هل توجد كبيرة في القرآن غير مصرح باسمها إلا من طرف بعض السلف باستثناء الغناء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل توجد كبيرة من كبائر الذنوب كنى عنها الله تعالى ولم يصرح باسمها غير الغناء؟ يشكل علي في موضوع الغناء كون تحريمه لم أجده في القرآن مسمى باسمه الصريح (الغناء) عكس بقية الكبائر مثل: الخمر والزنا والربا والميسر والغيبة وأكل الميتة... وغير ذلك من الكبائر، بينما نجد الغناء معبرا عنه بعبارات عامة لا تدل عليه إلا بصرف اللفظ عن ظاهره مثل: سامدون... و "من يشتري لهو الحديث" ... "واستفزز من استطعت..."إلخ، وإذا رجعت إلى السنة وجدت كل حديث حول تحريم الغناء متكلَّما فيه من طرف الجهابذة كالذهبي والمزي وابن حجر فضلا عن ابن حزم والقيسراني والشوكاني.

ثم إن الكبائر المفسقة لم أجد شيئا منها مستثنى في أي حالة بينما وجدت كبيرة الغناء وهو بريد الزنا جائزة لمصدر رئيسي من مصادر الزنا وهو النساء حيث يجوز لهن في أيام العيد وفي الأعراس! كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله ععليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه. أرجو أن تكتبوا لي مثالا واحدا على الأقل لكبيرة أخرى غير مصرح باسمها واتفق العلماء على حرمتها أو كونها كبيرة..

وجزاكم الله خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

، بينما نجد الغناء معبرا عنه بعبارات عامة لا تدل عليه إلا بصرف اللفظ عن ظاهره مثل: سامدون... و "من يشتري لهو الحديث" ... "واستفزز من استطعت..."إلخ، وإذا رجعت إلى السنة وجدت كل حديث حول تحريم الغناء متكلَّما فيه من طرف الجهابذة كالذهبي والمزي وابن حجر فضلا عن ابن حزم والقيسراني والشوكاني.

---

قال الله تعالى في سورة لقمان : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " ،
قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما : هو الغناء ،
وقال مجاهد رحمه الله : اللهو الطبل ( تفسير الطبري 21/40 ) ،
وقال الحسن البصري رحمه الله : نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير ( تفسير ابن كثير 3/451 ) ،
وقال السعدي رحمه الله :
فدخل في هذا كل كلام محرم ، وكل لغو وباطل ، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والعصيان ، ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق ، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب ، ومن غناء ومزامير شيطان ، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا ( تفسير السعدي 6/150 ) ،
قال ابن القيم رحمه الله :
( ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ، قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " ،
فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات - ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء ، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن ، وكلاهما لهو الحديث ،
ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث الباطل والغناء ،
فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما ، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل ، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه ، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقراً ، هو الثقل والصمم ، وإذا علم منه شيئا استهزأ به ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم ) إغاثة اللهفان 1/258-
****
فجمهور المفسرين ، وعلى رأسهم ثلاثة من علماء الصحابة وفقهائهم ومفسريهم ، وهم : عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم فسروا ذلك .
ولا شك أن الصحابة "أعلم الأمة بمراد الله من كتابه ، فعليهم نزل ، وهم أول من خوطب به من الأمة ، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا ، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة ، لا يعدل عن تفسيرهم ما وُجد إليه سبيل" ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/433) .
فكيف يجوز لصحابك أن يعدل عن تفسير هؤلاء الصحابة للقرآن ؟
لا سيما وفيهم عبد الله بن عباس أعلم الأمة بالتفسير ، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له : (اللهم علمه التأويل) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2589) .

والحديث الوارد في تحريم آلات المعازف في صحيح البخاري حديث صحيح بلا شك ، وليس هو الحديث الوحيد الوارد في ذلك ، بل هناك أحاديث أخرى كثيرة ، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه "إغاثة اللهفان" .
وإذا صح الحديث فالواجب على المؤمن أن يقبله ويعمل بما فيه ،
وتحريم المعازف ليس فيه خلاف بين أئمة الإسلام ، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريمه، وما يُنقل فيه من خلاف فهو من الخلاف الشاذ ، الذي لا يلتفت له .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
مذهب الأئمة الأربعة : أن آلات اللهو كلها حرام ... ، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً .
" مجموع الفتاوى " ( 11 / 576 ، 577 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
ولا ينبغى لمن شمَّ رائحة العلم أن يتوقف فى تحريم ذلك – أي : الغناء ، والمعازف - فأقل ما يقال : إنَّها شعار الفساق ، وشاربي الخمور .
" إغاثة اللهفان " ( 1 / 228 ) .
وقال الألباني رحمه الله :
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها .
" السلسلة الصحيحة " ( 1 / 145 ) .
*******
قال تعالى : " واستفزز من استطعت منهم بصوتك " عن مجاهد رحمه الله قال : استنزل منهم من استطعت ، قال : وصوته الغناء والباطل ، قال ابن القيم رحمه الله : ( وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك ، فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان ، وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو من رَجِله وكل راكب في معصيته فهو من خيالته ، كذلك قال السلف كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : رجله كل رجل مشت في معصية الله ) إغاثة اللهفان .
وقال تعالى : " أفمن هذا الحديث تعجبون ، وتضحكون ولا تبكون ، وأنتم سامدون "
قال عكرمة رحمه الله : عن ابن عباس السمود الغناء في لغة حِميَر ، يقال : اسمدي لنا أي غني ، وقال رحمه الله : كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية ، وقال ابن كثير رحمه الله : وقوله تعالى " وأنتم سامدون " قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال : الغناء ، هي يمانية ، اسمد لنا غنِّ لنا ، وكذلك قال عكرمة . تفسير ابن كثير .
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل هذا أنزلت هذه الآية : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " حسن .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .. " الحديث ، ( رواه البخاري تعليقا برقم 5590 ، ووصله الطبراني والبيهقي ، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91 ) ، قال ابن القيم رحمه الله : ( هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) ، وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين ؛ أولهما : قوله صلى الله عليه وسلم : " يستحلون " ، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم . ثانيا : قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها ( السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف ) ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : فدل هذا الحديث على تحريم المعازف ، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها . ( المجموع 11/535 ) ، وقال ابن القيم رحمه الله : ( وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة ) ثم ذكرها في إغاثة اللهفان وهي تدل على التحريم .
عن نافع رحمه الله قال : " سمع ابن عمر مزمارا ، قال : فوضع إصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق ، وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئا ؟ قال : فقلت : لا ، قال : فرفع إصبعيه من أذنيه ، وقال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا " صحيح أبي داود ؛ وقد زعم قزم أن هذا الحديث ليس دليلا على التحريم ، إذ لو كان كذلك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بسد أذنيه ، ولأمر ابن عمر نافعا كذلك ! فيجاب : بأنه لم يكن يستمع ، وإنما كان يسمع ، وهناك فرق بين السامع والمستمع ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة ، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا السماع ، فالمستمع للقرآن يثاب عليه ، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك ، إذ الأعمال بالنيات ، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي ، لو سمعه بدون قصد لم يضره ذلك ) المجموع 10 / 78 ؛ قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : والمستمع هو الذي يقصد السماع ، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنهما ، وإنما وجد منه السماع ، ولأن بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه لأنه عدل عن الطريق ، وسد أذنيه ، فلم يكن ليرجع إلى الطريق ، ولا يرفع إصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه ، فأبيح للحاجة . ( المغني 10 / 173 ) ( ولعل السماع المذكور في كلام الإمامين مكروه ، أبيح للحاجة كما سيأتي في قول الإمام مالك رحمه الله والله أعلم ) .
********************

أقوال أئمة الإسلام :
قال القاسم رحمه الله : الغناء من الباطل ، وقال الحسن رحمه الله : إن كان في الوليمة لهو ، فلا دعوة لهم . الجامع للقيرواني ص 262-263 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576 ، قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .
قال ابن القيم رحمه الله : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ) إغاثة اللهفان 1/425 .
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي ) .
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) ( إغاثة اللهفان 1/425 ) ، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح ) ( كفاية الأخيار 2/128 ) .

قال ابن القيم رحمه الله : ( وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق ) ( إغاثة اللهفان ) ، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) ( المغني 10/173 ) ، وقال رحمه الله : ( وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر ) ( الكافي 3/118 ) .
قال الطبري رحمه الله : ( فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليك بالسواد الأعظم " ، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية " ) ( تفسير القرطبي 14/56 ) . وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه ، ويحمل هذا على التحريم لقوله : والمنع منه ، فإنه لا يمنع عن أمر غير محرم ، ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد ، والقرطبي رحمه الله هو الذي نقل هذا الأثر ، وهو القائل بعد هذا : ( قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص ، قلت : وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ) ، قال الشيخ الفوزان حفظه الله : ( ما أباحه ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود .. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو غاية في الانحطاط ومنتى الرذالة ) الإعلام.
وقال ابن تيمية رحمه الله : ( لا يجوز صنع آلات الملاهي ) ( المجموع 22/140 ) ، وقال رحمه الله : ( آلات الملاهي ، مثل الطنبور ، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء ، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد ) ( المجموع 28/113 ) ، وقال : ( الوجه السادس : أنه ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية ، كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان - أبو حنيفة رحمه الله - ويعقوب ومحمد - تلميذي أبي حنيفة رحمهم الله - : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول ) وقال : ( والمعازف خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس ) ( مجموع الفتاوى 10/417 ) .
وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله : أن رجلا كسر طنبورا لرجل ، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له - . ( المصنف 5/395 ) .
وأفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها ، ثم قال : ( فإذا طمست الصور ، وغيرت آلات اللهو عن حالتها ، فيجوز بيع جواهرها وأصولها ، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها ) ( شرح السنة 8/28 ) .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

ثم إن الكبائر المفسقة لم أجد شيئا منها مستثنى في أي حالة بينما وجدت كبيرة الغناء وهو بريد الزنا جائزة لمصدر رئيسي من مصادر الزنا وهو النساء حيث يجوز لهن في أيام العيد وفي الأعراس!

---

قال الامام ابن القيم رحمه الله : ( وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم ، فأين هذا من هذا ، والعجيب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطان ، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية ، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولاستماعهما ، أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى ؟! فسبحان الله كيف ضلت العقول والأفهام ) ( مدارج السالكين 1/493 ) ، وقال ابن الجوزي رحمه الله : وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ،و لم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء ، قد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها . ( تلبيس إبليس 229 ) . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب - حديث الجاريتين - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها " وليستا بمغنيتين " ، فنفت عنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ .. فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل - أي الحديث - والله أعلم ) ( فتح الباري 2/442-443 )
*****
، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء " ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث - ما أكثرهم في هذا الزمان - وهذا مشهور في كلامهم ، ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان - أي صغيرتان - تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث - ولعل العاقل يدرك ما يقوله الناس في الحرب - فقال أبو بكر رضي الله عنه : " أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكان رسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط - ولذلك قال بعض العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان ليزجر احدا أو ينكر عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منتبه لما يحصل والله أعلم - فقال : " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان - فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية ولم يبطلها حيث أنه قال " دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " ، فأشار ذلك أن السبب في إباحته هو كون الوقت عيدا ، فيفهم من ذلك أن التحريم باق في غير العيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى ، وقد فصل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس تحريم آلات الطرب - ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري في الأعياد كما في الحديث : " ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة " ، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك ، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار ) ، فتبين أنه للنساء فقط ، حتى أن الإمام أبا عبيد رحمه الله ، عرف الدف قائلا : فهو الذي يضرب به النساء . ( غريب الحديث 3/64 ) - فينبغي لبعضهم الخروج بالحجاب الشرعي - .المصدر الاسلام سؤال وجواب

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

وإذا رجعت إلى السنة وجدت كل حديث حول تحريم الغناء متكلَّما فيه من طرف الجهابذة كالذهبي والمزي وابن حجر فضلا عن ابن حزم

---

قال بعضهم أن جميع الأحاديث التي تحرم الغناء مثخنة بالجراح ، لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه !! قال ابن باز رحمه الله : ( إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليست مثخنة بالجراح كما زعمت ، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله ، ومنها الحسن ومنها الضعيف ، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء والملاهي ) . ( وقد اتفق الأئمة على صحة أحاديث تحريم الغناء والمعازف إلا أبو حامد الغزالي ، والغزالي ما عرف علم الحديث ، وابن حزم ، وبين الألباني رحمه الله خطأه أوضح بيان ، وابن حزم نفسه قال أنه لو صح منها شيء لقال به ، ولكن من في هذا الزمن ثبتت لديهم صحة ذلك لما تكاثر من كتب أهل العلم ، وما تواتر عنهم من تصحيح هذه الأحاديث ، ولكنهم أعرضوا عنه ، فهم أشد من ابن حزم بكثير وليسوا مثله ، فهم ليسوا متأهلين ولا رجعوا لهم )

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

حيث يجوز لهن في أيام العيد وفي الأعراس!

---

استدلال المبيح للغناء والموسيقى بحديث الجاريتين فهو استدلال معكوس ؛ لأن هذا الحديث أدل على تحريم الغناء وذمه ، منه على إباحته ؛ وذلك في قول أبي بكر رضي الله عنه : ( مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! ) ، فسمَّى أبو بكر الغناء بـ ( مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ ) ، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية ، ولا شك أن إضافة الشيء إلى الشيطان تدل على ذمه والتنفير منه ، فكيف يقول قائل : إن مزمار الشيطان حلال ؟! .
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر تسميته للغناء بمزمار الشيطان ، وإنما قال له : ( دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ) وكان ذلك في أيام عيد الأضحى . رواه البخاري (988) ، ومسلم (892) .
وقد ورد في هذا الحديث أن هاتين الجاريتين كانتا تضربان ( يعني بالدف ) .
فالحديث ليس فيه دليل على إباحة الغناء مطلقا كما فهم البعض ، بل فيه أن مثل هذا الغناء يباح في أيام العيد فقط ، ولاحظ أن في الحديث أنهما كانتا جاريتين ( يعني بنتين صغيرتين دون البلوغ ) ، وفي أيام عيد ، وتغنيان بأبيات من الشعر قيلت في الشجاعة والحروب .
فهذا هو الذي يدل الحديث على إباحته ، لكن من أين يؤخذ من الحديث أن غناء المرأة الكبيرة فاتنة الصوت ومعها من آلات الموسيقى ما يفسد القلب ويؤثر فيه .. من أين يؤخذ من الحديث أن هذا الغناء حلال ؟!
بل الحديث – كما سبق- يدل على المنع من الغناء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله عنه على تسميته بمزمار الشيطان ، إلا أنه يرخص في غناء البنت صغيرة السن ، لاسيما في أيام العيد ، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة عن الجاريتين : ( وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ ، قَالَتْ : وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْ نِ ) ؛ لتدفع بذلك توهم أن حالهما حال المغنيات الذي تقرر منعه وتحريمه . قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله :
" قد بين في هذه الرواية أنهما لم تكونا مغنيتين ، والمغنية : التي اتخذت الغناء صناعة وعادة ، وذلك لا يليق بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأما الترنم بالبيت والبيتين ، وتطريب الصوت بذلك ، بما ليس فيه فحش ، أو ذكر محظور : فليس مما يسقط المروءة ، أو يقدح في الشهادة .
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ينكر من الغناء النَّصْب والحُداء ونحوهما من القول ، وقد رخص فيه غير واحد من السلف رحمهم الله .
وحكم اليسير من الغناء ، خلاف حكم الكثير منه ، كقول الشعر ...
وقوله : ( هذا عيدنا ) : يعتذر به عنهما ، يريد أن إظهار السرور في العيد : من شعار الدين ، وإعلان أمره ، والإشادة بذكره ، وليس كسائر الأيام سواء " انتهى من " أعلام الحديث شرح صحيح البخاري " للخطابي (1/594-595) .
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله ، بعدما نقل كلام الخطابي السابق :
" وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد ؛ لأن النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علل بأنها أيام عيد ، فدل على أن المقتضي للمنع قائم ، لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد . وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان ، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع " انتهى من " فتح الباري " لابن رجب (8/433) .
المصدر الاسلام سؤال وجواب

مرحبا أخي الكريم
أنا سؤالي محدد بالضبط وهو: هل توجد كبيرة مذكورة في القرآن الكريم غير مصرح باسمها حيث لم أجد كبيرة إلا وهي مسماة باسمها مثل: الزنا والربا والخمر والغيبة والكذب... وإن اختلف العلماء بعد ذلك في تعريف هذه المحرمات، لكن النهي عنها جاء صريحا باسمها..
أما كبيرة الغناء فقد وجدنا نصوصا عامة لم يحدد لنا أن المقصود بها إلا من لا تقوم به حجة علينا وهم الصحابة الكرام لأن الحجة لا تقوم إلا بالكتاب والسنة.
وتفسير الصحابي لو صح عنه عنه فإن حكمه حكم الموقوف فكيف وقد ضعف ابن حجر أثر ابن مسعود وهو ضعيف فعلا بعدة علل، وأثر ابن عباس كل الطرق المؤدية إليه ضعيفة..

كيف تقيم علي الحجة بكلمة "سامدون" وهي معها الضحك والتعجب وعدم البكاء ، وأنت لم تحرم البكاء من خشية الله والبكلء من الألم ولم تحرم الضحك والتعجب ثم حرمت علي الرابعة والجميع ورد في سياق واحد وبقيد مشترك في جميعها فكيف تنتزع واحدة منها وتجعلها محرمة بشكل مطلق والبواقي لا تحرمها إلا عند إرادة السخرية من الدين أو تكذيب الوحي أو الإعراض عنه..

واستفزز من استطعت...
المقصود بصوت الشيطان هو كل دعوة للمعاصي والآثام وليس الغناء فقط فكيف تقصر هذه الكلمة على الغناء فقط وهو قد يكون منها في حال وقع بطريقة يحتوي على مخالفات شرعية كالاختلاط والسخرية من الدين ونحو ذلك..

بالنسبة للأحاديث الواردة في الغناء جميعها ضعيف متكلم فيه بلا استثناء وبعضها ليس من باب الغناء إطلاقا..
فحديث البخاري حول المعازف أخرجه أبو داود بنفس السند بل ومتصل ولكنه أعله بأن الخز كان يلبس من طرف بعض الصحابة رضوان الله عليهم..
وهذا إعلال منه للحديث وهو نفس حديث البخاري وإن اختلف اللفظ..
ورمز له المزي ب: خت، أي البخاري تعليقا، وذكر الذهبي أنه منقطع وكذلك ابن حجر، وضعف الذهبي أحد رواته وهو عطية،
ثم هناك اختلاف في دلالته واضطراب في متنه وسنده، ولا تقوم بمثله حجة على العباد في دين الله ، فدين الله واضح وهو آية صريحة وسنة صحيحة..
وحديث الكوبة فالراجح من معنى الكوبة أنها تعني: النرد، وليس الطبل وكذا فُسر من طرف بعض الرواة العرب واللغويين ، بعيدا عن تفسير المولى علي بن بذيمة..
وحديث كسب الزمارة فالزمارة تعني التي تزمر نفسها ويقصد بها الزانية التي تزمر نفسها أي تزينها بالمساحيق من أجل جلب الزبناء وهذا يتفق مع الرواية الأخرى: نهى عن مهر الزمارة وهو متوافق مع حديث نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن...
وحديث البخاري: نهى عن كسب الإماء والمقصود بالجميع هو مهور البغايا التي تدفع لها ، وقد نهى الله عن إكراههن على ذلك..
فالحديثان لا علاقة لهما بباب المعازف..
وحديث زمارة الراعي يستدل له الفريقان وهو أكثر دلالة على الإباحة، إذ لو كان الاستماع حراما لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر لأن يسد أذنيه، ولغير المنكر بالذهاب للراعي ونهيه..

