هل يجوز إطلاق لفظ " الصحيح " على " مستدرك الحاكم " ؟

مسألة

هل يجوز إطلاق لفظ " الصحيح " على " مستدرك الحاكم " ؟

قلت ( أى السكندرى) :

نعم يجوز إطلاق لفظ " الصحيح " على مستدرك الحاكم ، و لكن ليس لالتزامه الصحة ، و لكن لاشتراطه إياها ، فأن الحاكم أودع في مستدركه من الأحاديث ما كان على شرط الشيخين أو شرط أحدهما ، ولم يخرجاه في كتابيهما ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه ، وإن لم يكن على شرط واحد منهما ، وهو ينبه على القسم الأول بقوله : هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ، وعلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد يورد ما لم يصح عنده منبهـًا على ذلك .
ولكنه متساهل في التصحيح ، وقد لخص المستدرك الحافظ الذهبي (ت 748) وتعقب كثيرًا منه ببيان ضعفه أو نكارته ووضعه ، وجمع جزءًا في الأحاديث الموضوعة التي وجدت فيه بلغت نحو مائة حديث ، وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته نحو ستين حديثـًا أيضـًا .
و لكن ينبغى قصر إطلاق لفظ " الصحيح " على مستدرك الحاكم على طلاب العلم و المشتغلين بالسنة ، فلا تستعمل فى مخاطبة عوام الناس ، حتى لا يغتروا بقول أحدهم : " أخرجه الحاكم فى صحيحه " بأنه صحيح ، بل يجب ذكر مرتبة الحديث من حيث القبول أو الرد عموما ، و الاقتصار على الصحيح. و الله أعلم .

صاحبه لم يسميه الصحيح... فنسميه نحن الصحيح؟ أو نطلق عليه الصحيح وفيه الموضوع؟
في هذا نظر... ولا يسلم به.
مع كامل تقديري.

كان ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله يسمِّيانه "صحيحًا" في كثيرٍ من كتبهما.

بارك الله فيكم ...
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به رأسا البتة بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيار على سنة رسول الله ولا يعبأ أهل الحديث به شيئا، والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة وقد أخبر في كتاب " المدخل " له أن لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعضهم ... " اهـ من مقدمة المستدرك بتحقيق العلامة الوادعي ...

وهو معدود في كتب الصحاح، كعد غيره منها مع ما (قد) يوجد فيها مما يضعف ولا يصح، وإن كان شأن ضعاف المستدرك أشد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

كان ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله يسمِّيانه "صحيحًا" في كثيرٍ من كتبهما.

---

وكذلك ابن رجب في غير ما كتابٍ من كتبه كالفتح وجامع العلوم يسهِّل إطلاق "صحيحٍ" عليه.
وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير..
والعيني في العمدة..
وغيرهم..

اصطلاحًا... يمكن أن يُقال: المستدرك على الصحيحين صحيح... وإن لم يخلو من مقال.
ولكن اللفظة موهمة.
وشرطه لم يتلزم به كما التزم البخاري ومسلم... بل وصرح هو بهذا.
ولم يسمي اسمه بـ الصحيح... حتى يقال: لا نجوز أن نعريه عن اسمه الذي قال به صاحبه.
فالمستدرك أحسن ما يسمى به كما سماه صاحبه.
وهذه وجهة نظري يا أحباب.... ليس أكثر. (ابتسامة)

تقديرى للأخ أسامة .
و لكن الحاكم اشترط الصحة فى الكتاب ، فأنه اذا كان يعبر عن أحاديث بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما ، و أحاديث أخرى بأنها صحيحة الاسناد ، فأنه قد اشترط الصحة حتما ، و لكنه لم يلتزم بالصحة .
فهناك فرق بين من اشتراط الصحة ، و بين الالتزام بالصحة ، و الذى التزم بالصحة يكون قد اشترط حتما ، أما العكس فلا ، و كلاهما يعدان من كتب الصحاح .

