الأخ الحمادي
قد جاء عني هذا النقل في أحدى المشاركات
وعلق عليه الحمادي زاده الله علماً بقوله:
ثم طلبت منك يا أخانا الحمادي ما حاصله:
وأزيد الأن الطلب بمعرفة ما أسميتهم بـ(جمعٌ من الحفاظ) ؟!!
ولك الأجر
عرض للطباعة
الأخ الحمادي
قد جاء عني هذا النقل في أحدى المشاركات
وعلق عليه الحمادي زاده الله علماً بقوله:
ثم طلبت منك يا أخانا الحمادي ما حاصله:
وأزيد الأن الطلب بمعرفة ما أسميتهم بـ(جمعٌ من الحفاظ) ؟!!
ولك الأجر
سألتَني أخي ابن عقيل عمن ضعَّف زيادة: (المؤمن كالجمل الأَنِف حيثما قيد انقاد)
وأعتذر لتأخري للعذر المذكور في توقيعي، المؤدي إلى ضعف المتابعة
على أني اطلعت على سؤالك البارحة، وفتحت الموضوع للتعقيب، ولا أدري ما الذي أشغلني عن ذلك
لعلك تراجع (جامع العلوم والحكم) للحافظ ابن رجب، عند بدايات كلامه على حديث العرباض
رضي الله عنه، فقد حكى أنَّ طائفة من الحفاظ أنكروا هذه الزيادة
وكذا الحاكم في المستدرك
أخي الحمادي وفقه الله
هل كان قولك : هذا الحديث ضعفه جمعٌ من الحفاظ
تقليد لابن رجب رحمه الله أم هو حكم منك تابعت فيه من أسميتهم جمعٌ من الحفاظ؟!!
فالحافظ ابن رجب رحمه الله قال:
قد أنكر طائفةٌ مِنَ الحُفَّاظ هذه الزيادة في آخر الحديث ، وقالوا : هي مدرجةٌ فيه ، وليست منه ، قاله أحمد بن صالح المصري وغيره ، وقد خرَّجه
الحاكم (3) ، وقال في حديثه : وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث : (( فإنَّ المؤمن كالجملِ الأنِفِ ، حيثما قيد انقاد )) .أهـ
والطائفة يا أخي ليست جمعٌ محقق بل قد تكون واحد أو أثنين أو جمعٌ كما قلت في عبارتك المعترضة !!
وقد أعتقدت بأنك حققت هذه الرواية وبناء على هذا بينت ضعفها وهذا حسنٌ إن صح.
ولكنك وفقك الله ذهبت إلى تضعيف هذه الرواية تقليداً لا تحقيقياً وليس بجيد منك هذا الفعل ولا سيما بأني أوردت هذه الرواية مستئنساً بها ولم أجزم بصحتها وهي عندي صحيحة وقد صححها جمعٌ من المحدثين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ولها شواهد ومعناها لا شك في صحته.
ففي التأني السلامة وفقك المولى
أخي ابن عقيل وفقه الله
يبدو أنَّ كلامي واضحٌ لا يحتاج إلى فهمه لمزيد عناء
قلتُ: (ضعفه جمعٌ من الحفاظ) وأنا أعي ما أقول
ولم أدَّعِ أني حققتُ الحديث؛ ولا أني أتبنى تضعيفَه أصلاً، وإنما هي فائدةٌ معترضة لا أكثر
فالمأمولُ منك عدمَ تحميل الكلام ما لا يحتمل، فقد لاحظتُ هذا عليك مراراً، وآخرها قبل يومين في كلام الأخ الجزائري
وفي كلام الحافظ ابن رجب ما يبيِّن صوابَ كلامي، وأنَّ جمعاً من الحفاظ طعنوا في صحة الزيادة المذكورة
قال الحافظ ابن رجب: (قد أنكر طائفةٌ مِنَ الحُفَّاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، وقالوا: هي مدرجةٌ فيه وليست منه،
قاله أحمد بن صالح المصري وغيره...)
فتأمل قوله: (وغيره)
هون عليك يا أخي ابن عقيل ـ وفقك اللّـه ـ،
الشّيخ الحبيب عبد اللَّـه الحمادي مسافر فلا يستطيع مراجعة كتبه لذلك أرشدك إلى كلام الحافظ ابن رجب ـ رحمه اللَّـهُ تعالى ـ ،ولعله إذا رجع إلى الرّياض يكتب لك المزيد إن تيسر ـ إن شاء اللَّـه ـ .
لماذا أخي الحبيب سألتَ الشيخَ الحمادي :
ثُم جزمت قائلا :
( ؟ )
حفظك اللّـه .
محبكم.
أحسن اللَّـهُ إليكم ،ونفع بكم يا شيخ عبد اللَّـه .
ومنكم نستفيد .
أخي الفاضل (ابن عقيل) ما قاله أخونا أبو محمد هو أن الحديث أو هذه الزيادة ضعفها جمع من الحفاظ وفي كلام ابن رجب ما يؤيده فإن كان لك بحث أو تحقيق في هذا الحديث فأفدنا به بارك الله فيك ، ولا تثريب على أبي محمد فيما قال ، والأمر سهل ، سهل الله أمرك ، بانتظار تحقيقك للحديث بارك الله فيك ليعم النفع .
أسأل اللّـه أن يديم المودة بيننا ،ولا يحرمنا الوصول للحـق بسبب ذنوبنا وتقصيرنا .
آمين.
شكر اللّـه لكم يا شيخ علي أحمد عبد الباقي ،وجزاكم خيرًا.
ننتظر بحث الأخِ الكريم ابن عقيل ـ أعانهُ اللَّـه وسدَّدَهُ ـ .
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الأخوان الفاضلان الشيخ الحمادي والشيخ ابن عقيل وفقني الله وإياكما لكل خير فهذا تعليق مختصر حول الزيادة لعلها تكون رافعة للإشكال حول ثبوتها :
هذه الزيادة وردت ضمن حديث العرباض بن سارية ررر ولفظه كما عند أبي داود قال العرباض ررر : " صلى بنا رسول الله (ص) ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "
وقد رواه عن العرباض ررر :
1 – حجر بن حجر الكلاعي وروايته عنه عند أحمد في المسند ( 4 / 126 ) وأبي داود ( ( 4 / 200 – 201 ) برقم ( 4607 ) وابن حبان في صحيحه ( 1 / 178 ) والحاكم في المستدرك ( 1 / 96 )
2 – يحيى بن أبي المطاع القرشي كما عند ابن ماجه ( 1 / 15 – 16 ) برقم ( 42 ) والحاكم في المستدرك ( 1 / 97 ) والبخاري رجح في التاريخ ( 8 / 306 ) سماع يحيى من العرباض ررر وقد ورد التصريح بذلك كما عند ابن ماجه والحاكم .
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( 11 / 245 ) : ( قال أبو زرعة لدحيم تعجبا من حديث الوليد بن سليمان قال صحبت يحيى بن أبي المطاع كيف يحدث عبد الله بن العلاء بن زبر عنه أنه سمع العرباض مع قرب عهد يحيى قال أنا من أنكر الناس لهذا والعرباض قديم الموت ) وذكر أنه لم يسمع منه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ورجح ما ذكره أبو زرعة عن دحيم من استنكار ذكر السماع على قول البخاري .
3 – خالد بن معدان كما عند البيهقي في شعب الإيمان ( 6 / 66 ) وخالد بن معدان قد رواه عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض ، وروي عنه عن عبد الرحمن بن أبي بلال وروي عنه عن جبير بن نفير كما سيأتي ، وقد ذُكر خالد بن معدان ضمن الرواة عن العرباض كما في تهذيب الكمال ( 19 / 550 ) ، فيحتمل أنه سمعه من عبد الرحمن بن عمرو ثم سمعه من العرباض ويحتمل أن يكون ذلك خطأ من الرواة والأمر يحتاج إلى دراسة الإسناد المذكور .
4 – مهاصر بن حبيب وهو أخو ضمرة بن حبيب الآتي وروايته عنه عند الطبراني في الكبير ( 18 / 248 ) ومسند الشاميين ( 1 / 402 )
5 – عبد الرحمن بن أبي بلال _ كذا ولعله عبد الله بن أبي بلال فهو الذي يروي عن العرباض كما عند أبي داود والترمذي والنسائي وهو المذكور في كتب التراجم وأما عبد الرحمن فلم أجد له ترجمة _ وروايته عنه عند الطبراني في الكبير ( 18 / 249 ) من طريق خالد بن معدان عنه وأظن ذلك وهما فربما اختلط على الرواي هذا الحديث بحديث : " أن النبي (ص) كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية " ولعل الخطأ فيه من قبل شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي الدمشقي قال الحافظ في اللسان ( 1 / 295 ) : ( له مناكير قال أبو أحمد الحاكم فيه نظر وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل
6 – جبير بن نفير كما عند الطبراني في الكبير ( 18 / 257 ) من طريق خالد بن معدان عنه .
7 – معبد بن عبد الله بن هشام ذكره الحاكم في المستدرك ( 1 / 97 ) ولم يسق إسناده ؛ لأنه ليس على شرطه .
8 – عبد الرحمن بن عمرو السلمي وهو أشهر من رواه عن العرباض ررر وقد رواه عن عبدالرحمن :
أ – خالد بن معدان وروايته عنه عند أحمد في المسند ( 4 / 126 ) وأبي داود ( 4 / 200 – 201 ) برقم ( 4607 ) والترمذي ( 5 / 44 ) برقم ( 2676 ) وابن ماجه ( 1 / 16 ) برقم ( 44 ) وابن أبي عاصم في السنة ( 1 / 14 ظلال الجنة ) والدارمي ( 1 / 57 ) وابن حبان ( 1 / 178 ) والحاكم في المستدرك ( 1 / 95 – 96 ) والبيهقي في شعب الإيمان ( 10 / 114 ) واللالكائي في الاعتقاد ( 1 / 83 – 84 ) برقم ( 80 ، 81 )
ب – يحيى بن جابر وروايته عنه عند الطبراني في الكبير ( 2 / 298 )
ج – ضمرة بن حبيب ورواه عنه معاوية بن صالح وعن معاوية رواه ( أسد بن موسى وابن مهدي وعبد الله بن صالح )
وقد رواه من طريق معاوية بن صالح به أحمد في المسند ( 4 / 126 ) وابن ماجه ( 1 / 16 ) برقم ( 43 ) والحاكم في المستدرك ( 1 / 96 ) واللالكائي في الاعتقاد ( 1 / 82 ) برقم ( 79 )
وقد رواه كل من سبق عن العرباض وعن عبد الرحمن بن عمرو بدون ذكر الزيادة وانفرد معاوية بن صالح عن ضمرة عن عبد الرحمن بن عمرو بذكر الزيادة
قال اللالكائي في الاعتقاد ( 1 / 83 ) بعدما رواه من طريق أحمد بن صالح عن أسد بن موسى عن معاوية بن صالح به : ( قال أبو جعفر _ يعني أحمد بن صالح _ : ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة : وإنما المؤمن ..إلى آخره ) وكذا ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ص 187 ) عن أحمد بن صالح أنه أنكر هذه الزيادة وذكر أنها مدرجة .
والله أعلم
وفقكم الله وبارك فيكم
لم يكن غرضي تحقيق القول حول الزيادة المذكورة، وإنما هو تنبيهٌ على كلام بعض الحفاظ فيها
وقد أحسن الأحباب بما أوردوا من فوائد، وأخص الشيخ أبا حازم نفع الله به
شيخنا الحبيب كلامك واضح كالشمس وانا علقت وقلت كما قال الحمادي والحديث كماذكره ابن رجب , ولاعيب في ان اقول انني مقلد لابن رجب فالامر في متسع والامام ابن رجب اما محقق ونثق في احكامه فلا ادري لم سال هذه الاسالة كلها .
قال الشافعي رحمه الله :
تعهدني بنصحك في انفرادي ******* وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس نوع ******** من التوبيخ لا أرضى استماعه
فإن خالفتـني وعصيت قولي ********** فلا تغضب إذا لم تُعْـــطَ طاعة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه...أما بعد
جزى الله أخي أبو حازم على ما قدم من فوائد حديثية في بحثه المتقدم حول حديث العرباض رضي الله عنه.
ولكن أخي أبو حازم قد ذهب بعيداً بعض الشيء في بحثه , فما بيني وبين أخونا الحمادي هو الكلام على رواية من روايات حديث العرباض رضي الله عنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلو حصرت بحثك يا أبا حازم وفقك الله على هذه الرواية " فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ " لأصبت الهدف من المناقشة ولا تثريب عليك فقد أفدتنا أفادك الله وجزاك عنا خيراً.
وليعلم أخي سلمان أبو زيد وفقه الله بأني لم أعتب على أخينا الحمادي لأنه حاول البيان والكشف عن ضعف - عنده - في رواية تنسب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام , فهذا العمل من أجّل الأعمال في نظري وأصحابه – الصادقين في عملهم هذا - من أحب الناس إلى قلبي لذبهم عن سنة خير الآنام صلوات ربي وسلامه عليه.
ولكن أذا أنعكس هذا العمل بأن يُضعّف الصحيح ويُصحح الضعيف فلابد من وقفه مع من يفعل هذا وإن كان في ظنه أنه محسن فيما يفعل فالعبرة بالحجة والبرهان لا بالتقليد وزخرفة الكلام.
وحتى تنتهي دهشتك وأستفهاماتك يا سلمان أخبرك لماذا جاء الإستدراك على أخينا الحمادي.
فقد كتبت ما تيسر في الحث على التمسك بمنهج السلف وعدم الخروج عن طريقهم وأن هذا الأمر ليس بالسهل الممتنع فالنفوس متطلعة للظهور والتوفيق فيه من الله الغفور .
ثم أوردت هذا النقل بقولي ( وكما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: " إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد إنقاد " ).
فعلق الأخ الحمادي بما هو معلوم لديك ؟!!
فقلت إما أن يكون قد بحث هذه الراوية وتيقن من ضعفها فأراد التنبيه على ذلك وهذا حسن.
وإما أنه نقله عن الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو يعلم أن هناك من صححها فهذا ليس بجيد منه.
