قبل ما نزيد مولود .. نتأكد إن حقه علينا موجود .. ( هيانشارك في حملة تحديد النسل )

انعقد في مصر منذ أيام المؤتمر الثاني للسكان وانطلقت منه الدعوة المشؤومة إلى حملة تحديد النسل !!
ودعوا إلى تبني مفهوم ( أسرة صغيرة من طفلين )
ورفعوا شعار ( قبل ما نزيد مولود .. نتأكد إن حقه علينا موجود ) !!

والعجيب أن أصحاب العمائم السلطانية قد شاركوا وأيّدوا ونظّروا .. وفصّلوا الفتاوى على المقاس المطلوب !!!

فهيا نشارك في هذه الحملة ...........

هيا لنرسخ عند الناس عقيدة ارتباط الرزق بالقدر

هيا لنرسخ عند الناس ارتباط البركة بالطاعة

هيا لنرسخ عند الناس أهمية النسل الصالح

هيا لنرسخ عند الناس حرمة هذا الأمر شرعاً

هيا لنرسخ عند الناس أهمية تربية الأولاد وخطورة إهمالهم

هيا لنرسخ عند الناس أهمية استغلال الطاقات والثروات التي أنعم الله بها علينا بدلاً من التسول على موائد الغرب

يتبع ........

هل تحديد النسل أم تنظيم النسل ؟

كيف بدأت الدعوة إلى تحديد النسل ؟؟ !!

لقد أثار التزايد السكاني الهائل مخاوف الاقتصاديين والمفكرين على مستقبل الأجيال المتعاقبة، وأثار قلقهم حول إمكانية تأمين الغذاء والسكن والحياة الكريمة لها، فانبعثت منهم فكرة تدعو إلى تحديد النسل، ليبقى عدد السكان متلائماً مع الإمكانيات .

ولقد عرفت قديماً محاولات الإنسان لتحديد نسله، بإتباع بعض الطرق المانعة لحصول الحمل أو المجهضة له، ونفذت تلك الطرق لغايات مختلفة من قبل فريق من الناس.

أما الدعوة إلى تحديد النسل على نطاق واسع في مجتمع أو دولة ما، فقد بدأ في أوربا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وكان أول من دعا إليها في أنجلترا القسيس مالتوس Malthus الذي نشر مقالاً سنة 1798م تحت عنوان (تزايد السكان وتأثيره في تقدم المجتمع في المستقبل )، وكان مالتوس يرمي إلى منع الحمل بالوسائل الأخلاقية مثل الرهبنة وتأخير الزواج، وذلك حتى لا يزداد السكان بشكل يؤثر على معدل الدخل القومي للفرد
ثم قام كتاب من أوربا وأمريكا بالدعوة إلى تحديد النسل لأغراض اقتصادية حتى عمت الدعوة أرجاء العالم، فدعا إلهيا أناس من البلاد العربية والإسلامية أيضاً حتى أضحت دعوة عالمية.

حجج دعاة تحديد النسل :

1ـ المشكلة السكانية: فازدياد معدل السكان بمعدل رهيب سنوياً لا يتناسب مع قلة المواد الغذائية في الأرض فلا بد من إيقاف الانفجار السكاني تجنباً للمجاعة.

2ـ ضرورة رعاية الأطفال: فالأسرة التي تستطيع تربية خمسة أولاد بشكل متوسط تستطيع تربية ولدين بشكل عادل وتنظيم الأسرة بناءً على ذلك يعني نقصاناً في الكم لحساب النوع.

3 ـ رفع مستوى المعيشة: فالأسرة ذات الدخل المحدود لا تستطيع توفير الحاجيات الضرورية لعدد كبير من الأفراد.

4- تحرير المرأة من مسؤوليات الأسرة: فهناك صلة وثيقة بين ازدياد الإنجاب وتقييد المرأة، لأن الزوجة ذات الولد الواحد تتخلص من التزاماتها تجاهه في أقل من خمس سنوات ثم تعود دون أية مسؤوليات تشد رجليها. هذه هي المبررات الرئيسية التي يذكرها القائمون على تنظيم الأسرة وهي مردودة جملة وتفصيلاً


