شرك العبادة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه مجموعة مقالات عن (شرك العبادة) كتبها فضيلة الشيخ د. لطف الله خوجه - حفظه الله - على موقع صحيفة المدينة (ملحق الرسالة) في بيان أن الشرك يقع دون شرط اعتقاد النفع والضر ، وقد بلغ عدد المقالات 13 مقالًا.
بالإمكان تنزيلها على صيغة ملف pdf
http://justpaste.it/og7c

من حساب الأخ الفاضل/ محمد براء ياسين على الفيس بوك

الانتقاد على المتكلمين من الأشعرية أو غيرهم في باب توحيد الإلهية لا يُدفع بمجرد النقل عنهم أنهم يفسرون الإله بالمعبود، بل لا بد من تفسيره بالمحبوب، الذي لا أحد يحب لذاته إلا هو، فلا يزول الاعتراض عليهم حتى يُقروا بأن الله تعالى يُقصَد بالمحبة، وأنه لا يستحق أحد أن يكون محبوبًا لذاته إلا الله تبارك وتعالى.
ولما ثبت عن طائفة من أئمة الكلام نفيهم أن الله تعالى يُحبّ، صح أن يقال: إنهم لم يعرفوا توحيد الألوهية، ولم يعرفوا ملة إبراهيم.
قال شيخ الإسلام في النبوات (1 / 285) : (وقد أنكر جمهور أولئك المتكلمين أن يكون الله محبوبًا، أو أنّه يُحبّ شيئًا، أو يُحبّه أحد، وهذا في الحقيقة إنكار لكونه إلهًا معبودًا).
وقال في منهاج السنة (3 / 165 ) : ( وأما السلف والأئمة وأئمة أهل الحديث وأئمة التصوف، وكثير من أهل الكلام والنظر، فأقروا بأنه محبوب لذاته، بل لا يستحق أن يحب لذاته إلا هو.
وهذا حقيقة الألوهية، وهو حقيقة ملة إبراهيم، ومن لم يقر بذلك لم يفرق بين الربوبية والإلهية).
رزقنا الله وإياكم محبَّته وتوحيده والقرب منه والأنس به.

وهذا رابط المشاركة لقراءة التعليقات:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=88350 8548384802&id=100001769942677

لا أجد فرقًا حقيقيًّا بين من يقول بأنّ الضابط في شرك العبادة هو صرف العمل الظاهر لغير الله مع العلم بذلك، ومن يقول بأنّ الضابط هو أمر قلبي مثل : صرف الخضوع الخاص للمعبود له أو اعتقاد شيء من الربوبية فيه .. فصرف العمل الظاهر مع العلم لابد أن يكون معه صرفٌ للخضوع العبادي لغير الله ..

الأمر هو ما ذكرت أبا البراء الجهني جزاك الله خيراً.


وقد بات معلوما بالضرورة أن الفاعل لا يقع منه الفعل إلا لداع؛ وعلى هذا فمن عبد غير الله فهو كافر مشرك سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم، أو التقرّب به إلى الله تعالى.



قال الإمام الرازي (606هـ) رحمه الله:

«أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أنّ عبادة غير الله تعالى كفر، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم، أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقرّبهم إلى الله تعالى»([1]).


وقال الإمام أبو حيان الأندلسي (745هـ) رحمه الله:

«وقد حكي عن عباد الأوثان قولهم: ﴿ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى﴾.

وأجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله كفر، سواء اعتقد كونه إلها للعالم، أو أنّ عبادته تقرّب إلى الله»([2]).


وقال العلامة أبو عبد الله السنوسي (895هـ):

«قد أطبقت رسل المولى تبارك وتعالى وأجمعوا كلهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على أن الله كلف عبيده بتوحيده وحرّم عليهم الشرك في ألوهيته وعبادته، وبلّغوا عن المولى تبارك وتعالى أن من ابتلي بهذا المحرّم - وهو الشرك في الألوهية والعبادة- ومات على ذلك فهو محروم من جميع نعم الآخرة مخلد في العذاب العظيم إلى غير نهاية»^([3]).


وعلق العلامة ابن القيم (751هـ) رحمه الله على قوله عليه السلام: «حيثما مررت بقبر مشرك فبشّره بالنار» قائلا:

«فيه دليل على أن من مات مشركا فهو في النار، وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية دينَ إبراهيم، واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم، من أولهم إلى آخرهم؛ فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها؛ فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل»([4]).

وهذا أشدّ من مذهب النجديين، وفيه إثبات اسم المشرك والجزم بالتعذيب بالنار قبل الرسالة.

---

([1]) التفسير الكبير (14/232).

([2]) البحر المحيط (4/377).

([3]) شرح المقدمات (ص96).

([4]) زاد المعاد (3/599).

ما القول فيمن يقرر بأن صرف العبادة لغير الله تعالى لا تُعد شركًا حتى يعتقد في صاحبها شيئًا من خصائص الربوبية ، فإن لم يكن كذلك فيُعد فعله حرام وليس بشرك؟
فلو أن إنسانًا توجه إلى قبر ولي من الأولياء يسأله جلب نفع أو دفع ضر مثلًا ، ولم يعتقد فيه شيء من خصائص الربوبية ، ولو سألته من ربك لقال لك: (الله)، فما حكمه؟
وجزاكم الله خيرًا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر

ما القول فيمن يقرر بأن صرف العبادة لغير الله تعالى لا تُعد شركًا حتى يعتقد في صاحبها شيئًا من خصائص الربوبية ، فإن لم يكن كذلك فيُعد فعله حرام وليس بشرك؟
فلو أن إنسانًا توجه إلى قبر ولي من الأولياء يسأله جلب نفع أو دفع ضر مثلًا ، ولم يعتقد فيه شيء من خصائص الربوبية ، ولو سألته من ربك لقال لك: (الله)، فما حكمه؟
وجزاكم الله خيرًا

---

كلام هذا متناقض فالعبادة لابد معها من اعتقاد الربوبية في المعبود .. ولا يمكن صرف العبادة بدون اعتقاد الربوبية .. أما صرف ما ظاهره العبادة لغير الله فيمكن أن يحصل بدون اعتقاد الربوبية في المقصود له وذلك في حالة الجهل .. كأن يجهل أن هذا الفعل مما لا يستحقه إلا الله .. وحينئذ لا نسمي فعله هذا عبادة لأنه خال من الخضوع العبادي الخاص الذي لا يليق إلا بمن كان إلهًا ..
المثال المطروح :
إن توجه لهذا القبر بطلب النفع الذي لا يقدر عليه إلا الله وهو يعلم أن الله لم يأذن لهذا المقبور بالتصرف ويعلم أن هذا الطلب لا يقدر عليه من كان إلهًا .. فليس هناك احتمالٌ آخر إلا أنه يعتقد قدرة في هذا المقبور تضاهي قدرة الله .. ولا عبرة لقوله المخالف لهذا .. فهو كمن يكذّب خبرًا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثم يقول : أنا لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب !

لكنّ الجاهل والمتأول تُقبل منه دعواه في مثل هذا ..

من صرف شيأ من خصائص الإلهية إلى غير الله بغير إذن من الله فهو مشرك وفعله شرك وكفر سواء جهل أو تأوّل سواء اعتقد الربويبة فيه أو التقرّب به إلى الله، والعبد في هذه المسألة أعني العبادة إما خاضع لله أو خاضع لغيره ولا بدّ. قال تعالى:[قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون]

وقولكم: فعل الجاهل أ والمتأول لا يسمّى عبادة يحتاج إلى دليل لأن الجاهل قاصد للفعل الذي فعله وعالم بمعنى ما فعله وأنه تقرّب أو استغاثة بغير الله، وبهذا يتمّ حقيقة الاسم.

وأثر الجهل والتأويل يقدح في الأصل في أثر السبب أو المقتضي ولا يغيّر من حقيقة السبب شئيا.
والمقصود: أن أثر المانع المعتبر ضدّ أثر المُقتَضِي، وليس المانع ضدّ المقتضي كما تقرّر في الأصول وهذا هو الأصل. إلا أن يكون المانع مانع سبب لا حكم.
ولم أجد في الأدلة الشرعية ما يثبت العذر بالجهل والتأويل في عبادة غير الله!!

من صرف شيئًا من خصائص الإلهية إلى غير الله بغير إذن من الله فهو مشرك وفعله شرك وكفر سواء جهل أو تأوّل سواء اعتقد الربوبية فيه أو التقرّب به إلى الله.
##
ماذا تقصد بخصائص الإلهية ؟
إن كنت تقصد ما ظاهره العبادة مثل السجود والركوع، فكلامك فيه نظر؛ لأنّ صرف ما ظاهره العبادة إمّا أن يكون مع العلم بكونها عبادة لا يستحقّها إلا الله وحينئذ لابد أن يقع العابد في الخضوع العبادي الخاص ويكون فعله شركًا ..
أو يقع الشخص فيما ظاهره العبادة من غير أن يعلم بكون هذا الفعل عبادة لا يستحقّها إلا الله وحينئذ لا يكون عابدًا لغير الله لأنّه لم يحصل منه خضوعٌ عبادي خاص لغير الله ..


والعبد في هذه المسألة أعني العبادة إما خاضع لله أو خاضع لغيره ولا بدّ. قال تعالى:[قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون]
##
نعم الخضوع العبادي الخاص إما أن يقع لله فيكون العبد موحّدًا أو يقع للمخلوق فيكون العبد مشركًا وليس هناك حال ثالثة .

وقولكم: فعل الجاهل أو المتأول لا يسمّى عبادة يحتاج إلى دليل لأن الجاهل قاصد للفعل الذي فعله وعالم بمعنى ما فعله وأنه تقرّب أو استغاثة بغير الله، وبهذا يتمّ حقيقة الاسم.
##
لابد أن يعلم بكون هذا الفعل لا يستحقّه إلا الله، وهو الذي يحصل معه ارتباط الفعل بالخضوع العبادي الخاص ، أما ما دون ذلك من العلم فلا يحصل معه هذا الخضوع.
والذي يدل على ذلك أنّ الله مع وصفه لأفعال الكفار بأنّها شرك إلا أنّه بيّن ما وقر في قلوبهم من الدافع الذي حملهم على ذلك فقال: (يحبونهم كحبّ الله) فما كان فيه حب وخضوعٌ وخوف يضاهي الحب والخوف والخضوع الخاص بالله فهو عبادة وصرفه لغير الله شرك، وهذا هو الأصل فيمن صرف الفعل لغير الله مع العلم؛ فمن صرف ما ظاهره العبادة مع العلم فلابد أن يقع في هذا الخضوع .


وأثر الجهل والتأويل يقدح في الأصل في أثر السبب أو المقتضي ولا يغيّر من حقيقة السبب شئيا.
والمقصود: أن أثر المانع المعتبر ضدّ أثر المُقتَضِي، وليس المانع ضدّ المقتضي كما تقرّر في الأصول وهذا هو الأصل. إلا أن يكون المانع مانع سبب لا حكم.
ولم أجد في الأدلة الشرعية ما يثبت العذر بالجهل والتأويل في عبادة غير الله!!
##
لم أفهم الكلام السابق جيّدًا .. ليتك توضّحه وتطبّقه في مسألتنا ..
خذ هذا المثال للتقريب:
تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، بل هو ناقض لأصل الدين وللركن الثاني من الشهادة ولا يُعذر فيه بالجهل ، فمن قال: النبي كاذب ثم ادّعى أنّه جاهل فلا يُقبل منه لأنّه نقَضَ أصل الشهادة وهو أن محمّدًا رسول الله فكيف يكذّب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنّه رسول من عند الله.

بناءًا على تقريرك في عدم العذر بالجهل نقول :
من كذّب أيّ حديثٍ صحيح فهو كافر ولو كان جاهلًا بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، لأنّه وإن كان جاهلًا إلا أنّه قاصد للفعل الذي فعله وعالم بمعنى ما فعله من التكذيب، وبهذا يتمّ حقيقة الاسم عليه..

هل توافق على هذا ؟ وإلا فما الفرق ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي

من صرف شيأ من خصائص الإلهية إلى غير الله بغير إذن من الله فهو مشرك وفعله شرك وكفر سواء جهل أو تأوّل سواء اعتقد الربويبة فيه أو التقرّب به إلى الله،

---

وهل هناك من خصائص الإلهية إذن الله فيها لغيره؟

يصف أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه حال العرب في الجاهلية في عبادة الأحجار فقال: ((كنا نعبد الحجر ، فإذا وجدنا حجرا هو أخير ألقيناه وأخذنا الآخر ، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به)).
وهذه الحال تصور حقيقة ما يريدونه من تعظيم تلك الأحجار ، وهو التبرك والاستشفاع ، وليس من المتصور أبدا أن يريدوها خالقة مدبرة لأمورهم.
يقول الشهرستاني: ((وبالجملة: وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيأته نائبًا منابه ، وقائمًا مقامه ، وإلا فنعلم قطعًا أن عاقلا ما لا ينحت جسما بيده ويصوره صورة ، ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه ، وإله الكل وخالق الكل ، إذ كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه ، وشكله يحدث بصنعة ناحته.
لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها ، كان عكوفهم ذلك عبادة ، وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها ، وعن هذا كانوا يقولون: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)
فلو كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لما تعدوا عنها إلى رب الأرباب)).

"أن أهل السنة والجماعة لما قالوا إن كفار قريش والأُمم السابقة قبلهم كانوا مقرين بربوبية الله تعالى، لا يعنون بذلك أنهم كانوا مستكملين لجوانبها عاملين بلوازمها محققين نتائجها التي تقتضيها.
لم يكن هذا المراد أبدا ، وإنما المعنى أن ذلك الإقرار واقع منهم بصريح أقوالهم، إلا أنهم واقعون في تناقض مع ذلك الإقرار.
ولعل أظهر أمر وقعوا فيه وهو مناقض لذلك الإقرار هو صرف العبودية لغير الله ، فصرفهم للعبادة لغير الله تعالى مناقض لما يقتضيه ذلك الإقرار الذي نطقوا به من أن الله تعالى هو وحده الخالق الرازق وأنه بيده تصريف الأمور ، ولذلك جاءت المحاجة عليهم في كتاب الله سبحانه وتعالى ببيان المناقضة التي هم عليها ، حتى وصلت تلك المناقضة حالة يزريهم بها من له أدنى عقل وفهم ، وقد تقدم في حديث أبي رجاء العطاردي ططط يحكي أحوالهم في الجاهلية - قال: ((

كنا نعبد الحجر ، فإذا وجدنا حجرا هو أخير ألقيناه وأخذنا الآخر ، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به)).
فتلك الحال تحكي تناقضًا ظاهرًا بين ما يقرون به ، وبين ما هم واقعون فيه من الشرك.
إذًا، فإثبات إقرارهم بربوبية الله تعالى ليس مدحة لهم تعني أنهم عملوا بمقتضى ذلك الإقرار ، بل هو إزراء بهم إذ وقعوا بما ينافي حقيقته"
.....
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأليه واتباع ما شرعوا ، لا في الخلق والقدرة والربوبية ، وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار كقوله:

فففالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلونققق [الأنعام:1].
وأصح القولين أن المعنى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ، فيجعلون له عدلًا يحبونه ويقدسونه ويعبدونه كما يعبدون الله).
......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي أبو البراء الجهني:

المقصود بالخصائص الإلهية:

أنّ كل ما ثبت في شرعنا أنه لا يصرف إلا لله من باطن أو ظاهر فصرفه إلى غير الله شرك وصاحبه مشرك كافر سواء جهل أو علم الحكم.

ومن عنده زيادة علمٍ في هذه المسألة فلينقض هذا الأصل بصورة متفق عليها بدليلها مع الاعتبار والعلم بأن الشرط حكم شرعي وضعي يحتاج في إثباته إلى دليل من الشرع.


وأما قولكم:
أن من فعل ما ظاهره العبادة من غير علم الفاعل بكونه عبادة لا يستحقها إلا الله لا يكون عابدا لغيرالله.
فدعوى مجرّدة؛ لأنك لم تذكر دليلاً عليها، وما كان كذلك فلا يقبل، مع أنها تستلزم أن لا يكون هناك مشرك جاهل بل مشرك معاند فقط وهو باطل لقوله تعالى:﴿لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون﴾ مع أن السلف الصالح أجمعوا على كفرهم وشركهم مع الجهالة وأن موتاهم على هذا الشرك مخلدون في النار.


وقولكم:[والذي يدل على ذلك أنّ الله مع وصفه لأفعال الكفار بأنّها شرك إلا أنّه بيّن ما وقر في قلوبهم من الدافع الذي حملهم على ذلك فقال: ﴿يحبونهم كحبّ الله﴾ فما كان فيه حب وخضوعٌ وخوف يضاهي الحب والخوف والخضوع الخاص بالله فهو عبادة وصرفه لغير الله شرك]

فيه نظر، بل ضعيف لأنه لا يجوز أخذ الواقعات شروطا في الأحكام الشرعية، بل الشرط يحتاج إلى ما يدل على الشرطية كما يحتاج المانع إلى ما يدل على المانعية.
وعلى هذا فلا حجة في الآية في اشتراط الداعي القلبي؛ لأن الأحكام تجري على الظواهر إلا بدليل يحوجنا إلى الخروج عنها.


قلتُ[وأثر الجهل والتأويل يقدح في الأصل في أثر السبب أو المقتضي ولا يغيّر من حقيقة السبب شئيا. والمقصود: أن أثر المانع المعتبر ضدّ أثر المُقتَضِي، وليس المانع ضدّ المقتضي كما تقرّر في الأصول وهذا هو الأصل. إلا أن يكون المانع مانع سبب لا حكم].
وذكرتَ أنك لم تفهم هذا التقرير جيّداً وتحتاج فيه إلى توضيحٍ وتطبيقٍ في عبادة غير الله؛ فأقول: هذا الكلام واضح لا يحتاج إلى كبير شرح في نظري لكن إليك المثال الموضّح لما قرّرتُه:

إذا سجد لصنمٍ قاصداً السجودَ للصنم لكنه جهل حكمَ الساجد وأنه يكفّر شرعا، وقلنا الجهل عذر، فالجهل مانع من التكفير، والسجود مقتضٍ للتكفير، فهنا المانع وهو الجهل ليس ضدّ المقتضي الذي هو السجود للصنم، بل الجهل ينفي الحكم الذي يقتضيه السبب الذي هو السجود للصنم، والأصل في الأحكام أن ترتّب على أسبابها.



وقلتَ:[ بناءًا على تقريرك في عدم العذر بالجهل نقول: من كذّب أيّ حديثٍ صحيح فهو كافر ولو كان جاهلًا بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنّه وإن كان جاهلًا إلا أنّه قاصد للفعل الذي فعله وعالم بمعنى ما فعله من التكذيب، وبهذا يتمّ حقيقة الاسم عليه..

هل توافق على هذا ؟ وإلا فما الفرق؟]

أقول: المثال غير مطابق لما قرّرته، ويظهر أنك لم تستوعب القاعدة بعدُ؛ لأن من كذّب حديثاً ولم يعلم أنّ النبي ﷺ قاله لم يكذّب النبي ﷺ وإنما كذّب خبراً سمعه من بعض الناس، وتكذيبهم ليس بكفر شرعا، وإنما الكفر تكذيب النبي ﷺ.
قولك:[وإن كان جاهلًا إلا أنّه قاصد للفعل الذي فعله وعالم بمعنى ما فعله من التكذيب، وبهذا يتمّ حقيقة الاسم عليه..]
مغلطة أو مغالطة وإلا كيف يقصد تكذيب النبي (ص) وهو لم يعلم أنه (ص) قاله؟
بل الصواب أن تقول: إنه قاصد للفعل ومعنى الفعل الذي هو تكذيب المخبِر والراوي، لا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكون التكذيب إلا بعد العلم بذلك.

والآفة أنك تخلط بين مانع الحكم وبين مانع السبب لأنّ تكذيب النبي عليه السلام هو سبب التكفير فإذا لم يقصد العبد تكذيب النبي ﷺ لم يحصل سبب التكفير لأن قصد المعنى الكفريّ شرط لا يتمّ السبب إلا به.

وتقريبه بالمثال: أن الأعجمي إن قيل له: النبي ﷺ ساحر!! وهو لا يعلم العربية إطلاقا فقال: النبي ﷺ ساحر!! فلا يكفّر لعدم قصده معنى القول وإن قصد التلفظ به، وكذلك من رمى المصحف في قاذورة وهو لا يعلم أنه قرآن لا يكفر لأنه قصد الرمي ولم يقصد المعنى الذي هو رمي المصحف في القاذورة.

ولعلّ هذا القدر يكفي في شرح القضية والله المستعان.

أما مسألة المشرك الجاهل؛ فإنه إذا ذبح للصنم أو سجد للصنم فإنه يقصد صورة الفعل، ويقصد المعنى الذي هو السجود والذبح للصنم، فيتمّ السبب ويكون مشركا كافرا في حكم الشرع ربطا للمسبَّبِ بسببه الشرعي.

ومن عنده زيادة شرط على هذا، أو مانع من مثل هذا الحكم فعليه الدليل.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيك أخي أبا محمد وزادك الله علمًا .. أرجو أن تتفضّل بقبول التعليقات التالية :

المقصود بالخصائص الإلهية: أنّ كل ما ثبت في شرعنا أنه لا يصرف إلا لله من باطن أو ظاهر فصرفه إلى غير الله شرك وصاحبه مشرك كافر سواء جهل أو علم الحكم.
##
أوافقك على هذا تمامًا .. فإذا حكم الشرع بأنّ كل من صرف ظاهر هذا العمل لغير الله فهو مشرك فنحن نقول بهذا ولا نخالفه .. وكيف لنا أن نتدخّل فيما حسمه الشرع؟
لكن أين الدليل على أنّ صرف ظواهر العبادة كالسجود والركوع لا يقع إلا على وجه الشرك وأنّ فاعلها مشرك ..
------
ومن عنده زيادة علمٍ في هذه المسألة فلينقض هذا الأصل بصورة متفق عليها بدليلها مع الاعتبار والعلم بأن الشرط حكم شرعي وضعي يحتاج في إثباته إلى دليل من الشرع.
##
النواقض لهذا الأصل كثيرة منها :
1- سجود إخوة يوسف .
2- الرجل الذي يقوم فيصلي ركعتين رياءًا لأجل الناس ولم يقصد بها التقرّب لله .
3- الرجل الذي يُحدث في بداية صلاته ثم يتمّها حياءً من الناس وهو لا يتقرّب بها إلى الله.

وأما قولكم: أن من فعل ما ظاهره العبادة من غير علم الفاعل بكونه عبادة لا يستحقها إلا الله لا يكون عابدا لغير الله فدعوى مجرّدة؛ لأنك لم تذكر دليلاً عليها، وما كان كذلك فلا يقبل
##
الجمع بين النصوص يبيّن أنّ المناط في العبادة لا يمكن أن يكون هو العمل الظاهر وحده دون اعتقاد القلب والأمثلة السابقة تدلّ على ذلك، والعبادة في اللغة هي الخضوع وفي الاصطلاح : هي الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بمن له الألوهية ويدل عليه ( يحبّونهم كحب الله)

مع أنها تستلزم أن لا يكون هناك مشرك جاهل بل مشرك معاند فقط وهو باطل لقوله تعالى:﴿لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون﴾ مع أن السلف الصالح أجمعوا على كفرهم وشركهم مع الجهالة وأن موتاهم على هذا الشرك مخلدون في النار.
##
لا تستلزم ذلك فلو خضع عبد لغير الله الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله فهو مشرك وإن كان جاهلًا وقال : أنا لا أعلم أنّ الخضوع الخاص لا يستحقّه إلا الله، وهذا ما تنطبق عليه الآية السابقة ..

وقولكم:[والذي يدل على ذلك أنّ الله مع وصفه لأفعال الكفار بأنّها شرك إلا أنّه بيّن ما وقر في قلوبهم من الدافع الذي حملهم على ذلك فقال: ﴿يحبونهم كحبّ الله﴾ فما كان فيه حب وخضوعٌ وخوف يضاهي الحب والخوف والخضوع الخاص بالله فهو عبادة وصرفه لغير الله شرك] فيه نظر، بل ضعيف لأنه لا يجوز أخذ الواقعات شروطًا في الأحكام الشرعية، بل الشرط يحتاج إلى ما يدل على الشرطية كما يحتاج المانع إلى ما يدل على المانعية. وعلى هذا فلا حجة في الآية في اشتراط الداعي القلبي؛ لأن الأحكام تجري على الظواهر إلا بدليل يحوجنا إلى الخروج عنها.##

السياق والقرائن تبيّنان اللفظ العام، فإذا وصف الله عملًا من أعمال الكفّار بأنّه شرك وجاءت آيات أخرى تبيّن قرائن حالهم وأنّهم مع صرفهم للعمل الظاهر كانوا يعتقدون اعتقادًا باطنيًّا فاسدًا، فإنّنا نقيّد هذا بهذا، وقد أخبر الله عنهم وجه تنديدهم به وأنّهم يحبّون أصنامهم كحبّ الله
قال ابن دقيق رحمه الله : (( والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون ان اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ على بخصوص السبب ويجب ان تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدلة على تخصيص العام وبين مجرد ورود العام على سبب .. الى ان قال ...: أما السياق والقرائن فأنها دالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة الى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فأنها مفيدة في مواضع لاتخفى...فأنظر الى قوله عليه السلام (( ليس من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحالة من القبيلين هو ؟ فتنزله عليه ))
هذا على أنّك لم تأتِ بدليل يدلّ على أنّ كل من صرف هذا العمل الظاهر لغير الله فهو مشرك .

أقول: المثال غير مطابق لما قرّرته، ويظهر أنك لم تستوعب القاعدة بعدُ؛ لأن من كذّب حديثاً ولم يعلم أنّ النبي ﷺ قاله لم يكذّب النبي ﷺ وإنما كذّب خبراً سمعه من بعض الناس، وتكذيبهم ليس بكفر شرعا، وإنما الكفر تكذيب النبي ﷺ. قولك:[وإن كان جاهلًا إلا أنّه قاصد للفعل الذي فعله وعالم بمعنى ما فعله من التكذيب، وبهذا يتمّ حقيقة الاسم عليه..] مغالطة وإلا كيف يقصد تكذيب النبي وهو لم يعلم أنه قاله؟ بل الصواب أن تقول: إنه قاصد للفعل ومعنى الفعل الذي هو تكذيب المخبِر والراوي، لا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكون التكذيب إلا بعد العلم بذلك.
##
نحن نتكلّم عن العمل الظاهر ولا نتكلم عن قصد هذا الشخص الجاهل كما هو الحال مع فاعل الشرك جاهلًا ..
من قال مثلًا عن خبر أن الحجر جرى بثوب موسى فضربه موسى .. من قال عن هذا الخبر بأنه خرافة وكذب .. أليس تكذيب خبر موسى هذا هو تكذيب لخبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر .. أليس الأصل أنّ من كذّب خبرًا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنّه مكذّبٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ..
إذن من وقع في هذا الفعل فقد وقع في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم .. فالعمل الظاهر عندنا هو تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم .. ولا عبرة باعتقاد الشخص أو نيته أو كونه جاهلًا فالجهل ليس بعذر في نقض أصول الدين ..

قولك:[وإن كان جاهلًا إلا أنّه قاصد للفعل الذي فعله وعالم بمعنى ما فعله من التكذيب، وبهذا يتمّ حقيقة الاسم عليه..] مغالطة وإلا كيف يقصد تكذيب النبي وهو لم يعلم أنه قاله؟
بل الصواب أن تقول: إنه قاصد للفعل ومعنى الفعل الذي هو تكذيب المخبِر والراوي، لا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكون التكذيب إلا بعد العلم بذلك.
##
لا عبرة بعلمه أو عدم علمه بأن ما فعله هو تكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم .. صورة العمل الظاهر (القول بأن خبر موسى خرافة ) هو تكذيب لخبر من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
وإن أردت ترجع عن ذلك كله فتقول : هو لم يقصد التكذيب فنحن نقول فيمن صرف العمل الظاهر لغير الله وهو جاهل: هو لم يقصد التعبد ..
وإن قلت كيف يقصد تكذيب النبي وهو لم يعلم أنه قاله ، فنقول: كيف يقصد هذا الجاهل الشرك بالله وهو لا يعلم أنّ هذا العمل من العبادات التي لا يستحقّها إلا الله ولم يقع في قلبه يومًا أنّ ما فعله هو من التعبُّد لغير الله.

والآفة أنك تخلط بين مانع الحكم وبين مانع السبب لأنّ تكذيب النبي عليه السلام هو سبب التكفير فإذا لم يقصد العبد تكذيب النبي ﷺ لم يحصل سبب التكفير لأن قصد المعنى الكفريّ شرط لا يتمّ السبب إلا به.
##
ونحن نقول كذلك بأن من الجاهل لم يقصد التعبّد لغير الله ولم يخصل له سبب التكفير

وتقريبه بالمثال: أن الأعجمي إن قيل له: النبي ﷺ ساحر!! وهو لا يعلم العربية إطلاقا فقال: النبي ﷺ ساحر!! فلا يكفّر لعدم قصده معنى القول وإن قصد التلفظ به، وكذلك من رمى المصحف في قاذورة وهو لا يعلم أنه قرآن لا يكفر لأنه قصد الرمي ولم يقصد المعنى الذي هو رمي المصحف في القاذورة.
##
وكذلك من صرف عملًا يظنّه من الأعمال العادية التي يجوز صرفها للمخلوقين لا يكفر لأنّه لم يقصد معنى التعبد .

زادك الله حرصا وعلما أبا البراء الجهني..
أرجو أن يكو ن القصد منا الإفادة والاستفادة بإنصاف إن شاء الله، وإذا كان كذلك، ثمّ وافقت على الأصل أو القاعدة السالفة فقولك: [لكن أين الدليل على أنّ صرف ظواهر العبادة كالسجود والركوع لا يقع إلا على وجه الشرك وأنّ فاعلها مشرك..] غريب لأنه إذا أثبتَّ أنّ جنس السجود والركوع لا يصرف إلا لله فهو داخل في القاعدة، وألتزم تكفيرَ من صرفه إلى غير الله ولا أعذره بالجهل تعليقا للحكم بسببه، وأطلق عليه اسم المشرك لقيام الوصف أو المصدر به، والقاعدة أن الوصف إذا قام بالمحلّ جاز اشتقاق اسم الفاعل منه.
أما ما ذكرتَه كهادم للأصل الذي وافقتَ عليه فلا أدري كيف توافق ثم تورد ناقضا للأصل؟
هذا والقاعدة في الأصول: إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال. وبعبارة أخرى: «القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلّف» وانطلاقا من هذه القاعدة، ومن الأصل السابق أقول:

1- سجود إخوة يوسف لا يرد نقضا على الأصل؛ لأنك لم تُثبت أن جنس السجود كان من خصائص الإلهية في شرع يوسف وإخوته! كيف وقد بُحِثَ في أن السجود لغير الله كان جائزا في شرائع من قبلنا؟ ومن ثمّ سجود إخوة يوسف لا يكون داخلا في الأصل، ولا وارداً كنقض للقاعدة.

2- الرجل الذي يقوم فيصلي ركعتين رياءً لأجل الناس ولم يقصد بها التقرّب لله.

هذه الصورة لا ترد أيضا لأن الرياء من شرك الأغراض لا من صرف العبادة إلى غير الله فلا يدخل في محلّ البحث.

نعم، لو فرضنا أنها من صورة النزاع فقد نُقِل الإجماع على أنّ شرك الرياء فسق وليس بكفر كما في [المنهج السديد في شرح كفاية المريد:ص154-155]

لأن المرائي يشرك في الغرض من العبادة وليس في صرف العبادة إلى غير الله، ولعلّ هذا الفرق سرّ الإجماع على عدم التكفير به إن صحّ. وهذا في الرياء من حيث الجملة.
أما هذه الصورة فقد يقال إنها كفر وصاحبها كافر من أجل مناط آخر وهو الاستخفاف بالصلاة ولهذا جاء في كتب الحنفية: من صلّى مع الإمام بجماعة بغير طهارة عمدا كفر.

ومن صلّى إلى غير القبلة عمدا كفر. ومن تحول عن جهة التحري وصلى عمدا كفر.

ومن سجد، أو صلى رياءً محدثا كفر. ومن ترك صلاة تهاونا كفر.

يراجع: رسالة من يكفر ولا يشعر لابن قطلوبغا ص39)

3- الرجل الذي يُحدث في بداية صلاته ثم يتمّها حياءً من الناس وهو لا يتقرّب بها إلى الله.

وهذه الصورة أيضا ليست من محل البحث وليست على الشرط على أن الحنفية ذكروا أنه إن قصد القيام قيام الصلاة، وقرأ شيئا من القرآن، وإذا حنى ظهره قصد الركوع، وسبّح فيه، فهو كافر بالإجماع، وإلا فالتكفير مختلف فيه. يراجع: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/415) وشرح ابن رجب لحديث إنما الأعمال بالنيات من الأربعين


وذكرتَ:

[أنّ المناط في العبادة لا يمكن أن يكون هو العمل الظاهر وحده دون اعتقاد القلب والأمثلة السابقة تدلّ على ذلك]
فإن كنت تقصد أنّ مناط الحكم ليس صورة الفعل المجرّدة بل لا بد من القصد إلى معنى الفعل فهذا مسلّم، وإلا فليس بشيء، وأرجو أني لم أقل إن الحكم منوط بصورة الفعل المجرّدة.
واعذرني أخي فإني أحسب أنك لم تفهم المراد من القصد لمعنى القول..
ودعني أزيد من الشعر بيتا فأقول:مناط الحكم في جميع المسائل قصدُ القول والفعل، وهو يتضمّن القصد إلى المعنى إذا كان القول صريحًا أو ظاهرًا في المراد، وترتّب الأحكام على الأسباب للشارع لا للمكلَّف فإذا أتى العبد بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبى.

وهذه قاعدة الشريعة وأصلها في الحكم على النّاس بظاهر أعمالهم؛ لأن الأعمال الظاهرة تعبّر عما في الضمائر، والأصل مطابقة الظاهر للباطن، ولم نؤمر أن ننقّب عن القلوب، ولا أن نشقّ البطون، لا في باب الإيمان ولا في باب الكفر، بل نكل السرائر إلى الله؛ ولأن قصد اللفظ المتضمِّن للمعنى قصدُ لذلك المعنى، إلا أن يعارضه قصد آخر معتبر شرعا كالإكراه..
أما إعذار أهل الموانع المعتبرة فإنما كان من أجل أنهم لم يقصدوا معنى القول الكفري بدلالة المانع القائم بهم؛ فلم يتمّ السبب، وإنّما القول جزء السبب لا كلّه، أو هما سببٌ وشرطُه، ولا يتمّ السبب إلا بشرطه.
وإذا اجتمع صورة الفعل وقصد المضمون والمعنى رتّبنا الحكم عليه، وكنّا حاكمين بالظاهر الدالّ على الباطن لا بمجرَّد الباطن، ولا بمجرّدة صورة الفعل الظاهرة.
وعلى هذا فوجود صورة الفعل الظاهرة جزء السبب وقصد المعنى الجزء الآخر، وبمجموعها يتمّ السبب، ويحتمل أن يجعلا سببا وشرطا.
[والعبادة في اللغة هي الخضوع وفي الاصطلاح: هي الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بمن له الألوهية ويدل عليه ( يحبّونهم كحب الله)]
هذا التعريف من حيث الجملة لا بأس به وعرّفها بعضهم: «حدّ العبادة هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلّل والخضوع لله، المتجاوز لتذلّل بعض العباد لبعض».
تعريف آخر: «العبادة طاعة معها خضوع وتذلل وتعظيم وتقرّب مع اعتقاد الهيبة بالمعبود».
تعريف آخر: «العبادة: مأخوذة من التذلل والاستكانة. ومعناها: كلّ طاعة يؤتى بها على سبيل التذلل تعظيما للمطاع دون التوصّل بها إلى نفع ناجز للمطيع، وتخيّل غرضٍ للمطاع فيه».
قلت: إذا صُرِفت هذه الحقيقة إلى الله بإذن منه فهو التوحيد، وإذا صرفت إلى غيره فهي الإشراك والكفر.
وقديما قيل: إذا اختلفتم في الحقائق فحكّموا الحدود؛ فهل رأيت أخي الفاضل في الحدّ الذي ذكرتَه، أو في الذي ذكرتُه اشتراطَ كون الفاعل عالماً بأن ما فعله لا يستحقه إلا الله، أو أنّه من خصائص الله التي لا تصرف إليه؟ أم أنه إذا وجد هذا المعنى فالفعل شرك وعبادة لغير الله، والفاعل مشرك عابد لغيره؟
[...فإذا وصف الله عملًا من أعمال الكفّار بأنّه شرك وجاءت آيات أخرى تبيّن قرائن حالهم وأنّهم مع صرفهم للعمل الظاهر كانوا يعتقدون اعتقادًا باطنيًّا فاسدًا، فإنّنا نقيّد هذا بهذا، وقد أخبر الله عنهم وجه تنديدهم به وأنّهم يحبّون أصنامهم كحبّ الله]
أخي الحبيب: أرجو أن لا يذهب بك الوهم بعيدا إذ لا أحد ينكر اعتبار قرائن الأحوال في موضعها، لكنك تحيد عن السؤال: ما هو الدليل على أخذ أحوال وواقعات المشركين شروطا في الأحكام والحكم عليهم بالشرك والكفر؟ ألا ترى أن مشركي العرب أو أكثرهم كانوا في عبادة الأشجار والأحجار وصور الصالحين وصرف خصائص الله إليها، فهل تقول: صارف الخصائص الإلهية إلى غيره لا يكون مشركا ولا عابدا لغيره حتى يعبد مجسّدا أو مصوّرا؟ أم أن الشرك يثبت بحقيقته؟
أما أنهم يحبّون أصنامهم كحبّ الله!
فهل رأيتَ عابداً لا يهاب معبوده ولا يعظمّه ولا يحبّه وإن قلّت؟
على أنّ الأصل في التشبيه أن يكون المشبه أنقص من المشبّه به إلا أن يكون من باب المقلوب وقد تنازع البيانيون في وقوعه في القرآن الكريم؛ لأنه خيال وغير حقيقة ولا يقع في التنزيل إلا الحقائق فلا يقع المقلوب في التنزيل عند النفاة.
[هذا على أنّك لم تأتِ بدليل يدلّ على أنّ كل من صرف هذا العمل الظاهر لغير الله فهو مشرك].
لا أدري ما تعني بالعمل الظاهر؟
لأن الظاهر عندي غير الظاهر عندك كما تبيّن لي من مشاركتك، فتأخير الجواب إلى تبيين المقصود أولى.
ورغم ذلك أقول: قال الله تعالى:
﴿ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعيدا﴾
﴿ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما﴾
﴿إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾
﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون﴾
﴿لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين﴾
﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
﴿ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون﴾.
﴿فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين﴾
﴿ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا﴾
﴿لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا﴾.
﴿ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين﴾
وفي هذه الدلائل:
أن حقيقة الشرك، والوعيد المرتّب عليه يثبت بمجرّد وجود حقيقة الشرك من العباد.
وأنّ المشرك الداعي مع الله معبودا آخر معذّب في الآخرة، وترتيب الحكم على الوصف حكم بعلّيّة الوصف، وهي تعمّ الجاهل والعالم، وقبل البعثة وبعدها، وإن كان العذر بعد الرسالة أسقط.
وفيها: دليل على أنّ المشرك ملقى في جهنم ملوما مبعداً من رحمة الله ولا علة لهذا إلا الإشراك بالله وهو يعم النوعين والزمانين.
ولا ريب أن القائل بإعذار المشرك بالجهل: قائل بعدم الملامة والخذلان، وعدم الدحر والعذاب وعدم الإلقاء في جهنم، وقائل أيضا بوجود البرهان للمشرك عند الله، وبإمكان الفلاح في الآخرة، ولا ريب أن هذا تكذيب منه للقرآن شعر أو لم يشعر والله أعلم ﴿قل أأنتم أعلم أم الله﴾.
وفيها: دليل على أنّ استحقاق المشرك للوعيد والذم يتمّ بجريان الشرك منه، وأنه ظالم بذلك مشرك ﴿والكافرون هم الظالمون﴾ ومن اشترط وصفا زائدا على هذا فقد خرج عن دلالة الكتاب.
وفي قوله: ﴿ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما﴾ مع دلالة التركيب من قوله:﴿ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعيدا﴾ وضميمة قوله:﴿تالله لتسألن عما كنتم تفترون﴾ وقوله:﴿سيجزيهم بما كانوا يفترون﴾ مع قوله: ﴿إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون﴾ وقوله:﴿إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع قليل ولهم عذاب أليم﴾ ﴿لا جرم أنّ لهم النار وأنهم مفرطون﴾ دليل بيّن على أن المشرك مفتر على الله، وضال عن دين الله ضلالا بعيدا، وأنه يسأل عن افترائه الذي هو الشرك بالله، بل يجازى عليه، وأن الجزاء لا يكون إلا النار والعذاب الأليم.
وهذا يعمّ جميع أنواع المشركين للاشتراك في العلة كما يشمل المشرك قبل الرسالة وبعدها.
ومن السنة:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» وفي رواية: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار». وفيه أن الرجل يهوي في النار سبعين خريفا مع عدم العلم وثبوت الجهل.

2- وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله: «حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا، فقال: لقد قلت هجرا، اتفل أو انفث عن يسارك ثلاثا وتعوّذ بالله من الشيطان، واستغفر الله ولا تعد».
وفي رواية: «فقال لي أصحاب رسول الله: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فأتيته فأخبرته، فقال لي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات، وتعوّذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن يسارك ثلاث مرات، ولا تعد له».

