أحاديث لا تصح في صلاة الفجر

67- من قرأ في الفجر ب- {ألم نشرح} و{ألم تر كيف} لم يرمد.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 166) : لا أصل له.
قال السخاوي (ص 200) : لا أصل له ، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح
لمخالفته سنة القراءة فيهما.
يشير إلى أن السنة في سنة الفجر {قل يا أيها الكافرون} و{قل هو الله
أحد} ، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي " صفة
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

955- يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر ، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم ، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر ، فإن الليل قصير ، والناس ينامون ، فأمهلهم حتى يداركوا.
قال الألباني : (2 / 371) : مَوضُوعٌ
؛رواه البغوي في "شرح السنة" (1 / 52 / 1) من طريق أبي الشيخ وهذا في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 76 و80) عن يوسف بن أسباط : المنهال بن الجراح عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل
قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال : فذكره.
قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا بل موضوع ، آفته المنهال بن الجراح ، وهو الجراح بن المنهال ، انقلب على يوسف بن أسباط ، وكذلك قلبه محمد بن إسحاق كما ذكر الحافظ في"اللسان " وهو متفق على تضعيفه ، وقال البخاري ومسلم : منكر الحديث.
وقال النسائي والدارقطني : متروك " ، وقال ابن حبان (1 / 213) : كان
يكذب في الحديث ويشرب الخمر. وذكره البرقي في "باب من اتهم بالكذب. ومما يؤكد كذبه في هذا الحديث أنه خلاف ما جرى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التغليس بصلاة الفجر دون تفريق بين الشتاء والصيف ، كما تدل على ذلك
الأحاديث الصحيحة فأكتفي بذكر واحد منها ، وهو حديث أبي مسعود البدري " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ، ولم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود
بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في "صحيحه" (273) وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم 417) . والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء ، من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، ومنهم الإمام أحمد أن التعجيل بصلاة الفجر أفضل ، لكن ذكر ابن قدامة في "المقنع" (1 / 105) رواية أخرى عن الإمام أحمد : إن أسفر
المأمومون فالأفضل الإسفار " ، واحتج له في الشرح بحديث معاذ هذا ، وعزاه
لأبي سعيد الأموي في مغازيه !

1221- ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة ، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له.
قال الألباني : (3/336) : ضعيف جدا
أخرجه البزار (621 ، كشف الأستار) والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم ، 366) وفي "الأوسط" (رقم 186) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي عبيد الله بن الجراح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . وقال الطبراني : لا يروى عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد.
قلت : وهو ضَعيفٌ جِدًّا مسلسل بالضعفاء . قال الدارقطني : عبيد الله بن زحر ليس بالقوي ، وشيخه علي متروك.
وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات ، وإذا
اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن
ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم.
وقال الهيثمي في "المجمع" (2/168) : رواه البزار والطبراني في "الكبير" و" الأوسط " كلهم من رواية عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان. والحديث أورده عبد الحق في "أحكامه " برواية " مسند البزار " بنحوه ، وأشار
إلى تضعيفه بعلي بن يزيد وحده ، وهو قصور ، كما يدل عليه قول الهيثمي المذكور ، والدارقطني المشهور.
لكن قد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن ابن عمر ، دون قوله : وما أحسب. وهو مخرج في "الصحيحة" (1566) فهو بهذه الزيادة منكر . والله أعلم .

1534- أوصيك يا أبا هريرة ! خصال أربع لا تدعهن ما بقيت ، أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها ولا تغلو أو لا تلهو ، وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فإنه صوم الدهر ، وأوصيك بركعتي الفجر لا تدعهما وإن صليت الليل كله ، فإن فيهما الرغائب ، قالها ثلاثا.
قال الألباني : 4 / 44 : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه ابن عدي (158 / 2) من طريق أبي يعلى عن سليمان بن داود
اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : جاء أبو هريرة
يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويعوده في شكواه ، فأذن له ، فدخل عليه
فسلم وهو نائم ، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر علي بن أبي طالب ، وقال : قال علي بيده على صدره ضامه إليه والنبي صلى الله عليه وسلم
باسط رجليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ادن يا أبا هريرة ! فدنا ، ثم قال : ادن يا أبا هريرة ! فدنا ، ثم قال : ادن يا أبا هريرة ! فدنا حتى مست
أصابع أبي هريرة أطراف أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال له : اجلس يا
أبا هريرة ! فجلس ، فقال : أدن طرف ثوبك ، فمد أبو هريرة ثوبه وأمسكه بيده
يفتحه وأدناه من وجهه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، وفي
آخره : ضم إليك ثوبك ، فضم ثوبه إلى صدره فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي
أسر هذا أم أعلنه ؟ قال : بل أعلنه يا أبا هريرة ! قال ثلاثا . وقال ابن عدي : سليمان بن داود ، عامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه أحد عليه .
قلت : وقال البخاري : منكر الحديث. قال الذهبي : وقد مر لنا أن البخاري قال : من قلت فيه : منكر الحديث ، فلا تحل رواية حديثه . وقال ابن حبان : ضعيف . وقال آخر : متروك.

2132- إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها ، فإن الله
ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ، فيقول : ألا من مستغفر لي فأغفر له ؟
ألا مسترزق فأرزقه ؟ ألا مبتلى فأعافيه ؟ ألا كذا ألا كذا ؟ حتى يطلع الفجر.
قال الألباني : (5/154) : موضوع السند
أخرجه ابن ماجه (1/421) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (2/561) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3/378 ، 379) ، و" فضائل الأوقات" (24) من طريق ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت : وهذا إسناد مجمع على ضعفه ، وهو عندي موضوع ; لأن ابن أبي سبرة رموه
بالوضع كما في "التقريب.
وقال البوصيري في "الزوائد " : إسناده ضعيف لضعف ابن أبي سبرة ، واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة . قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين : يضع الحديث.
وقال ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص 143) : إسناده ضعيف. وأشار إلى ذلك المنذري في "الترغيب" (2/81) .

2178- {إدبار النجوم} : الركعتان قبل الفجر ، و{إدبار السجود} : الركعتان
بعد المغرب.
قال الألباني : (5/201) : ضعيف
أخرجه الترمذي (2/222) عن محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ، وقال : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب . وسألت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) عن محمد ورشدين بن كريب أيهما
أوثق ؟ قال : ما أقربهما ! ومحمد عندي أرجح ، وسألت عبد الله بن عبد الرحمن (يعني الدارمي) عن هذا ؟ فقال : ما أقربهما عندي ، ورشدين بن كريب أرجحهما
عندي . والقول عندي ما قال أبو محمد (يعني الدارمي) عن هذا ؟ فقال : ما أقربهما عندي ، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي . والقول عندي ما قال أبو محمد (يعني الدارمي) ، ورشدين أرجح من محمد وأقدم ، وقد أدرك رشدين ابن عباس ورآه.
قلت : والصواب عندي الذي لا شك فيه عندنا أن الأرجح محمد بن فضيل ، كيف لا وهو قد احتج به الشيخان وغيرهما ، وأما رشدين فمتفق على تضعيفه . وبعد كتابة هذا تبينت أن المفاضلة المذكورة ليست بين محمد بن فضيل ورشدين ، وإنما هي بين محمد بن كريب وأخيه رشدين ، وعليه فصواب العبارة : ... عن محمد ورشدين ابني ، بالتثنية ، كريب. ثم إن الحديث قد رواه ابن نصر في "قيام الليل" (ص 29) عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي ، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
موقوفا عليهم ، فالظاهر أن رشدين وهم في رفعه ، فالصواب الوقف . والله أعلم .

2298- لأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها ، ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها.
قال الألباني : (5/324) : ضعيف
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/218) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1/409/559) والسياق له من طريق يحيى بن عيسى الرملي : حدثنا الأعمش قال : اختلفوا في القصص ، فأتوا أنس بن مالك رضي الله عنه ، فقالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص ، فقال : إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ، ولكن قد سمعته يقول : فذكره.
أورده ابن عدي في ترجمة الرملي هذا ، وروى تضعيفه عن غير واحد ، وختم ترجمته
بقوله : وعامة رواياته مما لا يتابع عليه.
وقال الحافظ في "التقريب " : صدوق يخطىء.
قلت : والأعمش مدلس ، وقد رواه بصيغة التعليق ، فهو العلة . وقد رواه قتادة عن أنس نحوه ، لكن بلفظ : أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل.
أخرجه أبو داود (3667) ، والطبراني في "الدعاء" (2/1638/1878) وغيرهما ، وهو مخرج في "الصحيحة " برقم (2916) .

3088- إن الله لو أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا ، ولكن أراد أن يكون ذلك لمن بعدكم ، فهكذا لمن نام أو نسي.
قال الألباني : 7 /89 : ضعيف
أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (377) ، وأبو يعلى (5285) : حدثنا شعبة والمسعودي عن جامع بن شداد عن عبدالرحمن بن أبي علقمة القاري ، من بني القارة ، عن عبدالله بن مسعود ، وحديث المسعودي أحسن ، قال : كنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية فعرسنا ، فقال : من يحرسنا لصلاتنا" ؟ ، وقال شعبة : من يكلؤنا" ، قال بلال : أنا ، قال المسعودي في حديثه : إنك تنام" . ثم قال : من يحرسنا لصلاتنا" ؟ فقال ابن مسعود : قلت : أنا ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إنك تنام" . قال : فحرستهم حتى إذا كان في وجه الصبح أدركني ما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فما استيقظنا إلا بالشمس ، فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم وصنع كما كان يصنع ثم قال : ... (فذكره) . وقال المسعودي في حديثه ، وليس في حديث شعبة ، : إن راحلة رسول الله صلي الله عليه وسلم ضلت فوجدناها عند شجرة قد تعلق خطامها بالشجرة ، فقلت : يا رسول الله ما كانت تحلها الأيد.
ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي (2/ 218.وأخرجه أحمد (1/ 391) : حدثنا يزيد : أنبأنا المسعودي عن جامع بن شداد به ، وزاد بعد قوله : كما كان يصنع" : من الوضوء وركعتي الفجر ؛ ثم صلى بنا الصبح ، فلما انصرف ، قال ..... ثم أخرجه (1/ 386) : حدثنا يحيى ، و(1/ 464) : حدثنا محمد بن جعفر ، قالا : حدثنا شعبة ، عن جامع بن شداد به ، مختصرًا بلفظ : افعلوا ما كنتم تفعلون . فلما قال : هكذا فافعلوا لمن منكم أو نسي.
قلت : فهذا يبين ان حديث الترجمة تفرد به المسعودي دون شعبة بهذا التمام ، والمسعودي كان اختلط.
وعبدالرحمن بن أبي علقمة قال ابن حاتم (2/ 2/ 273) عن أبيه : وهو تابعي ، وليست له صحبة.
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود ليس فيه هذا الذي عند المسعودي.
أخرجه البيهقي في "الأسماء" لكنه قال عقبه : وزعم عبدالله بن العلاء بن خباب عن أبيه : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال حين استيقظ : لو شاء الله أيقظنا ، ولكنه أراد أن يكون لمن بعدكم.
وعبدالله هذا لم أعرفه .

3238- كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر.
قال الألباني : 7 /231 : موضوع
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس / الغرائب" (3/ 257) عن عبدالله بن محمد بن عبدالله البلوي : حدثني إبراهيم بن عبدالله بن العلاء عن أبيه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رفعه.
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته البلوي هذا ؛ قال في "الميزان" : قال الدارقطني : يضع الحديث.
قلت : روى عنه أبو عوانة في "صحيحه" في الاستسقاء خبرًا موضوعًا.
وأقره الحافظ في "اللسان" وقال : وهو صاحب رحلة الشافعي طولها ونمقها ، وغالب ما فيها نختلق.
وشيخه إبراهيم بن عبدالله هو ابن العلاء بن زبر ، قال الذهبي : قد روى عنه أئمة ، قال النسائي : ليس بثقة" . وقال الحافظ : ذكره ابن أبي حاتم فلم يضعفه ، وذكره ابن حبان في (الثقات)" .

