تخريج حديث صلاة الشروق، ودراسة أسانيده

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فهذا تخريجٌ لحديث صلاة الشروق، ودراسةٌ لأسانيده، وهو من الأحاديث المعروفة التي كثر حولها الكلام، واختلفت فيها الأنظار. والله الموفق والمسدد.

أولاً: تخريج الحديث

جاء الحديث من رواية جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -:

1- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -:
أخرجه الترمذي (586) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة (3/221) وابن حجر في نتائج الأفكار (2/317، 318) - عن عبد الله بن معاوية، والمعمري - كما في نتائج الأفكار (2/318) - عن عمر بن موسى، كلاهما - عبد الله بن معاوية وعمر بن موسى - عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي ظلال، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة»، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تامة تامة تامة».

وأخرجه البيهقي في الشعب (9762) من طريق بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن ثابت البناني،
وفي الشعب أيضًا (2870، 9761) من طريق ثوابة بن مسعود، عمن حدثه،
كلاهما - ثابت والرجل - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - بقصة فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلّى عثمان بن مظعون لما مات له ولد، وذُكر أجر الحجة والعمرة للجلوس بعد الفجر في رواية ثابت، لكنه جُعل لصلاة المغرب في جماعة في رواية ثوابة عمن حدثه.

2- حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد - رضي الله عنهما -:
أخرجه أبو يعلى - كما في المطالب العالية (656) - عن هدبة، والطبراني في الكبير (7663) من طريق سهل بن عثمان، كلاهما - هدبة وسهل - عن المحاربي،
والمحاملي في الأمالي (494) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/353) - عن يوسف بن موسى، والطبراني في الكبير (17/129) من طريق زريق بن السخت، وابن شاهين في الترغيب (116) عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثلاثتهم - يوسف وزريق والأحمسي - عن الوليد بن القاسم الهمداني،
والمحاملي في الأمالي (493) - ومن طريقه ابن عساكر (7/352، 353) - من طريق محمد بن فضيل،
وابن قانع في معجم الصحابة (2/267)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/352) من طريق بشر بن عمارة،
والطبراني في الكبير (7649، 17/129) من طريق مروان بن معاوية،
والحاكم - كما في زاد المعاد (1/350) - من طريق محاضر بن المورع،

ستتهم - المحاربي والوليد بن القاسم وابن فضيل وبشر ومروان ومحاضر - عن الأحوص بن حكيم، عن عبد الله بن غابر أبي عامر الألهاني،

وأخرجه الطبراني في الكبير (7741) وفي الشاميين (885) من طريق موسى بن علي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن،

كلاهما - أبو عامر والقاسم - عن أبي أمامة - رضي الله عنه -، زاد أبو عامر: وعتبة بن عبد السلمي، كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.

إلا أن هدبة في روايته عن المحاربي، ومحاضر بن المورع، ومحمد بن فضيل قالوا: عن عتبة بن عبد عن أبي أمامة.

تنبيهان:
1- وقع في رواية هدبة عن المحاربي ورواية محاضر بن المورع: عن عبد الله بن عامر، في ذكر شيخ الأحوص بن حكيم، وهو تصحيف عن ( عبد الله بن غابر ).
2- وقع في رواية محاضر: منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي. وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة (5/264) أن أبا موسى المديني أخرج الحديث من رواية عبد الله بن غابر الألهاني عن منيب بن عبد السلمي وعن أبي أمامة الباهلي به، ولم يذكر الراوي عن الألهاني.
و ( منيب ) مصحفة - فيما يظهر - عن ( عتبة )، و ( عيينة ) كذلك عن ( عبد ).

3- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:
أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/176) من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وابن عدي في الكامل (1/415) من طريق موسى بن مروان،
كلاهما - محمد وموسى - عن محمد بن خازم أبي معاوية الضرير، عن الأحوص بن حكيم، عن خالد بن معدان - ولم يذكر موسى في روايتـه خالدًا هذا -،

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/237) - ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (2/320) - من طريق سلم بن المغيرة، عن أبي معاوية الضرير، عن مسعر، عن خالد بن معدان،

وأخرجه الطبراني في الأوسط (5602) من طريق الفضل بن موفق، عن مالك بن مغول، عن نافع،

كلهم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بنحوه.

4- حديث عائشة - رضي الله عنها -:
أخرجه ابن عدي في الكامل (1/337) من طريق إسحاق بن بشر البخاري، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه - بنحوه.

ثانيًا: دراسة الأسانيد

1- دراسة أسانيد حديث أنس - رضي الله عنه -:
الطريق الأولى: طريق أبي ظلال عن أنس:
وهذه تفرد بها أبو ظلال هذا عن أنس، كما يفيده حُكْم الترمذي على الحديث بالغرابة، وحَكَمَ عليه بالغرابة ابن حجر أيضًا بعد أن أسنده من طريق الترمذي.

وأبو ظلال هو هلال بن أبي هلال القسملي، قال فيه ابن معين: «ليس بشيء»، وقال: «ضعيف ليس بشيء»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث»، ولم يرضه أبو داود وغمزه، وقال يعقوب بن سفيان: «لين الحديث»، وقال النسائي في موضع: «ضعيف»، وفي موضع: «ليس بثقة»، وقال ابن حبان: «شيخ مغفل، لا يجوز الاحتجاج به بحال»، وقال ابن عدي: «وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات»، وقال الأزدي: «ضعيف»، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال النسائي في الكنى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا مروان، حدثنا أبو ظلال هلال القسملي، وليس بشيء» (انظر: تهذيب التهذيب: 11/75).

وهذا التوارد على جرح هذا الراوي يفيد أنه ضعيف، وكلمة ابن معين وغيره فيه تدل على الجرح الشديد، ولا يُقال: إن لابن معين إطلاقات لقوله: «ليس بشيء» غير التضعيف، لأنه بيّن أنه أراد الجرح هنا فقال: «ضعيف ليس بشيء»، وهذا من الجرح المركّب الشديد.

وقد تمسّك من قوّى أبا هلال بكلمةٍ للبخاري نقلها الترمذي عقب حديثنا هذا، قال: سألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال، فقال: «هو مقارب الحديث»، وهذه اللفظة تفيد أن حديثه مقاربٌ لحديث الثقات.

وعلى التسليم بأن البخاري يرى قوّة هذا الراوي، فهذا غير مفيد في حديثنا، لأن حديث أبي هلال عن أنس بن مالك خاصةً منكر، أنكر حديثَهُ عنه البخاريُّ نفسُهُ، قال: «هلال أبو ظلال القسملي عن أنس، عنده مناكير»، وأخذ العقيلي هذه الكلمة عن البخاري، وأنكره كذلك ابن حبان، قال: «يروي عن أنس ما ليس من حديثه».

ومن كانت هذه حاله، ثم حال حديثه عن أنس خاصة = فخطأٌ الاعتبار بروايته هذا الحديث عن أنس، والاستشهاد بها.

الطريق الثانية: طريق ضرار بن عمرو عن ثابت البناني عن أنس:
وهذه من الغرائب بالغة النكارة، فضرار منكر الحديث (انظر: لسان الميزان: 3/202)، وقد تفرد عن ثابت الثقة الإمام.

الطريق الثالثة: طريق ثوابة بن مسعود عمن حدثه عن أنس:
وثوابة هذا منكر الحديث (انظر: لسان الميزان: 2/85)، ولم يُعرف شيخه، فالنكارة هنا واضحة.

