السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي الإخوة بمن يفتي نفسه بنفسه و لا يريد استفتاء العلماء بحجة ان المسألة بسيطة و يمكنه الاجتهاد فيها ؟
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي الإخوة بمن يفتي نفسه بنفسه و لا يريد استفتاء العلماء بحجة ان المسألة بسيطة و يمكنه الاجتهاد فيها ؟
رأيي أن جهله مركب.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
شكرا
لا تهتم للشكر شيخي,
كنت اجرب -عبثاً- هذا الذي بجانب كل اسم ((شكرا - تم شكره)) : ) :) :)
@@@@@@@@
اظن ان الشيخ الخضير تكلم في المسالة -وغيره طبعا-, وقال ان هذا فتح ابواب للشر,
الفهم الخاطئ للحديث,والله اعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي
انا ارى انه زائغ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي
هل يمكن ان تنقل لنا كلام الشيخ بارك الله فيك حتى يتقي الله من يظن انه يمكنه افتاء نفسه دون الرجوع إلى العلماء
بارك الله فيك شيخي, نقل لي ذلك احد طلبة العلم بالمدينة سماعا, ولا اعلم اذا فرغت المحاضرة او سجلت
فسوف أسأله, بل قال لي حتى ان الحديث مختلف في تصحيحه.
وتناقشنا ولم أصغ اليه لأني آخذ بصحة الحديث,
ولعلي أرفع نقول لأهل العلم بالمسالة .
رابط للفائدة
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي : [ ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - :( استفت قلبك . ) يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية وهو أن يكون الشيء مستنكراً عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضاً إثماً وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي . فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المفتى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لا عبرة به ] جامع العلوم الحكم ص320
يقول الشيخ الفقيه أحمد حماني رحمه الله
صنفان خطيران من مجتهدى العصر :
صنفان من مجتهدي العصر نبتت نبتتهما في مجتمعنا المعاصر في الشرق و الغرب ، أحداهما عن سوء نية و سبق إصرار ، و الأخرى من حسن نية و (تقليد) و جهالة بالإخطار .
نحن حرب على الأولى، و دعاة للهداية و الإرشاد للثانية.
الطائفة الأولى قالت: إن الإسلام فتح باب الاجتهاد فنحن أهله و أولى الناس به فتعالوا نجتهد و نجدد، إذ لا خروج لنا من التخلف إلا بالاجتهاد و التجديد، فيم نجتهد و ماذا نجدد ؟ في النظر فيما عُلِم من الدين بالضرورة كركن أو واجب أو حلال أو حرام، ينسخون و يمسخون و يبدلون كلام الله و (يجتهدون). و اقتحموا- فيما اقتحموا صوم رمضان، و إباحة تعدد الزوجات في الإسلام، و قضية الميراث، وأحكام الزواج و الطلاق و العدة و إباحة ما حرم من المأكل و المشروبات. و لهؤلاء نقول ليس هذا اجتهادا و لا تجديدا وإنما هو إلحاد وزيغ ، لا اجتهاد فيما فيه النص ، و ما علم من الدين بالضرورة و لستم ممن توفرت فيه شروط. الاجتهاد من الرسوخ في العلم، و لا ممن اتصف بالعدالة التي هي أول شروطه و كيف يتصف بها من أنكر وجوب الأركان، و عطل آيات القرآن ؟
