للمذاكرة: حبذا لو نذكر الألفاظ الشاذة التي ذكرها علماء الحديث ؟
عرض للطباعة
للمذاكرة: حبذا لو نذكر الألفاظ الشاذة التي ذكرها علماء الحديث ؟
لا تكسل واذكر ما وقفت عليه حتى وإن كان من حفظك، فالغرض المذاكرة؛ للتصحيح والتثبيت، بارك الله فيكم.
هذا ما استحضره الان
1- حديث كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه قال ابو داوود ان هذا الحديث منكر
2-زيادة ونستهديه في خطبة الحاجة
3- زيادة ويدمي في حديث تذبح عنه يوم سابعه والصواب يسمي
4- اذا بلغ الماء اربعين قلة لم يحمل الخبث
5- زيادة التسمية عند الدخول الي الخلاء كان الشيخ الالباني يري انها شاذة
6- زيادة فيها نسبة اللهوات والاضراس لله اخرجها ابن منده في كتاب الايمان
جزاكم الله خيرًا
ننتظر المزيد، والتحقيق
زيادة: (ومغفرته)، في رد السلام.
زيادة: تحريك الأصابع في التشهد.
زيادة: (لكنت أدخلت فيها من الحجر خمسة أذرع)، في حديث عائشة: (لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية).
زيادة: (ولأنفقت كنز الكعبة)، في حديث عائشة: (ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة).
رواية سُفيان بن عُيَيْنَة عند النسائي (3/135) مختصرة على: (أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَى فِي كًسُوفٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ ارْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي ارْبَع سَجْدَاتٍ).
قال ابن حجر تعليقا على هذه الرواية: "وفي رواية عند النسائي لَفْظَةٌ شذ بها شيخ ثقفي، وهي قوله في (صُفَةِ زَمْزَمَ)". اهـ. النكت الظراف (12/17939).
والرواية عند النسائي قال: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ". اهـ.
ووجه شذوذ هذه الرواية ما أخرجه البخاري وغيره في صحيحه [1064] فقال:
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ أَطْوَلُ ". اهـ.
وما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة [1951] فقال:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: "وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى بِمَكَّةَ صَلاةَ الْكُسُوفِ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ". اهـ.
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق وغيره في مصنفه [4934] فقال:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، عن ابْنَ عَبَّاسٍ أنه كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى عَلَى ظَهْرِ صُفَّةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ". اهـ.
والله أعلم.
ح:ابن عمر: «رأيتُ النَّبيَّ-يُصلِّي على حمارٍ وهو متوجِّهٌ إلى خَيْبرَ». ((قال النسائي:لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله "يصلي على حمار" إنما يقولون صلى على راحلته))
ح:أنس: «نظر بعض أصحاب رسول الله- وضوءا فلم يجدوا، قال: فقال النبي-: هاهنا ماء؟ قال: فرأيت النبي -وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضؤوا بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، والقوم يتوضؤون، حتى توضؤوا عن آخرهم». ((قال العدوي:زيادة"توضؤوا بسم الله":تفرد بها معمر عن ثابت وهي ضعيفة))
ح:ابن عباس:«أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ -، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ -: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ -: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». ((أخرجه البخاري:وقال:لا يتابع فيه عن ابن عباس)) ((قال العدوي:زيادة"وطلقها تطليقة"ضعيفة)).
ح:عائشة:«كَانَ رَسُولُ اللهِ - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ». ((أخرجه مسلم، ((زيادة:" أن يأكل"ضعفها العدوي")) ((*قلت:تفرد بها الحكم بن عتيبة))
ح:ابن عباس:« أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعٍ، ولَا أكْفِتَ الشَّعْرَ، ولَا الثِّيَابَ» [الجَبْهَةِ، والأنْفِ، والْيَدَيْنِ، والرُّكْبَتَيْن ِ، والْقَدَمَيْنِ].((أخرجه مسلم، قال العدوي:صحيح لكن به زيادة فيها [...] فالذي أشار ليس الرسول انما هو طاوس أحد رجال الإسناد))
جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله خيرًا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
وشذ ابن المبارك في لفظ: "مائة مرة"، أخرجها النسائي في السنن الكبرى (9/166) وفي عمل اليوم والليلة (324) قال:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». اهـ.
ووجه شذوذه:
- ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/207)، وعنه الإمام أحمدوغيره في مسنده (9/166) فقال:
عَنْ مَعْمَرٍ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِي نَ وَالْمُؤْمِنَات ِ} [محمد: 19]، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ فِي الْيَوْمِ وَأَتُوبُ سَبْعِينَ مَرَّةً , أَوْ أَكْثَرَ». اهـ، ولفظ أحمد ليس فيه هذا الشك بلفظ: " إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ". اهـ.
وكذا روايات أصحاب الزهري كلهم منها:
- ما أخرجه البخاري في صحيحه [6307] فقال:
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ". اهـ.
- وما ورد في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث [1086] قال:
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " وَاللَّهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عز وجل وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ". اهـ.
- وما ورد في شرح المعاني للطحاوي [4615] قال:
حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/101) :
" وَقَدْ وَقَعَ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ: "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ"، لَكِنْ خَالَفَ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ". اهـ.
والله أعلم.
حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حفظ عشر آيات من أول الكهف؛ عصم من فتنة الدجال". اهـ.
اختلفوا في لفظه [عن شعبة]:
- فلفظ مسلم والروياني من آخر سورة الكهف.
- ولفظ محمَّد بن نصر من سورة الكهف لم يحدد لا من أول السورة ولا من آخرها.
- ولفظ الترمذي "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف".
ولا شك عندي في شذوذ هذه الرواية؛ لأن مسلمًا وابن نصر والروياني رووه عن محمَّد بن بشار ولم يذكروا هذا اللفظ، ثم هو مخالف لجميع الألفاظ عن شعبة، فلم يذكر أحد من الرواة عن شعبة هذا اللفظ فالوهم إمّا من الترمذي نفسه أو شيخه محمَّد بن بشار أو شعبة، فإنه كان يضطرب في ضبط هذا الحرف، والله أعلم.
ثم رأيت لشيخنا ناصر السُّنة العلامة الألباني - رحمه الله - بحثًا ماتعًا في ضعف الرواية.
وهاك البيان:
قال الإِمام مسلم في "صحيحه" عقب الحديث: "وقال همّام: من أول الكهف؛ كما قال هشام".
قال شيخنا ناصرُ السُّنة العلامة الألباني - رحمه الله - في "الصحيحة" (2/ 124 - 125): "يشير بذلك إلى ترجيح روايتهما على رواية شعبة، وهو كذلك لو كانا وحيدين؛ فكيف ومعهما رواية سعيد بن أبي عروبة وشيبان بن عبد الرحمن؛ كما سبق، بل إن شعبة قد وافقهم عليها في رواية عنه؛ أخرجها الترمذي وصححها, ولكنه شذ عنهم جميعًا في لفظ آخر، فقال: "ثلاث"، مكان: "عشر"، وبيان ذلك في "السلسلة الأخرى" (1336).
ثم رأيت شعبة قد روي ذلك الحرف على وجه آخر بلفظ: "من سورة الكهف"، ولم يقل: "أول"، ولا "آخر". وكأنه لتردده بينهما. أخرجه عنه هكذا الخطيب في "تاريخه" (1/ 290) " أ. هـ.
قلت [أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي]: وهو كما قال - رحمه الله وأجزل مثوبته -, وكذا روى هذا الحرف بهذا اللفظ محمَّد بن بشار عن محمَّد بن جعفر عن شعبة عند محمَّد بن نصر المروزي، وعمرو بن علي الفلاس عن شعبة عند النسائي، ولم يذكرا هل هو من أول الكهف أو آخرها؟.
