للمختصين بعلم الحديث: ما المنهجية العلمية الصحيحة في تخريج الأحاديث ؟ هام جدًا ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
...
إخواني الكرام ..
كوني غير متخصص في هذا العلم العظيم (علم الحديث)
فقد كانت لدي أسئلة ملحة تدور في الذهن منذ أمد ..
فأرجو أن أجد لديكم الإجابة الشافية ولكم جزيل الشكر ..
وحقيقة لم أعثر على إجابات لتلك الأسئلة فيما وقفت عليه من الكتب التي تحدثت عن تخريج الأحاديث
سوى إشارات عابرة ..
من مثل: أنه إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه يكتفى في التخريج بهما ..
والسؤال الكبير : ما المنهجية العلمية الصحيحة في تخريج الأحاديث ؟
فطالب العلم والباحث عمومًا و-محقق أي كتاب على سبيل المثال- لا بد أن تكون له منهجية علمية محددة سليمة صحيحة .. في تخريج الأحاديث الشريفة
وأحسب أن تخريج الحديث لا يعذر بجهله طالب العلم، كما أنه من أبجديات أي باحث عمومًا ..
ولذا فإن هذا السؤال هو أكبر وأهم سؤال يحتاجه الكثير وخاصة غير المتخصص
فنحن نجد كثيراً من الحديث عن طرق تخريج الحديث التي قلت الحاجة لها اليوم
.. سواء عن طريق الراوي ، أوعن طريق المعجم المفرس ، أو الموضوع ....إلخ
وهذه الطرق كفانا عنها اليوم برامج الحديث الرقمية .. التي تسهل الرجوع للمصادر الأصلية ..
...
فعندما أكتب أو أبحث في برامج الحديث الرقمية عن حديث معين (لتخريجه ومعرفة هل هو صحيح أم لا) ..
أجد نتائج شتى في كتب متنوعة ..
فماذا أختار ، وبماذا أكتفي ، وما الذي يكفي في معرفة صحة الحديث ؟..
وهذا مثال:
إذا وجدت الحديث في
الأدب المفرد للبخاري
والمعجم الكبير للطبراني
وزيادات الجامع ..
فهل أذكرها .. كلها أم بماذا أكتفي ..؟
............
وهكذا السؤال في الكتب التالية ..
الصحاح .. صحيحي البخاري ومسلم ..
كتاب الأدب المفرد للبخاري ..
التاريخ الكبير للبخاري ..
موطأ الإمام مالك
سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة والدارمي والنسائي الكبرى والصغرى وسنن البيهقي.. وسنن الدارقطني
مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي ، مسند أبي يعلى ، مسند الطيالسي، مسند الحارث، مسند البزار.. مسند الشهاب .. مسند الشاميين .. مسند بلال .. مسند إسحاق بن راهويه .. مسند أبي عوانة .. مسند ابن أبي شيبة .. مسند السراج .. مسند ابن المبارك ...إلخ
معجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط .. معجم أبي يعلى .....
مصنف ابن أبي شيبة ، وابن عبد الرزاق
المستدرك على الصحيحين ..
صحيح ابن حبان ..
الطبقات .. طبقات ابن سعد ..
شعب الإيمان .. للبيهقي ..
السنن الكبرى للبيهقي ..
التمهيد لابن عبد البر ..
تذكرة الحفاظ للذهبي ..
تحفة الأشراف.
مرقاة المفاتيح ..
الزهد، لهناد بن السري الكوفي (243هـ)
كتب الأجزاء الحديثية ..
كتب الإمام الألباني ..
موسوعة الأحاديث و الآثار الضعيفة لمراد - القيسي - الحلبي
وغيرها من الكتب المشابهة ..
إذا وجدت حديثًا في كل هذه الكتب أو بعضها .. عدا الصحيحين
هل أذكرها كلها .. أم بما ذا أكتفي .. ؟
- ما هي الطريقة العلمية ، والمنهج العلمي في التعامل مع ذلك ..فالواقع أنني أحتار فماذا أختار .. ما الذي يكفي في تخريج الحديث .. ؟
- هل ترتب المصادر حسب تاريخ الوفاة ، أم حسب الأهمية أو درجة الصحة ..؟
س2/ هناك بعض الأحاديث تذكر بعض المصادر أن الحديث صحيح على شرط مسلم ، وبعضها على شرط الشيخين
مثل حديث: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ..)) فبأيها يؤخذ؟
س3/ هل يعتبر عزو حديث في البخاري إلى كتاب فتح الباري دون كتاب صحيح البخاري الأصل (العزو إلى الشروح) خطأ منهجيًا في التخريج ؟
س4/ ألحظ أن هناك فرق في التخريج بين صحة السند وصحة المتن (الحديث صحيح أو الحديث إسناده حسن)، فبأيها يؤخذ في التخريج ؟
أي: هل هناك فرق في التخريج عند الحكم على الحديث .. إذا قلت : ((والحديث صحيح [انظر: السلسلة الصحيحة])) ، وبين أن أقول: ((الحديث إسناده صحيح أو حسن [انظر السلسلة الصحيحة..]))
س5/ مما ثقفته في مشاركات الإخوة الأفاضل هنا أن هناك تخريج مطول وهو ما يعنى أن هناك تخريج غير مطول، والمطلوب: بيان للتخريج المطول وغير المطول، متى يحتاج للتخريج المطول، ومن يحتاج للتخريج المطول ؟
أرجو المساعدة والتوضيح للأهمية بارك الله فيكم ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [font=&quot

فريد1;237423[/font]]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
...
إخواني الكرام ..
كوني غير متخصص في هذا العلم العظيم (علم الحديث)
فقد كانت لديأسئلة ملحةتدور في الذهن منذ أمد ..
فأرجو أن أجد لديكم الإجابة الشافية ولكم جزيل الشكر ..
وحقيقةلم أعثر على إجابات لتلك الأسئلة فيما وقفت عليه من الكتب التي تحدثت عن تخريج الأحاديث
سوى إشارات عابرة ..
من مثل: أنه إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه يكتفى في التخريج بهما ..

