمد محمود مرسي

46- وَهْوَ الْغَنِي بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ ... جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَعَالَى شَأْنُهُ

---

ما رأيكم - شيخنا - بالقافية عمومًا وبحرف الروي خصوصًا ؟ ألا يوجد عيب في القافية ؟
1- سُبْحَانـَـهُ - شأنـُـه
2- سُبْحَانـَـهُ - شأنـُـه
وأذكر هنا قول العجاج : فخندف هامة هذا العألم
فهمز فرارًا من التأسيس ، ومثل (العألم) استعمل (الخأتم) .
وبارك الله فيكم ، وزادكم من فضله أنتم ومن شارك أو قرأ ( وأنا طبعًا معكم :)). آآآآآآمين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي

(تمام يا أستاذ وليد)

---

تمام التمام شيخنا الشاب أبا بكر ، وخاصة بعد إجابة الشيخ الجليل محمود ... مرسي:) التي جاءت موافقة لما قلـتُــه أنا .
وبارك الله فيكم يا إخوان ، ونفع بكم . آآآآآآمين

اقتباس:

---

فاعلمْ ـ يا أخي ـ أن الخبنَ زحافٌ ، والزحافُ لا يلزمُ ، بل يفارقُ إلا ما جرى منه مجرى العلَّةِ كخبن عروضِ البسيطِ ، وقبضِ عروضِ الطويلِ ؛ وعليهِ فلا يؤثِّرُ في التصريعِ في الرَّجزِ أنْ تكون العروض مخبونةً والضربُ غير مخبونٍ ، أو العكس طالما أنَّ الزحافَ لا يلزمُ ،

---

زادكم الله علمًا وفضلا، يا شيخنا الحبيب،
أشكر لك حسن تعليمك وإرشادك.

اقتباس:

---

أنا لم ألزمْ أيها الحبيبُ، وإنما قلتُ: ينبغي، على أن ما فهمته من بعض كتب العروض هو أنّ التصريع لازم في مثل هذا -لعلي واهمٌ-.

---

أقصد ما ذكره الهاشمي في ميزان الذهب بقوله: (والشعراء أجازوا تغييرَ قافيةٍ في كلِّ بيتٍ من أبياتِ الرجز، لكنه يعوضُ عن ذلك بالتصريع-أي: الطابقة بين الشطرين-فتكون العروضة والضرب تارة صحيحين(مستفعلن)، وتارة مخبونين (مفاعلن)، وحينًا مطويين (مفتعلن)، وحينًا مخبولين (فعلتن)، وأطوارًا مقطوعين (مفعولن) ، ويجوز خبن (مفعولن)، فتصير (فعولن)، وربما جمع الشطران بين الصحيح والخبن أو الطي، كما يجمعون بين المقطوع وخبنه (مفعولن) و(فعولن).)اهـ
ويبدو أن هذا الكلام الأخير فيه جوابٌ عما استشكلته من قبل، وكأنّ عيني لم تقع عليه إلا الآن، فجزاكم الله خيرًا على ما نبهتمونا عليه.

اقتباس:

---

تمام التمام شيخنا الشاب أبا بكر ،

---

الأعمار بيد الله يا أستاذي،
ألم تسمع قول الحكيم:
أشاب الصغير وأفنى الكبيـ ـرَ كرُّ الغداةِ ومرُّ العشِي
وفيه شاهد على تخفيف المشدد في القافية (تمام يا بدر التِّمام!)

أخِي في الله وليد العدني ،
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ القافيةَ في قولِهِ ـ رحمه الله ـ
وهْوَ الْغَنِي بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ ... جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَعَالَى شَأْنُهُ
لا تخلو من إشكالٍ ؛ ذلك لأننا لوِ اعتبرْنا النونَ رويًّا لكانَ المجرى مخْتلفًا فتعابُ القافيةُ بالإصرافِ الذي هو اختلافُ الرَّويِّ بفتحٍ مع غيرِه ، ووقعْنا كذلك في سنادِ الرِّدفِ ، وإنْ أمكنَ التخلُّصُ من هذا السنادِ بتسهيل همزةِ شأنه ،
لكنْ بدا لي أنَّ الشيخَ لم يعتبر النونَ رويًّا ، وإنما اعتبرَ الهَاء ـ التي هي هُنا وصلٌ ـ دليلي على ذلك قولُ الشيخِ :
وَأَخَذَ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ ... لَا رَبَّ مَعْبُودٌ بِحَقٍّ غَيْرَهُ
حيثُ جعَلَ الشيخُ هُنا الهاءَ رويًّا ، لأنَّ البيتَ يخلو منْ حرفٍ يصلحُ أنْ يكُونَ رويًّا ، والهاءُ ـ كما يقُولُ العروضيون ـ لا تصلحُ ـ هنا ـ أن تكون رويًّا ، لأنها هاءُ ضميرٍ تحرَّكَ ما قبلَها ، وإلى ذلك أشارَ الناظمُ بقولِه ـ في الحروفِ التي لا تصلحُ للرَّويِّ ـ :
والهاء في مجْملِها إذا تلَتْ **** محرَّكًا ولم تكنْ تأصَّلتْ
كسكْتٍ اوْ ضَميرٍ اوْ مُنقلبهْ **** عن تاءِ تأنيثٍ كهَاءِ عِنبهْ
لَكنَّ الشَّيخَ ـ عفا اللهُ عنه ـ جعلَها رويًّا ـ وربما يرْجعُ ذلك لصغرِ سنه حينَ النظمِ ـ ، ثمَّ ـ يا أخِي ـ لَوِ اعتبرْنا الهاءَ رويًّا لوقعْنا في سنادِ التأسيس وهُو ـ وإنْ كانَ جائزًا للمولدين ـ يمكنُ التخلُّصُ منه بتسهيلِ همْزة :( شأنه ) كما ذكرْتُ ، ووقعْنا في سنادِ الإشباع ، وهكذا فالقافيةُ لم تخلُ من إشْكالٍ ،
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلامُ

48 ـ كَلَّمَ مُوسَى عَبْدَهُ تَكْليِمَا ... وَلَمْ يَزَلْ بِخَلْقِهِ عَلِيمَا
49 ـ كَلَامُهُ جَلَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ ... وَالْحَصْرِ وَالنَّفَادِ وَالْفَنَاءِ
50 ـ لَوْ صَارَ أَقْلَامًا جَمِيعُ الشَّجَرِ ... وَالْبَحْرُ يُلْقَى فِيهِ سَبْعُ أَبْحُرِ
51 ـ وَالْخَلْقُ تَكْتُبْهُ بِكُلِّ آنِ ... فَنَتْ وَلَيْسَ الْقَوْلُ مِنْهُ فَانِي
52 ـ وَالْقَوْلُ فِي كِتَابِهِ الْمُفَصَّلْ ... بِأَنَّهُ كَلَامُهُ الْمُنَزَّلْ
53 ـ عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَى ... لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلَا بِمُفْتَرَى
54 ـ يُحْفَظُ بِالْقَلْبِ وَبِاللِّسَانِ ... يُتْلَى كَمَا يُسْمَعُ بِالْآذَانِ
55 ـ كَذَا بِالَابْصَارِ إِلَيْهِ يُنْظَرُ ... وَبِالْأَيَادِي خَطُّهُ يُسَطَّرُ
56 ـ وَكُلُّ ذِي مَخْلُوقَةٌ حَقِيقَهْ ... دُونَ كَلَامِ بَارِئِ الْخَلِيقَهْ
57 ـ جَلَّتْ صِفَاتُ رَبِّنَا الرَّحْمَنِ ... عَنْ وَصْفِهَا بِالْخَلْقِ وَالْحِدْثَانِ
58 ـ فَالصَّوْتُ وَالْأَلْحَانُ صَوْتُ الْقَارِي ... لَكِنَّمَا الْمَتْلُوُّ قَوْلُ الْبَارِي
59 ـ مَا قَالَهُ لاَ يَقْبَلُ التَّبْدِيلَا ... كَلَّا وَلَا أَصْدَقُ مِنْهُ قِيلَا
60 ـ وَقَدْ رَوَى الثِّقَاتُ عَنْ خَيْرِ الْمَلَا ... بِأنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَا
61 ـ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ يَنْزِلُ ... يَقُولُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَيُقْبَلُ ؟
62 ـ هَلْ مِنْ مُسِيءٍ طالِبٍ لِلْمَغْفِرَهْ ... يَجِدْ كَرِيمًا قَابِلًا لِلْمَعْذِرَهْ
63 ـ يَمُنُّ بِالْخَيْرَاتِ وَالْفَضَائِلْ ... وَيَسْتُرُ الْعَيْبَ وَيُعْطِي السَّائِلْ
64 ـ وَأنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْفَصْلِ ... كَمَا يَشَاءُ لِلْقَضَاءِ الْعَدْلِ
65 ـ وَأنَّهُ يُرَى بِلَا إِنْكَارِ ... فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ بِالْأَبْصَارِ
66 ـ كُلٌّ يَرَاهُ رُؤيَةَ الْعِيَانِ ... كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ
67 ـ وَفِي حَدِيثِ سَيِّدِ الْأَنَامِ ... مِنْ غَيْرِ مَا شَكٍّ وَلَا إِبْهَامِ
68 ـ رُؤْيَةَ حَقٍّ لَيْسَ يَمْتَرُونَهَا ... كَالشَّمْسِ صَحْوًا لَا سَحَابَ دُونَهَا
69 ـ وَخُصَّ بِالرُّؤْيَةِ أَوْلِيَاؤُهُ ... فَضِيلَةً وَحُجِبُوا أَعْدَاؤُهُ
70 ـ وَكُلُّ مَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ ... أَثْبَتَهَا في مُحْكَمِ الْآيَاتِ
71 ـ أَوْ صَحَّ فِيمَا قَالَهُ الرَّسُولُ ... فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ
72 ـ نُمِرُّهَا صَرِيحَةً كَمَا أَتَتْ ... مَعَ اعْتِقَادِنَا لِمَا لَهُ اقْتَضَتْ
73 ـ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلِ ... وَغَيْرِ تكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلِ
74 ـ بَلْ قَوْلُنَا قَوْلُ أَئِمَّةِ الْهُدَى ... طُوبَى لِمَنْ بِهَدْيِهِِمْ قَدِ اهْتَدَى
75 ـ وَسَمِّ ذَا النَّوْعَ مِنَ التَّوْحِيدِ ... تَوْحِيدَ إِثْبَاتٍ بِلَا تَرْدِيدِ
76 ـ قَدْ أَفْصَحَ الْوَحيُ الْمُبِينُ عَنْهُ ... فَالْتَمِسِ الْهُدَى الْمُنِيرَ مِنْهُ
77 ـ لاَ تَتَّبِعْ أَقْوَالَ كُلِّ مَارِدِ ... غَاوٍ مُضِلٍّ مَارِقٍ مُعَانِدِ
78 ـ فَلَيْسَ بَعْدَ رَدِّ ذَا التِّبْيَانِ ... مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ
يُتْبَعُ إِنْ شَاءَ اللهُ

تنبيهاتٌ :
أ ـ أبقيتُ على ياءِ المنقوصِ في قولِهِ :
51 ـ وَالْخَلْقُ تَكْتُبْهُ بِكُلِّ آنِ ... فَنَتْ وَلَيْسَ الْقَوْلُ مِنْهُ فَانِي
إذِ الكلمةُ : ( فاني ) ليستْ مرفوعةً ولا مجرُورةً ، وإنما هي منصوبةٌ ؛ إذِ الأصلُ : وليسَ القوْلُ منه فانيًا ، فحذفَتِ الفتحةُ للضَّرورةِ ، وبقيتِ الياءُ ، ومثلُها في ذلك كلمةُ : ( مضاهي ) في قوله الآتي ـ إنْ شاءَ اللهُ ـ :
وَهْوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ ... نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي
ثم َّ إنَّ كلمةَ : ( تكتبْهُ ) تنطقُ بتسْكينِ البَاءِ للضَّرورةِ .
ب ـ كلمةُ : بالأبصار في قولِه :
55 ـ كَذَا بِالَابْصَارِ إِلَيْهِ يُنْظَرُ ... وَبِالْأَيَادِي خَطُّهُ يُسَطَّرُ
تقرأٌ للضرورةِ بنقلِ حركةِ الهمزةِ إلى اللامِ الساكنةِ قبلَها ، وتبقى الهمزةُ مدًّا ، فيحذفُ لالتقاءِ الساكنين .
ج ـ يجوزُ في قولِه :
58 ـ فَالصَّوْتُ وَالْأَلْحَانُ صَوْتُ الْقَارِي ... لَكِنَّمَا الْمَتْلُوُّ قَوْلُ الْبَارِي
تحقيقُ الهمزةِ في العرُوضِ والضربِ ولا يختلُّ بذلك وزنٌ ، أيْ يجوزُ أنْ نقولَ :
فَالصَّوْتُ وَالْأَلْحَانُ صَوْتُ الْقَارِئِ ... لَكِنَّمَا الْمَتْلُوُّ قَوْلُ الْبَارِئِ
د ـ في قوْلِه :
59 ـ مَا قَالَهُ لاَ يَقْبَلُ التَّبْدِيلَا ... كَلَّا وَلَا أَصْدَقُ مِنْهُ قِيلَا
اخْترتُ رفعَ كلمةِ : ( أصدق ) على أنها خبرُ لا النافيةِ للجنْسِ ويكون اسمُها محذوفًا تقدِيرُه : لا أَحَدَ أصدقُ منه قيلا ، معَ علْمي أنَّ حذفَ اسمِ لا النافية للجنسِ نادرٌ ،
هذا ويجوزُ النَّصبُ على أنَّها وصفٌ لاسْمِ لا المحذوفِ ، ويكُونُ الخبرُ : منه ، أي لا أحدَ أصدقَ منه ، وهذا الذي ذكرتُه هو ما جاء في توجيهِ قولِ ابنِ أُبَيٍّ في القرآنِ : ( لا أحسن منْ هذا ) بالرفع والنصبِ .
ه ـ في قوله :
61 ـ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ يَنْزِلُ ... يَقُولُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَيُقْبَلُ ؟
اخترتُ بناءَ الفعلِ : ( فيقبلُ ) لِمَا لمْ يسمَّ فاعلُه أي : فيقبَل عندَ الله ، وإِنْ جازَ بناءِ الفعلِ للمعلومِ فاعلُه أيْ : فيقبِلُ على الله ، والخطبُ سهلٌ .
و ـ في قولِه :
68 ـ رُؤْيَةَ حَقٍّ لَيْسَ يَمْتَرُونَهَا ... كَالشَّمْسِ صَحْوًا لَا سَحَابَ دُونَهَا
اخترتُ نصبَ كلمةِ : ( رؤية ) ، وإنْ جازَ الرفعُ على أنَّها خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ تقديرُه : هيَ رؤيةُ حقٍّ .
هذا ، واللهُ أعْلمُ ، والسَّلام .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

ب ـ كلمةُ : بالأبصار في قولِه :
55 ـ كَذَا بِالَابْصَارِ إِلَيْهِ يُنْظَرُ ... وَبِالْأَيَادِي خَطُّهُ يُسَطَّرُ
تقرأٌ للضرورةِ بنقلِ حركةِ الهمزةِ إلى اللامِ الساكنةِ قبلَها ، وتبقى الهمزةُ مدًّا ، فيحذفُ لالتقاءِ الساكنين .

