هل من ضابط لهذه المسائل في تصنيف الناس والحكم على الآخرين ؟؟

أحسن الله إليكم وأسبغ نعمه عليكم وزادكم فضلا وشرفا وعلما نافعا

كثر الكلام عن تصنيف بعض أهل العلم ممن له جهد لا ينكر في نشر العلم وشرح السنة والدفاع عنها فمن مفرّط ومفرط

كما كثر الكلام عن تصنيف بعض الدعاة ممن له جهود لا تنكر في الدعوة إلى الله
فمن متشدد ومتساهل
ورأينا في ذلك من التناقض ما مجته العقول الرجيحة
كما رأينا من العدل والإنصاف ما فرحت به القلوب السليمة
ولا شك أن كثيرا من الخائضين في هذه المسائل وخاصة في هذا العصر وقع منه ظلم وبخس لإخوانه من أهل العلم والدعاة إلى الله الأموات منهم والأحياء
لأسباب يعرفها الجميع
إما لخلل في التأصيل العلمي لهذه القضية
أو لأمور شخصية
أما الأمور الشخصية فعلاجها التقوى والإخلاص ولسنا هنا للكلام عليها وعلى أسبابها وطرق علاجها
لكن مرادي من هذا الطرح هو تأصيل المسألة علميا على ميزان أهل الحق والعدل في الحكم على الآخرين والمخالفين
وهذا أمر من الأهمية بمكان وهو النظر إلى الأصول وتحقيقها
فالكلام في الأصول من أشرف العلوم وأهم الأمور لأن بتحقيقها يندفع شر كثير وخلل عظيم بخلاف الكلام على الفروع ففائدته أقل كما هو معلوم

ولا يخفاكم هنا قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله في "قاعدة في تصويب المجتهدين" :
"لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم"

فنحن هنا لمذاكرة هذه المسألة علميا
نتذاكر في تأصيلها وضبطها وذكر قيودها

فالسؤال المطروح هو :
هل من ضابط لمثل هذه المسائل أو الفروع ؟؟
هذا سؤال حيرني فترة من الزمن

/// هل يمكن أن يقال أن ضابط المسألة هو النظر إلى كون المرء مجتهدا فيما أخطأ فيه طالبا للحق لا للهوى والتشهي
فمن عُلم من سيرته شدة بحثه عن الحق وكثرة الاجتهاد في إصابته وطلبه
ثم وافق أحد الفرق الضالة عن الحق كالأشاعرة أو المعتزلة ونحوهم وقال ببعض أقوالهم لم يبدع ولم ينسب إلى تلك الفرقة
فإذا كان هذا هو ضابط المسألة فإنه يشكل عليه تبديع بعض العلماء ممن هذه حاله كالقاضي أبي بكر الباقلاني والمازري وعياض وابن عقيل والعز ابن عبد السلام وغيرهم كثير
فهل يقال أن كل هؤلاء العلماء كانوا متبعين للهوى والتشهي غير طالبين للحق والهدى
فهذا خلاف ما تواتر عنهم
وكم رأينا من أناس كانوا سيئي الرأي في بعض الناس فلما جالسوهم وناقشوهم عذروهم لماذا ؟؟ لما رأوا عندهم من حسن قصد في طلب الحق واجتهادا في تحصيله
ولا يقال هنا العمل الفاسد لا تصلحه النية الصالحة لأن الكلام على العمل شيء وعلى صاحبه شيء آخر

تنبيه : ثمت ملازمة بين النسبة لأحد تلك الفرق وبين التبديع لأن تلك الفرق عندنا _ أهل السنة والجماعة _ مبتدعة

/// أم يقال بل ضابط المسألة هو النظر في أصول هذا الرجل المراد تصنيفه والحكم عليه
فإذا كانت أصوله أصول أهل السنة وأهل الحديث كالبيهقي والخطابي والنووي وابن حجر ثم وافق أحد تلك الفرق في بعض الأقوال لم يبدع ولم ينسب إلى تلك الفرقة التي وافق أصحابها في بعض الأقوال
/// وهل إذا وافقهم في أصل أو أصلين يكون الحكم كذلك ؟؟
/// وهل إذا وافقهم في باب من الأبواب كباب الإيمان مثلا دون غيره يختلف الحكم أم لا ؟؟
/// وهل يفرق بين من أصل لهذه البدع واستدل لها واستمات في نشرها كابن الخطيب والعضد وبين من لم يفعل ذلك كالسراج البلقيني وتلميذه ونحوهم
/// وهل للبيئة التي تربى فيها ونشأ في أحضانها تأثير في الحكم عليه ؟؟
فقد سمعنا من يعتذر للنووي بأن الزمن الذي كان يعيشه ظهرت فيه البدعة وطمست فيه السنة وكان المذهب السائد غير مذهب أهل السنة
ولا يعترض على هذا بحديث لا تزال طائفة من أمتي لأن الكلام على الحالة السائدة والعقيدة الغالبة في ذاك الزمن وتلك البيئة
فلا يناقضه كون الطائفة المنصورة موجودة لكن بقلة وغربة
لكن هذا الأخير مبني على وصول الحجة للمخالف وقد كان هناك حنابلة في عهد النووي وابن حجر بل تتلمذا على بعضهم
وهذا أيضا عليه اعتراضات وإشكالات
/// ثم هل يختلف الحكم إذا كانت أصوله أصول أهل السنة لكن لم يكن له جهود في نشرها والدفاع عنها ؟؟ لا أظن
وبعد فقد رأيت في هذا تناقضا عجيبا فترى بعضهم يحكم على بعض الأشخاص بحكم يختلف عن آخر كأن يحكم على الأول بالتبديع ويحجم عنه في حق الآخر مع عدم وجود الفارق المؤثر فكلاهما أصولهما أصول أهل السنة وكلاهما طالب للحق مجتهد
بل قد يكون نوع الخطأ من الثاني أعظم منه في الأول
وينبغي التنبيه هنا على نوع الخطأ المؤثر في الحكم على الشخص فكلامنا في الخطأ الذي اتفق أهل العدل من العلماء على أنه مخرج لصاحبه من دائرة السنة إلى دائرة البدعة
وهذه القضية _ أفصد نوعية الخطأ _ يكثر فيها الخبط والظلم والخطأ ولعلّ بعض الأفاضل يحرر القول فيها
تنبيه آخر : مسألة الحكم على الشخص لها علاقة في حكم قراءة كتبه فأحينا يكون ذلك مؤثرا وأحيانا لا يكون وقد يكون مؤثرا في فئة من القراء دون غيرهم وهذه أيضا قضية تحتاج إلى بسط وتحرير على مذهب أهل العدل والحق فلعلّ بعض الأفاضل يتصدى لها
تنبيه آخر : كما أنه لا ملازمة بين الإثم والخطأ كما قرره علماء أهل السنة خلافا لغيرهم من معتزلة ونحوهم
كذلك لا يلزم من الحكم على شخص بالابتداع أو تصنيفه مع أحد الفرق الضالة تأثيمه

