حديث: (من شغله ذكري عن مسألتي...) تخريجاً ودراسة

بسم الله الرحمن الرحيم

عونك يا رب وبك نستعين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد...
فهذا جزء مبارك نافع إن شاء الله تعالى في تخريج حديث (من شغله ذكري عن مسألتي...)، قد تتبعت فيه طرقه ومروياته، وسبرت فيه عن أسانيده ورجالاته، وأبنت فيه عن حكمه وحالاته، فما كان فيه من صواب فهو توفيق من الله وإحسان، وما كان من خلل وخطأ فهو تقصير وذهلان، فرحم الله من وقف على ذلك فصرّح، وبان له طرفٌ منه فوضح.
وهذا أوان الشروع في المقصود، والله هو المعبود المحمود، فأقول وبالله التوفيق:

هذا الحديث قد روي عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبألفاظ متقاربة فيما بينها. وإليك مجمل ما وقفت عليه من هذه الروايات:

(الرواية الأولى): حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه:
- أخرجه أبو الشيخ في (طبقات المحدثين بأصبهان رقم 305)، وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان 1/464).
من طريق عامر بن أسيد بن واضح؛ قال: ثنا محمد بن الصباح البزار؛ قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: إذا شغل عبدي بذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): وهذا سند متصل رجاله ثقات ما عدى:
[عامر بن أسيد]: فلم أقف له على جرح ولا تعديل، ويقرب من كونه (صدوق مقبول) ما ذكره من ترجم له إلا بخير؛ وأخذه عن أجلة المشايخ في وقته؛ منهم: وكيع، وابن عيينة، ويحيى القطان، وابن مهدي، والمعتمر.
فالحديث بهذا السند (حسن) وذلك للوهلة الأولى، لكنه يعكر عليه تفرد عامر بن أسيد هذا برواية هذه الطريق الموصولة ومخالفته للثقات الكبار فيها، حيث رواه أئمة كبار ومنهم الأعمش نفسه رواية مقطوعة مرسلة على مالك بن الحارث به، أخرجها كلٌ من:
- الإمام أحمد في (الزهد رقم 504 ابن رجب) وابن أبي شيبة في (المصنف رقم 29881 عوامة) رواها عنه [الأعمش]، عبد الرزاق في (المصنف رقم 3199، 4057) وابن المبارك في (الزهد رقم 929) والبيهقي في (الشعب رقم 569 الرشد) رواها عنه [منصور بن المعتمر].

فبان بهذا أن الطريق المرسل لهذه الرواية هو الأصح والأشبه فيها، وأن الطريق الموصولة لا تصح. فتنبه
وقد ألمح ابن عيينة إلى صحة هذه الرواية المرسلة فيما رواه هو بنفسه، ورويت عنه بالإسناد؛ رواها كلٌ من:
- الخطابي في (غريب الحديث 1/709) ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 9/273)، والبيهقي في (الشعب رقم 507 الرشد) وفي (فضائل الأوقات رقم 193) ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 9/274)، والسامري في (فضيلة الشكر ص67)، وابن عبد البر في (التمهيد 6/43)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق 9/274 و 35/56)، والخليلي في (الإرشاد رقم 253).

(فائدة): قد روى الحديث البيهقي من طريق ابن أبي الدنيا، ولم أجده في شيء من كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة، فالله أعلم.

(الرواية الثانية): حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:
- أخرجه الدارقطني في (الأفراد _ كما في أطرافه رقم 1981 تدمرية _)، وأبو نعيم في (الحلية 7/313) ومن طريقه الديلمي في (المسند)، والمزي في (المنتقى من الفوائد الحسان رقم 41).
من طريق أبو مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته قبل أن يسألني).

(قلت): وهذا السند رجاله ثقات ما عدى:
[عبد الرحمن بن واقد]: وإن وثق؛ لكن الصحيح فيه وما عليه الأكثر أنه ضعيف كثير الغلط، بل كان ممن يسرق الأحاديث، ويروي عن الثقات المناكير الغرائب. ولا أستبعد جداً أن تكون روايته لهذا الحديث مسروقة، إن لم تكن كذلك فعلاً.

فالحديث بهذا السند من طريق ابن واقد: (موضوع) ملفق لا يصح. قد سرق ابن واقد رواية سفيان بن عيينة للحديث من طريق منصور السابقة معنا؛ ولفق لها طريقاً آخر ليوهم اختلافها. ورواية ابن عيينة على الجادة قد مضى تخريجها.
فلذلك قال أبو نعيم: غريب؛ تفرد به أبو مسلم عن ابن عيينة.

(الرواية الثالثة): حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
- أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان رقم 568 الرشد)، والقضاعي في (مسند الشهاب رقم 584)، وقوام السنة في (الترغيب رقم 1364).
من طريق أبو سفيان سعيد بن يحيى الحميري، ثنا الضحاك بن حمرة، [...]، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: (من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): وهذا السند فيه من العلل ما يأتي:
[سعيد بن يحيى الحميري]: شيخ صدوق؛ ليس بالقوي. وإن أخرج له البخاري في صحيحه حديثاً واحداً فقط، لكنه ليس بالضابط.
[الضحاك بن حمرة]: ضعيف بالمرة؛ كان غير محمود الحديث، ليس بشيء، يغرب في حديثه ويخالف.
(فائدة): قد أتى الراوي عنه مضطرباً فيه غير مضبوط في المصادر: فعند البيهقي في (الشعب): [يزيد بن خمير]، وعند القضاعي في (الشهاب): [أبي الزبير]، وقد سقط هذا الرواي بالكلية عند قوام السنة في (الترغيب).
وعلى كلٍ: فإنه لا تعرف ليزيد رواية عن جابر بن عبد الله، وليس هذا الحديث من مشهور رواية أبي الزبير عن جابر. فتنبه
وإن كنت أرى _ قوةً _ أن سند قوام السنة هو الأشبه والأصح فيه. فتنبه

وعلى كلٍ: فالحديث بهذا السند لا يصح، وأخشى أنه مفبرك. ولو لم يكن فيه إلا الضحاك علةً لكفاه.

(فائدة): قد روى القضاعي هذا الحديث من طريق أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ولم أقف عليه عند ابن جرير في شيء من كتبه المطبوعة، فالله أعلم.

(الرواية الرابعة): حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
وهو يروى عنه من ثلاثة طرق تابع بعضها بعضاً:
1) طريق عثمان بن زفر التيمي، عن صفوان بن أبي الصهباء التيمي، عن بكير بن عتيق العامري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به.
- أخرجها البزار في (المسند رقم 137)، والطبراني في (الدعاء رقم 1850) مقروناً بطريق الحماني، والحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص55) مقرونا بروايتي ضرار ويحيى، والدارقطني في (المؤتلف والمختلف 3/1613)، والبيهقي في (الشعب رقم 567 الرشد) ومن رواية السري التميمي _ المطولة _ عنه في (الشعب رقم 3786 الرشد) و(فضائل الأوقات رقم 194).
(يقول الله تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): وهذا السند فيه:
[عثمان بن زفر]: صدوق صالح الحديث يكتب، وقد وثق.
و[صفوان بن أبي الصهباء]: ثقة؛ قد تفرد ابن حبان بقوله: (منكر الحديث؛ يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات).
(قلت): وروايته لهذا الحديث قد وافق فيها؛ فسلم.
وقد جازف ابن حبان رحمه الله تعالى بوصف هذا الحديث على العموم بالوضع؛ وأنه لم يروه إلا صفوان وعطية. وقلده على ذلك ابن الجوزي رحمهما الله تعالى.
فالحديث لا يمكن أن يوصف بالوضع إطلاقاً، بل على أقل تقدير فيه _ ناهيك عن هذه الدراسة وتبيين حاله على ما سترى بإذن الله _ له أصل.
بل والله لم أر من ضعفه غير ابن حبان رحمه الله، بل الطامة الكبرى عنده غفر الله له أنه قد أتى أخرى وعده في (الثقات) له. فتأمل
وقد وثقه ابن معين رحمه الله في (تاريخه رواية الدوري رقم 1294)، وابن شاهين في (ثقاته رقم 584). فتنبه
و[بكير بن عتيق]: وثقه ابن سعد وابن حبان، وقال الفسوي: لا بأس به. ولم أر من رماه بما يشينه أو يضعفه.

