مختصر شرح المنظومة البيقونية لفضيلة الشيخ/ وليد المنيسي

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فهذا مُختصرٌ لشرحِ فضيلةِ الشيخ/ وليد المنيسي -حفظه الله- على المنظومةِ البيقونيةِ، كتبتُها على طريقة نقاط؛ ليسهُلَ على الطالبِ فهمُها، وحفظُها، والله المستعان، وعليه التكلان:

1- مؤلِّفُ هذه المنظومةِ عالمٌ شَامِيٌّ دِمَشْقِيٌّ اسمُه الشيخُ/ عمرُ بنُ محمدِ بنِ فَتُّوحٍ البَيْقُونيُّ الدِّمَشقِيُّ الشَّافِعيُّ.

2- البيقوني قالوا: نسبةً إلى بَيْقُون، وهي مِنْ بلادِ أَذْرَبِيجان، وقالوا: لعلَّ بعضَ أجدادِهِ قَدِمَ من هذه البلدة.

3- تُوفي البيقونيُ -رحمه الله- كما قال بعضُ الشُّرَّاح سنة1098 هجريًا.

4- كان -رحمه الله- مَغْمُورًا لم يُعرفْ له ذِكْرٌ إلا ما ذُكِرَ؛ لم يُعرفْ له شُيوخٌ، أو تلاميذُ، ولم يعرفْ هل له مؤلفاتٌ أخرى أم لا.

5- وحَسْبُ هذا العالمِ الجليلِ هذه المنظومةُ التي اعتنى بها علماءُ الحديث بعدَهُ ابتداءً من عصرِهِ إلى يومِنا هذا.

6-مِنَ الشروحِ التي كُتبتْ على هذه المنظومةِ =شرحُ الشيخِ/ محمدُ بنُ عبد الباقي الزُّرْقَانيُّ المالكي المتوفَى سنةَ 1122 هجريًا، وعليه حاشيةٌ للشيخِ/ عَطِيَّةُ اللهِ الأُجْهُوري المتوفَى سنةَ 1190 هجريًا.

7- ومن الشروحات أيضًا على هذه المنظومةِ شرحُ الشيخِ/ محمودِ بنِ عبدِ الدَّائمِ المتوفى سنة 1308 هجريًا، وشرحُ النَّبَهاني، وشرحُ الزُّبَيْدِي، ومن المتأخرين شرح الشيخِ/ ابنِ عُثَيمين عليها.

8- وشهرةُ هذا المنظومةِ عَلامةٌ على حُسنِ نيةِ ناظمِها، وحسنِ قَصْدِهِ بإذنِ الله -تعالى-.

9- بعضُ الشُّرَّاحِ المتأخرين قالوا: اسمُ الناظمِ عُمَرُ، أو طَهَ، لكن هذا كأنَّهُ تصحيفٌ؛ لأنَّ الشروحَ القديمةَ على المنظومةِ تجزمُ أنَّ اسمَهُ عمرُ، وليس طه.

10- موضوعُ هذه المنظومةِ: مُصْطَلحُ الحديثِ، ويُقالُ له أيضًا: علومُ الحديثِ.

11- الْمُصطلحُ هو: اللفظُ الذي تعارفَ قومٌ معيَّنونَ على استعمالِهِ في معنى معين، ويكونُ هذا اصطلاحًا خاصًّا بهم، فهنالك مُصْطَلحاتٌ لأهلِ اللُّغةِ العربيةِ، وهنالك مصطلحاتٌ لأهل الحديث، وهنالك مصطلحاتٌ يصطلحُ عليها أهلُ الحِرَفِ والمِهَنِ المختلفة، وهكذا.

12- اصطَلَحُوا أي: توافقوا، وتعارفوا فيما بينهم على استعمالِ بعضِ الألفاظِ في معنى مُعَيَّنٍ.

13- عندما نقول: مصطلح الحديث يعنون بها المصطلحات التي جرت عادة علماء الحديث على استعمالها.

14- الغرضُ من هذا العلمِ (مصطلح الحديث) هو: بيانُ المرادِ بهذه المصطلحاتِ في استعمالِها عند علماءِ الحديثِ في وصفِ أنواعِ الحديثِ المختلفة.