/// أم يقال على الضابط الأول
ترجوا النجاة ولم تسلك مسالكها ******* إن السفينة لا تجري على اليبس
أتطلب الهدى في أصول الفلاسفة أتطلبه في أحضان المعتزلة وأفراخهم
لا عذر لك في اجتهادك وحسن نيتك
هذه إشكالات واعتراضات كمحاولة لضبط المسألة وتأصيلها
والذي أراه أن في تأصيل نحو هذه المسائل وضبطها على مذهب أهل الحق والعدل وحشد الأدلة عليه خير وفير ودفع لشر كثير وهدى لحيارى كثر في مجتمعاتنا العلمية

أنتظر إفاداتكم

لا أدري كيف مرّ هذا الموضوع الجميل مرور الكرام بدون تعليق.

السلام عليكم و رحمة الله أما بعد
أشكر الأخ الكريم أمجد الفلسطيني على طرحه هذا الموضوع المهم و الحساس، و هو يحتاج إلى تحقيق و تحرير لقواعده و ضوابطه من علماء الشرع الكبار و ليس من طلبة العلم مثلي، لكن يبقى أن نتمسك بالأصل الذي هو الإمساك عن الكلام في الناس و أنه غيبة محرة لأن الأصل في المسلم الستر ، ومن ستر مسلما ستره الله.
و أما الكلام لمراعات المصالح و المفاسد فهذا لا يعرفه إلى أهله و الله أعلم.

أمجد : لو توحدت الصفوف بين العلماء والدعاة وطلبة العلم في الإجابة على طرحك هذا لحلت إشكالات كثيرة ،مما يساعد على لم الشمل والتقريب بين أخوة أهل الدين
بارك الله فيكم على هذا الطرح ،والذي نود من المشايخ الكبار المشاركة

الموضوع مهم ,

حاولت المشاركة في هذا الموضوع فترددت ولم أستطع , لذلك : حقيقة أتوافق مع الإخوة وفقهم الله على أن تكون الإفادة من علمائنا حفظهم الله :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد البر رشيد

وهو يحتاج إلى تحقيق و تحرير لقواعده و ضوابطه من علماء الشرع الكبار .

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدان الجزائري

والذي نود من المشايخ الكبار المشاركة

---

عندي ضابط سهل لمن اراد ان يأخد به :

عن ‏حذيفة بن اليمان ‏رضي الله عنه:‏
‏كان الناس يسألون رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال ‏ ‏نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه ‏ ‏دخن ‏ ‏قلت وما ‏ ‏دخنه ‏ ‏قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ‏ ‏ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. صحيح مسلم

هذا الموضع عجيب منك يا شيخ أمجد خاصة في الأسماء التي سميتها

ففي تلك الأسماء من هو من أئمة الأشاعرة كالباقلاني فكيف تضربه مثالاً على أنه فقط وافق الأشاعرة ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

عموماً لي عودة...فقط لم أملك نفسي أمام هذه العجيبة الغريبة..

بارك الله فيكم
الموضوع قديم..

قولي:

اقتباس:

---

/// هل يمكن أن يقال أن ضابط المسألة هو النظر إلى كون المرء مجتهدا فيما أخطأ فيه طالبا للحق لا للهوى والتشهي
فمن عُلم من سيرته شدة بحثه عن الحق وكثرة الاجتهاد في إصابته وطلبه
ثم وافق أحد الفرق الضالة عن الحق كالأشاعرة أو المعتزلة ونحوهم وقال ببعض أقوالهم لم يبدع ولم ينسب إلى تلك الفرقة
فإذا كان هذا هو ضابط المسألة فإنه يشكل عليه تبديع بعض العلماء ممن هذه حاله كالقاضي أبي بكر الباقلاني والمازري وعياض وابن عقيل والعز ابن عبد السلام وغيرهم كثير
فهل يقال أن كل هؤلاء العلماء كانوا متبعين للهوى والتشهي غير طالبين للحق والهدى
فهذا خلاف ما تواتر عنهم

---

الباقلاني أشعري....

المراد التنبيه على الضابط المذكور
أما الأمثلة فالجامع بينها طلب الحق وعدم اتباع الهوى
وقولي:

اقتباس:

---

ثم وافق أحد الفرق الضالة عن الحق كالأشاعرة أو المعتزلة ونحوهم

---

أي تجرد لطلب الحق فأداه إلى موافقة أحد هذه المذاهب أصلا وفرعا وإن خالف في بعض
وقولي بعد ذلك:

اقتباس:

---

وقال ببعض أقوالهم

---

غير محرر

المقصود النظر في الضابط المذكور
وهو يشمل من وافق أحد هذه الفرق أصولا وفروعا أو في بعض الأصول أو الفروع

أطلب من الأخ أمجد وفقه الله أو أحد المشرفين الفضلاء :

أن يتم حذف أية مشاركة في هذا الموضوع ليس فيها فائدة أو على الأقل تأخيرها ,
لأن الموضوع مهم يمسّ واقعنا , ونريد أن نستفيد منه ؛ فيحتاج من الكاتب فيه أن يكون على :
علم راسخ ثابت و خلق سام عال ,

وبارك الله فيكم .

بارك الله فيك أخي أنس على هذه النصيحة

وما ذكرته من شروط المجلس العامة

والظن بأعضاء المجلس أنهم على خلق ومعرفة بآداب المذاكرة

ومثل هذه المواضيع تطرح على المجلس من أجل المذاكرة بضوابطها المعروفة وليستفيد الطالب ما يوجد عند غيره
وليست للفتوى وأشباهها

[بسم الله الرحمن الرحيم]

هذه قواعد في معاملة المخالفين للسنة والحكم عليهم بالبدعة أو بالخروج من السنة ( للشيخ عبد الله بن صالح العبيلان)

الأولى: لا ينظر إلى كون الإنسان من أهل السنة أو أصوله -بزعمه- أصول أهل السنة لا ينظر إلى نيته وقصده إذا ظهر ما يخالفها.
روى البخاري بسنده أن عبد الله بن عتبة قال:سمعت عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-يقول:"إن أناساً كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-،وإن الوحي قد انقطع،وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم،فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه،وليس إلينا من سريرته شيء فالله يحاسب سريرته،ومن أظهر لنا سوءً لم نأمنه، وإن قال إن سريرته حسنة".

