همزة ألبتة/البتة

رسالة وصلتني من محب للعلم، ورأيت فيها إفادة فنشرتها بعد إعدادها للنشر.

أ- فتح الباري لابن حجر
قال ابن حجر في الفتح بأنها على الوصل.قَوْله :"الْبَتَّة"مَعْ� �َاهُ الْقَطْع، وَأَلِفُهَا أَلْفُ وَصْلٍ. وَجَزَمَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهَا أَلِفُ قَطْع عَلَى غَيْر الْقِيَاس، وَلَمْ أَرَ مَا قَالَهُ فِي كَلَام أَحَدٍ مِنْ أَهْل اللُّغَةِ. قَالَ الْجَوْهَرِيّ: الِانْبِتَات الِانْقِطَاع، وَرَجُل مُنْبَتٌّ أَيْ مُنْقَطِع بِهِ، وَيُقَال: لَا أَفْعَلُهُ بَتَّةً، وَلَا أَفْعَلُهُ الْبَتَّةَ- لِكُلِّ أَمْر لَا رَجْعَة فِيهِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ . اِنْتَهَى. وَرَأَيْته فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِأَلِفِ وَصْلٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وقال أيضا: أَمَّا قَوْله:"الْبَتَّ ة"- فَإِنَّهُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَر. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ هُنَا: قَالَ النُّحَاة : قَطْع هَمْزَة الْبَتَّة بِمَعْزِلٍ عَنْ الْقِيَاس ا هـ. وَفِي دَعْوَى أَنَّهَا يُقَال بِالْقَطْعِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ أَلِف الْبَتَّة أَلِف وَصْل قَطْعًا. وَاَلَّذِي قَالَهُ أَهْل اللُّغَة الْبَتَّة الْقَطْع وَهُوَ تَفْسِيرهَا بِمُرَادِفِهَا لَا أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهَا تُقَال بِالْقَطْعِ.
ب- كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومي

وقولهم: ألبتة، أي أبت هذا القول قطعة واحدة ليس فيها تردد بحيث أجزم مرة وأرجع أخرى، ثم أجزم فيكون قطعتين أو أكثر، بل لا يثنى فيه النظر. وهو مصدر منصوب على المصدرية بفعل مقدر أي {بت} بمعنى {قطع}، ثم أدخل الألف واللام للجنس والتاء للمبالغة. والمسموع قطع همزته على غير القياس.
ج- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي
ونقل شيخُنا عن الدَّمامينيّ في شرْحِ التَّسهيل: زَعَم في اللُّباب أنّه سُمع في البَتَّةِ قطعُ الهمزة. وقال شارحه في العُباب: إنّه المسموع. قال البَدْرُ: ولا أعرِفُ ذلك من جهةِ غَيرِهِما، وبالغ في رَدِّه وتَعقّبه وتَصدّى لذلك أيضا عبد المَلِكِ العِصاميُّ في حاشيته على شرح القَطْرِ للمصنِّف.
د- حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
وأل في البتة لازمة الذكر، وقيل: يجوز حذفها، ولم يسمع فيها إلا قطع الهمزة والقياس وصلها. قاله في التصريح.
هـ - مجلة الجامعة الإسلامية:
همزة (البتة) همزة وصل، وبعضهم يجعلها همزة قطع، وكلاهما صحيح.

كان شيخنا أبو فهر محمود محمد شاكر يكتبها دائما بالقطع ويرجح ذلك استنادا إلى كلام سيبويه إذ يعدُّ اللام فيها لازمة ، فنظر شاكر إلى ذلك اللزوم ورأى أن ( ال ) صارت جزءا من الكلمة فترجح عنده قطع همزتها ، وكان يرد على القائلين بعدم سماع القطع بقوله : بل هو شائع على ألسنة العلماء شيوع جواز ، ولا يجوز تخطئة مَن قطع همزتها ومَن وصلها .

وبالله التوفيق .

شيخنا الفاضل منصور مهران

كلام الشيخ محمود شاكر رحمه الله فيه نظر واضح، ولا أدري حقيقة كيف غاب عنه هذا الأمر؛ إذ لم ينقل أحد عن سيبويه ولا غيره من المتقدمين أن ألفها مقطوعة، وغاية ما هنالك أن ينقلوا ذلك عن بعض المتأخرين ممن بينه وبين العرب مئات السنين.
وأما الذي اختلف فيه المتقدمون، فهو قول (بتة) بغير (ال).
وأما لزوم اللام فليس له علاقة بذلك البتة ( بهمزة وصل - ابتسامة ).
ويلزم الشيخ شاكرا على هذا القول أن يقطع همزة (الآن) و(الذي) و(اللات)، ولا قائل بذلك، قال ابن مالك:

وقد تزاد لازما كاللات ........ والآن والذين ثم اللاتي

وحتى الآن لم أرى دليلا للقائلين بالقطع، ولا أرى الأمر إلا كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله.
والله أعلم.

