تحديد اللحية وتهذيبها عند المنتسبين لأهل الالتزام !..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أحبتي .. ظاهرة نشهدها كثيراً في الآونة المتأخرة ..

وهي الأخذ من اللحية عند أهل الالتزام والعلم ومن ينتسبون لهم ..

فما حكم ذلك ؟!..

خاصة وأن كثيراً منهم كان ينافح عما يخالف هذه المسألة , بل ويعنف على المخالف , ثم لما دال الزمان رأينا كثيراً منهم قد تغيّر!..

محتجاً بتغير الزمان ووووو...

فما حكم هذه الفعلة في الشرع؟..
وهل نبرر ترميم وتهذيب اللحية والأخذ منها بأنه أخذ من الوجنتين أو مما لا يدخل في الحكم؟..

وهل الأخذ من شعر الوجنتين جائز إذا لم يكن فيه أذى على الشخص؟!..

لأني وقفت على فتوى لمشايخنا في موقع الألوكة تجيز إزالة شعر الوجنتين , على هذا الرابط :
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...x?FatwaID=3325

وتوصل الأمر أن بعضهم صار يأخذ من شعر العارضين , الذين ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن الشعر النابت عليهما من اللحية ..
http://www.binbaz.org.sa/mat/4284

فما رأيكم يا طلاب ومشايخ مجلس الألوكة في هذه الفعلة ؟..

نرجو التفاعل , وذكر أبعاد المسألة والتفصيل في حكمها الشرعي ..

والله المستعان ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

كلنا يرى هذه الظاهرة !..

ويبصر أبعادها !..

فما رأيكم يا مشايخ وطلاب الألوكة؟!!

نرجو التفاعل.

طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ..

نسأل الله السلامة والعافية ..

وما أكثر من كان يُشنّع على مسائل .. فأصبح من أهلها والدعاة إليها ..

يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شجرة الدرّ

طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ..

نسأل الله السلامة والعافية ..
..

---

هذا من سوء الظن بالمشايخ الذين يفعلون ذلك وبعضهم من أكابر العلماء كالشيخ العلامة أحمد شاكر . والمسألة خلافية فقهية والقول بجواز قول طائفة من أهل العلم والقول بالكراهة قول علامة نجد البابطين رحمه الله

نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عن جمهور العلماء على الأخذ من اللحية . راجع الاستذكار ج4 ص317

dيا اخي القؤل بالاخذ من اللحية مشهور عند السلف رحمهم الله كالحسن و عطاء و ابراهيم النخعي وكذلك هو قول مالك اذا شذت و تشعثت
اما الطعن في فاعليه فلا الا اذا كان لغير راجتهاد في الفعل
اما من بحث و جرد نفسه من الهوى فلا

لا نختلف في جواز ذلك أيها الأحبة, ولكن أن يصل الأمر للأخذ من طولها وعرضها, وتعدي الحاجة, فلا وألف لا!.

السنة السنة!..

يا اخي قد يكون لضعف ايمان او قصور في الفهم
قول الامام مالك رحمه الله:قال لا باس ان يؤخذ ما تطايل من اللحية و شذ فقيل لمالك فاذا طالت جدا فان من اللحى ما تطول قال ارى ان يؤخذ منها و تقصر
رواه ابن القاسم في المدونةا قول ابن عبد البر رحمه الله:قال :
واختلف اهل العلم اهل العلم في الاخذ من اللحية فكره ذلك قوم واجازه قوم

ثم ذكر رحمه الله الاثر عن الامام مالك ثم قال
وروي عن ابن عمر انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة وهذا عن ابن عمر قال
به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج
و قال محمد بن كعب عن قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم )قال اي رمي الجمار والاخذ من الشارب و اللحية رواه بن وهب
وكان قتادة يكره ان ياخذ من لحيته الا في حج او عمرة و كان ياخذ من عارضيه
وكان الحسن ياخذ من طول لحيته
وكان ابن سيرين لا يرى بذلك باس
وروى الثوري عن منصور عن عطاء انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة ,قال ابراهيم فذكرت لابراهيم فقال :كانوا ياخذون من جوانب اللحى التمهيد (10 -381-)382) قول ابن رشد رحمه الله:
ما استحسنه مالك من ان ياخذ من اللحى اذا طالت جدا ليس فيه ما يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاءها بل فيه ما يدل على ذلك المعنى لانه امر صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحى لان حلقها او قصها تشويه و مثلة وكذلك طولها جدا سماجة و شهرة ولو ترك بعض الناس الاخذ من لحيته لانتهت الى سرته او الى ما اسفل من ذلك و ذلك مما يستقبح التبيان (17-389-399)
قال عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم اما الاخذ من طولها و عرضها فحسن و يكره الشهرة في تعظيمها و تخليتها كما يكره قصها وجزها

