الأجوبة المرضية عن الاسئلة العقدية للشيخ الفاضل عبد العزيز الداخل - متجدد

سؤال: هل يصحّ إطلاق القول بأنّ كلّ من لم يوحّد الله فليس بمسلم؟
الجواب

التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة؛ فالذي لم يوحّد الله هو الذي يعبد مع الله غيره فيكون بذلك مشركا كافرا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ فمن أشرك مع الله حبط عمله كما قال الله تعالى : {ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكونن من الخاسرين}.
فهذا الأصل الكبير يجب أن يكون متقرراً لدى طلاب العلم.
وأمّا ما يذكره بعض العلماء عند الحديث عن مسألة العذر بالجهل كأن يكون حال المرء في غالب أموره الإسلام لكنّه يرتكب بعض مسائل الشرك الأكبر جهلاً منه ؛ وهذا قد يقع لمن يسلم على جهل أو ينشأ في بادية بعيدة ولا يجد من يعلّمه ؛ فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال ، والأقرب فيها أنّ من وقع في الشرك الأكبر فحكمه في الدنيا أنه مشرك ما لم يتب من ذلك ويكفي في التوبة أن يشهد شهادة التوحيد صادقا معتقداً ما تدل عليه؛ فإن ظهرت منه التوبة حكم بإسلامه، وإن لم تظهر منه التوبة فحكمه في الدنيا أنه مشرك، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى؛ لأن الله عزّ وجل قد اقتضى عدله ورحمته أن لا يعذّب أحداً لم تقم عليه الحجّة؛ كما قال الله تعالى: {وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولا}.

[للشيخ عبد العزيز الداخل ]

السؤال عن معنى ما ورد فى ثلاثة الاصول عن الفاسق
فهذا يسمى به مسلماً وإن كان معه أصل الإيمان؟
الجواب

المقصود أن الذي معه أصل الإيمان يسمى مسلماً ولا يسمى مؤمناَ وإن كان معه أصل الإيمان؛ لأن تسميته مؤمناً تزكية له لا يستحقه وهو مجاهر بفسقه .

كما أن الذي عنده شيء من العلم لا يسمى عالماً حتى يكون لديه علم كثير .
وهذا لا يقتضي نفي الإيمان عنه بالكلية ، وإنما ينفى عنه كماله الواجب. [ عبد العزيز الداخل]

سؤال عن معنى: «قد يقع عند العبد خطأ ومخالفة في بعض لوازم الإيمان بهذه الأصول»
الجواب
إذا أفرد الإيمان بالله وحده دخل في ذلك جميع ما أمر الله تعالى بالإيمان به.
وإذا أطلق لفظ الإيمان دون متعلقه فالمراد به الإيمان الذي أمر الله تعالى به وأحبه ومن أعظم ذلك الإيمان بهذه الأصول العظيمة.
وهذا يبيّن لك أن هذه الأصول العظيمة يدل بعضها على بعض، ويستلزم بعضها بعضاً، وأن من رام أن يفرّق بينها فيؤمن ببعض ويكفر ببعض فهو كافر بها كلها.
- ومن كفر بأصل من هذه الأصول فهو كافر خارج عن دين الإسلام.
لكن قد يقع عند العبد خطأ ومخالفة في بعض لوازم الإيمان بهذه الأصول مع إيمانه بها على وجه الإجمال؛ فهذا يكون حكمه بحسب ما خالف فيه؛ فقد يكون كافراً إذا كان ما خالف فيه يعتبر ناقضاً من نواقض الإسلام ، وقد يكون مبتدعاً ، وقد يكون عاصياً.[عبد العزيز الداخل ]

سؤال: كيف نوفق بين إظهار العداوة والبغضاء للمشركين والإحسان إليهم ومصاحبتهم بالمعروف؟
الجواب
لا تعارض بين الأمرين، لأن البراءة من الكفار وكفرهم، وإظهار العداوة والبغضاء لهم ما داموا مقيمين على الكفر لا تستلزم الإساءة إليهم ولا التعدي عليهم، ولا تمنع من الإحسان إليهم في بعض المواضع.
كما أنها لا تمنع أن نحب لهم الهداية والصلاح.
وكذلك لا يشعر المؤمن بحسد لهم على ما أنعم الله به عليهم من نعم في الدنيا يمتعهم بها متاعاً قليلاً.
وسرّ ذلك أن هذا البغض للكفار بغض شرعي تعبّدي مبناه على الفقه والحكمة، وهو بغض مرتبط بعلّته وهي أعمالهم الكفرية ، وأما منهج التعامل معهم فهو خاضع لأحكام الشريعة
فبغضهم لا يخوّل الاعتداء عليهم وظلمهم وبخسهم حقوقهم، بل من وقع في شيء من ذلك من المسلمين فهو مسيء ظالم، قد تجاوز حدود الله.
فبغضنا للكفار ليس بغضاً أهوج ولا حقداً أعمى لأجل أشخاصهم وذواتهم ؛ بل متى ما أسلموا زال موجب هذا البغض.
كما قال الله تعالى: {عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم}

والمؤمن الذي يكون لديه والدان كافران مثلاً ، يجد أنه لا بد له من معاملتهما، مع أنه يبغضهما لكفرهما بالله عز وجل، ولكونهما من أعداء الله، وهو مع هذا البغض يصاحبهما في الدنيا معروفاً فيحسن إليهما ويدعوهما بالتي هي أحسن رجاء أن يمنَّ الله عليهما بالهداية، وقد يحبّ فيهما بعض الصفات الحسنة التي لا يلام على المحبة فيها، كما يحب الرجل زوجته الكتابية ويعاشرها وهو يبغض دينها ويبغضها لكفرها، ويحبها لبعض صفاتها التي أذن له بأن يحبها بسببها.
ومما يوضح هذا الأمر ويزيل اللبس أن الشخص الواحد قد يجتمع في حقه الحب والبغض، وذلك مثل المسلم الفاسق الذي يعمل الكبائر فإنه يحب لإسلامه ويبغض لعصيانه، فلا يحب مطلقاً ، ولا يبغض مطلقاً.
لكن الفرق بين محبة المسلم الفاسق، ومحبة الكافر المأذون بالإحسان إليه؛ أن محبة المسلم الفاسق هي محبة دينية لها ما تستلزمه من الواجبات الشرعية.
ومحبة هؤلاء الكفار المأذون بالإحسان إليهم هي محبة لأمور دنيوية؛ فقد يحب الرجل في زوجته الكتابية جمالها أو حسن خلقها وحسن رعايتها له فيحب فيها هذه الصفات ويثني عليها بها، مع أنه يبغضها لكفرها.
وكذلك المسلم الفاسق نحبه لإسلامه مع أننا نبغضه لفسقه وفجوره وعصيانه. [عبد العزيز الداخل]

السؤال عن قول الشيخ صالح ال الشيخ : كيف لا تكون البراءة من العابدين من أصل كلمة التوحيد؟ أليس الكافر هو من فعل الكفر؟ وهل الشرك إلا صناعة المشرك وهل يتصور وجوده إلا بفاعليه؟ وقد قدم الله ذكر البراءة من المشركين على البراءة من الشرك في عدة آيات، وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في شرحه لأصل دين الإسلام " وتكفير من فعله "، فجعله من أصل الدين لا من اللوازم.
الجواب

قول الشيخ: ليست من أصل كلمة التوحيد، لا يعارض قولك: أنها من أصل الدين.
فالولاء والبراء من أصول الدين، ولا شك في ذلك، لكن مراد الشيخ أن كلمة التوحيد فيها البراءة من الشرك ومن عبادة غير الله عز وجل، فهذا مدلول كلمة التوحيد صراحة، وأما البراءة من المشركين فهذا من اللوازم، وليس كونها من اللوازم أي أن فقدها غير مؤثر، بل إن من والى أعداء الله ووادَّهم فهو غير مؤمن بنص القرآن ، وهذا دليل على عدم تحقيقه لكلمة التوحيد، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
وقول الشيخ: (فقد يعادى وقد لا يعادى) إن كان يقصد به أن من الكفار من يجوز الإحسان إليهم مع بغض ما هم عليه من الشرك والكفر فهذا حق دلت عليه النصوص.
ومن أهل العلم من يفرّق بين الموالاة والتولي ، ويجعلون بعض مظاهر التساهل في التعامل مع الكفار من قسم الموالاة ومنهم من يعبر عنه بأنه نوع موالاة وهذا أدق وأجود أي أنه ليس صريحاً في الموالاة.[عبد العزيز الداخل ]

السؤال - علمنا أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمن أدرج من المعاصرين قسما يسمى (توحيد الحاكمية).
فما هي صحة هذا القسم شرعا واصطلاحا؟

الجواب
التقسيمات التي يذكرها بعض العلماء لغرض التعليم، وتقريب المسائل غالبها اجتهادية مبنية على استقراء أو استنتاج من دلالات بعض النصوص، ومنها ما يشتهر وتتلقاه الأمة بالقبول، ومن ذلك تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأولوهية وتوحيد الأسماء والصفات.

وأما (توحيد الحاكمية) فمستنده قول الله تعالى : (إن الحكم إلا لله) وما في معناه من النصوص، ولا يصح أن يكون قسيماً لتوحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، لأن توحيد الحاكمية له جانبان:
الجانب الأول توحيد مصدر التشريع ، وهذا داخل في توحيد الربوبية، لأن الله تعالى وحده هو الذي له الحكم، وفروع توحيد الربوبية كثيرة ومنها الحكم.
الجانب الثاني: التحاكم الذي هو فعل العبد، وهو من فروع توحيد الألوهية، والفرع لا يصح أن يكون قسيماً لأصله.
فالمراد من توحيد الحاكمية أمران:
الأمر الأول: اعتقاد أن الله تعالى له الحكم وحده كما قال تعالى: {فالحكم لله العلي الكبير} ، وقال: {إن الحكم إلا لله} وقال: {له الحكم وإليه ترجعون} وقال: {ولا يشرك في حكمه أحدا}
والأمر الثاني: ألا يتحاكم العبد إلا إلى شريعة الله كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}

فالمعنى صحيح ، لكن جعله قسيماً لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا يصح من جهة التنظير.

ومما ينبغي أن يعلم أن لفظ الحكم وما يتصرف منه يرد في النصوص غالباً على معنيين:
المعنى الأول: الحكم الشرعي ، الذي هو الأمر والنهي والجزاء الشرعي.
المعنى الثاني: الحكم القدري، الذي هو القضاء.