والسؤال الكبير :ما المنهجيةالعلمية الصحيحةفي تخريج الأحاديث؟
فطالب العلم والباحث عمومًا و-محقق أي كتاب على سبيلالمثال- لا بد أن تكون له منهجية علمية محددة سليمة صحيحة .. في تخريجالأحاديث الشريفة
وأحسب أن تخريج الحديث لا يعذر بجهله طالب العلم، كما أنه من أبجديات أي باحث عمومًا ..
ولذا فإنهذا السؤال هو أكبر وأهم سؤال يحتاجه الكثير وخاصة غير المتخصص
فنحن نجد كثيراً من الحديث عن طرق تخريج الحديث التي قلت الحاجة لها اليوم
.. سواء عن طريق الراوي ، أوعن طريق المعجم المفرس ، أو الموضوع ....إلخ
وهذه الطرق كفانا عنها اليوم برامج الحديث الرقمية .. التي تسهل الرجوع للمصادر الأصلية ..
...
فعندما أكتب أو أبحث في برامج الحديث الرقمية عن حديث معين (لتخريجه ومعرفة هل هو صحيح أم لا) ..
أجدنتائج شتىفي كتب متنوعة ..
فماذا أختار ، وبماذا أكتفي ، وما الذي يكفي في معرفة صحة الحديث ؟..
وهذا مثال:
إذا وجدت الحديث في
الأدب المفردللبخاري
والمعجم الكبير للطبراني
وزيادات الجامع ..
فهل أذكرها .. كلهاأم بماذا أكتفي ..؟

---

[عليك أن تكتفي بالعزو للكتب المسندة التي تحمل الإسناد من صاحب الكتاب إلى منتهاه، ولا تنتقل إلى غيرها إلى إذا عدمت، كحديث مثلا في تفسير ابن مردويه، وهذا مفقود، ووجدت مثلا في تفسير ابن كثير: قال ابن مردويه في تفسيره: ثنا... ثم ساق سنده.
فحينها تعزو وتقول: أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (جزء/ صفحة)
ثم عليك أن تعرف أن مصادر الحديث الشريف على نوعين:
1-مصادر الحديث الأصلية:
وهي تلك الكتب التي تحوي الأحاديث المسندة، كصحيح البخاري ومسلم، ومسند أحمد وكتب الأجزاء الحديثية، وغيرها.
2-مصادر الحديث المساعدة أو الثانوية:
وهي تلك الكتب التي تنقل عن كتب مفقودة لدينا، كتفسير ابن كثير، ونحوه.
ولا تنتقل من المصادر الأصلية إلى الثانوية إلا إذا عدمت المصادر الأصلية.
ثم عليك الاكتفاء في تخريجك كـ(غير مختص) بالكتب التسعة، إن كان فيها.
أو بالأقدم إن كان في غيرها.
وقد ترتب بطرق كثيرة:
-ترتيب أفضلية: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وهكذا.
-ترتيب وفيات: تقدم الأقدم فالأحدث حسب تواريخ الوفاة.
ثم عليك أن تنظر في حكم أحد أهل العلم بالحديث تصحيحا وتضعيفا.
وهذا يكفي مؤنة غير المختص، أما المختص فيعلُّ من كتب الحديث وينهلُّ، إذ عليه تبعة كبيرة في تجميع الطرق، والحكم على الحديث، فيجمع ويحرر ويناقش ويورد ويستدل ويبحث وينقِّب.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [font=&quot

فريد1;237423[/font]]
وهكذاالسؤال في الكتب التالية ..
الصحاح .. صحيحي البخاري ومسلم ..
كتاب الأدب المفرد للبخاري ..
التاريخ الكبير للبخاري ..
موطأ الإمام مالك
سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة والدارمي والنسائي الكبرى والصغرى وسنن البيهقي.. وسنن الدارقطني
مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي ،مسند أبي يعلى ، مسند الطيالسي، مسند الحارث، مسند البزار.. مسند الشهاب .. مسند الشاميين .. مسند بلال .. مسند إسحاق بن راهويه .. مسند أبي عوانة .. مسند ابن أبي شيبة .. مسند السراج .. مسند ابن المبارك ...إلخ
معجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط .. معجم أبي يعلى .....
مصنف ابن أبي شيبة ، وابن عبد الرزاق
المستدرك على الصحيحين ..
صحيح ابن حبان ..
الطبقات .. طبقات ابن سعد ..
شعب الإيمان .. للبيهقي ..
السنن الكبرى للبيهقي ..
التمهيد لابن عبد البر ..
تذكرة الحفاظ للذهبي ..
تحفة الأشراف.
مرقاة المفاتيح ..
الزهد، لهناد بن السري الكوفي (243هـ)
كتب الأجزاء الحديثية ..
كتب الإمام الألباني ..
موسوعة الأحاديث و الآثار الضعيفة لمراد - القيسي - الحلبي
وغيرها من الكتب المشابهة ..
إذا وجدت حديثًا في كل هذه الكتب أو بعضها .. عدا الصحيحين
هل أذكرها كلها .. أم بما ذا أكتفي .. ؟

---

[بالرجوع إلى كلامي عن النقطة الأولى فقد أجبتك فيها بخصوص المصادر الأصلية والمصادر الثانوية]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [font=&quot

فريد1;237423[/font]]

- هل ترتب المصادر حسب تاريخ الوفاة ، أم حسب الأهمية أو درجة الصحة ..؟

---

هناك وجتها نظر لأصحابهما حيال هذه النقطة:
فمنهم من رتب حسب الأهمية والأصحية ومنهم من رتب حسب تاريخ الوفاة.
والأولى أن ترتب حسب تاريخ الوفاة؛ لأن ضابط الأهمية والأصحية أمر نسبي فيما عدا الصحيحين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [font=&quot

فريد1;237423[/font]]

س2/ هناك بعض الأحاديث تذكر بعض المصادر أن الحديثصحيح على شرط مسلم، وبعضهاعلى شرط الشيخين
مثل حديث: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ..)) فبأيها يؤخذ؟

---

يبني هذا موضوع طويل ويحتاج إلى بحث ونقاشات طويلة.
أما عن كتابة شرط الصحيحين، أو غيرهما؛ فالأولى أن يترك وذلك لأن الإيرادات والثغرات فيه كثيرة.
فمن قائل أن الشيخيين البخاري ومسلما قد انتقيا أحاديثما من أحاديث فلان هذا أو غيره أو نحوه، ولهذا أمثلة كثيرة.
ومن قائل إن الكتب المتأخرة التي تسوق الإسناد إلى الصحيحين، قد يكون في إسنادها الصدوق ونحوه، ومع ذلك يحكم على الإسناد بالصحة على شرطهما أو أحدهما.
ومثال ذلك: حديث أخرجه الطبراني في إحدى معاجمه فحتى يصل إلى طبقة شيوخ البخاري يحتاج إلى رجلين أو رجل، قد يكون أحدهما صدوقا، فكيف حينها نحكم عليه بالصحة على الشرط المذكور؟
والإيرادات والنقاشات لا تنتهي... فالأولى أن يترك ذلك القول.
وقد فعله بعض أئمة هذا الشأن، وعارضه أئمة أيضا.
فهذا في حق المختص فكيف بغيره؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [font=&quot