وهذا يقوي الاحتمال الذي ذكره شيخنا - رحمه الله - من تردُّ شعبة في هذا الحرف وعدم ضبطه له؛ ولذلك قال شيخنا - رحمه الله - في "الضعيفة" (3/ 510):
"ويبدو لي أن شعبة نفسه كان يضطرب في رواية هذا الحديث؛ فتارة يقول: "عشر"؛ كما هي رواية أحمد ومسلم عنه، وتارة يقول: "ثلاث"، كما في رواية الترمذي، وهي شاذة قطعًا، وتارة يقول: "آخر الكهف"؛ كما في روايتهما، وأخرى يقول: "أول الكهف" وهي الصواب" أ. هـ.
ثم وجدت ما يؤكد شذوذ رواية شعبة (من آخر الكهف)؛ فقد أخرج الإِمام مسلم في "صحيحه" (2937) من حديث النوّاس بن سمعان -في ذكر قصة الدجال- وفيه: "فمن رآه منكم؛ فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف".
فهذا شاهد قويّ، قويَ جدًا يؤكد ما انتهيت إليه بعد هذا التحقيق من شذوذ رواية "آخر الكهف"، وأن الصواب في لفظ الحديث: (أول سورة الكهف)؛ فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ". اهـ.
[عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني (2/773)].
جزاكم الله خيرًا
وجزاكم آمين.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
وسمعت للتو الشيخ عاطف الفاروقي حفظه الله
في حديث رواه المصنف البخاري رحمة الله عليه في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)) .
قال الشيخ:
"ووردت زيادة عند ابن أبي شيبة بلفظ التسمية قبل الدعاء وهذا لم يخرجه البخاري ولا مسلم؛ وذلك لشذوذ هذه اللفظة.
ولكن على عوام النصوص يشرع ذكرها، وإنما ذكرنا ذلك لبيانها حديثيا وأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أثبتها بعض أهل العلم لشاهد رواه الترمذي "سِتْرُ ما بين أُعْيُنِ الجِنِّ، وعَوْراتِ بني آدمَ، إذا دخل أحدُهم الخلاءَ أن يقولَ: بسمِ اللهِ"، وفي رواية "ذكر الله"، ولكن في إسنادها مقال أو ضعف.
والله أعلم". انتهى.
بارك الله فيك وفي شيخنااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
وزيادة قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة.
وفيك بارك الله.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
آمين وإياكماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله خيرًا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى
حديث عبد الله بن مسعود، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((الرّبَا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم)).
أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 37) كتاب البيوع، - وعنه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 394) - قَالَ الحاكم: حَدَّثنَا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالويه قالا: أنبأ محمد بن غالب، قَالَ:
حَدَّثنَا عَمْرو بن علي، قَالَ: حَدَّثنَا ابن أبي عدي، قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَة بن الحجاج، عن زُبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فذكره.
قَالَ الحاكم: ((هذا حَدِيث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه)).
وَقَالَ البيهقيُّ: ((هذا إسنادٌ صحيحٌ، والمتنُ منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلاّ وهماً، وكأنه دَخَل لبعض رواة الإسناد في إسناده)).
محمدُ بنُ غالب هو: أبو جعفر الضبي التمار المعروف بالتمتام من أهل البصرة، وسكن بغداد.
- قال ابنُ أبي حَاتم: ((سمعتُ منه ببغداد، وهو صدوق)).
- وقَالَ ابنُ حِبان: ((وكان متقناً صاحب دعابة)).
- وقَالَ السهمي: ((وسئل الدَّارقُطني عن محمد بن غالب تمتام؟ فَقَالَ: ثقة مأمون إلاّ إنّه كان يخطئ، وكان وهم في أحاديث ... إلخ)). وذكر أوهامه.
وقال الدَّارقُطني أيضاً: ((مكثر مجود)).
وقَالَ الحاكمُ: ((محمد بن غالب بن حرب الحافظ عندنا ثقةٌ مأمون، ولم يضره كلام موسى بن هارون فيه)).
وقَالَ الخطيبُ: ((وَكَانَ كثير الحديث، صدوقاً حافظاً)).
فتبين من أقوال النّقاد أنّ الأصل في التمتام أنه ثقة إلاّ أنّ له بعض الأوهام في كتابه كدخول حَدِيث في حَدِيث، فيجتنب من حديثه ما استنكره أئمة الحديث، وما تبين أنه خالف فيه الثقات، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين.
دراسةُ الحَدِيث والحكم عليه:
هذا الحَدِيث فيه علتان:
العلةُ الأولى: تتعلق بمتن الخبر.
وهي أنَّ زيادة: ((أيسرها مثل أنْ ينكحَ الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم)) شاذةٌ؛ شذّ بها محمد بن غالب يدل على هذا أربعة أمور:
الأوَّل: أنّ ثلاثةً من الرواة رووا الأثر عن عَمْرو بنِ علي - وفيهم أئمة - فلم يذكروا هذه الزيادة وهم:
1 - ابن ماجه فقد رواه في سننه (2/ 764 رقم 2275) كتاب التجارات، باب التغليظ في الرّبَا، عن عَمْرو بن علي - به - مرفوعاً ولفظه: ((الرّبَا ثلاثة وسبعون باباً)).
2 - البزار، فقد رواه في مسنده (5/ 318 رقم 1935) عن عَمْرو بن علي - به - مرفوعاً ولفظه: ((الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك مثل ذلك))، وَقَالَ البزار: ((وهذا الحَدِيث لم نسمع أحداً أسنده بهذا الإسناد إلاّ عَمْرو بن علي)).
3 - عبد الله بن بُندار الباطرقاني، رواه أبو نُعيم في ترجمته من أخبار أصبهان (2/ 16) عن عَمْرو بن علي - به -، ولفظه مثل لفظ ابن ماجه.
الثاني: أنَّ المتقنين من أصحاب شعبة - كمحمد بن جعفر، والنضر بن شميل - لم يذكروا هذه الزيادة وسيأتي ذكر رواياتهم.
الثالث: أنّ محمد بنَ غالب وقعت له أوهام من جنس هذا الوهم الذي وقع له في هذا الحَدِيث، وهذا يدل على أنَّ كتابه وقعت فيه بعض الأوهام من دخول حَدِيث في حَدِيث كما قَالَ له إسماعيلُ القاضي:: ((ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة))، وبين ذلك الدَّارقُطني - بدقة - في قولِهِ: ((والصواب أنَّ الوركانيَّ حدّث بهذا الإسناد عن عمران بن حصين أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وحدث على أثره عن حماد بن يحيى الأبح عن يزيد الرقاشي عن أنس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (شيبتنى هود) فيشبه أنْ يكونَ التمتام كتب إسناد الأول، ومتن الأخير، وقرأه على الوركاني فلم يتنبه إليه)).
4 - الرابع: أنَّ الحَدِيث بهذا الإسناد والمتن لا يعرف عن ابن مسعود إلا من طريق محمد بن غالب، كما قَالَ البزار: ((وهذا الحَدِيث لم نسمع أحداً أسنده بهذا الإسناد إلاّ عَمْرو بن علي))، قَالَ المعلمي: ((في سنده: محمد بن غالب التمتام، وهو صاحب أوهام ولم أر الخبر عن ابن مسعود إلا من طريقه))، وهذه - في الحقيقة - لفتة دقيقة وإشارة لطيفة من المعلمي لموطن العلة، ولو تتبع المعلمي أسانيد الخبر لتأكد له أنَّ الوهم من محمد بن غالب التمتام خاصةً مع مخالفته لثلاثة من الرواة وفيهم كبار الأئمة.
