سؤال وجواب في العلل

سـ1: اذكر تعريف العلة لغة، واصطلاحا، وما العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي؟ [من محاضرة/معبد2/ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
العلة لغة: تطلق ويراد بها عدة معان، والذي يناسبنا هنا: العلة بمعنى الضعف والمرض، علَّ واعتلَّ أي مرض، قال ابن الأعرابي: عل المريض يعل فهو عليل.
أما تعريفها الاصطلاحي: فعرفها ابن الصلاح تعريفين: أحدهما بالمقال، والآخر بالمثال:
التعريف بالمقال: هي سبب غامض خفي يقدح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.
التعريف بالمثال: ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْعِلَّةِ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ بَاقِي الْأَسْبَابِ الْقَادِحَةِ فِي الْحَدِيثِ الْمُخْرِجَةِ لَهُ مِنْ حَالِ الصِّحَّةِ إِلَى حَالِ الضَّعْفِ، الْمَانِعَةِ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى لَفْظِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ، وَلِذَلِكَ تَجِدُ فِي كُتُبِ عِلَلِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرَ مِنَ الْجَرْحِ بِالْكَذِبِ، وَالْغَفْلَةِ، وَسُوءِ الْحِفْظِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَرْحِ.
والعلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي: هي أن العلة التي طرأت على الحديث غيرت حاله من الصحة إلى الضعف، كما تُغير العلة الجسم من الصحة إلى الضعف.

سـ2: ما هي الكيفية التي ينتقي بها البخاري من أحاديث الضعفاء داخل الصحيح؟ [من محاضرة1]
الإجابة:
قال ابن حجر في "هدي الساري" إنه انتقى من حديثه بأحد أمرين:
الطريقة الأولى: إما أن يثبت أن هذا الرجل مضعف، وتضعيفه مقيد وليس مطلق.
مثالـ: عبد الله بن أبي أويس، تفتح جميع الكتب تلاقي الناس كلها تضعفه، وفي "صحيح البخاري" خرج له سبعة أحاديث، فلو قرأنا ترجمته في "تهذيب التهذيب" وفي جميع الكتب نجد أنه ضعيف، ونجد أن البخاري خرج له بدون متابع، لكن تجد الحافظ ابن حجر باعتبار أنه فاهم الصنعة، يقول: وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه، وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه دون أي تضعيف آخر، وبهذا يتضح أن البخاري صح، وعلم الحديث صح.
الطريقة الثانية: أن يأتي بالضعيف متابع، وتجده في هذا الفصل كثيرا.
مثالـ: مبارك بن فضالة ضعفه الجمهور، وأخرج له البخاري، فتجد أن ابن حجر مثلا يقول: أخرج له البخاري، ما تابعه عليه الثقات، أو لا يقول (الثقات)، ولكن يقول ما تابعه سفيان، وشعبة، وفلان، وفلان.

سـ3: وضح الاختلاف اللغوي حول كلمة: (معل) بفك اللام، وتشديدها؟ [من محاضرة1/ملخص: أ/حسن].
الإجابة:
اختلفت أقوال العلماء في استعمال هذا اللفظ على قولين:
الأول: أجاز بعض العلماء استعمال لفظ (معلول) على الحديث الذي فيه علة، كما وقع ذلك في كلام البخاري، والترمذي، والدارقطني، والحاكم وغيرهم، وكذلك استعملها الحافظ ابن حجر.
كما أجاز استعمالها بعض اللغويين مثل: أبي إسحاق الزجاج، وابن القوطية في "أفعاله"، والجوهري في "الصحاح"، وقطرب في "فعلت وأفعلت"، والمطريزي في "المغرب"، وابن هشام في "شرح قصيدة كعب بن زهير"، والفيومي في "المصباح المنير"، على أنه اسم مفعول من الفعل (علَّه)، إذا سقاه شربة ثانية.
وعلى هذا جاز استعمال لفظ "معلول" تبعا لاستعمال المحدثين، وأهل اللغة، وإن لم تكن مشهورة عندهم.
الثاني: أنكر استعمال هذه اللفظة فريق آخر من المحدثين كابن الصلاح، والعراقي، والنووي في "التقريب"، وتبعه على ذلك السيوطي في "تدريب الراوي"، ومن أهل اللغة كابن سيده، والحريري، والفيروزآبادي وغيرهم، ووجهتهم في ذلك عدم شهرتها عندهم.

سـ4: ناقش ابن حجر في زعمه أن الأحاديث المعلة، لا تكون إلا في أحاديث الثقات؟ أو ما كانت علته خفيه؟[من محاضرة1، 2/ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
الرد على ابن حجر في كونه قَصَرَ المعلول على ما كانت علته خفية فقط:
والصواب في هذا أن اسم العلة اصطلاحا وكذلك المعلول يطلقان على ما كانت علته خفية (وهو الموجود في أحاديث الثقات والمحتج بهم ليشمل الحديث الحسن أيضا)، وما كانت علته ظاهرة (وهو الموجود في روايات الضعفاء)، دون تعارض بين النوعين.
ودليل ذلك:
1-إن أول من قسم العلة إلى ظاهرة وخفية الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" وإن كان لم يضع لها تعريفا، وإنما وضح لها توضيحا بالمثال، وهذا ما قرره ابن الصلاح، وأيده على ذلك الملا علي القاري.
2-إن هذا هو مقتضى معنى لفظ العلة (في أصل معناها اللغوي).
3-وجود هذا النوع بكثرة في صنيع أئمة علماء الحديث النقاد، وفي مؤلفات علم العلل، ولا سيما المتقدمين منهم، وذلك بذكرهم نوعين للحديث المعلول اصطلاحا، وهو ما تعد علته خفية وظاهره السلامة، وما تعد علته ظاهرة وهو مضعف لأجلها.
وعلى كل ما سبق يتضح أن تعريف ابن حجر للحديث المعلول ليس جامعا، بل هو مقتصر على أحد قسمي الحديث المعلول اصطلاحا وهو المعلول بعلة خفية فقط.
وصنيع الحافظ ابن حجر نفسه في كتبه يخالف قوله هنا، فنجده في "التلخيص الحبير" يطلق اسم العلة على ما كانت علته ظاهرة، وفي تعريفه للحديث الحسن في "النكت" نجده يقول بوضوح أن الانقطاع علة، وأن ضعف الراوي علة.
◄ أما استدلاله بكلام الحاكم فهو مردود بما يلي:
قال الحاكم "وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة".
1-إن الحاكم لم يجعل الحديث المعلول محصورا في أحاديث الثقات، ولفظ "إنما" في كلام الحاكم لا يقتضي الحصر، كما فهمه البعض من ذلك، لأن في بقية كلام الحاكم ما يرد ذلك حيث قال: "وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات"، وهذا صريح في أن وجود العلة في أحاديث الثقات كثير، وليس محصورا فيهم، فهي توجد أيضا في أحاديث الضعفاء، حتى ولو بنسبة قليلة، فلا يصح الاستدلال بقوله: "إنما" حيث اقترنت بكلام لا يدل على الحصر، قال ابن دقيق العيد: "إنما" تفيد الحصر إذا لم تقترن بما يدل على خلافه.
2-إن التطبيق العملي عند الحاكم يدل على أن العلة تكون ظاهرة وتكون خفية، حيث أورد في الجنس العاشر من علل الحديث، ما هو معلول بعلة ظاهرة وفيه جرح. (يراجع المثال صـ 59، 60 في الكتاب).
3-إن مسألة الظهور والخفاء أمر نسبي، ومتغير من وقت لآخر، ومن عالم لآخر، فقد تظهر العلة للبعض في وقت ما وتخفى على آخرين في الوقت نفسه، كما في حديث كفارة المجلس الذي ذكره الحاكم في الجنس الأول من أجناس العلل (وسيأتي إن شاء الله في الكلام على أجناس العلل العشرة عند الحاكم).
4-بالإضافة إلى أن كتب العلل مليئة بقول الأئمة: "هذا خطأ"، "هذا وهم"؛ وكل ما فيها أنه جرح مقيد، وهم يعتدّون بالجرح المقيد كما يعتدّون بالجرح المطلق.

سـ5: ما هو السبيل لكشف العلة إجمالاً؟ [من محاضرة2].
الإجابة:
السبيل لكشف العلة؟ أن نجمع طرق الحديث، فإن اتفقت رواته، واستووا ظهرت علته، لأنه معروف أننا نبحث في العلة عما يدفعها أو عما يثبتها.

سـ6: هل الحديث الضعيف إذا توبع يرتقي إلى الصحيح لغيره؟ وضح ذلك؟ [من محاضرة1].
الإجابة:
نعم قد يرتقي إلى الصحيح لغيره، ولو رجعت إلى مبحث المتابعات في كتب المصطلح، تجدوهم يقولون: ويدخل في المتابعات ما هو ضعيف، وليس بحسن، وقد أخرج البخاري، ومسلم من هذا النوع كثيرا، -أي من الحديث الذي يكون في سنده راو ضعيف، فيتابعه راو ثقة فيتقوى به-إذن هل أخرجوه لكي يكون حسنا أم صحيحا؟ لكي يكون صحيحا، وإلا يكون شرط الصحيح اختل، وهذا صحيح في أعلى كتاب في درجات الصحة، فالفصل التاسع (من هدي الساري) يجيب عن هذه المعضلة.

سـ7: من أول من قسم العلل إلى ظاهرة وخفية؟[من محاضرة2].
الإجابة:
الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع".

