كتاب : (نظرات في معجم المناهي اللفظية) تأليف: الدكتور علي رضا بن عبد الله علي رضا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله:

أما بعد؛؛؛

فيسرني أن أضع بين يدي طلبة العلم كتاب الشيخ الدكتورعلي رضا حفظه الله بعنوان :

"نظرات في كتاب معجم المناهي اللفظية" بتقديم الشيخ حمدي السلفي ؛ و هو عبارة عن

ملحوظات على كتاب (معجم المناهي اللفظية) لفضيلة الشيخ الدكتور

بكر أبو زيد حفظه الله .



تقريظ الشيخ حمدي السلفي:


إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله

فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله؛ صلَّى الله عليه

وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


أمَّا بعد؛؛

فقد أطلعني الأخ الشيخ علي رضا على المقالات التي ردَّ بها على فضيلة الشيخ الدكتور

بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه <معجم المناهي اللفظية>.

إنَّني لم أر هذا الكتاب ولم أطَّلع عليه حتى أعرف ما يقصد المؤلف، وما هو منهجه في

هذا الكتاب، إلاَّ أنَّني اطَّلعت على مقالات الشيخ علي رضا، فرأيته ركَّز على الأحاديث

والآثار التي استدلَّ بها الشيخ بكر أبو زيد، وبيَّن درجتها من الناحية الحديثية وأنَّها

لضعفها وسقمها لا تصحُّ للاستشهاد بها، وكذلك بيَّن أنَّ كثيرًا أو الأكثر منها مع ضعفها

ليس فيها النهي اللفظي حتى يستدلَّ بها على المدعى، والشيخ في ردِّه تتبَّع تلك الأحاديث

فخرَّجها وبيَّن عِلَلها مِمَّا يدلُّ على اطِّلاعه الواسع في هذا المجال، وكان نقده بنَّاءً مع ذكره

أنَّه يحترم فضيلة الشيخ الدكتور المؤلِّف وينَزله مَنْزِلته التي تليق به، وهذا هو شأن علماء

السلف رحمهم الله في مناقشاتهم وردودهم.

وأستغل هذه المناسبة فأوجِّه دعوتي إلى المشايخ والكتَّاب والمحاضرين والأساتذة

والوعَّاظ والخطباء وكلِّ طلاب العلم أن يأخذوا الحيطة والحذر في نسبة الأحاديث إلى

رسول الله قبل أن يتحقَّقوا من صحَّتها لئلاَّ يدخلوا فيمَن يتبوَّؤون مقعدهم من النار كما

ورد عن رسول الله في الحديث المتواتر، وكذلك لا يدخلوا في حديث <مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ

وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَيْنِ> وهو في مقدِّمة صحيح مسلم من حديث صحابيين.


والله من وراء القصد..

حمدي عبد المجيد السلفي

20/8/1421ﻫ

تقديم الشيخ علي رضا:

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن

يهد الله فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له،

وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعد؛؛

فهذه ملحوظات تنفع بإذن الله تعالى مَن أراد الحقَّ والصواب؛ كنت قد تتبَّعتها من كتاب

<مُعْجَمُ المَنَاهِي اللَّفْظِيَّةِ> للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ونشرتها تباعًا في جريدة

<المدينة>، ثُمَّ في جريدة <البلاد> في <ملحق التراث> بعناية الأخ الفاضل الدكتور

محمَّد يعقوب تركستاني الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في إحياء التراث الإسلامي

والاهتمام به في <الملحق> الذي يتابعه طلاب العلم وذوي التخصُّص بكلِّ شغف وعناية.

وكتاب <مُعْجَمُ المَنَاهِي اللَّفْظِيَّةِ> قد عقدت في هذه الرسالة عنوانًا يجد القرَّاء الكرام تحته

الجوانب الإيجابية أو القوية في الكتاب.

ومن المعلوم عند العلماء أنَّ الكتاب متى نُشِر بين الناس فقد وجب بيان ما فيه من

ملحوظات وأحاديث واهية أو موضوعة عملاً بقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم:

<الدِّينُ النَّصِيحَةُ>، ولا يجوز السكوت عن بيان تلك الملحوظات وغيرها؛ ففي ذلك غِشٌّ

وتلبيس على الناس خاصَّة إذا مسَّت جانب العقيدة [انظر: النهي عن قولهم: سبحانك ما

عرفناك حقَّ معرفتك] أو كانت أحاديث مكذوبة وواهية وضعيفة، أو أدَّت إلى تحريم ما

أحلَّ الله تعالى، [انظر: هل يُنهَى عن التسمِّي بغير العربية مطلقًا].