و أما الطائفة الثانية فاجتهدت في العبادة و تهجدت ، و التصقت بالسنة وتزمتت ثم قالت : نرفض الأحكام المنصوصة في مذاهب الأئمة المجتهدين ، وفي كتب العلماء و الفقهاء المؤلفين و نأخذ الأحكام مباشرة بما جاء في الكتاب المبين أو في حديث خاتم النبيين و اخذوا يحكمون بالبدعة في ما هو موطن خلاف ،و يحدثون الفرقة بين جماعة المسلمين ، و نحن نقول مرحى لشبيبة الإسلام المفلحين ، إن في كلامكم هذا مسحة من الحق قد تؤدي إلى الهلاك المبين ، إن هذا القول يوهم أن ما تركه مالك و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أصحابهم من العلماء المحققين قسيم للكتاب و السنة ، و على كل مسلم : إما أن يأخذ بالكتاب و السنة أو يأخذ بما تركه هؤلاء الأئمة من ارث في الدين و ليس هذا هو الحق ، و إنما اجتهد هؤلاء الأئمة و بينوا و استنبطوا الأحكام و أزالوا الشبهات . و هم أوولوا العلم الذين أرشدنا ربنا إلى رد الأمور إليهم في قوله تعالى : "و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" فهم اللذين يكشفون لنا من الشبهات ما يخفى على كثير من الناس كما جاء في قوله صلى الله عليه و سلم: "الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس" كل من هؤلاء العلماء و الأئمة التزم الكتاب و السنة و ترك لتلاميذه وصية " إذا وجدتم قولي يخالف الكتاب أو السنة فاضربوا به عرض الحائط". و إنما نقلدهم فيما اجتهدوا فيه – دون أن نتعصب لواحد مخصوص فيهم – لأنهم بلغوا درجة الاجتهاد و قصرنا.
و ليس لأحد منكم أو منا أن يقول أن باستطاعته - في حالته الحاضرة- أن يستنبط بنفسه في الكتاب و السنة ، فإن زعم ذلك فقد ادعى الاجتهاد و صدق عليه أنه ترأس قوما لم يبق فيهم عالم فسئل فأجاب بغير علم فأضل و أضل فخذوا إرث هؤلاء المجتهدين ، و حذار من كتب حديثة ودعاوي مدعين فإنهم وضعوا أنفسهم موضع المجتهدين ، و قالوا لكم خذوا بأقوالنا ، و ذروا أقوال المتقدمين ، و حكموا على كل من خالفهم بالابتداع ، مع أنه له مستندا ، و فسقوا المثقفين ، و من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كما جاء في سنة الرسول الأمين .
إننا ننصح لهؤلاء الأبناء و الإخوان أن يطلبوا العلم حتى يتمكنوا من فنونه و يكونوا من أهله، و يصبح لهم ملكة راسخة يكتشفون بها ما أشكل و يعرفون رجاله الحقيقيين، و الأدعياء المزيفين، و الكتب الصحيحة المعتمدة في الفتوى عند أهلها و أهل العلم.و ليكن التصدي لتفسير القرآن و شرح الحديث بعد التمكن من فنون العلم و استكمال الأدوات و ليكن الانتصاب للفتوى بعد توفر الشرائط، و قد سمعنا تحذير النبي صلى الله عليه و سلم من انتصاب الرؤساء الجهال و إقدامهم على الجواب بغير علم ، فاتهم نفسك يا أخي ، و اسألها ، و لا تركن إليها فإنها لأمارة بالسوء.
* نشرت بمجلة الرسالة التي كانت تصدر عن وزارة الشؤون الدينية بالجزائر العدد الأول سنة 1400هـ/1980م ]
استفتِ قلبك
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
تاريخ الإضافة: 19/11/2007 ميلادي - 9/11/1428 هجري
زيارة: 151
السؤال:
أسمع عبارة تتكرر كثيرًا، تقول: اسْتَفْتِ قلبك، وعبارة أخرى تقول: الحلالُ بَيِّنٌ، والحرامُ بَيِّنٌ، فهل هذه العبارات صحيحة عنِ النبي؟ وهل معنى ذلك أننا لا نحتاج إلى السؤال فى الدِّين؟!!
