حكم الشرع في الاستعانة بالغير في الرسائل العلمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما أن هذا المنتدي المبارك يغلب على رواده ثلة من طلبة العلم والمشايخ الأكادميين الجامعين
أرغب في الجواب من الناحية الشرعية ، والنظامية في الجامعات .
من حكم إستعانة الطالب فبي إعداد رسالته لدرجة الماجستير أو الدكتوراة التي يعدها سواءا كان بحثا أم تحقيق كتاب لينال بها الدرجة العلمية التي تخوله مكانة علمية مرموقة في المجتمع.
والسؤال ماهو الحد المسموح به في المساعدة .
وهل يدخل فيها النقاط التالية .
* تخريج الأحاديث بحجة أن البحث فقهي وليس من تخصص الباحث .
*ترجمة الأعلام الواردة في الرسالة بحجة أنه ليس من أصحاب الخبرة بالتراجم.
* قراءة الرسالة من الناحية اللغوية والنحوية وعلامات الترقيم بحجة أنها ليست في كلية اللغة.
*صنع الفهارس الخاصة بالرسالة مثل الآيات ، والأحاديث ،والأعلام ، والكتب .،و........بحجة .............
وهل من حق المشرف أن يعفي الطالب من هذه البنود أو شيء منها بالاستعانة بالغير.
أرجو الإفادة من الناحيتين الشرعية والنظامية وعدم الخروج عن الموضوع
ولكم مني الشكر ومن الله العظيم الأجر

هذا موضوع مهم,

أين المشاركات فيه ؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الهدى

هذا موضوع مهم,
أين المشاركات فيه ؟!

---

نعم , لعل الإخوة يدلون بدلوهم في الموضوع .

للرفع

بادي الرأي للمدارسة قد يقال: أنه لابأس إن كانت العلاقة بين من يحضر وبين الباحث الذي استعان به علاقة مستقلة منفصلة عن علاقة الدارس مع الجامعة، بحيث يطلب الدارس المحضر مادة ثم هو ينظر فيها ويختار منها ويقر ما شاء ويذر ما شاء.

بمعنى يقول الدارس للباحث أو مركز البحث أريد منك بحثاً عن كيث -تجاوزت مسألة التخريج ونحوها لمسألة أكثر إشكالا- من شرطه كيت وكيت.

فيعده المركز أو الباحث دون مراعاة لتعديلات المشرف أو غيره مما يتعلق بالجامعة دون شخص الدارس في العقد الخاص بينهما.

أما بالنسبة للدارس الذي يحضر فالذي يحكم على فعله نظام الجامعة فإن كان فيه ما يفيد منع هذا فليس له أن يفعله، وكذلك مركز البحث إن علم أن هذا يريد أن يقدمه لجامعة بعد تعديله -قليلاً أو كثيراً- والجامعة لا تقر هذا فليس له أن يتعاقد معه، بخلاف إذا لم يظهر ذلك.

وقد تنظر المسألة بمن يستفيد في بحثه من مؤلف وضع قبله استفادة كبيرة، فطالب الدرسات يستفيد ثم يعزو لصاحب المادة لأن ذلك حقه، وهنا الطالب يستفيد ولا يعزو لأنه اشترى الحق.
وكذلك قد ينقل الدارس من تخريجات الألباني رحمه الله أو غيره ويعزو لأن ذلك جهده وحقه، وهنا ينقل ولا يعزو لشرائه الحق.

وأما أمر العرض والتصويب اللغوي وغيره فهذا واسع جرى عليه المتقدمون ولا أحسب نظاماً يمنع من الاستفادة من ملاحظات المشايخ وطلاب العلم في البحوث.