والسبب:
إننا لم أجزم بنسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم , والإستئناس بما يكون صحيح المعنى وإن كان في الرواية مقال أمر دارج عند أهل الحديث دام أن المعنى غير مُنكر !!
فما بالك عندما يعلق أحدهم دون أن ينسب القول لقائله ويطعن في الرواية ويجزم بتضعيفهاوهي صحيحة عند جمعٌ من الحفاظ وهو الراجح وسيأتي البيان والله أعلم بالصواب؟!!
فتثبتي وسؤالي لأخي الحمادي وفقه الله لا يُنكر وفقك الله ياسلمان وخصوصاً أن الأخ الحمادي صاحب ماجستير في الحديث – حسب علمي – فلابد أن نخرج منه بفائدة , فإن كان تضعيفه تحقيقاً فهو أهل لذلك فنستفيد من بحثه وإن كان كما ظننت فالله المستعان وجل من لا يسهو يا رعاك الله.
وأما سوء الظن لدى أخي الحمادي هداني الله وإياه لمرضاته في أخيه ابن عقيل لا أجد له مبرر , وأساله سبحانه أن يجمعنا على نصرة الحق وبغض الباطل من حيث أتى.
فالواجب على طلبة العلم أن تتسع صدورهم لمخالفيهم فهذا من قبيل الفتنة التي وعد الله بها بني آدم بقوله { وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً }وإنما يوفى الصابرون أجرهم يوم القيامة.
وبالنسبة للكلام عن هذه الرواية " فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ "
أقول وبالله أستعين:
من المعلوم لطلبة علم الحديث أن حديث العرباض رضي الله عنه روي بعدة الفاظ وله طرق كثيرة وروايات مختلفة وقد أجاد وأفاد أخي أبو حازم فيما ذكر خلا حكمه وفقه الله فقد جانبه الصواب والله أعلم.
وما يهمنا منها هذه الراوية التي جاء فيها ذكر " فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "
وللمعلومية بأن هذه العبارة أتت في رواية مستقلة عن الراوية المشهورة والتي تبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: " أوصيكم بالسمع والطاعة....الحديث .
فالبحث يجب أن يكون على هذه الرواية وهي قوله عليه الصلاة والسلام: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "
وهذه الراوية التي تبدأ بقوله " لقد تركتكم على البيضاء....الحديث " جاءت من طريق معاوية بن صالح ، عن ضمرة بن حبيب ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه.
وقد رواها عن معاوية بن صالح كل من:
1- عبد الرحمن بن مهدي في مسند الإمام أحمد.
2- أسد بن موسى في مسند الشاميين للطبراني.
3- عبد الله بن صالح في المعجم الكبير للطبراني.
4- محمد بن عمر الواقدي ( لا يحتج به) في معرفة الصحابة لأبونعيم.
وجاءت رواية مشابهه عند أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لا يرغب عنها بعدي منكم إلا هالك ".
فهذه الرواية لا مطعن فيها من ناحية ثبوتها عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
ويجب التنبيه على أن هذه العبارة ليست زيادة كما قال البعض لأنها جاءت عن أربعة رواة كلهم يرويها متصلة مع الحديث مع العلم بأن روايات حديث العرباض رضي الله عنه غير متطابقة كما في رواية جبير بن نفير في المستخرج.
وقد ذكر العرباض رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم قبل الوصية فالأحتمال كبير بأن العرباض رضي الله عنه قد حدث في وقت دون وقت بما لم يحدث من قبل , لذلك أتت الألفاظ متغايرة وليست متنافرة.
فنأتي الأن لقول من قال بالإدراج في الجزء الأخير من الرواية.
قال أهل المصطلح أن المدرج يُعرف بعدة أمور منها ما هو قطعي ومنها ما هو بغلبة الظن وهي:
1- تصريح الراوي بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المدرج أو ورود رواية مفصلة من طريق أخرى.
2- استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
3- نص إمام من أئمة الحديث على ذلك.
يقول السخاوي رحمه الله:
لكن الحكم للإدارج بها مختلف , فبالأول قطعاً وبباقيها بحسب غلبة الظن للناقد.أهـ [فتح المغيث(1/267) ط الكتب العلمية]
فدعوى الإدراج في مسألتنا هذه لا ينطبق عليها إلا الأمر الثالث وهو ليس بقطعي بل بغلبة الظن وهو ما جاء عن أحمد بن صالح المصري.
وهو مردود بأن الإمام أحمد رحمه الله روى هذه الراوية بإسناد صحيح ولم ينبه على هذا الإدراج المزعوم وهو الإمام الذي لا يكاد يغفل عن مثل هذه الإدراجات وهنا أمثلة:
خرَّج الإمام أحمد في مسنده:
1- ثنا أبو عامر ، ثنا فليح بن سليمان ، عن نعيم بن عبد الله المجمر، أنه رقي إلى أبي هريرة على ظهر المسجد وهو يتوضأ فرفع في عضديه، ثم أقبل عليّ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة هم الغر المحجلون من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل منكم أن يطيل غرته فليفعل»
فقال نعيم: لا أدري قوله: «من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة.
2 - ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة . قال : وقلت أنا – أي أبن مسعود - : من مات يُشرك بالله شيئاً دخل النار ».
3- ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لِلْعَبْدِ المُصْلِحِ المملوكِ أَجْرَانِ» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
وقد جاءت هذه الراوية في الصحيحين وبنفس الإسناد الذي رواه الإمام أحمد هكذا (للعبدِ المملوكِ الصالحِ أجرانِ. والذي نفسي بيدهِ، لولا الجِهادُ في سبيلِ اللهِ والحجُّ وبِرُّ أمِّي لأحبَبْتُ أن أموتَ وأنا مملوكٌ)وقال الحفاظ قوله (والذي نفسي بيدهِ ...) إنها مدرجة وقد بينها الإمام أحمد مصرحاً بأنها من قول أبوهريرة رضي الله عنه فلله دره.
ثم إن بعض الائمة قد تنازعوا في بعض الإدراجات التي جاءت في الصحيحين وبعضهم لم يقبل من الشروط التي تحدد الإدراج إلا النص الصريح من الراوي وهو قطعي في معرفة الإدراج مثل ما ذهب إليه الإمام الخطابي وابن دقيق العيد حسب علمي.
وهناك قرينة أخرى وهي أني لم أجد أحد ممن إطلعت على مؤلفاتهم من أهل المصطلح ذهب للتمثيل بهذا الحديث أو بهذه العبارة في حديثهم عن الحديث المدرج.
ثم إنك لا تجد حجة ظاهره لمن ذهب إلى القول بالإدراج فأحمد بن صالح قال هي ليست من حديث ضمرة وقد توأطا الرواة الأربعة عن معاوية عن ضمرة في روايتها, والحاكم قال هي من قول أسد بن وداعة ولن تجد لأسد هذا أثرا في الإسناد المروي لهذا الحديث ولعل الحاكم إطلع على ما لم نطلع فمن إطلع على حجته يجوز له تقليده في حكمه والله أعلم.
ولكن لا يسوغ تقليد أحد منهم على جلالتهم إلا أذا تبينت حجتهم وهذا ديدن طلاب العلم فضلاً عن غيرهم من النجباء.
ثم أن المتن غير مستنكر ولا يبعد من أن يكون من كلام النبوة ومثاله في أبي بكر الصديق رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.
فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وافقه القرآن في مواضع وكان كبير القدر عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه: " إن يكن في أمتي محدثون فعمر " ومع هذا تقدم عليه الصديق رضي الله عنهما في المنزلة والفضل بأتفاق الأمة , وهذا بسبب شدة انقيادة وقوة إتباعه رضي الله عنه , فهو لم يصل لمنزلة الصديقية إلا لكونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجمل الأنف مع صاحبه لا يراجع ولا ينازع إذا جاء الأمر من السماء وهو في هذا ملتزم بما نصح به الفاروق يوم الحديبية بقوله " أنه رسول الله فالزم غرزه " وهذا واجب كل مؤمن متبع لهذا النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه كما كانوا أصحابه رضي الله عنهم كذلك.
وقد ذهب إلى تصحيح هذه الرواية من المعاصرين محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيحته وحسنها الشيخ شعيب الأرناووط في تحقيقه للمسند والله أعلم والحمد لله رب العالمين.
/// لو أذن الإخوة في بعض التعليقات على كتابة الأخ ابن عقيل:
/// أحبُّ التنبيه أنِّي لا أُرجِّح أحد القولين، ولكن بعد تجاوز المقدِّمة العريضة أعلِّق على بعض نقاط الضَّعف الظَّاهرة في دراسته للزِّيادة محل الخلاف:
/// الكلام ليس عمَّن روى الحديث عن معاوية بن صالح!؛ بل مَن وافقه فيها، والتفرُّد في تلك الزِّيادة والإدراج إنَّما حصل منه عن شيخه، لا ممَّن تحمَّل عنه، فلِمَ هذا العناء فيما ليس له غناء! وهذا يعرفه المبتدؤن في الاشتغال بتخريج الحديث ودراسة الأسانيد وجمع الطرق.
/// هذا (البعض) هو الحافظ أحمد بن صالح! وقد تقدَّم أنَّ الزيادة ليست من الأربعة أوالخمسة أوالمائة، فلا بد من تحرير محلِّ الاختلاف.
/// فلو رواها مائة عن معاوية فستبقى الزِّيادة منه، فليس ثَمَّ جديد!
/// هل لك أن تذكر بعض هؤلاء لحفَّاظ الذين صرَّحوا بصحَّة هذه الزِّيادة فلعلَّك نسيت ذلك أثناء الكتابة.
/// هذا الكلام كُلُّه خارج البحث، حرَِّر محلَّ النَِّزاع ثم بيِّن دليلك وبحثك فيه.
/// الحافظ أحمد بن صالح يعرف معنى الإدراج، وكيف يقع.
وممَّا لم تذكره من طرق معرفة الزِّيادات: تفرُّد أحد الرًّواة بما لا يصحُّ أن يتفرَّد به ممَّا خالفه فيه غيره.
/// الشيخ الألباني رحمه الله لم يتكلَّم عن الزِّيادة ببنت شفة، وحكمه على متن الحديث بالصِّحَّة لا يسوغ تقليده فيما لم ينبِّه عليه.
/// ثمَّ لا يسوغ لأحدٍ تقليد أحمد بن صالح ويسوغ لك تقليد الشيخ الألباني، فإن قلَّدتَه بدليل، فما دليله على كون الزِّيادة ثابتة، هذا إن كان تكلَّم عليها بذاتها أصلًا!
باقي كلامك الكثير لا داعي لتعليق عليه.
الأخ عدنان دع عنك العجلة وفقك الله
أولاً: عدد الرواة مهم وإن كان الطريق واحد في بيان الإدراج
ومن ذكرتهم مثل عبد الرحمن بن مهدي وأسد بن موسى لا يقلوا في امامتهم عن أحمد بن صالح رحمهم الله جميعاً.
فقولهم معتبر لو قالوا إن هذه الرواية مدرجة أم غير مدرجة والأصل أنها غير مدرجة.
ثانياً:
لا يسلم لك بأن قوله " إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد " هي زيادة فمن حكم على أنها زيادة فنلزمه بأن يحكم على أول الرواية بأنها زيادة أيضاً وهي قوله " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك " وهذه قد صححها الائمة وفقك الله وبالحق بصرك.
ثم لا أجدك تعرضت لما قدمته لك من مسند الإمام أحمد واعتناؤه ببيان الإدراج.
أسال الله أن يطهر قلوبنا على أهل السنة في كل مكان وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه
آمين..
/// يا أخي... باختصار: لم أعجل في شيء، نبَّهتك على أخطائك فقط، حتَّى تستفيد منها في تخريجك للأحاديث ودراسة أسانيدها مستقبلًا، فهلَّا شكرتني على ذلك.
/// ووالله لا أدري ما علاقة جلالة ابن مهدي وأسد بن موسى بما نحنُ فيه؟! هلَّا شرحت لي باختصار مرادك من هذا.
/// وأنا لم أرجِّح ثبوت الزيادة أوإدراجها حتى تناقشني، لك أن تناقش الحافظ أحمد بن صالح.
/// وسألتك سؤالًا نسيتَ أن تجيب عنه، وهو : قلتَ: إنَّ الزيادة صحَّحها جمعٌ من الحفَّاظ، فهل تذكر بعض من صحَّحهم بورك فيك؟
جزاك ربي خيراً على محاولة تنبيهي على أخطائي وهذا وحده قصد طيب منك نحسبك والله حسيبك
ولكنك يا أخي لم تفهم فيما نحن نتناقش ؟!!
فالنقاش وفقك الله هو في مسألة الإدراج وليس في مبحث زيادة الراوي هداك الله.
وأما سؤالك فيجب عليك تصحيحه ثم يأتيك الجواب بحول الله ومنته
هداك الله ورزقك الحلم والأناءة
/// آمين... وجزاك الله خيرًا على طيب كلامك، ولن أعلِّق على أسلوبك في التهرُّب من الإجابة فأنا به خبيرٌ، والأخوة الآن يدرون من الذي لا يفهم فيما يدور النِّقاش.
/// للفائدة: نسي الأخوة ذكر شيءٍ في تخريجهم للحديث والكلام عن الزِّيادة، إذ ممَّن أشار إلى زيادة اللَّفظة محلَّ الكلام=أبوعبدال ه الحاكم عقب إخراجه الحديث في مستدركه، وكذا في المدخل، فقال: "فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنَّ المؤمن كالجمل الأُنف حيث ما قيد انقاد»".
/// وقد نقل ذلك عنه الحافظ ابن رجب أيضًا عند كلامه على الحديث في الموضع الذي أحال إليه الشيخ الحمادي.
/// ممَّا يستدرك للفائدة أيضًا على ما ذكره الأخ الفاضل أبوحازم:
وقد ذكر الحافظ ابن رجب سبب خطأ البخاري في هذا فقال: "وهذه الرواية غلط وممن ذكر ذلك أبوزرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم.
والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام".