سـ8: أين تكون العلة؟ هل في أحاديث الثقات فقط؟ أم في حديث الثقات والضعفاء؟ [من محاضرة2/ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
الحديث المعلول يشمل ما كانت علته خفية قادحة وهو الموجود في أحاديث الثقات، وما كانت علته ظاهرة وهو الموجود في روايات الضعفاء، وعلى هذا تكون مجالات (أو مواضع) العلة القادحة كذلك قسمان:
الأول: أحاديث الثقات التي ظاهرها السلامة من تلك العلة.
الثاني: أحاديث الضعفاء ممن عرفوا بالجرح الظاهر.

سـ9: للعلة عدة إطلاقات بينها؟ [من ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
تطلق العلة على عدة معان:
1-تُطلق على مقتضاها الاصطلاحي وهي: أنها سب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
2-تطلق العلة على كل قادح في صحة الحديث خفيا كان أو جليا، من الأسباب التي يُضعف بها الحديث مثل: كذب الراوي، أو غفلته، أو سوء حفظه، أو غير ذلك من الأسباب الظاهرة.
3-وقد تطلق العلة على المخالفة غير القادحة، كالحديث الذي وصله الثقة الضابط، وأرسله غيره، كما أطلق ذلك الخليلي في "الإرشاد".
4-وقد تطلق العلة على النسخ، كما فعل الترمذي، والذي جزم به العلماء أن الترمذي وإن كان سمى النسخ علة فهو عله في العمل بالحديث فقط، وقد أورد ابن أبي حاتم في العلل حديثا، ولم يعله بشيء، ونقل عن أبيه أنه منسوخ.

سـ10: ما هي فوائد دراسة علم العلل؟ [من ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
من أهم فوائد دراسة علم العلل:
1-معرفة الصحيح من غيره لأن من شروط الصحيح سلامته من العلل القادحة.
2-دراسة علم علل الحديث هو الميدان العملي التطبيقي لقواعد مصطلح الحديث.
3-علم علل الحديث يُظهر مدى عُمق المنهج النقدي عند المحدثين، فهم لم يكتفوا بدفع العلل الظاهرة، وإنما غاصوا في العمق للكشف عن قوادح خفية في صحة الحديث.
4-دراسة علم العلل يشحذ ذهن المحدث فتنمو عنده ملكة النظر والبحث العلمي.
5-دقة مباحث علم علل الحديث وخفاؤها حتى على أغلب الحفاظ.
6-أثر علم علل الحديث في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.
7-وتظهر فائدته أيضا عند التعارض وتعذر الجمع فهو يُظهر لنا الراجح، وقرائن ترجيحه، والمعلول وسبب علته ناهيك عن الاستفادة من جمع طرق الحديث.

سـ11: أذكر أهمية معرفة علم العلل؟ [من ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
علم العلل من أشرف العلوم وأهمها لأنه أكثرها نفعاً، وتظهر أهميته فيما يلي:
1-معرفة علم العلل ضرورة علمية حديثية للتمييز بين الصحيح وغيره؛ قال عبد الرحمن بن مهدي: "لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إليَّ من أن أكتب عشرين حديثاً".
2-علم دقيق قائم بذاته، ومن أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها وأصعبها؛ قال الحاكم: "معرفة علل الحديث علم برأسه، غير الصحيح، والسقيم، والجرح والتعديل".
3-معرفة علل الحديث علم لا يقوم به إلا الجهابذة من المحدثين، وهو من أغمض علوم الحديث؛ قال الحافظ ابن حجر: "وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهماً غايصاً، وإطلاعاً حاوياً، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك".

سـ12: هل العلة نوع من الإلهام؟ وهل يمكن لصاحبها أن تنقدح في ذهنه، ولا يستطيع أن يتحدث عنها؟ [من محاضرة2/ملخص: أ/حسن].
الإجابة:
ذكر ذلك الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم في "العلل" جاء عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وعن غيره أنه قال: "معرفة الحديث إِلهامٌ، وكهانة"، وكذلك جاء هذا الكلام عن الخطيب أيضاً.
والأصوليون لا يوافقون على مثل هذا الإبهام، فعندهم إما أن يُصرّح بما انقدح في خاطره، وإما ألّا يُقبل، وذلك كما في "تشنيف المسامع".
ونجيب عن ذلك فنقول:
أ-الكهانة لا تعني الدّجل وضرب الودع، وإنما تعني أن الناقد يخبر عن أشياء مستترة، وقد كانت العرب يُطلقون على كل من يدرس علماً دقيقاً أنه كاهن، حتى إن بعضهم كان يسمي الطبيب بأنه كاهن.
ب-إن علماء الحديث الذين نقلوا هذا الكلام، صرحوا بأنفسهم عن طريقة كشفهم لعلل الحديث، كما جاء عن ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وعن الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" فقالوا منها:
1-قياس الحديث بغيره من الأحاديث الصحيحة.
2-معرفة المواصفات التي وضعها العلماء لعدالة الرواة.
3 -وكذلك يُعرف بمعرفة المتون، هل هي تخرج من كلام النبوة أم لا.
4-تفرد من لم تصح عدالته بروايته.
5-طول الممارسة، والاعتناء ضابطا آخر أضافه الخطيب.
ولهذا جاء عن علماء الحديث أن من تصدى لعلم العلل إنما هم الجهابذة من أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، على قلتهم في زمان كل منهم ومكانه.

سـ13: ما هي القواعد التي يعرف بها كشف العلة؟ أو بما يعرف الناقد علة الحديث؟ [من محاضرة2، 3 /ملخص: أ/حسن].
الإجابة:
◄ القواعد التي يعرف بها كشف العلة إجمالاً:
ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ثلاثة، وزاد الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" الرابعة.
وهي:
-معرفة أحوال الرواة.
-ومعرفة حال المرويات.
-استعمال المقارنة ما بين الصحيح والضعيف.
-طول الممارسة والاعتناء بالحديث.
◄ القواعد التي يعرف بها كشف العلة تفصيلاً:
الخطوة الأولى: جمع طرق وروايات الحديث سندا ومتنا من مصادرها المعتبرة.
الخطوة الثانية: معرفه مدار الإسناد، وهو الراوي الذي وقع الاجتماع عليه.
الخطوة الثالثة: تخريج روايات الحديث حسب أوجه الخلاف.
الخطوة الرابعة: ترتيب ذلك على حسب المتابعات الأتم فالأقل.
الخطوة الخامسة: دراسة أسانيد كل وجه تفصيلا.
الخطوة السادسة: النظر في وجوه الخلاف لمعرفة الرواية المعُلة من غيرها، وأقوال العلماء في ذلك، ثم تحديد الوجه الراجح وبيان قرائن ترجيحه.
الخطوة السابعة: الحكم على الحديث من الوجه الراجح وبيان درجته.
الخطوة الثامنة: إذا كان الوجه الراجح ضعيفا ينظر في وجود ما يشهد لمتنه، فيرتقي به بحسب حال الشاهد تحسينا وتضعيفا.

سـ14: هل كل من ذكر حديث معلّا ذكر علته؟ وضح ذلك بالمثال؟ [من محاضرة3].
الإجابة:
ليس كل من ذكر حديث معلّا ذكر علته، ومثال ذلك: قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/421 رقم18): «وسألت أبي عن حديث رواه حماد ابن سلمة، عن يونس، عن الحسن؛ في المرأة يكون بعجزها الجرح؟ قال أبي: رواه مسكين، عن شعبة، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، بنحوه. قال أبي: حدثنا النفيلي، عن مسكين، قال أبي: وقد كان يذاكرني».

سـ15: لماذا كان المتقدمون يكتفون بذكر طرف الحديث في كتب العلل؟ [من محاضرة3].
الإجابة
وطريقة المتقدمين في كتب العلل ذكر طرف الحديث فقط، دون ذكر سائر الرواية، والسبب في ذلك:
1-لأن أكثر العلل تكون في الأسانيد.
2-كما أنهم كانوا يحفظون الأحاديث متونها، وأسانيدها، فيستغنون بطرف الحديث عن باقيه، جاء أحد الناس لأبي حاتم فقال: "أريد أن اقرأ عليك كتابا الفلاني! فقال: لا تقرأ، إما أن تقرأ السند، وأذكر لك المتن، أو تقرأ المتن وأذكر لك السند".

سـ16: أشرح عبارة ابن حجر وقد "تقصر عبارة المُعلِّل"، ومثل لذلك؟ [من محاضرة2، 3 /ملخص: أ/حسن].
الإجابة
قال ابن حجر: "وقد تقصر عبارة المعلِّل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء".
والرد على ذلك بما يلي:
عدم تصريح الناقد بدليل لأحكامه بإعلال الحديث مرجعه أمور منها:
- أن ذلك ليس طابعا عاما من النقاد، بل تارة يصرح الناقد بما علمه من الدليل، وتارة يشير إشارة يفهمها المتخصصون، وتارة لا يكون لديه دليل حاضر لبعده عن مكتبته أو لغير ذلك، وتارة يكون الحديث له نظائر قد تكلم عليها في موضع آخر فيستغني به ولو بدون إحالة.
- ومنها ما يكون ترك الدليل لاعتبارات يرى الناقد أنه تقتضي عدم التصريح.
وقد استدل الدكتور أحمد معبد على رد كلام الحافظ ابن حجر بما ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" عن أبيه، حيث قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي رحمه الله يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي، فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح.
فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ، وإن هذا باطل، وإن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وإني كذبت في حديث كذا؟ فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني اعلم ان هذا خطأ، وإن هذا الحديث باطل، وإن هذا الحديث كذب، فقال تدعي الغيب؟ قال قلت: ما هذا ادعاء الغيب: قال فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم.
قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم، قال: هذا عجب، فأخذ فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث ثم رجل إلى وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت أنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب، قلت: الكذب والباطل واحد، وما قلت أنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت أنه منكر قال: هو منكر، كما قلت، وما قلت أنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح: فقال: ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما، فقلت فقد ذلك أنا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله بان دينارا نبهرجا يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيد، فإن قيل له من أين قلت إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا، فان قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه إني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل فمن أين قلت إن هذا نبهرج؟ قال: علما رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك، قلت له: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وإن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا؟ قال: لا، قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقت، وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه.
قال أبو محمد تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم.