فريد1;237423[/font]]


س3/هل يعتبر عزو حديث في البخاري إلى كتاب فتح الباري دون كتاب صحيح البخاري الأصل (العزو إلى الشروح) خطأ منهجيًا في التخريج ؟

---

طريقة العزو هذه تجدها في الكتب القديمة أن يعزو الحديث نص الصحيح الملحق بفتح الباري، بأن يقول: أخرجه البخاري (1/50/فتح الباري) أو نحو ذلك.
ويقوم به بعض طلبة العلم في هذه الآونة، وربما أشار بذلك إلى نكتة أن القارئ يرجع إلى فتح الباري ليراجع شرح الحديث، وهذا مَخْلَصٌ حسن.
غير أن الأولى في صناعة التخريج أن يعزو إلى المصدر الأصل، وقد عد الحافظ ابن حجر رحمه الله العزو للمصدر المتقدم أولى بالصواب من غيره، وقد استدرك على بعض الشراح والأئمة عزوهم للمتأخرين مع وجود كتاب المتقدم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [font=&quot

فريد1;237423[/font]]

س4/ ألحظ أن هناك فرق في التخريج بين صحة السند وصحة المتن (الحديث صحيح أو الحديث إسناده حسن)، فبأيها يؤخذ في التخريج ؟
أي: هل هناك فرق في التخريج عند الحكم على الحديث .. إذا قلت : ((والحديث صحيح [انظر: السلسلة الصحيحة])) ، وبين أن أقول: ((الحديث إسناده صحيح أو حسن [انظر السلسلة الصحيحة..]))

---

حاول أن تنظر في حال المتلقي عندك أهو من طلاب العلم أم من العوام، وحينها يتبين لك طريقة الحكم، والعزو إلى صحة المتن أولى، فإنه هو المتبادر إلى ذهن العامة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [font=&quot

فريد1;237423[/font]]

س5/مما ثقفته في مشاركات الإخوة الأفاضل هنا أن هناك تخريج مطول وهو ما يعنى أن هناك تخريج غير مطول، والمطلوب: بيان للتخريج المطول وغير المطول،متىيحتاج للتخريج المطول، ومنيحتاج للتخريج المطول ؟

---

التخريج المطول: هو جمع طرق الحديث كلها بأن تذكر متابعات كل طبقة من طبقات السند وكذلك مخالفات كل طبقة.
وهذا يخص المتخصص أكثر، وإذا أردت مثالا على ذلك فراجع مثلا: التفسير من سنن سعيد بن منصور بتحقيق الشيخ الدكتور / سعد الحميِّد حفظه الله.
وكذلك السلسلة الصحيحة أو الضعيفة للشيخ لألباني رحمه الله تعالى
أما التخريج الغير مطول أو المختصر، فقد قدمتُ لك وجها منه.
وختاما أقول لك: الأهم من ذلك الالتزام بمنهج معين إلى نهاية الكتاب، ولا تمش في أول منهج وفي أوسطه بثان، وفي آخره بثالث.

والتخريج المطول يحتاج إلى شرح أوفى،،، ولي عودة بإذن الله

فعلاً سؤال هام وفي محله..
وكنت أبحث عن طريقة واضحة ولم أجد ..
فجزاك الله خيراً على الطرح الهام
وجزى الله خيراً كل مجيب وباذل للخير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

[عليك أن تكتفي بالعزو للكتب المسندة التي تحمل الإسناد من صاحب الكتاب إلى منتهاه، ولا تنتقل إلى غيرها إلى إذا عدمت، كحديث مثلا في تفسير ابن مردويه، وهذا مفقود، ووجدت مثلا في تفسير ابن كثير: قال ابن مردويه في تفسيره: ثنا... ثم ساق سنده.
فحينها تعزو وتقول: أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (جزء/ صفحة)
ثم عليك أن تعرف أن مصادر الحديث الشريف على نوعين:
1-مصادر الحديث الأصلية:
وهي تلك الكتب التي تحوي الأحاديث المسندة، كصحيح البخاري ومسلم، ومسند أحمد وكتب الأجزاء الحديثية، وغيرها.
2-مصادر الحديث المساعدة أو الثانوية:
وهي تلك الكتب التي تنقل عن كتب مفقودة لدينا، كتفسير ابن كثير، ونحوه.
ولا تنتقل من المصادر الأصلية إلى الثانوية إلا إذا عدمت المصادر الأصلية.
ثم عليك الاكتفاء في تخريجك كـ(غير مختص) بالكتب التسعة، إن كان فيها.
أو بالأقدم إن كان في غيرها.
وقد ترتب بطرق كثيرة:
-ترتيب أفضلية: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وهكذا.
-ترتيب وفيات: تقدم الأقدم فالأحدث حسب تواريخ الوفاة.
ثم عليك أن تنظر في حكم أحد أهل العلم بالحديث تصحيحا وتضعيفا.
وهذا يكفي مؤنة غير المختص، أما المختص فيعلُّ من كتب الحديث وينهلُّ، إذ عليه تبعة كبيرة في تجميع الطرق، والحكم على الحديث، فيجمع ويحرر ويناقش ويورد ويستدل ويبحث وينقِّب.


[بالرجوع إلى كلامي عن النقطة الأولى فقد أجبتك فيها بخصوص المصادر الأصلية والمصادر الثانوية]

هناك وجتها نظر لأصحابهما حيال هذه النقطة:
فمنهم من رتب حسب الأهمية والأصحية ومنهم من رتب حسب تاريخ الوفاة.
والأولى أن ترتب حسب تاريخ الوفاة؛ لأن ضابط الأهمية والأصحية أمر نسبي فيما عدا الصحيحين.

يبني هذا موضوع طويل ويحتاج إلى بحث ونقاشات طويلة.
أما عن كتابة شرط الصحيحين، أو غيرهما؛ فالأولى أن يترك وذلك لأن الإيرادات والثغرات فيه كثيرة.
فمن قائل أن الشيخيين البخاري ومسلما قد انتقيا أحاديثما من أحاديث فلان هذا أو غيره أو نحوه، ولهذا أمثلة كثيرة.
ومن قائل إن الكتب المتأخرة التي تسوق الإسناد إلى الصحيحين، قد يكون في إسنادها الصدوق ونحوه، ومع ذلك يحكم على الإسناد بالصحة على شرطهما أو أحدهما.
ومثال ذلك: حديث أخرجه الطبراني في إحدى معاجمه فحتى يصل إلى طبقة شيوخ البخاري يحتاج إلى رجلين أو رجل، قد يكون أحدهما صدوقا، فكيف حينها نحكم عليه بالصحة على الشرط المذكور؟
والإيرادات والنقاشات لا تنتهي... فالأولى أن يترك ذلك القول.
وقد فعله بعض أئمة هذا الشأن، وعارضه أئمة أيضا.
فهذا في حق المختص فكيف بغيره؟!

