الرد الحصري على الفاضل، عماد بن حسن المصري، في تتبعه لأخطاء وأوهام محدث العصر

الرد الحصري على الفاضل، عماد بن حسن المصري، في تتبعه لأخطاء وأوهام محدث العصر
نقد كتاب تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدث الشام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم وبارك .. أما بعد:
فقد اطلعت من شهور قريبة على كتاب ألفه الأخ / عماد بن حسن المصري الأردني، والملقب اليوم بـ " أبي عبد الرحمن الظاهري ".
يتعقب فيه الأخ الفاضل، الإمام المحدث العلم الحجة الثبت، أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
فتتبعه في الأوهام والأخطاء التي وقعت للشيخ في كتبه .. وسمى كتابه " تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدث الشام ".
وعندما أعطاني أحد الأخوة نسخة وورد من هذا الكتاب، أحببت أن أعرف قدر علم الأخ عماد، وما هو منهجه، كي أقبل منه ما يُخَطِّيء أَو يُوَهِّم فيه الإمام الألباني.
ولما عزمت على قراءته توانيت قليلا، ولكن شدني بعض حديثه في الفيسبوك، عن مسائل يكتبها مفرقة، فخالفته في إحداهن فرد علي ردا شديدا قريب من الاتهام بالجهل وغير ذلك ....
مع أني قبل أن أعرفه باسم أبي عبد الرحمن الظاهري، عرفته في ملتقى أهل الحديث باسم: عماد بن حسن المصري، وكان قد كتب مقالا في تعقبات على تقريب التهذيب، فرد عليه بعض الأخوة بما معناه " هذا ليس بعشك ..." فنافحت عنه ونصرته لأنه معه الدليل على خطأ الحافظ ابن حجر أو غيره في بعض ما انتقده من التراجم وقتئذٍ فنقل توثيقا لمن جهله أو غير ذلك.
والأخ عماد من سني تقريبا وقد أكبره بعام أو عامين على ما قاله هو في 2013 أنه تجاوز الرابعة والأربعين ..
وإن كان الحق ليس له تعلق بالسن، إلا أن الخبرة وطول العهد تجعل من عاش ستين سنة في هذا العلم الشريف - كالإمام الألباني - يختار وينتقي، الأصوب والأرجح في بحوثه، إلا ما وهم فيه، مما هو من طبع البشر.
ثم قرأت كتاب الأخ عماد .. وأول ما هالني، ما وقع في مقدمته من أخطاء، يصحبها شيء من العجب والزهو، مع كلام ظاهره محبة الشيخ وتقديره نظريا، وفحواه تجهيله والحط منه عمليا.
فعلقت هذا الرد على كتابه المذكور، واكتفيت بتعقبه على ترجمة مائة راوٍ ادعى فيهم خطأ أو وهم الألباني.
وذلك التوقف مني – بالإضافة إلى مشاغل خاصة- بسبب أن هؤلاء الرواة المائة الذين انتقدهم على الإمام الألباني، لم يسلم له منهم سوى بضع رواة لم يبلغوا العشرة تقريباً، ووقع له فيهم تقصير أيضا .. وبيان ذلك وشرحه في ردي عليه مفصلا، ولا أتجنى عليه نفع الله به.
كما أن تخطئته أو توهيمه للشيخ ورده عليه فيه ( أخطاء كبيرة ) بل أقول آسفا معتذرا منه، ( أخطاء فادحة، إن لم تكن فاضحة ) لا يقع فيها أصغر طالب علم له إلمام بالتراجم والتخريج، فضلا عمن نصب نفسه مصححا لمثل الإمام الألباني..
ولو تتبعت كل الرواة الذين ذكرهم، وكذلك نقده لكثير من الأحاديث التي ضعفها الشيخ أو صححها، لكان ردي عليه في ضعف حجم كتابه، أو يزيد إن توسعت في الإستدلال، فاكتفيت بنقده في هؤلاء المائة من الرواة، من مجمل (318) ترجمة تعقب فيها الإمام الألباني خطأ! وتوهيما!.
ولعلي أنشط بعد ذلك - إن شاء الله - لتتبع باقي، نقده أو على الأقل، مناقشته في الأحاديث التي قال أنه إختلف فيها مع الشيخ، أو أخطأ الشيخ فيها، أو غير ذلك.
فإن اقتنع بما صححته له أو ببعضه، فسيفيده ذلك في طبع كتابه طبعة منقحة، يذكر فيها الصحيح من نقده، هذا إن رأى طبعه مجددا.
منهج الأخ عماد:
لأخينا عماد منهج واضح في تعقيبه على الشيخ الألباني في هذه التراجم، وهو أنه متساهل في التوثيق جدا واسع الخطو فيه، بل أحيانا يدعي ثقة راو لم يصفه أحد بذلك أو قريب منه، غير أن له ترجمة في تاريخ دمشق أو تاريخ بغداد، كما سيأتي.
مع أنه نص في مقدمته على قبول رواية المستور الذي لم يروي ما ينكر وروى عنه ثلاثة ثقات ووثقه ابن حبان..
مع أن الأمر ليس بمطرد كي يجعله قانونا .. بل هناك قرائن تجعل الراوي يقفز من جهالة العين أو الحال، أو يبقى فيها " محلك سر ".
وقوعه في أخطاء فادحة:
فكثيرا ما ينطلي على أخونا عماد التحريف، كما في قول الحافظ عن حلو السري: " حلو وثق ".
قرأها عماد في ترجمة الحارث المكفوف " جلد وثق !! " اعتمادا منه على الطبعة الهندية، وهي محرفة هنا بيقين.
ومن ثم أدخل الحارث في الثقات عنده بهذا التحريف المشين ظنا منه أنها – على تحريفها- قيلت في الحارث المكفوف هذا.
مع أن الحافظ روى حديثا للحارث المكفوف عن حلو بن السري هذا، فلما انتهى أشار إلى أن حلو بن السري ثقة فقال عقب الحديث " حلو، وثق ".
ومع بيان هذا التحريف في النسخ الأخرى فبأدنى تأمل سيجد أن هناك من اسمه حلو السري، ولن يجد من اسمه جلد السري أبدا ..
وأحيانا يجهل الصحابي وبأخذ ما قيل في الإسناد إليه كأنه قيل فيه هو جرحا فيه .. وهذا من أعجب العجب، وراجع في هذا تعليقنا الآتي على ترجمة هند بن أبي هالة رضي الله عنه وبيان خطئه الفاحش في ذلك.
ورأيته تعجل في أشياء كلها ترجع إلى كلام في النسخ وجودا وعدما، أو خلافا وتحريفا، أو فهما واستنباطا، فيهجم معترضا أو مصححا..
مثل ما اعترض فيه على الحافظ ابن حجر في الفتح، فيخطئه في توهيمه من ادعى رواية مالك في الموطأ لحديث " إنما الأعمال بالنيات ".
وقال عماد محققا ومستدركا على الحافظ: أن الحديث موجود في رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ. وقد قالها السيوطي وغيره قبل عماد!!
وقد حققت في ردي عليه أن موطأ محمد له هو على الأرجح، ولا ينسب لمالك إلا تجوزا، وأنه انفرد بهذا الحديث دون باقي رواته، وهم جمع فيهم الثقات الأثبات، مع ما قيل في محمد بن الحسن الشيباني من كلام في ضبطه وحفظه، كما سيأتي بأدلته.
كما وهم الحافظ في قوله في نفس شرح حديث الأعمال بالنيات : " ومعناه في أحاديث منها عن عائشة وأم سلمة عند مسلم .."
وبينت له وجهه على الإحتمال، وأن الحافظ قد يعذر هنا ولا يعد خطأً ..
وكذلك تخطئته في أن حديث المقداد بن معدي كرب، في عدم ترتيب الوضوء، هو عند أحمد ولا يوجد عند أبي داود!! جازما بذلك .. وقال أن عائضا اتبع فيه الشيخ الألباني في تمام المنة، وهو وهم منه!! أي من الألباني، فاتبع عائضاً الألباني على وهمه.
وقد بينت له خطأه، وأن الحديث في سنن أبي داود، رواه من طريق أحمد بلفظه في أكثر النسخ الصحيحة التي إطلع عليها الألباني.
بل هي في نسخة شيخه شعيب على الصواب، وبوب لها ابن تيمية الجد في المنتقى، ونقل هذا الحديث على الصواب، وكذلك هي في نسخة عون المعبود، وقد قال السيوطي أن هذا الحديث عند أبي داود من حجة القائلين بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، ورجح الشارح وجوده بنصه عند أبي داود، إلا أنه جعل الرواية شاذة حكما، لكن لم ينكرها في السنن على الصواب.
وكثير وكثير من الأوهام، بل الأخطاء، التي دافعها التسرع وعدم التأني، والفرح بوجود شبهة يظنها خطأ لقلة إطلاعه في المسألة.
ولو أنه أفرغ وسعه في البحث لعذرناه، ولكن ما هي إلا مجرد دعاوى – أغلبها منقولة عن غيره ولم ينشئها هو - عارية عن التحقيق والتدقيق، إذا وضعت على مائدة البحث العلمي.
وأحيانا يلزم الشيخ بإلزامات غير ملزمة، كأن يذكر راويا ويقول له: " قد صححت أو حسنت لمن هو أقل منه "..
وهذا إنما يكون من الشيخ لقرائن قامت عنده تجعله إما يرفعه من جهالة العين، أو من جهالة الحال.. وأحيانا يحسن له أو يستشهد بحديثه، فليس كل من مشى حاله لقرائن معينة تلزمه بغيره في مثله. وسيأتي توضيح تلك المسألة في ثنايا نقده لبعض التراجم.
كما أن له وقفات عدة مع الفاضلين جامعا " معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني " ذكرت منها أمثلة في ثنايا ردي عليه، وبينت أن الخطأ عنده لعدم فهمه مرادهم، ومع هذا وقع المحرران في بعض الأخطاء كما نصصت عليه وسيأتي إن شاء الله في محله.....
وقد يعقب على الشيخ لقوله: " لا أعرفه " أو: " لم أجد له ترجمة " .. فيذكر المعقب ترجمة له في تاريخ دمشق مثلا أو تاريخ بغداد ويكون الكلام فيها مجرد تأريخ ليس فيه جرح أو تعديل .. والشيخ يهمه في المقام الأول الحكم على الرجال .. وساعد الأخ في ذلك خروج الفهارس بكثرة وشبه إنعدامها أيام تحقيق الشيخ لكثير من الأحاديث، فضلا عن سهولة البحث هذه الأيام من خلال الكمبيوتر وشبكة الإنترنت.
وما يقول فيه الشيخ لا أعرفه .. هذا لا يعد خطأ أو وهما فيستدرك عليه، ولا يعطي المعقب كبير فرق بين قول الشيخ "لا يعرف" وقوله "لا أعرفه"، فيتعقبه في الحالتين.
مع أن قوله: " لا يعرف " حكم منه يساوي مجهول، أو ليس له ترجمة فيذكر، وهذا يمكن تتبعه فيه وبيان إن كان مصيبا أو مخطئا.
وأما قوله: "لا أعرفه"، فالإستدراك عليه يكون في غير تتبع الأخطاء والأوهام، لأنه ليس بخطأ أو وهم، وإنما يحسن تعقبه والإستدراك عليه في رسالة تعنى بتراجم الرواة الذين لم يعرفهم الألباني، تماما مثل تخريج ما فات الألباني وما شاكل ذلك ..
وأحيانا يستكثر من كتب التراجم يريد الكثرة مثل أن يقول ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، وله ترجمة في مختصر تاريخ دمشق.
أو يقول ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وله ترجمة في سير النبلاء .. وما شاكل هذا.
وأحيانا يسرد العدد من الرواة عن المترجم له، والكلام ليس في جهالته أو أنه مستور كي نحتاج إلى ذلك .. وهذا تكثير سيمر كثيرا معنا.
على أن رسالة أخونا عماد لها فائدة لا تهمل، وهي أنه عندما ينقل عن كتب الشيخ تجهيله لراوٍ أو تضعيفه أو غير ذلك، ولم يطلع عماد على كلام الشيخ في مكان آخر من كتبه الجديدة، ينقد هذا المتقدم أو يصححه، فهنا علينا إصلاح هذا الوهم أو الخطأ في هذا الكتاب القديم كتمام المنة أو الإرواء أو ضعيف الأدب وغيرها من كتب الشيخ المعروف أنها قديمة والتي هي موجودة عند الكثير من الأخوة.
ففائدة كتاب الأخ عماد هي إصلاح بعض الأخطاء في الكتب القديمة للشيخ .. فجزاه الله خيرا.

ضرورة لمن يريد أن ينتقد الألباني:
على من يتصدى لنقد الإمام الألباني حديثيا أو في التراجم أو غير ذلك، عليه أولا معرفة كتب الشيخ طبعاتها القديمة والجديدة وقراءة المقدمات والإستدراكات والفهارس والهوامش، بل والشرائط الصوتية المسجلة كسلسلة الهدى والنور وغيرها.
وعليه أن يعرف ما تراجع عنه الشيخ أو نقده وبين وهمه السابق في بعض كتبه وتحقيقاته المتأخرة لأنه في حكم الناسخ للخطأ المتقدم.
فكثيرا ما نجد في كتب الشيخ القديمة أشياء تخالف السلسلتين أو غيرهما من كتبه الأخيرة، فالمعول على هذا الأخير، ولا يصح حينئذ أن نقول أخطا الشيخ في كذا وقوله الأخير مسطور مطبوع بين الناس.
ومعلوم أن للشيخ تحقيقات قديمة وتحقيقات جديدة كتمام المنة والمشكاة التحقيق الثاني، والنسخة المصححة من صحيح الترغيب وضعيفه، وتراجعات وتحقيقات جديدة لصفة الصلاة المختصرة والأم، ورجوع عن تصحيح وتضعيف وتحسين وغير ذلك كالحكم على رواة جهلهم ثم وثقوا، أو وثقوا ثم ضعفهم وما شابه ذلك من التراجم ..
وقد يكون في الكتاب الواحد في بعض مجلداته نقد للسابق، وقد ينقد مثلا في المجلد الأول ما جاء في المجلد الرابع أو غيره، لأنه أعاد طبع الأول وراجعه مثلا، وكثير من مثل هذه الأمور الدقيقة لابد لمن يريد القراءة المفيدة لكتب الشيخ أن يضعها في حسبانه ولا يهجم منتقدا ومخطئا..
وقد أعذر الألباني نفسه مرات ومرات ،، وبين أنه يخطيء ويعترف بالخطأ مرارا ويصححه، ويقبل الحق ممن يتعقبه بصدق وعلم.
ومن جملة ذلك ما قاله في الضعيفة (1/3):
" ولما كان من طبيعة البشر التي خلقهم الله عليها العجز العلمي المشار إليه في قوله تعالى: "وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِن عِلْمِهِ إِلّاَ بِما شَاءَ"؛ كانَ بدهيّا جدّاً أن لا يجمُدَ الباحث عند رأي أو اجتهاد له قديم، إذا ما بدا له أن الصواب في غيره من جديد، ولذلك نجد في كتب العلماء أقوالًا متعارضة عن الِإمام الواحد؛ في الحديث وتراجم رواته، وفي الفقه، وبخاصة عن الِإمام أحمد، وقد تميز في ذلك الِإمام الشافعي بما اشتهر عنه أن له مذهبين: قديم وحديث.
وعليه؟ فلا يستغربنَّ القارئ الكريم تراجعي عن بعض الآراء والأحكام التي يُرى بعضها في هذا المجلد تحت الحديث (65) عند الكلام على حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة "، وغير ذلك من الأمثلة؛ فإن لنا في ذلك بالسلف أسوة حسنة.
وإن مما يساعد على ذلك فوق ما ذكرت من العجز البشري- أننا نقف ما بين آونة وأخرى على مطبوعات جديدة. كانت أصولها في عالم المخطوطات أو المصورات، بعيدة عن متناول أيدي الباحثين والمحققين، إلا ما شاء الله منها لمن شاء، فيساعد ذلك مَن كان مهتماً بالوقوف على هذه المطبوعات والاستفادة منها على التحقيق أكثر من ذي قبل.
ولهذا وذاك هو السر في بروز كثير من التصحيحات والتعديلات على بعض ما يطبع من مؤلفاتي الجديدة، أو ما يعاد طبعه منها. كهذا المجلد الذي بين يديك، وينتقدني لذلك بعض الجهلة الأغرار، كذلك السقاف هداه الله.
فرحم الله عبداً دلَّني على خطئي، وأهدى إليَّ عيوبي. فإن من السهل على- بإذنه تعالى وتوفيقه- أن أتراجع عن خطأ تبيَّن لي وجهه، وكتبي التي تطبع لأول مرة، وما يُجَدَّد طبعُه منها أكبرُ شاهد على ذلك،
وبهذه المناسبة أقول: إني أنصح كل من أراد أن يرد عليَّ- أو على غيري- ويبيًن لي ما يكون قد زلَّ بهِ قلمي، أو اشتط عن الصواب فكري، أن يكون رائده من الرد النصح والإِرشاد، والتواصي بالحق، وليس البغضاء والحسد، فإنها المستأصلة للدِّين. كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " دبَّ إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين ".
كما هو شأن ذوي الأهواء والبدع مع أهل الحديث وأنصار السنة في كل زمان ومكان، وكما فعل معي بالذات كثير منهم- ولا يزالون مع الأسف- كالأعظمي، والغماري، ومَن نحا نحوهم من المتعصبة الجهلة! " . اهـ
وهو كلام واضح وجلي .. لا يحتاج منا إلى تعقيب ..
وله مثل ذلك الكلام كثير .. يراجع مقدمة صحيح الترغيب والنرهيب الجديدة والتي حكى فيها وقوفه على مراجع طبعت حديثا فاته أولا الوقوف عليها والنقل منها وبالتالي فيها ترجيح لبعض تحقيقاته ..

يتبع...................... .......

فائدة في تاريخ مؤلفات الألباني:
قد حصر الأخ خيري سعيد، تاريخ تأليف جزء كبير من كتب الشيخ، وجدتها في ملتقى أهل الحديث، فنقلتها هنا للفائدة :
قال: تاريخ التأليف: أقصد به تاريخ آخر مقدمة للشيخ على الكتاب، وأما ما يسبق تاريخه بـ (ط) فالمراد تاريخ أول طبعة.
مجموع الكتب = 56 كتاب - تاريخ التأليف أو النشر [بالهجري] اسم الكتاب
1366-1370 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
1372 نصب المنجانيق ......... 1378 الصحيحة 1 ......... 1379 الضعيفة 1
1384 حجة النبي صلى الله عليه وسلم ...... 1385 حجاب المرأة المسلمة - الإيمان لابن أبي شيببة - الكلم الطيب
1386 التنكيل ............. 1387 نقد نصوص حديثية
1388 صحيح الجامع - ضعيف الجامع - آداب الزفاف - أحكام الجنائز
1389 مختصر صحيح مسلم - خطبة الحاجة ............ 1390 صحيح الكلم الطيب - إصلاح المساجد
1392 تحذير الساجد - مختصر العلو - الصحيحة 2 .......... 1397 دفاع عن الحديث النبوي
1398 الضعيفة 2 .............. 1399 إرواء الغليل - مختصر صحيح البخاري - مشكاة المصابيح
1400 السنة لابن أبي عاصم ............. 1401 الآيات البينات - رفع الأستار - بداية السول
1402 صحيح الترغيب والترهيب ط1 - مختصر الشمائل ......... 1404 الصحيحة 4
1406 الصحيحة 3 - صحيح سنن الترمذي - ضعيف سنن الترمذي - صحيح سنن ابن ماجه - ضعيف سنن ابن ماجه - قيام رمضان
1407 الضعيفة 3 - الضعيفة 4 ................ 1408 صحيح سنن أبي داود - غاية المرام - العلم للنسائي
1409 الصحيحة 5 - صحيح سنن النسائي - الأجوبة النافعة
1410 ضعيف سنن أبي داود - ضعيف سنن النسائي - صفة الصلاة ط- دار المعارف
1412 جلباب المرأة المسلمة ........ 1415 الصحيحة 6 - تحريم آلات الطرب
1420 الضعيفة 5 - الضعيفة 7 ............. 1421 الضعيفة 9 - صحيح السيرة
انتهى من الأخ الفاضل خيري سعد.
وهناك كتب خرجت وطبعت بعد وفاة الشيخ وهي كثيرة وأهمها المجلد السابع من الصحيحة وباقي السلسلة الضعيفة وصحيح وضعيف أبي داود الأم ولم يكمل وغير ذلك. رحم الله الألباني وطيب ثراه.

والآن .. مع الرد على الأخ عماد بن حسن المصري في أخطائه وأوهامه لما تتبعه من أوهام وأخطاء الإمام الألباني .
ملحوظة:
ردي على كتابه من نسخة وورد جاءتني من أحد إخواني على الخاص، ولم أتحصل على نسخة بي دي إف من المطبوع.
ولذلك سيكون ردي على التراجم بما رقم هو له به..
ونقدي على المقدمة لا يحتاج إلى ترقيم فالمقدمة ليست بالكبيرة إلى حد ما ..

ملحوظة :
وهنا بعض المسائل المهمة:
أولا: هذا الرد وضعته في ملتقى أهل الحديث .. وبعد دقائق حذفوه !! فراسلتهم فأعادوه تحت مقال الأخ عماد .. ثم بعد فترة أعادوه مستقلا لمدة أسبوعين .. وفجأة حذفوه مرة اخرى بلا عودة .. وراسلتهم عن ابداء السبب في ذلك فأهملوا الرد علي إلى اليوم ..
ولملتقى أهل الحديث فضل علي لن أنساه ما حييت .. ون أكفر صنيعهم ذلك .. غير أنني أناشدهم إبداء سبب حذفه ليس أكثر من ذلك. جزاهم الله خيرا.
ثانيا: الألباني ليس بمعصوم .. ووقوع الأخطاء والأوهام ضرورة لمثله، لأنه من المصنفين الموسوعيين، ولابد من وقوع مثل ذلك لا سيما في كتبه القديمة، وبعض المسائل التي انفرد بها أو اشتهر بذلك كما هو معلوم .. لكننا نقيس تلك الردود عليه بميزان العدل .. فما كان من نقد منهجي علمي قبلناه .. وما كان من تجنٍ أو لمخالفة في المنهج رددناه لا سيما وصورته ونقده هو الخطأ بعينه .. وما وجدناه من نقد صحيح من اي قائل فالعمل عليه لأنه حق وليس لأن قائله فلان أو فلان ..
ثالثا: الأخ عماد كما استظهرته، من أهل السنة مثلنا ولله الحمد، وله فكره ورايه الخاص به في مسائل هو حر في اعتناقها .. وليس بيني وبينه إلا كل خير، والخلاف في مسألة أو مسائل لا يجرح المخالف.
فليكن هذا في الحسبان .. لأن بعض الأخوة راسلوني على الخاص وشكروني على صنيعي بالذب عن الألباني وقالوا كلاما جانبه الصواب في حق الأخ عماد لا أوافقهم عليه جملة وتفصيلا ..
لكن نبنهني أحد إخواني إلى قاصمة قال فيها أنني انتصرت في هذا الرد لنفسي بعد أن رد علي في مسألة واتهمني بالجهل كما ذكرت أعلاه..
والحق يقال: قد هزتني تلك النصيحة من الأخ الفاضل وعملت لها ألف حساب .. وكنت قد تعقبته في عشرين راويا فقط فأمسكت القلم تصحيحا للنية.
لكن ما رأيته في نقده للشيخ الألباني أمر لا يسكت عليه، وأخطاء رهيبة من الباطل المرور عليها والسكوت عنها .. فعزمت النية أن تكون لله ولنصرة السنة ولنصح الأخ عماد .. ومن ثم قررت استكمال الرد عليه وبيان تجنيه أو خطئه ..
هذا والله أعلى وأعلم .. والله عند كل لسان قائل وقبله وهو المطلع على خفايا القلوب .. وأستغفر الله وأتوب إليه.

قال عماد المصري [ المقدمة ] :
وكان رحمه الله مثار دراسات كثيرة، صدرت عن أشخاص، أو مؤسسات يديرها خصومه، أو كتّاب، أو دراسات لسيرته الذاتية، ولقد تقدم أحد الطلبة برسالة ماجستير عن المحدّث الألباني إلى إحدى الجامعات ولكنها رفضت، بينما تُقبَل الدراسات عن شكسبير، وتولستي، وغوستاف لويون، وكارل ماركوس، ولينين.
ولم تكن هذه الدراسات الحديثية التي كتبت عن الشيخ ناصر منهجية، ولم تناقش البتة الرواة الذين لم يعرفهم المحدّث الكبير ناصر الدين، أو جهّلَهم رحمه الله لسببٍ ما، مما أربك الدارسين للفقه السلفي، أو طلبة الماجستير والدكتوراه الذين اتخذوا كتب الشيخ مدرساً ومنهلاً، ومن قوله في الرجال حكماً، لذلك عمدت إلى مثل هذا المبحث لأجعل الفائدة ــ من وجهة نظري ــ تعم على الجميع من دارسين وقارئين ومحققين، راجياً أن أوفق في إكمال مشروعي هذا، وهو التعريف بكل الرواة الذين لم يعرفهم المحدّث ناصر الدين الألباني.
انتهى

ملحوظة: أنا أنقل كلامه بحروفه عن طريق النسخ .. ولن أعدل منه حرفا واحدا .. وانما كما هو بنصه وحروفه.
وقد أبدأ تعقيبه من أول السطر ليتضح للقاريء .. هذا فقط فليعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا.. لا يعني عدم معرفته لجملة رواة لقلة المطبوع وعدم وجود فهارس علمية، أو إلتباسهم عليه، أن هذا له ديدن ومنهج ..
فهذا لم يعفى عنه الحفاظ الكبار قدماء ومتأخرين .. فالأصل أن من عرفهم الشيخ، فقد حكم عليهم بحكم جامع بعد دراسة وتوفيق للأقوال، ولذلك فلا جرم على من اتخذ كتب الشيخ مدرسا ومنهلا كما قلت، لان الخطأ هو النادر والصواب هم الذي ملأ كتبه وبحوثه رحمه الله تعالى.
وثانيا: إن آليت على نفسك تتبع الرواة الذين لم يعرفهم فهذا جيد جدا ومفيد، وهذا لا يصح تسميته بما عنونت له بـ " تصحيح الأوهام والأخطاء التي وقعت ...." كما أن الذين جهَّلهم الشيخ لم يجهلهم من عنديات نفسه بل هو متبع فيه لإمام من الأئمة أو أكثر، وهذا حسب ما تيسر له من البحث وقتئذ فلا يلام عليه.
أما أنت فوقعت فيما هو أكثر مما وقع فيه الشيخ، وذلك فيما عقبته عليك فيما يأتي، من رواة معروفين ومترجم لهم وقد أهملت ذكرهم، أو آخرين أخطأت في تعيينهم، وغيرهم نقص بحثك حول توثيقهم أو أخطاء في ضبط الأسماء بل أحيانا جهلت الصحابي وأومأت إلى ضعفه لعدم معرفتك بصحبته .. مع أشياء أخر كما سيأتي بيانه.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
من هنا ظهرت فرقةٌ غلت في الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، فجعلته عرياً عن الخطأ، بل زادت على ذلك بقولها: لولا الله ثم الشيخ ناصر لذهب علم الحديث، وفرقةٌ أخرى ذهبت إلى عدم جواز التنقيح والتصحيح خلف العلامة ناصر لأنّه استوفى كل شيء، والعمل على تنقيح كتبه ضياع للوقت والجهد فليس في كتبه خطأ، بل الصواب حليفه في كل ما كتب.


قلت [ عادل القطاوي ]:
لم يثبت عن أحد من تلاميذ أو محبي الشيخ مثل هذا الكلام إطلاقا .. فإن كان صدر ممن لا يعتد به فلا قيمة لنقدك إياه ..
وهذه دعوى كثير من أعداء الشيخ وشانئيه، يبررون نقده وتجريحه بل وإظهاره كالمتناقض بأن أتباعه يعصموه من الخطأ،،، وحاشى لله أن يقولها سلفي عاقل تربى على كتب الشيخ.. قمن قالها حقا فالله حسيبه ..
وقولك " بل زادت على ذلك بقولها: لولا الله ثم الشيخ ناصر لذهب علم الحديث "
سيأتي نقلك عن شيخك أبي أسامه شعيب الأرناؤوط ما يفيد ذلك وموافقته عليه وهو اعتراف الشيخ شعيب بأنه محدث الشام، وإذا جمعنا كلام أهل الحجاز ومصر وغيرها من بلاد المسلمين تبين لنا بلا مجاملة أنه محدث العصر بلا منازع، حتى صارت لقبا له.. فعلام التهويل؟


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وأنا هنا لم أكتب شطحات، بل حقائق ووقائع حصلت وتحصل كل يوم، وفي ذلك قصة: في ربيع عام 1998م وفي نقاش مع أحد طلبة العلم حول «السلسلة الصحيحة» قلت يومها:علينا أن نقوم بترميم «السلسلة الصحيحة» وتخريج الأشياء التي فاتت الشيخ، وترجمة الرواة الذين لم يعرفهم والآثار التي لم يقف عليها والتنبيه على بعض أخطاء الشيخ، فما كان من كبير تلك الجلسة إلا أن قال لي بعد ضحكة (صفراوية): نحن نفعل هذا! ومن تظن نفسك؟! لقد تزببت قبل أن تتحصرم، إن الشيخ الألباني ــ والكلام لكبير الجلسة ــ خطؤه صواب.
قلت: أما هو فلقد أصبح تمراً معقوداً قبل أن يكون فسيلة نخيل، فسبحان الله كيف يرون القذاة في عيون إخوتهم جذوعَ نخلٍ، والجذوع التي في عيونهم كحلاً أسودَ.


قلت [ عادل القطاوي ]:
لو كان هذا الكلام الفج حقا لنقل لنا اسمه، لأنه الواجب عليه من باب التحذير .. وحقيق أن نزدري مثل هذا .. لكن أظن أنه إما من خيال الباحث، أو إن ثبت صدق تلك الواقعة فهي من جاهل لا يرقى للرد عليه ولا ذكره كي يعممه في محبي الشيخ وطلابه.
وكم تتبع بعض الدارسين لبعض بحوث الشيخ وراسلوه بذلك وقبل منهم ما صح عنده ورد على ما توهموه .. وهذا كثير لمن تتبعه.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وهنا لابد أن أذكر مسألةً مهمةً، ألا وهي: تعصبنا لدعوتنا السلفية ومهاجمة وسبّ وتجذيع باقي الجماعات.

قلت [ عادل القطاوي ]:
بعض ما ذكر من الجماعات يستوجب التبديع والتفسيق والتشهير والتحذير.. فإنه دين.
فليس موقف السلفي من كل هؤلاء سواء .. نعم السب والشتم ليس من سمات أهل السنة عموما لكن ابن عمر سب القدرية ولعنهم جمع من الأئمة، بل حديث " فأعضوه بهن أبيه " يسمح للضرورة ..
والتكفير لبعض الفرق في بعض عقائدها إذا قامت عليهم البينة وظهرت فيهم الحجة، أمر شرعي واجب البيان، وكذلك التفسيق والتبديع إن وجد ما يبرره علما وعملا .. والسكوت والركون مطلقا من سيما أهل البدع.. فالحق بين هذا وذاك.
والتمييع أسوأ من التعصب .. فعندما يقول الإخوان مثلا: النصارى إخواننا!! وعند سؤالهم عن حجتهم يقولون: هم إخواننا في الإنسانية!!
وذهابهم للكنائس في أعيادهم وأفراحهم وأحزانهم ومناسباتهم من منهجهم الدعوي التمييعي المبني على " جمع ثم فتش " وبعدما يفتشون يقولون " نعمل فيما اتفقنا عليه وو "
وكذلك موقفهم الرخو من الروافض والشيعة، بل والمتصوفة الذين عندهم بدع مغلظة .. وهذا يسير من كثير عفا الله عنا وعنهم.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وزادت وتيرة التعصب حتى فيمن يطبع كتب المحدّث رحمه الله ففي كتاب «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً» قالوا في المقدمة: حذفنا مجتهدين ردود الشيخ على المعاصرين فيما يتعلق بالجرح والتعديل وأبقينا الفائدة العلمية المحضة، لأننا نرى في علم الشيخ مادةً تاريخيةً قائمةً بذاتها لا يستحق كثير من المردود عليهم أن يُذكروا في كتب الشيخ. قلت: وهذا هو قمة التعصب، ألا يعلم هؤلاء الشباب أن ممن رد عليهم الشيخ بعض علماء السلفية رحمهم الله، ألم يكن التويجري سلفياً، وكذلك بكر أبو زيد والمحدّث شعيب الأرنؤوط وغيرهم، أم إن هؤلاء لم يكونوا على قدر من العلم حتى يذكروا في كتب الشيخ،


قلت [ عادل القطاوي ]:
قول الأخوة: " كثير من المردود عليهم " ليست حصرا .. لأن مفهومها الجلي أن كثيرين منهم أيضا يستحقون الرد ..
فالنقد الآتي لا يفيد شيئا.. وهذا تحامل عليهم، وسيأتي تتبع المنتقد لهم وتخطئتهم وهو المخطيء كما سنبينه.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
من هنا ــ وأنا حديث العهد بهذا العلم، وفي نصف العقد الثالث من عمري، ولم تمض علي في هذا الفن عشرُ سنين، ورحلة الشباب بالطبع رحلة الصراع والتنافس والمزاحمة التي قد تـجرُّ وراءها الكيد والتشهير والأحقاد، وأنا والحمد لله أعفيت نفسي منها ــ أحببت أن أخدم كتب الشيخ دون التملق والتستر على الأخطاء التي وقعت للشيخ، فهو بشرٌ يخطئ ويصيب، فبدأت بـ«تـمـام المنة» ثم بـ«صفة الصلاة» وأعكف الآن على «الصحيحة» و«الضعيفة» وعلى «معجم أسماء الرواة» لأنهي بذلك جولةً ليست سريعةً في خدمة هذا العَلَمِ من الدعوة السلفية المباركة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: هذه الخطة فيها خطأ واضح: وهي أن المعقب اختار الكتب القديمة للشيخ وضم معها هنا الإرواء وغيره، في حين يعلم صغار طلاب العلم أن الشيخ وضع زبدة بحوثه وجهوده واختياراته في السلسلتين، وصفة الصلاة الكبير وصحيح وضعيف أبي داود الأم ، ولذلك وقع المعقب في أخطاء فادحة – كما سيأتي- .


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ الدعوة للسلفية ليست دعوة للعصبية:
والدعوة السلفية لم تكن في يوم من الأيام مذ سار في ركابها أئمتها، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مروراً بابن عبد الوهاب والشوكاني وغيرهم، دعوةً للعصبية ولا دعوةً للتفرق، بل كانت دعوةً للمسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وإلى نبذ البدع والخرافات والشركيات على هدي أئمة الإسلام السابقين، وتبين الخطأ للمخطئ دون سبٍّ ولا شتيمةٍ ولا تفسيقٍ ولا تبديعٍ ولا تكفيرٍ، لكن في أواخر القرن العشرين ابتليت هذه الدعوة المباركة الطيبة بانتهازيين نفعيين متعصبين، لا للدعوة السلفية بل للتجارة بالدعوة السلفية.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: كيف تنص على البدع والخرافات والشركيات وتنهى في نفس الوقت عن التفسيق والتبديع والتكفير ؟
فما في الدنيا إذا شيئا يقال عنه بدعة أو كفر؟
وهل أئمة الدعوة من السلف والخلف، لم يبدعوا أحدا من هؤلاء الذين يتبعون البدع والخرافات والشركيات؟ بل بالضرورة يبينون الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين .. فليس الأمر على إطلاقه كما ذكرت .. وليس هذا عيبا فيهم وسبة بل هو الواجب لأنه من الدين.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وهاك أخي المسلم نموذجاً على هذه الأخلاق الدعوية.
جاء في «المنهل الرقراق» ص20 على لسان صاحبه في وصف خطأٍ وقع فيه المحدّث شعيب الأرنؤوط: (هذا وهمٌ فاحش أو تحريفٌ طائش) من الذي يطيش؟ رجل بلغ الثمانين استثمر منهنَّ ستين عاماً في مجال العلم الشرعي، حتى قال فيه الشيخ العلامة ناصر في «الصحيحة» 2/214 في حديث «كان يكتحل في عينه اليمنى»: قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ مرسلٌ قوي، عمران تابعي مات سنة 117هـ، ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرنؤوط على وصله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه شهادة حق من الشيخ ناصر رحمه الله في الشيخ شعيب الأرنؤوط حفظه الله.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أنا لن أتدخل في مهارشات الأقران، فالجميع على علم بما يجري في الأردن من بعد وفاة الشيخ، بين تلاميذ الشيخ وبعض الأخوة الكرام، كما لا يخفى ردودهم على بعض في كتب ورسائل طارت شرق الأرض وغربها، واتهام بعضهم بعضا ..
وهاهنا أمران .. الأول: قول الشيخ سليم الهلالي في الشيخ شعيب تلك الكلمة.
فالشيخ شعيب في تعليقه على شرح السنة 15/142 قال في الهامش: " أخرجه الطبري 29/24 من حديث ابن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن ". اهـ
والذي في تفسير الطبري: " حدثني محمد بن عبيد المحاربيّ، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن أُسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس.. " به. فلم يصرح الإمام الطبري بأن أسامة بن زيد هو الليثي .. فمن أين أتي بها الشيخ شعيب؟
فإما أنه وهم كما قال الهلالي، والوهم لا يعصم عنه الشيخ شعيب ولا غيره، وإما أنه اجتهاد من الشيخ ولم يبين وجهه، وكان عليه أن يبين دليله على أنه هو الليثي، ولا يقول الليثي بالبت والجزم ومن ثم يحسن إسناده.
فنقد الشيخ الهلالي للشيخ شعيب في هذا التعليق حق، لا سيما ولم يأتي الشيخ شعيب بحجة على دعواه أنه الليثي.
وتحسينه على أنه الليثي وهو صدوق، وليس العدوي، فالأخير أشد ضعفا من الليثي كما قال الذهبي وغيره.
فإن كنت تغار على شيخك فدافع عنه بعلم وإنصاف، وقل: أخطأ الشيخ .. أما هذه الحمية فليست من العلم في شيء ..
فأنت تتحيز لشيخك.. وتلاميذ الألباني يتحيزون لشيخهم .. والعدل والإنصاف يقتضي تتبع الدليل ورد الخطأ على كائن من كان.
وهاأنت تتعقب الشيخ بكتابك هذا، وخطأته في كل تعقيب فيه، فهل نرد عليك الحق ثقة في الشيخ أم نقبل منك الحق ونرد ما أخطأته من نقدك هذا ؟
وقد ذكر الألباني ترجيح ابن حجر والشيخ شاكر أنه الليثي ورد عليهما، وذكر فائدة عزيزة وهي: أن رواية ابن المبارك لو كانت عن العدوي الضعيف لبينه .. ولو ذكر ذلك شيخك شعيب لما حرج عليه أحد.
ثانيا: كون الشيخ قضى عمره في تحقيق كتب السنة فهذا لا يرفع عنه الخطأ والوهم.
وكونه دل الألباني على وصل رواية ما، لا يعد تعديلا كما هللت له وجعلته شهادة من الألباني في حق شعيب.
وقد قال الشيخ نفسه كما في فيديو مسجل: ( لا تحزنوا يا من تتبعون الشيخ ناصر فقد ذكَرَنِي في الأحاديث الصحيحة بأنني نبهته إلى حديث من الأحاديث وقال لي جزاك الله خيرا ) فكان ماذا؟
والمواضع التي انتقد فيها الألباني الشيخ شعيب أكثر من أن تحصر .. وهي نقد علمي لا شخصي.
والشيخ الألباني أكبر وأجل من تلك المهاترات بين الطلاب .. فلتتقوا الله فيهما.

قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ استعظام الإخوة انتقادي لسماحة الشيخ ناصر وغيره:
واستعظم عليّ بعض طلبة العلم تخطئة الإمام الحافظ ابن حجر، حينما خطّأته في موضعين من شرحه للبخاري في بدء الوحي حيث قال رحمه الله معلقاً على حديث: «إنما الأعمال بالنيات»: ثم إنّ هذا الحديث متفقٌ على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا «الموطأ»، ووَهَّمَ من زعم أنّه في «الموطأ» مغتراً بتخريج الشيخين له من طريق مالك.
قلت: وأخطأ الحافظ بقوله هذا، فلقد رواه مالكٌ في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني عنه (رقم الحديث 983) قال: حدّثنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ^ يقول: ... الحديث.
ثم قال رحمه الله: قال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه فرداً، لأنّه لا يروى عن عمر إلا من رواية محمد ...
ثانياً: ثم إنه ورد في معناه أحاديث في مطلق النية مثل: «يبعثون على نيّاتهم» من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند مسلم. قلت: أخطأ الحافظ بقوله هذا، فالحديث أيضاً من رواية عائشة في «صحيح البخاري» برقم (2118).
فهل السكوت على الحافظ يعد من العلم في شيء، وكيف يُـخطِّئ هو رحمه الله ويوهم من قال أخرجه مالك، ولا يسوغ لغيره تخطئته، ولو كنا في عهد الحافظ لفرح لمثل هذا، لكن قاتل الله الحسد والعصبية.


قلت [ عادل القطاوي ]:
بالنسبة لحديث عمر في الموطأ فإما أن الحافظ لم يطلع عليه برواية محمد بن الحسن فجزم بأنه ليس فيه.
وإما أنه رآه عنده ولكنه يرى أن موطأ محمد ليس هو رواية من روايات موطأ مالك كما سيأتي تحقيقه.
وكان رد الحافظ على ابن دحية الذي ذكر أنه أخرجه مالك في " الموطأ " فنسبه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " وفي " التلخيص الحبير " إلى الوهم ورد السيوطي على الحافظ " في تنوير الحوالك ص10" بقوله: في " موطأ محمد بن الحسن " عن مالك أحاديث يسيرة زائدة على ما في سائر الموطآت منها حديث "إنما الأعمال بالنية" وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى " الموطأ " ووهم من خطأه في ذلك.
وقال في " منتهى الآمال ": لم يهم فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة فإنه في رواية محمد بن الحسن أورده في آخر " كتاب النوارد " قبل آخر الكتاب بثلاث ورقات وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة وفيها أحاديث يسيرة زائدة عن الروايات المشهورة وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات . نقلا عن الزرقاني. ومقدمة الموطأ رواية محمد بن الحسن (1/13).
ورواة الموطأ قال فيهم الحافظ الدارقطني كما نقل عنه: " ومنازل هؤلاء المستملين تتفاوت فهما وضبطا وضعفا وقوة فتكون مواطن اتفاقهم في الذروة من الصحة عن مالك ومواضع اختلافهم وانفرادهم متنازلة المنازل إلى الحضيض حسب مالهم من المقام في كتب الرجال "
ومحمد بن الحسن متكلم فيه واتهمه البعض وليس هو بالمتروك لكنه ليس بالحافظ وقد خالف كل رواة الموطأ بانفراده بهذا الحديث.
وراوي موطئه هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مهران " النسائي- أو: النسوي" ترجم له في الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص: 149) ولم يزد على اسمه وكنيته دون نسبته وهو على هذا مجهول عند الحنفية أنفسهم.
كما أن كتابه كان يسمى موطأ محمد فينسب إليه .. كما في تسميته في مكتبة عارف حكمت وكذلك نسخة اللكنوي الذي علق عليها، وغيرهما من النسخ، والباقي يقال فيهم موطأ مالك برواية فلان .. وهذا ما يقوي كلام الحافظ أنه لمحمد في الأصل ويؤيده أن فيه نقلا وروايات عن غير مالك في مواطن كثيرة، ففي المائة حديث الأولى ذكر خمس وعشرين رواية عن غير مالك كما عدها اللكنوي، بالإضافة إلى أنه نقل فيه ترجيح المذهب الحنفي في مسائل يعلق عليها وقطعا هذا ليس من تصنيف مالك.
وذكر اللكنوي في التعليق الممجد اعتراض من قال " جماعة من المحدثين لا يعدون "موطأ محمد" في عداد الموطآت ولا يعتمدون عليه كاعتمادهم على سائر الموطآت ".
فالحافظ من المحدثين وهو يرى بذلك الجزم أن رواية محمد ليست هي موطأ مالك، وإنما هذا كتابه هو، وأكثر فيه عن مالك وغيره ورجح فيه وناقش.
ويؤيد ذلك أن الحافظ في الفتح (5/89)– كتاب اللقطة – باب (لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ) حديث: «لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ... » قال في شرحه:
قَوْلُهُ عَنْ نَافِعٍ: فِي مُوَطَّأِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قَطَنٍ فِي الْمُوَطَّآتِ لِلدَّارَقُطْنِ يِّ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثَكَ نَافِعٌ .. الخ
وقال في شرح حديث " لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ " رقم (5305):
قَوْله عَن بن شِهَابٍ: قَالَ الدَّارَقُطْنِي ُّ أَخْرَجَهُ أَبُو مُصْعَبٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ أَنَا الزُّهْرِيُّ.. اهـ
وقال في الفتح أيضا (1/290): " وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو .. الخ
فهو يقول موطأ محمد بخلاف الموطآات الأخرى كما هو ظاهر ..
وقال في الفتح أيضا (12/167) " قَوْلُهُ عَنْ نَافِعٍ، فِي مُوَطَّأِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَحْدَهُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِي ُّ فِي الموطآت .." اهـ وهو كثير يبين لك التفرقة بين من يروي الموطأ عن مالك وبين رواية محمد بن الحسن في موطئه عن مالك.
وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عن روايات الموطأ (ص13):
" أشهرها وأحسنها: رواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي وإذا أطلق في هذه الأعصار موطأ مالك فإنما ينصرف لها، وأكبرها رواية: عبد الله بن مسلمة القعنبي ومن أكبرها وأكثرها: زيادات رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر القرشي الزهري قاضي المدينة، ومن جملتها رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وفي موطئه أحاديث يسيرة يرويها عن غير مالك وأخرى زائدة على الروايات المشهورة وهي أيضا خالية عن عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات. اهـ
فقوله ومن جملتها .. لأن البعض يعدها رواية للموطأ والبعض – لاسيما المحدثين منهم – يعده موطأ لمحمد وليس لمالك.
وقال حاجي خليفة في كشف الظنون (2/1908):
وللإمام: محمد بن الحسن الشيباني: (موطأ) كتب فيه: على مذهبه، رواية عن الإمام مالك، وأجاب ما خالف مذهبه. وانتخبه: الإمام، الخطابي. اهـ
وقال أبو الطيب محمد صديق خان القنوجي في الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص165) بعد أن عدد خمسة عشر رواية للموطأ يقول فيها كلها: موطأ رواية فلان .. حتى إذا جاء إلى هذا قال:
" السَّادِسَة عشر: موطأ الإِمَام مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ قَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد عَابِد السندي الْمدنِي وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد زيادات على الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة وخالية عَن عدَّة أَحَادِيث ثَابِتَة فِي سَائِر الرِّوَايَات وَإسْنَاد رِوَايَته غَرِيب فِي الفهارس انْتهى. اهـ
فنسب موطأه إليه دون غيره من الرواة عن مالك. وهذا واضح وجلي.
فكان الواجب عليك محاكمته لمصطلحاته وعلمه هو، وليس علمك أنت.
أو على الأقل تشير إلى هذا الخلاف وتعذر الحافظ لما بينت لك.
وأما حديث عائشة وأم سلمة، فالظاهر أن ما عزاه لمسلم خاص بأم سلمة لأنه ذكر عقبها مباشرة، وهو فيه وليس في البخاري، ولكنه عند مسلم عنهما جميعا. وكيف لا يعرفه وهو شارحه مبسوطا بعد ذلك؟ ولو فرضنا أنه قال ذلك في مقدمة الشرح فهل نتسارع ونعده خطأ كي يقال: عماد رد على ابن حجر وصحح له؟ هذا تصيد لا داعي له.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم استكثروا عليّ نقدي حيث عزا في كتابه «ترجمان السنة» ص276 حديث رقم 169 حديث المقدام بن معدي كرب في تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه إلى أبي داود وأحمد، وهو وهمٌ منه حفظه الله، فالحديث عند أحمد (17122) حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا حريز قال: حدّثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب. وليس عند أبي داود هذا الحديث، وهذا الوهم من ــ أنّه نقل هذا النص من «تمام المنة» حيث عزاه الشيخ ناصرٌ إلى أبي داود وأحمد، وهو خطأٌ، والصواب ما ذكرت.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ليس هذا بخطأ عند الشيخ.. فلو قرأت صحيح أبو داود "الأم" وقارنته بما قاله في تمام المنة لوجدت كلامه متوافقا.
كما أن تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه ثابت عند أبي داود من طريق أحمد رقم (121) وجاء كذلك في نسخة الشيخ شعيب (1/87): حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا أبو المُغيرة، حدَّثنا حَريزٌ، حدّثني عبدُ الرحمن بن مَيسَرَة الحضرَميُّ قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدي كَرِبَ الكِنديَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوءٍ فتوضَّأ، فغسلَ كَفيهِ ثلاثاً، وغسلَ وجهَه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ ذِراعَيهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم تَمضمَضَ واستَنشَقَ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ برأسِهِ وأُذُنَيه ظَاهِرِهما وباطِنِهما. وحسنه الشيخ شعيب هنا. وحسنه النووي وابن حجر والشوكاني.
وفي نسخة عون المعبود القديمة جاءت كذلك، غير أن القائمين على طبعة دار الحديث ط 2001 حرفوها ونقلوها على الخطأ خلاف النسخ الصحيحة، وخلاف رواية أحمد في المسند . وقد عنى بضبطها الدكتور مصطفى حسين الذهبي وخرج أحاديثها الأخ عصام الصبابطي وهذه النسخة في الحقيقة لا تحقيق نص ولا تخريج حديث.
وهذا الخلط بدأ من النسخة التي حققها محي الدين عبد الحميد ومنه طبعة وزارة الاوقاف المصرية وجمعية المكنز الإسلامي
فكتبوها هكذا " فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا " وهو خطأ محض، ولذلك نقل الشارح على هذا الحديث قول السيوطي:
" احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَا قَ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بِثُمَّ "
وأكده قول الشارح أيضا على وجوده عند أبي داود من طريق أحمد مؤخرا المضمضة على غسل الوجه والذراعين، غير أنها جعلها شاذة فقال: " قلت هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ".
فلو لم يكن في نص هذا الحديث تقديم غسل الوجه والذراعين على المضمضة والإستنشاق لما أخذ منه السيوطي أن الترتيب غير واجب وأكده الشارح في عون المعبود.
ويؤكده أنه جاء من رواية الربيع بنت معوذ عند أبي داود برقم (126) قالت " فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً " وإسناده حسن.
فقولك ليس عند أبي داود من رواية المقدام فيه تسرع وعدم تحقيق.
ثانيا: هذه المسألة فيها تاخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه والذراعين حققها الألباني في صحيح أبي داود الأم وأتي بأدلة، منها بزيادة مني عليها:
- أن أبو داود رواه من طريق أحمد بإسناده، وهو في مسنده عن المقدام كذلك، فالتحريف وقع لبعض النسخ.
- أنه جاء كما في المسند في النسخة التي عليها شرح عون المعبود ..
- أن السيوطي علق عليها وقال: استدل به أن الترتيب غير واجب.. الخ
- بوب لها ابن تيمية الجد في منتقي الأخبار وذكر حديثي المقدام والربيع عن ابي داود بنصه هذا مستدلا بهما.
- كل من تكلم على وجوب ترتيب الوضوء ذكر هذين الحديثين ونسبهما لأبي داود بنصه الثابت.
وأما تعليق الشيخ شعيب عليه في المسند بأنه منكر فغريب. وهو حديث حسن. وكذلك الشارح قوله عن الحديث أنه شاذ.
وإذا صح تأخير المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه في رواية الربيع بنت معوذ وهي مشهورة بحديث الوضوء هذا، وقد كان يرسل إليها لتخبر به الناس وتعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك في حديث المقدام، فالقول بوجوب الترتيب تحكم ظاهر، وأكثر تحكما منه القول بنكارة هذين الحديثين. والله اعلم
فكان عليك التريث قبل النقد وتوهيم العلماء قبل التثبت ..


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ شهادة حق في المحدّث الألباني من العلامة المحدّث شعيب الأرنؤوط:
لـمّا شارفت على الانتهاء من الكتاب قلت لشيخنا أبي أسامة: لقد شارفت على الانتهاء من الكتاب، قال: ماذا سمَّيته؟ قلت: أسميته «إعلام المؤمنين باستدراكاتي على الألباني ناصر الدين» قال: هذا خطأ، فما فعلتَه ليس استدراكاً بل تصحيح أخطاءٍ، بل سمِّه «تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدّث الشام» ناصر الدين الألباني.


قلت [ عادل القطاوي ]:
والناظر يتحير في الفرق بين تقدير الشيخ شعيب للألباني وتلميذه كما رجح له اسم الرسالة.
وقد يكون العكس: وأن تسميتها استدراكا أهون من جعلها أخطاء وأوهام .. والنوايا يعلمها الله.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
عندئذٍ وقفت لبرهةٍ وقلت له: حفظك الله وتعتبره محدّث الشام، فأجاب: نعم والله كان محدّث الشام، لقد أحيا هذا العلم في دمشق، ولقد كان أكبر مني وأسبق بعشر سنين، ودمشق يومئذٍ لا تعرف هذا العلم.
لقد توقفت عند هذه الكلمات من المحدّث الشيخ شعيب في رجلٍ دام الجدال بينهما ما يقرب من أربعين عاماً، استوقفني فيها وصفه بمحدّث الشام يوم أن ضنّ الشيخ الألباني على شيخنا شعيب التصريح باسمه في تعليقاته، فهل استوى الأمران؟!


قلت [ عادل القطاوي ]:
مثل هذه العبارات يظهر منها الحط من الألباني ورفع الشيخ شعيب لأنه شيخه ..
ولو أنصف ما علق بمثل هذه الأشياء .. رفعا لضغن النفوس لو كان يريد الإصلاح.
ثم يقال: عندما يضن باسمه لماذا لا تعتبره احتراما أو سترا لا احتقارا ؟
وهل ما ذكره من نقد من باب الجهل أم من باب العلم ؟
ثم كيف نسوي بين الرجلين وشيخك شعيب يعترف بعلو كعب الألباني عليه في هذا الباب، وسبقه إليه فيه، ووصفه بحق وصدق بمحدث الشام ؟.. وهذا الوصف ليس منة من أحد غير الله الذي وهبه هذا العلم والفهم والذب عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى صار علما يعرفه العوام قبل المتعلمين .. ودخل اسمه في كل بيت مقترنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وهذا ذكره لي شيخنا شعيب، وقد وقع عليّ كالصاعقة، وقلت لشيخنا: أمعقول هذا، فرددها عليّ، يا الله هل وصل الإنصاف إلى هذه الدرجة؟ هل وصل حب الحق بهذا الرجل أن يقول كلاماً لو قاله قرينان صغيران في بعضهما ما قُبل، فكيف بمحدّث كبير كالشيخ شعيب؟
حدّثني شيخنا قال: كنا في الظاهرية فاقترحت على الشيخ ناصر أن أبدأ بتخريج خمسة أحاديث كل يوم وأعرضها عليه، فقلت مقاطعاً شيخنا: كنت تريد أن تتلمذ على ناصر؟ قال: نعم ولكنّه رفض، فبدأت أخرج لنفسي، أول خمسة أحاديث سلم لي حديثان، ثم ثلاثة، ثم أربعة أحاديث، وهكذا حتى قل الخطأ إلى الصفر.



