أصول النحو .. حوارات وتساؤلات

علم أصول النحو من العلوم المهضوم حقها في كثير من البيئات العلمية، وهذه دعوة لفتح باب حوار علمي حول مسائل هذا العلم وقضاياه، ولمن لا يعرف شيئًا عن هذا العلم أقدم تعريفاً موجزًا به على ثلاث دفعات منتظرًا الإفادة من تعقيبات أفاضل المجلس، ثم يعقبها طرح التساؤلات والحوارات ...
مفهوم أصول النحو
لفظ "أصول النحو" مركب إضافى، وهو إمّا أن يكون عَلَمًا على عِلْمٍ بعينه، فلا يُنْظَرُ إليه باعتبار التركيب، أَوْ لا، الثانى له فيه ثلاثة معانٍ تجرى بها استعمالاته فى كلام النحاة، وهى:
(1) أصول النحو بمعنى مبادئ علم النحو، أو القواعد الأساسية فى كل باب، التى تبنى عليها المسائل والتفريعات.
(2) أصول النحو بمعنى القواعد الكلية والضوابط العامَّة التى يسير عليها الفكر النحوى وتدخل كل طائفة منها فى عدة أبواب.
(3) أصول النحو بمعنى أدلة النحو من سماع وقياس وغيرهما دون أن يراد به علم له نسق مُعَيَّن.
وأمّا أصول النحو علمًا على عِلْمٍ مخصوص فأمثل تعريف له في التراث تعريف السيوطى [ت 911هـ] فى الاقتراح، فقد حدَّه ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: « أصولُ النَّحوِ علْمٌ يُبْحَثُ فيهِ عن أدِلَّةِ النَّحوِ الإجماليَّة مِنْ حيثُ هى أدلّتُه، كيفيّةِ الاستدلالِ بها، وحالِ المُسْتَدِلِّ"
ويتضح من هذا التعريف أن موضوع هذا العلم هو:
(1) أدلة النحو الإجمالية من حيث هى أدلته.
(2) كيفية الاستدلال بها.
(3) حال المستدل.
وفيما يتعلق بأدلة النحو ذكر السيوطى أنَّ الغالب منها أربعة هى: السماع، والقياس، والاستصحاب، والإجماع، جامعًا بذلك بين قولى ابن جنى والأنبارى، حيث ذكر ابن جنى ـ فى رأى السيوطى ـ السماع والقياس والإجماع، والأنباريُّ السماع والقياس والاستصحاب.
ولم أقع على العبارة التى ذكرها السيوطى عن ابن جنى فى الخصائص، ولعله حكى عنه المعنى الذى استظهره من كلامه، وظاهر صنيع ابن جنى فى عقده بابًا للاستصحاب بعنوان « باب فى إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَلِ ما لم يَدْعُ داعٍ إلى الترك والتحول » ـ غيرُ ذلك.
وأمّا إغفال ابن الأنباري للإجماع فى قوله: « أقسام أدلته ثلاثة: نقلٌ وقياسٌ واستصحاب حالِ »، مع ذِكْرِ احتجاج النحاة بالإجماع فى الإنصاف وعدم رده ذلك، فيمكن تفسيره بأنه لم يَرَ الإجماع دليلا غالبًا قويًّا لا أنه لم يعدَّه دليلا أصلا كما ذهب إليه السيوطى.
وأمَّا قوله: « الإجمالية » فيعنى بها النظر فى الدليل مجملا أى غير مُفَصَّل، فيُنْظَرُ ـ مثلا ـ هل القرآن وقراءاته حجة فى النحو؟ ولا يُنْظَرُ فى آياته آيةً آيةً هل هي حجة في هذه المسألة أو تلك؟
وعلى هذا فـ "الإجمالية" قَيْدٌ يخرج علم النحو من الحدِّ؛ لأنه يُبْحَثُ فيه عن الأدلة التفصيلية لا الإجمالية.
وأمّا قوله: « كيفية الاستدلال بها » فإنه يحتمل النظر فى هذه الكيفية حال اجتماع الأدلة أو أجزائِها وهو مراد السيوطى ولهذا قال: « أى عند تعارضها ونحوه كتقديم السماع على القياس، واللغة الحجازية على التميمية إلا لمانع، وأقوى الأقبحين على أشدهما قبحًا، إلى غير ذلك، وهذا هو المعقود له الكتاب السادس » فى التعارض والترجيح.
كما يحتمل النظر فى كيفية الاستدلال بكل دليل على حدة، دون تصور التعارض بينه وبين غيره، أو بين فردين منه، وذلك كالنظر فى كيفية الاستدلال بالمنقول، هل يكون بالاستقراء أو بالمسموع الفرد؟ وهل يستدل به لإثبات التركيب والصيغة أو لبيان عدم التأويل فيهما أخذًا بالظاهر؟ ونحو ذلك، وكذلك الاستدلال بالاستصحاب: هل يستدل به منفردًا أو يكون معضدًا لغيره دائمًا؟ وهذه الكيفيات لا يعقد لها باب خاص بها بل تبحث كل طائفة منها تحت الدليل الذى تنتمى إليه.
وأمّا قوله: « وحال الـمُسْتَدِلِّ » فيتناول حالَ النحوىّ « المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة أى صفاته وشروطه، وما يتبع ذلك من صفة المقلد والسائل ».

بارك الله فيك أخي الفاضل

ونسبة هذا العلم إلى علم النحو، كنسبة علم أصول الفقه إلى علم الفقه، ولذلك تجد تشابها كبيرا بين قضايا هذا العلم وقضايا أصول الفقه.
وإنما هضم حق هذا العلم لأسباب:
- منها أن المؤلفات فيه قليلة.
- ومنها أن الحاجة لم تشتد إليه كمثل علم النحو.
- ومنها أن أهل العلم المتقدمين كانوا يضمنون مباحث هذا العلم في كتب النحو نفسها، كما يفعل سيبويه كثيرا في الكتاب، وابن جني في الخصائص، وأبو علي الفارسي في كتبه المختلفة.
وقلما تجد أحدا من المتقدمين إلا وله إفادة في هذا العلم تقعيدا أو تطبيقا.



والمتأخرون مشوا على هذه الطريقة أيضا، فكانت لهم أصولهم التي يرجعون إليها عند مناقشة الاختلافات، مبثوثة في أثناء كلامهم عن المسائل الخلافية.
ومن أفضل الكتب في هذا الباب كتاب المقاصد الشافية للإمام الشاطبي، وهو يشير كثيرا إلى كتابه الآخر في (أصول العربية) الذي توحي إشاراته إليه بأنه من أروع ما يكون، إلا أنه مفقود مع الأسف.

ويجدر التنبيه على أن كثيرا من المعاصرين الذين صنفوا في أصول النحو يخبطون في هذا الباب خبطا عجيبا، يُظهر للناظر أنهم لم يتقنوا صناعة النحو أصلا، ولم يتعمقوا في مفهوم أصول النحو ابتداء، فضلا عن أن يعتد برأيهم أو يعتمد على قولهم.

فتح الله عليك يا أبا مالك فما ذكرته من أسباب عدم العناية بهذا العلم أصاب المحز، إلا أن قلة المؤلفات في أصول النحو أشبه بأن تكون نتيجة للسببين التاليين من أن تكون سببا أصيلا.
ومهما يكن من أمر فإننا اليوم بحاجة إلى تدارس مسائل هذا العلم لما لها من أثر في تربية مسالك النظر النحوي لدى الدارس من جهة، وتقريبه من فهم التراث النحوي نفسه وعدم المسارعة بالهجوم عليه اعتراضًا وتنقصًا من جهة أخرى.

نعم يا أخي الفاضل، نحن بحاجة إلى ذلك.
ولكن ينبغي أن لا يتكلم في هذا الباب إلا من كان أهلا له، وحال كثير من المعاصرين كما ترى.
فقد تجد من الحاصلين على درجة الدكتوراه من لا يحسن مبادئ النحو، بل تشعر أنه عنده عقدة منه منذ الصغر!!
وبسبب هذه العقدة صار يضع المؤلفات والبحوث في تقويض دعائم هذا العلم، ولا يشعر أنه قد يهدم الدين بهذه الأقوال.

فإن شئت أن نتدارس مسائله معا فحيهلا، على أن نلتنزم بما تفضلت بذكره من التأدب مع أهل العلم وعدم الهجوم على الاعتراض إلا بعد التأمل والتأني.

وقد كنت درست كتاب الاقتراح للسيوطي قديما، ودونت بعض ملاحظاتي عليه، ومنذ مدة طويلة وأنا أنوي إفرادها بموضوع (النكت الملاح على كتاب الاقتراح)، ولكن الوقت ضيق، والله المستعان.
ولكتاب الاقتراح مختصر جيد صنعه شيخنا الفاضل (عبد الله العتيق)، فيه زبدته.
وللاقتراح شرحان فيما رأيت: الأول لابن علان الصديقي وفيه أخطاء.
والثاني: للعلامة ابن الطيب الفاسي (فيض نشر الانشراح).
وأما ما نشره د. محمود فجال بعنوان (الإصباح في شرح الاقتراح) فليس شرحا في الحقيقة، بل هو إلى التحقيق أقرب.

وأنا أنوي جمع الأصول والقواعد التي ذكرها الشاطبي في المقاصد الشافية بعد أن أنتهي من قراءته إن شاء الله تعالى.
لعل هذا يكون فيه شيء من العوض عن كتابه المفقود، والله المستعان.

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد استبشرت خير بهذا الموضوع الشائق وما فيه من فوائد ، لكن لدي سؤال أبحث عليه منذ مدة وهو:
لماذا انحصر علم النحو في مدرستين :البصرية والكوفية ، أين نحو الجزيرة؟ أين نحو الإمام مالك ؟أين نحو مصر ؟
فقد كان هناك الكثير من النحويين في ذالك الوقت لماذا لم تكن لهم مدرسة كما للكوفيين والبصريين
بارك الله فيك أخي على الموضوع الرائع .

ثانيًا: غاية علم أصول النحو
لابُدَّ أن يُمَهَّد لبيان غاية علم أصول النحو ببيان موقع هذا العلم بين العلوم العربية والشرعية، فإنَّ هذه العلوم بينها صلاتٌ ووشائج؛ لأنها تنبع كلها من منبع واحد هو القرآن الكريم، وتدور فى فلك واحد هو: الحفاظ على أدائه صحيحًا بوضع القوانين التى تعصم من الخطأ فى لغته، ومحاولةُ فهمه وفهم السنة الشارحة له والمبينة لأحكامه ومقاصده بالوسائل العلمية التى تمثلت فى علوم اللغة والصرف والنحو والبلاغة وأصول الفقه، وصولا إلى معرفة الأحكام الفقهية والأصول الاعتقادية فى الإسلام.
فالنحو ـ إذن ـ يقف على الحبل الواصل بين النصوص والمعانى المفهومة منها، ويعين فى الوقت نفسه على إحسان الأداء اللغوى قراءة وكتابة وحديثًا.
فإذا كان هذا موقع النحو فإنَّ "أصول النحو" يقع فى الطريق الموصلة إلى النحو؛ لأنَّ النحو إنما يبنى عليه، ويوضح هذا قول ابن الطيب: أصول النحو لقب مشعر بشرفه بابتناء النحو عليه ورجوع تفاريعه إليه. فالعلاقة بينهما علاقة الأصل بفرعه، وهى كعلاقة أصول الفقه بالفقه.
ومن ثَمَّ فإنَّ غاية علم أصول النحو تتحقق فى موقعين أحدهما قريب والآخر بعيد، فأمَّا البعيد فكلُّ ما يتحقق للنحو من فوائد يكون علم أصول النحو مُوَصِّلا إليه ومعينًا عليه، فإذا عرفنا أنَّ فائدة النحو تكمن فى « الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابًا غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب الله عزَّ وجلَّ الذى هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبى b وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب» على ما ذكر الزجاجي في الإيضاح، وهى فائدة ذات وجهين: أحدهما النطق بالكلام العربى نطقًا صحيحًا، والثانى فهمه فهمًا مستقيمًا، وقد جمعهما ابن مالك بقوله:
وَبَعْدُ فالنَّحْوُ صَلاحُ الأَلْسِنَهْ ... والنَّفْسُ إِنْ تَعْدَمْ سَناهُ فِى سِنَهْ
بِهِ انْكشـافُ حُجُبِ المعانى ... وجَلْوَةُ الـمَفْهُومِ ذا إِذْعـانِ
إذا عرفنا هذه الفائدة للنحو أدركنا قيمة علم أصول النحو وثمرته البعيدة.
وأمَّا الموقع القريب أو الثمرة القريبة لهذا العلم فيجملها ابن الأنبارى فى قوله: « وفائدته التعويل فى إثبات الحكم على الحجة والتعليل، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل، فإنَّ المخلد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب، ولا يَنْفَكُّ فى أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب».
وتتمثل هذه الثمرة فى وضع النحو، وتنقيح مسائله، وتحرير أدلته، والترجيح بين آرائه، تلك هى الغاية القريبة لعلم أصول النحو وهى ـ كما يظهر ـ منصبة على النحو ذاته، وفى سبيل تحقيق علم أصول النحو لغايته القريبة يمكن أن نميز بين أربع خطوات أو أعمال يقوم بها هذا العلم هى:
1- الاستنباط والتقعيد.
2- الاستدلال.
3- الترجيح بين الآراء.
4- التوجيه والتخريج للنصوص.
وفيما يلى كلمة موجزة عن كل عمل أو وظيفة من هذه الوظائف، مع ملاحظة إمكان توارد الثلاث الأخيرة على محل واحد.
(1) الاستنباط والتقعيد:
وأعنى بالاستنباط استخراج الحكم النحوى لأول مرة، وهو فى اللغة الاستخراج، مأخوذ من استنباط الماء أى استخراجه من قعر البئر، وكُلُّ ما أظهر فقد أُنْبِطَ [انظر: لسان العرب 6/4325]، وفيه معنى المعالجة العمل للوصول إلى الشىء.
ويُراد بالتقعيد وضع القاعدة، وقد قرنت بينهما هنا لأنهما يمثلان مرحلة واحدة تخرج فيها القواعد والأحكام إلى الواقع بعد أ ن كانت كامنة فى بطون الكلام.
وهذه المرحلة أقرب لأن تكون تاريخًا إذ إِنَّ قواعد النحو قد وضعت، واكتمل وضعها، فى المراحل الأولى من حياة النحو، وأصبحت إضافة قاعدة جديدة أمرًا عسيرًا، لكنه محتمل. ودور أصول النحو هنا يتمثل فى أمرين:
الأول: كشف المنهج الذى سار عليه المتقدمون فى وضع قواعد النحو.
والثانى: ربما انفتح لأحد المتأخرين سبيل لاستنباط قاعدة فرعية فيكون "أصول النحو" معينًا له على ذلك.
(2) الاستدلال:
وهو هنا طلب الدليل على الحكم أو القاعدة النحوية، وهو عمل مستمر، سواء أكان باجترار الأدلة المعتادة فى مسألة معينة، أم كان بتقديم أدلة جديدة فى المسألة نفسها، ويلاحظ هنا أنَّ عملية الاستدلال لا تعنى المجىء بحكم نحوي جديد أو وضع قاعدة لم تكن موجودة من قبل، فإنَّ ذلك من عمل الاستنباط والتقعيد، وإنما المراد هنا الإتيان بالدليل الذى يرفع العالم به عن حضيض التقليد. وإذا كان هذا الاستدلال فى معرض رَدِّ مخالف سُمِّى احتجاجًا وسُمِّى الدليل حُجَّة، وإذا كان الاستدلال بالمنقول سُمِّى استشهادًا [انظر: المدخل لدراسة النحو العربى 1/144، 145].
(3) الترجيح بين الآراء المختلفة:
يُعَدُّ الترجيح بين الآراء فى مسائل الخلاف النحوى بناءً على اختبار أدلة كل رأى ـ إلى جانب ما يمكن أن يأتى به المرجح من أدلة ـ غاية عملية مهمة يسعى إليها علم أصول النحو، بما يقدمه لنا من قدرات على معرفة قوة الدليل وضعفه، ومراتب الأدلة، والمقدم منها عند تعارضها.
(4) التوجيه والتخريج للنصوص:
التوجيه هو بيان الوجه أو الأوجه النحوية للتركيب، وكذا الصيغ للمفرادت، وهو يعتمد علىالمعرفة القوية بمسائل النحو، والقدرة على استحضار أحكامها وشروطها؛ بالإضافة إلى مجموعة من القواعد الكلية التى لا تندرج تحت باب بعينه منها ما يتصل اتصالا مباشرًا بأدلة النحو، ومنها ما يقع بين أبواب النحو وأصول النحو.
والتخريج هو الخروج بنصٍّ معين من مصادمة القواعد الأصلية وذلك حتى لا يوصف النص بشذوذ أو خطأ.
ويلاحظ أنَّ هاتين العمليتين ترتبطان بالنصوص وهو ما يجعلها أكثر الوظائف قابلية للاستمرار والتجدد، وتظهران بهذا ما لأصول النحو من دور عملى فى النظر المباشر للنصوص، وهو دور لا تخفى أهميته فى المجالين الدينى والأدبى.

جزيت خيرا

والبيتان المذكوران لابن مالك من الكافية الشافية (أصل الخلاصة الألفية).

ويبدو أنك تريد دراسة أصول النحو دراسة وصفية لا دراسة تأصيلية.

أخي الكريم أبا مالك هلا أوضحت لي مقصدك بالدراسة الوصفية والدراسة التأصيلية
وجزاك الله خيرا

المقصود بالدراسة الوصفية ذكر صفات ما هو موجود في كتب هذا الفن، وتعريف الناس بها .
المقصود بالدراسة التاصيلية دراسة مسائل هذا العلم نفسها بناء على استقراء أهل الفن .

يعني مثلا: الدراسة الوصفية لعلم أصول الفقه أن يقال مثلا: القياس عرفه الشافعي بكذا وعرفه فلان بكذا، والحنابلة ضبطوه بكذا، وأهل الأندلس كان لهم عناية به .... إلخ.
والدراسة التأصيلية لعلم أصول الفقه أن يقال: القياس حجة بناء على كذا وكذا، والمخالفون فيه استدلوا بكذا وكذا والرد عليهم من وجه كذا وكذا.

بارك الله فيكم أخي ابا مالك
وكل من المنهجين مطلوب لأغراض.
ولكن ما الذي في كلامي جعلك تقول: (ويبدو أنك تريد دراسة أصول النحو دراسة وصفية لا دراسة تأصيلية)؟

هذا ما بدا لي من كلامك يا أخي الفاضل، والأمر يسير.

ثالـثًا: تاريخ أصول النحو
من الحقائق المقررة أنَّ كُلَّ علم يدرس ظاهرة ما تكون هذه الظاهرة أسبقَ فى الوجود منه، ومن ثَمَّ يمكن القول بأنَّ أصول النحو أى أدلته وشروطها وكيفية الاستدلال بها كانت كامنة فى أذهان النحاة الأوائل، بدأ تكوُّنُها مع بداية تفكيرهم فى وضع علم يضبط اللسان العربى ويعصم متعلمه من اللحن فيه، ثُمَّ نَمَتْ مع تطور بحثهم فى اللغة حتى أصبحت منهجًا مستقرًّا لا ينفى الخلاف بالطبع لكنه يَدُلُّ على اتحاد المسار والهدف والوسائل بوجه عام، وكان لهم إشارات إليها فى أثناء حديثهم عن قواعد النحو وأحكامه، أو حينما يتوجه إلى أحدهم سؤال مباشر عن أمر منهجىٍّ.
ثم أنشأ النحويون يصنفون فى العلل النحوية مصنفات مستقلة بدأت بكتابين لقطرب والمازنى واتسعت فى القرن الرابع فصنف فيها لَكْذَة الأصبهانى، وهارون بن الحائك، وابن كيسان، والزجاجى، ومبرمان، وابن الورّاق، والمهلبى، والفارقى [انظر: النحو العربى ـ العلة النحوية للدكتور مازن المبارك ص94، 95]، وخصها ابن جنى فى الخصائص بحوالي أربعة عشر بابًا فيها لفظ العلة أو الاعتلال ونحوهما، غيرَ ما عقده لعلل معينة كالحمل على المعنى وعدم النظير، والاستغناء، وإصلاح اللفظ.
وعلى الرغم من أنَّ النموذج الذى وصلنا من هذه الكتب ـ وهو الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ـ لم يبحث العلة بحثًا نظريًّا أصوليًّا إلا فى إشارة سريعة( ) مما ينبئ عن ارتباط هذه المصنفات بالفروع أكثر من ارتباطها بالأصول ـ بالرغم من هذا فإننَّا يمكن أن نلمح من الاهتمام بموضوع العلل وفصله فى مصنفات مستقلة بدايةَ التوجه إلى النظر فى الأمور المنهجية التى تحكم قواعد النحو وأحكامه، وهذا هو التمهيد الطبيعى لظهور علم أصول النحو.
أمّا بداية التصنيف فى علم أصول النحو فكانت على يد ابن جنى (ت392هـ)، وإن سبقه من استعمل لفظ "الأصول" فى مؤلفه كابن السراج (ت316هـ).
فالحقُّ أنَّ المراد بكلمة "الأصول" عند ابن السراج القواعد الأساسية فى النحو، وهو يبنى عليها فى كل باب مسائل عبارة عن تطبيق للقواعد المذكورة فيه، وهذا المعنى للأصول ظاهر لكلِّ مَنْ طالع كتابه، وليس غريبًا عن استعمالات النحويين فى تلك الفترة، وقد سبقت الإشارة إلى استعمال الزجاجى لها بهذا المعنى.
هذا وقد صَرّح ابن جنى بأنه لم يَرَ أحدًا من علماء البلدين تعرّض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه. وهو يعنى بالمذهب هنا الطريقة أو المنهج العام من حيث إنه علم يبحث فيه عن الأدلة، وليس معنى هذا نقل كلام أهل الأصولَيْن فى كتاب عن أصول النحو.
على أنَّ ابن جنى قد أشار إلى سبق أبى الحسن الأخفش (ت210هـ) إيّاه بتصنيف كُتَيِّبًا فى شىءٍ من القاييس، وذكر أنَّ كتابه (الخصائص) يغنى عنه.
ثُمَّ سكت النحاة بعد ابن جنى ما يقرب من قرنين من الزمان عن هذا العلم، حتى جاء الأنبارى (ت577هـ) فوضع كتابه لمع الأدلة فى أصول النحو، ووضع معه كتابًا فى الجدل سماه الإغراب فى جدل الإعراب، وقال عنهما فى نزهة الألِبَّا: « وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما: علم الجدل فى النحو، وعلم أصول النحو«، وقال عن الأوّل فى مقدمته: « ليكون أوّل ما صنف لهذه الصناعة فى قوانين الجدل والآداب«، ولم يُشِر إلى أوَّلِيّة الثانى فى مبدئه.
ثُمَّ سكت النحاةُ سكةً أخرى عن هذا العلم الذى قَرَّبَه ابن الأنبارى وهَذَّبه نحوًا من أربعة قرون، حتى جاء السيوطى (ت911هـ) وألف كتابه الاقتراح فى علم أصول النحو، وأعاد دعوى الأوّليّةِ ثالثة حين قال عن كتابه: « هذا كتاب غريب الوضع عجيب الصنع، لطيف المعنى طريف المبنى، لم تسمح قريحة بمثاله ولم ينسج ناسج على منواله [وهذه عبارة ابن هشام الأنصارى رحمه الله تعالى فى مقدمة مغنى اللبيب] فى عِلْمٍ لم أسبق إلى ترتيبه ولم أتقدم إلى تهذيبه، وهو أصول النحو.
والحق أنَّ السيوطى نفسه قد نَفَى هذه الدعوى عمليًّا حين أثبت أنه بعد تمام تأليفه عَرَف تكابَي الأنبارى، فَتَطَلَّبَهما ثُمَّ ضَمَّنَهما كتابه الاقتراح.
لكن يبقى للسيوطى اختلاف تبويب الكتاب وترتيب المسائل حيث احتذى نمط متأخري الأصوليين الشافعية لكنه لا يُعَدُّ بذلك واضعًا للعلم على أيّة حال.
ثم شرح كتابَ الاقتراح عالمان فاضلان وُلِدَ أَوَّلهما وهو ابن علان الشافعى بعد وفاة السيوطى بنحو خمس وثمانين سنة، وتوفى سنة (1057هـ)، وسَمّى شرحه (داعى الفلاح لـمُخَبّآت الاقتراح)، وهو شرح بطريقة التضمين لم يَرْتَدْ فيه بعيدًا عن مرابع السيوطى.
وأمّا ثانيهما فهو ابن الطيب الفاسى المغربى ولد سنة (1110هـ) وتوفى سنة (1170هـ)، وسَمَّى شرحه على الاقتراح: (فيض نشر الانشراح من رَوْض طَىّ الاقتراح)، وهو أشبه بالحاشية واقتفى فيه أثر ابن علان، وإن اعترضه فى مواضع.
وفى العصر الحديث توافرت عدة ظروف دفعت عددًا من الباحثين للانشغال بقضايا هذا العلم، وكان من أهمّ هذه الظروف إنشاء الجامعات وبها أقسام للغة العربية تَدْرُس النحو، وتبحث فيه بحثًا أكاديميًّا ذا تقاليد خاصة، ومثل ذلك إنشاء المجامع اللغوية، وهى تحتاج بلاشك إلى تحديد منهجها فى إصدار القرارات مما يتطلب البحث والنظر فى منهج النحاة السابقين، ومنها الأوضاع الجديدة للأمة التى أصبحت فيها تابعة متلقية، ممّا دفع إلى دراسة مناهج السابقين لاستيضاحها وتقييمها إلى جانب دراسة مناهج الغربيين للتمكن من محاورة ذلك العالَم المتقدم، وهى محاورة اتسمت أحيانًا بالنِّديَّة والاعتقاد بقوة ما عندنا، وأحيانًا بالتسليم الذى يصل إلى حدّ اعتبار ما ينتجه العقل الغربى هو معيار الحكم والصواب.
ومن تلك الظروف أيضًا انتشار محاولات التجديد فى النحو العربى، إذ تنبه بعضُ الدارسين إلى أهمية تحديد الأسس المنهجية وضبطها قبل الخوض فى جزئيات التجديد حتى لا تتضخم المادة دون جدوى.
ومنها أيضًا كثرة ما كتب فى النحو العربى وقلة ما أُلِّف فى أصول النحو مع غموض هذا القليل شيئًا ما، واحتياجِ الدارس المعاصر إلى تصورٍ واضح ودقيق لأصول النحو، مما حدا ببعض الباحثين إلى محاولة استخلاص هذه الأصول وإعادة صياغتها مرَّةً أخرى.
وترتب على ذلك كُلِّه أن خرج لنا عددٌ لا بأسَ به مِنَ الكتب، والرسائل العلميّة، والأبحاث فى أصول النحو، اتَّسم بعضها بالجِدِّ والأصالة والاتساق، وبعضها بالنقل وعدم التحديد، وجاء بعضها عامًّا وبعضها مُخَصَّصًا ببعض النحاة، أو أحد الأصول.
فأمّا عن الدراسات التى تناولت أصول النحو بصورة كلية فقد كتب الدكتورتمام حسان "الأصول دراسة ابستمولوجية فى النحو وفقه اللغة والبلاغة"، وبحث الدكتور على أبو المكارم "أصول التفكير النحوى"، وقدم سعيد الأفغانى كتابه "فى أصول النحو" تناول فيه السماع تحت عنوان "الاحتجاج"، ثم القياسَ فالاشتقاق، فالخلاف النحوى، وهو بهذا لم يتناول الأدلة كلها وأدخل ما ليس منها فيها، ولعلَّ ذلك مراعاةً لمن خاطبهم بالكتاب، وكتب حنا ترزى كتابًا فى أصول النحو يتسم بالطابع التعليمى كذلك، وعَرَضَ الدكتور محمد عيد لأصول النحو مقارِنًا إياها بكلام ابن مضاء فى "الرد على النحاة" وعلم اللغة الحديث فى كتابه "أصول النحو العربى"، وقَدَّم الدكتور محمد خير الحلوانى تصوره لأصول النحو فى كتابه "أصول النحو العربى"، وألف الدكتور محمود نحلة "أصول النحو العربى" كذلك، وشاركت الدكتورة عفاف حسنين بكتابها "أدلة النحو".
وأما الدراسات التى تناولت أصول النحو عند أحد النحاة فمنها "الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه" للدكتورة خديجة الحديثى، ودراسة الدكتور مازن المبارك لأصول النحو عند الرمانى ضمن كتابه "الرمانى النحوى".
وأمّا الدراسات التى اقتصرت على بعض الأصول النحوية فيتقدمها كتاب "القياس فى اللغة العربية" للشيخ محمد الخضر حسين، ثم "أصول النحو السماعية" للدكتور محمد رفعت فتح الله، و"أصول النحو القياسية"، و"القياس" للدكتورة منى إلياس، و"النحو العربى ـ العلة النحوية" للدكتور مازن المبارك، وكتب الدكتور محمود شرف الدين بحثًا عن الاجتهاد فى النحو، وألقى الأستاذ أحمد أمين فى مجمع اللغة العربية محاضرة بعنوان "مدرسة القياس فى اللغة".
هذا إلى جانب كثير من الرسائل التى تبحث فى علل خاصة كالمشابهة، والحمل على المعنى، والتخفيف، أو مسائل أخرى فى السماع أو القياس كالاطراد الشذوذ، وعصور الاحتجاج فى النحو، ودور الشعر الجاهلى فى التقعيد، هذا وللعلامة أحمد تيمور باشا كتاب بعنوان السماع والقياس، وهو عبارة عن كرّاسة دوَّن فيها المواطن التى وقع عليها أثناء قراءاته فى كتب النحو واللغة والأدب، والتى ذكر فيها العلماء كلامًا عن السماع والقياس، ومعظمها فى مسائل العلم، فليس الكلام فيها مبسوطًا عن الأصلين، بل هى مُقَيَّدات بأسماء الكتب والأجزاء والصفحات تحت عنوانات لمسائل نحوية وصرفية. طبعته لجنة نشر المؤلفات التيمورية بمراجعة الأستاذ محمد شوقى أمين، الطبعة الأولى 1374هـ - 1955م. القاهرة.

جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا الموضوع القيم
وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك
وأود أن أشارك ببعض الإضافات:
هناك دراسة بعنوان (مظاهر الاضطراب في أصول النحو العربي ومواقف النحاة منها) د. محمد فريد أحمد رسالة دكتوراه من دار العلوم 2001م بإشراف الدكتور علي أبو المكارم.
وصدر حديثا كتاب (الاستدلال النحوي - نحو نظرية معاصرة لأصول النحو العربي) للدكتور محمد عبد العزيز عبد الدايم. (سأعرض له بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله)
من الدراسات التى اقتصرت على بعض الأصول النحوية:
الإجماع في الدراسات النحوية لحسين رفعت عواد ماجستير من دار العلوم 2001م.
الاستصحاب في النحو العربي د. تامر عبد الحميد ماجستير دار العلوم 2001م..
الاستحسان في النحو العربي عبد المقصود الخولي ماجستير من دار العلوم 2005م.
ومن الدراسات التى تناولت أصول النحو عند أحد النحاة:
أصول النحو عند ابن مالك خالد سعد شعبان ماجستير دار العلوم 2001م.
أصول النحو في شرح الرضي علي الكافية السيد رضوان السماحي ماجستير دار العلوم 2004م.
أصول النحو عند ابن هشام الأنصاري المصري ماجستير دار العلوم 2004م.
الأصول النحوية في كتاب الأصول لابن السراج حامد محمد ماجستير دار العلوم 2002م.
القياس النحوي عند ابن حيان الأندلسي إيهاب كامل مرداش ماجستير دار العلوم 2001م.
إذا يسر الله لنا سأعرض لتلك الدراسات فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله.

بارك الله فيك أخي العزيز سليمان أبو عيسى
وأضيف على ماذكرته رسالة حول السبر والتقسيم للأخ الفاضل محمد راضي، ورسالة عن أصول النحو عند السيوطي للدكتور عصام عيد، وأخرى عن أصول النحو عند عبد القاهر الجرجاني للدكتور محمد عبد القادر، وثلاثتها رسائل ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

جزاك لله خيرا أخي (أبو -الطيب)
أكمل نحن في شوق لمعلوماتك القيمة..

ولعموم الفائدة .. أقترح أن تجعل كل مبحث من مباحث أصول النحو في موضوع مستقل
وتطرح في كل موضوع المعلومات والمناقشات بين الأعضاء حول دقائق هذا المبحث من أقسامه ومدى حجيته وصلته بأصول الفقه وغير ذلك.

(ابتسامة)

جزاك الله خيرا أخي الكريم سليمان على تشجيعك.

أود أن أطرح اليوم التساؤل الأوَّل وهو يدور حول الأصل الأول من أصول النحو وهو السماع.
وهذا التساؤل في الواقع يعدُّ تنبيهًا وإبرازًا لحقيقة لا يختلف عليها اثنان ، لكنَّ الغفلةَ عنها قد تؤدِّي إلى أحكام غير دقيقة بخصوص العلاقة بين أصول النحو وأصول الفقه من جهة طبيعة عمل كل منهما.
المهم ..........
السؤال هو
كل من النحوي والفقيه يستدل بالكتاب والسنة ، ويزيد النحوي كلام العرب في حدود معيَّنة فهل هناك فرق بين استدلال النحوي بالسماع أو بالنقل ، واستدلال الفقيه به ؟ وإذا كان فما هو؟
أرجو من الإخوة الكرام أن يفكروا في الإجابة ويطرحوا ما لديهم من تصورات للبحث والمناقشة

ألا من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟

وفقك الله وسدد خطاك يا شيخنا الفاضل

استدلال النحوي بالنصوص هو استدلال بها من حيث أوضاعها وتراكيبها بغض النظر عما تحمله من معان.
أما استدلال الفقيه فهو استدلال بها من حيث ما تحمله من معانٍ بغض النظر عن الألفاظ والتراكيب من حيث هي.

ولذلك فإن اختلاف ألفاظ الروايات في الحديث لا يقدح في استدلال الفقيه إلا إذا اختلفت المعاني.
لكنها تقدح في استدلال النحوي، ولذلك ترى الحافظ ابن حجر كثيرا في الفتح يقول: إن الاختلاف من تصرف الرواة، ويرد بهذا على من يحتج باللفظ المروي في النحو، وهذا يدخل في كثير من المسائل، ويتفرع عنه الكلام الطويل لأهل العلم في الاحتجاج بالحديث في النحو.

ومن جهة أخرى، فاستدلال النحوي هو من أجل استخراج حكم كلي من تتبع جزئياته، أما استدلال الفقيه فهو في الأغلب لاستخراج حكم جزئي من نص جزئي.
ولكن استدلال الأصولي مثلا مشابه لاستدلال النحوي من هذه الجهة؛ لأن كلا منهما يستخرج حكما كليا من جزئيات، ولكن مع اختلاف جهة البحث.

ومن جهة أخرى، فاستدلال النحوي بالنصوص هو استدلال بها من حيث هي كلام صحيح لغة، لا من حيث هي كلام منسوب للشارع.
ولذلك فالاختلاف مثلا في الرفع والوقف لا يقدح في استدلال النحوي، ولكنه قد يقدح في استدلال الفقيه على التفصيل المعروف عند أهل العلم في قول الصحابي.
وكذلك الاختلاف في الرفع والقطع إذا كان التابعي ممن يحتج بلغته.

وكذلك فوجود راو ضعيف في السند يقدح في استدلال الفقيه، ولكنه ربما لا يقدح في استدلال النحوي؛ وذلك إذا كان هذا الراوي الضعيف عربيا فصيحا، ومثال ذلك كلمة (استنقأت) التي وردت في حديث المستحاضة وأنكرها بعض أهل اللغة، وقد تفرد برواية الحديث (عبد الله بن محمد بن عقيل) وهو متكلم فيه، ولكنه عربي فصيح اتفاقا، فيصح الاحتجاج بالحديث لغة هنا وإن كان ضعيفا.

وكذلك إذا رأينا حديثا من رواية الإمام الشافعي رحمه الله، فإن الفقيه يحتاج إلى دراسة سنده ليستقيم له الاحتجاج به، أما النحوي فلا يحتاج إلى ذلك، بناء على قول كثير من أهل العلم في الاحتجاج بكلام الشافعي لغةً.

واستدلال الفقيه مشروط بعدم وجود معارض من الأحاديث الصحيحة أقوى أو مساو للنص الذي يستدل به وإلا لزمه أن يجيب عنه أو أن يجمع بين الحديثين، أما استدلال النحوي فلا يقدح فيه ذلك؛ إذ لا مانع من ورود حديثين بلغتين مختلفتين من لغات العرب.

واستدلال النحوي مشروط باستقراء النصوص ومعرفة مراتبها في القلة والكثرة؛ وذلك لمعرفة المهيع المطرد والباب المسلوك من الاستعمال القليل أو النادر أو الشاذ الذي يسمع ولا يقاس عليه، وأما استدلال الفقيه فلا يلزمه ذلك.
نعم قد يكون هذا لازما في استدلال الأصولي؛ لأن هذا أمر لازم في كل تقعيد وتأصيل لأي علم من العلوم.
وكذلك هو لازم للفقيه من حيث وضع الضوابط والقواعد الفقهية لا من حيث المسائل المعينة.

هذا ما حضرني الآن على عجالة، وأعتذر من التقصير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم حديث طيب مبارك إن شاء الله
استمروا بعون الله وتوفيقه
وللإجابة على السؤال:
فثمة خلاف بين الفقيه والنحوي في مسألة الاحتجاج بالقراءات القرآنية غير المتواترة
وفي اشتراط العدالة في النقل بل أحيانا قد لا يشترط الإسلام
وبقية الفروق ذكرها الشيخ أبو مالك حفظه الله تعالى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يستبشرون

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد استبشرت خير بهذا الموضوع الشائق وما فيه من فوائد ، لكن لدي سؤال أبحث عليه منذ مدة وهو:
لماذا انحصر علم النحو في مدرستين :البصرية والكوفية ، أين نحو الجزيرة؟ أين نحو الإمام مالك ؟أين نحو مصر ؟
فقد كان هناك الكثير من النحويين في ذالك الوقت لماذا لم تكن لهم مدرسة كما للكوفيين والبصريين
بارك الله فيك أخي على الموضوع الرائع .

---

بارك الله فيكم أخى الكريم
المدارس النحوية لم تنحصر في المدرستين البصرية والكوفية فقط
بل هناك مدارس أخرى ومنها المدرسة الأندلسية ومن أبرز أئمتها ابن حزم وابن مضاء
ومن ملامح هذه المدرسة مناهضتها للقياس وبعض أنواع العامل
وقد تأثر بها في عصرنا الحاضر بعض العلماء ومنهم د/شوقى ضيف عليه رحمة الله ورضوانه
وهناك كتب كثيرة في هذا الموضوع في المجلس العلمى
راجع
http://majles.alukah.net/showthread....9+%E3%D6%C7%C1

http://majles.alukah.net/showthread....9+%E3%D6%C7%C1

http://majles.alukah.net/showthread....9+%E3%D6%C7%C1

http://majles.alukah.net/showthread....E4%CD%E6%ED%C9

لعلك تقصد (المدرسة الظاهرية)؛ لأن (المدرسة الأندلسية) في النحو معروفة مشهورة وأئمتها كثيرون، ولا تقتصر على ابن حزم وابن مضاء.
ثم إن ابن حزم وابن مضاء لا يمكن أن يعدا مدرسة نحوية؛ إذ ليس لهما مصنفات في النحو.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

لعلك تقصد (المدرسة الظاهرية)؛ لأن (المدرسة الأندلسية) في النحو معروفة مشهورة وأئمتها كثيرون، ولا تقتصر على ابن حزم وابن مضاء.
ثم إن ابن حزم وابن مضاء لا يمكن أن يعدا مدرسة نحوية؛ إذ ليس لهما مصنفات في النحو.

---

نعم بالفعل أقصد المدرسة الظاهرية .
بل يشكل الاتجاه النحوى لابن حزم وابن مضاء مدرسة قائمة بذاتها مثل المدرسة الظاهرية الأصولية والفقهية .
وكلاهما له كلام في النحو وأصوله وابن مضاء له كتاب الرد على النحاة وكتب أخرى .

مجرد الرد على النحاة لا يمكن اعتباره مدرسة؛ لأنهم لم يضعوا لنا أصولا واضحة يمكن الاعتداد بها في التقعيد والتأصيل.
وكتب ابن مضاء فقدت ولم يصلنا من كتبه إلا الرد على النحاة.
وأما الدكتور شوقي ضيف ومن وافقه فقد أخذوا ببعض آراء ابن مضاء فقط لمجرد التسهيل والتيسير في النحو، ولكنهم لم يوافقوه في جميع آرائه، فلا يمكن اعتبارهم من المدرسة الظاهرية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

مجرد الرد على النحاة لا يمكن اعتباره مدرسة؛ لأنهم لم يضعوا لنا أصولا واضحة يمكن الاعتداد بها في التقعيد والتأصيل.
وكتب ابن مضاء فقدت ولم يصلنا من كتبه إلا الرد على النحاة.
وأما الدكتور شوقي ضيف ومن وافقه فقد أخذوا ببعض آراء ابن مضاء فقط لمجرد التسهيل والتيسير في النحو، ولكنهم لم يوافقوه في جميع آرائه، فلا يمكن اعتبارهم من المدرسة الظاهرية.

---

بل لهم أصول واضحة أخى الكريم
وراجع مقدمة شوقى ضيف للرد على النحاة
ولم أقل إن شوقى ضيف من هذه المدرسة بل قلت تأثر بها
* كذلك أبدى الدكتور شوقى ضيف فى تقديمه لكتاب (الرد على النحاة) حماساً شديداً وتأييداً كبيراً لكل ما جاء به ابن مضاء من آراء وكذلك فى كتابه (المدارس النحوية) وبين فى مقدمته للرد على النحاة أن أثر الكتاب رائع عند الباحثين أيضاً وهو يرى أن ابن مضاء لم يكتف بالهدم بل تقدم بحلول جديدة في النحو .
ولم يكتف الدكتور شوقي ضيف بالدعوة إلى الاستجابة لابن مضاء بل قرن ذلك بالعمل فألف كتاب تجديد النحو (طبع دار المعارف ) .
وقداشار في مقدمته الى بواعث تأليفه وكان الباعث يعود الى عام 1947 م حين حقق كتاب ابن مضاء الذي يرد فيه على النحاة ....يقول ضيف:‏
(وقد رأيت ابن مضاء يهاجم نظرية العامل في النحو وكل ما اتصل بها من كثرة التقدير للعوامل المحذوفة وكثرة العلل والاقيسة مما أحاله الى ما يشبه شباكا معقدة وكلما تخلص دراسه من احدى شباكه تعثر في اخرى ..وكانت الصيحات ترتفع منذ اكثر من اربعين عاما مطالبة بتيسير النحو وتخليصه مما فيه من تعقيد وعسر شديد وتألفت لذلك لجنة بوزارة المعارف ( التريبة والتعليم الان ) وكتبت تقريرا مسهبا ضمنته مقترحاتها للتيسير المنشود ودرس مجمع اللغة العربية في مؤتمره سنة 1945 م‏ هذه المقترحات وادخل عليها بعض (التعديلات ) وعلى هذه الخلفية وضع د.شوقي ضيف كتابه (تجديد النحو )

* أمر آخر أنبه عليه وهو أن كثيراً من النحويين سلكوا مسلك ابن مضاء الظاهرى ومنهم أبو حيان الأندلسي صاحب التفسير المشهور وله آراء فى نظرية العامل وتقديم السماع على القياس وله رأى فى العلل والتمارين غير العملية كلها موافقة لابن مضاء .

* والدكتور مازن مبارك كان أيضاً من المؤيدين لمنهج ابن مضاء النحوى وأعلن أن ابن مضاء جاء بآراء نافذة ينبغى تطبيقها على أبواب النحو ليستقيم النحو العربي (راجع : العلة النحوية نشأتها وتطورها 155-156)
* كذلك الأستاذ إبراهيم مصطفى والدكتور عبد الرحمن أيوب فى كتابه دراسات نقدية فى النحو العربي .
* والدكتور تمام حسان من أكثر المتأثرين بدعوة ابن مضاء فى كتابه اللغة بين المعيارية والوصفية وفى مؤلفه (مناهج البحث فى اللغة ) شن حملة على النحاة الأقدمين وتأثرعم بالعلل والفسفات اليونانية ومدح منهج ابن مضاء لتنقية النحو من هذه الشوائب .
* وقبل ذلك لا ننسى بالطبع الأستاذ سعيد الأفغانى ومدحه لمنهج ابن حزم فى اللغة ... راجع (نظرات فى اللغة عند ابن حزم)
هذا غيض من فيض ممن ساروا من المعاصرين على المنهج النحوى الظاهرى وامتدحوه .

مع احترامي لكلامك يا أخي الفاضل
إلا أننا لو استبعدنا كلام المعاصرين، فلن نجد كتابا واحدا فيه أصول المذهب الظاهري في النحو.
بل لن تجد كتابا واحدا في النحو الظاهري مطلقا إلا كتاب (الرد على النحاة) لابن مضاء.
فلو كان عندك علم بمثل هذا الكتاب فليتك تدلني عليه، وجزاك الله خيرا.
وابن حزم نفسه كان ينصح طلبة العلم بمقدمة الجمل في النحو، ولو كان له مذهب يخالفها لما نصح بها.

وأشير باختصار إلى أن كلامك الذي سقته هنا فيه أخطاء علمية واضحة، معلومة عند أهل هذا الشأن.
فابن مضاء لم يوافقه كثير من النحويين كما تقول، بل لم يوافقه أحد من النحويين مطلقا، ولا حتى أبو حيان.
ولم يخرج أبو حيان عن المذاهب المعروفة في النحو، مع أنه تأثر بالمدرسة الظاهرية، إلا أن تأثره كان في طريقة الاختيار والترجيح.
وليس عندي وقت لمناقشة هذه المسائل، ولذلك قلت أشير باختصار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
بما أن الحديث عن أصول النحو، أودّ أن أطرح سؤالا له - فيما يبدو لي - ارتباط بالموضوع.
ماذا نسمي التفات النحوي إلى مسألة فقهية فرعية أثناء حديثه عن مسألة نحوية محضة. وسوف أضع مثالا ليتضح مقصودي.
تكلم ابن هشام في المغني عن فاء الجزاء التي تلزم "أما"و استشهد بقوله تعالى:"فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً " ثم ذكر قول المعترض بقول الشاعر
فأما القتال لا قتال لديكمُ ولكن سيراً في عراض المواكب
حيث استُغني عن الفاء وأجاب بأن ذلك للضرورة و استدل بقول الآخر
من يعمل الحسنات الله يشكرها و الشر بالشر عند الله سيان
ثم ذكر ثانية قول المعترض (و هو الذي يهمنا ههنا) وهو أن هذه الفاء قد حذفت في النثر الصحيح كما في قوله تعالى:
"فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم" و أجاب بأن الأصل فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول استغناءً عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف، ورب شيء يصح تبعاً ولايصح استقلالاً، كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف ولو صلى أحد عن غيره ابتداءً لم يصح على الصحيح، وهو قول الجمهور
وكذلك يذكر عن أبي الحسن الشيباني أنه سئل عن تصغير كتيب فقال لا يجوز و "استدل" بجواز قصر الصلاة الرباعية وعدم الجواز في الثنائية
فكيف نسمي صنيع هذين العالمين الجليلين رحمهما الله استشهاداً، أم تمثيلاً، أم استئناساً ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وأشير باختصار إلى أن كلامك الذي سقته هنا فيه أخطاء علمية واضحة، معلومة عند أهل هذا الشأن.
........

---

أخى الفاضل
هذا من وجهة نظرك ويبدو أننا لن نلتقى بحثياً في هذه المسألة وعوماً أنا أشرت إلى مواضع من سيرجع إليها سيقرر ما هو الصواب في نظره .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

......وليس عندي وقت لمناقشة هذه المسائل، ولذلك قلت أشير باختصار.

---

وسأكتفى أيضاً بالكلام في هذه الجزئية :)
وفقكم الله .

الأخ أبا محمد العمري

قلت: إن لابني مضاء وحزم مدرسة في النحو.
فلو ذكرت بعض تلامذتها حتى يتضح لنا أن هذه المدرسة!.
وأما ابن حزم فهو فقيه، ولم يشتهر بالنحو، ومدرسته الفقهية لا تنسب إليه، وإنما تنسب إلى داود الظاهري.

بارك الله فيكم جميعا
وأخص بالذكر أخي الكريم أبا مالك الذي أتى بفروق مهمة بين طريقي النحوي والفقيه في الاستدلال بالسماع.
وأود أن أنوه بفكرة النص على الحكم في مصدر السماع التي يفتقدها النحوي تقريبا ، في حين أنَّها مبذولة للفقيه في كثير من الأحكام ، ولهذا أثر مهم في تعامل النحوي مع نصوص اللغة ، إذ يفتح له مجال التأويل واسعًا بحسب الضوابط الصناعية التي يستنبطها ، دون أن يعني هذا التأويل رفضَ النصوص ، إذ يبقى الفرق بينًا في ذهنه بين صحة التركيب وجوازه في العربية من جهة وتوجيه هذا التركيب أي بيان وجهه في العربية وتخريجه على قواعد الصناعة من جهة أخرى .
ولهذا ما نجد النحاة كثيرا ما يختلفون في توجيه كلام مع اتفاقهم على جواز النطق بصورة واحدة له ، كالأوجه المذكورة مثلا في قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون) الآية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وللاقتراح شرحان فيما رأيت: الأول لابن علان الصديقي وفيه أخطاء.
والثاني: للعلامة ابن الطيب الفاسي (فيض نشر الانشراح).
وأما ما نشره د. محمود فجال بعنوان (الإصباح في شرح الاقتراح) فليس شرحا في الحقيقة، بل هو إلى التحقيق أقرب.
.

---

أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وحقق شيخنا الدكتور محمود فجال أيضا كتاب فيض الانشراح ونشر أظنه في مركز جمعة الماجد ولكم أن تستفسروا منه عن الكتاب أو تناقشوا في مباحثه عن طريق أبنائه على هذا الرابط:
http://www.iwan.fajjal.com/

بارك الله فيكم ...أنا مبيتدىء في هذا العلم ...فهل لي بكتاب مختصر مبسط يعينني على فهم أهم مسائله ؟