أما من حيث الخط والإملاء فلا أعلم أصلها واستفدت ذلك منكم أساتذتي ..


ولكن من حيث المعنى , فأرى أن القطع أبلغ , لأنه يناسب معناها .. وليس كذلك ( الآن واللات والذي )



والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُبيد السعيد

ولكن من حيث المعنى , فأرى أن القطع أبلغ , لأنه يناسب معناها .. وليس كذلك ( الآن واللات والذي )

---

وفقك الله وسدد خطاك
القطع والوصل ليس له علاقة بالبلاغة أصلا، وإلا لكان الصواب أن نقول (ألقطع).

[quote=أبو مالك العوضي;337122]شيخنا الفاضل منصور مهران

كلام الشيخ محمود شاكر رحمه الله فيه نظر واضح، ولا أدري حقيقة كيف غاب عنه هذا الأمر؛ إذ لم ينقل أحد عن سيبويه ولا غيره من المتقدمين أن ألفها مقطوعةquote]


عفا الله عنا وعنك
في اعتراضك نظر ، لأن الرجل لم يقل هذا ولأنني لم أنقل عنه ذلك ، وإنما قلت :

( كان شيخنا أبو فهر محمود محمد شاكر يكتبها دائما بالقطع ويرجح ذلك استنادا إلى كلام سيبويه إذ يعدُّ اللام فيها لازمة ، فنظر شاكر إلى ذلك اللزوم ورأى أن ( ال ) صارت جزءا من الكلمة فترجح عنده قطع همزتها )
فتأمل يا رعاك الله عبارة : (إذ يعدُّ اللام فيها لازمة فنظر شاكر إلى ذلك اللزوم )
فهذا اجتهاد منه ارتضاه لنفسه ولا غبار على اختياره إن شاء الله .

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
ولم يكن هذا هو الاعتراض، إنما كان مقدمة له.
وأما الاعتراض فهو ما قلتُه بعد ذلك من أنه لا تلازم بين قطع الهمزة ولزوم اللام باتفاق العلماء.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله وسدد خطاك
القطع والوصل ليس له علاقة بالبلاغة أصلا، وإلا لكان الصواب أن نقول (ألقطع).

---

ليس القطع والوصل الذي له علاقة بالبلاغة والمعنى أخي أبا مالك .. وإنما طريقة النطق والأصوات والمقاطع وسأذكر أمثلة على ذلك من كلام أهل العلم بإذن الله ..
والمقصود في ( ألبتة ) أن القطع بها في النطق أبلغ من الوصل بها .. والله أعلم !



تحياتي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

شيخنا الفاضل منصور مهران

وأما لزوم اللام فليس له علاقة بذلك البتة .

---

قلت :
نظر إلى ذلك اللزوم ورأى أن ( ال ) صارت جزءا من الكلمة ، فصارت كالكلمة الواحدة فضعف ما كان لـ ( ال ) من خصائص في هذه الكلمة وحدها ، فحديثنا عما ورد فيه اختلاف وهو لفظ ( ألبتة )
وليس عن (الآن) و(الذي) و(اللات) وإن كانت اللام فيها لازمة ؛ لأنهم ما أثاروا فيها مثل ما أثاروه في ( ألبتة )
وأما الوقوف على ما قاله السابقون فلن يثمر في درس العربية والتبحر فيها ؛ لأن علماء العربية المتأخرين أخلصوا للغة القرآن الكريم وليس للرجال السابقين ، نعم السابق له فضل السبق واللاحق لا ينكر فضله ، ورحم الله السابقين واللاحقين ورحمنا معهم بفضله ومنِّه وكرمه .
آمين

أنا أفهم كلامك يا شيخنا الفاضل تماما، فلست في حاجة إلى تكرار الشرح، وجزاك الله خيرا فاصبر على تلميذك.

الشيخ شاكر يستدل بهذا اللزوم على ذاك القطع، فعنده دليل ومدلول، ولكي يصح المدلول فلا بد أن يصح الدليل، ولكن دليله لا يكون صحيحا إلا إذا كان هذا التلازم الذي ذكره صحيحا، ولكن هذا التلازم غير صحيح باتفاق العلماء، ومن هنا فدليله غير صحيح، ومن ثم فمدلوله أيضا غير صحيح.

فأين الخلل في هذا الكلام؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الشيخ شاكر يستدل بهذا اللزوم على ذاك القطع، فعنده دليل ومدلول، ولكي يصح المدلول فلا بد أن يصح الدليل، ولكن دليله لا يكون صحيحا إلا إذا كان هذا التلازم الذي ذكره صحيحا، ولكن هذا التلازم غير صحيح باتفاق العلماء، ومن هنا فدليله غير صحيح، ومن ثم فمدلوله أيضا غير صحيح.

