افتوني جعل الله مثواكم الفردوس الاعلى من الجنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما اريد فتوى في موضوع الاستبراء من النجاسة هذا الموضوع يسبب لي الكثير من المشقة والحيرة وايضا الكثير من الاسراف في الماء وحتى لا اطيل اريد ان اعرف ماذا يفعل المسلم في الامور التالية:
1- اذا وجد بستمرار سائل متجمد اقل من قطرة على مخرج البول اكرمكم الله وماذا يفعل في الثوب والبدن وخاصه مع العرق قد يلامس هذه القطرة وتنتشر.
2- اذا وجد طفل وقد تبول على ملابسه في حجرة بها اثاث من كنب وغير هل يغسل كل مكان شهد فيه مع تيقن انه لا بد ان هذا البول قد لامس شياء من الحجر ولا كن لا يعلم اين.
3- سرير النوم والفراش الذي يجامع عليه المرء زوجته والكل يعلم ما يلامسه من سوائل
ثم يأتي في اليوم التالي وينام على هذا الفراش وجسمه وثوبه مبتل من الوضوء قبل النوم ثم يستيض وقت الصلاة ويتوضا ويذهب الى المسجد فما حكم فعل ذلك

لقد قرأت ان بعض اهل العلم يرى بالعفو من يسير البول هل في الاخذ بهذا القول شي خاصة انه سوف يحل لدي الكثير من الوساوس

اعتذر عن الإطالة ولكن يعلم الله كم اواجه من المشقة في هذا الامر مع علمي ان الدين يسير

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله فيك أخي الكريم ينبغي قبل أن أذكر جواب ما سألت عنه أن تعرف أمرين :
الأمر الأول : أن شريعتنا مبنية على اليسر ورفع الحرج في جميع أحكام الشريعة .
الأمر الثاني : أن شريعتنا وسط بين اليهود والنصارى في باب الطهارات فهم ليسوا كاليهود في التشديد فيها الذين شدد عليهم في ذلك حتى أمروا بقرض الثوب المتنجس ومجانبة الحائض في المؤاكلة والمضاجعة ، وليسوا كالنصارى في التساهل فيها وملابستها ؛ بل نحن مأمورون باجتناب النجاسة مطلقا وبرفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر عند إرادة فعل تشرع له الطهارة .
الأمر الثالث : أن خير الهدي هدي النبي (ص) ففعله هو الاحتياط وهو المشروع وليس الاحتياط بالتشديد على النفس ومخالفة السنة وعليه فالمرء مطالب بالعلم بسنة النبي (ص) في هذا الباب ؛ لأن العلم هو أقوى سلاح يرد به وسواس الشيطان ، وإنما يوسوس الشيطان غالبا لمن كان جاهلا بأحكام الشريعة .
الأمر الرابع : أن يعلم المسلم أن الشيطان له طرق كثيرة في إغوائه ومنها وسوسوته له في مسائل الطهارة وله في ذلك عدة سبل وحجج يوردها في ذهن المسلم كأن يوسوس له بأن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة ، أو ينسيه ما تلفظ به أو فعله فيرهقه بإعادة ذلك مرارا وتكرارا ، أو يوسوس له بأنه أصابته النجاسة ، وعليه فالمسلم مطلوب منه التعوذ من الشيطان وعدم الاسترسال في الوساوس وتتابع الخطرات وذلك أن للشيطان خطوات وقد نهانا الله عز وجل عن اتباعها فقال سبحانه : ففف يأيها لذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشآء والمنكر ولولا فضل لله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشآء والله سميع عليم ققق
الأمر الخامس : قد وضع أهل العلم قواعد في هذا الباب منها :
1 - قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) ويراد بها أنك إذا تيقنت الطهارة فلا يزول هذا الليقين إلا بيقين مثله وإلا فالأصل هو البقاء على اليقين .
2 - ( الأصل في الأعيان الطهارة ) وهذا يشمل الأرض والملابس والفراش والحيوانات وغيرها .
3 - ( كل ما يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ) وما لا يمكن الاحتراز عنه قد يكون :
- للمشقة كمن به حدث دائم كسلس البول والمستحاضة فهلؤلاء قد تسامح الشرع معهم .
- وقد يكون لعموم البلوى كما يحدث في حق عموم الناس من الابتلاء بالقيح من الدمامل ونحوها فهو معفو عنه أيضاً .
ولذلك قال النبي (ص) في الهرة : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أخرجه الخمسة بسند صحيح من حديث أبي قتادة ررر
ومن هذا ما يصيب الفراش مما سألت عنه من مني وغيره ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله : ( معلوم أن المني يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم فهو طواف الفضلات بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته ولو كان المقتضي للتنجيس قائما ، ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني لا سيما في الشتاء في حق الفقير ومن ليس له إلا ثوب واحد .. ) مجموع الفتاوى ( 21 / 592 )
4 - ( النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم ) ويدل لهذا حديث خلع النبي (ص) نعليه في الصلاة حينما اخبره جبريل أن بها نجاسة ولم يعد الصلاة ولم يستأنفها ، ولذلك لو صلى المرء وفي بدانة أو بقعته نجاسة ولم يعلم بها فصلاته صحيحة ولا يعيد .

ابو حازم جزاك الله خيرا ونفع بعلمك

تصويبات :
( أن تعرف أمرين ) الصواب : أن تعرف أموراً
( فلا يزول هذا الليقين ) الصواب : اليقين
3 - ( كل ما يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ) الصواب : ( كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه )
( فهلؤلاء قد تسامح ) الصواب : فهؤلاء
( لو صلى المرء وفي بدانة أو بقعته ) الصواب وفي بدنه

فائدة حول طهارة ما يقع في الفراش :
من لطائف الإمام أبي محمد ابن حزم _ رحمه الله _ وعجائبه في هذه المسألة ما رأيته في كتابه العظيم المحلى ( 1 / 129 130 ) حيث قال : ( ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله وكذلك العرق منهم والدمع وكل ما كان منهم .... ) ثم قال :
( فإن قيل : قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن .
قلنا : نعم فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر ؟
فإن قيل : إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك .
قلنا : هذا خطأ ، بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعله إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق ولا حرج في ذلك ..)
وها هنا أسئلة تدور في الذهن :
1 - إذا قيل بنجاسة اللعاب فهل يجوز ملابسته علماً أن ملابسة النجاسة محرمة ؟ وقد ذكر هذا ابن حزم في أكثر من موضع في كتابه المحلى كما ذكره عامة الفقهاء .
2 - إذا كان لعابها في فم الرجل وهو مباح بلا شك فكيف سيتم تطهير الفم ؟
3 - لو بلع الرجل اللعاب فكيف سيتم تطهير البطن ومسالكه ؟
وقل مثل ذلك في العرق والدمع بمعنى آخر هو بجماعه لزوجته الكتابية يتقلب في النجاسات ويتلطخ بها ، ثم ما هو مصير الولد الذي ينمو في رحمها ويتغذى بنجاساتها ثم يخرج فيرضع من لبنها النجس .
غفر الله لك يا أبا محمد .

جزاك الله خير الجزاء ونفع الله بعلمك وني لأسال الله بسمه الاعظم ان يؤتيك خير الدنيا والآخرة جزاء ما كتبت فأن مثل هذه الامور يستحي ان يسأل المسلم فيهامباشرة

وني لدي سؤال واعلم كم اثقلت عليكم وشغلتكم وهو
اذا وجد المسلم بستمرار سائل متجمد اقل من قطرة على مخرج البول اكرمكم الله وماذا يفعل في الثوب والبدن وخاصه مع العرق قد يلامس هذه القطرة وتنتشر