ولقد كان الإمامُ البيهقيُّ دقيقاً في قوله: ((هذا إسنادٌ صحيحٌ، والمتنُ منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلاّ وهماً، وكأنه دَخَل لبعض رواة الإسناد في إسناده))، وهذا مما يدل على براعة الإمام البيهقي، وعمق نظره للمتون.
العلة الثانية: الاختلافُ على شُعْبَة في رفع الحَدِيث ووقفه.
وقد اختلف عنه على وجهين:
الوجه الأوَّل: رواه ابنُ أبي عدي - وحدَهُ -، عن شُعْبَة بنِ الحجاج، عن زُبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
الوجه الثاني: رواه النضر بن شُميل، ومحمد بن جعفر كلاهما عن شُعْبَة، عن زُبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قَالَ: ((الرّبَا ثلاثة وسبعون باباً، والشرك مثل ذلك)).
تخريج الروايتين:
- أخرج رواية النضر: المروزي في السنة (ص 165 رقم 211) قَالَ: حَدَّثنَا إسحاق بن راهويه عن النضر بن شُميل عن شُعْبَة - به -.
- أخرج رواية محمد بن جعفر: الخلاّل في السنة (5/ 18 رقم 1495) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثنَا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن جعفر عن شُعْبَة - به -.
3 - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:
يظهر من خلال الموازنة بين الوجهين أنَّ الوجه الثاني أرجح لأمور:
الأوَّل: أنّ رواةَ هذا الوجه هُمْ مِنْ أصحابِ شُعْبَة المقدمين، فمحمدُ بنُ جعفر المعروف بغُنْدر ثقة صحيح الكتاب، وهو من أقوى أصحاب شُعْبَة إن لم يكن أقواهم.
قَالَ أحمدُ - في رواية ابنِ هاني -: ((ما في أصحاب شُعْبَة أقل خطأ من محمد بن جعفر، ولا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد)).
قَالَ أحمد: ((سمعت غندر يقول: لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب فيها عن أحد غيره))، وَقَالَ الفضل بن زياد: ((وسألتُ أبا عبد الله: من تقدم من أصحاب شعبة؟ فَقَالَ: أما في العدد والكثرة فغندر قَالَ: صحبته عشرين سنة، ولكن كان يحيى بن سعيد أثبت، وكان غندر صحيح الكتاب ولم يكن في كتبه تلك الأخبار إلا أنَّ بهزاً ويحيى وعفان هؤلاء كانوا يكتبون الألفاظ والأخبار)).
وَقَالَ عبدُ الله بنُ المبارك: ((إذا اختلف الناسُ في حَدِيث شُعْبَة فكتابُ غُنْدر حكم فيما بينهم)).
وَقَالَ الفلاس: ((كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حَدِيث عن شُعْبَة رجعوا إلى كتاب غُنْدر فحكم عليهم)).
وَقَالَ العجليُّ: ((غُنْدر من أثبت الناس في حَدِيث شُعْبَة)).
وَقَالَ ابنُ عدي: ((إذا جاوزتْ في أصحابِ شُعْبَة من معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث ويحي القطان وغندر فأبو داود خامسهم)).
وكذلك النضر بن شميل - وهو ثقة ثبت -، من أروى الناس عن شُعْبَة، قَالَ العباسُ بنُ مصعب المروزي: ((وكان أروى الناس عن شُعْبَة)).
الثاني: أنّ نقاد الحَدِيث أنكروا على ابن أبي عدي رفع أحاديث عن شُعْبَة، قَالَ أبو داود: ((سمعت أحمد يقول: ابن أبي عدي روى عن شُعْبَة أحاديث يرفعها ننكرها عليه))، فهذا مما يقوي أنّ ابن أبي عدي وهم في رفع هذا الحَدِيث.
الثالث: أنّ شُعْبَة توبع على رواية الوقف: تابعه سفيان الثوري، وكذلك تابع أبو الضحى مسلم بنُ صبيح إبراهيمَ النخعيَّ، وكذلك أصحاب ابن مسعود رووا الأثر موقوفاً على ابن مسعود.
• متابعة سفيان الثوريّ لشعبة على هذه الرواية الموقوفة، أخرجها:
- عبد الرزاق في المصنف (8/ 315 رقم 15347).
- والمروزيُّ في السنة (ص 165 رقم 210) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
- والخلاّل في السنة (5/ 13 رقم 1480، 15 رقم 1486) من طريق وكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي.
- والطبرانيُّ في المعجم الكبير (9/ 374 رقم 9608) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.
جميعهم عن الثوري عن زُبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، قَالَ: ((الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك)).
وهذا الإسناد من أصح الأسانيد وأرفعها.
• متابعة أبي الضحى مسلم بنُ صبيح لإبراهيم النخعيّ على هذه الرواية، أخرجها:
- عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (1/ 366 رقم 791).
- والخلاّل في السنة (5/ 15 رقم 1486) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر المروذي.
كلاهما عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل.
- والمروزيُّ في السنة (ص 164 رقم 209) قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن بشار.
كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري.
وأخرجه:
- المروزيُّ في السنة (ص 166 رقم 212) حَدَّثنَا إسحاق بن راهويه قَالَ: أخبرنا النضر بن شميل.
- والخلاّل في السنة (5/ 18 رقم 1496) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر المروذي، عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر.
كلاهما عن شُعْبَة.
كلاهما (سفيان الثوري، وشُعْبَة) عن سلمة بن كُهيل، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قَالَ: ((الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك)).
2 - دراسةُ رجال الإسناد:
- مسلم بن صُبيح - بالتصغير - الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، متفقٌ على توثيقه، روى له الجماعة، مات سنة مائة.
- وسلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي، متفقٌ على توثيقه وإتقانه، روى له الجماعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة.
3 - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:
هذا الإسناد من أصح الأسانيد وأرفعها.
• رواية أصحاب ابن مسعود الأثر عن ابن مسعود موقوفاً عليه:
1 - رواية عبد الرحمن بن يزيد، أخرجها:
- عبد الرزاق في المصنف (8/ 314 رقم 15346).
- وعبد الله ابن الإمام أحمد (1/ 366 رقم 791)،والخلاّل (5/ 15 رقم 1486) كلاهما في السنة، من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الرحمن بن مهدي) عن الثوري.
- وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 564) قَالَ حَدَّثنَا ابن فضيل - وهو محمد بن فضيل -.
كلاهما (الثوري، ومحمد بن فضيل) عن الأعمش، عن عمارة بن عُمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قَالَ: ((الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك)) وهذا لفظ محمد بن فضيل، والثوري - في رواية عبد الرحمن بن مهدي -.
وأمّا رواية عبد الرزاق عن الثوري ففيها زيادة وهي: ((أهونها كمن أتى أمه في الإسلام)).
2 - دراسةُ رجال الإسناد:
- عبد الرحمن بن يزيد هو: النخعي متفق على توثيقه.
- وعمارة بن عُمير هو: التيمي متفق على توثيقه وفضله.
- والأعمش - وهو سليمان بن مهران - متفقٌ على توثيقه وجلالته، وقد ذكره العلائيُّ، وابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسهم.
- ومحمد بن فضيل فيه خلاف، والراجح أنه صدوق، وهو اختيار الذهبي وابن حجر، وقد تابعه على هذه الرواية الثوري.
3 - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:
وإسناد الأثر - بدون هذه الزيادة - صحيح، وأمّا الزيادة التي في رواية عبد الرزاق عن الثوري: ((أهونها كمن أتى أمه في الإسلام)) فلا تصح لأمور:
الأوَّل: أنّ عبد الرحمن بن مهدي وهو من أتقن أصحاب الثوري لم يذكرها.
