سلسلة دروس علم الجدل والأصول الميسرة

بسم الله الرحمن الرحيم


عونك يا رب

سلسلة دروس علم الجدل والأصول الميسرة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد..
فهذه دروس منتظمة بإذن الله تعالى ميسرة واضحة مهمة هي زبدة علم الجدل والأصول، أقدمها لك أخي القارئ الكريم حتى تكون لك عوناً تستعين الله بها على فهم هذا العلم الشريف.

(المقدمة الأولى)

· الشيء:
1- إما كُلّي؛ وهو: الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أي: أن تصور مفهومه لا يمنع من الإشتراك في معناه، كلفظ: الإنسان، والحركة، والمصلي، والصائم، ونحو ذلك من أسماء الأجناس، والأنواع، والمعاني الكلية العامة.
والكُلّ: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. فمثلا: الجدار والسقف والأبواب والنوافذ، من حيث هو مجموع يسمى: بيتا، بينما لا يستقل كل جزء منه بوصفه بيتا.
ونظير (الكل) في الأحكام التكليفية: فرض الكفاية،فإن خطاب التكليف موجه إلى مجموع المكلفين؛ لا إلى واحد بعينه.
والكُلّية: الحكم على فردٍ فرد حتى لا يبقى فرد. كقوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت}. ونظير (الكلية) في الأحكام التكليفية: فرض العين، فإن خطاب التكليف موجه إلى كل فرد من أفراد المكلفين بحيث لا ينوب فرد عن فرد.

2- أو جزئي؛ وهو: الشخص من كل حقيقة كلية. وبمعنى آخر: أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه،كسائر الأعلام: زيد، وخالد، وعمرو... الخ؛ فإن المتصور من لفظ (زيد) _ مثلا _ شخص معين، لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ (زيد). وكذا كل ما اقترنت به الإشارة كقولك: هذا الحيوان، وهذا البحر، ونحو ذلك.

والجزء: ما تركب منه ومن غيره كل.
والجزئية: الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين. كقولنا: بعض أهل الأزهر علماء، وبعض الصلوات مفروضات، ونحو ذلك.

· والعلم بالشيء:
إما بديهي؛ وهو: ما لا يتوقف على واسطة.
أو ضروري علم ضرورة.
أو نظري علم بالنظر.
أو ظني؛ وهو: ما رجح بالظن كالحكم بشهادة العدلين.
أو عادي؛ وهو: ما أدرك بالتجرية.

والخطاب: الذي يفهم المستمع منه شيئا.
والظن: رجحان أحد الطرفين.
والشك: استواؤهما.
والوهم: الاحتمال المرجوح.

· وفي (النظر) أقوال:
قيل: الفكر.
وقيل: ترتيب معلومات.
وقيل: ترتيب معلومتين.
وقيل: ترتيب تصديقين فصاعدا ليتوصل بهما إلى تصديق آخر.
وقيل غير ذلك.

· والدلالة باللفظ:
استعمال اللفظ؛ إما في موضوعه وهو: (الحقيقة)، او في غير موضعه لعلاقة بينهما وهو: (المجاز).
ودلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال مسماه، أو جزأَهُ، أو لازمه.
وهي: إما (دلالة مطابقة)؛ كأن يفهم جميع أجزاء الحكم من لفظ المتكلم، كقول قائل لزيد: صلّ، فيفهم من لفظ (الصلاة): القراءة، والتشهد، والقيام، والقعود، ونحو ذلك من الصلاة التي افتتاحها التكبير، وختامها التسليم.
أو: دلالة على جزء مسماه، كدلالة لفظ (الصلاة) على القراءة في حديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي".
و(دلالة تضمن): كقوله: {وقرءان الفجر} على صلاة الفجر. فدلالة التضمن هي: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى؛ سميت بذلك لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى.
و(دلالة التزام): كدلالة الصلاة على مُصَلّ.

والمتباينة: الألفاظ المتعددة الدلالة على معان متعددة.
والمترادفة: الألفاظ المتعددة لمعنى واحد.
والمشكك: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في مَحَالّه؛ إما بالكثرة والقلة كنور الشمس ونور السراج، أو بإمكان التغيُّر واستحالته كوجود الخالق ووجود المخلوق، أو بالاستغناء والافتقار كوجود الجوهر والعَرَض؛ فكلاهما موجود لكن (الجوهر) مستغن عن محل يقوم به، وأما (الغرض) فمفتقر إلى محل يقوم به، فغنه لا يقوم بنفسه.
والمتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محالّه.
والمشترك: اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر.

· والشيء:
إما واجب الوجود، أو ممتنع الوجود، أو جائز الوجود.

· والشيء:
إما جوهر _ وهو ما قام بنفسه _، أو عرض _وهو ما قام بغيره _.
و(العرض): منه مسموع، ومنه منظور، ومن مشموم، ومنه ملموس.
و(الجوهر) إما: نامٍ، أو غير نامٍ.
والنامي: إما فيه حياة، وإما لا حياة فيه.
وما فيه حياة: إما ناطق، أو غير ناطق.

· و(الحد):
قيل: هو نفس الشيء وذاته.
وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجهٍ يجمع ويمنع.
وقيل: هو لفظ وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء.
وقيل: قول وجيز محيط بالمحدود دالٌ على جنسه.
وقيل: لفظ وضع لمعنى.
وعند المتكلمين: ما أتي فيه بالجنس والفصل.
وهو: إما صحيح، أو غير صحيح.
وغير الصحيح: ما ليس بجامع ولا مانع، كقولنا: الإنسان حيوان أبيض.
أو كان جامعا غير مانع كقولنا: الإنسان حيوان.
أو كان مانعا غير جامع كقولنا: الإنسان الحيوان الرجل.
والصحيح: الجامع المانع.
ويقال: المطرد المنعكس؛ إذا وجد وجد المحدود، وإذا انتفى انتفى المحدود.
وقولنا (جامع): جمع أقسام المحدود. (مانع): منع شيئا منه أن يخرج، وقيل: من غيره أن يدخل عليه.
وقولنا (جامع) بمعنى قولنا (مطرد)، و(منعكس) بمعنى قولنا (مانع).
وقيل: (جامع) بمعنى قولنا (منعكس)، و(مانع) بمعنى قولنا (مطرد) وهذا هو الصواب وهو الصحيح.
ولا يؤتى في (الحد) بالمشترك.

· والحدود المعرفات خمسة:
الحد العام، والحد الناقص، والرسم العام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أشهر منه عند السماع.
فالأول: التعريف بجملة الأجزاء، ويسمى (الحد الحقيقي التام)، وهو ما تضمن جنس المحدود وفصله.
والثاني: التعريف بالفصل وحده.
والثالث: التعريف بالجنس والخاصة.
والرابع: بالخاصة وحدها.
والخامس: نحو قولنا: ما البُرُّ؟ تقول: القمح.
ويقال: حد حقيقي تام، وحد حقيقي ناقص، وحد رسمي تام، وحد رسمي ناقص، وحد لفظي.
وقيل: (التام) ما أُتي فيه بالجنس والفصل التقريب، و(الناقص) ما أُتي فيه بالجنس والفصل البعيد.

· والدليل:
لغة: المرشد.
والمرشد: الناصب للدليل، والذاكر له، وما به الإرشاد.
واصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
وقيل: يزاد في الحد (إلى العلم بالمطلوب)، فتخرج الأمارة. وإنما زيد في تعريف (الدليل) هذا القيد لإخراج ما أفاد الظن، فإنه أمارة وليس دليلا.
وقد أبطل جماعة من الأئمة هذه الزيادة في تعريف (الدليل).
وقيل: قولان فصاعدا، عنهما قول آخر. وهذا قول المناطقة.
وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج الأمارة. وإنما خرجت (الأمارة) لأنها لا تستلزم لنفسها قولا آخر، فإنه ليس بين (الأمارة) وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر عنها.
وما عنه الذّكْر الحكمي_ وهو مفهوم الكلام الخبري _: إما أن يحتمل متعلَّقه النقيض بوجهٍ، أو لا.
والثاني: العلم.
والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدَّره، أو لا.
والثاني: الإعتقاد، فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.

· ثم اللفظ الموضوع لمعنىً:
إما مفرد، أو مركب.
(المفرد): اللفظ بكلمة واحدة. وهو تعريف النحاة.
وقيل: ما وضع لمعنىً ولا جزء له. وهو تعريف المناطقة.
و(المركب): بخلافة.
والمفرد: اسم، وفعل، وحرف.
ودلالته اللفظية في كمال معناها (دلالة مطابقة)، وفي بعض معناها (دلالة تضمن)، وغير اللفظية (دلالة التزام) كما سبق بك.
والمركب: جملة، وغير جملة.

· وللفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام:
فالأول _ وهو في اتحاد اللفظ والمعنى _: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو (الكلي)، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فهو (المشكِّك)، وإلا فهو (المتواطئ).

وإن لم يشترك فهو (الجزئي) وقد سبق بيان ذلك، ويقال للنوع أيضا: (جزئي).
و(الكلي): ذاتي، وعرضي.
والثاني _ وهو في مقابل الأول وهو في تعدد اللفظ والمعنى _: متباينة.
والثالث _ وهو في اتحاد اللفظ وتعدد المعنى _ : إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز.
والرابع _ وهو في اتحاد المعنى وتعدد اللفظ _: مترادفه.
وكلها: مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة.
والصوت: عرضٌ مسموع.
واللفظ: صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف.
وجمع (الكلمة): كَلِم، مفيدا كان أو غير مفيد.

· والكلام:
ما تضمن كلمتين بإسناد. والمراد بالإسناد هنا: نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطَب فائدة مستقلة يحسن السكوت عليها، كقولنا: زيد قائم؛ فإننا نسبنا أحد الجزئين وهو (قائم) إلى الجزء الآخر وهو (زيد).
وشرطه: الإفادة.
ولا يتألف إلا من اسمين، أو فعل واسم.
فإن صُدِّر بفعلٍ فالجملة (فعلية)، وإن صدر باسم فهي (اسمية).
و(يا زيد)، والشرطية نحو: إن تَقُمْ أقُمْ: فعليتان.

· والكلام:
نص، وظاهر، ومجمل.
(النص): الصريح معناه.
وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال. وكلا المعنيين واحد تقريبا.
وقد يطلق على ما يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، وعلى (الظاهر).
و(الظاهر): المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر.
أو: ما بادَرَ منه عند إطلاقه معنىً مع تجويز غيره. وكلا المعنيين أيضا واحد تقريبا.
ولا يعدل عنه إلا بتأويل؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا.
وقد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي، وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيكفيه مثله.
وكل متأولٍ يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده، وقد يرفع الاحتمال مجموع قرائن (الظاهر) دون آحادها.
و(المجمل): سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يأتي.

وعد الحر دينٌ عليه يا شيخ (عبد الله) ويشهد الله على حبكم فيه.

(المقدمة الثانية)

· (أصول الفقه):
مركب من مضاف ومضاف إليه.
فتعريفه من حيث هو مركب: إجمالي لقبيٌّ. وباعتبار كلٍّ من مفرداته: تفصيلي.
فأصول الفقه على الأول:
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
وعلى الثاني: (الأصول) جمع: أصل.
والأصل لغة: ما يبنى عليه الشيء.
وقيل: ما احتيج إليه.
و(أصول الفقه): ما يبنى عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.
والأصولي: من عرفها، وليس بفقيه.

· و(الفقه):
لغة: الفهم.
وقيل: العلم.
وقيل: معرفة قصد المتكلم.
و(الفهم): إدراك معنى الكلام، وقيل: بسرعة. ولا حاجة لهذا القيد في الواقع؛ لأن من فهم الكلام بعد حين ولو طال؛ يقال: إنه قد فهمه.
والفقه اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية.
وقيل: عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
والفقيه: من عرف جملةً غالبةً منها من أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
ومعرفة الفروع مقدمة، وقيل: الأصول.
واصول الفقه فرض كفاية.
وقيل: فرض عين، والمراد للاجتهاد؛ فمن أراد بلوغ رتبة الإجتهاد فلا بد له من معرفة أصول الفقه، قاله جماعة.

· و(العلم) يُحدُّ:
فقيل: هو معرفة المعلوم.
وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.
وقيل: لا يحد؛ قال أبو المعالي الجويني: (لعسره).
وقيل: لأنه ضروري.
وعلم الله تعالى قديم، وليس ضروريا ولا نظريا.
وعلم المخلوق محدث، ومنه ضروري، ومنه نظري.

· و(العقل):
بعض العلوم الضرورية.
قال أحمد: (العقل عريزة).
قال القاضي أبو يعلى: (يعني غير مكتسب).
قال أبو محمد البربهاري: (ليس بجوهر، ولا عرض، ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله).
وقال أبو الحسن التميمي: (ليس بجسم، ولا عرض، بل نور في القلب).
وقيل: هو اكتساب.
وقيل: هو كل العلوم الضرورية.
وقيل: جوهر بسيط.
وقيل: مادة وطبيعة.
ويختلف؛ فعقل بعض الناس أكثر من بعض، وقيل: لا.
ومحله: القلب، والأشهر عن أحمد: هو في الدماغ.

(مسألة)

(المشترك) واقع.
ومنع منه ابن الباقلاني، وبعضهم منعه في القرآن.
ولا يجب في اللغة.
وقيل: بلى.

(مسألة)

(المترادف) واقع.
والحد والمحدود، ونحو (عطشان نطشان): غير مترادفين على الأصح.
ومثله: حَسَنٌ بَسَنٌ، وشذر مذر، وشغر بغر. وهو ما يعرف في الغة بـ(الإتباع).
ويقوم كل مرادف مقام الآخر في التركيب.

(مسألة)

(الحقيقة): اللفظ المستعمل في وضعٍ أول.
وهي: لغوية، وعرفية، وشرعية.
و(المجاز): اللفظ المستعمل في غير وضعٍ أول، على وجهٍ يصح.
ولابد من العلاقة؛ إما بالشكل، أو صفة ظاهرة، أو لما كان، أو آيلٍ، أو لمجاورة.
ولا يقاس على المجاز.
وقيل: بلى؛ بناءً على ثبوت اللغة قياسا.
واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا.
والحقيقة لا تستلزم المجاز.
والمجاز يستلزم الحقيقة، قاله: أبو الخطاب، وابن قدامة، وابن عقيل.
وقيل: لا.
وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، والمجاز أغلب وقوعا.
والحقيقة الشرعية واقعة.
وقيل: لا شرعية؛ بل لغوية وزيدت شروطا.
والمجاز واقع.
وقيل: لا؛ لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ.
وفي القرآن المجاز.
وقيل: لا.
وهو في الحديث، وقال ابن داود الظاهري: ليس في الحديث.

(مسألة)

ليس في القرآن إلا عربي، ذكره أبو بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل.
وقيل: فيه ألفاظ بغير العربية.
وقيل: فيه بغير العربية لكن عُرِّب فصار من العربية، قاله: ابن الزاغوني، وابن قدامة، وابن برهان، وجماعة.
وقيل: اتفقت فيه اللغتان.

(مسألة)

(المشتق): فرعٌ وافق أصلا.
وهو اسم عند البصريين.
وعند الكوفيين: الفعل بحروفه الأصول ومعناه _ كـ: (خَفْقٍ) من الخفقان _، فيخرج ما وافق معناه كـ: (حَبْسٍ)، و(مَنْعٍ)، وما وافق بحروفه كـ: (ذهب) و(ذهاب).
والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين في جنس الحروف، كاتفاقهما في حروف الحلق.
وقد يطّرد المشتق كاسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة بهما.
وقد يختص كـ: (القارورة)، و(الدَبَرَان).
واطلاق الام المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها: مجاز، والمراد إن أريد الفعل، فإن أريدت الصفة؛ فقال القاضي أبو يعلى: (هو حقيقة)، وقيل: مجاز.
وأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة.
ولا يصدق المشتق بدون صدق المشتق منه.
والاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل، لا لغيره منه.
وفرض جماعة المسألة (لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره).
والمشتق _ كـ (أبيض) ونحوه _ يدل على ذاتٍ ما متصفة بتلك الصفة، لا على خصوصها.

(مسألة)

تثبت اللغة قياسا.
خلافا لأبي الخطاب، وأكثر الحنفية، والآمدي.
والإجماع على منعه في: الأعلام، والألقاب.

(الحروف)

· (الواو): لمطلق الجمع، ليست للترتيب.
وقال الحلواني: (هي للترتيب).
وقال أبو بكر عبد العزيز: (إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر فللترتيب، وإلا فلا).
· و(الفاء): للترتيب والتعقيب.
· و(ثم): للترتيب بمهلة.
· و(حتى) العاطفة: للجمع أيضا.
قيل: للترتيب كـ (ثم).
وقيل: بين (الفاء) و(ثم).
· و(مِنْ): لابتداء الغاية حقيقة.
وقيل: حقيقة في التبعيض، كقولك: كل من هذا الطعام، وخذ من هذه الدراهم.
وقيل: في التبيين، كقولك: قبضت رطلا من قمح، وخاتما من حديد.
· و(إلى): لانتهاء الغاية.
وقد تكون بمعنى (مع) كقوله تعالى: {ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم}.
وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها في الأصح.
وقال أبو بكر عبد العزيز: (إن كان من الجنس دخل، وإلا فلا).
· و(على) للاستعلاء، وهي للإيجاب.
· و(في): للظرف، ويكون بمعنى: (على) كقوله تعالى: {أم لهم سلم يستمعون فيه}، وللتعليل كقوله تعالى: {فذلكن الذي لمتنني فيه}، وللسببية كقوله صلى الله عليه وسلم: "دخلت امرأة النار في هرة".
و(اللام): أقسام، وقال أبو الخطاب: (حقيقة للملك لا يعدل عنه إلا بدليل).

(مسألة)

ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية.
ومبدأ اللغات: توقف من الله: بإلهام، أو وحي، أو كلام، عند أبي الفرج المقدسي، وابن قدامة، وغيرهما.
وقيل: اصطلاحية.

أحسن الله إليكم شيخنا على العرض الرائع , لكن اشكلت علي الجملة التالية

اقتباس:

---

ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية.

---

وإليك أحسن الله يا شيخ (عبد الرحمن) ونفع بك آمين..

هذ مسألة لغوية مهمة قد تطرق لها أهل اللغة وأهل الأصول في مصنفاتهم، وقد وقع فيها اختلاف بينهم: هل بينهما مناسبة طبيعية أم لا؟
بمعنى هل بين اللفظ _ عموما أيا كان _ ومدلوله _ بحسب ما تحدده حروفه _ تناسب ذاتي طبيعي أم لا؟ وذلك من حيث البساطة والتركيب، فإن للحروف عندهم معانٍ تحدد بساطة اللفظة أو تركيبها.
وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب من ذهب إلى ذلك من الأصوليين وعلى رأسهم عباد الصيمري: أن عبادا يراها ذاتية موجبة بخلافهم.
وهذا كما تقول المعتزلة بمراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى وجوبا، وأهل السنة لا يقولون بذلك مع قولهم إنه تعالى يفعل الأصلح لكن فضلا منه ومنا لا وجوبا؛ ولو شاء لم يفعله.

