السّلام عليكم
ما يقول العلماء في دليل الحدوث المبني على حلول الأعراض الّذي يعتمد عليه المتكلّمون في اثبات وجود الله؟
عرض للطباعة
السّلام عليكم
ما يقول العلماء في دليل الحدوث المبني على حلول الأعراض الّذي يعتمد عليه المتكلّمون في اثبات وجود الله؟
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك
هذا الدليل إذا أخذ من كل جوانبه فهو ينبوع البدع
يقول عنها ابن تيمية رحمه الله كما في النبوات (1/289) : فتلك هي طريقة الجهمية المشهورة , وهي التي سلكها الأشعري في كتبه كلها متابعة للمعتزلة , ولهذا قيل : الأشعرية مخانيث المعتزلة .اهـ
لأن مضمونه نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى
يقول الشيخ صالح ال الشيخ فى شرح الطحاوية -أنَّ الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم أثبتوا وجود الرب - جل جلاله - عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، وقالوا:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي الأمازيغي
إنَّ جعل الجسم مُحْدَثَاً له مُحْدِثْ إنَّمَا تَبَيَّنَاه بأنْ أثبتنا أنَّهُ جسم، وكيف أثبتنا أنّه جسم؟
قالوا بحلول الأعراض فيه.
حلول الأعراض فيه إيش معناها؟
معناها أنَّ هذا الجسم يتصف بصفات لا تُرَى، يحل فيه أشياء تُغَيِّرُهُ وتُسَمَّى الأعراض، تَعرِضُ له وتزول عنه، فمثلاً البرودة هذا عَرَضْ على حد كلامهم، والحرارة عَرَضْ، أيضاً الانتقال عَرَضْ، التقدم والتأخر عَرَضْ، الانخفاض عَرَضْ، العلو عَرَضْ.
فهذه الصفات يجعلونها أعراض.
وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام.
فلمَّا كان الجسم لا يقوم بنفسه، يحتاج إلى أعراض حتى تُمَيِّزَهْ وحتى يكون فاعلاً، استدللنا على أنّه يُفْعَلُ به لأنه هُوَ لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسم، وإنّما جُلِبَتْ إليه فمعناه أنه محتاج فقير يُفعَلُ به.
فإذاً ثَمَّ فاعل وثَمَّ مُحْدِثْ إلى آخره.
فاستقام لهم بهذا أنَّ جميع الأجسام الموجودة ثَبَتَتْ جِسْمِيَّتُهَا بحلول الأعراض فيها، وما دام أنّه حلّت الأعراض فيها فثَمَّ من أَحَلَّ الأعراض فيها وأوجد الأعراض فيها والتي منها العلو والنزول والتقدم والتأخّر والمشي والهرولة والأخذ والرّد إلى آخره.
فلهذا جعلوا هذا قاعدة -تنتبه لها- فيما نفوا من الصفات.
يقولون الدليل العقلي يُبطل الإتصاف بهذه الصفة، أي دليل عقلي؟
هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أنّ الله - عز وجل - موجود.
فإذاً قالوا:
لو أثبتنا العلو، لو أثبتنا أنَّ الله عالٍ بذاته - عز وجل -، لعَادَ هذا الإثبات على دليلنا بالإبطال؛ لأننا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض.
طيب هذا عَرَضْ وهذه صفة تدل على أنه في جهة، وإذا صار في جهة معناه أنَّهُ متحيّز، وإذا صار متحيز معناه أنَّهُ جسم، إذا صار علو أيضاً عَرَضْ حلَّ في جسم، إذا صار جسماً معناه أنَّ ثمة شيء فَعَلَ به، فهذا إبطال للربوبية وتوحُّد الله - عز وجل - في الخلق.
ولهذا نفوا كل صفة من الصفات تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث.
ولهذا يتَّسِمْ الصفاتية عموماً؛ بل وجَهْم قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان الباطل يَتَّسِمونْ بهذه السمة وهي أنهم يقولون الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه الصفة، ويعنون به الدليل العقلي على إثبات وجود الله - عز وجل -.
وهذه الجملة اليسيرة فصَّلتها لكم أظن في أحد الشروح أظن في شرح الواسطية بتفصيل، وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات، كيف ظهر القول بنفي الصفات؟
لماذا اختلفت الأمة؟
وما هو منشأ الضلال فيها؟
وكيف تَفَرَّعَتْ؟
ذكرناها لكم في دروس الواسطية.
إذاً فالشّبهة التي من أجلها نفوا العلو، هي أنَّ العلو جهة، وكون الرحمن في جهة معناها أنَّهُ مُتَحَيِّز، فإذا كان مُتَحَيِّزاً فمعناه أنه جسم إلى آخره.
وهذه كلها ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول.
والدليل الأول الذي هو إثبات وجود الرب - عز وجل - عن طريق حلول الأعراض في الأجسام لا نُسَلِّمُهُ، نقول هذا دليل أصلاً باطل ودليل غير صحيح ولا يستقيم لإثبات وجود الرب - عز وجل -.
بل أعظم إثبات لوجود الرب - عز وجل - هو الدليل القرآني وهو قول الرب - عز وجل - في كتابه {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ(35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ}[الطور:35-36]، ليس ثَمَّ إلا احتمالين:
- إما أن تكون خالقا أو مخلوقا.
والسموات والأرض:
- إما أن تكون خالقة أو مخلوقة.
تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة، فلابد أن تكون مخلوقة.كذلك الشجر، كذلك النبات، كذلك المياه، كذلك أجزاء بدنك، كذلك كل تنظيم تراه ثَمَّ احتمالين:
- إما أن يكون خالق.
- وإما أن يكون مخلوقاً.
والأدلة على إثبات وجود الله - عز وجل - وأنه سبحانه المتفرّد بتصريف الملك أكثر من أن تُحْصَرْ وفطرة الإنسان تأبى أن يقول بغير ذلك.
المقصود هذه شُبْهَةْ من نَفَى العلو، ولهذا نقول لهم أَنَّهُم بنوا بنيانهم هذا على شفا جُرُفٍ هار، بَنَوهُ على قاعدة باطلة وعلى مقدمة باطلة، فيُرَدُّ عليهم بإبطال مقدمتهم.
يعني هذا من جملة أدلتهم العقلية، ثَمَّ أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في المطولات. [شرح الطحاوية]--------------ويقول الشيخ صالح ال الشيخ فى شرح الواسطية--
أن الجهمية الذين أصلوا أصول البدع في نفي الصفات وتأويلها وجحدها وتحريفها أولئك أصلوا أصلاً ألا وهو أن الله جل وعلا ليس بمتصف إلا بصفة واحدة ألا وهي صفة الوجود .
هذا قول الجهمية ، والصفات الأخرى يقولون هذه إذا أثبتت لزم منها حلول الأعراض في من اتصف بها . وإذا قيل بجواز حلول الأعراض في من اتصف بها لزم منه أن يكون من حلت به جسماً وهذا باطل. فقدموا لهذا بمقدمة باطلة فنتج عنها نتائج باطلة ثم أولوا النصوص . وهذا أصل عند الجهمية وهو الذي به انحرف المعتزلة وانحرف الكلابية وانحرف الأشعرية والماتريدية وكل فرق الضلال في باب الصفات . ما هذا الأصل ؟ هو ما يسميه أهل العلم بـ (حلول الأعراض) ولا بأس أن نعرِّجَ عليه بقليل من الإيضاح لأن فهمه يُفْهِمُك لماذا نفى الجهمية الصفات ؟ يُفْهِمُك لماذا نفى المعتزلة الصفات ؟ يُفْهِمُك لماذا نفى الكلابية والأشعرية والماتريدية الصفات، لماذا نفوها ؟ نفوها لهذا الأصل ألا وهو القول بأن إثبات وجود الله جل وعلا لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراض . ما هذا الدليل ؟ هذا أصلاً الجهمية ، تعرفون قصة جهم بن صفوان فإنه تحير هو في ربه جل وعلا لما قال له طائفة من السومانية – من أهل الهند التناسخية الذين لا يقولون بإله ولا برب خالق ولا بمعبود لهم – قالوا له أثبت لنا أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالقا . فتتفكر مدة من الزمن – جهم – ثم أخرج هذا الدليل العقلي . طبعا أولئك لا يقرون بالقرآن فاضطر إلى أن يحتج عليهم بهذا الدليل العقلي . ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم ؟ قال لدينا أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها ، يعني لا يمكن أن نراها ليس لها هيئة . ما هذه الأعراض ؟ قال مثل اللون مثل الحرارة مثل البرودة هذه أشياء ترى ؟ ما ترى . مثل الحركة ، الحركة ترى ؟ يعني من حيث هي حركة ، المشي من حيث هو هل يرى ؟ الارتفاع ارتفاع الشيء علوه أو هبوطه هل يرى ؟ يعني هل ثَم شيء اسمه علو تراه مجسما ؟ هل ثَم شيء اسمه مشي تراه وحده مثل ما ترى البناء ، ترى جبل صحيح ، لكن ما يمكن أن ترى شيء اسمه مشي ، لأن المشي هذا ايش ؟ صفة ، مثل الحرارة مثل البرودة مثل الارتفاع مثل النزول إلى آخره . يعني أن المعاني هذه سماها أعراضا وقال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها – يخاطب أولئك الضالين يخاطب السومانية – قال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها صحيح ؟ قالوا صحيح . قال لهم إذن إذا حلت بشيء فهذا الشيء إذن احتاج لغيره . فليس ثَم جسم إلا وفيه أعراض . لا يقوم الجسم إلا بالأعراض أليس كذلك ؟ ليس ثَمَ جسم ليس فيه حرارة ولا برودة ولا يوصف بهذه الأوصاف اللي هي المعاني أليس كذلك ؟ قال لهم الجسم إذن هذا حلت فيه الأعراض معناه أن الجسم محتاج إلى هذه الأشياء . قالوا صحيح . قال ما دام أن الجسم محتاج فإذن ليس مستقلا بإيجاد نفسه . لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده أن يكون محتاجا إلى غيره في أصل الوجود أولى . يعني لو كان هو أوجد نفسه لو هذه الأشياء أوجدت نفسها لكان يمكن أن تستغني عن هذه الأعراض ، أليس كذلك؟ فإذن قال إثبات هذه الأجسام وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها كان عن طريق إثبات حلول الأعراض فيها والأعراض لا يمكن أن تقوم . فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسها . إذن فالجسم محتاج إلى غيره في وجوده . استقام الكلام الآن ؟ قال إذن فلا بد من موجد له . قالوا سلّمنا ، صحيح . فإذن أثبت لهم أن الأشياء لا بد لها من موجد . قال لهم هذا الموجد هو الله ، هذا الموجد هو الرب هو الخالق الذي أوجد هذه الأشياء من العدم ، سلموا بوجود الله جل وعلا . لما سلموا قالوا إذن صف لنا هذا الرب . فلما أتى يريد الوصف نظر في الأوصاف التي في القرآن فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن إثبات هذا الوصف ينقض الدليل ، الدليل الذي أقامه ولم يجد غيره على وجود الله جل وعلا . إذا أثبت أن الله جل وعلا متصف بالصفات الصفات الذاتية مثل اليدين مثل الوجه إلى آخره ، هل هذه تقوم بنفسها ؟ يقولون هذه لا تقوم بنفسها فإذن من حلت به جسم مثل الأجسام . فإذن هو محتاج إلى غيره . فكذلك الصفات هذه مثل الغضب والرضا والعلو ونحو ذلك من الصفات من باب أولى . هذه النظرية أو هذا الأصل الذي وضعه جهم - عامله الله جل وعلا بما يستحق - هذا الأصل أضل الأمة . كل من أتوا بعده قالوا لا يوجد دليل لإثبات وجود الله لمن لا يؤمن بالله لم لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ولا برسالات إلا بهذا الدليل اللي هو دليل حدوث الأعراض حلول الأعراض في الأجسام . وإذا كان كذلك ، فكل ما ينقض هذا الدليل لا بد من نفيه أو تأويله . فأصّل هذا وقال جهم ليس لله صفة إلا صفة واحدة هي الوجود المطلق ، الوجود المطلق . الجود المطلق طبعا ما دام أنه خالق لا بد أن يكون موجودا ، فقال وجود مطلق . طيب يا جهم هذه الصفات التي في الكتاب والسنة ماذا تقول فيها ؟ قال هذه كلها مخلوقات منفصلة الله هو السميع ، قال السميع يعني المسموعات ، البصير يعني المبصرات ، طيب ، وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفعلية أو الاختيارية كلها أولها بمخلوقات منفصلة . أتى المعتزلة بعده وقالوا هناك صفات عقلية . الدليل الذي أقامه جهم قالوا صحيح ، انتبه ، الدليل الذي أقامه جهم قالوا صحيح . إذا كان صحيحا قالوا هو دليل عقلي والعقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح . العقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح ، أو العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح . ماذا تريدون أيها المعتزلة ؟ قالوا نريد أن نقول أنه ثَم صفات عقلية دل عليها العقل أنه لا بد أن يكون الخالق متصفا بها فأثبتوا ثلاث صفات دل عليها العقل . أتي الكلابية أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب ، عبدالله بن سعيد بن كلاب نفسه وأتباعه وكانوا لهم ميل إلى أهل الحديث لكنهم وجدوا أن أهل الحديث لم يقيموا دليلا عقليا على وجود الله ، والسلف لم يقيموا دليلا عقليا . فأخذوا بطريقة خلطوا فيها كما يزعمون طريقة الجهمية وطريقة أهل الحديث . فأثبتوا مع التأويل . أثبتوا ماذا ؟ أثبتوا صفات عقلية سبع . مثل ما قال المعتزلة العقل الصريح لا يناقض العقل الصريح قالوا هي ليست ثلاث صفات هي سبع. وتبعهم على ذلك الأشعرية . الماتريدية زادوا على ذلك بصفة ثامنة هي صفة (التكوين) قالوا هي ثمان صفات ليست بسبع كلها صفات عقلية . المقصود من هذا أن تفهم حينما يقول لك أحد من أئمة السلف فلان ولو كان أشعريا فلان جهمي لماذا ؟ تقول كيف ؟ تستعظم ، بعض الناس يستعظم ، يقولون لماذا يقولون عن فلان اللي أول صفة هذا جهمي ؟
لأنه ما أوَلَ إلا بأصل الجهمية ، ما أوَلَ الصفات إلا وقد رضي أصل الجهمية الذي من أجله أوَلَ .