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الكريم وفقني الله وإياك :
من ابتلي بسلس البول لضعف في المثانة أو للبرودة أو لغير ذلك فحكمه حكم المستحاضة وعليه فهو يعمل ما يلي :
1 - يتوضأ لكل صلاة .
2 - يغسل فرجه وما يصيب البدن بالماء أو ما يقوم مقامه .
3 - يحتاط لنفسه بما يمنع انتشار البول كأن يضع مناديل أو نحوها .
4 - إن استطاع أن يضع للصلاة لباساً خاصاً فحسن إلا أن يشق عليه ذلك .
و لا يضره بعد ذلك ما خرج حتى لو كان أثناء الصلاة .
أدلة ما سبق :
- قال الله تعالى : ففف ما جعل عليكم في الدين من حرج ققق
- وقال تعالى : ففف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ققق
- وقال النبي (ص) : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه من حديث أبي هريرة ررر .
- عن أبي قتادة ررر عن النبي (ص) أنه قال في الهرة : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أخرجه الخمسة بسند صحيح .
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (ص) فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله (ص) : " لا إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي " . قال الراوي _ وهو هشام بن عروة _ وقال أبي : " ثم تؤضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " رواه البخاري بهذا اللفظ .
وسبق قاعدة : ( ما لا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) وكذا قاعدة ( إذا ضاق الأمر اتسع )
والله أعلم

بارك الله فيكم أيها الشيخ الكريم ونفع بعلمكم وسددكم وجعلكم من مفاتيح الخير

جزاك الله خير ا يا شيخ ابا حازم
اجوبة موفقه وفوائد لطيفه
وفقكم الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الكريم وفقني الله وإياك :
من ابتلي بسلس البول لضعف في المثانة أو للبرودة أو لغير ذلك فحكمه حكم المستحاضة وعليه فهو يعمل ما يلي :
1 - يتوضأ لكل صلاة .
2 - يغسل فرجه وما يصيب البدن بالماء أو ما يقوم مقامه .
3 - يحتاط لنفسه بما يمنع انتشار البول كأن يضع مناديل أو نحوها .
4 - إن استطاع أن يضع للصلاة لباساً خاصاً فحسن إلا أن يشق عليه ذلك .
و لا يضره بعد ذلك ما خرج حتى لو كان أثناء الصلاة .
أدلة ما سبق :
- قال الله تعالى : ففف ما جعل عليكم في الدين من حرج ققق
- وقال تعالى : ففف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ققق
- وقال النبي (ص) : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه من حديث أبي هريرة ررر .
- عن أبي قتادة ررر عن النبي (ص) أنه قال في الهرة : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " أخرجه الخمسة بسند صحيح .
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (ص) فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله (ص) : " لا إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي " . قال الراوي _ وهو هشام بن عروة _ وقال أبي : " ثم تؤضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " رواه البخاري بهذا اللفظ .
وسبق قاعدة : ( ما لا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) وكذا قاعدة ( إذا ضاق الأمر اتسع )
والله أعلم

---

شكرا جزيلا
إلا أنّه أشكل عندي قياس الاستحاضة بسلس البول ففرق بين الأمرين و لا يوجد علّة للقياس في الحديث و قد سألت سابقا طالب علم فأجابني ما معناه ما يلي : "بأنّه لا يجوز القياس في العبادات و أنّه لا يشترط الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمريض بسلس البول و طهارته بالوضوء لا تنتقض فليس من مبطلات الوضوء سلس البول و إنّما من نواقض الوضوء التبول عن قصد".

فأرجو منك التوضيح يا شيخ ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله فيك ها هنا أمور :
الأمر الأول : مسألة القياس في العبادات :
ينبغي أن يعلم أولا ما المراد بالقياس في العبادات :
العبادات تشمل :
1 - أصول العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج .
2 - أحكام متعلقة بأصول العبادات كالطهارة والأذان وأنصبة الزكاة والاعتكاف ، وكذا رخص العبادات كالقصر والجمع في الصلاة والفطر في السفر ونحو ذلك .
3 - ما تضمن معنى العبادة والعقوبة كالكفارات فهي عبادة بفعل الكفارة من صوم أو صدقة أو عتق وعقوبة ؛ لأنها لم تجب ابتداء بالشرع .
إذا علم ما سبق فنحرر محل النزاع :
أولاً : لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المنصوص عليها في الكتاب والسنة بالقياس والتي هي أصول العبادات ، كأن يثبت صلاة سادسة أو صوم شهر غير شهر رمضان قياسا على العبادات المشروعة وذلك لأن العبادات توقيفية وإثبات مثل ذلك ابتداع في الدين وقد قال النبي (ص) : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه
ثانياً : لا خلاف بين العلماء أن العبادات التي لا يعقل معناها لا يجوز القياس فيها ؛ لأن القياس فرع التعليل ومعقولية المعنى فما لا يعقل معناه لا يمكن القياس فيه وذلك كالمقدرات من الركعات او الأنصبة في الزكاة ونحو ذلك .
إذا الخلاف وقع في الأحكام المتعلقة بالعبادات لا في أصول العبادات والتي يعقل معناها وقد اختلف في ذلك على قولين مشهورين :
القول الأول : أنه لا يجوز القياس فيها وهو قول الحنفية .
القول الثاني : أنه يجوز القياس فيها وهو قول أكثر الأصوليين والفقهاء واستدلوا بما يلي :
1 - عموم النصوص الدالة على حجية القياس .
2 - القياس على خبر الآحاد حيث تثبت به العبادات فكذا القياس بجامع الظنية فيهما .
ويجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق فخبر الآحاد وحي وتشريع وتوقيف بخلاف القياس ، ثم إنه لا يسلم بأن خبر الاحاد يفيد الظن مطلقا بل منه ما يفيد الظن ومنه ما يفيد العلم .
والقول بالجواز هو الأظهر لعموم الأدلة ، ثم إن الحنفية نقضوا قولهم هذا فأجروا القياس في بعض المسائل من أحكام العبادات كقياسهم سائر المائعات على الماء في إزالة النجاسة عن الثياب ، وقالوا يجوز ان يبدل التكبير في تكبيرة الإحرام في الصلاة بقوله : الله أجل والله أعظم ؛ لأن المقصود التعظيم والثناء على الله ، وقاسوا الخيل السائمة على الخيل للتجارة في وجوب الزكاة فيها .
ولهذا أمثلة كثيرة اعتمد الجمهور فيها على القياس وهي متعلقة بالعبادات مثل :
1 - قاسوا اشتراط النية في الوضوء على اشتراطها في التيمم خلافا للحنفية .
2 - جواز الاستنجاء بما يزيل النجاسة غير الماء والأحجار كالورق والمناديل ونحوها .
3 - نقض الوضوء بمس الدبر قياسا على مس الذكر عند الشافعي ورواية عن أحمد .
4 - جواز المسح على العمامة قياسا على المسح على الخفين عند الحنابلة .
5 - وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ناسيا قياسا على المتعمد وقياسا على وجوب الفدية في الحج على من جامع سهوا أو عمدا ووجوب الكفارة هو قول الحنابلة .
6 - وجوب الكفارة على من قتل عمدا فعفي عنه قياسا على من قتل خطأ عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
7 - وجوب الكفارة في اليمين الغموس قياسا على اليمين المنعقدة عند الشافعي ورواية عن أحمد .
وينبغي أن يعلم أن بعض هذه المسائل لها أدلة منصوصة لكن وجه إيرادها هنا انهم استدلوا لها بالقياس مع النصوص .

ويمكن النظر في كتاب القياس في العبادات حكمه وأثره للشيخ محمد منظور إلهي ( رسالة ماجستير ) وكذا كتب أصول الفقه باب القياس .

الأمر الثاني : قياس من به سلس بول على المستحاضة .
وجه القياس هنا ظاهر وهو أنهما يشتركان في خروج النجاسة التي تنقض الوضوء باستمرار مما لا يمكن معه حفظ الطهارة .
قال ابن عبد البر في التمهيد ( 16 / 97 - 98 ) في بيان وجه القياس ووجوب الوضوء : ( وسائر من ذكرنا _ يعني أبا حنيفة والشافعي والثوري والليث وغيرهم _ يوجب الوضوء عليها لكل صلاة فرضا كما يوجبه على سلس البول لأن الله قد تعبد من ليس على وضوء من عباده المؤمنين إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ وسلس البول والمستحاضة ليسا على وضوء فلما أمرا جميعا بالصلاة ولم يكن حدثهما الدائم بهما يمنعهما من الصلاة وكان عليهما أن يصليا على حالهما فكذلك يتوضآن للصلاة لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع من العلماء وعلى صاحبه أن ينصرف من صلاته من أجله والمستحاضة مأمورة بالصلاة وكذلك سلس البول لا ينصرف واحد منهما عن صلاته بل يصلي كل واحد منهما على حاله فكذلك يتوضأ وهو على حاله لا يضره دوام حدثه لوضوئه كما لا يضره لصلاته لأنه أقصى ما يقدر عليه فكما لا تسقط عنه الصلاة فكذلك لا يسقط عنه الوضوء لها .. )
ومالك رحمه الله لا يرى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة ومن به سلس بول بل يستحب ذلك ، وهو مروي عن ربيعة وعكرمة وأيوب رحمهم الله كما ذكر ابن عبد البر .