وفي الواقع: الصحيح أنه لا مناسبة ذاتية طبيعية بين اللفظ ومدلوله، خلافا لبعضهم.
فقد أنكر الجمهور هذه المقالة وقالوا: لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة ولما صح وضع اللفظ للضدين كالقرء للحيض والطهر، والجون للأبيض والأسود.
وأجابوا عن دليله: بأن التخصيص بإرادة الواضع المختار؛ خصوصا إذا قلنا الواضع هو الله تعالى فإن ذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت.

وقد عقد ابن جني في الخصائص بابا لمناسبة الألفاظ للمعاني وقال: هذا موضع شريف نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول.

وعليه فعبارة النص التي وضعتها في أنه لا مناسبة بين اللفظ ومدلوله طبيعية؛ أي: ذاتية بحسب ما قاله الصيمري، فهو قول بمقابل قوله.

والله تعالى أعلم


وإن شاء أبو مالك العوضي بالمزيد فلا حرمه الله الجنة والمزيد.

أحسنت وبارك الله فيك أخي الكريم التميمي.

حبذا لو تكثر من الأمثلة قدر المستطاع حتى تعم الفائدة كمعنى واجب الوجود مثلا .. وهلم جر.

وشكرا من جديد.

الأحكام

لا حاكم إلا الله، فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب أصحاب الحديث، وأهل السنة، وعامة العلماء الفقهاء، والمتكلمين، والفلاسفة؛ قاله: أبو الخطاب، وابن عقيل، وغيرهما.
وهو مذهب الإمام أحمد على الصحيح، ومذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وروي عن المالكية والشافعية قولان.

وفعله وأمره صلى الله عليه وسلم لعلةٍ وحكمةٍ، أو بهما؛ ينكره بعض الحنابلة؛ وأكثر المالكية والشافعية.
لكن جمهور أهل العلم من سلف وخلف على اثبات ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم.

· وشكر المنعم:
من قال: العقل يحسن ويقبح؛ أوجبه عقلا. ومن نفاه؛ أوجبه شرعا.
وقد جزم المجد ابن تيمية رحمه الله بوجوبه شرعا عند الحنابلة، مع أنه حكى رحمه الله خلافا في مسألة التحسين.

· والأعيان:
قبل ورود الشرع محرمة، اختاره: ابن حامد، والحلواني.
وقيل: مباحة، اختاره: أبو الحسن التميمي، وأبو الخطاب، وأبو الفرج المقدسي، واختاره القاضي أبو يعلى في مقدمة (المجرد)، وهو اختيار الحنفية.
وقيل: بالوقف، اختاره: أبو الحسن الخرزي، وابن قدامة، وابن عقيل _ وفرض المسألة في الأفعال ةالأقوال أيضا _.

· (الحكم الشرعي):
خطاب الشرع وقوله.
والمراد: ما وقع به الخطاب، أي: مدلوله.
قال بعض أهل العلم: خطابه متعلق بأفعال مكلفين.
وقيل: بأفعال العباد.
وزِيْدَ: بالاقتضاء، أو التخيير.
و(الحكم الشرعي) إذا ورد:
إن اقتضى الوجود ومنع النقيض: فإيجاب، وإلا فندب.
وإن اقتضى الترك ومنع النقيض: فتحريم، وإلا فكراهة.
وإن خُيّر: فإباحة.
وزاد ابن عقيل المشكوك، وعند الأكثر ليس بحكم، بل قاله هو نفسه عنه: والصحيح عندي أنه ليس بمذهب.
وزاد بعض الشافعية: الأولى، وترك الأولى، وعند الأكثر: لا.

· (الواجب):
ما عوقب تاركه.
وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب، لجواز العفو.
وقيل: ما تركه سببا للعقاب.
وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.
وقيل: ما ذم تاركه شرعا، وزاد بعضهم: بوجه ما.
وقيل: ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا.
وهو لغة: الساقط، والثابت.

· و(الفرض):
لغة: التقدير، والتأثير.
فالوجب والفرض متباينان لغة، مترادفان شرعا، في رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل، وهو مذهب الشافعية.
وعن أحمد: الفرض آكد، اختاره: ابن شاقلا، والحلواني، وذكره ابن عقيل عن أكثر الحنابلة.
وقال الآمدي: (الخلاف لفظي). والصحيح أنه ليس بخلاف لفظي؛ فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومظنون؛ فلا نزاع في ذلك.
وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهما؛ فهذا محل نظر، فإن الحنفية قد ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب.
فلهذا قال الحنابلة في تعريف الفرض على الرواية الثانية في المذهب وانه آكد:
قيل: الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، وذكره ابن عقيل عن أحمد.
وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه: ما لزم بالقرآن أوجب مما لزم بالسنة.

وعلى الرواية الثانية أيضا: يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره.
وفائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وطريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظني.
وعلى الرواية الأولى: ليس بعضها آكد، قاله ابن عقيل، ولا يثاب على أحدهما أكثر.
وهذا يدل على أن الخلاف ليس بلفظي؛ بل هو في المعنى.

· (الأداء):
ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
· و(القضاء):
ما فُعل بعد وقت الداء استدراكا لما سبق بأن أخره عمدا.
فإن أخر أداء العبادة عن وقتها؛ فلا يخلو:
أ*- أما أن يمكنه أداؤها، كصوم المسافر والمريض.
ب*- وإما أنه لا يمكنه أداؤها لوجود مانع شرعي، وهو نوعان:
1- مانع شرعي؛ كالحيض والنفاس.
2- ومانع عقلي؛ كالإغماء، والسكر، والنوم، ونحوه.
وحينئذ إذا أخر العبادة لأحد هذه الأسباب حتى خرج وقت أدائها، ثم أداها، فهل يسمى فعله (أداءً) ام (قضاءً)؟
وهذا ينبني على وجوب العبادة عليه حال العذر، من عدم وجوبها، وفيه ثلاثة أقوال؛ هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد.
الثالث: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض ونحوها. فيكون قضاءً في حق المسافر والمريض لوجوبه عليهما حال وجود العذر، ويكون أداءً في حق الحائض والنفساء؛ لعدم وجوبه عليهما حال وجود العذر، والفرق بينهما:
إمكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا.

· (الإعادة):
ما فُعِلَ في وقته المقدر مرة أخرى.
وقيل: لخلل في الأول.
وقال بعضهم: لعذر.

والأمر لجماعة: وجوبه على الأعيان، ولايسقط عن بعضهم إلا بدليل.

· و(فرض الكفاية):
واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض كسقوط الإثم.
قال الحنابلة: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه. على الصحيح.
وإن فعله الجميع معا؛ كان فرضا إجماعاً.
وإن فعله بعضهم بعد بعض؛ ففي كون الثاني فرضا وجهان.
وقيل: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.

والأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة: الواجب واحد لا بعينه، حكاه أبو محمد التميمي قول الإمام أحمد، وهو اختيار جمهور أهل العلم سلفاً وخلفا.
وقيل: يتعين بالفعل، اختاره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل.
وقيل: يتعين عند الله، اختاره أبو الخطاب.
والخلاف لفظي؛ وهو قول أكثر أهل العلم.
وقيل: معنوي.
ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها.
وإن ترك الجميع لم يأثم على ترك كل واحد، قال القاضي أبو يعلى وغيره: (يأثم بقدر عقاب أدناها؛ لا أنه نفس عقاب أدناها).
وقال أبو الخطاب وغيره: (يثاب على واحد، ويأثم بواحدٍ).

وإذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة: تعلق بجميعه موسعاًأداءً عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وأوجب الحنابلة والمالكية العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره.
ولم يوجب أبو الخطاب، وأبو البركات: العزم، وقاله بعض الشافعية.
وقال قوم: وقته أوله، فإن أخره فقضاء.
وإن أخره عن أول الوقت مع ظن مانع من موت أو غيره: أثم.
وذكر بعض الحنابلة: يأثم مع عدم ظن البقاء.
قال ابن قدامة: (لا يؤخر إلا إلى وقت يظن بقاءه إليه).
ثم إن أخره وبقي وفعله في وقته: فأداء، وعند بعض العلماء: فقضاء.

وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، قَدَرَ عليه المكلف او لا.
وما لا يتم الواجب إلا به: واجب. عند الحنابلة والشافعية.

وإذا كنّى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.
وإذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها لا بعينه، وله فعل أحدها عند الحنابلة والشافعية.
واختار أبو البقاء العكبري ما معناه: يمنع من الجميع.

يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب.
والفعل الواحد بالنوع منه: واجب وحرام.
والفعل الواحد بالشخص _له جهة واحدة _ يستحيل كونه واجبا حراما، إلا عند من قال بتكليف المحال عقلا وشرعا.
وإن كان له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فلا تصح عند الحنابلة على الصحيح.
والثانية: تصح مع التحريم، اختارها: الخلال، وابن عقيل، وغيرهما، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية.
وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها. وهذا قول ساقط جارٍ على أصول الأشعرية القائلين بالكسب في باب القدر.

وأما صوم يوم العيد فيحرم، ولا يصح. وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعن الإمام أحمد: فرضا.
وعنه: عن نذره المعين. وهو مذهب ألحنفية.
وأما من خرج من الغصب تائبا فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعية، خلافا لأبي الخطاب.

(مسألة)

· (المندوب):
لغة: المدعو إليه لمهم.
وشرعا: فعل تعلق به الندب.
وهو مأمور به حقيقة عند احمد وأكثر أصحابه، وجزم به التميمي.
وعند الحلواني: مجازا، واختاره أبو الخطاب.
وعن المالكية والشافعية قولان.
والندب: تكليف، ذكره: ابن عقيل، وابن قدامة، وغيرهما.
وقيل: لا، ذكره البعض.
والخلاف لفظي.

وإذا طال واجب لا حد له كطمانينة وقيام فما زاد على قدر الإجزاء نفل. وهو قول جماهير أهل العلم.
وقيل: واجب.

من أدرك الإمام في الركوع بعد قدر الإجزاء من الطمأنينة؛ أدرك الركعة عند الحنابلة والحنفية والشافعية.
وقيل: لا. وهو مذهب المالكية، وبعض الحنابلة.

(مسالة)

· (المكروه):
لغة: من الكريهة، والشدة في الكرب.
واصطلاحا: فعل تعلق به الكراهة.
وفي كونه منهيا عنه حقيقة،ومكلفا به؛ كالمندوب.
ويطلق على الحرام، وعلى ترك الأولى.
وقيل: هو حرام.
والأصح أنه لا يذم فاعله، ويقال: مخالف، وغير ممتثل، ولا يأثم.
وذكر القاضي أبو يعلى: (يأثم بترك السنن أكثر عمره).
والأمر لا يتناول المكروه.

(مسألة)

· (المباح):
لغة: المأذون.
واصطلاحا: فعل تعلَّق به الإباحة.
· و(الجائز):
لغة: العابر.
واصطلاحا: يطلق على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا، وما لا يمتنع عقلا _ فيعم: الواجب، والممكن الخاص _، وما لا يمتنع وجوده وعدمه _ وهو ممكن خاص أخص مما قبله _، وشرعا وعقلا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.

· والإباحة:
شرعية؛ إن أريد بها خطاب الشرع.
وإن أريد نفي الحرج عن الفعل: فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.
وتسمى (شرعية)، بمعنى: التقرير.
والإباحة _ بمعنى الإذن _ شرعية، إلا أن نقول: العقل يبيح.
والمباح غير مأمور به.
وإذا أريد بالأمر الإباحة: فمجاز.
واختار القاضي أبو يعلى في موضع من كلامه، وأبو الفرج الشيرازي، وبعض الشافعية: أنه حقيقة.
والإباحة ليست بتكليف.
وإذا صرف الأمر عن الوجوب بقي الندب والإباحة.
وقيل: الندب فقط.

خطاب الوضع أقسام

· أحدها: الحكم على الوصف بالسببية:
و(السبب):
لغة: ما يتوصل به إلى غيره.
واصطلاحا: وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي.
ومنه: وقتي، ومعنوي.
· الثاني: الحكم عليه بكونه (مانعا):
إما للحكم؛ وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمةٍ تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.
وإما لسبب الحكم؛ وهو: وصفٌ يخلُّ وجوده بحكمة السبب.
والمراد بكونه (مانعاً) هو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
· الثالث: الحكم عليه بكونه (شرطا):
فإن أخلَّ عدمه بحكمة السبب فهو: (شرط السبب).
وإن استلزم عدمه حكمةً تقتضي نقيض الحكم فـ(شرط الحكم).
والمراد بكونه (شرطاً) هو: ما يلزم من عدمه العدم ،ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

· و(الصحة والبطلان):
من باب الوضع عند الحنابلة.
وقيل: معنى (الصحة): الإباحة، و(البطلان): الحرمة.
وقيل: هما أمر عقلي؛ لأن الصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل، وفي المعاملات: ترتب ثمرة العقد عليه.
والبطلان والفساد نقيض الصحة عند الحنابلة والشافعية.
· و(العزيمة):
لغة: القصد المؤكد.
واصطلاحا: ما لزم بإلزام الله من غير مخالفة دليل شرعي.
· و(الرخصة):
لغة: التيسير.
واصطلاحا: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.
ومنها: واجب، ومندوب، ومباح.

المحكوم فيه: الأفعال

يقع التكليف بالمحال لغيره.
وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان.
والكفار مخاطبون بالإيمان، وكذا بغيره عند أكثر العلماء، وحكاه اكثر الحنابلة قول الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية.
وقيل: بالنهي لا الأمر. وهو رواية عن أحمد، وقول للمالكية.
وعن الإمام أحمد: أنهم لايخاطبون بالفروع.
ويشترط كون المكلف به فعلا.
ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر.

ولا يصح الأمر بالموجود، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، استنادا إلى أن الأمر بالمستحيل لا يجوز.
وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف.

ولا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم، وتجزئ في زكاة وحج.
ويشترط علم المكلف بالمأمور به، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.

المحكوم عليه

شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب.
فلا تكليف على طفل، ومجنون، على الأصح. ومن قال بالتكليف إنما قاله بناءً على تكليف المحال.
وفي مميز، وساهٍ، ونائم: خلاف.
وقلم الإثم ليس بمرفوع عن السكران، وفي مؤاخذته بأقواله وأفعاله خلاف.
و(المكره) المحمول كالآلة غير مكلف عند الحنفية.
وإن أمكنه الامتناع، أو كان بالتهديد فمكلف عند الحنابلة والشافعية.

ويجوز الخطاب بالمعدوم، بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجِدَ أهلاً، ولا يحتاج خطابا آخر.
ويجوز التكليف بما يعلم الله ان المكلف لا يتمكن منه مع بلوغه حالة التمكن؛ اختاره: القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب.

جزاكَ اللهُ خيراً .
رفعَ اللهُ قدركَ ، وأعلى منزلتكَ ، وجعل الجنةَ نزلكَ .
خلال الاطلاع على بعض الفقرات في الدروس ، تذكرت الورقات للجويني (ابتسامة).

استأذنكَ يا شيخ في أخذ هذه الدروس عندي لاجعلها على الوورد .
باركَ اللهُ فيكَ.

أحسن الله إليك أخي (الصامت) وتقبل الله منا ومنك والمسلمين آمين

وفي الواقع لم أقرب كتاب (الورقات) إطلاقا.

وبالنسبة لنقل الدروس فلم أضعها هنا أخي العزيز إلا لكم؛ فهي تحت تصرفكم رعاك الله. وإن أردت أن تنقلني معها فلا حرج (ابتسامة)

الفصل الأول:

الكتاب: القرآن

وهو ما نقل بين دفتي المصحف تواترا.
وهو معجز بلفظه ونظمه ومعناه.
وهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة؟ فيه خلاف.
وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره.
وذكر أبو الخطاب وغيره: لا، وهو مذهب الحنفية.
وما لم يتواتر فليس بقرآن.

· والبسملة آية من القرآن عند الحنابلة والحنفية والشافعية، وبعض آية في (النمل).
وعن الإمام أحمد: ليست البسملة آية من القرآن.
وليست البسملة آية من (الفاتحة) على الأصح، وهو مذهب الشافعية.
ولا آية ولا بعضها من غير (الفاتحة)، أي: ليست البسملة آية من أول كل سورة، ولا بعض آية من أول كل سورة، سوى ما في سورة (النمل) كما سبق.

· والقراءات السبع _ فيما ليس من الأداء؛ كـ: مدٍّ، وإمالة _ قال بعضهم: مشهورة.
وقال جمهور أهل المذاهب الأربعة وغيرهم: متواترة.
وما صح من الشاذ ولم يتواتر؛ ففي صحة الصلاة به روايتان.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن قول أئمة السلف أن (مصحف عثمان) أحد الحروف السبعة.
والشاذ حجة على الأصح عند أحمد، وهو مذهب الحنفية.

· (المحكم): المتضح المعنى.
· و(المتشابه): عكسه.
وليس فيه ما لا معنى له.
وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله.
وقيل: يفهمه الراسخون، وهو ظاهر ما اختاره أبو البقاء العكبري.
ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.
وبمقتضى اللغة وجهان، وهما روايتان عن أحمد، أصحهما جوازه، واختارها أكثر أصحابه.

الفصل الثاني:

السنة

لغة: الطريقة.
وشرعا: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، أو فعلا، أو إقرارا.
· وما كان من فعله من مقتضى الطبع وجبلته: مباح له ولنا.
وما اختص به: كالزيادة على الأربع نسوة مختص به، لا يجوز لنا.
· وما كان بيانا بقول _ نحو: "صلوا كما رأيتموني أصلي" _. أو بفعل عند الحاجة _ كالقطع من الكوع _: فبيان.
وما لم يكن كذلك، فما عُلمت صفته _ من وجوب، أو ندب، أو إباحة _ فالأشهر: الإقتداء به فيه على تلك الصفة.
· وما علمنا أنه فَعَله ولم تُعْلَم صفته؛ في وجوبه علينا خلاف.
· وإذا سكت عليه السلام عن إنكار فعل، أو قول، بحضرته أو زمنه، قادرا، عالما به:
فإن كان معْتَقَدا لكافر، فلا أثر لسكوته.
وإلا دل على جوازه؛ وإن سبق تحريمه فنسخ.

وفِعْلاه عليه السلام: إن تماثلا _ كالظهر مثلا _ في وقتين، أو اختلفا وامكن اجتماعهما _ كصوم وصلاة _، أو لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض؛ لإمكان الجمع.
وكذا إن تناقض _ كصومه في وقت بعينه وأكله في مثله _؛ لإمكان كونه واجبا، أو مندوبا، أو مباحا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير ان يكون أحدهما رافعا او مبطلا لحكم الآخر؛ إذ لا عموم لفعلٍ.
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر صومه عليه، او وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت، فتلبَّس بضده _ كالأكل مع قدرته على الصوم _" دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق؛ لعدم اقتضائه للتكرار، ورفع حكم وجِدَ: محال.
أو أقرّ مَنْ أكل في مثله من الأمة: فنسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص، اوتخصيصه.