طريقة العزو هذه تجدها في الكتب القديمة أن يعزو الحديث نص الصحيح الملحق بفتح الباري، بأن يقول: أخرجه البخاري (1/50/فتح الباري) أو نحو ذلك.
ويقوم به بعض طلبة العلم في هذه الآونة، وربما أشار بذلك إلى نكتة أن القارئ يرجع إلى فتح الباري ليراجع شرح الحديث، وهذا مَخْلَصٌ حسن.
غير أن الأولى في صناعة التخريج أن يعزو إلى المصدر الأصل، وقد عد الحافظ ابن حجر رحمه الله العزو للمصدر المتقدم أولى بالصواب من غيره، وقد استدرك على بعض الشراح والأئمة عزوهم للمتأخرين مع وجود كتاب المتقدم.

حاول أن تنظر في حال المتلقي عندك أهو من طلاب العلم أم من العوام، وحينها يتبين لك طريقة الحكم، والعزو إلى صحة المتن أولى، فإنه هو المتبادر إلى ذهن العامة.


التخريج المطول: هو جمع طرق الحديث كلها بأن تذكر متابعات كل طبقة من طبقات السند وكذلك مخالفات كل طبقة.
وهذا يخص المتخصص أكثر، وإذا أردت مثالا على ذلك فراجع مثلا: التفسير من سنن سعيد بن منصور بتحقيق الشيخ الدكتور / سعد الحميِّد حفظه الله.
وكذلك السلسلة الصحيحة أو الضعيفة للشيخ لألباني رحمه الله تعالى
أما التخريج الغير مطول أو المختصر، فقد قدمتُ لك وجها منه.
وختاما أقول لك: الأهم من ذلك الالتزام بمنهج معين إلى نهاية الكتاب، ولا تمش في أول منهج وفي أوسطه بثان، وفي آخره بثالث.

---

جزاك الله خير الجزاء وأوفاه أخانا الكريم (عبد الله الحمراني) على هذا البيان الرائع ..
فالحق أنك أجهزت على حيرة كبيرة كانت لدي ..
وأفدتني في الصميم ..
فشكرًا جزيلاً لك ..
..

اقتباس:

---

أما عن كتابة شرط الصحيحين، أو غيرهما؛ فالأولى أن يترك وذلك لأن الإيرادات والثغرات فيه كثيرة.
فمن قائل أن الشيخيين البخاري ومسلما قد انتقيا أحاديثما من أحاديث فلان هذا أو غيره أو نحوه، ولهذا أمثلة كثيرة.
ومن قائل إن الكتب المتأخرة التي تسوق الإسناد إلى الصحيحين، قد يكون في إسنادها الصدوق ونحوه، ومع ذلك يحكم على الإسناد بالصحة على شرطهما أو أحدهما.
ومثال ذلك: حديث أخرجه الطبراني في إحدى معاجمه فحتى يصل إلى طبقة شيوخ البخاري يحتاج إلى رجلين أو رجل، قد يكون أحدهما صدوقا، فكيف حينها نحكم عليه بالصحة على الشرط المذكور؟
والإيرادات والنقاشات لا تنتهي... فالأولى أن يترك ذلك القول.
وقد فعله بعض أئمة هذا الشأن، وعارضه أئمة أيضا.
فهذا في حق المختص فكيف بغيره؟!

---

إذن .. هل أكتب والحديث صحيح وانتهى الأمر ..؟
...

اقتباس:

---

والعزو إلى صحة المتن أولى، فإنه هو المتبادر إلى ذهن العامة.

---

مثلاً: إذا قال الألباني (والحديث إسناده صحيح )
فهل يصح لي أن أقول : والحديث صحيح ..[انظر: السلسلة الصحيحة ..] ؟
...
س2/ هل هناك فرق قاطع بين الأثر والحديث .. بمعنى هل يمكنني تسمية الأثر المروي عن الصحابي حديثًا عند الحكم عليه ؟
...
س3/ هل هناك فرق بين الحكم على الحديث وبين بيان درجته ؟
...

اقتباس:

---

والتخريج المطول يحتاج إلى شرح أوفى،،، ولي عودة بإذن الله

---

بالانتظار .. يسر الله لك ذلك في أقرب ما يمكن ..
وجزاك عما قدمت خير الجزاء وأوفاه ..
لك جزيل الشكر ووافر الامتنان ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1

جزاك الله خير الجزاء وأوفاه أخانا الكريم (عبد الله الحمراني) على هذا البيان الرائع ..
فالحق أنك أجهزت على حيرة كبيرة كانت لدي ..
وأفدتني في الصميم ..
فشكرًا جزيلاً لك ..
..

---

وجزاك وبارك فيك ويسر أمرك.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1

إذن .. هل أكتب والحديث صحيح وانتهى الأمر ..؟

---

لا، عليك أن تعزو التصحيح والتضعيف لأئمة الشأن من المحدثين قديما وحديثا إن استطعتَ.
لأنك لم تحكم على الحديث من تلقاء نفسك، وإنما رجعت إلى مصدر أو شيخ ثم نقلت تصحيحه، فكتابته هكذا غُفْلا كما يفعله بعض الكتاب مخالف للأمانة العلمية، فيقول: الحديث رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. ثم يسكت ولا ينقل، وكأنه هو الذي درس أسانيد الكتابين وخرج بهذه النتيجة (والحديث صحيح!) زعم، إن من أقل واجب لعلمائنا في هذا الشأن أن تنقل مصدره الذي هداك إلى الحكم على الحديث، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1

مثلاً: إذا قال الألباني (والحديث إسناده صحيح )
فهل يصح لي أن أقول : والحديث صحيح ..[انظر: السلسلة الصحيحة ..] ؟
...