تابع معنا الرد على هذه الحجج

منقول

كنيسة تبشيرية أمريكية ساهمت في صياغة تعديلات قانون الطفل المصري

واشنطن – (أمريكا إن أرابيك): : بتاريخ 4 - 7 - 2008
كشفت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" عن قيام كنيسة تبشيرية أمريكية كبرى بالمساهمة في صياغة تعديلات تم تمريرها مؤخرا على قانون الطفل المصري، تتعلق برفع سن زواج الفتيات وحظر الختان، وحقوق الطفل المعاق، وذلك عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أمريكية ناشطة في مجال التبشير.
وذكرت الوكالة أن معلوماتها بهذا الصدد كشفت عنها وثائق أمريكية، أظهرت أن هذه المنظمة كان لها لقاءات بأعضاء في مجلس الشعب المصري والحكومة المصرية وبمحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري، وأن تلك المنظمة التبشيرية احتفلت بأول نجاح تشريعي مباشر لها في مصر، بعد موافقة مجلس الشعب على بعض تلك التعديلات.
وأفادت الوثائق أن الكنيسة البريسباتينية (الكنيسة المشيخية الأمريكية)، وهي إحدى كبريات أفرع البروتستانية، تقوم كذلك بعمليات تبشير واسعة في مصر مستغلة برامج يديرها عدد من المبشرين الأمريكيين لمساعدة الأطفال المعاقين.
وكشفت أن فرع الأنشطة التبشيرية في الكنيسة، واسمه "جويننج هاندز" أو "تكاتف الأيدي" يدير منظمة أهلية في مصر تسمى نفسها "شبكة معًا لتنمية الأسرة" عن طريق ناشطة في مجال التبشير تُدعى نانسي كولنز.
وتقول هذه الشبكة عن نفسها على موقعها الإلكتروني بالعربية، إنها "تتكون من جمعيات وهيئات تعمل في مجالات التنمية المختلفة وتهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الأسر الفقيرة والمهمشة عن طريق المدافعة ورفع الوعي العام، وعن طريق عمل الأبحاث والدراسات وبناء القدرات المؤسسية و الشبكة تؤمن بديمقراطية اتخاذ القرار والشفافية و المسائلة". وموقع المنظمة في مصر هو http://www.tfdnetwork.org/1a.htm
غير أنها تعرف نفسها بشكل مختلف في الوثائق الإنجليزية التي تعرضها الكنيسة الأم في الولايات المتحدة، حيث تقر بأنها مؤسسة كنسية تابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية، ويمكن مطالعة إحدى هذه الوثائق على الرابط التالي: http://www.pcusa.org/witness/min4mis_pdf/060107m4m.pdf
وتقول المؤسسة عن نفسها بالإنجليزية في الوثيقة المرفقة، وهي عبارة عن خطاب قامت إحدى المبشرات الأمريكيات واسمها نانسي كولنز بإرساله للمقر الرئيسي في واشنطن وعرض على شبكة الانترنت، تقول :"معا لتنمية الأسرة، هي شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".
وتختم الوثيقة بالقول: "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب".
وامتدحت المنظمة في وثيقة ثانية قانون الطفل المصري الجديد، وأقرت فيها بأنها تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير الكثير منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا عما قدمته.
وتابعت: "التعديلات الخاصة بختان البنات والإساءة للطفل وسنّ الزواج قد تم تغييرها أو إضعافها. وعلى الرغم أننا كنا نتمنى لو أن كل التعديلات قد مررت كما تم تقديمها إلا أننا سعداء بنجاحنا الباهر بهذا العمل الأول في النشاط السياسي لمنظمة معا لتنمية الأسرة".
ويمكن مراجعة هذا النص الحرفي على الرابط التالي: http://www.relufa.org/partners/jhnewsletter/egypt.htm
وتقول المنظمة إنها تمكنت من عملها السياسي لأول مرة في مصر عن طريق الالتقاء بأعضاء في الحكومة المصرية وفي مجلس الشعب ومجلس الأمومة والطفولة للترويج لهذه التعديلات المقترحة خصوصا فيما يتعلق بتعليم الطفل المعاق وسن زواج الفتيات وفي موضوع ختان الإناث وكيفية معاملة الأطفال.
وتكشف الوثيقة عن قيام أعضاء في هذه المنظمة التبشيرية بلقاء أعضاء في مجلس الشعب المصري بالقاهرة في 26 فبراير، وفي بني سويف في 3 مارس، وفي المنيا في 6 مارس.
ويمكن مطالعة المزيد من الوثائق على الربط التالي http://www.desmoineswithegypt.org/
وتقول وثيقة رابعة، هي عبارة عن خطاب آخر للكنيسة الأمريكية، قامت بكتابته نانسي كولنز الناشطة الأمريكية في مجال التبشير في مارس 2008، إن هذه السيدة تعيش في منطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بالقاهرة (يمكن مطالعة الرابط التالي http://www.pcusa.org/missionconnecti.../collinsn_0803)
وتقول إن الاقتراحات التي استطاعت عرضها عن طريق النشطاء المصريين المحليين العاملين في منظمتها تشمل: "جعل الفحوص الطبية قبل الزواج إلزامية، تغليظ العقوبات للعنف ضد الأطفال، خصوصا لمن يكون الأطفال في رعايتهم، ومنع ختان الإناث نهائيا".
غير أن المنظمة التبشيرية، وفق الوثائق لم تذكر أسماء أعضاء مجلس الشعب أو توقيت لقائهم بهذه المنظمة. لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار خليل مصطفى خليل، المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير.
وبث الوكالة صورة للمستشار خليل مصطفى خليل في هذا اللقاء وهي نفس الصورة التي بثتها الكنيسة الأمريكية. وتوجد الصورة على الرابط التالي http://americainarabic.com/clients/a...pha-Khalil.jpg
وتقر المنظمة في الوثيقة أن المنظمة التبشيرية الأم، التابعة للكنيسة الأمريكية، والتي اسمها جويننج هاندز (تكاتف الأيدي) دعمت هذه التعديلات، فيما تقول وثيقة أخرى إن ضغوط هذه المنظمة تمت عن طريق المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري المنوط به القيام بكتابة مثل تلك القوانين.
يمكن مطالعة الرابط التالي للكنيسة المشيخية الأمريكية http://presbyterian.typepad.com/lind...ating-for.html
وكشفت الوثيقة أن المنظمة التبشيرية الأمريكية تمكنت من تقديم تعديلات للمجلس وأن مجلس الأمومة والطفولة المصري قبلها في مؤتمره في ديسمبر عام 2006 الذي عقد في مدينة الإسكندرية المصرية.
وتقول الوثيقة إنه بالإضافة لنشاطها في دعم تعليم الأطفال المعاقين قامت باقتراح التعديلات المطالبة برفع سن زواج الفتيات المصريات من 16 إلى 18 عاما.
وتقر المنظمة بعملها التبشيري صراحة على الرابط التالي: http://www.pcusa.org/worldwide/egypt/international.htm، والذي تقول فيه إنها تعمل من خلال الكنيسة الإنجيلية المصرية (سيناويد أون ذا نايل) أي "المجمع الكنسي على نهر النيل".
وتقول إن مهامها تشمل كذلك "تطوير كنائس جديدة في 38 مدينة مصرية جديدة يجري بناؤها في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية في مصر، وكذلك التبشير في الأماكن البعيدة، وبناء أماكن للتجمع، وتوفير العمال الكنسيين للأماكن البعيدة المهملة في الريف المصري وخصوصا في محافظات الصعيد وبين اللاجئين السودانيين وبين الذين فقدوا أوطانهم واستقروا في مصر وخصوصا بين الشباب والمشردين ومدمني المخدرات والكحول والتدريس للأطفال والشباب".
ويوجد على الرابط التالي أسماء أعضاء الكنيسة التبشيرية الأمريكية وفق ما أورده موقع الكنيسة http://www.pcusa.org/missionconnecti...iles/egypt.htm
وتقول الكنيسة عن نانسي كولنز، التي تعمل في مصر، إنها قامت بأعمال تبشير تدريبية في مدينة لويسفيل في أمريكا في المركز البريسباتني المشيخي من يوليو 2001 ولمدة عام حيث عملت فيما بعد في منطقة الشرق الأوسط في فلسطين وإسرائيل والعراق وفي مشروعات لها علاقة "بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر".
يذكر أن هذه الكنيسة تنتمي للطائفة البروتستانتية، والمعروف أن أكثر الطوائف البروتستانتية التقليدية أتباعا في الولايات المتحدة هي الميثودية واللوثرية والمشيخية التقليدية والمعمدانية التقليدية. والتنصير من المبادئ الهامة لهذه الكنيسة ويعرف مجازا هنا "بإشراك الآخرين في بشائر المسيح الجيدة"

http://www.almesryoon.com/Archive/Sh...D=50825&Page=1

وقفة للرد على حجج دعاة تحديد النسل

إن تعليل تحديد النسل بقصور الموارد الطبيعية عن كفاية تناسب عدد السكان المتصاعد على شاكلة المتوالية الهندسية لا يمكن أن يعد تعليلاً واقعياً ومنطقيا إذا ما قيس تنامي عدد السكان إلى سعة الأرض وما تحتوي من كنوز وثروات هائلة لا يعوزها إلا أن توزع بشكل عادل ومنصف وفقاً لتعاليم الدين الإلهي وما أوصى به الرسل والصالحين في هذا الميدان وساروا عليه. ولذلك فليست الشحة في الموارد هي سبب نقص وإنما العلة تكمن في شُحّ النفوس واستئثارها، وانسياقها وراء المبادئ المادية التي تحوّلها إلى ضواري مفترسة.