ولَمَّا طال انتظار الجواب والردِّ من الشيخ على ما أبديناه من ملحوظات إضافةً إلى رغبة

طلاب العلم والمشايخ بأن تُفرَد هذه الملحوظات في رسالة مستقلَّة؛ لأنَّ كثيرًا مِمَّن

حدَّثوني بذلك قالوا بأنَّهم لم يتمكَّنوا من متابعة جميع الحلقات: أحببت أن أُجيبهم إلى ما

طلبوه وأُلبِّيَ لهم الذي أرادوه.

واللهَ أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه سبحانه، ولا يجعل لأحد فيه نصيبًا إنَّه

سميع عليم.

وسبحانك اللهمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاَّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وكتب أبو البراء علي رضا بن عبد الله المدني

في 14/7/1421ﻫ


الطبعة الأولى لمجالس الهدى
1425ﻫ ـ 2004م
رقم الإيداع القانوني: 571 ـ 2004
ردمك: 0 ـ 053 ـ 43 ـ 9961

و الآن مع صورة الكتاب:

http://www.albaidha.net/book/Scan0021.jpg


من هنا حمل الكتاب:

http://www.albaidha.net/book/nadarate.zip

و بالله التوفيق

لو خدم الكتاب بتخريج أحاديثه لكان أفضل من هذا الاسلوب في الاستفزاز...

هذا انتقاد لمن لم يلتزم الصحة أصلا، وإنما كان القصد الجمع والتقميش.

وإلا لكنا ننتقد أصحاب السنن الأربعة على إيراد الضعيف أيضا، وننتقد أهل العلم الذين يوردون الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة والمنكرة والباطلة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هذا انتقاد لمن لم يلتزم الصحة أصلا، وإنما كان القصد الجمع والتقميش.

وإلا لكنا ننتقد أصحاب السنن الأربعة على إيراد الضعيف أيضا، وننتقد أهل العلم الذين يوردون الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة والمنكرة والباطلة.

---

أخي الكريم

أصحاب الكتب المسندة لهم عذرهم

لأنهم اسندوا ومن أسند لك فقد أحالك

وقد يحل محله في عصرنا التخريج

غير أن الإحتجاج بالحديث على حكم هو تصحيح ضمني له إذا كان ذلك في باب الأحكام أو إذا كان هذا العالم لا يرى العمل بالحديث الضعيف في الفضائل

وإيراد بعض العلماء للأحاديث الموضوعة والمنكرة دون ذكر إسنادها محل انتقاد

وما زال أهل العلم ينتقدون بهذا

ولا يخفى عليك أن من الأمور التي انتقدها شيخ الإسلام على احياء الغزالي إيراده للأحاديث الموضوعة والمنكرة

ولا يخفى عليك أن بعض من جوز الإحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل اشترط شروطاً

منها أن يبين ضعفه

شيخنا الفاضل
من قال إنه أورد هذه الأحاديث محتجا أصلا؟
هذا معجم، ومن الظاهر لمن اطلع عليه أن المراد حصر المرويات على طريقة الترتيب الهجائي، وليس المراد الاحتجاج وعدمه.
ولا إخالك تحسب أن الشيخ يجهل أن في كتابه بعض الضعيف؛ لأن هذا لا يغيب عن المبتدئين فضلا عمن هو في رتبة الشيخ حفظه الله.
وأما صنيع الغزالي وغيره، فمن الواضح البين أنه يجهل أن هذه الأحاديث باطلة أو موضوعة، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك فقال: إنه لو علم أنها ضعيفة أو موضوعة لم يوردها.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي

أخي الكريم
أصحاب الكتب المسندة لهم عذرهم
لأنهم اسندوا ومن أسند لك فقد أحالك
وقد يحل محله في عصرنا التخريج
غير أن الإحتجاج بالحديث على حكم هو تصحيح ضمني له إذا كان ذلك في باب الأحكام أو إذا كان هذا العالم لا يرى العمل بالحديث الضعيف في الفضائل
وإيراد بعض العلماء للأحاديث الموضوعة والمنكرة دون ذكر إسنادها محل انتقاد
وما زال أهل العلم ينتقدون بهذا
ولا يخفى عليك أن من الأمور التي انتقدها شيخ الإسلام على احياء الغزالي إيراده للأحاديث الموضوعة والمنكرة
ولا يخفى عليك أن بعض من جوز الإحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل اشترط شروطاً
منها أن يبين ضعفه

---

أخي الفاضل عبد الله الخليفي : شكراً لك على المناقشة العلمية في هذه الكليمات القليلات والدالات - قطعاً - على روحك المشبعة بالعلم !

أما الإخوة المنتقدين فأقول لهم : لا تثريب عليكم يغفر الله لكم !

تقولون :

( هذا معجم، ومن الظاهر لمن اطلع عليه أن المراد حصر المرويات على طريقة الترتيب الهجائي، وليس المراد الاحتجاج وعدمه.
ولا إخالك تحسب أن الشيخ يجهل أن في كتابه بعض الضعيف؛ لأن هذا لا يغيب عن المبتدئين فضلا عمن هو في رتبة الشيخ حفظه الله ) .

يا أخي العزيز !

الشيخ قسم الكتاب إلى قسمين في مقدمته ؛ فذكر أن القسم الأول - وهو الذي انتقده الكاتب - هو المنهي عنه شرعاً ؛ وأما القسم الثاني - وهو مالم يعرج عليه الكاتب أصلاً ! - فهو من باب الفوائد ولا ينهى عنها شرعاً على الصحيح !

ثم تقول - أخي - : ( ولا إخالك تحسب أن الشيخ يجهل أن في كتابه بعض الضعيف؛ لأن هذا لا يغيب عن المبتدئين فضلا عمن هو في رتبة الشيخ حفظه الله ) !

يا أيها الأفاضل ! :

الإنسان تصيبه الغفلة أحياناً ؛ فلم العجب ؟

لاحظوا معي كلام الشيخ بكر هنا :





فقد فقال بالنص :

( نعموش : في ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي ، ساق الذهبي من موضوعاته :

وعن عبادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً :

( لا تقولوا : مسيجيد ، ولا مصيحيف ، ونهى عن تصغير الأسماء ، وأن يُسمى : حمدون ، أو علوان



، أو نعموش ) . اهـ

قال الشيخ معقباً :



( الحديث موضوع كما ترى - كذا - والتصغير للتحقير لا يجوز ، وللتلميح لا محذور فيه ، ولا

يجوز تصغير ما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

وأما التسمية - وهنا الشاهد من قول الشيخ - باسم :

( نعموش ) فينهى عن التسمية به ؛ لأنه غير عربي . فتأمل ) .



فانتقده الكاتب - وحق له - فقال :

هذا الكلام عليه مؤاخذات لا يمكن قبولها وتعميمها لما يلي :

1- ما الدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة على ما قال الشيخ في مسالة الأسماء ؟

2- من هم الأئمة الذين سبقوا الشيخ لتأصيل هذه القاعدة وتقعيدها ؟

3- ما فائدة ذكر الشيخ للحديث الموضوع - باعترافه هو - ؟

وقد يعترض بعض طلاب العلم فيقولون :

بل الشيخ ذكر في مقدمة كتابه أنه قد قسم الكتاب إلى قسمين هما :

1 - ما يُنهى عنه قطعاً لصحة الأحاديث في ذلك .

2 - ما يُذكر في الفوائد دون تحريم .

فلعل الشيخ وضعها في ( فوائد في الألفاظ ) ؟

فنقول : فعلى أي من هذين القسمين نجعل ما ذكره المؤلف :

أفي المنهي عنه قطعاً أم في الفوائد التي لا يُنهى

عنها ؟!

والشيخ هنا وضعها فيما ينهى عنه أي في القسم الأول !!