وقد سئل يحيى بن معين عن أصحاب الثوري؟ فَقَالَ: ((هم خمسة: يحيى بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين))، وكذلك قَالَ علي بن المدينيّ، والدارقطنيّ وغيرهما.
وَقَالَ ابنُ أبي خيثمة: سمعتُ يحيى بنَ معين، وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فَقَالَ: ((هم خمسة: يحيى بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، فأمّا الفريابي، .. وأبو أحمد الزبيري، وعبد الرزاق وطبقتهم، فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة)).
وَقَالَ ابنُ محرز: وسألتُ يحيى - يعني ابن معين - وسئل عن أصحاب سفيان من هم؟ قَالَ: المشهورون: وكيع ويحيى، وعبد الرحمن، وابن المبارك، وأبو نعيم هؤلاء الثقات. قيل له: فأبوعاصم، وعبد الرزاق، وقبيصة وأبو حذيفة؟ قَالَ: هؤلاء ضعفاء.
الثاني: أنَّ محمد بن فضيل لم يذكر هذه الزيادة في روايته عن الأعمش، فوافقت روايته رواية عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري.
الثالث: أنّ عبد الرزاق تكلم في روايته عن الثوري قَالَ أحمد بن حنبل: ((سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة مضطرب، فأما سماعه باليمن الذي أملى عليهم فذاك صحيح جداً، كان القاضي يكتب، فكانوا يصححون)).
قَالَ ابن رَجَب: ((من ضُعّف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه في موضع آخر فضبط ...
ومنهم: عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ... قَالَ أحمد في رواية الأثرم: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جداً، روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكير، هي من حَدِيث العمري. وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح"، قَالَ أبو عبد الله أحمد: قَالَ عبد الرزاق: كان هشام بن يوسف يكتب بيده - وأنا أنظر - يعني عن سفيان باليمن - قَالَ عبد الرزاق قَالَ سفيان: إيتوني برجل خفيف اليد، فجاؤوه بالقاضي، وكان ثمّ جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتاب. قَالَ عبد الرزاق: وكنت أنا أنظر، فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب. قَالَ أبو عبد الله: لا أعلم أني رأيت ثمّ خطأ إلا في حَدِيث بشير بن سلمان عن سيار، قَالَ: أظن أني رأيته عن سيار عن أبي حمزة، فأراهم أرادوا عن سيار أبي حمزة، فغلطوا فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة)).
هذا كله كلام أحمد رحمه الله ليبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن من سفيان، وضبط الكتاب الذي كتب هناك عنه.
وذكر لأحمد حَدِيث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن ابن محمد عن عائشة قالت: أهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيقة لحم وهو محرم يأكله، فجعل أحمد ينكره إنكاراً شديداً. وَقَالَ: هذا سماع مكة)).
فلعل هذا الأثر مما سمعه عبد الرزاق من سفيان بمكة لذا وهم فيه وخالف عبد الرحمن بن مهدي.
الرابع: رواية مسروق عن ابن مسعود المتقدمة تؤيد شذوذ هذه الزيادة، فليس في روايته هذه الزيادة، والله أعلم.
- رواية وائل بن ربيعة أخرجها:
الخلاّل في السنة (4/ 125 رقم 1325) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر - هو: المروذي - قَالَ: حَدَّثنَا أبو عبد الله - هو: أحمد بن حنبل - قَالَ: حَدَّثنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثنَا شريك، عن عاصم، عن وائل، عن عبد الله قَالَ: ((الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك)).
2 - دراسةُ رجال الإسناد:
- وائل هو: ابن ربيعة، يعد في الكوفيين، ومن أصحاب عبد الله بن مسعود كما قَالَ العجلي، روى عنه: شمر بن عطية، والمسيب بن رافع وثقه العجليّ وذكره ابن حبان في الثقات، فهو في مثل هذه الرواية لا بأس به، وقد توبع على الأثر كما تقدم.
- وعاصم هو: ابن أبي النجود فيه خلاف قوي، ولعل الأرجح في حاله ما قاله الذهبيّ: ((كان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقا في الحَدِيث)).
- وشَريك بن عبد الله القاضي فيه خلاف شديد، ولعل الجمع بين أقوال النقاد المختلفة أنه صدوق إن حدّث من كتابه، أو حدّث عنه القدماء قبل ولايته القضاء، ولم يكن المتن الذي رواه منكراً، وإلاَّ ففيه ضعف، خاصةً عن الأعمش، وقد قَالَ الذهبيّ: ((صدوق)).
- وحجاج هو: ابن محمد الأعور ثقة ثبت.
3 - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:
وهذا الإسناد لا بأس به.
تنبيه:
أخرج عبدُالرزاق في المصنّف (8/ 314 رقم 15344) قَالَ: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراسانيّ، عن رجل، عن عبد الله بنِ مسعود قَالَ: ((الرّبَا ثلاث وسبعون حوباً، أدناها حوباً كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الرّبَا كبضع وثلاثين زنية))، وهذا إسنادٌ ضعيف جداً لإبهام الراوي عن ابن مسعود، ولمخالفته أصحاب ابن مسعود المتقنين.
وخلاصة ما تقدم:
- أنّ حَدِيث ابن مسعود مرفوعاً لا يصح.
- وأنّ الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود بلفظ: ((الرّبَا بضع وسبعون باباً، والشرك نحو ذلك))، والله أعلم.
ومما تقدم يعلم أنَّ:
- قولَ العراقيّ - عن إسناد الحاكم -: ((إسناده صحيح)).
- وقولَ البوصيريّ - عن إسناد ابن ماجه -: ((هذا إسناد صحيح، وابنُ أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم هو ثقة تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة، رواه البزار في مسنده ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن حنظلة رواه أحمد في مسنده ورجاله رجال الصحيح)).
- ورمز السيوطيّ للحديث بالصحة.
فيه نظر تقدم بيانه.
[الكتاب: أحاديث تعظيم الربا على الزنا «دراسة نقدية»
المؤلف: أبو عمر علي بن عبد الله بن شديد الصياح المطيري].
لفظة: (والعصر)، في حديث أنس بن مالك: (أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى).
قال ابن حجر في الفتح: (٣/ ٧٢٩): بعد أن ذكر وجه التفرد: (فالزيادة في نفس الأمر صحيحة إلا أن عبد الله بن محمد تفرد بذكرها عن إسحاق دون بقية أصحابه، والله أعلم).
أجد في بعض ما كتب هنا ما يكون مجمعا على قبوله؛ لأنه من زيادة الثقة، ولا مخالفة فيه.
فلتراجع ضوابط زيادات الثقة المقبولة
والله أعلم
جزاكم الله خيرااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
نعم، ما ذكرته صحيح، والغرض من هذا الجمع استيعاب ما ذكره العلماء أنه تفرد من بعض الرواة، ثم البحث هل هو من باب الشذوذ أو زيادة الثقات، كنوع من المباحثات والمذاكرة، بارك الله فيكم
ألا ترى أن من الأنسب تغيير العنوان إلى: (زيادات الحديث) مثلااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
بارك الله فيك.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
أو: (الألفاظ التي حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ).
جزاكم الله خيرا
دراسة ميدانية لهذه الزيادات في كتاب أحد الباحثين
وهو رسالة ماجستير كما أذكر
حاول استقصاء بعض الزيادات االمقبولة والشاذة
وفي الصحيح " (فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة) في رواية عمرو بن دينار (فأكلنا منه نصف شهر) وفي رواية أبي الزبير " فأقمنا عليها شهرا ....