الثانية: لا ينظر في هذا الباب إلى صفات الإنسان الحسنة من دعوة وسخاء وغير ذلك من الصفات، فليس المقصود الذوات، وإنما المقصود هو الذب عن السنة والكتاب.
روى اللالكائي" في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"عن ابن مسعود:قال:"الاقت� �اد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة"[01]،وروى أيضاً عن أبي الدرداء قال:"اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة"[02].
وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح،قال وكيع: جزأ الحسن قال: وأمه وأخوه الليل مثالثة - أي:ثلاثة أجزاء -للعادة، فماتت أمه فقسم الليل بينهما، فمات أخره فقام الحسن بالليل كله ".
وعن أبي سليمان الداراني قال: ما رأيت من الخوف أظهر علي من الحسن بن صالح، قام ليلة بعم يتساءلون،فغشي عليه، فلم يختمها إلى الفجر"وثقه أبو حاتم وأحمد،وقال أبو زرعة: اجتمع في الحسن إتقان رفقه وعبادة وزهد.
قال الذهبي: قلت: مع جلالة الحسن وإمامته، كان فيه خارجية ترك الجمعة وجاء فلان فناظره ليلة فذهب الحسن إلى ترك الجمعة معه والخروج عليهم بالسين - أي:الظلمة - ولذلك هجره الأئمة في زمانه، ولم يصلوا عليه حين مات".
و أصوله هي أصول أهل السنة والجماعة لكنه خالف في هذه المسألة من الدين، و إلا فلم يوصف بكونه ثقة ويحمل عنه الحديث.
وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة: عبد العزيز بن أبي رواد- واسمه ميمون -: قال يحي القطان:عبد العزيز ثقة، وقال أبو حاتم:صدوق. وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن المبارك: كان يتكلم ودموعه تسيل على خده.
وقال شعيب بن حرب: كنت إذا نظرت إلى عبد العزيز رأيت كأنه يطلع إلى القيامة وقال ابن سعد في" الطبقات ": وله أحاديث وكان مرجئاً، وكان معروفاً بالورع. هجره أئمة السنة في زمانه وكرهوا مجالسته، فلما مات وقف سفيان الثوري على جنازته ثم ذهب وشق الصفوف وتركها، ليبين أنه مبتدع.
و أيضاً قد يقول المتقدمون من السلف الصالح عن الرجل: شيعياً ولو كانت أصوله أصول أهل السنة والجماعة إذا كان يفضل علياً على أبي بكر وعمر بل هو مدون في عقائدهم.

الثالثة: زعم الإنسان أنه يأخذ بالكتاب والسنة لا يكفي إذا لم يعمل بهما ويذب عنهما.
روى اللالكائي بسنده الصحيح عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: "عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده،وإنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله،وقد نبذوه وراء ظهورهم،فعليكم بالعلم وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق،وعليكم بالعتيق "[03].
وروي أيضاً عن محمد بن سيرين قال: "كان يرونه على الطريق ما دام على الأثر".
وروي أيضاً عن إدريس قال: " أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، و فاتني معاذ بن جبل، فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: " الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل و المرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن، فيقول: قد قرأت القرآن فمال الناس لا يتبعوني؟ وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره، وإياكم ما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، واتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على الحكيم الضلالة، ويلقي على المنافق كلمة الحق"[04].

الرابـعة:عدم التهاون بالصغير من مخالف السلف، أو التورع بالقول عن البدعة بدعة، فقد روى اللالكائي عن عبد الله بن مسعود: " قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا - يعني: مفصل الأصبع- فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وإن أخر ما يتركون الصلاة ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة ".
و روى عن ابن عمر قال: " كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ".

ـ عدم إنكار البدع خشية الخلاف مما ينشرها ويميت السنة:
فقد روى اللالكائي عن ابن عباس قال: " ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن ".
وسمعته يقول: "حتى تظهر البدع"[05].
و روى عن حسان بن عطية قال: " ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة "[06].
و روى عن ابن عمر- رضي الله عنه - قال: " ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضياً ولا تركت سنة إلا ازدادت هوياً "[07].

ـ وجوب الإقتداء في السلف، وأنهم المرجع في تمييز الأقوال صحيحها من سقيمها:
قال عليه - الصلاة والسلام - : " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور..." الحديث.
و روى اللالكائي: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: " ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة "[08].
و روى عن عمر بن عبد العزيز قال: "سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمور بعده سنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله - عز وجل - واستكمال لطاعته على دين الله ليس لأحد تغيرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بما بصر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله - عز وجل - ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيراً "[09].

ـ الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع، وأنهم هم الذين يشقون صفوف الأمة:
روى اللالكائي عن سفيان الثوري قال: "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ".
وروى عن قتادة قال: "يا أحول!إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر ".
وروى عن يحيى بن أبي كثير قال: " إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ غيره ".
وقال أبو قلابة: " ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف ".
وروى عن ابن عمر قال: " ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحاً بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء ".
وعن الحسن قال: " أهل الهوى بمنزلة اليهود النصارى ".

ـ غيبة أهل البدعة:
و روى الحسن- رحمه الله - قال: " ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن فسقه غيبة ".
وعن إبراهيم النخعي قال: " ليس لصاحب البدعة غيبة ".

ـ أهل البدع كلهم خوارج:
قال [10]: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج ويقول:"إن الخوارج اختلفوا في الرسم، واجتمعوا في السيف".

ـ مآل أهل البدعة إلى الذل:
و روى عن سلام بن أبي مطيع، قال:رأى أيوب رجلآً من أهل الأهواء، فقال إني أعرف الذلة في وجهه ثم قرأ:{إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين} ثم قال: " هذه لكل مفتر ".