---

جمع كلامك بين شيئين (الحديث إسناده صحيح) و(الحديث صحيح).
هناك فرق بين العبارتين الأولى تحمل تصحيح السند فقط، والأخرى تحمل تصحيح المتن.
فالأولى التقيد بنقل عبارة المصحح أو المضعف؛ لأن التصرف في العبارة يوقع في اللغط في النقل.
وهذا الأولى منعا لمؤاخذات النقاد من القراء.
فتقول لما قال فيه: إسناده صحيح.
مثال: والحديث صحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صحح إسناده الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.
وتقول لما قال فيه: والحديث صحيح.
مثال: والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1

س2/ هل هناك فرق قاطع بين الأثر والحديث .. بمعنى هل يمكنني تسمية الأثر المروي عن الصحابي حديثًا عند الحكم عليه ؟

---

[جمهور أهل العلم بالحديث يرون أنه لا فرق بين المصطلحين، ويرى بعض المحققين ومنهم الفقهاء الخراسانيون أن هناك فرق بين الحديث والأثر، فالحديث للمرفوع، والأثر للموقوف.
وبعضهم أن بين الحديث والأثر عموما وخصوصا، فالأثر عام يندرج تحته الحديث. فكل حديث أثر لا العكس.
يقول الشيخ محمد لطفى الصباغ: وكأن التفريق [الحديث للمرفوع والأثر للموقوف] قد ساد في الأيام الأخيرة عند عدد من الباحثين المعاصرين والمحققين لكتب التراث]. انتهى من كتاب الحديث النبوي للشيخ الصباغ بتصرف.
وأقول هذه ملاحظة جيدة منه حفظه الله، وهذا واقع كما تشاهده أخي الكريم في بعض التحقيقات وربما هو ما أجاش يدك أن تكتب هذا السؤال. (ابتسـامة)
ينظر: علوم ابن الصلاح ص42، شرح صحيح مسلم للنووي 1/63.
وللاستزادة: الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته ص139 وما بعدها، قواعد التحديث للقاسمي ص35-63.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1

س3/ هل هناك فرق بين الحكم على الحديث وبين بيان درجته ؟

---

أرجو التوضيح، ربما يكون عندي خطأ في الفهم.

ولي عودة بعد التعقيب إن شاء الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

وجزاك وبارك فيك ويسر أمرك.

لا، عليك أن تعزو التصحيح والتضعيف لأئمة الشأن من المحدثين قديما وحديثا إن استطعتَ.
لأنك لم تحكم على الحديث من تلقاء نفسك، وإنما رجعت إلى مصدر أو شيخ ثم نقلت تصحيحه، فكتابته هكذا غُفْلا كما يفعله بعض الكتاب مخالف للأمانة العلمية، فيقول: الحديث رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. ثم يسكت ولا ينقل، وكأنه هو الذي درس أسانيد الكتابين وخرج بهذه النتيجة (والحديث صحيح!) زعم، إن من أقل واجب لعلمائنا في هذا الشأن أن تنقل مصدره الذي هداك إلى الحكم على الحديث، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله.

جمع كلامك بين شيئين (الحديث إسناده صحيح) و(الحديث صحيح).
هناك فرق بين العبارتين الأولى تحمل تصحيح السند فقط، والأخرى تحمل تصحيح المتن.
فالأولى التقيد بنقل عبارة المصحح أو المضعف؛ لأن التصرف في العبارة يوقع في اللغط في النقل.
وهذا الأولى منعا لمؤاخذات النقاد من القراء.
فتقول لما قال فيه: إسناده صحيح.
مثال: والحديث صحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صحح إسناده الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.
وتقول لما قال فيه: والحديث صحيح.
مثال: والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1500).
أو تقول الحديث صححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة.


[جمهور أهل العلم بالحديث يرون أنه لا فرق بين المصطلحين، ويرى بعض المحققين ومنهم الفقهاء الخراسانيون أن هناك فرق بين الحديث والأثر، فالحديث للمرفوع، والأثر للموقوف.
وبعضهم أن بين الحديث والأثر عموما وخصوصا، فالأثر عام يندرج تحته الحديث. فكل حديث أثر لا العكس.
يقول الشيخ محمد لطفى الصباغ: وكأن التفريق [الحديث للمرفوع والأثر للموقوف] قد ساد في الأيام الأخيرة عند عدد من الباحثين المعاصرين والمحققين لكتب التراث]. انتهى من كتاب الحديث النبوي للشيخ الصباغ بتصرف.
وأقول هذه ملاحظة جيدة منه حفظه الله، وهذا واقع كما تشاهده أخي الكريم في بعض التحقيقات وربما هو ما أجاش يدك أن تكتب هذا السؤال. (ابتسـامة)
ينظر: علوم ابن الصلاح ص42، شرح صحيح مسلم للنووي 1/63.
وللاستزادة: الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته ص139 وما بعدها، قواعد التحديث للقاسمي ص35-63.

أرجو التوضيح، ربما يكون عندي خطأ في الفهم.

ولي عودة بعد التعقيب إن شاء الله

---

جزاك الله خيرًا ..
وشكر الله لك ..

اقتباس:

---

لا، عليك أن تعزو التصحيح والتضعيف لأئمة الشأن من المحدثين قديما وحديثا إن استطعتَ.
لأنك لم تحكم على الحديث من تلقاء نفسك، وإنما رجعت إلى مصدر أو شيخ ثم نقلت تصحيحه، فكتابته هكذا غُفْلا كما يفعله بعض الكتاب مخالف للأمانة العلمية، فيقول: الحديث رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح. ثم يسكت ولا ينقل، وكأنه هو الذي درس أسانيد الكتابين وخرج بهذه النتيجة (والحديث صحيح!) زعم، إن من أقل واجب لعلمائنا في هذا الشأن أن تنقل مصدره الذي هداك إلى الحكم على الحديث، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله.

---

جميل جدًا .. والسؤال هنا : إذا اختلف العلماء أنفسهم فمن قائل: (صحيح على شرط مسلم) ومن قائل: (صحيح على شرط الشيخين) أو (شرط البخاري ومسلم)
فكيف العمل في الحكم على الحديث ؟

اقتباس:

---

فالأولى التقيد بنقل عبارة المصحح أو المضعف؛ لأن التصرف في العبارة يوقع في اللغط في النقل.
وهذا الأولى منعا لمؤاخذات النقاد من القراء.

---

رائع ..
إذن ..فالتقيد بعبارة العلماء والإشارة إلى المصدر .. مهم ..

اقتباس:

---

وأقول هذه ملاحظة جيدة منه حفظه الله، وهذا واقع كما تشاهده أخي الكريم في بعض التحقيقات وربما هو ما أجاش يدك أن تكتب هذا السؤال. (ابتسـامة)

---

(ابتسامة)
بارك الله فيك ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1 http://majles.alukah.net/majimgs/buttons/viewpost.gif
س3/ هل هناك فرق بين الحكم على الحديث وبين بيان درجته ؟

أرجو التوضيح، ربما يكون عندي خطأ في الفهم.