الأخذ من اللحية بما لا يشبه الحلق من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والله أعلم،لكن بى شك أن الأفضل تركها على حالها، أو على الأقل الأخذ مما زاد عللى القبضة، لكن الأمر لا يستلزم التشديد في الإنكار، بل يدلي كل فريق بدلوه في جو من الإخاء والاحترام..
وليس من العيب أن ينكر إنسان فعلًا، ثم بعد ذلك لا ينكره أو حتى يفعله!إن كان هذا التغير مبنيًا على دليل نقض الدليل السابق، لكن المشكلة في هذه الأيام اتباع الهوى بغض النظر عن الأدلة.

أخي البدراوي؛ لا نتكلم عن حكم الأخذ من اللحية بالكيفية التي تقصدها, فكلنا يعرف الخلاف في ذلك.

ولكن؛ أمرٌ ملاحظٌ جداً جداً, وهو أخذ كثير من طلاب العلم من لحاهم أخذاً بيناً واضحاً بعد أن كانو هم ينكرون في ذلك أشد الإنكار, فهل عادوا للأدلة بنظرة أخرى وتفهم أعمق؟!.. أم غلبهم الزمان وتغيره؟!..
وصاروا يأخذون بأقوال المجيزين في ذلك؟!..
بل إن الأمر وصل أن يأخذ بعضهم من لحيتهم أخذاً وافراً, وهذا ليس من السنة في شيء!..

رحم الله الشيخ ابن باز, اقرؤوا فتاواه في شأن اللحية!.. ستدركون حقيقة ما يجري الآن.

لا نتكلم في مسألة المكروه وما يجوز..

نتكلم في تطبيق سنة في الإعفاء بحذافيرها؟!..

وما أجمل كلام- في كتابه المتقلبون, حيث قال:

(( عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- أنه دخل على حذيفة -رضي الله عنه- فقال: أوصنا يا أبا عبدالله. فقال حذيفة: أما جاءك الخبر اليقين؟!. قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم, وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم, وإياك والتلون فإن دين الله واحد.
والمقصود أن من هؤلاء المتلونيين من يفتي بحرمة بعض الأمور, ويسرد الأدلة التي تدلّ بحرمتها, مستشهداً بفتاوى كبار العلماء.. وفجأة .. يتقلب الحرام حلالاً, وفتاوى العلماء تسقط وتصبح متشددة.
فيا أيها المتلون... من أين لك هذه الفتوى الجديدة؟!
هل هي نتيجة لدارسة فقهية جديدة؟!.
هل اطلعت على دليل لم تكن تعرفه قبلاً؟!
أم صحّ عندك حديث كنت تظنه ضعيفاً؟!.
أم تبين لك ضعف الحديث الذي كنت تصححه؟!
ما هو الجديد في الموضوع؟!
والإجابة: لا شيء من هذا.. ولو صدق مع نفسه لعرف أنه الهوى.
وللأسف .. فإن بعض هؤلاء المتقلبين يُنسبون إلى الدعوة والصحوة, وهم محسوبون على أهل السنة والجماعة.
ولقد وصل التقلب إلى درجة كبيرة من الخطورة.. فلم يعد الأمر تغير رأي في مسألة أو فتوى.. بل أصبح بعضهم ينقلب أقصى اليمين إلى أقصى الشمال.
يكون أحدهم مقداماً متهوراً.. فيصبح جباناً خانعاً ذليلاً.. وينسى أن ديننا هذا هو الدين الوسط....))
إلى أن قال: ((لقد أثرت هذه التقلبات والتلونات في عامة الناس, فعادوا لا يعرفون الحقّ من الباطل, والصحيح من الخطأ, يقول أحد العامة: كنا متقيدين بكلام علمائنا الكبار, عاملين بفتاواهم, مقتنعين بأدلتهم.. ثم أصبحت تخرج علينا أحكام مختلفة, عبر مقابلات, وبرامج, وقنوات, ومقابلات, ومؤلفات مختلفة, تصادم ثوابتنا, وتسفه أقوال العلماء الكبار الثقات الذي ماتو على فما الذي نصنعه؟!))..... المتقلبون 11-13

كلام ابن باز ليس بحجة ومن هو أعلم من ابن باز يرى أن الإعفاء يتحقق بما لم يكن حلقا أو شبيها بالحلق وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني . وكذلك كلام أبي الوليد الباجي وغيرهما من أهل العلم .