أشكر أخانا حارث الهمام ولكن
قبل الشرع في الرد بارك الله فيك نسأل
هل يقول الباحث الحقيقة للمحضر أو مركز البحث
هل يدخل هذا العمل في حكم الوراق كما يدعون
هل يخبر الباحث المشرف عليه بما جرى
وهل الحقوق تشترى...........
كون الباحث ينقل من كتاب سبق لشيخ معين كونه من المتقدمين أو المتأخرين ينطبق على حال صاحبنا الحاضر
فطالما أن الأمر كما قلت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا للمدارسة فأعرني سعة صدر ولاتحمل علي (ابتسامة)

للتنبيه فقط فقد حضرت مناقشة علمية وأقسم بالله تعالى أن صاحبها لم يستطيع قراءة نص بعينه في متن الرسالة المحققة لما سأل من خلال المناقشة فقلي بربك فماذا في صلب الموضوع
حسبنا الله ونعم الوكيل

لا حمل عليك ولا وضع : ) أخي الحبيب ..

ولكنها لحياة طويلة تلك التي تتطلب جواباً على سؤالتك -المفيدة- التي أثرتها، ربما كُتبت في بعضها رسائل كشراء الحقوق.
وصاحبك قصد أن يفتح آفاقاً لا أن يناقش رأياً لعل داخلاً من المشايخ الأفاضل يتسع له وقت فيفيد.

ولايفوتني شكرك على لطفك.

بارك الله فيك أخي الحبيب ولقد سررت من مداخلتك وأسأل الله أن يثيبك عليها وأنتظر رأي مشايخنا الأفاضل في طرح الجواب إن كان عندهم متسع من الوقت
واكرر بمثل هذا الخلق الطيب منك يرتقي المنتدى الحبيب وجزاك الله خيرا

وهل يقاس عليه بارك الله فيكم لمن يدفع الكتاب لغيره ثم يضع الآخر عليه اسمه ويقول اعتنى به وربما لم يعرف مافي محتوياته
وماهي حدود كلمة الورّاق كما يدعون
وكل عام وأنتم بخير عذرا (ابتسامة)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما أن هذا المنتدي المبارك يغلب على رواده ثلة من طلبة العلم والمشايخ الأكادميين الجامعين
أرغب في الجواب من الناحية الشرعية ، والنظامية في الجامعات .
من حكم إستعانة الطالب فبي إعداد رسالته لدرجة الماجستير أو الدكتوراة التي يعدها سواءا كان بحثا أم تحقيق كتاب لينال بها الدرجة العلمية التي تخوله مكانة علمية مرموقة في المجتمع.
والسؤال ماهو الحد المسموح به في المساعدة .
وهل يدخل فيها النقاط التالية .
* تخريج الأحاديث بحجة أن البحث فقهي وليس من تخصص الباحث .
*ترجمة الأعلام الواردة في الرسالة بحجة أنه ليس من أصحاب الخبرة بالتراجم.
* قراءة الرسالة من الناحية اللغوية والنحوية وعلامات الترقيم بحجة أنها ليست في كلية اللغة.
*صنع الفهارس الخاصة بالرسالة مثل الآيات ، والأحاديث ،والأعلام ، والكتب .،و........بحجة .............
وهل من حق المشرف أن يعفي الطالب من هذه البنود أو شيء منها بالاستعانة بالغير.
أرجو الإفادة من الناحيتين الشرعية والنظامية وعدم الخروج عن الموضوع
ولكم مني الشكر ومن الله العظيم الأجر

---

بارك الله فيك أخي الكريم على هذا الموضوع.
ولي تساؤل زيادة على ما سألت عنه وهو:
ماهو حكم من أخذ جهد غيره ونسبه له؟
وماهو حكم من إستفاد من بحث غيره، أو كتابات غيره، ولم يحل عليه أو يذكر أنه إستفاد منه بقليل أو كثير؟
وماهو حكم من عمد إلى الرسائل العلمية الجامعي، فأخذ منها أو أخذها ونسب إلي نفسه العمل والجهد؟
هذه تساؤلات تضاف إلى الأسئلة السابقة ليستفيد الجميع.