---

بل استيضاحك في محله أخي الفاضل، فيبدو السؤال بسيطًا أكثر من اللازم ..
أظنه لا فرق ، لكني قلت : ربما يكون هناك فرق بين العبارتين
فالمحدثين مصطلحاتهم دقيقة ..
أقصد إذا قلت :
1- بيان (الحكم على الحديث)
2- (بيان درجة الحديث )
..
شكر الله لك ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1

والسؤال هنا : إذا اختلف العلماء أنفسهم فمن قائل: (صحيح على شرط مسلم) ومن قائل: (صحيح على شرط الشيخين) أو (شرط البخاري ومسلم)
فكيف العمل في الحكم على الحديث ؟

---

لعلك لم تتفق معي ابتداء حول ترك التشريط على البخاري ومسلم (ابتسـامة)، لكني أوضحت لك أن نقلك عبارة العالم تخرجك من التبعة، ولا عليك أن تنقل وتسكت، ولا تبد رأيك، فكما أسلفتَ الحديثَ أنك غير متخصص، وليس هذا معناه التضارب بين آراء العلماء وإنما هي وجهات نظر وبحث وعلم، وقديما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «معرفةُ الحديثِ إلهام»،
فربما يتيسر لعالم ما لم يتيسر لآخر، وهذا أمر مشاهد لا ينكره أحد.
أما لو كنت متخصص فلا بد بل الواجب أن تفاضل بين تلك الآراء فضلا عن جمع الطرق، وعن اختلاف العلماء في توثيق راوٍ ما أو رفع حديث من درجة إلى درجة، أو ربما تغيُّر اجتهاد العالم الواحد في الحديث.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

لعلك لم تتفق معي ابتداء حول ترك التشريط على البخاري ومسلم (ابتسـامة)، لكني أوضحت لك أن نقلك عبارة العالم تخرجك من التبعة، ولا عليك أن تنقل وتسكت، ولا تبد رأيك، فكما أسلفتَ الحديثَ أنك غير متخصص، وليس هذا معناه التضارب بين آراء العلماء وإنما هي وجهات نظر وبحث وعلم، وقديما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: «معرفةُ الحديثِ إلهام»،
فربما يتيسر لعالم ما لم يتيسر لآخر، وهذا أمر مشاهد لا ينكره أحد.
أما لو كنت متخصص فلا بد بل الواجب أن تفاضل بين تلك الآراء فضلا عن جمع الطرق، وعن اختلاف العلماء في توثيق راوٍ ما أو رفع حديث من درجة إلى درجة، أو ربما تغيُّر اجتهاد العالم الواحد في الحديث.

---

جميل .. بارك الله فيك ..
أنا متفق معك في ترك التشريط من عندي ..
ولست متمسكًا به .. (ابتسامة)
لكن الحكم على الحديث منهج .. (حكم العلماء وليس حكمي)
فهل حينما أنسب التشريط للعالم يكون في ذلك بأس ؟
خاصة إذا كان الحديث لا يوجد (أو لم أجد) حكم للعلماء فيه إلا بصيغة التشريط ..
بمعنى (أن أتقيد بصيغة المحدث وعبارته) قال فلان : (صحيح على شرط مسلم) ..
شكر الله لك ..
بارك الله فيك ..
أحسن الله إليك ..

التزام نقل عبارة العالم يُخْرِج ولا يُحرِج.
يُخْرِج من الخلاف ولا يُحْرِج الناقل (ابتسـامة)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

التزام نقل عبارة العالم يُخْرِج ولا يُحرِج.
يُخْرِج من الخلاف ولا يُحْرِج الناقل (ابتسـامة)

---

جزاك الله خيرًا >>
هكذا اتفقنا .. (ابتسامة)

اقتباس:

---

والتخريج المطول يحتاج إلى شرح أوفى،،، ولي عودة بإذن الله

---

..
يسر الله لك ذلك ..

...
س/ إذا كان هنالك حديث معين له عدة طرق أو رواة وهو متشابه في مضمونه .. أو يختلف في الرواي الأعلى (الصحابي)
فهل من الصحيح التعبير عن ذلك بقول : (رواه ابو داود بلفظه [حينما يكون مطابق]، والترمذي بنحوه [حينما يكون هناك تشابه] ، وابن ماجه مختصرا [حينما يكون الحديث مختصر]) أم لا بد من تطابق الطريق أو الراوي الأعلى ؟
أحسن الله إليك ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1

س/ إذا كان هنالك حديث معين له عدة طرق أو رواة وهو متشابه في مضمونه .. أو يختلف في الرواي الأعلى (الصحابي)
فهل من الصحيح التعبير عن ذلك بقول : (رواه ابو داود بلفظه، والترمذي بنحوه ، وابن ماجه مختصرا) أم لا بد من تطابق الطريق أو الراوي الأعلى ؟
أحسن الله إليك ..

---

لا، هذا التعبير غلط.
منطلق تخريجك هو الراوي الأعلى
مثلا: حديث عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهم
تخرج كل رواية للصحابي على حدة.
فخرج حديث ابن مسعود ابتداء فتقول: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير ...
فإن لم يُحدد الراوي الأعلى في متن كلامك، فحينها تقول:
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير من حديث ابن مسعود.
ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس وصححه إسناده الألباني....
ورواه ابن ماجه مختصرا من حديث معاذ بن جبل وضعفه الألباني.
فإن كان اسم الراوي الأعلى مذكورا عندك في متن الرسالة التي تريد تخريجها فتذكر رواية الراوي الأعلى فقط وتحكم عليها.
وإن أردت أن تذكر شواهد لتلك الرواية فاذكر البقية، لكن لا بد من التفريق
الشاهد في الموضوع: من الخطأ العلمي أن تقول رواه ابن ماجه وأحمد وصححه فلان
ويكون عند ابن ماجه من رواية صحابي وعند أحمد من رواية صحابي آخر.
عليك التدقيق في العزو فما لعمرو فهو لعمرو وما لزيد فهو لزيد.
غير أني لا أرتضي إلا التخريج الموسع وجمع الطرق والتلذذ بالبحث في سماعات الرواة والنظر في علل الحديث، وتتبع أقوال العلماء في الحديث وفي رجاله حتى يتبين أو ينتهي بي التخريج...
كقفزة في الظلام. (ابتســامة)
نفع الله بكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