الأمر الثالث : هل يشترط في النواقض القصد ؟
هذا الشرط لا أحد يقول به فلا تدخل النية في هذا الباب .
وهل المرأة تقصد الحيض والاستحاضة والنفاس ؟ ومن خرج منه ريح فهل يشترط قصده بذلك ؟
هذا الكلام ليس بصحيح والنية إنما تتعلق بما كان مقدوراً للمكلف .

جزاك الله خيرا

يا شيخ قلت ما يلي :

اقتباس:

---

ومالك رحمه الله لا يرى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة ومن به سلس بول بل يستحب ذلك ، وهو مروي عن ربيعة وعكرمة وأيوب رحمهم الله كما ذكر ابن عبد البر

---

فإذا يمكن أن تذكر لنا ما الذي استدل به مالك -رحمه الله- في رأيه بأنّ الاستحاضة و سلس البول ليست من نواقض الوضوء ؟ إذ طالب العلم الذي سألته استأنس في قوله بهؤولاء و أنا أريد أن أحرر المسألة.

و بارك الله فيك

بارك الله فيك قد ذكر ابن عبد البر حجة مالك في عدم وجوب الوضوء فقال : ( وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءا لأنه لا يرفع به حدثا ..)
والمعنى أنه حيث لم يرفع حدثا فلماذا نوجب الوضوء فإنه لا فائدة فيه .
وهذا الاستدلال مردود من أوجه :
الوجه الأول : أن النبي (ص) أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة والأمر للوجوب وإذا صح الحديث فهو العمدة ولا يلتفت لغيره .

الوجه الثاني : أن النبي (ص) قال : " إذا أمرتكم بامر فأتو منه ما استطعتم " متفق عليه ، وهو يستطيع فعل الوضوء في هذه الحالة .

الوجه الثالث : أن الله تعالى قال : ففف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. ققق الآية فالله أمرنا بالوضوء عند القيام غلى الصلاة وعند حضور الصلاة لا يخلو المر من حالين :
إما ان يكون طاهرا فيكفيه ذلك .
وإما أن يكون غير طاهر كالمستحاضة ومن به سلس بول فهما غير طاهرين بالإجماع فهما إذاً مأموران بالوضوء لهذه الآية .

الوجه الرابع : أن الوضوء يخفف الحدث على أقل تقدير كما هو الحال في وضوء الجنب عند النوم ، وإذا كان يخفف الحدث فهو واجب لأنه يستطيعه ( والميسور لا يسقط بالمعسور )
قال العز بن عبد السلام رحمه الله : ( من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ) قواعد الأحكام ( 2 / 5 )
وقال القرافي في الفروق ( 3 / 198 ) : ( المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف )
وينظر كذلك المنثور للزركشي ( 1 / 227 ) الأشباه والنظائر للسيوطي ( 1 / 346 ) والأشباه والنظائر للسبكي ( 1 / 155 ) قواعد ابن رجب ( ص 10 )

الوجه الخامس : لو لم يكن يرفع حدثا فلماذا استحبه مالك إذا فما الفرق بين الواجب والمستحب في هذا ؟
فإن قيل إنه لا يرفع الحدث ولكن يخففه كما هو الحال في وضوء الجنب .
قيل فكذا هنا يخفف الحدث وهو القدر الذي يمكنه فعله من الواجب .

* الأخت هالة كيف فهمت من ما قاله الأخ أبو حازم أنّ مالك لا يرى نقض الوضوء بسلس البول و الإستحاضة؟ فقوله أنّ مالك يرى الإستحباب لا يلزم منه أنّه لا يرى نقض الوضوء، و يتبيّن لك ذلك بما يلي :

روى أبو داود (رحمه الله) : أنّ سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فلما جهدها ذلك ( أتعبها ) أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح.

فلعل مالك -رحمه الله- رأى أنّ ما يصرف أمر النّبي صلى الله عليه وسلّم بالوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة من الوجوب إلى الإستحباب هو هذا الحديث و هذا لا يعني بأنّه يرى نقض الوضوء فقد يكون مراده أنّه لا بد من فعل أحد الثلاثة أمور : إما الوضوء لكل صلاة أو الإغتسال لكل صلاة أو تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح.

* الأخ أبو حازم هل يمكن أن تنقل لنا كلام ابن عبد البر الذي ذكر فيه أنّ مالك يرى باستحباب الوضوء للمستحاضة و من به سلس بول ؟ -و أجرك على الله-

* أيضا أخي الكريم أبو حازم أنت قلت : "وإما أن يكون غير طاهر كالمستحاضة ومن به سلس بول فهما غير طاهرين بالإجماع فهما إذاً مأموران بالوضوء لهذه الآية ." فهل يمكن أن تذكر أين مصادر هذا الإجماع ؟ -و أجرك على الله-

* و بالنسبة لقولك : "قياس من به سلس بول على المستحاضة .وجه القياس هنا ظاهر وهو أنهما يشتركان في خروج النجاسة التي تنقض الوضوء باستمرار مما لا يمكن معه حفظ الطهارة ."

يا أخي من شروط القياس العلّة فأين هذه العلّة في الحديث النبوي الشريف الذي عدّيت منه حكم الإستحاضة (و ماذا تفعل من أجل الصلاة) إلى من به سلس بول ؟ - و لعل مذهب الظاهرية هنا أقوى -

* و بالنسبة لقولك : "ولهذا أمثلة كثيرة اعتمد الجمهور فيها على القياس وهي متعلقة بالعبادات مثل :
1 - قاسوا اشتراط النية في الوضوء على اشتراطها في التيمم خلافا للحنفية .
2 - جواز الاستنجاء بما يزيل النجاسة غير الماء والأحجار كالورق والمناديل ونحوها .
3 - نقض الوضوء بمس الدبر قياسا على مس الذكر عند الشافعي ورواية عن أحمد .
4 - جواز المسح على العمامة قياسا على المسح على الخفين عند الحنابلة .
5 - وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ناسيا قياسا على المتعمد وقياسا على وجوب الفدية في الحج على من جامع سهوا أو عمدا ووجوب الكفارة هو قول الحنابلة .
6 - وجوب الكفارة على من قتل عمدا فعفي عنه قياسا على من قتل خطأ عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
7 - وجوب الكفارة في اليمين الغموس قياسا على اليمين المنعقدة عند الشافعي ورواية عن أحمد "

فأقول : بعض القياسات المذكورة هنا ليست صحيحة و الوقوف فيها على ظواهر الأحاديث أولى

شاكر لكم اثراء الموضوع الذي حقيقة له اهميه كبيره فالطهارة امر مهم للمسلم ولكن اريد اخذ رأي الشيخ ابو حازم واهل العلم في ما وجدت في صحيفة الاقتصادية الأكترونية
العفو عن يسير النجاسات
د. عبد الرحمن المخضوب - 26/01/1427هـ
النجاسات يجب إزالتها والتطهر منها لقول الله تعالى "وثيابك فطهر" وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدار قطني وغيره، لذا فإن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وقال جمهور العلماء إنه لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الإبر، قال الإمام أحمد ومالك والشافعي إنه نجاسة لا تشق إزالتها فوجبت إزالتها واستثنوا من ذلك يسير الدم والقيح فإن أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيرهما لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فَتَقْصَعُهُ ـ أي تدلكه بريقها، وفي لفظ ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ـ رواه البخاري وأبو داود، وهذا يدل على العفو عنه، ومثل هذا لا يخفى على النبي، صلى الله عليه وسلم, ولا يصدر إلا عن أمره وقال به جملة من الصحابة فقد روى الحازم بإسناده, عن نافع أن ابن عمر كان يسجد فتجرح يداه فيضعهما في الأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه وعصر يده فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ".
قلت: إن التفريق بين يسير نجاسة الدم والقيح وغيرهما من النجاسات فيه مشقة وعنت على الكثير، إذ إن تحرج الكثير من يسير البول أكثر من تحرجهم من يسير الدم لكثرة الأول في مقابل الثاني، ولو كلف المتوضئ بإزالة النجاسة وإن قلت لأدى هذا إلى الحرج المنتفي في شرعنا فقد حكي الاتفاق بالعفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد ومعلوم في غالب الظن أن الاستجمار لا يزيل النجاسة وأثرها تماما بل يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ومع ذلك فعفي عنه دفعا للمشقة وله أن يستجمر ولو مع وجود الماء فكيف لا يقال مع هذا إنه لا يعفى عن يسير نجاسة البول فهي مما تعم بها البلوى ويشق على الكثير بل وقد يكون بابا للشيطان يلج منه على كثيري الشكوك وشديدي التحرز حتى يوقعهم في الوساوس.
قال الإمام أبو حنيفة، رحمه الله: يعفى عن يسير جميع النجاسات لأنه يتحرى فيها بالمسح في كل الاستنجاء ولو لم يعف عنها لم يكف فيها المسح ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كالدم، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، إذ لا دليل مع من يفرقون بين يسير النجاسات وتمسكا بعموم قول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" لذا من يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منها يسير البول لمن ابتلي بالسلس وهو استمرار خروج البول إذا تحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته، ومن ابتلي بخروج قطرات من البول عند قيامه وقعوده ولا يستطيع التحرز منه وهذا القول هو الموافق للأصول الشرعية والله تعالى أعلم.