و لنأخذ مثال :
صحيح ابن السكن ( و هو مفقود ) : رمى صاحبه بالتساهل ، لأنه روى عن المتروكين المشهورين بتركهم فى صحيحه ، حتى عدوا سنن النسائى ( المجتبى ) أصح من كتابه ، و تصحيح الترمذى فى جامعه أصح من كتابه .
ألا أن كتابه معدود فى كتب الصحاح ... أتعرف لماذا ؟ لأنه أشترط ذلك مع صرف النظر كونه ألتزم بذلك أم لا .

و الشكر موصول للأخ عدنان البخارى .

جزاكم الله خيرًا أيها الأحِبة الفُضلاء
والمسألة اصطلاحية بلا شك.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى

تقديرى للأخ أسامة .

---

جزا الله أخانا احمد خيرا إذ لم يقل كامل تقديري بل قال تقديري وهذا إن دل على شئ دل على فطنته وتحرسه ولم ينزلق كما انزلق الاخ الفاضل أسامة وغلطة الشاطر بألف {ابتسامة} فقد نبه الشيخ المحدث عبد الله السعد على هذه الكلمات مثل كامل تقديرى وكامل تحياتي فكمال التقدير والتحيات لايكون إلا لله عزوجل وقال تعالى "والذين كفروا بربهم يعدلون "أي يعدلون به غيره
فعليه إذا قلت لأحد لك كامل تقديري فكأنك عدلته بالله عزوجل

جزاك الله خيرًا أيها الغالي... فائدة لطيفة...
والشيخ السعد - حفظه الله - دائم التنبيه على مثل هذه الأشياء.
ولعل هذا لدفع ما قد يكون تعظيمًا مبالغاً فيه كما حدث بين الشيخ محمد عبده وأستاذه الأفغاني...
إلا أن استخدام مثل هذه الكلمات دون قصد التعظيم (كما هو حال هذا الموضوع) لا يدخل في هذا الباب.
نفع الله بكم وسددكم.

/// اشتراط الصحة مفهوم من اسم الكتاب وله نظائر في المصنفات
/// وقال في مقدمة كتابه:"وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة".
/// كل كتاب اشترط صاحبه فيه الصحة أو سماه صحيحا وكان من أهل الفن جاز إطلاق اسم الصحة عليه وإن لم يجمع على صحة أحاديثه كالصحيحين
فيدخل بذلك صحيح ابن خزيمة وابن حبان وأبي علي النيسابوري وابن الشرقي وابن السكن وغيرهم ممن صنف الصحيح
وكذا يدخل في ذلك المستخرجات على الصحاح
/// ولا يظهر أن المسألة اصطلاحية فقط
بل ثمرة ذلك أن المقلد في هذا العلم _كليا أو جزئيا_ هل يجوز له العمل بما في هذه الكتب دون بحث؟؟
الصواب نعم
لأن صاحب الكتاب من علماء الفن فكان أهلا للتقليد

لكن يرد على كتاب الحاكم رحمه الله إشكالات دون غيره
وهي أنه:
لم يتم كتابه
لم يسوده
اختلط بأخرة
أقوال....

تسميته بالصحيح في كلام الأئمة المذكورين من باب التجوّز لا غير
فالأصل ألا يسمى بالصحيح مادام أنه اشتمل على جملة كبيرة من المردود
لما في التسمية بذلك من لبس وإشكال تظهر في أحايين منها احتجاج المبتدعة علينا
والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

تسميته بالصحيح في كلام الأئمة المذكورين من باب التجوّز لا غير
فالأصل ألا يسمى بالصحيح مادام أنه اشتمل على جملة كبيرة من المردود
لما في التسمية بذلك من لبس وإشكال تظهر في أحايين منها احتجاج المبتدعة علينا
والله أعلم