15- مُصطلحُ الحديثِ: عِلْمٌ يُعْرفُ به حالُ الرَّاوِي، والْمَرْوِي مِنْ حَيْثُ القبولُ، والردُّ.

واصل، وصلك الله بالخير.

متابع

16- فائدةُ مصطلحِ الحديثِ: معرفةُ ما يُقبلُ، وما يُرَدُّ منَ الرُّواةِ، أو من المروياتِ.

17- "الحديث" في قولنا: "مصطلح الحديث" هو: سَنَدٌ، ومَتْنٌ.

18- السَّنَدُ هو: سِلْسِلَةُ الرِّجالِ الموصِّلَةُ إلى المتنِ، أو حكايةُ طَرِيقِ المتن، أو الإخبارُ عن طريقِ المتن.

19- المتنُ هو: ما ينتهي إليه الإسنادُ من كَلامٍ، أو غايةُ ما ينتهي إليه الإسنادُ من كلام.

20- المؤلِّفُ البيقوني -رحمه الله- ذَكَرَ في هذه المنظومةِ اثنين وثلاثين نوعًا من أنواعِ عُلومِ الحديثِ، أو بعبارةٍ أخرى: اثنين وثلاثين مُصْطَلحًا من مُصطلحاتِ الحديثِ التي يستعمِلُها علماءُ الحديثِ.

21- عَرَّفَ المؤلِّفُ -رحمه الله- في هذهِ المنظومةِ اثنين وثلاثين مُصْطَلحًا من مصطلحاتِ الحديثِ تعريفًا مُوجَزًا، وقد اشتملتْ هذه المنظومةُ على مُهِمَّاتٍ في علمِ مصطلحِ الحديث.

22- جَرَتْ عادةُ أهلِ العِلمِ الْبَدْءَ بتدريسِ هذه المنظومةِ في بدايةِ تدريسِهم علمَ مصطلحِ الحديثِ؛ لما فيها من وضعِ الأُسُسِ التي يحتاجُها دارسُ هذا العلمِ.

يقولُ النِّاظِمُ:

1 - أَبْدَأُ بِالْحَمْدِ مُصَلِّيًا عَلَى ... مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ أُرْسِلَا

23- نُسَخُ المخطوطةِ القديمةِ لم يَجِدُوا فيها "البَسْمَلةَ" كما قال بعضُ شُرَّاحِ هذه المنظومةِ، وعلَّلُوا وجودَها في بعضِ النُّسَخِ أنها من وضعِ بعضِ الطلبةِ، وليس من أَصْلِ الكتابِ.

24- ابْتَدَأَ النَّاظِمُ بالحمدِ، وليس بالبسملةِ؛ لأن النظمَ هنا تُعتبرُ كالخطبةِ، وهديُ النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفتتحُ خُطَبَهُ بالحمد؛ ولأنَّ النظمَ بعد ذلك يُقْرَأُ، ويُلْقَى على الناس فَيُشْبِهُ الخطبةَ من هذا الوجْهِ.

25- "مُصَلِّيًا" هنا: حَال، أي: حال كونِهِ مصلِّيًا على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

26- الصَّلاةُ من العبدِ على النبي -صلى الله عليه وسلم- هي: أن يسألَ العبدُ ربَّهُ أن يُصلِّيَ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

27- الصَّلاةُ من اللهِ على النبي -صلى الله عليه وسلم- هي: ثناؤُهُ -سبحانه وتعالى- على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الملأِ الأعلى، وتأتي الصلاةُ أيضًا بمعنى: الرَّحمةِ من الله -سبحانه وتعالى-.

28- يُشِيرُ النِّاظمُ في البيتِ السَّابقِ إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو خيرُ الأنبياءِ والمرسلين، وذلك أنَّ اللهَ -عز وجل- قال: "كُنتم خيرَ أُمَّةٍ أُخْرجَتْ للنَّاسِ"، فوصف هذه الأمةَ بأنها خيرُ أمة، ولازمُ ذلك أن يكونَ نبيُّها هو خيرَ الأنبياء.