قلت [ عادل القطاوي ]:
انظر الى إزدراء التلميذ على الشيخ الألباني بقوله " كنت تريد أن تتلمذ على ناصر؟ "
هكذا " ناصر " مع الإستغراب الشديد وكأن الالباني ليس أهلا أن يكون أستاذا للشيخ شعيب، مع أن في تلاميذ الألباني من هم أقوى من الشيخ شعيب وأقدم في التحقيق والتخريج، من وجهة نظري، مثل الشيخ المحقق حمدي عبد المجيد السلفي الذي حقق المعجم الكبير للطبراني ووقف تحقيقه على 22000 حديث رحمه الله، وكان في وقت يستصعب فيه تلك المخاطرة. بالاضافة الى تحقيقه مسند الشاميين والأحاديث الطوال كلاهما للطبراني ومسند الشهاب وضعفاء العقيلي والمجروحين لابن حبان وتذكرة الحفاظ للمقدسي وفوائد تمام والأحكام الوسطى لعبد الحق وجامع تحصيل العلائي وتخريج أحاديث المنهاج لابن الملقن وأمالي المحاملي بروايتين عنه، ودلائل النبوة لأبي نعيم، وكثير كثير من الكتب المهمة .. فلكل وجهة هو موليها .. وفق الله الجميع لخدمة السنة ونصرة أهلها.
وهذا يبين بوضوح أن ما جره لكتابة تلك الرسالة ليس إلا التقليل من الشيخ وبيان أوهامه وأخطائه التي تعتري من هو أكبر من الألباني وأجل ..
ولو كان صادقا في دعواه التجرد كما سبق وصرح لاهتم مثلا بكتاب متخصص في باب من أبواب السنة، وكلما وافق خطأ أو وهما للألباني بين الراجح أو الصواب، كما يفعله كثير من محبي الشيخ أو مبغضيه، أما أن يعكف على جمع كل ما توهم في الشيخ أو أخطأ فهذا يتتبعه من يعادي الشيخ ويخالفه منهجا وعقيدة .... عافانا الله.. على أن غالب ما ظنه خطأ أو وهما منه هو وليس من الشيخ كما سيتكشف للقراء أوهام المعقب وأخطائه الفادحة بإذن الله تعالى.

قال عماد المصري [ المقدمة ]:
لقد استشرت شيخنا قبل أن أنشـر هاتين الحكايتين فأذن لي بنشرهما، وأقول لأولئك المتعصبة (الغمر): انظروا إلى هذه القمة السامقة كيف أنصف الشيخُ شعيب الشيخ الألباني، فهل أنصفتم مخالفيكم بكلمة حق؟

قلت [ عادل القطاوي ]:
دع الانصاف لشيخك .. فهو أحق به منك بشهادتك..

قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وفي «تمام المنة» ص 19 ــ 20 قال الشيخ ناصر الدين الألباني معلقاً على قول الحافظ ابن حجر: وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمامٌ معتمدٌ في توثيقه، وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله: إنّ مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثّق، وإنما قلت: معتمدٌ في توثيقه، لأن هناك بعض المحدّثين لا يعتمد عليهم في ذلك، لأنّهم شذّوا عن الجمهور فوثقوا المجهول، منهم ابن حبان.
قلت : ولكن أرى أن الشيخ المحدّث الألباني رحمه الله خالف هذه القاعدة في كثير من كتبه، أقطف مثالاً واحداً من ذلك، وليس المقام مقام رد، بل هو مقام توضيح وتقعيد للقواعد الحديثية عند المحدّثين، قال رحمه الله في «الإرواء» 1/242: الحسن بن محمد العبدي: أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/35 فقال: روى عن أبي زيد الأنصاري روى عنه علي بن المبارك الهنائي، قلت (ناصر): فقد روى عنه إسماعيل بن مسلم أيضاً كما ترى وهو العبدي القاضي، وبذلك ارتفعت جهالة عينه، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 4/124، ثم هو تابعي.
قلت : فيه أمران: الأول: قول الشيخ: ارتفعت جهالة عينه، أقول: أغلب المحدّثين على رد رواية المستور، وأنا مع رأي ابن حجر القائل بالتوقف حتى يتبين لنا حاله، إلا أن بعض الشافعية يقبلون رواية المستور.
الثاني: كنتَ اشترطتَ أن يوثقه إمام معتمد في توثيقه، واشترطتَ أن لا يكون مثل ابن حبان، وهنا في «الإرواء» اعتمدت توثيق ابن حبان لهذا الراوي المستور الذي لم يرو عنه إلا اثنان.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الألباني لم يجعلها قاعدة ونقضها فضلا عن أنها غير مضطردة، وإنما استأنس لها بقرائن حفت بها فقبل الراوي هنا وحسن الأثر..
قال في الإرواء (1/242): " وبذلك ارتفعت جهالة عينه, وقد ذكره ابن حبان فى الثقات (1/15) ثم هو تابعى وقد روى أمرا شاهده، فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية, والله أعلم. "
فزاد على رفع جهالة العين توثيق ابن حبان أولا ..
وثانيا: أنه تابعي حدث عن صحابي.
وثالثا: أنه روى أمرا شاهده ..
ورابعا: أن الأثر في جواز الآذان جالسا، ونص الرواية كانت لعلة إصابة رجل المؤذن، واستشهد له بآذان ابن عمر على راحلته، فالباب ليس فيه ما ينكر.
فهذه قرائن مهمة لا يهملها الباحث ..
ولذلك من حق الألباني أن يقول " فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية ".
ثم هو قال " وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى " فلم يقطع بالتحسين فضلا عن التصحيح.



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ــ الـمستور عند المحدّث ناصر الدين الألباني:
قال رحمه الله في «تمام المنة» ص19: والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ وهو المعروف بمجهول العين، وهذه الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر وهو المجهول الحال والمستور، وقد قبل روايته جماعةٌ من غير قيد، وردّها الجمهور.
قلت : ثم خالف الشيخ رحمه الله هذه القاعدة أيضاً، فقَبِلَ مجهول الحال والذي لم ينص على توثيقه أحد، ففي تعليقه على ترجمة مالك بن الخير في «تمام المنة» ص204 قَبِلَ مَن لم ينص على توثيقه أحد.


قلت [ عادل القطاوي ]:
في الصحيحة 2/709 نقل توثيق الحافظ أحمد بن صالح المصري لمالك بن الخير.
وهذا ليس على إطلاقه فقد قيده بقرائن منها: كثرة الرواة عنه// لم يأت بما ينكر// لم يخالف فيه غيره .. وقد أتي ببحث جيد في المسألة فلتراجع برمتها ..
وقد صرح بتلك القرائن في «تمام المنة» كما سيأتي نقله، قال: " نعم، يُمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم ".



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وقَبِلَ من روى عنه واحد كمالك بن نمير الخزاعي وصحح له في «صحيح النسائي» 1/ 272 برقم 1206.


قلت [ عادل القطاوي ]:
التصحيح بالشواهد وليس لإسناد هذا الراوي.
وقد ضعف سنده واستنكر زيادته في تمام المنة (ص222) فقال: " ضعيف الإسناد لأن فيه مالك بن نمير الخزاعي وقد قال فيه ابن القطان والذهبي: "لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره". وأشار الحافظ في "التقريب" إلى أنه لين الحديث ".



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ثم ضعَّف عمرو بن مالك النكري كما في «تمام المنة» ص138 تحت حديث عرى الإسلام، فقال: وفيه عندي نظر لأنه من رواية عمرو بن مالك ولم يذكروا توثيقه إلا عن ابن حبان، ومع ذلك فقد وصفه ابن حبان بقوله: يخطئ ويُغرب يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه.
ثم قَبِلَه رحمه الله في «الصحيحة» 5/608 رقم 2472 فقال: إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري وهو ثقة كما قال الذهبي في «الميزن» ذكره تمييزاً ووثقه أيضاً من صحح حديثه هذا.



قلت [ عادل القطاوي ]:
سيأتي البيان في التعليق عند ترجمة عمرو بن مالك النكري.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وقال رحمه الله في «مختصر العلو» ص173 في أثر ابن الضريس: قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ لا بأس به فإن صالحاً هذا أورده ابن أبي حاتم 2/406/407 وقال: روى عنه محمد بن أيوب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه الذهلي.
قلت : ولم أجد من وثقه.
ثم قال ص20 من «تمام المنة»: نعم، يُمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
فهذا إذا طريق معبد مطروق لم يخترعه الألباني،، فلم تنكره عليه وحده ؟


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. قيل: وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإنَّ غايته أنّه يُسمّي الحسن صحيحاً، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفّة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقةً غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسالٌ ولا انقطاعٌ، وإذا لم يكن في الراوي جرحٌ ولا تعديل، وكان كلٌّ من شيخه والراوي عنه ثقةً، ولم يأت بحديثٍ منكر فهو عنده ثقة. وفي كتاب «الثقات» له كثيرٌ ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حالهم، ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرِّج عن رواة خرّج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فالحاصل أن ابن حبان وفّى بالتزام شروطه ولم يوفِّ الحاكم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا خلط بين التصحيح في الكتاب، والتوثيق للرواة .. فهذا له كتاب وهذا له كتاب.. نعم قد يكون سبب التساهل في التصحيح توثيق المجاهيل .. لكن الكلام على التوثيق أصل النقاش قبل التساهل في التصحيح، لأن التصحيح قد يكون لشواهد ومتابعات وقرائن ,, ونقاشنا في توثيقه من لا تعرف عينه أو يعرف حاله.. فلا داعي للخلط بين الأمرين.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
وفي أجوبة الحافظ العراقي ص136: سأل الحافظ ابن حجر شيخه العراقي عن اعتماد ودرجة توثيق ابن حبان فقال: ما يقول سيدي في أبي حاتم ابن حبان إذا انفرد بتوثيق رجلٍ لا يعرف حاله إلا من جهة توثيقه له، هل ينتهض توثيقه بالرجل إلى درجة من يحتج به؟ وإذا ذكر الرجل بعينه أحد الحفّاظ كأبي حاتم بالجهالة، هل يرفعها عنه توثيق ابن حبان وحده أم لا؟
قال الحافظ العراقي: إن الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، أو روى عنه اثنان ثقتان وأكثر بحيث ارتفعت جهالة عينه، فإن كان روى عنه اثنان فأكثر ووثقه ابن حبان ولم نجد لغيره فيه جرحاً فهو ممن يحتج به، وإن وجدنا لغيره فيه جرحاً مفسراً فالجرح مقدَّم.
على أنّ الحفّاظ المتأخرين أمثال ابن حجر والذهبي والمزي والعراقي رحمهم الله تابعوا ابن حبان في توثيقه لبعض الرواة وقالوا فيهم: محله الصدق، صدوق، مستور، مقبول، على إنني أجد فرقاً بين راوٍ وراوٍ آخر عند ابن حبان اختلفت ألفاظ الحفّاظ فيهم بنقص التوثيق أو زيادته.



قلت [ عادل القطاوي ]:
هنا مبحث مهم .. استفاض في شرحه الألباني في مقدمة تمام المنة ..
وخلاصة ما نقله المؤلف هنا لا يفيده دعواه العريضة أولا في رد مقولة أن ابن حبان متساهل في التوثيق .. لأنها حقيقة ثابتة في الجملة .. وليست على عموم من وثقهم .. وفي المسألة تفصيل أكثر ليس هاهنا محله.


قال عماد المصري [ المقدمة ]:
ويبقى السؤال مطروحاً: هل كل الشواهد مما يُـحَسَّن بها الحديث؟ الجواب: لا، فإنّ في بعض الشواهد مَن نص أهل العلم على أنّهم ليسوا ثقات، والذي أراه ــ والله أعلم ــ أنّ شروط تقوية الحديث أو تحسينه خلو تلك الطرق من متروكٍ، أو كذّابٍ، أو منكر الحديث.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قولك ( والذي أراه والله أعلم .... ) هذا إذا كنت مخالفا لرأي العلماء أو جئت بقول جديد فيه بحث وتدقيق.. والأمر خلاف ذلك .. فكل من قال بتحسين الحديث بشواهده شرط ألا تكون تلك الطرق فيها متروك الحديث فضلا عن الكذاب .. وهذا أمر بدهي لأن المتروك والكذاب حديثه مردود ليس له قيمة في نفسه فضلا عن التقوية والإستشهاد به.. فمن الذي خالف ذلك كي تضع بصمتك هنا ؟



قال عماد المصري [ المقدمة ]:
قلت: ولو طالبنا الشيخ الألباني كما طالب سيِّداً بالدليل على صحة ما قاله في تخريجاته على «العقيدة الطحاوية» حيث كان يقول رحمه الله في أحاديث الصحيحين: صحيح أخرجه مسلم، أو صحيح أخرجه البخاري، أو صحيح أخرجه الشيخان، وهذه القضية مما أثار على الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله فانتقده على مثل هذا، فأجابه الشيخ بأنّه مسبوق من الأئمة إلى مثل هذا كالبغوي في «شرح السنة» والذهبي، وقد قبلنا عذرك يا أبا عبد الرحمن، فأنت مسبوقٌ وقولك مسبوك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ألا يشفع لسيِّد ما شفع لسماحة الشيخ الألباني؟
فسماحته رحمه الله قال: ما عليّ من سبيل إذ إنّ أبا الحسين البغوي استخدم مثل اصطلاحي هذا في تخريجه لمصنفه «شرح السنة». قلت: فيشفع لسيّد أن الحفّاظ من المتقدمين والمتأخرين مشوا على هذه القاعدة، أعني تصدير بعض الأحاديث بـ(روي) ولو كانت أحاديث صحيحة وحسنة.
والخلاصة التي أراها: أنّه يجب التنبيه على الحديث الوارد بصيغة التمريض (روي) المشعرة بالضعف وبيان حاله وما فيه من الضعف، ولا يستخدم فيه صيغة الجزم المشعرة بصحته، والكف عن استخدام كلمة (روي) المشعرة بالضعف في أحاديث صحيحة أو حسنة. وأجوّز استخدامها في أحاديث مختلف فيها بين الضعف والحسن، أما إذا جُزِم بالتحسين فلا تورد هذه الصيغة المشعرة بالضعف، والله أعلم.



قلت [ عادل القطاوي ]:
نقد في الآخير بقوله ( والخلاصة التي أراها .. ) ما قدمه أولا بعد التهويل والتشكيك..
فبعد أن عاب على الألباني تخطئته لمن يصدر الحديث الصحيح بصيغة (رُوِيَ) رجع المنتقد فقال آخراً: " يجب .. الخ "
فإذا كان هذا واجبا عندك فلم لم تقف في صف الشيخ من البداية وتعدها من محاسنه ودقته رحمه الله ؟
فكأنك تنقد للنقد فقط والشوشرة على الشيخ، لأنك إن وافقته آخراً وأوجبت هذا الذي دعا إليه فما معنى تعنيفك وإلزامك إياه إلتماس العذر من قبل ؟
وقد بين هذه القاعدة الإمام النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب بما لا مزيد عليه.
وقضية تقديمه للفظ الصحة لما رواه الشيخان لا إشكال فيه من جهتي الإصطلاح والعمل ..
فأما إصطلاحا فقد سبقه من هو أجل منه من العلماء من قديم وهو طريق معروف لا ينكره إلا من يجهله.
وأما عملا .. فنحن في زمان لا يفهم فيه الدكتور الجامعي معنى " متفق عليه " فضلا عن " على شرطهما أو شرط أحدهما ".
ولا يفرق عندما يستغفله محقق فيذكر له حديثا معلقا فيقول رواه البخاري فيتبعه على جهله.
أو يقول رواه البخاري ويسكت وهو في الأدب أو التاريخ أو غيرهما مما لم يشترط فيها البخاري الصحة كجامعه الصحيح..
وما انتقد على الشيخين من قديم قد يترك أثرا ولو يسيرا في نفس بعض القراء فيحسم الشيخ تلك الشبه كلها فينص على الصحة.
فما بالك اليوم وقد اتجهت مؤسسات إعلامية بكامل قواها وأجلبت بخيلها ورجلها للتشكيك في كتب السنة عموما والصحيحين خصوصا؟
والقياس هنا فاسد: إذ إن الشيخ انتقد لفظة " روي " عندما تقال على ما جاء في الصحيح من الحديث.
بينما هو بقوله " صحيح " يؤكد تصحيح أحاديث الصحيح .. فهو في الحالتين يؤكد على تصحيح الصحيح.
بينما من يستخدم لفظة " روي " يخلط الصحيح بما ليس صحيحا .. وهو فارق ظاهر لا يخفى.

انتهى النقد السريع لما في المقدمة مما يحتاج إلى تعقيب
والتالي : الرد عليه في الفصل الأول كما أسماه (الرواة الذين جَهِلَهم الشيخ الألباني أو جهَّلَهم ولـهم تراجم في كتب الرجال )
والله أعلى وأعلم .. وأستغفر الله وأتوب إليه.

قال عماد المصري:
الفصل الأول: الرواة الذين جَهِلَهم الشيخ الألباني أو جهَّلَهم ولـهم تراجم في كتب الرجال

قلت [ عادل القطاوي ]:
الأولى أن تكون دقيقا في عنونتك لهذا الفصل ..
فتقول عمن جَهِلَم الشيخ: ولهم تراجم في كتب الرجال.
وتقول عمن جَهَّلَهُم: وهم معروفين أو ثقات أو ضعفاء أو غير ذلك حسبما يقتضيه بحثك.
أما أن تجمع من جَهِلَم وجَهَّلَهُم بأن لهم تراجم؟ فمن البدهي أن من جَهَّلَهُم مترجم لهم..


قال عماد المصري:
1ــ محمد بن قيس اليشكري:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 2/216 رقم الحديث 463 ــ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ست ركعات، قال: وإسناده محتملٌ للتحسين، فإنّ محمد بن قيس هذا أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/1/64 وقال: روى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» كما قال الهيثمي في «المجمع» 2/238 ولم أجده في نسخة الظاهرية من «الثقات»⁽[1]⁾.
قلت : وهو قول شيخنا شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «الزاد» حيث قال 1/344: محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت: والرد على الشيخين الفاضلين بما هو آت:
قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 9/415 تحت الترجمة رقم 679: محمد بن قيس اليشكري أخو سليمان: بصري روى عن جابر وأم هانئ بنت أبي طالب، وعنه حميد الطويل وخالد الحذّاء وحماد بن سلمة عن خاله حميد الطويل عنه، وقد قال علي بن المديني: محمد بن قيس مكي عن جابر ثقة ما أعلم أحداً روى عنه غير حميد، وروى عن أم هانئ. وله ترجمة في «الميزان» 4/9085، و«تهذيب الكمال» الترجمة 6159، وفي «الميزان»: ما علمت فيه مغمزاً.
ــ الحديث ومخرجه:
والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» (290) وفيه حكيم بن معاوية شبه المجهول، وزياد بن عبيد الله بن الربيع لم يوثقه إلا ابن حبان، كما في «تهذيب الكمال» (2043)، وقال عنه في «التقريب»: مقبول.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 24 /(1063) من طريق محمد بن قيس الثقة، وأخرجه ابن شاهين في «ناسخه» (205) ولكنّه معلول بحكيم هذا. وقال الهيثمي في «المجمع» 2/238: إسناده حسن.
ثم ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في «الإرواء» 2/217 حديث أنس من طريق أخرى عن حكيم عن معاوية الزيادي، وقال رحمه الله: وهذا سندٌ حسن في المتابعات.
قلت : وأية متابعات هذه وحكيم بن معاوية شبه مجهول.
وقد حاول الشيخ صالح بن محمد آل الشيخ أن يجعل محمد بن قيس هذا مدنياً وهو قاصّ عمر بن عبد العزيز، وله وجهة نظر.
ومحمد بن قيس اليشكري هو الـمعيَّن على الصواب ــ من وجهة نظري ــ لأن له رواية عن جابر وأم هانئ، وروى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة وخالد الحذَّاء، أما محمد بن قيس المدني قاصّ عمر الذي أشار إليه سماحة الشيخ صالح آل الشيخ في «التكميل» ص19 فلم يروِ عنه حماد بن سلمة ولا حميد الطويل ولا خالد الحذَّاء ــ اللهم إلا قول البخاري في «التاريخ» وقول ابن حبان في «الثقات» ــ . انظر «تهذيب الكمال» (6195)، وقارن مع الترجمة (6197)، لتعلم أن الرجلين مختلفان.
مع هذا كله فقد أشار شيخنا شعيب في «التحرير» 3/37 إلى رد قول الحافظ في محمد بن قيس اليشكري: «مقبول»، فقال: بل صدوق حسن الحديث.
ومع هذا كله لو كان المدني أو البصري فكلاهما ثقة، فالمدني وثقه أبو داود ويعقوب بن سفيان، وإن كان البصري فقد وثقه ابن المديني.
وحديث صلاة النبي ^ ست ركعات قال الشيخ رحمه الله: لم أتمكن من إخراجه من «التاريخ»، فاستخرجه الشيخ صالح آل الشيخ، فقال: أخرجه البخاري في «تاريخه» 1/1/212.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ترجيح صالح آل الشيخ أنه قاص عمر أولى من ترجيحك أنه اليشكري، بدليل أن البخاري- وهو إمام الصنعة- ساق الحديث في التاريخ للمدني قاص عمر وليس لليشكري، وهذه قرينة دامغة من إمام المحدثين وجهابذة النقاد محمد بن إسماعيل البخاري.
وأكده اتباع ابن حبان له في الثقات .. فالمخالفة إذا من تهذيب الكمال ..
فكيف تحاكم المتقدمين كالبخاري وابن حبان إلى بعض المتأخرين كالمزي في التهذيب؟ ألست تنعى هذه الطريقة؟
وقولك ( وأية متابعات هذه وحكيم بن معاوية شبه مجهول )
قال الشيخ: " ثم رأيت حديث جابر عند الترمذى فى " الشمائل " (2/106) من طريق أخرى عن حكيم ابن معاوية الزيادى حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادى عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً بلفظ: " كان يصلى الضحى ست ركعات ". وهذا سند حسن فى المتابعات, فالحديث صحيح, والله أعلم. اهـ
والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل» (289) من طريق حكيم بن معاوية به.
وأخرجه أبو طاهر المخلص في المخلصيات (1/151 رقم 114) من طريق البغوي به وأخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب (3/7 رقم-1958) من طريق المخلص. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (1276) من طريق آخر عن الحسن عن أنس به.
قلت: وحكيم هذا على ما قاله الحافظ " مستور " .. ورواية المستور مختلف في قبولها وهي بين بين.. لكن الإستشهاد بها في المتابعات مما لا خلاف فيه.
وحديثه قريب من الحسن، فقد روى عنه ثلاثة من الحفاظ الثقات، وهم على ما في تراجمهم عند الذهبي في التاريخ:
1- الْعَبَّاس بْن يزيد بْن أَبِي حبيب البَصْريُّ البحراني، وكان ثقة حافظًا.
2- عبيد اللَّه بْن يوسف، أَبُو حفص الْجُبَيْريّ الْبَصْرِيُّ وكان ثقة، صاحب حديث.
3- أَبُو مُوْسَى العَنَزِيُّ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى بنِ عُبَيْدٍ الإِمَامُ، الحَافِظُ، وكان أرجح من بُنْدار وأحفظ،
وحكيم هذا ليس له إلا هذا الحديث الواحد فيما أعلم، وقد وافق فيه الثقات لم يخالفهم أو يزيد أو ينقص عليهم.
فهو على ما يأتي من كلامك في التراجم الآتية قريب من الثقة، إلا أنه لم يذكره ابن حبان وهو على شرطه، بل أعلى.
ولابد من معرفة مسألة مهمة في الجرح والتعديل، وهي:
أن توثيق السلف للرواة أو روايتهم عنهم هي المثبتة لمعرفة الراوي أو جهالته.. فلو أن اثنين أو ثلاثة من الأئمة الحفاظ عرفوه ورووا عنه فلا يضرنا إذا لم يذكره أهل التاريخ أو التراجم، طالما ثبتت روايته بالسند الصحيح في كتاب لإمام مشهور كشمائل الترمذي.
ونحن لا نقول هو ثقة ولا حتى حسن الحديث وإنما قيد حسنه الألباني في المتابعات والشواهد.. وهذا من دقته رحمه الله.
ولو تتبعت آراء الشيخ من كل مصنفاته لوجدنا منهجا قويما فيه من الدقة والتفصيل ما لا يوجد مصرحا به في الكتب.



قال عماد المصري:
2ــ النضر بن أنس بن مالك:
قال الشيخ رحمه الله في «الكلم الطيب» ص71، وفي الطبعة الجديدة طبعة المعارف ص116: النضر بن أنس بن مالك: قال الذهبي: لا يُعرف.
قلت : وسبب ذلك أن الراوي تحرَّف اسمه على الشيخ، ودليل ذلك أن الشيخ قال: أخرجه ابن السني (592) كما في «الفتح» 11/156 وفيه النضر بن أنس بن مالك، كأنّه وقع منسوباً إلى جده.
والسبب الذي أوقع الشيخ في هذا القول ما وقع في المطبوع من ابن السني (نسخة حجاج ص174) حيث جاء الحديث كالآتي: أخبرنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني، حدّثنا عبيد الله الحميري، حدثنا إبراهيم بن العلاء، عن النضر بن أنس بن مالك، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده ... الحديث.
قلت: وقد وقع تحريف في نسخ عمل اليوم والليلة، فوقع في نسخة المعلمي، ونسخة حجاج، وجميع المطبوعات: «إبراهيم بن العلاء عن النضر بن أنس»، وهذه النسخ نقل منها الشيخ الألباني فوقع في التحريف، والصواب في الإسناد: أخبرنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني، حدثنا عبيد الله بن الحميري، حدثنا إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده⁽[2]⁾. فتحرَّف في المطبوع «البراء» إلى «العلاء» و«بن النضر» إلى «عن النضر»، وإبراهيم بن البراء هو الذي روى هذا الحديث عن أبيه البراء، والبراء عن أبيه النضر، عن جده أنس⁽[3]⁾، وبذلك يتبيَّن لك خطأ ظن الشيخ في تعيين النضر بن أنس، وأنه منسوب إلى جده، ويعني بذلك النضر بن حفص بن النضر بن أنس، وفي هذا قال الذهبي: لا يُعرف.
قلت : والنضر بن أنس ثقة له ترجمة في «تهذيب الكمال» ترجمة رقم (7012)، وجعل له روايةً عن أبيه وبشير بن نهيك وزيد بن أرقم وعبد الله بن عبّاس وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وروى عنه بكر بن عبد الله المزني وأبو الخطاب مولى النضر وحرب بن ميمون الأنصاري وحميد الطويل وسعيد ابن أبي عروبة ــ يقال: حديثاً واحداً ــ وعاصم الأحول وعبد الله بن المثنى وعلي بن زيد بن جدعان وأبو رحال الأنصاري وأبو عمارة شيخ لسفيان وأبو كعب صاحب الحرير. قال النسائي: ثقة، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، (الثقات 1472)، وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: النضر بن أنس فيمن خرج إلى الجماجم (سؤالات الآجري 3/294)، وقال ابن سعد: كان ثقةً وله أحاديث مات قبل الحسن (طبقات ابن سعد 7/191)، وقال الذهبي: النضر ابن أنس: عن أبيه وابن عباس وزيد بن أرقم، وعنه قتادة وابن أبي عروبة، ثقة (الكاشف ترجمة رقم 5931)، وقال ابن حبان: كنيته أبو مالك عِداده في أهل البصرة (الثقات 5/474).



قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكر الألباني الحديث على الصواب في الضعيفة (14/954) وقال في نهاية تخريجه وتحقيقه:
(تنبيه): كنت خرجت حديث الترجمة قديماً في التعليق على " الكلم الطيب " لابن تيمية، وقعت فيه بعض الأخطاء بسبب التحريف الذي وقع في إسناده في " عمل اليوم والليلة " - كما تقدم بيانه -، وقد لفت نظري إلى ذلك بعض إخواننا من طلاب العلم، جزاه الله خيراً؛ فبادرت إلى تحرير القول فيه هنا. والله الموفق لا رب سواه. اهـ
فكان ينبغي التنبيه إلى آخر تحقيق له ..
وثانيا: ما نقله الألباني عن الذهبي في النضر بن أنس وأنه لا يعرف إنما هو للنضر بن حفص بن النضر بن أنس بن مالك بدليل قوله: " كأنّه وقع منسوباً إلى جده "
وقد قال الذهبي في ديوان الضعفاء (ص410) في ترجمته: عن أبيه، لا يعرف.
وقال مثله في ميزان الاعتدال (4/ 255).
فليس مراد الالباني جهالة النضر بن أنس نفسه فهذا الأخير ثقة لا شك، وقد وثقه مرارا في كثير من كتبه وقال: روى له الشيخان.


قال عماد المصري:
3ــ هانئ بن هانئ:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 6/324 تحت أثر علي: هانئٌ هذا قال ابن المديني: مجهول، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فلا تطمئن النفس لتوثيق من وثقه، لا سيما وجلّهم متساهلون في التوثيق والتصحيح، ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: مستور.
قلت : أخرج له ابن حبان في «صحيحه» 15/410 والترمذي، وحديث ابن حبان في تغيير اسمي الحسن والحسين، قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وذكر قول النسائي في هانئ: لا بأس به، وقول ابن المديني: مجهول، وتوثيق ابن حبان له في «ثقاته» 5/509.
قلت : وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة (الثقات 1498)، ووثقه الطبري في «تـهذيب الآثار»،


قلت [ عادل القطاوي ]:
وما معنى أخرج له ابن حبان والترمذي؟ هل هذا توثيق لراوٍ بعينه؟
ثانيا: الطبري مع تصريحه بصحة سند هذا الحديث عنده، قد أعله بخمس علل لم يُجِبْ عن شئ منها، أقواها قوله: ( والخامسة: أن هانئ بن هانئ مجهول، ولا تثبت الحجة في الدين إلا بنقل العدول المعروفين بالعدالة ).
فأين توثيق الطبري؟ وهل مجرد التصحيح العام بلا حجة يعتبر توثيقا؟

قال عماد المصري:
وأورد حديثه الـهيثمي في «المجمع» 8/ 52 ونسبه إلى أحمد والبزّار والطبراني وقال: رجال أحمد والبزّار رجال الصحيح غير هانئ بن هانئ وهو ثقة.
ثم قال شيخنا أبو أسامة شعيب الأرنؤوط في «تحرير التقريب» 4/34 ترجمة 7264: هانئ بن هانئ الهمداني: مجهول! قلت: وقد وثقه ثلاثة من الأئمة: النسائي، والعجلي، وابن حبان، وتابعهم الهيثمي.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: قول النسائي " لا بأس به" لا يعتبر تصريحا بالتوثيق.
وثانيا: الهيثمي ينقل توثيق من وثقه ويرجحه فقط، فليس التوثيق له، وكم من راو وثقه وفيه ما فيه.


قال عماد المصري:
وأبو إسحاق السبيعي: ثقة ثبت، قال علي بن المديني كما في «تهذيب الكمال» 22/110: لم يرو عن هبيرة ابن يريم وهانئ بن هانئ إلا أبو إسحاق السبيعي، وقد روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره، وأحصينا مشيخته نحواً من ثلاث مئة شيخ.
قلت : وقد روى عن هبيرة بن يريم أبو فاختة سعيد بن علاقة وهو ثقة من الثالثة مات في حدود التسعين، كما في رواية ابن ماجه (3596)، وفيها ضعف.
والخلاصة: أن حديث هانئ بن هانئ حسن، والرجل صدوق حسن الحديث، والله أعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
إن استأنست بقول النسائي: " لا بأس به " فوازن بينه وبين قول ابن سعد في الطبقات (6/223): وكان منكر الحديث.
وقولهم " لا بأس به " في أواخر مراتب التعديل وهي قريبة من أول مراتب الجرح، فالحجة هنا لمن جرح، إلا إذا قالها من يعني به التوثيق كابن معين وغيره.
والسؤال على ما قررته أنت في باب الجهالة: هل ذكر النسائي راو آخر له غير السبيعي كي ترفع جهالته؟



قال عماد المصري:
4ــ نجيٌّ الـحضـرمي:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 3/159 تحت الحديث 1171 ــ (قام من عندي جبريل): وهذا إسنادٌ ضعيف، نجي والد عبد الله: لا يُدرى من هو كما قال الذهبي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وابنه أشهر منه، ومَن صحَّح هذا الإسناد فقد وهم.
قلت : وهو مترجم في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة رقم6983، وفي «تهذيب التهذيب» 10/422، وقد قال فيه العجلي: كوفي تابعي ثقة، ووثقه ابن حبان في «ثقاته» 5/154 وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، قال الحافظ ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: ورواية أبي زرعة عن ابنه عبد الله بن نجي عن نجي.

قلت [ عادل القطاوي ]:
ما فعلت شيئا غير زيادة توثيق العجلي مع ابن حبان.. على أن ابن حبان قال " لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ".
فيظل نجي الحضرمي مجهولا، فلم يروي عنه غير ابنه عبد الله ..
والحديث صحيح لشواهده وإسناد هذا ضعيف لجهالة نجي الحضرمي.


قال عماد المصري:
5ــ سعيد بن أشوع:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 3/121 تحت الأثر رقم 649 عن علي رضي الله عنه أنّه كان يُكبِّـر حتى يسمع أهل الطريق: لم أقف عليه، وروى ابن أبي شيبة 2/1/2 عن رجل من المسلمين، عن حنش بن المعتمر: أن علياً يوم أضحى كبّـر حتى انتهى إلى العيد. وسنده حسن لولا الرجل الذي لم يُسَمَّ، وقد سمَّـاه الدارقطني 179 في روايته: سعيد بن أشوع ولم أجد له ترجمة.
قلت : قبل البحث في توثيق هذا الراوي أقول: قول الشيخ: سنده حسن لولا الرجل الذي لم يُسَمَّ، فيه نظر فحنش بن المعتمر فيه كلام كبيرٌ جداً، حتى طرحه الإمام أبو محمد علي بن حزم في «المحلى» وقال: ساقط مطرح. قلت: وهذا تـجنٍّ من الإمام أبي محمد عليه، فإن أبا داود وثقه، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وطرحه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» 1/269.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: فعلام انتقدت تحسينه إذا ؟

قال عماد المصري:
ولنعد إلى ابن أشوع فهو مترجمٌ في «تهذيب التهذيب» 4/167 تحت الترجمة 113 حيث قال الحافظ: سعيد بن عمر بن أشوع الهمداني الكوفي القاضي: روى عن شريح بن النعمان الصائدي وشريح بن هانئ وحسن بن ربيعة والشعبي وأبي بردة بن أبي موسى ويزيد بن سلمة الجعفي ولم يدركه وغيرهم، وعنه سعيد بن مسروق وابنه سفيان بن سعيد وخالد الحذّاء وزكريا ابن أبي زائدة وليث بن أبي سليم وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل وعدّة. وحدّث عنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وهما أكبر منه، وقال ابن معين: مشهور، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، قال ابن سعد: توفي في ولاية خالد بن عبد الله. قلت (ابن حجر): وأرَّخه ابن قانع سنة 120، وقال العجلي: ثقة، وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: رأيت إسحاق بن راهويه يحتج بحديثه، وقال الحاكم: هو شيخ من ثقات الكوفيين يجمع حديثه، وقال الجوزجاني: غالٍ زائغ في التشيع.
قلت : وله ترجمة في «التقريب» (2368): سعيد بن أشوع الهمداني الكوفي قاضيها: ثقة رمي بالتشيع من السادسة مات في حدود العشرين ومئة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: هو سعيد بن عمرو ( بالواو آخره ) وليس عمر.
وقد ذكر توثيقه الالباني في الضعيفة (4/191) وكذلك نقل توثيقه محررا معجم الأسامي (2/146) فكيف لم ترجع إليه قبل النقد؟


قال عماد المصري:
6ــ عائذ بن حبيب:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 2/243 تحت الشاهد في حديث علي ــ وقبل الدخول في ترجمة عائذ بن حبيب أريد أن أبيّن ما يلي:
أــ أنا مع الشيخ في أن رواية علي هذه ليست صريـحة في الرفع، وذلك لوجوه:
1. أن علياً رضي الله عنه ذكر مشاهدته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو الذي قرأ القرآن، ثم قال هو: هذا لمن ليس بجنب، فأمّا الجنب فلا ولا آية.
2. أن أبا الغريق يُعدُّ مما لا تتقوَّى شواهده، لأن أبا حاتم أحب الحارث الأعور أكثر منه، والحارث الأعور متهم، بل كذّبه بعضهم.
لذلك فأنا مع الشيخ في الحكم الفقهي، لكن أخالفه فيما قاله في عائذ بن حبيب، فقد فقال رحمه الله ــ وعائذ وإن كان ثقةً فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه.
قلت : عبارة ابن عدي في «الكامل» 5/1993: روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
الظاهر أنه نقل تلك الجملة من ميزان الاعتدال للذهبي (2/363) ولم يرجع لضعفاء ابن عدي لسبب من الأسباب.
فقد قال الذهبي: وقال ابن عدي روى أحاديث أنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة، ولم يسق له شيئا. اهـ
فكلامه يتوافق وكلام الألباني في نوع من أنواع النكارة وليس مطلق النكارة كما هو ظاهر.



قال عماد المصري:
وقال المزي في «تهذيب الكمال» ترجمة رقم 3057: قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر عائذ بن حبيب فأحسَنَ الثناء عليه، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً. وقال في رواية أخرى: ذاك ليس به بأس قد سمعنا منه. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثقة، وهو أخو الربيع بن حبيب، روى له النسائي وابن ماجه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن معين: صويلح. وفي «الكاشف» (3117): صدوق من التاسعة.
(فائدة): قال الشيخان اللذان أشرفا على جمع المعجم ــ أحمد بن إسماعيل شكوكاني وصالح بن عثمان اللّحام قولةً يطيش لها الصواب وتنصعق لها أفئدة أولي الألباب، وذلك حيث قالا في 2/397 من «معجم أسماء الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً»: «عائذ بن حبيب الـملّاح أبو أحمد الكوفي: الإرواء 2/243: وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن حبان: روى أحاديث أنكرت عليه. قلت: سامحكم الله، لقد انقلب عليكم الاسم من ابن عدي إلى ابن حبان.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: وفاتك توثيق ابن سعد في الطبقات.
والشيخ دقيق جدا .. فقد نقل توثيقه كما سيأتي عن تحقيق للشيخ أحمد شاكر قبل أن ينقده .. وليس كل الثقات يسلمون من رواية منكرات أو يقعوا في أخطاء وأوهام ..
فحق للشيخ أن يحكم بهذا ولا ينساق لمجرد التوثيق فيقبل فيه ما يخالف من هو أوثق منه وأحفظ ممن رووه موقوفا، كما قاله الشيخ .. وعائذ صحح له الشيخ مرارا ما لم يخالف.
وقد نقل الشيخ شيئا من ترجمته في ضعيف أبي داود - الأم (1/83) فقال عن هذا الحديث على لسان أبو الاشبال:
وهذا إسناد صحيح جيد؛ عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي- شيخ الإمام أحمد- ثقة ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال الأثرم: سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً. ورماه ابن معين بالزندقة. ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث..
ثم عقب الشيخ عليه بما حاصله التضعيف والنكارة لهذا الطريق.
فائدة: لم يثبت اتهامه بالزندقة، قال سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا حاتم يقول لأبى زرعة: كان يحيى بن معين يقول: يوسف السمتى زنديق، وعائذ بن حبيب زنديق.
فقال له أبو زرعة: أما عائذ بن حبيب فصدوق فى الحديث.
قال سعيد بن عمرو: فرأيت هذه الحكاية التى حكاها أبو حاتم عندي عن بعض شيوخنا عن يحيى: كان عايذ بن حبيب " زيدي "، وهو بهذا أشبه، والله أعلم.
وأما تعليقك على خطأ محققا المعجم: فليس فيه إلا أنهم انقلب عليهم الإسم من ابن عدي إلى ابن حبان، فلا يعدو أن يكون خطأ غير مقصود البتة لا سيما وقد نقلاه من الإرواء وهو فيه "ابن عدي" على الصواب..
فلا يستحق المحققان كل هذا التهويل بقولك: " قولةً يطيش لها الصواب وتنصعق لها أفئدة أولي الألباب"!!!!
رفقا بإخوانك يا أستاذ.. ألم تنتقدها أنت من الشيخ سليم الهلالي في مقدمتك عندما قال قريب منها في حق الشيخ شعيب؟
مع أن هؤلاء أخطأوا في حرف (كلمة) والشيخ أخطأ في تعيين راو فجعله الثقة بديلا عن الضعيف ومن ثم حسن الحديث.
أما الأخوين هنا فما ضرنا لو قاله ابن حبان أو ابن عدي، فعمليا لا أثر للخطأ الذي يمكن أن يكون من الطابع.



قال عماد المصري:
7ــ أبو رفاعة عبد الله بن محمد العدوي:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 5/368 في تكملة حديث 2292 ــ «من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة»: الرابع: عن أبي سعيد الخدري: أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» 195/2 وعنه الداني: ثنا أبو رفاعة، يعني عبد الله ابن محمد بن حبيب العدوي، وقال: هذا إسناد رجاله معروفون غير أبي رفاعة فلم أجد له ترجمة.
قلت : ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» 10/83 وقال: كان ثقةً ولي القضاء مات سنة 271.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قد نقل توثيقه في إرواء الغليل (1/216) فقال: وأبو رفاعة هو عبد الله بن محمد بن عمر بن حبيب العدوي البصري ترجمه الخطيب فى تاريخه وقال: " وكان ثقة, ولي القضاء, مات سنة 271 ". اهـ
وقد نقلاه صاحبي معجم الرواة 2/687 بنصه .. فكيف خفي عليك وأنت في مقام التعقيب والتصحيح؟


قال عماد المصري:
8ــ ابن زغب:
قال الشيخ رحمه الله في «المشكاة» 3/1500 تحت الحديث رقم 5450 «لا تقوم الساعة»: وقد عزاه الشيخ علي في «المرقاة» تبعاً للجزري إلى أبي داود والحاكم بسند حسن، والحديث عند أبي داود برقم (2535) ورجاله كلهم ثقات غير ابن زغب الإيادي واسمه عبد الله، أورده في «الخلاصة» ولم يـحكِ فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفي «الميزان»: ما روى عنه سوى ضمرة بن حبيب. قلت: ففي تحسين الحديث نظر عندي، لأن الرجل مجهول، والله أعلم.
قلت : وهو مختلفٌ في صحبته، والراجح عندي أنّه صحابي، كما في «التقريب (3323)، وذلك لِـمَا يلي:
1. قال ابن حجر في «الإصابة» تحت الترجمة رقم 5291: عبد الله بن زغب الإيادي: قال أبو زرعة الدمشقي وابن ماكولا: له صحبة، وقال العسكري: خرَّجه بعضهم في «المسند»، وقال أبو نعيم: مختلفٌ فيه، وقال ابن منده: لا يصح.
2. ثم قال الحافظ في «الإصابة»: ثم أخرج (يعني ابن منده) من طريق محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عبد الله بن زغب الإيادي: سمعت رسول الله ^ يقول: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».
وأخرجه الطبراني من هذا الوجه، وجاء عنه عن النبي ^ قصة قسّ بن ساعدة.
قلت : فتبيَّـن من ذلك أن عبد الله صحابي جليل، وقد أخطأ من جعل ضمرة فقط هو الراوي عنه، فرواية ابن منده والطبراني أفادتنا أن عبدالرحمن بن عائذ يروي عنه أيضاً، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكر ذلك الألباني في صحيح أبي داود-الأم (7/290) فقال:
" ابن زغب الإيادي - واسمه: عبد الله-، مختلف في صحبته، وقد كنت ملت في تعليقي على "المشكاة" (5449) إلى نفيها! والآن أجد نفسي تميل إلى إثباتها؛ لأنه صرح بسماعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحديث: " من كذب عليّ ... " عند الطبراني، وإسناده لا بأس به، كما قال الحافظ في التهذيب ". اهـ
وقلت أنا ( عادل ) ظهر من ترجمة عبد الله بن زغب الإيادي، أنه مختلف في صحبته .. فالقطع فيه من المتأخرين غير جيد.
وظاهر أن حجة من جعله من الصحابة روايته عند الطبراني حديث " من كذب علي.."، لقوله فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتمدوا قول الحافظ في اللسان: إسناده لا بأس به. وهذا تساهل منه لأنه من طريق سليمان بن عبد الحميد البهراني الذي كذبه النسائي، وقول المعلمي لأن فيه نصب والنسائي فيه طرف من التشيع وتكذيبه غير مبين غير جيد ..
فقد صرح النسائي بأنه " ليس بثقة ولا مأمون، كذاب " وهذا جرح مفسر يرد التوثيق المروي في ترجمته.
وباقي إسناده إسناد مشهور بالمنكرات فرواه نصر بن خزيمة بن علقمة عن أبيه عن عمه نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن عبد الله بن زغب الإيادي به.
ونصر مجهول العدالة لم ينص أحد على توثيقه، وأبيه قريب منه والباقي ثقات.
وأما ما قيل من روايته قصة قس بن ساعدة، فلم أجد ذكره في بعض ما رأيته من روايات عن قس.
لكن قد رأيته بنفس هذا الإسناد في فنون العجائب لأبي سعيد النقاش (ص52) لكن عن الصحابي سَلَمَةُ بْنُ نُفَيْلٍ التَّرَاغُمِيُّ .
ولعبد الله بن زغب حديث مشهور عند أحمد وأبو داود يقول فيه: " نزل بي عبد الله بن حوالة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم .." وظاهره يوحي أنه ليس بصحابي. والله أعلم.



قال عماد المصري:
9ــ عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي:
قال الشيخ رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (828): عبيد الله بن عبد المجيد وإن كان ثقةً ففيه كلام.
قلت : وهو مترجم في «الكاشف» للذهبي (3620) ورمز له برمز الجماعة، وقال: عن هشام الدستوائي وعكرمة بن عمار وخَلْق، وعنه الدارمي وعبد وعدد، ثقة، توفي سنة 206.
قلت: وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم (4250)، ولم يذكره الأولون بأيّ جرح، بل قال العجلي: بصري ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (319): يعتمد عليه، وقال ابن حجر في «التهذيب» 7/34: وثّقه الدارقطني وابن قانع، وقال في «التقريب»: صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعّفه، وحقَّق الدكتور بشار عواد عدم صحة نسبة الجرح إلى ابن معين، وفي «تاريخ الدارمي» رقم 644: لـمَّا سئل يحيى عن عبد الله قال: ليس به بأس. وقد تابع الشيخ الألباني رحمه الله العقيليَّ في جرحه، حيث قال الثاني في «الضعفاء» 3/123: عن ابن معين: ليس بشيء. وهذا النقل خطأ كما بينته من النقل عن «تاريخ الدارمي» فتنبَّه!


قلت [ عادل القطاوي ]:
الألباني مع توثيقه للحنفي يرجح رواية ابن وهب الموقوفة ..
فهو من باب الترجيح بين ثقتين، ولا خلاف في تقدم ابن وهب على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي من جهة الحفظ والاتقان.
وصرح بهذا الإمام ابن خزيمة نفسه عقب ذكره للروايتين بالتتابع فقال: " ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله ابن عبد المجيد ".
وقد فصل القول الألباني في الضعيفة عندما ذكر الحديث برقم (1512) فليراجع تحقيقه وترجيحه.
والعقيلي إنما روى قول ابن معين بسنده الصحيح، فقد رواه من طريق أحمد بن محمود بن صبيح بن مقاتل أبو الحسن الهروي الثقة فقال في ترجمته (3/ 123 ترجمة 1105): " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ أَخُو أَبِي بَكْرٍ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ ".
وعثمان بن سعيد الدارمي نقل في تاريخه قول ابن معين: " ليس به بأس".
أي أن ابن معين له قولان في هذا الراوي.. فقول ابن حجر: " لم يثبت أن ابن معين ضعفه " مردود بالسند الصحيح.
وكذلك الدكتور بشار عواد .. فإنه رد على العقيلي روايته عن الدارمي عن ابن معين: " ليس بشيءٍ " فقال الدكتور: الذي في تاريخ الدارمي: ليس به بأس. وطالبنا الدكتور أن نحرر ما قاله العقيلي.
والخطأ أن الدكتور يقرر أن ما يرويه العقيلي بسنده وخالف ما في تاريخ الدارمي فهو خطأ!! كذا حكم وقرر.
وكأن الدارمي ليس له رواية خارج كتابه .. وكأن ابن معين ليس له روايتين أو ثلاث في بعض الرواة..
وقد ذكره الذهبي في ديوان الضعفاء (ص265) فقال: عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي: ثقة، قال ابن معين: ليس بشيء.
وذكره في ميزان الاعتدال (3/13) وقال: " قال أبو حاتم، وغيره: ليس به بأس. وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى: ليس بشئ.
وقال شيخنا في التهذيب: قال عثمان الدارمي - عن يحيى وأبي حاتم: ليس به بأس. وذكره العقيلي في كتابه، وساق له حديثاً. لا أرى به بأسا ".
والعقيلي ضعفه من تلقاء نفسه بالإضافة إلى قول ابن معين، فقال الصدفي: سألت أبا جعفر العقيلي عن عبيد الله بن عبد المجيد؟ فقال: ضعيف، هو أضعف إخوته، وكلهم ثقات غيره، أخوه عبد الكبير ثقة، وأخوه عبد الحميد ثقة.
وقال ابن عبد البر: ليس به بأس عندهم. موافقة منه لقول من قولي ابن معين.
وتوثيق الدارقطني ليس بصريح، فقد قال البَرْقانِيّ: سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِي ّ يقول عبد الكبير بن عبد المجيد، هو أبو بكر الحنفي، وهم أربعة إِخوة. هذا، وأخوه عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي، وشريك، وعمير، لا يعتمد منهم إلا على أبي بكر، وأبي علي.
فهذا الراوي عند الترجيح قد يقدم التوثيق وقد يقدم التضغيف أو التوسط في حاله لرواية الجماعة له.
والألباني صرح بأنه ثقة، لكنه قدم عليه ابن وهب عند الإختلاف، وترجح لديه الجرح على التعديل هنا، لأنه خالف من هو أوثق منه. وهذا من فقهه رحمه الله وأثابه.

قال عماد المصري:
10ــ سليمـان بن شراحيل:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 1/199تحت الحديث رقم 185 ــ «إذا أتى على الجارية تسع سنين» الحديث: أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» 2/273، وعنه الديلمي 1/1/89 مختصرةً عن عبيد بن شريك، حدّثني سليمان بنت شرحبيل، ثنا عبد الملك بن مهران، ثنا سهل بن أسلم العدوي، عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به. قلت (ناصر): وهو إسنادٌ ضعيف، عبد الملك بن مهران قال ابن عدي: مجهول، وقال العقيلي: صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئاً من الحديث. قلت (ناصر): ومن دونه لا أعرفهم.
وقال في «الضعيفة» 4/200: كتب كاتب «الفوائد» على شرحبيل: شراحيل، كأنّه يعني نسخته. ثم قال: ولم أجد في هذه الطبعة من اسمه سليمان ابن شرحبيل أو شراحيل.
قلت : وقد انقلب الأمر على الشيخ حيث نقل السند «حدّثني سليمان بنت شرحبيل، حدثنا عبد الملك»، ثم قال: «ولم أجد مَن اسمه: سليمان ابن شرحبيل أو شراحيل»، فإنه ليس سليمان بنت شرحبيل ولا ابن شرحبيل، بل هو ــ كما في «تاريخ أصبهان» 2/273 ــ سليمان ابن بنت شرحبيل، وهو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي أبو أيوب الدمشقي، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، كما في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة (2529)، وقد روى عن عبد الرحمن أبي الرجال وعبد الرحمن بن سوار الهلالي وعبد الملك بن محمد الصنعاني وعبد الملك بن مهران (وهو الراوي عنه في الطريق التي ذكرها الشيخ).
وفي «التهذيب» 4/207: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون التميمي الدمشقي أبو أيوب، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، روى له البخاري وأبو داود والبقية دون مسلم، قال ابن معين: ليس به بأس، ووثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني، وقال أبو زرعة الدمشقي في ذكر أهل الفتوى بدمشق: سليمان بن عبد الرحمن.
وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 1/364، وتابعه السندي في «إمعان النظر» ص261: كلام أبي داود يقتضي أنّ الحجة أقوى من الثقة، وذلك أن الآجُرِّيَّ سأله عن سليمان ابن بنت شرحبيل فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، قال الآجري: فقلت: هو حجة؟ قال: الحجة هو أحمد بن حنبل.
وفي «فتح الـمغيث» للسخاوي 1/347: قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان بن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يُحدِّث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة. اهـ . وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4/121 بإثر رواية الحسين بن علي بن محمد النخعي البغدادي.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قول الألباني في الإرواء " ومن دونه لم أعرفهم " يعني عبيد بن شريك وسليمان ابن بنت شرحبيل.
وضعف الأثر لجهالة عبيد بن شريك.
أما سليمان هذا، فلم يعرفه هنا لكنه عرفه في مواطن عديدة من الصحيحة والضعيفة وبين حاله أكثر من مرة ..
منها في الصحيحة (4/570) قال: لكن تابعه سليمان وهو ابن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل.
ومنها (7/45) قوله: على ضعف يسير في ابن عبد الرحمن، وهو ابن بنت شرحبيل؛ من رجال البخاري.
ومنها (7/695) قوله: سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن بنت شرحبيل أبو أيوب الدمشقي، قال الذهبي في "الكاشف ": "مُفتٍ ثقة، لكنه مُكثِرٌ عن الضعفاء".
ومنها (7/1161) قوله: وفي الوضين، وسليمان بن عبد الرحمن- وهو ابن بنت شرحبيل- كلام من جهة حفظهما, لا ينزل به حديثهما عن درجة الحسن.
ومنها في الضعيفة (4/195) قوله: وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي، كما صرح المؤلف به في " الصغير " (741-الروض) و" الأوسط " (59و64و69- ط) في أحاديث أخرى، وهو ابن بنت شرحبيل، صدوق يخطىء، ولم يعرفه الهيثمي.
ومنها (12/15) قوله: الظاهر لي أنه التميمي الدمشقي ابن بنت شرحبيل، وهو صدوق يخطئ؛ كما في " التقريب ". وقال الذهبي في " الكاشف ": (مفت ثقة؛ لكنه مُكْثِرٌ عن الضعفاء) . وذكر في " الميزان " أن أبا حاتم قال: (صدوق؛ إلا أنه من أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين) .
فلا يعدوا الأمر أن يكون عرفه بعد أن لم يكن لم يعرفه. فوجب رجوعك إلى آخر تحقيقاته في الراوي .. والأثر ضعيف دون هذا الراوي فلا يتعلق كبير أمر على نقدك.
الثاني: أن قوله في الضعيفة " ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه سليمان ابن شرحبيل "
وهو صحيح، فليس في هذه الطبقة من هو منسوب لأبيه شرحبيل مباشرة.
كما أن سليمان بن بنت شرحبيل ذكر في كثير من كتب السلف والأئمة غير منسوبا إلى جده لأمه في مراجع شتى راجعها بالبحث ستجد عشرات المواضع.
ويضاف لذلك أن هناك راو اسمه " سليمان بن شراحبيل " وهو "أبو القاسم الجبلاني" وشيوخه غير شيوخ الراوي هذا، ولعل هذا هو سبب الخلط أو عدم معرفته أولا.
وأخيرا: لم أهملت ترجمة الراوي الآخر وهو عبيد بن شريك مع أن الألباني قال " لم أعرفهم " أي عليهما ؟
أليس هذا الراوي على شرطك؟
وللفائدة، هو: عُبَيْد بن عبد الواحد بن شريك، أَبُو محمد البَّغْدَادِيّ البَزَّار.
ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ( ت بشار12/392 - 5747 ) فقال: عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار.
وقال الدارقطني: هو صدوق. قال أبو مزاحم: وكان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغيره شيئا.
وقال على ابن المنادي: عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار أكثر الناس عنه، ثم أصابه أدنى تغيير في آخر أيامه، وكان على ذلك صدوقا.
وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (ت بشار6/777) ونقل عن الدَّارَقُطْنيّ أنه قال: صدوق.
وقال في الميزان وعنه في اللسان (5/355): أكثر عن يحيى بن بكير وطبقته وحدث وكان ثقة صدوقا.
قال ابن المنادي في تاريخه: إنه تغير في آخر أيامه. قال: فكان على ذلك صدوقا.
وقال أبو مزاحم: كان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغييره شيئا.
قلت (الحافظ): فما ضره التغير ولله الحمد. اهـ
وقال الحاكم: قال الدَّارَقُطْنِي ّ: عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار، صدوق.