فأين الخلل في هذا الكلام؟

---

الخلل دائما يتبدى في طريقة المحاورة ، فالأمر الذي يستدلون عليه بالسماع لا يجوز مناقشته بأساليب المناطقة ، والقائلون بسماع قطع همزة ( ألبتة ) علماء أثبات ، فإذا تظاهر لهذا القول عالم برأي رآه يقوي حجة الرواية فأهل العلم لا يسمون ذلك استدلالا ولا يسمون رأيه دليلا .
بل هو ترجيح فيأخذ به أحدهم أو لا يأخذ به فليس يعنيهم ذلك في شيء .
كما أن الذين قالوا بوصل همزة ( البتة ) تظاهروا بعدم السماع ، وهم أيضا علماء أثبات رجحوا ذلك : فمن شاء التزم الوصل ومن شاء التزم القطع بغير نكير على من تقدم زمنه ولا على من تأخر زمنه .
وحسبنا أن نوقر علماءنا وإن اختلفنا معهم في قول كهذا .
والأمر هنا أهون من أن نتنازع فيه أو نتجرأ على مَن سبقونا فهم اليوم أحوج إلى الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والمثوبة على ما اجتهدوا فيه من العلم النافع والصدق في البحث والتوجيه .
وبالله التوفيق .

صدقت يا شيخنا الفاضل، فالأمر أهون من ذلك، وإنما أحببت فقط تحصيل الفائدة من فضيلتكم.
فأرجو أن لا تظن بي خلاف ذلك، فالمراد المناقشة والاستفادة فقط، ولا نطعن على أحد من الأئمة حتى وإن تحققنا خطأه؛ لأنه مثاب في جميع الأحوال.

ولكن المقصود يا أستاذي الفاضل أنه لم يُنقل أصلا القطع عن العرب من طريق علماء أثبات، فدعوى السماع عن العرب لا تصح، وإنما غايته أن يكون سهوا من بعض المتأخرين، ويظهر هذا بتأمل كلام الحافظ ابن حجر: ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة، وبتأمل قول الدماميني: لا أعرف ذلك من جهة غيرهما.
فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا سهو من بعض المتأخرين ثم صار ينقل اللاحق عمن سبقه من غير توثيق لمصدر هذا النقل.

ومما يدل على ذلك أيضا أنه لو كان المسموع في البتة عن العرب هو القطع لكان خليقا بالذكر في كتب اللغة؛ لا سيما وهو مما لا نظير له في الكلام، وهم مما يهتمون بالنص على مثل هذا؛ لأنه يبعد جدا الذهول عن نقله إن كان حقا مسموعا عن العرب، قال في المراقي:
والرفع والوصل وزيد اللفظ ............ مقبولة عند إمام الحفظ
إن أمكن الذهول عنها عادة ............. إلا فلا قبول للزيادة
هذا في الزيادة المنقولة سماعا بالسند المتصل، فما بالك بزيادة منقولة بانقطاع أربعمائة سنة أو أكثر.
وشكر الله سعيكم يا شيخنا، وجزاكم الله خيرا على صبركم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله وسدد خطاك
القطع والوصل ليس له علاقة بالبلاغة أصلا، وإلا لكان الصواب أن نقول (ألقطع).

---

أولاً .. المقصود هو الصوت أو طريقة النطق , وكان هذا واضحاً في ردي , ولا أدري لماذا حصرته في الوصل والقطع !
أما كلمة ( القطع ) التي أوردتها جدلاً , فإنها تستخدم للتعبير عن معانٍ أخرى للقطع فنقول :
القطع للقماش يفسده .. مثلاً , وهذا المعنى لايستحق الوقوف ولا قطع الهمزة , وليس كذلك كلمة ( البتّة ) في سياقاتها !
ولذلك لايرد القطع في قولنا أيضاً : البتّ في الأمر يقضي على الفتنة !

وإن كنتَ إنما استهجنت ذكر كلمة " أبلغ " في دلالة النطق على المعنى فإن مقصدي الدقة ودقة اللفظ وتوافقه مع السياق تزيد من بلاغة المعنى , وهذا ثابت عند علماء البلاغة !
قال الزركشي * في قوله تعالى : (( وهم يصطرخون فيها)) : " فإنه أبلغ من ( يتصارخون )"
فعبر بكلمة "أبلغ " مع أن التغيير لم يشمل إلا كلمة واحدة أو بعض كلمة !
وقال أيضاً : " ومتى كان اللفظ جزلاً كان المعنى كذلك ... " وبعض الألفاظ إنما تأتي جزالته من اختلاف الأصوات كما مرّ !



ثانياً .. إن كون الصوت وطريقة النطق , فاعلة في المعنى أمرٌ متفق عليه عند أهل العلم قديماً وحديثاً , فقوله تعالى " اثّاقلتم " , فيه من الدلالة على المعنى المراد ماليس في كلمة ( تثاقلتم ) أو غيرها , وإنما كان الفرق بهذا الصوت المشدد الذي يحيل النطق إلى ثقل وتوقف قليل على الحرف , وهذا يتناسب مع المعنى الذي يبين الحال التي كانوا عليها!
ومنها كلمة " اجتثّت " وكلمة " يوسوس " ... وغيرها !