29- ومِنَ الأدلةِ من السُّنَّةِ على ما سبقَ ما جاءَ في الصحيحين عن أبي هُريرةَ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: "أنا سيدُ الناسِ يومَ القيامة"، وجاء في صحيحِ مُسلمٍ عن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا سَيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة، وأولُ من ينشقُ عنه القبرُ، وأول شافعٍ وأول مُشَفَّعٍ"، فهو خيرُ الأنبياء، وخيرُ الخلقِ أجمعين.

30- وقد يُشْكِلُ على بعضِ الناس قولُ النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُفضلوني على يُونُسَ بنِ مَتَّى"، وقال: " لا تُخَيروني على موسى"، فكيف التوفيقُ بين ما ذكر؟ الجوابُ عن ذلك:
- قال بعضُ العلماء: قال ذلك قبل أن يُوحى إليه أنه خيرُ المرسَلِين.
- وقال بعضُهم: لا تفضلوا بين الأنبياءِ تفضيلًا فيه انتقاصٌ من الْمُفَضَّلِ عليه.
لكن تفضيلُه -صلى الله عيه وسلم-على الأنبياء، والمرسلين مع اعتقادِ الفضلِ لجميعِ الأنبياءِ، وعدمِ انتقاصِ فضلِ أحدٍ من الأنبياء، فهذا سائغٌ، ولا بأس به.

31- هنا تأتي مسألةُ الفرقِ بين النبي، والرسول، وهي مسألةٌ مشهورةٌ، وفيها كلامٌ كثير:
1- قال بعضُ أهلِ العلم: لا فَرْقَ بينهما، وهما بمعنى واحد.
2- وقال بعضُهم: النبي هو مَنْ أُوحِيَ إليه بِشَرْعٍ، ولم يُأمرْ بتبليغِهِ، والرسولُ هو من أوحي إليه بشرعٍ، وأُمِرَ بتبليغِهِ.
3-وقال بعضُهم: النبي هو من أوحي إليه بشرع، ولم يُنْزَلْ عليه كتابٌ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع، وأُنزلَ عليه كتابٌ.
4- وقال بعضُهم: النبي هو من أوحي إليه بشرع لا يَنْسخُ ما قبلَهُ، والرسول هو من أُوحِيَ إليه بشرعٍ ينسخُ ما قبله.
5- ورأيُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ -رحمه الله- الذي اختاره أن النبي هو من أُرْسِلَ إلى قومٍ مُوحِدين، وأما الرسول فهو من أُرسلَ إلى قومٍ كافرين.

يقول الناظم:
2 - وذِي مِنَ اقْسَامِ الحَدِيثِ عِدَّهْ ... وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّهْ


32- ( مِنَ اقْسَامِ ) هكذا تُقْرأُ بالنَّقْلِ، وأصلُها ( مِنْ أَقْسَام ) فنحذفُ الهمزةَ، ونَنْقُلُ حركتَها إلى السَّاكنِ قبلَها، مثلما نقرأُ في روايةِ وَرْشٍ، وهذا جائزٌ لُغَةً.

33- ( ذِي) اسمُ إشَارةٍ بمعنى هذه، ويشيرُ الناظمُ هنا إلى المنظومةِ، أو إلى أقسامِ الحديثِ.

34- (عِدَّهْ) أي: هذه عِدَّةٌ مَعْدُودةٌ من أقسامِ الحديثِ، أو عَددٌ مَعدودٌ من...

35- عَدَدُ الأقسامِ، أو الأنواعِ التي ذكرها المؤلِّفُ 32 نوعًا من أنواعِ علومِ الحديثِ في 34 بيتًا.

36- ( وكلُّ واحدٍ أتى وحدَّهْ ) كلُّ واحدٍ من هذه الأقسامِ ذُكِرَ في هذه المنظومةِ مع حَدِّهِ أي: تعريفِهِ.

37- الْحَدُّ في اللُّغَةِ هو: الْحَاجِزُ بين الشيئين، وحَدُّ السَّيفِ: حَرْفُهُ.

38- الْحَدُّ في الاصطلاحِ: وَصْفُ الشيءِ وصفًا مُسَاوِيًا، وهو بمعنى التَّعْرِيفُ.

39- مِنْ عُيوبِ الحدودِ (التعريفات) عدمُ كونِها جامعةً مانعةً.

40- جامعا أي: يجمعُ أقسامَ المعرَّفِ، مانعا: يمنعُ غيرَ المعرَّفِ من الدخولِ فيه.