---

/// هذا الإشكال قد يرد أيضًا من تسمية كتب من اشترط الصحيح وفي كتبهم أحاديث (قد) تعضد ما عند أهل البدع.. فالقياس واحد
/// ثم ما وجه التجوز، فلِمَ لم يسموا مسند أحمد بالصحيح مثلا؟ على سبيل التجوز أيضًا
/// ونحن نقول: إن تسميتنا له من باب التجوز لا أننا نعتقد صحة كل ما فيه
/// وهذا التجوز الذي في كلام أهل العلم يمكن أن يقع في يد أهل البدع (قديما أوالآن) خاصة إذا ذكر في سياق رد ومناظرة وبسط كما في المنهاج لابن تيمية ودرء التعارض.. الخ.

التجوّز مكمنه متابعة مؤلفي هذه الكتاب في تسمية كتبهم
فلو أن الإمام أحمد سماه صحيحا لسموه كذلك,
بل ذهب بعضهم إلى تسمية الجميع صحيحا فقال الصحاح الستة
وأما الإيراد الذي ذكرتم فما من حديث صحيح (في البخاري مثلا)
يحتجون به إلا وفيه الحجة عليهم بل ثبت عندي اطراد القاعدة في كل دليل صحيح
نقليا كان أم عقلياً, بخلاف مالو جاءك الرافضي وقال بفيه :قال الحاكم في صحيحه
فنقول :ليس كتابه بصحيح!
وجه آخر في تعضيد ما قلتُ :أن هذا يجعل الأمر عائما مائعاً فلا ينماز الصحيح الحق من المدعى
خصوصا عند الباحثين الذين ليس لهم في الحديث دراية وهو ملموس في بحوثهم شرعية كانت أو دنيوية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

التجوّز مكمنه متابعة مؤلفي هذه الكتاب في تسمية كتبهم
فلو أن الإمام أحمد سماه صحيحا لسموه كذلك,
بل ذهب بعضهم إلى تسمية الجميع صحيحا فقال الصحاح الستة

---

ليس التجوز عند أهل العلم لكونهم سموه صحيحًا، وإلا فبعض ما عُدَّ من الصِّحاح لم يسمَّ به؛ بل لأنهم اشترطوا لأنفسهم فيه الصِّحَّة، فللأئمَّة (وغيرهم من باب أولى) عند عدم تحقق الصِّحة في إسناده تقليده في الحكم عليه بالصِّحَّة، وهو ما يحتاجه كل باحث إلى أمل النظر في إسناده عند التحقق أوالتفرغ.
وهذا ما نعمله نحن أيضًا فنتجوز كتجوزهم.
أما تسمية من سمَّى الكتب الستة بالصِّحاح فغلطٌ لا محلَّ لذكره في هذا السياق.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

وأما الإيراد الذي ذكرتم فما من حديث صحيح (في البخاري مثلا)
يحتجون به إلا وفيه الحجة عليهم بل ثبت عندي اطراد القاعدة في كل دليل صحيح
نقليا كان أم عقلياً, بخلاف مالو جاءك الرافضي وقال بفيه :قال الحاكم في صحيحه
فنقول :ليس كتابه بصحيح!

---

/// لعلَّك تراجع ما كتبته في المشاركة السابقة عن كلام ابن تيمية وغيره (وتجوِّزه ذلك) أثناء الحوار والرد والأخذ في كتبه كالمنهاج والدرء، مع احتمال إتيان الرافضي بحديث من المستدرك والحكم له بالصِّحَّة مع كونه ضعيفًا أوواهيًا، والاحتجاج على ابن تيمية بما ذكره من كونه صحيحًا... =فيقال: ليس كله بصحيح، لكنه صحيح عند التقليد، ولو أردنا التحقيق وأمكن الاجتهاد لحرم التقليد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

وجه آخر في تعضيد ما قلتُ :أن هذا يجعل الأمر عائما مائعاً فلا ينماز الصحيح الحق من المدعى
خصوصا عند الباحثين الذين ليس لهم في الحديث دراية وهو ملموس في بحوثهم شرعية كانت أو دنيوية

---

/// الذين لا دراية لهم بالحديث يسوغ لهم التقليد عند الاضطرار.. ومثل هذا التنبيه لم يفت عن ذهن من أطلق الصِّحة عليه حينئذ.