---

شيخنا الفاضل، لعل كلمة (للضرورة) هنا يمكن تركها؛ لأن نقل حركة الهمزة في مثل هذا صحيح في النثر.
فما رأيكم؟

أخي في الله وأستاذنا أبا مالكٍ العوضي ،
السلامُ عليكم ورحمة اللهِ وبركاتُه ، وبعدُ :
فنعمْ ـ ياشيخَنا ـ إذا كان ذلكَ جائزًا في منثورِ القول فلا حاجةَ لكلمة : ( للضرورةِ ) ، وجزاكَ اللهُ خيرًا ، والسَّلام .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

أخِي في الله وليد العدني ،
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
فاعلمْـ يا أخي ـ أنَّ القافيةَ في قولِهِ ـ رحمه الله

---

لو أنك - يا شيخنا - دققت في التلوين الذي تعبت فيه لأدركت أنني لا أسأل ، بل أنـبّـه إلى أمر لم تشيروا إليه في ملاحظاتكم ، وكل مدرس يعلم الغاية من استعمال الألوان ، واستعمال أسلوب الاستفهام إنما هو من باب التأدب مع العلماء .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي

أقصد ما ذكره الهاشمي في ميزان الذهب بقوله: (والشعراء أجازوا تغييرَ قافيةٍ في كلِّ بيتٍ من أبياتِ الرجز، لكنه يعوضُ عن ذلك بالتصريع-أي: الطابقة بين الشطرين-فتكون العروضة والضرب تارة صحيحين(مستفعلن)، وتارة مخبونين (مفاعلن)، وحينًا مطويين (مفتعلن)، وحينًا مخبولين (فعلتن)، وأطوارًا مقطوعين (مفعولن) ، ويجوز خبن (مفعولن)، فتصير (فعولن)، وربما جمع الشطران بين الصحيح والخبن أو الطي، كما يجمعون بين المقطوع وخبنه (مفعولن) و(فعولن).)اهـ
ويبدو أن هذا الكلام الأخير فيه جوابٌ عما استشكلته من قبل، وكأنّ عيني لم تقع عليه إلا الآن، فجزاكم الله خيرًا على ما نبهتمونا عليه.

---

عد شيخي الفاضل إلى مشاركاتي الأخيرة ، وانظر إلى تاريخ المشاركة وزمنها ، ففيها التنبيه على ما توصلتم إليه ، وكنت قد كفيتكم الذهاب إلى ميزان الذهب .

وبارك الله فيكم

اقتباس:

---

وانظر إلى تاريخ المشاركة وزمنها ، ففيها التنبيه على ما توصلتم إليه ، وكنت قد كفيتكم الذهاب إلى ميزان الذهب .

---

أنا لم أذهب-بارك الله فيك-إلى الميزان، وإنما هذا الكلام كان عالقًا بذاكرتي، ولكنه لم يكن تامًّا بعد، فلما أن نبهتمونا تنبهنا- والحمد لله-إلى تتمته، وأريد أن أنبه على أني في الحقيقة لستُ بعروضيّ ولا نصفِ عروضيّ، وإنما أنا تلميذٌ بين يدي مشايخه الكرام، فمنكم نتعلم ونستفيد.
حفظكم الله، ونفعنا بكم.

فَصْلٌ : فِي بَيَانِ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيِ التَّوْحِيدِ ،
وَهُوَ تَوْحِيدُ الطَّلَبِ وَالقَصْدِ ، وَهُوَ مَعْنَى ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ) .
79 ـ هَذَا وَثَانِي نَوْعَيِ التَّوْحِيدِ ... إِفْرَادُ رَبِّ الْعَرْشِ عَنْ نَدِيدِ
80 ـ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ إِلَهًا وَاحِدَا ... مُعْتَرِفًا بِحَقِّهِ لَا جَاحِدَا
81 ـ وَهْوَ الَّذِي بِهِ الْإِلَهُ أَرْسَلَا ... رُسْلَهُ يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَوَّلَا
82 ـ وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالتِّبْيَانَا ... مِنْ أَجْلِهِ وَفَرَقَ الْفُرْقَانَا
83 ـ وَكَلَّفَ اللَّهُ الرَّسُولَ الْمُجْتَبَى ... قِتَالَ مَنْ عَنْهُ تَوَلَّى وَأَبَى
84 ـ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ خَالِصًا لَهُ ... سِرًّا وَجَهْرًا دِقَّهُ وَجِلَّهُ
85 ـ وَهَكَذَا أُمَّتُهُ قَدْ كُلِّفُوا ... بِذَا وَفِي نَصِّ الْكِتَابِ وُصِفُوا
86 ـ وَقَدْ حَوَتْهُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ ... فَهْيَ سَبِيلُ الْفَوْزِ وَالسَّعَادَةِ
87 ـ مَنْ قَالَهَا مُعْتَقِدًا مَعْنَاهَا ... وَكَانَ عَامِلًا بِمُقْتَضَاهَا
88 ـ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجٍ آمِنَا
89 ـ فَإِنَّ مَعْنَاهَا الَّذِي عَلَيْهِ ... دَلَّتْ يَقِينًا وَهَدَتْ إِلَيْهِ
90 ـ أَنْ لَيْسَ بِالْحَقِّ إِلَهٌ يُعْبَدُ ... إِلَّا الْإِلَهُ الْوَاحِدُ الْمُنْفَرِدُ
91 ـ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَبِالتَّدْبِير ِ ... جَلَّ عَنِ الشَّرِيكِ وَالنَّظِيرِ
92 ـ وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ ... وَفِي نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ
93 ـ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا ... بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا
94 ـ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ ... وَالِانْقِيَادُ فَادْرِ مَا أَقُولُ
95 ـ وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّهْ ... وَفَّقَكَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّهْ
يُتْبَعُ إنْ شاءَ اللهُ

تنبيهاتٌ :
أ ـ فِي قوْلِهِ :
81 ـ وَهْوَ الَّذِي بِهِ الْإِلَهُ أَرْسَلَا ... رُسْلَهُ يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَوَّلَا
تُقرأُ كلمةُ : ( رُسْلَهُ ) بسكُونِ السينِ ، وبهاءٍ مَضْمُومةٍ غَيْرِ مُشْبَعَةٍ ؛ أي بطي التفعيلةِ ، و إلا يختلَّ الوزْنُ بإشباعِ الهاءِ ، وَعندي لوْ قالَ ـ رحمَه اللهُ ـ :
81 ـ وَهْوَ الَّذِي بِهِ الْإِلَهُ أَرْسَلَا ... رُسُلَهُ تدْعُو إِلَيْهِ أَوَّلَا
لكانَ أفْضلَ ـ عنْدِي ـ معَ علْمِي أنَّ الخبْلَ أقبَحُ منَ الطيِّ ؛ لكوْنِه زحافًا مزْدَوجًا .
ب ـ أكرِّرُ في مثلِ قولِهِ :
86 ـ وَقَدْ حَوَتْهُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ ... فَهْيَ سَبِيلُ الْفَوْزِ وَالسَّعَادَةِ
أفضِّلُ السَّلامةَ في العرُوضِ والضَّربِ على القطْعِ ، إذا لمْ تؤدِّ السلامةُ إلى إقْواءٍ أو إصْرَافٍ .
ج ـ كلمة : ناجٍ في قولِهِ :
88 ـ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجٍ آمِنَا
تعرب خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ ، والتقديرُ : وهو ناجٍ ، ومثلُها في ذلكَ كلمةُ : ( راضٍ ) في قولِهِ في أوَّل المنظومَةِ : رَاضٍ بِهِ مُدَبِّرًا مُعِينا ، ويجوز أنْ تعربَ الكلمةُ حَالًا معَ حذفِ حرَكةِ الإعرابِ للوزنِ ، لكن في هذِه الحالةِ أفضِّلُ أَنْ يُكتبَ البيتُ هَكَذَا :
88 ـ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجِي آمِنَا
هذا ، والله الموفق ، والسلام .

أخِي في الله محمود محمد محمود مرسي ،
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ اسمَ التفضيلِ يدلُّ على اشتراكِ شَيئينِ في صفةٍ ، وزيادةِ أحدِهما على الآخرِ فيها ، وانظر إلى قولِكَ :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

ولو قالَ ـ رحمَه اللهُ ـ :
81 ـ وَهْوَ الَّذِي بِهِ الْإِلَهُ أَرْسَلَا ... رُسُلَهُ تدْعُو إِلَيْهِ أَوَّلَا
لكانَ أفْضلَ ـ عنْدِي ـ معَ علْمِي أنَّ الخبْلَ أقبَحُ منَ الطيِّ ؛ لكوْنِه زحافًا مزْدَوجًا .

---

يلزم من كلامك قبح الطي في الرجز ، ولا يقول بهذا أحد .
ولست أوافقك في قولك :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

كلمة : ناجٍ في قولِهِ :
88 ـ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجٍ آمِنَا
تعرب خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ ، والتقديرُ : وهو ناجٍ ، ومثلُها في ذلكَ كلمةُ : ( راضٍ ) في قولِهِ في أوَّل المنظومَةِ : رَاضٍ بِهِ مُدَبِّرًا مُعِينا ، ويجوز أنْ تعربَ الكلمةُ حَالًا معَ حذفِ حرَكةِ الإعرابِ للوزنِ ، لكن في هذِه الحالةِ أفضِّلُ أَنْ يُكتبَ البيتُ هَكَذَا :
88 ـ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجِي آمِنَا

---

فهذا عندي - يا رعاك الله - خطأ من الناظم رحمه الله ، فالكمال لله ، وإلا جاز لي أن أقول :
جاء زيد مبتسمٌ ( هل تجيز مثل هذه الجملة ؟!!!!!) .
ثم أنت عندما تفضل كتابة ( ناجي ) بإثبات الياء تكون بذلك قد ارتكبت ضرورتين :
1- حذف حركة الإعراب .
2- حذف التنوين من اسم من حقه أن ينون ، فليس مما يمنع من الصرف ، ولا هو معرف بالألف واللام ، ولا هو مضاف ، ولا هو موقوف عليه . ( منع المنصرف من الصرف ، وهي ضرورة قبيحة ) .
نحن نقدّر عند الحاجة إلى التقدير ، وهذا يكون في الكلام الفصيح الذي لا يسير مع القاعدة على وتيرة واحدة إلا بالتقدير .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فَصْلٌ ـ فِي تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ ، وَذِكْرِ بَعْضِ أَنْوَاعِهَا ،
وَأَنَّ مَنْ صَرَفَ مِِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ .
96 ـ ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ ... لِكُلِّ مَا يَرْضَى الْإِلَهُ السَّامِعُ
97 ـ وَفِي الْحَدِيثِ مُخُّهَا الدُّعَاءُ ... خَوْفٌ تَوَكُّلٌ كَذَا الرَّجَاءُ
98 ـ وَرَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ خُشُوعُ ... وَخَشْيَةٌ إِنَابَةٌ خُضُوعُ
99 ـ وَالِاسْتِعَاذَ ةُ والِاسْتِعَانَه ْ ... كَذَا اسْتِغَاثَةٌ بِهِ سُبْحَانَهْ
100 ـ وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ وَغَيْرُ ذَلِكْ ... فَافْهَمْ هُدِيتَ أَوْضَحَ الْمَسَالِكْ
101 ـ وَصَرْفُ بَعْضِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ ... شِرْكٌ وَذَاكَ أَقْبَحُ الْمَنَاهِي
تنبيهاتٌ :
أ ـ الفعلُ : ( يَرْضَى ) فِي قولِهِ :
96 ـ ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ ... لِكُلِّ مَا يَرْضَى الْإِلَهُ السَّامِعُ
يُقرأ بفتحِ ياءِ المضارعةِ ، والضَّادِ من الثلاثي : ( رَضِيَ ) ؛ وعليْهِ فالإلهُ فاعلُه ، والمعْنى على هَذا :
العبادةُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يرضاه الإلهُ ؛ وعليه فيُطلقُ الرَّوي ُّ ، ولا يُقيَّدُ ، أمَّا إذا نطقنا الفعلَ بضمِّ ياءِ المضارعةِ وكسرِ الضَّادِ ؛ أي نطقناهُ مُضَارعًا للفعلِ الرُّبَاعِيِّ : ( أَرْضَى ) فالواجبُ تقييدُ الرويِّ منعًا لاختلافِ المجَرى ( الإصراف ) ويكونُ البيتُ هكذا :
96 ـ ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعْ ... لِكُلِّ مَا يُرْضِى الْإِلَهَ السَّامِعْ
وما قدمتُ أوَّلا أوْلى .
يُتْبَعُ إنْ شاءَ اللهُ

بارك الله فيكم.

اقتباس:

---

يلزم من كلامك قبح الطي في الرجز ، ولا يقول بهذا أحد .

---

هذا من باب قوله تعالى: فففأصحاب الجنة يومئذ خيرٌ مستقرا وأحسن مقيلاققق

اقتباس:

---

فهذا عندي - يا رعاك الله - خطأ من الناظم رحمه الله ، فالكمال لله ، وإلا جاز لي أن أقول :

---

ليست خطأً يا أستاذنا، وإنما هي من اللغات في المنقوص، وهي من إجراء المنصوب مُجرى المرفوع والمجرور.

نعم ، كلامك صحيح .
قال الصبان في حاشيته : " قوله : (ولو أن واشٍ إلخ ) واشٍ اسم أن منصوب بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها السكون العارض من إجراء المنصوب مجرى المرفوع والمجرور ".[ 1 / 221 ]
لكن السؤال : هل يصح أن يُعرب ( ناجٍ ) خبر لمبتدأ محذوف ؟ وزدنا أيضًا نحذف الواو ( لاحظ تقدير شيخنا ) .
أنا انتقدت - أيضًا - الإعراب يا شيخنا فهو خطأ ، ولذلك أريد الإجابة : هل يجوز أن نقول : جاء زيد مبتسمٌ ؟ هل يصحّ أن نعرب ( :) ) خبرًا لمبتدأ .
فهّمونا ، لو سمحتم . الآن الآن وليس غدًا .
ولـيدْ يريـدْ إجابةَ السؤالْ ( شعارات :) )
على طريقة : ( الشعب يريد إسقاط النظام )

وفقكم الله لكل خير .

أخي في الله وليد العدني ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فاعلمْ ـ يا أخِي ـ أنَّ ما ألزمتني به لا يلزمُني ؛ ذلك لأنَّ أفعلَ التفضيل ـ كما يقولُ النحاةُ ـ لا يدلُّ على اشْتراكِ شيئين في صفةٍ مع زيادةِ أحدِهما على الآخرِ في تلك الصفةِ إلا غالبًا ، وفي المثالِ الذي أدْلى به أخونا في الله أبو بكرٍ المحلي دليلٌ على خروجِ أفعل التفضيلِ عما تقولُ ، وأزيدُك مثالًا إذا قلتُ ـ يا أخي ـ إنَّ الصيفَ أحرُّ من الشتاءِ فهل يلزمُ من ذلك أنْ يكونَ الشتاءُ حارًّا ؟ وإذا قلتُ : إنَّ السكرَ أحلى من الملحِ فهل يلزمُ من ذلك أنْ يكون الملحُ حلوًا ؟ لا أحدَ يقولُ بذلك ، وكذلك أنا لا يلزمُني منْ قولي ذلك أنَّ الطيَّ في الرَّجز قبيحٌ ، إنني أعلمُ ـ يا أخي ـ أنَّ الطيَّ في الرجز صالحٌ لا حسنٌ ، وقد قلتُ ذلك في : الوافي في علمي العروض والقوافي التي نظمتها ـ وأنا طالب ـ منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا ـ قلتُ ـ
واعْلمْ بِأنَّ الخبنَ باتفاقِ **** يحسُنُ في الحشْوِ على الإطْلَاقِ
والطيُّ صَالحٌ وأمَّا الخبْلُ *** فقبَّحُوه حيثما يحلُّ
ارْجعْ إلى قولي ـ يا أخي ـ تجدني لا أقْصِدُ منهُ إلا أنَّ الشيخَ لو قالَ :
( رُسُلَهُ تدْعُو إليهِ أَوَّلا ) معَ الخبلِ ، لكان ذلك أفضلَ عندي من قولِه :
( رُسْلَهُ يدْعُون إليه أولا ) معَ الطي ، لا لقبْحِ الطيِّ ، بلْ لأننا لم نتعوَّدْ على عَدَمِ إشْباعِ الهاءِ ، لكِنْ رُبَّما أكونُ قدْ أسأتُ التعبيرَ .
وأمَّا عنِ الإعرابِ فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ الشيخَ نفسَه هو الذِي أعربَ الكلِمةَ مبتدأً لخبرٍ محْذوفٍ عندَ الكلامِ على قولِهِ :
أبدأُ باسمِ الله مُستعينا **** راضٍ به مدبِّرًا مُعينا
فارجعْ إلى شرحِهِ : ( معارج القبول ) تجد الشيخَ قدْ قدَّر المبتدأَ ، وواوَ الحالِ معًا ، وبقولِه أقولُ هنا لضرورةِ الشِّعرِ ، بخلافِ قولِكَ في السعةِ : جاءَ زيدٌ مبتسم ٌ فهذا لا يصحُّ عندي ؛ إذ لا ضرورةَ هنا
، ارجعْ ـ يا أَخي ـ إلى كتبِ الضروراتِ تجدِ العلماءَ قد أباحوا للشَّاعرِ الحذفَ والتغييرَ والزيادةَ ،
وجازَ في الشِّعرِ لهمْ ثلاثةُ *** الحذفُ والتغييرُ والزيادةُ
وتحتَ هذه الأمورِ الثلاثة اندَرجَ من الضروراتِ مَا لا يمكنُ تصوُّرُه كثرةً ، ألا تعلمُ ـ يا أخِي ـ أنهم أباحُوا قلْبَ الإعْرابِ إذا لم يشكل المعنى ، و .... ، و .......
هذا ولولا أنني أعلمُ أنَّك تزْهدُ في الإطنابِ لأفضْتُ في بيانِ ذلكَ ؛ لهذا أكتفي بما قلْتُ ، وقدْ كفاني أخي في الله أبو بكرٍ المحلي الكلامَ على بقيَّةِ المشاركةِ ، ومعذرةً ـ أخي ـ إنْ تأخرْتُ في الردِّ فقدْ سقطتِ النسْخةُ ، وحاولتُ أنْ أرسلَ مُشاركتي منْ خلالِ حاسوبِ الجيرانِ فلَمْ أوفَّقْ ،
والسَّلام .