1ـ وأما ما يتشدق به من رعاية الأطفال والسيطرة على القليل منهم والعجز عن الكثير، فالواقع خلاف ذلك لأن سنة الحياة في الإنسان وغيره شاهد عدلٍ على أب وأم لهم القدرة والكفاءة على رعاية عدد من الأطفال معيشياً وتربوياً وعلى كل الأصعدة، ولا بد لنا من الاعتراف بأن القلة والكثرة قد تؤثر في بعض الأحيان، ولكن تأثيرها ليس مطلقاً حتى تجعل منها علة للإقدام على عمل قد تكون له تأثيرات سلبية كبرى. إضافة إلى أن جميع الناس يمكنهم أن يأتون بأدلة واقعية تشهد بأن بعض الأسر استطاعت أن تدير شؤون أولادها مع كثرتهم بشكل صحيح وناجح فخّرجت رجالاً أكفاء ونساء صالحات في حين أخفقت بعض الأسر في بناء طفل أو طفلين بناءً صحيحاً. ثم من يدري فلعل منع الإنجاب يتسبب في الحيلولة دون ولادة عبقري فذ يؤدي دوراً ريادياً في المجتمع أو يساهم في إصلاح مجتمعات بأسرها فضلاً عن أسر وأجيال.

2 ـ وكما تقدم من النقطة الأولى نضيف هنا أن تحديد النسل وتقلّص عدد السكان ليس هو الحل الوحيد لتسارع إليه دون رؤية وتفكير، فلماذا لا يجد الإنسان حلولاً أخرى كالعمل على إيجاد مجتمع توزع فيه فرص العمل وتستغل فيه كل الطاقات لعمارة الأرض بدلاً من بذل الجهود وإنفاق الأموال على مشاريع التسابق في التسليح وإنتاج الأسلحة الفتاكة، فهل أن مشكلة الإنسان هي منحصرة في التفكير في كيفية القضاء على بني جنسه أما يمنعهم من دخول الدنيا أو بإنتاج الأسلحة التي بإمكانها أن تقضي عليهم إن هم ولدوا.

3 ـ ولعل من المفارقات أن يبرّر تحديد النسل بتحرير المرأة عن مسؤولياتها وفي هذا المجال لا بد من تنظيم سلّم الأوليات في مسؤوليات المرأة لنتعرف على الأهم والمهم والأقل أهمية منها، وذلك وفقاً لتركيبتها الفسيولوجية والفطرية، أليس الإنجاب والتربية وتزويد المجتمع بأجيال صالحة رجالاً ونساءً هي أهم مسؤولية للمرأة، بل هي الغاية الأولى من خلقها بهذه الخصائص والمواصفات. ولا نريد أن نحجم المرأة في هذه الدائرة فقط فبإمكانها أن تنطلق إلى آفاق أرحب إن هي نظمت وقتها وحياتها ولكن لا بد من معرفة المسؤوليات حسب أهميتها وجوهريتها بالنسبة للمرأة. ولكن الأمر الذي يخشى منه على المرأة هو أن تخفي مثل هذه الدعوات والصيحات وراءها ما يسيء إلى المرأة وحريتها فيتشكل الفكر الهدام من خلال هذه الدعوات المنمقة التي قد تنطلي على الكثير من النساء والرجال كما انطلت الكثير من الشعارات الكاذبة على هؤلاء. ومما يزيد الأمر ريبة أن أصحاب هذه الدعوات المتظاهرين بالحرقة على المرأة ومعاناتها هم صم بكم لا ينبسون ببنت شفة حينما يرون المرأة تهوي في مزالق البغاء وانحطاط الخلق وممارسة الرذيلة كما أن بعض العبارات الملغمة التي يطلقها هؤلاء تكشف عن بعض ما يضمرون كما قال أحد المسؤولين: (إن مهمة التوعية لتنظيم الأسرة هي في الدرجة الأولى مهمة لنسف القيم التي يقوم عليها المجتمع. ولكي نستطيع القيام بتنظيم حقيقي للأسرة عينا أن نخلخل المفاهيم .. فما هي المفاهيم وكيف يجب خلخلتها؟ من المعلوم أن المفاهيم هي المفاهيم الإسلامية والقيم هي مجموعة التقاليد التي تقوم عليها الأسرة .. !!


منقول
يتبع

النتائج السيئة لحركة تحديد النسل :
1. إمكانية ضعف الأسرة أو انقراضها: هل يضمن الذي لا يريد أن يزيد أولاده عن طفلين مثلاً أن يتوفى هذان الطفلان، أو أن يصاب بعاهة أو أن يصابا بعاهة أو أن يكونا غير صالحين في مجتمعنا، ولا ينفع عندئذ عض الأصابع بالندم . ولقد تقدمت أهمية الإنجاب .

2. كثرة وقائع الطلاق: إن زهد الزوجين بالإنجاب واكتفاءهما بالملذات، يعرض الرابطة الزوجية للتفكك بالطلاق حتى في الخصومات الصغيرة، وذلك لسهولة الانفصال وفقدان أو ضعف أقوى رابطة تربط بين الزوجين وهي رابطة الأطفال.
يقول تالكون بارسن بعد أن قدم في هذا الشأن الأرقام الواضحة : إن وقائع الطلاق إنما تحصل أكثر ما تحصل في السنوات الأولى بعد الزواج أو بين الأزواج الذين لا تكون لهم ذرية

3. ضعف الأمة اقتصادياً :
حيث تنخفض نسبة المواليد فتقل نسبة الشبان إلى المسنين والشباب هم عنصر الإنتاج وعليهم يبنى الأمل . أما المسنون العجائز فأغلبهم مستهلكون ولا يرجى منهم الإنتاج خصوصاً بعد تقدم السن .

ولذا فإن قلة المواليد تقود حتماً إلى التدهور الاقتصادي وخاصة إذا كانت خيرات البلاد بحاجة إلى المزيد من العاملين ودعم اقتصاد الأمة .

إن تحديد النسل إذا عمّ مجتمعاً ما، فإنه يقوض بنيان الجماعة التي يتفشى بين أفرادها ويجعلها دون منافسيها في كل شيء .

4. ضعف الأمة عسكرياً :وذلك لتدني عدد السكان بانخفاض نسبة المواليد إلى الوفيات، ولانخفاض نسبة الشباب إلى المسنين ..

والمسنون غالباً أقل حماسة وصلابة وقوة وعزيمة وصموداً في وجه الأخطار والشدائد وتجاه المخاطر التي تحف الوطن .

