ماذا تلاحظون ؟؟ سندا و فقها ... حديث : جعل الضبع من الصيد

روى ابن عبد البــر في في مسنده برقم ( 66 ) * قال :
حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضّاح قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبـة قال : حدثنا حدثنا ابن أبي عمار عن جابر قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلّم الضبُــع من الصيد و جعل فيه إذا أصابه المحرم كبشاً .اهـ
السؤال: ما هي ملاحظتكم أيها الأحبة من الناحية السندية و من الناحية الفقهية ؟؟؟
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ
*قلت : الحديث رواه في " التمهيــد " الجــزء الأوّل ،،،و هو في المسند الذي أقوم بجمعه من حديثه - رحمه الله - ، عملٌ طويل دقيق يحتج إلى صبر و حلم و بحث واسع ، فاللهم عونـك ...

السند هكذا منقطع أخي الفاضل، فالله أعلم ممن حصل الإنقطاع.

شكراً على مشاركتك يا أخي ( السكــران ) ، ربما قاربت الصواب ، لكن أنبهك و سائر الإخــوة أن ابن أبي عمّار سمع من الصحابي جابر بن عبد اللـه و هـو ثقة مكي اسمه عبد الرحمـن كذا قال عليّ بن عبد اللـه المدينيّ ...
" محاولة أخرى ، مع التوفيـــــــــ ــــق " ' ابتسامة '

رحمك الله أخي (الطيب).. ما قصدت هذا ولا عنيته..

بل الانقطاع في سندك الذي وضعته هنا بينه وبين ابن أبي شيبة حفظك الله.
إرجع إلى السند الذي كتبته وستجد ذلك.

وسنحاول الرجوع مرات عديدة معك أيها الحبيب (الطيب) حتى نستفيد ونفيد.

الانقطاع بين ابن أبي شيبة وابن أبي عمار حصل من النَّسْخ عن التمهيد.
ولفظ الحديث هذا مختصر؛ اختصره جرير بن حازم، كما يُنظر في صحة ذكر الكبش فيه.
وللفائدة: فقد صحح هذا الحديثَ البخاري في غير صحيحه.
* أرجو أن توضح مرادك بالموضوع أخي (الطيب صياد).

الحديث في التمهيد: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع من الصيد وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا"
ورواه ابن أبي شيبة أيضا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ أبي عَمَّارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الضَّبُعَ مِنَ الصَّيْدِ ، وَجَعَلَ فِيهِ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا.
فواضح أن في إسنادكم الأول سقطا من الناسخ في الجزء الأزرق من الكلام, بالإضافة إلى تصريح الراوي عن ابن أبي عمار بالتحديث, والأمر ليس كذلك في الإسنادين التاليين, والله تعالى أعلم

الذي أعرفه وهو بين يدي الآن أن نسخة (التمهيد) التي عندي سندها تام متصل على هذا النحو الصحيح:
(حدثنا سعيد بن نصر؛ قال: حدثنا قاسم بن اصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن وضاح؛ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ قال: حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار؛ عن جابر..).

هذا هو الصحيح فيه، ولا علاقة لي باختصار المتن أيدك الله.

أعتذر يا شيخ (محمد).. فلقد حسبتك في مشاركتك صاحب الموضوع، فاستغربت رده، فكان كلامي السابق.
الصفح والعفو رحمك الله.

ونعم؛ الحديث صحيح ثابت (هذا السند والمتن)، والعمل عليه (هذا الفقه).

شكرا على المشاركات المفيدة ،،،
أما الطريق الأولى التي ذكرها أبو حاتم بن عاشور فشيء ، و طريق ابن أبي شيبة شيء آخر ، و نقلي عن " التمهيد " مضبوط ، إلا أن يكون السقط مطبعيّا - و كنت متيقنا أن سقطا وقع - و هو الراجح الموكَّد ، فالسند يكون هكذا : ابن أبي شيبة عن وكيع عن جرير عن عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمّار عن جابر به ، كما تفضل أبو حاتم - وفقه الله - .
و لي عودة ...

بارك الله فيكم.
هل يصح هذا الإطلاق؟ "لا يوجد راوٍ من أقران ابن أبي شيبة (توفي سنة خمس وثلاثين ومئتين ) بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان."

