مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

كتاب مختصر المختصر للإمام ابن خزيمة أحد دواوين الإسلام المهمة ، وهو أحد كتب السنة المشرقة وهو أحد الصحاح السبَعة ( وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومختصر المختصر لابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن السكن والمختارة للضياء ) ومكانة هذا الكتاب رفيعة بين كتب الحديث . وأهمية هذا الكتاب تظهر من خلال صحة أحاديثه ومكانة مؤلفة العلمية وجلالته في العلوم الإسلامية وكتاب ابن خزيمة أصح الصحاح السبعة بعد الصحيحين قال الحافظ ابن عدي
: (( وصحيح ابن خزيمة الذي قرضة العلماء بقولهم : صحيح ابن خزيمة يكتب بماء الذهب ، فإنه أصح ما صنف في الصحيح المجرد بعد الشيخين البخاري ومسلم )) ( الكامل 1/33 ) وقال المناوي نقلاً عن الحازمي : (( صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه ؛ فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم )) (فيض القدير 1/35 ) وقد اهتم المسلمون في هذا الكتاب ؛ إذ ألف ابن الملقن " مختصر تهذيب الكمال " مع التذييل عليه من رجال ستة كتب ( وهي مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن للدارقطني والبيهقي ) . وقد جعله الحافظ ابن حجر أحد موارد كتابه إتحاف المهرة .
وإن أي حديث يوجد في صحيح ابن خزيمة فهو صحيح عنده شريطة أن يكون ابن خزيمة لم يتوقف فيه ولم يعله ولم يقدم المتن على السند ، وقد وجدتُ إطلاق أهل العلم على أحاديث ابن خزيمة بقولهم : صححه ابن خزيمة بمجرد روايته في الكتاب مع الاحتراز عما ذكرته سابقاً -كما في .
1 - بلوغ المرام الأحاديث :
( 1 ) و( 5 ) و( 9 ) و( 11 ) و( 32 ) و( 36 ) و( 39 ) و( 40 ) و( 41 ) و( 45 ) و( 61 ) و( 65 ) و( 107 ) و( 112 ) و( 122 ) و( 134 )و( 168 ) و( 169 ) و( 178 ) و( 203 ) و( 207 ) و( 218 ) و( 263 ) و( 265 ) و( 301 ) و( 306 ) و( 312 ) و( 336 ) و( 360 ) و( 424 ) و( 432 ) و( 459 ) و( 635 ) و( 651 ) و( 655 ) و( 656 ) و( 661 ) و( 666 ) و( 694 ) و( 758 ) و( 800 ) و( 811 ) و( 818 ) و( 868 ) و( 942 ) و( 950 ) و( 972 ) و( 1093 ) و(1185) و( 1186 ) و( 1189 ) و( 1355 ) و( 1384 ) .
2- وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 1/75 و3/48 .
3- وشرح الزرقاني على موطأ مالك 1/138 .
4- وعون المعبود 1/229 و2/307 و3/287 .
5- وتحفة الأحوذي 1/114 و117 و118 و181 و206 و214 و2/79 و120 و123 و230 و3/378 .
6- وفيض القدير 6/333 .
7- وكشف الخفاء 2/151 و319 .
8- وتحفة المحتاج 1/138 و260 و344 .
9- وتغليق التعليق 2/116 .
10- وسبل السلام 1/63 و86 و186 و2/44 و52 و3/24 .
11- ونيل الأوطار 1/111 و198 و215 و2/158 و260 و237 و5/90 و113 و326 .
أما الأحاديث الضعيفة التي في " مختصر المختصر " فقد بلغت ( 429 ) حديثاً مع بيان ما توقف فيه أو ما ضعفه أو ما صدر المتن قبل السند ( 143 ) ، وما لم يتوقف فيه من الأحاديث الضعيفة أو يضعفه أو يصدر المتن على السند فهذا مما ينتقد به ابن خزيمة والأحاديث الضعيفة في " مختصر
المختصر " على النحو التالي :
27 ، 29 ، 36 ، 37 ، 38 ، 43 ، 60 ، 63 ، 71 ، 77 ، 83 ، 89 ،
102 ، 10 ، 118 ، 119 ، 122 ، 137 ، 144 ، 151 ، 167 ، 198 ، 208 ، 217 ، 237 ، 249 ، 256 ، 272 ، 273 ، 278 ، 290 ، 294 ، 295 ، 305 ، 315 ، 340 ، 356 ، 359 ، 362 ، 384 ، 412 ، 413 ، 441 ، 442 ، 443 ، 444 ، 445 ( وضعفها هذه الخمسة عقبها ) ، 452 ، 453، 458 ، 467 ، 468 ، 469 ، 470 ، 472 ، 479 ، 481، 482 ، 485 ، 493 ، 498 ، 513 ، 544 ، 556 ، 560 ، 562، 563 ، 564 ، 565 ، 572 ، 573 ، 594 ، 600 ، 601 ، 604 ، 626 ، 627 ، 628 ، 629 ، 639 ، 642 ، 650 ، 662 ، 665 ، 676 ، 680 ، 714 ، 715 ، 716 ، 729 ، 734 ، 735 ، 745 ، 772 ، 773 ، 779 ، 780 ، 781 ، 791 ، 792 ، 797 ، 808 ، 811 ، 814 ، 815 ، 828 ، 849 ، 865 ، 897 ، 902 ، 903 ، 904 ، 909 ، 913 ، 940 ،946 ، 947 ، 982 ، 994 ، 998 ، 1005 ، 1006 ، 1008 ، 1027 ، 1033، 1047 ، 1048 ، 1049 ، 1050 ، 1051 ، 1063 ، 1070 ، 1075 ، 1079 ، 1084 ، 1086 ، 1093 ، 1094 ، 1104 ، 1105 ، 1119 ، 1120 ، 1124 ، 1126 ، 1135 ، 1136 ، 1138 ، 1158 ، 1159 ، 1161 ، 1163 ، 1165 ، 1172 ، 1173 ، 1174 ، 1175 ، 1181 ، 1195 ، 1201 ، 1207 ، 1210 ، 1212 ، 1213 ، 1214 ، 1215 ، 1216 ، 1218 ، 1220 ، 1224 ، 1228 ، 1229 ، 1234 ، 1253 ، 1254 ، 1260 ، 1294 ، 1297، 1298 ، 1300 ، 1310 ، 1313 ، 1320 ، 1321 ، 1325 ، 1326 ، 1327 ، 1328 ، 1331 ، 1338 ، 1351 ، 1365 ، 1372 ، 1388 ، 1394 ، 1397 ، 1400 ، 1402 ، 1403 ، 1404 ، 1409 ، 1416 ، 1422 ، 1431 ، 1438 ، 1439 ، 1450 ، 1462 ، 1464 ، 1469 ، 1478 ، 1491 ، 1502 ، 1503 ، 1509 ، 1518 ، 1520 ، 1532 ، 1559 ، 1565 ، 1577 ، 1586 ، 1592 ، 1622 ، 1643 ، 1648 ، 1660 ، 1669 ، 1676 ، 1682 ، 1683 ، 1691 ، 1692 ، 1696 ، 1697 ، 1710 ، 1711 ، 1722 ، 1728 ، 1732 ، 1741 ، 1752 ، 1765 ، 1766 ، 1771 ، 1778 ، 1780 ، 1807 ، 1809 ، 1815 ، 1817 ، 1819 ، 1840 ، 1859 ، 1860 ، 1861 ، 1862 ، 1866 ، 1872 ، 1878 ، 1883 ، 1884 ، 1885 ، 1886 ، 1887 ، 1892 ، 1922 ، 1923 ، 1933 ، 1938 ، 1939 ، 1950 ، 1951 ، 1954 ، 1960 ، 1961 ، 1972 ، 1973 ، 1974 ، 1977 ، 1984 ، 1987 ، 1988 ، 1996 ، 2003 ، 2007 ، 2008 ، 2012 ، 2031 ، 2040 ، 2041 ، 2042 ، 2043 ، 2056 ، 2057 ، 2062 ، 2066 ، 2067 ، 2090 ، 2095 ، 2101 ، 2127 ، 2136 ، 2137 ، 2138 ، 2139 ، 2140 ، 2154 ، 2155 ، 2163 ، 2169 ، 2170 ، 2187 ، 2189 ، 2192 ، 2194 ، 2195 ، 2201 ، 2208 ، 2216 ، 2235 ، 2236 ، 2247 ، 2249 ، 2250 ، 2258 ، 2266 ، 2272 ، 2282 ، 2292 ، 2306 ، 2310 ، 2315 ، 2316 ، 2317 ، 2318 ، 2319 ، 2320 ، 2323 ، 2331 ، 2333 ، 2335 ، 2336، 2362 ، 2378 ، 2379 ، 2385 ، 2390 ، 2412 ، 2420 ، 2433 ، 2434 ، 2441، 2450 ، 2457 ، 2466 ، 2468 ، 2471 ، 2478 ، 2496 ، 2497 ، 2503 ، 2516 ، 2532 ، 2535 ، 2538 ، 2548 ، 2549 ، 2572 ، 2579 ، 2580 ، 2631 ، 2641 ، 2642 ، 2652 ، 2676 ، 2679 ، 2691 ، 2697 ، 2703 ، 2704 ، 2712 ، 2713 ، 2727 ، 2728 ، 2731 ، 2732 ، 2733 ، 2737 ، 2338 ، 2745 ، 2747 ، 2748 ، 2773 ، 2791 ، 2792 ، 2793 ، 2830 ، 2831 ، 2834 ، 2835 ، 2838 ، 2840 ، 2841 ، 2874 ، 2882 ، 2891 ، 2911 ، 2913 ، 2937 ، 2958 ، 2967 ، 2969 ، 2973 ، 2974 ، 3012 ، 3013 ، 3014، 3017 ، 3037 ، 3038 ، 3046 ، 3047 ، 3050 ، 3056 ، 3059 ، 3062 ، 3064 ، 3067 ، 3068.
ولما تطرح 143 من 429 يبقى 286 وهو القدر الذي حصل فيه التساهل لابن خزيمة


