أحاديث لاتصح في الوضوء

44- من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، ومن توضأ ولم يصل فقد جفاني ، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني ، ومن دعاني فلم أجبه فقد جفيته ، ولست برب جاف.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 119) : موضوع.
قاله الصغاني (6) وغيره . ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث ، والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من المستحبات ، والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله : فقد جفاني " وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى ومثله :

117- من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 237) : منكر.
رواه ابن ماجه (3260) وأبو الشيخ في "كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه" (ص 235) وابن عدي في "الكامل" (ق 275 / 1) وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (10 / 153 / 2) من طرق عن كثير بن سليم عن أنس
مرفوعا.
أورده ابن عدي في ترجمة كثير هذا ، وقال بعد أن ساق له أحاديث أخرى عن أنس : و هذه الروايات عن أنس عامتها غير محفوظة.
قلت : وقد اتفقوا على تضعيف كثير هذا ، بل قال فيه النسائي : متروك وقد أعله
البوصيري في "الزوائد " بعلة أخرى فقال : جبارة وكثير ضعيفان ، وفاته أن جبارة لم يتفرد به ، فقد توبع عليه كما أشرنا إليه ، بقولنا من طرق ، وفي"العلل " لابن أبي حاتم (2 / 11) قال أبو زرعة : هذا حديث منكر ، وامتنع عن قراءته فلم يسمع منه . والمشهور في هذا الباب ، على ضعفه ! ، الحديث الآتي رقم (168) ، " بركة
الطعام الوضوء قبله وبعده " ، فراجعه .

168- بركة الطعام الوضوء قبله وبعده.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 309) : ضعيف.
أخرجه الطيالسي في "مسنده" (655) : حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال : في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . وأخرجه أبو داود (3761) والترمذي (1 / 329) وعنه البغوي في "شرح
السنة" (3 / 187 / 1) والحاكم (4 / 106 ، 107) وأحمد (5 / 441) من طرق عن قيس بن الربيع به ، وقال أبو داود : وهو ضعيف ، وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع ، وقيس يضعف في الحديث . وقال الحاكم : تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم ، وانفراده على علو محله
أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب ، وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : مع ضعف قيس
فيه إرسال.
قلت : ولم يتبين لي الإرسال الذي أشار إليه ، فإن قيسا قد صرح بالتحديث عن أبي هاشم ، وهذا من الرواة عن زاذان ، وقيل لابن معين : ما تقول في زاذان ؟
روى عن سلمان ؟ قال : نعم روى عن سلمان وغيره ، وهو ثبت في سلمان.
فعلة الحديث قيس هذا وبه أعله كل من ذكرنا وغيرهم ، ففي "تهذيب السنن " لابن
القيم (5 / 297 / 298) أن مهنا سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال : هو منكر
ما حدث به إلا قيس بن الربيع . والحديث أورده ابن أبي حاتم في "العلل" (2 / 10) فقال : سألت أبي عنه ؟
فقال : هذا حديث منكر ، لو كان هذا الحديث صحيحا ، كان حديثا ويشبه هذا الحديث
أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد ، عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم.
قلت : وعمرو بن خالد هذا كذاب فإن كان الحديث حديثه فهو موضوع ، والله أعلم . وأما قول المنذري في "الترغيب" (3 / 129) بعد أن ساق كلام الترمذي في قيس ابن الربيع : قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد
الحسن.
قلت : وهذا كلام مردود بشهادة أولئك الفحول من الأئمة الذين خرجوه وضعفوه فهم
أدري بالحديث وأعلم من المنذري ، والمنذري يميل إلى التساهل في التصحيح والتحسين ، وهو يشبه في هذا ابن حبان والحاكم من القدامى ، والسيوطي ونحوه من المتأخرين ، وفي الباب حديث آخر ولكنه منكر ، تقدم برقم (117) ، ثم قال المنذري : وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال البيهقي : وكذلك مالك ابن أنس كرهه ، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه ، واحتج بالحديث ، يعني حديث ابن عباس قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي
بالطعام ، فقيل : ألا تتوضأ ؟ قال : لم أصل فأتوضأ.
رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا : إنما أمرت بالوضوء
إذا قمت إلى الصلاة.
قلت : فهذا دليل آخر على ضعف الحديث وهو ذهاب هؤلاء الأئمة الفقهاء إلى خلافه ومعهم ظاهر هذا الحديث الصحيح . وقد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط ، وهو معنى غير معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (1 / 56) فلو صح هذا الحديث لكان دليلا ظاهرا على استحباب الوضوء
قبل الطعام وبعده ولما جاز تأويله. هذا ، واختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين ، منهم من استحبه ، ومنهم من لم يستحبه ، ومن هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبو داود عنه أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال ابن القيم : والقولان هما في مذهب أحمد وغيره ، والصحيح أنه لا يستحب.
قلت : وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي
غسلهما ، وإلا فالغسل والحالة هذه لا مسوغ للتوقف عن القول بمشروعيته ، وعليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال : رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده ، وإن كان على وضوء . والخلاصة أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية ، لعدم صحة الحديث به ، بل هو معقول المعنى ، فحيث وجد المعنى شرع وإلا فلا .

470- الوضوء من كل دم سائل.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 681) : ضعيف.
أخرجه الدارقطني في "سننه" (ص 157) من طريق بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال : قال تميم الداري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعله الدارقطني بقوله : عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ، ولا رآه ، واليزيدان مجهولان ، وأقره الزيلعي في "نصب الراية" (1 / 37.قلت : وبقية مدلس وقد عنعنه كما ترى ، فهذه علة أخرى . وقال عبد الحق في "الأحكام الكبرى" (ق 13 / 2) : وهذا منقطع الإسناد
ضعيفه والحديث رواه ابن عدي في ترجمة أحمد بن الفرج عن بقية حدثنا شعبة بسنده عن زيد بن ثابت مرفوعا ، قال الزيلعي : قال ابن عدي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذا ، وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب ، فإن الناس مع ضعفه قد
احتملوا حديثه ، انتهى . وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل " : أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحله عندنا
الصدق.
قلت : أحمد بن الفرج هذا حمصي ويلقب ب- " الحجاري " وقد ضعفه جدا محمد بن عوف وهو حمصي أيضا فهو أدرى به من غيره ، فقال فيه : كذاب ، وليس عنده في حديث بقية أصل ، هو فيها أكذب خلق الله ، إنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس كتاب
صاحب حديث في أولها مكتوب : حدثنا يزيد بن عبد ربه قال : حدثنا بقية ... ثم اتهمه بشرب الخمر في كلام له رواه الخطيب (4 / 341) قال في آخره : فأشهد عليه
بالله أنه كذاب ، وكذلك كذبه غيره من العارفين به فسقط حديثه جملة ولم يجز أن يستشهد به فكيف يحتج به ؟! ثم رجعت إلى ابن عدي في "الكامل " فرأيته يقول (ق 44 / 1) بعد أن ساق الحديث : ولبقية عن شعبة كتاب ، وفيه غرائب ، وتلك الغرائب ينفرد بها بقية عنه وهي
محتملة ، وهذا عن شعبة باطل . والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم ، والأصل البراءة ، كما
قرره الشوكاني وغيره ، ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء ، وهو
مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة ، فروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (1 / 92) والبيهقي (1 / 141) بسند صحيح : أن ابن عمر
عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ " ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة . وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى
فيها ، (راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج 1 ص 222 ، 224) وتعليقي على"مختصر البخاري" (1 / 57) .

572- ثلاث من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، الوضوء على المكاره ، والمشي إلى المساجد في الظلم ، وإطعام الجائع.
قال الألباني : (2 / 43) : موضوع . أورده السيوطي في "الجامع الصغير " من رواية أبي الشيخ في"الثواب " والأصبهاني في "الترغيب " عن جابر . وبجانبه الإشارة إلى ضعفه
. ولم يتعقبه المناوي هنا بشيء مطلقا ، فكأنه لم يستحضر إسناده ، مع أن الحديث
عند مخرجيه تمام حديث أوله عند الترمذي بلفظ : (ثلاث من كن فيه نشر الله عليه
كنفه ....) كما تقدم بيانه عن المنذري تحت الحديث (رقم 92) . وحديث الترجمة
أورده السيوطي مفصولا مستقلا عن تمامه هذا ، وتعقبه المناوي تحت حديث الترمذي : بأن فيه : عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال المزي : متهم . أي بالوضع.
فإذا كان الأمر كذلك وكان الحديثان في الأصل حديثا واحدا ، فذلك يقتضي أن يعطى
لهما حكم واحد ، وهو الوضع ، ولو كان طريق حديث الترجمة غير طريق الحديث
المتقدم لنبه عليه المنذري ، كما هو شأن المحدثين في مثل هذا الأمر ، فلم يتنبه
المناوي لهذا التحقيق ، ولذلك لم يتعقبه بشيء . والله الموفق .

835- الغيبة تنقض الوضوء والصلاة.
قال الألباني : (2 / 233) : مَوضُوعٌ ؛ رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2 / 279) وعنه الديلمي (2/ 325) عن سهل بن صقير الخلاطي : حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبد الله [ عن ] ابن أبي مليكة : حدثنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن ابن عمر مرفوعا.
قلت : هذا موضوع ، آفته إسماعيل هذا ، وهو أبو يحيى التيمي كذاب وضاع ، قال الدارقطني : كان يكذب على مالك والثوري وغيرهما.
وقال الحاكم : روى عن مالك ومسعر وابن أبي ذئب أحاديث موضوعة. وسهل بن صقير ، قال الخطيب : يضع الحديث.
وقال ابن ماكولا : فيه ضعف. والحديث مما سود به
السيوطي "الجامع الصغير" فأورده فيه من رواية الديلمي عن ابن عمر ، وعلق عليه المناوي بقوله : ورواه عنه أبو نعيم ، وعنه تلقاه الديلمي ، فإهمال
المصنف للأصل ، واقتصاره على الفرع غير مرضي .
قلت : لقد انشغل المناوي
بالقشر عن اللب ، فسكت عن الحديث مع ظهور آفته ، بل إنه ذكر ما يشعر بثبوته
عنده فقال : تمسك بظاهره قوم من المتنسكين والعباد ، فأوجبوا الوضوء من النطق المحرم ، وهو غلو لا يوافق عليه الجمهور ، والحديث عندهم خرج مخرج
الزجر عن الغيبة .
قلت : التأويل فرع التصحيح ، فكيف هذا والحديث موضوع ؟! ولو صح إسناده لكان أسعد الناس به أولئك المتنسكون . ولكن هذا من ثمرة الجهل
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ، فإن الجهال بها يشرعون في الدين ما ليس منه ! ثم رأيت في "المشكاة" (4873) من رواية البيهقي في "الشعب " عن ابن عباس : إن رجلين صليا صلاة الظهر أو العصر ، وكانا صائمين ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : أعيدوا وضوءكما وصلاتكما ، وامضيا في صومكما ، واقضياه يوما آخر ، قالا : لم يا رسول الله ؟ قال : اغتبتم فلانا. ولم أقف على إسناده حتى الآن ، وما أراه يصح .