يتبع إن شاء الله تعالى.

قال عماد المصري:
11ــ اليحصبي:
قال الشيخ في «الصحيحة» 3/253 تحت الحديث 1254 ــ «طوبى لمن رآني»: أخرجه الحاكم 3/86، وهذا إسنادٌ حسن رجاله معروفون غير اليحصبي هذا، فقد ترجمه ابن أبي حاتم 3/2/316 برواية جماعة عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والظاهر أنّه وثقه ابن حبان، يدل عليه كلام الهيثمي السابق.
قلت : وهو مترجمٌ في «تهذيب الكمال» برقم (5994) ورمز له (بخ دس ق)، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت دحيماً يقول: محمد بن عبد الرحمن اليحصبي من مشيخة أهل حمص ما أعلمه إلا ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/377 وقال: كنيته أبو الوليد يروي عن عبد الله بن بسر روى عن أهل الشام وقال: لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل بن عيّاش وبقيه بن الوليد ويحيى بن سعيد العطار وذويـهم، بل يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه. وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/1/69. قلت: والإسناد ضعيف وذلك لأن من رواية بقية عنه، وبقية في روايته عن اليحصبي ضعيف جداً.



قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: فرق الألباني بين محمد بن عبد الرحمن اليحصبي وبين أبيه عبد الرحمن.
فأما الأب وهو عبد الرحمن اليحصبي فقال في الضعيفة (11/275):
عبد الرحمن اليحصبي - وهو ابن عرق الحمصي -؛ لم يوثقه غير ابن حبان، ولا روى عنه غير ابنه محمد؛ كما في "الميزان"، فهو في عداد المجهولين.
لكنه قال في أصل صفة الصلاة (2/707): عبد الرحمن بن اليَحْصَبي، قد روى عنه ثقتان، ووثقه ابن حبان. ومن ثم حسن حديثه هنا.
وأما محمد ابنه فقد نقل توثيق دحيم وأكد توثيق ابن حبان له في الصحيحة (7/10) فقال: محمد بن عبد الرحمن هذا- وهو ابن عِرْق، شامي حمصي- قال دُحيم: "ما أعلمه إلا ثقة". ووثقه ابن حبان أيضاً كما تقدم. اهـ
فلعله وهم في الأول وظنه الأب .. ومع ذلك حسن حديثه.
أو أنه أولا لم يرى توثيق دحيم .. فلما رآه أثبته، وهذا من اجتهاد الشيخ الذي يحمد عليه.
فوجب الرجوع إلى آخر تحقيقاته.
وأما تضعيفك له من أجل بقية، فقد صرح بالتحديث في رواية الطبراني، ولذلك قال في الصحيحة (3/254): وبالجملة فالحديث حسن إن شاء الله تعالى من أجل طريق بقية التي أخرجها الضياء في " المختارة ".


قال عماد المصري:
12ــ عبد الله بن حسان العنبري:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 3/679: وهذا إسنادٌ في ثبوته نظر من وجهين: الأول: أن عبد الله بن حسان العنبري مجهول الحال ولم يوثقه أحد، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.
وقال رحمه الله في «الصحيحة» 5/157 تحت الحديث 2124 ــ «رأيت النبي ^ قاعداً القرفصاء»: وإسناده حسنٌ في الشواهد، العنبري هذا روى عنه جمعٌ من الثقات منهم عبد الله بن المبارك، وقال الحافظ: مقبول.
وقال في «الشمائل» ص49 حديث رقم 53: ولم يوثقه أحد وروى عن جمع من الثقات ولعلّه لذلك قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، والأقرب قول الحافظ في «التقريب»: مقبول، يعني عند المتابعة.
وفي «نقد النصوص الحديثية» ص23 قال: لم يوثقه أحد حتى ابن حبان، فهو مجهول الحال، وقد ضعفه الحافظ بقوله: مقبول.
قلت : فيه خطآن:
الأول: في اسم جدَّتي حسان، فجاء في «الشمائل» وفي «مختصره» للشيخ: (رحيبة وعليبة) والصحيح (صفية ودحيبة ابنتا عليبة) كما في «تهذيب الكمال» و«الكاشف» وغيرهما، وكما رواه الترمذي في «جامعه» (2814).
الثاني: أن النفي المتقدم من الشيخ ليس صواباً، فقد وثقه ابن حبان 8/337 وقال: من أهل البصرة أخو هشام بن حسّان، يروي عن كثير مولاهم عن عكرمة، روى عنه موسى بن إسماعيل. وله ترجمة في «الكاشف» برقم 2710 ووثَّقه كما ذكر الشيخ.
فقول الشيخ: لم يوثقه أحد، قول جانب فيه الصواب، فرحم الله الشيخ لو كان حياً ما وسعه إلا العمل بالحق واتباعه.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: بالنسبة لخطأ التحريف، فهكذا جاء في نسخ الشمائل للترمذي، والذي فعله الشيخ أنه اختصره، وما عندي أنه اختصر سند هذا الحديث وذكره من الصحابية قيلة بنت مخرمة ولم يذكره من أوله.
ومع ذلك فقد صححه الشيخ وذكره على الصواب في الصحيحة (5/157) فقال:
" لكن للحديث شاهدا يرويه عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة بنت حوملة - وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة - أنهما أخبرتهما قيلة قالت: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، فلما رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق ". أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم 1178) . قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد، العنبري هذا روى عنه جمع من الثقات منهم عبد الله بن المبارك، وقال الحافظ فيه: " مقبول". اهـ
ورواه أبو داود في سننه (4847) وحسنه الشيخ وجاء فيه اسميهما على الصواب.
وحسنه الشيخ في صحيح الأدب المفرد (1178-902).
ورواه الترمذي (2814 شاكر) مختصرا وحسنه الشيخ وجاء إسميهما فيه على الصواب.
فما في الشمائل تحريف مؤكد.
وثانيا: قولك في ترجمة عبد الله بن حسان العنبري فيه تعمية وتعمد للسقط البين، فإن الموجود في الثقات لابن حبان هو:
" عبد الله بن حسان القردوسي من أهل الْبَصْرَة أَخُو هِشَام بن حسان يروي عَن كثير مَوْلَاهُم عَن عِكْرِمَة روى عَنهُ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل ". اهـ
فلم لم تذكر أنه القردوسي؟ رفعتها من عبد الله بن حسان، مع أن ابن حبان نص عليها.
وكلام الألباني عن عبد الله بن حسان العنبري ,,, فهما رجلان وقد ميز بينهما ابن أبي حاتم فقال في الجرح والتعديل (5/40):
"180- عبد الله بن حسان العنبري التميمي روى عن جدتيه صفية ودحيبة وحيان بن عاصم روى عنه أبو داود الطيالسي والمقرئ وأبو عمر الحوضي وعبد الله بن سوار وعلي بن عثمان اللاحقي سمعت أبى يقول ذلك.
181 - عبد الله بن حسان أخو هشام بن حسان القردوسي البصري روى عن يحيى بن عقيل وكثير مولاهم روى عنه حماد بن زيد وسليمان ابن حرب وموسى بن إسماعيل سمعت أبي يقول ذلك. اهـ
فهاهو قر ذكرهما على التوالي وميز بينهما ..
وكذلك ميز بينهما البخاري في التاريخ الكبير (5/73) فقال:
190 - عَبْد اللَّه بْن حسان الْعَنْبَرِيّ التميمي، سَمِعَ جدتيه.......
192 - عَبْد اللَّه بْن حسان أخو هشام القردوسي البصري...... اهـ
فصح كلام الألباني أنه لم يوثقه حتى ابن حبان وسقط إستدراكك عليه.
فقولك ( فرحم الله الشيخ لو كان حياً ما وسعه إلا العمل بالحق واتباعه ) نعم.. لو أن ما استدركته عليه كان حقا أو قريب من الحق ورآه الشيخ لما وسعه الشيخ إلا العمل بالحق واتباعه.. وهذا ديدنه إلى أن لقي ربه. رحمه الله وأثابه.



قال عماد المصري:
13ــ زافر:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 7/76 تحت الحديث 2015 : وهو ضعيف، قال العقيلي في «الضعفاء» 325: قليل الضبط للحديث يهم وهماً، وقال أبو عبد الله (البخاري): لا أعرفه ... إلى أن قال: وشيخه زافر وهو ابن سليمان القهستاني ضعيف أيضاً، قال الحافظ في «التقريب»: صدوقٌ كثير الأوهام.
وقال في «الصحيحة» 2/199: ضعيف.
وقال في «الضعيفة» 2/57: قال المناوي: قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه.
فالخلاصة أن الشيخ جعله صدوقاً في نفسه ضعيفاً في حفظه.
قلت: إن المتقدمين ممن ترجموا لهذا الراوي سلكوا مسلكاً مغايراً لِـمَا قاله الحافظ في «التقريب» ولِـمَا تبنَّاه الشيخ وحكاه عن ابن عدي، فقوله: صدوق كثير الأوهام، لم يسبق ابن عدي إليها أحد. فالمتقدمون لهم كلام غير هذا، فقد قال ابن معين: ثقة، وفي رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد قال برقم 2699: سمعت أبي يقول: زافر ثقة ثقة قد رأيته، وفي «التهذيب» 3/304: وثقه ابن معين وأبو داود ثقة كان رجلاً صالحاً، وقال الرازي أبو حاتم 3/2825: محله الصدق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
له سلف في التضعيف منهم: البخاري وابن عدي والعقيلي.
وأورده الذهبي في الضعفاء وقال: " ضعيف وثقه أحمد "
وقال النسائى: ليس بذاك القوي. وقال زكريا بن يحيى الساجي: كثير الوهم.
وقال الهيثمي: ثقة، وفيه ضعف لا يضر.
وقال ابن عدي: كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه.
وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي.
وقال ابن حبان: كثير الغلط فى الأخبار، واسع الوهم فى الآثار، على صدق فيه.
وقال ابن المنادي في تاريخه: تركت حديثه.
والجرح المفسر مقدم على مجرد التوثيق، لا سيما وقد سبر ابن عدي والعقيلي وغيرهما رواياته فوجدا فيه ضعفا..
وخلاصة حاله اختصره ابن حجر فقال " صدوق كثير الأوهام ".
وهذا الذي رجحه الألباني، وهو الصواب إن شاء الله، لما تقدم.




قال عماد المصري:
14ــ عثمان بن حكيم:
قال الشيخ في «الضعيفة» 4/335 حديث 1854: ضعيف، أخرجه أبو داود 2/154، والحاكم 4/413، وأحمد (486)، وابن السني (380) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا عثمان بن حكيم، ثتني جدتي الرباب قالت: سمعت سهل بن حنيف ... الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن عثمان بن حكيم وجدته الرباب غير مشهورين بالعدالة فهما من المقبولين عند الحافظ في «تقريبه».
قلت : وانتقل بصر الشيخ في «التقريب» إلى الذي قبله (رقم الترجمة 4459)، وهذا من العاشرة، والثاني وهو حكيم بن عثمان (الترجمة 4461) وهو من الخامسة ثقة، وقال أحمد: ثقة ثبت.
وقال ابن معين وأبو داود وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر: سمعت أوثق أهل الكوفة وأعبدهم عثمان بن حكيم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
عثمان بن حكيم الانصاري ثقة وجدته الرباب مقبولة.. ووهم الشيخ فيه هاهنا وظنه الأودي وهو مقبول..
لكنه وثق عثمان بن حكيم الأنصاري في غير ما مكان، كما في الصحيحة، في الأحاديث (481-3239) ووثقه في أصل صفة الصلاة (2/451) و (3/989) وصحح حديثه في صحيح السنن الأربعة. وفي الضعيفة (2/388) وفي (12/136).
وفي ضعيف أبي داود - الأم (1/370) وفي صحيح أبي داود - الأم (3/80) و (4/144) و (4/428) و (7/189) و (7/190).
وأما الرباب جدة عثمان بن حكيم الأنصاري فقد قال الشيخ في الإرواء (3/388):
" الرباب هذه وهى بنت صليع الضبية أم الرائح لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولم يوثقها غير ابن حبان. وقال الحافظ: " مقبولة ". فحديثها حسن كما قال الترمذي ".
فكان حقك ذكر توثيقه للمترجم له من كل كتبه، وقد أخطأ صاحبي المعجم عندما ترجما لعثمان بن حكيم ونقلا كلام الشيخ من الضعيفة، وأهملا الآخر وهو ثقة من رجال مسلم.
وفي ظني أن الشيخ رحمه الله، كان سيتوسع في ذكر ترجمة عثمان بن حكيم وجدته ويتوسع في ذكر الشواهد لحديث الباب في صحيح أبي داود الأم كما هي عادته فيه، غير أن ما وصل إلينا منه فقط إلى كتاب الجهاد.. وهكذا قدر الله وشاء.
وأما الحديث " لا رقية إلا في نفس، أوحمة، أولدغة ". فمن قبل الرباب صححه ومن جهلها ضعفه.
والكلام على هذا الإسناد بعينه، وقد اضطرب فيه الشيخ شعيب فضعفه في المسند، فقال:
" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الرباب جدة عثمان بن حكيم، انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان، وذكرها الذهبي في "الميزان" في فصل في النسوة المجهولات، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم: وهو الأنصاري فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً ".
وحسنه في تحقيق سنن أبي داود (6/36) فقال: " المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. الرباب جدة عثمان بن حكيم -وإن انفرد بالرواية عنها حفيدها عثمان- تابعية كبيرة سمعت من سهْل بن حُنَيف المتوفى في خلافة علي بن أبي طالب يعني قبل الأربعين ".
ثم أشار إلى شواهده من حديث عائشة وأنس وابن عباس وأبي سعيد.
وفي رأيي أن إسناد الرباب يحسن كما رجحه الشيخ شعيب. والله أعلم.

قال عماد المصري:
15ــ زائدة بن نشيط:
قال الشيخ رحمه الله في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» (1159): زائدة بن نشيط مجهول الحال.
قلت : هو مترجم في «تهذيب الكمال» برقم 1936 وفيه: روى عن أبي خالد الوالبي وعنه ابنه عمران بن زائدة وفطر بن خليفة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وفي «التقريب»: مقبول من السادسة، وفي «الكاشف» للذهبي: زائدة بن نشيط عن أبي خالد الوالبي وعنه ابنه عمران وفطر بن خليفة ثقة. وقد صحَّح له الشيخ في «صحيح سنن أبي داود» 1/246 رقم الحديث 1179، وفي «سنن أبي داود» 1328.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قال في الصحيحة (3/346): زائدة بن نشيط لم يرو عنه مع ابنه غير فطر بن خليفة، ولم يوثقه غير ابن حبان، وبيض له ابن أبي حاتم، فهو مجهول الحال، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب: " مقبول ".
فتوثيق الذهبي تابع لتوثيق ابن حبان ؟ فالرجل وإن كان غير مجهول العين فهو مجهول الحال كما قرره الحافظ.
وأما أن الألباني صحح له .. فقد قال في صحيح أبي داود-الأم (5/74):
" وإنما أوردته هنا؛ لأن له شاهداً من حديث عائشة .." يعني صحح حديثه من أجل الشاهد.

قال عماد المصري:
16ــ إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 5/168 تحت الحديث 2137 ــ «كان رسول الله ^ يُعرَف بريح الطيب»: ثم روى الدارمي من طريق إسحاق ابن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي، عن المغيرة بن عطية، عن أبي الزبير، عن جابر. قلت (ناصر): وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، أبو الزبير مدلس وقد عنعنه، والمغيرة بن عطية مجهول، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 4/1/227 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وإسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي أورده الطوسي في «رجاله» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً كغالب عادته، وزاد على ما في هذا الإسناد أنّه مدنيٌ، وذكره في أصحاب الباقر ص 104 رقم 7: إسماعيل بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: ثقةٌ من أهل البصرة، وذكر المعلِّق عليه أنّه هو الأول مدني، وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر في «اللسان»، وهو بعيد عندي لاختلاف اسم جدِّهما ونسبتهما، والله أعلم.
قلت: وهو مترجمٌ في «الجرح والتعديل» 2/229 برقم 1799: إسحاق بن عبد الرحمن الهاشمي: روى عن المغيرة بن عطية، روى عنه أبو غسّان مالك بن إسماعيل، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، زاد أبو زرعة: يُعدُّ في الكوفيين. وله ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/399 برقم 1273: إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي: سمع مغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر: لم يكن النبي ^ يمرُّ في طريق أحدٍ إلا عُرف أنّه سلكه من طيبِ عَرَقِه. سمع من مالك بن إسماعيل، يُعدُّ في الكوفيين، ووثقه ابن حبان 8/108 وعدّه من أهل الكوفة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
وقد نسبه العقيلي في الضعفاء في سياق ترجمة ابنه عبد الله فقال: إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
وكذلك أكده الصفدي في الوافي بالوفيات (3/171).
وهو وإن ترجم له البخاري وابن أبي حاتم فهو مجهول، ولم يروي عنه غير مالك بن إسماعيل النهدي.
وفي هذا دلالة على كثرة توثيق ابن حبان للمجاهيل.
ومع ذلك فقد حسن الألباني حديثه لشواهده .

قال عماد المصري:
17ــ عمرو بن مالك النكري:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» 138 تحت حديث «عرى الإسلام»: أنا في شكٍ كبير من ثبوت هذا الحديث عن رسول الله ^ ، والمصنف إنما حسّنه تبعاً للمنذري، وقد كنت قلت في تعليقي عليه ما نصّه ...، وكذا قال الهيثمي في «المجمع» 1/48. قلت (ناصر): وفيه عندي نظر، لأنّه من رواية عمرو بن مالك النكري ولم يذكروا توثيقه إلا عن ابن حبان، ومع ذلك فقد وصفه ابن حبان بقوله: يُـخطئ ويُغرِب يُعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه.
قلت : وهو خطأ من وجهين:
الوجه الأول: أن الشيخ تابع ابن حجر في وهمه في النقل عن ابن حبان حيث قال في «التهذيب» 8/96 بعد نقل توثيق ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه يخطئ ويغرب. وهذا الكلام قاله ابن حبان في ترجمة عمرو بن مالك الراسبي الغبري، فكأن النسّاخ لنسخة ابن حبان كتبوها الغبري بدل النكري، وقد ترجم ابن حجر للغبري في «تهذيب التهذيب» 8/95 قبل ترجمة النكري بترجمتين، على أنّ الغبري مات بعد الأربعين ومئتين، والنكري مات سنة تسع وعشرين ومئة، وشيوخ النكري مختلفون عن شيوخ الغبري، لذلك أرى أن قوله في النكري: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، وهمٌ من ابن حجر في النقل عن ابن حبان.
ثم قول الشيخ: لم يوثقه إلا ابن حبان، ليس صحيحاً، فقد وثقه الذهبي كما في «الميزان» 3/ترجمة رقم 6436 قال: عمرو بن مالك النُّكري عن أبي الجوزاء وعمرو بن مالك الجنبي عن أبي سعيد الخدري وغيره فثقتان.
الوجه الثاني: قد وثَّق الشيخ نفسه عمرو بن مالك حيث قال في «الصحيحة» 5/608 تحت حديث 2472 ــ «كانت امرأةٌ تصلي خلف النبي ^ » الحديث، قال: أخرجه أبو داود والطيالسي: حدّثني نوح بن قيس قال: حدّثني عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء. قلت (ناصر): رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك النكري ثقة.
قلت: واستشهد به الشيخ رحمه الله في رده على التويجري بشأن الحجاب على جواز كشف الوجه وصحَّحه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستئخرين﴾.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: بيان هذا الوهم المنسوب لابن حجر منقول من المحقق محمد عوامه في تحقيق كاشف الذهبي.. فكان الأولى نسبة فائدته إليه.. كي لا نقع في السرقات العلمية!!! التي تكلمت عليها في المقدمة.
ويقال ثانيا: قولك ( أرى أن قوله في النكري: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، وهمٌ من ابن حجر في النقل عن ابن حبان ).
فهذا مردود وكذلك دعوى خطأ النساخ، لأن كلام ابن حبان صريح في عمرو بن مالك النكري ويؤكده بوضوح: أنه لما ذكر ابنه يحيى في كتاب المجروحين (3/114) قال: يحيى بن عَمْرو بن مَالك النكري من أهل الْبَصْرَة يروي عَن أَبِيه عَن أبي الجوزاء روى عَنْهُ عَبْد اللَّهِ بْن عبد الْوَهَّاب الحجي والبصريون كَانَ مُنكر الرِّوَايَة عَن أَبِيه وَيحْتَمل أَن يكون السَّبَب فِي ذَلِك مِنْهُ أَو من أَبِيه أَو مِنْهُمَا مَعًا .. الخ وذكر كلاما مهما ..
وهذا قاطع فيما توهمته من الخطأ عند ابن حبان، بل يؤكده قوله أيضا في مشاهير علماء الأمصار (ص: 244):
عمرو بن مالك النكري أبو مالك والد يحيى بن عمرو وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه وهو في نفسه صدوق اللهجة مات سنة تسع وعشرين ومائة.
أما عن توثيق الذهبي فتابع لابن حبان فيه ولم يأت بجديد ..
وقال الألباني في صحيح أبي داود-الأم (5/43): عمرو بن مالك- وهو النكْرِيُ-، ذكره ابن حبان في " الثقات"، وقال: " يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب ". وقال الذهبي: " ثقة " وقال الحافظ: " صدوف له أوهام ".
فكان الأولى أن ترد الكلام المتقدم في الراوي لكلامه المتأخر.

قال عماد المصري:
18ــ عبد الله بن واقد الحرّاني:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» ص312 تحت حديث 312 ــ «قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي» الحديث، قال: سكت عليه المؤلف فأوهم صحته، وليس كذلك، بل هو ضعيف جداً، فقد ذكر المنذري والهيثمي أنّ في سنده عبد الله بن واقد الحرّاني، قال الحافظ في «التقريب» إنّه متروك وكان أحمد يثني عليه وقال: لعلّه كبر واختلط وكان يدلِّس.
قلت: لا أعرف ما الذي جعل شيخنا يعرض عما جاء في «ميزان» الذهبي 2/4674 من قوله: وثقه أحمد ويحيى، وقال أبو زرعة: لم يكن به بأس، وهؤلاء من علية المتقدمين، ويأخذ بقول ابن عدي: مظلم الحديث لم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً. قلت: وليس ذنبه تلك المتون المروية عنه، فربّما ركّبت عليه، وليس ذنب كل راوٍ ركّب عليه متن أن نضعفه ونرميه به، سيما أنّ المتقدمين أمثال أحمد وابن معين وأبي زرعة لم يأخذوا بهذا الجرح الذي حكاه ابن عدي، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وما الذي جعلك لا تنقل نص أحمد؟ فتوثيق أحمد مشوب بنقد، قال أبو الحسن الميمونى وعبد الله أنه قال فيه بعد توثيقه: إلا أنه كان ربما أخطأ.. و أظنه كان يدلس، و لعله كبر فاختلط. فذكر الخطأ والتدليس والإختلاط.
وكلام ابن معين مختلف فيه، ففي رواية الدوري قال ثقة، وفي رواية عبد الله بن أحمد قال: ليس بشىء.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن أبى قتادة الحراني، قلت: ضعيف الحديث؟ قال: نعم، لا يحدث عنه. ولم يقرأ علينا حديثه .
وقال ابن أبي حاتم أيضا: سألت أبى عن أبى قتادة الحراني، فقال: تكلموا فيه، منكر الحديث، وذهب حديثه .
وقال البخاري: تركوه ، منكر الحديث. و قال فى موضع آخر: سكتوا عنه.
وقال النسائى: ليس بثقة. وتركه الجوزجاني. والقائمة تطول في نقده جدا .. فليراجعها من شاء.
ويقال عن تساؤلك: لم يأخذوا بهذا التوثيق من أجل الجرح المفسر.. فمن علم حجة على من لا يعلم، والجرح المفسر مقدم على مجرد التعديل.

قال عماد المصري:
19ــ رافع بن سلمة وحشرج بن زياد:
قال الشيخ في «إرواء الغليل» 5/71 تحت الحديث 1238 ــ «أن النبي ^ أسهم لهنَّ يوم خيبر»: وهذا إسنادٌ ضعيف، رافع بن سلمة وحشرج بن زياد لا يعرفان كما قال الذهبي وغيره، ووثقهما ابن حبان.
قلت : أما رافع بن سلمة فهو مترجم في «تهذيب الكمال» وفيه: روى عن ثابت البناني وحشرج بن زياد الأشجعي وأبيه سلمة بن زياد بن أبي الجعد وعم أبيه عبد الله بن أبي الجعد، وروى عنه زيد بن الحباب وسعيد بن سليمان بن نشيط وشاذ بن فيّاض وعبد الصمد بن عبد الوارث وعلي بن الحكم المروزي ومحمد بن عبد الله الرقاشي ومسلم بن إبراهيم، ووثقه ابن حبان 1/226، وقال في «التقريب»: رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الغطفاني مولاهم البصري: ثقة من السابعة.
وفي «الكاشف» للذهبي 1/232 برقم (1520): رافع بن سلمة الأشجعي: عن أخي جدّه وغيره، وعنه زيد بن الحباب ومسلم، ثقة.
قلت: فهذا الراوي وأضرابه كثر سيمرون معنا هم ثقات على منهج الشيخ الألباني، والشيخ ناصـر قَبِلَ مَن وثقه ابن حبان أو العجلي وصحَّح لهم، وإليك مثالاً على ذلك:
قال الشيخ في «الإرواء» 7/213 تحت الحديث 2137 : وربيعة بن سليم هو أبو مرزوق التجيبي قال الحافظ في الأسماء من «التقريب»: مقبول، وقال في الكنى: ثقة. قلت (ناصر): وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات فهو حسن الحديث إن شاء الله.
وقال رحمه الله في «مختصر العلو» ص174 تحت أثر صالح بن الضريس: هذا إسنادٌ لا بأس به، فإن صالحاً هذا أورده ابن أبي حاتم 2/1/406 ــ 407 وقال: روى عن محمد بن أيوب، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه محمد الذهلي.
قلت : فهل هذا الراوي الذي صحَّح له الشيخ يساوي في الحفظ والإتقان معشار ربع ما استدركته من الرواة على الشيخ؟


قلت [ عادل القطاوي ]:
رافع بن سلمة بن زياد، قال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (4/315): قال أبو محمد بن حزم في «المحلى» مجهول. وتبعه أبو الحسن بن القطان، وزاد: لا يعرف.
وقال العراقي في ذيل ميزان الاعتدال (ص:99): قَالَ أَبُو مُحَمَّد بن حزم مَجْهُول، وَقَالَ ابْن الْقطَّان لَا تعرف حَاله وَإِن كَانَ قد روى عَنهُ جمَاعَة.
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (3/230): ذكره ابن حبان في الثقات، قلت: وجهل حاله ابن حزم وابن القطان.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/400): ورافع متوسط، صالح الأمر، ممن إذا انفرد بشئ عد منكرا.
ولم يزد المزي في التهذيب عن توثيق ابن حبان له.
وأما حشرج بن زياد فكلام الألباني فيه موافق للذهبي وابن حجر.
وأما التعقيب: فالألباني قد يقبل الراوي ويحسن له ما لم ينفرد، أو تكون حفت به قرائن تدل على قبول خبره.. وهذا منه كثير لمن سبر تخريجاته.

قال عماد المصري:
20ــ الضحاك بن عبد الله القرشي:
وهذا الراوي اشترك في تجهيله الشيخان الألباني وشعيب الأرنؤوط وإليك الحديث وتخريجه وتوثيق هذا الراوي:
عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ^ في سفرٍ صلى سُبحة الضحى ثماني ركعات، فلمّا انصرف قال: إنّي صليت صلاةً رغبةً ورهبةً ...، الحديث أخرجه أحمد 19/469 برقم (12486) من طبعة شيخنا شعيب، والنسائي في «الكبرى» 1/268 برقم 489، والحاكم 1/314، وابن خزيمة 2/230 برقم 1228، وأبو نعيم 8/326، والضياء في «المختارة» 6/208، كلهم من طريق بكير بن الأشج، عن الضّحّاك بن عبد الله القرشي، عن أنس. قال شيخنا شعيب: إسناده ضعيف (صحيح لغيره)، الضحاك لم يوثقه إلا ابن حبان.
وقال الشيخ الألباني في «تمام المنة» ص257: فيه شيئان: الأول: أن الحديث ليس في «سنن النسائي» الصغرى وهي المقصودة عند إطلاق العزو للنسائي، فكان الواجب تقييد العزو إليه في «سننه الكبرى»، فإنه أخرجه فيه كما في «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر، وليس له (يعني الحديث) في النسخة المطبوعة في المغرب من «عمل اليوم والليلة» له.
الثاني: أن إسناده لا يصح، وإن صححه من ذكرهما المؤلف، لأنّ فيه الضحاك بن عبد الله القرشي وهو في عداد المجهولين كما يبدو لمن راجع ترجمته في «التعجيل» فلينظرها من شاء، لكن الحديث صحيحٌ لشواهده دون الركعات، فانظر «الصحيحة» (1724).
قلت : أما الشيخ ناصر فلقد ذهب إلى رحمة الله ــ أحسبه كذلك والله حسيبه ــ وحفظ الله شعيباً أبا أسامة، فإنّي قد بيّنت لشيخنا حفظه الله أن قوله في الضحاك ليس صواباً، وأنّه تواتر هو والعلامة ناصر على هذا الخطأ فقال لي: لا يمكن هذا لأن المهتمين برجال الستة لم يذكروه، وبما أن النسائي ذكره فلا بد أن يترجم له، ثم إن هذا الراوي ليس له ترجمة في «تهذيب الكمال» ولا «تهذيب التهذيب» ولا «التقريب» ولا «الخلاصة» ولا «الكاشف» ولا «الميزان»، فكيف تدَّعي ــ وكلامه حفظه الله موجّه إلي ــ أنّه وثّق، فقلت له: حفظك الله، أمّا عدم ذكر النسائي له فلا أعلم في حدود علمي القاصر لماذا لم يذكره النسائي، أما توثيقه فلقد وثقه الدارقطني كما روى الكَرَجي⁽[1]⁾ عن البَـرقاني⁽[2]⁾ في «سؤالاته» للدارقطني ص235: قال الدارقطني: مدني ثقة يحتج به.

قلت [ عادل القطاوي ]:
وبالإضافة إلى توثيق الدارقطني فقد وثقه ابن حبان في الثقات (3495).
فأما توثيق ابن حبان فلما هو معلوم من منهجه في ذكر المجاهيل في ثقاته.
وأما توثيق الدارقطني للضحاك فلعله من أجل رواية الحافظ الثقة بكير بن عبد الله بن الأشج عنه، لا سيما وهو يروي عن أنس، فلو لم يكن عنده ثقة لما روى عنه.
غير أن من جعله مجهولا مشى على القواعد فإنه لم يروي عنه غير بكير، وتوثيق الدارقطني فيه تساهل للمجاهيل الذين لا يعرف رواية جمع عنهم، ومذهبه في رفع الجهالة قريب من ابن حبان.
لكن هذا تابعي مدني ولا يعلم فيه كلام ورى عنه ثقة ولذلك صحح حديثه الحاكم وحسن حديثه الضياء المقدسي في المختارة فقال(6/208): " ضَحَّاكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَنَسِ بن مَالك: إِسْنَاده حسن ". والله أعلم.


قال عماد المصري:
21ــ رباح بن عبد الرحمن:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/475 تحت الحديث 1861: رباح بن عبد الرحمن وأبو ثفال واسمه ثمامة بن وائل فيهما جهالة.
قلت : روى عنه إبراهيم بن سعد وثمامة بن وائل أبو ثفال المري والحكم بن القاسم الأويسي، وقيل: إنما يروي الحكم عن أبيه عبد الرحمن بن أبي سفيان، وصدقه مولى آل الزبير، وروى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي هريرة وجدَّته عن أبيها وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وعرفه أبو عمر ابن عبد البر، فهذا الراوي من شروط الشيخ ناصر الألباني.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: ما ادعيته ليس شرطا عنده، لأنه ليس بمطرد.. وقلناه مرارا ..
وثانيا: إنما يفعل ذلك في الغالب إذا احتفت بالراوي قرائن مثل أن يكون تابعيا، وله صلة بمن يروي عنه، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أبو بكر بن حويطب تابعي وقد سمع جدته بنت سعيد ابن زيد أحد كبار الصحابة ومن المبشرين بالجنة..
ولذلك قال في صحيح أبي داود-الأم (1/170): "ورجاله موثقون". وحسنه في صحيح الترمذي والصحيحة لشواهده.
وقد أهملت الراوي الآخر وهو على شرطك فيمن جهلهم الشيخ..
وهو: ثمامة بن وائل بن حصين بن حمام، أبو ثفال المرى الشاعر
قال المزي في تهذيب الكمال: قال البخاري: فى حديثه نظر. روى له الترمذي، وابن ماجه حديثا واحدا.اهـ
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (2/30):
وقال الترمذى في " الجامع " وفي " العلل ": سألت محمدا عن هذا، فقال: ليس فى هذا الباب أحسن عندي من هذا.
وقال البزار: ثمامة بن حصين مشهور.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " فى الطبقة الرابعة، وقال: فى القلب من حديثه هذا، فإنه اختلف فيه عليه.
ووقع فى " جامع الترمذى " أيضا: ثمامة بن حصين... وكان رجلا حكيما لبيبا إن أطال لم يقل فضلا، وإن أوجز أصاب. اهـ
وقال الذهبي في ترجمته من ميزان الاعتدال (4/508):
أبوثفال [ت، ق] المري الشاعر المدني. هو ثمامة بن حصين... وقد روى عن أبي ثفال ابن حرملة، وصدقة مولى الزبير، وسليمان بن بلال، والدراوردي، وجماعة. يقال: هو ثمامة بن وائل. ما هو بقوي ولا إسناده يمضي (بمرضي).اهـ

قال عماد المصري:
22ــ إسحاق بن الأزرق:
قال رحمه الله في «الإرواء» 2/272 تحت الحديث 500 ــ «من كان له إمام فقراءته له قراءة»: وهو عندي معلول، فقد ذكر ابن عدي كما تقدم وكذا الدارقطني والبيهقي أنّ سفيان الثوري وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر، فذكر جابر في إسناد ابن منيع وهم، وأظنه من إسحاق الأزرق فإنه وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن سعد: ربما غلط.
قلت : قال أبو داود كما في «تهذيب الكمال» برقم 389: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسحاق يعني الأزرق وعباد بن العوام ويزيد كتبوا عن شريك بواسط من كتابه، قال: قدم عليهم في حفر نهر، وكان شريك رجلاً له عقل يحدّث بعقله، قال أحمد: سماع هؤلاء أصح عنه، قيل: إسحاق ثقة؟ قال: إي والله ثقة.
قلت : فالعلة من شريك وليست من إسحاق كما ادعى الشيخ رحمه الله، فشريك سيئ الحفظ وهو أكبر من سفيان بن سعيد، فربما حدّث بواسط من كتابه، حدّث به إسحاق الأزرق، قال العجلي: كان أروى الناس عنه إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، سمع منه تسعة آلاف حديث، فحدّث به شريك على عقله دون الرجوع لكتابه على عادته ــ كما قال الإمام أحمد ــ فأسقط منه جابراً، ولعل سفيان سمعه من شريك على نحو من إسقاط جابر، وإسحاق الأزرق أرفع من شريك، فقد وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم وقال أحمد بن علي: ورد بغداد وحدّث بها وكان من الثقات المأمونين وأحد عباد الله الصالحين، وقال ابن سعد: وكان ثقة ربما غلط، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: قول الألباني " وأظنه " مبني على الإحتمال .. فالأمر هين.
ومع ذلك فقد سبقه إلى ذلك ابن عدي والدارقطني والبيهقي، قالوا: أن سفيان الثوري وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر فذكر جابر فى إسناد ابن منيع وهم.
والمرجح لهذا أن الشيخ ذكر عقب هذا رواية ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/149/2) : حدثنا شريك وجرير عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره مرسلا لم يذكر جابراً.
وهذا ينفي التهمة عن شريك، لرواية ابن أبي شيبة عنه وعن جرير معا مرسلا.
فشريك وجرير وسفيان رووه مرسلا .. وإسحاق بن الأزرق رواه عن شريك وسفيان مرفوعا فالوهم منه ظاهر لا سيما وقد قيل فيه مع توثيقه " ربما غلط ".
ولا يشفع له روايته عن شريك من كتاب، لاحتمال أن يكون هذا من غيره، أو رواه من حفظه وأخطأ فيه.

قال عماد المصري:
23ــ إسمـاعيل بن إبراهيم الأنصاري:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/108 عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري: مجهول، وكذا قال في «تمام المنة» ص23.
قلت : وهو مترجم في «تهذيب الكمال» برقم 412: وقد روى عن عبد الرحمن الكلبي، قال ابن أبي حاتم: إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري: روى عن أبيه، روى عنه عمرو بن الحارث، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وقال أبو زرعة: يُعدُّ في المصريين، وقال أبي: هو مجهول لا يُدرى مصري هو أم لا؟
قلت: ترجم له البخاري في «تاريخه» 1/343 وقال: سمع أباه، سمع منه عمرو بن الحارث، يُعدُّ في أهل مصر.
أما الذهبي فجعلهما في «ميزان الاعتدال» 1/215 اثنين، وجزم بأن الذي جهّله أبو حاتم هو أبو إبراهيم وليس إبراهيم نفسه، وأبوه روى عن عطاء، ولذلك وثقه ابن حبان 1/38 وجعله من أبناء التابعين، وجعله سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» مصرياً. وأورد له حديثا ساقه المزي في «تهذيب الكمال» 1/219 برقم 412: حدّثني أبي، عن جدي قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، أنّ إسماعيل ابن إبراهيم حدّثه، أنّه سأل سالم بن عبد الله ... الحديث.
قلت: ومع توثيق ابن حبان ومعرفة ابن يونس صاحب «تاريخ مصر» والبخاري له وعدّه من أهل مصر ترتفع جهالته، وعهدي بالشيخ أنّه صحح وحسَّن لمن هو أدنى من هذا، ولولا تصحيح الشيخ لمثله ما تعنّيت في توثيقه.
ثم رأيت البخاري رحمه الله ذكر إسماعيل هذا في ترجمة والده إبراهيم فقال ــ كما في «التاريخ الكبير» 1/1064: إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: عن أبيه، سمع النبي ^ ، قال أبو عبد الله: ولم يثبت، وفي «التاريخ الكبير» 1/1085: لم يصح.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو: إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى. الراوي عن عطاء.
وقال ابن يونس في ترجمة أبيه: إن لم يكن هذا إبراهيم بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن شماس، فلا أدرى من هو ؟
وقد جزم الذهبي فى " الميزان " أن الذى ذكره ابن أبى حاتم وجهله أبوه هو الذى روى عن عطاء، وأن الذى يروي عن أبى فراس ويروي عنه ابن المنكدر غيره.
كذا نقله الحافظ في التهذيب وقال: وكذا فرق ابن حبان في " الثقات " بينهما، فذكر المصري فى أتباع التابعين. اهـ
قلت: وذكر الذهبي في ديوان الضعفاء في ترجمة إسماعيل أنه مجهول.
فكلام الشيخ فيمن روى عن عطاء، وهو هنا اسماعيل هذا وهو المنصوص على جهالته.
وقد ترتفع جهالة عينه جدلا.. فتبقى جهالة الحال ... وإلا فأين شروطك التي أشرت إليها في المقدمة؟
وكون الشيخ صحح أو حسن لمن هو أدنى منه فإنما ذلك لقرائن عنده لم يجدها هنا أو بالشواهد والمتابعات.
واسماعيل وأبيه ابراهيم مختلف في تعيينهم أصلا، فمن جهل عينه معذور.
على أن كثرة الرواة عنه ومعرفته لا تغني عن الكشف عن بيان حاله، ومدى ضبطه وحفظه.
فدعوى أنه ثقة عندك واسعة .. ففإن لم يكن مجهولا فهو في أحسن أحواله مقبول.
لا سيما ومن رواه عنه هنا ضعيفان: فأخرجه ابن السني من طريق عمرو بن خالد وهو كذاب عن الخليل بن مرة الضبعي وهو ضعيف.
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو ضعيف.
وحديث حماد الكلبي عنه عند ابن ماجه في سننه كتاب الأدب.


قال عماد المصري:
24ــ إسمـاعيل بن سنان العصفري:
ذكر رحمه الله في «الصحيحة» 3/412 برقم 1425 حديث «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»⁽[1]⁾.
قلت: ولي مؤاخذات على تصحيح الجملة الأخيرة من هذا الحديث، وهي: « فإنهم يتزاورون في قبورهم » فقول الشيخ: « فيرتقي الحديث بهذه الطريق إلى مرتبة الصحيح لغيره، والله أعلم » غير مسلَّمٍ له في هذا التصحيح، ذلك أن مسلماً وأبا داود روياه دون هذه الزيادة الضعيفة المنكرة، ولم يروها إلا:
1. سعيد بن سلام عند الخطيب وهو هالك.
2. ذكر الشيخ رحمه الله إسناد المعافي في جزئه وعزاه للحارث، وحكم عليه بقوله: وفي إسنادهما من لم أعرفه مع العنعنة.
3. في إسناد البيهقي في «الشعب» مسلم بن إبراهيم كذّبه ابن معين، وفي رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ كبير.
ثم قال مع هذا: هو حسن، فكيف حسَّنته يا شيخنا؟ ومن شروطك في التحسين أن لا يكون في أحد رواته متروك أو متهم، فقد قلت رحمك الله في «تـمـام المنة» ص410 تـحت حديث التوسعة يوم عاشوراء: عن جابر أن رسول الله ^ قال: «من وسّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته» رواه البيهقي في «الشعب» وابن عبد البر، وللحديث طرقٌ أخرى كلها ضعيفة، ولكن إذا ضم بعضها إلا بعض ازدادت قوةً كما قال السخاوي، قلت (ناصر): هذا رأي السخاوي، ولا نراه صواباً، لأن شرط تقوِّي الحديث بكثرة الطرق، وهو خلوُّها من متروك أو متهم، لم يتحقق في هذا الحديث. فانظر مثلاً حديث جابر هذا، فإنّ له طريقين: الأولى: عن محمد بن يونس، حدّثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري، حدّثنا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر، عنه. أخرجه البيهقي. فهذا إسنادٌ موضوع من أجل محمد بن يونس وهو الكديمي فإنّه كذّاب، وقد اتهم الكديمي بالوضع إلى أن قال: وهكذا سائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين.
قلت : فهذه شروط الشيخ في التحسين، فهل انطبقت هنا؟!
4. حكم على إسناد حديث ابن السمّاك وابن منده في «المنتخب من الفوائد» بأنّه جيّد، مع أنه أعلَّه برجلين، وهما العصفري وعبد الملك الرقاشي. فمجرد وجود عبد الملك في هذا الإسناد، مع قول الحافظ فيه: صدوق يخطئ، كفيل بإسقاط السند والزيادة، وذلك لمخافتهما لِـمَا في الصحيح، وقد يقول قائل: هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قلت: وأين هو الثقة؟ فالحديث منكر عندي، لأن الرقاشي صدوق يخطئ (فيه ضعف) وخالف الثقات، فلذلك حكمنا على هذه الزيادة بالضعف، والله أعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: أما عن تساؤلك " فكيف حسنته يا شيخنا ؟" فاقرأ قوله:
" ثم ذكر له [ أي السيوطي ] بعض الشواهد الموقوفة، فالحديث عندي حسن بمجموع هذه الطرق ".
وثانيا: قولك ( في إسناد البيهقي في «الشعب» مسلم بن إبراهيم كذّبه ابن معين، وفي رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ كبير ) الخ
قلت: الذي في شعب الإيمان: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا تَمْتَامٌ، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ، فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا ".
وقوله ( مسلم بن ابراهيم الوراق ) فيه تحريف إما في زيادة الميم في أوله فيكون سلم أو زيادة الوراق في آخره ..
لأن سلم بن ابراهيم الوراق هو الذي كذبه ابن معين أما مسلم بن ابراهيم فهو الأزدي الفراهيدي وهو ثقة متقن من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات على الصواب (ص88) فقال: ثني الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ[ثقة]، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ, فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ ».
والعباس بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان البغدادى حافظ ثقة صدوق .. وإسناده صحيح مع إسناد البيهقي بعد بيان التحريف والتصحيف فيه.
فما عند البيهقي تحريف من النساخ .. أو أنه من تمتام، وهو محمد بن غالب بن حرب، أبو جعفر الضبي الْبَصْرِيُّ. قَالَ فيه الدَّارَقُطْنيّ : ثقة مأمون، إِلا أَنَّهُ كَانَ يُخطئ. فلعل الخطأ منه. والله أعلم.
وصح عن ابن سيرين عند ابن أبي شيبة في المصنف [11243] من طريق بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عنه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [6208] عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال: " كَانَ يُحِبُّ حُسْنَ الْكَفَنِ وَيُقَالُ إنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ ". وإسناده صحيح عنه ورواته ثقات ومثله لا يقال بالرأي لأنه غيب. فالزيادة صحيحة لا مطعن فيها.
فقولك ( مسلم بن ابراهيم كذبه ابن معين ) خطأ ظاهر .. وتحريف من عندك، لأنه كذب سلم بن ابراهيم الوراق وليس هذا الحافظ الثقة.
كما أن الألباني ذكره على الصواب فقال: سلم بن ابراهيم الوراق فنقلته عنه، والصواب ما جاء في سند ابن أبي الدنيا وأنه مسلم بن ابراهيم الأزدي الثقة.
ولا دخل لإعلاله بعكرمة بن عمار والإشارة إلى ضعف روايته عن يحيى بن أبي كثير، فأين يحيى هنا؟ فالرجل رواه عن هشام بن حسان وهو من أوثق الناس في ابن سيرين بل هو راويته الثقة. فلا تتعجلن فرحا بالنقد .

قال عماد المصري:
ولنعد إلى إسماعيل العصفري، قال الشيخ ناصر رحمه الله: قال ابن أبي حاتم 1/1/176 عن أبيه: ما بحديثه بأس.
قلت : له ترجمة في «التاريخ الكبير» 1/358 برقم 1134: إسماعيل بن سنان أبو عبيدة البصري: سمع من عكرمة بن عمار، سمع منه ابن المديني وخليفة بن خياط.
وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» 1/58: صالح، ووثقه ابن حبان.
قلت: وله رواية في «صحيح ابن حبان» 4/270 رقم الحديث 1422 عن أبي سعيد الخدري عن النبي ^ قال: «لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدّثان ... الحديث. قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، إسماعيل بن سنان لم يوثقه غير المؤلف.
قلت: وأخطأ شيخنا شعيب أيضاً، وحق هذا الراوي أن ينقل من الضعف إلى الصحة، على أنني أوافق الشيخين الفاضلين في تضعيفهمـا لهذا الحديث، وذلك لجهل عياض بن هلال، أو هلال ابن عياض، واضطراب رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وانفراد العصفري ومخالفته لغيره توجب عندي سقوط هذه الزيادة، ولو كان العصفري صدوقاً.


قلت [ عادل القطاوي ]:
لم تأتي بجديد في ترجمته، فقول أبو حاتم الرازي: "ما بحديثه بأس"، وقول الدارقطني: "بصري، صالح" لا تجعل الراوي في مرتبة الحديث رأسا في الصحة كما طالبت بنقله.. والألباني كان أقرب للصواب من شعيب إذ إن الألباني استشهد به وقال أنه جيد في المتابعات والشواهد بينما أطلق شعيب عليه التضعيف رأسا.
فهل علمت الفرق بين الشيخين؟

قال عماد المصري:
25ــ سعد بن سعيد الأنصاري:
قال الشيخ رحمه الله في «ضعيف الأدب المفرد» 81: مجهول.
قلت: وأخطأ الشيخ، فحقه أن يقول: فيه ضعف، فهو مترجمٌ في «تهذيب الكمال» 3/120 برقم 2192وفيه: قال النسائي: ليس بالقوي، وعن أحمد: ضعيف، وعن ابن معين: صالح، وقال ابن عدي: له أحاديث تقرب من الاستقامة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
الحديث برقم 139 في ضعيف الأدب المفرد باب التؤدة في الأمور. فليس هذا رقم الحديث ولا رقم الصفحة..
ولعله اتبع الأخوة في موسوعة التراجم وقد أخطأوا فترجموا كما في المعجم (2/98-99) أولا لسعد بن سعيد الانصاري أخو يحيى..
ثم أتبعوه بترجمة سعد بن سعيد الأنصاري وهما واحد .. فنقلوا في الأول كلام الألباني في الإرواء والضعيفة والصحيحة وانتهى لتحسين حديثه وهو الأليق لحاله إذا لم يخالف.
ونقلوا في الثاني ما قاله في ضعيف الأدب المفرد.
فكان عليك أيها المتعقب أن ترجع لهذا المعجم الذي اعتمدت عليه فترى الشيخ نقل فيه ترجمة سعد هذا.
وأما إن كنت تبحث عن الحق فارجع بالبحث في كتب الشيخ عن كلامه لهذا الحديث بعينه، فإنه لم ينفرد بتضعيفه في هذا الكتاب، فقد أفرد له ترجمة في الضعيفة (5/332) برقم (2307) ونص الحديث: " إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج، أوحتى يجعل الله لك مخرجا ". وضعفه من أجل سعد هنا، ولكن ليس لجهالته وانما لترجيح ضعفه وقتئذ.
على أنه حسن حديثه بعد ذلك فقال في الصحيحة (6/746) مبينا سبب تحسين الحافظ لحديث من طريق سعد بن سعيد الأنصاري: قلت (الألباني): وإنما لم يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، لأن سعدا الأنصاري مختلف فيه، قال أحمد: " ضعيف ". وكذا قال ابن معين في رواية. وقال في أخرى: " صالح ". وقال النسائي: " ليس بالقوي ". وقال ابن سعد: " كان ثقة قليل الحديث ". وقال الترمذي: " تكلموا فيه من قبل حفظه ". وذكره ابن حبان في " الثقات " (4/298) وقال: " كان يخطىء ". قلت: ولهذا أورده الذهبي في رسالته المتقدمة " المتكلم فيهم " (111/141) فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى، فهو شاهد جيد. اهـ
وكذلك بين الشيخ حاله في الارواء (3/214) و (4/160) ونقل ما قيل فيه.
فالشيخ كان أولا يقول فيه مجهول .. ثم رجح ضعفه .. ثم حسن له بقيد عدم الإنفراد أو المخالفة.
فهذا هو التحقيق لمن يريد التعقيب على أسد السنة رحمه الله وأثابه.
فلتتحفظ من الإسراع بقولك " أخطأ الشيخ " وقل: وحقه أن يقول كذا وكذا .. ولا تحكم قبل أن تستحكم.

قال عماد المصري:
26ــ إياس بن عامر الغافقي:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» ص190: قوله (يعني: سيد سابق): فعن عقبة بن عامر قال: لـمّا نزلت ﴿فسبّح باسم ربك العظيم﴾ قال لنا النبي ^ : «اجعلوها في ركوعكم»، رواه أحمد وابو داود وغيرهما بإسناد جيد. قال ناصر: كذا قال (يعني سيد سابق)، ونحوه قول النووي في «المجموع» 3/413: رواه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص» 1/242، وفي إسنادهم جميعاً عم موسى بن أيوب، واسمه إياس ابن عامر الغافقي وليس بالمعروف كما حقَّقته في «ضعيف أبي داود» 152ـ 153، ثم في «إرواء الغليل» 334، ولو صح الحديث لدل على وجوب التسبيح، وهذا خلاف ما قاله المؤلف من الاستحباب، وللحديث تتمة سيذكرها المؤلف في السجود. ثم قال في «تمام المنّة» ص 207 من مقدار السجود: وهو تمام الحديث المتقدم وقد بيّنّا هناك أن إسناده ضعيفٌ، فتذكَّر.
قلت : هو إياس بن عامر الغافقي ثم المناري مصري قال العجلي في «ثقاته» 108: تابعيٌ لا بأس به. وصحَّح له ابن خزيمة، وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: ليس بالقوي، وفي «التقريب» (589): صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
" ليس بالمعروف " هي كلمة الذهبي في تلخيص المستدرك فاعتبرها الشيخ وقتئذ وصوبها.
وقال في أصل صفة الصلاة (2/654):
وقال الحاكم: " صحيح. وقد اتفقا على الاحتجاج برواته؛ غير إياس بن عامر، وهو مستقيم الإسناد ". وتعقبه الذهبي؛ فقال: " قلت: إياس: ليس بالمعروف ".
قلت: وهذا الذي تقتضيه قواعد مصطلح الحديث؛ لأنه لم يرو عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب. ومع ذلك فلم يورده الذهبي نفسه في " الميزان ". وقال العجلي: " لا بأس به ". وذكره ابن حبان في " الثقات "، وصحح له ابن خزيمة - كما في " التهذيب " -. وقال في " التقريب ": " صدوق ". ثم قال في الأصل: " ومن خط الذهبي في " تلخيص المستدرك ": ليس بالقوي ". اهـ
وقال في ضعيف أبي داود-الأم (1/337): إياس بن عامر الغافقي، وليس بالمعروف، أورده ابن أبي حاتم في كتابه (1/1/281) وقال: " روى عنه ابن أخيه موسى بن أيوب الغافقي، يعد في المصريين ". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأما موسى بن أيوب؛ فوثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وروى عنه جماعة من الثقات.
فمن عجائب الحافظ في " التقريب " أنه قال فيه: " مقبول "! يعني: لين الحديث إلا عند المتابعة.
وقال في عمه: " صدوق "! مع أنه لم يوثقه غير العجلي وابن حبان، ولم يرو عنه غير ابن أخيه.
فلو أن الحافظ عكس لكان أقرب إلى الصواب. وقد نقل في " التهذيب " عن الذهبي أنه قال في " تلخيص المستدرك ": " ليس بالقوي ". اهـ
فائدة: قال الشيخ طارق -رحمه الله- في التذييل علي كتب الجرح والتعديل (1/40):
تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب": "ومن خط الذهبي في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي".ا. هـ.
قلت [طارق]: الذي في "تلخيص المستدرك" هو: "ليس بالمعروف"، وكذا نقله الحافظ سبط ابن العجمي في "حاشيته" على كتاب "الكاشف" للذهبي، والله أعلم.
فتبين أن الشيخ نقل ما نقلته أنت وزاد عليك كلام الحاكم فيه، فكان عليك مراجعة كتبه كي لا تتعجل بالنقد.

