إذا تعارض دليل عقلي قطعي مع دليل نقلي ظني ( اريد التوضيح )

السلام عليكم
من القواعد المتبعة في التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة
( إذا تعارض دليل عقلي قطعي مع دليل نقلي ظني )
يقدم الدليل العقلي القطعي

السؤال
هل هناك مثال لهذه القاعدة ؟
ومالمقصود بالظني ؟

شكر الله لكم

وعليكم السلام ورحمة الله
أختنا الفاضلة.. القاعدة التي تفضلتي بها ليست من قواعد أهل السنة والجماعة. وإنما من قواعد الذين يتوهمون تعارض العقل والنقل. وهو فرع من القانون الكلي لدى المتكلمين.

وأما قاعدة أهل السنة والجماعة فهي: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا يتعارض قَطْعِيَّان منهما أبدًا، وعند توهم التعارض يُقَدَّم النقل.

ويمكنكم الرجوع إلى كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية.

شكر الله لك أختي طالبة العلم ولك أيها الفاضل الموقر الأستاذ أسامة على جوابك المفيد..وأزيد توضيحا فأقول:
الدليل النقلي إذا ثبتت صحته(سواء عددتيه قطعيا أو ظنيا) فلا يمكن أن يتعارض مع دلالة العقل الصريحة ,فإن عرَض ما يوهم التعارض..فإما أن يكون النقلي غير صحيح سنداً وإما أن يكون ما زعِم أن العقل يدل عليه :ليس كذلك
مثال ذلك :قد يرد بعض الناس من الجهال حديث سجود الشمس لربها لأن هذا بزعمهم يعارض العقل فنحن نراها كل يوم لم نصبح عليها يوما لنجدها خارّة على هيئة الساجد!..فهذا ظن أن الدليل العقلي يعارض النص ..ونسي أن سجود كل شيء حسبه وأن الله قال "ولكن لا تفقهون تسبيحهم"..
قال الإمام ابن تيمية رضي الله عنه : (فإن قيل نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن دلالة السمع المخالفة له باطلة، إما لكذب الناقل عن الرسول، أو خطئه في النقل، وإما لعدم دلالة قوله على ما يخالف العقل محل النـزاع، قيل هذا معارض بأن يقال نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن دلالة العقل المخالفة له باطلة لبطلان بعض مقدماته، فإن مقدمات الأدلة العقلية المخالفة للسمع فيها من التطويل والخفاء والاشتباه والاختلاف والاضطراب ما يوجب أن يكون تطرق الفساد إليها أعظم من تطرقه إلى مقدمات الأدلة السمعية)
ومن بديع ما قاله الشيخ سفر أبو عبد الرحمن -حفظه الله تعالى ومتع به- في شرحه على الطحاوية (فالأصل الذي يجب أن نعلمه، ويعلمه كل مسلم، هو أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتعارض دليل نقلي صحيح، ودليل عقلي صريح أبداً، فإذا رأينا أن ذلك قد وقع فلا بد أن ننظر، فإما أن يكون الدليل الذي ظنناه عقلياً غير صريح، وإما أن يكون الدليل النقلي غير صحيح، وبسبب الجهل بهذه القاعدة، وقع كثير من الاضطراب في هذه الأمة قديماً.
مثلاً: أتى قوم من رواة الحديث المنتسبين إِلَى علم الحديث والسنة فرووا في باب صفات الله وغيره أحاديث مكذوبة عن ضعفاء، ومجاهيل، ووضاعين، ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يستشهد بالحديث الضعيف فضلاً عن الواهيات والموضوعات في أبواب العقيدة، فما بالك إذا كَانَ في أخص الأمور -كصفات الله تعالى- التي هي من أمور الغيب؟! بل لا يجوز ذلك في الفروع -أي: الأحكام- فضلاً عن الأصول، لكن وقع من بعض المنتسبين إِلَى الحديث، والسنة أنهم ذكروا هذه الأحاديث ورووها، فجاء الذين في قلوبهم مرض من أهل الكلام والفلسفة والمنطق وأمثال ذلك.
وقالوا: الوحي لا يؤخذ به في هذا الباب ولا نأخذ العقيدة بحال من الأحوال إذا عارضت القواطع العقلية، والبراهين النظرية التي ذكرها العلماء الثقات في المنطق والفلسفة، وسار عليها النَّاس في هذا المجال، وما هذا إلا لأنهم قرأوا هذه الموضوعات، فَقَالُوا: إذا تعارضت هذه الأحاديث مع ما عندنا من قواطع، ومقررات عقلية نرد النقل ونرد السنة، ولا نأخذ بالأحاديث، وهذا من جهلهم؛ لأن هذه الأحاديث غير صحيحة، أو مكذوبة.
وكان من أسباب وضعها الرافضة ، وقدماء الصوفية الذين ذكروا أموراً تتعلق بصفات الله تَعَالَى لا أصل لها، )
والخلاصة أن المتكلمين اطلقوا اسم "الظني " على أحاديث غاية في الصحة ..ثم جعلوا دلالة عقولهم في مناقضتها دليلا على ضعف الحديث
وهذا منهج فاسد كما تقدم
والله أعلم

السلام عليكم اخي الكريم "ابو قاسم"
قولك هذا فيه نظر
الدليل النقلي إذا ثبتت صحته(سواء عددتيه قطعيا أو ظنيا) فلا يمكن أن يتعارض مع دلالة العقل الصريحة

لان العقلي الصريح يقدم على النقلي الظني لانه اقطع

اما عن مثال للنقلي الظني فكل حديث صحيح لم تعمل به الامة او اجمعت الامة على تركه فهو صحيح

اما بقي كلامك كل صحيح ان شاء الله

فقط يجب اعتبار القطع والظن بارك الله فيك

واعلم ان هذا الموضوع اول من احدثه المعتزلة ولكن علماء السنة جعلوا له ضوابط من بينها مطلق القطعي على مطلق الظني