(قلت): فالحديث من هذا الطريق بهذا السند (حسن).

2) طريق ضرار بن صرد، عن صفوان بن أبي الصهباء التيمي، عن بكير بن عتيق العامري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به.
- أخرجها البخاري في (الأدب ص109) و(التاريخ الكبير 2/115)، والطبراني في (الدعاء رقم 1850)، والحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص55) مقرونا بروايتي عثمان ويحيى.
(يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): و[ضرار بن صرد]: قال أبو حاتم: (صدوق؛ يكتب حديثه ولا يحتج به). وقال البخاري والنسائي وابن حماد: (متروك الحديث). وضعفه غير ما واحد من أئمة الحديث. قال ابن عدي: (من المعروفين بالكوفة، وله أحاديث كثيرة، وهو في جملة من ينسبون إلى التشيع بالكوفة). وقال ابن حبان: (كان فقيها عالما بالفرائض إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات؛ حتى إذا سمعها من كان داخلا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، كان يحيى بن معين يكذبه). وقال الساجي: (عنده مناكير). وقال ابن قانع: (ضعيف يتشيع). وقد رمي بالوضع.
(قلت): وهو مع ضعفه الشديد؛ إلا أنه لم يتفرد بهذه الرواية بل توبع عليها، ولم يخالف فيها الجادة، فوافق الجماعة فيها.
فالحديث من هذه الطريق بهذا السند (ضعيف)؛ ولكنه يتقوى ويرتقي بالمتابعات له في نفس الحديث، وبالروايات الأخرى للحديث معنا من غير رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

3) طريق يحيى الحماني، عن صفوان بن أبي الصهباء التيمي، عن بكير بن عتيق العامري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به.
- أخرجها الطبراني في (الدعاء رقم 1850) مقروناً مع طريق عثمان، والحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص55) مقرونا بروايتي عثمان وضرار، وابن شاهين في (الترغيب رقم 153) ومن طريقه ابن عساكر في (معجم الشيوخ رقم 301) والمزي في (تهذيب الكمال 13/196)، والقيسراني في (تذكرة الحفاظ 3/996)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق 5/436)، والقضاعي في (الشهاب رقم 1455).
(يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): و[يحيى الحماني]: وإن كان حافظاً وقد وثق؛ إلا أنه على الصواب فيه والصحيح عندي _ إن شاء الله تعالى _ والذي قرره أساطين أئمة الحديث؛ كالإمام أحمد وغيره = ضعيف، متهم بالسرقة.
(قلت): لكنه هنا قد أتى على الجادة في الرواية لهذا الحديث من طريقه، وتابعه عليها غيره، فوافق الجماعة فيها.
وعليه: فالحديث من هذه الطريق بهذا السند (ضعيف) لكنه يتقوى ويرتقي بالمتابعات له في نفس الحديث، وبالروايات الأخرى للحديث معنا من غير رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وبالجملة: فالحديث من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه (حسن).

(فائدة): وقع عند القيسراني خطأين:
أولهما: أنه جعل الحديث من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا خطأ في النسخ والنقل لا يصلح.
ثانيهما: جعله اسم ابن أبي الصهباء (الفضل)؛ فلذلك قال: والفضل لا أعرفه.
ولا أدري كيف فاته وراج عليه هذا التصحيف.

(فائدة): قد أخرج هذا الحديث العسكري في (فضائل القرآن) كما في (إتحاف السادة المتقين)، وعلقه ابن الجوزي في (الموضوعات 3/421 السلف).
قال السيوطي متعقباً _ وتعقيبه في محله رحمه الله _:
(قال الحافظ ابن حجر في أماليه: هذا حديث حسن؛ أخرجه البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) عن أبي نعيم ضرار بن صرد، عن صفوان به، وأخرجه ابن شاهين في (الترغيب) من رواية يحيى الحماني، عن صفوان، وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) فلم يصب، واستند إلى ذكر ابن حبان لصفوان في (الضعفاء) ولم يستمر ابن حبان على ذلك؛ بل ذكر صفوان في كتاب (الثقات)، وذكره البخاري في (التاريخ) ولم يحك فيه جرحاً، وذكره ابن شاهين في (الترغيب) عن الثقات، وكذا ابن خلفون؛ وقال: أرجو أن يكون صدوقاً. وابن معين وثقه، وفي رواية سعيد أبي سعيد بن الأعرابي، عن عباس الدوري، عنه، وشيخه ثقة، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه الترمذي وحسنه، ومن حديث جابر؛ أخرجه البيهقي في الشعب). انتهى

(الرواية الخامسة): حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
وهو يروى عنه من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري به.
- أخرجه الدارمي في (الرد على الجهمية رقم 286) والترمذي في (السنن رقم 3153 الرسالة) والمروزي في (قيام الليل ص156 المختصر) والرازي في (فضائل القرآن رقم 76) والحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص53) والبيهقي في (الأسماء والصفات رقم 508 السوادي) و(الاعتقاد ص101) من رواية [شهاب بن عباد] عنه به، والدارمي في (السنن رقم 3399 المغني) من رواية [إسماعيل بن إبراهيم الترجماني] عنه به، وعبد الله بن أحمد في (السنة رقم 128) ومن طريقه الطبراني في (الدعاء رقم 1851)؛ والخلال في (السنة ج7 رقم 1993) وابن حبان في (المجروحين 2/277) وأبو نعيم في (الحلية 5/106) والبيهقي في (الشعب رقم 1860 الرشد) و(الأسماء والصفات رقم 507 السوادي) من رواية [الحسن بن حماد الوراق] عنه به، والعقيلي في (الضعفاء 4/48) وابن الأنباري في (الوقف والابتداء 4/5، وكما في اللآلئ 2/342) من رواية [حسين بن عبد الأول] عنه به، والدارقطني في (الأفراد _ كما في أطرافه رقم 4801 _).
(يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه).

(فائدة): وقع المتن في رواية الدارمي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا خطأ.
كما تفرد الترمذي والطبراني بلفظ: (من شغله القرآن وذكري عن مسألتي..) ونحوه الحكيم؛ بلفظ: (من شغله ذكري وقراءة القرآن عن مسألتي..) ولعله الأشبه بالمتن والأصوب.
وتصحف [شهاب بن عباد] عند الحكيم إلى (هشام بن عياد).
ورواية ابن حبان في (المجروحين) من طريق أبي يعلى؛ ولم أقف على الحديث في شيء من كتب أبي يعلى. فالله أعلم

(قلت): و[إسماعيل بن إبراهيم الترجماني]: شيخ صدوق لا بأس به، قد وثق.
و[محمد بن الحسن بن أبي يزيد]: فقد قال أحمد: (ما أرى يسوى شيئاً)، وقال البخاري والنسائي: (متروك الحديث)، وقال يحيى: (لم يكن بثقة؛ كان يكذب)، وقال أبو داود: (هو كذاب)، وقال الدارقطني: (لا شيء).
لكن قال ابن عدي: (ومع ضعفه يكتب حديثه).
و[عطية العوفي]: ليس بالذي يعتد عليه، وقد قال ابن سعد: (كان ثقة إن شاء الله؛ وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به)، وقد قال ابن معين مرة: (صالح).
(قلت): وقد كان الترمذي يحسن الظن به. وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

قال أبو حاتم _ على هذه الرواية _: (هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن ليس بالقوي).
وقال ابن مفلح في (الفروع): وَلَيْسَ خَبَرُ أبي سَعِيدٍ بِمَوْضُوعٍ؛ وفي حُسْنِهِ نَظَرٌ.

(قلت): ولا أظن آفة هذا الحديث الكبرى إلا (محمد بن الحسن)، فالحديث بهذا السند (ضعيف)، لكنه يعتضد ويتقوى بمتابعاته وشواهده الأخرى معنا.
فقد تابع (محمد بن الحسن) على الرواية عن (عمرو بن قيس)؛ (الحكم بن بشير بن سلمان): أخرجها البيهقي في (الشعب رقم 1860 الرشد).