شيخ عدنان..باركه الله تعالى
-سموه صحيحا أو اشترطوا كلاهما يؤديان لمعنى
-كلامي حديث عن الأولوية والأفضلية والأصل والدقة
مثال:شخص عمل بحثا في "الإعجاز العلمي" فلما أراد الاستشهاد
ذكر الحديث الذي عند الحاكم ثم قال (وهو صحيح فقد أخرجه الحاكم في صحيحه)
والله الموفق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

-سموه صحيحا أو اشترطوا كلاهما يؤديان لمعنى
-كلامي حديث عن الأولوية والأفضلية والأصل والدقة

---

/// بارك الله فيك وسددني وإياك وجزاك خيرا..
الفرق بينهما: أن قولي إنهم تجوزا الإطلاق عليه بالصحة لأن مؤلفه سماه كذلك (فقط) يوحي بأنَّنا لا نوافقه على تلك التسمية لا من حيث الجملة ولا التفصيل
وأما أن صاحبه اشترط ذلك (التزمه بما يناسب شرطه أو شرطنا، أو لا) فهذا يفيد المقلِّد، فعلى الأقل جل أحاديثه أوثلثاه هي كذلك.

اقتباس:

---

أما تسمية من سمَّى الكتب الستة بالصِّحاح فغلطٌ لا محلَّ لذكره في هذا السياق.

---

جزاك الله خيرا ، يا شيخ عدنان ، و نفع بعلمك
# و من هنا نعلم خطأ من سمى كتاب الترمذى ب " الجامع الصحيح "
فأن الترمذى لم يشترط الصحة ، بل اشترط جمع الأحاديث التى يعمل بها الفقهاء الا حديثين أخرجهما ( أحدهما حديث قتل مدمن الخمر و هو منسوخ )
# أن الترمذى نفسه قد علل عشرات بل مئات الأحاديث فى ثنايا كتابه ، و فى كتاب العلل الملحق بآخر كتابه
# أن الأسم الصحيح لكتاب الترمذى هو ( جامع الترمذى ) ، فلا يصح وصفه بالجامع الصحيح لأنه لم يشترط الصحة ، و لا وصفه بالسنن لأنه لم يخصص كتابه لأحاديث الأحكام ، بل أورد أحاديث الأبواب الثمانية ( كما فى الجوامع ) .
# يصح اطلاق الصحة على كتاب النسائى ( المجتبى ) ان ثبتت قصة النسائى مع أمير الرملة ، و انتقاء المجتبى من السنن الكبرى .
( مع العلم أن مجتبى النسائى لا يحتوى من باب الاحاديث المردودة الا على الضعيف فقط بخلاف كتابى الترمذى و ابن ماجه فأنهما يحتويان على الموضوع بحسب استقراء تحقيقات الألبانى )

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى

جزاك الله خيرا ، يا شيخ عدنان ، و نفع بعلمك
# و من هنا نعلم خطأ من سمى كتاب الترمذى ب " الجامع الصحيح "
فأن الترمذى لم يشترط الصحة ، بل اشترط جمع الأحاديث التى يعمل بها الفقهاء الا حديثين أخرجهما ( أحدهما حديث قتل مدمن الخمر و هو منسوخ )
# أن الترمذى نفسه قد علل عشرات بل مئات الأحاديث فى ثنايا كتابه ، و فى كتاب العلل الملحق بآخر كتابه
# أن الأسم الصحيح لكتاب الترمذى هو ( جامع الترمذى ) ، فلا يصح وصفه بالجامع الصحيح لأنه لم يشترط الصحة ، و لا وصفه بالسنن لأنه لم يخصص كتابه لأحاديث الأحكام ، بل أورد أحاديث الأبواب الثمانية ( كما فى الجوامع ) .
# يصح اطلاق الصحة على كتاب النسائى ( المجتبى ) ان ثبتت قصة النسائى مع أمير الرملة ، و انتقاء المجتبى من السنن الكبرى .
( مع العلم أن مجتبى النسائى لا يحتوى من باب الاحاديث المردودة الا على الضعيف فقط بخلاف كتابى الترمذى و ابن ماجه فأنهما يحتويان على الموضوع بحسب استقراء تحقيقات الألبانى )