سبحان الله! ما أكثر كلامك يا ابن عقيل، وما أقلَّ بركتَه وفائدته، في هذا الموضوع وغيره
في كلام الشيخ عدنان إرشاداتٌ مهمة لك لو كنتَ منصِفاً
ولي عودةٌ لاحقاً بمشيئة الله، سائلاً الله أن يكفينا شرورَ أنفسنا وأهوائنا
نفع الله بكم يا شيخ عدنان
قد أشرتُ في أول مشاركة لي في هذا الموضوع إلى أنَّ للحاكم في مستدركه كلاماً في هذا الحديث
وما نقلتموه عن الحافظ ابن رجب من وقوع أوهامٍ للبخاريِّ في تاريخه في أخبار أهل الشام= قد سبقَ إلى التنبيه عليه أحدُ الحفاظ في القرن الرابع، وهو الإمام أبو أحمد الحاكم، نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب، ولا يحضرني موضعه الآن، وهو مقيَّدٌ عندي
/// ثم وجدتُّ كلام أبي أحمد الحاكم في تاريخ نيسابور الذي أشرتم إليه في الموضوع الذي عزوت إليه:
/// ونصُّ ما ذكرتُه هناك:
• إليكم نص ما أورده البقاعي في النكت الوفية (ق21/ب، ق 22/أ): قال: ((قال الحاكم في التاريخ: سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة -وسألته-: عن محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج؛ أيهما... [ كلمةٌ غير واضحة، وفي تاريخ بغداد (أعلم)، وفي البحر(أحفظ)]؛ فقال: كان محمد بن إسماعيل عالماً ومسلمٌ عالمٌ .
فكرَّرت عليه مراراً وهو يجيبني بمثل هذا الجواب.
ثم قال لي: يا أبا عمرو؛ قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام؛ وذلك أنه أخذ كتبهم فنقل منها؛ فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه ،ويتوهَّم أنهما اثنان.
وأمَّا مسلم فقلَّ ما يقع له الغلط في العلل [كذا! وفي البحر: (النقل) وهو واضحٌ]؛ لأنَّه كتب... [كلمة غير واضحة، وفي البحر: المسانيد]، ولم يكتب المقاطيع والمراسيل))، ثم عقَّب البقاعي بعده ما تقدَّم نقله..
• تصحيفٌ آخر -واضح- دونما حاجة للمقارنة مع ما تقدم:
• في تاريخ بغداد (13/102): ((فأمَّا مسلم فقلَّما يقع له الغلط؛ لأنه كتب المقاطيع والمراسيل)).
* تنبيهٌ: قصدتُ بـ(البحر): البحر الذي زخر للسيوطي وهو فيه (2/547).
بارك الله فيكم
الذي يظهر لي أن الحاكم يريد أسد بن موسى لا أسد بن وداعة فهو الراوي عن معاوية بن صالح فإما أنه تصحيف أو وهم منه _ رحمه الله _ ويرجح هذا في نظري أمران :
1 - أنه ذكر طريق معاوية بن صالح واكتفى بذكر رواية ابن مهدي وأبي صالح عنه وثالثهم هو أسد بن موسى فأشار إلى زيادة أسد بن موسى عليهما بهذا اللفظ على أن ابن مهدي وأبا صالح قد رويا الحديث بالزيادة كما سبق :
- ابن مهدي عند أحمد ( 4 / 126 ) وابن ماجه ( 1 / 16 ) برقم ( 43 ) .
- وعبد الله بن صالح عند الطبراني في الكبير ( 18 / 247 ) ومسند الشاميين ( 3 / 172 ) واللالكائي في الاعتقاد ( 1 / 83 ) برقم ( 79 )
2 - أني بحثت عن رواية لأسد بن وداعة لهذا الحديث في مظان هذا الحديث في كتب السنة وكتب التخريج ولم أجد له رواية .
وهذا الرأي حكم شخصي ظني حسب ما وصل إليه علمي حول طرق هذا الحديث .
والزيادة وردت من هذا الطريق فقط أعني طريق معاوية بن صالح به ، وبقية الرواة رووه بدون الزيادة كما ذكرت سابقاً ، والحكم يأتي من هذه الجهة _ بارك الله فيك _ لا من جهة كثرة الرواة من هذا الطريق ؛ لأنها لو بلغت ما بلغت فمردها إلى راو واحد خالف بقية الرواة بذكر هذه الزيادة هكذا ينظر للرواية لا ينظر إليها بالشكل الذي ذكرته أخي الكريم وإلا لو كان الأئمة يحكمون بهذا الشكل على الأحاديث لم يوجد شذوذ ولا يوجد حديث معلول أصلا وهذا أصلا هو لبُّ علم العلل .
وأما الحكم على متن الحديث ومعناه فهذا لا ينظر إليه إلا بعد دراسة الإسناد وإلا فكثير من الأحاديث الضعيفة معناها صحيح بل يجمع أهل العلم على قبول معنى الحديث وإن كان الإسناد ضعيفا كالإجماع على ما تضمنه حديث : " الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه او ريحه " فزيادة ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ضعيفة باتفاق ومعناها مقبول باتفاق كما ذكر الشافعي والبيهقي وغيرهما .
فالحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف شيء و قبول المعنى شيء آخر فالمقصود هو إثبات نسبة هذا القول للنبي (ص) أو نفيه لا الأخذ بالحكم الذي تضمنه ؛ لأنه قد يؤخذ بدليل آخر .
وعلى كل أيها الإخوة الفضلاء مسائل التصحيح والتضعيف مسائل اجتهادية ظنية فيما لم يتفق على ضعفه أو صحته ولا تحتمل الشدة والغلظة في الرد إذا كان الذي يحكم على الحديث عارفاً بهذا الفن ومعتمداً على أقوال أهل الشأن ويسير وفق الأصول المعتبرة والمعتمدة عندهم ولا زال أهل العلم العارفين بهذا الفن يختلفون في كثير من الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً لكن طالب العلم يأخذ بما تكون المرجحات والقرائن فيه أقوى .
والله أعلم
/// أحسنت.. بارك الله فيك ونفع بمشاركاتك..
أمَّا التَّصحيف من النُّسَّاخ لكلام الحاكم في المستدرك فأستبعده جدًّا لأنَّ قوله هذا وقع هكذا في بقيَّة المراجع الناقلة له، كالمدخل له، والمدخل لتلميذه البيهقي، وجامع العلوم لابن رجب، فهل توارد التَّصحيف في كلٍّ؟!
/// بقي توهيمه رحمه الله، فرأيك هنا واحتمالك -الوجيه- قد لاح لي، ثمَّ استبعدُّته -في ظنِّي الشَّخصيَّ أيضًا- لأمرين:
1- أنَّ هذا الوهم المظنون قد تابعه في نقله عنه ساكتًا البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى له، ونقله عنه الحافظ ابن رجب ساكتًا بلا اعتراض ولاتعليق، فهل يمكن أن يتوارثوا الوهم، أولم ينتبهوا له؟!
/// نعم.. الاحتمال في هذا أيضًا وارد موجود، لكنَّ الجزم به يحتاج لشجاعةٍ وقرائن.
/// ومن القرائن ما تفضَّلتَ به في الأمر الأول، فلعلَّ ذلك أقرب، لعل!
2- أنَّ ما لم نجده قد يوجد، وعدم العلم بالشَّيء لايقتضي العلم بالعدم.
/// بقيت نقطةٌ لعلَّك تنظر فيها، فلعلَّ لها وجهًا للتَّرجيح، وهي المباينة بين طبقتي الرجلين، أعني ابن أسد، وابن وداعة.
/// وباقي كلامك جيِّدٌ، وأدام الله التوفيق لنا في كتاباتنا، ونفع بنا جميعًا، والسَّلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ عدنان
الترجيح بالمباينة بين الطبقتين غير وارد هنا ؛ لأن الحاكم لم يذكر شيخاً أو تلميذا لأسد بن وداعة في هذا الطريق حتى ينظر في الطبقة .
ومعلوم أن أسد بن موسى من تلاميذ معاوية بن صالح وأسد بن وداعة من شيوخه .
/// بارك الله فيكم.. لا يحتاج أن يذكر شيخه؛ لأنَّ ابن وداعة من طبقة الآخذين عن الصَّحابة كما في ترجمته، بخلاف ابن موسى، فافترقا.
/// وممَّا يؤكِّد ذلك ما قد وقفت عليه الآن في ذم الكلام للهروي (4/31) -بواسطة الجامع الكبير للتراث لأنَّ الكتاب ليس عندي- أنَّه قال بعد الحديث: "وهذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه، من رواية عبد الرحمن ابن عمرو، وحجر بن حجر، وأسد بن وداعة عن العرباض...".
/// تتمَّة: وقد أخرج الحديث البيهقي في الشُّعب (6/273) وغيره من حديث مكحول مرسلاً، ثمَّ من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف إن قدته انقاد وإن أنخته استناخ".
/// ثم قال: "الأول مع إرساله أصحُّ".
--------------------------------------------------------------------
سؤال خارجي لأبي حازم الفاضل: هل تعلم رجلًا تسمَّى بـ(أنا مسلم)؟ فإن عرفته وإلَّا فانس الموضوع، واعتذر إليك أخي الكريم.
شكر الله للشيخين الفاضلين عدنان وأبي حازم إفادتهما
وودِدتُ أني قريبٌ من مكتبتي لإشارككما هذه المذاكرة العلميَّة المباركة
تنبيهٌ للأخ ابن عقيل وفقه الله:
ما أشرتَ إليه من الاتكاء على عدم تعليل الإمام أحمد لهذه الزيادة مع روايته لها في مسنده= غير مفيد
فإنَّ الإمام أحمد لم يلتزم تمييزَ الصحيح من المعلول في مسنده، وإعلالُه لبعض المرويات لا يقضي باشتراطه ذلك
ولا يخفى أنه روى أحاديثَ في مسنده لم يعلَّها مع ظهور ضعفها، وبعضها فيه علةٌ خفية، وبعضها مما أعلَّه في غير مسنده
أمرٌ آخر:
كثرة الطرق الصحيحة التي تعود إلى رجل واحد لم يُختَلَف عليه في إسناد الحديث ومتنه؛ ولم يُحتَجْ إلى تقوية حاله برواية
بعض تلاميذه= غيرُ مفيدة، ولا تغيِّر من الحكم على الحديث
إنما العبرة بمدار الحديث
وقد نبَّه على هذا الشيخان فيما سبق؛ نفع الله بهما وبارك في جهدهما
أخي الكريم بارك الله فيك
هذا أمر معلوم أنهما مفترقان فأسد بن موسى غير أسد بن وداعة لكن الكلام عن التباين المراد هنا هو المتعلق بالراوية المذكورة يعني هل الحديث الذي يتحدث عنه الحاكم هو من رواية أسد بن موسى أو أسد بن وداعة وهذا لا يتبين هنا إلا بذكر الشيخ أو التلميذ ولم يذكرهما الحاكم ، والتفريق بينهما معروف ولا يفيد هنا .
وأما الشخص المذكور فلا أعرفه
/// يا أخي الكريم.. بل ثَمَّ إفادة محتملة، إذ قصدُّتُ بإفادة التَّفريق ما ذكره الهروي في الكلام الذي عقَّب به بعد إخراجه الحديث وعزوه إلى مستدرك الحاكم، وهو:/// فالطَّريق التي كُنَّا نفتقدها بعد البحث الحثيث في كتب الحديث، وكنت تشير إلى عدم وجودها =ها هو الهرويُّ يشير إليها، (أسد بن وداعة عن العرباض)، ولو كان المقصود (ابن موسى) لما قال الهروي (عن العرباض) مقرونًا بعبدالرحمن بن عمرو وغيره من الآخذين عن العرباض وفي سياق ذكر من رواه عنه، وكأنَّه فهمَ من كلام الحاكم ما أشرت لك من وجوده لكن فيما لم تصله أيدينا.
/// فكأنَّ أسد بن وداعة رواه أيضًا عن العِرباض ممَّا علمه الحاكم والهروي، ثمَّ أراد الحاكم الإشارةَ إلى من أخطأ في ذكر الزِّيادة، فسبق به القلم وزلَّ؛ فقال: أسد بن وداعة بدل أسد بن موسى الرَّاوي عن معاوية بن صالح.
/// فكأنَّ رواية أسد بن وداعة تكون موجودة معلومة لديه، ولذا وهم وزلَّ قلمه فقال: ابن وداعة، بدل ابن موسى.
/// إلَّا إن كان الوهم من الهرويِّ، فهم من كلام الحاكم وجود هذه الرِّواية عن العِرباض، كما ذكرتُه أنا احتمالاً، وليس ثّمَّ كما ذكرتَ ذلك بارك الله فيك.
فالله أعلم.
أخي عدنان هدانا الله وإياه
قلت عافاك الله من العجلة:
تكلم الشيخ الألباني رحمه بشفتين وليس كما قلت أنه لم يتكلم ببنت شفة على هذه الرواية!!
وذلك في السلسة الصحيحة عند الحديث رقم 936 " المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيد انقاد و إن سيق انساق و إن أنخته على صخرة استناخ " .فقال رحمه الله عند تحسينه للحديث رقم 936:
لكني وجدت للحديث شاهدا جيدا مختصرا بلفظ : " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد " . فالحديث به حسن .أهـ
وهذا يبين حكم الشيخ رحمه الله بصحة هذه الراوية " فإنما المؤمن ....الحديث " , فالشاهد لا يكون إلا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح الإستشهاد بالراوية المدرجة وفقك الله.
ثم إني لم أسوغ تقليد عالم دون أخر هداك الله , ولكني ذكرت لك حكم الشيخ الألباني والشيخ شعيب لبيان وجاهة القول بالصحه وأن هناك من قال به.
قلت هداك الله:
ولم ينسى الأخوة ما تنبهت له أنت متأخراً فقد ذكره الأخ الحمادي عند نقله عن الحافظ ابن رجب وقد ذكرته أنا في معرض ردي بقولي:
فلا تعجل يا أخي وفقك الله وغرضنا الوصول للصواب لا المسابقة في تخطئة بعضنا بعضا.