839- من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان.
قال الألباني : (2 / 237) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه الطبراني في "الأوسط" (3 / 1) عن إبراهيم بن موسى
البصري : حدثنا أبو حفص العبدي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي مرفوعا . وقال : لم يروه عن علي بن زيد إلا أبو حفص ، واسمه عمر بن حفص.
قلت : قال أحمد : تركنا حديثه وحرقناه.
وقال علي : ليس بثقة. وقال
النسائي : متروك. والحديث أورده الهيثمي في المجمع" (1 / 237) من رواية الطبراني هذه وقال : وفيه عمر بن حفص العبدي وهو متروك .
قلت : وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف . وإبراهيم بن موسى البصري لم أعرفه ، ولعله من أولئك الرواة الذين رووا عن العبدي وقال فيهم أبو زرعة الرازي وقد سئل عن العبدي : واهي الحديث ، لا أعلم حدث عنه كبير أحد ، إلا من لا يدري الحديث" . رواه الخطيب في "تاريخه" (11 / 194) ، ولم يرد في "الميزان " ، ولا في "اللسان " ! وقد توبع العبدي ممن هو أسوأ منه حالا بزيادة في متنه وهو
الآتي : من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان ، ومن أسبغ
الوضوء في الحر الشديد كان له من الأجر كفل.

840- من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان ، ومن أسبغ الوضوء في الحر الشديد كان له من الأجر كفل.
قال الألباني : (2 / 237) : مَوضُوعٌ ؛ رواه ابن النجار (10 / 209 / 2) عن محمد بن الفضل عن علي بن زيد
قال : سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن علي رضي الله عنه مرفوعا.
قلت : هذا سند واه بمرة ، علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف كما سبق . ومحمد بن الفضل
هو ابن عطية المروزي وهو كذاب . وقد تابعه على الشطر الأول منه عمر بن حفص
العبدي عن علي بن زيد به.
قلت : وهو متروك كما تقدم آنفا مع تخريجه .

903- إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء ، ولا تنفضوا أيديكم من الماء ، فإنها
مراوح الشيطان.
قال الألباني : (2 / 303) : موضوع.
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (1 / 36 رقم 73) وابن حبان في "المجروحين" (1 / 194) وابن عدي في "الكامل" (40 / 1) من طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : هذا حديث منكر ، والبختري ضعيف الحديث ، وأبوه مجهول. وكذا
قال ابن عدي أن الحديث منكر.
قلت : والبختري هذا متهم ، قال أبو نعيم : روى عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات " ،.
وكذا قال الحاكم والنقاش ، وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب ، كان يسرق الحديث ، وربما قلبه.
قلت : وحديثه هذا من الأدلة على ذلك ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم ما يقطع كل عارف بهديه صلى الله عليه وسلم في طهوره أنه لم يكن يفعل بمقتضى هذا الحديث ، بل صح عنه ما يخالفه في شطره الثاني ، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم
غسلا فسترته بثوب ، وصب على يديه فغسلها ، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ، فضرب بيده الأرض فمسحها ، ثم غسلها ، فمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، ثم صب على رأسه ، وأفاض على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه ، فناولته ثوبا ، فلم
يأخذه ، فانطلق وهو ينفض يديه . ومن تراجم البخاري لهذا الحديث : باب نقض
اليدين من الغسل عن الجنابة. قال الحافظ : استدل به على جواز نقض ماء
الغسل والوضوء ، وهو ظاهر قال : وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره " ، ثم ذكر هذا ثم قال : قال ابن الصلاح : لم أجده. وتبعه النووي ، وقد أخرجه ابن حبان في "الضعفاء " وابن أبي حاتم في "العلل " من حديث أبي هريرة ، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا لأن يحتج به.
وقال ابن عدي في"الكامل " في ترجمة البختري (ق 140 / 1) : روى عن أبيه عن أبي هريرة قدر
عشرين حديثا ، عامتها مناكير ، فمنها : أشربوا أعينكم الماء.
وقال الذهبي : هذا أنكرها. إذا عرفت هذا فمن العجائب قول بعضهم : أن الأولى ترك النفض
لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم " ! فاحتج بالحديث
الضعيف ! وتأول بعضهم من أجله الحديث الصحيح الذي ذكرته فحمل النقض المذكور
فيه على تحريك اليدين في المشي ، حكاه القاضي عياض ورده بقوله : وهو تأول
بعيد. فتعقبه الشيخ علي القاري في "المرقاة " بقوله (1 / 325) : قلت : و إن كان التأويل بعيدا فالحمل عليه جمعا بين الحديثين أولى من الحمل على ترك
الأولى " ! قلت : وكأنه خفي عليه ضعف هذا الحديث وإلا فمثله لا يخفى عليه أنه
لا يسوغ تأويل النص الصحيح من أجل الضعيف ، فهذا من آثار الأحاديث الضعيفة والجهل بها ، فتأمل . والحديث أورده السيوطي في "الجامع الكبير" (ج 1 / 50 / 1) بهذا السياق من رواية الديلمي في "مسند الفردوس " عن أبي هريرة . وأورده
فيه (1 / 101 / 2) وفي "الصغير " بلفظ " أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، ولا تنفضوا ... " الحديث من رواية أبي يعلى وابن عدي ، وزاد في "الكبير" : وابن عساكر " وقال فيه : والبختري ضعفه أبو حاتم ، وتركه غيره " ثم ذكر
قول ابن عدي المتقدم أن الحديث من مناكيره .

959- الوضوء مما خرج وليس مما دخل.
قال الألباني : (2 / 376) : منكر . رواه ابن عدي (194 / 2) والدارقطني (ص 55) والبيهقي (1 / 116) عن الفضل بن المختار عن ابن أبي ذئب عن شعبة ، يعني ، مولى ابن عباس عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . وقال البيهقي : لا يثبت.
قلت : وله ثلاث علل : الأولى : الفضل بن المختار ، وهو أبو سهل البصري وهو
متروك ، قال أبو حاتم : أحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل.
وقال ابن عدي : عامة أحاديثه منكرة لا يتابع عليها. وساق له الذهبي أحاديث ، قال في واحد
منها : يشبه أن يكون موضوعا " ، وفي الأخرى ، " هذه أباطيل وعجائب " !
الثانية : شعبة مولى ابن عباس ، وهو صدوق سيء الحفظ ، كما في "التقريب.
وقال في "التلخيص" (ص 43) : وفي إسناده الفضل بن المختار ، وهو ضَعيفٌ جِدًّا ، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف ، وقال ابن عدي : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف ، وقال البيهقي : لا يثبت مرفوعا ، ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه ، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة ، وإسناده
أضعف من الأول ومن حديث ابن مسعود موقوفا .
قلت : فقد أشار الحافظ إلى أن في الحديث علة أخرى وهي : الثالثة : وهي الوقف ، فإن شعبة المذكور علاوة على كونه ضعيفا ، فقد خالفه الثقة أبو ظبيان وهو حصين بن جندب الجهني فقال : عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال : الفطر مما دخل ، وليس مما خرج ، والوضوء
مما خرج وليس مما دخل. رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان.
ذكره الحافظ في "الفتح" (4 / 141) وقد علقه البخاري في "صحيحه " مجزوما
به مقتصرا على الشطر الأول منه " وقد وصله أيضا البيهقي في "سننه" (1 / 116 و4 / 261) من طريق أخرى عن وكيع به ، وهذا سند صحيح موقوف ، فهو الصواب كما
أشار إلى ذلك ابن عدي ثم البيهقي ثم الحافظ . وأما حديث أبي أمامة الذي أشار
إليه الحافظ في كلامه السابق فهو الآتي عقبه . (تنبيه) : ذكر الشوكاني حديث الترجمة هذا بلفظ : الفطر مما دخل ، والوضوء مما خرج " وقال : أخرجه البخاري تعليقا ، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة. ثم ضعفه
بالفضل بن المختار ، وشعبة مولى ابن عباس . أقول : وفي هذا التخريج على إيجازه أوهام لابد من التنبيه عليها . الأول : أن الحديث عند البخاري وابن أبي شيبة موقوف وليس بمرفوع كما تقدم . الثاني : أن إسنادهما صحيح وليس بضعيف.
الثالث : أن البخاري لم يخرجه بتمامه ، بل الشطر الأول منه فقط ، كما سبق منا
التنصيص عليه . وقد وقع في بعض هذه الأوهام الصنعاني قبل الشوكاني ! فإنه ذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجزوما به بلفظ : الفطر مما دخل وليس مما خرج. ثم قال في تخريجه : علقه البخاري عن ابن عباس ، ووصله عنه ابن أبي شيبة. فوهم الوهم الأول ، وزاد وهما آخر ، وهو أن المرفوع صحيح
لجزمه به وعدم ذكر علته ، فهذا وذاك هو الذي حملني على تحقيق القول في هذا الحديث لكيلا يغتر بكلامهما من لا علم عنده بأوهامهما . هذا وللحديث شاهد من رواية أبي أمامة ، ولكنه ضَعيفٌ جِدًّا وهو : إنما الوضوء علينا مما خرج ، وليس
علينا مما دخل.

960- إنما الوضوء علينا مما خرج ، وليس علينا مما دخل.
قال الألباني : (2 / 378) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت عبد المطلب فغرفت له ، أو فقربت له علقا
فوضعته بين يديه ، ثم غرفت أو قربت آخر فوضعته بين يديه فأكل ، ثم أتى المؤذن
فقال : الوضوء الوضوء ، فقال فذكره . قال الهيثمي في "المجمع" (1 / 152) : وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد ، وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج
بهما .
قلت : ولذلك قال الحافظ فيما سبق نقله عنه في الكلام على الحديث الذي قبله . " إنه أشد ضعفا منه.

999- إن القبلة لا تنقض الوضوء ، ولا تفطر الصائم.
قال الألباني : (2 / 427) : ضعيف.
أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4 / 77 / 2 مصورة الجامعة
الإسلامية) قال : أخبرنا بقية بن الوليد : حدثني عبد الملك بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : فذكر الحديث وقال : يا حميراء إن في ديننا لسعة " قال إسحاق : أخشى أن يكون غلطا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات غير عبد الملك بن محمد ، أورده الذهبي في "الميزان " لهذا الحديث مختصرا بلفظ الدارقطني الآتي ، وقال : وعنه بقية ب- عن) ، قال الدارقطني : ضعيف. وكذا في "اللسان" لكن لم يقع فيه : ب- عن). والمقصود بهذا الحرف أن بقية روى عنه معنعنا ، ويشير بذلك إلى رواية الدارقطني للحديث في "سننه" (ص 50) قال : وذكر ابن أبي داود قال : أخبرنا ابن المصفى : حدثنا بقية عن عبد الملك بن محمد به
مختصرا بلفظ : ليس في القبلة وضوء. وقد خفيت على الذهبي رواية إسحاق هذه
التي صرح فيها بقية بالتحديث ، ولعله لذلك لم يذكر الحافظ في "اللسان " قوله : ب- عن). والله أعلم . والحديث أورده الزيلعي في "نَصب الراية" (1/ 73) من رواية ابن راهويه كما ذكرته ، دون قول إسحاق : أخشى أن يكون غلطا" وسكت عليه ولم يكشف عن علته وتبعه على ذلك الحافظ في "الدراية" (ص 20) وكان ذلك من دواعي تخريج الحديث هنا وبيان علته وإن كان معنى الحديث صحيحا
كما يأتي في الذي بعده ، ففي هذا الحديث ، ومثله كثير ، لأكبر دليل على جهل من يزعم أنه ما من حديث إلا وتكلم عليه المحدثون تصحيحا وتضعيفا ! ثم إن قول
إسحاق : أخشى أن يكون غلطا. فالذي يظهر لي ، والله أعلم ، أنه يعني أن الحديث بطرفيه محفوظ من حديث عائشة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم فعلا
منه ، لا قولا ، فكان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، كما يأتي في الحديث
الذي بعده ، كما كان يقبلها وهو صائم . (1) فأخطأ الراوي ، فجعل ذلك كله من قوله صلى الله عليه وسلم . وهو منكر غير معروف . والله أعلم.
-----------------------------------------------------------
(1) أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في "الصحيحة (219 ، 221) و" الإرواء" (916) . اهـ .