وهذه المتابعة فيها [محمد بن حميد الرازي]: مختلف فيه؛ وهو إلى الضعف أقرب، مع أنه حافظ من الحفاظ. وقد تكلم عليه كلام كثير يطول حصره هنا، ومع ذلك فالصحيح أنه له حالتان: حالٌ سابقة = حسنة فيها أحواله، وحالٌ لاحقةٌ = سيئة فيها أحواله.

كما قد تابعه أيضاً (محمد بن مروان العجلي): أشار إليها الدارقطني في (الأفراد _ كما في أطرافه رقم 4801) والبيهقي في (الأسماء والصفات رقم 508).
و[محمد بن مروان]: لا بأس به، صدوق صالح ربما وهم، وقد وثق.

(الرواية السادسة): حديث عمرو بن مرة؛ يرفعه:
- أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 29883 عوامة).
(من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته فوق ما أعطي السائلين) يعني الرب تبارك وتعالى.

(قلت): وسند هذا الحديث لا بأس به إلى (عمرو بن مرة)؛ إلا أنه معضل من روايته فـصار (ضعيفا).

(الرواية السابعة): حديث خالد بن معدان:
- تفرد به الحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص54).

(قلت): وهو حديث مرسلً سنده (ضعيف) يرويه خالد من قول نبي الله داوود عليه السلام؛ قال: يقول الله تبارك وتعالى: (لأعطين المشتغلين بذكري أفضل ما أعطي السائلين).

وعليه: وبعد هذا كله؛ فالحديث عموماً بمجموع طرقه وشواهده = حديث (حسن)، أقل أحواله تجاوزاً (لغيره).
- فحديث (حكيم بن حزام) لا يصح مرفوعاً، لكنه ثابت إلى (مالك بن الحارث) من قوله.
- وحديث (حذيفة بن اليمان) لا يصح مرفوعاً؛ وهو تالف.
- وحديث (جابر بن عبد الله) لا يصح مرفوعاً أيضاً، وهو تالف.
- وحديث (عمر بن الخطاب) حسن بمجموعه.
- وحديث (أبي سعيد الخدري) حسن لغيره.
- وحديث (عمرو بن مرة) ضعيف.
- وحديث (خالد بن معدان) ضعيف.

(فائدة):
· قال البحر المحيط الإمام الحافظ العلائي في (الفتاوى المستغربة ص408):
(الذكر المشروع عقيب الصلوات مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه أو أمر به وحث عليه أفضل من تلاوة القرآن عقبها، كما قيل بمثله في الطواف.
وتلاوة القرآن أفضل من الأذكار المطلقة ومن الدعاء أيضاً، ومطلق الذكر أفضل في الاشتغال به من مطلق الدعاء، للحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله سبحانه وتعالى قال: [من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين].
ولكن الأولى في الأحوال التي ورد الشرع فيها بالترغيب في الدعاء كالسجود أن يجمع المصلي فيه بين الذكر والدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: [سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم أغفر لي].
وليس على من اقتصر على المفضول دون الفاضل جناح، ولا ينبغي أن ينكر عليه إلا على وجه التنبيه له بأن الأولى به أن يأتي بالفاضل).

· وقال العلامة الزرقاني في (شرح الموطأ ج2/ص44):
(واستشكل حديث: [من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين]؛ المقتضي لفضل ترك الدعاء حينئذ مع الآية المقتضية للوعيد الشديد على تركه.
وأجيب: بأن العقل إذا استغرق في الثناء كان أفضل من الدعاء؛ لأن الدعاء طلب الجنة والاستغراق في معرفة جلال الله أفضل من الجنة، أما إذا لم يحصل الاستغراق فالدعاء أولى؛ لاشتماله على معرفة الربوبية وذل العبودية.
والصحيح استحباب الدعاء، ورجح بعضهم تركه استسلاما للقضاء، وقيل: إن دعا لغيره فحسن وإن خص نفسه فلا، وقيل: إن وجد في نفسه باعثا للدعاء استحب وإلا فلا).

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

تم

جزاك الله كل خير وأحسن الله إليك
في هذا الرابط إضافات يسيره
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17748

جزاك الله خيرا ياشيخي أبا محمد ونفع بعلمك......

جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم
وعودا حميدا لبحوثكم الطيبة النافعة إن شاء الله

جزاك الله خيرا ، و نفع بعلمك ، و بارك فى جهودك يا شيخى أبا محمد
و لقد كنا فى اشتياق الى موضوعاتك ، و أبحاثك القيمة .
و لكن :

اقتباس:

---

وعليه: وبعد هذا كله؛ فالحديث عموماً بمجموع طرقه وشواهده = حديث (حسن)، أقل أحواله تجاوزاً (لغيره).
- فحديث (حكيم بن حزام) لا يصح مرفوعاً، لكنه ثابت إلى (مالك بن الحارث) من قوله.
- وحديث (حذيفة بن اليمان) لا يصح مرفوعاً؛ وهو تالف.
- وحديث (جابر بن عبد الله) لا يصح مرفوعاً أيضاً، وهو تالف.
- وحديث (عمر بن الخطاب) حسن بمجموعه.
- وحديث (أبي سعيد الخدري) حسن لغيره.
- وحديث (عمرو بن مرة) ضعيف.
- وحديث (خالد بن معدان) ضعيف.

---

أليس الحديث بذلك يرتقى الى صحيح لغيره ، لطريقى عمر بن الخطاب ، و أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

(الرواية الرابعة): حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
وهو يروى عنه من ثلاثة طرق تابع بعضها بعضاً:

---

قلت يروى عن عمررضي الله عنه من ثلاث طرق
ولم تذكر غير طريق صفوان بن أبي الصهباء التيمي، عن بكير بن عتيق العامري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به.
والتي يرويها (عثمان بن زفر، ضرار بن صرد، يحيى الحماني )
وصفوان ضعيف إن لم يكن ضعيف جدا على أقل تقدير
فكيف يقال فالحديث من هذا الطريق بهذا السند (حسن)


أماحديث أبي سعيد الخدري فهو ضعيف جدا
فلا توجد طريق واحد صحيحة تثبت أن محمد بن الحسن قد توبع
قال ابن حبان في " المجروحين " ( 2 / 277 ) : " وقد وافقه الحكم بن بشير ، عن عمرو بن قيس ، ولكن من حديث ابن حميد ، وابن حميد قد تبرأنا من عهدته
بل نجد البزار ينفي أن يكون تابعه أحد ويقول " تفرد محمد بن الحسن ، ولم يتابع عليه "
وقال الذهبي في " الميزان " ( 6 / 109 ) : " حسنه الترمذي ، فلم يحسن "

ثانيا قلت حفظك الله
و[محمد بن الحسن بن أبي يزيد]: فقد قال أحمد: (ما أرى يسوى شيئاً)، وقال البخاري والنسائي: (متروك الحديث)، وقال يحيى: (لم يكن بثقة؛ كان يكذب)، وقال أبو داود: (هو كذاب)، وقال الدارقطني: (لا شيء).
لكن قال ابن عدي: (ومع ضعفه يكتب حديثه).
ثم قلت
ولا أظن آفة هذا الحديث الكبرى إلا (محمد بن الحسن)، فالحديث بهذا السند (ضعيف)
فهل يصح أن نقول عن هذ السند الذي آفته هذا الكذاب ( ضعيف ) فقط
وهل هذا الكذاب يقوي شيئا أو يقويه شيئ

وفي الرابط أعلا ه العلة الأخري وهي :
ولكن هناك علة أخرى .
فقد قال أحمد : " بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ، ويسأله عن التفسير ،
وكان يكنيه بأبي سعيد ، فيقول : قال أبوسعيد " .
وقال الكلبي نفسه : " قال لي عطية : كنيتك بأبي سعيد " .
وقال ابن حبان : " سمع من أبي سعيد أحاديث ، فلما مات جعل يجالس الكلبي يحضر بصفته ، فإذا قال الكلبي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذا ، فيحفظه ، وكناه أبا سعيد ، ويروي عنه ، فإذا قيل له : من حدثك بهذا ؟ فيقول : حدثني أبوسعيد ، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري ، وإنما أراد الكلبي " .