لا، هذا التعبير غلط.
منطلق تخريجك هو الراوي الأعلى
مثلا: حديث عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهم
تخرج كل رواية للصحابي على حدة.
فخرج حديث ابن مسعود ابتداء فتقول: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير ...
فإن لم يُحدد الراوي الأعلى في متن كلامك، فحينها تقول:
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير من حديث ابن مسعود.
ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس وصححه إسناده الألباني....
ورواه ابن ماجه مختصرا من حديث معاذ بن جبل وضعفه الألباني.
فإن كان اسم الراوي الأعلى مذكورا عندك في متن الرسالة التي تريد تخريجها فتذكر رواية الراوي الأعلى فقط وتحكم عليها.
وإن أردت أن تذكر شواهد لتلك الرواية فاذكر البقية، لكن لا بد من التفريق
الشاهد في الموضوع: من الخطأ العلمي أن تقول رواه ابن ماجه وأحمد وصححه فلان
ويكون عند ابن ماجه من رواية صحابي وعند أحمد من رواية صحابي آخر.
عليك التدقيق في العزو فما لعمرو فهو لعمرو وما لزيد فهو لزيد.
غير أني لا أرتضي إلا التخريج الموسع وجمع الطرق والتلذذ بالبحث في سماعات الرواة والنظر في علل الحديث، وتتبع أقوال العلماء في الحديث وفي رجاله حتى يتبين أو ينتهي بي التخريج...
كقفزة في الظلام. (ابتســامة)
نفع الله بكم

---

ما شاء الله .. تبارك الله ..
رائع جدًا .. دقة جميلة ..

اقتباس:

---

أو ينتهي بي التخريج...
كقفزة في الظلام. (ابتســامة)

---

ابتسامة ..
س/ ما رأيك لو قلت إذا كان عن ابن عباس في المتن : (رواه أبو داود بلفظه ، والترمذي بنحوه -أو مختصرا- من طريق آخر عن عبد الله بن مسعود) هل يستقيم ؟
أحسن الله إليك ..

عبارتك التي كتبها سيفهم منها القارئ أن التخريج عن ابن مسعود فقط وليس لابن عباس شيء في التخريج؟
فعليك أن تقول: رواه أبو داود، وتحكم على الرواية، ثم تقول: وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي ...
ولو راجعت تخريج مسند أحمد طبعة الرسالة ستجد لونا من ذلك مع تحفظي على تخريجهم.
فهم يخرجون الحديث على الصحابي المذكور في المتن وفي نهاية التخريج يقولون: وله شاهد من حديث فلان.
وفي هذه الحالات الفصل أولى لمنع حصول سوء الفهم من قبل المتلقي.
ولو تراجع كتاب التخليص الحبير لابن حجر وتنظر منهجيته فيه فهي ممتازة لطريقة التخريج الذي تريده وإليك المثال يقول الحافظ ابن حجر:
حديث بلال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر"
الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال
وقال ابن السكن لا يصح إسناده.
ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن وفيه أبو سعد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف. انتهى.
ومثال آخر:
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال
البخاري بلفظ حين تميل الشمس
وعند الطبراني في الأوسط عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل
وفي رواية لمسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

عبارتك التي كتبها سيفهم منها القارئ أن التخريج عن ابن مسعود فقط وليس لابن عباس شيء في التخريج؟
فعليك أن تقول: رواه أبو داود، وتحكم على الرواية، ثم تقول: وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي ...
ولو راجعت تخريج مسند أحمد طبعة الرسالة ستجد لونا من ذلك مع تحفظي على تخريجهم.
فهم يخرجون الحديث على الصحابي المذكور في المتن وفي نهاية التخريج يقولون: وله شاهد من حديث فلان.
وفي هذه الحالات الفصل أولى لمنع حصول سوء الفهم من قبل المتلقي.
ولو تراجع كتاب التخليص الحبير لابن حجر وتنظر منهجيته فيه فهي ممتازة لطريقة التخريج الذي تريده وإليك المثال يقول الحافظ ابن حجر:
حديث بلال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر"
الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال
وقال ابن السكن لا يصح إسناده.
ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن وفيه أبو سعد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف. انتهى.
ومثال آخر:
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال
البخاري بلفظ حين تميل الشمس
وعند الطبراني في الأوسط عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل
وفي رواية لمسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.

---

اقتباس:

---

وفي هذه الحالات الفصل أولى لمنع حصول سوء الفهم من قبل المتلقي.

---

جميل ورائع جدًا ..
شكرًا جزيلاً .. لتواصلك .. وإجاباتك المهمة التي أفادتني كثيرًا كثيرًا ..
وإذا ما واجهتني تساؤلات أخرى حول الموضوع فسأكتبه هنا إن شاء الله ..
جزاك الله خيرًا ..
شكر الله لك ..
أحسن الله إليك ..

وجزاك خير الجزاء
وأبشر بما يسرك

مرفق ملف للأخ / راشد البداح من ملتقى أهل الحديث ضمن موضوعه:
كيف تخرج حديثا وتحكم عليه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174194
مع تحفظي على بعض مضمون الرسالة.

اقتباس:

---

مرفق ملف للأخ / راشد البداح من ملتقى أهل الحديث ضمن موضوعه:
كيف تخرج حديثا وتحكم عليه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174194
مع تحفظي على بعض مضمون الرسالة.

---

جزاك الله خيرًا .. على اهتمامك الميمون ..
وقد وجدت فيه جديدًا مفيدًا بحمد الله ..
شكر الله لك ..
...

الفائدة نبغي إن شاء الله
شكر الله لكم

جزاك الله خيرًا وأحسن إليك ..
المجتبى من السنن للنسائي ،
- هل يدخل في دائرة الكتب التسعة ؟
- أم أن ذلك مختص بسنن النسائي الكبرى ؟
شكر الله لك ..

أرى أنه لا فرق بين الكتابين فهما روايتان لنفس الكتاب على ما رجحه الشيخ سعد الحميد.
وبالجملة فهناك فمعظم ما في السنن الصغرى موجود في الكبرى، وقليل جدا ما ليس في الكبرى.

وللفائدة فقد قال الشيخ سعد الحميد حفظه الله في شرحه لاختصار علوم الحديث (الشريط رقم 7):
[[فكتاب (السنن) للنسائي سواء السنن الكبرى أو السنن الصغرى, لا يليق إطلاق وصفالصحة عليه, وإن كانت الأحاديث التي في السنن الصغرى أنقى من الأحاديث الموجودة في.. أو الزائدة في السنن الكبرى؛ لأن السنن الصغرى كالمجتنبى والمختصر من السنن الكبرى, وإن كان القول الراجح أنها رواية ابن السني لسنن النسائي,
والروايات تختلف قلة وكثرة.
فرواية ابن السني لسنن النسائي جاءت هكذا بهذا المقدار الموجود بين أيدينا,أما الروايات الأخرى كرواية ابن الأحمر وابن سيار وغيرها من الروايات.
فتلك الروايات فيها أحاديث زائدة على ما في رواية ابن السني, كما أن أيضاً رواية ابن السني يبدو أن فيها أحاديث زائدة على ما في الروايات الأخرى,فيوجد في كل رواية ما ليس في الرواية الأخرى.
لكن بعض العلماء نظر إلى هذه الرواية التي هي رواية ابن السني, وهي التي اشتهرت وانتشرت بأيدي الناس, نظر إليها ووجد أن كثيراً من أحاديثها أحاديث جيدة,
منها الصحيح ومنها الحسن, والضعيف فيها يعتبر إلى حد ما قليلاً, ولكنه موجود، بل يوجد فيها أحاديث ضعيفة جداً,
وأما الموضوع فهو نادر هذا في كتاب المجتبى السنن الصغرى,أما السنن الكبرى فيوجد فيها جملة من الأحاديث الموضوعة.
على كل حال, على كلا الحالين ,سواء أريد السنن الكبرى أو السنن الصغرى,فإطلاق وصف الصحة عليها غير صحيح.