· وإذا تعارض فعله وقوله:
فإن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول خاص به، وتأخر _ كفعله فعلا في وقت، ثم يقول: لا يجوز لي مثله في مثله _: فلا تعارض؛ لإمكان الجمع، لعدم تكرار الفعل، فلم يكن رافعاً لحكمه في الماضي، ولا المستقبل.

وإن تقدم القول _ كقوله: يجب عليّ كذا وقت كذا _، وتلبّس بضده فيه: فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل.

وإن جُهِلَ ولم يعلم هل القول مقدم على الفعل، أوعكسه؟: فالثلاثة أقوال _ وهي تقديم القول، أوتقديم الفعل، او التوقف _ في التكرار، والتأسي، والقول خاصٌ به، لأن القول أقوى دلالة من الفعل، لوضعه لها، ولعدم الاختلاف في كونه دالا، ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة، ولن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة.

وإن اختص القول بنا: فلا تعارض؛ تقدم أو تأخر.
وإن عَمَّ وتقدم الفعل: فلا تعارض في حقه ولا حقنا.
وإن تقدم القول: فالحكم في حقه كما سبق في القول الخاص به، ولا تعارض في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا.

فإن كان العام ظاهرا فيه: فالفعل تخصيص.
وإن دل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول الخاصٌّ به: فالمتأخر ناسخ في حقه، لكن الفعل ينسخ القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال، وقبله فيه خلاف.
وإن جُهِلَ: فلا تعارض في حقنا.
وفي حقه: قيل: يجب العمل بالقول؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجه وقوعه.
وقيل: بالفعل؛ لأن الفعل أقوى في البيان.
وقيل: بالوقف.

وفعل الصحابي هل هو مذهب له؟ فيه وجهان؛ أصحهما أنه مذهب له.

اكمل ننتظر ابداعاتك.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

أحسن الله إليك أخي (الصامت) وتقبل الله منا ومنك والمسلمين آمين
وفي الواقع لم أقرب كتاب (الورقات) إطلاقا.
وبالنسبة لنقل الدروس فلم أضعها هنا أخي العزيز إلا لكم؛ فهي تحت تصرفكم رعاك الله. وإن أردت أن تنقلني معها فلا حرج (ابتسامة)

---

آمين ، وإياكَ أخي [السكران التميمي] .
رفعَ الله قدركَ ، وبالحور العين زوجكَ ، وفي القصور جعل مرتعكَ .

الله المستعان ، سواء أقربت أم لم تقرب من الورقات ، فإن أسلوبك جميل ومميز .
يشابه متن الورقات الموجود عندي .

باركَ الله فيكَ ، وجزاكَ الله خيراً ، وأحسن الله إليكَ .
تم نقل الدروس ، وبلا شك سأنقلك معهن (ابتسامة) .
وذلك للأمانة العلمية ، والمقصود اسمك .

لا حرمك الله الأجر ، متابعٌ لكَ درساً بدرس إن شاء الله .

الفصل الثالث

الإجماع

لغة: العزم، والاتفاق.
وشرعا: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة.
ويجوز ثبوت الإجماع.
وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله: (من ادعى الإجماع فهو كذاب، ولعل الناس اختلفوا، إن هذه دعوى بشر المريسي، والأصم).
وقال في رواية أبي الحارث: (لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع).

· والإجماع حجة قاطعة.
نص عليه شرعا لا عقلا، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، وعليه أكثر العلماء خلافا لبعضهم.
ولا يعتد في الإجماع بالعامة، خلافا لابن الباقلاني، والآمدي،وغيرهما .
ولا بمن عرف أصول الفقه، أو الفقه فقط، عند أحمد وأصحابه.
وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.
ولا نحوي فيما بني على النحو.
قال ابن مفلح: (والأشبه يعتبر هو والأصولي).
ولا بكافر، وكذا فاسق باعتقاد، أو فعل؛ عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل.
وفي الصبي خلاف.

· ولا يختص الإجماع بالصحابة.

· وإجماع كل عصر حجة؛ خلافا لداود، وعند أحمد مثله.


· ولا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند أحمد وأصحابه كالثلاثة، جزم به أبو الخطاب.
وعن أحمد: ينعقد.

· ولا إجماع للصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد لهم، عند أبي الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة؛ خلافا للخلال، والحلواني.
ولأحمد روايتان.

· وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم: فإن اعتبر انقراض العصر اعتد به، وإلا فلا.
وقيل: لا يعتبر.
ولا تعتبر موافقته على الأصح.

· وتابع التابعي مع التابعين كالتابعي مع الصحابي، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره.

· وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، سوى عند المالكية.

· وقول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، ولا حجةٍ مع مخالفة مجتهدٍ صحابي، عند أحمد وعامة أصحابه.
وعنه: بلى، اختاره ابن البناء.
وعنه: حجة.
وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لبعضهم خلافه على الأصح.
ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم.
وقال صاحب (الروضة) الفقهية: (إذا اختلفوا وفي أحدهما قول إمامٍ؛ ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان).

· وإجماع أهل البيت ليس بإجماع، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
وذكر القاضي أبو يعلى أنه إجماع، واختاره بعض أهل العلم.
ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء.

· ولا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر.

· وإذا قال المجتهد قولا وانتشر، ولم يُنْكَر قبل استقرار المذاهب فإجماع، عند الحنابلة والحنفية والمالكية.
وقيل: حجة، قاله بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعية.
وقيل: ليس بحجة أيضا، ذكره ابن عقيل، وابن الباقلاني، وذكره الآمدي عن الشافعية.

· ولا يعتبر في الإجماع انقراض العصر، أومأ إليه أحمد،قاله أبو الخطاب، وعامة العلماء.
واعتبره أكثر الحنابلة، وقطع به القاضي أبو يعلى وغيره، وأنه ظاهر كلام أحمد.

· ولا إجماع إلا عن دليل، ويجوز الإجماع عن اجتهاد، وقياس.
وتحرم مخالفته.
وإذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث على الأصح، وهو قول عامة العلماء.

· ويجوز إحداث دليل.

· واتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول _ وقد استقر خلافهم _ ليس إجماعاً.
ويجوز الأخذ بالقول الآخر عند أكثر الحنابلة، وذكره القاضي أبو يعلى ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل نص أحمد، وأكثر الشافعية.
وعند أبي الخطاب: إجماع.

· واتفاق عصر بعد اختلافهم: إجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق.

· ويمتنع ارتداد الأمة سمعاً في ظاهر كلام الحنابلة، وهو قول الجمهور، وقطعوا بجوازه عقلا، لأنه ليس بمحال ولا يلزم منه محال، خلافا لابن عقيل وغيره.

· ويثبت الإجماع بخبر الواحد، عند الحنابلة وعند أكثر الحنفية والشافعية.

· وجاحد حكم الإجماع القطعي؛ قال أبو حامد وغيره من الحنابلة: يكفر.
وذكر القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس: يفسق.
وقيل: يكفر في نحو العبادات الخمس، أي: فيما هو معلوم من الدين بالضرورة.

· ولا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه، ويصح فيما لا يتوقف.

بارك الله فيكم وأحسن إليكم

متابع معكم هذه الفوائد الجليلة...

فصل

ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في (السند) و(المتن)

(فالسند)
الإخبار عن طريق (المتن)؛ تواترا أو آحادا.
· و(الخبر):
يطلق مجازا: على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية.
وحقيقة؛ قال القاضي أبو يعلى وغيره: (للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا)، وناقشه ابن عقيل.
والأصح: أنه يحد.
فحده القاضي أبو يعلى بـ: (ما دخله الصدق أو الكذب).
وحده ابن قدامة بـ: (التصديق أو التكذيب).
وحده أبو الخطاب بـ: (بما يدخله الصدق والكذب).

· وغير الخبر: إنشاء وتنبيه:
وهما لفظان مترادفان، سمي بـ(التنبيه) لأنك نبهت به على مقصودك، وسمي بـ(الإنشاء) لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك في الخارج.
ومن التنبيه: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقَسَم، والنداء.
وبعت، واشتريت، وطلقت ونحوها؛ إنشاء عند الأكثر.
وقال الحنفية: إخبار.

· وينقسم الخبر:
إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما.
فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر، وبغيره كالموافق للضروري، ونظري كخبر الله تعالى، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخبر الإجماع، والخبر الموافق للنظر.
والثاني: المخالف لما علم صدقه.
والثالث: قد يُظَنُّ صدقه كخبر العدل، وقد يُظَنُّ كذبه كخبر الكذّاب، وقد يُشكُّ كخبر المجهول.

· وينقسم إلى: متواتر، وآحاد:
فالتواتر:
لغة: التتابع.
وشرعا: خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم.
وهو يفيد العلم.
والعلم الحاصل منه: ضروري، عند الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم، واختاره القاضي أبو يعلى في (العدة).
وقال القاضي في (الكفاية) وأبو الخطاب وغيرهما: نظري.

وللتواتر شروط:
ففي المخبرين:
أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم _ وفي كلام القاضي أبو يعلى، وذكره ابن عقيل عن الحنابلة: (أو لدينهم وصلاحهم) _، مستندين إلى حسٍّ، مستوين في طرفي الخبر ووسطه.
وذكر الآمدي، وابن قدامة: (وكونهم بما أخبروا عالمين لا ظانين)،وقاله أبو الخطاب _ إن قلنا هو نظري _ لعدم وقوع العلم به، ولكون علم السامع فرعٌ لعلم المخبر.
ولم يعتبره القاضي أبو يعلى وغيره.
وقيل: وأن لا يعتقد المخبر خلافه.

وضابطه: ما حصل العلم عنده بجماعةٍ لا ينحصر عددهم.
وقيل: يعتبر خمسة، والمراد فأكثر.
وقيل: أربعة.
وقيل: اثنان.
وقيل: عشرة.
وقيل: اثنا عشر.
وقيل: عشرون.
وقيل: أربعون.
وقيل: سبعون.
وقيل: ثلاثمئة.
وقيل: ألف وسبعمئة.
وأكثر هذه الأقوال ضعيف لا عبرة فيه.
قال جماعة: (ومن حصل بخبره علم بواقعةٍ لشخصٍ، حصل بمثله بغيرها لمثله).
قال بعض الحنابلة: (والمراد مع التساوي من كل وجه).

ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن؛ لقيامها مقام المخبرين، عند البعض.
والأكثر لا يجوز.

وخبر الواحد:
ما عدا التواتر، قاله ابن قدامة وغيره.
وقيل: ما أفاد الظن.
وقال بعض الحنابلة وغيرهم: إن زاد نقلته عن ثلاثة سمي: (مستفيضا مشهورا).

وخبر العدل يفيد الظن، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم: (يعمل به، ولا يشهد أنه صلى الله عليه وسلم قاله).
وظاهره ولو مع قرينة، خلافا لما سبق من قول البعض.
وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروزي، وحنبل،واحمد بن جعفر: (يفيد العلم)، وذكره القاضي أبو يعلى قول جماعة من الحنابلة،واختار ه ابن أبي موسى، وقاله الأكثر من أهل الأثر، وبعض أهل النظر، والظاهرية، وابن خويز منداد.
وحمل القاضي أبو يعلى ذلك: أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال، بأن تتلقاه الأمة بالقبول، وأنه المذهب.
وذكر بعض الحنابلة: (يفيد العلم إن تلقته بالقبول، أو عملت بموجبه)، وهو قول عامة الفقهاء.
وفي اشتراط علمهم بصحته قبل العمل به خلاف.

وإذا أخبر واحد بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر؛ دل على صدقه ظناً في ظاهر كلام الحنابلة وغيرهم.
وقيل: قطعا.
وإذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق كثير قطع بكذبه عند الأئمة الأربعة.

ويجوز التعبد بخبر العدل عقلا.
ويجب العمل بخبر الواحد، وجوزه قوم.
وقال قوم: التعبد به عقلا، لكن هل في الشرع ما يمنعه، أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين.
قال القاضي أبو يعلى: (يجب عندنا سمعا، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين).
ونصر في (الكفاية) له: (وعقلا)، واختاره أبو الخطاب.

· ويشترط في الراوي:
1- العقل، إجماعا.
2- والبلوغ، وفاقا بين الأئمة الأربعة.
وخُرِّجَ في بعض المذاهب قبول خبر المميز من قبول شهادته.
وخُرِّجَت رواية أخرى من: ابن عشر.
وإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا قُبِل.

3- والإسلام، إجماعا.
فلا تقبل من كافر.
وكذا مبتدع داعية، اختاره القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وفاقا للشافعية.
وتقبل من غير الداعية، اختاره أبو الخطاب، وفاقا للحنفية، وهو إحدى الروايات عن أحمد.
والثانية: لا تقبل، اختاره القاضي أبو يعلى، وغيره، وفاقا للمالكية.
والثالثة: مع بدعة مفسّقة لا مكفرة، وفاقا للشافعية.
وقيل: لا تقبل رواية الفقهاء من أهل الأهواء، والأصح قبولها، وهو قول الأكثر، ما لم يكن أهل الهواء المتكلمين كالقدرية ونحوهم.

ومن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عند الحنابلة: يحد ولا يفسّق، وفاقا للشافعية. وفيه نظر؛ لأن الحد ضيق.
وعن الإمام أحمد: أنه يفسق أيضا مع إقامة الحد، اختاره في ابن أبي موسى، وأبي الفرج الشيرازي، وفاقا للمالكية.

و(الفاسق): من ارتكب كبيرة، أو أصر على صغيرة.
و(الكبيرة): ما فيها حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة.
قال ابن تيمية: (أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان).

4- والضبط.
قال الإمام أحمد: (لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به).
وقيل له: متى يُترك حديث الرجل؟ قال: (إذا غلب عليه الخطأ).
فلا يقبل حديث من عرف بكثرة الغلط والنسيان والسهو؛ إلا أن يحدث من أصل صحيح.
فإن جهل حاله لم يُقبل.

5- والعدالة، إجماعا.
(ظاهرا)، قاله القاضي أبو يعلى.
وقال أبو الخطاب: (ظاهرا وباطنا).
وللشافعية خلاف.
فلا يأتي كبيرة، ولا يداوم على صغيرة.
وذكر أكثر الحنابلة وغيرهم: إن كُفّرت بالعبادة مع اجتناب الكبائر، أو بمصائب الدنيا؛ لم تقدح، وإلا قدحت. وهو قول جمهور العلماء، وحكاه البعض إجماعا.
وقيل: لا يضر الإصرار على صغيرة، اختاره جماعة من الحنابلة.
وقيل: إن غلب عليه فعل الطاعات؛ لم تقدح.

وعلى قولنا: يقدح تكرر الصغيرة:
قيل: المراد المداومة عليها.
وقيل: تكرارها ثلاثا.
فإن كثرت من أجناس؛ فخلاف: هل هي كإدمان واحدةٍ، أم تعتبر كل واحدةٍ بنفسها؟

ويعتبر في (العدل): ترك ما فيه دناءة، وترك مروءة _ وهو ترك ما يشينه، وفعل ما يزينه _ كـ: لعب بحمام، ومد رجليه، وكشف رأسه، وأكله في مجامع الناس، والبول في الشوارع، وصحبة الأراذل، والإفراط في المزح، وصنعة دنيّة كـ: حجام، وزبال، وقراد، وحائك، وحارس، ودباغ.
وقيل: لا يعتبر ذلك.

وتقبل رواية عبد، وأنثى، وضرير، وقريب، وعدو.
ولا يضر عدم نسب أو المعرفة به، ولا عدم فقه، وعربية، ومعنى حديث.
ولا يقبل مجهول العدالة عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعن الإمام أحمد: يقبل، واختاره بعض الحنابلة.
وقيل: (في زمن لم تكثر فيه الخيانة).

ويكفي جرح الواحد وتعديله، وهو قول الأئمة الأربعة.
وقيل: يعتبر العدد.
وقيل: في الجرح.

ويشترط ذكر سبب الجرح لا تعديلٍ، عند الحنابلة والشافعية.
وقيل: يشترط فيهما.
وعن الإمام أحمد: لا يشترط ذكر سبب الجرح، ولا سبب التعديل.
وقيل: يشترط في التعديل فقط.

ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وُقِفَ خبره حتى يعلم.
ويجوز الجرح بالاستفاضة، ومنعه بعض الحنابلة كالتزكية، وخالف فيها بعض الحنابلة أيضا.
والجرح مقدم، وفاقا للأئمة الأربعة.
وقيل: التعديل.
وقيل: مع جرح مطلق. وتقديم التعديل هنا مبني على فرض قبول الجرح المطلق الذي لم يذكر سببه، والصواب أنه يشترط ذكر سبب الجرح.
وحكم الحاكم تعديل، فإن كان الحاكم ممن يشترط العدالة لشهادته أو روايته فتعديل وفاقا.
وترك العمل بشهادته أو روايته ليس بجرح. لأن ترك العمل بها قد يكون له سبب آخر غير الجرح.

· والصحابة عدول:
قال بعض الحنابلة: (المراد من جُهِل حاله).
وقيل: بل المراد جميعهم.
وقيل: كغيرهم.
وقيل: إلى زمن الفتن.

· و(الصحابي):
من رآه صلى الله عليه وسلم أو لقيه مسلماً.
قال بعض الحنابلة: (والمراد: واجتمع به)، وهو معنى قول بعضهم: (وصحبه ولو ساعة).
وقيل: من طال مكثه معه.
وقيل: وروى عنه.
قال بعض الحنابلة: (وكذلك التابعي مع الصحابي)، والمعنى: أنهم اختلفوا في تعريف (التابعي) كاختلافهم في تعريف (الصحابي).

وإذا قال الصحابي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ حمل على السماع على الأصح.
وإذا قال: (أَمَرَ عليه السلام بكذا)، أو (نَهَى)، أو (أَمَرَنا)، أو (نهانا)؛ فهو حجة. وهو الصحيح، وعليه جماهير العلماء.
وأشار بعض الحنابلة إلى الخلاف كبعض المتكلمين.
وإذا قال: (أُمِرنا)، أو (نُهِينا)؛ فحجة عند الحنابلة والشافعية.
ومثله: (من السنة).
واختار أبو المعالي الجويني: (لا يقتضي سنته عليه السلام).
وإذا قال: (كنا على عهده عليه السلام نفعل كذا)؛ فقال أبو الخطاب، وابن قدامة: حجة.
وأطلق القاضي أبو يعلى في (الكفاية) احتمالين، وجزم في (العدة) أنه حجة.
وإذا قال: (كانوا يفعلون كذا)؛ فحجة عند الحنابلة والحنفية، خلافاً لطائفة من ألحنابلة والشافعية.

وقول التابعي: (أُمِرنا)، أو (نُهِينا)، أو (من السنة) = كالصحابي، لكنه كالمرسل. أي: أن حجية ذلك مختلف فيه كالاختلاف الحاصل في صدور مثله من الصحابي، ويزيد عليه أن حكمه الإرسال.
وقوله: (كانوا...) = كالصحابي، عند القاضي أبو يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل.
ومال بعض الحنابلة إلى أنه ليس بحجة.