وقد يكون النص محتملاً للمعنيين جميعاً، وقد يراد به أحدهما دون الآخر. [عبد العزيز الداخل ]

في شرح الشيخ صالح آل الشيخ لكتاب التوحيد: وردت هذه العبارة:

اقتباس:

(العبادة هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف)

والسؤال: هل تنطبق هذه العبارة على عبادة الالهة الباطلة أيضا؟
أي على سبيل المثال: من صرف ذبح القرابين للأموات، أو صرف التحاكم إلى شرع الطاغوت أو قدم أي صورة من صور العبادة إليهم زاعما أنه لا يتوجه إليهم بكامل الحب والتعظيم الذي ينصرف إلى الإله فهل تحتسب أفعاله على أنها عبادة مكفرة لفاعلها؟ أم أنها ليست عبادة لعدم اقتران غاية الحب والتعظيم معها؟
الجواب
والوصف أحياناً يكون وصف كمال، وأحياناً وصف ما يبقى معه الاسم ويتعلق به الحكم.
مثال ذلك:
- الصلاة يصليها رجل فيحسنها ويأتي بها على الكمال الواجب والمستحب، ويأتي بها رجل آخر على قدر الإجزاء فقط، وكلاهما يعد مصلياً ، لكن فرق كبير بين صلاة هذا، وصلاة هذا.
-وكذلك الشرك يتفاوت فيه المشركون على دركات؛ فكل من صرف عبادة إلى غير الله تعالى فهو مشرك كافر، وكلما كان أكثر إشراكاً وتعبداً لغير الله تعالى زاد نصيبه من العذاب بكثرة شركه، وإن كان يجمعهما أنهما خارجان عن الملة، والعياذ بالله.
فليس كونه أقل تعبداً لغير الله تعالى مانعاً له من اتصافه بالشرك.- عبد العزيز الداخل

جاء في تهذيب القول المفيد:

اقتباس:

(قولُهُ: {وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} أي: ابْتَعِدُوا عنه بأنْ تكونوا في جانبٍ، وهوَ في جانبٍ)

والسؤال: هل تقتضي هذه العبارة معنى زائدا عن مجرد اجتناب عبادته وحبه ونصرته؟
أي: بترك مخالطته والعمل معه أو لديه في مؤسساته وترك التعاون معه والمعاملات التجارية إلى آخرها، تطبيقا لمعنى المجانبة والمفاصلة الكاملة.
الجواب
هذا تفسير بدلالة الاشتقاق، والاشتقاق يؤخذ منه مناسبة اللفظ للمعنى ، ولا يلزم أن يكون معنى اللفظ في سائر التراكيب هو معناه الذي دل عليه اشتقاق اللفظ، واستخراج المعنى بالاشتقاق يدخله الاجتهاد.
ومعنى المجانبة معروف في لسان العرب وهو يقتضي الابتعاد والتحرز ، ويفسر الابتعاد في كل موضع بحسبه، فقد يفسر بالابتعاد المعنوي، وقد يفسر بالابتعاد الحسي معه أيضاً.
وأحكام معاملة المشركين ومخالطتهم مفصلة في أحكام الشريعة. [للداخل]

جاء في درس باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب: في تهذيب القول المفيد:

اقتباس:

فالمعاصي بالمعنى الأعمِّ -هيَ- شركٌ؛ لأنَّها صادرةٌ عن هَوًى مخالفٍ للشرعِ، وقد قالَ اللهُ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـهَهُ هَوَاهُ}.

والسؤال: كيف تكون المعاصي بالمعنى الأعم شركا؟ وما هو ضابط التفرقة بين هوى المعصية وبين الهوى الشركي الذي يوصف صاحبه أنه اتخذ الهه هواه؟
الجواب
فعل المعصية نوع تشريك، وينافي كمال تحقيق التوحيد؛ وذلك لأن طاعة الله تعالى واجبة، وإذا أطاع العبد هواه في معصية الله؛ فقد أشرك بطاعة هواه، لكن هذا الشرك على درجات:
الدرجة الأولى: الشرك الأكبر، وهو طاعة الهوى في عبادة غير الله عز وجل، وارتكاب ناقض من نواقض الإسلام؛ وأصحاب هذه الدرجة كفار خارجون من الملة.
الدرجة الثانية: الشرك الأصغر؛ وهو طاعة الهوى فيما دون الشرك الأكبر كالرياء والتسميع وابتغاء الدنيا بعمل الآخرة وتعلق القلب بالدنيا وبالأسباب، واعتقاد السببية فيما لم يجعله الله سبباً قدراً ولا شرعاً كالطيرة والتمائم ونحوها.
الدرجة الثالثة: مطلق المعاصي، وهو ما دون الشرك الأصغر، وبعض أهل العلم يسمي هذا النوع الشرك الخفي، ويفسر به حديث مَعْقِلِ بن يَسَارٍ رضِي الله عنه قال: انْطَلَقْتُ مع أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضِي الله عنه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا أبا بكرٍ، لَلشِّرْكُ فيكم أخْفَى من دَبِيبِ النَّمْلِ)).
فقال أبو بَكْرٍ: وهل الشِّركُ إلا مَن جعَلَ معَ اللهِ إلهًا آخَرَ؟
قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيدِه، للشِّرْكُ أخْفَى من دَبيبِ النَّمْلِ، ألا أَدُلُّكَ على شيءٍ إذا قُلْتَه ذهَبَ عنكَ قَلِيلُه وكَثِيرُه))
قال: ((قُلِ اللهُمَّ إني أَعوذُ بكَ أن أُشْرِكَ بكَ وأنا أعْلَمُ، وأسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أعْلَمُ)). رواه البخاريُّ في الأدبِ المُفْرَدِ.
والأظهر أن الشرك الخفي يشمل هذه الدرجة وغيرها.
وليس معنى هذا أنه يطلق على كل عاصٍ أنه مشرك؛ حتى يقع في الشرك الأكبر؛ فيسمى بذلك مشركاً، وكذلك من وقع في الشرك الأصغر لا يسمى بذلك مشركاً ما دام يشمله اسم الإسلام؛ وإنما يوصف بما يناسب فعله فيقال: مرائي، مسمع.
وكذلك صاحب الدرجة الثالثة حكمه أنه عاصٍ ولا يسمى مشركاً. [للداخل ]

سؤال في كتاب التوحيد:
قال الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله - في باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله: اقتباس:

(هذا الترتيبُ الذي ذكرهُ المؤلِّفُ مِن أحسنِ ما يكونُ؛ لأنه لما ذَكَر توحيدَ الإنسانِ بنفسِه ذكَر أنه لا يتِمُّ الإيمانُ إلا إذا دعا إلى التوحيدِ، … إلى أن قال: فلا بدَّ معَ التوحيدِ من الدعوةِ إليه، وإلا كانَ ناقِصاً).

وقال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - في نفس الباب: اقتباس:

(ومن تمام التوحيد: أن يدعو المرء إلى التوحيد، فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليه).

وعند الرجوع إلي باقي الشروح وجدت أن الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - قال: اقتباس:

(وإذا كانت الدعوةُ إلى اللهِ وإلى شهادةِ أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ فرضًا على كلِّ أحَدٍ، كانَ الواجبُ على كلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ مَقْدُورِه).

ما هي الدعوة إلى التوحيد التي أشار إليها المشايخ الكرام؟ هل يعني هذا أن التوحيد أو الإيمان نقص عند كثير من الناس ممن قصر في هذا؟ هل من دعا إلى التوكل على الله، يكون قد دعا إلى التوحيد؟
الجواب
هذا صحيح من جهة أنّه من لوازم تحقيق التوحيد وصحّة الولاء والبراء، والدعوة تكون باللسان وبالعمل وبالحال؛ والذي يرى الشرك ولا يجد إنكاره في قلبه فهو غير محقّق للتوحيد وإن لم يكن في أصل أمره راضياً بالشرك.
وإذا رأى وقوع من حوله في الشرك ولم ينكر عليهم ولم يدعهم إلى التوحيد فهو مقصّر مفرّط إلا أن يكون له عذر لاستضعافه وشدة تسلطهم ونحو ذلك مما يُعذر به في إعلان الإنكار والدعوة باللسان والمناصحة، وأما الإنكار بالقلب فلا يُعذر في تركه، وليس بالموحّد الصادق الناصح الذي يرى من حوله يقعون في الشرك ولا ينكر عليهم ولا يدعوهم إلى التوحيد.
وإفراد الله تعالى بالتوكل هو من أعمال التوحيد؛ فمن دعا إلى ذلك وإلى إخلاص الدعاء والعمل لله تعالى ونحو ذلك من واجبات التوحيد وأعماله فقد دعا إلى التوحيد، وتكون الدعوة بالقول والكتابة والعمل ليأتسي به غيره، وبكل وسيلة مشروعة.
ويختلف التكليف باختلاف الحال؛ فمن كان في مجتمع يفشو فيه الشرك فإنّه يجب عليه من الدعوة إلى التوحيد ما لا يجب على من كان في مجتمع مؤمن، ولا يُشترط في وجوب الدعوة إلى التوحيد أن تكون بقوّة لا يطيقها الداعي؛ بل يدعو بما ييسّره الله له من الوسائل وبما يطيق لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها، وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أوّل أمره إذا رأى الذين يدعون زيد بن الخطاب من أهل الجبيلة وما حولها قال لهم: الله خير من زيد، الله أقرب من زيد.
ليقذف هذه الكلمة في قلوبهم لعلّهم يتفكّرون فيها، وكان الشرك فيهم فاشياً ولهم قوّة ومنعة لا تمكّنه من مجابهتهم؛ فلمّا قوّاه الله بعد ذلك هدم البناء الذي كان على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه.

السؤال

البراءة من الشرك في الإسلام لها ميزات منها: 1: أنها متصلة بالله جل وعلا ، فمدار الحب والبغض فيها على ما يحبه الله ويبغضه الله، ومن كان هذا حاله فقد أسلم قلبه لله. 2: أنها عبادة ملازمة للمؤمن لا تخلو منها لحظة من لحظات حياته فهو وإن لم يستشعرها فهو مستصحب لحكمها ، وهذا البغض عبادة قلبية عظيمة. 3: أن هذه البراءة مبنية على الفقه والهدى وعلى تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد فهي ليست بغضاً أهوج ، ولا عاطفة عمياء.

لم أفهم الفقرة (2) و (3)

الجواب
المقصود بكون الولاء والبراء عبادة ملازمة للمؤمن أي أنها لا تفارقه ويؤجر عليها ما دام باقيا على هذا العهد ولم ينقضه أي عهد الحب لله والبغض لله ؛
فإنه وإن غفل عن الشعور بهذا الحب فهو مستصحب لحكمه غير ناقض له؛
فلو عرض له ما يذكّره به وجده شعوراً حقيقيا في نفسه وعملاً قلبيا يحسّ أثره.
فالفرق بين استصحاب العمل واستصحاب حكم العمل؛
أن استصحاب العمل يعني استحضار نيّته حتى تكون مصاحبة للقلب.
وأما استصحاب حكم العمل؛ فيراد به أن العبد يعقد هذه النيّة في قلبه ثم قد يغيب عنه استحضارها في أحوال لاشتغال القلب بأعمال يستحضر نيتها،
لكنّه غير ناقض لنيّة العمل الأول أي لم يعمل ما ينقضه أو ينقصه من محبّة ما يبغضه الله أو بغض ما يحبه الله ؛ فما دام باقيا على ما عقد عليه قلبه سابقاً فهو مستصحب لحكمه وإن لم يستحضره في الحال.

وأما كون البراءة من الكفار مبنيّة على الفقه الهدى وليست بغضا أهوج ؛
فهذا حقّ لأن المؤمن وإن كان يبغض الكفار
فإنه يراعي أحكام الشريعة في التعامل معهم فلا يعتدي عليهم ولا ينقض العهد ولا يخون الأمانة ولا يقول ما لا يجوز قوله من سيء السباب والقذف بالباطل كما يفعله أصحاب العصبية الجاهلية ،
وهذا فرق عظيم بين البغض الإيماني والبغض الجاهلي.
[عبد العزيز الداخل]

سؤال
في موضوع نواقض شهادة أن محمدا رسول الله ما الفرق بين المعرض لأنه يظن أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تلزمه وبين الإعراض مطلقا؟
هل الأول من باب التهاون والثاني من باب الجحود؟
الجواب
الذي يرى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلزمه كافر كفر تكذيب وجحود؛ لأنّ الله تعالى قد أوجب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فمن أنكر ذلك فقد كذّب بأمر الله بطاعة رسوله.
وأما من يرى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة عليه لكنّه لا يرفع بها رأساً ولا يقيم لها وزنا وإنما يقرّ بوجوب طاعته إقراراً نظريا عند السؤال، وأما في العمل والمنهج فلا ينظر إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نهيه؛ فهذا في حقيقة حاله متّبع لهواه وليس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمعرض إعراضاً مطلقاً كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكفره كفر تولٍّ وإعراض كما قال الله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا} وقال: {ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولّ يعذّبه عذاباً أليما}.
وأما من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر التوحيد والصلاة وما يبقى به المرء مسلماً، وعصاه فيما دون ما يخرج به المرء من الملّة فهو من جملة عصاة المسلمين.

