الحافظ ابن حجر بين الإقرار بإمامته و تبرير أخطائه للشيخ مختار طيباوي

بسم الله الرحمان الرحيم

الحافظ ابن حجر بين الإقرار بإمامته و تبرير أخطائه

التعقيب على التعقيب (حوار علمي الاخوة الكرام )



الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين،وبعد.... .
فقد اطلعت على تعقيبات و استدراكات الإخوة الأفاضل على مقالي (براءة ابن تيمية من مطاعن ابن حجر في الدرر الكامنة)، وما استتبعها من نقاش ربما خرج عن الموضوع في بعض فصوله.
وفي ظني وقف بعضهم عند القشور، و غفل عن المعاني، فلم يفهم القصد من كتابة هذا المقال، ومن ثم تعلق بحجج ضعيفة نزع إليها وهمه، ثم رجم بالغيب.
و الذي أود قوله في هذا الشأن قبل الإجابة على تعليقات إخواني أن هذه المسألة كباقي المسائل العلمية من هذا النوع خاضعة للبحث، و كل يدلي بدلوه، و نستفيد من بعضنا البعض،لأن مواقفنا منها ليست من ثوابت الشريعة، و يمكن للواحد منا أن يرجع عن موقفه كلية أو جزئيا،ومن يملك الحقيقة فليدل غيره عليها.
فهل يمكن أن نختلف بدون تصادم أم أن التصادم حتمية وقدر كتب علينا فلا نعلق على المخالف لنا إلا وقد نلنا منه بعض الشيء؟!
وكلنا بدون استثناء يقدر على اللمز و الغمز إلا من منعه حلمه وعلمه، فلنقتصر على ذكر الدليل بدون توسع في التأويل فبه تقوم الحجة، وهي لا تحتاج إلى التهويل بذكر الكلمات الكبيرة التي لا هوية لها، يحتج بها المصيب و المخطئ، كقول الأخ أمجد الفلسطيني :
" صار بعض الناس لا يستطيع أن يدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية إلا بالطعن بأهل الفضل والعلم،فيطعن من أجل ذلك ويشتم الجويني والغزالي تارة والسبكي وغيره تارة أخرى
وحتى انتقص بعضهم من الذهبي وابن رجب
واليوم الحافظ ابن حجر، وكل هذا من التعصب الممقوت للشيخ رحمه الله". فقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا، بل لم يحسن التمثيل بالأئمة المطعون فيهم بزعمه، وقد يفهم من كلامه أنه لا يناضل عن الأئمة الذين سماهم إقرارا بمحاسنهم و فضائلهم و إقامة لأعذارهم، ولكنه يناضل عن عقائدهم و مناهجهم التي انحرفوا بها عن السنة، لأنه لم يظهر في تعقبه على مقالي التفريق الواضح بين وجوب أو جواز نقد آراء العلماء، وبين إقامة الأعذار لهم، و حسن الظن بهم.
كما لم يظهر التفريق بين مراتب العلماء، و أنهم و إن انتموا إلى طائفة واحدة فليسوا في الحق ولا في الخطأ سواء، ولا أعذارهم من جنس واحد.
ولم يظهر التفريق و التمييزبين المذاهب العلمية وحقيقتها، بين ماهو من البدع الظاهرة و الغليظة، وما هو من البدع الخفية.
بين مخالفة أهل السنة مخالفة ظاهرة صريحة، و مخالفتهم فيما دون ذلك.
بين المجتهد اجتهادا سائغا أو له أسباب موضوعية والمجتهد في باطل معلوم البطلان.
و بين مجتهد في بدعته باجتهاده، و مجتهد فيها بالتقليد.
ومن أين له أن الغزالي و السبكي من أهل الفضل و العلم، في منزلة ابن حجر أو ابن رجب و الذهبي، و الأول مقالاته وكتبه موغلة في الضلال .
و الثاني منحرف عن السنة و أهلها،مدافع عن البدعة و أهلها، متحامل بالتعصب و التحريف على شيخ الإسلام ابن تيمية و الذهبي ، وعلى سائر أهل السنة المحضة الذين انتقدوا من كان يحسن الظن بهم، و يتعصب لهم.
ولماذا التوقف عند الجويني و السبكي و الغزالي، و بمنطقه: يجري على هؤلاء ما يجري على محي الدين بن عربي، و الحلاج، و ابن سبعين، و ابن الرومي، و ابن الفارض ، و السهروردي المقتول،و هشام الفوطي، و ابن رشد، و ابن باجة و حتى ابن سينا، والقائمة طويلة.
فإن فرقَ بينهم فما موجب التفريق، وما علته، وما حدوده؟!
و بأذن الله تعالى أجيب الأخ عن كل واحد ممن مثل بهم إجابة تبيّن أنه مزج في دفاعه عن هؤلاء بين الحق و الباطل.
وهذا يوهم الناس أنه يدافع عن عقائد باطلة، ويزين للناس ضلالات غليظة، بتزيين علماء ذمهم أهل السنة ذما قاطعا،لا يجوز بحال مدحهم للناس إلا بالقيود السابقة، صيانة للأمة من الضلالات التي انزلقوا خلفها، و التي لن تروج على أهل السنة مهما استروح بعضهم إلى التأويلات الباردة.
فإن لم يفرق الأخ بين ترجمة العلماء التي من باب العدل نذكر فيها محاسنهم و أخطاءهم، وبين نقدهم في آرائهم العلمية، فقد فاته الكثير في معرفة السنة منهجا وطريقة.
أما إدخاله ابن رجب و الذهبي في القائمة فهو تشويش على الحقيقة العلمية، و تلبيس في الكلام لأن هذين لم يطعن فيهما إلا مبتدع ظاهر البدعة، معروف التوجه ،و أولهم السبكي فيما يخص الطعن في الذهبي،وقد ذمه العلماء على ذلك بمن فيهم الحافظ ابن حجر كما في (لسان الميزان) و سيأتي.
وعليه، فإن رفع لافتة "الطعن في الأئمة و التعصب لابن تيمية" فوق أي تعقيب على علماء الأشعرية أو غيرهم هو من باب التنفير من الموضوع أو الترحيل للنقاط السوداء في تاريخنا العلمي ، ومعها نرحل الخلاف إلى الأجيال القادمة !
قد تكون أسباب الأخ أمجد الفلسطيني وجيهة، ولها اعتبارات صحيحة لو قصد حسن قصد بعضهم،أو صدق طلبه، ولكنه لم يفعل؟
فليس في ما ذكرته ـ ما اعتبره طعنا ـ في الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ نعم هناك عتاب، له أسباب موضوعية بينّتها في المقال إما بطريق النقض أو الإثبات،لم يقف عندها الأخ وخرج عن الموضوع كلية، كأنما الناس يكتبون ما لا معنى له، ويقولون ما لا قصد من ورائه!
و الموضوع الجوهري في هذه القضية هو هل تثبت تلك المطاعن في ابن تيمية أم لا؟
ومن استفاد منها؟
وهل يعذر ابن حجر في ذكرها دون الإشارة إلى بطلانها ،و الحط على قائلها أم لا؟!
لا الطعن في ابن حجر، فجر البحث و النقاش إلى هذا الفرع لا يخدم قضية الأصل.
ولو كنت أقصد الطعن في ابن حجر لقلت :
1 ـ هذه المطاعن الباطلة عندما يحتج بها من يحسبهم الناس علماء، و يتشبث بها و يمضغها في الكتب و التلفزيون، فإن العامة وهم صنفان:
عامة محضة، و عامة في الدين ،خاصة في غيره، كالسياسة و الأدب، و غيرها من علوم وفنون، من أصحاب الوجهات و النفوذ، يعتقدون موجبها، و أنها لو لم تكن حقا لما ذكرها ابن حجر و الكوثري وحسن السقاف و أشياعهما ،فيصير اسم شيخ الإسلام ابن تيمية منبوذا، و يحاربه كل من صدق بهذه المطاعن.
ولولا مثل هذا الضعف في الترجمة لما وقع ما وقع لكثير من أئمة الإسلام من الرمي بالزندقة و النفاق و التكفير و الشرك و الضلال و التكذيب و غيرها.
وكم من رجل ضل بهذه المطاعن فبها استدرج إلى الرفض، فمع شيء قليل من استخراج اللوازم الباطلة من كلام ابن تيمية و تضخيمها، ثم الاستشهاد بكلام الحافظ و السبكي و الكوثري تصبح الأكاذيب حقيقة يضل بها الناس، فإن أسهل شيء لاستدراج الناس للبدع الغليظة، وهذا أدركه الشيعة هو نسف ابن تيمية، ومن هو في منزلته .
2 ـ كون ابن حجر حكاها عن غيره فهذه حجة ضده، وليست له،خاصة إذا عرفنا عمن أخذها، فكان الأجدر به الطعن في قائلها لا حكايتها عنه، و إن لم يكن ابن حجر منشئا لها ـ في مكان ما ـ قد لا يعرفه أكثر من يسمع هذه المطاعن.
فهذا يشبه أن أحكي لشخص ما حكاية مكذوبة سنة 32 ثم أرجع عنها لشخص آخر سنة35 ثم ألتقي الشخص الأول سنة 37 ولا أرجع عنها!
3 ـ هذا الطعن لم يحكه رجل مغمور أو غير مشهور بالعلم أو غير مبتوع بل هو علم في الباب ، و ابن تيمية من كبار أئمة السنة ، الطعن فيه ليس كالطعن فيمن هو دونه ،من جميع الجهات،فٍأسلوب ( حكاية كل ما قيل) قد يغتفر في المغمورين ومن ليس لهم أتباع ،أما في المشاهير فهو خطأ و تقصير.
4 ـ التأويل لابن حجر بأن ذلك منهجه و أسلوبه لا يشفع له لأن أعراض العلماء ومذاهبهم، و الحقائق العلمية لا تتوقف على المناهج و الأساليب، ولكن على مطابقتها الواقع، فلا يجوز لي أن اتهم غيري باطلا،أو أحكي عنهم مستشنع الكلام و أعتذر بأنه أسلوبي ومنهجي ، هذا يصلح في الدراسات الفيلولوجية و المكتبية لا في تراجم العلماء.
5 ـ تشبث أعداء السنة بهذه المطاعن و استفادتهم منها دليل على أنه لم يوفق في أسلوبه ومنهجه، إذ الحق لا يستفاد منه في الباطل .
و ابن حجر حينما يحكي مثل هذه الأباطيل يعلم أنها أخبار، و الأخبار إما صادقة وإما كاذبة، وقد كذبها باللزوم جملة في تقريظه (الرد الوافر) وحكاية الكذب أو التحامل دون الإشارة إلى أنه كذب و تحامل، هل يجوز؟
وهل يبرره الأسلوب العلمي؟
ومع فرض انتفاء قصد الإيذاء هل نصفه بالتقصير أم بالكمال و الرقي ؟!
6 ـ لو افترضنا أنه حين تدوينها في ( الدرر الكامنة) ظن أنها صحيحة أو لها أصل صحيح أو غلبه كثرة الكذب على شيخ الإسلام و كثرة أعدائه، ولكن هذا لا يمنع من معرفة الحق بيقين أو حتى بظن غالب لأننا نقدر علم الحافظ وتجربته في الجرح و التعديل، وقدرته الفائقة على تمييز الصدق و الكذب.
لم ندافع عن ابن تيمية بالطعن في ابن حجر، و لكن بانتقاد منهجه في (الدرر الكامنة) لأنه لا يليق بمنزلته، وما عرف به من تحقيق و إنصاف،فإن اعتبر بعضهم النقد العلمي المدلل عليه طعنا فهذا اصطلاحهم الخاص بهم.
7 ـ ما نقله الحافظ من مطاعن في ابن تيمية، ولم يجب عنها، هي إما كذب محض و إما قول محرف بالزيادة و النقصان أخرج مخرج الذم و القدح، و هذا يستلزم لا محالة أن الأول نقص في الدين يستحل به الكذب، و الثاني نقص في العلم يمزج بين الصدق و الكذب.
كذلك أقول: و إن كان الاستغفار للجميع عملا طيبا صالحا ،ولكن بعد إحقاق الحق ورده إلى نصابه، أما ترك التهم الباطلة و الزائفة معلقة ثم الاستغفار للجميع فنفهم منه أنهم في مستوى واحد من الذم أو العتاب، أو قد صحت تلك المطاعن أو بعضها، فهذا لا يجوز بحال،فقد يقصد بالاستغفار استغفال الناس و الظهور بمظهر الموضوعي و المحايد و المدافع عن القواعد العلمية لا أشخاص العلماء.
ومهما يكن فالنقد كان موجها لجزئية واحدة هي تلك المطاعن التي ذكرها الحافظ في (الدرر الكامنة) ولم يفندها كما فعل ـ مجملا ـ في تقريظه للرد الوافر فالاستدراك علي في غير هذه الجزئية أمر خارج الموضوع،لأن نقدي كان واضحا مقيدا لم أقل فيه : مطاعن ابن حجر،بل أضفت إليها قيدا هو قولي (في الدرر الكامنة).
وقد يقول بعضهم هي ليست من أقواله إنما حكاها و نقلها؟
فأقول: (الدرر الكامنة) ليس كتابا منحولا فننسبه لمجهول، ومتى لم ينسب الحافظ الأقوال إلى أهلها فيحمل جزءا من تبعاتها،ولا يشفع له أنه ذكر مصدره في كتاب آخرأو فصل آخر،لأن ما يوجد في (الدرر الكامنة) يناقض ما يوجد في مواضع أخرى،قد يعتبره بعضهم شاهد نفي، ويعتبره آخرون شاهد إثبات.
فليس كل الناس يعرف ترجمة ابن تيمية الصحيحة، و ليس كل الناس يعرف كل كتب الحافظ، و أنه أنصف الشيخ في مواطن أخرى، خاصة إذا عرفنا أنه ألف (الدرر الكامنة) سنة 830 هـ ثم رجع إليه مضيفاً ومكملاً إلى سنة 837هـ.
و قرظ (الرد الوافر) في التاسع من شهر ربيع الأول عام خمسة وثلاثين وثمان مئة.
فكان يمكنه التصحيح عند الرجوع و التكميل للدرر الكامنة .
و إذا قدر بعضهم أن هذا الجزء قد يكون من زيادات طلبته بعد موته، وهذا قد أشار إليه بعضهم دون تحديد هذه الزيادات، فهذا توجيه مهم يليق بعلم الحافظ ومنصبه وعنايته بمصنفاته ، و سعيه الدائم للدقة .
وعليه،فإن نقدي جاء في سياق صيانة منزلة الحافظ ابن حجر من خلال تبرئة ابن تيمية من تلك المطاعن ،فلا يعود هذا المصنف(الدرر الكامنة) مرجعا لكل من يريد الطعن في شيخ الإسلام،من الشيعة و المعتزلة و الأشاعرة و القبوريين.
ومعلوم أن المسائل الشنيعة المنسوبة إلى العلماء التي لم تثبت عنهم أو ثبت ما يخالفها ، ليس لنا أن نحكيها عنهم إن لم يكن الغرض إبطالها و نفيها ، لأن حكايتها على عهدة المجهول،أو الضعيف فيه قدح فيهم ،وهي ضرب من الطعن فيهم، و الدليل على ذلك أن كثيرا من المبطلين يلهفون عليها ،و يلبسون على الناس في مجالسهم ودروسهم بقولهم: قد طعن فيه ابن حجر، و ذكرها ابن حجر في (الدرر الكامنة)!
فإذا لم يجز لنا أن نحكي عليهم المسائل العلمية الشاذة الباطلة التي لا تليق بعلمهم ومنصبهم في الأمة فكيف بمستشنع الأقوال و الأكاذيب؟!
وفي خلال نقدي لم أطالب الحافظ بمدح شيخ الإسلام أو نفي هذه المطاعن بالظنون و التشهي، ولكن كان عليه أن يثبتها بدليل أو ينفيها بدليل،إلا أن بعض الإخوة غفلوا عن تلكم الإلزامات، ووقفوا حيث اشتهوا.
أرجو أن يجد إخواني الأفاضل في هذا التعقيب توضيحات مقنعة و إلا فهذا الجهد و بارك الله في الجميع من استفدنا منه، ومن لم نستفد منه.