قال عماد المصري:
27ــ أبو مروان والد عطاء:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» 230 معلِّقاً على حديث: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ...» إلخ، فأعلّه بأبي مروان والد عطاء وقال: قال النسائي: ليس بالمعروف، واعتمده الذهبي في «الميزان» و«الضعفاء».
قلت : هو أبو مروان الأسلمي والد عطاء بن أبي مروان، مختلفٌ في صحبته، قيل: اسمه سعد، وقيل: مغيث بن عمرو، وقيل غير ذلك. روى عن عبد الرحمن بن مغيث الأسلمي، وعلي بن أبي طالب، وكعب الأحبار، وأبي ذر الغفاري، وأبي مغيث بن عمرو على خلاف فيه، وأم المطاع الأسلمية ولها صحبة، وقيل: روى عن أبيه عن كعب. وروى عنه عبد الرحمن بن مهران المدني، وابنه عطاء بن أبي مروان، قال العجلي 2038: مدني تابعي ثقة، وفي «الكاشف»: ثقة، ووثقه أيضاً ابن حبان 5/585، وللأسف الشديد تمسك الشيخ رحمه الله بقول النسائي: ليس بالمعروف، مع أن ابن حبان والعجلي من المتقدمين وثَّقاه، ثم من المتأخرين الذهبي، وعهدي بالشيخ أنّه يقبل تصحيح أو تحسين الحافظ ابن حجر، وسيأتي معنا مزيدٌ من هذا خاصة فيما سأكتبه حول تهنئة العيد، وترجيح رفع جهالة بعض الرواة الذين طلب الشيخ ناصر رفع الجهالة عنهم، وقبوله تحسين ابن حجر فيما نقله لي أحد طلابه، والله أعلم.
فائدة: ذكر شيخنا شعيب حفظه الله، في تعليقه على «صحيح ابن حبان» 5/273 عقب حديث: «اللهم اصلح لي ديني» وأعلّه بابن السري بأنّه متابع، ولم يذكر لنا فضيلته المتابعة، ولم يُـخرِّجه إلا من عند ابن حبان.
قلت: وقد تابعه ابنُ وهب عند النسائي في «الكبرى» 9/9888، وفي وفي «عمل اليوم والليلة» (137)، وعند ابن خزيمة (745).


قلت [ عادل القطاوي ]:
وتمام كلام الشيخ في تمام المنة (ص230): " العلة من تابعي الحديث وهو أبو مروان والد عطاء قال النسائي: "ليس بالمعروف". وأعتمده الذهبي في "الميزان" و "الضعفاء" ... " وأما في "الكاشف" فقال فيه: "ثقة". وكأنه تبع في ذلك العجلي فإنه أورده في "ثقاته" 510 - 2038 وكذلك ابن حبان 5/585 ولم تطمئن النفس لتوثيقهما لما هو معروف من تساهلهما فنحن مع قول النسائي الذي اعتمده الذهبي في كتابه حتى نجد ما ينقلنا منه ".
وقد حسن الشيخ حديثه في إرواء الغليل (8/57) فقال:
قلت: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبى مروان والد عطاء, وثقه ابن حبان والعجلي, وقال النسائى: " غير معروف ". قلت: لكن روى عنه جماعة , وقيل: له صحبة. اهـ
فالاضطراب واقع من الذهبي فقد اعتمد قول النسائي في الميزان والضعفاء، ووثقه في الكاشف تبعا للعجلي وابن حبان ..
وتوقف الشيخ عن التوثيق المطلق لكنه اعتبر حديثه كما مر في الإرواء فجعل حديثه حسن أو قريب من الحسن.
والمتابعة التي ذكرتها هي بعينها التي ذكرها الشيخ الألباني، ورد على الشيخ شعيب في تعليقه على زاد المعاد فكان حقا عليك أن تنسب له تلك المتابعة لا سيما وقد وقفت على كلامه كله ونقده للشيخ شعيب.
وأما قولك " وابن حبان والعجلي من المتقدمين " غريب .. وهل النسائي من المتأخرين؟ مع العلم أن في ابن حبان والعجلي تساهل معروف. ولكن الشيخ لم يهمل كلام النسائي ولا كلام من وثقه ووقف وقفة عدل فجعل حديثه حسن أو قريب من الحسن بقرينة " لكن روى عنه جماعة, وقيل: له صحبة ". فرحم الله أسد السنة.

قال عماد المصري:
28ــ عبد العزيز بن قيس:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب»: عبد العزيز بن قيس مجهول، وقال ص115: مجهول الحال.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 4056، وفي «التقريب» (4117) وقال: مقبول من الرابعة، ووثقه ابن حبان 5/124، وروى عن أنس بن مالك، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن عمر، وروى عنه أبو خالد الأحمر، وابنه سكين بن عبد العزيز، والمثنى بن دينار القطّان الأحمر، قلت: وهو على شرط تصحيح شيخنا كما مرَّ معنا.


قلت [ عادل القطاوي ]:
عبد العزيز بن قيس العبدي .. قال الحافظ: "مقبول". وقال أبو حاتم، وتبعه الذهبي: "مجهول". يعني الحال.
وقال ابن خزيمة في صحيحه (4/461): "سكين بن عبد العزيز بن قيس": "أنا بريء من عهدته، وعهدة أبيه".
قال الشيخ في الضعيفة (12/ 918): عبد العزيز بن قيس العبدي؛ لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. وتساهلهما معروف. وقول المعلق على " مسند أبي يعلى ": روى عنه جماعة. كان يمكن أن يعطيه قوة لو كانوا من الثقات، وليس فيهم منهم غير ابنه، وآخران أحدهما مجهول، والآخر لا يعرف؛ كما بينته في " تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان "، فالإسناد ضعيف.
وشرط الشيخ ليس بمطلق كي تقيس عليه، فإنه يصحح بالقرائن وليس بمجرد توثيق العجلي وابن حبان. فافهم طريقته.
وإلزامك هنا له مردود لأن من ذكرتهم من الرواة عنه قد بين لك الشيخ حالهم.

قال عماد المصري:
29ــ أحمد بن أبي عوف:
قال أصحاب «معجم الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً»⁽[1]⁾ 1/126 ما يلي: أحمد بن أبي عوف = أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية، ووضعوا نقطة سوداء (•). ثم ذكروا أحمد بن عبد الرحمن ورمزوا له أن الشيخ لم يـجد له ترجمة.
قلت : له ترجمة في «تاريخ الخطيب» 4/245، و«سؤالات السهمي» للدارقطني 134، و«طبقات الحنابلة» 1/51، قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: ابن أبي عوف أحد عجائب الدنيا، وقال الدارقطني في «سؤالات السهمي» له: ثقةٌ هو وأبوه وعمه، وقال الخطيب البغدادي: كان ثقةً نبيلاً رفيعاً جليلاً، له منزلة من السلطان، وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 12/531: الصدر النبيل الثقة. قلت : وأحمد بن أبي عوف هو نفسه أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.


قلت [ عادل القطاوي ]:
عملهم هذا هو العمل العلمي المتبع لدى العلماء والمتخصصين ولا أدري ما هذا منك.
فقد ترجموا في (1/114) لأحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية أبو عبد الله بن أبي عوف البزوري.. ونقلوا عن الشيخ في الصحيحة (6/45) توثيق الخطيب له.
ثم ذكروا في (1/126) ترجمة أحمد بن أبي عوف = أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.
أي أنهم أحالوا ترجمة " أحمد بن أبي عوف " إلى ترجمة الثاني .. فبماذا أخطأوا؟
هل لم تفهم منهم ما يريدون بهذا الصنيع؟ عجيب ..
أما قولك " ثم ذكروا أحمد بن عبد الرحمن ورمزوا له أن الشيخ لم يجد له ترجمة " فخطأ فاضح منك ..
لأنهم ترجموا لثلاثة أسماؤهم " أحمد بن عبد الرحمن .." :
الأول صاحب هذا الترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية.
والثاني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري الملقب ب "بحشل" أبو عبد الله. وكلاهما ذكرا في ص114 من المعجم.
والثالث: أحمد بن عبد الرحمن العذرمي ذكروه في ص 116 وهو الذي نقلوا فيه عن الشيخ قوله " لم أجد له ترجمة "
فما الذي جعلك تختار من بين الثلاثة هذا الراوي وهو العزرمي وتترك من سبقاه وأحدهما هو صاحب الترجمة؟
ولو أنك صادق لبينت أنهم ذكروا العزرمي وتنص عليه ولا تتركه هملا مموها خطأهم في ذلك.
فإن كان عن عمد فسامحك الله، وإن كان عن خطأ فيجب عليك التروي قبل نقد الناس وتوهيمهم وتخطئتهم.
فائدة: أحمد بن عبد الرحمن العرزمي، لا توجد له ترجمة كما قال الشيخ فهو مجهول ويروي عن أبيه عبد الرحمن وهو مجهول عن جده محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك، ولأحمد ابن اسمه عباد بن أحمد العزرمي متروك أيضا وأخ اسمه محمد بن عبد الرحمن العزرمي قال الدارقطني: متروك هو وأبوه وجده. فالعائلة كلها لا تبشر بخير، غير أن عبد الرحمن ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات وقال: " يعتبر حديثه من غير روايته، عَن أبيه ".

قال عماد المصري:
30ــ أحمد بن الفضل العسقلاني:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 5/75 عن أحمد بن الفضل: الظاهر أنّه الذي في «الجرح» 1/1/167 أحمد بن الفضل العسقلاني أبو جعفر (ولقب بالصائغ).
قلت : روى عن سليمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن حسّان، وبشر ابن بكر التنيسي، ورواد بن الجرّاح العسقلاني، وفديك بن سليمان القيسراني، وآدم بن أبي إياس، ومروان بن معاوية الفزاري،
وروى عنه الحافظان الجليلان عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو بكر بن خزيمة، وابن صاعد، ومروان بن العباس الجويني، وأبو بكر النيسابوري، وأبو حامد أحمد بن علي بن الحسن بن حسنويه المقرئ، وأبو العباس الأصم، وقال ابن حزم: مجهول.
قلت: وهو مترجم في «تاريخ دمشق» 5/166، و«لسان الميزان» 1/778، و«الجرح والتعديل» 2/ترجمة رقم 123، و«تاريخ الإسلام» 19/54، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، على أنّه ليس مجهولاً كما ادّعى الإمام ابن حزم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو مجهول العدالة، ومجهول العين عند ابن حزم.. وابن حزم لا يفرق - فيما علمت- بين مجهول العين والحال..
وقولك: ( وهو مترجم في «تاريخ دمشق» و«لسان الميزان» و«الجرح والتعديل» و«تاريخ الإسلام» ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، على أنّه ليس مجهولاً كما ادّعى الإمام ابن حزم ) لم يفيد شيئا فهذه الكتب تذكر المجاهيل أيضا.
ولم تنقل لنا قولا واحدا في تعديله..
وعلى الظاهر عندي أنهما إثنان اتفقا في هذ الإسم والكنية والنسبة.. وبين وفاتيهما عشر سنوات تقريبا.
فالأول هو مجهول العين كما قال ابن حزم، وهو الذي روى عنه صالح بن الإصبغ المنبجي أبو الفضل في هذا الإسناد الذي حققه الشيخ. ويروي هو عن السكن بن نافع الباهلي الثقة.
وقد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وجعله في الطبقة السادسة والعشرين.
ثم ترجم للثاني في الطبقة السابعة والعشرين. وزاد في نسبته: " المروزي " نزيل عسقلان، وهو الذي روى عنه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وأبو العباس بن الأصم وجماعة من الأئمة. وهو الذي ترجم له ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (2/67) وقال فيه: كتبنا عنه. ولم يذكره بجرح أو تعديل
وكلاهما يرويان عن بشر بن بكر، ورواد بن الجراح، ويحيى بن حسان، غير أن الثاني يروي عن مروان بن معاوية الفزاري وجماعة آخرين ذكرهم ابن عساكر.
فالراجح أنهما اثنان.. اتفقا في الاسم والكنية والنسبة غير أن الثاني ليس بمجهول فقد روى عنه الأئمة الحفاظ.
وقد ورد عسقلان وحدث عنه الأئمة. انظر ( رجال الحاكم في المستدرك 1/167) ففيه أنه ورد عسقلان كما في ترجمة الذهبي.
فأعتقد أن ذكر شيوخ الأول كما في لسان الميزان وهم .. وأنهم شيوخ الثاني.. وهذا اجتهاد مني قد يصيب وقد يخطيء.
غير أن من المؤكد أن هذا الراوي في هذا الإسناد مجهول بخلاف الثاني فإنه معروف وقد يحسن حديثه لثقة وجلالة من رووا عنه.
وأخيرا: في هذا الإسناد ذكر الشيخ راويان آخران وقال " لم أعرفهما " وهما على شرطك.. فأهملت ذكرهما وكأنهما ما كانا.
الأول السكن بن نافع الباهلي:
روى عن عمران بن حدير. وعنه أبو خلاد المؤدب، والحارث بن أبي أسامة. قال أبو حاتم الرازي: "شيخ".ا. هـ.
قلت: روى عن هشام بن حسان، وصالح بن أبي الأخضر. قال ابن الجنيد، عن ابن معين: "بصري، ثقة"، وقال أبو عبد الرحمن السلمي، عن الدارقطني: "السكن بن إسماعيل، والسكن بن نافع، والسكن بن إبراهيم، كلهم ثقات". من تذييل الشيخ طارق الكويتي.
والثاني: صالح بن الإصبغ المنبجي أبو الفضل.
قال ابن نقطة في إكمال الإكمال (2/80): صَالح بن الْأَصْبَغ بن أبي الْجِنّ المنبجي حدث بهَا عَن أبي شُعَيْب صَالح بن زِيَاد السُّوسِي وَمُحَمّد بن عَوْف الْحِمصِي حدث عَنهُ أَبُو بكر بن المقرىء فِي مُعْجَمه وَأَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن المظفر وَقَالَ غير أبي بكر بن القرىء صَالح بن أَحْمد الْأَصْبَغ. اهـ فهو مجهول العدالة.


قال عماد المصري:
31ــ أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد البصري:
وهو ابن ابن الحافظ يحيى بن سعيد القطّان: قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 2/219، و«تمام المنّة» 205 في بيان أسماء بعض الرواة الذين وثقهم ابن حبان، وأقره الحافظان ابن حجر والذهبي، قال الشيخ: وهؤلاء الرواة وثقهم ابن حبان فقط، وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنفا من عبارتي التوثيق.
قلت : له ترجمة في «الجرح والتعديل» 2/ترجمة رقم 146 قال: أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطّان أبو سعيد البصري، روى عن جده يحيى بن سعيد القطّان، ويونس بن بكير، وعبد الله، وعمرو العنقزي، وأبي أسامة، ويـحيى بن عيسى، وصفوان بن عيسى، وأزهر السّمان، وسويد بن عمرو، كتبنا عنه بسامراء، قدم من البصرة وكان صدوقاً، سئل أبي عنه فقال: صدوق. وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 103، وفي «ثقات» ابن حبان 8/38 وقال: كان متقناً، وفي «تاريخ بغداد» 5/117، و«تهذيب التهذيب» 1/80، و«التقريب» برقم 106 وفيه: صدوق من الحادية عشرة، وفي «الكاشف» للذهبي وقال: صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
كل من ترجم له قال أنه صدوق ..
وقد صرح الألباني بتوثيقه في الصحيحة (7/1151) حديث (3385): " إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فهو كقتله، ولعْنُ المؤمنِ كقتله" من طريق عبدان عنه فقال الشيخ: " وهذا إسناد جيد، عبدان بن أحمد ثقة حافظ مشهور، ومن فوقه ثقات معروفون من رجال "التهذيب"، غير بشر بن مبشر الواسطي، وثقه ابن حبان (8/138) وروى عنه جمع من الثقات، كما في "تيسير الانتفاع"؛ فمثله جيد الحديث إن شاء الله تعالى. ولا سيما وقد توبع ". اهـ
وصحح له في صحيح ابن ماجه لأنه من شيوخه.


هوامش عماد:

---

([1]) قلت: ومما ساعدني في البحث، أنني وفي نصف البحث عثرت على هذا المعجم في الجامعة، فاستخدمته للدلالة على الرواة الذين جرحهم الشيخ ناصر، ولكنّني فوجئت بالأخطاء التي سأنبه عليها:
1. في بعض الرواة لم يميزوا كلام الشيخ ولم يحققوه.
2. بعض النقولات عن الشيخ مما نقلها عن العلماء (حُرِّفت) من الطابع فاضطررت لـملاحقتها من مظانها.
3. وهو الأهم وقد حدّثت المؤلف وناقشته في ذلك وهو أنّهم كان يجب عليهم البحث عن هؤلاء الرواة ما دام أنّهم تصدّوا لهذا العمل.

قال عماد المصري:
32ــ عبد الله بن الوليد العدني:
قال رحمه الله في «تمام المنّة في التعليق على فقه السنة» 246 تحت الحديث «لا إله إلا أنت سبحانك»: فيه ما في الحديثين السابقين قبله، يعني ص244 و245، وكأن المؤلف اغتر بقول النووي في «الأذكار»: رويناه في «سنن أبي داود» بإسنادٍ لم يضعّفه عن عائشة.
وقد بينّا في المقدمة أنّه لا يجوز أن يغتر بسكوت أبي داود على الحديث فراجعها، وهذا الحديث من الشواهد على ذلك، فإنّ فيه عبد الله بن الوليد العدني، وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في «التقريب»، وعمدته في ذلك الدارقطني، فإنّه قال: لا يعتبر بحديثه وضعفه، وأما ابن حبان فوثّقه، فتوسَّط الحافظ بينهما فليَّنه، فالعجب منه كيف حسَّنه في «النتائج» (ق24/1)!.
قلت : هو أبو عبد الله بن الوليد العدني، راوي «جامع سفيان» عنه، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وهو مكي اشتهر بالعدني، روى عنه أحمد بن حنبل ومؤمل بن إهاب وجماعة، وقال أحمد: ما كان صاحب حديث (يعني: ليس مكثراً) ولكن حديثه حديث صحيح، وربما أخطأ في الأسماء، كتبت عنه كثيراً، وقال ابن عدي: ما رأيت لعبد الله حديثـاً منكراً فأذكره.
قلت : فتعديل إمامين فاضلين كأبي زرعة وأحمد بن حنبل، وكتابة أحمد عنه، وقول ابن عدي السابق يجعل هذا الراوي حسن الحديث، وعهدي بالشيخ أنّه حسّن بل صحّح لمن هو أدنى منه بكثير.
قلت: وذهب شيخنا شعيب في «الزاد» 1/157 إلى مثل قول الشيخ ناصر.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وهمت وحرفت فوقعت في الخطأ الفاحش ..
أين وجدت الألباني قال عن عبد الله بن الوليد هذا أنه " العدني " ؟ لماذا زدتها؟ هذه من كيسك؟
فقد قال الألباني في تمام المنة ما نقلته عنه غير أنه لم يقل " العدني " وهذا ما أوقعك في الخلط.
أما العدني تلميذ الثوري وراوي جامعه، فقد قال في الصحيحة (2/106): عبد الله بن الوليد، وهو صدوق ربما أخطأ كما قال الحافظ.
وقال في إرواء الغليل (3/278): عبد الله بن الوليد العدنى ـ وهو ثقة ـ. ووثقه في تمام المنة ص 216.
ووثقه في أماكن وقال عنه صدوق في أخرى، وواضح أنه يوثقه في سفيان أكثر من غيره لأنه راوي جامعه.
وقال الدارقطني عن العدني: ثقة مأمون .. وذكر أنه من أصحاب الثوري الحفاظ.
أما المراد هنا فهو عبد الله بن الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبى المصري، وهو الذي قال فيه الحافظ " لين الحديث".
وقال فيه الدارقطني: لا يعتبر به.
وهو راوي الحديث في الدعاء عن سعيد بن المسيب عن عائشة ..
والعدني يروي عن الثوري وطبقته فبينهما مفاوز ..
وقولك ( هو أبو عبد الله بن الوليد العدني ) خطأ آخر لا يقل في الفحش عن الأول..
فهو عبد الله وليس أبي عبد الله .. ويكنى بأبي محمد كما في ترجمته..
أما ما ذكرت عن الشيخ شعيب .. فلم أجده في زاد المعاد فيما أحلت عليه ..
غير أنه في تحرير التقريب (2/284) ذكر ثلاثة اسمهم عبد الله بن الوليد فراجعه تنتظم المشكلة عندك.
وقد ذكر أصحاب المعجم هذين الراويين على التوالي في (2/712-713) ونقلا توثيق الأول وتليين الثاني، وفيه نقلا نصك هذا من تمام المنة .. فكان عليك الرجوع إليهما .
والحديث رواه أبو داود (4/314) في كتاب الأدب من سننه رقم (5061) وقال: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ به.
وعبد الله بن الوليد التجيبي من السادسة ت131هـ وهو من شيوخ سعيد بن أيوب، ويروي عن سعيد بن المسيب.
والعدني من العاشرة ويروي عن سفيان وطبقته .. فأين هذا من الأول؟
لو أن التعقيب وتخطئة الأئمة بهذا التحقيق فلا يسعنا إلا أن نقول في الألباني:
دين الرسول وشرعه أخباره ....... وأجل علم يقتنى آثاره
من كان مشتعلاً بها وبنشرها ... بين البرية لا عفت آثاره.

قال عماد المصري:
33ــ إبراهيم بن حبيب الشهيد:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/261 حديث1690 ــ ألا وأكبر الغدر غدر أمير جماعة: وهي (يعني هذه الزيادة) عند الطيالسي من هذا الوجه، وعند مسلم 5/143 من طريق المستمر بن الريّان، حدّثنا أبو نضرة، به، وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بنحوه، أخرجه أحمد 2/49: ثنا إبراهيم ابن وهب الشهيد، ثنا أبي، عن أنس بن سيرين، عنه، وإبراهيم هذا وأبوه لم أعرفهما، ولم يترجمها (هكذا جاءت ولعلّه يترجمهما فسقطت من الطابع) الحافظ في «التعجيل».
قلت : هو إبراهيم بن حبيب الشهيد الأزدي، روى عن أبيه حبيب الشهيد، وعنه أبو إسحاق، ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان، ومحمود بن غيلان.
وأما حبيب الشهيد فقد روى عن أنس بن سيرين، وأنس بن مالك، وإياس بن عبد الله، وبكر بن عبد الله المزني، وخلق كثير.
وروى عنه ابنه، وإسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، وأبو يونس بكار ابن الخصيب.
أما إبراهيم، فوثقه النسائي، والدارقطني كما في «سؤالات السهمي» 196، و«تهذيب التهذيب» 1/13 برقم 1325.
أما حبيب الشهيد فمترجم في «تهذيب الكمال» برقم 1075، وقد وثقه أحمد فقال: ثقة مأمون، وعن يحيى بن معين وأبي حاتم والنسائي: ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات السهمي» 263: ثقة.
قلت: ولعل الشيخ رحمه الله اغتر بما في «المسند» من الخطأ الذي وقع في اسم والد إبراهيم، مع اتحاد الكنية واسم الجد.
فائدة: بمناسبة ذكر «مسند أحمد» وما وقع فيه من أخطاء في الطبعة الميمنية، فإن نسخة شيخنا شعيب الأرنؤوط، هي أفضل نسخة طبعت للمسند، لخلوها من الأخطاء، لأن الشيخ حفظه الله قابلها كما أكّد لي أكثر من مرة، على عدة نسخ خطية، فجاءت خالية تماماً من الأخطاء والسقطات وخطأ الأسماء، وخلال مقابلتي ونقاشي مع معالي الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف المصري السابق، أكّد لي أن نسخة «المسند» التي طبعها (محمود الزين) في مصر جاءت مشحونة بالأخطاء، وذكر لي فضيلته نموذجاً من الخطأ الذي وقع فيه الدكتور (محمود الزين)، ذلك أنّه لم يقابل النسخة الميمنية إلا على نسخة واحدة. والله أعلم.
قلت: وبعد أن انتهيت من هذا الراوي ورجّحت أنّه إبراهيم بن حبيب، زرت شيخي أبا أسامة شعيباً حفظه الله، وطلبت منه أن أرى في «المسند» هذا الراوي، فلمّا رأيت الجزء 9/112 من «المسند» وفيه أن الراوي هو إبراهيم بن حبيب الشهيد قلت على الفور: أحسنتَ يا أبا أسامة، فقال وهو يضحك: على ماذا؟ قلت: لأنّك عرّفت هذا الراوي وبينّت أنّه ابن حبيب وليس ابن وهب. فقال لي: إن النسخة الميمنية وقع بها تحريفٌ كثير، ولـمّا قابلت النسخة الميمنية على الأصول الخطية تبين وجود الأخطاء في الأسماء والسقط الكبير.
قلت: فوالله الذي لا إله إلا هو، ما فرحت مذ إسلامي فرحة بالقدر الذي فرحت بهذا الراوي الذي رجحته فوافق كلامي كلام فضيلة الشيخ حفظه الله، والله أكبر وأكمل وله الكمال المطلق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا لفظه في الصحيحة ( أمير عامة ) وليس ( جماعة ) كما ذكرت.
وثانيا: هذا تهويل غريب وعجيب .. أشبه بالأفراح الشعبية !!! ما هذا يا أخي؟
تقسم بهذا اليمين المغلظ،، أنك " ما فرحت مذ إسلامك!! فرحة بالقدر الذي فرحت بهذا الراوي الذي رجحته "!!!
ثم لو فرضنا ذلك وعرفته أنت .. فكان ماذا ؟
فما في هذا الموضوع أكثر من إثبات تحريف في طبعة المسند فأخذ به الشيخ كما هو، فهل يستدعي منك كل هذا التهويل وسرد القصص كما عودتنا عليه في كتابك هذا؟ زرته وكلمت فلان وضحك لي وووووووو
هذا كتاب نقد حديثي له أدبياته وأدبه، وله قدره في صدور طلاب العلم .. وليس كتاب قصص جيب وحكايات كان ياما كان.
وهل فرحك بمعرفة هذا الراوي يساوي هذا الكم من أخطائك في عشرات الرواة ؟
والراوي الأخير قبل هذا، خير مثال على تسرعك وعدم تفريقك بين راو وآخر.
ومع ذلك فكلام الشيخ صدق، إذ إنه لا يعرف إبراهيم بن وهب الشهيد هذا ولا أبيه .. ولو أنه نشط لعرفه يقينا، غير أنه لما ثبتت تلك الزيادة عنده لم يحتج إلى كثير بحث وعناء.
ومع ذلك فقد فاتك أن الشيخ وثق ابراهيم بن حبيب هذا وأبيه، كما في الصحيحة (1/828) حديث (461) " جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة ". قال:
رواه أبو يعلى في " مسنده " (ق116/1): حدثنا ابن أبي سمينة حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال أبي: عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير ابن سمينة ولم أعرفه الآن. ثم رأيت ابن السني أخرج الحديث في " عمل اليوم والليلة " (271) فقال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة. فعرفناه وهو صدوق كما في " التقريب " فثبت الإسناد والحمد لله. وقد توبع ... اهـ
وقال في الضعيفة (12/752): " إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو من رجال النسائي فقط؛ ووثقه هو وغيره، ولم أر أحدأ تكلم فيه ".
علمنا الله وإياك الإنصاف.


قال عماد المصري:
34ــ سعيد بن أبي هلال:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص21 حديث2، وفي «تمام المنّة» ص168 في تعليقه على حديث أبي هريرة وقراءته البسملة: إنّه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال، واسمه سعيد، وكان اختلط، وبه أعللتُ الحديث في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» رقم 499 طبع المكتب الإسلامي.
قلت: : وهذا إعلالٌ ليس بشيء عندي، وذلك لأن سعيد بن أبي هلال ثقة، قال الذهبي في «الميزان» 3290: سعيد بن أبي هلال: ثقة معروف، حديثه في الكتب الستة، يروي عن نافع ونُعيم المُجمر، وعنه سعيد المقبري أحد شيوخه. وقال ابن حزم وحده: ليس بالقوي.
قلت : وله رواية في البخاري 4919: «يكشف ربنا عن ساقه»، قال البخاري: حدّثنا آدم، حدّثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ... الحديث. وقال العجلي في «ثقاته» 500: ثقة.
فلعل الشيخ ناصـراً أشكل عليه الجهر ببسم الله في القراءة، ذلك أن معظم النصوص جاءت بنفي الجهر بالبسملة، لكنه رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال في صفحة 169، والنتيجة أن هذا الإعلال غيـر صحيح من الناحية الحديثية، ومن الناحية الفقهية، ولقد بيّنت ذلك بياناً وافياً في كتابي «البيان في رفع ظاهر التعارض بين السنة والسنة والسنة والقرآن» 2/357، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الشيخ لم يعترض على التوثيق ولكنه تحاشى اختلاطه ..
قال الساجي: صدوق، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء؟ يخلط في الأحاديث.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط.
وقال الشيخ حماد الأنصاري، بعد أن نقل كلام الساجي وابن حزم: وقد تبع ابن حزم في تضعيفه الألباني ولم يصب في ذلك.
قلت: بل تبع أحمد، فالساجي حكاه عنه ولم تأتي من كيسه.
وابن حزم ناقل وليس مترجم، فالقول فيه ليس من عندياته، فقد قال في الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/95) عن سعيد بن أبي هلال: " وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ قد ذكره بالتخليط يحيى وَأحمد بن حَنْبَل ".
أما قول أحمد فقد علمناه وسيأتي النقل عنه، وأما قول يحيى فلم نصل إليه، وابن حزم إمام إذا نقل وليس بمتهم، بخلاف اجتهاده في التراجم ففيها أخطاء وتجهيل كثير.
وقول ابن حجر في الفتح في أول المقدمة، وفصل في سياق من طعن فيهم: وشذ الساجي فذكره في الضعفاء. أي بما حكاه عن أحمد ..
وقال (1/462): " ذكره السَّاجِي بِلَا حجَّة وَلم يَصح عَن أَحْمد تَضْعِيفه ".
قلت: لم ينفرد الساجي -وهو إمام بهذا الفن- به فقد رواه أبو بكر الأثرم في سؤالاته لأحمد بن حنبل (ص: 45-46) رقم (69) قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سعيد بن أبي هلال ما أدري أي شيء حديثه؟! يخلط في الأحاديث. ثم قال: هو أيضا يروي عن أبي الدرداء في السجود، قلت: حديث النجم؟ فقال: نعم.
وقال أبو داود في سؤالاته (254): سَمِعت أَحْمد يَقُول سعيد بن أبي هِلَال سمعُوا مِنْهُ بِمصْر القدماء فَخرج زَعَمُوا إِلَى الْمَدِينَة فَجَاءَهُمْ بِعدْل أَو قَالَ بوسق كتب كتبت عَن الصغار وَعَن كلٍ وَكَانَ اللَّيْث بن سعد سمع مِنْهُ ثمَّ شكّ فِي بعضه فَجعل بَينه وَبَين سعيد خَالِدا. قَالَ: خَالِد بن يزِيد ثِقَة. قَالَه أَبُو دَاوُد.
وفي الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (2/361):
قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري، وسعيد بن أبي هلال، صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما.
وشك في توثيقه ابن سعد في الطبقات وقال: " كان ثقة إن شاء الله " أي تعليقا لا تحقيقا.
فمن وثقه فعلى الظاهر، ومن أثبت اختلاطه فمعه حجة، ومن علم حجة على من لم يعلم، وهو جرح مفسر بما ذكرناه أعلاه.
ولذلك من سبر حديثه يجد له مخالفات في الإسناد والمتن كثيرة، وفي فتح الباري للحافظ بعضها، مما يثبت وهمه وأنه اختلط. وأشهرها تفرده بلفظ " ساقه " في كتاب التوحيد ووقف عنده الحافظ عاجزا لم يستطع أن يدافع عنه، ونقل عن الإسماعيلي أنها نكرة، واستروح التأويل ونقل له الآثار. وصفة الساق ثابتة ولله الحمد على مذهب أهل السنة بلا تأويل أو تمثيل.
قال الألباني في الصحيحة (2/128): وأنا وإن كنت أرى من حيث الرواية أن لفظ " ساق " أصح من لفظ " ساقه " فإنه لا فرق بينهما عندي من حيث الدراية لأن سياق الحديث يدل على أن المعنى هو ساق الله تبارك وتعالى وأصرح الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: " هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم الساق، فيكشف عن ساق ... ". قلت: فهذا صريح أو كالصريح بأن المعنى إنما هو ساق ذي الجلالة تبارك وتعالى. فالظاهر أن سعيد بن أبي هلال كان يرويه تارة بالمعنى حين كان يقول: " عن ساقه ". ولا بأس عليه من ذلك ما دام أنه أصاب الحق. اهـ
وعموما: فالألباني لم يضعفه بل قال مرارا " سعيد بن أبي هلال ثقة كان اختلط ". ولم يرد كل حديثه مطلقا، لأنه فيه علة ولكنها لا ترد مجمل توثيقه، غير أنها تنفع إذا خالف أو شذ أو روى عن ضعيف كما هاهنا.
ومن هنا نعلم دقة الألباني في تقييم الرواة، ومناقشة من وثق أو ضعف .. رحمه الله وأثابه على كل حرف قرأناه له.


قال عماد المصري:
35ــ الحارث بن محمد الـمكفوف:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 4/395: الحارث بن محمد المكفوف: مجهول الحال، وفي «الميزان»: الحارث بن محمد المعكوف.
قلت : وفي «لسان الميزان» 2/194: جَلْد وُثِّق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وهذا وهم منك وقراءة خاطئة بمرة، سببها التعجل في النقد والتشبث بأي شبهة لتطير بها..
ففي لسان الميزان في ترجمة الحارث هذا قال الحافظ معقبا: " وله عن حلو بن السري، عَن أبي إسحاق، عَن أبي الأحوص، عَن عَبد الله " لا ألفين أحدكم يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة ". ثم قال الحافظ: حلو وثق.
وهو حلو السري وقد ثق كما في الميزان واللسان.
فانظر كيف تحرف عليك ( حلو ) إلى ( جلد ) ومن ثم وهمت فجعلت التوثيق للحارث وهو لحلو السري كما هو واضح وظاهر.
وقد طالبناك بالتأني وعدم الهجوم والاتهام بالخطأ والوهم للعلماء الكبار قبل أن تتيقن وتقرأ جيدا.
وسبحان الله: في معرفتك راو من الرواة جاء اسمه محرفا في المسند ففرحت فرحة لم تفرح مثلها منذ أسلمت..
فهل هذه السقطة الشنيعة تجعلك لم تحزن منذ أسلمت! كحزنك عليها؟ الواقع يقول ذلك ..
والسؤال: هل قرأت في ترجمته واحدا أثنى عليه؟ هل وثقه ابن حبان مثلا؟
لقد استفتح الذهبي ومن ثم الحافظ ترجمته بقوله: " أتى بخبر باطل .." فهل يوميء إلى توثيقه بعد ذلك؟
وهل قرأت في ترجمة راو أنه جمع له بين جلد ووثق؟
رحم الله الشيخ الألباني .. لو قدر له أن يقرأ تعقيباتك هذه ،، ماذا كان سيقول؟ لو فرضنا أنه كان سيقرؤها أصلا..

قال عماد المصري:
36ــ جُري بن كليب:
قال رحمه الله في التعليق على «مشكاة المصابيح» 1/97 حديث التسبيح ــ 296: وحسَّنه كما ذكر المؤلف (يعني الخطيب التبريزي)، وفيه جُري النهدي وهو ابن كليب، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فهو في عداد المجهولين.
قلت : له ترجمة في «تهذيب التهذيب» وجرى الخلط فيه بينه وبين رجل آخر، إلا أن ابن حجر وابن حبان والمزي رجحوا نفس الرجل الذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله، ومع ذلك أخطأ الشيخ رحمه الله، إذ جعله في عداد المجهولين، فإن له ترجمة في «تهذيب التهذيب» 2/78 برقم 120 وقال: ذكره ابن حبان في «الثقات» بروايته عن علي، لكنّه جعله نهدياً، قال العجلي: بصري تابعي ثقة، وصحح له الترمذي. روى عن رجل من بني سليّم حديث (عدّهن في يدي التسبيح نصف الميزان)، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، قال أبو داود: جري بن كليب صاحب قتادة، سدوسي بصري، لم يرو عنه غير قتادة، وجري بن كليب كوفي روى عنه أبو إسحاق. قلت (ابن حجر): وروى عنه أيضاً، يونس بن أبي إسحاق، وعاصم بن أبي النجود، وحديثهما في «مسند الإمام أحمد».


قلت [ عادل القطاوي ]:
كلاهما مقبول عند الحافظ ..
وقال الشيخ في ضعيف أبي داود-الأم (2/380-381): جري بن كليْب، فإن فيه جهالة؛ كما أشار المؤلف إلى ذلك بقوله عقب الحديث: " لم يحدِّثْ عنه إلا قتادة ". وكأنه تبع في ذلك الإمام ابن المديني؛ فإنه قال: " مجهول، لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة "- كما في الجرح والتعديل (1/1/537) -... ولذلك نقل الذهبي في "الكاشف " قول أبي حاتم هذا في جُري وأقره. وقال الحافظ فيه: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، ولم يتابع بل قد خولف في القرْن كما يأتي.
وأما قول الذهبي في "الميزان "- متعقباً قول أبي حاتم والمؤلف-: " قلت: قد أثنى عليه قتادة ".
ففيه نظر عندي؛ لأنه لم يثبت عن قتاده! فإن في الطريق إليه عند البخاري في " التاريخ " (1/2 . انتهى ما في ضعيف أبي داود للألباني.
وترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (2/244) رقم2336 فقال: جرى بْن كليب النهدي أراه والد حبيب سَمِعَ عليا وبشير بْن الخصاصية، قَالَ لِي أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه حَدَّثَنَا هاشم ابن القاسم حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر عَنْ قتادة عَنْ جرى بْن كليب وكَانَ يثني عليه خيرا. حديثه فِي أهل المدينة.
فأعتقد أن الألباني يريد: أبو جعفر الرازى التميمى مولاهم، اسمه عيسى بن أبى عيسى، وهو وإن كان فيه توثيقا فهو صدوق وسيء الحفظ ويخطيء وليس بالقوي ويهم كثيرا وليس بمتقن كما هو مجموعا في ترجمته، وقال ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير.
ولو قلنا بصحة قول قتادة فهي كلمة عامة قد يراد بها الثناء على دينه وخلقه وورعه وزهده.. ونحن إنما نبحث عن الحفظ والضبط.

قال عماد المصري:
37ــ عيسى بن هلال الصدفي:
قال الشيخ رحمه الله في «المشكاة» 1/466 برقم 1479: وفي إسناده عيسى بن هلال الصدفي، وفيه عندي جهالة، فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل».
قلت : في «الجرح والتعديل» 6/290: عيسى بن هلال الصدفي روى عن كعب بن علقمة ودرّاج وعيّاش بن عباس، سمعت أبي يقول ذلك.
قلت : وفي «التقريب» 5337: صدوقٌ من الرابعة، وفي «الكاشف» للذهبي 2/319: عيسى بن هلال الصدفي: عن عبد الله بن عمرو وعنه دراج أبو السمح وكعب بن علقمة وجماعة، وُثِّق.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قد قال هذا الذي ذكرت وزادك توثيق ابن حبان والفسوي فقال في الضعيفة (4/417):
عيسى بن هلال الصدفي، في النفس من حديثه شيء، وقد وثقه ابن حبان، وأشار الذهبي في " الكاشف " إلى تضعيف توثيقه بقوله: " وثق ". وقال الحافظ: " صدوق ". اهـ
وزاد في الضعيفة (12/24) أيضا فقال: وعيسى بن هلال الصدفي؛ ذكره الفسوي في ثقات التابعين في مصر، وفي ترجمته ساق الحديث. وكذلك ذكره ابن حبان في " الثقات "! (3/193) وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق ".
قلت: فمثله حسن الحديث؛ لكن أشار الذهبي إلى تليين توثيقه بقوله في " الكاشف ": " وُثِّق "؛ بل قال في حديث آخر له ذكره في " الكبائر " (ق 28/2) : " ليس إسناده بذاك ". وقال أبو القاسم الأصبهاني في " الترغيب " (ق 198/1): " حديث غريب ".
ولعلي أتوجه إلى تخريج الحديث المشار إليه في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى، ولذلك لم ينشرح الصدر لتقوية حديث الترجمة لو صح إسناده إليه. والله أعلم.
وقال في ضعيف أبي داود-الأم (2/71):
عيسى بن هلال الصدفي، وليس بالمشهور، ترجمه ابن أبي حاتم (3/1/290) برواية اثنين آخرين عنه؛ أحدهما دراج، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلأ، وسقطت ترجمته من "تهذيب التهذيب " (أي من نسخة الشيخ) بخلاف أصله "تهذيب الكمال "-! ولم يذكر فيه توثيقه عن أحد؛ إلا ابن حبان، ومعروف تساهُلُه في ذلك؛ كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة "اللسان"، وكثيراً ما يشير إلى ذلك الذهبي في الكاشف- فيمن تفرد ابن حبان بتوثيقه- بقوله: " وُثق "، وهكذا قال في عيسى هذا بالذات، وعليه قال في حديث آخر له في تارك الصلاة: " ليس إسناده بذاك "، فلم يطمئن القلب لتقوية حديثه. والله أعلم.
فالشيخ الألباني خبر أحاديث الرجل ولم يطمئن لتوثيق ابن حبان، وهو عالم له وزنه وقوله في الرجال بعد استقصاء ما قيل في ترجمته له قيمته.


قال عماد المصري:
38ــ هشام بن يحيى:
قال الشيخ في «الإرواء» 5/270 حديث 1442ــ «من أدرك ماله ...»: وطرقه الأخرى هي: الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ^ : «إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء». الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة به، وفيه الزيادة. قلت (ناصر): أخرجه الدارقطني، وهشام مستور.
قلت : أخذ الشيخ في هذا الراوي بقول الحافظ: مستور، وبقول ابن أبي حاتم 9/70 ترجمة رقم 269 حيث ذكره دون التعرض للجرح أو التعديل، فقال: هشام بن يحيى بن العاص: ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، روى عن أبي هريرة، روى عنه عمرو بن دينار ومحمد بن راشد، سمعت أبي يقول ذلك.
قلت : وخفي على الحافظ رحمه الله وعلى الشيخ الألباني توثيق الإمام العجلي حيث قال: بصري، ثقة (تاريخ الثقات ترجمة رقم 1743) فينتقل من المستور إلى الثقة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


قلت [ عادل القطاوي ]:
العجلي وثق البصري وهذا مدني.. مع ما هو معلوم من تساهله في التوثيق.
قال المعلمي اليماني في "الأنوار الكاشفة" (ص68): « توثيق العِجْلي –وجدته بالاستقراء– كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع ".
فلا أدري: كيف جاز أن يجهل الحافظ ابن حجر توثيق العجلي لهشام هذا ومن ثم يجهله الألباني مع اهتمامهما بذلك، ثم تستدركه فضيلتك متجاهلا الخلاف في نسبته مدنيا أو بصريا، ولم تعره أي اهتمام، مع أنه مرجح لكون هذا غير هذا أو وهم فيه العجلي.. وإن لم يهم في اسمه ونسبته فقد وهم في توثيقه بلا شك أو تساهل كما هي عادته.
قال ابن حبان في الثقات (5/501) : " عداده في أهل المدينة ".
وقال في مشاهير علماء الأمصار (ص139): " كان يقيم بمكة مدة وبالمدينة زمانا مات بالمدينة "
وكل من ترجم له لم ينقل توثيق العجلي الذي ذكرت لأنه ظاهر في أنه في غيره.
ومؤكد أنك قد اطلعت على ما قاله صاحبا تحرير التقريب في هشام هذا : " بل مجهول ".
فكيف تطالب بنقله من درجة المستور للثقة مباشرة وتتجاهل هذا؟


قال عماد المصري:
39ــ هِصَّان بن الكاهل:
قال الشيخ رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة في «الصحيحة» 5/348 وكأنّه يميل إلى القول فيه إلى أنّه مستور، قال: روى عنه ثقتان، وذكره ابن حبان 5/348 (وفي نسختي 5/512).
قلت : روى عن ثلاثة من الصحابة، وروى عنه حميد بن هلال وأسود بن عبد الرحمن وهما عدويّان، وفي «الكاشف»: ثقة، وفي «التقريب» (7313): مقبول من الثالثة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال محررا التقريب: " مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في الثقات وقال الذهبي في الكاشف: ثقة ". اهـ
وتوثيق الذهبي يرجع إلى توثيق ابن حبان فلم يوثقه غيره.
وذكر الحافظ في التهذيب قول ابن المديني عنه: مجهول.
وليست العبرة بكثرة الرواة عنه .. وإنما بمعرفة حال رواياته ..
والألباني رحمه الله دقيق في هذه المسائل، فقد حسن حديثه .. لأنه عنده مستور وقال: ومن مذهب بعض المحدثين كابن رجب وابن كثير تحسين حديث المستور من التابعين - ولرواية ثقتان عنه - ولأنه من الطبقة الثالثة من التابعين - ولأن حديثه هذا بمعنى أحاديث أخرى في الباب، بل عن معاذ أيضا كما قال على شرط الشيخين.
فلم يطلق التوثيق ولم يقبل الجهالة بل توسط بما يناسب الحال لدلائل ظاهرة .. رحمه الله من إمام.
تنبيه: رجح البخاري أنه ابن الكاهل .. بينما صرح حميد بن هلال الراوي عنه في رواية النسائي في عمل اليوم والليلة أن أبيه كان كاهنا في الجاهلية.. فالصواب في اسمه: هصان بن الكاهن. ورجحه الحافظ.. والله أعلم.

قال عماد المصري:
40ــ هند بن أبي هالة:
وهذا الراوي اختلفت فيه مع الشيخ من ناحية أنّه مجروح، فالشيخ رحمه الله قال في «فقه السيرة» 237: مستور، ترجمه ابن أبي حاتم 4/2/117 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
قلت: قال أبو عمر بن عبد البر: ليس بشيء (تهذيب الكمال ترجمة رقم 7200)، وقال البخاري: يتكلمون فيه (التاريخ الكبير 8/2855 ) وفي الضعفاء الصّغير 392: يتكلمون في إسناده. وقال الآجري: سمعت أبا داود ذكر حديث ابن أبي هالة، فقال: أخشى أن يكون موضوعاً (سؤالات الآجري 3/129).

قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا من أعجب ما رأيت من قراءتك .. ومن فهمك .. ومن تعليقك ..
فقول ابن عبد البر " ليس بشيء " ليس في هند بن أبي هالة، وإنما في كلام أبي بكر المؤملي في نسب أبي هالة وأنه داري، فعقب ابن عبد البر وقال عن كلامه في نسبه من الإستيعاب (2698): ليس بشيء.
وقولك: ( وقال البخاري: يتكلمون فيه ) غير صحيح، إنما قال في تاريخه (2855): " يتكلم في حديثه ". أي الحديث الطويل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته وهو حديث مشهور ذكره كل من كتب في الشمائل.
وأما قول البخاري في الضعفاء الصغير: " يتكلمون في إسناده " انما قاله هكذا : " روى عَنهُ الْحسن بن عَليّ ويتكلمون فِي إِسْنَاده " أي يتكلم المحدثين في إسناد الحديث المروي عنه من رواية الحسن، وليس الكلام فيه هو.
وكذلك قول أبو داود عندما ذكر حديث ابن أبي هالة، فقال: " أخشى أن يكون موضوعا " .. فلا يريد اتهام هند بن أبي هالة، فقد ذكر الجميع أنه صحابي، ولم يختلف فيه صحبته أحد، وذكروا أنه شهد بدرا أو أحدا..
فكيف خفي عليك هذا؟ أتراهم يطعنون فيه وهو صحابي؟
قال المعلمي في حاشية الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/345): " ذكر البخاري في الضعفاء هند بن أبى هالة وهو صحابي وقال (يتكلمون في إسناده) فهذا اصطلاح البخاري يذكر في الضعفاء من ليس له إلا حديث واحد لا يصح، على معنى أن الرواية عنه ضعيفة، ولا مشاحة في الإصطلاح ". اهـ
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/116): " سمعت أبي يقول: روى عنه قوم مجهولون فما ذنب هند ابن أبى هالة، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء؟. فسمعت أبي يقول: يحول من هناك ".
وقد بين المعلمي وجه إدخال البخاري له، وأنه ليس من أجل أنه ضعيف عنده، وإنما من أجل تضعيف ما روي عنه.
وكلام الألباني في التعليق على فقه السيرة فيه خطأ أيضا، فما في ترجمة هند عند ابن أبي حاتم ما يوهم أنه مستور كما قال ..
نعم هو ضعف الحديث ولكن الخطأ أن يعصب به وهو صحابي، فلعله يريد هند بن أبي هند الذي يروي الحديث عن الحسن.
وقد جاء ما يبين في الصحيحة (5/82) أن كلامه في هند بن أبي هاله الذي قاله في التعليق على فقه السيرة ليس هو المراد فعصب الضعف بغيره فقال في حديث (2053) " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر ":
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: جهالة أبي عبد الله التميمي، قال الحافظ وغيره: " مجهول ".
الثانية: ضعف جميع بن عمير هذا، واتهمه بعضهم. اهـ
كما أفاد كلام الألباني في الضعيفة (6373) ومن قبله ابن حجر ومن قبله النووي: أن هند بن أبي هاله ابن خديجة له ابن اسمه هند وهو الذي يرويه في الشمائل عن الحسن، والحسن يسأل خاله هند بن أبي هاله عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم.
فيكون عندنا المجهول الحال أو المستور وهو: هند بن هند بن أبي هاله.
وفي الإصابة للحافظ (6/437): وأخرج الزّبير بن بكّار والدّولابيّ، من طريق محمد بن الحجاج، عن رجل من بني تميم، قال: رأيت هند بن هند بن أبي هالة وعليه حلة خضراء، فمات في الطّاعون، فخرجوا به بين أربعة لشغل الناس بموتاهم، فصاحت امرأة: وا هند ابن هنداه! وابن ربيب رسول اللَّه [صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم]! قال: فازدحم الناس على جنازته وتركوا موتاهم. اهـ
وذكره في الصحابة ابن منده وأبو نعيم على ما قاله النووي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يقال له صحبة.
وهو بعيد فقد قال أبو حاتم وابن عبد البر: هو مرسل..
ووالده هو الصحابي هند بن أبي هاله ابن خديجة رضي الله عنها، وربيب النبي صلّى اللَّه عليه وسلم. وهو خال الحسن والحسين.
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/139): " هند بن أبى هالة التميمى الصحابى: وهو ربيب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أمه خديجة بنت خويلد، رضى الله عنهما، كان أبوه حليف بنى عبد الدار " اهـ
وكان له أخ اسمه الحارث بن أبي هالة من أوائل من استشهدوا بمكة قبل الهجرة رضي الله عنهما.
وقال البغويّ، أن اسم أبي هالة زوج خديجة قبل النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم النباش بن زرارة، وابنه هند بن النباش بن زرارة.
قال الزّبير: اسمه مالك بن النّباش بن زرارة. وقال أبو محمد بن حزم: اسم أبي هالة هند بن زرارة بن النّباش. ووجدت له سلفا، قال ابن أبي خيثمة: حدّثنا أحمد بن المقدام، حدّثنا زهير بن العلاء، حدّثنا سعيد، قال قتادة، قال: أبو هالة هند بن زرارة بن النّباش، ورأيت في معجم الشعراء للمرزبانيّ أن زرارة بن النباش رثى كفّار بدر، ولم يذكر له إسلام.
وقال الزّبير بن بكّار: قتل هند مع علي يوم الجمل. وكذا قال الدّارقطنيّ، والنسائي في كتاب «الإخوة» على ما في تهذيب التهذيب.
وقال أبو عمر ابن عبد البر عن الصحابي منهم: كان فصيحا بليغا وصف النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم فأحسن وأتقن. اهـ
يراجع: تفصيل تراجمهم في الإصابة في تمييز الصحابة (6/436) للحافظ ابن حجر وتهذيبه كذلك.
فرحم الله الألباني والأئمة قبله.

قال عماد المصري:
41ــ نُمير بن عريب:
وعَريب بفتح العين المهملة وكسر الراء، هكذا ضبطها سبط العجمي في «نهاية السول» 9/3019.
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/554 حديث 1922ــ «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»: رواه أحمد 4/335، وأبو عبيد في «الغريب» 95/2، والسري بن يحيى في حديث الثوري 204/1، وابن أبي الدنيا في «التهجد» 2/60/2، وأبو العبّاس الأصم في جزء من حديثه 192/2 مجموع 24، عن أبي إسحاق، عن نمير بن عَريب ...
قال (ناصر): وهذا سندٌ ضعيف، فنمير هذا قال الذهبي: لا يعرف.
قلت : روى عنه أبو إسحاق، وروى عن عامر بن مسعود، ووثقه ابن حبان 7/543، وقال ابن حجر في «التقريب» (7191): مقبول من الثالثة، وفي «الكاشف» للذهبي: نُمير بن غريب ــ وهو خطأ، والصواب: عريب ــ الهمداني: عن عامر بن مسعود، وعنه أبو إسحاق، وُثِّق.

قلت [ عادل القطاوي ]:
لا زال في عداد المجهولين وإن وثقه ابن حبان..
وقول الذهبي: " وثق " ـ إشارة الى أنه لم يوثقه إلا ابن حبان.
وقال في الميزان: لا يعرف .. واعتمد الألباني عليه وعلى قول أبي حاتم: لا أعرفه إلا في حديث الصوم في الشتاء.