· ومستند غير الصحابي:
1- أعلاه: قرأَه الشيخ وهو يسمع.
2- ثم:قرأتُه والشيخ يسمع.
وقيل: عكسه، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: هما سواء، وهو الأشهر عن مالك وأصحابه، وعلماء الكوفة والحجاز، وهو اختيار البخاري.

وإذا قصد إسماعه وحده، أو مع غيره؛ قال: (حدثنا)، و(أخبرنا)، و(قال)، و(سمعته).
وإن لم يقصد قال: (حدَّثَ)، و(أخبَر)، و(قال)، و(سمعته).
وله إذا سمع مع غيره قول: (حدثني)، وإذا سمع وحده قول: (حدثنا)، على الأصح.
وإذا قرأ عليه فأقرَّ به، أو قال: (اروهِ عنِّي)، فصحيح.
وإن سكت فكإقراره، ما لم يكن عقله في شغل ونوم ونحو ذلك.

3- وبعد (قَرَأْتُه) : قراءةُ غيره وهو يسمع، فيجوز الرواية به، وهو مذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، وكان في المسألة خلاف قديم ثم أطبقوا على صحته والعمل به، وحكى الإجماع الحافظ ابن حجر، فيقول: (قُريء عليه وأنا أسمع) أو: (سمعت)، و(أخبرنا)، و(حدثنا) قراءة عليه.
ويجوز الإطلاق.

وإذا قال الشيخ: (حدثنا)، أو(أخبرنا) لم يجز للراوي إبدال إحداهما بالأخرى.
وعن الإمام أحمد: يجوز، اختاره الخلال.

ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، حكاه الآمدي إجماعا.
ولو اشتبه مع غيره لم يروِ شيئاً، فإن ظَنَّ عمل به.

وتجوز الرواية بـ :
1- (الإجازة) عند أحمد وأصحابه وعامة العلماء، وذكره بعض المالكية إجماعا.
وقال إبراهيم الحربي من الحنابلة: (لا تجوز)، وقاله جماعة من المحدثين، وقاله بعض الحنفية والشافعية.

وهي إجازة معين بمعين، نحو: أجزت لزيد هذا الكتاب.
وإجازة معين بغير معين كـ: جميع ما أرويه.
وتجوز لمعلوم.
وفي غير المعلوم _ نحو: أجزت لمن قال (لا إله إلا الله)، أو لأهل بلده _ خلاف.
ولا تجوز لمعدوم.
وهل تجوز تبعاً لموجود؟ فيه خلاف، مذهب الحنابلة عدم جوازه، لكن جزم بعض الحنابلة بالجواز.
وتجوز لغائبٍ، وطفلٍ به يصحُّ سماعه.
ويقول فيها: (حدثنا)، و(أخبرنا) إجازة.

2- و(المناولة) و(الكتابة) _ المقترنة بالإجازة أو الإذن _ مثل (الإجازة)
وإن لم يكن معها إجازة ولا إذن ففي جواز الرواية بها خلاف.
فيقول: (حدثنا) و(أخبرنا) مناولة وكتابة.
ولا يجوز إطلاق (حدثنا) و(أخبرنا) على الأصح.
أما (المناولة) بدون إجازة ولا إذن فلا تجوز الرواية بها عند أكثر الفقهاء والأصوليين، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم.
وأما (الكتابة) بدون إجازة ولا إذن فتجوز الرواية بها في ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو الأشهر عند المحدثين، واختاره كثير من المتقدمين.
ومجرد قول الشيخ: (هذا سماعي) أو (روايتي)، لا يجوز الرواية به.
وقيل: بلى.

3- ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: (وجدت بخطه)، وتسمى: (الوجادة).
ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به _ إذا عرف الخط _ عند الحنابلة والشافعية.
قال أكثر الحنابلة: إذا ظنه، أي: يكفيه ظنه بأنه خطه، هذا الصحيح من المذهب، لكن قطع المجد ابن تيمية بتحققه منه وعدم الاكتفاء بالظن.

وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف، عند الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، فهو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء مطلقا، وعليه العمل.
وأطلق ابن حامد من الحنابلة ذلك على روايتين.
ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى.
وقال ابن عقيل: (بالأظهر أولى).
وذكر بعض الحنابلة: (يجوز بأظهر اتفاقاً).
وحمل بعض الحنابلة الخلاف على غير الكتب المصنفة.

· وإنكار الأصل رواية الفرع:
إن كذبه؟ لم يعمل به، وحكي إجماعا، وهما على عدالتهما.
وإن لم يكذبه؟ عمل به في أصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهب المالكية والشافعية.
والرواية الثانية: لا يعمل به، وهو مذهب الحنفية.
وقال أبو المعالي الجويني: (إن قطع بكذبه وغلطه تعارضا، ووقف الأمر على مرجح).

· والزيادة في الحديث _ من الثقة الضابط المنفرد بها _ مقبولة؛ لفظاً أو معنى، إن تعدد المجلس، إجماعا.
فإن اتحد؛ وكان غيره جماعة لا يُتَصور غفلتهم عادة لم يُقبل، ذكره بعضهم إجماعا، واختاره أبو الخطاب.
وذكر عن الحنابلة: تُقبل.
وهو ظاهر كلام القاضي أبو يعلى وجماعة، وذكروه عند أحمد، وجماعة العلماء والمتكلمين.
وإن تُصوِّر غفلتهم قُبلت.
وقال أبو الخطاب: (إن استوى العدد قُدِّم بزيادة حفظ وضبط وثقة، فإن استويا فذكر الشيخ روايتين). وهاتين الروايتين هما:
الأولى: أن الأخذ بالزيادة أولى، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
الثانية: أن الزيادة مطَّرحة، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث.
وقال أبو الخطاب متعقبا هذه الرواية الثانية: (وليس هذه الرواية في هذه الصورة، وإنما قالها أحمد في جماعة رووا حديثا انفرد أحدهم بزيادةٍ، فرجح رواية الجماعة، فأما فيما ذكرنا من هذه الصورة فلا أعلم ما يدل على اطراح الزيادة).

فإن جُهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي أبو يعلى وغيره، وصرح به بعض الحنابلة.
وظاهر كلام ابن قدامة: (يُقبل)، قال ابن مفلح: (وهو الأولى).

· ويستحب نقل الحديث بكامله.
فإن ترك بعضه: فإن لم يتعلق بعضه ببعض جاز، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.

ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى عند الحنفية، كما يقبل فيما يوجب الحد.
ويجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، عند عامة العلماء؛ عملا بالظاهر.
وخبر الواحد المخالف للقياس _ من كل وجه _ مقدم عليه عند الحنابلة والشافعية.
وعند المالكية: القياس، وقاله الحنفية إن خالف الأصول، أو معنى الأصول؛ لا قياس الأصول.

· ومرسل غير الصحابي: (قال الرسول صلى الله عليه وسلم) أطلق جماعة في قبوله خلافاً، فمذهب الحنفية، والمالكية، وأشهر الروايتين عن أحمد اختارها أصحابه: أنه حجة، وهو قول جمهور الأصوليين، وذكر الطبري أن التابعين أجمعوا على قبول المراسيل.
وعن أحمد رواية: أنه ليس بحجة، وهو قول أصحاب الحديث _ وهذه المسألة من شأنهم _، قال ابن الصلاح: (هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وتداولوه في تصنيفاتهم).
وما تقدم في غير مرسل الصحابي هي طريقة أكثر الأصوليين، يعدون (المرسل) ما قيل فيه: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) مطلقا، أي: سواء قاله تابعي أو تابعيهم أو من دونهم من سائر الأعصار.
وطريقة المحدثين وجماعة من الفقهاء والأصوليين أن إطلاق اسم (المرسل) خاص بما قال فيه التابعي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وأما من دونه فلا.

· وأما مرسل الصحابة فحجة، عند الجمهور.
وعن أحمد رواية: أنه ليس بحجة، وهو قول أصحاب الحديث _ وهذه المسألة من شأنهم _، قال ابن الصلاح: (هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم).
هذا ما يتعلق بالسند...

أحسنتم أبا عصام

ويتعلق بـ (المتن) أشياء

منها: الأمر، والنهي، والخاص، والعام، والتخصيص، والمطلق، والمقيد، والمجمل، والمبين، والمفهوم، والنسخ.

(الأمر)

وهو: طلب اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه.
وله صيغة تدل بمجردها عليه لغة؛ وعليه الأئمة الأربعة وفاقا.
ومنع ابن عقيل أن يقال: للأمر صيغة، أو أن يقال: هي دالة عليه، بل الصيغة نفسها هي الأمر.

· وتَرِدُ صيغة (أفعل) لمعان:
الوجوب، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتأديب، والامتنان، والإكرام، والتهديد، والتسخير، والتعجيز، والإهانة، والاحتقار، والتسوية، والدعاء، والتمني، والتكوين، والخبر.
والأمر المطلق المجرد عن القرائن حقيقةٌ في الوجوب؛ وهو مذهب الجمهور من الفقهاء وغيرهم، مجازٌ في غيره من الندب والإباحة والتهديد.
وقيل: للندب، ولا ينصرف إلى الوجوب إلا بقرينة، وهو مذهب المتكلمين، وبعض الفقهاء.
وقيل: مشترك بين الندب والوجوب. وهو قول ضعيف جدا بل قال ابن عقيل: (لا تصغ إلى قول من يقول: إن الصيغة مشتركة، فهذا افتئات على اللغة وخطأ).
وقيل: والإباحة. أي: أنه مشترك بين هذه الثلاثة: الوجوب والندب والإباحة.

وهو _ أي: الأمر المطلق _ بلا قرينة _ أي: المجرد عن قرينةِ التقييد بمرة أو بتكرار _ للتكرار حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه.
وقيل: لا يقتضيه، ذكره أبو محمد التميمي قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
وقيل: بالوقف فيما زاد على المرة، اختاره أبو المعالي الجويني.

· وإذا علق بشرط أو صفة: فإن كان علةً تكرر بتكررها، وإلا فكالمسألة قبلها.
واختار القاضي أبو يعلى، والمجد ابن تيمية، وبعض الحنفية والشافعية، وكثير من المالكية: التكرار.

· والأمر المعلق بمستحيل ليس أمرا، ومثاله أن يقول: صلِّ إذا كان زيد متحركا ساكنا، وما هو إلا بمثابة قوله: كن الآن متحركا ساكنا، فإنه لا يكون أمرا لاستحالته.

· ومن قال: الأمر للتكرار؛ قال: هو للفور.
واختلف غيرهم:
فظاهر مذهب الحنابلة: للفور، وهو مذهب المالكية في أشهر القولين عندهم، وحكاه جماعة عن الحنفية.
وذكر الحنابلة روايةً: لا يقتضيه.

· والأمر بشيءٍ معينٍ نهيٌ عن ضده _ من جهة المعنى لا اللفظ _ عند الحنابلة وغيرهم.
وقيل: لا.
وذكر أبو محمد التميمي: أن الأول قول أحمد، وان أصحابه اختلفوا.

· والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.

· والإجزاء في الأمر: امتثال فعل المأمور به بشرطه = يحقِّقُه إجماعا.

· والأمر بعد الحظر للإباحة، ذكره أبو محمد التميمي قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وذكره غيره قول الحنابلة وفاقا للمالكية، وذكره أبو الطيب الطبري ظاهر مذهب الشافعية.
وقيل: هو كالأمر ابتداءً، وذكره بعضهم ظاهر قول أحمد.

· وإذا فات وقت المأمور به في وقتٍ مقدرٍ: فالقضاء بأمر جديد عند أبي الخطاب، وابن عقيل، والمجد ابن تيمية، وأكثر الشافعية، وبعض الحنفية، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمون، والمحققون من الأصوليين.
وقال القاضي أبو يعلى، والحلواني، وابن قدامة: بالأمر الأول.

· والأمر بالأمر بالشيء أمراً به على الأصح، وهو قول الجمهور، ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"؛ فهذا ليس فيه إيجاب الصلاة من الشارع للصبي لأنه غير مكلف، وإنما الأمر للأولياء فلا يتعداهم.

· والأمران المتعاقبان بلا عطف: إن اختلفا عمل بهما؛ إجماعا، كقولك: صلِّ، صم.
وإن تماثلا ولم يَقْبَل التكرار _ كقولك: صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة، فإن الصيام لا يقبل التكرار ليوم الجمعة نفسه؛ لأنه يقع مرة واحدة في هذا اليوم، فلا يمكن تكراره مرة أخرى إلا في يوم جمعة أخرى _ أو قبله ومنعت العادة؛ سواء كانا منكَّرين _ كقولك: اسقني ماءً، اسقني ماءً، فإن العادة جرت بأن من سقي الماء مرة لا يحتاج لسقيا ثانية إلا بعد مدة _ أو قبله ولم تمنعه العادة لكن الثاني معرَّفاً = فهو تأكيد للأول إجماعا، كقولك: صلِّ ركعتين، صلِّ ركعتين، فهو يقبل التكرار، والعادة لا تمنع منه، لكن الثاني معرف.

وباقي متعلقات (المتن) تأتي تبعاً إن شاء الله.

(النهي)

مقابلٌ للأمر، فما قيل في حده، وان له صيغةً، وما في مسائله من مختار ومزيف؛ فمثله هنا.
· وصيغة (لا تفعل) _ وإن احتملت تحريما، وكراهة، وتحقيرا، وبيان العاقبة، والدعاء واليأس، والإرشاد _: حقيقةٌ في طلب الامتناع.
وكونها حقيقةٌ في التحريم، أو الكراهة؛ على ما سبق في الأمر.

· والنهي بعد الوجوب هل هو للإباحة، أو التحريم؟ فيه خلاف.

· وإطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه، عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة.

· ثم قيل: النهي يدل على الفساد شرعا.
وقيل: لغة.
وقيل: فساد العبادات فقط.
وقيل: يقتضي الصحة، قال ابن مفلح: (وفيه نظر).
والنهي عنه لوصفه؛ كذلك عند الحنابلة والشافعية.
وذكر ابن الحاجب عن الأكثر: لا يقتضي فساداً، وضعفه ابن مفلح.
وعند الحنفية يقتضي صحته، وفساد وصفه.

· والنهي لمعنىً في غير المنهي عنه؛ كذلك، عند أحمد وأكثر أصحابه، وعند المالكية.

· والنهي يقتضي الفور، والدوام.
ويقتضي قبح المنهي عنه، ذكره أبو الخطاب.
وقال القاضي أبو يعلى: (لا يقتضي قبحه).

(العام والخاص)

· (العام):
هو ما دل على مسمياتٍ باعتبار أمرٍ اشتركت فيه مطلقا.

· و(الخاص) بخلافه.
وهو: ما لا أعمّ منه كـ: (الشيء) و(المعلوم)، وما لا أخص منه كأسماء الأعلام، ومتوسط بينهما كـ(حيوان).

· والعموم من عوارض الألفاظ حقيقةً، وفي المعاني خلاف على ثلاثة أقوال.
وله صيغة موضوعة له، خاصة به.
وقيل: لا صيغة له، ذكره التميمي عن بعض الحنابلة.

· وصيغة العموم عند القائلين بها:
أسماء الشروط، والاستفهام _ كـ(مَنْ) فيمن يعقل، و(ما) فيما لا يعقل _.
و(أين)، و(أنَّى)، و(حيث) للمكان.
و(متى) للزمان.
و(أي) للكل. أي: للعاقل وغيره، فمثال الأول: قوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا}، ومثال الثاني غير العاقل: قوله تعالى: {أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي}.
وتعم (مَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخص ضميرهما _ فاعلا كان أو مفعولا _.
والموصولات.
والجمع المعرَّف تعريف جنسٍ لمذكرٍ أو لمؤنثٍ _ سالم أو غير سالم _ جمع قلةٍ أو كثرةٍ، وقيل: لا يعم.
والجمع المضاف.
وأسماء التأكيد.
واسم الجنس المعرَّف تعريفَ جنس.
والأكثر: يعُمُّ الاسم المفرد إذا دخله آلة التعريف، ولم يسبق تنكير.
وكذا الخلاف في: المفرد المضاف، والنكرة المنفية، والجمع المُنَكَّر.

· وأقل الجمع ثلاثة حقيقةً، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.
وقيل: اثنان، اختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية، وابن داود، والنحاة.

· والعام بعد التخصيص مجاز، عند أبي الخطاب وغيره.
واختار القاضي أبو يعلى، وابن عقيل: حقيقة، وذكره الآمدي عن الحنابلة.

· والعام المخصوص حجة.
وقيل: ليس بحجة، والمراد: إلا في الاستثناء بمعلومٍ فإنه بالاتفاق، ذكره القاضي أبو يعلى.

والجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه، اتفاقا.
ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معاً، والحقيقة والمجاز من لفظٍ واحد، ويحمل عليهما عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والحلواني وغيرهم.

· ثم هل هو ظاهرٌ في ذلك مع عدم قرينةٍ كالعام، أم مجملٌ فيرجع إلى مخصصٍ خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ذكره بعض الحنابلة.

· ونفي المساواة للعموم، عند الحنابلة والشافعية.

· ودلالة الإضمار والاقتضاء عامةٌ، عند الحنابلة والمالكية.
وعند أكثر الحنفية والشافعية: هو لنفي الإثم.

· والفعل المتعدي إلى مفعول يعم جميع مفعولاته، فيقبل تخصيصه. كقولك: (والله لا آكل)، ولم تذكر مأكولا معيناً؛ فإنه يعم جميع ما يصلح أن يؤكل، فيحنث بأي شيء يأكله، إلا إن نوى تخصيصه بنوع معين فإنه يقبل منه ذلك. وهذا مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة وغيره.

· والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته. كصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فإنه لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.

· ونحو قول الصحابي: (نهى عن بيع الغرر)؛ يعم كل غرر على الأصح.

· والقِرانُ بين الشيئين لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور؛ إلا بدليلٍ من خارجٍ، ذكره بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

· والخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة إلا بدليل، عند أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب الحنفية والمالكية.
وعند أبي الحسن التميمي، وأبي الخطاب، وأكثر الشافعية: لا يعمهم إلا بدليل.

· وكذا الخلاف؛ إذا توجه إلى صحابي: هل يعمه عليه السلام؟
أو إلى الأمة؟ بمعنى: إذا توجه خطاب الله إلى الأمة؛ فهل يعمه عليه الصلاة والسلام؟ والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة قبلها، والصحيح: أنه يعمه.
وإذا كان خطابه عليه السلام لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟

· وجمع (الرجال) لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعا.
ويعم (الناس) ونحوه الجميع إجماعا.
ونحو (المسلمين) _ مما يغلَّب فيه المذكر _ يعم النساء تبعا، عند الحنابلة؛ وهو ظاهر كلام أحمد، وبه قال أكثر الحنفية، وبعض الشافعية.
وذكر أبو محمد التميمي انه لا يعمهن إلا بدليل عند أحمد، وان أصحابه اختلفوا، واختاره أبو الخطاب وغيره، وهو ظاهر كلام الحلواني، وقاله أكثر الشافعية.
و(مَنْ) الشرطية تعم المؤنث وفاقا بين المذاهب الأربعة.