قال أحد الإخوة:
((أسلوب ابن حجر هو ذاته في ما نعرفه في كافة كتبه..ينقل آراء الموافق و المعارض على طريقة ناقلي المقالات...))
الجواب:
1 ـ الحقائق العلمية لا تتوقف على أسلوب العلماء و مناهجهم في كتبهم،هذا فضلا عن أعراض العلماء حين ننقل مثالبهم دون أن نشير إلى أنها غير ثابتة عنهم،فإن حكاية المطاعن دون عزو إلى قائلها أو التحقيق فيها فيه هضم لحق من قيلت فيه.
وكونها طريقة ناقلي المقالات فهذا ليس بحجة ولا بعذر.
2 ـ الحافظ لم يلتزم بمنهجه كما يزعم الأخ في كل كتبه، فإنه في (لسان الميزان) (134/3) انتقد السبكي على الحط على الذهبي فقال:
(( وقد بالغ التاج السبكي في الحط على الذهبي في ذكره السيف الآمدي والفخر الرازي في هذا الكتاب، وقال: هذا مجرد تعصب، وقد اعترف الفخر بأنه لا رواية له، وهو أحد أئمة المسلمين، فلا معنى لإدخاله في الضعفاء، وعدل عن تسميته إلى لقبه فذكره في حرف الفاء، فهذا تحامل مفرط، وهو يقول: انه يروى من الهوى في هذا الميزان ثم اعتذر عنه بأنه يعتقد أن هذا من النصيحة لكونه عنده من المبتدعة))
وكان قد انتقد قبل هذا الذهبي(423/1) بما انتقده السبكي فقال:
((والعجب من ترك المؤلف لذكره في كتابه هذا مع ذكره للسيف الآمدي )).
إذا عندما يريد الحافظ التعقيب يعقب، وعندما يريد المخالفة يخالف،لم يكن مربوطا أو مهددا عندما كتب (الدرر الكامنة)!
كما أنه قال في ترجمة نصر بن سلمان المنبجي من (الدرر الكامنة) أنه كان يحط على ابن تيمية من أجل حطه على ابن العربي، ولكنه كان لا يعرف ما يعاب به ابن العربي إلا لكونه منسوباً إلى الزهد )) فرد حط هذا الرجل ببيان جهله بما أخذ على ابن عربي ،فقد ناقض منهجه في نفس الكتاب، وعن نفس الشخصية؟!
3 ـ ومما يدلك على أنه لم يلتزم بمعايير موحدة مقدمته للرد الوافر التي يحتج بها بعض الإخوة فإنه سلك فيها منهج الإنصاف، وهو منهج مغاير لمنهجه في ( الدرر الكامنة) فيما يخص ترجمة ابن تيمية، وهذا واضح.
و إن لم يكن (الرد الوافر) كتابه، فإن التقريظ كلامه، وهناك أسباب أخرى سأذكرها عندما أتكلم عن أسباب هذا التقريظ ودوافعه، و أين ناقضه الحافظ ابن حجر، أو لم يعمل بموجبه، كل هذا في موضعه.
فما قد يعتبره الأخ إنصافا من الحافظ في مقدمة (الرد الوافر) قد يعتبره آخر تناقضا مع صنيعه في ( الدررالكامنة)،أ� � تراجعا.
قال الأخ:
(( متجنبا ان يدلي برأي في الغالب و تاركا للقارئ ان يستخلص أفكاره بنفسه..))
قلت: هذا هو المشكل لأننا عندما نأتي إلى منارة في العلم اختصم فيها الناس و انقسموا إلى موافق ومخالف، وننقل فيه من المطاعن ما لا يوجد في كتبه الكثيرة التي ننقل منها فتاويه و مذاهبه في كتبنا،ولم يذكره إمام معتبر كما فعل الحافظ مع ابن تيمية فإننا نوهم القارئ أنها ثابتة،خاصة و أن (الدرر الكامنة) كتاب تراجم لا كتاب مقالات، قد يقرأه من ليس له اطلاع على بقية الكتب.
وقد يقرأه من لا يفرق بين مناهج العلماء، وقد يقرأه مغرض كما فعل الكوثري و حسن السقاف في مقدمة (شرح العلو للعلي الغفار) وغيرهما.
و ترك القارئ يستخلص أفكاره من طرق التعليم في المواد البرهانية لا النقلية التي عليك أن تذكر له السند ثم تتركه يستخلص الأفكار،وعليه ليست من طرق كتابة التراجم.
كذلك مما يبطل هذا التعليل أن شخصية الحافظ العلمية أقوى من كثير ممن يطالع كتابه فسيتأثر به حتما، وقد حصل هذا بحيث أن عالما مثل الكوثري يستشهد بها فما بالك بطلبة العلم و العوام.
وقد يقال:إن الكوثري كان منحرفا عن ابن تيمية متحاملا عليه ، يستشهد بما يعلم بطلانه فأقول: و لم أترك الفرصة لهؤلاء، و أنا من علماء الجرح و التعديل الذين خبروا هذا الأمر أكثر من غيرهم، و ممن لا يقبل الجرح المجمل في المشاهير فضلا عن الحكايات التي أعلم أنها مكذوبة مصنوعة ؟!
وهناك التوجيه عن طريق التأثير الخفي أو غير المباشر الذي لا يمكن تجنبه إلا من خلال النظر في مرجعين مختلفين، الأمر المنتفي في هذا التعليل.
فهذه الطريقة هي طريقة الأخباريين بالمعنى المذموم لا طريقة أهل الحديث و الأخباريين الموثوقين، فمثلا ما يميز المحدثين عن فقهاء الحديث هو تحصيل العوالي و تمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم بينما محدثو الفقهاء يعتنون بفقه الحديث و ألفاظه و معانيه.
ويعلم الأخ ما في كتب الإخباريين من الكذب و الباطل، فيجب التفريق بين عمل القصاص والأخباريين، و بين عمل المحدثين و أئمة الإسلام.
ووصفك الحافظ بأن طريقته طريقة ناقلي المقالات ليس دقيقا، ومهم يكن الناقل فإننا إن لم نتهمه فيجب أن ننظر عمن نقل، فالناقل إذا سلم من الطعن لا يقبل كلامه حتى يكون ما حكاه مقبولا غير منكر.
فالناس فيهم من يقدر على تمييز الصحيح من الضعيف وفيهم من لا يقدر.
و الحافظ ابن حجر من أصدق الناس و أثبتهم في صناعته، لكن الشأن في هذه القضية في المنقول عنه، كما أن الصدق و علو المنزلة في بعض العلوم لا يمنع التحامل الكثير أو القليل.
وهنا يفرض علينا السؤال التالي: لم عول الحافظ ـ رحمه الله ـ على مثل الأقشهري، و نقل عنه في كتبه كثيرا، وهو يعلم أن من ترجموا شيخ الإسلام أمثال ابن سيد الناس، و اليعمري، و الذهبي، و ابن كثير وغيرهم أوثق و أعلى منزلة منه ؟
لم نقل أخبارا مرسلة من جنس الشائعات عن قصاص، ولم يبذل أي جهد لتحقيقها ولو مجملا، وقد كانت كتب شيخ الإسلام بين يديه ينقل منها في كتبه، لم يكلف نفسه الرجوع إليها؟!
ومعلوم أن النقل في مثل هذه الأمور لا يمثل إلا وجهة نظر الناقل لأنه يصوغه وفق تصوره، ووفق أهدافه منه، ولكن التحليل لهذا النقل هو ما يظهر الحقيقة و يكشفها، ويبين المقاصد الخفية.
وعندما تترجم شخصا ما فإذا ذكرت التعديل والتجريح وجب عليك الترجيح على أن يكون التجريح في مستوى التعديل توثيقا ومصدرا، فلا نقابل تعديل أئمة الإسلام بتجريح المقلدة أو المخلطين في العلم، والعكس صحيح.
وهناك أئمة كبار لا ينقلون في كتبهم أو لا ينسبون إلى الناس إلا ما يعتقدون صحته فيما بينهم وبين الله تعالى.
ومن هنا كان العتاب للحافظ صحيحا لأنه محدث عارف، عمدة في التراجم و الجرح و التعديل، وليس بإخباري تالف ينقل ما يجافي العقل.
وقد انتقد بعض أهل العلم و التاريخ الطبري على روايته في (تاريخه) ما وجده عند مختلف الأخباريين.
و أي عمل علمي ـ بخلاف الأدب وما في معناه ـ يرتكز على التحقق من صحة المعلومات، و خلوها من العوامل العرضية كالتعصب و التحامل و الأسباب غير العلمية ، هذا هو الفرق بين العلم الناتج عن البحث و الدراسة، و العلم المتلقى بالحكاية عارية عن أسانيدها و أدلتها.
فإما نعتبر التراجم علما له أصوله و مقاصده، و إما نعتبره مادة للسمر و التسلية.
قال الأخ:
((و لا يخفى ما في هذا الأسلوب من الرقي العلمي ..))
قلت: تسمية ذكر المطاعن دون إعمال قلم التحقيق فيها، خاصة و أنها تتعلق بمشاهير الإسلام بالأسلوب الراقي و الرقي العلمي استعمال للعبارات في غير مظانها ولا مواردها، فغاية ما يوصف به صنيع الحافظ في (الدرر الكامنة) ـ أنه تقصير فادح.
وقد وقع مثل هذا من بعض الأوجه في كتب التاريخ كتاريخ الطبري، فإنه ذكر فيه بعض مثالب الصحابة، و أبرأ عهدته بذكر الأسانيد، ولكن ذاك زمان وهذا زمان،ذاك زمان كانت الثقافة الحديثية منتشرة، و الكتب قليلة الانتشار، قد لا يطلع عليها إلا العلماء،و بمجرد النظر في السند يعرفون أن القصة موضوعة.
لكن تغيرت الأزمان فجاء كتاب و منسبون للعلم ممن ليس له دراية كافية بعلم الحديث ،و بدأ ينقل منه مثالب الصحابة ظنا منه أن مجرد رواية الطبري لها إثبات لها.
وعليه فإن الأمة الآن تحتاج إلى الكتب المحققة و تقبل عليها لهذا الغرض.
فالرقي و الارتقاء بالعلم و المعرفة ، لا يكون بالإجمال و لكن بالتفصيل، بحيث يكون كل عملنا التحقيقي اليوم أحسن مما قبله ، وهذا يقتضي التحسين باستمرار، بإضافة المكنات الجديدة التي تزيد في وضوح الحقيقة ،و تصفي هذه الكتب من النعرات المذهبية و العصبية ، وتوسع أفق طالب العلم، وتزيده موضوعية و إنصافا و اهتماما بالموضوع أكثر من الشكل.
فلو أن الأخ أضاف إلى ملاحظته على المقال إبطال التهم الباطلة التي نسبت لابن تيمية لكان أفضل، و لكنه غفل عن أصل المشكل الذي هو ذكر مطاعن باطلة في ابن تيمية، و اقتصر دفاعه عن ابن حجر مع أني كنت منصفا مع الحافظ ، وتعاملت مع صنيعه ومنهجه في (الدرر الكامنة) بمنهج علمي، ولو كان قصدي الطعن عليه كما زعم بعضهم فإن عندي ما أطعن به عليه في مسائل أخطر من هذه بكثير.
و لكن الأسلوب الذي انتهجته معه هو التفريق بين مقام الكلام عن أخطاء العلماء و نقدهم بنزاهة، مع ذكر الأدلة، و مقام إقامة الأعذار لهم، و الإقرار لهم بإمامتهم في صناعتهم.
و الظاهر أن بعض الإخوة لا يفرق بين هذا و ذاك، و جمع الكل في سلة واحدة كما جميع بين العلماء الذي لهم أخطاء كبيرة ومعروفة في العقائد و غيرها، و لهم مساع مشكورة، و جهاد في الدفاع عن الدين في بعض المجالات، كما لهم إسهامات في علوم أخرى، و بين آخرين أصولهم باطلة غاية ما يقوله المنصف عنهم أن أحوالهم كانت إيمانية و لكن أقوالهم بدعية، ومن شر البدع.
ولعلني أشارك إخواني قريبا بحوثا عن هؤلاء العلماء تناولت جميع مراحل حياتهم و جميع مصنفاتهم بالتفصيل.
إن المطاعن التي سطرت في الكتب دون عزو إلى قائلها أو دون التحقيق فيها قد تضر بالإيحاء، و إحقاق الحق يلزمنا تفنيدها.
كما ننبه الأخ الفاضل أن ناقلي المقالات عندما تتعلق بالمشاهير أو بالمقالات الكبرى يعلقون عليها كما تجده في ( الفصل في الملل والنحل) و ( الملل و النحل) و( مقالات الإسلاميين) و غيرها فكتب المقالات ليست جنسا واحدا.
كما يجب التفريق بين نقل المقالات تعريفا بقائلها و بالطوائف الإسلامية، و بين نقلها في سياق الطعن و إبراز الأخطاء، فشتان بين المنهجين.
ومعلوم أنه إذا تعلق الأمر بشخصية مفصلية محورية في التراث العلمي الإسلامي بما له من ردود على طوائف كثيرة مثل ابن تيمية، فإن همم الناس و دواعيهم تتوافر على نفي الأباطيل عنهم أو نسبتها لهم و استخراجها من كتبهم لو كانت صحيحة، بحسب موقع الشخص منهم حبا أو بغضا ، موافقة و مخالفة.
و المقالات قبل أن تكون مقالات علمية هي نقل يخضع للتصديق و التكذيب،و عندما لا نعزوه لمصدره أو لا نبين حالته، فإما سببه السهو و الغفلة ،أو النقل من الذاكرة و تعذر الرجوع إلى المصادر، و إما عدم ثقتنا بالمصدر، و إما اعتقاد صحة أصله، مع اعتباره من قبيل الأخطاء العلمية!
وعليه،فإن وصف منهج ( جمع ما قيل في العلماء دون تمحيص ) بالأسلوب الراقي مجازفة بالألفاظ، فالأولى أن نقول إن الأمانة العلمية و منهج التحقيق يقتضي منا عزو الأقوال إلى أصحابها مقرونة بالنص المنقول عنهم في أقل الأحوال.
و أما الرقي فهو النظر فيها بموضوعية و حيادية، ودون أحكام مسبقة، و مقابلتها مع غيرها، و التحقق منها من كتب ابن تيمية، هذا هو الرقي العلمي الإثبات أو النفي بدليل.
أما التعليق فهو يشبه من بعض الأوجه الغيبة التي ظاهرها المدح و باطنها القدح،لا أقول هذا طعنا في الحافظ، ولكن من باب التشبيه لتقريب الفهم كمن يجرح عنده شخص فيقول :اتركوا الرجل غفر الله له ،فعندما يجب البيان لا يستحسن السكوت، أو الترحم لأن الباطل إذا أطلق ولم ننبه عليه علق بالأذهان، وقد يغتر به العلماء فضلا عن العوام.
وقد زعم ابن حجر في (فتح الباري) في مسألة بدء الخلق أن مذهب ابن تيمية فيها من مستشنع المسائل التي نسبت إليه، و ناقشه فيها بغير موضوعية علمية، حتى في ترجيح ألفاظ الحديث، فرجح بالمعاني الكلامية ولم يرجح بالألفاظ التي ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستعملها في كلامه، ومن ثم اغتر به بعضهم حتى من المنسوبين للسنة فظن أن ابن تيمية يقول بقول الفلاسفة، وقد علم من هو دونه في العلم أن المسألة فيها ثلاث أقوال، و ليس قولين .
الأسلوب الراقي هو طلب أعذار الأئمة، و التأول لهم التأويل الحسن فيما صح عنهم، و تكذيب ما نسب لهم زورا، لا توهين التوثيق بالحكايات المكذوبة ولو من غير قصد.
و قد سأل البرهان الطرابلسي التقي الحصني وكان يحط على ابن تيمية عن شيوخه فلما سماهم له قال له: شيوخك عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنه فكيف تحط أنت عليه؟! فما وسع الرجل إلا أخذ نعله و الانصراف.
إن التشويه و التحامل الذي تعرض له ابن تيمية لم يكن ليستغله بعض المغرضين لولا الكتب التاريخية التي كتبت بدون نقد وتحقيق.
وعليه، فتعقبي الحافظ ابن حجر على هذه المطاعن في (الدرر الكامنة) من باب قطع الطريق أمام الطعن الخفي في ابن تيمية، و استرواح المغرضين إلى ما لا يصح، لا الطعن في ابن حجر،و إن كان لازما بالضد بسبب التقصير، ولكن الرجل قد يقول قولا لا يقصد ضده، ولا يقع بخلده ،ودورنا نحن قطع هذه الشبهة لا تركها مادة جاهزة للاستغلال.
و إن كان أحد ملاما على هذه المطاعن فمن رواها ولم يفندها، لا من تعقبه على هذا التضييع في حق ابن تيمية.
كما إني أعلم أنه توجد أسباب وجيهة وموضوعية و مصالح شرعية كبرى في الدفاع عن مكانة ابن حجر العلمية و صيانتها مما قد يخرمها من باب أنه حصن من حصون السنة في مجال الصناعة الحديثية ،الحفاظ عليه من الحفاظ على مصادرنا الأصلية التي نتلقى منها شريعتنا، و التي أصبحت غرضا لهجمات شديدة وشرسة، روج لها بعض أهل الحق بغفلتهم و حسن ظنهم.
ولكن هذا ليس بعذر لهذر حق من هو أجل منه في هذا الباب، ولا بعذر لعدم البحث و استقصاء الحقائق.
قال الأخ:
((فنسبة المطاعن الى نفس ابن حجر و الافتئات عليه بأنه يقول بها...-فيما يبدو لي -قصور واضح في فهم مقاصد الشيخ و الرقي الى مرتبته النقدية ..فلو عبر عنها بالمطاعن التي نقلها ابن حجر..و أخرج الحافظ منها لكان حسنا))
قلت: 1 ـ لم أقل أبدا أنه يقول بها، و لكنه وظفها لغاية، بعض الناس يقول هذا منهجه أي خدمة القارئ ليقرأ كل ما قيل في الرجل بغض النظر عن صحته، ولو قبلنا منهم هذا التأويل لكان تنقيصا من قدر ابن حجر لأنه يعلم أن مثل هذه الحكايات توهن التوثيق، وليس كل الناس قد يقف على مصدرها الذي لم يسمه ابن حجر، حيث كان لازما عليه بحكم المقتضى تسميته، فإبهام اسمه يقف خلفه غرض ابن حجر شاء من يعتذر له أو أبى.
ولو نقلت هذه المطاعن من غير كتب الحافظ أو نسبت إليه ما لم تسطره يداه لكنت قد افتريت عليه،ولكن ما نقلته مدون في كتابه فتعقيب الأخ في غير محله.
وأذكر الأخ أن الله تعالى ذم من يروج عليه الكذب،وذم من يصدق بالكذب،فعندما تنقل ما قاله الناس في أحدهم من الأباطيل دون بيان فأنت تروج لها و تشاركهم فيها،فليس حجة لك أن تذكر كل ما قيل لك، و خير لك أن تذكرها مصدقا لها ولو كانت كاذبة من أن تذكرها لا مصدقا لها ولا مكذبا.
وما صنعه الحافظ في ترجمة ابن تيمية في ( الدرر الكامنة) لا يوجد فيه مقاصد علمية تخدم الحقيقة لا ظاهرة و لا خفية ،ليس فيه إلا إظهار سعة الإطلاع، وهذا أمر شخصي لا علمي.
وأية مقاصد في هذا الصنيع، عندما ننقل مطاعن لا نعتقد ثبوتها بما نصنعه في كتب أخرى، ولا نشير إلى أنها غير ثابتة ،ولا نسمي مصدرها لأنه تالف ،قد يفهم غيرك أن القصد غير صالح مثل مسايرة التيار الغالب،أومراعاة أمور تقوم في النفس،ومثل هذا يستشعر منه الناس نوعا من اللمز.
أما بخصوص العنوان فهذا فكرت فيه قبل إنزال المقال فقلت في نفسي: لو ذكر مصادره لعنونته ( براءة ابن تيمية من مطاعن الدرر الكامنة) ولكنه لم يذكر القائل أو ذكره بعيدا بصفحات عن محل الخلاف، فيتحمل العهدة.
و قولنا : "قيل ، و قال بعضهم، ومنهم من نسبه" ، لا يبرر الخطأ في باب المطاعن، فهذا يصلح في باب المقالات العلمية لأنه لا يترتب عليه تضليل العلماء ورميهم بالنفاق و الزندقة ، لا في باب التراجم و المطاعن في العلماء.
ومع ذلك في نفسي شيء من العنوان الذي اخترته فربما ما يقترحه الأخ أكثر عدلا و إنصافا و رعاية لمختلف المصالح.
قال أخ آخر:
((هذا خطأ مطلق! وغفلة عن عظيم منزلة شيخ الإسلام عند ابن حجر وأصحابه!))
قلت: على هذا الكلام استفهامات نطرحها على الأخوة بطريقة يفهمون منها قصدي فأقول:
1 ـ لاشك أن ما ذكره الحافظ ابن حجر عن ابن تيمية في تقريظه (الرد الوافر) يؤكد قولهم، فإنه مدحه ودافع عنه، ولكنه قال:
((وقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مرارا بسبب أشياء أنكروها عليه من الأصول والفروع وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة ودمشق ولا يعلم عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته ولا حكم بسفك دمه مع شدة المتعصب عليه حينئذ من أهل الدولة.))
و قوله هذا يتناقض مع قوله في(الدرر الكامنة) : ((ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يستغاث به وأن في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبي صلّى الله عليه وسلّم وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكري فإنه لما له عقد المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين يعذر فقال البكري لا معنى لهذا القول فإنه إن كان تنقيصاً يقتل وإن لم يكن تنقيصاً لا يعذر.))
بل نقل هو وغيره ما أفتى به القاضي المالكي ابن مخلوف حتى قال الشوكاني في (البدر الطالع) : ((ولقد أحسن المترجم له رحمه الله بالتصميم على عدم الإجابة عند ذلك القاضي الجريء الجاهل الغبي، ولو وقعت منه الإجابة لم يبعد الحكم بإراقة دم هذا الإمام الذي سمح الزمان به وهو بمثله بخيل، ولا سيما هذا القاضي من المالكية الذي يقال له ابن مخلوف فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه وناهيك بقوله أن هذا الإمام قد استحق القتل وثبت لديه كفره ولا يساوى شعرة من شعراته بل لا يصلح لأن يكون شسعا لنعله.))
قلت: فهذا يناقض ما قاله في تقريظه من حيث النقل.
2 ـ أما من حيث العمل فقد قال في التقريظ: ((بل من أطلق على من سماه شيخ الإسلام الكفر وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك فإنه شيخ مشايخ الإسلام في عصره بلا ريب والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي ولا يصر على القول بها بعد قيام الدليل عليه عنادا وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري منه.
وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غدا لما كان بالأمس ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره وتجنب الإنصاف فما أكثر غلط من تعاطى ذلك وأكثر غباره.))
ولكننا بالعودة إلى كتبه خاصة التي تناولت مسائل متنوعة كـ(فتح الباري) نجده لا يذكره إلا بنسبته مجردة "ابن تيمية" وربما ذكره مرة واحدة بـ "العلامة ابن تيمية" ويذكر البلقيني و الحافظ العراقي بشيخ الإسلام ،بل يذكر إسماعيل الهروي باسم شيخ الإسلام رغم أنه ينسبه إلى الزيادة في الإثبات.
فإذا أطلق على هؤلاء هذا اللقب وهم أهل له فمن طريق أولى أن يطلقه على ابن تيمية، فما وجه هذا التجاذب و التضاد بين القول و العمل؟!
و إذا أقر الحافظ (في الرد الوافر) لابن تيمية أنه شيخ مشايخ الإسلام في عصره ،وقد ذكره في كتبه عشرات المرات، ولم يسمه بهذا اللقب، فلابد أن هناك مانعا صرفه عن تلقيبه بشيخ الإسلام أقله مسايرة التيار، فلم الاستياء ممن ذكر هذه الحقيقة؟!
3ـ من المعلوم أن ابن ناصر الدمشقي كتب هذا الكتاب (الرد الوافر) للرد على العلاء البخاري الحنفي الذي كفر ابن تيمية و كفر من يلقبه بشيخ الإسلام .
ومعلوم كذلك أن ابن حجر كان مخاصما للعلاء البخاري، ناقما عليه، بحيث لم يترجمه كما قال السخاوي في (الضوء اللامع) : ((وما رأيت شيخنا ولا المقريزي ولا غيرهما ممن وقفت عليه ذكروه مع جلالته ))،لأنه :(( انحرافه عن الحديث وأهله بحيث كان ينهى عن النظر في كلام النووي ويقول هو ظاهر ويحض على كتب الغزالي))،ولهذا كان الداعي إلى مخالفته قويا ومؤثرا في كتابة التقريظ.
قال هذا الأخ :
((وجميع تلكم المغامز المسطورة في(الدرر الكامنة ) ليست من كيس الشهاب ولا جعبته!
وإنما نقلها الحافظ برمتها من ( فوائد الرحلة) للأقشهري.
وقد صرح الحافظ بذلك هناك في صدر تلك المغامز!
قلت: ذمني في مصر ومدحني في قصر،ما منعه من التصريح هنا كما صرح هناك؟!
قال هذا الأخ:
ومع ذلك يصرُّ البعض على أن يرمي بها الشهاب دون خشية أن يلفحه من شرارات الشهاب ما أصاب قبله ابن الأمين المصري؟!
والأقشهري هذا: رحالة متصوف كان يطوف البلدان وينزل الوديان! وقد جمع في ( رحلته ) كل غث وثمين يمكن أن يلتقطه كل سائح مغامر!
ومثله لا يعتمد عليه فيما يقول، فضلا عن كون كلامه مرسلا ليس بينه وبين مصاعد حقيقته اتصال!
وهذا الشيخ السائح: لست أعرفه بجرح ولا تعديل! وليس في ترجمته ما يدل على ذلك صراحة!
ومثله في عماية الحال، وانقطاع المقال: لا ينبغي أن يلتفتَ إليه، أو يعول ولو بفضول قلب عليه، بل يُضْرَبُ بينه وبين ناشدي الحقائق بحجاب، وتُغْلَق في وجوه الناعقين بكلامه الأبواب!
قلت: 1 ـ اعتبار حكاية الأكاذيب دون الإشارة إلى كونها أكاذيب، رميا هو الرمي على غير مرمى.
2 ـ من ينقل الغث و الثمين نقل عنه الحافظ كثيرا في كتبه، ومنها (الدرر الكامنة) حيث نقل قوله مسندا إليه : ((وقال الأقشهري في رحلته في حق ابن تيمية بارع في الفقه والأصلين والفرائض والحساب وفنون أخر وما من فن إلا له فيه يد طولى وقلمه ولسانه متقاربان)) فعند المدح سماه، وفي الذم أبهمه.
3 ـ ثم إن الحافظ ترجم الأقشهري في (الدرر الكامنة) ولم يذكر فيه شيئا، فدائما عندنا يقوم المقتضى لا يؤدي ما عليه،بل اعتمد عليه كثيرا، ونقل عنه تارة من كتابه وتارة بالإسناد .
4 ـ وبعض الإخوة لم يفهم لحد الآن أن العتاب يلحق الحافظ من جهتين من جهة عدم تسمية الناقل في موضعها، ومن جهة ثانية عدم مقابلة كلامه بما في مصنفات المترجم له كما أشار إلى ذلك في تقريظه (الرد الوافر) فإن سلم من واحدة غرق في الأخرى.
5 ـ المسألة بسيطة عقدتها التأويلات الباردة ، أخطأ الحافظ في حكايته تلك المطاعن أولا.
ثانيا: إن لزم الحال كان عليه تسمية القائل في موضع الذم و القدح وترجمته بما يليق به.
ثالثا: ردها بما ثبت عنده وصرح به في تقريظه.
رابعا: علينا نحن تفنيدها واحدة بعد واحدة بمنهج علمي موضوعي، من خلال استخراج كلام ابن تيمية من كتبه فنقطع الطريق على كبار المغرضين وصغارهم.
6 ـ قد عول عليه الحافظ في عدة من كتبه كـ (الإصابة) و (الدرر الكامنة) وغيرها، ولم يذكره بقبيح قول، ولا ذمه بشيء.
7ـ يرد على كلام الأخ قول الحافظ في التقريظ :
(( فالواجب على من يلتبس بالعلم، وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشهورة أو من السند من يوثق به من أهل النقل فيفرد من ذلك ما ينكر فليحذر منه قصد النصح ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك كدأب غيره من العلماء الأنجاب))
فليته فعل حيث قام المقتضى،فتأمل كلام ابن تيمية من تصانيفه المشهورة، ولم ينقل حكايات تالفة دون أن يبين حال ناقلها و يسميه في موضعها، أو يردها كدأب غيره من العلماء الأنجاب.
رد قول آخر:
أما قول أحد الإخوة: إن الألوسي لم يقصد في النص المنقول عنه ابن حجر الحافظ العسقلاني و إنما قصد الهيثمي صاحب (الزواجر من الكبائر)، و أن مرجع هذا الخلط الاعتماد على الحاسب الآلي فلنا عليه مآخذ أصلية وفرعية منها:
1 ـ مقالي لا يعتمد في صياغته ولا في حجيته على كلام نعمان الألوسي إنما ذكر من باب التعضيد لا الاعتماد، و إلا فإنه قد حوى عشرات الأدلة القاطعة، و الوقوف عند هذه المسألة لرد المقال كله تقصير في معرفة أنواع الحجج، و تعمية عن الموضوع الأصلي،فكل متعقب يقف عند جزئية ينفيها، ويظن بذلك أنه نفى الموضوع برمته.
2 ـ ما ذكره النعمان الألوسي من كون ناقل هذه المطاعن لم يسم مصدره، وأن ما نسب لابن تيمية من مطاعن في الصحابة الكرام لا يصح ينطبق على كل ناقل لهذه المطاعن، فما الفرق حينئذ بين العسقلاني و الهيثمي إلا في الشكل.
ومن عنده نسخة من (الدرر الكامنة) فيها تسمية المصدر في النص الذي نسبت فيه المطاعن إلى ابن تيمية أو صح عنده طعنه في الصحابة الكرام فليفدنا به.
3 ـ قد علم صغار طلبة العلم فضلا عن كبارهم أن العلماء لا يزالون يهمون ويتوهمون في العلم فينسبون هذا لذاك، و يخطئون في الألقاب والأسماء و الكنى فشعبة عرف بالخطأ في أسماء الرجال، و النسائي تكلم عن أحمد بن صالح في الفلسفة غير أحمد بن صالح الذي قصده ابن معين، و الحاكم توهم في بعض مستدركاته وتوهم بعده الذهبي ، و الأشبيلي توهم في أحكامه فتعقبه ابن القطان الذي تعقبه الذهبي،بل الحافظ نفسه وهم في مواضع عديدة.
فلا يوجد تقريبا من لم يهم في هذا الباب ،فهل نقول عنهم أن مرجع هذا الوهم كان سببه الحاسب الطوبي؟!
نقل الألوسي نقد الهيثمي وقال : (( انتهى ما قاله ، ونقله ((ابن حجر)) عليه الرحمة))
ثم قال: (( (أقول) : كان ينبغي من ((ابن حجر)) أن يعزو هذا الكلام إلى الكتاب الذي نقله منه ونسبه إلى ابن تيمية )) .
فقوله : (انتهى ما قاله) يقصد الهيثمي حتما ثم استئناف الكلام بقوله : (( ونقله ابن حجر عليه الرحمة))، هذا السياق يقتضي المغايرة كما هو ظاهر، فإن الرسالة التي ذكرها الهيثمي و أنها أرسلت لابن تيمية وفيها ذكر المطاعن عليه ذكرها العسقلاني في (الدرر الكامنة) وهذا الفصل هو سبب اعتقادي أنه يقصد ابن حجر العسقلاني فأنه يستغرب من مثله أن يقول: ((انتهى ما قاله ونقله ابن حجر عليه الرحمة)) لان الأولى أن يقول انتهى كلام ابن حجر، أما الفصل بين القول و النقل فهو سبب الوهم إن كان وهما، فإن العسقلاني نقل نفس الكلام ومثل الهيثمي لم يعزو إلى المصدر، فلا فرق ـ في ظني ـ حينئذ.
أما النقل الثاني فهو وهم مني لأنه سبقه بقوله الشيخ ابن حجر وهذا لقب يطلقه على الهيثمي لا على العسقلاني، هذا من ناحية تحقيق النسبة.
أما من ناحية الموضوع فالمعنى ينطبق على العسقلاني تماما فهو كذلك نقل مسألة طعن ابن تيمية في الصحابة الكرام ولا يصح من ذلك شيء إلا بطريق التوليد.
وعليه أقول :يجب اجتناب السطحية في النقد العلمي بالاكتفاء بنقد ما لا يؤثر في أصل الموضوع، و تناول الموضوع من كل جوانبه فإن الوقوف عند دليل واحد وهو من أدلة التعضيد، و التغافل عن بقية الأدلة خاصة أدلة الاعتماد، و الإحجام عنها ثم إسقاط الحكم الجزئي على المجموع، فهذا من السطحية في العلم التي لا تغني في مثل هذه المواضع.
فالوقوف عند هوامش الأدلة ولوازم البرهان قبل نقض البرهان نفسه،و دون تجاوز ذلك إلى الحقائق العلمية التي يدل عليها التعليل و الاستقراء و الاستنباط،هو سبب ضعف بعض هذه التعقيبات، و قصورها في فهم النسق العام.
وهذا يجعل نظرتنا لعمق الموضوع نظرة زائفة بمجرد تحليل مضمونها تفقد كل قوتها.
إننا حينما ندخل هذا الباب تراجم العلماء ترجمة علمية تميط مخلفات السنين والقرون من التعصب العلمي الحقيقي الذي تدل عليه الأدلة كما سقتها و بينتها لا التعصب كمصطلح في الخطاب الدعوي نغطي به الحقائق و نطمس البراهين الجلية أو نرحل به تجلية الحقائق حفاظا على أكاذيب أو أخطاء تلبست بها كتبنا لا يجب أن يقوم فكرنا على حزمة كبيرة وكم ضخم من المشاعر المبنية عند الفحص الدقيق على عقد النقص أو سوء الفهم .
فهذا المنهج الذي يسمي كل تحقيق علمي موضوعي ـ قد يمس بشخصية علمية بارزة ـ تعصبا يجد نفسه ناقصا قاصرا أمام الحقائق العلمية لما تقذف في وجهه و حينئذ لا ينفعه الإنكار ولا الإهمال أو الترحيل تحت غطاء " هذا تعصب، وهذا طعن و ....".
إن الخطأ كخطأ ابن حجر في هذه القضية يجب تفسيره ورده، و ممكن تبريره عند من يحب الحافظ أكثر من غيره، لكن لا يجب أبدا طمسه أو تجاهله أو جعله صوابا وهو خطأ فادح واضح، ربما كلما تقدمنا في هذا النقد ازداد وضوحا و استخرجنا منه صورا أخرى لم تظهر لحد الآن في مجالات أخرى.
لقد تكلمت في هذه المسألة دون أن أقلل من قدر الحافظ في علمه ومنزلته بين العلماء، وربما وصفته بما لم يصفه من يظن أنه يدافع عنه، ولكن بعض الإخوة لا يقدر أن يفصل مشاعره عن موضوعيته و حياده في العلم.
إن كل كلام في هذه المسألة و غيرها لا يقوم أولا على إثبات أسانيد النقل و تحليل المعطيات العلمية بحيث نميز تمييزا واضحا بين ما ثبت وما لم يثبت، بين استقطاع الأدلة الجدلية من سياقها الجدلي على أنها أدلة إثبات هو عمل خطابي الغرض منه الدعاية و توجيه العقول، وهو التعصب في حد ذاته.
إن تحقيق الأقوال و فحصها لإثبات صدقها أو كذبها بواسطة معايير الحقيقة الحديثية و الأصولية و التاريخية لا يجعل من عمل الحافظ في (الدرر الكامنة) في هذه المسألة صوابا بل يؤكد أنه أخطأ في تعليقه تلك الخرافات.
وكون بعض الإخوة يعتبر ذلك من أسلوب الحافظ فهو في أحسن الأحوال تقدير يعبر عن لبس في تصور المسألة، لأنه يعبر عن رأيه في موضوع ما لا يرقى إلى مستوى التعليل العلمي لهذه الحقيقة المزعجة وهي أن الحافظ قد تحامل على ابن تيمية في هذا الموطن،وفي مواطن أخرى في مخالفته العقدية في (فتح الباري) ولكن هذه لا تضر فهي خلاف علمي مهما كان الحال.
ومن يتتبع تراجم الحافظ لأصحاب ابن تيمية ولمن كان يدافع عنه أو ينتصر لمقالاته في (الدرر الكامنة) و (أنباء الغمر) يجد أنه قلما نجى أحدهم من وصمه له بالتعصب لابن تيمية، ولم يكن هؤلاء متعصبة،بل فضلاء في العلم و العمل، نصروا الحق الذي اعتقدوه، و دافعوا عن ابن تيمية تماما كما يفعل العلماء ، ومع ذلك يصفهم بالتعصب،وهناك عشرات الأمثلة.
لقد تأثر الحافظ بخلفيته العلمية أو بموقف بعض مشيخته أو بما أشاع خصوم ابن تيمية عنه فكان عمله هذا حكما مسبقا لا غير.
فمن لم يكن له نقد و تمييز من المسلمين قد يتأثر بما دونه الحافظ في (الدرر الكامنة) فالكتب التي تضر الناس هي الكتب التي فيها الكذب في الرواية،أو الضلال في الآراء، ولذلك كره تلقي العلم من القصاص ،وهذه الترجمة التي في هذا الكتاب من جنس أخبار القصاص.
و إن كان الحافظ من أقدر الناس على التمييز بين المنقول الصحيح و المنقول الضعيف، و بين الآراء الواقعة ضمن الاستنباط و الاستقراء من كلام العلماء وبين الآراء التي هي محض افتراء و محاولة للإيذاء فإن من يقرأ له ليس بهذه المثابة إلا القليل..
وعليه فإنه وقد أفاد بعض الإخوة في تعقيباتهم إلا أنهم لم يلتزموا صحة الاستدلال على جوهر الموضوع، ولا بينوا القوانين التي تقتضيها الترجمة، ولا حللوا الموضوع تحليلا يسمح لهم بالانتقال الصحيح من اللازم إلى الملزوم، لأنهم فعلوا العكس وهو الانتقال من لوازم الأقوال "التعصب ، الطعن" إلى أصل ثبوتها.
و الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين.
أرزيو/ الجزائر في 05/05/2010
مختار الخضر الطيـباوي