2- دراسة أسانيد حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد - رضي الله عنهما -:
الطريق الأولى: طريق أبي عامر الألهاني عن أبي أمامة وعتبة:
وهذه مردُّها إلى الخلاف على الأحوص بن حكيم، فقد روى الحديثَ واختُلف عليه:

- فقال الوليد بن القاسم الهمداني وبشر بن عمارة ومروان بن معاوية = عنه عن أبي عامر الألهاني عن عتبة بن عبد وأبي أمامة،

- وقال محاضر بن المورع ومحمد بن فضيل = عنه عن أبي عامر عن عتبة بن عبد عن أبي أمامة،

- ورواه المحاربي عن الأحوص، واختُلف عنه:
* فقال هدبة عنه عن الأحوص عن أبي عامر عن عتبة عن أبي أمامة،

* وقال سهل بن عثمان عنه عن الأحوص عن أبي عامر عن عتبة وأبي أمامة.

- ورواه أبو معاوية الضرير عن الأحوص، واختُلف عنه:
* فقال موسى بن مروان عنه عن الأحوص عن خالد بن معدان عن ابن عمر - رضي الله عنهما -،

* وقال محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن أبي معاوية عن الأحوص عن ابن عمر، لم يذكر خالد بن معدان،

* ورواه سلم بن المغيرة عن أبي معاوية كرواية موسى بن مروان، إلا أنه جعل مسعر مكان الأحوص.

وهذه الرواية الأخيرة عن أبي معاوية خطأ، قال أبو نعيم بعد إخراجها: «تفرد به سلم عن أبي معاوية»، وسلم ضعيف (انظر: لسان الميزان: 3/65).

وبقية الروايات دليل ظاهر على الاضطراب الشديد الواقع في رواية الأحوص بن حكيم هذا:

- فجاء الحديث عنه عن أبي عامر عن عتبة بن عبد وأبي أمامة،
- ومرةً عن أبي عامر عن عتبة عن أبي أمامة،
- ومرةً عن خالد بن معدان عن ابن عمر،
- ومرةً عن ابن عمر مباشرةً.

والأحوص غمزه سفيان بن عيينة، وقال أحمد بن حنبل: «لا يسوى حديثه شيئًا»، وقال مرةً: «واهٍ»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال ابن المديني - في رواية -: «لا يكتب حديثه»، وقال يعقوب بن سفيان: «حديثه ليس بالقوي»، وقال الجوزجاني: «ليس بالقوي في الحديث»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي، منكر الحديث»، وقال النسائي في موضع: «ضعيف»، وفي موضع: «ليس بثقة»، وقال الساجي: «ضعيف، عنده مناكير»، وقال ابن حبان: «لا يعتبر بروايته».

وقد قوّاه واحتمله بعض العلماء، كابن المديني - في رواية -، والعجلي، والدارقطني، وابن عمار (انظر: ضعفاء العقيلي: 1/120، تهذيب التهذيب: 1/168).

ومن كانت هذه حاله فليست روايته بمحتملة، فكيف به وقد اضطرب ذلك الاضطراب الشديد؟!

فأحاديث أبي أمامة وعتبة بن عبد وابن عمر من هذه الطريق - طريق الأحوص - مناكير من تخليطات واضطراب الأحوص بن حكيم.

الطريق الثانية لحديث أبي أمامة: طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن موسى بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة:
وعثمان بن عبد الرحمن هذا سمي بالطرائفي لأنه كان يتتبع طرائف الحديث. وقد تكلم فيه كثير من العلماء، وبيّنوا نكارة مروياته، وعهدوا بذلك إلى المجاهيل والضعفاء الذين كان يروي عنهم.

قال قتيبة بن سعيد: «يروي عن قوم ضعاف»، وقال أبو حاتم: «يروي عن الضعفاء، يشبَّهُ ببقية في روايته عن الضعفاء»، وقال أبو أحمد الحاكم: «يروي عن قوم ضعاف، حديثه ليس بالقائم»، وقال أبو عروبة الحراني: «يحدث عن قوم مجهولين بالمناكير»، وقال أيضًا: «كان الطرائفي يروي عن مجهولين، وعنده عجائب»، قال ابن عدي: «وصورة عثمان بن عبد الرحمن أنه لا بأس به كما قال أبو عروبة، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين... وما يقع في حديثه من الإنكار فإنما يقع من جهة من يروي عنه»، وقال الساجي: «عنده مناكير». (انظر: التاريخ الكبير: 6/238، الجرح والتعديل: 6/157، تهذيب التهذيب: 7/123).

وحديثنا هذا من بابة المناكير التي رواها الطرائفي، فإن شيخه ( موسى بن علي ) مجهول، وهذه هي الصورة نفسها التي حكم الأئمة على روايات الطرائفي فيها بالنكارة، ووصل الأمر إلى أن تُكُلّم فيه من أجلها.

ولا يُظنّ أن موسى بن علي هذا هو ابن رباح اللخمي، لأمور:

أحدها: أن يحيى بن الحارث ليس بذاك الكبير فيروي عنه اللخمي، بل شيوخ اللخمي كبار، ومن ذكره المزي في تهذيب الكمال منهم توفوا فيما بين سنة (110) و (130)، ويحيى بن الحارث توفي سنة (145).

ثانيها: أن ابن رباح اللخمي كان أميرًا لمصر، وشيوخه إما مصريون، أو قدموا مصر، أو مدنيون - ربما كان لقيهم في الحجاز في رحلةٍ حج أو نحوها، وأما يحيى بن الحارث فشامي دمشقي، إمام جامع دمشق، ولا يُعرف لأحدهما رحلة إلى بلد الآخر، فيبعد لقاؤهما.

ثالثها: أن عثمان بن عبد الرحمن حراني من أهل الجزيرة، واللخمي مصري - كما سبق -، فأين يقع هذا على هذا؟! ولم يُذكر في شيوخه ولا ذُكر هو في تلامذته، ولم أقف لعثمان رواية عمن اسمه ( موسى بن علي ) إلا في هذه الرواية.

وكل هذه قرائن دالة على أن موسى بن علي شيخ الطرائفي هنا مجهولٌ لا يُعرف، وفي مثل روايته عنه أطلق العلماء كلماتهم في النكارة والضعف.

3- دراسة أسانيد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:
الطريق الأولى: طريق الأحوص بن حكيم:
وقد سبق بيان تخليطه واضطرابه فيها، ونكارتها.

الطريق الثانية: طريق الفضل بن موفق عن مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر:
وهذه أعلها الطبراني بعد أن أخرجها قال: «لم يرو هذا الحديث عن مالك بن مغول إلا الفضل بن موفق»، والفضل هذا قال فيه أبو حاتم: «ضعيف الحديث»، وقال: «كان يروي أحاديث موضوعة» (الجرح والتعديل: 7/68).

وتفرده مع ضعفه عن مالك بن مغول واضحٌ في نكارة هذه الرواية، خاصةً أنه أتى بإسناد كالشمس عن ابن عمر، ولو كان صحيحًا عن مالك بن مغول لتسابق أصحابه الثقات الكبار على روايته عن مالك، ولم يتفرد به هذا الضعيف عنه.

4- حديث عائشة - رضي الله عنها -:
وهذا تفرد به إسحاق بن بشر البخاري عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة!!