خذوا مثالاً أعجب من هذا :


قال في مبحثه السابع : ( تكنية الكافر ، والمبتدع ، والفاسق ) :



( وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصافح المشركون أو يُكّنوا أو

يُرحب بهم . رواه أبو نعيم ، وهو في الحلية ( 1 / 236 ) ، وفيه عنعنة أبي الزبير ، وبقية مدلس

تدليس التسوية ، ولم يصرح إلا عن شيخه ) .

قلت : هذا تعليل ضعيف جداً في ميزان النقد الحديثي !!

إذ كيف تترك آفة هذا السند الموضوع وهو : محمد القشيري الكذاب (!)

- كما في ترجمته من ( لسان الميزان ) ( 5 / 251 ، 252 ) - وتُذكر علة هي دونها بكثير !؟

ولو أن الشيخ - رعاه الله - قال : للحديث علتان هما :


1- كذب القشيري .

2- عنعنة أبي الزبير وهو مدلس .

فإن ذلك مما لا تثريب عليه فيه ؛ بل هو التحقيق الذي لا مناص منه .

ولو سلمنا - جدلاً - بأن علة الحديث هي العنعنة فقط - أي الحديث ضعيف فقط لا موضوع - فكيف يضعه في القسم الأول المنهي عنه شرعاً !!

قليلاً من الإنصاف وإلا فإننا نكابر يا إخوة !

يا أخي الكريم، ارفق بنفسك !

ألا تلاحظ ما في كلامك من التناقض؟! الشيخ ذكر الحديث في القسم الأول كما تقول، ونص على أن الحديث لا يصح، بغض النظر عن تقصيره في إعلال الحديث، ولكن من الواضح أنه لا يصحح الحديث، فكيف تقول: إنه يقصد من إيراد هذه الأحاديث في القسم الأول أنه يجزم ويقطع بأن هذا من المنهي عنه شرعا؟!

وأنا لم أنف الخطأ والزلل عن الشيخ، فإن الخطأ وارد على من هم أعلى طبقة من الشيخ من أهل العلم قديما وحديثا، ولكن المراد من كلامي فقط مسألة واحدة، وهي أنه لا يمكن أن يفهم من إيراده للأحاديث أنه يصححها مطلقا؛ لأنه صرح بضعف بعضها.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

يا أخي الكريم، ارفق بنفسك !

ألا تلاحظ ما في كلامك من التناقض؟! الشيخ ذكر الحديث في القسم الأول كما تقول، ونص على أن الحديث لا يصح، بغض النظر عن تقصيره في إعلال الحديث، ولكن من الواضح أنه لا يصحح الحديث، فكيف تقول: إنه يقصد من إيراد هذه الأحاديث في القسم الأول أنه يجزم ويقطع بأن هذا من المنهي عنه شرعا؟!

---

بل رفقاً بنفسك أخي أنت !

ألا تلاحظ أنك أنت المتناقض في دفاعك ؟!

كيف يضعف الحديث ثم يورده في المنهي عنه شرعاً !!

وفقك الله

تقول ( كيف يضعف الحديث ثم يورده في المنهي عنه شرعاً !! )
وهذا مبني على أن ( إيراده في المنهي عنه يقتضي ثبوت صحة الحديث )

وهذه هي النقطة التي نتكلم فيها أصلا، فأنت تصادر على المطلوب !

أبو منار السلفي وفقك الله، إما أن تناقش بعلم أو تسكت خيراً لك ولنا، وعليك أن تنتقي الألفاظ الطيبة التي يستعملها طلاب العلم وفقك الله، نرجو ذلك منك ومن الجميع، بمن فيهم نحن أيضاً، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله

تقول ( كيف يضعف الحديث ثم يورده في المنهي عنه شرعاً !! )
وهذا مبني على أن ( إيراده في المنهي عنه يقتضي ثبوت صحة الحديث )

وهذه هي النقطة التي نتكلم فيها أصلا، فأنت تصادر على المطلوب !

---

بل أخي هذا هو عين التناقض ؛ والغفلة التي تصيب البشر !
ولهذا يتناقض ابن حبان فيورد الرجل في الثقات ثم يغفل - كما يقول العلماء - فيورده في المجروحين !
وإلا لو تذكر أنه ضعيف - عند اعتذارنا له بأفضل الاعتذار - فلن يضعه في المنهي عنه شرعاً ؛ بل سيضعه في ( الفوائد ) التي لم يصح حديثها في النهي !