ومن إتباع اللفظ المعنى , ماذكره ابن جني في كتابه الخصائص , في باب ( إمساس الألفاظ أشباه المعاني ) , فقد ذكر أن تكرير العين دليلٌ على تكرير الفعل , وضرب على هذا بأمثلة : ( كسّر , وفتّح وغلّق ) , فإن طريقة النطق هذه أعطت معنى آخر أكثر دقة عند التعبير عن تكرار الفعل وليس مجرد حدوثه , فإن استخدم هذا اللفظ بهذه الصورة في جملة يريد كاتبها أو قائلها بيان تكرار الفعل وخطورته كان أبلغ من استخدامه للكلمة غير المضعّفة العين !

والأمثلة على دور الصوت في المعنى كثيرة لاتخفى !


وهذا مادعاني للقول أن نطق كلمة ( ألبتّة ) بالقطع , أبلغ وأكثر دقة وتعبيراً عن المعنى المراد بها , من نطقها بالوصل , بغضّ النظر عن أصل هذه الهمزة هل هي همزة وصل أم همزة قطع , ومن هناك جاء الخلاف في تصوّري , لأن الأصل كما نقل أخونا ( فريد البيدق ) أن تكون همزة وصل فربما لم يأت الخلاف إلا من طريقة النطق حيث يتعمد المتحدث الوقوف على أولها وقطعه نطقاً ليعطي دلالةً أقوى على المعنى الذي تعطيه الكلمة نفسها وهو القطع والبتّ والدليل أنه لم يأت أحدٌ بدليل كما هو ظاهر النقل أيضاً على أنها همزة قطع بل قالوا أنه خلاف القياس فمن أين أتى القول بأنها همزة قطع ؟!!


والله أعلم


_____________
*ج3 ص25 , 234 , المكتبة العصرية

من نوادر المخطوطات التي طُبعت مؤخراً : استدراك الفلته على من قطع بقطع همزة البتَّة ، تصنيف : أحمد المأمون بن الطَّيِّب البلغيثي الحسني العلوي ، المتوفى سنة 1348 هـ ، تحقيق : عبد القادر أحمد عبد القادر ، نشر : دار الوثائق للدراسات والطبع والنشر والتوزيع ، دمشق .

يقول صاحب استدراك الفلته ( ص : 34 ، 35 ) :
فالحاصل أنه لم يتعين شيء يُقطع به دليلاً لأحد الفريقين ؛ لأن أحدهما مُدَّعٍ للسماع ، والآخر ينفيه ، فكلهم يقول : وصَلْتُ ليلى ، وليلى لا تُقرُّ لهم بذلك .
لكن ترجح جانب القول بالوصل بأمرين :
الأول : أنه موافق للقياس .
الثاني : سكوت أهل أصول اللغة ، مع أنهم لا يسكتون عما خالف القياس ، بل يُنبهون عليه ، وإنما يسكتون عما جرى على القياس والأصل اعتماداً عليه . فإن قلت : من حفظ حجة على من لم يحفظ ، ومن أثبت السماع هو الحافظ ، فيتقدم ، قلت : لابد من شاهد على ذلك ، بشرط كونه لغوياً ، وهؤلاء أئمة اللغة الذين بهم يثبت السماع لم يُصرحوا بشيء .
وحاصل ما يقع عليه الانفصال أن في ذلك اضطراباً بين العلماء ، والظاهر القول إنها وصلية ؛ للأمرين المذكورين ، والله أعلم بالصواب .

قال أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري : ألبتة اسم ناب عن المفعول المطلق على نِيَّة حذف الفعل ، والتقدير لا أُساوم ما أُبتَّ ألبتة ؛ فناب اسم ألبتة عن الفعل المطلق ؛ لأن أصل الأبت المقطوع ؛ فلما جُعل اسم ( البتة ) بلا همزة للمرة الواحدة الدائمة بمعنى الأبد استحقت بالتضمين قطع الألف .. أي همزها .. هذا ما يتعلق بالإعراب ، وأما همز ألف ( البتة ) فقد حكى سماعها عن العرب الصاغاني في العباب والدماميني في شرح التسهيل ، وتابعهما جمهور من اللغويين وهما ثقتان رحمهم الله جميعاً .. وليس وجه همز ألف ألبتة على أن معنى ( أل ) وأصلَها الألفُ المهموزة كما عند ابن جني ، ولا على وجه همز ألف اسم الجلالة ( ألله ) كما في قول حسان بن ثابت رضي الله عنه :