والظاهر أنه أمر بتجديد الإسلام كما ذهب إليه ابن الوزير في «الإيثار» والجلال في «ضوء النهار» والصنعاني في «تطهير الاعتقاد» و«سبل السلام» والشوكاني في «نيل الأوطار».

فلم يعذر سعد بن أبي وقاص بالجهل أو بالخطأ مع حداثة عهده فكان دليلا على أن المشرك لا يعذر.
وقال الشوكاني رحمه الله: «في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك..».
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله (1233هـ) رحمه الله: « أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر شرك، قالوا: ولهذا أمره النبي ﷺ بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذ لك» ثم نقل عن الجمهور خلاف ذلك ورجّحه.

3- حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، أراه قال من صفر، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة، قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا».
وظاهره أنه لم يعذر بالجهالة كما قال الشيخ ابن عبد الوهاب، ويشهد لكون مثل هذا الفعل كفرا بالله وشركا به أحاديث كثيرة.
4- حديث بكر بن سوادة عن رجل من صداء قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا فبايعناه وترك رجلا منا لم يبايعه فقلنا: بايعه يا نبي الله، فقال: «لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه، إنه من كان منا عليه مثل الذي عليه، كان مشركا ما كانت عليه» قال: فنظرنا فإذا في عضده سير من لحاء شجرة أو شيء من السحرة».
وفيه تعليق النبي ﷺ الحكم بالاتصاف بالفعل الشركي وهو ما كنت أقرّره والله الموفّق.
5- حديث عقبة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، قال: إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها، فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك».
وفيه أن الاسم وحقيقة الشرك منوط بالتلبس بالفعل الشركي فحسب.
6- وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب» قوله:﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب﴾ فكان الرجم مما أخفوا».
وفيه أن الرجل يكفر بكتاب الله وهو لا يشعر أنه كفر، ولا يكون إلا جاهلا.
7- وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم».
وفيه أنّ الرّجل يكفر ويصبح يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم وفيه تكفير الجاهل.
9- وعن محمد بن سيرين رحمه الله: «رأى عبد الله بن عتبة رجلاً يصنع شيئا من زيّ العجم؛ فقال: ليتق رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال ابن سيرين: فظننته أنه أخذها من هذه الآية ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾».
هذا ما حضرني من دلائل الكتاب والسنة وآثار السلف، وقد تقرّر في المباحث العقائدية أن الشرك إثبات شريك لله فيما هو من خصائص الله. وهذا حكم القرآن فيمن أشرك وصرف بعض الخصائص إلى غير الله.
[نحن نتكلّم عن العمل الظاهر ولا نتكلم عن قصد هذا الشخص الجاهل كما هو الحال مع فاعل الشرك جاهلًا ..]
هذا من قبيل ما سبق، لأننا لم نتفق على مفهوم الظاهر إلى الآن.
وخلاصة ما أرى أنه لا يصح غيره: أنّ قصدَ المضمون من الظاهر إذا كان اللفظ أو الفعل صريحا أو ظاهراً في دلالته، وأنّ من قصد القول أو الفعل فقد قصد المعنى الذي تضمّنه؛ فيلزمه حكم قوله إلا أن يوجد قصد معتبر معارض لذلك كالإكراه.. أما اللعب والاستهزاء فقصد غير معتبر؛ ولهذا يلزم الهازل ونحوه حكم أفعالهم وأقوالهم.
وعلى هذا فمن سجد بين يدي صنمٍ بصورة صريحة أو ظاهرةٍ يحكم عليه بالكفر في حكم الشرع إذا لم نعلم عدم قصده السجود للصنم بل السجود لله.
وإذا أتينا إلى مسألة الجاهل فلا ريب أنه يأتي بصورة الفعل من الذبح أو السجود أو الاستغاثة اختياراً، وأنه يدرك معنى ما فعل من السجود والاستغاثة والذبح لهذا المخلوق؛ وبهذا يتمّ السبب.
لكنّ بعضهم قد يجهل حكم الفعل، وأنه لا يستحقه إلا الله، وأن الفاعل مشرك وكافر.
وهذا لا عبرة له في نفي التكفير؛ لأنّ الجهل هنا مانع حكمٍ وقد أتى المكلف السبب مختاراً فلزمه حكمه شاء أو أبى.
[من قال مثلًا عن خبر أن الحجر جرى بثوب موسى فضربه موسى.. من قال عن هذا الخبر بأنه خرافة وكذب .. أليس تكذيب خبر موسى هذا هو تكذيب لخبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر.. أليس الأصل أنّ من كذّب خبرًا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنّه مكذّبٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ..]
أقول: هذا كمن قال فيمن داس المصحف في ليلة ظلماء وهو لا يدري أليس هذا إهانة واستخفافا بالقرآن الكريم في حقيقة الأمر؟
وفيمن أراد أن يلعن هامان فسبق لسانه إلى هارون، أليس لعنا وسبّا للنبي عليه السلام في حقيقة الأمر؟ وهلمّ جرّا.
يكفيك أخي الجهني أن تقول: هذا كذّب القصّة أو الخبر، أو كذّب الراوي والناقل.
وإن كنت تريد أنه كذّب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بدّ أن يعلم المكذِّب أنه قول النبيّ عليه السلام وإلا كيف يمكن قصد تكذيب قائلٍ لم يُعلم أن المكذّب به قوله؟
على أنّه نسب للجمهور أن من جحد خبرا من أخبار الآحاد لا يكفّر لأنه ليس تكذيبا للنبي عليه السلام؛ إذ لم يقطع أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال الكذب والخطأ من جهة الراوي..
ومن قال من العلماء: إنه يكفر بجحد خبر الواحد فإنه يقول: لا بدّ من صحة الخبر عند الجاحد والعلم بأن النبي قاله عليه السلام.
أشمّ من كلامك أنّ انتفاء القصد ليس بمانع! فإن كان الأمر كذلك فهو مما لم أره لأحدٍ قبل هذه المشاركات.
وتوضيحا للمعنى أو تقريبا للفهم أقول:
عندنا أمور ثلاثة في السبب المكفِّر:
أحدها: صورة الفعل التي تقع من العاقل والمجنون، وقد تقع من بعض الحيوانات.. وهذا لا بدّ منه لأنه لا يمكن الاعتماد على الباطن المجرّد إلا بوحيٍ.
ثانيها: قصد معنى الفعل الذي هو حقيقته ولبّه، وهو الفارق بين فعل العجماوات والمجانين وبين أفعال العقلاء. وهذا لا بدّ منه أيضا بل لا يكون المرء قاصداً للفعل إلا به لأن المعنى ينعقد أولا في القلب، ثمّ يُخرَج إلى الواقع والخارج في صورة فعل أو قول ظاهر.
فمن أتى بالأمر الأول مجرّدا عن الثاني لا يكفّر، والمانع: انتفاء القصد كما في سبق اللسان.
ومتى انعقد المعنى في قلبه ولم يُخرِجه إلى الخارج بصورة قولٍ أو فعلٍ فليس لنا عليه من سبيل وإنما السبيل لله عليه وهو يحاسبه.
ثالثها: أن يقصد الحكم الذي ينشأ من الفعل بصورته وحقيقته.
وهذا ليس بشرط ولا يعتبر؛ إذ الشرط قصدُ الفعل لا قصد الكفر بالله والإشراك به؛ إذ لا يقصد الكفر أو الشرك أحد إلا ما شاء الله كما قاله أبو العباس ابن تيمية.
وعلى هذا فلا محلّ لقولك: [إذن من وقع في هذا الفعل فقد وقع في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم.. فالعمل الظاهر عندنا هو تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم.. ولا عبرة باعتقاد الشخص أو نيته أو كونه جاهلًا فالجهل ليس بعذر في نقض أصول الدين...]
لأنّ هذا الإطلاق خطأ، فإذا منعت اعتبار قصد المكلفّ ونيتّه فكفِّرْ من أراد لعن هامان فسبق لسانه إلى هارون!
وكفِّرْ من داس المصحف ولا يدري أنه مصحف!
وكفّر من قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح!
وكذلك إطلاق نفي العذر بالجهل ليس بصواب بل الجهل المتعلِّق بالأسباب عذر عند الجميع لانتفاء القصد من أجله.
ولعلك تقصد الجهل المتعلِّق بالحكم لان عندنا جهل حكم، وجهل حقيقة الفعل، فالأول لا يعذر به في أصل الدين وفي بعض المسائل، والثاني معتبر في جميع المسائل.
هذا ما أفهمه من دين محمّد عليه السلام وقواعد علمائه.
[لا عبرة بعلمه أو عدم علمه بأن ما فعله هو تكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم... صورة العمل الظاهر (القول بأن خبر موسى خرافة ) هو تكذيب لخبر من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
وإن أردت ترجع عن ذلك كله فتقول: هو لم يقصد التكذيب فنحن نقول فيمن صرف العمل الظاهر لغير الله وهو جاهل: هو لم يقصد التعبد..]
معاذ الله أن أرجع عن الحقّ كما قامت عليه الأدلة وأجمع العلماء عليه، وقد شرحت آنفا ما في تقريرك من الخطأ والالتباس فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك الإنكار للخبر الواحد، وقد تقدّم أنّ ما تحاول تقريره لا يقول به أهل العلم فإنهم صنفان صنف يكفّر به عند العلم بصحة الخبر، ومن لا يكفر به إطلاقا.
وكلامك في صورة الفعل الظاهر يحتاج إلى توضيح كي لا يغترّ به من لا يفطن لمواطن الخلل؛ ذلك:
أن صورة العمل الظاهر يعتمد عليه من لا يعلم حقيقة الأمر كمن رأى ساجدا بين يدي صنم وهو ساجد لله فكفّره بناءً على أنه سجد للصنم. وهذا لا كلام فيه وقد سلف، لكن البحث فيمن علم الانفصام بين صورة الفعل، وبين حقيقته، وقد سبق بعض التفصيل فيه.
ومحاولة قياس المشرك الجاهل على منكر الخبر في قولك: [فنحن نقول فيمن صرف العمل الظاهر لغير الله وهو جاهل: هو لم يقصد التعبد..] خلط لا يحتمل، لأنه ليس بقياس جمعٍ ولا بنفي فارقٍ، وكان يستقيم لك هذا: لو كان المشرك لا يعلم أنّ هذا ذبح لفلان، ولا استغاثة بفلان، أو سجود لبوذا، فتقول: لا يكفَّر لانتفاء قصد الذبح لفلان والاستغاثة بفلان، والسجود لبوذا، كما نقول: لا يكفّر لانتفاء القصد إلى تكذيب النبي عليه السلام لأنه لم يعلم أن هذا قوله. أما إذا تصوّر كلٌّ منهما حقيقة فعله، ثمّ أقدم عليه مختاراً، لزمه حكمه شاء أم أبي.
وتقريب المسألة بمثال آخر على شكل سؤال:
ما تقول فيمن ذبح لصنم أو سجد له وهو هازل، أو جادّ لمصالح، ومعلوم أنّه لم يقصد التقرب ولا التعبّد كما هو اصطلاحك، وما حكمهما عندك؟
فإن قلت: ليس بكافر ولا مشرك خرجتَ عن قول أهل السنة والجماعة.
وإن قلت: هو مشرك نقضت أصلك وقاعدتك لانتفاء مناطك وهو قصد التعبد!.
واختر أيهما شئت فإن أحدهما لازم على الإنصاف.
[..فنقول: كيف يقصد هذا الجاهل الشرك بالله وهو لا يعلم أنّ هذا العمل من العبادات التي لا يستحقّها إلا الله ولم يقع في قلبه يومًا أنّ ما فعله هو من التعبُّد لغير الله].
وهذا أيضا من البابة التي شرحتها أعني الخلط بين الجهل بالحكم وبين الجهل بمعنى الفعل والقول.
ولأن ما تقرّره مثل أن يقال: كيف يكفَّر ويكون مشركا وهو لم يعلم يوما من الدهر أنه يكفر بذلك؟
أو كيف يكون مشركا وهو لم يقصد لحظة من عمره أن يشرك بالله؟
أخي الكريم: من عرف أنّ هذا الفعل من العبادات التي لا يستحقها إلا الله أو أنه من الشرك الأكبر، ثم أقدم على ذلك مختاراً فقد قصد أن يكفر بالله ويشرك به.
وبه يظهر أنك تشترط في الشرك وعبادة غير الله قصدَ المرء أن يشرك بالله؛ ولهذا قلتُ: أنك لا تكفّر إلا المشرك المعاند، وإن نفيته وأنكرته، لكن هذه هي الحقيقة فماذا أفعل؟
[ونحن نقول كذلك بأن من الجاهل لم يقصد التعبّد لغير الله ولم يخصل له سبب التكفير]
كنت أحسب أنه التبس مانع الحكم بمانع السبب، أو قصد المعنى بقصد الكفر، والآن أكاد أجزم به؛ لأن هذا كقولنا: أنّ الجاهل لم يقصد الإشراك بالله أو الكفر به فلم يحصل له سبب التكفير! درجة لم يبلغها حتى كفّار قريش.
وهو واضح من تقريريك؛ لأن الشرك إثبات شريك لله فيما هو من خصائص الله، أو صرف خصلة من الخصائص إلى غيره، فإذا قصد العبد إلى صورة الفعل ومعناه فقد تحقق أنه مشرك لقيام حقيقة وصف الشرك به، سواء كان جاهلا أو معانداً، أو هازلا إلا أن يوجد مانع معتبر.
وأقصى ما في كلامك: أنّ الجاهل أراد بفعله الشركي غير حقيقته.
وهذا لا ينفعه بل هو كافر ومشرك قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« إن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صحّ كفره ولم يصحّ إيمانه، فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة، فلم يصحّ إيمانه، والرجل لو تكلّم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صحّ كفره ظاهراً وباطنا..»
وقال رحمه الله: «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرّم، أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده.
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل».
[وكذلك من صرف عملًا يظنّه من الأعمال العادية التي يجوز صرفها للمخلوقين لا يكفر لأنّه لم يقصد معنى التعبد].
لا أدري مفهوم التعبّد عندك، ولا الأعمال العادية!

لكن أعلم أن الأعجمي تلفّظ بقولٍ لا يدري ما هو؟ بل سواء عنده الماء والنار، والحجر والثمر، والسبّ واللعن والثناء والمدح.

وكذلك الرامي الذي لا يدري ما رماه، هل هو قانون طاغوت، أو خرفة ساحر، أو لوح مربّع أو حجر مستطيل، أو قصاصة أوراق. وأعلم أنهما لم يقصدا رمي مصحف، ولا سبّ نبي أو رسول.
أما المشرك فهور عارف حقيقة ما فعل، وقاصد؛ لأنّه يدري حقيقةً ما هو الذبح والسجود والاستغاثة ونحوها وأنه قصد بها وتقرّب إلى المقبور الفلاني والوليّ الروحاني اختياراً، ويحسب أنه مهتد ويحسن صنعا.
ولا يمكن لمنصف أن يسوي بين الصورتين إلا أن يكون ممن يخلط بين جهالة الحكم وبين جهالة حقيقة الفعل والله المستعان.
وأخيراً:
هذه تقريرات ذكرتها تعليقا على كلامك واعتراضك إثراء للموضوع إفادة أو استفادة فاسمحني سامحك الله إن نبتْ عبارة ولم تهذّب، أو قست ولم تلطف. والله من وراء القصد.

بارك الله فيك أخي الحبيب أبا محمد المأربي ..
الحوار معك ممتعٌ ومفيد ..
لديّ قناعات في باب شرك العبادة وقد أخذتُ بها بناءًا على الأدلة والحجج التي توصلْتُ إليها لكن لا مانع عندي من تغيير كل هذه القناعات متى ما لاح لي الحقُّ بدليله، وأتمنّى ألا تأخذني نفسي للتعصّب لقولٍ لأنّي تلقّيته أولًا أو لأنّه يوافق هواي وإلا صرتُ من المقلّدين وليس من طلاب الحق الحقيقيّين الذين يهمّهم الوصول إلى الحقّ بغضّ النظر هل ظهر الحق على لسانه أم على لسان من يحاوره .. الباحثون عن الحقيقة هم كقوم اجتمعوا للبحث عن ضالتهم المفقودة .. وهم يفرحون جميعًا بالوصول إليها ولا يهمهم على يد مَن ..

إليكم تعليقاتي :
ثمّ وافقت على الأصل أو القاعدة السالفة فقولك: [لكن أين الدليل على أنّ صرف ظواهر العبادة كالسجود والركوع لا يقع إلا على وجه الشرك وأنّ فاعلها مشرك..] غريب لأنه إذا أثبتَّ أنّ جنس السجود والركوع لا يصرف إلا لله فهو داخل في القاعدة، وألتزم تكفيرَ من صرفه إلى غير الله ولا أعذره بالجهل تعليقا للحكم بسببه، وأطلق عليه اسم المشرك لقيام الوصف أو المصدر به، والقاعدة أن الوصف إذا قام بالمحلّ جاز اشتقاق اسم الفاعل منه.
##
أخي أبا محمد : أنا وافقتك على الأصل لو ورد فيه دليل لكنّه لم يرد دليل عام يقول بأنّ كل سجود هو عبادة وبالتالي فمن صرفه لغير الله فهو مشرك ، بل على العكس جاء الدليل بأنّ من السجود ما ليس بعبادة مثل سجود إخوة يوسف ..
فأنا لا أوافقك بأنّ جنس الركوع والسجود لا يُصرف إلا الله .. فقد يسجد الشخص للمخلوق احترامًا وتعظيمًا يليق بالمخلوق ولا يكون فعله عبادة كما وقع من إخوة يوسف .. المشكلة يا أبا محمد أنّنا جعلنا الأصل في السجود والركوع أنّه عبادة مع أنّ الأدلة جاءت بأنّ السجود والركوع منه ما هو عبادة يكون صرفه لغير الله شركًا ومنه ما هو تعظيم واحترام يليق بالمخلوق وهذا كان جائزاً في بعض الشرائع السابقة وهو محرّمٌ في شريعتنا ..
أمّا قاعدة اشتقاق اسم الفاعل ممّن قام به الوصف فأرى بأنّها ضعيفة وبيان ضعفها من جهتين :
1- يلزم من هذه القاعدة تكفير من كان معذورًا في حصول الشرك منه وهو المُكره فإنّ المكره يصحّ في اللغة اشتقاق اسم من الفعل الذي فعله وهو مكره، فمن ألقى رجلًا من بناية عالية بالإكراه من غير اختيار يصح أن يقال عن المكره هنا بأنّه ساقط رغم أنّه لم يقصد الفعل.
2- يلزم من هذه القاعدة الحكم بالتوحيد على من ثبت كفره وشركه عند الجميع، فإنّ المشرك الباقي على شركه إذا صلى صلاة واحدةً مخلصًا فيها لله وحده لا شريك له يصح أن نسمّيه موحدًا ..

أما ما ذكرتَه كهادم للأصل الذي وافقتَ عليه فلا أدري كيف توافق ثم تورد ناقضا للأصل؟ هذا والقاعدة في الأصول: إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال. وبعبارة أخرى: «القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلّف»
##
أخي أبا محمّد أنا لم أعتمد الأصل أصلًا لأنّه لا دليل عليه .. وما ذكرتُه من الأمثلة تبيّن أنّ الأصل الذي ذكرتَه أنت ليس بمسلّم به .. فلا مجال هنا لأن يقال بأنّ قضايا الأعيان لا تقدح في القاعدة الكلية لأنّ القاعدة الكلية لا تثبُت إلا بمجموعة من الأدلة المتظافرة، وليس في المسألة دليل واحد ..

سجود إخوة يوسف لا يرد نقضا على الأصل؛ لأنك لم تُثبت أن جنس السجود كان من خصائص الإلهية في شرع يوسف وإخوته! كيف وقد بُحِثَ في أن السجود لغير الله كان جائزا في شرائع من قبلنا؟ ومن ثمّ سجود إخوة يوسف لا يكون داخلا في الأصل، ولا وارداً كنقض للقاعدة.
##
أخي هل ترى أنّه يمكن أن يكون أمرًا ما شركًا أكبر في زمن ، ويكون جائزًا في زمن آخر، هل يمكن أن تكون بعض أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة جائزةً في بعض الأوقات، هل يرضى الله أن يُشرك به شركًا أكبر في عصرٍ من الأعصار
إذن مَن فعل نفس الفعل الذي فعله إخوة يوسف تمامًا فكيف يُقال عنه بأنّه مشرك شركًا مخرجًا عن الملة !
مسائل الشرك الأكبر من أصول الدين التي لا تختلف فيها الشرائع ..

الرجل الذي يقوم فيصلي ركعتين رياءً لأجل الناس ولم يقصد بها التقرّب لله.
هذه الصورة لا ترد أيضا لأن الرياء من شرك الأغراض لا من صرف العبادة إلى غير الله فلا يدخل في محلّ البحث. نعم، لو فرضنا أنها من صورة النزاع فقد نُقِل الإجماع على أنّ شرك الرياء فسق وليس بكفر كما في [المنهج السديد في شرح كفاية المريد:ص154-155]
لأن المرائي يشرك في الغرض من العبادة وليس في صرف العبادة إلى غير الله، ولعلّ هذا الفرق سرّ الإجماع على عدم التكفير به إن صحّ. وهذا في الرياء من حيث الجملة.
##
أخي أبا محمد : ألم تقل بأنّ الأصل أنّ السجود والركوع لا يُصرف إلا لله .. فإذا لم يتقرب المرائي إلى الله بهذه الصلاة وإنّما تقرّب بصلاته للناس يريدُ ثناءهم ومدحهم ؛ لماذا لا يكون مشركًا شركًا أكبر.
ثمّ إنّ كثرة الاستثناء من القاعدة يجعلنا نُعيد النظر في القاعدة نفسها ..

مناط الحكم في جميع المسائل قصدُ القول والفعل، وهو يتضمّن القصد إلى المعنى إذا كان القول صريحًا أو ظاهرًا في المراد، وترتّب الأحكام على الأسباب للشارع لا للمكلَّف فإذا أتى العبد بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبى.
وهذه قاعدة الشريعة وأصلها في الحكم على النّاس بظاهر أعمالهم؛ لأن الأعمال الظاهرة تعبّر عما في الضمائر، والأصل مطابقة الظاهر للباطن، ولم نؤمر أن ننقّب عن القلوب، ولا أن نشقّ البطون، لا في باب الإيمان ولا في باب الكفر، بل نكل السرائر إلى الله؛ ولأن قصد اللفظ المتضمِّن للمعنى قصدُ لذلك المعنى، إلا أن يعارضه قصد آخر معتبر شرعا كالإكراه..
##
هذا الكلام صحيح لو كان المعنى المقصود غير محتملٍ لأمر آخر، أمّا الفعل الظاهر الذي له أكثر من معنى فلا يصح أخذ أحد هذه المعاني دون غيرها، فمن وطئ المصحف وهو يعلم أنّه مصحف فلا يحتمل إلا معنى الاستخفاف والاستهزاء الكفري فيكون كافرًا بفعله، أما من سجد لقبر فيحتمل أن يكون سجوده سجود عبادة ويحتمل أن يكون سجوده سجود احترام ، ويحتمل أن يكون سجوده لله أصلًا وإنّما سجد عند القبر رجاء بركته، ولا يجوز حمل هذا الفعل الظاهر على أحد هذه المعاني بمجرّد التشهي والتحكّم بغير بيّنة، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يصح إخراجه منه إلا بيقين ..

قلت: إذا صُرِفت هذه الحقيقة إلى الله بإذن منه فهو التوحيد، وإذا صرفت إلى غيره فهي الإشراك والكفر.
وقديما قيل: إذا اختلفتم في الحقائق فحكّموا الحدود؛ فهل رأيت أخي الفاضل في الحدّ الذي ذكرتَه، أو في الذي ذكرتُه اشتراطَ كون الفاعل عالماً بأن ما فعله لا يستحقه إلا الله، أو أنّه من خصائص الله التي لا تصرف إليه؟ أم أنه إذا وجد هذا المعنى فالفعل شرك وعبادة لغير الله، والفاعل مشرك عابد لغيره؟
##
ليس في الحد اشتراط كون الفاعل عالمًا، لكن الجاهل الذي يعمل عملًا عاديًّا عنده ولا يظنّ فيه أي شبهة تقرّب وتعبّد للمخلوق لا يمكن أن يكون واقعًا في هذا الخضوع الخاص، كيف وهو لم يخطر بباله أي تنديد لهذا المخلوق بالله .

الأدلة ... حقيقة الشرك، والوعيد المرتّب عليه يثبت بمجرّد وجود حقيقة الشرك من العباد. وأنّ المشرك الداعي مع الله معبودا آخر معذّب في الآخرة، وترتيب الحكم على الوصف حكم بعلّيّة الوصف، وهي تعمّ الجاهل والعالم، وقبل البعثة وبعدها، وإن كان العذر بعد الرسالة أسقط.
##
أخي أبا محمد : هذا الكلام متفقٌ عليه وليس هذا ما أريده .. أريد دليلًا على أنّ كلّ من صرف السجود والركوع والدعاء لغير الله فهو مشرك

عندنا أمور ثلاثة في السبب المكفِّر:
أحدها: صورة الفعل التي تقع من العاقل والمجنون، وقد تقع من بعض الحيوانات.. وهذا لا بدّ منه لأنه لا يمكن الاعتماد على الباطن المجرّد إلا بوحيٍ.
ثانيها: قصد معنى الفعل الذي هو حقيقته ولبّه، وهو الفارق بين فعل العجماوات والمجانين وبين أفعال العقلاء. وهذا لا بدّ منه أيضا بل لا يكون المرء قاصداً للفعل إلا به لأن المعنى ينعقد أولا في القلب، ثمّ يُخرَج إلى الواقع والخارج في صورة فعل أو قول ظاهر.
ثالثها: أن يقصد الحكم الذي ينشأ من الفعل بصورته وحقيقته.
وهذا ليس بشرط ولا يعتبر؛ إذ الشرط قصدُ الفعل لا قصد الكفر بالله والإشراك به؛ إذ لا يقصد الكفر أو الشرك أحد إلا ما شاء الله كما قاله أبو العباس ابن تيمية.
##
أخي أبا محمد : دعنا نطبّق هذه الأمور في مسألة التكذيب ونزيد أمرًا آخر للتفصيل:
الأمر الأول: أن ينطق بأنّ خبر موسى والحجر خُرافة وكذب.
الأمر الثاني: أن يقصد المعنى من كلامه السابق وهو تكذيب خبر موسى والحجر، وليس كمن وطئ المصحف بلا قصد أو سبق لسانه بلا قصد
الأمر الثالث: أن يقصد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم .
الأمر الرابع: أن يقصد الكفر بالله بتكذيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس شرطًا
الأمران الأولان حاصلان .. والأمر الرابع غير مشترط عند الجميع .. الإشكال بيننا هو في الأمر الثالث ..
المكذّب الجاهل لا يقصد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنّه قصد المعنى من تكذيبه للخبر لكنه يجهل الارتباط بين ما فعله وبين تكذيب النبي في حقيقة الأمر..
كذلك المستغيث الجاهل لا يقصد عبادة غير الله رغم أنّه قصد المعنى من استغاثته بالمقبور لكنه يجهل الارتباط بين ما فعله وبين الشرك بالله ..


وتقريب المسألة بمثال آخر على شكل سؤال:
ما تقول فيمن ذبح لصنم أو سجد له وهو هازل، أو جادّ لمصالح، ومعلوم أنّه لم يقصد التقرب ولا التعبّد كما هو اصطلاحك، وما حكمهما عندك؟
فإن قلت: ليس بكافر ولا مشرك خرجتَ عن قول أهل السنة والجماعة.
وإن قلت: هو مشرك نقضت أصلك وقاعدتك لانتفاء مناطك وهو قصد التعبد!.
واختر أيهما شئت فإن أحدهما لازم على الإنصاف.
##
سؤال جميل يشحذ الذهن ..
من سجد لصنمٍ وهو هازل فهو كمن كذّب خبرًا ثابتًا عنده عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو هازل .. وهذا الهازئ بالفعل هو كمن يستهزئ بالقول فيقول على وجه الاستهزاء : النبي كاذب أو يقول : الله ليس مستحقًا للألوهية .. وهذا كافر وكفره من باب الاستهزاء وليس من باب الشرك ولا داعي للتأكّد من قصد التعبّد عنده ..

وفيك بارك أخي الجهني.
أشكرك على الخلق الطيب في حبّ الرّجوع إلى الحقّ إذا لاح وقبوله من كلّ من جاء به! مع تهذيب العبارة وتلطيف القول في الرّد والاعتراض.
لكن أريد أمراً آخر تحبّه وهو الإنصاف في الجواب عن الإشكالات الواردة وعدم اختزال الإشكال كما فعلت فيمن سجد لصنم هازلا أو جادا لمصالح دنياه فأجبت عن الأول وتركت الأشدّ وهو الساجد لصنم لمصلحة دنيوية مع انتفاء التعبّد فيهما على رأيك! وأرجو أن لا أخالفك إلى ما أنهى عنه إن شاء الله.
طال الحوار نسبيا ويبدو أنّ السبب عدم الاتفاق على بعض المفاهيم فإما أن نرجع إلى قواعد الحوار بعد عناء حتى تجري المناظرة بهدوء وسلاسة وتحصل الفائدة أو نستمرّ على ما بدأنا به.
وعلى أي حال فإني أظنّ أننا اتفقنا على أصول:
الأول: عدم اشتراط كون المشرك عالماً بأن ما فعله لا يستحقه إلا الله أو أنّه من خصائص الله التي لا تصرف إليه.
الثاني: لا يشترط أن يقصد العبد أن يكفر بالله أو يشرك به.
الثالث: لا بدّ من الاتيان بصورة الفعل وقصد حقيقته.
الرابع: ما ثبت في شرعنا أنّه عبادة لله فلا يصرف إلى غيره، ومن صرف ذلك إلى غير الله فهو مشرك سواء جهل أو علم الحكم.
وتنتهي المناظرة لو اتفقنا كيف يعرف بأن هذه الخصلة عبادة لله فلا تصرف إلا له سبحانه؟
والجواب عن هذا سهل عند علماء الشريعة قالوا: أن كلّ ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو استحباب فهو طاعة. وكلّ خصلة أمر الله ورسوله بصرفها إليه فهو عبادة فمن صرفها إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به.
وهذه المسائل ينبغي أن يكون الكلام لأهل العلم الكبار وما نذكره نحن إنما هو للمباحثة وإليك بعض التعليقات على المشاركة.
التعليقة الأولى:
ذكرتَ أنه لم يرد دليل عام يقول بأنّ كل سجود هو عبادة وبالتالي فمن صرفه لغير الله فهو مشرك بل على العكس جاء الدليل بأنّ من السجود ما ليس بعبادة مثل سجود إخوة يوسف..
وهو غريب!
كنّا من قبل نعجب لنظرية داود بن جرجيس الملحد: «الشرك السجود لغير الله لا غير»!!
وها هو أخونا أبو البراء ينازع في كون جنس السجود لغير الله شركا في شرعنا!!
أخي الكريم: البحث في شرعنا المفصّل لا في شرائع غيرنا فأقول: السجود مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وكل مأمور به على هذا الوجه فهو عبادة في شرعنا، وكلّ عبادة لا تكون إلا لله.
دليل المقدمة الأولى ﴿اسجدوا للرحمن﴾﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن﴾﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم﴾﴿واسجد واقترب﴾ إلى غير ذلك من الأدلة المتضافرة.
ودليل المقدمة الثانية ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾﴿وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾ وغير ذلك من الأدلة القرآنية والنبوية.
ودليل المقدمة الثالثة:﴿اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون﴾﴿وإياي فاعبدون﴾﴿إياك نعند وإياك نستعين﴾﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا﴾﴿واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون﴾ وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه:« يا نبي الله أوصني، قال: اعبد الله ولا تشركْ به شيئا» وقال جرير رضي الله عنه:«يا رسول الله اشترط علي؟، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا» وقال لمن سأله عن الإسلام: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا..» وقال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: بأي شيء أرسلك الله؟ قال:«بأن توحّد الله ولا تشرك به شيئا..»
النتيجة: السجود عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك وعبد غيره.
ولا ريب أن الله أمر بالسجود له ونهى عن السجود لغيره، فمن سجد لغير الله فقد أثبت للمسجود له شركة مع الله لأنّ الشرك مأخوذ من المشاركة أو الإشراك وفي الاصطلاح: إثبات شريك لله فيما هو من خصائص الله.
الخلاصة: جنس السجود عبادة خاصة بالله في شرعنا فمن صرفه إلى مخلوق فقد أشرك وعبد غير الله.
التعليقة الثانية:
وأغرب من ذلك القول بأنه: [لم يرد دليل عام في أنّ كل سجود هو عبادة وبالتالي فمن صرفه لغير الله فهو مشرك بل على العكس جاء الدليل..]
هذا مما لا يُحتمل لأن أهل التوحيد، والشرك المنتسبين اتفقوا على أن العبادة لا تصلح إلا لله وأن عبادة غيره شرك وكفر، ثم اختلفوا في بعض أنواع العبادات، وثبت بالأدلة القطعية بأن السجود عبادة فيُقطَع بأنّ من صرفه إلى غير الله فقد أشرك وكفر.
لا أدري أين تذهب؟ وكيف تقول: لم يرد دليل عام في أن السجود عبادة بل جاء الدليل على العكس؟.
ألم يقل المولى جلّ ذكره:﴿ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهنّ إن كنتم إياه تعبدون﴾.
فمن سجد لله فهو عابد له، ومن سجد لغير الله فهو عابد لغيره كما دلّ منطوق الآية ومفهومها.
وقال جلّ ذكره: ﴿ألّا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض﴾وقال عليه السلام: «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه»
وقال عليه السلام لما قيل عند سجود البعير والشجر له: يا رسول الله يسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال: «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». أي اسجدوا لربكم ولا تسجدوا لغيره، لأن السجود عبادة لا يستحقها إلا هو، فمن سجد لغيره فقد أشرك وعبد غيره. قال القاري رحمه الله في المرقاة: «اعبدوا ربكم» أي: بتخصيص السجدة له، فإنها غاية العبودية، ونهاية العبادة «وأكرموا أخاكم»: أي: عظّموه تعظيما يليق له بالمحبة القلبية والإكرام المشتمل على الإطاعة الظاهرية والباطنية.
وفيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين﴾ وإيماء إلى قوله: ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم﴾.
وأما سجدة البعير فخرق للعادة واقع بتسخير الله تعالى وأمره فلا مدخل له ﷺ في فعله. والبعير معذور حيث أنه من ربه مأمور كأمر الله ملائكته أن يسجدوا لآدم».
وهذا من تواضعه حيث أطلق على نفسه الأخوّة في مقام تعظيم الرب سبحانه.
وقيل لمهاجرة الحبشة رضي الله عنهم: «ما لكم لا تسجدون للملك؟ فقالوا: إن الله عز وجل بعث إلينا نبيّه صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا نسجد إلا الله عز وجلّ..».
وفي مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري: أن النجاشي قال لهم: «ما لكم لا تحيّوني كما تحيّيني الناس الناس قالوا: إن لنا ربّا لا ينبغي أن نسجد لغيره ولو سجدنا لأحد لسجدنا لنبينا ﷺ..»
فأي سجود لغير الله فهي عبادة له في شرعنا فليسمّه المشرك ما شاء: سجود تحيةّ، أو تعظيم، أو وضع الجبهة على الأرض للتقدير والعرفان..
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: «ومن أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له، والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجود، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراماً وتواضعاً.
فيقال لهؤلاء ولو سميتموه ما سميتموه، فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد له، وكذلك السجود للصنم، وللشمس، وللنجم، وللحجر، كله وضع الرأس قدامه».
لأن الدلائل عامة في جنس السجود، والعموم دلالته كليّة في أفراده؛ فكلّ فردٍ من أفراد السجود في الوجود داخل في القصر القرآني النبوي وإجماع علماء المسلمين.
التعليقة الثالثة:
[أنا لا أوافقك بأنّ جنس الركوع والسجود لا يُصرف إلا الله.. فقد يسجد الشخص للمخلوق احترامًا وتعظيمًا يليق بالمخلوق ولا يكون فعله عبادة كما وقع من إخوة يوسف..]
المسألة ليست مسألة موافقة أومخالفة بل مناقضة للشرع؛ لأنها قرّرت بجلاء تامّ أن السجود لا يصرف إلا الله سبحانه «...فقال له عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك.. اسجدوا للملك؟ فقال جعفر: لا نسجد إلا لله فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا..» لأن السجود لغير الله عبادة له، فنحن لا نعبدك بالسجود لك ولو تحيّة.
وليسجد المشرك بأي غرض شاء من احترام أو تعظيم فإننا لا نعرف في شرع خاتم الأنبياء سجودا يليق لغير الله، وما وقع في شرع غيرنا فهو منسوخ والشرائع تختلف في مثل هذه المسألة عند علماء الشريعة.
والله لأستغرب جداً أن يصدر هذا القول من طالب علم:
[فقد يسجد الشخص للمخلوق احترامًا وتعظيمًا يليق بالمخلوق ولا يكون فعله عبادة كما وقع من إخوة يوسف..]
لأن السجود لأي مخلوق في شرعنا من الشرك المحرّم وعبادة غير الله وإن سمّاه بما شاء.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع: «قلّما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان، وتقرّب إليه؛ إما بذبحٍ باسمه، أو بذبح يُقصَد به هو، فيكون ذبحا لغير الله، وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق.
والساحر وإن لم يسمّ هذا عبادةً للشيطان فهو عبادة له، وإن سمّاه بما سمّاه به، فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه، لا لاسمه ولفظه.
فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا بسجود له، هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة كما أقبّلها بالنّعم، أو هذا إكرام، لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودا لغير الله فليسمّه بما شاء.
وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه، واستعاذ به وتقرّب إليه بما يحبّ فقد عبده، وإن لم يُسمِّ ذلك عبادةً بل يسمّيه استخداما ما.. والمقصود أن هذا عبادة منه للشيطان وإن سمّاه استخداما قال تعالى:﴿ألم اعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوّ مبين﴾..»
التعليقة الرابعة:
[المشكلة يا أبا محمد أنّنا جعلنا الأصل في السجود والركوع أنّه عبادة مع أنّ الأدلة جاءت بأنّ السجود والركوع منه ما هو عبادة يكون صرفه لغير الله شركًا ومنه ما هو تعظيم واحترام يليق بالمخلوق وهذا كان جائزاً في بعض الشرائع السابقة وهو محرّمٌ في شريعتنا..].
لا أدري أي دليل نتحدّث، لأن الأصل في شرعنا أن السجود ونحوه عبادة، ولا أدري في شريعتنا سجوداً لا يكون عبادة ولا سجوداً لغير الله لا يكون شركا.
وما تحيل عليه من الأدلة فهي عندي إحالة على معدوم أو هي اعتقادية ليست موجودة، وقد ذكرتُ آنفا بما يكفي رّد الشبهة وأن السجود عبادة جملة وتفصيلا ولا تليق إلا لله.
والبحث في شرعنا فلماذا نبدي ونعيد سجود إخوة يوسف؟ وهل عدمنا مثالا للتخصيص في شرعنا؟
التعليقة الخامسة:
أما نزاعك في قاعدة الاشتقاق من الوصف القائم بالذات فلا يُقبل، والقاعدة: أن من ادعى مستحيلا لا يسمع، ومن ادعى ممكنا سمع، وطولب بالدليل، وإذ لم تذكر دليلا على دعواك فلا تقبل.
هذا، ولا أعلم لأهل السنة والجماعة نزاعا في صحة القاعدة بل هي من أشهر قواعدهم العقيلة والسمعية في الرد على القدرية المعتزلة في مسألة الصفات.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وهنا أربع مسائل: مسألتان عقليتان، ومسألتان سمعيتان لغويتان.
الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحلّ عاد حكمها إلى ذلك المحلّ، فكان هو الموصوف بها؛ فالعلم والقدرة والكلام والحركة والسكون إذا قام بمحلّ كان ذلك المحل هو العالم أو القادر أو المتكلم أو المتحرّك أو الساكن.
الثانية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحلّ، فلا يكون عالما بعلم يقوم بغيره ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره ولا متكلما بكلام يقوم بغيره ولا متحركا بحركة تقوم بغيره. وهاتان عقليّتان.
الثالثة: أنه يشتق لذلك المحلّ من تلك الصفة اسم، إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلّها منها اسم؛ كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة بمحلّ - قيل: عالم أو قادر أو متكلم أو متحرّك بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلّها منها اسم.
الرابعة: أنه لا يشتق الاسم لمحلّ لم يقم به تلك الصفة فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام، أو الحركة: إنه عالم أو قادر أو مريد أو متكلم أو متحرّك. والجهمية والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية ......»
ولخّص القاعدة صاحب المراقي في منظومته الأصولية بقوله:
وعند فقد الوصف لا يشتقّ.........وأعوز المعتزلي الحقّ
وحيثما ذو الاسم قام قد وجب.....وفرعه إلى الحقيقة انتسب
لدى بقاء الأصل في المحلّ.......... بحسب الإمكان عند الجلّ....
فما كسارق لدى المؤسس......... حقيقة في حالة التلبس
أو حالة النطق بما جا مسندا...... وغيرُه العمومُ فيه قد بدا
إلى آخر الأبيات.
والتقييد بالوصف أو الصفة احتراز من العين فإنه يشتق منها مع عدم قيامها بالذات لاستحالة قيامها بالذات كاشتقاق التامر واللابن من التمر واللبن مع أنهما لم يقوما بذات صاحبهما.
واحترز أيضا "ذو الاسم" عن المعنى الذي ليس اسم في العربية كأنواع الروائح فلا يصح الاشتقاق منه لعدم وجود لفظ يعبر به عنه حتى يصحّ منه الاشتقاق.
وقال الإمام القرافي رحمه الله:
«قيام المعاني بمحالِّها يوجب أحكامها لمحالِّها، واستحقاق ألفاظ تلك الأحكام، فقيام العلم بالمحلّ يوجب له حكمًا وهو كونه عالمًا، واستحقاق لفظ هذا الحكم وهو لفظ عالم، والسواد إذا قام بمحل أوجب لمحله حكمًا وهو كونه أسود، واستحقاق لفظ دال على هذا الحكم وهو لفظ أسود..».
فالمحلّ الذي قامت به الحركة والسواد والبياض كان متحرّكا أسود أبيض لا غيره، وكذلك الذي قام به الكلام والإرادة والحب والبغض والرضا هو الموصوف بأنه المتكلم المريد المحب المبغض الراضي دون غيره وما لم يقم به الوصف لا يتصف به.
والمقصود: أنّ الشخص الذي قام به الكفر، فالأصل أن يوصف بالشرك والكفر، كما أنّ من صلى يقال له مصلّ، وهو ما يقتضيه العقل الصريح قبل الشرع الصحيح.
على أن السبب يتعقّبه حكمه بلا خلاف أعلمه، ذلك أنّ الشارع الحكيم وضع الأسباب قاصداً مسبباتها التي هي الأحكام فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة المعينة على المكلف كزوال الشمس سبب في وجوب الظهر، ورؤية الهلال سبب لوجوب رمضان.
فمن صلّى فهو مصلّ، ومن قام فهو قائم، ومن زنى فهو زان، ومن شرب خمرا ونحوه فهو شارب، ومن سرق فهو سارق، ومن سجد للصنم فهو ساجد له، ومن ضرب فهو ضارب، ومن قتل فهو قاتل إلخ
والحقيقة أني اعتبر كلامك في القاعدة نزاعا في مسلّمة وتعليقي عليه شرحا للواضحات، ولا أستحسن أن يجري مثل هذا بين طلبة العلم.
أما ما ذكرتَه من مسألة المكرَه فهو من فروع القاعدة فكيف تورده اعتراضا؟ لأن المكره إذا سجد أو ذبح أو طاف لصنم فهو ذابح وساجد وطائف لقيام وصف السجود والذبح والطواف به.
وإنما انتفى التكفير لانتفاء معنى الفعل الذي شرط لإعمال السبب أو جزء منه «ألا ترى أن المكرَه قصد دفع العذاب عن نفسه، فلم يقصد السبب ابتداءً» قاله ابن تيمية.
وكذلك المشرك إذا صلى صلاة واحدةً مخلصًا فيها لله وحده لا شريك له نسمّيه مصلّيا موحّداً مخلصا في هذه اللحظة لقيام وصف الإخلاص والصلاة به، وإن كان ينسحب عليه حكم الشرك الذي لم يتب منه.
والدليل عليه قوله تعالى:﴿وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كلّ ختّار كفور﴾﴿وإذا مسّكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلا إيّاه فلما نجّاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً﴾﴿وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين﴾﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلمّا نجّاهم إلى البر إذا هم يشركون﴾ ونحوها من الآيات.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك, فيقول رسول الله ﷺ: ويلكم قد قد, فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت».
فالسؤال: ما الحكم لو اقتصر المشركون الطائفون على الجملة الأولى؟ هل موحّدون مخلصون أم مشركون في هذا العمل؟
وهل يمكن أن نقول إن العرب - حين أخلصوا العبادة والدعاء لله رب العالمين وخلعوا الأنداد وأفردوه بالألوهية في الأمواج وظلمات البحار والليل – هم مشركون غير مخلصين في هذه الحالة بالذات؟ فنردّ على الله سبحانه وعلى رسوله؟
فإن قيل: إنهم غير مخلصين بل مشركون فهو مناقضة للقرآن والسنة، وتكون الخصومة بين القائل وبين الشارع، ولا شأن لي في ذلك.
وإن قيل: هم مخلصون موحّدون في تلك اللحظة، ومشركون إذا أشركوا بعد ذلك؛ لقيام الوصف في المحلّين فهو ما قرّره الدليل فيلزم ترك النزاع رأسا، وهو الواجب على طلبة العلم.
التعليقة السادسة:

قرّرتُ أن ما ثبت في شرعنا أنه لا يصرف إلا الله فصرفه إلى غير الله شرك وصاحبه مشرك كافر سواء جهل أو علم الحكم.. وذكرت أن هذا الأصل لا تسلّمه لأنه لا دليل عليه!
وقد ذكرتُ بعض الأدلة آنفا فهل تسلّم الآن ؟ وهل هناك عبادة في شرعنا تصرف لغير الله ولا تكون شركا؟ وما الدليل؟
وذكرتَ أن الأمثلة التي ذكرتَها تبيّن أن الأصل ليس بمسلّم وليس في المسألة دليل واحد..
وهذه دعوى عريضة ولا حاجة إلى العودة إلى سرد الأدلة لكن بحثت عن الأمثلة التي أحلت إليها، وذكرتَ أنّها تخرم الأصلَ فلم أجد إلا ما سبق الحديث والجواب عنه!
وعلى أيّ حالٍ فلنعد إليها بالنقض مرة ثانية أو ثالثة فلعلّ الجديد تعسّر أو لم يحضرك على الأقل.
1- سجود إخوة يوسف عليه السلام.
شرع من قبلنا فلا يعارض بالشرعسواء كان سجود حقيقة أولا، أو عبادة لله وتشريفا ليوسف كسجود الملائكة لآدم عليهما السلام أولا، لأن أنواع العبادات وأصنافها مما تختلف فيه الشرائع بالإجماع، ومنه السجود، والبحث في شرعنا لا غير.
2- الرجل الذي يقوم فيصلي ركعتين رياءً لأجل الناس ولم يقصد بها التقرّب لله.
سبق أن الرياء من شرك الأغراض ومنه الصلاة لله وإظهارها لرؤية الناس فيحمد صاحبها وقد نقل الإجماع على أنّه ليس بشرك أكبرلأن أصل الرياء المتكلّم في مباحث السلوك: العمل لله ومحبة رؤية الناس له ليحمد صاحبه فكأنّه جعل العمل لله وللإنسان فكان تشريكا من هذه الجهة لكنه أصغر وحُمِل على يسير الرياء.
أما الشرك الأكبر صرف نوع من العبادة إلى غير الله فبينهما مغايرة ولهذا اختلف الحكم عند العلماء.
وسبق أيضا أنه لو قيل: إنّ هذه الصورة من صرف العبادة إلى غير الله فصاحبه مشرك كافر بالإجماع.
والمقصود: أن هذه الصورة إما أن تكون من شرك الرياء الأصغر، وليس البحث فيه، وإما من الشرك الأكبر.
فإن قلتَ: إنها من صرف الصلاة إلى غير الله!
يقال: صاحبها مشرك كافر بالإجماع، وإن قلت بغير ذلك فأنت أعلم به!!

3- الرجل الذي يُحدث في بداية صلاته ثم يتمّها حياءً من الناس وهو لا يتقرّب بها إلى الله.
هذه ليست بصلاةٍ ولا من التقرّب إلى الله وإلى غيره، بل إظهار صورة يظنّها الرائي صلاةً ولا يقصد صاحبها الصلاةَ، فإن قصد الصلاة أو التقرّب إلى غير الله فهو كافر أو مشرك ولا حاجة إلى التطويل من غير طائل لما سبق من الكلام فيها.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله... وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده...»

التعليقة السابعة
أخي هل ترى أنّه يمكن أن يكون أمرًا ما شركًا أكبر في زمن، ويكون جائزًا في زمن آخر، هل يمكن أن تكون بعض أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة جائزةً في بعض الأوقات، هل يرضى الله أن يُشرك به شركًا أكبر في عصرٍ من الأعصار. إذن مَن فعل نفس الفعل الذي فعله إخوة يوسف تمامًا فكيف يُقال عنه بأنّه مشرك شركًا مخرجًا عن الملة ! مسائل الشرك الأكبر من أصول الدين التي لا تختلف فيها الشرائع..
لو قدّمت هذا الاعتراض قبل إتعاب الأنفس لاسترحنا وأرحنا الإخوة المتابعين؛ لأن هذا الإشكال هو الذي منعك من القبول والتسليم.
وإزاحة الإشكال سهل إن أنصفتَ ودققت النظر فيما يقال بتجرّدٍ وهو المرجوّ إن شاء الله.
وإليك البيان المزيل للإشكال إن شاء الله تعالى:
أخي بارك الله ورزقني الله وإياك الفهم والسداد هذا الإشكال يرد على كلّ من لم يفرّق بين اتفاق الشرائع في أصل التوحيد ودعوة الخلائق إلى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا - دين الأنبياء جميعا - وبين اختلافها في الفروع المؤدية إلى الأصل والخادمة له من أنواع العبادات التي يتقرّب بها إلى الله!
لا يأتي في شريعة نبي الأمر بعبادة غير الله والإشراك به كما قال تعالى:﴿ولقد بعثنا في كلّ أمة رسولا إن اعبدوا الله واجتنوا الطاغوت﴾ لأن أصل دينهم التوحيد وإفراد الله والعبادة.
لكن الشرائع تختلف في كميات وكيفيات العبادة ومظاهرها وأصنافها ويجري فيها النسخ والتغيير كما قال تعالى:﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدةً ولكن ليبلوكم في ما ءاتاكم﴾ وقال عليه السلام «الأنبياء إخوة لعلات أمّهاتهم شتى ودينهم واحد» لأن العبادة تعتمد الأمر والنهي، وهما يعتمدان المصالح والمفاسد، وهي تختلف من شريعة لأخرى، ومن عصر لآخر؛ فلذلك تختلف المحرّمات والمباحات في الشرائع، بل في الشريعة الواحدة.
ولا يمكن عند استواء المفسدة في شيء أن يختلف الحكم، لكن الأمر في تحقيق الاستواء في الشيء الذي يختلف الحكم فيه من شريعة لأخرى فوجب اتباع النهي والأمر في كل شيء من الشرائع ﴿أم لهم شركآؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾﴿قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾﴿قل إن الله لا يأمر بالفحشاء﴾.
أو ليس في شرعنا ما لم تكن في شرع من قبلنا بالوصف أو بالأصل، ونحن نتقرّب به إلى الله، ولو صرفناه إلى غيره لكنا مشركين عابدين غير الله؟
قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين المقامين:
«أما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده وهو في غيره ممتنع باطل.
وأما السجود فشريعة من الشرائع إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له، ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعةً لله عز وجل إذ أحبّ أن نعظم من سجدنا له. ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله.
فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم، وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام، ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره له».
فالعبادة - وهي: نهاية ما يقدر عليه من الخضوع والتذلل لمن يستحقّ بأمره - دائرة مع الأمر والنهي وجودا وعدما فما أمرنا الله بالتقرّب به إليه فهو عبادة وصرفه إلى غيره شرك وعبادة للغير سواء كان جائزا لمن قبلنا أو محرّما، والسجود مما تختلف فيه الشرائع إجماعا. قال الإمام ابن الوزير اليماني رحمه الله: «إن تحريم السجود لغير الله حكم شرعي يجوز تغيّره إجماعاً».
وقال الإمام أبو محمد ابن حزم في الرّد على بعض المعتزلة في تأويل قوله تعالى:﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله﴾ قالوا: «معنى هذا إلا أن يأمرنا الله بتعظيم الأصنام كما أمرنا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة».
قال ابن حزم: «وهذا في غاية الفساد؛ لأنّ الله تعالى لو أمرنا بذلك، لم يكن عوداً في ملّة الكفر، بل كان يكون ثَبَاتا على الإيمان وتزايداً فيه».
ولهذا، قولك: هل يرضى الله أن يشرك به شركا أكبر في عصر من الأعصار؟
ليس في محلّه ولا وارداً، بل الله لا يرضى أن يشرك في عصر من الأعصار لا شركا أكبر ولا أصغر لكن القضية قضية أمر ونهي واختلاف في الأفراد والأنواع؛ فإذا أمر الله أن لا نصرف هذا النوع إلا إليه فهو عبادة وإن كان ذلك جائزا قبل ذلك، ولا يكون في ذلك الوقت شركاً بالله، وإنما صار عبادة أو شركا بالأمر والنهي الحادث، فإن الله يحدث من أمره ما شاء، ويحكم ما يريد ﴿لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب﴾
ولا أدري بما تعني بمسائل الشرك الأكبر التي لا تختلف فيها الشرائع وهي من أصول الدين!
لأن الشرك الأكبر أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كأن يسجد لغير الله أو يدعوه أو يذبح، وقد يجري في بعض الأنواع النسخ والتغيير.
التعليقة الثامنة:
أخي أبا محمد : ألم تقل بأنّ الأصل أنّ السجود والركوع لا يُصرف إلا لله.. فإذا لم يتقرب المرائي إلى الله بهذه الصلاة وإنّما تقرّب بصلاته للناس يريدُ ثناءهم ومدحهم؛ لماذا لا يكون مشركًا شركًا أكبر. ثمّ إنّ كثرة الاستثناء من القاعدة يجعلنا نُعيد النظر في القاعدة نفسها..
لا جديد في هذا؛ فإن السجود ونحوها من العبادات في شرعنا لا يصرف إلا لله أصلا، ومن تقرّب به إلى غيره فقد أشرك وكفر على ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
أما هذه الصورة فقد تقدم الكلام عليها فلا نعيده.
وفي الحديث الحسن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: «من صلّى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدّق يرائي فقد أشرك».
أما المستثنيات من القاعدة فلم نعثر لها على أثر دع عن كثرتها، وكلّ ما ذكرته أخي فقد أتيت عليه بحول الله وقوته.
التعليقة التاسعة:
هذا الكلام صحيح لو كان المعنى المقصود غير محتملٍ لأمر آخر، أمّا الفعل الظاهر الذي له أكثر من معنى فلا يصح أخذ أحد هذه المعاني دون غيرها، فمن وطئ المصحف وهو يعلم أنّه مصحف فلا يحتمل إلا معنى الاستخفاف والاستهزاء الكفري فيكون كافرًا بفعله، أما من سجد لقبر فيحتمل أن يكون سجوده سجود عبادة ويحتمل أن يكون سجوده سجود احترام، ويحتمل أن يكون سجوده لله أصلًا وإنّما سجد عند القبر رجاء بركته، ولا يجوز حمل هذا الفعل الظاهر على أحد هذه المعاني بمجرّد التشهي والتحكّم بغير بيّنة، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يصح إخراجه منه إلا بيقين
لا ينبغي القدح في القواعد بغير مستند ظاهر، وقد سبق أنّ مفهوم الظاهر ليس بواضحٍ ولو ذكرت مفهوم الظاهر عندك في هذه المسائل لكان أحسن؛ لأن تقريرك يقتضي أن لا يعتمد في مسائل التكفير إلا بالصريح وفيه خروج عن دائرة العلم وقواعد العلماء.
وعلى الأقل تضع لفظَ الظاهر موضع المحتمل احتمالا متساويا، وإلا فالظاهر غير المحتمل في الاصطلاح الفقهي.
والسبب إذا كان صريحا أو ظاهرا في معناه لا حاجة إلى الاستفصال والنظر في القصود والنيات، ولا عبرة بالاحتمال عند ظهور أحد المعاني بل الحكم منوط بالظاهر غير الصريح.
قال الإمام القرافي رحمه الله: «القاعدة: أنّ النيّة إنما يحتاج إليها إذا كان اللفظ مترددًا بين الإفادة وعدمها.
أما ما يفيد معناه، أو مقتضاه قطعًا أو ظاهرًا فلا يحتاج للنية؛ ولذلك أجمع الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية لدلالتها إما قطعًا أو ظاهرًا وهو الأكثر.. والمعتمد في ذلك كله: أن الظهور مغنٍ عن القصد والتعيين».
وقال العلامة عبد اللطيف رحمه الله:
«قد قرّر الفقهاء وأهل العلم في باب الرّدّة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف ظاهرها. وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس».
وقال ابن حجر الهيتمي(974هـ) في من قال لأخيه: يا كافر من غير تأويل:
«قلنا له: إنك حيث أطلقت هذا اللفظ ولم تؤوِّل كنت كافرا؛ لتضمّن لفظك تسمية الإسلام كفراً، وإن كنت لم تقصد ذلك؛ لأنّا إنما نحكم بالكفر باعتبار الظاهر، وقصدك وعدمه إنما ترتبط به الأحكام باعتبار الباطن لا الظاهر..
لما قررناه بأن حكمنا إنما هو باعتبار الظاهر، فلا نبحث عن المراد، ولا ندير عليه حكما ظاهراً».
وقال في بحث للمالكية: «وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا؛ إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظر للمقصود والنيات، ولا نظر لقرائن حاله».
وفي مسألة أخرى: «الّذي يتّجه الكفرُ أيضا؛ لما علمت أن هذا اللفظ ظاهر في الكفر، وعند ظهور اللفظ فيه لا يحتاج إلى نيّة، كما عُلم من فروع كثيرة مرّت وتأتي».
قال العلامة عثمان بن فودي رحمه الله: «إن التكفير في ظاهر حكم الشرع لا يطلب القطع، بل ما يدل على الكفر فقط، ولو ظنا، ولذلك يختلف العلماء فيه في بعض الوقائع، ويراعي بعضهم حق الربوبية وصيانة الشريعة؛ فيحكم بالكفر ويقول هذا كافر فاقتلوه.
ويراعي بعضهم حرمة دم المسلم، ويقول هذا أمر ظني محتمل وحفظ حرمة دم المسلم أمر مقطوع به في الشرع».
وقال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله: «قد جرى العلماء في الحكم بالردة على أمور، منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، ولذلك اختلفوا في بعضها. ولا وجه لما يتوهمه بعضهم أنه لا يكفر إلا بأمر مجمع عليه..
وكذلك من تكلم بكلمة كفر وليست هناك قرينة ظاهرة تصرف تلك الكلمة عن المعنى الذي هو كفر إلى معنى ليس بكفر، فإنه يكفر، ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد معنى آخر».
وقد تقرّر في الأصول أنّ مقابل المعنى الظاهر مرجوح فلا يصار إليه، وإذا استوت المعاني فلا ظهور أصلا.
هذا تقرير الفقهاء الموافق للقواعد في الحكم بالظاهر؛ لأن قصدَ القول والفعل يتضمّن القصد إلى المعنى إذا كان صريحًا أو ظاهرًا في المراد، وترتّب الأحكام على الأسباب للشارع لا للمكلف فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبى.
ولا ريب أن دلالة الأفعال والأفعال على المعنى تختلف ظهورا وخفاء من سبب لآخر، ومن موطن لآخر، ومن ثمّ يأتى الاختلاف في دلالة بعض الأسباب فيختلف العلماء في ذلك الموطن غالبا.
قال أبو العباس القرافي (684هـ) رحمه الله في أسباب الكفر:
«إما باللفظ، أو بالفعل، كإلقاء مصحف في القاذورات، ولكليهما مراتب في الظهور، والخفاء، ولذلك لا تقبل الشهادة فيها إلا على التفصيل، ولاختلاف المذاهب في التكفير»
ومن هنا يُعلم أن قولك:
أمّا الفعل الظاهر الذي له أكثر من معنى فلا يصح أخذ أحد هذه المعاني دون غيرها.
إطلاق خارج عن القواعد لا ينبغي لعالم أو طالب علم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمنّاه وقرّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدّقه، وإن قال: إن سريرته حسنة».
وفي رواية: «خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، ألا إنا إنما نعرفكم إذ بين ظهرانينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن النبي قد انطلق، وقد انقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم: من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا، وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا، وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم..».
وكذلك قولك:
أما من سجد لقبر فيحتمل أن يكون سجوده سجود عبادة ويحتمل أن يكون سجوده سجود احترام
الخطأ يجرّ إلى خطأ وقد سبق بما يغني إن شاء الله فالساجد إذا سجد لغير الله اختياراً فلا فرق في شرعنا بين أنواع سجوده، بل هو على وتيرة واحدة هي الشرك بالله كصرف أنواع العبادات الأخرى إلى غير الله، وأنا لا نعرف في شرعنا سجود عبادة هي شرك، وسجود احترام لغير الله ليس بشرك.
وهذا جارٍ على اعتبار مجرّد الاحتمال مع ظهور الفعل على أحد المعاني ولا يستقيم هذا؛ لأن الظهور إذا ثبت علّق الحكم به وإن كان الاحتمال موجودا.
ومن الغرائب أيضا:
ولا يجوز حمل هذا الفعل الظاهر على أحد هذه المعاني بمجرّد التشهي والتحكّم بغير بيّنة.
لأنه كلام ينقض آخره أوّله لأنّ الفعل إذا كان ظاهراً على أحد المعاني فعند الحامل البينة الشرعية بإجماع، فمن أين يأتي التشهي والتحكم؟ وكيف يكون حمله من غير بيّنة مع الاعتراف بظهور السبب على أحد المعاني؟
وإن كنت تقصد بأنّ هناك قرائن حالية أو مقالية تخدش في الظهور فهو أيضا غير مقبول لأنه حينئذ لا ظاهر عند الحامل! على أن القرائن في الأغلب لا تفيد إلا الظن الظاهر فكيف تردّ الظاهر وتقبله في آن واحد؟
وأغرب منه قولك بعده:
ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يصح إخراجه منه إلا بيقين
لأنك لست على يقين من إسلام المرء، ولا من كفره إلا نادراً، وإنما تعتمد على الظاهر كفراً ولا إسلاماً، ومن اليقين الاعتماد على الظن المعتبر شرعا، ومنه الاعتماد على الظواهر من الأفعال والأقوال.
قال الإمام ابن رشد الجدّ رحمه الله: «لا يعلم أحدٌ كفرَ واحدٍ ولا إيمانَه قطعا؛ لاحتمال أن يبطن خلاف ما يظهر، كالمنافقين والزنادقة وشبههم إلا بالنص من صاحب الشرع على كفر أحد أو إيمانه.
أو بأن يظهر منه عند المناظرة والمجادلة والمباحثة لمن ناظره أو باحثه ما يقع له به العلم الضروري أنه معتقد لما يجادل عليه من كفر أو ما يدلّ عليه من مذهب يعتقده.
إلا أن أحكامه تجري على الظاهر من حاله، فمن ظهر منه ما يدل على الكفر حكم له بأحكام الكفر، ومن ظهر منه ما يدل على الإيمان حكم له بأحكام الإيمان».
وقال العلامة السنوسي (895هـ): «كل عاقل يجوّز فيمن يظهر الإيمان أن يكون فيه مقلِّدا أو ظانّا أو شاكّا، بل يجوّز أن يكون كافرا زنديقا، بل لو نطق مظهر الإيمان بأدلته، وأتقن براهينه لما قطعنا في حقه بالإيمان ولا المعرفة؛ لاحتمال أن يكون في قلبه شبهات أوجبت له شكا ولم يبدها لنا، أو حفظ تلك الأدلة تقليداً ولم يتحقّقها، إلا أن قرائن الأحوال تغلب أحد الأمرين..».
لكن هذه المقولة (من ثبت إسلامه بيقين...) لما اشتهرت في الناس بعد انتشار كتب شيخ الإسلام ونحوها أخذها بعضهم لاسيما الذين جمعوا في [ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة!] من غير تدقيق لمفهومها والله المستعان.
قال الإمام الجلال اليمني رحمه الله: «ينبغي أن يعلم أن اليقين المعتبر هو العلم بحصول مناط شرعي لوجوب العمل كما يعلم الحاكم حصول الشاهدين وإن لم يحصل له من شهادتهما إلا الظن».
وقال أيضا: «فالحق منع العمل بكل دليل ظني ما لم يعلم اعتبار الشارع للعمل به بخصوصه كالشاهدين، والنطق بكلمة الإيمان، وكلمة الكفر، ونحو ذلك من المناطات التي علم من الشارع ترتيب لوازمها عليها وإن لم تفد سوى الظنّ كما حققناه في شرح الفصول..»
وقال العلامة المعلمي رحمه الله: «..إن مدار الحكم الظاهر على الأمر الظاهر، ولذلك يكفي في ثبوت الردة شاهدان فلو شهدا أن فلانا مات مرتدا وجب الحكم بذلك فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويعامل معاملة المرتد في جميع الأحكام..»
وهل تفيد الشهادة اليقين الذي تقصده بدلالة السياق والمقام لإبطالك الظاهر وعدم اعتباره بينة شرعية؟
وبالجملة: فالمراد باليقين عند الفقهاء يشمل الظن المعتبر شرعا والظاهر من أفعال العباد وأقوالهم من ذاك اليقين.
التعليقة العاشرة:
ليس في الحد اشتراط كون الفاعل عالمًا، لكن الجاهل الذي يعمل عملًا عاديًّا عنده ولا يظنّ فيه أي شبهة تقرّب وتعبّد للمخلوق لا يمكن أن يكون واقعًا في هذا الخضوع الخاص، كيف وهو لم يخطر بباله أي تنديد لهذا المخلوق بالله.
إنّ المنع بعد الاعتراف غير مسموع في آداب البحث، وكأني بك تسلّم شيئاً ثم تردّه، إذا لم يكن العلم بكون العمل عبادة لغير الله شرطا فلا عبرة بظنّ الجاهل ولا بيقينه لوجود السبب المقتضي للتكفير وهو قصد الفعل مبنى ومعنى.
ونتحقّق من ذلك إذا كان صريحا أو ظاهرا.
وعلى هذا إذا سجد أو ذبح أو طاف أو دعا غير الله بفعل ظاهر أو صريح في هذا فقد تمّ السبب، وإذا ثبت في الأدلة الشرعية أن هذا السب كفر وشرك فصاحبه مشرك كافر ولا عبرة بظنّ العامل وحسبانه وخطور التنديد في باله وعدم الخطور.
والدليل بعد ذلك كلّه قوله جلّ ذكره:﴿إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون﴾﴿وإنهم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون﴾﴿الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾﴿ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير﴾
وفي الآيات: أن لا عبرة بظن المشرك ولا لحسبانه ولا لجهله بأنّ ما فعله تنديد لمخلوق بالله، وأن المشرك الجاهل كافر ظالم ليس له نصير بأي وجه من الوجوه.
وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾
ظاهر الآية: أن أعمال المؤمن قد تحبط بسوء الأدب مع الرسول عليه السلام وهو لا يشعر وفيها تكفير الجاهل لأن الأعمال لا تحبط إلا بالكفر إجماعا.
وقال تعالى:﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾.
وفي الآية تعليق الحكم والاسم معا بحصول الشرك من المرء والمشرك أشرك مع الله غيره في الذبح والسجود والطواف والدعاء والاستغاثة وإن لم يعلم أن هذا عبادة لغير الله ولم يخطر بباله.
وقال تعالى:﴿ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما﴾﴿ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعيدا﴾ والضلال البعيد في القرآن الكريم لا يكون إلا الكفر استقراءاً
وفي الحديث الصحيح: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب».
وفي رواية: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار».
وفيه أن الرجل يهوي في النار سبعين خريفا مع عدم العلم وعدم شعور المفسدة التي فعله وقوله.
وفي حديث الرجل من صداء رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا فبايعناه وترك رجلا منا لم يبايعه فقلنا: بايعه يا نبي الله، فقال: «لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه، إنه من كان منا عليه مثل الذي عليه، كان مشركا ما كانت عليه» قال: فنظرنا فإذا في عضده سير من لحاء شجرة أو شيء من السحرة».
والحديث نصّ في أن الوصف يتحقق بالتلبس بالشرك «من كان منا عليه مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه» فالمشرك مشرك شاء أم أبى، جهل أو علم، وإذا كان كذلك فحكمه معلوم قطعاً.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب» قوله:﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب﴾ فكان الرجم مما أخفوا».
وفيه أن الرجل يكفر بكتاب الله وهو لا يشعر أنه كفر به، ولا يكون إلا جاهلا لم يقصد الكفر بالقرآن.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم».
وفيه أنّ الرّجل يكفر ويصبح يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم وفيه تكفير الجاهل.
وعن محمد بن سيرين رحمه الله: «رأى عبد الله بن عتبة رجلاً يصنع شيئا من زيّ العجم؛ فقال: ليتق رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال ابن سيرين: فظننته أنه أخذها من هذه الآية ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾».
وهل كان النصارى واليهود يندّدون أحبارهم ورهبانهم بالله؟
وهل كانوا يظنون ذلك شركا وعبادة لغير الله؟
مع أن الله حكم عليهم بالشرك وعبادة غير الله، فعند الترمذي والطبري والطبراني والبيهقي من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة:﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله﴾ حتى فرغ منها، فقلت: إنا لسنا نعبدهم، فقال: أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه و يحلّون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى قال: فتلك عبادتهم». وفي رواية: «يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: أجل، ولكن يحلّون لهم ما حرّم الله فيستحلّونه، ويحرّمون عليهم ما أحلّ الله فيحرّمونه، فتلك عبادتهم لهم».
وفي رواية: «يا رسول الله أما أنهم لم يكونوا يصلّون لهم. قال: صدقت ولكن كانوا يحلّون لهم ما حرّم الله فيستحلّونه ويحرّمونما أحل الله لهم فيحرّمونه».
قال الترمذي حسن غريب...وحسّنه الشيخ الألباني في الصحيحة (3293) وفي غاية المرام (6) وصحيح سنن الترمذي (2471).
وسئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئا استحلّوه، وإذا حرّموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرّموه فتلك كانت ربوبيتهم. وفي رواية: فصاروا بذلك أربابا. وهو صحيح عنه.
وعن أبي البحتري: انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حراما وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا، فأطاعوهم في ذلك. فجعل الله طاعتهم عبادتهم، ولو قالوا لهم: اعبدونا لم يفعلوا.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم فسمّاهم الله بذلك أربابا. ونحوه عن أبي العالية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن رؤوسهم لما أحلّوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة لهم وشركا بالله.
وهذا يتناول ما إذا أحلّوا وحرّموا متعمّدين للمخالفة، أو متأولين مخطئين، لاسيما وعلماء النصارى هم عند أنفسهم لم يفعلوا إلا ما يسوغ لهم فعله كالرؤساء إذا قدّر أنهم اجتهدوا وأخطأوا يغفر لهم، فإن من اتبعهم مع علمه بأنهم أخطأوا وخالفوا الرسول ﷺ فقد عبد غير الله وأشرك به».
وقال الشيخ أبا بطين رحمه الله:« فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسمّوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ولا آلهة، ولا كانوا يظنّون أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم ولهذا قال عدي: إنهم لم يعبدوهم.
وحكم الشيء تابع لحقيقته لا لاسمه ولا لاعتقاد فاعله، فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم لهم في ذلك ليس بعبادة لهم فلم يكن ذلك عذرا لهم ولا مزيلا لاسم فعلهم ولا لحقيقته وحكمه.
فكذلك ما يفعله عبّاد القبور في سؤالهم من المقبورين قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور و الذبائح عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمّونه ولا يظنونه عبادة»
فظن المشركين أنهم لا يعبدون غير الله أو يتقرّبون إلى غير الله وإنما يمدحون الرسول والأولياء وينصرونهم «ظن باطل لا ينفعهم كظنّ النصارى أنهم ينصرون المسيح ورسل الله» قاله ابن تيمية.
ولا عبرة للخضوع الخاص الذي تردّده أخي الكريم في الحكم على المشرك؛ فكلّ من تقرّب إلى غير الله بما هو عبادة في شرعنا فهو مشرك لقيام الوصف به، وإن لم يكن بقيود المأمور به في شرعنا.
وأصل الخطأ عند بعضنا أنهم يعتبرون بعد وجود الفعل الكفري اختيارا وقصداً ما لم يعتبره الشارع فيعتبرون أوصافا مهدرة في نظر الشرع وسيأتي بيان ذلك في آخر التعليقات.
قال العلامة الرشيدي (1096هـ):
«إن من فعل فعلا صريحا في الكفر وهو كل فعل صدر عن تعمد واستهزاء بالدين كفر ظاهرا وباطنا وإن كان مصرحا بالإسلام آتيا بجميع أحكامه. فمن ذلك: السجود لمخلوق، من صنم أو صورة أو كوكب أو غيرها، أو التقرب إليه بالذبح باسمه - ولو في دار الحرب- إن لم تقم قرينة قوية على عذره».
التعليقة الحادية عشرة :
أخي أبا محمد : هذا الكلام متفقٌ عليه وليس هذا ما أريده... أريد دليلًا على أنّ كلّ من صرف السجود والركوع والدعاء لغير الله فهو مشرك
أخي أبو البراء أضحكتني بهذه المطالبة أضحك الله سنّك! هوِّن عليّ وعلى نفسك؛ لأن الشرك عبادة غير الله، وعبادة غير الله هي الشرك.
والدعاء مأمور بالتقرّب به إلى الله، وكل ما كان كذلك فهو عبادة لله، وكلّ عبادة لا تصرف إلى الله، ومن صرفها إلى غير الله فهو مشرك مع الله ظالم كافر إجماعا.
دليل المقدمة الأولى:﴿ادعوني استجب لكم﴾﴿ادعوا الله أو ادعوا الرحمن﴾ ونحوها من الدلائل.
ودليل المقدمة الثانية ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾﴿وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا﴾﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين﴾﴿ومن أضلّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون* وإذا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين﴾ وقال عليه السلام: «الدعاء هو العبادة» ونحوها من الدلائل.
ودليل المقدمة الثالثة: ﴿فإياي فاعبدون﴾﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا﴾﴿بل الله فاعبد وكن من الشاكرين﴾﴿فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص﴾﴿إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين﴾﴿قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه﴾﴿قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين﴾ ونحوها من الدلائل.
وإذا كان الدعاء عبادة لا يصرف إلا الله أفلا يكون من صرفها إلى غيره مشركاً مع الله غيره؟
ومع ظهور لزوم النتيجة من المقدمتين إلا أنّ الشرع نصّ عليها في دلائل منها قوله تعالى:
﴿ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين﴾﴿ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون﴾
فجمع الله للداعي الشرك والكفر فهو مشرك كافر ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾﴿والكافرون هم الظالمون﴾ وقال عليه السلام: «إنّه من كان منا عليه مثل الذي عليه، كان مشركا ما كانت عليه»
وعلى هذا أجمع السلف والخلف قال الإمام الغزالي (505هـ) رحمه الله: «وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الصنم كانت كفراً؛ لأنه مخلوق، وكان مخلوقا لأنه جسم؛فمن عبد جسما فهو كافر بإجماع الأئمة السلف منهم والخلف، سواء كان ذلك الجسم كثيفا، كالجبال الصمّ الصلاب، أو لطيفا كالهواء والماء، وسواء كان مظلما كالأرض، أو مشرقا كالشمس والقمر والكواكب، أو مشفّا لا لون له كالهواء، أو عظيما كالعرش والكرسي والسماء، أو صغيرا كالذرة والهباء، أو جمادا كالحجارة أو حيوانا كالإنسان» فالمسألة قضية أوصاف ومناطات لا قضية أعيان وأشخاص.
قال العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله في تأسيس التقديس: «فمن جعل نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وإن كان لا يظنّه شركا ولا تألّهاً وسمّاه بأي اسم شاء. فالمشرك مشرك شاء أم أبى كما أن المرابي مراب شاء أم أبى».
التعليقة الثانية عشرة
[أخي أبا محمد : دعنا نطبّق هذه الأمور في مسألة التكذيب ونزيد أمرًا آخر للتفصيل:
الأمر الأول: أن ينطق بأنّ خبر موسى والحجر خُرافة وكذب.
الأمر الثاني: أن يقصد المعنى من كلامه السابق وهو تكذيب خبر موسى والحجر، وليس كمن وطئ المصحف بلا قصد أو سبق لسانه بلا قصد
الأمر الثالث: أن يقصد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم .
الأمر الرابع: أن يقصد الكفر بالله بتكذيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس شرطًا
الأمران الأولان حاصلان .. والأمر الرابع غير مشترط عند الجميع .. الإشكال بيننا هو في الأمر الثالث ..
المكذّب الجاهل لا يقصد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنّه قصد المعنى من تكذيبه للخبر لكنه يجهل الارتباط بين ما فعله وبين تكذيب النبي في حقيقة الأمر...]
أخي أبا البراء أراك تستميت في الدفاع عن هذا المثال، ولا أدري لماذا؟ وقد سبق الجواب أكثر من مرة، ودعني أحاول كشف اللبس بطريقة أخرى فأقول: إذا ثبت الأمران الأوّلان وهما: النطق بأنّ خبر الحجر خُرافة، والقصد إلى هذا المعنى من كلامه وهو كون هذا الخبر كذباً ليس بحقيقة. إذا تمّ هذا فقد تمّت حقيقة الفعل التي تناط بها الأحكام.
ولكن بعدها يضيق فم القارورة ويشتدّ الخناق عليّ أو عليك أبا البراء!
خلاصة هذا: عندنا حقيقة فعلية أو سبب تامّ، لكن ما هو الدليل على أنه كفر بحدّ ذاته؟ وأن من قال: خبر موسى والحجر خرافة كافر مشرك؟.
لا بدّ من قيام السبب، ومن قيام الدليل على كون السبب كفراً، فهات دليلا واحداً على أن من قال ذلك كافر؛ لأن قيام الأسباب بالخلائق شيء، وقيام الدليل على كون السبب كفراً بحدّ ذاته شيء آخر.
ولا يهمّني قصدَ تكذيب النبي ﷺ أو لم يقصد؛ لأن ذلك مناط مستقلّ للتكفير.
هذه مسألتك وليست عنك ببعيدة!
أنسيت أنه لما قيل: الدعاء أو السجود لغير الله شرك وصاحبه مشرك، ذكرتَ ما معناه: أسلّم بقيام الفعل وبقصد العامل إلى السجود والدعاء لكن ما هو الدليل على أن من سجد لغير الله أو دعا غيره مشرك كافر؟
والحقيقة أنه لا يمكن لك الانفصال من هذا الإشكال إلا أن تكون ممن يكفّر الناس بالمآل أو باللازم غير البيّن - أعاذك الله منه- فتقول: هذا الخبر صحيح عن النبي ﷺ، وتكذيبه يستلزم تكذيب النبيﷺ، وتكذيب النبي ﷺ كفر، فالمكذب لهذا الخبر كافر!!
ولهذا فلا محلّ للتنظير بين هذه المسألة وبين مسألة الداعي غير الله؛ لأن الأخير قام به السبب، وقام الدليل على أنّ من دعا غير الله مشرك كافر، وأن لا عبرة بعدم قصد عبادة غير الله والإشراك به....
ومما لم أستحسن أخي الكريم القفز على الإجماع في أن ردّ الخبر الواحد المعيّن ليس بكفرٍ إلا أن يعلم أنه ثابت عن الرسولﷺ.
التعليقة الثالثة عشرة:
سألتك أخي الكريم: [ما تقول فيمن ذبح لصنم أو سجد له وهو هازل، أو جادّ لمصالح دنياه، ومعلوم أنّه لم يقصد التقرب ولا التعبّد كما هو اصطلاحك، وما حكمهما عندك؟
فإن قلتَ: ليس بكافر ولا مشرك خرجتَ عن قول أهل السنة والجماعة.
وإن قلتَ: هو مشرك نقضت أصلك وقاعدتك لانتفاء مناطك وهو قصد التعبد!.
واختر أيهما شئت فإن أحدهما لازم على الإنصاف].
وأجبتَ بالتالي:
سؤال جميل يشحذ الذهن .. من سجد لصنمٍ وهو هازل فهو كمن كذّب خبرًا ثابتًا عنده عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو هازل... وهذا الهازئ بالفعل هو كمن يستهزئ بالقول فيقول على وجه الاستهزاء : النبي كاذب أو يقول : الله ليس مستحقًا للألوهية... وهذا كافر وكفره من باب الاستهزاء وليس من باب الشرك ولا داعي للتأكّد من قصد التعبّد عنده...
فوقع ما كنت أخشاه من عدم الإنصاف في الجواب والرجوع إلى الصواب إذا لاح.
أما عدم الإنصاف فمن وجهين:
الأول: أجبت عن الهازل وذكرتَ أنه ليس بمشرك ولا عابد لغير الله إذا سجد وهو قاصد لحقيقة السجود.. وهو رأي فطير خطير، وإبطال لحكم السبب وعدم الربط بفاعله من غير مانع شرعيّ.
الثاني: تركتَ الجواب عن الأشكل ولا أدري لماذا؟
وهو الساجد للصنم اختياراً من أجل مصالح دنياه لأنّ كلّا منهما لم يقصد التعبّد على اصطلاحك؛ فالأول تقرّب إلى الصنم من أجل المزاح والهزل، والثاني تقرّب من أجل المال أو الجاه.
أما عدم الرجوع إلى الصواب؛ فلأن جنس السجود ليس بعبادة بناء على تفصيلك، وإذا كان هذا النوع من العبادة فلم يقصد الهازل التعبّد فليس سجوده للصنم شركا بل من الأسباب العادية على أصلك!
فلماذا كفّرته ولم تعتبر ظنّه وحسبانه بأن هذا لا يضرّ ولا يكفر به؟ وما الدليل على أنّ من سجد لصنمٍ من غير تعبّد ولا إشراك بالله هازلاً يكفر؟
وبعد هذا فلا محلّ لتنظير الهازلِ بمن كذّب خبراً ثابتا عنده عن النبي ﷺ، أو قال النبي ﷺ كاذب، أو نفى استحقاق الرب للألوهية؛ لأنها أسباب كفرية بإجماعٍ أو باختلافٍ، وسواء فيها الهازل والجادّ..
أما السجود لصنم من غير قصد التعبّد فليس بشرك ولا عبادة على قاعدتك لانتفاء المناط ويلزم منه أنّ قصد التعبّد هو العبادة فقط في السجود لله اعتبارا للشيء بضدّه إلا بمانع؛ لأنّ نفس السجود ليس بعبادة ولا شرك؛ إذ لو كان كذلك لصار الساجد للصنم مشركا عابدا لغير الله، وإنما العبادة قصد التعبد فقط، وعندها يتحقق الشرك لا غير ذلك.
وبحثك هذا أخي الحبيب قريب من عقيدة طائفتين من أهل البدع أو هي العقيدة نفسها:
الطائفة الأولى: المعتزلة قالوا في مسألة الواحد بالنوع: إن الساجد للصنم عاص بقصد عبادة غير الله لا بنفس السجود لأن السجود عندهم نوع واحد لا يمكن أن يكون مأمورا ومنهيا عنه إلا من جهة قصد عبادة الله وقصد عبادة غير الله دون نفس السجود.
قال العلامة ابن رشيق المالكي رحمه الله:
«ويلزم على هذا المذهب أن يكون الساجد لله تعالى مطيعا بالنية لا بالسجود وهو خلاف إجماع المسلمين».
وقال الإمام الغزالي رحمه الله:
«والإجماع منعقد على أن الساجد للشمس عاص بنفس السجود، والقصد جميعا»
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله:
«والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا، والساجد لله مطيع بهما جميعا» ونقله أيضا أبو الحسن الأبياري رحمه الله في شرح البرهان.
والمقصود: أن اشتراطك قصد التعبد في كون الفعل شركاً أو عبادة يلتقي بعقيدة المعتزلة القدرية - لعنهم الله- فالسجود للصنم ليس بعبادة ولا شرك عندهم إلا أن يقصد الساجد عبادة غير الله وعند علماء المسلمين هو عاص مشرك بنفس سجوده وقصده معا كالساجد لله مطيع وعابد له بنفس السجود والقصد جميعا.
لا أريد إحراجك لكن هذا ما قاد إليه بحثك، وجاء على قياس نظريّاتك في مسألة عبادة غير الله! لأنّك قرّرت أنّ السجود للصنم إنما يكون عبادة وشركا بقصد عبادة غير الله، والهازل لم يقصد التعبد فليس بمشرك وعابد لغير الله عندك! والعلماء أجمعوا على أن الساجد لله مطيع بنفس السجود وبالقصد جميعا، والساجد لغيره عاص بهما جميعا، وإذا كان كذلك فلا يجوز ذكر ما لا تأثير له في الحكم مع المؤثِّر عند أهل الأصول والفقه.
الطائفة الثانية: مرجئة الجهمية الذين قالوا: إن السجود للشمس والقمر أو للصنم ليس بكفر إذا لم يسجد له على سبيل التعظيم واستحقاق العبادة. يراجع: المواقف للإيجي (ص387-388) وشرح المواقف للجرجاني (3/546) وأصول الدين للبغدادي (ص266).
وقد يكون جهمية الماتريدية والأشعرية خيراً من تقريرك لأن هؤلاء يرون أن هذا كفر وشرك مجازا إذا لم يصاحبه الشرط السابق وإطلاقك يقتضي عدم ذلك.
أخي الكريم كلاهما (الهازل والمصلحي) مشرك لقيام وصف الشرك لأن كلّاً توجّه إلى غير الله بالسجود قصدا واختياراً، ونفيك الشرك عن الهازل ليس بصواب على ما سلف آنفا.
وفي الختام أنبّه على أصلين لعلّ الله ينفع به في إزالة اللبس والإشكال في مثل هذه المسألة.
الأصل الأول:
أنّ العبد إذا أتى بالسبب قصداً واختياراً عُلِّق به الحكم، والأوصاف الأخرى مهدرة غير معتبرة في نظر الشرع كوصف الهزل، والغرض المصلحيّ «والرجل لو تكلّم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقادٍ صحّ كفره ظاهرا وباطنا، وذلك لأنّ العبد مأمور أن يتكلّم بكلمة الإيمان معتقدا لحقيقتها، وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادا أو هازلا كان كافرا وكاذبا حقيقةً، لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح فيكون وصف الهزل مهدراً في نظر الشرع؛ لأنه محرّم، فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها..» قاله ابن تيمية رحمه الله.
لأن الهازل والمصلحي ونحوهما لما أرادوا إخراج اللفظ والفعل عن حقيقته ولم يكن مقصودهما مقصود الشارع عوقبوا بنقيض قصدهم، ولأن الأصل تلازم الظاهر والباطن «ولهذا كان التكلّم بالكفر من غير إكراه كفراً في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافاً للجهمية ومن اتبعهم» قاله ابن تيمية.
الأصل الثاني:الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه يختصّ المأمور به بقيود وشروط لا تراعى في المنهي عنه كالسجود لله ولغيره يشترط في الأول ما لا يشترط في الثاني؛ فلو سجد لغير الله من غير طهارة عريانا ولا استقبال قبلة ولا نية تقرّب إليه فهو مشرك بخلاف السجود لله سبحانه.
وكذلك ولاية المؤمنين يشترط أن تكون من أجل إيمانهم وموالاتهم الله وكتابه ورسوله بخلاف موالاة الكفار فإنه لا يشترط فيها ذلك بل يرتّب الحكم بوجود النصرة والمظاهرة.. وهلمّ جرا
والمفرِّق بين النوعين وجوه:
منها: أنّ النهي يعم كلّ ما دخل في اللفظ أو المعنى فَيُنهى عنه بكل حال وعلى أيّ وجهٍ كما يحرم السجود للشمس والقمر والطواغيت سواء كان السجود إلى القبلة، وإلى غيرها، وسواء كان مع وضوء أو لا، وسواء كان بنية التقرب وبغيرها، فكلّ ذلك شرك؛ لأنّ النهي يعمّ كلّ ما سُمِي سجودا على أي وجه كان، فإذا قصد إليه تمّ المقتضي للحكم.
أما السجود المتقرّب به إلى الله فلا يكون إلا بقيود لا تراعى في السجود المنهي عنه.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «السجود الواجب يشترط له شروط يكون بها أخص، بل العبادة الواجبة يشترط لها شروط شرعية، والعبادة لغير الله محرّمة على كل حال» ينظر لتقرير الأصل جامع المسائل (8/26).
ومن هذا الباب الولاية المأمور بها؛ فإنها قائمة على أساس الإيمان والحب لله ورسوله وكتابه والمسلمين والولاية المنهي عنها لا يشترط أن تكون من أجل حبّ الكفر، أو البغض لدين الإسلام فلا تقاس على المأمور به على المنهي عنه من الجنس المنقسم إلى ذلك لاختلاف حقائق النهي والأمر وآثارهما.
ومنها: أنّ الكفر أسرع ثبوتا من الإسلام؛ ولهذا لو نوى الكافر أن يسلم غداً لم يكن مسلما في الحال.
ولو نوى المسلم أن يكفر بعد عشرين عاماً كفر في الحال.
ولو التزم الكافر شريعة من شرائع الإسلام لم يصر مسلما.
ولو جحد المسلم شرعا واحدا كفر؛ فلا يجوز قياس المأمور به على المنهي عنه في هذا الباب.
ومنها: أن الكافر لا يكون مؤمنا إلا باختيار الإيمان والإسلام ويكون المسلم كافراً من غير أن يختار أن يكفر بالله.
ولهذا قالوا: إن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صحّ كفره ولم يصحّ إيمانه، فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة، فلم يصحّ إيمانه، والرجل لو تكلّم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صحّ كفره ظاهراً وباطنا..
الخلاصة: إن التكفير منوط بأي سبب تبيّن أنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله قصدا واختياراً عملا بالظاهر ومن كذّبه الظاهر لم يصدّق.