فإذن هو تبعهم في تأصيل ما يُثْبَت أو ما يُنْفَى من صفات الله جل وعلا ، من حيث التأصيل . نعم خالفوهم في البعض لكن من حيث التأصيل رضوا بتلك الطريقة . [شرح الواسطية]
أودّ أن أفهم أمرا مهمّا ألا و هو
هل هذا الدّليل أصلا لا يستقيم أي أنّه منطقيا أو عقليا مجانب للصّواب؟
أم أنّ لكون بعض لوازمه باطلة فهو باطل؟
لماذا لا نقول هو دليل صحيح لاثبات حدوث الأجسام و إذا تعلّق الأمر بالله جلّ و علا فهو لا ينطبق عليه كون الله جلّ في علاه ليس كمثله شيئ في الأرض و لا في السّماء...
فالله يضحك و يغضب و يتكلّم بإرادته سبحانه و هذا في حقّه كمال
قد بينا ذلك سابقا فى كلام الشيخ صالح ال الشيخ بقوله - ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي الأمازيغي
والدليل الأول الذي هو إثبات وجود الرب - عز وجل - عن طريق حلول الأعراض في الأجسام لا نُسَلِّمُهُ، نقول هذا دليل أصلاً باطل ودليل غير صحيح ولا يستقيم لإثبات وجود الرب - عز وجل -.------مزيد بيان---المتكلمين يستدلون على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرها، وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولاً، أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وإثبات حدوثها ثانيا، بإبطال ظهورها بعد الكون وإبطال انتقالها من محل إلى محل ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاً، إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لها، وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وإما عن الأكوان وإثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعاً، وهو مبني على مقدمتين:
أحدهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات.
والثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث؛ لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة، وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان، وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى (10) .
ومن خلال ما سبق عرضه لا يخالج أحداً شك في صعوبة هذا الدليل، وشدة غموضه وتعقيده، واشتماله على مقدمات عسيرة عويصة، مما لا يؤمن معه على سالكه ومقتفيه التعثر وسوء المغبة وبعد التيه، فهي كما قيل: لحم جمل غث، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل.
وليعلم أن الاستدلال بحدوث أشياء وتغيرها وتحولها من حال إلى حال في حد ذاته استدلال صحيح، نبه عليه القرآن الكريم وأشار إليه في أكثر من موضع، غير أن الأمر الذي هو محل النقد في هذا الدليل هو طريقتهم في إثبات حدوث العالم، ومن ثم زعمهم أن طريقتهم تلك هي طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام.
وعلى كل، فقد اشتد نكير أهل العلم من أهل السنة والجماعة، بل وحتى المحققين من المتكلمين على مسلك هذه الطريقة، وحصر الدليل على إثبات وجود الله تعالى فيها.
نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع: ناقش شيخ الإسلام استدلال المتكلمين بهذا الدليل في كثير من رسائله ومؤلفاته، وأوضح بطلان هذا الدليل بالمنقول والمعقول، وكان من جملة ما استدل به على بطلانه، واحتج به اتفاق السلف - رحمهم الله -، وانعقاد إجماعهم على بدعية هذه الطريقة التي سلكها المتكلمون في إثبات الصانع، وذمهم لها، حيث قال: (المقصود هنا أن كثيراً من أهل النظر صار ما يوجبونه من النظر والاستدلال ويجعلونه أصل الدين والإيمان هو هذه الطريقة المبتدعة في الشرع المخالفة للعقل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمها وذم أهلها) .
وقال أيضاً: (ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلة، طريقة الأعراض والحركة والسكون، التي مبناها على أن الأجسام محدثة لكونها لا تخلو عن الحوادث، وامتناع حوادث لا أول لها، طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة، وطريقة مخوفة في العقل، بل مذمومة عند طوائف كثيرة)
وذكر (أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين، فلو كانت معرفة الرب عز وجل والإيمان به موقوفة عليه للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به، وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين؛ بل إن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا واحداً بسلوك هذا السبيل، فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجباً، وإن كانت مستحبة كان مستحباً، ولو كان واجباً أو مستحباً لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعاً لنقلته الصحابة) .
قال: (الإقرار بالصانع فطري ضروري بديهي لا يجب أن يتوقف على النظر والاستدلال؛ بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن معرفة الله والإقرار به لا يقف على هذه الطرق التي ذكرها أهل طريقة النظر)
وقال أيضا: (أن أصل المعرفة والإقرار بالصانع لا يقف على النظر والاستدلال؛ بل يحصل بديهة وضرورة؛ ولهذا يقر بالصانع جميع الأمم مع عظيم شركهم وكفرهم وأنهم لا يسلكون من هذه الطرق المشهورة عند النظار مثل الاستدلال بالحدوث على المحدث، وبالإمكان على الواجب)
ونقل كلاماً لأبي الحسن الأشعري ضمنه اتفاق السلف على الاستغناء عن هذه الطريقة، وأقره على ذلك
وبين (أن طريقة الاستدلال بما يشاهد حدوثه قد جاء به القرآن، واتفق عليها السلف والأئمة، ولكن تمشيا مع الضرورة والحس، ولا يحتاج مع ذلك إلى إقامة دليل على حدوث ما يحدث من الأعيان، بل يستدل بذلك على وجود المحدث تعالى)
وفي ذلك يقول: (طريقة الاستدلال بما يشاهد حدوثه جاء بها القرآن، واتفق عليها السلف والأئمة)
ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام: (لقد أنكر أهل العلم – رحمهم الله – على المتكلمين سلوكهم هذه المسالك المعقدة، فوسموهم بالبدعة والضلالة، وبينوا فساد طريقتهم عقلاً، وتحريمها شرعاً، وأقوال أهل العلم – رحمهم الله – في بيان عظم خطر هذه الطريقة وصعوبتها كثيرة، ومن ذلك إجابة أبي حنيفة حينما سأله السائل عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة)
وقد سئل القاضي ابن سريج عن التوحيد، فذكر توحيد المسلمين، وقال: (وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك)
وعقب شيخ الإسلام على هذا القول بقوله: (ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين، فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه، وإنما أراد إنكار ما يعنى بها من المعاني الباطلة؛ فإنه أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة)
ويقول أبو الحسن الأشعري: (وإذا ثبت بالآيات صدقه صلى الله عليه وسلم، فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وصارت أخباره عليه السلام أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله، وصار خبره عليه السلام عن ذلك سبيلاً إلى إدراكه، وطريقاً إلى العلم بحقيقته، وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة، ومن اتبعها من القدرية، وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام)
وبين صعوبة هذا الدليل، وشدة خفائه، وكثرة مقدماته، وأشار إلى أن السلف الصالح ومن تبعهم من الخلف قد عدلوا عن هذه الطرق المعقدة الغامضة. وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من أهل البدع من الاستدلال بذلك، لاستغنائهم بالأدلة الواضحة في ذلك عنه
وممن قرر اتصاف هذه الطريقة بالاعوجاج والخطورة، ووجود الغنية فيما استدل به السلف – رحمهم الله -؛ لما فيه من الوضوح والسلامة أبو سليمان الخطابي حيث قال: (فإن قال هؤلاء القوم: فإنكم قد أنكرتم الكلام، ومنعتم استعمال أدلة العقول، فما الذي تعتمدون عليه في صحة أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه، وأن الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول، وأنتم قد نفيتموها؟!
قلنا: إننا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف، ولكننا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر، وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع، ونرغب إلى ما هو أوضح بياناً وافصح برهاناً... – إلى أن قال – فأما مثبتوا النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك، وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي لا يؤمن العنت على راكبها، والابتداع والانقطاع على سالكها)
وقال – بعد ما ذكر جملة من الأدلة على إثبات الصانع عز وجل ومال إلى الأدلة الشرعية منها -: (وقد أبى متكلموا زماننا هذا، إلا الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها، وزعموا أنه لا دلالة أقوى من ذلك ولا أصح منه. ونحن وإن كنا لا ننكر الاستدلال بهذا النوع من الدلالة، فإن الذي نختاره ونؤثره هو ما قدمنا ذكره؛ لأنه أدلة اعتبار وطريق السلف من علماء أمتنا، وإنما سلك المتكلمون في الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة وأخذوه عنهم)
وقد تنبه أبو حامد الغزالي إلى بدعية هذا الدليل، وأنه ليس من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته رضوان الله عليهم، فأعلن ذلك رغم سلوكه له حيث يقول: (فليت شعري متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم، وقوله له: الدليل على أن العالم حادث: أنه لا يخلو عن الأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث)
أما أبو الحسن الآمدي – فقد قلل من شأن هذا الدليل، فقال بعد أن نقله بطوله: (وهو عند التحقيق سراب غير حقيقة)
وكذا يرى ابن رشد الحفيد عدم صحة هذا الدليل، أو جدواه، ويرى أن في غيره من الطرق الشرعية غنية عنه، ويظهر ذلك بوضوح من خلال نقده لطريقة الأشعرية في إثبات وجود الخالق بهذا الدليل حيث قال: (وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ، وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد: طريقة معتاضة، تذهب عن كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل، فضلا عن الجمهور، ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية، ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري)
واستدل ابن عبد البر على فساد هذه الطريقة وبدعيتها، بعدم سلوك الصحابة لها، مع ما نطق به القرآن من تزكيتهم وتقديمهم، والإطناب في مدحهم وتعظيمهم، فلو كانت هذه الطريقة لديهم مشهورة، أو من أخلاقهم معروفة لاستفاض عنهم النقل، ولتواترت بها الرواية والخبر، وفي ذلك يقول: (ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً، وفي الجسم ونفيه، والتشبيه ونفيه لازماً، ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم. ولو كان ذلك من علمهم مشهوراً، أو من أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم، ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات)
وبنحو ما استدل به ابن عبد البر استدل أبو المظفر السمعاني حيث يقول: (وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتهما، ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم من هذا النمط حرفاً واحداً فما فوقه، لا في طريق تواتر ولا آحاد، فعلمنا أنهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم، وأن هذا طريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه رضي الله عنهم، وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم)
وما أصدق عبارة ابن عقيل في هذه القضية: (أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا لا الجوهر ولا العرض. فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن. وإن رأيت طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت)
وأشار العمراني إلى تصريح العلماء بتحريم الكلام، وبدعية هذا الطريق بقوله: (قد صرح العلماء من أهل الحديث والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام، وقالوا هو محدث وبدعة في الدين، وقالوا لو كان طريقاً صحيحاً لمعرفة الله سبحانه لنبه الله سبحانه في القرآن ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وتكلمت به الصحابة رضي الله عنهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الاستنجاء ودلهم على جميع الأحكام فلو كان الكلام من مهمات الدين لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه)
مستند الإجماع: استند العلماء في إجماعهم في هذه المسألة على ما ورد من نصوص كثيرة في الكتاب والسنة من النهي عن الابتداع في الدين، ولا سيما في مسألة مهمة كهذه، تتعلق بعقيدة المسلم وأصل دينه.
فقد تتبع أهل العلم آي الكتاب، وكلام رب الأرباب، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواتر منها وما كان من أحاديث الآحاد، وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم من الأئمة المتبوعين، فلم يقفوا على حرف واحد يدل على تلك الطريقة المذمومة، فانعقد على الحكم ببدعيتها إجماعهم، واتفقت على ذم أهلها أقوالهم.
وإنما جاء التنبيه على دلالة الخلق والإبداع في القرآن الكريم في عدة مواضع كقوله تعالى: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ [الطور: 35-36]، وقوله تعالى: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا [مريم: 67]، وقوله تعالى: وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا [مريم: 9].
والمتأمل في كتاب الله يجده مملوءاً بالآيات التي تدعو الإنسان إلى النظر والتفكر تلك الدلائل القاطعة المبثوثة في الآفاق وفي الأنفس، لا النظر الذي سلكه المتكلمون في استدلالهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام.
فالاستدلال بالآيات الكونية وما هو مشاهد ومحسوس وما تدل عليه الضرورة والفطر والحس منهج قويم من مناهج أهل السنة والجماعة، فقد عقد أهل العلم – رحمهم الله تعالى – فصولاً كثيرة في كتبهم ساقوا تحتها عدداً كبيراً من الآيات والأحاديث وأقوال السلف للدلالة على وحدانية الله عز وجل بدليل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والجبال والهواء والماء وخلق الإنسان وانتقاله من طور النطفة إلى العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم إنشائه خلقا آخر.