لتسمَعُنُّ وشيكاً في ديارهمُ

ألله أكبر يا ثارات عثمانا

فذلك ميزة للاسم الكريم الذي لا يطلق إلا على الرب سبحانه .. وشاع اسم ( الله ) بالألف غير المهموزة ؛ لأنه شاع إطباقاً استعماله لله وحده سبحانه ؛ فاستغنوا عن الهمزة مع جوازها ؛ وإنما وجه ذلك أن ( ألبتة ) نُقِلَت بتخصيص ( ألبتة ) لمعنى الأبدية الدائمة ؛ فإذا أردتَ المرة الواحدة من ( بتَّ، وأبتَّ ) لم تهمز ؛ فلما كانت بمعنى الأبدية اكتسبت قطع الهمزة .. قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى : ( أبتَّ فلان طلاق فلانة ) ، وقال الكسائي رحمه الله تعالى : ( كلام العرب أْبتَتُّ عليه القضاء ) ، وأهل الحجاز يقولون : ( بتَّ ) .. انظر ديوان الأدب للفارابي ( -350هـ ) رحمه الله تعالى 2 /153 ، ومقاييس اللغة لابن فارس ( -395هـ ) رحمه الله تعالى 1/ 170 ؛ فمعنى أبته جعله مؤبَّداً ، والهمزة في الأفعال تفيد عموم نقل المعنى ومنه التعدية ، فلا عجب إذا أفادت التسمية فيما نقل معناه ؛ فأصبح ماكان نائباً مناب المصدر اسماً ، وإنما امتنعت همزة الأسماء في أسماء لا تتعدى عشرة أسماء ليست مما يعمل عمل الفعل كالمصدر مثل ابن واسم .. ويدل على معنى التأبيد قول الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى عن ألبتة : ( غير أنه مستعمل في كل أمر يُمضى ولا يُرجع فيه ) .. ووقع بيدي رسالة نفيسة بعنوان : ( استدراك الفلتة على مَن قطع بقطع همزة ألبتة ) للعلامة أحمد المأمون البلغيثي ( - 1348هـ ) رحمه الله تعالى ، وقد نشرت في مجلة ( آفاق الثقافة والتراث ) في العدد ( 33 ) عام 1428هـ ، بتحقيق الأستاذ عبدالقادر أحمد عبدالقادر ، وقد أجاد البلغيثي وأفاد واستوعب ، ولكن فاته وجه التخصيص بالاسمية ، ولم يدفع الأصل في رواية العدول عن العرب .. كما أن ذهاب جمهور علماء اللغة إلى همز ألف ألبتة لا يُسَمَّى فلتة !!.

* الآن اكتشفتُ نفسي ( 1 - 3 ) ، صحيفة الجزيرة ، العدد ( 13567 ) ، الجمعة ، الموافق : 3 / 12 / 1430 هـ .

بورك هذا الثراء أهله!

جزاك الله خيرا أبا رفيف.

تنبيه:
قول أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ( إن الصغاني حكى القطع في العباب والدماميني في شرح التسهيل ) خطأ فاحش لا ينبغي أن يقع مثله في مثله !
لأن الذي حكى القطع هو صاحب كتاب (العباب في شرح اللباب) وهو كتاب نحوي غير مشهور، وليس معجما لغويا.
وأما الصغاني وغيره من أئمة اللغة فلم يحك أحد منهم شيئا من ذلك.
وأما الدماميني فقد نقل هذا القول عن غيره وأنكره على صاحبه، فكيف يستند إلى ذلك.

والله الموفق.

.

هذا بحث لبعض الإخوة في المسألة أحببت نقله إليكم :

السلامُ عليكم أهلَ اللُّغةِ

بدايةً .. أشكرُ كُلّ مَن شارك في البحثِ - جزاه اللهُ خيراً - وأخصُّ منهم :
آكام , والناصح , وكاغد , وزياد , والكاتب (وهم أعضاءٌ في منتدى شواطئ)

وقد تساعَدْنا في البحث حول كلمة " ألبتة " ... فأحياناً نراها في الكتب تُكتب بهمزة قطعٍ هكذا : " ألبتة " ... وفي أحايينَ أخرى ... تكتبُ بهمزة وصلٍ هكذا " البتة " .

فاستشكلتْ علينا المسألةُ ... وبعد البحث ولله الحمد بانَ كلّ شيء .. وهذا ما توصلنا إليهِ :

قال الأزهريُّ في التصريحِ بمضمونِ التوضيحِ 1/333 : " لم يُسْمع في ( ألبتة ) إلا قطع الهمزة ، والقياسُ وصلها ".

قال الزبيديُّ في التاجِ : "ولا أفعله أَلبتة، بقطع الهمزةِ كما في نسختنا، وضُبط في الصحاحِ بوصلها، ونُقل شيخِنا عن الدمامينيّ في شرحِ التسهيلِ: زعم في اللباب أنه سمع في ألبتة قطع الهمزة، وقال شارحه في العباب: إنه المسموع.
قال البدر: ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما؛ وبالغَ في ردّه وتعقُّبهِ، وتصدى لذلك أيضا عبد الملك العصامي في حاشيته على شرحِ القطر للمصنف"

و عارضَ ذلك ابنُ حجرٍ فقال في الفتح (7/ 483) تحت الحديث(4220ـ فتح):
«(تنبيه):
قوله «البتّة» معناه القطع، وألفها ألف وصلٍ، وجزم الكرمانيّ بأنها ألف قطعٍ على غير قياس، ولم أر ما قاله في كلامِ أحدٍ من أهل اللغة.
قال الجوهري: الانبتاتُ الانقطاعُ، ورجلٌ منبتٌّ أي منقطع به، ويقال: لا أفعله بتّة ولا أفعله البتّة لكل أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى
ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل والله أعلم.»