أخي أبا محمّد :
أرى أنّ الردود الطويلة يُنسي فيها بعض الكلام بعضًا ، ولذلك سوف أقتصر على أصل الإشكال، ولا فائدة في التنازع في فروع القاعدة إذا كانت المشكلة في الأصل أصلًا .. إلا إن كان لك رأيٌ آخر .. ولذلك سوف أناقش قولك هذا :

وتنتهي المناظرة لو اتفقنا كيف يعرف بأن هذه الخصلة عبادة لله فلا تصرف إلا له سبحانه؟ والجواب عن هذا سهل عند علماء الشريعة قالوا: أن كلّ ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو استحباب فهو طاعة. وكلّ خصلة أمر الله ورسوله بصرفها إليه فهو عبادة فمن صرفها إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به.
##
هنا مكمن الخطأ .. وهذا هو أصل الإشكال .. والمشكلة أنّ الخطأ في هذه المسألة متراكم وقد توارد على هذا الخطأ جمعٌ من العلماء وأئمة الدعوة وقرّروا وقعّدوا وهم لم يستدلوا لأصل المسألة ..
ما هو الدليل على أنّ كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب أنّه عبادة وأنّ صرفها لغير الله شرك ؟
هات دليل القاعدة التي بنيتم عليها هذه التقريرات .. والذي من المفترض ألا يكون دليلًا واحدًا وإنما يكون قاعدة كلية تواردت مجموعة من الأدلة على تقريرها ..
إذا لم تجد الدليل فأرجو أن تُراجع تقريراتك بإنصاف، وأعلمُ أنّ الأمر صعب، وأنّ مخالفة الإنسان لما نشأ عليه وقرّره واستدلّ له وصار عنده كالمُسلّمة أنّه أمرٌ عسير، ولكنّ الحقّ أحقّ أن يُتّبع إذا كنّا فعلًا طلّاب حقّ..
ما حكم من بر بوالديه تقرّبًا لهما ولم يرد التقرب لله ؟
ما حكم من تصدّق على المساكين تقرّبًا إلى الحاكم ؟
ما حكم أن أطلُب من الله الحصول على 100 ريال ، أليس هذا مستحبًا، فالسلف كانوا يسألون الله الملح ..
إذا كان ذلك كذلك فما حكم أن أصرف هذا الطلب لغير الله فأذهبُ إلى رجل مقتدر وأطلب منه الحصول على 100 ريال .. سيكون شركًا على قاعدتك !

أرجو أن تُجيب عن هذه الإشكالات الواردة في أصل القاعدة ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الجهني

أخي أبا محمّد :
أرى أنّ الردود الطويلة يُنسي فيها بعض الكلام بعضًا ، ولذلك سوف أقتصر على أصل الإشكال، ولا فائدة في التنازع في فروع القاعدة إذا كانت المشكلة في الأصل أصلًا .. إلا إن كان لك رأيٌ آخر .. ولذلك سوف أناقش قولك هذا :
وتنتهي المناظرة لو اتفقنا كيف يعرف بأن هذه الخصلة عبادة لله فلا تصرف إلا له سبحانه؟ والجواب عن هذا سهل عند علماء الشريعة قالوا: أن كلّ ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو استحباب فهو طاعة. وكلّ خصلة أمر الله ورسوله بصرفها إليه فهو عبادة فمن صرفها إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به.
##
هنا مكمن الخطأ .. وهذا هو أصل الإشكال .. والمشكلة أنّ الخطأ في هذه المسألة متراكم وقد توارد على هذا الخطأ جمعٌ من العلماء وأئمة الدعوة وقرّروا وقعّدوا وهم لم يستدلوا لأصل المسألة ..
ما هو الدليل على أنّ كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب أنّه عبادة وأنّ صرفها لغير الله شرك ؟
هات دليل القاعدة التي بنيتم عليها هذه التقريرات.. والذي من المفترض ألا يكون دليلًا واحدًا وإنما يكون قاعدة كلية تواردت مجموعة من الأدلة على تقريرها ..
إذا لم تجد الدليل فأرجو أن تُراجع تقريراتك بإنصاف، وأعلمُ أنّ الأمر صعب، وأنّ مخالفة الإنسان لما نشأ عليه وقرّره واستدلّ له وصار عنده كالمُسلّمة أنّه أمرٌ عسير، ولكنّ الحقّ أحقّ أن يُتّبع إذا كنّا فعلًا طلّاب حقّ..
ما حكم من بر بوالديه تقرّبًا لهما ولم يرد التقرب لله ؟
ما حكم من تصدّق على المساكين تقرّبًا إلى الحاكم ؟
ما حكم أن أطلُب من الله الحصول على 100 ريال ، أليس هذا مستحبًا، فالسلف كانوا يسألون الله الملح ..
إذا كان ذلك كذلك فما حكم أن أصرف هذا الطلب لغير الله فأذهبُ إلى رجل مقتدر وأطلب منه الحصول على 100 ريال .. سيكون شركًا على قاعدتك!
أرجو أن تُجيب عن هذه الإشكالات الواردة في أصل القاعدة ..

---

أخي الكريم أبا البراء
المعروف أن أئمة الدعوة لا يؤصّلون ولا يقعّدون إلا بدليل وهم على هذا المنهج فيما اطلعتُ من تقريراتهم.
ولعلّ بعض من له اختصاص بمناهجهم يناقشك في هذا، وليس لي فيه ناقة ولا جمل.
فلنرجع إلى أصل النزاع ولا أريد أن أنتقل من مسألة إلى أخرى قبل الاتفاق على الأولى لئلا تضيع الفائدة.
هذا، وقبل الإجابة عن المسائل الثلاث لا استحسن الاسترسال في الأخذ والرد.
الأولى: مسألة السجود في شرعنا..أريد جوابا صريحا مع الدليل على أنّه ليس بعبادة إما لله وإما لغيره في شرعنا.
الثانية: التوفيق بين اشتراط قصد التعبّد في كون العمل شركا وعبادة لغير الله، وبين عدم شرطية العلم بكون العمل عبادة لغير الله أو أنه لا يستحقه إلا الله..
الثالثة: ماذا عن اختلاف الشرائع في فروع العبادة مع الاتفاق في أصل التوحيد وعبادة الله وحده كما سبق في التقرير؟.
لأنّ له علاقة وثيقة بالذي ذكرتَه وقد يكون فرعا من هذا من جهةٍ ولهذا أرجو منك فيه ما طلبت في الأولى. وبعدها يحسن الجواب عما تعتبره إشكالات واردة على الأصل.
وإليك القول المجمل في المسائل التي ذكرتها قبل التفصيل بعد الجواب عن المسائل الثلاث
- من برّ بوالديه ولم يقصد الامتثال لم يعتبر عمله قربة إلى الله وإنما هو إحسان لا ثواب فيه لانتفاء الامتثال، وليس من الأصل في شيء:
(وكلّ خصلة أمر الله ورسوله بصرفها إليه فهو عبادة فمن صرفها إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به). كما قال جلّ ذكره:فففواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناًققق ففرّق بين عبادة الله وبين البرّ بالوالدين، وكلّ عبادة طاعة، وليس كل طاعة عبادة إلا بنظر آخر.
- التصدّق على المساكين تقرّبًا إلى الحاكم..فهي مسألة الرياء وقد سبق الكلام فيها فلا جديد!
- طلب الريالات ونحوها من الناس..فمن سؤال الخلق فيما يقدرون عليه وليس من الشرك وعبادة غير الله، لأن الطلب منهم فيما يضرّون فيه وينفعون دائر بين التحريم والإباحة وليس من الشرك الأكبر كما قال تعالى:ففف ولاتدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمينققق.
فجميع المسائل خارجة من محلّ النزاع..
وهذا دأب إشكالاتك جميعا في ما سلف..
وتقدمت بعض الأدلة في الأصل، ولم تجب عنها، وستأتي إن شاء الله زيادة بعد الجواب عما طُلِب.
دمتم برعاية الله وحفظه الله.

المعروف أن أئمة الدعوة لا يؤصّلون ولا يقعّدون إلا بدليل وهم على هذا المنهج فيما اطلعتُ من تقريراتهم.
##
أين الدليل على هذا الأصل الذي كفّروا من خلاله الجُهّال ولم يعذروهم بالجهل، يبدو أنّك لم تجد الدليل، فإذا كان ذلك كذلك يا أبا محمد فهل يليق بطالب العلم أن يؤصّل ويفرّع على تأصيله ويحكم على المسلمين بالكفر وهو لا يعرف الدليل على الأصل الذي أصّله !


مسألة السجود في شرعنا .. أريد جوابا صريحا مع الدليل على أنّه ليس بعبادة إما لله وإما لغيره في شرعنا.
##
أنت المُطالب بالدليل على أنّ كلّ سجود في شرعنا عبادة .. العبادات توقيفية والأصل في الأفعال أنّها ليست عبادة حتى يرد الدليل .. فالأصل أنّ كل سجود ليس عبادة لكن جاءت الأدلة التي تدل على أنّ السجود يقع على وجه العبادة وأنّ صرفه حينئذٍ لغير الله شرك .. ولم تدلّ هذه الأدلة على أنّ كل سجود عبادة .. فالحكم الصحيح: أن نحكم بأنّ السجود منه عبادة أمّا الباقي فيبقى على الأصل ..


ماذا عن اختلاف الشرائع في فروع العبادة مع الاتفاق في أصل التوحيد وعبادة الله وحده كما سبق في التقرير؟. لأنّ له علاقة وثيقة بالذي ذكرتَه وقد يكون فرعا من هذا من جهةٍ ولهذا أرجو منك فيه ما طلبت في الأولى.
وقلتَ أيضًا في التعليقة السابعة:
العبادة - وهي: نهاية ما يقدر عليه من الخضوع والتذلل لمن يستحقّ بأمره - دائرة مع الأمر والنهي وجودا وعدما فما أمرنا الله بالتقرّب به إليه فهو عبادة وصرفه إلى غيره شرك وعبادة للغير سواء كان جائزا لمن قبلنا أو محرّما
##
أغلب من ناقشتهم يتحاشون مواجهة هذا الإشكال (سجود إخوة يوسف) ، وأشكرك على شجاعتك في الجواب عن الإشكالات الواردة على قولكم ، لكن خذ هذه النقاط:
أولًا :
على القول الصحيح لا داعي لكلّ هذا التكلّف والتناقض الذي سأبيّنه فيما بعد، فالعبادة على القول الصحيح هي الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله، وهذا الخضوع لا يمكن أن يُبيحه الله لأحدٍ في أي زمنٍ من الأزمان، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك كائنًا من كان ، وهذا هو التعريف الجامعٌ المانعٌ بخلاف تعريفك، فالعبادة بمعنى الخضوع يدخُل فيها جميع أفعال التذلّل التي يصاحبها الخضوع الخاص ولو لم يرد الأمر والنهي بكونها عبادة، أمّا على تعريفك : فمَن مرّغ وجهه بالتراب عند الصنم يومًا كاملًا ينبغي ألّا متعبّدًا عندك أما من سجد سجدة واحدة فهو العابد؛ لأنّ تمريغ الوجه لم يرد الأمر بكونه عبادة وهذا عجيب ! ..
كما أنّ تعريف العبادة بالخضوع مانعٌ من إدخال بعض الأفعال في العبادة من غير أن يصاحبها خضوع خاص وهذا هو محلّ مناقشتنا ..

ثانيًا:
أتعجّب كيف جمعت بين المتناقضات في تحريرك لهذه المسألة، فأنت تقول :
العبادة وهي: نهاية ما يقدر عليه من الخضوع والتذلل لمن يستحقّ بأمره دائرة مع الأمر والنهي وجودًا وعدمًا
أخي العزيز : الفعل إمّا أن يكون نهاية الخضوع والتذلّل، وعندئذٍ سيبقى في كلّ زمانٍ عبادةً لا يستحقّها إلا الله، ولا علاقة لهذا بالأمر والنهي، أو لا يكون الفعل في ذاته نهاية الخضوع والتذلّل وعندئذٍ فلا يمكن أن يأتي زمانٌ يكون فيه عبادة .. لم أفهم كيف يصبح الفعل نهاية الخضوع والتذلّل بعدما يأتي الأمر أما قبل الأمر فلا يكون كذلك .. هذا غريب!


ثالثًا :
نظرًا لأنّ هذه التحريرات مبنية على أصلٍ باطلٍ لا دليل عليه وهو دعوى أنّ كل سجود وكل ركوع وكل قيام ... إلخ : هو عبادة لا تصح إلا الله فقد وقعتم في تناقض صارخ بين قواعدكم التي بنيتموها على هذا الأصل ومنها ما ذكرتموه في هذه المسألة ووجه ذلك:


أ- ما أكثر ما تردّدون بأنّ اسم المشرك ثبت قبل الرسالة، كيف يكون ذلك إذا كانت العبادة التي يقع فيها الإشراك لا تُسمى عبادة إلا بعد مجيء الرسالة .. لم أفهم كيف جمعتم بين هذا التناقض .. تقولون : العبادة دائرة مع الأمر والنهي لكن شرك العبادة يثبت اسمه قبل الأمر والنهي .. أمرٌ عجيب غريب !


ب – تقولون أنّ الاتفاق حصل في أصل التوحيد ودعوة الخلائق إلى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا أمّا الفروع المؤدية إلى الأصل والخادمة له من أنواع العبادات التي يتقرّب بها إلى الله فيقعُ فيها الاختلاف وتكون بحسب الأمر والنهي .
إذا كان ذلك كذلك فعلامَ كفّرتم المسلم الجاهل الذي يقر بعبادة الله وعدم الإشراك به لكنّه لم يبلغه الأمر والنهي الذي يستطيع به تمييز أنواع العبادات عن غيرها، أليست العبادة لا تُسمّى عبادة إلا بعد الأمر والنهي، فما صرفه هذا الجاهل لغير الله ليس هو من العبادات عنده لأنّه لم يبلغه الأمر والنهي.


- من برّ بوالديه ولم يقصد الامتثال لم يعتبر عمله قربة إلى الله وإنما هو إحسان لا ثواب فيه لانتفاء الامتثال، وليس من الأصل في شيء:
(وكلّ خصلة أمر الله ورسوله بصرفها إليه فهو عبادة فمن صرفها إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به). كما قال جلّ ذكره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ففرّق بين عبادة الله وبين البرّ بالوالدين، وكلّ عبادة طاعة، وليس كل طاعة عبادة إلا بنظر آخر)
##
بر الوالدين : ألم يأمر الله بصرف هذا الفعل إليه فنحن نبرّ والدينا تقرُّبًا إلى الله لأنّ الله أمر بذلك .. لماذا أخرجته عن مفهوم العبادة .. وما هو الفرق بين العبادة والطاعة ؟


طلب الريالات ونحوها من الناس.. فمن سؤال الخلق فيما يقدرون عليه وليس من الشرك وعبادة غير الله، لأن الطلب منهم فيما يضرّون فيه وينفعون دائر بين التحريم والإباحة وليس من الشرك الأكبر كما قال تعالى: ولاتدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
##
قاعدة : الشمس في المشرق الآن وهذا ما دلّ عليه الدليل !
لكن هناك دليلًا آخر يقول بأنّ الشمس في المغرب الآن وهذا صحيح !
عليك أن تؤمن بذلك كله وتأخذه كما جاء، ولا تفكّر فيه بعقلك ولو أوقعك في المتناقضات !
هذا مثل قولك :
قاعدة : كلّ خصلة أمر الله ورسوله بصرفها إليه فهو عبادة فمن صرفها إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به.
لكنّ دلّت الأدلة أيضًا أنّه يمكن أن يكون بعض الخصال قد ندب الله الناس لصرفها إليه وأجاز صرفها إلى غيره مثل : سؤال المخلوقين ما يقدرون ..
طيب القاعدة إذن فيها خلل ؟
لا عليك يجب أن تؤمن بهذا الكلام كله ولو وقعت في المتناقضات .. هذه القواعد قررها علماؤنا !!


أرجو أن تُراجع كلامك أخي أبا محمّد .. واعتذر عن قسوة بعض الألفاظ .. الاختلاف لا يُفسد للود قضية ..

أخي المأربي، على الرغم من اعجابي الشديد بم تضطلع به في محاورتك هاته من تأصيلات علمية رصينة، إلا أني أعتب عليك أمرين.

فأما الأول:التطويل الشديد الذي يذهب بالمقصود من هذه المناظرة، وهو الإلزام والإفحام.

وأما الآخر:تلطفك بمحاورك الذي أثبت لنا هنا، وهناك أنه ما يريد إلا إثارة الشبهات المغرضة.

لذا أدعوك للاختصار غير المخل بالمقصود، لكي يتبين لك مدى ضحالة ما يأتيه هذا الذي يطعن في أئمة الدعوة بغير حق.

فأقول له:من تلبس بالشرك فهو مشرك قبل بلوغ الحجة وبعد بلوغها.

لكن شركه قبل بلوغ الحجة شرك غير مؤاخذ به، وشركه بعد بلوغ الحجة مؤاخذ به.

فإن قال ما الدليل على ذلك(وكثيرا ما يدندن بهذا-كلمة حق أراد بها باطلا)

نقول له: ثمة أدلة كثيرة على تسمية من تلبس بالشرك مشركا قبل بلوغ الحجة، من ذلك قوله تعالى:”وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله”

وأما دليل عدم مؤاخذتهم بهذا الشرك الذي وقعوا فيه، قوله تعالى:”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”

و لا حاجة لنا أن نسوق أدلة تسمية مشرك مشركا بعد بلوغ الحجة ومؤاخذته على ذلك، لأن ذلك محط اتفاق بيننا وبين هذا المخالف فيما أحسب، وبالتالي فإنها ليست موضعا للنزاع.

هذه هي أصل المسألة التي وقع فيها الخلاف، فإن كان أبو البراء جادا في الوصول إلى الحق فليناقش ما ذكر ههنا، وليبين ما لا يوافق عليه، لكي نمشي معه في النقاش خطوة خطوة.

وأما مسألة العذر بالجهل فهي فرع عن هذا الأصل الذي لا مناص لنا من مناقشته قبل الولوج في غيره، بله تعريف العبادة وقضية السجود وغيرها من المسائل.

((تلطفك بمحاورك الذي أثبت لنا هنا، وهناك أنه ما يريد إلا إثارة الشبهات المغرضة))

ستكتبُ شهادتهم ويُسألون !

أخي المأربي، على الرغم من اعجابي الشديد بم تضطلع به في محاورتك هاته من تأصيلات علمية رصينة، إلا أني أعتب عليك أمرين.
فأما الأول:التطويل الشديد الذي يذهب بالمقصود من هذه المناظرة، وهو الإلزام والإفحام.
وأما الآخر:تلطفك بمحاورك الذي أثبت لنا هنا، وهناك أنه ما يريد إلا إثارة الشبهات المغرضة.

أخي الكريم أشكرك على الثناء العطر الجميل خزاك الله خيراً ورفع قدرك في الدارين..
أما عتبك فمتجّه في الأصل لكنّ عذري في التطويل أني لا أستطيع الوصول إلى خدمة الانترنت إلا بشقّ الأنفس فإذا سنحت الفرصة أسرعت إلى وضع جميع ما تيسّر عندئذ ولعلك تعذرني بعد هذ.
أما ملاطفتي في الرد على أخينا أبي البراء الجهني فإني أرى أن الحق يمكن تقريره في أغلب الأحيان بلطف وليونة مع أن الغلظة والخشونة قد تستفز الخصم فيردّ الحق وتأخذه العزّة بالإثم..
أما قولك: [من تلبس بالشرك فهو مشرك قبل بلوغ الحجة وبعد بلوغها.لكن شركه قبل بلوغ الحجة شرك غير مؤاخذ به، وشركه بعد بلوغ الحجة مؤاخذ به].
فلي في الاستدراك بعدم مؤاخذة المشرك قبل الحجة والرسالة نظر غير موافق لما قلته ولعلي أتطرّق إليه إن شاء الله بعد الانتهاء من مسألة أخينا الجهني.

التعليقة الرابعة عشرة:
لا داعي للاعتذار فإنما هميّ البحث العلمي لكن المشكلة في القسوة مع انعدام البحث النزيه وهو الظاهر من المشاركات ..
ولئلا تضيع الفائدة من المطارحات ألخّص ما سلف من الفوائد في طرفين:
الطرف الأول: الفوائد التي قرّرتُ في المباحثة بأدلتها الشرعية والعقلية وينبغي أن تكون مسلّمة... ومنها:
الأولى: سبب التكفير يتمّ بوقوع الفعل اختياراً مع قصد حقيقته.
الثانية: السبب إذا كان صريحا أو ظاهرا في دلالته يتضمّن قصد المعنى فلا يجب البحث عن القصود والنيات بإجماع الفقهاء.
الثالثة: إذا تمّت حقيقة الفعل فلا عبرة بالقصد المعارض كاللعب والمصلحة إلا أن يكون معتبراً في الشرع كالإكراه..
الرابعة: الظاهر من الأقوال والأفعال بيّنة شرعية وعدم اعتباره باطل لأنه مخالف للأدلة وللقواعد الشرعية...
الخامسة: قاعدة اشتقاق اسم الفاعل من الوصف القائم بالذات قاعدة صحيحة شرعية لغوية.
السادسة: الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه يعتبر في الأوّل ما لا يعتبر في الثاني كما سبق وهو أصل مهمّ.
السابعة: لا يشترط علم المشرك بكون عمله شركا وعبادة لغير الله خلافا للقدرية والمتجهمة...
الطرف الثاني: الإشكالات والأسئلة التي لم أجد التصريح بالتسليم بها ولا بالرّد مع السند، والظاهر أنه سلّم بها بعد الرّد عليه.
السؤال الأول: دبّوس الأخ في الاعتراض على الأدلة أعني سجود إخوة يوسف! أين انتهى أمره؟
السؤال الثاني: خبر موسى والحجر...أين وضع رحله؟ ومن الذي ضاقت عليه فم القارورة؟ المأربيّ أم الجهنيّ؟
السؤال الثالث: ماذا عمن صلّى ركعتين رياء لأجل الناس، وعمّن أتمّ الصلاة بغير طهارة حياء من الناس لأنهما أحد الشبهات التي بنيت عليها قناعاتك في مسألة العبادة؟
السؤال الرابع: ماذا عن تكفير الساجد للصنم لاعبا أو جاداً للمال والمنصب...؟
السؤال الخامس: ماذا عن الالتقاء بعقيدة الاعتزال والتجهم في السجود للصنم مع انتفاء قصد التعبد، ومخالفة الإجماع والضرورة الشرعية؟
السؤال السادس: وماذا عن قاعدة اشتقاق اسم الفاعل من الوصف القائم بالذات؟
السؤال السابع: أين ذهب الإنكار لإمكان كون المشرك مخلصا موحّداً في عمل مّا في وقت معيّن؟
السؤال الثامن: ما هو الدليل على عدم اعتبار الظاهر على أحد المعاني بيّنة شرعية؟ وما هو مستند خرق الإجماع؟
السؤال التاسع: ما هو الدليل على اعتبار ظن المشرك في عبادة غير الله؟ ولماذا لم تعتبر ظنّه بأنه يتقرّب بذلك إلى الله فيكون معذورا به كالأول بجامع الظن والحسبان أو بجامع الجهل والغفلة؟ وماذا في الجواب عن الأدلة المذكورة في الرّد عليك؟
السؤال العاشر: وماذا عن مقولة: من ثبت إسلامه بيقين لم يخرج إلا بيقين؟؟
السؤال الحادي عشر: اختلاف الشرائع في أنواع العبادات إما أن تردّه بسندٍ لا بارتجال، أو تسلّم باحتفال، لكن الحيدة لا يعجز عنه أحد!!
السؤال الثاني عشر: أين الجواب عن كون السجود لغير الله حكما يجوز تغيّره من شريعة لأخرى إجماعا؟

وهل ضاق الجواب عن ردّ الإجماع؟ إضافة إلى تقرير ابن القيم أنه من خصائص الإلهية في شرعنا!!



التعليقة الخامسة عشرة:

[أين الدليل على هذا الأصل الذي كفّروا من خلاله الجُهّال ولم يعذروهم بالجهل، يبدو أنّك لم تجد الدليل، فإذا كان ذلك كذلك يا أبا محمد فهل يليق بطالب العلم أن يؤصّل ويفرّع على تأصيله ويحكم على المسلمين بالكفر وهو لا يعرف الدليل على الأصل الذي أصّله!]


لا أدري ما يعني الدليل؟ وما مفهومه عندك؟ لأنّ الناس اختلفوا في مفهوم الدليل!

وعلى أيٍّ فإن تكفير النجديين للجاهل المشرك حق لا ريب فيه ولو لم يكفّروا لما وافقناهم..

والحمد الله الذي أنقذهم من عقائد الجهمية والمشركين الذين اشترطوا في مفهوم عبادة غير الله اعتقاد الربوبية والتأثير في المعبود وإلا لم يكن الفعل عبادة لغير الله ولا شركا ولا صاحبه مشركا..

عقيدة أبي البراء الجهني الذي تعذر مشركي العرب وغيرهم قصدا أو لزوماً، فإن كنت في شكٍّ من هذا فراجع مشاركاتك الأولى على الأقل......

وهذا، والدعوى أني لم أجد دليلا غير واقع على الإنصاف، والإخوة المتابعون هم الحَكَم بيننا!

والتقعيد والتأصيل لا يشترط له أدلة كثيرة بل يكفي دليل واحد، ويكون التعقيد بالنص وبالقياس وبالاستدلال وبالترجيح ونحوها عند العلماء ولا عبرة لغيرهم، فمثلا قوله تعالى:﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ يتضمن كلية كبرى تشريعية.

وكذلك قوله:﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾ وكذلك قوله:﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾﴿ من يعمل سوءاً يجز به﴾ ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم﴾ ونحوها من الآيات.

وكذلك قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار» «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» «إنما الأعمال بالنيات» فهذا ونحوها جوامع وأصول كلية يدخل فيها ما لا يحصى من الفروع...

أما الأصل الذي زعمت أنه ليس له دليل فأدلته أكثر من أن تحصى لكن المشكلة في الانتهاج بما لا ينبغي في الأبحاث العلمية؛ إذ لم أجد منك نزاعا في صحة الدليل، ولا في دلالته على المدلول، ولا في إحكامه وثبوته، ولا في معارضته إلا أن يكون سجود إخوة يوسف الذي اتخذته دبوسا لنقض الأدلة لكنه في آخر المطاف خرج من يديك...

وعلى أي حالٍ فهذا الأصل: «ما ثبت أنه من خصائص الإلهية فلا يصرف إلا لله إذ صرفه لغيره شرك) أو (ما أمر الله ورسوله بصرفه إلى الله فلا يصرف إلا إليه لأن صرفه إلى غيره شرك وكفر» وما في معناه من العبارات قد قامت عليه الأدلة عليه بالقطع واليقين لا بالظن والتخمين.
ولو عُدتُ إلى تذكير بعض الإخوة بها فمنها قوله جلّ ذكره:﴿قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب﴾﴿وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً...قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً﴾﴿إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه﴾﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه﴾﴿فإياي فاعبدون﴾﴿قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين﴾.. فهذا أصل في أنه لا يعبد إلا الله وأن لا يشرك به شيء.

وإن عُدتُ إلى مسألة السجود لله ولغير الله فقد قال جلّ ذكره ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾﴿اسجدو ا للرحمن﴾﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم﴾﴿واسجد واقترب﴾..
فهذا أمر من الله صريح بصرف السجود لله، والقاعدة في الأصول: أنّ الأمر بالفعل أمر بمصدره؛ فقوله:﴿اسجدوا للرحمن﴾ أمر بالسجود لله مطلوب للآمر مقصود له، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه لا سيما إذا كان له ضدّ واحد كالسجود لله..
ومع دلالة هذه الآيات على ذلك نفيا وإثباتا جاء النهي عن الضدّ مصرّحا به في الكتاب وفي السنة النبوية، ومنه قوله تعالى:﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون﴾ وقال عليه السلام: «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد»، وهذا الأسلوب لا يقع إلا على الممتنع قدرا أ وشرعا غايةً كما حققه ابن القيم رحمه الله.