سـ17: ما هي أسباب وقوع العلة؟ [من ملخص: أ/حسن/مختصرا]
الإجابة
1-الخطأ والنسيان.
2-تشابه أسماء الرواة وكناهم وتلاميذهم وشيوخهم.
3-سوء الحفظ وخفة الضبط التي قد تكون من صفات بعض الرواة.
4-اختلاط الراوي.
5-أن يكون اعتماد الراوي على ضبط الكتاب، ثم يحدث له طارئ يجعله يُحدِّث من حفظه.
6-سلوك الجادة.
7-التلقين.
8-كسل الراوي.
9-التصحيف.
10-اختصار الحديث، وروايته بالمعني.
11-قلة ملازمة الراوي للشيوخ والممارسة لحديثهم.
12-أن يختلط على الراوي أحاديث رواها عن شيخه مع أحاديث رواها عن شيخ آخر.
13-انتقال البصر من موضع إلى موضع آخر مشابه له.
14-التفرد، وهو من أدق أنواع علوم الحديث، وأصعب أسباب العلة كشفا.
15-التدليس.
16-أن يجمع الراوي بين شيخين فأكثر، يروي عنهم حديثا واحدا، دون بيان للفظ كل منهم.
17-من حدث عن ضعيف، فاشتبه عليه بثقة.
18-أن ينظر الراوي في كتاب غيره فيعلق منه في ذهنه شيء فيحدث به واهما.
19-أن يكون الراوي ممن يعتمد على ضبط الكتاب، فيدخل عليه الوهم في كتابه وهو لا يشعر.
20-أن يكون بين متنين تقارب في اللفظ، فيدخل عليه أحدهما في الآخر.
21-مُخالفة الراوي لما في كتابه أو كتاب شيخه.
22-التحديث من كُتب غيره أو التحديث بما ليس في كتابه.
23-كتابة الراوي للحديث من حافظته بعد مجلس السماع بدهر.

سـ18: أذكر أجناس العلل عند الحاكم؟ [من ملخص: أ/حسن]
الإجابة
قسم الحاكم في علوم الحديث أجناس المعلل إلى عشرة، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها:
أحدها: أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.
مثاله: حَدِيث مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ" ، فَرُوِيَ أَنَّ مُسْلِمًا جَاءَ إِلَى الْبُخَارِيِّ، وَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَوْلُهُ: وَهَذَا أَوْلَى ; لِأَنَّهُ لَا يُذْكَرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ سَمَاعٌ مِنْ سُهَيْلٍ.
الثاني: أن يكون الحديث مرسلا من وجه، رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة.
مثاله: حديث قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَعَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: "أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ" ، الْحَدِيثَ.
قَالَ، فَلَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ، لَأُخْرِجَ فِي الصَّحِيحِ، إِنَّمَا رَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا.
الثالث: أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين.
مثاله: حَدِيثُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا: "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ".
قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، وإنما الحديث محفوظ، عن رواية أبي بردة، عن الأغر المزني.
الرابع: أن يكون محفوظا عن صحابي، فيروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته، بل ولا يكون معروفا من جهته.
مثاله: حَدِيثُ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ".
قال: أخرج العسكري، وغيره هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول، أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وإنما هو عثمان بن أبي سليمان.
الخامس: أن يكون روي بالعنعنة، وسقط منه رجل، دل عليه طريق أخرى محفوظة.
مثاله: حَدِيثُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، "أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَرُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ"، الْحَدِيثَ.
قال: وعلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس، حدثني رجال، هكذا رواه ابن عيينة، وشعيب، وصالح، والأوزاعي، وغيرهم، عن الزهري.
السادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.
مثاله: حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ: " مَا لَكَ أَفْصَحَنَا" الْحَدِيثَ.
قال: وعلته ما أسند عن علي بن خشرم، حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني أن عمر، فذكره.
السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله.
مثاله: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُرَافِضَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: "الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ".
قال: وعلته ما أسند عن محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن حجاج، عن رجل، عن أبي سلمة، فذكره.
الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعلتها أنه لم يسمعها منه.
مثاله: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ، قَالَ: "أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ" الْحَدِيثَ.
قال: فيحيى رأى أنسا، وظهر من غير وجه، أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى، قال: حدثت عن أنس، فذكره.
التاسع: أن يكون طريقه معروفة، يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم.
مثاله: حَدِيثُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِزَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجَشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" ، الْحَدِيثَ.
قال: أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو من حديث عبد العزيز، ثنا عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي.
العاشر: أن يروى الحديث مرفوعا من وجه، وموقوفا من وجه.
مثاله: أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا: "مَنْ ضَحِكَ فِي صَلَاتِهِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ".
قال: وعلته ما أسند وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان قال: سئل جابر، فذكره.
قال الحاكم: وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث كثيرة.

سـ19: اذكر أنواع العلة من حيث الظهور والخفاء، وأمثلة عليها؟ [من محاضرة3/ملخص: أ/حسن].
الإجابة
تنقسم العلة من حيث الظهور والخفاء إلى:
1-علة خفية: وهي التي تكون في أحاديث الثقات.
2-علة ظاهرة: وهي التي تكون في أحاديث الضعفاء والمجروحين.
مثال للعلة الخفية:
قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، في المرأة يكون بعجزها الجرح؟
قال أبي: رواه مسكين، عن شعبة، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، بنحوه.
قال أبي: حدثنا النفيلي، عن مسكين.
قال أبي: وقد كان يذاكرني.
أمثلة للعلة الظاهرة:
(1) مثال لعلة ظاهرة بسبب ضعف الراوي:
ما أخرجه البزار في مسنده، قال: حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبد الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَن أَبِيه، عَن مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن أَنَسٍ رضي الله عنه أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: "لاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ".
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن أَنَسٍ إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَى لِينِهِ.
(2) مثال لعلة ظاهرة بسبب الإرسال:
ما أخرجه أبو داود في المراسيل، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: دَخَلَ شُعْبَةُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَنَهَاهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي التَّكْبِيرِ.

سـ20: اذكر أقسام العلة باعتبار موضعها وتأثيرها؟ وكيف قسَّم ابن حجر العلة في "النكت"؟ [من محاضرة3/ملخص: أ/حسن].
الإجابة
ثانيا: أقسام العلة باعتبار موضعها وتأثيرها:
تنقسم العلة باعتبار موضعها إلى ثلاثة أقسام:
1-علة في السند. 2-علة في المتن. 3-علة في السند والمتن معا.
وتنقسم باعتبار تأثيرها من عدمه إلى قسمين:
1-علة قادحة. 2-علة غير قادحة.
فالعلة إذاً إما أن تقع في الإسناد أو في المتن، وهي إما أن تقدح أو لا تقدح، وإذا قدحت إما أن تقدح في السند فقط، أو في المتن فقط، أو تقدح في السند والمتن جميعا.
وعلى هذا فإن العلة تنقسم إلى ستة أقسام وهي التي ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت:
1-علة في الإسناد لا تقدح فيه ولا في المتن: مثل عنعنة المُدلِس، فإن هذه العلة توجب التوقف عن قبول حديثه، فإن وجد في طريق أخري قد صرح بالسماع تبين أن العلة غير قادحة.
مثاله: ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.
موضع العلة: هذا الحديث من رواية الأعمش (وهو مدلس)، وقد عنعن في روايته عن شقيق بن سلمة في الطريق الأول، وهذه علة توجب التوقف عن قبول روايته، ولكن زالت هذه العلة بعد تصريحه بالتحديث في الطريق التالي، فأصبحت العلة غير قادحة لا في السند ولا في المتن.
قال البخاري رحمه الله: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ، إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْنَا: أَلاَ تَجْلِسُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا جِئْتُ أَنَا فَجَلَسْتُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ، كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا".
2-علة في الإسناد تقدح فيه دون المتن: كإبدال راوٍ ثقة براوٍ ثقة.
مثاله: رواية يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ...".
موضع العلة: العلة هنا هي قول الراوي يعلى بن عبيد: "عن عمرو بن دينار" والصواب: "عن عبد الله بن دينار" وكلاهما ثقتان، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد فأبدل راوٍ ثقة براوٍ ثقة.
3-علة في الإسناد تقدح فيه وفي المتن: كإبدال راوٍ ضعيف براوٍ ثقة، وتبين الوهم في ذلك، إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة.
مثاله: ما أخرجه أحمد في مسنده قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْشِرْ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ".
موضع العلة: العلة هنا في قول أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (وهو من ثقات الشاميين) والصواب: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم (وهو من ضعفاء الشاميين)، فقد أبدل راوٍ ضعيف بآخر ثقة.
وسبب ذلك: أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فسمع منه أبو أسامة، وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه، فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة، عن ابن جابر، وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد.
4-علة في المتن لا تقدح فيه ولا في الإسناد: ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنها.
مثاله: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ".
موضع العلة: ورد في هذا الحديث في قوله "أجادب"، لفظ آخر وهو: "إخاذات" ولا يقدح ذلك في الحديث، لأن المعنى واحد، وهو: الأرض الصلبة التي تمسك الماء ولا ينضب منها.
5-علة في المتن تقدح فيه دون الإسناد:
مثاله: اختلاف الألفاظ الواردة في حديث أنسٍ رضي الله عنه في عدم الجهر بالبسملة.
في صحيح البخاري: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}".
وفي صحيح مسلم: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا".
موضع العلة: زيادة قوله: "لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا"، أعلها البعض لأنهم رأوا أنَّ مَنْ رواهُ باللَّفظِ المذكورِ، رواهُ بالمعنى الَّذِي وقَعَ لهُ، فَفَهِمَ مِنْ قولِهِ: كانوا يَستفتحونَ بـ "الحمدُ للهِ"، أنَّهُم كانوا لا يُبَسْمِلُونَ، فرَوَاهُ على ما فَهِمَ، وأخطأَ؛ لأنَّ معناهُ أنَّ السورةَ التي كانوا يفتتحونَ بها مِنَ السُّورِ هيَ الفاتحةُ، وليسَ فيهِ تعرُّضٌ لذكرِ التسميةِ.
6-علة في المتن تقدح فيه وفي الإسناد: مثل ما يرويه راوٍ بالمعنى الذي ظنه، ويكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي، فيعلل الإسناد.