عن مكارم الأخلاق والانصاف في هذا الزمان أخي لاتسأل فتتهم
بحجة أن الحافظ ابن حجر استفاد من غيره ولم يذكر وقس على ذلك تسول النفس الدنيئة أن تستولى على كل ذرة خير وتجعل منها جبال تنسبها لنفسها ولكن هيهات هيهات وعند الله الموقف والحساب

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكري

عن مكارم الأخلاق والانصاف في هذا الزمان أخي لاتسأل فتتهم
بحجة أن الحافظ ابن حجر استفاد من غيره ولم يذكر وقس على ذلك تسول النفس الدنيئة أن تستولى على كل ذرة خير وتجعل منها جبال تنسبها لنفسها ولكن هيهات هيهات وعند الله الموقف والحساب

---

بارك الله فيك
فرق بين ابن حجر ومن هم في زماننا، ابن حجر ألف وكتب للعلم لا للتجارة، وليُعرف، وهذا هو شأن بعض كُتابنا وللأسف الشديد، وهذا القسم من يعيب عليه ما ذكرت سلفاً.

نريد بارك الله فيك أن تطرح الاجابات والمحاورة على هذه الأسئلة وإلا القلب لايستحمل هذه المرارة التي تعج بها المكتبات من تلكم الثلة التى استولت على كل حق ونسبته لنفسها ولم تعرف يوما أن كل شيء مهما غاب ينكشف

لا حاجة لنا بالتمثيل، ولكن أن نتدارس هذه الأحكام ونعرفها، ولعل الرسالة تصل للقوم فيفهمون.

تصدر للتدريس كل مهوس ... بليد تسمى بالفقيه المدرس
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ... ببيت قديم شاع في كل مجلس
لقد هزلت حتى بدى من هزالها ... كلاها وحتى سماها كل مفلس

للرفع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكري

تصدر للتدريس كل مهوس ... بليد تسمى بالفقيه المدرس
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ... ببيت قديم شاع في كل مجلس
لقد هزلت حتى بدى من هزالها ... كلاها وحتى سماها كل مفلس

---

بارك الله فيك، وهذا منطبق على بغض من تصدر للتأليف وتخريب كتب السلف بإسم التحقيق، وأغلب عمله إما بالسرقات أو ببرامج الحاسب الآلي.

عش رجبا ترى عجبا
اللهم لاتفضحنا يوم العرض عليك واستر علينا في الدنيا والآخرة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكري

عش رجبا ترى عجبا
اللهم لاتفضحنا يوم العرض عليك واستر علينا في الدنيا والآخرة

---

اللهم آمين.

السلام عليكم
الاستعانة بالغير والاستفادة من عمل السابقين مع الإضافة عليه أو التعديل والتحرير هو عمل السابقين من أهل العلم فكثير من السابقين ينقل من غيره دون الإشارة فهذه الإشارة نظام حديث في هذا العصر وليس من الشرع في شيء - أعني الحكم بالمنع - فهو أمر تنظيمي يخضع لضوابط الجامعة وشروطها في البحث فالسابقون قد نقلوا من بعضهم البعض دون أن يروا بذلك بئسا والأمثلة على ذلك كثيرة وقد مثلوا بابن حجر وهناك غيره الكثر فهذا ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد ينقل فصولا كاملة من كتاب نتائح الفكر للسهيلي دون إحالة وهذا الشوكاني في كتاب نيل الأوطار ينقل كلاما بكامله في الحكم على الحديث من فتح الباري دون إحالة ولا ذكر وقارن إن شئت بين شروح المنهاج للنووي كمغني المحتاج ونهاية المحتاج وغيرهما
وهؤلاء هم قدوة الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا معنى لقولنا هؤلاء يكتبون ويألفون فهذه أشياء ليست قيدا في الذي يستفيد من غيره في شيء