بخصوص ما كتبه أبو بكر العرويّ ، فإني أذكر حديثا رواه إسحاق بن راهويه -وهو من أقران ابن أبي شيبة- رواه عن راوٍ عن صحابي عن النبي صلى الله عليه و سلم ، لكني لا أتذكر السند بالضبط ، و سوف أنقله لك بإذن الله ، و تجده في " فنح المغيث " للسخاوي : المجلد 4 : باب الصحابة ، في آخر الصحابة موتا ...فراجعه إن استطعت ، مع ملاحظتك لاختلاف أهل الحديث في تصحيح هذا السند ...
فإن ثبت فلا مانع من أن يروي ابن أبي شيبة عن ابن أبي عمار المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .... و الله أعلم .

أخي الفاضل (الطيب).. لا مجال هنا في سند الحديث الذي أوردته رحمك الله للاحتمال والافتراض عفى الله عنك، بل بينهما مفاوز اخي الكريم.
وأي رواية للسند بغير ما ذكرنا لك _ تصحيحاً _ خطأ لا يعتد بها.


وأشير عليك شيرة الناصح أنك ما دمت في صدد جمع مرويات الإمام الحافظ أبو عمر = فعليك بأحسن طبعاته التي تقدر أن تمسكها بيدك وتقلب صفحاتها أنت رحمك الله، واترك عنك هذه الكتب الألكترونية والتي لا يدرى دقتها من عدمها.
وأكبر دليل على كلامي هو هذا الحديث الذي وضعته أنت رحمك الله.

والله تعالى أعلم

شكرا على نصيحة الـ( سكـران ) ،،،
ثم هداه ربنا على سوء ظنه بـي ، حيث ظن أني أتيت برواية إسحاق لاحتمال أن يكون بين ابن أبي شيبة و بين النبي صلى الله عليه و سلم رجــلان ، بل أتيت به جوابا على استفهام الأخ أبي بكــر العرويّ - وفقه اللـه - ،، هذه واحدة .
و الأخــرى ، هداك اللـه على سوء ظنك بي أني أعتمد في جمع روايات أبي عمر على الكتب الإلكترونية ، و هذا محض الغلط و التخمين البعيد عن الحق ، قال عز وجل : " إنّ بعـض الظــنِّ إثم " ، فالسكوت أولى من الرجم بالغيب ... و إن كان اعتمادي على كتاب طبعته رديئة نوعًا ما أو فيها سقط فاحش فليس في ذلك مثلبة لي عندما أكون في صدد التحقيق و استكشاف الصواب ،،،
و اللــه يوفقنا للخير ،،،و إيّـــاكم ،،

نصيحة إلى من يعتمد على الكتب الإلكترونية في تحقيقه :
قال فضيلة الشيخ الأستاذ المحدث السلفيّ أبي عبد الباري عبد الحميد بن أحمد العربي الجزائري في مقدمة جزئـه في الحجامــة حول هذه النقطة :
((...عزمتُ على تتبع طُرُق الحديثِ بنفسي، والنّظر في رجاله، وماذا قال أئمَّةُ الصُّنْعة من المتقدمين فيه، فإن اطمأن قلبي إلى حُكم الشيخ العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني أبقيته وحمدتُ الله على ذلك، وإن اتضح لي غيرُ ذلك دونت ما توصلت إليه، بالنظر في كتب أهل العلم مع الملامسة لأوراقها والشَّمِ لرائحتها، على غِرار ما يصنعه بعضُ المحققين في هذا الزمان، فإن جلّ أعمالهم إلاّ مَنْ رحم الرحمن -وقليل ما هم- عن طريق الموسوعات المبرمجة في جهاز الحاسوب، فتراهم يخرِّجون الحديث من مائة مصدر أو أكثر، ثم يسوِّدون بها حواشي الكتب، دون النظر: هل هذا الحديث معلول أم محفوظ، أو منكر أم معروف مما هو مبينٌ عند علماء العلل، وكان الأليق بهذا الصنف أن يكتب على ظهر الكتاب حقّقه وخرّج أحاديثه جهازُ الحاسوب، ولهذا تجد هذا الصنف من المحققين فارغاً من العلم والضبط، وإذا تكلم ظهرت عليه سمات العوام، فتأتي لتقارن بين كتبه المتناثرة والمظلمة الحواشي، وبين ذاته التي أمامك، وإذا بك تفاجأ بالمغايرة ويصعبُ عليك الجمع بين الحاشية المظلمة والذات القائمة، لأنك تجد الكُتبَ والأجزاء في وادٍ، والـمُحققَ في وادٍ آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا لا بركة في كتبهم وأعمالهم -إلا من رحم ربي- لأنّها خرجت من جهاز جامد ولم تخرج من عقل متوقد يعيش للدعوة السلفية بروحه ومادَّته، فأنا العبد الفقير أفضِّلُ الطالب الذي يُخرِّج الحديث من عشرة مصادر مع العلم والإتقان والدِّراية، على طالبٍ آخر خرّج الحديث من طُرق شتى عن طريق الأقراص المدمجة، مع خواء في الفهم، وعجز في النقد، فاللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وجنبنا سوق التُّجار بتراث السلف الكرام، إنك ولي ذلك والقـادر عليـه، والتوفيـق من عنـد الله- جل وعز-))
،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،
ينظر كلامه لمن ( ليس عنده جزء الشيخ )، ينظر في منتداه الزكيّ على الرابط :
http://www.ahlelhadith.com/vb/showthread.php?t=1587

