عرض للطباعة
أخواني ، عندي سؤال ، وهو أن الحديث بمجموع طرقه في إقرار الحكم الفقهي الذي احتواه ووافقه فقهيا قول جمهور العلماء في الحكم ، ألا يكون ملزماً ويُنكر على مخالفه ، وقد قلت " الجمهور " بدلاً من الإجماع ، حتى لا يقول المخالف ليس فيها إجماعاً ، ثم يتغير الحوار معه من قضية المسألة نفسها وتفصيل حكمها إلى قضية الإجماع .
للتوضيح ، اقصد ألا تكون حجة عليه كحجة الإجماع وذلك لأمرين :
كثرة طرق الحديث ، واتفاق جمهور العلماء .
هل من مجيب ، لأنني احتاج الجواب يا أخواني ولم أكتبه بقصد الترف والإطالة في النقاش ولكن للإستئناس بكلامكم وفقكم الله .
بارك الله فيك
لا أرى أن المسألة تأخذ من هذه الناحية
ولكن تقرير المسألة فيما أعلم كالتالي:
/// هل قول الجمهور حجة؟
الجواب:
1_ إذا كان المراد بالجمهور جميع العلماء إلا واحد أو اثنين ونحو ذلك
فالمسألة محل خلاف منهم من قال هو حجة على المخالف ومنهم من جعلة كالإجماع ومنهم من قال ليس بحجة ولا إجماع
ومنهم من قال هو حجة إذا كان المخالف خالف حديثا صحيحا صريحا
2_ إذا لم يكن المراد به ذلك فليس بحجة لكن لا يصار إلى مخالفته إلا بعد البحث الشديد والتنقيب.
بارك الله فيك ، أرويت نصف ضمأي ، من لي بمن يروي النصف الثاني .
أنا أقصد هل يتقوى الحديث بمجموع طرقه إذا أخذ به جمهور العلماء ؟ لأن أخذهم بهذه الأحاديث هو من باب استحسانهم لها .
فهل يصار إلى تصحيح هذه الأحاديث أو على الأقل تحسينها بسبب أخذ الجمهور بها ؟
بارك الله فيك
/// الحديث يتقوى بمجموع طرقه وإن لم يأخذ به جمهور العلماء إذا توفرت فيه الشروط التي ذكرها أهل الفن
/// إذا كانت فتوى أهل العلم موافقة لمقتضى الحديث المرسل تقويه وترفع من درجته كما قال الشافعي
فلأن يكون أخذ جمهور أهل العلم بمعنى تلك الأحاديث التي تعددت طرقها فيه تقوية لها من باب أولى أو مساوي
هذا بالنسبة لمعناها
أما تقويتها من حيث الصنعة الحديثية الإسنادية
فقد يقال أخذ الجمهور بمضمونها قرينة مرجحة إذا وجد ما يقويها من الشروط التي ذكرها أهل العلم ارتقى الأمر إلى التحسين والتصحيح
والله أعلم
خلاصة الحكم :
الصحيح الذي عليه أهل الحديث أن الحديث الضعيف لا يتقوى بمجموع الطرق كما هي طريقة أهل الصنعة ، إنما يكون حجة من حيث العمل فقط.
فمن عمل به من أهل العلم من المتقدمين ليس دليلا على احتجاجه به إنما هو عمل فقط لأنه يشهد له أحاديث أوأصل معين ، ولذلك يقول الإمام أحمد: المنكر أبداً منكر.
وللأسف أصبح هذا مدخلا لأهل البدع من الصوفية الذين يرون جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف ويحتجون على ذلك بكثرة ورودها في مصنفات العلماء وما علم هذا المسكين أنهم يحتجون بها من حيث العمل فقط سواء تعددت طرقها أم لا.
اخي الكريم بارك الله فيك قلت :الصحيح الذي عليه أهل الحديث أن الحديث الضعيف لا يتقوى بمجموع الطرق كما هي طريقة أهل الصنعة
اقول كلامك فيه نظر بل منه مايتقوى بذلك ومنه ماليس كذلك
قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته 36 - 37) :
( ..... وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت ، فمنه صنف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة ، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه ، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك ، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ،
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذاً ، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك ، فإنه من النفائس العزيزة )
وقال الحافظ ابن جماعة :
( والضعف لكذب راويه و فسقه فلا ينجبر بتعدد طرقه ) المنهل الروي ص37 .