جزاكما الله خيراً: الناقل والقائل..

اقتباس:

---

و الثاني منحرف عن السنة و أهلها،مدافع عن البدعة و أهلها، متحامل بالتعصب و التحريف على شيخ الإسلام ابن تيمية و الذهبي ، وعلى سائر أهل السنة المحضة الذين انتقدوا من كان يحسن الظن بهم، و يتعصب لهم.

---

فان كان نفس شيخ الاسلام و الذهبي لم يقولا فيه ما قلت؟؟ نفس خصومه و لم يتعصبوا عليه و لا غمطوا حقه و لا حتى نعتوه بالعداوة للسنة و اهلها...بل كلامهم بالعكس فيه..ليس فقط أحسنوا الظن به بل أقروا بامامته و اثنوا على علمه و فهمه و ديانته...أفان كانوا هم أنفسهم مع وجود عذر المعاصرة التي تقتضي المنافرة لم يقولوا بنصف ما قلت؟؟ أفبعد هذا نعادي و نوالي على شخص ابن تيمية و نصنف الناس على حسب عداوتهم له و موافقتهم له؟؟

اقتباس:

---

ولماذا التوقف عند الجويني و السبكي و الغزالي، و بمنطقه: يجري على هؤلاء ما يجري على محي الدين بن عربي، و الحلاج، و ابن سبعين، و ابن الرومي، و ابن الفارض ، و السهروردي المقتول،و هشام الفوطي، و ابن رشد، و ابن باجة و حتى ابن سينا، والقائمة طويلة.
فإن فرقَ بينهم فما موجب التفريق، وما علته، وما حدوده؟!

---

نفس ابن تيمية و الذهبي و ابن حجر و من شئت و القائمة طويلة فرقوا بينهم..و نطالبك حفظك الله و نفعنا بعلومك بقائمة و لو صغيرة من العلماء ممن لم يفرقوا بينهم...فان لم تجد قائمة...- و لن تجد الا ان شئت التلبيس بالتسوية الجزئية بين الفريقين من باب ان المعاصي بريد الكفر- فأدعوك لتقرأ نهاية المطلب كمثال فقط..و انظر هل ستجد مثلها للمذكورين ..ما عدا ابن رشد و الذي بسبب بعض جهوده المماثلة ما زالت له في قلوب المالكية بعض حرمة و تعظيم....

اقتباس:

---

وهذا يوهم الناس أنه يدافع عن عقائد باطلة، ويزين للناس ضلالات غليظة، بتزيين علماء ذمهم أهل السنة ذما قاطعا،لا يجوز بحال مدحهم للناس إلا بالقيود السابقة، صيانة للأمة من الضلالات التي انزلقوا خلفها، و التي لن تروج على أهل السنة مهما استروح بعضهم إلى التأويلات الباردة.
فإن لم يفرق الأخ بين ترجمة العلماء التي من باب العدل نذكر فيها محاسنهم و أخطاءهم، وبين نقدهم في آرائهم العلمية، فقد فاته الكثير في معرفة السنة منهجا وطريقة.

---

حبذا لو تذكرون لنا من من أهل السنة ذم الجويني و السبكي و الغزالي ذما قاطعا من ابن تيمية الى الشوكاني...و الا فسيدخل عامتهم تحت معنى هذا الوصف من عدم التفريق بين طرائق النقد....و الا فان ما عيب به المقال اصلا هو الخلط بين نقد الآراء و نقد الأشخاص...فلو كان انتقد المطاعن في الدرر لما تكلم أحد..و لكن التجاوز الى اللمز في نية ابن حجر و مراميه و مقاصده هذا هو الخلط فعلا ..و لعله بهذا يتبين مقصود ابن حجر من ايراد الأقوال دون الترجيح بينها ...ترفعا عن الشخصنة و التركيز فقط على ايصال المعلومات...و لهذا قلت انه راق....

اقتباس:

---

وهل يعذر ابن حجر في ذكرها دون الإشارة إلى بطلانها ،و الحط على قائلها أم لا؟!

---

و عليه أساس كل المقال..هذا سببه و الله أعلم عدم استحضار الفرق بين مناهج المؤرخين و مناهج المحدثين ..و الخلط بينهما و الأصل فيه كلام الامام احمد المشهور...تماما كمايخلط كثير من الناس بين لسان الميزان و الدرر و بين الميزان و السير...و العجيب ان المتعصبين من الفريقين يقومون بنفس الخلط...فبالأمس حط العلامة الكوثري على الخطيب في تاريخه لايراد المطاعن في ابي حنيفة دون تحقيق..و ألزمه أن يشير الى بطلانها و ان يحط على من رووها..و قفز للطعن في نيته و منهجه ثم شخصه.مع أن طرائق المؤرخين هنا واضحة و هم ليسوا في مقام الكلام عن أصل من أصول الدين حتى يتشددوا..و من عاب على الاخباريين من اهل الحديث طرائقهم فانما عابوها عليهم حين يروون ما يمس أصل الدين الذي عليه الموالاة و المعاداة..فلنا ان تتساءل ان كان ابو حنيفة او ابن تيمية قد أصبحا عن بعض الناس من أصل الدين الذي لا يقبل أن يمس؟؟؟ و أعجب منه ما في المقال من عدم اعذار الحافظ في الاشارة بصيغة التمريض...فان كنا نعذر المحدث بها في الرواية عن نبينا صلى الله عليه و سلم...فكيف لا نقبل الاعذار بها في ابن تيمية؟؟؟
أما انها روايات مكذوبة فهذه عندك ..فمن ادراك انها عنده كذلك؟؟ أم انه فرض الرأي على الاخر...؟؟ هذا ان سلمنا كما قلنا ان وظيفة المؤرخ هي دائما الرد على جميع الروايات المكذوبة...وهو لا يلزم كما هو معروف
أما ان الرجل مشهور...فقف فقط على تراجم المشهورين في جميع العصور و سترى فيها من حشد الروايات و الأقوال حتى في كتب الجرخ و التعديل المتشددة دع عنك كتب التواريخ الخفيفة الشرط...و قد مثلت لك بأبي حنيفة و خذ ان شئت من في عصره من الامام مالك الى الشافعي فمن بعدهم ممن لا يساوي ابن تيمية عشرهم لا في العلم و لا في صدق اللسان و لا في كثرة الأتباع و لا في وفرة الأعداء...ممن لهم قدر اكبر في السنة و أعراضهم اشد حرمة من أعراض من بعدهم... واستفاد منه اهل الباطل اشد استفادة...بل في سيرة الصحابة بل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد منه اهل الباطل و مع ذلك قد روي في أكثر المجالات تشددا في شروط الرواية ..
و مع ذلك كان التصنيف العلمي يراعي ايراد المعلومة مسندة...و يحسن التفريق بين الرواية و الدراية....و الموضوعية عند المخققين و هو من الأسلوب الراقي الذي قصدته ان تذكر ما للرجل و ما عليه..و ما تحب ان تورده و ما تكره ان يعرف عنه...و المؤرخون في هذا بين عال و متوسط و غال...و ابن حجر في الطبقة العليا منه عند من عرفه...

اقتباس:

---

ما نقله الحافظ من مطاعن في ابن تيمية، ولم يجب عنها، هي إما كذب محض و إما قول محرف بالزيادة و النقصان أخرج مخرج الذم و القدح، و هذا يستلزم لا محالة أن الأول نقص في الدين يستحل به الكذب، و الثاني نقص في العلم يمزج بين الصدق و الكذب.

---

و من قال أنه يجب أن يجيب عنه؟؟؟ الا ان يكون ابن تيمية نبيا من الأنبياء يلزم ان يبرأه ابن حجر كما برأ القرآن موسى مما قالت بنو اسرائيل؟؟ ثم ان ابن حجر حكى ما قيل عنه...قال : قيل عنه كذا و كذا...لا أنه بصدد بيان حال الرجل فعلا و الا لبين كما حين اقتضى الأمر في التقريظ...فان كان ما قاله عنه الناس كذبا كان نقصا فيمن قال فيه ذلك لا في ابن حجر...و لا يلزم من ذلك ان يكون قصد ابن حجر تجويز الطعن فيه..و مزج الصدق بالكذب...بل يجوز ان يكون قصده بيان كيف ان الرجل اختلف القول فيه و حكى الناس عنه اشياء مختلفة...و هذا نفس ما فعله مؤرخون من بعده كالحافظ الكتاني الذي صرح بذلك في أول ترجمته..