---

سـ21: لماذا يذكر البخاري في "صحيحه" أحاديث لبعض المدلسين الذين لم يصرحوا فيها بالسماع، ثم يتبعها بطرق أخرى صرحوا فيها بالسماع؟ علل ذلك؟ [من محاضرة3].
الإجابة:
ليبين لك أنه ليس كل انقطاع يقتضي الضعف.
زيادة من عندي ◄وهناك أمور أخرى تكون سبب في أن يقدم البخاري السند الذي فيه عدم التصريح بالسماع، على الذي فيه التصريح، منها:
أن يكون في متن الرواية الأولى زيادة فائدة على الرواية الثانية، أو أن يكون عَلَى بالرواية الأولى، ونزل بالرواية الثانية؛ وغير ذلك.

سـ22: هل صحيح أن أول من أدخل أصول الفقه في أصول الحديث هو الخطيب البغدادي؟ [من محاضرة3].
الإجابة
غير صحيح وانصح د بالقراءة هناك كتاب لعمرو الفلاس، فما يقوله: الخطيب قاله قبله أبو عمرو الفلاس، فالخطيب يجتهد على أصول من قبله، وتستطيع تميز ذلك بالاستقراء، وخاصة في كتابه "تاريخ بغداد" ثم من الذي فصل قواعد الأصوليين عن قواعد المحدثين في الذي يشتركان فيه، مثلا علم الجرح والتعديل مأخوذ من كلام الأصوليين من مبحث تذكية الشهود، وكتاب الأقضية، فالمباحث المشتركة يؤخذ منها، لذلك المباحث المشتركة لا يقال: منفصلة، ولكن تكمل بعضها بعضا، وكان الشيخ السماحي رحمة الله عليه يقول: علم الأصول هو علم المجتهدين، لأن الجرح والتعديل اجتهاد أصلاً.

سـ23: ما الاعتبار الذي قسم عليه الحافظ ابن حجر العلة في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح؟ [من محاضرة4].
الإجابة:
على اعتبار مكان العلة والقدح وعدمه.

سـ24: ما الاعتبار الذي قسم عليه الحافظ ابن حجر العلة في كتابه "هدي الساري مقدمة فتح الباري". [من محاضرة4].
الإجابة:
على اعتبار الأحاديث المعترض عليها في البخاري.

سـ25: هل الانتقادات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" على أحاديث "صحيح البخاري" تقدح في الصحيح؟ لماذا؟ [من محاضرة4].
الإجابة:
هذه الانتقادات لا تقدح في صحيح البخاري لأمرين:
أولا: أنه حتى لو كانت هذه الانتقادات مسلمة فإن مجموعها مئة وعشرة (110) حديثا، من (7563/ترتيب عبد الباقي)، التي هي عدد أحاديث "صحيح البخاري" فالجواب الإجمالي إن البخاري يري أنها صحيحة، والمنتقد يرى أنها ليست كذلك.
ثانيا: إن الدارقطني في غالب هذه الأحاديث يُضعف السند (الطريق)، ولا يضعف المتن، ونحن نعلم أن الحديث إذا كان له طريقان: طريق ضعيف، وطريق صحيح، فوجود السند الضعيف لا يقدح في أصل الحديث، والبخاري خرج الحديث الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، فالبخاري، ومسلم، وكل من شرط الصحة يخرِّج الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والضعيف يرتقي إلى الصحيح لغيره، لأن هذا شرط البخاري في الصحيح لغيره، يأتي البخاري بالرجل الذي اختلط، وتلميذه الذي روي عنه في الاختلاط (هذا الحال ضعيف)، فيأتي له البخاري بمتابع، فيرفعه إلى الصحيح لغيره.

يتبع إن شاء الله

سـ26: كيف تجيب على الأحاديث التي علقها البخاري في "صحيحه"، ولم يصلها داخل "الصحيح"؟ بل وبعض رجال إسنادها ليس على شرطه؟ كأحاديث بهز بن حكيم؟ [من محاضرة4].
الإجابة:
بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده إذا فتحت كتب التراجم ستجد درجة هذا السند، فيه واحد صدوق، ولا يترجح أنه ثقة، والسند إذا كان فيه واحد نازل، ينزل معه السند كله، لذلك اعتبر الذهبي أن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، إذا كان لا يوجد بعد بهز من الأسفل شخص ضعيف، من أمثلة أعلي مراتب الحسن.
والبخاري علق من هذا السند، فيكون الذين أبرزهم نازلين عن التوثيق أم موجودين؟ موجودين، وهذا علاجه بسيط، سنأتي بالطرق، فنجد أن البخاري ومسلم قالوا: إذا أخرجنا حديث، وأنتم ترون أن فيه ما ينزله عن الصحة، نحن فعلنا هذا بنائا على أن له طرق خارج الصحيحين تقويه.
قال ابن حجر في هدي الساري: قال ابن الصلاح: إن حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعا، وكذا ما في مسلم من ذلك، إلا أن الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل لأن موضوع الكتابين إنما هو للمسندات، والمعلق ليس بمسند، ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة) لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه خارجة عن موضوع الصحيح بنائاً على تسمية الإمام البخاري لكتابه بـ "المسند الصحيح" وطالما سماه بهذه التسمية، يكون المعلق غير داخل في التسمية، التي لم توصل في موضع آخر لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، كيف علم؟ علم من تسمية الكتاب، وكانت التسمية كافية وقتها.

سـ27: كيف ترد على الأحاديث المعترض عليها في صحيحي البخاري، ومسلم على سبيل الجملة؟ [من محاضرة4].
الإجابة
قال ابن حجر في "هدي الساري" وتعليق الدكتور أحمد معبد عليه:
قال ابن حجر: (فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما) علي فرض أن كلام المنتقد له وجه.
قوله: (يكون قوله مُعَارِضا لتصحيحهما) لو فرضنا أن كلامه له دليل، فالبخاري ومسلم أيضا لهما دليل، وهكذا يكون الاثنان قد اختلفا في التصحيح، وأحدهم أعلي مكانة وعلما من الثاني، فيؤخذ بمن هو أعلى ويُترك رأي الأدنى، دون أن ننتقصه، ودون أن نجعله يقدح في هذا.
قوله: (ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة) من حيث أني إمام، وأنت إمام، وهذا اجتهادي، وهذا اجتهادك، وهكذا حُلت، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الآخر.