أما الأحاديث التي ليست على شرط ابن خزيمة
فهي ( 143 ) حديثاً ، وهي تشمل الأحاديث التي ضعفها ، وكذا الأحاديث التي صدر المتن على السند والتي توقف فيها.
( 37 ) و( 38 ) و( 122) و( 137 ) و( 467 ) و( 468 ) و( 469 ) و( 470 ) و( 560 ) و( 564 ) و( 565 ) و( 773 ) و( 808 ) و( 1005 ) و( 1138 ) و( 1172 ) و( 1173 ) و( 1174 ) و( 1212 ) و( 1213 ) و( 1214 ) و( 1215 ) و( 1216 ) و( 1224 ) و( 1254 ) و( 1298 ) و( 1402 ) و( 1403 ) و( 1404 ) و( 1409 ) و( 1422 ) و( 1431 ) و( 1464 ) و( 1478 ) و( 1577 ) و( 1592 ) و( 1622 ) و( 1643 ) و( 1683 ) و( 1692 ) و( 1722 ) و( 1728 ) و( 1766 ) و( 1780 ) و( 1840 ) و( 1860 ) و( 1861 ) و( 1866 ) و( 1872 ) و( 1885 ) و( 1866 ) و( 1939 ) و( 1954 ) و( 1972 ) و( 1973 ) و( 1974 ) و( 1977 ) و( 1984 ) و( 1987 ) و( 1988 ) و( 2003 ) و( 2007 ) و( 2008 ) و( 2040 ) و( 2041 ) و( 2056 ) و( 2057 ) و( 2136 ) و( 2137 ) و( 2192 ) و( 2235 ) و( 2282 ) و( 2306 ) و( 2310 ) و( 2315 ) و( 2317 ) و( 2323 ) و( 2362 ) و( 2379 ) و( 2433 ) و( 2434 ) و( 2450 ) و( 2457 ) و( 2496 ) و( 2497 ) و( 2503 ) و( 2548 ) و( 2549 ) و( 2579 ) و( 2580 ) و( 2642 ) و( 2652 ) و( 2691 ) و( 2697 ) و( 2703 ) و( 2712 ) و( 2732 ) و( 2748 ) و( 2753 ) و( 2791 ) و( 2792 ) و( 2834 ) و( 2838 ) و( 2840 ) و( 2841 ) و( 2891 ) .

وما دمت سردت ذلك فهاكم أرقام الأحاديث الحسان التي في مختصر المختصر وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه " النكت " (1/290 ) أن ابن خزيمة لا يفرد الحسن عن الصحيح وتبع ابن حجر بعضهم على ذلك . والذي يبدو لي أنه لا ينبغي للحافظ ابن حجر أن يذكر مثل هذا لا سيما وأنَّ قضية الحكم على الأحاديث بالحسن أو الصحة قضية اجتهادية تختلف أنظار المحدّثين فيها ، ومع ذلك فقد قمتُ باستقراء الأحاديث الحسان التي في كتاب ابن خزيمة وهي على النحو التالي :
15 ، 58 ، 62 ، 90 ، 101 ، 138 ، 146 ، 153 ، 188 ، 192 ، 339 ، 353 ، 373 ، 429 ، 520 ، 571 ، 597 ، 645 ، 708 ، 711 ، 754 ، 777 ، 778 ، 789 ، 810 ، 850 ، 880 ، 887 ، 892 ، 911 ، 921 ، 922 ، 983 ، 1002 ، 1023 ، 1067 ، 1068 ، 1080 ، 1101 ، 1144 ، 1184 ، 1188 ، 1193 ، 1196 ، 1200 ، 1211 ، 1274 ، 1276 ، 1304 ، 1306 ، 1311 ، 1340 ، 1345 ، 1362 ، 1363 ، 1405 ، 1408 ، 1419 ، 1426 ، 1448 ، 1452 ، 1456 ، 1476 ، 1477 ، 1486 ، 1495 ، 1498 ، 1499 ، 1513 ، 1519 ، 1525 ، 1550 ، 1567 ، 1570 ، 1606 ، 1679 ، 1681 ، 1689 ، 1724 ، 1730 ، 1756 ، 1760 ، 1762 ، 1799 ، 1810 ، 1813 ، 1828 ، 1851 ، 1857 ، 1858 ، 1888 ، 1891 ، 1898 ، 1899 ، 1901 ، 1930 ، 1955 ، 1990 ، 1994 ، 2060 ، 2065 ، 2128 ، 2129 ، 2161 ، 2167 ، 2172 ، 2193 ، 2200 ، 2262 ، 2270 ، 2277 ، 2280 ، 2284 ، 2324 ، 2325 ، 2327 ، 2328 ، 2334 ، 2377 ، 2410 ، 2419 ، 2443 ، 2448 ، 2465 ، 2469 ، 2479 ، 2487 ، 2490 ، 2492 ، 2544 ، 2546 ، 2559 ، 2561 ، 2565 ، 2570 ، 2595 ، 2686 ، 2721 ، 2723 ، 2823 ، 2825 ، 2863 ، 2878 ، 2897 ، 2899 ، 2908 ، 2914 ، 2953 ، 2956 ، 3007 ، 3018 ، 3079 .

وخلاصة هذا البحث :

ينماز هذا الكتاب عن كثير من كتب الحديث أنه واحد من كتب الصحاح ، وقد حكم فيه مؤلفه على أحاديثه بالصحة بمجرد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب ، خلا الأحاديث التي توقف في صحتها ابن خزيمة نفسه ، أو التي ضعفها ، أو التي قدم المتن على السند ، ومجموع تلك الأحاديث التي تخرج عن شرط الكتاب ( 143 ) حديثاً ، وما دونها فهو محكوم بصحته عند مؤلفه ، وقد التزم المؤلف بشرطه إلا في مواضع ، وعلى ذلك فإن الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب بلغت ( 2650 ) حديثاً ، أما الأحاديث الضعيفة فقد بلغت ( 429 ) حديثاً .
وعلى هذا يكون ما ينتقد على المصنف ( 286 ) فتكون نسبة ما تساهل فيه قرابة 9 %

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهر بن ياسين بن فحل الدكتور
دار الحديث العراق الأنبار الرمادي


*********************
قال البقاعي في النكت الوفية : (( قالَ شيخُنا : (( ويمكنُ أن يوجهَ ذلكَ بأنَّ بعضَ أئمةِ الحديث وهو ابنُ خزيمةَ اصطلحَ على أن تقديمَ المتنِ - معَ بعضِ السندِ - على بعضِ السندِ الآخرِ دليلُ عُوارٍ في ذلكَ السّندِ بخلافِ تقديمِ جميعِ المتنِ على جميعِ السّندِ ، فإنّهُ ليسَ لأحدٍ فيهِ اصطلاحٌ .
وينبغي أن يستثنى اصطلاحُ ابن خزيمةَ من إطلاقِ تجويزِ تقديم السّندِ على متنٍ سمعهُ مقدَّماً على بعضِ سندهِ فإنّهُ قالَ : (( لا أحلُّ لأحدٍ أن يرويَ حديثاً منها على غيرِ سِياقي )) أو نحوَ ذلكَ .
فإنّه لا يعدلُ عن سياقِ أحاديثِ كتابهِ إلا لشكٍ عندهُ في لحاقِ ذلكَ الحديثِ بشرطهِ ، كأنْ يكونَ رجالُ الإسنادِ كلهم على شرطهِ إلا واحداً فلا يعلمُ فيه جَرحَاً ولا تَعديلاً .
وكذا إذا عَلِمَ فيه جَرحاً فإنّهُ قد يخرجهُ لبيانِ شيء فيهِ ، كأنْ يكونَ الحديثُ فيهِ حكمٌ مطلقٌ ، وفي تلكَ الروايةِ قيدٌ زائدٌ فيخرجهُ على هذا السياقِ ليبينَ أنَّ الحديثَ على إطلاقهِ ، ولا التفاتَ إلى هذا القيدِ ؛ لأنَّ سندَهُ ضعيفٌ .
وفي بعضِ الأحيانِ يقولُ : بيانُ كذا وكذا إنْ صَحَّ الحديثُ كما فعلَ فـي صَلاةِ التَّسبيحِ .
وهوَ في ذلك كلِّه يبتدئُ من السندِ بالرجلِ الذي يتوقفُ فيهِ ، ويسوقُ الحديثَ .
ثمَّ بعدَ الفراغِ منهُ ، يذكرُ بقيةَ السندِ من أوَّلهِ إلى ذلكَ الرجلِ ، ثمّ يبينُ ما عندَهُ في ذلكَ الرجلِ .
فليتنبه لهذا ، فإنّ بعضَ الفقهاءِ عزا بعض هذهِ الأحاديثِ إلى " صحيحِ ابنِ خزيمةَ " غير مُبيِّنٍ لهذهِ العلةِ )) انتهى كلامُ شيخِنا .
وقد أفهمَ آخرُ كلامهِ : أنّه لو بينَ الحالَ لم يكنْ مُسيئاً في عزوهِ إلى ابنِ خزيمةَ وذلكَ بأنْ يقولَ مثلاً : رواهُ ابن خزيمةَ مقدِّماً من السندِ من فُلانٍ إلى منتهاهُ ومؤخِّراً الباقي ، ومن عادتهِ أنّهُ لا يفعلُ ذلكَ إلاّ لخللٍ في الحديثِ فلا يكونُ على شرطهِ في الصِّحةِ ، وينتظم من هذا العزوِ فيقال : حديثٌ متصلُ السندِ ، وليسَ موضوعاً لا تجوزُ روايتهُ معزواً إلى مخرجهِ إلا مقروناً ببيانِ حالهِ )) .
النكت الوفية 2/257-258 .
وقول الحافظ ابن حجر أشار إلى بعضه السخاوي في فتح المغيث 2/257 . وانظر : تدريب الراوي 2/119 .
وما نقله ابن حجر عن ابن خزيمة هو في مختصر المختصر عقب ( 445 ) ، وعبارته : (( ولا أحلّ لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلاّ على هذه الصفة ؛ فإن هذا إسناد مقلوب )) .
وفيما يتعلق بقول ابن خزيمة : (( إن صح الخبر )) قال ابن خزيمة في " مختصر المختصر " قبيل ( 1216 ) : (( باب صلاة التسبيح إن صحّ الخبر ؛ فإن في القلب من هذا الإسناد شيئاً )) .
ووقع مثل هذا كثير في " مختصر المختصر " ، وانظر على سبيل المثال قبيل حديث ( 1402 ) ، وقبيل حديث ( 1431 ) ، وقبيل حديث ( 1464 )

*********************
وقد سبق أن كتبت في هذا الملتقى المبارك حول تقديم ابن خزيمة المتن على السند ، وقد رأيت إعادة ما كتبته هنا ؛ للحاجة إليه : وجدتُ ابن خزيمة في بعض الأحاديث يقدم المتن على السند ثم يسوق الإسناد وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث أو أنه ليس على شرطه وقد وجدتُ ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب انظر الأحاديث التالية:
210 وهو صحيح ، 429 وهو حسن ، 433 وهو صحيح ، 441 وهو ضعيف ، 442 وهو ضعيف ، 443 وهو ضعيف ، 444 وهو ضعيف ، 445 وهو ضعيف ، 468 وهو ضعيف وأشار إلى علته ، 469 وهو ضعيف وأشار إلى علته ، 470 وهو ضعيف وأشار إلى علته ، 560 وهو ضعيف ، 835 وهو صحيح ، 836 وهو صحيح ، 837 وهو صحيح ، 838 وهو ضعيف ، 1138 وهو ضعيف ، 1212 وهو ضعيف ، 1213 وهو ضعيف ، 1214 وهو ضعيف ، 1215 وهو ضعيف ، 1692 وهو ضعيف ، 1254 وهو ضعيف ، 1342 وهو صحيح ، 1972 وهو ضعيف ، 1973 ، وهو ضعيف ، 2007 وهو ضعيف ، 2317 وهو ضعيف ، 2328 وهو حسن ، 2462 وهو صحيح ، 2642 فيه لفظتان شاذتان ضعفها المصنف ، 2691 وهو ضعيف ، 2697 وهو ضعيف ، 2773 وهو ضعيف ، 2833 وهو ضعيف ، 2840 وهو ضعيف ، 2841 وهو ضعيف ، 2886 وهو صحيح ، 2908 وهو حسن ، 3068 وهو ضعيف .
ومنهج ابن خزيمة هذا نقلهُ عنه أهل العلم قال الحافظ ابن حجر : (( وقاعدة ابن خزيمة إذ علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقهُ )) . ( إتحاف المهرة 2/365 ( 1975 ) ، وقال في 6/477 ( 6849 ) : (( هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها ، وقد بين ذلك غير مرة )) ) .
وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً : (( تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ، ثم بعد الفراغ يذكر السند ، وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منهُ )) . ( تدريب الراوي 2/119 ) .


الدكتور ماهر ياسين الفحل
دار الحديث

بارك الله فيك ياشيخ ماهر

وماهي الدار التي تولت طباعة صحيح ابن خزيمة ( مختصر المختصر ) وكم عدد أجزائه

وماهي أفضل طبعات مصنف ابن أبي شيبةفي نظركم لأنه يوجد له أكثر من طبعة

وهل هناك توجه لتحقيق جديد لمصنف عبد الرزاق ودراسة أسانيده ( سؤال بنية الطلب ) (ابتسامة)

وفقك الله ورفع منزلتك

وفقكم الله وزادكم من فضله .
الدار هي : دار الميمان ، والكتاب في 6 أجزاء 3508 صفحة ، والورق والتجليد فاخر ، نسأل الله أن يتقبله ، وأن يكتب لنا به الأجر ، وأن ينفع به المسلمين .
ومصنف عبد الرزاق لعل الله يهيء له من يخدمه الخدمة التي توازي مكانة مؤلفه ، وقيمة الكتاب .

يسر الله صدور الكتاب
وكتب الله ذلك في ميزان حسناتكم

وللفائدة

دراسة الأحاديث التي أعلها ابن خزيمة
في صحيحه في كتاب الوضوء

د.عبدالعزيز الهليل
الأستاذ المساعد
كلية أصول الدين بالرياض

في 70 صفحة نشر في مجلة جامعة ام القرى
واشتمل الدراسة على ثمانية أحاديث

جهدٌ مبارك، جزى الله صاحبه خيرًا

بارك الله في الشيخين ( ماهر بن ياسين الفحل ) وشيخنا الراية

جزاكم اللَّهُ خيرًا .

وأنتم جزاكم الله كل خير ، ونفع بكم وبارك الله فيكم وفي علمكم

الشيخ ماهر ، جزاك الله خيرا و بارك فيك و في علمك و كتبك
و خصوصا التي جعلتها لوجه الله في الشبكة ..

فهل هذه الكتب الجديدة "مختصر المختصر لصحيح ابن خزيمة " و " مصنف عبد الرزاق " ستنزل على الشبكة كسابقتها ؟

و كنت قد ارسلت لك رسالة لاسألك عن هذا يا شيخ فلم ترد علي
و جزاك الله خيرا

أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب ، وبارك الله فيكم ونفع بكم .
فيما يتعلق بمصنف عبد الرزاق فأنا إنما قلت : (( ومصنف عبد الرزاق لعل الله يهيء له من يخدمه الخدمة التي توازي مكانة مؤلفه ، وقيمة الكتاب )) .
أما " مختصر المختصر " فلا .
ومما سأجعله وقفاً إن شاء الله تعالى " الجامع في العلل والفوائد " في خمس مجلدات ، وأعتقد أنه من أفضل ما أُلف في بابه ، وأنا الآن أضع اللمسات الأخيرة ، يسر الله لي ذلك وتمم بخير إنه سميع مجيب .

ما أكرمك من شيخ جليل وأنفعك للمسلمين

فجزاك الله خير الجزاء وجعل ذلك كله في ميزان حسناتك وحفظك وبارك لك في مالك ووقتك وعمرك وعلمك وولدك وأهلك

وما هو الوقت المقدر لنزول كتاب العلل بارك الله فيكم؟

وهل بإمكانكم تنزيل مقدمته أو بعض الصفحات ولو في صورة غير نهائية فقد شوقتنا إليه شوقا

بارك الله فيكم وأثابكم

وجزاكم الله خير الجزاء

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

جزاكم الله خيرا، ونفع بكم

شيخنا الفاضل الدكتور ماهر

لو تفضلتم علينا بنبذة - ولو يسيرة - عن كتابكم "الجامع في العلل والفوائد"، وربما تنقلون بعض صفحاته، لقد اعتلت أجسادنا بسبب شوقنا لهذا الكتاب فلو جمعت لنا بين كرمك وجودة فوائدك بارك الله فيك.

حفظكم الله من كل علة وملأ جوفكم فوائد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محماس بن داود

شيخنا الفاضل الدكتور ماهر
لو تفضلتم علينا بنبذة - ولو يسيرة - عن كتابكم "الجامع في العلل والفوائد"، وربما تنقلون بعض صفحاته، لقد اعتلت أجسادنا بسبب شوقنا لهذا الكتاب فلو جمعت لنا بين كرمك وجودة فوائدك بارك الله فيك.
حفظكم الله من كل علة وملأ جوفكم فوائد.

---

أجزل الله لكم الثواب ، وأدخلكم الجنة بغير حساب ، وسأكتب قريباً إن شاء الله تعالى مفصلاً عما طلبت .
أكرر لكم شكري على دعواتكم الطيبة ، وأسأل الله أن ينفع بكم .

رب يسر ولا تعسر ، وتمم بخير

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فجزى الله شيخنا أبا الحارث كل خير، وحفظه من كل سوء، وأدام به النفع،

ولي سؤال إن أذن الشيخ حفظه الله:

النسخة التي عندي الآن من مختصر المختصر هي نسخة الشيخ الأعظمي حفظه الله تعالى، ولم يتيسر لي الحصول على تحقيقكم لهذا الكتاب بعد، فهل الترقيم هو هو ؟

وهل تأذن لي، أبا الحارث، بنقل مقالك هذا إلى ملتقى أهل الأثر تعميما للفائدة ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الكريم ونفع الله بك .
الترقيم هو هو لكن في طبعتنا زيادة 387 حديثاً ، مع استدراك 1861 خطأ في طبعة الأعظمي .
ولا بأس بنقل المقال إلى ملتقى أهل الأثر ، وسلامي لهم وأنا مقصر بعدم الكتابة عندهم بسبب إزدحام الدروس .
وفقكم الله ونفع بكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر الفحل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الكريم ونفع الله بك .
الترقيم هو هو لكن في طبعتنا زيادة 387 حديثاً ، مع استدراك 1861 خطأ في طبعة الأعظمي .
ولا بأس بنقل المقال إلى ملتقى أهل الأثر ، وسلامي لهم وأنا مقصر بعدم الكتابة عندهم بسبب إزدحام الدروس .
وفقكم الله ونفع بكم

---

اللهم وفقكم وأنفع بكم
لكن بارك الله فيك ماهو معروف أن لابن خزيمة نسخة خطية واحدة فقط فهل وقفتم على نسخة خطية أخرى حتى جاءت هذه الزيادة في الأحاديث المعلن عنها
أم أن هذه الأحاديث هي تلك التي أوردها الحافظ ابن حجر في كتابه "اتحاف المهرة"
حيث كان للحافظ فيها موقفان
الموقف الأول : أنها ليست في مروياته ومسموعاته
الموقف الثاني : أنها في كتب السياسة أو الإمامة وغيرها.........
وحينئذ لانستطيع أن نجزم بثبوت هذه الأحاديث إلى صحيح ابن خزيمة لأنه ربما كان لللآمام ابن خزيمة أكثر من كتاب شأنه شأن المتقدمين
ثم إن الحافظ في الاتحاف جاء بالأطراف وليس عندنا ساعتها متنا كاملا من خلاله نجزم بمتن الحديث
والأخطاء المذكورة في طبعة الدكتور الأعظمي ياترى هل هي على بعد صدور الطبعة الثانية
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

للرفع

هل من مجيب لما سألت بارك الله فيكم

قرأت في صناعة الحديث كلاماً للدكتور على الصياح ، قال رعاه الله :
أخي العزيز د.ماهر وفقك الله وبارك فيك

نعم ..لقد اطلعتُ على التحقيق عند الأخوة في دار الميمان ...فجزاك الله خيرا وبارك في جهودك...ونحن نأمل من الأخوة سرعة طباعة الكتاب لأهمية الكتاب..وإن شاء الله نتواصل مع الأخوة لحثهم على ذلك.

ومشكلة تأخير طباعة الكتب مشكلة عامة في كثير من المكتبات للأسف...والحمدلل� � على كل حال!


محبكم
أبو عمر الصيّاح

ثم قال :
الأخ العزيز د.ماهر وفقك الله
أفيدك أني التقيتُ بالأخوة في الشركة العربية وأخبروني أن الكتاب يحتاج إلى شهر وينزل للسوق، وقد قدم له شيخنا د.أحمد معبد..
فطلبت منهم أن نلتقي عند الشيخ عبد الله السعد فتم ذلك مساء الجمعة 7/10/1428 .
وقالوا نفس الكلام لشيخنا عبد الله السعد.
وقد طلب منهم الشيخ أن يقدم للكتاب كما وعدكم..

هذه آخر الأخبار عن تحقيقكم لكتاب "صحيح ابن خزيمة"....

ونحن نأمل أن يخرج سريعا فالنسخة المطبوعة فيها كثير من الأخطاء، والله الموفق.


المصدر :

http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2399

فلعلنا لا نتعجل الجواب فالكتاب لعله يكون بين أيدينا .

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينك يا شيخنا الحبيب و يوفقك لما يحب و يرضى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب علوم الحديث

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينك يا شيخنا الحبيب و يوفقك لما يحب و يرضى

---

آمين
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى .

http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif

[CENTER][http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif/CENTER]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محماس بن داود

شيخنا الفاضل الدكتور ماهر

لو تفضلتم علينا بنبذة - ولو يسيرة - عن كتابكم "الجامع في العلل والفوائد"، وربما تنقلون بعض صفحاته، لقد اعتلت أجسادنا بسبب شوقنا لهذا الكتاب فلو جمعت لنا بين كرمك وجودة فوائدك بارك الله فيك.

حفظكم الله من كل علة وملأ جوفكم فوائد.

---

أما مميزات الكتاب كتاب " الجامع في العلل والفوائد " ، فهي على النحو التالي :
1- جاء رسم الكتاب " الجامع في العلل والفوائد " لأنه يجمع جميع أنواع العلل ، سواء ما كان منها في السند ، أو في المتن ، أو فيهما كليهما من حيث التنظير الوافي مع حشد عدد كبير من الأحاديث التي تدخل ضمن تلك العلة .
أما الفوائد فتشير إلى أمرين :
أولهما : أن الكتاب أصل في الأحاديث المعلة والغريبة والمنكرة التي نشأت من أوهام الرواة ، فهي ( فوائد ) على اصطلاح أهل العلم .
والآخر : أن الكتاب غني بالفوائد العلمية ، والنكت الوفية ، ودقائق الجرح والتعديل ومناهج المحدثين ، وكذلك الفوائد المتعلقة بالكتب وخصائصها ومناهج مؤلفيها .
فضلاً عن ذلك فإن كلمة ( الجامع ) يستوحى منها من يقوم بجمع أشياء متفرقة سواء أكانت هذه الأشياء متباعدة أم متقاربة .
2- اشتمل الكتاب على طريقتي المحدّثين في التصنيف في علل الحديث : التنظير ، والتطبيق ، وهو شبيه بعمل الإمام مسلم في كتابه "التمييز" .
3- الكتاب تبسيط لعلم العلل وتذليل له بالأمثلة المتنوعة ، وشرح لإعلالات المحدّثين لتلك الأحاديث شرحاً وافياً بطريقة واضحة .
4- حريٌّ بهذا الكتاب أن يكون موسوعة في علم علل الحديث ؛ فالذي لم يتكلم فيه أشار إليه، وما لم يتناوله بالتفصيل أجمله ، وهلم جراً .
5- إنه كتاب تعريفات ؛ فقد جمع كثيراً من التعريفات والحدود من حيث اللغة والاصطلاح ، مهتماً ببيان مدى ارتباط المعنى الاصطلاحي للفظ بالمعنى اللغوي له .
6- هو كتاب تأريخ ؛ إذ تناول نشوء علم العلل منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم ، وجَمَعَ المصطلحات المستعملة للتعبير عن العلة ، واضعاً لها في ميزان أهل اللغة والحديث .
7- صار هذا الكتاب ثبتاً لأئمة هذا الفن ومؤسسيه منذ نشأته وإلى يوم الناس هذا .
8- كان ( كشفاً ) لأسماء الكتب الموضوعة في هذا العلم القديمة والحديثة .
9- جمع الكتاب بين التأليف والتحقيق ، فعلى الرغم من أن الكتاب هو مؤلف عصري ، أنه حقق كثيراً من المسائل ، ولاسيما في باب التصحيف والتحريف ، ولو لم يكن له إلا التنبيه لكفاه .
10- الحرص على حشد أقوال الأئمة النقاد ، وفي طليعتهم المتقدمون في إعلالهم للأحاديث أو تصحيحها .
11- جمع ما يخص علل الحديث من كتب العلم المتنوعة كالأصول والتفسير والفقه وغيرها، وعدم الاقتصار على كتب الحديث فقط ؛ ليتجلى علم العلل بوضوح ولتتم مقاصده، وليكون العمل استقرائياً.
12- البحث في إعلال الحديث إعلالاً شمولياً يشمل كل ما يخص
الإعلال ، سواء كان الإعلال واقعياً أو غير واقعي ، فإن كان غير واقعي تتم الإجابة عنه كما هو الحال في كثير من الأحاديث التي أعلها الفقهاء ، مع أن الكتاب مؤلف على طريقة أهل الحديث لكنه يشمل إعلالات غيرهم .
13- شرح قواعد العلل التي قعّدها المتقدمون ، وسار عليها من بعدهم ممن حذا حذوهم ، وكذلك فيما يتعلق بالسلاسل الإسنادية ، والتوثيق الضمني .
14- التأكيد على سبب العلة ، وكشف سبب خطأ الراوي ووهمه في ذلك الحديث ؛ ليكون العمل ميزاناً فيه تنقد الأخبار .
15- استخلاص كثير من أسباب العلل التي لم يتطرق إليها غالب من كتب في هذا الفن ، لاسيما أن بحثنا شامل للتنظير والتطبيق ، مع محاولة الاستيعاب لكثير من الدقائق .
16- تذليل المصطلحات الصعبة العامة والخاصة التي استخدمها الأئمة النقاد وبيان مرادهم بها ، إذ إن المتقدمين ممن تكلم في العلل لهم مصطلحات ومناهج قد يعسر فهمها على كل أحد ، ولا يفهمها إلا الحذاق ممن مارس هذا الفن، وكانت له بضاعة في هذه الصناعة، ولعل من أوجب الواجبات على المشتغلين بهذا الفن الشريف تبسيط هذا الفن على الناس .
17- الحكم على المئات من الأحاديث التي توسّع كلام النقد والإعلال فيها ، مع حشد أقوال المصححين والمعللين بالنقول والأدلة ؛ ليتضح للقارىء الحكم الصحيح ، وليكون الكتاب خير دليل للباحث عن أحسن طرائق الحكم .
18- كانت خلاصة الحكم على المتن بعد استنفاد الوسع في الكلام على الأسانيد .
19- تناولتُ بعض الأحاديث التي أُعلت لسبب معين ، أو اتسع الخلاف فيها مع رجحان صحتها ، فقد بحثتُ عدداً من الأحاديث لبيان صحتها والدفاع عنها كما هو ديدن الذين صنفوا في العلل .
20- توسعت في التمثيل لكل نوع وفرع وصورة ، وكان التمثيل لأنواع العلة الخفية كثيراً ، أما غيرها من العلل القادحة الظاهرة فيختلف الحال حسب أهمية ذلك النوع من أنواع علل الحديث .