اقتباس:

---

1 ـ الحقائق العلمية لا تتوقف على أسلوب العلماء و مناهجهم في كتبهم،هذا فضلا عن أعراض العلماء حين ننقل مثالبهم دون أن نشير إلى أنها غير ثابتة عنهم،فإن حكاية المطاعن دون عزو إلى قائلها أو التحقيق فيها فيه هضم لحق من قيلت فيه.
وكونها طريقة ناقلي المقالات فهذا ليس بحجة ولا بعذر

---

هذا كسابقه..ممكن الرجوع الى كتب التراجم السابقة و كتب ابن حجر لنرى مثالب في علماء لم يصل ابن تيمية الى نصف ما هم فيه..و أصل ذلك أن لا عصمة لأحد في هذه الأمة الا نبيها صلى الله عليه و سلم...لا أحد...لا ابن تيمية و لا ابوحنيفة و مالك و لا أحمد...فان كان الصحابة انفسهم قد رويت عنهم مثالب دون الاشارة الى تبوثها او عدم تبوثها ..بل الاحالة فقط الى المصدر..فكيف بمن دونهم؟؟؟ و لان حق لجمهورالمحدثين العيب على الاخباريين في السكوت على هذا لكون الصحبة تمس أصل الدين لا لغير ذلك..فعلى اي اساس يحق في غيرهم؟؟ مع ان غير الجمهور من بعض المحدثين كابن عبد البر و غيره لم يتابعهم على ذلك و خاضوا في الذي خاض فيه الاخباريون...و مع ذلك من أوجب على المؤرخ ان يحقق في كل ما ينسب لعالم من العلماء؟؟
أما ان هذا ليس من منهج الحافظ..فايراك لسان الميزان هو من باب الخلط الذي قلنا ممن يخلطون كتب الجرح و التعديل التي تستلزم الترجيح بكتب التراجم...ثم ان كلامه في المثال المذكور انما هو في صلب مادة الكتاب...و منهجيته..ثم ان كون منهج ابن حجر على اسلوب معين لا يستلزم انه يسير عليه دائما...فالمعروف عن ابن حجر قلة ترجيحاته..و قد كنت سبرت قديما ترجيحاته الفقهية في ما يحكيه في الفتح فما تجاوزت العشر ..بل بدا لي ان نفس الترجيح عنده في كتب البلاغة أكثر منه في كتب الحديث و في كتب الحديث أكثر من كتب التواريخ...و مراده في الغالب هو توضيح الصورة و ترك القارئ يأخذ انطباعاته بنفسه...

اقتباس:

---

ومما يدلك على أنه لم يلتزم بمعايير موحدة مقدمته للرد الوافر التي يحتج بها بعض الإخوة فإنه سلك فيها منهج الإنصاف، وهو منهج مغاير لمنهجه في ( الدرر الكامنة) فيما يخص ترجمة ابن تيمية، وهذا واضح

---

طبعا هو اوضح من النهار...اذ المقامان مختلفان...و ذاك مقام مؤرخ يفترض فيه الحياد وهذا مقام تقويم و دفع يفترض فيه ابداء الرأي...فالغلط هو فيمن يوجب ان يكون الأسلوب فيهما واحدا...و نحن الان في معاناة لكي نتعلم جميعا هذه الثقافة ...ثقافة ايراد ما للناس و ما عليهم ما تحب و ما تكره..او على شعار هذه الأيام الرأي و الرأي الآخر..دون ان يستلزم ذلك شخصنة المواقف...و العجيب ان نعيبه على ابن حجر وهو مما يستحق ان يعد من مزاياه

اقتباس:

---

هذا هو المشكل لأننا عندما نأتي إلى منارة في العلم اختصم فيها الناس و انقسموا إلى موافق ومخالف

---

و هو المطلوب يا سيد...أن ينقل اختصام الناس فيه و انقسامهم...فكيف كنت تعرف اختلافهم فيه ان لم ينقله لك؟؟ أما انه نقل عن الأقشهري فقد نقل عمن قلت انه لم ينقل عنهم في الجهة المقابلة...و ان كان الأقشهري مجهولا فهؤلاء معروفون...و هذه في نظري أفضل ظريقة لتقرير منزلة شيخ الاسلام..اذ تبين انه لم يعارضه و لم يتكلم فيه الا مجهولون...و هذا أدعى للتصديق مما لو أتيت برأي واحد و عرضته...فسيفترض فيك الاستبداد و انت مؤرخ يجب ان تلتزم الحياد...وما قال أحد ان نقل الحقائق في الكتب العلمية على درجة واحدة.. و لاان التحقيق فيها يجب ان يكون على وتيرة واحدة من الوجوب...فالأوقا� � ثمينة لا تستحق ان تهدر لا في ابن تيمية و لا في غير ابن تيمية..و لا يعطى أحد أكثر من حقه...و من عرف سياسة العلم عرف استحالة التحقق من كل شيء و الرد على كل شيء...و هذا عرفه سلفنا فجعلوا لكل حقل شروطه من التشدد و التساهل فما الحديث كالسيرة و لا السيرة كالجرح و التعديل و لا هذا كالتأريخ و لا التأريخ كالأدب..و لهذا و ضعوا قواعد في التخفف و ان من أسندك فقد أحالك..الخ...ادرا� �ا منهم لقيمة الوقت..و ان الحقائق بأهميتها..فمهما بالغت في ابن تيمية او حتى في ابي حنيفة او في مالك...فليس شخصه مما يستحق أن يشتغل بالدفع عنهم كما يستحقها من هم أوجب منهم من الصحابة..و لا الصحابة كالأنبياء صلوات الله عليهم..و هذا التدرج أدركه ابن حجر الذي هو نفسه مدرسة قائمة بنفسها في علم التاريخ..فمن طالبه بعكس ما هو من هذا المنهج ..بان يتحقق من أي شيء و من كل شيء...فقد أراد منه شيئا لم يرده منه حتى غلاة المستشرقين...و الله أعلم

أخي الفاضل ابن الرومية..
أسألك سؤالا ولم أقرأ بعد كل ما جاء في ردكم الكريم!
إلا أن قولكم عما نقله ابن حجر من كلام قيل في حق ابن تيمية بالأسلوب الراقي،- ولكونها هي المسألة التي أثير من أجلها وحولها الموضوع من أساسه- ، فإن ذلكم جعلني أقف معكم أخي الكريم لأسألكم سؤالا قد نعلم بناءً عليه إذا ما كان أسلوبه بهذا الرقي الذي تدعيه!!، أم لنا أن نقول بخطئ ابن حجر في حق ابن تيمية رحمه الله تعالى مع حفظنا لمكانته، فإن قولكم : ((هو من الأسلوب الراقي الذي قصدته ان تذكر ما للرجل و ما عليه..و ما تحب ان تورده و ما تكره ان يعرف عنه))!!
يجعلنا نورد لكم سؤالنا الذي يقول:
الشق الأول:
-هل تظن أولا بأن ابن حجر يعتقد صحة ما قيل في ابن تيمية أو بعضه؟ أم لا؟
الشق الثاني:
- هل تعتقد أنت بصحة شيء مما قيل في حق ابن تيمية أم لا؟
الشق الثالث:
- إذا ما قُلت بقبول خبر عن ابن تيمية -سواء ما قبلته أنت أو ابن حجر- فهل لقبول الأخبار عندكم شروطا تختلف عما نعلمه من علم الحديث.؟
الشق الرابع:
- هل هذا الاسلوب الراقي في نقل الأخبار دون تثبت ولا تحقق - ودونما إسناد ولا ما يدل على عدم صدق الخبر - موافق لأحكام الشريعة؟
فإن قلت : بلى!،قلنا: فما دليلك؟

يا اخوان بارك الله في الجميع لا شيخ الاسلام ابن تيمية ولا الحافظ ابن حجر ولا ممن جاء بعدهما ولا من قبلهما من الصحابة الكرام فمن بعدهم الى الآن ثم الى قيام الساعة معصوم عن الخطأ ومن اعتقد العصمة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل فاذ الامر كذلك فأين الاشكال في خطأ ابن تيمية او ابن حجر؟ القضية هي اثبات كون الكلام المنسوب الى معين هو خطأ وثانيا تحقق نسبته اليه فعلا فأن ثبت الامران كان الشخص مخطئا بلا ريب مهما بلغت مرتبته ولا يضره ذلك فكل احد- قطعا- يصيب ويخطئ و يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم نبينا صلى الله عليه وسلم .
وكون ابن حجر او السبكي اوغيرهما كان فيه تعصب او تحامل على شيخ الاسلام حتى ينقل عنه ما لا يكون ثابتا عنه فهذا من طبيعة البشر عند الاختلاف والمعصوم من عصم الله عز وجل ولا يغض ذلك من مكانتهما العلمية والله يسامح الجميع ويغفر لهم والله اعلم.

اقتباس:

---

إلا أن قولكم عما نقله ابن حجر من كلام قيل في حق ابن تيمية بالأسلوب الراقي

---

هذا نفسه فيه دلالة على ما قصدته..فقولي أن نفس أسلوب ابن حجر في ايراد ما بوسعه من الآراء حول الرجل هو الموصوف بالراقي...لا ما نقله ابن حجر من كلام...أسلوبه في معالجة الوقائع بحياد بغض النظر عما يعتقده هو.....هل يعتقد هذا الجانب ام ذاك ...ليجعل قارءه مشدودا الى ما قيل لا الى من قال...و ان يقدم للقارئ نصا في الأدب التأريخي خاليا ما أمكن من مشاعره هو و اعتقاداته هو و تصوراته هو..لينقل الوقائع كما هي بما أمكنه من التجرد..ما يكسب نصه التاريخي مصداقية موضوعية قد يقر بها ختى أتباع نظريات نقد النصوص الأكثر تطرفا في المطالبة بموت المؤلف في النص التاريخي...و هذا ما تلمسه من خطته في التأريخ ما ينم عن فهم واضح و ناضج عنده لمهمة المؤرخ ووظيفته و فصلها عن مهمة الفقيه او المحدث او اللغوي او العقائدي...ففي نصوصه تجد تناولا تاريخيا شموليا لكافة عناصر الواقع التاريخي ز جميع فئات المجتمع ...مهما اختلفت أجناسهم او أصولهم او مذاهبهم او مناصبهم او دياناتهم او حرفهم او علومهم...بعيدا عن ما يعتقده هو ..محاولا في كل ذلك رسم صورة أقرب ما تكون الى الواقع حتى وصل الى تدوين الأحداث اليومية و أحوال العامة فيما يعد صفعة لمن اتهموا المؤرخين المسلمين بانهم مؤرخو الخاصة و مؤرخو الملوك...و لهذا تجد مكانة ابن حجر كمؤرخ ذا قيمة واقعية كبرى عند المهتمين بالنقد التاريخي سواء من المسلمين او من المستشرقين...و ان تدخل او عقب فللتنبيه في الغالب على مناقضة واضحة لوقائع ظاهر دون ان يجزم جزما تاما....و نفس ادراك هذه الفروق و ما هو أدق منها...هوالذي يضع أسلوب ابن حجر كمؤرخ بعيدا عن اسلوب من يعتقد امتلاك الحقائق المطلقة من المؤرخين في أي شيء يتعرض له ...و لاعجب..فالرجل تلميذ و شيخ لفحلين من فحول النقد التاريخي و فلسفة أصوله..ابن خلدون و السخاوي..
و لهذا حين لم أكن ملما بمقاصد ابن حجر و لا فقهت التمايز بين منهج اهل الحديث و منهج المؤرخين و ومعالم مدرسة ابن حجر في التمييز بينهما و بين شروطهما و بين أساليبهما كنت كثيرا ما أسأل نفس الأسئلة: هل يعتقد ابن حجر كذا؟؟ هل يناصر كذا؟؟؟ ..مع غفلتي طول الخط عن ان ابن حجر لا يقصد أصلا بيان ما يعتقده هو او ما يتصوره هو..ما جعل قرائتي له بهذا التعصب اللاواعي مضيعة للوقت معيبة..تماما كما اتفق الوجهاء على عيب قراءة الشيخ الكوثري لتأريخ الخطيب و عيب قراءة الشيخ السبكي لتأريخ الذهبي..فتجدهم يسألون على طول الخط...و لم طول في ترجمة فلان الحنبلي؟؟ و لم قصر في ترجمة فلان الأشعري؟؟ أو اين تحقق المحدث من اخبار في العالم فلان؟؟ أوليس ذلك دالا على تحيزه و بغضه لجماعتي و طائفتي؟؟؟ ألا يدل ذلك قطعا على نيته الدفينة وووو...و انا المسكين ما دريت أن الرجل أصلا في عمله لا يقصد السير على ما يعتقده و لا على ما يتصوره بل ينحو الى عرض الوقائع كما هي ما امكنه التجرد منها....لهذا كل ما أنصح نفسي به و غيري...أن يطلع أولا على معالم مدرسة الشيخ في التاريخ ثم بعد ذلك يحكم على تطبيقاتها من أصولها..و سأضع لكم ان شاء الله نصا للشيخ نفسه يجيب فيه على موضوعنا و كأنه مشارك معنا و متابع لكلامنا فيه :)

بارك الله فيكم على هذا التعقيب الذي حوى فوائد طيبة.
والحق معكم، وهذا لا يخفى على أي قاريء منصف.
فأتمنى أن لا يشغلكم أمر التعقبات عن هدفكم الأساسي، ونحن في انتظار باقي السلسلة.
بارك الله فيكم.. وسددكم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الرومية

و من قال أنه يجب أن يجيب عنه؟؟؟ الا ان يكون ابن تيمية نبيا من الأنبياء يلزم ان يبرأه ابن حجر كما برأ القرآن موسى مما قالت بنو اسرائيل؟؟

---

أخي الكريم.. حين قرأت كلماتك هذه، قلتُ في نفسي: ليته سكت.
وهل يجب الدفاع وتبرئة الأنبياء فقط؟ وإن لم يقم بهذا ابن حجر نفسه.. يُستنكر على غيره أن يقوم به؟

لا هذا و لا ذاك ..فكما لا يحق الاستنكار على من دافع عن شيخ الاسلام.. لا يحق أيضا ايجابه على من لم يفعل ...

بارك الله فيك أخي ابن الرومية..

أنا لست من أنصار الزراية على ابن حجر بسبب فعلته في ترجمة الشيخ،لكني كذلك لست من أنصار رفع اسم الجناية عن فعلته..

أخي الكريم :

من محكمات هذا الدين وجوب التبين والتثبت قبل نسبة الوقائع والأخبار ،ووجوب العدل والقيام بالقسط والشهادة به بين الناس،وهذا المحكم لا يخدش فيه ادعاء منهج تاريخي ولا طريقة في التراجم،وهذا أمر لا ينبغي أن يُختلف فيه أصلاً..

ويُخفف من وطأة هذا الوجوب السابق أن يحكي الناقل للواقعة والخبر، الواقعةَ والخبر عن حاكيها الأول فيُسند إليه ويحيل فتنتقل الجناية له،ويظل موقفه هو من وجوب التعليق والتعقيب وإيهام الموافقة أو اعتقاد المخالفة = من موارد الاجتهاد السائغ والنظر الواسع..

أما ما فعله الحافظ فهو نقل لوقائع لا دليل على وقوعها وحكاية تهم لا حجة على ثبوتها ثم هو لم يسندها لحاكيها ولم يرفعها لمفتريها.،ثم هو لم يعلق عليها بما يجزيء عن الإسناد والإحالة..

وعليه : فلم يترك الحافظ لأحد مجالاً في رفع اسم الجناية عن فعلته ،ولا يسعه لا منهج تاريخي ولا طريقة في التراجم في رفع اسم هذه الجناية عنه.

و الله هو القائل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}

والقائل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ }

والقائل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

والقائل : {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا }

والقائل : {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ }

والقائل : {وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}

والقائل {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ}

فهذا من محكمات الدين الذي أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل اتباعه واجباً على كل أحد لا يسعنا مخالفته ولا أن نضرب في عنقه بمنهج تاريخي أو طريقة في الترجمة،بل كل منهج وطريقة فإنما حقها أن تُعرض على هذا الوحي المحكم فإما وافقتها وإما ضُرب بها وجه صاحبها كائناً من كان..

فضلاً عن أن الصواب : هو أن التراجم هي موضع العدل والوزن والقيام بالقسط وهذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يحيد عنه -عندي-إلا من يجب أن يكسر قلمه دونها..

وطريق النظر الذي أراه يسع المجتهد في فقه هذا الحال هو الاعتذار عن الحافظ بنفس ما يُعتذر به عن الذهبي وغيره ممن ربما وقعوا في الشيخ أو أظهروا وذكروا ما مضمونه قدح فيه ؛كي لا تصل بهم الحال لأن يركبوا الحمار بالمقلوب لتقذفهم صبيان الأسواق بالنافق من مزابلها.

أما رفع اسم الجناية عن صنيع الحافظ هاهنا فهو تضييع للحق تحت وطأة تعظيم الخلق وهو أمر معيب جداً..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسـامة

والحق معكم، وهذا لا يخفى على أي قاريء منصف.

---

قولك أخي أسامة هذا تعميم لو حوققت فيه وطولبت بإثباته على مرّ الدهر ما استطعت
لا يصح أن تطلق هذه الدعوة وأنت لم تطلع على رأي جميع القراء
بل نصفهم
بل ربعهم
مع أن الظاهر لك من خلال تعقيبات القراء وغيرهم عكس ذلك

والأمر هين...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

والأمر هين...

---

هو ذاك أيها الحبيب "فيما بيننا"، إلا أن هذا الكلام المنقول -كان ولازال- مستخدمًا للتشنيع على شيخ الإسلام.
وما قام بسطره طار به خصوم شيخ الإسلام، وما خصومه إلا أناس إتخذوا عقيدة السلف خصمًا لهم، لا شيخ الإسلام نفسه.
ولكن لا يملكون إلا التشنيع لضعف حججهم، فشنعوا عليه في حياته.. وحتى بعد مماته؟!
المطاعن المذكورة أوردها الحافظ بصيغة تمريض وغير مسندة، لذا تجد هناك من يعتذر عنه.
أليس الاعتذار يكون عن الخطأ؟
ولئن أحسن.. فففمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍققق، ولكن لا منهج علمي يعتذر له به، وإنما هذا الاعتذار حبا لابن حجر.. مع أشياء اجتهادية بالنظر والاستقراء، وغير مسلم بها.

اقتباس:

---

وطريق النظر الذي أراه يسع المجتهد في فقه هذا الحال هو الاعتذار عن الحافظ بنفس ما يُعتذر به عن الذهبي وغيره ممن ربما وقعوا في الشيخ أو أظهروا وذكروا ما مضمونه قدح فيه ؛كي لا تصل بهم الحال لأن يركبوا الحمار بالمقلوب لتقذفهم صبيان الأسواق بالنافق من مزابلها.

---

أضحك الله سنك شيخنا..بلا شك المؤلف ليس نحلة تموت بعد لسع الوقائع بلغته...فلا شك ان الحافظ متأثر ببيئته و تحرزه من الشافعية الذين ما كانوا يتحملون منه مدحا في ابن تيمية..و لكنها ليست بالصورة الكاريكاتورية التي ذكرتموها ..فما وقع ذلك مع ابن ناصر الدين على كثرة تقصد الشافعية له مع أنه كان يعادي بعداوته ويحب بحبه و يعلن ذلك أمام الملأ..و انما كانوا يفعلون ذلك مع من أشاع أواظهر بعض أقواله لا على من مدحه او أعلى من شأنه..فالقضاء في ذلك الوقت على الفساد المستشري كانت ما زالت فيه نوع استقلالية و رصانة في النظر الى المصالح و الأقوال أكثر من النظر في الأشخاص و التحزبات...و في رأيي أن من أنصف يجد أن ابن حجر فعلا كان يتحرز من أن يظهر بمظهر المتشيع لابن تيمية و المنحاز له..فنقل ما يقول به الخصوم من الجهة المقابلة...و لكن في نفس الوقت من أنصف يرى أنه لم يقل به و لا تبنى تلك المطاعن و لا أقرها و لا جزم بمضمونها بل نقل كل ذلك بصيغة التمريض حتى لا يغتر به من يقرؤه بل و أسند الى قائلها...(و لاأدري لم يصر الاخوة على أنه لم يسند مع أن بعض الاخوة قد بين اسناد ابن حجر تلك المطاعن الى صاحبها كما بينه الشيخ أبو المظفر السناري في تعليقه على الموضوع الأصلي للشيخ الطيباوي حفظه الله)..و في الجهة المقابلة نقل ما يأتي على كل ذلك من أقوال اهل العلم المشهورين ...فنسبة المطاعن له على هذا و الكلام في نيته بسببها قصور عن فهم منهجه في التاريخ و فهم لواقعه معا...فيما يبدولي طبعا..فالرجل في كل ما يقول انما كان بصدد نقل ما قيل على أنه قيل و بيان كيف انه اختلف فيه ...لا أنه بصدد بيان ما صح فيه او لم يصح...و هذا قد فعله المؤرخون كثيرا في من هو فوق ابن تيمية...ينقلون ما قيل له و ما قيل فيه ...و هذا ما لا يقبله منه لاالمحبون لا بن تيمية و لا المبغضون له كما أشار الذهبي أنه ناله لمنهجه هذا أذى من الجانبين ...و ينصبون الخلاف فيه بين المؤرخ و المؤرخ له..مع أن له فوائد تاريخية بعيدا عن تقييم مجرد للمترجم له من المترجم...
"ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إلى التقصير فيه ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى التغالي فيه وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده" :)
و ان شاء الله أضع ان يسر الله كلاما لابن حجر في أصوله التأريخية توضح شيئا كثيرا من تصرفه...أرجو الله ان اقع عليه قريبا حيث كنت قرأته

و ما يفيد أيضا في معرفة الرقي في أسلوب ابن حجر و ادراك انتقاءه الذكي في اخراج الترجمة على ما هو معروف في عصره و العصور التي بعدها من الضجة المثارة حول شيخ الاسلام..و هو مما لن تتفظن له ان كنت تنظر لصوره الثلاثية الأبعاد بعين واحدة ...ايراده صورة بانورامية للجهة المقابلة لشيخ الاسلام في نص الأقشهري..و كلها اما كلام مرسل قليل القيمة العلمية و ممثله اما مجهول و اما من لا قيمة له في الوسط العلمي...ثم أورد بعدها مباشرة لقطات سريعة و حاسمة من المحايدين من أصحابه و أقرب الناس اليه ممن رآه و عاشره لا ممن يرسل الكلام على عواهنه..و خاصة تعليق ابن سيد الناس الذي أتى فيه على جل ما ذكره الأقشهري ..و الذي زعم الشيخ الطيباوي ان ابن حجر لم يورد شهادته .ثم ختم بالضربة القاضية بايراد شهادات من خصومه و الذين ردوا عليه فتاواه كالسبكي و العلائي...وكلها كلام من مثل :
شيخنا وسيدنا وإمامنا فيما بيننا وبين الله تعالى شيخ التحقيق السالك بمن اتبعه أحسن طريق ذي الفضائل المتكاثرة والحجج القاهرة التي أقرت الأمم كافة أن هممها عن حصرها قاصرة ومتعنا الله بعلومه الفاخرة ونفعنا به في الدنيا والآخرة وهو الشيخ الإمام العالم الرباني والحبر البحر القطب النوراني إمام الأئمة بركة الأمة عليه السلام ضي الله عنه ضي الله عنه علامة العلماء وارث الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدين شيخ الإسلام حجة الأعلام قدوة الأنام برهان المتعلمين قامع المبتدعين سيف المناظرين بحر العلوم كنز المستفدين ترجمان القرآن أعجوبة الزمان فريد العصر والأوان تقي الدين إمام المسلمين حجة الله على العالمين اللاحق بالصالحين والمشبه بالماضين مفتي الفرق ناصر الحق علامة الهدى عمدة الحفاظ فارس المعاني والألفاظ ركن الشريعة ذو الفنون البديعة أبو العباس ابن تيمية

فلا أدري كيف بعد هذا الأسلوب الراقي في ترك الصور تتحدث بنفسها أن يتفق المتغالون في حب ابن تيمية مع المتغالبن في بغضه على أن ابن حجر أراد الطعن في شيخ الاسلام..أتذكر كلاما جميلا لمصطفى العقاد رحمه الله حين سئل عن الدرجة الاحترافية الأعلى التي قد يصل اليها المخرج المبدع فأجاب بما معناه : ان يصل الى درجة ان يحيطك علما بكل ما امكنه من صور المشهد..دون ان يتقصد اخبارك بكل شيء ..