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فعبارة: "استفتِ قلبك" جزء من حديث صحيح، رواه أحمد والدارميُّ عن وابصةَ الأسديِّ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا وابصةُ، اسْتَفْتِ قلبَك، واستفتِ نفْسَك ثلاث مرات؛ البِرُّ ما اطمأنتْ إليه النفسُ، والإثمُ ما حاكَ في النفْس، وتَرَدَّدَ في الصدر، وإنْ أفتاكَ الناسُ وأفتَوْكَ)). وحَسَّنه النوويُّ:
وليس معناه أن الإنسان يترك لقلبه العنان؛ باختيار ما يختاره، وفي محبة ما يُحِب، وفي كراهة ما يكره، فهذا يؤدي إلى ضلال مبين؛ وإنما المراد باستفتاء القلب: أن القلب يطمئن بَعْدَ معرفة حُكْم القرآن والسُّنة في هذا الأمر، فإذا كان حلالاً، وكان مما يُرضي الله - تبارك وتعالى - فإن النفس المؤمنة تطمئن إلى هذا الحكم، وأما إذا كان فيه حرامٌ، أو شبهة، فهذا يقع في النفس منه اضطرابٌ، وفِقدان سكينة، وعدم طُمأنينة؛ كما في الحديث الآخر: ((البِرُّ هو ما اطمأن إليه القلبُ، وسَكَنَتْ إليه النفْسُ، والإثم ما حاكَ في نفْسِك، وكرهتَ أن يطَّلع عليه الناس)).
قال الحافظ ابن رجب الحنبليُّ في "جامع العلوم والحِكَم": "يعني: أن ما حاكَ في صدر الإنسان فهو إثمٌ، وإن أفتاه غيرُه بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكَرًا عند فاعِلِه دون غيره، وقد جعله أيضًا إثمًا، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شُرح صدره للإيمان، وكان المفتي يُفتي له بمجرد ظَنٍّ أو مَيْل إلى هوًى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتَى به دليلٌ شرعي؛ فالواجبُ على المُفْتَى الرجوعُ إليه، وإن لم ينشرح له صدرُهُ، وهذا كالرخصة الشرعية؛ مثل الفطر في السفر والمرض، وقَصْرِ الصلاة في السفر، ونحوِ ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عِبرة به "
وقال العلامة ابن القيم في "أعلام الموقِّعِين عن رب العالمين": "لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتِي إذا لم تطمئنَّ نفْسُه، وحاكَ في صدره من قَبوله، وتَرَدَّدَ فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:((استفتِ نفسكَ، وإن أفتاكَ الناس وأفتَوْكَ))، فيجب عليه أن يستفتيَ نفسه أوَّلاً، ولا تُخَلِّصه فتوى المفتي منَ الله، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك؛ كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن قَضَيْتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذْه، فإنما أقطع له قطعة من نار)). والمفتِي والقاضي في هذا سواء.
ولا يظن المستفتِي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاكَ في صدره؛ لِعِلْمِه بالحال في الباطن، أو لشكِّه فيه، أو لجهله به، أو لعِلمه جهلَ المفتِي أو محاباته في فتواه، أو عدمِ تقييده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحِيَل والرُّخَص المخالفة للسُّنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكونِ النفس إليها، فإن كان عدم الثقة والطمأنينةِ لأجل المفتي، سَأَلَ ثانيًا وثالثًا؛ حتى تحصل له الطُّمأنينة، فإن لم يجد، فلا يكلفُ الله نفسًا إلا وُسْعَها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة".
وأما قوله- صلى الله عليه وسلم -: ((الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ))؛ فهو حديث متَّفَق عليه، ومعناه: أن الحرام والحلال معروف بالأدلة الظاهرة من الكتاب والسُّنة، ومَن خفي عليه حُكْم شيء وَجَبَ عليه سؤالُ أهل العِلم؛ لقوله – تعالى -: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]:
قال ابن رجب في "فتح الباري": "إن الله أنزل كتابه، وبَيَّنَ فيه حلاله وحرامه، وبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمَّته ما خَفِيَ مِن دَلالة الكتاب على التحليل و التحريم؛ فصرح بتحريم أشياءَ غيرِ مصرَّحٍ بها في الكتاب، وإن كانت عامَّتُها مستنبَطةٌ منَ الكِتاب، وراجعةٌ إليه فصار الحلال والحرام على قسمين:
أحدهما: ما هو واضح، لا خفاء به على عموم الأُمَّة؛ لاستفاضته بينهم، وانتشارِهِ فيهم، ولا يكاد يخفى إلا على مَن نَشَأَ ببادية بعيدة عن دار الإسلام؛ فهذا هو الحلال البَيِّن، والحرام البَيِّن.