3289- من صلى صلاة الفجر ، ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ؛ كان له حجاب من النار أو ستر من النار.
قال الألباني : 7 /288 : موضوع
أخرجه القزويني في "تاريخه" (3/ 7) من طريق خالد بن يزيد : حدثنا سفيان الثوري عن ابن طريف ، يعني سعدًا ، عن عمير بن مأمون : سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب : سمعت أبي عليًا رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
قلت : هذا موضوع ؛ آفته خالد بن يزيد ، وهو العمري المكي ، ؛ قال الذهبي : كذبه أبو حاتم ويحيى ، قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات.
وسعد بن طريف مثله ؛ قال ابن حبان في "الضعفاء" (1/ 357) : كان يضع الحديث على الفور.
قلت : فأحدهما هو الفاعل !
وعمير بن مأمون ، ويقال : مأموم ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقد قال الدارقطني : ابن مأموم لا شيء !.
والحديث أورده السيوطي في "الجامع الكبير" عن علي ، وسقط من نسختنا المصورة مخرجه. ثم انحصرت الآفة في سعد بن طريف ؛ فقد رأيت الحديث في "مسند البزار" بواسطة "كشف الأستار" (4/ 17) قال : حدثنا محمد بن موسى الحرسي : حدثنا هبيرة بن محمد العدوي : حدثنا سعد الحذاء عن عمير بن المأموم قال : أتيت المدينة أزور ابنة عم لي تحت الحسن بن علي ، فشهدت معه صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وأصبح ابن الزبير قد أولم ، فأتى رسول ابن الزبير فقال : يا ابن رسول الله ! إن ابن الزبير أصبح قد أولم ، وقد أرسلني إليك ، فالتفت إلي فقال : هل طلعت الشمس ؟ قلت : لا أحسب إلا قد طلعت ، قال : الحمد لله الذي أطلعها من مطلعها . قال : سمعت أبي وجدي ، يعني النبي ، صلي الله عليه وسلم يقول : من صلى الغداة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، جعل الله بينه وبين النار سترًا. ثم قال : قوموا فأجيبوا ابن الزبير ، فلما انتهينا إلى الباب تلقاه ابن الزبير على الباب فقال : يا ابن رسول الله ! أبطأت عني هذا اليوم ؟ فقال : أما إني قد أجبتكم وأنا صائم ، قال : فها هنا تحفة ، فقال الحسن بن علي : سمعت أبي وجدي ، يعني النبي ، صلي الله عليه وسلم يقول : تحفة الصائم الزائر أن يغلف لحيته ويجمر ثيابه ويذرر" . قال : قلت : يا ابن رسول الله صلي الله عليه وسلم أعد علي الحديث ، قال : سمعت أبي وجدي ، يعني النبي ، صلي الله عليه وسلم يقول : من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو علمًا مستطرفًا ، أو كلمة تزيده هدى أو ترده عن ردى ، او يدع الذنوب خشية أو حياء.
وقال البزار : لا نحفظه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، وعمير بن المأموم لا نعلم روى عنه إلا سعد بن طريف.
قلت : وبسعد هذا أعله الهيثمي فقال (10/ 106) : وهو متروك.
لكن الراوي عنه هبيرة العدوي ؛ قال في "الميزان" : قال ابن معين : لا شيء.
ومثله عمير عند الدارقطني كما تقدم ، والعجب من إيراد ابن حبان إياه في "الثقات" (5/ 256) مع إشارته إلى تفرد سعد بن طريف بالوراية عنه ، وقد اتهمه بالوضع كما رأيت ! كما بينته في كتابي "تيسير الانتفاع.
ومحمد بن موسى الحرسي لين كما في "التقريب.
وجملة "تحفة الصائم ..." ، قد رواها الترمذي وغيره ، وقد مضى تخريجها برقم (2596) .

3829- طلوع الفجر أمان لأمتي من طلوع الشمس من مغربها.
قال الألباني : 8 / 293 : ضعيف
أخرجه الديلمي (2/ 264) عن العباس بن عبدالواحد : حدثنا يعقوب بن جعفر : سمعت أبي : حدثني أبي ، عن جده ، عن ابن عباس مرفوعًا به.
قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ لم أعرف أحدًا من رجاله .

3911- عليكم بركعتي الفجر ؛ فإن فيهما الرغائب.
قال الألباني : 8 / 384 : ضعيف جدًّا
رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "جزء فيه أحاديث عوالي مستخرجة من مسند الحارث" (213/ 1) قال : أخبرنا يعلى ، يعني ابن عباد ، : حدثنا شيخ لنا يقال له عبدالحكم قال : حدثنا أنس مرفوعًا.
قلت : وهذا سند ضعيف جدًّا ، عبدالحكم ، وهو ابن عبدالله ، ؛ قال البخاري : منكر الحديث.
ويعلى بن عباد ؛ ضعفه الدارقطني ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 291.وقد اقتصر السيوطي في عزو الحديث على الحارث فقط ، وسكت المناوي عليه ، فلم يتكلم على إسناده بشيء.
وقد وجدت له طريقًا أخرى ؛ أخرجه ابن عساكر في "الرابع من التجريد" (22/ 2) من طريق شيبان بن فروخ : أخبرنا نافع ، يعني ابن عبدالله أبا هرمز ، ، عن أنس مرفوعًا به.
قلت : وهذا كالذي قبله في شدة الضعف ؛ فإن نافعًا أبا هرمز كذبه ابن معين ، وقال أبو حاتم : متروك ، ذاهب الحديث.
وروي من حديث ابن عمر وله عنه طرق : الأولى : عنت عبدالرحيم بن يحيى الدبيلي : حدثنا عبدالرحمن بن مغراء : أنبأنا جابر بن يحيى الحضرمي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عنه بلفظ : لا تدعوا اللتين قبل صلاة الفجر ؛ فإنه فيهما الرغائب.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (12/ 407-408) : حدثنا إبراهيم بن موسى التوزي : حدثنا عبدالرحيم بن يحيى الدبيلي.
قلت : وهذا إسناد مظلم : 1- ليث بن أبي سليم ؛ ضعيف كان اختلط.
2- جابر بن يحيى الحضرمي ؛ لم أجد له ترجمة ، وقد ذكره الحافظ المزي في شيوخ (عبدالرحمن بن مغراء.3- عبدالرحيم بن يحيى الدبيلي ، ذكره السمعاني في هذه النسبة (الدبيلي) بفتح الدال المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء . وكذا في "المشتبه" وفروعه ، وذكروا أنه روى عنه إبراهيم بن موسى التوزي.
قلت : وإبراهيم هذا ؛ ثقة مترجم في "تاريخ بغداد" (6/ 187-218.هكذا حال هذا الإسناد في نقدي ، وأما الهيثمي ؛ فقال (2/ 217-218) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه عبدالرحيم بن يحيى ، وهو ضعيف.
كذا قال ! وأنا أظن أنه يعني الذي في "الميزان" : عبدالرحيم بن يحيى الأدمي عن عثمان بن عمارة ؛ بحديث في الأبدال اتهم به ، أو عثمان ، يأتي في ترجمة عثمان.
وهناك ساق حديث الأبدال بسنده عنه : حدثنا عثمان بن عمارة : حدثنا المعافى ابن عمران ، عن سفيان بسنده ، عن عبدالله ....
فهذا الأدمي غير الدبيلي نسبة وطبقة ؛ فإنه متأخر عنه ، والله أعلم.
الطريق الثانية : عن أيوب بن سلمان ، رجل من أهل صنعاء ، ، عن ابن عمر بحديث أوله : من جالت شفاعته دون حد من حدود الله ..." الحديث ، وفي آخره : وركعتا الفجر حافظوا عليهما ، فإنهما من الفضائل.
أخرجه أحمد (2/ 82) عن النعمان بن الزبير عنه.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أيوب بن سلمان الصنعاني لا يعرف إلا بهذه الرواية ، ولم يترجمه أحد من المتقدمين ، ولم يزد الحافظ في "التعجيل" ، وقد أشار إلى هذه الرواية ، على قوله : فيه جهالة.
وكذلك صنع في "اللسان" ؛ إلا أنه قال : لا يعرف حاله.
قلت : ومع هذا ؛ فقد تساهل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ؛ فقال في تعليقه على "المسند" (7/ 291) : إسناده صحيح" !
واغتر به المعلق على "عوالي الحارث" (ص 37) . ثم تكلم الشيخ على رجاله موثقًا ، ولما جاء إلى هذا الراوي المجهول قال : لم أجد له ترجمة إلا في "التعجيل" (47) قال : فيه جهالة" . وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور لم يذكر بجرح ، فحديثه حسن على الأقل ، ثم لم يأت فيه بشيء منكر انفرد به ، كما سيأتي ، فيكون حديثه هذا صحيحًا.
قلت : وهذا من غرائبه ؛ فإن الحديث قد جاء من طرق ثلاثة أخرى عن ابن عمر ، ومن حديث أبي هريرة أيضًا ، وهي مخرجة في "الإرواء" (7/ 349-351) ، و"الصحيحة" (437) ، وليس في شيء منها جملة الركعتين ، فهي معلولة بتفرد هذا المجهول بها ، مع مخالفته لتلك الطرق ، فتكون زيادة منكرة ، مع فقدانها لشاهد معتبر ، فحديث أنس ضعيف جدًّا ، كما سبق ، وطريق مجاهد هذه مظلمة السند ، مع اختلاف لفظهما عن لفظ "المسند" : فإنهما من الفضائل.
ولفظهما كما ترى : فإن فيهما الرغائب.
وروي عن ابن عمر بلفظ : عليك بركعتي الفجر ؛ فإن فيهما فضيلة.
قال المنذري في "الترغيب" (1/ 201) : رواه الطبراني في (الكبير).
ولم يذكر علته ، ولكنه أشار إلى تضعيفه مع الألفاظ الأخرى المتقدمة بتصديره إياها بلفظ "روي.
وبين علته الهيثمي ؛ فقال (2/ 217) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه محمد بن البيلماني ، وهو ضعيف.
قلت : هو أسوأ من ذلك ؛ فقد قال البخاري وغيره : منكر الحديث.
واتهمه ابن حبان وغيره بالوضع ، وهو راوي حديث : عليكم بدين العجائز.
وقد مضى في المجلد الأول برقم (54) .
ولم أجد الحديث في المجلد (12) الذي فيه أحاديث ابن عمر ، فالظاهر أنه في المجلد الذي بعده ، ولم يطبع بعد .

4031- قال الله تعالى : يا ابن آدم ! اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة ؛ أكفك ما بينهما.
قال الألباني : 9/ 33 : ضعيف
أخرجه عبدالله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص 37) : حدثنا عبدالله بن سندل : حدثنا ابن المبارك ، عن جبير ، عن الحسن ، عن أبي هريرة مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الحسن ، هو البصري ، ؛ مدلس وقد عنعنه.
وجبير وابن سندل ؛ لم أعرفهما.
والحديث عزاه السيوطي : ل- "حلية أبي نعيم" .ولم أره في فهرسه ، ولا تكلم عليه المناوي ، وإنما قال : ورواه ابن المبارك في "الزهد" عن الحسن مرسلًا.
ولم أره أيضًا في فهرس مرسلات الحسن ؛ الذي وضعه الشيخ حبيب الرحمن على "الزهد" .

