عندما يهون أمر الشذوذ الفقهي والترخص في الفتوى على سمع طالب العلم ...

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...

لا شك أن الغالب على أهل الاستقامة والمنتسبين إلى الديانة اليوم = هو فقدان سعة الصدر في النزاعات العلمية وقلة البصيرة بالخلاف وفقهه...

ومعاناة معالجة هذا الداء الوبيل لم تأخذ حقها للأسف من قبل النخبة والصفوة من أهل العلم...

بل لعل بعض هذه النخبة قد ساهم –بدون قصد- في إذكاء نار هذا المرض العلمي الخطير..

وأنا أقسم مسائل الديانة إلى:

1-مسائل معلومة من الدين بالضرورة.

2- مسائل مجمع عليها إجماعاً محفوظاً.

3- مسائل الإجماع فيها هو عدم العلم بالمخالف.

4- مسائل الخلاف فيها شاذ لا يسع.

5- مسائل يسع فيها الخلاف.

ولكل حكمه، سواء أردنا حكم الخلاف فيه،أو حكم المخالف،أو حكم مقلد ذلك المخالف إن اتضح له أن الخلاف شاذ،أو درجة الإنكار والتشنيع في هذه المسائل.

ويهمني منها الآن القسم الرابع وهو مسائل الخلاف الشاذ الذي لا يسع....

وهذا الخلاف لا يسع أحد ولوجه،أو الاعتذار به،أو اتباعه....أو تقليد القائل به واعتبار أن الأمة قد وسع عليها باتباع أحد القولين...

غير أنَّ المخالف هاهنا ليس كمخالف الإجماع...بل هو معذور مأجور إن علم أنه اتبع مصادر أهل الحق في الاستدلال...أو علم أنه أراد الحق واتباع مصادر أهل الحق فخفيت عليه مساربه...

ومثال هذه المسائل : القول بجواز حلق اللحية،وحل الغناء والمعازف،وحل إتيان المرأة في المحل المنهي عنه،وبعض مسائل الخلاف العقدي...

وبعد هذه المقدمة الطويلة أدلف إلى ما أردت بيانه:

وهو أن بعض إخواننا وكردة فعل لضعف فقه الخلاف عند جيل الصحوة ...أصبح يهون من أمر كل مسألة فقهية وقع فيها الخلاف ولو كان الخلاف شاذاً...

التقيت طالباً نابهاً من خيرة طلبة العلم في مصر ،فقال لي معلقاً على ما أثرناه في (منتدى الألوكة) بخصوص فتوى أحد المشايخ بجواز حلق اللحية وكنا قد شددنا في التشنيع على مفتي هذه الفتوى =

قال لي: إنتم مكبرين موضوع اللحية كده ليه ؟؟؟

قلت له: طيب عاوزنا نعمل إيه؟؟

فقال: هي اللحية أصبحت مسألة عقدية (؟؟؟!!!)

فأثار كلامه عندي مكمناً من مكامن الخطورة يوشك أن يتسرب إلى نفس طائفة من طلبة العلم...

مالكم يا قوم (؟؟؟!!!)

ويك أن المسائل العقدية فقط هي التي يشدد فيها على المخالف (؟؟؟!!!)

لا بالطبع ....

فنحن وإن عذرنا المخالف في المسائل الشاذة وقلنا لعل له أجر...

إلا أن هذا ليس موجباً للتهاون مع قوله بل يشدد النكير عليه وترسل الشواظ على من اتبع الشواذ وإلا فما معنى كلام أهل العلم الطويل في التحذير من زلة العالم وفي التحذي من اتباع الرخص والشواذ والترخص في الفتيا (؟؟؟!!!)

ولم يقولوا كلامهم هذا في سياق الاعتقاد....بل في سياق الكلام عن الخلاف الفقهي وهم أوعى منا بدرجات الخلاف وفقهه...

والخلاصة:

لا يؤدينكم ضعف فقه الخلاف وضيق أفق بعض طلبة العلم إلى ردة فعل تجعلكم تخلطون بين إعذار المتكلم المجتهد وبين قبول قوله ومعاملته معاملة الخلاف الواسع.....

بل لابد من استمرار محاصرة ما كان شاذاً ؛ليظل شاذاً...ولا تهاون على الإطلاق في ذلك وإلا لوجدنا أنفسنا أمام فوضى علمية وسلوكية لا قبل لنا بها...