وقيل أن للإمام العلامة الشريف أبي العباس أحمد بن المأمون البلغيتي العلوي الفاسي المتوفى حوالي سنة 1348 مُؤَلَّفٌ في الموضوع، رحمه الله تعالى .. ولم يتيسّر لنا تحصيلهُ

والأستاذِ محمدٍ العدنانيّ في كتابهِ (معجمُ الأخطاءِ الشائعةِ) ص33 ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال:
- قطع الهمزةِ، ونسبه لصاحب اللباب.
- وصل الهمزةِ، ونسبه للخليل وسيبويه وابن السكيت والجوهري وغيرهم.
- جواز الوجهينِ: ونسبه للزبيدي والآلوسي الكبير وغيرهما. ولم يرجّح قولاً منها .

وفي ( معجم الطُّلاب ، في الاعراب والاملاء ) لأيميل يعقوب صفحة 37
يقول : ألبتة... مصدر بتّ, بمعنى قطع .. تعرب مفعول مطلق ، لفعل محذوف منصوبا بالفتحة ....نحو, لاأكذب البتة, والمشهور أن همزتها همزة قطعٍ

أما الأستاذ الدكتور سليمان العيوني فقد أجاب بقولٍ مفيد وقال ( الأصلُ فيها القطعُ سماعاً, ويجوزُ وصلُها قياساً ) .

وهذا القول الذي يظهر من خلال مطالعةِ النُّصوصِ السَّابقة .. والجمع أفضل إن تمكَّنَ .. فيكونُ الأصلُ فيها القطعُ سماعاً ويجوزُ وصلُها قياساً كما ذكر ذلك الشيخ العيوني

والله أعلمُ .
وصلّى اللهُ وسلّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ أجمعين

انتهى ,,





قلت : وسبب وقوع القول بالقطع - والله أعلم - أن المتحدث يقرن بين اللفظ والمعنى في النطق فينطقها منقطعة عمّا قبلها ولو كان الأصل فيها الوصل
ومع تكرار هذا الأسلوب غلب نطق الكلمة بالقطع فدخل التغيير همزتها وقلبت قطعاً نطقاً وكتابه عند بعضهم , وهذا السبب هو سبب أغلب الشذوذ في اللغة , ويمكن تسمية ذلك بـ ( تأثر القاعدة بالدلالة ) , وسأورد على ذلك أمثلة من اللغة والنحو والصرف بإذن الله في موضوع مستقل !



تحياتي

قال سيبويه رحمه الله تعالى في باب ما يَنتصب من المصادر توكيداً لما قبله: "ومن ذلك قولك: (قَد قَعَدَ البتّةَ) ولا يُستعملُ إلاّ معرفةً بالألف واللام, كما أنَّ جَهْدَك وأَجِدَّك لا يُستعملان إلاَّ معرفةً بالإِضافة" ج1/ صـ379
وفي لسان العرب مادة (ب ت ت) "ولا أَفْعَلُه البَتَّةَ كأَنه قَطَعَ فِعْلَهُ قال سيبويه وقالوا قَعَدَ البَتَّةَ مصدر مُؤَكِّد ولا يُستعمل إِلا بالأَلف واللام ويقال لا أَفْعَلُه بَتَّةً ولا أَفعلهُ البَتَّةَ لكل أَمرٍ لا رَجْعة فيه ونَصْبُه على المصدر قال ابن بري مذهب سيبويه وأَصحابه أَن البَتَّةَ لا تكون إِلاَّ معرفة البَتَّةَ لا غَيْرُ وإِنما أَجازَ تَنْكِيرَه الفراءُ وَحْدَه وهو كوفيٌّ..."
وفي معجم قواعد العربية للدقر:
البَتَّة: تقول لا أفعلُه الْبَتَّةَ كأنه قَطع فِعْلَه، والبَتُّ: القَطْع ومَذْهبُ سيبويه وأصحابِه: لا يُستعملَ إلاَّ بالأَلِفِ واللاَّم لا غَيْر، وأجازَ الفَرَّاء الكُوفي وحدَه تنكيرَه فأجَاز" لا أفْعَلُه بَتَّةً" وإعرابُ "الْبَتَّة": مصدرٌ مؤكِّد.
والذي أذهب إليه أن القول بقطع الهمزة ضعيف جدا, وأن الصواب المنقول عن العرب هو وصلها لا غير, والدليل على ذلك أمور منها:
- لا يوجد خلاف منقول عن النحاة الأوائل في وصل همزتها وقطعها.
- الخلاف المنقول في تعريفها وتنكيرها, والأصل في ذلك أن تكون همزة وصل, وإلا لاعترض على من يقول بأنها معرفة بأن هذه الألف واللام ليست تعريفا لـ(بتة) إذ لا نظير لها.
- كلام سيبويه واضح أنه لا يعرف فيها إلا التعريف, وكما سبق فإن التعريف بهمزة الوصل لا القطع.
- ما ذكره الدماميني –ورده- متأخر حتى لو سمع من أحد النحاة.
- حرص النحاة على نقل الأقوال الشاذة -وأعنى قطع همزة التعريف- ولم يقل بذلك أحد منهم.
وأظن أن القول بالقطع وهم من أحد المتأخرين, لأن معنى البتّ القطع فربما ظن أحدهم أنه يعني بالقطع همزة (البتة) فنقلها على أنها رواية عن العرب, والله تعالى أعلم