يبقى السؤال مطروحا وهو
هل توجد كبيرة أخرى في القرآن غير مصرح باسمها وإنما ذكرت بألفاظ عامة محتملة لأكثر من معنى؟

مفاسد الغناء
( إِنَّ الْغِنَاء يُنْبِت النِّفَاق فِي الْقَلْب ) :
قَالَ اِبْن الْقَيِّم : أَمَّا تَسْمِيَته مَنْبَت النِّفَاق فَثَبَتَ عَنْ اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ
" الْغِنَاء يُنْبِت النِّفَاق فِي الْقَلْب كَمَا يُنْبِت الْمَاء الزَّرْع ، وَالذِّكْر يُنْبِت الْإِيمَان فِي الْقَلْب كَمَا يُنْبِت الْمَاء الزَّرْع " وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن أَبِي الدُّنْيَا عَنْهُ مَرْفُوعًا فِي كِتَاب ذَمّ الْمَلَاهِي وَالْمَوْقُوف أَصَحُّ . وَهَذَا أَدَلُّ دَلِيل عَلَى فِقْه الصَّحَابَة فِي أَحْوَال الْقُلُوب وَأَدْوَائِهَا وَأَدْوِيَتهَا وَأَنَّهُمْ أَطِبَّاء الْقُلُوب . وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْغِنَاءِ خَوَاصّ فَمِنْهَا أَنَّهُ يُلْهِي الْقَلْب وَيَصُدّهُ عَنْ فَهْم الْقُرْآن وَتَدَبُّره وَالْعَمَل بِمَا فِيهِ ،
فَإِنَّ الْقُرْآن وَالْغِنَاء لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْقَلْب لِمَا بَيْنهمَا مِنْ التَّضَاد ،
فَالْقُرْآن يَنْهَى عَنْ اِتِّبَاع الْهَوَى وَيَأْمُر بِالْعِفَّةِ وَمُجَانَبَة الشَّهَوَات وَأَسْبَاب الْغَيّ ، وَالْغِنَاء يَأْمُر بِضِدِّ ذَلِكَ وَيُحَسِّنهُ وَيُهَيِّج النُّفُوس إِلَى شَهَوَات الْغَيّ .
قَالَ بَعْض الْعَارِفِينَ : السَّمَاع يُورِث بَعْض النِّفَاق فِي قَوْم وَالْعِنَاد فِي قَوْم وَالتَّكْذِيب فِي قَوْم وَالْفُجُور فِي قَوْم ، وَأَكْثَر مَا يُورِث عِشْق الصُّوَر وَاسْتِحْسَان الْفَوَاحِش وَإِدْمَانه يُثْقِل الْقُرْآن عَلَى الْقَلْب وَيُكَرِّههُ عَلَى السَّمْع .
وَسِرُّ الْمَسْأَلَة أَنَّ الْغِنَاء قُرْآن الشَّيْطَان ، فَلَا يَجْتَمِع هُوَ وَقُرْآن الرَّحْمَن فِي قَلْب
وَهَذَا مَعْنَى النِّفَاق . وَأَيْضًا فَإِنَّ أَسَاس النِّفَاق أَنْ يُخَالِف الظَّاهِر الْبَاطِن ،
وَصَاحِب الْغِنَاء بَيْن أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُنْتَهَك فَيَكُون فَاجِرًا أَوْ يُظْهِر النُّسُك فَيَكُون مُنَافِقًا ، فَإِنَّهُ يُظْهِر الرَّغْبَة فِي اللَّه وَالدَّار الْآخِرَة وَقَلْبه يَغْلِي بِالشَّهَوَاتِ وَمَحَبَّة مَا يُنَافِي الدِّين مِنْ اللَّهْو وَالْآلَات .
وَأَيْضًا فَمِنْ عَلَامَات النِّفَاق قِلَّة ذِكْر اللَّه وَالْكَسَل عِنْد الْقِيَام إِلَى الصَّلَاة وَنُقِرّ الصَّلَاة ، وَهَذِهِ صِفَة الْمَفْتُونِينَ بِالْغِنَاءِ . وَأَيْضًا الْمُنَافِق يُفْسِد مِنْ حَيْثُ يَظُنّ أَنَّهُ يُصْلِح كَمَا أَخْبَرَ اللَّه عَنْ الْمُنَافِقِينَ ،
وَصَاحِب السَّمَاع يُفْسِد قَلْبه وَحَاله مِنْ حَدِيث أَنَّهُ يُصْلِحهُ . وَالْمُغَنِّي يَدْعُو الْقَلْب إِلَى فِتْنَة الشَّهَوَات وَالْمُنَافِق يَدْعُوهَا إِلَى فِتْنَة الشُّبُهَات . قَالَ الضَّحَّاك : الْغِنَاء مَفْسَدَة لِلْقَلْبِ مَسْخَطَة لِلرَّبِّ .
وَكَتَبَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز إِلَى مُؤَدِّب وَلَده بَلَغَنِي عَنْ الثِّقَاتِ أَنَّ صَوْت الْمَعَازِف وَاسْتِمَاع الْأَغَانِي يُنْبِت النِّفَاق فِي الْقَلْب كَمَا يُنْبِت الْعُشْب عَلَى الْمَاء اِنْتَهَى كَلَامه مُخْتَصَرًا مِنْ الْإِغَاثَة .
وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود لَيْسَ مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُئِيّ .
وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف : لَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم وَهُوَ فِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد وَغَيْره اِنْتَهَى .
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : قَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْغِنَاء مَعَ آلَة مِنْ آلَات الْمَلَاهِي وَبِدُونِهَا ، فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى التَّحْرِيم ، وَذَهَبَ أَهْل الْمَدِينَة وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاء الظَّاهِر وَجَمَاعَة مِنْ الصُّوفِيَّة إِلَى التَّرْخِيص فِي السَّمَاع وَلَوْ مَعَ الْعُود وَالْيَرَاع .
كَذَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل ، وَقَدْ أُشْبِعَ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي ذَلِكَ الْكِتَاب إِشْبَاعًا حَسَنًا
وَقَالَ فِي آخِر كَلَامه : وَإِذَا تَقَرَّرَ جَمِيع مَا حَرَّرْنَاهُ مِنْ حُجَج الْفَرِيقَيْنِ فَلَا يَخْفَى عَلَى النَّاظِر أَنَّ مَحَلّ النِّزَاع إِذَا خَرَجَ عَنْ دَائِرَة الْحَرَام لَمْ يَخْرُج عَنْ دَائِرَة الِاشْتِبَاه ،
وَالْمُؤْمِنُون َ وَقَّافُونَ عِنْد الشُّبُهَات كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيث الصَّحِيح ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينه ،
وَمَنْ حَامَ حَوْل الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَقَع فِيهِ ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى ذِكْر الْقُدُود وَالْخُدُود وَالْجَمَال وَالدَّلَّال وَالْهَجْر وَالْوِصَال فَإِنَّ سَامِع مَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بَلِيَّة وَإِنْ كَانَ مِنْ التَّصَلُّب فِي ذَات اللَّه عَلَى حَدٍّ يَقْصُر عَنْهُ الْوَصْف .
وَكَمْ لِهَذِهِ الْوَسِيلَة الشَّيْطَانِيَّ ة مِنْ قَتِيل دَمه مَطْلُول وَأَسِير بِهُمُومِ غَرَامه وَهُيَامه مَكْبُول نَسْأَل اللَّه السَّدَاد وَالثَّبَات .
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الْأَشْرِبَة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن غُنْم قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِر أَوْ أَبُو مَالِك الْأَشْعَرِيّ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَام يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِير وَالْخَمْر وَالْمَعَازِف " . وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ فِي كِتَاب الْفِتَن بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ اِبْن الْقَيِّم عَنْ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيَشْرَبَنَّ نَاس مِنْ أُمَّتِي الْخَمْر يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اِسْمهَا يُعْزَف عَلَى رُءُوسهمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَا ت يَخْسِف اللَّه بِهِمْ الْأَرْض وَيَجْعَل مِنْهُمْ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير " اِنْتَهَى .
وَالْمَعَازِف جَمْع مِعْزَفَة وَهِيَ آلَات الْمَلَاهِي .
وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيّ عَنْ الْجَوْهَرِيّ أَنَّ الْمَعَازِف الْغِنَاء وَاَلَّذِي فِي صِحَاحه أَنَّهَا اللَّهْو وَقِيلَ صَوْت الْمَلَاهِي . وَفِي حَوَاشِي الدِّمْيَاطِيّ الْمَعَازِف الدُّفُوف وَغَيْرهَا مِمَّا يُضْرَب بِهِ . وَيُطْلَق عَلَى الْغِنَاء عَزْفٌ وَعَلَى كُلّ لَعِب عَزْف
. وَأَخْرَجَ أَحْمَد عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّه حَرَّمَ الْخَمْر وَالْمَيْسِر وَالْكُوبَة وَالْغُبَيْرَاء وَكُلّ مُسْكِر حَرَام " اِنْتَهَى .
وَالْكُوبَة هِيَ الطَّبْل كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس . وَالْغُبَيْرَاء اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرهَا فَقِيلَ الطُّنْبُور ، وَقِيلَ الْعُود ، وَقِيلَ الْبَرْبَط قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ الْكُوبَة النَّرْد . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ عَنْ عِمْرَان بْن الْحُصَيْن أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فِي هَذِهِ الْأُمَّة خَسْف وَمَسْخ وَقَذْف فَقَالَ رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُول اللَّه وَمَتَى ذَلِكَ ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَتْ الْقِيَان وَالْمَعَازِف وَشُرِبَتْ الْخُمُور " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب . وَأَخْرَجَ أَحْمَد عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّه بَعَثَنِي رَحْمَة وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَق الْمَزَامِير وَالْكِبَارَات يَعْنِي الْبَرَابِط وَالْمَعَازِف وَالْأَوْثَان الَّتِي كَانَتْ تُعْبَد فِي الْجَاهِلِيَّة " وَالْحَدِيث فِيهِ ضَعْف . قَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي الْإِغَاثَة :
وَتَسْمِيَة الْغِنَاء بِالصَّوْتِ الْأَحْمَق وَالصَّوْت الْفَاجِر فَهِيَ تَسْمِيَة الصَّادِق الْمَصْدُوق صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر قَالَ " خَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف إِلَى النَّخْل فَإِذَا اِبْنه إِبْرَاهِيم يَجُود بِنَفْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي حِجْره فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن أَتَبْكِي وَأَنْتَ تَنْهَى النَّاس ؟ قَالَ إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنْ الْبُكَاء وَإِنَّمَا نَهَيْت عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْت عِنْد نَغْمَة لَهْو وَلَعِب وَمَزَامِير الشَّيْطَان ، وَصَوْت عِنْد مُصِيبَة خَمْش وُجُوه وَشَقِّ جُيُوب وَرَنَّة " الْحَدِيث قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن .
فَانْظُرْ إِلَى النَّهْي الْمُؤَكِّد تَسْمِيَة الْغِنَاء صَوْتًا أَحْمَق وَلَمْ يَقْتَصِر عَلَى ذَلِكَ حَتَّى سَمَّاهُ مَزَامِير الشَّيْطَان .
وَقَدْ أَقَرَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْر عَلَى تَسْمِيَة الْغِنَاء مَزْمُور الشَّيْطَان .
قَالَ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه :
وَمِنْ مَكَائِدِ عَدُوّ اللَّه الَّتِي كَادَ بِهَا هُوَ قَلَّ نَصِيبه مِنْ الْعِلْم وَالْعَقْل وَالدِّين وَصَادَ بِهَا قُلُوب الْجَاهِلِينَ وَالْمُبْطِلِين َ سَمَاع الْمُكَاء وَالتَّصْدِيَة وَالْغِنَاء حَتَّى كَانَتْ مَزَامِير الشَّيْطَان أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ آيَات الْقُرْآن ، وَبَلَغَ مِنْهُمْ أَمَله مِنْ الْفُسُوق وَالْعِصْيَان وَلَمْ يَزَلْ أَنْصَار الْإِسْلَام وَطَوَائِف الْهُدَى يُحَذِّرُونَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاقْتِفَاء سَبِيلهمْ وَالْمَشْي عَلَى طَرِيقَتهمْ الْمُخَالِفَة لِإِجْمَاعِ أَئِمَّة الدِّين كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَام أَبُو بَكْر الطُّرْطُوشِيّ فِي خُطْبَة كِتَابه فِي تَحْرِيم السَّمَاع قَالَ أَمَّا مَالِك فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ الْغِنَاء وَعَنْ اِسْتِمَاعه وَقَالَ إِذَا اِشْتَرَى جَارِيَة فَوَجَدَهَا مُغَنِّيَة فَلَهُ أَنْ يَرُدّهَا بِالْعَيْبِ . وَسُئِلَ عَمَّا يُرَخِّص فِيهِ أَهْل الْمَدِينَة مِنْ الْغِنَاء ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلهُ عِنْدنَا الْفُسَّاق . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَة فَإِنَّهُ يَكْرَه الْغِنَاء وَيَجْعَلهُ مِنْ الذُّنُوب ، وَكَذَلِكَ مَذْهَب أَهْل الْكُوفَة سُفْيَان وَحَمَّاد وَإِبْرَاهِيم وَالشَّعْبِيّ وَغَيْرهمْ ، وَلَا نَعْلَم خِلَافًا بَيْن أَهْل الْبَصْرَة أَيْضًا فِي الْمَنْع مِنْهُ . وَأَبُو حَنِيفَة أَشَدُّ الْأَئِمَّة قَوْلًا فِيهِ وَمَذْهَبه فِيهِ أَغْلَظ الْمَذَاهِب ،
وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابه بِتَحْرِيمِ سَمَاع الْمَلَاهِي كُلّهَا الْمِزْمَار وَالدُّفّ حَتَّى الضَّرْب بِالْقَضِيبِ وَأَنَّهُ مَعْصِيَة يُوجِب الْفِسْق وَتُرَدّ بِهِ الشَّهَادَة ، بَلْ قَالُوا التَّلَذُّذ بِهِ كُفْر . هَذَا لَفْظهمْ . قَالُوا : وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِد فِي أَنْ لَا يَسْمَعهُ إِذَا مَرَّ بِهِ أَوْ كَانَ فِي جِوَاره .
وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي دَار يَسْمَع فِيهَا صَوْت الْمَعَازِف وَالْمَلَاهِي أَدْخَلَ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ لِأَنَّ النَّهْي عَنْ الْمُنْكَر فَرْض فَلَوْ لَمْ يَجُزْ الدُّخُول بِغَيْرِ إِذْن لَامْتَنَعَ النَّاس مِنْ إِقَامَة الْفَرْض .
وَأَمَّا الشَّافِعِيّ فَقَالَ فِي كِتَاب الْقَضَاء : إِنَّ الْغِنَاء لَهْو مَكْرُوه يُشْبِه الْبَاطِل ، وَصَرَّحَ أَصْحَابه الْعَارِفُونَ بِمَذْهَبِهِ بِتَحْرِيمِهِ وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ حِلّه ، كَالْقَاضِي أَبِي الدِّيبِ الطَّبَرِيِّ وَابْن الصَّبَّاغ .
قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي التَّنْبِيه وَلَا تَصِحّ الْإِجَارَة عَلَى مَنْفَعَة مُحَرَّمَة كَالْغِنَاءِ وَالزَّمْر وَحَمْل الْخَمْر وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ خِلَافًا وَأَمَّا الْإِمَام أَحْمَد فَقَالَ عَبْد اللَّه اِبْنه سَأَلْت أَبِي عَنْ الْغِنَاء فَقَالَ : الْغِنَاء يُنْبِت النِّفَاق فِي الْقَلْب لَا يُعْجِبنِي ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْل مَالِك إِنَّمَا يَفْعَلهُ عِنْدنَا الْفُسَّاق . قَالَ عَبْد اللَّه : وَسَمِعْت أَبِي يَقُول : سَمِعْت الْقَطَّان يَقُول : لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ بِكُلِّ رُخْصَة بِقَوْلِ أَهْل الْكُوفَة فِي النَّبِيذ وَأَهْل الْمَدِينَة فِي السَّمَاع وَأَهْل مَكَّة فِي الْمُتْعَة لَكَانَ فَاسِقًا .
وَقَالَ سُلَيْمَان التَّيْمِيُّ : لَوْ أَخَذْت بِرُخْصَةِ كُلّ عَالِم أَوْ زَلَّة كُلّ عَالِم اِجْتَمَعَ فِيك الشَّرّ كُلّه اِنْتَهَى كَلَام اِبْن الْقَيِّم مِنْ الْإِغَاثَة مُخْتَصَرًا وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام فِيهِ وَأَجَادَ .
وَفِي تَفْسِير الْإِمَام اِبْن كَثِير تَحْت قَوْله تَعَالَى { وَمِنْ النَّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْو الْحَدِيث } الْآيَة لَمَّا ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى حَال السُّعَدَاء وَهُمْ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ بِكِتَابِ اللَّه وَيَنْتَفِعُونَ بِسَمَاعِهِ ، عَطَفَ بِذِكْرِ حَال الْأَشْقِيَاء الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنْ الِانْتِفَاع بِسَمَاعِ كَلَام اللَّه وَأَقْبَلُوا عَلَى اِسْتِمَاع الْمَزَامِير وَالْغِنَاء بِالْأَلْحَانِ وَآلَات الطَّرَب .
أَخْرَجَ اِبْن جَرِير مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء أَنَّهُ سَمِعَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَهُوَ يَسْأَل عَنْ هَذِهِ الْآيَة { وَمِنْ النَّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْو الْحَدِيث } فَقَالَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود الْغِنَاء وَاَللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ يُرَدِّدهَا ثَلَاث مَرَّات
وَكَذَا قَالَ اِبْن عَبَّاس وَجَابِر وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمُجَاهِد وَمَكْحُول وَعَمْرو بْن شُعَيْب وَعَلِيّ بْن بَذِيمَةَ .
وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة : { وَمِنْ النَّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْو الْحَدِيث } فِي الْغِنَاء وَالْمَزَامِير اِنْتَهَى كَلَامه مُخْتَصَرًا .
وَفِي كِتَاب الْمُسْتَطْرَف فِي مَادَّة عَجَلَ :
نَقَلَ الْقُرْطُبِيّ عَنْ سَيِّدِي أَبِي بَكْر الطُّرْطُوشِيّ رَحِمَهَا اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْم يَجْتَمِعُونَ فِي مَكَان فَيَقْرَءُونَ مِنْ الْقُرْآن ثُمَّ يُنْشَد لَهُمْ الشِّعْر فَيَرْقُصُونَ وَيَطْرَبُونَ ثُمَّ يُضْرَب لَهُمْ بَعْد ذَلِكَ بِالدُّفِّ وَالشَّبَّابَة هَلْ الْحُضُور مَعَهُمْ حَلَال أَمْ حَرَام ؟
فَقَالَ : مَذْهَب الصُّوفِيَّة أَنَّ هَذِهِ بَطَالَة وَجَهَالَة وَضَلَالَة وَمَا الْإِسْلَام إِلَّا كِتَاب اللَّه وَسُنَّة رَسُوله ، وَأَمَّا الرَّقْص وَالتَّوَاجُد فَأَوَّل مَنْ أَحْدَثَهُ أَصْحَاب السَّامِرِيّ لَمَّا اِتَّخَذُوا الْعِجْل ، فَهَذِهِ الْحَالَة هِيَ عِبَادَة الْعِجْل ،
وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابه فِي جُلُوسهمْ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسهمْ الطَّيْر مَعَ الْوَقَار وَالسَّكِينَة ، فَيَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأَمْر وَفُقَهَاء الْإِسْلَام أَنْ يَمْنَعُوهُمْ مِنْ الْحُضُور فِي الْمَسَاجِد وَغَيْرهَا وَلَا يَحِلّ لِأَحَدٍ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر أَنْ يَحْضُر مَعَهُمْ وَلَا يُعِينهُمْ عَلَى بَاطِلهمْ . هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَمَالِك وَأَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى اِنْتهى

بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الأدلة على إباحة الغناء والمعازف

الدليل الأول: عَنْ جابِرٍ رضي الله عنه قالَ: «كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قائِمًا خُطْبَتَيْنِ، فَكانَ الجَوارِي إذا نُكِحُوا يَمُرُّونَ بِالكَبَرِ والمَزامِيرِ فَيَشْتَدُّ النّاسُ ويَدَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قائِمًا فَعاتَبَهُمُ اللهُ عز وجل فَقالَ: ﴿وإذا رَأوْا تِجارَةً أوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيْها وتَرَكُوكَ قائِمًا﴾ » الآيَةَ.

هذا أثرٌ صحيح أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيحٌ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار واللفظ له، وصححه أيضا مقبل الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين.
ومن غير المعقول أن تكون المعازف محرمة ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها دون نكير، بل تروى أخبارها كخبر عادي غير ملفت..
وسورة الجمعة سورة مدنية وأشار ابن المنذر والسيوطي إلى أن سبب النزول العير واللهو معاً.

الدليل الثاني: عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أنَّ امْرَأةً جاءَتْ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: «يا عائِشَةُ أتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟» قالَتْ: لا، يا نَبِيَّ اللهِ، فَقالَ: «هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلانٍ تُحِبِّينَ أنْ تُغَنِّيَكِ؟» قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: فَأعْطاها طَبَقًا فَغَنَّتْها، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ نَفَخَ الشَّيْطانُ فِي مَنخِرَيْها».
أحمد والنسائي بسند صحيح..

وهذا كناية عن المستوى غير العادي الذي قدمته هذه القينة كما قال الدكتور محمد عمارة.
وهذا صريح في إباحة الغناء مع آلة لأن الطبق آلة والماهر يستطيع إصدار الصوت بكل شيء.

قال البناء الساعاتي في الفتح الرباني: "قال في القاموس الطبق محركة غطاء كل شيء جمعه أطباق وأَطْبِقَة، والظاهر أنه ﷺ أعطاها طبقا من أمتعة البيت لتضرب به وتغني، ومثل هذا الغناء لا يكون محظورا لخلوه من التكسر والأمور المهيجة، بل من الكلام المباح كما تقدم في كتاب النكاح من غناء الجواري بقولهن:
(أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم)، ونحو ذلك، وإلا لما أقرها النبي ﷺ على ذلك".

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «بينا أنا ورسول الله جالسان في البيت استأذنت علينا امرأة كانت تغنّي، فلم تزَلْ بها عائشة حتّى غنَّت، فلما غَنَّت استأذن عمر بن الخطاب، فلما استأذن عمر ألقَتْ المغنّية ما كان في يدها وخرجت، واستأخرت عائشة عن مجلسها، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي وأمّي، ممَّ تضحك؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم ما صنعت القينة وعائشة، فقال عمر: أما والله لا، اللهُ ورسولُه أحقُّ أن يُخشى يا عائشة».
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح
وهذا الحديث نصٌّ صحيحٌ صريح في إباحة الغناء والعزف.

الدليل الرابع: عن عَبْد الله بْن بُرَيْدَةَ، قالَ: سَمِعْتُ أبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغازِيهِ، فَلَمّا انْصَرَفَ جاءَتْ جارِيَةٌ سَوْداءُ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إنْ رَدَّكَ الله سالِمًا أنْ أضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وأتَغَنّى، فَقالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فاضْرِبِي وإلّا فَلا». فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أبُو بَكْرٍ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمانُ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَألْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِها، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ الشَّيْطانَ لَيَخافُ مِنكَ يا عُمَرُ، إنِّي كُنْتُ جالِسًا وهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أبُو بَكْرٍ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمانُ وهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمّا دَخَلْتَ أنْتَ يا عُمَرُ ألْقَتِ الدُّفَّ».
أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني وغيره.

ومهما وقع لهذه المغنية من الحياء والخوف من عمر رضي الله عنه فإن هذا لا يدل إطلاقا على التحريم ولا الكراهة؛ لاستحالة أن يقر الرسول صلى الله عليه وسلم على المنكرات.

الدليل الخامس: عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: «دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم* غداة بُنِيَ علَيَّ، فجلس على فراشي كمجلسك منّي، وجويريات يضربن بالدفّ، يندبن مَنْ قُتل من آبائهنّ يوم بدر، حتّى قالت جارية: وفينا نبيّ يعلم ما في غدٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم* : «لا تقولي هكذا، وقولي ما كنتِ تقولين»
صحيح البخاري
فهذا غناء مع آلة عزف وهي الدف وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لكان أول المعرضين عنه وأول المغيرين للمنكر ، كما غير منكر الكلمة التي قالت إحداهن: "وفينا نبي يعلم ما في غد".

الدليل السادس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنّ البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وأنجشة كان يحدو بالنساء، وكان حسنَ الصوت، فحدا، فأعنقت الإبل (أي أسرعت في السير)، فقال رسول الله وصلى الله عليه وسلم : «يا أنجشة، رويداً سوقك بالقوارير».
متفق عليه
وهذا غِناء؛ لأن الغِناء يشمل الحُداءَ، والإنشادَ، والنَّصْبَ، وغيرَ ذلك من أنواع التطريب.

الدليل السابع: عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أصبْتُ شارفاً (والشارف هو الدابةُ المُسنَّة) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنمٍ يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفاً آخر، فأنختهما يوماً (فذكر قصةً بما وقع له من صنيع حمزة بن عبد المطلب)…، وحمزةُ يشرب، أي الخمر، في ذلك البيت معه قينة تغنّيه، فقالت:
«ألا يا حمزُ للشُّرُفِ النِّواءِ»، فثار إلى الناقتين فجَبَّ أسنمتهما وبَقَرَ خواصرهما. قال عليّ: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقتُ معه، فدخل على حمزة، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فرفع حمزةُ بصرَه وقال: هل أنتم إلاّ عبيدٌ لآبائي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثَمِلٌ، (أي سكران)، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتّى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر».
رواه البخاري في صحيحه.