أما الشباب فهم غالباً أكثر جرأة وحماسة واندفاعاً في بذل النفوس والمهج في سبيل مبدأ من المبادئ النبيلة .

يقول الكتاب الشهير أميل فاكه: " إن شعباً غير ولود إذا جاور شعوباً ولودة، أو أقل ولادة منه فقط، يكون عرضة لاستيلائهم لا محالة " .

ويقول الرئيس روزفلت : " إن أمة لا يريد رجالها الحرب ولا تريد نساؤها الحمل هي أمة قد أصيبت في صميم قلبها "
نحن أمة شاء المستعمر أن يغتصبوا من أوسط بقاعها بقعة بقعة اصطنعوا فيها دولة هي رأس حربة لهم، من سياستها التوسع. فيكفينا الجهاد في سبيل الله تعالى طريقاً لتحديد نسلنا، فلا نغفل عن هذا فننقص مواليدنا وننقص شبابنا الذين هم حماة ديننا ووطننا

5. ضمور الأمة وزوال كيانها : إن تحديد النسل إذا عمَّ مجتمعاً ما، أو شعباً أو أمة، فإنه سيؤدي بها إلى الضمور والانتكاس أو الفناء بانخفاض نسبة المواليد إلى الوفيات . ويعجل لها ذلك تعرضها لحرب أو إصابتها بقحط أو جائحة وباء كما تقدم .

فتاوى العلماء في هذه المسألة

فتوى مجمع الفقه الإسلامي

ما حكم تحديد النسل في دول تكثر السكان بها ضروري مثل القاهرة مثلاً ؟.



الحمد لله

نورد لك فيما يلي قرار المجمع الفقهي بشأن تنظيم النسل :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م .

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،

وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها

قرر ما يلي :

أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .

ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .

ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم .

والله أعلم


نقلاً عن موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال: ما حكم تحديد النسل أو بعضه خصوصاً إذا لم يكن هناك مانع طبي للحمل ولكن التحديد للخوف من الرزق على المستوى الفردي وما حكم إذا كانت الدولة تأخذه كسياسة لها خصوصاً أن بعض المرتزقة ممن يقال لهم علماء ويفتون لإرضاء الحاكم والحصول علي أموال يفتون كل يوم أن الإسلام لا يحرم تحديد النسل ويلعبون بحديث العزل فما الحكم بذلك؟

الجواب

الشيخ: نقول أن منع الحمل علي نوعين إحداهما أن يكون الغرض منه تحديد النسل بمعني أن الإنسان لا يتجاوز أولاده من ذكور أو إناث هذا القدر فهذا لا يجوز لأن الأمر بيد الله عز وجل ولا يدري هذا المحدد لنسله فلعل من عنده من الأولاد يموتوا فيبقي ليس له أولاد والنوع الثاني من الحمل لتنظيم النسل بمعنى أن تكون المرأة كثيرة الإنجاب وتتضرر في بدنها أو في شئون بيتها وتحب أن تقلل من هذا الحمل لمدة معينة مثل أن تنظم حملها في كل سنتين مرة فهذا لا بأس به بإذن الزوج لأن هذا يشمل العزل الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه ولم ينه عنه الله ولا رسوله. موضوع تحديد النسل أو تنظيمه للخوف من الرزق هذا لا شك أنه سوء ظن بالله عز وجل وأنه يشبه من بعض الوجوه ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر وهذا لا يجوز لأن فيه هذين المحظورين هما سوء الظن بالله سبحانه وتعالي والثاني مشابهة عمل الجاهلية من بعض الوجوه والواجب علي المسلم أن يؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها وأن الله تعالي إذا رزقه أولاداً فسيفتح له أبواباً من الرزق حتى يقوم بشئون هؤلاء الأولاد ورزقهم ثم أن بعض الناس قد يقول أنا لا أحدد النسل أو لا أنظمه من خوف ضيق الرزق ولكن من خوف العدل عند تأديبهم وتوجيههم وهذا أيضاً خطأ فإن تأديبهم وتوجيههم كرزقهم فالكل بيد الله عز وجل وكما أنك تعتمد علي الله عز وجل في رزق أولادك كذلك أيضاً يجب أن تعتمد علي الله سبحانه وتعالي في أدب أولادك وهدايتهم فإن الله تعالى هو الهادي سبحانه وبحمده من يهدي الله فهو المهتدي وعلي هذا فالذي ينظم نسله أو يحدده خوفاً من عدم القدرة علي تأديبهم هو أيضاً مسيء للظن بربه تبارك وتعالي وإلا فالله سبحانه وتعالي بيده الأمور والذي ينبغي للإنسان أن لا يفعل شيء من ما يقلل الأولاد إلا إذا دعت الحاجة لذلك أو الضرورة ثم ينبغي أن يعلم المستمعون أن كثرة الأمة وكثرة النسل من نعم الله عز وجل ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بهذه النعمة فقال (واذكروا إن كنتم قليلاً فكثركم) وكذلك منّ الله بها علي بني إسرائيل حيث قال (وَأَمْدَدْنَاك� �مْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً) فكثرة الأمة لا شك أنه سبب لعزتها وقيامها بنفسها واكتفاءها عن نقل بما لديها عن غيرها وربما لكثرتها تكون سبباً لفتح مصادر كثيرة من الرزق كما أشرنا إليه أولاً بأنه ما من دابة علي الأرض إلا علي الله رزقها ونحن نعلم أن بعض الدول غزت دول أكبر منها وأشد منها قوة منها بسبب فقر أفرادها لأنهم صاروا يفتحون معامل والمصانع وينتجون إنتاجاً بالغاً ولهذا يجب علي الأمة الإسلامية أن تعرف أن محاولة تحديد النسل أو تنظيمه إنما هو من كيد أعدائنا بنا وهو مخالف لما يرمي إليه النبي صلي الله عليه وسلم ولِما يوده من تكثير هذه الأمة وتحقيق مباهاته صلي الله عليه وسلم بها الأنبياء


فتوى للعلامة العثيمين - رحمه الله - نقلاً من موقعه

السؤال:
ما حكم الشرع في تحديد النسل؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

الإجابة:

طلب الذرية والنسل أمر مشروع، وذلك لتكثير عدد الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود وقال: "إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (رواه الإمام أحمد في مسنده‏‏). فطلب النسل مشروع للمسلمين. وينبغي العناية به والتشجيع عليه، أما تحديد النسل فهذه دسيسة خبيثة دسها علينا أعداء الإسلام يريدون بذلك إضعاف المسلمين وتقليل عددهم. فتحديد النسل لا يجوز في الإسلام وهو ممنوع لأنه يتنافى مع المقصد الشرعي وهو تكثير أفراد الأمة وتكثير الأعضاء العاملين في المجتمع وتعطيل للطاقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعمارة هذا الكون، فالنسل مطلوب وبه تحصل مصالح للأفراد وللجماعات وللأمة فهذه الفكرة. فكرة تحديد النسل فكرة مدسوسة على المسلمين وربما أنها أثرت على بعض المغفلين أو ضعاف الإيمان فتأثروا بها. فالواجب عليهم أن يمحوا هذه الفكرة من أنفسهم وأن يطلبوا النسل ويكثروا منه والأرزاق بيد الله تعالى، وكثرة النسل يأتي معها الخير لأن الله لا يخلق نفساً إلا ويخلق رزقها، وييسر ما تقوم به مصالحها والأرزاق بيد الله. فالذين يشكون أو يهددون بالأزمات الاقتصادية وأن كثرة السكان يترتب عليها الشح في الأقوات والأرزاق هذا كله من وحي الشيطان وأتباع الشيطان الذين لا يؤمنون بالله وبتقدير الله. أما الذين يؤمنون بالله يعتمدون عليه ويتوكلون عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ولما كان المشركون يقتلون أولادهم خشية الفقر نهاهم الله عن ذلك فقال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً} [سورة الإسراء: آية 31]، وقال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [سورة الأنعام: آية 151]، فدل هذا على أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وإن كل نفس يقدر الله لها الرزق وبكثرة النسل تكثر الأرزاق والإنتاج ويكثر العاملون.



نقلاً عن موقع طريق الإسلام

رحم الله الشيخ العثيمين وجزاه عنا خيرا فقد وضح سؤالي الذي طرحته منذ البداية ولا شك أن هناك ما يمكن أن نسميه تنظيم النسل وهذا جائز في ظروف خاصة و لأسباب قاهرة و باتفاق بين الزوجين وقد عاش علماء كبار عزابا لموانع الله أعلم بها وهو موضوع يمكن التوسع فيه في مناسبة أخرى
وهناك تحديد النسل وهو فكرة شركية قديمة وحملة عدائية استعمارية حديثة
ففي القرن الثالث الميلادي ظهر "ماني " الذي تنسب إليه المانوية فدعا -في إطار منافسة النور والظلمة كما يتوهم - إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العالم ، و أعلن أن امتزاج النور بالظلمة شر يجب الخلاص منه ، فحرم الزواج استعجالا للفناء وانتصارا للنور على الظلمة بقطع النسل على حد تعبيرالدكتور يوسف عبد الهادي الشال
ثم جاءت نظرية مالتوس في القرن الثامن عشر الميلادي لتفتح الباب فيما بعد للدعوة إلى تحديد النسل وما فيه من خير وتقدم للمجتمعات وكل ذلك باطل
يتبع

حكم تحديد النسل
من محاضرة: الأسئلة

السؤال: ما حكم تحديد النسل؟

الجواب: أنا دائماً أكرر وأقول: نحن أحوج أمة إلى تكثير نسلها، فالعالم الغربي: هولندا والدانمرك وبلجيكا ، بل لو جمعنا من أوروبا دولاً سكانها يزيدون عن مائتين وخمسين مليوناً، فإنه لا تصل مساحتها إلى مساحة المملكة ، وليس عندهم بترول مثل ما عندنا والحمد لله، فنحن في استطاعتنا أن نكون مائة مليون، ولم لا نكون مائة مليون؟

وأعظم ثروة هي الثروة البشرية، فأعظم ما تتسابق به الأمم المتحضرة المتقدمة هي الثروة البشرية، وهي زيادة النسل.

ونحن مع الأسف ننساق لدعاية اليهود والنصارى، الذين يريدون تخفيض النسل لما يشكله من خطر عليهم.

وقد قرأت قبل أيام تقريراً: أن قطاع غزة وغيره تضاعف السكان المسلمون العرب فيه، أضعاف أضعاف اليهود، ففرحت كثيراً والحمد لله، ولذلك اليهود والمنظمات اليهودية ، في أمريكا وغيرها تحرص على أن تشيع في والأردن ومصر وسوريا وغيرها أنه لا بد من تقليل النسل، والخوف من الانفجار السكاني، وهذا على مستوى الأمة.

أما على مستوى الفرد فالأمر يختلف، لأنها عبادة فردية، فإن كانت الأخت لا تريد أن يتتابع الأبناء فتأخذ الحبوب لمنع الحمل؛ لتجعل الفاصل بين الابن وما بعده، كما ذكر الله عز وجل: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233] فتقول: إذا أرضع المولود الأول حولين كاملين أتم الرضاعة، ثم بعد ذلك آخذ فترة ثم أبدأ الحمل الآخر، ويكون تسعة أشهر فيكون تقريباً بين الولد والولد ثلاث سنوات، فهذه نسبة معقولة ومقبولة وهكذا كان السلف ، بل أنا أتعجب من أمهاتنا من قبل لم يكن عندهن هذا التلاحق، ولكن الحمد لله النعمة والرفاهية وغير ذلك من الأمور.

فبالنسبة للفرد أو للأخت في ذاتها يمكن أن تنظم النسل لا أن تحدده أو تقطعه.

أما استئصال الرحم أو بعضاً منه مما يذهب النسل بالكلية فهذا لا يجوز، إلا لضرورة مرضية يقتضيها ذلك بقول طبيب مسلم موثوق أو أكثر.

عن معقل بن يسار ررر أن رجلا جاء إلى النبي (ص) فقال :" إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفأتزوجها ؟ قال : لا ، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال : "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " رواه أبوداود وابن ماجه
ولا شك أن الكثرة البشرية هي التي تنهض بالسياسة والاقتصاد والاجتماع ... ولقد امتن الحق سبحانه على عباده بالكثرة فقال جل ذكره:{ جعل لكم من أنفسكم أزواجا و من الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه} وقال :{و اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم } كما نهى عن قتل الأولاد فقال عز و جل:{ و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا }
يتبع

تحديد النسل من الناحية الاقتصادية:

تؤكد التقارير السرية في أحد البلدان العربية أن ما يصرف على إنجاح حملة تحديد النسل في عام واحد من سيارات وأطباء وممرضين وممرضات وأدوية ومهمات وعمليات جراحية ومستشفيات وغيرها يكفى لرعاية أكثر من مليون طفل في حين أن زيادة الأطفال في البلد لاتتجاوز ربع مليون طفل .. ثم إن في البلاد الإسلامية أقطاراً فيها المشروعات ومجالات العمل , وليس فيها العمال , ومما يضطرها لاستيراد العمالة من خارج البلاد , حتى من آسيا وأوربا لتنفيذ العمران في هذه الأقطار .. وهناك أقطار أخرى فيها زيادة سكانية تئن منها ولا تملك رأس المال لبناء المشروعات التي تتسع لهؤلاء أو إيجاد أعمال لهم تعود عليهم وعلى الوطن بالنفع فماذا لواستفاد هؤلاء من سكان أولئك ليستمر التكامل الإنساني فضلا عن ذلك كله فإن الثروة البشرية هي أساس التقدم والرقى لو أحسن استغلالها بدلا من التذرع بعدم وجود الإمكانات المتاحة .. وهذا ما أثبتته تجارب الحياة اليومية من واقع البلدان المتحضرة الغنية كاليابان وغيرها ومن هنا كانت أهمية النسل البشري الذي يتأتي من المرأة الودود الولود كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم



منقول

تحديد النسل من الناحية الطبية:

ثبت علميا أن استخدام أي نوع من وسائل تحديد النسل يعود بآثار وخيمة على الحالة الصحية للأم .. فالجهاز التناسلي للمرأة يهيمن على وظيفة مجموعة من هرمونات التناسل تفرز من الفص الأمامي للغدة النخامية والمبيض .. وفي الحالة الطبيعية تفرز هذه الهرمونات بنسب مقدرة ومعينة , بحيث إذا حدث فيها أي زيادة أو نقص أدى ذلك إلى حدوث حالة مرضية .. ومن هنا تعترف الأوساط الطبية بأن الوسائل المستخدمة لمنع الحمل لها أضرار على من يتعاطونها , وذلك نتيجة أبحاث كثيرة خرجت بهذه النتائج : اختلال في التوازن الهرموني بالجسم .. زيادة وزن الجسم وتجمع كيمات كيبرة من السوائل به .. حدوث التهابات شديدة بالجهاز التناسلي للأم .. زيادة احتمالات التعرض للنوبات القلبية المميتة لمن تجاوزن الثلاثين من العمر ولا سيما من تخطين الأربعين .. وقد نقلت وكالات الأنباء خبر موت إحدى السيدات البريطانيات نتيجة تعاطيها لحبوب منع الحمل , فقد ظلت تتناول حبوب فالدان طيلة ثماني سنوات , ثم استبدلت بها صنفا آخر هو ميثو كلور وذلك بتوصية طبية ومرضت بعد أسابيع مرضا شديدا مما اضطرها لملازمة الفراش ثم انهارت صحتها وتوفيت بعد ذلك .. ثبت أخيرا أن استعمال موانع الحمل , ولا سيما الحبوب , وقد يؤدي إلى حدوث بعض الحالات السرطانية ..



منقول

خوف الأعداء من زيادة نسل المسلمين :

أصيب العالم الغربي بفزع شديد من زيادة أعداد المسلمين خصوصاً والمواجهة على أشُدها بين المسلمين وأعدائهم من يهود وغيرهم، وزاد من خوف الغرب النصراني ما يملكه العالم الإسلامي من المواد الخام وما تحتويه أرضه من الثروات كالبترول والمعادن وغيرها من الثروات، مما يُساعد على تحويله إلى قوة عالمية في فترة وجيزة إذا ما استيقظ المسلمون وفاقوا من غفلتهم وواجهوا الخونة الذين قدموا الغالي والنفيس من ثروات بلادنا لأسيادهم من يهود والغرب النصراني. لقد أشار المفكر الألماني " بول شميتز " إلى خطورة القوى البشرية الإسلامية على المواجهة بين المسلمين واليهود فقال: ( تشير ظاهرة نمو السكان في أقطار الشرق الإسلامي إلى احتمال وقوع هزة في ميزان القوى بين الشرق والغرب، فقد دلت الدراسات على أن لدى سكان هذه المنطقة خصوبة بشرية تفوق نسبتها لدى الشعوب الأوربية، وسوف تمكن الزيادة في الإنتاج البشري الشرق على نقل السلطة في مدة لا تتجاوز بضعة عقود ) . لذلك خطط أعداء الإسلام الكفرة وألزموا عملائهم الخونة من المسلمين بتنفيذ هذه المخططات في بلاد المسلمين، وبدأ الإعلام يشير بعناوين مضللة على صفحات جرائده الأولى وبالخط الواضح العريض، واصفاً تزايد عدد نسل المسلمين بـ " الانفجار السكاني " ، وحذّر من المجاعات التي ستحصل في المستقبل القريب إن لم تقم الدول العربية والإسلامية بتحديد النسل { كبرت كلمة تخرج من أفواههم } [الكهف: 5]. يقول الأستاذ محمد إقبال : ( هناك سيل عرمرم من الكتب والوسائل التي تحاول أن تجرف بلادنا إلى اتباع خطة منع الحمل على حين أن أهل الغرب في بلادهم أنفسهم يتابعون الجهود الفنية لرفع نسبة المواليد وزيادة السكان ) .

منقول بتصرف من شبكة الفلق الثقافية

أما عن خوف الأعداء من زيادة نسل المسلمين ؛ فقد تبعهم بعض المسلمين في دعوتهم هذه من حيث لا يشعرون ، خشية الفقر !

كنا ننادي بـ تعدد الزوجات - ولا زلنا على استحياء ووجل - ليكثر نسل المسلمين ، ونغيظ أعداء الله بإحياء هذه السنة المحاربة ، لكن مع الأسف خذَلنا رجالُنا ( عماد الأمة ) ، واتخذوا التعدد تسلية ، وإفراغًا لشهواتهم لفترة ( مؤقتة ) والله المستعان .

أخطر ما في الدعوة إلى تحديد النسل :

أنها تضرب عقيدة المسلم في الصميم

فتسمعهم يتحدثون عن الأزمات الاقتصادية كأن الله خلق الخلق ونسيهم - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - !!!

يتحدثون كأن الأمر بأيديهم !! يتحدثون كأهم يعلمون الغيب !! يتحدثون ولا يذكرون رازقهم في حديثهم !!

يتحدثون ولا يعلمون أن الأرزاق قد كُتبت وفرُغ منها ..... رفعت الأقلام وجفت الصحف.


تابعونا

أمتي لا تنتحري
http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...&series_id=181

كن إيجابياً وشارك فى مواجهة هذه الحملة الخبيثة

انشر هذا الموضوع على جميع المنتديات المتاحة لك

سارع ولك الأجر

لا تتكاسل فالأمر يسير والأجر كبير

وهذا أقل ما نواجه به هذه الحملة الخبيثة

بالله عليك لاتكن سلبياً

لا عذر لنا فى التخلف عن النصرة

جزاكم الله خيرا

وجزاكم الله خيراً

موضوع قيم نفع الله بك أخي أحمد وبارك فيك
وشكر الله للأعضاء الذين أثروا الموضوع بالفتاوى النافعة