ولعل من أبلغ الأدلة الحاثة على الاستدلال بما هو مشاهد ومحسوس من الآيات الكونية المبثوثة في الآفاق وفي الأنفس قول الله تعالى: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت
وقوله تعالى: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ [الذاريات:]
وعلى كل؛ فلم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا أقوال السلف الصالح ما يشير إلى مسلك المتكلمين في هذه المسألة، بل جاء التحذير منه والحكم ببدعيته، واشتد نكير أهل العلم على من سكله وقرره [موقع الدرر السنية]
سبق الكلام عن هذا هنا:
http://majles.alukah.net/t65115/
حوار فى منتدى الأشاعرة
بلال النجار 22-06-2004, 16:07
بسم الله الرّحمن الرحيم الأخ الكريم أبو محمد ، سؤالك: ما معنى ان تعلق صفة السمع والبصر بذوات الكائنات وصفاتها الوجودية تنجيزي حادث وصلوحي قديم ؟ كيف يكون تنجيزياً حادثاً ؟
الجواب: الله تعالى متّصف أزلاً بالسمع والبصر، والسمع والبصر عند أكثر العلماء لا يتعلّقان إلا بالموجود، أيّ أنّ كلّ موجود فإنّ الله تعالى يراه ويسمعه، وفي الأزل ليس ثمّة إلا الله تعالى الموصوف بصفاته العليّة. فالله تعالى في الأزلّ يرى ويسمع ذاته العليّ الموصوف بصفات الكمال. ثمّ خلق الله تعالى كلّ موجود سواه، وهو ما عبرت عنه بذوات الكائنات وصفاتها الوجودية، فلمّا وجدت هذه الكائنات تعلّق سمع الله تعالى وبصره بها عند وجودها.ولم يكن متعلّقاً بها قبل ذلك سمعه وبصره. ولا يقال لم تكن منكشفة له سبحانه وتعالى، أو أنه زاد في المنكشف له شيء، لأنّ هذه الكائنات قبل أن يخلقها الله تعالى كان معلومة له علماً تاماً، ومنكشفة له انكشافاً تاماً.وقد استشكل بعض العلماء اعتبار أن يكون تعلّق السمع والبصر وهو تعلّق انكشاف على ما يشرحه الأشاعرة، استشكلوا أن يكون تعلق السمع والبصر تنجيزياً حادثاً، لأنّه إما أن يكون ما انكشف له تعالى بالسمع والبصر منكشفاً قبلُ بالعلم أو لا. فإن كان الأول فلم يحدث انكشاف البتة، واعتبار حدوثه تحصيل للحاصل، والثاني محال.فاقترح بعضهم حلاً وهو اعتبار تعلّق السمع والبصر تنجيزياً قديماً فحسب كتعلق العلم.وحقق آخرون أنّ السمع هو عين العلم بالمسموعات، والبصر هو عين العلم بالمبصرات، وعليه فيكون تعلقهما هو عين تعلّق العلم، أي تنجيزياً قديماً.واعلم أنّ هذه المسألة من أعوص المسائل، وأخطرها. وعلى من يخوض فيها أن يتوخى الحيطة والحذر. لأنّ هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، إنما هي اجتهادات للعلماء مبنية على غلبة ظنّ، وليست يقينية. أما القول الأوّل وهو ما أوردته أنت وسألت عنه ، وعليه سؤالات قويّة. وأمّا القول الثاني فيشكل فيه تصوّر المعدوم مبصراً ومسموعاً. وأما القول الثالث ففيه أنه إعادة لكلّ من صفتي السمع والبصر إلى صفة أخرى هي العلم، وهو ترك لظاهر الشريعة، فلا بد من امتلاك دليل معتبر شرعاً لترك هذا الظاهر.//منتدى الأصلين
الله أصله الإله و الإله هو المعبود و المعبود هو المستحق للحب خوفا و رجاءا و للولاء طاعة و دعاءا
فالحب و الولاء ركني العبودية التامة
و التوحيد شرط في صحتها لله الذي هو أصل الإله
فالإله صفة لله وحده
و بهذا يتضح دليل وجود الله لغة و عرفا و شرعا
فالتوحيد وصف للعبادة التي هي قول و فعل و نية و كذلك الصدق و الحب و العلم و القبول و اليقين
ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالنيات
تم الأعمال لها أوصاف منها قول و منها فعل بالجمله و منها حال و منها معنوي و منها حسي
و منها بالعين و منها بالسمع و منها بالبطش و منها بالمشي و منها بالوجه و منها بالبدن و منها بالأكل و منها بالصوم
حتى يشمل الدين كله
يجيب شيخ الاسلام بن تيمية بالتفصيل يقول -إن كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى قبل أن تكون فهل هي في علمه في حال كونها كما كانت عليه قبل أن توجد ؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
فإن قلنا : إنها في علم الله تعالى في حال وجودها على غير ما كانت عليه في علمه قبل أن توجد لزم أن يكون العلم القديم متغيرا وأن تكون إذا خرجت من العدم إلى الوجود فقد حدث هناك علم زائد وذلك مستحيل على العلم القديم
وإن قلنا : إن العلم القديم فيها واحد في الحالين
قيل : فهل هي في نفسها - أعني الموجودات الحادثة قبل أن توجد - كما هي حين وجدت ؟ فيجب أن يقال : ليست في نفسها قبل أن توجد كما هي حين وجدت وإلا كان المعدوم والموجود واحدا
فإذا سلم الخصم هذا قيل له : أفليس العلم الحقيقي هو معرفة الوجود على ما هو عليه ؟
فإذا قال : نعم
قيل : فيجب على هذا إذا اختلف الشيء في نفسه أن يكون العلم به يختلف وإلا فقد علم على غير ما هو عليه فإذا يجب أحد الأمرين : إما أن يختلف العلم القديم في نفسه أو تكون الحودث غير معلومة وكلا الأمرين مستحيل عليه سبحانه
ويؤكد هذا الشك ما يظهر من حال الإنسان أعني من تعلق علمه بالأشياء المعدومة على تقدير الوجود وتعلق علمه بها إذا وجدت فإنه من البين بنفسه أن العلمين يتغايران وإلا كان جاهلا بوجودهما في الوقت الذي وجدت فيه وليس ينجي من هذا ما جرت به عادة المتكلمين في الجواب عن هذا بأنه سبحانه يعلم الأشياء قبل كونها على ما تكون عليه في كونها من زمان ومكان وغير ذلك من الصفة المختصة به بوجود موجود
فإنه يقال لهم : إذا وجدت فهل حدث هنالك تغير أو لم يحدث وهو خروج الشيء من العدم إلى الوجود ؟
فإن قالوا : لم يحدث فقد كابروا
وإن قالوا : حدث هنالك تغير
قيل لهم : فهل حدوث هذا التغير معلوم للقديم أم لا ؟ فيلزم الشك المتقدم
وبالجملة فيعسر أن ستصور أن العلم بالشيء قبل أن يوجد وأن العلم به بعد أن وجد علم واحد بعينه فهذا هو تقرير هذا الشك
قال : وقد رام الإمام أبو حامد الغزالي حل هذا الشك في كتابه الموسوم بـ تهافت الفلاسفة بشيء ليس فيه منتفع وذلك أنه قال قولا معناه هذا وهو أنه زعم أن العلم والمعلوم من المضاف وكما أنه قد يتغير أحد المتضايفين ولا يتغير هذا الآخر في نفسه كذلك يشبه أن يعرض للأشياء في علم الله سبحانه وتعالى أعني أن تتغير في أنفسها ولا يتغير علمه سبحانه وتعالى بها
ومثال ذلك في المضاف : أنه قد تكون الاسطوانة الواحدة يمنة زيد ثم تعود يسرته وزيد بعد لم يتغير في نفسه
قال : وليس هذا بصادق فإن الإضافة قد تغيرت في نفسها وذلك أن الإضافة التي كانت يمنة قد عادت يسرة وإنما الذي لم يتغير موضع الإضافة أعني الحامل لها الذي هو زيد
وإن كان كذلك وكان العلم هو نفس إضافة فقد يجب أن يتغير عند تغير المعلوم كما تتغير الإضافة : إضافته الاسطوانة إلى زيد عند تغيرها في نفسها وذلك أنها عادت يسرة بعد أن كانت يمنة
قال : والذي ينحل به هذا الشك عندنا هو أن يعرف أن الحال في العلم القديم مع الموجود بخلاف الحال في العلم المحدث مع الموجود وذلك أو وجد الموجود هو علة وسبب لعلمنا والعلم القديم هو علة وسبب للموجود فلو كان إذا وجد الموجود بعد أن لم يوجد فقد حدث في العلم القديم علم زائد كما يحدث ذلك في العلم المحدث للزم أن يكون العلم القديم معلولا للموجود لا علة له فإذا وجب أن لا يحدث هنالك تغير كما يحدث في العلم المحدث
وأنما أتى هذا الغلط من قياس العلم القديم على العلم المحدث وهو قياس الغائب على الشاهد وقد عرف فساد هذا القياس
وكما لا يحدث في الفاعل تغير عند وجود مفعول له أعني تغيرا لم يكن قبل ذلك كذلك لا يحدث في العلم القديم تغير عند حدوث مفعوله عنه
فإذا قد انحل هذا الشك ولم يلزمنا أنه إذا لم يحدث هنالك تغير أعني في العلم القديم فليس يعلم الموجود في حين حدوثه على ما هو عليه وإنما لزم أنه لا يعلمه بعلم محدث بل لا يعلمه إلا بعلم قديم كما ظن أنه لازم من ذلك القول لأن حدوث التغير في العلم عندنا بتغير الموجود إنما هو شرط في العلم المعلول عن الموجود وهو العلم المحدث
فإذا العلم القديم إنما يتعلق بالموجود على صفة غير الصفة التي يتعلق بها العلم المحدث لا أنه غير متعلق أصلا كما حكى عن الفلاسفة أنهم لموضع هذا الشك قالوا : إنه لا يعلم الجزئيات
ولي الأمر كما توهم عليهم بل يرون أنه لا يعلم الجزئيات بالعلم المحدث الذي من شرطه الحدوث بحدوثها ويعلمها بالعلم القديم الذي ليس من شرطه الحدوث بحدوثها إذا كان علة لها لا معلولا عنها كالحال في العلم المحدث
وهذا هو غاية التنزيه الذي يجب أن يعترف به فإنه إذا قد اضطر البرهان إلى أنه عالم بالأشياء من جهة أن صدورها عنه إنما هو من جهة أنه عالم لا من جهة أنه موجود فقط أو موجود بصفة كذا بل من جهة أنه عالم كما قال تعالى : { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير } [ الملك : 14 ]
وقد اضطر البرهان إلى أنه غير عالم بها بعلم هو على صفة العلم بالمحدث فواجب أن يكون هناك بالموجودات علم آخر لا يكيف وهو العلم القديم
قال : وكيف يمكن أن يتصور أن المشائين من الحكماء يرون أن العلم القديم لا يحيط بالجزئيات وهم يرون أنه سبب الإنذار في المنامات والوحي وغير ذلك من أنواع الإلهامات
قال : فهذا ما ظهر لنا في وجه هذا الشك وهو أمر لا مرية فيه ولا شك
قلت : لقائل أن يقول : ليس فيما ذكره جواب وذلك أن تفريقه بين العلم القديم والعلم المحدث بأن ذلك سبب للوجود وهذا سبب عنه - هو قول تقوله طائفة من الفلسفة وقد عارضهم طائفة من المتكلمين فزعموا أن ليس في العلم ما هو سبب لوجود الموجود بل العلم يطابق المعلوم على ما هو عليه فلا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة
وأولئك يقولون : علمه فعل وهؤلاء يمنعون ذلك
والتحقيق أن كلا من العلمين : علم الخالق وعلم المخلوق ينقسم إلى ما يكون له تأثير في وجود معلومه وإلى ما لا يكون كذلك فما لا يكون كذلك علم الله بنفسه سبحانه فإن هذا العلم ليس سببا لهذا الموجود فلا يجوز إطلاق القول بأن ذلك العلم سبب للوجود مطلقا
وكذلك علمنا بمخلوقات الله التي لا أثر لنا فيها كالسماوات
وأما الثاني فعلم الله بمخلوقاته فإن خلق المخلوقات مشروط بالعلم بها كما قال : { ألا يعلم من خلق } [ الملك : 14 ] فالعلم بها شرط في وجودها لكن ليس هو وحده العلة في وجودها بل لا بد من القدرة والمشيئة
ومن هنا ضل هؤلاء المتفلسفة فجعلوا مجرد العلم بنظام المخلوقات موجبا لوجوده ولم يجعلوا للقدرة والمشيئة أثرا مع أن تأثير القدرة والمشيئة في ذلك أظهر من تأثير العلم مع أنهم متناقضون في ذلك فإنهم قد يثبتون العناية والمشيئة تارة وينفوها تارة
وعلم العبد بما يريد فعله من أفعاله هو أيضا شرط في وجود المعلوم فهذا العلم بهذا المحدث شرط في حصوله والمعلوم تابع للعلم المحدث هنا فليس وجود كل معلوم لنا هو علة وسببا لعلمنا مطلقا بل يفرق في ذلك بين العلم النظري والعلم العملي فبطل هذا الفرق
ثم يقال أيضا : لا ريب أن الفاعل إذا أراد أن يفعل أمرا فعلم ما يريد أن يفعل لم يكن هذا هو العلم بأن سيكون فإنه ليس كل من تصور ما يريد أن يفعل يعلم أن سيكون ما يريده بل الواحد منا يتصور أشياء يريدها ولا يعلم أنها تكون بل لا تكون ثم إذا علم العالم أن الشيء سيكون ثم كان علم أنه قد كان
فهنا في حقنا ثلاثة علوم وهو إنما ذكر في حق الله العلم المشروط في الفعل وهو الذي لا يكون المريد مريدا حتى يحصل ذلك فإن الإرادة مشروطة بتصور المراد
أما العلم بأن سيكون المراد فهذا لا يثبت بمجرد ما ذكره فإن هذا علم خبري وذاك علم طلبي ثم إذا ثبت هذا العلم جاء الشك وهو أنه هل يكون هذا العلم هو نفس العلم بوقوعه إذا وقع أم لا ؟
والمتكلمون تكلموا في هذين العلمين وأرادوا جعل أحدهما هو الآخر فكانوا أقرب إلى الصواب ممن جعل العلم بما يريده هو العلم بأن سيكون المراد وذلك هو العلم بأن قد كان
فتبين أن طريقة المتكلمين أقل إشكالا وأقرب إلى الصواب
وأيضا فيقال له : العالم بما يريد أن يفعل إذا فعله علم أنه سيكون ثم علم أن قد كان لم يخرج بذلك عن أن يكون العلم القديم شرطا في وجود المعلوم وهو من تمام علة وجوده إذا كانت نفسه مستلزمة لعلمه بالموجود بشرط فعله لها كما في سمعه وبصره لم يكن شيء من أحواله معلولا لغيره
فقوله : يلزم أن يكون العلم القديم معلولا للوجود لا علة له - ليس بلازم
وأما ما ذكره من نفي التغير فهو قد طعن في دليل المتكلمين على نفيه ولم يذكر هو دليلا على نفيه فبقي نفيه له بلا حجة أصلا إلا قوله : يلزم أن يكون العلم القديم معلولا للوجود لا علة له وليس هذا بصحيح فإنه بتقدير تجدد علم ثان لا يخرج العلم الذي به كان الفاعل فاعلا عن أن يكون علة
وأيضا فعلم الله لازم لذاته وهو الذي فعل الموجودات فإذا قيل إن ذاته أوجبت له هذا العلم بشرط فعله ما فعل لم يكن ذلك موجبا لافتقاره في العلم إلى غيره
وقوله : إنما أتى هذا من قياس الغائب على الشاهد
فيقال : جميع ما تذكره أنت وأصحابك والمتكلمون في هذا الباب لا بد فيه من مقدمة كلية تتناول الغائب والشاهد ولولا ما يوجد في الشاهد من ذلك لما تصور من الغائب شيء أصلا فضلا عن معرفة حكمه فإن أبطلت هذا بطل جميع كلامكم
وأما قوله : كما لا يحدث في الفاعل تغير عند وجود مفعول له كذلك في العلم عند حدوث مفعوله
فيقال له : أنت قد أبطلت دليل المتكلمين على هذا الأصل الذي قاسوا عليه ولم تذكر لك عليه دليلا فإن أولئك بنوه على أن ما لا يسبق الحوادث حادث وهذا ثبت بطلانه فيجوز عندك أن تقوم الحوادث بالقديم وإذا كان كذلك لم يمتنع عندك أن يتجدد للفاعل القديم عند فعله حال من الأحوال بل أنت قد بينت في غير موضع أنه لا يعقل صدور الحوادث عن المحدث بدون هذا
وأما قوله : لا يلزمنا إذا لم يحدث هناك تغير أن لا يعلم الموجود في حين حدوثه على ما هو عليه
فيقال : هذا لك ألزم منه للمتكلمين لأنك ألزمتهم أن العلم بأن ما سيكون قد كان ومعلوم أن العلم بما نريد أن نفعل ليس هو العلم بأن سيكون ولا بأن قد كان
فإن نفيت علمه بأن ستكون الموجودات قبل وجودها وعلمه بأن قد كانت بعد وجودها - كان هذا أعظم عليك وإن جعلت ذلك هو نفس علمه بما يريد فعله كان جعلهم العلم بالشيء قبل كونه واحدا أقرب إلى العقل