قال ابن حجر في " فتح الباري " ( ج8)/ ص 100)
ووقع في رواية الحاكم " اثني عشر يوما " وهي شاذة، وأشد منها شذوذا رواية الخولاني " فأقمنا قبلها ثلاثا " ولعل الجمع الذي ذكرته أولى.والله أعلم.
ما رواه أبو داوود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوها).
فهذا الحديث شاذ سندًا ومتنًا أي لفظًا.
أما شذوذ سنده فلأن معمر بن راشد وهو وإن كان ثقة لكنه خالفه غيره من الرواة في رواية هذا الحديث عن الزهري، فمعمر رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، بينما بقية الرواة رووه عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة.
وأما شذوذه لفظًا فلأن، معمر رواه باللفظ الذي ذكرناه وفيه تفصيل بين السمن الجامد والمائع، ولكن غيره من الرواة رووه بلفظ: (انزعوه وما حوله فاطرحوه)، ليس فيه التفصيل الذي في رواية معمر: (فإن كان جامدا فألقوها ...). [ويراجع السلسة الضعيفة للألباني رحمه الله (4 /31)].
وزيادة خلف الامام في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
وكذا قيل في زيادة: (وما فاتكم فاقضوا).
الكتاب في آخره فهرس بالزيادات الشاذة حبذا لو يتم نقلها هنا ...لتعم الفائدة...اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
نفعل، إن شاء اللهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وطني الجميل
لفظة: (فصدقه)، في حديث: (من أتى عرافا ...).
لفظة: (أو يكتب عليه) ، في حديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر...).
قال حنبل: حدثني أبو عبد الله: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا حَفْصُ بن غياث، عن الأعمش عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وسيعود غريباً كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ". قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: "النُّزُّاع مِنَ الْقَبَائِلِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. ( المنتخب من علل الخلال )
قلت الحديث ثابت لكن هذه الزيادة ( النزاع من القبائل) تكلم فيها بعض العلماء
https://www.youtube.com/watch?v=FzNGjsXUtS8
سمعت الشيخ عاطف الفاروقي حفظه الله عندما جاء ذكر الشيخ أبي إسحاق الحويني وذكر محبته له.
ذكر هذا الحديث وأخبر بأنه تراجع عن تصحيحه قديما للفظة "يوم الجمعة" ورأى أنها لا تصحُّ في الحديث المذكور في فضل سورة الكهف عندما رأى تحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله.
بارك الله فيكم، بالفعل شيخنا عاطف الفاروقي له رسالة سمها: (حديثان في الميزان)، وفيها تحقيقه الحديث قراءة سورة الكهف.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
وفيكم بارك الله يا شيخنا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
قد تابع نعيمَ بنَ حمادٍ:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
1) أبو عبيد القاسم بن سلام كما في فضائل القرآن (ص: 244): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».
وأبو عبيد إمام مشهور ثقة فاضلٌ.
ومن طريقه في تاريخ الإسلام ت بشار (7/ 693): (أخبرنا محفوظ بن معتوق التّاجر سنة اثنتين وتسعين وستمائة، قال: أخبرنا عبد اللطيف بن محمد، قال: أخبرنا طاهر بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن الحسين المقومي، قال: أخبرنا الزبير بن محمد، قال: أخبرنا علي بن محمد بن مهرويه قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال:
حَدَّثَنَا أبو عبيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مجلزَ، عَنْ قَيْسِ بن عباد، عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورةَ الكهف يوم الجمعة أضاءَ له من النوّر ما بينه وبين البيت العتيق).
2) وعارم أبو النعمان كما في سنن الدارمي (4/ 2143، رقم: 3450): (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»).
وعارم ثقة ثبت تغير في آخر عمره.
والراوي عنه الإمام الدارمي.
3) وسعيد بن منصور كما في فوائد عبدالرحمن بن عمر بن نصر (ص: 109، رقم: 123): (حدثنا أبو الغنم [علي بن الحسين بن أحمد] بن السفر بقراءة أبي سهل صالح بن إدريس قال:
حدثنا يزيد [بن محمد] بن عبد الصمد [وثقه الدارقطني] قال:
نا سعيد بن منصور، عن هشيم: حدثنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»).
وكذا في السنن الكبرى للبيهقي (3/ 353، رقم: 5996، إشارةً)، وشعب الإيمان (4/ 86، رقم: 2220): (أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ [عمر بن عبدالعزيز] بْنُ قَتَادَةَ،
أَخْبَرَنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ [العباس بن الفضل، ثقة مشهور]،
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ [بن العريان، ثقة معمر]،
حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا هُشَيْمٌ ...).
وحكم الحافظ على سند مشابه لهذا السند في نتائج الأفكار (5/ 119) بأن رجاله ثقات.
ولهم متابعات أخرى لكن في أسانيدها ضعفٌ، لكنها صالحة للاعتبار، منها متابعة:
4) أحمد بن خلف البغدادي كما في فضائل القرآن لمحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس (ص: 99، رقم: 211): (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَلَفٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»).
ومن طريقه البغدادي في تاريخ بغداد ت بشار (5/ 221، رقم: 1370): (أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي، قال: حدثنا محمد بن أيوب الرازي، قال: أخبرنا أحمد بن خلف البغدادي، قال: حدثنا هشيم، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد، قال: " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»).
قال الخطيب: هو شيخ غير مشهور عندنا، قال الحافظ في لسان الميزان (1/ 167): (حديثه مستقيم).
5) وما في شعب الإيمان (4/ 86، رقم: 2220) بسنده إلى يزيد بن خالد بن يزيد -وهو ثقة عابد- عن هشيم، لكن في سنده: أَبُو مَنْصُورٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ جِبْرِيلَ الْبَجَلِيُّ بِنَهْرَوَانَ، قال عنه الدارقطني: ضعيف.
6) وما في فضائل الأوقات للبيهقي (ص: 502، رقم: 279) عن يزيد بن مخلد عن هشيم
وفي سنده: أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ بن بحشل الْوَاسِطِيُّ، لينه الدارقطني، ووثقه غيره.
ويَزِيدُ بْنُ مَخْلَدٍ أبو خداش الواسطي، ذكره ابن أبي حاتم وغيره، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.
7) وبَقِيَ سند، وهو ما في فضائل القرآن للمستغفري (2/ 562، رقم: 817) بسنده إلى زيد بن سعيد الواسطي عن هشيم، وزيد هذا قال فيه الحافظ في لسان الميزان ت أبي غدة (3/ 556): (لم أجد أحدا ذكره بجرح، وَلا تعديل)، لكن ذكر هو والذهبي أنه جاء بخبرٍ باطلٍ متنُه.
والخلاصة أن ستة طرق، 3 صحيحة، و3 صالحة للمتابعة: وافقت نعيم بن حماد في زيادة: (يوم الجمعة).
فلا بد من إعادة النظر
والله أعلم
ومن طريق سفيان:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
ما جاء في فضائل القرآن للمستغفري (2/ 564، رقم: 824)، ونحوه في شعب الإيمان (4/ 436، رقم: 2776)، عن قبيصة بن عقبة عن سفيان.
قال المستغفري:
(أخبرنا أبو جعفر محمد بن النضر بن رمضان المؤدب [قال المستغفري: كان عبدا صالحا، وقال السمعاني: كان عبدا صالحا زاهدا متعبدا أديبا بارعا شاعرا محرجا مباركًا، روى عن ابن طالب كتاب أبي عبيد]،
أخْبَرَنا أبو الحسين محمد بن طالب [بن علي النسفي، قال المستغفري: نقيّ الحديث، صحيحه، ما كتبَ إلا عن الثّقات]،
حَدَّثَنا أبو يحيى عبد الصمد بن الفضل [وثقه ابن حبان، وقال الخليلي: ثقة متفق عليه]،
حَدَّثَنا قبيصة [بن عقبة، قال الحافظ: صدوق ربما خالف]
عن سفيان، عَن أبي هاشم، عَن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: وَمن قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه ولم يضره، وَمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نوره من حيث ما كان بينه وبين مكة).