أخي الكريم سراج بن عبد الله وفقني الله وإياك وزادني وإياك علماً وعملاً وبعد :
أولاً : كلام ابن عبد البر في استحباب الوضوء ذكره في :
1 - التمهيد ( 16 / 97 ) فقال :( ... إلا أن مالكا يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه عليها .. )
2 - وقال في التمهيد أيضاً ( 16 / 98 ) : ( قال مالك والأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي والوضوء عليها عنده استحباب على ما ذكرنا عنه ؛ لأنه لا يرفع الحدث الدائم فوجه الأمر به الاستحباب والله أعلم )
3 - وقال في التمهيد أيضاً ( 22 / 109 ) : ( عروة كان يفتي بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وذلك عند مالك على الاستحباب لا على الإيجاب )
4 - وقال في الاستذكار ( 1 / 243 ) : ( اختلفوا في إيجاب الوضوء عليه _ أي من به سلس بول _ للصلاة مع حاله تلك فذهب مالك أنه لا يجب له الوضوء لكل صلاة ولكنه يستحب له ذلك اعتبارا بالمستحاضة والوضوء عنده لها استحباب أيضا )
وينظر أيضاً الاستذكار ( 1 / 342 )
على أن الاستحباب أصلا مشروع لكل صلاة للمستحاضة ولغيرها لكن الذي يظهر أن مالكاً يؤكد استحبابه هنا .

ثانياً : أما كون المستحاضة ومن به سلس بول غير طاهرين بالإجماع فمن أوجه :
الوجه الأول : الإجماع على أن الخارج من السبيلين كالغائط والبول والريح والمني والمذي والودي ينقض الوضوء . الإجماع لابن المنذر ( ص 3 ) الإفصاح لابن هبيرة ( 1 / 78 )
و المستحاضة ومن به سلس به يدخلون في هذا الإجماع ، ومن يخرجهم يحتاج إلى دليل .
الوجه الثاني : الإجماع على أن قليل الحدث مثل كثيره إلا في النوم فاختلفوا فيه : التمهيد لابن عبد البر ( 22 / 233 )
وهذا يشمل من خرج منه بول كثير ومن به سلس بول وكذا المستحاضة .
الوجه الثالث : قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة وانفرد ربيعة وقال لا ينقض الطهارة ) الإجماع ( ص 3 ) وينظر : المغني لابن قدامة ( 1 / 191 )
الوجه الرابع : أنهما محدثان عند الجميع _ خلافا لابن حزم فيمن كان به سلس بول _ أما الجمهور فلأنهم أوجبوا الوضوء ولا إيجاب بدون حدث ، وأما مالك فلأنه علل عدم الوجوب بكونه لا يرفع الحدث فالحدث عنده باق لكنه رخصة .
الوجه الخامس : أن الكل أوجب عليها طهراً واحداً حتى الإمام مالك ثم حصل الاختلاف فيما زاد هل يجب لكل صلاة كما هو قول الجمهور أو يستحب ذلك كما هو قول مالك . بداية المجتد ( 1 / 84 )

وهذا يدل على أنهم متفقون على أنه حدث وإلا فلمَ أوجبوا جميعا الوضوء مرة ، وهذا يناقض ما ينقل عن مالك رحمه الله من كونه لا يرى ناقضا للوضوء إلا الخارج المعتاد ، ولعل السبب هو في ظن البعض ان عدم إيجاب الوضوء عنده يلزم منه عدم النقض فنقلوا عنه عدم القول بكونه ناقضاً ، ولا تلازم فربما يكون السبب في عدم الإيجاب ما ذكره ابن عبد البر من كونه لا يرفع الحدث فلا فائدة من فعله .
الوجه السادس : قال ابن حزم في المحلى ( 1 / 234 ) : ( وإسقاط مالك الوضوء مما قد أوجبه الله تعالى منه ورسوله (ص) منه بالإجماع وبالنصوص الثابتة خطأ لا يحل ) ذكر ذلك في معرض الرد على قياس الجمهور سلس البول على المستحاضة ، إذ ابن حزم يوافق الجمهور على وجوب الوضوء على المستحاضة لكنه لا يوجبه على من به سلس بول ويمنع القياس . المحلى ( 1 / 233 ، 251 )

وأما قياس من به سلس بول على المستحاضة فمتفق عليه بين الأئمة الأربعة فالجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قاسوه على المستحاضة في وجوب الوضوء ومالك قاسه على المستحاضة في استحباب الوضوء .
قال ابن عبد البر في الاستذكار ( 1 / 243 ) : ( اختلفوا في إيجاب الوضوء عليه _ أي من به سلس بول _ للصلاة مع حاله تلك فذهب مالك أنه لا يجب له الوضوء لكل صلاة ولكنه يستحب له ذلك اعتبارا بالمستحاضة والوضوء عنده لها استحباب أيضا )
ووجه القياس أن كلا منهما حدث دائم لا ينقطع ، والعلة هنا مستنبطة من الحديث وقد اتفق الأئمة الأربعة على العلة كما سبق ، ويبقى القياس ظنياً ليس ملزماً ، وإن كان الأصل العام لوجوب الطهارة من الحدث يشمل من به سلس بول ؛ لأن البول ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم فمتى حصل فالأصل وجوب الوضوء وإنما يكتفي بالوضوء مرة لكل صلاة لرفع الحرج والله أعلم

أخي الكريم الشاكر وفقني الله وإياك وبعد :
( وقال جمهور العلماء إنه لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الإبر ) لعله ( يعفى عن يسير البول )
العفو عن اليسير وما لا يمكن التحرز منه قول جمهور أهل العلم وإن كانوا يختلفون في تحديد اليسير :
1 - فمثلا الحنفية يقولون قدر الدرهم وما دونه من النجاسات كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول الحمار تجوز الصلاة معها ؛ لأنها قليلة لا يمكن التحرز منها . الهداية ( 1 / 37 )
وقال الكاساني في بدائع الصنائع ( 1 / 231 ) : ( النجاسة لا تخلو إما إن كانت غليظة أو خفيفة قليلة أو كثيرة أما النجاسة القليلة فإنها لا تمنع جواز الصلاة سواء كانت خفيفة أو غليظة استحسانا و القياس أن تمنع و هو قول زفر و الشافعي إلا إذا كانت لا تأخذها العين أو ما لا يمكن الاحتراز عنه ) وينظر بدائع الصنائع ( 1 / 103 ، 118 ، 187 ، 198 )
وينظر : المبسوط ( 1 / 44 ، 54 ، 247 ) ( 2 / 135 ) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص 85 )
2 - وذكر المالكية عدة أشياء يعفى عنها لمشقة الاحتراز منها ولكونها يسيرة ينظر حاشية الدسوقي ( 1 / 77 ) وما بعدها بداية المجتهد ( 1 / 127 )
3 - قال الشيرازي في المهذب ( 1 / 116 ) : ( وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبههما فإنه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال الله تعالى : ففف وما جعل عليكم في الدين من حرج ققق ... )
وقال في مغني المحتاج ( 1 / 192 ) : ( محل العفو بالنسبة للصلاة فلو وقع الثوب في ماء قليل قال المتولي : حكم بتنجيسه " ودم البثرات وهي بالمثلثة خراج صغير كالبراغيث أي كدمها فيعفى عن قليله قطعا وعن كثيره على الراجح ما لم يكن بفعله لأن الإنسان لا يخلو منها غالبا فلو وجب الغسل في كل مرة لشق عليه ذلك أما ما خرج منها بفعله فيعفى عن قليله فقط كما يؤخذ مما مر ومن كلام الكفاية .. )
4 - قال ابن قدامة في المغني ( 1 / 760 ) : ( أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح وممن روي عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير و طاوس و مجاهد و عروة و محمد بن كنانة و النخعي و قتادة و الأوزاعي و الشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي ... )