وأما قوله : حدوث التغير في العلم عندما يتغير الموجود هو شرط في العلم المعلول عن الموجود وهو المحدث
فيقال له : هذا ضعيف لوجهين :
أحدهما : أن ما ذكرته من الدليل لا يفرق
الثاني : أنه يلزم علم العبد بما يريد أن يفعله فإنه متقدم على المعلوم به الموجود وهو متغير فليس هو معلولا عن الموجود فتبين أن كونه سببا في الوجود أو تابعا له لا يمنع ما ذكر من التغير
وعلم الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون مستفادا من شيء من الموجودات فإن علمه من لوازم ذاته فعلم العبد يفتقر إلى سبب يحدثه وإلى المعلوم الذي هو الرب تعالى أو بعض مخلوقاته وعلم الرب لازم له من جهة أن نفسه مستلزمة للعلم والمعلوم : إما نفسه المقدسة وإما معلوماته التي علمها قبل خلقها
وهذه المسألة : مسألة تعلق صفاته بالمخلوقات بعد وجودها تعلق العلم والسمع والبصر ونحو ذلك هي مسألة كبيرة
والناس متفقون على تجدد نسب وإضافات لا تقوم بذات الرب وتنازعوا فيما يقوم بذات الرب وهذا كما تنازعوا في الاستواء ونحوه : هل هو مفعول للرب يحدثه في المخلوقات من غير قيام أمر به ؟ أم يقوم به أمر ؟ على القولين
فالكلابية والمعتزلة ينفون أن يقوم بالرب شيء من ذلك وأكثر أهل الحديث وكثير من أهل الكلام يجوزون ذلك وأما النسب والإضافات فتتجدد باتفاقهم و ابن عقيل يسمي هذه النسب والإضافات الأحوال ولعله سماها بذلك كما يسمى غيره كونه عالما وقادرا حالا معللة بالعلم والقدرة كما هي طريقة القاضي أبي بكر ومن وافقه كالقاضي أبي يعلى و ابن عقيل وغيرهما
وهؤلاء يقولون - تبعا لأبي هاشم - إن الحال لا موجودة ولا معدومة وكذلك هذه النسب والإضافات على قولهم أو أن يكون ابن عقيل شبه ذلك بالأحوال التي يثبتها أبو هاشم ويجعلها لا موجودة ولا معدومة كذلك هذه النسب والإضافات
ولأهل الحديث والتفسير والكلام وغيرهم من الكلام في هذه المسألة ما هو معروف ولهذا صار طائفة من أهل الكلام كهشام بن الحكم والجهم وأبي الحسين البصري والرازي وغيرهم - إلى إثبات أمور متجددة
والكلام على هذا متعلق بما ذكره الله في القرآن في غير موضع كقوله : { وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه } [ البقرة : 143 ]
وقوله تعالى : { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين } [ آل عمران : 142 ]
وقوله : { وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء } [ آل عمران : 140 ]
وقوله : { أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم } [ آل عمران : 165 ] إلى قوله : { فبإذن الله وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا } [ آل عمران : 165 - 166 ] الآية
وقوله : { ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا } [ الكهف : 12 ]
وقوله : { ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين } إلى قوله : { وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين } [ العنكبوت : 3 - 11 ]
وغير ذلك في كتاب الله هذا مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها على أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون
وقد نص الأئمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر ومن هؤلاء غلاة القدرية الذين ينكرون علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوها والقائلون بالبداء من الرافضة ونحوهم
وإنما المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرئي والمعلوم إذا سمعه ورآه علمه موجودا فهل هذا عين ما كان موجودا قبل وجود ذلك ؟ أو هناك معنى زائد ؟ --يجيب شخ الاسلام- التجدد امر ثبوتي اي حاصل فعلا ليس نسبة عدمية كما قال البعض
ومتجدد اي حادث
ولا يستلزم اي من ذلك زيادة في علم الله القديم الشامل --ويقول-اما التغير فقالوا العلم بالمتغيرات يستلزم ان يكون علمه بأن الشيء سيكون غير علمه بأن قد كان فيلزم ان يكون محلا للحوادث وهم ليس عندهم على نفي هذه اللوازم حجة اصلا لا بينة ولا شبهة وانما نفوه لنفيهم الصفات لا لامر يختص بذلك بخلاف من نفي ذلك من الكلابية ونحوهم فانهم لما اعتقدوا ان القديم لا تقوم به الحوادث قالوا لانها لو قامت به لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث وقد بين اتباعهم كالرازي والامدي وغيرهم فساد المقدمة الاولى التي يخالفهم فيها جمهور العقلاء ويقولون بل القابل للشيء قد يخلو عنه وعن ضده اما المقدمة الثانية فهي حجة المتكلمين الجهمية والقدرية ومن وافقهم من اهل الكلام على اثبات حدوث الاجسام باستلزامها للحوادث وقالوا ما لا يخلو عن الحوادث او ما لا يسبقها فهو حادث لبطلان حوادث لا اول لها وهو التسلسل في الاثار
وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله الا لنعلم حتى نعلم يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون التوبة فأخبر انه سيرى اعمالهم
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم
نبيه كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما[ المجادلة ]أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم - في جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما وكما قال تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى - وقال ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجويهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون - وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه -- بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء
قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه--- وقوله ولنبلونكم حتى نعلم المجهدين منكم والصبرين ونبلو اخباركم- وغير ذلك من المواضع
روى عن ابن عباس في قوله الا لنعلم أي لنرى وروي لنميز وهكذا قال عامة المفسرين الا لنرى ونميز وكذلك قال جماعة من اهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد ان كان قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده والحكم للعلم به بعد وجوده لانه يوجب الثواب والعقاب قال فمعنى قوله لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ولا ريب انه كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد وهذا كقوله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الارض- أي بما لم يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفاوه
نزار بن علي
19-03-2007, 19:16
أخي محمد..إذا حاولت فقط دفع التناقض ظاهرا عن أقوالك دون دفعها عن حقيقة ما تقوله لن يفيد شيئا...
فمداخلتك الأخيرة تحتوي علي تناقضات أخرى أبينها لك تباعا..لكن لا تنسى أننا هنا نتعلم..فلا يضر الرجوع إلى الحق...بل هو مقصدنا...قلت: "فالنسبة المتحققة عند حدوث المسموع اعتبارية لا يكون بها شيء موجود.."*
أقول: النسبة التي تتكلم عنها يا أخ محمد هي تعلق السمع لا شك... وقد تقرر أنه كشف للمسموع على نحو يخالف كشف العلم... فهل ذلك الكشف عندك أمر عدمي لا وجود له؟؟!! وإذا كان كذلك فما فائدته؟؟*وخطأك الآخر أنك تقيس ما تمسيه بالنسبة الاعتبارية العدمية للسمع على تعلق العلم!!؟؟
وهذا في حد ذاته صحيح... لكن هلا قلت بتعلق السمع بالممكنات العدمية على نحو تعلق العلم بها أزلا؟؟ ولما لم تكن - فيما يظهر - قائلا بذلك، فكيف تجعل تعلق العلم الأزلي التنجيز في رتبة تعلق السمع الحادث وأنت قائل بأن الكشف السمعي حادث؟؟!! ...
يا أخ محمد... كل ما ستورده من أدلة على حدوث التعلق الكشفي للسمع متعقب... وإذا قلت بقدم التعلق الكشفي للسمع على نحو تعلق العلم، وأن الحادث المتجدد في ذاته هو الوجود الخارجي للممكن الذي كان معدوما في الخارج، وذلك لا يزيد الكشف السمعي الأزلي شيئا قياسا على تعلق العلم القديم، إذا قلت بذلك فارقت ما تدعيه من حدث الكشف السمعي، ولا يفيدك تسميته بالنسبة الاعتبارية لكونه خروج عن البحث المعنوي إلى اللعب بالمصطلحات بلا فائدة...أذكرك أن المبحث صعب...فالزم الوقف أسلم لعقلك...!!فهو التحقيق إن شاء الله...
محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش
20-03-2007, 05:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...سيدي نزار,
ليس عندي الوقت الآن...
ولكن أقول إنَّ هذا المبحث وإن كان صعباً إلا أنَّه يجب أن يحرر...
فلئن لم يبحث فيه من تعلّم الكلام فمن؟؟؟
ولا تدري ربما يقول الحمقى في المستقبل إنَّ منقصة مذهب أهل السنة في اضطراب أصولهم في مسألة السمع والبصر...
وليس الأمر كذلك...
ولأنّي أتعلم كتبتُ ما كتبتُ سابقاً لأنّي أعلم أنَّكم ستوجهوني...
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
نعم هو تحقيق لمذهب الاشاعرهاقتباس:
.أذكرك أن المبحث صعب...فالزم الوقف أسلم لعقلك...!!فهو التحقيق إن شاء الله
لما تغلق الباب وراءك دعنى احاول فقد انجح بعون اللهاقتباس:
.إذا حاولت....لن يفيد شيئا...
هذا الكلام باطل ونحن لم نقله فلا ينسب الينا -والصحيح ان يقال- ان النسبة المتحققة عند حدوث المسموع تكون اعتبارية بشئ موجود -يقول شيخ الاسلام-قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهماقتباس:
فالنسبة المتحققة عند حدوث المسموع اعتبارية لا يكون بها شيء موجود
كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما[ المجادلة ]أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم - في جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما وكما قال تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى - وقال ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجويهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون - وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه----قولك كشف للمسموع هذا قول من ينفى ان الله جل وعلا يسمع بسمع فلذلك يسميه كشفا للمسموع يرجع السمع الى صفة العلم فيسميه كشفا-- اما نحن فنقول ان الله يسمع المسموعات بسمعهاقتباس:
أقول: النسبة التي تتكلم عنها يا أخ محمد هي تعلق السمع لا شك... وقد تقرر أنه كشف للمسموع على نحو يخالف كشف العلم... فهل ذلك الكشف عندك أمر عدمي لا وجود له؟؟!!
هذا السمع الذى تسميه كشفا لانكارك ان الله يسمع بسمع هو امر وجودى -يقول شيخ الاسلام التجدد امر ثبوتي اي حاصل فعلا ليس نسبة عدمية كما قال البعضاقتباس:
فهل ذلك الكشف عندك أمر عدمي لا وجود له؟؟!!
ومتجدد اي حادث
ولا يستلزم اي من ذلك زيادة في علم الله القديم الشامل --ويقول-اما التغير فقالوا العلم بالمتغيرات يستلزم ان يكون علمه بأن الشيء سيكون غير علمه بأن قد كان فيلزم ان يكون محلا للحوادث وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون التوبة فأخبر انه سيرى اعمالهم
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم--تعلقات العلم غير تعلقات السمع- العلم يتعلق بما كان وما هو كائن وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون فالعلم يتعلق بالموجود والمعدوم والاعدام -اما تعلقات السمع فالسمع متعلق بالمسموعات فتعلقات العلم غير تعلقات السمع وهذا مهم جدا حتى لا يحدث الخلط بين تعلقات العلم والسمع [مهم جدا]- الذى يقيس النسب الاعتبارية العدمية للسمع[وهى ليست عدمية كما اوضحنا] على تعلق العلم هذا يلزم اصحاب الفرق والمتكلمين القائلين بذلك لانهم هم الذين يقولون بهذا الكلام يقولون في سائر الصفات سميع بلا سمع (عليم بلا علم) يعني عليم بلا صفة زائدة عن ذاته هي العلم ، يعني بلا صفة زائدة هي السمع بصير بلا بصر وحفيظ بلا حفظ ، وهكذا ، يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة وإما أن يفسروها بالذات .اقتباس:
وخطأك الآخر أنك تقيس ما تمسيه بالنسبة الاعتبارية العدمية للسمع على تعلق العلم!!؟؟
وهذا في حد ذاته صحيح... لكن هلا قلت بتعلق السمع بالممكنات العدمية على نحو تعلق العلم بها أزلا؟؟ ولما لم تكن - فيما يظهر - قائلا بذلك، فكيف تجعل تعلق العلم الأزلي التنجيز في رتبة تعلق السمع الحادث وأنت قائل بأن الكشف السمعي حادث؟؟!! .
اما قولنا فنقول(يعلم بعلم).(الْعَلِيمُ) ذو العلم الواسع مشتمل على صفة العلم لأن كونه جل وعلا يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل ، لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدر ، والمصدر مجرد من الزمن ، والزمن لا بد له من تجدد والذات لا يمكن أن تكون كذلك .
فإذن التجدد راجع إلى حصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتها ، وإذا صارت هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتها يعني باعتبار المعلوم صار ذلك بعلم زائد على الذات ، المقصود من ذلك أن في هذه الآيات رد على طائفة من الضلال في باب الصفات وهم الذين يقولون إن صفات الله جل وعلا هي بالذات وليست زائدة عن الذات . الصفات غير الذات ، نعم ، صفات الله جل وعلا القول فيها كالقول في الذات لكن ذاته جل وعلا هي المتصفة بالصفات .فالصفات أمر زائد على الذات ولا يعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة بالصفات بل الصفات تكون للذات ، وليس الذات وجودها عينه هو وجود الصفات ، بل ثم صفات وثم ذات .
نعم الصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها بل لا بد لها من ذات تقوم بها،
إذن فالعلم صفة لله جل وعلا ذاتية ، قائمة بذاته لكن المعلومات متجددة ، فإذن صفة العلم لله جل وعلا ثابتة أصلا وآحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات .--قد بينا فى الفقرة السابقة أن صفة العلم لله جل وعلا ثابتة أصلا وآحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات-- ولابد من معرفة قول الاشاعرة فى الارادة والعلم حتى تتضح اجابة هذا السؤال ---قول الأشاعرة والماتريدية ، يقولون الإرادة و المشيئة يعني الإرادة الكونية والمشيئة وحتى الإرادة الشرعية عندهم قديمة .اقتباس:
فكيف تجعل تعلق العلم الأزلي التنجيز في رتبة تعلق السمع الحادث وأنت قائل بأن الكشف السمعي حادث؟؟!!