---

/// بارك الله فيك، ينظر هذا الرابط ومجموع ما فيه:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4397

اقتباس:

---

اصطلاحًا... يمكن أن يُقال: المستدرك على الصحيحين صحيح... وإن لم يخلو من مقال.
ولكن اللفظة موهمة.

---

راجع كلامى فى المشاركة رقم 1

اقتباس:

---

و لكن ينبغى قصر إطلاق لفظ " الصحيح " على مستدرك الحاكم على طلاب العلم و المشتغلين بالسنة ، فلا تستعمل فى مخاطبة عوام الناس ، حتى لا يغتروا بقول أحدهم : " أخرجه الحاكم فى صحيحه " بأنه صحيح ، بل يجب ذكر مرتبة الحديث من حيث القبول أو الرد عموما ، و الاقتصار على الصحيح. و الله أعلم

---

و قد وقفت أثناء قراءاتى على اسنادان فيها وضاع فى صحيح ابن حبان :
أحدهما :
(13/44)

5735 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا عقبة بن مكرم قال : حدثنا يونس بن بكير قال : حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( ألا إن الكذب يسود الوجه والنميمة من عذاب القبر )
و فيه زياد بن المنذر و هو كذاب لا يساوى فلسا .
انظر الضعيفة (1496)

و الآخر :
حديث :
(2/445)
671 - أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ ، بِبَيْرُوتَ ، وَابْنُ سَلْمٍ ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا "
و فيه عبد الله بن هانىء بن عبد الرحمن و هو العقيلى و هو كذاب .
انظر هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=44224

و الصحيحة 2318

مع ملاحظة أننا قلنا : اسناد موضوع ، و ليس حديث موضوع
أى فى هذا الاسناد بصرف النظر عن وروده من طريق آخر أو وجود متابعات له أو شواهد .

جزاك الله خيرًا
لا وشاحة في الاصطلاح...
ولكن ربما يكون عند البعض تقسيم آخر... ولا يراه أحد الصحاح...
فعندي مثلاً:
الصحيحين
السنن الأربعة
المسانيد
المستدرك
المصنفات
باقي الصحاح
باقي السنن
الأمالي والأجزاء
المعاجم
... الخ
فعندي هو في تصنيف خاص به
ولا أضعه مع غيره.
فلا أعده من الصحاح ولا من السنن ولا غير ذلك.
هذا من ناحية التسمية...
بارك الله فيكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

وهو معدود في كتب الصحاح، كعد غيره منها مع ما (قد) يوجد فيها مما يضعف ولا يصح، وإن كان شأن ضعاف المستدرك أشد.

وكذلك ابن رجب في غير ما كتابٍ من كتبه كالفتح وجامع العلوم يسهِّل إطلاق "صحيحٍ" عليه.
وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير..
والعيني في العمدة..
وغيرهم..