وقد ورد أن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي (ص) فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة : قال رسول الله (ص) : " يطهره ما بعده " أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبيهقي في سننهم وفي إسناده أم ولد إبراهيم مجهولة كما قال الخطابي وغيره .
وأقوى منه :
ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت : قلت : يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال " أليس بعدها طريق هي أطيب منها ؟ " قالت قلت بلى قال " فهذه بهذه "
وروي نحوها من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما بأسانيد ضعيفة .
وهذه القاعدة وهي ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا قد ذكرها المقري من المالكية وابن السبكي والسيوطي من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة .
والله أعلم

جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
لقد قرأت ذات مرة لشيخ ابن عثيمين يرحمه الله انه خاف جمهور العلماء في نجاسة الخمر وعلل لذلك
يستدل بالعفو عن يسير البول بمثل ما يبقى من اثر بعد الاستجمار لا يزيله الا الماء(فهناك نجاسة يسيرة)
وحديث وان كنت الا احفظة ان النبي صلى الله علية وسلم بال قائما وستدلو ان الامر لا يخلو من تطاير رشاش من البول
ونه لا دليل على التفرقة بين قليل الدم وقليل البول

واني ان اورد ذلك فاللإستفادة من علمكم ولأهمية هذا الامر الذي كثرعذاب القبر فيه نسأل الله الرحمة وستهان الناس بهذا الامر وكن الامر لا يخص الا موسوس .

شاكر لكل من شارك معنا

الأخ سراج جزاك الله خيرا على تنبيهك على خطئي

الشيخ أبو حازم الكاتب جزاك الله و لي أسئلة ليس الهدف منها المناظرة و إنّما الهدف منها التعلم و الإستفادة:

أنت قلت :

اقتباس:

---

قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة وانفرد ربيعة وقال لا ينقض الطهارة ) الإجماع ( ص 3 ) وينظر : المغني لابن قدامة ( 1 / 191 )

---

فكيف يكون إجماعا و ربيعة خالف ؟

و كذلك قلت :

اقتباس:

---

خلافا لابن حزم فيمن كان به سلس بول

---

فهل كلام ابن حزم لا يخرم الإجماع ؟ أليس عالما مجتهدا ؟

و بالنسبة لقولك :

اقتباس:

---

وأما قياس من به سلس بول على المستحاضة فمتفق عليه بين الأئمة الأربعة فالجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قاسوه على المستحاضة في وجوب الوضوء ومالك قاسه على المستحاضة في استحباب الوضوء .

---

و لكن العلّة كيف استنبطوها فهي غير موجودة في حديث المستحاضة؟ فلا يوجد في الحديث أنّ الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة هو لأنّ حدثها، مستمر ثم هناك فوارق بين الاستحاضة و سلس البول

بارك الله فيك :
أما كيف يكون إجماعاً وربيعة قد خالف فيجاب عنه بجوابين :
الجواب الأول : ان يقال إن ابن المنذر يرى أن قول الأكثر إجماعاً ولا تضر مخالفة الواحد والاثنين عنده وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن جرير الطبري وأبي بكر الرازي الجصاص من الحنفية .
الجواب الثاني : أن يقال إن الإجماع سابق على قول ربيعة وخلافه متأخر أو يقال إنه بعد ربيعة انعقد الإجماع على ذلك ويكون ابن المنذر يرى أن قول مالك بعدم وجوب الوضوء لا لكونه غير ناقض بل لكونه لا يرفع الحدث وهو ما ذكره ابن عبد البر وعندئذٍ يكون القول بنقض الاستحاضة إجماعا إذ لا يعرف من قال بعدم نقضه حتى ابن حزم يوافق الأئمة الأربعة في ذلك .

وأما القول ( خلافا لابن حزم ) فالمراد قول الجميع أي الأئمة الأربعة وأتباعهم و خلاف ابن حزم متأخر عندها .
وأما الاعتداد بخلاف ابن حزم فمسألة مشهورة عند الأصوليين :
1 - فقيل : يعتد بهم كسائر المجتهدين .
2 - وقيل : يعتد بهم في غير مسائل القياس .
3 - وقيل : يعتد بهم إلا في القياس الجلي ( وهو القياس الذي نص على علته أو أجمع عليها أو قطع فيه بنفي الفارق ) ويدخل في هذا مفهوم الموافقة عند من يسميه قياساً كالشافعي وابن حزم .
4 - وقيل : لا يعتد بهم مطلقا .
ولعل أقرب الأقوال هو القول الثالث .والله أعلم

وأما قولك ( و لكن العلّة كيف استنبطوها فهي غير موجودة في حديث المستحاضة؟ ) لو كانت موجودة لأصبحت منصوصة لا مستنبطة والعلة المستنبطة هي التي يجتهد المجتهد في استخراجها من النص وهي المعنى المناسب لتشريع الحكم .
وأما قولك : ( ثم هناك فوارق بين الاستحاضة و سلس البول ) نعم هناك فوارق وإلا لو لم يكن هناك فوارق لقطع بنفي الفارق وأصبح القياس جليا قطعياً لكنه هنا قياس ظني لاشتركهما في العلة التي يظن انها علة الحكم ، وهذه الفوارق ليست هي مناط الحكم عند من استنبط مناطه هنا .
والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالكريم الشهري

جزاك الله خير ا يا شيخ ابا حازم
اجوبة موفقه وفوائد لطيفه
وفقكم الله

---

وزادك الله عماً ويقينا... اللهم آمين

الأخ أبو حازم الكاتب جزاك الله خيرا فقد استفدت كثيرا و أتمنى أن أعرف رأيك فيما يلي :

قد لاحظت أنّ بعض ما اعتمدت عليه في دعوى الإجماع كان مبنيا على كلام ابن المنذر و قد قلت ما يلي :

اقتباس:

---

ان يقال إن ابن المنذر يرى أن قول الأكثر إجماعاً ولا تضر مخالفة الواحد والاثنين عنده وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن جرير الطبري وأبي بكر الرازي الجصاص من الحنفية .

---

فأقول : الإجماع الذي دلّت على حجيّته النصوص ليس قول أكثرية المجتهدين و عليه فإذا كان ابن المنذر يرى هذا فلا يحتج به في دعوى الإجماع

و بخصوص قولك :

اقتباس:

---

أو يقال إنه بعد ربيعة انعقد الإجماع على ذلك

---

أقول : لا إجماع بعد اختلاف كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين في بعض كتبه.

و بالنسبة لقولك :

اقتباس:

---

أن يقال إن الإجماع سابق على قول ربيعة وخلافه متأخر أو يقال إنه بعد ربيعة انعقد الإجماع على ذلك

---

فأقول : إذا دخل الإحتمال على الدليل فيسقط الإستدلال به و خصوصا إذا لم نعلم ما رأي مدّعي الإجماع فيما يلي :

- هل يعتّد بالإجماع بعد الإختلاف أو لا

- مقصوده بالإجماع

السائل يقول

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاكر

1- اذا وجد بستمرار سائل متجمد اقل من قطرة على مخرج البول اكرمكم الله

---

فكيف جزمتم أن هذه القطرة(أو أقل) من سلس البول

أفلا يمكن أن تكون شيئا آخر

الأخ أبو حازم الكاتب شكرا جزيلا

أخي الكريم سراج بن عبد الله وفقني الله وإياك لكل علم نافع وعمل صالح وبعد :
كما ذكرتَ أخي بعض ما اعتمدت عليه هو من كلام ابن المنذر وإلا فالإجماع الأول والثاني لا نزاع فيهما ويدخل فيهما الاستحاضة والبول سواء كان كثيراً أو قليلاً .
وأما ما يتعلق بالإجماع الذي ذكره ابن المنذر رحمه الله فأنا اخي الحبيب لم أقل إن الإجماع ينعقد بقول الأكثر وإنما ذكرت توجيه نقل ابن المنذر للإجماع لسؤال الأخت عن ذلك ، وإلا فكما تفضلت أخي الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الكل على الصحيح .