- لعل التعبير فقط خانك يا (أبا إبراهيم).. أليس كذلك؟!!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوإبراهيم المحيميد
- الضعيف الذي في سنده راوٍ متروك مستحق الترك = متى ما تعددت طرقه فلا ينجبر بها ولا كرامة؛ وبالتالي أيضاً لا يؤخذ منه حكم بالمرة ولا يقوم عليه عمل.
- بخلاف الضعيف الذي لم يترك أحد رجال سنده وسلم من التعارض والمعارضة فهذا = متى ما تعددت طرقه تقوى بها وأصبح حجة متناً وعملا.. وهذا هو الذي عليه أهل الحديث يا (أبا إبراهيم).. بل يرتقي رعاك الله إلى رتبة (الحسن لغيره).
- أما قول الإمام أحمد رحمه الله فصحيح بالمرة لا يناقش أصلاً؛ ولكن استشهادك به هنا لكلامك ليس في محله.. بل هو لما قلته أنا في النوع الأول ألصق.
بحث الدكتور خالد الدريس حجية الحسن لغيره في كتابه (الحسن .. ) وخلص إلى رأي ابن القطان الفاسي وابن حجر في "النكت " إلى أنه ليس بحجة إذا تقوى فقط من طريقين واذا كثرت طرقه كان حجة . والله أعلم
التقوية بكثرة الطرق منهج منطقي
وهو موجود في كلام الأئمة المتقدمين
كابن عيينة وأحمد والترمذي وغيرهم
أما في كلام المتأخرين فكثير مشهور
لكن لهذه التقوية شروط دقيقة خالف فيها كثير من المتأخرين المتقدمين........
الصحيح ما تقدم ذكره أنه لا يحتج بالحديث الضعيف مهما تعددت طرقه ، ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب تقوية الحديث بمجموع الطرق لعمرو عبدالمنعم سليم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوإبراهيم المحيميد
أما هذه فمجازفة وتسرع يا (أبا إبراهيم) غفر الله لك وزادك حرصاً
كلام جيد في ملتقى اهل الحديث
قال الشيخ عبدالله السعدوفقه الله :
في( مباحث في علم الجرح والتعديل)
فأيضاً هذه قضية مهمة عند من تقدم من أهل الحديث، وأيضاً مما خالف فيها من تأخر وهي مسألة تقوية الخبر فأيضاً في هذه المسألة طرفان ووسط:
هناك من لا يقوي الخبر مهما تعددت طرقه وممن يذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه
وهناك من يتوسع في تقوية الخبر، مثل السيوطي وكثير ممن سار على طريقته ممن تأخر
بينما مذهب من تقدم أنهم يقوون الخبر بتعدد أسانيده ولكن لهم شروط و هذا القول ليس على إطلاقه فالترمذي رحمه الله أو قبله الإمام الشافعي ذكر عدم الاحتجاج بالمرسل ثم ذكر متى يتقوى المرسل فذكر شروط وتفاصيل
وكذلك أيضاً أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الصغير، قال إن الحديث الحسن هو أن يروى من غير وجه ولايكون في إسناده كذاب ولا يكون الحديث شاذا
وكثيرا ما يقول الحفاظ عن بعض الرواة ( يكبت حديثه للاعتبار)
وكما قال الإمام أحمد عن ابن لهيعة أنا لا أحتج به ولكن أكتب حديثه للاعتبار، أو نحو ذلك، وعباراتهم في هذا كثيرة ((ولكنهم لا يتوسعون في مسألة تقوية الأخبار الساقطة والمنكرة))، كما يلاحظ على بعض من تأخر أنهم يتوسعون في ذلك ويأتون بالأحاديث الضعيفة ثم يقولون أن هذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني وهذا اللفظ يشهد له الحديث الفلاني، وهذا ليس بصحيح و الطريقة هذه ليست بصحيحة، نعم إذا كان الإسناد فيه ضعف فيه رجل سيئ الحفظ أوكثير الخطأ أو رجل اختلط أو في الإسناد عنعنة أوفي الإسناد إرسال وجاء من وجه آخر به قوة، هنا أحدهما يقوي الآخر.