---

الشيخ عدنان ، جزاك الله خيراً ..
ومما وقفت عليه في ذلك :
قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/13) : " وفي صحيح الحاكم عن عبادة بن الصامت قال : " الوتر حسن جميل عمل به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن بعده وليس بواجب " . ورواته ثقات قاله البيهقي .
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود :
" وقد روى البخاري في تاريخه عن ابن عباس ، قال : "كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا استلم الركن اليماني قبله" ، وفي صحيح الحاكم عنه : "كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقبل الركن اليماني ، ويضع خده عليه".
وفي تهذيب السنن أيضاً ( 2695 ) : وفي صحيح الحاكم من حديث عبادة بن الصامت قال : "نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يفرق بين الأم وولدها " ، فقيل : يارسول الله إلى متى ؟ قال : " حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية " . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وفي إغاثة اللهفان : " ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى «مختاراته» التى هى أصح من «صحيح الحاكم» " .
وفي شفاء العليل (1/15) : " وفي صحيح الحاكم وغيره من حديث أبي جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن أنس، عن أبي العَالِية، عن أُبَيّ بن كعب، في قوله تعالى :
(وإذْ أَخَذَ ربُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِم ) .
قال : جمعهم له يومئذ جمعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فجعلهم أزواجاً، ثم صوّرهم واستنطقهم فتكلّموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم .... " .
وفي شفاء العليل (1/189) : " وفي صحيح الحاكم حديث صاحب الرمانة "
وفي عمدة القاري للعيني (3/73) : " وفي رواية أحمد أيضاً من حديث ابي رمثة التيمي، قال: «خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرأيت برأسه ردع حناء، ورأيت على كتفه مثل التفاحة، فقال ابي: إني طبيب أَلاَ أبطها لك؟ قال: طبيبها الذي خلقها». وفي (صحيح ) الحاكم : «شعر مجتمع» وفي كتاب البيهقي: «مثل السلعة». وفي (الشمائل): «بضعة ناشزة». وفي حديث عمرو بن أخطب: «كشيء يختم به»... " .
وفي العمدة أيضاً(6/241) : " وفي (صحيح الحاكم) من حديث أبي سلمة: «قلت : يا أبا سعيد ، إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعة ، هل عندك فيها علم ؟ فقال : سألنا النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ عنها ، فقال : إني كنت أعلمها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر» ثم قال : صحيح . "
وفي العمدة أيضاً (10/46) : " وفي (صحيح الحاكم) على شرط الشيخين من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة : «ذبح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن ».
وفي جامع العلوم والحكم لإبن رجب :
وفي صحيح الحاكم ، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : " إن للإسلام ضوءاً ومناراً كمنار الطريق بين ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم ، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم ، فمن انتقص منهن شيئاً فهو متهم من الإسلام بتركه ، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره " .
وفي ذيل طبقات الحنابلة لإبن رجب (4/192) : " قال بعض الأئمة : هي خير من صحيح الحاكم " .
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (1/31) :
" وثبت كما في صحيح الحاكم من حديث عطاء ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ( أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ) ، قال : " موت علمائها " .
وفي الرسالة المستطرفة للكتاني :
" وذكر بن عبد الهادي في الصارم المنكي نحوه وزاد : فان الغلط فيه قليل ليس هو مثل صحيح الحاكم فان فيه أحاديث كثيرة يظهر انها كذب موضوعة فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره " .

بارك الله فيك أخي الفاضل أحمد بن عبد المنعم السكندري ونفع بك . وبجميع الإخوة الذين شاركوا تعليقاً على هذا الموضوع .

جزاك الله خيرا ، يا شيخى العزيز أبا عبد الرحمن ، و بارك فيك و فى علمك .

/// أخي السكندري وفقك الله:

لا تحاكم علم عالم مجتهد لآخر
فابن حبان عالم مجتهد في علمي العلل والجرح والتعديل
فقد يوثق رجلا يكون كذابا عند غيره
فإذا أخرج له في الصحيح
لم يؤثر ذلك في إطلاق اسم الصحة عى كتابه
ولكن لا مانع من تبيين خطئه
فتنبه للفرق بين الأمرين

وعليه فالمقلد إذا لم يقف على حجة المخالف لابن حبان لم يكن عليه حرج في تقليد ابن حبان والحكم بصحة الحديث تبعا له