وستذكرون ما أقول لكم...وأفوض أمري إلى الله...

جزاك الله خيرًا أخانا الفاضل أبا فهر لكن لي تعقيب بسيط أو قل: استفسار، وهو ما هو الخلاف المعتبر عندك ، ولماذا جعلت المسائل التي ذكرتها من الخلاف غير المعتبر أو شاذ على حد تعبيرك؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

ويهمني منها الآن القسم الرابع وهو مسائل الخلاف الشاذ الذي لا يسع....
وهذا الخلاف لا يسع أحد ولوجه،أو الاعتذار به،أو اتباعه....أو تقليد القائل به واعتبار أن الأمة قد وسع عليها باتباع أحد القولين...
................
ومثال هذه المسائل : القول بجواز حلق اللحية،وحل الغناء والمعازف،وحل إتيان المرأة في المحل المنهي عنه،وبعض مسائل الخلاف العقدي...
..

---

ما هو الضابط ، متى يكون الخلاف في المسألة غير معتبر ، وأرجو أن تطبق ذلك على المسائل التي ذكرتها وهي حلق اللحية والغناء وإتيان المرأة في المحل المنهي عنه ، بارك الله فيك ؟
وهذا السؤال طبعًا للمدارسة والتوضيح وليس لغرض آخر ، بارك الله فيك .

الرد على المخالف أخي أبا فهر حق من حقوق العالم سواءا كانت المسألة كلية أم جزئية ، الخلاف فيها مشهور أو غير مشهور ...
أما الدخول في النيات ... وتصنيف المفتي أنه شاذ أو متنازل ... هذا هو المتنازع عليه ....
فما هو الضابط في ذلك ومن هو اللوذعي الأحوذي الذي يخوض غمار هذا البحر ....
ثم إن تقسيمك لمسائل للدين فيه شيء من التداخل وعدم الوضوح ، فهل تظن أن مسألة معلومة من الدين بالضرورة ثم لا يكون فيها إجماعا ، أو أن الخلاف فيها يسع ... وما هو الفرق من حيث العذر والحكم على المخالف بين المسائل التي الإجماع فيها عدم العلم بالخلاف والمسائل التي يسع فيها الخلاف ...
أخي أبا فهر هنالك ثلاث شروط لا ثالث لها هي التي يوصف بها المخالف أنه شاذ . وهي من خالف صريح القرآن وصحيح صريح السنة وإجماع الأمة ...
فالمخالف في هذه المسائل هو الذي يتوجه إليه الإنكار بالحجة والبرهان فإن أصر وعاند فقد عرض نفسه لسوء الظن وعدم أهلية الفتيا ، وقد يتوجه الإنكار أيضا في المسائل الظنية إذا كانت تخص العامة أو الجماعة ... فلا يستبد بأمر الجماعة فرد
أما غير ذلك فهي من مسائل الاجتهاد سواءا كانت المسألة عقدية أم فقهية فكم من مسألة كان الحق فيها خارج المذاهب الأربعة ... فهل نسمي المختار لهذه الأقوال شاذأ ، أم أننا أصبحنا ننظر للمتقدم بعين الجلالة والمتأخر بعين الاحتقار ... أم أننا نعتقد بالشائع من الأقوال ويصعب علينا الخروج عن المألوف ...
بل أصبحنا ننظر إلى من قال لا إلى ما قيل ،
فرب عالم يعمد إلى قول مهجور فيحييه ويصفع الرادين عليه بـ"كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم" " والرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال " ...
ورب عالم آخر يختار نفس القول المهجور فيقال له " من كان يعبد ابن باز فإن ابن باز قد مات .... "

سؤال جيد يا شيخ علي....

دعنا نتفق أن تحديد مسائل الخلاف الشاذ من غيرها هو من موارد الاجتهاد....

ثم بعد ذلك نقول:

هناك عدة ضوابط لتحديد الخلاف الشاذ قد تجتمع في مسألة واحدة وقد لا يوجد في المسألة إلا واحد منها ،وبعض هذه الضوابط أقوى في الدلالة على المطلوب من غيره...وبعضها قد يوجد ولا يحكم على المسألة بأنها من مسائل الخلاف الشاذ لاعتبارات خارجية...