· والخطاب العام _ كـ(الناس) و(المؤمنين) _ يعم العبيد، عند أحمد وأصحابه، وأكثر المالكية والشافعية، خلافا لما ذكره التميمي عن بعض الحنابلة، وبه قال بعض المالكية.
وقيل: (يا أيها الناس)، (يا أيها الذين آمنوا)، (يا عبادي) = يعم الرسول.
وقيل: إن كان في أوله (قل). أي: أنه إذا كان مأمورا في صدر الخطاب بالأمر (قل) _ نحو: {قل يا أيها الناس} _ فإنه لا يدخل في عمومه، وإلا دخل. وهذا قول الصيرفي والحليمي من الشافعية.

· والمخاطب داخل في عموم خطابه، ذكره ابن قدامة، وغيره، خبرا أو أمرا أو نهياً، خلافا لبعض الحنابلة وغيرهم.
ونحو: {خذ من أموالهم} يقتضي الأخذ من كل نوعٍ من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي، ورجحه بعض الحنابلة، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة، ونص عليه الشافعي.

· وإذا تضمن العام مدحا أو ذما _ كـ(الأبرار)، و(الفجار) _ لا يمنع عمومه وفاقا بين المذاهب الأربعة.

المتابعة يا شيخنا السكران أولا بأول...وبعض المناقشات في الآخر: حول الأوامر والخصوص والعموم.

(التخصيص)

قصر العام على بعض أجزائه.
ويطلق على: قصر لفظٍ غير عام على بعض مسمّاه.
ولا تخصيص إلا فيما يصح توكيده بـ(كل)، وهو ما له شمول _ حساً أو حكماً _.
والتخصيص جائز.
ويجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد.
ومنع بعض الحنابلة وغيرهم النقص من أقل الجمع.

والمخصِّص: المُخْرِج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على ما دل عليه مجازا.
وهو: متصل، ومنفصل.
وخصه بعض الحنابلة بـ(المنفصل)، وزعم أنه اصطلاح كثير من الأصوليين.
والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.
وزاد بعضهم: (وبدل البعض).

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس، وذكر التميمي أن أصحاب أحمد اختلفوا.
وعن أحمد: يصح استثناء نقدٍ من آخر، أي: الذهب والفضة، والصحيح من المذهب أنه لا يجوز.
وقيل: يصح مطلقا.

والاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ(إلا)، أو ما قام مقامها _ وهو: (غير)، و(سوى)، و(عدا)، و(ليس)، و(لا يكون)، و(حاشى)، و(خلا) _ من متكلمٍ واحدٍ.
وقيل: مطلقا، أي: من متكلمين.
وهو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغةً، وهذا تعريف الحنابلة وأكثر العلماء.
وقال قوم: جاز، أي: أن (الاستثناء) إخراج ما لولاه لجاز دخوله لغةً.

واختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء:
فالأكثر؛ المراد بعشرة في قولك (عشرة إلا ثلاثة): سبعة.
وقيل (عشرة إلا ثلاثة) بإزاء (سبعة)؛ كاسمين: مركب، ومفرد. وهذا قول الباقلاني؛ فإن الاستثناء عنده ليس تخصيصاً! فيكون العدد سبعة له لفظان: أحدهما: مركب، وهو (عشرة إلا ثلاثة)، والثاني: مفرد، وهو لفظ (سبعة). وقصده من ذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه حقيقة، أو بالمنفصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازا.
فالاستثناء على الأول تخصيص، وعلى الثاني ليس بتخصيص.

وشرط الاستثناء الاتصال لفظاً أو حكماً وفاقا بين المذاهب الأربعة.
وعن الإمام أحمد: يصح في اليمين منفصلا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.
وعنه أيضاً: في المجلس. وهو مروي عن الحسن، وعطاء، واختاره شيخ الإسلام.
وقيل: ولو تكلم.
ولا يصح إلا نطقا وفاقا بين المذاهب الأربعة.

· واستثناء الكل باطل إجماعاً.
وكذا الأكثر، أي: لا يصح استثناء الأكثر، وهو مذهب أحمد وأصحابه، وقول أبي يوسف، وابن الماجشون، وأكثر النحاة.
وقيل: يصح، اختاره أبو بكر الخلال، وباقي أصحاب المذاهب.
وفي النصف وجهان، ذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر مذهب أحمد.

وإذا تعقب الاستثناء جملا بـ(الواو) العاطفة عاد إلى جميعها، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعند الحنفية: للأخيرة، قال المجد ابن تيمية: (وهو أقوى).
وقيل _ وهو معنى قول القاضي أبو يعلى _: (إن تبيّن إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع).

· والإضراب: أن يختلفا نوعا، أو اسما، أو حكما.
ومثّل للجميع بـ: (بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال).
وقال بعض الحنابلة: (لو قال: أدْخِل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، وأكرمهم؛ فالضمير للجميع).

· والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وهو كذلك عند الحنفية في الأولى، فقد خالفوا في الاستثناء من النفي فقالوا: ليس إثباتا، ووافقوا الجمهور في الثانية وهي الاستثناء من الإثبات وأنه نفي، وذهب بعض محققي الحنفية إلى موافقة الجمهور.

· و(الشرط) مخصِّصٌ مخرِجٌ ما لولاه لدخل.
وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (التوابع المخصِّصة _ كالبدل، وعطف البيان ونحوها _ كالاستثناء.
والشروط المعنونة بحرف الجر _ كقوله: (بشرط أنه)، أو (على أنه) _، أو بحرف العطف _ كقوله: (ومن شرطه كذا) _، فهو كالشرط اللفظي).

· والتخصيص بالصفة وبالغاية كالاستثناء.

· والإشارة بلفظ (ذلك) بعد الجُمَل تعود على الكل، ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو يعلى الصغير، والعكبري.

· والتمييز بعد جُمَلٍ؛ مقتضى كلام جماعة من الأصوليين والنحاة، عوده على الجميع.
وأشار بعض الحنابلة إلى أنه مختلف فيه.

· والتخصيص بالمنفصل: يجوز بـ(العقل).
وعند أحمد وأصحابه: وبالحس.

· وإذا ورد خاص وعام مقترنين قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين.
وقيل: تعارَضَ الخاص بما قابله من العام.
وغن لم يقترنا قدم الخاص مطلقاً، في ظاهر كلام أحمد،وعليه أصحابه، وهو مذهب الشافعية.

· ويجوز تخصيص السنة بالسنة، والسنة بالكتاب؛ خلافا لبعض الحنابلة وغيرهم، وذكره ابن حامد والقاضي أبو يعلى رواية عن أحمد.

· ويجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر إجماعاً، وبخبر الواحد عند الحنابلة والمالكية والشافعية.
وعن أحمد: المنع، ذكره ابن شهاب العكبري.

· والجمهور: أن الإجماع مخَصِّصٌ، والمراد كما قال ابن مفلح: (أي: تضمّنه، لا أنه في نفسه مخصص).

· ويُخَصُّ العام بالمفهوم _ عند القائل به _، قاله أحمد وأصحابه، والشافعية، خلافا للقاضي أبو يعلى والمالكية.

· وفعله صلى الله عليه وسلم يَخُصُّ العموم، وفاقا عند المذاهب الأربعة.
وكذا تقريره صلى الله عليه وسلم ما فعل واحدٌ من أمته بحضرته مخالفا لعمومٍ، ولم ينكره _ مع علمه _، عند الجمهور، خلافا لأكثر الحنفية.

· ومذهب الصحابي يخص العموم _ إن قيل هو حجة، وإلا فلا _ وفاقا بين المذاهب الأربعة.

· والعادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق عند الحنابلة والشافعية، خلافا لحنفية والمالكية، وهو ظاهر كلام القاضي أبو يعلى.

· والعام لا يُخَصُّ بمقصوده عند الجمهور، خلافا لظاهر كلام المجد ابن تيمية وحفيده شيخ الإسلام، وبعض المالكية وغيرهم.

· وإذا وافق خاص عام لم يخصصه وفاقا بين المذاهب الأربعة.

· ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند الحنابلة، وأكثر الشافعية، خلافا للقاضي أبو يعلى.

· ويخص العام بالقياس عند الحنابلة والمالكية، وأكثر الشافعية، خلافا لابن حامد وجماعة من الحنابلة.
وأطلق القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد، وأطلق ابن شاقلا وجهين.

· ويُخَصُّ العموم بقضايا الأعيان، خلافا لقول بعض الحنابلة: (يحتمل منعه).

(المطلق)

لفظ دالٌ على شائعٍ في جنسه.
· و(المقيد) بخلافه:
فهو: اللفظ الدال على مميز من جنسه.

وإذا ورد مطلق ومقيد:
· فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر.
وإن لم يختلف، واتحد سببهما، وكانا مُثْبَتَين: حمل المطلق على المقيد وفاقا عند المذاهب الأربعة، وذكره المجد ابن تيمية إجماعاً.
خلافا لظاهر رواية المروذي عن أحمد، وظاهر كلام أبي الخطاب، وظاهر كلام القاضي أبو يعلى: يحمل إذا لم يكن تأويله.

· ثم إن كان المقيد آحاداً، والمطلق متواتراً؛ انبنى على مسألة الزيادة: هل هي نسخٌ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد.
والأشهر أن المقيد بيانٌ للمطلق، لا نسخ له.

· وإن اتحد سببهما، وكانا نهيين: فهل يعمل بالمطلق أو بالمقيد؟ فيه خلاف.

· وإن اختلف سببهما؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحَمْل، وهو مذهب الجمهور.
فعن الإمام أحمد: لغةً، اختارها القاضي أبو يعلى؛ وقال: (أكثر كلام أحمد يدل عليه).
وعنه: قياساً، اختاره أكثر الحنابلة.

قال طائفة من محققي الحنابلة وغيرهم: (المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي).

(المجمل)

لغة: المجموع.
وشرعا: ما لم تتضح دلالته.
وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

· ويكون في (المفرد)، وفي (المركب).
· ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان.
· ثم هو عامٌ عند ابن عقيل، والحلواني وغيرهما.
وقال أبو الخطاب، وابن قدامة، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها.

ولا إجمال في نحو: {وامسحوا برءوسكم}، وهو قول أكثر الحنفية.
وحقيقة اللفظ مسح كله، عند الحنابلة والمالكية.

ولا إجمال في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، ولا في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"، "... إلا بفاتحة الكتاب"، "لا نكاح إلا بولي"، ويقتضي نفي الصحة، عند الحنابلة والمالكية والشافعية.

ورفع أجزاء الفعل نصٌ، فلا ينصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل.

· ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل؛ خلافا لقوم: لا يمنعها لكن لا ثواب.

ولا إجمال في: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما}.
ولا في: {وأحل الله البيع}؛ خلافا للحلواني.

· وما له مَحْمَلٌ لغةً؛ ويمكن حمله على حكم شرعي، فلا إجمال فيه عند الجمهور.

· وما له حقيقة _ لغة وشرعا _ غير مجمل، وهو للشرعي عند أبي الخطاب، وابن قدامة، وغيرهما، وهو مذهب الحنفية.
وقال الحلواني، وابن عقيل: مجمل، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: بل نصه على الصحيح، واختلف كلام القاضي أبو يعلى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سطرت يمينك !! فأمتعت القارئ !! فشكراً لك
لكن قولك ونفي المساواة للعموم، عند الحنابلة والشافعية.
فيه شيئ من الإبهام لكونه عند المالكية حجة خلا القرافي رحمه الله
وليس بحجة عند الحنفية والظاهرية وبعض علماء الشافعية .
وهذه المقولة لم أفهمها أرجوا ايضاحها .... وشكراً
والقِرانُ بين الشيئين لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور؛ إلا بدليلٍ من خارجٍ، ذكره بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

(البيان)

· يطلق على فعل المُبَيِّن _ وهو التبيين _، وعلى الدليل، وعلى المدلول.

· والفعل يكون بيانا عند الجمهور.

· والقول والفعل بعد (المجمل):
إن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جُهل فأحدهما.

· ويجوز عند الجمهور كون البيان أضعف مرتبة، لأن السنة قد بينت مجمل القرآن.

· ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، إلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق.
قال بعض الحنابلة: (ولمصلحة هو البيان الواجب المستحب).

· ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة عند ابن حامد، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، والحلواني، وابن قدامة، وذكره المجد ابن تيمية عن أكثر الحنابلة، وقاله أكثر الشافعية.
ومنعه أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي.
ولأحمد روايتان.

· ويجوز _ على المنع _ تأخير إسماع المخصص الموجود؛ عند جمهور العلماء، خلافا لبعضهم.
وعليه: يجوز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، عند القاضي أبو يعلى، والمالكية، خلافا لبعضهم.

· وعلى الجواز: يجوز التدريج في البيان عند الحنابلة.

· وهل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يُبحث فلا يجد ما لا يخصه؟
فيه روايتان عن أحمد:
الوجوب؛ قول أبي بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وابن قدامة.
والمنع؛ قول أبي الخطاب، والحلواني، وغيرهما، وأكثر الشافعية.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

أما قولكِ:

اقتباس:

---

لكن قولك ونفي المساواة للعموم، عند الحنابلة والشافعية.
فيه شيئ من الإبهام لكونه عند المالكية حجة خلا القرافي رحمه الله
وليس بحجة عند الحنفية والظاهرية وبعض علماء الشافعية .

---

فأقول:
صوابها: فيها شيء من عدم الاستيعاب، أو النقص.
وفي الواقع أخيتي لم يكن من شرطي في هذا المختصر التوسع إطلاقا؛ وإن كان كلامك في محله، فجلّ من لا يسهو.

أما قولك:

اقتباس:

---

وهذه المقولة لم أفهمها أرجوا ايضاحها .... وشكراً
والقِرانُ بين الشيئين لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور؛ إلا بدليلٍ من خارجٍ، ذكره بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

---

فأقول:
المراد أخيتي: أن القِران والدمج بين الشيئين عموما في اللفظ في حكم ما، لا يقتضي منه تعميم التسوية بين هذين المقرونين في غيره من الأحكام الأخرى، إلا أن يأتي دليل آخر خارج عنهما يجعلنا نعمم الحكم في الجميع والحالة هذه.
ولهذا يعطف الواجب على المندوب، كقوله تعالى:{كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده}.

وقال أبو يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية: يقتضي التسوية؛ لأن العطف يقتضي الشركة، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} يقتضي أن لا تجب الزكاة على الصبي كالصلاة للاشتراك في العطف.
وهو ضعيف، فإن الأصل ألا يشترك المعطوف والمعطوف عليه إلا في المذكور، فإن اشتركا في غيره فلدليل خارج لا أنه من نفس العاطف، وقد أجمعوا على أنه لو كان عمومان وخص أحدهما لم يلزم منه تخصيص الآخر.

لعله إن شاء الله قد شفى غليلك هذا البيان.

لم يصل الأمر إلى درجة الغلايان ,,, فكن واسع الصدر !!!
شكراً ياشيخنا الفاضل وبارك الله فيك ( ابتسامة )

أفهم أخيتي أنكِ حتى الآن تبتغين مزيد بيان..

أبشري بما يسرك، فقط أمهليني حتى أعود وسيسهل الله الأمر.

الحمد الله وحده..

أقول وبالله التوفيق:
القران بين الجملتن أو الشيئين لفظاً _ أي: في اللفظ _؛ بأن تعطف إحداهما على الأخرى، فلا يقتضي ذلك التسوية بينهما _ أي: بين الشيئين المذكورين _ حكماً في غير الحكم المذكور؛ _ أي: فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحاداهما _ إلا بدليل من خارجٍ، وذلك عند أكثر الحنابلة والحنفية والشافعية.
وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة"؛ لأن الأصل عدم الشركة، فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم، وذلك حكمه النهي. فلا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال.

ومن الأدلة أيضا على هذا؛ قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} فعطف واجباً _ وهو دفع الزكاة _ على مباح _ وهو الأكل _ لأن الأصل عدم الشركة وعدم دليل خارجي على الشركة.

أعتقد أنه ليس بعد هذا البيان بيان إن شاء الله تعالى.

شرح رائع وممتع ومميز بارك الله فيكم شيخنا ورفع قدركم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم ونتمنى من المشرفين بارك الله فيهم تثبيت الموضوع لتعم الفائدة

(الظاهر)

لغة: الواضح.
وشرعا: ما دلّ دلالة ظنيةً؛ وضعا أو عرفا.
وقيل: هو ما احتمل معنيين فصاعدا، هو في أحدهما أظهر.

· و(التأويل):
لغة: من آل يؤول؛ إذا رجع.
وشرعا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
فإن أردت التأويل الصحيح زدت في التعريف السابق: بدليلٍ يصيره راجحا على مدلوله الظاهر.

· ثم الاحتمال المرجوح:
إن قَرُبَ التأويل؛ ترجح بأدنى مرجح.
وإن بَعُد؛ افتقر إلى أقوى.
وإن تعذر رد. وقد سبق بعض ذلك في أول الدروس.

(المفهوم)

ما دلّ عليه الكلام لا في محل النطق.
· ومنه (مفهوم موافقة): أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم.
ويسمى: (فحوى الخطاب)، و(لحن الخطاب).

· وشرطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى.
وهو حجة عند الجمهور، وذكره بعضهم إجماعاً.

· ودلالته لفظية عند القاضي أبو يعلى، قال بعض الحنابلة: (نص عليه_ أي: أحمد _ في مواضع)، واختاره ابن عقيل، وذكره عن الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية.
وقال ابن أبي موسى، وأبو الحسن الخرزي، وأبو الخطاب، والحلواني وغيرهم، وأكثر الشافعية: هو قياس جلي.

· ومنه (مفهوم مخالفة): وهو أن يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم.
ويسمى: (دليل الخطاب).

· وشرطه _ عند القائلين به _: أن لا تظهر أولويةٌ، ولا مساواةٌ في المسكوت عنه فيكون موافقة.
ولا خرج مخرج الأغلب، ذكره الآمدي اتفاقاً.
ولا جوابا لسؤال، ذكره المجد ابن تيمية اتفاقاً.
وأبدى القاضي أبو يعلى احتمالين.

· والمفهوم أقسام:
· (مفهوم الصفة):
أن يقترن بعامٍ صفةٌ خاصةٌ، كقوله صلى الله عليه وسلم: "في الغنم في سائمتها الزكاة".
قال به أحمد، وهو مذهب المالكية والشافعية، خلافا للتميمي.
ثم مفهومه _ عند القائلين به _: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.
وللحنابلة وجه اختاره ابن عقيل، وذكره القاضي أبو يعلى ظاهر كلام أحمد: لا زكاة في معلوفة كل حيوان، بناءً على أن (السوم) العلة.
وهل استفيدت حجيته بالعقل، أو اللغة، أو الشرع؟ أقوال.

· و(مفهوم الشرط): مثل: {وإن كن أولت حمل}؛ أي: فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.
وهو أقوى من (مفهوم الصفة)، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بـ(مفهوم الصفة).

· و(مفهوم الغاية): مثل: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.
وهو أقوى من (الشرط)، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بـ(مفهوم الشرط).