أخي أبو حازم وفقه الله
لا بد أن نحرر موضع الخلاف أولاً حتى نصل لما نرجوه من هذا النقاش.
فحديث العرباض رضي الله عنه ثابت عن أهل الحديث وبألفاظ مختلفة وقد تلقاه الائمة بالقبول وحكموا بصحته في جميع حالاته لأن روايات هذا الحديث تشد بعضها بعضا.
والخلاف وفقك المولى وقع في رواية واحدة بل في أخر عبارة في تلكم الرواية وهي:
قوله عليه الصلاة والسلام: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "
وهذه الرواية جاءت من طريق معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي.
وخرجها الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي والطبراني عن أسد بن موسى وابن أبي عاصم عن عبد الله بن صالح.
فهذه الرواية صحيحة الإسناد , والبحث إنما هو في المتن من حيث الإدراج لا من حيث زيادة الراوي فرجال الأسناد رووا كامل المتن بأسانيدهم ولا مطعن في الإسناد ولم يتحدث من تحدث من الائمة عن زيادة الراوي ولكنهم سموها زيادة تجوزاً وطعنوا فيها من حيث أنها مدرجة وهنا يكون البحث.
والفرق أن زيادة الراوي لا خلاف في نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الخلاف يكون في ثبوتها عنه عليه الصلاة والسلام.
وأما الرواية المدرجة فهي ثابتة من ناحية النقل ولكن الخلاف حولها يكون هل هو قول النبي صلى الله عليه أو هو قول الراوي.
فالبحث يكون في دعوى الإدراج لا في تفرد الراوي كما توهم بعض الأخوة الأفاضل.
وأقول تعليقاً على ظنك أخي أبو حازم بأن التصحيف وقع عند قول الحاكم : أسد بن وداعة والصحيح أنه أسد بن موسى:
لو هناك بينة على هذا الظن فهي مزيلة للإشكال , ويصح عنئذاً قول الحاكم ويكون موافق لقول أحمد بن صالح المصري في أن هذه العبارة مدرجة وهي من قول أسد بن موسى.
ولكن هناك إشكال يا أخي أبو حازم في قولك هذا وهو:
1- لازال هذا الكلام عبارة عن ظن محض والظن لا يغني عن الحق شيئاً.
2- قد أفادنا الأخ عدنان بأن أسد بن وداعة (وهو من صغار التابعين وكان ناصبياً يسب علي كما ترجم له الذهبي) هو أحد رواة هذا الحديث عن العرباض رضي الله عنه , فيعقل قول الحاكم بأنه يمكن أن يكون هذا الإدراج من طرف أسداً هذا وليس أسد بن موسى.
3- لا يمكن أن يكون الإدراج من أسد بن موسى لأن بقية الرواة الذين من طبقة أسد بن موسى قد رووا نفس هذه العبارة وهم ابن مهدي وعبد الله بن صالح.
وبهذا يبطل ظنك في التصحيف وفقك الله
وهنا قرينة أخرى تطعن في دعوى الإدراج وهي:
قد أختلفت أقوال أحمد بن صالح المصري والحاكم بشأن دعوى الإدراج وذلك أن أحمد بن صالح قال: ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة : وإنما المؤمن ..إلى آخره )
والحاكم قال: "فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنَّ المؤمن كالجمل الأُنف حيث ما قيد انقاد»".
فحديث ضمرة عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض رضي الله عنه
ولا يعُرف أن ضمرة له رواية من طريق أسد بن وداعة عن العرباض رضي الله عنه !!
فدعوى الإدراج عند أحمد بن صالح تنافي دعوى الحاكم إلا إن وَجدَ أحد الأخوة لضمرة رواية من طريق أسد بن وداعة فهو ذاك وإلا تسقط دعوى الإدراج والله أعلم.
أوافقك في هذا وفقك الله
ولكن تنبه بارك الله فيك بأن العلل تتفاوت وضعف الراوة أو الوهم في الإسناد ليس كعلة الإدراج.
فالروايات المدرجة لا تسمى مسنده للرسول صلوات ربي وسلامه عليه.
ولهذا تجد الإمام يبين قول الراوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في كثير من الروايات وأشهرها رواية أبوهريرة رضي الله عنه " والذي نفس أبوهريرة بيده......"
وهذه قرينة من القرائن وإنما تكون القرائن بغلبة الظن وهي معتبرة عند أهل العلم
/// بل أنت لا تعجل يا أخي وتأمَّل مقصود كلامي قبل أن تعقِّب.. فما صنعتَ شيئًا؟ ولم تفهم المقصود من الكلام كما فعلت المرَّة الأولى!
أولًا: الشيخ الألباني لم يصحِّح ((حديث ابن عمر: المؤمنون هيِّنون))، بل حسَّنه، وفرقٌ بين الأمرين، والتَّحسين منه محلُّ خلافٍ قويٍّ مع غيره.
/// ثَّم إنَّه ظاهرٌ من كلامه أنَّه قد ضعَّف الحديث أوَّلًا، ثم ذكر مرسل مكحول الذي قال البيهقي إنَّه أصحُّ، وحسَّن رفعه بوجود شاهدٍ جيِّدٍ، وهو حديث العرباض مغ زيادة معاوية بن صالح التي لم يتكلَّم عن دعوى زيادتها أصلًا!
/// وهذه ((الزِّيادة)) لم يتكلَّم الألباني عليها ببنت شفة، أي: لم يصوِّب هذه الزِّيادة، ويبيِّن خطأ من قال بإدراجها، بمعنى أنَّه: لم يذكر حجَّته في ثبوتها؟!
/// ولعلَّ الشيخ لم يقف أصلًا على الكلام على إعلال هذه الزِّيادة في حديث العرباض وإلَّا فاعتبارها شاهدًا بهذا الأمر لا يصحُّ.
/// فالشَّيخ اعتمد على كون الزِّيادة شاهدًا لمرسل مكحول بناءً على تصحيحه لحديث العرباض وفيه تلك الزِّيادة، ولم يتكلَّم عنها بشيءٍ، ولا ذكر أصلًا كلام أحمد بن صالح أوغيره، فكيف تقلِّدُه في هذا الأمر؟
/// وما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلٌ.
/// والكلام كلُّه في مشاركتي ليس عن صحَّة حديث ابن عمر: (المؤمنون هيِّنون) أوحسنها، وإنَّما عن صحَّة زيادة: (والمؤمن كالجمل) في حديث العرباض.
/// ثانيًا: معروفٌ عن الشَّيخ الألباني أخذه بزيادات الثِّقات مطلقًا، وهذا ظاهرٌ من كلامه وتصرُّفه، ولستُ أقول إنَّه فعل كذلك في حديث العِرباض؛ لأنَّه لم يتكلَّم عن مسألة الزيادة أو وجود خلافٍ فيها، ورجَّح أحد القولين، بناءً على قاعدته في قبول زيادة الثقة، بل صحَّح الحديث بجملته والزِّيادة معه، كما ذكرتُ لك سابقًا.
/// ولهذا أعود فأقول لك مرَّةً أخرى: الشيخ الألباني لم يتكلَّم عن الزِّيادة ببنت شفة، تكلَّم عن حديث ابن عمر، وحسَّنه بمرسل مكحول، ثم بالزِّيادة التي في حديث عرباض دون أن يذكر أنَّها زيادة صحيحٌة أو لا، إنَّما قال: "شاهدا جيدا مختصرا بلفظ : " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما
قيد انقاد " . فالحديث به حسن . و هو في آخر الحديث الآتي بعده .
و طرفه الأول له شواهد تأتي بعد الحديث المشار إليه".
/// ويقصد به حديث العِرباض، حيث ساقه بعد هذا الحديث، ولم يتعرَّض للزيادة ببنت شفة، وليس الكلام عن حديث العرباض بل الزِّيادة التي فيه.
/// ولا يُنسب لساكتٍ كلامٌ!
/// ثمَّ قد قلت يا أخي في مشاركتك السَّابقة عند كلامك على زيادة (المؤمن كالجمل الأنف): إنَّ الحديث قد صحَّحه جمعٌ من الحفَّاظ، وسألتك أن تذكر لنا من هم فلم تفعل، فهلَّا ذكرتَ لنا من هم هؤلاء الجمع؟
/// قلتُ لك يا أخي: إنَّك لم تصنع شيئًا ولو تأمَّلت مقصود كلامي وتأنَّيت لفهمت المراد!
المقصود بالتفرُّد: تفرُّد معاوية بن صالح بهذا الإدراج، أوهذه الزِّيادة؛ كما هو كلام أحمد بن صالح، وليس كلامي أنا! فهل فهمت مقصود نقاشنا ههنا في أيِّ شيءٍ يدور؟!
/// الخلاف الذي تذكره ههنا ليس له أثر، ولا يطعن في دعوى الإدراج، ولا ثمرة في تشكيك ما نقله الإخوة من كونها منكرةً مدرجة في حديث العرباض، بل هو وهمٌ منك، أزيله لك الآن.
/// أمَّا قول أحمد بن صالح: "ليس في حديث ضمرة" فلم يقل إنَّ الزِّيادة من ضمرة؟! بل قال إنَّ رواية ضمرة هي الخالية من هذه الزِّيادة!
/// وهذا يتوافق مع قوله إنَّ الزيادة من (معاوية بن صالح)، فالذي زاد هذه الزِّيادة في حديث ضمرة هو راويه عنه: (معاوية بن صالح)، فتأنَّ وتأمَّل!
/// ثانيًا: ليس قول الحاكم، مع احتمال توهيمه، كما تبيَّن من القرائن التي ذكرها الأخ أبوحازم وأكَّدتها له -احتمالًا- ما يناقض قول أحمد بن صالح بقدر ما يؤكِّد صحَّته.
/// إذ الحاكم -مع احتمال صحَّة مقصوده- يحكم لها بالزِّيادة، بغضِّ النَّظَر عمَّن قام بالزِّيادة.
/// فالحكم لها بالزِّيادة شيءٌ، والكلام عمَّن زادها شيءٌ آخر.
/// ثالثًا: إذا وُجِد الاحتمال بطُل به الاستدلال، فدعك من كلام الحاكم في تحديد صاحب الزيادة المدرجة وهي محتملة الوهم، وخذ بحكمه لها بالزِّيادة يتبيَّن لك المقصود.
/// وأين هذا من كلامك:
/// يا أخي هداك الله! لم ينف الحاكم هذا الإدراج أوالزِّيادة، ولم يناقض أحمد بن صالح في حكمه لها بذاك، وغاية كلامه -مع احتمال وهمه- إنَّما هي في ذكر مَن المسؤول عن هذه الزِّيادة...
/// وبما أنَّك -كما يلوح من كلامك- تعتمد على احتمال توهيم الحاكم في دعوى عدم الزِّيادة، فلِمَ لا تحتمل توهيم الألباني في الحكم بصحَّة الزِّيادة؛ لفوات وقوفه على الكلام على هذه الزِّيادة منه رحمه الله، بدل تقليدك له، دون معرفتك لدليله أونقضه لكلام أحمد بن صالح، وهذا يتبيَّن من حكمك على الزِّيادة بالصِّحَّة دون ذكر شيءٍ حتى الآن من حجَّتك في ثبوت الزِّيادة، ولا نقض من قال بخلافك كأحمد بن صالح، في قولك:
/// فأين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأين الشَّواهد لكونها زيادةً ثابتةً في حديث العِرباض؟!
وكما قلتَ قبل ذلك: "فالعبرة بالحجة والبرهان لا بالتقليد وزخرفة الكلام".
/// فتأمَّل وتأنَّ، بورك فيك، بدل رمي غيرك بالعَجَلة وترك الأناة.
على رسلك يا عدنان هداك الله
تقول:
ومن قال بأن الشيخ الألباني صحح حديث ابن عمر ؟!!
يا أخي أقرأ كلام غيرك جيداً ثم أكتب ما تستدركه.
هذه مغالطة عفا الله عنك أو سوء فهم
الشيخ الألباني أستشهد بعبارة " إنما المؤمن كالجمل ...." لحديث " المؤمنون هينون لينون " وليس في باقي حديث العرباض رضي الله عنه ما يشهد لهذا الحديث غير عبارة الجمل الأنف فلا تغالط نفسك وإن خانك الفهم ففهم.
تمعن وفقك الله قول الألباني: (لكني وجدت للحديث شاهدا جيدا مختصرا بلفظ : " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما
قيد انقاد " . فالحديث به حسن . و هو في آخر الحديث الآتي بعده).أهـ
لو تتمعن بارك الله فيك تجد أن الشيخ أورد محل الشاهد وهو لفظ " فإنما المؤمن كالجمل الأنف.." ثم بين أن هذه العبارة في أخر الحديث (حديث العرباض) الآتي بعده برقم 937 فلو أنه رحمه الله استشهد بكامل متن الحديث لم يعين هذه العبارة بذاتها.
وقول الشيخ شاهداً جيد مختصراً يدل على تصحيحه رحمه الله لهذه العبارة المستشهد بها.
وقد تناقضت في قولك بعد هذا واتهمت الشيخ الألباني بأنه لا يصح له تصحيح هذه الرواية بدون أن يطلع على كلام أحمد بن صالح وأن الشيخ رحمه الله يقبل الزيادة مطلقاً وإن ما بني على باطل فهو باطل ولا غرابة في قولك فأنت لا تعتد بالبغوي إن خالف ما تعتقده فكيف بالألباني رحم الله سلفنا الصالح وجزاهم عنا خيراً.
وإلى هنا يقف نقاشي معك فأنت في واد وأنا في واد أخر
فإنك تخلط بين زيادة الرواة وإدراجهم ولا تميز بين هذا النوع وهذا النوع ولو كلفت نفسك الرجوع لكتب المصطلح تعلم بأنهما قسمين مختلفين.
أقول لك الخلاف على الإدراج
تقول تفرد بها الراوي وهي زيادة لا تقبل.
هذه الزيادة من حيث روايتها قد قبلها كل الائمة من تكلم على الحديث وأختلفوا في العبارة الأخيرة أهي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أحد الرواة وهذا هو البحث فأفهم.