وأما أن الشخص يتوسع في هذا حتى في الأسانيد الساقطة وفي الرواة المتروكين وما شابه ذلك فهذا ليس بصحيح فينبغي الانتباه إلى مثل هذا وهذه قضية مهمة.
فعندنا في مسالة تقوية الأخبار طرفين ووسط هناك طرف لا يقوى الخبر بتعدد طرقه، وهناك طرف يتوسع في هذا وحتى يقوي الخبر بالأسانيد الساقطة والمنكرة، والمذهب الوسط هو مذهب من تقدم أنه إذا كان الإسناد فيه قوة ليس بشديد الضعف وجاء من طرق أخرى نعم هنا يتقوى هذا الخبر
يعني مثلاً ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن معاذ بن جبل قال( يحشر أمام العلماء برتوه) أي بخطوة وهذا جاء من أربعة مراسيل بعضها يعضد البعض الآخر.
ومثل أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في كتاب عمرو بن حزم(أن لا يمس القرآن إلا طاهرا)
هذا جاء بأسانيد متعددة مرسلة ومعضلة وبعضها يقوي البعض الآخر، فينبغي الانتباه إلى مثل هذا. انتهى.
كلامي بعد بحث طويل لهذه المسألة ، وقد وجدت من وافقني عليها .
جزاك الله خيرا ومقبولة منك ، لكني أدين الله بما أقول ، ووالله ثم والله إني تعبت جدا ً حتى وصلت لهذا الحكم .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي
آخر شيئ تقول لي مجازفة وتسرع ، سامحك الله.
نصوص الأئمة المتقدمين واضحة
وهنا بعضها:
هل حسن المتقدمين بمجموع الطرق ؟ أفيدوا جاهلا.
وجزاك الله بالمثل (أبا إبراهيم).. وسامحني الله آمين فما أجمله من دعاء.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوإبراهيم المحيميد
لكن أخي الكريم.. إن كُنْتَ تعبت فقط.. فنحن قد شبنا شعر رأسٍ ولحيةٍ.. وانحنت أعظم أصلابنا فتقوست.. ونحن نقرر ما قررناه لك وهو ما قرره أئمة الحديث العارفون المتخصصون والذين يعد كل من أتى بعدهم عالة عليهم.. بل لا أكون مجازفاً إن قلت لك هذه المسألة منهم شبه إجماع؛ لكن كما قلنا لك: (بشروطها).
على العموم دِنِ الله بما تريد؛ فلا نلزمك.. لكن العبرة بالدين الحق لا سواه.
وفقك الله أخي وزادك من زوائد فضله
جزاكم الله خيرا ، مع أن سؤالي ليس عن الحديث بمجموع طرقه هل يصح أم لا ؟
سؤالي هل يكون ملزما إذا وافق رأي جمهور العلماء أو حجة ملزمة لا يسوغ خلافه ؟
بصيغة أخرى : هل يعتبر حجة ويتقوى بسبب أن جمهور العلماء أخذوا به ، لأن هناك أحاديث في نفس الدرجة " بمجموع طرقها " ولكن لم يأخذ بها الجمهور ، بل ردوها .
فالمقصود ، هل هناك فرق بين الحالتين .
جزاكم الله خيرا ، مع أن سؤالي ليس عن الحديث بمجموع طرقه هل يصح أم لا ؟
سؤالي هل يكون ملزما إذا وافق رأي جمهور العلماء أو حجة ملزمة لا يسوغ خلافه ؟
بصيغة أخرى : هل يعتبر حجة ويتقوى بسبب أن جمهور العلماء أخذوا به ، لأن هناك أحاديث في نفس الدرجة " بمجموع طرقها " ولكن لم يأخذ بها الجمهور ، بل ردوها .
فالمقصود ، هل هناك فرق بين الحالتين ؟
الرد ،،،