تساؤلات حول منهج المتقدمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فإن مسألة ( منهج المتقدمين والمتأخرين) مسألة كثر الحديث عنها ، وههنا ثمة تساؤلات :
الأول : ماهي المسائل التي اختلف فيها نظر المتقدمين والمتأخرين ؟
الثاني : مالحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين ؟
الثالث : لماذا لم يجرِ المتأخرون على منهج المتقدمين ؟
الرابع : أنقل فيه كلاما للأستاذ عبدالله الجديع في كتابه النافع (تحرير علوم الحديث) ، حيث قال :
" فإنَّ لمتأخّري العلماء تحريراتٍ نافعةً في هذا العلم ، كالحُفّاظ : أبي بكر البيهقيّ ، والخطيب البغداديّ ، وابن عبد البرّ الأنْدلسيّ ، فأبي الحجاج المزّيّ ، فالذّهبيّ ، وابن كثير الدّمشقي ، وابن قيّم الجوزيّة ، وابن رجب الحنبليّ ، فأبي الفضْل العراقيّ ، فابن حجر العسقلانيّ ، وغيرهم.."
والإشكال:
أنَّ بعض هؤلاء - كالحافظ ابن رجب رحمه الله - مثالا- ينهج منهج المتقدمين ، وإن كان في الزمن متأخرا عنهم، فلماذا يُذكر ضمن تعداده للمتأخرين في معرض كلامه عن المنهجين ، فهل عبارة الشيخ الجديع حفظه الله غير محررة ؟ أم أن فهمي غير سديد ؟
أرجو الإجابة على الأسئلة -بدون إحالات أو نقولات طويلة- بإيجاز أشبه بالتعداد ، خصوصا في الأول فقد تشعب الحديث وكثر، بارك الله في الجميع .
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد
فإن الخلاف بينهم هو في فيصل واحد فقط، وهي ( الاعتبار بالقرائن، والقواعد أغلبية غير مطردة )
وكذلك فإن هذه الطريقة نفسها -وهي طريقة التقعيد التي ذكرها الأخ أمجد- تخالف طريقة المتقدمين؛ فكل هذه القواعد التي ذكرها أغلبية، ولا يسير عليها المتقدمون بطريقة مطردة.
فإن المشكلة عند المتأخرين أنهم يأتون إلى القواعد الأغلبية فيجعلونها مطردة، ويردون بها القرائن مهما كانت قوتها، وهذا هو المنهج المخالف لمنهج المتقدمين، فإذا صرنا نفرق بين المتقدمين والمتأخرين بقواعد ثابتة مطردة فكأننا بذلك صرنا نخالف المتأخرين وننهج نهجهم!!!
وحتى إذا استقرينا استقراء تاما كما تفضل الأخ أمجد فلن نصل إلى هذه القواعد الفاصلة في التفريق.
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد
فإن الخلاف بينهم هو في فيصل واحد فقط، وهي ( الاعتبار بالقرائن، والقواعد أغلبية غير مطردة )
وكذلك فإن هذه الطريقة نفسها -وهي طريقة التقعيد التي ذكرها الأخ أمجد- تخالف طريقة المتقدمين؛ فكل هذه القواعد التي ذكرها أغلبية، ولا يسير عليها المتقدمون بطريقة مطردة.
فإن المشكلة عند المتأخرين أنهم يأتون إلى القواعد الأغلبية فيجعلونها مطردة، ويردون بها القرائن مهما كانت قوتها، وهذا هو المنهج المخالف لمنهج المتقدمين، فإذا صرنا نفرق بين المتقدمين والمتأخرين بقواعد ثابتة مطردة فكأننا بذلك صرنا نخالف المتأخرين وننهج نهجهم!!!
وحتى إذا استقرينا استقراء تاما كما تفضل الأخ أمجد فلن نصل إلى هذه القواعد الفاصلة في التفريق.