وكلام حول من ترك مذهبا كان يدين به دون حجة قامت معه على رجحان المذهب الآخر

الأمر بالإعفاء يقتضي تركها على حالها، ولا نعلم أحدا من الصحابة أو التابعين أخذ مما دون القبضة.

والتشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن.

هم القوم لا قوم إلا هم لولاهم ما اهتدينا السيبلا

أخي أبا عبدالرحمن بن ناصر؛
ينبغي أن نتبع الحق لأنه حقّ, لا لأنه عند فلان وعلاّن!.
وكلام المنجد عامٌّ عن المتقلبين, فلا تحجر واسعاً, بارك الله فيك.

أخي أبا عمار السلفي؛
جزاك الله خيراً.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار السلفي

الأمر بالإعفاء يقتضي تركها على حالها، ولا نعلم أحدا من الصحابة أو التابعين أخذ مما دون القبضة.

والتشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن.

هم القوم لا قوم إلا هم لولاهم ما اهتدينا السيبلا

---

جملتك الثانية تنقض الأولى ، والسلف جاء عنهم اختلاف في حد الأخذ وليس مقصودي هنا الترجيح فقد سبق الكلام مرارا وتكرارا في المنتدى بخصوص هذه المسألة ، و إنما المقصود هنا أن لا نفسق من فعل ذلك من أهل العلم أو طلبة العلم أو نطعن في ديانته أو نراه ساقط العدالة

أريد أسأك سؤالاً أخي الفاضل, أباعبدالرحمن بن ناصر. [وأنت أوفر مني علماً وسنا]:

هل كنا نرى هذه الظاهرة قديما؟!

بالنسبة لي وأنا حدث في السن, لم أرها إلا في خمس السنين الأخيرة.

إذن؛ لم التغير؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر

جملتك الثانية تنقض الأولى ، والسلف جاء عنهم اختلاف في حد الأخذ

---

بارك الله فيك، ليس تناقضا و إنما إطناب في بيان فهم السلف لإطلاق التّرك للحية على حالها..

فقد نقل الخلاف في الحد، و لكن لم ينقل الخلاف فيما دون القبضة عن أحد من الصحابة أو التابعين

فاجتمع ظاهر (اللفظ و المعنى) مع ما وصلنا من فعل الصحابة.. فتأمل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

أريد أسأك سؤالاً أخي الفاضل, أباعبدالرحمن بن ناصر. [وأنت أوفر مني علماً وسنا]:

هل كنا نرى هذه الظاهرة قديما؟!

بالنسبة لي وأنا حدث في السن, لم أرها إلا في خمس السنين الأخيرة.

إذن؛ لم التغير؟!

---

أي تغير ؟الخلاف موجود يا أخي من قديم ،ولا شك أن الترك بالكلية والإعفاء أولى لأنه هو السنة ،أما من فعله تقليدا لشيخ ثقة أو إجتهد في بحثه فلا حرج والله اعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدان الجزائري

أي تغير ؟الخلاف موجود يا أخي من قديم ،ولا شك أن الترك بالكلية والإعفاء أولى لأنه هو السنة ،أما من فعله تقليدا لشيخ ثقة أو إجتهد في بحثه فلا حرج والله اعلم

---

لحظة؛ أمن سكان المملكة العربية السعودية أنت؟..

ما أراه مخالفاً لما جئت به أخي الفاضل!..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار السلفي

بارك الله فيك، ليس تناقضا و إنما إطناب في بيان فهم السلف لإطلاق التّرك للحية على حالها..

فقد نقل الخلاف في الحد، و لكن لم ينقل الخلاف فيما دون القبضة عن أحد من الصحابة أو التابعين

فاجتمع ظاهر (اللفظ و المعنى) مع ما وصلنا من فعل الصحابة.. فتأمل

---

عاملك الله بلطفه واحسانه

كيف يكون فهم السلف ترك اللحية على حالها وأنت تنقل أنه أخذوا ما زاد على القبضة !؟

وقد صح ابن عباس أنه أطلق الأخذ من اللحية ولم يحده بحد ونقل ابن جرير اختلاف السلف في ذلك وأن منهم من لم يحد الأخذ بحد كما في شرح ابن بطال على البخاري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

أريد أسأك سؤالاً أخي الفاضل, أباعبدالرحمن بن ناصر. [وأنت أوفر مني علماً وسنا]:

هل كنا نرى هذه الظاهرة قديما؟!

بالنسبة لي وأنا حدث في السن, لم أرها إلا في خمس السنين الأخيرة.

إذن؛ لم التغير؟!