والله اعلم

والسلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله
أخي بدر الدين. لا يوجد في الشرع دليل شرعي واحد صحيح يتعارض مع العقل الصريح مطلقًا، إلا أنه قد يتوهم ذلك.. فتوهم ذلك ليس ممتنعًا، ولكن تعارضهما ممتنع.
فقدح العقل في الشرع ضرب من الجنون، لأن الشرع وحي من عند الله - سبحانه وتعالى -.
وأما قول: العقلي الصريح يقدم على النقلي الظني لأنه أقطع.
فهذا قول الأشاعرة، ونص عليه الرازي ووضعه في التأسيس ووصفه بالقطعية كما وصفته في عبارتك.. وهذا لا يتعارض مع قولك بأن الذين أحدثوا هذا القول هم المعتزلة، وتقديم العقل على النقل هو المعروف بالقانون الكلي.
وهذا القول فرع على الأصل الذي ابتدعوه.
وأما مثال النقلي الظني الذي ضربتَه مثالا، فليس نقلا ظنيا كما وصفته أخي الكريم، فهناك أحاديث مقطوع بصحتها ودلالاتها لا تتعارض مع العقل الصريح ولا الظني على الإطلاق، ولكن لا يعمل بها الناس، وعدم عمل الناس بها لا يجعلها ظنية الدلالة في نفسها.. ولا ظنية الثبوت في نفسها.
وأخيرًا.. فاعلم رحمني الله وإياك بأن ضوابط المتكلمين غير معمول بها عندنا معاشر أهل السنة.

مثل من يحتج بثبوت الارض بالنقل او يقول الارض منبسطة وليست كروية ويستدل ببعض عموم الايات
مع ان العلم القطعي يثبت بان الارض كروية وانها تدور بمدار حول الشمس.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدرالدين الجزائري

السلام عليكم اخي الكريم "ابو قاسم"
قولك هذا فيه نظر
الدليل النقلي إذا ثبتت صحته(سواء عددتيه قطعيا أو ظنيا) فلا يمكن أن يتعارض مع دلالة العقل الصريحة

لان العقلي الصريح يقدم على النقلي الظني لانه اقطع

اما عن مثال للنقلي الظني فكل حديث صحيح لم تعمل به الامة او اجمعت الامة على تركه فهو صحيح

اما بقي كلامك كل صحيح ان شاء الله

فقط يجب اعتبار القطع والظن بارك الله فيك

واعلم ان هذا الموضوع اول من احدثه المعتزلة ولكن علماء السنة جعلوا له ضوابط من بينها مطلق القطعي على مطلق الظني

والله اعلم

والسلام عليكم

---

أخي الفاضل بدر الدين : كلامك أقرب لتقيعد الأشعرية..أما أهل الحديث من السلف فلم يعرفوا هذا أصلا,نحن نتحدى أن يأتي أحد بدليل نقلي صحيح (آحاد حتى يصدق عليه اسم الظني عند المتكلمين) يتعارض مع دليل عقلي قطعي
والله يرعاك

السلام عليكم

اخي ال حسن بارك الله فيك

ولكن قولك ..........(وأما قول: العقلي الصريح يقدم على النقلي الظني لأنه أقطع.
فهذا قول الأشاعرة، ونص عليه الرازي ووضعه في التأسيس ووصفه بالقطعية كما وصفته في عبارتك"............

هل المشكل ان هذا القول جاء في اساس التقديس

ام ان المشكل وصف العقلي بانه قطعي وليس مطلق العقلي .........ام ماذا بارك الله فيك

اما عما اعتقده :انه لا يوجد دليل عقلي في الوجود يمكن ان يخالف ما جاء به الرسول وان وجد ففي عقل داك المجنون

و لايرد ولو شك قليل ان الله ورسوله لا يكون في كلامهم ميستطع اي كان ان يقدح فيهما

واما العقل الذي يتكلم عليه اهل الكلام ليس هو العقل الفطري بل مجرد اخبار عن الفلاسفة في الالهيات سميت عقلا زورا

وارجو المعذرة ان لم افصح عن مرادي ولا ضير ان نتنزل للخصم ولو نظريا مع عدم وجود حقيقة هذه النظرية فقط يخاطب بلغة يفهمها ويعلم ان نفرق بين القطع والظن ولا نخلط بينهما

والسلام عليكم

السلام عليكم اخي "ابو قاسم"

قولك..........(كلامك أقرب لتقيعد الأشعرية..أما أهل الحديث من السلف فلم يعرفوا هذا أصلا,نحن نتحدى أن يأتي أحد بدليل نقلي صحيح (آحاد حتى يصدق عليه اسم الظني عند المتكلمين) يتعارض مع دليل عقلي قطعي...............

قولك تقعيد الاشاعرة .........غير سديد ........فهل اطلعت على كلام ابن تيمية في الدرء والنبوات والمنهاج ......

والمهم بارك الله فيك

عليكم السلام ورحمة الله..
انقض كلامي بمثال..بعيدا عن التنظير بارك الله فيك
هم يصفون دليل الآحاد بأنه ظني الثبوت..حتى لو كان مما اتفق عليه الشيخان,أي من أعلى درجات الصحة
وأقول:ما ثبت أنه صحيح لايمكن أن يتعارض مع العقل
والله الموفق

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=73562

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة علم تواقة

السلام عليكم
من القواعد المتبعة في التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة
( إذا تعارض دليل عقلي قطعي مع دليل نقلي ظني )
يقدم الدليل العقلي القطعي

السؤال
هل هناك مثال لهذه القاعدة ؟
ومالمقصود بالظني ؟

شكر الله لكم

---

نعم هذه القاعدة صحيحة (في نفس الأمر)؛ فإن القطعي مُقدم على الظني أيًّا كان القطعي منهما, وقيدُ (في نفس الأمر) يُخْرِجُ ما توهمه أهلُ الفلسفة والكلام من عقليات هي (في نفس الأمر) جهليات, وكذا ما توهموه من ظنِّيات في الأخبار هي (في نفس الأمر) يقينيات؛ فتأملوا !