وحكاية اسم هذا الراوي - فضلاً عن تفرده بهذا الإسناد الذهبي - تغني عن بيان نكارة روايته ووهائها، فإن إسحاق هذا كذاب متروك (انظر: لسان الميزان: 1/354)، وروايته هذه موضوعة مختلقة - فيما يظهر -، قال ابن عدي بعد أن أخرجها وغيرها عن إسحاق: «وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إسحاق بن بشر هذا غير محفوظة كلها، وأحاديثه منكرة إما إسنادًا أو متنًا، لا يتابعه أحد عليها».

وبعد،،
فهذه طرق الحديث كلها، وقد قال ابن حبان - بعد أن أخرج ثلاثة أحاديث للأحوص بن حكيم ثالثها حديثنا -: «والحديث الثالث، وإن روي من غير هذا الطريق؛ فليس يصح».

ولمتعجبٍ أن يتعجب من صنيع المتأخرين والمعاصرين، حين لم ينظروا في نكارة هذه الأوجه، ووهائها، وضعفها الشديد، فذهبوا يقوّون بعضها ببعض، فحسنها بعضهم بمجموعها، وما اكتفى بعضهم بذلك حتى صححها!

وقد قال إمام الصنعة أحمد بن حنبل: «الضعفاء قد يحتاج إليهم في وقت، والمنكر أبدًا منكر»، وهذا ما صنعه الإمام ابن حبان - فيما سبق نقله عنه -، فلم يقوِّ هذه المناكير والتخليطات الباطلة ببعضها، بل أنكرها جميعًا، وذكر أن الحديث لا يصح ولو تعددت طرقه ؛ لأنها مناكير شديدة الضعف، لا تقوِّي ولا تتقوَّى.

ولعله أُتي المتأخرون ومَنْ تابعهم من المعاصرين من النظر في الأسانيد المفردة، والحكم على كل إسنادٍ وحدَهُ، ثم جمع الأسانيد وتقويتها ببعضها، مع أن بعض الأسانيد المعضِّدة - عندهم - هي علة الأسانيد المعضَّدة!

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

يُنظر هنا للاستزادة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6384

جزاك الله خيرا على هذا الجهد الطيب.

بارك الله فيك

للشيخ فريح البهلال رسالة في تصحيح هذا الحديث.
( بناء على المنهج الذي يسير عليه )

وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ سعد الحميد والشيخ عبدالله السعد

بارك الله فيك على هذا الجهد الطيب وأسأل الله أن ينفع بهذه البحوث .

الشيخ محمّد بن عبد اللّه :

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

جزاكم اللّه خيرًا وبارك في جهودكم .

بارك الله فيكم جميعًا أيها الكرام .

أحسن الله إليكم .

شيخنا الكريم محمد بن عبدالله ، أحبك في الله .

أحسن الله اليك شيخنا المبارك على البحث القيم

الأخ محمد عبد الله :
لحديث الطرائفي عن موسى بن علي عن الحارث الذماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة به متابعات بأسانيد صحيحة يثبت بها الحديث .
فإن كان موسى هذا ليس هو ابن عُلّي اللخمي , وتنزلنا معك بأنه مجهول فتحتمل تلك الجهالة بهذه المتابعات التامة وهي كالتالي :
1- عند البيهقي في الكبرى (4689) من طريق صدقة بن خالد ثنا يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحة الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين " .
2- عند أبي داود في سننه (558) والبيهقي في الكبرى (4753) والطبراني في الأوسط (3262) وفي مسند الشاميين (878) من طريقين عن الهيثم بن حميد ح سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره .
3- عند الإمام أحمد في المسند (22304) : من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره .
4- الطبراني في معجمه الكبير (7764) : حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث ح وأبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكراه .
تنبيه : حفص بن غيلان تابع الحارث الذماري متابعة تامة في روايته عن القاسم عن أبي أمامة والإسناد متصل ورجاله ثقات .

وتوبع القاسم بن عبد الرحمن على هذه الرواية , تابعه مكحول الدمشقي متابعة تامة كما أخرجه الطبراني في الكبير (7578) : حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة .
فرحم الله الأئمة عندما نصحوا لنا بعدم الإستعجال في الحكم على الأحاديث , علماً بأن إماما هذا العصر في الحديث الإمام عبد العزيز بن باز والعلامة ناصر الدين الألباني قد أثبتا هذا الحديث لطرقه الكثيرة كما قالا رحمهما الله وجزاهما عنا خيراً , ويغلط بعضنا إذا اعتقد أنهما يذكرا كل ما وقفا عليه من طرق وإنما هم يذكروا ما يثبت به الحديث والله أعلم.
[ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (3403) ].
[ انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (25/171) , (11/389) ]

أخي أبا عبدالله الفاصل: أحبك الذي أحببتني فيه.
أخي أبا زكريا: وإليك، بارك الله فيك.
أخي القضاعي: بارك الله فيك، أنا: محمد بن عبدالله،
وقد كان بوسعك -سددك الله- أن تطرح ما لديك دون التذييل بما ذيلت به من تعريض.
وقد وُفّقتَ في بيان شدة نكارة رواية موسى بن علي المجهول من حيث أردتَ بيان قوتها.
وقبل بيان ذلك، فإن لفظ موسى بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا هو: " من صلى الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فركع ركعتين؛ انقلب بأجر حجة وعمرة "،
فإن سلمنا بأن ما ذكرتَه من طرق -وفاتك طرق أخرى- هي لحديثنا نفسه= فإن هذا يبيِّن أن جماعة من الثقات رووه عن يحيى بن الحارث، ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكر موسى بن علي؛ من صلاة الغداة في جماعة، ثم الجلوس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين!
كل هذا لم يأتِ به عن يحيى بن الحارث إلا ذلك المجهول، وخالفه الجماعة -وفيهم ثقات- فلم يذكروا ذلك، وذكروا غيره؛ من المشي إلى الصلاة المكتوبة وهو متطهر، والمشي إلى سبحة الضحى، وصلاة على إثر صلاة. وهذا مغاير لرواية موسى بن علي قطعًا.
وما تراه واضحٌ جدًّا في ردِّ روايته، ونكارتها، وهو مما تُردُّ به رواية الثقة فكيف بالمجهول.
وقولك:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

تنبيه : حفص بن غيلان تابع [يحيى بن] الحارث الذماري متابعة تامة في روايته عن القاسم عن أبي أمامة والإسناد متصل ورجاله ثقات .
وتوبع القاسم بن عبد الرحمن على هذه الرواية , تابعه مكحول الدمشقي متابعة تامة كما أخرجه الطبراني في الكبير (7578) : حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة .

---

= مثال ظاهر جدًّا على الخلل المشار إليه في قولي:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

ولعله أُتي المتأخرون ومَنْ تابعهم من المعاصرين من النظر في الأسانيد المفردة، والحكم على كل إسنادٍ وحدَهُ، ثم جمع الأسانيد وتقويتها ببعضها، مع أن بعض الأسانيد المعضِّدة - عندهم - هي علة الأسانيد المعضَّدة!