وقال البيهقي:
(أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ [عمر بن عبدالعزيز] بْنِ قَتَادَةَ،
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ [بن خويلد الخزاعي النيسابوري]،
حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ [عبدالله بن الحسن] الْحَرَّانِيُّ [قال الدارقطني: ثقة مأمون]،
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ [الإمام]،
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ...).
وله شاهد جاء في تفسير ابن مردويه جاء سنده في المختارة للضياء (2/ 389، رقم: 2303): أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أبي القاسم التميمي المؤدب -بأصبهان- أن أبا الخير محمد بن رجاء بن إبراهيم بن عمر بن الحسن بن يونس أخبرهم -قراءة عليه- أنا أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، أبنا أبو بكر أحمد ابن موسى بن مردويه،
ثنا محمد بن علي بن يزيد بن سنان،
ثنا إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي [ثقة]،
ثنا إسماعيل بن أبي خالد المقدسي [ترجموا له، ولم أقف على جرح ولا تعديل له]،
ثنا محمد بن خالد البصري،
ثنا خالد بن سعيد بن أبي مريم [قال الذهبي: ثقة، وقال الحافظ: مقبول اهـ، ووثقه ابن حبان، واستنكر له العقيلي حديثا]،
عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين".
قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 298): (رَوَاهُ أَبُو بكر بن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بِإِسْنَاد لَا بَأْس بِهِ).
قال الحافظ في نتائج الأفكار (5/ 42): (هكذا أخرجه الضياء في المختارة، ومقتضاه أنه عنده حسن، وفيه نظر.
وكذا ذكر المنذري في الترغيب أنه لا بأس بإسناده.
فإما خفي عليهما حال خالد بن محمد [كذا] فقد تكلم فيه ابن منده، وإما مشياه لشواهده).
كذا قال الحافظ، وفي السند إشكال، وكذا ما قاله الحافظ.
فالسند الذي في المختارة والميزان واللسان: يروي إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي [و بعد 210 – ت 304 هـ]، عن إسماعيل بن أبي خالد المقدسي، عن محمد بن خالد البصري، عن خالد بن سعيد بن أبي مريم.
وانقلب على الحافظ السند في نتائج الأفكار، فصار المنجنيقي هو الذي يروي عن محمد بن خالد البصري، عن إسماعيل بن أبي خالد المقدسي، عن خالد بن سعيد بن أبي مريم.
والصواب أن خالدًا متقدم، وهو الراوي عن خالد بن سعيد بن أبي مريم، ففي فضائل القرآن للمستغفري (2/ 595، رقم: 873): وذكر سند إلى (محمد بن عوف الحمصي [ت 272 أو 273 هـ]، حَدَّثَنا أبو بكر محمد بن خالد البصري قال: وهذا أقدم من كتبنا عنه، حَدَّثَنا خالد بن سعيد بن أبي مريم ...).
فدل على علو سنده؛ لأنه قال: (وهو أقدم من كتبنا عنه)، ومحمد بن عوف يروي عمن توفي بين (201 – 210)، فتكون وفاته في هذا العقد أو الذي قبله، ولم يدركهما المنجنيقي، فيكون صواب السند: ما في المختارة.
كما استفدنا أن كنيته: أبو بكر.
وإسماعيل بن أبي خالد المقدسي هو الفريابي، أبو هاشم، قريب من طبقة الإمام أحمد، ولم يدرك خالد بن سعيد بن أبي مريم.
فالصواب إذًا أن الراوي عن ابن أبي مريم: هو محمد بن خالد البصري.
وقد جعله الحافظ تبعا للذهبي: الختلي، ونقلا عن ابن الجوزي قوله: (كذبوه)، وعن ابن منده: (صاحب مناكير).
والختلي الذي قصده ابن الجوزي: متأخر عن هذا، فهو يروي عن كثير بن هشام (ت 207 هـ أو بعدها بقليل)، ويروي عنه يوسف بن الحكم (ت 299 هـ)، فهو في طبقة إسماعيل بن أبي خالد المقدسي، والذي قصده ابن منده: يروي عن شعيب بن حرب (ت 196 أو 197 هـ)، والذين يروون عنهم هم في طبقة الإمام أحمد وإسماعيل بن أبي خالد المقدسي.
ونبه الحافظ على ذلك في ترجمة في لسان الميزان ت أبي غدة (7/ 111، رقم: 6741) فوضع قبل الرمز حرف (هـ)، وذكر الحافظ (9/ 247): (...ومن كتبت قبالته: ... أو صورة (هـ) فهو مختلف فيه والعمل على توثيقه).
وأما الحديث الذي بسببه جعلاهما واحدا فهو ما جاء في تاريخ بغداد ت بشار (2/ 585)
(439) -[2: 585] أخبرني عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: حدثني محمد بن الحسن الدوري، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا محمد بن خالد البصري أبو بكر، قال: حدثنا عمر بن منيع، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عزمة على أمتي أن لا يتكلموا في القدر "
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1/ 147): (هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَفِيهِ مَجَاهِيلُ)، فقال الذهبي في تلخيصه (ص: 91): (مُحَمَّد الْخُتلِي: أَظن الْبلَاء مِنْهُ).
وقد بان لك أنه غيره.
ومحمد بن الحسن -ويقال: الحسين- الدوري، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ت بشار (2/ 585، رقم: 557)، وروى من طريقه هذا الحديث، وروى عنه أبو بكر الشافعي وأبو بكر الخلال كما في السنة (2/ 374، رقم: 514)، فيكاد لا يعرف.
وعمر بن منيع لم أقف له على ترجمة، ولا أعلم له راويا غير خالد بن محمد البصري.
فهذا السند كما قال ابن الجوزي: (فيه مجاهيل).
وعلى كلٍّ: فقد استفدنا مما ذكر: أن محمد بن خالد: بصري، وكنيته أبو بكر، وأنه توفي في حدود 200 هـ، قبلها بقليل أو بعدها كذلك، يروي عن ابن أبي مريم، وعمر بن منيع، ويروي عنه إسماعيل بن أبي خالد المقدسي، ومحمد بن عوف الحمصي.
ولو تتبعنا من اسمه كذلك، فستجد:
محمد بن خالد، ابن عثمة -وهي أمه-، البصري الحنفي الهاشمي ولاءً (ت 211 هـ)، صدوق يخطئ، وهو أحراهم بأن يكون المقصود، وما عرفت كنيته.
ومحمد بن خالد الوهبي (ت قبل 190 هـ)، لكنه حمصي، لا بصري، ويكنى بأبي يحيى، ويقال: أبو أحمد، لا أبي بكر، قال أبو داود: لا بأس به، وروى له في سننه من رواية محمد بن عوف الحمصي عن الربيع بن روح بن خليد عنه، فكان بينهما واحد، ولا يبعد أن يكون هو.
ومحمد بن خالد بن حرملة، العبدي، البصري، لكن كنيته: أبو عبدالرحمن، لا أبو بكر، وهو متأخر قليلا عن ابن عثمة، روى عن الإمام مالك وحماد بن زيد، وروى عنه عبدالله بن أحمد بن كثير الدورقي (ت 276 هـ)، وعليك الرازي (ت 299 هـ)، والحسين بن إسحاق التستري (ت 289 أو 290 هـ)، وزكريا الساجي (ت 307 هـ)، ومحمد بن الفضل القسطاني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (كان بمصر).