ما معنى كونها قديمة ؟
عندهم أن الإرادة وهي التوجه بتخصيص بعض المخلوقات بما خصصت به زمانا أو مكانا أو صفات هذا التخصيص أو هذا التوجه للتخصيص قديم من جهة الإرادة قديم ، إرادته قديمة .
الإرادة عندهم لها جهتان :
- جهة يسمونها (صلوحية) يعني راجعة إلى ما يصلح وما لا يصلح ، فيقولون من جهة الصلوحية فالإرادة تابعة للعلم .
- ولها جهة ثانية يسمونها الجهة (التنجيزية) يقولون هي من جهة التنجيز تابعة للقدرة .
يريدون بذلك مخالفة أهل الاعتزال ، لأن المعتزلة - يأتي إن شاء الله كلامهم في ذلك - يخالفون في هذا ويجعلون (الإرادة) راجعة - هم يثبتون صفة الإرادة ويجعلونها راجعة - إلى العلم من جهة القدم ، وأما الذي حدث إذا حدث فإنهم يجعلون (الإرادة) حادثة في ذلك الوقت ، وليس عندهم إرادة التي هي صفة قديمة كما عند الأشاعرة وإذا أثبتوها فإنهم يرجعونها إلى العلم .
الأشاعرة عندهم هذا التفصيل ، وكل الأمرين عندهم قديم ليس بمتجدد الآحاد مثل (الكلام) .
صفة (الكلام) عندهم - صفة قديمة ، ما عندهم كلام يحدث ، الله جل وعلا تكلم عندهم بالقرآن في الأزل ، وكلامه جل وعلا انتهى ، تكلم بما شاء ثم انتهى من الكلام ، كذلك (الإرادة) يقولون أراد ما شاء في الأزل ، ولا تتعلق (الإرادة) بالأشياء تجديدا .
هل معنى ذلك أن لا يريد هذه الأشياء ؟
لا ، يقولون يريدها ولكن (الإرادة) هنا جهتها تنجيزية ، يعني تنجيز وإنفاذ للإرادة القديمة .أهل السنة والجماعة يخالفون في هذا فيقولون إن إرادة الله جل وعلا متجددة ، فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله جل وعلا حال كونه ، كما أنه جل وعلا شاءه في الأزل .
فمشيئته في الأزل بمعنى إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله جل وعلا ذلك الشيء يحدث فيه .
فإرادته للأشياء جل وعلا القديمة ليست إرادة ومشيئة تنفيذية في وقتها .
فلهذا نقول الإرادة من حيث هي صفة : قديمة ، لكن من حيث تعلقها بالمعين هذه متجددة ، فلا نقول إن الله جل وعلا شاء أن يخلق أحمد - مثلا - شاء أن يخلق أحمد منذ القدم في الأزل شاء أن يخلق أحمد - هذا من الناس - في ذلك الحين ، ولكن لم يخلق إلا بعد كذا وكذا من الزمن .
نقول هو جل وعلا شاء أن يخلق أحمد إذا جاء وقت خلقه ، فإذا شاء الله أن يخلقه خلقه ، وأما الصفة القديمة صفة (الإرادة) فهي متعلقة به جل وعلا يعني مريد لم يزل مريدا ، وتعلق (الإرادة) به بتجدد تعلق الحوادث .
ولهذا نقول إن إرادة الله جل وعلا ومشيئته المعينة للشيء المعين هذه هي التي نعني بها بتجدد الأفراد ، ومن حيث هي صفة فإن الله جل وعلا لم يزل متصف بتلك الصفة .----هذا قول الاشاعرة سواء بسواء وليس قولنا كما وضحنا-لقد بينا خطأ قولكم نسب إعتبارية عدمية للسمع-- وكذلك لا تقاس تعلقات السمع على تعلقات العلم لان تعلقات العلم تشمل الماضى والحاضر والمستقبل وكذلك تشمل الموجود والمعدوم والاعدام -اما السمع فيتعلق بالمسموعات فتعلقات العلم اعم واشمل من تعلقات السمع فلا يمكن القياس---اقتباس:
وخطأك الآخر أنك تقيس ما تمسيه بالنسبة الاعتبارية العدمية للسمع على تعلق العلم!!؟؟
وهذا في حد ذاته صحيح
يجيب شيخ الاسلام-المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرئي والمعلوم إذا سمعه ورآه علمه موجودا فهل هذا عين ما كان موجودا قبل وجود ذلك ؟ أو هناك معنى زائد ؟ --يجيب شخ الاسلام- التجدد امر ثبوتي اي حاصل فعلا ليس نسبة عدمية كما قال البعضاقتباس:
فكيف تجعل تعلق العلم الأزلي التنجيز في رتبة تعلق السمع الحادث وأنت قائل بأن الكشف السمعي حادث؟؟!! ...
ومتجدد اي حادث
ولا يستلزم اي من ذلك زيادة في علم الله القديم الشامل انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون التوبة فأخبر انه سيرى اعمالهم
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم-----وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار : منهم من يقول : المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط وتلك نسبة عدمية . ومنهم من يقول : بل المتجدد علم بكون الشيء ووجوده وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون وهذا كما في قوله : { وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون } فقد أخبر بتجدد الرؤية فقيل نسبة عدمية وقيل المتجدد أمر ثبوتي . والكلام على القولين ومن قال هذا وهذا وحجج الفريقين قد بسطت في موضع آخر . وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي على نفيه فإنه كان يقول قول ابن كلاب فر من تجدد أمر ثبوتيوقال بلوازم ذلك ، فخالف من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد ويحذر منه . وقد قيل : إن الحارث رجع عن ذلك والله اعلم علم الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون مستفادا من شيء من الموجودات فإن علمه من لوازم ذاته فعلم العبد يفتقر إلى سبب يحدثه وإلى المعلوم الذي هو الرب تعالى أو بعض مخلوقاته وعلم الرب لازم له من جهة أن نفسه مستلزمة للعلم والمعلوم : إما نفسه المقدسة وإما معلوماته التي علمها قبل خلقها
وهذه المسألة : مسألة تعلق صفاته بالمخلوقات بعد وجودها تعلق العلم والسمع والبصر ونحو ذلك هي مسألة كبيرة
والناس متفقون على تجدد نسب وإضافات لا تقوم بذات الرب وتنازعوا فيما يقوم بذات الرب وهذا كما تنازعوا في الاستواء ونحوه : هل هو مفعول للرب يحدثه في المخلوقات من غير قيام أمر به ؟ أم يقوم به أمر ؟ على القولين
فالكلابية والمعتزلة ينفون أن يقوم بالرب شيء من ذلك وأكثر أهل الحديث وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم
نزار لا يكلمك أنت يا اخى
انظر جيدا فى مشاركتى السابقة وسوف تعرف من هو محمد الذى رد عليه نزار
نعم اعلم اخى الكريم ممدوح عبد الرحمن جزاك الله خيرا سياق الكلام كان واضح ولا مشكله فى الاسماء- والرد كان على الاثنين محمد ونزاركما هو واضح سابقااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
انبه على اننى رجعت الى قول نزار بن علي لاتبين حقيقة مذهبه اختصره هو بقوله- أما الاعتراض الثالث حول السمع والبصر.. فقد بحثت في هذه المسألة كثيرا.. وقد وقفت بعد استقراء للعديد من كتب الأشعرية في هذه المسألة على القولين.. أي إن سمعه تعالى وبصره تعلقا أزلا بالممكنات التي ستوجد على نحو تعلق علم الله تعالى بها أزلا تنجيزا.. وكما لا يلزم من تعلق العلم بها قدمها بالوجود الخارجي لا يلزم ذلك من تعلق السمع والبصر بها أزلا...وكما لا يلزم من استمرار تعلق علم الله تعالى بها فيما لا يزال حلول حوادث بذاته لا يلزم من استمرار تعلق السمع والبصر بها فيلا يزال ذلك... والثاني - وهو الأكثر تداولا عند طلبة العلم - أن سمعه وبصره تعالى قديمان قدم سائر صفاته.. ومقام الإلهية محفوظ من تجدد صفات وجودية تقوم بذاته بعد أن لم تكن.. إلا أن الحادث إنما هي تعلقات تلك الصفات بالحوادث عند وجودها فيما لا يزال.. ولا يلزم من ذلك على هذا الرأي حدوث الصفات الوجودية.. والنكتة التي يجب التنبه لها جيدا أن الجمهور القائلين بهذا أطلقوا تعلق السمع والبصر بالموجوات.. والمتبادر من كلامهم تقييده بالوجود الخارجي.. لكن لفظ الموجود يحتمل الوجود بجميع مراتبه.. وبذلك يمكن رده إلى وفاق مع القول الأول...
والذي أرتضيه لنفسي دينا وعقيدة.. وأحث عليه إخواني لاعتقاده.. هو الوقف بين القولين وقف عجز عن الاستمرار في التحديق النظري الفكري في كنه تعلقات صفاته وجل وعلا.. وليس وقف شك في إثبات السمع والبصر له تعالى... فذلك ثابت شرعا.. والوقف أسلم لكون القول الأول يوهم قدم الحوادث.. والقول الثاني يوهم حدوث الصفات.. والوقف هو مذهب الفخر الرازي في الأربعين عندما حكى القول الثاني وتعقبه ثم توقف!--انتهى كلام نزار بن على--فتبين كما اوضحنا من المشاركتين السابقتين بطلان القول الاول والثانى من كلام الاخ نزار بن على وكذلك بطلان القول الثالث الذى ترجح لنزار بن على والذى تابع قى ترجيحه الفخر الرازى وقد بينا فيما سبق بيانا كافيا شافيا لا لبس فيه بطلان كل هذه الاقوال وبينا صحيح المعتقد ومذهب اهل السنه فى هذه المسألة من كلام شيخ الاسلام بيانا شافيا كافيا وبين شيخ الاسلام بن تيمية ان هذه المسألة من المسائل الدقيقة التى حارت فيها عقول هؤلاء] وقال نزار بن على بعد غوصه واقدامه فى هذه المسألة [فوقف العقل في بعض المسائل العويصة هو من تمام العقل حذر الخبط العشوائي]فبعد ان خبط يحذر الخبط العشوائى------وفى الختام نقول ان كلام هؤلاء كلحم جمل غث، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقى وهم لا للباطل كسروا ولا للحق انتصروا
قال سعيد فودة لنزار : " اعتراضك على من أرجع السمع والبصر إلى العلم وتسميته إلحادا، غير صحيح، فقد قال به العديد من الماتريدية، وهو أحد قولي الإمام الأشعري نفسه.ثامنا: ما لأجله فررت من إثبات التعلق التنجيزي الحادث هو الأمر الذي لأجله أرجع العلماء هاتين الصفتين إلى العلم " .
وقال نزار لسعيد فودة : : إما أن ترجع السمع والبصر إلى العلم، أو تثبت التعلق التنجيزي الحادث لا غير وتلتزم حلول الإدراكات كما ألزم الرازي صاحب هذا القول، أو تفوض بأن تقول أثبتهما زائدين وأفوض في التعلقات ".
الاقوال الثلاثة لنزار فودة باطلة-الاولى ارجاع السمع والبصر الى العلم تعطيل لصفتى السمع والبصر----القول الثانى وهو قوله أو تثبت التعلق التنجيزي الحادث لا غير وتلتزم حلول الإدراكات---التعلق التنجيزى عندهم معناه- انقاذ للسمع القديم وقد بينا بطلان ذلك ايضا وقلنا السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم----والقول الثالث-أو تفوض بأن تقول أثبتهما زائدين وأفوض في التعلقات --وهذا باطل لان الرازى اراد ان يفر من اثبات الصفات الاختياريةلله جل وعلا فرارا من التشبيه فى زعمه فلم يثبت ان الله يسمع الصوت عند صدوره ووجوده ويرى الاشياء عند وجودها لان هذا فى زعمهم يقتضى ان يكون محلا للحواث فيكون حادت وكذلك من اسباب تفويضهم انه لو كان موصوفا بهذا الادراك لكانت هذه الصفة متغيرة لانه يكون رائيا للشئ حال وجوده ولا يكون رائيا للشئ فى عدم وجوه فيلزم التغير قى صفات الله وهو محال عندهم ونحن نتكلم هنا على اصحاب هذا القول كالفخر الرازى والغزالى فلما تحيروا وقفوا والوقف هو مذهب الفخر الرازي في الأربعين عندما حكى القول الثاني وتعقبه ثم توقف--- واهم اسباب انحرافهم كما بينا هو انهم يجعلون ما يكون بمشيئة الله يكون حادثا والله لا تقوم به الحوادث فى زعمهم ويرون ان اثبات الصفات الاختيارية من باب حلول الحوادث وهم فى هذا كله قد حاكموا نصوص الصفات الى الى مصطلحات ابتدعوها واخترعوها لا يلزم صفات الرب جل وعلا منها شيئ والرازى عندما راى التناقض فى هذا القول توقف-- ويجيب شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله على كل هولاء ويقول- التجدد امر ثبوتي اي حاصل فعلا ليس نسبة عدمية كما قال البعضاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
ومتجدد اي حادث
ولا يستلزم اي من ذلك زيادة في علم الله القديم الشامل --ويقول-اما التغير فقالوا العلم بالمتغيرات يستلزم ان يكون علمه بأن الشيء سيكون غير علمه بأن قد كان فيلزم ان يكون محلا للحوادث وهم ليس عندهم على نفي هذه اللوازم حجة اصلا لا بينة ولا شبهة وانما نفوه لنفيهم الصفات لا لامر يختص بذلك بخلاف من نفي ذلك من الكلابية ونحوهم فانهم لما اعتقدوا ان القديم لا تقوم به الحوادث قالوا لانها لو قامت به لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث وقد بين اتباعهم كالرازي والامدي وغيرهم فساد المقدمة الاولى التي يخالفهم فيها جمهور العقلاء ويقولون بل القابل للشيء قد يخلو عنه وعن ضده اما المقدمة الثانية فهي حجة المتكلمين الجهمية والقدرية ومن وافقهم من اهل الكلام على اثبات حدوث الاجسام باستلزامها للحوادث وقالوا ما لا يخلو عن الحوادث او ما لا يسبقها فهو حادث لبطلان حوادث لا اول لها وهو التسلسل في الاثار
وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله الا لنعلم حتى نعلم يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون التوبة فأخبر انه سيرى اعمالهم
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم
كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما[ المجادلة ]أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم - في جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما [درئ تعارض العقل والنقل]-ويقول شيخ الاسلام-وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت؛ فإما أن يقال: إنه تجدد شيئ، واما ان يقال لم يتجدد شيئ فان كان لم يتجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها، وإن تجدد شيء: فإما أن يكون وجودًا أو عدمًا، فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيء، وإن كان وجودًا: فإما أن يكون قائمًا بذات الله، أو قائمًا بذات غيره والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى، فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله، وهذا لا حيلة فيه. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - المجلد السادس (العقيدة) -----رحم الله شيخ الاسلام بن تيمية ما اعلمه وابصره
معنى التعلق التنجيزي الحادث المذكور فى القول الثاني = قال نزار فى موضع آخر :" وأما إيقاف تعلق السمع والبصر بمتعلقاتهما إلى حين حدوث المتعلق حدوثا خارجيا فيلزم منه حلول الإدراكات الحادثة، أو تأويل السمع والبصر بالعلم" وقوله الأول هنا هو قوله الثاني فى كلامه السابق ...