سـ28: ما هي أنواع العلة باعتبار الأحاديث المنتقدة على الصحيحين؟ [من محاضرة4/وملخص أ/حسن].
الإجابة:
أقسام العلة (في هدي الساري)
قال الحافظ ابن حجر: الأحاديث الَّتِي انتقدت على البخاري تنقسم أقساما:
* الْقسم الأول: مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص من رجال الْإِسْنَاد، وهي الأحاديث التي رويت من أكثر من طريق ووقع في بعض هذه الطرق زيادة راو لم يذكر في الطريق الآخر.
والجواب عن ذلك يتلخص فيما يلي:
1- إِن أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق المزيدة وَعلله النَّاقِد بِالطَّرِيقِ النَّاقِصَة فَهُوَ تَعْلِيل مَرْدُود، لأن الراوي إن كان سمع الحديث في الطريق الناقصة فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه من شيخه مباشرة، وهو من باب "المزيد في متصل الأسانيد"، وَإِن كَانَ لم يسمعهُ فِي الطَّرِيق النَّاقِصَة فَهُوَ مُنْقَطع، والمنقطع من قسم الضَّعِيف، والضعيف لَا يُعل الصَّحِيح، كما في الأمثلة التالية:
(الحديث الثاني) 218- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ" ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا" وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ: "يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: وَقد خَالف مَنْصُورٌ الأعمشَ فَقَالَ: عَن مُجَاهِد عَن ابن عَبَّاس، وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث مَنْصُور على إِسْقَاطه طاوسا.
قال ابن حجر: وَهَذَا فِي التَّحْقِيق لَيْسَ بعلة لِأَن مُجَاهدًا لم يُوصف بالتدليس وسماعه من ابن عَبَّاس صَحِيح فِي جملَة من الْأَحَادِيث، وَمَنْصُور عِنْدهم أتقن من الْأَعْمَش مَعَ أَن الْأَعْمَش أَيْضا من الْحفاظ فَالْحَدِيث كَيْفَمَا دَار دَار على ثِقَة والإسناد كَيْفَمَا دَار كَانَ مُتَّصِلا فَمثل هَذَا لَا يقْدَح فِي صِحَة الحَدِيث إِذا لم يكن رَاوِيه مدلسا.
(الحديث الثامن) 757- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا".
وأخرجه البخاري في موضع آخر قال: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان به.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: قد خَالَفَ يَحْيَى الْقَطَّانُ أَصْحَابَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلَّهُمْ مِنْهُم أَبُو أُسَامَة وَعبد الله بن نمير وَعِيسَى بن يُونُس وَغَيرهم فَرَوَوْه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فلم يذكرُوا أَبَاهُ، وَيحيى حَافظ وَيُشبه أَنْ يَكُونَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَالله أعلم.
قال ابن حجر: وَرجح التِّرْمِذِيُّ رِوَايَة يحيى الْقطَّان.
(الحَـدِيث الْخَامِس وَالْأَرْبَعُـو نَ) 3088 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، ضُحًى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: قد خَالف معمرٌ ابنَ جريج فَقَالَ: عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ عقيل: عَن الزُّهْرِيّ عَن ابن كَعْب عَن أَبِيه، وَهُوَ يشبه رِوَايَة معمر، وَرِوَايَة ابن جريج أصح، وَلَا يضرّهُ من خَالفه.
قال ابن حجر: قَول معمر وَغَيره عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب يحمل على أَنه نسبه إِلَى جده، فَتكون روايتهم مُنْقَطِعَة، وَهَذَا الْجَواب صَحِيح من الدَّارَقُطْنِي ّ فِي أَن الِاخْتِلَاف فِي مثل هَذَا لَا يضر.
2- وَإِن أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق النَّاقِصَة وَعلله النَّاقِد بِالطَّرِيقِ المزيدة، تضمن اعتراضه دَعْوَى انْقِطَاع فِيمَا صَححهُ المُصَنّف، فَينْظر إِن كَانَ ذَلِك الرَّاوِي صحابيا أَو ثِقَة غير مُدَلّس قد أدْرك من روى عَنهُ إدراكا بَينا أَو صرح بِالسَّمَاعِ إِن كَانَ مدلسا من طَرِيق أُخْرَى، فَإِن وجد ذَلِك انْدفع الِاعْتِرَاض بذلك، وَإِن لم يُوجد وَكَانَ الِانْقِطَاع فِيهِ ظَاهرا، فمحصل الْجَواب عَن صَاحب الصَّحِيح أَنه إِنَّمَا أخرج مثل ذَلِك فِي بَاب مَاله متابع وعاضد أَو مَا حَفَّتْهُ قرينَة فِي الْجُمْلَة تقويه، وَيكون التَّصْحِيح وَقع من حَيْثُ الْمَجْمُوع، كما في المثال التالي:
(الحديث الرابع والعشرون) 1626- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ". فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: هَذَا مُنْقَطع وَقد وَصله حَفْص بن غياث عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلمَة، وَوَصله مَالك عَن أبي الْأسود عَن عُرْوَة كَذَلِك فِي الْمُوَطَّأ.
قال ابن حجر: حَدِيث مَالك عِنْد البُخَارِيّ فِي هَذَا الْمَكَان مَقْرُون بِحَدِيث أبي مَرْوَان، وَقد وَقع فِي بعض النّسخ وَهِي رِوَايَة الْأصيلِيّ فِي هَذَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلمَة مَوْصُولا، وعَلى هَذَا اعْتمد الْمزي فِي الْأَطْرَاف، وَلَكِن مُعظم الرِّوَايَات على إِسْقَاط زَيْنَب، قَالَ أَبُو عَليّ الجياني: وَهُوَ الصَّحِيح، ثمَّ سَاقه من طَرِيق مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ شيخ البُخَارِيّ فِيهِ على الْمُوَافقَة وَلَيْسَ فِيهِ زَيْنَب، وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِ يّ من حَدِيث عَبدة بن سُلَيْمَان ومحاضر وَحسان بن إِبْرَاهِيم كلهم عَن هِشَام لَيْسَ فِيهِ زَيْنَب وَهُوَ الْمَحْفُوظ من حَدِيث هِشَام، وَإِنَّمَا اعْتمد البُخَارِيّ فِيهِ رِوَايَة مَالك الَّتِي أثبت فِيهَا ذكر زَيْنَب ثمَّ سَاق مَعهَا رِوَايَة هِشَام الَّتِي سَقَطت مِنْهَا حاكيا للْخلاف فِيهِ على عُرْوَة كعادته مَعَ أَن سَماع عُرْوَة من أم سَلمَة لَيْسَ بمستبعد وَالله أعلم.
- وَرُبما علل بعض النقاد أَحَادِيث ادعى فِيهَا الِانْقِطَاع، لكَونهَا غير مسموعة، كَمَا فِي الْأَحَادِيث المروية بالمكاتبة وَالْإِجَازَة، وَهَذَا لَا يلْزم مِنْهُ الِانْقِطَاع عِنْد من يسوغ الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ، بل فِي تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لمثل ذَلِك دَلِيل على صِحَة الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ عِنْده، كما في المثال التالي:
(الحديث السادس والثلاثون) 2965- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَرَأْتُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ"، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: هُوَ صحيح حجَّة فِي جواز الإجازة والْمُكَاتبَة، لأن أَبَا النَّضر لم يسمع من ابن أبي أوفى وَإِنَّمَا رَآهُ في كِتَابه.
قال ابن حجر: فَلَا عِلّة فِيهِ، لَكِن يُمكن أَن يُقَال هُنَا أَن رِوَايَة أبي النَّضر هُنَا تكون عَن مَوْلَاهُ عمر بن عبيد الله عَن كتاب ابن أبي أوفى إِلَيْهِ، وَيكون أَخذه لذَلِك عَن مَوْلَاهُ عرضا لِأَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ كَاتبه فَتَصِير وَالْحَالة هَذِه من الرِّوَايَة بالمكاتبة، كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ، وَالله أعلم.

* الْقسم الثَّانِي: مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير رجال بعض الْإِسْنَاد، والجواب عن ذلك ما يلي:
1- إِن أمكن الْجمع بِأَن يكون الحَدِيث عِنْد ذَلِك الرَّاوِي على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فأخرجهما المُصَنّف وَلم يقْتَصر على أَحدهمَا حَيْثُ يكون المختلفون فِي ذَلِك متعادِلِين فِي الْحِفْظ أو الْعدَد كَمَا فِي المثال التالي:
(الحديث الثامن والأربعون) 3317- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، فَنَزَلَتْ {وَالمُرْسَلاَت� � عُرْفًا} فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا، فَابْتَدَرْنَاه َا لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا. وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ، وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَقَالَ: حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: رواه أصحاب الأعمش عنه عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، ولم يُتَابع إِسْرَائِيل في روايته عن عَلْقَمَة، أما مَنْصُور فرواه عنه شَيبَان وَكَذَا رَوَاهُ مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عن علقمة كقول إسرائيل.
قال ابن حجر: هذا الحديث رواه إسرائيل عن منصور والأعمش، ولم يُختلف عليه لأنه من رواية إبراهيم النخعي عن علقمة، وَقد حكى البُخَارِيّ الْخلاف فِيه، وَهُوَ تَعْلِيل لَا يضر.
2- إن لم يمكن الجمع بِأَن يكون المختلفون غير متعادِلِين بل متفاوتِين فِي الْحِفْظ وَالْعدَد، فَيخرج المُصَنّف الطَّرِيق الراجحة ويعرض عَن الطَّرِيق المرجوحة، أَو يُشِير إِلَيْهَا، كَمَا فِي المثال التالي:
(الحديث السابع عشر) 1343- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ"، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: رَوَاهُ ابن الْمُبَارك عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا عَن جَابر، وَرَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابن أبي صَغِيرَة عَن جَابر، وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن كثير عَن الزُّهْرِيّ حَدثنِي من سمع جَابِرا، وَهُوَ مُضْطَرب.
قال ابن حجر: أطلق الدَّارَقُطْنِي ّ القَوْل فِي هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ مُضْطَرب مَعَ إِمْكَان نفي الِاضْطِرَاب عَنهُ بِأَن يُفَسر الْمُبْهم الَّذِي فِي رِوَايَة سُلَيْمَان بِالْمُسَمّى الَّذِي فِي رِوَايَة اللَّيْث، وَتحمل رِوَايَة معمر على أَن الزُّهْرِيّ سَمعه من شيخين، وَأما رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ الْمُرْسلَة فقصر فِيهَا بِحَذْف الْوَاسِطَة.
والتعليل بِجَمِيعِ ذَلِك من أجل مُجَرّد الِاخْتِلَاف غير قَادِح، إِذْ لَا يلْزم من مُجَرّد الِاخْتِلَاف اضْطِرَاب يُوجب الضعْف، فَيَنْبَغِي الْإِعْرَاض أَيْضا عَمَّا هَذَا سَبيله، وَالله أعلم.