ـ طريق ومسالك أهل البدع:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: " وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء يسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى لهم طحناً، فترى أحدهم أنه في أعلى الدرجات وفي أعلى درجات العلم وهو إنما يعلم ظاهراً من الحياة الدنيا ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم - صلى الله عليه وسلم - وقد تعدى على الأعراض والأموال بالقيل والقال، فأحدهم ظالم لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص الجهال ليس من كلام أحدهم تصوير للصواب ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب، ولا عند خوض العلماء الاستدلال والاجتهاد، ولا يحسن التقليد الذي يعرفه متوسط الفقهاء لعدم معرفته بأقوال الأئمة ومآخذهم والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما يتفق على أهل الضلال والبدع الذين لم يأخذوا علومهم من أنوار النبوة وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وإن كانوا لضلالهم يظنون أنهم منه، وهيهات، هيهات فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له.
ولما كانت ألفاظ القرآن محفوظة منقولة بالتواتر لم يطمع أحد من إبطال شيء منه ولا في زيادة شيء فيه بخلاف الكتب قبله قال-تعالى-:{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} بخلاف كثير من الحديث، طمع الشيطان من تحريف كثير منه وتغير ألفاظه بالزيادة و النقصان والكذب في متونه وإسناده، فأقام الله له من يحفظه ويحميه وينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فبينوا ما أدخل أهل الكذب فيه وأهل التحريف في معانيه كما قال- صلى الله عليه وسلم -: " ولا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة ".
وقال- عليه الصلاة والسلام -: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين ".
وقد وقع في هذا الباب كثير من الفقهاء والعامة ونحوهم ممن فيه زهد ودين وصلاح، ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول- صلى الله عليه وسلم -مقيداً بالشريعة النبوية لم يخلص من الأهواء، والبدع بل كله أهواء وبدع، وقد قال ابن مسعود وأبي بن كعب: " اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة "، فانظروا أعمالكم إن كانت اقتصاداً أو اجتهاداً أن تكون على منهج الأنبياء وسنتهم، وقد قال- صلى الله عليه وسلم -: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "- وفي رواية -: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".- إلى أن قال - رحمه الله: وقال أبو بكر بن عياش لما قيل له إن في المسجد أقواماً يجلسون ويجلس إليهم فقال من جلس للناس جلسوا إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكان لهم نصيب من قوله -تعالى:{ورفعنا لك ذكرك} - وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فبترهم الله فكان لهم نصيب من قوله- تعالى -:{إن شانئك هو الأبتر}أ.هـ.
ولهذا كانت أصول الإسلام - كما قال الإمام أحمد وغيره -تدور على ثلاثة أحاديث " الحلال بين والحرام بين"، وقوله:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" و " إنما الأعمال بالنيات "، وذلك أن الدين فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه والنهي عنه ذكره في حديث"الحلال بين والحرام بين" وذكر حكم ما يشتبه به وما لا يشتبه به.


تم بحمد الله وعونه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

-------
الحواشي:

[01]: رواه اللالكائي (1/55)
[02]: رواه اللالكائي (1/88)
[03]: اللالكائي (1/87)، وراواه الدارمي عن أيوب به، ومحمد بن نصر المروزي في ((السنة)) (24-25).

[04]: اللالكائي (1/89)، وأخلارجه أبو داود من طريق ابن شهاب، وعبد الرزاق في ((المصنف)) برقم (20750).

[05]:ورواه ابن وضاح كذلك.
[06]: ورواه ابن وضاح كذلك.
[07]: ورواه ابن وضاح في ((البدع و النهي عنها))، (ص44).
[08]: اللالكائي (1/93) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في ((الكبير)) و رجاله رجال الصحيح ((مجمع الزوائد)) (1/180).

[09]: رواه الآجري في ((الشرعية)).
[10]: أي: اللالكائي – رحمه الله -.

مصدر المقال : مجلة " الأصالة ".

بارك الله فيك

ما أردت هذا ...
ولا أن يكون الكلام في الأصول بهذه الطريقة ....

اقتباس:

---

هو النظر إلى كون المرء مجتهدا فيما أخطأ فيه طالبا للحق لا للهوى والتشهي

---

بصورة إجمالية :

هناك صورتان من التعامل مع الواقع في البدعة ممن يظهر لنا اجتهاده وقصده لطلب الحق:

الأولى : الرجل يكون من أهل السنة في المنهج والتطبيق فتقع منه زلات جزئية معدودة...لا يُنافح عنها ويوالي ويعادي ويقاتل ويُكفر ويُفسق عليها أهل السنة..

حكمه : يُطلق القول فيه أنه من أهل السنة،يُحكم عليه بالابتداع في المسألة المعينة التي زل فيها،فيقال وقع في بدعة هي كذا،ولا يُقال عنه مبتدع وتُلحق زلته تلك بالمسائل الاجتهادية من جهة رفع الذم عنه ،وعدم تشديد النكير عليه،ويُعذر،ويؤ جر إن شاء الله ...

مثاله : مجاهد ، ابن خزيمة،الصنعاني، رشيد رضا

الثانية : الرجل يوافق أهل السنة في أبواب وأصول ويُخالفهم إما في باب وأصل فأكثر أو في تفاريع وجزئيات وتطبيقات كثيرة ،ويكون هذا الأصل أو هذه التفاريع من جنس بدع(أي إما من بدعهم وإما مما ينزع بأصله إلى بدعهم) : الخوارج أو الروافض أو المعتزلة أو المرجئة.ولا يُنافح عنها ويوالي ويعادي ويقاتل ويُكفر ويُفسق عليها أهل السنة..

حكمه : لا يُطلق القول إنه من أهل السنة (إلا عند من يُميز ويعلم قصدك ولمصلحة تستدعي هذا) ، يجوز إطلاق اسم فرقته عليه (أشعري-معتزلي-مرجيء) تمييزاً له عن أهل السنة وتعريفاً ببدعته،ويجوز أن يُقال عنه مبتدع (عند من يُميز ويفصل ويعرف موافقاته ومخالفاته وإلا وجب التمييز)،يُعذر إن شاء الله ، ثم قد يؤجر وقد لا ينفعه الإعذار إلا في رفع الكفر وإثم البدعة عنه ..

مثاله : البيهقي،ابن حزم،الباقلاني،ا لهروي،الشاطبي،ا لسبكي

تنبيه (1) : الصنف الثاني يستحقون من تشديد النكير وذم المقالات بحسب ما وافقوا الحق فيه وكم هو،وبحسب مازلوا فيه وقدره، وبحسب نصيبهم من الموالاة والمعاداة عليه .ولا يُنافي التشديد عليهم ولا ذم مقالاتهم ولا ذم بعض تصرفاتهم ولا الحكم بابتداعهم = إعذارهم، بل هذا من الجمع بين إحقاق الحق ورحمة الخلق.