· (مفهوم العدد): مثل: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
وهو حجة عند أحمد وأصحابه، ومالك، والشافعي.
ونفاه ابن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وأكثر الشافعية، وهو مذهب الحنفية.

· و(مفهوم اللقب): حجة عند أكثر الحنابلة، وحكوه عن أحمد، وقاله مالك وغيره.
ونفاه أكثر العلماء،واختاره القاضي أبو يعلى في موضعٍ _ لكنه في العدة قال بحجيته _، وابن عقيل في (تقسيم الأدلة)، وابن قدامة وغيرهم.

وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم أو مدح أو ذم _ أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه _ فله مفهوم.

وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب، ذكره بعض الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى.

(فرع):
(إنما): تفيد الحصر نطقاً عند أبي الخطاب، وابن قدامة، وغلام ابن المني وغيرهم.
وعند ابن عقيل، والحلواني: فهماً.
وعند أكثر الحنفية وبعض الحنابلة لا تفيد الحصر، بل تؤكد الإثبات.

والمرجح: أن (أنما) تفيد الحصر _ كالمكسورة _.

ومثل: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، والعالم زيد، وصديقي زيدٌ _ ولا قرينة عهد _: يفيد الحصر نطقاً _ على كلام القاضي أبو يعلى _.
واختاره ابن قدامة وابن تيمية، وذكره المجد قول المحققين.
وقيل: فهماً.
وعند الحنفية وغيرهم: لا تفيده.

ما شاء الله يا شيخنا السكران التميمي :
نطالب الإخوة المشرفين بتثبيت هذا الموضوع الرائع والمفيد فوراً .

(النسخ)

لغة: الرفع، والإزالة.
وهو عند الحنابلة: حقيقة في الأول.
وقيل: الثاني.
وقيل: مشترك.
وشرعا: رفع حكم شرعي، بقول الشارع أو فعله، متراخياً.

· وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه شرعاً.

· وبيان الغاية المجهولة ليس بنسخٍ على الأصح، وهو قول الأكثر.

· ويجوز النسخ قبل الفعل، بعد دخول الوقت، ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، إجماعاً.
وقال أبو الخطاب: (لا أعلم فيه خلافا).
خلافاً لبعضهم.

· ويجوز النسخ قبل وقت الفعل عند الحنابلة، وذكر القاضي أبو يعلى ظاهر قول أحمد، وبه قال أكثر الشافعية.
خلافاً لأحد قولي أبي الحسن التميمي، وأكثر الحنفية.

· ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد.
· ويجوز النسخ إلى غير بدل.
ومنعه بعضهم.
وقيل: في العبادات.

· ويجوز النسخ بأثقل، ومنعه بعضهم.
قال بعضهم: شرعاً، وقال آخرون: عقلاً.

· ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه.
· ويجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر.
· ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً، ذكره الآمدي محل وفاق.
ولا يجوز شرعاً، ذكره جماعة إجماعاً.

· وفي نسخ القرآن بالآحاد خلاف، والأكثر على عدم الجواز.

· ويجوز نسخ السنة بالقرآن وفاقا بين المذاهب الأربعة.
وعن أحمد: المنع، وقاله بعض الشافعية، وهو منصوص الشافعي.

· ويجوز عقلاً نسخ القرآن بخبر متواتر، قاله القاضي أبو يعلى، وقال: (ظاهر كلام أحمد منعه).

· ويجوز شرعاً في إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها أبو الخطاب، وهو مذهب الحنفية، وأكثر المالكية، وغيرهم.
ثم قيل: وقع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، اختاره ابن عقيل، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة.
وقيل: لا، اختاره أبو الخطاب.

والرواية الأخرى عن أحمد: المنع من ذلك، وهو الأشهر عنه، ذكره ابن مفلح، واختارها ابن أبي موسى، والقاضي أبو يعلى، وابن قدامة، وأكثر الشافعية.

· ويتعين الناسخ بعلم تأخُّره، زاد بعض الحنابلة: (أو ظَنَّه).
أو بقوله صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ، أو معناه.
أو بالإجماع.
أو بقول الراوي: (هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا)، وتَقَدُّمُ أحدِهما معلوم.

· وإذا قال الصحابي: (هذه الآية منسوخة) لم يقبل حتى يخبر بما نُسِخَت، قال القاضي: (أومأ إليه أحمد)، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد: يقبل.

· وإن قال: (نزلت هذه قبل هذه) قُبل، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، خلافاً للآمدي وغيره.

· وإن قال: (هذا الخبر منسوخ) فكالآية، وقطع أبو الخطاب بالقبول.
· وإن قال: (كان كذا ونُسِخ) قُبل قوله في النسخ في قياس مذهب الحنابلة، وقاله بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية.
وقال ابن برهان من الشافعية: (لا يقبل عندنا)، وجزم به الآمدي.

· ويعتبر في النسخ:
تأخر النسخ؛ وإلا فاستثناء، أو تخصيص.
والتعارض؛ ولا نسخ إن أمكن الجمع.

والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به.
وكذلك القياس لا ينسخ به، خلافاً لبعضهم.

· وما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلةٍ مختصةٍ بذلك الوقت، عند الحنابلة والشافعية.
وجوزه الحنفية والمالكية.

· والفحوى يُنْسَخُ، ويُنْسَخُ به، ذكره الآمدي محل وفاق.
وذكر أبو الخطاب المنع عن بعض الشافعية، وذكره القاضي أبو يعلى عن جميعهم.

· ويجوز نسخ أصل الفحوى، ذكره أبو محمد البغدادي، وابن عقيل، وهو مذهب الحنفية.
وذكر ابن قدامة: المنع، وذكره الآمدي قول الأكثر.

· ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام الحنابلة.
وجزم بعض الحنابلة بالمنع، وهو مذهب الحنفية.

· وإذا ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.
قال أبو الخطاب: (يجوز نسخه مع بقاء اللفظ).

· وإذا نُسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع، عند الحنابلة والشافعية، خلافاً للحنفية، وبعض المالكية.
وقال القاضي أبو يعلى _ في إثبات القياس عقلاً _: (لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل).
وقال أبو الخطاب: (يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع)، ثم مَنَعه.

· ولا حكم للناسخ مع جبريل.

· وزيادة عبادة مستقلةٍ ليست نسخاً، خلافا لبعضهم.
· وزيادة جزء أو شرطٍ في العبادة ليس نسخاً.
· ونسخ جزئها أو شرطها ليس نسخاً لجميعها عند الحنابلة، وعند أكثر الشافعية، خلافاً للحنفية وغيرهم.
قال المجد ابن تيمية: (يجوز نسخ جميع التكاليف _ سوى معرفة الله تعالى _ على أصل أصحابنا) ونسبه إلى سائر أهل الحديث.

الفصل الرابع


القياس

لغة: التقدير.
وشرعاً: حمل فرعٍ على أصلٍ في حكم لجامعٍ بينهما.

· وأركانه:
الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.
· فـ(الأصل) عند الأكثر: محل الحكم المشبه به.
وقيل: دليله.
وقيل: حكمه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الأصل) يقع على الجميع.

· و(الفرع): ثبوت المحل المشبَّه.
وقيل: حكمه.

· و(العلة): وهي في الأصل: العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.
ثم استعيرت عقلا: لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالسكر للانكسار والتسويد للسواد.
ثم استعيرت شرعا لمعان:
أحدهما: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو: المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله.
الثاني: مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
الثالث: الحكمة، كمشقة السفر للفطر.

· و(الحكم) وقد مضى ذكره فيما سبق من الدروس.
والعلة فرعٌ في (الأصل) لاستنباطها من الحكم، أصلٌ في (الفرع) لثبوت الحكم فيها.

· ومن شرط حكم الأصل:
كونه شرعياً.
وأن لا يكون منسوخاً؛ لزوال اعتبار الجامع.
وفي اعتبار كونه غير فرعٍ وجهان. جمهور أهل العلم على جواز كونه فرعاً.
فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدلُّ ففاسد؛ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.
وأن لا يكون معدولا به عن سَنَن القياس، ولا يعقل معناه.
وأن لا يكون دليل الأصل شاملاً لحكم الفرع.
ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكتفي اتفاق الخصمين.
واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان: (قياساً مركبا) وهو: أن يكتفي المستدلُّ بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل، أو منعه وجودها في الأصل.

· ومن شرط علة الأصل:
كونها باعثة؛ أي: مشتملة على حكمةٍ مقصودة للشارع من شرع الحكم.
وقال غير واحد من الحنابلة: (هي مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصَبَها الشارع دليلا على الحكم، موجبةً لمصالح، ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة).

قال الآمدي: (منع الأكثر جواز التعليل بحكمةٍ مجردةٍ عن وصفٍ ضابطٍ لها).
وقال ابن اللحام: (إن كلام أصحابنا مختلف في ذلك).

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند الحنابلة وغيرهم، خلافاً للآمدي وغيره.

· ومن شرطها أن تكون متعدية.
فلا عبرة بالقاصرة _ وهي ما لا توجد في غير محل النص _.

· واختلف في اطراد العلة _ وهو استمرار حكمها في جميع محالّها _؛ فاشترطه الأكثر؛ خلافاً لأبي الخطاب وغيره.

· وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كلٌ منها مستقل: أقوال؛ الثالث: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، اختاره ابن قدامة وغيره.
والرابع: عكسه. أي: يجوز في المستنبطة لا المنصوصة، وهو اختيار ابن الحاجب.

· واختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض الحنابلة وغيرهم: كل واحدةٍ علة.
وقيل: جزء علة، اختاره ابن عقيل وغيره.
وقيل: واحدة لا بعينها.

والأظهر تعليل حكمين بعلةٍ _ بمعنى الباعث _، وأما الأمارة فاتفاق.
والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه.

· ومن شرطها: أن لا ترجع عليه بإبطال.
وأن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.
وأن لا تتضمن المستنبطةُ زيادةً على النص.
وأن يكون دليلها شرعياً.

· ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعياً عند الأكثر.
ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر.

· ومن شرط (الفرع):
مساواة علته علة الأصل ظناً.
ومساواة حكمه حكم الأصل.
وأن لا يكون منصوصاً على حكمه.
وشرط بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية: أن لا يكون متقدماً على حكم الأصل.
وصحح ابن قدامة اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة.

يتبع إن شاء الله (مسالك إثبات العلة)..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند الحنابلة وغيرهم، خلافاً للآمدي وغيره.

---

بارك الله فيكم شيخنا وزادكم من فضله .. أجد صعوبة في فهم واستيعاب هذه النقطة بالكامل مع أني قرأت شروحا لها ..

حسناً أخيتي..

سأضع لك هذا الشرح ولعله يفي بالغرض إن شاء الله تعالى:
اعلمي رحمني الله وإياك بدايةً: أنه يجوز تعليل الحكم الوجودي الثبوتي بمثله؛ مثل: كالإسكار للتحريم. والحكم العدمي بمثله؛ مثل: كعدم التصرف لعدم العقل. والحكم العدمي بالحكم الوجودي الثبوتي؛ مثل: كعدم نفاذ التصرف للمسرف. وذلك بلا خلاف.

وإنما اختلفوا في تعليل الحكم الوجودي الثبوتي بالحكم العدمي على قولين:
الأول: _ وهو قول أكثر المتقدمين _ جواز أن تكون علة الحكم المستنبطة أمراً عدمياً في الحكم الثبوتي الوجودي على الأصح. بمعنى: أنه يصح أن يعلل الحكم الثبوتي الوجودي بالعدم.
لأنه لا معنى للعلة إلا المعرِّف وهو غير منافٍ للعدم.
ومثاله: أن علة تحريم متروك التسمية؛ عدم ذكر اسم الله.
إذاً = فيصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم _ بشرط أن يكون مناسباً _ وذلك لصحة تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله؛ أي: يصح أن يقال: ضرب فلان عبده لأنه لم يمتثل أمره، وشتم فلان فلاناً لأنه لم يسلم عليه، وهو تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي.
ولأن العلة أمارة تُعَرِّفُ الحكم، فالعدمية تعرف كالوجودية، بمعنى: أنه يجوز أن تكون عدمية كما يجوز أن تكون وجودية.

ومن الأدلة على جوازه أيضاً غير ما سبق:
* أنه كنص الشارع عليه؛ بمعنى: أنه إذا جاز أن ينص الشارع عليه في التعليل؛ جاز أن يستنبط بالدليل ويعلق الحكم عليه كالإثبات.
* وأنه كالأحكام تكون نفياً؛ بمعنى: أنه إذا جاز أن تكون الأحكام تارة إثباتا وتارة نفيا، جاز أن تكون عللها تارة إثباتا وتارة نفيا، لأن الأحكام تترتب على العلل.
* ولأنه أشبه بالعلل العقلية مع أنها موجبةٌ؛ بمعنى: أن العلل العقلية مع كونها موجبة يجوز أن تكون نفياً؛ فأولى أن تكون العلل الشرعية نفياً، وهي موجبة للظن.
* ولأنها كتعليل العدم به. ومن أمثلته نحو: لم أفعل هذا لعدم الداعي إليه، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه.

القول الثاني: _ وهو مذهب الحنفية والآمدي وابن الحاجب وغيرهم _ المنع من ذلك، لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضي ثبوته، والنفي عدمُ معنى فلا يجوز أن يوجب الحكم.
ولأن العلة يجب أن تكون منشأ للحكمة؛ كالسرقة المنصوبة علة القطع؛ فإنها منشأ الحكمة، إذ كونها جناية ومفسدة إنما نشأ من ذاتها لا من خارج عنها.

ورُدَّ دعليهم هذا: بأنه منازع فيه، فإن العلة لا يشترط فيها ذلك، بل يكفي كونها أمارة على الحكمة، وحينئذ فالعدم يصلح أن يكون أمارة عليها، وقد ساعد الخصم على جواز تعليل العم بالعدم؛ وهو اعتراف منه بإمكان جعل العدم أمارة، وإذا أمكن ذلك في طرف العدم أمكن في الطرف الآخر لأن الظهور لا يختلف.

وقد أفاض في تقرير هذا القول الثاني:الأصفهان� � في كتابه (بيان المختصر 3/28).
وللمزيد انظري (التحرير شرح التحبير 7/3198) للمرداوي.

وقد تقدم أن الصواب الأول.

هذا ما أراد الله توضيحه وبيانه، أسأل الله تعالى أن يكون وافيا لتوضيح الفهم لديك آمين.

... جزاكم الله خيرااا شيخنا على هذا التوضيح ولكن مازال القول الثاني يُشكل علي فهمه ...

لا بأس أخيتي..

القول الثاني في المسألة:
منع أن تكون علة الأصل عدماً في الحكم الثبوتي، وبوجه آخر: أن لا تكون علة الحكم الثبوتي عدماً.
قالوا: لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضي ثبوته، والنفي عدمُ معنى، فلا يجوز أن يوجب العدم الحكم.
ولأن العلة يجب أن تكون منشأ للحكمة؛ كالسرقة المنصوبة علة القطع؛ فإنها منشأ الحكمة، إذ كونها جناية ومفسدة إنما نشأ من ذاتها لا من خارج عنها.
بمعنى: أنه لو كان الوصف الجامع في الحكم الثبوتي عدما، لكان مناسبا أو مظنة مناسب، واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلأن الوصف الجامع لا بد وأن يكون بمعنى الباعث، وحينئذ إما أن يكون نفس الباعث هو المناسب، أو أمر يشتمل عليه وهو المظنة.

والمناسب هو: الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.

ومظنة المناسب: هو ما يلازم الوصف المذكور إذا لم يكن ظاهرا.

وأما بطلان اللازم؛ فلأن العدم المعلل به عدم مطلق وواضح _ إذ لا يعلل به لعدم تخصصه بمحل وحكم واستواء نسبة إلى الكل _، وإما عدم مخصص بأمر، أي:مضافا إليه.

والأول باطل; لأن العدم المطلق يختص ببعض الأحكام الثبوتية دون بعض.
والثاني أيضا باطل; لأن وجود الأمر الذي اختص العدم به وأضيف إليه إما أن يكون منشأ مصلحة لذلك الحكم الثبوتي أم منشأ مفسدة أو لا.

فإن كان وجود الأمر الذي اختص به العدم منشأ لمصلحة الحكم الثبوتي; فلأن عدمه حينئذ لا يكون مناسبا للحكم الثبوتي، ولا مظنة مناسب، فلا يكون عدمه علة؛ لاستلزام عدمه فوات تلك المصلحة، ولا يصلح مقصودا للشارع.

وإن كان وجود ذلك الأمر الذي اختص العدم به منشأ لمفسدة الحكم الثبوتي; فلأنه حينئذ يكون وجود ذلك الأمر مانعا من تحقق ذلك الحكم الثبوتي، فعدمه عدم المانع، وعدم المانع لا يكون علة بالاتفاق.

وإن لم يكن كذلك _ أي منشأ مصلحة أو مفسدة _ فإما أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص به العدم منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي; فلأن عدم ذلك الأمر المنافي للمناسب لا يصلح أن يكون مظنة للمناسب الذي هو نقيض ذلك الأمر المنافي; لأن نقيضه _ أعني المناسب _، إن كان ظاهرا: تعين أن يكون بنفسه علة من غير احتياجه إلى مظنة، وإن كان خفيا: فنقيضه - وهو ذلك الأمر المنافي له - أيضا خفي، فعدم ذلك الأمر المنافي للمناسب أيضا خفي. والخفي لا يصلح أن يكون مظنة للخفي.

وإما أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص العدم به لا يكون منافيا للمناسب، فوجوده كعدمه؛ فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه، وإذا تساوى وجوده وعدمه لا يكون عدمه مناسبا ولا مظنة مناسب.

وحقيقةٌ؛ على كلامهم هذا اعتراضات وردود كثيرة قد فندها العلماء في الرد عليهم، فهو قول مرجوح ضعيف كما مر بكِ.
وللإطلاع على ردود العلماء عليهم راجعي:
1) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. للرهوني. (4/31).
2) بيان المختصر. للأصفهاني. (3/28).
3) التحرير شرح التحبير. للمرداوي. (7/3198).

هذا أقصى ما أستطيع، فلعل الله سبحانه أن يجعل فيه التسهيل آمين.

مسالك إثبات العلة

· الأول: الإجماع.
· الثاني: النص:
· منه صريح في التعليل، فإن أُضيف إلى ما لا يصلح علةٌ فهو مجاز.
ونحو: "إنها رجس"، "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين"؛ فصريحٌ عند القاضي أبو يعلى وغيره.
وإن لحقته الـ(فاء) فهو آكد، وإيماءٌ عند غير القاضي أبو يعلى.

· ومنه إيماء، وهو أنواع:
الأول: ذكر الحكم عقيب وصفٍ بـ(الـفاء).
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.
الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال.
الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلَّل به للُغي، فيعلَّل به صيانةً لكلام الشارع عن اللغو.
الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم.
السادس: اقتران الحكم بوصفٍ مناسب.
وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟
فيه وجهان: وأكثر الحنابلة على أنه لا يشترط.