/// وكذلك وجود أحاديث موضوعة في السنن الأربعة وكتاب ابن حبان لا يُتحاكم في ذلك للشيخ الألباني رحمه الله فقط
بل لكلام المحققين من أهل الفن أجمع لا إلى واحد منهم فقط كالألباني مثلا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

/// ولا يظهر أن المسألة اصطلاحية فقط
بل ثمرة ذلك أن المقلد في هذا العلم _كليا أو جزئيا_ هل يجوز له العمل بما في هذه الكتب دون بحث؟؟
الصواب نعم
لأن صاحب الكتاب من علماء الفن فكان أهلا للتقليد
لكن يرد على كتاب الحاكم رحمه الله إشكالات دون غيره
وهي أنه:
لم يتم كتابه
لم يسوده
اختلط بأخرة
أقوال....

---

والله أعلم
بارك الله فيكم

أخى أمجد غفر الله لك :

اقتباس:

---

لا تحاكم علم عالم مجتهد لآخر
فابن حبان عالم مجتهد في علمي العلل والجرح والتعديل
فقد يوثق رجلا يكون كذابا عند غيره
فإذا أخرج له في الصحيح
لم يؤثر ذلك في إطلاق اسم الصحة عى كتابه
ولكن لا مانع من تبيين خطئه
فتنبه للفرق بين الأمرين

---

و من قال أننى قد أخرجت صحيح ابن حبان من قسم الصحاح
بل هو خير من المستدرك ، و أنظف أسانيد و متون من المستدرك ، بل قال المحدث العلامة أحمد شاكر فى الجزء الأول الذى حققه فقط من صحيح ابن حبان ، أنه تبين له من دراسة أسانيده أن الكثرة الغالبة من أحاديثه أنها على شرط الشيخان أو أحدهما .
و لكننى أشرت فقط فى المشاركة رقم 22 الى وجود أحاديث موضوعة فى صحيح ابن حبان ، ليس الا ، و أنه رغم ذلك لا يخرجه عن تسمية كتابه بالصحيح .

فما صحيح ابن حبان الا مثال تقريبى ( و ان كان ليس فى محله ) :
# فابن حبان لم يسمى كتابه بالصحيح ، بل سماه ( التقاسيم و الانواع ) ، و رتبه ترتيبا مخترعا ، ثم أتى ابن بلبان الفارسى فرتبه على الأبواب .
و كلنا متفقون على تسمية كتابه بالصحيح لمقدمة ابن حبان فى صحيحه .

# أنه يحتوى على أحاديث موضوعة ( و ان كانت تعد على الأصابع ) و ليس مثل مستدرك الحاكم (الذى يحتوى على أحاديث موضوعة كثيرة تقدر بمئة حديث أو أكثر ، و الاحاديث الضعيفة بكثرة )

############################## ###############

من ناحية الإطلاق... فالأمر يحتاج إلى نظر

(وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان، سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين)، الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثًا على شرطهما.
قلتُ: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءًا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملاً وتحريرًا.)
سير أعلام النبلاء... ج 17 ص 175 - 176 ت بشار ط الرسالة ط 11

يُنظر أيضًا: تاريخ بغداد ج 3 ص 509 - 510

لسان الميزان - ج 7 ص 256 ط مكتب المطبوعات الإسلامية - ت أبو غدة
وقال فيه: (محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم، أبو عبد الله الحافظ، صاحب التصانيف، إمام صدوق، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة، فيكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه، فما هو ممن يجهل ذلك، وإن علم فهو خيانة عظيمة)
وله كلام آخر.. يرجع إليه.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

/// ولا يظهر أن المسألة اصطلاحية فقط
بل ثمرة ذلك أن المقلد في هذا العلم _كليا أو جزئيا_ هل يجوز له العمل بما في هذه الكتب دون بحث؟؟
الصواب نعم
لأن صاحب الكتاب من علماء الفن فكان أهلا للتقليد

لكن يرد على كتاب الحاكم رحمه الله إشكالات دون غيره
وهي أنه:
لم يتم كتابه
لم يسوده
اختلط بأخرة
أقوال....