وقال عليه السلام لما قيل له أنسجد لك؟: «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». «اعبدوا ربكم» أي: بتخصيص السجدة له، فإنها غاية العبودية، ونهاية العبادة «وأكرموا أخاكم»: أي: عظّموه تعظيما يليق له بالمحبة القلبية والإكرام المشتمل على الإطاعة الظاهرية والباطنية...
وقيل لمهاجرة الحبشة رضي الله عنهم: «ما لكم لا تسجدون للملك؟ فقالوا: إن الله عز وجل بعث إلينا نبيّه صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا نسجد إلا الله عز وجلّ..» وفي رواية:«...اسجدوا للملك؟ فقال جعفر: لا نسجد إلا لله فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا..»..
لأن السجود لغير الله شرك فنحن لا نشرك مع الله أحدا فلا نسجد لك أيها الملك لأنه عبادة لك وإشراك بالله ولو تحيّة، لأن من سجد لله ولغيره فقد أشرك مع الله غيره في السجود لغة وشرعا.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية: السجود، فمن سجد لغيره فقد شبّه المخلوق به. ومنها التوكل، فمن توكّل على غيره فقد شبّهه به....»
«فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله كالسجود والصيام»
«فالسجود، والعبادة، والتوكل، والإنابة والتقوى والخشية والتحسّب والتوبة والنذر والحلف، والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء= كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرّب ولا نبي مرسل»

التعليقة السادسة عشرة:
مسألة السجود في شرعنا .. أريد جوابا صريحا مع الدليل على أنّه ليس بعبادة إما لله وإما لغيره في شرعنا.
[أنت المُطالب بالدليل على أنّ كلّ سجود في شرعنا عبادة.. العبادات توقيفية والأصل في الأفعال أنّها ليست عبادة حتى يرد الدليل .. فالأصل أنّ كل سجود ليس عبادة لكن جاءت الأدلة التي تدل على أنّ السجود يقع على وجه العبادة وأنّ صرفه حينئذٍ لغير الله شرك .. ولم تدلّ هذه الأدلة على أنّ كل سجود عبادة... فالحكم الصحيح: أن نحكم بأنّ السجود منه عبادة أمّا الباقي فيبقى على الأصل ..]
هذا ليس من المطالبة في شيء، بل هو مكابرة فقد أقمت الدليل على أن كل سجود في شرعنا عبادة لله وحده فمن صرفه لغيره فقد أشرك، ونقلت أيضا عن أهل العلم، فإن كانت هناك شجاعة أدبية فناقش ذلك مع الالتزام بقواعد النظر في الأدلة.
وبالجملة فالسجود في شرعنا من خصائص الإلهية وقد سبق بما فيه غنية على الإنصاف أما الاعتساف فلا دواء له، والحكم بيننا من ذكرتُهم.
والآفة عندك في تقديري أنك تطلب أدلة كثيرة في التقعيد والتأصيل لا دليلا واحدا وليس بشيء عند أهل التأصيل والتحصيل فتقول: آتوني بدليل ينصّ بأن: كل صلاة عبادة، وكل صوم عبادة، وكل حج وعمرة عبادة، وكل سجود عبادة...وأن من صرف أيّا منها إلى غير الله فهو مشرك!! وهذا أشبه بكلام الصبيان من كلام العلماء والعقلاء؛ لأنّ الكلية تؤخذ من الأدلة التي تدل عليها بالنص أو الاستنباط....
كما قال تعالى:﴿ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم تعبدون﴾ ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» «أمرنا أن لا نسجد إلا لله عز وجل»..
فهذه الأدلة عامة في النهي عن السجود للغير، والأمر بالسجود لله وحده، وأن السجود عبادة له وأن الساجد لغيره لا يكون عابدا لله بل هو عابد لغيره..
وقد تقرر في الأصول: أن دلالة العام على أفراده الخارجة كلية لا يشذّ ولا يخرج من العموم فرد من أفراده إلا بدليل فقوله تعالى:﴿فاقتلوا المشركين﴾ يدخل فيه كل فرد من أفراد المشركين إلا بمخصص.
وقوله تعالى:﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾...
يدخل فيهما كل زان وزانية، وكل سارق وسارقة، فإذا وجدوا في الخارج يقال: هذا زان وهذا سارق وهذا مشرك وكل زان يجلد وكل سارق يقطع وكل مشرك يقتل إلا بدليل، وكذلك يقال: هذا سجود لغير الله، وكل ساجد لغير الله عابد لغيره مشرك...
ولهذا سألتك عن الدليل المخصِّص لهذه الكلية! وأراك أنه أعياك الطلب ولم تجد خيرا من ردّ السؤال إليّ أكثر من مرة من غير حقٍ، وقد عفوتك عن المطالبة حذار الإحراج!.
قولك: إن العبادات توقيفية..
صحيح لكنه مبطل لأصلك الفاسد في منع اختلاف العبادات من شريعة لأخرى؛ لأن التوقيف يعني أنها وضعية فيحتاج العابد إلى من يوقفه عليها ويسمع منه، وأن ليس في الفطرة والعقل ما يخصّ شيئا دون شيء، لأنها لو كانت بالفطرة والعقل لما احتيج إلى توقيف وسماع من أحدٍ...وهذا مما يدلّ على أنك تطلق ما لا تتقنه في هذه المباحث المتعلقة بعبادة غير الله!
وأيضا لو قيل لك: آت دليلا واحداً في أن كلّ عبادة توقيفية بالحرف الواحد لما استطعت إلى ذلك سبيلا!!
وما بعد هذا من الكلام فقد سبق الجواب عنه أكثر من مرة فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار
التعليقة السابعة عشرة:
«العبادة - وهي: نهاية ما يقدر عليه من الخضوع والتذلل لمن يستحقّ بأمره - دائرة مع الأمر والنهي وجودا وعدما فما أمرنا الله بالتقرّب به إليه فهو عبادة وصرفه إلى غيره شرك وعبادة للغير سواء كان جائزا لمن قبلنا أو محرّما»
[أولًا: على القول الصحيح لا داعي لكلّ هذا التكلّف والتناقض الذي سأبيّنه فيما بعد، فالعبادة على القول الصحيح هي الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله، وهذا الخضوع لا يمكن أن يُبيحه الله لأحدٍ في أي زمنٍ من الأزمان، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك كائنًا من كان، وهذا هو التعريف الجامعٌ المانعٌ بخلاف تعريفك، فالعبادة بمعنى الخضوع يدخُل فيها جميع أفعال التذلّل التي يصاحبها الخضوع الخاص ولو لم يرد الأمر والنهي بكونها عبادة، أمّا على تعريفك : فمَن مرّغ وجهه بالتراب عند الصنم يومًا كاملًا ينبغي ألّا متعبّدًا عندك أما من سجد سجدة واحدة فهو العابد؛ لأنّ تمريغ الوجه لم يرد الأمر بكونه عبادة وهذا عجيب !... كما أنّ تعريف العبادة بالخضوع مانعٌ من إدخال بعض الأفعال في العبادة من غير أن يصاحبها خضوع خاص وهذا هو محلّ مناقشتنا...]
التناقض خير من البدع وتقرير الباطل، لو كان هناك اختلاف وتناقض فكيف وهو خيال لا وجود له..
وما ذكرتَه من أن العبادة هي الخضوع الخاصّ الذي لا يليق إلا بالله، ولا يمكن أن يُبيحه الله لأحدٍ في أي زمنٍ من الأزمان..فكلام يدفع ما قدّمتَه من أنَ العبادة توقيفية لأن هذا يقتضي أن تكون حقيقة لا تقبل التغيّر والاختلاف في أيّ زمن من الأزمان، وكونها توقيفية يقتضي أنها وضعية شرعية تدور مع الأمر والنهي في الشرائع فكيف التوفيق بين الكلامين؟
وأمر آخر، وهو أنك قلت: إنه التعريف الصحيح للعبادة فالصحة من آثار الشروط والأسباب.. أو حكم عقلي، ولم تذكر دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع.. على أن هذا التعريف هو الصحيح دون غيره من التعاريف.
أقصى ما في الأمر أنّ كل واحدٍ من العلماء يذكر تعريفاً يرى أنه الأولى أو الأصحّ من بين التعاريف، وينبغي أن يتنبه له أنّ العلماء أو أكثرهم إنما يحدّون عبادة الله ولا يعرّفون مطلق العبادة، فتراهم يقولون: العبادة في اللغة: عبارة عن الخضوع والتذلل، يقال طريق معبّد أي مذلل ونحو ذلك من الكلام... وإذا جاءوا إلى تعريف العبادة الشرعية فلهم تعاريف من أشهرها:
1- «حدّ العبادة هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلّل والخضوع لله، المتجاوز لتذلّل بعض العباد لبعض» وهذا تعريف الأستاذ ابن فورك.
2- «العبادة طاعة معها خضوع وتذلل وتعظيم وتقرّب مع اعتقاد الهيبة بالمعبود» تعريف آخر لابن فورك.
3- «العبادة: كلّ طاعة يؤتى بها على سبيل التذلل تعظيما للمطاع دون التوصّل بها إلى نفع ناجز للمطيع، وتخيّل غرضٍ للمطاع فيه»
«هي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول يؤتى به لمجرّد اعتقاد أن الآمر به عظيم يجب قبوله»«هي عبارة عن الفعل الذي يؤتى به لغرض تعظيم الغير» وهذه التعاريف لفخر الدين الرازي
4- «نهاية ما يقدر عليه من الخضوع والتذلل للمعبود بأمره»...
وهو تعريف بعض الحنفية فلا تكون الصلاة بغير طهارة وصلاة أهل الذمة وعبادة الأصنام عبادةً مع وجود نهاية الخضوع للمعبود، لأنه لم يوجد الأمر من المعبود بذلك، وإن نوقض بعبادة فرعون بأمره لأنه نهاية الخضوع والتذلل للمعبود بأمره ولا يكون عبادةً؛ أجابوا بأنها:
5- «نهاية ما يقدر عليه من الخضوع والتذلل لمن يستحقّ بأمرِه» وهو تعريف علاء الدين السمرقندي.
وهو ما ذكرته أخيرا بعد التعاريف السالفة وهو متعلّق بعبادة الله وهو جامع مانع أو مطرد منعكس فالسجود لله والركوع لله والذبح خضوع وتذلل لمن يستحقّ الخضوعَ والتذللَ (وهو الله) بأمره بذلك في الشرع، وما لم توجد فيه هذه القيود فليس بعبادة لله سبحانه.
6- «العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة» وهو تعريف ابن جرير الطبري.
7- خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي فإن كان لله زيد بسلطان، وإن كان لغيره زيد بغير سلطان» وهو تعريف المعلمي في كتاب العبادة وفي تصحيح العقائد: إنها الخضوع طلبا للنفع الغيبي..
ولا تخفى تعاريف شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة النجدية رحمهم الله على طالب علمٍ.
هذا التعاريف أكثرها في عبادة الله وبعضها شامل للجنس.
ومن العجب محاولة الاستدراك والتصحيح على المخالف، وأنت في كلّ مرّة تهدم وتنقض ما قرّرته سابقا تقول:
[العبادة بمعنى الخضوع يدخُل فيها جميع أفعال التذلّل التي يصاحبها الخضوع الخاص ولو لم يرد الأمر والنهي بكونها عبادة]
وقد زعمت آنفا أنها توقيفة وضعية تدور مع الأمر والنهي! وفي نفس الوقت تقول: إن العبادة تكون مع انتفا الأمر والنهي! وتقول ثالثة: الخضوع الفعلي الظاهر ليس بعبادة، وإنما العبادة الخضوع القلبي الخاص!!
وتقرّر في الأصول: أنه لا يجوز ذكر ما لا تأثير له في الحكم مع المؤثِّر؛ فالخضوع الفعلي ليس بعبادة، ولا يجوز أخذه قيدا في الحدّ لأنه حشو وزيادة والحدود يجب أن تصان منه..
ويدلّ على هذا الأصل الفاسد قولك في حقيقة العبادة:
[العبادة لابدّ معها من اعتقاد الربوبية في المعبود ولا يمكن صرف العبادة بدون اعتقاد الربوبية..]
فوجب خروج الأفعال والأقوال الظاهرة من حدّ العبادة وحقيقتها عندك. وهذه عقيدة المشركين والجهمية..
ولا يخفي ما فيه من المناقضة الصريحة لكتاب الله: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾﴿ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾.
قال الرازي: «ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر، على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله»
وقال الإمام القرافي في معنى الآية الأولى: «أي ما نعبدهم لغرض من الأغراض ولا لسبب من الأسباب إلا لسبب التقريب إلى الله زلفى. والزلفة القربة.. فهو استثناء من الأسباب التي لم ينطق بها وهو استثناء متصل لحصول شروط المتصل فيه»
وقال: «وكذلك السجود للصنم فقد كانوا يقولون:﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ فقد صرّحوا بقصد التقرّب إلى الله تعالى بذلك السجود».
وتقرر في الأصول: أن كل حكاية في القرآن لم تردّ في السياق وفي موضع آخر فهي حق، فالأمر كما أخبروا عن أنفسهم؛ لأنّ المشرك في الألوهية إنما قصده تعظيم جناب الرب وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك في العبادة لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد التعظيم، ولا اعتقد الربوبية في الواسطة بل قال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقرّبني إلى الله وتدخلني عليه، فالمقصود عنده هو الله الواحد الأحد، وهذه وسائل وشفعاء..
وبالنظرة السطحية ما كان يستحق التكفير بهذه النظرية؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد، فإذا كان القصد تعظيمَ الله وإجلاله، وما فعله وسيلة خادمة للمقصد فكيف استحقّ التكفير والطرد والإبعاد؟
سيأتي إن شاء الله أن تكفيره من جهتين، من جهة إدخال الوسائط بينه وبين الخالق، ومن جهة ما توجّه به إليها، فإن إدخال الوسائط تنقّص للبارئ وشتم له وكذب عليه وظنّ سيء به ..
وكذلك نفس الفعل أو العبادة خاصّة من خواصّ الإله فتقديمها للمخلوق إشراك وكفر به..
وهذا وقد تقدّم الإجماع على من عبد غير الله مشرك كافر سواء اعتقد الربوبية في معبوده أو اعتقد أنه يقرّبه إلى الله وإنما هو وسيلة، وكيف يمكن اعتقاد الربوبية في الوسائل والوسائط والشفعاء على هذا الوجه المشروح؟
ومن خطأ القول أيضا:
[العبادة على القول الصحيح هي الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله، وهذا الخضوع لا يمكن أن يُبيحه الله لأحدٍ في أي زمنٍ من الأزمان......وهذا هو التعريف الجامعٌ المانعٌ بخلاف تعريفك]
استرح قليلا أخي الجهني فإن بحثك ضعيف مهزوز لا ينصر حقّا ولا ينقض باطلا بقوّة!
- جواز الشرك بالله وإباحته من الجائزات عند طوائف من أهل القبلة قالوا بجواز نسخ التوحيد وإقرار الإشراك بالله لأنّ المنع من ذلك يحدّ من كمال قدرة الله بل هو تعجيز لله وتحكّم عليه عندهم بل يؤدِّي المنع عندهم إلى الكفر بالخالق؛ لأنّ المانع من ذلك يتحوّل إلى مدبِّر لله عز وجل تحت قوانين عقله..
وإليك نصّ بعضهم: «نقول: إن الله قادر على أن ينسخ التوحيد، وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الأوثان، وأنه تعالى لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلا وحقا، ولكان التوحيد كفراً وظلماً وعبثاً، ولكنه تعالى لا يفعل ذلك أبدا لأنه قد أخبرنا أن لا يحيل دينه الذي أمرنا به، فلما أمنّا ذلك صار ما تبرأ الله منه كفرا وظلما وعبثا، وصار ما أمر به حقا وعدلا وحكمة فقط.
وليس اعتقادنا التوحيد حقا ولا حكمة بذاته، دون أن يكون لله فيه أمر، ولكن إنما صار حقا وعدلا وحكمة؛ لأن الله تعالى أمر به ورضيه، وسمّاه حقا وعدلا وحكمة فقط.
فهذا دين الله عز وجل الذي نص عليه بأنه يفعل ما يشاء وأنه ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ وأنه لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وهذا هو القول الذي دلت العقول على صحته وبطلان ما عداه....»
وقرّر آخرون منهم: جواز نسخ وجوب معرفة الله تعالى ونحوها وتحريم الكفر والظلم والكذب وكذلك كلما قيل بوجوبه لحسنه وتحريمه لقبحه في ذاته لقوله تعالى:﴿يمحوا الله ما يشاء وثبت﴾﴿إن الله يفعل ما يشاء﴾﴿ويفعل الله ما يشاء﴾ ولأن أصل التكليف وبعثة الرسل والأنبياء لا يجب على الله فإيجاب التكاليف غير واجب، وإسقاطها بعد التكليف جائز.. وقالوا: المنع من ذلك مذهب المعتزلة القدرية القائلين بحسن بعض الأحكام لذاته فلا يجوز نسخ وجوبها ولا نسخ تحريم المحرّمات القبيحة لذاتها...
- هذا الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله ولا يمكن أن يباح لأحد في أي زمن...
نريد أن نقف على طريق المعرفة به؟ وجهة التخصيص له! فإن كانت الفطرةَ والضرورة فلا تكون العبادة توقيفية لأن الضروري الذي لا يقف على سبب لا يختلف العقلاء فيه، والمتوقّف على سبب لا يختلف فيه الذين وقفوا على سببه أيضا..
وأيضا نفيك للإمكان يقتضي أيضا أن لا تكون العبادات توقيفية؛ لأنّ الشرع لا يرد بتجويز ما أحال العقلُ، ولا بإحالة ما جوّزه العقل، وعلى هذا كيف جمعتَ التجويز العقلي والوقوع الشرعي في قولك: العبادات توقيفية، وبين الامتناع والإحالة؟ فسّر لي كيف ذلك؟
وكذلك عرّفنا طريقة العثور على أنّ هذا خضوع خاصّ بالله لا يليق بغيره، وذاك خضوع ليِّق بالعباد والخلائق؟
لأنه إن كان المخصّص الفطرة والعقل عاد ما أسلفته آنفا، وإن كان المخصِّص الشرع وجب أن تكون العبادة وضعية يمكن أن تختلف من زمن لآخر؛ لأنّ الخضوع جنس فلا بدّ من التفريق بين أنواعه ببيان واضح يهتدي إليه العباد، وأن ترجع في التفريق إلى أصل مجمع عليه أو مستدلّ عليه، وإلا فهو إحالة على جهالة بعد كونه تحكّماً.
- إما التعريف الذي ذكرتُه فهو في عبادة الله كما هو نصّ التعريف فلا معنى للمزايدة والتهويل في غير تحصيل.
على أني أسلفتُ أنّه لا يمكن أن يأتي نبيّ من الأنبياء أو ينزل كتاب بالشرك بالله وسيأتي بيان وجه الامتناع والإحالة حتى يفهمه بعض إخواننا المتابعين. أما من يكرّر بعض العبارات التي لا يستوعب حقيقتها فلا أشتغل بالرّد عليه...
- ومن عدم النزاهة والإنصاف: ذكر تمريغ الوجه بالتراب عند الصنم لأمور ثلاثة:
الأول: أن هذا ليس بعبادة عندك إذ هو فعل ظاهر، والعبادة لا بدّ من اعتقاد الربوبية في المعبود، وليس في التمريغ ما يدل على أنه معتقد للربوبية فيجب أن لا تكفّره لاسيما إذا قال: اعتقد أن هذا حرام، وإنما فعلته عبثا أو لعبا!
فإن قلت: لا أصدّقه في دعواه! لا يستقيم لك هذا؛ لأن التكفير لا يكون بأمر محتمل عندك، وما ادعاه محتمل! فهل تكفّره بالتشهي والتحكم من غير بينة شرعية؟
وإن قلتَ: إن هذا خضوع! قيل لك: جنس الخضوع ليس بعبادة عندك ولا عند غيرك..
وإن قلتَ: هو من الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله!
فهي دعوى عريّة، وإلا فما هو الدليل على أن هذا الخضوع الذي فعله لا يكون إلا الله؟
فإن أقمت دليلاً على هذا فلا يكون إلا دليلا إلا شرعيّا فيدور على الأمر والنهي، وإذا كان كذلك فكيف تكفّر الجاهل والمتأوّل الذي قام به الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله؟
فتبيّن على كلّ تقدير أنّك تحكم بشركه وكفره بغير موجب ولا برهان بناء على قناعاتك.
الثاني: هذه الصورة من عبادة غير الله، ومن ثمّ فهي غير داخلة في التعريف الذي ذكرته في عبادة الله الجامع لأنواع عبادته المانع من البدع والضلالات، وإذا كان كذلك فمن عدم النزاهة والإنصاف الإشغال به وتطويل الكلام به.
الثالث: تمريغ الوجه بالتراب عند الصنم إن كان للصنم فهو سجود لغير الله لأنه سجود في الوضع والساجد قاصد لحقيقة الفعل إضافة إلى ما سبق من الأصل المفرّق في الجنس المنقسم إلى مأمور ومنهي وأنه لا يلزم أن يراعي في السجود لغير الله كلّ ما يراعي في السجود لغيره؛ ولأن القاعدة في الأصول: أنّ النفي والنهي إذا دخل على الماهية نفى جميع أجزائها لوجودها في كل جزء من الأجزاء التي يفرض وجودها..
ومع كونه مشركا من هذه الجهة فهو كافر أيضا من جهة عدم البغض والكراهة للصنم وعدم الكفر بالطاغوت كما قال تعالى:﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾.
ودليل الخطاب في مفهوم الشرط: أن من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فليس بمؤمن.
وفي حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه طارق بن أشيم رضي الله عنه: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويتركوا ما يعبدون من دون الله، فإذا فعلوا ذلك حرمت عليّ دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».
وفي رواية: «فإذا قالوها وتركوا ما يعبدون من دون الله حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».
وهذا يفيد أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت لم يدخل في الإسلام الذي أرسل به محمد ﷺ.
قال العلامة بدر الدين العيني (855هـ) رحمه الله: «وفيه دلالة صريحة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامه، ولا يصح إسلامه حتى يكفر ما يعبد من دون الله، وهذا هو المراد من التبريء عن سائر الأديان سوى دين الإسلام.. قوله: وتخلّيت من التخلي وهو التفرغ من الخلوّ والمراد التبرّؤ من الشرك وترك كل الأديان سوى دين الإسلام وعقد القلب على الإيمان».

التعليقة الثامنة عشرة:

[ثانيًا: أتعجّب كيف جمعت بين المتناقضات في تحريرك لهذه المسألة، فأنت تقول :

العبادة وهي: نهاية ما يقدر عليه من الخضوع والتذلل لمن يستحقّ بأمره دائرة مع الأمر والنهي وجودًا وعدمًا
أخي العزيز: الفعل إمّا أن يكون نهاية الخضوع والتذلّل، وعندئذٍ سيبقى في كلّ زمانٍ عبادةً لا يستحقّها إلا الله، ولا علاقة لهذا بالأمر والنهي، أو لا يكون الفعل في ذاته نهاية الخضوع والتذلّل وعندئذٍ فلا يمكن أن يأتي زمانٌ يكون فيه عبادة... لم أفهم كيف يصبح الفعل نهاية الخضوع والتذلّل بعد ما يأتي الأمر أما قبل الأمر فلا يكون كذلك .. هذا غريب!]
من ينطلق من أصول غير صحيحة يتخبّط فيكثر في كلامه التخليط، ذلك أنّ الخضوع والتذلل للمستحقّ بأمره تعريف ما يكون عبادة لله وهي دائرة مع الأمر والنهي وجودا وعدما فيكون عبادة لله ما لم يكن كذلك كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والوضوء والتيمّم.. ونحوها من أنواع العبادة التي صارت عبادة لله بالأمر، وتنتفي بالتغيير والنسخ فالتوجّه إلى بيت المقدس كان عبادة لله ثم نسخ، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين هو الفرض في أول الأمر ثم زيدت، والصوم من صلاة العشاء إلى الليلة القابلة كان عبادة، ثم نسخ، وصوم يوم عاشوراء على سبيل الوجوب كان عبادة ثم نسخ...
وبحث الفقهاء جواز نسخ جميع العبادات عن العباد سوى معرفة الله سبحانه وتعالى لأنه دور ممتنع إذ لا يمكن معرفة النسخ إلا بمعرفة الله سبحانه.
إذا عُلِم هذا فما صار عبادة لله في شرعنا فلا يصرف إلا إليه، ومن صرفه لغيره فليس بموحّدٍ بل مشرك، ومنه السجود، والذبح لغير الله، والتيمّم والوضوء للصنم أو الدخول لحريمه، والطواف حول غير بيته..
ألا ترى دوران عبادة الله مع الأمر والنهي وجودا وعدماً؛ فكان عبادة ما لم يكن كذلك، وما كان عبادة لم يعد عبادة؟
هذا معنى قول العلماء العبادة توقيفية فلا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع..
وكلامك في ذاتية الخضوع الفعلي ليس بشيء بل ارتجال بلا تحقيق لأن هذا وضعي شرعي أو عرفي بشري، على أن الفعل لا يكون عبادة إطلاقاً على قاعدتك فما وجه التعلّق به من جانبك؟
أما عندي فلا يكون كلّ فعل في غاية الخضوع عبادة لله إلا بأمره وإذنه، وما صار عبادة بأمره فلا يصرف إلى غيره لأنه شرك بالله وكفر فلا معنى للإسراف في الكلام والمحاورة.
[ثالثًا:نظرًا لأنّ هذه التحريرات مبنية على أصلٍ باطلٍ لا دليل عليه وهو دعوى أنّ كل سجود وكل ركوع وكل قيام... إلخ : هو عبادة لا تصح إلا الله فقد وقعتم في تناقض صارخ بين قواعدكم التي بنيتموها على هذا الأصل ومنها ما ذكرتموه في هذه المسألة ووجه ذلك]
قام الدليل على أنّ كلّ ما كان عبادة لله في الميزان الشرعي لا يجوز صرفه إلا إليه وتكرار الدعاوي المجرّدة لا قيمة له في البحث.
أما التناقض الصارخ فهو غير موجود في الواقع لكنه في ذهن صاحبي أبي البراء الجهني موجود!
التعليقة التاسعة عشرة:
[ما أكثر ما تردّدون بأنّ اسم المشرك ثبت قبل الرسالة، كيف يكون ذلك إذا كانت العبادة التي يقع فيها الإشراك لا تُسمى عبادة إلا بعد مجيء الرسالة.. لم أفهم كيف جمعتم بين هذا التناقض... تقولون : العبادة دائرة مع الأمر والنهي لكن شرك العبادة يثبت اسمه قبل الأمر والنهي .. أمرٌ عجيب غريب]!
سبق أنّ التناقض ادعائي وليس حقيقيا ولا أريد المجادلة بالباطل ولا استفزازك، إنما يكفيني تقرير الصواب بالدليل لأنّ الحق يدخل قلب أهل الإنصاف من غير بواب ولا استئذان..
ولولا أنّ قصدي نفع الإخوان وخوف الاغترار بكلامك لما تكلّفت الرّد عليك؛ لما أعانيه من المشاق في الوصول إلى المجلس في أغلب الأحيان.
وهنا أصل يكشف الغطاء في مسألة الشرك بالله وقبل الخوض في بيانه أقول:
1- اسم المشرك وحكمه يثبت قبل الرسالة المحمدية فمن أشرك بالله فهو مشرك كافر قبل الرسالة، والأدلة القرآنية والنبوية في ذلك قاطعة مع صحة الإجماع في ذلك، فمن كان له رأي مخالف.. فهذا الفرس والميدان نشرع فيه بعد الانتهاء من هذه المخاضة الجارية...
2- تقرّر بالدليل القاهر أن أفراد العبادات وأنواعها الجزئية دائرة مع الأمر والنهي ولا حاجة للتكرار المملّ.
3- قد يكون الفعل عبادة في الوضع اللغوي أو العرفي ولا يكون عبادة لله إلا بالأمر الشرعي...
4- من أشرك بالله فلا يكون شركه إلا بعد الرسالة لأنّ جميع الأنبياء دعوا إلى عدم الإشراك؛ ولهذا كان بعض الأنبياء يقاتلون غير أقوامهم على الشرك مع خصوص دعوتهم وبعثتهم لأن هذا لا يختلف فيه...

وبعد هذه التقريرات المختصرة في الشبهات المبعثرة..

إليك بيان الأصل الذي اعتاص عليك فهمه فأقول:
بحثنا في شرك العبادة، والشرك في أصله نوعان:
- شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو نوعان:
أحدهما: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك ومنه شرك فرعون وأهل وحدة الوجود والملاحدة الفلاسفة، وغلاة الجهمية في تعطيل الأسماء والأوصاف.
والآخر: شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل الأسماء والصفات والربوبية كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وجعلوا المسيح إلهاً وأمّه كذلك، ومنه شرك المجوس في إسناد الحوادث الخيرية إلى النور، وحوادث الشر إلى الظلمة.. وشرك أهل الكواكب العلوية المدبرة لأمر العالم بزعمهم، ومنه شرك عبّاد الشمس وعباد النيران وغيرهم.. وهذا الشرك ينقسم عند العلماء إلى كبير وأكبر وليس منه شيء مغفور؛ فإنه يدور على نفي الذات المقدّسة أو نفي نعوت الجلال وصفات الكمال أو أن يجعل لغير الله معه تدبيرا مّا.. وليس البحث في هذا النوع من الشرك.
- والثاني من قسمي الشرك: الشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو أخفّ من الأول فإنه يصدر ممن يعتقد الألوهية في الله وأنّه لا ينفع ولا يضرّ ويعطي ويمنع إلا الله، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته.. وهو ينقسم من حيث الجملة إلى شرك أكبر وأصغر، فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، والشرك في الأفعال والأقوال كالسجود والذبح والنذر لغير الله .. والأكبر منه يرجع إلى أن يُدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة.
وبهذا يُعلم أن الشرك عاد إلى التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق بالله فالمشرك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، ومن خصائص الإلهية:
1- التفرّد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلّق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل بالله وحده فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق.
2- والكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه وهذا يوجب أن تكون أنواع العبادات كلّها لله وحده، فمن جعل شيئا منها لغيره فقد شبّه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ندّ.. وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدّة قبحه وتضمّنه غاية الظلم أخبر سبحانه أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة.
3- ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامت على غاية الحبّ مع غاية الذل، فمن أعطى حبّه وذلّه وخضوعه لغير الله فقد شبّهه به في خالص حقّه.
هذا في جانب التشبيه، أما في جانب التشبّه به فمن تعاظم وتكبّر أو شرّع، ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعلّق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به فقد تشبّه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته..
بعد هذه المقدمة فاعلم أني أسلفتُ: أن تشريع الإشراك بالله وإباحته مستحيل لا يمكن أن تأبي به شريعة من الشرائع وإليك وجه الامتناع الناقض لأصول المشركين في نوعي الشرك..
أما الأول، فهل يمكن أن يخبر الله عباده بعدم وجوده وانتفائه أو جواز الحدوث عليه، أو يخبر أنه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة أو رابع أربعة...أو أنه ليس بقادر ولا عالم ولا مريد أو أنه ليس بحيّ ولا سميع ولا بصير، أو يقول: أوجبت عليكم اعتقاد وحدتي في وقت فإذا جاء كذا وكذا فقد أسقطت عنكم اعتقاد ذلك، بل أبحت لكم التثنية والتثليث.. وهلمّ جرّا في نفي صفات الكمال وأوصاف الربوبية؟..
كلّا وربي؛ لأن ذلك وجب لله بدلائل العقول مع براهين الفطر والشرائع بعد كونها حقائق ثابتة لا يمكن الإخبار عنها بخلاف الواقع كما لا يمكن إيجاب العلم بأنّه سبحانه على خلاف ما هو عليه من الصفات ولا أنّ بعض الأشياء بخلاف حقيقتها وأنه سبحانه على ضدّ صفاته العلية.. فكان ما ذكر ممتنعا، والشرع لا يرد بتجويز المحال ولا بإحالة الجائز.. ولزم ضرورةً عدم إمكان التشريع والدعوة إلى الشرك بالله في الربوبية.
أما شرك الوسائط والتقريب فيمتنع أيضا تشريعه كالشرك في الربوبية لأنّه إذا كان المولى بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وغني عن كلّ ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، والقائم بالقسط على خلقه، والمتفرّد بتدبير الخلائق لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه..
صار إدخال الوسائط بين القادر على كل شيء، الغنيّ بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء= وبين خلقه تنقّص في حق الربوبية والألوهية، وظنّ بالله ظنّ السوء، وقياس لربّ الأرباب على الملوك والرؤساء الذين يحتاجون إلى من يعرّفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم إلى قضاء الحوائج، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة..
فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لفقرهم الذاتي وعجزهم وقصور علمهم؛ فإدخال الوسائط شتم وكذب وتنقيض له تعالى الله عما يفعل الظالمون علواّ كبيرا؛ ولهذا قال جلّ ذكره في الحديث الصحيح: «يقول الله عز وجل يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي قوله: إن لي ولداً، وأما تكذيبه إياي قوله لن يعيدني كما بدأني»
واستحال أن يأذن الله في عبادة غيره والشرك به كما يستحيل أن يناقض أوصاف الكمال ونعوت الجلال، وكيف يظنّ بالله أن يأذن في مشاركة الخلائق له في خصائص الربوبية والألوهية أو يرضى به؟
وبالجملة: يستحيل تشريع هذا في شريعة لأن قبحه مستقر في الفطر والعقول السليمة فوق كل قبح.
أما أفراد العبادات وأنواعها المختلفة المقوّمة لعبادته فجائز جريان التغيير والنسخ فيها إذ لا محذور في ذلك شرعا وعقلا، بل يجوز نسخ جميع التكاليف والعبادات سوى معرفته سبحانه على أصل الفقهاء وأصحاب الحديث قال المجد ابن تيمية رحمه الله: «ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية في قولهم: العبادات مصالح فلا يجوز رفعها»
فتحصّل من هذا كلّه أن تقريراتك تترنّح بين مذاهب القدرية المعتزلة وبين مذاهب الجهمية أو المتجهمة وذلك في نفي اختلاف الشرائع في أنواع العبادات، وفي اشتراط اعتقاد الربوبية..
وتدرك أيضا أخي سقوط قولك:
[تقولون أنّ الاتفاق حصل في أصل التوحيد ودعوة الخلائق إلى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا أمّا الفروع المؤدية إلى الأصل والخادمة له من أنواع العبادات التي يتقرّب بها إلى الله فيقعُ فيها الاختلاف وتكون بحسب الأمر والنهي.
إذا كان ذلك كذلك فعلامَ كفّرتم المسلم الجاهل الذي يقرّ بعبادة الله وعدم الإشراك به لكنّه لم يبلغه الأمر والنهي الذي يستطيع به تمييز أنواع العبادات عن غيرها، أليست العبادة لا تُسمّى عبادة إلا بعد الأمر والنهي، فما صرفه هذا الجاهل لغير الله ليس هو من العبادات عنده لأنّه لم يبلغه الأمر والنهي]
وأنه كلام صادر منك على حين غفلةٍ أو غياب فكرٍ؛ لأن من صرف العبادة إلى غير الله فقد أدخل الواسطة وتقرّب إلى غيره فنجاسة الشرك الأكبر، وسوء الظن برب الأرباب مالك الرقاب، والقياس الفاسد للقادر على العبد العاجز متحقق فيه، فالتنقيص والشتم والتكذيب لله متأصّل فيه، سواء كان مخترعا أو مقلدا في ذلك، وسواء جهل أو علم، بل من حكم بإسلام هذا أو عذره بما ينفي وصف الكفر عنه ويثبت له الإسلام فهو كافر بإجماعٍ كمن لم يكفّر اليهود والنصارى والمجوس!

التعليقة العشرون:
[بر الوالدين: ألم يأمر الله بصرف هذا الفعل إليه فنحن نبرّ والدينا تقرُّبًا إلى الله لأنّ الله أمر بذلك... لماذا أخرجته عن مفهوم العبادة .. وما هو الفرق بين العبادة والطاعة؟]
كلام لا يشمّ منه إلا المكابرة إلا فلم يأمر الله بصرف هذا الفعل - وهو البر والإحسان - إليه وإنما أمر بصرفه إلى مخلوق هو الوالد كما قال المولى:﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً﴾ فهذا عمل أمر بصرفه إلى من يستحقه (الوالدان) والبارّ والمحسن إنما توجّه بالعمل إلى الوالد، وإذا أحسنّا إليهم امتثالا لأمر الله فقد أطعناه واستحقنا الثواب والأجر. ألا ترى أنه لا يقال: عبد الوالد بل أحسن إليه أو برّ بوالده..
وقد مرّ بنا أن النسبة بين الطاعة والعبادة هي العموم والخصوص المطلق لأن الطاعة: امتثال ما أمر به الآمر. وقيل: هي موافقة الآمر.
قال الإمام علاء الدين السمرقندي رحمه الله:
«أما حدّ الطاعة: فهو موافقة الأمر. وقيل: هو العمل لغيره بأمره طوعا. ولهذا لا تجوز العبادة لغير الله تعالى، وتجوز الطاعة لغيره قال الله تعالى:﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾».
وقال الأستاذ ابن فورك رحمه الله:
«اعلم أنه ليس معنى الطاعة معنى العبادة، وقد تكون طاعة لا عبادة، ألا ترى أنه قال:﴿ومن يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ ولا يقال لمن أطاع الرسول أنه عبد الرسول لأن العبادة طاعة مخصوصة، وهو أن تكون طاعة معها خضوع وتذلل وتعظيم وتقرّب يعتقد معه الهيبة بالمعبود»
الخلاصة:
أن الطاعة أعم من العبادة، وهي أخص من الطاعة لأنّ العبادة هي العمل التي يتوجّه به إلى الله بأمره فغلب استعمالها في تعظيم الله غاية التعظيم، بخلاف الطاعة فإنها تستعمل لموافقة أمر الله، وأمر غيره فيقال: أطاع الله، وأطاع الرسول، وأطاع فلاناً، وتجوزالطاعة لغير الله في غير المعصية، ولا تجوز العبادة لغير الله. وهذا يكفي في هذا المقام فمن أراد التوسع فليراجعه من مظانه.
التعليقة الحادية والعشرون
[قاعدة : الشمس في المشرق الآن وهذا ما دلّ عليه الدليل ! لكن هناك دليلًا آخر يقول بأنّ الشمس في المغرب الآن وهذا صحيح !عليك أن تؤمن بذلك كله وتأخذه كما جاء، ولا تفكّر فيه بعقلك ولو أوقعك في المتناقضات! هذا مثل قولك: قاعدة : كلّ خصلة أمر الله ورسوله بصرفها إليه فهو عبادة فمن صرفها إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به. لكنّ دلّت الأدلة أيضًا أنّه يمكن أن يكون بعض الخصال قد ندب الله الناس لصرفها إليه وأجاز صرفها إلى غيره مثل: سؤال المخلوقين ما يقدرون...طيب القاعدة إذن فيها خلل ؟ لا عليك يجب أن تؤمن بهذا الكلام كله ولو وقعت في المتناقضات.. هذه القواعد قررها علماؤنا!!]
لا حاجة إلى هذا الإسراف في الرّد والاعتراض فإن هذا من سؤال الطلب، وطلب أحدنا من آخر فيما يقدر عليه ليس من الشرك بالله لأنّه فيما يضرّ فيه المخلوق وينفع، ومثل هذا الطلب دائر بين التحريم والإباحة كما قال تعالى: ﴿و لاتدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين﴾.
وكلامك على فظاظته دائر على أنّ هذه الصورة داخلة في الحدّ الذي ذكرتُه، والنقض كما عُرِف يدخل في الحدود والعلل والأدلة لأنه وجود العلة بدون المعلول، أو الحدّ بدون المحدود، أو الدليل بدون المدلول، بحسب ما يكون النقض من علة وغيرها بخلاف العكس فإنه وجود المعلول بدون العلة، أو المحدود بدون الحد، أو المدلول بدون الدليل، وهو غير وارد في العلل والأدلة، لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا، وكذلك الأدلة، والعكس وارد في الحدود لأن الحدّ لا بد أن يكون جامعا مانعا فكونه جامعا يمنع من وجود المحدود بدونه.
والجواب باختصار من وجهين:
الأول: الجواب بتحرير المراد، وهي وظيفة مقبولة في علم آداب البحث والمناظرة فقولي:
«إن كلّ خصلة أمر الله ورسوله بصرفها إليه فهو عبادة فمن صرفها إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به»
فالمراد به أن يكون ذلك على سبيل الاختصاص بالله، وإنما أوجزت لأني أعلم وإلى الآن: أنك أحطت بالحدّ الذي أختاره في الفصل بين ما يكون شركا بالله في العبادة وما لا يكون كذلك.
وإليك الشواهد السابقة في المشاركات الدائرة حول الأصل الذي ذكرتُه:
«أن كل ما ثبت في شرعنا أنه لا يصرف إلا إلى الله من عمل قلبي أو ظاهر فعلي أو قولي فصرفه إلى غير الله شرك وصاحبه مشرك كافر سواء جهل أو علم الحكم.
فمن عنده زيادة علم فلينقض هذا الأصل بصورة متفق عليها بدليلها، وينبغي أن يعلم أيضا أن الشرط حكم شرعي وضعي يحتاج في إثباته إلى دليل من الشرع».
«إذا أثبتَّ أنّ جنس السجود والركوع لا يصرف إلا لله فهو داخل في القاعدة، وألتزم تكفيرَ من صرفه إلى غير الله ولا أعذره بالجهل تعليقا للحكم بسببه، وأطلق عليه اسم المشرك لقيام الوصف أو المصدر به، والقاعدة أن الوصف إذا قام بالمحلّ جاز اشتقاق اسم الفاعل منه».
«ولا ريب أن الله أمر بالسجود له ونهى عن السجود لغيره، فمن سجد لغير الله فقد أثبت للمسجود له شركة مع الله لأنّ الشرك مأخوذ من المشاركة أو الإشراك وفي الاصطلاح: إثبات شريك لله فيما هو من خصائص الله. الخلاصة: جنس السجود عبادة خاصة بالله في شرعنا فمن صرفه إلى مخلوق فقد أشرك وعبد غير الله».
«قرّرتُ أن ما ثبت في شرعنا أنه لا يصرف إلا الله فصرفه إلى غير الله شرك وصاحبه مشرك كافر سواء جهل أو علم الحكم..»
وإذا كان الأمر كذلك فالتعلّق بعبارة موجزة مع قيام الشواهد المبيّنة دليل على أنك إلى الآن لم تقدر على نقض الأصل ولو بصورة واحدةٍ.. ولله الحمد والمنّة على ذلك وأجزم أنك لا تستطيع هذا، ولو استعنت بمن قدرت من الثقلين.
الثاني: هذه الصورة غير داخلة في المحدود حقيقةً، وإن أطلق عليها في الوضع اللغوي دعاء أو مسألة لأن اللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، والمجاز خلاف الأصل مع إمكان التحكّم، أو يجعل حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا وهو خلاف الأصل أيضا، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهي الأسماء المتواطئة العامة، فإذا كان الأولان خلاف الأصل وجب أن يجعل اللفظ من الأسماء العامة المتواطئة.. والقدر المشترك بين مسمّيات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام لا يوجد كليا عاما إلا في الذهن لا في الخارج..
ولهذا لا نعلّق مسمّى الشرك الأكبر بمطلق السؤال، بل بالدعاء الذي تبيّن أنه من خصائص الإلهية نظراً إلى الأدلة الشرعية كهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء، وطلب الرزق من غير جهة معينة والفوز بالجنة والإنقاذ من النار ونحو ذلك من الخصائص بخلاف الأسباب الجزئية التي يقدر عليه المخلوق..

ولما كانت مسألة المخلوق فيها شائبة أو شبه مّا لمسألة الخالق كانت في الأصل محرّمة أو مكروهة وإنما أبيحت للضرورة والحاجة وشدّد الشارع في النهي عن سؤال المخلوق والله المستعان.


وأخيراً: لا أزال أطالبك الدليلَ على أنّ سؤال القبوري للولي المقبور جلب النفع أو دفع الضر لا يكون شركاً أكبر حتى يعتقد فيه الربوبية!! ومن السلف لك في هذا؟
هذه مسألتي، وما عداه فكلام جرّ بعضه إلى بعضٍ، وعسى أن يكون فيه فائدة ومنفعة لبعض الإخوة ولا أعدم فيه إن شاء الله أجراً أو عذراً إن شاء الله.

حاصل ما تقدّم:

1- أنّه لا يعبد إلا الله، ولا يُعبَد إلا بما شرع في الدين.

2- تحريم الشرك الأكبر وقبحه معلوم عقلا وشرعا بعد التصوّر التام..

3- لا عذر لأحدٍ في ذلك قبل الرّسالة وبعدها

4- أئمة الدعوة النجدية على هدى وصراط مستقيم في هذه المسائل.
5- التكفير حكم شرعي مأخذاً ودليلاً، وليس هناك سبب غير شرعي يكفّر به الناس.

أما قولك: [من تلبس بالشرك فهو مشرك قبل بلوغ الحجة وبعد بلوغها.لكن شركه قبل بلوغ الحجة شرك غير مؤاخذ به، وشركه بعد بلوغ الحجة مؤاخذ به].
فلي في الاستدراك بعدم مؤاخذة المشرك قبل الحجة والرسالة نظر غير موافق لما قلته ولعلي أتطرّق إليه إن شاء الله بعد الانتهاء من مسألة أخينا الجهني.

نفع الله بك.

شوقتنا لكي نفيد منك، ولهذا أقترح عليك أن تفتح موضوعا جديدا لنناقش فيه هذه المسألة.

زادك الله حرصا، ويسر لك أحوالك.آمين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الجهني

((تلطفك بمحاورك الذي أثبت لنا هنا، وهناك أنه ما يريد إلا إثارة الشبهات المغرضة))

ستكتبُ شهادتهم ويُسألون !

---

رمتني بدائها وانسلت!
وماذا عساه أن يكون حال من يفتري على الله الكذب ويقول على الله بغير علم؟

أخي أبا محمد ..
بارك الله لك في علمك واحتسابك في نشر العلم .. أتوقّع أن نصل إلى نقطة اتفاق إذا كان الحق قائدنا والدليل رائدنا ..
تركتُ التطويل في الإجابة عمّا أوردتَه من كلام سابق، لا عجزًا عن الجواب، وإنّما اقتصارًا على مناقشة ما يتعلّق بالأصل الذي لم نتّفق عليه بعد، وماذا يُفيد نقاشنا في الفروع إذا كان منشأ الاختلاف في الأصل وهو: (أنّ كل ما أمر الله ورسوله بصرفه إلى الله وحده فصرفه لغيره شرك)، وبالتالي سيكون تركيزي على هذا الأصل ..
فإذا صحّ تعميم أنّ كل ركوع وسجود عبادة، من دون تخصيص فيصح قولكم وإلا فلا يستقيم تأصيلكم الذي بنيتم عليه كلّ هذه الفروع.
ويبدو أنّ الكلام عن هذه المسألة لابد أن يتطرّق إلى قصة سجود إخوة يوسف فهو الدليل الواضح في تخصيص الخضوع الظاهري .

أولاً: مناقشة الأدلة على يستدلّ بها أبو محمد على الأصل الذي يختاره :
أما الأصل الذي زعمت أنه ليس له دليل فأدلته أكثر من أن تحصى ... ولو عُدتُ إلى تذكير بعض الإخوة بها فمنها قوله جلّ ذكره:
1- ﴿قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب﴾
هذه الآية تفيد الأمر بعبادة الله وعدم الشرك، وليس فيها أنّ كلّ ما أمر الله أو رسوله بصرفه إلى الله فصرفه لغيره شرك .