وهناك من اسمه محمد بن خالد، إلا أنه أبعد من هؤلاء، كـ:
أبي بكر محمد بن خالد بن خداش بن عجلان المهلبي الزهراني البصري، وهذا توفي ما بين (241 – 250 هـ)، صدوق يغرب، فهو متأخر.
وأبي بكر محمد بن خالد، البصري الباهلي، يروي عن يحيى بن سعيد القطان (ت 198 هـ)، وعبدالرحمن بن مهدي (ت 198 هـ)، فهو كسابقه، متأخر.
وكذا محمد بن خالد بن خَلِي، الكلاعي الحمصي، (توفي ما بين 261 - 270 هـ)، فهو حمصي لا بصري، وكنيته أبو الحسين، لا أبو بكر، وهو في طبقة محمد بن عوف، فهو متأخر.
ومحمد بن خالد الدمشقي يروي عن الوليد بن مسلم (ت 194 – 196 هـ)، ويروي عنه محمد بن يعقوب الدمشقي، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن هارون بن محمد بن بكار (ت 289 هـ)، وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة (ت 289 هـ)، كان يكذب، وهو دمشقي، لا بصري، ومتأخرٌ.
قلتُ: رواية الإمام عبد الرحمن بن المهدي أوثق من رواية قبيصة بن عقبة.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
وأخرج النسائي في السنن الكبرى له [10724] فقال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
" مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ أَدْرَكَ الدَّجَّالَ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَانَ لَهُ نُورًا مِنْ حَيْثُ قَرَأَهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ ". اهـ.
وأخرج الحاكم في المستدرك [4 : 507] فقال:
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ الْقَاضِي، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
" مَنْ قَرَأَ سُورَةُ الْكَهْفَ كَمَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الدَّجَّالِ، لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ، أَوْ: لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ". اهـ.
انظر لم يهم نعيم بن حماد في هذه الرواية بينما رواها عن هشيم بلفظ: "يوم الجمعة"؛ فلعل الوهم هو من هشيم.
أما هذا ففيه من لم يذكر بجرح ولا تعديل وهو علي بن الفضل الخزاعي.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
ولو صح فإن العلة من قبيصة قال عنه يحيى بن معين: " ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان ليس بذاك القوي ، فإنه سمع منه وهو صغير ". اهـ.
وأما بشأن رواية هشيم ففيه اضطراب كثير عليه في وقفه ورفعه وكذلك في متنه قال أبو يعلى الخليلي: "تغير آخر عمره لما ضاعت صحيفته".
أما رواية سفيان كما بينا أن الصحيح ما رواه عنه عبد الرحمن بن المهدي بدون لفظة "يوم الجمعة".
وأما شعبة فلم يؤثر عنه أنه رواها بلفظة الجمعة.
وبالطبع رواية شعبة أصح وأوثق من هشيم.
والله أعلم.
الشيخ ذكر في (12:56) أن الذي تنفرد بذكر يوم الجمعة: نعيم بن حماد، وأكد ذلك بقوله: (فقط).
وما علقته: لا أتلكم فيه عن وقفه ورفعه فهو أمر معروف مشهور في كتب الحديث.
وإنما أتكلم في موافقتهم له في ذكر (يوم الجمعة) التي انفرد الشيخ بإعلالها، وادعى أن نعيمًا انفرد بها.
فأعد النظر
فلعله قالها سهوا، أو قصد ما بين الرواة عن هشيم فورد عن كل منهم في رواية بدون لفظ الجمعة إلا نعيم عن هشيم.
فإنه الذي ذكر ضعف الرواية إلى سعيد بن منصور التي بدون لفظ الجمعة، وأشار إلى أن أبا النعمان قد تغير بآخره.
فيتلخص الأمر أنه رواية شعبة وسفيان موقوفا أرجح وأصح بلا لفظ ليلة أو يوم الجمعة وأن لفظ يوم الجمعة أو ليلتها شاذة.
ولو أنه تطرق إلى ما ذكرنا لتطرق إلى ترجيحات أخرى وهو ما لا يسع له المقام أمام جمهوره الذي قد يكون هناك منهم من لا يعلم في الحديث قليله.
وجزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
وحفظ الله الشيخ أبا إسحاق الحويني.
آميناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
جزاكم الله خيرا
والحقيقة أنه لو ألف كتاب مفرد في الزيادات الشاذة والمنكرة مع بيان من حكم عليها بذلك وأدلتهم باقتضاب ورتب على أبواب الفقه ، لكان كتابا حسنا يرجع إليه الناس لمعرفة دينهم، أسأل الله أن يهيئ له من يخدمه من أهل العلم.
اللهم آمين.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو آدم البيضاوي
وجزاكم الله خيرا.
الأحاديث المعلة في الطهارة [21]اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو آدم البيضاوي
<span style="font-family: arabic typesetting"><font size="5"><font color="#0000ff">https://audio.islamweb.net/audio/ind...audioid=467089
https://www.google.com/url?sa=t&sour...yKTBaMGpx0UBMm
أحاديث معلة بالاختلاف
لفظة: (في بيته)، في حديث عن عائشة رضي الله عنها أنَّهَا سَأَلَتْ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فأخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ علَى مَن يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، فليسَ مِن عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أنَّه لَنْ يُصِيبَهُ إلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ له، إلَّا كانَ له مِثْلُ أجْرِ الشَّهِيدِ).
تفرد بها عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عن بقية أصحاب داود بن أبي الفرات، فروى موسى بن إسماعيل عند البخاري: (٣٤٧٤)، وحبَّان بن هلال عند البخاري: (٥٧٣٤)، وقال عقبه تابعه النضر -وهو ابن شُميل- عن داود، ويونس بن موسى عند أحمد: (٢٤٣٥٨)، وعند النسائي في السنن الكبرى: (٧٤٨٥)، والمقبري في مسند إسحاق بن راهوية: (١٧٦١)، وشيبان بن أبي شيبة في الأربعين المخرجة من مسموعات الفراوي: (١٤) بلفظ: (بلده).
ح:أبو هريرة:مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ ((قال البيهقي: الزِّيَادَةُ : " قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ " .
يَقُولُهَا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ ، وَهُوَ مِصْرِيٌّ )). ((قال البخاري: مِصْرِيٌّ لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ ))
((قال العقيلي:...لعل الكلام الأخير هو أدخله))
((قال ابن رجب:ليس هذا اللفظ بمحفوظ عن الزهري- أيضاً-، وقرة هذا مختلف في أمره، وتفرد بهذا الحديث عنه يحيى بن حميد بهذه الزيادة، وقد أنكرها عليه البخاري والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم)).
للأهمية:زيادة في حديث عائشة: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا بَعْدَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ فَلَا تُصَدِّقْهُ»
قال أحمد بن حنبل:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا بَعْدَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ فَلَا تُصَدِّقْهُ» ، «مَا بَالَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ»
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ «مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ»
قلت:تفرد بها وكيع عن سفيان وتابعه شريك وهو سيء الحفظ، وخالف وكيع جماعة كابن مهدي وأبو نعيم وقبيصة وأبو عامر ومحمد بن كثير والحسين بن حفص وغيرهم عن سفيان وتابعهم اسرائيل كذلك...