/// لم يشترط أحد من أهل العلم _فيما أعلم_ على أهل التاريخ أن ينقدوا ويعقبوا على جل ما ينقولونه في تواريخهم المصنفة
ومن اشترط عليهم ذلك لزمه تلبيس الجناية بأغلب المؤرخين وكبارهم من الطبري إلى عصرنا هذا

/// لو اشترط ذلك المؤرخ على نفسه لكان ذلك عائقا ومانعا له من وضع كتاب في التاريخ لصعوبة ذلك الأمر ولأنه سيضطر لترك كثير من الأخبار المحكية فيكون ذلك خروجا عما وضعت له كتب التواريخ

/// الحافظ قد نقل عن غيره ولا يشترط أن يسند للقائل الأول
إما لأنه لم يميزه أو لأنه محكي عن جماعة مبهمين : (قام عليه بعض العلماء) (شهد عليه علماء عصره..) ونحو هذا
وإما لغرض آخر قد يكون سببه شهرة حال ابن تيمية وما يحكى عنه في عصره
ومعلوم حال ابن تيمية في عصر الحافظ
وإذ كان ذلك واردا لم يصح التمسك بهذا المسلك لتعصيب الجناية بالحافظ

وبالجملة :
حرف المسألة في القانون الذي يسير عليه المؤرخ حالة تصنيف تاريخه

/// والذي أعلمه أن الحافظ الذهبي انتقد شيخ الإسلام عن علم ودراية واجتهاد وورع وتقوى وإنصاف
لا خوفا ... وقد يكون
من أجل الحالة السياسية والعلمية المشهورة في ذلك العصر
لكنه مجرد احتمال
يدفعه ما نعلمه من حال الذهبي علما وورعا وإنصافا
ومن سياق كلامه وعباراته
فإنه قال فيما أذكر بل أنا أخالفه في مسائل أصلية وفرعية
وأن خطئه مغفور في بحر صوابه وعلمه

/// وكذا الحفاظ ابن رجب إنما رد على شيخ الإسلام عن اجتهاد وعلم لا عن هوى وخوف
وإن كان يضيق عليه من الطرفين
إلا أن من علم منهج ابن رجب العلمي
علم أنه ما رد على شيخ الإسلام إلا انطلاقا من أصوله التي اعتقدها عن اجتهاد وعلم


فالقول بأنه مال إلى الأشاعرة وداهنهم وتحامل على شيخ الإسلام من أجلهم تهمة عظيمة وبهتان كبير وقول عري عن الصحة


/// كما ينبغي التنبيه على أمر
وهو اختلاف صورة شيخ الإسلام في ذلك الزمن عن صورته في زمننا
فهذه الاتهامات والشائعات المنسوبة له لم تكن واضحة البطلان في تلك العصور والأزمان كما هي في هذا الزمان والأوان

فلا يقاس ذلك الزمن على هذا الزمن
وأين المدافع عن شيخ الإسلام في ذلك الزمن؟
وإن وجد فأين هو من الحافظ ومن شيوخه؟


/// كما أني أحب أن أنبه على أمر آخر
وهو أن الحافظ لو رد على شيخ الإسلام وشنع عليه في بعض المسائل المنسوبة له كما فعل في مسألة الزيارة
فليس ذلك مسوغا للطعن فيه والحط من قدره
لأنه ما فعل ذلك إلا عن اجتهاد وعلم لا عن تعصب وهوى


وأرجو أن يفهم الكلام على وجه من غير زيادة فيه.
والله أعلم

ومما يتعلق بأصل المسألة
وأرجو أن ينتبه له الشيخ الطيباوي:
/// ما قاله جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي في ترجمة ابن حجر من الرياض اليانعة قال : " كان محبا للشيخ تقي الدين بن تيمية معظما له جاريا في اصول الدين على قاعدة المحدثين
ولهذه العلة كثير من الشافعية ينتقص حقه ولا يبلغ به في التعظيم منزلته كفعلهم ذلك مع ابن ناصر الدين".
نقله السخاوي في الجواهر

فمع ما تقدم من تقريظه لكتاب ابن ناصر وهذا الذي نقله الجمال ابن المِبْرَد لم يصح العنوان والمقال أوالسلسة وبان بعده عن التحقيق الغلمي والعدل والإنصاف
كما لم يصح مع ذلك تلبيس الجناية بالحافظ لمجرد نقله تلك الاتهامات في تاريخه
والحالة هذه من ورود الاحتمالات الدافعة لذلك
وصريح المنقول عنه خارج تاريخه
والله أعلم

1- الجمع بين عدم البيان وعدم إسناد المقالة لقائلها ظلم وحيف لم يقع فيه الطبري،ولو وقع فيه من وقع فهو ظلم وحيف بنص القرآن القاضي على كل أحد.
2- الذهبي انتقد الشيخ بشعبتين ،شعبة الرأي والنظر،وشعبة الرهبة التي جعلت من الشائع عنه في عصره أنه أشعري بظن،ولا يشيع هذا عنه ولا يرده إلا برهبة.
3- ومثله ابن رجب ومن علامات شعبة الرهبة تغير حاله ورجوعه المباشر عن الإفتاء بفتاوى ابن تيمية لما أنكروا عليه فتياه بها وهذا التغير بعد الإنكار من علامات الرهبة ولاشك ولذلك عبر عنه الحافظ بلفظ : ((فأظهر..))الدال على المداراة والمواربة..
4- وحرف المسألة أن كل قانون يدعيه مؤلف أو يُدعى له فهو محجوج بمحكمات الوحي التي تعلو ولا يعلى عليها.
5- إرهاب الأشاعرة وسطوتهم وحربهم على من يظهر منه موافقة الشيخ أو يُظن أنه محسوب عليه أمر واقع مستفيض تاريخياً لا ينكره إلا جاهل أو مكابر،ووقوع بعض أهل العلم فيه إن ثبت بأدلة وشواهد = لا يُنكر وهو من الضعف الذي يعتري البشر فهم غير معصومين لا في أقوالهم ولا في أعمالهم وإنما يستهول ذلك من كانت في قلبه نفثة عصبية تملك عليه قلبه ولسانه وتحول بينه وبين دقة النظر وتحريره.
وشواهد وقوع ذلك للذهبي ولابن رجب ولابن حجر لا تخفى إلا على من يعرف أحوالهم وأخبارهم وإنما ينتصب بمجرد الحجج الجدلية الخطابية..

اقتباس:

---

أما رفع اسم الجناية عن صنيع الحافظ هاهنا فهو تضييع للحق تحت وطأة تعظيم الخلق وهو أمر معيب جداً..

---

الجناية: هنا لفظ غليظ يصادم الواقع!
وقد بينَّا من قبل: أن الحافظ قد أبرأ عهدته عندما أحال تلك المغامز على غير مليء!؟
والطريف: أن بعض الأصحاب لا يزال يصر على أن تلك الطعون إنما انشقَّت عن البداء بها حلاقيم الشهاب بادي الرأي؟!
والحاصل: أن المحكم عندنا في تلك القضية هو ثبوت تعظيم شيخ الإسلام أبي العباس عند أبي الفضل، فما أوهم غير هذا التعظيم مما يقع هنا وهناك = فهو من قبيل المتشابه الذي يجب ردُّه إلى ذلك المحكم.
على أن طرفًا من تلك المغامز التي غامر البعض باتخاذها وليجة للنيل من أبي العباس = قد تناقلها البعض بالإسناد!
فلو جازفنا بكون أبي الفضل كان يرى صحتها؛ فلذلك أمسك عن كشف ما فيها من الدخل والزغل! فالرجل مجتهد لا تثريب عليه.
وإنما التثريب: هو على الذين يريدون تعصيب الجنايات برقبة الشهاب؛ انتصارًا لمن هم بصدد الذب عن أعراضهم!
وللحافظ ابن الذهبي: كلام ثقيل في حق شيخ الإسلام، ذكره في رسالته ( الزغل ) فزاغت لأجله أبصار المحبين والشانئين على السواء!
مع أن ذلك الكلام: غاية ما فيه لا يخلو من جريان حكم المتشابه عليه ورده إلى المحكم من تعظيم شيخ الإسلام عند ابن الذهبي الحافظ.
وإن كنت أراه كلاما فيه حظ كبير من النظر.
وهو في كل الأحوال: رأي إمام مجتهدٍ عن علم وإنصاف ومعرفة، وليس عن جهل وعصبية وغمطٍ للناس حقوقهم!
تمامًا: كرأي ابن معين في الشافعي، وأكثر المحدثين في أبي حنيفة، وقد تهور من رمى هؤلاء بالعصبية والحسد فيما صدعوا به من الحق عندهم!
[لطيفة] يبدو لي أن شيخ الإسلام أبا الفضل الحافظ مشى في ترجمة شيخ الإسلام النميري على طريق المحدثين في الإغراب والتفرد بالفوائد عن أقرانهم!
فلذلك تراه: أغرب بنقل عبارات في ترجمة ( شيخ الإسلام ) لا تجدها عند غيره أصلا! كنقله من ( رحلة الأقشهري) التي هي أعز من بيض الأنوق!
ولا أعلم أحدًا من أهل الدنيا قد نقل من تلك الرحلة سواه!
فلعله خشي إفساد ما تفرد به عن غيره بتجريحه وتشريحه! واكتفى بأن جعل أعجاز الترجمة تردُّ على صدورها!
[لطيفة أخرى] قال أخونا أمجد:

اقتباس:

---

ما قاله جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي في ترجمة ابن حجر من الرياض اليانعة قال : " كان محبا للشيخ تقي الدين بن تيمية معظما له جاريا في اصول الدين على قاعدة المحدثين

---

اقتباس:

---

ولهذه العلة كثير من الشافعية ينتقص حقه ولا يبلغ به في التعظيم منزلته كفعلهم ذلك مع ابن ناصر الدين".

نقله السخاوي في الجواهر

---

وددنا لو عزا أخونا هذا الكلام إلى ( الجواهر ) بالجزء والصفحة؟!
وهذا النقل المفيد من ( الرياض اليانعة) يقابله نقل فاحش في حق ابن حجر تجده في تر جمته من ذلك الكتاب نفسه!
وقد بحثت عن ( الرياض ) كثيرًا فلم أظفر به في فهارس المخطوطات التي بحوزتي!
لكني وقفت: على من نقل منه أكثر ترجمة الحافظ ابن حجر؟

بارك الله فيكم..

من أشهر أخطاء النظر وأكثرها شيوعاً= إقامة ممانعة ومنافاة بين الجناية والاجتهاد وما أكثر ما يؤتى الناس من جهة هذا الخطأ..

فلسنا ننكر أن الحافظ ومن قبله الذهبي قد فعلا ما فعلا عن شعبة من الاجتهاد والنظر،وإنما محل البحث في جهتين :

الأولى : أنه كان مع شعبة الاجتهاد شعبة رهبة حملتهم على الوقوع في الشيخ قولاً ونقلاً ،وحمل هذا الوقوع على الرهبة وذر الرماد أحب عندي وأشبه بحسن الظن من حمله على الهوى ،وحجة تلك الشعبة (إن هوى وإن رهبة) هي مخالفة المقول والمنقول للواقع بما هو من صور الكذب والظلم للشيخ،وجريان هذا الظلم من غير حجة ولا سبب علمي من رجلين لم نعتد منهما مثله ؛بما يمنع أن يكون ذلك عن محض اجتهاد..

الثانية : أن الظلم الواقع على الشيخ منهما (قولاً ونقلاً) هو نفسه جناية ،هذا هو اسمها،أما الاعتذار والإعذار بالاجتهاد ونحوه فهذا يمنع وقوع إثم الجناية ولكن لا يرفع اسمها.

تنبيه : تستعمل (الواو) عند العرب في موضع (أو)..

تنبيه (2) : فليُضف لإغراب الحافظ عزوه في ترجمة الشيخ خبراً مكذوباً مفترى لتاريخ البرزالي وليس فيه،وإن كان لم ينفرد بهذا العزو..

ما بال أناس يرمون إخوانهم الذين يذبون عن شيخ الإسلام بالغلو! ومنذ متى رد الاتهامات يندرج تحت الغلو؟ فإن كان، فما الانصاف؟

لا ننقاش ما خالف فيه الذهبي شيخ الإسلام، وليس من مباحث هذا الموضوع أصلا، فالعبرة بالدليل لا الأشخاص، وليس معنى المخالفة أن الحق معه، ولا يمتحن الناس على الأشخاص، وكل يؤخذ منه ويرد عليه.
وهذا الموضوع للرد على ابن حجر فيما أورده من مطاعن في ترجمة شيخ الإسلام.

وما أرى إلا تعليلات غير مسلم بها عند أهل الترجمة.
وأيضًا.. ليس الحافظ بحاطب ليل، فما الحجة والتعليل لايراد هذه الاتهامات التي عوارها لا يخفى عليه.

والشيخ الطيباوي، يهلك في التالف.. تالف عندي وعندكم، ولكنه صيد ثمين عند المغرضين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

1- الجمع بين عدم البيان وعدم إسناد المقالة لقائلها ظلم وحيف لم يقع فيه الطبري،ولو وقع فيه من وقع فهو ظلم وحيف بنص القرآن القاضي على كل أحد.

---

إسناد المقالة إلى قائلها الأول تكلمنا عليه بما تقدم

اقتباس:

---

- الذهبي انتقد الشيخ بشعبتين ،شعبة الرأي والنظر،وشعبة الرهبة التي جعلت من الشائع عنه في عصره أنه أشعري بظن،ولا يشيع هذا عنه ولا يرده إلا برهبة.

---

قد قلت أن الاحتمال الأول هو الأظهر من أجل المنقول لنا من حال الذهبي
والثاني مجرد احتمال وارد يدفعه ما نعلمه من حال الذهبي

اقتباس:

---

3- ومثله ابن رجب ومن علامات شعبة الرهبة تغير حاله ورجوعه المباشر عن الإفتاء بفتاوى ابن تيمية لما أنكروا عليه فتياه بها وهذا التغير بعد الإنكار من علامات الرهبة ولاشك ولذلك عبر عنه الحافظ بلفظ : ((فأظهر..))الدال على المداراة والمواربة..

---

حمل تراجعه وفتواه على تغير الاجتهاد أظهر من غيره
للمنقول لنا من حال ابن رجب
ولما ذكرتُ من حال أصوله

واتهام العلماء بهذه التهم وحمل كلامهم على هذه المحامل لمجرد هذه الاحتمالات المخالفة للأصل والمعارضة بما هو أقوى منها من الاحتمالات ليس من التحقيق العلمي ولا فائدة منه

اقتباس:

---

4- وحرف المسألة أن كل قانون يدعيه مؤلف أو يُدعى له فهو محجوج بمحكمات الوحي التي تعلو ولا يعلى عليها.

---

الخطأ وموطن الخلل هو تنزيل النصوص المحكمة في غير قوالبها وعلى غير مواقعها لقصور نظر وقلة فهم

اقتباس:

---

وإنما يستهول ذلك من كانت في قلبه نفثة عصبية تملك عليه قلبه ولسانه وتحول بينه وبين دقة النظر وتحريره.
وشواهد وقوع ذلك للذهبي ولابن رجب ولابن حجر لا تخفى إلا على من يعرف أحوالهم وأخبارهم وإنما ينتصب بمجرد الحجج الجدلية الخطابية..

---

الدفاع عن أهل العلم بحق وعدل ليس من التعصب ولا من الخطابة إلا عند من جعل لنفسه عالما واحدا يوالي ويعادي عليه ولا يرى غيره في الساحة
فذهب يطعن بكل من رد عليه وخالفه ويتهمه بالمداهنة هنا أو في مواضع سابقة

لكن لا غرابة
هذا شأن كل عظيم له أتباع...

/// كلام ابن عبد الهادي يحرر أظن أن أوله يصح دون آخره
ولم أنقله من كتاب السخاوي
نقلته عمن أثق به من الأعضاء
فليحرر

إذا تركنا الخطابة والحيدة عن محل البحث تبقى هذه :

اقتباس:

---

حمل تراجعه وفتواه على تغير الاجتهاد أظهر من غيره

---

وجواب هذا الأظهر من غيره المتوهم بلا شك يكون بتأمل سياق الخبر عند الحافظ ابن حجر :

((ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية ، ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، وكان قد ترك الإفتاء بأخرة)).

ويا عجباً من تغير الاجتهاد الذي يكون تيمياً ثم يهجر التيمية فيُنافر فيترك الجميع أي تغير اجتهاد هذا ؟؟!!

بل الرهبة وضعف النفس أمام بغي الباغين أظهر لمن كان يفقه..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

((ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية ، ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، وكان قد ترك الإفتاء بأخرة)).

---

وماذا لو قيل: بأن تلك جناية أخرى من جنايات الحافظ في حق الناس؟
وماذا لو قيل بأن هذا الكلام: من قبيل الظلم المحض الذي يدفعه العارفون بمقام ابن رجب من الورع والدين؟
وهكذا يكون ( تصنيف الناس بين الظن واليقين )!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

ولم أنقله من كتاب السخاوي
نقلته عمن أثق به من الأعضاء
فليحرر

---

كان الأولى أن تقول: نقلتُه عن ( الجواهر ) بواسطة فلان الثقة؟
وأغلب ظني: أنه غير موجود بالجواهر أصلا!
ولست أعرف السخاوي ناقلا عن ابن المبرد ولو مرة في بعض كتبه!

/// أظهر الرجوع عن ذلك من أجل الاجتهاد
وقوله (نقم عليه) لا يلزم أن يكون بالتخويف قد يكون بالأدلة والمباحثة
فلما أعاد النظر أظهر الرجوع اجتهادا
فلما نافره التيميون
لم يكن معهم لنفرتهم منه ولأنه قد يكون ظهر له تعصبهم أو لأنهم هجروه أو أغلظوا عليه
ولم يكن مع مخالفيهم لأنه سلفي المعتقد يخالفهم في الاعتقاد

فهذا مع التمسك بالأصل وظهور غير هذا الاحتمال
مع ما أمرنا به من تحسين الظن بأهل العلم
خاصة إذا كانوا من أهل السنة
أولى من الانشغال بتثبيت التهمة عليه

ونحن لا نستهول أن يقعوا في مثل ذلك
ولكن لا نسلم وقوعه منهم هنا والحالة ما وصفنا


ــــــــــ

/// وأنا أعذر الشيخ الطيباوي فيما فعل فإن المخالفين في المنتديات وغيرها يحتجون بصنيع الحافظ
وقد قدمت أن هذا ليس مسوغا
ولو أن الطيباوي رد عليهم بغير هذا المسلك
فذكر ما ذكر الإخوة هنا من أن القضية قضية نقل
وأن موقف الحافظ من شيخ الإسلام واضح وصريح
كما يتضح من كلامه في التقريظ وما نقله ابن عبد الهادي
وأنه يسوؤكم
فلا حجة لكم في تمسككم بترجمة الدرر
لأسكتهم من غير أن يتمسكوا في ردهم عليه بطعنه بالحافظ والإزراء عليه
ثم لرأيتهم يطعنون في الحافظ كما طعنوا في السخاوي لما استسمن كتاب ابن ناصر
والله أعلم

اقتباس:

---

أن الظلم الواقع على الشيخ منهما (قولاً ونقلاً) هو نفسه جناية ،هذا هو اسمها،أما الاعتذار والإعذار بالاجتهاد ونحوه فهذا يمنع وقوع إثم الجناية ولكن لا يرفع اسمها.