41- مِثالُ التعريفاتِ غَيرِ الجامعةِ قولُ بعضِهم: الحديثُ الصَّحيحُ هو الحديثُ الذي رواه البخاريُ، ومسلمٌ، أو أحدُهما، وهذا التعريفُ غيرُ جامعٍ؛ لأن الأحاديثَ التي في الصحيحين إنما هي جزءٌ من الأحاديثِ الصحيحة، وليست كلَّها.

42- مثالُ التعريفاتِ غيرِ المانعةِ قولُنا مثلًا: الحديثُ الصحيحُ هو الذي يرويه العَدْلُ الضَّابطُ؛ لأنه ما منعَ الأحاديثَ المنقطعةَ، والشاذَّةَ من الدخولِ في هذا التعريف.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن حسنين المصري

18- السَّنَدُ هو: سِلْسِلَةُ الرِّجالِ الموصِّلَةُ إلى المتنِ، أو حكايةُ طَرِيقِ

المتن، أو الإخبارُ عن طريقِ المتن.

---

جزاكم الله خيرا

ما رأيكم فيمن يقول أن التعريف الأول غير دقيق
لأن السند يشمل سلسلة الرجال وكذلك طرق التحمل والأداء وليس فقط سلسلة الرجال؟

لعله لم ينتقد بل حملت قوله على القياس / فان صاحب البيقونية لم يلزم نفسه بالبسط والاسترسال انما الف متنا لابجديات علم المصطلح للمبتدأ /وشرح جيد فسلسلة الرجال الى منتهى الاسناد يدخل فيها شرط اللقي والمعاصرة وادوات التحمل والسماع

الشيخ طارق صرح في الكتاب أن التعريف غير صحيح

وقال لاتوجد سلسلة ليست متصلة لم تسمى سلسلة إلا لتواصل

حلقاتها وليست كل الأسانيد متصلة

وقال أن السند ليس مكونا فقط من رجال بل ربما كتاب كالوجادة

حدثنا فلان عن كتاب فلان عن فلان

الكتاب ليس شرحا للبيقونية بل لنظم لغة المحدث

فياحبذا لو راجعتموه

قال الناظم:
3- أوَّلُهَا الصَّحِيحُ وَهْوَ مَا اتَّصَلْ...إسْنَادُهُ وَلَمْ يَشُذَّ أَوْ يُعَلْ

4- يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ...مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ وَنَقْلِهِ

43- في هذين البيتين السَّابقين عَرَّفَ الناظمُ الحديثَ الصحيح.

44- الحديثُ يُقَسَّمُ باعتباراتٍ مُتنوعةٍ، فالحديثُ يَنْقسِمُ مِنْ حيثُ القبولُ والردُّ إلى مَقْبُولٍ، ومردودٍ.

45- الحديثُ المقبولُ ينقسمُ إلى صحيحٍ، وحَسَنٍ.

ٍ

46- الصَّحيحُ لُغةً: ضد السَّقِيمِ، أي: السليمُ غيرُ المريضِ من الإنسانِ أو الحيوان، والصحيحُ من الجماداتِ ما ليس مكسورًا.

47- الصَّحيحُ اصطلاحًا: ما اتصلَ سندُهُ بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّابطِ عن مثلِهِ، ولم يكن شاذًّا أو مَعْلولًا، فالصحيحُ هو ما جمع الشروطَ الخمسةَ السابقةَ.

48- أولُ شَرْطٍ من شُروطِ الصحيحِ اتصالُ الإسنادِ، وهو: أنَّ كُلًّا منَ الرَّواي، وشيخِهِ في هذا الإسنادِ قد تَعَاصَرا، وأمكنَ اللقاءُ بينهما.

49- المعاصرةُ تتعلقُ بالزمانِ، وإمكانُ اللقاءِ يتعلقُ بالمكان.

50- المعاصرةُ هي: أنَّ الروايَ، وشيخَهُ في هذ الإسنادِ كانا في عصرٍ واحد.

51- وتُعْرفُ المعاصرةُ بكونِ الرَّواي كان مُمَيِّزًا، وفي سِنٍّ تسمحُ له بالتلقِي عن شيخِهِ في هذا الإسنادِ قبلَ وفاتِهِ.