2- ﴿وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً...قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً﴾
أمرٌ بعبادة الله وحده ونهيٌ عن الشرك، فلا أدري من أين استنبطت أنّها تدل على أنّ كل ما أمر الله ورسوله بصرفه إلى الله فصرفه لغيره شرك.

3- ﴿إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه﴾﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه﴾﴿فإياي فاعبدون﴾﴿قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين﴾
كل هذه الآيات لا تفيد في تقرير الأصل وليس فيها أنّ كل ما أمر الله ورسوله بصرفه إلى الله فصرفه لغيره شرك، وإنما فيها الأمر بعبادة الله وحده وهذا ما يقول به الجميع .

4- ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ ﴿اسجدو ا للرحمن﴾﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم﴾ ﴿واسجد واقترب﴾ ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون﴾
من سياق هذه الآيات يتضح أنّ المراد بالسجود فيها هو سجود العبادة (واعبدوا) (إن كنتم إياه تعبدون)، ويؤيّد هذا السياق ما ورد في سجود إخوة يوسف كما سيأتي.

5- «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
هذا أمرٌ بتخصيص السجود لله، وجعله عبادة خالصة لله، وهذا ما نقول به، فالسجود لغير الله محرّم ولا يليق في شريعتنا إلا بالله، وليس فيه أنّ كلّ سجود لغير الله شرك، لاحظ أنّنا نتكلّم عن مسألة الشرك والتوحيد، وليس عن المحرّم والمباح.
ثمّ إنّك لو تأملت الحديث الثاني جيّدًا لوجدت أنّه عليك لا لك .. فإنّه يدل على أنّ السجود لغير الله احترامًا ليس بشرك وإلا فكيف يفكّر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو من الشرك الأكبر .. هل يُعقل هذا .. حاشاك يا رسول الله ..

6- «ما لكم لا تسجدون للملك؟ فقالوا: إن الله عز وجل بعث إلينا نبيّه صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا نسجد إلا الله عز وجلّ..» وفي رواية:«...اسجدوا للملك؟ فقال جعفر: لا نسجد إلا لله فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا..»..
نحن لا نخالف في أنّ من يعتقد أنّ السجود لا يكون إلا لإله –وهذا هو السجود العبادي- ثم يصرف السجود لغير الله أنّه مشركٌ، لأنّه لابد أن يكون معتقدًا استحقاق ذلك الغير للألوهية .. لكن ذلك لا يدلّ على أنّ مَن صرف سجود الاحترام والتحية لغير الله لأنّه لا يعلم أنّ السجود لا يكون إلا لله .. لا يكون مثل هذا مشركًا لأنّه لا يلزم منه اعتقاد استحقاق غير الله للألوهية .. والأدلة تدلّ على أنّ مثل هذا ليس بمشرك ..

ثانيًا: الجواب عن إشكال أبي محمد حول قولي (العبادات توقيفية) :

قولك (العبادات توقيفية) صحيح لكنه مبطل لأصلك الفاسد في منع اختلاف العبادات من شريعة لأخرى؛ لأن التوقيف يعني أنها وضعية فيحتاج العابد إلى من يوقفه عليها ويسمع منه، وأن ليس في الفطرة والعقل ما يخصّ شيئا دون شيء، لأنها لو كانت بالفطرة والعقل لما احتيج إلى توقيف وسماع من أحدٍ...وهذا مما يدلّ على أنك تطلق ما لا تتقنه في هذه المباحث المتعلقة بعبادة غير الله!
وقلتَ أيضًا: وما ذكرتَه من أن العبادة هي الخضوع الخاصّ الذي لا يليق إلا بالله، ولا يمكن أن يُبيحه الله لأحدٍ في أي زمنٍ من الأزمان.. فكلام يدفع ما قدّمتَه من أنَ العبادة توقيفية لأن هذا يقتضي أن تكون حقيقة لا تقبل التغيّر والاختلاف في أيّ زمن من الأزمان، وكونها توقيفية يقتضي أنها وضعية شرعية تدور مع الأمر والنهي في الشرائع فكيف التوفيق بين الكلامين؟
##
أخي سأبيّن لك ما خفي عليك : أصل العبادة وهو الخضوع الخاص هذا لا يحتاج إلى توقيف ولا إلى أمر أو نهي .. فنحن نعبد الله لأنّه هو المستحقّ للعبادة وحده .. وهذا الذي نقول أنّه لا تختلف فيه الشرائع ولا يدخله النسخ .. ولا يُعذر فيه بالجهل .. أما أنواع ما يُتعبّد به من العبادات فهي توقيفية بحسب الأمر والنهي ..

ثالثًا: مناقشة التناقض الصارخ في تقرير أبي محمد حول الإشراك قبل الرسالة:
سبق أنّ التناقض ادعائي وليس حقيقيا ولا أريد المجادلة بالباطل ولا استفزازك، إنما يكفيني تقرير الصواب بالدليل لأنّ الحق يدخل قلب أهل الإنصاف من غير بواب ولا استئذان.. ولولا أنّ قصدي نفع الإخوان وخوف الاغترار بكلامك لما تكلّفت الرّد عليك؛ لما أعانيه من المشاق في الوصول إلى المجلس في أغلب الأحيان. وهنا أصل يكشف الغطاء في مسألة الشرك بالله وقبل الخوض في بيانه أقول:
1- اسم المشرك وحكمه يثبت قبل الرسالة المحمدية فمن أشرك بالله فهو مشرك كافر قبل الرسالة، والأدلة القرآنية والنبوية في ذلك قاطعة مع صحة الإجماع في ذلك، فمن كان له رأي مخالف..
2- تقرّر بالدليل القاهر أن أفراد العبادات وأنواعها الجزئية دائرة مع الأمر والنهي ولا حاجة للتكرار المملّ.
3- قد يكون الفعل عبادة في الوضع اللغوي أو العرفي ولا يكون عبادة لله إلا بالأمر الشرعي...
4- من أشرك بالله فلا يكون شركه إلا بعد الرسالة لأنّ جميع الأنبياء دعوا إلى عدم الإشراك؛ ولهذا كان بعض الأنبياء يقاتلون غير أقوامهم على الشرك مع خصوص دعوتهم وبعثتهم لأن هذا لا يختلف فيه...
##
أخي الكريم .. قبل أن تخف على الناس من الاغترار بكلامي؛ خف على نفسك من أن تكون مقلّدًا ترى الحقّ ثمّ تعرض عنه ..
هل تصدّق أنني قرأت كلامك هذا أكثر من مرة لعلّي أجد فيه جوابًا عن التناقض الصارخ .. فلم يزدني جوابك هذا إلا تقريرًا للتناقض وإصرارًا على الخطأ..
أنا ذكرتُ أنّكم تقولون بأنّ الشرك ثبت قبل الرسالات وقد جئت لتؤكّد ذلك في النقطة الأولى وتبيّن أنّ المسألة إجماع !
ثمّ ذكرت لك أنّ العبادة تدور مع الأمر والنهي ، فجئتَ وأكّدت ذلك في النقطة الثانية ولم تُطل فيه رغبة عن الملل والإملال !
ثمّ إنّي انتظرتُ في النقطتين المتبقيتين أن تنسف هذا التناقض نسفًا يتناسب مع مقدمتك التي سفّهت فيها دعوى التناقض فإذا بك تذكر في النقطة الثالثة أمرًا لا علاقة له بالمسألة ولم تذكر وجه اتصاله بالمسألة، وهل يُؤاخذ الله الناس بالعبادة بالمعنى اللغوي والعرفي !!
ثم هداك عقلك إلى ما تظنّ أنّ فيه شيئًا من الجواب وليس بشيء فقلتَ :
من أشرك بالله فلا يكون شركه إلا بعد الرسالة لأنّ جميع الأنبياء دعوا إلى عدم الإشراك؛ ولهذا كان بعض الأنبياء يقاتلون غير أقوامهم على الشرك مع خصوص دعوتهم وبعثتهم لأن هذا لا يختلف فيه.
عجيب .. هل هذا جواب !!
الأنبياء دعوا إلى عدم الإشراك بالله لكن كل شريعة لا يتحدّد الشرك فيها إلا بعد معرفة العبادات كما تقول، ما هو الشرك الذي فعله كفّر قريش من الأعمال الظاهرة مما ليس له علاقة بالأمر والنهي وإنّما يجب أن يكون ثابتًا عند جميع الأنبياء ؟
كيف لمن يسجد للأصنام ويطوف حولها أن يعرف أنّ فعله هذا شرك قبل مجيء الرسالة المحمدية .. كيف والعبادات لا تتحدّد عندك إلا بالشرائع!!

أظنّك تحاول أن تحيد عن الطريق السهل الواضح في الجواب وهو أن تقول : أصل العبادة وأصل الشرك مُتفقٌ عليه ولم تختلف فيه شرائع الأنبياء وهو شيء غير متعلّقٍ بالأمر والنهي .. وعندها يجب أن تقرّ بأنّ أصل العبادة مرتبط بالخضوع العبادي الباطني الذي لا يليق إلا بالله .


رابعًا : تقرير القول في الاستدلال بقصة إخوة يوسف والجواب عن إيرادات أبي محمد :
واستحال أن يأذن الله في عبادة غيره والشرك به كما يستحيل أن يناقض أوصاف الكمال ونعوت الجلال، وكيف يظنّ بالله أن يأذن في مشاركة الخلائق له في خصائص الربوبية والألوهية أو يرضى به؟
وبالجملة: يستحيل تشريع هذا في شريعة لأن قبحه مستقر في الفطر والعقول السليمة فوق كل قبح .. أما أفراد العبادات وأنواعها المختلفة المقوّمة لعبادته فجائز جريان التغيير والنسخ فيها إذ لا محذور في ذلك شرعا وعقلا، بل يجوز نسخ جميع التكاليف والعبادات سوى معرفته سبحانه على أصل الفقهاء وأصحاب الحديث ..
##
تقول : (واستحال أن يأذن الله في عبادة غيره والشرك به)
ما دام أنّه مستحيل ولا يحتاج للأمر والنهي فكيف تجعل أصل العبادة والشرك مرتبطٌ بالأمر والنهي وتجعل مفهوم العبادة والشرك مرتبطًا بالأمر والنهي كذلك .. هذا تناقضٌ مع ما قررتَه من الاستحالة ، وإليك بيان ذلك:

سجود إخوة يوسف عبادة لله و سجودهم ليوسف : ما هو الفرق بين السجودين ؟
إن كنتَ غير مماحكٍ فستقول:
لا فرق في الصورة الظاهرية بين السجودين، وإنما الفرق بشيء قام في الباطن.
فالذي ميّز العبادة عن غيرها في شريعتهم هو أمر باطني، وبالتالي فمفهوم العبادة في شريعتهم لابد أن يكون مرتبطًا بأمر باطني .. ومفهوم شرك العبادة عندهم لابد أن يكون مرتبطًا بأمرٍ باطني أيضًا ..
الآن كيف نقرّر بأنّ مبنى العبادة والشرك ومفهومهما ممّا تختلف فيه الشرائع ؟
هذا لا يمكن فمفهوم العبادة والشرك من أصول الدين الذي اتفقت فيه الشرائع وإنما تختلف الشرائع في أنواع العبادات لا في أصل العبادة ومفهومها .. ولا نحتاج للأمر والنهي في أصل التعبّد لله .. فنحن نخضع لله خضوعًا خاصًّا لا يليق إلا به ولا يُشاركه فيه أحد لأنّه هو المستحقّ للألوهية وحده ..
هذا الكلام بيّن واضح .. يحتاج فقط إلى تجرّد للوصول إلى الحق لمن أراد ..

خامسًا : لا للتعصّب .. لا للتقليد :
وإذا كان الأمر كذلك فالتعلّق بعبارة موجزة مع قيام الشواهد المبيّنة دليل على أنك إلى الآن لم تقدر على نقض الأصل ولو بصورة واحدةٍ.. ولله الحمد والمنّة على ذلك وأجزم أنك لا تستطيع هذا، ولو استعنت بمن قدرت من الثقلين.
##
أخي الكريم : سؤال بسيط لا أحتاجُ إلى جوابه .. ولكن اسأله نفسك .. وليس مقصورًا عليك .. وإنّما لكلّ من يدعي البحث بتجرّد ..
هل يمكن أن يكون الحقّ مع الطرف الآخر؟
هل أنا على استعدادٍ أن أعتنق قول خصمي إذا كان حقًّا ؟
هل يمكن أن أزيد على ذلك وأبحث عن حجج خصمي القوية التي لم يقلها لأتأمل فيها فربما يكون قوله هو الصواب؟
أيّ واحدٍ يرفض ذلك فهو يعيش في وهم اتباع الدليل والحق .. وليس هو إلا التقليد الأعمى والتعصّب المقيت !! وإن أوتي من العلم ما أوتي؛ لأنّه لن يستخدم علمه إلا في تقرير ما يؤيّد كلام علمائه الذين يقلّدهم .. نسأل الله ألا نكون نحن ولا أنتم منهم ..

سادسًا : جوابي عن سؤال أبي محمد الملحّ :
وأخيراً: لا أزال أطالبك الدليلَ على أنّ سؤال القبوري للولي المقبور جلب النفع أو دفع الضر لا يكون شركاً أكبر حتى يعتقد فيه الربوبية!! ومن السلف لك في هذا؟
##
لابد أن يكون معه خضوعٌ خاص ، وهو الخضوع الذي لا يليق إلا بالله، والدليل ما سبق في قصة سجود إخوة يوسف وسجود الملائكة فهو الأصلٌ والقاعدة في المسألة وبه عرفنا مفهوم العبادة والشرك وأنها مرتبطة بالباطن، والتقعيد والتأصيل لا يشترط له أدلة كثيرة بل يكفي دليل واحد، ويكون التعقيد بالنص وبالقياس وبالاستدلال وبالترجيح ونحوها عند العلماء ولا عبرة لغيرهم.

التعليقة الثانية والعشرون:
أجي أبو البراء الجهني:
اطمأن ولا تبالغ في الاتهام؛ فإني والله لا أقلّد أحداً في هذه المطالب وإن كنت استعين بفهم العلماء ولا بدّ، وأرجو أن لا تخالفني إلى ما تنهى عنه!!
هذا وقد مرّ أكثر من مرّة: أن خصائص الإلهية لا يصرف إلا إليه وأن من أثبته لغيره أو صرفه فهو مشرك كافر سواء جهل أو علم الحكم...
وأنّ الشرك في الربوبية إثبات شيء من خصائص الربوبية لغير الله كالخلق والإيجاد والاستقلال بالفعل ونحو ذلك..
كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: (هو إثبات فاعل مستقل غير الله كمن يجعل الحيوان مستقلا بإحداث فعله، ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعية أو العقول أو النفوس أو الملائكة أو غير ذلك مستقلا بشيء من الأحداث)([1]).
وبيّن العلماء من شتى الطوائف: أن هذا النوع من الشرك لم يكن محلّ النزاع بين الرسل وبين مخالفيهم وإن طال الانحراف بعض مسائله.
وأن الشرك في الألوهية: أن يصرف شيئا من خصائص الله لغيره كالصلاة والصيام والنسك والسجود والطواف ونحوها من العبادات...
والشرك في الأسماء والصفات: صرف شيءٍ من خصائصه في الأسماء والصفات لأحد من المخلوقين فعاد الشرك كلّه إلى شرك في الربوبية أو الألوهية كما قال العلامة المقريزي رحمه الله: (وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الإلهية، وشرك في الربوبية)([2]).

ومضى أيضا أن شرك الوسائط والتقريب يمتنع لأن الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وغني عن كلّ ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وهو القائم بالقسط على خلقه، والمتفرّد بتدبير الخلائق، والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه..

فكان إدخال الواسطة بينه وبين خلقه تنقّص في حق الربوبية والألوهية، وظنّ سوء به، وقياس لربّ الأرباب على الملوك والرؤساء العاجزين الجاهلين...واستح� �ل الإذن في الشرك في الألوهية كما استحال في الربوبية وأوصاف الكمال ونعوت الجلال.

هذا على أصول المثبتين للحكمة والتعليل والتحسين والتقبيح المنكرين التكليف بالمحال.

وسبق أنّ من صرف العبادة إلى غير الله فقد أدخل الواسطة وتقرّب إلى غيره، وأن نجاسة الشرك من الظن السيء بمالك الرقاب، والقياس الفاسد للقادر على العبد العاجز متحقّقة فيه فالتنقيص والشتم والتكذيب لله متأصّل فيه، سواء كان مخترعا أو مقلدا في ذلك، وسواء جهل أو علم، بل من حكم بإسلام هذا أو عذره بما ينفي وصف الكفر عنه ويثبت له الإسلام فهو كافر بإجماعٍ كمن لم يكفّر اليهود والنصارى والمجوس!

وأني جازم بأن أحداً لا يستطيع أن ينقض هذا ولو استعان بمن شاء من الثقلين من الجن والإنس وهذه هي الحقيقة ولا مزيد ولا زيادة.

ولا أطلب منك أبا البراء إلا الدقة والصدق في الجواب عن الإشكالات الواردة على قناعاتك سواء وافقت على أصلي، وأصل من أقلّدهم على رأيك، أو لم توافق!

أريد الجواب عن الأسئلة بناء على قناعاتك، وأرجو ترك التستر بالقول إنها فروع لم نتفق على أصلها!

وما شأن أصلنا في هذا؟ المطلوب الجواب عنها على أصولك وقناعاتك..

هذا ما أريد؛ لأن فساد الفروع دليل فساد الأصول على الأغلب؛ ولهذا انتظر الجواب عن الأسئلة السابقة في مشاركاتي قبل هذه وقبل القبل...


يتبع...................... ........

---

([1]) درء تعارض العقل والنقل (7/390).

([2]) تجريد التوحيد المفيد (ص52).

واستحال الإذن في الشرك في الألوهية كما استحال في الربوبية وأوصاف الكمال ونعوت الجلال.
هذا على أصول المثبتين للحكمة والتعليل والتحسين والتقبيح المنكرين التكليف بالمحال.
وسبق أنّ من صرف العبادة إلى غير الله فقد أدخل الواسطة وتقرّب إلى غيره، وأن نجاسة الشرك من الظن السيء بمالك الرقاب، والقياس الفاسد للقادر على العبد العاجز متحقّقة فيه فالتنقيص والشتم والتكذيب لله متأصّل فيه، سواء كان مخترعا أو مقلدا في ذلك، وسواء جهل أو علم، بل من حكم بإسلام هذا أو عذره بما ينفي وصف الكفر عنه ويثبت له الإسلام فهو كافر بإجماعٍ كمن لم يكفّر اليهود والنصارى والمجوس!
وأني جازم بأن أحداً لا يستطيع أن ينقض هذا ولو استعان بمن شاء من الثقلين من الجن والإنس وهذه هي الحقيقة ولا مزيد ولا زيادة.

ولا أطلب منك أبا البراء إلا الدقة والصدق في الجواب عن الإشكالات الواردة على قناعاتك سواء وافقت على أصلي، وأصل من أقلّدهم على رأيك، أو لم توافق!
أريد الجواب عن الأسئلة بناء على قناعاتك، وأرجو ترك التستر بالقول إنها فروع لم نتفق على أصلها!
وما شأن أصلنا في هذا؟ المطلوب الجواب عنها على أصولك وقناعاتك..
هذا ما أريد؛ لأن فساد الفروع دليل فساد الأصول على الأغلب؛ ولهذا انتظر الجواب عن الأسئلة السابقة في مشاركاتي قبل هذه وقبل القبل...

يتبع...........

التعليقة الثالثة والعشرون:
يظنّ بعض القراء الكرام أن هذه المحاورة لا فائدة فيها لعدم الإنصاف من الطرفين أو من طرف واحدٍ لكني أرى خلافه؛ ذلك لأنها لو لم نواصل مع أبي البراء لما ظهر ما ظهر فيها من العقيدة الفاسدة.
فقد ظهر أنه يقرّر مُعتَقِداً عقيدةَ المتجهمة من الأشعرية والماتريدية وبعض المتكلمين حين قرّر أن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركا حتى يعتقد العابد في معبوده الربوبية وهو التفرّد بالخلق والتدبير...
كما في قوله:[العبادة لابدّ معها من اعتقاد الربوبية في المعبود ولا يمكن صرف العبادة بدون اعتقاد الربوبية..]فشرك العبادة عنده اعتقاديّ، وأن الشرك في الإرادة والعبادة إذا لم يكن باعتقاد الربوبية لا يكون شركا.. أما ما جاء من إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والتقرب إلى غير الله فله عنده تخريجان:
الأول: أن ذلك مقيّد بشرك الاعتقاد أعني اعتقاد الربوبية لا بمجرّد العمل والقول..
الثاني:أن ذلك معصية محرّمة في غير إشراك بالله.
وهذا ذكّرني – والبدعة بالبدعة تذكر- عقيدة بعض أهل الكلام الوثنيين الذين كانوا «يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله ويصوم لها وينسك لها ويتقرّب إليها ثم يقول: هذا ليس بشرك وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركاً. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك..»([1]).
وقد مضى معنا أنه يقول: إن ظن المشرك بأن ما يفعله أو يتقرّب إليه أسباب عادية ينفي وصف الشرك والعبودية لغير الله عن العابد وعن عمله!! فالشرك الحديث بعينه هو القديم، والشبهة الجديدة بعينها هي القديمة ولا مزيد.
ولإظهار هذه الطامات يحسن مواصلة المشوار، ولا يهمّني الاتهام أو الرمي بسيء المقال فإنّ الرّد عليه قد حقّق التذبذب في المواقف وضعف شكيمة الباطل ألا ترى أنّه كان يقول:
1- القاعدة أو الأصل لا يثبت إلا بمجموعة من الأدلة المتظافرة ثم رجع تحت مطارق الحق وإن ستره بغربال الحيدة والاختزال كما في قوله: [لا مجال لأن يقال بأنّ قضايا الأعيان لا تقدح في القاعدة الكلية لأنّ القاعدة الكلية لا تثبُت إلا بمجموعة من الأدلة المتظافرة..]
قرّرهذا الأصل الفاسد في دفعه لقولي بأن السجود عبادة لا تصرف إلا لله في شرعنا والاستدلال على هذا بدليل أو دليلين!
ثم بعد الرّد عليه أراد أن يجعل سجود إخوة يوسف أصلا في التخصيص فتراجع عن الأصل الفاسد في التأصيل والتقعيد فقال:
[والتقعيد والتأصيل لا يشترط له أدلة كثيرة بل يكفي دليل واحد، ويكون التعقيد بالنص وبالقياس وبالاستدلال وبالترجيح ونحوها عند العلماء ولا عبرة لغيرهم].
وهو في الأصل من كلامي في الرّد عليه لكن أخذه في سياق تقرير دبّوسه (سجود إخوة يوسف) وأدرجه في كلامه من غير قوس ولا تنصيص ولا اقتباس!! ومن ذلك:
2- الاضطراب في التكفير وتعريف العبادة كما في قوله في عبادة غير الله:
[لابدّ أن يعلم بكون هذا الفعل لا يستحقّه إلا الله وهو الذي يحصل معه ارتباط الفعل بالخضوع العبادي الخاص أما ما دون ذلك من العلم فلا يحصل معه هذا الخضوع]
ألا ترى أنه قال لك: عبادة غير الله لا تحصل إلا بعلم المكلّف أنّ هذا الفعل لا يستحقه إلا الله، وأنه إذا علم ذلك حصل الخضوع الخاص؛ فيكون مشركا وعمله شرك، وأنه ينتفي الخضوع العبادي بانتفاء العلم بأن هذا لا يستحقه إلا الله فلا يكون الفعل شركا ولا صاحبه مشركا!!
ثمّ رددت عليه بأن هذا يستلزم أن لا يكفّر من المشركين إلا المعاند، فلا يكون هناك مشرك جاهل، وتسقط المسألة رأسا لأن البحث في المشرك الجاهل فأجاب: [لا تستلزم ذلك فلو خضع عبد لغير الله الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله فهو مشرك وإن كان جاهلًا وقال: أنا لا أعلم أنّ الخضوع الخاص لا يستحقّه إلا الله..]
فنقض ما بناه كعادته؛ لأنه إن وُجد الخضوع الخاص مع انتفاء العلم بطل كونه شرطا، وإلا فلا يمكن وجود الخضوع الخاص من دون العلم فانتفاء الشرط انتفاء المشروط.
وعليه كيف يكون المشرك جاهلا لا يعذر بالجهل وعالماً في آن واحد؟؟
الأمر كما قال أبو العباس ابن تيمية: كل من خالف السلف فلا بدّ أن يتناقض..
ليس هذا آخر المهزلة! ألا تراه ناقض كلّ ما سبق فزعم بعد الرّد عليه أن اشتراط العلم ليس في حدّ العبادة: [ ليس في الحدّ اشتراط كون الفاعل عالمًا]
إذا لم يكن شرطية العلم في حدّ العبادة عندك، فالحدّ ناقص لأن الحدّ لا يكون أنقص ولا أعم من المحدود فلا يكون الحدّ الوهميّ لا جامعا ولا مانعا..
ولبعض القراء أن يسأل فيقول: الشرط حكم شرعي وضعي، فمن أين أخذته شرطا في عبادة غير الله أولاً؟ وما الدليل أيضا على إسقاطه إذا شئت واعتباره مرة أخرى إذا شئت؟
والحقيقة الماثلة أمام القرّاء أن البهرج قد انكشف وافتضح ما كنتَ تحاول إيهامه للقارئ كباحث ينشد الحقيقة ويجري وراء البحث العلمي، وظهر أن الحقيقة خلاف هذا، وأن كلامك في الشرك وعبادة غير الله إن هو إلا عرض لعقيدة القبورية الوثنية بحروفها كما قال السبكي الكبير:
(الشرك والعبادة لا يتحققان إلا باعتقاد الربوبية لغيره تعالى والاستقلال بالنفع والضر والإيجاد والخلق ونفوذ المشيئة لا محالة والتأثيرات بالذات دون الحاجة إلى الغير، فليس في المسلمين الموحدين المستغيثين بالصالحين شرك وهم برآء من الشرك)([2]).
وقال أحمد زيني دحلان:
(فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه أو اعتقاد التأثير لغير الله.. ولا يعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير الله، ولا تأثير أحد سوى الله)([3]).
ويقول علوي الحداد:
(هؤلاء مهما عظّموا الأنبياء والأولياء فإنهم لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون في جناب الحق تبارك وتعالى من الخلق الحقيقي التام العام، وإنما يعتقدون الوجاهة لهم عند الله في أمر جزئي، وينسبونه لهم مجازا، ويعتقدون أن الأصل والفعل لله سبحانه)([4])
وهذا المعتقد في الشرك هو عقيدة الأشعرية والماتريدية المتهجمة بعد السبكي إلا بعض المغاربة وهو مع مناقضته للكتاب العزيز ﴿أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا﴾﴿ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عمّا يشركون﴾﴿وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاؤا﴾ ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ باطل بالإجماع عند غيرهم من الأشعرية المتقدمين ومخالف لدين الأنبياء جميعا.
قال الإمام الرازي (606هـ) رحمه الله:
«أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم، أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقرّبهم إلى الله تعالى»^([5]).
وقال الإمام أبو حيان الأندلسي (745هـ) رحمه الله:
«وقد حكي عن عباد الأوثان قولهم: ﴿ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى﴾. وأجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله كفر، سواء اعتقد كونه إلها للعالم، أو أنّ عبادته تقرّب إلى الله»^([6]).
وقال العلامة أبو عبد الله السنوسي (895هـ):
«قد أطبقت رسل المولى تبارك وتعالى وأجمعوا كلهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على أن الله كلف عبيده بتوحيده وحرّم عليهم الشرك في ألوهيته وعبادته، وبلّغوا عن المولى تبارك وتعالى أن من ابتلي بهذا المحرّم - وهو الشرك في الألوهية والعبادة- ومات على ذلك فهو محروم من جميع نعم الآخرة مخلد في العذاب العظيم إلى غير نهاية»^([7]).
وقال عبد الكريم الشهرستاني(548هـ):
«إن الفطرة السليمة الإنسانيةشهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتهاعلى صانع حكيم عالم قدير ﴿أفي الله شكفاطر السموات والأرض﴾ ﴿ولئن سألهم من خلقكم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السمواتوالأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾، وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراءفلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء ﴿دعوا الله مخلصين له الدين﴾ ﴿وإذا مسكمالضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه﴾؛ ولهذالم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانعوإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك «أمرت أنأقاتل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله»؛ ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبينالخلق في التوحيد ﴿ذلك بأنه إذادعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا﴾ الآية ﴿وإذا ذكر الله وحده اشمأزتقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾﴿ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهمنفوراً﴾»^([8]).
وقال الإمام ابن الأنباري (577هـ)رحمه الله:
«إنّ العقلاء من أهل الحق وغيرهم من أصناف الخلق اتفقوا كافة وأطبقوا قاطبة على إثبات الصانع.. ولهذا إنما تواردت الملل والشرائع بمعرفة التوحيد، لا بمعرفة وجود الصانع، «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فالدعوة إنّما تواردت بمعرفة توحيده، لا بمعرفة وجوده ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله﴾ ﴿أفي الله شك﴾، وإنّما وقع الخلاف في نفي الشريك كما مضى في موضع من التنزيل:﴿ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم﴾﴿وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفورا﴾﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ الآية، إلى غير ذلك.. وهذا لا خلاف فيه»^([9]).
قال الشريف الجرجاني الأشعري:
«لا يخالف في مسألة التوحيد إلا الثنويّة وهم الذين يقولون بالإلهين الاثنين، دون الوثنيّة فإنهم لا يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود، ولا يصفون الأوثان بصفات الإلهية وإن أطلقوا عليها اسم الآلهة بل اتخذوها على أنّها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب، واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة؛ توسّلا بها إلى ما هو إله حقيقةً؛ بأن يشفعوا لهم..»^([10]).

يتبع..............

---

([1]) درء التعارض (1/226).
([2]) شفاء السقام في الصلاة على خير الأنام (ص175).


([3]) الدرر السنية (ص34).
([4]) مصباح الأنام (ص5).


([5]) التفسير الكبير (14/232).

([6]) البحر المحيط (4/377).

([7]) شرح المقدمات (ص96).

([8]) نهاية الإقدام في علم الكلام (ص118-119)

([9])كتاب الداعي إلى الإسلام (ص199-201).

([10]) شرح المواقف (/) ونشر الطوالع (ص384-385).

التعليقة الرابعة والعشرون:في مفهوم الشرك
قال ابن فارس في معجم المقاييس: (شرك: الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة فالأول: الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال: شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه. وأشركت فلانا، إذا جعلته شريكا لك)
وقال ابن الأثير: (يقال:شَرِكتُه في الأمر أشركه شِرْكة، والاسم الشرك، وشاركته إذا صرت شريكه. وقد أشرك بالله فهو مشرك إذا جعل له شريكا..)([1])
فمن جعل شيئا بين اثنين فصاعدا فهو مشرك سواء تساوت الأنصباء أولا في المفهوم اللغوي، وكل واحد منهما شريك للآخر في الشيء.
وهو في الاصطلاح كاللغوي إلا أنه يختصّ بما هو حق الله فلا يشركه فيه أحد كما قال عليه السلام:(أن تجعل لله ندا وهو خلقك) فمن صرف شيئا من خصائص الله لغيره فقد أشرك وجعل له أنداداً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقّه وحده، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به).

وقال أيضا:(فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك)([2]).
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله:
(الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية)([3]).
وقال الشوكاني رحمه الله:
(بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه)([4]).
وقال العلامة السنوسي الأشعري في الشرك الأكبر:

(أن يعتقد ثبوت خاصة من خواص الإله لغيره من المخلوقات)([5]).

الخلاصة: ما ثبت أنه من خواص الإله فصرفه لغيره شرك وصاحبه مشرك لغة واصطلاحايتبع................................ ............

---

([1]) النهاية في غريب الحديث (2/466).
([2]) مجموع الفتاوى (13/19) والاستقامة (1/344).
([3]) تيسير العزيز الحميد (ص115).

([4]) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (ص32).
([5]) المنهج السديد في شرح كفاية المريد (ص156).

التعليقة الخامسة والعشرون:فهم الأدلة في العبادة وفي السجود
1- ﴿قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب﴾
كلّ من أخذ قسطا من الأصول علم أن الآية فيها صيغة حصر:﴿إنما أمرت أن أعبد الله﴾ وصيغة الحصر يُنفى بها ما كان من جنس المثبت؛ فالجملة الأولى أمر بعبادة الله ونفي لعبادة غيره، والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين.
وأكّد سبحانه المنفيّ بأداة الحصر (إنما) وهو عبادة غيره بالنفي الصريح:﴿ولا أشرك به﴾ أي غير مشرك به في العبادة.
وهي نكرة في سياق النفي يعمّ كلّ أنواع الإشراك في العبادة، وأكّد مرة ثالثة هذا بتقديم المعمول في قوله:﴿إليه أدعوا﴾ أي أدعو إلى عبادة الله خصوصا لا أدعو إلى عبادة غيره.
فالآية في قوّة قولك: من أشرك مع الله غيره في العبادة فهو مشرك كما قال تعالى:﴿حنفاء لله غير مشركين به﴾ فكلّ من صرف عبادة إلى غيره فهو مشرك، والكليّة مأخوذة من عموم اللفظ والمعنى، ووصفُ الإشراك من حقيقة الفعل القائم بالمشرك..
وقد مضى أن الآية ونحوها من أدلة بعض المقدمات، وهي تعمّ أنواع العبادة الظاهرة والباطنة خلافا لعقيدة الوثنيين الذين أخرجوا الأعمال الظاهرة من حقيقة العبادة.

2- ﴿وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً...قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً﴾
معنى الآية إنما أدعو وأعبد الله وحده ولا أعبد غيره ولا أشرك بالله أحدا في عبادته لما فيها من صيغة الحصر بإنما والإثبات والنفي من وجهين وهي أيضا من أدلة مقدمات الدليل..
وهي تعمّ دعاء المسألة والعبادة، كما تعمّ الدعاء الظاهر والباطن على حدّ سواء، وهي نقض لعقائد القبورية، بل العبادة الظاهرة أولى بالدخول لأن مدار التكفير والإيمان في الدنيا على الأقوال والأفعال ولا يعتمد إلا بهما.

3- ﴿إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه﴾﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه﴾﴿فإياي فاعبدون﴾﴿قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين﴾
في الآيات قصر جنس العبادة وأنواعها على الله وحده وإخلاصها لله وهي من أدلة المقدمات..
ووجه الاستدلال: أن كل ما هو عبادة في الشرع فهو قاصر على الله لا يصرف إلا إليه وأن من أشرك بالله غيره في ذلك فهو مشرك فالتوحيد والشرك لا ينفكان، وكذلك القصر في عبادة الله، والنفي في عبادة غيره، يعمّ العبادة الظاهرة والباطنة على حدّ سواء.

4- ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ ﴿اسجدو ا للرحمن﴾﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم﴾ ﴿واسجد واقترب﴾ ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون﴾
كلام أبي البراء في الآيات وفي غيرها كلامُ من أراد أن يؤصّل وهو راجل في الأصول؛ فإن الأمر بالفعل﴿فاسجدوا لله﴾أمر بمصدره وهو السجود فكأنه قال: «السجود لله» فأمر بصرف السجود إليه وحده لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه كما في قوله:﴿فاسجدوا لله﴾﴿اسجدوا للرحمن﴾﴿اركعوا واسجدوا﴾﴿واسجد ﴾.. هذا في جانب إثبات السجود لله الصريح والنفي عن غيره المفهوم من الحصر.
والعطف في الجمل ﴿واعبدوا﴾ ﴿واعبدوا ربكم﴾على قوله ﴿فاسجدوا لله﴾ ﴿اركعوا واسجدوا﴾من باب عطف العام على الخاص.
والفائدة من هذا الأسلوب واضحة وهي التعميم، وأُفرِد السجود والركوع بالذكر اهتماما بشأنهما وكأنهما مذكوران مرتين، فالسجود والركوع من أفراد العبادة المأمور بها في قوله: ﴿واعبدوا ربكم﴾ لكن أفرد بالذكر لعظم شأنهما وكونهما غاية الخضوع والتعظيم للمعبود في الشريعة فالسجود والركوع عبادة خاصة بالله.
وهذا المعنى الذي بيّنه أسلوب الوصل وعطف العام على الخاص فهو أيضا مبيّن في الآية الخامسة..
وهي في جانب النفي والإثبات الصريح ﴿لا تسجدوا للشمس ولا القمر﴾ نهي عن السجود لغير الله صريحا لأن حكم الشيء حكم مثله، والنكرة في سياق النهي والنفي تعمّ فدخل في المنهي عنه جميع أبواع السجود لغيره؛ فالسجود للمخلوق منهي عنه ومنفي لكن من نسجد له يا ربنا؟
الجواب: ﴿واسجدوا لله الذي خلقهن﴾.
وفي مفهوم الشرط ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ ما بُيِّن في الآيات السابقة بأسلوب عطف العام على الخاص وهو أن من يعبد الله يسجد له ويركع، ومن يعبد غيره يسجد للشمس والقمر ونحوها من المخلوقات.
قال أبو جعفر الطبري في آية النجم: «يقول تعالى ذكره: فاسجدوا لله أيها الناس في صلاتكم دون من سواه من الآلهة والأنداد، وإياه فاعبدوا دون غيره، فإنه لا ينبغي أن تكون له العبادة إلا له، فأخلصوا له العبادة والسجود، ولا تجعلوا له شريكاً في عبادتكم إياه».
5- «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».
[هذا أمرٌ بتخصيص السجود لله، وجعله عبادة خالصة لله، وهذا ما نقول به، فالسجود لغير الله محرّم ولا يليق في شريعتنا إلا بالله، وليس فيه أنّ كلّ سجود لغير الله شرك، لاحظ أنّنا نتكلّم عن مسألة الشرك والتوحيد، وليس عن المحرّم والمباح].
كلام متهافت وقد أسلفت أن الظاهر من الطرح طرح راجل في الأصول ومع ذلك يريد أن يؤصّل من غير آلة التأصيل والتعقيد!
وإلا فما هو معنى قولك: وليس فيه أن كل سجود لغير الله شرك! بعد الاعتراف بأن الشارع خصّص السجود وجعله خالصة لرب العالمين؟
أليس الشرك في اللغة أن يشرك شيئا بين اثنين فصاعدا، وفي الاضطلاح: أن يشرك غير الله في خصائص الله؟
أخي أبو البراء: لا حاجة إلى البينات بعد الاعتراف ولكن قتل الله الخصومة بالباطل!
أثبتُّ بالأدلة القاطعة أنّ السجود عبادة خاصة وأنه لا يصرف إلا لله بأسلوب الأمر والإثبات لله، وبأسلوب النفي والنهي عن غير الله..
هنا إثبات ونفي، وأمر ونهي، وقصر وحصر، فوجبت الخصوصية وامتنعت المشاركة، وقد اعترفت به أخيراً مضطرّا!
وهل تثبت الخصائص الإلهية إلا بنحو هذا؟
وبعد هذا فلنعد إلى الدّليل قال عليه السلام: «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد».
قال العلامة ابن القيم رحمه الله:
«"ولا ينبغي" في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع شرعا كقوله تعالى:﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا﴾ وقوله: ﴿وما علّمناه الشعر وما ينبغي له﴾ وقوله:﴿وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم﴾ وقوله عن الملائكة:﴿ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء﴾»([1]).
وفي موضع آخر: «قد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال "لا ينبغي" في المحظور شرعا أو قدراً، وفي المستحيل الممتنع... وقوله على لسان نبيه: "كذّبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له" وقوله ﷺ:"إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام" ..»([2]).
حاصله: أنّ السّجود لغير الله ممتنع في شرعنا إذ هو من خصائص الله؛ ولأن من أشرك غير الله في السجود فهو مشرك بدلالة اللغة والشرع الحنيف.
وإذا كان مشركا فحكم المشرك معلوم في الشرع ﴿ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعيدا﴾ ﴿ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما﴾ ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾ ﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون﴾ ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين﴾.

أما قوله ﷺ عند ما قيل له: أنسجد لك يا رسول الله؟ «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
فهو من البيّنات الواضحات في هذا الباب عند من فهم عن الله وأخذ قسطا من الأصول، وعند غيره من المتشابهات المشكلات.
ومن هذا قولك:
[ثمّ إنّك لو تأملت الحديث الثاني جيّدًا لوجدت أنّه عليك لا لك .. فإنّه يدل على أنّ السجود لغير الله احترامًا ليس بشرك وإلا فكيف يفكّر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو من الشرك الأكبر.. هل يُعقل هذا .. حاشاك يا رسول الله ..]
وبيانه أن قوله عليه السلام: «اعبدوا ربكم» بعد سؤال السجود له من باب الإيماء والتنبيه على علة المنع عند أهل الأصول، وأنّ السجود عبادة خاصة لا ينبغي لغير الله، وإلا ضاعت العلاقة بين السؤال "أنسجد لك؟" وبين الجواب "اعبدوا ربكم".
وأيضا فما وجهُ الأمر بعبادة الرب عند الطلب بالسجود له ﷺ؟ ليس إلا أن السجود عبادة لا تنبغي إلا لله، وبهذا يتّضح لك أن الحديث الشريف يعانق تلك الآيات في الدلالة على أن السجود من أعظم خصائص الرب في العبادة.
ولقد أحسن العلامة القارئ حين قال في المرقاة: «اعبدوا ربكم» أي: بتخصيص السجدة له، فإنها غاية العبودية، ونهاية العبادة «وأكرموا أخاكم»: أي: عظّموه تعظيما يليق له بالمحبة القلبية والإكرام المشتمل على الإطاعة الظاهرية والباطنية..»