* الْقسم الثَّالِث: مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ دون من هُوَ أَكثر عددا أَو أضبط مِمَّن لم يذكرهَا، فَهَذِه الزيادة يُنظر فيها على الوجه الآتي:
1- إن كَانَت الزِّيَادَة لَا مُنَافَاة بينها وبين أصل الحديث التي زيدت فيه، بحيث تكون كالحديث المستقل فلا يُعل بها الحديث الذي زيدت فيه، ويكون هذا الراوي حفظ ما لم يحفظ غيره.
2- إِن كَانَت الزِّيَادَة مُنَافِيَة بلأصل الحديث الذي زيدت فيه، حيث يلزم من قبولها رد الحديث، فهذه الزيادة يُعل بها الحديث.
3- إِن وضح بالدلائل القوية أَن تِلْكَ الزِّيَادَة مدرجة فِي الْمَتْن من كَلَام بعض رُوَاته فَهِي زيادة مُؤثرة، ويُعَل بها الحديث.
كما في المثال التالي:
(الحديث الرابع والثلاثون) 2527- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ شَقِيصًا - فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، وَأَبَانُ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: روى هَذَا الحَدِيث شُعْبَة وَهِشَام وهما أثبت النَّاس فِي قَتَادَة فَلم يذكرَا فِي الحَدِيث الِاسْتِسْعَاء، وَوَافَقَهُمَا همام وَفصل الِاسْتِسْعَاء من الحَدِيث فَجعله من رأى قَتَادَة لَا من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.
قال الترمذي عقب إخراجه للحديث في سننه: وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ.
وقال الدارقطني عقب إخراجه للحديث في سننه: قَالَ قَتَادَةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِ يَّ يَقُولُ: مَا أَحْسَنَ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ وَضَبَطَهُ, وَفَصْلَ بَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قَوْلِ قَتَادَةَ.
قال ابن حجر: وَقد اخْتلف فِيهِ على همام وعَلى هِشَام وأشبعت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي تقريب الْمنْهَج بترتيب المدرج، وَللَّه الْحَمد.

* الْقسم الرَّابِع: مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّن ضُعِّف من الروَاة، وليس في صحيح الإمام البخاري من هذا القبيل غير حديثين كما يلي:
(الحديث السابع والثلاثون) 2855- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ"، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمُ: "اللُّخَيْفُ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: أُبيُّ بن عباس هَذَا ضَعِيف.
قال ابن حجر: أبي بن عَبَّاس بن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ الْمدنِي، ضعفه أَحْمد وابن معِين، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَقد تَابعه عليه أَخُوهُ عبد الْمُهَيْمِن بنُ الْعَبَّاس.
(الحديث الثالث والأربعون) 3059- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الحِمَى، فَقَالَ: "يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا، يَأْتِنِي بِبَنِيهِ"، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا.
قَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ: إِسْمَاعِيل يعني ابن أبي أويس ضَعِيف.
قال ابن حجر: لم يتفرد إسماعيل بهذا الحديث بل تَابعه عَلَيْهِ معن بن عِيسَى فَرَوَاهُ عَن مَالك كَرِوَايَة إِسْمَاعِيل سَوَاء وَالله أعلم.

* الْقسم الْخَامِس: مَا حكم فِيهِ بالوهم على بعض رِجَاله فَمِنْهُ مَا يُؤثر ذَلِك الْوَهم قدحا، وَمِنْه مَا لَا يُؤثر.

* الْقسم السَّادِس: مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن، فَهَذَا أَكْثَره لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ قدح لِإِمْكَان الْجمع فِي الْمُخْتَلف من ذَلِك أَو التَّرْجِيح.
مثاله: (حَدِيث جَابر فِي قصَّة الْجمل) 2718- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ"، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَالَ: "مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ".
قَالَ شُعْبَةُ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ: عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ، حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ.
وَقَالَ عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ: لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ الأَعْمَشُ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقِيَّةٍ. وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ، مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ المُنْكَدِرِ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ.
وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ: عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا.
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: "بِوَقِيَّةٍ" أَكْثَرُ.
الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.

سـ29: ما هي خطوات التخريج العملي؟ [من محاضرة5/ملخص: أ/حسن، الحمراني].
الإجابة:
الخطوة الأولى: جمع طرق وروايات الحديث سندا ومتنا من مصادرها المعتبرة.
الخطوة الثانية: معرفه مدار الإسناد، وهو الراوي الذي وقع الاجتماع عليه.
الخطوة الثالثة: تخريج روايات الحديث حسب أوجه الخلاف.
الخطوة الرابعة: ترتيب ذلك على حسب المتابعات الأتم فالأقل.
الخطوة الخامسة: دراسة أسانيد كل وجه تفصيلا.
الخطوة السادسة: النظر في وجوه الخلاف لمعرفة الرواية المعُلة من غيرها، وأقوال العلماء في ذلك، ثم تحديد الوجه الراجح وبيان قرائن ترجيحه.
الخطوة السابعة: الحكم على الحديث من الوجه الراجح وبيان درجته.
الخطوة الثامنة: إذا كان الوجه الراجح ضعيفا ينظر في وجود ما يشهد لمتنه، فيرتقي به بحسب حال الشاهد تحسينا وتضعيفا.

سـ30: ما هي الكيفية التي نجمع بها الطرق؟ [من محاضرة5/ملخص: أ/الحمراني].
الإجابة:
وجمع الطرق يعني: "جمعها جمعا علميا على حسب المتابعات، أو المخالفات، أو الشواهد، التي تؤدي إلى ظهور العلة"
فنفترض أن معنا حديث بإسناد معين، فكيف نقوم بجمع طرقه الأتم فالأقل:
1 ـ واتم متابعة هي التي تكون من طريق "صاحب الكتاب الذي نخرج حديثه"، وليست التي يشترك مع المصنف في شيخه، ولو فرضنا أن هناك أكثر من مُصنِف ساق هذا الحديث من طريق صاحب الكتاب نقدم المتقدم في الوفاة.
2 ـ ثم المتابعة التي تليها تكون في الذي يشترك مع "صاحب الكتاب الذي نخرج حديثه" في شيخه؛ ولو فرضنا أن هناك أكثر من مُصنِف اشترك مع "صاحب الكتاب" في شيخه نقدم المتقدم في الوفاة.
3ـ ثم المتابعة التي تليها؛ تكون في الذي يشترك مع "صاحب الكتاب الذي نخرج حديثه" في شيخ شيخه؛ وهكذا حتى نصل إلى الصحابي.
4ـ الشاهد: فإذا كان سند الحديث بعد جمع المتابعات لا يخلو من ضعيف، نبحث لمتن الحديث الذي معنا سواء باللفظ أو المعنى هل جاء من رواية صحابي آخر؛ فإذا جاء من رواية أكثر من صحابي نقدم الذي في الصحيحين، ثم الذي في البخاري، ثم الذي في مسلم؛ وهكذا.

سـ31: ما المقصود بالمدار؟ ولماذا سمي بذلك؟ [من محاضرة5]
الإجابة:
والمدار: هو الراوي الذي يجتمع في الرواية عنه اثنان فأكثر، وقد يكون في الحديث أكثر من مدار؛ وكل راوٍ اجتمع في الرواية عنه اثنان خلال الأسانيد فهو مدار.
*لماذا سمي مدارا؟ لأن هذا الإسناد لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا مرّ على هذا المدار، والإسناد الآخر ايضا لا يصل لما هو أعلى منه إلا إذا مرّ على المدار. فلذلك سموه مداراً.