ومنه: ما تحليله وتحريمه لِعَيْنِه؛ كالطيِّبات من المطاعم، والمشارب، والملابس، والمناكح، أو الخبائث من ذلك كله.
ومنه: ما تحليله وتحريمه من جهة كسْبِهِ؛ كالبيع، والنكاح، والهبة، والهدية، وكالرِّبَا والقمار، والزنا، والسرقة، والغصب، والخيانة، وغير ذلك.
القسم الثاني: ما لمْ ينتشر تحريمُه وتحليله في عموم الأُمَّة؛ لخفاء دَلالة النص عليه، ووقوعِ تَنَازُعِ العلماء فيه، ونحو ذلك، فَيَشْتَبِه على كثير من الناس: هل هو مِنَ الحلال أو مِنَ الحرام؟ وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه، فلا يَشْتَبِه عليهم؛ بل عندهم من العِلم الذي اختُصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حِلِّ ذلك أو حرمته، فهؤلاء لا يكون ذلك مُشْتَبِهًا عليهم؛ لوضوح حُكْمه عندهم". أ.هـ،، والله أعلم.
رابط الفتوى
بارك الله فيكم فقد ابتلينا في هذا الزمان بناس عامة دهماء يناطحون العلماء في الفتاوي و عندما تسألهم هل من عالم قال بقولكم يقولون هذه مسألة لا نحتاج فيها عالما يمكننا الاجتهاد فيها !!!!
قال تعالى أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ . الزمر 9
المصيبة عندي هي بالمصر الذي يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب ويصر على مخالفة الحديث بحجة انه يستفتي قلبه,
يعني اسلوب الترقيع الذي يوافق الأهواء,
يأخذ بالحديث الذي يوافق هواه ويترك ما لا يوافق هواه,
يُخشى على هؤلاء من الزندقة واجتماع السوء فيهم فهم كامثال الذين يأخذون برخص وزلات العلماء.
والظاهر انك في بيئة تناقش فيها كثير من العوام والجهلة فاعانك الله.
الحمد لله وحده..
مجرد اسم المسلم ليس مما يبنى عليه حكم في هذه الأبواب..
وإنما يجب الفصل فيها بين أهل الاجتهاد وأهل التقليد..
فمن كان أهلاً للاجتهاد في مسألة لم يجز له فيها أن يسأل أحداً من أهل العلم على جهة التقليد أما السؤال للتباحث والنظر وجمع الأدلة فيجوز له..أما التقليد فلا يجوز لمن قدر على الاجتهاد ولو في مسألة إلا في حالة العجز..
أما أهل التقليد فلا يجوز لهم أن يفتوا أنفسهم واجتهادهم هو تحري أهل العلم وسؤالهم...
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
هل من دليل على كلامك بنقول من عند اهل العلم و كيف يدري الانسان انه قادر على الاجتهاد في مسألة دون الاخرى ؟
و ماذا يحدث عندما يخالف عالما في اجتهاده في المسألة اليس الأولى أن يسأل اهل العلم فيها ؟
بارك الله فيكم، هذه الشبهة مشهورة جدا عند أتباع الأهواء هداهم الله.. وقليلا ما يلتفت من يحتج بها إلى سياق الحديث .. ففي بعض روايات الحديث يقول وابصة رضي الله عنه "وكنت كثير السؤال عن الحلال والحرام"، أي أنه كان شديد الحرص على تعلم أحكام دينه، فلما يذهب من هكذا حاله إلى النبي عليه السلام ويسأله عن الإثم والبر فيجيبه بهذا الجواب، يتوجه الفهم - والله أعلم - إلى أن ذلك ليس لكل أحد، ليس لمن لا علم له ولا حرص على تحري الحلال والحرام، ولكنه لمن أورثه علمه وحرصه بصيرة تجعل نفور قلبه عن الشيء قرينة تشعره بأن هذا إثم وإن أفتاه من أفتاه بأنه جائز لا شيء فيه، فتحمله على ترك فتيا ذلك المفتي وسؤال غيره أو على النظر في الأمر بنفسه إن كان أهلا لذلك..