أحسنت بارك الله فيك
والأمر يهون في التسمية إذا عُرِفَ موطن الخلل
وما ذكرته هو أكبر أسباب الاختلاف بين نقد المتقدمين ونقد المتأخرين، حتى يخيَّل إلى الباحث أنه
بين مدرستين مختلفتين لكثرة التفاوت في الأحكام الصادرة منهما
أمرٌ آخر: عند أكثر المتقدمين أساليبُ في التعليل لا يستعملها المتأخرون نظراً لظواهر الأسانيد غالباً، ومن أمثلة ذلك:
تعليل الحديث بالتفرد، وهذا كثيرٌ في كلامهم، مع مراعاة القرائن الموجبة للتعليل بالتفرد
بينما لا تجد هذا عند أغلب المتأخرين، فما دام الراوي ثقة فحديثه صحيح، وتفرده لا يضيره شيئاً
دون تفريق بين درجة ذلك الراوي في الضبط، وقوة ضبطه لحديث شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث، وغيرها من القرائن المتنيَّة والإسنادية، وهذا هو المقرر في كتب المصطلح
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
وفقك الله يا شيخنا الكريم
هذا مقرر في الصنيع العملي للمتأخرين، ولكنهم يقررون في كتب المصطلح منهج المتقدمين نظريا بغير أن يطبقوه، قال الحافظ العراقي:
وسم ما بعلة مشمول ............... معللا ولا تقل معلول
وهي عبارة عن اسباب طرت ............... فيها غموض وخفاء أثرت
تدرك بالخلاف والتفرد ............... مع قرائن تضم يهتدي
جهبذها إلى اطلاعه على ............... تصويب إرسال لما قد وصلا
أو وقف ما يرفع أو متن دخل ............... في غيره أو وهم واهم حصل
ظن فأمضى أو وقف فأحجما ............... مع كونه ظاهره أن سلما
فأنا أرى أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في التقعيد، ولكنه في طرد القواعد بظاهرية بغير اعتبار للقرائن.
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
هناك الكثير من قواعد مصطلح الحديث لم تُضبَط بضابطٍ مُعيَّنٍ إلى الآن ، وحتى المُتقدِّمون أنفسهم لم ينضبطوا بها دائمًا - كما قال الشيخ / أبو مالك بارك الله فيه - .
وإن كنتُ أقول :
إنَّ التفريق بين ما يُسمَّى بـ (المُتقدِّمين والمتأخِّرين) موجودٌ لا شكَّ في ذلك ؛ وذلك لما ذكرتُه ، وأُلخِّصُه هنا :
أنَّ هؤلاء - أعني : المُتقدِّمين - هم مَنْ أصَّلَ الأصول ، وقعَّدَ القواعد ، وعاشوا مع الرواة وعايشوهم ، وشبَروا أحوالَهم ، وأحاديثهم ؛ فهم - بلا شكّ - أدرى منَّا بالأحاديث ، ورواتها ؛ هذا أولًا .
الأمر الثاني : أنَّ المُتأخِّرين لم يُصنِّفوا في علم المصلطح إلا باستقراء كلامهم حول الأحاديث والرجال ؛ وبذلك بدأوا في تقسيم علم المصطلح إلى أنواعٍ شتَّى ؛ بحسبِ فهمهم لكلام المُتقدِّمين ؛ فللمُتقدِّمين فضل السبق في ذلك - ولا شكّ - .
ولكن ؛ قد ترِدُ بعضُ الإشكالات التي لا تجعل هذا المنهج - أعني : التفرقة بين المنهجين - لا يُسلَّم له دائمًا ، ونستطيع أن نقول : إلى الآن لم نرَ مُصنَّفًا مما صُنِّفَ مؤخَّرًا قد عالجَ تلك القضيَة مُعالجةً شاملةً تشفي الغليل ، ولكن الموجود فُتاتٌ بالنسبة لأصل المسألة .
وعلى تقعيد أخي الكريم / أمجد أعلاه ؛ أرى - إذًا - أنَّ الشيوخ / الدكتور حمزة المليباري ، والشيخ حاتم العوني ، والشيخ عبد الله السعد ، والشيخ إبراهيم اللاحم ، والشيخ علي الصيَّاح ، ومِنْ قبلهم العلَّامة المُعلِّمي ، والعلَّامة مُقبِل ، وغيرهم - رحم الله الموتى ، وحفظ الأحياء - هؤلاء يُضافوا إلى قائمة المُتقدِّمين ، كما أُضيفَ ابنُ رجب - رحمه الله - إلى قائمتهم ؟!
ولكن ؛ كيف ذلك ؟
أولًا : أرجو حلَّ هذا الإشكال .