قال عماد المصري:
42ــ هُبيرة بن يريم الشبامي أبو الحارث الكوفي:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 4/364 تحت حديث: أمر رسول الله ^ أن نستشرف العين والأذن فصاعداً: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 1/132 من طريق أبي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم عن علي.
قلت (ناصر): وهبيرة أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: قال أبو حاتم: شبه المجهول.
قلت : روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وأبو فاختة، قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وهو أحسن استقامةً من غيره (يعني الذين روى عنهم أبو إسحاق السبيعي وتفرد بالرواية عنهم) وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: هبيرة ابن يريم أحب إلينا من الحارث. ثم قال: هبيرةٌ رجل صالح ما أعلم حدّث عنه غير أبي إسحاق. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: من أصحاب عبد الله ثقة⁽[1]⁾.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: هو إلى الضعف أقرب منه للجهالة .. أما التوثيق فتوسع من العجلي غير محمود.
ذكره الساجي في جملة الضعفاء ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه: هو مجهول.
وذكره البرقي في شيوخ أبي إسحاق المجاهيل.
وذكره أبو محمد ابن الجارود، وأبو بشر الدولابي، وأبو العرب، والذهبي، في جملة الضعفاء.
وقال أبو حاتم الرازي: وسأله ابنه: يحتج بحديثه؟ قال: لا، هو شبيه بالمجهول.
وضعفه ابن معين والنسائي .. وفي الجملة هو ضعيف.

قال عماد المصري:
43ــ أسامة بن زيد:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/381 ــ 382 حديث 1779 «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»: وخالفهما في إسناده محمد بن الفضل السدوسي الملقب بـ(عارم)، وهو ثقة، ولكنه كان اختلط، فلا يعتد بمخالفته للثقتين المتقدمين: عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث والطيالسي، وإسنادهما حسن، رجاله ثقات، وفي أسامة بن زيد وهو أبو زيد الليثي خلاف، وهو حسن الحديث. أما قول البوصيري في «الزوائد» 133/2: وإسناده ضعيف لضعف أسامة. فأقول: لعله أراد أنه أسامة بن زيد العدوي، فإنه ضعيف، والأقرب ما ذكرنا أنه الليثي.
قلت : والصواب أنه العدوي، وذلك لأمرين:
1. نصَّ على ذلك المزي في «التحفة» 5/483 رقم (6734) فقال: «عن أسامة بن زيد بن أسلم»، وساق له حديث الشيخ.
2. نصَّ المزي في «تهذيب الكمال» (309) قال: روى له ابن ماجه حديثاً واحداً عن أبيه عن ابن عمر: «لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم». وهو حديث الشيخ السابق.

قلت [ عادل القطاوي ]:
فأما ما قاله الحافظ المزي في تحفة الاشراف وتهذيب الكمال .. فمن طريق عارم وهو محمد بن الفضل، حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا به.
واتفق أبو داود الطيالسي كما في مسنده، وعبد الصمد كما عند أحمد في المسند، وابن اسحاق كما عند البيهقي في الكبرى وأحمد وأبو داود، ثلاثتهم رووه عن أسامة بن زيد وهو الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
فشذ عنهم محمد بن الفضل فقال: عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر. وهو ليس من مسنده أصلا، فضلا عن أن يكون من رواية أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه.
فإما أن يكون الخطأ فيه من عارم وهو محمد بن الفضل لأنه تغير بآخرة.
أو ممن رواه عنه وهو عباد بن الوليد فهو صدوق.
فالراجح كما قال الألباني أنه الليثي لا العدوي واحتج الألباني: بأن الليثي له رواية عن عمرو بن شعيب بخلاف العدوي فليس له رواية عنه. والله اعلم.
والعجب أن الألباني بين ذلك وذكره بأحسن تقرير وما فاته غير طريق محمد ابن اسحاق .. ومع ذلك خالفته بلا مبرر أو حجة علمية لها وزن توزن به.. فكأنه ليس إلا المخالفة.
وإلا فطالب العلم يطلب الحجة للحق جهده .. والله المستعان.
ملحوظة: أيد ذلك الشيخ شعيب في تعليقه على المسند، وقال أن في سند ابن ماجه خطأ من ناحيتين، الأول السقط بعد أسامة بن زيد والثاني جعله من مسند عبد الله بن عمر وإنما هو ابن عمرو كما تواردت به الروايات. اهـ
فائدة: نقلك عن المزي في الموضعين إنما هو رأي واحد، فالأولى أن تعدهما أمرا واحدا لا أمرين.. كأن تقول: والدليل قول المزي في كتاب كذا وكذ .. طالما أن رأيه فيهما واحد.
أما أن تعدد الأمر الواحد موهما أن كل أمر منهما دليل!! فتوسع وتكثر غير محمود.
أرأيتني لو قلت عن حديث: والدليل الأول أن ابن القيم صححه في الزاد والدليل الثاني انه صححه في الاعلام والثالث صححه البدائع والرابع ووو فهل يصدر ذلك من باحث؟ أم يقول والدليل الأول أن ابن القيم صححه في كذا وكذا وكذا ؟

قال عماد المصري:
44ــ النعمان بن أبان:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 4/226 حديث 1740: قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف، أورده ابن عساكر في ترجمة بشير بن أبان هذا ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد وقع منسوباً لجده، واسم أبيه النعمان بن أبان بن بشير بن النعمان بن بشير الأنصاري، لم أجد له ترجمة.
قلت : وبشير في «ثقات» ابن حبان 8/151 وقال: روى عن أبيه وجده، روى عنه هارون بن محمد بن بكار بن بلال العاملي.
والنعمان بن أبان له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 62/7895.
قلت: والنعمـان حدّث عن أبيه وعنه ابنه أبو محمد. وأنا لا أقول بتوثيق أبان، وإنمـا أردت أن أقول أن للنعمـان بن أبان هذا ترجمةً وذِكراً في كتب الرجال والتاريخ إثباتاً لـمـا نفاه الشيخ.


قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكر الشيخ في الضعيفة (4/226) حديث (1740): " إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه ".
وقصة النعمان بن بشير مع مروان بن الحكم، من رواية أحفاد النعمان، فرواه: أبو محمد بشير بن [النعمان ] بن أبان بن بشير بن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري عن أبيه عن جده.
قال الألباني: أورده ابن عساكر في ترجمة بشير بن أبان هذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد وقع منسوبا لجده، واسم أبيه النعمان بن أبان ابن بشير بن النعمان بن بشير ... الأنصاري، ولم أجد له ترجمة.
والحديث عزاه في الجامع الصغير للطبراني في المعجم الكبير، وقال المناوي: " وفيه مجهول، وضعيف ".
قلت: أما المجهول، فهو بشير بن أبان هذا أو أبوه، وأما الضعيف فلم أعرف من هو الذي يعنيه، فإن محمد بن هارون لم أجده في "الميزان" و"اللسان"، ولا رأيت له ترجمة في غيرهما. وأما أبوه هارون بن محمد فقال أبو حاتم: "صدوق". والنسائي: " لا بأس به ". والله أعلم. اهـ
قلت: بشير أورده ابن حبان وحده في الثقات وذكر في المطبوع عنه راويين وهما: هارون بن محمد وبكار بن هلال العاملي، وعلى هذا فهو مستور.. لكن أرجح أن هناك تحريف ضم هارون إلى جده فهو: هَارُون بن مُحَمَّد بن بكار بن بِلَال العاملي. وتابعه ابن قطلوبغا على هذا الخطأ.
فسنده عند الطبراني: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقي حدثنا أبي حدثنا أبو محمد بشير بن أبان به.
فيكون بشير مجهولا وإن وثقه ابن حبان لأنه على قاعدته في توثيق المجاهيل عينا أو حالا.
وأما النعمان بن أبان فمجهول كذلك، وترجمة ابن عساكر خالية من الجرح والتعديل.
ومحمد بن هارون الراوي عن بشير لم يجد له الألباني ترجمه وهو في تاريخ الذهبي (6/827) وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق (73/247) وذكره ابن حبان في الثقات (9/151) وهو من شيوخ الطبراني وروى عنه كثيرا فيحتمل منه ومن أبيه.
وكونك تستدرك عليه أن أبان له " ترجمةً وذِكراً في كتب الرجال والتاريخ إثباتاً لـمـا نفاه الشيخ " ليس له فائدة لأن الترجمة خالية من أي كلام مفيد في الراوي جرحا وتعديلا.
وأجيالنا هذه تجد التراجم بضغطة إصبع على الكمبيوتر أو بواسطة فهارس الكتب في المطبوعات الحديثة، ثم تفرد عضلاتها أنها علمت ما لم يعلمه الأئمة، وهذا لا يقلل من جهود هؤلاء الأئمة الكبار والعلماء الأبرار الذين عاشوا وسط المخطوطات وعانوا الويلات من أجل إخراج تراجم الرواة .. فجزاهم الله خيرا.

قال عماد المصري:
45ــ (نعيم بن حنظلة = النعمان بن حنظلة + نعيم بن دجاجة)
(قال أصحاب معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً) وعادتهم أنّهم يذكروا راوٍ أو اثنين في راوٍ واحد. وغالباً ما يكون هذا الراوي ليس له ترجمة. أو يكون مجهولاً.
قلت :
1ــ نعيم بن حنظلة وثّقه العجلي فقال كوفي تابعي ثقة 1/385 .
2ــ نعيم بن دجاجة: وثقه ابن حبان 5/448، وقال ابن سعد في طبقاته 6/128: كان قليل الحديث، ووثّقه الذهبي في الكاشف 3/5956، وفي «التقريب»: مقبول.

قلت [ عادل القطاوي ]:
أنت تستدرك على الشيخ أم على الذين جمعوا كلامه ؟ هذا ليس من شرطك ..
أما الشيخ: فنقل توثيق العجلي وابن حبان لنعيم بن حنظلة ونقل تحسين حديثه لابن المديني كما في الارواء 6/325. فزاد عليك ..
فلو راجعته لما تعنيت هذا. وكما قيل " لا تنقلن من الفروع مقلدا ... وانظر أصولا إنني لك ناصح ".
وجامعي المعجم لم يجمعوا ثلاثتهم كما جمعتهم أنت ..
غاية ما في الأمر أن إسمه فيه خلاف عند الشيخ .. فلما قدموا ترجمة النعمان بن حنظلة .. لم يعيدوها في نعيم بن حنظلة وأحالوا على الترجمة الأولى .. وهل يعابوا على هذا الصنيع؟
وأما نعيم بن دجاجة [ بكسر الدال في أسماء الناس] فقد نقل لك جامعا المعجم كلام الشيخ في الصحيحة (6/961) وأشار الشيخ إلى فائدة إحتمال كونه صحابيا كما نقلها عن الحافظ، فلم يتوسع في التوثيق أو كثرة من ترجم له لهذه الفائدة التي هي أهم مما نقلته، فكان يجب عليك أن تشير إليها .

قال عماد المصري:
46ــ نمران بن عتبة:
قال الشيخ في «الصحيحة» 3/265 حديث 1269، بعد أن ذكر الحديث وذكر خلاف أهل العلم في توثيق و تجريح راو، قال: وعلى كل حال فالحديث حسن على أقل الأحوال، لأن له شاهداً من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه، وفيه عمران بن عتبة.
قلت: تحرف اسم الراوي عند الشيخ فهو نمران بن عتبة، كما رواه أبو داود (4905) ونمران هذا يروي عن أم الدرداء، ووثقه ابن حبان 5/544، وقال ابن حجر: مقبول، وله ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» 61/221، وقال ابن منده: دمشقي. ونقلها المزّي 7068، وساق له ابن عساكر حديث شفاعة الشهيد. ونمران هذا أخرج له الشيخ في «الصحيحة».


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: الراجح عندي أن التحريف من الطباعة وليس من الشيخ لأنه صحح له حديثا وحسن آخر في صحيح أبي داود ونقل كلام الذهبي في الميزان: "لا يدرى من هو" واعتمده، وهو إنما ترجم لنمران بن عتبة، فطالما اعتمده فقد عرف أنه نمران وليس عمران.
وثانيا: قد أشار محررا المعجم إلى هذا التحريف في (3/277) بالهامش، عند ترجمة عمران بن عتبة، وفي (4/287) ترجموا لـ نمران بن عتبة وقالوا: سبق في عمران بن عتبة الذماري. أي أنهما واحد وقد ذكرا ترجمته حسب السبق أبجديا يعني في عمران وليس في نمران وهذا خطأ، والصواب أنهم يترجموا له في نمران، وعند عمران يقولوا سيأتي في نمران.
وفي التعليق الأول، نسبوا التحريف للشيخ، مع أنهم قالوا " وأخرج له الشيخ في الصحيحة " والصواب في صحيح أبي داود فليس له في الصحيحة إلا هذا الحديث، فنقل المتعقب كلامهم وسلم أن الشيخ أخرج له في الصحيحة وقد علمت ما فيه.
فالمتعقب نقل منهم يقينا هذا التحريف في الإسم، ومن ثم اتبعهم على هذا الوهم، وكان الأولى به أن ينسب لهم ذلك ولا يظهر المسألة وكأنها من السرقات العلمية التي حذر منها في أول هذا الكتاب.
ولو كان صادقا لبين لنا في أي مكان من الصحيحة أخرج له الشيخ؟
.. وعلى كل حال فقول الذهبي أنه مجهول أصوب من قول الحافظ " مقبول" لأن الأخير اعتمد قول من ذكر رواية اثنين عنه.
وقد قال الشيخ شعيب وزميله في تحقيق سنن أبي داود ط الرسالة (4/176):
" نمران بن عتبة الذِّماري روى عنه حريز بن عثمان ورباح بن الوليد الذماري وعياش بن يونس أبو معاذ الشامي، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو صدوق حسن الحديث، والله أعلم، وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات ".
وفي كلامهم وهم، وذلك أنهم عدوا عياش بن مؤنس [ وقد ذكروه يونس خطأ] من الرواة عن نمران بن عتبة.
والصواب ما قاله الشيخ في الضعيفة (11/608-609): عياش بن مؤنس، أورده ابن أبي حاتم (3/2/5) فقال: "عياش بن مؤنس أبو معاذ. روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري. وسمع منه (!) نمران بن مخمر، وروى عنه حبيب بن صالح"!.
هكذا قال! جعله تابعياً يروي عنه نمران بن مخمر، وظاهر كلامه في ترجمة نمران أنه تابعي أيضاً.
وقد عكس ذلك ابن حبان فأصاب؛ فقال في "الثقات" في (التابعين) أيضاً (3/207) : "عياش بن مؤنس، يروي عن نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس - ويقال: إن له صحبة، وما أراه بمحفوظ -. روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي".
وهكذا أورده البخاري في "التاريخ" (4/1/47) : "عياش بن مؤنس، سمع نمران. روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي". اهـ
ومن الوهم قولهم روى عنه حريز بن عثمان، وإنما روى حريز عن نمران بن مخمر على ما جاء في تهذيب المزي (5/570).
وتابعهم في هذا الوهم الدكتور بشار عواد فعلق على التهذيب هنا بقوله: " وفي المعرفة ليعقوب أنه رَوَى عَن: نمران بن عتبة".
والذي في المعرفة والتاريخ (3/205) قول الفسوي: " حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُرَيْزٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ نِمْرَانَ بْنِ عُتْبَةَ ".
وعلق المحقق الدكتور أكرم ضياء العمري في الهامش على كلمة "عتبة " فقال: في الأصل رسمها «مخبر» وما أثبته من ميزان الاعتدال 4/ 273 وتهذيب التهذيب 10/ 475 " .اهـ
فأفاد أنها كانت في الأصل "مخبر" فعدلها هو باجتهاده إلى عتبة!!! وهي بلا شك أصلها "مخمر" وهي أقرب من عتبة.
والميزان والتهذيب لم يترجموا إلا لنمران بن عتبة، فاعتمد عليهما الدكتور العمري، ولو علم أن هناك راويا اسمه نمير بن مخمر لصوبها كذلك لوضوحها من أصل مخطوطته التي حققها كما أشار هو.
ويؤكده أنه كناه بأبي الحسن، وهذه الكنية لنمران بن مخمر، بينما نمران بن عتبة لم يذكر بكنية فيما إطلعت عليه.
وحاول مغلطاي أن ينتقد المزي في ذلك وقال " لو نظر في ابن حبان لوجد راويا آخر وهو حريز بن عثمان "، والحق مع الحافظ المزي، فما قاله ابن حبان خطأ ظاهر، وقد اضطرب في تراجم من اسمهم نمران والرواة عنهم ومن طالع تراجمهم وتراجم شيوخهم ومن روى عنهم عنده، تعجب لصنيعه. وهو لم يروي في صحيحه إلا عن بلال بن الوليد عن عمه نمران بن عتبة.
وأكد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2274) أن حريث بن عثمان يروي عن نمير بن مخمر وليس ابن عتبة.
وكل من اسمه نمران في طبقة التابعين هذه مجهول على التحقيق، ليس لأحدهم إلا راو واحد، وقد وثقهم ابن حبان على ما هو معروف من تساهله.
والخلاصة: أن نمران بن عتبة لم يروي عنه غير بلال ابن أخيه فقط، فهو مجهول كما قال الذهبي.. ومن أضاف حريز مع بلال جعله مقبولا كما فعل الحافظ، ومن أضاف إليهما عياش جعله صدوقا كالشيخ شعيب، وقد علمت حقيقة الرواة عنه حسبما حققناه. وأنه لم يثبت من الرواة عنه غير بلال بن الوليد. والله أعلم.

قال عماد المصري:
47ــ إسماعيل بن إبراهيم الأودي البصري:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 5/51: إسماعيل بن إبراهيم الأودي البصري، كذا عند أحمد: البصري، وفي رواية الطبراني: الأودي، ولم يفرده الحافظ في «التعجيل» بترجمة وهو على شرطه إلا أن يكون من رجال «التهذيب» فلم أهتد إليه.
قلت : هو إسماعيل بن إبراهيم الأودي، روى عن بنت معقل بن يسار عن أبيها، روى عنه عمّار بن معاوية الدهني الكوفي، له ترجمة في «التاريخ الكبير» 6/29، وفي «ثقات» ابن حبان 1/339.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو عند البخاري في التاريخ فيه اختلاف. وذكر نسبته (الثَّقَفيّ- الأَزدِيّ )
واختلف في نسبته، فأما عمار الدهني عند الطبراني فاكتفى بأنه إسماعيل بن إبراهيم ولم ينسبه.
وأما إسماعيل بن أبي خالد الراوي عنه عند الطبراني وأحمد وابن أبي شيبة وابن عساكر فقد نسبه نسبا كثيرة فقال: ( الأودي - البصري – الْأَزْرَقُ – الكندي – رجل من مزينة ).
واختار ابن حبان أنه الأودي بلا حجة.
وقول الشيخ في الضعيفة (5/51): لم أعرفه، ولم يفرده الحافظ في " التعجيل " بترجمة، وهو على شرطه، إلا أن يكون من رجال " التهذيب " فلم أهتد إليه، مع أن الطبراني نسبه في رواية فقال: " إسماعيل بن إبراهيم " ، فيحتمل أن يكون هو ابن علية. فالله أعلم، وهو الهادي. اهـ
قلت: فحق له ألا يعرفه لهذا الخلاف، وأما القول باحتمال أنه ابن علية فبعيد لأنه متأخر طبقة أو طبقتين.
وهذا الأودي المختلف في نسبته، يروى عَنهُ عمار الدهني وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد فقط، وليس له رواية إلا عن ابنة معقل بن يسار واسمها هند بنت معقل كما قاله ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط دار صادر 8/481).
فهو مجهول الحال، وتوثيق ابن حبان على قاعدته كما هو معروف. والله أعلم.

قال عماد المصري:
48ــ إسماعيل بن إبراهيم الشيباني:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 5/95 حديث 1253: أخرجه الحاكم 4/365 من طريق محمد بن إسحاق قال: حدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، وقال: حديث صحيح، ولعلّ متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أنّ إسماعيل الشيباني هذا مجهول، وليس كذلك، فقد روى عنه عمرو بن دينار والأثرم، وقال الذهبي: إسماعيل معروف.
قلت (ناصر): ولكنه ليس على شرط مسلم، وأورده ابن أبي حاتم 1/1/155 وذكر أنّه روى عنه يعقوب بن خالد وابن ركانة هذا.
قلت : له ترجمة في «ثقات» ابن حبان 4/16، و«الإكمال» 27، و«ذيل الكاشف» 41، و«تهذيب الكمال» 2/50 وسمى الرواة الذين روى عنهم من الصحابة: ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها وامرأة رافع بن خديج وكان خَلَفَ عليها. وروى عنه: حجاج بن المسيب وعباس بن عبدالله بن سعيد بن عباس وعمرو بن دينار ويعقوب بن خالد بن المسيب. وله ترجمة في «تعجيل المنفعة». وبهذا نعلم أن هذا الراوي أشهر مما قاله الإمام ابن أبي حاتم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: ذكر الشيخ مهمات ذلك في الثمر المستطاب (ص702) فقال: والشيباني هذا ليس بمجهول كما قال الحاكم بل هو معروف ولكنه ليس من رجال مسلم فكيف يصححه على شرطه؟ بل لم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة وإنما هو من رجال التعجيل، وقد ذكر في ترجمته: " قال أبو زرعة: ثقة يعد في الكوفيين ". وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ
فكان الأولى بك جمع كل كلام الشيخ في الراوي قبل انتقاده والتعليق عليه.
وثانيا: أنت جمعت من روى عنهم على التكثير.. وخلطت بين راويين، وقد نقلت من تهذيب الكمال ومن إكمال مغلطاي، وهذا الأخير قد فرق بينهما وحقق أن من يروي عن ابن عباس غير من يروي عن أبي هريرة وعائشة وهو من خلف على زوجة رافع بن خديج فهو أقدم ممن يروي عن ابن عباس.
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (1/107): لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذى روى عنه عباس غير إبراهيم بن إسماعيل السلمى الذى روى عن أبي هريرة، فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازى وأبو حاتم ابن حبان فى " الثقات "، وإنما جمع بينهما البخاري فى " تاريخه " فتبعه المزي، وحكى البخاري الإختلاف فى حديثه على ليث بن أبى سليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل، وفى بعض طرقه إسماعيل بن إبراهيم على الشك، والخبط فيه من ليث بن أبى سليم، والله أعلم. اهـ
والذهبي ذكر اثنين في الميزان فقال أولا: إبراهيم بن إِسماعيل عَن أبي هُرَيْرة. قال أبو حاتم: مجهول.. وقَال البُخارِيُّ: لم يثبت حديثه في صلاة النافلة. ثم قال ثانيا: إِسماعيل بن ابراهيم، حجازي. عَن أبي هُرَيْرة. لا يدري من ذا، ويُقال: ابرهيم بن إِسماعيل في الصلاة. قال البخاري: لم يصح إسناد حديثه. اهـ
وكان عليك تحقيق ذلك قبل الإعتراض، فالإعتراض لمجرد الإعتراض دون ذكر الفائدة وتحقيق المسألة أعتبره مشاغبة.

قال عماد المصري:
49ــ هشام بن خالد:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/229 حديث 195 «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى» ــ قلت : وأنا مع قول الشيخ بأن الحديث موضوع، لكن اختلافي معه ينحصر في الرواة المجهِّلين الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله، ومن هنا أقول: إن هشام بن خالد ثقة، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (7169) وفيه أنه روى عنه خلق كثير وروى عن خلق كثير، وقال أبو حاتم: صدوق، وفي «تسمية شيوخ أبي داود» 1/95 لأبي علي: ثقة. وفي «الميزان» 4/9222: من ثقات الدماشقة لكن يروج عليه، وله ترجمة في «تهذيب التهذيب» 11/38 ونقل قول سلمة: ثقة، وفي «التقريب»: صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وأين قال الشيخ عن هشام أنه مجهول حتى تقيم دعوى وترد بها على نفسك؟
وأين نفى توثيقه؟ وهل كل من هو ثقة لا يخطيء ؟
الشيخ قال ما قال به جميع من قال بوضع الحديث .. وهو أن الخطأ من هشام بن خالد الأزرق في أنه لم يفرق بين التحديث والعنعنة في حديث بقية فراج عليه مثل هذا .. ومعنى هذا أن البلية من شيخ بقية الذي دلس عنه ..
وكثرة الرواة منه أو عنه لا تفيد في أنه أخطأ أو راج عليه. فكم من حافظ إمام ووقع في أخطاء بل روى منكرات ..
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/298): قال أبو حاتم: هذا موضوع لا أصل له، وكان بقية يدلس فظن هؤلاء أنه يقول في كل خبر حدثنا، ولا يعتقدون أكثر منه. اهـ
أي أنهم لا يتهمون هشاما بوضعه، وإنما خطأه أنه لم يفرق بين تحديث بقية وعنعنته.
وهذا كل ما قال به الألباني .. لم يقل هو مجهول أو أنه ليس بثقة وإنما أثبت أنه أخطأ في هذا الحديث عن بقية..
قال الشيخ: " ساقه ابن أبي حاتم بعد أن روى بهذا الإسناد حديثين آخرين لعلنا نذكرهما فيما بعد، وأشار إلى أن تصريح بقية بالتحديث خطأ من الراوي عنه هشام فقال: وقال أبي: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة لا أصل لها، وكان بقية يدلس، فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا، ولم يفتقدوا الخبر منه، وأقره الذهبي في " الميزان " وجعله أصل قوله في ترجمة هشام: يروي عن ثقات الدماشقة، لكن يروج عليه ".
فعض على هذا التحقيق بالنواجذ، فقليل من العلماء من يتفطن لمثل هذه العلل الخفية.

قال عماد المصري:
50ــ هشام بن أبي رقيّة:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 1/308 تحت حديث الحرير: وأما حديث عقبة بن عامر فهو من طريق هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله ^ فقام فقال: سمعت رسول الله ^ ... الحديث، أخرجه الطحاوي 2/345 ــ 346 والبيهقي 2/275 ــ 276 ورجاله ثقات غير هشام هذا، فقد أورده ابن أبي حاتم 4/7/57 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في «الثقات» 1/248، وقد روى عنه ثقتان فهو حسن الحديث في الشواهد على الأقل، وقد نقل الشوكاني 1/381 عن الحافظ نفسه قال: إسناده حسن.
قلت : بل صحيح يا شيخنا، فقد وثقه العجلي في «ثقاته» 1513 فقال: مصري تابعي ثقة. وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر (المعرفة والتاريخ 2/506).


قلت [ عادل القطاوي ]:
صرح بتوثيقه في الصحيحة (2/412) قبل الحديث (782) .
وذكر هذا الذي نقلته، فقال في الضعيفة (13/279): " هشام بن أبي رقية ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ لكن روى عنه جمع من الثقات، ووثقه الفسوي وابن حبان؛ فهو في مرتبة الصدوقين – كما حققته في " تيسير انتفاع الخلان " -؛ فمثله يحسن حديثه إن شاء الله تعالى ". اهـ
فكيف بك وأنت تدعي الخبرة بكتب الشيخ تنقل من الإرواء وهو قديم وتهمل النقل من الضعيفة بل من أواخر مجلداتها؟
كما أن توثيق ابن حبان والعجلي فيه تساهل معروف، والفسوي إنما وثقه لما رواه عنه من حديثه، فلم ينص على توثيقه لا هو ولا مشاهير الأئمة كابن معين وأحمد وأشباههم، ولذلك حسن الشيخ حديثه ولم يوثقه مطلقا.


قال عماد المصري:
51ــ هشام بن إسحاق:
قال رحمه الله في «الإرواء» 3/134 حديث 665: وإسناده حسن ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه جماعة من الثقات.
وقال في التعليق على «صحيح ابن خزيمة» 1405: لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : قال ابن حجر في «التقريب» 2784: من السابعة مقبول، وقال الذهبي في «الكاشف» 3/6055: صدوق. وانظر «تهذيب الكمال» (7162).


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد حسن حديثه بما يعني أنه عمل على أنه صدوق. وقوله " لم يوثقه غير ابن حبان " صحيح ..
ولذلك حسن حديثه كما في صحيح أبي داود-الأم (4/329) قال: " قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ غير هشام بن إسحاق؛ قال أبو حاتم: "شيخ ". وذكره ابن حبان في " الثقات "، وأخرج له في "صحيحه " كما يأتي، وروى عنه جماعة من الثقات ". اهـ
فلا أدري ما هو مرادك من التعقيب هنا ؟

قال عماد المصري:
52ــ هريم بن مسعر الأزدي الترمذي أبو عبد الله:
روى عنه الترمذي وغيره من الثقات وذكره ابن حبان في «الثقات».
قلت : عبارة الشيخ توهم بأنّه غير موثّق إلا من ابن حبان، وقد قال الذهبي في «الكاشف» 3/6052: ثقة، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا غريب.. وهل عندك توثيق آخر غير توثيق الذهبي الذي في الغالب يتبع ابن حبان؟
وقد صرح الذهبي بهذا فقال في التاريخ: وثقه ابن حبان.
ومن منهج الذهبي في الراوي الذي لو يوثقه إلا ابن حبان أن يقول فيه: ثقة، أو يقول: وثق.
ومن المهمات ألا يعتبر توثيق المتأخرين بدءا من الهيثمي إلى الذهبي إلى الحافظ من محض أقوالهم، وإنما هو نقلا عن توثيق للمتقدمين.
أما توثيقهم وحدهم ولم ينقل عن المتقدمين فيجب البحث فيه ومعرفة كيف بنى توثيقه.. مثل أن نجد توثيق الحافظ في التقريب، ولمعرفة مصدره يرجع الى تهذيب التهذيب وأصله.
وكذلك كاشف الذهبي يرجع فيه الى تاريخه وكتبه الأوسع في التراجم كالميزان.
فأنت هنا عددت توثيق الذهبي مع ابن حبان لتقول وثقه اثنان .. مع أن توثيق الذهبي اعتمادا على توثيق ابن حبان. بدليل أنه ترجم له في التاريخ وقال: وثقه ابن حبان.
وقد بينا لك ذلك من قبل غير أنك تهوى المخالفة والتشغيب وتتكثر بالنقول ولو كانت مكررة، كما ذكرت في ترجمة سابقة: " له ترجمة في تاريخ ابن عساكر وترجمة في مختصر تاريخ دمشق " فهل هذا من العلم؟


قال عماد المصري:
53ــ أبان بن بشير الـمكتب:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 6/302: مجهول كما قال ابن أبي حاتم.
قلت : قبل الدخول مع الشيخ في مسألة توثيق أو تضعيف هذا الراوي، لا بد أن نعود إلا ما ذكرنا في فصل العدالة، لنبين للمسلمين أن هؤلاء الرواة ما هم إلا (ثقات معدلون) ما لم يأتوا بمتون منكرة, أو أن يجرحوا في عدالتهم المتمثلة بالصدق والأمانة والضبط، والشيخ رحمه الله صحح أو حسَّن لـمن روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان، وفي بعض المرّات لم يوثّقه ابن حبان كما بينت ذلك فيما سبق، وهذا التصحيح درج عليه المتأخرون، بل صرح به بعضهم كما في «سؤالات» الحافظ ابن حجر لشيخه العراقي ــ انظر المقدمة ــ .
ولنعد إلى راوينا السابق فأقول: روى عن أبي هاشم الرُّماني ومحمد بن عبد المطلب وإسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري. وروى عنه: خلف بن خليفة ومحمد بن عبد الملك أبو إسماعيل الواسطي وعباد بن العوّام ويزيد بن هارون، ووثقه ابن حبان 6/68 ولكنه غلط في اسم أبيه فقال: أبان بن كثير المكتب، وفي «تاريخ واسط» 94 قال خالد بن عبد الله: كان أبان معلمي وأثنى عليه خيراً.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قال الشيخ في الصحيحة (6/302): " وقال الأصبهاني: " أبان هو ابن بشير المكتب ". قلت: وهو مجهول كما قال ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات " (6/68) وقد روى عنه جمع كما في " تيسير الانتفاع ". اهـ
فقد ذكر الشيخ توثيق ابن حبان ورواية جمع عنه .. وأشار إلى أن حديثه حسن وقواه بما بعده.
فلماذا لم تنقل كل كلامه على أهميته، وأخرجته على أنه يجهل توثيق ابن حبان ويجهل أن جمعا رووا عنه؟
وكذلك تصحيح ما جاء في ثقات ابن حبان قاله الشيخ في هامش نفس الصفحة فقال:
" قلت: وقع فيه " ابن كثير ". والتصحيح من " التاريخ " و " الجرح " و " اللسان". وانظر " تيسير الانتفاع ". اهـ.
فلماذا وقد اطلعت على هذا لم تنسبه للشيخ وهو أمامك؟ وتخرج عليه معقبا وكأنه من كيسك؟
أليس هذا من الأمر!! الذي تكلمت عليه في مقدمتك؟

قال عماد المصري:
54ــ أبان بن طارق البصري:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 7/15 حديث 1954: أبان بن طارق مجهول.
وقال في الرد على «التعقيب الحثيث»: وثقه ابن حبان، وقال فيه ابن حجر: مجهول.
قلت : نعم هو مجهول مع أنّ له ثلاثة أحاديث، وقال المزي في «تهذيبه» برقم 135: قال أبو أحمد بن عدي: لا يعرف إلا بهذا الحديث. وله غير هذا الحديث حديثان أو ثلاثة وليس له أنكر من هذا الحديث، وهو معروف به.
قلت : وقول الشيخ رحمه الله: وثقه ابن حبان، ليس صواباً، وقد تبع فيه الحافظ بن حجر، فإنه ترجمه في «اللسان» 1/116 بقوله: أبان بن طارق قال ابن أبي حاتم: شيخ مجهول، ووثقه ابن حبان.
قلت : الذي وثقه ابن حبان هذا هو أبان بن طارق القيسي وليس البصري، روى عن عقبة بن عامر، وعنه عون بن حيّان، وذكره ابن حبان في الثقات. (انظر تهذيب التهذيب 1/96) ودليل آخر أن الراوي عن أبان هذا هو خالد بن الحارث ودُرُست بن زياد، والذي روى عن ذاك القيسي: عون بن حيان، ولم يعدوا له رواية عن نافع إطلاقاً، ولا ذكروا رواية عون بن حيان عنه، ثم إن طبقة القيسي أعلى من طبقة البصري وأقدم، والله أجلّ وأعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هل قال الشيخ مجهول فقط أم قال " مجهول الحال " ؟
قال الشيخ في الضعيفة (11/73): " أبان هذا مجهول الحال؛ كما في "التقريب". وفي "الميزان":
"قال ابن عدي: هذا حديث منكر، لا يعرف إلا به. وقال أبو زرعة: مجهول". ومن طريقه أخرجه البزار؛ كما في "المجمع"؛ وقال: "وهو ضعيف"! كذا قال! والصواب أنه مجهول؛ فإنه لم يضعفه أحد.
أما ما أشرت اليه في رده على الحبشي فلم أقرأه بعد .. وهو رد قديم جدا فالمعول على كلامه هنا.
وأما تفرقتك تبعا لتفريق الحافظ في تهذيب التهذيب، فمحتمل. لكن انفرد الحافظ في هذا التمييز فقال عنه " القيسي " ولم يبين حجته على ذلك. والله أعلم

قال عماد المصري:
55ــ عبد الله بن بُديل بن ورقاء:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 2/34 حديث 508 ــ «يا نعايا العرب»: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن بُديل هذا فقال ابن عدي: له أشياء تنكر عليه من الزيادة في متن أو في إسناد، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره.
قلت : ووقع الشيخ هنا في خطأين:
الأول: قوله في نقله عن ابن عدي: «له أشياء تنكر عليه من الزيادة في متن أو في إسناد ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره» قلت: قال ابن عدي في «الكامل» 4/1530: «له غير ما ذكرت مما ينكر عليه في الزيادة في متن أو في إسناد، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره» فقوله: له غير ما ذكرت لأن ابن عدي ذكر له روايات في «الكامل» وقال: له غير ما ذكرت، أي: غير هذه الأحاديث، فهناك فرق واضح بين العبارتين.
والثاني: متابعة الشيخ رحمه الله لابن عدي في قوله: «ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره» قلت: فكلام أبي حاتم في «علل الحديث» 1864 حيث قال: كان صاحب غلط، أليس كلاماً للمتقدمين، على أن هذا النفي ليس على إطلاقه، لأن ابن معين قال فيه: صالح، ومع ذلك أقول: إن هذا الراوي يحسّن له حديثه، أما القول بأن المتقدمين لم يتكلموا فيه فقول غير صحيح،والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا تعلق باهت ليس فيه إلا التشغيب، فجملة الألباني بمعنى كلام ابن عدي في الجملة.. فقول ابن عدي " له غير ما ذكرت " بمعنى قول الألباني له أشياء.. فجمع الألباني بين ما ذكر وما لم يذكر بكلمة أشياء، اختصارا..
والفارق يكون صحيحا لو أن ما ذكره ابن عدي من حديث هذا الراوي صحيح لا ينكر منه شيء .. ولكنه ذكر ست روايات عنه أخطأ في بعضها في المتن وفي أخرى في الإسناد.
وأما إدعائك متابعته لإبن عدي فأراك لم تقرأ ما قاله مباشرة في نفس الحديث ونفس الجزء ونفس الصفحة، ولم يفصل بين هذا الكلام والذي بعده إلا بنقطة .. فقال معقبا ومستدركا على الحافظ ابن عدي (2/34):
قلت: روى ابن أبي حاتم (2/2/15) عن ابن معين أنه قال فيه " صالح ".
وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطيء ".
ثم نقل توثيق الهيثمي وتصحيح المنذري لحديثه كذلك.
فلماذا لم تواصل قراءته يا من تزعم معرفتك لكل كتب الألباني وإلمامك بها وتصديت لتصحيح الأخطاء والأوهام فيها؟.

قال عماد المصري:
56ــ حبيب بن أبي ثابت، وتدليسه عن ابن عباس:
قال رحـمه الله في «تـمـام المنّة» 265: جاء أعرابـي إلى النبي ^ فقـال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ... الحديث: رجاله ثقات كما قال (يعني سيد سابق) ولكن لا يلزم منه صحة الإسناد، لِـمَا ذكرناه في المقدمة، فإن فيه علّة تقدح في صحته، وهي أنّه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، وحبيب هذا كثير التدليس كما قال الحافظ في «التقريب» والمدلس لا يحتج بحديثه إذا عنعنه كما بينّاه في المقدمة أيضاً، فمن صحح هذا الحديث فقد ذهل عن علته واغتر بظاهر إسناده فتنبه.
قلت : ولقد صحح البوصيري سنده فقال: وهذا إسناد صحيح. قلت: مع ذلك فإن حبيباً مدلس من الطبقة الثالثة ممن احتملت الأمة تدليسهم. ومع ذلك كله أثبت المزي سماع حبيب من ابن عباس ونص على ذلك عند ابن ماجه، مما يدل على أن هذه الرواية مسموعة لحبيب من ابن عباس، ونص العجلي كما في «تهذيب التهذيب» 1/491 أنه سمع من ابن عمر غير شيء ومن ابن عباس، وأثبت الآجري سماعه من ابن عمر وسؤاله عن الضالة كما في «سؤالات الآجري» 2/402.
قلت : ومع ذلك كله كان حرياً بك يا شيخنا أن تقول: (وله شواهد تصحح مثله، منها ما أخرجه أبو داود (1169) في الاستسقاء باب رفع الأيدي عن جابر قال: أتت النبي ^ بواكي فقال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل ــ وفي رواية: غير رائث ــ» وأخرجه البيهقي 3/355 والحاكم 1/327.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قولك ( فإن حبيبا مدلس من الطبقة الثالثة ممن احتملت الأمة تدليسهم!! ) فعجيب..
قال الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين: الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي ".
وأما ما نقلته عن الآجري وقولك أنه أثبت ..الخ فالكلام لأبي داود وليس للآجري.
وفي النقل شك أبو داود في سماعه من ابن عباس ..
قال مغلطاي في الإكمال (3/356): " وفي كتاب الآجري: سئل أبو داود سمع حبيب من ابن عباس؟ قال: كذا يقول أبو بن عياش في حديثه، وقد سمع من ابن عمر: «سألت ابن عمر عن الضالة».
يريد أبو داود أن أبو بكر بن عياش هو الذي زعم ذلك، وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وربما غلط، وهو وشريك فى سوء الحفظ سواء.
وأبو داود هو الذي قال في ابن عياش قبل أن يوثقه: " كان أبو بكر يحدث بحتا بحت".
قال محقق سؤالات الآجري لأبي داود (ص:151): والبحت في اللغة الخالص من كل شيء، وكأن أبا بكر كان يحدث بكل ما يسمعه دون أن ينظر في صحته.
وقال مغلطاي: ولما ذكر ابن خزيمة حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة، قال: في القلب من هذا الإسناد شيء، فإن حبيبا يدلس.
فالألباني بنى على تدليسه وهو ثابت عنه، بل له فيه تصريح عن الأعمش قال: قال لي حبيب بن أبي ثابت: لو أن رجلا حدثني عنك ما باليت أني أرويه عنك.
وطالما قد عنعنه فاحتمال تدليسه وارد ولو لقي ابن عباس وسمع منه.
أما عن تصحيح الحديث فقد صححه الألباني من طريق كعب بن مرة عند ابن ماجه قبل حديث ابن عباس، وصححه عن جابر في صحيح أبي داود، والظاهر أنه في قصة أخرى مشابهة.. وقد جمع أحاديث الباب في الإرواء (2/146) فنقل حديث أنس في الصحيح وحديث كعب عند ابن ماجه وحديث ابن عباس عنده أيضا وأعل الأخير بنفس علة التدليس، ولم يتابع أحد حبيبا في روايته عن ابن عباس.
اللهم إلا طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده بنحوه.
رواه الطبرانى فى الكبير (10673) ومحمد بن أبى ليلى سيء الحفظ كثير الخطأ ليس بحجة إذا انفرد بطريق.
وأما علامة المزي على روايته عن ابن عباس والإشارة إلى ابن ماجه، فليس فيه إلا أن المزي أثبت روايته عنه ولم يقل سمع منه، والفرق بينهما لا يخفى على أصغر طالب علم.
فقد قال: روى عنه ... فذكرهم وفيهم ابن عباس.. وليس كل من روى عن أحد سمعه منه لا سيما وهو متهم بالتدليس.
وأما رواية ابن ماجه، فليس فيها تصريح بالسماع إنما هي عنعنة من نفس الطريق " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ". وهكذا جاءت عند كل من رواه.
وإن مما يؤكد أن حبيبا لم يسمعه من ابن عباس أن حصين السلمي قد رواه عنه مرسلا، وعبد الملك بن جريج قد رواه عنه بلاغا.
فال ابن أبي شيبة في المصنف (11/499) : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ .. الحديث مرسلا
ورواه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق (ص: 69) حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، أنا هُشَيْمُ، أنا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ به مرسلا. إسناده صحيح، وابن أبي الدنيا يروي عن أبيه أحاديث مستقيمة.
وروى عبد الرزاق في المصنف (4907): عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُضَرَ بِالسَّنَةِ» فَجَاءَهُ مُضَرِيٌّ فَقَالَ .. الحديث وإسنادهما صحيح ؟؟
فتبين بهذا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من ابن عباس .. وكذلك ظهر بجلاء أن الألباني مصيب في إعلاله، وأنه محدث مطلع جهبذ فهم.
ولعله مر على هاتين الروايتين مما جعله يؤكد تدليسه هنا، فمثله لا يخفى عليه ذلك، بل مر عليه يقينا فبعد تخريجه حديث ابن عباس هذا في الإرواء (2/146) قال: " وفى الباب عن عمر بن الخطاب.... رواه ابن أبى شيبة (2/121/2) بإسناد صحيح. اهـ فلابد أنه اطلع على أحاديث الباب. فرحمه الله من إمام ..

قال عماد المصري:
57ــ عبد الأعلى بن أبي فروة:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 1/213 حديث 176 ــ «كل بناء وبالٌ على صاحبه إلا ما لا» يعني: ما لا بد منه، قال: فهذه متابعة مما تزيد الحديث وهناً فإن زياد بن ميمون وضّاع باعترافه. ورواه ابن ماجه 2/540 من طريق عيسى بن عبد الله بن أبي فروة، حدّثني إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، وعيسى هذا قال الذهبي: لا يكاد يعرف، ولعله أراد أن يقول: أبو طلحة فأخطأ فقال: إسحاق بن أبي طلحة.
وقال الشيخ ناصر: ورواه الطبراني في «الأوسط» 1/49/1 من هذا الوجه إلا أنّه سمّاه عبد الأعلى بن أبي فروة، وذكر أنّه تفرد به، وهو مجهول لم أجد له ترجمة.
قلت : الصواب أنّه عبد الأعلى بن أبي فروة كما في رواية الطبراني، وهو ترجيح صحيح، ففي «تهذيب التهذيب» 6/95: عبد الأعلى بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان، روى عن عبد المطلب بن حنطب وزيد بن أسلم وابن المنكدر والزهري وغيرهم، وعنه سليمان بن بلال والداروردي والوليد بن مسلم وحاتم بن إسماعيل وابن وهب وعدَّة، قال ابن معين: أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاق له عنده في النهي عن التفرقة بين الوالد والولد، وذكره ابن حبان في «الثقات» قلت (ابن حجر): وذكر ابن سعد أنّه كان يفتي.
قلت : ونحا منحى الشيخ الألباني شيخُنا شعيب الأرنؤوط في «الزاد» 1/441 فأعلّه بعيسى، والقول الصحيح ما رأيت، والله أعلم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو عَبد الأَعلى بْن عَبد اللهِ بْن أَبي فَروَة الذي ترجم له.. وقد حقق الشيخ ذلك ونقل الحديث من الضعيفة الى الصحيحة (6/794) برقم 2830 .. ووثقه مرارا ..
وقال في الصحيحة (6/799): " وتسمية الرملي لشيخ الوليد (عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة) أرجح عندي من تسمية العباس إياه بـ (عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة) ، لأنه هو المعروف بروايته عن إسحاق بن عبد الله، وعنه الوليد بن مسلم، ولعله لذلك أخرجه الضياء في " المختارة "، لكن بكر بن سهل أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال: " متوسط، ضعفه النسائي ". وهذا ملخص من قوله في " الميزان ": " حمل الناس عنه، وهو مقارب الحال، قال النسائي: ضعيف ". قلت: فإن كان هو عيسى، فهو مجهول. وإن كان عبد الأعلى، فهو ثقة، وعلى الأول، فهو إن لم يزد الحديث قوة فلا يضره، وعلى الآخر، يكون الإسناد صحيحا إن سلم من تدليس الوليد بن مسلم. والله أعلم.
فحقك أن تعرف ما تراجع عنه الشيخ .. والا لم تكن عارفا بكتبه كما ادعيت.
وأنت نقلت من الضعيفة طبعة الرياض وقد قال في مقدمة الضعيفة (1/5):
" رفعت من هذا المجلد إلى "الأحاديث الصحيحة" حديثين اثنين: أحدهما: الذي كان في الطبعات السابقة مقروناً برقم (176) بلفظ: " كل بناء وبال على صاحبه ... ". فرفعته إلى "الصحيحة" (2830) ، والسبب في ذلك أنني كنت قلت في راويه أبي طلحة الأسدي: " لم يوثقه أحد ... ". وذلك ثقة مني بالحافظ ابن حجر؛ فإنه لم يحك توثيقه عن أحد، ولقوله عنه في "التقريب ": "مقبول "! فكتب أحد إخواني المكلَّفين بالنظر في الكتاب لِإعداده لهذه الطبعة: أن الهيثمي قد أورده في كتابه: "ترتيب ثقات ابن حبان "، فرجعت إلى أصله: " الثقات "، فوجدته فيه، وتابعت البحث والتحقيق، فتبيَّن لي أنه صدوق، وأن الحافظ كان في قوله المذكور غير مصيب. كما فصلت ذلك في المجلد السادس من "الصحيحة" .. اهـ
فكأنك تتصيد الأخطاء ولا تبين تراجع الشيخ أو توثيقه لمن جهلهم..

قال عماد المصري:
58ــ محمد بن عمران بن أبي ليلى:
قال الشيخ رحمه الله في «إرواء الغليل» 6/133 حديث 1693: ضعيف أخرجه الحاكم 4/ 337 وعنه البيهقي 6/256 من طريق ابن أبي أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ...، الحديث. ثم قال الشيخ: ثم أخرج الحاكم عن محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي. قلت (ناصر): وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن وهو سيئ الحفظ.
ومثله قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» ص26 حديث13/16.
قلت : ليس كذلك، فإن في السند الذي ذكرته محمد بن عمران بن أبي ليلى، وهو محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن، له ترجمة في «تهذيب الكمال» 6113، وقال أبو حاتم: كوفي صدوق أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن الشعبي من حفظه الكتاب كله لا يقدم مسألة عن مسألة، وله ترجمة في «الثقات» لابن حبان 9/82، وفي «تهذيب التهذيب» 9/381 وقال: قال مسلمة بن قاسم: ثقة. وقال في «التقريب» (6197): صدوق من العاشرة، وفي «الكاشف» للذهبي: وقال أبو حاتم صدوق.
وأما أبوه فهو ثقة أيضاً، ففي «الكاشف»: ثقة، ووثقه ابن حبان 8/396، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هذا عجيب وغريب .. تراه وصف من بقوله سيء الحفظ؟
إما أنك تستعجل ولا تقرأ جيدا .. أو أنك تقرأ ولا تفهم .. وكلاهما يمنعان مثلك أيها الفاضل عن تخطئة الكبار ..
فكلام الألباني يا عزيزي فيما نقلته من الإرواء على الجد وهو ابن أبي ليلى وليس كلامه على محمد بن عمران وأبيه.
قال الألباني: " وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو سيئ الحفظ ".
وهو: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى، أبو عبد الرحمن الكوفى الفقيه قاضى الكوفة.
قال المزى: قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: كان يحيى بن سعيد يضعف ابن أبى ليلى.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: كان سىء الحفظ، مضطرب الحديث، كان فقه ابن أبى ليلى أحب إلينا من حديثه، فى حديثه اضطراب.
وقال أبو بكر بن أبى خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك.
وقال عمرو بن علي، عن أبى داود: سمعت شعبة يقول: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبى ليلى .
وقال روح بن عبادة، عن شعبة: أفادنى ابن أبى ليلى أحاديث فإذا هى مقلوبة.
وقال أبو زرعة: صالح ليس بأقوى ما يكون.
وقال أبو حاتم: محله الصدق، كان سىء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشىء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وابن أبى ليلى والحجاج بن أرطاة ما أقربهما.
وقال النسائي: ليس بالقوي. انتهى.
وأما عمران: فقد قال الحافظ مقبول ووثقه الذهبي لتوثيق ابن حبان، وقال محررا التقريب: صدوق حسن الحديث وهو الصواب.
وأما محمد فوثقه ابن حبان ومسلمة بن القاسم وأثنى عليه أبي حاتم فحقه التوثيق.
وقولك: ومثله قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» .. الخ غير دقيق، لأنه في الإرواء ضعف الجد وفي ضعيف الأدب ضعف الحفيد .. فبينهما فرق واضح جلي.
نعم الحفيد على ما يبدو أنه ثقة، ولم أرى الشيخ ضعف محمدا هذا إلا في هذا المكان من ضعيف الأدب ..
ولا أدري وجه تضعيفه عند الشيخ، فلعله التبس عليه بجده. مع أنه صحح الحديث من رواية أبي هريرة كما قال في الإرواء.
فلعله لم ينشط هنا أو أن تحقيقه لهذا الحديث قديم أم اطلع على ما يثبت ضعفه .. الله أعلم.
ثم تبين لي أن تضعيفه قديم، فقد وثقه في الصحيحة تحت تخريج الحديث (2988) (6/1227) قال:
فقد تابعه محمد بن عمران عند أبي نعيم في المعرفة، وابن عمران هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، وهو ثقة. اهـ
وفيها أيضا (6/232) حديث (2619) " لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره ".
ثم ذكر الطريق الثانية وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ... من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى: حدثني أبي عمران بن أبي ليلى عن عطاء عنه.
وقال الطبراني: " لم يروه عن عطاء إلا ابن أبي ليلى تفرد به عمران عن أبيه ". قلت : واسم أبيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه.. اهـ فضعف الجد ولم يتكلم هلى الحفيد لأنه عنده ثقة.
وضعف حديثا في الإرواء (6/213) برقم (1811) من نفس الطريق من الحفيد إلى الجد ثم قال: " وعلته ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى, وهو ضعيف لسوء حفظه ". فلم يضعفه بمحمد لأنه عنده ثقة.
وضعفه في الضعيفة مرارا ولم يتعرض لضعف محمد حفيد ابن أبي ليلى ولا مرة.

قال عماد المصري:
59ــ مالك بن نمير الخزاعي:
قال الشيخ رحمه الله في «تمام المنّة» ص222 تحت حديث (حني الإصبع): بل هو ضعيف الإسناد، لأن فيه مالك بن نمير الخزاعي، وقد قال فيه ابن القطّان والذهبي: لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره، وأشار الحافظ في «التقريب» إلى أنّه لين الحديث.
قلت : لأبيه (نمير الخزاعي) صحبة، هكذا جزم البغوي وابن عبد البر في «الاستيعاب» (2673) وابن الأثير في «أسد الغابة» (5302) وقال ابن حجر في «التهذيب» 10/477: نمير بن مالك الخزاعي أبو مالك قال: رأيت النبي ^ قاعداً في الصلاة ... ، وقال عن (مالك) في «التقريب»: مقبول. ووثقه ابن حبان 7/462، وقال الدارقطني: ما يحدّث عن أبيه إلا هو يعتبر به ولا بأس بأبيه. قلت: والجملة الثانية من أبي الحسن الدارقطني خطأ حتماً فوالد مالك صحابي جليل. قلت: وصحح له الشيخ في «صحيح سنن النسائي» 1/272 برقم 1206.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وما دخل الألباني في الكلام على صحبة نمير من عدمها؟
وعموما فلم يشك الألباني في صحبته والا لأعله بالإرسال ولم يضعفه بمالك فقط.
ومالك عنده ليس ضعيفا مطلقا وإنما لما خالف ضعف حديثه هنا.
ولا يوجد في مالك كلام معتبر .. وليس له رواية إلا عن أبيه وليس عنه إلا عصام بن قدامة.
أما الإعتبار به في المتابعات والشواهد فممكن .. والله أعلم.

قال عماد المصري:
60ــ عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب:
قال رحمه الله في «الإرواء» 8/93 حديث 2440 في تفسير آية المحاربة: أخرجه أبو داود (4372) والنسائي 2/169 من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه. وهذا إسناد جيّد. وقال الحافظ في «التلخيص» 4/72: إسناده حسن. قلت (ناصر): ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد الله وهو ابن عمر بن الخطّاب: قال أبو حاتم: لا أعرفه.
قلت : صحَّح هذه الرواية الشيخ رحمه الله في «صحيح أبي داود» 3/826 رقم الحديث 3675، وعبد الله وثقه ابن حبان، وفي «التقريب» (3453): مقبول (يعني عند المتابعة)، قلت: وهو متابع، وقد روى عنه ثقتان هما أبو الزناد وبكير بن الأشج، فهو حسن الحديث عند الشيخ رحمه الله، وهو معروف وليس مجهولاً.