تنبيه (2) : يمكننا التباحث فيما سبق ومذاكرة التدليل عليه نقلاً من كلام أهل العلم..

الصنف الأول قد لا يسلم لك منه الاالصحابة و كثير من التابعين و اكابر تابعيهم اما الصنف الثاني فمنهم من لا يعرف لهم انتساب الا لأهل السنة و منهم من ينتسب لفرقته لاعتقاده موافقة اصولها لأصول اهل السنة فهو أيضا متحر لمنهج أهل السنة فلا فرق بين الصنفين الا في القلة و الكثرة من حيث الخطـأ و الصواب اجتهادا..و لعله لهذا ترك الناس تصنيف الناس بأعيانهم بعد القرون المفضلة و انصرام عصر الرواية لا ستحالة التمييز فيه كما قال الشيخ أمجد و اقتصروا على تعيين المقالات دون الأشخاص

بل يسلم من الأول كثير جداً...

والثاني : لا عبرة بانتسابه هو،العبرة بتحقيق هذا الانتساب...واعتق� �ده هو قد ينفعه في الإعذار والأحكام ولا ينفعه في التسمية والتلقيب..

قد عدلت المشاركة لأنها لم تظهر كاملة...و المقصود ان الناس بعد القرون المفضلة قد اختلفوا اختلافا كثيرا قد يستحيل معه وضع ظوابط قارة لحدود اهل السنة في الأعيان لا في المقالات...فان سلم لك نسبة البيهقي و الباقلاني الى الأشاعرة فما القول في ابن حزم و الهروي و ابن قدامة مع أنه لا يعرف لهم انتساب لغير أهل السنة؟؟؟ أنضعهم في منطقة محايدة بين الفرق...؟و لم لم نتوقف في نسبة الأولين الى الفرقة و توقفنا في هؤلاء مع انهم وافقوهم في كثير من كلامهم....؟ أهو للانتساب؟؟ قد سلمت أنه لا عبرة بالانتساب بل بتحقيقه...لم لا نجد مثلا عند الذهبي او عند ابن تيمية اطلاق ان العز مبتدع مثلا أو ان السبكي مبتدع او ابن الجوزي مبتدع و نرى اشتغالهم بتصنيف المقالات دون الاشتغال بتصنيف الناس و الأعيان بعد قرون الرواية الا ان كان لصعوبته و قلة جدواه حتى لن يسلم لنا من أهل السنة الا ابن تيمية هذا ان سلم ؟؟؟

الهروي جبري

ابن حزم معتزلي

هذا للتمييز لما اجتمع في الواحد منهم أصل كبير من أصولهم ،وإلا فالتبيين واجب بعدُ فيما وافق فيه وما خالف كما صنع شيخ الإسلام مع ابن حزم والهروي
========================

كلامك حسن في عدم اشتغال شيخ الإسلام بالحكم على الأعيان ولكنك أخطأتَ في محله...

فهاهنا أمور :

الأول : الحكم بالانتساب للفِرقة المعينة فهذا وقع من شيخ الإسلام ومن تلامذته،وابن عبد الهادي هو القائل عن ابن حزم جهمي جلد

الثاني : الحكم على المعين بلفظ المبتدع وهذا لم يقع من الشيخ رعاية لمصالح ولوقوع الإجمال والاشتباه ؛لذا نصصتُ أنا على عدم جواز هذا الإطلاق إلا مع التبيين...

الثالث : الأصل هو الاشتغال بإبطال المقالات وتمييز المعينين بفرقهم الذين هم منهم هذا حال السلف وسنتهم...

الرابع : أما إطلاق البدعة فهو واقع في السلف كثيراً وقد رموا بالبدعة من هو قياساً إلى السبكي = إمام في السنة

الخامس : هذا الإطلاق هو للتمييز ودفعاً لاغترار الناس بفضل الرجل الذي يعميهم عن شره وبدعه...

السادس : ليس كلامنا عن الأعيان إلا في التلقيب والتسمية ...والممنوع من الولوغ فيه هو الاشتغال بالحكم على الأعيان في المآل والآخرة...

انما فعلها ابن عبد الهادي مع ابن حزم شيخنا و لم يفعلها شيخ الاسلام ..فشيخ الاسلام و الذهبي و غيرهما يعبرون يأنه وافق الجهمية في كذا ووافق الباطنية في كذا أو المعتزلة في كذا و لكن ما رأيت لهم وصفا له بأنه مبتدع أو جهمي أو باطني أو معتزلي كما فعل الشيخ ابن عبد الهادي..و كذلك مع غيره كالهروي ما وصفوه بأنه جبري بل وافق في كذا وهو صنيع من يراعي تصنيف المقالات لا الأعيان...فما من عالم من الأعيان منهم الا وقد قارب السنة في شيئ و باعدها في شيء بين مقل و مستكثر بسبب كثرة الاختلاف و عدم انضباطه في الفرق و الأعيان و القول أنهم لم يطلقوا على المذكورين لقب الابتداع للمصلحة فهو راجع الى ماذكر من ان مصلحة التصنيف الدقيق للأعيان و فائدته تكاد تنعدم بعد انصرام عصور الرواية بل كان ضررها أعظم من جهة بث الفتن و تصعيد المواجهات فالحال ان ابن تيمية و غيره لم يصرحوا فيما اعلم باطلاق لقب المبتدع على احدهم في اي حال من الأحوال المعلنة ...أفلا يكون دليلا على ما ذكر من انعدام المصلحة بعد القرون المفضلة...؟؟؟

بارك الله فيكما

قول الشيخ أبي فهر في الصورة الأولى:

اقتباس:

---

حكمه : يُطلق القول فيه أنه من أهل السنة،يُحكم عليه بالابتداع في المسألة المعينة التي زل فيها،فيقال وقع في بدعة هي كذا،ولا يُقال عنه مبتدع وتُلحق زلته تلك بالمسائل الاجتهادية من جهة رفع الذم عنه ،وعدم تشديد النكير عليه،ويُعذر،ويؤ جر إن شاء الله ...