وأما مسألة انعقاد الإجماع فكما تفضلت أخي لا ينعقد الإجماع بعد الخلاف عند الجمهور وليس هو قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله فحسب بل هي مسألة مشهورة عند الأصوليين .

واما قولك أخي : ( إذا دخل الإحتمال على الدليل فيسقط الإستدلال به ) فهذا ليس في هذا الموطن بارك الله فيك الاحتمال هنا هو توجيه لكلام ابن المنذر لا في صحة الإجماع وإلا فخلاف ربيعة موجود ومنقول عنه وليس هو مجال احتمال لكن كلامي هل الإجماع حصل قبله أو بعده في نظر ابن المنذر هذا ما أردت وفقني الله وإياك .

وللفائدة أذكر لك باختصار ما يتعلق بالمسألتين السابقتين وهي ضمن بحث لي في الإجماع لكن سأحذف ما لا يهم في ذلك اختصارا وبدون ذكر التوثيقات :
أما المسألة الأولى وهي مسألة هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر :
وصورة المسألة : أنه لو خالف واحد أو اثنان أو عدد قليل من المجتهدين فهل مخالفتهم تضرّ ولا ينعقد الإجماع أو ينعقد الإجماع بقول الأكثر ولا تضرّ مخالفة هؤلاء ؟ اختلف في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : لا ينعقد الإجماع إلا بقول الكلِّ فلو خالف مجتهدٌ واحدٌ لم ينعقد ، ولا يكون قولهم إجماعاً ولا حجةً وهذا هو قول الجمهور .
القول الثاني : ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين فقط دون ما زاد على ذلك ويكون قول الأكثر إجماعاً وحجةً وهو قول أبي بكر الرازي ( الجصاص ) وأبي الحسين الخياط من المعتزلة وابن حمدان من الحنابلة ، ومال إليه أبو محمد الجويني وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية ، وحكاه الفخر الرازي عن ابن جرير الطبري ، وذكر ابن قدامة والطوفي وغيرهما أن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية .
القول الثالث : إذا بلغ المخالفون عدد التواتر لم ينعقد الإجماع وإن كانوا دون ذلك لم تضرّ مخالفتهم وينعقد الإجماع عندئذٍ وذكر الباقلاني أن هذا هو قول ابن جرير وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي الحسين الخياط . ( وذلك لأن ما دون عدد التواتر يعتبر شاذاً لا حكم له وهذا مبني على قول من أثبت الإجماع بالعقل وأنه يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر كذا خرَّجه الطوفي )
القول الرابع : أن المخالفة تضرَّ إن كان المخالف قد خالف فيما يسوغ فيه الاجتهاد كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في العول ، أما إذا كانت مخالفته لا يسوغ فيها الاجتهاد كأن يخالف نصاً فهنا لا عبرة بقوله وينعقد الإجماع وذلك كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في ربا الفضل ، وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني والسرخسي وحكي عن الجصاص ( والحجة في ذلك أنه يعتبر شاذاً لا يلتفت لقوله إن كان خلافه لا يسوغ )
القول الخامس : أنه إذا خالف البعض فإن قول الأكثر لا يكون إجماعاً لكنه يكون حجةً وبهذا قال ابن الحاجب المالكي وابن بدران من الحنابلة . ( وذلك لأن إصابة الأكثر أكثر من خطئهم فيكون ظنياً كخبر الواحد والقياس )
القول السادس : أن قول الأكثر إجماع في غير أصول الدين أما في أصول الدين فلا بد من اتفاق الكل نقله القرافي عن ابن الأخشاد من المعتزلة .( وذلك لأن الخلاف في أصول الدين مؤثر ليس كالفروع )

أدلة الأقوال : ( الذي يهمنا من الأقوال السابقة القول الأول والثاني ولذا سنكتفي بذكر أدلتهما فقط وأما بقية الأقوال فقد سبق ذكر وجه الاحتجاج عندهم باختصار ) :
أدلة القول الأول : استدل الجمهور لاشتراط اتفاق الكل في الإجماع بأدلة منها :
1 – عموم أدلة حجيَّة الإجماع كقوله تعالى : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ وقوله (ص) : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " ( الحديث لا تخلو أسانيده كلها من مقال وقد تكلمت عليها في أول البحث ) ، و الأكثر ليسوا كل المؤمنين ، وليسوا كل الأمة .
2 – أنه قد حصل مثل ذلك في زمن الصحابة وانفرد بعض الصحابة بأقوال خالفوا فيها الأكثر ولم ينكر أحدٌ ذلك عليهم بل سوَّغوا لهم الاجتهاد ، ولو كان قول الأكثر إجماعاً لأنكروا عليهم المخالفة ومن ذلك :
أ – انفرد ابن عباس _ رضي الله عنهما _ عن أكثر الصحابة في بعض المسائل كالقول بجواز المتعة وجواز ربا الفضل وبعض مسائل الفرائض كقوله بعدم العول ، وفي العمريتين ، وعدم حجب الأم بأقل من ثلاثة إخوة وغيرها .
ب – انفرد أبو موسى الأشعري ررر بقوله بعدم نقض الوضوء بالنوم ذكره ابن عبد البر وغيره .
ج – انفرد ابن مسعود ررر ببعض المسائل في الفرائض مثل : حجب الزوجين والأم بالولد والإخوة وإن كانوا عبيداً أو كفاراً أو قاتلين ، وجعل الباقي بعد فرض البنات لبني الابن دون بنات الابن وغيرها .

أدلة القول الثاني : استدلوا بأدلة منها :
1 – أن الكل يطلق في اللغة ويراد به الأكثر فـ( المؤمنون ) و( الأمة ) يصحُّ اطلاقهما على الأكثر كما يقال : بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف والمراد الأكثر ويقال : هذا ثور أسود وإن كان فيه شعرات بيض .
ويجاب عنه : بأن هذا الاطلاق هو من باب المجاز ، والأصل في الاطلاق الحقيقة فيجب حمل لفظ ( المؤمنين ) و ( الأمة ) عليها ، ولذلك لو شذ واحد عن الجماعة صح أن يقال عن البقية : ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين .
2 – استدلوا بالنصوص التي تذم الشذوذ وتثني على الكثرة والجماعة نحو :
- قوله (ص) : " إن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من شذَّ شذَّ في النار " أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما .
- وقوله (ص) : " الشيطان مع الواحد و هو عن الاثنين أبعد " أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه عبد الرزاق والبغوي في تفسيره عن عمر ررر .
وأجيب عنه بجوابين :
الأول : أن المراد بالسواد الأعظم جميع أهل العصر ، والجماعة الإمام ومن معه فالمراد بالشذوذ هو الخروج على الإمام كفعل الخوارج ، والشذوذ _ علماً أن زيادة " من شذ " ضعيفة _ هو المخالفة بعد الموافقة ولذلك يقال شذ البعير وندَّ إذا توحش بعد ما كان أهلياً .
الثاني : أنه قد ورد نصوص أخرى تذم الكثرة أيضاً كقوله تعالى : ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ وقوله : ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ .
3 - أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر ررر على انعقاد الإجماع عليه لما اتفق عليه الأكثرون ، وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة رضي الله عنهما ، ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع .
وأجيب عنه بجوابين :
الأول : عدم التسليم بأنه لم يحصل إجماع من الصحابة على خلافة أبي بكر ررر بل حصل الإجماع عليها ، ومن تأخر من الصحابة فهو لعذر مع إظهار الموافقة بعد ذلك .
الثاني : لا يشترط في انعقاد البيعة بالإمامة اتفاق الكل بل يكفي قول أهل الحل والعقد .
4 - أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع .
وأجيب عنه بجوابين :
الأول : أنه إن كان صدق الأكثر فيما يخبرون به عن أمر محسوس مفيد للعلم فلا يلزم مثله في الإجماع الصادر عن الاجتهاد فالقياس مع الفارق والعلم الحاصل بالإجماع إنما هو باتفاق الكل لا الأكثر .
الثاني : لو كان كل من أفاد خبره العلم يكون قوله إجماعاً محتجا به _ كما تقولون _ لوجب أن يكون إجماع كل أهل بلد محتجاً به مع مخالفة أهل البلد الآخر لهم ؛ لأن خبر أهل كل بلد يفيد العلم .
5 - أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر فليكن مثله في الاجتهاد .
وأجيب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق إذ يلزم على قولكم أن يكون قول الواحد وحده إجماعاً كما أن روايته وحده مقبولة .
6 - أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا ؛ لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سراً وإما علانية .
وأجيب عنه : بأن الاحتجاج بالإجماع إنما يكون حيث علم الاتفاق من الكل إما بصريح المقال أو قرائن الأحوال ، وذلك ممكن كما يمكنكم العلم باتفاق الأكثر ، وإلا لزم أن لا يقع اتفاق مطلقاً لا اتفاق الكل ولا الأكثر لعدم إمكان العلم بهما .