52- طُرُقُ التَّحمُّلِ، أو التلقي عن الشيخِ كثيرةٌ منها: السماعُ مِنَ الشيخِ، العَرْضُ على الشيخِ، والإجازةُ: وهي إذنُ الرِّوَايةِ منَ الشيخِ عمَّن يروِي عنه.

53- بعضُ طُرُقِ التحملِ لا يُشترطُ لها سنُّ تميزٍ وقت التحملِ كالتحملِ بالإجازةِ.

54- وهناك طرقٌ للتحملِ لابُدَّ فيها للتلميذِ أن يكونَ مميزًا وقتَ التحملِ كالتحملِ بالسماعِ، أو بالعرْضِ.

55- إذا وُجِدَ إسنادٌ الشيخُ فيه قد تُوفي قبل ولادةِ مَنْ رَوى عنه، فهذا إسنادٌ مُنْقَطِعٌ، وليس بصحيح؛ لأنه فقد شَرْطَ اتصالِ السَّنَدِ.

56- إذا كانت صيغةُ الأداءِ يَتَحملُ الطالبُ فيها بالعَرْضِ، والسماعِ، وكان هذا الطالبُ في سِنٍّ لا يُمَيِّزُ فيها، فإن هذا يُعَدُّ إنقطاعًا.

57- إمكانُ اللقاءِ يُعرفُ بأنَّ كُلًّا من الشيخِ، وتلميذِهِ من بلدةٍ واحدة، أو ثبت أنَّ أحدَهما رحلَ إلى بلدةِ الآخَرِ، أو ثبتَ أنهما اجتمعَا في بلدةٍ ثالثة.

58- كان علماءُ الحديث يَعْتَنون بضبطِ تواريخِ وِلَادةِ الرُّواةِ، ووفاتِهم، وكذلك كانوا يَنُصُّون على بُلادنِهم، ورِحْلَاتِهم في تَرَاجمِهم.

59- معرفةُ ما سبقَ يَضْبِطُ لنا إمكانَ اللقاءِ، والسَّماعِ بين الرَّواي ومن رَوَى عنه.

60- أكثرُ المحدِّثين يكتفون بإمكانِ اللِّقاءِ، ولا يشترطون ثُبُوتَ السَّمَاعِ.

61- أمَّا البخاريُّ، وعليُّ بنُ المدِيني فقد كانا يشترطان ثبوتَ السماعِ.

62- إثباتُ اللقاءِ (السماع) بين الرَّوِاي وشيخِهِ يكونُ بعدةِ طُرُقٍ منها: قولُ الرواي سمعتُ من الشيخ، أو يكونُ بتنصِيصِ بعضِ الثِّقَاتِ بسماعِ الراوي من شيخِهِ.

63- هنالك بعضُ الرُّواةِ قد اجتمعوا مع بعضِ المشايخِ في بلدةٍ واحدةٍ، لكن لم يسمعوا منهم.

64- وقد ينْقُلون عنهم بواسطةٍ، لكن لا يذكرون هذه الواسطةَ، ويروون عن هذه المشايخِ بألفاظٍ تُوحِي أنهم سمعوا منهم، وليس كذلك.

65- لأجل ما سبق اشترطَ البخاريُّ، وعليُ بنُ المديني إثباتَ اللقاء، والسماع بين الرَّواي ومَنْ رَوَى عنه بأي وسيلة.

66- قال بعضُ العلماءِ: "إنَّ البخاريَ إنما اشترطَ ثُبوتَ السَّماعِ مِنَ الرَّاوي، وشيخِهِ في (جامعِهِ الصَّحيح) فقط، وليس ذلك شرطًا عنده في صحةِ الحديثِ عمومًا.

67- يُعَرَّفُ اتصالُ السَّندِ أيضًا بأنه سلامةُ الإسنادِ من سقوطٍ فيه.

68- الشرطُ الثاني في النظمِ لصحةِ الإسنادِ هو: عدمُ الشُّذوذِ، والشَّاذُّ هو: مخالفةُ الثقةِ لمن هو أوثقُ منه، أو لمن هو أولى مِنْهُ.

69- ومِنْ شُرُوطِ صحةِ الحديثِ أيضًا أن يكونَ الرَّاوي عَدْلًا ضابطًا عن مثلِهِ إلى منتهى السَّندِ.