فعندنا الأن إسناد وهو : معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والمتن هو: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "
والخلاف في العبارة الأخيرة وهي قوله " فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ " هل هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أحد الرواة؟
فلا تشعب الموضوع وفقك الله حتى نخرج بفائدة
/// قرأتُ كلامك المكرر المغلوط وليس فيه شيءٍ علميٌّ يحتاج إلى تعقيب جديد؟!
/// وحتى نخرج -كما تقول- بفائدة فهذا المرة الثالثة التي أعرض فيها سؤالي الواضح، فأتمنَّى أن تجيب ولو باختصار.
/// أنت قلت:
/// أين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأين الشَّواهد لكونها زيادةً ثابتةً في حديث العِرباض؟
الأخ عدنان وفقه الله
إن عرفت وفقك الله الفرق بين مبحث الإدراج ومبحث زيادة الراوي ستعلم الجواب عن سؤالك المتكرر هذا .
وقد طلبت منك في السابق تصحيح صيغة السؤال فعمدت إلى الخطأ النحوي ولم تعمد إلى الخطأ الحقيقي وهو محتوى السؤال
ستقول كيف؟
أقول وبالله أستعين:
سؤالك هو : أين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأين الشَّواهد لكونها زيادةً ثابتةً في حديث العِرباض؟
الواجب عليك إلا تسأل عن الزيادة أهي ثابتة أم لا
لأن الذين تتكأ على قولهم من الائمة في نقاشك لم يذهبوا هذا المذهب ولكن إعلالهم هو الإدراج وهذا دليل على ثبوتها عندهم من ناحية الراوية.
ولتعلم يا أخي بأن احتمال كونها زيادة راوي فإن الراوي لها هو عبد الرحمن بن عمرو وقد قبلت روايته للحديث وثبت سماعه من العرباض رضي الله عنه فتقبل زيادته كما قبلت روايته للحديث أصلاً.
ولذلك لم يطعن أحد من الائمة في هذه الجملة من باب أنها زيادة تفرد بها الراوي فتنبه.
ومع هذا فالشاهد لهذه الجملة موجود في مرسل مكحول وهو عاضد لهذه الجملة كما ذهب لذلك الشيخ الألباني والشيخ شعيب وحجتهم في ذلك والله أعلم أن المرسل الصحيح يصح الإستشهاد به كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل الحديث بشروط تجدها متوفرة في مرسل مكحول.
قال النووي في التقريب:
فإن صحَّ مخرج المُرْسل, بمجيئه أو نحوه من وجهٍ آخر مُسندًا أو مرسلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المُرسل الأوَّل كان صحيحًا ويتبين بذلك صحة المرسل.أهـ المقصود
ونرجع الأن للجزء الأول من سؤالك وهو : أين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، ؟؟
إذا وافقت معي على أن العلة التي طعن بها احمد بن صالح والحاكم وابن رجب على هذه الزيادة هي الإدراج وليس كما تظن بأنها زيادة تفرد بها الراوي أقول:
اعلم بأن الأصل عدم الإدراج
والإدراج لا يثبت إلا بإحدى أمور قد تقدم ذكرها ولم يثبت منها في جملتنا هذه إلا تنصيص إمام وقد نص الحاكم وابن رجب ولم تتضح حجتهم.
فنرجع للأصل وهو عدم الإدراج فإن كل من أورد هذا الحديث بسند أقل أحواله الحُسن فيكون الحديث حجة عنه ومنهم:
1- الإمام أحمد 2- ابن ماجه 3- ابن عبد البر
5- الطبراني : ثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا معاوية بن صالح ، عن ضمرة بن حبيب ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية السلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن كالجمل الأنف ، إن قيد انقاد ، وإن سيق انساق ، وإن استنيخ على صخرة استناخ »مكارم الأخلاق
6 - أبومحمد بن حيان: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب حدثنا إسماعيل بن بشر ابن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله ( عَلَيْكُمْ بِالطّاعَةِ وإنْ كانَ عَبْداً حَبَشِيّاً فإنَّما المُؤْمِنُ كالجَمَل الأُنُفِ حيثُما قِيْدَ انْقَادَ ) // إسناده حسن // الأمثال ي الحديث
وهذان الأخيران ساقا الحديث بإسانيدهما الحسان مقتصرين على الجملة محل النزاع وهو دليل على صحة هذه العبارة عنهما وإن كانا من نفس الطريق.
ومن المتأخرين :
1- السخاوي أورده في المقاصد الحسنة بإسناد منقطع عن حمزة بن حبيب عن العرباض رضي الله عنه به مرفوعاً بلفظ : " إن قيد انقاد وإن نيخ على صخرة استناخ " وعضده بمرسل مكحول ولم يضعفه
2- الشيخ الألباني كما هو معروف.
3- والشيخ شعيب كما تقدم.
جزاكم الله خيرًا ، وبارك فيكم ، ونفع بكم .
لقد استفدنا منكم كثيرًا جدًّا ، فأسأل الله أن يجعل هذه الفوائد في ميزان حسناتكم .
وللفائدة :
ولقد رجعتُ إلى كتاب الإمام أبي إسماعيل الهروي - رحمه الله - " ذم الكلام وأهله " (ط . الغرباء الأثرية) (3/122) - بعد استفادتي من كلامك هذا - فوجدتُّه - رحمه الله - يقول :
" وقال ضمرة - [ يعني : في حديثه ] - : " وعظنا رسول الله (ص) موعظةً بليغةً ؛ ذرفتْ منها الأعيُن ... - [ إلى قوله (ص) : " عضُّوا عليها بالنواجذ " ] " ثم قال :
" فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث : " فإنَّ المؤمن كالجمل الأنف ؛ حيثُما قيد انقاد " .
ثم قال بعد ذلك بأسطر :
" وهذا من أجود حديث في أهل الشام ... " .
ثم نقل - رحمه الله - تصحيحًا عامًّا للحديث ؛ ليس فيه تخصيصٌ للفظٍ دون آخر ؛ فقال :
" قال أبو العباس الدغولي : حديث العرباض هذا صحيح " .
وللفائدة : فإنَّ المحقِّق أبا جابر عبد الله بن محمد الأنصاري - وفقه الله - قد خرَّج هذا الحديث تخريجًا مُفصَّلًا في ما يزيد على عشر ورقات ؛ فلعلِّي أقرأ ما قاله عسى أخرج بفوائد .
نسأل الله أن يزيدنا علمًا ، وأن يرزقنا العمل بالعلم .
/// الأخ ابن عقيل، لم تصنع شيئًا، غير اللَّف والدَّوران وكثرة الكلام وتكرير البدهيَّات!
وظاهرٌ جدًّا والله أنَّك تتكلَّم فيما لا تحسنه، فالكلام معك فيه مضيعةٌ للوقت إذ لن تفهمه.
/// أمَّا الأخوة الفضلاء -وعلى الأخصِّ أخونا الفاضل أبوحازم- فأريد أن أبيِّن نقاطًا فيما نبحث ونتدارس فيه:
/// أوَّلًا.. أنا لم أرجِّح قولًا على قولٍ، بل ذكرتُ أنَّ الشَّيخ الألباني -وغيره ممَّن وافقه- لم يتكلَّمُوا بحجَّتهم عن صحَّة تلك الزِّيادة التي زادها (معاوية بن صالح) أو غيره، ولم يوافقه عليها أحدٌ في حديث العِرباض، ولم يذكروا لنا حُجَّةً على صحَّة الزِيادة فيه، وإبطال تعليلها.
/// والمعهود من تقعيد الشيخ الألباني ثمَّ تصرُّفه (في كثيرٍ) من تخريجاته الأخذ بزيادات الثِّقات مطلقًا، عرفه ابن عقيل أوجهله، فلعلَّ هذه حُجَّة الألباني، لعلَّ!
/// وهذا ليس طعنًا في الألباني -كما يشغِّب عليَّ به ابن عقيل-، بل منهجًا ارتضاه، وإن كان مخالفًا لمنهج طائفةٍ من المحدِّثين الذي يفصِّلون القول في حكم الأخذ بزيادات الثَِّقات.
/// ولهذا فمن أخذ بقول الشيخ الألباني أوغيره -كابن عقيلٍ- فقد قلَّده وحسب، شاء أم أبى، وهو ما كان ينعى به على غيره.
/// ثمَّ نحن لا نتكلَّم من بداية الموضوع عن صِحَّة حديث العِرباض، بل عن زيادة من زاد فيه.
/// وقد تقدَّم ممَّا ذكره الأخ الفاضل أبوحازم في تتبُّعه لطرق الحديث أنَّ معاوية بن صالح تفرَّد بهذه الزِّيادة على حديث العِرباض، كما قال الحافظ أحمد بن صالح، وهي من طُرق الإعلال عند النُّقَّاد، وقد لا يكون قوله في هذا صحيحًا في نفس الأمر، إنَّما لنا حكم الظَّاهر من طرق الحديث.
/// تبقى قضيَّة تحسين حديث ابن عمر -بمرسل مكحول أوبهذه الزِّيادة المنكرة- محلَّ نظَر كما أشرتُ قبلُ في مشاركةٍ سابقةٍ، ولا دخل لها بالزيادة على حديث العِرباض.
/// والله أعلم.
الله يكرم أصلك ياأستاذ ابن عقيل....
أخوك رجل مسكين يريد فقط أن يعرف من من الحفاظ صحح هذه الزيادة؟؟
فهل تتكرم على العبد الفقير وتتفضل وتخبره بإجابة هذا السؤال الهين....
أرجوك..بالله عليك...أخبرني...
وبالله عليك لا تتأخر علي فالنفس في عطش لايرويها إلا هذه الفائدة العلمية منك...
والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه....
وصنائع المعروف تقي مصارع السوء
نظرة منك فقط بعين الإفادة العلمية تكفيني...
في الانتظار...
أسلوبك أخي أبا فهر استفزازي .. شوارعي
ليتك تفيدنا بدل أسلوب فرد العضلات ..
بصرك الله بنفسك .
الفاضل أبو عمر الكناني ....ظلمت أخوك واتهمته بما ليس فيه...وليس في كلامي لا استفزاز ولا بتاع ولا ....
وأنا هنا الآن للاستفادة من الأستاذ ابن عقيل بخصوص الحفاظ الذين صححوا الحديث فأنا لا أعرفهم...
فإن كنت تعرفهم فأجب..
وإن لم تكن تعرفهم...فانتظر الإجابة معي...
أعانك الله على عقلك...
وبالمناسبة...لا عضلات عندي لأفردها أساساً...وأنت أخبر مني بهذا الباب...
قوى الله عضلاتك...
يا أبا فهر السلفي كن سلفياً بحق واتبع آداب وألفاظ السلف
وقد رفعت من شأني كما فعل قبلك أخي أبو حازم فلست بأستاذ ولا شيخ وما أنا إلا متعلم على سبيل نجاة أرجو ذلك وأسعى إليه والله الموفق.
والإجابة مكرره والمكرر أحلى
اعلم وفقك الله بأن كل امام أو حافظ أو محدث أورد حديث العرباض من طريق معاوية بن صالح فهو محتج بالحديث بجميع ألفاظه.
وهو عندي صحيح من هذا الوجه
فالأصل عدم الإدراج
وسؤالي لك ولمن يزعم بأنها زيادة من الراوي
من قال من الائمة بأن هذه العبارة " إنما المؤمن كالجمل الأنف ....." هي زيادة تفرد بها الراوي.
فأحمد بن صالح والحاكم وابن رجب قالوا هي مدرجة ولم تظهر حجتهم وأختلفوا في المُدرِج لها؟؟؟
وللمعلومية فإن الإدراج أذا لم يكن لبيان حكم أو تفسير لفظ يكون حراماً كما نُقل عن أهل العلم بالحديث.
وفقكم الله
أخي ابن عقيل وفقه الله:
مَنْ قال من أهل العلم أنَّ مجرَّدَ رواية أحد الأئمة -ممن لم يشترط الصحة- حديثاً بإسناده تعدُّ احتجاجاً بالحديث وتصحيحاً له؟
أما ما ذكرت عن الإدراج فقد يكون وهماً من الراوي، وهذا يقع كثيراً، وأفرد بعض الأئمة مصنفات في بيان المدرج في الأحاديث.
/// الأخوة الفضلاء أبوفهر وأبوعمر والبقيَّة بارك الله فينا جميعًا.
/// المسألة لا تستدعي كلَّ هذا التشنُّج والحِدَّة، كُلٌّ قال بما عنده، وأدلى بدلوه إنْ صوابًا أوخطأً.
/// وظاهرٌ لطلَّاب العِلم كلام كلٍّ والحُجَّة التي ذكرها، فلو سار النِّقاش في أمرٍ جديدٍ غير توجيه الضَّوء على ماليس فيه جديد =لكان أولى.
/// وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويأخذ بنواصينا لما هو أقوم سبيلًا.
عفا الله عن الجميع ...
ماهكذا تكون ردود طلبة العلم على بعضهم !!
الشَيخ الِمفْضَال والحبَِيب الغالي/ عدنان
بَارَكَ اللهُ فِيكَ . وَيَسَّركَ لِلْخَيْرِ . وَيَسَّر لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ
مرحبا بأخي الحمادي
كلامي مقيد بحديث العرباض رضي الله عنه من طريق معاوية بن صالح
فما رأيك أذا قال أحدهم حديث العرباض ثابت صحيح , أفلا يصح إدخال عبارة " إنما المؤمن كالجمل ...." في هذا التصحيح.؟؟
وهذا ما فعله البزار وابن عبدالبر رحمهما الله:
ففي جامع بيان العلم أورد أبوعمر أحاديث العرباض وبدء برواية ابن مهدي عن معاوية بن صالح ثم تبعها برواية اسناد عبد الله بن صالح عن معاوية وقال ابو عمر: فذكره حرفاً بحرف إلى أخره.
فتلاحظ يا أخي الكريم أنه لم يستدرك على هذه العبارة أي حرف منها فتنبه.
ثم روى أبو عمر رواية خالد بن معدان .....