بينا معنى التعلق التنجيزي بأنه انقاذ للسمع القديم- ونزار اعترف بان هذا التعلق التنجيزى يلزم منه حلول الإدراكات الحادثة-فهو بين احد ثلاثة خيارات1- ان يلتزم بالازم وهو حلول الإدراكات الحادثة وهذا هو الحق بضابطه الذى بيناه سابقا ان السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم وانما يتعلق بالموجود وان التجدد امر ثبوتي اي حاصل فعلا ليس نسبة عدميةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
ومتجدد اي حادث -والخيار الثانى عنده -التعطيل-لذلك قال-وهذا التأويل من تسمية الاسماء بغير اسمها-فالاسم الحقيقى لهذا التأويل هو تعطيل لصفتى السمع والبصر وارجاعها الى صفة العلم وقد بينا بطلان ذلك سابقا بما يغنى عن اعادته- ولم يتبقى لهم الا الخيار الثالث وهو الوقف خوفا من التشبيه وهو القول الذى التزمه تبعا للفخر الرازى - لان الرازى اراد ان يفر من اثبات الصفات الاختياريةلله جل وعلا فرارا من التشبيه فى زعمه فلم يثبت ان الله يسمع الصوت عند صدوره ووجوده ويرى الاشياء عند وجودها لان هذا فى زعمهم يقتضى ان يكون محلا للحواث فيكون حادت وكذلك من اسباب تفويضهم انه لو كان موصوفا بهذا الادراك لكانت هذه الصفة متغيرة لانه يكون رائيا للشئ حال وجوده ولا يكون رائيا للشئ فى عدم وجوه فيلزم التغير قى صفات الله وهو محال عندهم ونحن نتكلم هنا على اصحاب هذا القول كالفخر الرازى والغزالى فلما تحيروا بسبب الزام الفخر الرازى بان اثبات التعلق التنجيزى يلزم منه حلول الإدراكات الحادثة وقفوا والوقف هو مذهب الفخر الرازي في الأربعين عندما حكى القول الثاني وتعقبه ثم توقف--- واهم اسباب انحرافهم كما بينا هو انهم يجعلون ما يكون بمشيئة الله يكون حادثا والله لا تقوم به الحوادث فى زعمهم ويرون ان اثبات الصفات الاختيارية من باب حلول الحوادث وهم فى هذا كله قد حاكموا نصوص الصفات الى الى مصطلحات ابتدعوها واخترعوها لا يلزم صفات الرب جل وعلا منها شيئ والرازى عندما راى التناقض فى هذا القول توقف -وقد اجابهم شيخ الاسلام على ما زعموه باجابه شافيه اعيدها لاهميتها فقالوا العلم بالمتغيرات يستلزم ان يكون علمه بأن الشيء سيكون غير علمه بأن قد كان فيلزم ان يكون محلا للحوادث وهم ليس عندهم على نفي هذه اللوازم حجة اصلا لا بينة ولا شبهة وانما نفوه لنفيهم الصفات لا لامر يختص بذلك بخلاف من نفي ذلك من الكلابية ونحوهم فانهم لما اعتقدوا ان القديم لا تقوم به الحوادث قالوا لانها لو قامت به لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث وقد بين اتباعهم كالرازي والامدي وغيرهم فساد المقدمة الاولى التي يخالفهم فيها جمهور العقلاء ويقولون بل القابل للشيء قد يخلو عنه وعن ضده اما المقدمة الثانية فهي حجة المتكلمين الجهمية والقدرية ومن وافقهم من اهل الكلام على اثبات حدوث الاجسام باستلزامها للحوادث وقالوا ما لا يخلو عن الحوادث او ما لا يسبقها فهو حادث لبطلان حوادث لا اول لها وهو التسلسل في الاثاراقتباس:
تأويل السمع والبصر بالعلم
وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله الا لنعلم حتى نعلم يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون التوبة فأخبر انه سيرى اعمالهم
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم ويقول-وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت؛ فإما أن يقال: إنه تجدد شيئ، واما ان يقال لم يتجدد شيئ فان كان لم يتجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها، وإن تجدد شيء: فإما أن يكون وجودًا أو عدمًا، فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيء، وإن كان وجودًا: فإما أن يكون قائمًا بذات الله، أو قائمًا بذات غيره والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى، فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله، وهذا لا حيلة فيه. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - المجلد السادس (العقيدة) ---فالقول الاول عندهم-[التعلق التنجيزى] إيقاف تعلق السمع والبصر بمتعلقاتهما إلى حين حدوث المتعلق حدوثا خارجيا فيلزم منه حلول الإدراكات الحادثة- والقول الثانى- تأويل السمع والبصر بالعلم-والقول الثالث الوقف فالقول الاول اثبات والقول الثانى تعطيل والقول الثالث الوقف هذه ثلاثة اقوال لهم وهو نهاية اقدام عقولهم - وقد ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة، قصيدة الفخر الرازى يقول الرازى--------------------------------------------------نهاية اقدام العقول عقال ... وأكثر سعي العالمين ضلال
وأرواحنا في عقلة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
وكم قد رزينا من رجال ودولة ... فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا
وكم من جبال قد علت شرفاتها ... رجال فزالوا والجبال جبال
أخى محمد
قولك :" الاقوال الثلاثة لنزار باطلة-الاولى ارجاع السمع والبصر الى العلم تعطيل لصفتى السمع والبصر----القول الثانى وهو قوله :" أو تثبت التعلق التنجيزي الحادث لا غير وتلتزم حلول الإدراكات " . ---التعلق التنجيزى عندهم معناه-انقاذ للسمع القديم ، وقد بينا بطلان ذلك ايضا وقلنا السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم".
أقول :هل قوله الثاني باطل لأنه يفيد تعلق السمع بالمعدوم ؟
وقولك : " التنجيزي عندهم معناه إنقاذ للسمع القديم ". هل تقصد به تعلق السمع بالمعدوم ؟
نعم السمع لا يتعلق بالمعدوم و قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم -وقلنا ان النسبة المتحققة عند حدوث المسموع تكون اعتبارية بشئ موجود- وقلنا ايضا سابقااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
اقتباس:
تعلقات العلم غير تعلقات السمع- العلم يتعلق بما كان وما هو كائن وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون فالعلم يتعلق بالموجود والمعدوم والاعدام -اما تعلقات السمع فالسمع متعلق بالمسموعات فتعلقات العلم غير تعلقات السمع وهذا مهم جدا حتى لا يحدث الخلط بين تعلقات العلم والسمع
قوله الثاني لا يفيد تعلق السمع بالمعدوم .
التعلق التنجيزى عندهم معناه-انقاذ للسمع القديم ---هم اثبتوا ان الله يسمع المخلوقات قبل وجود المسموع والمبصَر--- وهذا معنى السمع القديم عندهم--- اما السمع عندنا فهو قديم النوع بمعنى ان الله متصف بصفة السمع -اما حدوث الاحاد فهو ان الله يسمع عند حدوث المسموع -اما عند الاشاعره فآحاد السمع قديمه ولكنها تنجيزية التعلق-- وهذا من التناقض الذى فهمه الفخر الرازى لذلك لما علم التناقض قال بالوقف المشكلة والاشكال عندهم هم لم يجيبوا عليه فيازم من ان احاد السمع قديمة انها متعلقع بمعدزم- وكذلك يلزم من اثبات التعلق التنجيزي تعلقها بالموجود وحدوثها وهذا اللازم هو الذى الزم به الرازى طائفته ووولذلك صرح بان هذا القول متناقض---لذلك يقول شيخ الاسلام-وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت؛ فإما أن يقال: إنه تجدد شيئ، واما ان يقال لم يتجدد شيئ فان كان لم يتجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها، وإن تجدد شيء: فإما أن يكون وجودًا أو عدمًا، فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيء، وإن كان وجودًا: فإما أن يكون قائمًا بذات الله، أو قائمًا بذات غيره والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى، فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله، وهذا لا حيلة فيه. مجموع فتاوى شيخ الإسلام- الاشاعرة لهم جهتان-جهة يسمونها (صلوحية) يعني راجعة إلى ما يصلح وما لا يصلح ، فيقولون من جهة الصلوحية فالإرادة تابعة للعلم .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
- ولها جهة ثانية يسمونها الجهة (التنجيزية) يقولون هي من جهة التنجيز تابعة للقدرة .
يريدون بذلك مخالفة أهل الاعتزال ، لأن المعتزلة --------------------فرق الأشاعرة بين صفات الذات وصفات الفعل فقالوا: إن الأولى قديمة والأخرى حادثة ؛ وقولهم بحدوث صفات الفعل وعدم قدمها لزم منه تناقض في مذهبهم .
والذي ألجأهم إلى ذلك فرارا من القول بحوادث لا أول لها ؛ فلو كان الله متصفا بصفات الفعل منذ الأزل كالخلق والرزق لزم وجود متعلقاتها : المخلوق ؛ المرزوق .. .
فقد عنون الجويني في كتابه الشامل عنوانا(305) :فصل القديم غير خالق في أزله بالخالقية .
وهذا القول أوجد تناقضا في مذهبهم كما قدمنا ؛ فما من وقت إلا ويصح الفعل من الله والترجيح بلا مرجح – باعترافهم – مناف للمعقول .(أي ترجيح الفعل في وقت دون وقت )
قال شيخ الإسلام : وهذا قول أكثر المعتزلة والأشعرية وغيرهم ؛ يقرون بالصانع المحدث من غير تجدد سبب حادث ولهذا قامت عليهم الشناعات في هذا الموضع ، وقال لهم الناس : هذا ينقض الأصل الذي أثبتم به الصانع ؛ وهو أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ؛ فإذا كانت الأوقات متماثلة ، والفاعل على حال واحدة لم يتجدد فيه شيء أزلاً وأبداً ثم اختص أحد الأوقات بالحدوث فيه ، كان ذلك ترجيحاً بلا مرجح .
درء التعارض (4|153)
وللهروب من هذا الإشكال أسندوا صفات الفعل إلى القدرة والإرادة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومنشأ ضلال هاتين الطائفتين هو نفي صفات الله وأفعاله القائمة بنفسه.
فإنهم لما نفوا ذلك، ثم أرادوا إثبات صدور الممكنات عنه، مع ما يشاهدون من حدوثها، لم يبق هناك ما يصلح أن يكون هو المرجح لوجود الممكنات -إلا لما شوهد حدوثه منها- ولا لغير ذلك.
وصارت المتفلسفة تحتج على هؤلاء المتكلمة بالحجج التي توجب تناقض قولهم، فيجيبوهم بما يتضمن الترجيح بلا مرجح، مثل إسنادهم الترجيح إلى القدرة أو الإرادة القديمة، التي لا اختصاص لها بوقت دون وقت.
درء التعارض (5|103)
فأرجعوا جميع الصفات الفعلية إلى القدرة أو الإرادة التي تعلقها بكل وقت وليس في وقت دون وقت ؛ وتسميتها بالرزق والخلق الإحياء والإماتة هي باعتبار الأثر وإنما هي في الحقيقة القدرة .
وخص كل تأثير باسم باعتبار الأثر الذي تحقق ؛ فإن كان موجودا بعد عدم سميت صفة الفعل خلقا وإيجادا وإن كان الأثر بعد بعث الإنسان سميت صفة الفعل إحياء وإن كان الأثر عدما بعد وجود سميت صفة الفعل إماتة ؛ فجميع صفات الأفعال تعلقات القدرة التنجيزية ؛ فالتخليق تعلق القدرة بإيجاد المخلوق والترزيق تعلق القدرة بإيصال الرزق وهكذا .
وهذا التقرير منهم فيه من الاضطراب والتناقض الشيء الكثير .
1- قولهم بحدوث صفات الفعل أوقعهم بين أمرين
أ*- إن قالوا بحدوثها وعدم قدمها حقيقة فقد جوزوا وقوع الحوادث في صفات الله ؛ والذي يعبر عنه أهل السنة بقيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه .
ب*- وإن قالوا تعلق هذه الصفات بالقدرة ؛ وهي صفة قديمة فقد وقعوا في تناقض لأن تعلق هذه الصفات الفعلية بالقدرة تعلق تنجيزي حادث على حسب صدورها وليس قديما على قولهم .
2- القدرة كما عرفوها بأنها التمكن من الفعل أو الترك .
وأفعال الله في الحقيقة غير القدرة أو الإرادة ولازم قولهم أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من الصفات الفعلية هي نفس القدرة ولا ينفعهم القول بأنها أثر من آثار القدرة أو تعلق من تعلقات القدرة لأن هذه الأفعال سواء سموها أثرا أو تعلقا أو إضافة هو في الحقيقة هو الصفة الفعلية وهي تختلف عن مسمى القدرة لفظا ومعنى .
يقال فلان قادر على الخلق أو الإحياء أو الإماتة ؛ فالقدرة غير مسمى الفعل ؛ وإنما هي ملكة تمكن من الفعل .
فهم في الحقيقة لم ينظروا إلى صفات الأفعال كاستقلالية ولكن نظروا إليها أنها آثار القدرة .
3- وهنا مسألة مهمة أن أهل السنة والجماعة يقولون بالتعلق ولكن الفرق بين أهل السنة والأشاعرة كما يلي :
التعلق معناه الارتباط بين شيئين مثلا بين الفعل والمفعول .