اقتباس:

---

أرى أنه لا فرق بين الكتابين فهما روايتان لنفس الكتاب على ما رجحه الشيخ سعد الحميد.
وبالجملة فهناك فمعظم ما في السنن الصغرى موجود في الكبرى، وقليل جدا ما ليس في الكبرى.

وللفائدة فقد قال الشيخ سعد الحميد حفظه الله في شرحه لاختصار علوم الحديث (الشريط رقم 7):
[[فكتاب (السنن) للنسائي سواء السنن الكبرى أو السنن الصغرى, لا يليق إطلاق وصفالصحة عليه, وإن كانت الأحاديث التي في السنن الصغرى أنقى من الأحاديث الموجودة في.. أو الزائدة في السنن الكبرى؛ لأن السنن الصغرى كالمجتنبى والمختصر من السنن الكبرى, وإن كان القول الراجح أنها رواية ابن السني لسنن النسائي,
والروايات تختلف قلة وكثرة.
فرواية ابن السني لسنن النسائي جاءت هكذا بهذا المقدار الموجود بين أيدينا,أما الروايات الأخرى كرواية ابن الأحمر وابن سيار وغيرها من الروايات.
فتلك الروايات فيها أحاديث زائدة على ما في رواية ابن السني, كما أن أيضاً رواية ابن السني يبدو أن فيها أحاديث زائدة على ما في الروايات الأخرى,فيوجد في كل رواية ما ليس في الرواية الأخرى.
لكن بعض العلماء نظر إلى هذه الرواية التي هي رواية ابن السني, وهي التي اشتهرت وانتشرت بأيدي الناس, نظر إليها ووجد أن كثيراً من أحاديثها أحاديث جيدة,
منها الصحيح ومنها الحسن, والضعيف فيها يعتبر إلى حد ما قليلاً, ولكنه موجود، بل يوجد فيها أحاديث ضعيفة جداً,
وأما الموضوع فهو نادر هذا في كتاب المجتبى السنن الصغرى,أما السنن الكبرى فيوجد فيها جملة من الأحاديث الموضوعة.
على كل حال, على كلا الحالين ,سواء أريد السنن الكبرى أو السنن الصغرى,فإطلاق وصف الصحة عليها غير صحيح.

---

جزاك الله خيرًا وأحسن إليك ..
على الإفادة الجميلة الموثقة ..
ولم ألحظ الشيخ الألباني يفرق بينهما في صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني ..
مما يؤيد ما ذكرت ..
وشكرًا على تصحيح مناط الصحة ..
..
وهل هذا النص المنقول دقيق بقوله ، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي :

اقتباس:

---

ألف النسائي رحمه الله كتابه "السنن الكبرى" وضمنه الصحيح،
والمعلول، ثم اختصره في كتاب "السنن الصغرى"، وسماه "المجتبى"،
جمع فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي
من حديث.
و"المجتبى" أقل السنن حديثاً ضعيفاً، ورجلاً مجروحاً ودرجته بعد
"الصحيحين"، فهو - من حيث الرجال - مقدم على "سنن أبي داود
والترمذي"؛ لشدة تحري مؤلفه في الرجال، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج
حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في "الصحيحين". وبالجملة
فشرط النسائي في "المجتبى" هو أقوى الشروط بعد "الصحيحين".
المصدر : ـ الأمهات الستة

---

شكر الله لك ..

هذا القول يقصد أنه إذا أطلقت النسائي فيراد به المجتبى.
وفيما قدمتُ لك وصف الكتابين على المرجَّح.
والله أعلم

جزاك الله خيرًا ..
وأحسن إليك ..
بارك الله فيك ..
..
س/ موطأ مالك ..
فيه روايتان
رواية - الليثي - دار الغرب الإسلامي - ت/بشار عواد
ورواية - الزهري = طبعة الرسالة - ت/بشار عواد - محمود خليل
فأيهما أفضل ؟..
شكر الله لك ..

ما وجه الأفضلية المقصودة؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

ما وجه الأفضلية المقصودة؟!

---

= أقصد إلى أيهما أرجع عند التوثيق ..؟
= أو بأيهما آخذ ؟
شكرًا لك ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد1

= أقصد إلى أيهما أرجع عند التوثيق ..؟
= أو بأيهما آخذ ؟
شكرًا لك ..

---

يعلِّل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (1 / 10) اختياره لرواية يحيى بن يحيى رحمه الله في شرحه لمرويات الموطأ فيقول:
((وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكره من غير روايته إن شاء الله)).
فأرى أنه منهج معتدل مع روايات الموطأ لمن أراد العزو، أما من أراد التخريج الموسع والنظر في المتابعات والمخالفات واختلاف ألفاظ الرواة عن مالك فلا يسعه قول ابن عبد البر رحمه الله إنما يرجع إلى الروايات المختلفة. والله أعلم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الحمراني

يعلِّل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (1 / 10) اختياره لرواية يحيى بن يحيى رحمه الله في شرحه لمرويات الموطأ فيقول:
((وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكره من غير روايته إن شاء الله)).
فأرى أنه منهج معتدل مع روايات الموطأ لمن أراد العزو، أما من أراد التخريج الموسع والنظر في المتابعات والمخالفات واختلاف ألفاظ الرواة عن مالك فلا يسعه قول ابن عبد البر رحمه الله إنما يرجع إلى الروايات المختلفة. والله أعلم.

---

أحسنت ..
أحسن الله إليك ..
وأعظم أجرك ..
شكرًا جزيلاً لك ..

بارك الله فيك
نحن في الخدمة بما ييسره الله لنا

أنصحك بقراءة التي في كيفية التخريج ككتاب الشيخ بكر أبو زيد أصول التخريج

جزاكم الله خيرا
وجدت ضالتي هنا
شكر الله لكم..

جزاكم الله خيرا