قال الشيخ عبد الله الموجان في (الشامل في الرد على عمر كامل) :
((أما مسألة ((تعارض العقل والنقل)) فالصحيح أنه لا يتعارض معقول صريح مع منقول صحيح، لأنهما إن كانا قطعيين فتعارضهما جمع بين النقيضين، وكل ما زعموه من هذا الباب فيه خلل في حكمهم على أحدهما بأنه قطعي لأنه لم يأت الرسل بمحالات العقل، وإن كان في بعض ما جاء به الرسل ما تحار فيه العقول لكن لا تقطع بأنه محال، وأما تعارض القطعي الشرعي مع الظني العقلي فإننا نجزم عندئذ بتخطئة الظني العقلي، فآدم أبو البشر فمن ظن أن الإنسان أصله ((قرد)) فهذا آثم مكذبٌ بالشرع، فإن توهم ثمة تعارض بين ظني شرعي وقطعي عقلي فإننا نحمل الظني الشرعي على الوجه الذي يوافق القطعي العقلي، وأما إن تعارض الظنيان فنميل للشرعي وننسبُ العقليَّ لأهله ولا ننفيه(1) .
__________
(1) انظر: في ذلك العقل والنقل، (1/79،80)، مختصر الصواعق، (1/129)، تقريب وترتيب الطحاوية (2/871). )) انتهى.

أما المثال فلا أجده إلى الآن؛ فهل من مفيد ؟!

بارك الله فيك اخي الغامدي

اقتباس:

---

إن توهم ثمة تعارض بين ظني شرعي وقطعي عقلي فإننا نحمل الظني الشرعي على الوجه الذي يوافق القطعي العقلي،

---

-تامل قوله "توهم"
-ينبغي تفسير المقصود بالظني..
-الكلام المحكم أن يقال:لا يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح..مطلقاً
-ما ثبتت صحته دون اختلاف فيه بين المحدثين , يسميه المتكلمون: ظنياً(حتى لو كان مشهورًا!) ,في حين أن هذا هو ما ندعي انه لا يمكن أن يتعارض مع العقل
-أما ما اختلفوا في صحته وكان محتملا للصحة والضعف بتجاذب الأدلة..فهذا نعم يمكن أن يتعارض مع صريح العقل أو ظنيه لاحتمال أن يكون ضعيفا

شكر الله للشيخ أبي القاسم على مشاركاته الطيبة. فقد أفاد وأجاد.

أبوالبركات
بارك الله فيك، هذا المثال ليس من أيهما، إذ أن التوهمات ترجع للبشر، لا الشرع.
وأما في حق الشرع.. فإن الشرع لا يتعارض مطلقا مع العقل.

بدر الدين
بارك الله فيك. ما ينص عليه الأشاعرة شيء يختلف عما عليه أهل السنة. وإنك قد أنهيت كلامك بقولك

اقتباس:

---

ولكن علماء السنة جعلوا له ضوابط

---

وهذا لا يستقيم مع ما عليه أهل السنة.
وأما الإشكال.. ففي أكثر من جزئية، منها نص الأشاعرة عليه، حيث أنهم نصوا على ذلك في معرض كلامهم عن القانون الكلي والذي يريدون به إسقاط حجية النصوص الشرعية في مقابل العقل.
ولن نتوقف كثير هنا.. فكلامهم قد رد عليه أهل العلم بما فيه الغنية.
وجزاك الله خيرًا على توضيح عقيدتك، ولم يكن أي فائدة في ترديد أقوال الأشاعرة طالما أنك لست على عقيدتهم. والحمد لله رب العالمين.

أبو الأزهر
هذا التأصيل في نفسه فيه إشكال، لأن الوحي في نفسه ليس ظنيا ولا يحوي الظني، وإن أرادوا به المتشابه، فالمتشابه يرد إلى المحكم. وإلا لكان لازم قولهم أن الشرع عند الصحابة فيه الظني والقطعي. وهذا لا يقول به أحد ولا يمكنهم إثباته ليبنوا عليه مقصدهم.
والجهل بالشرع ومراد الشارع فإنما يرجع على أصحابه، فليعترفوا بجهلهم وليسألوا أهل الذكر.. ولا يردون الشرع المحكم بعقول مريضة.
قال الله تعالى: فففوَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْققق والبيان هو السنة التي يطعنون فيها بقولهم ظنيات.
وعند الرجوع إلى أصحاب ذلك القول فإنهم يريدون العلميات بهذا الاصطلاح لا العمليات. ويخرج ما يعرف بالمشاهدة والنظر من العقليات المحضة، فلا يتبقى لهم إلا الاضطراب العقلي المحض، ومثل هذا الاضطراب لا يكون قارعا للشرع، بل الشرع هو الموجه له.
فإن طعنوا في الشرع وعقولهم مطعون بها.. فأيّ!
وهناك محوران للحديث، ظنية الثبوت، وظنية الدلالة.
وظنية الثبوت أعلم الناس بها هم أهل الحديث، فهم أصحاب الصنعة. فإن ثبت الشرع فلا يقدم شيء على الشرع بأي حال من الأحوال.
وإن كان ظنيا.. فلهم في ذلك تفصيل يختلف بحال الخبر ودرجته ومضمونه.
فبعض الأحاديث الضعيفة (ظنية الثبوت) معمول بها وهي العمدة في بعض الأبواب.
وبعض الأحاديث الضعيفة (ظنية الثبوت) غير معمول بها لعدم ثبوتها.
فإن توهم أهل الأهواء أن أهل العلم يخفى عليهم الظن والقطع.. فما هو إلا من جراء جهلهم بالعلم الشرعي الصحيح.
ولهؤلاء المتكلمين أحوال عجيبة.. فهم عالة على أهل الحديث في معرفة الصحيح من الضعيف عندما يأتي الحكم على شيء من العمليات.
وأما العلميات، فإنهم يقدمون عقولهم ولا يربأون بأنفسهم عن ضربهم للشرع بعرض الحائط. وهذا تفريق بين متماثلات.. لأن الشرع جزء لا يتجزأ. وذم الله -سبحانه وتعالى- الذين حرفوا دينهم وبدلوه وكفروا بالله، وذمهم أيضًا على تغييرهم للشرع. فجمع سبحانه وتعالى بين العلميات والعمليات على السواء.
قال الله تعالى: فففقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَققق
فوصفهم سبحانه بأنهم على ضلال.. ونفى عنهم الهداية.
وأما أصحاب السنة وأهلها فإنهم لا يفرقون بين العلميات والعمليات في قبول الشرع ورده، بل لهم قوانين محكمة في معرفة الصحيح من الضعيف.
ومعركة أهل السنة مع المتكلمين في هذه المسألة تطول، لأنهم يصفون الشرع الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالظني مقابل عقولهم المريضة.
وأما الكلام الذي تفضلت بنقله، فكما قال أبو القاسم، فقائل القول إنما يريد توهم التعارض، لا أن يثبت التعارض. حيث أنه كما سبق بيانه، وإنهما لا يتعارضان حتما.
والله أعلم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة

أبو الأزهر
هذا التأصيل في نفسه فيه إشكال، لأن الوحي في نفسه ليس ظنيا ولا يحوي الظني، وإن أرادوا به المتشابه، فالمتشابه يرد إلى المحكم. وإلا لكان لازم قولهم أن الشرع عند الصحابة فيه الظني والقطعي. وهذا لا يقول به أحد ولا يمكنهم إثباته ليبنوا عليه مقصدهم.

---

الحمد لله ..
أخي العزيز أسامة -وفقك الله- .. أُكْبِر فيك غيرتك على العقيدة والمنهج السلفي, ولكن هذه الغيرة لا تجعلنا نتجاوز حقائق العلم إلى ادعاءات لا حقيقة لها في الواقع, وإلى مجازفات ومجملات تذوب عند التفصيل, ولا تغني ولا تسمن من جوع .
ما تفضلت به من أن ((الوحي في نفسه ليس ظنيا ولا يحوي الظني )) يعد مجازفة وادعاءً فحسب, ومن أين لك أن تثبت مثل هذا الادعاء ؟!
نعم لو كان قصدك بالنسبة لِمُوحيه –تعالى- فهو كذلك, ولكن بالنسبة إلى العباد المتبعين له فلا .
والوحي يشتمل على القطعي وهو الأكثر وعلى الظني وهو الأقل, والدليل على هذا هو نفس الدليل الذي استدللت به على نقيضه؛ أعني الصحابة -رضي الله عنهم- فلولا ظنيَّة طائفة من الأدلة النقلية لما اختلفوا في فهمها, ولكن لما أن قطعنا باختلافهم, قطعنا حينئذٍ بظنيتها من حيث الدلالة أو الإسناد, ولو كانت قطعية -كما يُدَّعى- لما جاز لهم أن يختلفوا؛ فتدبرْ !
ولو شاء الله -تعالى- أن يجعل الوحي كله قطعي الدلالة والإسناد بالنسبة للمعتصمين به لفعلَ -سبحانه- ولكنه لحِكَمٍ علمها من علمها, وجهلها من جهلها أتى بالوحي على هذا الصورة المشتلمة على القطعي والظني معا.
وينبغي في هذا المقام أن ينتبه إلى أن الظن المقصود في كلامنا هو المحمود المبني على الغلبة في الترجيح, وليس الظن المذموم في الشرع, وهو ما كان بمعنى الخرص والتخمين والتوهم والحزر وما أشبه ذلك.
وقد حصل الخلط بين نوعي الظن لأكابر القوم حيث استدل إمامهم الرازي-رحمه الله- على ذم الأدلة النقلية الظنية في نظره بالنصوص الذامَّة للظن وهي الواردة في حق الكفار والمشركين, وهذا خلط قبيح لا يليق بأمثال الرازي إلا أن طول الاشتغال بالعقليات (الجهليات) أوقعهم في مثل هذه الحفر؛ إذ الاشتغال بالشيء إهمال لضده, وضد العقل في تصورهم هو النقل؛ فيا ويحهم لا عقل ولا نقل, وإنا لله وإنا إليه راجعون !

يتبع - إن شاء الله- ..

بارك الله فيك أبا الأزهر.
وأشيد بمشاركتك الطيبة.. ولعلنا نتباحث في هذه المسألة، ونعرج على قول المتكلمين.

أُثْبِتُ هذا بقوله تعالى: فففوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِققق، فلا يأمرنا الله -عز وجل- بما يعجزنا، وإلا لكان أمرا لا يمكن تحصيله.
وأما اختلاف الصحابة (وهو قليل) ومن جاء بعدهم من الأئمة فله أسباب، وكتاب رفع الكلام قد تحدث عن كثير من تلكم الأسباب.
ومن المعلوم لديكم أنه لا يمكن الحكم على مسألة قبل استيفاء أدلة الوحي بشكل كامل (الوحيين). وكثير ما نجد بعض المنتسبين للعلم يصف "المجمل" بالظني، ويقصد ظني الدلالة.
ومنهج السلف رد المجمل إلى المفصل، ورد المتشابه إلى المحكم، ورد القرآن إلى السنة. فعلى هذا المنهج فإنه لا توجد الظنية التي قد تتوهم باعتبار النص المفرد.
وليس من منهج السلف الكرام الفصل بين المحكم والمتشابه، ولا المجمل والمفصل، ولا القرآن والسنة.. بل عكس ذلك.
وأما بالنسبة للأفراد فإنها مسألة نسبية.. حسب علم أحدهم بالناسخ والمنسوخ، والعلم بالدليل من السنة.. إلى غير ذلك.. والناس تتفاوت.

وقد يعترض علينا بأن هناك أحاديث ضعيفة الإسناد وهي العمدة في بابها.
فكيف توفق بين ظنية ثبوتها وبين هذا التقرير؟
فأقول.. هذا الاعتراض مردود لقبول الأمة لهذه الأحاديث والعمل بها، بل هناك مسائل كثيرة فيها أحاديث لم يخلو إسنادها من ضعف، ولكن حكي فيها الإجماع. فما كان ظنيا فقد ثبت بدليل معتبر لا يقدح فيه إلا من لا يعرف الأدلة ومراتبها.
بل إنه متى قيل فيها بالظنية، جاء الإجماع ليقطع دابر هذا القول. والحمد لله رب العالمين.