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما أن هذا المنتدي المبارك يغلب على رواده ثلة من طلبة العلم والمشايخ الأكادميين الجامعين
أرغب في الجواب من الناحية الشرعية ، والنظامية في الجامعات .
من حكم إستعانة الطالب فبي إعداد رسالته لدرجة الماجستير أو الدكتوراة التي يعدها سواءا كان بحثا أم تحقيق كتاب لينال بها الدرجة العلمية التي تخوله مكانة علمية مرموقة في المجتمع.
والسؤال ماهو الحد المسموح به في المساعدة .
وهل يدخل فيها النقاط التالية .
* تخريج الأحاديث بحجة أن البحث فقهي وليس من تخصص الباحث .
*ترجمة الأعلام الواردة في الرسالة بحجة أنه ليس من أصحاب الخبرة بالتراجم.
* قراءة الرسالة من الناحية اللغوية والنحوية وعلامات الترقيم بحجة أنها ليست في كلية اللغة.
*صنع الفهارس الخاصة بالرسالة مثل الآيات ، والأحاديث ،والأعلام ، والكتب .،و........بحجة .............
وهل من حق المشرف أن يعفي الطالب من هذه البنود أو شيء منها بالاستعانة بالغير.
أرجو الإفادة من الناحيتين الشرعية والنظامية وعدم الخروج عن الموضوع
ولكم مني الشكر ومن الله العظيم الأجر

---

اسمح لي ان اضيف
ان من اسباب المشكلة عدم فهم العملية التعليمية جهلا او عمدا
فالمدرس مسؤول عن نجاح الطلبة
اذا لم ينجحوا فهو الفاشل
و ليس ان الطلاب لم يدرسوا و يجتهدوا
فكان النجاح شكليا في بعض الجامعات
فخرجنا الجهلة بالقا ب علمية
و قد درست طالبة في كلية لا تميزبين الا سم و الفعل
اقول هذا دون مبالغة
كيف و صلت للجامعة
وكم من حملة الما جستير و الد كتو راة
لم يكتب في بحثه كلمة
انما دفع فلو سا لمن كتب له
او كتب له بعض المو ظفين عنده
و لا ا ريد ذكر اسماءجامعات و لا دكاترة
الا مثلة كثيرة جدا
وكم ممن يعد البحث التخصصي و لا يعرف ابجد يات الا عداد
و النت يقدم لنا نماذج كثيرة دائما
ممن يكاد يستجدي كتابة بحثه الا قليلا
و هذا في كل الا حو ال خير ممن يدفع لمن يكتب
وكم سمعنا عن اعمال علمية مو سو عية ...
تو جت باسماء عظماء
لم يلمسوا الكتاب
انما للتسو يق التجاري
كتبوا اسمهم
فوا حزناه لحال البحث و العلم
و لا حو ل و لا قوة الا بالله

حكم كتابة الأبحاث والرسائل وبيعها للطلاب

السؤال:
ما حكم بيع الأبحاث المقتبسة من الانترنت إلى الطلاب الذين يحتاجونها لتقديمها إلى مدرسيهم الذين لا يجيدون التعامل مع الانترنت أو لا يتوفر لديهم ؟
الجواب:
إذا كان الطالب سينال بهذا البحث شهادة أو يزداد به درجات أو يتجاوز بذلك اختباراً فذلك العمل حرام ، وهو غش وخيانة ، سواء اقتبست هذه الأبحاث من الإنترنت أم من غيره ؛ لأن البحث إنما يراد من الطالب لتمرينه واختبار قدراته ونحو ذلك من الأهداف ، فالواجب عليه أن يفعل ذلك بنفسه ، فإن أخذ مجهود غيره ، وقدمه باسمه كان غاشا كاذبا .
وهؤلاء الذين يكتبون الأبحاث لغيرهم آثمون معتدون مفسدون ، سواء كتبوها بمقابل أم بغير مقابل ؛ لإعانتهم على الغش والكذب ، ولإسهامهم في إعطاء الشهادات والدرجات لمن لا يستحق ، وهذا فساد عام ، وغش للأمة ، ينتج عنه تصدير من لا يستحق التصدير ، وتولية من لا يستحق الولاية .
والمال المأخوذ من وراء بيع هذه الأبحاث سحت محرم ، لا يحل الانتفاع به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما قول فضيلتكم فيما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث ، أو يعد لهم الرسائل ، أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات علمية؟
فأجاب : " إن مما يؤسف له ـ كما ذكر السائل ـ أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثاً أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب ، فيقول لشخص : حضِّر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك ، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع ، وأرى أنه نوع من الخيانة ؛ لأنه لابد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يُجِبْ.
لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضّرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة ، وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره ، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ، إنه سميع مجيب "
انتهى من " كتاب العلم".
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/95893