السؤال فالبراءة من الشرك في الإسلام لها ميزات منها: 1: أنها متصلة بالله جل وعلا ، فمدار الحب والبغض فيها على ما يحبه الله ويبغضه الله، ومن كان هذا حاله فقد أسلم قلبه لله. 2: أنها عبادة ملازمة للمؤمن لا تخلو منها لحظة من لحظات حياته فهو وإن لم يستشعرها فهو مستصحب لحكمها ، وهذا البغض عبادة قلبية عظيمة. 3: أن هذه البراءة مبنية على الفقه والهدى وعلى تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد فهي ليست بغضاً أهوج ، ولا عاطفة عمياء.

لم أفهم الفقرة (2) و (3)

الجواب
المقصود بكون الولاء والبراء عبادة ملازمة للمؤمن أي أنها لا تفارقه ويؤجر عليها ما دام باقيا على هذا العهد ولم ينقضه أي عهد الحب لله والبغض لله ؛ فإنه وإن غفل عن الشعور بهذا الحب فهو مستصحب لحكمه غير ناقض له؛ فلو عرض له ما يذكّره به وجده شعوراً حقيقيا في نفسه وعملاً قلبيا يحسّ أثره.
فالفرق بين استصحاب العمل واستصحاب حكم العمل؛ أن استصحاب العمل يعني استحضار نيّته حتى تكون مصاحبة للقلب.
وأما استصحاب حكم العمل؛ فيراد به أن العبد يعقد هذه النيّة في قلبه ثم قد يغيب عنه استحضارها في أحوال لاشتغال القلب بأعمال يستحضر نيتها، لكنّه غير ناقض لنيّة العمل الأول أي لم يعمل ما ينقضه أو ينقصه من محبّة ما يبغضه الله أو بغض ما يحبه الله ؛ فما دام باقيا على ما عقد عليه قلبه سابقاً فهو مستصحب لحكمه وإن لم يستحضره في الحال.

وأما كون البراءة من الكفار مبنيّة على الفقه الهدى وليست بغضا أهوج ؛ فهذا حقّ لأن المؤمن وإن كان يبغض الكفار فإنه يراعي أحكام الشريعة في التعامل معهم فلا يعتدي عليهم ولا ينقض العهد ولا يخون الأمانة ولا يقول ما لا يجوز قوله من سيء السباب والقذف بالباطل كما يفعله أصحاب العصبية الجاهلية ، وهذا فرق عظيم بين البغض الإيماني والبغض الجاهلي.

السؤال
لماذا النفاق يكون مخالف للإيمان، ولا نقول أنه مخالف للإسلام؟ فالمنافق ليس مؤمن أصلا.؟
الجواب

لأن المنافق قد يكون مسلماً في الظاهر، فالمنافق نفاقاً أكبر يظهر الإسلام وهو في حقيقة أمره كافر؛ والمنافق نفاقاً عملياً لا يصحّ وصفه بالإيمان لأنه تزكية له لا يستحقها، ويصح وصفه بالمسلم، فلما كانت العبرة بما في القلب كان النزاع في وصف الإيمان أنسب؛ والنصوص التي فيها ذكر النفاق في القلب ورد فيها ذكر مقابله وهو الإيمان؛ واتباع النص أصوب وأحكم.

هل كل شخص له الصلاحية بالتكفير؟ وما المرحلة التي يصل لها العالم تخوله ليكفر وحتى لو كان مخطئاً؟
الجواب
مسائل التكفير منها مسائل ظاهرة بيّنة؛ ككفر من لا يدين بدين الإسلام من الملاحدة والوثنيين واليهود والنصارى والمجوس ونحوهم؛ فهؤلاء يجب اعتقاد كفرهم وكذلك المعلن بردّته عن الإسلام والمرتكب لكفر بواح.
ومنها مسائل يقع فيها اشتباه واختلاف كبعض مسائل الردة، وما يعد مخرجاً من الملة وما ليس كذلك، وما يتوقف فيها على زوال موانع التكفير وتحقق شروطه؛ فهذه مسائل يجب أن لا يخوض فيها من لم يتأهل لذلك من أهل العلم، وكان العلماء يتّقون الحديث في التصريح بتكفير المعيّن ممن وقع في شيء من هذه المسائل المختلف فيها لما فيها من اللبس والاشتباه واحتمال قيام الموانع؛ ولخطورة الخوض في هذا الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحّ عنه: (من قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما).
ولذلك يجب على طلاب العلم توقّي الخوض في هذه المسائل بلا بيّنة؛ ولا يتكلم فيها إلا عالم مجتهد عارف بشروط التكفير وموانعه ولوازمه وأحكامه؛ ضابط لمسائل نواقض الإسلام وأحكام الردة وعقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان.

هل كل من حكم بالقوانين الوضعية يكفر ولو كان حكمه لهوى وطلب دنيا ورشوة؟
_ وهل يكفر واضع القانون الوضعي مباشرة بفعله هذا؟
الجواب
الحكم بغير ما أنزل الله تعالى له أحوال:
فمن استحلّ الحكم بغير ما أنزل الله أو فضّله على حكم الله فهو كافر مرتدّ لتكذيبه الله عزّ وجل؛ فإن الله أخبر أن حكمه أحسن الحكم، وأوجب الحكم بما أنزل؛ فمن زعم أنه غير واجب فهو مكذّب كافر.
وكذلك من أعرض عن حكم الله واستبدله بحكم آخر يشرّعه للناس فهو معرض مبدّل كافر.
وأمّا من أقرّ بوجوب حكم الله تعالى وخالفه بعدما عرفه لهوى أو طمع في شيء من متاع الدنيا فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر ملعون صاحبها، لكنه لا يحكم بكفره بمجرد ذلك؛ لأنه غير مكذب لله تعالى ولا مستكبر عن طاعته ، إنما حمله على المعصية اتباعه لهواه من غير تكذيب ولا استكبار ؛ فهذا حاله كحال أصحاب الكبائر من المسلمين.
وأمّا من اجتهد في وضع تنظيمات قائمة على أصول حكم الشريعة لتنظم للناس أمورهم فيما لا بد من تنظيمه في معاشهم ومجريات حياتهم فحكمه بحسب اجتهاده وتحريه العدل وموافقة أحكام الشريعة؛ فإن كان يتحرّى ذلك فهو على سبيل خير وتوفيق، وإن فرّط وتعدى كان مؤاخذاَ بتفريطه وتعدّيه، وإن كان يريد التذرع بذلك لتبديل حكم الشريعة فهو كافر.
وهذا كلّه لمن كان له سلطان يمكّنه من تحكيم الشريعة، وأمّا من لم يكن له سلطان يتمكن به من تحكيم الشريعة كأن يكون في بلاد الكفار، أو في بلاد تسلّط عليها الكفار بالقوّة والمكر ففرضه إقامة ما يستطيع من حكم الله تعالى كما قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، والأعمال بالنيات، وربّ عمل يكون ظاهره مفسدة، وحقيقته دفع مفسدة أعظم، وقد يجتهد مجتهد في ذلك فيخطئ عن غير تفريط وتعدّي فيكون خطؤه مغفوراً له وهو مأجور على اجتهاده.

السؤال - قلتم (في درس بيان معنى دين الإسلام) في تعريف الإيمان هو: «تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح». ما المراد بتصديق القلب؟ وهل يدخل ضمن التصديق عمل القلب من انقياد ومحبة وخوف ورجاء؟

الجواب
تصديق القلب يشمل معنيين متلازمين:
الأول: الإقرار بصدق خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم.
والثاني: أن يصدّق العبد بقلبه قولَه وعملَه؛ فإذا قال عمل عملاً صالحاً في الظاهر صدّق عمله بحسن قصده واحتسابه فيه، وهذا من الفرقان بين المؤمن والمنافق؛ ذلك أن المنافق قد ينطق الشهادتين ويتكلم ببعض الكلام الصالح في الظاهر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وقد يؤدي بعض العبادات الظاهرة كالصلاة وغيرها لكنّه لا يصدّق عمله وقوله بنيّته ؛ فيقرأ رياء ويصلي رياء لا يخلص لله تعالى ولا يتقرّب إليه بعمله، وإنما لأجل أن ينال بتلك الأعمال شيئاً من عرض الحياة الدنيا أو ليأمن على نفسه وماله بين المسلمين.
وأما المؤمن فإنّه إذا نطق الشهادتين أو قال قولا صالحاً أو عمل عملاً صالحاً فإنه يصدّق قوله وعمله بنيّته الصالحة الخالصة لله تعالى، فكان تصديق القلب فرقانا بين المؤمن والمنافق كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: (( يا معاذ .. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النار)).

وأما أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والخضوع والخشية والإنابة وغيرها فهي من أعمال الإيمان التي يشترط لصحتها ما يشترط لصحة سائر العمل من الإخلاص والمتابعة؛ فيؤدي حبّ العبادة خالصاً لله وحده، ولا يتخذ من دونه أنداداً يحبّهم كحبّ الله، ولا يخرج في محبته عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ فبذلك يكون حبّه لله تعالى خالصاً صواباً، وكذلك سائر أعمال القلوب، وبهذا يتبيّن أن عمل القلب قائم على تصديق القلب وإقراره.

السؤال - في (معالم الدين درس بيان معنى العبادة) تفضلتم بالقول أن اقتباس: من اجتنب الشرك وأخلص العبادة لله واتبع الرسول فهو مسلم موعود بدخول الجنة، ومن أدى الواجبات واجتنب المحرمات فهو من عباد الله المتقين. فما الفرق بين الدرجتين مع أن كلا الدرجتين قد أخلص العبادة واتبع الرسول؟ وهل وعد الجنة يقع على درجة الإسلام أم على أهل الإيمان فالآيات التي تتعلق بالجنة دائما تقترن بـ {يا أيها الذين آمنوا..}؟

الجواب
الفرق بينهما أن أصحاب الدرجة الأولى قد يقعون في بعض الكبائر؛ وهم معهم أصل الإيمان والإخلاص وأصل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنّهم قد يعصون الله في أمور دون الشرك الأكبر والكفر؛ كالزنا والسرقة والغيبة والنميمة وغيرها من الكبائر.
كما في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: أتاني آت من ربّي فأخبرني أنه من مات من أمّتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة.
قلت: وإن زنى وإن سرق؟!
قال: ((وإن زنى وإن سرق)).
فهؤلاء يسمّيهم العلماء عصاة الموحّدين؛ وهم الذين يموتون ولم يتوبوا من كبائر عملوها؛ فهؤلاء تحت مشيئة الله تعالى؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم، وإن شاء عذّبهم على معاصيهم ثمّ يكون مصيرهم إلى الجنّة بفضل الله ورحمته؛ لما معهم من الإخلاص والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتّباعه في أعظم ما جاء به وهو التوحيد.
وأمّا من مات وهو يشرك بالله جلّ وعلا فإنّ الله تعالى قد بيّن أنه لا يغفر له وأنّ مأواه النار خالداً فيها ، كما قال تعالى: {إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النار}، وقال: {إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}.
وأما أصحاب الدرجة الثانية فهم المتّقون الذين اجتنبوا المحرمات وفعلوا الواجبات فهؤلاء لا يعذّبهم الله بل لهم الرحمة والأمان التامّ يوم القيامة كما وعدهم الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه الكريم فقال: {إن للمتقين مفازا} ، وقال: {وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسّهم السوء ولا هم يحزنون}، وقال: {ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا}.

السؤال - ما الفرق بينها؟ بحثت عن بعضها فلم أجد لها وصفا.

الجواب
هي من باب عطف الخاص على العام.
وهي كلها قبور لكن تختلف تسمياتها بحسب ما يبنى عليها وما يراد بها، وهذه التسميات تشيع لدى القبوريين ولبعضهم تنظيم وترتيب لها؛ فمنهم من يجمع لفظ المقام والضريح، ومنهم من يجعل الضريح للمكان الذي دفن الميت فيه، والمقام والمشهد لا يلزم منه ذلك ، ولذلك تتعدد عندهم مقامات الأنبياء، ويجعلون لهم ما يرمز لأصحاب المقامات.