أقول: حديث (من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)ضعيف بلا شك ولا ريب

والله أعلم.

.

والله يا (عبد الرحمن) إني لأستغرب وأتعجب من الفرق بين رديك الأول والأخير.. وما زادني تعجبي إلا قناعة تامة _ واعذرني _ بأنك لم تدرس دراستي للحديث دراسة تامة وافية، بل هي العجلة القاتلة.. فإنك إن فعلت فوالله ما كتبت كلامك الأخير ولا سطرته.. ويعلم لله أن كلامك الأخير كله لا يخفاني ولا يجهلني.. فاعذرني _ إن كان الخطاب منك بهذه الصورة _ عن بيان إشكال كلامك كله.

وفقك الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

والله يا (عبد الرحمن) إني لأستغرب وأتعجب من الفرق بين رديك الأول والأخير..

---

يا أيها الشيخ الكريم الفاضل حفظك الله ورعاك وأنالك في الدارين مبتغاك
إن كنت أسأت إليك بشيئ فيعلم الله أني لم أقصد الإساءة ومع ذلك فإني أعتذر إليك أشد الإعتذار وأقبل يدك ورأسك
وو الله ثم والله ما أردت سوى المذاكرة وأبديت رأي المتواضع في الحديث
لأعرف رأيكم ورأي الأحبة جميعاحفظكم الله فيما طرحته
وإن كنت تعتقد أني أريد بكلامي مشيخة أوظهورا على حسابك فإني أعذرك لأنك لاتعرفني جيدا
ويعلم الله أني أحبك وأجلك وأحترمك كثيرا
وأسأل الله أن يتقبل منك ما تقدمه وأن يجعله في ميزان حسناتك
.

بل سامحني أنت غفر الله لك.. ويعلم الله وحده حبي لكم جميعاً فرداً فرداً.. قد حاولت الابتعاد فلم أستطع..

لا بأس أخي الكريم.. سأبين لك ما أشكل عليك بإذن الله تعالى، وسأجلي لك ما علق في صدرك منه؛ فأقول:
أما قولك رعاك الله: (قلت: يروى عن عمر رضي الله عنه من ثلاث طرق ولم تذكر غير طريق صفوان بن أبي الصهباء التيمي، عن بكير بن عتيق العامري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به).
فأقول: قد صرحت في كلامي أعلاه بقولي: (وهو يروى عنه من ثلاثة طرق تابع بعضها بعضاً)؛ ومن تتبع الحديث وجده لا يروى إلى عمر بن الخطاب إلا من ثلاث طرق لا رابع لها، ومن عرف طريقة التخريج عرف سلامة صنيعي، كيف وقد أعقبت كلامي بقولي: (تابع بعضها بعضاً).. وما ذكرك هذه الطرق الثلاث إلا لأنها المدار، فكان الانطلاق منها للوصول للراوي؛ لإعطاء حكم نهائي على الحديث.

وأما قولك رعاك الله: (وصفوان ضعيف إن لم يكن ضعيف جدا على أقل تقدير فكيف يقال فالحديث من هذا الطريق بهذا السند (حسن)).
فأقول: ما وصفه بقولك: (ضعيف جداً على أقل تقدير) أحد من أهل العلم المعتبرين أبداً.. ولا أعلم على ما استندت في هذا الحكم؟!
وقد نقلت لك حاله، ولا بأس بإعادته حتى تقف على الحق إن شاء الله من حاله؛ فقد قلت:
(ثقة؛ قد تفرد ابن حبان بقوله: (منكر الحديث؛ يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات).
قلت: وروايته لهذا الحديث قد وافقفيها؛ فسلم.
وقد جازف ابن حبان رحمه الله تعالىبوصف هذا الحديث على العموم بالوضع؛ وأنه لم يروه إلا (صفوان وعطية). وقلده على ذلكابن الجوزي رحمهما الله تعالى.
فالحديث لا يمكن أنيوصف بالوضع إطلاقاً، بل على أقل تقدير فيه _ ناهيك عن هذه الدراسة وتبيين حاله على ما سترى بإذن الله _ له أصل.
بل والله لم أر من ضعفه غير ابن حبان رحمه الله، بل الطامة الكبرى عنده غفر الله له أنه قد أتى أخرى وعده في (الثقات) له. فتأمل
وقد وثقه ابن معين رحمهالله في (تاريخه رواية الدوري رقم 1294)، وابن شاهين في (ثقاته رقم 584). فتنبه).

وأما قولك رعاك الله: (فلا توجد طريق واحد صحيحة تثبت أن محمد بن الحسن قد توبع
قال ابن حبان في "المجروحين " ( 2 / 277 ) : " وقد وافقه الحكم بن بشير ، عن عمرو بن قيس ، ولكن من حديث ابن حميد ، وابن حميد قد تبرأنا من عهدته).
فأقول: قد سبق ونقلت لك من روى هذه المتابعات، ولا بأس بإعادة كلامي حول ذلك؛ قلت:
(فقد تابع (محمد بن الحسن) على الرواية عن (عمرو بن قيس)؛ الحكم بن بشير بن سلمان): أخرجها البيهقي في (الشعب رقم 1860 الرشد).
وهذه المتابعة فيها [محمد بن حميد الرازي]: مختلف فيه؛ وهو إلى الضعف أقرب، مع أنه حافظ من الحفاظ. وقد تكلم عليه كلام كثير يطول حصره هنا، ومع ذلك فالصحيح أنه له حالتان: حالٌ سابقة = حسنة فيها أحواله، وحالٌ لاحقةٌ = سيئة فيها أحواله.
كما قد تابعه أيضاً (محمد بن مروان العجلي): أشار إليها الدارقطني في (الأفراد _ كما في أطرافه رقم 4801)، والبيهقي في (الأسماء والصفات رقم 508).
و[محمد بن مروان]: لا بأس به، صدوق صالح ربما وهم، وقد وثق.)

فأما متابعة (الحكم بن بشير)؛ فقد علمت من أخرجها.. وأما متابعة (محمد بن مروان) فقد وقف عليها أئمة حفاظ هم رؤوس هذا العلم وإن لم نعثر عليها؛ لكن يبقى نقلهم لها وتعريفهم لها حجة علينا لصدقهم وبراءتهم بإذن الله من الكذب، فيبقى معرفة حال محمد بن مروان؛ وقد عرفتك به؛ وأنه معتبر.

وأما قولك رعاك الله: (بل نجد البزار ينفي أن يكون تابعه أحد ويقول " تفرد محمد بن الحسن ، ولم يتابع عليه").
فأقول: من عرف _ من الأئمة _ حجة على من لم يعرف.. وكم من إمام قال نحو هذه الكلمة وبان خلافها.. فلا يستقيم اعتراضك بهذا. والأمثلة على ذلك كثيرة يطول التمثيل بها.

وأما قولك رعاك الله: (وقال الذهبي في " الميزان " ( 6 / 109 ) : " حسنه الترمذي ، فلم يحسن").
فأقول: قد وجد في بعض النسخ العتيقة من السنن من متملكات الحفاظ كالمنذري الاقتصار على قوله: (غريب) فقط.. ومع ذلك ما حسنّاه مباشرة حفظك الله وما تجرأنا على ذلك؛ بل (لغيره) وذلك لمعرفتنا بعدم تحمل الحديث للحُسْن من طريق محمد بن الحسن وحده؛ مع حسن الظن بعطية وسلامة روايته.

وأما قولك رعاك الله: (فهل يصح أن نقول عن هذا السند الذي آفته هذا الكذاب (ضعيف) فقط).
فأقول: أما وصفه بالكذاب على وجه التعميم بلا استثناء فتحتاج إلى سبر وتتبع.. ولا أرى ذلك بمستقيم وقد قبل الكتابة عنه أئمة.. فكان الحكم على روايته هنا (بالضعف) حكماً سليما.. خاصة وأنه قد توبع كما مر بك.

وأما قولك رعاك الله: (وهل هذا الكذاب يقوي شيئا أو يقويه شيء).
فأقول: قد أخبرتك قبلاً أنه لا يوصف بهذه الصفة على وجه التعميم بلا استثناء لكل مروياته.. أما كونه يقوي شيئاً أو يقوي شيئاً: فنعم؛ وذلك من جهتين:
1) موافقته للجماعة.. وهذا يزيل كذبه.
2) بتعدد طرقه يتبين أن للحديث أصل.