---

كلام جيد، لكن التوسع فيه بحق أئمة الإسلام ليس بجيد.
وإلا جاء من يرمي ابن معين بالجناية! لأجل كلامه في الشافعي!
وقام من ينادي بمثلها في حق من أسقط أبا حنيفة بما هو بريء منه عند الناقم!
وانتهض كل جانٍ بالجناية بوصفه قولَ كل مجتهد في مثله = بالجناية فيما يراه المعترض من قبيل الظلم!

بارك الله فيك أبا المظفر..

لا مانع عندي إن رأيتَ أن هذا من جنايات الحافظ..

وليس لك إلا أن تثبت كونه جناية الحافظ أو أن تثبت هبة ابن رجب وكلاهما رجوع لبعض قولي..

أما أن تجعل : ((أظهر الرجوع)) تعني : تغير الاجتهاد،أو تنفي دلالة السكوت بعد المنافرة على أثر الرهبة أو أن تجعل نقموا عليه تكون بالمباحثة ####

تنبيه : ليست رهبة الرجل من الباغين ومداراته لهم مما يخدش العلم والدين إنما يخدشه طريق هذه المداراة إن كان بإثم لا تكفي الرهبة والضرر للإعذار بها عنه..

اقتباس:

---

كلام جيد، لكن التوسع فيه بحق أئمة الإسلام ليس بجيد.

---

اقتباس:

---

وإلا جاء من يرمي ابن معين بالجناية! لأجل كلامه في الشافعي!

وقام من ينادي بمثلها في حق من أسقط أبا حنيفة بما هو بريء منه عند الناقم!

وانتهض كل جانٍ بالجناية بوصفه قولَ كل مجتهد في مثله = بالجناية فيما يراه المعترض من قبيل الظلم!

---

كلامك صحيح غاية،وإنما اضطررنا لذكر هذا هاهنا لما وجدنا توسعاً غير مرضي في نفي وقوع الخطأ من الحافظ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

وقوله (نقم عليه) لا يلزم أن يكون بالتخويف قد يكون بالأدلة والمباحثة
فلما أعاد النظر أظهر الرجوع اجتهادا
فلما نافره التيميون
لم يكن معهم لنفرتهم منه ولأنه قد يكون ظهر له تعصبهم أو لأنهم هجروه أو أغلظوا عليه
ولم يكن مع مخالفيهم لأنه سلفي المعتقد يخالفهم في الاعتقاد

---

فيه تكلف في التأول لا يخفى!
وأولى منه أن يقال: يلزم صحة الخبر أولا قبل الجريان فيه بالتأويل وغيره!
وهو خبر مرسل لا أعنة له ولا أزمة! ربما يكون الحافظ سمعه من متحامل على الشيخ زين الدين، فحكاه لغرابة صدوره من مثله!
ولو كان الحافظ هو أبا عُذره = فليس في يده برهان على تقويم ذلك الخبر الأعوج!
لا سيما:

اقتباس:

---

مع ما أمرنا به من تحسين الظن بأهل العلم
خاصة إذا كانوا من أهل السنة

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

لا مانع عندي إن رأيتَ أن هذا من جنايات الحافظ..

---

هذا ما أخشاه من الفسحة في الرمي بالجناية!

اقتباس:

---

وليس لك إلا أن تثبت كونه جناية الحافظ أو أن تثبت هبة ابن رجب وكلاهما رجوع لبعض قولي..

---

لست أرى هذا ولا ذاك!
وإنما: ألتمس وجوه الأعذار والمخارج لكلام الحافظ بدون تكلف!

فإن عجزتُ عن التأويل لصحة العبارة وصراحتها : ربما أجعله من قبيل الهفوات والزلات، وليس من جملة الإجرام والجنايات!

فلنفسح للرجل ليدفع عن نفسه بنفسه...:) و أنا فيما يظهر لي أنه واف في بيان أصوله و انه طبقها و انه لم يجن أي جناية في ترجمته لشيخ الاسلام و انه التزم بمعاييره في التأريخ و الترجمة و ان لا مجال لنعته بقلة الانصاف او العدل الواجب...الا ان أريد ان يجعل كل شيء في مدحه...
سأل سائل شيخ الاسلام ابن حجر :
ما يقال في مؤرخ يذكر تراجم الناس على ما يعلم منها من خير و شر قاصدا بذكر الشر التنفير ممن يكون ذلك صفته مما عساه ينقل عنه في ذلك من أمر ديني..و بما زل فيه تبعا لهواه..و لا سيما اذا كان هذا المؤرخ ناقلا عن أحد ممن تقدمه ...و ذلك مع استحضاره و خوفه مما ورد في اتباع الهوى و عدم ميله اليه..فاعترض عليه معترض فقال له : هذه غيبة لا تحل...؟؟؟؟؟
........
يتبع :)

اقتباس:

---

الجمع بين عدم البيان وعدم إسناد المقالة لقائلها ظلم وحيف لم يقع فيه الطبري

---

وكذلك لم يقع فيه الحافظ بحق شيخ الإسلام!
لأنه كان ناقلا للكلام ولم يكن مُنْشيه.
فإما أن يسلِّم صاحبنا بكون ابن حجر ناقلا ومسندًا لما أورده من المغامز.
ومن ثمة: يلزمه التراجع عن وصْفِ صنيع الحافظ بالجناية!
وإما أن يصرَّ على أن الحافظ غير مسند لما حكاه!
ومن ثمة: يلزمه الإجابة عما جئنا به من ثبوت كون الحافظ ناقلا وحسب!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظَفَّر السِّنَّاري

فيه تكلف في التأول لا يخفى!

---

لو دققت وتخلصت من السوابق لرأيته غير متكلف

اجاب ابن حجر:

الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان :

قسم يقصد ضبط الوقائع,فهو غير متقيد بصنف منه , ولكن يلزمه التحري في النقل : فلا يجزم الا بما يتحققه , و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح .. و ان كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور , فينبغي أن لا يبالغ في افشائه و يكتفي بالاشارة ..لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة . فاذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا..فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس و بأحوالهم و بمنازلهم , فلا يرفع الوضيع و لا يضع الرفيع ...

و القسم الثاني : من يقتصر على تراجم الناس ,فمنهم من يعمم , و منهم من يتقيد , و على كل منهما أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجمهم ..فالمشهور بالخير و الدين و العلم لا يتبع مساوئه فانه غير معصوم..و المستور قد تقدم حكمه..و المجاهر بالفسق و الفجور اذا خشي من ستر حاله ترتب مفسدة . كالاغترار بحاهه او ماله او نسبه . فيضم الى من ليس على طريقته ., فهذا يجوز له بهذا القصد أن يبين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قريبه , كأخوين مثلا اشتهرا بالعلم , و أحدهما كان مشهورا بالعفة و الديانة و الآخر بعكسه. و ربما وجب عليه بيان حال هذا المجاهر اذا كان هناك من يغتر به .

و قد بسط شيخ الاسلام النووي القول في ذلك في آخر كتاب الأذكار و بين حال من يباح ذكره بما فيه ,و أحال عليه في زياداته على الروضة ,فمن أراد الوقوف عليه فقد أرشدته اليه .

و من جملته بيان حال المحدث , ثم الذي يتقيد بصنف من الناس تارة يكون محدثا , وتارة يكون غير محدث . فالمحدث أصل وضع فنه بيان الجرح و التعديل , فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق , فهو جاهل او ملبس او مشارك للمجاهر في صفته . فيخشى ان يسري اليه الوصف ,ثم هذا المحدث يكون تارة بلغ رتبة الاجتهاد في الجرح و التعديل , وتارة يكون ناقلا عن غيره ..فالأول هو الذي تقدم تفصيل حاله , و الثاني يلزمه تحري الصدق في النقل , و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة . بل ينظر في الناقل له , فان كان ثقة , ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده, و ان سماه فهو أبرأ لساحته , و ان شك فيه , فليقتصر على الاشارة . و لا يجزم بما يتردد فيه , بل يأتي بصيغة التمريض و ان كان الناقل له ممن ينسب الى المجازفة , او كان بينه و بين المنقول عنه حظ نفس فليجتنب النقل عنه ..فان اضطر الى ذلك .فليكشف أمره.

و قد خاض في ذلك من لم يشك في ورعه . كالامام احمد و البخاري , و هو القائل: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام.و من المتأخرين الحافظ تقي الدين عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال, الذي هذبه المزي و لقد كان من الورع بمكان مشهور.

أما اعتراض من اعترض في ذلك زاعما أن ذلك غيبة, فان كان جاهلا فليعلم ..فان أصر فليؤدب بما يليق. ليرتدع عن الخوض فيما ليس له به علم. و ان كان منسوبا للعلم فاللوم عليه أشد. لأنه يصير معاندا , فليقابل بما يليق به من الزجر حتى يرجع عن الطعن في البريء , و الذب عن المفتري . و يثاب ولي الأمر أيده الله تعالى على ذلك.و بالله التوفيق.انتهى

و الشكر موصول لأبي المظفر فمن نسخته من الجواهر و الدرر التي رفعها نقلت اغلب الجواب...:)

ليس النزاع في كونه ناقلاً فهذا لا شك فيه فهو يحكي وقائع لم يشهدها..

وإنما البحث في أن هذه الوقائع منها ما هو كذب ومنها ما هو اتهام جائر ولم يُبن هو كذبها ولم يُسندها لقائلها الحقيقي فيبرأ من عهدتها ولربما أسندها لموضع لا يوجد فيه ما نقله هو منه..

فالحاصل : نسبة كذب وظلم للشيخ من غير بيان أنه كذب وظلم ومن غير إسناد وإنما سرده سرداً يزيد الثقة ويجزم به جزم من تحراه فلا يحتاج لإسناده..

وهذا هو موضع الجناية..

وبتأمل ما نقله ابن الرومية وفقه الله : ((ولكن يلزمه التحري في النقل : فلا يجزم الا بما يتحققه , و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح .. و ان كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور , فينبغي أن لا يبالغ في افشائه و يكتفي بالاشارة ..لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة . فاذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا..))

فقد اكتفى الحافظ بالنقل الشائع وسرده مسرد الجزم ولم يتحر وترتب عليه مفسدة الطعن في حق رجل من أهل العلم والصلاح؛ونسبة ما تدل الشواهد على برائته منه ومن حدوثه..

وهذا الفعل الذي وصفه الحافظ ووقع فيه هو جناية محرمة في الشرع ولا يسع المسلم منهجاً ولا اصطلاحاً ولا غيره أن يرتكبه..

ومن أظهر المواضع على هذه الجناية = تعميته لاسم ابن بطوطة الكذاب وحكايته لما حكاه عن الشيخ في النزول من غير تبيين اسم ابن بطوطة وهذا من أعظم الجنايات هاهنا وأفحشها..

قال ابن حجر:
(ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له قلت ويؤيد ذلك الحديث الصحيح فففكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمعققق أخرجه مسلم ) فتح البارى.

نقل جيد..

وهل من تحرى واحتاط يغفل عن تاريخ دخول ابن بطوطة دمشق فلا يتبين نخعة هذا الكذاب ثم يزيد فيحكيها في ترجمة عالم صالح بما فيه هجنة عليه، مغفلاً اسم مدعيها الأصلي فيستر موضع العيب في الخبر..

وهل تلك الفعلة إلا جناية صلعاء يُستغفر لصاحبها وينظر في الاعتذار عنه لا في تجميلها وتكحيلها بما يورث العمى ولا يجلي ..

من الأصول التي يجب وضعها في عين الاعتبار، أن الأصل هو التحري في نقل الأخبار، وهذا مأمور به أمرًا شرعيًا بموجب كتاب الله -عز وجل-، قال الله تعالى: فففيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَققق

ثم نجد بين طلاب العلم من يُجوز النقل، حتى في التهم والافتراءات؟
على أي دليل شرعي تم هذا التجويز؟

قيل، هناك من لا يملك الآلة في تمييز الصالح من الطالح، فجوز لهم النقل إن أسندوا، فإن أسندوا فقد نقلوا العهدة.. ءآلحافظ منهم؟ أم أسند؟ فعلى ما الاعتذار!
الحافظ أخطأ.. سواء أكان هذا الخطأ مقصودًا أم لا.. فقد أخطأ.
أعاذنا الله وإياكم من المجادلة عن الباطل.

عذرا...و لكن هل وقف أحد على رحلة الأقشهري ؟؟ أقصد انه من أين لنا أن المنقول في نازلة المنبر و حديث النزول هو من ابن بطوطة و ليس من نفس رحلة الأقشهري خاصة و ان السياق مختلف عن سياقها في رحلة ابن بطوطة ...*

السياق ليس مختلفاً وإنما الحافظ اجتزأ موضع الحجة فقط وزاد فكثر من سوادها فقال : ((فذكروا)) !!،وكان النزول عند ابن بطوطة درجة فحكاها الحافظ فجعلها درجتين (!!).

ولا أعلم أحداً نخع هذه النخعة غير ابن بطوطة..

قال الحافظ في ذكر مذهبه في التأريخ:

اقتباس:

---

و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة . بل ينظر في الناقل له , فان كان ثقة , ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده, و ان سماه فهو أبرأ لساحته ,

---

فقد سمى الحافظ من نقل عنه وأبرأ ساحته
وكان الحافظ ينعت الأقشهري بالمحدث المكثر الرحالة
يعني ليس عنده بكذاب
كما أن الأقشهري كان معاصرا لشيخ الإسلام فلا يحتاج إلى الإسناد للناقل الأول
وكونه معاصر لشيخ الإسلام أعذر لنقل الحافظ عنه

وقد قدمت أن هذه الأقوال المنسوبة لشيخ الإسلام كانت شائعة في ذلك العصر ولم يكن ظهور كذبها واضح ومعلوم كما هو في هذا الزمان

فلا يصح قياس درجة علم الحافظ بها على درجة علمنا بها من الظن والقطع والصدق والكذب
ثم يحاسب على أساس هذا القياس

وهل سمى الحافظ ابن بطوطة؟؟

وهل ابن بطوطة ثقة ؟؟

أم كان كذب حكايته الظاهر في تاريخ دخوله لدمشق غير شائع ولا معروف وهو بين يدي الحافظ في الكتاب نفسه ؟

وكيف صارت درجة ابن بطوطة درجتين عند ابن حجر؟

وكيف صار قول ابن بطوطة يُكثر فيقال في حكايته : ((ذكروا..))

ولو كان تبع الأقشهري في النقل عن ابن بطوطة فأين هو من التحري والاحتياط خاصة في مستشنعات التهم الملقاة على العلماء الصالحين؟؟

وإن كان تبعه= فلم يعد الأقشهري هو الناقل الأول الذي لا يحتاج معه لإسناد وتبقى الجناية على حالها وزيادة..

نعم و لكن المفترض من سياق ابن حجر أن النقل برمته عن الأقشهري..و السياق ليس مختلفا فيما ذكرتم فقط و انما أيضا في ان هذا يحكيه حكاية غائب و الآخر يحكيه حكاية حاضر و شاهد...و ان يقفز ابن حجر باختلاق سياق و تأكيده...دون حتى الاشارة الى ذلك ففيه انواع من التلاعب تقدح في ثقة الرجل و عدالته...و لا يقتصر الأمر هنا فقط على تلبيس او خطأ غير مقصود...فهي تهمة خطيرة تحتاج الى دليل صريح اما بالاطلاع على رحلة الأقشهري و عدم ورود النقل فيها و اما بدليل من نفس كتاب ابن حجر ان ذلك من كلامه لا من كلام الأقشهري....

و أصل ابن حجر الذي طبقه هنا واضح قد فصله بقوله

فالأول هو الذي تقدم تفصيل حاله , و الثاني يلزمه تحري الصدق في النقل , و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة . بل ينظر في الناقل له , فان كان ثقة , ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده, و ان سماه فهو أبرأ لساحته , و ان شك فيه , فليقتصر على الاشارة . و لا يجزم بما يتردد فيه , بل يأتي بصيغة التمريض و ان كان الناقل له ممن ينسب الى المجازفة , او كان بينه و بين المنقول عنه حظ نفس فليجتنب النقل عنه ..فان اضطر الى ذلك .فليكشف أمره

فقد سمى عمن نقل...و أبرأ ساحته بذلك ..و لو افترضنا شكه في الأقشهري فقد بين هو نفسه انه يجب ان لا يجزم بما نقله..وهذا ما فعله ابن حجر فلم يتعرض اصلا لاتباث النقل فضلا عن الجزم به..و صنيعه من نقل التعديل من المشهورين سواء اصحابه ام خصومه يدل على انه ينفي عنه ذلك...ثم جل ذلك فيما نقله نفس الأقشهري بصيغة التمريض...فماذا يراد بعد هذا من الانصاف؟؟؟

لا تتجه هذه الأسئلة حتى يظهر لنا أن هذا النقل عن ابن بطوطة وليس من رحلة الأقشهري

ومما يؤيد أنه من رحلة الأقشهري الاختلاف المذكور

بارك الله فيك..

أنا لا أمنع أن يكون الحافظ نقل عن الأقشهري سياقه بتمامه وأن الأقشهري هو الذي حكى نخعة ابن بطوطة بسياقه فنقله الحافظ بل لعل هذا هو الأقرب..

ولكن هذا يبقي الجناية كما هي من حيث الاستخفاف بحكاية المستشنعات والقبائح في عالم صالح تقدح هذه المستشنعات فيه من غير احتياط ولا تثبت ولا تحر ..

وابن بطوطة معروف ورحلته بين يدي الحافظ واتهام ابن بطوطة بالكذب يعرفه الحافظ وكون ابن بطوطة هو مصدر حكاية النزول لا يخفى على الحافظ ومع ذلك (لا حس ولا خبر)..

وهذه جناية يُستحى من إنكار تسميتها جناية..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخواي أمجد وابن الرومية
أقول: ولستُ من مكثري الكلام!
ولكن أطلب منكما أخواي الكريمان، -وخاصة بعدما تجنبتما الإجابة على الشق الرابع من سؤالي!-، أن تقيسا المسألة على نفسيكما قبل أن تقيساها على شيخ الإسلام ابن تيمية فأقول: هل يقبل أحدكما أن يقوم الأوزاعي أو أُسامة مستقبلا في نشر الكثيير الكثيير من الأكاذيب التي كذبها بعض المغرضين عليكما، كأن يطعن في عقيدتكما وبأنكما قُلتما كذا وفعلتما كذا وكذا وكذا!!
ثم آتي أنا ومن باب كتابة التاريخ برقي ليس كمثله رقي فأكتب ما قاله فلان وعلان من الناس عنكما دونما إحالة لمصدر الكلام أو حتى دونما تثبت!!، وخاصة إذا ما علمنا بأني فيما سأكتب سأتجنى عليكما بنشر تلكم الأكاذيب وقد أتسبب بحرمان الكثير من الناس من علمكما!!
عداك عما سأسببه من عناء لهؤلاء الذين يعلمون كذب تلكم الدعايات المنسوبة إليكما إذ سيجاهد هؤلاء بتبرئة جنابكما!!
وقد يأتي في النهاية من يقول: لا داعي لك هذا الدفاع والتعصب!!!!
فأقول أخواي وإني لصادق فيما أقول: لو أني جندت نفسي للدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقط، دونما فعل أي أمر آخر!، لكفى!
ولا أقول هذا تعصبا لشيخ الإسلام، أبداً!
ولكن لعلمي ويقيني بأن أكثرنا عالة على علم هذا الأسد رحمه الله رحمة واسعة!
فإن الدفاع بالحق عنه إنما هو دفاع عن ذلكم الإرث العظيم الذي خلفه لنا! فتأملوا.
والله الموفق.

لم نستنكر الدفاع أخي الأوزاعي
بل هو يسعدنا
كما لم نستنكر نقد الحافظ
إنما استنكرنا أن يكون الطعن في أهل العلم والفضل والإزراء بهم جسرا للدفاع عن شيخ الإسلام.