وصلتني دعوة من شيخنا أبي حاتم بن عاشور - عفا الله عنه، ونفعنا بعلومه وعلوم إخواننا في الدارين آمين - للمشاركة في هذا الموضوع المفيد، والذي أخذتْ فيه الأنفاس، وشمر كلُّ أخ فيه للوُصُول للحق والعلم والمناقشة، بالحبِّ والتعاون، فشكر الله لأخينا أبي حاتم.

أما مشاركتي في الموضوع، فلن أطيل النفس فيها؛ لأنني أقل من ذلك بكثير، بل أقتصر على أسطر معدودة، بل كلمات محدودة؛ لعل الله أن ينفع بها.
أقول: يجوز في "البتة" القطع والوصل، والثاني على القياس؛ لأنها همزة وصل، ومشتقة من البتِّ؛ أي: القطع.

قال سيدنا سيبويه - رحمه الله تعالى وعفا عنه وأقعده فسيح جناته -:
"قعد البتة، ولا يستعمل إلا معرفة بالألف واللام..."، وعلى هذا فهي وصل.

وقال ابن بري:
"ومَذْهبُ سيبويه وأصحابِه أن البتة لا يُستعملَ إلاَّ بالأَلِفِ واللاَّم - أي معرفة - لا غَيْر، وأجازَ الفَرَّاء الكُوفي وحدَه تنكيرَه، فأجَاز:لا أفْعَلُه بَتَّةً"، فحذف الألف واللام منها دليل على صلتها لا قطعها.

وفي تصريح الشيخ خالد الأزهري:
ألبَتَّة: بقطع الهمزة سماعًا، والقياس وصلها، وعنه نقل الخضري في حاشيته على ابن عقيل، والصبان في حاشيته على الأشموني.

وفي تاج العروس:
لا أَفْعَلُه ألْبَتَّةَ بقطع الهمزة كما في نسختنا، وضُبِط في الصِّحاح بوصلها.

ومن العجيب أن الفقهاء إذا ذكروا هذه الكلمة في كُتُبهم فإنهم يقولون: "ألبتة، بقطع الهمزة، على غير القياس".

ويمكن مراجعة الهمع 3 / 124، وحاشية الأمير على المغني 1 / 73.

وأقول: همزة القطع فيها سماعًا، والأصل الوصل.
ولي نظرة - ووالله لا أقصد بها التعدِّي على العلم، ولكنها خواطر، سامحني الله - وهي:
أنها بالقطع - والوصل أفضل - لأنَّ معناها دالٌّ على القطع، فنطقُها بالوصل فيه إشْعار باللين والضعف، وكأن الأمر فيه تساهُل، أمَّا القطع ففيه إشعار بالقُوة والرَّصانة والقطْع، وكأن لفْظَها طابَقَ معناها.
وعلى كل فالسير على الأصل أفضل، ما دام أنه لا يوجد دليل راسخ يخالف الأصل. والله أعلم

طبعًا أسأت الأدبَ إذْ لَم أرحب بإخواني الكبار:
الأستاذ فريد بيدق، أستاذنا، ولَم أره، ولكن حُكِي لي كثيرًا عنه، فهو غني عن التعريف، من أعلام التصحيح واللغة بحرْف.
وشيخنا الكريم أبو مالك، فأرحب به كثيرًا، وللأسف فاتتني منقبةٌ كنتُ أذكرها لأولادي، كما ذكر عن والد البخاري أنه سلم على ابن المبارك بكلتا يديه، فكذا أنا فاتني أن أسلم على أبي مالك بكلتا يدي، فالله لَم يقدرْ لي اللقاء به إذ نزل أرضنا، ومرَّ بديواننا.
وشيخنا الكبير الأستاذ أبو حاتم عاشور، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن تكون معرفة خير، وحب في الله، وأسأل الله أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته

جزى الله الأحبة الأكارم على مشاركاتهم الثرية التي عنوانها " فقه الخلق الرفيع في الاختلاف" فقد تعلمت منهم الخلق الرفيع قبل العلم، والعلم قبل الخلق الرفيع.فهذا هو العلم " رحم بين أهله " اختلفنا ولكن بأدب جم وروح وثابة تدل على شدة تماسكنا نحن أبناء العربية، من على أيدينا - إن شاء الله - نستحث الهمم، ونرفع شأن لغتنا في كل مكان.
ولتسمحوا لي - أحبابي في الله - أن أشارككم الرأي في أن النحاة اختلوا في هذه الهمزة بين قاطع لها وواصل، وأرى أن ما ذهب إليه سيبويه هو الأقوى .