وإن كنت لأقصد بكلامي السابق لهذه المشاركة الحديث حول ما يهذي به جمهور المتكلمين.
وعلى كلٍ.. فجميع ما سبق في هذه المشاركة ليس للمتكلمين فيه نصيب. حيث أن خلافنا معهم عقدي، وهذه المسائل في المسائل العملية لا العلمية.

تابع ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (قطعة منه تطبع لأول مرة بتحقيق محمد عزير شمس) (ص50) مقررًا وجوب قبول الخبر الظني (الذي يغلب على الظن صدقه) في جميع أبوب الدين:
(( فإن قيل: هذا بشرط أن لا يُعلم بالعقل ولا بالشرع انتفاء مضمونه.
قلنا: نعم, لابد من هذا الشرط, وإلا فما قطعنا باستحالة مضمونه يستحيل أن يغلب على ظننا صدقه؛ فإن هذا جمع بين نقيضين )) انتهى.
قال الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي:
((إذا ظن طالب العلم أن هناك تعارضاً بين العقل والنقل، فلابد له من ضوابط تعينه على معرفة الحقيقة ومن أهمها ما يلي:
الضوابط التي تعين في هذا الباب هو ما صحح به ابن تيمية تقسيم المتكلمين الذين جعلوا التعارض بين العقل والنقل قسماً واحداً، انتهوا به إلى تقديم العقل على النقل. فلم يرتضِ ابن تيمية ذلك التقسيم، وصححه بوضع قاعدة عقلية بديلة، هي في غاية الإتقان لمن فتح الله عز وجل لها قلبه وتقريرها على النحو الآتي:
أن نقسم الأدلة النقلية والعقلية إلى الأقسام العقلية المتصورة، ثم دراسة كل قسم منها بحسبه.
الصورة الأولى: أن يعارض الدليل العقلي القطعي دليلاً نقلياً قطعياً.
وهذه الصورة يستحيل وجودها؛ لأن منزل الوحي هو الله عز وجل، وخالق العقل هو الله عز وجل؛ فالمصدر واحد. ولهذا فإن تلك التعارض غير واقع ويستحيل وقوعه.
الصورة الثاني: أن يعارض الدليل العقلي القطعي دليلاً نقلياً ظنياً.
فهنا نقدم الدليل العقلي القطعي؛ لأنه قطعي الدلالة، لا لأنه نقلي فحسب.
الصورة الثالثة: أن يرد الدليل النقلي القطعي ويعارضه الدليل العقلي الظني؛ فهنا نقدم الدليل النقلي؛ لأنه قطعي الدلالة، لا لأنه نقلي فسحب.
الصورة الرابعة: أن يرد دليل نقلي ظني، يعارضه دليل عقلي ظني فهنا ميدان الترجيح مفتوح يجتهد فيه طالب العلم بحسب ما يتوافر له من مرجحات خارجية.
وبهذا التحرير الدقيق الذي حرره ابن تيمية -رحمه الله- وهو يرد على المتكلمين الذين حصروا التعارض –كما تقدم- في صورة واحدة يشرق وجه الحقيقة، وتتضح سعة الأفق في المذهب السلفي.
أما دعوى تقديم العقل مطلقاً فهي دعوى فيها قصور، بل لا يقبلها العقل بعد هذا التفصيل الدقيق.
فكم وقعت في الأرض من جرائم وعقائد باطلة وأصحابها لديهم عقول.
فالمشركون في الجاهلية عبدوا أحجاراً ولهم عقول، وقتلوا أولادهم وبناتهم ولهم عقول، وعباد البقر اليوم يعبدون البقر ولهم عقول ...وهكذا... بل وأرباب الكلام من أهل الإسلام تناقضت أقوالهم ولهم عقول.
فالمعتزلة مثلاً اختلفوا حتى أدى بهم ذلك الاختلاف على أن الابن يكفِّر أباه، والأب يكفِّر ابنه، وكلهم على مذهب الاعتزال، وكلهم لهم عقول، ولم تغن عنهم قاعدتهم شيئاً. )) انتهى.

يتبع -إن شاء الله- في تحرير معنى قول القائل: ( المسائل العلمية), والله الموفق.

هذا من ناحية التنظير في كلام شيخ الإسلام، ولم أجد لهذا التنظير مثالا عند أهل السنة والجماعة. فأي مثال؟
مع مراعاة أنه يتحدث عن الدلالة وحدها، لا ظنية الثبوت.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأزهر السلفي

الصورة الثاني: أن يعارض الدليل العقلي القطعي دليلاً نقلياً ظنياً.
فهنا نقدم الدليل العقلي القطعي؛ لأنه قطعي الدلالة، لا لأنه نقلي فحسب.

---

لعله يقصد: عقلي.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة

أبوالبركات
بارك الله فيك، هذا المثال ليس من أيهما، إذ أن التوهمات ترجع للبشر، لا الشرع.
وأما في حق الشرع.. فإن الشرع لا يتعارض مطلقا مع العقل.
.

---

جزاك الله خير

بل كنت اعتقد أنه مقصود من الموضوع ، أما كلام أهل البدع وأهل الكلام وما أسسو عليه كلامهم في باب الصفات لا يرتقي لأن يكون عقلي قطعي فضلاً على أن يعارض به نقلي ظني !

بل كثير من اصولهم لا يمكن القطع بها ؟؟ ولا يمكن التاكد منها !! ماهي إلا مجرد كلام عاري من البرهان. فكيف جعلت من القواطع العقلية !!

وهذه مشكلة الرازي ووقانونه الفاشل والذي طبقه على أمور لا يمكن للعقل أن يقطع بها. ولا ادري هل أهل البدع عندما يعارضون ظاهر النصوص ! هل هم يعقلون ماهو معنى "عقلي قطعي" ؟ ام لا

بارك الله فيك أبا البركات. أحسنت.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأزهر السلفي

نعم هذه القاعدة صحيحة (في نفس الأمر)؛ فإن القطعي مُقدم على الظني أيًّا كان القطعي منهما, وقيدُ (في نفس الأمر) يُخْرِجُ ما توهمه أهلُ الفلسفة والكلام من عقليات هي (في نفس الأمر) جهليات, وكذا ما توهموه من ظنِّيات في الأخبار هي (في نفس الأمر) يقينيات؛ فتأملوا !