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

أخي الفاضل (الطيب).. لا مجال هنا في سند الحديث الذي أوردته رحمك الله للاحتمال والافتراض عفى الله عنك، بل بينهما مفاوز اخي الكريم.
وأي رواية للسند بغير ما ذكرنا لك _ تصحيحاً _ خطأ لا يعتد بها.


وأشير عليك شيرة الناصح أنك ما دمت في صدد جمع مرويات الإمام الحافظ أبو عمر = فعليك بأحسن طبعاته التي تقدر أن تمسكها بيدك وتقلب صفحاتها أنت رحمك الله، واترك عنك هذه الكتب الألكترونية والتي لا يدرى دقتها من عدمها.
وأكبر دليل على كلامي هو هذا الحديث الذي وضعته أنت رحمك الله.

والله تعالى أعلم

---

هذا نص كلامي بتمامه أخي حفطك الله، فأين سوء الظن فيه؟!!

رحمك الله وسامحك، وثق أننا نحبك في الله وما أردنا لك إلا الخير.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

أخي الفاضل (الطيب).. واترك عنك هذه الكتب الألكترونية والتي لا يدرى دقتها من عدمها.
وأكبر دليل على كلامي هو هذا الحديث الذي وضعته أنت رحمك الله.

والله تعالى أعلم

---

أخي المحب الــ(سكران ):
هذا جزء من نص كلامكَ ، تنصحني فيه أن أترك هذه الكتب الإلكترونية ، و دليلك الذي تستند إليه هو أني أوردت لكم حديثا سنده معضل أو منقطع ، فأوَّلاً : أنا كنت أعرف وقوع الانقطاع بمجرد رؤيتي للسند - و للـه الحمد- فأردت نشر الحديث بصورته تلك حتى يستفيد الناس و يفيدوا ، و ثانيا : ظنك هذا يجب تصحيحه لأنه صريح في الغلط عليَّ بأني أستعمل الكتب الإلكترونية ، و وربِّ الكعبة إني لم أستعملها في مشروعي هذا ، و اللـه في عالي سَماهُ يشهـــدُ ...
* أبو محمد الطيب بن محمد آل صياد الجزائري

ما هذه الحساسية الزائدة غفر الله لك؟!
ومن أين لك من كلامي أني حكمت عليك بأنك ممن يستخدم الكتب الألكترونية؟!

يا أخي كلامي واضح وضوح الشمس = كلاماً عاماً لك ولغيرك = مجرد تنبيه لا إلزام بارك الله فيك.
لأنه أصلاً أساس مشاركتك كلها قائمة على نسف هذه الكتب الألكترونية، وما قلناه نحن = تأييد لكلامك رعاك الله.

خفف قليلاً على أحبتك فما هكذا العتاب يكون.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد

روى ابن عبد البــر في في مسنده برقم ( 66 ) * قال :
حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضّاح قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبـة قال : حدثنا حدثنا ابن أبي عمار عن جابر قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلّم الضبُــع من الصيد و جعل فيه إذا أصابه المحرم كبشاً .اهـ
السؤال: ما هي ملاحظتكم أيها الأحبة من الناحية السندية و من الناحية الفقهية ؟؟؟

---

جاء السندُ مُقوَّمًا في طبعة الفاروق الحديثة المصرية، وطبعتُهم للتمهيد أحسنُ الطبعات الموجودة كما أخبرني بذلك شيخُنا الزاهد بدر بن عبد الله البدر حفظه الله.