حكم كتابة أبحاث للطلبة مقابل مال

السؤال:
أعمل في عمل بحوث صفية، جامعية، أو ثانوية، وأحصل مقابل ذلك على المال، ولكني أقتبس المصدر من المرجع ولا أبالي بتوثيق المعلومة، ولا أعود إلى المصدر الحقيقي. فهل المال الذي أقتنيه حرام ؟ هل أنا آثمة، علما أني أسمع كثيرا عما يعرف بالسرقة الأدبية، أو الأمانة العلمية؟ أنا أخشى على نفسي كثيرا، وأنا أحتاج إلى العمل والبحوث هي مجرد بحوث صفية ليست دراسات عليا مثلا؟؟!!
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت في محظورين:
أولهما: عملك للبحث ذاته عن الطالب، وهذا تعاون على الإثم؛ لكون الطالب يقدم البحث على أنه هو من أنجزه، وقد كلف به من أجل تمرينه على عمل البحوث وكتابتها. وبناء عليه، فهذا تدليس، وغش محرم، لا يجوز عمله، ولا التعاون مع الطلاب عليه. هذا إن كانت بحوثك من هذ النوع. وانظري الفتوى رقم: 15793.
والمحظور الثاني: إن كنت لا تنسبين المعلومة لصاحبها، هو عدم الالتزام بالأمانة العلمية، وتجاوز الحقوق الفكرية لأصحاب الكتب التي تنقلين منها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار:
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر: حقوق التأليف، والاختراع، أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. انتهى.
والنقل من المصادر دون الإشارة إلى ذلك يعتبر سرقة أدبية وخيانة للأمانة العلمية، فاستغفري الله تعالى، وكفي عن تلك الأعمال لحرمتها.
وتراجع الفتوى رقم: 174207 .
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=195075

تفصيل حكم مساعدة الطلاب في كتابة أبحاثهم

السؤال :
ما حكم كتابة الأبحاث عن طلاب الجامعات لتقديمها لأساتذتهم بأسمائهم الشخصية؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجهد المبذول في كتابة الأبحاث ينقسم إلى قسمين:
1- جهد شكلي يتمثل في الطباعة والتنسيق وإعداد الفهارس وجمع المصادر: فهذا لا حرج في تقديم المساعدة للطالب في إنجازه، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة.
2- جهد أصلي مقصود لذاته، وهو صياغة المعلومات، واستخلاص النتائج، وترتيب الأفكار، ومناقشة القضايا العالقة: فهذا النوع من الجهد لا يجوز إعداده للطلاب بغرض إيهام المعلم أنه من جهده الذهني، فالأبحاث إحدى وسائل التقييم، كما أن الهدف منها أن يبحث الطالب عن المعلومة من المصادر المعتمدة، ويتعود صياغة هذه المعلومات وترتيبها في البحث لاستخلاص النتائج، فكتابة البحث عنه على هذا الوجه يعود على الطالب بالعلامة التي لا يستحقها، ويساويه أمام المدرس مع الطالب الذي تعب واجتهد وأبدع في بحثه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ) متفق عليه. إضافة إلى أن الطالب يقدم البحث على أنه جهده الشخصي، وهذا كذب، والكذب من كبائر الذنوب، يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119. والله أعلم.
http://aliftaa.jo/Question.aspx?Ques...2#.Vu0f5FUrLIU

https://www.youtube.com/watch?v=Om8piMu0wlc