فالحديث لا رخصة فيه للمسلم غير المتأهل للنظر أن يستفتي نفسه ولا يعبأ لمن يفتيه، هذا ولا شك من اتباع المتشابه وترك المحكم، نسأل الله العافية من أهل الزيغ، والله المستعان!
قال ابن القيم: «الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل
مجتهدًا في نوع من العلم مقلدًا في غيره، أو في باب من أبوابه.
كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد، أو الحج، أو غير ذلك.
فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره.
وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه:
أصحها: الجواز، بل هو الصواب المقطوع به، والثاني: المنع، والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها.
فحجة الجواز: أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك حكمُ المجتهد المطلق في سائر الأنواع»
وقال أيضًا: «فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بهما؟
قيل: نعم، يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمةٍ خيرًا. ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض. وبالله التوفيق»
قلت :
وإذا صح أن الاجتهاد يتجزأ وأن الرجل يكون مجتهداً عالماً في مسألة مقلد في أخرى = فإنه لا يجوز له التقليد فيما كان مجتهداً فيه إلا مع العجز ..
قال الخطيب : (( العالم ..لا يجوز له التقليد أصلاً مع اتساع الوقت لأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم على المطلوب فلا يجوز له تقليد غيره..))
وفي الباب نقولات أخر ،ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق..
لم أفهم ما علاقة هذا الكلام, أو ما الهدف من هذا المنحنى!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
حتى قرأت موضوع "طلب التوقيع على كتاب المؤلف"
ولو علمت ان أبا فهر هو المقصود لما شاركت في هذا الموضوع أساسا,
والشيخ عندي هو من اهل العلم والفضل وبالتأكيد ليس من الذين يفتون انفسهم بأنفسهم,
وبالتأكيد ليس من اهل الهوى,
ومشاركته ومقالاته مفتوحة للجميع سواء هنا او في الملتقى.
فليسامحني الشيخ ان وقع في قلبه شيء من جهتي.
فعذرة ومعذرة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشجعي
الهدف سهل اخي البحث عن الحق -و لو كان الشيخ من اهل العلم- السؤال واضح هل يحق لنا القول ان نفتي انفسنا و لا نسأل العلماء ؟
اما شهادتك للشيخ فنحفظها لكن لا اعرفه شخصيا حتى اشهد له فهو عندي مجهول فلا يمكنني الاخد بفتواه ان كان من اهل الفتوى؟ !! و لا اعده من اهلها فاصحاب العلم لا يرفضون استشارة العلماء في المسائل.
المفروض ان نسأل و هل نحن احسن من العلماء الكبار الذين كانوا يسألون بعضهم البعض ؟
حفظ الله الشيخ ابا فهر .. فكم استفدنا من مقالاته ومداخلاته
بارك الله فيك اخي الكل يشهد بما رأى و سمع و ليس المعاين كالسامع و الافضل التواضع التواضع فلا تغر احد نفسه بما علم فما خفي عنه اكثر و لا يتكبر احد عن سؤال العلماء و ان كان يعتقد صحة رأيه فرأيه مع رأي عالم خير له من رأيه وحدهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
جزيت خيرااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي
ومن الحكمة انزال الناس منازلهم وقد عاش من عرف قدره ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر
هو محل النزاع راجع مشاركة الاخ اشجعي تفهم كل ما دار هنا