---

أما إطلاق أنه من أهل السنة فيكاد يكون اتفاقا وكلام العلماء فيه كثير مثل كلام ابن تيمية والذهبي وغيرهما
فأظن أننا خرجنا من هذه القضية

أما القول بأنه وقع في بدعة فأظن أن هاهنا إجمالا:
/// لأن الزلات أعم من البدع ولا أظن أن هاهنا خلافا فخرج بذلك الزلات التي لا ينطبق عليها وصف البدعة
تنبيه: من كان خلافه سائغا خارج هنا من باب أولى لأن وصف السائغ لا يجتمع مع الزلة وإلا لما كانت زلة إذ أغلب خلاف العلماء خلاف سائغ ولا عاقل يطلق عليها جميعها اسم الزلات
يراجع هنا كلام الشاطبي عن الخلاف السائغ وغير السائغ
وهذا يضاف إلى موضوع هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
ولم يكتمل النقاش فيه بعد

/// أيضا لو كانت هذه الزلة واقعة من صحابي إذا قلنا أن الصحابة لا تقع منهم البدع كتفردات بعضهم

/// أيضا هل وقوعها من عالم ذي رتبة علية أو إمام من أئمة المسلمين كمجاهد أو أحمد يجعلنا نتورع من إطلاق اسم البدعة عليها؟ الظاهر لي نعم
لكن يفرق بين الزلة العقدية وغيرها كالفقهية ومثلها
فالأولى يطلق عليها بدعة _فلم يصح الاعتراض علينا بزلة ابن خزيمة وابن حبان مثلا_ والثانية لا
فإن قيل البدع كما تدخل في العقائد تدخل في المسائل العملية
قيل نعم وهذا هو محل النزاع
فنحن نرى أن وقوع هذه الزلة من عالم ذي رتبة عليه يمنع من إطلاق اسم البدعة عليها
وكل هذا في الخلاف غير السائغ كما تقدم
وهل في العقائد خلاف سائغ؟ محل بحث كرؤية الله في الدنيا وسماع عذاب القبر وإن نفى بعضهم كونها من مسائل العتقاد فغيره لا يرى ذلك
هذا في السلف
أما الخلف فكثير كبعض الصفات
أقرب مثال في ذهني : ابن عثيمين مع غيره في صفة الظل مثلا

المقصود أن الزلات أعم من البدع ففي الموضع المتعقب عليه إجمال وتعميم

يتبع...

ليس هاهنا إجمال..فالزلات المذكورة يا شيخ أمجد هي الزلات البدعية فالسؤال عن البدعة...

والكلام هاهنا عن الخلاف غير السائغ فالسؤال عنه...

أما البحث في السائغ وإطلاق اسم البدعة عليه فهو في الموضوع الآخر وليس هاهنا...ولك فيه هدية اليوم فانظرها هناك..

فحديثنا هنا عن البدعة من بدع أهل الأهواء يقع فيها العالم السني على سبيل الزلل...فهي بدعة في نفسها لا يؤثر في كونها بدعة أنه وقع فيها...

ولا أعلمُ أحداً من أهل العلم خالف في إطلاق اسم البدعة على بدع أهل الأهواء وخلافهم غير السائغ ولو وقع فيه أحمدومن هو أجل منه...

فكونها زلة من عالم سني هذا له تعلق بالحكم عليه هو ...أما عين المسألة فهي بدعة ضلالة ولا كرامة..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

/// أم يقال بل ضابط المسألة هو النظر في أصول هذا الرجل المراد تصنيفه والحكم عليه
فإذا كانت أصوله أصول أهل السنة وأهل الحديث كالبيهقي والخطابي والنووي وابن حجر ثم وافق أحد تلك الفرق في بعض الأقوال لم يبدع ولم ينسب إلى تلك الفرقة التي وافق أصحابها في بعض الأقوال
/// وهل إذا وافقهم في أصل أو أصلين يكون الحكم كذلك ؟؟
/// وهل إذا وافقهم في باب من الأبواب كباب الإيمان مثلا دون غيره يختلف الحكم أم لا ؟؟
/// وهل يفرق بين من أصل لهذه البدع واستدل لها واستمات في نشرها كابن الخطيب والعضد وبين من لم يفعل ذلك كالسراج البلقيني وتلميذه ونحوهم
/// وهل للبيئة التي تربى فيها ونشأ في أحضانها تأثير في الحكم عليه ؟؟
فقد سمعنا من يعتذر للنووي بأن الزمن الذي كان يعيشه ظهرت فيه البدعة وطمست فيه السنة وكان المذهب السائد غير مذهب أهل السنة
ولا يعترض على هذا بحديث لا تزال طائفة من أمتي لأن الكلام على الحالة السائدة والعقيدة الغالبة في ذاك الزمن وتلك البيئة
فلا يناقضه كون الطائفة المنصورة موجودة لكن بقلة وغربة
لكن هذا الأخير مبني على وصول الحجة للمخالف وقد كان هناك حنابلة في عهد النووي وابن حجر بل تتلمذا على بعضهم
وهذا أيضا عليه اعتراضات وإشكالات
/// ثم هل يختلف الحكم إذا كانت أصوله أصول أهل السنة لكن لم يكن له جهود في نشرها والدفاع عنها ؟؟ لا أظن
وبعد فقد رأيت في هذا تناقضا عجيبا فترى بعضهم يحكم على بعض الأشخاص بحكم يختلف عن آخر كأن يحكم على الأول بالتبديع ويحجم عنه في حق الآخر مع عدم وجود الفارق المؤثر فكلاهما أصولهما أصول أهل السنة وكلاهما طالب للحق مجتهد
بل قد يكون نوع الخطأ من الثاني أعظم منه في الأول
وينبغي التنبيه هنا على نوع الخطأ المؤثر في الحكم على الشخص فكلامنا في الخطأ الذي اتفق أهل العدل من العلماء على أنه مخرج لصاحبه من دائرة السنة إلى دائرة البدعة
وهذه القضية _ أفصد نوعية الخطأ _ يكثر فيها الخبط والظلم والخطأ ولعلّ بعض الأفاضل يحرر القول فيها
تنبيه آخر : مسألة الحكم على الشخص لها علاقة في حكم قراءة كتبه فأحينا يكون ذلك مؤثرا وأحيانا لا يكون وقد يكون مؤثرا في فئة من القراء دون غيرهم وهذه أيضا قضية تحتاج إلى بسط وتحرير على مذهب أهل العدل والحق فلعلّ بعض الأفاضل يتصدى لها
تنبيه آخر : كما أنه لا ملازمة بين الإثم والخطأ كما قرره علماء أهل السنة خلافا لغيرهم من معتزلة ونحوهم
كذلك لا يلزم من الحكم على شخص بالابتداع أو تصنيفه مع أحد الفرق الضالة تأثيمه

---

سمعت درساً على قناة الناس في برنامج " سهرة خاصة " , استضافوا الشيخ عدنان العرعور حفظه الله , وأشار في درسه وكان بعنوان " أدب الخلاف " , أصل الشيخ فيما أحسب مسألة الضابط في الأخذ من الشيوخ , والله أعلم

حمّل الدرس من هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/images/icons/icon3.gif {{۞}}حمّل درس بعنوان : أدب الخـلاف ۞ مع فضيلة الشيخ عدنان العرعور ۞ سهرة خاصة {{۞}}
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=44303

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

...
....ابن حزم معتزلي...