قال الشيخ عبد الله الموجان في (الشامل في الرد على عمر كامل) :
((أما مسألة ((تعارض العقل والنقل)) فالصحيح أنه لا يتعارض معقول صريح مع منقول صحيح، لأنهما إن كانا قطعيين فتعارضهما جمع بين النقيضين، وكل ما زعموه من هذا الباب فيه خلل في حكمهم على أحدهما بأنه قطعي لأنه لم يأت الرسل بمحالات العقل، وإن كان في بعض ما جاء به الرسل ما تحار فيه العقول لكن لا تقطع بأنه محال، وأما تعارض القطعي الشرعي مع الظني العقلي فإننا نجزم عندئذ بتخطئة الظني العقلي، فآدم أبو البشر فمن ظن أن الإنسان أصله ((قرد)) فهذا آثم مكذبٌ بالشرع، فإن توهم ثمة تعارض بين ظني شرعي وقطعي عقلي فإننا نحمل الظني الشرعي على الوجه الذي يوافق القطعي العقلي، وأما إن تعارض الظنيان فنميل للشرعي وننسبُ العقليَّ لأهله ولا ننفيه(1) .
__________
(1) انظر: في ذلك العقل والنقل، (1/79،80)، مختصر الصواعق، (1/129)، تقريب وترتيب الطحاوية (2/871). )) انتهى.

أما المثال فلا أجده إلى الآن؛ فهل من مفيد ؟!

---

أحسنت .. جزاك الله خيرًا.

مثال لمعارضة ظني النقل للدليل العقلي القطعي:
لدينا قطعي عقلي وهو أن الله عز وجل لا يمكن أن يمرض أو يموت سبحانه وتعالى، لكن قد يعارضه أخذ بعض الناس بظاهر حديث (عبدي مرضت فلم تعدني).
ففي الحديث إثبات إضافة المرض لله سبحانه و تعالى، وهو معارض بالدليل العقلي القاطع وهو أنه يستحيل أن يمرض الخالق جل شأنه، فوجب على الواقف على الحديث أن يرد هذا المعنى المحتمل في ظاهر اللفظ بدلالة العقل القطعية إلى معنى صحيح.
لأننا لوقلنا أن هذا النقل يسلم على ظاهره ويثبت منه صفة المرض لله فهذا يعارض إثبات كون الله يستحيل عليه النقص .

أليست الأحاديث ظنية الثبوت ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الأعصر

لدينا قطعي عقلي وهو أن الله عز وجل لا يمكن أن يمرض أو يموت سبحانه وتعالى، لكن قد يعارضه أخذ بعض الناس بظاهر حديث (عبدي مرضت فلم تعدني).
ففي الحديث إثبات إضافة المرض لله سبحانه و تعالى، وهو معارض بالدليل العقلي القاطع وهو أنه يستحيل أن يمرض الخالق جل شأنه، فوجب على الواقف على الحديث أن يرد هذا المعنى المحتمل في ظاهر اللفظ بدلالة العقل القطعية إلى معنى صحيح.

---

العقل لم يتفرد بذلك. بل سياق الحديث يوضح بعضه بعضا. وإعمال العقل في فهم الدليل من سياق الدليل ذاته.. أولى من مجرد إعماله في جزئية دون النظر في الأخرى.
وإلا لكان هذا الكلام لا معنى له. أو مردود من حيث هو. وهذا لا يقول به أحد.

الأخ الفاضل أسامة،

هل الأحاديث الضعيفة فقط هي ظنية الثبوت ؟

بارك الله فيكم.
الأحاديث من ناحية الثبوت على درجات: ثابت (صحيح وحسن) وظني الثبوت (ضعيف) ولا يثبت (موضوع).

والثبوت على درجات. فهناك المتفق عليه وهو أعلى درجات الثبوت، ومثله الصحيح المتواتر.
وظني الثبوت على درجات. فمنه الصالح للمتابعات والشواهد، ومنه ما دون ذلك.
والذي لا يثبت بأي حال.. هو الذي عرف وضعه.

وجميع ذلك بميزان علم الحديث وبالأخص علم العلل.

هل يعني كلامك أن كل الأحاديث الصحيحة والحسنة قطعية الثبوت ؟

لم أفهم حقيقة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة

بارك الله فيكم.
الأحاديث من ناحية الثبوت على درجات: ثابت (صحيح وحسن) وظني الثبوت (ضعيف) ولا يثبت (موضوع).

والثبوت على درجات. فهناك المتفق عليه وهو أعلى درجات الثبوت، ومثله الصحيح المتواتر.
وظني الثبوت على درجات. فمنه الصالح للمتابعات والشواهد، ومنه ما دون ذلك.
والذي لا يثبت بأي حال.. هو الذي عرف وضعه.

وجميع ذلك بميزان علم الحديث وبالأخص علم العلل.

---

الحمد لله وحده...
حفظ الله أخي الكريم ووفقه..
وفي كلامه نظر ظاهر.
أما قطعي الثبوت عندهم فهو المتواتر إجماعًا.
ثم حصل بينهم الخلاف في الحديث الصحيح غير المتواتر وهو ما اصطلحوا على تسميته آحادًا.

فمن قائل إنه يفيد العلم بثبوته عن منتهاه كالمتواتر، غير أن المتواتر حاصل بالضرورة والآحاد حاصل بالنظر.
ومن قائل إنه لا يفيد علمًا مطلقًا، بل هو مفيد للظن الراجح عن قائله دائمًا، فهو ظني الثبوت عندهم لنسبةٍ من احتمال الخطإ على الرواة.
وطائفة ثالثة من المحققين منهم على أنه مفيد للعلم متى احتفت به قرائن ترفعه من حطة الظن، فالأصل أنه مفيد للظن عندهم إلا بقرينة تفيد العلم بثبوته عن منتهاه لا الظن حسب.
وبدهي أن العلم الحاصل حينئذ نظري لا ضروري كالمتواتر.