1000- توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل ، قاله لمن قبل امرأة.
قال الألباني : (2 / 428) : ضعيف.
أخرجه الترمذي (4 / 128 ، تحفة) والدارقطني في "سننه" (49) والحاكم (1 / 135) والبيهقي (1 / 125) وأحمد (5 / 244) من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل : أنه كان قاعدا
عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وقال : يا رسول الله ما تقول في رجل
أصاب امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه
منها ، إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} الآية ، فقال : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين عامة. وقال
الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ، ومعاذ مات في خلافة عمر وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى
غلام صغير ابن ست سنين ، وقد روى عن عمر ورآه . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قلت : وبهذا أعله البيهقي أيضا فقال عقبه : وفيه إرسال ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل. وأما الدارقطني فقال عقبه : صحيح. ووافقه الحاكم ، وسكت عنه الذهبي . والصواب أن الحديث منقطع كما جزم به
الترمذي والبيهقي ، فهو ضعيف الإسناد . وقد جاءت هذه القصة عن جماعة من الصحابة في "الصحيحين " و" السنن " و" المسند " وغيرها من طرق وأسانيد
متعددة ، وليس في شيء منها أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاة ، فدل
ذلك على أن الحديث منكر بهذه الزيادة . والله أعلم . وأما قول أبي موسى
المديني في "اللطائف" (ق 66 / 2) بعد أن ساق الحديث من طريق أحمد : هذا حديث مشهور ، له طرق. فكأنه يعني أصل الحديث ، فإنه هو الذي له طرق ، وأما
بهذه الزيادة فهو غريب ، ومنقطع كما عرفت ، والله أعلم . إذا تبين هذا فلا
يحسن الاستدلال بالحديث على أن لمس النساء ينقض الوضوء ، كما فعل ابن الجوزي في "التحقيق" (1 / 113) وذلك لأمور : أولا : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة
. ثانيا : أنه لو صح سنده ، فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس ، بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا قبل الأمر حتى يقال : انتفض باللمس ! بل يحتمل أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقا للحديث الآخر الصحيح بلفظ : ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له.
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع ، كما بينته في "تخريج المختارة" (رقم 7) . ثالثا : هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ، فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ، لأن الحالة التي
وصفها ، هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء ، لا من أجل مطلق اللمس ، ومع
الاحتمال يسقط الاستدلال . والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك ، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.
أخرجه أبو داود وغيره ، وله عشرة طرق ، بعضها صحيح كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم 170 ، 173) وتقبيل المرأة إنما يكون مقرونا بالشهوة عادة ، والله أعلم
.

1030- إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
قال الألباني : (3/104) : مدرج الشطر الآخر . وإنما يصح مرفوعا شطره الأول ، وأما الشطر الآخر : فمن استطاع .. " فهو من قول أبي هريرة أدرجه بعض الرواة في المرفوع ، وإليك البيان : أخرجه البخاري (1/190) والبيهقي (1/57) وأحمد (2/400) عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد ، وعليه سراويل من تحت قميصه ، فنزع سراويله ، ثم توضأ ، وغسل وجهه ويديه ، ورفع في عضديه الوضوء ، ورجليه ، فرفع في ساقيه ، ثم قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره والسياق
لأحمد ، وليس عند البخاري ذكر السراويل والقميص ولا غسل الوجه والرجلين ، ثم أخرجه مسلم (1/149) والبيهقي أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ، ثم غسل
رجليه حتى رفع إلى الساقين ، الحديث مثله ، وابن أبي هلال مختلط عند الإمام
أحمد ، لكنه توبع ، فقد أخرجه مسلم وكذا أبو عوانة في "صحيحه" (1/243) والبيهقي (1/77) من طريق سليمان بن بلال : حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ ، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع
(1) في العضد ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله
اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : هكذا
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ، فمن استطاع منكم
فليطل غرته وتحجيله ، وقد تابعه ابن لهيعة عن عمارة بن غزية به نحوه ، وفيه : وكان إذا غسل ذراعيه كاد أن يبلغ نصف العضد ، ورجليه إلى نصف الساق ، فقال
له في ذلك ، فقال : إني أريد أن أطيل غرتي ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء ، ولا يأتي أحد من الأمم كذلك.
أخرجه الطحاوي (1/24) ورجاله ثقات ، غير أن ابن لهيعة سييء الحفظ ، ولكن لا بأس به في المتابعات والشواهد. ثم أخرجه أحمد (2/334 و523) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم بن عبد الله به
بلفظ : أنه رقى إلى أبي هريرة على ظهر المسجد ، فوجده يتوضأ ، فرفع في عضديه ، ثم أقبل علي فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره بلفظ : إن أمتي يوم القيامة هم الغر المحجلون ... " إلا أنه زاد : فقال نعيم : لا أدري قوله : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة !
قلت : وفليح بن سليمان وإن احتج به الشيخان ففيه ضعف من قبل حفظه ، فإن كان
قد حفظه ، فقد دلنا على أن هذه الجملة في آخر الحديث : من استطاع ... " قد شك
نعيم في كونها من قوله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الحافظ في "الفتح"(1/190) : و لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه ، والله أعلم.
قلت : وقد فات الحافظ رواية ليث عن كعب عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره بهذه الجملة.
أخرجه أحمد (2/362) ، لكن ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف لاختلاطه ، وقد حكم
غير واحد من الحفاظ على هذه الجملة أنها مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة ، فقال الحافظ المنذري في "الترغيب" (1/92) : و قد قيل : إن قوله : من استطاع إلى آخره ، إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة
موقوف عليه ، ذكره غير واحد من الحفاظ ، والله أعلم.
قلت : وممن ذهب إلى أنها مدرجة من العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، فقال هذا في "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" (1/316) : فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بين ذلك غير واحد من الحفاظ ، وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الغرة لا تكون في اليد ، لا تكون إلا في الوجه ، وإطالته غير ممكنة ، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى
تلك غرة.
قلت : وكلام الحافظ المتقدم يشعر بأنه يرى كونها مدرجة ، وممن صرح بذلك
تلميذه إبراهيم الناجي في نقده لكتاب " الترغيب " ، المسمى ب- " العجالة
المتيسرة" (ص 30) ، وهو الظاهر مما ذكره الحافظ من الطرق ، ومن المعنى
الذي سبق في كلام ابن تيمية . ومن الطرق المشار إليها ما روى يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة قال : دخلت على أبي هريرة وهو يتوضأ إلى منكبيه ، وإلى ركبتيه ، فقلت له : ألا
تكتفي بما فرض الله عليك من هذا ؟ قال : بلى ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مبلغ الحلية مبلغ الوضوء ، فأحببت أن يزيدني في حليتي.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/40) وعلقه أبو عوانة في "صحيحه"(1/243) ، وإسناده جيد ، وله طريق أخرى عند مسلم وغيره عن أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه ، فقلت له : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ ! أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم
ههنا ما توضأت هذا الوضوء ، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
قلت : فليس هذه الطريق تلك الجملة " فمن استطاع ... " ولو كانت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأوردها أبو هريرة محتجا بها على أبي زرعة وأبي حازم
اللذين أظهرا له ارتيابهما من مد يده إلى إبطه ، ولما كان به حاجة إلى أن يلجأ
إلى الاستنباط الذي قد يخطيء وقد يصيب ، ثم هو لو كان صوابا لم يكن في الإقناع في قوة النص كما هو ظاهر ، فإن قيل : فقد احتج أبو هريرة رضي الله عنه بالنص في بعض الطرق المتقدمة وذلك قوله عقب الوضوء : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ . والجواب : أن هذه الطريق ليس فيها ذكر الإبط ، وغاية ما فيها أنه أشرع في العضد والساق ، وهذا من إسباغ الوضوء المشروع ، وليس زيادة على وضوئه صلى الله عليه وسلم ، بخلاف الغسل إلى الإبط والمنكب ، فإن من المقطوع به أنه
زيادة على وضوئه صلى الله عليه وسلم لعدم ورود ذلك عنه في حديث مرفوع ، بل روي من طرق عن غير واحد من الصحابة ما يشهد لما في هذه الطريق ، أحسنها إسنادا حديث عثمان رضي الله عنه قال : هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضد . الحديث ، رواه الدارقطني (31) بسند قال الصنعاني في "السب" (1/60) : حسن ، وهو كما قال لولا عنعنة
محمد بن إسحاق ، فإنه مدلس. على أن قوله في تلك الطريق : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
أخشى أن تكون شاذة لأنه تفرد بها عمارة بن غزية دون من اتبعه على أصل الحديث عن نعيم المجمر ، ودون كل من تابع نعيما عليه عن أبي هريرة ، والله أعلم . ومن التحقيق السابق يتبين للقراء أن قول الحافظ في "الفتح" (1/190 ، 191)
عقب إعلاله لتلك الزيادة بالإدراج ، وبعد أن ذكر رواية عمرو بن الحارث
المتقدمة ورواية عمارة بن غزية أيضا : و اختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل ، فقيل : إلى المنكب والركبة ، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا ، وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن.
فأقول : قد تبين من تحقيقنا السابق أن ذلك لم يثبت عن أبي هريرة رواية ، وإنما
رأيا ، والذي ثبت عنه رواية ، فإنما هو الإشراع في العضد والساق ، كما سبق
بيانه ، فتنبه ولا تقلد الحافظ في قوله هذا كما فعل الصنعاني (1/60) ، بعد أن جاءك البيان. ثم إن قوله في أثر ابن عمر المذكور : ... " بإسناد حسن فيه نظر عندي وذلك أن إسناده عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/39) هكذا : حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف.
قلت : فهذا إسناد ضعيف من أجل العمري وهذا هو المكبر واسمه عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ، قال الحافظ نفسه في "التقريب " : ضعيف ، ولذلك لم يحسنه في "التلخيص " ، بل سكت عليه ثم قال عقبه (ص 32) : رواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال : حدثنا عبد الله بن صالح : حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع ، وأعجب من هذا أن أبا هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم.
قلت : عبد الله بن صالح هو كاتب الليث المصري ، وهو ضعيف أيضا ، أورده الذهبي في "الضعفاء " فقال : قال أحمد : كان متماسكا ثم فسد ، وأما ابن معين فكان حسن الرأي فيه ، وقال
أبو حاتم : أرى أن الأحاديث التي أنكرت عليه مما افتعل خالد بن نجيح ، وكان
يصحبه ، ولم يكن أبو صالح ممن يكذب ، كان رجلا صالحا ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال الحافظ في "التقريب " : صدوق كثير الخطأ ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة.
قلت : فمثله لا يحتج بحديثه لاحتمال أن يكون مما أدخله عليه وافتعله خالد بن نجيح ، وكان كذابا ، ففي ثبوت الإطالة المذكورة عن ابن عمر من فعله ، وقفة
عندي ، والله أعلم . وممن روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة المدرجة عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء.
أخرجه الترمذي (1/118) وصححه وأحمد (4/189) ولفظه أتم ، وسنده صحيح ، ورجاله ثقات.
_____حاشية_____
(1) معناه أدخل الغسل فيهما . قاله النووي . اهـ .

1071- يعاد الوضوء من الرعاف السائل.
قال الألباني : (3/184) : موضوع.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (ق 427/2) عن يغنم بن سالم : حدثنا أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، وقال : يغنم يروي عن أنس مناكير ، وأحاديثه عامتها غير محفوظة . وقال ابن حبان : كان يضع على أنس بن مالك . وقال ابن يونس : حدث عن أنس فكذب . وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" (رقم 244) : يغنم منكر الحديث ضعيفه .