---

فأنت ذكرت أن حفص بن غيلان رواه عن القاسم، عن أبي أمامة، "والإسناد متصل ورجاله ثقات" (حكم على إسناد)،
ثم عضَّدت رواية الذماري ورواية حفص برواية مكحول عن أبي أمامة، التي إسنادها: ... الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة!
والصواب أن أحد الإسنادين -على التسليم باتحاد حديثهما- هو علّة الآخر -لا مُقَوِّيه-، ففي الأمر خلاف على الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان، حيث جعل بعضُ الرواة شيخَ حفصٍ: القاسم، وجعله بعضهم: مكحولاً، فإما أن يرجح أحد الوجهين، أو هو اضطراب من حفص بن غيلان لا يُنظر إليه.
ثم إن أبا حاتم نفى رؤية مكحول لأبي أمامة؛ فضلاً عن السماع منه، ونفى السماع ابن حزم أيضًا، وإن كان أثبت الرؤية -لا السماع- آخرون.
هذا فضلاً عن أنك لم تبرز لفظ رواية حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة؛ التي زعمتها متابعة تامة ليحيى بن الحارث الذماري عن القاسم، وحقيقة الأمر أنه لم يجئ فيها من الحديث -حسبما وجدتُ- إلا لفظة: " صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما؛ كتاب في عليين ".
وأما نقلك عن ذينك الإمامَين العَلَمين، فإن كنت أوردتَه احتجاجًا؛ فلا يخفى أن العلماء يُحتج لهم، لا بهم.
والله أعلم.

سددني الله وإياك يا محمد بن عبد الله
هنا اخطاء منهجية في البحث يجب علينا الحذر منها :
1- وجوب التفريق في النظر بين الأصول والمتابعات حال البحث .
فإن إعلال حديث الثقة بالشذوذ والمخالفة لرواية مثلهم , لا يستعمل في إعلال المتابعات والشواهد التي عامتها تكون ممن لا يحتج بحديثهم إذا تفردوا به , لأن الثقة حال الشذوذ إنما أوتي من قبل وهمه لا من قبل حفظه , فهو جازم بما يروي من وهم ولذلك تطرح ولا تقبل حتى في المتابعات , وأما الضعيف - وليس المنكر أو المتروك أو الكذاب - فإنما يؤتى من قبل ضعف حفظه وقلة ضبطه , فهو يأتي بأصل الرواية ولا يأتي بألفاظها ومعانيها كاملة , فإن تفرد بها ردت بلا خلاف , ولكن إن وجد المتن من طريق أخر مثله أو أحسن منه فيعتبر بروايته , ومن هنا سميت اعتبارا فتأمل .
فمن الخطأ أن تزعم بأن رواية موسى بن علي - إذا سلمنا بجهالته - تكون مُعِلّة لروايات الثقات ( صدقة , والهيثم , وسويد , والوليد وغيرهم ) عن الذماري عن القاسم عن أبي أمامة .
2- يجب علينا تحديد شرط الصحيح عندنا قبل البحث , وأراك تعامل رواة هذا الحديث , بمذهب ابن المديني مطلقاً , والبخاري في صحيحه من حيث اشتراط السماع واللقي , فإن كان هذا مذهبك فلا تثريب عليك , ويجب عليك بيانه والتزامه .
3- ما ذكرته من اختلاف الألفاظ بين الروايات , لا حجة لك فيه ألبتة , إلا أن يتعذر عندك اتحاد المعنى بين الروايات , وهذا ظاهر بقليل تأمل .
فقولك رعاك الله (ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكر موسى بن علي؛ من صلاة الغداة في جماعة، ثم الجلوس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين!) !!
هذا التعليل غير سديد منك , لأن اللفظ الأول أجمل ما في اللفظ الثاني فقوله ( من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحة الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر )
فما تكون تلك الصلاة المكتوبة التي تعقبها سبحة الضحى ؟!
ومتى تصلى سبحة الضحى إلا بعد أرتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة ؟!
وهل يتم له ذلك إلا بأن يجلس في المسجد حتى يأتي وقت سبحة الضحى ؟!
فبهذا تجد أن المعنى متحد , والسبب في اختلاف الألفاظ الرواية بالمعنى , وهي مقبولة باتفاق حال سلم المعنى .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

فأنت ذكرت أن حفص بن غيلان رواه عن القاسم، عن أبي أمامة، "والإسناد متصل ورجاله ثقات" (حكم على إسناد)،
ثم عضَّدت رواية الذماري ورواية حفص برواية مكحول عن أبي أمامة، التي إسنادها: ... الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة!
والصواب أن أحد الإسنادين -على التسليم باتحاد حديثهما- هو علّة الآخر -لا مُقَوِّيه-، ففي الأمر خلاف على الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان، حيث جعل بعضُ الرواة شيخَ حفصٍ: القاسم، وجعله بعضهم: مكحولاً، فإما أن يرجح أحد الوجهين، أو هو اضطراب من حفص بن غيلان لا يُنظر إليه.

---

بيان ذلك سلمك الله :
أخرج الطبراني في معجمه الكبير (7764) : حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث
ح وأبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين " .
فهذان حديثان عند المحدثين وإن كان المتن واحد :
الأول : قال الطبراني ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين " .
الثاني : قال الطبراني ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين " .
فالوليد بن مسلم يروي عن شيخيه ( يحيى بن الحارث , حفص بن غيلان ) عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه به .

وأما حديث الوليد عن حفص عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه به :
فقد أخرجه الطبراني في الكبير (7578) : حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة .
- وله أيضاً في الكبير أيضاً (7582) : حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا الوليد بن مسلم حدثني حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين .
فلا يُتهم حفص بشيء مما ذكرت , بل هو يروي الحديث على الوجهين , ومن رواه عنه أئمة ثقات أثبات كـ(الوليد بن مسلم ومن طريقه زهير بن حرب ) هم أحق بإنكار رواية حفص منا رعاك الله وبيان ذلك , وحفص قد روى الحديث مقطعاً , وهذا مألوف عند المحدثين بحسب النشاط عند الرواية , وجميع الألفاظ ثابتة بمجموع الروايتين .

ولو فررت من رواية مكحول تنزلاً معك , فطريق القاسم ثابت بما لا يدع مجالاً للشك وهو حديث حسن لذاته , ثم ينظر الآن في المتابعات التي بالغت في ردها سابقاً , وليس فيها متروك أو كذاب أو متهم به , فلن يبقى مجالاً لتضعيف الحديث والله الموفق .

يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع (18/26) : " وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه ؛ ويكون الغالب عليه الصحة , فيروون حديثه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به ؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً ، حتى قد يحصل العلم بها ، ولو كان الناقلون فُجَّاراً فُسّاقاً ، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً ، ولكن كثر في حديثهم الغلط ! ".انتهى

آمين.
ذكرتَ أن هناك أخطاء منهجية، وأراك أدخلتَ فيها ما ليس من ذلك في شيء.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

1- وجوب التفريق في النظر بين الأصول والمتابعات حال البحث .
فإن إعلال حديث الثقة بالشذوذ والمخالفة لرواية مثلهم , لا يستعمل في إعلال المتابعات والشواهد التي عامتها تكون ممن لا يحتج بحديثهم إذا تفردوا به , لأن الثقة حال الشذوذ إنما أوتي من قبل وهمه لا من قبل حفظه , فهو جازم بما يروي من وهم ولذلك تطرح ولا تقبل حتى في المتابعات , وأما الضعيف - وليس المنكر أو المتروك أو الكذاب - فإنما يؤتى من قبل ضعف حفظه وقلة ضبطه , فهو يأتي بأصل الرواية ولا يأتي بألفاظها ومعانيها كاملة , فإن تفرد بها ردت بلا خلاف , ولكن إن وجد المتن من طريق أخر مثله أو أحسن منه فيعتبر بروايته , ومن هنا سميت اعتبارا فتأمل .