جزى الله الإخوة خير الجزاء، وبارك فيهم وفي مشاركاتهم.
إلا أن الخلاصة أنه لا وجه للقول بالقطع لا من القياس ولا من السماع، ومن ظن وجود السماع في ذلك فهو مخطئ.
ولا يكفي في السماع مجرد القول بوجود السماع، ومن تأمل في هذه المسألة بخصوصها علم أن السماع يبعد جدا ثبوته في ذلك؛ فلنفرض مثلا أننا سمعنا أحد العرب يقول (لن أفعل ذلك أليوم) فهل بمثل هذا يثبت القطع في كلمة (اليوم)؟
الجواب لا وألف لا، بل يخرج كلامه على أنه وقف لانقطاع نفسه مثلا أو غير ذلك من الأسباب.
هذا بافتراض وجود السماع المزعوم، فما بالك وهو لم يوجد أصلا.

شكرا لكل من بحث لإثراء هذه المادة, وللفائدة أقول:
- جميع الحروف همزاتها قطع إلا (ال التعريف), ويدخل في ذلك (البتة).فالهمزة هنا جارية على الأصل, ولا نخرج عنه إلا بدليل واضح وصريح.
- جميع الأسماء همزاتها همزات قطع إلا الأسماء العشرة المستثنة.
- الفعل الثلاثي المبدوء بالهمزة (الماضي والمصدر) همزته قطع, و(الأمر) همزته وصل.
- الفعل الرباعي المبدوء بالهمزة( الماضي والأمر والمصدر ) همزته قطع.
-الفعل الخماسي والسداسي المبدوء بالهمزة (الماضي والأمر والمصدر )همزته وصل.
- الفعل المضارع همزته قطع.

بارك الله فيكم جميعا .
كدت أن أكتب عن هذا الموضوع فإذا بكم تكتبون عنه ، وكنت سأنقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ؛ لأنه المعتمد الذي يوافق القياس ، وهو الأصل ، ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل أو قرينة واضحة ، ولا شيء هنا البتة ( بهمزة وصل ) .
وأزيد هنا من باب الفائدة فقط ، وهو لم يذكر من كلام ابن حجر الذي سبق نقله في أول البحث ، قال رحمه الله في مقدمة الفتح : وزعم بعض العجم أن البتة لم تسمع إلا بقطع الهمزة والذي ثبت في الحديث بالوصل على الجادة في ألف التعريف فانتفي ما نفاه .
وأزيد أيضا أن العيني ذكر كلام ابن حجر ـ وعلى عادته لا يذكر اسمه ـ وهو يرد كلامه ، فقال في عمدة القاري : قوله: البتة، نصب على المصدرية من بته بيته ويبته بضم الباء الموحدة وكسرها والبت القطع ويقال لا أفعله بتة ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ويقال طلقها ثلاثا بتة أي قاطعة وقال الكرماني: قالت : النحاة قطع همزة البتة بمعزل عن القياس وقال بعضهم : ( يريد ابن حجر ) في دعوى أنها تقال بالقطع نظر، فإن ألف البتة ألف وصل قطعا والذي قاله أهل اللغة البتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها ؛ لأن المراد أنها تقال بالقطع قلت : النحاة لم يقولوا البتة القطع فحسب ، وإنما قالوا: قطع همزة البتة، بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة .
لكن مما سبق من كلام ابن حجر وغيره أنه لم يقل ذلك صراحة أحد من المتقدمين ، نعم المتأخرون هم الذين صرحوا بذلك ، بناء على ما فهموه من كلام المتقدمين ، وليس في كلامهم نص صريح يدل على ذلك ، فأراه وهما للمتأخرين ، كما ذهب إليه ابن حجر ، وكما بينه أخونا الفاضل الشيخ أبو مالك العوضي، وفقه الله .
ومن باب الفائدة أيضا فإن العلامة محمود شاكر رحمه الله، يرى ما ذكره الأستاذ الشيخ منصور مهران ـ نفع الله به ووفقه ـ مع أنني أرى أن تلميذيه الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله ، وقرينه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله ، يريان ـ والله أعلم ـ أنها بالوصل ، بناء على ما رأيت في كتاب المغني لابن قدامة ، فكان الحلو ـ ومعه آنذاك الطناحي ـ يثبتانها بالوصل على ما رأيت ، ولم أرها بالقطع في موضع واحد ، فيما بحثت ، والله أعلم ، ومن المعلوم أنهما كانا يشرفان على تحقيق كتاب المغني في دار هجر المعروفة بمصر .

سمعت من الشيخ أنها على القطع