بارك الله فيكم هدئوا من أعصابكم

الموضوع لا يستحق كل هذا

الأخ أبو مالك بارك الله فيك

الذي يظهر أن الشيخ بكر كان ينبغي أن ينبه على أنه لم يشترط الصحة

فإن كان فعب فقد اتجه انتقاد الأخوة للدكتور علي

والشيخ بكر ليس كمثل الغزالي هو له مجموعة من الأجزاء الحديثية

وبناءً عليه هو قادر على معرفة علل الأحاديث وتبيينها وقد أعل حديثاً أو أكثر في معجم المناهي اللفظية

فلو طرد هذا لما كان لأحد أن ينتقده إلا فيما جانب فيه الصواب في هذا الباب

وأكرر الموضوع لا يستدعي كل هذا التشنج

وأرجو منكم رجاءً حاراً ان تخففوا بل أن تلغوا حدة الحوار

الرد على فضيلة العلامة بكر ...له خلفية غير علمية بالتاكيد...والقص� � تبدأ من نصيحة كان الشيخ حفظه الله وجهها إلى أحدهم.... فالراد على الشيخ ليس مسالة تصحيح أو تضعيف.

الإخوة الأفاضل جزاكم الله خيرًا /
لمَّا وقفت على موضوع أخينا أبي رزين ووجدت هذا النقد وقرأت المشاركة وقع في نفسي شيء من تقديم الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي للكتاب ، وعجبت من اختيار الشيخ حمدي لهذه المهمة فالشيخ حفظه الله وإن كان قد أخرج للمكتبة الإسلامية العديد من المصنفات تحقيقًا في المجالات المختلفة وعمل الشيخ في جملته من الطبقة المقبولة في وقته ، انتفع الناس بما قدَّم من تحقيقات وإن كانت أعمال الشيخ يعوزها كثير من الدقة والإتقان ، لكن يبدو أن لنية الشيخ الصالحة – أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله - دور في توفيق الله له إلى إخراج الكثير من الأعمال التي تحتاجها الأمة ، فتقبلها الناس قبولا حسنًا على ما فيها من إعواز ونقص بسبب الحاجة إليها وليس بسبب دقة تحقيقها.
المهم استغربت تقديم الشيخ لرسالة الدكتور علي رضا وهو ليس من المختصين في هذا الموضوع وزاد استغرابي أن الشيخ حمدي السلفي لأمانته ذكر أنه لم يقرأ الكتاب المذكور ((معجم المناهي )) ولم يطلع عليه ، فقلت في نفسي : كيف يقدم لكتاب ينقد آخر دون أن يطلع على الكتاب المنقود خصوصًا لو كان الكتاب لعَلم من أعلام الأمة مثل الشيخ بكر أبو زيد ، فهل الدكتور عرض التقديم على أحد من علماء السعودية الذين يعرفون الشيخ بكر ويعرفون كتابه فلم يوافق أحد على التقديم ، أم أنه اختار الشيخ حمدي هكذا دون تفكير ، الله أعلم بحقيقة الحال ، لكن طبعًا لو قدم لهذا النقد عالم ممن يعرفون الشيخ والكتاب لكان ذلك شيئًا ذا قيمة .
لكن قلت لنفسي لا تتعجل ، وها هو البحث اقرأه وهاك هو كتاب الشيخ بكر أعد النظر فيه مرة أخرى لنضع النقاط على الحروف. ، وطبعًا لن أقف مع مقدمة الشيخ حمدي ، لكن لتكن الوقفة مع ما كتبه الدكتور علي في نقده :
قال الدكتور علي :
(( ومن المعلوم عند العلماء أنَّ الكتاب متى نُشِر بين الناس فقد وجب بيان ما فيه من ملحوظات وأحاديث واهية أو موضوعة عملاً بقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: <الدِّينُ النَّصِيحَةُ>، ولا يجوز السكوت عن بيان تلك الملحوظات وغيرها؛ ففي ذلك غِشٌّ وتلبيس على الناس خاصَّة إذا مسَّت جانب العقيدة [انظر: النهي عن قولهم: سبحانك ما عرفناك حقَّ معرفتك] أوكانت أحاديث مكذوبة وواهية وضعيفة، أو أدَّت إلى تحريم ما أحلَّ الله تعالى، [انظر: هل يُنهَى عن التسمِّي بغير العربية مطلقًا] )).
ظاهر هذا الكلام يوهم أن الشيخ وقع في أخطاء في العقيدة بسبب نقله للأحاديث الضعيفة والموضوعة وأنه دلس على الأمة وغشها أو أنه جاهل بما كتب ، ولعلنا نرجع إلى نقاش هذه المواضع في موضعها الذي ذكرت فيه.
وقال :
(( تمتاز كتابات الشيخ الفاضل < بكر بن عبد الله أبو زيد > بحسن النظم مع قوَّة الاستدلال ـ عمومًا ـ واختيار المواضيع الطريفة والنافعة.
وكتاب الشيخ الفاضل <معجم المناهي اللفظية> طريقة جديدة نسبيًّا في ترتيب الألفاظ المنهيِّ عنها شرعًا بدلالة النصِّ من كتاب أو سنَّة أو قول صحابي، فمَن بعدُ من سلف الأمَّة (ص 6) حاول فيها المؤلِّف تقييد تلك الألفاظ من بطون كتب متفرِّقة؛ كالتفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ، والسير، والمحاضرات (ص 8).
وسأتناول ـ في هذه المقالات ـ بعض الملحوظات على الأدلَّة؛ التي اعتمد عليها الشيخ الفاضل في تقوية جانب النهي عن تِلكُم الألفاظ)).
وسوف أقف أنا أيضًا عند أول ملحوظتين في نقد الدكتور علي لتتضح قيمة نقده في عجالة وهذا ما أسعفني به الوقت ولعلي أعود إلى بقيتها :
قال : (( 1- قال :  ذكر أنَّ <نَضْلَة> من الأسماء المنهيِّ عنها بدليل حديث أبي برزة الأسلمي، وأنَّ اسمه كان: نضلة ابن نيار، فسمَّاه النبي  عبد الله، وقال: <نيار: شيطـان>.
قلت: وعليه ملحوظتان:
الأولى: أنَّ الحديث لا يثبت، فقد رواه الحاكم في <تاريخ نيسابور> كما في <الإصابة> بسنده إلى العباس بن مصعب، قال: حدثني محمَّد بن مالك بن يزيد ابن أبي برزة الأسلمي قال: فذكره.
وهذا إسناد مظلم؛ العباس وشيخه لم أقف لهما على ترجمة فيما بين يديَّ من كتب الرجال؛ حتى في <ثقات ابن حبان> !
ثُمَّ هو إلى ذلك منقطع بين محمَّد هذا وبين والد جدِّه أبي برزة !
والثانية: أنَّ المنهيَّ عنه ـ لو صحَّ الحديث، هو <نيار> لا كما ذكر)).
والرد على هذا : من المعلوم أن ما انفرد به الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور والديلمي في الفردوس وما شاكل لا يصح وهذا لا يحتاج إلى تنبيه عند أهل الحديث فهو معروف لصغار الطلبة. وقد اعتذر الشيخ عن مثل هذا بقوله (ص9) : (( وكم من لفظ يحتاج إلى مزيد من البيان والتحرير ، ومرتبة المروي ، فحسبي أن مصادره – ما أمكن مرصود أمام طالب العلم لينظر في تحقيق مقصوده )). وقد أحال الشيخ على الإصابة في مراجعه وفيها سند الحديث يمكن لكل طالب علم أن يرجع إليه ويعرف درجة الحديث كما فعل الدكتور علي رضا .
الطعن الثاني : وضعه في نضلة بدل نيار .
أقول : واضح أن الشيخ حفظه الله قد جمع مادة الكتاب كما قال في (ص8) : ((من مطاوي المطالعة لما وقفت عليه من الشوارد في متفرقات الكتب ... وجل العمل هنا في الجمع والترتيب ، لا في الوضع والتصنيف ، والمقصود : الدلالة على الألفاظ وعزوها حسبما يقع ، وعليه فليغض الناظر الطرف عن النزول في العزو وعدم استقطاب المراجع وترتيبها حسب السبق الزمني ... وقد وقعت بعض أخطاء في الترتيب لم يمكن تداركها ، والمنهي عنه – ولو على سبيل الأولى والتوقي – مذكور بحرف أحمر بارز ...)).
ولا شك أن الشيخ قد وهم في وضع هذا عند لفظ ((نضلة )) والأولى به نيار فالظاهر أن الشيخ قد صنفه في حرف النون ثم ذهل فوضعه في نضلة والأولى به نيار، وسبب ذلك أنه نقله من ترجمة نضلة من الإصابة ، وأيضًا نضلة ونيار في حرف واحد فكان ذلك من أسباب وهم الشيخ ، ومثل هذا لا يخلو منه عمل بشري ولا يؤثر في مكانة الكتاب .
وقال :
 وذكر المؤلِّف في نفس الصفحة أنَّ <نعم> هكذا غير مضبوطة، والصواب: <نُعْم> من الأسماء المنهيِّ عنها أيضًا، والدليل: تغيير النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم اسمه إلى <عبد الله> !
يبدو أن الدكتور علي رضا قد رجع إلى نسخة قديمة من كتاب المعجم وإلا فإن بين يدي الطبعة الثالثة سنة 1417هـ وفيها الضبط المشار إليه (نُعْم) .
وتعليل الحديث يعتذر عنه بقول المصنف في المقدمة الذي سبق نقله : (((( وكم من لفظ يحتاج إلى مزيد من البيان والتحرير ، ومرتبة المروي ، فحسبي أن مصادره – ما أمكن مرصود أمام طالب العلم لينظر في تحقيق مقصوده )).
وقد قال الشيخ عقب الحديث المذكور رواه الطبراني ثم نقل قول الهيثمي فيه : (( رجاله ثقات)) ثم قال في آخر الكلام على اللفظة المذكورة : ((وما رواه الطبراني – المذكور – لم أقف على سنده ، وثقة رجاله لا تعني صحته فليحرر ؟ )).
وقس على هذا بقية تعليقات فضيلة الدكتور ولعلي أرجع إليها كلها فإن الوقت لم يسعفني بذلك ، فقدمت هذا كعينة ليتضح جزء من حقيقة الأمر . بارك الله فيكم .

بارك الله فيك ياشيخ علي فقد قلت مافي الخاطر وزيادة
ويبدو ان الناقد قد اعتمد على النسخة قبل الاضافات لاني وجدت اختلاف في العزو للصفحات

كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام .

والأوهام وقعت لمن هو أكبر من بكر أيو زيد ؛ للبخاري في الرجال فاستدرك عليه الخطيب البغدادي في مجلدين !!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السلطان رشاد

كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام .
والأوهام وقعت لمن هو أكبر من بكر أيو زيد ؛ للبخاري في الرجال فاستدرك عليه الخطيب البغدادي في مجلدين !!

---

لا جديدَ وفقك الله! هل وجدتَ أحداً من الإخوة يقول بعصمة الشيخ بكر تصريحاً أو تلميحاً؟
الخطأ واقعٌ من الشيخ بكر ومن غيره لا محالة، ولا يسلم عالمٌ من الوهم

إنما الإشكال في إلزام العالم ما لم يلتزم، أو تحميل كلامه ما لا يحتمل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله أحمد

الرد على فضيلة العلامة بكر ...له خلفية غير علمية بالتاكيد...والقص� � تبدأ من نصيحة كان الشيخ حفظه الله وجهها إلى أحدهم...فالراد على الشيخ ليس مسالة تصحيح أو تضعيف.

---

أخي بارك الله فيك

لقد نبه علي رضا على أن هذه الإنتقادات لا تمس شخصية الشيخ بكر العلمية

وهذا في آخر رده

ووصفك له ب ((...)) مما لا ينبغي

وإني لأعجب من المشرفين الذين انتقدوا على أبي منار ألفاظاً من هذه

ثم يسكتون على كلامك هذا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي

ووصفك له ب ((...)) مما لا ينبغي
وإني لأعجب من المشرفين الذين انتقدوا على أبي منار ألفاظاً من هذه
ثم يسكتون على كلامك هذا

---

فعلا يا أخي أنت محق ، والخطأ مرفوض من كل أحد ، وقد حررت اللفظ المشار إليه ، وأطلب من الأخ عبد الله أحمد عدم تكرار هذه الألفاظ والتركيز على النقد العلمي ، حتى يستمر النقاش بروح علمية بعيدًا عن أي خروج من أي نوع .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي

وإني لأعجب من المشرفين الذين انتقدوا على أبي منار ألفاظاً من هذه
ثم يسكتون على كلامك هذا

---

لعلهم لم يتنبهوا لها!
أو تنبَّه بعضهم فلم يرَ بها بأساً!

جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم

اسمحوا لي بهذه المشاركة معكم حيث أرى ـ وهذه وجهة نظر خاصة بي وقد تكون قاصرة ـ بأن الكلام عن كتاب الشيخ بكر حفظه الله قد أخذ طريقا آخر، بكل أسف بعيد كل البُعد عن مقصود الكتاب.

فصار الانتقاد في غير محل الخلاف.
أولا: لأن النهي قد يقع على سبيل الجزم الشرعي وقد يقع على سبيل الأدب والتوقي والشيخ قد جمع كل هذا وغيره في كتابه ولم يفرق بين هذا وذاك في كل مرة وإنما ترك دلالة ذلك للطالب الفطن.

ثانيا: كان مقصود الشيخ كما تدل عليه عباراته إنما هو الجمع والترتيب لا التحرير والتقعيد وشتان بين الأمرين.

وحكاية ما يقع في الجمع والترتيب ليس تقعيدا

ولتتضح الصورة أضرب مثلا بالإمام النسائي عندما يسوق في سننه بابا في الفقه في جواز أو منع فعل معين ثم يورد حديثا معينا ثم يضعف الحديث.
فما فائدة الجواز وعدمه مع أنه ضعّف الحديث؟
هذا السؤال لا يقال لمثل النسائي وأبي داود وأمثالهما من الأئمة خاصة وأن هذا كثير جدا في كتب الأئمة

لكن كان غرضهم هو حكاية واقع الرواية الدال على الجواز بغض النظر عن ضعفها وصحتها فهذا أمر آخر.

ثالثا: أن ضعف الحديث ليس مانعا من الحكم بموافقته لأدلة أخرى ولو على سبيل التوقي أو الأدب كما هو الحال في النهي عن التسمي بغير العربية.
فهذا النهي صحيح ووجيه جدا لفضل العربية وشرفها وتفضيل جنس العرب على العجم فيجري على هذا تفضيل الأسماء العربية على الأسماء الأعجمية

وهذا الأصل مبني على قياس صحيح ورأي وجيه له ما يبرره في الشرع
لكن هناك من الأئمة من يقدم الضعيف على القياس أو يذكر الحديث الضعيف إذا وافق القياس ويكتفي بهذا.
فإذا كان القياس صحيحا هنا فلا مانع من أن نستهل البحث بذِكْر الحديث الضعيف مع بيان ضعفه أو الإحالة على مصادره ليستطيع الطالب مراجعتها ومعرفة صحته وضعفه بنفسه
وبعد ذلك نورد القياس تصريحا أو تلميحا

وكتاب الشيخ بكر فيه هذا السلوك بل هو واضح جدا فيه وللأسف لم ينتقده المنتقد في أصله المفهوم بالاستقراء لكتابه وكلامه وإنما انتقده فيما احترز الشيخ منه وأفصح عن وقوعه في كتابه بشكل أو بآخر كما تدل عليه العبارات التي نقلها المشرف الحبيب الأخ علي عبد الباقي في مشاركته الماتعة السابقة جزاه الله خير الجزاء

المشكلة عندي ليست في انتقاد الشيخ بكر أو عدمه فهذا لم أتكلم فيه وإنما كلامي على أن الانتقاد جاء في غير ما ينبغي الكلام فيه
فالكتب لها أصول وفروع أو متون وهوامش فالانتقاد يكون في الأصول لا في الفروع والهوامش التي يسوقها صاحب الكتاب على سبيل التكملة والتحلية لكتابه لا أصلا فيه

هذا ما ظهر لي من خلال نظري القاصر للمسألة

وأرجو من الجميع تصحيح ما أخطأتُ فيه لأتعلّم منكم جميعا

وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم جميعا

.
لاحول ولا قوة إلا بالله . . (إخوة فيما بينهم . . !!!)، فلا يظن أحد أنهم أعداء أو يبغضون بعضهم.!
.