---

لم أفهم وجه إيراد هذه الملحوظة، وأنا لا أوافق على بعضها -إن كنتُ فهمتها على الوجه-، فالضعفاء عندهم أوهام وتخليطات وأخطاء أشد من أخطاء الثقات، ولو كانوا غير منكري الحديث أو متروكين أو كذابين، وأوهامهم وتخليطاتهم المنكرةُ هذه تتبين إذا خالفهم الثقات.
ولأوضح الأمر في حديثنا هذا؛ فإني أقول: إن اتفاق صدقة والهيثم وسويد والوليد على شيء، ومخالفة موسى بن علي لهم وانفراده عنهم= دليل أكيد على نكارة روايته، فاتفاق الثقات يَطرَحُ -بلا إشكال- انفرادَ الضعيف والمجهول. هذا أمر واضح جدًّا -في نظري-، لا نحتاج معه للنظر في مسببات طرح رواية الثقة إذا خالف، والاعتبار برواية الضعيف إذا توبع... إلخ.
ونحن إن أخذنا بتخطئة الثقة إذا خالف أوثق منه لأنه أُتِيَ من قبل وهمه -القليل في حقه لأنه ثقة-، فما أوضَحَ أن الضعيف يُخَطَّأ إذا خالف الثقة؛ لأنه أتي من قبل وهمه -الكثير عنده لأنه ضعيف-، وهذا أشد في الضعف.
أما بالنسبة لمسألة اشتراط السماع؛ فالذي أجري عليه أنه مذهب الجمهور، لا علي بن المديني مطلقًا والبخاري في صحيحه فحسب، وقد قرر ذلك بعض الأجلة. وليس هذا محل نقاش هذه المسألة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

اللفظ الأول أجمل ما في اللفظ الثاني فقوله ( من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحة الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر )
فما تكون تلك الصلاة المكتوبة التي تعقبها سبحة الضحى ؟!

---

من أين لك أن الصلاة المكتوبة الواردة في الحديث هي التي تعقبها سبحة الضحى؟
واو العطف لا تفيد الترتيب ولا التعقيب.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

ومتى تصلى سبحة الضحى إلا بعد أرتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة ؟!

---

ومن أين لك تخصيص عموم المشي إلى سبحة الضحى الوارد في الحديث= بصلاتها في أول وقتها بعد زوال وقت النهي؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

وهل يتم له ذلك إلا بأن يجلس في المسجد حتى يأتي وقت سبحة الضحى ؟!

---

الحديث ظاهر في بيان فضلين لخروجين ومشيين متغايرين -بإفادة العطف-: المشي إلى صلاةٍ مكتوبة، والمشي إلى سبحة الضحى.
وإذا قلنا بأن المراد: الخروج إلى صلاة الصبح، ثم الجلوس في المسجد، فكيف يحصل بعد ذلك " خروجٌ " و " مشيٌ " إلى سبحة الضحى -ليحصل الفضل الآخر-؟!
أرى أن من الظاهر جدًّا أن اللفظ مغاير، وأنه إن كان الحديث واحدًا؛ فإن موسى بن علي أخطأ فيه، وخلط بين اللفظين، فدخل عليه الحديث المشهور في فضل صلاة الشروق على هذا الحديث في فضل الخروج إلى الصلاة المكتوبة وإلى سبحة الضحى.
مع ملاحظة أن بعض الروايات فيها الخروج إلى صلاة التطوع عمومًا، دون ذكر سبحة الضحى.
والحقيقة أن في محاولة الجمع بين اللفظين تكلفًا جليًّا، مثلُهُ قد لا يقبل لو روى ثقةٌ أحدَ اللفظين، فكيف إذا كان راويه مجهولاً، وروى اللفظ الآخر جمعٌ ثقات؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

بيان ذلك سلمك الله :
أخرج الطبراني في معجمه الكبير (7764) : حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث
ح وأبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين " .
فهذان حديثان عند المحدثين وإن كان المتن واحد :
الأول : قال الطبراني ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين " .
الثاني : قال الطبراني ثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد حفص بن غيلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مشى إلى صلاة مكتوبة كانت بمنزلة حجة ومن مشى إلى صلاة تطوع كانت بمنزلة عمرة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين " .
فالوليد بن مسلم يروي عن شيخيه ( يحيى بن الحارث , حفص بن غيلان ) عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه به .

---

نعم أحسنت، فاتني التنبه إلى هذا الإسناد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

وأما حديث الوليد عن حفص عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه به :
فقد أخرجه الطبراني في الكبير (7578) : حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة .
- وله أيضاً في الكبير أيضاً (7582) : حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا الوليد بن مسلم حدثني حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين .
فلا يُتهم حفص بشيء مما ذكرت , بل هو يروي الحديث على الوجهين

---

الرواية على الوجهين يحكم بها للثقات الكبار -كالزهري وأبي إسحاق ونحوهم-، ولا تكون لمن ضعفه بعض الأئمة، ووثقه بعضهم، وتوسط فيه بعض.
وهذا مقرر في النقد الحديثي الصحيح، وأما اللجوء إلى تصحيح الوجهين في كل خلاف فإنه يقضي على الكثير من العلل، خاصة علل اضطراب الثقات ومَن دونهم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

ومن رواه عنه أئمة ثقات أثبات كـ(الوليد بن مسلم ومن طريقه زهير بن حرب ) هم أحق بإنكار رواية حفص منا رعاك الله وبيان ذلك

---

لا يشك بصيرٌ في أن رواية الأئمة للأحاديث لا يعني إقرار صحتها، ولو أخذنا بما قلتَ لصححنا كلَّ حديثٍ كان في إسناده أحد الأئمة -ولو منكرًا أو موضوعًا-؛ لأن ذلك الإمام "أحق بإنكار الرواية وبيان ذلك"، وهذا لا يقول به أحد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

وحفص قد روى الحديث مقطعاً , وهذا مألوف عند المحدثين بحسب النشاط عند الرواية , وجميع الألفاظ ثابتة بمجموع الروايتين .

---

كلامي هنا ليس على المتن، بل على الإسناد.
وخلاصة القول فيه:
أن الوليد بن مسلم رواه عن حفص بن غيلان، واختُلف عنه:
- فرواه دحيم عن الوليد، عن حفص، عن القاسم، عن أبي أمامة، وتوبع حفص عليه عن القاسم،
- ورواه علي بن بحر وأبو خيثمة زهير بن حرب عن الوليد، عن حفص، عن مكحول، عن أبي أمامة، ولم يتابع الوليد ولا حفص عليه -حسب بحثي-.
فمن الخطأ تعضيدك الرواية الأولى بالرواية الثانية، بل هذا خلاف على راوٍ يجب أن يحرَّر فيه الراجح، أو يحكم بالاضطراب، أو يحكم بصحة الوجهين -إذا تحقق شرطُ ذلك المذكورُ آنفًا-.
وفي نقدي أن الوجه الأول أرجح، وإلا فهو اضطراب من حفص، وأما الحكم بصحة الوجهين؛ فأبعد من هذا وذاك.
وكل هذا لا علاقة له بالمتن؛ فالمتن الذي فيه صلاة الشروق لم يأت به إلا موسى بن علي، وسبق بيان نكارته.
والله أعلم.

عفوًا؛

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

فطريق القاسم ثابت بما لا يدع مجالاً للشك وهو حديث حسن لذاته , ثم ينظر الآن في المتابعات التي بالغت في ردها سابقاً , وليس فيها متروك أو كذاب أو متهم به , فلن يبقى مجالاً لتضعيف الحديث والله الموفق .