الترجيح : ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في هذه المسألة لقوة ما استدلوا به والله أعلم .

وأما المسألة الثانية وهي : هل ينعقد الإجماع بعد الخلاف ؟
بعضهم يجعل عنوان المسألة ( اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول ) وبعضهم يجعل عنوانها ( هل يشترط في الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر ؟ )
تحرير محل النزاع :
الاتفاق بعد الاختلاف لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يحصل الاختلاف والاتفاق في عصر واحد وهذا له صورتان :
الصورة الأولى : أن يختلف أهل العصر ثم يتفقون قبل أن يستقر الخلاف فهنا يكون إجماعاً عند الأئمة الأربعة وأتباعهم بل نقله البعض اتفاقاً إلا ما حكي عن الصيرفي ولعله محمول على الحالة الثانية .
ومثال هذه الحالة : اختلافهم في إمامة أبي بكر رضي الله عنه ثم اتفاقهم عليه ، واختلافهم في جمع المصحف ثم اتفاقهم عليه .
الصورة الثانية : أن يختلف أهل العصر ثم يتفقون بعد أن يستقر الخلاف فهنا يجوز الاتفاق عند من يشترط انقراض العصر .
أما من لا يشترط ذلك فاختلفوا على أقوال :
قيل : يجوز الاتفاق ويكون إجماعاً وهو اختيار الفخر الرازي ونقله الجويني عن أكثر الأصوليين .
وقيل : لا يجوز الاتفاق وهو اختيار الباقلاني والجويني والغزالي والشيرازي والآمدي والصيرفي ونقله ابن برهان عن الشافعي .
وقيل : يجوز إذا كان دليله الاجتهاد والأمارة ولا يجوز فيما كان دليله قطعياً .
الحالة الثانية : أن يحصل الاختلاف في عصر والاتفاق في العصر الذي بعده فهنا اختلف في جوازه عقلاً وحكمه شرعاً فذهب الآمدي وجماعة إلى إستحالته عقلاً وذهب الأكثر إلى جوازه عقلاً ثم اختلفوا في حكمه شرعاً على قولين :
القول الأول : لا يكون إجماعاً ولا يرتفع الخلاف وبه قال أكثر الحنابلة ونص عليه أحمد وهو ظاهر كلامه كما في رواية المرُّوذي وأبي الحارث ويوسف بن موسى قال : ينظر إلى أقرب القولين وأشبهها بالكتاب والسنة ، واختاره القاضي أبو يعلى وابن قدامة ، وبه قال أبو الحسن الأشعري وهو قول أكثر الشافعية كأبي بكر الصيرفي وأبي حامد المروزي والباقلاني والجويني والغزالي والآمدي والشيرازي من الشافعية وبه قال الأبهري وأبو تمام وابن خويز منداد من المالكية .
القول الثاني : يكون إجماعاً ويرتفع الخلاف به وهو قول أكثر الحنفية واختاره منهم السرخسي والشاشي وهو قول أكثر المالكية واختاره منهم الباجي والقرافي وابن جزي الغرناطي ، وهو اختيار أبي الخطاب والطوفي وابن بدران من الحنابلة ، وبه قال القفال الشاشي وابن خيران والفخر الرازي والنووي من الشافعية، ، وبه قالت المعتزلة كالجبائيين وأبي عبد الله البصري ، وحكاه الباقلاني عن أبي الحسن الأشعري .

أدلة القولين :
أدلة القول الأول : استدل من قال لا يكون إجماعاً ولا يرتفع الخلاف بأدلة منها :
1 – قوله تعالى : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾
وجه الاستدلال : أوجب الرد إلى كتاب الله تعالى عند التنازع وهو حاصل ؛ لأن حصول الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الاختلاف فوجب فيه الرد إلى كتاب الله تعالى .
وأجيب عنه بجوابين :
الأول : أن التعلق بالإجماع ردٌّ إلى الله والرسول .
الثاني : أن أهل العصر الثاني إذا اتفقوا فهم ليسوا بمتنازعين فلم يجب عليهم الرد إلى كتاب الله ؛ لأن المعلق بالشرط عدم عند عدم شرطه .
2 - قوله (ص) : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " .
وجه الاستدلال : أن ظاهره يقتضي جواز الأخذ بقول كل واحد من الصحابة ولم يفصل بين ما يكون بعده إجماع أو لا يكون .
وأجيب عنه بأجوبة :
الأول : أن هذا حديث ضعيف جداً بل حكم عليه بعضهم بالوضع ( الحديث أخرجه عبد بن حميد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه حمزة النصيبي ضعيف جداً ، ورواه الدارقطني في غرائب مالك وفيه مجهولون ولا يثبت من حديث مالك ، ورواه البزار من حديث عمر رضي الله عنه وفيه عبد الرحمن بن زيد العمي كذاب ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه جعفر بن عبد الواحد كذاب ، قال البزار : هذا الكلام لم يصح عن النبي (ص) ، وقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب موضوع باطل ، وضعفه ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر وقال الألباني موضوع ).
الثاني : أن هذا محمول على النقل لا على الرأي والفتيا كما قال المزني وابن عبد البر وغيرهما .
الثالث : أنه لا يجوز الاقتداء بالصحابة في ذلك بعد انعقاد الإجماع فكذلك هنا .
3 - أن الأمة إذا اختلفت على القولين واستقرَّ خلافهم في ذلك بعد تمام النظر والاجتهاد فقد انعقد إجماعهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين باجتهادٍ أو تقليدٍ ، وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه .
4 - أنه قد ثبت أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث وأهل العصر الأول لما اختلفوا لم يكن القطع بذلك الحكم قولاً لواحد منهم فيكون القطع بذلك إحداثاً لقول ثالث وأنه غير جائز .

أدلة القول الثاني : استدل من قال يكون إجماعاً و يرتفع الخلاف بأدلة منها :
1 – أن هذا اتفاق جميع الأمة وجميع المؤمنين وعموم الأدلة تقتضي أنه إجماع ولا دليل على تخصيصه بما لم يسبقه خلاف .
وأجيب عنه بجوابين :
الأول : أن هذا يمكن أن يستدل به عليكم وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على جواز الاجتهاد في الحادثة وجواز تقليد كل واحد من الفريقين فمن قطع الاجتهاد فيه فقد ترك سبيل المؤمنين وكان الوعيد لاحقاً به .
الثاني : أن هذه النصوص عامة مخصوصة بإجماع الصحابة على تجويز الأخذ بالقولين ومنع الإجماع فيه على أحدهما ضمناً .
2 – حصوله فقد اتفق التابعون على ما اختلف فيه الصحابة ومن ذلك : المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه على قولين : المنع والجواز ، وإجماع التابعين على تحريم المتعة بعد أن اختلف فيها الصحابة على قولين .
وأجيب بمنع حصول الاتفاق في بيع أمهات الأولاد بل هو مستمر وقد أخذ بقول علي _ رضي الله عنه _ داود وهو أحد قولي الشافعي .