ثانيًا : أرجو أن يُفتح موضوعٌ تُناقشُ فيه تصحيحات وتضعيفات العلماء المتأخِّرين التي خالفَتْ منهم المُتقدِّمين ، للفائدة لا غير .
ولكن ليَنْضبِط كلُّ عُضوٍ بالأدب قبل الدخول ، ومَنْ دخل وخالَف ذلك ، يُتَّخذُ معه أيُّ إجراء يراه طاقم الإشراف .
والله أعلم .
وبعد الإجابة على هذا الإشكال الأول في تحديد الفترة بالضبط ، سأُورِد - إن شاء الله - عدَّة إشكالاتٍ أخرى .
والله المستعان .
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد
بارك الله فيك
لا خلاف بيننا إن شاء الله
/// أنا أوافقك أن هذا العلم لا يقبل القواعد الكلية المطردة لطبيعته كتعلقه بأحوال البشر (الرواة) ونحو ذاك
/// أنا لم أدع الحصر هنا _ إذ هو متعذر في هذه القضية لأنها تتعلق بالجانب التطبيقي للمتأخر وهذا بدوره يجعل حصر مواطن الخلاف متعذر
وإنما قصدت تلخيص هذه الفروق على شكل نقاط ليسهل تصور المسألة على السائل كما طلب في سؤاله من غير حصر ولا تقعيد
/// قولك :
اقتباس:
في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد
بل في هذه النقاط ولم أرد التقعيد يعلم الله
ولكن في هذا العلم نجد فيه شيء أغلبي وآخر نادر هذا لا ينكره أحد فكان ينبغي التنبيه عليه لأنه يساعد في تصوير المسألة
مثاله في مسألة التفرد راجع كلام ابن رجب عندما قال " وأما أكثر متقدمين ...إلى قوله ولهم في كل حديث نقد خاص" وكلام الذهبي في آخر الموقظة عن الطبقات المؤثرة في مسألة التفرد
تجد أنهم ذكر أمورا أغلبيه في هذه المسألة ثم ذكروا ما يند عنه
وذكر الأغلبي في العلوم لا بد منه لأنه يساعد في تصوير المسألة
مع أني ذكرت أمر القرائن ولم أهمله بل وذكرته في بعض نقاط الخلاف كالاختلاف في الزيادة والنقصان وفي مسألة التفرد والجهالة وغيرها
وعلى كل الجواب كان على جهة الاختصار وتعداد النقاط ولذك تجدني أقول "على تفصيل عندهم" حتى لا يفهم أحد أن هذا هو غاية القول عند المتقدم في هذه المسألة والله أعلم
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
ولكن ؛ قد ترِدُ بعضُ الإشكالات التي لا تجعل هذا المنهج - أعني : التفرقة بين المنهجين - لا يُسلَّم له دائمًا ، ونستطيع أن نقول : إلى الآن لم نرَ مُصنَّفًا مما صُنِّفَ مؤخَّرًا قد عالجَ تلك القضيَة مُعالجةً شاملةً تشفي الغليل ، ولكن الموجود فُتاتٌ بالنسبة لأصل المسألة .
بارك الله أخي أخي رمضان وجزاك خيرا على هدوئك واتزانك
لا يلزم من عدم وجود مصنف شامل بطلان هذه الدعوة كما لا يلزم عجز أصحابها على تصنيف هذا المصنف إما لضيق وقت أو لنقص استقراء في بعض الجزئيات يريد أن يكمله أو غير ذلك
ولكن هذا المنهج قائم في نفوس أصحابه ومتكامل ويرونه كما يرون الشمس في رابعة النهار وذاك أنهم وجدوا مصاق جانبه النظري في الجانب التطبيقي فكان نورا على نور
وقد وعد غير واحد من علمائنا كالشريف حاتم بإفراد مصنف كامل في هذه القضية
مع أن ما تفرق من كلامهم يصور المسألة تصويرا يدرك صاحبه حقيقة هذه الدعوة
لكن مهما قرأ الواحد منا في الجانب النظري لجوانب هذه الدعوة لا يستغني عن الجانب التطبيقي بل هو الأهم فلا بد من النظر في كتب العلل وممارسة كلام المتقدمين
اقتباس:
هؤلاء يُضافوا إلى قائمة المُتقدِّمين ، كما أُضيفَ ابنُ رجب - رحمه الله - إلى قائمتهم ؟!