· الثالث من المسالك: التقسيم والسبر:
وهو حصر الأوصاف، وإبطال كل علةٍ عُلِّل بها الحكم المعلل إلا واحدة، فتتعين.
· ومن شرطه: أن يكون سبره حاصراً؛ بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصفٍ زائد، فيجب على خصمه إذا تسليم الحصر، أو إبراز ما عنده ليُنْظَر فيه، فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو بيان طرديته _ أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه _.

· ولا يفسد الوصف بالنقض.
ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيُلغى؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه.

· وإذا اتفق الخصمان على فساد علةٍ من عداهما؛ فإفساد احدهما علةَ الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه.
وهو حجة للناظِرِ والمناظِرِ عند الأكثر.

· الرابع من المسالك: إثباتها بالمناسبة.
وهي: أن يقترن بالحكم وصفٌ مناسب _ وهو وصفٌ ظاهرٌ منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحةٍ، أو دفع مفسدةٍ _.
فإن كان خفياً، أو غير منضبطٍ اعتبر ملازِمُه _ وهو المَظِنَّة _.
وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة: أثبتها قومٌ، وألغاها آخرون. والأكثر على إلغائها؛ دفعا للمفسدة.

· الخامس: إثبات العلة بالشَّبَه:
وهو: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل.
وفي صحة التمسك به قولان؛ الأصح: نعم؛ خلافاً للقاضي أبو يعلى.
والاعتبار بالشَّبَه حكماً لا حقيقة، خلافاً لبعضهم.
وقيل: بما يُظَنُ أنه مناط الحكم.

· السادس: الدوران.
وهو: وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه.
يفيد العِلِّية عند أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والشافعية.
قيل: ظناً.
وقيل: قطعاً.
وذكر القاضي أبو يعلى وجهاً: ذلا يفيدها، وأن أحمد أومأ إليه.
واطِّراد العلة لا يفيد صحتها.

· والقياس جلي، وخفي.
· فـ(الجلي): ما قُطع فيه بنفي الفارق.
· وعكسه (الخفي).

وينقسم أيضاً إلى:
· (قياس علة): وهو ما صُرِّح فيه بالعلة.
· و(قياس دلالة): وهو ما جُمِع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
· و(قياسٌ في معنى الأصل): وهو الجمع بنفي الفارق.

· ويجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا؛ وفاقا بين المذاهب الأربعة.
وأوجبه القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وغيرهما.
والقائل بجوازه عقلاً قال: وقع شرعاً، خلافاً لجماعةٍ منهم، وأومأ إليه الإمام أحمد أي: النفي؛ وحُمل على قياسٍ خالف نصاً. أي: وحُمل النفي عن الإمام على هذا، وهو تأويل القاضي أبو يعلى، وتأوله ابن رجب على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يُحَصِّل شروط القياس.
وقيل: لا دليل في الشرع بجوازه.

وأكثر الحنابلة وغيرهم: وقع التعبد به سمعاً.
وقيل: عقلاً.

وفي كلام القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل: أنه قطعي.
وفي كلامهم أيضاً: ظني.
وذكر الآمدي: القطع عن الجميع.
وعند أبي الحسين البصري: ظني، وزعم أنه المختار.
وذكر ابن حامد عن بعض الحنابلة: ليس بحجة، وذكره نص أحمد.

· والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند الحنابلة، قال القاضي أبو يعلى، وابن عقيل: (أشار إليه أحمد)؛ خلافاً لابن قدامة، والآمدي وغيرهما.
وقال أبو عبد الله البصري: (يكفي في علة التحريم لا غيرها).
قال شيخ الإسلام: (هو قياس مذهبنا).

· ويجري القياس في: العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والأبدال، والمقدرات؛ عند الحنابلة، وأومأ إليه أحمد، وهو مذهب الشافعية، خلافاً للحنفية.

· ويجوز عند الحنابلة وغيرهم ثبوت الأحكام بتنصيصٍ من الشارع لا بالقياس.

· والنفي إن كان أصلياً جرى فيه قياس الدلالة _ وهو: الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكَّد به الاستصحاب _، وإلا جرى فيه القياسان.

... بارك الله فيكم شيخنا وزادكم من فضله على هذا التوضيح ...

لم أطلع على الرد إلا اليوم لتعذر دخولي المجلس بالأمس

الاعتراضات على القياس

· الاستفسار.
وهو: طلب معنى لفظ المستدلِّ؛ لإجماله أو غرابته.
ويتوجه على الإجمال.
يُثبته المعترِض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا ببيان التساوي؛ لعُسره. وجوابه: بمنع التعدد، أو رجحان احدهما.

· الثاني: فساد الاعتبار.
وهو: مخالفة القياس نصا.
وجوابه: بضعفه _ أي: بضعف النص لعلةٍ في سنده ونحو ذلك _، أو عمومه، أو اقتضاء مذهبٍ له، أو تأويله، أو منع ظهوره.

· الثالث: فساد الوضع.
وهو: اقتضاء العلة نقيض ما عُلِّقَ بها.
وجوابه: بمنع الاقتضاء، أو بأن ما ذكره المستدل أرجح.
فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو (معارضة).

· الرابع: المنع:
· إما لحكم الأصل.
ولا ينقطع به المستدلُّ عند الأكثر.
وقيل: بلى.
وله إثباته بطرقه، أو منع وجود المدعى علةً في الأصل، فيثبته بدليله، أو وجود أثر، أو لازم له.

· أو منع عليته.
· أو وجودهما في الفرع.
فيثبتهما بطرقهما.

· الخامس: التقسيم.
وهو وارد عند الأكثر.
ومحله قبل المطالبة.
وهو: حصر ما ادّعاه المستدلُّ علةً وإلغاؤه.
وشرطه: انقسامه إلى ممنوع ومسلم، وحصر الجميع، والمطابقة لما ذكره.
وصيانة التقسيم أن يقال: إن عَنَيْتَ كذا فمُسلَّمٌ، وإلا فممنوع.

· السادس: المطالبة.
وهو: طلب دليل علية الوصف، وهو من (المُنُوع). وهذه المطالبة تعتبر رابع (المنوع)، وقد سبق قبل قليل ذكر المنوع الثلاثة الأولى في الاعتراض الرابع.

· السابع: النقض.
وهو: إبداء العلة بدون الحكم.
وفي بطلان العلة به خلاف.
ويجب احتراز المستدلِّ في دليله عن صورة النقض على الأصح.
وجوابه: بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته، أو بيان مانع، أو انتفاء شرط، أو بيان ورود النقض المذكور على المذهبين.

· و(الكَسْر): وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، لصنعةٍ شاقةٍ مثلاً.
ولا تزداد الحكمة ولا تنضبط بالرأي، فوُقِفَ فيها على تقدير الشارع.

· الثامن: القلب.
وهو: تعليق نقيض حكم المستدلِّ على علته بعينها، فقد يصحح مذهبه، وقد يُبطل مذهب خصمه.
وهو معارضة _ وهذا مذهل الجمهور؛ لأن المعترض يعارض دلالة المستدل بدلالة أخرى، فحقيقة المعارضة موجودة فيه _، فجوابه جوابها، إلا بمنع وجود الوصف.

· التاسع: المعارضة.
· إما في الأصل؛ ببيان وصفٍ فيه غير وصف المستدل يقتضي الحكم، فيحتمل ثبوته لأحدهما أو لهما، وهو اظهر، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه لهما.
ويلزم المستدلَّ حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح.
فإن تركه وَرَدَ مُعَارَضَةً، فيكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة.
ولا يكفي المستدلَّ في دفعها إلا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم؛ إما ثبوت عِلِّيَّةِ ما ذكره، أو بإلغاء وصف المعترض.

· وإما في الفرع؛ بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه:
1- إما بنصٍّ، أو إجماعٍ فيه.
2- وإما إبداء مانعٍ للحكم، أو لسببه.

· العاشر: عدم التأثير.
وهو: ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل؛ لطرديَّته، أو لثبوت الحكم بدونه.
فإن أشار إلى خُلُوِّ الفرع من مانعٍ، أو اشتماله على شرط _ دفعا للنقض _ جاز؛ ولم يكن من هذا الباب.
وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم: جاز؛ أن لم تكن الفتيا عامة، وإلا فلا.

· الحادي عشر: تركيب القياس من مذهبيين.
وفي صحة التمسك به خلاف.

· الثاني عشر: القول بالموجَب _ أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه _.
وهو: تسليم الدليل مع منع المدلول، وتسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف.
وينقطع المعترضُ بفساده، والمستدلُّ بصحته.
وفي هذا كفاية، فإن بعض العلماء ذكر أن الاعتراضات خمسة وعشرون، وأطالوا الكلام على ذلك، وليس تحت ذلك كبير أمر.

الفصل الخامس

[الأصول المختلف فيها]

اختلفوا في أشياء؛ هل هي أصول أم لا؟
· أولها: الاستصحاب.
وهو دليل عند الحنابلة والشافعية والمالكية وبعض الحنفية، وذكره القاضي أبو يعلى إجماعاً.
وذكر أبو الخطاب: (ليس بدليل)، واختاره بعض الحنابلة، وقاله بعض الفقهاء، وجماعة من المتكلمين، وذكره الآمدي عن أكثر الحنفية.

واستصحاب أمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي: سواء.

· الثاني: استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف.
ليس بدليل عند أكثر الحنابلة، والحنفية، وأكثر الشافعية، وجماعة من المالكية، وذكره أبو الخطاب، وابن عقيل عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.

وقيل: هو حجة، اختاره ابن شاقلا، وابن حامد وغيرهما من الحنابلة وغيرهم.

· الثالث: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه.
وقيل: إن قلنا هو شرع لنبينا.
وعن الإمام أحمد: لس بشرع لنا، اختاره أبو الخطاب وغيره.

ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله قبله _ عقلاً _، على الصحيح؛ لأنه ليس بمحال، ولا يلزم منه محال، ومنعه بعضهم.

وهل كان نبينا قبل بعثه متعبداً بشرع من قبله مطلقاً _ كما اختاره الحلواني، والقاضي أبو يعلى وذكره عن الشافعية، وأن أحمد أوما إليه _، أو آدم فقط، أو نوح، أو إبراهيم _ كما اختاره ابن عقيل وذكره عن الشافعية _، أو موسى، أو عيسى؟ أو لم يكن متعبداً بذلك مطلقاً _ كما ذكره الحنابلة عن الأكثر منهم وفاقاً لمذهب الحنفية والمالكية. _؟
فيه أقوال.
وتوقف أبو الخطاب وغيره.

ولم يكن على ما كان عليه قومه، نص عليه احمد وغيره.

وتعبَّد عليه الصلاة والسلام بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة، واختاره: أبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى، و ابن عقيل، والحلواني، وابن قدامة وغيرهم، وهو قول المذاهب الأربعة.

ثم منهم من خصه بشرعٍ _ كما سبق _.
وعند الحنابلة: لا يختص، وهو قول باقي المذاهب الأربعة.

وعن الإمام أحمد: لم يتعبد به، اختاره أبو الخطاب.

· الرابع: الإستقراء.
وهو: الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته.
وهو نوعان:
1) استقراء تام؛ وهو حجة بلا خلاف.
2) استقراء ناقص؛ ويسميه الفقهاء: (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب)، وفيه خلاف:
قيل: دليل؛ لإفادته الظن، ذكره بعض الحنابلة وغيرهم، وخالف غيرهم.

· الخامس: مذهب الصحابي.
إن لم يخالفه صحابي:
فإن انتشر ولم يُنْكَر؟ فسبق في الإجماع.
وإن لم ينتشر؟ فروايتان:
إحداهما: حجة مقدمة على القياس، في أصح الروايتين عن أحمد؛ اختارها أكثر الحنابلة، وقال به الأئمة الثلاثة، وجمهور الحنفية.
والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره أبو الخطاب، وابن عقيل، والفخر إسماعيل، وأكثر الشافعية.

· السادس: مذهب التابعي.
ليس بحجة عند أحمد والعلماء.
واختلفت الرواية عن أحمد في تفسيره.
وقال ابن عقيل: (مذهب التابعي لا يُخصُّ به العموم، ولا يفسَّر به؛ لأنه ليس بحجة).
قال: (وعنه: جواز ذلك)، وذكر قول أحمد: (لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كلام احمد يعم تفسيره وغيره).

· السابع: الاستحسان.
وهو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي.
أطلق أحمد القول به في مواضع، وفاقاً للحنفية وبعض الشافعية.
وعن أحمد ما يدل على إبطاله، وفاقاً للشافعية، وهو اختيار جماعة من الحنابلة.

· الاستصلاح.
وهو: اتباع المصلحة؛ إن شهد الشرع باعتبارها فقياسٌ، أو ببطلانها فلغو.
وإن لم يشهد لها ببطلانٍ ولا اعتبارٍ فهي:
إما تحسيني، أو حاجي، أو ضروري.
ولا يصح التمسك بالأولين بلا خلاف، وفي الثالث خلاف؛ الأكثر أنه ليس بحجة، خلافاً لمالك وبعض الشافعية وغيرهم.

الفصل السادس

الاجتهاد

لغة: بذل الجهد في فعل شاق.
واصطلاحاً: بذل الجهد في تَعَرُّف الحكم الشرعي

· والاجتهاد يتجزأ عند جمهور العلماء، خلافاً لبعضهم.
وذكر بعض الحنابلة: (يتجزأ في باب؛ لا مسألة).

· ويجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أمر الدنيا، ووقع منه، إجماعاً.

· ويجوز في أمر الشرع عقلاً، عند جمهور العلماء.
وكذا شرعاً، ووقع، اختاره ابن بطة _ وذكر نحوه أحمد _، والقاضي أبو يعلى _ وقال: (أومأ إليه أحمد) _، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن قدامة، وهو مذهب الحنفية، وأكثر الشافعية.
ومنعه أبو حفص العكبري، وابن حامد، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد.
وتوقف بعض الحنابلة.

· ويجوز الاجتهاد لمن عاصره عليه الصلاة والسلام عقلاً، ذكره الآمدي عن الأكثر، خلافاً لأبي الخطاب وغيره.
ويجوز شرعاً، ووقع، ذكره القاضي أبو يعلى، وقاله أكثر الشافعية.
ومنعه قوم مع القدرة.
وقومٌ: لمن بحضرته.
وجوزه ابن قدامة لغائبٍ، وللحاضر بإذنه، وهو مذهب الحنفية.

· ولا إثم على مجتهد في حكمٍ شرعي اجتهاديّ، ويثاب وفاقاً؛ خلافاً لبعضهم.

· والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد، وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه، فإن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب المالكية والشافعية.
وقال القاضي أبو يعلى وغيره: (مخطئ عند الله، وحكماً).
خلافاً لبعضهم أن كل مجتهد مصيب.

· ولا يجوز تعادل دليلين قطعيين _ فهو محالٌ باتفاق العلماء؛ لأنه جمع بين الضدين، ولا يليق بالشريعة _، وكذا ظنيين _ فيجتهد في الترجيح، ويقف إلى أن يتبينه _ عند الحنابلة وأكثر الشافعية.
وذكر بعض الحنابلة: (إن عجز عن الترجيح قلد عالماً).
وذكر أبو الخطاب أيضاً: (مع تعادلهما لا نعلم الحق)، فيتخير؛ أي: بناءً على القول بتعادل الدليلين الظنيين، فإنه له أن يتخير منهما ما شاء.
وقيل: يجوز تعارضهما وتساقطهما.

· وليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد، في وقت واحد؛ قولين متضادين، وهو قول عامة العلماء.
وله ذلك في وقتين.
وإن جُهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفاً، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، ويُحكى القولان؛ أي: أن كلا القولين يُحكيان ويُنسبان إليه مع اختلافهما.
وقيل: يُجتهد في الأشبه بأصوله، الأقوى في الحجة؛ فيجعل مذهبه، ونشك في الآخر.
وإن عُلم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره القاضي أبو يعلى _ وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه _، واختاره ابو الخطاب، وابن قدامة.

· ومذهب الإنسان ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيهٍ أو غيره، وإلا لم تجز نسبته إليه.
وفي النسبة إليه من جهة القياس وجهان.

· وإذا أداه اجتهاده إلى حكمٍ لم يجز تقليد غيره إجماعاً.
وكذا إن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب مالك، والشافعي في الجديد، وأكثر الفقهاء.
وقيل: فيما يفتي به لا فيما يخصه.
وجوزه بعض الحنابلة.

· ولا يُقَرُّ عليه الصلاة والسلام على خطأ في اجتهاده إجماعاً.
ومنع بعض الشافعية من الخطأ.
وعند القاضي أبو يعلى أيضاً: (معصومٌ في اجتهاده).

· وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها، والفتوى، والحكم.
وهل هو أفضل، أم التوقف، أم في الأصول؟
أقوال.

· ولا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة، ذكره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب _ وهو مذهب الفقهاء، وأهل الأصول والكلام، وعامة العلماء _؛ خلافاً لقوم.

· ولا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر واشتهر، ذكره القاضي أبو يعلى، وذكره أبو الخطاب، وابن عقيل إجماعاً.

· وللعامي استفتاء من عرفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصباً معظماً، وعكس ذلك لا يجوز.
قال ابن قدامو وغيره: (يكفيه قول عدل).
وقال بعض الحنابلة: (المراد خبيرٌ).
وذكر ابن عقيل: (يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه).

· ولا يشترط في المفتي: الذكورية، والحرية، ولا النطق، ولا عدم القرآن، والعداوة _ خلافاً لقوم _.

· ولا يفتي في حالٍ لا يحكم فيها.

· وله أخذ رزقٍ من بيت المال.
وإن تعين وله كفاية فوجهان. أي: تعين عليه إجابة المستفتي، وللمفتي كفايةٌ في رزقه، فهل له أن يأخذ شيئاً من المستفتي إذا لم يكن له شيء منبيت المال أم لا؟ فيه قولان.
وكذا من أهل بلده؛ ليتفرغ لهم.

· وفي أخذ هدية خلاف.

· ويلزمه أن يكرر النظر عند تكرر الواقعة، اختاره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، خلافاً لبعضهم.

· ولا يجوز خلو العصر من مجتهد _ خلافاً لقوم _.

· ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، ذكره القاضي أبو يعلى وأصحابه، وابن قدامة وغيرهم.
قال القاضي: (ومعناه عن أحمد)، خلافاً لبعض الحنابلة وغيرهم؛ وذكروه ظاهر كلام أحمد.
وقيل: بمذهب مجتهدٍ.
وقيل: للحاجة.

· ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين عند اكثر الحنابلة والشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن قدامة _ خلافاً لابن عقيل، وظاهر كلام الخرقي _.
ولأحمد روايتان.

· وإن استووا تخير، ذكره أبو الخطاب، وجماعة من الحنابلة وغيرهم.

· وذكر بعض الحنابلة؛ وهو مذهب المالكية والشافعية: هل يلزمه التمذهب بمذهبٍ يأخذ برخصه وعزائمه؟ على وجهين:
فإن لزمه سأل من هو من أهل مذهبه
والثاني: لا يلزمه، فيتخير أيضاً.

· ويجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً.
وإذا استفتى واحداً أخذ بقوله، والأشهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقاً.

· وللمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها شرعاًّ؛ وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل وغيرهما.

· ولا يلزم جواب ما لم يقع، وما لا يحتمله السائل، ولا ينفعه.

· وله أن يرشد السائل إلى من يفتيه إذا كان مذهبه لا يوافقه، وإلا فخلاف.

· وينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي.
قال ابن عقيل: (لا يجوز إطلاق الفتيا في اسمٍ مشترك إجماعاً).
فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: إن كان الفجر الأول فنعم، وإن كان الثاني فلا، ولا يجوز أن يقول: نعم، ولا: لا.

(فرعٌ):
· شرط المجتهد إجاطته بمدارك الأحكام _ وهي الأصول المتقدمة _، وما يعتبر للحكم في الجملة _ كميةً وكيفية _:
· فمن الكتاب؛ معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر خمسمئة آية، بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها.
· ومن السنة؛ معرفة الصحيح اجتهاداً _ كعلمه بصحة مَخْرَجه، وعدالة رواته _، أو تقليداً. وكذا السقيم. أي: من شرط المجتهد معرفة الحديث الضعيف اجتهاداً أو تقليدا، كما هو الحال في معرفة الحديث الصحيح.
· والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، ويكفيه معرفة أن دليل المسألة غير منسوخ.
· ومن الإجماع ما سبق، ويكفيه معرفة أن المسألة مجمع عليها أو لا.
· ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نصٍ، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، ودليل خطاب، ونحوه، والله أعلم.

الترجيح

تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة.
ورجحان الدليل عبارةٌ عن كون الظن المستفاد منه أقوى.
ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسكٍ بدليل، ولا في القطعيات.
قال بعض الحنابلة: (يجوز تعارض عمومين من غير مرجح)؛ والصواب ما قله أبو بكر الخلال: (لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدَّم به، فأحد المتعارضين باطل؛ إما لكذب الناقل، أو خطئه بوجهٍ ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ).

· و(الترجيح اللفظي):
إما من جهة السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ، أو أمر خارج.
· الأول _ وهو السند _:
ْ يقدَّم الأكثر رواةً.
ْ وفي تقديم الأقل الأوثق خلاف.
ْ ويرجَّح بزيادة الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو.
ْ وبأنه أشهر بأحدهما، أو أحسن سياقاً.
ْ وباعتماده على حفظه لا نُسخةٍ سمع منها، وعلى ذكرٍ لا خط.
ْ وبعمله بروايته.
ْ وبأنه عُرِف أنه لا يرسل إلا عن عدل.
ْ وبكونه مباشر القصة، أو صاحبها، أو مشافهها، أو أقربَ عند السماع.

وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها خلاف، الجمهور على تقديمها.
فإن قُدِّمت قدمت رواية أكابر الصحابة على غيرهم.
ويقدم الأكثر صحبة.

· المتن:
ْ يرجح النهي على الأمر.
ْ واختار بعض الحنابلة وغيرهم: والمبيح عليه، أي: أنه يرجح الخبر الذي فيه مبيح على الخبر الذي فيه أمر.
واختار آخرون تقدم الأمر، وهو قول الجمهور.

ْ والأقل احتمالاً على الأكثر.
ْ والحقيقة على المجاز.
ْ والنص على الظاهر.
ْ والظاهر مراتب _ باعتبار لفظه أو قرينةً _؛ يقدم الأقوى منها فالأقوى.
و(مفهوم الموافقة) على (مفهوم المخالفة).

· المدلول:
أي: الترجيح من جهة معنى مدلول اللفظ.
ْ يرجح الحظر على الإباحة، وعلى الندب والوجوب.
ْ والوجوب على الكراهة، وعلى الندب.
ْ وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله.
ْ والمثبت على النافي، إلا أن يستند النافي إلى علمٍ بالعدم، لا عدم العلم فيستويان.
ْ والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأصح، وهو قول جمهور العلماء.
ْ ويرجح موجِب الحد والحرية على نافيهما؛ لأن الموجِب للحد يوافق التأسيس، وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي، لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة.
واختار الأكثر تقديم نافي الحد والحرية على موجبهما؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات.

· الخارج:
أي: الترجيح العائد إلى أمر خارج عن الدليل نفسه وعن مدلوله، فهو من باب تقديم دليل وافقه دليل آخر؛ على دليل لا يوافقه آخر، لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد.

ْ يرجح المُجْرى على عمومه على المخصوص.
ْ والمتلقى بالقبول على ما داخله النكير.
ْ وقال بعض الحنابلة عليه: ما قلَّ نكيره على ما كثر.
ْ وما عضده عموم كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي.
فإن عضد أحدهما كتاب، والآخر سنة؛ فخلاف، هما روايتان عن احمد:
الأولى: تقديم ما عضده الكتاب؛ لقوته وتقدمه على السنة.
الثانية: تقديم ما عضدته السنة؛ لأنها مبينة للكتاب، قاضية عليه.

ْ والوارد ابتداءً على ذي السبب.
ْ وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في أصح الروايتين عن أحمد، اختارها جمهور الحنابلة، وهي مذهب جمهور العلماء؛ لورود النص باتباعهم، ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم.

ْ وبقول أهل المدينة عند أحمد، واختاره أبو الخطاب وغيره؛ خلافاً للقاضي أبي يعلى، وابن عقيل.
لا بعمل أهل الكوفة في ظاهر كلام الحنابلة؛ وهو مذهب الحنفية.

· والقياسي:
إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة.
أما الأول: فيُقَدم حكم الأصل الثابت بالإجماع على الثابت بالنص.
والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها.
والثابت بمطلق النص على الثابت بالقياس.
والمقيس على أصولٍ كثيرةٍ على غيره.

وأما الثاني: فتقَدَّمُ العلة المجمع عليها على غيرها.
والمنصوصة على المستنبطة.
والثايتة علِّيَّتها تواتراً على الثابتة آحاداً.
والمناسبة على غيرها.
والناقلة على المقرِّرة.
والحاظرة على المبيحة.
ومسقطة الحد، وموجبة العتق، والأخف حكماً _ على خلاف فيه _ كالخبر.
والوصفية على الإسمية.
والمردودة إلى أصلٍ قاسَ الشرع عليه على غيره.
والمُطَّرِدة على غيرها _ إن صحت _.
والمنعكسة على غيرها _ إن اشترط العكس _.
والقاصرة والمتعدية سيّان على القول الثالث فيهما، وإلا فجمهور الأصوليين على تقديم العلة المتعدية.
ويقد الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي.
والإثبات _ عند قوم _، أي: يقدم قياسٌ علة الحكم الثبوتي فيه وصفاً ثبوتياً على قياسٍ علة الحكم الثبوتي فيه وصفاً عدمياً.
والمؤثر على الملائم.
والملائم على الغريب.
والمباشر على الشبهي.

· والمرجحات كثيرة:
ضابطها: اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي، أو اصطلاحي _ عام أو خاص _، أو قرينةٍ _ عقلية أو لفظية أو حالية _، وأفاد ذلك زيادة ظن رُجِّح به، وقد بان بهذا الرجحان من جهة القرائن _ وهو الثالث _.

الخاتمة الأولى

تشتمل على ستة أقسام:
· الأول: معرفة أصول الدين فرض عينٍ.
وقيل: فرض كفاية
والمراد: تعلم هذا العلم لا معرفة ما يصير به الإنسان مؤمناً.

· وطريق معرفة الله: السمع دون العقل، اختاره القاضي أبو يعلى، والشيرازي، وغيرهما، وهو مذهب أهل السنة.
وقال أبو الحسن التميمي، وأبو العباس: للعقل طريقٌ في المعرفة، وأن العقل يوجب، ويصح _ كما سبق _.

· ومعرفة الله تقع موهبةً عند بعض الحنابلة.
وعند ابن حامد: تقع نظراً واستدلالاً.
وهل تزيد المعرفة وتنقص أم لا؟
على روايتين.

· واول واجب على المكلف معرفة الله، اختاره القاضي ابو يعلى الصغير.
وقيل: النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفته، اختاره القاضي أبو يعلى الأب، وغيره.
وقال أبو الحسن التميمي: الإرادة للنظر والاستدلال.
وقيل: الشهادتين؛ والدخول في الإسلام والإيمان، وما سبق يأتي تبعاً بعد ذلك.

· وأول نعم الله على المكلف من النعم الدينية: القدرة على الإرادة للنظر والاستدلال، ذكره القاضي أبو يعلى، واختاره جماعة.
وقال التميمي: (القدرة على الإرادة).

· وأول نعمه على العبد من النعم الدنياوية: الحياة التي يُتَوصل بها إلى إدراك اللذات التي لا يتعقبها ضررٌ لأجلها، اختاره القاضي أبو يعلى.
وقال أبو الحسن التميمي: (إدراك اللذات التي لا يتعقبها ضررٌ لأجلها).
وقال الشيرازي: (إن هداه للإيمان).

· وكل قُربةٍ طاعةٌ، وليس كل طاعة قربةً، ذكره القاضي أبو يعلى.
وقال التميمي: (هما سواء).

· والإيمان: قولٌ وعملٌ ونيةٌ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وهذا الإيمان _ الذي هو القول والعمل والنية _ غير مخلوقٍ في ظاهر كلام أحمد، وأبي بكر الخلال، وصاحبه، واختاره ابن حامد.
وقال أبو الحسن التميمي: (القول منه غير مخلوق، والفعل منه مخلوق)، واختاره ابن عقيل، وذكروه عن أحمد. والمعنى: أن الإيمان يقصد به أمران: أمر الرب، وفعل العبد.
فما كان منه من أمر الرب فهو غير مخلوق، بل صفة من صفات الخالق اللائقة به، وأما ما كان منه من فعل العبد _ كاالحركات _ فهو مخلوق.
وقال جماعة من الحنابلة بالوقف؛ منهم ابن شاقلا.

· والإسلام غير الإيمان، والإيمان أكمل.

· وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلمٍ مؤمنا _ كالنبوة والرسالة _.
ويجب أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجوز ان تقول: أنا مؤمن حقا، وهو قول أئمة السلف وأصحاب الحديث وغيرهم من الأئمة.

· و(علم الكلام) غير مشروع _ نصّ عليه الإمام أحمد _؛ تعَلُّمُهُ، والمناظرة فيه، ووضع الكتب فيه.
وذهب ابن حامد، والقاضي أبو يعلى، والتميمي وغيرهم إلى أنه مشروعٌ، ونصّ عليه أحمد.

· الثاني: صانع العالم واحدٌ، وجميع صفاته قديمة، وهي حقيقةٌ.
يوصف بما وصف به نفسه، وبما أخبر به نبيه من: النفس، والعلم، والقدرة، والإرادة، والمشيئة، والسخط، والرضا، والفرح، والغضب، والبطش، والكلام، والرحمة، والغيرة، والوجه، واليدين، والقَدَم، ونحو ذلك مما ثبت في السنة الصحيحة.

وظاهر كلام أحمد _ واختاره أبو بكر عبد العزيز _: الاسم هو المسمى.
وقال ابن بطة: (لا يقال هو المسمى، ولا يقال غير المسمى)، وعليه فيجب التوقف والإمساك عن هذه المسألة؛ لأنها من المسائل المحدثة، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، ونعيم بن حماد، وإبراهيم الحربي، وابن جرير.
وقال أبو الحسن التميمي: (لا يجوز أن يكون الاسم هو المسمى).
وقال القاضي أبو يعلى: (الاسم للمسمى)، وهذا قول أكثر أهل السنة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم، وخلاصة هذا القول:
أن الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك؛ فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: (الله) اسم عربي، و(الرحمن) اسم عربي، و(الرحمن) من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك؛ فالاسم ههنا للمسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال؛ فإنه أُريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى: فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم: فهذا من أعظم الضلال والألحاد في أسماء الله تعالى.

وظاهر كلام أحمد _ ورواية عبد الله، وقاله بعض الحنابلة _: أن اسم الرب (الله) هو المسمى، وغيره من الأسماء هي له.
ورده القاضي أبو يعلى وغيره.

وهو مستوٍ على عرشه، فوق سبع سماواته.
ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة.
يتكلم متى شاء، وإذا شاء، بحرفٍ وصوتٍ.
وليس كلامه المعنى النفسي.
ويُرى في الآخرة، يراه الأبرار، ويحجب عنه الفجار.
ويتجلى لأهل الجنة.
فجميع ما صح من صفاته في السنة الصحيحة نؤمن به من غير تأويل، ولا تشبيه، ولا تكييف.

· الثالث: القرآن كلام الله، منه بدأ، وإليه يعود.
كلامه المنزل على نبيه المرسل.
نزل به الروح الأمين.
تكلم به بحرف وصوت.
غير مخلوق.
ولا يجوز للإنسان أن يقول: لفظي به مخلوق.
قال أحمد: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع).

· الرابع: بعثة الرسل حسنة.
أي: ان بعثتهم جائزة، وهي فضل من الله سبحانه على عباده، وإحسانٌ ومنَّهٌ؛ وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة قاطبةً.

ويجب أن يكون النبي معصوماً عن ارتكاب الكذب عليه في قوله، ومخالفة ما جاء به، وقد حكى غير واحد منالأئمة الإجماع على عصمة الأنبياء من كل ما يخل بالرسالة.

والأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى أنه قول أكثر أهل الكلام، وهو قول أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابيعهم إلا ما يوافق هذا القول.

وليست العصمة منعاً من طريق الإلجاء والجبر، لكن لطف من الله يحول بين النبي وبين المحظور، فيكون إلى الطاعة أقرب، وإلى المعصية أبعد، ذكره ابن عقيل.

وأفضل الخلق الأنبياء.
وأفضل الأنبياء الرسل.
وأفضل الرسل أولو العزم.
وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أسري به حتى رأى ربه.
واختلفوا: رآه بعين رأسه أم بعين قلبه؟
على أقوال.

· الخامس: أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها.
وهل كان إسلامه سابقاً؟ فيه خلاف، والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة أنه أول الرجالإسلاماً.

وخلافته ثبتت بالنص الخفي عند بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم.
وعند بعضهم: بالاجتهاد.
والتحقيق: أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راضٍ بذلك حامدٍ له، وعَزضم على أن يكتب بذلك عهداً، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه؛ فترك الكتاب اكتفاءً بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر.
لكن لمّا دلتهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين، وفهموا ذلك؛ حصل المقصود.
ولم يقل قط أحدٌ من الصحابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر رضي الله عنه، بل ولا قال أحد من الصحابة: إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر، وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسنن والحديث، وهو معلوم عندهم بالاضطرار، فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها، ورضا الله ورسوله بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له، واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاً.

· ثم بعده: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت خلافته باستخلاف أبي بكر له.
· وبعده: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت خلافته بالاتفاق.
· وفي التربيع بـ(عليٍّ) رضي الله عنه في الفضيلة روايات؛ الثالثة: التوقف.
واكثر الروايات عن أحمد: التربيع بـ(عليٍّ) رضي الله عنه في الفضيلة بعد الثلاثة، وقد كان فيه خلاف قديم بين السلف، ثم استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فصار إجماعاً.

ومن فضل علياً على أبي بكر وعمر فهو رافضيٌ مبتدع ضال.
ومن فضله على عثمان فهل يطلق عليه اسم البدعة والرفض؟
على روايتين: أصحهما أنه يبدع.

· وعليٌّ هو الخليفة الرابع، وكان إمام حق إلى أن مات.
ومن لم يثبت إمامته، هل يخرج بهذا القول من السنة مع خطئه؟
على روايتين: أصحهما؛ يخرج.

ويجب الكف عمّا شجر بين الصحابة.

· السادس: يجب الإيمان بـ:
· القدر خيره وشره، حلوه ومره.
· وأن الموت حق.
· وعذاب القبر حق، وكذلك نعيمه، وهو _ أي: عذاب القبر _:
قيل: إنما يكون وقت عود الروح إلى الجسد.
وقيل: على الدوام إلى يوم القيامة.
وقيل: بعضه دائم، وبعضه منقطع.

والعذاب والنعيم؛ قيل: هما على النفس والبدن، اختاره أبن تيمية وغيره، وهو قول الأكثر.
وقيل: على البدن فقط.
وقيل: على الروح فقط.

· والسؤال في القبر حق.
وهل هو مختص بهذه الأمة أو كان قبلها؟
على قولين: الأكثر على أنه ليس خاصاً بهذه الأمة.

وكذلك هل هو مختص بالمسلمين، أم للمسلم والكافر؟ جمهور أهل العلم أن سؤال القبر عام للمسلم والكافر والمنافق.

وهل يسأل الأطفال أم لا؟ على قولين؛ الأظهر إن كانوا أطفال مسلمين = عدم السؤال، وإن كانوا أطفال كفاراً أو مشركين = السؤال.

· والصراط حق.
· والجنة حق.
· والنار حق.
مخلوقتان لا تفنيان؛ خلافاً لبعضهم.
وقيل: النار فقط، والصحيح بقاءهما جميعاً.

· والساعة آتية لا ريب فيها، والله يبعث من في القبور.

الخاتمة الثانية

· مُثبِتُ الحكم يلزمه الدليل؛ وهو محل اتفاق بين أهل العلم.
وإنما الخلاف في النافي للحكم هل عليه الدليل أو لا؟ الجمهور على لزوم مطالبته بالدليل كالمثبت سواء.

· والمخالف إن لم يسلّم لزمه الاعتراض، وعلى المثبت دفعه ورده.
مثاله: إذا قال الحنبلي: مس الذكر ينقض الوضوء، فيقول له المخالف: لِمَ؟ فيقول: لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ"، "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ".
فحينئذٍ يورد الاعتراض.
فإن اعترض بضعفه؛ فعليه أن يدفعه برد ذلك.
وإن اعترض بمقابلة مثله، فله رده بالترجيح أو النسخ _ إن علم التاريخ _، أو الحمل على غير النقض، ونحو هذا.

· وشرط المفتي الاجتهاد كما سبق.
وليس ذلك من شرط المدرس، والمشتغل.

· والمُدَرسُّ:
إن كان في الفقه كفاه معرفة الدليل، والتعليل، وتفصيل الأحكام.
وإن كان في الأصول فعليه ذكر الحكم، ومن قاله، ومأخذه.
وإن كان في العربية فعليه ذكر الحكم، ومن قاله، والاستشهاد له، ونحو ذلك.

والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

آخر الدروس

بإذن الله ستكون الدروس الميسرة القادمة في (علم مصطلح الحديث) يسر الله ذلك

رفع الله قدركَ فضيلة الشيخ التميمي .
جزاكَ الله خيراً ، وأحسن ربي إليكَ .
رزقك الله الجنان ، وزوجك الحور الحسان ، وبُشرتَ برضا الرحمن .

<رغم جهلي بـعلم الحديث> إلا أنني سأتباعه السلسلة الجديدة كهذه السلسلة المباركة إن شاء الله .
لا حرمت الأجر .

باركَ الله فيكم ونفعَ بكم ..
أفدتم .