الترجيح : الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أنه لا يكون إجماعاً ، ولا يرتفع به الخلاف علماً بأن حصول هذا الإجماع متعذر ، وذلك أن رجوع قوم وهم جم غفير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك المذهب الثاني أحد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر العادة ؛ فإن الخلاف إذا رسخ ثم لم يظهر دليل جديد يجب الحكم بمثله فلا يقع في العرف اندثار مذهب طال الذبُّ والدفاع عنه ، وهذا ما مال إليه الجويني في آخر المسألة وهو يوافق ما ذكره ابن حزم والآمدي .

جزاك الله خيرا

* و هل توافق على كلامي هذا :

اقتباس:

---

بأنّه لا يعتمد على خبر من يدّعي الإجماع إذا لم نعلم ما رأيه فيما يلي :

- هل يعتّد بالإجماع بعد الإختلاف أو لا

- مقصوده بالإجماع

---

* و سؤال آخر : ما الدليل من الكتاب أو السّنة على أنّ البول من نواقض الوضوء؟ أم أنّ كون البول من نواقض الوضوء هو مسألة أجمع عليها العلماء لم ينقل لنا نص بخصوصها من الكتاب و السّنة

نعم بارك الله فيك
إذا علم رأي ناقل الإجماع في هاتين المسألتين ينظر في :
1 - تعقب أهل العلم لما نلقه من إجماع من موافقة أو مخالفة .
2 - التأكد من وجود مخالف أو خلاف سابق مستقر .
فإن لم يوجد مخالف ولم يوجد خلاف سابق مستقر ولم يتعقبه أهل العلم بالإنكار فهو كنقل غيره من الأئمة الذين لا يخالفون في المسألتين المذكورتين .

أما كون البول ينقض الوضوء فلما يلي :
1 - قوله تعالى : ففف أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ققق .
2 - حديث صفوان بن عسال ررر قال : أمرنا رسول الله (ص) إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ، ولكن من غائط و بول ونوم " أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود بإسناد حسن .
3 - الإجماع المتيقن وقد نقله ابن حزم وابن رشد وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم

فضيلة الشيخ الآية التي ذكرت تتكلم عن الغائط و الغائط غير البول كما يدل على ذلك الحديث الذي وضعته أسفل الآية

و في الحديث الذي ذكرت كلام بأنّ الخفاف تنزع من الجنابة لأجل إعادة الوضوء بخلاف النوم و البول و الغائط فأين الدلالة من ذلك الحديث على أنّ البول من نواقض الوضوء ؟

جزى الله صاحب السؤال(الشاكر) خير الجزاء فقد فتح بسؤاله بابا من أبواب النجاسة وكيف التعامل معها
ونسأل الله أن يحفظ الشيخ (أبو حازم الكاتب) على التنوير والإفادة وأن ينفع بعلمه

بارك الله فيك
الغائط في الأصل هو المكان المنخفض وهو مكان قضاء الحاجة وجعل كناية عن قضاء حاجة الإنسان ؛ لأن العرب كانت تختار قضاء حاجتها في الغيطان فكثر ذلك منها حتى غلب عليهم ذلك فقيل لكل من قضى حاجته التي كانت تقضى في الغيطان حيث قضاها من الأرض : متغوط وجاء فلان من الغائط يعنى به : قضى حاجته التي كانت تقضى في الغائط من الأرض .
وهو يشمل الغائط والبول وهذا الذي يفهم من كلام العرب والقرآن يكني في هذه الأمور ، ولم يأت القرآن ليفصل دقائق الأمور في كل مسألة فلا حاجة أن يذكر نواقض الوضوء مفصلة تعداداً ، هذا بعيد ، ولو كان القرآن كذلك لأصبح بحجم المبسوط للسرخسي أو أكبر ، لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين ، والعربي يفهم ذلك بمجرد السماع .
وأما كون الغائط غير البول كما في الحديث فنعم لكن الآية فيها جاء من الغائط وهو يشمل الأمرين كما يقال فلان جاء من الخلاء أو الحمام ، ومعلوم ان هذا هو مكان قضاء الحاجة ، ولا أدري كيف لا يفهم هذا عربي ؟! وأعتقد أن هذه ظاهرية حتى ابن حزم _ رحمه الله _ لا يصل إليها ؛ لأنها ظاهرية على غير لغة العرب .

وأما الحديث فأيضا واضح أي أن المسلم يمسح على خفيه إذا كان الحدث حدثا أصغر بسبب البول أو الغائط أو النوم فالحديث قسم الحدث قسمين :
1 - حدث أكبر وهو الجنابة ولا يمسح فيه على الخفين .
2 - حدث أصغر من الغائط أو البول أو النوم وهذا يمسح فيه على الخفين .

شكرا جزيلا فضيلة الشيخ

اقتباس:

---

الغائط في الأصل هو المكان المنخفض وهو مكان قضاء الحاجة وجعل كناية عن قضاء حاجة الإنسان ؛ لأن العرب كانت تختار قضاء حاجتها في الغيطان فكثر ذلك منها حتى غلب عليهم ذلك فقيل لكل من قضى حاجته التي كانت تقضى في الغيطان حيث قضاها من الأرض : متغوط وجاء فلان من الغائط يعنى به : قضى حاجته التي كانت تقضى في الغائط من الأرض .
وهو يشمل الغائط والبول وهذا الذي يفهم من كلام العرب والقرآن يكني في هذه الأمور ، ولم يأت القرآن ليفصل دقائق الأمور في كل مسألة فلا حاجة أن يذكر نواقض الوضوء مفصلة تعداداً ، هذا بعيد ، ولو كان القرآن كذلك لأصبح بحجم المبسوط للسرخسي أو أكبر ، لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين ، والعربي يفهم ذلك بمجرد السماع .
وأما كون الغائط غير البول كما في الحديث فنعم لكن الآية فيها جاء من الغائط وهو يشمل الأمرين كما يقال فلان جاء من الخلاء أو الحمام ، ومعلوم ان هذا هو مكان قضاء الحاجة ، ولا أدري كيف لا يفهم هذا عربي ؟! وأعتقد أن هذه ظاهرية حتى ابن حزم _ رحمه الله _ لا يصل إليها ؛ لأنها ظاهرية على غير لغة العرب .

---

و هل الآية تدل على أنّ سلس البول من نواقض الوضوء ؟ فالمعلوم أنّ سلس البول ليس له مكان ليقضى الحاجة فيه بل يخرج بغير إرادة الإنسان بخلاف من يأتي من الغائط

اقتباس:

---

وأما الحديث فأيضا واضح أي أن المسلم يمسح على خفيه إذا كان الحدث حدثا أصغر بسبب البول أو الغائط أو النوم فالحديث قسم الحدث قسمين :
1 - حدث أكبر وهو الجنابة ولا يمسح فيه على الخفين .
2 - حدث أصغر من الغائط أو البول أو النوم وهذا يمسح فيه على الخفين .

---

حديث صفوان بن عسال قال : أمرنا رسول الله إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ، ولكن من غائط و بول ونوم "

و أيضا لم يتطرق فيه إلى كون الغائط أو البول أو النوم حدث ينقض الوضوء

فأرجو التوضيح يا شيخ وجه الدلالة ؟ و بارك الله فيك

بارك الله فيك
أولاً : المكان ليس شرطاً لاعتبار الناقض فلو فعل ما ينقض الوضوء من بول أو غائط أو ريح أو غير ذلك في أي مكان انتقض وضوءه وذكر المكان هنا هو باعتبار الغالب .
فالبول والغائط ناقضان بذاتهما لا بمكانهما ، وإلا فعلى قولك لو أن المرء بال في إناء أو قارورة ونحوهما وهو في غرفته أنه لا ينتقض وضوءه وهذا غير صحيح .

ثانياً : أما الحديث فظاهر ومعناه أمرنا النبي (ص) بالمسح على الخفين إذا كنا مسافرين في حال نقض الوضوء بغائط أو بول أو نوم فهو ذكر هذه الأمور لكونها مؤثرة ناقضة للوضوء وإلا كان ذكرها عبثاً كما لو قال ولكن من أكلٍ وشربٍ وكلامٍ ولبسٍ ونحو ذلك وهذا ينزه عنه الشرع ، فمفهوم الكلام يدل على أن هذه الأشياء هي التي تنقض الوضوء .
تقدير الكلام : وأمرنا أن ننزع خفافنا من جنابة ولا ننزع من غائط وبول ونوم وفي رواية النسائي " كان رسول الله (ص) يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة "