سؤال (لطلبة العلم فقط): هل الاجماع في هذا العصر معتبر ؟

هل الاجماع في هذا العصر معتبر ؟

نعم أخي الكريم معتبر.


و لما لا يكون كذلك؟

اثبت بالادلة

هل تخالف أن الإجماع عموما ليس حجة؟

إن قلت لي هو حجة في زمان دون زمان,قلت لك اثبت لي أنت بالدليل.
فأنا بقيت على الأصل وهو أن الأمة إذا اجتمعت على شيء كان إجماعها حجة.

قال شيخ الإسلام _مجموع الفتاوى_
معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ; فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة

قال الجويني _الورقات_
وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة،


قال الآمدي _الإحكام في أصول الأحكام_
الاجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الاعصار على حكم واقعة من الوقائع


و الله تعالى أعلم.

لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد لقد بينا في مقدمة كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع ما يلي:الاجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه و سلم بعد و فاته في عصر من العصور على أمر من أمور الدين فبقولنا اتفاق المجتهدين يخرج اتفاق العوام و بالاضافة الى أمة محمد صلى الله عليه و سلم تخرج الأمم الأخرى و بقولنا بعد وفاته يخرج عصره لأنه عصر تنزل الوحي و بقولنا في عصر من العصور يفيد أن كل عصر تبع لما قبله ملزم بما يقع فيه من اجماع قال محمد بن محمد بن عاصم في مرتقى الوصول الى علم الأصول:و ان الاجماع لأصل متبع##في كل حين و بحيث ما وقع ##و ان يخالف من له اعتبار##فما لاجماع به استقرار##و حده اتفاق أهل العلم##في زمن على اتباع حكم##و عن دليل أو قياس ينعقد##و عن أمارة و كل اعتمد##الى أن قال:و لا وفاق من يكون بعد##فذاك عن وجوده يصد##و في انقراض العصر خلف وضحا##و المنع لاشتراطه قد صححا##و كل اجماع بعصر وجدا ## فواجب له اتباع سرمدا##و قال السيوطي في الكوكب:و هو اتفاق جاء من مجتهد##أمتنا بعد وفاة أحمد##في أيما عصر و أمر كانا##ذلك حد فائق اتقانا##الخ...و قال ابن حزم الظاهري في مراتب الاجماع:أما بعد فان الاجماع قاعدة من قواعد الملة الحنفية يرجع اليه و يفزع نحوه و يكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بأنه اجماع و تغقبه شيخ الاسلام ابن تيمية قائلا:لكن اكفار من أنكر الحكم المجمع عليه اجماعا يقينيا ليس هو باعتبار أنه أنكر الاجماع بل باعتبار أنه أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة و حجية الاجماع موضع خلاف و لم يكفروا النظام بانكار حجيته و انما أكفره من أكفره لأمور أخرى و في موضع الاجماع اليقيني لا بد من وجود كتاب أو سنة متواترة قيكون منكر الحكم الثابت به غير منكر لحجية الاجماع فقط بل للكتاب و السنة المتواترةأيضا و عقبت عليه قائلا:كذا قال و هو الذي قال في المجلد34من فتاويه ص210و أما الحشيشة الصلبة حرام ,سواء سكر منها أو لم يسكر ,والسكر منها حرام باتفاق المسلمين ,ومن استحل ذلك أو زعم أنه حلال فانه يستتاب ,فان تاب و الا قتل مرتدا لا يصلى عليه و لا يدفن في مقابر المسلمين/ه فاذا عرفت أن الخلاف وقع في أول أمر ظهور الحشيشة عندما أفتى بعض الأحناف بجوازها انطلاقا من البراءة الأصلية حتى أفتى بتحريمها المازني فتراجع من أفتى بالجواز و وقع الاجماع في حين لم تظهر الا في القرن السادس مع حلول دولة التتار تبين لك حجية الاجماع عند ابن تيمية و قد قدمنا أدلة حجية الاجماع منذ عهد الصحابة مرورا بالقرون المزكاة في المجلد الثالث و الله الموفق

و الله تعبنا من أقوال بدون أدلة,
أظن أن سؤال أخينا الباحث ناتج من عدم معرفته لتعريف الإجماع,
فعلى الإخوة أن يعرفوا الإجماع ماهو,و ماهو دليلهم على هذا التعريف,
عندي سؤال.
لو نقل إلى شخص إجماعا على مسألة ما,ثم تبين لهذا الشخص أن أمر رسولنا صلى الله عليه و سلم مخالف لهذا الإجماع,
هل كفة هذا الإجماع أثقل من كفة رسولنا صلى الله عليه و سلم فنتبع الإجماع أم العكس,
أظن و كما بين هذا ابن حزم رحمه الله :أن الأمة أجمعت على أن القرآن و سنة نبينا صلى الله عليه و سلم حجة,و لن يوجد إجماعا أكبر من هذا ,بحيث من لم يعتقد هذا فقد خرج من جملة المسلمين,فمن اتبع القرآن و السنة فقد اتبع الإجماع ,ومن اتبع أقوال الرجال فقد خالف الإجماع.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين

لو نقل إلى شخص إجماعا على مسألة ما,ثم تبين لهذا الشخص أن أمر رسولنا صلى الله عليه و سلم مخالف لهذا الإجماع,
هل كفة هذا الإجماع أثقل من كفة رسولنا صلى الله عليه و سلم فنتبع الإجماع أم العكس,

---

هذا السؤال باطل من الأساس؛ وهو من جنس قولهم (ماذا نفعل لو تعارض الحديث مع العقل؟)
فإن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتعارض مع العقل، وكذلك لا يمكن أن تتعارض مع الإجماع.

فالإجماع هو الذي يضبط فهم الكتاب والسنة، حتى لا يفتح الباب لكل من هب ودب أن يستدل بالكتاب والسنة من غير أهلية، ويعترض على كلام أهل العلم بدعوى أن كلامهم مخالف للنصوص، فمن الذي نقل له هذه النصوص؟ أليسوا أهل العلم؟

يااخوان الذي يقول ان الاجماع في هذا العصر معتبر ياتي بالدليل ماريد كلام اخر لو سمحتم الكتاب هل فيه دليل او السنة لانريد كلام علماء فنحن نعرفه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين

و الله تعبنا من أقوال بدون أدلة,
أظن أن سؤال أخينا الباحث ناتج من عدم معرفته لتعريف الإجماع,
فعلى الإخوة أن يعرفوا الإجماع ماهو,و ماهو دليلهم على هذا التعريف,
.

---

أخي الكريم لا تكن غليظا في الردود و ارفق بإخوانك و التمس لهم الأعذار و لا داعي إلى الكلام الذي يستفز.

كان يمكنك أن تقول مثلا{عرفوا لنا الإجماع يا إخوة بارك الله فيكم}

و مثل هذا الكلام اللين الجميل.

على العموم هذه نصيحة مني لأني لاحظت أن الكثير من المواضيع احتد فيها النقاش بسبب الإستفزازات الموجودة ضمن الردود و الكلام الغير منضبط,فلا تغضب مني أخي كمال لم أرد إلا نصحك.

ثم الظاهر أن الأخ يعرف معنى الإجماع عموما لأن سؤاله كان عن مدى اعتبار إجماع أهل هذا العصر,فيفهم منه أن إجماع بقية العصور حجة أو الإجماع بصفة عامة حجة{مجرد فهم مني},و الله أعلم بمراد أخينا الكريم.

وفق الله جميع الإخوة لمرضاة الله تعالى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة االباحث

يااخوان الذي يقول ان الاجماع في هذا العصر معتبر ياتي بالدليل ماريد كلام اخر لو سمحتم الكتاب هل فيه دليل او السنة لانريد كلام علماء فنحن نعرفه

---

طيب ممكن ابتداء تعرفنا ماذا تقصد بكلمة (دليل)؟ حتى نأتيك بما تريد؟
لا أريدك أن تعرف كلمة الدليل، ولكن فقط أريدك أن تأتيني بأي مسألة شرعية وتذكر عليها دليلا، حتى نعرف مفهوم الدليل عندك، أرجو أن يكون السؤال واضحا.

أتعرف يا أخي ما مشكلة كثير من طلبة العلم؟
مشكلتهم أنهم يقدحون في الأدلة التي يستدل بها العلماء لمجرد أنهم لم يعرفوا وجه الاستدلال بها؟! أي أنهم يجعلون جهلهم بدلالة الدليل على مدلوله حجة في رد الدليل، وهذه آفة ما بعدها آفة!

يا أخي ألم تكفك هذه التعاريف التي أتينا بها من أنظام و نثر لو قلت نطلب الدليل على حجية الاجماع لتقدمنا معك في النقاش لاثرائه و لو قلت لم أفهم هذه الأنظام نطلب شرحها لرجعنا الى الشروح أما و ما زلت تطلب تعريف الاجماع و قد قدمناه من مرتقى الوصول و الكوكب الساطع فهذا يعني أننا سننسحب من هذا النقاش هدانا الله و اياكم لاتباع السنة و العض عليها بالنواجذ مع فهم الراسخين في العلم لها في القرون المزكاة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة االباحث

يااخوان الذي يقول ان الاجماع في هذا العصر معتبر ياتي بالدليل ماريد كلام اخر لو سمحتم الكتاب هل فيه دليل او السنة لانريد كلام علماء فنحن نعرفه

---

سؤال

هل الإجماع في العصور الفائتة حجة؟

هل الإجماع عموما حجة؟

أجبني بارك الله فيك.

لعل الأخ يطلب الدليل أما الدليل على الاجماع فسننبهك الى أربع مسائل أو حالات منها اثنتان في عهد الصحابة و الأخرى أقر بها الامام أحمد بن حنبل و الرابعة أقر بها الشوكاني و أزيد خامسة أقر بها الألباني:1/كانت حول تبيين الحكم الشرعي القائل بتحريم الخمر في عهد الصحابة و اقامة الحجة على من استحلها منهم فقد اخرج البخاري في آخر كتاب الحدود و كذلك في كتاب الأحكام فتح الباري ج13ص175 و علق عليه ابن حجر قائلا:وكان الجارود المذكور قد أسلم و صحب ثم رجع الى البحرين فكان بها و له قصة مع قدامة بن مظعون عامل عمر على البحرين أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال:استعمل عمر قدامة بن مظعون فقدم الجارود سيد عبد قيس على عمر فقال ان قدامة شرب فسكر فكتب عمر الى قدامة في ذلك فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة و شهادة الجارود و أبي هريرة عليه و في احتجاج قدامة بآية المائدة و في رد عمر عليه و جلده الحد قلت جلد قدامة هنا لأنه تأول قوله تعالى:ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية الا أننا نجد أن ناسا شربوا الخمر في الشام بعد ذلك محتجين بنفس الآية فيما نقله الخلال عن محارب بن دثار أن ناسا شربوا بالشام الخمر فقال لهم يزيد بن أبي سفيان شربتم الخمر قالوا :نعم يقول الله تعالى:ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا فكتب فيهم الى عمر بن الخطاب فكتب اليه ان جاءك كتابي هذا نهارا فلا تنتظر بهم الى الليل و ان أتاك ليلا فلا تنتظر بهم نهارا حتى تبعثهم الي فبعث بهم الى عمر فشاور فيهم الناس فقال لعلي:ما ترى فقال:أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه فان زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله و ان زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا على الله قلت و هكذا يتبين من خلال هاتين النقطتين حجية الاجماع لأنه مع الصحابة الذين أولوا لما كانوا من عصر واحد أقاموا عليهم الحجة و أقاموا عليهم الحد أما بالنسبة للتابعين الذين انطلقوا من تأويل نفس الآية حكموا عليهم بالقتل لأنهم استحلوا ما وقع الاجماع على تحريمه و ان أقروا بحرمتها أقاموا عليهم الحد2/المسألة الثانية أخرجها ابن قدامة في كتابه المغني عند تحريم الدين بالدين أنه سئل الامام أحمد عن حديث نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكالئ بالكالئ فقال حديث لا يصح انما هو اجماع 3/أخرج الشوكاني في كتابيه نيل الأوطار و السيل الجرار في باب الطهارة :زيادة الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه و قال نقلا عن النووي في المجموع أن المحدثين أجمعوا على ضعفها غير أن الفقهاء أجمعوا على العمل بها 4/ و مثل الشوكاني صنيع الألباني قي ارواء الغليل في الجهر في الأوليين من المغرب و العشاء و الصبح و الجمعة الخ...فان أردت المزيد زدناك أو انظر في كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع المجلد الأول و الثالث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر خاص لابي البراء على تلطفه الدليل واضح ولايخفى على مشايخنا وطلبة العلم امثال ابو مالك العوضي بورك فيه الذي يقول ان الاجماع حجة يأتي بالدليل مثل فال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) هل يستشهد به على الاجماع افيدونا او الحديث الذي كثيرا مايستشهدون به (لا تجتمع امتي على ضلالة ) والذي يقول الاجماع حجة في هذا العصر فليقل لم وكيف ومحال ان يجتمع العلماء في هذا الوقت وكثير منهم لايعرفه حتى اهل بيته والحديث المذكور ضعفه كثير من اهل العلم وعلى فرض صحته هل معناه دليل على الاجماع نريد ان نخرج بفائدة ,(عذرا نحن نعرف وجه الدليل وما شأن هذا بموضوعنا) واتمنى من الاخوان لايخرجوا من الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو البراء لو اجبنا لذهبت حلاوة النقاش انما نريد أخذ وعطى فلنتعاون بارك الله فبك

أخي الكريم إن كنت تسأل عن اعتبار الاجماع في هذا العصر فهو إن وقع فهو معتبر ولم لا
والدليل على ذلك هو الدليل على حجية الاجماع في العصر الاول
وإن كنت تريد أن تسأل عن إمكانية حدوثه فهذا شيء آخر
لا شك أنه يصعب حدوث الاجماع في هذا الزمان

يا أخي الفاضل، كلامك هذا كله معروف، وهو لا يعدو أن يكون شبهات يثيرها منكرو الإجماع في كل عصر.

مع أن هذه الشبهات بعينها تنقض كلام أصحابها نقضا لا يدع للعاقل مجالا للشك مطلقا!!

تقول (الحديث ضعفه كثير من أهل العلم)، فهل تعرف كيف ضعفه هؤلاء؟ أو أنك تقول ذلك تقليدا؟
إن كنت تقوله تقليدا، فلتقلد ما أجمعوا عليه.
وإن كنت تعرف كيف ضعفوه، فلا يمكن إثبات ضعفه إلا بالاستناد إلى القواعد الحديثية التي غايتها أن تكون إجماعات.
فإذا كان لا يمكن الوصول إلى ضعفه إلا استنادا إلى الإجماع ثبت المطلوب.

وأما قولك (فليأت بالدليل مثل قال الله) فأقول لك: أتحداك أن تأتيني بدليل واحد على أي حكم شرعي من غير استناد إلى الإجماع تضمنا أو التزاما، ولهذا سألتك عن معنى الدليل عندك، وسألتك أن تأتيني بقضية واحدة مقترنة بدليلها، حتى أثبت لك أنك لا بد أن تحتج بالإجماع فيها.

وبيان ذلك أنك عندما تحتج بآية أو حديث، يلزمك حتى يتم احتجاجك أن تثبت صحة دليلك من ثلاثة أوجه:
- الوجه الأول: أن تثبته من جهة الورود.
- الوجه الثاني: أن تثبته من جهة المعنى.
- الوجه الثالث: أن تجيب عما يعارضه من الأدلة.
والوجه الأولى يرجع إلى علوم الحديث، والوجه الثاني يرجع إلى علوم اللغة، والوجه الثالث يرجع إلى علوم الأصول.
وجميع هذه العلوم ما هي إلا قواعد وضعها أهل العلم استنادا إلى استقراء الشريعة، فهذه القواعد قصارى أمرها أن تكون إجماعا؛ ولا يمكنك مطلقا أن تحتج بدليل من غير أن تثبت هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة محتاجة في ثبوتها إلى هذه القواعد، وهذه القواعد محتاجة إلى الإجماع، فثبت بما لا يدع مجالا للشك أنك لا يمكن أن تحتج بأي دليل إلا بالتسليم بحجية الإجماع، وإلا كان دليلك مخروما.

سأعطيك مثالا للتوضيح:
لو أردت مثلا أن تقول: الصلاة فرض، والدليل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}، فيلزمك حتى يصح هذا الدليل عدة أمور:
الأول: أن تثبت أن هذا الكلام قرآن، وهذا يقتضي منك التدليل على تواتر القرآن، وإجماع الأمة عليه.
الثاني: أن تثبت أن (أقيموا) فعل أمر، وهذا أمر راجع لاستقراء النحويين لكلام العرب، وإجماعهم على ذلك.
الثالث: أن تثبت أن فعل الأمر يقتضي الوجوب، وهذا أمر راجع لاستقراء الأصوليين للشريعة، وإجماعهم على ذلك.

فلو قال لك قائل مثلا: (أقيموا) فعل ماض وليس فعل أمر، فلن تستطيع مطلقا أن ترد قوله إلا استنادا إلى الإجماع.
ولو قال لك مثلا: (الصلاة في الآية معناها الدعاء وليس العبادة المخصوصة)، فلن تستطيع بتاتا أن ترد قوله إلا استنادا إلى الإجماع.
ولو قال لك مثلا: ( الأمر هنا للتهديد !! ) فلن تقدر أن ترد قوله إلا بالإجماع.

ولعلك تقول في خاطرك: ( هذا الذي تقوله بعيد جدا ، ولا يرد في عقل أحد عندما يستدل بهذه الأدلة ).
فالجواب: أن هذا قد يكون صحيحا، ولكنه لا يعني أكثر من كون هذه الأمور بديهية واضحة لا يتوقف عندها الذهن أصلا، وإنما ينطلق إلى ما وراءها مباشرة، وذلك كما تسمع أنت الكلام من الناس وتفهمه مباشرة، من غير أن تفكر في ترتيب الحروف، ومواضع النحو وغير ذلك، لأن هذه الأمور صارت بديهية عندك، بخلاف الطفل الصغير عندما يسمعها.

فإن كنت في شك مما أقول لك بعد هذا البيان الشافي، فلتجب عن هذا السؤال فقط:
( هات مسألة شرعية واحدة فقط مقرونة بدليلها من غير أن تحتج بالإجماع فيها مطلقا لا تصريحا ولا تضمنا ولا التزاما ).

فإن استطعت فبها ونعمت، وإن لم تستطع، فلا معنى بعد ذلك للمكابرة.

وأما قولك ( فليقل لم وكيف ومحال ان يجتمع العلماء في هذا الوقت وكثير منهم لايعرفه حتى اهل بيته )
فهذه الحجة وأمثالها أوهى من بيت العنكبوت عند التحقيق، ولا يمكن أن يثبت عليها قائلها عند المحاقة! ولو صحت لانسحبت على إجماعات العصور السابقة أيضا، فلا اختصاص لهذا العصر بذلك، والذين قالوا إن الصحابة يمكن اجتماعهم دون غيرهم أتحداهم أن يأتوني بلحظة واحدة اجتمع فيها جميع الصحابة.

ولبيان وهائها نقول:

مراتب الحجاج في الإجماع أربع:

- الأولى: أن يكون المنكر منكرا لحجية الإجماع من أساسه، أي أنه يقول: حتى لو أجمعت الأمة فليس هذا بحجة.
والنقاش مع هذا الإنسان يكون بإيراد النصوص التي تفيد عصمة الأمة، وأنها لا تجتمع على باطل.

- الثانية: أن يكون المنكر يعتقد أن الأمة لا تجتمع على باطل، ولكنه يقول: يستحيل أن نعرف هذا الاجتماع.
والنقاش مع هذا الإنسان يكون ببيان أن الشريعة بينت لنا أن الإجماع حجة يجب اتباعها، ولا يمكن في عقل عاقل أن تعلق الشريعة الحجية على أمر مستحيل.

- الثالثة: أن يكون المنكر يعتقد أن الأمة لا تجتمع على باطل، ولكنه يقول: ربما يكون هناك قائل قال قولا ولم يصلنا.
والنقاش مع هذا الإنسان يكون ببيان أن هذا الفرض حاصله أن الأمة اجتمعت على باطل؛ لأننا أمام احتمالين:
إما أن يكون هذا القول الذي لم يصلنا باطلا، وحينئذ فلا فائدة في نقله؛ لأن الحق في الأقوال التي بين أيدينا.
وإما أن يكون هذا القول الذي لم يصلنا حقا، وحينئذ تكون الأمة اجتمعت على كتمان الحق ونقل الباطل، وهذا محال.

- الرابعة: أن يكون المنكر يوافق على كل ما مضى، ولكنه يناقش في حجية إجماع بعينه لأنه لم يثبت عنده.
وهذه أسهل المراتب، والخلاف فيها بين أهل العلم واسع.

انما اتكلم يااخوة عن الاجماع في هذا العصر فالقران والسنة كلا منهما دليل مستقل لايكابر فيه احد اتكلم عن الاجماع في هذا العصر ليس يئشترط في اجماع الصحابة ان يكونوا كلهم مجتمعون وهذا معلوم مايحتاج لنقاش حتى تقول اثبت لي واقعة واحدة ثم حتى اهل اللغة غير متفقين في كثير من الاشياء كالامر ليس عندهم دوما ياتي بالوجوب حتى تقول مجمعين فانخرمت القاعدة

كيف تريد أن تناقش شيئا وأنت تكابر في أوضح الأمور؟!
تقول ( القرآن والسنة دليل مستقل لا يكابر فيه أحد )، فهل تقصد ألفاظ الكتاب والسنة أو المعاني؟
إن كنت تقصد الألفاظ فالاحتجاج ليس بها، وإن كنت تقصد المعاني، فلا يمكن معرفتها بغير الإجماع.

تقول (ليس يئشترط في اجماع الصحابة ان يكونوا كلهم مجتمعون وهذا معلوم )، كيف عرفت أنه معلوم؟ ولماذا فرقت بين إجماع الصحابة وإجماع غيرهم؟ وما الدليل أصلا على أن إجماع الصحابة حجة؟!

تقول (ثم حتى اهل اللغة غير متفقين في كثير من الاشياء)، هذا صحيح ولكن ليس فيه كلامنا، لأنك إذا أردت الاحتجاج باللغة فإما أن تأتي بشيء متفق عليه عندهم، وإما أن تختار من أقوالهم ما ترجحه استنادا إلى اتفاقهم أيضا، ويبدو أنك لم تتأمل كلامي السابق مطلقا، فأدعوك إلى قراءته قراءة متأنية.

طيب، سأعيد لك الكلام بصيغة أخرى على طريقة المناطقة :

أنت الآن تقرر كثيرا من الأمور من غير أن تذكر دليلها لأنها واضحة عندك، مثل حجية القرآن والسنة، ومثل عدم اشتراط اجتماع الصحابة وغير ذلك، فنقول:
تقريرك لهذه الأمور إما أن يستند إلى دليل، وإما أن لا يستند إلى دليل.
فإن لم يكن مستندا إلى دليل، كان سؤالك لنا عن دليل باطلا؛ لأنه لا معنى للاستدلال في محل وتركه في محل.
وإن كان مستندا إلى دليل، فهذا الدليل إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون غيره.
فإن كان إجماعا بطل سؤالك؛ لأنك تسأل عن دليل شيء وأنت تحتج به.
وإن لم يكن إجماعا، فإما أن يكون راجعا إلى العقل وإما إلى النقل.
فإن كان راجعا إلى العقل، فإما أن يخالفك فيه العقلاء وإما أن يوافقوك عليه
فإن خالفوك فيه لم يكن عقلك حجة على عقولهم، وصرت محتاجا إلى دليل آخر.
وإن وافقوك عليه، كانت الحجة في الإجماع.
وإن كان راجعا إلى النقل، فإما أن تحتج بالنقل على نفس الألفاظ المنقولة، وإما أن تحتج على معاني هذه الألفاظ.
فإن كنت تحتج على الألفاظ، فلا ننازعك في الألفاظ.
وإن كنت تحتج على صحة هذا المعنى، فإما أن نوافقك على أن النص يحمل هذا المعنى وإما أن نخالفك.
فإن وافقناك فالحجة في الاتفاق.
وإن خالفناك فلا بد لك أن تأتي بدليل على أن هذا اللفظ يفيد هذا المعنى، ولا يوجد دليل على ذلك إلا الإجماع.

وحاصل ما سبق أنه لا يمكن إقامة أي دليل دون الرجوع إلى الإجماع.

انا لم اسئل في بادئ الامر كي اجاوب مالدليل على ان اجماع الصحابة حجة انتم تاتون به ومن العجب انك لاتفرق بين اجماع الصحابة وغير هم فان كان كلاهما عندك واحد فاثبت

طيب حتى أختصر عليك الطريق أقول:
الدليل هو:
1- النصوص التي تفيد أن الأمة لا تجتمع على باطل
2- النصوص التي تفيد أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة.
3- النصوص التي تفيد وجوب لزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها.
وغير ذلك.

قولك (ومن العجيب أنك لا تفرق ...) إلخ، أقول: جمهور أهل العلم يقول بذلك، فلا معنى لتعجبك.

وقبل أن تطعن في الأدلة المذكورة، أذكرك أنه لا معنى للطعن في دليل إذا كنت تحتج بنظيره.

بمعنى أن من يطعن في حجية القياس ثم يحتج بالقياس كلامه كله ساقط.
ومن يطعن في حجية السنة ثم يحتج بالسنة كلامه كله ساقط.
ومن يطعن في حجية خبر الآحاد ثم يحتج بخبر الآحاد كلامه كله ساقط.
إلخ.
فعلى هذا إذا طعنت في حجية الأدلة السابقة ثم احتججت بنظيرها كان كلامك مردودا غير مقبول.

والإنكار سهل جدا على أي إنسان، فمن السهل أن تقول في أي دليل يورد عليك: لا حجة فيه!
ولكن الفساد يظهر والكساد يلوح إذا أردت أن تحتج أنت على شيء بنظير ما قلت فيه ليس بحجة!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

لا يصح الاستدلال على حجية الإجماع بدليل واحد؛ لأن كل دليل في الوجود بانفرداه يمكن الطعن فيه بوجوه كثيرة من الطعن، وحينئذ لا يمكن أن يكون قطعيا، والفرض أن القوانين الكلية لأصول الفقه قطعية، وهذا خلف.

والذي يظهر للناظر عند التأمل أن حجية الإجماع لم تكن عند الشافعي ولا عند من سأل الشافعي، ولا عند من قبل الشافعي موضع شبهة أصلا، وإنما كان السؤال عن الدليل الدال، لا عن صحة المدلول، فالمدلول معروف ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في معرفة النص الدال عليه، وهذا كما نقول: كل ما يشرعه الله فله حكمة، ثم بعد ذلك نبحث عن هذه الحكمة، فإذا لم نجد هذه الحكمة فليس معنى هذا عدم وجودها، وإنما معناه عدم قدرتنا على معرفتها، والفرق شاسع بين الأمرين.

والأدلة الدالة - كما يقول الشاطبي وغيره من أهل العلم - مأخوذة من نصوص تفوق الحصر، وهذا الكلام عند التأمل صحيح؛ لأن الأدلة التي يستفاد منها أن الأمة لا تجتمع على باطل أكثر من أن تحصى، ولكن دلالة كل منها تكون في سياق يختلف عن سياق الدليل الآخر، ومع هذا فالحكم الكلي المفهوم منها صحيح، وهذا يشبه ما يمثل به أهل العلم كثيرا في كتب الأصول، من شجاعة علي وجود حاتم، فنحن ما علمنا هذين الأمرين من نص بعينه، وإنما عرفناه من وقائع كثيرة تفوت الحصر، فحصل التواتر المعنوي على هذا المعنى.

فحجية الإجماع وحجية القياس وحجية العموم وغير ذلك من القواعد الأصولية كلها مأخوذة من أدلة ونصوص تفوت الحصر، بحيث يثبت بها القطع أو التواتر المعنوي، ولو رام رائم أن يثبت أيا من هذه القواعد بنص معين أمكن إيراد الإيرادات على استدلاله بحيث تقدح فيه، أو على الأقل تجعله ضعيفا.

وينبغي أن نفرق بين بحث المسائل الأصولية وبين بحث المسائل الفروعية، فإنه من السهل عادة أن تبحث مسألة فروعية في استحباب شيء أو كراهته استنادا إلى عموم حديث أو ظاهر آية أو نحو ذلك، أما القواعد الأصولية فلا يصح الاستدلال عليها بنحو ذلك من الأدلة منفردة، وإنما يكون البحث فيها باستعمال الاستقراء لجميع الأدلة الشرعية في سياقاتها المختلفة بحيث يستخرج من كل منها ما يشير إليه مطابقة أو تضمنا أو التزاما.

فمن أراد أن يتكلم في حجية القياس فلا يصح أن يستند إلى نص بعينه منفردا في حجيته أو إلى نص بعينه في منعه؛ لأن كل طرف من الطرفين يسهل عليه أن يفعل هذا، ولا ينفعك دليل واحد إذا كان يخالفه مئات الأدلة الأخرى.

والنكتة هنا هي لزوم التفريق بين دلالة الدليل وبين ما يفهمه الناظر من الدليل، فأنت عندما تستدل بدليل إنما تستدل في الحقيقة بفهمك لهذا الدليل، فقد يكون فهمك صحيحا، وقد يكون خطأ، وإنما يعرف هذا بالنظر في أمرين: الأمر الأول: في فهم باقي العلماء لهذا الدليل، والأمر الثاني في دلالة باقي الأدلة على هذا المدلول، فإذا وجدت أن جميع الأدلة تتفق على الدلالة المشتركة التي تريد الاستدلال عليها، فحينئذ يخرج الدليل من الظنية إلى القطعية، وتثبت القاعدة بالاستقراء، أما إذا وجد اختلاف في دلالة الأدلة، فحينئذ ينظر إلى أقواها دلالة، وحينئذ يتسع المجال لاختلاف آراء العلماء.

ولكي لا أترك المجال بغير فائدة، فإنه من عجائب الاتفاقات أنني قد خطر في بالي أن أستقري المواضع التي تدل على حجية الإجماع من القرآن الكريم، فجمعت قدرا لا بأس به من الآيات، وها هي ذي، ويمكن الناظرَ أن يستخرج أدلة أخرى من البابة نفسها، وغني عن البيان أن دلالة كل منها تختلف قوة وضعفا على المراد، ولكن المراد - كما سبق ذكره - الدلالة الإجمالية التي تتقوى بالمجموع.

وبعضها يكون وجه الدلالة فيه خفيا، فأتركه لذكائكم:

- {هذا ذكر من معي وذكر من قبلي}
- {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
- {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه}
- {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}
- {ولا تكونوا أول كافر به}
- {ويتبع غير سبيل المؤمنين}
- {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك}
- {قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}
- {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
- {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}
- {فأتوا بسورة من مثله}
- {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}
- {فإن تنازعتم في شيء}

..... إلخ إلخ

---

http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=12749

الاخوة الكرام وفقكم الله و ايانا للجادة و التمسك بالسنة و فهمها الصحيح عند فساد الأمة لما قرأت السؤال المطروح تبين لي أن السائل كان ينتظر منا أن نأتيه بالأدلة التقليدية لنبقى في حلقة مفرغة حول دلالة هذه النصوص كقوله تعالى:كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعرف و تنهون عن المنكر و كقوله تعالى:و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و كقوله تعالى:و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا فعدلت عن هذه النصوص و ان كانت في كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع في الفصل الثالث من المجلد الأول:حجية الاجماع الا أنني فضلت أن أبدأ بنصوص حديثية حديثة توصلت اليها من خلال تأصيلي لاجماعات في الحدود والقضاء و الشهادات فتجاهلتموها و لم تعلقوا عليها و الآن أضيف هذه الأدلة الأخرى منها هذه الآيات و منها حديث :أنتم شهداء الله في أرضه من شهدتم له بالخير فهو من أهل الجنة ومن شهدتم له بالشر فهو من أهل النار و هو حديث متواتر و عن سلام ممطور عن رجل من أصحاب رسول الله قال:أراه أبا مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :و أنا آمركم بخمس:آمركم بالسمع و الطاعة و الجماعة و الهجرة و الجهاد في سبيل الله فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من رأسه و من دعا دعاء جاهلية فهو من جثا جهنم قالوا يا رسول الله و ان صام و صلى قال:و ان صام و صلى ولكن سموا باسم الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين قال الهيثمي في المجمع:رواه أحمد و رجاله ثقات رجال الصحيح خلا علي بن اسحاق السلمي و هو ثقة و هذا يشهد لحديث:لا تجتمع أمتي على ضلالة و يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ الى النار و هو حديث مشهور لا تخلو طرقه الثمانية من كلام الا أنه يشهد له الحديث المتقدم كما أن الأحاديث التي خرجت في باب شرب الخمر و هي صحيحة دليل قوي على حجية الاجماع لم يسبقنا اليها أحد من الأصوليين الذين تكلموا على حجية الاجماع وفق الجميع لفهم العلم القويم الهادي الى الطريق المستقيم

اقتباس:

---

هذا السؤال باطل من الأساس؛ وهو من جنس قولهم (ماذا نفعل لو تعارض الحديث مع العقل؟)
فإن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتعارض مع العقل، وكذلك لا يمكن أن تتعارض مع الإجماع.

---

المشكل أخي الكريم هل الإجماع ممكن في نفسه
هل الإجماع أن كل الأمة اتفقت على قول واحد
في هذه الحالة لسنا بحاجة إلى الإجماع لأنه لا يوجد من خالف
لكن ,إذا خالف مجتهد كل المجتهدين الآخرين ,هل نسمي هذا إجماع
و هل علينا أن نعرف كل أقوال المجتهدين
و هل إذا لم نعرف لمجتهد رأيه و عرفنا رأي جمع من الأمة,هل ما أجمع عليه ذلك الجمع نسميه إجماعا,
ما هي ضوابط المجتهد,فبإمكان كل واحد أن يعرف من هو المجتهد,فهذا يقول الذي لا يعمل بالقياس ليس بمجتهد,و هذا يقول من لم يعمل بأخبار الأحاد ليس بمجتهد...الخ

اقتباس:

---

أخي الكريم لا تكن غليظا في الردود و ارفق بإخوانك و التمس لهم الأعذار و لا داعي إلى الكلام الذي يستفز.

كان يمكنك أن تقول مثلا{عرفوا لنا الإجماع يا إخوة بارك الله فيكم}

و مثل هذا الكلام اللين الجميل.

على العموم هذه نصيحة مني لأني لاحظت أن الكثير من المواضيع احتد فيها النقاش بسبب الإستفزازات الموجودة ضمن الردود و الكلام الغير منضبط,فلا تغضب مني أخي كمال لم أرد إلا نصحك

---

أخي الكريم أين وجدت هذه الغلظة,معاذ الله أن أستفز احدا,
و الله اني لأستحي من المشاركة,للمستو� � الذي يتمتع به المشاركون,وللأخ� �اء الفاضحة التي يمكن أن تكون في مشاركاتي,لكن هذا لا يمنعني إن شاء الله من طلب العلم,
أخي الكريم أنا أريد فقط أدلة صريحة,
إذا أمرنا ربنا باتباع إجماع هذا العصر,ثم يأتي عصر فيجمعوا على مخالفة ما أجمع عليه اهل العصر الماضي,أليس هذا معناه الحرام أصبح حلالا و الحلال أصبح حراما,
على كل حال نصيحتك مقبولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو مالك يصمني بالمكابرة وكان الاليق الا يفعل ذلك وأنوه لامر عظيم لنفسي واخوتي ان نبتعد عن اثبات الذات وأهوائها وان نجرد انفسنا للموضوعية والحق انها لاتنال بالشعارات انما بالمجاهدة , اقول منذ متى كان قول الجمهور حجة حتى يتعجب بعض الناس من عجبي( انما ان وافق الدليل اخذناه والا رددناه)

لست بطالب علم - وهو شرط وضعه الأخ الباحث للمشاركة هنا قد يضيق بسببه المجال على صغار الباحثين أمثالي.
ولم أقرأ بعد هذا الحوار الطويل حقيقة، ولكن عنوان الموضوع استوقفني، وخطر في ذهني خاطر أردت أن أسأل أخانا صاحب الموضوع عنه، على هامش هذا النقاش، وهو مثال في الحقيقة لمسألة من النوازل في هذا الزمان، وهي نازلة التدخين ...
أخي: لو أني قلت أن التدخين حرام باجماع من يعتبر بقوله في زماننا من العلماء... هل أكون بذلك مخطئا؟
يعني هل أكون مدعيا لوجود اجماع غير ممكن الوقوع؟؟
التدخين ضار مهلك للصحة والمال، يتعدى ضرره لغير المدخن، وهذا لا مرية فيه في زماننا بين العقلاء من كل ملة، حتى أن شركات انتاج السجائر نفسها تكتب على العلبة "التدخين ضار جدا بالصحة" .. فان كان ذلك كذلك، ومعلوم القواعد العامة التي بها يحرم مثل هذا الخبث.. فهل يماري أحد من العلماء اليوم في أنه حرام بالاجماع؟
أنا لا أعلم أحدا من طلبة العلم يسمع من يجادل في حرمة التدخين الا وينكر عليه أشد النكير، بل لا أعلم عاميا يسمع دعوى باباحة التدخين الا وينكرها أشد الانكار!! بل لا أظن أنه توجد هذه الدعوى أصلا أو أن هناك من يتكلم بها!! وذلك لشدة وضوح العلل وظهور القياس في المسألة، ولا أكاد أعلم واحدا من أهل العلم يتوقف في حكم التدخين وفي اعتباره منكرا عظيما مما عمت به البلوى في زماننا!! فلو أنك علمت أن هناك من يبيح التدخين من أهل العلم، فهل تعتبر بكلامه؟؟
لا أظن ذلك..
اذا فهناك اجماع على حرمة التدخين بين المعاصرين.. وهو اجماع معتبر، لأن المخالف في هذه المسألة لا دليل له ولا حجة، ولا اعتبار بقوله!
فالقصد هو مراجعة قول القائلين باستحالة وجود الاجماع في زماننا هذا، بمثل هذه النازلة!
فما رأيك، بارك الله فيك؟

اخي لست بطالب علم ولكن عندي بعض المعلومات, فليسامحني الاخوة لاني لم اقرأ اكثر المشاركات!!

الاجماع اخي حجة عند اهل العلم,

ولكن خالف البعض في تحققه في العصور التي بعد عصر الصحابة,

ولكن اذا تحققت شروط الاجماع فهو حجة,وتترتبة عليه الامور الذي ذكرت في من خالف الاجماع.

والاجماع المعتبر هو-اتفاق, مجتهدي, امة محمد صلى الله عليه وسلم, على امر شرعي, في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
-والاجماع لا يتعارض مع الدليل, لانه لا ينبني الا على الدليل.

-ولكن كثير من اهل العلم انكر الاجماع الذي وقع بعد الصحابة, لان مدعي الاجماع ما يدريه بجميع اقوال اهل العلم المجتهدين؟!
-
-ولكن في العصر الحاضر من الصعب تحقق الاجماع, ولا يلتفت الى اجماع المجمامع الفقهية, لان اكثر اهل العلم لم يشاركو, ولكن يقال ان المجمع الفقهي اجمع على كذا, ولكن لا يكون اجماعا عاما, لعدم توفر الشروط.

-

نص شيخ الإسلام على أن الإجماع بعد زمن السلف الصالح لا يكاد ينعقد

نعم اخي السلفي انا معك, وبلفظ ادق: بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم يكاد يكون متعذر.

واغلب اجماعات اهل العلم استقرائية, ولكن لا تنتقض الا بذكر المخالف, فتبقى حجة حتى يعرف من المخالف.