أثر النمو السكاني على التنميةالاقتصاد ية

السويداء- رياض نعيم:
إن المشكلة السكانية ليست مشكلة تنموية حقيقية لأنها ناجمة عن أسباب أخرى، وهي مشكلة مزيفة أوجدتها بشكل طوعي المنظمات والوكالات التابعة للدول المهيمنة لإبقاء الدول النامية على تخلفها، ولكن يمكن أن تكون الزيادة السكانية عاملاً ذا تأثير سلبي في المسيرة التنموية، إذا ما استطاعت عملية الانتاج في المجتمع استيعاب الزيادة السكانية وتأمين مقدرات مشاركتها في دفع عجلة التنمية للأمام، فمن الغلط أن ننظر لهذه الزيادة على أنها عامل يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الأعباء على الموارد المتاحة ومن الأجدر أن ننظر إليها كعامل رئيسي في زيادة قوة العمل وعملية الانتاج، فالزيادة السكانية تتحول إلى عبء حقيقي على التنمية عندما لا يجري استغلال الموارد المتاحة بما فيها قوة العمل بصورة صحيحة ومنطقية وأكبر دليل على أن الزيادة السكانية دافع وليس معرقل هي تجربة سورية في مرحلة عقد السبعينيات، فعلى الرغم من بلوغ هذه الزيادة في نهاية هذه المرحلة 39٪ بالمقارنة مع سنة الأساس، فقد حقق كل من الناتج الاجمالي والصافي نسبة زيادة بلغت على التوالي 157٪ و164٪ وبالأسعار الثابتة بالمقارنة مع سنة الأساس، حيث كانت هذه الزيادات في ظل نسبة زيادة مجمل التكوين الرأسمالي بلغت 340٪ وفق أسعار 1985 الثابتة بالمقارنة مع سنة الأساس.
إذاً تنبع أهمية التنمية في استيعاب الفائض من السكان وتنظيم المسألة السكانية من خلال تحقيق تنمية المجتمع، فالنجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في تحفيز شعبها على المشاركة بجدية وفعالية في عملية التنمية.
وفي هذا الاطار أعد الاستاذ ناجي حديفه مدير التخطيط في السويداء محاضرة حول اثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية جاء فيها: يمكن دراسة هذا الأثر من خلال تأثيره على محدداتها وفيما يلي عرض لأهم تلك الآثار:
1- أثر النمو السكاني على سوق العمل: يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.
2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار: تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.
3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك: يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع.
من ناحية أخرى يرى بعض المفكرين من علماء السكان والاجتماع أن النمو السكاني يسهم في زيادة الطلب على الانتاج والتي من شأنها أن تزيد من الانتاجية ويسهم أيضاً في تنظيم فعالية الانتاج بفضل تحسين تقسيم العمل ويؤدي النمو السكاني إلى تخفيض الأعباء العامة للمجتمع بتوزيعها على عدد أكبر من السكان.
أثر التنمية على النمو السكاني
للتنمية أثر كبير على النمو السكاني وذلك من خلال ما تحدثه من تغيير في معدلات الولادات والوفيات في المجتمع ولمعرفة هذا الاثر نقوم بقياس أحد الموشرات التنموية الأساسية والاسترشاد به لنتمكن من معرفة تأثيره على النمو السكاني ومن ثم نعمم النتيجة التي تم التوصل إليها على المؤشرات التنموية المختلفة، فنأخذ مثلاً مستوى الدخل الفردي والذي هو من أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، فارتفاع مستوى الدخل يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ونتيجة من نتائجها والذي يؤدي ارتفاعه إلى انخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للانفاق بسبب تحسين الخدمات الصحية ونوعية الغذاء، فهناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفيات فكلما زاد مستوى الدخل كلما أدى لانخفاض معدل الوفيات والعكس صحيح، أيضاً يؤثر تحسن مستوى الدخل على معدل الولادات ولكن تأثيره يختلف سواء سلباً أو إيجاباً من مجتمع لآخر فقد يؤدي تحسن مستوى الدخل إلى تأخير سن الزواج وبالتالي إلى انخفاض الخصوبة أو قد يؤدي إلى تعدد الزوجات وبالتالي ارتفاع الخصوبة، كذلك فإن رفع مستوى الخدمات في المجتمع يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الدخول والحد من البطالة ورفع مستوى معيشة الافراد، وهذا ينعكس على المستوى التعليمي للافراد من خلال توفير المؤسسات التعليمية وانخفاض مستوى الأمية، علماً بأن التعليم بدوره يؤخر سن الزواج ويرفع من مستوى الوعي مما ينقص من فترة الخصوبة وبالتالي يميل معدل النمو السكاني للانخفاض في سبيل محافظة الافراد على مستوى معيشة مرتفع.
التعريف بالمشكلة السكانية
هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، ويجدر القول إن الزيادة السكانية لا تشكل مشكلة دائماً فمعدل النمو السنوي لسكان الكويت بلغ أكثر من 7٪ خلال فترة 1970-1975 ومع ذلك بقيت تتمتع بمعدلات دخل مرتفعة والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ، وهذا ما حصل في بلدان أوروبا الغربية في الفترة ما بين 1750-1880 حيث شهدت هذه المرحلة انتقال هذه الدول من الاقطاعية إلى الرأسمالية وحصول الثورة الصناعية وحاجتها الشديدة لأيد عاملة حتى كانت بحاجة لأيد عاملة (أطفال ونساء) فكان الحل أن حصل نمو انفجاري سريع وسجلت أعلى معدلات التزايد السكاني السريع لا بل حتى البعض يعتبرون أن المشكلة السكانية بهذا المعنى -التناقص السكاني- هي الأكثر خطراً على مستقبل الشعوب والدول من تللك المشكلة السكانية المعروفة بالتزايد السكاني.
بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية.
علاقة المشكلة السكانية بالتخلف والتنمية
في بلدان العالم الثالث
من خلال ما سبق نقف عند بعض التساؤلات التي تطرح نفسها وهي: هل صحيح ما يقال في أن النمو السكاني يشكل عقبة في طريق التنمية؟ وهل هو سبب تخلف بلدان العالم الثالث أم هو نتيجة لهذا التخلف؟ وهل صحيح أن مشكلة السكان تكمن في أعدادهم المتزايدة وأن حلّ هذه المشكلات يتوقف على تخفيض هذه الأعداد؟ أن هناك جذوراً أخرى ربما تكون بعيدة عن الجانب السكاني؟.