أخي في الله محمود محمد محمود مرسي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فاعلمْ ـ يا أخِي ـ أن الأخذ بالرخص اللغوية أو ما انفرد به بعضهم لا يصلح في مقام التعليم وإفادة الناس ، وهذا ( إفادة اناس ) هو ما نفعله هنا . أقوال العلماء نحفظها نعرفها ، ثم نوافق عليها أو نردها ، كل ذلك بالحجة والدليل .
لدينا كلام الله المعجز وما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام ، وما دون ذلك خاضع للرد والنقاش ، فما منا من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد ، فكيف أنقل قولًا ثم أتبرأ منه ؟ لا تنقله أو انقله ذاكرًا رأيك فيه ( السكوت علامة الرضا :) ) أو لنقل : تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
لاحظ قولك :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

88 ـ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجٍ آمِنَا
تعرب خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ ، والتقديرُ : وهو ناجٍ ، ومثلُها في ذلكَ كلمةُ : ( راضٍ ) في قولِهِ في أوَّل المنظومَةِ : رَاضٍ بِهِ مُدَبِّرًا مُعِينا ، ويجوز أنْ تعربَ الكلمةُ حَالًا معَ حذفِ حرَكةِ الإعرابِ للوزنِ

---

بحمد الله بلغت حدّ الأربعين فكيف لي أن أعود إلى أبياتك التي كتبتها قبل عشرين عامًا ، عفوًا قبل خمسة وعشرين عامًا ؟ :):):)
عن نفسي - يا شيخنا - لا يمكن أن أقول بأي حال من الأحوال ( جالس أو قاعد ، مسرور أو حزين ... :) ) لا يمكن أن أقول :
- إنَّ الصيفَ أحرُّ من الشتاءِ
- إنَّ السكرَ أحلى من الملحِ
لو نعطي أنفسنا الرخصة في استعمال غير الغالب في كلامنا سيصبح - مع الوقت وكثرة الاستعمال - (غيرُ الغالب) غالبًا .
(غير الغالب) نفسر به النصوص الصحيحة التي وردت ، لكن لا نفسر به كلامنا في زمننا هذا الذي ضاعت فيه مفردات اللغة واختلت فيه تراكيبها ، وفرضت فيه العامية احتلالها على مساحة واسعة من ألسنتنا .
إنما نكلم الناس الآن بما يفهمون وبما هو غالب مستعمل .
الاعتراض شيخنا الفاضل على أمرين :
- كيف نذكر إعرابًا خطؤه ظاهر دون رفضه أو على الأقل التوجيه له بما أمكن .
- فضلتَ طريقة في كتابة ( ناج ) رأيت أنا أنها من تفضيل المرجوح على الراجح ، وتقديم المفضول على الفاضل .
أشكر لكم صبركم علينا ، وأسفت على أنني أتعبتك ، فبينما كنت أنت تزور جيرانك كنت أنا أغطّ في سبات عميق عميق عميق ، لم أنم إلا ساعتين خلال يومين .
نسيت التنبيه على أن الضرورات أبوابها كثيرة ، وأنا قد طرقت كثيرًا منها وبقي لي القليل ، لكن أشعر بأن بعض الناس لا يفهمها كما ينبغي ، فيعتقد أن الضرورة جائزة وأنني مخير في الكلمة نفسها من البيت نفسه ، فإن شئت ذكرت الكلمة بارتكاب ضرورة ، وإن شئت ذكرت الكلمة دون ضرورة ، أكرر : في الكلمة نفسها من البيت نفسه .

بارك الله فيكما ، ونفع بكما

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ ضِدِّ التَّوْحِيدِ ، وَهُوَ الشَّرْكُ ،
وَأَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ : أَصْغَرَ وَأَكْبَرَ، وَبَيَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا.
102 ـ وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ : فَشِرْكٌ أَكْبَرُ ... بِهِ خُلُودُ النَّارِ إِذْ لَا يُغْفَرُ

103 ـ وَهْوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ ... نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي
104 ـ يَقْصِدُهُ عِنْدَ نُزُولِ الضُّرِّ ... لِجَلْبِ خَيْرٍ أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِّ
105 ـ أَوْ عِنْدَ أَيِّ غَرَضٍ لْا يَقْدِرُ ... عَلَيْهِ إِلَّا الْمَالِكُ الْمُقْتَدِرُ
106 ـ مَعْ جَعْلِهِ لِذَلِكَ الْمَدَعُوِّ ... أَوِ الْمُعَظَّمِ أَوِ الْمَرْجُوِّ
107 ـ فِي الْغَيْبِ سُلْطَانًا بِهِ يَطَّلِعُ ... عَلَى ضَمِيرِ مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ
108 ـ وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّيَا ... فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَا
109 ـ وَمِنْهُ إِقْسَامٌ بِغَيْرِ الْبَارِي ... كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْأَخْبَارِ

تنبيهاتٌ :
أ ـ مَا زلْتُ عندَ رأيِي : ( أُفضِّلُ رسْمَ المنقوصِ إذا كانَ منصوبًا وحُذفتِ الحركةُ والتنوينُ للضرورةِ باليَاءِ ) كمَا في قولِهِ :
103 ـ وَهْوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ ... نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي
ولا أدْري كيفَ يجعلُ بعضُهم هذهِ الطريقةَ مرجُوحةً أو مفضُولةً ، استكثارًا لحذفِ الحركةِ والتنوينِ ، ثمَّ يُريدُ أَنْ يُضيفَ إلى ذلكَ حذفَ الياءِ .
ب ـ رسَمْتُ كلمةَ : ( الثاني ) بحذفِ اليَاءِ خَطًّا ولفْظًا ؛ ليستقيمَ الوزنُ في قولِهِ :
108 ـ وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّيَا ... فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَا
ج ـ قولُهُ :
108 ـ وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّيَا ... فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَا
يستقيمُ وزنُهُ كذلكَ لوْ قُرِئ :
108 ـ وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّيَاءْ ... فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَاءْ
إذِ التذييلُ جائزٌ في مشطُورِ الرَّجزِ المزدوج .
يُتْبَعُ إِنْ شَاءَ اللهُ

اقتباس:

---

لا يمكن أن أقول :
- إنَّ الصيفَ أحرُّ من الشتاءِ
- إنَّ السكرَ أحلى من الملحِ

---

هذا لك، أيها الكريم، أما من استعمل ذلك، فله وجهه، وقد سمتَ سمتَ الفصحاء، وقد ذكرتُ لك الشاهد من أفصح كتاب كتاب الله ربّ العالمين.

اقتباس:

---

فيعتقد أن الضرورة جائزة وأنني مخير في الكلمة نفسها من البيت نفسه ، فإن شئت ذكرت الكلمة بارتكاب ضرورة ، وإن شئت ذكرت الكلمة دون ضرورة ، أكرر : في الكلمة نفسها من البيت نفسه .

---

لا يخفى عليكم-أستاذنا-أنّ في حدّ الضرورة خلافًا بين العلماء، وكثير من العلماء يرى أنّ الضرورة ما وقع في الشعر، ولا يجوز وقوعه في النثر، سواءٌ أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا، وابن مالك-رحمه الله-يرى أنها هي ما ليس للشاعر عنه مندوحة، وقد ردّ كلامه هذا أبوحيان حيث قال: (لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين (في ضرورة الشعر)...)اهـ [نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر]

أشكر - والله - لك حسنَ أخلاقك ، وسعةَ صدرك ، وحلمَك ، وزادك الله من فضله أخي وأستاذي وشيخي محمود محمد محمود مرسي . ( هات نسبك إلى مائة اسم ولن أملَّ من كتابتها كلها :) )
وبارك الله فيك .
قد علمتني أشياء كثيرة ، فجزاك الله خيرًا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

106 ـ مَعْ جَعْلِهِ لِذَلِكَ الْمَدَعُوِّ ... أَوِ الْمُعَظَّمِ أَوِ الْمَرْجُوِّ

---

لا يستقيم الوزن إلا بإشباع كسرة الميم في (المعظم) وهو غير مستساغ ههنا..

وربما في الشطر سقط: سقطت (ذلك) قبل (المعظم ) والأصل: (أو ذلك المعظم المرجو) فيستقيم الوزن دون إشباع، ويعزز ذلك وجودها في الشطر الأول، إذ ربما توهم الناسخ فيها التكرار.. والله أعلم..

وفقكم الله وسدد خطاكم

أخي في الله شيخ المحققين ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبعْدُ :
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ قولَ شيخِنا ـ رحمه اللهُ ـ :
106 ـ مَعْ جَعْلِهِ لِذَلِكَ الْمَدَعُوِّ ... أَوِ الْمُعَظَّمِ أَوِ الْمَرْجُوِّ
مستقيمٌ وزنُه دونَ إشباعِ الميمِ في قولِهِ : ( المعظَّمِ ) ؛ إذ وزنُ الشطرِ الثاني :
أَوِ لْمُعَظْ / ظَمِأَوِلْ /مَرْجُوْوِي
متفعلنْ متعلنْ مستفعِلْ ، وقدْ دخلَ الخبنُ التفعيلةَ الأولى ، بينما أصابَ التفعيلةَ الثانيةَ الخبلُ ، وهُو زحافٌ مزدوجٌ من الخبنِ والطيِّ وهو ـ وإن كان قبيحًا ـ جائزٌ ، وأما الضربُ فمقطوعٌ ، واعلمْ ـ يا أخي ـ أني لم أحوِّل لكَ التفعيلاتِ ؛ حتَّى يتبيَّنَ لكَ الأمرًُ ،
هذا ، والله أعلمُ ، والسَّلام .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيخ المحققين

لا يستقيم الوزن إلا بإشباع كسرة الميم في (المعظم) وهو غير مستساغ ههنا..

وربما في الشطر سقط: سقطت (ذلك) قبل (المعظم ) والأصل: (أو ذلك المعظم المرجو) فيستقيم الوزن دون إشباع، ويعزز ذلك وجودها في الشطر الأول، إذ ربما توهم الناسخ فيها التكرار.. والله أعلم..

وفقكم الله وسدد خطاكم

---

مع جعلهم لذلك المدْعُوِّ * أو المعظم أو المرجوِّ
الوزن مستقيم، وإن دخله الخبلُ غير المستحسنِ في قوله:
(ظَـمِ أَوِ لْـ) = (متعلن) = (فعلتن).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

إذِ التذييلُ جائزٌ في مشطُورِ الرَّجزِ المزدوج .

---

شيخنا الفاضل
قد قرأت لبعض المعاصرين أن التذييل لا يجوز في الرجز مطلقا.
فهل في المسألة خلاف؟
وهل من شواهد على التذييل في الرجز؟
وجزيتم عنا خيرا.

أخي في الله وأستاذنا أبا مالك العوضي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأمَّا العربُ الأوائلُ ـ يا أخي ـ فلم يستعملوا الرجز مذيَّلًا ، وأما المولدون فهم الذين استخدموا التذييلَ في مشطور الرجز المزدوج كثيرًا اعتمادًا على كثرة توسُّع العربِ فيه ، قال : ابن بري :
للعرب تصرفٌ واتساعٌ في الرجز ؛ لكثرته في كلامهم لسهولتِه وعذوبتِه ، ومن ذلك التوسُّعِ أيضًا أنهم قطعوا عروضَ وضربَ الرجزِ المشطورِ المزدوجِ ، ولم يرد القطعُ عن الأوائلِ في المشطورِ ؛ وعليه فالمشطورُ المزدوجُ يأتي عروضه وضربه صحيحين أو مقطوعين أو مذيَّلين ، قال في الإرشاد الشافي :
وقد اغتفر دخولُ التذييلِ في الرجز للمولدين ،
ثمَّ ـ يا أخي ـ ألم يمرَّ عليكَ ـ وأنت تضبطُ ألفيةَ البلاغةِ للسيوطيِّ ـ بيتٌ مذيلٌ ؟
ألم تضبطْ قولَ السيوطي :
ويوصف اللفظ بتلك باعتبارْ **** إفادةِ المعنى بتركيبٍ يصارْ
ثم قوله :
فهو فصيحٌ من كليم أو كلامْ **** وعكس ذا ليس ينالُه التزامْ
والأمثلة كثيرة عنده وعند غيره ، أمَّا عن العرب فلا ؛ ولهذا قلتُ قديمًا :
واستعملوا المشْطُورَ بازدواجِ **** فجَازَ قطْعُهِ بلا إحْراجِ
والمحْدثُون ذيَّلُوه لَا الأُوَلْ *** إذ لم يردْ مذيَّلًا فيما نُقِلْ
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام .

أعتقد أن أصحابنا لم يجيبوا عن سؤالي :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد العدني

كيف نذكر إعرابًا خطؤه ظاهر دون رفضه أو على الأقل التوجيه له بما أمكن

---

نأخذ من المشاركة ما نريد ، ونترك ما لا يعجبنا .
على الأقل هذه ليست طريقتي ، ولا أحب وجودها عند من نحب ونحترم ، ومنهم الوكيل :)
أعود فأقول للمرة الأخيرة :
( ناجٍ ) أجري فيها المنصوب مجرى المرفوع ، ولو أنه وقع موقع رفع لكانت علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل على الياء المحذوفة تخلصًا من التقاء الساكنين .
أين الساكنان ؟
التنوين + الياء
حذفت الياء وبقي التنوين .
****************
على طريقتكم - شيخنا - سنكتبها ( ناجي ) ، ما الذي حصل فيها ؟
حذفت حركة الإعراب ( الفتحة أو الضمة كما تريد ) ، وهذه ضرورة .
تعال وقل لي : أين التنوين ؟ هذا اللفظ منصرف من حقه أن ينون .
أنت حذفت التنوين ، وهذه ضرورة أخرى ، أنت الآن ارتكبت ضرورتين .
هل في هذا الكلام صعوبة ليفهم أين الفاضل وأين المفضول !!
******** ثم إن هناك فرقًا بين الكلمتين :
( ناجي ) في قولك :
88 ـ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِنَا ... يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجي آمِنَا
و( مضاهي ) في قولك :
103 ـ وَهْوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ ... نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي
الأولى ( ناجي ) تحتاج إلى التنوين ، والثانية ( مضاهي ) لا تحتاج لأنها آخر البيت ، وآخر الأبيات لا ينون لأنه موطن وقف .
كيف نسوي بين الكلمتين ؟!
عمومًا الأمر لا يحتاج إلى مزيد خلاف ، سأتوقف أنا عند هذا الحد ، وعليك أيها الوكيل :) الاستمرار .
( الوكيل ) = أقصد به أخًا فاضلًا يحاول الصلح ما أمكنه ذلك ، لكنه قد لا يوفق أحيانًا لأنه ينتقي ما يشاء ، وهو يستعمل (غير الغالب) في لغة خطابه العلمي مع المتعلمين .
أيها الوكيل ، ما ورد في القرآن فصيح لا ينكر ذلك أحد وإلا كفر ، وغير الغالب لا ينفي الفصاحة ، لكنه يبقى (غير غالب) نفسر به النصوص الفصيحة التي وردت .
قل ما شئت فلن أقرأه ، فقد قررت الانتقال إلى صفحة أخرى .