---

بارك الله فيك.
الإشكالات التي على المستدرك لا تجعله ضمن هؤلاء الذي ذكرت.
واهتمام الذهبي به وابن الملقن... ليس لجودة الكتاب بالدرجة الأولى... ولكن لبيان ما فيه من طامات... وهذا يظهر جلياً بالاستقراء والمتابعة.
وكذا عمل الشيخ مقبل في التتبع لما سكت عنه الذهبي.

قال الشيخ مقبل في مقدمته ص 13:
(والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين، والله أعلم) اهـ
أي لم يصل إلى الثمن لا إلى الربع كما قال الذهبي.

والرجل معلوم أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن، فشرط الصحة غير متوفر وغير ملتزم به من باب أولى.
ويجزم بأنه على شرط الشيخين... وهذا يسميه البعض بالتساهل... وعند البعض الآخر متهم كما لا يخفى عليكم.

- ضف إلى ما سبق أن يخرج أحاديث أخرجها الشيخين أو أحدهما... وهذا لا يعد استدراكًا.
- وإن كان الكتاب في الأصل يدور حول الحديث المستدرك على الشيخين ولم يخرجاه... فهذا إدعاء، فأخرج جملة كبيرة من الأحاديث أسنايدها لم يخرجها أحدهما على التعليق فضلاً عن الاحتجاج.

ربما يكون الكتاب اشتهر في الفترة التي كان فيها شيخ الإسلام وصاحب الفتح وغيرهما على أن الكتاب يسمى الصحيح... فاستخدموا الاطلاق هذا كما يسمى جامع الترمذي بالسنن ونحو ذلك.
والله أعلم.

يقول الشيخ مقبل الوادعي : الحاكم رحمه الله واسع الخطو في التصحيح .
ثم يقول ( فأعجب لهذا *المستدرك * الذي أتعب من بعده بسبب أوهامه الكثيرة الشنيعة .نعم إن للحاكم رحمه الله جهدا يشكر عليه و هو جمع الطرق لبعض الأحاديث .
فراجع المقدمةلكتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله

/// للفائدة :
ينظر : مجموع الفتاوى (1/255)، (22/426)، جامع الرسائل (1/12)، الوابل الصيب (ص/223) ط:دار علم الفوائد، ومن حاشية المحقق : عبد الرحمن بن حسن قائد = استفدتُ هذه النقولات، وقد تحققت منها فوجدتها في مظانها؛ فجزى الله المحقق - أعني محقق الوابل الصيب - خيرًا .

بارك الله فيكم...
وكما قال المحقق (وسبق أن تفضل به الإخوة الكرام في هذا الموضوع) ما نصه:
"إطلاق لفظ "الصحيح" على مستدرك أبي عبد الله الحكم كثير في كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وهو كذلك باعتبار شرط مصنفه، ولم يكن بخاف عليهما أنه واسع الخطو في التصحيح) اهـ
وهو كذلك بالاعتبار.
بارك الله في الإخوة الفضلاء أحمد السكندري وعدنان البخاري وأسامة بن الزهراء وأبو بكر الذيب وأمجد الفلسطيني وفيصل عبد الجلال وأبو الوليد التويجري.
حفظكم الله وجعلكم ذخرًا للسنة وأهلها.

بارك الله فيك أخي أسامة ..

بارك الله فى الأخ أسامة ، و جزى الله الأخوة الكرام خيرا ، و سلامى للشيخ أبا عبد الرحمن .

بارك الله في الإخوة الفضلاء والشيوخ الكرام/ ضيدان عبد الرحمن السعيد وأحمد السكندري
أعلى الله شأنكم وأحسن إليكم ونفع الله بكم... فلا تحرمونا من مشاركاتكم النافعة.