فالحديث إذا صح على رسم أهل الحديث ليس مفيدًا للعلم ضربة لازب.
وأما الضعيف غير شديد الضعف عندهم فليس ظني الثبوت، بل متوهم الثبوت، فإن اشتد ضعفه أو حكم بوضعه كان أحط من ذلك.

هذا والله أعلم.
===
وبخصوص المسألة المطروحة فقد حصل الخلط - فيما يظهر لي - بين المظنون ثبوتًا والمظنون دلالة، فليحرر.
====

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأزهر السلفي

نعم هذه القاعدة صحيحة (في نفس الأمر)؛ فإن القطعي مُقدم على الظني أيًّا كان القطعي منهما, وقيدُ (في نفس الأمر) يُخْرِجُ ما توهمه أهلُ الفلسفة والكلام من عقليات هي (في نفس الأمر) جهليات, وكذا ما توهموه من ظنِّيات في الأخبار هي (في نفس الأمر) يقينيات؛ فتأملوا !

---

لقائل أن يقول، التعارض (في نفس الأمر) بين القطعي والظني الصحيحين محال أصلا!
والذي غلب على الظن صدقه من أخبار الرسول على وَفق قانون أهل الحديث؛ لا يمكن أن يتعارض مع ما قطع العقل بصدقه.
وهذا هو ما أفهمه من كلام شيخ الإسلام المنقول عن «جواب الاعتراضات» إذ قال:
(فإن قيل: هذا بشرط أن لا يُعلم بالعقل ولا بالشرع انتفاء مضمونه.
قلنا: نعم, لابد من هذا الشرط, وإلا فما قطعنا باستحالة مضمونه يستحيل أن يغلب على ظننا صدقه؛ فإن هذا جمع بين نقيضين) اهـ كما نقل فوق.
وعليه؛ فقولهم: (بشرط ألا يُعلم بالعقل...) إلخ أقرب إلى كونه صفة كاشفة لا قيدًا ولا شرطًا.
تأمل قول شيخ الإسلام: (ما قطعنا باستحالة مضمونه يستحيل أن يغلب...) إلخ.

فالمعنى واضح:
ما غلب على الظن صدقه (من المنقول) = يستحيل أن يقطع العقل [السليم] باستحالة مضمونه.

وهذا النص يصلح - كغيره - متمسكًا لقول من قال: يستحيل التعارض بين صريح العقل ومظنون الشرع في نفس الأمر.
أما توهم أو ظن التعارض فنعم.
====
للنقاش:
القاعدة المذكورة ينبغي تأملها لا على افتراض صدق طرفيها في نفس الأمر، فإن صدق التعارض في نفس الأمر لا يقع كما سبق.

فيمكن أن يقال:
1- العقل السليم الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح وإن كان مظنون الثبوت في نفس الأمر.
2- إذا توهم التعارض بين العقل السليم الصريح، مع النقل الصحيح المظنون ثبوته، قُدِّم العقل الصريح السليم.
لا تكذيبًا للنقل المظنون، ولا ردًّا له مع غلبة الظن بثبوته كما يفعله بعضهم!

ولكن لعدم معرفة معناه المراد شرعًا على وجه يوافق المقطوع به عقلا بطريقة عقلية لا يخرمها فساد.
أي: كل هذا مع افتراض سلامة الاستدلال العقلي الصحيح من كل معارض وخلوه من كل خطإ = القطع بصحته في نفس الأمر دون كون متعارضًا مع النص المظنون ثبوته في نفس الأمر، بل من جهة نظر الناظر.

وكل ما عسى أن يورد من أمثلة على هذه القاعدة لا يمكن أن يخرج عن ذلك إن شاء الله.

أما النفور من الأدلة العقلية السليمة جملة فخطأ وتفريط وأحد طرفي نقيض كما قال شيخ الإسلام:
(وإنما جماع الشر: تفريطٌ في حق أو تعدّ إلى باطلٍ، وهو تقصيرٌ في السنّةِ، أو دخولٌ في البدعةِ، كترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور.
أو: تكذيبٌ بحقٍّ وتصديقٌ بباطلٍ.
ولهذا عامةُ ما يؤتى الناس من هذين الوجهين؛ فالمنتسبون إلى أهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من بعضهم كما ذكرتُ تفريطٌ في معرفة النصوص، أو فهمِ معناها، أو القيام بما تستحقه من الحجةِ ودفع معارضها؛ فهذا عجز وتفريط في الحق.
وقد يحصل منهم دخولٌ في باطلٍ، إما في بدعةٍ ابتدعها أهل البدع وافقوهم عليها واحتاجوا إلى إثبات لوزامها، وإما في بدعة ابتدعوها هم لظنهم أنها من تمام السنة، كما أصاب الناس في مسألة كلام الله وغير ذلك من صفاته.
ومن ذلك: أن أحدَهم يحتجُّ بكلِّ ما يجدُه من الأدلةِ السمعيةِ وإنْ كان ضعيفَ المتنِ والدَّلالةِ، ويدَعُ ما هو أقوى وأَبينَ؛ من الأدلّة العقليةِ، إمّا لعَدَمِ عِلمه بها، وإمّا لنفورِه عنها، وإمّا لغير ذلك) اهـ، الصفدية (ص292- أضواء السلف).
وقال أيضًا رحمه الله:
«... ولهذا انتصر هؤلاء بمن وافقهم على نفي علو الله على خلقه ونفي الصفات الخبرية وغير ذلك مما يخالف الكتاب والسنة مما دخل فيه من دخل من أهل الكلام الأشعرية وغيرهم.
كما ينتصر أولئك الملاحدة بالشيعة وكان مما سلط هؤلاء جميعًا على النفي: قصور المنتسبين إلى السنة وتقصيرهم، تارة بأن لا يعرفوا معاني نصوص الكتاب والسنة، وتارة بأن لا يعرفوا النصوص الصحيحة من غيرها وتارة لا يردون ما يناقضها ويعارضها مما يسميه المعارضون لها العقليات.
ومعلوم أن العلم إنما يتم بصحة مقدماته والجواب عن معارضاته ليحصل وجود المقتضي وزوال المانع.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: معرفة الحديث والفقه فيه؛ أحب إلي من حفظه.
وكثير من المنتسبين إلى السنة المصنفين فيها لا يعرفون الحديث ولا يفقهون معناه ...» في كلام نفيس، فليتأمل.

هذا؛ والله وحده أعلم.

الأخت الفاضلة.
جميع ما صح عليه الوصف بالصحة (الصحيح والحسن) فإنه قطعي الثبوت -في نفسه أو لقرائن- ويوجب العلم والعمل.

اقتباس:

---

أما قطعي الثبوت عندهم فهو المتواتر إجماعًا.

---

بارك الله فيك.
في هذا الاضمار نكتة. ولسنا منهم، ولا نقول بقولهم. وإن كنا لنلزمهم بإجماعهم، إلا أننا لسنا بملزمين به.
فأهل الكلام -ومن تابعهم، ومن تأثر بهم في علم الأصول- ليسوا بأهل الصنعة، بل أهلها هم أهل الحديث، ونحن نسير على منهجهم.

بخصوص كلام شيخ الإسلام، وفهمك لكلامه، يتبين أن كلاً من الصحيح والحسن قد خرجا من نطاق المخالفة مع صريح المعقول.
هذا صحيح من ناحيتي التنظير والتطبيق. ولا خلاف بيننا حول هذا.

مسألة ظنية الثبوت ردها الأئمة، كالإمام الشافعي في مناظراته حول السنة، كما في الرسالة وجماع العلم.
ومن لطائف المتكلمين -بخصوص أحاديث الآحاد-: أنهم يجوزون القول بظنيتها (وهذا بتطرق الباطل ولا شك -بناء على تقعيدهم-) ثم يوجبون العمل بها. (ابتسامة)
سلطوا على أنفسهم أعداء الملة وأضحكوا عليهم العقلاء.

ومسألة الآحاد، فإن أصحاب هذا القول غالبا ما يردون أحاديث الآحاد ويقولون بظنيتها في "العقائد" إلا جماعة اختلفوا في أحاديث الآحاد والقياس وأيهما يقدم.
وهذا لا يخفى عن من لديه اطلاع بسيط على علم الأصول. ولسنا بحاجة لنقاش هذه المسائل.

نحن نثبت الشرع، ونثبت العقل، ولا يوجد عندنا تعارض بينهما. وما يتوهم من التعارض فإنه يدفع بطرقه الصحيحة. كما في الدرء، ودفع إيهام الاضطراب، وغيرهما.
والله أعلم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة

العقل لم يتفرد بذلك. بل سياق الحديث يوضح بعضه بعضا. وإعمال العقل في فهم الدليل من سياق الدليل ذاته.. أولى من مجرد إعماله في جزئية دون النظر في الأخرى.
وإلا لكان هذا الكلام لا معنى له. أو مردود من حيث هو. وهذا لا يقول به أحد.

---

بارك الله فيك.

ولكن أليس لقائل أن يقول وتعالى الله عما يقول علوا كبيرا: نثبت لله مرضا يليق بذاته (!) جريا على الظاهر؛ وهذا المرض إنما يكون من الله إذا مرض العبد؟!

وقد يستأنس في ذلك بإثبات العثيمين عليه الرحمة لصفتي الملل والهرولة مثلا!

على كل: دعك من هذا المثال، وإليك مثالا آخر من كلام ابن تيمية رحمه الله..

قال -رحمه الله- (الرسلة المدنية 6/360-362):
"إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلافَ ظاهره وضدَّ حقيقته فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقتَه وأنه أراد مجازَه سواء عينه أو لم يعينه لا سيما فى الخطاب العلمى الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نوراً وهدى وبياناً للناس.. ثم هذا الرسول الأمي العربي بُعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره إما أن يكون عقلياً ظاهراً مثل قوله "وأوتيت من كل شيء" فان كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها.. أو سمعياً ظاهراً مثل الدلالات فى الكتاب والسنة التى تصرف بعض الظواهر...).

ويقول أيضًا في خلال رده على من ينازع في إثبات محبة الله ورضاه وغضبه وكراهته:
«والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم». الرسالة التدمرية: ص 14.

بارك الله فيك أخانا عبد الله الأعصر.
الكلام لا يقتطع من سياقه وتركيبه، ولذلك فالسياق يوضح بعضه بعضا دون تكلف ولا عناء.
وليس معنى ذلك إلغاء العقل. ولكن النص واضح، ولا يخفى على ذكي ولا بليد. والنفي في هذا المقام بدلالة النص ودلالة العقل، والنص أعلى مرتبة، ولم ينفرد العقل بذلك وحده.

هذا المثال على تقديم السلف لدليل عقلي قطعي على دليل سمعي ظني
قال الإمام الدَّارميُّ رحمه الله:
"... أَنَّه قد عقل كُلُّ ذي عقل ورأْي أَنَّ القولَ لا يتحوَّل صورةً لها لسان وفَم ينطق ويشفع، فحين اتَّفقت المعرفةُ من المسلمين أنَّ ذلك كذلك، علموا أنَّ ذلك ثَوابٌ يُصوره الله بقدرته صورةَ رَجل يُبشِّر به المؤمنين؛ لأنَّه لو كان القرآنُ صورةً كصورة الإِنسانِ لم يتشعَّبْ أكثرَ من ألف ألف صورة، فيأتي أكثر من ألف ألف شافعاً وماحلاً؛ لأنَّ الصورة الواحدةَ إذا هي أتت واحداً؛ زالت عن غيره، فهذا معقولٌ لا يَجهلُهُ إلاَّ كُلُّ جهولٍ"اهـ (النقض :[1/501]).
وقال الإمام ُ أحمد رحمه الله:
"فادَّعوا (أي الجهمية) أنَّ القرآن مخلوقٌ من قِبَلِ هذه الأحاديث.. وإنَّما معنى أَنَّ القرآن يَجيءُ: إنَّما يجيء ثواب القرآن فيقول: يا ربِّ!.."(الرَّد على الزنادقة والجهميَّة، ص: [321-322]).
وقد وقع الإجماع على تأويل ماظاهره قبيح من الأدلة النقلية .
والله أعلم