70- العَدْلُ هو: مَنْ له مَلَكَةٌ تَحْملُهُ على مُلازمةِ التقوى، والمروءة.

71- وقِيل في تعريفِ العَدْلِ: مَنْ اطمأنَّ القلبُ إلى خبرِهِ، وسكنت النفسُ إلى ما رواه.

72- الرَّاوي يُوصَفُ بأنه عَدْلٌ إذا انتفى عنه (سَلِمَ من) الفسق، وخوارمِ المروءة.

73- الفسقُ: اقترافُ الكبائرِ، والمجاهرةُ بالذنوبِ مع الإصرارِ عليها، وعدمُ التوبةِ منها، والندمِ عليها.

74- خوارمُ المروءةِ هي: تلك الأمورُ التي تُؤَدِّي إلى انتقاصِ هذا الراوي عُرفًا، ولو لم تكن من المحرماتِ شَرْعًا.

75- هنالك بعضُ الصفاتِ، والهيئاتِ جاء العرفُ باستهجانِها، وانتقاصِ صاحبِها، كلُبْسِ ملابسَ تجلُبُ السُّخريَّةَ.

76- علماءُ الحديثِ اشترطوا السلامةَ من خوارم المروءة؛ صونًا لِراوي حديثِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- من الطعنِ فيه، فلو طُعِنَ فيه، وانتقص منه قد يكون ذلك ذريعةً للطعنِ فيما يرويه.

77- الضبطُ ضبطان: ضبطُ صَدْرٍ، ضبطُ كتاب.

78- ضبطُ الصدرِ هو: أن يُثبتَ ما سمعه بحيث يتمكنُ من استحضارِه متى شاء.

79- بعضُ الرُّواةِ إذا سمع الحديثَ يحفظُهُ (ضبط الصدر)، وبعضُهم يكتبُهُ (ضبط الكتاب).

80- ضبطُ الكتابِ: صيانتُهُ لديه منذ سمع فيه، وصححه إلى أن يُؤديَ منه.

81- تُعرفُ صيانةُ الكتابِ عند الراوي بعدةِ أمور منها: نقلُهُ من أصلٍ صحيح من أصولِ شيخِهِ.

82- وتعرفُ أيضًا: بعنايتِهِ لهذا الكتابِ، فلا يخرجُهُ عن يدِهِ بالإعارة إلا لثقةٍ، مع عدم غيابِ كتابه عنه كثيرًا.

83- ومِنْ صفاتِ ضابطِ الكتاب عدمُ إخراجِهِ كتابَهُ إلى مجهولين، ومن لا يعرفُ ثقتَهم.

84- ومن صفاتِ ضابطِ الكتابِ أن يكونَ عارفًا لخطه، ضابطًا له.

85- ويضبطُ الكتابُ أيضًا بالمقابلةِ على نُسخِ من حضر معه المجلس، فقد يكون أخطأ، أو وَهِمَ عند الكتابة.

86- ومن علاماتِ ضبطِ الكتاب شَكْلُ ما يحتاجُ إلى تشكيلٍ، ونَقْطُ ما يحتاج إلى نقط، والتنبيهُ على السَّقْطِ إن وُجد.

87- ويُشترطُ لمن يُحَدِّثُ من صدرِهِ أن يُعَاهدَ محفوظَهُ، وأن يتمكنَ من استحضارِهِ متى شاء، وإذا قُورنتْ مروياتُهُ بمروياتِ الثقاتِ الضابطين الذين سمعوا من نفس الشيخ وافقهم، ولم يخالفْهم.

88- الراوي إذا جمعَ بين العدالةِ، والضبطِ قِيل له: ثقة.

89- الشَّاذُّ هو: ما رواه الثقةُ مخالفًا مَنْ هو أوثقُ منه.

90- والمقصودُ بالمخالفةِ هنا ما لا يُمكنُ معها الجمعُ، والتوفيقُ بين الروايتين.

91- إذا روى راوٍ حديثًا فيه زيادةٌ عن راوٍ آخرَ -لكن مع عدمِ المخالفةِ معه- فهذه تُسَمَّى ( زيادةَ الثقة ).