ثم روى ابوعمر قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم ، ثنا محمد بن أحمد بن يحيى ، ثنا أبو الحسن الصموت ، قال : سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو البزار يقول : حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين ، هذا حديث ثابت صحيح.....
قال أبوعمر: هو كما قاله البزار رحمه الله حديث عرباض حديث ثابت .أهـ
ومع ذلك سأفعل فعل الكرام متشبهاً بهم واتراجع عن قولي بأن جمعٌ من الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين قد صححوا هذه العبارة.
فهل تتراجع حفظك الله عن قولك بأن جمعٌ من الحفاظ ضعفوا هذه الزيادة ؟
وإن كنت ولابد قائلاً فيجب عليك أن تحيل على غيرك كما فعل الائمة ابن رجب والهروي وغيرهم بأن أحالوا على الحاكم في دعواه على الإدراج.
وأخيراً من باب نفع إخوانك الرجاء بيان الفرق بين الحكم على هذه العبارة " إنما المؤمن كالجمل الأنف ......أخره" من حيث أنها مدرجة أو تفرد بها راوي .
وجزاك الله عني خيراً
/// تراجعك بادرة خيرٍ فيك، نرجو ثباتك عليها دومًا، والفرق بين كلامك وبين كلام الشيخ عبدالله الحمادي أنَّك جزمت بصحَّة الزِّيادة التي في الحديث ((تقليدًا))، بينما أحال الشيخ عبدالله الحمادي وعزى إلى غيره.
فلو فعلت مثلَه -في كلِّ مشاركاتك- لما احتجت إلى التَّراجع أوالتهرُّب، كما أنَّ الشيخ ليس بحاجةٍ إلى التَّراجع، يتراجع عن الإحالة على غيره؟!
/// واعلم أنَّ كلُّ ما ينقل عن تصحيح بعض الأئمَّة للحديث ومعه تلك الزِّيادة المتفرَّد بها في بعض الرِّوايات فإنَّها تقابل بما تكلَّم فيه بعض الأئمَّة كأحمد بن صالح والحاكم وابن رجب وغيرهم، ومن علِمَ حُجَّةٌ على من لم يعلم، فاعلم.
/// فائدةٌ متمِّمة للبحث: لو حاولنا البحث عن عِلَّة تلك الزِّيادة والتفرُّد والإدراج من (معاوية بن صالح) =فرجعنا لترجمته، وتجاوزنا خلاف الأئمَّة في ثقته، لوقفنا على ما يلي:
1- أوَّلًا: أنَّ أئمَّة الجرح والتَّعديل ذكروا أنَّ الرَّجل عنده تفرُّدات على الثِّقات، وأوهام، ولعلَّ هذا منها، كما تقدَّم من كلام أحمد بن صالح ومن تابعه.
/// قال أبو أحمد ابن عديِّ في الكامل (6/406): "وما أرى بحديثه بأسًا، وهو عندي صدوق، إلَّا أنَّه يقع في أحاديثه إفرادات".
/// وفي التَّهذيبين وغيرهما: "قال محمد بن عبد الملك بن أيمن: قال محمد بن أحمد بن أبي خيثمة: "أردت أن أدخل الأندلس، حتى افتش عن أصول كتب معاوية بن صالح، فلمَّا قدمتُ طلبت ذلك، فوجدُّت كتبه قد ذَهَبَت، لسقوط همم أهله، وكان معاوية يغرب بحديث أهل الشام جدًّا".
/// ولذا قال الحافظ ابن حجر في التَّقريب: "صدوقٌ، له أوهام".
2- ثانيًا: ممَّن روى عنهم معاوية بن صالح: ((مكحول الشَّامي))، فلو انتبهْتَ أنَّه هو الذي أرسل تلك الزِّيادة عن رسول الله (ص)، -وإن رُويت مرفوعةً من حديث ابن عمر لكن بيِّن البيهقي أرجحيَّة الإرسال- = لبدا لك أنَّ تلك الزِّيادة قد تكون إنَّما دخلت عليه ممَّا سمعه من مكحولٍ، فوهم وزادها في حديث العِرباض.
/// وهذا الثاني بتفصيله: احتمالٌ وخرصٌ.
/// والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم
الشيخ عدنان وفقني الله وإياك
ما ذكرته صحيح فربما يكون الوهم من معاوية بن صالح وقد أشار إلى هذا أحمد بن صالح المصري ؛ لأن كل من رواه عن معاوية بن صالح رواه بزيادة اللفظة ابن مهدي وعبد الله بن صالح وأسد بن موسى .
قال أحمد المصري : ( ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة )
فلم يبق في النظر إلا أنها من معاوية بن صالح وقد أشرت إلى هذا فيما سبق .
وأما كونه سمعها من مكحول ثم رواها فأظن هذا بعيداً ولا يوجد من القرائن ما يؤيد هذا وليس كل احتمال في هذا الباب يلتفت إليه وإنما ينظر إلى الاحتمال الذي دلت عليه القرائن أو المرجحات .
والله أعلم
بارك الله فيكم وسدد خطاكم
وأشكر شكراً خاصاً أخي الشيخ عدنان على ما تفضل به
الأخ ابن عقيل وفقه الله:
شكر الله لك تراجعك، وجعله في ميزان حسناتك
وتأكد تماماً أني لو اتضح لي خطأ قول في هذا الموضوع أو غيره فلن أتردد في إعلان الرجوع، لأني أعتقد في هذا
خيراً ورفعة، وخُلُقاً واجباً على طالب الحق
ولكن لم يظهر لي في هذا الموضوع أيَّ خطأ؛ ابتداءً من نسبتي التضعيفَ إلى جمع من أهل العلم التي خطَّأتني فيها
وقد تبيَّن أن تخطئتك ليست في محلها
فقد قلت: (ضعفه بعض الحفاظ) فلا أدري كيف تفهم هذه العبارة؟
وكيف استنبطتَ منها أني أتبنى التضعيف؟
هي إحالةٌ مجردة لا يمكن أن يُفهَم منها غيرُ ذلك
وأما تحرير القول في هذا الحديث؛ فلم أزعمه من قبل؛ وليس في كلامي ما يقتضيه
ولا يمكنني ذلك الآن لما تراه في توقيعي
وإن رغبتَ في معرفة رأيي حوله فلك حقُّ الإجابة بعد الانتهاء من رحلتي
ولست معتمداً على كلِّ ما كُتِبَ هنا إلا بعد التثبت والتأكد ومراجعة المصادر؛ والتأمل فيما وقع في الحديث من اختلاف، وفق ما تعلَّمته من أصول النقد الحديثي
اقتباس:
اعلم وفقك الله بأن كل امام أو حافظ أو محدث أورد حديث العرباض من طريق معاوية بن صالح فهو محتج بالحديث بجميع ألفاظه.
وهو عندي صحيح من هذا الوجه
الشيخ الفاضل الكريماقتباس:
كلامي مقيد بحديث العرباض رضي الله عنه من طريق معاوية بن صالح
أرجوك ثم أرجوك أن تبين للعبد الفقير ...
من من أهل العلم خص هذا الحديث من دون جميع الأحاديث والمرويات بهذه القاعدة التي تشرفتم ببيانها...
===================
لا تشنج ولا مخالفة لآداب السلف ولاهم يحزنون...فيه إيه ياجماعة هو انتم بتقرأوا مشاركات واحد تاني قبل الرد علي؟؟؟
===========
يا مسهل في انتظار مولانا الكريم ...و توثيق تقعيداته الشريفة التي ينسبها للحفاظ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه
أما بعد,
لازال بعض الأخوة هداهم الله مصر على إن الإعلال هو تفرد الراوي بالزيادة وهذا غير صحيح ولا أدري لماذا تجاهل أخي الحمادي بيان هذه النقطة مع إني طلبت منه ذلك صراحة فلعل المانع هو السفر.
وأما الأخ عدنان هداه الله
فلا زال يصر ويعاند بل ويجزم بأن هذه الزيادة من كلام معاوية بن صالح وفعله هذا غلط وخالي من الورع وقد أحسن أخونا أبو حازم في قوله (ربما تكون كذلك) وهذا هو الصواب فليس معنى قول أحمد بن صالح (ليس في حديث ضمرة هذه الجملة) أن يكون لازم ذلك أنها من قول معاوية ولا أدري ما هي بينة من يجزم بذلك ؟!!
فهمت قولك بأن أحمد بن صالح لم يقل أن الزيادة من ضمرة
ولكن عجزت أن أجد تصريح أحمد بن صالح الذي نسبته إليه (بأن الزيادة من معاوية بن صالح)؟!!
واعلموا وفقكم المولى بأن الرجوع للحق فضيلة وقليل من يفعلها اليوم
واعلموا بأني رجعت عن قولي (جمعٌ من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين) فقط
واعلموا بأني لم أرجع عن قولي بصحة هذه العبارة " فإنما المؤمن كالجمل الأنِفِ حيثما قيد انقاد " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا أدري لماذا التغافل عن ما أوردته من كلام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فيما نقله من كلام الإمام البزار وقال به ابن عبد البر ؟!!
وأما زعم الأخ عدنان بأني مقلد في تصحيحي !!
هذا لا يُستغرب من أخي عدنان فعنده خلط كبير ويلتبس عليه الفرق بين التقليد والإتباع والوقوف عند قول السلف فله عذره.
والمقلد هو من يتبع قول إنسان غير معصوم مهما كان علمه بدون حجة أو بدون أن تظهر حجته وهذا صنيع من ذهب إلى التضعيف.
ومن تأمل أقوال الائمة أحمد بن صالح والحاكم وجدها متنافيه غير متوافقه
وأما الحافظ ابن رجب لم يجزم بالإدراج وإنما حكى قول الذين طعنوا في أخر الحديث
ودليلي على ذلك بأنه رحمه الله أستشهد بهذه العبارة كما هي في شرحه للحديث الثاني من جامعه للعلوم والحكم , قال رحمه الله:
وفي " الصحيحين " عن عبد الله بنِ عمر ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (( الحياءُ مِنَ الإيمانِ )) .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ ، وابن ماجه مِنْ حديثِ العِرباضِ بنِ ساريةَ ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (( إنَّما المُؤمِن كالجملِ الأَنِفِ ، حيثما قِيدَ انقادَ )) .وقال الله - عز وجل - : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } .أهـ المقصود
فلا يجوز أن تكون هذه العبارة مدرجة عند الحافظ ابن رجب ويستشهد بها أو يستئنس بها دون أن يبين حالها ولا سيما بأن هذا الحديث يسبق حديث العرباض ورقمه الثاني في جامع العلوم والحكم فلا يقال يكتفى ببيانه في الحديث الثامن والعشرون!!
فالمقلدون في التضعيف ليس معهم الأن إلا قولين للائمة أحمد بن صالح والحاكم وهي متنافرة ولم تظهر حجتها.
وأنني لم أذهب لصحة هذه العبارة إلا بحجة وهي:
1- أن الأصل عدم الإدراج ودعوى الإدراج لم تثبت فيحكم بصحة هذه العبارة.
2- شاهد مرسل مكحول.
3- عدم وجود هذا الإستدراك (دعوى الإدراج) في الكتب المتخصصه بالإدراجات ومنها (الفصل في الوصل المدرج في النقل) للخطيب البغدادي.
4- تصحيح من يعتد بقوله لهذه العبارة ومنهم ابن عبد البر والألباني رحمهم الله وغيرهم.
فأقول لأخي الحمادي وفقه الله
حسنٌ فعلت بالتوقف عن التصحيح أو الجزم بالتضعيف ولكن قولك: هذا الحديث ضعفه (جمعٌ من الحفاظ) في أول تعليق لا يصح لك الأن وارأك عدلته في أخر تعليق بقولك (بعض الحفاظ) ؟!!
هل يُفهم هذا على أنه تراجع من قولك (جمعٌ) إلى (بعض)؟!
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
الأخ الكريم الفاضل (آل عامر)... آمين، وجزاك الله خيرًا
/// بل الورعُ صيانة وقتي ووقت الإخوان من تضييعه في مماراتك بصَّرك الله بما ينفعك، ولو تحاول جاهدًا التقليل من لمز إخوانك فهو خيرٌ لك؛ فهما شيئان لا أقلَّ من المشاركة بأحدهما، علم، أوحلم.
/// تتمَّة: كنتُ قد ذكرتُ في مسألة الأخذ بزيادة الثِّقة مذهب العلَّامة الألباني رحمه الله في تخريجاته وأحكامه على الأحاديث، وغالب صنيعه فيها.
/// ولكن يبدو أنَّ هذه الزِّيادة عند الشَّيخ رحمه الله مردودةٌ أيضًا -باللُّزوم-، إذ القضيَّة ههنا ليست تفرُّد ثقةٍ، بل تفرُّد (صدوق يخطيء ويهم ويغرب جدًّا)؛ وهذا يظهر من تصرُّف الشَّيخ رحمه الله في غير ما حديث، بردِّ حديث الصُّدُوق الذين يهمون، وخاصَّة إذا تفرَّدُوا وخالفوا غيرهم.
/// وقد تقدَّم أنَّ معاوية بن صالح صدوقٌ يخطيءُ ويهم على أقلِّ الأقوال وأوسطها.
/// لذا فإنِّي أعيد أنَّ من قلَّد الشَّيخ الألباني في تصحيح هذه الزِّيادة على حديث العِرباض لم يخبرنا -ولن ولا- بحُجَّة الشَّيخ في تمشيتها وتصحيحها، بلْه حُجَّته هو ((المقبولة)) عند المشتغلين بهذا الفنِّ.
/// بل الذي يقتضيه مذهب الشَّيخ عند النَّظَر في حال الرَّاوي (معاوية بن صالح) الذي تفرَّد بالزِّيادة على حديث العِرباض ردُّ الزِّيادة منه.
/// تنبيهٌ بدهيٌّ: المغايرة في الإطلاق على مسمَّى تلك الزِّيادة لا فرق فيه في المؤدَّى ههنا، سواءٌ سمَّى أحمد بن صالح تلك الزِّيادة إدراجًا أوتفرُّدًا أوزيادةً أوغير ذلك، فالعبرة في كلام أحمد بن صالح رحمه الله بالمعاني لا بالألفاظ، والنَّظَر إلى السِّياق فارقٌ لذلك.