ولكن ؛ كيف ذلك ؟
أولًا : أرجو حلَّ هذا الإشكال .
بارك الله فيك الخلاف بين أفراد هذه الدعوة إذا لم يكن جوهرا لم يكن مؤثرا على أصل دعوتهم كاختلاف أهل السنة فيما بينهم وقد نبه على هذا أبو العباس ابن تيمية
فخلافهم في الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر لا يؤثر على وجود خلاف بين منهجهم ولذلك تراهم مع اختلافهم في هذا متفقين على الفروق التي يذكرونها بين المنهجين والتي ذكرت بعضها على جهة الاختصار
وأما مسألة الحد الفاصل فلا يكاد القول المخالف لما ذكرته يُقوّى لأن أغلب نقاط الاختلاف بين المنهجين لا تتعلق بالزمن
ولعلّ عذر من حدد الفاصل بالزمن وجود بعض نقاط الاختلاف لها علاقة بالزمن كمسألة الكتاب وطول الأسانيد وصيغ السماع
وعلى كل فلا شك أن من كان من المعاصرين أو المتأخرين على منهج المتقدمين نظريا وعمليا لم يصح عده مع المتأخرين المخالفين للمتقدمين في المنهج
لأن الأمر _ كما يدل عليه واقع هذه الدعوة_ متعلق بالمناهج لا بالأشخاص
بمعنى أن الغاية التنبيه على المنهج الصحيح وتجنب المنهج الخاطيء والله أعلم
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
بارك الله فيكم
ما استشكله بعض الإخوة الأفاضل أن عدداً من المسائل التي طرحتها تجد تأصيلها عند الحافظ ابن حجر وغيره
ليس بمشكل وقد استشكله بعض الإخوة في الرابط المحال عليه في الملتقى ( وهو استشكال الأخ ياسر بن مصطفى فليراجع وإن شئتم نقلته هنا
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
إخواني :هل قرأتم موضوع :"مقالات ومقدمات حول منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية"
الموجود على ملتقى أهل الحديث
حيث ذكر فيه مقال كل من :
الشيخ إبراهيم اللاحم والسعد والغميز وغيرهم
إن لم تكونوا قرأتموه فاقرؤوه
لأنه يختصر علينا مناقشة بعض المسائل وتصور جوانب هذه الدعوة
وما كان كلامي الآنف إلى تلخيص لكلامهم على هيئة نقاط
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
وقد وعد غير واحد من علمائنا كالشريف حاتم بإفراد مصنف كامل في هذه القضية
قال الشيخ الشريف حاتم العوني في أجوبته على أسألة الملتقى :
اقتباس:
أمّا البيان الشافي فهو حري بمصنف كامل، وهو ما قمت به بفضل الله ومنته، من نحو ثلاث سنوات. وإنّما أخرت طباعته ونشره استكمالاً لبعض الجوانب غير الأساسية المتعلقة بالموضوع، فعسى أن ييسر الله (تعالى) نشره قريباً (بإذنه عز وجل).
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
لا يمكن تصنيف كتاب لبيان القواعد عند المتقدمين؛ لأن هذا يناقض طريقة المتقدمين أصلا.
طريقة المتقدمين لا يمكن وضع ضابط مطرد فيها، وطريقة المتأخرين وضع الضوابط المطردة، فإذا وضعنا كلام المتقدمين في صيغة قواعد صار كلامنا مبنيا على طريقة المتأخرين، وهذا تناقض.
وما ذكره ابن رجب من أن المتقدمين عندهم لكل حديث نقد خاص يحتاج لتوضيح؛
فأما أولا: فإن هذا الكلام يدل - كما قلت - على أنه لا يمكن صياغة منهج المتقدمين في صيغة قواعد، فيستحيل أن يأتي أحد المعاصرين بكتاب في المصطلح على منهج المتقدمين.
وأما ثانيا: فكلام ابن رجب يوحي بأن طريقة المتقدمين لا تسير على نهج، وهذا يفتح الباب للمعترضين أن يقولوا: كيف تظنون بالمتقدمين أنهم يسيرون كيفما اتفق؟ وليس عندهم قواعد؟!