---

انتشار أمر أو بين عامة المنستبين للدين لا يدل على صحة هذا الأمر وهذه حجة أهل البدع عندما تنكر كثيرا من بدعهم أن عامة أهل الدين على هذا ومنها اختصاص كل مذهب فقهي بإمام يصلي بهم في الحرام ، فكان أهل المذاهب الأربعة كل منهم يصلي خلف إمامه فقط ولم يبطل هذه البدعة إلا الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهي قد جرت سنين كثيرة فهل يدل ذلك على صحتها ؟

كما أنه انتشر بين عامة أهل النجد التضحية عن الميت فهل يدل ذلك على سنيته ؟؟

وظهور مثل هذه الأمور بحسب قوة الشيخ وكثرة اتباعه .. فمثلا العلامة محمد بن إبراهيم كان معلوما أنه لا يرضى لأحد أن يفتي بما هو خلاف ما عليه العمل ولذلك نقل الشيخ ابن باز لما خالفه في مسألة الطلاق .. فلابد أن تظهر فتاوى محمد بن إبراهيم والعمل به في عصره لقوة سلطانه وكثرة تلاميذه .. ثم لما مات ظهرت فتاوى ابن باز والعمل به مع خلافها لبعض فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .. ومنها الشيخ ابن عثيمين في عنيزة كانت منتشرة بينهم العمل بفتواه في مسألة صرف العشرة الورقية بتسعة معدنية مع أن كثيرا من المشايخ على أنها ربا

ولصاحب مصر أن يحتج بمثل حجتك و يقول ظهر التشدد الآن واطلاق و اللحى وعامة أهل العلم عندهم كانوا يحلقونها . فتأمل

يعني ماذا تقصد من مجمل ردك أخي الفاضل, أبا عبدالرحمن بن ناصر؟..

هل تقصد: لا حرج بتاتا في هذا الفعل؟
أو : لا يجدر بنا أن نناقشه؟

أما ماذا؟

أفدنا بوركت.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

يعني ماذا تقصد من مجمل ردك أخي الفاضل, أبا عبدالرحمن بن ناصر؟..

هل تقصد: لا حرج بتاتا في هذا الفعل؟
أو : لا يجدر بنا أن نناقشه؟

أما ماذا؟

أفدنا بوركت.

---

ذكرتُ ذلك سلمك الله

أن مقصودي ان لا يطعن في ديانة أو عدالة من فعل ذلك من أهل العلم أو من طلابه ومن رأى خلاف ذلك ينكر الإنكار الشرعي وهو بيان أن قوله مرجوح وليس براجح .. لكن أن يُقال صاحب هوى وقسى قلبه ومتلون ومتقلب فلا يجوز ذلك .. والله أعلم

رأيك يحتمل جزءا كبيراً من الصواب..

ولكني أجد رأيي مخالفاً, وأرى ذلك في الآونة الأخيرة ما هو إلا اتباع للهوى, إلا من رحم ربك.

والاختلاف في الرأي لا يفسد في الودّ قضية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالليث الشيراني

لحظة؛ أمن سكان المملكة العربية السعودية أنت؟..

ما أراه مخالفاً لما جئت به أخي الفاضل!..

---

-لست من المملكة العربية السعودية
-أي مخالفة يا أخي ،الخلاف موجود وقديم وهذا الامر خفي عنك فلا يحق لك أن ترى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدان الجزائري

-لست من المملكة العربية السعودية
-أي مخالفة يا أخي ،الخلاف موجود وقديم وهذا الامر خفي عنك فلا يحق لك أن ترى

---

- ولا يحق لك أن تحكم على شيء لم تره, فالحكم على الشيء فرع من تصوره.