4181- كان إذا توضأ صلى ركعتين ، ثم خرج إلى الصلاة.
قال الألباني : 9/ 197 : ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1146) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أن أبا إسحاق كان اختلط ، ولعل أبا الأحوص سمع منه هذا الحديث بعد اختلاطه ؛ فإنه يبدو لي أنه اختصره اختصارًا مخلًا ، بحيث يتبادر للذهن أن الركعتين المذكورتين هما سنة الوضوء ؛ وهو ما فهمه المناوي فقال : وفيه ندب ركعتين سنة الوضوء ، وأن الأفضل فعلهما في بيته قبل إتيان المسجد" !
وليس ذلك هو المراد ، وإنما هما سنة الفجر ، وقد أشار إلى ذلك ابن ماجه نفسه بإخراجه الحديث تحت : باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر.
ويدلك على ذلك سياق الحديث بتمامه عند مسلم (2/ 167) وغيره ، عن زهير أبي خيثمة ، عن أبي إسحاق قال : سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ قالت : كان ينام أول الليل ، ويحيي آخره ، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ، ثم ينام ، فإذا كان عند النداء الأول ، قالت : ، وثب ، ولا والله ما قالت : قام ، ، فأفاض عليه الماء ، ولا والله ما قالت : اغتسل ، وأنا أعلم ما تريد ، ، وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، ثم صلى الركعتين.
وزاد أحمد (6/ 214) من طريق إسرائيل عنه : ثم خرج إلى المسجد" ، وللبخاري نحوه (1146) من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، لكنه لم يذكر الركعتين . وكذا رواه ابن حبان (2584.ولابن ماجه منه (1365) جملة النوم فقط.
فالحديث على هذا شاذ لا يصح . والله أعلم .

4391- ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة ، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورًا له.
قال الألباني : 9/ 381 : ضعيف جدًّا
أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 20) ، والرافعي في "تاريخ قزوين" (4/ 116) عن عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ عبيدالله بن زحر ؛ متروك ، ونحوه علي بن يزيد ، وهو الألهاني .

4835/ م- إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما في هذا المكان (يعني : المزدلفة) : المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة.
قال الألباني : 10/ 385 : ضعيف
أخرجه البخاري (3/ 417) : حدثنا عبدالله بن رجاء : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد قال : خرجت مع عبدالله رضي الله عنه إلى مكة ، ثم قدمنا جمعًا ، فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال ... (فذكره) . ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدري أقوله كان أسرع ، أم دفع عثمان رضي الله عنه ؟! فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
قلت : وهذا الحديث ، مع كونه في "الصحيح" ، ؛ ففي ثبوته عندي شك كبير ، وذلك لأمرين : الأول : أن أبا إسحاق ، وهو عمرو بن عبدالله السبيعي ؛ مع كونه ثقة ، ؛ فإنه كان اختلط ؛ كما صرح بذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ، منهم الحافظ ابن حجر في "التقريب.
والآخر : أنه اضطرب في متنه على وجوه : 1- هذا ؛ فإنه جعل الصلوات المحولة عن أوقاتها ثلاث صلوات : المغرب والعشاء والفجر.
2- لم يذكر صلاة العشاء معها : في رواية أحمد (1/ 449) : حدثنا عبدالرزاق : أخبرنا إسرائيل ... بلفظ : أما المغرب ؛ فإن الناس لا يأتون ههنا حتى يعتموا . وأما الفجر ؛ فهذا الحين ... وهكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي : حدثنا إسرائيل به.
أخرجه البيهقي (5/ 121) . وقال : رواه البخاري عن عبدالله بن رجاء عن إسرائيل . قال الإمام أحمد : ولم أثبت عنهما قوله : تحولان عن وقتهما.
3- أنه أوقف التحويل ؛ فجعله من قول ابن مسعود ، فقال البخاري (3/ 412) : حدثنا عمرو بن خالد : حدثنا زهير ... بلفظ : فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك ، فأمر رجلًا فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فنعشى ، ثم أمر ، أرى ، رجلًا فأذن وأقام ، قال عمرو : لا أعلم الشك إلا من زهير ، ، ثم صلى العشاء ركعتين ، فلما طلع الفجر قال : إن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة ؛ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبدالله : هما صلاتان يحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يفعله.
وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 105) من طريق أخرى عن عمرو ابن خالد.
وتابعه عبدالرحمن بن عمرو البجلي : حدثنا زهير ...
أخرجه البيهقي . وقال : رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد عن زهير ، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبدالله.
قلت : وقد خالفه إسرائيل فرفعه ؛ كما تقدم من رواية البخاري.
وقد أخرجه الطحاوي أيضًا ، وأحمد (1/ 418.4- لم يذكر الركعتين بعد صلاة المغرب إسرائيل ، وذكرهما زهير كما تقدم . وفي رواية للطحاوي (1/ 409) عن إسرائيل بلفظ : فلما أتى جمعًا صلى الصلاتين ، كل واحدة منهما بأذان وإقامة ، ولم يصل بينهما.
وقال الحافظ (3/ 413) : وقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب (يعني : عن أبي إسحاق) في هذا الحديث : ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها.
قلت : وكذلك لم يذكرهما جرير بن حازم ، فقال : سمعت أبا إسحاق ... : فصلى بنا ابن مسعود المغرب ، ثم دعا بعشائه ثم تعشى ، ثم قام فصلى العشاء الآخرة ، ثم رقد ... الحديث.
أخرجه أحمد (1/ 410.قلت : والمحفوظ عندي عن أبي إسحاق : عدم ذكر الركعتين بعد المغرب ؛ لتفرد زهير بهما دون الجماعة : إسرائيل وابن أبي ذئب وجرير بن حازم ؛ فإن رواية الجماعة أحفظ وأضبط من رواية الفرد . هذا إن سلم من أبي إسحاق نفسه ؛ لما عرفت من اختلاطه.
(تنبيه) : قال الحافظ في ترجمة أبي إسحاق في "مقدمة الفتح" (2/ 154) : أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه ، ولم أر في "البخاري" من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه ؛ كالثوري وشعبة ، لا عن المتأخرين ؛ كابن عيينة وغيره" !
كذا قال ! ويرد عليه هذا الحديث ؛ فإنه ، عند البخاري ، من رواية إسرائيل وزهير عنه.
وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ؛ فهو حفيد أبي إسحاق ، وذلك معناه أنه سمع منه بعد الاختلاط . وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله : إسرائيل عن أبي إسحاق ؛ فيه لين ، سمع منه بأخرة.
وزهير ، وهو ابن معاوية بن حديج ، ؛ قد قال فيه أحمد مثل ما تقدم عنه في إسرائيل . وقال أبو زرعة : ثقة ؛ إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط.
وهذا هو الذي اعتمده الحافظ نفسه ، فقال في "التقريب" : ثقة ثبت ؛ إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة" .
هذا ؛ ولعل الإمام مسلمًا لم يخرج حديث أبي إسحاق هذا ؛ للاضطراب الذي بينته عنه ؛ إنما أخرجه (4/ 76) مختصرًا من طريق الأعمش عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال : ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها ؛ إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.
وهو رواية البخاري (3/ 417) ، وأحمد (3637) ، والطحاوي (1/ 97-98) وغيرهم.
وجملة القول ؛ أن حديث الترجمة لم يصح عندي ؛ لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي ، وهو مختلط ، وكل من رواه عنه بهذا اللفظ سمع منه بعد الاختلاط ، ولم أره من رواية أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط ؛ اللهم إلا مختصرًا جدًّا وموقوفًا : فقال الطحاوي (1/ 409) : حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمذاني عن عبدالرحمن بن يزيد قال : كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين. ثم استدركت فقلت : كلا ؛ فإن يونس هذا : هو ابن عبدالأعلى المصري ، لم يسمع من سفيان الثوري ، الذي سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط ، ؛ وإنما سمع من سفيان بن عيينة ، وهذا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط ؛ كما ذكرته عن الحافظ في التنبيه السابق.
فإلى أن يأتي الحديث من طريق أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط ، وباللفظ المذكور أعلاه ، ؛ فالحديث ضعيف . والله تعالى أعلم.
ولو صح الحديث ؛ فظاهره يدل على أن صلاة المغرب في وقتها المعتاد ، أي : قبل وقت العشاء ، لا يجوز ؛ لأنها قد حولت عن وقتها ، وكذلك صلاة الصبح لا تصح إلا في أول وقتها ، فلو أسفر بها قليلًا أو كثيرًا لم تجز ، فهل من قائل بذلك ؟ هذا موع نظر وبحث ! والله أعلم.
واعلم أن الداعي لكتابة هذا البحث ؛ إنما هو سؤال وجهه بعض الطلاب إلي في ندوة علمية ؛ كنت أقمتها في دار الحديث في المدينة النبوية ؛ في موسم حج سنة (1391) ، حضرها بعض أساتذة الجامعة الإسلامية ، وجماعة من طلابها ، وطلاب الدار المذكورة وغيرهم ، وجهت فيها أسئلة مختلفة حول مناسك الحج ، منها سؤال عن الركعتين اللتين صلاهما ابن مسعود بعد صلاة المغرب في المزدلفة ؛ كما في حديث البخاري هذا ؟ فلم أجب عليه ، واعتذرت بأني بحاجة إلى التثبت من صحة نسبة الحديث إلى البخاري ، أو كلامًا نحو هذا. ثم زارني في هذا الشهر ، رجب الفرد ، سنة (1393) أخ سلفي عراقي ، وقدم إلي ثلاثة أشرطة تسجيل ، في بعضها تسجيل للندوة المشار إليها ، والمسائل والمناقشات التي جرت فيها ، منها السؤال المشار إليه ؛ فتذكرت ما كنت نسيت ، فبادرت أولًا إلى الكشف عن الحديث في "البخاري" ؛ فوجدته . ثم نظرت في إسناده ؛ فرأيت فيه أبا إسحاق السبيعي ، وهو معروف عندي أنه مختلط . ثم تابعت البحث والتحقيق ؛ فكان من ذلك هذا المقال الذي بين يديك ، والله تعالى ولي التوفيق. ثم وجدت للحديث طريقًا أخرى عن عبدالرحمن بن يزيد ؛ ترجح عدم ثبوت الركعتين عن ابن مسعود ؛ وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال : حججت مع عبدالله ، فلما أتى (جمعًا) ؛ أذن وأقام ، فصلى المغرب ثلاثًا ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام ، فصلى العشاء ركعتين.
قلت : فلم يذكر الركعتين بعد المغرب.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فهذا يؤيد رواية الجماعة المحفوظة عن أبي إسحاق ؛ لأنه قد تابعه عليها إبراهيم هذا ، وهو ابن يزيد النخعي ، ؛ وهو ثقة فقيه محتج به عند الجميع .

5043/ م- من صلى الفجر ، أو قال : الغداة ، ، فقعد في مقعده ، فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ، يذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؛ لا ذنب له.
قال الألباني : 11/ 74 : ضعيف
أخرجه أبو يعلى في "مسند عائشة" (7/ 329/ 4365) من طريق طيب بن سليمان قال : سمعت عمرة تقول : سمعت أم المؤمنين تقول : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الطيب هذا ؛ قال الدارقطني : بصري ضعيف.
وأورده ابن أبي حاتم (2/ 1/ 497) ؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، ووثقه ابن حبان والطبراني !
وتساهل ابن حبان في التوثيق معروف ، وكأن الطبراني جرى في ذلك على سننه !
ولعله لذلك أشار المنذري في "الترغيب" (1/ 166) إلى تضعيف حديثه هذا.
والمعروف في أحاديث الجلوس بعد الصلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس : أن له أجر حجة وعمرة ، فقوله : خرج من ذنوبه ..." إلخ ؛ منكر عندي ، والله أعلم.
(تنبيه) : الطيب بن سليمان ؛ كذا وقع في "المسند" : (سليمان) ، وهو كذلك في "الميزان" و"اللسان.
وفي نسخة من "الميزان" : (سلمان) ؛ وهو الصواب ، والله أعلم ، ؛ لمطابقته لما في "الجرح" ؛ و"ثقات ابن حبان" (6/ 493) ، و"سؤالات البرقاني للإمام الدارقطني" ؛ كما حققته في ترجمته من كتابي الجديد : تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان" يسر الله لي إتمامه بمنه وكرمه.
والحديث ؛ قال المعلقون الثلاثة على "الترغيب" (1/ 370) : حسن ، قال الهيثمي ..." !