اقتباس:

---

دونما إحالة لمصدر الكلام

---

أخي الكريم و من قال انه لم يحل للمصدر؟؟؟ هذا الذي ما زلنا نعجب منه جميعا...لا انا و لا أمجد و لا أبو المظفر ...فياسيدي ..سيدي ابن حجر قد أحال على المصدر...و من اسندك فقد أحالك...ثم لم يكتف حتى عقب على ما ينسف كلام هذا المصدر بكلام الخصوم و الأصحاب على السواء...و عن نفسي و اعجابا مني بأسلوب الحافظ الذكي و الراقي أقول كما قال أحدهم في تاريخ الخطيب الذي ظلم فيه ابو حنيفة بحسب أحدهم أيضا : ليته ذكرني في تاريخه و لو بين الكذابين :):):)

صدقني يا مولانا كنت هتعيط ساعتها وتقول : والله أنا مش كذاب ده ظلم وافترا :)

اقتباس:

---

واتهام ابن بطوطة بالكذب يعرفه الحافظ

---

كونه يعرف أنه متهم لا يعني انه يتهمه بالكذب أو يعده كذابا
خاصة وأنه قال :"وكان البلفيقي يتهمه بالكذب فبرأه ابن مرزوق وقال إنه بقي إلى سنة سبعين ومات وهو متولي القضاء ببعض البلاد قال ابن مرزوق ولا أعلم أحدا جال البلاد كرحلته وكان مع ذلك جوادا محسنا."

وأيضا لا يستطيع أحد أن يجزم أن الحافظ كان يعد خبر ابن بطوطة من الخرافات والأكاذيب
وكما قلتُ سابقا:

اقتباس:

---

وقد قدمت أن هذه الأقوال المنسوبة لشيخ الإسلام كانت شائعة في ذلك العصر ولم يكن ظهور كذبها واضح ومعلوم كما هو في هذا الزمان
فلا يصح قياس درجة علم الحافظ بها على درجة علمنا بها من الظن والقطع والصدق والكذب
ثم يحاسب على أساس هذا القياس

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

لم نستنكر الدفاع أخي الأوزاعي
بل هو يسعدنا
كما لم نستنكر نقد الحافظ
إنما استنكرنا أن يكون الطعن في أهل العلم والفضل والإزراء بهم جسرا للدفاع عن شيخ الإسلام.

---

جميل، نفع الله بك...!
ونحن معكم في الإستنكار من أن يكون الطعن في أهل العلم والفضل سلما أو جسرا بحجة الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية..!
ولكن ومع ذلك فإنا نُقر بخطئ ابن حجر ولسنا نعد ذلك طعنا فيه!، ولكن نقول أخطأ وما كان ينبغي له أن يصنع ذلكم مع شيخ الإسلام مع حفظنا لمكانته...!
أما أن نبرر فعلته!، فهذه ما لا أجد لها تفسيرا مقنعا بصراحة!.
فكما أننا لا نقبل أن يجعل الأول سلما للطعن في أهل العلم، فكذلك لسنا نقبل تبرير الخطئ الذي وقع فيه ابن حجر وغيره خاصة إذا ما علمنا بأن صنيعهم كان وسيكون سلما للطعن في ابن تيمية.
فالخطأ خطأ!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

صدقني يا مولانا كنت هتعيط ساعتها وتقول : والله أنا مش كذاب ده ظلم وافترا :)

---

أضحك الله سنك...و الشيء بالشيء يذكر و ان كان خارج الموضوع...ذكرتني بما رمى به النور الهيثمي ولي الدين بن خلدون من القول بالمقولة الشهيرة ان الحسين قتل بسيف جده ..و قعد يعيط و يشنع بها عليه..و صدقه ابن حجر و جعل ابن خلدون من أشباه النواصب ..مع ان المقدمة بين يديه و الرجل شيخه فكان يمكنه الرجوع اليها و التحقق منها و انه انما حكاها عن ابن العربي و رد عليه ردا قويا...فسبحان من لا يسهو...:):)

قد لا يكون سهواً بقدر ما يكون قلة تثبت وقلة احتياط كالذي وقع له مع خبر رجل يعرف تهمته بالكذب- ومجرد التهمة أدعى للتحري- ثم هو لا يتثبت في مستشنعة تنسب لعالم فاضل،أما كونه لا يعدها من الخرافات وهي خبر رجل كاذب يحكي مالم يره بدليل تاريخ دخوله لدمشق وتاريخ سجن الشيخ وكلاهما يعرفه الحافظ= فهذا زيادة في الجناية على عدم التثبت والتحري ،وكل ذلك جناية لاشك فيها وليس إثبات كونها جناية بإزراء ولا نحوه وإنما الإزراء أن يُنافح عن قلة التثبت والتحري واستخفاف التحديث بكل ما يسمع المرء من غير تثبت وعدم تحري ما دلائل كذبه ظاهرة ،والترجمة للرجال بمستغربات ما يوقع به فيهم من غير تحقيق،وهذا عند الحافظ معيب وفي دين الله حرام،يُستغفر لفاعله ويُعتذر عنه ولا يبرر له ..

بورك فيك أخي ابن الرومية على مباحثتك اللطيفة..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

بارك الله فيك..

أنا لا أمنع أن يكون الحافظ نقل عن الأقشهري سياقه بتمامه وأن الأقشهري هو الذي حكى نخعة ابن بطوطة بسياقه فنقله الحافظ بل لعل هذا هو الأقرب..

ولكن هذا يبقي الجناية كما هي من حيث الاستخفاف بحكاية المستشنعات والقبائح في عالم صالح تقدح هذه المستشنعات فيه من غير احتياط ولا تثبت ولا تحر ..

وابن بطوطة معروف ورحلته بين يدي الحافظ واتهام ابن بطوطة بالكذب يعرفه الحافظ وكون ابن بطوطة هو مصدر حكاية النزول لا يخفى على الحافظ ومع ذلك (لا حس ولا خبر)..

وهذه جناية يُستحى من إنكار تسميتها جناية..

---

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
جوزيتم خيرًا على هذا الحوار المفيد الممتع...
أخي أبا فهر:
هل يُفهَم من كلامك أنّ الآقْشِهْري أخذ الخبر عن ابن بطَوطة؟

إنت فين يا مولانا من زمان ؟!!

وحشتني..

هذذا هو المترجح عندي -نظرياً- حتى الآن..

وحجة هذا النظر : أن هذه النخعة لم يذكرها سوى ابن بطوطة وقد ذكرها كشاهد عيان..

ولما كانت هذه النخعة كذبة صلعاء،كان احتمال أن الأقشهري نقلها من ابن بطوطة مباشرة أو بواسطة أقرب من احتمال أن يكون قد شركه في الكذب..

وفي المسألة احتمال طريف : وهو أن تكون هذه تشنيعة كانت تفترى على الشيخ ذكرها الأقشهري ،وتلقفها ابن بطوطة من المشنعين فحكاها كرؤية عين فيكون مصدر ابن بطوطة والأقشهري هو تلك التشنيعة الشائعة..

ولكن يطعن في هذا الاحتمال ويهدره-عندي- أن التشنيعات على الشيخ معروفة مزبورة في كتب المؤرخين ولو كانت هذه منها لوجب أن يذكرها ولو واحد فلما انفرد بذكرها الكذاب= ترجح أنه هو مصدرها..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

ولو كان تبع الأقشهري في النقل عن ابن بطوطة فأين هو من التحري والاحتياط خاصة في مستشنعات التهم الملقاة على العلماء الصالحين؟؟

وإن كان تبعه= فلم يعد الأقشهري هو الناقل الأول الذي لا يحتاج معه لإسناد وتبقى الجناية على حالها وزيادة..

---

إذا كنتَ تعترف بكون الحافظ قد أحال بذكر مصدر تلك الشقشقات في حق شيخ الإسلام. ثم لا تزال تأخذه بها لقلة التحري والتثبت فيما ينقل!
يلزمك ولا بد : أن تصف الطبري- مثلا - بالجناية هو الآخر! لأنه ذكر في ( تاريخه ) أخبارا فيها منقصة للصحابة وغيرهم من أهل الخير.
ولم يفعل الطبري ما تأخذه أنت على الحافظ : ( من التحري والاحتياط خاصة في مستشنعات التهم الملقاة على العلماء الصالحين؟؟).
فعلى أي شيء كان دفاعك سابقا عن ابن جرير؟!
وإذا كان قد بان لك بأخرة أن ابن جرير قد وقع في الجناية هو الآخر! لسكوته عن تلك الرزايا التي ينقلها في ( تاريخه) في حق العلماء والصالحين= فقد اتسع الخرق على الراقع جدًا!
ولم يسلم لنا أحد من مؤرخي العصور المتقدمة في وصف أعماله بالجناية! يعني لكونه غضَّ طرفه عما ينقله بأسانيده في حق هذا وذاك من الكبار!
وإذا كان ذلك كذلك = كان الكوثري مصيبا فيما رمى الخطيب البغدادي بكل سوء، لسكوته عن تلك المصائب التي أوردها بأسانيده في ترجمة أبي حنيفة!
وتأمل معي كلام أبي بكر ابن ثابت الحافظ بعد أن ساق جملة من ثناء النقاد على أبي حنيفة في ( تاريخه ) قال: ( وقد سقنا عن أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبي بكر بن عياش وغيرهم من الأئمة أخبارا كثيرة تتضمن تقريظ أبي حنيفة والمدح له والثناء عليه والمحفوظ عند نقله الحديث عن الأئمة المتقدمين وهؤلاء المذكورون منهم في أبي حنيفة خلاف ذلك وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظت عليه متعلق بعضها بأصول الديانات وبعضها بالفروع نحن ذاكروها بمشيئة الله ومعتذرون إلى من وقف عليها وكره سماعها بأن أبا حنيفة عندنا مع جلالة قدره أسوة غيره من العلماء الذين دونا ذكرهم في هذا الكتاب وأوردنا أخبارهم وحكينا أقوال الناس فيهم على تباينها ! ).
فتبصَّر فيما علَّمناه باللون الأحمر في كلام الخطيب = وستعلم أنه هو نفسه اعتذار الحافظ عما أورده في ترجمة شيخ الإسلام من الأباطيل!
هذا مع التفاوت العظيم فيما تجده في ترجمة أبي حنفية من الدواهي، وما تجده في ترجمة شيخ الإسلام من المغامز؟
فالحاصل: أنه ما يكون من اعتذارك عن الطبري والخطيب فيما نقلاه بأسانيدهما من البواقع في تاريخ الأئمة وأخبارهم = هو نفسه اعتذارنا عما نقله الحافظ من ( رحلة الآقشهري ) في حق شيخ الإسلام. والسلام.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

لو دققت وتخلصت من السوابق لرأيته غير متكلف

---

صبرتُ ولم أُبدِ اكْتِئاباً ولا تَرَى ... أخا جَزَعٍ إلاَّ يصيرُ إلى الصَّبرِ

وإنِّي وإنْ أبديتُ صبراً لمُنطوٍ ... على حَرّ أحزانٍ أحرَّ من الجمرِ
وأملِكُ من عَيني الدُّموعَ وربَّما ... تبادرَ عاصٍ من سوابقها يجرِي

قياس مع الفارق ولا بأس من وقوعه ممن ربما كان لا يمارس القياس فلا يُستغرب ألا يحسنه :)

فالحافظ رحمه الله لم يُسند ،بل دلس تدليساً قبيحاً فعلى تسليم أنه حكى نخعة ابن بطوطة بسياق الأقشهري = فقد كان واجباً عليه أن يبين أن هذه النخعة من حكاوي ابن بطوطة وحكاويه بين يدي الحافظ، ولا يخفى على مثله سياق الحكاية عنده ؛ليتبين الناظر موضعها عند ابن بطوطة وموضع الكذب فيها ،والذي لا يبين إلا بمطالعة السياق عند ابن بطوطة ليبين تاريخ دخول الحاكي لدمشق،أما وقد سُتر السياق بنقل سياق الأقشهري، والأقشهري لم يُبن سياق ابن بطوطة الذي يبين به الكذب، والأقشهري لا يعرف بكذب يورث الريبة في الخبر = فقد سقط الخبر في بئر بعيدة تحول بين قارئه وبين إدراك موضع كذبه..

أفيُقاس هذا بمن أبرز إسناد حكايته رجلاً رجلاً ليُعلم المفسد من المصلح ؟

لا والله بل هو من مضحكات القياس التي جعلها أبو محمد الفارسي هزأة للساخر إلى أبد آبد..

وقل مثل ذلك فيما نقله ابن حجر من ألفاظ المحضر الأشعري وعزاه لتاريخ البرزالي (وإن كنتُ في ريب من أن الحافظ يقصد بهذه الإحالة المحضر الأشعري وأميل إلى أن الحافظ ذكر الخبر بدون إحالة)وليس فيه حرف منه وإنما هو سياق ابن المعلم والنويري ولم يعزه لهما رغم أنهما تفردا بذكر ألفاظ المحضر وأعلمُ منهم ومَن كتبهم بيدي الحافظ كالذهبي= لم يذكروا تلك الألفاظ ومع ذلك فقد آثر ذكر ألفاظ المحضر عنهما-كما أظن- ولم يُشر أدنى إشارة للروايات الأخرى الأقرب والأوثق والخالية من تلك الألفاظ..وتلك جناية أخرى..

ورحم الله الحافظ إذ يقول ناصحاً نصيحة لم يوفق للعمل بها هاهنا :

((و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح .. و ان كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور , فينبغي أن لا يبالغ في افشائه و يكتفي بالاشارة ..لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة . فاذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا)).

((و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة)).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

قياس مع الفارق ولا بأس من وقوعه ممن ربما كان لا يمارس القياس فلا يُستغرب ألا يحسنه :)

---

وحاشاهُ إني غالطٌ حينَ قستهُ ...وَذاكَ قِياسٌ تَرْكُهُ كانَ أقيَسَا!

والحقيقة: أنني ما قستُ، وما كان لي إلى القياس سبيل، وإنما ألزمت الغريم بسلوك جادة منطقه في تقويم جنايات الرجال!

اقتباس:

---

فالحافظ رحمه الله لم يُسند ،بل دلس تدليساً قبيحاً فعلى تسليم أنه حكى نخعة ابن بطوطة بسياق الأقشهري = فقد كان واجباً عليه أن يبين أن هذه النخعة من حكاوي ابن بطوطة وحكاويه بين يدي الحافظ، ولا يخفى على مثله سياق الحكاية عنده ؛ليتبين الناظر موضعها عند ابن بطوطة وموضع الكذب فيها ،والذي لا يبين إلا بمطالعة السياق عند ابن بطوطة ليبين تاريخ دخول الحاكي لدمشق،أما وقد سُتر السياق بنقل سياق الأقشهري، والأقشهري لم يُبن سياق ابن بطوطة الذي يبين به الكذب، والأقشهري لا يعرف بكذب يورث الريبة في الخبر = فقد سقط الخبر في بئر بعيدة تحول بين قارئه وبين إدراك موضع كذبه..

أفيُقاس هذا بمن أبرز إسناد حكايته رجلاً رجلاً ليُعلم المفسد من المصلح ؟

---

يَرِدُ عليك: أن الخطيب البغدادي- مثلا - قد أورد في ترجمة أبي حنيفة مثالب وأباطيل بأسانيد فيها من جرحهم الخطيب نفسه! بل ورمى بعضهم بالأفيكة!
ثم سكت الخطيب عن نقد تلك الأسانيد وبيان فُشارها!
ومن ثم: أخذه الكوثري بمثل ما أخذتَ أنت الحافظ به في هذا المقام!
مع كون الخطيب قد اعتذر عن تلك المثالب في مقدمة تاريخه قائلا: ( ومعتذرون إلى من وقف عليها وكره سماعها بأن أبا حنيفة عندنا مع جلالة قدره أسوة غيره من العلماء الذين دونا ذكرهم في هذا الكتاب وأوردنا أخبارهم وحكينا أقوال الناس فيهم على تباينها )!
وأعود ثانية وأقول: ما تجده من الاعتذار عن الخطيب بالسكوت عن نقد تلك الأسانيد التي اتهم هو نفسه بعض رجالها = فهو اعتذارنا عن الحافظ هو الآخر ولا بد!
ولا يلزم من سكوت الخطيب والحافظ عن تلك الأباطيل: أن يكونا مقريْن بصحتها!
بل نلتمس لهما من وجوه الأعذار ما يحجب عنهما أبواب العار والشنار!
أما وصْفُ صنيعهما بالجناية: فتلك جناية الجناية!

هو اسمه قياس يا مولانا إن شاالله تسميه عتريس :)

اما ما أوردته علي فليس بوارد والمسألة بحالها : فليذكر الحافظ ابن بطوطة وسياقه وليُبرزه للناظر ولا يستر موضع العيب ،وتبقى بعد ذلك مسألة التعليق على ما أُبرز من الإسناد مسألة أخرى..

فليست مشكلتنا إسناد لم ينقد بل إسناد لم يُذكر كله وستر موضع العيب فيه..

فليست مشكلتنا مع الحافظ مجرد السكوت عن نقد الأسانيد بل مشكلتنا معه نقص التحري وضعف الاحتياط في حكاية المستشنعات مستورة الأسانيد معماة موضع العيب،ومخالفته لنصيحة نفسه الشريفة :

((و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح .. و ان كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور , فينبغي أن لا يبالغ في افشائه و يكتفي بالاشارة ..لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة . فاذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا)).

((و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة)).

تنبيه : صنيع طوائف من أهل الحديث مع أبي حنيفة هو عندي جناية من جوانب شتى وقد كتبتُ في هذا موضوعاً فلستُ أعتذر عن الخطيب مطلقاً كما تظن..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

هو اسمه قياس يا مولانا إن شا الله تسميه عتريس :)

---

ليس سَوْقي لهذا ( العتريس ) على سبيل الاحتجاج في معارك الاستدلال، ولكنه من قبيل إلزام الخصم بمنطقه وحسب، كما أشرتُ سابقًا.

اقتباس:

---

اما ما أوردته علي فليس بوارد والمسألة بحالها : فليذكر الحافظ ابن بطوطة وسياقه وليُبرزه للناظر ولا يستر موضع العيب ،وتبقى بعد ذلك مسألة التعليق على ما أُبرز من الإسناد مسألة أخرى..

---

وهل أنت تستطيع الجزم بكون الحافظ قد وقف على تلك الكذبة في ( تحفة النظار ) أصلا!
وهل أنت تستطيع الجزم بكون الحافظ كان يرى من ابن بطوطة كذابًا ذا قُرون؟!
وكلامك كله: قائم على أن الحافظ كان يعلم تلك الفرية من ابن بطوطة! فأخذتَه أنت بذلك ! ولا نسلم لك بهذا على طريق أهل الجدل!
فكيف والحافظ: قد أحالنا على الكذاب أو ناقل الكذب!

اقتباس:

---

فليست مشكلتنا إسناد لم ينقد بل إسناد لم يُذكر كله وستر موضع العيب فيه..

---

بل نقله الحافظ كله!
ولا يزال كلامك مبناه على كون الحافظ كان يعلم بوجود فرية ابن بطوطة!
وهذا يلزمك إقامة البرهان عليه! ولستُ إخالك تجده إلا بعد ركوب المجرَّة!

اقتباس:

---

فليست مشكلتنا مع الحافظ مجرد السكوت عن نقد الأسانيد بل مشكلتنا معه نقص التحري وضعف الاحتياط في حكاية المستشنعات مستورة الأسانيد معماة موضع العيب،

---

وهذا النقص والضعف: وقع فيه الطبري أيضًا في تلك المثالب التي ساق أسانيدها في حق جماعة من الصحابة! فلماذا سكتَّ عنه؟!
لكنك: مصر على أن الحافظ قد ستر الأسانيد! وهو لم يفعل ذلك إلا عندك وعند من لم يتأمل كلامه هناك!
أما التعمية عن كشف مواطن العيب في النقل: فقديما قالوا ( من أسند إليك فقد أحالك ) .
فالأولى بك: أن تعقد محاكمة للآقشهري وسائر الجناة الذين نقل عنهم الحافظ ما نقل!
وحاكي الكفر ليس بالكافر أيها الناقد البصير.

اقتباس:

---

فلستُ أعتذر عن الخطيب مطلقاً كما تظن..

---

لعلك تجهر بمثلها في حق ابن جرير أيضًا! وإلا تنكبتَ سبيل الإنصاف!

كما قلنا هذا عتريس مع الفارق فلا يستويان مثلاً من حكى الإسناد ومن ستره..

وموضع الجناية عند الخطيب ليس هو مجرد حكايته الأباطيل ليستوي مع الطبري ولكن هذا باب آخر..

ومن عمى موطن العيب = فلم يُسند ولم يُحل كما تقول بل غطى وستر..

وقد أحالنا الحافظ على ناقل الكذب بسياقه الذي وارى فيه موضع تبين سوأة الكذب فكانت إحالة زادت الأمر ضغثاً على إبالة..

ولم أقل إن الحافظ كان يرى ابن بطوطة كذاباً بل عبارتي أنه يعلم تهمته بالكذب مما يوجب التحري..

يبقى ما سلكتَ به سبيل الجدل وهو افتراض عدم اطلاع الحافظ على رحلة ابن بطوطة الأشهر والأكثر ذيوعاً والأكثر تداولاً والأبقى زمناً من رحلة الأقشهري وعدم اطلاعه على أن هذا المذكور منها..

ومثل ذلك أحق بقول القائل الفطن المنصف :

اقتباس:

---

فيه تكلف في التأول لا يخفى!

---

ويمكنك أن تضع مكان التأول لفظ : الجدل فلربما استويا..وهذان معيبان في حق طالب الحق جداً..

ولستُ محتاجاً لركوب المجرة بل يكفي عقل منصف وخبرة بطرائق القوم ومواردهم..