وأما قولك رعاك الله: (ولكن هناك علة أخرى. فقد قال أحمد : " بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي...).
فأقول: إن أثبت هذا الكلام على جميع روايات عطية العوفي عن أبي سعيد وافقتك وأيدتك.. وما أظنك قادراً وفاعلاً؛ ليس قصوراً منك وفيك _ حاشاك _؛ بل لأن ذلك مما لا يمكن تعميمه على روايات عطية العوفي أصلاً.. ولا أظن أن الإمام الترمذي وغيره من الأئمة الذين رووا هذا الحديث من طريقه يخفاهم هذا عنه.. ومع ذلك ما ألمح واحد منهم إلماحة واحدة حول هذا الموضوع في حق هذه الرواية.
ثم إن أصل القصة أصلا يحتاج إلى تثبيت وتأكيد.. فلم تثبت أصلا بالقول القاطع عنه.

هذا ما أراد الله توضيحه وبيانه.. ولا تغضب من أخيك رعاك الله.. فقد ظننت ظناً وبان إثماً.. فلله الحمد من قبل ومن بعد.. فاغفر لي ولأخي يا حي يا قيوم وللمسلمين أجمعين

أشكرك جزيل الشكر على قبول اعتذاري وأسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء

ألا تتفق حفظك الله معي أن صفوان أقل ما يقال عنه أنه ضعيف لحتمال أن ابن حبان علم منه ماجهله غيره
إذا كان الأمر كذلك الا يكون حديثه ضعيف
وإذا كنت ترى أنه ضعيف ولكن حديثه حسن لغيره ألا يلزمنا أن يكون غيره ليس بضعيف جدا لكي نقبله شاهدا
إما إذاكنت ترى أنه مقبول وحديثه حسن لذاته -فإني أحترم رأيك -

أما الحديث الآخر
إذا قلنا أنه تابع 1- من أتهمه غير واحد بالكذب
2-من أتى به من قد تكون الرواية عنه في وقت كانت سيئة أحوله و قال في حقه ابن حبان تبرأنا من عهدته
3- ومن ترك الإمام أحمد كتابة حدثيه وضعفه غيرواحد وقواه آخرون
إذا قلنا هؤلاء هم فقط من روى حديث
عمرو بن قيس عن عطية الضعيف الكوفي والمدلس كما قال ابن حجر وقد عن عن
وقال فيه ابن عدي في الكامل ولعطية عن أبي سعيد الخدري أحاديث عداد عن غير أبي سعيد

هل ضعفه واحتمال تدليسه وكون الرواية عن أبي سعيد الخدري وكونه لم يروي ألسند أصلا غير الضعفاء
وقول أبو حاتم هذا حديث منكر
والمتن هو (يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه).
ألايجعل كل هذا الحديث ضعيف جدا ؟؟
وفي هذا الرا بط كلام هام حول عطية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1292
ثم إن عطية من أهل الكوفة
والأعمش وهو أعلم الناس بحديثهم وهوأحد اثنين تدور أحديثهم عليهما
يقول سفيان عنه كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده فإذا قلت منصور سكت .
ونقل الحافظ الخليلي في المنتخب من الإرشاد عن محمد بن إدريس وراق الحميدي قال: قال أهل المدينة: وضعنا سبعين حديثا نجرب بها أهل العراق، فبعثنا الى الكوفة والبصرة. فأهل البصرة ردوها الينا ولم يقبولها وقالوا هذه كلها موضوعة. وأهل الكوفة ردوها إلينا وقد وضعوا لكل حديث أسانيد.
وقال يزيد بن هارون: قدمت الكوفة، فما رأيت بها أحداً لا يدلس، إلا ما خلا مسعر أو شريكاً.
وقال أبو عمر بن عبد البر: التدليس في محدثي أهل الكوفة كثير.

هذا ما ظهرلي في هذا الحديث

وأسأل الله أن لايكون إختلافنا في صحة هذا الحديث أوغيره سببا لعدم المحبة والألفة بيننا
وإني والله لأسعد بمن يردعلي وينبهني على ما قد يكون فاتني أكثر من سعادتي من كلمات الثناء والدعاء
لأن التعقيب منفعته أعم وبه أعرف به وجهة النظر الأخرى

وجزاك الله خيرا ونفع بك وكثر الله من أمثالك
.

حفظك الله ورعاك يا ابن شيخنا...

أما بالنسبة لـ(صفوان) فهو عندي _ وعند غيري الكثير أئمة وعلماء _ (ثقة).. وما حصل من جهة ابن حبان رحمه الله فوالله _ جزماً _ ما حصل إلا من باب ما يحصل لكثير من العلماء وغيرهم من القصور والسهو وعدم التثبت.. فمجمل أمره رحمه الله = أنه قام بذكره أولاً في المجروحين وقال عنه ما قال قبل أن يتبين له أمره على الصواب وعلى التتبع الأكثر والسبر الأعمق.. فبعد ذلك وبعد توفر معلومات مهمة له في دراسته لهذا الشيخ = وجده فعلاً صالحاً وأهلاً لأن يضيفه في كتابه اللاحق في الثقات.. ولكنه مضى في المجروحين وسار الكتاب فلم يعد قادراً على تغيير شيء.
بل والله يا أخي الكريم _ جازماً أيضاً _ لأن توثيق ابن معين وابن شاهين له لأنه أحب وأضمن وأسلم وأوثق عندنا من تضعيف ابن حبان واضطرابه. فتأمل
فالرجل على الصحيح فيه _ مهما تكلم متكلم _ = (ثقة).

وأما بالنسبة لكلامك الثاني بخصوص حديث أبي سعيد الخدري.. فنعم؛ إذا كان لم يرو إلا من حديثه فقط.. كيف وقد تعدد مخارجه ورواته بغض النظر عن اتصالها.
وقد سبق وقلت لك: لا يستقيم تعميم الكذب على روايته.. بل أن من رماه بالكذب قد تغيرت عبارته فيه؛ فمرة يقول: ضعيف، ومرة يقول ما وصفته به رحمك الله.
وعلى كلٍ تعدد مخارج الحديث عن (عمرو بن قيس) يعطيناً طمأنة بأن الحديث قد ثبت سماعه، وأن يد العبث لم تطله بحمد الله.
أما بالنسبة لعطية؛ فلا يجوز _ فضلاً عن أنه لا يستقيم _ أن نعمم الحكم عليه بما قلته عنه على جميع مروياته رعاك الله.. ومتى ما وافقت روايته رواية غيره حصل وثوق بإذن الله بسلامة روايته.. كيف وقد وافق هنا.
وقد سبق وقلت لك رحمك الله: قد روى حديثه أئمة كالجبال والله لا يخفاهم حاله ولا يغيب. فتأمل

وأما بالنسبة لكلامك الثالث: فمن الصعب جداً والمجازقة والتعميم الغير مقبول أن ننزله على حديثنا هذا أو على غيره حتى.. وما فائدة تعلم العلم إذا ومحاولة تبيين الأحاديث وتوجيهها؟!!
بل والله _ جزماً آخر ثالث _ ما رواه الأعمش وابن عيينة وغيرهما من الأئمة إلا لمعرفتهم أن له أصلاً لا يمكن بل ويستحيل ان يقوله مالك بن الحارث من نفسه ومن ثم ينسبه لرب العزة والجلال. فتأمل

وأنا تحت أمرك يا أخانا عبد الرحمن بما شئت حفظك الله ورعاك.