ومحلّ الشاهد من هذا الحديث أنّ اتِّخاذ القينات كان واقعاً ومذكوراً ومشهوراً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فها قد حرَّم الله الخمر، فأين تحريمه للقيان والغناء؟!

الدليل الثامن: عن محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الدفّ والصوت في النكاح».
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بسند حسن

فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحضّ على الغناء والمعازف*في الأعراس، لا مجرَّد إذنه في ذلك، بل إنّه صلى الله عليه وسلم قد جعل الغناء والمعازف علامة شرعيّة فاصلة بين النكاح والسفاح ، والحلال والحرام.

الدليل التاسع: روى ابن حزم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أنَّ رَجُلًا قَدِمَ المَدِينَةَ بِجَوارٍ فَأتى إلى عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ فَعَرَضَهُنَّ عَلَيْهِ، فَأمَرَ جارِيَةً مِنهُنَّ فَأحْدَتْ، قالَ أيُّوبُ: بِالدُّفِّ، وقالَ هِشامٌ: بِالعُودِ، حَتّى ظَنَّ ابْنُ عُمَرَ أنَّهُ قَدْ نَظَرَ إلى ذَلِكَ، فَقالَ ابْنُ عُمَرَ: حَسْبُك - سائِرَ اليَوْمِ - مِن مَزْمُورِ الشَّيْطانِ، فَساوَمَهُ، ثُمَّ جاءَ الرَّجُلُ إلى ابْنِ عُمَرَ فَقالَ: يا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنِّي غُبِنْتُ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأتى ابْنُ عُمَرَ إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقالَ لَهُ: إنّهُ غُبِنَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأمّا أنْ تُعْطِيَها إيّاهُ، وإمّا أنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ بَيْعَهُ، فَقالَ: بَلْ نُعْطِيها إيّاهُ.
فَهَذا ابْنُ عُمَرَ قَدْ سَمِعَ الغِناءَ وسَعى فِي بَيْعِ المُغَنِّيَةِ، وهَذِهِ أسانِيدُ صَحِيحَةٌ لا تِلْكَ المُلَفَّقاتُ المَوْضُوعَةُ.

الدليل العاشر: عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: دخل عليَّ أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار (وفي رواية: قينتان) تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث، وتدفِّفان وتضربان، وليستا بمغنّيتين فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم* : «دَعْهُما يا أبا بكر؛ إنّ لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا»
متفق عليه.
وقد سمى أبو بكر رضي الله عنه الدف مزمارَ الشيطان، ورغم ذلك لم يُقره الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنكار بل بين أن هذه أيام عيد.
والعيد يتوسع فيه في المباحات أكثر من غيره، لكنه لا تجوز فيه الفواحش وغيرها من الكبائر.

الدليل الحادي عشر: عن نافع أنّ ابن عمر سمع زمّارة راعٍ، فوضع أصبعَيْه في أذنَيْه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتّى قلتُ: لا، فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمّارة راعٍ، فصنع مثل هذا».
أخرجه أحمد وابو داود بسند صحيح
ومجرد إعراض النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم مثل تركه للأكل متكئا وتركه أكل الضب، بل إن تركه ابن عمر يستمع وعدمَ تنبيه الراعي لَدليلٌ على أصل الإباحة.
والحديث يستدل به الطرفان واعتبره أبو داود منكرا.

الدليل الثاني عشر: عنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ البَجَلِيِّ رضي الله عنه، قالَ: دَخَلْتُ عَلى قرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وأبِي مَسْعُودٍ، وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، فَإذا عِنْدَهُمْ جَوارِي يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: أتَفْعَلُونَ هَذا وأنْتُمْ أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالُوا: «إنْ كُنْتَ تَسْمَعُ وإلّا فامْضِ فَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَنا فِي اللَّهْوِ فِي العُرْسِ، وفِي البُكاءِ عِنْدَ المَيِّتِ»
الحاكم وسكت عنه الذهبي ، والطبراني والطياليسي بسند صحيح.

الدليل الثالث عشر: عَنْ*أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ*أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ، وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ:
نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ:: يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَأُحِبُّكُنَّ".
أخرجه الطباني وابن ماجه وصححه الالباني والأرنؤوط وغيرهما.
فكيف تكون آلات المعازف حراما وهي منتشرة بين الجواري يغنين بها في الشوارع والرسول صلى الله عليه وسلم يقرها دون نكير؟
بل إنه خاطبهن بما يدل على تشجيعهن والرضى عن صنيعهن.

الدليل الرابع عشر: عن عليّ بن أبي طالب قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما هممتُ بشيءٍ ممّا كان أهل الجاهليّة يهمّون به إلاّ مرّتين من الدهر، كلاهما يعصمني الله تعالى منهما؛ قلتُ ليلةً لفتى كان معي من قريش في أعلى مكّة في أغنام لأهلها ترعى: أبصر لي غنمي حتى أَسْمُر هذه الليلة بمكّة كما تسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجتُ، فلما جئتُ أدنى دارٍ من دور مكّة سمعتُ غناءً وصوتَ دفوفٍ وزَمْر، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: فلانٌ تزوَّج فلانة؛ لرجل من قريش تزوّج امرأة، فلهوتُ بذلك الغناء والصوت حتّى غلبتني عيني، فنمتُ، فما أيقظني إلاّ مسّ الشمس، فرجعتُ [أي مرةً ثانيةً] فسمعتُ مثلَ ذلك، فقيل لي مثلُ ما قيل لي [أي أوّل مرة]، فلهوتُ بما سمعتُ، وغلبتني عيني، فما أيقظني إلاّ مسّ الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي، فقال: ما فعلتَ؟ فقلتُ: ما فعلتُ شيئاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممتُ بعدها أبداً بسوء ممّا يعمل أهل الجاهليّة حتّى أكرمني الله تعالى بنبوته».
اخرجه الحاكم وابن إسحاق بسند صحيح.
فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الحرام عصمه الله منه وهو ما كان الجاهلية يفعلونه في مناسباتهم من السوء، وبين أنه استمتع ولها بالغناء والزَّمْرِ والدف مما يدل على عدم حرمتها.

الدليل الخامس عشر: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: سَألْتُ عَطاءً عَنِ القِراءَةِ عَلى الغِناءِ؟ فَقالَ: وما بَأْس بِذَلِكَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «كانَ داوُدُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ المِعْزَفَةَ فَيَضْرِبُ بِها ويَقْرَأُ عَلَيْها تَرُدُّ عَلَيْهِ صَوْتَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ يَبْكِي ويُبَكِّي».

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عوانة في مستخرجه بسند صحيح.

ونبي الله داود ممن أُمِرنا بالاقتداء بهم في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.
ولو كان هذا خاصا بشرع من قبلنا لما استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبَّهَ صوتَ أبي موسى بمزامير آل داود كما في الصحيحين.
وقد قال كما في صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه، قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ لَنا مَثَلُ السَّوْءِ»

الدليل السادس عشر: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فَسِرْنا ليلاً، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تُسمعنا من هُنَيْهاتك
(أي من كلماتك وأشعارك وأراجيزك)؟ وكان عامر رجلاً شاعراً حدّاءً، فنزل يحدو بالقوم، يقول:
اللهمّ لولا أنتَ ما اهتدينا ::
ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا

فاغفر فداءً لك ما اتقَّيْنا ::
وثبِّتْ الأقدام إنْ لاقينا

وأَلْقِيَنَّ سكينةً علينا ::
إنَا إذا صيح بنا أبينا

وبالصياح عوِّلوا علينا

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع.
قال صلى الله عليه وسلم: «يرحمه الله».
متفق عليه
والحُداء نوع من الغناء

الدليل السابع عشر: عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، أنَّها زَفَّتِ امْرَأةً إلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، فَقالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «يا عائِشَةُ، ما كانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإنَّ الأنْصارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ».
رواه البخاري في صحيحه.

فلو كان يعجبهم الخمر والكبائر مثلا فهل سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما كان معكم من خمر فإن الأنصار يعجبهم الخمر؟
معاذ الله أن يأمر صلى الله عليه وسلم بإثم أو ذنب.
فدل هذا الحديث على أن اللهو الخالي من الفواحش والمنكرات لا حرج فيه.

الدليل الثامن عشر: عن أم عَلْقَمَةَ مَوْلاة لعائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ بَناتَ أخِي عائِشَةَ رضي الله عنها خُفِضْنَ فَألِمْنَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِعائِشَةَ: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، ألا نَدْعُو لَهُنَّ مِن يُلَهِّيهِنَّ؟ قالَتْ: «بَلى، قالَتْ: فَأُرْسِلَ إلى فُلانٍ المُغَنِّي فَأتاهُمْ، فَمَرَّتْ بِهِ عائِشَةُ رضي الله عنها فِي البَيْتِ، فَرَأتْهُ يَتَغَنّى، ويُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرَبًا، وكانَ ذا شَعْرٍ كَثِيرٍ، فَقالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: "أُفٍّ، شَيْطانٌ أخْرِجُوهُ، أخْرِجُوهُ "، فَأخْرَجُوهُ.
رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن الكبرى واللفظ له.
وحسنه الألباني
وهذا الحديث يستدل به الفريقان فمُحرِّم سماع الغناء يتمسك بأمر عائشة رضي الله عنها بطرده ووصفها له بالشيطان ، ومبيح السماع يعتبر أمرها بطرده بسبب هيئته وشكله المخيف، أما مجرد تغنيه فلو كان حراما لما أذنت لهن بدعوته في البداية حين سألنها عن ذلك.

قال الشيخ الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ـ وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغيرهم تدل على حكمة التحريم وهي أنها تلهي عن ذكر الله تعالى وطاعته والقيام بالواجبات الشرعية، مقتبسين ذلك من تسمية الله تعالى إياه بـ: لَهْوَ الْحَدِيثِ، في قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ـ وأنها نزلت في الغناء ونحوه، فأذكر منها ما ثبت إسناده إليهم ـ
فذكر تفسير ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد والحسن البصري ـ ثم قال: ولهذا قال الواحدي في تفسيره الوسيط: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ ورد بالاشتراء، لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيرا، ومن الآثار السلفية الدالة على حكمة التحريم: أولا: عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب... ثانيا: عن الشعبي قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع...
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ عقب أثر ابن مسعود المتقدم:
فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها، وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها، فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل، وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف، والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى، وقام كل جهول يطبب الناس، فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء، فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله.. إلى أن قال: فالغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب هاج في النفاق، وبالجملة، فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين لهم حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها، وبالله التوفيق. اهـ.

وبعد أن تبينت الحكمة في تحريم الغناء من الآثار المتقدمة وهي أنه يلهي عن طاعة الله وذكره، وهذا مشاهد وحينئذ فالملتهون به إسماعا واستماعا لكل منهم نصيبه من الذم المذكور في الآية الكريمة: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ... وذلك بحسب الالتهاء قلة وكثرة، وقد عرفت أن الاشتراء بمعنى الاستبدال والاختيار، مع ملاحظة هامة وهي أن اللام في قوله تعالى: لِيُضِلَّ ـ إنما هو لام العاقبة، كما في تفسيرالواحدي أي: ليصير أمره إلى الضلال، وكما قاله ابن الجوزي في زاد المسير، فليس هو للتعليل، كما يقول بعضهم، وله وجه بالنسبة للكفار الذين يتخذون آيات الله هزوا، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم، يوضحه: أنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته، وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه، والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها، فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {المائدة: 41}.. اهـ.المصدر الاسلام سؤال وجواب

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه.

---

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع ـ يعني الزمارة التي يقال لها الشبابة ـ وجهين، بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا، وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنفا معروفا، ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام، أو مكروه، أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال، وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا. اهـ. وقال الشيخ ابن باز: إن تزويد الإذاعة بالأغاني والطرب وآلات الملاهي فساد وحرام بإجماع من يعتد به من أهل العلم، وإن لم يصحب الغناء آلة اللهو فهو حرام عند أكثر العلماء. اهـ.
وللشيخ الألباني رسالة جامعة نافعة في تحريم آلات الطرب، سماها: (الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا، على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغناء، وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينا).
ومما قال فيها: أما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليها فالجواب من وجهين:
الأول: أنه لو صحت نسبتها إلى قائلها .. فلا حجة فيها لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة.
والثاني: أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك، فالأخذ بها أولى، بل هو الواجب، فلأذكر ما تيسر لي الوقوف عليه منها... ثم أسند ذلك عن شريح القاضي وسعيد بن المسيب والشعبي ومالك بن أنس. ثم قال: هذا وفي بعض الأقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصح إسناده ولكن في دلالته على الإباحة نظر من حيث متنه ... والخلاصة: أن العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمة الأربعة - متفقون على تحريم آلات الطرب؛ اتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية، وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر، والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. {النساء : 65}. اهـ.

****************************** ***
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576 ، قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .
قال ابن القيم رحمه الله : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ) إغاثة اللهفان 1/425 .
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي ) .
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) ( إغاثة اللهفان 1/425 ) ، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح ) ( كفاية الأخيار 2/128 ) .
قال ابن القيم رحمه الله : ( وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق ) ( إغاثة اللهفان ) ، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) ( المغني 10/173 ) ، وقال رحمه الله : ( وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر ) ( الكافي 3/118 ) .
قال الطبري رحمه الله : ( فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليك بالسواد الأعظم " ، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية " ) ( تفسير القرطبي 14/56 ) . وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه ، ويحمل هذا على التحريم لقوله : والمنع منه ، فإنه لا يمنع عن أمر غير محرم ، ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد ، والقرطبي رحمه الله هو الذي نقل هذا الأثر ، وهو القائل بعد هذا : ( قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص ، قلت : وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ) ، قال الشيخ الفوزان حفظه الله : ( ما أباحه ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود .. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو غاية في الانحطاط ومنتى الرذالة ) الإعلام.
وقال ابن تيمية رحمه الله : ( لا يجوز صنع آلات الملاهي ) ( المجموع 22/140 ) ، وقال رحمه الله : ( آلات الملاهي ، مثل الطنبور ، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء ، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد ) ( المجموع 28/113 ) ، وقال : ( الوجه السادس : أنه ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية ، كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان - أبو حنيفة رحمه الله - ويعقوب ومحمد - تلميذي أبي حنيفة رحمهم الله - : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول ) وقال : ( والمعازف خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس ) ( مجموع الفتاوى 10/417 ) .
وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله : أن رجلا كسر طنبورا لرجل ، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له - . ( المصنف 5/395 ) .

المصدر الاسلام سؤال وجواب

أسباب تحريم الغناء والموسيقى
أولاً: أن الاستماع إلى أصوات هذه الآلات وسيلة إلى الزنا، لأنه يحرك كوامن الشهوة في النفس.
ثانياً: أنها تشغل عن ذكر الله، فلا يجتمع في قلب المؤمن حب القرآن وحب كلام الشيطان، كما ذكر بعض أهل العلم.
ثالثاً: أن الغناء ينبت النفاق في القلب.
وقد يكون للتحريم أسباب غير ذلك مما لم يطلع عليه العلماء، لكن على المؤمن أن يجتنب المحرم وينفر منه، سواء علم علة تحريمه أو لم يعلمها، مع الجزم بأن الشريعة لا تحرم إلا ما اشتمل على مفسدة محضة، أو راجحة كالخمر والميتة والقمار والميسر وغير ذلك من المحرمات.

ومن مفاسد الغناء
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف، وهذا كما يذكر عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه قال: " اتقوا الخمر؛ فإنها أم الخبائث؛ وإن رجلا سأل امرأة فقالت: لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن، فقال: لا أشرك بالله، فقالت: أو تقتل هذا الصبي؟ فقال: لا أقتل النفس التي حرم الله، فقالت: أو تشرب هذا القدح؟ فقال: هذا أهون، فلما شرب الخمر، قتل الصبي، وسجد للوثن، وزنى بالمرأة". و "المعازف" هي خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميّا الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك، ومالوا إلى الفواحش، وإلى الظلم، فيشركون، ويقتلون النفس التي حرم الله، ويزنون. وهذه "الثلاثة" موجودة كثيرا في أهل "سماع المعازف": سماع المكاء والتصدية. اهـ. من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ومن مكايد عدو الله ومصايده، التي كاد بها من قلَّ نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء، والتصدية، والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقة غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكراً منه وغروراً، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه، واتخذت لأجله القرآن مهجوراً ...اهـ.

ثم أطال غاية الإطالة في بيان تحريم المعازف والغناء المحرم، ومضار الاستماع إليها.
وقال ابن القيم أيضا: والذي شاهدناه نحن وغيرنا، وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم، وفشت فيهم، واشتغلوا بها، إلا سلط الله عليهم العدو، وبلوا بالقحط والجدب، وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان. اهـ. من مدارج السالكين.المصدر الاسلام سؤال وجواب

لو كانت المعازف مثل الخمر أو أشد منها لبينها الله حتى لا تبقى فيها مساحة للجدل والقيل والقال، فالخمر حرمت ولعن عشر فيما يتعلق بها.
وكذلك بقية الكبائر فكيف تتجرؤون على التحريم لهذه الدرجة بأدلة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لو كانت المعازف مثل الخمر أو أشد منها لبينها الله حتى لا تبقى فيها مساحة للجدل والقيل والقال، فالخمر حرمت ولعن عشر فيما يتعلق بها.
وكذلك بقية الكبائر فكيف تتجرؤون على التحريم لهذه الدرجة بأدلة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح؟

---

السؤال بداية: هل الكبائر ما ذكرت في القرآن فقط؟
وهل المحرمات كبائر فقط؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

نصوصا عامة لم يحدد لنا أن المقصود بها إلا من لا تقوم به حجة علينا وهم الصحابة الكرام لأن الحجة لا تقوم إلا بالكتاب والسنة.
وتفسير الصحابي لو صح عنه عنه فإن حكمه حكم الموقوف فكيف وقد ضعف ابن حجر أثر ابن مسعود وهو ضعيف فعلا بعدة علل، وأثر ابن عباس كل الطرق المؤدية إليه ضعيفة..

---

قال ابن القيم : (وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. )

قال الامام ابن باز على حكم تفسير الصحابي بقوله في فتوى عن حكم الغناء : ( قال ابن مسعود في تفسير الآيه: "والله الذي لا إله الا هو إنه الغناء" وتفسير الصحابي حجه وهو في المرتبه في التفسير لأن التفسير له ثلاث مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنه، وتفسير القرآن بأقوال الصحابه، حتى ذهب بعض أهل العلم إلا أن تفسير الصحابي له حكم الرفع ولكن الصحيح أنه ليس له حكم الرفع وإنما هو أقرب الأقوال إلى الصواب.)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

فكيف تتجرؤون على التحريم لهذه الدرجة بأدلة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح؟

---

لعلك لم تقرأ ما سبق- وانظر من هم الذين تجرأوا- هم - الصحابة- والتابعين والائمة الاربعة وكذلك الائمة من بعدهم ونقل بعض الائمة الاجماع - ومن اباح المعازف و الغناء خلافهم شاذ لا يعتد به
قال ابن القيم حول الآية في إغاثة اللهفان:
قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله عبدالله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه وهو قول مجاهد وعكرمة، وروى ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ـ قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا، وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبدالله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة والسياق للترمذي: أن النبي قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ـ وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الإلهاني عن القاسم فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها ـ إن شاء تعالى ـ ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، وصح عن ابن عمر أيضا أنه الغناء، قال الحاكم أبو عبدالله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي له والتنزيل عند الشيخين: حديث مسند، قال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع. انتهى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لو كانت المعازف مثل الخمر أو أشد منها

---

قال ابن تيمية: وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف، وهذا كما يذكر عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه قال: " اتقوا الخمر؛ فإنها أم الخبائث؛ وإن رجلا سأل امرأة فقالت: لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن، فقال: لا أشرك بالله، فقالت: أو تقتل هذا الصبي؟ فقال: لا أقتل النفس التي حرم الله، فقالت: أو تشرب هذا القدح؟ فقال: هذا أهون، فلما شرب الخمر، قتل الصبي، وسجد للوثن، وزنى بالمرأة". و "المعازف" هي خمر النفوس،

اقتباس:

---

أو أشد منها

---

تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميّا الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك، ومالوا إلى الفواحش، وإلى الظلم، فيشركون، ويقتلون النفس التي حرم الله، ويزنون. وهذه "الثلاثة" موجودة كثيرا في أهل "سماع المعازف": سماع المكاء والتصدية. اهـ. من مجموع الفتاوى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أو أشد منها

---

قال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:
ومن مكايد عدو الله ومصايده، التي كاد بها من قلَّ نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء، والتصدية، والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقة غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكراً منه وغروراً، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه، واتخذت لأجله القرآن مهجوراً ...اهـ. ثم أطال غاية الإطالة في بيان تحريم المعازف والغناء المحرم، ومضار الاستماع إليها.
وقال ابن القيم أيضا: والذي شاهدناه نحن وغيرنا، وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم، وفشت فيهم، واشتغلوا بها، إلا سلط الله عليهم العدو، وبلوا بالقحط والجدب، وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان. اهـ. من مدارج السالكين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لو كانت المعازف

---

قال ابن القيم رحمه الله:
"ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء
فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود،
قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء -يرددها ثلاث مرات-،
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.." (إغاثة اللهفان لابن القيم).
وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة وغيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة. قال الواحدي رحمه الله: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء (إغاثة اللهفان).
ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي: "ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند".
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقا على كلام الحاكم:
"وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل". وقال تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا} [سورة الإسراء:64].

ذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قال: لا يسمعون الغناء. وجاء عن الطبري في تفسيره: "قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه، أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه" (تفسير الطبري). وفي قوله عز وجل: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قال الإمام الطبري في تفسيره: (وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء). أدلة التحريم من السنة النبوية الشريفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).
وقد أقرّ بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به". وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه (أي ابن حزم) في رده ذلك.. وأخطأ في ذلك من وجوه.. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح"
(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني).
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:
أولاهما:
قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم. ثانيًا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أي المعازف - لما قرنها معها" (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف،
والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (المجموع).
وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟
قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة» (قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني صحيح الجامع 5194).
وقال صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة» (إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427)
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف»
(صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 2203) قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر»
(صحيح، صحيح الجامع 1708). الكوبة هي الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية (غذاء الألباب). وروى أبو داوود في سننه عن نافع أنه قال: «سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه،
وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا» (حديث صحيح، صحيح أبي داوود 4116).
وعلق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلا:
"قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟!" (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي). أقوال أئمة أهل العلم:
قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن (غذاء الألباب)، ولقد نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء منهم: الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي.
فقال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه" (الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي).
وقال ابن الصلاح: الإجماع على تحريمه ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء..
قال القاسم بن محمد رحمه الله: الغناء باطل، والباطل في النار. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو -أي غناء ولعب-، فلا دعوة لهم (الجامع للقيرواني).
قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة، وقال الطبري: وقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء، والمنع منه. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة: "وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر، وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه، قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره" (إغاثة اللهفان).
وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فورا.
قال السفاريني في كتابه غذاء الألباب معلقا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
"وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه". وقد قال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة حينما سئل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت
فقال: "ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض".
أما الإمام مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال رحمه الله عندما سئل عن الغناء والضرب على المعازف: "هل من عاقل يقول بأن الغناء حق؟ إنما يفعله عندنا الفساق" (تفسير القرطبي). والفاسق في حكم الإسلام لا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات، بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم.
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: "وصرح أصحابه -أي أصحاب الإمام الشافعي- العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ" (إغاثة اللهفان).
وسئل الشافعي رضي الله عنه عن هذا؟ فقال:
أول من أحدثه الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعن الذكر (الزواجر عن اقتراف الكبائر).
قال ابن القيم رحمه الله: "وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق" (إغاثة اللهفان).
وسئل رضي الله عنه عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفا، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة.
قال ابن الجوزي: "وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم" (الجامع لأحكام القرآن). ونص الإمام أحمدرحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها (إغاثة اللهفان).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا" (المجموع).
وقال أيضا: "فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه"
وقال في موضع آخر: "المعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس" (المجموع).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حال من اعتاد سماع الغناء: "ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب" (المجموع).
قال الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها" (السلسلة الصحيحة 1/145).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء".
وقال عن الغناء: "فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه".
وقال رحمه الله:
حب القرآن وحب ألحان الغنا ♦♦♦ في قلب عبد ليس يجتمعان
والله مـا سلـم الذي هو دأبـه ♦♦♦ أبـدا مـن الإشـراك بـالرحمن
وإذا تـعـلق بـالسماع أصـاره ♦♦♦ عــبـدا لــكـل فـلانـة وفــلان

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الأدلة على إباحة الغناء والمعازف

---

أتسمى على قول المنكر- السؤال هل يجوز التسمية عند قول المنكر
و ننبه أن ما سقناه من تحريم المعازف والغناء فيما مضى

اقتباس:

---

بعض الأدلة على إباحة الغناء والمعازف

---

هل تقصد اخى ابو محمد هاشمى الغناء في الوقت الحاضر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟!!!!!!!!!!!
فأن أغلبه يتحدث عن الحب والهوى والقبلة واللقاء
ووصف الخدود والقدود وغيرها من الأمور الجنسية التي تثير الشهوة عند الشباب
وتشجعهم على الفاحشة وتقضي على الأخلاق،
ناهيك عن المعازف والاغانى بالفيديوهات التى لم تكن فى زمن السلف ولم يتكلموا عليه
انظر ما بها من فواحش ومنكرات ورقص مائع ووجوه ملطخة تثير الشايب قبل الشاب،
والمشاهد لهذه الأغاني المصورة يرى مدا اهتمام المخرج بالراقصات أكثر من المطرب نفسه،
وهذا ليس مستغربا لأن إثارة المشاهد عندهم أهم من كلمات الأغنية وشكل المطرب.
وهؤلاء المطربين والمطربات الذين سرقوا أموال الشعوب باسم الفن وذهبوا بأموالهم إلى أوربا واشتروا الأبنية والسيارات الفاخرة قد أفسدوا أخلاق الشعوب بأغانيهم المائعة وافتتن الكثير من الشباب وأحبوهم من دون الله.
وإنا لله وانا اليه راجعون

من الواضح أنكم لم تقرؤوا سؤالي أو لم تفهموه..
سؤالي هو: هل صرح الله بلفظ الغناء أم لا؟ وإنما هو محرم في السنة فقط، فإن كان الجواب أنه محرم في السنة فقط فإن كل ما ورد في السنة حول تحريمه فهو ضعيف لا تقوم به حجة في دين الله..
أما عمومات القرآن فلا يجوز تقييدها بتفاسير السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله هذا في حال صحت عنهم فكيف ومعظم ذلك لم يصح، وأيضا ما هو توجيهكم لتلك الأدلة التي أرسلت لكم في مشاركة سابقة..

لا أحد ينكر حرمة الغناء إذا خالطه اي ذنب كالاختلاط وكشف العورات والكلام الهابط المجرئ على الفواحش

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

سؤالي هو: هل صرح الله بلفظ الغناء أم لا؟ وإنما هو محرم في السنة فقط، فإن كان الجواب أنه محرم في السنة فقط فإن كل ما ورد في السنة حول تحريمه فهو ضعيف لا تقوم به حجة في دين الله..

---

قد بيَّنا صِحَتْ الاحاديث فى تحريم المعازف والغناء ولا داعى للتكرار

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أما عمومات القرآن فلا يجوز تقييدها بتفاسير السلف من الصحابة رضوان الله عليهم

---

من قال أنه لا يجوز !؟
قال الشاطبي: "وأما الثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنّة، فهم أقْعَدُ في فَهْمِ القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. فمتى جاء عنهم تقييدُ بعض المطلَقات، أو تخصيص بعض العمومات، فالعمل عليه على الصواب، وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية"
****

فالصحابة فهموا مراد الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص , ومستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديّه , وهو يفصّل القرآن ويفسره , فما أمرهم به فعلوه ,وما نهاهم عنه تركوه , وما أخبرهم به صدقوه , وما أشكل عليهم فهمه سألوه ..”قال ابن تيمية في تلبيس الجهمية ” والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها وما حدث من العبارات وتغير من الاصطلاحات ”
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير ” ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه،
كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث اللّه به رسوله صلى الله عليه وسلم،
فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا .
ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية ”

ولقد كان لهم قدم السبق في الفهم لعوامل عدة منها
اللغة , ومعايشتهم التنزيل , وملازمة صاحب الوحي المعصوم , الذي قد جلّى لهم كثيراً من الامور ومناطاتها ,” فقد أورثهم ذلك مزيد فهم لا يشاركه فيه غيرهم ! ”


فالصحابة فهموا من القرآن ما يخفى على أكثر المتأخرين كما أن لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك

******
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، فإنه قد فصل في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضوع آخر، فإن لم تجده ففي السنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم، كالخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين: كابن مسعود، وابن عباس. وإذا لم تجده، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين: كمجاهد، وسعيد بن جبر، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومسروق، وسعيد بن المسيب، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والحمادين، وأبي حنيفة، وغيرهم من تابعي التابعين، وكالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد وأمثاله من أتباع تابع التابعين.

للأسف لم أجد الجواب الشافي عن سؤالي بينما أرسلتم لي معظم ما قرأت من قبل في موقع الإسلام سؤال وجواب، وإسلام ويب، وإغاثة اللهفان، وكتاب حول المعازف..
لم أكن أريد مناقشة حرمة المعازف أو إباحتها، وعندما حولتم الموضوع إلى ذلك لم يأت أحد منكم بدليل صريح إلا وفيه ضعف، أو دليل صحيح إلا ووجدته غير صريح، والله المستعان..
كأن موضوع التحريم سهل عندكم لدرجة التحريم بآراء الرجال ، وبالإجماعات المزعومة المنخرمة ..
ألا تدرون أن تحريم شيء حلال هو مثل تحليل شيء حرام، ولا بد من نص قطعي، وليس رأي فلان أو علان، أو تفسير فلان لكذا، وترجيح فلان لكذا..

نبهتكم في مشاركة سابقة إلى عدة أدلة حول سماع النبي صلى الله عليه الغناء بالمعازف وبالذات بالدف منها.. وبالطبَق أحيانا.. ونبهتكم إلى وجود المعازف كالكَبَر والمزامير في فترة نزول الوحي ولم تكسر ولم يعزر أصحابها..
ونبهتكم إلى تضعيف ابن حجر لقول ابن مسعود في تفسير الآية وتضعيف الذهبي لحديث المعازف واعتباره منقطعا وتضعيفه لأحد رواته وهو عطية..
ونبهتكم إلى خطإ من فسر الكوبة بالطبل وأن حديث البخاري في الأدب المفرد بسند جيد فسرها بالنرد
ونبهتكم إلى أن كسب الزمارة يقصد به مهر الزانية...

لكنكم تفضلون نسخ منشورات تخويفية، واستخدام لهجة القطع بقضية خلافية عادية تستخدمون معها هالات التعظيم كالإجماع لتحريم السماع، وشعار الفساق ، وإنبات النفاق، وتقليل الارزاق.. وغير ذلك مما لا يجوز أن يُحدث أحد به في دين الله ما لم يشرع بآية صريحة أو سنة صحيحة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

واستخدام لهجة القطع بقضية خلافية عادية تستخدمون معها هالات التعظيم كالإجماع لتحريم السماع، وشعار الفساق ، وإنبات النفاق، وتقليل الارزاق.. وغير ذلك مما لا يجوز أن يُحدث أحد به في دين الله ما لم يشرع بآية صريحة أو سنة صحيحة

---

أذا أنت تضرب بعرض الحائط بكل ما نقلناه من السنة الصحيحة وتفسير الصحابة والتابعين والائمة الاعلام

اقتباس:

---

واستخدام لهجة القطع بقضية خلافية عادية

---

هل تأخذ بالجج الضعيفة وتترك احتجاج الصحابة والتابعين- أتأكل الغث وتترك الثمين

اقتباس:

---

بقضية خلافية

---

قال الشيخ صالح ال الشيخ
المعازف من حيث هي والغناء المشتمل على المعازف لم يُجمِعْ العلماء على تحريمه، فمن أهل العلم -وهم نوادر- من قالوا بإباحته، وجمهور أهل العلم كما دَلَّتْ عليه الأدلة بالكتاب والسنة وهي كثيرة جداً قالوا بحرمة ذلك، وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه؛
لكن معرفة خلاف طائفة من أهل العلم من فقهاء المدينة في زمن الإمام مالك ومن بعدهم مثل ابن حزم والسمعاني وطائفة من الناس من قالوا بإباحة السماع واستعمال المعازف فهو خلافٌ في المسألة.
ولا تَكْفِيرَ إلا بما أَجْمَعَ العلماء على تحريمه.
والمسألة إذا أجمع العلماء على تحريمها من قال بخلافها فالقول بخلافها كفر، ثم تكفير المعين يحتاج أيضاً إلى بيان.
المسائل التي أجمع العلماء على حرمتها المخالِفْ فيها يختلف؛ لأنَّ المسألة قد تكون من المسائل التي يُعْلَمُ بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة، مثل الخمر، مثل الزنا، الربا المتفق على تحريمه ونحو ذلك، هذا ما يحتاج، ينشأ الناشئ بين المسلمين وهو يعلم أنَّ هذه الأمور محرّمة باتفاق أهل العلم.
لكن ثَمَّ مسائل خفية تحتاج إلى استدلال،
فمثلاً لو قيلَ إنّ المعازف مُجْمَعْ على تحريمها فإنَّ هذا الإجماع هم لم يجمع على تحريمها، لكن هذا الإجماع غير معروف لم يكن معروفاً عند الناس، لو قال قائل ذلك أو يكون في بلد معروف نشأ الناشئ وأهل الفتوى في بلده على أن الغناء محرم فهنا لا يقال بالتكفير لأنَّ هذا مما يخرج عن كونه من الضروريات، يعني العلم به من الضروريات.
فإذاً مسألة التكفير مسألة خطيرة ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدوده، فالمسائل المحرمات لا تكفير إلا بما أُجمِعَ عليه.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

للأسف لم أجد الجواب الشافي

---

الجواب الشافى هو ما أجبناك به من عدم اباحة المعازف والغناء

اقتباس:

---

نبهتكم في مشاركة سابقة إلى عدة أدلة حول سماع النبي صلى الله عليه الغناء بالمعازف وبالذات بالدف منها..

---

ونحن ايضا نبهناك عن معنى ذلك فارجع اليه

اقتباس:

---

لكنكم تفضلون نسخ منشورات تخويفية

---

هى ليست منشورات انما ادلة وحجج وبراهين ولكنك لم تقتنع بها-
فنحن وظيفتنا هداية الدلالة والارشاد قال تعالى وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم
أما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، وهي التي نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

يا أخي الفاضل أتيتني بحديث المعازف وكلام من يصححه وأتيتك بتضعيف الذهبي لأحد رواته وهو عطية، وأتيتك بتصريح الذهبي أنه منقطع، وأتيتك برمز المزي له ب خت أي البخاري تعليقا ، وصرح ابن حجر أنه معلق، فضلا عن ابن حزم الذي لم يعد قوله له وزن عندكم بسبب إظهار رأيه في هذا الحديث والقول فيه بما يعلم..
وأتيتك بتضعيف ابن حجر لتفسير ابن مسعود للآية

أما العلماء فلا شك في ورع وعلم ابن العربي المالكي وصرح بإباحته للغناء مع المعازف في شرحه للترمذي، وكذا في تفسيره،
ولا شك في علم ابن دقيق العيد وعز الدين بن عبد السلام والشوكاني وابن طاهر وابن قتيبة وعطية بن سعيد الأندلسي، وكل هؤلاء صرحوا بإباحة السماع مع المعازف، بل بعضهم ألف حول الإباحة..
ولقد اعتمد البخاري في صحيحه رواية بعض المشهورين بحضور مجالس السماع واستخدام المِعزفة والعود تضرب به القينات..

وهل اطلعت على رسالة الشوكاني "إبطال دعوى الإجماع في تحريم مطلق السماع" أو كتاب الأدفوي "الإمتاع بأحكام السماع"

أرجو أن تقرأ للمبيحين حتى لو قرأت الرد عليهم أيضا من أجل أن تكتمل الصورة عندك ولا تظل تدندن حول رأي واحد لم تسمع حجة مخالفه..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

من أجل أن تكتمل الصورة عندك ولا تظل تدندن حول رأي واحد لم تسمع حجة مخالفه..

---

الحمد لله الصورة مكتملة وقرأنا حجة المخالف بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا النقاش المفيد.

أذكركم بسؤالي الذي يبدو أنه لا جواب عليه وهو:
هل توجد كبيرة مذكورة في القرآن لم يصرح الله باسمها، وإنما عرفنا أنها كبيرة من خلال تفاسير بعض السلف؟

هذا هو سؤالي بالضبط..

وبخصوص اعتبار الجاريتين صغيرتين فشيء مضحك ومؤسف أن يصدر من بعض طلبة العلم، فمن ذا الذي تثيره صغيرات بلعبهن ويقوم بالإنكار عليهن؟ ومن ذا الذي يلفت انتباهه ألعاب الأطفال حتى يستنكرها..

هذه الحادثة ذكر ابن حجر أنها كانت بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم وقع في السنة 7 للهجرة..
وهذا يعني أن عائشة رضي الله عنها عمرها في ذلك الوقت حوالي 16 سنة فهل تعتبرها هي وصواحبها صغيرات إذا كن في هذه السن؟

والأغرب من ذلك ليكم لأعناق لفظ الحديث، وتوجيهه من حديث يدل على الإباحة صراحة بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث يدل على التحريم بحجة كلمة قالها أبو بكر وهي: مزمار الشيطان، وزعمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ونسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر إنكاره..

إذا كنتم تستدلون بحرمة الغناء بإنكار أبي بكر له، فهل تحرمون إنشاد الشعر بإنكار عمر رضي الله عنه له؟ وهل تحرمون زَفْنَ الحبشة في المسجد بإنكار عمر عليهم..

كل ذلك وقع وصدر من تلك الأنفس الجادة كنفس أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في وجههما ولم يتركهما يحرمان ويمنعان ما أباح الله لعباده، وإن كرها ذلك بسبب ما جُبِلا عليه من جد واجتهاد في العبادة..

لكن الجاد ليس عليه أن يحمل غيره على طبعه حتى يمنع ما يراه جديرا بالمنع دون دليل..

وبدلا من أن تعرفوا أن الحديث دال على أن العيد يتوسع فيه في المباحات ، ولا تستباح فيه الفواحش والمنكرات، وأن هذا الحديث دليل على الإباحة ؛ لاستحالة إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على المنكر ، بدلا من ذلك كله أولتم الحديث إلى ما لا يدل عليه من أي جهة وهو التسمية بمزمار الشيطان من طرف أبي بكر!

النسبة للشيطان حتى لو صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على التحريم، فكيف وقد صدرت من غيره في مقام إنكار ولم يوافَق على ذلك الإنكار، بل رُدَّ عليه إنكاره..

النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، واعتبر الفراش الزائد عن الحاجة والضيف للشيطان، واعتبر الإبل خلقت من الشياطين، والفنانة التي استمع لها وهي تغني فعند نهايتها قال: نفخ الشيطان في منخريها، ويستحيل أن تكون فعلت حراما وهو يقرها على ذلك..
وابن عمر عندما أراد أن يعرف قيمة إحدى القينات تركها تغني حتى عرف قيمتها قال: حسبك من مزمور الشيطان سائر اليوم، فهل يعتبره حراما وهو استمع له حتى عرف قيمة القينة ودل على البائع من يشتريها منه؟

كيف يكون الغناء محرما قبل الزواج بزوجات الآباء وقبل الخمر بعشر سنوات ومع ذلك لم يأت بلفظ صريح مثل : لا تغنوا أو: لا تقربوا الغناء، او نحو ذلك مما تعودنا عليه في المنهيات..

الآيات الأربعة التي يستدل بها المحرمون كلها مكية ، وهناك آية خامسة في سورة الأنفال المدنية لكن الآية قيل إنها مكية وهي في جميع الاحوال من العد ما يستدل به المحرمون دلالة على الغناء، فالغريب الاستدلال بآيات غير صريحة بتفاسير كثيرٍ منها لا يثبت، وهي تدل على ما هو أعم من الغناء، وتمر فترة التشريع والتحليل والتحريم التي حرم فيها الخمر والربا والزواج بالمحارم والجمع بين الأختين ... ولا نجد آية تصرح بتحريم هذا الشيء الذي اعتبره محرموه أشد تحريما من الخمر!
ومحرما بالإجماع!

والله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه..
فكيف نعتبر الغناء محرما بهذه القوة وهو لم يفصل في القرآن وكل ما ورد عنه في السنة ضعيف لا يثبت بشهادة فطاحل العلماء الذين خبروا تلك الأحاديث وعرفوا عللها، وقد تقدم ذكر بعضهم وذكر ما قالوه عن تلك الأحاديث ولا داعي لإعادته..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه.

---

ما هذا المصدر الذي ليس أهلا أن نأخذ منه حكم التفسيق ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

م
بالنسبة للأحاديث الواردة في الغناء جميعها ضعيف متكلم فيه بلا استثناء وبعضها ليس من باب الغناء إطلاقا..
فحديث البخاري حول المعازف أخرجه أبو داود بنفس السند بل ومتصل ولكنه أعله بأن الخز كان يلبس من طرف بعض الصحابة رضوان الله عليهم..
وهذا إعلال منه للحديث وهو نفس حديث البخاري وإن اختلف اللفظ..
ورمز له المزي ب: خت، أي البخاري تعليقا، وذكر الذهبي أنه منقطع وكذلك ابن حجر، وضعف الذهبي أحد رواته وهو عطية،
ثم هناك اختلاف في دلالته واضطراب في متنه وسنده، ولا تقوم بمثله حجة على العباد في دين الله ، فدين الله واضح وهو آية صريحة وسنة صحيحة..

---

فيما يلي تحقيق الإمام الألباني بتمامه لحديث تحريم المعازف فتفضل أرنا كيف ترد على الألباني لتثبت ضعف الحديث بما ذكرتَ من علل في الاقتباس
قال الإمام في تحريم آلات الطرب(ص38):
الحديث الأول: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال:
"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة1 فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة"
علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم محتجا به قائلا في كتاب الأشربة 10 / 51 / 5590 - فتح: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابها لاستقامة 1 / 294:
والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في
صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه.
قلت: وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في المغني عن حمل الأسفار 2 / 271، وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلقها ولها صور عديدة معروفة وهذا ليس منها لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في صحيحه في غير ما حديث كما بينه الحافظ في ترجمته من مقدمة الفتح ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله في هذا الحديث: قال في حكم قوله: عن أو: حدثني أو: قال لي خلافا لما قاله مضعف الأحاديث الصحيحة ابن عبد المنان كما سيأتي.
ويشبه قول العراقي المذكور قول ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص 72:
صورته صورة انقطاع وليس حكمه حكمه وليس خارجا من الصحيح إلى الضعيف".
ثم رد على ابن حزم إعلاله إياه بالانقطاع وسيأتي تمام كلامه إن شاء الله في الفصل الثالث.
والمقصود أن الحديث ليس منقطعا بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلده من المعاصرين كما سيأتي بيانه في الفصل المذكور إن شاء الله تعالى. على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز التمسك بها لأنه قد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفاظ سمعوه من هشام بن عمار فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة كالذي يضعف حديثا بإسناد صحيح متشبثا بإسناد له ضعيف فلنذكر إذن ما وجدت من أولئك الثقات فيما بين أيدينا من الأصول ثم نحيل في الآخرين على الشروح وغيرها.
أولا: قال ابن حبان في صحيحه 8 / 265 / 6719، - الإحسان: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال: حدثنا هشام بن عمار به إلى قوله: المعازف.
والقطان هذا ثقة حافظ مترجم في سير أعلام النبلاء 14 / 287،.
ثانيا: قال الطبراني في المعجم الكبير 3 / 319 / 3417، ودعلج في مسند المقلين / المنتقى منه رواية الذهبيق 1 - 2 / 1، قالا: حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري: ثنا هشام بن عمار به مثل رواية البخاري. ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في موافقات هشام بن عمار ق 37 / 1 – 2

وموسى هذا ثقة حافظ أيضا مترجم في السير 14 / 261، وقرن معه دعلج محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي وهو ثقة حافظ ثبت وهو غير الإسماعيلي صاحب المستخرج.
ثالثا: وقال الطبراني في مسند الشاميين 1 / 334 / 588: حدثنا محمد بن يزيد بن الأصل: عن عبد الصمد الدمشقي: ثنا هشام بن عمار به.
ومحمد بن يزيد هذا مترجم في تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر 16 / 124 برواية جماعة عنه وذكر أنه توفي سنة 269،.
رابعا: قال الإسماعيلي في المستخرج على الصحيح ومن طريقه البيهقي في سننه 10 / 221: حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار به.
والحسن بن سفيان - وهو الخرساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من الحفاظ - مترجم في السير 14 / 157 - 162 وفي تذكرة الحفاظ.
وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام خرجهم الحافظ في تغليق التعليق 5 / 17 - 19 والذهبي عن بعضهم في السير 21 / 157 و 23 / 7،.
ثم إن هشاما لم يتفرد به لا هو ولا شيخه صدقة بن خالد بل إنهما قد توبعا فقال أبو داود في سننه 4039: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده المتقدم عن أبي عامر أو أبي مالك مرفوعا بلفظ:
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير - وذكر كلاما قال -: يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة".
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيم في الإغاثة 1 / 260، تبعا لشيخه في إبطال التحليل ص 27، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه وإنما أشار إليه بقوله: وذكر كلاما وقد جاء مصرحا به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب ب دحيم قال: ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم:
"يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف". الحديث.
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في المستخرج على الصحيح كما في الفتح 10 / 56 والتغليق 5 / 19 ومن طريق الإسماعيلي البيهقي في السنن 3 / 272.
والآخر عيسى بن أحمد العسقلاني1 قال: نا بشر بن بكر به إلا أنه قال: الخز بالمعجمتين والراجح بالمهملتين كما في رواية البخاري وغيره. انظر الفتح 10 / 55.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 19 / 152، من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: نا عيسى بن أحمد العسلاني به مطولا.
وهذه الطريق مما فات الحافظ فلم يذكره في الفتح بل ولا في التغليق فالحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله.
وبهذه المناسبة أقول:
لقد فضح نفسه مضعف الأحاديث الصحيحة المشار إليه آنفا في تصديه لتضعيف حديث البخاري هذا من جميع طرقه ومتابعاته بأساليب ملتوية عجيبة لا تصدر ممن يخشى الله أو على الأقل يستحي من الناس فقد ظهر فيها مينه وتدليسه ومخالفته للقواعد العلمية وأحكام النقاد من حفاظ الأمة وإيثاره لجهله على علمهم وذلك في مقال له نشره في جريدة الرباط الأردنية1 وقد رددت عليه مفصلا في آخر المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة الطبعة الجديدة في الاستدراك رقم 3 وقد صدر ولله تعالى الحمد والمنة وقد كنت أشرت إلى شيء من ذلك في مقدمة كتابي الجديد ضعيف الأدب المفرد ص 14 - 16 فأرى أنه من الضروري أن ألخص هنا بعض النقاط الهامة لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر ولعله يكون منهم.
لقد قلد ابن حزم في إعلاله الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام وأعرض عن رد الحفاظ بحق عليه بطرا وكبرا وزاد عليه فاختلق علة من عنده لم يقل بها حتى مقلده ابن حزم فادعى جهالة رواية عطية بن
*قيس مخالفا في ذلك كل الحفاظ الذين ترجموا له ووثقوه كما خالف أكثر من عشرة من الحفاظ الذين صرحوا بصحة الحديث وقوة إسناده وجمهورهم رد على ابن حزم المقلد من ذاك المقلد وهو على علم بكل ذلك على حد المثل القائل: عنزة ولو طارت.
وزعم أن قول البخاري: قال لي فلان مثل قوله: قال فلان كلاهما في حكم المنقطع فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه لنفسه عاقل حتى ولا هو هذا الجاني بجله على نفسه بنفسه وإلا لزمه أن لا يصدق هو إذا قال في كلامه: قال لي فلان نعوذ بالله من الجهل والعجب والغرور والخذلان.
ومن ذلك أنه صرح بإنكار وجود لفظ المعازف في رواية البيهقي وابن حجر في حديث بشر بن بكر وهو فيها كما رأيت1 وتجاهل رواية ابن عساكر المتقدمة لتي فيها اللفظ المذكور فلم يتعرض لها بذكر وهو على علم بها فقد رآها في سلسلة الأحاديث الصحيحة التي صب رده عليها في تضعيفه لهذا الحديث إلى غير ذلك من المآسي والمخازي نسأل الله السلامة.
هذا ولم يتفرد به عطية بن قيس الثقة رغم أنف المضعف المكابر بل قد تابعه اثنان:
أحدهما: مالك بن أبي مريم قال: عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض. ويجعل منهم القردة والخنازير".
أخرجه البخاري في التاريخ 1 / 1 / 305، قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم به.
وقال في ترجمة كعب بن عاصم الأشعري كنيته أبو مالك ويقال: اسم أبي مالك عمرو أيضا له صحبة قال: وقال لي أبو صالح: عن معاوية بن صالح به مختصرا وأخرجه بتمامه ابن ماجه 4020، وابن حبان 1384 - موارد والبيهقي 8 / 295 و 10 / 231، وابن أبي شيبة في المصنف 8 / 107 / 3810، وأحمد 5 / 342، والمحاملي في الأمالي 101 / 611، وابن الأعرابي في معجمه ق 182 / 1، والطبراني في المعجم الكبير 3 / 320 – 321، وابن عساكر في تاريخ دمشق 16 / 229 – 230، والحافظ في تغليق التعليق 5 / 20 – 21، من طرق عن معاوية بن صالح به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنه لا يعرف إلا برواية حاتم عنه فهو مجهول ولذلك قال الحافظ فيه: مقبول أي عند المتابعة
**_________
1 ولفظه: عن مالك بن أبي مريم قال: كنا عند عبد الرحمن بن غنم ومعنا ربيعة الجرشي فذكروا الشراب فقال عبد الرحمن بن غنم وربيعة الجرشي صحابي وله حديث مرفوع نحوا هذا سيأتي بعد الحديث السادس ص64، بسند قوي فانتظر

كما هنا ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات 5 / 386، ولعله عمدة سكوت المنذري في الترغيب 3 / 187، على تصحيح ابن حبان إياه ولذلك صدره بقوله: عن وقول ابن القيم في موضعين من الإغاثة 1 / 347 و 361:
وهذا إسناد صحيح. وحسنه ابن تيمية كما سيأتي.
نعم الحديث صحيح بما تقدم وبالمتابعة الآتية ولجملة المسخ منه شواهد كثيرة في الصحيحة 1887،.
وأما قول المضعف المغرور الذي لم يقنع في تضعيف هذا الإسناد بالجهالة المذكورة التي كنت صرحت بها في الصحيحة 90، بل أضاف إلى ذلك التشكيك في ثقة حاتم بن حريث فقال في آخر مقاله الذي تقدمت الإشارة إليه:
"وحاتم فيه ضعف ونظر في أمره جهالة حال".
فأقول: ليتأمل القارئ هذه الحذلقة أو الفلسفة فإن الجملة الأخيرة الجهالة هي التي قالها بعض الأئمة وليست معتمدة كما يأتي بيانه وأما ما قبلها فلغو وسفسطة أو تدليس لأن أحدا من الأئمة لم يضعفه ولم يقل: فيه نظر غاية ما ذكر فيه قول ابن معين: لا أعرفه ومع ذلك فقد رده تلميذه عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ فقال في تاريخه عن ابن معين101 / 287
قلت: فحاتم بن حريث الطائي كيف هو؟ فقال: لا أعرفه.
فقال عثمان عقبه: هو شامي ثقة.
قلت: ومن المقرر عند العلماء أن من عرف حجة على من لم يعرف قال ابن عدي في الكامل
2 / 439، عليه:
ولعزة حديثه لم يعرفه يحيى وأرجو أنه لا بأس به.
فهذان إمامان عرفا الرجل ووثقاه ويضم إليهما توثيق ابن حبان إياه 4 / 178، وقول ابن سعد: كان معروفا أي: بالعدالة كما حققته في الاستدراك الذي سبقت الإشارة إليه فما الذي جعل هذا المغرور الذي أهلكه حب الظهور ولو بالطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مخالفة القاعدة العلمية المنطقية: من عرف حجة على من لم يعرف؟.
ومن تمام تدليسه وغمزه إياي قوله عقب ما تقدم نقله عنه:
ومن حسن أمره ليس كمن تكلم فيه
يشير إلى توثيقي إياه بعموم قولي في المكان المشار إليه من الصحيحة:
قلت: ورجاله ثقات غير مالك بن أبي مريم.
إذا عرفت هذا فقد ذكرني قوله المذكور بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت وذلك لأن لفظة: حسن أمره إنما يعني بها التوثيق ولكنه عدل عن هذا إليها لأنه لو صرح فقال: ومن وثقه ليس كمن تكلم فيه لأصاب به الدارمي وابن عدي لأنهما هما اللذان وثقاه كما تقدم فعدل عنه إلى تلك اللفظة مكرا منه وتدليسا موهما القراء أني تفردت بتحسين أمره والواقع - كما رأيت - أني متبع وهو المبتدع لأن قوله: من تكلم فيه إنما يعني به قول ابن معين المتقدم لا أعرفه وإنما يعني أنه لم يعرفه بجرح ولا بعدالة وهذا ليس جرحا ولا تضعيفا ولا يصح أن يقال في حقه: تكلم فيه في اصطلاح العلماء فقول المبتدع المتقدم: فيه ضعف مخالف لقول ابن معين هذا فضلا عن قول من وثقه فهو مخالف لجميع أقوال الأئمة فيه فصدق فيه المثل المذكور ونحوه: من حفر بئرا لأخيه وقع فيه.
ومعذرة إلى القراء الكرام من هذه الإطالة ونحوها مما نحن في غنى عنها لولا الرد على أعداء السنة الصحيحة والكشف عن زيفهم وطرق تدليسهم.
وأما المتابع الآخر فهو إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر والمعازف.
هكذا أخرجه البخاري في ترجمة إبراهيم هذا من التاريخ الكبير فقال: 1 / 1 / 304 – 305،: قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الجراح بن مليح الحمصي قال: ثنا إبراهيم.
قلت: وهذه متابعة قوية لمالك بن أبي مريم وعطية بن قيس فإنه من طبقتهما فإن كان المخبر له هو عبد الرحمن بن غنم فهو متابع لهما كما هو ظاهر وإن كان غيره فهو تابعي مستور متابع لابن غنم وسواء كان هذا أو ذاك فهو إسناد قوي في الشواهد والمتابعات رجاله كلهم ثقات - باستثناء المخبر - مترجمون في التهذيب سوى إبراهيم بن عبد الحميد هذا وهو ثقة معروف برواية جمع من الثقات في تاريخ ابن عساكر 1 / 454 - 455 وغيره وبتوثيق جمع من الحفاظ فقال أبو زرعة الرازي: "ما به بأس".
وقال الطبراني في المعجم الصغير: "كان من ثقات المسلمين".
وقد عرفه ابن حبان معرفة جيدة فذكره في الثقات وكناه ب أبي إسحاق وقال 6 / 13،:
من فقهاء أهل الشام كان على قضاء حمص يروي عن ابن المنكدر وحميد الطويل وروى عنه الجراح بن مليح وأهل بلده تحول في آخر عمره إلى أنطرسوس ومات بها مرابطا.
هذه أقوال أئمتنا في إبراهيم هذا تعديلا وتوثيقا فماذا كان موقف مضعف الأحاديث الصحيحة منها لقد تعامى عنها كلها ولم يقم لها وزنا كعادته وابتدع من عنده فيه رأيا لم يقل به أحد من قبله فقال في آخر مقاله المشار إليه سابقا:
فإبراهيم فيه نظر1 مترجم عند البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان.
فماذا يقول القراء في موقف هذا الرجل من أقوال أئمتنا وتقديمه لرأيه القائم على الجهل والهوى؟ نسأل الله السلامة.
ثم لاحظت فائدتين في تخريج هذا الحديث:
الأولى: قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح: حدثنا عبد الله بن صالح
وهو أبو صالح وقال في موضع آخر - كما تقدم -: قال لي أبو صالح فهذا دليل قاطع على أنه لا فرق عند البخاري بين القولين: حدثنا و: قال لي وأن قوله: قال لي فلان متصل وأنه ليس منقطعا كما زعم الجاهل بالعلم واللغة معا كما تقدم.
والأخرى: قول البخاري عقب حديث إبراهيم - فيه شك الراوي في صحابي الحديث بقوله: أبي مالك الأشعري أو أبي عامر:
إنما يعرف هذا عن أبي مالك.
قلت: ففيه إشعار لطيف بأن مالك بن أبي مريم معروف عنده لأنه قدم روايته التي فيها الجزم بأن الصحابي هو أبي مالك الأشعري على رواية شيخه هشام بن عمار التي أخرجها في صحيحه كما تقدم وراية إبراهيم المذكورة آنفا وفي كل منهما الشك في اسم الصحابي فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايتي هشام وإبراهيم فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله حين قال في حديث مالك هذا: إسناده صحيح والله أعلم
وخلاصة الكلام في هذا الحديث الأول: أن مداره على عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة اتفاقا رواه عنه قيس بن عطية الثقة وإسناده إليه صحيح كما تقدم وعلى مالك بن أبي مريم وإبراهيم بن عبد الحميد وهو ثقة وثلاثتهم ذكروا المعازف في جملة المحرمات المقطوع بتحريمها فمن أصر بعد هذا على تضعيف الحديث فهو متكبر معاند ينصب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" الحديث وفيه: "الكبر بطر الحق وغمط الناس".
رواه مسلم وغيره وهو مخرج في غاية المرام 98 / 114،.





*

أما بخصوص المصدر الذي ليس أهلا لأن يُحكَم من خلاله بالتفسيق أو التكفير أو الوجوب أو التحريم هو ضعيف السنة.
فالسنة لم يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا بتدوينها ، وهذا صدر منه بشكل صريح جدا، لكننا فهمنا من أمور أخرى كصحيفة علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه أنه مأذون لنا في تدوينها خاصة إذا رجحت عندنا مصلحة التدوين وأمِنَّا من فتنة اختلاطها بالقرآن ، لكن ما كان هذا حاله، ولم يبدأ النقاد بتدوينه إلا بعد عشرات السنين من اختلاط الكذابين الوضاعين بالصادقين وتداخل الأحاديث المكذوبة بالصحيحة، لا بد لمن يريد أن يبني عليه حكما له علاقة بالوجوب أو التحريم أن يتحرى غاية الدقة فيه ولا يُصدِر أحكامَه من خلال الظنون، وتقوية الضعيف بالضعيف، والحسن لغيره، والصحيح بالشواهد ...الخ، إذ الأمر دين، والدين لا يكون إلا بآية صريحة أو سنة صحيحة نعم صحيييحة... أو إجماع مستنبط منهما..

أما كلام الألباني رحمه الله فإنه يخالف كلام الذهبي حول الحديث، فالذهبي يصرح في أكثر من موضع أن هذا الحديث منقطع مروي بالانقطاع، ويصرح بأن الراوي صدقة منكر الحديث..
وابن حجر ذكر أن الحديث معلق كبقية المعلقات، وأن البخاري له أكثر من حديث يرويه عن شيوخه ويكون معلقا، وذكر المزي أنه معلق حيث رمز له ب : خت أي البخاري تعليقا..

هذا فضلا عن تضعيف ابن حزم والقيسراني وابن العربي وغيرهم له ، وفضلا عن أنه يتكلم عن شيء كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: الكَبَر، والمزمار، والدف، والطبل...
وفضلا عن أنه يحرم شيئا لو كان حراما لبين بيانا شافيا لا لبس فيه كما هو الحال مع الخمر والزنى والقتل والنميمة والجمع بين الأخوات...الخ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أما بخصوص المصدر الذي ليس أهلا لأن يُحكَم من خلاله بالتفسيق أو التكفير أو الوجوب أو التحريم هو ضعيف السنة.

---

لا شك أن عبارتك كانت واضحة جدا أنك تنكر السنة النبوية وتنكر حجيتها وتشكك بطرق وصولها إلينا . وهذا الفعل شنيع ويخشى على قائله ومعتقده من الردة لأنه يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأكملها .
ثم جاء ترقيعك لفعلتك الشنيعة بأنك تقصد السنة الضعيفة وهذا عذر أقبح من الفعل نفسه لأن قولك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه.

---

ثم تقول أنك بذلك تقصد السنة الضعيفة ! فهل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكتب السنة الضعيفة ثم فهمنا بعد ذلك الإذن بتدوينها !!! .
فعل شنيع وترقيع أشنع .

قال تعالى ( ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ) (30)

وللكلام بقية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

فالسنة لم يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا بتدوينها ، وهذا صدر منه بشكل صريح جدا، لكننا فهمنا من أمور أخرى كصحيفة علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه أنه مأذون لنا في تدوينها خاصة إذا رجحت عندنا مصلحة التدوين وأمِنَّا من فتنة اختلاطها بالقرآن ، لكن ما كان هذا حاله، ولم يبدأ النقاد بتدوينه إلا بعد عشرات السنين من اختلاط الكذابين الوضاعين بالصادقين وتداخل الأحاديث المكذوبة بالصحيحة،

---

هذه قد كفى الله سبحانه وتعالى الأمة بأن هيأ لها علماء ثقات أثبات أمناء على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فمحّصوا الروايات كلمة كلمة وراو راو حتى وصلت السنة إلينا صافية نقية . ولا يشكك بها إلا جاهل أو مغرض أو مفتنون .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لا بد لمن يريد أن يبني عليه حكما له علاقة بالوجوب أو التحريم أن يتحرى غاية الدقة فيه ولا يُصدِر أحكامَه من خلال الظنون، وتقوية الضعيف بالضعيف، والحسن لغيره، والصحيح بالشواهد ...الخ، إذ الأمر دين، والدين لا يكون إلا بآية صريحة أو سنة صحيحة نعم صحيييحة... أو إجماع مستنبط منهما..

أما كلام الألباني رحمه الله فإنه يخالف كلام الذهبي حول الحديث، فالذهبي يصرح في أكثر من موضع أن هذا الحديث منقطع مروي بالانقطاع، ويصرح بأن الراوي صدقة منكر الحديث..
وابن حجر ذكر أن الحديث معلق كبقية المعلقات، وأن البخاري له أكثر من حديث يرويه عن شيوخه ويكون معلقا، وذكر المزي أنه معلق حيث رمز له ب : خت أي البخاري تعليقا..

هذا فضلا عن تضعيف ابن حزم والقيسراني وابن العربي وغيرهم له ، وفضلا عن أنه يتكلم عن شيء كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: الكَبَر، والمزمار، والدف، والطبل...
وفضلا عن أنه يحرم شيئا لو كان حراما لبين بيانا شافيا لا لبس فيه كما هو الحال مع الخمر والزنى والقتل والنميمة والجمع بين الأخوات...الخ

---

لا تستطيع أن تناقش تحقيق الإمام الألباني !!!
ما دمت لا علم لك بأصول الحديث ولا تستطيع أن تفهم أقوال العلماء ومصطلحاتهم أو تفهم علل الحديث وتناقش تحقيقاتهم وتبين سبب ترجيح قول فلان على قول فلان فإنك مجرد مقلد فتقليدك لمن يضعف الحديث وليس لمن يصححه هو مجرد اتباع للهوى .

أنت تريد أن تَتَقول عليَّ بإنكار السنة، ولو كنت منكرا لها لما تعبت أصلا في نقل أقوال مضعفي الحديث، بل لقلت صراحة أن السنة لا يثبت بها حكم وانتهيت من الموضوع، لكن لأنني موقن بأن السنة مصدر من مصادر التشريع تتبعت أقوال العلماء المحرمين والمبيحين للغناء وقرأت حججهم واقتنعت بقول المبيحين، وأعرف أن البعض يضيق باعه بمن يرجح مذهب خصومه، ولن يفسر هذا الترجيح إلا على أساس أنه من قبيل الفسق، أو اتباع الهوى، أو إنكار السنة، أو مخالفة الإجماع... أو نحو ذلك من العبارات التخويفية التنفيرية التي اشتهر بها للأسف بعض من ينتسبون للعلم والدعوة
والله المستعان ..

نعم أنا لست مجتهدا مثلكم وإنما أنا مقلد، ولكنني مقلد للطرفين ومستعد لأتبع من كان منهم أقوى حجة من خلال الأدلة الشرعية والأدلة الشرعية فقط..

وفي انتظار أن تأتيني بكبيرة مذكورة في القرآن ليس مصرحا باسمها غير الغناء، (وهذا هو سؤالي أصلا) أو تأتيني بدليل من السنة لم يطعن فيه فطاحل العلماء فإنني سأظل متمسكا باستصحاب الأصل في العادات ، وبقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وبالحديث النبوي: ...وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أنت تريد أن تَتَقول عليَّ بإنكار السنة، ولو كنت منكرا لها لما تعبت أصلا في نقل أقوال مضعفي الحديث، بل لقلت صراحة أن السنة لا يثبت بها حكم وانتهيت من الموضوع،
...

---

أنت قلت ولم يقولك أحد شيئا وهذه مقالتك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

كيف يكون الشيء مفسقا ولا يوجد إلا في مصدر أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تدوينه صراحة وفهمنا بعد ذلك من حوادث أخرى الإذن بتدوينه.

---

والمصدر الذي لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتدوينه مع القرآن هو سنته المطهرة وهي كالقرآن في الحجية فكان كلامك صريحا جدا بأنك تعتبر السنة ليست حجة في الحكم بالتفسيق أو التحريم

وبعد اعترافك بأنك تعتبر السنة مصدرا للتشريع فإني أبرر لك مقولتك بأنك لا تحسن الكلام لذلك تكتب ما لا تقصد وهذا يحتاج منك إلى أن تتعلم كيف تتكلم وتصيغ عباراتك .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لكن لأنني موقن بأن السنة مصدر من مصادر التشريع تتبعت أقوال العلماء المحرمين والمبيحين للغناء وقرأت حججهم واقتنعت بقول المبيحين، وأعرف أن البعض يضيق باعه بمن يرجح مذهب خصومه، ولن يفسر هذا الترجيح إلا على أساس أنه من قبيل الفسق، أو اتباع الهوى، أو إنكار السنة، أو مخالفة الإجماع... أو نحو ذلك من العبارات التخويفية التنفيرية التي اشتهر بها للأسف بعض من ينتسبون للعلم والدعوة
والله المستعان ..

نعم أنا لست مجتهدا مثلكم وإنما أنا مقلد، ولكنني مقلد للطرفين ومستعد لأتبع من كان منهم أقوى حجة من خلال الأدلة الشرعية والأدلة الشرعية فقط..

---

كيف ترجح بين أقوال العلماء وأنت لا علم لك ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي

كيف ترجح بين أقوال العلماء وأنت لا علم لك ؟

---

هذا ما توقعته عند فتح الموضوع: تجهيل وسخرية واستخفاف بالمحاور، بدلَ الغوص في الموضوع ومناقشة أدلة المخالفين، وتبيين وجه ضعفها ، وعدم دلالتها على ما يستدل به المحتج بها، بدلا من كل ذلك انحرفت بالموضوع إلى ما لا علاقة له به وهذا غير مستغرب على أمثالك..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

هذا ما توقعته عند فتح الموضوع: تجهيل وسخرية واستخفاف بالمحاور، بدلَ الغوص في الموضوع ومناقشة أدلة المخالفين، وتبيين وجه ضعفها ، وعدم دلالتها على ما يستدل به المحتج بها، بدلا من كل ذلك انحرفت بالموضوع إلى ما لا علاقة له به وهذا غير مستغرب على أمثالك..

---

لا يوجد أي سخرية أو استهزاء أو استخفاف ولكن استنادا على كلامك أنت فقد قلتَ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

نعم أنا لست مجتهدا مثلكم وإنما أنا مقلد،...

---

والمقلد لا يمكنه إلا التقليد .والتقليد هو أخذ قول الغير بغير حجة شرعية . وأنت وصفت نفسك بالتقليد وليس أنا !!
وكذلك طلبت منك الرد على تحقيق الألباني فلم تفعل واكتفيتَ بتقليد الذهبي بزعمك وتقديم قوله على الألباني بدون حجة علمية .
ومع ذلك ولكي يستفيد الجميع فإني سأناقشك وحدة وحدة فتفضل ناقش بعلم .
1:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أما كلام الألباني رحمه الله فإنه يخالف كلام الذهبي حول الحديث، فالذهبي يصرح في أكثر من موضع أن هذا الحديث منقطع مروي بالانقطاع، ويصرح بأن الراوي صدقة منكر الحديث..

---

هات قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ( اسم الكتاب والجزء والصفحة ) بأن الراوي صدقة منكر الحديث .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي

لا يوجد أي سخرية أو استهزاء أو استخفاف ولكن استنادا على كلامك أنت فقد قلتَ

والمقلد لا يمكنه إلا التقليد .والتقليد هو أخذ قول الغير بغير حجة شرعية . وأنت وصفت نفسك بالتقليد وليس أنا !!
وكذلك طلبت منك الرد على تحقيق الألباني فلم تفعل واكتفيتَ بتقليد الذهبي بزعمك وتقديم قوله على الألباني بدون حجة علمية .
ومع ذلك ولكي يستفيد الجميع فإني سأناقشك وحدة وحدة فتفضل ناقش بعلم .
1:
هات قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ( اسم الكتاب والجزء والصفحة ) بأن الراوي صدقة منكر الحديث .

---

بخصوص قول الذهبي إن الحديث منقطع فقد قالها في تذكرة الحفاظ حيث قال: "أخرجه البخاري عن هشام عن غير سماع".

وقال السخاوي في فتح المغيث:
"وقالَ الذَّهَبِيُّ: (حُكْمُهُ الِانْقِطاعُ)، ونَحْوُهُ قَوْلُ أبِي نُعَيْمٍ: (أخْرَجَهُ البُخارِيُّ بِلا رِوايَةٍ"..

وأما عن عن اعتباره الراوي عطية منكرَ الحديث فذلك قاله بالوصف وليس بالتعيين لشخص عطية وقد اخطاتُ أنا في التصريح باسم عطية بسبب تقليدي لغيري، وأنا مقلد كما قلت لك، وعند الرجوع للمصدر تبين أن الذهبي يقصد من وصفه أبو حاتم بعبارة : "صالح الحديث" فهو منكر الحديث حتى لو وُثِّق فكيف براوٍ لم يُعطَ توثيقا معتبرا إلا من طرف من يتساهل عادة في التوثيق..

وهذا هو نص عبارة الذهبي فقد قالها في ترجمة ثابت بن عجلان حيث قال:
"وأما من وُثِّق، ومثل أحمد الامام يتوقف فيه. ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث، فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرًا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

وأما عن عن اعتباره الراوي عطية منكرَ الحديث فذلك قاله بالوصف وليس بالتعيين لشخص صدقة وقد اخطاتُ أنا في التصريح باسم صدقة بسبي تقليدي لغيري، وأنا مقلد كما قلت لك، .

---

هذا أول خطأ تقع فيه وتُنَبه عليه فتعترف به وهذا من حسن النقاش .
طيب يا أخي .
لنترك رواية البخاري الآن ونؤجلها إلى وقت لاحق إن شاء الله تعالى .
إليك هذه الرواية المتصلة في صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ ( ذكر الإخبار عن استحلال المسلمين الخمر والمعازف في آخر الزمان)
أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا صدقة بن خالد ، قال : حدثنا ابن جابر ، قال : حدثنا عطية بن قيس ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن غنم ، قال : حدثنا أبو عامر ، وأبو مالك الأشعريان سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف " *

1 : الحسين بن عبد الله القطان :
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (14/ 286):
181 - القطان أبو علي الحسين بن عبد الله بن يزيد
الحافظ، المسند، الثقة ، أبو علي، الحسين بن عبد الله بن يزيد بن الأزرق الرقي المالكي القطان الجصاص، رحال مصنف.
وثقه الدارقطني .

2 : هشام بن عمار :
قال الذهبي في الكاشف : الحافظ ، خطيب دمشق وعالمها
وفي سير أعلام النبلاء (11/ 420):الإمام، الحافظ، العلامة، المقرئ، عالم أهل الشام ...
فلقد كان من أوعية العلم... وحدث عنه من أصحاب الكتب: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه ... وحدث عنه بشر كثير، وجم غفير
... وثقه: يحيى بن معين فيما نقله معاوية بن صالح، وابن الجنيد. وروى أبو حاتم الرازي، عن يحيى بن معين: كيس كيس.
وقال أحمد العجلي: ثقة.
وقال الدارقطني: صدوق، كبير المحل

وقال في إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية» (4/ 116):
« ذكره ابن حبان في جملة الثقات وقال النسائي في "الكنى": ثقة.
وفي "تاريخ دمشق": قال ابن عمار: ثقة»

3 : صدقة بن خالد : ثقة
فقد وثقه كل من أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والعجلي والحافظ ابن حجر ودحيم ومحمد بن سعد ومحمد بن عبد الله ويحيى بن معين وأبو داود وقال الإمام أحمد قال عنه ثقة ثقة
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (11/ 188):
وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَالنَّسَائِيُّ . وَحَدِيثُهُ في «صحيح البخاريّ في مناقب الصّدّيق
وقال الذهبي في العبر في خبر من غبر (1/ 213): «وفيها *صدقة بن خالد الدمشقي. قرأ على يحيى الذماري. وروى عن التابعين. وكان من ثقات الشاميَين
«وفي تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (4/ 339): قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة، أثبت من الوليد بن مسلم.
وقال ابن معين ودحيم وجماعة: ثقة»

4 : ابن جابر
وثقه العجلي ومحمد بن سعد والنسائي ويحيى بن معين وأبو داوّد وقال أبو بكر بن أبي داود الثقة المأمون وقال علي بن المديني : يعد في الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشام بعد الصحابة .

5 : عطية بن قيس :
قال عنه الحافظ ابن حجر : ثقة .
قلت : وهو من رجال البخاري ومسلم .

6 : عبد الرحمن بن غنم :
قال عنه العجلي :شامي تابعي ثقة ، من كبار التابعين
وقال ابن حبان : مختلف في صحبته وهو من ثقات
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ 46): « قُلْتُ: رَوَى لَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ فِي "مُسْنَدِهِ" أَحَادِيْثَ، لَكِنَّهَا مُرْسَلَةٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ صُحْبَةٌ فَقَدْ ذَكَرَ يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ وَابْنِ لَهِيْعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ صحابي وقال الترمذي: له رؤية
وأما أبو مسهر، فقال: عبد الرحمن بن غنم، هو رأس التابعين، كان بفلسطين.
وقيل: تفقه به عامة التابعين بالشام، وكان صادقا، فاضلا، كبير القدر
قال ابن سعد : ثقة - إن شاء الله -

وأبو عامر أو أبو مالك صحابيان لا يضر من حدث به منهما فكل الصحابة عدول .

فهذا حديث متصل رجاله ثقات ( صحيح )

ووصله الطبراني في الكبير
حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا صدقة بن خالد ، ثنا ابن جابر ، ثنا عطية بن قيس الكلابي ، ثنا عبد الرحمن بن غنم ، حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ...)
وموسى بن سهل الجوني البصري : وثقه الحافظ ابن حجر ووثقه الذهبي
فهو حديث متصل صحيح .

مشكلة هذه الرواية هي في الراوي عطية بن قيس وهو الذي لم يجد من التوثيق المعتبر إلا قول أبي حاتم : "صالح الحديث" وهذا وصف لمن يصلح للاعتبار والمتابعة.

يقول الباحث في بحثه حول ما صحح من مرويات المعازف ما معناه إن توثيق ابن حجر له لم يعتمد فيه على عالم معروف ، وأن هذه العبارة من ابي حاتم غير كافية لاعتماد راوٍ في حديث عليه مداره لا سيما إذا خالف غيرَه ممن هو أوثق منه.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أما عمومات القرآن فلا يجوز تقييدها بتفاسير السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله هذا في حال صحت عنهم......كأن موضوع التحريم سهل عندكم لدرجة التحريم بآراء الرجال

---

هل تفسير الصحابة يعد من آراء الرجال-للأسف الشديد رأيت هذا الاسم [ ابو محمد هاشمي] يتردد كثيرا فى صفحات الراوفض الشيعة الاثنى عشرية- ولا أدرى أهذا تشابه أسماء أم لا ؟- لأن الروافض كثيرا ما يستخدمون التقية فى المناقشات وبالتأكيد نحن ليس لنا الا الظاهر - والظاهر يدل على التقليل من تفسير كبار الصحابة للقرآن حتى ولو صح عنهم حسب إدعائك- وهذا بكل تأكيد من أصول الشيعة الاثنى عشرية

عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي ( الكلاعي ) الحمصي الدمشقي :

1 : وثقه ابن حبان .
2 : وقال الإمام الجزري «غاية النهاية في طبقات القراء » (1/ 513):
«2125- عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارئ دمشق بعد ابن عامر ثقة .

3 : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (5/ 324):
«الإمام، القانت، مقرئ دمشق مع ابن عامر، أبو يحيى الكلبي، الدمشقي، المذبوح.

4 : وقال أبو نصر الكلاباذي ت 398 «رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (2/ 878):
«1502 - عطية بن قيس الكلابي الشامي حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في الأشربة .
قلت : وهذا توثيق من إمام في الجرح والتوثيق .

5 : وقال ابن حجر تحرير تقريب التهذيب» (3/ 21):
«4622 - *عطية *بن *قيس الكِلَابي، وقيل: بالعين المهملة بدل الموحدة، أبو يحيى الشامي: ثقةٌ مُقرِئٌ، من الثالثة، مات سنة إحدى وعشرين، وقد جاز المئة.

6 : وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (1/ 286):
«854 - (عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي»
7 : وذكره ابن أبي الفوارس 338 \ 412في أسماء من اتفق البخاري ومسلم تصحيح الرواية عنه من الصحابة ومن انفرد كل واحد بإخراج حديثه » (ص84):
59 - وانفرد البخاري بأبي عامر أو أبي مالك الأَشْعَري -بالشك-، من حديثِ عَطِيّة ابن قَيْس، عن عبدالرحمن بن غَنْم قال الشيخ: «وبأبي داود»

8 : وقال الإمام المزي «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (20/ 154):
( وَقَال الْهَيْثَمُ بْنُ عِمْران ، عَنْ عبد الواحد بن قيس السلمي: كَانَ النَّاسُ يُصْلِحُونَ مَصَاحِفَهُمْ عَلَى قِرَاءَةِ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ )
«وَقَال الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلابِيُّ: قال غَيْرُ أبي زكريا، يعني: يَحْيَى بْن مَعِين - مِنْ عُلْمَائِنَا: إِنَّ عَطِيَّةَ بْن قيس، وعَبْد اللَّهِ بْن عَامُرٍ الْيَحْصُبِيَّ كَانَا عَالِمَيْ جُنْدِ دِمْشَقَ يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ»

9 : وقال الذهبي سير أعلام النبلاء (23/ 7) :
«قرأت على محمد بن علي: أخبرنا عبد الرحمن بن نجم، أخبرنا الحافظ أبو موسى، أخبرنا أبو علي المقرئ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا عبد الله (ح) .
قال أبو نعيم: وحدثنا الحسين بن محمد بن رزين الخياط، حدثنا الباغندي، قالا :حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن صابر، حدثنا عطية بن قيس، حدثنا عبد الرحمن بن غنم، قال : أخبرني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة فيأتيهم رجل لحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله -تعالى- ويضع العلم عليهم، ويمسخ آخرون قردة وخنازير) .
أخرجه البخاري (1) تعليقا لهشام، ورواه ابن الدبيثي في (تاريخه) عن الناصح.
_________
قال د : بشار معروف (1) في صحيحه (5590) في الاشربة : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وقد وصله أبو داود (4039) والطبراني (3417) ، والبيهقي 10 / 221 وغيرهم،
وهو حديث صحيح. (شعيب)»

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

هل تفسير الصحابة يعد من آراء الرجال-للأسف الشديد رأيت هذا الاسم [ ابو محمد هاشمي] يتردد كثيرا فى صفحات الراوفض الشيعة الاثنى عشرية- ولا أدرى أهذا تشابه أسماء أم لا ؟- لأن الروافض كثيرا ما يستخدمون التقية فى المناقشات وبالتأكيد نحن ليس لنا الا الظاهر - والظاهر يدل على التقليل من تفسير كبار الصحابة للقرآن حتى ولو صح عنهم حسب إدعائك- وهذا بكل تأكيد من أصول الشيعة الاثنى عشرية

---

لا علاقة لي بأي حساب ينشر في منتديات الروافض، واسمي: هذا أبو محمد هاشمي سجلت به قبل سنوات في منتدى لم أعد أراه نشيطا، أظن اسمه: منتدى الكتب المصورة أو اسما قريبا منه ، وعلى كل حال صار لي أكثر من 10 سنوات لم أكتب به شيئا فيه..

بخصوص تفاسير الصحابة فلا أحد يقلل من شأنها، بل هي أولى، وفقههم هو الأقرب للصواب، لكن ذلك ليس بحجة ملزمة وكأنه حديث مرفوع، والمسألة معروفة عند العلماء حول تفسير الصحابي؛ فالحاكم يرى أنه في حكم المرفوع ولم يسلم له هذا الرأي ، حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكره ذكر أن هذا "فيه نظر".

وعلى العموم لا أظنك تختلف معي في أن قول الصحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنك تختلف معي في أن الصحابة يختلفون فيما بينهم ويردون خلافهم للكتاب والسنة لا إلى رأيهم هم..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي

عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي ( الكلاعي ) الحمصي الدمشقي :

1 : وثقه ابن حبان .
2 : وقال الإمام الجزري «غاية النهاية في طبقات القراء » (1/ 513):
«2125- عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارئ دمشق بعد ابن عامر ثقة .

3 : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (5/ 324):
«الإمام، القانت، مقرئ دمشق مع ابن عامر، أبو يحيى الكلبي، الدمشقي، المذبوح.

4 : وقال أبو نصر الكلاباذي ت 398 «رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (2/ 878):
«1502 - عطية بن قيس الكلابي الشامي حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في الأشربة .
قلت : وهذا توثيق من إمام في الجرح والتوثيق .

5 : وقال ابن حجر تحرير تقريب التهذيب» (3/ 21):
«4622 - *عطية *بن *قيس الكِلَابي، وقيل: بالعين المهملة بدل الموحدة، أبو يحيى الشامي: ثقةٌ مُقرِئٌ، من الثالثة، مات سنة إحدى وعشرين، وقد جاز المئة.

6 : وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (1/ 286):
«854 - (عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي»
7 : وذكره ابن أبي الفوارس 338 \ 412في أسماء من اتفق البخاري ومسلم تصحيح الرواية عنه من الصحابة ومن انفرد كل واحد بإخراج حديثه » (ص84):
59 - وانفرد البخاري بأبي عامر أو أبي مالك الأَشْعَري -بالشك-، من حديثِ عَطِيّة ابن قَيْس، عن عبدالرحمن بن غَنْم قال الشيخ: «وبأبي داود»

8 : وقال الإمام المزي «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (20/ 154):
( وَقَال الْهَيْثَمُ بْنُ عِمْران ، عَنْ عبد الواحد بن قيس السلمي: كَانَ النَّاسُ يُصْلِحُونَ مَصَاحِفَهُمْ عَلَى قِرَاءَةِ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ )
«وَقَال الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلابِيُّ: قال غَيْرُ أبي زكريا، يعني: يَحْيَى بْن مَعِين - مِنْ عُلْمَائِنَا: إِنَّ عَطِيَّةَ بْن قيس، وعَبْد اللَّهِ بْن عَامُرٍ الْيَحْصُبِيَّ كَانَا عَالِمَيْ جُنْدِ دِمْشَقَ يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ»

9 : وقال الذهبي سير أعلام النبلاء (23/ 7) :
«قرأت على محمد بن علي: أخبرنا عبد الرحمن بن نجم، أخبرنا الحافظ أبو موسى، أخبرنا أبو علي المقرئ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا عبد الله (ح) .
قال أبو نعيم: وحدثنا الحسين بن محمد بن رزين الخياط، حدثنا الباغندي، قالا :حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن صابر، حدثنا عطية بن قيس، حدثنا عبد الرحمن بن غنم، قال : أخبرني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة فيأتيهم رجل لحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله -تعالى- ويضع العلم عليهم، ويمسخ آخرون قردة وخنازير) .
أخرجه البخاري (1) تعليقا لهشام، ورواه ابن الدبيثي في (تاريخه) عن الناصح.
_________
قال د : بشار معروف (1) في صحيحه (5590) في الاشربة : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وقد وصله أبو داود (4039) والطبراني (3417) ، والبيهقي 10 / 221 وغيرهم،
وهو حديث صحيح. (شعيب)»

---

شكرا على هذه المعلومات
بعض الباحثين مثل د. محمد الروسي، والدكتور عبد الله يوسف الجديع ذكروا أن توثيق ابن ابي حاتم له غير كاف لأن وصفه له بصالح الحديث يساوي لين الحديث فهو للاعتبار وليس للاحتجاج به..
ووصف البزار له بأن "ليس به بأس" أن البزار فيه تساهل
ووصف ابن حجر له بأنه ثقة اعتمد فيه على ابن حبان وهو متساهل..

كما ذكروا أن وصف الشخص بالعمدة والضبط في مجال القراءات لا يستلزم وصفه بنفس الأوصاف في علم الحديث كما هو الشأن في حال حفص وعاصم وغيرهما ممن هو عمدة في مجال القراءة لاهتمامه الشديد بضبط القراءة ، بينما بعضهم خفيف الضبط ، وبعضهم ضعيف في مجال رواية الحديث.

....

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لا علاقة لي بأي حساب ينشر في منتديات الروافض، واسمي: هذا أبو محمد هاشمي سجلت به قبل سنوات في منتدى لم أعد أراه نشيطا، أظن اسمه: منتدى الكتب المصورة أو اسما قريبا منه ، وعلى كل حال صار لي أكثر من 10 سنوات لم أكتب به شيئا فيه..

---

بارك الله فيك-الآن إطمئنت نفسى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

بخصوص تفاسير الصحابة فلا أحد يقلل من شأنها، بل هي أولى، وفقههم هو الأقرب للصواب،

---

نعم بارك الله فيك - فاذا كان الامر بهذه المثابة عندك فلماذا لم تأخذ بتفسيرهم فى المسألة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لكن ذلك ليس بحجة ملزمة وكأنه حديث مرفوع، والمسألة معروفة عند العلماء حول تفسير الصحابي؛ فالحاكم يرى أنه في حكم المرفوع ولم يسلم له هذا الرأي ، حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكره ذكر أن هذا "فيه نظر".

---

إذا كان "التفسير" من كلام الصحابة ، ولم ينسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، -ولم يكن له حكم الرفع ولم يجمعوا عليه، كما سيأتي- فهو بيان لمراد الله تعالى بحسب ما ظهر لهم، أو لقائل ذلك منهم .
وهم ، رضوان الله عليهم : بشر ، ليسوا بأنبياء ولا معصومين ؛ وقد يصيبون ويخطئون، لكنهم لمعايشتهم لنزول الوحي، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما يحتاجون إليه، ومعرفتهم للغة العرب التي نزل بها القرآن، أتم المعرفة ، ولرسوخهم في مقامات العلم والإيمان = فهم لذلك كله : أقرب الناس لمعرفة المراد من كلام الله تعالى ........فاذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير حدثنا أبو كريب، حدثنا جابر بن نوح، حدثنا الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: قال عبد الله -يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله : إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا : لأتيته .
وقال الأعمش أيضا، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا.
وإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه ، أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

فالحاكم يرى أنه في حكم المرفوع ولم يسلم له هذا الرأي ، حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكره ذكر أن هذا "فيه نظر".

---

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (4/ 117): " فإن قيل: فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث، فما تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصير إليها؟
قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع، قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع .
ومراده : أنه في حكمه ، في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا ، فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفوع ؛ بمعنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين لهم معاني القرآن وفسره لهم ، كما وصفه تعالى بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم [النحل: 44] فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه ، فأوضحه له، كما سأله الصديق عن قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به [النساء: 123] فبين له المراد، وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم [الأنعام: 82] فبين لهم معناها، وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا [الانشقاق: 8] فبين لها أنه العرض، وكما سأله عمر عن الكلالة، فأحاله على آية الصيف التي في آخر السورة .
وهذا كثير جدا . فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه، وتارة بمعناه، فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة بلفظها، وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين، والله أعلم" انتهى.
والمقصود من هذا : بيان أن الصحابة هم أعلم الناس بتفسير القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

وعلى العموم لا أظنك تختلف معي في أن قول الصحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنك تختلف معي في أن الصحابة يختلفون فيما بينهم ويردون خلافهم للكتاب والسنة لا إلى رأيهم هم..

---

"حجية قول الصحابي في التفسير":

" حكم تفسير الصحابي :
المسألة فيها تفصيل:
أولاً : ما كان له حكم المرفوع ، لأنه لا مجال للرأي وإعمال العقل فيها ، بل لابد من النقل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويشمل :
أسباب النزول: مثاله ما رواه جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) .
قال الحاكم بعد أن ساق الحديث : هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها ، وليست بموقوفة ، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا ، فإنه حديث مسند .
الغيبيات: مثاله : ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره .
قصص الآيات وأحوال الناس الذي نزل فيهم القرآن ، فإنها من المنقول الذي لا سبيل للاجتهاد والرأي فيه .
مثاله : قصة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ بن كنعان في قوله تعالى : (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر) .
ثانياً : ماله حكم الإسرائيليات: فإنه ينظر في الروايات :
فما كان موافقاً لما في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، فحكمه القبول .
وإن كان مخالفاً للقرآن والسنة فحكمه الرد والرفض ولا تجوز روايته إلا لبيان زيفه وبطلانه.
وإن لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يؤيده أو يخالفه فحكمه التوقف فيه .
ثالثاً : الاجتهاد: إذا أجمع الصحابة على قول واحد في تفسير آية ، فيكون قولهم حجة يجب قبوله. وإذا وقع بينهم خلاف في تفسير آية : فلا يكون قول أحدهم حجة على الآخر ؛ بل لابد من العمل بالمرجحات ، والأخذ بدليل صالح للترجيح " انتهى من:
وأما التابعون ومن بعدهم، فإن أجمعوا على التفسير، إجماعا صحيحا : فالحجة هي إجماعهم، كما تقدم في النقل عن ابن كثير، ويصح الجزم حينئذ بأن كلامهم بيان لمراد الله تعالى.
وإن اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولزم طلب الدليل المرجح.المصدر الاسلام سؤال وجواب
*****

قال شيخ الإسلام ابن تيميةكما في مجموع الفتاوى (13 /332):
"النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جداً وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال "

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

وعلى العموم لا أظنك تختلف معي في أن قول الصحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنك تختلف معي في أن الصحابة يختلفون فيما بينهم ويردون خلافهم للكتاب والسنة لا إلى رأيهم هم..

---

علمنا أن الصحابة قد سمعوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث الكثيرة، ورأوا منه من الأحوال المشاهدة، وعلموا بلقوبهم من مقاصده، ودعوته، ما يوجب فهم ما أراد بكلامه، ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه، فليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلم، كمن كان غائباً، لم ير، ولم يسمع، وعلم بواسطة، أو وسائط كثيرة. وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعيناً قطعاً.
ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو: ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، كما شهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، في قوله: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي".

فالصحابة اختصوا عن غيرهم بأمور منها:

- ظفرهم بشريف الصحبة، والخيرية المطلقة، وفي الحديث "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم"،

- مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون مالا يدركه غيرهم، بسبب ذلك، والشاهد يرى، مالا يرى الغائب.

- مصاحبتهم للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وملازمتهم له، والتتلمذ على يديه، والتعلم منه مباشرة، وسؤاله لكل ما يدور بينهم.

- أنهم عرب خلص، وهي كافية عن غيرها، والقرآن نزل بلغتهم.

فتفسير الصحابة مقدم على تفسير غيرهم لما تقدم فإذا لم نجد تفسيراً في الكتاب والسنة نتجه لتفسير الصحابة.

تفسير الصحابة أصابه ما أصاب غيره من التفسير المرفوع، وذلك من الوضع في الحديث وخلافه.

ووقع بين الصحابة بعض الاختلافات في التفسير، وهو قليل جداً، وأسباب قلة الاختلاف بين الصحابة في التفسير ما يلي:

1- وجود الرسول - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فقد كانوا يرجعون إليه عند اختلافهم، فيزيل ما لديهم من تساؤل ونحوه.
2- وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينهاهم عن الخلاف في القرآن.
3- سعة علم الصحابة في العلم الشرعي، ومعرفتهم باللغة وأساليبها، ومعانيها

4- تأثير العصر عليهم، قال شيخ الإسلام: "كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف، والعلم، والبيان فيه أكثر"

ومع قلة الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن فإن أغلبه يرجع إلى اختلاف التنوع، لا إلى اختلاف التضاد، وهو أيسر أنواع الاختلاف.

فتفسير الصحابة اوفق للصواب، لما خصهم الله - تعالى -بعدة خصائص من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب، وكثرة المعاون وقلة الصارف، وقرب العهد بنور النبوة والتلقي من تلك المشكاة النبوي

حجية أقوال الصحابة في التفسير:
قال الشاطبي: أما بيان الصحابة، فإن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال في صحته، كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين، المبين لقوله - تعالى -:"وإن كنتم جنبا فاطهروا" {المائدة: 6}(19).
وكذا إن كان ما يفسره الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع، كالإخبار عن الأمور الماضية، من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية: كالملاحم، والفتن، والبعث، وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع
وكذا إن كان ما فسره الصحابي في تفسير يتعلق بسبب نزول آية محكمة الرفع أيضاً.

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم نجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرآن، والأحوال، التي اختصوا بها... لاسيما علماؤهم، وكبراؤهم كالأئمة الأربعة، والأئمة المهديين، مثل: عبدالله بن مسعود...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكره ذكر أن هذا "فيه نظر"..

---

قال ابن القيم رحمه الله : (وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل.)
قال الامام ابن باز رحمه الله على حكم تفسير الصحابي بقوله في فتوى عن حكم الغناء:
(قال ابن مسعود في تفسير الآيه: "والله الذي لا إله الا هو إنه الغناء" وتفسير الصحابي حجه وهو في المرتبه في التفسير لأن التفسير له ثلاث مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنه، وتفسير القرآن بأقوال الصحابه،
حتى ذهب بعض أهل العلم إلا أن تفسير الصحابي له حكم الرفع ولكن الصحيح أنه ليس له حكم الرفع
وإنما هو أقرب الأقوال إلى الصواب.)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي

عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي ( الكلاعي ) الحمصي الدمشقي :

2 : وقال الإمام الجزري «غاية النهاية في طبقات القراء » (1/ 513):
«2125- عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارئ دمشق بعد ابن عامر ثقة .

4 : وقال أبو نصر الكلاباذي ت 398 «رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (2/ 878):
«1502 - عطية بن قيس الكلابي الشامي حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في الأشربة .
قلت : وهذا توثيق من إمام في الجرح والتعديل .

6 : وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (1/ 286):
«854 - (عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي»

7 : وذكره ابن أبي الفوارس 338 \ 412في أسماء من اتفق البخاري ومسلم تصحيح الرواية عنه من الصحابة ومن انفرد كل واحد بإخراج حديثه » (ص84):
59 - وانفرد البخاري بأبي عامر أو أبي مالك الأَشْعَري -بالشك-، من حديثِ عَطِيّة ابن قَيْس، عن عبدالرحمن بن غَنْم قال الشيخ: «وبأبي داود»


_________
قال د : بشار معروف (1) في صحيحه (5590) في الاشربة : باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وقد وصله أبو داود (4039) والطبراني (3417) ، والبيهقي 10 / 221 وغيرهم،
وهو حديث صحيح. (شعيب)»

---

لم تعقب على هؤلاء ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي

لم تعقب على هؤلاء ؟

---

اكتفيت بالكلام على مدار الحديث وهو عطية بن قيس..
وأود أن أشير إلى خلاصة للباحث في بحث له بعنوتن ما صحح من مرويات أحاديث تحريم المعازف حيث قال:


((الخلاصة:
1- أن حديث هشام هذا مداره على راويين:
أ- عطية بن قيس، وغاية القول فيه أنه صالح للاعتبار به إذا توبع متابعة صحيحة، ولم نقف على متابعة
صحيحة تصلح للتقوية.
ب- فقد تابعه مالك بن أبي مريم، وهو مجهول لا يعرف، والراوي عنه حاتم بن حريث اختلف فيه، فلا يعتد بهذه المتابعة.
ج- وله طريق ثالثة منقطعة، على أن هذه الرواية من طريق إبراهيم بن عبد الحميد، وهو مجهول، أي أن هذه المتابعة لا تصلح أيضاً.
2- أن هشاماً متكلم فيه كما رأينا.
-3 أنه خالفه عبد الوهاب بن نجدة عن بشر؛ فلم يذكر المعازف وهي محل الاختلاف.

4- أن رواية الإسماعيلي معلة – كما بينت – وإنما هي تبع لنص البخاري.

5- أن رواية عيسى بن أحمد العسقلاني فيها من لا يعرف.

مما يشعرك بالاضطراب وعدم سلامة أي طريق، فلو قدرنا أن رواية الإسماعيلي وعيسى بن أحمد تقويان طريق هشام بن عمار، فيبقى أن الحديث مداره على عطية وابن أبي مريم وهما من عرفت، حيث رأينا أن عطية يعتبر به؛ أي إذا توبع متابعة صحيحة، ولم يوجد ذلك.

من هنا ندرك لما علق الإمام البخاري الحديث، وقد خرجه في باب الأشربة لصحة ما ورد فيه في الأشربة، ولم يخرجه في باب يتصل بالمعازف لما رأينا من علل ونقد.))

أتمنى أن تطلعوا على بحثه فقد ركز على الأحاديث السبعة التي صححها الألباني رحمه الله حول المعازف وقام هو بدراستها وكشف عللها..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

قال ابن القيم رحمه الله : (وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل.)
قال الامام ابن باز رحمه الله على حكم تفسير الصحابي بقوله في فتوى عن حكم الغناء:
(قال ابن مسعود في تفسير الآيه: "والله الذي لا إله الا هو إنه الغناء" وتفسير الصحابي حجه وهو في المرتبه في التفسير لأن التفسير له ثلاث مراتب: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنه، وتفسير القرآن بأقوال الصحابه،
حتى ذهب بعض أهل العلم إلا أن تفسير الصحابي له حكم الرفع ولكن الصحيح أنه ليس له حكم الرفع
وإنما هو أقرب الأقوال إلى الصواب.)

---

أخي الفاضل، نعم تفسير الصحابة له أولوية، لكنه ليس بحجة في حال ثبت عنهم ما دام من كلامهم ولم يسندوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثل فقههم ونصائحهم..
فما بالك بما لم يثبت عنهم مثل تفسير ابن مسعود رضي الله عنه للهو الحديث بأنه الغناء ، فهذا قد ضعفه ابن حجر في الفتح ، وهو فعلا مروي عنه بسند فيه عدة علل منها الانقطاع والغرابة.

وكذلك تفسير ابن عباس للهو الحديث مروي من عدة طرق كلها ضعيفة ، والبعض يقول إن تلك الطرق يشد بعضها بعضا ليكون تفسير ابن عباس للهو الحديث مرويا عنه بسند حسن..

ومثل هذه الاحتمالات والأخذ والرد لا يجوز أن تُفسق به مسلما ، أو توجب به أو تحرم به، إذ تحريم ما أحل الله خطير جدا يوازي تحليل ما حرم الله، فلا بد للمحرم من أن يأتي بدليل منطوق من الكتاب والسنة؛ لأن المحرم ناقل للشيء عن أصله فالأصل الإباحة ، وهذا النقل لا يكون بالاحتمالات وأقوال من لا يجب على المسلم اعتقاد العصمة في فقههم وتفسيرهم رغم عدالتهم، لكن العدالة توجب علينا تصديقهم فيما أخبرونا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لا توجب علينا ما لم يوجبه الله ولا تحرم علينا ما لم يحرمه الله..

وكما هو واضح فإن الكلمات : سامدون.. ولهو الحديث.. واستفزز... هذه ليس فيها تصريح باسم الغناء والله عودنا في كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصرح بالمحرم كالقتل والزنى والسرقة والغيبة وغير ذلك من الكبائر، فلو كان الغناء بهذه الدرجة لنزل فيه بعض الآيات المدنية إذ كل هذه الآيات مكية فكيف بالشيء الذي هو بهذه الأهمية ويحرم قبل الخمر والزواج بذات المحارم والربا أن يكون بعبارات عامة غير صريحة في دلالتها واختلف السلف في تفسيرها؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

اكتفيت بالكلام على مدار الحديث وهو عطية بن قيس..

---

وهل غير عطية بن قيس !!!؟؟؟
أليس قد وثق هؤلاء الأئمة الجهابذة عطية بن قيس ؟؟؟
هل تجاهلك لتوثيق هؤلاء الجهابذة لعطية بن قيس من باب التجرد والبحث عن الحق من أجل اتباعه !؟

2 : وقال الإمام الجزري «غاية النهاية في طبقات القراء » (1/ 513):
«2125- عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارئ دمشق بعد ابن عامر ثقة .

4 : وقال أبو نصر الكلاباذي ت 398 «رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (2/ 878):
«1502 - عطية بن قيس الكلابي الشامي حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر في الأشربة .
قلت : وهذا توثيق من إمام في الجرح والتوثيق .

6 : وذكره الدارقطني في ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (1/ 286):
«854 - (عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي»

7 : وذكره ابن أبي الفوارس 338 \ 412في أسماء من اتفق البخاري ومسلم تصحيح الرواية عنه من الصحابة ومن انفرد كل واحد بإخراج حديثه » (ص84):
59 - وانفرد البخاري بأبي عامر أو أبي مالك الأَشْعَري -بالشك-، من حديثِ عَطِيّة ابن قَيْس، عن عبدالرحمن بن غَنْم قال الشيخ: «وبأبي داود»

لا أتجاهل هذه التوثيقات، ولكن ابن أبي حاتم أقدم وأعرف بالرجال ، على أن توثيق الشخص بالضبط في القراءة وشدة ثقته فيها لا يستلزم ضبطَه في الحديث، ولا يخفى عليكم أن بعض القراء لا يعتمد عليهم في الحديث مثل المقرئ عاصم رحمه الله رغم شدة ضبطه في علم القراءة..

ثم إن علة الحديث ليست في عطية فقط ، بل من علله أن الطرق التي وُصِل بها لا تخلو من ضعيف.
ومن علل هذا الحديث أيضا مخالفته لما صح من أحاديث ثبت فيها استخدام المعازف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، كما ذكرت في مشاركة سابقة 17 مثالا في هذا الموضوع..

وبعض الطرق التي تعتبر موصولة لم تذكر المعازف أصلا وهي محل النزاع، كما هو الحال عند رواية أبي داود رحمه الله، ثم إن أبا داود أعلها بالتعليق عليها بكون الصحابة خالفوا ما روى هو في الحديث...
وهذا إعلال منه للحديث كما ذكر الشيخ الحارث الحسني..

وذلك أن أبا داود رحمه الله روى الحديث بلفظ الخَزّ، ولم يذكر المعازف التي هي محل النزاع هنا ثم ذكر أن حوالي 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسوا الخز ، يعني أن الحديث مخالف لما جرى عليه العمل من لبس الخز زمن نزول الوحي...

وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أن وجود كلمة المعازف بين هذه المذكورات لا تدل على أنها بنفس حكمها من خلال دلالة الاقتران، وضرب مثالا لذلك وهو قوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فلا شك أن هذين الأمرين المذكومين شتان ما بينهما في الحكم، فأحدهما كُفرٌ بالله وهو عدم الإيمان، والثاني وهو عدم الحض على طعام المسكين بعيد كل البعد من الكفر ومن الكبائر، لكنه صفة يتصف بها غالبا من عني في الآية..

وهذا يعني أن المعازف كونها مستخدمة من طرف من يسمي الخمر بغير اسمها، ويلبس الحرير المحرم عليه، ويزني، هذا كله لا يجعلها شبيهة بنفس تلك الأمور بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها في عدة حالات، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، ولنا فيه أسوة ، وقد قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إنما أحلت لرسول الله ساعة من نهار، يعني القتال في مكة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أننا نقتدي به، ونفعل ما رأيناه يفعل، ونتخذه أسوة، فما دام لم يقل لنا إن تلك الحالات التي تم فيها استخدام المعازف بحضرته صلى الله عليه وسلم خاصة به وقد صارت حراما، فما دام لم يقل لنا ذلك فبقيت المعازف كما أقرها صلى الله عليه وسلم..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

ومثل هذه الاحتمالات والأخذ والرد لا يجوز أن تُفسق به مسلما ، أو توجب به أو تحرم به، إذ تحريم ما أحل الله خطير جدا يوازي تحليل ما حرم الله، فلا بد للمحرم من أن يأتي بدليل منطوق من الكتاب والسنة؛ لأن المحرم ناقل للشيء عن أصله
فالأصل الإباحة ،

---

كان لابد من البداية أخى ابو محمد هاشمي ان نتفق اولا ما معنى الاصل الاباحة حتى لا نقع فى التلبيسات
كما قال تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)
فمن أباح الغناء من أهل العلم السابقين فمراده الترنم بكلام مباح، ومن كرهه أو منع منه فمراده الإكثار منه، أو الترنم بما اشتمل على باطل.
قال الإمام أحمد: (الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم) (نقله ابن رجب في فتح الباري 6/83).
وقال ابن حبان في صحيحه (13/187): (ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام، دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله). وقال في (13/189): (ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره).
وقال الطبري عن نشيد الأعراب في السفر: (وهذا النوع من الغناء هو المطلق المباح بإجماع الحجة، وهو الذى غُنّي به في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَنْهَ عنه، وهو الذي كان السلف يجيزون ويسمعون) (نقله ابن بطال في شرح البخاري 4/560).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/197) بعد أن تكلم عن غناء الركبان والحداء: (هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء … وقد حدا به صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن رواحة وعامر بن سنان وجماعة؛ فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء؛ إذا كان الشعر سالما من الفحش والخنى، وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب، وخروجا عن مذاهب العرب، والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء، وليس منهم يأتي شيئا وهو ينهى عنه).

وقال ابن الأثير (3/392): (وفي حديث عائشة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث) أي تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بُعاث -وهو حرب كانت بين الأنصار- ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو واللعب، وقد رخص عمر في غناء الأعراب وهو صوت كالحُداء).
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم (2/534) تعليقا على قول عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق: (وليستا بمغنيتين): (أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك،
وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يُحرِّك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرِّك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعرٍ يشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرمات: لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة).

وقال الخطابي في أعلام الحديث (1/591) تعليقا على هذا الحديث: (وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة والبأس وما يجري في القتال بين أهله، وهو إذا صُرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتالهم كان معونة في أمر الدين وقمعا لأهل الكفر، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجري شيء من ذلك بحضرته فيرضاه ، أو يغفل النكير لهُ) إلى أن قال: (فأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيهِ فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة أو يقدح في الشهادة، وكان عمر بن الخطاب لا ينكر من الغناء النَّصْب [وهو شبيه الحُداء] والحُداء ونحوهما من القول، وقد رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله. وحكم اليسير من الغناء بخلاف حكم الكثير منه).
وقال ابن رجب في فتح الباري (6/82): (وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة … ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به).
هذه طريقة الراسخين من أهل العلم في فهم النصوص وكلام السلف وتوجيهه، وبهذا يظهر أن حكاية الخلاف في هذه المسألة ليس كما قد يُظن، وبالتوجيه السابق ترجع جل الأقوال إلى وفاق؛ ويجتمع شمل ما ورد في هذا الباب كما أشار إلى هذا أبو العباس القرطبي في المفهم (3/535).
ثانيا: أما المعازف وآلات الطرب فلها حكم مستقل هو أنها في الجملة محرمة، سواء اقترنت بغناء أو لم تقترن، وهي قضية مجمع عليها بين أهل العلم المعتد بهم، ولا يستثنى من ذلك إلا الدف للنساء في الأعراس والعيد ونحو ذلك، وبعضهم قد ترخص في الدف خاصة فجعل الرخصة فيه عامة، والجمهور على المنع، والحجة معهم دون شك.
قال البغوي في شرح السنة (12/383): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف).
وقال ابن قدامة في المغني (12/457)وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشَّبَّابة فلا قطع فيه … ولنا أنه آلة للمعصية بالاجماع).
وقال النووي في روضة الطالبين (8/205): (المزمار العراقي وما يُضرب به الأوتار حرام بلا خلاف). وقال ابن رجب في فتح الباري (2/83): (وأما استماع آلات الملاهي المطرِبة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ فمحرمٌ مجمع على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى). وقال في كتابه نزهة الأسماع (60): (وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتابه اختلاف العلماء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وهذا في الغناء دون سماع آلات الملاهي؛ فإنه لا يُعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به).
وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (306 – ملحق بكتابه الزواجر ج2) عن آلات اللهو والمعازف: (هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزلّ به عن سنن هداه، وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وهو الثقة العدل … وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي).
هل تتفق معى اخى ابو محمد هاشمى على تحريم الغناء الذى ورد فى كلام القرطبى فى المفهم بقوله

اقتباس:

---

قال أبو العباس القرطبي في المفهم (2/534)
وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يُحرِّك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرِّك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعرٍ يشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرمات: لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة).

---

هل الغناء الموجود اليوم فى الافلام والفيديو كليبات وغيره من الغناء على لسان المغنِّين كأم كلثوم وعبد الحليم وشادية والمغنين المعاصرين الذين خرجوا عن كافة انواع الحياء فى كلامهم ولبسِهم وحركاتهم المشتملة على المجون والباطل هل الخلاف فى هذا؟؟؟!!!
ما هو الذى نتكلم فيه من الغناء المباح على الفضائيات- حتى لا نلبس الحق بالباطل كما فعل عادل الكلبانى - ولله الحمد رددت عليه ردود قوية فى موضوع خاص على هذا المنتدى منذ زمن
لابد اخى الكريم ان نضع النقاط على الحروف ونضع حجر الاساس الذى منه يمكن ان نقول ان الخلاف سائغ بيننا فى الغناء-لابد ان نفصل بين الغناء المباح المذكور فى كلام اهل العلم والغناء المحرم- وهل الغناء المباح يباح فى جميع الاوقات والاماكن وللكبار والصغار والنساء والرجال ام هو مقيد بقيود ثقال

وحدة وحدة !
فأنا لم أناقشك لحد الآن على كل ما ذكرتَه من شبهات وتناقضات أو أخطاء علمية ظاهرة في مشاركاتك من الأولى إلى الأخيرة ولكني أريد أن أناقشك بهدوء وفقرة وفقرة لكي أثبت لك في قرارة نفسك أنك تضعف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة بلا ريب ولا شك ولا تتبع في ذلك أنت ومن تقلده أيا من القواعد والأصول العلمية بل هي أصول جديدة وأساليب غريبة .ولا يهم أن تتبع الحق وتقبل به أم لا .فلستُ عليك بمسيطر .

أنت جعلت علل حديث المعازف

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

بالنسبة للأحاديث الواردة في الغناء جميعها ضعيف متكلم فيه بلا استثناء وبعضها ليس من باب الغناء إطلاقا..
فحديث البخاري حول المعازف أخرجه أبو داود بنفس السند بل ومتصل ولكنه أعله بأن الخز كان يلبس من طرف بعض الصحابة رضوان الله عليهم..
وهذا إعلال منه للحديث وهو نفس حديث البخاري وإن اختلف اللفظ..
ورمز له المزي ب: خت، أي البخاري تعليقا، وذكر الذهبي أنه منقطع وكذلك ابن حجر، وضعف الذهبي أحد رواته وهو عطية،

---

فذكرتَ له ثلاث علل اثنتين منها تتعلق بالسند ( الانقطاع وعطية بن قيس ) والثالثة بالمتن ( الخز بدلا من الحِرَ ) .
فأما علة المتن : فالرواية في أبي داوّد بلفظ ( الخز ) هي تصحيف لأصل الكلمة الموافق لرواية البخاري وابن حبان والطبراني وأبو نعيم وغيرهم والتي هي ( الحِرَ) . والدليل على هذا هو شهادة تلميذ أبي داوّد ووراقه أبي عيسى الرملي كما في سنن أبي داود» (6/ 151 تحقيق الأرنؤوط):
قال الأرنؤوط :«وقوله: "الخَرّ" كذا جاء في (أ) و (ب) و (ج)، وكذا هو في رواية ابن الأعرابي كما في هامش (هـ) وضُبطت في (هـ): "الحِرَ"، وجاء في هامشها ما نصه: "الحِرَ" وقع في رواية ابن الأعرابي بالحاه المنقوطة والزاي، قال أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم: رواه لنا حميد بن ثوابة: "الحِرَ، بالحاء مكسورة وبالراء، وقال لي حميد: وقفت إسحاق أبا عيسى الرمليَّ على وجوه الكلمة كيف سمعتَها من أبي داود، فقال: "الحِرَ والحرير"، وقال: هذا لفظ أبي داود كأني أسمعُه».
قلت : وقول أبي داوّد : ( عشرونَ نَفْساً من أصحابِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أقلّ أو أكثر لَبِسُوا الخز ) هو إعلال لروايته نفسها وليس لرواية البخاري فكيف يستحل عشرون من الصحابة لبس الخز وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ المصحف ! .فالثابت هو ( الحِرَ ) .

فأما الانقطاع فبغض النظر عن أنه في الحقيقة ليس معلقا وليس منقطعا في رواية البخاري نفسها عن هشام ومع ذلك فقد وصله الأئمة غير البخاري من طريق الثقات المتفق عليهم فسقط الاحتجاج بالانقطاع .

ومن ثم اتهمت الراوي عطية بن قيس بأنه منكر الحديث وهذا دليل عدم دقتك في الكلام ثم اعترفت بخطئك .
ثم ذكرتُ لك من وثق عطية بن قيس من الجهابذة ويبدو أنك تفاجأت بذلك فلم يذكرهم من تقلده فتجاهلتهم وأحلتني إلى مقال الذي تقلده ! فاطلعتُ على كلامه حول عطية بن قيس وهذا كلامه باختصار غير مخل
: ( قال اِبن سعد: كان معروفا له أحاديث ، وذكره أبو حاتم في كتاب الجرح والتعديل، صالح الحديث ، وذكره اِن حبان في الثقات وقال ابن حجر: ثقة مقرئ .
إن دارسة هذا الراوي ومدار الحديث عليه تِبين لنا أنه من كبار التابعين ممن شارك في الجهاد، وكان مقدم في القراءة . لكن لا يعلم عنه شيء آخر مما له تعلق برواية الحديث وضبطه سوى قول أِبي حاتم: كان صالح الحديث،( أي في الاعتبار ) ...
وكذلك رأينا قول ابن حجر أنـّه ثقة ، لكَّنـه لم ينقل ذلك عن إمام متقدم، ...
وما عدا ذلك فكل ما نجده إنما هو بيان لإمامته ومعرفته وعدالته في القراءة ... و نحن إذا تأملنا أقوال النقاد في عطية فلا نجد شيئا تعلق بالضبط إلا كلمة أِبو حاتم، وأنه يعتِر به إذا توبع، ) انتهى

قلت :
1: قوله عن توثيق ابن حجر أنه لم ينقل ذلك عن إمام متقدم مخالف لما نقله بنفسه من توثيق ابن حبان له وهو إمام متقدم !بغض النظر عن كونه متساهلا أم لا ولكنه إمام متقدم عن الحافظ بلا شك .
ثم إن توثيق ابن حبان لا يعتد به إن تفرد به ولم يكن الراوي من شيوخه أو ممن عرفهم وأما إذا عدل ووثق الأئمة الرواي فلا شك أن توثيقه معتبر .
2 : ثم قد وثقه وصحح روايته على الأقل إمامان من أئمة الدنيا وجهابذة العلماء في الجرح والتعديل ومعرفة الرجال ألا وهما الإمام الكلاباذي والإمام الدارقطني .
فأبو نصر الكلاباذي ت 398 قال عنه الإمام الذهبي : «سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (17/ 94): «الإمام، الحافظ الأوحد»
وقال الحاكم: أبو نصر الكلاباذي الكاتب من الحفاظ، حسن الفهم والمعرفة، عارف (بصحيح البخاري) ، كتب بما وراء النهر وخراسان وبالعراق، ووجدت شيخنا أبا الحسن الدارقطني قد رضي فهمه ومعرفته، وهو متقن ثبت» .

وأما الإمام الدارقطني الذي قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (16/ 449) «الإمام، الحافظ، المجود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة المقرئ، المحدث وكان من بحور العلم، ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، مع التقدم في القراءات وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، والاختلاف، والمغازي، وأيام الناس، وغير ذلك )

وقال عنه الخطيب البغدادي فيما ذكره الذهبي في السير : ( وعن سعيد المؤدب قال: قلت لأبي بكر الخطيب عند قدومي: أنت الحافظ أبو بكر؟ قال: انتهى الحفظ إلى الدارقطني.)

فضلا عن توثيق الأئمة : ابن أبي الفوارس والذهبي والجزري والحافظ ابن حجر له ..
فسقط بذلك قول من تقلده أن عطية بن قيس لم يوثقه أحد سوى قول أبي حاتم عنه أنه صالح الحديث !!

3 : أما القواعد والأصول الحديثة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

لا أتجاهل هذه التوثيقات، ولكن ابن أبي حاتم أقدم وأعرف بالرجال ،

---

والتي اخترعها الأخ أبو محمد هاشمي وهي أن توثيق هؤلاء الأئمة غير معتبر لأن أبا حاتم أقدم وأعلم منهم . فينبغي أن تدون في كتب المصطلح والعلل ليتعلمها العلماء وطلاب العلم .
فكلما كان عالم الجرح والتعديل أكبر سنا وأقدم موتا كان قوله هو المعتبر !! فتطرح أقوال من جاء بعده . أي نطرح أقوال يحيى بن سعيد القطان لأقوال شعبة عند التعارض ونطرح أقوال ابن معين لأقوال ابن القطان ونطرح أقوال البخاري لأقوال ابن معين وهكذا !!!
ومن ثم نحتاج إلى معرفة تسلسل درجات العلماء فنرجح بين أحكامهم على أساس مقدار العلم والعمر والوفاة فنضع جدولا فيه أسماء علماء الجرح والتعديل مرتبة حسب الوفاة والعلم !
ولكن الوفاة معروفة فكيف سنعرف مقدار علم كل عالم على وجه الدقة المطلوبة للترجيح ؟ هذا نتركه للأخ الكريم ليبين لنا الطريقة لنضع قائمة بالتسلسل .
وكلامي الآنف ليس استهزاء بل هو تطبيق عملي للقاعدة الحديثة في الترجيح بين أقوال علماء الجرح والتعديل التي قالها الأخ نفسه .

المعيفصي
عافاك الله هل راجعت تاريخ البخاري حول ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى

المعيفصي
عافاك الله هل راجعت تاريخ البخاري حول ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟

---

حياك الله
أولا : أنا المعيصفي وليس المعيفصي .
ثانيا : راجعته بعد سؤالك .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي

حياك الله
أولا : أنا المعيصفي وليس المعيفصي .
ثانيا : راجعته بعد سؤالك .

---

اعتذر أشد الاعتذار عن الخطأ في الاسم.
إذا راجعته: فتكذيب الوليد بن مسلم هناك لـ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, تأخذ به أم لا؟

منذ وقت وأنا أبحث عن ابن النحوي الذي يَعزي له الشوكاني في كتبه كثيرا، وتبين لي من خلال كتابه نيل الأوطار والفتح الرباني والبدر الطالع أنه ابن الملقن العلامة الشافعي الشهير شارح صحيح البخاري وعمدة الأحكام ومنهاج النووي، ثم رأيت ما يعزيه له حول إباحة السماع، وعدم صحة أحاديث التحريم ، رأيت ذلك في كتابه "عمدة المحتاج" شرح المنهاج للنووي الجزء 15 باب الشهادات وقد أرفقت لكم كلامه حول حكم السماع لتعرفوا أن ما يتخبط فيه البعض ويتشدد فيه البعض حول تحريم المعازف مسألة مبالغ فيها وتتحكم فيها البيئة والنشأة والتقليد والتعصب...
هذا العلامة ابن الملقن (ابن النحوي) يفصل حكمها ويخلص لنتيجة واضحة وهي أنها مباحة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس حسب نص كلامه، ثم يصرح بأن أحاديث التحريم لا تصح ، ويستدل بأحاديث دالة على جواز السماع بشكل صريح، فما الذي يجعلنا نتجرأ على تحريم ما صرح الشافعي في الأم أنه "ليس بين التحريم" وكبار متقدمي أهل العلم لم يصح عنهم تحريمه بشكل صريح، وبعض فطاحلة المتأخرين خلصوا بعد البحث والتدقيق إلى أن أحاديث التحريم صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح..
بعد ذلك نأتي نحن ونفسق وبحجة الإجماااع كل من يرجح قول المبيحين لدرجة الشك في حكم الصلاة خلف الكلباني بكونه فاسقا يبيح السماع!

أخي المعيصفي نعم استفدت من كلامك حول توثيق بعض العلماء الآخرين للراوي عطية بن قيس، لكن كما قلت لك ليست القضية في عطية فقط..

عليك الآن أن تبدأ بنقاش النقطة الثانية واختر انت ما تبدأ به من نقاط..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

أخي المعيصفي نعم استفدت من كلامك حول توثيق بعض العلماء الآخرين للراوي عطية بن قيس، لكن كما قلت لك ليست القضية في عطية فقط..

عليك الآن أن تبدأ بنقاش النقطة الثانية واختر انت ما تبدأ به من نقاط..

---

بارك الله فيك
سنأتي على كل ما ذكره المضعفون من علل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد هاشمي

2- أن هشاماً متكلم فيه كما رأينا.
.

---

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/ 420):
«98 - هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان (خ، 4)
الإمام، الحافظ، العلامة، المقرئ، عالم أهل الشام»
وروى عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام - ومات قبله بنيف وعشرين سنة - ومحمد بن سعد - ومات قبله ببضع عشرة سنة - ومؤمل بن الفضل الحراني كذلك، ويحيى بن معين كذلك.
وحدث عنه من كبار شيوخه: الوليد بن مسلم، ومحمد بن شعيب بن شابور وحدث عنه من أصحاب الكتب: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه
وحدث عنه بشر كثير، وجم غفير
وثقه: يحيى بن معين فيما نقله معاوية بن صالح، وابن الجنيد.
وروى أبو حاتم الرازي، عن يحيى بن معين: كيس كيس.
وقال أحمد العجلي: ثقة.
وقال مرة: صدوق.
وقال النسائي: لا بأس به.
وقال الدارقطني: صدوق، كبير المحل.
وقال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هشام بن عمار كيس
قال أبو القاسم بن الفرات: أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد الأصبهاني المقرئ، لما توفي أيوب بن تميم -يعني: مقرئ دمشق- رجعت الإمامة حينئذ إلى رجلين: أحدهما مشتهر بالقراءة والضبط، وهو ابن ذكوان، فائتم الناس به، والآخر مشتهر بالنقل والفصاحة والرواية، والعلم، والدراية، وهو هشام بن عمار، وكان خطيبا بدمشق، رزق كبر السن، وصحة العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في نقل القراءة والحديث
...
فلما توفي ابن ذكوان سنة اثنين وأربعين، اجتمع الناس على إمامة هشام بن عمار في القراءة والنقل

وقال أبو حاتم: صدوق، لما كبر، تغير، وكل ما دفع إليه، قرأه، وكل ما لقن، تلقن، وكان قديما أصح.
كان يقرأ من كتابه.

قال أبو بكر المروذي: ذكر أحمد بن حنبل هشام بن عمار، فقال: طياش، خفيف
قلت: أما قول الإمام فيه: طياش، فلأنه بلغه عنه أنه قال في خطبته: الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه.
فهذه الكلمة لا ينبغي
طلاقها، وإن كان لها معنى صحيح، لكن يحتج بها الحلولي والاتحادي.
وما بلغنا أنه سبحانه وتعالى تجلى لشيء إلا بجبل الطور، فصيره دكا.
وفي تجليه لنبينا -صلى الله عليه وسلم- اختلاف أنكرته عائشة، وأثبته ابن العباس (1) .
وبكل حال: كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل، وطيه أولى من بثه، إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ، فيعتمد قولهم - والله أعلم –
وحسبك قول أحمد بن أبي الحواري مع جلالته:
إذا حدثت ببلد فيه مثل هشام بن عمار، يجب للحيتي أن تحلق

وقال أبو زرعة الرازي: من فاته هشام بن عمار، يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث ) انتهى من السير .

قلت : وقد ذكر الأخ ربيع أحمد السلفي ما يلي :

(( مناقشة الطعن في هشام مناقشة تفصيلية:
اتهام هشام بالابتداع: نسبت الابتداع لهشام غير موثقة و إنما هي روايات غير مسندة،وهذه الأمور تحتاج لأدلة فرمي المسلم بالابتداع أمر عظيم فكيف برمي إمام من الأئمة،
ولو ثبت عن أحمد أنه قال فيه ذلك فهو كلام أقران وكلام الأقران يطوى ولا يروى، وقد ذكر الذهبي هشام بن عمار في كتابه ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق،
ثم لو سلمنا جدلا أن هشام مبتدع فالعبرة في رواية الحديث إنما هو الصدق والحفظ, وأما المذهب فهو بينه وبين ربه, فهو حسيبه, ولذلك نجد البخاري ومسلم و غيرهما قد أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وغيرهم، وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [4]
أما قول أبي حاتم فهو توثيق لا تجريح فقد قال بعدما قال تغير فحديثه القديم أصح أي أنه أكثر صحةو لم يقل أن حديثه القديم فقط هو الصحيح.

أما كلام أبو داود فليس نصا في التضعيف إذ هو حدث بالضعيف،و ليس حديثه ضعيف.
أما تلقينه للأحاديث فليس هشام بن عمار ممن يعرض عليه الحديث الذي ليس من مروياته، ويقال له: إنه من روايتك، فيقبله ولا يميزه بدليل قد قال لمن نهاه عن الرواية بغير حفظ: أنا أعرف هذه الأحاديث. ثم قال: إن كنت تشتهي أن تعلم، فأدخل إسنادا في شيء،فتفقدت الأسانيد التي فيها قليل اضطراب، فجعلت أسأله عنها، فكان يمر فيها يعرفها
أما كونه يأخذ الأجرة على التحديث فقد اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على التحديث ومنع إسحاق وأحمد الأجرة على التحديث ورأوا ذلك خرما في المروءة، و قد أجاز أبو نعيم الفضل بن دكين أخذ الأجرة على التحديث، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أفتى بجواز ذلك لمن منعه الاشتغال بالتحديث عن التكسب، و رخص فى ذلك أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن و على بن عبد العزيز المكى و آخرون قياسا على أجرة تعليم القرآن وكان أبو الحسين بن النَّقُورِ يأخذ الأجرة على التحديث.

مناقشة الطعن مناقشة مجملة:
في مقدمة فتح الباري لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وأضرابهم من ائمة عصره، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة , و ابن معين مات سنة 233 هـ وهشام بنعمار مات سنة 245هـ يعني البخاري كتب صحيحه و عرضه على ابن معين قبل وفاة هشام بسنوات، يعني كان ضابطا، والكتاب استحسنه هؤلاء الأئمة فلو كان هشام غير ثقة أو يخلط أو لا يميز ما يلقن لتعقبوه فيه .)) انتهى

قلت : في عطية بن قيس كان حجة من يطعن في عدالته أنه لم يوثقه إمام واحد من المتقدمين وهشام قد وثقه جمع كبير من الأئمة المتقدمين ولم يجرحه أحد بحفظه بشيء يرد روايته وحسبه أنه شيخ البخاري الذي عرفه وعرف حاله وصدقه وأمانته وثقته في النقل فأخرج له في صحيحه .

والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى

اعتذر أشد الاعتذار عن الخطأ في الاسم.
إذا راجعته: فتكذيب الوليد بن مسلم هناك لـ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, تأخذ به أم لا؟

---

لا بأس عليك أخي .
ممكن تنقل لنا تكذيب الوليد له .

فموضوع الراوي عطية مختلف فيه، ولا شك أن عبارة الذهبي وهي أن من وُثّق والامام أحمد يتوقف وأبو حاتم يقول فيه صالح الحديث بأن من هذه صفته يعد تفرده منكرا، لا شك أن هذه العبارة فيه منها نصيب وهو وصفه من طرف أبؤ حاتم بكونه صالح الحديث ، زيارة على ما ذكره الذهبي حول هذا الحديث بأنه منقطع، وتسليم الذهبي لابي حاتم بنحو هذا التوثيق وكونه لا يرقى بالراوي للدرجات العليا في الثقة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي

لا بأس عليك أخي .
ممكن تنقل لنا تكذيب الوليد له .

---

حين ميسرة ان شاء الله ولكن عتبي عليك كبير بتسفيه كلام الإمام أحمد بحجة أنه كلان أقران! هل تعتقد أن أحمد بن حنبل هكذا؟
وهذا الحديث كما يقال بحثته قبل سنوات حتى زهقت وسره ومرجعه وأصله حديث ابي القاسم عبد الرحمن, والتقاه عبد الرحمن بن يزيد في احد الثغور.
-
ثم يا أخي تنافح عن إسناده هنا وكأنك تحدثنا عن "الشرف على الكراسي" كأنك تتحدث عن إسناد الزهري عن علي بن الحسين عن الحسين!
ما هكذا تورد الإبل.
وهشام بن عمار ليس حجة ولن يكون ولكنه ليس علة هذا الحديث "الشامي" الذي يصف واضعه حالة تحدث أمامه.
بربك أعد قراءة متنه بتمعن! هل تعتقد أن هذا كلام نبي, ثم الا يخالف أحاديث صحيحة عن المسخ!

ولابد أن تذكر لأمانة العلم أن البخاري أورده في صحيحه معلقاً ليس بسبب الغناء ولكن بسبب باب "يسمون الخمر بغير اسمها"--عد للصحيح.
بالعكس لا تجد صحيحا في الصحيح الا "تضربان بالدف" و "دونكم يا بني ارفدة" و "الإنصار يعبجهم اللهو" و "رويدك أنجشة" وماشابه.
ناهيك عن الوهاء الشديد لأسانيد ما ينسب لابن مسعود وغيره.

والقاسم ابو عبد الرحمن لا استبعد ان اصل حديثه حديث شهر بن حوشب او فرقد!

حديث فرقد:
حدثنا سيار بن حاتم ، حدثنا جعفر قال : أتيت فرقدا يوما فوجدته خاليا فقلت : يا ابن أم فرقد لأسألنك اليوم عن هذا الحديث فقلت : أخبرني عن قولك في الخسف ، والقذف أشيء تقوله أنت أو تأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . بل آثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : ومن حدثك ؟ قال : حدثني عاصم بن عمرو البجلي ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم و حدثني قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، وحدثني به إبراهيم النخعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ، ثم يصبحون قردة وخنازير ، ويبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم ، كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف ، واتخاذهم القينات * . ( مسند أحمد ابن حنبل - - 21739 )


حدثنا عبد الله ، حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج ، أخبرنا الفضل بن دكين ، حدثنا صدقة بن موسى ، عن فرقد السبخي ، حدثنا أبو منيب الشامي ، عن أبي عطاء ، عن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحدثني شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وحدثني عاصم بن عمرو البجلي ، عن أبي أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وحدثني سعيد بن المسيب ، أو حدثت عنه ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو ، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم ، واتخاذهم القينات ، وشربهم الخمر ، وأكلهم الربا ، ولبسهم الحرير * . ( مسند أحمد ابن حنبل - - 22282 )

وكثر ضعفاء الشام ومن يشبههم طرقه, يسرقون من بعض ويزيدون وينقصون فيه, قبل أني يأتي على الأرجح ابن يزيد ويجمعها في حديث واحد:

حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال : حدثنا عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن هلال بن يساف ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ، فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ، ومتى ذاك ؟ قال : إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور : وقد روي هذا الحديث ، عن الأعمش ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا حديث غريب * . ( جامع الترمذي - - 2232 )

حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال : حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عمرو بن علي ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فقيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا كان المغنم دولا ، والأمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وأطاع الرجل زوجته ، وعق أمه ، وبر صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وشربت الخمور ، ولبس الحرير ، واتخذت القينات والمعازف ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه ، وقد رواه عنه وكيع ، وغير واحد من الأئمة * . ( جامع الترمذي - - 2230 )

حدثنا علي بن حجر قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن المستلم بن سعيد ، عن رميح الجذامي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اتخذ الفيء دولا ، والأمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وتعلم لغير الدين ، وأطاع الرجل امرأته ، وعق أمه ، وأدنى صديقه ، وأقصى أباه ، وظهرت الأصوات في المساجد ، وساد القبيلة فاسقهم ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وظهرت القينات والمعازف ، وشربت الخمور ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء ، وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع : وفي الباب عن علي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه * . ( جامع الترمذي - - 2231 )

حدثنا قتيبة قال : أخبرنا بكر بن مضر ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل هذا أنزلت هذه الآية : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله } إلى آخر الآية وفي الباب عن عمر بن الخطاب : حديث أبي أمامة غريب إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه ، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي * . ( جامع الترمذي - - 1266 )

حدثنا قتيبة قال : حدثنا بكر بن مضر ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله } إلى آخر الآية . هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقة ، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث ، سمعت محمدا يقول : القاسم ثقة ، وعلي بن يزيد يضعف * . ( جامع الترمذي - - 3266 )

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي

لا بأس عليك أخي .
ممكن تنقل لنا تكذيب الوليد له .

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى

حين ميسرة ان شاء الله

---

أخي . ولماذا هذه النظرة ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى

ولكن عتبي عليك كبير بتسفيه كلام الإمام أحمد بحجة أنه كلان أقران! هل تعتقد أن أحمد بن حنبل هكذا؟
.

---

أخي الكريم وجه عتبك الكبير إلى الإمام الذهبي وليس إلي !!! فالكلام كلامه !!!.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى

وهشام بن عمار ليس حجة ولن يكون

---

معذرة منك أخي الكريم فكلامك وتقييمك لا قيمة له إلا إذا كنتَ ( ونحن لا نعلم ) أحد علماء الجرح والتعديل وشهد لك أهل العلم بأنك أعلم من كل الذين وثقوا هذا الراوي من الأئمة المتقدمين وأعرفهم به .
فأتنا بهذه التزكية .
وحياك الله !!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى

وهذا الحديث كما يقال بحثته قبل سنوات حتى زهقت وسره ومرجعه وأصله حديث ابي القاسم عبد الرحمن, والتقاه عبد الرحمن بن يزيد في احد الثغور.
....

والقاسم ابو عبد الرحمن لا استبعد ان اصل حديثه حديث شهر بن حوشب او فرقد!

...
وكثر ضعفاء الشام ومن يشبههم طرقه, يسرقون من بعض ويزيدون وينقصون فيه, قبل أني يأتي على الأرجح ابن يزيد ويجمعها في حديث واحد:

---

جميل جدا !!
يعني القاسم بن عبد الرحمن التقى بعبد الرحمن بن يزيد بن جابر في الثغور فسمع الثاني من الأول أحاديث المسخ والمعازف التي كلها موضوعة ( يزيدون وينقصون ) ومركبة ومسروقة فأخذها وركب منها حديث المعازف !!!
وهذا الفعل لا يفعله إلا الوضاعون . فهلا تكرمت علينا بذكر من اتهم من الأئمة المتقدمين الإمام الحافظ الثقة المأمون (عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ) بوضع الأحاديث غيرك ؟؟