1- وهو أقوى الضوابط على الإطلاق ....أن يتتابع أهل العلم على وصف الخلاف في المسألة محل البحث =بأنه خلاف شاذ،أو أنها من رخص الفقهاء التي لايجوز تتبعها....ومثاله مسألة الغناء وإتيان المرأة...أما اللحية فما عرف القول بجواز حلقها أصلاً كي يعدوه من الشاذ...وهو الضابط الأغلب والأشهر وهو غير قابل للنقض..

2- ألا يعرف الخلاف في المسألة إلا عن فذ أو اثنين مع كون خلافه غير ذي حظ من النظر عند أكثر العلماء..

3- أن يوجد الخلاف الضعيف في المسألة ثم ينقطع ويستقر القول على خلافها ثم يأتي من يحييه (وهذا على قول من لا يعتد بالإجماع بعد الخلاف).

4- ألا يظهر الخلاف إلا في العصور المتأخرة مع ضعف مأخذه (اللحية) و(جواز التزوج بأكثر من أربع).

5-مخالفة أكثر العلماء المعتبرين مع ضعف مأخذ المخالف أو لحوق التهمة له (تجويز الفوائد البنكية).

هذا ما يحضرني الآن...

أخي أحمد الفارس....

1- نتكلم عن تشديد النكير والتشنيع لا مجرد الرد...

2- التداخل في القسم الأول فقط فالمعلوم من الدين بالضرورة هو أعلى درجات المجمع عليه وما بعده دونه.

3-لا أوافقك على ضابط الشذوذ وصنيع أهل العلم في تنصيصهم على مسائل الشذوذ يأباه..

4- القرائن ضابط معتبر عند أهل العلم ولايشترط الوقوف على النية تصريحاً..

5-أخبرني برأيك في الضوابط التي ذكرتها..

ما هي ضوابط الخلاف الشاذ عند أهل العلم؟ ماذا قالوا في كتبهم؟

أرجو أن تنقلوا لنا كلام أهل العلم أولا لتأصيل المسألة ويسهل متابعتكم

وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم جميعا

سألني أحد المعلقين على الموضوع في أحد المنتديات عن حكم من يفتي بالشواذ فأجبته:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

بارك الله فيك يا أبا محمد....



بالنسبة للكتابة في هذا المنتدى وغيره فأنا ولظروف تتعلق بسهولة الاتصال بالشبكة وتتعلق بتنظيمي لوقتي ...اتخذت قراراً بعدم الكتابة إلا حين أكون في زيارة والدتي وهي تقيم في محافظة وأنا في أخرى ...وعليه فكتابتي تقتصر على شهر رمضان والأعياد وبعض الأوقات المتفرقة في السنة...

============



بالنسبة للتعامل مع أولئك المفتين فهم عندي على أربعة أقسام:



الأول: متبع لهواه علم عنه بالاستقراء قلة الورع وضعف الديانة....وهذا آثم ساقط يشنع عليه وعلى فتواه...ومثاله عندي الأستاذ طنطاوي وأشباهه...



الثاني: ليس كالأول ديانة ولكن علم عنه بالتتبع ضعف القدرة العلمية وسلوكه مسالك خاطئة في التلقي والاستدلال...وهذ� � آثم ويشنع عليه وعلى فتواه وهو أهون من الأول مصيبة ...ومثاله عندي أشباهه



الثالث: عالم مفتٍ مستوفٍ لآلاته...ولكن علم عنه بالتتبع الترخص في الفتيا والتهاون فيها وتأثره بضغط الواقع ...وهذا في النفس شيء من تأثيمه ولكنه يستحق النكير وأن نظهر للناس أنه قد انزلق في التيسير المستهتر والترخص المضر لنقي الناس من الاغترار به...ومثاله عندي



الرابع: كسابقه في العلم واستيفاء الآلات إلا أنه لم يُعتد منه اتباع الرخص بل اتباعه للشواذ لا يتعدى مسائل قليلةلم تظهر فيها معالم الأقسام السابقة وهذا ننقتصر على النكير على فتواه دون التعرض له هو وهو مأجور بإذن الله...ومثاله عندي كثير ممن شذ كفتوى ابن منيع في التأمين مثلاً...



=========================



تنبيه مهم: ما تقدم شيء أذاكر به إخواني وليس فتحاً أتيت فيه بما لم تستطعه الأوائل


تنبيه (2) أرجو تأجيل المناقشة حول الأسماء المذكورة في هذه المشاركة فهذا بحث آخر..