السؤال هل يوجد فرق بين الحكم في القضية والقضيتين والحكم العام؟ هل لا بد من إقامة الحجة على الحاكم للحكم عليه بالكفر أم يحكم عليه مباشرة؟

الجواب
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى على سبع مراتب:
• المرتبة الأولى: الذين يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله تعالى: أي يعتقدون عدم وجوب الحكم بما أنزل الله؛ فهؤلاء كفار مرتدون بإجماع الأمة لجحدهم معلوماً من الدين بالضرورة؛ سواء استحلوا ذلك في عموم الحكم، أو في بعض المسائل التي علموا حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وكفرهم مخرج من الملة منافٍ لأصل التوحيد.
• المرتبة الثانية : الذين يفضّلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يساوون بينهما: فهؤلاء أيضاً كفار مرتدون بالإجماع -ولو لم يحكموا- لتكذيبهم قول الله تعالى: (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) وهو كفر أكبر مخرج عن الملة منافٍ لأصل التوحيد، سواء فضَّلوا عمومَ الحكم على عمومِ الحكم، أو فضلوا بعض الأحكام الطاغوتية على بعض أحكام الشريعة الإسلامية، كقول بعضهم: رجم الزاني المحصن وحشية لا تناسب العصر الحديث –بزعمهم- وأن الاكتفاء بحبسه وتغريمه أفضل وأوفق.
• المرتبة الثالثة: الذين يُعرِضون عن حكم الله ورسوله لا يأبهون به ولا يلتفتون إليه، فلا يطلبونه ولا يرتضونه لمنازعاتهم وما شجر بينهم، بل يستبدلونه بالقوانين الوضعية والأعراف الجاهلية، ويلزمون الناس بها!.. فهذا من تبديل شرع الله تعالى وهو كفر أكبر مخرج عن الملة منافٍ لأصل التوحيد.
• المرتبة الرابعة: الذين يحكمون بما أنزل الله تعالى ويعتقدون وجوبه وأفضلية لكنهم يحكمون في بعض المسائل بغير ما أنزل الله تعالى لهوىَ أو شهوة: فهؤلاء كفرهم كفرٌ أصغر منافٍ لكمال التوحيد الواجب، وليس بمخرج عن الملة.
وهم مع ذلك من أهل الكبائر المتوعدين بأليم العقاب كما ثبت في الصحيح لعن المرتشي وهو الحاكم الذي يأخذ الرشوة؛ فإنه ما أخذها إلا ليحكم بغير ما أنزل الله، وفي الحديث: "قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار"؛ فإنَّ أحدهما: الذي علم الحق وحكم بخلافه.
فهم كأمثالهم من عصاة الموحدين، يخشى عليهم من دخول النار ولا يحكم عليهم بالخروج من الملة.
قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى- ( أما من كان ملتزماً لحكم الله وحكم رسوله باطناً وظاهراً لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة).
• المرتبة الخامسة: الذين يريدون الحكم بما أنزل الله لكنهم يحكمون بغير ما أنزل الله في المسالة المعينة خطأ أو جهلاً منهم فهؤلاء على قسمين:
1. القسم الأول : أهل الاجتهاد والعلم من القضاة والولاة الذين اجتهدوا في إصابة حكم الله عز وجل لكنهم لم يوفقوا للصواب، فهؤلاء معذورون ولهم أجر اجتهادهم وخطؤهم مغفور – بإذن الله تعالى - كما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ".
وفي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يوليه إمرة جيش أو سرية قال: (( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلاتنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا )).
2. القسم الثاني: الذين يحكمون على جهل وليسوا بأهل للاجتهاد والقضاء، وفي الناس من يقوم بالحكم بما أنزل الله؛ فهؤلاء غير معذورين في الجملة ويشملهم الوعيد كما روى أهل السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مرفوعاً: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار" وفي رواية الترمذي:" وقاضٍ لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار" ؛ فهم كأمثالهم من عصاة الموحدين قد أتوا كبيرة من الكبائر العظيمة فيخشى عليهم من أليم العقاب، لكن لا يحكم بكفرهم بمجرد ذلك.
• المرتبة السادسة: المكرَه على الحكم بغير ما أنزل الله: فهؤلاء إن كان إكراههم ملجئاً، بحيث يغلب على ظنهم أن يوقع بهم من أكرههم ما لا يحتملونه من الأذى فهم معذورون بشرط سلامة قلوبهم من إرادة الحكم بغير ما أنزل الله لقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان). هذا من جهة القصد والاعتقاد، ومن جهة العمل والتطبيق فيشترط ألا يتضمن حكمه سفك دم امرئ مسلم بغير حق فإن المسلمين تتكافؤ دماؤهم، وقصارى ما يبلغ المكرَه من الأذى القتل. والله تعالى أعلم.
على خلاف في شروط أخر ذكرها أهل العلم تبحث في مظانها.
• المرتبة السابعة: الجاهل المضطر، وذلك أن يكون الرجل جاهلاً بأحكام الشريعة في الجنايات والمعاملات ونحوها لكنه في موقع يضطره للحكم بين الناس وفض منازعتهم إما لوجاهته أو رأيه أو منصبه فيهم، وهو لا يتمكن من معرفة الحق بمعنى أنه لم تبلغه أحكام الشريعة التفصيلية ولا يهتدي لتعلمها ولا يعلم أحداً يعلمها أو يكون الذي قد بلغه يسير منها؛ فإن هذا يقع كثيراً في المجتمعات النائية، والناس مضطرون إلى التحاكم لفض منازعاتهم والبت في قضاياهم وإتمام عقودهم ومعاملاتهم.
- فمن ابتلوا بمثل هذه الحالة، إن كانوا يتحرون العدل بين الناس بما تيسر لهم، وإيصال الحقوق لأهلها، ويكرهون الظلم ويجتنبونهم وسعهم فهؤلاء ترجى لهم السلامة.
- وإن كانوا ظلمة غشمة لا يتورعون عن الظلم والجور فهم كأمثالهم من العصاة أصحاب الكبائر ولا يحكم بكفرهم بمجرد ذلك، والله تعالى أعلم.
• هذه مجمل أحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله تعالى، وهي كما ترى على أقسام، ولا يجوز تكفير المعين ما لم يثبت قيام ما يوجب الكفر به وانتفاء موانع التكفير عنه من الإكراه والإغلاق والخطأ والتأويل والجهل، ثم الجهل فيه تفصيل: فقد يعذر به وقد لا يعذر به، وكذلك التأويل قد يمنع من التكفير وقد لا يمنع، وفي كلّ ذلك تفصيلات تبحث في مظانّها.
والخلاصة: أن مراتب الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سبعة:
1- المستحل
2- المعرض
3- المفضل
4- الجائر
5- المخطئ
6- المكره
7- الجاهل المضطر للحكم بين الناس.
وهذه المراتب مأخوذة بالتتبع والاستقراء، وإن أردت وجه انحصارها في سبع مراتب بالقسمة العقلية فنقول: إن الحاكم بغير ما أنزل الله إما أن يريد الحكم بغير ما أنزل الله أو لا يريده؟
- فإن أراده فهو ملوم بكل حال، ويختلف حكمه باختلاف باعث هذه بالإرادة؛ فإن كان لأمر اعتقادي فهو إما المستحل وإما المفضل وإمّا المعرض، وهؤلاء كفار كفراً أكبر.
- وإن كان لأمر عملي غير اعتقادي فهو الجائر وكفره كفر أصغر.
- وإن حكم بغير ما أنزل الله غير مريد للحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو إما عالم بالحكم الصحيح أو جاهل به، فإن كان عالماً وحكم بخلافه غير مريد للحكم بما لم ينزل الله فهو المكرَه، وإن كان جاهلاً وحكم بغير ما أنزل الله من غير قصد منه فهو إما مجتهد مخطئ، أو جاهل غير معذور أو جاهل مضطر للحكم بين الناس.
والكلام إنما هو في الذين ينتسبون إلى الإسلام؛ أما الذين يعترفون بعدم انتسابهم للإسلام فهو كفار خلّص، وأمّا إقامة الحجّة فتكون عند قيام عذر التأويل والجهل.

السؤال ما حكم من يقول أنه يستطيع التعامل والاستفادة من الجن المسلم في معرفة مواقع كنوز الأرض وكذلك في مساعدة الناس على معرفة شخص ارتكب جرماً ما كالسرقة وغيرها؟ أرجو التفصيل في ذلك. وهل يُسمح لنا كمسلمين تصديق من يدعي هذه الأمور؟ وكيف نستطيع التناصح في هذا الشأن إن كان خطأ؟ الحقيقة التردد يعود إلى سؤالي لشيخ سعودي على الهاتف الساخن وقال: لا بأس بالاستعانة بهم. ولكن لا أشعر أن كلامه صحيح وإلا لشاع استخدام الجن المسلم في عصر الصحابة فهم أولى بالاستفادة بهذه الأمور. جزاكم الله خيراً.

الجواب

هذا من الدجل؛ فيجب الحذر منه، وهؤلاء الدجالون يلبسون على الناس فيخلطون بين طريقتهم وبين ما يعرض لبعض المسلمين من تبدي بعض الجنّ لهم وكلامهم في مواقع عارضة بغير اختيار منهم، وإنما يسمعون بعض كلام الجن فيكون في بعضه حق وفي بعضه باطل، وهذا حصل لبعض الصحابة وبعض الأئمة في مواقف عارضة، وكانوا يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ولم يكونوا يبحثون عن الجنّ ويتطلبون خروجهم، ولم يكونوا يصاحبونهم ولا يستمتعون بهم، ولا يلبّون لهم ما تريده الشياطين، ولا يعزمون عليهم العزائم ليظهروا لهم وليجيبوهم على أسئلتهم واستشرافاتهم كما يفعله هؤلاء الجهلة الدجالون ابتغاء الشهرة وابتغاء المنزلة عند الناس والطمع في أموالهم.
ويزيد بعضهم الادعاء بأن لديه جنّا مسلمين يأمرونه بالخير ويعينونه عليه، وأنه يستعين بذلك على نفع المسلمين بإخبارهم بأماكن سحر المسحورين، وتعيين من أصابهم بالعين، ونحو ذلك، وهذا كلّه من الفتنة والضلال ، وقد حصل به من الفتنة شيء عظيم وفساد كبير لدى بعض الناس، وحصل بسبب ذلك من الفتن والعداوات بسبب تصديق أولئك الجنّ الذين يُزعم أنهم مسلمون ما الله به عليم؛ فقطّعت أرحام، وفسدت صداقات، وجرت محن لأسر كثيرة بسبب هذا الدجل.
وشتان بين رجل صالح يقرأ على ممسوس فيخاطبه الجنّي فيكون في كلامه صواب لا يعتمده إلا بعد التثبت من صحته، ولا يجعل ذلك عادة له في تطلّب الجنّ والبحث عنهم، وبين رجل قد استمرأ مصاحبتهم حتى استحوذوا عليه.
وقد جُرّب على بعض هؤلاء وحقق الأمر فيهم فتبيّن أنهم سحرة، وأنهم إنما يتظاهرون بالتدين خديعة للناس، ومكراً بهم ليأمنوا على أنفسهم ، ولتروج تجارتهم.
وقد يُبتلى بهذا الأمر بعض أهل الصلاح والخير فيأتيه الجنّ ويخبرونه بأمور وأعاجيب يرى صدقها لأجل أن يفتتن بهم ويصدّقهم ويصاحبهم ثم يملون عليه ما يشاؤون إذا رأوا تعلّقه بهم وحاجته إليهم كما حصل لكثير من المفتونين، وقد تفطّن لذلك بعض الرقاة الصالحين فاحترزوا من فتنتهم ولم يستعينوا بهم فسلموا بذلك.
وأما إخبار الجنّ بمواضع الكنوز فهذا لا يكون إلا على سبيل الفتنة ، يفتنون به من يطمعون في الاستحواذ عليه، فمن كان يكفيه الإيهام أوهموه حتى يتّبعهم ويضيع وقته وماله وجهده ولا يفلح في شيء مما يطلبه، ومن كان ذا تمنّع عنهم وهم يطمعون فيه ربما فتنوه بما يرى تحقّقه حقيقة حتى إذا طمع هو فيهم وانقاد إليهم استحوذوا عليه، وتعسّر عليه الخلاص منهم، وقد قال الله تعالى في الشيطان: {كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير}.
والخلاصة أن يفرّق بين من يتطلّب الجنّ ويستحضرهم ويصاحبهم وبين من يعرضون له بغير اختياره ولا طلبه ولا يجاوز في حديثه معهم القدر المشروع ولا يعتمد عليهم في شيء من شؤونه؛ ولا يصدّقهم فيما يقولون، بل إذا أخبروا بشيء ورأى من القرائن ما يحتمل صدقهم تثبّت منه؛ فهذا مصيب، وذلك مفتون.

السؤال ما حكم الطواف بالقبور إذا كان لا يعتقد فيها النفع والضر ولكن يفعله تقليدا لقومه؟ هل يعد فعله شرك أكبر أم أصغر أم فعل محرم فقط؟

الجواب
الطواف حول القبور لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يطوف على القبر متقرّباً إلى المقبور فيه؛ ليستشفع به أو يسأله حاجة من الحوائج أو يصرف له أيّ نوع من أنواع العبادة؛ فهذا مشرك شركاً أكبر؛ لأنّه صرف العبادة لغير الله تعالى.
فإذا كان لا يعتقد فيه النفع والضرّ؛ ولا يسأله حاجة من الحوائج لكنّه يتقرّب إليه بالطواف تقليداً لقومه فهو قد أشرك شركاً أكبر بصرفه عبادة الطواف لغير الله تعالى، ولا يعذر بتقليده لقومه في ذلك، فإنّ عامّة أعداء الرسل كانوا يحتجّون بذلك فلم ينفعهم هذا العذر عند الله تعالى؛ كما قال تعالى: {وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون}.

الحالة الثانية: أن يطوف حول القبر متقرّباً إلى الله تعالى لا إلى صاحب القبر، ويدعو الله تعالى لا يدعو صاحب القبر، لكنّه يظنّ أن طوافه حول قبر الرجل الصالح عمل يحبّه الله وقربة يتقرّب بها إليه؛ فهذا لم يصرف العبادة لغير الله تعالى، لكنّه شابه المشركين وابتدع في الدين؛ وعمله هذا مردود غير مقبول؛ لأنّه تعبّد الله تعالى بعمل غير مشروع؛ فيحكم على عمله بأنّه بدعة، ووسيلة إلى الشرك.
لكنّه لا يعدّ مشركاً شركاً أكبر لأنّه لم يصرف العبادة لغير الله تعالى.

السؤال يحكم العلماء على بعض الأعمال القادحة في التوحيد بأنها: من وسائل الشرك الأكبر، أو شرك أصغر، أو نوع من الشرك، فما الفرق بين هذه الثلاثة؟ هل وسائل الشرك الأكبر هي شرك أصغر صارت وسيلة للشرك الأكبر؟، وما يقال عنه شرك أصغر، هل المقصود أنه شرك أصغر فقط وليس من وسائل الشرك الأكبر؟، ونوع من الشرك، هل هو دون الشرك الأصغر؟ أرجو التوضيح بارك الله فيكم.

الجواب
وسائل الشرك الأكبر قد تكون من أعمال الشرك الأصغر وقد تكون من غيرها؛ وهي مسألة يعرف مدلولها من اسمها فتشمل كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر؛ فالطيرة شرك أصغر قد يغلو فيها العبد فيستعيذ بغير الله ويعبد غيره فيكون مشركاً شركاً أكبر.
والبناء على القبور ورفعها وتجصيصها عمل محرم وهو كبيرة من الكبائر ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، لكنه لا يعدّ شركاً أصغر.
وأمّا نوع الشرك فهو العمل الذي يتوقف في حكم صاحبه على نيته ويحصل فيه اشتباه بين الحد الذي يصل به العبد إلى الشرك وما هو دون ذلك؛ فيقال هذا فيه نوع شرك، كتهنئة الكفار بأعيادهم فإن التهنئة عمل ظاهر له أصل باطن وهو عمل القلب، وهذه التهنئة محرّمة ، وحكم صاحبها في الشرك وعدمه يعتمد على قصده ونيّته ؛ فإن كان يهنئهم رضا بما يعملون من الشرك فهو مشرك، وإن كان يهنئهم تهنئة مجاملة وقلبه منكر لشركهم وكفرهم فلا يكفر بذلك، وإن كان مخلّطاً بأن يكون في قلبه شيء من تعظيم الكفار ومحبة فسقهم وغنائهم ويغفل عن إنكار ما هم عليه من الشرك والكفر بالله جل وعلا فهذا هو الذي توقف في تكفيره بعض أهل العلم كابن القيم وغيره، وبعضهم قال عمله هذا فيه نوع شرك، أي ليس هو بالشرك الصريح الذي يستبين حكم فاعله، وليس حاله حال السالم من الشرك المتبرئ منه.

السؤال العبادة هي: غاية الخضوع .. هل من دليل شرعي على هذا التعريف؟ ورأيت ابن تيمية أضاف لها غاية الحب .. فهل من صرف العبادة لغير الله دون غاية الحب لا يسمى عابداً، كمن عبده لمصلحة أو لدنيا لا حباً في المعبود ولا رغبة؟

الجواب
الذي لا يخضع مستنكف ومستكبر عن الانقياد لربّه جلّ وعلا والتذلل له ؛ قال الله تعالى: {ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأمّا الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا}
وقال تعالى: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين}.
واستعمال لفظ العبادة في لغة العرب يدلّ على هذا المعنى ، وقد ذكرت شواهده في مواضع فلتراجع، والخلاصة أن العبادة تقوم على ثلاثة معانٍ دلّ عليها لسان العرب : الذلّ والمحبّة والتعظيم
ومن انتفى منه أحد هذه المعاني فليس بعابد.
وأمّا التعبير بغاية الحب وغاية الذل فهو على وصف الكمال في العبادة ويستعمله علماء السلوك لمناسبة كلامهم في معنى العبادة لمعنى التقرّب؛ فلا يفهم منه أنّ من لم يجد في نفسه غاية الحبّ وغاية الذل أنه كافر ليس بعابد لله تعالى، فهذا غير مراد لعلماء السلوك، وإلا لزم منه تكفير كلّ من يركتب معصية ولو كانت صغيرة؛ لأنه حين فعله للمعصية لم يحقق غاية الذل وغاية الحب؛ فلا توزن مسائل الاعتقاد بقواعد علم السلوك.
وأمّا في علم الاعتقاد فما قصد به التقرّب بتذلّل وخوف وجاء فهو عبادة ؛ فمن صرف ذلك لغير الله عزّ وجلّ ففي قلبه عبودية له، وهذه العبودية قد تكون شركاً أكبر كما يفعله المشركون بدعاء الأنداد، وقد يكون شركاً أصغر كما يفعله بعض عصاة المسلمين ممن في قلوبهم عبودية للدنيا ولبعض من يعشقون حتى يعصون الله عزّ وجلّ لأجلهم فيما لا يرتكبون به ناقضاً من نواقض الإسلام.
فقولك : ".فهل من صرف العبادة لغير الله دون غاية الحب لا يسمى عابداً" لا يصحّ ؛ فبحث مسائل غاية الحبّ وغاية الذل هو في مسائل علم السلوك عند الحديث عن التقرّب إلى الله تعالى بأنواع العبادات وكيف يحقّق وصف الإحسان فيها حتى يكون من عباد الله المقرّبين .
وأمّا في علم الاعتقاد فكلّ من عبد غير الله جلّ وعلا فهو مشرك كافر؛ فالعبرة بكون فعله عبادة ؛ فمن دعا لله ندّا أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله ؛ فهو مشرك كافر.
ويمكن الجمع بين الأمرين باعتبار أن غاية الحبّ وغاية الذل هو ما يعتصم به العبد من ارتكاب ما ينقض إسلامه ؛ أي لا يقدّم محبة غير الله على محبّة الله فيرتكب لأجله ناقضا من نواقض الإسلام ؛ فيكون بهذا الاعتبار غاية حبّه لله تعالى؛ وإن كان قد يقع منه بعض المعاصي لكن له حدّ لا يتجاوزه وغاية لا يبلغها أحد من المخلوقين في قلبه مهما كان.
لكن هذا المعنى قد لا يُفهم إلا بشرح وتوضيح، والاعتماد في مسائل الاعتقاد على الأمور الجليّة أولى.

وأمّا قولك: "كمن عبده لمصلحة أو لدنيا لا حباً في المعبود ولا رغبة"
بهذا الاعتبار لا يسمّى عابداً لانتفاء الحبّ، لكنه قد يقع في الشرك من جهة شرك الطاعة، وهي مسألة افتراضية؛ لأنه لا يعقل أن يقدّم طاعة الطاغوت على طاعة الله ظاهراً وباطناً وليس في قلبه محبّة للطاغوت.
ومن قدّم طاعة الطاغوت على طاعة الله تعالى حتى يرتكب لأجله ناقضاً من نواقض الإسلام كأن يصدّقه في دعواه الألوهية، أو يتابعه في تحليل الحرام وتحريم الحلال، أو يصدّقه فيما يلزم من تكذيب خبر الله عزّ وجلّ وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ونحو ذلك من نواقض الإسلام فهو مشرك كافر.
ومن ادّعى أنه لم يفعل ذلك إلا رهبة وخوفاً من الطاغوت لا رغبة فيما عنده ؛ فيقال له: إن هذا هو أصل طاعة الضعفاء للذين استكبروا التي استحقّوا بها وصف الكفر والخلود في نار جهنّم؛ لأنّهم تابعوهم وأطاعوهم فيما ادّعوه من أمور الكفر بالله جلّ وعلا.
ولو أنّهم برؤوا من ذلك ولو في بواطنهم إذ كانوا مستضعفين وأسلموا قلوبهم لله جلّ وعلا لجعل الله لهم مخرجاً ، ولَمَا استحقوا وصف الكفر؛ لأنّ الله لم يجعل لأحدٍ من الخلق سلطاناً على القلوب يكره أصحابها على ما يريد، لكنّهم هو الذين تابعوهم ظاهراً وباطناً فاستحقّوا العذاب لذلك، وإن كان الذي حملهم على تلك الطاعة هو الخوف والرهبة من حكم الطاغوت لكنّها لمّا لم تقابل ببراءة من الباطن بل رضوا بذلك واطمأنوا به استحقّوا وصف الكفر وما يترتب عليه من العذاب؛ ويوم القيامة يقول لهم الذين استكبروا: {أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين}
وهم قد صدّوهم عن سبيل الله لكن كان صدّهم في الظاهر وفيما يقدرون عليه، وأمّا في الباطن فلا يملكون هذا الصدّ، ولا يمكن لمخلوق أن يكره قلب مخلوق على ما يريد إلا أن يكون هو الذي يستجيب له، كما يقول الشيطان يوم القيامة لأوليائه: {وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم}.

السؤال هل العبادة غاية الخضوع الظاهري أم الباطني؟ وكيف ينطبق هذا على الذبح والنذر لغير الله؟ وهل إن خضعت الزوجة لزوجها غاية الخضوع كأن تقبل قدماه كل صباح تصير مشركة؟

الجواب
أصل الخضوع في الباطن، ويظهر أثره على الجوارح.
ومن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله جلّ وعلا وخضع للطاغوت بما صرف له من العبادة؛ وهذا خضوع في أمر عظيم وهو أمر العبادة، و ليس كذلك خضوع الزوجة المسلمة لزوجها؛ فإنّه خضوع لا يحمل على أن تعبده من دون الله ولا أن ترتكب لأجله ناقضاً من نواقض الإسلام؛ فمن فعلت ذلك فقد أشركت.
وأمّا أنها تطيعه في طاعة الله عزّ وجلّ ولو بالغت في التودّد إليه واللين له والخضوع الذي لا يصاحبه تذلّل قلب لغير الله جلّ وعلا؛ فهذا لا يعدّ خضوع عبادة.
ولا تكون بذلك قد صرفت عبادة لغير الله تعالى؛ لأن معنى العبادة لم يتحقق في فعلها، وأمّا من يكون في قلبها تعلّق بالزوج وهو التذلّل القلبي الذي يصحبه خوف ورجاء ويحمل على تقديم طاعة الزوج على طاعة الله تعالى فتعصي الله لأجله؛ فهذه قد وقعت في ما يقدح توحيدها، ووقعت في عبودية صغرى للزوج وتعلق قلبها به، ومن تعلّق شيئا دون الله عُذّب به، وأمّا من بلغ بها هذا التذلّل إلى درجة ترتكب معها ناقضا من نواقض الإسلام لأجل طاعة زوجها فهذه قد اتخذته إلهاً من دون الله، والعياذ بالله.

السؤال "فإذا كان التنديد في جعل العبادة لغير الله، صار التنديد أكبر، صار شركا أكبر. وإذا كان التنديد فيه جعل غير الله جل وعلا نِدًّا لله في عمل ولا يبلغ ذلك الشرك الأكبر، فإنّه يكون تنديد أصغر وهو الشرك الأصغر". ما هو الفرق بين صرف العبادة لغير الله وجعل غير الله جل وعلا ندا لله في عمل؟ في الحقيقة أشكل علي ذلك أرجو ضرب أمثلة لذلك.

الجواب
عبادة غير الله عز وجل شرك أكبر فلا يستحق العبادة إلا الله ، ومتى عبد المرء غير الله مع الله فقد أشرك بالله جل وعلا ، ويكون الشرك أكبر إذا كان فيه صرف العبادة لغير الله عز وجل كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها. فهذا قد اتخذ من دون الله أنداداً يعبدهم ويشرك بهم مع الله في عبادته ، وهو التنديد الأكبر.
وإذا كان العبد قد أخلّ ببعض آداب التوحيد من غير قصد عبادة غير الله عز وجل كأن يحلف بغير الله ولا يقصد بذلك عبادة المحلوف به وإنما جرى هذا القسم على لسانه أو جهلاً منه بحرمته مع اعتقاده بأنه لا يستحق العبادة إلا الله فهذا لم يشرك بالله الشرك الأكبر ولم يتخذ من دون الله أنداداً يعبدهم من دون الله فيكون تنديده تنديداً أصغر
وكذلك قول القائل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان ، مع اعتقاده بأن النفع والضر بيد الله وحده وأنه لا يكون إلا ما أراده الله ، وأن كل ما سوى الله فهو عبد مأمور مدبَّر ؛ فهذا لم يبلغ به تنديده إلى درجة التنديد الأكبر لأنه لم يعبد غير الله ، وإنما قال قولاً شركياً يخالف آداب التوحيد ، وهو قول محرَّم ويعد تنديداً أصغر ؛ كما جاء في السنن أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت ؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أجعلتني لله نداً؟! [عبد العزيز الداخل]

السؤال كيف نجمع بين هذا المعنى وبين الحديث ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ..))؟

الجواب
هذا القتال ليس لأجل إكراههم على الدخول في الدين؛ وقد قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} وهذا استفهام إنكاري يحمل معنى النفي؛ أي لن تستطيع أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لأنّ وصف الإيمان لا يتحقق إلا بقول القلب وعمل القلب، وهو أمر خفيّ لا يمكن لأحد أن يكره غيره عليه، وإنما يملك أن يدعوه ويرغّبه ويرهّبه فإن استجاب له بقلبه حصل هذا الوصف.
والقتال المأمور به لأجل تبليغ دعوة الله تعالى وإظهار دينه، ولذلك فإنّ من كان من أهل الكتاب والمجوس وأراد أن يبقى على دينه ويسالم المسلمين ويدفع الجزية قُبلت منه الجزية ولم يقاتل، ولو كان القتال لأجل إكراهه على الدين لم يكن لقبول الجزية وجه.
ومما يوضّح هذا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) ولم يقل: (أمرت أن أقتل الناس) وفرق كبير بين مدلول اللفظتين، فإن القتال لا يكون إلا للفئة الممتنعة ذات الشوكة، وهؤلاء الكفار المتسلطون على من في سلطانهم من الناس ويمتنعون من الدخول في دين الله والحكم بما أنزل وتبليغ دعوة الإسلام إلى من في بلدانهم ، ولذلك كانت مقاتلتهم إذا لم يستجيبوا واجبة عند القدرة حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية وهم صاغرون، ويشترط عليهم أن لا يمنعوا أحداً من الدخول في دين الله وأن لا يظاهروا على المسلمين؛ فإن أبوا عُلم أنهم إنما يريدون الصدّ عن دين الله ومنع من في سلطانهم من الدخول في الإسلام؛ فلذلك يستحقون القتال.
وأما أفراد الكفار غير المقاتلين فإنهم لا يقتلون هكذا؛ لأنهم إما أن يكون في بلاد المسلمين بعهد أمان أو في بلاد الكفار التي يقدمها بعض المسلمين بعقد فلا يحلّ لهم أن يُحدثوا في تلك البلاد حدثاً من قتل أو نحوه.
وإنما يجوز قتل بعض أفراد الكفار في أحوال مخصوصة كالجاسوس وشديد الأذيّة للمسلمين إذا ظُفر به في غير عهد ولا عقد أمان؛ فإنّه يُقتل بأمر الحاكم المسلم، ولو افتات أحد من أفراد المسلمين فقتله فإنّ أمره إلى الحاكم إما أن يجيز عمله أو يدفع ديته إذا كان من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق؛ كما دفع النبيّ صلى الله عليه وسلم للمشركين دية الرجلين الذين قتلهما عمرو بن أميّة الضمري في وقت هدنة لم يكن يعلم بها، ولو كان الأمر بالقتل يتناولهما لم يكن لدفع الدية وجه.
فهذا كله مما تعرف به مقاصد الأمر بقتال الكفار، وأنه ليس لأجل إكراههم على الدخول في الدين، وإنما لأجل إزالة حكم أئمة الكفر الذين يصدون عن سبيل الله.

السؤال - ما معنى (الحور بعد الكور).

الجواب
الحور في هذا الموضع الرجوع إلى الضلالة ، فالحور يطلق على معان منها الرجوع كما قال تعالى: {إنه ظن أن لن يحور} أي يرجع إلينا.
وقال لبيد:
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه = يحور رماداً بعد إذ هو ساطع
والكور إحكام الأمر وحسن إدارته مأخوذ من تكوير العمامة على الرأس ، فكورها إدارتها على الرأس وشدها وإحكامها، والحور نقضها.
والتعوذ من الحور بعد الكور هو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ، يروى (الكور) ويروى (الكون) ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال). وهكذا هي رواية الترمذي بالنون ، وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بالراء (الحور بعد الكور)
وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة : سئل عاصم - وهو بن سليمان الأحول - الرواي عن عبد الله بن سرجس : ما الحور ؟ قال : أما سمعته يقول حار بعدما كان

وقال أبو عيسى الترمذي : (ومعنى قوله: (الحور بعد الكون أو الكور - وكلاهما له وجه - يقال: إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية ، إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر).
وهو كما قال الله تعالى: {ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً}

وقول عاصم : (حار بعدما كان ) هو من الأقوال السائرة عند العرب.
وفي معناه قول الإيادي وهو من أقدم شعر العرب
أين الذين بنوا فطال بناؤهم = وتمتعوا بالأهل والأولاد
فإذا النعيم وكل ما يُلهى به = يوماً يصير إلى بلى ونفاد

السؤال
كيف يمكن ترسيخ عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين؟
الجواب
نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة ، والبدء بالمسائل المهمة التي يحتاجونها لتصحيح العقيدة وفهم معنى الشهادتين كما يجب وفهم مقتضاهما ؛ فإذا عرفوا ذلك كما يجب صحت عقيدة الولاء والبراء بإذن الله ، فإن من عرف الله كما ينبغي وأسلم له كما يجب أحبه وأحب أولياءه وأبغض أعداءه.
ومن عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب وعرف مقتضى الإيمان برسالته أحبه وأحب سنته وأحب من ينصر سنته وأبغض من يحاربها.
السؤال
ما هي الثمرات الحاصلة في التمسك بعقيدة الولاء والبراء؟
الجواب
هي دليل على صحة الإيمان.

السؤال: ما المقصود بالتفريق بين الله ورسله؟

الجواب
المقصود التفريق بين الله ورسله في الإيمان؛ فيزعم أنه يؤمن بالله، وهو لا يؤمن ببعض رسله، ومن كفر برسول من الرسل فقد كفر بالرسل جميعاً، ومن كفر بالرسل فقد كفر بالله، وإن زعم أنه مؤمن.
فالإيمان بالله والإيمان برسله متلازمان لا يفترقان.
ومن زعم أنه مؤمن بالله، وهو كافر بالرسل فقد فرَّق بين الله ورسله.

- السؤال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الأبيات التي نقلتموها لنا شيخنا "الخوض في فعل الإله بعلة"، ما المقصود بالعلة هنا؟

الجواب
العلة هي سبب الفعل وحكمته.
ويعني بالخوض في تعليل أفعال الله تعالى الكلام في أسباب أفعال الله بغير علم.
والمؤمن يؤمن بأن الله تعالى حكيم عليم وأنه لا يفعل شيئاً إلا وله فيه حكمة علمها جل وعلا، وإن لم يعلمها أحد من خلقه، وكم يخفى على الناس من حِكَم أفعال الله جل وعلا.

وهؤلاء الجاهلون الخائضون في تعليل أفعال الله بغير علم، على أصناف:
- فمنهم من اعترض على بعض تلك الأفعال وزعموا أن عدم فعلها خير وأفضل ، وهؤلاء إمامهم إبليس إذ خاصم إبليس ربه لما أمره بالسجود، وقال: {أأسجد لمن خلقت طيناً} وقال: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين}.
- ومنهم من قال بأن الأفعال لا علة لها، وأنها تحكّم محض ، فيفعل ما شاء من غير أن يكون في ما فعله ما تقتضيه الحكمة ، وهذا قول الجبرية.
- ومنهم من احتج بالقضاء والقدر على رضا الله عز وجل بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان ، وهذا كاحتجاج الكفار لما قالوا: {لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء}

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير آية التوبة: اقتباس: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم، وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله، وتؤثرون المكث بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام {إن استحبوا الكفر على الإيمان} يقول: إن اختاروا الكفر بالله على التصديق به والإقرار). فهل يعتبر المكث بين أظهر الكفار ردة عن الإسلام؟

الجواب
مكث المسلم في بلاد الكفار ؛ له أحوال:

الحالة الأولى: أن يستطيع إظهار شعائر دينه ، ويجد في بلاد المسلمين متسعاً؛ فالهجرة في حقه مستحبة؛ إلا إذا كان مقامه لحاجة يعذر بها؛ فالحكم لما تقتضيه المصلحة الشرعية؛ فمن كان يسمح له بالدعوة إلى الله وتعليم المسلمين المقيمين في تلك البلاد ونحو ذلك فالبقاء له أوكد ما لم يخش الفتنة على نفسه.
الحالة الثانية: أن لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفار ولا يستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمين إما لما يخشاه من أذى المنافقين وكيدهم وإما لعدم قدرته على الهجرة فهذا معفو عنه معذور في إقامته، ويجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ، وفي هذا الصنف قوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِ ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا}
الحالة الثالثة: أن لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفار، وهو قادر على الهجرة إلى بلاد يأمن فيها بإقامة شعائر دينه؛ فهذا مكثه محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، وفي هذا الصنف قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}
فإن بقاءه في بلاد الكفار وهو قادر على الهجرة يعرضه لفتن عظيمة قد يخذل بسبب مخالفته لهدى الله عز وجل الواجب في الهجرة ؛ فيضل ويرضى بالكفر ويعمل أعمال الكافرين ويرتكب ما ينقض إسلامه ويخرجه من الملة والعياذ بالله.
فمن وصل الأمر به إلى استحباب الكفر على الإيمان بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام فهو كافر مرتد.
ومن لم يصل به الأمر إلى ذلك كان بقاؤه في بلاد الكفار على هذه الحال محرماً لا يجوز ، وصاحبه متوعد بالعذاب الشديد، لكن لا يحكم بكفره؛ ما دام محافظاً على إسلامه ولم يرتكب ما ينقضه.

السؤال - الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله. إما أنبياء، وإما أولياء، وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. لم أفهم هذه الفقرة.

الجواب

المشركون الأولون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد اللات والعزى وهبل ومناة وغيرها من الأصنام والأشجار والأحجار ، وهذه الأصنام لا تسمع دعاء من يدعوها من دون الله ولم تأمر أحداً أن يعبدها من دون الله، بل هي تسبح بحمد الله كما قال الله تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} ، ومن مشركي العرب من يعبد الملائكة من دون الله عز وجل ، ومن مشركي أهل الكتاب من يعبد عيسى عليه السلام وأمه، ومنهم من يعبد العزير ، وهؤلاء صالحون لا يرضون أن يعبدهم أحد من دون الله.
ومن عبدهم من دون الله ومات ولم يسلم فهو مشرك كافر وحكمه في الآخرة الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، مع أنه كان يعبد أناساً صالحين.
وأما المشركون في زمان الشيخ رحمه الله فكانوا يعبدون أناساً كفرة فجرة فسقة يزيّنون للناس الشرك بالله ، ويدعون الناس لعبادتهم، ويزعمون أنهم أولياء لله، ويلبسون على الناس بحيل وخرافات وأكاذيب حتى يغتر بهم من يغتر، ومن حيلهم أنهم يشيعون في الناس أن فلان بن فلان ولي من أولياء الله ، وهو رجل معتوه لا يعقل، فيقولون إنه ولي وعقله مجذوب عند الله، وأن الله لا يرد شفاعته إذا شفع لأحد، فيأتيه بعض الجهلة ويعطونه النذور ويسألونه قضاء الحوائج والشفاعة لهم عند الله ، حتى إن من هؤلاء المجذوبين من يبول في الطرقات أمام الناس، وهؤلاء المشركون يتمسحون به ويتبركون به، نسأل الله العافية.
فإذا مات جعلوا على قبره ضريحاً وجعلوا له مقاماً وسدنة ومكاناً لاستقبال النذور والذبائح ويطاف حوله ويسجد له ويدعى من دون الله.
ونحن نعلم أن كل من أشرك بالله فهو كافر ضال خارج عن دين الإسلام، لكن أي الفريقين أكثر ضلالاً وسفاهة: الأولون الذين يدعون عيسى وعزير والملائكة أو بعض الحجارة التي لا تعلم عن دعاء عابديها أم هؤلاء المشركون الذين يدعون من دون الله أناساً فجرة فسقة يزعمون أنهم أولياء ، أو مجانين معتوهين لا يعقلون؟

فمن هذه الجهة يكون المشركون المتأخرون أكثر ضلالاَ وسفاهة من المشركين الأولين.

السؤال هل معنى معرفة الله: أي تعرف أنه الإله الذي يستحق العبادة وهكذا، ثم بعد هذه المعرفة تخلص العبادة له سبحانه، أم هناك معنى آخر؟

الجواب
المعرفة تطلق على معنيين:
المعنى الأول: المعرفة العامة ، وهي التي تعني مجرد العلم
والمعنى الثاني: المعرفة الخاصة ، وهي التي تستلزم العمل بموجبها ، وهذه هي المعرفة المحمودة
وأما الأولى إذا لم يقم العبد بما تقتضيه من العمل فهي حجة على العبد والعياذ بالله.
كما قال الله تعالى عن الكفار: (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) وقال عن اليهود: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون)

ومعرفة الله تشمل معرفة ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والقيام بما تقتضيه هذه المعرفة من توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته

السؤال
الفرق بين رجاء العبادة والرجاء الجائز من المخلوقين؟

الجواب
المقصود التفريق بين رجاء العبادة والرجاء الجائز من المخلوقين
فرجاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا ، ومن صرفه لغير الله تعالى فهو مشرك

ورجاء العبادة له لوازم ومقتضيات اعتقادية وتعبدية لا تشتبه بالرجاء الجائز من المخلوقين

فرجاء العبادة يستلزم اعتقاد أن المرجو مستقل بالنفع والضر ويتضمن تفويض الأمر إليه وتعلق القلب به والتقرب إليه لتحقيق ما يرجوه العبد فهذا الرجاء من صرفه لغير الله فهو مشرك كافر.

وأما رجاء المخلوقين فهو على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: رجاء جائز ، كأن يرجو نفع من أقدره الله عز وجل على نفعه في أمر من الأمور المباحة التي جرت سنة الله تعالى بإقدار بعض عباده عليها
كأن يرجو المحتاج من الموسر مالاً يقضي به شؤونه فهذا الرجاء ونحوه جائز إذا لم يعتقد أنه مستقل بالنفع والضر ولم يتعلق قلب الراجي بالمرجو

القسم الثاني: رجاء محرم وهو شرك أكبر ، كرجاء المشركين في آلهتهم التي يعبدونها من دون الله أنها تشفع لهم عند الله أو أنها تقربهم إلى الله زلفى ، وكرجاء بعض عباد الأولياء بأنهم ينجونهم من الكربات ويدفعون عنهم البلاء ويجلبون لهم النفع ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله

القسم الثالث: رجاء محرم أيضاً ولكنه شرك أصغر ، وهو تعلق القلب بمن يرجوهم من المخلوقين فيما أقدرهم الله عز وجل عليه ، فهذا من شرك الأسباب كتعلق بعض المرضى بالرقاة والأطباء تعلقاً قلبياً يغفلون معه عن أن الشفاء بيد الله عز وجل

سؤال بارك فيكم ما الفرق بين خوف السر وخوف التعبد؟

الجواب
خوف السر نوع من أنواع خوف التعبد يفرده بعض العلماء بالذكر تنبيهاً وله وإلا فمرادهم به ما صرحوا بالتمثيل له بخوف عباد القبور والأولياء
وهؤلاء في الحقيقة جمعوا أنواعاً من الشرك منها اعتقادهم أن أولئك الأموات يطلعون على ما يعملون ، واعتقادهم قدرتهم على المؤاخذة وإحلال العقوبة والسخط ، وخوفهم أن يقطعوا عنهم المدد أو يتخلوا عن الشفاعة لهم ونحو ذلك
فلذلك تجد بعضهم إذا سمع أحداً يذكر أحد أؤلئك الأموات بسوء أو ينهى عن الغلو فيهم يرى عليه أثر الخوف من غضب ذلك الولي
وإذا تأملت الأمر وجدت أن الذي يقع منه خوف السر هذا قد وقع في أنواع من الشرك والعياذ بالله.

وخوف السر هذا فيه معاني التعبد من الرهبة والخشية وتعلق القلب بالمعبود والالتجاء إليه وهذه عبادات عظيمة من صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك ، والعياذ بالله تعالى من الشرك.

شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم السؤال قلتم في الكشاف التحليلي لثلاثة الأصول الآتي: اقتباس: ويرتب الدراسة في ذلك فيبدأ بالمنهج الإجمالي ثم التأصيلي ثم التحليلي ثم منهج التقرير ثم المنهج التلخيصي فلو تحددون مناهج الشروح الموجودة على ثلاثة الأصول، بمعنى: هل شرح الشيخ الفوزان على ثلاثة الأصول يعتبر منهج إجمالي وشرح الشيخ العثيمين يعتبر تأصيلي وشرح الشيخ صالح آل الشيخ هو التحليلي وشرح الشيخ ابن قاسم في حاشيته هو التقريري وشرح الشيخ ابن باز هو التلخيصي؟ هل هذا الترتيب صحيح؟

الجواب
شرح الشيخ ابن باز إجمالي
وشرح الشيخ ابن عثيمين تحليلي
وشرح الشيخ صالح آل الشيخ تأصيلي
وشرح الشيخ القوزان : تلخيصي
وشرح ابن قاسم تقريري

هذا من حيث الوصف العام لطريقة الشرح، وإن كان قد يقع لبعضهم في بعض الدروس عناية بجوانب أخرى من الشرح ، وهذا أمر يدركه الطالب بالدربة.

السؤال قال الشيخ عبدالله الفوزان : اقتباس: (قولـه : {والرَّبُّ هو المعبودُ . معنى (المعبود)، أي : المستحق لأن يُعبد دون سواه، وليس المراد أن من معاني الرب : المعبود، وإلا لزم منه أن كل ما عبد من دون الله فهو رب، وهذا ليس بصحيح) السؤال: في شرح الشيخ البراك قال: إن (من معاني الرب المعبود) ، وكذلك أجد في قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران:64] أفهم تأكيد للمعنى أن الرب من معاني المعبود، فما صحة قول الشيخ الفوزان؟

الجواب
الرب هو الجامع لجميع معاني الربوبية من الخلق والملك والإنعام والتدبير والتربية والإصلاح
فالربوبية لها معنيان:
ربوبية عامة بالخلق والملك والإنعام والتدبير، وهذه عامة لجميع المخلوقات
وربوبية خاصة لأوليائه جل وعلا بالتربية الخاصة والهداية والإصلاح والنصرة والتوفيق والتسديد والحفظ.
والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها
فهذا هو معنى لفظ (الرب)
ويطلق في النصوص ويراد به المعبود ، لأن العبادة من لوازم الربوبية،
كما في كما في سؤال العبد في قبره: من ربك؟
المراد به من معبودك الذي تعبده؟
والرب الحق هو الله ، وهو المعبود الحق، فهذه المعاني تجتمع في حق الله تعالى اجتماعاً صحيحاً
وأما ما عبد من دون الله، فليس معبوداً بحق، وليس برب على الحقيقة، وإنما اتخذ رباً ، واتخذ إلها،
كما في الآية المستشهد بها في السؤال، وكما في قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله)
قال عدي بن حاتم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه و يحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟
قال عدي: بلى
قال صلى الله عليه وسلم : ( فتلك عبادتهم ) رواه أحمد والترمذي وحسنه جماعة من أهل العلم.
ففهم عدي - رضي الله عنه - من هذا اللفظ معنى العبادة، لأن اتخاذ الشيء رباً معناه عبادته، لأن الربوبية تستلزم العبادة
ولذلك قال الله تعالى في أول أمر في القرآن الكريم: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم...).

فإذا قيل: الرب هو المعبود، فهذا الإطلاق صحيح باعتبار
وإذا قيل: من معاني الرب فصحيح باعتبار آخر.

السؤال المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم السلام عليكم لي سؤال هام في جزئية التحاكم إلى الطاغوت، وهو هل يجوز التحاكم إلى الطاغوت إذا كانت مسألة النزاع مع الخصم حكمها في شرع أو قانون هذا الطاغوت مما يوافق شرع الله؟ علما بأنه يحكم بغير شرع الله في غالب المسائل الأخرى؟ وهذه الحالة عند عدم التمكن من وجود قاضي مسلم يحكم بشرع الله في هذه المسألة وبعد استفراغ الوسع في البحث عنه وعدم تحصيله، وكان المتحاكم مضطرا لتحصيل حقه بهذه الكيفية فهل يكفر المتحاكم إلى الطاغوت في هذه الحالة ولم؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم يوجد حاكم شرعي كأن يكون صاحب الحق في بلاد كافرة واعتدي عليه بأخذ حقه فإنه يجوز له المطالبة بحقه في محاكمهم
ففي سنن البيهقي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما وذكر الحديث بطوله
وهو من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة.
وهو حديث حسن يحتج به.
والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يظلم عنده أحد) أي أنه لا يقر الظلم ، وهذا يعني تحريه للعدل والإنصاف، ولم يكن النجاشي قد أسلم
فلو حصلت عليهم مظلمة واحتاجوا إلى التحاكم إليه فيها لأنصفهم.
وهذا دليل جواز التحاكم إلى من يعلم أن من شأنه إقامة العدل ورفع الظلم كما يحصل في كثير من البلدان ، أما التحاكم الذي فيه تعبد لغير الله تعالى وتقديم قرابين وسؤال للكهان فلا يجوز بحال.

الجواب من الشيخ عبد العزيز الداخل

أخي الكريم كان السؤال محدداً في حالة أشرت إليها بقولك: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم لي سؤال هام في جزئية التحاكم إلى الطاغوت، وهو هل يجوز التحاكم إلى الطاغوت إذا كانت مسألة النزاع مع الخصم حكمها في شرع أو قانون هذا الطاغوت مما يوافق شرع الله؟ علما بأنه يحكم بغير شرع الله في غالب المسائل الأخرى؟ وهذه الحالة عند عدم التمكن من وجود قاضي مسلم يحكم بشرع الله في هذه المسألة وبعد استفراغ الوسع في البحث عنه وعدم تحصيله، وكان المتحاكم مضطرا لتحصيل حقه بهذه الكيفية فهل يكفر المتحاكم إلى الطاغوت في هذه الحالة ولم؟ فالسؤال كان عن المضطر للتحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله ليأخذ حقه ممن ظلمه إذ لا يوجد في بلده حاكم شرعي يأخذ له حقه ولا يمكنه ترك حقه لحرج يلحقه بسبب ذلك فهذا الرجل يجوز له التحاكم إلى من يعرف أن من شأنه إقامة العدل فيأخذ له حقه أما إذا كان ذلك التحاكم يفضي به إلى تقديم قرابين أو سؤال للكهان ونحو ذلك كما يفعله بعض الوثنيين فلا يجوز له ذلك بحال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وللعرب طريقتان في الحكم والتحاكم الطريقة الأولى: تحكيم أولي النهى والرأي منهم فيجتهدون في الإصلاح وإنصاف المظلوم ، وهذا أمر معروف مشتهر وفي إثباته أحاديث وآثار وأخبار مشتهرة عن العرب ومن ذلك حديث يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي عن أبيه عن جده قال حدثني هانئ بن يزيد أنه : لما وفد إلى النبي صلى الله عليه و سلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: (( إن الله هو الحكم وإليه الحكم؛ فلم تكنيت بأبي الحكم؟ )) قال: لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا ! ثم قال: ما لك من الولد؟ قلت: لي شريح وعبد الله ومسلم (بنو هانئ) قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح ودعا له ولولده). رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وأبو داوود والطبراني والبيهقي كلهم من طرق عن يزيد به. والحديث صححه الألباني في عدة مواضع من كتبه زاد البخاري في روايته: (وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام). والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أحسن هذا) وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر حكم الطواغيت، ولكن من كان من شأنه تحري العدل والإصلاح والإنصاف ورفع الظلم ولم يكن لديه علم بالشريعة واحتاج الناس إلى حكمه فحكم بينهم باجتهاده فإنه لا يكفر وكذلك من تحاكم إليه عند الحاجة وعدم وجود من يحكم بالشريعة فإنه لا يكفر ثم غالب هؤلاء يوفقون للحكم الصواب لصلاح نياتهم ، فإن أخطأوا جهلاً مع عدم تعمد مخالفة حكم الله ورسوله فهم معذورون إذ كان هذا مبلغهم من العلم وقد احتاج الناس إليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) متفق عليه من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص. أما من يحكم بغير ما أنزل الله وهو يتمكن من معرفة حكم الله ورسوله فهو المبطل وفي تكفيره تفصيل يأتي عند دراسة كتاب التوحيد بإذن الله. والطريقة الثانية: طريقة الكهان ولها تفاصيل يطول المقام بذكرها والمقصود أن التحاكم إلى الكهان والسحرة وأئمة الكفر ومن كان في التحاكم إليه نوع تعبد وتقديم قرابين فلا يجوز بحال من الأحوال ومن تحاكم إليهم مريداً مختاراً غير مكره فهو كافر لا شك في كفره. وليس في هذه الطريقة خلاف أعلمه بين أهل العلم. وإنما التفصيل في الطريقة الأولى ولها أحوال يأتي تفصيلها في موضعها بإذن الله ولكن الخلاصة فيها أن من أراد التحاكم إلى من عرف عنه الحكم بغير ما أنزل الله مختاراً مع وجود من حاكم شرعي يحكم بما أنزل الله فهو كافر . وأما المحتاج إلى التحاكم إليهم لعدم وجود من يحكم بما أنزل الله فلا يكفر بذلك كما سبق بيانه. وهو في حقيقة الأمر غير مريد للتحاكم إليهم ولكن ألجأته الحاجة لذلك والله تعالى يقول: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وإلى ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت...) فعلق الحكم بالإرادة. وهذا الذي قلته في هذه المسألة هو الذي عليه عمل أكثر المسلمين اليوم في البلاد التي التي تحكم القوانين الوضعية، وعليه فتوى أكثر أهل العلم في بلدنا. اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم أشكرك يا شيخ للإجابة على هذه المسألة الحرجة وأرجو أن يتسع صدرك للملاحظات الآتية والرد عليها : 1- الظلم في مكة كان واقعا على المسلمين المستضعفين من مشركي مكة الظلمة وليس من محاكمهم الطاغوتية وهذا واضح في الحديث الشريف الذي ذكرته في جوابك فهم تعرضوا للإيذاء والاضطهاد بسبب تمسكهم بدينهم وهذا ما دفع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لإرشادهم إلى النجاشي حيث لا ظلم ولا إيذاء منه ابتداء لأحد، وليس مقصوده الفرار من التحاكم إلى مشركي مكة الظالمين إلى التحاكم إلى المشرك العادل - أي النجاشي - . الجواب ليس مأخذ الاستدلال ما كان يعانيه المسلمون المستضعفون في مكة وإنما كان الاستدلال من عموم لفظ الحديث الشريف: فقوله: (لا يظلم عنده أحد) فيه إقرار للتحاكم عند الحاجة أي إذا وقع ظلم عليهم أو بغي من أحد عليهم فإنه لا يقر الظلم ، وهذا الوصف معتبر جداً في هذه المسألة، ويكفيك أنه من كلام من لا ينطق عن الهوى، والله تعالى يعلم ما تؤول إليه حال الأمة فجعل في كلامه وكلام نبيه الهدى والشفاء والبيان وقد حصل التحاكم إلى النجاشي في قصة عمرو بن العاص وأصحابه ومطالبتهم تسليم جعفر وأصحابه وتناظروا عند النجاشي وحكم النجاشي بما حكم به مما هو معروف من حديث الزهري في المسند وسيرة ابن إسحاق وغيرهما. اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم 2- النجاشي قبل إسلامه كان يحكم بما صح عنده من شريعة عيسى - عليه السلام - وحتى عندما أسلم لم يكن يعرف أحكام الإسلام كلها، ولم يقدر على إظهار دينه وتطبيق ما عرفه من شريعة الإسلام دائما لأن قومه يخالفونه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن أحكام الإسلام لم يكتمل نزولها في العهد المكي بل معظمها نزل في العهد المدني فهل تقاس هذه الحالة على محاكم الطواغيت اليوم؟ وهل يجوز التحاكم إليها لمجرد تطبيقها لمبادئ العدالة حتى لو لم تحكم ابتداءا باسم الله وشرعه؟ الجواب دعوى أن النجاشي كان يحكم بشريعة عيسى عليه السلام تحتاج إلى دليل، وقد دخل على النصارى تحريف كثير في كتبهم ولو قدر –تنزلاً – أنه كان يحكم بشريعة عيسى عليه السلام لم يكن في ذلك دليل على جواز تحاكم المسلم إلى من يحكم بالإنجيل. وأنا لم أقل بجواز التحاكم إلى القوانين الوضعية ، وإنما كان السؤال منك محدداً في حال عدم الاختيار لحاجة المظلوم لأخذ حقه، وعدم وجود من يحكم بما أنزل الله. وسبق تفصيل ذلك. اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم 3- هل استثنى الله تعالى- من آيات الطاغوت في كتابه - الطاغوت العادل في التحاكم إليه؟ وهل علة عبادة الطاغوت الخضوع لشرعه وحكمه أم تقديم القرابين وسؤال الكهان؟ علما بأني لا أقصد جدالا ولكني أريد إصابة الحق في المسألة. فاعذرني وأرجو أن تجيبني شاكرا لك. الجواب الطاغوت هو كل مُعظَّمٍ أو متعظِّم بالباطل وتحكيمه كفر، هذا من حيث الأصل. وفي هذه المسألة الكبيرة تفصيل مهم، وأحوال تختلف بسببها الأحكام كما سبق بيان بعضها وسيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى عند دراسة كتاب التوحيد. وأنتم في دراسة هذا المتن لا يطلب منكم التوسع في هذه المسائل ، بل التوسع فيها في بداية الطلب خلل منهجي كبير.

السؤال
ما الفرق بين الحب في الله والحب لله؟
الجواب
المراد أن الحب في الله يختص غالباً بالأشخاص ؛ فيقال: أحب فلاناً في الله، وأحبه لله.
وأما الأعمال والأقوال والأمكنة والأزمنة فيقال في شأنها أنها تحب لله.

السؤال
ما معنى التفويض؟ وما معنى التأويل؟
الجواب
المؤولة لقب عام لطوائف من أهل البدع سلكوا طريقة التأويل في الصفات كالكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب ، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي ، وبعض الأشاعرة المنتسبين لأبي الحسن الأشعري وغيرهم
وهؤلاء بينهم خلاف في تفاصيل ما يثبتونه ويؤولونه وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى عند دراسة متون الاعتقاد في أسماء الله وصفاته
ومعنى التأويل المذموم هو إثبات اللفظ وتحريف المعنى كما يقول بعضهم في تفسير صفة الغضب لله تعالى كما في قوله : (وغضب الله عليه) أن معنى الغضب إرادة الانتقام ، وينفي عن الله صفة الغضب ، وهذا لا شك أنه تحريف مذموم ، وسيأتي بإذن الله تفصيل ذلك في حينه.

وأما المفوضة فهم طوائف سلكوا طريقة التفويض وهي إثبات اللفظ وتفويض المعنى فيقولون نثبت صفات الله تعالى ولكن نفوض معناها ، فلا ندري ما معنى غضب الله، وما معنى يد الله،
ويزعمون أن طريقتهم أسلم ، ولا شك أنها طريقة فاسدة لأن مقتضاها أن الله خاطب الناس بما لا يعرفون معناه ، وأن القرآن غير مبين؛ فالغضب معناه معروف في لسان العرب، ومعنى اليد معروف وكذلك معاني سائر الصفات التي ذكر الله تعالى لنا اتصافه بها في كتابه الكريم والتي وصفه بها نبيه الكريم الذي لا ينطق عن الهوى
كلها معلومة المعاني في لسان العرب فلذلك فإن طريقة أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تمثيل متبعين في ذلك منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.