فأهل السنة يقولون التعلق وجودي أي حقيقي بين الفعل الصادر عن الفاعل وبين المفعول .
أما الأشاعرة فالتعلق عدمي أي مجرد نسبة وإضافة من غير تعلق حقيقي أي وجودي وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه إليها طالب العلم .
وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : الكلابية يقولون فى جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمور وبين الإرادة والمراد وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي فيقال لهم هذا التعلق إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما فإن كان عدما فلم يتجدد شيء فإن العدم لا شيء وإن كان وجودا بطل قولهم .
وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضى ذلك .
الفتاوى الكبرى (6|229)
ويفهم من قولهم أن التعلق عدمي أنه لا يحدث شيء فالعدم لا شيء ؛ فكيف يقال بعد ذلك أنها صدرت عن القدرة – تجوزا -
والسبب في ذلك فرارا من القول بتجدد الصفة الذي يفهم منه قيام الحوادث وعلى مذهب أهل السنة قيام الأفعال الاختيارية .
ولذلك ذكر الرازي أن أكثر طوائف المسلمين يقولون بقيام الأفعال الاختيارية بالله وإن كانوا ينكرونه باللسان .
وقال أيضا : أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص منه .
الأربعين في أصول الدين (118-119)
وقال شيخ الإسلام : فإن الرازي وإن قرر في كتبه الكلامية كـ الأربعين ونهاية العقول وغيرهما: امتناع حوادث لا أول لها، كما تقدم تقريره، واعتراض إخوانه عليه، فهو نفسه في كتب أخرى يقدح في هذه الأدلة، ويقرر وجوب دوام الفاعلية، وامتناع حدوث الحوادث بلا سبب، وامتناع حدوثها في غير زمان، ويجيب عن كل ما يحتج به في هذه الكتب، كما فعل ذلك في كتاب المباحث المشرقية وغيره.
درء التعارض (8|273)
وقال عن الرازي : كما ذكره في المباحث المشرقية فإنه قال في بيان دوام فاعلية الباري: اعلم أنا بينا أن واجب الوجود لذاته، كما أنه واجب الوجود لذاته، فهو واجب الوجود من جميع جهاته.
وإذا كان كذلك، وجب أن تدوم أفعاله بدوامه.
درء التعارض (9|190)---- وفى ضوء ذلك عندهم-------- أن جميع المقدرات التي كانت وستكون كانت بتلك القدرة الواحدة ؛ وأن قدرة الله لا تجدد .
ب*- وجميع المبصرات كانت مرة واحدة وأن الأمور التي تبصر والتي لم توجد ولم تبصر بعد ؛ أبصرت بذلك البصر القديم الذي تم وانقضى .
ت*- وجميع المسموعات كانت مرة واحدة ؛ تم بها سماع كل شيء حتى التي لم توجد .
ث*- وجميع الكلام تكلم الله بها مرة واحدة بكل ما تكام به من جميع اللغات منذ الأزل وهو في ذلك الأمر والنهي والخبر إلى جميع أقسام الكلام بل وحوى جميع كلام الله الأزلي والأبدي .
ولصعوبة هذا الكلام المتناقض الذي لا يقبله العقل قال السنوسي : واعلم أن مسألة الوحدة في الصفات تتعلق بها أبحاث قوية وإشكالات صعبة يضيق مجال النظر فيها .انتهى
وخذ مثلا صفة الكلام كوحدة واحدة
1- لم تتعلق بمشيئة الله واختياره ولا تتجدد أن الله لما كلم موسى كلمه بذلك الكلام الأزلي ؛ فموسى سمع كلام الله أوله وآخره قديمه وحديثه بل وكل كلام الله وكل ما سيتكلم به الله ؛ لأن الكلام وحدة واحدة .
2-وقالوا جميع الكلام خرج دفعة واحدة لأن التعاقب يفهم منه معنى التجدد والحدوث ؛فالسين في بسم الله الرحمن الرحيم لم تخرج بعد الباء وهكذا البسملة بل وكل القرآن الذي هو كلام الله بل وكل ما تكلم الله به كذلك خرج مرة واحدة ودفعة واحدة لا يسبق بعضه بعضا ! .
ولما وجدوا ضعف هذا الكلام وما فيه من التناقض الذي يلزم منه :
- أن الله سمع كلام العباد قبل أن يخلقوا ويوجدوا وأبصرهم كذلك وتكلم مع من تكلم منهم قبل أن يوجدوا فقالوا بالمتعلقات .
- فقالوا بالقدرة التنجيزية والسمع الحادث والبصر التنجيزي والإرادة التنجيزية ؛ فقالوا الصفات لها تعلق قديم مؤثر – وحدة واحدة – وهو التعلق الصلوحي وحادث هو التنجيزي عند صدور المتعلق به من مقدور أو مسموع .. .
- وإذا قيل لهم هذا يلزم ما فررتم منه التجدد والحدوث قالوا لا :لأن هذا التعلق التنجيزي الذي نقول به غير مؤثر وهو عدمي غير وجودي .
- قيل لهم : هذا يلزم أن هذا التعلق التنجيزي لاشيء لأن المعدوم على الصحيح لا وجود له .
- قالوا : لو تعددت الصفات بتعدد المتعلقات لزم تعدد الصفات وهذا باطل .
قيل لهم : لا يلزم من ذلك وخذ مثلا لا يتصور الذات بدون الصفات ؛ فكما أن الله هو القائم بما كان وسيكون ولا يلزم من ذلك تبعض ذاته بعدد ما يقوم به من الممكنات والمخلوقات وكذلك الأمر في الصفات ؛ فالإنسان عندما يسمع الشيء بعد الشيء والمرة بعد المرة لا يقال أن صفة السمع في المرة الأولى قد انقضت وعدمت ثم تجددت وفي كل مرة يتم فيها السماع أو البصر أو القدرة ؛ تعدم وتنقضي ثم تتجدد من جديد فهذا لا يقبله العقل ؛ إلا على قول الأشاعرة الذين يرون أن هذه التي يسمونها الأعراض لا تبقى زمانين بل هي دائمة العدم والتقضي والتجدد كما هو معلوم من مذهبهم ؛ ومن هنا دخلت عليهم الشبهة .
فالأشاعرة لا يطلقون على صفات الله أعراضا ؛ ولكن هذا لازم لهم لأنهم يعاملونها معاملة الأعراض ؛ فالعرض لا يبقى زمانين ؛ ولو فهم من صفة الله معنى التجدد لزمها ما يلزم الحوادث ؛ قالوا : التجدد من صفات الحوادث ؛ ففرارا من ذلك قالوا بوحدة الصفة ولذلك كان من باب أولى عندهم رد الصفات الفعلية .
قال شيخ الإسلام : وتلك الحوادث إما أن تحدث بغير أحوال تقوم به وإما أنه لا بد من أحوال تقوم به والثاني يستلزم انه لم يزل قادراً قابلاً فاعلاً تقوم به الأفعال.
والأول باطل، لأنه إذا كان في نفسه أزلاً وأبدا على حال واحدة لم يقم به حال من الأحوال أصلاً كانت نسبة الأزمان والكائنات إليه واحدة فلم يكن تخصيص أحد الزمانين بحوادث تخالف الحوادث في الزمان الآخر أولى من العكس.
وتخصيص الأزمنة بالحوادث المختلفة أمر مشهود ولأن الفاعل الذي يحدث ما يحدثه من غير فعل يقوم بنفسه غير مفعول بل ذلك يقتضي أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق وأن مسمى المصدر هو مسمي المفعول به وأن التأثير هو الأثر.
ونحن نعلم بالاضطرار أن التأثير أمر وجودي وإذا كان دائماً لزم قيامه بذاته دائماً وأن تكون ذاته دائماً موصوفة بالتأثير والتأثير صفة كمال فهو لم يزل متصفاً بالكمال قابلاً للكمال مستوجباً للكمال ؛وهذا أعظم في إجلاله وإكرامه سبحانه وتعالى.
درء التعارض (4|69) [منقول للفائدة]ارجو ان تكون قد اتضحت المسألة اكثر
يا أخى أنا أكلمك عن المعنى الذي يقصده نزار فى قوله الثاني وليس عن التعلق العدمى الذي يقصده سعيده فودة
والخلاصه :
1-التعلق التنجيزي الحادث للسمع والبصر : أي رؤية وسماع المخلوقات بعد وجودها
2- التعلق التنجزي القديم : أي رؤية وسماع المخلوقات قبل وجودها
3- سعيد فودة يميل الى القول بأن المعدوم لا تصح رؤيته ، ولذلك تعلق السمع عنده بالمخلوق تنجيزي حادث وليس تنجيزي قديم ، ولكن يزعم أن التعلق عدمى.
4- وأما نزار فيرى أن أثبات التعلق التنجيزي الحادث فقط لا غير يلزم منه إثبات التعلق الوجودي ولذلك يلزم سعيد فودة بلازم قوله .
نزار يقول لفوده نزار لفودة : : إما أن 1-ترجع السمع والبصر إلى العلم،2- أو تثبت التعلق التنجيزي الحادث لا غير وتلتزم حلول الإدراكات كما ألزم الرازي صاحب هذا القول،3- أو تفوض بأن تقول أثبتهما زائدين وأفوض في التعلقات----هذا قول نزار لفوده والتزم نزار الوقف كالرازى----- والرد كالاتى-نزار يرى صحة ما رآه الفخر الرازى -ان من قال بالتعلق التجيزى الحادث يلزمه حلول الادراكات- وهم لم ياتزمو بذلك بل وقفوا وقد بينا سبب وقوفهم انهم يدعون انه يلزم منه التشبيه---- ولكنهم ايضا يثبتون التعلق الصلوحى ومنهم نزار هذا والدليل انه يثبت التعلق الصلوحى انه يثبت التعلق التنجيزى فما دام يثبت مصطلح التنجيز فهو يثبت مصطلح الصلوحى وقد بينا بما فيه الكفاية معنى التعلق الصلوحى-- وحقيقة التعلق الصلوحى عندهم- ان جميع المقدرات التي كانت وستكون كانت بتلك القدرة الواحدة ؛ وأن قدرة الله لا تجدد .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
- وجميع المبصرات كانت مرة واحدة وأن الأمور التي تبصر والتي لم توجد ولم تبصر بعد ؛ أبصرت بذلك البصر القديم الذي تم وانقضى .
- وجميع المسموعات كانت مرة واحدة ؛ تم بها سماع كل شيء حتى التي لم توجد .
--وقالوا جميع الكلام خرج دفعة واحدة لأن التعاقب يفهم منه معنى التجدد والحدوث ولما وجدوا ضعف هذا الكلام وما فيه من التناقض الذي يلزم منه :
- أن الله سمع كلام العباد قبل أن يخلقوا ويوجدوا وأبصرهم كذلك وتكلم مع من تكلم منهم قبل أن يوجدوا فقالوا بالمتعلقات .
- فقالوا بالقدرة التنجيزية والسمع الحادث والبصر التنجيزي والإرادة التنجيزية ؛ فقالوا الصفات لها تعلق قديم مؤثر – وحدة واحدة – وهو التعلق الصلوحي وحادث هو التنجيزي عند صدور المتعلق به من مقدور أو مسموع .. . وإذا قيل لهم هذا يلزم ما فررتم منه التجدد والحدوث قالوا لا :لأن هذا التعلق التنجيزي الذي نقول به غير مؤثر وهو عدمي غير وجودي .
- قيل لهم : هذا يلزم أن هذا التعلق التنجيزي لاشيء لأن المعدوم على الصحيح لا وجود له .
- قالوا : لو تعددت الصفات بتعدد المتعلقات لزم تعدد الصفات وهذا باطل .
قيل لهم : لا يلزم من ذلك وخذ مثلا لا يتصور الذات بدون الصفات ؛ فكما أن الله هو القائم بما كان وسيكون ولا يلزم من ذلك تبعض ذاته بعدد ما يقوم به من الممكنات والمخلوقات وكذلك الأمر في الصفات ؛ فالإنسان عندما يسمع الشيء بعد الشيء والمرة بعد المرة لا يقال أن صفة السمع في المرة الأولى قد انقضت وعدمت ثم تجددت وفي كل مرة يتم فيها السماع أو البصر أو القدرة ؛ تعدم وتنقضي ثم تتجدد من جديد فهذا لا يقبله العقل ؛ إلا على قول الأشاعرة الذين يرون أن هذه التي يسمونها الأعراض لا تبقى زمانين بل هي دائمة العدم والتقضي والتجدد كما هو معلوم من مذهبهم ؛ ومن هنا دخلت عليهم الشبهة .
فالأشاعرة لا يطلقون على صفات الله أعراضا ؛ ولكن هذا لازم لهم لأنهم يعاملونها معاملة الأعراض ؛ فالعرض لا يبقى زمانين ؛ ولو فهم من صفة الله معنى التجدد لزمها ما يلزم الحوادث ؛ قالوا : التجدد من صفات الحوادث ؛ ففرارا من ذلك قالوا بوحدة الصفة ولذلك كان من باب أولى عندهم رد الصفات الفعلية .
قال شيخ الإسلام : وتلك الحوادث إما أن تحدث بغير أحوال تقوم به وإما أنه لا بد من أحوال تقوم به والثاني يستلزم انه لم يزل قادراً قابلاً فاعلاً تقوم به الأفعال.
والأول باطل، لأنه إذا كان في نفسه أزلاً وأبدا على حال واحدة لم يقم به حال من الأحوال أصلاً كانت نسبة الأزمان والكائنات إليه واحدة فلم يكن تخصيص أحد الزمانين بحوادث تخالف الحوادث في الزمان الآخر أولى من العكس.
وتخصيص الأزمنة بالحوادث المختلفة أمر مشهود ولأن الفاعل الذي يحدث ما يحدثه من غير فعل يقوم بنفسه غير مفعول بل ذلك يقتضي أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق وأن مسمى المصدر هو مسمي المفعول به وأن التأثير هو الأثر.
ونحن نعلم بالاضطرار أن التأثير أمر وجودي وإذا كان دائماً لزم قيامه بذاته دائماً وأن تكون ذاته دائماً موصوفة بالتأثير والتأثير صفة كمال فهو لم يزل متصفاً بالكمال قابلاً للكمال مستوجباً للكمال ؛وهذا أعظم في إجلاله وإكرامه سبحانه وتعالى.