قلت [ عادل القطاوي ]:
التصحيح لا يستلزم التوثيق لأنه لشواهد قامت عنده فلا يقاس عليه.
وهذا الراوي قال فيه محررا التقريب: مجهول. ورجح الحافظ رواية اثنين عنه .
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (5/306): [ 523 - "د س - عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي روى عن عمه عبد الله وعنه أبو الزناد ذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود والنسائي حديثا واحدا في ذكر العرنيين. قلت وذكر بن حبان أنه روى عن بكير بن الأشج أيضا ولم يذكر له بن أبي حاتم راويا غيره ونقل عن أبيه قال لا أعرفه ]. اهـ

قال عماد المصري:
61ــ الأشعث بن إسحاق بن سعد:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/450 حديث 251 ــ «حريم البئر أربعون ذراعاً»، في أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك: وأشعث هذا واحد من أربعة كلهم يروون عن الحسن.
الأول: أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي.
الثاني: أشعث بن سوار الكندي.
الثالث: أشعث بن عبد الله بن جابر المدني.
الرابع: أشعث بن عبد الملك الحمداني.
ثم قال: وكل هؤلاء ثقات غير الثاني ففيه ضعف، قلت (ناصر): وقد فاته (الدارقطني) الأول وهو ثقة أيضاً كما قال ابن معين وغيره.
ثم قال في «الإرواء» 2/228 حديث 474 وهو حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه أبو داود (2775) وعنه البيهقي 2/370 عن يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه. قلت (ناصر): وهذا سند ضعيف، يحيى هذا مجهول، وشيخه الأشعث مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : كيف هو مجهول؟! وقد روى عنه ثلاثة منهم اثنان جهابذة، ووثقه ابن حبان، وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة 9/189، وقال الحافظ في «التقريب» (520): مقبول.
ثم قال أصحاب «المعجم» 1/ 248 معلقين على قول الشيخ في أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك الأشعري القمي: لكنه (أي: الشيخ) قال في «الإرواء» 2/ 228: مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت كلا والله، بل كلام الشيخ صحيح، فهو يتكلم على أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر الأشعري القمي.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هنا أمران:
أولا: أنت تخلط البيض بالحيض فلا ندري ما تريد وما تقول .. أفلا تجيد النقل من كتب الشيخ فتحدد المراد وتعقب عليه؟
فأنت تترجم لأشعث بن إسحاق بن سعد .. ولم تحدد في عنوانك من تريد، لأنهما اثنان كما ذكرت عن الشيخ:
الأول: أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، القرشي الزهري المدني وهو من الرابعة.
والثاني: أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانيء بن عامر بن أبي عامر الأشعري القمي وهو من السابعة.
وقد ميز بينهما البخاري والمزي والحافظ ومغلطاي وغيرهم .. وكلهم يبدأ بحفيد سعد ويتبعه بترجمة القمي هذا ..
فهلا بينت في عنوان الترجمة من تريد؟
ثانيا: أنت نقلت نقلين عن الألباني، النقل الأول من الصحيحة، وفحواه أنه وثق أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي.
والنقل الثاني من الإرواء وفحواه أنه قال عن الأشعث بن إسحاق بن سعد أنه مجهول الحال.
فهنا مسألتين، وفي كل واحدة منهما يتكلم عن راوٍ غير الآخر.
فعلقت سيادتك بتعليقين:
تعليقك الأول تعقيبا على تجهيله لأشعث بن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص .
وكما ذكرنا مرارا ليس العبرة بكثرة الرواة، بل بروايات الراوي وضبطه .. وقول الحافظ مقبول من أجل الرواة عنه، لكنه في الحقيقة مجهول الحال.. ولم يبتعد كثيرا.. فالشيخ استشهد بروايته في الإرواء كما ذكرت أنت في الموضع الثاني.
وقال في الضعيفة (7/218): " أشعث بن إسحاق، يستحق أن يوصف بأنه مجهول الحال؛ فإنه روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان ".
ومعلوم أن من ليس له من الحديث إلا القليل كهذا الراوي، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فهو الذي يقال فيه مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه الحافظ.
فالأصل فيه أنه ضعيف، ومجهول الحال ضعيف كذلك .. فلا فرق مؤثر عمليا في الحقيقة، وإنما هو إصطلاح لا أكثر.
لكن يهمنا في لفظة مقبول أنه يريد بها إذا توبع .. وإلا فضعيف وهي تتساوي مع مجهول الحال حكما.
ومن روى عنه أكثر من واحد، ولم يوثق، فهو الذي يقال فيه " مستور "، أو مجهول الحال. كصاحبنا حفيد سعد.
فنقلك وتعقيبك لم يفيدنا عمليا .. نعم يفيد لو أنه قال فيه مجهول العين، فكثرة الرواة تجعله مستورا، وهي تساوي مجهول الحال وهو ما حكم به الألباني على أشعث حفيد سعد.
وأما تعليقك الثاني: وهو انتقاد لمحرري المعجم .. فقولك ( كلا والله، بل كلام الشيخ صحيح، فهو يتكلم على أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر الأشعري القمي )
إن عنيت أنه في الإرواء-كما نقلوا- يريد أشعث القمي فخطأ ظاهر.
وإن عنيت أنهم جعلوا له قولين في أشعث القمي فخطأ منهم وأصبت هذه.
لكنهم أيضا جعلوا له قولين في القمي كما سأبينه، وانطلى على سيادتك فمررت عليه مرور الكرام وكان حقك أن تلحظه.
ولا أدري لم الحلف على أمر اجتهادي يرجع إلى الفهم لا إلى النقل.. فهلا قلت أاراه كذا أو صوابه كذا بلا حلف؟
نعم هم مخطئون كما سأبينه.. لكنك أخطأت عندما جعلت هذا في صلب تصحيح أوهام!! الشيخ، فإما أن تضعها في هامش أو ترفعها رأسا، إذ إنها نقدا لهما وليس للشيخ، وقد فعلتها مرارا ..
والأوهام التي وقع فيها المحرران لا تقل عن الأوهام التي وقعت فيها سيادتك، بل أوهامك أفحش وأخطر كما مر شيئا منها.
أما خطأ المحرران: فخطأ لم تلحظه سيادتك، وهو قولهم في النقل الثاني من ترجمتهم لأشعث القمي هذا نقلا عن الشيخ من الصحيحة " صدوق له أوهام كما في الخلاصة ونحوه في والتقريب ".!!
كذا قالا .. وهو خطأ انطلى عليك .. لأن الشيخ قال هذه الكلمة في حق شيخ إسحاق وهو جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي، وقد أتبعها بقوله " والذي قبله [ أي أشعث ] ثقة. فأخطأ الأخوة وظنوا هذا الكلام في أشعث فنقلوه في ترجمته.. عفا الله عنهم.
وخطأهم الثاني: أنهم لم يترجموا لأشعث حفيد سعد بن أبي وقاص، ظنا منهم أنهما واحدا، وقد نقلت جملة من المترجمين الذين ميزوا بينهما وأنهما ليسا في طبقة واحدة وشيوخهما ورواتهما مختلفان ..
وزادوا الطين بلة، فعلقوا على توثيق أشعث القمي بأن الشيخ جهله في الإرواء، وهو إنما جهل حال حفيد سعد بن أبي وقاص.

قال عماد المصري:
62ــ إبراهيم بن هانئ:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 2/225 رقم الحديث 821 (احبسوا على المؤمنين ضالتهم) قال: والحديث أورده السيوطي في «الجامع» من رواية الديلمي وابن النجار في «تاريخه» عن أنس، فتعقبه المناوي بقوله: وفيه إبراهيم ابن هانئ أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: «مجهول أتى بالبواطيل» عن عمرو بن حكّام تركه أحمد والنسائي. وعن بكر بن خنيس قال الدارقطني: متروك، عن زياد بن أبي حسان: تركوه.
ثم قال الشيخ الألباني معلقاً على رواية (أريت ما تلقى أمتي من بعدي) في «الصحيحة» 3/426: ثم روى من طريق إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري والذي حدّثكم عن ابن أبي الحسين غلطت فيه بورقة قلبتها، قلت: رواه الحاكم أيضاً من هذه الطريق وقال عقبه: هذا كالأخذ باليد فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون.
ثم قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/35 حديث 1528 «أوصاني حبي أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله»: ورجاله ثقات غير إبراهيم بن هانئ قال ابن عدي: مجهول يأتي بالبواطيل.
قلت : أخطأ الشيخ رحمه الله في هذا الراوي، فإبراهيم بن هانئ هذا هو النيسابوري كما قال الحاكم، وله ترجمة في الكتب التالية: «الجرح والتعديل» 2 /472 و«تاريخ بغداد» 6/204 و«تاريخ دمشق» 7/253 و«المنهج الأحمد» 1/248 و«تاريخ الإسلام» 20/62 و«سير أعلام النبلاء» 13/17، وعباراتهم جاءت كما يلي: الحاكم: ثقة مأمون، الدارقطني: ثقة فاضل، أحمد: ثقة، ابن حبان: ثقة، الذهبي: الإمام الحافظ القدوة العابد، فلم تبق عندنا إلا رواية الذهبي ولي عليها مؤاخذات، والذي أوقع المناوي في الغلط هي عبارة الذهبي في «الميزان» فإن الذهبي لم يترجم إطلاقاً لإبراهيم بن هانئ النيسابوري، بل لإبراهيم بن هانئ الذي روى عن بقية، وهذه العبارة أخذها الذهبي من ابن عدي في «الكامل» 1/258 حيث قال: ليس بالمعروف يحدّث عن بقية ويحدّث عن ابن جريج بالبواطيل، وساق له حديث ابن جريج في السلام على اليهودي والنصراني. ثم كيف يوثقه الذهبي بأرقى عبارات التوثيق ويضعفه في «الميزان»؟ على أن الإبراهيمين مختلفان في الطبقة والشيوخ فتأمل!!
ثم انظر إلى قول الشيخ في «الصحيحة» 4/34 حيث قال: «روى المحاملي في «الأمالي» 4/47/2 من طريق إبراهيم بن هانئ قال: ثنا خلاد بن يحيى المكي، ثنا هشام بن سعد. وخلاد روى عن هشام بن سعد، وإبراهيم بن هانئ الثقة روى عن خلاد بن يحيى.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد عرفه في غير مكان، فقال في الصحيحة (7/81): " أما إبراهيم بن هانيء؛ فهو أبو إسحاق النيسابوري، أورده ابن حبان في الطبقة الرابعة من "الثقات " (8/83) وقال: روى عنه البغداديون؛ كان من إخوان أحمد ممن يجالسه على الحديث والدين. وله ترجمة جيدة في "تاريخ بغداد" (2/204-206) وروى توثيقه عن أحمد والدارقطني، توفي سنة (265) .
وجاء في تجريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب (1/60): إبراهيم بن هانئ، ثلاثة:
1- إبراهيم بن هانئ بن عبد الرحمن الخولاني. شامي، حدث عن أبيه. روى عنه: يوسف بن بحر، ومحمد بن أبي حماد الحمصي.
2- وإبراهيم بن هانئ، أبو إسحاق النيسابوري. [ وهو ثقة ] سكن بغداد، وحدث بها عن: عبيد الله بن موسى، وأبي عاصم الشيباني، ومحمد بن كثير المصيصي، وعَفَّان بن مسلم، وأبي نعيم، وأبي عبد الرحمن المقري، وسعيد بن عفير، وحجاج بن نصير، ويعلى، ومحمد ابني عبيد، وقبيصة بن عقبة. روى عنه: عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد بن ناجية، وأبو القاسم البغوي، ويحيى بن صاعد، والقاضي أبو عبد الله المحاملي، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل بن محمد الصفار، وغيرهم.
3- وإبراهيم بن هاني بن خالد بن يزيد بن المُهَلَّب، أبو عِمْران الجُرْجَاني. حدث عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ونحوه. روى عنه: عبد الله بن عدي، وأبو بكر الإسماعيلي الجُرْجَانيان. وكان ثقة.
فالذي جهله ابن عدي قديم الطبقة من شيوخ بقية ويروي عن ابن جريج. والمتأخران ثقتان، ولذلك التبس الأمر على الذهبي وابن عدي.
فالذي قاله الألباني قديما قبل تحقيق كونه ثقة .. وطالما صرح بأنه ثقة في مكان آخر فقوله الأخير ناسخ للذي قبله.
والله اعلم.

قال عماد المصري:
63ــ مالك الدار:
قال الشيخ رحمه الله في «مختصر البخاري» 1/246: لم يوثقه أحد فيما علمت، وبيّض له أبو حاتم 4/213.
وقال رحمه الله في «التوسل» ص120: غير معروف العدالة والضبط، وقال المنذري في «الترغيب» 2/42: لم أعرفه.
قلت : له ترجمة في «التاريخ الكبير» في النسخة المخطوطة 1295/4/305، وفي المطبوع من نسخة دار الفكر 7/304: مالك بن عياض الدار أنّ عمر قال في قحط: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه، قاله علي عن محمد بن خازم عن أبي صالح (وهو أبو السمان) عن مالك الدار.
وله ترجمة في «ثقات ابن حبان» 5/384: مالك بن عياض الدار يروي عن عمر بن الخطاب روى عنه أبو صالح السمّان وكان مولى لعمر بن الخطّاب أصله من جبلان.
وفي «طبقات ابن سعد» 5/12: مولى عمر بن الـخّطاب وقد انتموا إلى جبلان من حمير، وروى مالك الدار عن أبي بكر الصديق وعمر رحمهما الله روى عنه أبو صالح السمان وكان معروفاً.
وفي «الإصابة» ترجمة رقم 7938: مالك بن عياض مولى عمر هو الذي يقال له: مالك الدار، له إدراك وسمع من أبي بكر الصديق وروى عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيدة، روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله ابنا مالك، وأخرج البخاري في «تاريخه» من طريق أبي صالح ذكوان عن مالك الدار: أن عمر قال قحط: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه. والله أعلم.
وفي «تاريخ ابن عساكر» 56/491 من طريق ابن المهندس ثنا أبو بشر الدولابي ثنا معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى بن معين يقول في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدّثيهم: مالك الدار مولى عمر بن الخطّاب.
وقال الخليلي في «الإرشاد» 1/313: تابعي قديم، متفق عليه، أثنى عليه التابعون، وليس بكثير الرواية^.

قلت [ عادل القطاوي ]:
لا أدري ما فائدة ذكرك أن له ترجمة في تاريخ البخاري النسخة المخطوطة ثم قلت وفي المطبوع .. فهل ما في المطبوع يخالف ما في المخطوط أم ماذا ؟ أم هو التكثر وتسويد الأسطر والصفحات ؟
وأراك نقلت من مختصر البخاري ومن التوسل وهجرت النقل من صحيح الترغيب، فأظهرت الشيخ في النقل الأول أنه لم يرى له توثيقا بالمرة لمالك هذا .. ثم أظهرته في النقل الثاني أنه عول على كلام المنذري " لا أعرفه " !! كالمقر له .. والواقع خلاف ذلك.
أما النقل الأول من مختصر البخاري، فله تتمة مهمة عميتها ورفعتها لتخدم غرضك، وهي قوله بعد ذلك:
" ثم رأيت ابن حبان قد وثق مالك الدار هذا (5/384) وتساهله معروف, فإن ثبت توثيقه فالعلة جهالة الرجل. وقد تكلمت على التوثيق المذكور في كتابي "تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان". اهـ
وأما النقل الثاني، ففيه تحليل مهم، وفائدة عزيزة قلما يتنبه لها طلاب العلم، ومن الخير أن أسوق كلامه كله للنفع.
قال الشيخ في التوسل أنواعه وأحكامه (ص:118):
مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/1-213" ولم يذكر راوياً عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه -مع سعة حفظه واطلاعه- لم يحك فيه توثيقاً فبقي على الجهالة، ولا ينافي هذا قول الحافظ: " ... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان ... " لأننا نقول: إنه ليس نصاً في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسنادَ من عند أبي صالح، ولقال رأساً: "عن مالك الدار ... وإسناده صحيح"، ولكنه تعمد ذلك، ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئاً ينبغي النظر فيه... وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته.... ويؤيد ما ذهبت اليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب "2/41-42" قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: "رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه". وكذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد 3/125". اهـ
ثم حسن الشيخ حديثه في صحيح الترغيب والترهيب ط المعارف (1/551) فقال معلقا على قول المنذري: رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه:
وكذا قال الهيثمي! وهو من غرائبهما، وبخاصة الهيثمي الذي له عناية خاصة بكتاب "الثقات" لابن حبان، حيث رتبه على الحروف، وهو كثير الاعتماد عليه، وقد أورده في طبقة التابعين من "الثقات" (5/ 384)، فقال: "مالك بن عياض الدار. يروي عن عمر بن الخطاب، روى عنه أبو صالح السمان". وكذا في "تاريخ البخاري" (4/ 304/1-305)، و"الجرح"، وقرن مع عمر (أبا بكر الصديق)، وكذا في "طبقات ابن سعد" (5/12) وقال: "روى عنه أبو صالح السمان، وكان معروفاً". وقد روى عنه ثقة آخر، وهو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، وهو الراوي لهذه القصة عنه. أخرجها ابن المبارك في "الزهد" (178/511)، وعنه عبد الله بن أحمد في زوائد "الزهد" (ص274)، وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" (20/33/46)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" (1/237)، وقيل إنه روى عنه آخران، وفيه نظر ذكرته في "تيسير الانتفاع". اهـ
فكان ينبغي عليك أن تذكر معرفة الشيخ له، ونقله أماكن ترجمته عند البخاري وابن أبي حاتم وابن سعد، وكذلك نقله توثيق ابن حبان والرواة الثقات عنه مما جعله يطمئن له ويحسن حديثه.
وقد نقلت عنه قول المنذري في الترغيب، ومما لا شك فيه أنك تعرف تحقيق الشيخ لكتابه وإخراجه في قسمين: صحيح وضعيف، فلو تعنيت البحث لوجدت تعليقه على قول المنذري ورده على قوله " لا أعرفه ".
وعيبك أنك تنقل ما يخدمك كي يتسنى لك التعقيب والإستدراك. بينما الشيخ ذكر مجمل ما نقلت هنا ولم تنقل كلامه المفصل على أهميته ووضوحه.
والخلاصة ان مالكا هذا معروف لكنه مجهول العدالة، ورواية اثنين من الثقات، وطبقته، وروايته عن الشيخين، تجعل الباحث يطمئن لحديثه، أما رواية ابناه " عون وعبد الله " عنه فلا أعلم لهما ترجمة غير أن ابن عساكر ذكر أحدهما من طريق الواقدي، فالأمر كما قال الشيخ. والله أعلم.

قال عماد المصري:
64ــ إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/177 حديث 111: وله طريق ثالث أخرجه الخطيب 1/45 من طريق إدريس الأودي عن أبيه مرفوعاً: نهران، وإدريس هذا مجهول كما في «التقريب».
قلت : جعل الشيخ رحمه الله هذا الراوي إدريس بن صبيح الأودي، مع أنه في الرواية التي ذكرها الشيخ يروي عن أبيه، وإدريس الأودي الذي يروي عن أبيه هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، كما قاله المزي في «تهذيب الكمال» تحت الترجمة رقم 287، وأما إدريس بن صبيح الأودي فليس له رواية عن أبيه البتة، وليس له رواية إلا عن سعيد بن المسيّب، وليس لإدريس هذا راوية إلا عبد الرحمن الكلبي. قال أبو حاتم: مجهول. وقال أحمد بن عدي: إنّما هو إدريس بن يزيد الأموي ــ قلت : ولم أجد كلام ابن عدي في «الكامل» من النسخة المطبوعة بدار الفكر سنة 1985 ــ ومن هنا يغلب على ظني أنّه إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. وإلى هذا مال شيخنا الشيخ شعيب في «المسند».
وإدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي موثَّق بأعلى درجات التوثيق، سيما أن الجماعة رووا له، ووثقه يحيى بن معين والنسائي والبخاري.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الثقة هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى يروي عن أبيه وأبيه ثقة.
والذي يقال عنه أنه مجهول هو إدريس بن صبيح الأودى .
وذكرهما جميعا ابن حبان على التوالي في الثقات، وقال عن ابن صبيح " يغرب ويخطيء على قلته "
وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (2/28) عن ابن صبيح: " وذكره ابن حبان، وابن شاهين في كتاب الثقات ".
وجعلهما ابن عدي واحدا وصوبه ابن حجر.
ولعل الأصوب أنهما واحد فإنهما من طبقة واحدة وهي الطبقة السابعة.
قال الحافظ في التقريب: إدريس بن صبيح الأودي، مجهول، من السابعة، ويقال هو ابن يزيد.
وقال المزي في تهذيب الكمال (2/299): " وَقَال أبو أحمد بْن عدي: إنما هو إدريس بْن يزيد الأَودِيّ. اهـ
وَقَال ابن حجر في تهذيب التهذيب (1/195): " وقول ابن عدي أصوب ".
وذكر بشار في تحقيقه لتهذيب الكمال أنه ليس في المطبوع من الكامل، وكذلك قلت أنت وهو وهم وقلة تحقيق ..
فبالضرورة إن لم نجد له ترجمة عن إدريس هذا، وبالضرورة لم يذكر الثقة لأنه ليس على شرطه، فالبحث يكون في الرواة إما من يروي عنهم أو من يروي هو عنهم .. وقد قال كلمته التي نقلها المزي وابن حجر في ترجمة حماد بن عبد الرحمن الكلبي فقال في الكامل (3/14) بعد سياقه لحديثه عن إدريس عن ابن المسيب: " هَكَذَا قَالَ [ أي حماد الكلبي] إِدْرِيسُ بْنُ صُبَيْحٍ الأَوْدِيُّ، وإِنَّما هُوَ إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لا أَعْلَمُ يَرْوِيهِمَا غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ هَذَا، وَهو قليل الرواية.
ونقلها الحافظ عنه في تهذيب التهذيب عند ترجمة حماد الكلبي، لأن هذا الأليق بمكانها إن لم نجده ترجم له.
وكون هذا هو الصواب يرجع إلى أن الرواية عن إدريس بن صبيح هذا وتسميته بذلك ليست إلا من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي، وقد انفرد هو بتسميته بذلك، وهو غير ثبت، قال أَبُو زُرْعَة: يروي أحاديث مناكير. وَقَال أَبُو حاتم: شيخ مجهول، منكر الحديث، ضعيف الحديث. وَقَال ابن عدي: قليل الرواية. وبالتالي فلا يؤخذ منه هذا التعيين، بل يتعين عليه الخطأ حتما.
وكون المترجمين لم يذكروا رواية إدريس عن ابن المسيب لا تضر إذ إنه عاصره يقينا وهو من طبقة شيوخه، ولعل هذا من تلك الفعلة.
وكونهم فرقوا بين الإثنين فلأنهم تبعوا حماد الكلبي في هذه التسمية، وقد علمت جهالة حاله وقلة ضبطه وضعفه وروايته المناكير.
فالراوي لهذا الحديث هو إدريس بن يزيد الأودي عن أبيه، كما جاء في مسند يَزِيد بن الأودي عند البزار وهو سند صحيح.


قال عماد المصري:
65ــ عبد الله بن مرّة:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 1/703 رقم417 عن عبد الله بن أبي مرة: قال المناوي: أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: تابعي مجهول، وقال الشيخ في الاستدراك 947: مجهول، وصواب الإسناد عند البيهقي في «الشعب» 6/489 حديث رقم 9010 قلت : ومتنه: «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فإنّه يجد له مثل الذي عنده»، وإسناده كما هو في «الشعب»: (عن أبي عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة) وهكذا صوّبه الذين أشرفوا على طباعة «المعجم».
قلت : وقد تكلم عليه الشيخ رحمه الله وأسكنه فردوسه الأعلى في «الصحيحة» 1/702 حديث 417 قال: وروي بلفظ: «إذا أحب أحدكم عبداً (صوابه في «الشعب»: أخاه) فليخبره فإنه يجد مثل الذي يجد له» رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر كما في «الجامع» ورمز له بالضعف وبيّن ذلك المناوي فقال: وفيه عبد الله بن أبي مرة، أورده في «الضعفاء» وقال: تابعي مجهول.
قلت : الإسناد في «الشعب» هو على الصواب: عبد الله بن مرة، وهو الراوي عن عبد الله بن عمر، وقد ترجم له المزي في «تهذيب الكمال» 3546 ورمز له (ع) يعني الجماعة، وروى عن عبد الله بن عمر، وروى عنه منصور بن المعتمر، وهو عين المترجم له إذ جعل المزي من الرواة عنه منصوراً، وهو ثقة ــ يعني: عبد الله بن مرة ــ وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وابن سعد.
أما الراوي الثاني (عبد الله بن أبي مرة) وقول الشيخ رحمه الله في الاستدراك 947: مجهول. أقول: بل هو معروف، فقد ترجم له الحافظ المزي في «تهذيب الكمـال» برقم 3548، وقد روى عن خارجة بن حذافة العدوي، وروى عنه رزين بن عبد الله الزوفي وعبد الله بن راشد الزوفي، ووثقه ابن حبان والعجلي ــ بقوله: تابعي ثقة ــ والخطيب البغدادي، وقال ابن حجر: مقبول. وأنا هنا لست أبحث عن توثيق هذا الراوي بالقدر الذي أبحث عن وجوده أو عدمه.
هامش: من هذا الترجيح الذي رجحته يتبين لك أخي المسلم أن هذين الراويين مختلفان في الطبقة والرواية فالثاني ليس له رواية عن عبد الله بن عمر كما بينّته في أعلى الصفحة.فتنبّه.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قال الشيخ في الاستدراك من الصحيحة (1/947):
" ثمَّ تبيّنَ لي أنّه لا وجه لتضعيفِ المناوي لروايةِ البيهقي في "الشعبِ" بـ (عبد الله بن أَبي مرّة) المجهول؛ لأنّه قائمٌ على وهم وقعَ له في اسمِ هذا التابعيّ، فقد وقفتُ على إِسنادِه في "الشعبِ" -وقد طبع أَخيرًا- فإِذا هو عنده (6/489/9010) من طريقِ منصور عن عبد الله بن مرّةَ عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ حديثِ الترجمةِ دون قوله: "أنّه يحبّه"، وزاد: "فإِنّه يجد له مثل الّذي عنده". واِسناده صحيحٌ، فإِنَّ (عبد الله بن مرّةَ) هذا -هو الهمدانيُّ الخارفيّ- ثقةٌ بلا خلافٍ، ومن رجالِ الشيخين، وهو غيرُ عبد الله بن أبي مرّةَ المجهول، ومن هذا الوجه أَخرجه ابن أبي الدنيا أَيضًا في كتابِ "الإخوان" (141/74) كما أَملاه عليَّ هاتفيًّا أَحدُ الإِخوانِ، جزاه الله خيرًا ". اهـ
فالشيخ عرف عبد الله بن مرة هذا وقال هو ثقة بلا خلاف.
وأنت تترجم هنا لـ " عبد الله بن مرة " ثم استدركت على الشيخ تجهيله لعبد الله بن أبي مرة، أي أن حق ترجمتك تكون لهذا الأخير.
وقول الألباني عن ابن أبي مرة " مجهول " لا ينفي أن له ترجمة واطلع عليها كي تستدرك وتقول ( أبحث عن وجوده من عدمه ) فيصح هذا منك لو قال الشيخ لا أعرفه أو لم أجد له ترجمة، ولم يقل ذلك.
فنعم هو موجود لكنه لا يزال مجهولا أو على أقل تقدير مجهول الحال، لأن الراويان عنه أحدهما عبد الله بن راشد الزوفي ورزين بن عبد الله الزوفي مجهولان كلاهما .. فأنى له القبول؟
كما يلوح لي أنهما واحدا كما أشار مغلطاي وغيره .. والله أعلم .. فلم أنشط لتحقيق ذلك الآن.

قال عماد المصري:
66ــ أحمد شيخ الطبراني:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/517 تحت حديث «يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال ... » الحديث: رواه أحمد 5/250، والحاكم 4/436، وابن الأعرابي في «معجمه» ص213 ــ 214، والطبراني في «الكبير» (8000) عن عبد الله بن بحير، عن سيّار، عن أبي أمامة مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. والحديث قال الهيثمي 5/234: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وفي رواية عنده: «فإياك أن تكون من بطانتهم» ورجال أحمد ثقات، وعند الطبراني (7616): حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، ثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن حسنة، عن أبي أمامة مرفوعاً. وأحمد شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة، ومظنته «تاريخ ابن عساكر» فليراجعه من تيسر له.
والراوي الذي لم يجد له الشيخ ترجمة: هو أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، له ترجمة في «لسان الميزان» 1/ترجمة رقم 885، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 5/466، من أهل بيت (لهيا) من أعمال الغوطة ــ قلت : وبيت لهيا أيضا بليدة من بلادنا فلسطين ــ كان قد كبر فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن. وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر.
قلت: وقول الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/517: وشرحبيل صدوق، ليس دقيقاً، فقد قال ذلك رحمه الله بناءً على الرواية عن ابن معين كما في «تهذيب الكمال» أنه قال: ضعيف، ولكن لابن معين روايتان: الأولى: ضعيف، والثانية: رواية عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» 2/250: ثقة، وقال الدكتور أحمد نور سيف محقق «التاريخ» لابن معين معلقاً على ترجمة شرحبيل بن مسلم: صدوق فيه لين من الثالثة.
قلت قال أحمد في رواية ابنه عنه: من ثقات الشاميين، وفي رواية أبي عبيدة الآجري سألت أبا داود عنه فقال: سمعت أحمد يرضاه، وقال العجلي: ثقة، وفي كتاب «المعرفة» ليعقوب بن سفيان 2/456: وهو من ثقات أهل الشام حسن الحديث، ووثقه ابن نمير كما في «التهذيب» 4/325، وقال ابن حجر: صدوق. قلت: وعبارة الحافظ رحمه الله ليست محررة تماماً.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هنا ترجمتان، وكان حقك إفراهما ولو متواليتين.. الأولى شيخ الطبراني:
والشيخ أولا لم يجد ترجمته وقال " وأحمد شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة، ومظنته " تاريخ ابن عساكر "، فليراجعه من تيسر له ".
وبعد ذلك عرفه وبين حاله فقال في الضعيفة (11/121-123) عند حديث (5075) ونصه: " من صام الأيام في الحج، ولم يجد هدياً إذا استمتع؛ فهو ما بين إحرام أحدكم إلى يوم عرفة؛ فهو آخرهن " .
قال: منكر، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/194/2) : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: حدثنا أبي عن أبيه: حدثني النعمان بن المنذر قال: زعم سالم بن عبد الله عن أبيه، وزعم عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أحمد هذا - وهو البتلهي الدمشقي -؛ قال الذهبي: "عن أبيه، له مناكير، قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل"؛ ثم ساق له حديثين باطلين. قلت: وقد غمز منه ابن حبان كما يأتي قريباً.
وقال أبو عوانة في "صحيحه" - بعد أن روى عنه -: "سألني أبو حاتم: ما كتبت بالشام - قدمتي الثالثة -؟ فأخبرته بكتبي مئة حديث لأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، كلها عن أبيه. فساءه ذلك؛ وقال: سمعت أن أحمد يقول: لم أسمع من أبي شيئاً. فقلت: لا يقول: حدثني أبي، وإنما يقول: عن أبيه إجازة".
أقول: قد قال في هذا الحديث: "حدثني أبي"، وكذلك قال في حديثين آخرين قبله في "المعجم الكبير"؛ فهذا قد يدل على كذبه؛ لأن الإمام الطبراني حافظ ثقة، وقد صرح عنه بالتحديث، ولا ينافيه قول الإسفراييني: "إنما كان يقول: عن أبيه إجازة"؛ فإنه يروي ما وقع له - وهو حافظ ثقة أيضاً -؛ فالظاهر أنه كان يحدث تارة هكذا، وتارة هكذا! ولعل تصريحه بالتحديث لم يكن كذباً مقصوداً منه؛ فقد قال أبو أحمد الحاكم: "الغالب علي أنني سمعت أبا الجهم - وسألته عن حال بن محمد -؛ فقال: قد كان كبر؛ فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن". أي: أنه اختلط في آخره؛ فلعله في هذه الحالة صرح بالتحديث. والله أعلم.
وأبوه محمد بن يحيى بن حمزة؛ قال ابن حبان: "هو ثقة في نفسه، يتقى من حديثه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيى ابن حمزة وأخوه عبيد؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء".
قال الحافظ في "اللسان" عقبه: "قلت: وقد تقدم في ترجمة أحمد أن محمداً هذا كان قد اختلط"!
قلت: وهذا وهم من الحافظ رحمه الله! فالذي اختلط إنما هو أحمد كما رأيت.
ومثل هذا؛ قول الهيثمي في تخريجه لهذا الحديث في "المجمع" (3/237): "رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه حمزة بن واقد، ولم أجد من ترجمه"!
قلت: ليس له ذكر في رواة الحديث، ولا علاقة له بهذا الحديث، وإنما هو من رواية ابنه يحيى بن حمزة: حدثني النعمان؛ فإنه من رواية أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: حدثني أبي (يعني: محمد بن يحيى بن حمزة) عن أبيه (يعني: يحيى بن حمزة) : حدثني النعمان بن المنذر ... وليحيى بن حمزة حديث آخر، يرويه عن النعمان بن المنذر: عند الطبراني في "معجمه" (3/201/2) . فالحديث حديثه وليس حديث أبيه. اهـ
فهذا كلامه على شيخ الطبراني وأبيه وجده بما لا تراه مجموعا في مكان .. فخذها وترحم على الألباني.
ثانيا: قوله عن شرحبيل بن مسلم " صدوق فيه لين كما في التقريب ". واعتراضك عليه وأنك ترجح توثيقه.
فأقول: هذا قوله القديم وقد رجح الشيخ توثيقه وصحح حديثه ولين قول ابن حجر، فقال في الصحيحة (5/340) حديث رقم (2269) " ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا، ثم يعلقه عليه إلا كتب له بكل حبة حسنة ":
أخرجه أحمد (4/103) والطبراني في " مسند الشاميين " (ص103) عن شرحبيل بن مسلم الخولاني: " أن روح بن زنباع زار تميما الداري ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد شامي جيد، رجاله ثقات، وفي شرحبيل كلام لا يضر، فقد قال الطبراني تحت عنوان: " ما أسند شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني ": " سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: شرحبيل بن مسلم من ثقات المسلمين ".
ووثقه ابن نمير والعجلي وابن حبان (4/363) وضعفه ابن معين وحده! فقول الحافظ في " التقريب ": " صدوق فيه لين " فيه لين! وقد اغتر به المناوي، فقال في " التيسير ": " إسناده فيه لين "! وأعله في " الفيض " بإسماعيل بن عياش أيضا! وخفي عليه أنه صحيح الحديث عن الشاميين، وهذا منه، فإن الخولاني شامي . اهـ
وعليه: فهذين الترجمتين معا قصر اطلاعك على آخر أقوال الشيخ فيهما فانتقدت بما قدمت.
على أنك محجوج، فقد نقل لك محررا المعجم الأماكن التي ترجم فيها الألباني لشراحبيل بن مسلم، فذكرا أولا قوله القديم في تليينه من الارواء (5/246) والضعيفة (5/459) والصحيحة (4/517) ونقلا لك توثيقه في الصحيحة من موضعين أحدهما ما نقلناه وقد توسع في ترجمته قليلا والموضع الثاني في (1/212).
فإن قلت لم أطلع عليه فهو قصور، وإن قلت لم أتحصل على المعجم فقد اعترفت بوقوعه بين يديك وأنت في منتصف البحث، فوجب عليك مراجعته قبل طباعة كتابك هذا .. هذا فضلا عن قصور تتبعك لكلام الشيخ الجديد على الأحاديث والرجال .. وهذا أيها الفاضل يمنع مثلك من التعقيب بما تعقبت به الشيخ. عفا الله عنك.

قال عماد المصري:
67ــ حجاج الأسود أو ابن الأسود – حجاج بن أبي زياد والحجاج بن أيوب مولى بن ثعلبة أبو أيوب:
قال أصحاب «معجم أسامي الرواة» 1/433 وذكر حجاج الأسود أو ابن الأسود وحجاج بن أبي زياد والحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب: وفي «الصحيحة» 5/521 اسم أبيه أيوب كما في «تعجيل المنفعة» وأفاد أنّه مجهول الحال.
قلت: فأي هؤلاء المجهول، والشيخ رحمه الله لم يذكر إلا مولى بني ثعلبة كما في «الصحيحة» 5/521، – وجميع (الحجّاجين) الذين ذكروهم باستثناء ابن أيوب كلهم واحد، فالحجاج بن الأسود أو ابن أبي زياد هو المشهور بزق العسل والقسملي لاسم واحد، وهو ثقة حتى عند الشيخ، فقد قال في «الصحيحة» 2/187 ــ 188: الحجاج بن زياد الشهير بزق العسل بن الأسود: ثقة. قلت : ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي. انظر كلامهم في «تهذيب الكمال» برقم 1116، و«علل أحمد» 1318، و«تاريخ ابن معين» 4/105 برقم 3378، و«المعرفة» ليعقوب 2/127، و«الجرح والتعديل» 3/684، فهل هما اثنان أم واحد؟!

قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: هذا النقد موجه للأفاضل محرري المعجم، وليس للشيخ منه حرف، فهو خارج عن شرطك وما عنونت له، فإما أن تضعه في الهامش كي لا تعده رقما استدراكا تتكثر به، أو ترفعه رأسا وتكمل بحثا في تتبع عملهم في المعجم، وحق لك ذلك.
ومن باب الإنصاف أقول: قد ذكروا في معجم الرواة (1/433) سطرا قالوا فيه:
[ حجاج الأسود / أو ابن الأسود = حجاج بن أبي زياد ]
وهذا واضح أنهم يقولون للقاريء العادي أن حجاج الأسود أو ابن الأسود هو الآتي باسم حجاج بن أبي زياد: أي فراجع ترجمته في الآتي بهذا الاسم الأخير.
ثم بعد ذلك ذكرا في سطر آخر، عنوانا باسم [ الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب ]
ونقلا عن الشيخ من الصحيحة (5/521): اسم أبيه أيوب كما في تعجيل المنفعة وأفاد أنه مجهول.
والشيخ تكلم في هذا الموضع من الصحيحة عن طريق جاء فيه الراوي باسم " الحجاج مولى بني ثعلبة " وأتبعه بطريق آخر جاء فيه باسم " أبو أيوب مولى بني ثعلبة " فقال الشيخ:
وأبو أيوب هذا هو الحجاج الذي في الطريق التي قبلها، واسم أبيه أيوب كما في " تعجيل المنفعة "، وأفاد أنه مجهول الحال. اهـ
فقولك معترضا عليهما " فأي هؤلاء المجهول ؟ "
فقد بينا لك أن هذا المنقول من الصحيحة في ترجمة " الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة أبو أيوب "
فالترجمة في سطر بخط أسود سميك .. ثم في السطر الثاني نقلا لك ما جاء في الصحيحة .. وأصغر طالب علم يفهم هذا .. فلم هذا التشغيب ؟
ثم إنهم ذكروا في الصفحة التالية مباشرة ترجمة بعنوان: [ الحجاج بن أبي زياد الأسود ( زق العسل ) هو الحجاج بن الأسود ]
ثم نقلا كلام الشيخ عليه قرابة الصفحة ونصف الصفحة.
فأنت قرأت كلامهم وما فهمته .. وكلامهما صواب مائة في المائة ..
ففد نقلا جهالة الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة، كما نقلا كلام الشيخ في توثيق الحجاج بن أبي زياد الأسود زق العسل.
فما الداعي لنقل توثيقه والتنصيص عليه والأمر بالنظر في ست مراجع من كتب الرجال ؟
فكيف تريدهم أن يكتبوا لك كي تفهم ما يفهمه كل الناس؟

قال عماد المصري:
68ــ حجاج بن يسار:
هذا الراوي على شرط الشيخ رحمه الله، وقال في «تمام المنّة» ص63: حجاج بن يسار قال الحافظ فيه: مجهول.
قلت : روى عن عبد الله بن عمر، وروى عنه الإمام الليث بن سعد ــ وهذا ترجيحي ــ ووثقه ابن حبان 4/154، وفي «اللسان» 2/217: لم يتكلم فيه أحد، ونقل ابن الجوزي أن أبا حاتم قال: مجهول، فوهم، لأنه إنما قال ذلك في ابن يساف. قلت : ونقلها الحافظ الذهبي في ترجمة حجاج وردَّها وقال: إنما قالها في ابن يساف. والحجاج هذا مختلف عن الذي قاله الشيخ في «تمام المنة» وهو حجاج بن يسار كما قال الذهبي في «الميزان» 1/465.
قلت : هذا الراوي على شرط الشيخ الفعلي لا النظري، فقد قال في «الإرواء» 1/242: الحسن بن محمد العبدي أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/2/35 فقال: روى عن أبي زيد الأنصاري، وروى عنه علي بن المبارك الهنائي. قلت (ناصر): فقد روى عنه إسماعيل بن مسلم أيضاً كما نرى وهو العبدي القاضي، وبذلك ارتفعت جهالة عينه، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 4/124 ثم هو تابعي.
قلت : وجهالة حاله يا شيخنا؟ يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، ألم تقل في «تمام المنة» ص19 ــ 20 في قبول ورد رواية المجهول والمستور: (وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه وكأن الحافظ أشار إلى هذا بقوله: إنّ مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق، وإنما قلت: اعتمد في توثيقه، لأن هناك بعض المحدّثين لا يعتمد عليهم في ذلك لأنّهم شذّوا عن الجمهور فوثّقوا المجهول منهم ابن حبان). أليس هذا الراوي حقه جهالة الحال؟ ألست يا سماحة الشيخ ممن لا يعوِّل كثيرا على توثيق ابن حبان ــ والله أعلم، وأستغفر الله مما قلت بحقك، ووالله ما قصدت البحث عن العثرات، ولكن الحق أحب إلينا من أنفسنا ــ والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وأين الحق في كلامك حتى تحبه أكثر من نفسك؟ جئت بخرابيط وخزعبلات، وليس فيما قلته رائحة من التحقيق .. وبيانه في التالي:
أولا: الذي قاله الشيخ عن الحجاج هذا في تمام المنة (ص:23) خلاف ما قلته أنت ونقلته عنه افتراءا أو عدم فهم وتمييز، وأحلاهما مر.
فقد قال الشيخ رحمه الله: " الحجاج هذا - ويقال فيه: ابن عبيد - قال الحافظ فيه: " مجهول " وكذا قال قبله أبو حاتم وغيره كما في " ميزان " الذهبي وبين وجه ذلك فقال : " روى عنه ليث بن أبي سليم وحده " وليث هذا ضعيف مختلط كما هو معروف حتى عند ابن حبان ". اهـ
وقبله بسطر نقل عن ابن حبان أن اسمه حجاج بن يسار.
فالشيخ لم يسمه الحجاج بن يسار وإنما نقله عن ابن حبان في الثقات، ثم بين الشيخ أنه ابن عبيد ولم يقبل أنه ابن يسار.
فالراوي في هذا الحديث هو حجاج بن عبيد وليس حجاج بن يسار ..
فأنت خلطت بين راويين كما خلطت بين من روى عنهما ..
ولنزيدك وضوحا: هذا الراوي اسمه حجاج بن عبيد، وحديثه في المسند (9496) ومصنف ابن أبي شيبة (2/208) وعنه ابن ماجه (1427) وأخرجه أبو داود (1006).
وكل من روى هذا الحديث عنه، فإنما هو من طريق ليث بن أبي سليم، وقد قمت بحصر ثمانية رووه عنه وهم:
حماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، واسماعيل بن علية، والمعتمر بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عبد الحميد، وشيبان النحوي، وأبو جعفر الرازي .. وكلهم جميعا رووه عن ليث عن حجاج بن عبيد، وكلهم كما في تراجمهم ليس لهم رواية عن الليث بن سعد بل هم في الغالب قرناؤه .. وإنما الثابت عنهم أنهم يروون عن ليث بن أبي سليم.
والوحيد منهم الذي سماه ابن يسار هو أبو جعفر الرازي كما في تاريخ البخاري، وهو فيه كلام في ضبطه وحفظه وقد خالف جمعا من الثقات الأثبات ذكروه باسم حجاج بن عبيد.
ويؤكده قول البيهقي في السنن الكبرى (2/190) بعد إيراد هذا الحديث:
" قال البخاري رحمه الله: إسمعيل بن إبراهيم أصح والليث يضطرب فيه.
وقال البيهقي رحمه الله عقب قول البخاري: وهو ليث بن أبى سليم يتفرد به. والله تعالى أعلم.
ثانيا: ترجم العلماء للرجلين، حجاج بن عبيد ، وحجاج بن يسار ..
ومن قال عن ابن عبيد أنه هو ابن يسار على الجزم فقد أخطأ.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/463): حجاج بن عبيد [د، ق] ويقال ابن يسار.
عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة في نوافل الصلاة. وعنه ليث بن أبي سليم وحده.
قال أبو حاتم وغيره: مجهول. وقال البخاري: لم يصح إسناده. اهـ
ثم ترجم (1/465) لـ حجاج بن يسار فقال: عن ابن عمر. وعنه الليث. لم يتكلم فيه أحد، ونقل ابن الجوزي أن أبا حاتم قال: مجهول فوهم، إنما قال ذلك في ابن يساف.
وقال الحافظ في لسان الميزان (ت أبي غدة 2/567) في ترجمة حجاج بن يسار: وذكر هذا أبو حاتم ابن حبان في ثقاته وقال: روى عنه ليث بن أبي سليم. وقال الأزدي في الضعفاء: حجاج بن يسار روى، عَن عَلِيّ بن زيد متروك الحديث.
وحتى لو كان الراوي هو عن ابن عمر فقد قال الذهبي في ديوان الضعفاء (ص: 74): حجاج بن يسار: عن ابن عمر رضي الله عنهما، مجهول.
وقال البخاري في التاريخ الكبير: حجاج بْن يسار. عَنِ ابْن عُمَر، رَوى عَنْهُ ليث، مُنقَطِعٌ.
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/163): حجاج بن عبيد روى عن ابراهبم بن إسماعيل عن أبي هريرة روى عنه ليث بن أبي سليم سمعت أبي يقول ذلك. سألت أبي عنه فقال: هو مجهول.
ثم ترجم ابن أبي حاتم للآخر (3/168) فقال: حجاج بن يسار مصري روى عن ابن عمر روى عنه الليث بن سعد، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ
وهذا الذي غرك فجعلت الليث بن سعد يروي عن حجاج وقد وقع الخطأ في الجرح والتعديل لما مر ولما يأتي من كلام ابن حبان في الثقات (4/154): " حجاج بْن يسَار يروي عَن بْن عمر روى عَنهُ لَيْث بْن أَبِي سليم ".
والذي أوهم أن حجاج بن عُبَيد يُقال له: ابن يسار. المزي والذهبي، لكنهما قالا: يقال!! على التضعيف.
وهو غير صحيح لأنهما راويان كما بينا .. وكلام الألباني عن حجاج بن عبيد كما صرح به في تمام المنة.
على أن حجاج بن يسار أيضا مجهول وإن ذكره ابن حبان فليس له راويا غير ليث بن أبي سليم.
ثالثا: ترجيحك أن الراوي عن حجاج هو الليث بن سعد خطأ ظاهر ..
فقد نص عليه البخاري والبيهقي والمزي وغيرهم ..
وكل من رووه هذا الحديث فانما يروون عن ليث بن أبي سليم وليست لهم رواية عن الليث بن سعد..
ونقل محقق تهذيب الكمال في الهامش (2/52) من كتاب التاريخ لابن حبان(1/214): حَدَّثَنَا ابن قتيبة، أنبأنا ابن أَبي السري، حَدَّثَنَا معتمر، حَدَّثَنَا ليث بن أَبي سليم، عَن أبي الحجاج، عن إسماعيل بن إبراهيم، عَن أبي هُرَيْرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الفريضة وأراد أن يتطوع فليتحول عن مكانه" قال ليث: فذكرته لمجاهد، فقال: أما المغرب إذا صليت فتنح عن يمينك أو يسارك" .
وهذا نص قاطع .. لأن ليث بن أبي سليم يروي عن مجاهد بن جبر وليس لليث بن سعد عنه رواية.
فقل لي بالله عليك: أتخالف ثمانية رواة ثقات وأئمة رووه وترجموا له على الصواب وتحتج بتصحيف أو خطأ وقع في الجرح والتعديل ونقله عنه بخطئه ابن قطلوبغا؟
أم أن سبب ترجيحك لرواية الليث بن سعد عنه من باب التقوية فتقول روى عنه ثقة إمام كابن سعد ؟
وعلى كل: فالحجاج بن عبيد مجهول الحال .. والحجاج بن يسار مجهول كذلك إما عينا أو حالا.
رابعا: وأما قولك عن قبوله لرواية الحسن بن محمد العبدي مع أنه روى عنه اثنان فقط وما وثقه غير ابن حبان.
فقد ناقشناها من قبل .. وقد بين لك الشيخ حجته في قبول حديثه فقال: " فقد روى عنه إسماعيل بن ملسم أيضا كما ترى وهو العبدى القاضى وبذلك ارتفعت جهالة عينه , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/15) ثم هو تابعى وقد روى أمرا شاهده فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية , والله أعلم ".
وهذه القرائن مجموعة تقوي أمره لأنه تابعي روى عنه اثنان وقد روى أمرا شاهده بنفسه ووثقه ابن حبان وترجم له ابن أبي حاتم.
هذا بالإضافة أن الأثر في جواز الآذان جالسا، ونص الرواية كانت لعلة إصابة رجل المؤذن، واستشهد له بآذان ابن عمر على راحلته، فالباب ليس فيه ما ينكر.
فأنت لم تبصر بعد منهج الشيخ، فضلا عن أخطائك في قراءة كتبه، فضلا عن عدم فهم كلامه، بل فهم كلام المحرران للمعجم والذي ليس لهم فقط فيه إلا جمع كلامه وترتيبه على أسماء الرواة ..
وسأحاججك هنا في هذا التعقيب بما نقلته أنت عنه:
ألم تقرأ قوله: ( ثم هو تابعي وقد روى أمرا شاهده ) ؟ فلم حاكمته للنص الذي في تمام المنة، وهو مطلق ليس فيه هذا القيد، وهو الذي يرجح به كثيرا فيرفع به الجهالة إذا كان من التابعين.
فقولك: وجهالة حاله يا شيخنا؟ رد عليك فقال: هو تابعي. فإن قلت: وحجاج بن يسار تابعي روى عن ابن عمر..
قلت: قال الأزدي متروك الحديث كما في اللسان. فلو لم يكن فيه كلام لقفز من جهالة الحال .. فافهم تسترح.
وللعلم: نحن لا نقول أن الشيخ لا يخطيء .. حاشا وكلا .. فهو نفسه يعترف بذلك .. لكن في مثل هذه الأحكام لا يقول بها الشيخ إلا عن تجربة، فأحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح تماما كعلم العلل .. فإن لم تسلم للعلماء ما قرروه فانقل عنهم أن هذا اختيارهم، ثم ألقي بحجتك بعد، ودع التاريخ والناس يشهدون.


قال عماد المصري:
69ــ حريث بن السائب:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 4/393 حديث 1168: موضوع، أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 45 ... ومن جملة ما قاله الشيخ رحمه الله: وحريث بن السائب أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: ضعفّه زكريا الساجي.
قلت : على أنني معك يا شيخنا في نتيجة الحديث وأذكر أنني رأيته في «نيل الأوطار» للشوكاني وعزاه للطبراني، والشوكاني أخذه من الحافظ في «الفتح» 9/512، ولكن تعليقي هو على ابن السائب، ففي «تهذيب الكمال» (1155) عن يحيى بن معين: صالح، وفي رواية الدوري عن يحيى: ثقة، وقال أبو حاتم: ما به بأس، على أنّ أبا حاتم له فيه قولان، فقد ضعفه مرّة، ثم نقل ابنه من أصل كتابه قوله: ما به بأس، وقال العجلي: لا بأس به، ووثقه الذهبي في «الكاشف» وقال فيه الحافظ: صدوق يخطئ، وقال الذهبي في «المغني»: ثقة ضعفه زكريا الساجي. فهذه كل عبارات التوثيق لهذا الراوي، أفلا يُـحسَّن حديثه؟

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: ما في الإرواء قديم، وقد حسن له الشيخ بشرط عدم المخالفة، كما في الصحيحة (2/624).
وقال فيها أيضا (6/500): " فإن بقية الرجال ثقات على ضعف في حريث بن السائب، فقد وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أحمد وأبو حاتم وغيرهما: " ما به بأس ". بل قال الفلاس: " شيخ ثبت لا بأس به ". فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف، وقد روى حديثا منكرا خرجناه وبينا من خالفه في الكتاب الآخر (1063). اهـ
فهل نحتاج تفصيلا ودقة أكثر من ذلك ؟
وقد جمع الحافظ كل ذلك بجملة عادلة فقال " صدوق يخطيء ".
على أنه قد جاء في المعجم (1/449) نقلان من الصحيحة، الأول فيه أنه صدوق يخطيء، والثاني نقل توثيق من وثقه.
فإن كنت لم تعرف أنه حسن حديثه أفلا قرأت ما في المعجم؟

قال عماد المصري:
70ــ حزام بن حكيم:
قال رحمه الله وعفا عنه في تخريج «الكلم الطيب» ص124: حزام بن حكيم بن حزام: تابعي مجهول.
قلت : هو حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه الصحابي حكيم بن حزام، وروى عنه زيد بن رفيع الجزري وعطاء بن أبي رباح. له ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 1164، ووثقه العجلي وابن حبان 4/188، وقال ابن حجر في «التقريب» برقم 1189: مقبول من الثالثة. وحقه أن يكون كالراوي الذي ذكره الشيخ في «الإرواء» 1/342: الحسن بن محمد العبدي، فقد روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان وجعله تابعياً. وزدنا هنا نحن على الشيخ توثيق العجلي، فرحم الله ناصراً لو نظر لهذا الراوي لقال بقولنا، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد نظر الشيخ .. وهو لا يأخذ بمثل نصائحك لخبرته وطول باعه .. والأصل عنده أن يأخذ به ما لم يقع شيئان:
الأول: أن تكون أحاديثه غير مستقيمه، وقد سبرها الشيخ وعرفها.
والثاني: ألا يثبت في الراوي أدنى جرح أو شبهة فيه.
وحزام بن حكيم في أحاديثه ضعف، وذكر الخطيب في كتاب «التلخيص»: أنكره الزبيري وغيره من علماء بني أسد أشد الإنكار، وقالو: لم يكن لحكيم ابن صغير ولا كبير يقال له حزام.
وأقره البخاري في التاريخ الكبير.
ونقله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (4/48) مختارا له.
ومن قال ذلك هم رجال قبيلته بني أسد وهم أعرف الناس بأنسابهم لا سيما علماؤهم.
وهذه علة وجود أصلا، فضلا عن سبره لرواياته ومعرفته لحاله، فحكم بما رآه.