اما عن ناقل الكفر ومحاكمة الأقشهري فقد كفاني الحافظ مؤنة المحاكمة بنصيحته الرائعة للمؤرخ والتي لم يوفق للعمل بها وله بها نحاكم :

((و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح .. و ان كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور , فينبغي أن لا يبالغ في افشائه و يكتفي بالاشارة ..لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة . فاذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا)).


((و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة)).

ثم وقفتُ على موضع آخر في كلام الحافظ لم أكن قد تنبهتُ له وهو أدلُ على خطأ الحافظ بشهادة نفسه..

يقول رحمه الله في سياق كلامه عن ابن تيمية : ((فالواجب على من تلبس بالعلم،وكان له عقل = أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشهورة،أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل،فيفرد من ذلك ما يُنكر ،فيُحذر منه على قصد النصح ..))

ولاشك عندي أن الحافظ في غير ما موضع من ترجمته للشيخ = لم يتحر ثقة الناقل تلك..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

كما قلنا هذا عتريس مع الفارق فلا يستويان مثلاً من حكى الإسناد ومن ستره..

ومن عمى موطن العيب = فلم يُسند ولم يُحل كما تقول بل غطى وستر..

---

خلاصة المقام يا صاحبي: أنك لا تزال مصرًا على كون الحافظ لم يسند الكذب! وإنما عمَّاه ثم غطاه!
وأخوك يخالفك في هذا ! ويرى الحافظ ناقلا أمينًا لم يقم بتوليد الألفاظ، ولا جعل يتزيَّد على ألسنة الكذابين ما نقله عنهم؟
وأنت تأبى: إلا وصم الحافظ بالجناية!
وصاحبك: غاية أمره أن يصف صنيع الحافظ بالتقصير وخلاف الأولى!
وقد أقمتُ حجتي في هذا المقام بلا مزيد عليه.
وأكتفي بما قدمت على ما قدمتُ. وليس عندي في الإمكان أبدع مما كان!

اقتباس:

---

ولم أقل إن الحافظ كان يرى ابن بطوطة كذاباً بل عبارتي أنه يعلم تهمته بالكذب مما يوجب التحري..

---

وكذلك الطبري ربما تكلم في بعض الهلكى الذين ساق مؤتفكاتهم في ( تاريخه ) بحق جماعة من الصحابة!
ثم تراه لم يتحر ما ينقله عنهم !
فهو على شرطك في وسمه بميْسم الجناية! ولكل بطل نهاية!

اقتباس:

---

يبقى ما سلكتَ به سبيل الجدل وهو افتراض عدم اطلاع الحافظ على رحلة ابن بطوطة الأشهر والأكثر ذيوعاً والأكثر تداولاً والأبقى زمناً من رحلة الأقشهري وعدم اطلاعه على أن هذا المذكور منها..

---

لا تذهب بعيدًا بكلماتي يا أخي!
إنما كان كلامي : عن اطلاع الحافظ على تلك الفرية في ( التحفة ) ولم أتعرض لمطلق اطلاعه على التحفة رأسًا!

ولا يزال كلامك يدور في دائرة الاحتمال: فَلِمَ الجزم به؟!

اقتباس:

---

ولستُ محتاجاً لركوب المجرة بل يكفي عقل منصف وخبرة بطرائق القوم ومواردهم..

---

وهل عقل المنصف وخبرته: يمنعان من أن يكون الحافظ لم يطلع على تلك الفرية في ( تحفة النظار )؟!
فأيُّ ميزان هذا الذي تزن به العقول والإنصاف يا أخي؟!
وقد آن الآوان، لإيقاف جواد أبي المظفر عن الجريان في وِهاد هذا الميدان!
والله من وراء القصد. وهو أعلم بمن زرع وحصد.

بارك الله فيك ونفع بك وأحسن الله إليك على جميل مذاكرتك وحسن عبارتك وكريم علمك..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

بارك الله فيك ونفع بك وأحسن الله إليك على جميل مذاكرتك وحسن عبارتك وكريم علمك..

---

إِنَّ الذَّوائِبَ من فِهْرٍ وإِخْوَتِهِمْ ... قد بَيَّنُوا سُنَّةً للنَّاسِ تُتَّبعُ
يَرْضَى بِها كُلُّ مَنْ كانتْ سَريرَتُهُ ... تَقْوَى الإِلهِ، وبالأَمْر الذي شَرَعُوا
إِنْ كانَ في القَوْمِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمُ ... فكُلُّ سَبْقٍ لأَدْنَى سَبْقِهِمْ تَبَعُ
خُذْ مِنْهُمُ ما أَتَوْا عَفْواً إِذا غَضِبُوا ... ولا يَكُنْ هَمُّكَ الأَمْرَ الذي مَنَعُوا
لا يَرْقَعُ النَّاسُ ما أَوْهَتْ أَكُفُّهُمُ ... عندَ الدِّفاعِ، ولا يُوهُونَ ما رَقَعُوا
لا يَجْهَلُونَ وإِنْ جاوَلْتَ جَهْلَهُمُ ... في فَضْلِ أَحْلامِهِمْ عن ذاكَ مُتَّسَعُ.

الخلاصة من جانبنا أن كل ما اتهم به الحافظ هو فقط من باب الظنون .....اذ لا دليل على ان
ما ذكر عن واقعة المنبر من كلام ابن بطوطة..
و لادليل على تفرد ابن بطوطة بحكاية الواقعة...
و لا حتى هناك دليل على نقل الأقشهري عن كتاب ابن بطوطة بل الأدلة على عكسه اذ أول لقاء لابن جزي بابن بطوطة كان اصلا في غرناطة سنة 752 ه ...و لا حتى هناك دليل على أخذ احدهما عن الآخر مشافهة....و حتى لو افترضنا لقاءهما فابن بطوطة في مقتبل العمر اذ دخل دمشق و الأقشهري كان يودع قطار الحياة...فالأولى ان يأخذ الأول عن الثاني لا العكس...
و مع انتفاء كل هذه التخمينات و انعدام ادلتها يبقى الأصل ان الرجل صرح عمن ينقل عنه وأسند...و ذكر من أسند اليه و الأصل في ذلك ان النقل كله عن الأقشهري الا أن يأتي المخالف ببينة من فوائد الرحلة .. ثم هو بعد ذلك لم يجزم بها و لا اعتمدها و لا أي شي..و هو الذي يجري على أصوله التي بينها هو نفسه بقوله :

فالأول هو الذي تقدم تفصيل حاله , و الثاني يلزمه تحري الصدق في النقل , و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة . بل ينظر في الناقل له , فان كان ثقة , ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده, و ان سماه فهو أبرأ لساحته , و ان شك فيه , فليقتصر على الاشارة . و لا يجزم بما يتردد فيه , بل يأتي بصيغة التمريض و ان كان الناقل له ممن ينسب الى المجازفة , او كان بينه و بين المنقول عنه حظ نفس فليجتنب النقل عنه ..فان اضطر الى ذلك .فليكشف أمره

أما قوله ((فالواجب على من تلبس بالعلم،وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشهورة،أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل،فيفرد من ذلك ما يُنكر ،فيُحذر منه على قصد النصح ..)) فهو لمن أراد الوقوف على حقيقة ابن تيمية و من أراد تأمل مذهبه ...لا من أراد التأريخ و نقل الوقائع ..و هما مقامان مختلفان...قد بين هو نفسه الفرق بينهما و ان الثاني يكفيه ان يسمي فهو أبرأ لساحته , و ان شك فيه , فليقتصر على الاشارة . و لا يجزم بما يتردد فيه , بل يأتي بصيغة التمريض....
و أما قوله :
ولكن يلزمه التحري في النقل : فلا يجزم الا بما يتحققه , و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح .. و ان كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور , فينبغي أن لا يبالغ في افشائه و يكتفي بالاشارة ..لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة . فاذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا.

فقد بين في أوله أن ذلك في حق من يريد الجزم بالوقائع لكي يضبطها..( .وهو ما الذي اقتضاه مقام التقريظ ان يجزم بموقفه فتبين )أما من ينقل دون ان يريد الجزم فقد بين له أقل السبيل فيما بعد و هو ما ذكرناه من قوله :
و ان سماه فهو أبرأ لساحته , و ان شك فيه , فليقتصر على الاشارة . و لا يجزم بما يتردد فيه , بل يأتي بصيغة التمريض...و هذا الذي فعله في الترجمة في الدرر..

و الذي يعين على الفرق بين المقامين ان في الأول هو ناقل حاك مؤرخ لا يلزم منه التدقيق و الضبط و لا أن يدلي برأيه و معتقده و لا أن يرجح كعامة المؤرخين من قبله كما في الدرر و الانباء و غيرها...و الثاني هو مرجح مبين ضابط فيلزمه ذلك كما فعل في التقريظ...

بارك الله في الجميع
الخلاصة:
/// أن صنيع الحافظ في الدرر في ترجمة شيخ الإسلام لا يستوجب الإزراء عليه والطعن فيه وسلب الأمانة والتحقيق العلمي عنه
كما جاء في المقال الأصل
لما تقدم من أدلة تفرقت في خضم النقاش بين الأعضاء
وأقواها ما يرجع إلى حرف المسألة من معرفة قانون أهل التأريخ

/// لا يجوز الطعن بأهل العلم والفضل والانتقاص من قدرهم من أجل الدفاع عن شيخ الإسلام ....

/// موقف الحافظ من شيخ الإسلام من أفضل المواقف بالنسبة لمن تأخر من إخوانه العلماء ممن يخالف شيخ الإسلام في أقواله

/// لا مانع _عند أهل الإنصاف_ من نقد الحافظ وتبين أخطائه بعلم ولين وأدب من غير لمز وانتقاص وإزراء

/// لا مانع _عند أهل الإنصاف_ من الاستماتة في الدفاع عن شيخ الإسلام لكن من غير تعصب على حساب الحق وطعن بأهل العلم والفضل

/// بعد التسليم بأن صنيع الحافظ في هذه الترجمة لا يسوغ الطعن فيه والانتقاص من قدره
هل يلحقه بسبب هذا الصنيع جناية أم لا ؟
فقد رأى القارىء الاختلاف في ذلك وأدلة كل
والله أعلم

الظن المراد هنا هو من العلم الذي يتمسك به ودلائله أقرب وأظهر من دلائل من يدفعه..

وابن بطوطة ذكر ما حكى أنه شاهده رؤيا عين فالنخعة نخعته وهو أبو عذرها..

أما فعل الحافظ فهو حرف بحرف ما وصفه بقوله :

((و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح .. و ان كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور , فينبغي أن لا يبالغ في افشائه و يكتفي بالاشارة ..لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة . فاذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا)).


((و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة)).

اما الإزراء والطعن على الحافظ فليس مراداً لنا فيما قدمناه وهذا قدر محكم..

خلاصتان اتفقتا : )
بارك الله فيك أخي ابن الرومية
ودمت ذخرا للمجلس
نفع الله بك
مشاركاتك في المجلس مفيدة _نحسبك كذلك ولا نزكي على الله أحدا_ لولا ما ينقصها من تنسيق خطي فني : )

هنا حرف النقاش
فمخالفوك لا يرون أن هذا الظن يتمسك به
لأن دلائله أبعد من دلائل ما يدفعه

ويرون أن الحافظ لم يخالف كلامه في قواعد التأريخ ويرون أنه موافق لكلامه حرفا بحرف إذ قال:
"و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة . بل ينظر في الناقل له , فان كان ثقة , ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده, و ان سماه فهو أبرأ لساحته...".

لسنا نختلف أنهما ظنان وإلا ما اتنازعنا وإنما البحث في ترجيح ظن على ظن..

والظن الذي معي أقرب ودلائله أظهر خاصة مع الظن الراجح أنه حذف ابن بطوطة من الإسناد مع معرفته بخبره ورحلته وذكره لهذا الموضع####حرره المشرف لخروجه عن الأدب وإفضائه إلى المشاحنات####

ويبقى موضع آخر للجناية كالذي فعله في المحضر الأشعري من قلة التثبت وحكاية ما هو أبعد عن الصحة وحذف ما هو أقرب.

وقد لا يكون خالف قواعده في التأريخ = لكن قواعده خالفت أدلة الشرع وحادت عن سبيل العدل وذكرت ما هو كذب ودلائل كذبه بين يديه (ظناً هو من جنس العلم لا ينكره إلا مكابر أو من ركب الحجة الجدلية إذ يزعم أن الحافظ يعرف موضع الحجة في الأقشهري ولا يعرفه عند ابن بطوطة !!)..

و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

إنت فين يا مولانا من زمان ؟!!
وحشتني..

---

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وأنت كذلك "لك وحشة"، يا مولانا.
جمعنا الله على طاعته ثم في جنّته.
وبعد،
هذا "تذييل"، يتعلّق بجزئية من الموضوع، ولا يتعرّض لمحور النقاش:
///////// مقولة "كنزولي هذا" فرية قديمة، سابقة لعصر ابن تيمية. ويبدو أنّها كانت تهمة جاهزة، تُلصَق بكل من يقول بإثبات الصفات على منهج السلف؛ لأنها من الإلزامات التي يتخيّلها المخالفون إذا أثيرت مسألة حقيقة الصفة.
فهذا السكوني ينسبها إلى مجهول في كتابه "لحن العوام فيما يتعلّق بعلم الكلام"، حيث يقول:
"حتّى ذُكِر عن بعض أغبيائهم أنه ينزل درجا من المنبر، ويقول للناس: "يَنْزِل ربُّنا كُلّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا كنزولي من منبري هذا"! وهذا جهلٌ عظيم بما يجب للربّ سبحانه و[ما] يستحيل عليه".
وهذا القاضي المقري (المتوفى سنة 759هـ)، في "نظم اللآلي"، ينسب نفس التهمة إلى ابن تيمية؛ وينقلها عنه حفيده في "رياض الأزهار"...
والملاحظ أنَّ ناقلي هذا الخبر كلهم مغاربة، وفي هذا تأكيد على أنّ ثالوث "التمشعر، والتصوّف، والتعصُّب للمذهب المالكي" كان مستقرًّا في المغرب الإسلامي في القرن الثامن.
///////// ولك أن تُلْحق بهذا كلَّ مستشنَع مشتبشَع مما نُسِب إلى النُّظَّار مِن مثبتة الصفات، بما فيهم مَن لم يكن على منهج السلف وأدرِج اسمُه في قائمة المشبِّهة أو المجسِّمة...
فالتهمة كانت جاهزة، ينتظر أصحابُها مَن يلبسوه إياها من مخالفيهم، لتشويه صورته وتنفير الناس من معتقده. ولعلّها نُسبِت إلى غير ابن تيمية، ممّن هم دونه مرتبة ولم يكونوا أهلا لأن تتعرّض لحالهم كتب التراجم، ولهذا لم تصلنا أخبارهم...
ومن هذا القبيل أيضًا ما رواه الحصني وأسنده إلى والد أبي الحسن الدمشقي أنّه قال: "كنّا جلوسًا في صحن الجامع الأموي، في مجلس ابن تيمية. فذكّر ووعظ، وتعرّض لآيات الاستواء. ثم قال: "واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا". قال: فوثب الناس عليه وثبةً واحدة، وأنزلوه عن الكرسي، وبادروا إليه ضرباً باللكم والنعال."
///////// وهذا النص ونص ابن بطوطة يكادان يتطابقان في جزئية هامة، وهي: "السيناريو"! إذ في كلا الموقفين، يخطئ ابن تيمية في مجلس وعظه، فتثور الدهماء عليه، وتُشبعه ضربا!! وفي موضع من "الدرر" نقرأ: "وكان لتعصّبه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة؛ حتّى أنّه سبّ الغزالي، فقام عليه قوم كادوا يقتلونه"!!
وهذه الجزئية وحدها، بغض النظر عن الإسناد وما إليه من قرائن التاريخ، كفيلة بنسف القصة من أساسها. إذ تجمع كتب التاريخ والطبقات على أنّ شيخ الإسلام كان من الشخصيات الاستثنائية في المجتمع الدمشق، وكان له أتباع وتلاميذ كُثر. فأين كان هؤلاء لمّا وقعت هذه الواقعة المختلَقة؟ هل أسلموه إلى خصومه في لمح البصر؟ أم انقلبوا عليه بمجرّد أن سمعوا مقاله فكانوا أعلم منه؟!
القصة إذن منقوضة متنًا، قبل أن تنسف سندًا...
///////// لكن يبدو أنها انتشرت بعد ابن تيمية وذاعت، ولاقت رواجًا لكثرة ما تكرّرت. وقد يقول قائل: لكن لماذا لا نجد لها ظلاًّ في غير هذه المصادر؟ والجواب: أنّ خصوم ابن تيمية كانوا يعلمون أنّها مختلقة؛ فلعلّهم كانوا يمرّرونها مشافهةً، ولا يتجرّؤون على تقييدها كتابةً، أو إسنادها روايةً.
///////// أمّا عن رواية ابن بطّوطة، فالرجل كان رحّالةً مستكثرًا لذكر الغرائب. وقد أخطأ في كثير ممّا ادّعى أنه من مشاهداته، فكيف بأخباره!
والأرجح أنّه كان ضحيّة خدعة نصبها له بعض المالكية المتعصبين على شيخ الإسلام، فرووا له هذه الفرية ليتمّ ترويجها في بلاد المغرب. لكن هذا لا يبرّر ادّعاءه أنّه حضر الواقعة.
ومن الوارد أيضًا أنّ سرد الرحلة الْتبس على ابن جزي، وأنّ ابن بطوطة ربّما روى له هذه القصة استطرادًا، ناسبًا إياها إلى غيره، فقيّدها ابن جزي على أنها من كلامه. وهذا وارد. ومن اشتغل بالصحافة في زمن "الورقة والقلم" يعلم ذلك...
*** أمّا عن مصدر الكلام الذي نقله ابن حجر، فيحتاج إلى تمحيص. إذ نسبتها إلى الآقشهري تفترض أنه لم يكن مجاورا بالمدينة فترة وقوع الحادثة، وتفترض أيضًا حتمية التقائه بابن بطوطة. ولو اجتمع ابن بطوطة بالآقشهري، سواء في دمشق أو في المدينة، وهما رحّالتان، لذكر ذلك، ؛ لكننا لا نجد لهذا أثرا في كتابه. ونسبتها إلى الآقشهري متوقفة على معرفة السنة التي فرغ فيها من كتابة رحلته.
وظنّي أنّ هذه المقولة المختلقة كانت شائعة ورائجة في عصر ابن حجر، فأوردها ضمن ما يرمى به ابن تيمة، لا على سبيل الإقرار...
والله أعلم.

بارك الله فيكم مشايخي الكرام ابافهر و امجد و الواحدي و ابا المظفر و منكم نستفيد..حتى من التنسيق الفني و الخط :)

اقتباس:

---

ومن الوارد أيضًا أنّ سرد الرحلة الْتبس على ابن جزي، وأنّ ابن بطوطة ربّما روى له هذه القصة استطرادًا، ناسبًا إياها إلى غيره، فقيّدها ابن جزي على أنها من كلامه. وهذا وارد. ومن اشتغل بالصحافة في زمن "الورقة والقلم" يعلم ذلك..

---

هذا سيدي ليس فقط واردا بل هو أيضا من المؤكدات التي توضح مرة أخرى لم كان تعامل ابن حجر مع جنس الشائعات بهذا الحذر و سرد الآراء دون ان يتهجم بالجزم او ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة.. فلو افترضنا ان الأقشهري انما نقل من ابن بطوطة و افترضنا ان الحافظ ايضا علم بامر هذا الاقتباس من طرف الأقشهري و لم تكن قضية شائعة رائجة آنذاك ...فابن حجرزيادة على توقفه أصلا في اتهام ابن بطوطة بالكذب و استحضاره لشهادة من عايش ابن بطوطة عن قرب حين توليه قضاء انفا المغرب او ما يعرف الآن بالدارالبيضاء...� �ان تلخيص ابن جزي للتقييدات التي كانت بحوزة ابن بطوطة يؤكد الكثيرون من المستشرقين و المشرقيين انها ما كانت على الدرجة المرضية من الاتقان..و انه خلط بين وقائع الرحلتين و تواريخها و انه ربما زاد من رحلات اناس آخرين عاصروا ابن بطوطة او جاءوا بعده كالعبدري..و هو أمر طبيعي ان يصدر من تلخيص تقييد اشتغرق فيه صاحبه كل حياته ..بينما التلخيص لم يتجاوز مدة الشهرين او الثلاث أشهر و تحت الضغط الملح من الحاكم ..فكان من الطبيعي ان يكون الأمر على أبعد تقدير مما يدعو الحافظ الى الشك في هذا النقل اتباثا او نفيا (اذ هما قرينان..فكما لا يحق للمؤرخ اتباث شيء لا دليل عليه..لا يحق له نفي شيء لا دليل على نفيه ) ...و آنذاك حسب أصول الحافظ فان أقل السبيل في التأريخ هو :
و ان شك فيه , فليقتصر على الاشارة . و لا يجزم بما يتردد فيه , بل يأتي بصيغة التمريض

بارك الله فيكم جميعاً وإنما هي مباحثة ومذاكرة وأما أصول الباب فهي محل اتفاق،وجزاكم الله خيراً على ما سقتموه من علم نافع وفقه سائغ ،والحمد لله رب العالمين..