ونقول: هذا الفهم سواء كان فهما خاطئا لكلام ابن رجب أو كان مقصودا لابن رجب هو فهم باطل؛ لأن كل علم له قواعده وأصوله التي يرجع إليها، ولكن النظر والترجيح لا يستطيعه إلا المتبحر الممارس المتمكن.
ولو تأملنا في كل العلوم لوجدناها تحتوي على فرق ظاهر أيضا بين المتقدمين والمتأخرين، فالمتأخرون يحاولون أن يضعوا الضوابط والقواعد بناء على استقراء الجزئيات، وهذه الجزئيات قد أحاط المتقدمون بها علما، والضوابط إنما بنيت على استقراء أغلبي وليس استقراء تاما إلا في النادر، فحينئذ لا يصح أن تأتي بنتيجة الاستقراء فتجعلها حكما على الجزئيات المنقولة؛ كما لو سمعت العربي يقول: (إخال) بكسر الهمزة، لا يصح أن تقول له: القاعدة الصرفية أن همزة الفعل المضارع مفتوحة، وهذا يدل على أن (إخال) خطأ.
لأن هذه القاعدة الصرفية إنما هي أغلبية تطبق حيث لا يوجد ما هو أقوى منها، وهاهنا وجد ما هو أقوى، وهو السماع عن العرب في هذه اللفظة بعينها.
فهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في كل العلوم وليس في علم الحديث فقط.
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
وفقك الله يا شيخنا الكريم
هذا مقرر في الصنيع العملي للمتأخرين، ولكنهم يقررون في كتب المصطلح منهج المتقدمين نظريا بغير أن يطبقوه، قال الحافظ العراقي:
وسم ما بعلة مشمول ............... معللا ولا تقل معلول
وهي عبارة عن اسباب طرت ............... فيها غموض وخفاء أثرت
تدرك بالخلاف والتفرد ............... مع قرائن تضم يهتدي
جهبذها إلى اطلاعه على ............... تصويب إرسال لما قد وصلا
أو وقف ما يرفع أو متن دخل ............... في غيره أو وهم واهم حصل
ظن فأمضى أو وقف فأحجما ............... مع كونه ظاهره أن سلما
فأنا أرى أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في التقعيد، ولكنه في طرد القواعد بظاهرية بغير اعتبار للقرائن.
بارك الله فيكم
نقل الحافظ العراقي أو غيره لهذه العلة متابعٌ فيه لكلام ابن الصلاح عندما تعرض لمبحث الشاذ ثم المنكر
ولكنك تفاجأ عند التطبيق أنَّ أكثرهم لا يعلُّ الحديثَ بالتفرد، بل كثير من المعاصرين ينصُّ على رفض ذلك التعليل، والسبب: أنه رواه ثقة فلا يرد إلا بحجة، كمخالفة ونحوها
وكأنَّ هذا النوع من الإعلال قولٌ غير معتبر عندهم
وهذا اختلافٌ تطبيقي في الظاهر، ولكن مع كثرته وتعليل القائلين به عند ترجيحاتهم في أحكامهم على الأحاديث= بدا خلافاً منهجياً
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
الأخ الشيخ الحمادي حفظك الله .
أعطنا أمثلة تطبيقية يمكننا من خلالها نطبيق مبدأ حديث الثقة لتفرده من دون مخالفة أو قرينة أخرى ، يعني بعد إذنك أريد أن أطبق منهج المتقدمين على حديث لثقة لم يعله أحد من المتقدمين ، ولكننا نحن نعله الآن إعمالاً لأصل المبدأ .
لأن الأمثلة التي فيها كلام لأحد الأئمة المتقدمين سهلة ومتوفرة ، ولكن نريد أمثلة عملية تدل على صلاحية المبدأ الذي تفضلت به للتطبيق ، فهلا أسعفتنا بعدد من الأمثلة على الشرط السابق الذي ذكرته .
لأن قيمة المبدأ في قابليته للتطبيق في عصرنا .
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
نرجوا من الشيخ الكريم / الحمادي - بارك الله فيه - أن يفتح موضوعًا مُستقلًّا لتطبيق هذه القواعد أو الأصول التي قرَّرها .