21- البحث في تخريج الحديث وجمع الطرق على طريقة الاستيعاب ، ومتابعة موارد المخرِّجين ومن استقى منهم ؛ لمعرفة الصواب وتمييز الخطأ .
22- العناية بنقل النصوص عن الأئمة العلماء خاصة ، مثل نقل أقوال الترمذي النقدية عقب الأحاديث ، والموازنة بين طبعات الجامع الكبير له وتحفة الأشراف ، ومَن نقل أقوال الترمذي .
23- بذل الجهد والوسع في تخريج المعلقات التي يذكرها الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم عند ذكر المتابعات والمخالفات مع الإشارة إلى عدم العثور على مالم يُعثر عليه .
24- أُلف الكتاب وفق أحدث الطرق ، وتم اختيار الطريق الأحسن والأسلم في التخريج والترتيب والعزو ؛ وكان المنهج رائد العمل من أوله إلى آخره .
25- إثبات رواية معينة ثم إثبات اختلاف الروايات ، وبيان سبب الترجيح وذكر سبب الاختلاف ما وجدنا لذلك سبيلاً .
26- الحكم على الرواة بالنظر والمقارنة بين أقوال أئمة الجرح
والتعديل ، وليس لنا في ذلك تقليد محض ، بل نجتهد فيمن اختلف فيهم في الأعم الأغلب .
27- حوى الكتاب كثيراً من الدراسات الجادة في الرجال ، وتم تعقب كثير من اجتهادات المحدّثين في الرواة ، و قد ضم أكثر من (193) ترجمة للرواة ناقشتُ في بعضها أسباب الجرح والتعديل مبيناً الصواب وفق القواعد العلمية الرصينة .
28- التنبيه على أخطاء الرواة ، وتم عمل إحصائية دقيقة لكل راو أخطأ في هذا الكتاب ، وقد بلغ عدد الرواة الذين أخطئوا ( 361 ).
29- حفل الكتاب بإحصاء مرويات بعض الرواة في بعض الكتب ، وهذا قلما تجده في غيره .
30- إبراز خصوصيات بعض الرواة في بعض الشيوخ ، فبعضهم ثقات في أنفسهم ، ضعفاء في بعض الشيوخ .
31- دراسة كثير من الرواة المختلف فيهم مع سبر مروياتهم من أجل الخلوص إلى حكم صحيح شامل ، وكذلك صنعت مع الرواة الذين لم يترجم لهم في كتب التراجم .
32- جاءت بعض التراجم مطولة للضرورة ؛ ليعرف من خلالها خلاصة الحكم على الرواة .
33- العناية بنقل التوثيق والتضعيف من الأسانيد وكتب العلل ، من أجل لملمة أقوال ترصد لتوضع في أماكنها في كتب الرجال .
34- شرح كثير من قواعد الجرح والتعديل ، وإيضاح المعاني المختلفة للفظة الواحدة واختلاف النقاد في معانيها ، وكنت أحاول جاهداً الوقوف على أقدم شرح للقاعدة أو اللفظة ، فإن لم أجد للمتقدمين في شرحها شيئاً اعتمدت على ما دوّنه المحققون من المتأخرين والمعاصرين .
35- بيان مصطلحات العلماء في مؤلفاتهم عند النقل عنهم ، لتكتمل الفائدة ؛ على أن ما يذكر من تلك الفوائد لا يذكر على سبيل الإسهاب ، بل يؤتى بها بألخص عبارة وأوجز إشارة .
36- إحالات الكتب غالباً على الطبعات المعتمدة ، وقد أرجع إلى طبعات متعددة لعدد من الكتب خاصة عند الاختلاف .
37- بيان أخطاء الكتب ، وتصويب الكلام المخطوء عند نقله ، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف والإشارة إلى الزيادة والنقص عند النقل .
38- إن كان للكتاب طبعتان أو أكثر ووُجد خطأ في إحدى الطبعات فإنه يُرصد ، وتدقق بقية الطبعات ؛ ليعلم تقليد المتأخر للمتقدم .
39- التعريف بكثير من الكتب والأجزاء الحديثية مع بيان خصائصها بعبارات موجزة شاملة لفوائد نادرة .
40- الاهتمام بذكر أوهام محققي الكتب في نقد الأحاديث أو تعيين الرواة إذا كان في ذلك فائدة أو دفع مفسدة ، مع ترك كثير من ذلك حين لا يكون في بيانه كبير فائدة .
41- رصد المخالفين في انتقاص مخالفيهم ، وإيضاح ذلك حتى لا يقع النقد في غير موضعه .
42- تضمن الكتاب الكلام على بعض المصادر وتحقيق صحة نسبتها إلى مؤلفيها .
43- ومع تخصص الكتاب الدقيق في الحديث والعلل والأسانيد والجرح والتعديل لم يخل من كثير من الفوائد الفقهية والعقدية والشوارد اللغوية وغيرها .
44- شمل الكتاب مقدمات نافعة ، وقواعد ماتعة ، وفهارس متنوعة ، تيسر صعوبة الكتاب ، وتذلل طرائق البحث فيه ، وتضمن للباحثين إحصائيات مهمة .
45- من يطالع الكتاب يجد أبحاثاً حديثية مهمة ودراسات إستقرائية قلَّ نظيرها ، ومن يعاود النظر في الكتاب سيجد الفرق بين مناهج المتقدمين والمتأخرين جلياً ، ويطلع على أسباب ترجيح المتقدمين .
46- يُعد أول كتاب رتّب الأحاديث المعلولة على أجناس العلل .
47- في الكتاب يكون إعلال الحديث بالعلة الرئيسة ، ويشار إلى إعلالات الآخرين ، مع بيان القادح وغير القادح من تلك الإعلالات .