منذ عقد أول مؤتمر عالمي للسكان في العام 1954 وإلى يومنا هذا هناك سيل عارم لا ينقطع من الدراسات حول السكان وقضاياهم تؤكد في مجملها أن مشكلة البلدان النامية إنما تتمثل في زيادة أعداد سكانها وبذلك سار أصحاب هذه الدراسات على خطا مالتوس مقررين أن السكان في تزايدهم إنما يخضعون لقانون أبدي مطلق هو أن التكاثر عملية بيولوجية أبدية، هذا القرار توصلوا إليه بعدما أكدوا كما قال مالتوس أن السكان يتزايدون وفق متوالية هندسية في حين تتزايد الموارد وفق متوالية حسابية وبالتالي كل ما يوجد في هذه البلدان من مشاكل الجوع والفقر.. الخ.. إنما يعود للتزايد السكاني السريع لكننا نلاحظ في هذا الكلام شيئاً من المبالغة وبعداً عن واقع مشكلات البلدان النامية، فالتزايد السكاني ما كان ولن يكون تجسيداً لقانون طبيعي مطلق، فقد بينت التجارب لشعوب مختلفة على مسار التطور التاريخي أن عملية تكاثر البشر إنما هي عملية اجتماعية يخضع لها البشر في سلوكهم الانجابي إلى عوامل تتعلق بطبيعة المحيط الاجتماعي وبالتالي لا داعي للحديث عن أن البشر يخضعون إلى عملية بيولوجية، وللبرهان على ذلك نأخذ تجربة الدول الأوروبية في تطوراتها السكانية، حيث أن عملية تزايد سكانها مرت بعدة مراحل فحتى عام 1750 كانت ضمن مرحلة التوازن السلبي فنتيجة سيادة نمط الانتاج الزراعي وحاجة الانتاج للأيدي العاملة والحاجة لاقتناء الأطفال نشأت قيم الزواج المبكر وارتفعت بالتالي معدلات الولادات، ونظراً للتخلف في المستوى الصحي ارتفعت معدلات الوفيات وبالتالي كانت معدلات النمو السكاني أقرب للثبات. أما المرحلة الثانية فكانت بين عامي 1750-1880 وكما ذكرنا سابقاً تميزت هذه المرحلة بالانتقال من الاقطاعية إلى الرأسمالية ومع حصول الثورة الصناعية زادت معدلات الخصوبة نتيجة الحاجة لتشغيل المرأة والأطفال فشاعت قيم الزواج المبكر وتعدد حالات الانجاب فارتفعت معدلات الولادات ، كذلك انخفضت معدلات الوفيات نتيجة التقدم الصحي، وهكذا شكلت المسافة بين الولادات والوفيات في هذه الرحلة انفجاراً سكانياً وذلك في القرن 19.
أما المرحلة الثالثة امتدت بين 1880-1930 حيث لم يعد العمل بحاجة لأيد عاملة كثيرة إنما أصبح يتطلب أيدي عاملة خبيرة وفنية فأصبح وجود الأطفال عبئاً على الأسر التي عملت على تخفيض معدلات الولادة ومع استمرار انخفاض معدلات الوفيات أصبح الفرق بينهما بسيطاً -حتى أن بعض الدول كانت تعاني من نقص سكاني- ودخلت هذه الدول في مرحلة التوازن الايجابي.
ولا بد من الاشارة إلى أن البلدان النامية ومنها الدول العربية تشهد اليوم مرحلة الانفجار السكاني ولكن مع فارق بينها وبين الدول الأوروبية هو أن الأخيرة جاء نموها الانفجاري بعد تقدمها الصناعي في حين أن انفجار البلدان النامية السكاني سبق تقدمها الصناعي فلم تشهد تلك الثورة الصناعية ولا ذلك التقدم الاقتصادي.
من هنا نلاحظ أن طبيعة المشكلة تختلف من بلد إلى آخر، ففي البلدان النامية جاءت نتيجة للتخلف ولم تشهد تقدماً صناعياً وهنا يكمن مربط الفرس كما يقال، فالمشكلة تتجسد في التخلف والتبعية- استيراد العلم من الدول المتقدمة- التي جاء بعدها الانفجار السكاني وبالتالي حل المشكلة يتجه باتجاه الأساس وهو التخلف وليس تخفيض عدد السكان كما يروج له فهذه المشكلة هي نتيجة للتخلف وليست سبباً له، فالحل يكمن في الخلاص من التخلف، وهذه بعض الموشرات التي تدل على تلك الخسائر التي تتكبدها دول العالم الثالث والتي لا علاقة لها بالتزايد السكاني والتي قد تكون العامل الأساسي في تخلف هذه البلدان وإعادة انتاج تخلفها:
1- خدمة الديون: فالكثير من دول العالم الثالث لا يكفي كل ما لديها من واردات ودخل قومي لسداد ما هو مترتب عليها من ديون فيسجل ميزانها التجاري عجزاً نتيجة عدم المقدرة على دفع تلك الديون التي تأخذ شكل فوائد وأقساط.
2- تدهور التبادل الدولي حيث تصدر هذه البلدان المواد الخام بأسعار زهيدة جداً لتستوردها مواد مصنعة بأسعار تفوق الخيال.
3- الخسائر الناجمة عن طريق تحويل أموالها للخارج بواسطة الشركات الأجنبية العاملة في هذه البلدان وبالعملات الصعبة.
4- هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية.
5- أثر العوامل الداخلية في البلدان نفسها التي تكرس التخلف وتعيد إنتاجه، كالنفقات الغذائية والعسكرية والمصاريف الباهظة على السلع الاستهلاكية.
مع الاشارة إلى أن 20٪ نسبة سكان البلدان المتقدمة من سكان العالم و80٪ يشكلون سكان البلدان النامية، في حين أن 80٪ من الدخل العالمي هو من نصيب سكان البلدان المتقدمة و20٪ فقط هو من نصيب سكان البلدان النامية.
يرى البعض أن مواجهة المشكلة السكانية عن طريق رفع الدخل والبعض الآخر يری ذلك عن طريق تغيير العادات والتقاليد، والبعض الآخر يعتبر أن المشكلة السكانية أمر حيوي ويتعين أن تحتل برامج تنظيم الأسرة الأهمية العظمى في ظل خطط التنمية، ولكن حل المشكلة السكانية يتطلب عدة خطوات أهمها التحرر الاقتصادي، ويعني ذلك نفي التبعية الاقتصادية بكافة أشكالها، سواء التبعية النقدية لنظام النقد الدولي أو التبعية التكنولوجية أو مشاركة رأس المال الأجنبي أو عدم السيطرة على النظام المصرفي المحلي.

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فلا بد من وقفات ووقفات كما تفضلتم: فلنقف وقفة ولنسأل أنفسنا سؤالا:

من الذي يمول حملة تحديدالنسل بمصر ؟ وهي الحملة التي سرعان ما تحولت إلى (تنظيم النسل ). أليس مجلس الكنائس العالمي ؟

سؤال ثاني: لماذا يقتصر توجيه هذه الحملة إلى المسلمين بمصر دون النصارى ؟ ولماذا تصدر الكنيسة أوامرها لأتباعها بتجاهل تلك الحملة لأن الغرض منها تقليل المسلمين، وتكثير النصارى ؟ في خطوة مهمة لاسترداد مصر من المسلمين (في مخططهم)

والسؤال الثالث: أين نحن من الآية 149 من سورة آل عمران ؟