---

أريد -سددك الله- أن تبيِّن وجه "مبالغتي في رد متابعات طريق القاسم عن أبي أمامة" -وأظنك تعني الشواهد والأحاديث الأخرى-.
وراجع قبل ذلك -إن لم تكن راجعت- كتاب الإرشادات، للشيخ طارق بن عوض الله.
وفقك الله.

سددك الله وبالصواب بصرك.
لا أدري هل أنت ببحثك هذا , تعني أن سنة صلاة الإشراق غير ثابتة , أو لا ترى سنيتها ؟
فإن كان الجواب : نعم , فالله المستعان .
وإن كان جوابك : لا , هي ثابتة السنية , فما الهدف من هذا البحث ؟!
فهذه الصلاة ( الشروق ) أو ( الإشراق ) ثابتة المشروعية , ولا نزاع في مشروعيتها عند أهل العلم .
فقد ثبت في صحيح مسلم (1967) بإسناده من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ " .
وهذا دليل صريح على مشروعيتها وفي أول الوقت , وهي غير صلاة الضحى والتي أفضل وقتها إذا رمضت الفصال.
فإن تقرر هذا فتعلم أن ما يلي من احاديث هي :
1- حديث أبي امامة رضي الله عنه من ثلاث طرق ( القاسم ومكحول وأبي غابر ) .
2- حديث أنس رضي الله عنه من طريق أبي الظلال .
3- حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريقين خالد بن معدان ومالك بن مغول .
4- حديث عائشة رضي الله عنها من طريق الطيب بن سلمان ( ولا أدري لماذا عدلت عن هذا وذكرت الطريق المنكرة ) .
5- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى وابن حبان وهو من طريق أَبُي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حدثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطُّ أَسْرَعَ مِنْهُ كَرَّةً ، وَلاَ أَعْظَمَ مِنْهُ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ، فَقَالَ : " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعِ كَرَّةٍ وَأَعْظَمِ غَنِيمَةٍ مِنْهُ ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ تَجَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةَ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ عَقَبَهُ بِصَلاَةِ الضَّحْوَةِ ، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ ". وهو حديث حسن لذاته .
فكل هذه الشواهد لا تصلح عندك لإثبات هذه السنة السنية الثابتة ؟!!

وإياك، جزاك الله خيرًا.
الكلام عن ثبوت السنية من عدمها حيدة عن الجواب، ولا أدري عن الإجماع الذي حكيتَه! عن أهل العلم في المشروعية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

فقد ثبت في صحيح مسلم (1967) بإسناده من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ " .
وهذا دليل صريح على مشروعيتها وفي أول الوقت , وهي غير صلاة الضحى والتي أفضل وقتها إذا رمضت الفصال.

---

بتر هذا النص من سياقه -بل بتر تتمته اللصيقة به- يوهم ما ذكرتَ،
ولم أجد أحدًا قال بمشروعية صلاة الشروق استدلالاً بهذا الحديث؛ إذ لا دلالة فيه، فإنه في بيان أوقات النهي عن الصلاة وعلة ذلك، وهذا نصُّهُ بتمامه: قال عمرو بن عبسة: ... قلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله؛ أخبرني عن الصلاة؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ".
وظاهرٌ في هذا أن قوله: " صلِّ " إنما هو لبيان إباحة الصلاة بعد النهي عنها، ولذا عقبه بغاية انتهاء الإباحة، فقال: " حتى يستقل الظل بالرمح "، قال الشراح: أي: يكون ظله قليلاً، وهذا إذا قامت الشمس، وتناهى قصر الظل، فبيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بعد امتناعه عن الصلاة بعد الصبح حتى ارتفاع الشمس= فله أن يصلي حتى تقوم الشمس، والصلاة مشهودة محضورة، ولفظ أبي داود في الحديث: " ثم صل ما شئت؛ فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله "، وهذا أوضح في أن الفضل المذكور إنما هو للصلاة سائر وقت الضحى، لا في أوله فقط، كما أن الصلاة مشهودة محضورة حال حضور الفيء إلى صلاة العصر، فليس في الصلاة بعد ارتفاع الشمس مزية بشهود الصلاة وحضورها تختص بها عن الوقت الآخر -في هذا الحديث عينه-.
وورد في غيرِ حديثٍ ما يفيد أن المراد بهذا النص: إباحة الصلاة بعد حظرها، لا استحباب صلاة معينة ابتداء.
ولا خلاف في أن الصلاة مشروعة بعد خروج وقت النهي -وهو ما يفيده حديث عمرو بن عبسة-، وإنما الخلاف في إثبات سنة معينة في ذلك الوقت المعين.
وقد قدمتُ أنني ما رأيت أحدًا فهم من هذا الحديث استحباب صلاة الشروق! قال القرطبي -في المفهم (2/461، 462)-: (وقوله: " أخبرني عن الصلاة " سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز التنفل فيه من الوقت الذي لا يجوز، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- فَهِم عنه ذلك، فأجابه به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقًا للسؤال).
والحديث ساقه مسلم وجماعة كُثُر ممن أخرجه في مساق ذكر أوقات النهي، ولم يفهم منهم أحد منه استحباب صلاة معيّنة بعد ارتفاع الشمس.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

فإن تقرر هذا فتعلم أن ما يلي من احاديث هي :
1- حديث أبي امامة رضي الله عنه من ثلاث طرق ( القاسم ومكحول وأبي غابر ) .

---

رحم الله بياني، فكأنه ما كان!
أخي الكريم، أنت تستشهد للطريق بعلتها، يعني: تستشهد للخطأ بما يُثبت أنه خطأ!
والصواب في اسم الثالث: عبدالله بن غابر.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

4- حديث عائشة رضي الله عنها من طريق الطيب بن سلمان ( ولا أدري لماذا عدلت عن هذا وذكرت الطريق المنكرة ) .