5051- هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر ؛ يعني : سنة الفجر.
قال الألباني : 11/ 89 : ضعيف
أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 203/ 2) عن يحيى ابن أيوب عن عبيدالله بن زحر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن ، و(قل يا أيها الكافرون) تعدل ربع القرآن" ؛ وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر ، وقال : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث بن أبي سليم ضعيف ؛ وكان اختلط.
وعبيدالله بن زحر ضعيف . وخالفه عبدالواحد بن زياد فقال : عن ليث قال : حدثني أبو محمد قال : رافقت ابن عمر شهرًا ، فسمعته في الركعتين قبل صلاة الصبح يقرأ ... الحديث نحوه مرفوعًا دون حديث الترجمة.
أخرجه أبو يعلى (10/ 83/ 5720.وقد عرفت أن مدار الحديث على ليث ، وهو ضعيف ، وأن إسناد الطبراني أشد ضعفًا . وقد وهم فيه المنذري والهيثمي ، فقال الأول منهما (1/ 202) : رواه أبو يعلى بإسناد حسن ، والطبراني في "الكبير" ، واللفظ له -" !
وقال الهيثمي (2/ 218) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وأبو يعلى بنحوه ؛ وقال : عن أبي محمد عن ابن عمر . وقال الطبراني : عن مجاهد عن ابن عمر ، ورجال أبي يعلى ثقات" !
قلت : كيف ذلك ؛ وفيه ، كالطبراني ، ليث بن أبي سليم كما عرفت ؟!
نعم ؛ الحديث باستثناء حديث الترجمة حديث صحيح ؛ لشواهده الكثيرة ، وقد خرجت منه : (قل يا أيها الكافرون) تعدل ربع القرآن" في "الصحيحة" (586) ، وخرجت هناك بعض شواهده ، فراجعه .

5078- اذهب بضعفائنا ونسائنا ؛ فليصلوا الصبح بمنى ؛ وليرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس ؛ قاله للعباس.
قال الألباني : 11/ 126 : منكر
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 412) عن إسماعيل بن عبدالملك بن أبي الصفير عن عطاء قال : أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال للعباس ليلة المزدلفة : ... فذكره . قال : فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته ابن أبي الصفير هذا ، أورده ابن حبان في "المجروحين" (1/ 110) ، وقال : تركه ابن مهدي ، وضعفه ابن معين ، سيىء الحفظ ، رديء العزم ، يقلب ما يروي" . وقال الحافظ في "التقريب" : صدوق كثير الوهم.
قلت : ومع ذلك سكت الحافظ في "الفتح" (3/ 415) على هذا الحديث مع ما فيه من الضعف الظاهر ، فدل هذا وأمثاله على أنه ينبغي أن ينظر إلى ما سكت عنه فيه بتحفظ ، ولا يبادر إلى القول بتحسينه ؛ كما اشتهر عنه ؛ أن ما سكت عليه في "الفتح" فهو حسن ؛ فتأمل !
ومثل هذا الحديث في النكارة : ما رواه شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : كنت فيمن بعث به النبي صلي الله عليه وسلم يوم النحر ، فرمينا الجمرة مع الفجر.
أخرجه الطحاوي أيضًا.
قلت : وشعبة هذا ؛ قال فيه الحافظ : صدوق سيىء الحفظ" . وقال ابن حبان (1/ 357) : يروي عن ابن عباس ما لا أصل له ، كأنه ابن عباس آخر ، قال مالك : لم يكن بثقة.
قلت : ومما يدل على نكارة هذين الحديثين : أن المحفوظ عن ابن عباس من طرق عنه : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لغلمان عبدالمطلب : لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.
وهو حديث صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، وقد خرجته في "الإرواء" (1076.على أن حديث الترجمة ليس صريحًا في الرمي قبل طلوع الشمس كما هو ظاهر ، وبنحوه أجاب عنه الطحاوي فراجعه .

5170- يا بنية ! قومي ، فاشهدي رزق ربك عز وجل ، ولا تكوني من الغافلين ؛ فإن الله عز وجل يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
قال الألباني : 11/ 276 : موضوع
أخرجه ابن بشران في "الأمالي" (ق 39/ 1) ، والبيهقي في "الشعب" (2/ 35/ 1-2) كلاهما من طريق المشمعل بن ملحان القيسي : حدثنا عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها قالت : مر بي رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة ، فحركني برجله ، ثم قال : ... فذكره . وقال البيهقي : إسناده ضعيف" !
قلت : كيف هذا ؛ وعبدالملك بن هارون متهم بالكذب ؟! فقال يحيى : كذاب" . وقال البخاري : منكر الحديث" . وقال ابن حبان (2/ 133) : كان ممن يضع الحديث ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار.
والمشمعل بن ملحان ؛ صدوق يخطىء ؛ كما في "التقريب.
قلت : وقد خالفه في إسناده إسماعيل بن مبشر بن عبدالله الجوهري عن عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي قال : دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم على فاطمة بعد أن صلى الصبح وهي نائمة ... فذكر معناه.
رواه البيهقي.
قلت : وإسماعيل هذا ؛ لم أجد له ترجمة الآن.
والحديث ؛ أشار المنذري في "الترغيب" (3/ 5) لضعفه ؛ وعزاه للبيهقي وحده .

5241- لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ؛ فإن فيهما الرغائب.
قال الألباني : 11/ 391 : ضعيف
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 203/ 2-204/ 1) ، وابن ثرثال في "سداسياته" (ق 225/ 1) عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط.
وأعله الهيثمي بغيره ؛ فقال (2/ 217-218) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه عبدالرحيم بن يحيى ، وهو ضعيف . وروى أحمد منه : وركعتي الفجر حافظوا عليهما ؛ فإن فيهما الرغائب" . وفيه رجل لم يسم" !
فأقول : عبدالرحيم هذا ليس في طريق ابن ثرثال ، فإعلاله بالليث أولى ؛ كما فعلنا.
وله طريق أخرى ؛ أخرجه الإمام أحمد (2/ 82) من طريق أيوب بن سليمان ، وجل من أهل صنعاء ، عن ابن عمر مرفوعًا في حديث طويل بلفظ : وركعتا الفجر حافظوا عليهما ؛ فإنهما من الفضائل.
وأيوب هذا ؛ قال فيه الحافظ في "التعجيل" : فيه جهالة.
وتساهل الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على المسند" (7/ 292) ، فصحح حديثه هذا ؛ وعلل ذلك بقوله : وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور ، لم يذكر بجرح ، فحديثه حسن على الأقل ، ثم لم يأت فيه شيء منكر انفرد به ؛ كما سيأتي ، فيكون حديثه هذا صحيحًا" !! ثم أطال النفس في ذكر الشواهد لحديثه هذا الطويل وتخريجها ، ولكنه بالنسبة لهذه الفقرة الخاصة بالركعتين لم يذكر لها شاهدًا إلا حديث الترجمة ، ونقل كلام الهيثمي المتقدم في إعلاله بعبدالرحيم بن يحيى ، وخفي عليه ، تبعًا للهيثمي ، أن فوقه الليث المختلط.
ولكنه تعقبه في قوله : وفيه رجل لم يسم" ، وحقق أنه هو أيوب بن سليمان الصنعاني ؛ كما وقع في "المسند" على ما سبق ، ولكنه تحقيق لا طائل تحته ، فسواء سمي أو لم يسم ؛ فهو مجهول العين. ثم من أين له أنه تابعي ؟! فقد يكون تابع تابعي ! وكونه هو روى عن ابن عمر لا تثبت تابعيته بذلك ؛ ما دام مجهولًا لا يحتج به . فتأمل !

5299- الساعة التي في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
قال الألباني : 11/ 470 : منكر
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (ص 453) عن هانىء بن خالد قال : حدثنا أبو جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد مظلم ، أورده في ترجمة هانىء هذا ؛ وقال : بصري . حديثه غير محفوظ ، وليس بمعروف بالنقل ، ولا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به.
قلت : وشيخه والليث فوقه ؛ كلاهما ضعيف أيضًا.
(تنبيه) : هكذا وقع الحديث في نسخة "الضعفاء" : إلى غروب الشمس" . وفي "اللسان" نقلًا عنه بلفظ : إلى طلوع الشمس.
وهذا أقرب إلى الصواب ، ولكني لا أستبعد صحة لفظ النسخة مع سقط في المتن ؛ فقد ذكر المنذري في "الترغيب" (1/ 251-252) عن أبي هريرة أنه قال : إن ساعة الجمعة : هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
هكذا ذكره موقوفًا ، ولعله أصل هذا الحديث ؛ وهم أحد رواته في رفعه . والله أعلم.
وأكثر الأحاديث في ساعة الإجابة : أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصر ، وما يخالف ذلك من الأحاديث فلا يصح منها شيء . فراجع إن شئت "صحيح الترغيب" (700-703) ، و"ضعيف الترغيب" (428-431) .

5440- يا معاذ ! إذا كان في الشتاء ؛ فغلس بالفجر ، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم . وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر ؛ فإن الليل قصير ، والناس ينامون ، فأمهلهم حتى يدركوا.
قال الألباني : 11/ 746 : موضوع
أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 75 ، النهضة) ، وعنه البغوي في "شرح السنة" (2/ 198/ 356) ، والديلمي في "مسنده" (3/ 282-283) من طريق يوسف بن أسباط : حدثنا المنهال بن الجراح عن عبادة ابن نسي عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى اليمن فقال : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد موضوع ، ومتن منكر ، والمتهم به : المنهال بن الجراح ، وهو الجراح بن المنهال أبو العطوف ، ، قلب اسمه يوسف بن أسباط الضعيف وغيره . وقد أورده ، أعني : الجراح هذا ، ابن حبان في "الضعفاء" ، وقال (1/ 218) : كنيته أبو العطوف ، وبه يعرف ، وكان رجل سوء ؛ يشرب الخمر ، ويكذب في الحديث" . وقال الدارقطني : متروك.
وضعفه آخرون. ثم إن الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة المتفقة على أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس ؛ وهي مخرجة في "الإرواء" (1/ 278-281) : وقد تابعه على الشطر الأول منه محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي به في حديث له طويل.
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (10/ 618.ومحمد بن سعيد هذا : هو الشامي المصلوب في الزندقة ، كذبوه . وقال ابن عساكر : وقد روي هذا من وجه آخر أتم من هذا ، بإسناد أشبه منه. ثم ساقه من طريق البغوي : حدثني السري بن يحيى أبو عبيدة التميمي : أخبرنا سهل بن يوسف عن أبيه عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري السلمي ، وكان فيمن بعثه النبي صلي الله عليه وسلم مع عمال اليمن ، ، فقال : ... فذكر الحديث بطوله ، وفيه الحديث بشطريه.
وقد قال الحافظ في ترجمة (عبيد) هذا من "الإصابة" : ذكره البغوي وغيره في الصحابة ، وقال ابن السكن : يقال : له صحبة ، ولم يصح إسناد حديثه.
وأخرج هو ، والبغوي ، والطبري من طريق سيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن أبيه عن عبيد ....
قلت : فذكر طرفه الأول من الحديث الطويل.
وفي إسناد هؤلاء الثلاثة (سيف بن عمر) ، وليس له ذكر في رواية ابن عساكر عن البغوي ؛ فإما أن يكون رواية أخرى للبغوي ، لم تتيسر للحافظ ، أو أنه لم يقف عليها ، أو أن في إسنادها عند ابن عساكر شيئًا من الخطأ أو السقط . والله أعلم.
وعلى كل حال ؛ ففي الإسناد عندهم جميعًا : (يوسف) والد (سهل) ، وهو يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري ، ، كذا ساقه المزي في ترجمة (سيف بن عمر) ، وقد ذكر في شيوخه : ابنه هذا (سهلًا) ، وهو ثقة ؛ بخلاف أبيه (يوسف بن سهل) ؛ فإني لم أجد له ترجمة فيما عندي من المراجع ، حتى ولا في "ثقات ابن حبان" !
وأما (سيف بن عمر) ؛ فمعروف ؛ لكنه متهم بالوضع ؛ قال الذهبي في "المغني" : له تواليف ، متروك باتفاق.
بخلاف السري بن يحيى ؛ فإنه صدوق ؛ كما قال ابن أبي حاتم.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 302) .