ويمكن أن نذكُر مَنْ صحَّح ، ومَنْ ضعَّف ؛ وكُلٌّ وحُجَّتُه ؛ حتى ينجلي الغبار عن هذه القواعد ؛ ونستفيد فوائد كثيرة .
ما رأيكم في هذا الاقتراح ؟
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
لا يمكن تصنيف كتاب لبيان القواعد عند المتقدمين؛ لأن هذا يناقض طريقة المتقدمين أصلا.
بارك الله فيك
/// فرق بين وضع مصنف يوضح منهج المتقدمين وبين آخر يوضح قواعدهم فالأول أعم
/// إذا قلتُ مثلا في توضيح منهج المتقدمين في مسألة الانقطاع مثلا :
الأصل اشتراط الاتصال عندهم وأن المنقطع من جنس المردود لكن هذا ليس مطردا فهناك بعض الروايات المنقطعة أدخلوها في دائرة القبول لقرائن حفتها كرواية فلان وفلان ثم تذكر هذه الأمثلة والقرائن التي حفتها
وإذا قلت في مسألة التفرد ما ذكره الحافظ ابن رجب وهو "وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"
وما ذكره الحافظ الذهبي في أواخر الموقظة
أرى أننا لم نقع بما وقع فيه المتأخرون لأننا :
/// نبهنا أن هذه القواعد أو هذا الأصل ليس بكلي مطرد وانظر إلى قول ابن رجب " وربما يستنكرون..." فإنه استثناء يدل على القليل
/// ذكرنا الأمر الأغلبي الذي بنى عليه المتقدم منهجه وبذلك خرجنا من الاعتراض الذي ذكرته وهو أنه يلزم أن المتقدم لا يسير على منهج بل يسر كيف ما اتفق له
وكونهم لهم في كل حديث نقد خاص لا يلزم منه عدم وجود منهجية يسيرون عليها لأن مراد الحافظ ابن رجب بهذا القول التنبيه على أمر القرائن وأنها ممكن أن تخرج المتقدم عن الأصل الذي يسير عليه فلا يلزم من إخراجه بهذه القرائن عدم وجود منهجية يسير عليها إذا لم توجد هذه القرائن كما لا يلزم من وجود أصل يسر عليه عدم الخروج عنه من أجل هذه القرائن
فقول الحافظ لهم في كل حديث نقد خاص لا يلزم منه أن الأصول التي بني عليها الحكم على هذا الحديث تختلف عن الأصول التي بني الحكم عليها في حديث آخر
مثاله حديث الضعيف فالأصل عند المتقدم أنه مردود فإذا وجدت القرائن الدالة على عدم خطأ هذا الضعيف في الحديث الفلاني كأن يكون موجودا في كتابه ونحو هذا خرج عن أصله لهذه القرائن وإن لم توجد بقي على أصله
وهكذا في كل حديث ينظر في القرائن التي حفته فإن كانت موافقه للأصل الذي يسير عليه حكم به ولم يخرج عنه وأن خالفته حكم لها وخرج عنه
وبذلك يكون أعمل القرائن مع وجود منهج وأصل يسير عليه
/// ولا شك أن المتقدم له أصول عامة في النقد هذا لا ينكر
/// والفرق بينه وبين المتأخر إما بتأصيل أصول مخالفة لأصول المتقدم وإما بعدم الخروج عن أصله من أجل القرائن هذا إذا أعملها واستحضرها حال الحكم على الحديث
/// وإلا كيف ستوضح وتصور منهج علمائك المتقدمين في كل علم من غير ذكرك للأصل الذي يسير عليه
وهل المنهج إلا أصول
///
اقتباس:
لأن هذه القاعدة الصرفية إنما هي أغلبية تطبق حيث لا يوجد ما هو أقوى منها، وهاهنا وجد ما هو أقوى، وهو السماع عن العرب في هذه اللفظة بعينها.
هذا يدل على أن له أصل يسير عليه ولكنه ليس بمطرد ويخرج عنه إذا وجد ما هو أقوى منه وهو القرائن
فأجدنا هنا متفقين والله أعلم
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
أمرٌ آخر: عند أكثر المتقدمين أساليبُ في التعليل لا يستعملها المتأخرون نظراً لظواهر الأسانيد غالباً، ومن أمثلة ذلك:
تعليل الحديث بالتفرد، وهذا كثيرٌ في كلامهم، مع مراعاة القرائن الموجبة للتعليل بالتفرد
الأخ الحمادي تقول فيما تقدم إن من أساليب التعليل عند المتقدمين:
التعليل بالتفرد مع مراعاة القرائن الموجبة لهذا التعليل.