---

جيد أنك استدركته علي، ولم أعدل عنه لقصد، وإنما هو فوات، فجزاك الله خيرًا.
وفيه علتان:
الأولى: ضعف الطيب بن سلمان، ضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الطبراني. والدارقطني أقوى من الاثنين وأعرف في النقد بلا خلاف، وتساهل ابن حبان في ذكر الرجال في ثقاته معلوم مشهور، والطبراني ليس بذاك الناقد العارف في أحوال الرواة، ولا يقارن بالدارقطني، لا ينكر هذا إلا مكابر.
وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الراوي في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.
الثانية: تفرد هذا الضعيف -نصَّ عليه الطبراني-، وتفرد الضعيف "مردود بلا خلاف" -كما ذكرتَ-.
والراوي عن الطيب بن سلمان هو شيبان بن فروخ، ولم أجد له متابعًا، وشيبان اختُلف فيه، وقال ابن حجر -في التقريب (2834)-: " صدوق يهم، ورمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرًا ".
والطيب بن سلمان يرويه عن عمرة، وقد نصَّ الطبراني على أنها: " عمرة بنت أرطأة، وهي العدوية، بصرية، وليست بعمرة بنت عبدالرحمن "، بل نصَّ الطيب بن سلمان نفسه على أنها العدوية -في روايةٍ له في الدعاء للطبراني (2161)-. وعمرة هذه هي بنت قيس بن أرطأة -استظهر هذا ابن حجر في إتحاف المهرة (17/774)-، وقد ترجمها ابن سعد -في الطبقات (8/490)-، فذكر أنها دخلت على عائشة وسألتها وسمعت منها وروت عنها، وأخرج لها ابن خزيمة في صحيحه -كما في إتحاف المهرة-، ومثل هذه يمشَّى حديثها ما لم تأتِ بمنكر.
وإن كان الحافظ عبدان؛ عبدالله بن أحمد بن موسى الجواليقي قال فيها: عمرة الطاحيّة -كما في المحدث الفاصل (ص338)-.
إضافة إلى أن الفضل المذكور في هذا الحديث ليس فيه الحجة والعمرة، وإنما جاء بفضل جديد.
وهذا الحديث ضعّفه الألباني -رحمه الله-، وأنكر منه الفضل الوارد فيه، قال -في الضعيفة (11/74، 75)-: (وهذا إسناد ضعيف؛ الطيب هذا؛ قال الدارقطني: "بصري ضعيف". وأورده ابن أبي حاتم (2/ 1/ 497)؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان والطبراني! وتساهل ابن حبان في التوثيق معروف، وكأن الطبراني جرى في ذلك على سَنَنه! ولعله لذلك أشار المنذري في "الترغيب" (1/ 166) إلى تضعيف حديثه هذا.
والمعروف في أحاديث الجلوس بعد الصلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس: أن له أجر حجة وعمرة، فقوله: "خرج من ذنوبه ..." إلخ؛ منكر عندي، والله أعلم) ا.هـ كلام الألباني -رحمه الله-.
ومما يؤيد نكارة الحديث عن عائشة: أنه صحَّ عنها -بإسناد جليل- أنها كانت إذا طلعت الشمس نامت نومة الضحى -ويأتي ذكر هذا الأثر-، ولم يُذكر عنها أنها تصلي إذا ارتفعت الشمس، أو نحو ذلك، ولو صحَّ عنها روايةُ هذا الفضل للجلوس في المصلّى ثم الصلاة؛ ما كانت لتتركه، ولا يُظنّ بها التفريط بمثل هذا.
والناظر إلى هذا الإسناد الفرد في كل طبقاته، المتكلَّم في بعض رواته= يخطر على باله قول الذهبي -في الموقظة (ص77، 78)-: " وقد يسمي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هشيم وحفص بن غياث منكرًا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة؛ أطلقوا النكارةَ على ما انفرد به مثلُ عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا: هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة؛ غمزوه وليَّنوا حديثَه، وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها، وجوَّز على نفسه الوهم؛ فهو خير له، وأرجح لعدالته... ".

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

5- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى وابن حبان وهو من طريق أَبُي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حدثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطُّ أَسْرَعَ مِنْهُ كَرَّةً ، وَلاَ أَعْظَمَ مِنْهُ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ، فَقَالَ : " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعِ كَرَّةٍ وَأَعْظَمِ غَنِيمَةٍ مِنْهُ ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ تَجَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةَ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ عَقَبَهُ بِصَلاَةِ الضَّحْوَةِ ، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ ". وهو حديث حسن لذاته .

---

هذا الحديث منكر،
أخرجه ابن عدي في ترجمة حميد بن صخر -في الكامل (2/275)-، وابن عدي يخرج في ترجمة الراوي ما يدلّ على ضعفه مما يُنكر عليه، ثم صرّح بإعلال رواياته عن المقبري، فقال: (ولحاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر أحاديث غير ما ذكرته، وفي بعض هذه الأحاديث عن المقبري ويزيد الرقاشي ما لا يتابع عليه).
وحميد بن صخر هو حميد بن زياد أبي صخر، وإنما أخطأ في اسمه حاتم بن إسماعيل، وأيًّا من كان، فابن عدي اختار هذا الحديث من روايات حاتم بن إسماعيل عن حميد= لإثبات أحقية حميد بالذكر في كتاب الضعفاء، فدل على نكارته.
ووجه نكارته: أن المقبري حافظ مشهور، حديثه يرويه عنه الكبار الثقات الأئمة، فمن أين يقع هذا الراوي على هذا الحديث وينفرد به عن أولئك، فلا يرويه إلا هو، وهو ممن اختلف فيه الأئمة، ولم يوثقه جميعهم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي

فكل هذه الشواهد لا تصلح عندك لإثبات هذه السنة السنية الثابتة ؟!!

---

نعم، ولي سلف -بفضل الله-: ابن حبان، نصَّ على وقوفه على روايات للحديث من غير طريق ولم يقوِّ بعضها ببعض. ولا أظنك تقول بأن ابن حبان لا يرى التقوية بالشواهد مطلقًا!
ومما يزيد هذه الأحاديث وهنًا: أنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يجلس بعد الغداة في المسجد، وظاهر النقل أنه لم يكن يذكر الله -تعالى-، ثم إنه كان يقوم إذا طلعت الشمس، ولم يُنقل أنه يصلي ركعتين -وهو محل اهتمام من الصحابة لو كان يفعله؛ لتثبت بذلك السنة-:
حيث أخرج مسلم (670، 2322) من طريق سماك بن حرب، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: (نعم، كثيرًا، كان لا يقوم من مصلاّه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون، ويتَبَسَّم -صلى الله عليه وسلم-).
وتأمل في قول جابر بن سمرة -رضي الله عنه-: (كثيرًا)، ووصفه لحال النبي -صلى الله عليه وسلم- من القيام إذا طلعت الشمس، دون أن يذكر أنه يصلي شيئًا.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه (25451): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن عائشة كانت إذا طلعت الشمس نامت نومة الضحى.
والله أعلم.
* هنا بحثٌ فيه جمعٌ لأحاديث أخرى في الباب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109766

يا أخي لازلت في اخطاءك المنهجية سائر !!
فلم أقل إن حديث عائشة رضي الله عنها صحيح أو حسن حتى تقول لي فيه فلان الضعيف ؟!
فالطيب بن سلمان ليس بمنكر أو متروك حتى تجعل الحديث لا يصلح شاهداً ؟
ولكنك لازلت في الخطأ المنهجي وهو معاملة الشواهد والمتابعات كمعاملة الأحاديث الصحاح أو الحسان لذواتها ؟؟؟

فهذا خطأ منهجي شنيع يا رعاك الله .

فإما أن تكون صريحاً وتقول : أنا لا أقول بالاعتبار مطلقاً , وتشذ بهذا كما شذ ابن حزم رحمه الله كما نقله عنه الزركشي في النكت .
أو تبين لنا منهجك في الاعتبار حتى نقارعك الحجة بالحجة , وأما أن نورد عليك الشاهد تلو الشاهد بل والمتابع تلو المتابع وتعاملها معاملة من يثبت الاسناد الصحيح أو الحسن فهذا خلط وخبط .
والنكارة التي في متن حديث عائشة رضي الله عنها في أخر الحديث لست بغافل عنها , وإنما شاهدي أول المتن لا آخره فتنبه ولا تغالط , وهذا متوقع في رواية من ضعف حفظه وقل ضبطه كالطيب بن سلمان , ولكن روايته مع ما سبق من روايات تبين أن لحديثه أصل ولكنه لم يضبط المتن .

===============
وأما كلامك حول حديث مسلم فهو غريب عجيب هداك الله وجوابه سؤال :
قوله عليه الصلاة والسلام ( ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ) : ألا يفيد أن الصلاة عند الإشراق مشهودة محضورة ويكون وقتا فاضلا للصلاة ؟
فإن قلت : نعم , أبطلت كلامك الكثير الذي لا طائل من وراءه .
وإن قلت : لا , فقد كابرت وشهدت على نفسك بما لا يليق بك .
==============================
وأما استدلالك بـ ( نومة أمنا عائشة رضي الله عنها إذا طلعت الشمس ) فمن أعجب الاستدلال !
فهل قولها رضي الله عنها حجة فضلاً عن نومها ؟!
ومع ذلك لا يلزم من نومها الترك مطلقاً , فلعلها تنوم ثم تقوم تصلي .
============================== =========
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فجوابك :
قد ناقضت نفسك بنفسك رحمك الله , وذلك أنك ذكرت أن حميد بن صخر هو أبو ضخر حميد بن زياد , فجعلتهما واحداً , وهما عند ابن عدي رحمه الله اثنين .
ولذلك ضعفه ابن عدي تحت اسم حميد بن صخر , لجهالته عنده .
مع أنه وثقه تحت اسم حميد بن زياد ولم يُنكر عليه إلا حديثين فقط .
قال ابن عدي في ترجمة حميد بن زياد : " و هو عندى صالح الحديث ، و إنما أنكر عليه هذان الحديثان " المؤمن مألف " ، و " فى القدرية " ، و سائر حديثه أرجو أن يكون مستقيما " .انتهى
فلو علم ابن عدي أنهما واحد فما الحري به ؟؟
التوثيق ولا شك موافقة لباقي الائمة مثل الإمام أحمد ومسلم والدارقطني .
فالرجل من رجال مسلم واحتج به في الأصول وخرج له الجماعة والبخاري في الأدب المفرد هداك الله ووقاك من التشهي في النقد !

وإليك أقوال العلماء في حميد بن زياد هذا وجزمهم بأنه هو هو حميد بن صخر :


جاء في العلل ومعرفة الرجال :
5423 - حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن أبي صخر رجل كان يبيع العباء عن كيسان أبي سعيد المقبري قال كنت مكاتبا فأتيت عمر بن الخطاب بزكاة مالي مائتي درهم وقال لي هل عتقت قلت نعم قال اذهب فاقسمها أنت قال أبي أبو صخر هذا أظنه حميد بن زياد المديني روى عنه حاتم وابن وهب قال أبو عبد الرحمن حاتم يخطىء في اسمه يقول حميد بن صخر وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر .
===================
قال منجويه في رجال مسلم :
328- حميد بن زياد ويقال حميد بن صخر ويقال حماد بن زياد أبو صخر الخراط المديني .
روى عن يزيد بن عبدالله بن قسيط في الجنائز والحج والضحايا وشريك بن أبي نمر في الجنائز وعمر بن إسحاق مولى زائدة في الوضوء وأبي سلمة بن عبدالرحمن في الحج وأبي حازم بن دينار في صفة الجنة .
====================
التاريخ الكبير :
2712 - حميد بن زياد أبو صخر الخراط المدينى مولى بنى هاشم سمع نافعا ومحمد بن كعب وعمار الدهنى وابن قسيط وقال بعضهم: حماد سمع منه ابن وهب وحيوة بن شريح وقال بعضهم: حميد بن صخر.
=========================
ثقات ابن حبان :
7303 - حميد بن زياد أبو صخر الخراط من أهل المدينة مولى بنى هاشم يروى عن نافع ومحمد بن كعب روى عنه حيوة بن شريح وهو الذي يروى عنه حاتم بن إسماعيل ويقول حميد بن صخر وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر لا حميد بن صخر .
==========================
سؤالات البرقاني للدارقطني :
93 - قلت حميد بن صخر أبو صخر فقال الدارقطني : هو حميد بن زياد مدني ولكن كذا يقال وهو ثقة .
==========================
قال الذهبي في ميزان الاعتدال :
حميد بن زياد ( م ، د ، ت ، ق ) أبو صخر المدني الخراط صاحب العباء وكان حاتم بن إسماعيل يسميه حميد بن صخر روى عن أبي صالح ذكوان وكريب وجماعة
وسكن مصر روى عنه ابن وهب ويحيى القطان وجماعة
قال أحمد ليس به بأس
وقال ابن معين ضعيف وفي رواية ليس به بأس وقال ابن عدي هو عندي صالح الحديث إنما أنكر عليه حديثان
ثم إن ابن عدي ذكر حميد بن صخر في موضع آخر فضعفه .
وقال في الكاشف :
حميد بن صخر هو بن زياد .
============================== ===
الجرح والتعديل :
975 - حميد بن زياد أبو صخر الخراط وهو حميد بن ابى المخارق , رأى سهل بن سعد وروى عن نافع ومحمد بن كعب وابن قسيط وعمار الدهنى روى عنه حيوة والمفضل وحاتم بن اسماعيل وابن لهيعة وابن وهب وصفوان بن عيسى سمعت ابى يقول ذلك.
حدثنا عبد الرحمن انا عبد الله بن احمد [ بن محمد - 3 ] بن حنبل فيما كتب إلى قال سئل ابى عن ابى صخر فقال: ليس به بأس.
حدثنا عبد الرحمن انا يعقوب ابن اسحاق [ الهروي - 4 ] فيما كتب إلى قال نا عثمان بن سعيد [ الدارمي - 4 ] قال سألت يحيى بن معين عن حميد الخراط فقال: ثقة ليس به بأس.
حدثنا عبد الرحمن قال ذكره ابى عن اسحاق بن منصور [ عن يحيى بن معين - 3 ] انه قال: أبو صخر [ حميد بن - 3 ] زياد ضعيف.
============================== =
قال البغوي فى كتاب " الصحابة " : أن حاتم بن إسماعيل وهم فى قوله : حميد بن صخر ، و إنما هو حميد بن زياد أبو صخر ، و هو مدنى صالح الحديث .
============================== ====
قال الحافظ ابن حجر في اللسان :
2780 - حميد بن صخر المدني هو بن زياد أبو صخر .
وقال في التقريب : صدوق يهم .

والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله

وراجع قبل ذلك -إن لم تكن راجعت- كتاب الإرشادات، للشيخ طارق بن عوض الله.
وفقك الله.

---

من كتاب الإرشادات :
قال المؤلف وفقه الله : " وقد ذكر أئمتنا ـ عليهم رحمة الله تعالى ـ في باب "الاعتبار" من كتب علوم الحديث : أن هذا الباب يُتَسامح فيه في الأسانيد ، ولا يُتشدَّد ، وأنه يدخل فيه رواية الضعيف القريب الضعف ، الذي لا يُحتج به وحده ، لو انفرد .اهـ

ألَّف في ذلك الحديث شيخنا المحدث أحمد بن محمد شحاته الألفي رسالةً أو جزءاً بعنوان : الحجة بضعف حديث من صلى ركعتين بعد الصبح فله أجر عمرة و حجة .
و هذا رابطه :
http://shamela.ws/index.php/book/5917

بارك الله فيكم ثمت بحث بعنوان "ضوء الإبراق في تضعيف حديث صلاة الإشراق" من تأليف فوزي عبد الله الحميدي البحريني

جزاكم الله خيراً ... نتمنى ألا تحرمونا من تخريجاتكم الماتعة النافعة

حديث أبي هريرة الذي رواه حميد بن صخر نفترض أنه صحيح لكنه ليس فيه لفظ ثواب كحج وعمرة، إنما يدل على استحباب صلاة الضحى ولم يشترط بالشروق

ينظر :"حديثان في الميزان " الذي راجعه الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله ، ففيه هذا الحديث وبين ضعف الحديث فيه .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

ينظر :"حديثان في الميزان " الذي راجعه الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله ، ففيه هذا الحديث وبين ضعف الحديث فيه .

---

نعم ، هذه الرسالة لشيخنا عاطف الفاروقي