شكرا يا أخي فوّاز ،،،

قال بعض الفضلاء
الحديث الأول :
عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم .
صححه الإمام الألباني في : صحيح ابن ماجة ( 3085 و 3236 ) و صحيح أبو داود (3801 ) و صحيح الترمذي (851 ) و قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و في الإرواء ( 1050 ) .
و قال في نصب الراية [ 11/ 372 ] :
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ فِي " عِلَلِهِ " : قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ . ا.هـ
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " بِهَذَا السَّنَدِ وَالْمَتْنِ فِي النَّوْعِ الْخَامِسِ وَالسِّتِّينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ ، وَيُؤْكَلُ }وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الحديث الثاني :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الضبع صيد فكلها و فيها كبش مسن إذا أصابها المحرم ) .
صححه الإمام الألباني برقم : ( 3899 و 3900 ) في صحيح الجامع .
وصححه الشيخ أيضاً في الإرواء وقال [ 4/ 243 ] : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل ) . أخرجه الطحاوي ( 4 / 372 - وسقط منه متنه ) وابن خزيمة ( 2648 ) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به . وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله ) .

شكرًا أبا محمد ، و وفقك الله للعلم النافع و العمل الصالح ،،،

وجدت هذه الفائدة في الخلاف في حكم اكله
: و الضبع كما جاء تعريفه في في القاموس الفقهي :
الضبع: جنس من السباع أكبر من الكلب، وأقوى، وهي كبيرة الرأس، قوية الفكين.
مؤنثة، وقد تطلق على الذكر والانثى. ا.هـو قال في تحفة الأحوذي :

بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ : حَيَوَانٌ مَعْرُوفٌ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّ ةِ كفتار وَبِالْهِنْدِيّ َةِ بِجُّو بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَضَمِّ الْجِيمِ الْمُشَدَّدَةِ كَمَا فِي نَفَائِسِ اللُّغَاتِ وَمَخْزَنِ الْأَدْوِيَةِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ هُوَ بِالْهِنْدِيَّة ِ هندار كَمَا فِي غِيَاثِ اللُّغَاتِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الضبع مَعْرُوفٌ بِنَبْشِ الْقُبُورِ ، وَالْحَيَوَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْهِنْدِيَّة ِ هندار لَمْ يُعْرَفُ بِنَبْشِ الْقُبُورِ قَالَ فِي النَّيْلِ : وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ أَنَّهُ يَكُونُ سَنَةً ذَكَرًا وَسَنَةً أُنْثَى فَيُلَقِّحُ فِي حَالِ الذُّكُورَةِ وَيَلِدُ فِي حَالِ الْأُنُوثَةِ وَهُوَ مُولَعٌ بِنَبْشِ الْقُبُورِ لِشَهْوَتِهِ لِلُحُومِ بَنِي آدَمَ . ا.هـ

(3) : إشكال و جوابه :

هنالك من أهل العلم من ذهب إلى تحريم أكل الضبع مستنداً على دليلين :
الأول : ( نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور )وهذا حديث صحيح ! ولكنه حديث عام وقاعدة كلية وحديث الضبع حالة مستثناه من هذا الحكم الكلي العام ، فهي بمثابة الخاص الذي أخرج من عام فزال التعارض .
وغير ذلك ! إذ إن هنالك ثمة قول عند أهل العلم أن الضبع ليس له ناب أصلاً !! وبذلك يخرج حكمه من هذا الحديث المحرم لكل ذي ناب من السباع !
فقال ابن رسلان : وقد قيل إن الضبع ليس لها ناب .

الثاني : الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه : ( أو يأكل الضبع أحد ) ؟! رواه الترمذي وغيره وهذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به فلا يقف في وجه الأحاديث الصحيحة التي ذكرت في أول الموضوع ، وبهذا يزول التعارض .
ثم على فرض صحته فإنه لا تعارض بين الحديثين ! فقوله أو يأكل الضبع أحد لبس للتحريم و إنما للتنزيهة هذا على فرض ان الحديث صحيح و لكن الحديث ضعيف فضعفه يغنينا عن الرد عليه .

و قال العلامة الصنعاني في سبيل السلام [ 6 / 256] يشرح هذا الحديث :

[ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَكْلِ الضَّبُعِ .
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ مِنْ حَدِيثِ تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ } وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .
وَحَرَّمَهُ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّة ُ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الْعَامِّ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ، وَلَكِنَّ أَحَادِيثَ التَّحْلِيلِ تُخَصِّصُهُ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُم ْ عَلَى التَّحْرِيمِ بِحَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ وَفِيهِ { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟ } أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ ] .

وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار [ 12 / 478] ( بتصرف ) :
[ ... أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي ، وصححه أيضا البخاري وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ...
... فيه دليل على جواز أكل الضبع .
وإليه ذهب الشافعي وأحمد قال الشافعي : ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير ، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه .
وذهب الجمهور إلى التحريم ، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع .
ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب ، واستدلوا أيضا بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال : { سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع ، فقال : أو يأكل الضبع أحد ؟ } وفيه رواية : { ومن يأكل الضبع ؟ } فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه ، والراوي عن إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف ] .


و قال في ( فقه السنة ) [ 4/153] :
[ روي عن عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، آكلها؟ قال: نعم.
قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
رواه الترمذي بسند صحيح.
وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف ومحمد وابن حزم.
وقال الشافعي فيه: إن العرب تستطيبه وتمدحه ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير.
ويري بعض العلماء أنه حرام لأنه سبع، ولكن الحديث حجة عليهم ].

- و الله الموفق -


لأخينا أبي عبد الرحمن السلفي
محمد جميل حمامي

من القدس

فَصْلٌ [ الْحِكْمَةُ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الضَّبُعِ وَغَيْرِهِ مِنْ ذِي النَّابِ ] .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : " وَحَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَأَبَاحَ الضَّبُعَ وَلَهَا نَابٌ " فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ خَفِيَ عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ فَقَالَ بِمَبْلَغِ عِلْمِهِ : وَأَمَّا الضَّبُعُ فَرُوِيَ عَنْهُ فِيهَا حَدِيثٌ صَحَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فَذَهَبُوا إلَيْهِ وَجَعَلُوهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ أَحَادِيثِ التَّحْرِيمِ ، كَمَا خَصَّتْ الْعَرَايَا لِأَحَادِيثِ الْمُزَابَنَةِ .
وَطَائِفَةٌ لَمْ تُصَحِّحْهُ وَحَرَّمُوا الضَّبُعَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ ذَاتِ الْأَنْيَابِ ، وَقَالُوا : وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْآثَارُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَصَحَّتْ صِحَّةً لَا مَطْعَنَ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالُوا : وَأَمَّا حَدِيثُ الضَّبُعِ فَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ ، وَأَحَادِيثُ تَحْرِيمِ ذَوَاتِ الْأَنْيَابِ كُلُّهَا تُخَالِفُهُ ، قَالُوا : وَلَفْظُ الْحَدِيثِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ رَفَعَ الْأَكْلَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْ يَكُونَ إنَّمَا رَفَعَ إلَيْهِ كَوْنَهَا صَيْدًا فَقَطْ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا صَيْدًا جَوَازَ أَكْلِهَا ، فَظَنَّ جَابِرٌ أَنَّ كَوْنَهَا صَيْدًا يَدُلُّ عَلَى أَكْلِهَا ، فَأَفْتَى بِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَرَفَعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعَهُ مِنْ كَوْنِهَا صَيْدًا .
وَنَحْنُ نَذْكُرُ لَفْظَ الْحَدِيثِ لِيَتَبَيَّنَ مَا ذَكَرْنَاهُ ؛ فَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ { عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَارَةَ قَالَ : قُلْت لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : آكُلُ الضَّبُعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : أَسَمِعْت ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّ مَ ؟ قَالَ : نَعَمْ } ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : هُوَ صَحِيحٌ ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ هُوَ كَوْنُهَا صَيْدًا ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ قَالَ : عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَارَةَ عَنْ جَابِرٍ { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ : هِيَ صَيْدٌ ، وَفِيهَا كَبْشٌ } قَالُوا : وَكَذَلِكَ حَدِيثُ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ : { الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَيُؤْكَلُ } قَالَ الْحَاكِمُ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَقَوْلُهُ : " وَيُؤْكَلُ " يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ وَالرَّفْعَ ، وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ تُعَارَضْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الَّتِي تَبْلُغُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ فِي التَّحْرِيمِ .
قَالُوا : وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ جَابِرٍ صَرِيحًا فِي الْإِبَاحَةِ لَكَانَ فَرْدًا ، وَأَحَادِيثُ تَحْرِيمِ ذَوَاتِ الْأَنْيَابِ مُسْتَفِيضَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ ادَّعَى الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ تَوَاتُرَهَا ، فَلَا يُقَدَّمُ حَدِيثُ جَابِرٍ عَلَيْهَا ...........
بقية البحث في إعلام الموقعين / ينظر تعليقات مشهور حسن