---

كان الأولى بمثلك أن تقول أنه أول بعض الصفات كالمعتزلة
هذا بفرض أن التأويل خاص بالمعتزلة وخلاف عقيدة السنة
وإلا فإن ابن حزم أصوله تخالف المعتزلة تماماً
فهو لا يقدم العقل على النقل ولا ينكر الرؤية في الآخرة ولم يقل بالقدر
ولم يقل بفناء النار كالجهمية !
بينما لم ينسب أحد من قالوا بفناء النار إلى الجهمية !
بل في مسائل الإيمان والأحكام موافق لأهل السنة كما قال ابن تيمية رحمه الله

1- لا يُشترط الموافقة التامة ليستحق الرجل اسم الفرقة بل يكفي الاتفاق في أصل من الأصول أو في عدد كبير من الفروع وهذا هو ما وقع لأبي محمد رحمه الله.
2- موافقة أبي محمد لأهل السنة في الإيمان هي موافقة جملية تجعله أمثل من غيره .وإلا فعنده بعض المخالفات لأهل السنة في الإيمان.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

1- لا يُشترط الموافقة التامة ليستحق الرجل اسم الفرقة بل يكفي الاتفاق في أصل من الأصول أو في عدد كبير من الفروع وهذا هو ما وقع لأبي محمد رحمه الله.
2- موافقة أبي محمد لأهل السنة في الإيمان هي موافقة جملية تجعله أمثل من غيره .وإلا فعنده بعض المخالفات لأهل السنة في الإيمان.

---

مجرد دعاوى...........

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري

مجرد دعاوى...........

---

وما هذه؟

اقتباس:

---

مجرد دعاوى...........

---

تفضل بنقدها ومتى فعلتَ = أبلغني..

الموضوع مهم جدا
شكرا لك أخي أمجد
ولي عودة بإذن الله

اقتباس:

---

تفضل بنقدها ومتى فعلتَ = أبلغني..

---

أُريد أن أقول كُليمة لا زالتْ تُلجلجُ في صدري ، لا أستيطع منها ، فكاكاً ، فكلامُك عن ابن حزم ، غير صحيح ، فبالنظرِ في أصول المُعتزلة ، و أصول منهجِ ابن حزم نجدُ تبايناً ظاهراً ، و لا يعني أنني عندما أوافق المعتزلة في رأي أو ( حتى أصل ) ، فأنا معتزلي ..
بل إنَ بن حزمٍ - عليه رحمةُ الله - ، يكاد يختلف مع المعتزلة في أغلبِ أصولهم ، حتى في مسألة دقيقة ، و هيَ : حُجية خبر الآحاد في العقائد ، فهوَ يراه و هم لا يرونهُ ، و ابن حزمٍ حتى لا يتوافق مع الأشاعرة كذلك ، فالمحنة في مثل هذه ِ هيَ التوافق في أصولِ السُنة ، ..
ثُم ، هناكَ نقطةٌ أخرى ، أرها تؤطر المسألةَ كلها ، و هيَ ( تاريخ الفِرق و الافتراق ) ، فمسألة تاريخ الافتراق مسألة غير واضحة ، بل نحنُ أحياناً ، نعتمد على ( الفصل ) ، و صاحبهُ معتزلي - كما تقول - ، أو ( الفرق بين الفرق ) و صاحبهُ البغدادي ! ، و كذلكَ الشهرستاني ..
فمعالم الافتراق غير واضحة تماماً ، بعض الناس يُصنف على مقولة للشافعي مثلاً ، في ( أهل الكلام ) و هوَ لم يحرر بعدُ من هؤلاء ؟ ، بل إنّ الغزالي في ( المنقذ من الضلال ) ، عندما ميّز بين المناهج ، لم يذكُر أهل الحديث أبداً ، و لا شك أنهُ يعلم منهجم ، .. ثُم اختارَ التصوف .. - و لا ندري ما حقيقة هذا التصوف ، هل هوَ وجودية ابن عربي أم زهديات الجنيد ، فبينهما فرق - ، ..
- ثُم كُل ( العقدة ) هيَ مسألة : التأويل ، فللنظر ، هل التأويل أصل على أساسهِ يمكن أن نصنف ؟ لا أظن هذا ! ، فهذا ابنُ خزيمة ، شيخ من شيوخ السُنة ، أوّل ( حديثَ الصورة ) ، و لي بحثٌ قريب بعنوان ( خلقَ اللهُ آدم على صورتهِ و نظرية الإنسان الكامل ) .. سأُريكَ إياه - إن شاءَ الله -
أراكَ أخطأتَ يا شيخنا .. و الله وليُ التوفيق .

لم أخطيء يا مولانا بإذن الله..

وابن حزم متفق مع المعتزلة في أغلب أصل (التوحيد) عندهم ومخالفته لأصل (التوحيد) هي في فرعيات قليلة..وهو باتفاقه معهم في هذا الأصل يسمى باسمهم أو باسم الجهمية الذي يعم النفاة جميعاً..

ومخالفته لهم في أبواب(ولو كثرت) = شيء لا ننكره..والبحث فيه حيدة عن محل النزاع..

ومحل النزاع يكون في فرع وأصل :

الفرع : هل وافقهم في أصل التوحيد ؟

والأصل : هل الموافقة في أصل من الأصول تكفي لإطلاق اسم الفرقة ؟

وجوابهما عندي : نعم.

وتفريع على تفريعك : التأويل لا يمنع التصنيف كما أن التصنيف لا يمنع الإعذار..