ها اطلعتم حفظكم الله على ماورد في الشاملة
حيث فيها
معجم الطبراني
527- أخبرنا ضبة بن أحمد بن المفرج بن محمد بن أحمد بن محمد بن يزيد أبو منصور العذري الهذيمي القضاعي الماكسيني الضرير الشروطي بقراءتي عليه بالرحبة قال أبنا أبو طاهر إبراهيم بن محمد بن سلامة بن طوس المعروف بابن المحدثة قراءة عليه ثنا أبو القاسم مكي بن محمد بن أحمد بن علي الدينوري المعري المعروف بالواعظ قدم علينا الموصل أبنا والدي أبو منصور محمد بن أحمد بن ممويه المقرىء نا أبو محمد المسبح بن الحسين بن المسبح ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن وهب ثنا محمد بن الأسود العمي ثنا يوسف بن عطية عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء الغافل اللاهي وأكثروا ذكر الله تعالى في السر والعلانية فإن الله تعالى يقول : من شغله ذكري عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن بن شيخنا

ها اطلعتم حفظكم الله على ماورد في الشاملة
حيث فيها
معجم الطبراني
527- أخبرنا ضبة بن أحمد بن المفرج بن محمد بن أحمد بن محمد بن يزيد أبو منصور العذري الهذيمي القضاعي الماكسيني الضرير الشروطي بقراءتي عليه بالرحبة قال أبنا أبو طاهر إبراهيم بن محمد بن سلامة بن طوس المعروف بابن المحدثة قراءة عليه ثنا أبو القاسم مكي بن محمد بن أحمد بن علي الدينوري المعري المعروف بالواعظ قدم علينا الموصل أبنا والدي أبو منصور محمد بن أحمد بن ممويه المقرىء نا أبو محمد المسبح بن الحسين بن المسبح ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن وهب ثنا محمد بن الأسود العمي ثنا يوسف بن عطية عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء الغافل اللاهي وأكثروا ذكر الله تعالى في السر والعلانية فإن الله تعالى يقول : من شغله ذكري عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

---

عجيب كيف يكون هذا الحديث عند الطبراني وضبة بن أحمد من مشيخة ابن عساكر الدمشقي والطبراني متقدم على ضبة بن أحمد بل هو في معجم شيوخ ابن عساكر وليس في معجم الطبراني .....

عفوا سبق قلم إنما أعني معجم ابن عساكر

أحسنت.. بل والله ما رأيته إلا الآن.. وأما بالنسبة للشاملة فلا أعرفها أخي الحبيب ولا أدري ما هي.

وهذه دراسة لرجال السند قدر الوسع والطاقة:
-[ضبة بن أحمد القضاعي]: شيخ الرحبة ومحدثها في وقته؛ اشتغل بالتحديث والسماع وكان محل رحلة من الآخذين. لم أقف له على تجريح رحمه الله، ومحله الصدق.
-[إبراهيم بن محمد بن سلامة]: شيخ الموصل ومحدثها في وقته؛ ممن اشتغل بالتحديث والسماع، ولم أقف له على تجريح رحمه الله، ومحله الصدق.
-[مكي بن محمد بن أحمد الدينوري]: لم أقف له على ترجمة، أخذ عن والده الآتي، ووصف بالواعظ.
-[محمد بن أحمد الدينوري]: مقرئ دينور بلا منازع، أخذ عنه جلة من أفاضل الخلق، لم أقف له على تجريح رحمه الله، ومحله الصدق.
-[المسبح بن الحسين بن المسبح]: لم أقف له على ترجمة.
-[عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري]: الحافظ؛ لكنها لم تفده شيئا، متروك الحديث، متهم بالكذب والوضع، يغرب جداً في حديثه.
-[محمد بن الأسود العمي]: ممن تفرد بالرواية عنه عبد الله بن محمد السابق، ولم أقف له على ترجمة. وقد ذكره الدارقطني في الغرائب والأفراد برواية عبد الله عنه لحديث آخر.
-[يوسف بن عطية البصري]: مجمع على ضعفه؛ ممن لا يحمد حديثه، منكر الحديث متروكه، لم يكن بشيء، وكان كثير الوهم والخطأ، وقد رمي بالكذب، قال ابن حبان: (يقلب الأخبار ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة ويحدث بها؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال) قال ابن عدي: (عامة حديثه مما لا يتابع عليه).
(فائدة): وقع عند ابن حبان بدل [الأخبار] [الأسانيد] والصواب ما أثبت كما في المصادر.

فالحديث بهذا السند (ضعيف جداً) آفته يوسف بن عطية، وإن قلنا هو من فبركته وصنعته لم نكن مجازفين، ويحتمل أن يكون قد أدخله المسبح بن حسين بن المسبح على عبد الله بن محمد بن وهب ومشى عليه. والله أعلم

أعتذر منك أخي الحبيب نوّارة الإسكندرية؛ فلم أتنبه إلا الآن..

قلت زادك الله من فضله وأغدق:

اقتباس:

---

أليس الحديث بذلك يرتقى الى صحيح لغيره، لطريقى عمر بن الخطاب، و أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما

---

فأقول:
لا يقويان على ذلك غفر الله لك ولو بمجموعهما؛ فما حُسّنا أصلاً إلا لمّا تعددا واعتضدا.. ومن كانت هذه صفته قصرت قوته.

جزاك الله خيرا ، يا أبا محمد ، و نفع بعلمك ، و بارك فى جهودك .
و لكن اعذرنى فى تساؤل ، و هو انى رأيت تخريج للشيخ أبى محمد أسامة سليمان حفظه الله فى رسالة " الختان شريعة الرحمن " حول حديث : (( لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ))

اقتباس:

---

صحيح لغيره : أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (2274) وأخرجه بن عدي في الكامل (12/291) وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8/324) وأخرجه الخطيب في تاريخه (5/328) كلهم من طريق زائدة ابن أبي الرقاد الثابت البوناني عن أنس به.
قال الهيثمي في المجمع (5/172) رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
قلت: زائدة ابن أبي الرقاد له غرائب إذا تفرد لكنه لم يتفرد به بل له طريق آخرجه أبو داود (2279) من طريق محمد بن حسان.
قال عبد الله الكوفي عن عبد الملك بن (هكذا هي في المطبوع وأظنه أسقط عمير ) عن أم عطية به.
قلت: وهذا اسناد ضعيف إذ أن محمد بن حسان مجهول.
أخرجه البيهقي من طريق المفضل بن غثان الفلابي قال سألت أبا زكريا عن حديث حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمر عن رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس عن أم عطية به.
قلت: وسنده ضعيف لجهالة الكوفي والضحاك بن قيس ليس بذلك القومي.
أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق منصور بن صغير حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بن عمير.
قلت: وهذا اسناد منكر خالف منصور ابن صفير عبد الله ابن جعفر وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق هلال ابن علاء الرقي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن زيد بن أبي أُنيسة عن عبدالملك ابن عمير عن الضحاك بن قيس به.
قلت: وهذا اسناد حسن وهلال بن العلاء صدوق واخرجه الخطيب في التاريخ (2/291) عن بن مرة عن عن ( هكذا هي في المطبوع ) البختري عن علي به.
قلت: والمحفوظ حديث عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد اسناد الحاكم.
فمما سبق يتبين أنه للحديث ثلاثة طرق الطريق الأول طريق زائد عن ثابت عن أنس وهو طريق حسن للطرق الأخرى. والطريق الثاني لعبد الله بن جعفر عن عبدالله بن عمر عن رجل من أهل الكوفة ورجل من أهل الكوفة مجهول ولكن قد توبع تابعه عبدالله بن أنيسة وهذا طريق حسن أيضاً. والطريق الثالث طريق بن مرة عن ابي البختري عن علي وهذا الاسناد شاذ إذ المحفوظ حديث عبدالله بن جعفر. فبهذا الطريق الأول والثاني كلاهما حسن يصح الحديث لغيره وله أربع شواهد. الشاهد الأول من حديث أنس والشاهد الثاني من حديث أم أيمن عن أنس أخرجه أبو الشيخ في كتاب العقيقة وكذلك الشاهد الثاني والشاهد الثالث حديث خمس من الفطرة والشاهد الرابع إذا التقا الختانان والحديث صححه الحافظ بن حجر والهيثمي في المجمع والمنذري في مختصر سنن أبي داود والخطابي في معالم السنن وابن القيم في تحفة المودود وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة والحديث يحتمل الطول وهذا إيجاز.

---

و كذلك فى حديث " أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه "، فقد صححه العلامة الألبانى فى صحيح ابن ماجه ، و فى ارواء الغليل
فهو صحيح لغيره ، فقد ورد من عدة طرق لا تخلو من ضعف ، و بمجموعها تتقوى ، و ترتقى الى الحسن لغيره ، و الصحيح لغيره .