/// وهذا يتأكَّد بعدم إجراء المصطلحات التي اصطلح عليها المتأخِّرون على كلام المتقدِّمين وإطلاقاتهم رحم الله الجميع.
/// وهذه قضيَّةٌ يغفل عنها كثيرٌ من المبتدئين في هذا العلم، والله المستعان.
الأخ عدنان هداني الله وإياه لكل خير
اعلم وفقك الله بأني لم المزك أو غيرك وإنما هو انتقاد لما تخطه بيديك , فإن كان حقاً فيجب عليك الأوبة ولا أنتظر منك الثناء وإن كان انتقادي باطلاً فلن يؤذي إلا كتابه فلما الغضب عفا الله عني وعنك؟!
وليتك يا أخي تخفف من العبارات الإنشائية الكثيرة التي تضعف الفائدة المرجوه من الكلام
وصدق ابن رجب رحمه الله حين قال كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة.
ولا أدري لماذا أنت مصر على حشر العلامة الألباني رحمه الله في كل تعليق في هذا الموضوع ؟!
فلا تعتقد بأني أستحي أو أخجل لو أني قلدت الألباني في تصحيحه فهو الإمام الحجة في هذا الباب وإن رغمت أنوف.
ومع هذا فقد أبديت حجتي لمن يخاطب بالحجة.
وقد أتضح لي الأن إنك من رواد ما أسميتوه بـ(التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الأحاديث) فلا غرابة أن لا تقتنع بما أقول والله المستعان.
/// يا ابن عقيل، أنا أعرض عن لمزك مرَّةً بعد مرَّةٍ، ألا تتركني من أذى كلماتك!
/// بل واجبٌ عليك التَّقليد، لأنَّك لا تحسن النَّظَر في أدلَّة المختلفين كما اتَّضح، فلا أنت على منهج الشَّيخ الألباني رحمه الله، ولا منهج غيره.
/// ولكن ذكري للشَّيخ الألباني رحمه الله وتبياني لمنهجه فيما نحن فيه، وفيما خالفتَه فيه دون أن تشعر =إفادةٌ للمقلِّدة أمثالك، حتَّى يعلم منهج وأصول من يقلِّده، فلا يخالفه.
/// رزقك الله الفهم، الإعلال بالزِّيادة في إسناد هذا الحديث بمثل (معاوية بن صالح) ومثله واقعٌ عند المتقدِّمين والمتأخِّرين، على منهج كليهما، عند من تسمَّوا بهذا المنهج وعند من يخالفه، في أحكام الشَّيخ الألباني وفي أحكام غيره، [وإن رغمت أنوف؟!!] ولكنِّي أعجز عن إفهامك.
قال الشيخ الألباني رحمه الله متعقباً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:
قلت(الألباني):لق فات هؤلاء كلهم - وبخاصة أحمد شاكر منهم - أمران هامّان جداً في هذا الحديث:
الأول: أن قاعدة (زيادة الثقة مقبولة) ليست على إطلاقها عند المحققين من المحدَّثين وغيرهم , بل الصواب الذي صرح به الحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما: تقييدها بما إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً وإلا كانت شاذة مردودة , وسواء كان ذلك في الإسناد أو المتن , ولذلك اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح: (أن لا يشذ).........
ثم قال رحمه الله:
لكنه لم يشعر (والكلام على ابن حزم) أنه خالف قاعدته التي قررها في كتابه ((الإحكام في أصول الأحكام)) وهي الأخذ بزيادة الثقة مطلقاً...أهـ المقصود من كلام الشيخ الألباني رحمه الله
[سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/89)]
فهل تتشجع يا عدنان وترجع عن قولك الخاطئ هذا:
اتمنى إلا ترميني باللمز وما شابه ذلك هداك الله
/// فائدة في تقوية الحديث الضَّعيف بزيادةٍ تفرَّد بها راوٍ في حديثٍ آخر:
/// قال الشَّيخ طارق عوض الله في مقدِّمة كتابه القيِّم الإرشادات في الشَّواهد والمتابعات : " إذا اختُلف في ذكر زيادة معينة في متن حديث، أثبتها بعض الرواة، و لم يثبتها البعض الآخر، و ترجَّح لدينا أنَّ من أثبتها أخطأ في ذلك، و أنَّ الصواب عدم إثباتها في هذا المتن =فإنْ وجدت هذه الزِّيادة في متن آخر، لم يكن ورودها في المتن الأول شاهداً لها في المتن الثَّاني؛ لأنَّه قد تُحقِّق من أنَّ إدخالها في المتن الأول خطأ من قِبَل بعض الرُّواة، و أنَّها مقحمةٌ في هذا المتن، و ليست منه، بل قد يكون من زادها في المتن الأول إنَّما أخذها من المتن الثاني، ثم أقحمها بالأوَّل، من غير تحقيق".
/// وقال تحت عنوان: (المنكر أبدًا منكر): "فإنَّ الحديث الذي ثبت شذوذُه حديث مردودٌ، ساقطٌ بمرَّة، لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار، مهما كان راويه في الأصل ثقةً أو صدوقاً ؛ لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة، ولا يُعقل أن يُحتج أو يُعتبر بحديث قد تُحقق من خطئه؛ فإنَّه -والحالة هذه- لا وجود له في الواقع، إلَّا في ذهن وتخيُّل ذاك الرَّاوي الثِّقة الذي أخطأ.
وكذلك الحديث المنكر، مثل الحديث الشاذ بل أولى؛ لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار، مهما كان راويه سالماً من الضعف الشديد، غير متهم بكذب أو فسق.
وهذا أمر معروف عند أهل العلم، لا يُعلم بينهم فيه اختلاف، بل قد نصُّوا عليه، وحذروا من الغفلة عنه... الخ".
/// ثم َّ ذكر نقولًا عن أهل العلم في تقرير هذا، ثم قال: قد ذكر الشيخ الألباني -حفظه الله تعالى- في كتابه "صلاة التَّراويح" حديثاً خالف فيه ثقةٌ غيرَه ممَّن هو أوثق منه، وأكثر عدداً؛ ثم قال: "ومن المقرَّر، في علم "مصطلح الحديث"، أنَّ الشاذَّ منكرٌ مردودٌ؛ لأنَّه خطأٌ، والخطأ لا يُتقوَّى به!".
/// ثم قال الشيخ (الألباني): "ومن الواضح أنَّ سبب رد العلماء للشَّاذ، إنَّما هو ظهور خطئِهِ بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤه فلا يُعقل أنْ يقوي به رواية أخرى في معناها، فثبت أنَّ الشَّاذ والمنكر لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إنَّ وجوده وعدمه سواء".
/// شرح مختصرٌ لمنهج الشَّيخ الألباني رحمه الله في قبوله زيادة ((الثِّقة)) ((بالتفرُّد)) على غيره مطلقًا:
/// أعلم أنَّ هذه القضيَّة عند الفضلاء من الأخوة ههنا من البدهيَّات، ولا جديد فيما قد أكتبه ههنا، لكن استشكال اليعض لفهمه دفعني لاختصار القول فيه بتلخيصٍ أحسبُهُ مركَّزًا.
/// نحن نتكلَّم في ((موضوعنا هذا)) عن (((التفرُّد))) في الزِّيادة من الثِّقات، لا عن زيادات الثِّقات بما كان فيه ((منافاةً)) أو ((لم تكن فيه منافاة))، ولا عن كونه أوثق أوأكثر أو ليس كذلك... الخ.
/// وكلامي في ((أمثال هذا الحديث الذي معنا ههنا)) عن زيادة الثِّقة أو((الصَّدُوق)) بالتفرُّد، لا بالمنافاة والمعارضة لغيره.
/// وهذا الكلام المنقول فوق عن الشَّيخ الألباني رحمه الله في تعقيبه على الشَّيخ أحمد شاكر لا ينافي ما ذكرته، فالشَّيخ الألباني رحمه الله يقبل زيادة الثِّقة إذا لم يخالف من هو أوثق أوأكثر منه عددًا، ما لم تكن ((منافيةً ومعارضةً)) لحديث من هو أوثق منه (مطلقًا) في التفرُّدات، وأنَّ من حفظ حجَّةٌ على من لم يحفظ... الخ.
/// وهو يعني بذلك: حال التفرُّد وعدم التفرُّد، مع المعارضة والمنافاة، فلو تفرَّد ذاك الثِّقة وروى ما لا ينافي ما رواه غيره أويعارضه ويخالفه، حتَّى لو خالفه ((في التفرُّد)) من هو أوثق منه أوأكثر فالشَّيخ يقبل تفرُّده بالزِّيادة ((مطلقًا))، كما هو ظاهرٌ بيِّنٌ واضحٌ من تخريجاته للأحاديث.
/// أمَّا إذا خالف الثِّقة من هو أوثق منه أوأكثر، وزاد بما فيه منافاةً أومعارضةً، فإنَّه لا يقبلها.
/// ولا عليك ببياني ههنا، فاذهب وتأكَّد بنفسك بالأمثلة المستفيضة من تخريجاته رحمه الله، فعليك ببرنامج المكتبة الشاملة، فاذهب للبحث في كتب الشيخ الألباني، واكتب هذا النصَّ (زيادة الثقة مقبولة)، وانظر في النتائج والأمثلة التي تكلَّم عليها الألباني، سندًا ومتنًا، يتبيَّن لك ما ذكرته الآن باختصار.
/// تنبيهٌ: هذه القضيَّة برمَّتها عندي مع ما يترتَّب عليها من اختلاف في الأحكام على الأحاديث =اجتهاديَّةٌ، والأمر فيها قريبٌ، ومع ذلك أثار لأجلها أناسٌ فتنًا، وبدَّعوا فيها أقوامًا، وأنا في سعة من الدُّخول فيها، وبخاصَّةً مع المقلِّدة المتعصِّبة لفلانٍ أوفلانٍ، فلا فائدة علميَّة تُرجى في التحاور معهم!
أعتذر عن مواصلة الكلام معك، فأنت لا تخلو من أن تكون:
جاهلاً متكلِّماً بغير علم
أو مختلَّ الفهم
أو مكابراً معانداً
ومن يتابع المشاركات السابقة يدرك هذا
تنبيـه:
قولك أني عبَّرت في مشاركتي الأخيرة بـ(بعض) وتساؤلك عن هذا التعبير أهو تراجعٌ مني عن التعبير بـ(جمع)= فأقول لك:
الأمر كما قلت سابقاً: (ضعَّفه جمعٌ من الحفاظ)
وقد بيَّنتُ هذا لك، وأحلتك على المصدر؛ ولكن اتصافك بإحدى الأوصاف السابقة حالَ دون ظهور هذا على مشاركاتك
بارك الله فيك أخي الحمادي وأسأل الله عز وجل أن يهدي أخانا عدنان البخاري إلى ماهداك الله إليه؛كي لايضيع وقته....ويعطيه لمن لا يستحقه....
غفر الله لك أخي الحمادي ..
وأيم الله إني لمست من مشاركاتك عقلا كبيراً ..
وما الظن بك أن تقول ما قلته في مشاركتك الأخيرة ..
أنا متيقن من صواب كلامك وخطأ أخينا ابن عقيل فقد حمل كلامكم ما لا يحتمل ..
وكان يمكنك التوقف وقطع الحوار معه بأسلوب آخر ..
وانظر كيف علق الشامت أخونا (العضلجي) وهذا أسلوبه عهدته عليه هداه الله في استخفافه بالآخرين .
وهذه فرصة لأقول شيئاً زورته منذ زمن ..
فإني لا حظت كم يقسو بعض الإخوة الكبار علماً وسناً على بعض الزملاء أصغر منهم سناً أو أقل علماً حين يصدر منهم ما يخالف رسم أهل العلم ..
أقول لكم عن تجربة شخصية إن كثيراً من الشباب يأتي إلى مثل هذا المنتدى لأنه لا يجد رفيقاً مهتماً بالعلم من حوله .
يجد أهل دين وجهاد وووو أما أن يجد متعلماً حريصاً على الفائدة والمذاكرة فهذا أندر من الكبريت الأحمر ..
والله إني تعن لي مسائل فلا أجد حولي من هو أهل لبحثها معه أو أجد لكنه مشغول بنفسه .. فلذلك نأتي هنا نطرح ما عندنا لنجد نقداً وملاحظة وتوجيه ..
فكم يخطئ أحدنا حين يوظف ما أعطاه الله من فنون السخرية والشماتة وفرد العضلات من أجل خطأ يقع فيه أحد الأعضاء ..
نعم قد يكون هناك من هو بطيء الفهم أو مصراً على خطأ (يحسبه حقاً) فالفهوم ليست سواء وقد يستغلق الذهن أحياناً مع ذكاء صاحبه والهدى والتوفيق بيد الله أولاً وأخيراً ..
وقد كان الشافعي يكرر المسألة أربعين مرة للربيع حتى يفهم ..
فإذا جاءنا متعطش للعلم صاحب سنة فيه حماس زائد لبعض المسائل فليس الطريق أن نبكته وأن نجرحه وأن نسخر منه ومن تأصيلاته التي قد تكون غريبة أو خاطئة لكن ما هكذا تكون معالجة الأخطاء .
أحبتي الملتحون كثير والحماسيون كثير والمتدينون كثير والمنشدون أكثر من الهم على القلب لكن طالب العلم المتحمس النشيط قليل ..
فالواجب أن لا نتعامل معه هذا التعامل ..
وعلى من أحس من محاوره عناداً أو إصراراً أن يفعل كما فعل الشافعي فإنّ إسحاق بن راهوية ناظر الشّافعي في جلود الميتة إذا دُبغت في حضرة أحمد بن حنبل :
قال الشّافعي : دباغها طهورها .
قال إسحاق : ما الدّليل ؟
قال الشّافعي : حديث ميمونة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة ميتة فقال : « هلا انتفعتم بإهابها».
فقال إسحاق : حديث ابن عكيم : كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » أشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة لأنّه قبل موته بشهر .
فقال الشّافعي : هذا كتاب وذاك سماع .
فقال إسحاق : إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وكسرى وكان حجّة عليهم عند الله ، فسكت الشّافعي ) ثمّ قال السّبكي تعليقاً : ( اعتراض إسحاق فاسد الوضع ، لا يُقابل بغير السّكوت )
ولا يقولن الواحد لنفسه : إن سكتّ فربما يظن أني هزمت فلأقولن تدفع عني فإن هذا من تلبيس الشيطان ليدفع الواحد منا لمقولة إن لم تفسد الود فهي لغو أولى بنا أن نتنزّه عنه ..
كما أنصح أخانا ابن عقيل أن يتأمل ما يكتبه الإخوة المحاورون له وأن يحسن حملها على وجهها الصحيح ..
هذا ما عندي وأسأل الله تعالى أن يبصّرنا بالحق ..
بقيت كلمة أوجهها إلى أخي عدنان : وهي ما قاله عن منهج الشيخ الألباني أنه يقبل زيادة الثقة :
اسألك أخي عدنان : هل الشيخ الألباني يقبل أي زيادة يزيدها ثقة ؟
أم يقبل بعضاً ويرد بعضاً ؟ بغض النظر عن نسبة هذا إلى ذاك .
وفقك الباري
/// أخي أبوعمر ... لُمْ صاحبك الذي لا يترك مشاركةً دون لمز أوتجريح لمن عامله بذاك أولا!
/// وأمَّا سؤالك: تقدَّم الجواب والتَّفصيل الذي أضعت قدرًا من وقتي في تلخيصه في آخر تعقيبٍ لي، بارك الله فيك.
/// فهل لك ملاحظاتٍ عليه؟
خذوا بنصيحة أبو فهر ففيها حفظ لماء الوجه , وكف عن إساءة الأدب في هذا المجلس العلمي
وأما حكم أبو عمر وفقه الله فلن أرده لعلمي بإنصافه وجل من لا يسهو والموعد عند رب العالمين
وأما أنا فسوف أخذ بأمر الله تعالى{خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ * وَإِماَّ يَنَزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
أعوذ بالله من الشطان الرجيم
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمتبعين له بإحسان إلى يوم الدين
الله يبصرنا بالحق جميعاً ..
أخي أنا قرأت كلامك لكني أريد جواباً للسؤال لأفهم عنك مقصودك بأن الشيخ يقبل تفرد الثقة مطلقاً .
وأنا أظن أنك لم تطلق هذا الكلام إلا عن تتبع واستقراء ، فلهذا أسألك لأستوضح كلامك ، فإن كان لي عليه ملاحظة ذكرتها لك وإلا سكتنا .
فهل وجدت من خلال دراستك لمنهج الشيخ أنه قبِل كل زيادة تفرد بها ثقة ؟
أم أنه قبل بعضاً ورد بعضاً ؟
وفقك الباري
/// أخي أبا عمر .. حسب علمي من إطلاقات الشَّيخ في كثيرٍ من المواطن التي وقفت عليها له أستطيع أن أقول –بالتَّفصيل السَّابق-: نعم.
قد تكون هناك حالات خارجة عنه فهو نادرٌ وقليل بالنِّسبة لغالب تصرُّفه، ولذا لم أقف عليها، فإن كنت وقفت على شيءٍ من ذلك فأفدنا حتى نصلح خطأ تصوِّرنا عن الشَّيخ.
/// يا أخي ابن عقيل.. لو أحسنت لنا الخطاب لأحسنَّا لك الجواب، أسأل الله أن يهدينا وإياك للخير دومًا ويصلح قلوبنا وأعمالنا
من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ......وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ».أخرجه الإمام أحمد وأبوداود والحاكم وصححه الألباني
أسال الله أن يجعلنا من المؤمنين حقا الذين أذا ذُكر الله وجلت قلوبهم
يظهر أن الأستاذ أبو عمر الكناني -بالفعل- أحد من جرب قسوة الكبار على الصغار...
ولكني أقول له: اعذر الكبار يا أبا عمر....
فما ظنك بعالم فحل كبير أمضى حياته في دراسة كتب السلف ومدونات شيخ الإسلام ...فإذا به يفجؤه شاب حدث متعالم جاهل ...
ماذا يفعل؟؟
لا ولا حاجة....فقط شيخ الإسلام يقول كلاماً متناقضاً...و....و
آه ولم أُعمي....
يجد هذا العالم الجليل ذلك المتعالم الصغير يتجرأ على ثوابت العقيدة السلفية ويزعم أنه جاء لابن باز وابن عثيمين والبراك بما يضبط لهم علومهم بل ويصحح لهم فهمهم عن شيخ الإسلام وغيره...
بل ويتذرع بعدم العصمة و...و...و...إلى آخر هراء المتعالمين العضلجية الذين تعرفهم يا أبا عمر...
بالله عليك يا أبا عمر ألا يُعذر هؤلاء العلماء إن قسوا على أولئك الأغرار ليزدجروا...
وهل يطيب العيش بغير بعض القسوة التي تعيد المتعالمين إلى مجالس الدرس صارخة بهم: ليس هذا بعشك فادرجي...
ألا حفظ الله لنا كبارنا ورضي الله عن تلك القسوة التي تخرس ألسنة مفسدي الأديان وتحجر عليهم حجراً لهو أولى من الحجر لسلامة الأبدان...
أخي الكريم أبا فهر ... بارك الله فيك
ما حالفك الصواب في سؤالك الأول للأخ ابن عقيل ، فقد سأله شيخنا الحبيب عدنان
فما فائدة إعادتك للسؤال هل هو شماتة بأخيك ؟!!
أما تخشى أن تقع فيما وقع ...
أخي الفاضل -وفقك الله وسددك -لا يحسن بالعاقل -من أمثالك- أن يسرف في لوم من أخطاء ، خصوصا إذا كان
المخطيء أخا لك في الله .
أخي الحبيب إذا وضعنا أنفسنا موضع الخصم وجدنا ما يسوغ فعله ، فنقصر بذلك عن الإساءة والجهل ، ونحتفظ بهدوئنا وحلمنا .
قال ابن حزم -رحمه الله-:من اراد الانصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه ؛ فإنه يلوح له وجه تعسفه .
قال الخطابي -رحمه الله-
ارض للناس جميعا ...... مثل ما ترضى لنفسك
إنما الناس جميعا ...... كلُّهم أبناءُ جنسك
فلهم نفس ٌ كنفسك ...... ولهم حِسٌ كحسك
بارك الله فيك أخي الفاضل ونفع بك
وأعتذر أخي إن كان في كلامي ما يغضبك ، يعلم الله ما قصدت إلا النصح لإخواني -جمعني الله
بهم في دار كرامته- ثم الحفاظ على هذا المجلس المبارك من مثل هذه المناوشات التي لا ينبغي
أن تكون بين طلاب علم كرام أنت واحد منهم .
بالعكس أخي الحبيب فلا أغضب من النصيحة أبداً...
لقد سألت أخي ابن عقيل السؤال بهذه الصيغة التي رأيتها لأنه يرفض الإجابة ويتهرب منها....بس خلاص..
ولكن دعنا نتحدث (على بلاطة) ........
يا مولانا...
لو كنت تظن أنك أمام نقاش حر نزيه مع طالبي علم يريد كل منهما ظهور الحق ولو على لسان صاحبه = فأنت واهم
قد تكون هذه الصفات متوفرة لدى طرف واحد...ولكن الآخر (!!!!!) وما أدراك ما الآخر(!!!!)
يا آل عامر: منذ رأيت هذا (الآخر) يحرر ويقعد ويرد وينقد في باب الأسماء والصفات جلست أتابع...وإذا بصاحبنا يسقط في هوة عظيمة مكرراً وماضغاً لشبهة بدعية جهمية شنيعة...
قلت إذاً فصاحبنا ليس بذاك...لعله طالب مبتديء كحالنا يذاكر أترابه للتعلم...وحالما يبين له خطأه =يرجع ويؤوب...تاركاً تلك الميادين لفرسانها...
فإذا بصاحبك يا آل عامر يتجاهل الاعتذار عن خطأه كأن لم يكن ولمشاركات طويلة...
عندها...سقط طالب العلم من نظري..وقلت: لعل ذلك مما أريد به غير وجه الله..أو لمة ألم به الشيطان فيها وبها...
ثم رأيته يتعالم ثانية هنا...فلم أطق...فاعذرني...وب الله عليكم جميعاً يا من تعرفوني وتعرفون أن هذه ليست طريقتي...
سلوا ذلك التعالم النتن الذي يدقني...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......(أعتدرسلفا عن عدم وجود الدال المعجمة في كلامي لأن لوحة المفاتيح لست عربية!!!)الخبر ثابت مع الزيادة كما قال الأخ ابن عقيل_سدده الله_وقد طالبك الأخ عدنان _وفقه الله- بأسماء من صحح الحديث مع الزيادة......وأنا سأقتبس لك بعضا من كلام الشيخ الأنصاري(محقق دم الكلام للهروي)فقد أتى ببحث غاية حول والحديث........وقد حاولت ولساعات أن أنسخ البحث برمته......ولكني فشلت!! وبإختصار(حتى لايقال بأن كلامي كثير ,قليل البركة !!!كما وصفتم مخالفكم ابن عقيل!!!)فإن من صحح الخبر من الشم العوالي هم:
1)الترمدي 2)البزار 3)أبونعيم 4)الهروي 5)ابن عبدالبر 6)البغوي 7)الحاكم(مرة) وأقره الدهبي 8)ابن عساكر 9)شيخ الإسلام 10)الضياء المقدسي 11)ابن العربي 12)والدغولي كما قال الزركشي 13)ابن الجوزي .................وأزيد: 14)الزين في تتمة تحقيق المسند 15) الألباني 16)الأرنوؤط 17)محقق الجزء الثانى عشر من المطالب العالية 18)محقق جامع ابن عبد البر 19)محقق شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة 20)وصححه مشهور حسن في تحقيق الموافقات ونقل تصحيح ابن كثير له بموافقته لبعض من صححه............وغير ممن دكرت من العلماء وطلبة العلم..........
وبالنسبة لبعض العلل التى أشرتم إليها....(..كوهم البخاري في أهل الشام ونحوها....)فقد ناقشها المحقق فكفى وشفى_فجزاه الله خيرا_
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبا فهر .. انظر سوء ظنك أين ذهب بك .. فوالله - علام الغيوب - ما قصدت شيئاً ممّا ترمي إليه .. فالله حسيبي وحسيبك .
===
أخي عدنان حسبتك تقول شيئاً مبنياً على تتبع ودراسة .. لا أن تكتفي بإطلاقات الشيخ الكثيرة حسب كلامك لتقول إن منهج الشيخ كذا ..
فالشيخ كتبه كثيرة وكلامه كثير فلا غرو سنجد إطلاقات كثيرة في شيء ما .. ولا يمنع هذا أن نجد إطلاقات كثيرة تخالفها وتبين طريقة الشيخ الحقيقية ..
في الحقيقة أنا لم أتتبع الأمر لكن قبل سنوات أذكر أني مررت على الضعيفة سريعاً وبدون تركيز فوجدت عدداً لا بأس به من الزيادات ردها الشيخ مع أنها عبارة عن تفردات .. وقد اتصل بي شخص لا أعرفه وذكر لي أنه يقوم بتتبع هذا وأنه وجد الكثير من ذلك فالله أعلم .
وفقك الباري
وفقك الباري
/// أخي أبوعمر... بارك الله فيك
/// أنا على رأيي بما رأيته من (تصرُّف) الشيخ الألباني رحمه الله ونفعنا بعلومه، حتى يتبيَّن لي بالأمثلة التي قد تأتيني بها أوغيرك ممَّا قد يخالف إطلاق ما رأيت، والحجة القاطعة هو الورود، ثم محاولة الجمع ممَّا قد يظهر من التَّعارض.
/// والمسألة ليست مجرَّد إطلاقات فقط، بل حتَّى طريقته في الحكم بمثل هذا من الأحاديث.
/// وكما أخبرك شخصٌ بما قد تحتمله، فقد أخبرني كذلك شخص بما تأكَّد لي من تصرُّف الشيخ ممَّا تتبَّعه هو أيضًا.
/// وذكرتُ سابقًا أنَّ ممَّا جعلني أجزم بهذا أنَّ الشَّيخ يطلق العبارة في كل موضعٍ وقفت له على مثل هذا التصرُّف، مثل: (وزيادة الثقة مقبولة)، و(من حفظ حجَّة على من لم يحفظ)،... الخ من العبارات.
/// الأخ (البحر الزَّخَّار) العبرة في النِّهاية والحاصل ليست بالتكثُّر بهذه الأقوال، فإنَّها لا تفيد شيئًا، وجوابك يخالف مقصود سؤالنا في التَّنصيص، ثمَّ إنَّما المسألة بالحُجَّة لا بمجرَّد التَّقليد وبس.
حياك الله أخي الكريم
أصل الحديث لا شك في صحته، والعلة المذكورة إنما هي لبعض طرقه، فهل تبيِّن لنا جميعاً ما يفيد
بأنَّ تصحيحات هؤلاء الأئمة هي للحديث بتلك الزيادة؟
آمل أن تفيد بكلام واضح بارك الله فيك، فصحة أصل الحديث معلومة، ولا جدالَ في هذا
كما أودُّ منك أن لا تذكر ما سبق أن ذكره الأخ ابن عقيل من نقله تصحيحَ الإمام البزار لحديث
العرباض فهذا تصحيحٌ لأصل الحديث؛ كما يُعلَم من سياق كلام الإمام ابن عبدالبر في جامع بيان
العلم وفضله
/// الأخ الفاضل الكريم أبوحازم الكاتب... وفقه الله ونفع به
/// كنتُ قلتُ في مشاركتي السابقة:
/// ويبقى أنَّه احتمالٌ مع عدم وجدان دليلٍ عليه كما تفضَّلتَ، وإنَّما هو احتمال لأنَّا إذا وجدنا الدَّليل لما صار احتمالًا بل جزمًا ويقينًا.
/// وأنا أستأنس بمثل هذا الكلام: