.............................. .....
سؤال بارك الله فيكم عن درجة الحديث
و هل ورد في الشرع اطلاق لفظ ( كفر بالله ) او بكتابه او رسله على غير الكفر الاكبر
عرض للطباعة
.............................. .....
سؤال بارك الله فيكم عن درجة الحديث
و هل ورد في الشرع اطلاق لفظ ( كفر بالله ) او بكتابه او رسله على غير الكفر الاكبر
السلام عليكم
فإنه ما من شك في أن الكفر أنواع، وقد ذكرها أهل العلم في كتبهم، وبينوها، فمنها ما هو كفر أكبر، مخرج من الملة، وهذا النوع عده ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه: "مدارج السالكين" خمسة أقسام.الأول: كفر التكذيب، ودليله قوله تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكَافِرِينَ [الزمر:32].ومنها: كفر الاستكبار، والإدبار مع التصديق، ودليله قوله تعالى: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ [البقرة:34].ومنها: كفر الإعراض، ودليله قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ [الاحقاف:3].ومنها: كفر الشك، ودليله قوله تعالى: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا* قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا [الكهف:35- 37].ومنها: كفر النفاق، ودليله قوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ [المنافقون:3].وأما الكفر الأصغر، فهو ما أطلق عليه الشرع لفظ الكفر، مع ثبوت الإسلام لصاحبه بأدلة أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله، فقد كفر. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: (ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، قد يراد مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة، قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ[إبراهيم:4]) (27) .
ومما يدل على أن ذلك هو الأصل، تبادره إلى الذهن، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة خسوف الشمس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَأُرِيتُ النارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ))
بارك الله فيكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
سأنقل لك اخى الطيبونى بعض ما ورد فى المسألة وإن كان في بعض الادلة الواردة من اهل العلم اشكال - - وسأنقل كلام الشيخ صالح ال الشيخ فى استشكال على تعريف الاكبر بصيغة الإسم المعرف بأل
قـال القاضي شهاب الدين القرافي (فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عُرْفِه) (شرح تنقيح الفصول) للقرافي، ط دار الفكر، صلى الله عليه وسلم 211.
وقال ابن حجر رحمه الله (عُرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لايُراد به إلا ذلك) (فتح الباري) 1/ 65.
وقال أبو حيـان الأندلـسي في تفسيـره (البحـر المحيـط) (الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين) (البحر المحيط) 3/ 493.
ومعنـى الإطـلاق في كلامهما (إذا أطلـق الشـرك) و (الكفـر إذا أطـلِـق)أي لم يرد مايقيـده ويصـرفه عن حقيقته المطلقة، كقولك: الماء المطلق طاهر مطهر، أي الماء الذي لم يقيد بصفة من الصفات كقولك ماء الورد أو ماء نجس.
وحاصـل ما سـبق: أنـه يجـب مراعـاة عُرف المتكـلم، فـإذا دَلّت عادتـه على استعمـال لفـظ معين في بيان معنى معين، فإنه لايجوز القول بأنه أراد بلفظه معنى آخر حتى يأتي المتكلم بالقرائن الدالة على ذلك.
اعلـم أن هنـاك فـرقاً بين لفـظ الكفـر إذا جـاء بصيغـة الاسـم النكرة(ككُفْر، وكافر، وكُفار، وكافرون)، وإذا جاء بصيغة المعرفة بدخول (أل) على الاسم النكرة (كالكُفْر، والكافر، والكفار، والكافرون).
أمـا إذا جـاء الكفـر بصيغـة المعرفـة، فإنـه لايـُراد بـه إلا الكفـر الأكبر، وذلك لتصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى، وهذا لاخلاف عليه بين أهل العلم بلغة العرب. فإنك إذا قلت «عمرو الشجاع» أفدت أنه الكامل في الشجاعة، فتخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال، وهذا بخلاف قولك «عمرو شجاع»، فظهر بذلك الفرق بين الاسم النكرة والمعرفة في إفادة كمال المعنى.
انظر (الإيضاح في علوم البلاغة) للخطيب القزويني، ط دار الكتب العلمية 1405هـ، صـ 101، وانظر (الصلاة) لابن القيم، ط دار الكتب العلمية، صـ 18.
وعلى هذا فقولك (فلان الكافر) هو إخبار عنه وحكم عليه بأنه كافر كفراً أكبر، لكون الخبر عنه جاء معرفاً بأل الدالة على حصول كمال الكفر فيه، والدالة على بلوغه الغاية في الكفر. . وفي تقرير هذه المقدمة:
قال ابن تيمية رحمه الله (وفَرْقٌ بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» وبين كُفر منكر في الاثبات) (اقتضاء الصراط المستقيم) صـ 69.
تبقى بعد ذلك ألفـاظ الكفــر الواردة في السنـة، فما كان منها بصيغة الإسم المعرف بأل فهو كفر أكبر كما في حديث (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) رواه مسلم
فإن كان بغير هذه الصيغة !
فالأصل فيه حمله على الكفر الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له إلى الكفر الأصغر. ودليله حديث كفران العشير ، ألا ترى أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ عن النساء ــ (يكفرن)فقال الصحابة: أيكفرن بالله؟.
فدل على أن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له إلى الأصغر كما في الأمثلة التي سبق ذكرها.
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد مُسَّماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يُراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لايُحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يُعرف ذلك بالبيان النبــوي وتفسير السنة، قال تعالى «وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» إبراهيم 4) أهـ. (الرسائل المفيدة) للشيخ عبداللطيف، جمع سليمان بن سحمان، صـ 21 ــ 22.
إن الكفر إذا كان نكرة احتمل أن يكون كفراً أصغر أو أكبر، ومعرفة دلالته على أيهما يكون بالنظر في القرائن والجمع بين الأدلة، وهذا الكلام ينطبق على الكفر النكرة الوارد في السُّنة (الحديث)، أما في القرآن فكل كُفر فيه فهو الكفر الأكبر سواء ورد بصيغة الفعل بأزمنته المختلفة أو بصيغة الاسم النكرة أو المعرفة.
ومن أمثلة الكفر بصيغة الاسم النكرة في القرآن، ودلالته على الكفر الأكبر:
قوله تعالى (ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً) البقرة 109
وقوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) البقرة 217
وقوله تعالى (وليزيدن كثيراً منهم ماأنزل إليك من ربك طغيانا وكُفراً) المائدة 64 و 68
وقوله تعالى (الذين كذّبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها ــ إلى قوله تعالى ــ فكيف آسى على قوم كافرين) الأعراف 92 ــ93
وقوله تعالى (وكان الشيطــان لربـه كفــوراً) الإسراء 27
وقوله تعالى (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون) سبأ 34.
فهذه كلها أسماء نكرة (كُفاراً، كافر، كُفْراً، كافرين، كفوراً، كافرون) وكلها تدل على الكفر الأكبر، وهكذا كل كُفر في القرآن.
أما الكفـر بصيغــة الاســم النكرة في السنــة فيحتمل الكفـر الأكبر أو الأصغر. فقوله صلى الله عليه وسلم (سباب المسلم فسوق وقتاله كُفْر) متفق عليه، وأن الكفر فيه هو الأصغر لأن قاتل العمد لايكفر بدليل آية البقرة (فمن عفي له من أخيه شيء) كما أن البغـاة لايكفـرون مع الاقتـتال كما في آية الحجرات (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا).
أما الكفر النكرة في قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تروا كفراً بواحاً) الحديث متفق عليه فهو الكفر الأكبر، والقرينة الدالة على ذلك وصفه بالبواح وهو الصريح، . وكذلك الكفر النكرة في قوله صلى الله عليه وسلم (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراً يبيع دينه بِعَرَض ٍ من الدنيا) رواه مسلم، فالكفر فيه هو الأكبر بقرينة أنه جعله ضداً للإيمان، وبقرينة قوله صلى الله عليه وسلم (يبيع دينه).
[ الجامع لطلب العلم الشريف]
قال البشير بن محمّد عصام المسفيوي المرّاكشي :
والكفر منه أكبر وأصــــــغر *** والظلم والفسق كذاك يحصر
والأوّل الأصل لدى الإطلاق *** كمـــــــــا تقرّر لدى الحذّاق
الشّرح : (والأوّل) أي الكفر الأكبر هو (الأصل) في الكتاب والسنة ، بل وحتّى في كلام السّلف والأئمّة (لدى الإطلاق) أي إذا لم يقيّد بما يوضّح كونه منقولا إلى معناه المجازي وهو الكفر الأصغر، أو لم توجد قرينة شرعية تمنع إرادة المعنى الحقيقي ، وهذا (كما تقرّر) بالأدلة اللغوية والشرعية البيّنة (لدى الحذّاق) وأهل التحقيق والبراعة من العلماء .
فأمّا الدّليل اللّغوي على هذه المسألة فهو أنّ الاستقراء دلّنا على أنّ لفظ الكفر حقيقة شرعية في الكفر الأكبر المخرج من الملة . وعلامة الحقيقة هي التبادر كما تقرّر عند أهل البلاغة والأصول . فإذا أطلق هذا اللفظ ، تبادر إلى الذهن معنى الكفر الأكبر، الذي هو المعنى الرّاجح لكونه المعنى الحقيقي للّفظ . ولا ينبغي أن يصرف اللفظ إلى المعنى المرجوح ، وهو هنا المعنى المجازي ، أي معنى الكفر الأصغر، إلّا بقرينة واضحة تحيل إرادة المعنى الأصلي .
وأمّا الدليل الشرعي فما جاء في الحديث الصحيح ، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم – قال : " أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن " ، قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : " يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثمّ رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط " . [رواه البخاري في الإيمان برقم: 29 ، ومسلم مطوّلا في كتاب الكسوف برقم: 907].
ووجه الشّاهد منه أنّ الصّحابة فهموا من إطلاق لفظ الكفر معنى الكفر الأكبر المخرج من الملّة ، وهو الكفر بالله ، فبيّن لهم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّ المراد هو كفر النعمة ، وكفر الإحسان ، ولم ينكر عليهم فهمهم ، فكان إقرارا منه عليه الصّلاة والسّلام .
وفي تقرير هذه القاعدة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : " عرف الشّارع إذا أطلق الشرك إنّما يريد به ما يقابل التوحيد ، وقد تكرّر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلّا ذلك" . [فتح الباري: 1/90].
ويقول الشيخ عبد اللّطيف بن عبد الرّحمان آل الشيخ رحمه الله : " ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والرّكون والشّرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة قد يراد بها مسمّاها المطلق وحقيقتها المطلقة ، وقد يراد مطلق الحقيقة ، والأوّل هو الأصل عند الأصوليين والثاني لا يحمل عليه إلّا بقرينة لفظية أو معنوية ، وإنّما يعرف ذلك بالبيان النّبوي وتفسير السنّة ، قال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } " . [الرّسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف: 21-22، كما نقله صاحب الجامع: 2/831].
ويقول ابن القيم رحمه الله : " اللّفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ، ولم يعهد استعماله في المعنى المؤوّل أو عهد استعماله فيه نادرا ، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل ، فإنّه يكون تلبيسا يناقض البيان والهداية " . [مختصر الصواعق المرسلة: 1/47].
أقول : هذا الكلام ينطبق تماما على لفظ الكفر الذي نحن بصدده ، إذ هذا اللفظ ظاهر في المعنى الحقيقي الرّاجح وهو الكفر الأكبر المخرج من الملّة ، مع إحتماله للمعنى المجازي المرجوح وهو الكفر الأصغر، ثمّ إنّ الغالب في استعمال الشّارع هو المعنى الأوّل ، فلا يصح إذن حمل اللفظ على المعنى المرجوح إلّا بقرينة .
ثمّ هنا قاعدة أخرى أذكرها لعموم الحاجة إليها ، وهي أنّ الكفر إذا ورد - في نصوص الكتاب والسنّة - معرّفا بدخول "ال" عليه ، فإنّه لا يراد به إلّا الكفر الأكبر المخلّد في النار، وأمّا إن ورد منكّرا فإنّه محتمل لمعنيي الكفر الأكبر والأصغر، مع كون الأول الأصل عند الإطلاق كما سبق بيانه .
ودليل هذه القاعدة أنّ التعريف عند البلاغيين يؤتى به لإفادة اللفظ تمام المعنى ، قال الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح : " وأمّا تعريفه - يعني المسند إليه - فلتكون الفائدة أتم " . [الإيضاح (ضمن شروح التلخيص) : 1/287] وقال شارح الجوهر المكنون - الشيخ أحمد الدمنهوري - : " والإتيان بالمسند إليه معرفة لإفادة المخاطب أتمّ فائدة " ، قال محشيه : " فإنّ كلا من فائدة الخبر ولازمها كلّما ازداد متعلّقه معرفة زاد غرابة وأتمّية ، فإذا قلنا : ثوب لبيس اشترى في السوق لم يكن كقولنا : ثوب من حرير فيه طراز ذراع طوله ألف شبر اشتراه فلان من فلان بألف دينار في مكان كذا وكذا ، والأصل في التعيين الموجب لازدياد الفائدة المعارف لأنّها تفيد التعيين بالوضع " . [حلية اللب المصون (مع حاشية المنياوي) : 55].
إذا تقرّر هذا ، فلفظ الكفر المعرّف بـ : "ال" ، يفيد حصول كمال الكفر وغايته وتمامه ، وهذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملّة ، فتأمّل .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وفرق بين الكفر المعرّف باللّام كما في قوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلّا ترك الصّلاة " ، وبين كفر منكّر في الإثبات " . [اقتضاء الصراط المستقيم: 70].
فاشدد على هذه القواعد ، بالأيدي والنواجذ ، والله الموفّق . شرح منظومة الإيمان المسمّاة : " قلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان " ص103-105 .
قال صالح ال الشيخاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
مداخلة : فضيلة الشيخ ، هل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الكفر المعرَّف بالألف واللام( [4] ) هو المخرج من الملة ، وإذا كان مُنَكَّرًا المقصود به الزجر عن ذلك ، هل يُطَبَّقُ على مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- في إتيان الكهان وتَصْدِيقهم : «مَنْ أَتَى كَاهِنًا ، أَوْ عَرَّافًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»( [5] ) ؟ فهل هو كفر مُخْرِجٌ من الملة ؟
الشيخ : أولًا : البحث فيها من الثلاث جهات التي ذكرت ، القول بأن الكفر إذا عُرفت بالألف واللام يُراد بها الكفر الْمُخْرِجُ من الملة ، هذا فيه نظر من جهتي اللغة ، ومن جهة الحقيقة الشرعية .
فالحقيقة اللغوية لا تساعد ؛ لأن الكفر مصدر ، و( ال ) الداخلة عليه لا تشمل أنواع الكفر ، فهو لا بُدَّ من تعريفه .
فشيخ الإسلام -رحمه الله- دخل إليه من أجل مسألة الصلاة ، حديث الصلاة : «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ -أَوِ الشِّرْكِ- تَرْكُ الصَّلَاةِ»( [6] ) ، وفي قوله : «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»( [7] ) في حديث بُرَيْدَةَ الذي في السُّنَنِ ، فجعل : «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» كُفْرًا أكبر ، لأنه عَرَّفه في حديث جابر -رضي الله عنه- المتقدم عند مسلم : «الْكُفْر» ، وهذا التَّعْرِيفُ يَدُلُّ على أنه كُفْرٌ أَكْبَرُ بِضَمِيمَةِ قول عبد الله بن شَقِيقٍ : «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ»( [8] ) ، لكن اللغة والحقيقة الشرعية لا تساعدان ، ولا توجد قرائن أخرى تدل على أن كلمة الكفر تدل على الكفر الأكبر ، هذا من جهة .
المسألة الثانية : حديث الكهان «مَنْ أَتَى كَاهِنًا ، أَوْ عَرَّافًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» قال : «فَقَدْ كَفَرَ» ، فمسألة التعريف غير متحققة في ذلك .
والمسألة الثالثة : قد ذكرت لكم عدة مرات أن الصحيح فيها : أن إتيان الكاهن مع التصديق ليست كفرًا أكبر مخرجًا من الملة ، وذلك لسببين :
أولاً : لِلْشُبْهَةِ ، اشتباه أنه أخذها ، يعني : صَدَّقَهَا لا لادعاء الغيب ، يقول : لعله مما أخذه مسترقو السمع .
الثاني : أنه جاء في حديث بإسناد صحيح في مسند أحمد : «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»( [9] ) ، وعدم قُبُولِ الصلاةِ هذه المدة دليل على أنه لم يَخْرُجْ مِنَ الْمِلَّةِ لأنه لو خرج من الملة لم تُقْبَلْ له صلاة حتى يعود إلى إسلامه ، وقد ذكرته في شرح كتاب التوحيد ، وهناك عدد من المشايخ المعاصرين يخالفون في هذا ، منهم الشيخ صالح الفوزان ، يرى أنها كفر أكبر .
والإمام أحمد له ثلاث روايات في المسألة ، رواية بالكفر الأكبر ، ورواية بالكفر الأصغر ، والرواية الثالثة بالتوقف ، قال : أقول كفر ولا أقول . لأنَّ المقصود منها الوعيد والتهديد .
مداخلة : وهل كان الكهان في زمن النبوة يأخذون إلا من مسترقي السمع ؟ لم يكونوا يَدَّعُونَ علم الغيب ، ولذا قال -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ» وهم يعلمون أنه لا يأخذ علم الغيب إلا عن طريق مسترقي السمع .
الشيخ : لذا جاء في الحديث : «فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ»( [10] ) فيأخذ واحدة ويكذب مائة .
مداخلة : بعضهم يقولون : قوله : «قَدْ كَفَرَ» هذا دليل لمن يقول بعدم الكفر الأكبر ، وليس دليلًا للآخرين ؟
الشيخ : لماذا ؟
مداخلة : على تأصيل شيخ الإسلام في المسألة في الفرق بين الكفر المعرف بأل وغير المعرف ، فعلى هذا التأصيل قالوا : كل كفر . وهذا لا يُفْهَمُ من كلام شيخ الإسلام .
الشيخ : الذي فهمته من كلام السائل أنه يقول : إن الكهانة كفر أكبر ، فهو استدل بها على الخروج من الإسلام ، ومع ضميمة غير منضبطة مشوشة .
مداخلة : الظاهر أنه يَرُدُّ على كلام شيخ الإسلام في مسألة التصديق ، وأنتم بَيَّنْتُمْ أن كلام شيخ الإسلام غير منضبط إلا من الحقيقة اللغوية والشرعية .
الشيخ : أنا لم أقل : غير منضبط ، أنا لا أقول : كلام شيخ الإسلام غير منضبط . قلت فيه نظر من جهتين : من جهة الحقيقة اللغوية ، والحقيقة الشرعية .
مداخلة : يعني شيخ الإسلام لا يقول : إن هذه في الكفر الأكبر ، وهذه في الكفر الأصغر ، وإنما قال : وفرق بين الكفر الْمُعَرَّفِ بأل ، وبين الكفر الذي لم يُعرف ، فقط ، لم يقل : إنها فيصل بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر .
الشيخ : لكن هو استدل بها على تكفير تارك الصلاة .
مداخلة : في نفس الموضع يكون الدليل له وجهه .
الشيخ : هو ذكرها في أكثر من موضع ، في ( كتاب الإيمان ) مرتين ، وفي ( الصارم المسلول ) ، وفي ( الفتاوى ) .
مداخلة : عبارته متقاربة جدًّا ، فيقول : فرق بين الكفر ، لكن ( ال ) في الكفر يا شيخ في الصلاة للعهدية أو للجنسية ؟
الشيخ : كيف ؟
مداخلة : العهد .
الشيخ : العهد يُسَمَّى العهد الذهني [جلسسة مع الشيخ ]
نعماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الرحمان بدر
نواع الكفر
المطلب الأول: الكفر الأكبر
وهو يناقض الإيمان، ويخرج صاحبه من الإسلام، ويوجب الخلود في النار، ولا تناله شفاعة الشافعين، ويكون بالاعتقاد، وبالقول، وبالفعل، وبالشك والريب، وبالترك، وبالإعراض، وبالاستكبار.
ولهذا الكفر أنواع كثيرة؛ من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له، ولا تنفعه الشفاعة يوم القيامة (8)
وهو خمسة أنواع:
أ- كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاؤوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر، والدليل قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَما جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ [العنكبوت:68].
2 – كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره، استكبارا وعنادا، والدليل قوله تعالى: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ [البقرة:34].
3 - كفر الشك، وهو التردد، وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن، وهو ضد الجزم واليقين.
والدليل قوله تعالى: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ الساعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَواكَ رَجُلًا لَكِنا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا [الكهف: 35-38].
4 - كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين، بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَما أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ [الأحقاف: 3].
5 - كفر النفاق، والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والدليل قوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ [المنافقون:3]. (9)
المطلب الثاني: الكفر الأصغر
النوع الثاني: كفر أصغر غير مخرج من الملة:
وهو ما لا يناقض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعفه، ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام وحصانته، وهو المشهور عند العلماء بقولهم: (كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله - عز وجل - إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأنها من خصال الكفر، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب.
وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار، وصاحب هذا الكفر ممن تنالهم شفاعة الشافعين، ولهذا النوع من الكفر صور كثيرة، منها:
كفر النعمة:
وذلك بنسبتها إلى غير الله تعالى بلسانه دون اعتقاده.
قال تعالى يعرفون نعمة اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ [النحل:83]
كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد النعمة إلى آبائه، أو قول أحدهم: لولا فلان لم يكن كذا وغيرها مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، والمراد أنهم ينسبونه إلى أولئك، مع علمهم أن ذلك بتوفيق الله.
ومن ذلك تسمية الأبناء بعبد الحارث، وعبد الرسول، وعبد الحسين ونحوها؛ لأنه عبده لغير الله مع أنه هو خالقه والمنعم عليه.
كفران العشير والإحسان:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أريت النار؛ فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن)) قيل: أيكفرن بالله. قال: ((يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت خيراً قط)) (1) .
الحلف بغير الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم:
((من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك)) (2) .
فإجماع أهل السنة والجماعة على أن هذا الشرك والكفر هما من الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، ما لم يعظم المخلوق به في قلب الحالف كعظمة الله تعالى.
قتال المسلم: لقوله صلى الله عليه وسلم:
((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) (3) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً؛ يضرب بعضكم رقاب بعض)) (4) .
فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقول الله تعالى:
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9]
الطعن في النسب، والنياحة على الميت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت)) (5) .
الانتساب إلى غير الأب:
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
((لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر)) (6) .
وقال صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم؛ فليتبوأ مقعده من النار) (7) .
وأنواع الكفر الأصغر كثيرة يتعذر حصرها؛ فكل ما جاءت به النصوص الشرعية من تسميته كفراً، ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، أو النفاق الأكبر، أو الشرك الأكبر، أو الفسق الأكبر، أو الظلم الأكبر؛ فهو كفر أصغر.
[الموسوعة العقدية]
قول: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، هل هي شرك أكبر، أم كفر نعمة؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
السؤال
يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عبارة (كانت الريح طيبة والملاح حاذقا) تعد شركا. فما ترجيح فضيلتكم في هذه المسألة؟ وما ترجيح الجمهور؟ ونفع الله بعلمكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فالعبارة المشار إليها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نقلا عن بعض السلف، ونقلها عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ {النحل:83}.
ولم يُصرح شيخُ الإسلام ابن تيمية ولا الشيخُ محمدٌ هل هي شركٌ أكبرٌ أم أصغرٌ؟ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى:
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ {زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهني قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ عَلَى إثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ} . وَهَذَا كَثِيرٌ جِدًّا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إنْعَامَهُ إلَى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُهُ بِهِ، قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتْ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالْمَلَّاحُ حَاذِقًا ... اهـــ وإيراده لهذه الجملة (كَانَتْ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالْمَلَّاحُ حَاذِقًا) بعد ذكره لحديث "مطرنا بنوء كذا" وفي نفس الباب هذا يعني أنهما من جنس واحد عنده، فكما أن الذي نسب حصول المطر إلى الأنواء وقع في الكفر بالله، فكذا من نسب حصول السلامة في البحر إلى الريح والملاح وقع في الكفر بالله. قال الإمام النووي في شرح حديث "مطرنا بنوء كذا":
وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا عَلَى قَوْلَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: هُوَ كُفْرٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَالِبٌ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ مُخْرِجٌ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ. قَالُوا وَهَذَا فِيمَنْ قَالَ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ لِلْمَطَرِ كَمَا كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَزْعُمُ، وَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَالشَّافِعِيُّ مِنْهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ. قَالُوا: وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرَحْمَتِهِ، وَأَنَّ النَّوْءَ مِيقَاتٌ لَهُ وَعَلَامَةٌ اعْتِبَارًا بِالْعَادَةِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ مُطِرْنَا فِي وَقْتِ كَذَا، فَهَذَا لَا يَكْفُرُ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَتِهِ، وَالْأَظْهَرُ كَرَاهَتُهُ لَكِنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا إِثْمَ فِيهَا، وَسَبَبُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهَا كَلِمَةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ فَيُسَاءُ الظَّنُّ بِصَاحِبِهَا، وَلِأَنَّهَا شِعَارُ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي أَصْلِ تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُرَادَ كُفْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِاقْتِصَارِهِ عَلَى إِضَافَةِ الْغَيْثِ إِلَى الْكَوْكَبِ وَهَذَا فِيمَنْ لَا يَعْتَقِدُ تَدْبِيرَ الْكَوْكَبِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ فِي الْبَابِ: أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَكَافِرٌ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ. فَقَوْلُهُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِالنِّعْمَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهــــ
وهذا الذي درج عليه شراح كتاب التوحيد فقد ذكروا أن جملة (كَانَتْ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالْمَلَّاحُ حَاذِقًا ) قد تكون شركا أكبر، وقد تكون من كفر النعمة على حسب اعتقاد قائلها، قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد عن هذا الباب الذي ذُكرت فيه تلك العبارة:
هذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغر، ذلك أن فيها إضافة النعمة إلى غير الله .... وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرِج من الملّة، إذا كان الإنسان يعتقد أنّ إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسبّب إلى سببه، وإنّما المنعم هو الله ... أما إذا اعتقد أنّ النعم من إحداث المخلوق ومن صُنع المخلوق، فإنّ هذا كفرٌ أكبر يُخرِجُ من الملّة. اهـــ.
وقولك "وما ترجيح الجمهور" إن كنت تعني هل هي من الشرك أم لا؟ فإننا لم نقف على كلام لجمهور أهل العلم في هذه الجملة بذاتها "كَانَتْ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالْمَلَّاحُ حَاذِقًا" وأنت ترى أن شيخ الإسلام نسبها لبعض السلف وليس للجمهور، ولا نظن أن العلماء يختلفون في ذلك التفصيل الذي ذكرناه.
ضابط التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر
الشرك والكفر الأكبر المخرج من الملة هو ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة إجمالاً.
أما الشرك والكفر الأصغر وتخلف الإيمان الواجب فيكون بما دون ذلك، بحيث لا ينقض أصل الدين، ولا يكون أيضاً من اللمم المعفو عنه كما قال تعالى: إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا [النساء: 31].
فكل ما ثبت بنص أنه شرك، لكن دلت الدلائل على أنه ليس شركاً مخرجاً من الملة فهو شرك أصغر، وكل ما ثبت بنص أنه كفر، لكن دلت الدلائل على أنه ليس كفراً مخرجاً من الملة فهو كفر دون كفر، وكذا ما ورد فيه الوعيد بنحو ليس منا، أو تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نفى عنه وصف الإيمان، فكل ذلك من الكبائر.
ولهذا عمم الإمام أحمد رحمه الله القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً فقال: (من أتى هذه الأربعة: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه، أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم، ولا أسميه مؤمناً، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص الإيمان) (1) .
يقول الإمام محمد بن نصر المروزي تعليقاً على كلام الإمام أحمد السابق: (صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر، فما أتى بالإيمان الواجب، ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها، ونقصت بذلك درجته عمن لم يأت بذلك) (2) .
والكبيرة إما أن تتعلق بالشرك على نحو لا يناقض أصل التوحيد. وإما أن تتعلق بعدم الالتزام بالشريعة، ولكن على نحو لا يتناقض أصل الالتزام بها، سواء كان ذلك من جهة المعصية أو من جهة البدعة. فإن من زنى أو سرق لم يلتزم بأمر الله له باجتناب ذلك، لكنه لم ينقض أصل التزامه بأمر الله بالكلية. وكذلك من علم الحق المخالف لبدعته فأصر عليه تغليباً لشبهته فإنه لا يقال إنه استسلم لله بقبول خبرة استسلاماً تاماً، لكنه مع ذلك لم يرده تكذيباً واستحلالاً، بل لشبهة عرضت له.
فأما الشرك فنحو الرياء، كما ورد بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يكون أصل العمل لله، لكن دخل عليه الشرك في تزيينه للناس.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، والتصنع للخلق والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) (3) وقول الرجل للرجل (ما شاء الله وشئت) و(هذا من الله ومنك)و (أنا بالله وبك)، و (مالي إلا الله وأنت) و (أنا متوكل على الله وعليك) و (ولولا أنت لم يكن كذا وكذا). وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده) (4) .
وأما الكفر الأصغر فبنحو الحكم بغير الشريعة في قضية معينة لأجل الشهوة، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 44]، أما رفض الشريعة بالكلية، وتحكيم القوانين الوضعية، فكفر أكبر ولم يظن ابن عباس رضي الله عنه ولم يخطر على باله أن من يدعي الإسلام يمكن أن يتعمده، ودلالة الآية على الكفر الأكبر – على الصحيح – هو المعنى المقصود بها أصلاً، وقول ابن عباس رضي الله عنه لا يناقض ذلك ولا يمنع أن يكون الحاكم في قضية معينة بغير الشرع لأجل الشهوة كافراً كفراً أصغر.
والشرك الأصغر وإن كان من الكبائر، لكنها على مراتب، وبعضها أكبر من بعض، كما في الحديث: ((ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر... الشرك بالله وعقوق الوالدين... الحديث)) (5) وعليه يفهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً) (6) فمراده: أن الشرك بالحلف بغير الله وإن كان من الكبائر لكنه أكبر من الحلف الكاذب. وعلى هذا يمكن أن يفهم قول الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن الشرك الأصغـر إنه أكبر من الكبائر (7) ، وهو كقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن الشرك الأصغر إن رتبته فوق رتبة الكبائر (8) ، ولا يلزم من قولهما إخراج الشرك الأصغر عن مسمى الكبائر، بل كأنه أكبر من جميعها.
ومما يبين ذلك: أن الشرك الأصغر لا يختص عن الكبائر بحكم يثبت له دونها فيما يتعلق بأحكام الوعيد، وأما القول بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله، ولا يدخل تحت المشيئة – وإن دخل تحت الموازنة – فلا يصح، ولا دليل على تخصيصه بذلك، لأن المراد بقول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ [النساء: 48] الشرك الأكبر، وهو كقوله تعالى: إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النارُ [المائدة: 72]، وكقوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر: 65]. والذين يقولون بالموازنة كالإمامين ابن حزم وابن القيم رحمهما الله، لا يلتزمون تحديد شيء من الذنوب بأنه لا تغفر ولا تدخل تحت المشيئة، لا الشرك الأصغر ولا غيره من الكبائر، وإنما يعممون القول بأن من رجحت سيئاته بحسناته لابد أن يعذب (9) .
ثم إن هناك دلالات تفصيلية أن المراد بالنص الشرك أو الكفر الأصغر. من ذلك صريح النص عليه – وهذه أقوى دلالة – ذلك كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء)) (10) .
ومن ذلك دلالة نصوص أخرى – وهذا باب واسع – ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) (11) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) (12) .. مع قوله تعالى: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ [الحجرات: 9] فالكفر المراد في الحديث ليس الكفر المخرج من الملة، وإلا لما أثبت الله لمن تقاتلوا وصف الإيمان الذي هو في الآية الإسلام الظاهر.
ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) (13) ، وفي روايةٍ ((إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما)) (14)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الحديث: (فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه) (15) .
ومن ذلك أيضاً عدم ترتب حد الردة على فاعله، وإن أقيم عليه حد العصاة، كما في الزاني والسارق مع نفي الإيمان عنهما.
ومن الدلالات على الشرك والكفر الأصغر أن يأتي منكراً غير معرف، فإن جاء معرفاً بأل دل على أن المقصود به الكفر المخرج من الملة، لا مطلق الكفر الذي يصدق على الكفر الأصغر كما يصدق على الكفر الأكبر.
ولهذا فإن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر لمجيء الحديث في حكم تاركها على التعريف، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) (16) .
ويؤيد ذلك دلالة أخرى وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) (17) . فإذا كان الحد الذي بين المسلمين والكفار هي الصلاة فإن تركها كفر أكبر.
ومن الدلالات أيضاً على الشرك والكفر الأصغر ما فهمه الصحابة من النص، فإنهم أعلم الأمة بمعاني نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك حديث ((الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل)) (18) فإن آخر الحديث - على الصحيح - هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه - وهذا مذكور عن جمع من المحدثين (19) - ومعناه: وما منا إلا ويقع له شيء من التطير. (29)
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك، ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تُثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوبها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون (20) .
والأصل الذي اعتمده أهل السنة في هذا الباب أن (الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل) (21) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح حديث ((اثْنَتَانِ فِي الناسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ...)) (22) : (قوله: ((كفر)): أي هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بَيْنَ الرَّجُلِ والشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ)) (23) فإنه أتى بأل الدالة على الحقيقة، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، بخلاف مجيء ((كفر)) نكرة، فلا يدل على الخروج عن الإسلام) (24) .
وقال في تعريف الشرك الأصغر: كل عمل قولي أو فعلي أَطلق عليه الشرع وصف الشرك، ولكنه لا يخرج من الملة، مثل الحلف بغير الله (25) .
وليُعلم أن ... من صور الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله، والرياء، والاستسقاء بالأنواء، قد تصير من الشرك الأكبر، في بعض الحالات، قال الشيخ ابن عثيمين: والحلف بغير الله شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مساوٍ لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر (26) .
تنبيه:
الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة- وخاصة المعرف منها بأل- على حقيقتها المطلقة، ومسماها المطلق، وذلك كونها مخرجة من الملة، حتى يجيء ما يمنع ذلك، ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: (ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، قد يراد مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة، قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم:4]) (27) .
ومما يدل على أن ذلك هو الأصل، تبادره إلى الذهن، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة خسوف الشمس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَأُرِيتُ النارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ))[الموسوعة العقدية ]
أقسام إضافة النعم إلى غير الله.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
النوع الأول: إضافة إنكار وجحود: وهو أن ينسبها إلى غير الله إيجادًا وخلقًا، وهذا كفر أكبر، قال تعالى: هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ [فاطر: 3].
النوع الثاني: نكران ترك وعدم القيام بالطاعة، وهذا ما يسمى بكفر النعمة، وهذا القسم محرم، وما ورد في النصوص بتسميته كفرًا ولم يبلغ الكفر الأكبر فهذا يسمى كفر نعمة، وأما ما كان من باب المعاصي والكبائر فهذا من باب المحرمات.
النوع الثالث: نكران تناسي لله سبحانه وتعالى: وهو أن يضيفها لأسبابها الشرعية والقدرية متناسيًا فضل الله عند الشكر والثناء. أما هذا فحكمه من الشرك الأصغر في الأقوال. مثال ذلك: «على النوع الثالث» أن يضيف الشفاء إلى مهارة الطبيب، ولا يذكر فضل الله عليه بالشفاء.
وكقولهم: كانت الريح طيبة فحصلت السلامة، كما يأت تكملة ذلك في كلام أبي العباس ابن تيمية.
المسألة الرابعة: نسبة الأشياء إلى الأسباب على أقسام:
الأول: أن ينسبها إلى غير أسبابها الشرعية أو القدرية، كنسبة الشفاء إلى التمائم، ومر علينا جزء كبير في باب «لبس الحلقة والخيط» كاعتقاد أن الشبكة سبب الألفة بين الزوجين، أو يضع المصحف في السيارة لدفع العين، وهذا من الشرك الأصغر، وقد يكون من الأكبر، لو نسب إيجاد الولد إلى المقبورين فهذا من الشرك الأكبر، وعليه يحمل قول ابن قتيبة «هذا بشفاعة آلهتنا».
الثاني: نسبتها إلى أسبابها الشرعية أو القدرية، فالصلاة سبب لانشراح الصدر، والأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وهذه أمثلة للأسباب الشرعية.
أما أمثلة الأسباب القدرية، كالعلاج سبب للشفاء، والبيع سبب للرزق، وقوة الجيش سبب للنصر، وحراسة الكلاب سبب لطرد اللصوص ... إلى غير ذلك، فهذه نسبتها إلى أسبابها جائز لكن بشروط:
الأول: أن يجعل رتبتها بعد رتبة فضل الله، فيقول: لولا الله ثم العلاج ما حصل الشفاء، ولولا الله ثم قوة الجيش لما حصل النصر، وهذا شرط في باب الثناء والمدح، فإذا قاله ثناءً ومدحًا فتشترط "ثم".
أما إن كان في باب الإخبار فلا يشترط ذلك، كما قال في حق عمه: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» الحديث، فهذا قاله إخبارًا، ومثله قوله : «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر ...» البخاري.
اذا سألتنى اخى الطيبونى ما الذى دفعك الى هذا التقسيم فى قوله تعالى وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
فالجواب
ان تقسيم الكفر الى اكبر واصغر اقل من حيث الاشكال من القول بأن الكفر إذا عُرفت بالألف واللام يُراد بها الكفر الْمُخْرِجُ من الملة ، وكما مر فى كلام الشيخ صالح ال الشيخ هذا فيه نظر من جهتي اللغة ، ومن جهة الحقيقة الشرعية . ولكن الاصل كما مر سابقا
أنّ الاستقراء دلّنا على أنّ لفظ الكفر حقيقة شرعية في الكفر الأكبر المخرج من الملة . . فإذا أطلق هذا اللفظ ، تبادر إلى الذهن معنى الكفر الأكبر، الذي هو المعنى الرّاجح لكونه المعنى الحقيقي للّفظ . ولا ينبغي أن يصرف اللفظ إلى المعنى المرجوح ، ، أي معنى الكفر الأصغر، إلّا بقرينة واضحة تحيل إرادة المعنى الأصلي . [هذه لا اشكال فيها عندى]
لأن الدليل الشرعي كما جاء في الحديث الصحيح ، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم – قال : " أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن " ، قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : " يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثمّ رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط " . [رواه البخاري في الإيمان برقم: 29 ، ومسلم مطوّلا في كتاب الكسوف برقم: 907].
ووجه الشّاهد منه أنّ الصّحابة فهموا من إطلاق لفظ الكفر معنى الكفر الأكبر المخرج من الملّة ، وهو الكفر بالله ، فبيّن لهم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّ المراد هو كفر النعمة ، وكفر الإحسان ، ولم ينكر عليهم فهمهم ، فكان إقرارا منه عليه الصّلاة والسّلام .
وانظر اخى الطيبونى ما قال ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
قال ابن القيم في مدارج السالكين: هذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {المائدة: 44} قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وكذلك قال طاووس، وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر، سواء حكم أو لم يحكم، ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه، ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص، تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما، ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة، والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ، فلا يصار إليه، ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر و الأكبر، بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ، له حكم المخطئين. اهـ.....
هذه المسألة اخى الطيبونى فيها اشكال عندى لذلك تجد بعض الاضطراب فى التوضيح
ولكن ما يزيل الاشكال هو
أنّ الاستقراء دلّنا على أنّ لفظ الكفر حقيقة شرعية في الكفر الأكبر المخرج من الملة . وعلامة الحقيقة هي التبادر كما تقرّر عند أهل البلاغة والأصول . فإذا أطلق هذا اللفظ ، تبادر إلى الذهن معنى الكفر الأكبر، الذي هو المعنى الرّاجح لكونه المعنى الحقيقي للّفظ . ولا ينبغي أن يصرف اللفظ إلى المعنى المرجوح ، وهو هنا المعنى المجازي ، أي معنى الكفر الأصغر، إلّا بقرينة واضحة تحيل إرادة المعنى الأصلي .
وأمّا الدليل الشرعي فما جاء في الحديث الصحيح ، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم – قال : " أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن " ، قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : " يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثمّ رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط " . [رواه البخاري في الإيمان برقم: 29 ، ومسلم مطوّلا في كتاب الكسوف برقم: 907].
ووجه الشّاهد منه أنّ الصّحابة فهموا من إطلاق لفظ الكفر معنى الكفر الأكبر المخرج من الملّة ، وهو الكفر بالله ، فبيّن لهم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّ المراد هو كفر النعمة ، وكفر الإحسان ، ولم ينكر عليهم فهمهم ، فكان إقرارا منه عليه الصّلاة والسّلام
بارك الله فيكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
الإمام النووي في شرح حديث "مطرنا بنوء كذا":اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا عَلَى قَوْلَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: هُوَ كُفْرٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَالِبٌ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ مُخْرِجٌ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ. قَالُوا وَهَذَا فِيمَنْ قَالَ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ لِلْمَطَرِ كَمَا كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَزْعُمُ، وَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَالشَّافِعِيُّ مِنْهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ. قَالُوا: وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرَحْمَتِهِ، وَأَنَّ النَّوْءَ مِيقَاتٌ لَهُ وَعَلَامَةٌ اعْتِبَارًا بِالْعَادَةِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ مُطِرْنَا فِي وَقْتِ كَذَا، فَهَذَا لَا يَكْفُرُ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَتِهِ، وَالْأَظْهَرُ كَرَاهَتُهُ لَكِنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا إِثْمَ فِيهَا، وَسَبَبُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهَا كَلِمَةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ فَيُسَاءُ الظَّنُّ بِصَاحِبِهَا، وَلِأَنَّهَا شِعَارُ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي أَصْلِ تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُرَادَ كُفْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِاقْتِصَارِهِ عَلَى إِضَافَةِ الْغَيْثِ إِلَى الْكَوْكَبِ وَهَذَا فِيمَنْ لَا يَعْتَقِدُ تَدْبِيرَ الْكَوْكَبِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ فِي الْبَابِ: أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَكَافِرٌ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ. فَقَوْلُهُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِالنِّعْمَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهــــ
بارك الله فيك اخى الطيبونىاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
قال الشيخ صالح ال الشيخ فى كفاية المستزيد
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر" هنا قسم العباد إلى قسمين: مؤمن بالله- جل وعلا- وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله - جل وعلا- وشكر الله عليها، وعرف أنها من عند الله، وحمد الله وأثنى عليه بها، والصنف الثاني: "وكافر"، ولفظ كافر اسم فاعل الكفر، أو اسم من قام به الكفر، وهذا يصدق على الكفر الأصغر والكفر الأكبر، فهم انقسموا إلى مؤمنين، وإلى كافرين،
والكافرون منهم نوعان:
النوع الأول: من كفر كفرا أصغر، كمن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر أصغر؛ لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال، ولكنه جعل ما ليس سببا سببا، ونسب النعمة إلى غير الله، فقوله من أقوال أهل الكفر، وهو كفر أصغر بالله- جل وعلا- كما قال العلماء.
والنوع الثاني: كافر الكفر الأكبر، وهو الذي اعتقد أن المطر أثر من آثار الكواكب والنجوم، وأنها هي التي تفضلت بالمطر، وهي التي تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها أنزلت المطر إجابة لدعوة عابديها، وهذا كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية لغير الله- جل وعلا-.
" فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ": لأنه نسب النعمة لله وحده، ونسبة النعمة لله وحده دلت على إيمانه.[كفاية المستزيد]
اصل الموضوع كان لاجل هذا الحديث لكن لما كان محل خلاف في مقصود الكفر الوارد في الحديث احببت ان ابدا بما اتفق على معناه ثم يعرج على ما اختلف فيه . فحديث ( كفر بالله تبرؤ من نسب و ان دق ) بين في ارادة الكفر الاصغر . لكن يحتاج قبل ان يتكلم على معناه ان ينظر في صحته اولا هذا من جهة الثبوت . و من جهة المعنى فهذا اللفظ ( كفر بالله ) او ( كفر بالكتاب ) او ( كفر بالرسل ) فظاهر نصوص الشرع انها لا ترد الا في الاكبر و الله اعلم .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
و قول الشيخ ( كافر ) في اول الحديث انه يصدق على الاكبر و الاصغر لا اشكال فيه . لكن قد يعكر على هذا هنا قوله في اخر الحديث ( كافر بي ) فهل مثل هذا يصدق على الاصغر ؟ وقد علمت المقصود بايكفرن بالله في حديث كفران العشير
و من جهة اخرى قوله ( مؤمن بالكوكب ) و مقابلة ذلك ( بمؤمن بي ) اي مؤمن بالله .
و قد وردت المقابلة بين الكفر بالله و الايمان بغيره او العكس في الشرع لكن جاءت في الكفر الاكبر لا الاصغر ؟
كُفرٌ بامرئٍ ادِّعاءُ نسَبٍ لا يعرفُهُ أو جَحدُهُ وإن دَقَّاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2233 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2744) واللفظ له، وأحمد (7019)
كفرٌ تبرُّؤٌ من نسبٍ وإن دقَّ ، وادِّعاءُ نسَبٍ لا يُعرَفُ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 1987 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
إضافة المطر إلى النجوم والكواكب (كفر)، واختلف في معنى الكفر في الحديث: فقيل: المراد به الكفر المخرج من الملة؛ فمَن جعل الكواكب فاعلاً ومدبرًا ومنشئًا للمطر فهذا لا شك في كفره وخروجه عن ملة الإسلام. وقيل: إن المراد بالكفر في الحديث هو كفر نعمة الله تعالى، وأن الحديث لا يراد به نسبة المطر إلى الكواكب نسبة تدبير وفعل، فهذا لا شك في كفره، قالوا: لكن الحديث ليس فيمن أنكر تدبير الله تعالى ونسبه إلى الكواكب، وإنما فيمن اعتقد أن الله هو المدبر وهو مع ذا في لفظه يضيف المطر إلى الكوكب، فهذا كفر بنعمة الله تعالى؛ إذ إنه لم يُضِفِ المطر إلى الله تعالى أولاً، واستدلوا برواية مسلم الأخرى: "أصبح فريق منهم بها كافرين"، فقوله (بها)؛ أي: بالنعمة،اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
إذا معنى كافر بى أى كافر بنعمتىاقتباس:
( كافر بي )
(وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا). الباء للسببية، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وصار كافراً بالله، لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سبباً، فتعلقت نفسه بهذا السبب، ونسي نعمة الله، وهذا الكفر لا يخرج من الملة، لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل.
لأنه قال: (مطرنا بنوء كذا)، ولم يقل: أنزل علينا المطر نوء كذا، لأنه لو قال ذلك، لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، وبه نعرف خطأ من قال: إن المراد بقوله: (مطرنا بنوء كذا) نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، لأنه لو كان هذا هو المراد لقال: أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا به.
فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله، لكن النوء هو السبب، فهو كافر، وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة.
والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر إليه، ويقولون: إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت، وإنما نسبة سبب، فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
نسبة إيجاد، وهذه شرك أكبر.
نسبة سبب، وهذه شرك أصغر.
نسبة وقت، وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا، أي: جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته.
ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذا، ويجوز مطرنا في نوء كذا، وفرقوا بنيهما أن الباء للسببية، و(في) للظرفية، ومن ثم قال أهل العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى، لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث: (من قال: مطرنا بنوء كذا)، والباء للسببية أظهر منها للظرفية، وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ [الصافات: 137، 138]، لكن كونها للسببية أظهر، والعكس بالعكس، (في) للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ((دخلت امرأة النار في هرة)) (20)
والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقاً، ولا يظن أنها تأتى سببية، فهذا جائز، ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في نوء كذا.
ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ [الواقعة: 75-82].
مؤمن وكافر. فالصنف الأول من الناس من نسب نزول المطر إلى الله واعترف بنعمته عليه وشكر المنعم على إسدائه وإنعامه وأقر بفقره وحاجته إلى الله فهذا مؤمن لأنه حقق توحيد الربوبية وآمن بقدرة الله وفعله وكفر وجحد بكل ما سوى الله من النجوم والكواكب واعتقد أنها لا تنفع ولا تضر لأنها مخلوقة لله مدبرة يصرفها الله كيف يشاء. قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ). والصنف الثاني من الناس نسب نزول المطر إلى تأثير نجم أو كوكب أو جرم فلكي واعتقد أن ذلك حصل بسبب حركتها أو دورانها أو تغير أحوالها وتناسى قدرة الله وفعله في نزول المطر فهذا مؤمن بتأثير الكوكب كافر بفعل الله وقدرته. واعتقاد تأثير النجوم في نزول المطر وغيره حالتان: الأولى: أن يعتقد الإنسان أن النجوم مستقلة في إيجاد المطر تخلقه وتوجده وتصرفه فهذا كفر أكبر لأن حقيقته إيجاد شريك مع الله في أفعاله من خلق وتدبير وهذا شرك في الربوبية. الثانية: أن يعتقد الإنسان أن الخالق هو الله لكن لهذه النجوم تأثير في نزول المطر لكونها أسباب مؤثرة في حصول ذلك وليست مستقلة في الإيجاد والخلق فهذا كفر أصغر لأن حقيقته شرك في الأسباب واعتقاد التأثير والنفع في سبب لم يجعله الله نافعا مؤثرا.
قال ابن القيّم : فأمّا الكفر فنوعان : كفر أكبر، وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار. والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود ، كما في قوله تعالى - وكان ممّا يتلى فنسخ لفظه - : " لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم " ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث :«اثنتان في أمّتي هما بهم كفر: الطعن في النسب ، والنياحة» ، وقوله في السنن : «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمّد» ، وفي الحديث الآخر: «من أتى كاهنا أو عرّافا ، فصدّقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل الله على محمّد» ، وقوله : «لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض» ، وهذا تأويل ابن عباس وعامّة الصّحابة في قوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [المائدة: 44] قال ابن عبّاس : ليس بكفر ينقل عن الملة ، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وكذلك قال طاوس ، وقال عطاء : هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ج1 ص344-345 .
فتأمّل تأويل ابن عباس وعامّة الصّحابة الذي يؤول إلى إثبات كفر لا ينقل عن الملّة ، أو بمعنى : كفر دون كفر.
ومثل هذه الأسماء والأحكام في بيان حدود ما أنزل اللّه لا تُقال من قبل الرّأي وإنّما تُتلقّى من الوحي . وهذا التّباين في الأحكام مع الاتفاق في الأسماء من أعظم ما يميّز به أهل السنّة عن غيرهم من أهل البدع .
قال التّرمذي عند حديث : «مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». (ح135) : وإنّما معنى هذا عند أهل العلم على التّغليظ وقد رُوِيَ عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : «مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ» فلو كان إتيان الحائض كفرا لَمْ يُؤْمَرْ فيه بالكفّارة . سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر ج1 ص243 .
قال الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب أثناء عدّه مسائل من سورة الحجرات : السّابعة : أنّ الكفر نوع والفسوق نوع ، والعصيان عام في جميع المعاصي ، فمن الكفر شيء لا يُخرج عن الملة كقوله : «سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر» ، ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمتَ أنَّ ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر، ولو لم يخرج من الملّة . تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس) ص353 .
وقال : وإذا قيل : من فعل كذا وكذا ، فقد أشرك أو كفر، فهو فوق الكبائر. الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج1 ص189 .
قال الشيخ عبد الله أبا بطين : وأمّا الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل معصية ، كقوله صلّى الله عليه وسلّم : «قتال المؤمن كفر» ، وقوله : «كفر من تبرّأ من نسبه» ، ونحو ذلك ، فهذا محمول عند العلماء على التغليظ ، مع إجماع أهل السنة على أنّ نحو هذه الذنوب ، لا تخرج من الإسلام ، ويقال : كفر دون كفر. الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج1 ص370-371 .
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن : فمن سوّى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام ، أو سوّى بين شعب الكفر في ذلك ، فهو مخالف للكتاب والسنة ، خارج عن سبيل سلف الأمّة ، داخل في عموم أهل البدع والأهواء . الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج1 ص478-479 .
وقال أيضا : وهذا التّفصيل ، قول الصّحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله ، وبالإسلام ، والكفر، ولوازمهما ، فلا تتلقى هذه المسائل إلّا عنهم . والمتأخّرون لم يفهموا مرادهم ، فانقسموا فريقين : فريق أخرجوا من الملة بالكبائر، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين ، كاملي الإيمان ، فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى، والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل فهاهنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك ، وظلم دون ظلم ، فعن ابن عباس رضي الله عنه ، في قوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } قال : ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه . رواه عن سفيان وعبد الرازق ، وفي رواية أخرى : كفر لا ينقل عن الملة . وعن عطاء كفر دون كفر، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق . الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج1 ص481-482 .
قال ابن باز عن الصّحابة : ومعلوم أنّهم يرون أنّ الطعن في الأنساب والنّياحة على الميّت نوع من الكفر، والبراءة من الأنساب نوع من الكفر، لكنّه كفر أصغر. فتاوى نور على الدّرب ج6 ص59 .
وقال : هناك أشياء يعرفون أنّها كفر، لكنّها كفر دون كفر، مثل البراءة من النّسب ، مثل القتال في قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» هذا كفر دون كفر، إذا لم يستحله ، وهكذا قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم : «إنّ كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم» وقوله صلّى الله عليه وسلّم : «اثنتان في الناس هما بهم كفر: النّياحة والطعن في النّسب» هذا كلّه معناه كفر دون كفر عند أهل العلم . فتاوى نور على الدرب ج20 ص364-365 .
نعم بارك الله فيك . و بمثل هذا ايضا يتبين ان لفظ ( كفر بالله ) يرد في الشرع و في كلام السلف على الكفر الاكبر . لابن ابن عباس رضي الله عنهما جعل الكفر الاصغر ليس كالكفر بالله و اليوم الاخر . و لا شك ان الاخير يقصد به الاكبراقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
فاذا كانت الروايات التي اوردتها تبين معنى ( كافر بي ) في الحديث و ان المعنى كافر بنعمتي . فقد زال الاشكال في الحديث و يبقى بعد ذلك النظر في حديث ( كفر بالله تبرؤ من نسب و ان دق ) و قد ذكرت بعض الروايت التي صححها او حسنها بعض اهل العلم لكن ليس فيها ( كفر بالله ) بل ذكر فيها الكفر بغير قيد . و همنا في هذا الموطن النظر في عرف الشارع في استعمال الالفاظ و هل جاء فيه ذكر ( الكفر بالله ) او ( الكفر باليوم الاخر ) على الاصغر منه ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كُفْرٌ بالله تبرُّؤ من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نَسب لا يُعرف) - رواه أحمد وابن ماجه ، وحسَّنه الأرناؤط والألباني - .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَنْ أَبِى بَكْرَةَ. قَالَ شُعْبَةُ : هَذَا أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ، وَهَذَا تَدَلَّى مِنْ حِصْنِ الطَّائِفِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلّى اللّه عليه وسلّم- أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلّى اللّه عليه وسلّم- قَالَ :( مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ).
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلّى اللّه عليه وسلّم- :( أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَة ِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ).
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 392): " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة أن ينسب إنسانا له أو إلى غيره وهو ليس كذلك، أو يدعي نسبه إلى شخص أو قبيلة وهو كاذب، ويدل لذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه وفي رواية: إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه " انتهى.
والكفر الوارد في الحديث هو الكفر الأصغر، لكن هذا يدل على تحريم الفعل وأنه من أكبر الكبائر.
الكفر ذو أصول وشعب متفاوتة ، منها ما يوجب الكفر المخرج من الملة، ومنها ما هو من خصال الكفار.
ويرد الكفر في نصوص شرعية مرادًا به أحيانًا الكفر المخرج عن الملة، وأحيانًا يراد به الكفر غير المخرج عن الملة، وذلك أن للكفر شعبًا كما أن للإيمان شعبًا، وكما أن الإيمان قول وعمل، فكذا الكفر قول وعمل.
(كفرًا دون كفر) وهذا لا يبطل الإيمان، بل ينقصه ويضعفه، ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله عز وجل إذا لم يتب؛ وقد أطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأنها من خصال الكفر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار.
ولهذا الكفر صور كثيرة، منها:
1-كفر النعمة: وذلك إما بجحدها، أو نسبتها إلى غير مسديها وهو الله تعالى؛ كقول الرجل: هذا حالي ورثته عن آبائي، أو قول أحدهم: لولا فلان لم يكن كذا.. وغيرها مما هو جار على ألسنة كثير الناس، والمراد أنهم ينسبونه إلى أولئك مع علمهم أن ذلك بتوفيق الله، ومع ذلك لا يقولون الحمد لله.
ومن ذلك تسمية الأولاد بعبد الحارث، وعبد الرسول، وعبد الحسين ونحوها، لأنه عبده لغير الله مع أنه هو خالقه والمنعم عليه.
2-الحلف بغير الله تعالى: لقوله r: «من حلف بغير الله فقد أشرك، أو كفر» [صحيح: أبو داود].
3-قتال المسلم: لقوله r: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» [رواه البخاري]. وقوله r: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» [متفق عليه].
فهذا كفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}[الحجرات: 9]
4-الطعن في النسب، والنياحة على الميت:
قال النبي r: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» [رواه مسلم].
الضابط فى ذلك الحقيقة الشرعية والقرائن الأخرى التى تدل على أن كلمة الكفر تدل على الكفر الأكبر او الاصغر ، فان قلت ( الكفر بالله ) يدل على الاكبر قلت لك ورد كُفْرٌ بالله تبرُّؤ من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نَسب لا يُعرف) - رواه أحمد وابن ماجه ، وحسَّنه الأرناؤط والألباني - (اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَة ِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ )...........فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
إن العلم أن تكون الصورة في الذهن للمسألة العلمية منضبطة؛ من جهة الصورة -صورة المسألة-، ومن جهة الحكم، ومن جهة الدليل، ومن جهة وجه الاستدلال، فهذه الأربع تهتم بها جدا:
من اللوازم أن تعتني فيه بالتعاريف و الضوابط؛ لأن العلم نصفه في التعاريف والضوابط، وأن تعتني فيها بذكر القيود، إذا سمعت قيدا في مسألة فإن القيد أهميته كأهمية أصل المسألة؛ لأنه بدون فهم القيد يكون تصور أصل المسألة غير جيد؛ بل قد يكون خطأَََََََ فتنزلها في غير منزلتها.
أو التقاسيم، تجد في بعض كتب أهل العلم مثلا قول بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو هذه الصورة لها ثلاثة حالات، بها خمس حالات، لها حالتان وكلّ حالة تنقسم إلى حالتين، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم إدراكه في إدراك التقاسيم.
فذهنُك من الحسن؛ بل من المتأكد أن تعوِّده على ضبط التعاريف، ضبط القيود على إدراك التقسيمات، إذا رأيت في كلام بعض أهل العلم أن هذه تنقسم إلى كذا وكذا فمن المهم أن تسجل ذلك وأن تدرسه أو تتحفظه، لأن في التقسيمات ما يجلو المسألة، وبدون التقاسيم تدخل بعض الصور في بعض، وتدخل بعض المسائل في بعض، أما إذا قُسِّمت فإن في التقسيم ما يوضح أصل المسألة؛ لأن لكل حالة قسما.[كفاية المستزيد]
سُئِلَ ابن عباس عن قوله تعالى: { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ } قال: هي كفر.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكتِهِ ورسله.
هنا ابن طاوس رحمه الله عبر بقوله ( كفر بالله و ملائكته و رسله ) قاصدا الكفر الاكبر . ففرق بين ذلك
فهل يمكن ان يكون الضابط في الكفر المتعلق بالله او بملائكته او كتبه او رسله لا يقصد به في الشرع الا الاكبر ؟
لان كثير من النصوص قد ذكر فيها ذلك و اختلف في الكفر اهو من الاكبر او الاصغر ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
يعنى ليس كمن كفر بالله الكفر الاكبر- طاووس يقصد بكلامه انه لم يكفر الكفر الناقل عن الملة المناقض للايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر- يعنى كفر مناقض لاصل الايماناقتباس:
قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله .............
قال تعالى﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُون َ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ ﴿ لا نفرق بين أحد ﴾ أَيْ: يقولون: لا نفرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رسله كما فعل أهل الكتاب آمنوا ببعض الرُّسل وكفروا ببعض بل نجمع بينهم في الإِيمان بهم
وقال جل وعلا
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
اقتباس:
هل يمكن ان يكون الضابط في الكفر المتعلق بالله او بملائكته او كتبه او رسله لا يقصد به في الشرع الا الاكبر ؟
الأصل في هذه العبارة (ذاك الكفر) أنها حقيقة في الكفر الأكبر؛ لأن لفظ "الكفر" إذا أطلق يراد به الكفر الأكبر، ولا يحمل على الأصغر إلا بدليل أو قرينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه، وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام، ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه...نعم وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام، ومن تأمل سياق كل حديث وجده معهاقتباس:
الكفر المتعلق بالله او بملائكته او كتبه او رسله لا يقصد به في الشرع الا الاكبر ؟
قال ابن القيم رحمه الله :
" فأما الكفر فنوعان : كفر أكبر وكفر أصغر ، فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار ، والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( اثنتان في أمتي هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )
لو صح هذا الحديث لكان فيه دلالة على ان هذه العبارة قد ترد فيما نسميه بالكفر الاصغر . لكن بعض الناس يضعفه و يعزوا ذلك للبخاري و الترمذي و غيرهم من ائمة الحديث .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
فلو مثلت لورود هذه العبارة في الكفر الاصغر بشيء ليس فيه خلاف ؟
روى أبو داود (3904) والترمذي (135) وابن ماجة (639) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
يا رويفعُ لعلَّ الحياةَ ستطولُ بِكَ بعدي فأخبرِ النَّاسَ أنَّهُ من عقدَ لحيتَهُ أو تقلَّدَ وَترًا أوِ استنجى برجيعِ دابَّةٍ أو بعظمٍ فإنَّ محمَّدًا -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم- بريءٌ منْهُ
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري | المحدث : ابن باز | المصدر : الفوائد العلمية من الدروس البازية
الصفحة أو الرقم: 3/265 | خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين، أحدهما أحسن من الآخر، فهو جيد بالطريقين [وورد] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد جيد أيضاً فهو حديث جيد بطرقه
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، قالَ: ما عِنْدَنَا شَيءٌ إلَّا كِتَابُ اللَّهِ، وهذِه الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: المَدِينَةُ حَرَمٌ، ما بيْنَ عَائِرٍ إلى كَذَا، مَن أحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعليه لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولَا عَدْلٌ. وقالَ: ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ، فمَن أخْفَرَ مُسْلِمًا فَعليه لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولَا عَدْلٌ، ومَن تَوَلَّى قَوْمًا بغيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، فَعليه لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولَا عَدْلٌ.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ. قيلَ: ومَن يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الذي لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوايِقَهُ.
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
............................
و مثل ذلك قوله تعالى ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ )
فقد يحملها بعض الناس على الكفر الاصغر باعتبار ان الكفر متعلق بالعمل ( القتل و الاخراج من الديار ) رغم ان السياق ظاهر في الاكبر ؟
نعم بارك الله فيك اخى الفاضل الطيبونىاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني
قتال المسلم للمسلم بغير وجه حق، هو نوع من أنواع الكفر العملي الاصغر، المنافي لكمال الإيمان الواجب وليس منافى لأصل الايمان
قال الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"
فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلم اسم: "الكفر"، تنبيها على عظم حق المسلم، وبيان حكم من قاتله بغير حق.وهذا كفر عملي أصغر لأنه شبيه بفعل الكفار؛
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" صحيح البخاري، كتاب الإيمان.
فأطلق صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين على قتال المسلمين بعضهم بعضا اسم "كفر"،
وسمى من يفعل ذلك "كفارا". وليس المراد بالكفر ههنا الكفر الأكبر المخرج من الملة؛
لأن الله عز وجل أبقى على المتقاتلين من المؤمنين اسم "الإيمان"،
فقال سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9] ، ثم سماهم مؤمنين، فقال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 10] ،
فأثبت لهم الإيمان، وأخوة الإيمان،
؛ فعلم أن هذا الكفر عملي أصغر لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام،
(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)
فالكفر المذكور هنا فهو كفر دون كفر، وليس المراد به الكفر المخرج من الملة.
قال النووي في شرح مسلم: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا استحله،
فإذا تقرر هذا،
فقيل في تأويل الحديث أقوال:
أحدها: أنه في المستحل،
والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود.
والثالث: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه.
والرابع: أنه كفعل الكفار انتهى .
فتفسير الكفر هنا يحمل معناه عدة أقوال،
منها:
قيل: إنه يحمل على المستحل لدم أخيه، كما تقدم، ولو كان كذلك فلا إشكال، ولكن الحديث مطلق.
وقيل: إن المراد بالكفر كفر الإحسان والنعمة والأخوة في الله؛ فقتالُ المسلم لأخيه جحودٌ للأخوة.
وقيل: التعبير بكلمة الكفر المقصودُ به الزجرُ والمبالغة في التحذير، لا ذات الكفر المخرج من الملة.
وقيل: المقصود أن فعله كفعل الكفار.
******
قال شيخ الاسلام ابنُ تيميَّةَ رحمه الله بعد ذِكْرِه صُوَرًا من الكُفْرِ الأصْغَرِ:
(والمقصودُ هنا ذِكرُ أصلٍ جامعٍ تنبني عليه معرفةُ النُّصوصِ، ورَدُّ ما تنازع فيه النَّاسُ إلى الكِتابِ والسُّنَّة؛ فإنَّ النَّاسَ كَثُر نزاعُهم في مواضِعَ في مُسَمَّى الإيمانِ والإسلامِ؛ لكَثرةِ ذِكرِهما، وكثرةِ كلامِ النَّاسِ فيهما، والاسمُ كُلَّما كَثُر التَّكَلُّمُ فيه، فتُكُلِّمَ به مُطلقًا ومُقَيَّدًا بقَيدٍ، ومقيَّدًا بقَيدٍ آخَرَ في مَوضِعٍ آخَرَ؛ كان هذا سببًا لاشتباهِ بَعْضِ معناه، ثُمَّ كُلَّما كَثُر سماعُه كَثُرَ من يَشتَبِهُ عليه ذلك. ومن أسبابِ ذلك أن يَسمَعَ بَعْضُ النَّاسِ بَعْضَ مَواردِه ولا يسمَعَ بَعضَه، ويكونَ ما سَمِعَه مُقَيَّدًا بقَيدٍ أوجبه اختصاصُه بمعنى، فيظُنُّ معناه في سائِرِ موارِدِه كذلك، فمن اتَّبَع عِلْمَه حتى عَرَف مواقِعَ الاستعمالِ عامَّةً وعَلِمَ مأخَذَ الشَّبَهِ، أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، وعَلِمَ أنَّ خَيرَ الكلامِ كلامُ اللهِ، وأنَّه لا بيانَ أتَمُّ من بيانِه، وأنَّ ما أجمع عليه المُسْلِمون من دينِهم الذي يحتاجون إليه أضعافُ أضعافِ ما تنازعوا فيه) .
ومن دَلالاتٌ تُثبِتُ أنَّ المرادَ بالشِّرْكِ أو الكُفْرِ المذكورِ في النَّصِّ القُرآنيِّ أو النبَوِيِّ: هو الأصْغَرُ لا الأكْبَرُ؛
منها:
1- تصريحُ النَّصِّ بذلك بنَفْسِه أو بدَلالةِ غَيرِه من النُّصوصِ، وهذه أقوى دَلالةٍ.
مِثالُ: دَلالةِ النَّصِّ بنَفْسِه على أنَّ المرادَ بالشِّرْكِ المذكورِ فيه هو الأصْغَرُ لا الأكْبَرُ:
حديثُ محمود بن لبيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أخوَفُ ما أخاف عليكم الشِّرْكُ الأصْغَرُ )). قالوا: وما الشِّرْكُ الأصْغَرُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: ((الرِّياءُ)) .
قال الحُسَينُ بن محمَّدٍ المغربيُّ: (الحديثُ فيه دلالةٌ على قُبحِ الرِّياءِ، وأنَّه من أعظَمِ المعاصي المحبِطةِ للأعمالِ، فإنَّه إذا كان أخوَفَ المخُوفاتِ كان أعظَمَها وأخطَرَها، وتسميتُه شِركًا أصْغَرَ يدُلُّ على أنَّه في رتبةٍ تلي الشِّرْكَ الأكْبَر الذي هو الظُّلمُ العظيمُ، والوَبالُ المهلِكُ الوَخيمُ) .
- ومن ذلك: حديثُ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما رجُلٍ قال لأخيه: يا كافِرُ، فقد باء بها أحَدُهما)) ، وفي روايةٍ: ((إذا كَفَّر الرَّجُلُ أخاه فقد باء بها أحَدُهما )) .
قال شيخ الاسلام ابنُ تيميَّةَ:
(فقد سَمَّاه أخاه حين القَوْلِ، وقد أخبَرَ أنَّ أحَدَهما باء بها، فلو خرج عن الإسلامِ بالكُلِّيَّةِ لم يكُنْ أخاه) .
ومِثالُ دَلالةِ النُّصوصِ على أنَّ المُرادَ بالشِّرْكِ المذكورِ في بَعْضِها هو الأصْغَرُ لا الأكْبَرُ:
حديثُ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:((سِبابُ المُسْلِمِ فُسوقٌ، وقِتالُه كُفرٌ )) .
وحديثُ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَرجِعوا بعدي كُفَّارًا؛ يضرِبُ بعضُكم رقابَ بَعضٍ )) ، مع قَولِه تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ *الحجرات: *، فسَمَّى اللهُ المُؤمِنين المتقاتلينَ مُؤمِنين؛
ممَّا يدُلُّ على أنَّ المرادَ بالكُفْرِ المذكورِ في الحديثِ ليس الكُفْرَ المُخْرِجَ مِن المِلَّةِ.
2- م مِمَّا يَدُلُّ على أنَّ المُرادَ في النَّصِّ الشَّرعيِّ الشِّرْكُ أو الكُفْرُ الأصْغَرُ: عدَمُ ترَتُّبِ حَدِّ الرِّدَّةِ على فاعِلِه، وإن أُقيمَ عليه حَدُّ العُصاةِ
كما في الزَّاني والسَّارِقِ مع نفي الإيمانِ عنهما.
******
الصفات نوعان :اقتباس:
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
النوع الاول: صفات مكفرة - كتكذيب الرسل, وعبادة غير الله, وتعظيم الأوثان - فبهذه الصفات استحقوا وصف الكفر في الدنيا, والخلود في النار في الآخرة،وكذلك من فعل فعلهم
قال الشيخ سليمان ابن سحمان
فمن فعل كما فعل المشركون من الشرك بالله ، وصرف خالص حقه لغير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين ، ودعاهم مع الله واستغاث بهم كما يستغيث بالله وطلب منهم مالا يُطلب إلا من الله ، فما المانع من تنزيل الآيات على من فعل كما فعل المشركون وتكفيره ، وقد ذكر أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولكن إذا عميت قلوبهم عن معرفة الحق وتنزيل ما أنزل الله في حق المشركين على من صنع صنيعهم واحتذى حذوهم فلا حيلة فيه "
النوع الثانى: صفات قد تستوجب الكفر وقد لا تستوجب الكفر -
كالغفلة, وقسوة القلب, والجدال بالباطل, واتباع الهوى, وقتل الصالحين - فهذه الصفات والأفعال قد تستوجب كفرا وقد لا تستوجب كفر صاحبها
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. رواه أحمد, وصححه الألباني.
فإذا دلت آية أو بعض آية على شيء من صفات الكفار
فيجوز إسقاط الصفة ـ دون إنزال وصف الكفر, أو حكمه ـ على من اتصف بها من المسلمين،
تحذيرًا له من مغبة ذلك.
ومن الادلة
قول الله تعالى: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُ مْ بِهَا {الأحقاف:20}: وهذه الآية نص في الكفار، ومع ذلك ففهم منها عمر ـ رضي الله عنه ـ الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
ـ ومنها: فعل النّبيّ صَلَى اللّه عليه وسَلّم حيث خاطب عليًّا - رضي الله عنه - كما في البخاري بقوله تعالى: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا {الكهف:54} والآيات مكية, وسياقها في الكفار.
ـ ومنها: فعل الصحابة: فقد كانوا ينزلون آيات الكفار في المبتدعة,:
ففي تفسير ابن كثير عن ابن عباس في قَوْلُهُ تَعَالَى: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} آل عمران:106}: حِينَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجماعة وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ البِدْعَة وَالْفُرْقَةِ.
وقال أيضًا في تفسير آية سورة الكهف: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بالاخسرين أَعْمَالًا {الكهف:103}: قال علي بن أبي طالب, والضحاك, وغير واحد:هم الحرورية. انتهى. وكان علي لا يكفر الخوارج.
ـ ويدل له أيضًا: تنزيل الصحابة آيات الكفار على أنفسهم, ففي الترمذي, وحسنه الألبانى
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ [التكاثر: 8}
قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ أَيِّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ, فَإِنَّمَا هُمَا الاسودان وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، وَسُيُوفُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ.
وقد روى الطبري عن ابن عباس في قوله: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ {التكاثر:7} يعني: أهل الشرك.
وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأيمانهم ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ {آل عمران:77}
نزلت في أهل الكتاب، واستدل بها الصحابة على الوعيد الوارد في اليمين الغموس،
كما رواه البخاري عن ابن مسعود - رضي الله عنه
وهكذا درج على هذه الطريقة أهل العلم قديمًا وحديثًا,
ففي جامع بيان العلم لابن عبد البر استدل على تحريم التقليد في الفقه بآيات في تقليد الكفار لآبائهم،
والخلاصة انه لا يلزمُ من تنْزيلِ الحكمِ بشيءٍ من أوصافِ الكفارِ على أحدِ العصاةِ، أنه مُتَّصفٌ بكاملِ أوصاف الكفارِ، الا اذا اتصف بالوصف المخرج من الملة اما الاوصاف التى دون الكفر الاكبر فتسمى كفر دون كفر
قال ابن عبد البر بعدما سرد الآيات التي فيها ذم التقليد
كقوله تعالى: - { إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ} [البقرة: 166-167] -
وقوله: {إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ } [الأنبياء: 52-53] وقوله: {إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا} [الأحزاب: 67].
قال: (وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قُلِّد رجل فكفر، وقُلِّد آخر فأذنب، وقُلِّد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كلُّ واحد ملومًا على التقليد بغير حجة؛ لأنَّ كلَّ ذلك تقليد يشبه بعضه بعضًا، وإن اختلفت الآثام فيه)
أحاديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب متكلم فيها . . لا يحتجون بها . .اقتباس:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كُفْرٌ بالله تبرُّؤ من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نَسب لا يُعرف) - رواه أحمد وابن ماجه ، وحسَّنه الأرناؤط والألباني - .
ومع ذلك عند أحمد وغيره ليس فيها "كفر بالله" . . . (للمراجعة) . . .
قال أحمد بن حنبل عن المثنى: لا يساوي حديثه شيئا، مضطرب الحديث . . . . لذا لا أفهم تحسين الارناؤوط .
.
تحديث: رجعت للحديث في سنن ابن ماجه ايضا لايوجد فيه "كفر بالله"
قال الإمام البزار في مسنده . . عن طريق آخر . . وكان أيضا مما تركناه فلم نذكره ، حديث يروى عن عبد الله بن مرة ، عن أبي معمر ، عن أبي بكر فرفعه بعض أصحاب حماد عن الحجاج ، عن الأعمش ،وأما الثقات الحفاظ ، فيوقفونه وهو كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق فتركناه لذلك إذ لم يصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . .
وقد روى حديث قيس بن أبي حازم عن أبي بكر وقد تقدم حكمه والحديث فيه أبو جعفر الأحمر و السري بن إسماعيل . . . اعتبار دون الاحتجاج . . ونقول هو ايضا منكر من عن قيس بن ابي حازم . .
.
( مسند البزار - 110) حدثنا أبو كريب قال: نا إسحاق بن منصور قال : نا جعفر الأحمر ، قال : نا السري بن إسماعيل ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد قبض فسمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي بكر رحمة الله عليه عنه والسري بن إسماعيل ليس بالقوي ، وقد حدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه.
.
.
فيصبح هذا الطريق هو الحديث الذي تسأل عنه . . لا يوجد عند السبعة وكفى . . والسري متروك و جعفر الأحمر من مساكين وضعفاء الشيعة . . و جل عيوب كتب العقيدة تجد خلفها ضعفاء شيعة الكوفة
. .
فأحاديث الروافض أخي خصوصا من يشتم ابا بكر وعمر مثل جعفر هذا لا تفرح بها . .ماكانت تحت الابواب العقدية . .
كُفرٌ بامرئٍ ادِّعاءُ نسَبٍ لا يعرفُهُ أو جَحدُهُ وإن دَقَّاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2233 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2744) واللفظ له، وأحمد (7019)
**********
عن أبي هُريْرَة رضى الله عنه عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ
متفقٌ عليه.
*******
ليسَ مِن رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أبِيهِ - وهو يَعْلَمُهُ - إلَّا كَفَرَ، ومَنِ ادَّعَى قَوْمًا ليسَ له فيهم، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 3508 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه البخاري (3508)، ومسلم (61)
*********
عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، وقد ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال: يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه"، كذا عند مسلم، وللبخاري نحوه.
قوله: (ليس من رجل أدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر)، وعند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام"، وله عن أبي هريرة: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر"، وفي حديث عمر الطويل: "لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر بربكم".
سأجيبك على هذه اخى ابو لمى وإن كنت لست من المتخصصين فى ذلكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
إن كان المقصود بالرافضي [ أو الشيعى] من يكفر الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويتبرأ منهما ، ويعتقد عقائد الكفر الموجودة في كثير من كتب الرافضة الاثني عشرية ، فمثل هذا لا تقبل روايته ولا يعتد بها وليس له في الصحيحين رواية قطعاً .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان ، وأن عليا كان مصيبا في حروبه ، وأن مخالفه مخطئ ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما ، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا ، لا سيما إن كان غير داعية .
وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض ، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة " انتهى .
"تهذيب التهذيب" (1/81) .
وقال الإمام الذهبي رحمه الله :
" البدعة على ضربين :
فبدعة صغرى : كغلو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف ،
فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ،
فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة .
ثم بدعة كبرى :
كالرفض الكامل والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك ،
فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة .
وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا ، بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل نقل من هذا حاله ! حاشا وكلا .
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو مَن تَكَلَّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه ، وتعرض لسبهم .
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ، ويتبرأ من الشيخين أيضا ، فهذا ضال معثَّر " انتهى .
"ميزان الاعتدال" (1/5-6) .
أما إذا كان المقصود الرواة الشيعة الذين قدموا علي بن أبي طالب على عثمان ،
أو على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين ، من غير سب لهما ، ولا تبرؤ منهما ، ومن غير اعتقاد عقائد الكفر التي تنص عليها كثير من كتب الشيعة الاثني عشرية ،
فمثل هؤلاء لهم أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما ،
يقَبلُ المحدِّثُون حديثَهم إذا عُرفوا بالصدق والحفظ والأمانة ،
وقد جمع الحافظ ابن حجر في " هدي الساري "
أسماء جميع من وُسِموا بالتشيع من رواة البخاري ،
كما كتب جماعة من المعاصرين عن منهج صاحبي الصحيحين في التعامل مع الرواة الشيعة ،
ومن تلك المراجع :
1- " منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح : الشيعة أنموذجا " كريمة سوداني ، مكتبة الرشد ، الرياض .
2- " منهج الإمامين البخاري ومسلم في الرواية عن رجال الشيعة في صحيحيهما " محمد خليفة الشرع ، جامعة آل البيت ، 2000م .
3- " دراسات في منهج النقد عن المحدثين " محمد العمري ، دار النفائس ، عمان ، 2000م ، فيه مبحث عن: البخاري والرواية عن أهل الابتداع ، ص105 – 109 .
4- " منهج النقد عند المحدثين " أكرم العمري ، ص39 .
المصدر الاسلام سؤال وجواب بتصرف
قال الذهبي رحمه الله في ميزان الإعتدال 1/ 5 عند ترجمته لأبان بن تغلب الكوفي قال:
"أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته
"ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما]
تحتاج موضوع مستقل , ,اقتباس:
إن كان المقصود بالرافضي [ أو الشيعى] من يكفر الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويتبرأ منهما ، ويعتقد عقائد الكفر الموجودة في كثير من كتب الرافضة الاثني عشرية ، فمثل هذا لا تقبل روايته ولا يعتد بها وليس له في الصحيحين رواية قطعاً .
والشيعة ذلك الوقت ليس مثل اكثرية هذا الزمان . . .
في الصحيحين احاديث للروافض
بعضها صحيح وبعضها على هواهم ولكنها قليلة لا تتجاوز 14 حديثاً . .
وبعضها لا يستغنى عنه مثل حديث كلمتان حبيبتان الى الرحمن . . خفيفتان على . . . الحديث . . كان ابوه الرجل الصالح فضيل يضربه بسبب تعرضه للشيخين .
هناك حالد بن مخلد . . . اذا تذكر الموضوع المحذوف عن صفة حقو الرحمن . . . روى عنه البخاري بسبب طلب علو الاسناد يمكن 25 حديث (واحاديث قليلة عن رجل عنه عن ابن كرامة عنه -- يعني لحقه في الرمق الاخير=علو الاسناد) . . .معروف عنه التعرض لابي بكر وعمر . . ولكن لديه حديث سليمان بن بلال . . .ولعلك تتذكر ما كتبناه وقتها . . .كل حديث لهم يدخل فيه الاشياء التي نتحدث عنها . . دمغة خاصة . .
.
وهناك أمثلة أخرى .
نقولك هنا أخي للاسف عن الذهبي وابن حجر . . لا تتعامل أخي مع هذه النقول كأنها قرآن منزل . . وهذه التقسيمات المختصرة ضررها ربما وازى نفعها . .
لابد من العودة للأصول العتيقة وفهم السياق التاريخي وطبيعة البشر والتوسع في علم الرواية . .
. والناس اجناس ولكن مثل بعض في كل زمان . .
===========
لا بد يراجع الشيخ صالح ال الشيخ كلامه هنا . .اقتباس:
الثاني : أنه جاء في حديث بإسناد صحيح في مسند أحمد : «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»( [9] ) ،
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لا تقبل له صلاة أربعين يوما» .هكذا ذكر المؤلف -رحمه الله- حديث الباب بهذا اللفظ وعزاه لمسلم، وقد نبه الشراح على أن لفظه في مسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما» بدون لفظة" فصدقه " أما لفظة" فصدقه " فقد رواها الإمام أحمد في مسنده. وعلى هذا فالمؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر هذا اللفظ، وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لاتحاد الطريق أو نحو ذلكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
كفاية المستزيد
**********************
كلمة: فصدقه ـ ليست في النسخ الموجودة عندنا من صحيح مسلم، ولكنا وجدناها معزوة لصحيح مسلم في بعض كتب أهل العلم قديما، منها كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، ورياض الصالحين للنووي، ومنتقى الأخبار لابن تيمية الجد وفتاوى الرملي، والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي، وغذاء الألباب للسفاريني، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب،وقد صحح الشيخ الألباني في غاية المرام حديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما قال، لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وقال فيه: صحيح أخرجه مسلم وأحمد والبخاري في التاريخ الصغير. اهـ. فلعل كاتب الفتوى نقلها بواسطة أحد هذه الكتب، وقد رد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب على جده مؤلف كتاب التوحيد نسبتها لمسلم في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ص: 347 ـ فقال: هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف، ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى العنْزي، ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ـ في نسخة: عبد الله ـ عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا وليلة ـ هكذا رواه، وليس فيه: فصدقه. اهـ.اقتباس:
لا بد يراجع الشيخ صالح ال الشيخ كلامه هنا
وقد أورد الشيخ الألباني في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه ص: 25ـ رواية: من أتى عرافاً، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ـ وعزاها لمسلم في صحيحه.
وزيادة: فصدقه ـ ثابتة في غير صحيح مسلم، فقد رواها الإمام أحمد بلفظ: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وقال الأرناؤط والألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.
أشغلني . . . طريقه عند أحمد يسوى أغلب طرق صحيح مسلم !! خصوصا احاديث ابي نضرة وعكرمة بن عمار وفلان وفلان . .
.
أتراجع عن ردي السابق . . من أنا لكي اتجرأ على يحيى القطان او شيخه عبيد الله بن عمر . .
.
ممكن اتجرأ على مسلم وممكن ايضا بعد الشديد القوي اناقش أحمد أو اعترض . . ولكن اذا اتت الى القطان وعبيد الله أخشى أن يخسف الله بي الارض . .
.
انا كان لي موقف من احاديث لا تقبل له صلاة 40 يوما او صباحا سواء شرب خمر او اتيان عراف!! هل نترك الصلاة 40 يوم! لأنها عبثية!! ولكن على فرض الصحة . . أظن المقصود الثواب . .
.
.
ومع ذلك الحديث للمراجعة . . حتى نتأكد من سلامته من العلل الخفية . . (أم المؤمنين قد تكون حفصة اخت زوجها وقد تكون عائشة عليهن السلام . . فلو ثبت سماعها الحديث من أرفع الصحيح)
.
ردي الأخير يثبت لك أني سلفي عتيق . . .فرمتة العقل ليوافق النقل الصحيح . . للمرة الأولى أقبل معنى "لا يقبل له صلاة اربعين ليلة" . .
ورب الكعبة كان صعباً قبولها . .
والعقل ليكون صحيحا لابد أن يتربى على النقل الصحيح . .
.
قلتُ: تفرد بها أحمد وخولف من جمع فيما خرجه مسلم في صحيحه [2233]، فقال:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ،
عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ". اهـ.
وتوبع فيما خرجه أبو نعيم في الحلية [16051] من طريق أَبي بَكْرِ بْنُ خَلادٍ، قال:
ثنا يَحْيَى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ،عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
" مَنْ أَتَى عَرَّافًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ".
وتوبع فيما خرجه البخاري في الأوسط [632]، فقال: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) عَنِ النَّبِيِّ (ص) مِثْلَهُ.
وتوبع فيما خرجه أبو عوانة في مستخرجه ٩٨٦٤، فقال:
حدثني محمد أخي، قال حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان،
وحدثني عباس بن مردويه المكي بمصر، قال: حدثني إبراهيم ابن حمزة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قالا:
حدثنا عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"من أتى عَرَّافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" اهـ.
قلتُ: عباس بن مردويه خولف عن إبراهيم بن حمزة، خالفه ابنه، والبخاري، وغيرهما.
وفي روايتهم مخالفة لعبيد الله بن عمر من قبل ابن نافع وهو أبو بكر.
فيما خرجه البخاري في الأوسط [632]، فقَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِي ُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ:
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ". اهـ.
توبع فيما خرجه الطبراني في الأوسط [9172]، فقال: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي،
ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ". اهـ.
وتوبع إبراهيم فيما خرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق [768]، فقال: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ،
ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ". اهـ.
قال الطبراني: "لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ إِلا الدَّرَاوَرْدِي ُّ". اهـ.
قلتُ: هناك متابعة للدراوردي فيما خرجها الطبري فيما عزاه إليه ابن بطال في شرحه (9/440)، فقال:
روى الطبري عن عبد الله بن شبويه، حدثنا أبى، حدثنا أيوب بن سليمان، حدثنا أبو بكر بن أبى أويس،
عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد، عن عمر بن الخطاب:
أن النبى عليه السلام قال: (من أتى عرافًا لم تقبل صلاته أربعين ليلة ولم ينظر الله أربعين ليلة). اهـ.
قلتُ: ابن شبويه المروزي رواه عنه أحمد بن صدقة المروزي الحافظ المتقن من طريق الدراوردي كما مرت روايته ءانفا.
قلتُ: وقد رواه الدراوردي عن عبيد الله فخالف فيما خرجه الطبراني في الأوسط [1401]، فقال:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نا أبي، قَالَ:
نا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي ُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ".
قال الطبراني: "لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الأَحَادِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلا الدَّرَاوَرْدِي ُّ، تَفَرَّدَ بِهَا: أَبُو غَسَّانَ". اهـ.
قلتُ: لم يتفرد به أبو غسان، بل تابعه أبو مصعب الزهري المدني فيما ذكره الدارقطني في العلل (2928).
وتابعهما إسماعيل ابن أبي أويس فيما خرجه البخاري في الأوسط، فقال: نَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ:
حَدَّثَنِي الدَّرَاوَرْدِي ُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال ابن أبي حاتم في العلل [2303]:
وَسألت أبي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْعَمْرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَتَى عَرَّافًًا. .. " الْحَدِيثُ.
قَالَ أَبِي: الصَّوَابُ: مَا رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِي ُّ،
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَتْ: سمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ.
وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: "يُشْبِهُ أَحَادِيثُ الدَّرَاوَرْدِي ِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحَادِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ".
وقد بان مصداق ما قَالَ أَحْمَد فِي هَذَا الْحَدِيث، لأن الدراوردي روى عَنْ أَبِي بَكْر بْن نَافِع كما وصفنا.
ثم أردف عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مثله.
وليس يشبه هَذَا حَدِيث عُبَيْد اللَّه إذ كَانَ غلطا، والناس يروون عَنْ عَبْد اللَّه العمري كما وصفنا". اهـ.
ورواية عبد الله العمري خرجها ابن وهب في الجامع [683] فقَالَ:
وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
" مَنْ أَتَى عَرَّافًا يَسْأَلُهُ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ". اهـ.
والله أعلم.
ملخص ردك: هل تعني أن عبيد الله دلسها عن أخيه عبد الله العمري؟؟
أرجو التوضيح . .
لا ليس كذلك، ويرجى قراءة الكلام مرة أخرى، فأنا أعدت ترتيبه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
وإنما أخطأ الدراوردي في روايته عن عبيد الله كعادته كما قال أبو حاتم؛ لأنه من حديث عبد الله العمري.
يجعل الدراوردي أحاديث عبد الله العمري أحاديث عبيد الله .
وإنما هي في الأصل من أحاديث عبد الله العمري كما نقل أبو حاتم عن احمد.
ثم إن الحديث مروي عن نافع اختلف عليه:
1- فرواه عنه عبيد الله فاختلف عنه:
رواه يحيى القطان وعبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفهما سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفهم الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ورواه عبد الله العمري كذلك عن نافع.
وأصح هذه الروايات رواية يحيى القطان ومن تابعه عن عبيد الله.
2- وخالفه أبو بكر بن نافع عن أبيه نافع عن صفية سمعت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلتُ: هذه الرواية موافقة لرواية عبيد الله من رواية سليمان بن بلال عنه إن كانت رواية سليمان محفوظة.
لكن يغرب على رواية سليمان فواتها على الأئمة البخاري والدارقطني والطبراني.
والله أعلم.
هذا تصحيف، والصواب: "فهو كفر بكم".اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف
انظر فيما خرجه البخاري في صحيحه [6830]، فقال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
فذكر حديثا طويلا وفيه: فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ ، قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: فذكر خطبة طويلة وفيها:
"ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ، أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، إلخ.
والله أعلم.
اعتذر . . . وسبب سوء الفهم مقدمة الرد ثم خاتمته . .
.اقتباس:
وأصح هذه الروايات رواية يحيى القطان ومن تابعه عن عبيد الله.
ولا يعدل بها أي رواية أخرى
هل هناك علل خفية محتملة لهذا الحديث ؟ ؟
عندي مشكلة الأسانيد القوية جدا جدا جدا . . .اتساءل لماذا لم يخرجها البخاري؟؟ رغم عقيدتي أن القطان = يساوي 1000 بخاري . . وأقوى أحاديث صحيح البخاري هي التي سار فيها على وقع كلمات القطان . . (شيخ أبرز شيوخه)
.
هل بسبب اسم الصحابية المبهم؟
؟
....
ماذا يقصدون بكلمة "مطلق" و "مطلقة"اقتباس:
ويقول الشيخ عبد اللّطيف بن عبد الرّحمان آل الشيخ رحمه الله : " ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والرّكون والشّرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة قد يراد بها مسمّاها المطلق وحقيقتها المطلقة ، وقد يراد مطلق الحقيقة ، والأوّل هو الأصل عند الأصوليين والثاني لا يحمل عليه إلّا بقرينة لفظية أو معنوية ، وإنّما يعرف ذلك بالبيان النّبوي وتفسير السنّة ، قال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } " . [الرّسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف: 21-22، كما نقله صاحب الجامع: 2/831].
؟
أظنها خلاف ما أفهمه انا خصوصا عند تفصيصي قديما لكتاب درء تعارض العقل والنقل . . مثلا "الوجود المطلق" تشرحه بكلمة النفي "مطلقاً" . . حسب ما فهمت من سياق شرح شيخ الاسلام لمقاصد الفلاسفة وفراخهم . .
هل ذهبت للجامع . . مطلقا بمعنى لا . . ويقصدون وجود ذهني فقط . . في الأذهان دون الأعيان . . يعني "الله فكرة في الذهن" تعالى الله عما يقولون . .
.
هل تغيرت معاني الكلماات . . . . ؟ في الاقتباس كأن المعنى "اصل الحقيقة"
بارك الله فيك أخى الفاضل ابو لمىاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
سأنوع لك بعض الاجابات حتى تتجلى وتنكشف هذه المسألة
وكما قال شيخ الاسلام [ وَقَعَ مِنْ الِاشْتِبَاهِ وَالْغَلَطِ وَالْحَيْرَةِ فِيهَا لِأَئِمَّةِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ ]
أولا قبل الجواب أمثلة للفرق بيّن الشّيء المطلق ومطلق الشّيء
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
((الشّيء المطلق ومطلق الشّيء :
4 - الشّيء المطلق عبارةٌ عن الشّيء من حيث الإطلاق ، وهو ما صدق عليه اسم الشّيء بلا قيدٍ لازمٍ ، ومنه قول الفقهاء : يرفع الحدث بالماء المطلق أي غير المقيّد بقيدٍ ، فخرج به ماء الورد ، وماء الزّعفران ، والماء المعتصر من شجرٍ أو ثمرٍ ، وكذلك الماء المستعمل عند أكثر الفقهاء ، لأنّها مياهٌ مقيّدةٌ بقيدٍ لازمٍ لا يطلق الماء عليه بدونه ، بخلاف ماء البحر وماء البئر وماء السّماء ونحوها ، لأنّ القيود فيها غير لازمةٍ ، وتستعمل بدونها ، فهي مياهٌ مطلقةٌ.
أمّا مطلق الشّيء فهو عبارةٌ عن الشّيء من حيث هو من غير أن يلاحظ معه الإطلاق أو التّقييد ، فيصدق على أيّ شيءٍ مطلقاً كان أو مقيّداً.
ومنه قولهم : مطلق الماء ، فيدخل فيه الماء الطّاهر والطّهور والنّجس وغيرها من أنواع المياه المقيّدة « كماء الورد والزّعفران » والمطلقة.
فالشّيء المطلق أخصّ من مطلق الشّيء « الشّامل للمقيّد » .
ومثل ذلك ما يقال في البيع المطلق ، ومطلق البيع ، والطّهارة المطلقة ، ومطلق الطّهارة وأمثالها))
******اقتباس:
في الاقتباس كأن المعنى "اصل الحقيقة"
قال الشيخ صالح ال الشيخ
((ومطلق الشيء ، والشيء المطلق : مصطلحان يكثر وردوهما في كتب أهل العلم ، وفي كتب التوحيد خاصة ، فتجدهم يقولون - مثلا - : التوحيد المطلق ومطلق التوحيد ، والإسلام المطلق ومطلق اللإسلام والإيمان المطلق ومطلق الإيمان ، والشرك المطلق ومطلق الشرك ، والفلاح المطلق ومطلق الفلاح ، والدخول المطلق ومطلق الدخول ، والتحريم المطلق - يعني تحريم دخول الجنة أو تحريم دخول النار - ومطلق التحريم .
ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو : الكامل ، فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل ، والإسلام المطلق هو الإسلام الكامل ، والتوحيد المطلق هو التوحيد الكامل ، والفلاح المطلق هو الفلاح الكامل .
وأما مطلق الشيء فهو : أقل درجاته ، أو درجة من درجاته ، فمطلق الإيمان هو أقل درجاته ؛ فنقول مثلا : هذا ينافي الإيمان المطلق ، يعني : ينافي الإيمان ، أو نقول : هذا ينافي مطلق الإيمان ، يعني ينافي أقل درجات الإيمان)) .
***
الإيمان المطلق يراد به الإيمان الكامل فلا يوصف به العصاة والمقصرون في الطاعات. وأما مطلق الإيمان فيعنى به من كان عنده أصل الإيمان، ولكن عنده تقصير في الطاعات فيدخل فيه العصاة من المؤمنين والمقصرون في بعض الطاعات. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية:
الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله. اهـ
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب الإيمان والرد على أهل البدع: مطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان إذا كان مصرا على ذنب أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة. انتهى.
يقول الشيخ يوسف الغفيصاقتباس:
"الوجود المطلق" تشرحه بكلمة النفي "مطلقاً" . . حسب ما فهمت من سياق شرح شيخ الاسلام لمقاصد الفلاسفة وفراخهم . .
هل ذهبت للجامع . . مطلقا بمعنى لا . . ويقصدون وجود ذهني فقط . . في الأذهان دون الأعيان . . يعني "الله فكرة في الذهن" تعالى الله عما يقولون . .
قال المصنف رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية:
[لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العيني ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به].
الشرح
أي أن ثمة فرقاً بين الوجود العيني والوجود العلمي (المطلق)، بين الوجود المطلق في الذهن، وبين الوجود المعين في الخارج، وهذه كلها من بدهيات الإدراك، ولذلك فإن من خالفها من متقدمي المتفلسفة -كـ أفلاطون الذي تكلم في مسألة الكليات المجردة القائمة في الخارج- فإنه هو الذي تكون مخالفته ممتنعة من جهة العقل والتحصيل، وذلك عندما قال: إن ثمة كليات موجودة في الخارج، وهذا ممتنع، فلا يوجد في الخارج إلا ما هو معين، فمثلاً: لا يوجد في الخارج إنسان كلي، إنما يوجد في الخارج الإنسان على معنى زيد وعمرو، وما إلى ذلك من أعداد بني آدم.
*****************
لا لم تتغير معانى الكلمات ولكن لكل إطلاق مقاماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
تعليق الشيخ ابن عثيمين على قول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات ; فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها ; وتارة يبقى في الشك والتحير وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج ; بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج ; وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذه الألفاظ كلها متواطئة فإذا قيل : إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا . وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج فلا فرق بين الثبوت والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف : لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال ; ثم بسطها وشرحها له مقام آخر ; إذ لكل مقام مقال . والمقصود : هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه - كما يفعله كثير من المصنفين - خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
الشرح
يقول المؤلف : " الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني " فما هو الفرق بين الوجود العلمي والعيني ؟!
العلمي ما وجد في الذهن ، والعيني ما وجد في الخارج ، فعندما أعلم أن هذا الشيء ... فهذا وجود علمي ، بمعنى أنه وجد فعلاً ، وعندما يبرز هذا الشيء ويشاهد يكون موجوداً عينيا .
فأنتم الآن ذكرتم أن الاختبار في السادس عشر من هذا الشهر ، علمنا بأنه سيكون في السادس عشر من هذا الشهر هذا وجود علم . لكن عندما يقع هذا الاختبار يكون وجوداً عينياً ، وهو في شبيه بقولنا فيما سبق الوجود الذهني والوجود الخارجي .
" وَكَذَلِكَ الْأَحْوَالُ الَّتِي تَتَمَاثَلُ فِيهَا الْمَوْجُودَاتُ وَتَخْتَلِفُ لَهَا وُجُودٌ فِي الْأَذْهَانِ وَلَيْسَ فِي الْأَعْيَانِ إلَّا الْأَعْيَانُ الْمَوْجُودَةُ وَصِفَاتُهَا الْقَائِمَةُ بِهَا الْمُعَيَّنَةُ فَتَتَشَابَهُ بِذَلِكَ وَتَخْتَلِفُ بِهِ ".
الأحوال أيضا مثل ما قال المؤلف تختلف باختلاف أصحابها ، ولكن ليس لها وجود في الخارج إلا إذا وجدت ، فوجود الله سبحانه وتعالى ووجود الإنسان مشتركان في أصل الوجود ، لكنّ حال وجود الله سبحانه وتعالى ليس كحال وجود الإنسان ، تختلف الأحوال فيها
********
بعض الفلاسفة أثبت للأشياء ماهية حقيقية غير حقيقته الوجودية , فجعلوا للأشياء التي يتصورها الذهن حقائق , فوقعوا في أنهم :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
1- أثبتوا للمعدوم حقيقة ووجود وثبوت لأن الذهن قد يتصور الأشياء المعدومة ,
فالذهن مثلا قد يتصور المستحيلات والمعدومات كتصور خالق مع الله ؛ فهل إذا تصور الذهن هذا المستحيل كان له حقيقة ؛ هذا معلوم فساده عند سائر العقلاء كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
2- أنهم جعلوا للأشياء التي يتصورها الذهن حقائق غير حقيقته الوجودية .
فمثلا الكليات أو المطلقات بشرط الإطلاق التي يتصورها الذهن لا توجد إلا معينة كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأشرنا إلى ذلك في مقالنا السابق " الاشتراك في الأذهان ولكل شيء وجود يخصه "
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إليها بقوله : الوجود المطلق بشرط الإطلاق أو بشرط سلب الأمور الثبوتية أو لا بشرط مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج ,وإنما يوجد في الذهن وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني وبينوا أن المطلق بشرط الإطلاق كإنسان مطلق بشرط الإطلاق وحيوان مطلق بشرط الإطلاق جسم مطلق بشر الإطلاق ووجود مطلق بشرط الإطلاق : لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان .
ولما أثبت قدماؤهم الكليات المجردة عن الأعيان التي يسمونها المثل الأفاطونية أنكر ذلك حذاقهم وقالوا : هذه لا تكون إلا في الذهن. درء التعارض (1|167)
3- جرهم ذلك إلى أنهم فرضوا أشياء أوذوات مجردة عن كل وصف ؛ فوقعوا في التعطيل والتحريف .
قال شيخ الإسلام : وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض وهو امتناع خلو الأعيان والذات من الصفات وذلك بمنزلة أن يقدر المقدر جسما لا متحركا ولا ساكنا ولا حيا ولا ميتا ولا مستديرا ولا ذا جوانب ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم تجويز وجود جوهر خال عن جميع الأعراض وهو الذي يحكي عن قدماء الفلاسفة من تجويز وجود مادة خالية عن جميع الصور ويذكر هذا عن شيعة أفلاطون وقد رد ذلك عليهم أرسطو وأتباعه وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء في غير هذا الموضع وبينا أن ما يدعيه شيعة أفلاطون من إثبات مادة في الخارج خالية عن جميع الصور ومن إثبات خلاء موجود غير الأجسام وصفاتها من إثبات المثل الأفلاطونية وهو إثبات حقائق كلية خارجة عن الذهن غير مقارنة للأعيان الموجودة المعينة فظنوها ثابتة في الخارج عن أذهانهم كما ظن قدماؤهم الفيثاغورية أن العدد أمر موجود في الخارج بل وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته وإثبات ماهيات كلية للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج هو أيضا من باب الخيال حيث اشتبه عليه ما في الذهن بما في الخارج .
العقيدة الأصفهانية (104)
****
قال شيخ الإسلام :
فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن ماهية كل شيء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشيء قدراً زائداً على ماهيته، بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته، وليس وجوده وثبوته في الخارج زائداً على ذلك. مجموع الفتاوى (2|156)
وقال أيضا : فيقال له : هذه مبنية على أن ماهية الشيء مباينة لوجوده فنقول : إما أن تعني بالماهية والوجود : الماهية العلمية الذهنية والوجود العلمي الذهني وإما أن تعني بهما الماهية الموجودة في الخارج والوجود الثابت في الخارج وإما أن تعني بالماهية ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج وإما بالعكس .
فإن عني الثاني فلا ريب أن الذي في الخارج هو الموجود المعين وهو الحقيقة المعينة والماهية المعينة ليس هناك شيئان ثابتان أحدهما هو الموجود والآخر ماهيته
ومن قال إن المعدوم شيء في الخارج أو أن الماهية مباينة للموجود الخارج كما قال هذا طائفة من المعتزلة وقال هذا طائفة من الفلاسفة فقوله في غاية الفساد كما هو مبسوط في موضعه .
وإن عني بالماهية ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج فلا ريب أن أحدهما مغاير للآخر وكذلك بالعكس وليس هذا مما يتنازع فيه العقلاء لكن لما غلب على مسمى الماهية الوجود الذهني وعلى مسمى الوجود الثبوت في الخارج وأحدهما غير الآخر توهم من توهم أن للموجود ماهية مغايرة للموجود المعين وهو غلط محض .
درء التعارض (2|377)
أصل الشبهة التي جرتهم إلى هذا الأصل الفاسد
قال شيخ الإسلام : وهذا الكلام الذي ذكروه مبني على أصلين فاسدين الفرق بين الماهية ووجودها ... .
فالأصل الأول قولهم أن الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها وهذا هو قولهم بأن حقائق الأنواع المطلقة التي هي ماهيات الأنواع والأجناس وسائر الكليات موجودة في الأعيان ,وهو يشبه من بعض الوجوه قول من يقول المعدوم شيء وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وهذا من افسد ما يكون .
وإنما أصل ضلالهم أنهم رأوا الشيء قبل وجوده يعلم ويراد ويميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه ونحو ذلك فقالوا ولو لم يكن ثابتا لما كان كذلك كما أنا نتكلم في حقائق الأشياء التي هي ماهياتها مع قطع النظر عن وجودها في الخارج فنتخيل الغلط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة في الخارج .
والتحقيق أن ذلك كله أمر موجود وثابت في الذهن لا في الخارج عن الذهن والمقدر في الأذهان قد يكون أوسع من الموجود في الأعيان وهو موجود وثابت في الذهن وليس هو في نفس الأمر لا موجودا ولا ثابتا فالتفريق بين الوجود والثبوت مع دعوى أن كليهما في الخارج غلط عظيم وكذلك التفريق بين الوجود والماهية مع دعوى أن كليهما في الخارج .
وإنما نشأت الشبهة من جهة أنه غلب على أن ما يوجد في الذهن يسمى ماهية وما يوجد في الخارج يسمى وجودا لأن الماهية مأخوذة من قولهم ما هو كسائر الأسماء المأخوذة من الجمل الاستفهامية كما يقولون الكيفية والأينية ويقال ماهية ومايية وهي أسماء مولدة وهي المقول في جواب ما هو بما يصور الشئ في نفس السائل
فلما كانت الماهية منسوبة إلى الاستفهام ب ما هو والمستفهم إنما يطلب تصوير الشئ في نفسه كان الجواب عنها هو المقول في جواب ما هو بما يصور الشئ في نفس السائل وهو الثبوت الذهني سواء كان ذلك المقول موجودا في الخارج أو لم يكن فصار بحكم الاصطلاح أكثر ما يطلق الماهية على ما في الذهن ويطلق الوجود على ما في الخارج فهذا أمر لفظي اصطلاحي .
وإذا قيد وقيل الوجود الذهبي كان هو الماهية التي في الذهن وإذا قيل ماهية الشئ في الخارج كان هو عين وجوده الذي في الخارج .
فوجود الشئ في الخارج عين ماهيته في الخارج كما اتفق على ذلك أئمة النظار المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة وسائر أهل الإثبات من المتكلمة الصفاتية وغيرهم كأبي محمد بن كلاب وأبى الحسن الأشعري وأبى عبدالله بن كرام وأتباعهم دع أئمة أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة الكبار .
واتفقوا على أن المعدوم ليس له في الخارج ذات قبل وجوده وأما في الذهن فنفس ماهيته التي في الذهن هي أيضا وجوده الذي في الذهن وإذا أريد بالماهية ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج كانت هذه الماهية غير الوجود لكن ذلك لا يقتضى أن يكون وجود الماهيات التي في الخارج زائدا عليها في الخارج وأن يكون للماهيات ثبوت في الخارج غير وجودها في الخارج .
الرد على المنطقيين (65)
وقال أيضا : فإنا نعلم بالضرورة أن الخارج لا يكون فيه مطلق كلي أصلا أما المطلق بشرط الإطلاق مثل الإنسان المسلوب عنه جميع القيود الذي ليس هو واحدا ولا كثيرا ولا موجودا ولا معدوما ولا كليا ولا جزئيا فهذا لا يكون في الخارج إلا إنسان موجود ولا بد أن يكون واحدا أو متعددا ولا بد أن يكون معينا جزئيا
وإذا قيل أن هذا في الذهن فالمراد به أن الذهن يقدره ويفرضه وإلا فكونه في الذهن تقييد فيه لكن الذهن يفرض أمورا ممتنعة لا يمكن ثبوتها في الخارج والمطلق من هذه الممتنعات سواء كان إنسانا أو حيوانا أو وجودا أو غير ذلك بل الوجود المطلق بشرط الإطلاق أشد امتناعا في الخارج فإنه يمتنع أن يكون وجودا لا قائما بنفسه ولا بغيره ولا قديما ولا محدثا ولا جوهرا ولا عرضا ولا واجبا ولا ممكنا ومعلوم أن هذا لا يتصور وجوده في الخارج .
وابن سينا وأتباعه لما ادعوا أن واجب الوجود هو المطلق بشرط الإطلاق لم يمكنهم أن يجعلوه مطلقا عن الأمور السلبية والإضافية بل قالوا وجود مقيد بسلوب وإضافات لكنه ليس مقيدا بقيود ثبوتية وقد يعبر عن قولهم بأنه الوجود المقيد بكونه غير عارض لشيء من الماهيات وهذا تعبير الرازي وغيره عنه لكن هذا التعبير مبني على أن وجود غيره عارض لماهيته وهو مبني على أن ماهية الشيء في الخارج ثابتة بدون الشيء الموجود في الخارج وهذا أصل باطل لهم فإذا عبر عنه بهذه العبارة لم يفهم كل أحد معناه وأما إذا عبر عنه بالعبارة التي يعلمون هم أنها تدل على مذهبهم بلا نزاع انكشف مذهبهم .
وإذا قالوا هو الوجود المقيد بقيود سلبية كان في هذا أنواع من الضلال
منها أنهم لم يجعلوه مطلقا فإن كونه مقيدا بقيد سلبي أو إضافي نوع تقييد فيه وهذا القيد لم يجعله أحق بالوجود بل جعله أحق بالعدم ومعلوم أن الوجود الواجب أحق بالوجود من الوجود الممكن فكيف يكون أحق بالعدم من الممكن وذلك أنهم يقسمون الكلي ثلاثة أقسام طبيعي ومنطقي وعقلي فالأول هو المطلق لا بشرط أصلا كما إذا اخذ الإنسان مجردا والجسم مجردا ولم يقيد بقيد ثبوتي ولا سلبي فلا يقال واحد ولا كثير ولا موجود ولا معدوم ولا غير ذلك من القيود والثاني وصف هذا بكونه عاما كليا ونحو ذلك فهذا هو المنطقي والثالث مجموع الأمرين وهو ذلك الكلي مع اتصافه بكونه عاما كليا فهذا هو العقلي وهذان لا يوجدان إلا في الذهن باتفاقهم إلا على رأي من يقول بالمثل الأفلاطونية وأما الأول فيقولون أنه يوجد في الخارج ولكن التحقيق أنه لا يوجد كليا ولا يوجد إلا معينا والتعيين لا ينافيه فإنه يصدق على المعين وعلى غير المعين وعلى الذهني والخارجي فهو يفيد وجوده في الخارج جزئيا .
وإنما يفيد كونه كليا فإنما يتصوره الذهن ويقدره وهو كلي لشموله جزئياته وعمومه لها كما يقال في اللفظ أنه عام لعمومه لأفراده وإلا فهو في نفسه شيء معين قائم بمحل معين فهو جزئي باعتبار ذاته كما أن اللفظ العام الكلي هو باعتبار نفسه ومحله لفظ خاص معين وبهذا التفريق يزول ما يعرض من الشبهة في هذا المكان للرازي وأمثاله .
والمقصود هنا أن المطلق بشرط الإطلاق عن القيود الثبوتية والعدمية لا وجود له إلا في الذهن والمجوزون للمثل الأفلاطونية مع أن قولهم فاسد فإنهم لا يقولون أن الماهيات الكليات مجردة عن كل قيد بل يقولون هي موجودة لا معدومة ولكنها مجردة عن الأعيان المحسوسة وقول هؤلاء معلوم الفساد عند جماهير العقلاء فكيف بإثبات أمر مطلق مجرد عن كل قيد سلبي وثبوتي ثم من المعلوم أن المقيد بالقيود السلبية دون الثبوتية أولى بالعدم عن المقيد بسلب النقيضين فإن المقيد بسلب النقيضين ليس امتناع العدم أحق به من امتناع الوجود بل هو ممتنع الوجود كما هو ممتنع العدم فلا يقال هو موجود ولا يقال هو معدوم .
وأما المقيد بالقيود السلبية فالعدم أحق به من الوجود فإنه معدوم ليس بموجود وهو يفيد كونه معدوما ممتنع الوجود ليس ممتنع العدم بل هو واجب العدم ممتنع الوجود ومعلوم أن هذا أعظم مناقضة للوجود فضلا عن الوجود الواجب مما هو يقال فيه انه ممتنع الوجود وممتنع العدم فإن هذا يناقض الوجود كما يناقض العدم وذاك يناقض العدم دون الوجود وما ناقض الشيء دون نقيضه فهو أعظم مناقضة مما ناقضه وناقض نقيضه فعدوك وعدو عدوك أقل مضارة لك من عدوك الذي ليس بعدو عدوك فإن هذا يضر من كل وجه وذاك يضر من وجه وينفع من وجه .
ولهذا كان قول من لم يصف الرب إلا بالصفات السلبية أعظم مناقضة لوجوده ممن لم يصفه لا بالسلبيات ولا بالثبوتيات فقول هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وأمثاله .
الصفدية (1|299)
ثمرة المسألة من وجهين :
1- جرهم هذا القول إلى نفي صفات الله عز وجل وذلك أنهم لما قرروا أن الأشياء بشرط الإطلاق موجودة في الخارج أو أن الكليات موجودة في الخارج ؛ مع أن الصحيح أن المطلق بشرط الإطلاق أو الكليات لا توجد إلا في الأذهان وما يوجد في الخارج لا يوجد إلا معينا وأن وجود كل شيء يخصه ولا اشتراك بين الأشياء إلا بما تفرضه الأذهان جرهم ذلك كما ذكرنا إلى نفي صفات الله وأسمائه لما توهموه من الاشتراك الكلي في الأذهان .
2- جرهم ذلك إلى أنهم فرضوا ذاتا لله تعالى مجردة عن الصفات وأنه لا حقيقة ولا ثبوت ولا وجود حقيقي لصفات الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر هو تشابهها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله
ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام فتارة يظن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه وتارة يتفطن انه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة .
الرسالة التدمرية (73)
وقال أيضا : فلم يمكن هؤلاء أن يجعلوا هذا الوجود المنقسم إلى واجب وممكن هو الوجود الواجب فجعلوا الوجود الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق الذي ليس له حقيقة سوى الوجود المطلق أو بشرط سلب الأمور الثبوتية ويعبرون عن هذا بأن وجوده ليس عارضا لشيء من الماهيات والحقائق
وهذا التعبير مبني على أصلهم الفاسد....
درء التعارض (1|167)
وقال أيضا : وأما إذا كان الوجود هو الماهية ولا مشترك في الخارج كما هو قول الأشعري وعامة المثبتة للصفات وهو الصواب فلا يحتاج إلى هذا الجواب
وليس المراد أن ماهيته وجود مطلق مجرد كما يقوله ابن سينا وابن التومرت وغيرهما من الجهمية ولكن المراد أن حقيقته المختصة به هي وجوده المختص به وليس ذلك وجودا مطلقا ولا مجردا وكذلك يقول في كل موجود إن حقيقته المختصة به هي وجوده المختص به .
درء التعارض (2|405)[منقول ]
فهمت من ردودك أن فيه تغير . . فأنت شرحت كل مقام . .اقتباس:
لا لم تتغير معانى الكلمات ولكن لكل إطلاق مقام
يعني الشيخ الذي تم اقتباس رده يعني ب "المطلق" كلمة أخرى "الكامل" . . .
.
كلامات الفلاسفة التي دخلت لكتب العقيدة محيرة . . .ولايعرفها السلف
.
أجزم دون شك أن صلة بن زفر أو احمد بن حنبل بعده ب 150 سنة لو سمعوا كلمة "مطلق" لفتحوا أفواههم . . الا اذا انصرفت اذهانهم الى اية الطلاق مرتان . .
.
وقلما مر علي كتاب عقيدة فيه عبارات المتكلمة الفلاسفة الا ووجدت عليه قتامة وظلامة . .
.
انا لا اعرف امطلق . . .الا الشيخ عبد الله المطلق :)
كلام شيخ الاسلام وغيره من الائمة فى استخدام هذه المصطلحات يَعرِض المصطلحاتِ بمفهوم أهلِها ويبينه، وكل ما أجمَل، عدَّد وجوهَه، وحدَّد المراد منه فشيخ الاسلام وغيره من الائمة بينوا معنى الاطلاق والمطلق بالمعنى الصحيح وفندوا شبهات المخالفيناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية
: الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة، ولا اتفق السلف على إثباتها ونفيها،
فهذه ليس على أحدٍ أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده،
فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول، أقرّ به،
وإن أراد بها معنىً يخالف الرسول أنكره،
ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه، أو إجمال عبر بغيرها، أو بين مرادها،
بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي. اهـ.
وقال شيخ الاسلام
فليس على أحد أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقًّا قُبل، وإن أراد باطلا رُدَّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقًا ولم يُرد جميع معناه، بل يُوقف اللفظ ويُفسّر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلكبسبب الخلط بين الايمان المطلق ومطلق الايمان افترق الناس فى باب الايمان -وظهرت المرجئة والخوارج والمعتزلة والجهميةاقتباس:
لو سمعوا كلمة "مطلق" لفتحوا أفواههم
فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم إسلامه إلا به ، بل لا يصح إلا به ؛ فهذا في أدنى مراتب الدين ، إذا كان مصرا على ذنب أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة عليه. فمطلق الإيمان يعني أصل الإيمان والإيمان المطلق كمال الإيمان ، فالعاصي يعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق ، العاصي يقال مؤمن بتقييد يعنى ناقص الإيمان ، ولا يعطى الإيمان المطلق فيقال مؤمن بإطلاق فمطلق الإيمان أصل الإيمان ، والإيمان المطلق كمال الإيمان .
الإيمان المُطلَق يعنى الإيمان الكامل، وهو الذي اجتمعت فيه كل خصال الإيمان وخلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً»، فإذا كمُلت هذه الشعب كلها فإنه قد أكمل إيمانه، وأما مطلق الإيمان، فهو أقل شيء منه، ولو في خصلة من خصاله، وهذه المسألة يحتاج إليها في مسألة الأسماء والأحكام، أي: مسألة الكفر والإيمان، ووصف الإنسان بالكافر والمؤمن، وكذلك بما يكون من العقوبة في الآخرة
الفاسق الملي أو المؤمن الذي ارتكب بعض الكبائر أو قصر في بعض الواجبات يعطى مطلق الإيمان، أي: أصل الإيمان، وينفى عنه الإيمان المطلق، أي: الإيمان الكامل.وهذا القسم يسميه بعض الناس الفاسق الملي، أي: أنه فاسق ولكنه داخل في ملة الإسلام، و أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين،
فبعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه،
ظهرت الخوارج وخالفوا في الفاسق الملي،
وقالوا: إنه كافر، وخالفوا أهل السنة والجماعة،
وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن عاصٍ ضعيف الإيمان.
والخوارج قالوا: إنه كافر في الدنيا أو مخلد في النار في الآخرة،
والمعتزلة قالوا: إنه خرج من الإيمان، ولم يدخل في الكفر، وهو مخلد في النار كقول الخوارج
***
يقول ابن عثيمين رحمه الله
قوله تعالى
إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه إن الذين يستئذنونك أولآئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استئذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم
في الآية دليل على أن الإيمان ينقسم إلى ناقص وكامل لأن عدم الاستئذان في الأمر الجامع لا يوجب الكفر ولكنه معصية تنافي كمال الإيمان فالإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق والفرق أن مطلق الإيمان يسبق ولو بإيمان ناقص والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل ففرق بين مطلق الإيمان أن تضيف مطلق إلى إيمان وبين أن تصف الإيمان بالمطلق ، فالإيمان المطلق أي الكامل ومطلق الإيمان أن يكون مع الإنسان أصل الإيمان وإن لم يكن كاملاً ففي قوله تعالى : في كفارة القتل (( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ))[النساء:92]المراد بالإيمان هنا المطلق أو مطلق الإيمان ؟
الطالب : مطلق الإيمان .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنه لا يشترط في عتق الرقبة أن يكون المعتق كامل الإيمان بل يكفي أن يكون مؤمناً ولو أن معه أصل الإيمان فقط .
وفي قوله : (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ )) كهذه الآية وفي قوله : (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ))[الأنفال:2]فالمراد بالإيمان الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل هو الذي يكون على هذه الأوصاف.يجب معرفة الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان فبسبب عدم معرفة الفرق ضلت المرجئة وقالوا لا يضر مع الايمان ذنب وقالت الخوارج بكفر عصاة الموحدين الذين معهم مطلق الايمان- وضلت الفلاسفة كما سبق عندما لم يفرقوا بين الوجود العلمى والعينى-اقتباس:
انا لا اعرف امطلق . .
وهدى الله اهل السنة والجماعة الى الحق فى هذه المسائل
إذا كان الأمر كذلك أخي .. . لماذا تحشر هذه الكلمات في عقائد صفوة المسلمين(وهم خارج أهلها باللون الأحمر) . .اقتباس:
كلام شيخ الاسلام وغيره من الائمة فى استخدام هذه المصطلحات يَعرِض المصطلحاتِ بمفهوم أهلِها ويبينه، وكل ما أجمَل، عدَّد وجوهَه، وحدَّد المراد منه فشيخ الاسلام وغيره من الائمة بينوا معنى الاطلاق والمطلق بالمعنى الصحيح وفندوا شبهات المخالفين
كلامه موجه لنا أم للأشاعرة والمعتزلة الخ . .
اذا كان موجه لهم . . لماذا نعيده على أنفسنا . . ؟
شيخ الاسلام يرد على جميع الطوائف والفرق وأهل البدع سواء المكفرة او غير المكفر لابد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدّعونهااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى
إما:
1 بألفاظهم.
2 وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم،
وحينئذ يقال لهم الكلام إما:
أ- أن يكون في الألفاظ.
ب- وإما أن يكون في المعاني.
ج- وإما أن يكون فيهما.
فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع بل يسميه علة وعاشقاً ومعشوقاً ونحو ذلك.
فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً.
وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم، فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ.
كما لو جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم، فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفاً من التشبه بهم في الثياب.
وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة.
فإنه يقال له:
إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة، وفي كل منها تلبيس وإيهام، فلابد من الاستفسار والاستفصال. أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات.
وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام إنما لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(العرض)،
وقالوا: إن مثل هذا لا يقتضي الذم، كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليها، أو سلاحاً يحتاجون إليه لمقاتلة العدو، وقد ذكر هذا صاحب الإحياء وغيره.
وليس الأمر كذلك:
بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث الألفاظ، فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة، ومخالفته للعقل الصريح، ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعاً.
ثم من الناس من يعلم بطلانه بعقله، ومنهم من لا يعلم ذلك.
وأيضاً:
فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئاً، وأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله.
فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهما، والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة"- من درء تعاض العقل والنقل بتصرف