5574 - (ما زالَ يَقْنُتُ في الفَجْرِ حتَى فَارَقَ الذئيا).
منكر. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (3/ 110/ 4964) ، ومن طريقه أحمد (3/ 162) ، وكذا الدارقطني في " سننه " (2/ 39) عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال:...فذكره مرفوعاً.
وتابعه: أبو نعيم قال: ثنا أبو جعفر الرازي به.
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 143) ، و الدارقطني أيضاً، والحاكم في غير " المستدرك "، وعنه البيهقي في " سننه " (2/ 201) ، وكذا البغوي في " شرح السنة " (3/ 123) ، ولفظه: عن الربيع بن أنس قال:
كنت جالساً عند أنس بن مالك، فقيل له: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ؟
فقال:... فذكره.
وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (1/ 444/ 753) من طريق عبد الرزاق المتقدمة، ومن طريق النعمان بن عبد السلام أن أبا جعفر أخبرهم به نحوه، وقال:
"حديث لا يصح، قال أحمد: أبو جعفر الرازي مضطرب الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير " .
قلت: وقال فيه الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيئ الحفظ ، خصوصاً عن مغيرة" .
وإن مما يدل على سوء حفظه: اضطرابه في روايته لهذا الحديث، فهو يذكر فيه صلاة الصبح تارة، كما تقدم، وتارة أخرى لا يذكرها؛ فقال خالد بن يزيد: حدثنا أبو جعفر الرازي... فذكره عن الربيع قال: سئل أنس عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهراً، فقال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات.
أخرجه ابن جرير الطبري في " تهذيب الآثار " (2/ 30).
وخالد بن يزيد هذا؛ هو صاحب اللؤلؤ؛ كما في " الجرح والتعديل " (1/ 2/ 361) لابن أبي حاتم، قال:
" سئل عنه أبو زرعة؟ فقال: ليس به بأس " .
وتابعه؟ يحيى بن أبي بكير ثنا أبو جعفر... بلفظ:
" قنت [ صلى الله عليه وسلم ] حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات" .
أخرجه البزار (1/ 269) ويحيى هذا؛ ثقة، من رجال الشيخين. وتارة أخرى يذكر الصبح؛ لكن لا يذكر الموت، ويزيد في الحق، ويخالف في شيخه، فيقول: عن عاصم عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع.
أخرجه عبد الرزاق أيضاً (3/ 9 0 1/ 4963) ، ومن طريقه الحازمي في " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " ( ص 71).
وهو بهذا المعنى محفوظ عن عاصم؛ فقد أخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن عاصم أتم منه.
رواه البخاري (1002) بلفظ:
" قنت بعد الركوع شهراً يدعو عليهم... " . ولم يذكر الصبح. وهو مخرج في " الإرواء " (2/ 162).
لكن له طرق أخرى عن أنس، في بعضهما ذكر الصبح، فراجع المصدر المذكور إن شئت.
والطرق المشار إليها بلغت سبعة طرق عن أنس، ليس فيها ما في حديث أبي جعفر الرازي من الاستمرار على القنوت في الصبح حتى فارق الدنيا؛ بل في بعضها ما يخالفه كرواية أنس بن سيرين عن أنس بن مالك بلفظ: " قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية" .
رواه مسلم وغيره. ونحوه من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه عند البخاري.
فقد تبين أن أحداً من الرواة السبعة لم يذكر ما في حديث الترجمة، ولا يشك ذو بصيرة بهذا العلم أن النكارة تثبت بأقل مما ذكرنا، فلا يكاد عجبي ينتهي من تصحيح ابن جرير الطبري لهذا الحديث وهو من الأمثلة الكثيرة عندي على أنه من المتساهلين في التصحيح، وأما الحاكم ومن نحا نحوه فهو مشهور بذلك؛ فقد قال عقب الحديث كما في " البيهقي " :
" هذا حديث صحيح سنده، ثقة رواته " ! كذا في نقله عنه، وأما البغوي فقال:
" قال الحاكم: وإسناد هذا الحديث حسن " !
وهذا- وإن كان خطأ أيضا؛ فهو- أقرب من الذي قبله. وأبعد عن الصواب من كل ما سبق قول النووي- عفا الله عنا وعنه- في " المجموع " (3/ 504) عقب الحديث:
" حديث صحيح، رواه جماعة من الحفاظ وصححوه، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن علي البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه، والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة : "!
قلت: وهذه مجازفة عجيبة من الإمام النووي ما أحببتها له رحمه الله فإن الطرق التي أشار إليها بعيدة عن الصحة بعدَ المشرقين، لا سيما وهي في الحقيقة - بعد طريق أبي جعفر الرازي- طريق واحد؛ لأنها كلها تدور على عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس، كما سيأتي.
وهذا اصطلاح خاص للنووي رحمه الله في كثير من كتبه؛ أنه يقول هذا القول في الحديث الذي ليس له إلى صحابيه إلا طريق واحدة، لمجرد أن له طرقاً إلى أحد رواته كما كنت بينت ذلك في مقدمة تحقيقي لكتابه "رياض الصالحين ( ص ـ ي ـ ل ) مؤيداً ذلك بالنقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق.
فهذه الطريق: أخرجها الطحاوي (1/ 143) عن عبد الوارث، والدارقطني عن عبد الرزاق وقريش بن أنس جميعاً عن عمرو بن عبيد، وفي رواية عن قريش: ثنا إسماعيل المكي وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس.
وهذه الرواية أخرجها البزار أيضاً في " مسنده " (1/ 269- كشف الأستار) وقال:
" هكذا رواه إسماعيل وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس، ورواه محمد بن سيرين وأبو مجلز وقتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً. وهؤلاء أثبات، وإسماعيل لين، وعمرو يستغنى عن ذكره لسوء مذهبه" .
قلت: وإسماعيل؛ هو ابن مسلم المكي، وهو ضعيف الحديث، كما في " التقريب" .
وعمرو بن عبيد؛ هو المعتزلي المشهور، كان داعية إلى البدعة. قال الحافظ:
" اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً" .
قلت: فيُتعجب منه كيف ذكر حديثه هذا شاهداً لحديث الترجمة في " التلخيص الكبير " (1/ 245) ، وهو يعلم أن مثله لا يستشهد به لشدة ضعفه ! وكأنه استدرك ذلك على نفسه بعد أن ذكر أن بعض الرواة غلط فقال: "عن عوف " بدل: " عن عمرو "؛ قال:
" فصار ظاهر الحديث الصحة، وليس كذلك، بل هو من رواية عمرو- وهو ابن عبيد- رأس القدرية، ولا يقوم بحديثه حجة " !
قلت: وكذلك يتعجب من الحافظ الهيثمي حيث قال في " مجمع الزوائد " (2/ 139):
" رواه البحار، ورجاله موثقون" !
فإن أحداً من الأئمة لم يوثق إسماعيل المكي؛ بل تركه جمع، منهم الخطيب في " الكفاية " (372) ، ومثله- بل شر منه- عمرو بن عبيد؛ فقد كذبه بعضهم.
وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى لم أر أحداً من المخرجين ذكرها، وإن كانت مما لا يفرح به ولا يتقوى بها.
أخرجها الإسماعيلي في " معجمه " من طريق وهيب بن محمد بن عباد ابن صهيب: أخبرنا حسين بن حكيم البصري: حدثنا السري بن عبد الرحمن عن أيوب عن الحسن عن محمد عن أنس به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ من دون أيوب لم أجد لهم ترجمة؛ سوى السري بن عبد الرحمن، فالظاهر أنه الذي في " تاريخ البخاري " (2/ 2/ 175) و " جرح ابن أبي حاتم " (2/ 1/ 282): كسري بن عبد الرحمن؛ حجازي، روى عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي " . ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .
وذكر ابن أبي حاتم (1/ 2/ 51) :
" الحسين بن حكيم البلخي، روى عن سفيان بن عيينه، روى عنه علي بن ميسرة الهمداني الرازي" .
قلت: فيحتمل أن يكون هو هذا الراوي عن السري، ويكون (البصري) محرفاً من (البلخي) ، أو العكس، أو هو بصري بلدي. والله أعلم.
هذا؛ ولقد أنصف البيهقي بعض الشيء حيث قال عقب رواية إسماعيل وعمرو بن عبيد (2/204(:
" إلا أنا لا نحتج بإسماعيل المكي، ولا بعمرو بن عبيد" .
ولكنه أبعد النجعة حيث أتبعها بقوله:
" ولحديثهما هذا شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن خلفائه رضي الله عنهم" .
ثم ساقها وادعى صحتها، وقد رد ذلك عليه ابن التركماني في " الجوهر النقي " وأطال البحث فيه، وعلى فرض الصحة فهي كلها شواهد قاصرة؛ لأن غاية ما فيها القنوت في الفجر وليس ذلك موضع بحث أو شك، وإنما هو قوله: " حتى فارق الدنيا كما تقدم، ولعل الحافظ ابن حجر أشار إلى هذا كله بقوله في " الدراية " (1/ 196):
" وذكر له البيهقي شواهد فيها مقال" . وإنما يصح أن يذكر له شاهدا من حيث المعنى، وليس المبنى: ما أخرجه الدارقطني (2/ 41/ 20) من طريق محمد بن مصبح بن هلقام البزاز: حدثنا أبي: ثنا قيس عن أبان بن تغلب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
" ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا" .
لكنه- كما ترى- لم يذكر الفجر، فهو شاهد قاصر أيضاً مع وهاء إسناده، كما أشار إلى ذلك الدارقطني عقبه بقوله:
" خالفه إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد" .
ثم ساق إسناده إليه عن سعيد قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول:
" إن القنوت في صلاة الصبح بدعة" . لكن في الطريق إلى إبراهيم متروك كما قال البيهقي، وهو مخرج في " الإرواء " (436). فالأولى معارضته بما صح من طرق عن سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس أنه:
كان لا يقنت في صلاة الصبح.
أخرجه ابن أبي شيبة ( 2/ 309، 311) وعبد الرزاق (3/ 107) ، والطبري (2/ 37، 38، 39) ، والطحاوي ( 1/ 48 1) بأسانيد صحيحة عنه.
وكذلك صح عن سعيد بن جبير أنه: كان لا يقنت في صلاة الفجر.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 310، 311) ، والطبري (2/ 40) من طرق صحيحة أيضا عنه. وفي رواية للطبري عن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن القنوت؟ فقال:
" بدعة" . وفي لفظ:
" لا أعلمه " .
قلت: فلو كان الشاهد المذكور ثابتاً عن سعيد بن جبير وابن عباس؛ لكانا كلاهما عمل به. فذلك دليل قاطع على بطلان الشاهد المذكور. وهذا لو كان إسناده قائماً، فكيف وهو واه بمرة؛ فإن محمد بن مصبح وأباه؛ قال الذهبي في " الميزان ":
" لا أعرفهما " .
وقيس بن الربيع فيه ضعف، وقد جاء عنه نقيض ما روى عنه هذان المجهولان؛ فقال الحافظ ابن حجر عقب قوله المتقدم في عمرو بن عبيد وطعنه في حديثه:
" ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس:
إن قوماً يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر؟ فقال:
كذبوا؛ إنما قنت شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء المشركين.
وقيس وإن كان ضعيفاً لكنه لم يتهم بكذب.
وروى ابن خزيمة في " صحيحه " من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت؛ إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم.
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة.
قلت: ويعكر أيضاً على حديث الترجمة وما في معناه: ما أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (1/245/693) من طريق غالب من فرقد الطحان قال:
كنت عند أنس بن مالك شهرين، فلم يقنت في صلاة الغداة.
وغالب هذا؛ لم أجد من ترجمه، وكذا قال الهيثمي (2/147) في حديث آخر له عن أنس.
وأما قول المعلق على (نصب الراية) (2/132):
(وقال النيموي: إسناده حسن)!
فهو تحسينٌ انتصاراً لمذهبه الحنفي؛ نكاية بمخالفيه الذين انتصروا لمذهبهم الشافعي بتصحيح حديث الترجمة، وهكذا يضيع الحق بسبب التعصب المذهبي؛ والله تعالى هو المحمود على أن عافانا منه، ورزقنا حب السنة ونصرتها، والتعصُّب لها وحدها، فللّه الشكر على ما أعطى، وأسأله المزيد من فضله في الآخرة والأولى.
وجملة القول: أن حديث الترجمة منكر لا يصح؛ لأنه ليس له طريق تقوم به الحجة، بل بعضها أشد ضعفاً من بعض، ثم هو إلى ذلك مخالف لما رواه الثقات عن أنس:
(أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح شهراً). كما تقدم. ولفظ ابن خزيمة:
لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم). وله عنده في (صحيحه) (619) شاهد من حديث أبي هريرة، وإسناد كل منهما صحيح؛ كما قال الحافظ في (الدراية) (1/195)، وسبقه إلى ذلك ابن عبدالهادي؛ فقال: في (التنقيح):-كما في (نصب الراية) (2/133)-:
(وسند هذين الحديثين صحيح، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة):
وهو الذي نصره ابن القيم في (زاد المعاد) بأسلوب رائع وتحقيق متين. فليراجع من شاء المزيد من العلم، وهو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر الشافعي- وهو من إنصافه وتنزيهه عن التقليد-؛ فقال في (الراية):
(ويؤخذ من جميع الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحاً؛ فعند ابن حبان عن أبي هريرة...). فذكر حديثه وحديث أنس المذكورين آنفاً.
(تنبيهات):
أولاً: حديث أبي هريرة هذا عزاه لابن حبان الزيلعيُّ أيضاً (2/130)، ولم يورده الهيثمي في (موارد الظمآن) فلا أدري السبب!
ثانياً حديث الترجمة عزاه الزيلعي وغيره للحاكم في (كتاب الأربعين) له؛ وعزاه الحافظ في (التلخيص) (ا/244) إليه في (كتاب القنوت) له؛ وكرر ذلك في موضع آخر يأتي الإشارة إليه قريباً. فلعل الحاكم رواه في كلِّ من الكتابين المذكورين، ويكون ذلك هو سبب الاختلاف في النقل عنه مرتبةً، فالبيهقي نقل عنه التصحيح، والبغوي التحسين كما تقدم، فيكون التصحيح في أحد الكتابين المذكورين، والتحسين في الكتاب الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثالثاً: ثم قال الحافظ:عزا هذا الحديثُ بعض الأئمة إلى مسلم؛ فوهم! وعزاه النووي إلى (المستدرك) للحاكم! وليس هو فيه، وإنما أورده وصححه في جزء مفرد في (القنوت)، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم، فظن الشيخ أنه في (المستدرك).
رابعاً: تقدم حديث عمرو بن عبيد وإسماعيل المكي من رواية جمع؛ منهم البزار، فلما خرجه الشيخ الأعظمي في تعليقه عليه (1/269) قال:
يعزه لأحمد؛ ولأن هذا لم يخرجه من هذا الوجه، وإنما رواه من طريق الرازي التي أخرجها البزار أيضاً، ولما علق عليه الأعظمي لم يعزه لأحمد، فهذا خطأ أيضاً، ظلمات بعضها فوق بعض، والظاهر أنه انقلب عليه تخريج الهيثمي للحديثين، فجعل ما لهذا لذاك وبالعكس!
خامساً: النيموي المتقدم ذكره، هو من كبار متعصبة الحنيفية في الهند، يدل على ذلك كتابه (آثار السنن) الذي رد عليه العلامة المحدث محمد بن عبد الرحمن المباركفوري مؤلف (تحفة الأحوذي) في كتابه (أبكار السنن)، بيّن فيه جهل النيموي بهذا العلم الشريف، وتضعيفه للأحاديث الصحيحة، وتصحيحه للأحاديث الضعيفة؛ اتباعاً للهوى وتعصباً للمذهب. مثله الأعظمي المشار إليه آنفاً في بعض تآليفه.