اقتباس:

---

أنت حذفت التنوين ، وهذه ضرورة أخرى ، أنت الآن ارتكبت ضرورتين .
هل في هذا الكلام صعوبة ليفهم أين الفاضل وأين المفضول

---

ليس في الأمر صعوبةٌ، إذا علمتَ أنه يجوز من اللغات في المنقوص إثبات الياء، وعليه قراءة من قرأ: فففلكل قوم هاديققق
وأرجو أن تعلم-وفقك الله-أنا لا نجامل بالعلم أحدًا، وإنما نذكر ما نعتقده حقًّا-إن شاء الله-.
بارك الله فيكم، وجمعنا بكم في دار كرامته.

أخي في الله وليد العدني ،
السلام عليكم ورحمة الله ، وبركاته ،وبعدُ :
فأنا ـ يا أخي ـ لم أحذفِ التنوين من كلمة : ( ناج ) إلا في حالةِ ما إذا اعتبرنا الكلمةَ منصوبةً ، والحذفُ كما قلتُ مع الفتحةِ للضَّرورة ، وأما في حالة الرفعِ فالتنوينُ باقٍ ، وارجعْ إلى ضبطي للبيتِ وانظرْ أثمة تنوينٌأم لا ؟ إنَّ وجودَ الياء في نظري في حالةِ النصبِ ـ وهي لام الكلمة أصلا ـ أعتبرُه دليلًا لتمييزِ المنصوبِ عن المرفوعِ ،
وأما عن الإعرابِ فأنا لم أنقلْه دونَ معرفةٍ ، ولم أتبرأْ منه ـ كما تدَّعي ، بلْ نسبتُه إلى قائلِهِ وقُلْتُ : وبه أقُولُ هُنا للضَّرورةِ ، وأمَّا عن خطئِهِ الظاهرِ فهو عندك لا عندي ، واعْلَمْ :
إِذا صَارَ السَّمَاعُ بلا قِياسٍ ***** فلَا عَجَبٌ إذا سَكَتَ المغنِّي
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام

فَصْلٌ : فِي بَيَانِ أُمُورٍ يَفعَلُهَا العَامَّةُ ؛ مِنْهَا مَا هُوَ شِرْكٌ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ، وَبَيَانِ حُكْمِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ .
110ـ وَمَنْ يَثِقْ بِوَدْعَةٍ أَوْ نَابِ ... أَوْ حَلْقَةٍ أَوْ أَعْيُنِ الذِّئَابِ
111 ـ أَوْ خَيْطٍ اوْ عُضْوٍ مِنَ النُّسُورِ ... أَوْ وَتَرٍ أَوْ تُرْبَةِ الْقُبُورِ
112 ـ لِأَيِّ أَمْرٍ كَائِنٍ تَعَلَّقَهْ ... وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَا عَلَّقَهْ
113 ـ ثُمَّ الرُّقَى مِنْ حُمَةٍ أَوْ عَيْنِ ... فَإِنْ تَكُنْ مِنْ خَالِصِ الْوَحْيَيْنِ
114 ـ فَذَاكَ مِنْ هَدْيِ النَّبِي وَشِرْعَتِهْ ... وَذَاكَ لَا اخْتِلَافَ فِي سُنِّيَّتِهْ
115 ـ أَمَّا الرُّقَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي ... فَذَاكَ وِسْوَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
116 ـ وَفِيهِ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ ... شِرْكٌ بِلَا مِرْيَةِ فَاحْذَرَنَّهُ
117 ـ إِذْ كُلُّ مَنْ يَقُولُهُ لَا يَدْرِي ... لَعَلَّهُ يَكُونُ مَحْضَ الْكُفْرِ
118 ـ أَوْ هُوَ مِنْ سِحْرِ الْيَهُودِ مُقْتَبَسْ ... عَلَى الْعَوَامِ لَبَّسُوهُ فَالْتَبَسْ
119 ـ فَحَذَرًا ثُمَّ حَذَارِ مِنْهُ ... لَا تَعْرِفِ الْحَقَّ وَتَنْأَى عَنْهُ
120 ـ وَفِي التَّمَائِمِ الْمُعَلَّقَاتِ ... إِنْ تَكُ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتِ
121 ـ فَالِاخْتِلَافُ وَاقِعٌ بَيْنَ السَّلَفْ ... فَبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا وَالْبَعْضُ كَفّْ
122 ـ وَإِنْ تَكُنْ مِمَّا سِوَى الْوَحْيَيْنِ ... فَإِنَّهَا شِرْكٌ بِغَيْرِ مَيْنِ

123 ـ بَلْ إِنَّهَا قَسِيمَةُ الْأَزْلَامِ ... فِي الْبُعْدِ عَنْ سِيمَا أُولِي الْإِسْلَامِ
تنبيهاتٌ :

أ ـ في قولِهِ :
111 ـ أَوْ خَيْطٍ اوْ عُضْوٍ مِنَ النُّسُورِ ... أَوْ وَتَرٍ أَوْ تُرْبَةِ الْقُبُورِ
تمَّ نقْلُ حَرَكَةِ همْزةِ : ( أو الثانية ) إلى التَّنوينِ قبْلَها ، والتَّنوينُ كما نعلمُ نونٌ ساكِنةٌ لفظًا ، ثمَّ سقطَتِ الهمزةُ ، وإنْ شِئْتَ فقُلْ : جُعِلَتْ همْزةُ القطعِ وصْلًا .
ب ـ اليَاءُ في كلمةِ : ( النَّبِي ) فِي قوْلِهِ :
114 ـ فَذَاكَ مِنْ هَدْيِ النَّبِي وَشِرْعَتِهْ ... وَذَاكَ لَا اخْتِلَافَ فِي سُنِّيَّتِهْ
مخفَّفَةٌ منَ الثقيلةِ ، وتنطقُ مدًّا .
ج ـ كلمةُ : ( وسواس ) فِي قولِهِ :
115 ـ أَمَّا الرُّقَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي ... فَذَاكَ وِسْوَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
هيَ بكسْرِ الْوَاوِ بمعْنى الوَسْوَسَةِ ، إذ كلٌّ مِنهما مصْدرُ للفعْلِ : وَسْوَس ، أمَّا الوَسْوَاسُ بفتحِ الوَاوِ فالاسمُ كالزَّلزالِ والزِّلزالِ ؛ وعليه يجُوزُ أيضًا ضبطُ الكلمةِ في البيتِ بفتح الوَاو ، وإِنْ كنتُ أفضِّلُ الكسرَ ؛ حيثُ غلبَ عندي أنَّ الوسواسَ اسمُ الشيطان .
د ـ في قولِه :
116 ـ وَفِيهِ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ ... شِرْكٌ بِلَا مِرْيَةِ فَاحْذَرَنَّهُ
ضرورة ؛ حيث اضطر رحمه الله إلى منع كلمة مرية من الصرف ، إنها مجرورة بالباء ؛ إذ : ( لا ) لا عمل لها بعد دخول الباء عليها ، ولكن ما علامة الجر ؟
يقول صاحب التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل :
ويُعربُ الممنوعُ من الصَّرفِ للضرورةِ على حسبِ موقعِهِ من الجملةِ ، والأحسنُ جرُّهُ بالْكسرةِ كأصْلِهِ ، والاقْتصارُ في الضرورةِ على مَنْعِ تنوينِهِ ، ويُقَالُ : إنَّهُ ممنوعٌ من التنوينِ للضَّرُورةِ ، وإذا جُرَّ بالفتحةِ قِيلَ : إنَّه مجْرورٌ بالفتحةِ ؛ لأنَّه ممنوعٌ من الصَّرفِ للضَّرُورةِ ؛ وبهذا يتبيَّنُ أنَّ الأمرين جائزان ، لكني أفضِّل الجرَّ بالكسرةِ ، إذ تقدر الضرورةُ بقدرها ، ولئلا يتوهمَ أحدٌ هنا أنها اسمُ لا النافية .
ه ـ قوْلُهُ :
119 ـ فَحَذَرًا ثُمَّ حَذَارِ مِنْهُ ... لَا تَعْرِفِ الْحَقَّ وَتَنْأَى عَنْهُ
هذا البيْتُ ليسَ موجُودًا في نسخَةِ الشَّرحِ : ( معارج القبول ) التي عندِي ، وهيَ النسْخةُ التي نشَرَتْها جمَاعَةُ إحْياءِ التراثِ ، فاللهُ أعلمُ بهِ .
يُتْبَعُ إنْ شَاءَ اللهُ .

جزاكم الله خيرًا، وبارك في جهودكم.

اقتباس:

---

ضرورة ؛ حيث اضطر رحمه الله إلى منع كلمة مرية من الصرف ، إنها مجرورة بالباء ؛ إذ : ( لا ) لا عمل لها بعد دخول الباء عليها ، ولكن ما علامة الجر ؟
يقول صاحب التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل :
ويُعربُ الممنوعُ من الصَّرفِ للضرورةِ على حسبِ موقعِهِ من الجملةِ

---

الأحسن ألا يسمى-والحالة هذه-ممنوعًا من الصرف، لأن الممنوع من الصرف ممنوعٌ من شيئين اثنين، التنوين والكسرة، وهذا-على ما رجحتم-مكسورٌ، فالأولى أن يسمى ممنوعًا من التنوين لا ممنوعًا من الصرف، وكذلك يقال في الممنوع من الصرف إذا أضيف أو سبقته (أل)، لا يقال: إنه مصروف، بل يقال: هو مجرور بالكسرة، والخطبُ في ذلك-إن شاء الله-سهل.
والله أعلم.

أخي في الله أبا بكر المحلي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فنعمْ ـ يا أخي ـ إذا فضَّلنا جرَّه بالكسرةِ يقالُ : إنه ممنوعٌ من التنوينِ للضرورةِ ، ولا يقالٌ : إنه ممنوعٌ من الصرفِ ، وإن كان الصرفُ هو التنوين كما قال ابنُ مالكٍ :
الصرفُ تنْوِينٌ أتى مُبَيِّنَا *** معنًى بهِ يكُونُ الاسْمُ أمْكَنَا
ثمَّ يتبعُ ذلكَ في الممنوعِ منه الجرُّ بالفتحةِ ، وعلى كُلٍّ فالخطبُ ـ كَمَا تقُولُ ـ سَهْلٌ ،
وبَاركَ اللهُ فيكَ ، وَجَزَاك خيْرًا ، وأرْجو أنْ تبقى معْنا تتابعنا ،
والسَّلام .

فَصْلٌ :
مِنَ الشِّركِ فِعْلُ مَنْ يَتَبَرَّكُ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ نَحْوِهَا ، يَتَّخِذُ ذَلِكَ الْمَكَانَ عِيدًا ، وَبَيَانُ أَنَّ الزِّيَارَةَ تَنقَسِمُ إِلَى : سُنِّيَّةٍ ، وَبِدْعِيَّةٍ ، وَشِرْكِيَّةٍ .
124 ـ هَذَا وَمِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ ... مِنْ غَيْرِ مَا تَرَدُّدٍ أَوْ شَكِّ
125 ـ مَا يَقْصِدُ الْجُهَّالُ مِنْ تَعْظِيمِ مَا ... لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ بِأَنْ يُعَظَّمَا
126 ـ كَمَنْ يَلُذْ بِبُقْعَةٍ أَوْ حَجَرِ ... أَوْ قَبْرِ مَيْتٍ أَوْ بِبَعْضِ الشَّجَرِ
127 ـ مُتَّخِذًا لِذَلِكَ الْمَكَانِ ... عِيدًا كَفِعْلِ عَابِدِي الْأَوْثَانِ
128 ـ ثُمَّ الزِّيَارَةُ عَلَى أَقْسَامِ ... ثَلَاثَةٍ يَا أُمَّةَ الْإِسْلَامِ
129 ـ فَإِنْ نَوَى الزَّائِرُ فِيمَا أَضْمَرَهْ ... فِي نَفْسِهِ تَذْكِرَةً بِالْآخِرَهْ
130 ـ ثُمَّ الدُّعَا لَهُ وَلِلْأَمْوَاتِ ... بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ الزَّلَّاتِ
131 ـ وَلَمْ يَكُنْ شَدَّ الرِّحَالَ نَحْوَهَا ... وَلَمْ يَقُلْ هُجْرًا كَقَوْلِ السُّفَهَا
132 ـ فَتِلْكَ سُنَّةٌ أَتَتْ صَرِيحَهْ ... فِي السُّنَنِ الْمُثْبَتَةِ الصَّحِيحَهْ
133 ـ أَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَالتَّوَسُّلَا ... بِهِمْ إِلَى الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَلَا
134 ـ فَبِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ضَلَالَهْ ... بَعِيدَةٌ عَنْ هَدْيِ ذِي الرِّسَالَهْ
135 ـ وَإِنْ دَعَا الْمَقْبُورَ نَفْسَهُ فَقَدْ ... أَشْرَكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَجَحَدْ
136 ـ لَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ... صَرْفًا وَلَا عَدْلًا فَيَعْفُو عَنْهُ
137 ـ إِذْ كُلُّ ذَنْبٍ مُوشِكُ الْغُفْرَانِ ... إِلَّا اتِّخَاذَ النِّدِّ لِلرَّحْمَنِ
تنبِيهاتٌ :
أ ـ ( مَا ) الأُولَى فِي قَوْلِهِ :
125 ـ مَا يَقْصِدُ الْجُهَّالُ مِنْ تَعْظِيمِ مَا ... لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ بِأَنْ يُعَظَّمَا
تُعْرَبُ مبتدأً مُؤخَّرًا للخبرِ المقدَّمِ في البيتِ السابقِ : ( ومِنْ أعمَالِ ...) ، وأمَّا ( مَا ) الثَّانِيةُ فَهِيَ مُضافٌ إليْهِ.
ب ـ كلمةُ : (مَيْت ) فِي قوْلِهِ :
126 ـ كَمَنْ يَلُذْ بِبُقْعَةٍ أَوْ حَجَرِ ... أَوْ قَبْرِ مَيْتٍ أَوْ بِبَعْضِ الشَّجَرِ
تُنْطقُ بسكونِ الياءِ لا ضرورةً ؛ فإنَّ الكلمةَ تأتِي في السَّعَةِ ، يُقالُ : ماتَ يمُوتُ ويماتُ أيضًا فهُو مَيِّتٌ وَمَيْتٌ ، وقيلَ : إنَّ ثمَّةَ فرقًا بينهُما في الاستخدامِ ، فالمَيْتُ : منْ فارقَ الحياةَ ، وعليه جاءَ قولُهُ : لنُحْيِيَ به بلدةً ميْتًا ، وأمَّا المَيِّتُ فهو منْ كانَ في حُكمِ الموتِ وليسَ به أيِ الَّذِي لمْ يَمُتْ بَعْدُ كمَا قالَ فِي القامُوسِ ، وَقَالَ الفرَّاءُ: ( يُقالُ لمَنْ لمْ يَمُتْ : إنَّهُ مَائتٌ عَنْ قليلٍ ومَيِّتٌ ) ، وعَليهِ قوْلُهُ تَعَالَى : إنَّكَ مَيِّتٌ وَإنَّهُمْ مَيِّتُونَ ، ومعَ ذلكَ فقَدْ يُسْتَخْدَمُ المَيِّتُ بمعْنى المَيْتِ ، قال في المعجمِ الوسيط : ( المَيِّتُ ) : المَيْتُ ، وَمَنْ فِي حُكْمِ الْمَوْتِ وَليْسَ بِهِ .