سـ32: ما هي الكيفية التي نترجم بها للرواة؟ [من محاضرة5، 6]
الإجابة:
1 – عند ترجمة الراوي يجب أن يراعي الباحث: ذكر اسم الراوي، ولقبه، وكنيته، ونسبه؛ كما اننا نبتدأ الترجمة بنفس الاسم المذكور في السند، سواء كان اسم، أو لقب، أو كنية، ثم نقول هو: ............ ونذكره على ما سبق.
2 – ثم ذكر شيخين لهذا الراوي، أحدهما شيخه في الحديث الذي نقوم بدراسته، وإذا كان هذا الشيخ أي (الذي في سند الحديث) غير معروف أنه من شيوخه، نتبعه بقوله كما في هذا الحديث.
3 -ثم ذكر تلميذين من تلاميذه أيضًا، أحدهما تلميذه في هذا الحديث، وإذا كان هذا التلميذ غير معروف أنه من تلاميذه، نتبعه بقوله كما في هذا الحديث أيضا كما سبق.
4 – ذكر أقوال العلماء في هذا الراوي.
5 – دراسة أقوال العلماء والخروج بقول فصل في هذا الراوي.
6 – إذا أردنا أن نوثق راو معين، وذكر فيه أحد العلماء جرح مفصل، فيجب الرد على هذا القول أولاً، وتوجيهه إن أمكن، قبل التوثيق النهائي.
7 – إذا تردد العالم الواحد، في حال راو معين، بأن عدله مرة، وجرحه أخرى، فيؤخذ من أقواله الذي يوافق فيه الكثرة، سواء في التجريح أو التعديل.
8 – كما ننظر في الترجمة لحال كل راو مع شيخه، فقد يكونا الراويان ثقتان، ولكن في روايته عن شيخه هذا بعينه، متكلم فيها عند أهل العلم.
9 – يجب توثيق أقوال العلماء بالرجوع إلى مصادرها الأصلية، فلا نكتفي بنقل أقوال العلماء من تهذيب الكمال، أو تهذيب التهذيب، بل نرجع إلى كتبهم الأصلية، كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات للعجلي، وابن جبان، والسؤلات، وغيرها.
10 – عندما يشذ أحد العلماء بقول عن باقي العلماء، ينبغي أن يتأكد الباحث من صحة نسبة هذا القول له؛
مثال: ذكر ابن حجر في "طبقات المدلسين"(1/23): فقال: ع الفضل بن دكين بن زهير أبو نعيم الكوفي مشهور من كبار شيوخ البخاري، وصفه أحمد بن صالح المصري بذلك؛
◄ والسبب في ذلك: اعتماد ابن حجر في ذلك على ما ذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (1/186 رقم1130) فقال: وقال احمد بن صالح ما رأيت محدثا اصدق من أبي نعيم يعني الفضل بن دكين الكوفي، وقال احمد: أبو نعيم كان ثقة، وكان يدلس أحاديث مناكير.
قلت: فجعل الضمير في أحمد، يعود على أحمد بن صالح، وإنما هو أحمد بن حنبل، وليس المتكلم عليه أبو نعيم، إنما شخص آخر كما سيأتي. وهذا القول المنسوب لأحمد بن صالح غير صحيح لسببين:
أ -نقل ابن شاهين ذلك القول عن أحمد بن صالح، لم يقله أحد غيره.
ب-هذا القول عبارة عن مزج قولين: وهم فيها ابن شاهين في "الثقات".
وصواب كلامه ما قال عبد الله بن أحمد في "العلل ومعرفة الرجال لأحمد" (3/114): قال أبي، أبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية، وقال أبو نعيم: كان ثقة، وكان يدلس، قال أبي: أحاديثه مناكير.
11 -ترجمة الصحابي تكون موجزة، ولا نسهب فيها.
12-ذكر المصادر الذي اعتمد عليها الباحث في نهاية الترجمة.

سـ33: ما المقصود بالتعديل الفعلي أو التوثيق الضمني؟ وما المرتبة التي يكون عليها الراوي في التوثيق الضمني عند كل من ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم؟ وهل يغير من حال الراوي، وهل يفيد في الترجيح؟ [من محاضرة5]
الإجابة:
صورته: عندما تجد راوٍ قد انفرد بإسناد عند أحد العلماء الذي اشترط الصحة، وقد أخرج له دون متابع، ولا شاهد، فهو مقبول عندهم [ثقة أو صدوق]، أما ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم عندما تجد راوٍ قد انفرد بإسناد عند أحد منهم، ولم يكن له متابع، ولا شاهد، فهو في مرتبة الصدوق عندهم.
اعلم أن التعديل الفعلي يغير تراجم كثيرة في "التقريب"، كانت مكتوبة في بعض الرواة أن مرتبتهم "مقبول"، وستجد أنه قد أخرج له أناسٌ مجموع تخريجهم يساوي أن هذا الرجل ثقة، أو صدوق، والتعديل الفعلي يسير عليه الحافظ ابن حجر في "التهذيب" إلى ان يصل إلى الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" وهو متوفى سنة 643 ه؛ وأحاديث كتابه عبارة عن "الأحاديث المختارة" مما ليس في الصحيحين (13 مجلد)، يروي فيهم بسنده من أول شيوخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذاً فابن حجر، والسخاوي، وكل من ألف في علم مصطلح الحديث، يقولون: إن هؤلاء إذا خرّجوا للراوي، يكون ثقة عنده، إلى ان يبلغوا الضياء المقدسي.
والتعديل الفعلي يفيد كثيرا في الترجيح:
مثالـــ:
فإذا ذكر ثلاثة من الرواة عن راوٍ أنه صدوق، واثنان قالوا: إنه ثقة، ثم وجدنا لهذا الراوي تعديلا ضمنياً، أي أنه (صدوق)، فيكون في هذه الحالة: (أربعة) في مواجهة (اثنين)، فيستفاد من ذلك في الترجيح.

سـ34: هل قول النسائي عن أحد الرواة أنه "ثقة" تساوي أنه "لا بأس به"؟ [من محاضرة5]
الإجابة:
ذكر الدكتور أن هناك من الباحثين من قالوا: إن النسائي يطلق: "لا بأس به" على "الثقة" فهما عنده متساويان، وحجتهم: أنه حكم على بعض الرواة بأنه "ثقة"، ثم رجع فقال: "لا بأس به"؛ والجواب عن ذلك: أنه بذلك يكون له في الراوي قولان، ولأن الأقوال لا تختلف إذا حملنا بعضها على بعض، فإذا اختلف رأي العالم في راوي بعينه؟ فنأخذ من قوله ما وافقه عليه الآخرون، ويُترك القول الآخر؛ والمختلف فيهم من الرواة لهم قواعد كثيرة جدا، وقد أُلّف في المختلف فيه من الرواة كتبا أربعة أو يزيد.

سـ35: ما المقصود بكلمة "يهم"؟ و"صدوق كثير الغلط"؟ [من محاضرة5]
الإجابة:
ذلك لأن هناك من قال فيه: أنه كثير الخطأ، وقال ابن حجر في التقريب: "يَهِـم".
وقوله (يهم): مضارع، فتفيد أنه لايزال يحدث لديه الوهم. فتصبح مساوية للضعيف.
- وكمثالٍ على ذلك: (ابن لهيعة): قيل عنه انه صدوق كثير الغلط، ولكن البعض يُحسنون أحاديثه مطلقا، ولكن يُحتجُّ عليهم بأن صدوق هذه نُسِخت ب " كثير الغلط"، وأصبحت لا تفيد مرتبة الحسن، فالكلمة إذا ذُكرت وحدها لها دلالة، وإذا ذُكرت مع غيرها لها دلالة أخرى، فعندما يقول: "صدوق كثير الغلط": فمعناه أن عدالته جيدة، ونشهد له بدينه وعبادته، لكنه ليس بضابط للحديث، وكثير الخطأ، هكذا توافر شرط العدالة دون الضبط.

الأسئلة على ملف واحد

رابط مباشر

رابط الصفحة

للرفع

ما هي الكيفية التي ينتقي بها البخاري من أحاديث الضعفاء داخل الصحيح؟ [من محاضرة1]
الإجابة:
قال ابن حجر في "هدي الساري" إنه انتقى من حديثه بأحد أمرين:
الطريقة الأولى: إما أن يثبت أن هذا الرجل مضعف، وتضعيفه مقيد وليس مطلق.
مثالـ: عبد الله بن أبي أويس، تفتح جميع الكتب تلاقي الناس كلها تضعفه، وفي "صحيح البخاري" خرج له سبعة أحاديث، فلو قرأنا ترجمته في "تهذيب التهذيب" وفي جميع الكتب نجد أنه ضعيف، ونجد أن البخاري خرج له بدون متابع، لكن تجد الحافظ ابن حجر باعتبار أنه فاهم الصنعة، يقول: وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه،وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه دون أي تضعيف آخر، وبهذا يتضح أن البخاري صح، وعلم الحديث صح.
الطريقة الثانية: أن يأتي بالضعيف متابع، وتجده في هذا الفصل كثيرا.
مثالـ: مبارك بن فضالة ضعفه الجمهور، وأخرج له البخاري، فتجد أن ابن حجر مثلا يقول: أخرج له البخاري، ما تابعه عليه الثقات، أو لا يقول (الثقات)، ولكن يقول ما تابعه سفيان، وشعبة، وفلان، وفلان.
إجابة الشيخ الدكتور على هذا السؤال فيها نظر، يتعلق بوجود هذا الكلام على لسان الحافظ بهذه الألفاظ، بداية من اسم الراوي المذكور وهو عبد الله بن أويس، وما ذكر عن روايته عن عمه، وكيفية رواية البخاري لمبارك بن فضالة كما هو في "الهدي"؛ فنطالب بذكر موضع هذا الكلام في "الهدي"، ولعل مراجعة الأستاذ الدكتور قبل أن أكتب بالتفصيل عن هذا النظر، يكون أفضل. فإذا رأيتم ذكر ما عندي فسوف أكتبه ويعرض على الدكتور. والله ولي التوفيق.