السؤال:هل هذه شاذة تفرد بها وكيع وشريك وهل تصح من قول عائشة أم من المقدام بن شريح أو والده ....\مطروح للمناقشة؟
قال مسلم في التمييز
حَدثنَا أَبُو بكر ثَنَا أَبُو خَالِد عَن أَيمن عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يَقُول بِسم الله وَبِاللَّهِ والتحيات لله
قَالَ أَبُو الْحُسَيْن هَذِه الرِّوَايَة من التَّشَهُّد وَالتَّشَهُّد غير ثَابت الاسناد والمتن جَمِيعًا وَالثَّابِت مَا رَوَاهُ اللَّيْث وَعبد الرَّحْمَن بن حميد فتابع فِيهِ فِي بعضه فِيمَا
59 - حَدثنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْث وثنا أَبُو بكر ثَنَا يحيى بن آدم ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن حميد حَدثنِي أَبُو الزبير عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن
سَمِعت مُسلما يَقُول فقد اتّفق اللَّيْث وَعبد الرَّحْمَن بن حميد الرُّؤَاسِي عَن أبي الزبير عَن طَاوُوس وروى اللَّيْث فَقَالَ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس وكل وَاحِد من هذَيْن عِنْد أهل الحَدِيث أثبت فِي الرِّوَايَة من أَيمن وَلم يذكر اللَّيْث فِي رِوَايَته حِين وصف التَّشَهُّد بِسم الله وَبِاللَّهِ فَلَمَّا بَان الْوَهم فِي حفظ أَيمن لاسناد الحَدِيث بِخِلَاف اللَّيْث وَعبد الرَّحْمَن اياه دخل الْوَهم أَيْضا فِي زِيَادَته فِي الْمَتْن فَلَا يثبت مَا زَاد فِيهِ وَقد رُوِيَ التَّشَهُّد عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أوجه عدَّة صِحَاح فَلم يذكر فِي شَيْء مِنْهُ بِمَا روى أَيمن فِي رِوَايَته قَوْله بِسم الله وَبِاللَّهِ وَلَا مَا زَاد فِي آخِره من قَوْله أسأَل الله الْجنَّة وَأَعُوذ بِاللَّه من النَّار وَالزِّيَادَة فِي الاخبار لَا يلْزم الا عَن الْحفاظ الَّذين لم يعثر عَلَيْهِم الْوَهم فِي حفظهم
قلتُ: الرواية صحيحة من قول عائشة رضي الله عنها.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وطني الجميل
قال الترمذي في الجامع [12] بعدما أخرجه من رواية وكيع: ": حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ". اهـ، وأقره ابن عبد الهادي في المحرر (1/128) بعدما ذكر الخلاف.
وقال أبو عوانة في المستخرج [504]: " رَوَاه وَكِيعٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَحْسَنَ مِنْهُ". اهـ، أي من رواية قبيصة.
وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (1/92) : "أخرجه الْحَافِظ أَبُو عوَانَة فِي " مُسْنده الصَّحِيح ". اهـ.
وكما هو مشار في قول أحمد بن حنبل بأن رواية ابن المهدي بالمعنى.
بل وأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده [1618] فقال:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: " مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا، فَلا تُصَدِّقْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَبُلْ إِلا وَهُوَ قَاعِدٌ ". اهـ.
انظر إلى قول شريح: "قالت لي عائشة". اهـ.
وقال ابن ماجه في سننه (1/197) : " سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: " أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا "،
قَالَ: الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا، أَلَا تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، يَقُولُ: " قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ". اهـ.
والمخزومي قال المزي عنه: "لم يدرك الثوري". اهـ، وهذا لفظ شريك يرويه سفيان الثوري متابعًا له.
قال مغلطاي في شرح ابن ماجه (1/92) : "وفي قولها:"أنا رأيته " وهي لفظة تفرد بها شريك، وزعم بعضهم أيضا أنها غير محفوظة ولئن كانت صحيحة؛ فتكون على معنى الإخبار عن الحال المستمرة في روايتها وعلمها، ولم تطلع على ما اطلع عليهَ غيرها؛ ولهذا عذلت مسبّبة إنكارها بروايتها، ومع ذلك فهي نافية وغيرها مثبت، وإذا تعارضا فالمثبت مقدم". اهـ.
وقال ابن حبان في صحيحه (4/279) بعدما أخرجه: "هَذَا خَبَرٌ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ، لَيْسَ كَذَلِكَ، لأَنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَبُولُ قَائِمًا عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، وَهِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ أَبَنَّا السَّبَبَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، وَعَائِشَةُ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، إِنَّمَا كَانَتْ تَرَاهُ فِي الْبُيُوتِ يَبُولُ قَاعِدًا، فَحَكَتْ مَا رَأَتْ، وَأَخْبَرَ حُذَيْفَةُ بِمَا عَايَنَ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ فَكَذِّبْهُ، أَرَادَتْ: فَخَطِّئْهُ، إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْخَطَأَ كَذِبًا". اهـ.
وأما متابعة إسرائيل فبها لفظة شاذة:
أخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى [1 : 185] فقال: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، وَأَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تُقْسِمُ بِاللَّهِ " مَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَبُولُ قَائِمًا مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ". اهـ.
قوله: "تقسم بالله" لفظة شاذة.
تفرد به إسرائيل، أخرجه الحاكم في المستدرك [1 : 185] وعنه البيهقي في السنن الكبرى [1 : 101] فقال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ،
ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا رَأَى أَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَبُولُ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ ". اهـ.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/267) بعدما أخرج حديث حذيفة:
"وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ عَنْ عَائِشَةَ ; لِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ إِنَّمَا فِيهِ مَنْ حَدَّثَكَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ , بَالَ قَائِمًا بَعْدَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ , فَلَا تُصَدِّقْهُ. أَيْ: أَنَّ الْقُرْآنَ , لَمَّا نُزِلَ عَلَيْهِ أُمِرَ فِيهِ بِالطَّهَارَةِ , وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ , وَالتَّحَرُّزِ مِنْهَا. فَلَمَّا رَأَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ , وَعَلِمَتْ تَعْظِيمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَمْرِ اللهِ , وَكَانَ الْأَغْلَبُ عِنْدَهَا , أَنَّ مَنْ بَالَ قَائِمًا , لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ إِصَابَةِ الْبَوْلِ ثِيَابَهُ وَبَدَنَهُ , قَالَتْ ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِيهِ حِكَايَةٌ مِنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَافِقُ ذَلِكَ. ثُمَّ جَاءَ حُذَيْفَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ , بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ , يَبُولُ قَائِمًا. فَثَبَتَ بِذَلِكَ إِبَاحَةُ الْبَوْلِ قَائِمًا , إِذَا كَانَ الْبَائِلُ فِي ذَلِكَ يَأْمَنُ مِنَ النَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا , مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِهَا الَّذِي ذَكَرْنَا". اهـ.
قال ابن الملقن في التوضيح (4/422) : "قَالَ أبو عوانة في "صحيحه" بعد أن أخرجه بلفظ: ما بال قائمًا منذ أنزل عليه القرآن. حديث حذيفة منسوخ بهذا". اهـ.
رد على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (1/133) فقال:
"وَسَلَكَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحه وبن شَاهِينَ فِيهِ مَسْلَكًا آخَرَ فَزَعَمَا أَنَّ الْبَوْلَ عَنْ قِيَامٍ مَنْسُوخٌ وَاسْتَدَلَّا عَلَيْهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مَا بَالَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِحَدِيثِهَا أَيْضًا مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ مُسْتَنَدٌ إِلَى عِلْمِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الْبُيُوتِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ فَلَمْ تَطَّلِعْ هِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ حَفِظَهُ حُذَيْفَةُ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَتَضَمَّنَ الرَّدَّ عَلَى مَا نَفَتْهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ بَالُوا قِيَامًا وَهُوَ دَالٌّ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا أَمِنَ الرَّشَاشَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْءٌ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي أَوَائِلِ شَرْحِ التِّرْمِذِيَّ وَالله أعلم". اهـ.
والله أعلم.