درء التعارض (4|69) --نزار بنى عقيدته على منهج ومصطلحات الاشاعرة فى تقريرهم للتعلق الصلوحى والتعلق التنجيزى وعندهم من التناقض ما بيناه بالتفصيل
نزار يقول لفوده: : إما أن 1-ترجع السمع والبصر إلى العلم،2- أو تثبت التعلق التنجيزي الحادث لا غير وتلتزم حلول الإدراكات كما ألزم الرازي صاحب هذا القول،3- أو تفوض بأن تقول أثبتهما زائدين وأفوض في التعلقات----هذا قول نزار لفوده والتزم نزار الوقف كالرازى----- والرد كالاتى-نزار يرى صحة ما رآه الفخر الرازى -ان من قال بالتعلق التجيزى الحادث يلزمه حلول الادراكات- وهم لم يلتزمو بذلك بل وقفوا وقد بينا سبب وقوفهم انهم يدعون انه يلزم منه التشبيه---- ولكنهم ايضا يثبتون التعلق الصلوحى ومنهم نزار هذا وفوده ايضا والدليل انهم يثبتون التعلق الصلوحى فما دام يثبت مصطلح التنجيز فهو يثبت مصطلح الصلوحى وقد بينا بما فيه الكفاية معنى التعلق الصلوحى-- وحقيقة التعلق الصلوحى عندهم- ان جميع المقدرات التي كانت وستكون كانت بتلك القدرة الواحدة ؛ وأن قدرة الله لا تجدد .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
- وجميع المبصرات كانت مرة واحدة وأن الأمور التي تبصر والتي لم توجد ولم تبصر بعد ؛ أبصرت بذلك البصر القديم الذي تم وانقضى .
- وجميع المسموعات كانت مرة واحدة ؛ تم بها سماع كل شيء حتى التي لم توجد .
--وقالوا جميع الكلام خرج دفعة واحدة لأن التعاقب يفهم منه معنى التجدد والحدوث ولما وجدوا ضعف هذا الكلام وما فيه من التناقض الذي يلزم منه :
- أن الله سمع كلام العباد قبل أن يخلقوا ويوجدوا وأبصرهم كذلك وتكلم مع من تكلم منهم قبل أن يوجدوا فقالوا بالمتعلقات .
- فلذلك قالوا بالقدرة التنجيزية والسمع الحادث والبصر التنجيزي والإرادة التنجيزية ؛ فقالوا الصفات لها تعلق قديم مؤثر – وحدة واحدة – وهو التعلق الصلوحي وحادث هو التنجيزي عند صدور المتعلق به من مقدور أو مسموع .. . وإذا قيل لهم هذا يلزم ما فررتم منه التجدد والحدوث قالوا لا :لأن هذا التعلق التنجيزي الذي نقول به غير مؤثر وهو عدمي غير وجودي .
- قيل لهم : هذا يلزم أن هذا التعلق التنجيزي لاشيء لأن المعدوم على الصحيح لا وجود له .
- قالوا : لو تعددت الصفات بتعدد المتعلقات لزم تعدد الصفات وهذا باطل .
قيل لهم : لا يلزم من ذلك وخذ مثلا لا يتصور الذات بدون الصفات ؛ فكما أن الله هو القائم بما كان وسيكون ولا يلزم من ذلك تبعض ذاته بعدد ما يقوم به من الممكنات والمخلوقات وكذلك الأمر في الصفات ؛ فالإنسان عندما يسمع الشيء بعد الشيء والمرة بعد المرة لا يقال أن صفة السمع في المرة الأولى قد انقضت وعدمت ثم تجددت وفي كل مرة يتم فيها السماع أو البصر أو القدرة ؛ تعدم وتنقضي ثم تتجدد من جديد فهذا لا يقبله العقل ؛ إلا على قول الأشاعرة الذين يرون أن هذه التي يسمونها الأعراض لا تبقى زمانين بل هي دائمة العدم والتقضي والتجدد كما هو معلوم من مذهبهم ؛ ومن هنا دخلت عليهم الشبهة .
فالأشاعرة لا يطلقون على صفات الله أعراضا ؛ ولكن هذا لازم لهم لأنهم يعاملونها معاملة الأعراض ؛فالعرض لا يبقى زمانين ؛ ولو فهم من صفة الله معنى التجدد لزمها ما يلزم الحوادث ؛ قالوا : التجدد من صفات الحوادث ؛ ففرارا من ذلك قالوا بوحدة الصفة ولذلك كان من باب أولى عندهم رد الصفات الفعلية .
قال شيخ الإسلام : وتلك الحوادث إما أن تحدث بغير أحوال تقوم به وإما أنه لا بد من أحوال تقوم به والثاني يستلزم انه لم يزل قادراً قابلاً فاعلاً تقوم به الأفعال.
والأول باطل، لأنه إذا كان في نفسه أزلاً وأبدا على حال واحدة لم يقم به حال من الأحوال أصلاً كانت نسبة الأزمان والكائنات إليه واحدة فلم يكن تخصيص أحد الزمانين بحوادث تخالف الحوادث في الزمان الآخر أولى من العكس.
وتخصيص الأزمنة بالحوادث المختلفة أمر مشهود ولأن الفاعل الذي يحدث ما يحدثه من غير فعل يقوم بنفسه غير مفعول بل ذلك يقتضي أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق وأن مسمى المصدر هو مسمي المفعول به وأن التأثير هو الأثر.
ونحن نعلم بالاضطرار أن التأثير أمر وجودي وإذا كان دائماً لزم قيامه بذاته دائماً وأن تكون ذاته دائماً موصوفة بالتأثير والتأثير صفة كمال فهو لم يزل متصفاً بالكمال قابلاً للكمال مستوجباً للكمال ؛وهذا أعظم في إجلاله وإكرامه سبحانه وتعالى.
درء التعارض (4|69) --نزار وفوده عقيدتهم مبنية على منهج ومصطلحات الاشاعرة فى تقريرهم للتعلق الصلوحى والتعلق التنجيزى وعندهم من التناقض ما بيناه بالتفصيل قولك فهم لهم مرجعية لذلك نحن نرد من خلالها فاذا اشتبه علينا بعض كلامهم رجعنا الى اصول اعتقادهم وهى منهج الاشاعره فى الصفات الاختيارية فجميعهم يلزمهم التناقض كاسلافهم الاشاعرةانظر الى قول سعيد فوده هنا تتضح لك المسألة--سعيد فودة يميل الى القول بأن المعدوم لا تصح رؤيته ولذلك تعلق السمع عنده بالمخلوق تنجيزي حادث وليس تنجيزي قديم لايوجد شيئ اسمه تنجيزى قديم ولكن عباراتهم تقول-تعلق صلوحى قديم وهذا التعلق الصلوحى القديم عند سعيد فوده هو تعلق عدمى كما نقلت انت عنه بقولكاقتباس:
سعيد فودة يميل الى القول بأن المعدوم لا تصح رؤيته ، ولذلك تعلق السمع عنده بالمخلوق تنجيزي حادث وليس تنجيزي قديم ، ولكن يزعم أن التعلق عدمى.
هذا هو التعلق الصلوحى عند سعيد فوده وهذا هو سبب التناقض الذى ادى نزار الى الوقف تبعا للرازى-ولما وجدوا ضعف هذا الكلام وما فيه من التناقض الذي يلزم منه :اقتباس:
ولكن يزعم أن التعلق عدمى
- أن الله سمع كلام العباد قبل أن يخلقوا ويوجدوا وأبصرهم كذلك وتكلم مع من تكلم منهم قبل أن يوجدوا فقالوا بالمتعلقات .
- فقالوا بالقدرة التنجيزية والسمع الحادث والبصر التنجيزي والإرادة التنجيزية ؛ فقالوا الصفات لها تعلق قديم مؤثر – وحدة واحدة – وهو التعلق الصلوحي وحادث هو التنجيزي عند صدور المتعلق به من مقدور أو مسموع--وإذا قيل لهم هذا يلزم ما فررتم منه التجدد والحدوث قالوا لا :لأن هذا التعلق التنجيزي الذي نقول به غير مؤثر وهو عدمي غير وجودي .
- قيل لهم : هذا يلزم أن هذا التعلق التنجيزي لاشيء لأن المعدوم على الصحيح لا وجود له .- اما اعتقاد اهل السنة فنقول ونكرر-قال شيخ الإسلام : وتلك الحوادث إما أن تحدث بغير أحوال تقوم به وإما أنه لا بد من أحوال تقوم به والثاني يستلزم انه لم يزل قادراً قابلاً فاعلاً تقوم به الأفعال.
والأول باطل، لأنه إذا كان في نفسه أزلاً وأبدا على حال واحدة لم يقم به حال من الأحوال أصلاً كانت نسبة الأزمان والكائنات إليه واحدة فلم يكن تخصيص أحد الزمانين بحوادث تخالف الحوادث في الزمان الآخر أولى من العكس.
وتخصيص الأزمنة بالحوادث المختلفة أمر مشهود ولأن الفاعل الذي يحدث ما يحدثه من غير فعل يقوم بنفسه غير مفعول بل ذلك يقتضي أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق وأن مسمى المصدر هو مسمي المفعول به وأن التأثير هو الأثر.
ونحن نعلم بالاضطرار أن التأثير أمر وجودي وإذا كان دائماً لزم قيامه بذاته دائماً وأن تكون ذاته دائماً موصوفة بالتأثير والتأثير صفة كمال فهو لم يزل متصفاً بالكمال قابلاً للكمال مستوجباً للكمال ؛وهذا أعظم في إجلاله وإكرامه سبحانه وتعالى.
قولك : "نزار يرى صحة ما رآه الفخر الرازى -ان من قال بالتعلق التجيزى الحادث يلزمه حلول الادراكات".
أقول : وهذا هو معنى قول نزار الثانى الذي لا يفيد عنده تعلق السمع بالمعدوم...فلا يجوز إذن أن نقول هذا القول باطل بحجة أن المعدوم لا تجوز رؤيته!!*
قولك:" لا يوجد شىء اسمه تنجيزي قديم:"
أقول :" أنظر يا اخى الى هذا الحوار".
ـ[أبو البركات]ــــــــ[17 - 10 - 08, 06:32 ص]ـ
احسنت أخي
هم معتزلة عندما تسألهم عن تفسير قوله (قد سمع الله)
فهل سمعها عندما جادلت؟ام سمعها قبل خلقها؟
فإذا كان سمع المجادلة في الأزل معناه أزلية الأصوات ...
وكذلك في المبصرات فإذا كان الله يبصر الخلق قبل خلقهم ويبصرهم بعد خلقهم فقد قلنا بأزلية المبصرات
ولا أدري هل تمت مناقشة الأشعرية في هذه المسألة بالتفصيل؟ من قبل العلماء أمثال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم
ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 01:43 م]ـ
نعم ناقشت الكلابية مرارا في هذه المسألة-وطردوني- ولم يجدوا لها جوابا سوى انهم يقولون
اولا: تعلق السمع والبصر في الازل ويسمونه "تعلق تنجيزي قديم" اي انجز في الازل....//المصدر موقع أهل الحديث
اخى الكريم قولهم باطل حتى ولو كان فى بعض تفريعاته ما يوافق صحيح المعتقد وحتى ما صح من بعض اقوالهم افتراضا فهم لم يلتزموا به بل كان سبب تناقضهم وتعطيلهم فنحن نحاكم فرقة من الفرق ولا نحاكم اشخاص هؤلاء جميعا مؤدى قولهم نفى وتأويل الافعال الاختيارية--- فقالوا بالقدرة التنجيزية والسمع الحادث والبصر التنجيزي والإرادة التنجيزية ؛ فقالوا الصفات لها تعلق قديم مؤثر – وحدة واحدة – وهو التعلق الصلوحي وحادث هو التنجيزي عند صدور المتعلق به من مقدور أو مسموع .. .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح عبد الرحمن
- وإذا قيل لهم هذا يلزم ما فررتم منه التجدد والحدوث قالوا لا :لأن هذا التعلق التنجيزي الذي نقول به غير مؤثر وهو عدمي غير وجودي .
- قيل لهم : هذا يلزم أن هذا التعلق التنجيزي لاشيء لأن المعدوم على الصحيح لا وجود له ------------- لم لا يجوز-وقد اوقعهم هذاالتقرير منهم فيه من الاضطراب والتناقض الشيء الكثير .اقتباس:
.فلا يجوز إذن أن نقول هذا القول باطل بحجة أن المعدوم لا تجوز رؤيته!!
- قولهم بحدوث صفات الفعل أوقعهم بين أمرين
- إن قالوا بحدوثها وعدم قدمها حقيقة فقد جوزوا وقوع الحوادث في صفات الله ؛ والذي يعبر عنه أهل السنة بقيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه .
- وإن قالوا تعلق هذه الصفات بالقدرة ؛ وهي صفة قديمة فقد وقعوا في تناقض لأن تعلق هذه الصفات الفعلية بالقدرة تعلق تنجيزي حادث على حسب صدورها وليس قديما على قولهم .
- القدرة كما عرفوها بأنها التمكن من الفعل أو الترك .
وأفعال الله في الحقيقة غير القدرة أو الإرادة ولازم قولهم أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من الصفات الفعلية هي نفس القدرة ولا ينفعهم القول بأنها أثر من آثار القدرة أو تعلق من تعلقات القدرة لأن هذه الأفعال سواء سموها أثرا أو تعلقا أو إضافة هو في الحقيقة هو الصفة الفعلية وهي تختلف عن مسمى القدرة لفظا ومعنى .
يقال فلان قادر على الخلق أو الإحياء أو الإماتة ؛ فالقدرة غير مسمى الفعل ؛ وإنما هي صفة تمكن من الفعل .
فهم في الحقيقة لم ينظروا إلى صفات الأفعال كاستقلالية ولكن نظروا إليها أنها آثار القدرة .الفرق بين أهل السنة والأشاعرة فى التعلق :اقتباس:
بحجة أن المعدوم لا تجوز رؤيته!!
التعلق معناه الارتباط بين شيئين مثلا بين الفعل والمفعول .
فأهل السنة يقولون التعلق وجودي أي حقيقي بين الفعل الصادر عن الفاعل وبين المفعول .
أما الأشاعرة فالتعلق عدمي أي مجرد نسبة وإضافة من غير تعلق حقيقي أي وجودي--هذا هو الباطل فى قولهم وكذلك ما آلت اليه اقوالهم من نفى الصفات الاختيارية او تأويلها او ارجاعها لاحد تعلقات الصفات السبع الثابتة عندهم
قولك :"لم لا يجوز-وقد اوقعهم هذا التقرير منهم فيه من الاضطراب والتناقض الشيء الكثير .."
أقول:يا اخى بارك الله فيك أنا كلامى خاص بقول نزار الثاني وردك هذا بعيد جدا عن كلامى !!*