91- إذا روى راوٍ حديثًا فيه زيادةٌ عن راوٍ آخرَ - لكن مع عدمِ المخالفةِ معه - فهذه تُسَمَّى ( زيادةَ الثقة ).

92- هناك التباسٌ يحدثُ عند المبتدئين في هذا العلمِ بين الشُّذوذِ، وزيادةِ الثقة، والفرقُ بينهما: أن في الشذوذِ مخالفةً، ولا توجد هذه المخالفةُ في زيادة الثقة.

93- من المخالفاتِ التي لا تضرُّ: " إنما الأعمال بالنيات "، " إنما العمل بالنية "، " إنما الأعمال بالنية ".

94- عند حدوثِ تعارضٍ بين حديثين، فإننا نأخذُ حديثَ الأوثقِ ( الأضبطِ - الأكثرِ عددًا )، ونسمي الحديثَ المقبولَ بالحديثِ المحفوظ، ونُسمي الحديثَ المتروكَ بالحديثِ الشاذِّ.

95- الحديثُ الشاذُّ حديثُ متصلُ السندِ، ورواتُهُ ثقاتٌ، لكن يُعدُّ من الأحاديثِ الضعيفة؛ من أجلِ مخالفتِهِ الأحاديثَ الصحيحة.

96- قلت ( أحمد ): وقد يكونُ الشذوذُ في السندِ، أو في المتنِ.

97- إذا كان الراوي ضعيفًا، وخالفَ روايةَ الثقاتِ، فحديثُهُ حينئذٍ مُنْكرٌ.

98- يُسمَّى حديثُ الثقة الذي يقابلُ الحديثَ المنكرَ بالحديثِ المعروف.

99- بعضُ المحدثين يُعرِّفُ الحديثَ الشاذَّ بأنه: حديثٌ انفردَ به ثقةٌ.

100- والمشهورُ عند المحدثين أن ما انفرد به الثقةُ، ولم يخالفْ من هو أوثقُ منه هو الحديثُ الغريبُ، كحديثِ " إنما الأعمال بالنيات " الذي انفرد بروايتِهِ عمرُ بنُ الخطاب، ولم يروِ عنه أيضًا إلا روايًا واحدًا.

101- مصطلحُ (رجاله ثقات) يعني توفرَ شرطِ العدالةِ، والضبطِ فقط في رجالِ الإسنادِ.

102- لا يلزمُ من مصطلحِ (رجاله ثقات) توفرُ بقيةِ شروطِ صحةِ الحديث.

103- مصطلحُ (إسناده صحيح) يعني أن هذا الإسنادَ متوفرٌ فيه ثلاثةُ شروطٍ من شروطِ الحديثِ الصحيحِ، وهنَّ: العدالةُ، والضبطُ، واتصالُ السَّندِ فقط.

104- الحديثُ الذي قيل فيه: (رجاله ثقات)، أو (إسناده صحيح) قد يكونُ صحيحًا، وقد يكونُ ضعيفًا.

105- الحديثُ الْمُعلَّلُ، أو الحديثُ الْمُعَلُّ هو: حديثٌ ظاهرُه السلامةُ اطُّلِعَ فيه بعد التفتيشِ على قادح.

106- من الأئمةِ الذين يتكلمون في العلل الإمامُ أحمدُ، عليُّ بن ُالمديني، البخاري، أبو زرعة الرازي، وغيرهم.

107- أئمةُ العللِ كانوا من الحفاظِ الكبارِ يحفظُ الواحدُ منهم مئاتِ الآلاف من الأحاديث، وقد كان الإمامُ أحمدُ يحفظُ ألفَ ألفِ حديث.

108- قد يحفظُ الواحدُ منهم للحديثِ الواحدِ مائةَ إسناد، أو مائتي إسناد.

109- ومن خلال هذا الحفظِ المتقنِ يستطيعُ أن يُقارنَ بين الأحاديثِ، ويخرجَ علةً قادحةً في الحديث لا تراها عيُن المبتدأ في هذا العلم.

110- فالعللُ ترجعُ في نهايتِها إلى خللٍ في الاتصال، أو خللٍ في الضبطِ لكنها ليست ظاهرةً بحيث يدركُها أيُّ أحد، بل هي خفية يدركُها علماءُ العلل.