اقتباس:

---

وابن حزم متفق مع المعتزلة في أغلب أصل (التوحيد) عندهم

---

لا إشكال ، ..
ما هيَ أصول المعتزلة في التوحيد ؟
(1) نفيُ صفاتِ الله عزَ وجل : عليم بذاته ، بصير بذاته ، سميع بذاته ..
(2) قولهُم : القرآن مخلوق .
(3) مسألةُ العدلِ - وهيَ الأصل لثاني عندهُم - ، و يعنونَ بهِ : أن الله لا يخلقُ الشر و لا يُريده ، و لم يُقدر المعاصي على العباد فهم يخلقون أفعالهم ..
مع الأصول الباقية : الوعد و الوعيد ، و المنزلة بينَ منزلتين ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، نحنُ الآن سننظُر هل تنطبق هذه الأصول على ابنِ حزم ؟
و لهذا ، سنأتي بنصيّن للغمام الإمام ( إمام أهل المغرب ) شيخ الإسلام ابن حزم الأندلسي - قدسَ اللهُ سره - ، إذ يقول : ( و إنما اخترع لفظَ الصفات المعتزلة و نظراؤهم من الرافضة ، و سلكَ سبيلهم قوم من أصحاب الكلام ، سلكوا غيرَ مسلكِ السلف الصالح ، ليسَ فيهم أسوة و لا قدوة ، و ربما أطلقَ هذه اللفظة من متأخرى الأئمة من الفقهاء من لم يحقق النظر ، فهيَ وهلة من فاضل ، و زلة من عالم ، و إنما الحق في الدين ما جاءَ عن الله نصاً أو عن رسوله كذلكَ ، أو صح إجماعَ الأئمة كلها عليه ، و ما عدا هذا فضلال ) [ الفصل 2 / 121 ] .
و يقول - في القَدر - : ( نظرنا فوجدنا السالم الجوارح ، المريد للفعل ، قد يعترضهُ دون الفعل مانع لا يقدر معهُ على الفعل أصلاً ، فعلمنا أن هاهنا شيئاً آخر ، به تتم الاستطاعة ، و به يوجد الفعل ، فصح ضرورة أن الاستطاعة صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع ، وهذان الوجهان قبل الفعل ، و قوة أخرى من عند الله عز وجل ) [ الفِصل / 3 / 20 ] .
و خُذ ، هذا ، فانظر فَهم محمد أبو زهرة المقلوب ، إذ يقول : ( و إننا نوافق ابن حزم في فهمه ما عدا تفسير الاستواء ، فإن تفسيرهُ بالاستيلاء الذي هوَ مذهب المعتزلة أقرب في نظرنا و اللغة تدل عليه ) [ الإمام ابن حزم 220 ] .
قلتُ : و انظر نظائر هذا في كتابهِ ( الإمام أحمد ) ، إذ يقول : الإمام أحمد هوَ المخطئ ، و الحق المعتزلة (؟!) ، هُم الفقهاء عندما يسيرون خَلفَ المستشرقين حذوَ القذةِ بالقذة ..
و يقول ( في نفسِ الصفحة ) : ( و لعل ابن حزم اتجهَ إلى التفسير الذي اختارهُ ، لورود الآثار بأن هناك عرشاً مخلوقاً ، و أنهُ مادي و موجود ، و أنه يرى أن الآثار الصحاح ، و لو كانت مروية بطريق الآحاد تثبت بها العقائد ) ، .. بعدَ إبعادنا بين التأطير الحَزمي ، و التأطير المعتزلي ، و أنهُما دائرتان مختلفتان تماماً ، .. بعدها سنذهب للنظر هل ابن حزم سيتوافق مع المعتزلة ؟ لعلَ يكون هذا قريباً ..
وفقكَ الله و أعلى شأنكَ ..

اقتباس:

---

بعدها سنذهب للنظر هل ابن حزم سيتوافق مع المعتزلة ؟

---

عفواً ، مع أهلِ السنة ؟ ..
قلتُ على قولي : أو حتى معَ الأشاعرة ِ أو لهُ منهجٌ خاص به - كعادتهِ بحب الغرائب - ؟
و الله الموفق .

ما علاقة ما نقلته بما نحن فيه؟؟!!

أولاً التوحيد أصل قائم بذاته ما علاقته بالعدل وبالقضاء والقدر؟؟!!

هل تريد تحقيق أصل التوحيد عند ابن حزم ؟؟

تفضل بنقل موقفه من الصفات جميعا وهل يثبتها وكيف يثبتها ؟؟

العنوان :
هل من ضابط لهذه المسائل في تصنيف الناس والحكم على الآخرين ؟؟

فأرى أننا في هذا النقاش خرجنا عن الموضوع ..!!

اقتباس:

---

أولاً التوحيد أصل قائم بذاته ما علاقته بالعدل وبالقضاء والقدر؟؟!!

---

التوحيد عندَ المُعتزلة هوَ نفي الصفات ، و العدل هوَ الأصل الثاني ، و لا شك أنَّ العدل صفةٌ من صفات الله عز وجل ، و معلومٌ رأيُ المعتزلة فيهِ كما بينتهُ ، و هم َ لا يفرقون بين : ( الإرادة الكونية ) و ( الإرادة الشرعية ) ، أما القضاءُ و القدر فلم أتطرق إليهما ..
و ما كانَت النصوص التي نقلتُها إلا لأُريكَ موقفَ بن حزمٍ من النصوص ، و التي منها نصوص الأسماء و الصفات ، و لعلهما كافيان ..

و لقد جنيتُك أكمؤاً و عساقلاً - - - و لقد نهيتُك عن بناتِ الأوبر

و لولا زعل أخينا ( أنس ) لأفضنا ، و لسنا في أصل الموضوع .. و ( أنا مش بهرب يا شيخ ) ! / و الله وليُ التوفيق .

ان كان صنيع ابن حزم في الصفات يجعله معتزليا..فأولى أن يجعل كثيرا من الأشاعرة و الباطنية و غيرهم معتزلة .. و الأصل أبعد من مجرد نفي الصفات أو اتباثها فهو أمر مؤسس لهذا ....و ابن حزم لا يوافق المعتزلة في أي من أصولهم و لكن بسبب التناقض في منهجه يوافقهم في كثير من تطبيقات هذه الأصول...فأصوله موافقة لأهل السنة و فروعه موافقة في كثير منها للمعتزلة و لهذا كان يعيبه من عابه من اهل الأندلس و غيرها بالتناقض ...و لأجل هذا التناقض لا يمكن أن يوصم بالاعتزال و التجهم باطلاق و لا بالتسنن باطلاق...و ان كان منتسبا في الجملة لأهل السنة...و لهذا كان صنيع شيخ الاسلام و هو من كبار العارفين بأصول الفرق لا يطلق عليه وصف الجهمي و لا المعتزلي مع أنه أفضل و أصرح من بين توافق تطبيقات ابن حزم للفروع مع فروع تطبيقات المعتزلة بل و الباطنية...و لكن دائما ما كان دقيقا في كلامه : فيه تجهم ...وافق الجهمية و المعتزلة في كذا....الخ