هل ما قلته ، و ما فهمته هو الصواب ، فأن لم يكن صوابا ، فقومنى زادك الله علما .
أرجو أن تشفى عليلى و تروى غليلى فى هذه المسألة ، و جزاكم الله خيرا .

أما الرجل فقد أجابك هو بنفسه لِمَ أعط هذا الحكم؛ فقال:

اقتباس:

---

فبهذا الطريق الأول والثاني كلاهما حسن يصح الحديث لغيره

---

فالحديثان أصلاً كما خرّج هو = حسنان إستقلالاً؛ فهنا كانا بمجموعهما يفيدان حكماً ناتجاً = صحيح لغيره... وهذا الأمر منتفٍ في حديثنا الذي قمنا بتخريجه.

وعلى كلٍ حتى أشفي غليلك لابد لي من دراسة حديث الختان بنفسي دون الاعتماد على تخريج غيري.. وهذا مما لا أستطيعه الآن.. سهل الله ذلك آمين

جزاك الله خيرا يا شيخى العزيز ، و وفقك لما يحب و يرضى .

أليس حديث البزار
137ـ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ هَكَذَا ، قَالَ : عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا شَغَلَ عَبْدِي ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ
ليس فيه ذكر لبكيربن عتيق
مع ملاحظه : أن الفضل ثقة بل كان أحد الدواهي
قال الذهبي كان ذكيا يحفظ

ويظهر أن يحي بن عبد الحميد كان متخصصا في سرقة الأحاديث القدسية ووضعهاعلى هذا الإسناد
ففي مسند الشهاب
1455 - أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن طه بدمشق أنا محمد بن جعفر بن السقاء نا الفضل بن العباس نا يحيى بن عبد الحميد نا صفوان بن أبي الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم عن بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الله عز و جل : من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما رددت في شيء أنا فاعله ما رددت في قبض نفس عبدي المؤمن

لا أعجب إلا
من أخطاء في اللغة بالجملة عند طلبة العلم

أحسنت أخي الموسوي على حرصك وغيرتك.. لكن أجمل بها لو كانت برسالة خاصة لمن لحظت عليه مثل هذه الملاحظات من إخوانك.

وبالنسبة لسند البزار أخي (عبد الرحمن) فيستحيل عدم ذكر بكير بن عتيق في مثل هذا السند قصداً؛ فهو يكاد يكون نسخة تروى به، وما أراه إلا سقطاً وقع في الإسناد، وليس للأمر علاقة بالفضل بن سهل،فقد رواه عن زفر من هو بمثل مكانة الفضل أو أفضل.

وبالنسبة ليحيى ووصفه بالسرقة؛ فلا يشك في هذا وقد ثبتت، لكن أن نعممها ونجعل لها قاعدة كما قعدت أنت هنا حفظك الله = فهذا يحتاج إلى تثبت ودراسة وعرض، وما أراها إلا كما قلت لك أعلاه: هي أشبه بصحيفة تروى عن صفوان عن بكير عن سالم عن أبيه عن جده... فإنه يحسن به الظن والحالة هذه.

أظنه والله أعلم يصعب أن تكون مجرد سقط
لأنه قال هكذا قال: بل أظنه ما قال تلك الكلمة إلا خوفا من أن يعتقد أنه ثمت سقط
ثانيا
ألا يُحتمل أن البزار قال : هَكَذَا ، قَالَ:
إما انه أشار إلى أن هناك سقط مابين عثمان بن زفر وصفوان -ولاشك أن المعني هو يحي - لأنه هو من يأخذ أصح أسانيد أهل المدينه ويركب عليها المتون
وكلا هما من أهل الكوفة والغالب فيهم التدليس
أو أنه أراد أن يأكد أن رواية زفر ليس فيهابكير بن عتيق كما اعتقد غيرهم.
من من رواها مقرونة بغيرها
فما هو رأيكم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم

.

قد شغلك هذا الحديث وأهمك يا أخي (عبد الرحمن) أيما شغلٍ وهم.. أعتقد أن نومك أصبح قليلاً في الفترة الأخيرة من أجل البحث والتنقيب (ابتسامة ومداعبة).

لا بأس أخي.. بل أفيدك رعاك الله أنه ما قال: (هكذا قال) إلا لوثوقه بمخالفته للجادة التي يروى بها هذا الإسناد، وأنه معروفٌ بهذا السند فخالف الفضل فيه غيره ممن روى عن زفر هذا الحديث، وكأنه يشير رحمه الله إلى وهم الفضل فيه.
وكأني بك صرفت مقصد البزار بمقولته إلى غير بكير بن عتيق؛ وهذا ما أوقع اللبس عندك حفظك الله.
وإلا فالحديث يروى عن صفوان عن بكير بلا نزاع في ذلك من ثلاثة طرق لا رابع لها على ما هو موجود:
-طريق عثمان بن زفر.
-طريق ضرار بن صرد.
-طريق يحيى الحماني.
ومن الأئمة من روى الحديث من طريق اثنين معاً، ومنهم من روى الحديث من طريق الثلاثة جميعاً كالحكيم.

ولا يستقيم أبداً أن نقول: هناك سقط بين زفر وصفوان؛ والساقط هو: يحيى!!! كيف وقد روي الحديث مقروناً برواية الاثنين معاً مما يؤكد السماع من الطرفين لصفوان للحديث بهذا السند.

معذرة ياشيخ أتبعتك معي
والله ما حملني على ذلك سوى أنه بعيد جدا عندي أن يكون حديث قدسي بهذه الأهمية يروى بإسناد من أصح الأسانيد على الإطلاق
ثم نجده يدوربين ثلاثة
1- من اتهمه غير واحد بسرقة الأحاديث
2- من أتهم بالكذب ووضع الأحاديث ونكارتها
3- من قال في حقه بن حبان ما قال
ثم لم نجده تراجع عن قوله ذلك ولا تراجع عن اتهامه للحديث بالوضع
بل أكتفينا بوضعه لاسمه في كتابه الثقات الذي فيه ما فيه مع توثيق مجمل من غير ابن حبان

وسامحني يا شيخ فقد والله أتعبنا أهل الكوفة كثيرا

.

بل يعلم الله يا أخي (عبد الرحمن) لأنك ومطارحاتك أهنأ من الماء البارد في اليوم القائض على قلبي.. بل هذا من حقك، ونسعد بالمساجلة العلمية معك حفظك الله.. فلم تتعبنا ولم يحصل رعاك الله ورفع قدرك..

نرجع للموضوع الأساس حفظك الله؛ فأقول:
لا يلزم من كون سند الحديث _ المتقدم _ من أصح الأسانيد حتى ينتشر ويشتهر ويتداوله المحدثون، فكم من حديثٍ سنده أصح من حديثنا هذا ومع ذلك لم يروه إلا راويان أو ثلاثة.. فلا ضير هنا، وكما قلت لك سابقاً: هذه فائدة هذا العلم وتحقيقه وسبره.. وصدقني هنا اللذة.

وأما بالنسبة لصنيع ابن حبان؛ فإنه لا يخفى على من عرف طريقة الإمام أنه يفسر في جرحه ويبين بحسب ما وقع له ويستطرد في ذلك في كثير من الأحيان، بينما في توثيقه فإنه يكتفي في أغلب الأحيان بذكره فقط؛ على أساس أن ذكره في هذا الكتاب _ أعني الثقات _ كافٍ في عبوره القنطرة _ على أقل الأحوال عند ابن حبان نفسه _؛ فلذلك كثيراً ما كان يخرج لمثل هؤلاء في صحيحه.. فلا يُهِمُّكَ صنيعه هذا ولا يقلقك؛ فهي عادته.

ثم يا أخي الحبيب ### أقل أحوال الحديث تجاوزاً منا = (له أصل) أما كونه موضوع فلا ولا ولا بل وألف لا، فتشكل من مجموع رواياته وطرقه ومخارجه تحسينٌ للحديث لكن ليس لذاته (أبداً) بل هو على الصحيح الصواب فيه = (لغيره).
بل الأحاديث الصحيحة الأخرى تشهد لمعناه الصحيح، وأكتفي بهذا الحديث الشريف _ والبقية عليك _ "سبق المفردون".