وهذا حق ولا مرية فيه
ولكنك تزعم بهذا أن المتأخرين مخالفين لهذا الفعل مطلقاً كما هو قولك هنا:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
بينما لا تجد هذا عند أغلب المتأخرين، فما دام الراوي ثقة فحديثه صحيح، وتفرده لا يضيره شيئاً
دون تفريق بين درجة ذلك الراوي في الضبط، وقوة ضبطه لحديث شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث، وغيرها من القرائن المتنيَّة والإسنادية، وهذا هو المقرر في كتب المصطلح
وتتناقض في مكان أخر وتقول أن كثير من المعاصرين ينص على رفض التعليل بالتفرد ولكنك تبين أنهم يردون حديث المتفرد ولو كان ثقة بحجة كالمخالفة كما هو قولك هنا:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
ولكنك تفاجأ عند التطبيق أنَّ أكثرهم لا يعلُّ الحديثَ بالتفرد، بل كثير من المعاصرين ينصُّ على رفض ذلك التعليل، والسبب: أنه رواه ثقة فلا يرد إلا بحجة، كمخالفة ونحوها
وسؤالي:
هل ما اسميته قرائن موجبة - كما هو لفظك - للتعليل بالتفرد عند المتقدمين
أليست هي الحجة - كما هو لفظك - التي يطلبها المتأخرين أو المعاصرين للإعلال بالتفرد من مخالفة ونحوها؟
فما تزعم أنه خلاف منهجي عاد خلاف لفظي مع التفاوت في التطبيق بحسب قدرة وعلم وسعة إطلاع المحدث من المتأخرين.
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاطبي الصغير
الأخ الشيخ الحمادي حفظك الله .
أعطنا أمثلة تطبيقية يمكننا من خلالها نطبيق مبدأ حديث الثقة لتفرده من دون مخالفة أو قرينة أخرى ، يعني بعد إذنك أريد أن أطبق منهج المتقدمين على حديث لثقة لم يعله أحد من المتقدمين ، ولكننا نحن نعله الآن إعمالاً لأصل المبدأ .
لأن الأمثلة التي فيها كلام لأحد الأئمة المتقدمين سهلة ومتوفرة ، ولكن نريد أمثلة عملية تدل على صلاحية المبدأ الذي تفضلت به للتطبيق ، فهلا أسعفتنا بعدد من الأمثلة على الشرط السابق الذي ذكرته .
لأن قيمة المبدأ في قابليته للتطبيق في عصرنا .
أمثلة هذا موجودة، وقد مرَّ عليَّ جملةٌ لا بأس بها، ولعلي أراجع بعض أوراقي وملفاتي لأستخرج لك بعض تلك الأمثلة
وأريد أن تفهم شيئاً سبقت الإشارة إليه، وهو أنه لا يلزم أن توافقني أنت أو غيرك في إعلالي حديثاً
بتفرد أحد رواته ممن ليس في درجة الإتقان، فعدم موافقتك -أو غيرك- لي ليست ملزمة، كما لايخفى، فقد يرى غيري أنَّ القرائن المتوفرة غير كافية، وهذا اختلافٌ مقبول يرجع إلى تقدير الناظر،
والواجب في كلِّ هذا تقوى الله، والاجتهاد في تحرِّي الصواب
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان أبو مالك
نرجوا من الشيخ الكريم / الحمادي - بارك الله فيه - أن يفتح موضوعًا مُستقلًّا لتطبيق هذه القواعد أو الأصول التي قرَّرها .
ويمكن أن نذكُر مَنْ صحَّح ، ومَنْ ضعَّف ؛ وكُلٌّ وحُجَّتُه ؛ حتى ينجلي الغبار عن هذه القواعد ؛ ونستفيد فوائد كثيرة .