ما هي الكيفية التي ينتقي بها البخاري من أحاديث الضعفاء داخل الصحيح؟[من محاضرة1]
الإجابة:
قال ابن حجر في "هدي الساري" إنه انتقى من حديثه بأحد أمرين:
الطريقة الأولى: إما أن يثبت أن هذا الرجل مضعف، وتضعيفه مقيد وليس مطلق.
مثالـ: عبد الله بن أبي أويس، تفتح جميع الكتب تلاقي الناس كلها تضعفه، وفي "صحيح البخاري" خرج له سبعة أحاديث، فلو قرأنا ترجمته في "تهذيب التهذيب" وفي جميع الكتب نجد أنه ضعيف، ونجد أن البخاري خرج له بدون متابع، لكن تجد الحافظ ابن حجر باعتبار أنه فاهم الصنعة، يقول: وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه، وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه دون أي تضعيف آخر، وبهذا يتضح أن البخاري صح، وعلم الحديث صح.
الطريقة الثانية: أن يأتي بالضعيف متابع، وتجده في هذا الفصل كثيرا.
مثالـ: مبارك بن فضالة ضعفه الجمهور، وأخرج له البخاري، فتجد أن ابن حجر مثلا يقول: أخرج له البخاري، ما تابعه عليه الثقات، أو لا يقول (الثقات)، ولكن يقول ما تابعه سفيان، وشعبة، وفلان، وفلان.
قال مقيده عفا الله عنه: سبق وكتبت رد طلبت فيه مراجعة الشيخ الدكتور العلامة فيما ورد في هذا الجواب، وذلك لما ظهر لي أن هناك خطأ في اسم الراوي الذي أخرج له البخاري، في الطريقة الأولى وتعسر وجود الكلام المنسوب لابن حجر في هدي الساري كما سيأتي بيانه، أما الطريقة الثانية فكلام الحافظ عليه وإخراج البخاري للمبارك بن فضالة مختلفة مع ما ذكر في الجواب، فوجدت كتابة ما عندي فلعل من يطلع عليه يصوب ما أخطأت فيه أو أخطأ فيه غيري، فأقول وبالله التوفيق :
الشيخ الدكتور ذكر أن عبد الله بن أبي أويس أخرج له البخاري!!
وليس في رواة البخاري من يتسمى بهذا الاسم، إنما أخرج البخاري لكل من:
الأول: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، حليف بني تيم بن مرة، وهو أخو أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، وابن أخت مالك بن أنس.
وهو إسماعيل بن أبي أويس، وخاله الإمام مالك بن أنس. وهو من شيوخ البخاري ومسلم. كما في "تهذيب الكمال" (3/ 124) وغيره.
الثاني: أبو بكر بن أبي أويس المدني، أخو إسماعيل بن أبي أويس، اسمه: عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله. كما في "تهذيب الكمال" (33/ 88).
وفي "تهذيب الكمال" (16/ 444):عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو بكر بن أبي أويس المدني الأعشى، حليف بني تيم، وهو أخو إسماعيل بن أبي أويس.
وفي "نزهة الألباب في الألقاب" (1/ 87) رقم (199) فمن لقب بالأعشى: "وأبو بكر بن أبي أويس اسمه عبد الحميد وهو أخو إسماعيل وكان أسن من إسماعيل".
أما أبوهما فهو: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو أويس المدني، والد إسماعيل بن أبي أويس، وأبي بكر بن أبي أويس، وهو ابن عم مالك بن أنس وصهره على أخته. أخرج له مسلم. كما في "تهذيب الكمال" (15/ 166).
وعليه لم يخرج البخاري لعبد الله بن أبي أويس كما ذكر الشيخ.
إنما أراد الشيخ الدكتور إسماعيل بن أبي أويس، ورايته عن خاله الإمام مالك لا عن عمه، كما ذكر الشيخ الدكتور، وإسماعيل هذا متكلم فيه إنما أخرج له البخاري ما انتقاه من حديثه أو تابعه فيه غيره، ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في -الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال صحيح البخاري- وهذا قول الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" [فتح الباري (1/ 391)]:"إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بن أخت مالك بن أنس احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته واختلف فيه قول بن معين فقال مرة لا بأس به وقال مرة ضعيف وقال مرة كان يسرق الحديث هو وأبوه وقال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا وقال أحمد بن حنبل لا بأس به وقال الدارقطني لا أختاره في الصحيح قلت وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه". وأيضاً ذكر الحافظ في "الفتح" (1/ 482)
عن محمد بن أبي حاتم قال: سمعت البخاري يقول: كان إسماعيل بن أبي أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه وقال هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي". ولذا قال في "تهذيب التهذيب" (1/ 312):"وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري والله أعلم". فعلم من ذلك كيفية إخراج البخاري لحديث إسماعيل بن أبي أويس رغم ضعفه من خلال الانتقاء من أصوله، ولهذا تميز عن غيره هو الإمام مسلم بصحة الأحاديث التي في صحيحيهما عن إسماعيل وهذا ما قرره الحافظ فيما سبق فتأمل قوله:"ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه". وقوله أيضاً:"وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات". فتبين أن "ابن أبي أويس" هو إسماعيل. كما في "تهذيب التهذيب" (12/ 285)، وأن كلام الحافظ في "هدي الساري"، ليس فيه ما ذكره الشيخ عنه بخصوص ابن أبي أويس المذكور:" وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه، وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه دون أي تضعيف آخر"، ولا أدري كيف حدث ذلك من الشيخ الدكتور، فلعله سبق ذهن، فأردت بيان ما فيه. والله أعلم. ولعل أقرب الرواة إلى ما ذكره عن الحافظ وإن كان ليس بهذه الألفاظ، هو ما ذكره الحافظ في "هدي الساري" [فتح الباري (1/ 416)]:"عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري وثقه العجلي والترمذي واختلف فيه قول الدارقطني وقال بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح وقال النسائي ليس بالقوي وقال الساجي فيه ضعف ولم يكن من أهل الحديث وروى مناكير وقال العقيلي لا يتابع على أكثر حديثه.
قلت: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث. وأخرج له من روايته عن ثابت عن أنس حديثا توبع فيه عنده وهو في فضائل القرآن وأخرج له أيضاً في اللباس عن مسلم بن إبراهيم عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن الفزع بمتابعة نافع وغيره عن ابن عمر وروى له الترمذي وابن ماجة". فتحصل من كلام الحافظ أن البخاري أخرج له من روايته عن عمه احتجاجاً ، وعن غير عمه ما توبع فيه، والأحاديث التي أخرجها البخاري لعبد بن المثني عن عمه ثمامة بأرقام (94)، (1010)، (1454)، (6244)، والحديث رقم (5004) بمتابعة ثابت البناني. هذه هي الأحاديث التي أشار إليها الحافظ، وقول الحافظ:" لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث". يشهد لصنيع انتقاء البخاري من حديث المثنى عن عمه، وهنا يكون قول الشيخ الدكتور الذي أوقع على ابن أبي أويس أقرب إلى عبد الله بن المثني وأعني قوله:" لكن تجد الحافظ ابن حجر باعتبار أنه فاهم الصنعة، يقول: وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه، وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه"، إلا أننا لم نقف على هذا القول بنصه عن الحافظ ابن حجر في "الفتح"، إنما نقلنا عنه ما مر، وعليه فيكون ما حدث من شيخنا الدكتور هو كما ذكرت آنفاً سبق ذهن وأضيف أو خطأ من الناسخ. والله أعلم.
ثم بعد كتابة ذلك وقفت على تحرير جيد يوافق ما قيل في رواية عبد الله بن المثنى عن عمه، حيث قال في "الصحيحة" (6/ 503):"عبد الله بن المثنى وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك، فإنه وإن احتج به البخاري فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً، كما ترى في " التهذيب"، وغيره، وذكره الذهبي في " المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد " (129 / 190) ، فهو وسط. وأفاد الحافظ ابن حجر في " مقدمة الفتح " (ص 416) أن البخاري لم يحتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة، وأنه إنما روى له عن غيره متابعة.
قلت -الألباني-: فلعل ذلك لصلة عبد الله بعمه، ومعرفته بحديثه، فهو به أعرف من حديث غيره، فكأن البخاري بصنيعه هذا الذي أشار إليه الحافظ يوفق بين قول من وثقه وقول من ضعفه، فهو في روايته عن عمه حجة، وفي روايته عن غيره". والله أعلم
فتح الباري لابن حجر (1/ 458)
مبارك بن فضالة مختلف فيه وكان يدلس قال ابن عدي: أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة علق له البخاري مواضع".
فتح الباري لابن حجر (1/ 354)
وقد أخرج البخاري حديث الكسوف من طرق عن الحسن علق بعضها ومن جملة ما علقه فيه رواية موسى بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن ورده على من نفى أنه سمع من أبي بكرة باعتماده على إثبات من أثبته". وهذه الرواية أخرجها البخاري (1048) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده". وقال أبو عبد الله -أي:البخاري-: ولم يذكر عبد الوارث، وشعبة، وخالد بن عبد الله، وحماد بن سلمة، عن يونس:"يخوف الله بها عباده"، وتابعه أشعث، عن الحسن، وتابعه موسى، عن مبارك، عن الحسن، قال: أخبرني أبو بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يخوف بهما عباده".
هذا هو ما وقفت عليه بخصوص المبارك بن فضالة ؛ فيما ذكره ابن حجر في "الفتح". والله أعلم.
وحتى تكتمل الفائدة فإن ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن المعلمي له كلام نفيس في "التنكيل" (1/ 320- 321) بين فيه كيفية انتقاء البخاري لحديث المتكلم فيهم حيث قال:"أقول في باب الإمام ينهض بالركعتين من (جامع الترمذي) : «قال محمد بن إسماعيل «البخاري» : ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً» والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله «لا أروي عنه» أي بواسطة، وقوله «وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً» يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة، وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأن لا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة. وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يروعن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه. فإن قيل قد يعرف بموافقته الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة فإن ابن ليلى عند البخاري وغيره صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات، وقريب منه من عرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حد ثوابه ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرأنه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين إما أن يكون الراوي ثقة ثبتا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة كيحيى بن عبد الله بكير روى عنه البخاري وقال في (التاريخ الصغير) : ما روى يحيى «ابن عبد الله» بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه» ونحو ذلك". والله أعلم.

تنبيه مهم
أعد هذه المادة
طلبة الدراسات العليا بقسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر

تنظيم
أ/ عبد الحميد الحمراني