ج ـ الْعرُوضُ والضَّربُ فِي قوْلِهِ :
132 ـ فَتِلْكَ سُنَّةٌ أَتَتْ صَرِيحَهْ ... فِي السُّنَنِ الْمُثْبَتَةِ الصَّحِيحَهْ
مقطُوعانِ بتقْيِيدِ الرَّوِيِّ ، ولا يجوزُ إطلاقُ الرَّوِيِّ ؛ لِيخْلوَ الْعرُوضُ والضَّربُ مِنَ القَطْعِ ؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى اخْتلافِ المجْرى بالجمعِ بين الضمِّ والكسْرِ ، وهو المُسَمَّى بالْإقْوَاءِ ، ومَا قِيلَ هُنا يُقالُ في قولِهِ :
134 ـ فَبِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ضَلَالَهْ ... بَعِيدَةٌ عَنْ هَدْيِ ذِي الرِّسَالَهْ
د ـ الفِعْلُ : يَعفُو فِي قَوْلِهِ :
136 ـ لَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ... صَرْفًا وَلَا عَدْلًا فَيَعْفُو عَنْهُ
وَقَعَ بعْدَ الفاءِ في جَوَابِ نفْيٍ كَالْفعلِ : ( يَمُوت ) فِي قولِهِ تَعَالَى : ( لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فيَمُوتُوا ) فكلا الفعلينِ إذنْ منْصُوبٌ ، قالَ ابنُ مَالكٍ :
وَبعْدَ ( فَا ) جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ *** مَحْضَيْنِ ( أَنْ) وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ ،
ولكنْ مَا عَلامَةُ النَّصْبِ ؟ إنَّها الفتْحةُ المَحْذُوفَةُ لِلضَّرورةِ ؛ وعليْهِ تُنْطقُ الْوَاوُ فِي الفعلِ : ( يَعفُو ) مدًّا ،
هذا ومِمَّا يَجْدُرُ ذكْرُهُ أنَّ كُلَّ النسَخِ اتَّفقتْ عَلى نَفْيِ الْفِعْلِ : ( يَقْبَل ) بـِ (لَنْ ) غَيْرَ أنِّي وَجَدْتُ فِي الشَّرْحِ ـ لَا فِي الْمَتْنِ المَشْرُوحِ ـ أَنَّ الشَّيْخَ نفى الفِعْلَ بـِ ( لَا ) وَوَضَعَ : ( لَا يقْبلُ اللهُ تعَالَى مِنْهُ ) بَيْنَ قَوْسَيْنِ كَمَا سَبَقَ ، وَهُوَ لَا يَضَعُ بَيْنَ قوْسَينِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ المَتْنِ ، فَهْلِ النَفْيُ بـِ ( لَا ) رِوَايَةٌ أخْرَى ؟
اللهُ أَعْلَمُ .
يُتْبَعُ إنْ شَاءَ اللهُ

فَصْلٌ : فِي بَيانِ مَا وَقَعَ فِيهِ الْعَامَّةُ الْيَوْمَ مِمَّا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ الْقُبُورِ ،
وَمَا يَرْتَكِبُونَهُ مِنَ الشِّركِ الصَّرِيحِ وَالْغُلُوِّ الْمُفْرِطِ فِي الْأَمْوَاتِ .
138 ـ وَمَنْ عَلَى الْقَبْرِ سِرَاجًا أَوْقَدَا ... أَوِ ابْتَنَى عَلَى الضَّرِيحِ مَسْجِدَا
139 ـ فَإِنَّهُ مُجَدِّدٌ جِهَارَا ... لِسُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

140 ـ كَمْ حَذَّرَ الْمُخْتَارُ عَنْ ذَا وَلَعَنْ ... فَاعِلَهُ كَمَا رَوَى أَهْلُ السُّنَنْ
141 ـ بَلْ قَدْ نَهَى عَنِ ارْتِفَاعِ الْقَبْرِ ... وَأَنْ يُزَادَ فِيهِ فَوْقَ الشِّبْرِ
142 ـ وَكُلُّ قَبْرٍ مُشْرِفٍ فَقَدْ أَمَرْ ... بِأَنْ يُسَوَّى هَكَذَا صَحَّ الْخَبَرْ
143 ـ وَحَذَّرَ الأُمَّةَ عَنْ إِطْرَائِهِ ... فَغَرَّهُمْ إِبْلِيسُ بِاسْتِجْرَائِه ِ
144 ـ فَخَالَفُوهُ جَهْرَةً وَارْتَكَبُوا ... مَا قَدْ نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا
145 ـ فَانْظُرْ إِلَيْهِمْ قَدْ غَلَوْا وَزَادُوا ... وَرَفَعُوا بِنَاءََهَا وَشَادُوا
146 ـ بِالشِّيدِ وَالْآجُرِّ وَالْأَحْجَارِ ... لَا سِيَّمَا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ
147 ـ وَلِلْقَنَادِيل ِ عَلَيْهَا أَوْقَدُوا ... وَكَمْ لِوَاءٍ فَوْقَهَا قَدْ عَقَدُوا
148 ـ وَنَصَبُوا الْأَعْلَامَ وَالرَّايَاتِ ... وَافْتَتَنُوا بِالْأَعْظُمِ الرُّفَاتِ
149 ـ بَلْ نَحَرُوا فِي سُوحِهَا النَّحَائِرْ ... فِعْلَ أُولِي التَّسْيِيبِ وَالْبَحَائِرْ
150 ـ وَالْتَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَوْتَاهُمْ ... وَاتَّخَذُوا إلَهَهُمْ هَوَاهُمْ
151 ـ قَدْ صَادَهُمْ إبْلِيسُ فِي فِخَاخِهِ ... بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ مِنْ أَفْرَاخِهِ
152 ـ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ... بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ وَبِاللِّسَانِ
153 ـ فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَبَاحَ ذَلِكْ ... وَأَوْرَطَ الْأُمَّةَ فِي الْمَهَالِكْ
154 ـ فَيَا شَدِيدَ الطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ ... إِلَيْكَ نَشْكُو مِحْنَةَ الْإِسْلَامِ

تنبيهاتٌ :
أ ـ يجوزُ في قوْلِه :
139 ـ فَإِنَّهُ مُجَدِّدٌ جِهَارَا ... لِسُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
أنْ نضْبِطَ كلمةَ : ( سنن ) ـ كمَا في الْبيْتِ ـ بِضَمِّ السِّينِ جَمْع : ( سُنَّة ) بمَعْنَى : الطَّريقة والسِّيرة ، وأنْ نضْبطَها بفتحِ السينِ ( سَنَن ) بمَعْنَى : الطريقةِ والمثالِ ، يُقالُ : بَنَوْا بيوتَهمْ على سََنَنٍ وَاحِدٍ .
ب ـ الأبيات :
143 ـ وَحَذَّرَ الأُمَّةَ عَنْ إِطْرَائِهِ ... فَغَرَّهُمْ إِبْلِيسُ بِاسْتِجْرَائِه ِ
151 ـ قَدْ صَادَهُمْ إبْلِيسُ فِي فِخَاخِهِ ... بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ مِنْ أَفْرَاخِهِ
150 ـ وَالْتَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَوْتَاهُمْ ... وَاتَّخَذُوا إلَهَهُمْ هَوَاهُمْ
يجوزُ أنْ تقرأَ بإطلاقِ الرويِّ وتقييدِه ، وإنْ كنتُ أفضِّلُ الإطلاقَ في البيتينِ : 143 و 151 على التقييدِ ، وأفضِّلُ التقييدَ على الإطلاقِ في البيتِ : 150
ج : البيتان :
149 ـ بَلْ نَحَرُوا فِي سُوحِهَا النَّحَائِرْ ... فِعْلَ أُولِي التَّسْيِيبِ وَالْبَحَائِرْ
153 ـ فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَبَاحَ ذَلِكْ ... وَأَوْرَطَ الْأُمَّةَ فِي الْمَهَالِكْ
لا يجوزُ فيهما إلا تقييدُ الرويِّ ، وإلَّا وقعنا في عيبِ الإصرافِ ، وهو اختلافُ المجْرى بالجمْعِ بينَ الفتْحِ وَغيْرِه .
د : الفعلُ : ( افتتن ) في قولِهِ :
148 ـ وَنَصَبُوا الْأَعْلَامَ وَالرَّايَاتِ ... وَافْتَتَنُوا بِالْأَعْظُمِ الرُّفَاتِ
مبْنِيٌّ للمعلومِ فاعلُهُ .
ه ـ البيتانِ :
153 ـ فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَبَاحَ ذَلِكْ ... وَأَوْرَطَ الْأُمَّةَ فِي الْمَهَالِكْ
154 ـ فَيَا شَدِيدَ الطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ ... إِلَيْكَ نَشْكُو مِحْنَةَ الْإِسْلَامِ
لمْ أجدْهُمَا في النسخةِ التي شرَحَ فيها الشيخُ منظومتَهُ ، لكنَّهما موجودان في النسخةِ التي طُبِعتْ بمطْبَعَةِ : محمد علي صبيح عام 1392 تحتَ عنوان : ( مجموع بقلم حافظ بن أحمد الحكمي )
يُتْبَعُ إنْ شَاءَ اللهُ

فَصْلٌ : فِي بَيَانِ حَقيقَةِ السِّحْرِ وَحَدِّ السَّاحِرِ ،
وَأَنَّ مِنْهُ عِلْمَ التَّنْجِيمِ ، وَذِكْرِ عُقُوبَةِ مَنْ صَدَّقَ كَاهِنًا
155 ـ وَالسَّحْرُ حَقٌّ وَلَهُ تَأْثِيرُ ... لَكِنْ بِمَا قَدَّرَهُ الْقَدِيرُ
156 ـ أَعْنِي بِذَا التَّقْدِيرِ مَا قَدْ قَدَّرَهْ ... فِي الْكَوْنِ لَا فِي الشِّرْعَةِ الْمُطَهَّرَهْ
157 ـ وَاحْكُمْ عَلَى السَّاحِرِ بِالتَّكْفِيرِ ... وَحَدُّهُ الْقَتْلُ بِلَا نَكِيرِ
158 ـ كَمَا أَتَى فِي السُّنَّةِ الْمُصَرِّحَهْ ... مِمَّا رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهْ
159 ـ عَنْ جُنْدَبٍ وَهَكَذَا في أَثَرِ ... أَمْرٌ بِقَتْلِهِمْ رُوِي عَنْ عُمَرِ
160 ـ وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةََ عِنْدَ مَالِكِ ... مَا فِيهِ أَقْوَى مُرْشِدٍ لِلسَّالِكِ
161 ـ هَذَا وَمِنْ أَنْوَاعِهِ وَشُعَبِهْ ... عِلْمُ النُّجُومِ فَادْرِ هَذَا وَانْتَبِهْ
162ـ وَحَلُّهُ بِالْوَحْيِ نَصًّا يُشْرَعُ ... أَمَّا بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَيُمْنَعُ
163 ـ وَمَنْ يُصَدِّقْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرْ ... بِمَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ الْمُعْتَبَرْ
تنبيهات :
أ ـ في قوله :
158 ـ كَمَا أَتَى فِي السُّنَّةِ الْمُصَرِّحَهْ ... مِمَّا رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهْ
ـ فضَّلْتُ ضبْطَها بصيغةِ اسمِ الفاعلِ ؛ إِذِ السُّنةُ أدْلَتْ وَصرَّحَتْ بقتل الساحرِ ، ومعَ هذا يجوز ضبطُها بصِيغةِ اسمِ المفعُول بمعنى : الواضِحةِ أو الصَّريحةِ أو الْخَالصةِ أو الثَّابتةِ .
ـ ياءُ : ( الترمذي ) مُخفَّفةٌ مِنَ الثقيلةِ ، وَتُنطقُ مَدًّا
ب ـ في قَوْلِهِ ـ رحمه الله ـ :
159 ـ عَنْ جُنْدَبٍ وَهَكَذَا في أَثَرِ ... أَمْرٌ بِقَتْلِهِمْ رُوِي عَنْ عُمَرِ
ـ ضبطْت : ( جندَب ) بفتحِ الدَّال ،
ـ وحذفت حركة بناء الفعل : رُوِيَ ( المبني للمجهول ) للضَّرُورةِ ، ـ وصرفْتُ : ( عمر الممنوع من الصرف للعلمية والعدل ) كذلكَ للضرورة ،
ـ وأودُّ أن أنبِّهَ هنا إلى أنَّ الحديثَ لمْ يصِحَّ عن جُندَبٍ إلا موقُوفًا لا مرفُوعًا، وقدْ أَشَرْتُ إلى ذلِكَ في : إماطة اللثام عن نواقض الإسلام بقولي :
وَالرَّأْيُ عِنْدِي ـ لَا جِدَالَ ـ السِّحْرُ ...... تَعَلُّمًا أَوِ اشْتِغَالًا كُفْرُ
إِذْ جَاءَنَا فِي آيَةٍ بِالْبَقَرَهْ .......... نَصٌّ بكُفْرِ هَؤُلَاءِ السَّحَرَهْ
يَكْفِيكَ أَنََّ الْمَلَكَيْنِ حَذَّرَا . .طَالِبَ عِلْمِ السِّحْر مِنْ أَنْ يَكْفُرَا
وَصَحَّ قَتْلُ السَّاحِرِ الْخَبِيثِ ..عَنْ جُنْدَبٍ بِالْوَقْفِ فِي الْحَدِيثِ
واللهُ أعلمُ .
ج ـ كلمة : حَلُّهُ في قولِهِ :
162 ـ وَحَلُّهُ بِالْوَحْيِ نَصًّا يُشْرَعُ ... أَمَّا بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَيُمْنَعُ
تُعربُ مُبتدأً و خبرُه : جملة : يُشْرعُ ، وقدْ سمعْتُ بعضَهمْ ينطِقُها : وَحِلَّه بالوحْيِ ، وهذا جَائزٌ على أنَّه أمرٌ منَ الفعلِ : حَلَّ ، لكنَّه في هذا السياقِ ـ هنا ـ غيرُ مُسْتسَاغٍ .
يُتْبَعُ إنْ شاءَ اللهُ

فَصْلٌ :
يَجْمَعُ مَعْنَى حَدِيثِ جِبْريلَ الْمَشهُورِ فِي تَعلِيمِنَا الدِّينَ ،
وَأَنَّهُ يَنقَسِمُ إِلَى ثَلاثِ مَراتِبَ : الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ ، وَبَيَانَ أَرْكَانِ كُلٍّ مِنْهَا
164 ـ اعْلَمْ بِأَنَّ الدِّينَ قَوْلٌ وَعَمَلْ ... فَاحْفَظْهُ وَافْهَمْ مَا عَلَيْهِ ذَا اشْتَمَلْ
165 ـ كَفَاكَ مَا قَدْ قَالَهُ الرَّسُولُ ... إِذْ جَاءَهُ يَسْأَلُهُ جِبْرِيلُ
166 ـ عَلَى مَرَاتِبَ ثَلاَثٍ فَصَّلَهْ ... جَاءَتْ عَلَى جَمِيعِهِ مُشْتَمِلَهْ
167 ـ اْلِاسْلَامِ والْإِيمَانِ والْإِحْسَانِ ... وَالْكُلُّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَرْكَانِ
168 ـ فَقَدْ أَتَى : ( الْإِسْلَامُ مَبْنِيٌّ عَلَى ... خَمْسٍ ) فَحَقِّقْ وَادْرِ مَا قَدْ نُقِلَا
169 ـ أَوَّلُهَا الرُّكْنُ الْأَسَاسُ الْأَعْظَمُ ... وَهْوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الْأَقْوَمُ
170 ـ رُكْنُ الشَّهَادَتَيْن ِ فَاثْبُتْ وَاعْتَصِمْ ... بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا تَنْفَصِمْ
171 ـ وَثَانِيًا إِقَامَةُ الصَّلَاةِ ... وَثَالِثًا تَأْدِيَةُ الزَّكَاةِ
172 ـ وَالرَّابِعُ الصِّيَامُ فَاسْمَعْ وَاتَّبِعْ ... وَالْخَامِسُ الْحَجُّ عَلَى مَنْ يَسْتَطِعْ
173 ـ فَتِلْكَ خَمْسَةٌ وَلِلْإِيمَانِ ... سِتَّةُ أَرْكَانٍ بِلَا نُكْرَانِ
174 ـ إِيمَانُنَا بِاللَّهِ ذِي الْجَلَالِ ... وَمَا لَهُ مِنْ صِفَةِ الْكَمَالِ
175 ـ وَبِالْمَلائِكِ الْكِرَامِ الْبَرَرَهْ ... وَكُتْبِهِ الْمُنْزَلَةِ الْمُطَهَّرَهْ
176 ـ وَرُسْلِهِ الْهُدَاةِ لِلْأَنَامِ ... مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ وَلَا إِيهَامِ
177 ـ أَوَّلُهُمْ نُوحٌ بِلَا شَكٍّ كَمَا ... أَنَّ مُحَمَّدًا لَهُمْ قَدْ خَتَمَا
178 ـ وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ أُولُو الْعَزْمِ الأُلَى ... فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَالشُّورَى تَلَا

تنبيهاتٌ :
أـ قوْلُهُ :
164 ـ اعْلَمْ بِأَنَّ الدِّينَ قَوْلٌ وَعَمَلْ ... فَاحْفَظْهُ وَافْهَمْ مَا عَلَيْهِ ذَا اشْتَمَلْ
هذا البيْتُ هُو الموجودُ في النسْخةِ التي شَرَحَ فيها الشيخُ المنظومَة ، وَالقوْلُ والعملُ يكونانِ ـ كمَا نَصَّ الشَّيخُ في الشَّرْحِ ـ بالقلبِ واللسانِ ؛ وعليه لمْ يخْرُجِ شيخُنا عنْ قَولِ السَّلفِ : الإيمانُ : اعتقادٌ و قولٌ وعملٌ ، وقدْ وَجَدْتُ مَكانَ هَذا البيتِ في النسْخةِ التي طبعتْها مكتبةُ صبيح :
وَالدِّينُ نِيَّةٌ وَقَوْلٌ وَعَمَلْ ... فاحْفَظْ وَدَعْ عَنْكَ الْمِرَاءَ وَالْجَدَلْ
والحمدُ لله .
ب ـ بعْضُ الناسِ يََصْرِفُ كلمةََ : ( مَرَاتبَ ) فِي قَولِهِ :
166 ـ عَلَى مَرَاتِبَ ثَلاَثٍ فَصَّلَهْ ... جَاءَتْ عَلَى جَمِيعِهِ مُشْتَمِلَهْ
معتقدًا ضَرُورةَ ذلكَ ، والْوَاقعُ أنَّه لا ضرُورةَ هنا ؛ إذِ الوزنُ مستقيمٌ ، والْخَبلُ جائزٌ ، وإنْ كانَ قبيحًا ، وقدْ ذكرْتُ ذلكَ لأخِي في اللهِ فتحِ الباري في ضبْطِ : الكوكب الساطع منْ قبْلُ فقلْتُ :
اعلمْ ـ يا أخِي ـ أنَّه يجُوزُ للشَّاعرِ أنْ يصْرِفَ ما مُنعَ منَ الصَّرفِ للضَّرورةِ ، وإلى ذلكَ أشارَ الحريريُّ بقولِه :
وجائزٌ في صنعَةِ الشعرِ الصَّلفْ *** أنْ يَصْرِفَ الشَّاعرُ ما لا ينْصَرِفْ
ونحنُ إذا تأمَّلْنا قوْلَ السيوطيِّ :
. 1229 أَوْ أَهْلُ طَيْبَةَ أَوِ الصَّحَابِي....ثَ الِثُهَا إِنْ كَانَ ذَا انْتِسَابِ
لا نجدُ ضَرُورةً لصرْفِ كلمة : ( طيبة ) ؛ إذِ الوزنُ مع عدمِ الصَّرفِ صالحٌ ؛ حيث تكونُ التفعيلةُ الثانية في المصْراعِ الأوَّلِ على وزنِ : ( مُتَعِلُنْ ) بعدَ الخبنِ والطيِّ أي : الخبل ، وهذا مباحٌ ـ وَإنْ يكنْ قبيحًا ـ ، وإلى هذا أشرْتُ بقولِي في الْوَافِي :
وَخَبْلُه وَإنْ يَكُنْ أُبيحا **** فقَدْ أتَى فِي شِعْرِهِم قَبِيحَا
؛ وعليهِ لمْ يكُنْ هُناكَ داعٍ لصرْفِ الكلمةِ كما جاءَ في طبعةِ ابنِ تيميةَ ، وتكون أنتِ بعدمِ صرفِكَ لها قدْ أحْسَنْتَ ؛ فبَاركَ اللهُ فيكَ ، وسَدَّدَ خطاك ، والسَّلام .
ج ـ رفعَ بعْضُهُمْ كلمةَ : ( الإسلام ) في قولِهِ :
167 ـ اْلِاسْلَامِ والْإِيمَانِ والْإِحْسَانِ ... وَالْكُلُّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَرْكَانِ
ورفعٌهم لها صَحِيحٌ على أنَّ الكلمةَ خَبَرٌ لمبتدأٍ محْذوفٍ تقدِيرُه : هي الإسلامُ والإيمانٌ ... غيرَ أنَّ هذا الضبطَ يوقعُنا في عيبٍ منْ عُيوبِ القافيةِ ، وهُو الإقواءُ ؛ حيثُ يختلفُ المجْرى بالجمْعِ بينَ الضَّمَّةِ والكسْرَةِ ؛ وعليهِ يلزمُ للتخلصِ مِنْ هذا العيْبِ إعْرابُ كلمةِ : ( الإسلام ) بدلًا مفصلًا من مُجمل ( مراتبَ ) كما قالَ الشيخُ ، والبدلُ ـ كما نعلم ـ تابعٌ للمُبْدلِ منه ؛ وعليهِ تكونُ كلمةُ : ( الإسلام ) مجروةً ، ويكونُ ما بعدَها معطوفًا عليها ؛ وبالتالي فلا إقواءَ ،
بقِيَ أنْ نشيرَ إلى : كيف ننطقُ بكلمةِ : الإسلام ؟
أقول : ننقلُ حركةَ الهمزةِ إلى اللامِ الساكنةِ ، ثم نُسقِطُ الهمزةَ ، ثمَّ ننطقُ الكلمةَ بلا همْزةِ وصلٍ ، بل نبدأُ باللام هكذا : ( لِسْلَامِ ) ؛ وَلهذا وَضَعْتُ فوقَ همزةِ الْوَصْلِ علامَةَ السُّكُونِ كَيْ لا تنْطَقَ ؛ وَكلُّ هذا ليستقيمَ الوَزْنُ .
د ـ بدَا لي أَنَّ الشيخَ بقولِه : ( فحقِّقْ وَادْرِ مَا قدْ نُقِلَا ) فِي قولِهِ :
168 ـ فَقَدْ أَتَى : ( الْإِسْلَامُ مَبْنِيٌّ عَلَى ... خَمْسٍ ) فَحَقِّقْ وَادْرِ مَا قَدْ نُقِلَا
يَحْكِي مَا بيْنَ القوسين ، ولوْلا ذلك لنَصَبْتُ كلمَةَ : ( مَبْني ) عَلى الحَاليَّةِ ، لَكِنِ السُّؤَالُ : هلْ هذا القولُ : (الْإِسْلَامُ مَبْنِيٌّ عَلَى خَمْسٍ ) واردٌ بلفْظِهِ أَمْ أنَّ الواردَ : ( بُنيَ الإسْلامُ على خمسٍ ) ؟
هذا وممَّا هو حَرِيٌّ أنْ يُذكرَ أنِّي وَجَدْتُ هَذا البيتَ بنصْبِ كلمَةِ : ( مبني ) فِي نسْخَةِ المَعَارج التي نشرتْها جَمَاعَةُ إحْياءِ التراثِ
ه ـ قولُه :
175 ـ وَبِالْمَلائِكِ الْكِرَامِ الْبَرَرَهْ ... وَكُتْبِهِ الْمُنْزَلَةِ الْمُطَهَّرَهْ
وجدْتُه في بعضِ النسخِ : وَبالملائكةِ ، وإثباتُ هذِهِ التاءِ يُفسِدُ الوزنَ ، وكلمةُ : ( كُتْبه ) بسكونِ التَّاءِ ، وَكلمةُ : ( الْمُنْزَلَة ) اسْمُ مفعولٍ منْ : ( أنْزلَ )
يُتْبعُ إنْ شاءَ اللهُ

179 ـ وَبِالْمَعَادِ ايقَنْ بِلَا تَرَدُّدِ ... وَلَا ادِّعَا عِلْمٍ بِوَقْتِ الْمَوْعِدِ
180 ـ لَكِنَّنَا نُؤْمِنُ مِنْ غَيْرِ امْتِرَا ... بِكُلِّ مَا قَدْ صَحَّ عَنْ خَيْرِ الْوَرَى
181 ـ مِنْ ذِكْرِ آيَاتٍ تَكُونُ قَبْلَهَا ... وَهْيَ عَلَامَاتٌ وَأَشْرَاطٌ لَهَا
182 ـ وَيَدْخُلُ الْإِيمَانُ بِالْمَوْتِ وَمَا ... مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْعِبَادِ حُتِمَا
183 ـ وَأَنَّ كُلًّا مُقْعَدٌ مَسْئُولُ ... مَا الرَّبُّ مَا الدِّينُ وَمَا الرَّسُولُ ؟
184 ـ وَعِنْدَ ذَا يُثَبِّتُ الْمُهَيْمِنُ ... بِثَابِتِ الْقَوْلِ الَّذِينَ آمَنُوا
185 ـ وَيُوقِنُ الْمُرْتَابُ عِنْدَ ذَلِكْ ... بِأَنَّهُ مَوْرِدُهُ الْمَهَالِكْ
186 ـ وَبِاللِّقَا وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ ... وَبِقِيَامِنَا مِنَ الْقُبُورِ
187 ـ غُرْلًا حُفَاةً كَجَرَادٍ مُنْتَشِرْ ... يَقُولُ ذُو الْكُفْرَانِ : ذَا يَوْمٌ عَسِرْ
188 ـ وَيُجْمَعُ الْخَلْقُ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ... جَمِيعُهُمْ عُلْوِيُّهُمْ وَالسُّفْلِي
189 ـ فِي مَوْقِفٍ يَجِلُّ فِيهِ الْخَطْبُ ... وَيَعْظُمُ الْهَوْلُ بِهِ وَالْكَرْبُ
190 ـ وَأُحْضِرُوا لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ ... وَانْقَطَعَتْ عَلَائِقُ الْأَنْسَابِ
191 ـ وَارْتَكَمَتْ سَحَائِبُ الْأَهْوَالِ ... وَانْعَجَمَ الْبَلِيغُ فِي الْمَقَالِ
192 ـ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْقَيُّومِ ... وَاقْتُصَّ مِنْ ذِي الظُّلْمِ لِلْمَظْلُومِ
193 ـ وَسَاوَتِ الْمُلُوكُ لِلْأَجْنَادِ ... وَجِيءَ بِالْكِتَابِ وَالْأَشْهَادِ
194 ـ وَشَهِدَ الْأَعْضَاءُ وَالْجَوَارِحُ ... وَبَدَتِ السَّوْءَاتُ وَالْفَضَائِحُ
195 ـ وَابْتُلِيَتْ هُنَالِكَ السَّرَائِرْ ... وَانْكَشَفَ الْمَخْفِيُّ فِي الضَّمَائِرْ
196 ـ وَنُشِرَتْ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ ... تُؤْخَذُ بِالْيَمِينِ وَالشِّمَالِ
197 ـ طُوْبَى لِمَنْ يَأْخُذُ بِالْيَمِينِ ... كِتَابَهُ بُشْرَى بِحُورٍ عِينِ
198 ـ وَالْوَيْلُ لِلْآخِذِ بِالشِّمَالِ ... وَرَاءَ ظَهْرٍ لِلْجَحِيمِ صَالِ

199 ـ وَالْوَزْنُ بِالْقِسْطِ فَلَا ظُلْمَ وَلَا ... يُؤْخَذُ عَبْدٌ بِسِوَى مَا عَمِلَا
200 ـ فَبَيْنَ نَاجٍ رَاجِحٍ مِيزَانُهُ ... وَمُقْرِفٍ أَوْبَقَهُ عُدْوَانُهُ

تنبيهَاتٌ :
أ ـ قولُهُ :
179 ـ وَبِالْمَعَادِ ايقَنَ بِلَا تَرَدُّدِ ... وَلَا ادِّعَا عِلْمٍ بِوَقْتِ الْمَوْعِدِ
وقفْتُ عندَ هذا البيْتِ طويلًا ؛ ذلكَ لأنِّي لا أُريدُ أنْ أُخَالفَ لغةً ، ولا أُريدُ أنْ أصْطَدِمَ بِالعرُوضِ أوْ أخْرُجَ عَنِ الوزْنِ ، لقدْ كانَ البيتُ هكذا :
وَبِالْمَعَادِ أَيْقِنْ بلَا تردُّدِ *** ولا ادِّعا علْمٍ بوقتِ الموعد
وبِهذِهِ الصُّورَةِ خَرَجَ الشَّطرُ الأوَّلُ عَنِ الوزنِ فمَاذا نفْعلُ ؟ إنْ نقَلْنَا حَرَكَةَ الهمْزةَ إلى مَا قبلَها نكونُ قدْ نقلْنَاها إِلى مُتَحَرِّكٍ ، وفِي هَذِهِ الحالةِ سنقُولُ : وَبِالْمَعَادَ ايْقِنْ ، لكِنْ هذا غيرُ مُسْتَساغٍ عندي ؛ إذ النقلُ إلى متحرِّكٍ لا يجُوزُ كمَا نصَّ عليه أئمةُ القراءاتِ وكثيرٌ من أهلِ اللُّغةِ ، فقُلْتُ : أبْحَثُ عنْ طريقٍ آخَرَ يجْمَعُ بينَ المحافظةِ على لفْظِ الشَّيخِ والوزْنِ والمطابقَةِ للقواعِدِ ، فقلتُ : لمَ لا يكونُ الفعلُ ثلاثيًّا لا رباعيًّا ؟ ، إنَّ الفعلَ : يَقِنَ مُضَارِعُهُ : يَيْقَنُ ، وهُو يؤَدِّي معْنى الفعلِ الرباعيِّ : ( أيْقَن ) ، جاءَ في الصحاحِ :
(يقن)اليَقينُ : العلم وزوالُ الشك. يقال منه: يَقِنْتُ الأمر يَقْناً ، وأيْقَنْتُ ، واسْتَيْقَنْتُ، وتَيَقَّنْتُ، كلُّه ، بمعنًى .
وجَاء في المُعجم الوسيط :
(يَقِنَ)
الشَّيْءُ ـَ (يَيْقََنُ) يَقْنًا ، وَيقينًا ثَبَتَ وَتحقَّقَ وَوَضَحَ . فَهُوَ يَقَنٌ ويَقِين ، وَالشَّيْءَ وَبِه : عَلِمَه وتحقَّقَه .
(أَيْقَنَهُ) وَبِه : يَقِِنَهُ
وإِذا كانتْ هذه الأفعالُ كلُّها تؤدِّي نفسَ المعْنى ، فلمَاذا لا نأتِي بِالأمرِ منْهُ إذا كَانَ ذلك يُؤَدِّي إِلى حَلِّ الْإِشْكالِ ؟ ، وَلكنْ مَا الأمرُ منهُ ؟ إنَّه مثالٌ يائيٌّ من بابِ : فرِحَ يفْرَح أو علِم يعلَم ؛ فمُضَارعُهُ وأمْرُه مثل السالمِ لا حذفَ فيهِ ولا إعْلالَ ؛ وَعليْهِ فالمُضَارعُ كمَا تَقدَّمَ : ( يَيْقَنُ )، والأمر : ( ايقَنْ ) ، وهُوَ يحلُّ الإشكالَ ، فلا نخَالفُ لغةً ، ولا نخرجُ عن وزنٍ ، وعليْهِ ضَبَطْتُ البَيْتَ .
ب ـ رسَمْتُ كَلِمَةَ : ( مَسئُول ) في قولِهِ :
183 ـ وَأَنَّ كُلًّا مُقْعَدٌ مَسْئُولُ ... مَا الرَّبُّ مَا الدِّينُ وَمَا الرَّسُولُ ؟
برَسْم أهلِ مِصْرَ ؛ إذِ الْهَمْزةُ مضْمُومَةٌ ، وما قبلَهَا سَاكِنٌ صَحيحٌ ، والضَّمَةُ أقْوَى مِنَ السُّكونِ ، وينَاسِبُها الوَاوُ ، لكنْ جَاءَ بعْدَها مدٌّ مُصَوَّرٌ بِصُورتِها ، ومَا قبْلَها يتَّصِلُ خَطًّا بمِا بعْدَها ، فتُرْسمُ عَلى نبرةٍ .
ج ـ قوْلُهُ :
185 ـ وَيُوقِنُ الْمُرْتَابُ عِنْدَ ذَلِكْ ... بِأَنَّهُ مَوْرِدُهُ الْمَهَالِكْ
ـ هكذا وجدْتُه بـِ (المعَارج ) وهُو صَحِيحٌ لغَةً وَوَزْنًا ؛ فجمْلةُ : ( مَوْرِدُهُ المهالِكْ ) في مَحلِّ رفعٍ خبَرُ أنَّ ؛ لِهذا أَيْ : لوُجُودِ هذه الرِّوَايةِ في نسْخةِ الشرحِ ، وَصِحَّتِها فضَّلْتُهَا على الرِّوَايةِ الأُخْرى :
185 ـ وَيُوقِنُ الْمُرْتَابُ عِنْدَ ذَلِكْ ... بِأَنَّما مَوْرِدُهُ الْمَهَالِكْ
وإِنْ كانَتْ هذِهِ الروايةُ صحِيحةً أيضًا لغةً ووزْنًا ؛ فَ (مَا ) هِي الكافةُ لِأَنَّ عنِ العملِ ، وما بعدَها مبتدأٌ وخبرٌ ، لكنْ أفضِّلُ إِذا اخْتار أحدٌ هذه الروايةُ أنْ يصلَ ( مَا ) بأنَّ خطَّا لا كَمَا جاءَ في بعضِ النسخ .
ـ يلزمُ هُنا أنْ يكُونَ العرُوضُ والضَّربُ مقطوعين .
د ـ قولُه :
194 ـ وَشَهِدَ الْأَعْضَاءُ وَالْجَوَارِحُ ... وَبَدَتِ السَّوْءَاتُ وَالْفَضَائِحُ
ـ فضَّلْتُ هذه الروايةَ التي حُذِفَتْ فيها التاءُ الدَّالةُ على تأنيثِ فاعلِ الفعلِ : شهدَ على الرِّوايةِ الأخرى التي تثْبُتُ فيها التَّاءُ ؛ لِأسْبابٍ :
1ـ هكذا جاءَ البيْتُ في المتنِ المشْروحِ بالمعَارج
2 ـ حذفُ التاءِ في هذا الموْضعِ جَائزٌ في النثر والشعرِ ، يقُولُ ابنُ مالكٍ :
والتاءُ معْ جمع سوى السَّالمِ مِنْ *** مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ
3 ـ لوْ أثبتنا التاءَ لَلزمَ الآتي :
ـ نقلُ حَرَكَةِ الهمزةِ فِي كلمةِ : الأعضاءِ إلى اللامِ السَّاكنةِ قبلَها ،
ـ إسقاطُ الهمزةِ
ـ إسقاطُ همزةِ الوصلِ
ـ يُنطقُ البيتُ كالتَّالي :
وَشَهِدَتْ لَعْضَاءُ وَالْجَوَارِحُ ... وَبَدَتِ السَّوْءَاتُ وَالْفَضَائِحُ
وبهذا يستقيمُ الوزْنُ ، لكنْ هذا فيهِ مِنَ الصُّعُوبَةِ مَا فيهِ لَمَنْ لمْ يعْرِفْ ذلكَ ؛ لهذَا فضَّلْتُ الروايةَ الأُولى ، واللهُ أعلمُ
ـ الرويُّ في هذا البيت مُطلَقٌ ، ويجوزُ تقييدُه ، لكنِ الإطْلاقُ أفْضَلُ
ه ـ قولُه :
195 ـ وَابْتُلِيَتْ هُنَالِكَ السَّرَائِرْ ... وَانْكَشَفَ الْمَخْفِيُّ فِي الضَّمَائِرْ
يجِبُ أنْ يُقيَّدَ فيه الرويُّ و إلا وقعْنا فِي الإقواءِ .
و ـ فِي قولِهِ :
200 ـ فَبَيْنَ نَاجٍ رَاجِحٍ مِيزَانُهُ ... وَمُقْرِفٍ أَوْبَقَهُ عُدْوَانُهُ
ليْسَتِ الهاءُ في : ميزانه ولا عدوانه رَوِيًّا وإِنمَا هِي وصْلٌ ، وَحَرَكتُها تُسمَّى نفاذًا , ويجُوزُ هنا حَذْفُ النفاذِ ويكونُ الضربُ والعرُوضُ مقْطُوعَينِ ، وَلكِنْ أُفضِّلُ مَا قدَّمْتُ .
يُتْبَعُ إنْ شَاءَ اللهُ

بارك الله فيكم.

اقتباس:

---

وقفْتُ عندَ هذا البيْتِ طويلًا ؛ ذلكَ لأنِّي لا أُريدُ أنْ أُخَالفَ لغةً ، ولا أُريدُ أنْ أصْطَدِمَ بِالعرُوضِ أوْ أخْرُجَ عَنِ الوزْنِ ، لقدْ كانَ البيتُ هكذا :
وَبِالْمَعَادِ أَيْقِنْ بلَا تردُّدِ *** ولا ادِّعا علْمٍ بوقتِ الموعد
وبِهذِهِ الصُّورَةِ خَرَجَ الشَّطرُ الأوَّلُ عَنِ الوزنِ فمَاذا نفْعلُ ؟ إنْ نقَلْنَا حَرَكَةَ الهمْزةَ إلى مَا قبلَها نكونُ قدْ نقلْنَاها إِلى مُتَحَرِّكٍ ، وفِي هَذِهِ الحالةِ سنقُولُ : وَبِالْمَعَادَ ايْقِنْ ، لكِنْ هذا غيرُ مُسْتَساغٍ عندي ؛ إذ النقلُ إلى متحرِّكٍ لا يجُوزُ كمَا نصَّ عليه أئمةُ القراءاتِ وكثيرٌ من أهلِ اللُّغةِ ، فقُلْتُ : أبْحَثُ عنْ طريقٍ آخَرَ يجْمَعُ بينَ المحافظةِ على لفْظِ الشَّيخِ والوزْنِ والمطابقَةِ للقواعِدِ ، فقلتُ : لمَ لا يكونُ الفعلُ ثلاثيًّا لا رباعيًّا ؟ ، إنَّ الفعلَ : يَقِنَ مُضَارِعُهُ : يَيْقَنُ ، وهُو يؤَدِّي معْنى الفعلِ الرباعيِّ : ( أيْقَن ) ، جاءَ في الصحاحِ :
(يقن)اليَقينُ : العلم وزوالُ الشك. يقال منه: يَقِنْتُ الأمر يَقْناً ، وأيْقَنْتُ ، واسْتَيْقَنْتُ، وتَيَقَّنْتُ، كلُّه ، بمعنًى .
وجَاء في المُعجم الوسيط :
(يَقِنَ)
الشَّيْءُ ـَ (يَيْقََنُ) يَقْنًا ، وَيقينًا ثَبَتَ وَتحقَّقَ وَوَضَحَ . فَهُوَ يَقَنٌ ويَقِين ، وَالشَّيْءَ وَبِه : عَلِمَه وتحقَّقَه .
(أَيْقَنَهُ) وَبِه : يَقِِنَهُ
وإِذا كانتْ هذه الأفعالُ كلُّها تؤدِّي نفسَ المعْنى ، فلمَاذا لا نأتِي بِالأمرِ منْهُ إذا كَانَ ذلك يُؤَدِّي إِلى حَلِّ الْإِشْكالِ ؟ ، وَلكنْ مَا الأمرُ منهُ ؟ إنَّه مثالٌ يائيٌّ من بابِ : فرِحَ يفْرَح أو علِم يعلَم ؛ فمُضَارعُهُ وأمْرُه مثل السالمِ لا حذفَ فيهِ ولا إعْلالَ ؛ وَعليْهِ فالمُضَارعُ كمَا تَقدَّمَ : ( يَيْقَنُ )، والأمر : ( ايقَنْ ) ، وهُوَ يحلُّ الإشكالَ ، فلا نخَالفُ لغةً ، ولا نخرجُ عن وزنٍ ، وعليْهِ ضَبَطْتُ البَيْتَ .

---

هذا الذي ذكرتم هو الأحسن غير شك، وكان يمكنكم-إن لم يكن للفعلِ ثلاثي-حملُه على الحذف لا النقل، وهو من الضرائر التي ذكرها العلماء، كما أشرتُ إليه هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=78208
وأكرر، فأقول: ما ذكرتم هو المتوجه، لكني أردتُّ التنبيه على الفرق بين الحذف والنقل في مثل هذا.

أخي في الله أبا بكر المحلي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
فباركَ اللهُ فيك ـ يا أخي ـ، وكلا الرأيين : رأيي وما تفضلتمْ به جائزٌ ، غيرَ أنَّ ما اخترتُه لا ضرورةَ فيه ، وقد ذكرَ لي أخونا في اللهِ وأستاذُنا القارئُ المليجي ـ وفقَّه الله ـ أنَّ أَقنَ لغةٌ في : أَيقَنَ كما جاء في القاموسِ ، ومضارعُه : يأْقِنُ والأمرُ منه : ايقِنْ بإبدالِ الهمزة ياءً مدية ؛ لأنَّ الأصل : ائْقِنْ ؛ وعليه فهذا رأيٌ ثالثٌ جائزٌ ، ولا ضرورةَ فيه ،
بارك الله فيكم جميعا ، والله الموفق ، والسلام

201 ـ وَيُنْصَبُ الْجِسْرُ بِلَا امْتِرَاءِ ... كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْأَنْبَاءِ
202 ـ يَجُوزُهُ النَّاسُ عَلَى أَحْوَالِ ... بِقَدْرِ كَسْبِهِمْ مِنَ الْأَعْمَالِ
203 ـ فَبَيْنَ مُجْتَازٍ إِلَى الْجِنَانِ ... وَمُسْرِفٍ يُكَبُّ فِي النِّيرَانِ
204 ـ وَالنَّارُ وَالْجَنَّةُ حَقٌ وَهُمَا ... مَوْجُودَتَانِ لَا فَنَاء لَهُمَا
205 ـ وَحَوْضُ خَيْرِ الْخَلْقِ حَقٌّ وَبِهِ ... يَشْرَبُ فِي الْأُخْرَى جَمِيعُ حِزْبِهِ
206 ـ كَذَا لَهُ لِِوَاءُ حَمْدٍ يُنْشَرُ ... وَتَحْتَهُ الرُّسْلُ جَمِيعًا تُحْشَرُ
207 ـ كَذَا لَهُ الشَّفَاعَةُ العُظْمَى كَمَا ... قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ بِهَا تَكَرُّمَا
208 ـ مِنْ بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ لَا كَمَا يَرَى ... كُلُّ قُبُورِيٍّ عَلَى اللَّهِ افْتَرَى
209 ـ يَشْفَعُ أَوَّلًا إِلَى الرَّحْمَنِ فِي ... فَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ
210 ـ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَطْلُبَهَا النَّاسُ إِلَى ... كُلِّ أُولِي الْعَزْمِ الْهُدَاةِ الفُضَلَا
211 ـ وَثَانِيًا يَشْفَعُ فِي اسْتِفْتَاحِ ... دَارِ النَّعِيمِ لِأُولِي الْفَلَاحِ
212 ـ هَذَا وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ ... قَدْ خُصَّتَا بِهِ بِلَا نُكْرَانِ
213 ـ وَثَالِثًا يَشْفَعُ فِي أَقْوَامِ ... مَاتُوا عَلَى دِينِ الْهُدَى الْإِسْلَامِ
214 ـ وَأَوْبَقَتْهُم ْ كَثْرَةُ الْْآثَامِ ... فَأُدْخِلُوا النَّارَ بِذَا الْإِجْرَامِ
215 ـ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا إِلَى الْجِنَانِ ... بِفَضْلِ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الْإِحْسَانِ
216 ـ وَبَعْدَهُ يَشْفَعُ كُلُّ مُرْسَلِ ... وَكُلُّ عَبْدٍ ذِي صَلَاحٍ وَوَلِي
217 ـ وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النِّيرَانِ ... جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ
218 ـ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ يُطْرَحُونَا ... فَحْمًا فَيَحْيَوْنَ وَيَنْبُتُونَا
219 ـ كَأَنَّمَا يَنْبُتُ فِي هَيْئَاتِهِ ... حَبُّ حَمِيلِ السَّيْلِ فِي حَافَاتِهِ
220 ـ وَالسَّادِسُ الْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ ... فَأَيْقِنَنْ بِهَا وَلَا تُمَارِ

221 ـ فَكُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرْ ... وَالْكُلُّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ مُسْتَطَرْ
222 ـ لَا نَوْءَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَ وَلَا ... عَمَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى حِوَلَا
223 ـ لَا غُولَ لَا هَامَةَ لَا وَلَا صَفَرْ ... كَمَا بِذَا أَخْبَرَ سَيِّدُ الْبَشَرْ
224 ـ وَثَالِثٌ مَرْتَبَةُ الْإِحْسَانِ ... وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَنِ
225 ـ وَهْوَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ ... حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ

تنبيهاتٌ :

أ ـ كلِمَةُ : ( الرسل ) فِي قَوْلِهِ :

206 ـ كَذَا لَهُ لِِوَاءُ حَمْدٍ يُنْشَرُ ... وَتَحْتَهُ الرُّسْلُ جَمِيعًا تُحْشَرُ

تُضْبَطُ بسكُونِ السِّينِ ،

ب ـ كَلِمَةُ : ( نهر ) فِي قَوْلِهِ :
218 ـ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ يُطْرَحُونَا ... فَحْمًا فَيَحْيَوْنَ وَيَنْبُتُونَا
تُضْبَطُ بفتْح الْهاءِ ، وتسكينُها كمَا جاءَ في بعضِ الطَّبَعَاتِ يُفْسِدُ الْوزْنَ .
ج ـ قولُه :
222 ـ لَا نَوْءَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَ وَلَا ... عَمَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى حِوَلَا
سقطَتِ الْوَاوُ مِنْ : ( ولا طير ) في بعضِ الطَّبعاتِ ، وسُقوطُها يُفْسِدُ الوزنَ ؛ فالواجِبُ إثباتُها .
ج ـ يُضْبَطُ الضَّمِيرُ : ( هو ) المسْبوقُ بالْوَاوِ فِي قولِهِ :
225 ـ وَهْوَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ ... حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ
بسكونِ الهَاءِ .
يُتْبَعُ إنْ شَاءَ اللهُ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

ثمَّ ـ يا أخي ـ ألم يمرَّ عليكَ ـ وأنت تضبطُ ألفيةَ البلاغةِ للسيوطيِّ ـ بيتٌ مذيلٌ ؟
ألم تضبطْ قولَ السيوطي :
ويوصف اللفظ بتلك باعتبارْ **** إفادةِ المعنى بتركيبٍ يصارْ
ثم قوله :
فهو فصيحٌ من كليم أو كلامْ **** وعكس ذا ليس ينالُه التزامْ
والأمثلة كثيرة عنده وعند غيره ، أمَّا عن العرب فلا ؛ ولهذا قلتُ قديمًا :
واستعملوا المشْطُورَ بازدواجِ **** فجَازَ قطْعُهِ بلا إحْراجِ
والمحْدثُون ذيَّلُوه لَا الأُوَلْ *** إذ لم يردْ مذيَّلًا فيما نُقِلْ
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام .

---

نعم مر علي كثيرا يا شيخنا الفاضل، وهذا الإيضاح هو ما أردته منكم؛ لأن ظاهر كلامكم الأول أنه سائغ في الرجز أصالة لا تجوزا من المتأخرين.
وللفائدة: فأكثر التعديلات في (موطأة الفصيح) كانت بسبب هذا التذييل، وكنت أتمنى أن لا يفعل.

أنتم الأساتذة الأجلاء بحق !
أشكر لكم نقاشاتكم الثرية الهادئة !
زادكم الله علما ورفعة !

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

ومضارعُه : يأْقِنُ

---

وهل يجوز منه : يُوقن ؟
أو هو خطأ شائع ؟
مع الشكر !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فإنَّ الفعلَ : ( يُوقِنُ ) مضارعُ الفعلِ الرباعيِّ : ( أَيْقَنَ ) لا ( أقن ) ، وأَصْلُهُ : يُيْقِنُ ، فقُلِبَتِ الْيَاءُ الثانيةُ وَاوًا لِسُكُونِها ، وَوُقُوعِهَا بعْدَ ضمَّةٍ ـ كما هُو مقرَّرٌ في كُتبِ الصَّرفِ ـ
والسَّلام

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فإنَّ الفعلَ : ( يُوقِنُ ) مضارعُ الفعلِ الرباعيِّ : ( أَيْقَنَ ) لا ( أقن ) ، وأَصْلُهُ : يُيْقِنُ ، فقُلِبَتِ الْيَاءُ الثانيةُ وَاوًا لِسُكُونِها ، وَوُقُوعِهَا بعْدَ ضمَّةٍ ـ كما هُو مقرَّرٌ في كُتبِ الصَّرفِ ـ
والسَّلام

---

أشكرك أستاذ محمود بارك الله فيك !
لكن هل ايقن الأمر من أيقن و أقن ؟
أو لإحداهما دون الأخرى ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
فالأمرُ منْ :أيقنَ : أَيْقِنْ ، والأمرُ منْ : يَقِنَ : ايقَنْ ، والأمرُ منْ : أَقَنَ : ايقِنْ ،
هذا ، والله الموفقُ ، والسَّلام

اقتباس:

---

*حَبُّ حَمِيلِ السَّيْلِ فِي حَافَاتِهِ*

---

قال الفيوميّ في مصباحه: ( وَالْحِبُّ بِالْكَسْرِ بِزْرُ مَا لَا يُقْتَاتُ مِثْلُ : بُزُورِ الرَّيَاحِينِ الْوَاحِدَةُ حِبَّةٌ .
وَفِي الْحَدِيثِ: (كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ) هُوَ بِالْكَسْرِ) اهـ

أخي في الله أبا بكر المحلي ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، وبعْدُ :
فإنَّ كَلِمَةَ : ( حِبّ ) كمَا تفضَّلْتُمْ بِالبيانِ بكسْرِ الحَاءِ ، لا بفتْحِها ، وتعني : بَزر ما لا يُقتاتُ ، وقيل : الحِبَّةُ: بَزْر كلِّ نَباتٍ يَنْبُتُ وحْدَه مِنْ غَيْرِ أَن يُبْذَرَ ، وكلُّ مَا بُذِرَ، فبَزْرُه حَبَّة بِالْفَتْحِ ،
والعَجبُ ـ يا أَخِي ـ أنِّي أحفظُ البيتَ ـ مِنْ طُفولَتي ـ بكسرِ حاءِ الكلمَةِ ، لكِنْ لا أدْري كيف فُتِحَتِ الْحَاءُ عندَ الضبطِ ، رُبَّما يرجعُ ذلك إلى أنها كانتْ مفتوحةً في النسْخةِ التي أَنقلُ منها ، ولم أتنبَّهْ إليها ، ورُبَّما أَكونُ قدْ ضَغَطْتُ الضَّادَ بدلًا مِنَ الشينِ عنْدَ وضْعِ الكَسْرةِ ، والضَّادُ ـ كما تعلمُ ـ فوقَ الشِّينِ ، المُهمُّ : أبَى اللهُ إلَّا أنْ يكُونَ الكمَالُ لِكِتابِهِ ،
جزَاكَ اللهُ خيْرًا على التَّنْبيهِ ، وَحَقًّا إنَّ يدَ اللهِ معَ الجماعةِ ، ولوْلا متابعتُكم لي لَكثرَ الخطأُ :
مَنْ ذا الَّذي مَا سَاءَ قَطْ *** وَمَنْ لهُ الْحُسنَى فقََطْ ؟
هَذا ، وسَوْفَ أقُومُ بتعْدِيلِ الكلمةَ في المُشَاركةِ التي أُضمِّنُها جميعَ الأبياتِ بعدَ الانتهاءِ مِنَ الضَّبْطِ , ولَنْ أطْلبَ من إخْواني المُشرفين تعْدِيلَها في المشَاركةِ السابقةِ ، حتَّى لا تفقِدَ مُشَارَكتُكَ التي أَعْتزُّ بها قيمتَها ،
واللهُ الموفِّقُ ، والسَّلام .

فَصْلٌ : فِي كَوْنِ الْإِيمَانِ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ ،
وَأَنَّ فَاسِقَ أَهْلِ الْمِلَّةِ لَا يُكَفَّرُ بِذَنْبٍ دُونَ الشِّركِ إِلَّا إِذَا اسْتَحَلَّهُ ، وَأَنَّهُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ ، وَأَنَّ التَّوْبَةَ مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ .
226 ـ إِيمَانُنَا يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ ... وَنَقْصُهُ يَكُونُ بِالزَّلَّاتِ
227 ـ وَأَهْلُهُ فِيهِ عَلَى تَفَاضُلِ ... هَلْ أَنْتَ كَالْأَمْلَاكِ أَوْ كَالرُّسُلِ
228 ـ وَالْفَاسِقُ الْمِلِّيُّ ذُو الْعِصْيَانِ ... لَمْ يُنْفَ عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِيمَانِ
229 ـ لَكِنْ بِقَدْرِ الْفِسْقِ وَالْمَعَاصِي ... إِيمَانُهُ مَا زَالَ فِي انْتِقَاصِ
230 ـ وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ فِي النَّارِ ... مُخَلَّدٌ ، بَلْ أَمْرُهُ لِلْبَارِي
231 ـ تَحْتَ مَشِيئَةِ الْإِلَهِ النَّافِذَهْ ... إِنْ شَا عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَا آخَذَهْ
232 ـ بِقَدْرِ ذَنْبِهْ وَإِلَى الْجِنَانِ ... يُخْرَجُ إِنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ
233 ـ وَالْعَرْضُ تَيْسِيرُ الْحِسَابِ فِي النَّبَا ... وَمَنْ يُنَاقَشِ الْحِسَابَ عُذِّبَا
234 ـ وَلَا تُكَفِّرْ بِالْمَعَاصِي مُؤْمِنَا ... إِلَّا مَعَ اسْتِحْلَالِهِ لِمَا جَنَى
235 ـ وَتُقْبَلُ التَّوْبَةُ قَبْلَ الْغَرْغَرَهْ ... كَمَا أَتَى فِي الشِّرْعَةِ الْمُطَهَّرَهْ
236 ـ أَمَّا مَتَى تُغْلَقُ عَنْ طَالِبِهَا ؟ ... فَبِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

تنبيهاتٌ :
أ ـ قولُهُ :
228 ـ وَالْفَاسِقُ الْمِلِّيُّ ذُو الْعِصْيَانِ ... لَمْ يُنْفَ عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِيمَانِ
لمْ ينْفِ الشَّيخُ ـ رحمه الله ـ مُطْلَقَ الإيمَانِ عَنْ فاسقِ أهلِ الْمِلَّةِ ، وَهَذا صَحِيحٌ عندَنا ، لَكِنْ لا يُوصَفُ بالإيمَانِ الْمُطْلقِ .
ب ـ قولُه :
232 ـ بِقَدْرِ ذَنْبِهْ وَإِلَى الْجِنَانِ ... يُخْرَجُ إِنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ
ـ هذا الْبَيْتُ لا يَستقيمُ وزنُه إلَّا بتسْكينِ الْهَاءِ في : ( ذنبهْ ) ، وَقدْ وجدْتُ له رِوَايةً أخْرَى بتَحْريكِ الْهَاءِ ، لَكِنْ مَعَ إِسْقَاطِ وَاوِ الْعطْفِ التي تسبِقُ : ( إلى ) هكذا :
بِقَدْرِ ذَنْبِهِ إِلَى الْجِنَانِ ... يُخْرَجُ إِنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ
وَقدْ وقفْتُ عِندَ الرِّوايتينِ ، أُفَاضِلُ بينَهُما ، فاخْتَرْتُ الأُولى ؛ ذلكَ لأَنَّ وَاوَ العطفِِِ مَطْلوبَةٌ للرَّبطِ بينَ الجُمْلتينِ إذِ المَعْنى : إنْ شَاءَ عفَا عنْهُ وإنْ شَاءَ آخَذَهُ بقَدْرِ ذنبِهِ ، ويُخْرَجُ بَعْدَها إلَى الجِنانِ ، ثُمَّ إنِّي وَجَدْتُ الروايةَ هكذا في النسْخةِ التي طَبعَتْها مَكتبةُ : صبيح ، وَقَدْ يقُولُ قائلٌ إنَّ الروايةَ الأخْرى مُثْبَتةٌ في المَتْنِ الْمَشْرُوحِ ، وَأقولُ : نَعَمْ ، لكنِ الشَّيخُ في الشَّرحِ ذَكََرَ قولَهُ : ( وإلَى الجنانِ ) بَيْنَ القوْسَينِ ، وَهُو لَا يضعُ بينَ القوسينِ إلَّا ما جاءَ في المتنِ ، فلعلَّ الواوَ سقَطَتْ مِنَ المتنِ خطأً ؛ ولِهَذا فضَّلتُ هذِهِ الروايةَ التي تُثبِتِ الوَاوَ معَ تسْكِينِ الهاءِ ضرورةً مُرَاعَاةً لما يقتضِيه المعْنى ، وَإِنْ كانَتِ الرِّوَايةُ الأخرى أحْلى وقعًا .
ـ الفعلُ : ( يُخْرَج ) ضَبَطْتُه لِمَا لمْ يُسَمَّ فاعِلُه ، وقَدْ وجدْتُه في روايةٍ للمعلومِ فاعلُه ، ولا شكَّ أنَّ الروايةَ الأولى أفضلُ ؛ إذْ فيها إشْعارٌ وتلميحٌ إلى أَنَّ اللهَ هو الذي يُخْرجُهُ إلى الجنةِ برحْمَتِهِ ، واللهُ أعلمُ
ج ـ قوْلُهُ :
234 ـ وَلَا تُكَفِّرْ بِالْمَعَاصِي مُؤْمِنَا ... إِلَّا مَعَ اسْتِحْلَالِهِ لِمَا جَنَى
ـ هذا البيْتُ مرويٌّ في معظمِ النسخِ هَكذا :
وَلَا نكَفِّرُ بِالْمَعَاصِي مُؤْمِنَا ... إِلَّا مَعَ اسْتِحْلَالِهِ لِمَا جَنَى
أيْ : برفعِ الفِعلِ المُضَارعِ : ( نكفر ) ؛ لأنَّه لَمْ يُسْبَقْ بناصِبٍ وَلا جَازمٍ ، حَيْثُ إنَّ : ( لا ) نافيةٌ لا ناهيةٌ ، لكنِ الوزنُ برفعِ الفعلِ لا يستقيمُ ، ولكَيْ يسْتقِيمَ الوزْنُ لَا بُدَّ منْ تسكينِ الرَّاءِ ، فهلْ نُسَكِّنُهَا للضَّرورةِ أمْ نقولُ : إنَّ (لا ) ناهِيةٌ والفِعْل المُضَارع مَجْزُومٌ بِها ؟ لكِن مِنَ النَّادرِ الذي لا يُقاسُ عليهِ في الرأيِ المختارِ ـ كمَا يقُولُ صاحبُ النحوِ الْوَافِي ـ أَنْ تجزمَ أوْ تدخلَ ( لا ) الناهيةُ على الفعلِ المُضَارعِ المبْنيِّ للمعلومِ إذا كَانَ مَبْدُوءًا بعَلامةِ التكلُّمِ : الهَمْزةِ أوِ النونِ ؛ لأنَّ المتكلمَ لا ينْهَى نفسَه إلا مَجَازًا ؛ وإذًا فالتَّسكِينُ يَكُونُ للضَّرُورةِ ؛ لِهَذا فَضَّلتُ الرِّوَايةََ التِي أثبتُّها ؛ لِأنَّ الْوَزْنَ بها مُستقِيمٌ ، وَلا ضَرُورةَ فيها .
ـ المرادُ بالمعَاصِي في قَوْلِ الشيخِ ما كَانَ دُونَ الشِّركِ كمَا جَاءَ في عنوانِ الفصْلِ والشَّرحِ ، وقدْ قيَّدْتُ ذلكَ في : النظم المفيد الحاوي عقيدة التوحيد للطحاوي ، فقلتُ :
1066 - لَكِنْ بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ مَا ارْتكَبْ ... شِرْكًا فإنَّ الكُفْرَ بالشِّرْكِ وَجَبْ
1067 - وَلا يَكُونَ الشِّركُ مِنْ لوَازِمِهْ ... كَالسِّحْرِ أَوْ تَرْكِ الصَّلاةِ اللَّازِمَهْ
واللهُ أعلمُ .
د ـ قولُهُ :
236 ـ أَمَّا مَتَى تُغْلَقُ عَنْ طَالِبِهَا ؟ ... فَبِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا
لهذا البَيْتِ روايةٌ أخْرَى وَجَدْتُها في طبعَةِ : صبيح هَكذا :

كَذَاكَ لَا يَكُونُ سَدُّ بَابِهَا ... قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

وَالرِّوايتانِ صَحِيحتان ، ثُمَّ إِنَّ البَيْتَ ـ بِرِوَايَتَيْهِ ـ لا يُوجَدُ فِي نُسْخَةِ الشَّرْحِ .

يُتْبَعُ إنْ شَاءَ اللهُ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر المحلي

بارك الله فيكم.
هذا الذي ذكرتم هو الأحسن غير شك، وكان يمكنكم-إن لم يكن للفعلِ ثلاثي-حملُه على الحذف لا النقل، وهو من الضرائر التي ذكرها العلماء، كما أشرتُ إليه هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=78208
وأكرر، فأقول: ما ذكرتم هو المتوجه، لكني أردتُّ التنبيه على الفرق بين الحذف والنقل في مثل هذا.

---

الأخ الكريم.
الموضوع الذي دبَّجتموه هناك جيد، لكن أحسبُ أنَّ لدينا ما هو أخف منه في توجيه: "وبالمعاد ايقن" هنا.
= الأستاذ محمود وجَّه الفعل هنا على أنه ثلاثي معتلّ الأوَّل بالياء [يَقِنَ يَيْقَنُ] "مثال يائي"، وذكر أنَّ مُضَارعه وأمْره مثل السالمِ لا حذفَ فيهِ ولا إعْلالَ؛ فيصير "وبالمعاد ايقَنْ" بفتح القاف ولا ضرورة فيه.

= وجدتُ في القاموس المحيط وغيره: وَ (أَقَنَ) : لغة في أيقن.

فمضارعه: يَأْقِن، والأمر منه: ائْقِن... وعند البدء بها تَصير: ايقِن ... بالمد بدل الهمزة.
ولا إشكال في إبدال هذه الهمزة [فاء الفعل] حرفَ مدٍّ في الوصل أيضًا، وهذه هي طريقة الإمام ورْشٍ عن نافعٍ من السبعة، وهذا مطَّرد عنده سوى في "جملة الإيواء".
قال الشاطبي - رحمه الله -:
إذا سكنت فاءً من الفعل همزة * * * فورش يُريها حرف مد مبدلا
سوى جملة الإيواء ... ....
ولعلَّ الجميع مرَّ به في التلاوات المسموعة نحو: "قال ائتوني بأخ" ، "وقال الملك ائتوني". بالمد الطبيعي في رواية ورش، بدل الهمز.
فيصير البيت الذي هنا: "وبالمعاد ايقِنْ" بكسر القاف.
= إذا قال قائل: المشهور في الفعل أنه رباعي، وما قصَد النَّاظم ما ذهبتُم إليه... وكان عليه أن يقول: "أَيْقِنْ"
قُلنا: نعم.
ويكون الناظم قد وصَل ألف القطع [ولم يَحذفْها]، وهذا هو المختار عندئذ ... لأنه أخفّ الضرورتين.
فإن قال: وهل سبَق للشعراء وصْلُ ألف القطع؟
قلنا: نعم.
جاء في "عبث الوليد":
قُلتَ عبدَ العزيزِ خُذْ قالَ لبَّيْـ * * ـكَ اعْطِنيها فقلتَ لبَّيْكَ ألْفَا
"قالَ لبَّيْكَ اعْطِنيها" وصل ألف القطع، وذلك رديء، وهو عندهم جائز، ومنه قول الراجز:
إنْ لَم أُقاتل فالبسوني بُرقُعَا * * وفَتَخَاتٍ في اليدين أرْبعا
اهـ.
فيكون البيت الذي هنا "وبالمعاد ايقِنْ" بكسر القاف أيضًا.
= = =
ولعلَّ الأخ أبا بكرٍ يُوافقني في أنَّ أيًّا من هذه التوجيهات أخفُّ من حذف الهمزة برمتها،، والله أعلم.