ما رأيكم في هذا الاقتراح ؟
هناك موضوع خاص عن الإعلال بالتفرد، شارك فيه الإخوة على غير ما كنت أريد، ولكن في مشاركاتهم إفادات مهمة، كأخينا الشيخ أمجد والشيخ أبي عبدالرحمن الطائي، وهما أبرز من أثرى الموضوع، وإن كان خارجاً عما قصدت إليه في ذلك الموضوع
المهم أنَّ ذلك الموضوع فيه نقاش مثرٍ، وبالإمكان جمع الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين -أعني من حكمَ منهم على الحديث- ومن خلالها نحاول معرفة نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف، وهذا في نظري منهج جيد للمقارنة
فإن رأيتم هذا مناسباً فليتفضل أحد الإخوة بالبدء فيه وسأشارك بما تيسر
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل
الأخ الحمادي تقول فيما تقدم إن من أساليب التعليل عند المتقدمين:
التعليل بالتفرد مع مراعاة القرائن الموجبة لهذا التعليل.
وهذا حق ولا مرية فيه
ولكنك تزعم بهذا أن المتأخرين مخالفين لهذا الفعل مطلقاً كما هو قولك هنا:
وتتناقض في مكان أخر وتقول أن كثير من المعاصرين ينص على رفض التعليل بالتفرد ولكنك تبين أنهم يردون حديث المتفرد ولو كان ثقة بحجة كالمخالفة كما هو قولك هنا:
وسؤالي:
هل ما اسميته قرائن موجبة - كما هو لفظك - للتعليل بالتفرد عند المتقدمين
أليست هي الحجة - كما هو لفظك - التي يطلبها المتأخرين أو المعاصرين للإعلال بالتفرد من مخالفة ونحوها؟
فما تزعم أنه خلاف منهجي عاد خلاف لفظي مع التفاوت في التطبيق بحسب قدرة وعلم وسعة إطلاع المحدث من المتأخرين.
أنا لم أتناقض وفقك الله، ولكنك لم تفهم كلامي، فارجع إليه واقرأه بتأنٍّ
رد: تساؤلات حول منهج المتقدمين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
وأريد أن تفهم شيئاً سبقت الإشارة إليه، وهو أنه لا يلزم أن توافقني أنت أو غيرك في إعلالي حديثاً
بتفرد أحد رواته ممن ليس في درجة الإتقان، فعدم موافقتك -أو غيرك- لي ليست ملزمة، كما لايخفى، فقد يرى غيري أنَّ القرائن المتوفرة غير كافية، وهذا اختلافٌ مقبول يرجع إلى تقدير الناظر،
والواجب في كلِّ هذا تقوى الله، والاجتهاد في تحرِّي الصواب
جزاك الله خيرا. هذه لفتة مهمة للغاية حفظكم الله. ولا يقدر قدرها - على بساطتها في ظاهرها - إلا من تأمل حق التأمل حقيقة مقتضاها ، وأنها أصل في التحقق من صحة الأخبار ، جاء التنصيص عليه في آية مهمة ، ترسم منهجاً كلياً في التعامل مع هذه المسألة. قال الله تعالى ففف يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ققق وفي قراءة ففف فتثبتوا ققق . أقول هذا الكلام لأن هذا من أعظم ما يستدل به على فساد حجج القرآنيين أو من حذا حذوهم بعلم أو بغير علم ، وقد اشتغلت بمقارعتهم فترة من الزمن ، ففي هذه الآية العظيمة فوائد منها:
1- أن فيها إشارة إلى وجود القدرة لدى الآدمي العاقل على تمحيص الأخبار ، وإلا لم يكل الله إلينا هذا النوع من الاجتهاد.
2- فيها إطلاق عبر صيغة التنكير "بنبأ" وهذا يشمل الحديث النبوي ، فكل حديث نبأ وليس كل نبأ حديث ، ثم فيها إيماء بدلالة الأولى ، وهو أنه لما كان التثبت لازماً في الخبر العادي كان أشد لزوماً في الخبر النبوي.
3- أن مفهوم معنى "فتبينوا" او "فتثبتوا" يحمل دلالة "الاجتهاد" و الاجتهاد لا يكون في العلم الضروري أو القطعي وإنما في العلم النظري أو الظني ، وفي هذا إشارة إلى ظنية الأحاديث بنص الآية ومع ذلك جاء الأمر بالتثبت ، ولم يجيء الأمر بتركها وإهمالها بالكلية لمجرد ظنيتها.