مكوثي في المملكة يزيد على عقد ونصف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزى الله الاخوة خيرا على المداخلات واثراء الموضوع وأقول اتماما للفائدة
ليعلم الاخوة رعاهم الله أن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي تحرير محل النزاع وتحديد مواطن الاحتجاج فيها وبالتالي يظهر للباحث في المسألة أن الخلاف ينظر اليه من جهتين
1من حيث وجوب الاعفاء وحرمة الحلق فيما فوق القبضة والخلاف في ذلك مستساغ
ويرجع الخلاف في ذلك لمسألة تخصيص مذهب الصحابي لعموم النصوص فهل يقيد فعل ابن عمر رضي الله عنهما مطلق الحديث أم لا ؟
فمن أخذ باطلاق الحديث أو جب مطلق الاعفاء والارخاء وحمل فعل ابن عمر على قص ما تناثر بمعنى يقبض بيده ويقص الزائد المتناثر لا ما زاد على القبضة مطلقا
ومن تمسك بفعل الصحابي قيد به الاطلاق ومن تم قال بمشروعية الأخذ
وتجاذب الرأي الثاني اتجاهان
الاتجاه الأول استحباب الأخذ فوق القبضة لكونه لم ينقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم
والثاني القاضي بالوجوب ومستنده في ذلك كون الموقوف من فعل الصحابي يعطى حكم الرفع في هذه المسألة اذ الصحابي ابن عمر المعروف بتمسكه بالسنة وهذا مراعاة لقاعدة تحسين الظن كذلك انتشار مذهبه من غير المخالف
أما المسألة الثانية
وهي هل يجوز الأخذ من اللحية مطلقا أم أن ذلك محرم فالخلاف في ذلك غير معتبر
وللأمانة العلمية نبين أن من عزي اليه جواز الاخذ المذهب الشافعي خلافا لجمهور الفقهاء
ونقل في ذلك ابن حزم رحمه الله وغيره الاجماع على الحرمة
ويظهر للناظر في أدلة الطائفتين القول بترجيح من قال بوجوب الاعفاء وحرمة الحلق أو الأخذ فيما دون القبضة
هذا جملة ما يظهر في المسألة باختصار
ومن أراد تحقيقا مختصرا فليرجع الى رسالة للامام السندي رحمه الله عله يجد ما يشفيه بحول الله
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر

عاملك الله بلطفه واحسانه

كيف يكون فهم السلف ترك اللحية على حالها وأنت تنقل أنه أخذوا ما زاد على القبضة !؟

---

أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا،
أنا قلت هذا توضيح لإطلاق الترك عندهم..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر

وقد صح ابن عباس أنه أطلق الأخذ من اللحية ولم يحده بحد ونقل ابن جرير اختلاف السلف في ذلك وأن منهم من لم يحد الأخذ بحد كما في شرح ابن بطال على البخاري

---

أريد الموضع من فضلك يا أخي.

أبو سلمان الجزائري؛
جزاك الله خيراً على إضافتك القيمة.

أبو عمار السلفي؛
جزيت خيراً على إثرائك ومتابعتك.

القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا قول محدث لم يقل به أحد من الفقهاء

أحمد الدهشوري؛
ثم ماذا؟!..

بدر العنزي؛
جزيت خيراً

نرجو من الإخوة عدم الخروج من الموضوع محل الحوار
والانشغال بكتابة العلم فيه
وستحذف كل مشاركة تخالف ذلك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر العنزي

القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا قول محدث لم يقل به أحد من الفقهاء

---

لا تعليق سوى: تثبت من النقول بوركت

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر العنزي

القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا قول محدث لم يقل به أحد من الفقهاء

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزاك الله خيرا وأضيف قيدا
القول باستحباب الترك والاعفاء وعدم الأخذ مطلقا منقول عن كثير من متأخري المذاهب
ومما يستندون اليه علاوة على ما ذكرت من اطلاق الأحاديث الدالة على الاعفاء والارخاء
عدم ثبوت الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مانقل عن علي رضي الله عنه وحكاه الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، أن علي ابن أبي طالب كانت له لحية تصل إلى سرته...
كذلك ينبغي ألا يتوهم أحد كون القول بتحريم الأخذ مطلقا محدث يفيد ذلك جواز الأخذ من اللحية مطلقا أو بالأحرى فيما يدخل تحت القبضة أو يجعله ذريعة له
فبون شاسع بين الأمرين
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أبو سلمان الجزائري؛

تشكر وتجازى خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
بعد بحث صغير أجريته في الاشكال الذي طرحه الأخ بندر العتري
وجدت أن القول بتحريم الأخذ من اللحية فوق القبضة وما هو داخل تحتها كلامها قال به مجموعة من العلماء وممن رجح هذا القول الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله في رسالته حكم اعفاء اللحية فارجع اليها تجد الكلام في أخرها
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر العنزي

القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا قول محدث لم يقل به أحد من الفقهاء

---

بل قال بهذا القول جمع كثير

أعتقد أن استنكار الإخوة هنا لما يسمونه ( ظاهرة الأخذ من اللحية ) مرتبط بقضية الألف والعرف ولاعلاقة له بالحكم الشرعي ..

وبيان ذلك أن حكم الأخذ من اللحية تكلم به الفقهاء قبل وجود الشيخ ابن باز ، وعليه فربط الحكم الشرعي بشخص الشيخ بن باز وعصره نوع مغالطه للحكم الشرعي وفيه تعد عليه .

ياأكارم الأخ (أبو عبدالرحمن الناصر ) يتحدث عن الحكم الشرعي بعيدا عن متعلقاته .