قال عماد المصري:
71ــ بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 2/392 حديث 753: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير بشر بن عبد الله هذا ترجمه ابن أبي حاتم 1/1/361 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، لكن يروي عن جماعة من الثقات، وهو على شرط ابن حبان، فلعله في كتابه «الثقات». قال المشرفون على «المعجم» 1/297: زاد الشيخ: ثم طُبع كتابه ــ يعني ابن حبان ــ فرأيته فيه 8/138.
قلت : وبشر هذا قال الخطيب في «التاريخ» 7/58 ترجمة رقم 3512: بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: شامي قدم بغداد وحدّث بها عن عمه عبد العزيز بن عمر، روى عنه محمد بن معاوية بن مالج الإنماطي وزكريا بن يحيى زحمويه الواسطي. وفي «التاريخ الكبير» 1/19 ترجمة رقم 1749 وجعل من الرواة عنه شجاع بن الوليد وإبراهيم، وفي «الجرح والتعديل» 2/361 ترجمة رقم 376: بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: روى عنه إسماعيل بن عيّاش ويحيى بن يحيى ومعلّى بن منصور الرازي، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى عنه نعيم بن ميسرة النحوي الرازي. قلت (الخطيب): بلغني عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان هاهنا ببغداد بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قد سمعت منه ليس به بأس، ووثقه ابن حبان 8/138 وساق له الخطيب حديثاً (هو أولى الناس بمحياه ومماته).


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد حسن الشيخ حديثه لتلك القرائن، قبل أن يرى توثيق ابن حبان لأنه على شرطه. فبماذا تطالبه؟

قال عماد المصري:
72ــ بشر بن عبد الوهاب:
قال رحمه الله في «الإرواء» 3/98 حديث 629 وذكر رحمه الله أن بشر بن عبد الوهاب الكوفي اتهمه الذهبي.
قلت: وقبل أن نبدأ بتوثيقه لا بد أن نوضّح مسألة ألا وهي كلمة الشيخ أن الذهبي اتهم بشراً بوضع الحديث، وهذا من وجهة نظري فيه بعض الخطأ، فكلمة الذهبي في الميزان 1/320 ترجمة رقم 1204 جاءت كما يلي: (كأنّه هو وضعه أو المنفرد به عنه) ولم يتهمه صراحة. وهذا الراوي روى عن الوليد بن مسلم وساق له ابن عساكر حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ووكيع بن الجراح وعبد الله بن كثير الطويل ومروان بن معاوية الفزاري وروى عنه علي بن سعيد بن بشر وابنه أحمد بن بشر ومحمد بن أحمد الدولابي وأبو الحسن بن جوص وأحمد بن محمد بن فراس بن الهيثم ــ ووقع عند الشيخ في «الإرواء» (قرنس بدل فراس) ــ وخلق.
قلت: قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 19/92 ترجمة رقم 125: شيخ زاهد جليل لم يضعفه أحد فهو حسن الحديث وهو الذي تفرد عن وكيع بمسلسل العيدين، رواه عنه أحمد بن محمد ابن أخت سليمان بن حرب وأحمد بن عبيد الفراسي. والله أعلم.

قال عماد المصري:
قلت: وأين توثيقه الذي زعمت ؟
فما نقلته عن الذهبي ليس فيه غير تحسين حديثه .. فهل تساوي الصدوق حسن الحديث بالثقة ؟
ومع ذلك فالذهبي هو الذي اتهم وهو الذي جعله حسن الحديث ..
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/320): " عن وكيع بمسلسل العيد، كأنه هو وضعه، أو المنفرد به عنه ..".
وقال الحافظ في اللسان مؤيدا: " زعم بشر هذا أن وكيعا حدثه في يوم عيد فطر، أو أضحى بين الصلاة والخطبة، عن ابن جريج، فذكره .. ووصل سلسلته إلى الصحابة واتصلت السلسلة، عن بشر هذا من طرق إلى أحمد الراوي عنه. اهـ
وذكره في المغني في الضعفاء (1/106): " بشر بن عبد الْوَهَّاب الاموي عَن وَكِيع بمسلسل الْعِيد كَأَنَّهُ هُوَ وَضعه ".
ولما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام قال: " لم يضعفه أحد، فهو حسن الحديث، وهو الذي تفرد عَنْ وَكِيع بمسلسل العيدَيْن ".
فلم ينفي عنه التهمة بل أكدها.. فكيف يتسق اتهامه بالتفرد لهذا الحديث الموضوع مع تحسين حديثه ؟
وقال الشيخ في الضعيفة (10/607):
" بشر بن عبد الوهاب الدمشقي؛ الظاهر أنه بشر بن عبد الوهاب الأموي الذي اتهمه الذهبي بوضع حديث مسلسل العيد ..".
فالرجل ليس بالحافظ الثقة .. والألباني أعل حديثه به وبغيره مثل مجالد، ولم يبت الأمر فيه ولكنه احتاط.
وهنا قد روى الحديث المكذوب " إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه " فحق للشيخ أن ينفر منه مع ما يقال من اتهامه بالتفرد أو وضع حديث العيد ..
وابنه أبو طاهر أحمد بن بشر بن عبد الوهاب الدمشقي أحسن حالا منه، بل نقل توثيق الابن عن عبد الله بن أحمد.

قال عماد المصري:
73ــ بشر بن المنذر أبو المنذر الرملي:
قال رحمه الله وأسكنه فسيح جنته في «الصحيحة» 3/196 حديث 1200 ــ «تابعوا بين الحج والعمرة»: رقم 5 حديث جابر: فله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن بشر بن المنذر ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عنه أخرجه البزار 112 وقال: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد. والحديث قال الهيثمي في «المجمع» 3/277: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن المنذر ففي حديثه وهم. قاله العقيلي ووثقه ابن حبان.
قلت: هو بشر بن المنذر أبو المنذر الرملي المصيصي، روى عنه الجوهري إبراهيم بن سعيد ويوسف بن سعيد بن مسلم وموسى بن سهل الرملي ومحمد بن عوف الحمصي، وروى عن شعيب بن زريق والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري ومحمد بن عوف الحمصي. له ترجمة في «الجرح والتعديل» 2/1412 وقال: سمعت أبي يقول: أتيته بالمصيصة فأعنفنا عليه في دق الباب فحلف أن لا يحدّثنا ولم نرجع إليه، وكان صدوقاً. ووثقه ابن حبان 8/144، وله ترجمة في «تاريخ دمشق» 10/266 .


قلت [ عادل القطاوي ]:
لا أدري لماذا تذكر الرواة عن الراوي وهي ليست محل خلاف هنا؟ هل هو التكثير؟ هل قال لك أنه مجهول؟
فقد نقل لك الشيخ عن الهيثمي وهو عن العقيلي أن في حديثه وهم. فلا كثرة الرواة منه أو عنه تفيد ..
ولا قول أبا حاتم صدوق يفيد أيضا، بل ولا التوثيق، لأنه جرح مفسر بني على السبر لرواياته.
وذكره في ديوان الضعفاء، وما نقل غير قول العقيلي فيه.
والحافظ ابن كثير لما أورد حديثه في تفسير الكنز في سورة الكهف قال:
" وبشر بْنُ الْمُنْذِرِ هَذَا يُقَالُ لَهُ قَاضِي الْمِصِّيصَةِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ ..".
ولو سلمنا أنه قد يكون صدوقا .. فالألباني اعتمد إعلال العقيلي لهذا الحديث خاصة، لأنه العقيلي ذكره في ترجمة بشر.
قال العقيلي في الضعفاء الكبير (1/141):
" بِشْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَاضِي الْمِصِّيصَةِ فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ، مِنْهُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ هَارُونُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» قَالُوا: وَمَا بِرُّهُ؟ قَالَ: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلَامِ» وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَقَدْ رَوَى بِشْرٌ هَذَا غَيْرَ حَدِيثٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ، وَهَذَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ".


قال عماد المصري:
74ــ إبراهيم بن الفضل الزارع:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 2/666 تحت حديث: «لا تزول قدما ابن آدم ...» الحديث: أخرجه الترمذي 2/67، وأبو يعلى 254/2 (نسخة الشيخ و9/178 من المطبوعة)، والطبراني في «المعجم الكبير» 1/48 أو «الصغير» 648 الروض، وابن عدي في «الكامل» ق95/1، والخطيب البغدادي⁽[1]⁾ 12/440، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5/182/1/ و12 /239/2 من طريق حسين بن قيس الرحبي ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن أبي مسعود عن النبي ^ قال ...، فذكر الحديث.
ثم ذكر الشيخ له شواهد فقال: قلت (الألباني): وتابعه إبراهيم الزارع ثنا ابن نمير عن الأعمش، أخرجه أبو نعيم 10/232، وابن نمير ثقة ولكن إبراهيم هذا لا أعرفه.
قلت: وتابع الشيخ على هذا (عدم معرفة إبراهيم) الشيخ حسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلي فقال في 9/179: وإبراهيم الزرّاع لم أعرفه.
قلت : هكذا وقع (الزرّاع)، وهو إبراهيم بن أبي سويد البصري الزارع أحد أصحاب الحديث، روى عن حماد بن سلمة وأقرانه، قال أبو حاتم: صدوق⁽[2]⁾. انظر «العبر» للذهبي 1/306 في سنة أربع وعشرين ومئتين، ثم انظر «التقريب» من نسخة دار العاصمة 1416التي قدم لها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ترجمة رقم 231: تمييز ــ إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع، (بالذال) هكذا ضبطها الحافظ، وهو خطأ، فالزارع نسبة إلى مهنة الزراعة، وليست (التذريع)، هكذا جاء ضبطها في النسخة الحلبية ونسخة العبر.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هو لم يعرفه لما بينت لك في مقدمة الرد من قلة المراجع وعدم الفهارس وقتئذ، ولأنه هنا في هذا الإسناد ليس من شيوخ حمدون القصار ولا تعرف له رواية عن عبد الله بن نمير، وقد جاء هكذا منسوبا ولا يعرف له اسم الأب والجد فلم يعرفه.
لكن الأخوة في المعجم ذكروه في (1/55) وقالوا: ابراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع البصري.
ونقلوا قول الشيخ من الكلم الطيب (72): متروك كما في التقريب.. وليس بيدي الآن هذا الكتاب.
وأظنه خطأ لأن ابراهيم بن الفضل هنا هو المخزومي وهو متروك، ليس هو إبراهيم بن أبي سويد.
وهو على ما قال أبو حاتم " من ثقات المسلمين رضا " ونقله الذهبي ومغلطاي وكذلك ابنه في الجرح والتعديل كما قلت أنت في الهامش، ولا أدري أي الجملتين أولى بالهامش ؟
أما قولك في الفرق بين الزارع والذارع فأولا: بالذال هي الصواب وما رجحته أنت خطأ.
وهي على الصواب جاءت في في التقريب وقال: ابراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذراع البصري وأكثر ما يجيء منسوبا إلى جده- مقبول– من التاسعة. وفي بعض النسخ نص عليه بقوله [ بالذال المعجمة ] ولا أراها ثابتة في أكثر المخطوطات.
وذكره في تهذيب التهذيب في ترجمة عيسى بن شاذان من شيوخه هكذا ( إبراهيم بن أبي سويد الذارع ) وكان من المفروض أنه سيترجم له فإنه قال في ترجمة: " إبراهيم بن أبي سويد الذارع هو إبراهيم بن الفضل يأتي.. ثم سقط منه أو نسيه حسب بحثي في التهذيب.
وكذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام (5/528 بشار): إبراهيم بن أبي سويد الذارع الحافظ، هو إبراهيم بن الفضل بن أبي سُوَيْد البَصْريُّ.
وذكره في النبلاء أثناء رواية حديث" الحال المرتحل " فسماه في السند " الذارع على الصواب.
فما في العبر تحريف مؤكد.
وذكره المزي في تهذيبه هكذا " إبراهيم بن أَبي سويد الذارع " ذكره في ترجمة حماد بن سلمة، من الرواة عنه.
وترجم له ابن حبان في الثقات (12286) فقال: إِبْرَاهِيم بن أبي سُوَيْد الذارع من أهل الْبَصْرَة يروي عَن أبي عوَانَة وَأهل الْبَصْرَة ثَنَا عَنهُ أَبُو خَليفَة مَاتَ سنة أَربع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.
وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/122) 377 فقال: إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع بصري روى عن حماد ابن سلمة وعمارة بن زاذان وأبي عوانة وعبد الواحد بن زياد سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وسمعت أبي يقول روى عنه بندار، وروى عنه أبي وأبو زرعة، قال وسمعت أبي يقول سمعت يحيى بن معين وذكر ابن أبي سويد فقال: يقال أنه كثير التصحيف لا يقيمها، وسمعت أبي يقول: إبراهيم بن أبي سويد من ثقات المسلمين رضا. اهـ
وقال ابن نقطة في إكمال الإكمال (2/633): " بَاب الذارع والزارع والداريج ":
أما الذارع بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة فجماعة مِنْهُم .... وَإِبْرَاهِيم بن أبي سُوَيْد الذارع.
والخطيب البغدادي كذلك ذكره في تاريخه (9/317) في ترجمة صالح فقال: " سمع أباه وأبا الوليد الطيالسي وإبراهيم بن الفضل الذارع وعلى بن المديني .."
وقال الخطيب في غاية الملتمس في إيضاح الملتبس (1/110): أما إِبْرَاهِيم بن سُوَيْد، فجماعة ذَكَرْنَاهُمْ، وأوردنا أَحَادِيثهم فِي كتاب ((الْمُتَّفق والمفترق)) وَأمَّا إِبْرَاهِيم بن أبي سُوَيْد، فَهُوَ: الذارع الْبَصْرِيّ، وَهُوَ إِبْرَاهِيم بن الْفضل.
حدث عَن: حَمَّاد بن سَلمَة، وَعمارَة بن زَاذَان، وَجُوَيْرِية بن أَسمَاء،.. الخ
وهكذا ذكره ابن عدي في الكامل (3/48) فساق حدبثا من طريقه فقال:
" الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عاصم، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ ... " فذكره
وعن الخطيب ذكره ابن عساكر في تاريخه (23/295) في ترجمة صالح: حدث عن أبيه ... وإبراهيم بن الفضل الذارع.
وكذلك ذكره ابن الجوزي في ترجمة أحمد من شيوخ صالح.
ولم يذكره بحرف الزاي إلا مغلطاي، وقد اتبعته في غلطه ولعله تصحيف من النساخ.
وجاء مضبوطا " الذراع " بالتشديد وهو قليل.
وثانيا: يوجد جمع من الرواة على هذه النسبة أذكر منهم:
[ قطن بن نسير البصري، أبو عباد الغبري، المعروف بالذارع من شيوخ مسلم - الحسين بن محمد أبو علي الذارع، من شيوخ النسائي والعقيلي - صالح بن عدي أبو الهيثم الذارع من شيوخ النسائي - محمد بن عثمان بن أبي سويد الذارع، من شيوخ ابن عدي والطبراني - إسماعيل ابن أبي عباد الذارع، من شيوخ الساجي - المثنى بن سعيد الضبعي أبو سعيد الذارع من شيوخ ابن مهدي وابن المبارك - شعيب بن محمد الذراع شيخ ابن شاهين - عدي بن أبي عمارة الذارع من شيوخ ابن المديني - زكريا بن يحيى أبو يحيى الذارع من شيوخ ابن المديني - وأبيه يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أبو زكريا الذارع - أحمد ابن نصر بن عبد الله الذارع النهرواني - عبد الرحمن بن عطاء أبو محمد الذارع - عمر بن عبد العزيز الذارع .. وغيرهم ]
أما الزارع فالنسبة له ضعيفة جدا، وأشهر ما جاء فيه هو الصحابي الْوَازِع بن الزَّارِع بن عامر ومن ينسب إليه من الأولاد والأحفاد.
وقولك ( فالزارع نسبة إلى مهنة الزراعة، وليست التذريع ) يبطل ما ذهبت إليه، فالعلماء والمحدثين لا يعملون في فلاحة الأرض، بينما منهم كثيرون يمتهنون الحساب والقياس والتي منها التذريع لقياس القماش والأرض ويقال في نسبتهم فلان الذارع أو الذراع بتقديم الألف وتأخيرها، والتقديمها أشهر.
وقد جاء في الصحيحة (3/280) حديث (1289) " أول نبي أرسل نوح " قال الشيخ: رواه الديلمي في " مسنده " (1/1/9) وابن عساكر في " تاريخه " (17/326/2) عن إبراهيم بن أبي سويد أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غير إبراهيم هذا وهو ابن الفضل المخزومي المدني وهو ضعيف بل متروك... اهـ. ثم صححه الشيخ لشاهده في حديث الشفاعة.
قلت: وقد خلط الشيخ هنا بين المخزومي هذا وابراهيم بن أبي سويد الراوي عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكرى الواسطي.
وأما إبراهيم بن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني فهو متروك وهو نفسه إبراهيم بن إسحاق على ما حققه البخاري والدارقطني وابن حبان وأبو أحمد الحاكم ووقع كذلك فى المسند على ما قاله واختاره الحافظ ابن حجر ورجحه.
ونقل عن ابن حبان في الضعفاء قوله: إبراهيم بن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني وهو الذي يقال له: إبراهيم بن إسحاق فاحش الخطأ.
وقال أبو الفرج بن الجوزي: وهو الذي يقال له: إبراهيم بن إسحاق.
وهو الذي يروي عن سعيد المقبري وأبو عوانة الوضاح وطبقتهما.
وعليه فالسند الذي لم يعرف الألباني فيه إبراهيم الذارع جاء في الحلية من رواية عبد الله بن نمير عن الذارع عن أبي عوانة.
وكلاهما المخزومي والذراع لهما رواية عن أبي عوانة، وكلاهما يروي عنهما عبد الله بن نمير.
فهذه الترجمة تحتاج رسالة خاصة لجمع مروياتهما لتوضيح الخطأ واللبس وفض الاشتباك بين رواياتهما فإن في ترجمتيهما خطأ مؤكد. والله أعلم


قال عماد المصري:
75ــ إبراهيم بن مرزوق الثقفي:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» رقم 88: إبراهيم الثقفي مجهول.
قلت : له ترجمة في «تاريخ» البخاري 1/330 ترجمة رقم 1038 وجعل البخاري ابن معين من الرواة عنه، وروى عن عبد الله بن الزبير وموسى بن أنس بن مالك، وروى عنه سعيد بن عون المقدسي البصري وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود ومحمد بن سعيد الخزاعي، وساق له البخاري في «التاريخ» حديث ابن الزبير: إذا غابت الشمس صلى ركعتين. وقال: قاله لي عبد الله بن أبي الأسود قال يحيى بن معين عن إبراهيم عن أبيه. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. ووثقه ابن حبان 1/19، وله ترجمة في «تهذيب الكمال» 239، و«تهذيب التهذيب» 1/163، وجعل ابن حجر أبا الأسود من الرواة عنه .


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال في ضعيف الأدب المفرد: " مجهول هو وأبيه ".. فليس له رواية تذكر عن أبيه إلا ما جاء في الأدب المفرد للبخاري.
وحق للشيخ أن يجهله، وأعتقد أنها جهالة الحال. ولذلك قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.
وتحاشى البخاري أن يروي عنه في الصحيح، بل تحاشاه كل من ألف في الحديث فلم يروي عنه غيره.
أما أن البخاري في التاريخ الكبير جعل يحيى بن معين من الرواة عنه فهو محتمل، وقاله مغلطاي وهو أهل للغلط.
وقد خلط بين هذا الراوي وشيخ الطحاوي فقال " مولى ثقيف " وهو غلط وحقه أن يقال في هذا الراوي لأنه معروف بذلك.
والذي في تاريخ البخاري: ذكر ما رواه في الأدب المفرد ثم قال: قَالَ يَحيى بْن مَعِين: عَنْ إِبْرَاهِيم، عن أَبيه.
على أنه لو روى عنه ابن معين فلا يزيد عن كونه غير مجهول العين وتبقى جهالة الحال.
وابن حبان إنما ذكره في الثقات على قاعدته، ولم يزد على أن قال: " إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق الثَّقَفِيّ يروي عَن أَبِيه عَن ابْن الزبير روى عَنْهُ أَبُو بكر بن أبي الْأسود ".
ومع ذلك فقول الحافظ فيه مقبول أولى من قول الشيخ مجهول، أما ما ترمي إليه من التوثيق! فمستحيل.. والله أعلم.

يتبع بإذن الله تعالى .............................
هوامش عماد:

---

([1]) قلت: والنسخة المطبوعة من تاريخ بغداد 12/435 ترجمة رقم 690 وجعل العلّة في هذه الرواية تفرد حميد بن مسعدة، وهذا الشاهد (الترمذي والدارمي) عندي ضعيف وذلك لأمرين: الأول: سعيد بن عبد الله بن جريج صدوق من الخامسة. الثاني: أخشى من تدليس الأعمش وإن ذكروا روايته عنه .

([2])وفي الجرح والتعديل 2/122: من ثقات المسلمين رضاً.

قال عماد المصري:
76ــ إبراهيم بن يحيى:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 4/ رقم الحديث 1880 «أيّ الأجلين قضى موسى»: إبراهيم بن يحيى لا يُعرف.
قلت : روى عن الحكم بن أبان وعلي بن صالح وعنه سفيان، وقال ابن حبان 8/62: يروي عن الحكم بن أبان وكان رجلاً صالحاً روى عن سفيان بن عيينة، وفي «اللسان» 1/380 بعد أن ذكر الرواة عنه: قال الأزدي: لا يتابع في حديثه.
وفي «المعرفة والتاريخ» 2/690 تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري: رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال سفيان: حدّثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب، قال سفيان: وكان من أسناني وكان رجلاً صالحاً، عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ... الحديث. وقال الطبراني: شيخ قديم روى عن سفيان بن عيينة وصحَّح له الحاكم.

قلت [ عادل القطاوي ]:
لا يزال في عداد المجهولين حالا. والشيخ اعتمد قول الذهبي في تلخيص المستدرك: " قلت: إبراهيم لا يعرف ".
وهو لا يعرف فيه توثيق، ومن وصفه بالصلاح فإنما هو وصف للدين والتقوى ولا يعني شيئا في الحفظ والضبط.

قال عماد المصري:
77ــ الحارث بن عبيد الله الأنصاري:
قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» 56: الحارث بن عبيد الله الأنصاري مجهول.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» 1013، وروى عن واثلة بن الأسقع أنّه رآه مخضوب اللحية بالحناء، وعن أم الدرداء (بخ) ــ يعني البخاري في الأدب المفرد ــ أنّه رآها على رحالة أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار، وروى عنه صدقة بن عبد الله السمين والوليد بن مسلم، قال الدولابي عن معاوية بن صالح في تسمية تابعي أهل الشام: الحارث بن عبيد الله الأزدي، وقال أبو زرعة الدمشقي في تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة وغيره: الحارث بن عبيد الله الأنصاري.
وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول من الخامسة. ووثقه ابن حبان 6/171.

قلت [ عادل القطاوي ]:
إنما قال رحمه الله في «ضعيف الأدب» رقم79 من ط دار الصديق: الحارث هذا : " مجهول الحال ".
وهذه الطبعة صدرت عام 200م وقد راجعها الشيخ قبل وفاته بشهرين وفيها زيادات وفوائد جمة بالإضافة إلى نقل صحيح إلى ضعيف والعكس.
وهذا الراوي مقبول كما قال الحافظ.

قال عماد المصري:
78ــ حبان بن أبي جبلة القرشي:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/360 حديث 359: كذا البيهقي مرسل وحبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين. قلت (ناصر): وهو ثقة لكن الراوي عنه لم أعرفه.
كذا قال رحمه الله وبقيت فترة طويلة على هذه الترجمة، على أنني واصلت البحث في كتب الشيخ لعلي أجد شيئاً زيادة على هذا أو كلاماً آخر، ولـما أردت ختم الترجمة رأيت «المعجم» الذي طبعه مجموعة من الشباب في أسماء الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحاً وتعديلاً، وقد وضعوا فيه سطراً أتعبني جداً، وهذا السطر قالوا فيه: ضعيف الجامع 200 حيان تابعي مجهول. فقد رجعت إلى نسخ «ضعيف الجامع» كلها فلم أجده، ولـما رجعت للحديث المذكور في «ضعيف الجامع» 3/4/146 المكتب الإسلامي حديث رقم 4215 رمز له الشيخ هق يعني البيهقي وقال: ضعيف عن حيان الجمحي.
قلت : ولعله (حيان) رجل آخر يختلف عن (حبان)، والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا: الكلام الذي نقلوه في صحيح الجامع كما أشار الأساتذة في المعجم في هامش رقم2 ص 200 من طبع المكتب الاسلامي الطبعة المزيدة والمنقحة بإشراف الشيخ زهير الشاويش رحمه الله.
والتعليق المشار إليه تحت حديث ( إن أسرع صدقة تصعد إلى السماء ) رقمه في ضعيف الجامع (1386) وهو في الضعيفة برقم (6672).
والكلام فيه على حبان .. وحيان خطأ من المعلق سواء الشاويش أو غيره، لأنه جاء على الصواب في الضعيفة في أربعة مواطن. وهو الراوي الذي يروي عنه الإفريقي وعبد الرحمن بن يحيى.
فلا أدري ما هذا التهويل واصطناع الأوهام والأخطاء؟
ثانيا: حبان بن أبي جبلة وثقه ابن حبان وأبو العرب كما قال الحافظ، وذكره ابن يونس في المصريين، وقال مغلطاي وثقه ابن خلفون.
ولذلك وثقه الشيخ في الضعيفة تحت الأحاديث (359-2221-6672-6971)
وقولك: [ ولعله (حيان) رجل آخر يختلف عن (حبان) والله أعلم ]
خطأ ظاهر .. فليس في الرواة من اسمه حيان بن أبي جبلة ..
ولما ذكره ابن حبان في جملة الثقات (2384) قال: ( ومن قال حيان بن أبي جبلة فقد وهم ) يشير إلى ما ذكره ابن أبي حاتم لأنه أعاد ذكره في حيان في الجرح والتعديل برقم 1104 وعقب عليه المعلمي في الهامش وصوب أنه حبان، وقد ترجم له ابن أبي حاتم بعد ذلك برقم 1201 وذكر شيوخه ومن روى عنه وهو الصواب.
ولما عد عبدان: حيان بن أبي جبلة في جملة الصحابة، رد عليه ابن الأثير وابن حجر وأن حبان تابعي لا صحابي.
نعم يوجد من اسمه حيان بن جبلة أبو جبلة، ولكنه آخر في الشيوخ والطبقة والرواة عنه. وقد ترجم له ابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم.
وأما ما كتب في ضعيف الجامع رقم (4210) تحت حديث " كل أحد أحق بماله .. " وقوله:
[ هق – حبان الجمحي – الضعيفة 359 ] فلعلها كانت أولا حيان وصححت في الطبعة المنقحة، على أنه لم يصححها في المكان الأول ص 200 .
وكذلك الجمحي خطأ وأظنها تصحفت من القرشي، إذ إنه كان مولى لبني عبد الدار وقيل مولى لبني حسنة.
وأما عن وروده في السنن الكبرى للبيهقي فقد جاء مرة واحدة فقط بلفظ حيان في كتاب النفقات – باب نفقة الأبوين- حديث رقم (16170) بسنده إلى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَيَّانَ بْنِ أَبِى جَبَلَةَ به.
وأما باقي المواقع فقد وردت حِبَّانَ بْنِ أَبِى جَبَلَةَ على الصواب في الأحاديث: 1817- 22140.
ولا شك أن حيان خطأ ..
وقد وقعت مصحفة كذلك في سير النبلاء والطبقات الكبرى في روايته عن عمرو بن العاص.
وأما الراوي عن حبان الذي لم يعرفه الشيخ – وهو على شرطك في تتبعك لمثل ذلك – فلا أدري لم أهملته؟
وهو عبد الرحمن بن يحيى، وبعد أن قال الشيخ في الضعيفة (1/534): ( والراوي عنه لم أعرفه ) قال بعدها مباشرة في الضعيفة ط المعارف: ثم عرفته من " تاريخ البخاري " وغيره وذكر أن بعضهم قلب اسمه فقال: يحيى بن عبد الرحمن وهكذا أورده ابن حبان في ثقاته (7/609) وهو عندي صدوق كما حققته في " التيسير " وظن العلامة أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني أنه عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى، لينه أحمد، وهو وهم، فإن هذا دمشقي كما في تاريخ ابن عساكر (10/242) ويروي عن هشيم، وذاك مصري عنه هشيم كما ترى فالعلة الإرسال.
وقال في الضعيفة أيضا (14/409): (عبد الرحمن بن يحيى) ... ويقال فيه: (يحيى ابن عبد الرحمن) ، ذكره البخاري في التاريخ (4/2/290) على الوجهين، وذكره ابن أبي حاتم (2/2/302) على الوجه الأول، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره في الثقات (7/609) على الوجه الآخر المقلوب (يحيى بن عبد الرحمن) وكلهم كنوه بـ (أبي شيبة) ثم رأيت أنه وثقه غيره أيضاً؛ فهو صدوق - كما ذكرت في " تيسير الانتفاع " -. اهـ
فهلا قرأت وبحثت قبل أن تعترض أيها المعترض، وتختلق الأخطاء والأوهام؟


قال عماد المصري:
79ــ بشر بن إسماعيل وصفوان بن عمر السكسكي:
قال الشيخ عفا الله عنه في «تمام المنة» 355 تحت بحث (استحباب التهنئة بالعيد) قال: رواه المحاملي في كتاب «صلاة العيدين» 2/129/2 بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال التهذيب غير شيخه المهنى بن يحيى وهو ثقة نبيل كما قال الدارقطني، وهو مترجم في «تاريخ بغداد» 13/266ـ268 فالإسناد صحيح، لكن خالفه حاجب بن الوليد في إسناده فلم يرفعه إلى أصحاب النبي ^ فقال: حدّثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: سمعت عبد الله بن بسر وعبد الرحمن بن عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد: تقبَّل الله منكم، ويقولون ذلك لغيرهم. أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه «الترغيب والترهيب» ق1 24ـ42/1 فإن صح السند إلى الحاجب فإن الطريق إليه يحتاج إلى الكشف عن حاله.
قلت : بشر بن إسماعيل روى له الجماعة وهو صدوق عالم مشهور من أهل حلب تكلم فيه بلا حجة، وقد خرَّج له البخاري مقروناً بغيره، وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً، مات سنة مئتين. انظر «الميزان» 3/433 ترجمة رقم 7051.
وفي «التاريخ الكبير» 4/2935 قال البخاري: قال علي: كان يحيى القطان عنده صفوان أرفع من عبد الرحمن بن يزيد. وقال العجلي في «ثقاته»: شامي ثقة (ثقات العجلي 599) وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا سعيد عبدالرحمن بن إبراهيم قلت له: صفوان؟ قال: هو ثقة (المعرفة والتاريخ 2/386)، وقال الدارقطني: يعتبر به (سؤالات البرقاني 232)، وقال عبدالرحمن بن إبراهيم وقد سأله أبو حاتم: من الثبت بحمص؟ قال: صفوان. والله أعلم


قلت [ عادل القطاوي ]:
أولا هذا ليس من الأخطاء وليس من الأوهام التي ألزمت نفسك بتتبعها على الشيخ ..
وغايته أن الشيخ لم ينشط وقتها للتثبت من حال رواته، وصرح بذلك فلا عتب عليه لكثرة مشاريعه العلمية التي لو اجتمعت لجنة من عشر علماء في التخصص لما خرجت ما خرجه الشيخ مع ما كان يلقيه من دروس وشروح ومحاضرات وسفر وتدريس في الجامعة برهة من الدهر.
وثانيا: هذا الإسناد جاء في الترغيب والترهيب لقوام السنة (1/251) رقم(381) وهو كما نقله الشيخ:
" .. ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن صفوان بن عمرو السكسكي ..."
فالشيخ نقل لك الإسناد فقلت أنت " بشر بن اسماعيل " ولو فتش أحد وراءك لوجد مجهولا بهذا الاسم فيقع في الخطأ.
ثالثا: الشيخ أشار الى توثيق مبشر هذا قبل ذلك.. وذكر توثيقه في الصحيحة والإرواء وغيرهما، وكذلك وثق صفوان بن عمرو في غير ما مكان من الصحيحة وغيرها.
فمراده التحقيق في المخالفة وليس مجرد التحقق من توثيق رواته.. والمخالفة في رواية تلك التهنئة عن الصحابة فخالف مبشر وشيخه فرووها في تهنئة التابعين، وكان الأولى بك تحقيق ذلك وليس مجرد نقل ترجمتيهما. فقد يكونوا من الثقات ولكنهم خالفوا من هم أقوى منهما.
يدلك على هذا دقة الشيخ بقوله " فإن صح السند إلى الحاجب فإن الطريق إليه يحتاج إلى الكشف عن حاله ".
الكشف عن حال ذلك الطريق وليس مجرد ترجمة رواته.
وعموما فقد صحح الشيخ ثبوت تلك التهنئة عن الصحابة وإحتمال صحتها عن التابعين أيضا.
رابعا: جزيت خيرا على هاتين الترجمتين..
وهذا الأثر حققه الشيخ في الضعيفة (12/387) آخر الحديث رقم 5666 فقال بعد أن ضعف المرفوع: " لكن قد ثبت ذلك من طريق أخرى قوية: أن الصحابة كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: " تقبل الله منا ومنك ". أخرجه المحاملى وغيره, وقد سقت إسناده وبينت صلاحه في آخر الجزء الثاني من تمام المنة في التعليق على فقه السنة، التحقيق الثاني. اهـ

قال عماد المصري:
80ــ إسماعيل بن الحسن:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 4/93 حديث 1590 ــ «الأمانة تجر الرزق»: رواه القضاعي في «مسند الشهاب» 7/2 ــ قلت : من النسخة المطبوعة 1/72 بتحقيق الأخ حمدي السلفي ــ عن إسمـاعيل بن الحسن البخاري الزاهد قال: نا أبو حاتم محمد بن عمر قال: نا أبو ذر أحمد بن عبيد الله ابن مالك الترمذي قال: نا اسحق بن إبراهيم الشامي، نا علي بن حرب قال: نا موسى بن داود الشامي، نا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن علي عليه السلام مرفوعاً. قلت (ناصر): وهذا سند ضعيف ابن لهيعة ضعيف ومن دون إسحاق بن إبراهيم الشامي لم أجد لهم ترجمة.
قلت : وإسماعيل بن الحسن ــ كما في «مسند القضاعي»، وفي «تاريخ بغداد»: الحسين ــ بن علي بن هارون أبو محمد الفقيه الزاهد البخاري، روى عن محمد بن أحمد بن خنب البخاري وبكر بن محمد بن حمدان المروزي ومحمد بن عبد الله بن يزداذ الرازي وخلف بن محمد الخيام وعلي بن محتاج بن حمويه الكشاني ومحمد بن نصر الشرغي وسهل بن عثمان بن سعيد وأحمد بن سعد بن نصر البخاريين، حدّثني عنه عبد العزيز بن علي الأزجي وذكر أنّه سمع من بعد عوده من الحج في سنة سبع وثمانين وثلاث مئة، وحدّثني عنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني وقال: قدم علينا بغداد حاجاً سنة ثمان وتسعين وثلاث مئة. انظر «تاريخ بغداد» 6/307.


قلت [ عادل القطاوي ]:
الشيخ لم يجد ترجمة أربعة رواة [ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْأَشْتِيخَنِي ُّ شيخ القضاعي- وشيخه إسماعيل بن الحسن البخاري الزاهد – وشيخه أبو حاتم محمد بن عمر – وشيخه أبو ذر أحمد بن عبيد الله بن مالك الترمذي ] كما ورد في سند مسند الشهاب.
فنقلت أنت ترجمة الأول دون أن تفيد شيئا في التوثيق، وأهملت باقي الرواة.
فهلا قلت لم أجد ترجمة الباقين كما قال الشيخ ؟
على أن التصحيف من الحسن للحسين هو ما جعل الشيخ يذهل عن ترجمته.
ثم لم يثبت حسبما نقلت عن تاريخ بغداد إلا رواية الأزجي والسمناني عنه .. فإن لم يكن مجهولا فهو مستور.

قال عماد المصري:
81ــ عبيد بن جبر الغفاري:
قال رحمه الله في «تمام المنة» ص400 وذكر حديث أبي بصرة الغفاري في ركوبه السفينة من الفسطاط: رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. قلت (ناصر): كذا قال المؤلف تبعاً للشوكاني وفيه نظر من وجهين: الأول: أن عبيد بن جبير مجهول، وقيل في اسم أبيه: حنين، فإذا كان ابنه فهو ثقة، والآخر الراوي عنه كليب بن ذهل قال ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة، وأفاد الحافظ في «التقريب» أنّه لين الحديث.
قلت : وهو خطأ من وجهين:
الأول: تحرّف على الشيخ اسم الراوي فجهلّه، واسمه كما في «تهذيب الكمال» برقم 4297: عبيد بن جبر الغفاري، روى عنه كليب بن ذهل الحضرمي (عند أبي داود) وساق له المزي حديث أبي بصرة الذي ساقه الشيخان الفاضلان ناصر وسيد رحمهما الله، وتحرّف أيضاً على أصحاب «المعجم» إلى عبيد بن جبير كما في «تمام المنة» 400، والصواب ما قدمته.
الثاني: أنّه ليس مجهولاُ فقد قال العجلي في «ثقاته» 36: مصري تابعي ثقة، وذكره الفسوي في «الثقات» وقال ابن خزيمة: لا أعرفه كما في «ثقات الفسوي» 2/61.
وأما كليب الذي أشار إليه الشيخ فهو كليب بن ذهل مصري مقبول من السادسة كما عند ابن حجر في «التقريب» (5659)، وفي «الكاشف» للذهبي: عن عبيد بن جبير⁽¹⁾ وعنه يزيد بن حبيب وُثق. والقول في منصور الكلبي كالقول في سابقيه، والله أعلم.
([1]) وهذا خطأ كما بينّته، ووقع هذا الخطأ في نسخة الأستاذ حسّان عبد المنّان من «التقريب» التي أضاف إليها استدراكات الذهبي، ولو راجع «تهذيب الكمال» لـما وقع بهذا التحريف غير المقصود.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هلا جمعت كل كلام الشيخ من جميع كتبه ثم تقرر بعد ما تريد؟
فاذا كنت خبيرا بكتب الشيخ كما ادعيت، فهاهي تخريجات وتحقيقات الشيخ لهذا الحديث ولبعض رواته، كي لا تستدرك إلا بعد جمع كلامه وتوحيد حكمه في الراوي.
قال في الإرواء (4/63) حديث (928): ( أبى بصرة الغفارى: " أنه ركب سفينة من الفسطاط فى شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه, فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة, ثم قال: اقترب, قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأكل ". رواه أبو داود (ص222).
صحيح، رواه أبو داود (2412) وعنه البيهقى (4/246)، وأحمد (6/398) عن يزيد بن أبى حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمى أخبره عن عبيد بن جبر ( وفى المسند: ابن حنين, وهو تحريف ) قال: " كنت مع أبى بصرة الغفارى صاحب النبى صلى الله عليه وسلم فى سفينة ... ". هذا هو نص الحديث عند أبى داود, وزاد أحمد: " هو يريد الإسكندرية ".
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير كليب بن ذهل قال الحافظ: " مقبول ".
لكن للحديث شاهد من حديث دجنة بن خليفة, فهو يتقوى به, وآخر من حديث أنس بإسناد صحيح.. الخ
وحقق الحديث في صحيح أبي داود-الأم (7/173) وقال: (قلت: حديث صحيح، وفي الباب عن أنس، وصححه ابن العربي).
إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر: حدثني عبد الله بن يزيد. (ح) وثنا جعفر ابن مسافر: ثنا عبد الله بن يحيى- المعنى- قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب - وزاد جعفر: والليث-: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن كليب بن ذُهْل الحضرمي أخبره عن عبيد- قال جعفر: ابن جبر- قال ...
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير كليب بن ذهل الحضرمي وشيخه عبيد بن جبر؛ فإنهما مجهولان، قال الذهبي: "عبيد بن جبر، تفرد عنه كليب بن ذهل ".
و" كليب بن ذهل ... وعنه يزيد بن أبي حبيب فقط ". وذكره ابن حبان في "الثقات "!
والأول خير من كليب؛ فقد ذكره يعقوب بن سفيان في "الثقات ". وقال العجلي: " مصري تابعي ثقة "، كما في " ترتيب ثقات العجلي " للهيثمي (33/2).
وتساهل الشوكاني حين قال في "نيل الأوطار" (4/194) : " والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص ". ورجال إسناده ثقات "! وأقره في "عون المعبود" (3/293) !
ولا يخفى ما في هذا التوثيق، بعد أن علمت ما في بعضهم من توثيق ضعيف؛ وبخاصة كلَيْبَ بْنَ ذُهلِ.
نعم؛ الحديث صحيح لغيره؛ فإن له شاهداً من حديث أنس بسند صحيح، وآخر من حديث دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ-، في الكتاب الآخر (416) وقد خرجت هذه الأحاديث الثلاثة، وتكلمت عليها من الناحية الحديثية والفقهية في رسالة خاصة بعنوان: "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، والرد على من ضعفه "، وهي مطبوعة؛ فليراجعها من شاء التفصيل.
وقال في رسالة " حديث إفطار الصائم " (ص39):
رجال إسناده عند أبي داود (2413) وأحمد (6/398 ) كلهم ثقات محتج بهم في الصحيحين غير كليب بن ذهل وقد وثقه ابن حبان (2/253) وقال الحافظ في ترجمته من التقريب: (مقبول) وأما عبيد بن جبر فقد مال الحافظ إلى أن له صحبة وذكره يعقوب بن سفيان في (الثقات) وقال العجلي (رقم884): " مصري تابعي ثقة " وذكره ابن حبان أيضا في الثقات (1/140) إلا أنه قال: " هو مولى الحكم بن أبي العاص " فلا أدري هو هذا أوغيره. اهـ
فهذا تحقيق الشيخ ؟؟
وكونك عذرت سميك الشيخ حسان عبد المنان وقلت مطبطبا عليه ( ووقع هذا الخطأ في نسخة الأستاذ حسّان عبد المنّان من «التقريب» التي أضاف إليها استدراكات الذهبي، ولو راجع «تهذيب الكمال» لـما وقع بهذا التحريف غير المقصود ).
فهلا قلت مثل ذلك للشيخ وأنه تحريف غير مقصود ؟ بدلا من أن تقول (تحرّف على الشيخ اسم الراوي فجهلّه)؟

قال عماد المصري:
82ــ خير بن عرفة:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 5/393: خير بن عرفة المصري أورده ابن عساكر وذكر أنّه توفي سنة 283 وقد أسنَّ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : هو مترجمٌ في «سير أعلام النبلاء» 13/413: خير بن عرفة المحدّث الصدوق أبو الطاهر المصري، روى عن عبد الله بن صالح الكاتب ويحيى بن بكير ويزيد بن عبد ربه وحيوة بن شريح وسليمان بن عبد الرحمن وعدّة، وروى عنه علي بن محمد الواعظ وأبو يعقوب الأذرعي والطبراني وآخرون، وعُمِّر طويلاً، ومن قدماء شيوخه عروة بن مروان. ومات في أول سنة ثلاث وثمانين ومئتين.


قلت [ عادل القطاوي ]:
كلمة الذهبي في السير لا تعتبر تعديلا بل هي مدح ظاهر .. فالرجل ليس بمجهول ومثله يحسن له إذا لم يروي مناكير أو يخالف.
والشيخ أشار إلى توثيقه فقال في الضعيفة (5/393): " أورده ابن عساكر في ترجمة خير بن عرفة، وذكر أنه توفي سنة ثلاث
وثمانين ومائتين وقد أسن، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وبقية قد صرح بالتحديث، ولكنه منقطع، فإن عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد لم يدركا أبا الدرداء، فعلة الحديث الانقطاع ". اهـ
فلم يعله بهذا الراوي بل وثقه ضمن رواته.

قال عماد المصري:
83ــ عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي:
قال الشيخ رحمه الله وعفا عنه بمنه وكرمه في «المشكاة» 1/294 حديث رقم 932 ــ «من سره أن يكتل بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: ....» قال في الحاشية: رواه أبو داود في سننه (982) بإسنادٍ ضعيف فيه حبان بن يسار الكلابي قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط، وذكر في التهذيب أنّه اختلف فيه عليه، رواه عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، وأشار الحافظ إلى أنّه لين الحديث، وعلى هذا فمن صحح إسناده فقد وهم.
قلت : هو عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي روى عن الحسن البصري ومحمد بن علي الهاشمي ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وروى عنه حبان بن يسار الكلابي وحماد بن زيد وصفوان بن سليم وعمران القطان ومحمد بن إسحاق بن يسار وهارون بن موسى الأعور، ووثقه ابن حبان 7/146. أما قول الشيخ رحمه الله: لم يوثقه أحد، فظني أنه مخطئ في هذا رحمه الله، فقد وثقه الإمام العجلي 1/316 رقم الترجمة 1056.
(فائدة) ومن وجهة نظري أن حبان بن يسار ليس مطروحاً بالكلية كما تفيد كلمة الشيخ)، فقد قال أبو داود كما في «سؤالات الآجري»: لا بأس به حدّث عنه غير واحد. والله أعلم.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وقد قال الشيخ في الثمر المستطاب (ص: 388):
" فالإسناد حسن وعبيد الله بن طلحة وإن لم يوثقه غير ابن حبان فقد روى عنه ثقتان: أحدهما صفوان بن سليم والآخر حماد بن زيد، وفي التقريب أنه: مقبول ". اهـ
أما حبان بن يسار.. فلم يظهر في كلام الشيخ أن حديثه مطروح بالكلية كما فهمت..
فقد قال فيه: صدوق اختلط. وقد اختلف هذا الإسناد عليه وفيه اضطراب ظاهر.
ولما قال الحافظ " يحتمل أن يكون لحبان فيه سندان " قال الألباني:
" وهذا احتمال بعيد عندي؛ بل الأقرب أن الاختلاف من حبان نفسه؛ لاختلاطه ".
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/449): قال أبو حاتم: ليس بالقوى ولا بالمتروك.
وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه.
وذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري في الضعفاء، فأشار إلى أنه تغير.
وذكره العقيلي وابن الجوزي في الضعفاء كذلك.
فالألباني حكم عليه هنا لهذا الإضطراب مع ما قيل فيه .. ولم يطرحه بالكلية.
وقوله " وعلى هذا فمن صحح إسناده فقد وهم " .
أي إسناد هذا الحديث، يشير إلى من صححه كما ذكرهم في أصل صفة الصلاة.

قال عماد المصري:
84ــ عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب:
قال رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة في «الإرواء» 6/232 تحت الحديث رقم 1833: ومنهم صالح بن كيسان أخرجه أبو داود (2100) والنسائي والدارقطني وأحمد 1/261، وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرني نافع بن جبير، به. وأخرجه الدارمي 2/138 والدارقطني (391) وأحمد 1/274 و354، وعبيد الله ليس بالقوي.
وقال في «الصحيحة» 5/518: ضعيف ولم يذكروا له رواية عن أبي هريرة، والظاهر أنّه لم يسمع منه.
قلت : له ترجمة في «تهذيب الكمال» 4247 وفيه: وثقه ابن معين وفي رواية ابن طهمان في «سؤالاته» لابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب: فيه ضعف، وقال العجلي في «ثقاته» 1061: ثقة، ووثقه ابن حبان.


قلت [ عادل القطاوي ]:
هما اثنان، الأول: عبيد الله بن عبد الله بن موهب أبو يحيى التيمي المدني.
والثاني: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.
وابن حجر رجح أنهما واحد. والصحيح أنهما اثنان.
فالأول هو الذي قال فيه أحمد: مجهول.. وقال ابن القطان الفاسي: "مجهول الحال".
وقال الجوزجاني: " لا يُعرف، وأحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق ".
وصَحَّحَ له ابن خزيمة. وقال الحاكم في "المستدرك": " أبو يحيى التيمي، صدوق، إنما المجروح يحيى ابنه".
ويحيى ابنه مجروح يروي المناكير.
وذكره ابن حِبَّان في "الثقات " وقال: "روى عنه ابنه يحيى، ويحيى لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقعت المناكير في حديثه من قِبَل ابنه"
قال البخاري في التاريخ الكبير (5/389): عُبَيد اللهِ بْن عَبد اللهِ بْن مَوهَب، المَدِينِيّ، القُرَشِيّ. والد يَحيى.
سَمِعَ أبا هُرَيرةَ، رضي الله عَنْهُ، سَمِعَ منه عُبَيد اللهِ بْن عَبد الرَّحمَن بْن مَوهَب.
وقال المزي في تهذيب الكمال (35/93): عُبَيد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبد الله بْن موهب وعمه هو عُبَيد الله بن عَبد الله بن موهب.
والثاني: هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب القرشى التيمي، أبو محمد المدني وقد حسن الألباني حديثه ما لم يخالف فقال فيه في أصل صفة الصلاة (1/129):
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عنه.
وهذا إسناد ضعيف؛ عبيد الله هذا: مختلف فيه؛ فوثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى. وفي " التقريب ": " ليس بالقوي ".
وعمه اسمه: عبيد الله بن عبد الله بن موهب؛ فهو: مجهول عند الشافعي، وأحمد وغيرهما. وفي " التقريب ": " مقبول ".
وأما ابن حبان؛ فوثقه على قاعدته! وقد أخرج الحديث هو وشيخه ابن خزيمة في " صحيحيهما "؛ كما في " الترغيب " (1/194) ، وصَحَّحَ إسناد ابن ماجه. وقد علمت ما فيه.
وقال في الضعيفة (14/720): عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: مختلف فيه، وقد روى عنه جماعة، وقال الحافظ: " ليس بالقوي". والذي ظهر لي من مجموع كلامهم أنه حسن الحديث إلا أن يخالف، وفي هذه الحالة ينظر في حديثه. والله أعلم.
فهو يحسن له بالشرط المذكور، أما عمه فيضعفه لجهالته ولا يعتد بتوثيق ابن حبان له.
وقد تكلم عن هذا الفرق بينهما في التعليقات الحسان وفي أصل صفة الصلاة كما نقلناه.


قال عماد المصري:
85ــ يـحيى بن عبد الرحمن:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/361 حديث رقم359: ضعيف، أخرجه البيهقي في «سننه» 10/319 من طريق عبد الرحمن بن يحيى بن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً، وأعله بقوله: هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين، وهو ثقة، لكن الراوي عنه لم أعرفه.
قلت : قال البيهقي: أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصفاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن الجنيد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، عن عبد الرحمن، فذكره. فالشيخ رحمه الله تابع البيهقي، والبيهقي تابع هشيماً في غلطه في قوله: «عن عبد الرحمن»، والصواب ما قاله البخاري في «التاريخ الكبير» 8/290: قال الوليد عن أبي شيبة: يحيى بن عبد الرحمن، قال الوليد: كان هشيم يقول: عبد الرحمن بن يحيى. وهو قول خليفة بن خياط، ويحيى بن عبد الرحمن ثقة، قال الطبراني: ما انتهى إلينا من مسند أبي شيبة يحيى بن عبد الرحمن الكندي وكان ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات» 7/609، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قد بين لك هذا الخطأ في نفس المكان، فبعد أن قال الشيخ في الضعيفة (1/534): ( والراوي عنه لم أعرفه ) قال بعدها مباشرة في الضعيفة:
ثم عرفته من " تاريخ البخاري " وغيره وذكر أن بعضهم قلب اسمه فقال: يحيى بن عبد الرحمن وهكذا أورده ابن حبان في " ثقاته " (7/609) وهو عندي صدوق كما حققته في " التيسير " وظن العلامة أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني أنه عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخومعاوية بن يحيى لينه أحمد، وهو وهم فإن هذا دمشقي كما في " تاريخ ابن عساكر " (10/242) ويروي عن هشيم، وذاك مصري عنه هشيم كما ترى فالعلة الإرسال.
وقال في الضعيفة أيضا (14/409): (عبد الرحمن بن يحيى) ... ويقال فيه: (يحيى ابن عبد الرحمن) ذكره البخاري في " التاريخ " (4/2/290) على الوجهين، وذكره ابن أبي حاتم (2/2/302) على الوجه الأول، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " (7/609) على الوجه الآخر المقلوب (يحيى بن عبد الرحمن) وكلهم كنوه بـ (أبي شيبة) ثم رأيت أنه وثقه غيره أيضاً؛ فهو صدوق - كما ذكرت في " تيسير الانتفاع " -. اهـ
فلم تذكر بعض كلامه وتترك المهم؟ هل هو اصطناع التعليقات وتسويد الصفحات؟
وقد نقلنا هذا في ترجمة حبان بن أبي جبلة كما مر.

قال عماد المصري:
86ــ صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/269 حديث 1695 ــ «إن للقبر ضغطة»: أخرجه أحمد 6/55/989 ورجال إسناده ثقات كلهم إلا امرأة ابن عمر فلم أعرفها والظن بها حسن.
قلت : لها في «تهذيب الكمال» برقم 847: صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، قال الإمام العجلي: مدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في «الثقات»، استشهد بها البخاري وروى لها الباقون سوى الترمذي.
قلت : وساق لها المزي حديث الإحداد، وترجم لها الحافظ في «التقريب» برقم 8623 وقال: زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني.

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: قال الشيخ في الإرواء (1/69): " وامرأة ابن عمر اسمها صفية بنت أبى عبيد, وقد أخرجا لها أيضا, فالإسناد صحيح ".
ووثقها في الإرواء أيضا (6/204).
ووثقها مرارا في الصحيحة (1/827) حديث رقم 460 ووثقها في الحديث 1864 وفي حديث 2065 وكذلك برقم 2928.
وبين أنها تابعية لا صحابية فقال في الإرواء (6/278):
" فى تصحيح البيهقى والحافظ لإسناد صفية المذكورة نظرا, يدل عليه قول الحافظ نفسه فى ترجمتها من " التقريب ": " زوج ابن عمر, قيل لها إدراك, وأنكره الدارقطني, وقال العجلي: " ثقة ". فهى من الثانية ". يعنى أنها تابعية وليست بصحابية, فهى إذن لم تدرك مغيثا وقصته، فعليه يكون إسنادها مرسلا, ومن المحتمل أن تكون أخذت ذلك عن زوجها ابن عمر والله أعلم ".
وقد نقل لك صاحبا المعجم توثيق الشيخ لها في الإرواء وتحقيق أنها تابعية.. فكان ينبغي عليك أن تجمع كل كلام الشيخ فضلا عن الإطلاع على المعجم ..