أما قولك:
[وإلا فكيف يفكّر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو من الشرك الأكبر.. هل يُعقل هذا .. حاشاك يا رسول الله ..]
فهو مما يدلّ على أني غير مخطئ في قولي بأن الطرح راجل في علم الأصول؛ لأن قوله ﷺ:
«لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
على سبيل الفرض والتقدير والتركيب على الممتنع شرعا لغرضٍ هو المبالغة في نفي السجود لغير الله والإطناب فيه، وهو قضية شرطية والقضايا الشرطية لا تدل على وقوع الشرط بل لا تدل على جوازه عند العلماء.
قال جمال الدين الإسنوي: «إن القضية الشرطية لا تدلّ على وقوع شرطها، بل ولا على جواز وقوعه» ([3]).
وهذا التعليق النبوي من باب قوله تعالى: ﴿لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين﴾
وقوله تعالى:﴿فإن كنت في شكّ مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك﴾.
ومن باب قوله تعالى: ﴿قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين﴾ على رأي بعض المفسّرين وأباه آخرون.
فالحديث أصل مستقل في امتناع السجود لغير الله بجميع أنواعه واختصاصه بالله، لا في التفكير في تشريع الشرك!
ولا يخفى على القارئ غلظ وسماجة عقل من يفهم هذا المعنى الفاسد من الحديث الشريف!

6- «ما لكم لا تسجدون للملك؟ فقالوا: إن الله عز وجل بعث إلينا نبيّه صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا نسجد إلا الله عز وجلّ..» وفي رواية:«...اسجدوا للملك؟ فقال جعفر: لا نسجد إلا لله فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا..»..
استدلال مهاجرة الحبشة رضي الله عنهم في الامتناع من السجود للملك فيه فائدتان:
الفائدة الأولى: أن التحية بالسجود من عبادة غير الله؛ لأنه كان هو المطلوب من الصحابة كما في الحديث بالنصّ.
وهذا فهم الرعيل الأول لدين الله الموافق لمذهب التابعين لهم بإحسان.
الفائدة الثانية: التنبيه على علّة الامتناع من التحية بالسجود، وأن السجود للملك عبادة لغير الله وإشراك به.
فالحكم: الامتناع من التحيّة بالسجود، وهو المضمّن في قوله: «لا نسجد إلا لله»..
فطلب النجاشي بيان علّة الحكم؛ فقال: «وما ذاك؟»، فقال الفقيه الموحِّد: «أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا..».
ولا يفهم نبيهٌ ولا فقيهٌ من هذا التركيب إلا تعليل الامتناع من التحية بالسجودبأنه عبادة لغير الله وإشراك به في خصائصه، وهو من باب الإيماء والتنبيه على علة الحكم كما سبق.
أما كلامك في الحديث فهو أجنبي عن قواعد العلم، وعن ظاهر الخبر، والتعليل الواضح عند الصحب الكرام..

بل هو طرح لعقيدتك ولا رحم له بتأويل الخبر واستنكاه معناه في شيء..

ومن يحسب أني مبالغ في ذلك فليراجع كلامك فإنه محفوظ.

يتبع .............................. .............................. ..........

---

([1]) الداء والدواء (ص311).
([2]) إعلام الموقعين (1/81-82). وفي البدائع: (إنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شرعا).


([3]) نهاية السول شرح منهاج الأصول (2/1043).

والعطف في الجمل ﴿واعبدوا﴾ ﴿ واعبدوا ربكم﴾على قوله ﴿فاسجدوا لله﴾ ﴿اركعوا واسجدوا﴾ من باب عطف العام على الخاص.

والفائدة من هذا الأسلوب واضحة وهي التعميم، وأُفرِد السجود والركوع بالذكر اهتماما بشأنهما وكأنهما مذكوران مرتين، فالسجود والركوع من أفراد العبادة المأمور بها في قوله: ﴿واعبدوا ربكم﴾ لكن أفرد بالذكر لعظم شأنهما وكونهما غاية الخضوع والتعظيم للمعبود في الشريعة فالسجود والركوع عبادة خاصة بالله.
وهذا المعنى الذي بيّنه أسلوب الوصل وعطف العام على الخاص فهو أيضا مبيّن في الآية الخامسة..
وهي في جانب النفي والإثبات الصريح ﴿لا تسجدوا للشمس ولا القمر﴾ نهي عن السجود لغير الله صريحا لأن حكم الشيء حكم مثله، والنكرة في سياق النهي والنفي تعمّ فدخل في المنهي عنه جميع أبواع السجود لغيره؛ فالسجود للمخلوق منهي عنه ومنفي لكن من نسجد له يا ربنا؟
الجواب: ﴿واسجدوا لله الذي خلقهن﴾ .
وفي مفهوم الشرط ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ ما بُيِّن في الآيات السابقة بأسلوب عطف العام على الخاص وهو أن من يعبد الله يسجد له ويركع، ومن يعبد غيره يسجد للشمس والقمر ونحوها من المخلوقات.
قال أبو جعفر الطبري في آية النجم: «يقول تعالى ذكره: فاسجدوا لله أيها الناس في صلاتكم دون من سواه من الآلهة والأنداد، وإياه فاعبدوا دون غيره، فإنه لا ينبغي أن تكون له العبادة إلا له، فأخلصوا له العبادة والسجود، ولا تجعلوا له شريكاً في عبادتكم إياه».
5- «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».
[هذا أمرٌ بتخصيص السجود لله، وجعله عبادة خالصة لله، وهذا ما نقول به، فالسجود لغير الله محرّم ولا يليق في شريعتنا إلا بالله، وليس فيه أنّ كلّ سجود لغير الله شرك، لاحظ أنّنا نتكلّم عن مسألة الشرك والتوحيد، وليس عن المحرّم والمباح].
كلام متهافت وقد أسلفت أن الظاهر من الطرح طرح راجل في الأصول ومع ذلك يريد أن يؤصّل من غير آلة التأصيل والتعقيد!
وإلا فما هو معنى قولك: وليس فيه أن كل سجود لغير الله شرك! بعد الاعتراف بأن الشارع خصّص السجود وجعله خالصة لرب العالمين؟
أليس الشرك في اللغة أن يشرك شيئا بين اثنين فصاعدا، وفي الاضطلاح: أن يشرك غير الله في خصائص الله؟
أخي أبو البراء: لا حاجة إلى البينات بعد الاعتراف ولكن قتل الله الخصومة بالباطل!
أثبتُّ بالأدلة القاطعة أنّ السجود عبادة خاصة وأنه لا يصرف إلا لله بأسلوب الأمر والإثبات لله، وبأسلوب النفي والنهي عن غير الله..
هنا إثبات ونفي، وأمر ونهي، وقصر وحصر، فوجبت الخصوصية وامتنعت المشاركة، وقد اعترفت به أخيراً مضطرّا!
وهل تثبت الخصائص الإلهية إلا بنحو هذا؟
وبعد هذا فلنعد إلى الدّليل قال عليه السلام: «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد».
قال العلامة ابن القيم رحمه الله:
«"ولا ينبغي" في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع شرعا كقوله تعالى:﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا﴾ وقوله: ﴿وما علّمناه الشعر وما ينبغي له﴾ وقوله:﴿وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم﴾ وقوله عن الملائكة:﴿ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء﴾»([1]).
وفي موضع آخر: «قد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال "لا ينبغي" في المحظور شرعا أو قدراً، وفي المستحيل الممتنع... وقوله على لسان نبيه: "كذّبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له" وقوله ﷺ:"إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام" ..»([2]).
حاصله: أنّ السّجود لغير الله ممتنع في شرعنا إذ هو من خصائص الله؛ ولأن من أشرك غير الله في السجود فهو مشرك بدلالة اللغة والشرع الحنيف.
وإذا كان مشركا فحكم المشرك معلوم في الشرع ﴿ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعيدا﴾ ﴿ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما﴾ ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾ ﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون﴾ ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين﴾.
أما قوله ﷺ عند ما قيل له: أنسجد لك يا رسول الله؟ «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
فهو من البيّنات الواضحات في هذا الباب عند من فهم عن الله وأخذ قسطا من الأصول، وعند غيره من المتشابهات المشكلات.
ومن هذا قولك:
[ثمّ إنّك لو تأملت الحديث الثاني جيّدًا لوجدت أنّه عليك لا لك .. فإنّه يدل على أنّ السجود لغير الله احترامًا ليس بشرك وإلا فكيف يفكّر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو من الشرك الأكبر.. هل يُعقل هذا .. حاشاك يا رسول الله ..]
وبيانه أن قوله عليه السلام: «اعبدوا ربكم» بعد سؤال السجود له من باب الإيماء والتنبيه على علة المنع عند أهل الأصول، وأنّ السجود عبادة خاصة لا ينبغي لغير الله، وإلا ضاعت العلاقة بين السؤال "أنسجد لك؟" وبين الجواب "اعبدوا ربكم".
وأيضا فما وجهُ الأمر بعبادة الرب عند الطلب بالسجود لهﷺ؟ ليس إلا أن السجود عبادة لا تنبغي إلا لله، وبهذا يتّضح لك أن الحديث الشريف يعانق تلك الآيات في الدلالة على أن السجود من أعظم خصائص الرب في العبادة.
ولقد أحسن العلامة القارئ حين قال في المرقاة: «اعبدوا ربكم» أي: بتخصيص السجدة له، فإنها غاية العبودية، ونهاية العبادة «وأكرموا أخاكم»: أي: عظّموه تعظيما يليق له بالمحبة القلبية والإكرام المشتمل على الإطاعة الظاهرية والباطنية..»
أما قولك:
[وإلا فكيف يفكّر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو من الشرك الأكبر.. هل يُعقل هذا .. حاشاك يا رسول الله ..]
فهو مما يدلّ على أني غير مخطئ في قولي بأن الطرح راجل في علم الأصول؛ لأن قوله ﷺ:
«لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»
على سبيل الفرض والتقدير والتركيب على الممتنع شرعا لغرضٍ هو المبالغة في نفي السجود لغير الله والإطناب فيه، وهو قضية شرطية والقضايا الشرطية لا تدل على وقوع الشرط بل لا تدل على جوازه عند العلماء.
قال جمال الدين الإسنوي: «إن القضية الشرطية لا تدلّ على وقوع شرطها، بل ولا على جواز وقوعه»([3]).
وهذا التعليق النبوي من باب قوله تعالى: ﴿لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين﴾
وقوله تعالى:﴿فإن كنت في شكّ مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك﴾.
ومن باب قوله تعالى: ﴿قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين﴾ على رأي بعض المفسّرين وأباه آخرون.
فالحديث أصل مستقل في امتناع السجود لغير الله بجميع أنواعه واختصاصه بالله، لا في التفكير في تشريع الشرك!
ولا يخفى على القارئ غلظ وسماجة عقل من يفهم هذا المعنى الفاسد من الحديث الشريف!
6- «ما لكم لا تسجدون للملك؟ فقالوا: إن الله عز وجل بعث إلينا نبيّه صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا نسجد إلا الله عز وجلّ..» وفي رواية:«...اسجدوا للملك؟ فقال جعفر: لا نسجد إلا لله فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا..»..
استدلال مهاجرة الحبشة رضي الله عنهم في الامتناع من السجود للملك فيه فائدتان:
الفائدة الأولى: أن التحية بالسجود من عبادة غير الله؛ لأنه كان هو المطلوب من الصحابة كما في الحديث بالنصّ.
وهذا فهم الرعيل الأول لدين الله الموافق لمذهب التابعين لهم بإحسان.
الفائدة الثانية: التنبيه على علّة الامتناع من التحية بالسجود، وأن السجود للملك عبادة لغير الله وإشراك به.
فالحكم: الامتناع من التحيّة بالسجود، وهو المضمّن في قوله: «لا نسجد إلا لله»..
فطلب النجاشي بيان علّة الحكم؛ فقال: «وما ذاك؟»، فقال الفقيه الموحِّد: «أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا..».
ولا يفهم نبيهٌ ولا فقيهٌ من هذا التركيب إلا تعليل الامتناع من التحية بالسجودبأنه عبادة لغير الله وإشراك به في خصائصه، وهو من باب الإيماء والتنبيه على علة الحكم كما سبق.
أما كلامك في الحديث فهو أجنبي عن قواعد العلم، وعن ظاهر الخبر، والتعليل الواضح عند الصحب الكرام..
بل هو طرح لعقيدتك ولا رحم له بتأويل الخبر واستنكاه معناه في شيء..
ومن يحسب أني مبالغ في ذلك فليراجع كلامك فإنه محفوظ.
يتبع .............................. .............................. ..........

---

([1]) الداء والدواء (ص311).

([2]) إعلام الموقعين (1/81-82). وفي البدائع: (إنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شرعا).

([3]) نهاية السول شرح منهاج الأصول (2/1043).

التعليقة السادسة والعشرون
[سأبيّن لك ما خفي عليك: أصل العبادة وهو الخضوع الخاص هذا لا يحتاج إلى توقيف ولا إلى أمر أو نهي.. فنحن نعبد الله لأنّه هو المستحقّ للعبادة وحده... وهذا الذي نقول أنّه لا تختلف فيه الشرائع ولا يدخله النسخ... ولا يُعذر فيه بالجهل .. أما أنواع ما يُتعبّد به من العبادات فهي توقيفية بحسب الأمر والنهي ..]
هذا اعتراف ببعض الحق الذي كنت تنكره لأن النزاع كان في اختلاف الشرائع في أفراد العبادة وبالذات في اختلاف الشرائع في حكم السجود لغير الله ولم يكن الكلام في حال العابد وهل تجد كلاماً أصرح من هذا:[ تقرّر بالدليل القاهر أن أفراد العبادات وأنواعها الجزئية دائرة مع الأمر والنهي ولا حاجة للتكرار المملّ].
لكن أنا أقنع بهذا منك لأن النفوس تكره الغلبة والاعتراف بها.
والإشكال الذي أردت الحيدة عنه ببراعة الاختزال قائم بذاته ولا بدّ من إعادته في آخر التعليقة مرة ثانية حتى أحصل اعترافا ولو مدلّسا كما فعلت في مسألة اختلاف الشرائع في العبادة كمية وكيفاً.
- البحث في مسألة العبادة ليس في العبودية العامة أعني عبودية أهل السموات والأرض فكلّ من سوى الله عبيد له باعتبارهم مربوبين يتصرف فيهم المولى كيف يشاء لا يخرجون عن ملكه وتدبيره وهي عامة في الخلق برّهم وفاجرهم.
والعبد بهذا الاعتبار يراد به المعَبَّد الذي عبّده الله فذلّله ودبّره وصرفه، ولهذا يقول الفقهاء: المقصد من وضع الشريعة إخراج العبد من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً.
والعبودية الخاصة الاختيارية يوصف بها من حقق لازم تلك العبودية العامة وهذه الخاصة هي دعوة الرسل إلى أقواهم:﴿اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾.
- عند تعريف العبادة يفرّق بين تعريفها مطلقة دون إضافة وبين تعريفها باعتبار الإضافة فترى من يقول: إنها غاية الخضوع والمحبة وهذا باعتبار الإطلاق.
وآخر يقول: إنها الخضوع لله بالطاعة ونحوه من التعاريف وهذا باعتبار الإضافة.
- تطلق العبادة ويراد بها التعبّد (فعل العبد) وتطلق ويراد بها المتَعَبّد به وهي الأقوال والأفعال التي يقوم بها العباد من صلاة وصوم وحج وذبح ودعاء ونحوها من أنواع العبادات.
ولا تعارض بين تعريفها بأنها غاية الخضوع والتذلل والانقياد والمحبة وبين تعريفها بأنه اسم جامع لما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة= فالأول باعتبار الحال التي يكون عليها العبد، والثاني باعتبار أفراد العبادة التي يقوم بها العبد ظاهرا وباطنا.
بعد هذه المقدمة فهذا الإشكال المعاد المكرّر الذي تريد أن تنفصل عنه بما لا يغني القرّاء وإن انطلى على بعضهم فأقول:
قلتَ في تعريف للعبادة قبل الرد عليك: إنه التعريف الجامع المانع للعبادة وهذا يعني أنه لا يخرج عنه فرد من أفراد العبادة ولا شيء منها: [فالعبادة على القول الصحيح هي الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله، وهذا الخضوع لا يمكن أن يُبيحه الله لأحدٍ في أي زمنٍ من الأزمان، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك كائنًا من كان، وهذا هو التعريف الجامعٌ المانعٌ.. فالعبادة بمعنى الخضوع يدخُل فيها جميع أفعال التذلّل التي يصاحبها الخضوع الخاص ولو لم يرد الأمر والنهي بكونها عبادة]
فالعبادة عندك - بجنسها وأفرادها- هي الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله ومن صرفه لغيره مشرك كائنا من كان ولو لم يرد أمر ونهي. لأنه التعريف الصحيح والجامع المانع!
وهذا التعليق المعاد الذي أجبرك على الاعتراف ببعض الحقّ:
نريد أن نقف على طريق المعرفة بالخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله ولو لم يرد أمر ولانهي ومن صرفه كان مشركا كائنا من كان؟
ونريد أن نعرف أيضا جهة التخصيص له بالله!
فإن كانت الضرورة العقلية فلا تكون العبادة توقيفية؛ لأنّ الضروري الذي لا يقف على سبب لا يختلف العقلاء فيه، والمتوقّف على سبب لا يختلف فيه الذين وقفوا على سببه أيضا..
وأيضا نفيك للإمكان يقتضي أيضا أن لا تكون العبادات توقيفية؛ لأنّ الشرع لا يرد بتجويز ما أحال العقلُ، ولا بإحالة ما جوّزه العقل، وعلى هذا كيف جمعتَ التجويز العقلي والوقوع الشرعي في قولك: العبادات توقيفية، وبين الامتناع والإحالة؟ فسّر لي كيف ذلك؟
وكذلك عرّفنا طريقة العثور على أنّ هذا خضوع خاصّ بالله لا يليق بغيره، وذاك خضوع ليِّق بالعباد والخلائق؟ لأن الخضوع جنس تحته أنواع وأفراد، ولأنه إن كان المخصّص ما سبق عاد ما أسلفته آنفا، وإن كان المخصِّص الشرع وجب أن تكون العبادة وضعية يمكن أن تختلف من زمن لآخر؛ لأنّ الخضوع جنس فلا بدّ من التفريق بين أنواعه ببيان واضح يهتدي إليه العباد، وأن ترجع في التفريق إلى أصل مجمع عليه أو مستدلّ عليه، وإلا فهو إحالة على جهالة بعد كونه تحكّماً.
وقولك العبادات توقيفية صحيح لكنه مبطل لأصلك الفاسد في منع اختلاف العبادات من شريعة لأخرى؛ لأن التوقيف يعني أنها وضعية فيحتاج العابد إلى من يوقفه عليها ويسمع منه، وأن ليس في الفطرة والعقل ما يخصّ شيئا دون شيء، لأنها لو كانت بالفطرة والعقل لما احتيج إلى توقيف وسماع من أحدٍ...وهذا مما يدلّ على أنّك تطلق ما لا تتقنه في هذه المباحث المتعلقة بعبادة غير الله!
وما ذكرتَه من أن العبادة هي الخضوع الخاصّ الذي لا يليق إلا بالله، ولا يمكن أن يُبيحه الله لأحدٍ في أي زمنٍ من الأزمان..
فكلام يدفع ما قدّمتَه من أنَ العبادة توقيفية لأن هذا يوجب أن تكون حقيقة لا تقبل التغيّر والاختلاف في أيّ زمن من الأزمان، وكونها توقيفية يقتضي أنها وضعية شرعية تدور مع الأمر والنهي في الشرائع فكيف التوفيق بين الكلامين؟
وبعد هذا النقد في الصميم لجأت إلى حيلتك المعروفة قائلا:[أصل العبادة وهو الخضوع الخاص هذا لا يحتاج إلى توقيف ولا إلى أمر أو نهي.. فنحن نعبد الله لأنّه هو المستحقّ للعبادة وحده... وهذا الذي نقول أنّه لا تختلف فيه الشرائع ولا يدخله النسخ... ولا يُعذر فيه بالجهل .. أما أنواع ما يُتعبّد به من العبادات فهي توقيفية بحسب الأمر والنهي]
هنا لجأت إلى أصل العبادة وزعمت أن تعريفك للعبادة ليس إلا تعريفا لحال العابد أو لأصل العبادة. أما تعبّد الله به العبد من العبادة كمّا وكيفاً فلا يدخل في التعريف، فأين راح التعريف الجامع المانع الصحيح؟
وأذكّرك أيضا أنّ العبادة القولية والفعلية ليس عبادة عندك، ولا يجوز ذكر ما لا تأثير له في الحكم لأنه حشو وزيادة!
وأذكّرك سائلا: أنه إذا كانت بعض العبادة توقيفا تابعا للأمر والنهي، فما حكم من أشرك بالله غيره في العبادة التوقيفية؟
وأيضا أطالب التوفيق بين تكفير الخاضع لغير الله وإن كان جاهلا لأن التكفير حكم شرعي توقيفي عندك أولاً!
والخضوع الخاص لا يحتاج فيه العباد إلى توقيف وإرسال رسول لا يجهله أحدٌ، فمن أين يأتي الجهل ثانيا؟
وشرط عبادة غير الله أن يكون العابد عالما أن ما فعله لا يصرف إلا لله ولا يستحقه إلا هو فكيف يمكن الجهل فيه ثالثا؟
وأيضا هذا الخضوع قلبي وأعمال القلب تابعة للعلم والمعرفة فكيف حصل الخضوع لغير الله مع وجود العلم المعارض رابعا؟
الخضوع الخاص أمر ذهني ولا بدّ أن يكون بأمور خارجة قولية وفعلية لكن زعمت أن الأفعال العبادية لا تستلزم الخضوع حتى السجود الذي هو غاية الخضوع والتذلل لا يستلزمه! ولهذا لا تكفّر الساجد للصنم لمصلحة دنياه ونحوه فالسؤال بماذا يتحقق الخضوع الخاص القلبي في الخارجخامساً؟
أخي الجهني ليس هنا شيء خفي عليّ في هذه المسائل لكنها الحيدة وبراعة الاختزال وعدم الدقة وانتصار للنفس لا الحقّ.


يتبع..........

التعليقة السابعة والعشرون
[عجيب.. هل هذا جواب !! الأنبياء دعوا إلى عدم الإشراك بالله لكن كل شريعة لا يتحدّد الشرك فيها إلا بعد معرفة العبادات كما تقول، ما هو الشرك الذي فعله كفّر قريش من الأعمال الظاهرة مما ليس له علاقة بالأمر والنهي وإنّما يجب أن يكون ثابتًا عند جميع الأنبياء؟
كيف لمن يسجد للأصنام ويطوف حولها أن يعرف أنّ فعله هذا شرك قبل مجيء الرسالة المحمدية... كيف والعبادات لا تتحدّد عندك إلا بالشرائع!
أظنّك تحاول أن تحيد عن الطريق السهل الواضح في الجواب وهو أن تقول: أصل العبادة وأصل الشرك مُتفقٌ عليه ولم تختلف فيه شرائع الأنبياء وهو شيء غير متعلّقٍ بالأمر والنهي.. وعندها يجب أن تقرّ بأنّ أصل العبادة مرتبط بالخضوع العبادي الباطني الذي لا يليق إلا بالله].

بحث ليس عليه طلاوة الإنصاف، ولا حلية الإشراف، فقد سبق البيان في اتفاق الشرائع على التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده، وأن اختلاف الشرائع في أفراد العبادة كمّا وكيفا التي تخدم هذا الأصل ويتقوّم بها ثابت..

وأن الشرك يمتنع تشريعه عقلا في أيّ شريعةٍ لأنه إخبارا بخلاف الحقيقة ولأنه تشبيه المخلوق بالخالق في الخصائص الإلهية.. أو إثبات شريك لله فيما هو من خصائص الله في الأفعال والأسماء والصفات والعبادات، وأن كلّ شرك في الوجود عائد إلى هذا ومنه شرك قريش والعرب والوثنية المعاصرة والبائدة المناقض لشريعة إبراهيم وابنه محمد عليهما السلام.

ولا معنى للمزايدة فالذي يدور مع الأمر والنهي هو أفراد العبادة التي يتقرّب بها إلى الله ولا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرعه وهو معنى التوقيف وقد أعدت وأبديت في هذا الصدد. وأخيرا اعترفت بهذا مضطراً أو مختاراً ولله الحمد..
وبعد هذا فالمطلوب مني شيء واحد ولا معنى للخوض بما لا يفيد، والمطلوب منك كثير.

أما المطلوب مني فهو الجواب عن هذا السؤال المحدّد:
كيف يكون صرف فرد من العبادة التي تختلف فيها الشرائع شركا بالله ولم يكن صرفه لغير الله شركا من قبل؟
والجواب عنه قد تقدّم مراراً ولا بأس بإعادته فأقول:
صرف أيّ نوع من أنواع العبادة الخاصة بالله في شرعنا إلى غيره شرك بالله لوجود حقيقة وصف الشرك؛ لأن هذا الفعل من خصائص الله بالدليل، وإذا كان كذلك فلا يشارك فيه أحد إجماعاً، ومن ثمّ صرفه لغير الله شرك لغة وشرعا.. لأن كون هذا الفعل المعيّن شركا تبع للأمر والنهي في كونه عبادة خاصة لله اعتبارا للشيء بضدّه.

ولا أذهب بعيداً فالسجود في شرعنا من خصائص الله فمن صرفه لغيره فقد أشرك..
والوضوء للصلاة أو ذكر الله عبادة خاصة أصلا أو كيفيةً في شرعنا فمن توضّأ لذكر الصنم أو لحمل الصليب فهو مشرك كافر.
فعاد الأصل على هيئته: ما ثبت أنه من خصائص الله، فالواجب صرفه لله وحده، ومن صرفه لغيره فقد أشرك، وشركه لا يخرج من تلك الأنواع، لأن الفعل الواحد بالنوع يختلف حكمه لاعتبارات كما سبق بل الفعل الواحد بالعين عند بعض الناس.

القضية قضية جعل شرعي في الأفراد والأنواع؛ فإذا قال الله ورسوله جعلتُ هذا العمل خاصا بالله فتقربوا به إليه فلا نصرف هذا النوع إلا إليه وإن كان صرفه للغير جائزا قبل ذلك، ولا يكون في ذلك الوقت شركاً لانتفاء التخصيص والجعل الشرعي فتأمّل وفّقني الله وإياك.
من عنده فضل علم فليفدني في هذا، وليناقش بصدقٍ وأمانة، وليدع المراوغة وتقويل ما لم يقله المخالف.

أما المطلوب منك فهو كالتالي:
1- التوفيق بين اشتراط العلم في عبادة غير الله وبين عدم اشتراطه!
2- تكفير الجاهل في عبادة غير الله وعدم تكفيره!
3- الأفعال والأقوال من العبادة، وليست من العبادة.
4- العبادات توقيفية تابعة للأمر والنهي وما ثبت عبادة لله خاصة لا يكون صرفه لغير الله شركا؟
5- الاعتماد على الظاهر ليس بينة شرعية في التكفير، وبين تكفير العابد لغير الله اعتمادا على الظاهر؟
6- الساجد للصنم وللصليب كافر وليس مشركا! ما هو الدليل؟ ومن سلفك في هذا؟
7- قالت الجهمية السجود للصنم والصليب ليس كفراً ولكنه علامة على الكفر، وقتل الأنبياء و الرسل ليس كفراً في ذاته ولكن دليل الكفر، ورمي المصاحف في القاذورات ليس كفراً بل علامة الكفر، والذبح للأوثان والنذر لها والسجود والطواف بها ليس بكفر حتى يعتقد فيها الربوبية!

أليس هذا مؤدى بحثك وحقيقة مذهبك؟

بارك الله لي في تقليد أئمة الدعوة النجدية وأمثالهم المنقذ من تقليد الجهمية والمعتزلة القدرية والقبورية البائدة والمعاصرة!

يتبع...................... .............................. .............................. ...............

التعليقة الثامنة والعشرون.


[تقول: (واستحال أن يأذن الله في عبادة غيره والشرك به)

ما دام أنّه مستحيل ولا يحتاج للأمر والنهي فكيف تجعل أصل العبادة والشرك مرتبطٌ بالأمر والنهي وتجعل مفهوم العبادة والشرك مرتبطًا بالأمر والنهي كذلك.. هذا تناقضٌ مع ما قررتَه من الاستحالة].


مضى وجه بيان الاستحالة بما لا مزيد عليه، والرد على المجوِّزين لذلك، كما مضى بيان وجه ارتباط بعض صور الشرك وأفراد العبادة بالأمر والنهي بما لا يدع مجالا للشك في أن التناقض وهمي خيالي.

.............................. ......................

[وإليك بيان ذلك: سجود إخوة يوسف عبادة لله و سجودهم ليوسف: ما هو الفرق بين السجودين؟ إن كنتَ غير مماحكٍ فستقول: لا فرق في الصورة الظاهرية بين السجودين، وإنما الفرق بشيء قام في الباطن. فالذي ميّز العبادة عن غيرها في شريعتهم هو أمر باطني، وبالتالي فمفهوم العبادة في شريعتهم لابد أن يكون مرتبطًا بأمر باطني .. ومفهوم شرك العبادة عندهم لابد أن يكون مرتبطًا بأمرٍ باطني أيضًا..]



أقول: لا حاجة إلى المماحكة فالفارق بين الصورتين هو الفارق بين السجود للصنم، وبين السجود لله، وبين التقرّب إلى الله بقتل الأنبياء والرسل، وبين الحكم بكفر مؤذيهم فضلا عن قاتلهم، وبين التقرّب بقتل بعض الناس وبين العصيان به والكفر به، وبين الطاعة بإيلاج الفرج في الفرج، وبين المعصية بذلك، وبين السبّ والشتم يكون إيمانا وكفراً ومعصية ومباحاً وهو فعل واحد..



فالسجود من حيث هو سجود، والقتل من حيث هو قتل، والإيلاج من حيث هو إيلاج، والسبّ من حيث هو سبّ فعل واحد بالنوع، لكن حكم الفعل الواحد اختلف لتوارد الأمر والنهي عليه من جهتين، بل الواحد بالعين يختلف حكمه باعتبارين عند بعض الفقهاء..

فما أحوجك إلى مراجعة هذا الأصل من كتب الأصول فنفس السجود، والقتل، والزنا، والسبّ، يكون معصية وطاعة وكفرا وإيمانا لتوارد النهي والأمر عليه..

فنفس الفعل معصية وكفر وشرك إذا تعلق به النهي، وهو طاعة وعبادة وتوحيد وإيمان إذا تعلق به الأمر.

وليست علة الانقسام اختلاف الباطن والقصد وهو الأمر الباطني الذي تدندن حوله، عقيدة ملاحدة الجهمية والقدرية.. هوس لا يناط به حكم في الشرع الظاهر.



إن الكلام في اتفاق الشرائع على توحيد الله وتحريم الشرك قد انتهى، والنزاع في فروع وأفراد العبادة التي يتقوّم بها الأصل لأن عبادة الله وحده ماهية كلية لها أفراد في الخارج، وأفراد الماهية الكلية يختلف حكمها لاختلاف الأمر والنهي، والنزاع أيضا في فروع الشرك التي هي من أفراد الماهية الكلية في الخارج..

الأولى أحي الكريم: ترك الشقاق والنزول إلى الميدان بلا مواربة!



رجاءً أفهمني كيف يكون الفرد الفعليّ عبادة لله وحده بالأمر والنهي ثم لا يكون إشراك غير الله فيه شركا؟

.............................. .............................. .....

[الآن كيف نقرّر بأنّ مبنى العبادة والشرك ومفهومهما ممّا تختلف فيه الشرائع؟

هذا لا يمكن فمفهوم العبادة والشرك من أصول الدين الذي اتفقت فيه الشرائع وإنما تختلف الشرائع في أنواع العبادات لا في أصل العبادة ومفهومها... ولا نحتاج للأمر والنهي في أصل التعبّد لله... فنحن نخضع لله خضوعًا خاصًّا لا يليق إلا به ولا يُشاركه فيه أحد لأنّه هو المستحقّ للألوهية وحده .. هذا الكلام بيّن واضح... يحتاج فقط إلى تجرّد للوصول إلى الحق لمن أراد ..]



أخي الجهني: ليس هذا من بحثك إنما هو لغيرك لو أنصفت!

فإن أخاك المأربي هو الذي قرر بأن حقيقة الشرك: إثبات شريك فيما هو من خصائص الله، وأن الشرائع لا تختلف في تحريم هذه الحقيقة إطلاقا لأن ذلك ممتنع شرعا وعقلا وبيّن للقراء وجه الامتناع واستحالة ذلك.

وكذلك قرّر سالفا وآنفا اتفاق الشرائع في عبادة الله وحده وأن هذا الأصل متفق عليه بين الشرائع لا يتغيّر.



لكن بعد هذا عقبة بسيطة لم تستطع الظهور عليها ذلك أن عبادة الله وحده حقيقة كلية لا توجد في الخارج كلية بل لا توجد إلا مشخّصة معيّنة فتوجد في الأفراد والأعيان المتميّزة من صلاة وصوم وزكاة وحج وذبح ووضوء.......



والشرائع إنما تشترك في الحقيقة العامة وتختلف في الأفراد الخارجية المعيّنة، وقد فتح الله عليك فهم هذا بعد عناءٍ.



لكن لا بدّ أن تخطو مثلها إلى حقيقة الشرك التي لا تختلف فتعلمَ أن هذه الماهية الكلية لا توجد في الخارج إلا في الأنواع والأفراد المشخّصة فلا توجد في واقع الناس كليّةً بل تتقوّم الحقيقة في الأفراد المتميّزة من ذبح وسجود وطواف ونذر ودعاء لغير الله كما أن الحيوان جنس تحته أنواع وتحت النوع أفراد وأعيان، والحقيقة الحيوانية لا تتحقق في الخارج إلا في الأفراد والأعيان.



وإذ سلّمت أنّ الأفراد والأعيان في عبادة الله تختلف وتتبع الأمر والنهي، فما هو المانع أن يتجدّد في الشرع فرد أو نوع من حقيقة الشرك من أجل تجدّد فرد من العبادة الخاصة بالله؟



هذا محلّ البحث وما سواه تحذلق لا يفيد شيئا والله المستعان.



يتبع...................... .........

التعليقة التاسعة والعشرون:

[سادسًا: جوابي عن سؤال أبي محمد الملحّ:

وأخيراً: لا أزال أطالبك الدليلَ على أنّ سؤال القبوري للولي المقبور جلب النفع أو دفع الضر لا يكون شركاً أكبر حتى يعتقد فيه الربوبية!! ومن السلف لك في هذا؟

[لابد أن يكون معه خضوعٌ خاص، وهو الخضوع الذي لا يليق إلا بالله، والدليل ما سبق في قصة سجود إخوة يوسف وسجود الملائكة فهو الأصلٌ والقاعدة في المسألة وبه عرفنا مفهوم العبادة والشرك وأنها مرتبطة بالباطن، والتقعيد والتأصيل لا يشترط له أدلة كثيرة بل يكفي دليل واحد، ويكون التعقيد بالنص وبالقياس وبالاستدلال وبالترجيح ونحوها عند العلماء ولا عبرة لغيرهم].



أقول: أشكرك على إجادة الحيدة والاختزال في الجواب!

وبعد هذا إليك هذه النقاط المختضرة.

1- لماذا التهرّب من ذكر سلفك في هذا المعتقد؟ الجواب معروف عند القارئ فلا أطيل به الكلام.

2- قلتَ: لابد أن يكون مع الفعل الخضوع الخاصّ بالله!

لم أسألك عن وجود الخضوع ولا عدمه وإنما عن نفس الفعل، فتبيّن أنّ نفس الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس بشرك في حدّ ذاته وإنما الشرك الخضوع الخاص بالله عندك..

والخضوع الخاص على اصطلاحك: اعتقاد الربوبية، عقيدة المشرك الوثني المتجهم.. تكذيباً للكتاب وإجماع العلماء قبل فتنة الوثنيين المنتسبين.

3- الخضوع الخاصّ القلبي أمر باطن لا يُطّلع عليه إلا من جهة الفاعل، فما السبيل إلى قيامه بالفاعل؟

وكيف تكفّره بوصف غيبي لا يطلع عليه أحد إلا بوحيٍ، فإنّ الخضوع الظاهر يحتمل التصنّع والتكلف، ويحتمل أن لا يبلغ إلى القدر المخصوص بالله، وقد تقرّر في الأصول: أن الشك في الشرط أو السبب يوجب الشكّ في الحكم، فلا يمكن والحالة هذه تكفير أحدٍ من المشركين المنتسبين مهما بلغ شركهم وكفرهم الظاهر!!

هذا، وقد زعمتَ أنه يمكن تكفير الجاهل المشرك إذا خضع لغير الله الخضوع الخاص؟ كيف هذا بيّن لنا مشكوراً!

إن قلتَ: اعتمد على ظاهر الحال، فالظاهر ليس بيّنة شرعية في مسائل التكفير عندك..
ولا معنى لطرح مسألة التلازم بين الظاهر والباطن لأنك لو تقول به لاكتفيت بالصريح والظاهر من الأفعال في عبادة غير الله، والساجدين للأصنام والصلبان!!.
وإن قلتَ: اعتمد على إخباره عن نفسه فلا بد أن تقبل كلّ ما يخبر به عن نفسه وإن كان خلاف الصريح فضلا عن الظاهر، لأن القاعدة: أن كلّ ما لا يُعلم إلا جهة الشخص يُقبَل قوله فيه.
4- لا يمكن لك الاطلاع على مناط التكفير (الخضوع الخاص القلبي) على كل تقدير إلا بالظن، والقاعدة: أن الظن ملغى في الشريعة إلا ما دلّ الدليل على اعتباره. فما هو الدليل على اعتبار مثل هذا الظنّ؟ وكيف يقوم دليل على اعتباره، والقاعدة في الشرع:" لم أومر أن أنقّب عن قلوب الناس ولا أن أشقّ بطونهم"؟
5- ما وجه التكرار لارتباط العبادة الظاهرة بالباطن الخاص؟ لأن الظاهرة ليست من العبادة ولا داخلة في تعريفك، ولا يجوز إضافة ما ليس من العلة إلى العلة.
6- أما الاستدلال بسجود إخوة يوسف واتخاذه أصلا في إبطال دلائل القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة في اعتبار نفس الفعل والقول عبادة وكفرا وشركا وإيمانا فهو والله من البوائق والكبائر التي نعوذ بالله منها ولا أدري ما أقول لك؟

أما القارئ فأقول له: هذا الاستدلال باطل قطعاً من وجوه مرّت ولا بأس بإعادتها ولو في سياق آخر:
الأول: هذا من شرع من قبلنا وشرعنا مخالف له بالإجماع فلا يجوز الاستدلال به في الفروع الاجتهادية إجماعا فكيف الاحتجاج به في إبطال أدلة الشرع وفي الأصول الكبار؟ بل هذا من الكفر بالله سبحانه. قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله:
لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. الإحكام في أصول الأحكام (2/158).
الثاني: طامة أخرى وهو أنك اتخذت هذا المنسوخ أصلا يرجع إليه في تأويل دلائل الكتاب والسنة.. «فهو الأصلٌ والقاعدة في المسألة وبه عرفنا مفهوم العبادة والشرك وأنها مرتبطة بالباطن».
وهذا من الفواقر والخطأ الجسيم لأن القاعدة في الأصول: أن كلّ أصلٍ يحتكم إليه في تفسير الكتاب والسنة ويحكم به في الشرع فلا بدّ له من دليل قطعي ولا يكون ظنياً. وهذا ليس بدليل ظنيٍ ولا قطعيٍ بل هو منسوخ مخالف للشرع إجماعاً.
لا يتخذ هذا أصلاً تصرف الأدلة من أجله وتفسّر على أساسه، وضابطا لمفهوم العبادة والشرك الوارد في الدلائل إلا من لا يدري ما يخرج من رأسه.
الثالث: أمر آخر وهو أنّ العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، فلا يجوز أن يستنبط من هذه القصة معنى يبطل اعتبار الأفعال والأقوال شركاً في نفسها، مع ما يلزم من إبطال الدلائل الدالة على أنّ المرء يكفر وهو لا يشعر ويحسب أنه يحسن صنعا وأنه على شيء ومن المهتدين!
الرابع: سلّمنا هذا الأصل الباطل، لكن اتخاذه أصلاً ينقض أصلك الآخر وهو اختلاف الشرائع في أفراد العبادة واتباعها للأمر والنهي!
لكن لا بأس في هذا لأنّه من عادتك في هذه المطالب!
الخامس: سلّمنا لكن الدعوى أعمّ من الدليل، والدليل لا بد أن يكون مطابقا للدعوى، فالدليل في السجود لنبي ورسول، والدعوى أعمّ في جنس السجود، بل في أعم من هذا وهو أفراد العبادات والشرك.. مع أنك تقول: الأفراد تتبع الأمر والنهي، وأنها أمور وضعية شرعية، فما المانع في أن يكون طاعة لله في يوسف في شريعته، وشركا في شريعة في أخرى تبعا للأمر والنهي بخصوصه؟
السادس: القول بالموجب وهو أن القبوري لا يذبح لغير الله ولا يسجد له ولا يستغاث به... إلا وهو معتقد بأن الوليّ يستحقّ هذا الخضوع وهذه العبادة وإن لم يسمّها عبادة، وأنه يستجلب بذلك نفعا دنيويا أو أخرويا ويستدفع به ضرّا كذلك، وأنه يتقرّب بذلك إلى الله..
فإن قيل: قد يفعل ذلك لعبا واستجلابا لجاه أو مالٍ فلا يتحقّق الخضوع والذلّ.
أجيب: إذا كان الفعل صريحا أو ظاهرا في المعنى فلا عبرة بالقصد المعارض لأنه مخالف للظاهر ومن كذّبه الظاهر لم يصدّق، والأصل تلازم الظاهر والباطن، ومن ادعى الانفصام لا يقبل منه إلا بإكراه... والأحكام الشرعية منوطة بالظواهر، والقاعدة في الشريعة: الإعراض عن آحاد الصور المضطربة وإدارة الحكم على المظنة. والفعل الظاهر العبادي مظنة الخضوع الخاص؛ فيدار الحكم على الظاهر لو سلّم لك الأصل الفاسد.
فظهر بطلان رأيك على كل تقدير. والله الموفّق.
7- سجود الملائكة لآدم من عمل الملأ الأعلى وليس ذلك بداخل في تكاليف أهل الأرض، ولا طائل في إطالة البحث في أن آدم مسجود له أو هو قبلة للساجدين كالكعبة. ونظيره: قتل الأنبياء والرسل من أشدّ الكفر بالله وأعظمه في تكاليف أهل الأرض، ومع ذلك ملك الموت يقال له: اقبض روح الأنبياء والمرسلين فينزع أرواحهم ممتثلا بذلك أمر الله فهو مطيع لله!
هذا فعل واحد (إزهاق روح الأنبياء) وهو كفر ومحاربة لله من جهة، وطاعة لله من جهة أخرى، فالسجود لآدم طاعة لله وقد مرّ معنا: أنها العمل لغيره بأمر طوعا، بل كان السجود إيماناً بالله، والقاعدة: أنما كان تركه كفراً ففعله إيمان؛ ولهذا كفر بالامتناع عنه إبليس اللعين.