5743 - ( مَنْ توضأ ، ثم توجَّه إلى مسجد يُصَلِّي فيه الصلاةَ ؛ كان
له بكل خُطْوة حَسنةٌ ، ويُمحى عنه سَيِّئةٌ ، والحًسنةُ بِعَشْرٍ ، فإذا صلى ثم
انصرف عنده طلوع الشمس ؛ كُتِبَ له بكل شَعْرة في جسده حسنةٌ ،
وانقلبَ بِحَجَّةٍ مبرورة ، وليس كل حاج مبروراً ، فإن جْلسَ حتى يركعَ ؛
كُتب له بكل حًسنة آئًفَا ألفيْ حسنة ، ومن صلى صلاة الفجر ؛ فله مثلُ
ذلك ، وانقلبَ بِعُمْرة مبرورة ، وليس ككلّ مُعْتَمِرٍ مبروراً ).
موضوع.
رواه ابن عساكر (7/ 112/ 1) عن محمد بن شعيب: أخبرني
سعيد بن خالد بن أبي طويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال في صلاة الصبح:... فذكره.
أورده في ترجمة سعيد هذا ، وروى عن أبي حاتم أنه قال:
" لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق ، منكر الحديث. وأحاديثه عن أنس لا
تعرف" . وعن أبي زرعة أنه قال:
" ضعيف الحديث ، حدَّث عن أنس بمناكير" . وقال الحاكم:
" روى عن أنس أحاديث موضوعة ".

6409 - ( لَا تَلْعَنْهُ ، - يعني : البُرْغُوثَ - ( وفي رواية : لا تَسُبُّه ) ، فَإِنَّهُ
أَيْقَظَ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ . ( وفي روايةٍ لصلاةِ الفجرِ) ) .
ضعيف .
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1237) ، وأبو يعلى في "المسند"
(2959 و 3120) ، وكذا البزار (2/434/2042 - كشف الأستار) ، والعقيلي في
"الضعفاء" (2/158) ، وابن عدي في "الكامل" (3/422) ، ومن طريقهما أخرجه
ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/225/1189) ، والدولابي في "الكنى"
(1/142) ، وابن حبان في "الضعفاء" أيضاً (1/350) ، والطبراني في "الدعاء"
(3/1720/2056) ، والبيهقي في "الشعب" (4/300/5179) من طريق سويد
أبي حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك :
أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ بُرْغُوثاً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ... فذكره . وقال البزار :
لا نعلم أحداً رواه عن قتادة عن أنس إلا سويداً ، وقد [ذكروا أنه] تابعه
سعيد بن بشير عليه ".
قلت : سويد - وهو : ابن إبراهيم صاحب الطعام - متكلم فيه من قبل حفظه ،
وبخاصة في روايته عن قتادة ، قال ابن عدي في آخر ترجمته - بعد أن ساق له
أحاديث أخرى غير هذا - :
"وله غير ما ذكرت عن قتادة وغيره ، بعضها مستقيمة ، وبعضها لا يتابعه
أحد عليها ، وإنما يخلط على قتادة ، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد غيره ،
وهو إلى الضعف أقرب ". وقال الساجي :
"فيه ضعف ، حدَّث عن قتادة بحديث منكر ".
ولعله يعني هذا . وقال العقيلي عقب الحديث :
"ولا يصح في البراغيث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء" .
ونقله عنه ابن القيم في "المنار المنيف" وأقره ، وسبقه إلى ذلك ابن الجوزي
في آخر إعلاله للحديث .
ولقد خالف هؤلاء النقاد الثلاثة بعض المتأخرين - ممن ليس له قدم راسخة
في هذا العلم الشريف - ، فقال الشيخ علي القاري في "الموضوعات الكبرى"
(ص 490) رداً على ابن القيم :
"وهذا غريب منه ، فقد روى أحمد والبزار و ... " إلخ .
فأقول : وهذا مما لا قيمة له مطلقاً ، لأن التخريج وسيلة لا غاية ، وهو وسيلة
لمعرفة حال الإسناد صحة أو ضعفاً ، فالانشغال بالوسيلة عن الغاية مما لا يجوز
بداهة ، وبخاصة في مجال الرد على ابن القيم والعقيلي .
وقريب من ذلك رد الشيخ (أبو غدة) على ابن القيم ، فإنه - وإن زاد على
التخريج كلاماً في بعض رواته ، فإنه - قلَّد فيه الهيثمي في "مجمعه" ! والتقليد
ليس علماً يرد به على المحققين أمثال ابن القيم رحمه الله ، هذا لو كان صواباً ،
فكيف وفيه ما ستراه من التساهل الذي عرف به الهيثمي ؟!
على أن أبا غدة لم يكتف بما ذكرنا ، بل أضاف إلى ذلك خطأين آخرين ،
أحدهما شارك فيه الشيخ القاري في نقل التخريج الخالي عن الغاية - وهو الكلام
على الإسناد - إلا أنه نقله عن السخاوي في "المقاصد" ، وجاء فيه أنه رواه أحمد
في "مسنده" ! وهو وهم محض ، لم يتنبه له أبو غدة ، ولو تنبه له ، لأقره ، لأن
الغاية تبرر الوسيلة عنده ! والغاية لديه تخطئة ابن القيم رحمة الله عليه ، ألا تراه
في ذلك بتر من كلام الهيثمي ما يظهر لقرائه خلاف مراده ؟! وهذا هو الخطأ
الثاني ، بل هي منه خطيئة ، فانظر كلامه - فإنه طويل لا مجال لذكره - تتبين لك
الحقيقة بعد أن تقابله بكلام الهيثمي ، قال رحمه الله (8/77) بعد أن ساق
الحديث :
"رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط" ، ورجال الطبراني ثقات ، وفي
سعيد بن بشير ضعف ، وهو ثقة ، وفي إسناد البزار سُويد بن إبراهيم ، وثقه ابن
عدي وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجالهما رجال الصحيح ".
ولقد يلاحظ القراء معي اختلاف عبارة الهيثمي في الرجلين ، ففي سعيد بن
بشير جزم بتوثيقه مع ضعف فيه ، وفي سويد لم يجزم بتوثيقه ، وإنما عزا التوثيق
لابن عدي وغيره ، ولكنه زاد فقال : "وفيه ضعف" ، فهذه الزيادة حذفها أبو غدة
من كلام الهيثمي - كما أشرت إليه آنفاً - ، ليظهر لقرائه أن الرجل ثقة أيضاً ،
وبذلك يتم رده المزعوم على ابن القيم ، ولكن هيهات (1) !
ومع أن الهيثمي أشار إلى الضعف الذي في الرجلين ، فإنه وقع في خطأين ،
أحدهما في سعيد ، والآخر فيهما معاً .
1 - أما هذا الخطأ المزدوج فهو : أولاً : نسب إلى ابن عدي أنه وثق سويداً ، والواقع خلافه ، فقد نقلت عنه
آنفاً قوله فيه :
"وهو إلى الضعف أقرب" ، وقوله :
"إنه يخلط على قتادة" .
فأين التوثيق المزعوم ؟
ثانياً : هب أنه وثَّقه - كما وثَّق بعضهم سعيداً - ، فقد اعترف أنهما قد ضُعِفا
أيضاً - يعني من بعضهم - ، وحينئذ كان عليه أن يُطبِّق عليهما قاعدة (الجرح مقدم
على التعديل إذا بيَّن السبب) ، وهذا ظاهر جداً في كلام ابن عدي المذكور في
(سويد) ، ولهذا قال ابن حجر في "التقريب" :
"صدوق سيء الحفظ ، له أغلاط ، وقد أفحش ابن حبان فيه القول" .
قلت : وإنما أفحش ابن حبان القول فيه لروايته لهذا الحديث ، فقال :
يروي الموضوعات عن الأثبات ، وهو صاحب حديث البرغوث ، روى عن
قتادة ... " فذكره - كما تقدم - .
هذا في سويد .
وأما سعيد بن بشير : فالأمر فيه أوضح ، لكثرة المضعفين له من كبار الأئمة
من المتقدمين والمتأخرين ، مع كونه موثقاً من آخرين ، لكن الباحث المتجرد عن
الهوى لا يسعه أن يتسخلص من أقوال الفريقين إلا أنه صدوق في نفسه ، ضعيف
في حفظه ، فمثله ليِّن لا يحتج به إعمالاً للقاعدة المذكورة آنفاً - ، ولا سيما أنه
الذي انتهى إليه بعض الأفاضل الثقات من أهل بلده أعني : أبا مسهر الدمشقي ،
فإنه قال فيه :"لم يكن في بلدنا أحفظ منه ، وهو منكر الحديث" .
قلت : وبخاصة في روايته عن قتادة كهذا الحديث ، فقد قال ابن نمير :
"يروي عن قتادة المنكرات" . وقال ابن حبان (1/319) :
"يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه ".
ولذلك لما ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء والمتروكين" ، لم يذكر فيه إلا
أقوال الجارحين . وجزم الحافظبقوله فيه :
"ضعيف" .
فمن القوم بعدهم ؟!
إذا عرفت ما تقدم ، فما هو حديث بشير هذا ومن رواه ؟ فأقول:
هو مختصر عن حديث سويد ، رواه الوليد بن مسلم عنه عن قتادة عن أنس
قال :
ذكرت البراغيث عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال :
"إنها توقظ للصلاة" .
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (2/51/1/5862) ، والبيهقي (4/300/
5178) من طريق الوليد بن مسلم ... به . وقال االطبراني :
" لم يروه عن سعيد بن بشير إلا الوليد بن مسلم ".
قلت : والوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية ، فهذه علة أخرى غير
ضعف سعيد بن بشير ، فينبغي التنبه لهذا !
ثم رأيت له متابعاً في "مسند الشاميين" (2/501 - المصورة) عن معن بن
عيسى القزاز : ثنا سعيد بن بشير ... به . لكن شيخ الطبراني مسعدة بن سعد العطار المكي لم أجد له ترجمة ، وقد
روى له في "المعجم الأوسط" نحو (65) حديثاً .
وفي الباب عن علي قال :
بينما نحن مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فآذتنا البراغيث ، فسببناها ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"لا تسبوا البراغيث ، فنعمت الدابة ، توقظكم لذكر الله ".
أخرجه العقيلي في "الضعفاء (2/120) ، والطبراني في "المعجم الأوسط"
(2/298/1/9472) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف القاضي عن
سعد بن طريف عن الأصبغ بن نُباتة عنه . وقال الطبراني :
"لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد ، تفرد به آدم ".
قلت : هو : ابن أبي إياس - كما فِي حَدِيثِ قبله عند الطبراني - وهو ثقة من
شيوخ البخاري ، لكنه لم يتفرد به - كما أشرت إليه بقولي : "طريقين" - ، فقد
تابعه عند العقيلي أبو الحارث الوراق ، لكن هذا - واسمه : نصر بن حماد - : قال
الذهبي في "الكنى" :
"واهٍ" . وله ترجمة سيئة في "التهذيب" ، حتى قال فيه ابن معين وغيره :
"كذاب" .
والراوي عن آدم هاشم بن مرثد قد روى له الطبراني في "معجمه الأوسط"
نحو أربعين حديثاً ، ولم أجد له ترجمة ، إلا قول الذهبي في "الميزان" و "المغني" :
"قال ابن حبان : ليس بشيء" .
ولم يترجم له ابن حبان في "الضعفاء" ، ولم يورده الحافظ في "اللسان" على
خلاف عادته ، فإنه يورد فيه ما ليس في "تهذيبه" ، وهذا منه . فالله أعلم . ثم إن حال الإسناد من فوق أسوأ . فإن سعد بن طريف : قال الحافظ :
"متروك ، رماه ابن حبان بالوضع ، وكان رافضياً " .
وبه أعله ابن الجوزي فقال :
"حديث لا يصح ، والمتهم به سعد بن طريف ، فإنه كان يضع الحديث ، لا
يحل لأحد أن يروي عنه ، وليس بشيء" .
قلت : وقريب من الراوي عنه : أصبغ بن نباتة : قال الذهبي في "الكاشف" :
"تركوه" . وقال الحافظ :
"متروك ، رمي بالرفض" . وقال الهيثمي في "المجمع" (8/77 - 78) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه سعد بن طريف وهو متروك ".
وقال العقيلي عقبه :
"ولا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البراغيث شيء".
وتقدم مثله تحت حديث أنس ، مع ذكر من وافقه من النقاد ومن خالفهم من
المتأخرين .
ومع وضوح علل هذا الحديث من جميع طرقه ، وتصريح الحفاظ بأنه لا يصح
في الباب شيء ، يستغرب جداً سكوت الحافظ السخاوي عنها في "المقاصد"
(ص 465) ، فلم يبيِّن شيئاً من عللها ، الأمر الذي قد يوهم من لا علم عنده ثبوتَها .
ومثله السيوطي ، إلا أنه لا يستغرب ذلك منه لأنها عادته !
ولذلك فإني كنت أودّ له أن لا يخلي رسالته من فائدة تربوية ، إذ خلت من
فائدة علمية حديثية ، أن يشير على الأقل إلى أن في السنة أحاديث كثيرة صحيحة
طيبة في تأديب المؤمن وتهذيبه حتى في لسانه ، فلا يسب شيئاً - فضلاً عن لعنه - ،
مثل سب الدهر والدِّيك والريح ونحو ذلك مما لا يدخل في دائرة التكليف والاختيار ،
وإن من أجمعها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"من لعن شيئاً ليس له أهل ، رجعت عليه اللعنة ".
وهو حديث صحيح مخرج في المجلد الثاني من "سلسلة الأحاديث الصحيحة"
رقم (528) . وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء".
وهو مخرج في المصدر المذكور في المجلد الأول ، رقم (320) .