هون عليك يا بن شيخنا، وأخوك تحت أمرك _ ما دام يعرف _ في أي وقت.

جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع، حبذا لو يتجنب الإخوة مزالق النحو والأخطاء اللغوية...
بخصوص صاحب الموضوع كتب بارك الله فيه في أول مشاركته ـ وأظنها سبق قلم ـ : ما عدى والصواب كتابتها بالألف الممدودة (ما عدا).
جزاكم الله خيرا.

219804: حديث : ( مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ )

---

السؤال:
هل هذا حديث بحثت ولم أجد نتيجة " من شغله ذكري عن مسألتي ... " ؟

تم النشر بتاريخ: 2014-07-13

الجواب :
الحمد لله
هذا الحديث روي من حديث أبي سعيد الخدري ، وعمر بن الخطاب ، وجابر بن عبدالله ، وحذيفة ، وأنس ، رضي الله عنهم .
- أما حديث أبي سعيد : فرواه الترمذي (2926) ، والدارمي (3356) ولفظه : ( مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ ) .
وفي إسناده عطية العوفي ، وهو ضعيف ، وخاصة فيما يرويه عن أبي سعيد .
انظر : " التهذيب " (7/225) .
وفيه أيضا محمد بن الحسن الهمداني ، وهو متروك ، انظر : " الميزان " (3/514) .
- وأما حديث عمر بن الخطاب : فرواه البخاري في " تاريخه " (2/115) ، والطبراني في " الدعاء " (1850) ، والبيهقي في " الشعب " (567) وفيه صفوان بن أبي الصهباء وهو ضعيف الحديث ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وأعاده في الضعفاء فقال : " منكر الحديث ، يروي عن الأثبات ما لا أصل له ، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات " .
انظر: " التهذيب " (4/427) .
- وأما حديث جابر : فرواه البيهقي في " الشعب " (568) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " (584) وفي إسناده الضحاك بن حُمرة ، وهو متروك الحديث .
" الميزان " (2/322) .
- وأما حديث حذيفة : فرواه أبو نعيم في " الحلية " (7/313) ، وفي إسناده عبد الرحمن بن واقد ، قال ابن عدي : يحدث بالمناكير عن الثقات ويسرق الحديث .
"تهذيب التهذيب" (6 /262) .
- وأما حديث أنس بن مالك : فرواه ابن عساكر في " معجمه " (527) وفي إسناده يوسف بن عطية ، وهو متروك . " التهذيب " (11/418-419) .
- وأما حديث عمرو بن مرة : فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (29273) عنه مرسلا ، أي : بدون ذكر الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " (4989) ، وعلماء اللجنة الدائمة ، كما في " فتاوى اللجنة " (24/ 191) ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في " فتاوى نور على الدرب " (6/ 2) بترقيم الشاملة ، وقال :
" لأن مسألة الله تعالى من عبادته كما قال الله تعالى : ( وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) فالإنسان مأمور بالذكر ومأمور بالدعاء ، ولا يغني أحدهما عن الآخر " انتهى .
وقد بالغ بعض العلماء فحكموا عليه بأنه موضوع ، كابن الجوزي والذهبي والشوكاني .
انظر : " الموضوعات " لابن الجوزي (2/165) ، وتلخيصها للذهبي (ص 313) ، " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " للشوكاني (ص 136) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم :(149276) .
والله تعالى أعلم .

https://www.youtube.com/watch?v=RQcceUwWR-Q

جزاكم الله خيراً.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

(الرواية الرابعة): حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
وهو يروى عنه من ثلاثة طرق تابع بعضها بعضاً:
1) طريق عثمان بن زفر التيمي، عن صفوان بن أبي الصهباء التيمي، عن بكير بن عتيق العامري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده به.
- أخرجها البزار في (المسند رقم 137)، والطبراني في (الدعاء رقم 1850) مقروناً بطريق الحماني، والحكيم الترمذي في (وصف المفردين ص55) مقرونا بروايتي ضرار ويحيى، والدارقطني في (المؤتلف والمختلف 3/1613)، والبيهقي في (الشعب رقم 567 الرشد) ومن رواية السري التميمي _ المطولة _ عنه في (الشعب رقم 3786 الرشد) و(فضائل الأوقات رقم 194).
(يقول الله تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين).

(قلت): وهذا السند فيه:
[عثمان بن زفر]: صدوق صالح الحديث يكتب، وقد وثق.
و[صفوان بن أبي الصهباء]: ثقة؛ قد تفرد ابن حبان بقوله: (منكر الحديث؛ يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات).
(قلت): وروايته لهذا الحديث قد وافق فيها؛ فسلم.
وقد جازف ابن حبان رحمه الله تعالى بوصف هذا الحديث على العموم بالوضع؛ وأنه لم يروه إلا صفوان وعطية. وقلده على ذلك ابن الجوزي رحمهما الله تعالى.
فالحديث لا يمكن أن يوصف بالوضع إطلاقاً، بل على أقل تقدير فيه _ ناهيك عن هذه الدراسة وتبيين حاله على ما سترى بإذن الله _ له أصل.
بل والله لم أر من ضعفه غير ابن حبان رحمه الله، بل الطامة الكبرى عنده غفر الله له أنه قد أتى أخرى وعده في (الثقات) له. فتأمل
وقد وثقه ابن معين رحمه الله في (تاريخه رواية الدوري رقم 1294)، وابن شاهين في (ثقاته رقم 584). فتنبه
و[بكير بن عتيق]: وثقه ابن سعد وابن حبان، وقال الفسوي: لا بأس به. ولم أر من رماه بما يشينه أو يضعفه.

(قلت): فالحديث من هذا الطريق بهذا السند (حسن).

---

قال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (161):
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ - هو الدارقطني -: صَفْوَانُ بْنُ الصَّهْبَاءِ لَا يَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا، حَدَّثَ عَنْهُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ، يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ.

4989 - (يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف
أخرجه البخاري في "التاريخ" (1/ 2/ 115) ، والبيهقي في "الشعب" (1/ 337) من طريقين عن صفوان بن أبي الصهباء، عن بكير بن عتيق عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ صفوان هذا؛ لم يوثقه أحد غير ابن حبان.
ومع ذلك فقد أعاده في "الضعفاء" فقال:
"منكر الحديث، يروي عن الأثبات ما لا أصل له، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق فيه الثقات".
ثم أخرج له البيهقي شاهداً من طريق الضحاك بن حمرة عن يزيد بن حميد عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.
قلت: ويزيد هذا لم أعرفه.
والضحاك بن حمرة مختلف فيه؛ فوثقه ابن راهويه وابن حبان، وحسن له الترمذي؛ لكن قال ابن معين:
"ليس بشيء". وقال النسائي، والدولابي:
"ليس بثقة". وقال الدراقطني:
"ليس بالقوي، يعتبر به". وقال ابن عدي:
"أحاديثه غرائب". وقال في بعض النسخ:
"متروك الحديث".
ولذلك جزم الحافظ في "التقريب" بأنه:
"ضعيف".
وقد روي الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ:
"القرآن" بدل: "ذكري"، وإسناده ضعيف جداً، كما بينته في "التعليق الرغيب" (2/ 206) .
وتحسين الترمذي إياه - ولغيره -؛ من تساهله الذي عرف به، ونبهت عليه مراراً!
وسرقه بعضهم؛ فرواه بإسناد صحيح عن حذيفة بلفظ حديث الترجمة؛ إلا أنه قال:
"أعطيته قبل أن يسألني".
أخرجه ابن عساكر في "جزء فضيلة ذكر الله عز وجل" (ق 2/ 2) عن عبد الرحمن بن واقد الواقدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ربعي عن حذيفة.
والواقدي هذا؛ قال ابن عدي:
"يحدث بالمناكير عن الثقات، ويسرق الحديث".
ثم ذكر له حديثاً سرقه، وقال - عن عبد ان الأهوازي -:
"وهو فيه أبطل، أو قال: الباطل".
وأما ابن حبان؛ فذكره في "الثقات"!