الخلاصة: أن أفراد العبادة أمور جعلية شرعية تختلف بتوارد النهي والأمر وتستلزم أفرادا شركية تعود لحقيقة الشرك الكلية.

الحمد لله
أخي أبا محمدـ، اعذرني على هذه المداخلة ، فإني يهمني التأصيل وخاصة ما له علاقة بقضايا العقيدة وفهمت منك مما قررته جوابا على أخينا الجهني هداه الله ما يلي:
أن الشريعة لا تعتبر المقاصد في صور العبادة ، فما ثبت أنه عبادة وأن الله أمر به فيكون عبادة صرفها لغير الله شرك وأن القائلل باعتبار المقاصد في صور العبادة إنما يبنيه على الإرجاء والتجهم ؟؟؟
هذا الطرح الأول
الطرح الثاني
أنك تقول إنما ذلك متعلق بالعبادة التي أمر الله أن لا تكون إلا له أي ما خصه الله بنفسه سبحانه ، وبالتالي فالعبادة على قسمين:
ـ عبادة عامة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب ولا يكون صرفها لغير الله شرك أكبر إلا بتفصيل كالهجرة من مكة إلى المدينة فمن قصد بها الله فله أجر ومن قصد بها غير الله شهوة كمهاجر أم قيس فلا أجر له وإن قصد بها غير الله رياء وقربة كان بين الكفر الاكبر والأصغر وهذا التفريق دل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد دل على اعتبار النيات في صور العبادة فالهجرة صورة واحدة والحكم مختلف وهو من العلوم الظاهرة المجمع عليها في هذه الشريعة مما ناسب التفريق بين سجود العبادة وسجود التحية
ـ والعبادة الثانية عبادة خاصة صرفها لغير الله لا يكون فيه تفصيل بل هي شرك أكبر في جميع الأحوال كالسجود لغير الله.
فعندنا عبادة أمر الله بها وصرفها لغير الله فيه تفصيل
وعبادة أمر الله بها ولكن بدليل يدل على أنها بذاتها تدل على الكفر
وعلى هذا الطرح إشكالات كالآتي:
أولا: أن صورة السجود لوحدها جعلها الله هي العبادة لا أن العبادة من مجموع الصورة والقصد, وبالتالي يكون ما ثبت التفريق بينه بالإجماع مرفوعا اسما وحكما أقصد سجود تحية وسجود عبادة ولا يبقى كاسم للسجود إلا واحدا بحيث متى خرج كان عبادة، وبمعنى آخر فرق بين أن يرد الأمر بالسجود لله وحده فهذا لم يخل منه عصر حتى أيام سجود التحية، وبين أن يرد أن كل سجود لا يكون بعد صدوره إلا عبادة، والمشاحة في هذا الثاني ويلزم التدليل عليه لاتصاله بقضية الأسماء والنقل بخلاف الأول فهو أمر أن لا نخرج السجود إلا عبادة وفرق بين القضيتين
ثانيا:نحتاج إلى معرفة أمثال السجود وأدلة تخصيصها
ثالثا : يقع الإشكال لزاما على الإجماع أن العبادة كلها صرفها لغير الله كفر لدلالة النص الصريح علي ذلك
رابعا : يقع الإشكال لزاما أيضا على الإجماع المدعى في عدم اشتراط النية في صرف العبادة وأن عكس ذلك يكون من قبيل الإرجاء والتجهم فمن اشترط النية والقصد فيما هو من خصاص الله سبحانه فهو مرجئي جهمي ومن اشترطها في العبادة العامة فليس مرجئيا جهميا ، وهذا التفصيل لازم من التفصيل في العبادة
وعلى الطرح الأول أي بنفي وجود التفصيل في كل عبادة وأن الجميع يجري مجرى واحدا فيحتاج ذلك الإجابة على حديث إنما الأعمال بالنيات وعبادة الهجرة فقد صرفها مهاجر لغير الله أي امرأة كما يلزمه أن كل عبادة صورتها لا ينبغي أن تخرج على العادة كالزكاة والنفقة وأنواع البر التي ثبت أنها عبادات فمتى خرجت لغير ما أمر الله به فهي كفر اكبر مخرج من الملة..
أتمنى أخي الفاضل أن لا أكون أثقلت عليك فحقا هذا ما بلغه فهمي وأعتذر على مثل هذا الطرح المستعجل دون أن أرتبه جيدا
كما أرجو أن يكون جواب أخي فيه باختصار حتى لا أتشتت كما المرة الأولى
وشكرا مسبقا

وأضيف طرحا ثالثا من باب طرح كل الاحتمالات الممكنة
وهو أن يكون ما خرج من غير معنى العبادة خارجا عن اسم العبادة فهجرة مهاجر ام قيس مثلا ليست عبادة أصلا وهكذا يقال في سجود التحية تبعا وانه لا يسمى عبادة فيرجع الإشكال إلى اسم العبادة وأنه مركب من قول وعمل
وذلك هو معنى الدين والإيمان ونفرق بعد ذلك في التكفير بقرائن خارجة عن الحد تهَمةً قضاء وحكما كإتيان الساجد بما هو خلاف العرف والعادة فسجود التحية لا تعرفه العرب والمسلمون أو كون المسجود له ادُّعي فيه خصائص الألوهية ونحو ذلك فيكون من باب التفريق بين التأويل السائغ وغير السائغ دون الحاجة إلى إقامة تأصيل جديد في أنواع العبادة والله اعلم

أخي أبا محمد الجزائري رفع الله قدرك في الدارين

1- أسلفت في محاورة أخينا الجهني: أن كل طاعة تكون عبادة بنظر آخر، وذلك أن المكلّف ملزَم بحق التكليف من الله في كلّ تصرّفاته وأعماله المختارة، وهنا كان الإنسان مثابا بتنفيذ أمر الله جلّ جلاله حتى ولو كان ذلك في استجابة داعي شهواته مادام أنه يلاحظ امتثال أمر الله تعالى وحكمه كما في قوله عليه السلام: «وفي بضع أحدكم صدقة» ويكون محروما من الأجر والثواب إذا لم يلاحظ الاستجابة لأمر الله في السعي إلى مصالحه المشروعة، وفي هذا المعنى الحديث الشريف: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» والنية المرادة هنا عند أكثر العلماء هي نية الامتثال لأمر الله ونهيه، وإذا كان هذا جاريا في كل فعل وترك ثبت أن في الأعمال المكلّف بها طلبا تعبديّا من حيث الجملة.

2- الأعمال كلّها إما مطلوب أو مباح، والمباح لا يتقرّب به إلى الله فلا معنى للنية فيه، والمطلوب نواه وأوامر، فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها. وإن شعر بالمحرّم ونوى تركه لله حصل له مع الخروع عن العهدة الثواب والأجر لأجل النية فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة.

والأوامر على قسمين: الأول: ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع والغصوب.. وهذا لا يتوقف على قصد الفاعل لها فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم ينوها.

والثاني: ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه كالصلوات والطهارات والصيام والنسك ... فإن المقصود منها تعظيمه جلّ جلاله بفعلها والخضوع له في إتيانها، وهذا إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه، فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظّم محال، كمن صنع ضيافة لإنسان انتفع بها غيره فإنا نجزم بأن المعظم الذي قصد إكرامه هو الأول دون الثاني، فهذا القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات، وعلى هذا يتخرّج خلاف العلماء في إيجاب النية في إزالة النجاسة.

فمن اعتقد أن الله أوجب على عباده مجانبة الحدث والخبث حالة المثول بين يديه تعظيما له فيكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل مصلحتها فتجب فيها النية. ومن اعتقد أن الله حرّم على عباده ملابسة الخبث فيكون عنده من باب المنهيات، فلا يفتقر إلى النية.

3- القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية كالإيمان بالله، وتعظيمه وإجلاله والخوف من نقمه والرجاء لنعمه والتوكل على كرمه والحياء من جلاله والمحبة لجماله والمهابة من سلطانه وكذلك التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر الأذكار فإنها متميزة لجنابه سبحانه.

4- كلامنا مع أخي الجهني في العبادة المحضة التي هي من خصائص الله سبحانه بالدليل الشرعي لا في الطاعة أو العبادة غير المحضة.

5- الأفعال والأقوال إذا كانت نصوصا أو ظواهر في مرادها لم نحتج إلى النظر في القرائن والقصود لانصرافها لمدلولاتها بصراحتها أو بظهورها في باب التكفير، لأن الكفر والشرك يثبت مع عدم شعور فاعله بخلاف الإيمان والإسلام فلا يثبت إلا بالاختيار والقصد.

6- نفرّق بين الشرك الأكبر الذي هو إثبات شريك لله قولا أو فعلا أو اعتقاداً فيما هو من خصائص الله، وبين شرك الرياء وهو شرك الأغراض لأن المرائي شركه في الغرض من العبادة لا في صرف شيء من الخصائص لغير الله.

7- إذا كان السبب قولا أو فعلاً صريحا في مراده أو ظاهرا فيه فهو مناط الحكم عند أهل السنة، وجعلُ المناطِ هو الباطنَ أو الاعتقاد وعدم اعتبار الظاهر أو جعله أمارة هو مأخذ التجهم والإرجاء وهذا يعود إلى مذاهب الناس في حقيقة الإيمان والكفر ومثلكم لا يحتاج إلى الكلام في ذلك.

8- خلاصة الأمر في مسألة الشرك: هل هذا العمل من خصائص الله في الشرع؟ إذا كان الجواب نعم؟ ننظر هل هو صريح أو ظاهر في دلالته كالسجود لغير الله؟ إذا كان الجواب نعم، نرتّب الحكم على صاحبه مع مراعاة العقل والاختيار، ولا بدّ أن يكون فردا من حقيقة الشرك الكلية في الأفعال والأسماء والصفات والعبادة.

9- وفي الكفريات الأخرى ننظر في دلالة الفعل على معناه، ثم هل جعل الشارع له سببا للتكفير، ثم في نوع المسألة التي يتعلق بها، وفي حالة الجاهل والمتأول وداره ....
10- أدلة تخصيص السجود بالله سبحانه في شرعنا جملة وتفصيلا أظن أن الإخوة سئموا من تردادها وذكرها فيراجع من المشاركات
وشكرا لك على الإفادة


هذا ما أمكن ذكره على استعجال

عذراً

نسيت التعليق على قضية مهاجر أم قيس وأمثالها...

هذا من الشرك في الإرادات والنيات وعدم الإخلاص وهو البحر الذي لا ساحل له وقلّ من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرّب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. وهو قريب من شرك الأغراض أو هو بعينه.

والمقصود أن هذا وأمثاله أتوا بصورة الفعل الذي هو قربة موهمين إرادة وجه الله ولم يريدوا وجهه بل غرضا دنيوياً لهم.


وليس الكلام في هذا النوع، وإنما في صرف نفس الفعل إلى غير الله والإرادة به قصدا وفعلاً شريطة كونه من خصائص الله.

خلاصة ما ورد في الإشكال حول سجود إخوة يوسف

الجهني : ليس كل سجود عبادة وقد جاء الدليل بأن سجود التحية ليس عبادة فقد فعله إخوة يوسف
المأربي : من صرف شيئًا مما جعلته الشريعة من خصائص الإلهية لغير الله فهو مشرك .. وسجود إخوة يوسف لا يرد نقضا على الأصل؛ لأنك لم تُثبت أن جنس السجود كان من خصائص الإلهية في شرع يوسف وإخوته!

الجهني : مسائل الشرك الأكبر من أصول الدين ولا يمكن أن يدخلها النسخ .. فالله لا يبيح الشرك في زمن من الأزمان ..
المأربي : استرح قليلا أخي الجهني فإن بحثك ضعيف مهزوز لا ينصر حقّا ولا ينقض باطلا بقوّة! .. جواز الشرك بالله وإباحته من الجائزات عند طوائف من أهل القبلة قالوا بجواز نسخ التوحيد وإقرار الإشراك بالله لأنّ المنع من ذلك يحدّ من كمال قدرة الله بل هو تعجيز لله وتحكّم عليه عندهم ..

الجهني: سبحان الله .. وهل تقول بهذا !!
المأربي: لا .. الشرك يمتنع تشريعه عقلا في أيّ شريعةٍ لأنه إخبارٌ بخلاف الحقيقة ولأنه تشبيه المخلوق بالخالق في الخصائص الإلهية .. واتفاق الشرائع إنّما هو في أصل التوحيد ودعوة الخلائق إلى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا وهي تختلف في الفروع المؤدية إلى الأصل والخادمة له من أنواع العبادات التي يتقرّب بها إلى الله!

الجهني : هل خصائص الألوهية يمكن أن تتغيّر من شريعة إلى شريعة؟
المأربي : نعم يمكن أن ينسخ الله جميع العبادات إلا معرفته سبحانه ..

الجهني : خصائص الألوهية هي أمور تختصّ بالله من حيث كونه إلهًا للعالمين .. وإلهنا وإله السابقين واحد سبحانه .. وما كان من خصائص مقام الألوهية لا يمكن أن يبيحه لأحد في أي زمن من الأزمان .. فكيف يمكن أن تكون خصائص الألوهية متغيّرة ..
المأربي : الله لا يرضى أن يشرك به في عصر من الأعصار لا شركا أكبر ولا أصغر لكن القضية قضية أمر ونهي واختلاف في الأفراد والأنواع؛ فإذا أمر الله أن لا نصرف هذا النوع إلا إليه فهو عبادة وإن كان ذلك جائزا قبل ذلك، ولا يكون في ذلك الوقت شركاً بالله، وإنما صار عبادة أو شركا بالأمر والنهي الحادث، فإن الله يحدث من أمره ما شاء، ويحكم ما يريد ﴿لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب﴾ .. الشرك الأكبر أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كأن يسجد لغير الله أو يدعوه أو يذبح، وقد يجري في بعض الأنواع النسخ والتغيير.

الجهني : لا خلاف في كون أنواع ما يُتعبّد به من العبادات توقيفي فهذا لا يُنازع فيه أحد .. ولا خلاف في كون النسخ يحصل في هذه العبادات فأيضاً هو محل اتفاق .. أما كون خصائص الألوهية مرتبطة بالعبادات المتغيّرة فغير صحيح لأنّ خصائص الألوهية مرتبطة بأصل العبادة وهو الخضوع الخاص .. وهذا الذي لا يبيحه الله في أي زمانٍ ومكان ..
المأربي : ما ذكرتَه من أن العبادة هي الخضوع الخاصّ الذي لا يليق إلا بالله، ولا يمكن أن يُبيحه الله لأحدٍ في أي زمنٍ من الأزمان.. فكلام يدفع ما قدّمتَه من أنَ العبادة توقيفية لأن هذا يقتضي أن تكون حقيقة لا تقبل التغيّر والاختلاف في أيّ زمن من الأزمان، وكونها توقيفية يقتضي أنها وضعية شرعية تدور مع الأمر والنهي في الشرائع فكيف التوفيق بين الكلامين؟
كيف تزعُم أنها توقيفة وضعية تدور مع الأمر والنهي! وفي نفس الوقت تقول: إن العبادة تكون مع انتفا الأمر والنهي!
ثم نريد أن نقف على طريق المعرفة بهذا الخضوع الخاص؟ وجهة التخصيص له! فإن كانت الفطرةَ والضرورة فلا تكون العبادة توقيفية ..

الجهني: الجواب سهلٌ وبسيط : أصل العبادة هو الخضوع العبادي الخاص الذي لا يليق إلا بمقام الألوهية .. وهو أمر ضروري لا حاجة للأمر والنهي فيه .. أمّا أنواع ما يُتعبّد به فارتباطها بمفهوم العبادة هو من جهة أنّها الطريقة الصحيحة التي يريد الله أن نتعبّده بها .. فليس بين هذه الأفعال وبين مفهوم العبادة (الخضوع الخاص) تلازم .. فيمكن أن يتعبّد الإنسان لله بفعل لم يشرعه الله ويكون عمله بدعة .. وقد يفعل الشخص هذه الأفعال التي شرعها الله من غير نية التعبّد فلا يكون فعله عبادة ..
أمّا الشرك فهو متعلّق بصرف هذا الخضوع الخاص وليس بأنواع ما يُتعبّد به .. فمن تعبّد لغير الله بالخضوع الخاص سواءٌ بما شرعه الله من الأفعال أم بغيرها فهو مشرك في الحالتين ، ومن تعبّد لله بالخضوع الخاص سواء بما شرعه الله من العبادات أو بغيرها فهو موحّد في الحالتين لكن في الحالة الثانية يُسمّى مبتدعًا ..
المأربي: قلتَ سابقًا في تعريفك للعبادة: هي الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله، فالعبادة عندك - بجنسها وأفرادها- هي الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله ومن صرفه لغيره مشرك كائنًا من كان ولو لم يرد أمر ونهي. لأنه التعريف الصحيح والجامع المانع! أما هنا فلجأت إلى أصل العبادة وزعمت أن تعريفك للعبادة ليس إلا تعريفًا لأصل العبادة. أما تعبّد الله به العبد من العبادة كمّا وكيفاً فلا يدخل في التعريف، فأين راح التعريف الجامع المانع الصحيح؟

الجهني : إن التبست عليه كلمة (أصل) فاحذفها ولا يضيرك شيء .. التعريف الجامع المانع للعبادة هو الخضوع الخاص اللائق بمقام الألوهية وهو أمر باطني .. علاقة الأفعال الظاهرة بمفهوم العبادة هي كونها الطريقة التي شرعها الله لنتذلّل له بها ونخضع له بها الخضوع الخاص.. وليس لها مدخل في معنى العبادة الجامع المانع .. والآن بعد استعراض المفهوم الصحيح للعبادة كما أراه .. ما خلاصة مفهومك حول العبادة وجوابك عن الإشكالات؟
المأربي : عبادة الله وحده حقيقة كلية لا توجد في الخارج كلية بل لا توجد إلا مشخّصة معيّنة فتوجد في الأفراد والأعيان المتميّزة من صلاة وصوم وزكاة وحج وذبح ووضوء.. والشرائع إنما تشترك في الحقيقة العامة وتختلف في الأفراد الخارجية المعيّنة ..

الجهني : كلامك هذا لا يستقيم لما يلي :
1- العبادة عندك ليست إلا أفراد العبادات .. فأعيان العبادات هي التي تُشكّل ماهية العبادة وحقيقتها .. والعبادة ليس لها وجود كلي .. فإذا كانت أعيان العبادات قابلة للتغيير والنسخ من زمانٍ إلى زمان فمعنى ذلك أن العبادة ذاتها قابلة للتغيير والنسخ .. فالعبادة إنّما هي مجموعة هذه الأفراد .. وبالتالي فحقيقة التوحيد والشرك قابلة للتغيير والنسخ .. وكلُّ ما يتحقّق به شرك العبادة عند قوم يمكن أن يكون هو هو عين التوحيد والإيمان في شريعة أخرى ..
ليس ثمّ شيءٌ ثابتٌ عندك إلا الاسم والعنوان فقط وهو عبادة الله وإفراده بخصائص الألوهية .. أما حقيقة هذه العبادة وهذه الخصائص وماهيتها فهي قابلة للتغيير من زمان إلى زمان .. وهذا مثلُ من يشرب الخمر الحقيقي ويقول إنّها جائزة لأنّهم يسمونها (ماء) .. والماء يجوز شربه !!
2- كيف يقول العلماء في تعريف البدعة بأنها : التعبّد لله بما لم يشرعه الله .. أليس هذا تناقض منهم حسب تعريفك .. العبادة ليست إلا أفراد العبادات التي شرعها الله؛ والعبادة لا تصير عبادةً ولا تصير نهاية الخضوع إلا إذا أمر الله بها ؛ فكيف يمكن تصوّر حصول التعبّد بشيء لم يشرعه الله ولم يأمر به ..
3- حسب تعريفك: كيف نفرّق بين الفعلين الذين لهما صورة واحدة وكلاهما أمر الله به، لكنّ أحدهما عبادة والآخر ليس عبادة وإنّما هو طاعة كما هو الحال في سجود الملائكة لله وسجودها لآدم .

الثلاثون:

الهروب إلى الإمام وما أدّى إليه!

تهرّب الجهني كثيراً عن الوقوع في ورطة وسقطة راسبة لا لعاً لها، وأخيراً تردّى فيها والعياذ بالله..

بيان هذا:

أنه قرّر أن من خضع لغير الله الخضوع الخاص الذي لا يليق إلا بالله فهو مشرك كافر، وإن كان جاهلاً..

وقرّر مع ذلك: أنّ المشرك لا يكون مشركاً حتى يعلم أنّ هذا الخضوع لا يستحقه إلا الواحد الأحد ثم يصرفه إلى غير الله..
ثم طالبته كثيراً الجمع بين تكفير الجاهل المشرك، وبين نفي وجود المشرك الجاهل في الواقع...
وتهرّب كثيرا حتى أعياني الطلب..
ثم طالبتُه أكثر من مرّة وسألته عن السبيل إلى أن هذا الخضوع لا يليق إلا بالله وأنه لا يستحقه إلا الله سبحانه؟
فتهرّب، وحاد، واختزل، واشتغل بغير المطلوب، لكني صبرت له، وواصلت المسيرة حتى استخرجتُ منه ذلك بالمنقاش فقال:

معرفة كون هذا الخضوع لا يليق إلا بالله سبحانه ليس طريقه الشرع والرسالات، ولا النظر العقلي والاستدلال، بل هو أمر ضروري لا حاجة للأمر والنهي فيه..

فصار حقيقة الأصل الذي قاد إلى هذا الكفر الإلزامي على الأقلّ:

كون هذا الخضوع خاصاً بالله لا يستحقه إلا الله ضروريّ، وكون الصارف لغيره مشركا ضروريّ أيضاً حتى للمشرك نفسه لأن اختصاص الله بهذه العبادة ضروري لا يحتاج إلى إرسال وإنزال كتاب ولا يتوقف على أمر ولا نهي (الشرع)...

خلاصة الأصل:

العلم باختصاص الله بهذا العمل ضروي لا يتوقّف على سببٍ، والعلم بالشرك في صرفه إلى غيره ضروريّ، فالناس موحّدون ضرورة، ومشركون ضرورة في آن واحد، والرجل عالم عارف، وجاهل غافل في آن واحد في عمل واحدٍ...

هذا حقيقة ما تضمّنه كلامه وأصله، والألفاظ قوالب المعاني فإذا عرف المعنى فلا عبرة بالمبنى.

أخي القارئ لعلّك تستغرب لزوم الكفر من هذا الأصل قبل استغراب صاحبي الجهني فأقول لك:

انتظر، واستمع لما يلقى إليك بذهنٍ خال عن النفرة والبغض وعن الحب والاستحسان.

بيان هذا من وجوهٍ مختصرة:

الوجه الأول:

اختلف الناس في معرفة وجود الله بصفات الكمال الذاتية هل تقع ضرورةً، أم لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال؟ أو تحصل بهذا تارة، وبهذا تارة؟ فنُقِل عن الأكثرين أنه يجوز أن تقع من غير كسب، وأن تقع بنظر واستدلالٍ، ونقل آخرون: أنّ كونها نظرية كسبية هو قول الأكثرين، وخلافه قول الأقلين، وقال آخرون: إنها من النظريات الجلية الدانية من الضروريات.

هذا خلاف في طريق معرفة وجود ذاته هل يجوز أن تكون ضرورة لا تتوقف على نظر واستدلال أم لا تعرف إلا بالنظر؟
واتفقوا على أن تفصيل المعرفة بالله وبصفاته.. لا يُعلم إلا بطريق السماع من الرسل والأنبياء.

وإذا كان هذا في معرفة الأصل (معرفة وجود الله) فلك أن تعجب ما شئت من قول صاحبنا بضرورية معرفة عبادة الله وتحريم عبادة غيره، وأنها لا تتوقّف على بعثة الرسل والأنبياء وإنزال الكتب!!
قال الإمام أبو الفرج المقدسي (486هـ)رحمه الله:
«إن معرفة الله يجب أن تتقدّم على عبادته؛ لأنه لا يجوز للمكلّف أن يعبد من لا يعرف.. وإذا ثبت هذا فيجب تقدّم المعرفة على العبادة..»التبصرة في أصول الدين (ص22).

وتتحقّقَ أن صاحبنا يتكلّم في مسائل ليس هو من أهلها وأن كلامه في هذه الأبحاث أجنبي عن أصول العلم بل هو إنشائي لا ينجي من لزوم الكفر.
الوجه الثاني:
اختلف الناس في تفرّد الله بالوحدانية في أفعاله فقيل: نظرية كسبية وهو قول الأكثرين، وقيل: هذا إجماع، وقيل: يجوز أن تعرف بالضرورة...
الوجه الثالث:
اختلفوا في وجوب المعرفتين (معرفة الذات بالصفات الذاتية، والتفرّد بالأفعال) هل تثبت بالشرع أم بالعقل؟
قال أبو الفرج الشيرازي (486هـ)رحمه الله:
«قال أهل السنة جميعا: وجبت معرفة الباري بالشرع دون العقل، وقالت المعتزلة: وجبت بالعقل دون الشرع..» التحبير شرح التحرير (2/734).
وقال الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني (558هـ)رحمه الله:
«معرفة الله عندنا وجبت بالشرع، ولو لم يبعث الله الرسل لم يجب علينا معرفة الله ولا عبادته ولكن لما أرسل الله الرسل لم نعلم صدقهم إلا بالنظر بمعجزاتهم، وعرفنا الله تعالى بالعقل.
وقالت المعتزلة والقدرية: معرفة الله وجبت بالعقل ولو لم يبعث الله الرسل لكان في العقول ما يدل على توحيدهم لله سبحانه.
وهذا نفس قول البراهمة الذي قالوا بإبطال الوسائط.
والدليل على بطلان قولهم قوله تعالى:﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ وقوله تعالى:﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ فقال بعد الرسل ولم يقل بعد العقل..»الانتصار في الرد على القدرية الأشرار (1/118-119).
وانظر كلام شيخ الاعتزال عبد الجبار في وجوب معرفة الله بالعقل وأن لا حاجة إلى السمع في ذلك من كتاب «المغني في أبواب التوحيد والعدل»(14/151).
وقال أبو الفرج المقدسي رحمه الله:
«إن معرفة الله لو كانت حاصلة بالعقل لكان كلّ عاقل عارفا بوحدانية الله، فلما وجدنا جماعة من العقلاء كفاراً غير عارفين لدينٍ، دلّ على أن المعرفة لم تحصل بالعقول؛ ألا ترى أن ما يُدرك بالنظر لا يختلف أرباب النظر فيه»التبصرة في أصول الدين (ص24).
لا يختلف أهل السنة في أن معرفة الله بالصفات الذاتية ووحدانيته بالخلق والتدبير والملك... لا يثبت بها الإيمان الشرعي بل صاحبها كافر إن لم تثبت له المعرفة الثالثة في:
الوجه الرابع:
وجوب إفراد الله بالعبادة وحرمة عبادة غيره فرع عن معرفة ذاته وتفرّده بالأفعال.. ثم عن وجوب المعرفتين بالشرع أو بالعقل، فلزم أن تكون وجوب المعرفة الثالثة بالسمع وهو الأمر والنهي وهو الشرع مع إمكان معرفة هذا بالنظر العقليّ.
ولا أعلم أحداً قال قبل الجهني: إنّ هذه المعرفة ضرورية من غير نظرٍ ولا سمعٍ، بل اتفق الناس على أنّ وجوب هذه المعرفة (إفراده بالعبادة وحرمة الشرك) مسألة نظرية تتوقّف على النظر والسمع ولم يقل أحد أنها ضرورية.
قال الشيخ أبو محمد بن عبدك البصري (347هـ)رحمه الله في المعارف الثلاث:
«فمن كانت معه معرفتان فهو كافر، وبالمعرفة الثالثة يصحّ الإيمان، وهو الفصل الثالث: وهي معرفة التوحيد التي دعت الرسل إليها، وبعثوا بها، وكلّفنا قبولها، وهي قوله:﴿وإلهكم إله واحد﴾ وهو قوله:﴿لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل﴾، وأخبرنا أنه ما كان معذّبا قبل بعثتهم، فكانوا يعرفون أن لهم ربّا وإلهاً ولكنهم ينكرون توحيد الإله وبعث رسله وشرائع دينه، وبه وقع منهم الكفر.
فوجود ذلك منهم يزيل عنهم معرفة التوحيد، ولا يزيل ضرورتهم،وهذه المعرفة وجبت بالتوقيف،وهي ما وقفتنا الرسل عليه، ودلّنا عليه سبحانه، ووفّقنا لذلك، وبها يجب الخلود في الجنة وبعدمها يجب الخلود في النار، وهي مكتسبة ولم تجب بالعقل كما زعمت المعتزلة، لأن هذه مقالة تضاهي مقالة البراهمة..».درء التعارض (8/510-511) نقلا عن كتابه «أصول السنة والتوحيد».
وقال العلامة ابن عرفة التونسي: «اتفقت الملل كلها على أنّها نظرية ولم يقل أحد أنها ضرورية»تفسير ابن عرفة (ص553).
هذا بعض تقريرات بعض الفقهاء لنظرية التوحيد بالعبادة، وأنها محلّ دعوة الأنبياء والمرسلين، وأنها تؤخذ من التوقيف والرسل...
الوجه الخامس:
هذا القول يؤدِّي إلى الكفر بالله وجحد الرسالات ويلتقي بالبراهمة من جهةٍ وعقيدة الاعتزال من جهة أخرى ونعوذ بالله من الضلال بعد الإيمان!
وتقريره: أنّ العباد مكلّفون بعبادة الله وحده وتحريم الشرك إجماعاً، والتكليف لا يكون جبراً ولا يقع اضطراراً، بل يكون اختياراً؛ والخيرة تعتمد المُكنة من النقيضين، فإذا كانت العبادة ضرورةً غير كسبية بطل التكليف والامتحان، وصارت بعثة الرسل وإنزال الكتب لتقريرها وتحريم ضدّها تقريرا للضرورات وتحصيل حاصل وهذا عبث ينزّه عن الله بل هو قدح في مقام الربوبية!!
الوجه السادس:
ألا ترى الناس يشركون بالله برهةً من الزمن، ثم يؤمنون ويوحّدون الله بالعبادة، وترى من كان موحّدا مؤمنا يكفر بالله ويشرك..
ولو كان إدراك حقيقة العبادة الخاصة بالله ضروريّا لما أمكن الانتقال من الضرورة ولم يختلف الأمر، لكن لما كانت كسبية نظرية صحّ عليها النقلة والتحويل ﴿وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كلّ ختّار كفور﴾ ﴿وإذا مسّكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلا إيّاه فلما نجّاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً﴾ ﴿وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين﴾ ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلمّا نجّاهم إلى البر إذا هم يشركون﴾ ﴿كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم﴾﴿ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا﴾ ونحوها من الآيات..
فلو كان إدراك حقيقة عبادة الله وحده ضرورة لما أشرك الخلائق في عبادته لأنهم مضطرون إلى التوحيد في العبادة، والعقلاء لا يختلفون في الضرورات وإنما في النظريات، ولما كان لقول الشارع: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» ... محلّ ووجهٌ ظاهر؛ وإلا كيف يمكن الدعوة إلى اعتقاد ما هو ضرورة للعبد موجود في قلبه لا يحتاج فيه إلى رسول ونبي ولا أمر ولا نهي؟
الوجه السابع:
إن الرسل عليهم السلام إنما أرسلوا بوصل الربوبية والوحدانية بتوحيد العبادة فأبى ذلك المحروم، وقبل من الرسل الموفّق، فالقضية قضيّة ردّ من بعضٍ، وقبول من آخرين لا مسألة ضرورة قاهرة.
قال الشيخ أبو محمد بن عبد البصري رحمه الله في هذه المعرفة: «وتعرّف إلينا بهذه المعرفة على ألسنة السفراء فأوقفتنا السفراء على توحيده الذي تعرّف إلينا به في كلامه وخطابه، فالأصل منه ثم السفراء. ﴿لقد منّ الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أنفسهم﴾..»
ولو كانت هذه المعرفة تقع للعباد ضرورةً لا يُحتَاج فيها إلى أمر ونهي لكان بعث الرسل وإنزال الكتب لذلك لا حاجة إليه إذ هو تحصيل ما هو حاصل ضرورة للعباد وتحصيل الحاصل محال..
وفي هذا من الكفر ما لا يخفى على أحد تصوّر حقيقة قول الجهني وما يؤدي إليه!!!
الوجه الثامن:
قال جلّ ذكره:﴿وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون﴾.
والمعنى: إذا أفرد الله بالذكر فدُعِي وحده وقيل: لا إله إلا الله نفرت قلوب المشركين من توحيد الله بالعبادة والتعظيم.
فيها دليل على أنّ معرفة عبادة الله ليست ضرورية إذ لو كانت كذلك لما انقبضت قلوبُهم من ذكر الله وحده، بل كانوا يخالفون بألسنتهم على جهة المعاندة لا بقلوبهم، كما قال تعالى :﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوّا﴾.
واستدل بالآية من قال بنظريّة معرفة الله ووحدانية الخالق وليس بظاهر لأنها ردّ على مشركي قريش وأمثالهم، وهم إنما خالفوا في الأصل في توحيد العبادة لا في وجود الله ووحدانية الخالق وكونه معبوداً...
قال الإمام أبو محمد بن عبد البصري رحمه الله:
«وإذا كان الله معروفا من طريق التوحيد بالعقل فما بال قريش - مع كونها ذوي عقول- يقول الله عنهم إخباراً :﴿أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب﴾؟ فإن كان لا عقل لها فلا حجة عليها، وإن كانت ذوي عقول فما أغنت عنهم عقولهم...
فدلّ على أن كلّ معرفة لها حكم ومصدر، ومقام وحال، فللكل معرفة الوحدانية والربوبية، وليس للكل معرفة التوحيد... ألا ترى أنه لم يقع من الكفار التعجّب والإنكار من أنه سبحانه ربّ وإله؟ وإنما تعجّبت وأنكرت التوحيد بالإلهية فقالوا: ﴿أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب﴾ »
وقال أيضا: «إنما جحدوا معرفة التوحيد الذي تعبّدهم بها على ألسنة السفراء، وهو قوله تعالى:﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ وقول صاحب الشرع: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" لم يقل حتى يقولوا: أن لهم ربّا، إذ هم عارفون بذلك. وإنما أمرتهم الرسل أن يصلوا معرفة التوحيد بمعرفة الربوبية والوحدانية فأبوا، وقبل ذلك الموحّدون... فالسفراء لهم مدخل في معرفة التوحيد دون معرفة الوحدانية والربوبية إذ لكل معرفة مقام فليس للعقل والكسب والوسائط والنظر والاستدلال في هذه المعرفة حكم لكونها عامة موجودة ممن يصح منه النظر والاستدلال وممن لا يصح منه فلو كلّفهم كلهم النظر والاستدلال لكان مكلّفا لهم شططا، إذ لا يصح من الكل النظر والاستدلال، ويصح من الكل المعرفة بالاضطرار فحمّلهم من ذلك ما رفع به عنهم الشطط..» درء التعارض (8/512-513).
الوجه التاسع:
قرّر الله في الكتاب العزيز أن عبادة الله وحده لا شريك له نظريّة شرعية وليس ضرورة قاهرة للعباد كقوله تعالى:
﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾
﴿إنني لا إله إلا الله فاعبدني﴾﴿وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون﴾
﴿قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب﴾
﴿قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إليّ ربي﴾
﴿قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البيّنات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين﴾ ونحوها من الآيات.
ومعنى الآية الأخيرة: نهيتُ أن أعبد الذين تدعونهم آلهة، والنهي الشرعي مقارن للنبوات، ولا يلزم أن تكون البيّنات التي أنزلت عليه خاصة بل مطلق الوحي المنزل عليه وعلى غيره من الأنبياء في الأمم.
والنهي لا يقتضي اتصاف المرء بالمنهي عنه بالفعل، ولا عدم اتصافه به، لكن يقتضي قبوله للاتصاف به وإمكانه في حقه.
وهذا يقتضي أنّ حرمة عبادة غير الله ليس ضرورياً وإنما يعرف بالوحي المنزل على الأنبياء والرسل....
وهذا دليل آخر على أنّ توحيد العبادة ليس ضرورياً، وإن كان قد يُعلم بالعقل امتناع الشرك بالله بعد تحقيق معرفة الله ووحدانيته بالخلق والملك والتدبير، وبعد تصوّر حقيقة الشرك كما مضى في المشاركات...
قال الإمام ابن المنير المالكي رحمه الله:
«معرفة الله ووحدانيته معلومتان بالعقل، وقد ترد الأدلة العقلية في مضمون السمعية، أما وجوب عبادة الله وتحريم عبادة الأصنام فحكم شرعيّ، فقوله: ﴿قل إني نهيت﴾ أي حرّم عليّ، وهذا إنما يتحقّق بعد البعثة خلافا للمعتزلة في الإيجاب قبل الشرع للتحسين والتقبيح» الانتصاف حاشية الكشاف (4/177).
الوجه العاشر:
قيل للنبيّ ﷺ بأيّ شيء أرسلك الله؟ قال ﷺ: «بأن يوّحد الله، ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان، وصلة الأرحام...».
وقال له آخر: «يا رسول الله إلام تدعو؟ قال: أدعو إلى الله عز وجل وحده، مَنْ إذا كان بك ضرّ فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنّةٍ فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفرٍ فأضللتَ فدعوته ردّ عليك، فأسلم الرجل...»
احتج عليه السلام بتوحيد الأفعال المسلّم على توحيد العبادة وهو الأسلوب القرآني المبثوث في آياته.
ولو كان توحيد العبادة ضرورة لما احتاج إلى الاستدلال والإحالة على المسلَمّ عند المخالف بل قال له: أفي عبادة الله وحده شك؟ كما قالت الرسل لأقوامهم:﴿أفي الله شك فاطر السموات والأرض﴾.
قال الإمام ابن عبد البصري رحمه الله: «ولولا إرسال الرسول - مع ما خاطبنا به ووفّقنا عليه، ووفّقنا له، ومنّ علينا به، وكتب في قلوبنا، واختصّنا – ما عرفنا توحيدَه ولا كيف نطيعه..» درء تعارض النقل والعقل (8/527-528).
وقال عليه السلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في دعوة أهل الكتاب: «فادعهم إلى أن يوحّدوا الله، فإذا عرفوا الله...» وفي رواية: «فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله..»
فالمراد بالعبادة التوحيد، والمراد بالتوحيد الإقرار بشهادة لا إله إلا الله، فالدعوة إلى هذه المعرفة رسالة الأنبياء والمرسلين، ولو كان ذلك ضرورة للعباد لا كسبا ولا نظراً ولا حاجة إلى أمر ونهي لكان هذا من النبي وإخوانه عليهم السلام تحصيل حاصل وهو محال!!
فكيف إذا كانت دعوى الجهني مخالفة للواقع بالضرورة؟؟.
قال تعالى:﴿وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون﴾
وهل يسأل عن الضرورة الوجدانية التي يجدها المرء في نفسه وقلبه كما قال لك الجهني؟؟
الوجه الحادي عشر:
وجوب عبادة الله وتحريم الشرك لو كان ضروريا لما اختلف العقلاء في ذلك ولما ترك بعضهم عبادة الله ولما أشرك به أيضا فتعيّن أنها من قسم النظريات ودعوى الضرورة الوجدانية مع ما سلف من البليّات بل من الكفريّات في هذا الموطن.
فثبت بهذه الوجوه أن أصل الجهني قاده إلى هذا الضلال بل استلزم الكفر وما لا يقوله أحد من أهل القبلة على هذا الوجه إلا أن يكون من البراهمة نفاة النبوات والرسل في الباطن.
يتبع .........
وأنتظر قليلا حتى يهضم الإخوة الكرام هذا الكلام إن شاء الله.