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شتا العربي

ما هي ضوابط الخلاف الشاذ عند أهل العلم؟ ماذا قالوا في كتبهم؟
أرجو أن تنقلوا لنا كلام أهل العلم أولا لتأصيل المسألة ويسهل متابعتكم
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم جميعا

---

للتذكير بالسؤال بارك الله فيكم

وجزاكم الله خير الجزاء

لإعادة التذكير بالسؤال بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء

يمكنك متابعة ذلك في كتاب إرسال الشواظ نشر دار المنهاج-الرياض...

لمن أخي هذا الكتاب بارك الله فيكم؟ هلا أفدتنا بتعريف موجز به وبمؤلفه وفصوله وأبوابه لنجتهد في الحصول عليه

وجزاكم الله خير الجزاء مقدما وبارك فيكم

وحبذا لو وضعت لنا خلاصة كلام مؤلفه في هذه ضوابط هذه المسألة، وما هي النقولات التي جمعها عن أهل العلم؟

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير

معذرة فالكتاب الآن في مكتبتي وهي في بلد وأنا في أخرى...

جزاكم الله خير الجزاء

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

درة من الدرر



قال الشافعي في الأم : ( وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل ) ...

....

درج أهل العلم على حصر انواع الخلاف في اربعة أقسام:
1- خلاف تنوع : لا نكير فيه لتنوع الأدلة و تسويغ الأخذ باحداها أو بالتناوب ومثال ذلك صيغ التشهد في الصلاة .
2- خلاف تضاد : وفيه النكير على المخالف لمضاده خلافه للصحيح من الكتاب والسنة وهدي سلف الامة وما أستقرت عليه الفتوى مثل الخلاف في ابواب العقيدة فلا خلاف معتبر في العقيدة عند أهل السنة والجماعة .
فائدة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل لفظة اختلاف في كتاب الله فهو اختلاف تضاد .
3- خلاف افهام : وهو الخلاف الناشئ عن فهم الأدلة والتنازع حول دلالاتها وينقسم إلى قسمين:
أ- خلاف قوي معتبر :
وهو ما له حظ من النظر ويقع فيه النكير على القول لا على القائل إن كان ممن عُرف باتباع الدليل ومجانبة الهوى.
ب- خلاف ضعيف غير معتبر :
و ينشئ عن الأخذ بضعيف الأحاديث والتعلق بشذوذات الإستدلالات واتباع رخص الفقهاء التي لا تقوم على أدلة صحيحة من الكتاب والسنة وعمدتهم الأراء والأقيسة الفاسدة ويقع في هذا النوع النكير على القول والقائل .

والله تعالى اعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

معذرة فالكتاب الآن في مكتبتي وهي في بلد وأنا في أخرى...

---

بارك الله فيك أخي أبو فهر السلفي الكتاب هو إرسال الشواظ على من تتبع
الشواذ ، تأليف صالح الشمراني.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

درة من الدرر
قال الشافعي في الأم : ( وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل ) ...

---

بوركت على هذه الفائدة:

لعلي أضعها حاشية تحت كلام ابن تيمية في اواخر رسالته القيمة "رفع الملام" :
"......لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة . وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد } أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد....... "

بارك الله فيك...وهي من فوائد أخينا مهند المعتبي...

..............

الرفع للفائدة.................

جزاك الله خيرا أبا فهر على محبتك في الحق..
ولكن، دعني أسألك: ما معنى الخلاف الذي لا يسع؟
هل منع الشرع منه؟
أم أنه خلاف الكفار و الرافضة و أنحائهم؟
أم أنه الخلاف اللفظي الذي ليس من ورائه إلا الإجماع؟
فمادام خالف عالمٌ واحدٌ في أيِّ زمنٍ فهناك خلاف لا إجماع، لأنه إما أن يوجد إجماع أو اختلاف ليس هناك حالة ثالثة.
فإذا سميتَ ( خلافاً لا يسع )، فهنا حرجٌ، إما أن يكون إجماعًا صحيحا وإما خلافا صحيحا واقعا..
بالطبع، لا أتحدث عن حجة المخالف، فلا يجوز لمخالف أن يخالف إلا ببرهان.
بارك الله فيكم جميعًا!