1183- خرج من عندي خليلي جبريل آنفا فقال : يا محمد ! والذي بعثك بالحق إن لله
عبدا من عبيده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون
ذراعا في ثلاثين ذراعا ، والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية وأخرج الله تعالى له عينا عذبة بعرض الإصبح تبض بماء عذب فتستنقع في أسفل الجبل ، وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة فتغذيه يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته ، فسأل ربه عز وجل عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه الله وهو ساجد ، قال : ففعل ، فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول له الرب : أدخلوا
عبدي الجنة برحمتي فيقول : بل بعملي ، فيقول الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي
فيقول : بل بعملي ، فيقول الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي : فيقول : يا رب بل بعملي ، فيقول الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ، فيقول : رب بل بعملي ، فيقول الله عز وجل للملائكة : قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله ، فتوجد نعمة البصر قد
أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه ، فيقول : أدخلوا عبدي
النار ، قال : فيجر إلى النار فينادي : رب برحمتك أدخلني الجنة ، فيقول : ردوه ، فيوقف بين يديه فيقول : يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا ؟ فيقول : أنت يا رب ، فيقول : كان ذلك قبلك أو برحمتي ؟ فيقول : بل برحمتك ، فيقول : من قواك لعبادة
خمسمائة عام ؟ فيقول : أنت يا رب ، فيقول : من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج
لك الماء العذب من الماء المالح ، وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة ، وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك ؟ فيقول : أنت يا رب ، فقال الله
عز وجل : فذلك برحمتي ، وبرحمتي أدخلك الجنة ، أدخلوا عبدي الجنة فنعم العبد
كنت يا عبدي ، فيدخله الله الجنة . قال جبريل عليه السلام : إنما الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد.
قال الألباني : (3/331) : ضعيف
أخرجه الخرائطي في "فضيلة الشكر" (133 ، 134) والعقيلي في "الضعفاء" (165) وتمام في "الفوائد" (265/2 ، 266/1) وابن قدامة في "الفوائد" (2/6/1 ، 2) وكذا الحاكم (4/250 ، 251) من طريق سليمان بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فذكره . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. كذا قال ! وتبعه ابن القيم في "شفاء العليل" (ص 114) ، وهو منه عجيب ن فإن سليمان هذا مجهول كما يأتي عن العقيلي ، وقول الحاكم عقب
تصحيحه المذكور : والليث لا يروي عن المجهولين " مجرد دعوى لا دليل عليها ، والحاكم نفسه أول من ينقضها فقد روى في "المستدرك" (4/230) حديثا آخر من رواية الليث عن إسحاق بن بزرج بسنده عن الحسن بن علي ، وقال عقبه : لولا جهالة إسحاق لحكمت للحديث بالصحة " ! وهذا مناقض تمام المناقضة لدعواه السابقة ، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله : قلت : لا والله ، وسليمان غير معتمد. وذكر في ترجمة سليمان هذا من " الميزان " : قال الأزدي : لا يصح حديثه.
وقال العقيلي : مجهول وحديثه غير محفوظ. ثم قال الذهبي عقبه : لم يصح هذا ، والله تعالى يقول : {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} ولكن
لا ينجي أحدا عمله من عذاب الله كما صح ، بل أعمالنا الصالحة هي من فضل الله
علينا ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة ، فله الحمد على الحمد له. وحديث ابن بزرج المشار إليه خرجته في آخر الجزء الثاني من " تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (صلاة العيد / التحقيق الثاني) ولعله ييسر لنا
إعادة طبعه مع الجزء الأول إن شاء الله تعالى .

1312- جاءني جبريل فقال : يا محمد ! إذا توضأت فانتضح.
قال الألباني : (3/477) : منكر
أخرجه الترمذي (1/71/50) وابن ماجه (1/157/463) والعقيلي في "الضعفاء"(ص 85) من طريق الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة : أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فقال .. فذكره . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وسمعت محمدا (يعني : البخاري) يقول : الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث.
قلت : وهو متفق على تضعيفه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه من هذا الوجه ، وقد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح.
قلت : وكأنه يعني ما رواه ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال : حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علمني جبرائيل الوضوء ، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد
الوضوء.
أخرجه ابن ماجه (رقم 462) والبيهقي (1/161) وأحمد (4/161) من طرق عن ابن لهيعة به ، والسياق لابن ماجه ، وسياق الآخرين ليس فيه الأمر بالنضح ، وإنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم ، وكأن هذا الاختلاف ، إنما هو من ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ ، وقد تابعه على رواية الفعل رشدين بن سعد إلا أنه خالفه في السند فقال : عن عقيل وقرة عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد أن جبريل عليه السلام .. الحديث نحوه من فعله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الدارقطني في "سننه" (ص 41) وأحمد (5/203) وليس في سنده " وقرة.
فالحديث الفعلي حسن بمجموع الطريقين عن عقيل ، واختلاف ابن لهيعة وابن سعد في إسناده لا يضر لأنه على كل حال مسند ، فإن أسامة بن زيد صحابي كأبيه . وأما الحديث القولي فمنكر . والله أعلم .

1683- من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به ومن لم يفعل فهو أفضل ، لأن الوضوء نور
يوم القيامة مع سائر الأعمال.
قال الألباني : 4 / 178 : ضَعيفٌ جِدًّا . تمام الرازي في "فوائده" (6 / 112 / 2) وابن عساكر (17 / 246 / 1) من طريق أبي عمرو ناشب بن عمرو : حدثنا مقاتل بن حيان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
قلت : وهذا إسناد ضَعيفٌ جِدًّا ، آفته ناشب هذا ، فقد
قال البخاري : منكر الحديث. وضعفه الدارقطني . وهذا الحديث أصل القول
الذي يذكر في بعض الكتب ، وشاع عند المتأخرين أن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف
وضوءه بالمنديل لأنه نور ! وقد عرفت أنه أصل واه جدا فلا يعتمد عليه .

1708- خمس تفطر الصائم وتنقض الوضوء : الكذب والغيبة والنميمة والنظر بالشهوة واليمين الفاجرة.
قال الألباني : 4 / 208 : مَوضُوعٌ ؛ رواه أبو القاسم الخرقي في "عشر مجالس من الأمالي" (224 / 2) عن عثمان بن سعيد : حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن الحجاج عن جابان عن أنس
مرفوعا . والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات " من هذه الطريق ، وقال : موضوع " وأقره السيوطي في "اللآلىء" (2 / 106) وزاد ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (272 / 1) ، فقال : قلت : رواه أبو الفتح الأزدي في "الضعفاء " في ترجمة محمد بن الحجاج الحمصي ، وأعله به وقال : لا يكتب حديثه ، وقال ابن أبي حاتم في العلل (1 / 258 ، 259) : سألت أبي عن هذا الحديث
فقال : هذا حديث كذب . انتهى ، واقتصر الشيخ الإمام تقي الدين السبكي في "شرح
المنهاج " على تضعيفه . والله أعلم .
قلت : هذا الاقتصار قصور ، سيما وهو
مخالف لحكم إمام من الأئمة النقاد ، ألا وهو أبو حاتم ، وقد تبعه عليه ابن الجوزي ثم السيوطي على تساهله الشديد الذي عرف به ! على أنه لم يسلم موقفه تجاه الحديث من التناقض ، فقد أورد الحديث في الجامع الصغير من رواية الأزدي في "الضعفاء " ، وقد علمت من كلام ابن عراق أن الطريق واحد !

2875- اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صل ما كتب الله لك ، ثم احمد ربك وجده ثم قل : اللهم إنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، فإن رأيت لي في فلانة ، سمها باسمها ، خيرا في دنياي وآخرتي فاقض لي بها ، أو قال : فاقدرها لي.
قال الألباني : 6/409 : ضعيف
رواه أحمد (5/423) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/132/2) ، وعنه ابن حبان (685) ، والحاكم (2/165) ، وعنه البيهقي (7/147 ، 148) ، وابن عساكر (5/214/1) والطبراني (1/195/1) عن ابن وهب : أخبرني حيوة بن شريح عن الوليد بن أبي الوليد أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب : حدثه عن أبيه عن جده أبي أيوب الأنصاري مرفوعا به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وليس كما قالا ، فإن خالد بن أبي أيوب أورده ابن أبي حاتم (1/2/322) بهذا السند ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول العين . وأما ابن حبان فوثقه (4/198) !
وابنه أيوب بن خالد قال الحافظ : فيه لين.
والوليد بن أبي الوليد ، وهو أبو عثمان المدني ، وثقه أبو زرعة كما في "الجرح" (4/2/20) ؛ وقال الحافظ : لين الحديث.
ورواه أحمد (5/423) من طريق ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد ، به وفي الباب ما يغني عنه مثل حديث جابر وغيره : (إذا هم أحدكم بالأمر .......) وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1376) وغيره .

3638- رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام.
قال الألباني : 8 / 129 : ضعيف
رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (48/ 1) عن محمد بن عبدالله الرقاشي ، والديلمي (2/ 169) عن عمرو بن عون قالا : أخبرنا رياح بن عمرو : حدثني أبو بحر رجل من بني فارس ، عن أبي سورة بن أخي أبي أيوب ، عن أبي أيوب مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو سورة بن أخي أبي أيوب الأنصاري ؛ قال الحافظ في "التقريب" : ضعيف.
ورياح بن عمرو ؛ صدوق كما قال أبو زرعة ، لكن اتهمه أبو داود بالزندقة.
وأبو بحر هذا ؛ لعله عبدالرحمن بن عثمان البكراوي ؛ فإنه من هذه الطبقة ، وهو ضعيف أيضًا .

3692- ست خصال من الخير : جهاد أعداء الله بالسيف ، والصوم في يوم صيف ، وحسن الصبر عند المصيبة ، وترك المراء وإن كنت محقًا ، وتبكير (الأصل : تذكر) الصلاة في يوم الغيم ، وحسن الوضوء في أيام الشتاء.
قال الألباني : 8 / 170 : ضعيف
أخرجه الهروي في "ذم الكلام" (1/ 20/ 1) ، والديلمي (2/ 211) عن بحر بن كنيز السقا ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن أبي مالك قال : ... فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ بحر بن كنيز قال الحافظ : ضعيف. ثم أخرجه من طريق إسحاق بن أبي فروة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ : ست من كن فيه كان مؤمنًا : إسباغ الوضوء ، والمباردةإلى الصلاة في يوم دجن ، وكثرة الصوم في شدة الحر ، ..." والباقي مثله.
قلت : وهذا ضعيف جدًّا ؛ إسحاق ، وهو ابن عبدالله بن أبي فروة ، متروك.
وللحديث طريق أخرى عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان : ضرب أعداء الله بالسيف ، وابتدار الصلاة في اليوم الدجن ، وإسباغ الوضوء عند المكاره ، وصيام في الحر ، وصبر عند المصائب ، وترك المراء وأنت صادق.
أخرجه ابن نصر في "الصلاة" (98/ 2) عن منصور بن بشير : حدثنا أبو معشر المدني ، عن يعقوب بن أبي زينب ، عن عمر بن شيبة قال : دخلوا على أبي سعيد الخدري ، فقالوا : حدثنا عن رسول الله حديثًا ليس فيه اختلاف ، فقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف مجهول ؛ عمر بن شيبة أظنه الذي في "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 115) : عمر بن شيبة بن أبي كثير مولى أشجع ، روى عن نعيم المجمر وسعيد المقبري ، روى عنه أبو أويس المدني ، سألت أبي عنه ، فقال : مجهول.
فإن كان هو هذا ؛ فهو منقطع ؛ لأن بينه وبين أبي سعيد : سعيد المقبري.
ويعقوب بن أبي زينب ؛ مجهول أيضًا.
وأبو معشر المدني ، واسمه نجيح ، ضعيف .

3700- سعة في الرزق ، وردع سنة الشيطان ؛ الوضوء قبل الطعام وبعده.
قال الألباني : 8 / 174 : موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 217) عن عبدالوهاب بن الضحاك : حدثنا بقية بن الوليد : حدثنا سعيد بن عمارة : حدثنا الحارث بن نعمان : سمعت أنس ابن مالك يقول : ... فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته عبدالوهاب بن الضحاك ؛ قال أبو حاتم : كذاب.
وسعيد بن عمارة والحارث بن نعمان ؛ ضعيفان .

3819- الضحك ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء.
قال الألباني : 8 / 286 : ضعيف جدًّا
أخرجه الدارقطني في "السنن" (ص 63) ، وعنه الديلمي (2/ 276) عن المنذر بن عمار : أخبرنا أبو شيبة ، عن يزيد أبي خالد ، عن أبي سفيان ، عن جابر مرفوعًا . وعلقه البيهقي في "سننه" (1/ 145) ، وقال : وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان ؛ ضعيف ، والصحيح أنه موقوف.
قلت : كذلك رواه شعبة ، عن يزيد أبي خالد به موقوفًا.
أخرجه الدارقطني والبيهقي.
ويزيد أبو خالد هذا ؛ لم أعرفه ، وقد ذكر البيهقي أنه يزيد بن خالد ، فلعله الذي في "الميزان" و"اللسان" : يزيد بن خالد . شيخ لبقية ، لا يدرى من هو" . لكن تابعه الأعمش ، عن أبي سفيان به.
أخرجه الدارقطني ، والبيهقي.
وأبو شيبة ؛ متروك الحديث ، كما في "التقريب" .

4181- كان إذا توضأ صلى ركعتين ، ثم خرج إلى الصلاة.
قال الألباني : 9/ 197 : ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1146) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أن أبا إسحاق كان اختلط ، ولعل أبا الأحوص سمع منه هذا الحديث بعد اختلاطه ؛ فإنه يبدو لي أنه اختصره اختصارًا مخلًا ، بحيث يتبادر للذهن أن الركعتين المذكورتين هما سنة الوضوء ؛ وهو ما فهمه المناوي فقال : وفيه ندب ركعتين سنة الوضوء ، وأن الأفضل فعلهما في بيته قبل إتيان المسجد" !
وليس ذلك هو المراد ، وإنما هما سنة الفجر ، وقد أشار إلى ذلك ابن ماجه نفسه بإخراجه الحديث تحت : باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر.
ويدلك على ذلك سياق الحديث بتمامه عند مسلم (2/ 167) وغيره ، عن زهير أبي خيثمة ، عن أبي إسحاق قال : سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ قالت : كان ينام أول الليل ، ويحيي آخره ، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ، ثم ينام ، فإذا كان عند النداء الأول ، قالت : ، وثب ، ولا والله ما قالت : قام ، ، فأفاض عليه الماء ، ولا والله ما قالت : اغتسل ، وأنا أعلم ما تريد ، ، وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، ثم صلى الركعتين.
وزاد أحمد (6/ 214) من طريق إسرائيل عنه : ثم خرج إلى المسجد" ، وللبخاري نحوه (1146) من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، لكنه لم يذكر الركعتين . وكذا رواه ابن حبان (2584.ولابن ماجه منه (1365) جملة النوم فقط.
فالحديث على هذا شاذ لا يصح . والله أعلم .

4578- من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال ثلاث مرات : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ فتح له من الجنة ثمانية أبواب ، يدخل من أيها شاء.
قال الألباني : 10/ 86 : ضعيف بهذا السياق
رواه ابن ماجه (1/ 174) ، وأحمد (3/ 265) ، والدولابي في "الكنى" (2/ 118) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 180) عن زيد العمي عن أنس بن مالك مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل زيد العمي ؛ فإنه ضعيف ، كما جزم به الحافظ.
والحديث صحيح دون قوله : ثلاث مرات" ؛ فقد رواه كذلك عمر بن الخطاب ؛ وعقبة بن عامر ؛ فراجع له "صحيح أبي داود" (841) ، و"تخريج الترغيب" (1/ 104-105) .

4735- هذا أسبغ الوضوء ، وهو وضوئي ، ووضوء خليل الله إبراهيم ، ومن توضأ هكذا (يعني : ثلاثًا ثلاثًا) ؛ ثم قال عند فراغه : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ فتح له ثمانية أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء.
قال الألباني : 10/ 280 : ضعيف جدًّا
أخرجه ابن ماجه (1/ 162-163) عن عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال : توضأ رسول الله صلي الله عليه وسلم واحدة واحدة ، فقال : هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به" . ثم توضأ ثنتين ، فقال : هذا وضوء القدر من الوضوء" ، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ، وقال ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ عبدالرحيم بن زيد العمي متروك.
وأبوه زيد العمي ضعيف.
وقد رواه سلام الطويل عن زيد العمي به ؛ دون قوله : ثم قال عند فراغه ....
أخرجه الطيالسي (1/ 53) ، والدارقطني (ص 29-30) ، والبيهقي (1/ 80.قلت : وسلام الطويل متروك أيضًا . وقال البيهقي : وهكذا روي عن عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه . وخالفهما غيرهما ؛ وليسوا في الرواية بأقوياء.
قلت : وتابعهما محمد بن الفضل عن زيد العمي به ، دون الزيادة.
أخرجه الدارقطني.
ومحمد بن الفضل ، وهو ابن عطية ، متروك أيضًا.
وخالفهم أبو إسرائيل فقال : عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر به ؛ دون الزيادة أيضًا.
أخرجه الدارقطني ، وأحمد (2/ 98.وأبو إسرائيل ، واسمه إسماعيل بن خليفة ، ضعيف ؛ لسوء حفظه.
فقول الهيثمي (1/ 230) : رواه أحمد ، وفيه زيد العمي ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)" !
أقول : فهذا وهم منه رحمه الله ؛ فإن أبا إسرائيل ليس من رجال "الصحيح" ، ولعله توهم أنه إسرائيل ، وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، أو لعله وقع كذلك في نسخته من "المسند" ؛ فإنه من رجال "الشيخين" ! والله أعلم.
وجملة القول ؛ أن هذه الزيادة قد تفرد بها عبدالرحيم العمي دون أولئك الثلاثة : سلام الطويل ومحمد بن الفضل وأبي إسرائيل ، وهم ، مع ضعفهم الشديد ، باستثناء الثالث ؛ فما اتفقوا عليه أقرب إلى الصواب مما تفرد به عبدالرحيم.
وما اتفق عليه هذا مع سلام وابن الفضل ، أن زيدًا العمي رواه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر ، أقرب إلى الصحة من رواية أبي إسرائيل عن العمي عن نافع عن ابن عمر.
وعليه ؛ ففي الإسناد علة أخرى ؛ وهي الانقطاع بين معاوية بن قرة وابن عمر . وقد أشار إلى ذلك الحاكم في "المستدرك" (1/ 150) ، وصرح بذلك بعض المتقدمين . وناقشهم في ذلك العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (8/ 113) . والله أعلم.
وقد خالفهم جميعًا في إسناده : عبدالله بن عرادة الشيباني فقال : عن زيد ابن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي كعب مرفوعًا به ، دون الزيادة.
أخرجه ابن ماجه.
والشيباني هذا ضعيف أيضًا .

4746- وأي وضوء أفضل من الغسل ؟!.
قال الألباني : 10/ 291 : ضعيف مرفوعًا
أخرجه الطبراني (3/ 199/ 2) ، والحاكم (1/ 153-154) عن محمد بن عبدالله بن بزيع : حدثنا عبدالأعلى : حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بعد الغسل ؟ فقال ... فذكره . وقال الحاكم : محمد بن عبدالله بن بزيع ثقة ، وقد أوقفه غيره" !
قال الذهبي عقبه : قلت : وهو الصواب.
قلت : لم أقف على من تابعه في روايته عن عبدالأعلى ... ولو موقوفًا ، حتى أتمكن من الترجيح في هذه الطريق.
وأما من غيرها ؛ فقد وجدته موقوفًا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول : وأي وضوء أتم من الغسل إذا اجتنب الفرج ؟!
أخرجه البيهقي (1/ 178.قلت : وإسناده صحيح.
وأخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (1038) : أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال : كان أبي يغتسل ثم يتوضأ ؛ فأقول : أما يجزيك الغسل ؟! وأي وضوء أتم من الغسل ؟! قال : وأي وضوء أتم من الغسل للجنب ؟ ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء ، فأمسه ، فأتوضأ لذلك.
ورأيته عنده من الطريق الأولى موقوفًا أيضًا ، فقال عبدالرزاق (1039) : عن ابن جريج قال : أخبرني نافع عن ابن عمر كان يقول : إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك ؛ فأي وضوء أسبغ من الغسل ؟!
قلت : وعبدالله بن عمر ، وهو العمري ، المكبر ضعيف.
وأما عبيدالله بن عمر المصغر ؛ فهو ثقة ، وقد اختلفت نسخ "المستدرك" فيه ، فوقع في بعضها مصغرًا ، وفي بعضها مكبرًا ، ولعل هذا هو الأرجح ؛ لمطابقته لرواية "المصنف" . وهذا مما يوهن في صحته مرفوعًا ، ويؤكد ذلك رواية ابن جريج عن نافع موقوفًا.
وكذلك رواه غنيم بن قيس عن ابن عمر : سئل عن الوضوء بعد الغسل ؟ فقال : وأي وضوء أعم من الغسل ؟!
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68.قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وبالجملة ؛ فالحديث لا يصح مرفوعًا : أما على اعتبار أن الذي رفعه هو عبدالله المكبر ؛ فواضح.
وأما على اعتبار أنه المصغر ؛ فالعلة الشذوذ والمخالفة لرواية ابن جريج عن نافع ، ولرواية الزهري عن سالم ؛ كلاهما عن ابن عمر ، ولرواية غنيم بن قيس عنه . وبذلك تأكدنا من صحة قول الذهبي المتقدم : وقفه هو الصواب" .

4762- الوضوء شطر الإيمان ، والسواك شطر الوضوء.
قال الألباني : 10/ 306 : ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 170) : حدثنا وكيع : حدثنا عبدالرحمن ابن عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال ... فذكره موقوفًا عليه لم يرفعه ، لكن تمامه يشعر بأنه مرفوع ؛ فإنه قال : ولولا أن أشق على أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، ركعتان يستاك فيهما العبد ؛ أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيها.
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين ، ولكنه مرسل.
والشطر الأول منه ؛ قد جاء موصولًا من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا بلفظ : الطهور شطر الإيمان.
أخرجه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "تخريج مشكلة الفقر" (59) .

4763- الوضوء قبل الطعام حسنة ، وبعد الطعام حسنتان.
قال الألباني : 10/ 307 : موضوع
أخرجه الديلمي (4/ 143) عن الحاكم بسنده عن عيسى بن إبراهيم : حدثنا الحكم بن عبدالله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت ... فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته الحكم بن عبدالله ؛ وهو كذاب هالك.
وعيسى بن إبراهيم ، وهو ابن طهمان الهاشمي ، متروك.
ونحو هذا الحديث : ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : الوضوء قبل الطعام وبعده ؛ مما ينفي الفقر ، وهو من سنن المرسلين" . قال الهيثمي (5/ 24) : وفيه نهشل بن سعيد ، وهو متروك.
وكذا قال الحافظ ، وزاد : وكذبه إسحاق بن راهويه.
وروى الدولابي (2/ 99) عن معاذ بن رفاعة قال : سمعت أبا محمد عبدالرحمن ابن إبراهيم قال : الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام ؛ يورث الغني ، وينفي الفقر.
وأبو محمد هذا ؛ لم أعرفه ، وهو تابعي ؛ فإن معاذ بن رفاعة تابعي صغير .

4782- لا تسرف ، لا تسرف . يعني : في الوضوء.
قال الألباني : 10/ 323 : موضوع
أخرجه ابن ماجه (1/ 164) عن بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال : رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلًا يتوضأ ، فقال ... فذكره.
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته محمد بن الفضل ، وهو ابن عطية ، كذاب.
وأبوه ضعيف.
وبقية مدلس ؛ وقد عنعنه.
وقال البوصيري في "الزوائد" (32/ 2) : هذا إسناد ضعيف ؛ الفضل بن عطية ضعيف . وابنه كذاب . وبقية مدلس.
وروى ابن ماجه ، وأحمد أيضًا (2/ 221) من طريق ابن لهيعة عن حيي بن عبدالله المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ ، فقال : ما هذا السرف ؟!" . فقال : أفي الوضوء إسراف ؟! قال : نعم ؛ وإن كنت في نهر جار.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لسوء حفظ ابن لهيعة : ونحوه حيي بن عبدالله المعافري ؛ قال الحافظ في "التقريب" : صدوق يهم.
وبهما أعله البوصيري في "الزوائد" أيضًا. ثم تبين لي ضعف هذا الإعلال ، وأن الحديث حسن الإسناد ، وفي تحقيق أودعته في الكتاب الآخر : الصحيحة" ، المجلد السابع منه رقم (3292) .

5036- لا يسبغ عبد الوضوء ؛ إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
قال الألباني : 11/ 62 : منكر
أخرجه البزار (ص 34 ، زوائده) عن خالد بن مخلد : حدثنا إسحاق ابن حازم : سمعت محمد بن كعب : حدثني حمران قال : دعا عثمان بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة ، فجئته بماء ؛ فغسل وجهه ويديه ، فقلت : حسبك ؛ قد أسبغت الوضوء والليلة شديدة البرد ، فقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره ، وقال : لا نعلم أسند محمد بن كعب عن حمران إلا هذا.
قلت : وكلاهما ثقة من رجال الشيخين.
وإسحاق بن حازم ثقة أيضًا.
وخالد بن مخلد ، وإن كان من رجال "الصحيحين" ، ؛ فقد تكلم فيه جماعة ، وساق له ابن عدي عشرة أحاديث استنكرها ، وقد ساق بعضها الذهبي في "الميزان" ؛ أحدها مما أخرجه البخاري في "صحيحه" ، وقال الذهبي فيه : ولولا هيبة "الجامع الصحيح" لعددته في منكرات خالد بن مخلد ....
قلت : وأرى أنا أن هذا الحديث من منكراته ؛ فإن الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق عن حمران به نحوه ، وليس فيه قوله : .. وما تأخر.
وعلى هذا ؛ فقول المنذري (1/ 95) : رواه البزار بإسناد حسن" ! وقول الهيثمي (1/ 237) : رواه البزار ، ورجاله موثقون ، والحديث حسن إن شاء الله" !! ومثله قول الحافظ ابن رجب في "اختيار الأولى" (ص 15-16) : وإسناده لا بأس به" !!
إنما هو جريًا منهم جميعًا على ظاهر الإسناد ، دون النظر إلى ما في متنه من النكارة التي ذكرتها . وقول الهيثمي أبعد عن الصواب ؛ لأنه صرح بتحسين متن الحديث وسنده ؛ فتنبه !
وقد أشار إلى ما ذكرت الحافظ ابن حجر في "الخصال المكفرة" بعد أن عزاه لابن أبي شيبة في "المصنف" ، ولم أره فيه ، ، و"المسند" ، وإلى أبي بكر المروزي ، والبزار ، فقال (ص 14-15) : وأصل الحديث في "الصحيحين" ، لكن ليس فيه : وما تأخر".
وخفي هذا على المعلق الدمشقي عليه ؛ فقال : له شواهد كثيرة في الأصول الستة وغيرها باختلاف بعض ألفاظه" !!
قلت : فلم يتنبه لإشارة الحافظ المذكورة ، فضلًا عن أنه لم يعلم أن تلك الشواهد ضد الحديث ، وليست له ؛ لأنها كلها ليست فيها الزيادة !

5466- من توضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أتى الركن ليستلمه ؛ خاض في الرحمة ، فإذا استلمه فقال : بسم الله والله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ غمرته الرحمة ، فإذا طاف بالبيت ؛ كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة ، وحط عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفع في سبعين من أهل بيته ، فإذا أتى مقام إبراهيم ، فصلى عنده ركعتين إيمانًا واحتسابًا ؛ كتب الله له عتق أربعة عشر محررًا من ولد إسماعيل ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
قال الألباني : 11/ 824 : منكر
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (104/ 2 ، مصورة الجامعة الإسلامية : الثانية) من طريق عيسى بن إبراهيم الطرسوسي : حدثنا آدم بن أبي إياس : حدثنا إسماعيل بن عياش عن المغيرة بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ المغيرة بن قيس بصري منكر الحديث ؛ كما قال ابن أبي حاتم (4/ 1/ 227-228) عن أبيه.
وابن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها.
والطرسوسي ؛ لم أعرفه .

5691- ( إذا تَطَهَّرَ أحدُكُم ؛ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تعالى ؛ فإنهُ يطهر جسدهُ كلّه ، وإذا لم يذكُر اسمَ الله تعالى على طهُرِه ؛ لم يطهرْ إلا ما مَرَّ عليه الماءُ ، وإذا فَرَغَ أحدُكُم من طهُورِهِ ؛ فَلْيَشْهَدْ أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ؛ ثم ليُصَلِّ عليه ، فإذا قالَ ذلك ؛ فُتحتْ له أبوابُ الجنةِ ) .
قال الالباني في الضعيفة:
موضوع بهذا التمام . أخرجه ابن جميع في « معجم الشيوخ » (ص 292 ) ، والبيهقي في « السنن » (1/44) من طريق يحيى بن هاشم : حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته يحيى بن هاشم - وهو السمسار الغساني - ؛ كذاب وضَّاع يسرق الحديث كما قال الأئمة ، وقال البيهقي عقبه :
« وهذا ضعيف ، لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم ، وهو متروك الحديث » .
قلت : وتعقبه الذهبي في « المهذب » (ق9 / 2 ) بقوله :
« قلت : بل كذاب » .
وعزاه السيوطي في « الجامع الكبير » للشيرازي في « الألقاب » والبيهقي فقط ! وقد أخرجه الدارقطني أيضا (1/73/11) من الوجه المذكور ؛ لكن ليس فيه قوله :« ثم ليصل عليه » .
ورواه أبو محمد المخلدي في « الفوائد » (ق 245 /2) دون قوله : « وإذا فرغ ... » .
والحديث ؛ روي نصفه الأول من حديث أبي هريرة وابن عمر .
1- أما حديث أبي هريرة ؛ فيرويه أبو بكر محمد بن عبد الله الزهيري : نا مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة : نا محمد بن أبان عن أيوب بن عائذ الطائي عن مجاهد عنه مرفوعاً به .
أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي .
وهذا إسناد ضعيف ؛ علته مرداس هذا ؛ قال الذهبي في « الميزان » :« لا أعرفه . وخبره منكر في التسمية على الوضوء » .
قلت : وكأنه تبع في تجهيله إياه ابن القطان ؛ فإنه قال :
« لا يُعرف ألبتة » . فتعقبه الحافظ في « اللسان » بقوله :
« قلت : هو مشهور بكنيته ( أبو بلال ) ، من أهل الكوفة ، يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين . روى عنه أهل العراق . قال ابن حبان في « الثقات » : « يغرب ويتفرد» . وليَّنَهُ الحاكم أيضاً . وقول ابن القطان : « لا يُعرَف ألبتة » ؛ وهم ؛ فإنه معروف » .
2- وأما حديث ابن عمر ؛ فيرويه عبد الله بن حكيم أبو بكر عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به .
أخرجه الدارقطني، والبيهقي وقال :
« وهذا أيضاً ضعيف ؛ أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث . وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً » .
قلت : أبو بكر هذا ؛ متروك متهم بالكذب . وقال أبو نعيم الأصبهاني :
« روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش الموضوعات » .

6479 - ( كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ ؛ يَرْجُو بَرَكَةَ
أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ) .
قال الالباني في الضعيفة:
منكر .
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1/45/2/783) ، وابن عدي
في "الكامل" (2/347) ،وأبو نعيم في "الحلية" (8/203) من طريق مُحْرِز بْن
عَوْنٍ قَالَ : نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مِنَ الْمَطَاهِرِ ؟ فَقَالَ :
" لَا ، بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ " .قَالَ :
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ ... الحديث ، والسياق للطبراني ، وقال :
" لَمْ يَرْوِه عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ؛ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ " .
وكذا قال أبو نعيم .
قلت : وحسان هذا : مختلف فيه ، ويتلخص من أقوال العلماء : أنه صدوق
في نفسه ، ولكنه يخطئ ، وبهذا وصفه الحافظ في "التقريب" مع كونه من رجال
البخاري ، وفي ترجمته ساق ابن عدي الشطر الأول من الحديث في جملة ما أنكر
عليه من الأحاديث ، ثم قال في آخرها :
"وله حديث كثير ، وقد حدث بأفرادات كثيرة ، ولم أجد له أنكر مما ذكرته من
هذه الأحاديث ، وهو عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ، وليس ممن يظن
به أنه يتعمد إسناداً أو متناً ، وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به".
قلت : فمثله يكون حسن الحديث ؛ إذا خلا من المخالفة والنكارة ، أوينتقي
من حديثه ويستشهد به ، كالشطر الأول من حديثه هذا ؛ فإني كنت استشهدت
به حينما كنت خرجته في "الصحيحة" برقم (2924) من طرق ؛ هذا أحدها .
وليس حديث الترجمة من هذا القبيل كما يأتي .
وفي كلام ابن عدي إشارة قوية إلى أن حسان هذا قد يقع منه الخطأ في
الإسناد والمتن ، وتارة في هذا ، وتارة في هذا ، وقد ساق العقيلي في "الضعفاء"
(1/255) مما أنكر عليه مثالاً لكل منهما :
1 - فروى عن الإمام أنه قال في الذي أخطأ في إسناده :
"ليس هذا من حديث عاصم الأحول ، وهذا من حديث ليس بن أبي سُلَيم".قلت : وهذا وهم فاحش جداً ؛ لأنه جعل الثقة (عاصم) مكان الضعيف
المختلط (الليث) !
2 - ساق له حديثاً أخطأ في متنه ؛ فروى عن أحمد أنه أنكره جداً ، وقال
لابنه : "اضرب عليه" ! وأقره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (9/41 - 42) .
وذكر الذهبي مثالاً ثالثاً من هذا النوع ؛ فقال في "الميزان" :
"هذا حديث منكر تفرد به حسان ، لا يتابع عليه ".
قلت : وحديث الترجمة من هذا القبيل ؛ فإنه مع تفرده به - كما تقدم عن
الطبراني - ؛ فإنه قد خولف في إسناده ؛ فقد عقب عليه ابن عدي بإسناده الصحيح
عن وكيع قال : عبدالعزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع الأزدي قال :
جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره .
قلت : فقد خالفه وكيع - وهو إمام ثقة عند الجميع - ؛ فرواه عن عبد العزيز عن
محمد بن واسع مرسلاً ؛ فدل على خطأ وصل حسان إياه عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ،
وثبت ضعف الحديث ونكارته ، ثم وجدت عبدالرزاق في "المصنف" (1/74/338)
قد تابع وكيعاً على إرساله .
وبعد كتابة ما تقدم لفت نظري أحد الإخوة = جزاه الله خيراً - إلى أن الحديث
مخرج في "الصحيحة " برقم (2118) . فلما قرأت التخريج فيه ؛ وجدت
الاختلاف بينه وبين تخريجه هنا أمراً طبيعياً جداً ، يقع ذلك كثيراً في بعض
الأحاديث ؛ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف خلافاً لبعض الجهلة
الأغرار ، كمثل أن يضعف حديثاً ما لضعف ظاهر في إسناده ، ثم يصححه في
مكان آخر لعثوره على طريق أو طرق أخرى يتقوى الحديث بها . وعلى العكس من
ذلك يقوي حديثاً ما - تصحيحاً أو تحسيناً - جرياً على ظاهر حال إسناده ، ثم ينكشف له أن فيه علة تقدح في قوته ، ولا سيما إذا كان الحكم عليه مقتصراً على
الحسن - كهذا الحديث مثلاً - ؛ لأن ذلك يعني أن في راويه شيئاً من الضعف ،
ولذلك لم يصحح .
وبهذه المناسبة أقول : إن من طبيعة الحديث الحسن - في الغالب - أن يختلف
الحفاظ فيه ،وسبب ذلك اختلافهم في تقدير الضعف الذي فيه ؛ بل إنه قد
يختلف فيه رأي الشخص الواحد ؛ فمرة يحسنه ، ومرة يضعفه ، حسبما يترجح
عنده من قوة الضعف الذي فيه أو ضعفه ، وهذه حقيقة يعرفها ويشعر بها كل من
مارس هذا العلم الشريف دهراً طويلاً .
وإن من علم الحافظ الذهبي وفضله ، أنه تفرد بالتنبيه عليها - فيما علمت - ؛
فقال في سالته "الموقظة" (ص 28 29) - بعد أن حكى بعض الأقوال في تعريف
الحديث الحسن - :
"ثم لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنَ قاعدةً تندرجُ كلُ الأحاديثِ الحِسانِ فيها ، فإنَا على
إِياسٍ من ذلك ، فكم من حديث تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ ، هل هو حسَنٌ أو ضعيفٌ أو
صحيح ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه في الحديث الواحد ، فيوماً يَصِفُه
بالصحة ، ويوماً يَصِفُه بالحُسْن ، ولربما استَضعَفَه - وهذا حقٌّ - ، فإنَّ الحديثَ الحَسَنَ
يَستضعفه الحافظُ عن أن يُرَقِّيَه إلى رتبة الصحيح ، فبهذا الاعتبارِ فيه ضَعْفٌ ما ،
إذْ الحَسَنُ لا ينفك عن ضَعْفٍ ما ، ولو انفَكَّ عن ذلك ؛ لصَحَّ باتفاق ".
إذا عُرفت هذه الحقيقة ؛ سهل على القارئ اللبيب أن يعلم أنه ليس سبب
إيراداي للحديث أخيراً هنا هو اختلاف رأيي في حسان بن إبراهيم عن رأيي فيه
هناك ؛ فإنهما متقاربان جداً ؛ كما يبدو جلياً بالمقابلة بينهما ، وإنما هو أنني وقفت
على ما رجح خطأ حسان في إسناده الحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وعلى استنكار ابن عدي إياه ، فرأيت من الواجب علي أن أتجاوب مع هذا العلم الجديد ، مع علمي أن
ذلك مما يفتح باب النقد والتهجم عليَّ من بعض الحاسدين الحاقدين ، أو الجهلة
المعاندين ، فإن هذا الباب لا يمكن سده ، فقد تأول الكفار كلام الله الذي لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وحملوه على معانٍ باطلة ، فماذا عسى أن
يفعل أحدنا بمن يعادينا من الضُلال والمضللين ؟ علينا أن نمضي قدماً لبيان الحق لا
تأخذنا في ذلك لومة لائم .
ولقد زاد من قيمة هذا التحقيق وضرورة بيانه أنني سمعت شريطاً مسجلاً في
رمضان هذه السنة (1414) لأحد الدكاترة المدرسين في بعض البلاد العربية ، ممن
يحسن الوعظ ، ولا يحسن العلم بالحديث وفقهه ، سمعته في يحتج بهذا الحديث
على جواز التبرك بآثار الصالحين ، ويصححه بطريقة تدل على أنه لا معرفة عنده
بهذا العلم الشريف ؛ فقال ما نصه بالحرف الواحد مع حذف شيء من كلامه الذي
لا علاقة له بالتصحيح المزعوم مشيراً إلى المحذوف بالنقط (...) :
رواه الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات كالشمس (!) ، والإمام أبو نعيم ،
انظر مجمع الزوائد (ص 214) ... والحديث صحيح - كما قلت - ، كما سيأتينا
كلام الحافظ الهيثمي ".
ثم ساق الحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ نقلاً عن "المجمع" دون أن يصرح بذلك ، ثم
علق عليه بكلام خطابي ثم قال :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، ورجاله موثقون ، عبدالعزيز بن أبي رواد : ثقة
ينسب إلى الإرجاء" .
وهذا هو كلام الهيثمي - الذي سبق أن أشار إليه - ساقه في تضاعيف كلامه
بحيث أن السامعين له لا يمكنهم تمييزه من كلامه ، ولا سيما أنه اتبعه بقوله :"ليس في إسناد الحديث إلا عبدالعزيز وهو : ثقة".
أقول وبالله المستعان :
في هذا الكلام كثير من الجهل والكذب والتدليس على الطلبة السامعين
مباشرة لدروسه وعلى السامعين لأشرطته ، وهل ذلك سهواً منه أوعمداً ، أكِلُ
ذلك إلى الله ! فهو حسيب كل ساهٍ أوخاطئ !
أولاً : قوله : "رجاله ثقات كالشمس" ! هو في الحقيقة كذب جلي كالشمس
في رابعة النهار ، ولا أدل على ذلك من كلام الحفاظ المتقدمين فيه وفي حديثه
هذا ، وهم : العقيلي وابن عدي والعسقلاني ، فضلاً عن غيرهم ممن لم نذكر ،
مثل النسائي الذي قال فيه : "ليس بالقوي" !
والذي يغلب على ظني أنه ارتجل هذا الكلام ارتجالاً دون أن يراجع إسناد
الحديث في "معجم الطبراني" ؛ وإلا لما نطق به ؛ إذا كان ممن يخشى الله - كما
أرجو - ؛ وإنما قاله اعتماداً منه على فهمه لكلام الهيثمي المتقدم ، وإلا لم ينطق
بهذه المبالغة الحمقاء - كما تقدم - ، ويأني بزيادة بيان .
ثانياً : قوله : "والحديث صحيح كما قلت ".
فأقول : لم يقل هذا فيما تقدم - كما رأيت - ، ولكنه لجهله بهذا العلم يشير
إلى قوله المتقدم: "رجاله ثقات كالشمس" ! فيتوهم أن قول القائل فِي حَدِيثِ ما :
"رجاله ثقات" يساوي قوله : "إسناده صحيح" أو "الحديث صحيح" ! وليس الأمر
كذلك عند كل من شم رائحة الحديث ، أو على الأقل كان على علم بتعريف
الحديث الصحيح في علم المصطلح :
"الحديث الصحيح : هو المسند المتصل سنده ، بنقل العدل الضابط عن العدل
الضابط إلى منتهاه ، ولم يكن شاذاً ولا معللاً ".فالحديث الذي تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو الحديث الصحيح ، فمن
قال من أهل العلم فِي حَدِيثِ ما : "رجاله ثقات" ؛ فإنما يعني أن توفر فيه شرط
واحد ، وهو الثاني منها ؛ فقد لا يكون متصلاً ؛ ورجاله ثقات ، وقد يكون شاذاً أو
معللاً ؛ ورجاله ثقات .
فالدكتور إذاً يتكلم بكلام يخالف فيه علم الحديث ، ويلقي كلامه هكذا جزافاً .
ثالثاً : ومن تمام جهله قوله : "كما سيأتينا كلام الحافظ الهيثمي ".
فإن هذا متفرع من جهله المذكور آنفاً ؛ فإنه يشير بذلك إلى قول الهيثمي
المتقدم : "ورجاله موثقون " . فهو يفهم منه أنه يعني : إسناده صحيح! وهذا باطل
- كما تبين من الفقرة التي قبلها - ؛ بل هذ بالبطل أولى ؛ لأن قول الهيثمي هذا
دون ما لو قال : "ورجاله ثقات" ؛ لأن الأول فيه إشارة إلى أن في بعض رواته
كلاماً ، يحط من قيمة ثقته التي وثق بها ؛ هذا أمر نعرفه بالتتبع لاستعمالات
علمائنا أولاً ، ثم من بناء اسم المفعول على الفعل المبني للمجهول ثانياً ، حتى إن
الحافظ الذهبي لا يكاد يستعمل هذا الفعل : "وُثِّق "إلا في راوٍ تفرد بتوثيقه ابن
حبان ، فيشير بذلك إلى أنه توثيق ضعيف لا يعتمد .

6711 - (مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ - فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَمَسَحَ
عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ - ،غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ
الْيَوْمِ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ رِجْلُهُ، وَقَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ، وَسَمِعَتْ إِلَيْهِ أُذُنَاهُ،
وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ سُوءٍ).
قال الالباني في الضعيفة:
منكر بذكر: (اليوم، وتحديث النفس).
أخرجه أحمد (5/ 263) من طريق أبان بن عبد الله: ثنا أبو مسلم قال:
دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد، ويدفن القمل في الحصى،
فقلت له: يا أبا أمامة! إن رتجلاً حدثني عنك أنك قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول:... (فذكره) ؛ قال: والله! لقد سمعته من نبي الله ما لا أحصيه.
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني أيضاً في " المعجم الكبير " (8/ 319/
8032 )، والبيهقي في " الشعب " (3/ 4 1/ 2736).
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة (أبي مسلم) هذا، فإنه لا يعرف الا بهذه
الرواية، وأما قول الهيثمي في " المجمع " (1/ 222) - بعدما عزاه لأحمد
والطبراني -:
" وأبو مسلم: لم أجد من ترجمه بثقة ولا جرح، غير أن الحاكم ذكره في
" الكنى "، وقال: روى عنه أبو حازم. وهنا روى عنه أبان بن عبد الله، وكذلك
ذكره ابن أبي حاتم ".
قلت: ففيه ما يأتي:
أولاً: أشار إلى أنه لم يوثقه أحد، ولا ابن حبان المعروف تساهله بتوثيق
المجهولين، وهو كذلك ؛ فإنه لم يورده في كتابه " الثقات ".
ثانياً: قوله: " الحاكم ".. المراد به عند الإطلاق أبو عبد الله صاحب
" المستدرك "، وهو وهم ؛ وإنما هو (أبو أحمد الحاكم) مؤلف " الكنى والأسماء "،
فلعله سقطت الكنية من قلمه أو من بعض النساخ، وعلى الصواب وقع في
" تعجيل المنفعة " للحافظ ابن حجر - كما يأتي ثالثاً: قوله: " روى عنه أبو حازم، وهنا... " إلخ.. خطأ، نتج منه خطأ
آخر، ذلك أن (أبو حازم) هذا لم يرو عنه، إنما هو جد أبان الراوي هنا ؛ فقد قال
البخاري في (الكنى) من " تاريخه الكبير " (68/ 629):
" أبو مسلم الثعلبي: سمع أبا أمامة، روى عنه أبان بن عبد الله بن أبي
حازم ".
وكذا في " الجرح والتعديل " (4/ 2/ 4362/2178) حرفاً بحرف.
وقد تبع الحافظ ابن حجر شيخه الهيثمي في هذا الخطأ، وزاد عليه ؛ فقال في
" التعجيل " - بعد أن ذكره برواية أبان بن عبد الله عنه -:
" قلت: ذكره أبو أحمد الحاكم في " من لا يعرف اسمه "، وروى عنه (أبو
حازم)، ونقل ذلك عن البخاري ".
قلت: وهذا النقل خطأ ؛ مخالف لما في " تاريخ البخاري " - كما تقدم -،
ويظهر أنه خطأ قديم ؛ لأني رأيت الحافظ الذهبي قد ذكر أيضاً رواية أبي حازم عنه
في كتابه " المقتنى في سرد الكنى "، وهو مختصر كتاب أبي أحمد الحاكم المذكور
آنفاً، فلا أستبعد أن يكون الخطأ منه، ثم تناقله الحفاظ المذكورون، دون أن ينتبهوا
له.
والخلاصة: أن (أبو مسلم) هذا مجهول لا يعرف ؛ لأنه ليس له إلا راوٍ
واحد، وهو.: (أبان بن عبد الله بن أبي حازم)، وهو صدوق فيه لين - كما في
" التقريب ".
فالحديث ضعيف لا يصح ؛ بل هو منكر، لأنه قد جاء من طرق على أبي أمامة بألفاظ مختلفة ليس فيها ما أضرت إليه في صدر هذا التخريج ؛ وهي عند
أحمد (5/ 251، 254، 255، 256، 0 26، 263، 264)، والطبراني (8/145،
146 ، 146 -147، 148 ، 292، 300، 301، 306، 318) و " المعجم
الصغير " (2 0 9 - الروض النضير) و" الأوسط " (1/315 - 320 - مجمع
البحرين)، يضاف إلى ذلك أحاديث أخرى في الباب عن عثمان وأبي هريرة
وغيرهما ؛ ذكرها المنذري في " الترغيب " (1/ 94 - 96)، وأتبعها بذكر بعض
الألفاظ المشار إليها من حديث أبي أمامة، وفيها هذه الرواية المنكرة التي تفرد بها
ذاك المجهول دون سائر الطرق، ومع ذلك قال المعلقون الثلاثة:
" حسن بشواهده "!!
ذلك مبلغهم من العلم بهذا الفن.
ومن جهلهم بالسنة وعدم جمعهم إياه: أنه خفي عليهم أن قوله في أخر الحديث:
" وحدث به نفسه من سوء ".
مخالف للأحاديث الصحيحة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام:
" إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ؛ ما لم تتكلم به، أو تعمل به".
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وهو مخرج في " صحيح أبي داود "
(1915).
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي:
"... وإذا هم [ عبدي ] بسيئة ولم يعملها ؛ لم أكتبها عليه، فإن عملها ؛ كتبتها سيئة واحدة".
متفق عليه أيضاً، وهو مخرج في" الروض النضير " (2/ 347).
فقد فرقت هذه الأحاديث بين ما يعمله العبد من السيئات - فهي ذنب يؤاخذه
الله عليه الا أن يغفره -، وبين ما حدث به نفسه ولم يعمله - فهو لا يؤاخذ عليه -،
بينما حديث الترجمة سوَّى بين الأمرين، وجعل حديث النفس ذنباً يؤاخذ عليه
كسائر الأعمال... فكان منكراً من ناحية المتن أيضاً.
وهنا شيء لا بد من التنبيه عليه ؛ وهو: أنه لم يذكر في الحديث غسل
الرجلين في كل من " المسند " و" المعجم "، وكذلك هو في " جامع المسانيد " (13/
230) لابن كثير، و " أطراف المسند " لابن حجر (6/ 44)، وأما المنذري في
" التركيب " (1/ 96) ففيه زيادة " وغسل رجليه " ؛ فالظاهر أنها زيادة من بعض
النساخ إن لم يكن وهماً من المنذري رحمه الله.
ثم ان نسبة (أبي مسلم الثعلبي) هي بالثاء المثلثة في كل المصادر المتقدمة،
ورأيته في ترجمة (أبان) من " تهذيب الكمال " (2/ 14) بالتاء المثناة من
فوق، ولم يرد (أبو مسلم) هذا في أن من النسبتين في " إكمال " ابن ما كولا،
و" تبصير" كابن حجر.

6810 - (من توضأ فأحسن الوضوء ورفع بصره إلى السماء ، فقال :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله ، فتحت له ثمانية أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيها
شاء).
قال الالباني في الضعيفة:
منكر بزيادة: (الرفع).
أخرجه أبو يعلى في " مسنده" (1/ 162/ 180)،
وغيره من طريق أبي عقيل عن ابن عم له عن عقبة بن عامر: أنه كان عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف ؛ لجهالة ابن عم أبي عقيل، وقد كنت
خرجته من رواية جمع غيرأبي يعلى من هذا الوجه في " إرواء الغليل "، وإنما
أعدت إخراجه هنا لهذا المصدر الجديد الذي لم يكن مطبوعاً يوم قمت بتأليف
" الإرواء "، وللتنبيه على خطأ وقع فيه المعلق على " المسند " ؛ فإنه قال - بعد أن
ضعف إسناده - (1/ 163):
" ومتن الحديث صحيح ؛ فقد أخرجه أحمد... ومسلم...".
قلت: ليس عند مسلم وغيره ممن ذكر جملة الرفع، وهذا من حداثته وقلة
علمه وفقهه ؛ فإن من عادته أنه لا ينتبه للفرق بين الشاهد والمشهود! لقد بلوت
هذا منه كثيراً، ونبهت على ما تيسر لي، فانظر مثلاً الحديث (6801).
وحديث مسلم المشار إليه مخرج في " الإرواء " (1/ 134 - 135)، و " صحيح
أبي داود " (162)، وحديث الترجمة مخرج في " ضعيف أبي داود " أيضاً (رقم
24).

6811 - (من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول: لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله ؛ غفرله ما بين الوضوءين).
قال الالباني في الضعيفة:
موضوع بجملة: (التكلم).
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " من طريق
محمد بن الحارث: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه قال:
رأيت عثمان بـ (المقاعد) يتوضأ، فمر به رجل ؛ فسلم عليه، فلم يرد عليه
حتى فرغ من وضوئه، ثم دخل المسجد، فوقف على الرجل، فقال: لم يمنعني أن
أرد عليك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد واه بمرة ؛ آفته: (محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني) ؛
فإنه متهم بالوضع، وقد حكم ابن الجوزي على بغض أحاديثه بالوضع، وتقدم
أحدها برقم (54). وقد قال ابن حبان في " الضعفاء " (2/ 264):
" كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها! حدث عن أبيه بنسخة شبيهة
بمئتي حديث، كلها موضوعة".
ثم ساق له أحاديث منها المشار إليه آنفاً.
وقريب منه (محمد بن الحارث) الراوي عنه ؛ فقد ضعفوه، وتركه أبو زرعة
وغيره. وقال غيره:
" ليس بثقة ".
وفي ترجمته ساق الحديت ابن عدي في " كامله " (6/ 178) مختصراً
بلفظ: أنه شهد عثمان يتوضأ، فسلم عليه، فلم يرد، ثم قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فسلم عليه، فلم يرد عليه. قال ابن عدي: " رواه عن (محمد بن الحارث) جماعة معروفون، وعامة ما يروبه غير
محفوظ ".
قلت: والحديث بترجمة (محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني) أولى - كما
لا يخفى -، وقد كنت قلت مثل هذا في الحديث الذي أشرت إليه أنفاً، وهو هنا
به أولى وأولى، لأن ابن الحارث قد توبع - كما يأتي -.
(تنبيه): استفدت إسناد الحديث من " المقصد العلي " (1/ 86/ 139)،
و " المطالب العالية المسندة " (1/ 4/ 2) - والسياق له -، وكذا في " المطالب
العالية " المجردة منه المطبوعة (1/ 28/ 89)، وهو في " المقصد " و" المجمع "
أيضاً (1/ 239)، وكذا في " الجامع الكبير " للسيوطي (1/ 766) بزيادة
لفظها:
" من توضأ فغسل يديه، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه
ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم لم يتكلم... "
الحديث.
ثم رأيت لمحمد بن الحارث متابعاً هو: صالح بن عبد الجبار: ثنا ابن البيلماني
عن أبيه عن عثمان بتمامه.
أخرجه الدارقطني في " سننه " (1/ 92/ 5).
وصالح هذا: شبه مجهول، روى حديثين منكرين، تقدم أحدهما برقم
(3659)، وترجمته في " الميزان " و" اللسان ".
ثم رواه الدارقطني (رقم 7) من طريقه - أعني: صالحاً هذا - مقروناً بـ (عبد الحميد ابن صبيح) قالا: نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... فذكره بلفظ " الجمع ".
وعبد الحميد هذا: لم أجده. وعلى كل حال فمداره على (محمد بن عبد الرحمن)
المتهم، ويمكن أن يكون هذا الاختلاف في الإسناد منه، أو ممن دونه. والله أعلم.
وإذا عرفت حال هذا الحديث وراويه، فمن التساهل اكتفاء المنذري في
" الترغيب " (1/ 105/ 3) بالإشارة إلى تضعيفه، وقول السيوطي في " الجامع "
في كل من الحديثين عن عثمان وابن عمر: " وضعف"!
(تنبيه آخر): قلت آنفاً: إنني استفدت إسناده من " المقصد العلي "، ولم
يرمز له فيه بـ (ك).. إشارة إلى أنه في " مسنده الكبير "، وكذلك لم يشر إلى
ذلك الهيثمي في " المجمع " أيضاً، وليس هو في " مسنده " المطبوع ؛ لأنه ليس
فيه (مسند عثمان) أصلاً.

6833 - (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ لا
يُرِيدُ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الْغُدُوِّ إِلا الصَّلاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَصَلَّى
فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْمُعْتَمِرِ
إِلَى بَيْتِ اللَّهِ).
قال الالباني في الضعيفة:
منكر بهذا التمام.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" (19/ 146/
319) من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن سعد بن
إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده مرفوعاً.قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه علل ثلاث:
الأولى: إسحاق بن كعب هذا: مجهول، لا يعرف إلا برواية ابنه سعد - كما
في " تاريخ البخاري " و " الجرح " -، ومع ذلك ذكره أبن حبان في " الثقات " (4/
22) من رواية سعد!
الثانية: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو: مجمع على ضعفه كما قال الذهبي
في "المغني ".. تبعاً لابن عبد البر، وقد نوقش، ولكنه ضعيف بلا ريب ؛ بل قال
البخاري:
" أحاديثه شبه لا شيء "، وضعفه جداً. وقال أبو حاتم:
" ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ". وقال النسائي:
"متروك الحديث ".
وجزم الحافظ في " التقريب " بأنه ضعيف. وبه أعله الهيثمي (4/ 11)،
وخفيت عليه العلة الأولى والآتية.
الثالثة: يحيى بن يزيد النوفلي هذا: قال ابن أبي حاتم (4/ 2/ 198/
727):
" سألت أبي عنه ؛ فقال: منكر الحديث، لا أدري منه أو من أبيه، لا نرى
في حديثه حديثاً مستقيماً ".
والحديث قد صح مختصراً، وبدون ذكر الأربع ركعات، رواه جمع من حديث
سهل بن حنيف، وهو مخرج في " الصحيحة " برقم (3446)، وتحته رواية عنه
بلفظ الأربع ؛ ولكنها منكرة واهية.وقال المنذري في " الترغيب " (2/ 139/ 19) تحت حديث الترجمة:
" رواه الطبراني في " الكبير "، وهذه الزيادة في الحديث منكرة ".