__________
(1) وقد أشار إلى هذا التحريف الشيخ الفاضل بكر أبو زيد في كتابه القيِّم "تحريف
النصوص" (ص 157) في تحريفات أخرى له بيَّنها بلغت ثلاثين تحريفاً ، حمله عليها تعصبه
الأعمى لمذهبه على أهل السنة أصابتني أنا أحدها . انظر (ص 149) منه ..

6426 - ( لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ ، مَا أَسْفَرُوا بِصلاة الْفَجْرِ ).
قال الألباني
موضوع .
أخرجه البزار في "مسنده" (1/193/381) ، والطبراني في "المعجم
الأوسط" (1/208/1/3762) من طريق حَفْص بن سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن
رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً . وقالا :
"لا يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد" .
زاد البزار :
"وحفص له مناكير ". قلت : - هو القارئ - وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة ، كما قال الحافظ
في "التقريب" ، وهوبذاك يقدم إلى القراء خلاصة عن أقوال الحفاظ المختلفة فيه
التي ذكر بعضها الهيثمي في تخريجه الحديث بقوله في "المجتمع" (1/315) :
"رواه البزار والطبراني في "الكبير"(!) ، وفيه حفص بن سليمان ، ضعفه ابن
معين والبخاري وأبو حاتم وابن حبان ، وقال ابن خراش كان يضع الحديث . ووثقه
أحمد في رواية ، وضعفه في أخرى ".
وقوله : في "الكبير" ، لعله سبق قلم منه ، أو خطأ من الناسخ أو الطابع ، والأول
هو الأقرب ، لأنه لم يعزه لـ "الأوسط" وهذا ظاهر جداً . والله تعالى أعلم .

6486 - ( رَأَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ كَأَنِّي أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَمَّا
الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ ، وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهِيَ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا ، فَوُضِعْتُ فِي
كِفَّةٍ ، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُ ، ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي
بَكْرٍ فَوُزِنَ بِهِمْ ، فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ ، فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ
فَوُزِنَ بِهِمْ ، ثُمَّ رُفِعَتْ ) .
ضعيف بهذا السياق .
أخرجه ابن أبي شيبة (12/17 - 18) ، وأحمد
(2/76) ،وابن أبي عاصم في "السنة" (2/539/1138 و 1139) ، والطبراني -
كما في "المجمع" (9/58 - 59) ، وابن عساكر في "التاريخ" (11/204 - المصورة)
من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ : ... فذكره .
وقال الهيثمي :
"ورجاله ثقات" .
قلت : عبيد الله بن مروان : لا يعرف إلا في هذه الرواية ، ولم يوثقه إلا ابن حبان (7/151) ؛ فهو في عداد المجهولين ، والحافظ لما ذكره في "التعجيل" ؛ لم يزد
على ما في "الثقات" !
فقول الأخ المعلق على "الفضائل" للإمام أحمد (1/195) :
"إسناده صحيح " وهم .
وقصة الوزن قد جاءت في بعض الروايات الأخرى بنحوه ، فانظر "المشكاة"
(6057) ، و"الظلال" (1131 - 1133) ، والصحيحة" (3314) .
(تنبيه) : هذا الحديث الضعيف ذكره الأخ الداراني في تعليقه على "الموارد"
(7/40) شاهداً لحديث آخر ضعيف من رواية ابن حبان عن جابر :
"أوتيت مقاليد الدنيا على فرس أبلق ، عليه قطيفة من سندس " ، فقال عقب
تخريجه وتصحيحه لإسناده - مع أنه فيه عنعنة أبي الزبير - :
"ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد (2/76 و 85) وأورده من طريقه ابن
كثير 5/399 ، وحديث ابن مسعود عند أحمد ذكره ابن كثير 5/399 - 400
وقال : إسناده حسن ... ".
قلت : في هذا الكلام على إيجازه أمور غريبة جداً ، لا أدري كيف صدرت منه !
الأول : تعميته على القراء لفظ الشاهد في كل من حديث ابن عمر وابن
مسعود ، إذ لا يستقيم في العقل السليم أن يكون شاهداً وهو غائب !
الثاني : هذا هو الشاهد المزعوم حديث ابن عمر ، ليس فيه مما فِي حَدِيثِ
جابر إلا لفظ (المقاليد) - كما رأيت - ، فهل هذا يكفي لجعله شاهداً عند من
يعقل ؟!
الثالث : فِي حَدِيثِ جابر (المقاليد) مقيد ، وفي حديث ابن عمر (المقاليد) مطلق . فهل يشهد الملطق للمقيد ؟! فكيف إذا تبين أنه قد جاء في طريق
أخرى مقيداً بقيد آخر ؟! وهو في الموضع الآخر الذي أشار إليه من "المسند" (2/85) ،
فإنه فيه بلفظ :
"وأوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخَمس : إن الله عنده علم الساعة ... " الحديث .
ورواه البخاري أيضاً نحوه ، وفي طريق أخرى عنده :
"مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ... ".
وهومخرج في "الصحيحة" (2903) ؛ وهو المحفوظ بخلاف لفظ : "أتيت" ؛
فإنه شاذ كما تقدم (3335) .
فإذن ؛ هي مفاتيح الغيب ، وليست مفاتيح الدينا ، فليس الحديث بشاهد
حتى في هذا اللفظ ، ولو سلمنا - جدلاً - بشهادته ؛ فهومقيد بالاستثناء المذكور
فيه ، وحديث جابر مطلق .
والرابع : لو فرضنا أن الرجل فسر "مقاليد الدنيا" بـ "مفاتيح الغيب" ؛ فيبقى
قوله فِي حَدِيثِ جابر : "على فرس أبلق ... " دون شاهد ، وهذا ظاهر لا يخفى
على ذي لب .
وثمة خطأ آخر في الكلام المذكور ،وهو عزوه حديث ابن عمر المشار إليه
بالصفحتين من "المسند" لابن كثير ،وهذا لم يذكره إلا باللفظ الآخر الذي ذكرته
آتفاً ، وعزوته للبخاري ، ولم يذكره باللفظ الأول - الذي هو حديث الترجمة
الضعيف - . فتنبه.
وحديث جابر المشار إليه مخرج في المجلد الرابع من هذه "السلسة" برقم
(1730) .

6561 - ( آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر).
قال الألباني
لا أصل له.
وإن تتابع فقهاء الحنفية على ذكره في كتبهم، والاحتجاج به
على الإمام الشافعي! لكن العلماء منهم بالحديث قد أنكروه مع تلطف بعضهم في
التعبير، كقول الزيلعي في "تخريج الهداية" (1/234):
"قلت: غريب". وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (1/196):
"لم يوجد في شيء من أحاديث المواقيت". ونحوه في "الدراية" للحافظ
ابن حجر (1/103).
وقال العيني في "البناية في شرح الهداية" (1/808):
"لم يرد، وهو غريب. وفي "المبسوط": روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه
قال: آخر وقت العشاء حين طلوع الفجر الثاني.
والعجب من أكثر الشراح أنهم يستدلون به، ينسبون روايته إلى أبي هريرة
رضي الله عنه، ولم يصح هذا الإسناد"!
كذا قال! وقوله: "الإسناد" لعله مدرج من بعض النساخ، فإنه لم يذكر له
إسناداً إلى أبي هريرة، حتى تصح الإشارة إليه بقوله: (هذا)!
قلت: ومع تنبيه هؤلاء المحدثين الحنفيين على إنكار وروده، فقد حاولوا
تصحيح معناه تبعاً منهم للإمام أبي جعفر الطحاوي، مستنداً إلى ما رواه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال:
كتب عمر إلى أبي موسى: وصّل العشاء أي الليل شئت ولا تغفل.
قلت: وهذا إسناد معلول، ومتن منكر، رجاله ثقات، لكن له علتان:
إحداهما: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، فإنه مدلس.
والأخرى: الانقطاع بين نافع بن جبير وعمر، وصورة روايته عنه صورة
الإرسال: "قال عمر"، ولم يذكروا له رواية عن أحد من الخلفاء الراشدين غير
علي رضي الله عنه، فالظاهر أنه لم يدرك عمر، وبين وفاتيهما ست وسبعون (76)
سنة. ويمكن أن يكون بينهما (المهاجر)، فقد أخرجه الطحاوي أيضاً من طريق
محمد بن سيرين عن المهاجر:
أن عمر كتب ....فذكره، لكن بلفظ:
"إلى نصف الليل، أيّ حين شئت".
وزاد من طريق أخرى عن ابن سيرين:
"ولا أرى ذلك إلا نصفاً لك".
قلت: و (المهاجر) هذا لا يعرف إلا برواية ابن سيرين عنه، فهو مجهول، ومع
ذلك، فقد أورده ابن حبان في "الثقات" (5/428) وقال:
"لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟"!!
قلت: وهذا من عجائبه المعروفة عنه، فإن له من مثل هذه الترجمة الشيء
الكثير، فكيف مع ذلك عرف عدالته وحفظه، فوثقه؟! وإنما استنكرت المتن لأمرين:
أحدهما: مخالفته للطرق الأخرى عن عمر، وهي أصح، وإن كانت لا تخلو
من إرسال أيضاًَ، فقال هشام بن عروة: عن أبيه قال:
كتب عمر إلى أبي موسى: أن صلوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث
الليل، فإن أخرتم، فإلى شطر الليل، ولا تكونوا من الغافلين.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/556/2108)، وابن أبي شيبة
أيضاً (1/330).
ورجاله رجال الشيخين، لكن عروة ولد بعد وفاة عمر ببضع سنين.
ويشهد له ما روى أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاهد كان يقول:
انظروا يوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى
أبي موسى الأشعري:
أن صلوا الظهر حين ترتفع الشمس - يعني: تزول -، وصلوا العصر والشمس
بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغيب الشمس، وصلوا العشاء إلى نصف الليل
الأول، وصلوا الصبح بغلس - أو بسواد-، وأطيلوا القراءة.
أخرجه البيهقي (1/367). ورجاله ثقات رجال (الصحيح)، لكن
مجاهد ولد آخر خلافة عمر، لكن في روايته أن كتاب عمر كان معروفاً
عندهم. والله أعلم.
والأمر الآخر: مما يدل على النكارة، مخالفته لأحاديث التوقيت، ومنها:
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ:"وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ... مالم يحضر وقت العصر، ...
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط..." الحديث.
رواه مسلم وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة في "صحاحهم" وغيرهم، وهو
مخرج في "صحيح أبي داود" (425).

6723 - (مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ
جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كُتِبَتْ صَلاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلاةِ الأَبْرَارِ،
وَكُتِبَ فِي وَفْدِ الرَّحْمَنِ).
منكر.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (8/218/ 7766) من
طريق إسماعيل بن هود: ثنا محمد بن يزيد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن
عروة بن رويم عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، أشار المنذري (1/ 154/ 7) إلى إعلاله
بـ (القاسم) هذا - وهو: أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة - ، وأفصح عن ذلك
الهيثمي ؛ فقال (2/ 41 ):
" رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه القاسم أبو عبد الرحمن، وهو مختلف في


الاحتجاج به ".
قلت: والذي استقر عليه عمل الحفاظ المتأخرين أنه ودوق حسن الحديث ما
لم يخالف، وأشار المنذري إلى ذلك بتصديره لحديثه هذا بقوله: " وعن أبي
أمامة...". ولما كان الأمر كذلك ؛ فإني كنت اعتمدت عليهما في تحسين
الحديث، وفي إيرادي إياه في كتابي " صحيح الترغيب "، ثم لما عزمنا على متابعة
نشر بقية أجزائه، وعلى إعادة طبع الجزء الأول منه طبعة رابعة ؛ اقتضى الشعور
بضعف الإنسان، وبحقيقة قوله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً}،
ووجوب التبصر في الدين، ونبذ التقليد ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، ولاسيما بعد
أن يسر الله ذلك بتيسيره لبعض الناس نشر كثير من الكتب والمصادر التي لم تكن
قد طبعت من قبل، ومن ذلك " المعجم الكبير " للطبراني وغيره ؛ ولذلك فقد
رأيت أن من الواجب علي أن أعيد النظر فيما كنت قررت من الأحكام قديماً،
وبخاصة ما كنت فيه ناقلاً عن غيري، أو تابعاً له ؛ فأنت ترى أن اقتصار المنذري
ثم الهيثمي على إعلال الحديث بالقاسم المذكور فيه غفلة أو تقصير بمن هو أولى
بالإعلال منه، ألا وهو: (إسماعيل بن هود) ؛ فقد أورده الذهبي في" المغني في
الضعفاء " وقال:
" قال الدارقطني: ليس بالقوي ". وزاد في " الميزان ":
" قال أبو حاتم: كان جهمياً ". زاد ابن أبي حاتم (1/ 157) عنه:
" فلا أحدث عنه ". قال ابن أبي حاتم:
" وانتهى أبو زرعة في " مسند ابن عمر " إلى حديث لإسماعيل بن إبراهيم
ابن هود، فقال: اضربوا عليه. ولم يقره. وسمعت أبي يقول: كان يقف في
القرآن ؛ فلا أحدث عنه ".
وأما ابن حبان ؛ فذكره في " الثقات "، وقال (8/ 104):
" حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره من شيوخنا".
قلت: وقد نفر قلبي من قول الراوي فيه: " ثم أتى المسجد فصلى الركعتين
قبل الفجر... "، لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي
الركعتين في بيته، ثم يخرج فيصلي الفجر في المسجد، ورغب في ذلك أمته في
أحاديث كثيرة معروفة منها قوله صلى الله عليه وسلم:
" أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ". ومثله كثير ؛ فانظر " الترغيب "
(1/ 158 - 159 ). فاستنكرت أن يكون من فضائل الأعمال المخالف لهذه
السنة، وأن يكتب في (وفد الرحمن). والله أعلم.

6726 - (كان إذا صلى الفجر ؛ لم يقم من مجلسه حتى يمكنه الصلاة ).
منكر.
أخرجه السراج في " مسنده " (ق 107/ 1)، والطبراني في " المعجم
الأوسط " (6/ 279 - 0 28) من طريقين عن الفضل بن الموفق قال: حدثنا
مالك بن مِغول عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وقال الطبراني:
" لم يروه عن مالك بن مغول إلا الفضل بن موفق".
قلت: قال الذهبي في "المغني ":
" ضعفه أبو حاتم، وقال: روى موضوعات ".


قلت: وعبارته في كتاب ابنه (3/ 2/ 68):
" ضعيف الحديث، كان شيخاً صالحاً، قرابة لابن عيينة، وكان يروي أحاديث
موضوعة".
وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " (9/ 6) ؛ فكأنه لم يقف على ما أشار
إليه أبو حاتم من الأحاديث التي كشفت عن ضعفه، وهذا الحديث منها في
نقدي ؛ لأنه يخالف، ويزيد على حديث مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال:
"كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع
الشمس، فإذا طلعت الشمس ؛ قام ".
وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (1171).
ولم يتنبه لما ذكرته من المخالفة المنذري ؛ فقال في " الترغيب " (1/ 165/ 7):
" رواه الطبراني في " الأوسط "، ورواته ثقات، إلا الفضل بن الموفق ؛ ففيه
كلام"!
ومثله قال الهيثمي (10/ 105)، إلا أنه قال في (الفضل):
" وثقه ابن حبان، وضعف حديثه أبو حاتم الرازي !! وهذا من تساهلهما تبعاً
لتساهل ابن حبان المعروف تساهله، مع مخالفته لأبي حاتم في جرحه الشديد إياه!
ولذلك لم يعبأ الذهبي بتوثيق ابن حبان ؛ فقال في " المغني ":
" ضعفه أبو حاتم وقال: روى موضوعات ".
قلت: فمن جهل المعلقين الثلاثة على " الترغيب " (1/ 370) قولهم:
" حسن. قال الهيثمي... ".


(تنبيه): للحديث تتمة بلفظ:
" وقال: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة ؛ كان بمنزلة
عمرة وحجة متقبلتين ".
ولم أستجز أن أذكرها مع الحديث حتى لا يتبادر لذهن أحد من القراء أن
حكمها حكمه ؛ وذلك لأن لها من الشواهد ما يقويها، وقد خرجت بعضها في
" الصحيحة " (3403).
ثم إنني قد استغربت جداً إغفال الحافظين المزي والعسقلاني في " تهذيبيهما "
توثيق ابن حبان للفضل بن الموفق هذا، وأغرب منه متابعة الدكتور بشار إياهما في
ذلك، وهو المتفرد اليوم بطول باعه بالاستكثار من ذكر المصادر تحت كل ترجمة،
من المطبوعات والمخطوطات، مما يساعد الباحثين على التحقيق والتدقيق في التخريج
والتعديل والتجريح.

6991 - ( لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر إلى
طلوع الشمس ).
منكر جداً.
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس " (3/ 161) من طريق
الأصبغ بن نباتة عن أنس رفعه. قال:
فسئل أنس عن معنى هذا الحديث ؛ فقال: تسبح وتكبر، وتستغفر سبعين
مرة ؛ فعند ذلك ينزل الرزق.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ (الأصبغ بن نباتة): قال الذهبي في "المغني ":
"واهٍ غالٍ في تشيعه، تركه النسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة ". وقال
الحافظ:
"متروك، رمي بالرفض ".
وقد روي من طريق أخرى عن أنس مختصراً بلفظ:
"الصُّبحة تمنعُ الرزق ". وهو ضعيف جداً - كما سبق تحقيقه برقم (3019) -.
وقد حاول السيوطي تقويته ببعض طرقه، فلم ينجح لشدة ضعفها، ومنها
حديث الترجمة.
ويشبهه ما أورده السيوطي في "جامعيه" من رواية الطبراني في "الكبير"عن ابن عباس بلفظ:
" إذا صليتم الفجر ؛ فلا تناموا عن طلب رزقكم ".
ولم أجده عند الطبراني، وبيَّض له المناوي، ولا أورده الهيثمي في " مجمع
الزوائد". فأنا في شك كبير من هذا العزو، ولو كان له أصل ؛ لذكره السيوطي في
جملة ما ذكر من الشواهد لحديث (الصُّبْحَة) ؛ كما فعل الشيخ طاهر الفتني
الهندي في "تذكرة الموضوعات " (ص 110)، وتبعه الشوكاني في " الفوائد
المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص 153)، ومن الظاهرأن عمدتهما في
ذلك " الجامع الصغير " الذي لم يستشهد به مؤلفه نفسه. والله أعلم.

يرفع للفائدة .