قال عماد المصري:
87ــ آمنة بنت عمر بن عبد العزيز:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 6/1160: لـم أجد لها ترجمة، وما أظن لها رواية أو لقاء مع أحد الأصحاب، فإن أباها عمر لم يذكروا له رواية عنهم إلا عن أنس لتأخر وفاته رضي الله عنه وعن سائر الصحابة.
قلت : أما قول الشيخ رحمه الله: لم أجد لها ترجمة، فإن لها ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 69/40 رقم 9301، وجعل لها رواية عن خادمة رسول الله ^ ومولاته ميمونة بنت سعد⁽[1]⁾، وهذه روى عنها عبد الحميد بن يزيد الخشني وقربان بن دقيق. وذكر ابن منده أمية بنت الصلت في روايتها عن ميمونة ولكن غير منسوبة في ثمن الكلب وعذاب القبر، وبعد أن ذكر ابن حجر ميمونة هذه خادمة رسول الله ^ ونقل قول الحافظ أنّها ثلاثة قال كما في الإصابة 8/131: قلت (ابن حجر): والذي يغلب على الظن أن الثلاثة واحدة.
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير 25/35 حديث رقم 59 أحاديث آمنة بنت عمر عن ميمونة بنت زيد. والله أعلم .


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال الشيخ " وما أظن أن لها رواية أو لقاء مع أحد الأصحاب، فإن أباها عمر رضي الله عنه لم يذكروا له رواية عنهم إلا عن أنس لتأخر وفاته رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، ففي السند انقطاع أيضا ". اهـ
وهذا ترجيح منه على أنها لم تلقى ميمونة .. والخلاف في ميمونة كبير جدا .. وقد قال الحافظ في الإصابة (8/326):
ذكر ابن مندة ميمونة ثالثة، فقالت: ميمونة، غير منسوبة، روت عنها أميّة [كذا] بنت عمر- أنها قالت: يا رسول اللَّه، أفتنا عن الصّدقة. قال: «إنّها حجاب من النّار» قالت: أفتنا عن ثمن الكلب. قال: «طعمة جاهليّة». قالت: أفتنا عن عذاب القبر. قال: «من أمر البول».
وقال: ميمونة بنت سعد: التي روت عنها أمية[كذا] بنت عمر بن عبد العزيز.
أفردها بعضهم عن ميمونة بنت سعد خادم النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، وقد أوضحت حالها في ذلك في القسم الأول، وأن الّذي أفردها وهم في ذلك لكونها لم تنسب في روايته.
قلت: وكلام ابن منده في المستخرج (2/545) قال:
" مَيْمُونَةُ، غَيْر مَنْسُوبةٍ، رَوَتْ عَنْها آمنةُ بنتُ عُمَرَ: أَفْتِنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنِ الصَّدَقةِ قالَ: إنَّهَا حِجَابٌ في النَّارِ ".
وكذا قاله أبو نعيم وأيده ابن الأثير في أنها ميمونة أخرى غير الصحابية.
وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (69/41): آمنة ويقال أمينة بنت عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص حدثت عن ميمونة بنت سعد.. ثم روى حديثها عنها ..
ويؤكد أن آمنة لم تدرك مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عساكر روى أن عمر وهو أمير المؤمنين مرت عليه ابنته وكانت عارية فناداها ولم تجبه وهي وقتئذ صغيرة قطعا، وعمر تولى الخلافة في عام 99 هجرية، بعد وفاة سليمان بن عبد الملك. فيبعد أن تلقى ابنته ميمونة وتسمع منها.
والأصوب أنها ميمونة أخرى كما رجحها من رجح أعلاه.
وهذه الرواية عن آمنة عن ميمونة رويت باسناد " إسحاق بن زريق الراسبي [ وصوابه رزيق الرسعني] ثنا عثمان بن عبد الرحمن [ الطائفي] عن عبد الحميد بن يزيد عن آمنة بنت عمر عن ميمونة به ".
وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وإن وثق فقد قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: لا أجيزه [ أو: لا أخبره].
وقال الأزدي: متروك. وقال ابن نمير: كذاب. وقال الساجي: عنده مناكير.
وذكره البخاري والعقيلي وأبو العرب في جملة الضعفاء وكذلك الذهبي في الديوان.
وقال ابن حبان : " يروى عن قوم ضعاف أشياء يدلسها، لا يجوز الاحتجاج به ".
وتكلم عن ثلاثتهم الألباني مجملا في الصحيحة (6/1160) فقال:
وأما عبد الحميد بن يزيد، فهو مجهول، وهو عبد الحميد بن سلمة بن يزيد الأنصاري كما في " التقريب ".
وعثمان بن عبد الرحمن الراوي عنه، فهو الطرائفي. قال الحافظ: " صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين ".
وأما إسحاق بن زريق الرسعني، فذكره ابن حبان في الثقات (8/121) وقال: " يروي عن أبي نعيم، وكان راويا لإبراهيم بن خالد، حدثنا عنه أبو عروبة. مات سنة (259) ".
وقولك عن عبد الحميد بن يزيد ( الخشني ) لا أعرف هذا إلا في تاريخ ابن عساكر وقد ذكره منسوبا مرتين في ترجمتها الأولى ( الخنشي ) والثانية ( الخشني ).
فكان عليك إثبات صحة هذا الإسناد وتوضيح من جهل فيه، قبل البت بصحة روايتها عن ميمونة بنت سعد.

---

([1]) ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد» 1/116 ولم يعلق عليها شيخنا أبو أسامة شعيب الأرنؤوط بشيء.

قال عماد المصري:
88ــ حبيبة بنت ميسرة:
أو حبيبة ميسرة الفهرية كما في «لسان الميزان» 7/533 رقم 5858:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 4/390 ــ 391 حديث 1166 ــ «عن الغلام شاتان متكافئتان»: وله شواهد كثيرة منها عن أم كرز الكعبية، وله عنها طرق: الأولى: عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله ^ يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة»، قلت (ناصر): ورجاله ثقات غير حبيبة هذه وهي مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبي رباح، وفي «التقريب»: مقبولة (قلت : يعني عند المتابعة).
قلت : وفي «لسان الميزان»: وثقها ابن حبان. قلت: وهي متابعة من سباع بن ثابت عند أبي داود (2836) وفيه: عن الغلام شاتان مثلان. والنسائي (4224) وزاد: «لا يضركم ذكراناً كنَّ أم إناثاً» وعند ابن ماجه 2/1056/3162 . والله أعلم .

قلت [ عادل القطاوي ]:
هي لا تزال في عداد المجاهيل. فقوله فيها صحيحن ولم يروي عنها غير عطاء وحده .
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/605): " عن أم كرز، تفرد عنها مولاها عطاء بن أبي رباح ".
وأما أنها قد توبعت .. فنعم .. ولذلك صحح الشيخ هذا الحديث لسببين:
الأول: أن عطاء رواه فقال: قالت امرأة عند عائشة: لو ولدت امرأة فلان نحرنا عنه جزورا، قالت عائشة: لا، ولكن السنة.. الحديث.
قال الشيخ: وهذا إسناد صحيح إن كان عطاء -وهو ابن أبي رباح المكي- سمع ذلك من عائشة، فقد قال أحمد: " رواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول: سمعت ".
الثاني: ذكر له طرقا ومتابعات كثيرة في الصحيحة (6/489) والإرواء (4/389).

قال عماد المصري:
89ــ أم محمد بن أبي يحيى:
قال الشيخ رحمه الله في الضعيفة1/88 حديث 65 ــ «يجوز الجذع من الضأن»: ضعيف أخرجه ابن ماجه 2/275 والبيهقي وأحمد 6/338 من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلمين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها مرفوعاً. وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنّها مجهولة كما قال ابن حزم 3657 (هو عند ابن حزم 7/365. ).
ثم ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف الناس فيها هل هي صحابية أم لا ؟ فردَّ الشيخ ناصر قول أبي نعيم وابن منده وابن عبد البر أنّها صحابية وأقرَّ ابن حزم بأنّها مجهولة.
قلت : وهذا العهد بالإمام أبي محمد علي بن حزم فيما لا يعرف من الرواة أو الذين لم يطّلع عليهم. وهذا من وجهة نظري من الأعذار التي يعذر فيها العالم الذي كثر علمه وتقواه وبذل جهداً كبيراً في البحث والتنقيب، ولكن كما يقال: هذا جهد المقل، والله المستعان.
على أن شيخنا العلامة شعيباً أورده في تخريج «زاد المعاد» ولم يتكلم عليه، وفيه دلالة على أنّه ثبت عنده حفظه الله أن الأمة لم تجمع على عدم جواز الأضحية بالجذع، وكأن العلامة ابن حزم جاء بما لم يأت به الأولون، وما هو إلا بمرجح بين مذاهب مختلفة في هذه المسألة. فمن الصحابة من أجاز الأضحية بالجذع من الضأن وكذا ممن بعدهم من التابعين وهكذا، أما دعوى المخالفة بين النصين فنقول: إن التضحية بالجذع مع إمكانية ووجود المسنة هذا هو غير محبب، أما إذا عدمت المسنة ــ بسبب ما ــ ووجدت الجذعة جاز التضحية بها، وبهذا جاءت النصوص عن رسول الله ^ . أما قول رسول الله ^ لأبي بردة: «لا تجزئ لأحد بعدك» فقاعدة ابن حزم طرد كل المباحات المتقدمة بحديث التحريم، ويجعل حديث التحريم ناسخاً للإباحة المطلقة. وهذا في رأيي رأي متعذر كما بينته في كتابي «رفع النقيصة والذم عن مذهب ابن حزم» ذلك لعدم معرفة المتقدم من المتأخر، فالعمل بالحديثين أولى من إلقاء أحدهما، والله أعلم.
ولنعد إلى الترجمة:
قلت : قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (8769) عن أم محمد بن أبي يـحيى: مقبولة من الخامسة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
بعيدا عن الحكم الفقهي .. فأم محمد هذه لم يأتي فيها كلام معتبر ولا عرف اسمها.
وتكلم عليها الألباني بتفصيل قريب في صحيح أبي داود - الأم (1/112) فقال:
أخرج الطحاوي، والبيهقي من طريق حاتم بن إسماعيل: ثنا محمد بن أبي يحيى عن أمه قالت: دخلت على سهل بن سعد الساعدي في نسوة فقال: لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد- والله- سقيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدي منها.
وقال البيهقي: " وهذا إسناد حسن موصول "! وتعقبه ابن التركماتي بقوله: " أم محمد بن أبي يحيى لم نعرف حالها ولا اسمها بعد الكشف التام ".
قلت [الألباني]: وقد أوردها الذهبي في (فصل النسوة المجهولات)؛ فيمن لم تسم، وذكر أن لها رواية عن أم بلال. وقد سبق أن نقلنا عنه قوله: " وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها ". اهـ
فكأنه يمشيها هنا لشواهد حديثها والله أعلم.
والعجيب هنا أنك عذرت ابن حزم لأن ظاهري فقلت : ( وهذا العهد بالإمام أبي محمد علي بن حزم فيما لا يعرف من الرواة أو الذين لم يطّلع عليهم. وهذا من وجهة نظري من الأعذار التي يعذر فيها العالم الذي كثر علمه وتقواه وبذل جهداً كبيراً في البحث والتنقيب، ولكن كما يقال: هذا جهد المقل، والله المستعان ).
فهلا قلت مثل ذلك للشيخ؟
أليس للألباني من الأعذار التي يعذر فيها العالم الذي كثر علمه وتقواه وبذل جهدا كبيرا في البحث والتنقيب؟


قال عماد المصري:
90ــ كريمة بنت الحساس المزنية:
قال الشيخ رحمه الله في «الصحيحة» 4/412 في كريمة بنت الحساس تحت حديث «ثلاث من الكفر بالله: شق الجيب والنياحة والطعن في النسب» أخرجه الحاكم 1/383 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، مع أنّه قد قال في ترجمة كريمة هذه في «الميزان» تفرد عنها إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، يشير إلى أنّها مجهولة، ومع ذلك وثقها ابن حبان، وليس ذلك منه بغريب، ولكن الغريب أن يوافقه الحافظ فيقول في ترجمتها في «التقريب»: ثقة.
قلت : لها ترجمة في «التهذيب» 12/448 وذكر أن ابن حبان وثقها. وفي «التقريب» 8671: ثقة من الثالثة. وفي «لسان الميزان» 5902: ثقة عن أبي هريرة وثقها ابن حبان. وفي «تاريخ دمشق» لابن عساكر 70/52: وعرفها الدارقطني وسكت عنها. وفي «الإكمال» لابن ماكولا 3/149 وجعلها مدنية: روت عن أبي هريرة. والراجح عندي أنّها ثقة يطمئن القلب جداً لحديثها.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هي بنت الحسحاس وليس الحساس.
ثم هذا الترجيح بنيته على ماذا؟
هل جمعت لها مثلا بعض الرواة الثقات غير اسماعيل؟
فهل يؤخذ التوثيق باطمئنان القلب بغير أدلة؟

قال عماد المصري:
91ــ حبوش بن رزق الله:
قال رحمه الله في «الضعيفة» 4/113 حديث 1110 ــ «تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار»: ضعيف جداً أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 6/342 من طريق حبوش بن رزق الله ثنا عبد المنعم بن بشير عن مالك وعبد الرحمن بن زيد كلاهما عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله ^ ... فذكره، وقال: غريب من حديث مالك عن زيد لم نكتبه إلا من حديث حبوش عن عبد المنعم. قلت (ناصر): وحبوش لم أعرفه.
قلت له ترجمة في «تاريخ الإسلام» للذهبي 21/149 برقم 196: حبوش بن رزق الله بن سنان أبو محمد الكلوذاني الأصل المصري عن عبد الله بن صالح والنضر بن عبد الجبار وعبد الله بن يوسف وجماعة، وكان من عدولي مصر، روى عنه علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي وأبو القاسم الطبراني وجماعة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين.
قلت : وهو شيخ الطبراني فقال رحمه الله في «المعجم الصغير» 1/262 حديث رقم 429 بتحقيق شكور امرير طبعة المكتب الإسلامي: ثنا حبوش بن رزق الله المصري ثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ثنا سلمة بن العيّار عن مالك بن أنس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ^ : «إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله» قال محققه في حبوش: لا أعرفه.
قلت: وفي «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر 1/400: حبوش بضم الموحدة المثقلة ابن رزق الله المصري شيخ الطبراني. وفي «الإكمال» للأمير ابن ماكولا 2/369: حبوش بفتح الحاء وتشديد الباء المعجمة بواحدة وآخره شين معجمة: فهو حبوش بن رزق الله بن بيان الكلوذاني أبو محمد ولد بمصر وأبوه من أهل كلوذا ثقة يروى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ونضر بن عبد الجبار وغيرهما توفي في شوال سنة اثنتين وثمانين ومئتين، روى عنه علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي وغيره. وفي «الأنساب» للسمعاني 11/140: الكلوذاني أبو محمد حبوش بن رزق الله بن بيان الكلوذاني ولد بمصر وأبوه من أهل كلواذي ثقة يروي عن أبي صالح كاتب الليث ونصر بن عبد الجبار توفي في شوال سنة اثنتين وثمانين ومئتين.

قال عماد المصري:
قلت: الشيخ لم يعرفه .. ولم يقل: لا يعرف.. وبينهما فرق.
وحبوش وثقه ابن يونس أيضا كما قاله ابن قطلوبغا .
فمن قال فيه الشيخ: لا أعرفه يعذر فيه، فهو كمن قال فيما لا يعلم: لا أدري.
ويحق التعقيب إذا قال: لا تعرف. فهو نقل عن أئمة الجرح والتعديل، يمكن أن يحاور فيه.

قال عماد المصري:
92ــ حرب بن محمد بن علي بن حيان الطائي:
قال رحمه الله في «الإرواء» 5/ 68 تحت حديث رقم 1232: وهذا إسناد ضعيف مظلم فيه جماعة من المجاهيل.
1. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة: أورده ابن أبي حاتم 2/2/96 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
2و3. محمد بن صالح ومحمد بن الحسن لم أعرفهما.
4. حرب بن محمد والد علي حرب: أورده ابن أبي حاتم 1/2/252 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما ابن حبان فذكره في الثقات.
قلت : هو حرب بن محمد بن علي بن حيان الموصلي الطائي روى عن مالك بن أنس ونظرائه من أهل المدينة وعن الفضيل بن عياض ومسلم بن خالد وسفيان بن عيينه ونظرائهم من المكيين وعن شريك وأبي الأحوص وهشيم والمعافي بن عمران وغيرهم، وروى عنه ابنه علي بن حرب وأحمد بن حرب. وفي «تاريخ ابن عساكر» 12/317 وساق له أسماء الرواة الذين روى عنهم وذكر أنه كان رجلاً نبيلاً ذا همة رحل في طلب العلم، كتب عن مالك بن أنس. وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي 16/128 وجعل من الرواة عنه جعفر بن محمد النصيبي زيادة على ابنيه وقال: كان متمولاً كثير الإفضال على أهل الحديث. ووثقه ابن حبان 8/213 .

قلت [ عادل القطاوي ]:
قلت: قد يكون كثرة الرواة ترفع الجهالة .. ولكنك لم تنقل ما يثبت العدالة والضبط.


قال عماد المصري:
93ــ الحسين بن الرَّمَّاس العبدي:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 7/19 حديث «نهانا رسول الله ^ أن نتكلف للضيف» وذكر شاهداً لرواية سليمان بن قرم وقال الذهبي: قلت: سنده لين. قلت (ناصر): والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما.
قلت : قد تحرّف اسم الراوي في «الإرواء» من الحسين بن الرمَّاس إلى الحسن بن الرمَّاس، كما تحرف في المطبوع من «مستدرك الحاكم» 4/123، والصواب ما أثبته كما في «التاريخ الكبير» للبخاري 2/386 ترجمة 2867: حسين بن الرمّاس العبدي سمع من عبد الرحمن بن مسعود. وكما في «تاريخ بغداد» للخطيب 8/45: روى عن عبد الرحمن بن مسعود وغيره من أصحاب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وروى عنه الحسين بن محمد المروذي ويونس بن محمد المؤدب والوليد بن صالح النخاس عن مهنى قال: سألت أحمد عن الحسين بن الرماح فقال: إنما هو الحسين بن الرّمّاس. قلت: من أين هو؟ قال: من أهل المدائن. قلت: كيف هو؟ قال: ما أرى به بأساً.


قلت [ عادل القطاوي ]:
أما عن التحريف فقد صححه الشيخ في الصحيحة (5/513) فقال:
" ثم تبين أنه الحسين بن الرماس، هذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وساق له البخاري هذا الحديث بلفظ: " أمرنا أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا، وأن نقدم ما حضر ". اهـ
وقال أيضا (5/569): والحسين بن الرماس قال ابن أبي حاتم (1/2/52) : " روى عن عبد الرحمن بن مسعود. روى عنه الحسين بن محمد المروذي ". ولم يذكر فيه غير ذلك، فهو مجهول، ولذلك قال الذهبي في " التلخيص ": " قلت : سنده لين ".
فتظل فيه جهالة الحال لم ينقل منها.

قال عماد المصري:
94ــ يحيى بن مالك أبو أيوب الأزدي العتكي البصري المراغي:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/القسم الثاني حديث رقم 1365: أخرجه أبو داود 1108 والحاكم 1/289 وعنهما البيهقي 3/238 وأحمد 5/11 من طريق معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: قال قتادة: عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب: أن نبي الله ^ قال ... فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، كذا قال، ويحيى بن مالك هذا قد أغفله كل من صنف في رجال الستة فيما علمنا فليس هو في «التهذيب» ولا في «التقريب» ولا في «التذهيب»، نعم ترجمه ابن أبي حاتم فقال 4/2/190: يحيى بن مالك أبو أيوب الأزدي العتكي البصري المراغي قبيلة من العرب.
قلت بل له في ترجمة في «التقريب» (7949): أبو أيوب المراغي الأزدي العتكي واسمه يحيى ويقال: حبيب بن مالك: ثقة من الثالثة مات بعد الثمانين (خ م د س ق). وفي «الميزان» 9981: أبو أيوب المراغي (خ م د س ق) الأزدي فثقة اسمه يحيى بن مالك وقيل: حبيب بن مالك، له عن عبد الله بن عمرو وجماعة وعنه قتادة وثابت، وثقّه النسائي.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قال في الصحيحة (1/706): " وأورده ابن حبان في الثقات (1/256) وقال: " من أهل البصرة، يروي عن عبد الله بن عمر، روى عنه قتادة، مات أبو أيوب في ولاية الحجاج ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لتابعيته، ورواية جماعة من الثقات عنه، مع تصحيح الحاكم والذهبي لحديثه. والله أعلم ".
وقال في صحيح أبي داود-الأم (4/272): " ثم تبين أنهم ترجموه في "الكنى"؛ وهو ثقة ". اهـ
فكان حقا عليك أن تراجع كل ما قيل في ترجمة الراوي في كل كتب الشيخ قبل أن تتعجل وتستدك.
ولعل عذرك عدم الحصول على صحيح أبي داود الأم .. فإني لم أرك تنقل عنه.. ولذلك كان يجب عليك التمهل قليلا.
وإذ صدرت نفسك للرد على الشيخ فكان من الواجب الإطلاع على كل مؤلفاته لا سيما وصحيح أبي داود الأم صنو السلسلتين.
ومن اليقين أنك اطلعت على معجم الرواة، وقد نقلوا لك عن الشيخ في ترجمة يحيى بن مالك 4/435 شبه ما نقلت أنت، وقالوا وثقه النسائي والعجلي.
فكيف بك لم تطلع على ترجمته فيه وأنت تتصدى لهذا العمل؟

قال عماد المصري:
95ــ يُـحَنَّس بن أبي موسى:
قال رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» حديث 956 ــ «إذا مشت أمتي المطيطاء ....» الحديث قال ص681: فيبدو من هذا التخريج أن الرواة اختلفوا على يحيى بن سعيد في إسناده، وأن الأرجح رواية من قال عنه: عن يحنس لأنّهم أكثر. ثم رواية من قال عنه: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لأنّه ثقة كما سبق، وتترجح هذه على ما قبلها بمتابعة موسى بن عبيدة، وهو وإن كان ضعيفاً كما تقدم فلا بأس به في المتابعات إن شاء الله تعالى. ويحنس هذا هو يكنى أبو موسى، قال ابن أبي حاتم 4/2/313: روى عن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة روى عنه وهب بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن الهاد وقطن بن وهب، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت : وفات الشيخ رحمه الله أن هذا الراوي من رجال مسلم وله ترجمة في «تهذيب الكمال» برقم 7370: يُحنّس بن أبي موسى ويقال: ابن عبدالله القرشي الأسدي مولى مصعب بن الزبير أبو موسى وجعل له رواية عن الصحابة أنس والزبير وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة، ورمز له (مسلم والنسائي)، وقال النسائي: ثقة، وقال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني»: يحنس عن عائشة مولى ثقة بصري كنيته أبو موسى. وفي «التقريب» 7493: مدني ثقة من الثالثة. وفي «الكاشف»: ثقة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وثقه الشيخ وصحح له في حديثه عن خولة فقال في الصحيحة (4/106): " وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ".
وتعقب المنذري في صحيح الترغيب والترهيب (1/182) في كلامه على حديث " والذي نفسي بيده ما من امرأةٍ تَنزِعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ أحدٍ من أمّهاتها، إلا وهي هاتكةٌ كلَّ سترٍ بينها وبين الرحمنِ عز وجل ".
قال المنذري: " رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجالها رجال الصحيح ".
فقال الألباني: كذا الأصل، والصواب: "رجال أحدها" كما في "المجمع" (1/277)، وهو يعني طريق أبي موسى يُحنَّس عن أم الدرداء عند أحمد (6/361-362)، وسنده صحيح، رجاله رجال مسلم. اهـ


قال عماد المصري:
96ــ عبد الله بن زيد الأزرق:
قال الشيخ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» 2/149: أخرجه أحمد 3/154 والخطيب 12/380 ــ 381 من طريق زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ^ . قلت (ناصر): وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن الأزرق أورده ابن أبي حاتم 2/2/58 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما ابن حبان فأورده في الثقات 1/148 على قاعدته المعروفة.
قلت : وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط في تخريجه لـ«شرح السنة» 10/382: ورجاله ثقات غير عبد الله بن زيد الأزرق لم يوثقه غير ابن حبان.
قلت : في «التقريب» 3334: مقبول من الرابعة. وله ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 28/312 وفيه: روى عنه يعقوب بن عبد الله الأشج وبُكير بن عبد الله بن الأشج وابن أبي حفصة وأبو سلام ممطور الحبشي وزيد بن سلام بن أبي سلام ويزيد بن خصيفة وغيرهم. وذكره شيخ الإسلام الذهبي في «تاريخه» 7/136 في حوادث سنة 101 ــ 102، وله ترجمة في «تهذيب تاريخ دمشق» 7/430، فهل مثل هذا الراوي يقال فيه إنه مجهول؟ والحق أن هذا الراوي حقه أن يرتفع اسمه من معجم الرواة الضعفاء.


قلت [ عادل القطاوي ]:
قولك (وله ترجمة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر) و (وله ترجمة في «تهذيب تاريخ دمشق» )!!! تكثر لا داعي له؟
وهل معنى ورود ترجمة له في هذه الكتب بل وأضعافها يخرج من الجهالة ؟
وليس كل من روى عنه جمع ترفع عنه الجهالة لا سيما والمراد جهالة الحال لا العين كما هو ظاهر.
كما أن هناك خلاف في اسمه ..
وخلاف هل هو قاص القسطنطينية أم غيره ..
وخلاف فيمن يروي عنه أهو عقبة أم عوف بن مالك ..
ولا يوجد أي تعديل له ..
فبأي حجة تريد رفعه من معجم الرواة الضعفاء ؟

قال عماد المصري:
97ــ جبير بن هارون:
قال الشيخ رحمه الله في الصحيحة 4/633 : تنبيه: ليس في شيء من هذه الطرق تعيين المكان الذي نطق فيه ^ بهذا الحديث، اللهم إلا ما في حديث سعد أنّه يوم الجحفة، وإلا ما في رواية ابن عساكر 12/150/2 من طريق جبير بن هارون نا محمد بن حميد نا حكّام عن عنبسة عن أبي إسحاق عن حبشي بحديثه المتقدم وزاد في آخره: قاله في حجة الوداع. قلت (ناصر): وهذه زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق بها دون الطرق المتقدمة عن أبي إسحاق، وفي هذا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه، وجبير بن هارون لم أجد له ترجمة.
قلت : ترجمه أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه «طبقات المحدّثين بأصبهان» 4/71 طبعة مؤسسة الرسالة تحقيق عبد الغفور البلوشي: كتب بالري عن الطنافسي رأيت سماعه في كتب أبي أيوب الفقيه بالمدينة سمع محمد بن إدريس وجبير بن هارون، وكان له محل ومقدار وستر، وسمع من ابن حميد وغيره مات سنة خمس وثلاث مئة. وفي «تاريخ الإسلام» 13/157 حوادث سنة 301 ــ 310 ــ 311 ــ 320 نسخة د. عمر عبد السلام تدمري رقم الترجمة 226: جبير بن هارون أبو سعيد الجرجاني المعدل عن علي بن محمد الطنافيسي ومحمد بن حميد الرازي وكان ذا قدر ومحل، وروى عنه والد أبي نعيم ومحمد بن جعفر بن يوسف وأبو الشيخ بن حبان.
وهو من شيوخ الإمام الطبراني ففي «المعجم الصغير» 1/212 حديث رقم 340 من نسخة محمد شكور امرير: حدّثنا جبير بن هارون حدّثنا علي بن محمد الطنافسي حدّثنا وكيع بن الجراح عن الحسن بن صالح عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي ^ كان إذا بعث سرية ... الحديث.

قلت [ عادل القطاوي ]:
هو صدوق.. وكون الشيخ لم يجد له ترجمة فيما بين يديه من الكتب فيعذر لما بيناه في المقدمة.

قال عماد المصري:
98ــ جعفر بن أحمد بن سنان:
قال الشيخ رحمه الله في «الإرواء» 5/138 تحت آثار بيع المصحف: وأحسن منه ما روى جعفر بن أحمد بن سنان ثنا محمد بن عبيد الله بن بريع ثنا الفضل بن العلاء ثنا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس: كانت المصاحف لا تباع، كان الرجل يأتي بورقة عند النبي ^ فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف. أخرجه البيهقي لكنني لم أعرف جعفر بن أحمد وشيخه محمد بن عبيد الله.
قلت : وهو عند البيهقي 6/16 وهو جعفر بن أحمد بن سنان بن أسد الواسطي القطان الحافظ أبو محمد سمع أباه الحافظ أبا جعفر القطان وتميم بن المنتصر وأبا كريب وهنّاد بن السري وسليمان بن عبيد الله ومحمد بن بشار بنداراً وطبقتهم، وحدّث عنه ابن عدي والقاضي يوسف الميانجي وأبو عمر بن حمدان وأبو بكر بن المقرئ وخلق. انظر «سير أعلام النبلاء» 14/308 وساق له الذهبي حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً».
وفي «سؤالات» السهمي للدارقطني ص194 ترجمة رقم 245 قال السهمي: وسألت الدارقطني عن جعفر بن أحمد بن سنان أبي محمد الواسطي فقال: ثقة.

قلت [ عادل القطاوي ]:
الشيخ قال ( لم أعرف جعفر بن أحمد وشيخه محمد بن عبيد الله )
فتعقبته أنت في جعفر وأهملت شيخه، مع أنهما معا على شرطك .. فما الذي منعك من تتبع ترجمة شيخه؟
أما الشيخ فقد أعذر نفسه لقلة موارد البحث وقت كتابته لهذا التخريج.
وجعفر إضافة إلى توثيق الدارقطني قد وثقه الخوزي كما في سؤالات السلفي، وهذا مما فاتك.
أما شيخه الذي لم تعرف ترجمته وأهملتها، فقد تحرف اسمه فجاء محمد بن عبيد الله بن بريع وصوابه محمد بن عبد الله بن بزيع كما في مشيخة النسائي. وقال: لا بأس به .. ووثقه أبو حاتم وابن حبان.
وترجمه المزي في التهذيب والذهبي في تاريخ الاسلام (5/1231) وقال:
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيع البَصْريُّ. عَنْ: جعفر بن سليمان الضُّبَعيّ، وفُضَيْل بن سليمان، وبشر بن المفضل، وجماعة. وَعَنْهُ: مسلم، والترمذي، والنسائي، وعَبْدان الأهوازيّ، وابن خزيمة، ومحمد بن علي الترمذي الحكيم، وجماعة. وثقة أبو حاتم. توفي سنة سبع وأربعين.
ووثقه الحاكم في (1/153-154) وصحح له الشيخ كثيرا في سنن النسائي.

قال عماد المصري:
99ــ حامد بن أبي حامد المقرئ:
قال الشيخ عفا الله عنه في «الصحيحة» 4/494رقم الحديث 1874 «الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة لآخرين»: الديلمي 2/79 من طريق الحاكم عن الحسن بن الحسين بن منصور ثنا حامد بن أبي حامد المقرئ ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عامر بن واثلة عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. قلت (ناصر): ابن منصور هذا لم أعرفه، وحامد بن أبي حامد المقرئ لم أعرفه أيضاً، إلا أنّه يحتمل أنّه حامد بن يحيى بن هانئ البلخي أبو عبد الله نزيل طرسوس من شيوخ أبي داود في «سننه» فقد ذكروا في ترجمته أنّه روى عن سفيان بن عيينة فإن كان هذا هو فهو ثقة.
قلت : هو حامد بن محمود بن حرب النيسابوري أبو علي مقدم القراء بنيسابور قال الذهبي: لا أعرف شيوخه في القراءة سمع من إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم روى عنه أبو الطاهر المحمد أبادي وابن الأخرم وعدة، مات سنة ست وستين ومئتين، يعرف بابن أبي حامد، ووثقه ابن حبان 8/219 وقال: حدّثنا عنه أحمد بن محمد بن الشرقي وغيرهم. وفي «الإرشاد» 3/822 طبعة مكتبة الرشد الرياض رقم 719: حامد بن محمود المقرئ ويعرف بحامد بن أبي حامد من أهل نيسابور: ثقة سمع إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم وعامر بن خدّاش وغيرهم، سمع منه ابن خزيمة ومكي بن عبدان وأبو حامد الشرفي وابن بلال وهو ثقة مأمون. انظر ترجمته في «غاية النهاية في طبقات القراء» دار الكتب العلمية 1/202 بإشراف (ج. برجستدار)، و«ثقات» ابن حبان 8/219 دار الفكر، و«الإرشاد» للخليلي 3/822 طبعة مكتبة الرشد الرياض.


قلت [ عادل القطاوي ]:
في حامد بن محمود، فاتك توثيق الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (183) قال: " كان ثقة ".
والشيخ عندما لم يعرفه قال بالإحتمال، واستدل عليه بأن حامد بن يحيى بن هانئ البلخي أبو عبد الله ذكروا في ترجمته أنّه روى عن سفيان بن عيينة، بينما هذا المقريء لا تعرف له رواية عن سفيان، ولو كانت له رواية لقدموه بالذكر على من روى عنه.
وهذا مرجح ظاهر قوي .. ولعل هناك خطأ من شيخ الحاكم .
وهنا أيضا ذكر الشيخ راويان لم يعرفهما فترجمت لأحدهما وأهملت ترجمة الآخر وهو على شرطك.
وهو الحسن بن الحسين بن منصور، ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (7/589) فقال: الحسن بن الحُسين بن منصور، أبو محمد النَّيْسابوريّ النَصْرآباذيّ السَّمْسار، أحد العُباد المشهورين بطلب العلم، المنفقين مالهم على الحديث، سَمِعَ: محمد بن عبد الوهّاب الفراء، وأحمد بن يوسف السُّلميّ، وَعَنْهُ: ابنه أبو الحسن، وأبو عليّ الحافظ.

قال عماد المصري:
100ــ إسحاق بن حمزة البخاري:
قال الشيخ رحمه الله في «الضعيفة» 1/367 في ترجمة إسحاق بن حمزة في حديث: «جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده»: ضعيف أخرجه الحاكم 1/494 من طريق ابن أبي الدنيا حدّثني محمد بن إسحاق بن حمزة البخاري ثنا أبي ثنا عبد الله بن المبارك نا محمد بن مطرف عن أبي حازم أظنه عن سهل بن سعد. قال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» بقوله: هذا البخاري وأبوه لا يدرى من هما والخبر شبه الموضوع. وأقره الحافظ في ترجمة إسحاق بن حمزة من «اللسان» إلا فيما قال في إسحاق فتعقبه بقوله: بل إسحاق ذكره ابن حبان في «الثقات» وذكره الخليلي في «الإرشاد» وقال: رضيه محمد بن إسماعيل البخاري وأثنى عليه، لكنه لم يخرجه في تصانيفه.
قلت : وفي «الإرشاد» 3/966 ترجمة رقم 894: إسحاق بن حمزة البخاري من المكثرين من أصحاب غنجار ويروي عنه البخاري وهو ثقة.


قلت [ عادل القطاوي ]:
وأعاد الشيخ هذا الحديث في الضعيفة برقم (5300) وزاد شيئا من ترجمة إسحاق غير أنه نقل عن الخليلي بواسطة الحافظ وفي الإعادة ذكر القولين للحافظ نقلا عن الخليلي ( روى عنه ) و ( رضيه ولم يروي عنه ) والخليلي صرح في كتابه برواية البخاري عنه وصرح بتوثيقه.
أما التوثيق فلا نخالفه، ولكن رواية البخاري عنه فلعلها في غير الصحيح، والله أعلم.

قال عماد المصري:
101ــ أحمد بن نافع الطحّان:
قال رحمه الله في «الصحيحة» 1/حديث رقم 116 «إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك» عند أحمد 5/214: قال الهيثمي 1/34: ورجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني كذا قال، ولم يذكر من حاله شيئاً، كأنّه لم يقف له على ترجمة، وكذلك أنا فلم أعرفه، وهو مصري كما في «معجم الطبراني الصغير» ص10.
قلت : هو أحمد بن نافع الطحان المصري روى عن الحسين بن الفضل وعبد الملك بن شعيب وأبي الطاهر بن السرح، وله عشرات الأحاديث في «الكبير». وفي «الثقات» لابن قُطلوبُغا1/775: قال ابن يونس: ثقة كتبت عنه توفي سنة ست وتسعين ومئتين.

قلت [ عادل القطاوي ]:
ذكره الأستاذ نايف المنصوري في إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (ص: 178) وقال: (مجهول الحال).
والموجود في المطبوع من تاريخ ابن يونس المصرى (1/435) هي ترجمة ابنه: محمد بن أحمد بن محمد بن نافع الطحّان الأعرج: يكنى أبا الحسن. يروى عن يزيد بن سنان بن عبد الأعلى. لم يكن به بأس. توفى فى شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.
أما ابن قطلوبغا في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة فترجم له مرتان:
الأولى ذكر اسمه كاملا وقال: قال ابن يونس: ثقة كتبتُ عنه. توفي سنة ست وتسعين ومائتين.
والثانية ذكر اسمه مختصرا هكذا " أحمد بن نافع الطحان " وقال: قال مسلمة: ثقة، روى عنه العقيلي.
قلت: تقدم أن ابن يونس قال: أحمد بن محمد بن نافع الطحان، أبو بكر الأصم، فكأن مسلمة نسبه لجده، والله أعلم.
فزاد في النقل الثاني توثيق مسلمة له.
والعجيب أنك نقلت اسمه مختصرا ولم تزد على توثيق ابن يونس مع أنه في الترجمة المختصرة زاد توثيق مسلمة.
فكأنك لم تقرأها بنفسك ونقلتها من محقق ضننت علينا بذكر اسمه أو كتابه كي نقول له ولك جزاكما الله خيرا.

انتهى التعقيب .. والحمد لله أولا وآخرا.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وختاما:
أعتذر للأخ عماد بن حسن المصري عما يكون قد ند به قلمي أو تسرعت فيه فرأيت منه ما تكره ..
أعيد الإعتذار .. فالأمر كله لله ولدينه ليس فيه من حظ نفوسنا قدر خردلة ..
وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا عساكر ينفعون الناس ويذبون عن السنة وأهلها ..
آمين.

تابع مناقشة الأخ عماد المصري ..
بيان ما في الفصل الثاني من تعقباته على الألباني ..
وهو تعقبه في الأحاديث التي حكم عليها الإمام الألباني.. وتعقبه على الشيخ أنواع كما قال ...
والآن نناقش بعض ما انتقده على الشيخ ..


الحديث الأول:
" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا ".
وقد جزم الأخ عماد إلى بتضعيف الزيادة الأخيرة " وإذا قرأ فأنصتوا " ونقل كلام العلماء ممن أعلها .. وخطأ الشيخ ووهمه ورد كل حججه والتي هي في الأصل حجج العلماء المتقدمين وعلى رأسهم أحمد ومسلم وابن جرير وابن المنذر، وجمهور من العلماء ..
فلم يرد على أحد ممن صحح الحديث وإنما رد على الألباني .. ولم يتهم أحدا بالخطأ غيره ..
وفي رده لم يقل أخطأ احمد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن تيمية وووووو.. وإنما أخطأ الألباني وحده ..
بل لم يشر بأدنى إشارة إلى من صححه من علماء الدنيا سوى الألباني .. وهجم عليه يخطئه ويوهمه كالعادة ..
ومن باب ذر الرماد في العيون، أشار في آخر سطر إلى تصحيح شيخه شعيبا لهذه الزيادة ولكنه طبطب عليه وتمسح .. من باب البر بشيخه .. ولكن العقوق للألباني وحده .. يالله .. كم لاقيت أيها الألباني من محبيك ومن مبغضيك ..
وعموما: الكلام معه في أمور.

بداية: نقل الأخ عماد من صفة الصلاة ط المعارف 1999م العاشرة .. وفاته الإطلاع والنقل من طبعة المعارف الأولى عام 2006 لأصل صفة الصلاة وهو الكتاب الكبير وفيه تحقيق لكل ما اعترض عليه المعترض كما سنبينه.
ومؤاخذات المعترض تمثلت في ضعف زيادة " فإذا قرأ فأنصتوا " وضعف المتابعات لها .. وبيان ذلك في الآتي.
أولا: في تخريج الحديث من الطبعة التي اعتمدها المعترض ذكر الشيخ " مسلم " في التخريج، وكذلك هو في الطبعة الرابعة عشر للمكتب الاسلامي..
ولكنه في طبعة أصل صفة الصلاة ليس فيها مسلم في التخريج للحديث ولكنه نقل بعد ذلك عنه تصحيحه للحديث كما سيأتي.
وعليه فمؤاخذته بتقديم ابن أبي شيبة على مسلم ذهب أدراج الرياح، مع أن ابن أبي شيبة شيخ لأبي داود وشيخ مسلم كذلك.
والذي يقول به الشيخ هو تقديم المراجع الأمهات على غيرها .. وتقديم الصحيحين على غيرهما .. وهكذا ..

ثانيا: ضعف الألباني طريق ابن عجلان وجعله شاذا بذاته، لكنه صحح طريق قتادة كما سيأتي وكما صرح به في صحيح أبي داود-الأم (3/161).
وإليك هذا التحقيق الذي سيمحوا اعتراضك من أصله، وفيه ذكر من رد الزيادة وأن الشيخ يعرفهم ويعرف من أعلها وما هو دليله وناقشهم جميعا، فدونك هذا التحقيق العزيز ..
قال الشيخ في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 349-355):
أخرجه {ابن أبي شيبة (1/97/1) = [1/331/3799] } ، وأبو داود (1/99) ، والنسائي (1/146) ، وابن ماجه (1/279) ، والطحاوي (1/128) ، والدارقطني (124) ، وأحمد (2/420) من طريق أبي خالد سليمان بن حَيَّان عن محمد ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به.
وهذا سند حسن. وقد أُعِلَّ بعلتين:
الأولى: تفرد أبي خالد عن محمد بن عجلان. والأخرى: تفرد ابن عجلان عن أبي صالح.
أما الأولى: فقال أبو داود: " قوله: " فأنصتوا ": ليست بمحفوظة؛ الوهم من أبي خالد ".
قلت: أبو خالد: ثقة، أخرج له الجماعة؛ فنسبة الوهم إليه دون ابن عجلان تدل على أن ابن عجلان أحسن حالاً عنده من أبي خالد! وهذا أعجب؛ فإن ابن عجلان فيه كلام. وأبو خالد ثقة بلا شك - كما قال ابن التركماني وغيره -. ثم إنه لم يتفرد به؛ بل تابعه عليه جمع:
منهم: محمد بن سعد الأنصاري: عند النسائي، ومن طريقه الدارقطني (125) وهو ثقة - كما ذكر النسائي -.
ومنهم: أبو سعد الصاغاني محمد بن مُيسَّر - بتحتانية ومهملة؛ وزن محمد -. أخرجه الدارقطني، وأحمد (2/376) ؛ وقال الأول: " ضعيف ".
وإسماعيل بن أَبَان الغَنَوي: عنده، وعند البيهقي (2/156) ، وضعفه الدارقطني أيضاً.
قلت: ومتابعة هذين - على ضعفهما - يعطي الحديث قوة - كما لا يخفى -؛ ولا سيما وقد تابعا ثقتين: سليمانَ بنَ حيان، ومحمدَ بنَ سعد. فانتفت العلة الأولى.
وأما العلة الأخرى: فالحق يقال؛ إنها أقوى من الأولى. فروى البيهقي (2/157) عن ابن أبي حاتم قال: " سمعت أبي - وذكر هذا الحديث، فقال أبي -: ليست هذه الكلمة محفوظة؛ هي من تخاليط ابن عجلان. قال: وقد رواه خارجة بن مصعب أيضاً - يعني: عن زيد بن أسلم -. وخارجة أيضاً: ليس بالقوي ".
قال البيهقي: " وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي - كما روياه -؛ ويحيى بن العلاء: متروك ".
وفي " التقريب ": " رمي بالوضع ". وعن خارجة: " متروك، وكان يدلس عن الكذابين ".
فمتابعة هذين لا تعطي الحديث قوة؛ فيبقى متفرداً به ابنُ عجلان، وهو وإن كان ثقة؛ ففيه كلام من جهة حفظه - كما أشار أبو حاتم إلى ذلك -، وفي " التقريب ": " صدوق. اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ". اهـ.
وهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خولف هنا؛ فقد رواه الأعمش عن أبي صالح به؛ بدون قوله: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا ".
أخرجه ابن ماجه (1/305) ، وأحمد (2/440) . وسنده صحيح على شرطهما.
وكذلك رواه مصعب بن محمد عن أبي صالح بدون هذه الزيادة، وقد مضى لفظه في (التكبير) .
وكذلك رُوي الحديث من طرق عن أبي هريرة: عند البخاري (2/166 - 172) ، ومسلم (2/19 - 20) ، وابن ماجه أيضاً (1/374) ، والدارمي (1/300) ، وأحمد (2/230 و 214 و 411 و 438) بدونها.
فهذا مما يجعل النفس لا تطمئن لتفرد ابن عجلان بها. ومع ذلك؛ فقد صححها الإمام مسلم - كما سيأتي -، وابن حزم في " المحلى " (3/240) ، والإمام أحمد، وابن خزيمة - كما في " إمام الكلام " (113) -، وغيرهم من الأئمة. فراجع (التعليق) على " نصب الراية " (2/15) .
ونحن نقطع بأنه صحيح لغيره؛ فإن له شاهداً من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ: " إذا قمتم إلى الصلاة؛ فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام؛ فأنصتوا ".
أخرجه أحمد (4/415) والسياق له، ومسلم (2/15) ، {وأبو عوانة [2/133] } ، وابن ماجه (1/279) ، والدارقطني (125) ، والبيهقي (2/155) من طريق جَرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غَلاب عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي عنه.
وهذا سند صحيح. {وهو مخرج في " الإرواء " (332 و 394) } .
وقد أخرجه {أبو عوانة [2/133] } ، وأبو داود (1/154) من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي: ثنا قتادة به. ثم أعله بقوله:
" وقوله: " فأنصتوا " ليس بمحفوظ؛ لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث ".
كذا قال! وليس بصواب؛ فقد تابعه عليه سفيان الثوري ، فقد قال الدارقطني - بعد أن ساق الحديث -: " وكذلك رواه سفيان الثوري عن سليمان التيمي، ورواه هشام الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة؛ كلهم عن قتادة، فلم يقل أحد منهم: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا ". وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه ".
قلت: وقد أخرجه مسلم وغيره عن بعض هؤلاء عن قتادة به مطولاً - كما سيأتي في (التأمين) -، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.
لكن لا يخفى أنها زيادة من ثقتين حجتين؛ فيجب الأخذ بها، لا سيما وأنها لا تخالف المزيد، بل توافق معناه؛ فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته؛ لم يكونوا مؤتمين به - كما قال شيخ الإسلام (2/144) -. على أنه لم ينفردا بها، بل تابعهما جمع آخر؛ منهم: عمر بن عامر، وسعيد بن أبي عَرُوبة.
أخرجه الدارقطني، وعنه البيهقي (2/156) من طريق سالم بن نوح عنهما. ثم قال: " سالم بن نوح: ليس بالقوي ".
قلت: وهو من رجال مسلم، وفي " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
وكذا قال في شيخه عمر بن عامر، وهو من رجال مسلم أيضاً.
وأما سعيد بن أبي عروبة: فمن رجال الشيخين، وهو من أثبت الناس في قتادة.
وبالجملة: فهذه الزيادة صحيحة من حديث أبي موسى، وقد صححها مسلم؛ ففي " صحيحه " بعد أن ساق الحديث: " قال أبو إسحاق - يعني: صاحب مسلم وراوي كتابه -: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث - أي: طَعَنَ فيه -. فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟! فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح - يعني: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا " -. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم تضعه ها هنا - يعني: في كتابه -؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه ".
قال أبو الحسنات: " وبالجملة: فالحكم بصحة هذا الحديث هو الأرجح بالنظر الدقيق؛ فيكفي للاستدلال به، ومن حكم بضعفها؛ ليس له دليل معتد به يقبله أرباب التحقيق ".
وهذا الحديث كالآية المذكورة سابقاً في الدلالة على وجوب الاستماع لقراءة القرآن من الإمام، ولكنه أعم منها - كما لا يخفى -، وهو - كهي - يشمل بعمومه {الفَاتِحَة} وغيرها، وقد خصه الشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم بما عدا {الفَاتِحَة} .
وقالوا بوجوب قراءتها، وقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث الذي احتجوا به على الوجوب لا يدل على ذلك؛ بل على الإباحةِ، والإباحةِ المرجوحة - كما سلف بيانه عن الكشميري -.
وحينئذٍ فإذا كان لا بد من المصير إلى التخصيص؛ فإنما يخصص بجواز قراءة {الفَاتِحَة} جوازاً مرجوحاً؛ لا بوجوبها، وحينئذٍ فالتباين بين هذا الجواز وبين النهي المستفاد من الآية والحديث يسيرٌ؛ لأن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام، وهذا هو المطلوب.
هذا يقال؛ إن أردنا أن نذهب مذهب الجمع، ولكننا قد بينا أن حديث الجواز منسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية، وبين أيضاً شيخ الإسلام أن الاعتبار يدلعلى بقاء الآية على عمومها؛ فيقال عن الحديث - الذي نحن في صدد الكلام عنه – ما قيل فيها.
وإليك الآن بقية كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحديث؛ قال: " وهذا يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم، وأن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجداً؛ سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته؛ تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفرداً؛ لم يجز، وإنما فعله لأجل الائتمام؛ فدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، [ويسقط به ما يجب على المنفرد] ".
وقال في موضع آخر (2/412) : " فكيف لا يستمع لقراءته، مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟! فإن المستمع له مثل أجر القارئ.
ومما يبين هذا اتفاقُهُم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على {الفَاتِحَة} ؛ إذا جهر، فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له؛ لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام، وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ؛ لم يَحْتَجْ إلى قراءته، فلا يكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به.
وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام؛ لكون الصلاة صلاة مخافتة، أو لبعد المأموم، أو لطرشه، أو نحو ذلك؛ هل الأولى له أن يقرأ، أو يسكت؟
والصحيح: أن الأولى أن يقرأ في نفسه، وأنه أنفع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة. فإذا قرأ لنفسه؛ حصل له أجر القراءة، وإلا؛ بقي ساكتاً، لا قارئاً ولا مستمعاً، ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأجوراً بذلك ولا محموداً؛ بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى؛ كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الاستماع للذكر، وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة؛ فقراءته لنفسه أكمل له، وأنفع له، وأصلح لقلبه، وأرفع له عند ربه. والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر، فأما حال المخافتة؛ فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له ". اهـ.
انتهى من أصل صفة الصلاة.
فائدة:
قال الشيخ في صحيح أبي داود-الأم (4/30) بعد أن أشار إلى المتابعات التي ذكرها في أصل صفة الصلاة:
" وأزيد هنا متابعا آخر، أخرجه أبو عوانة من طريق عبد الله بن رُشَيْد قال: ثنا أبو عبيدة عن قتادة ... به.
وهذا إسناد جيد؛ لولا أتي لم أعرف أبا عبيدة هذا! وظننت أول الأمر أنه أبو عبيدة الحداد عبد الوإحد بن واصل الثقة، ثم تبينت أنه متأخر عن هذا! فالله تعالى أعلم. ". اهـ من كلام الألباني.
قلت: عبد الله بن رشيد وثقه أبو عوانة وذكره ابن حبان في الثقات.
وأبي عبيدة هو مجاعة بن الزبير الأزدي: ضعفه الدارقطني وقال أحمد "لم يكن به بأس في نفسه" وقال ابن عدي: "وهو ممَّنْ يُحتمل، ويُكتب حديثه " فمثله يستشهد به.

أما ما انتقدته على الشيخ بالترتيب فجوابه كالآتي:
- فأما التقديم والتأخير في التخريج قد بينا ما فيه ...
- وأما أن الزيادة عند مسلم معلقة .. فقد صححها مسلم ونص على ذلك ..
فجاء في صحيح مسلم (1/304) عقب الحديث رقم (404) : ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ، وَحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ: لِمَ لِمَ تَضَعْهُ هَا هُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.
فكما رأيت بعينك: قد ساق مسلما حديث جرير موصولا بإسناده عن إسحاق بن ابراهيم أخبرنا جرير .. ثم قال: وفي حديث جرير .. أي بالاسناد المذكور.
فهو صحيح مسند ونص عليه بالخصوص فصححه كما قال.. فأي تصريح من جهة الإسناد والتصحيح تريد أكثر من ذلك ؟
وعلى فرض أنه معلق في مسلم .. فمعلقات الشيخين المجزوم بها لا تضعف هكذا .. فما بالك إذا كان الحديث موصولا؟
رواه الإمام أحمد في المسند (4/415): حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا على بن عبد الله [هو المديني] قال ثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى قال: " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ".
ورواه غيره موصولا .. وهكذا ذهب اعتراضك هذا أدراج الرياح .. لا سيما وقد نص أحمد ومن بعده مسلم على صحة حديث أبي موسى وأبي هريرة.

- قولك أن الشيخ جانبه الصواب في أن مسلما روى هذه الزيادة، فقد جانبك أنت الصواب، وأصاب الشيخ ..
وهل هل رأيت أحدا ممن انتقد الحديث أنكر أنه في مسلم أو إدعى أنه معلق مقطوع وليس بموصول؟
- أما متابعة محمد بن سعد الأنصاري فقد نقل الشيخ توثيقه، وتشغيبك عليه بقول أبي حاتم ليس بالمشهور.. وقول الحافظ صدوق!! فمردود. وهو محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي، أبو سعد المدني، سكن بغداد.
نقل المزى في ترجمته توثيق ثلاثة من الأئمة: يحيى بن معين والنسائى وابن حبان.
ويضاف إليهم توثيق الدارقطني فقد نقل توثيق النسائي وارتضاه كما في سننه (1244) بعد أن روى حديث أبي هريرة من طريقه.
ويضاف إليهم توثيق الحافظ الثقة محمد بن عبد الله بن عمار المخرمي الراوي عنه وكان يقول فيه: سيد من السادات.
فلئن قال أبو حاتم: ليس بالمشهور.. فقد روى الخطيب (3/264) بسنده عن أبي أحمد بن فارس، قَالَ: حَدَّثَنَا البخاري، قَالَ: محمد بن سعد الأشهلي الأنصاري أبو سعد مات قبل المائتين، كان ببغداد، مديني الأصل، سمع ابن عجلان. وكلامه في التاريخ ( رقم 250).
وبسنده عن مكي بن عبدان، قَالَ: سمعت مسلم بن الحجاج، يقول: أبو سعيد محمد بن سعد الأشهلي كان ببغداد.
فقد عرفه البخاري ومسلم ووثقه ابن معين والنسائي والمخرمي وابن حبان ..
وأنت في التراجم التي استدركتها عليك كنت تتمحل بتوثيق ابن حبان وذكر بعض الرواة ويا حبذا لو وافق توثيق العجلي ,, كنت تطير بها وتأمر بنقل الراوي من خانة الضعف أو الجهالة إلى خانة الثقة!!

- أما تعليلك رواية أبي هريرة بمحمد ابن عجلان، فقد قاله الألباني كما نقلت لك قبل .. لكن تابعه جمع .. ولذلك لن نترجم له.
- وأما تعليلك بكلام أحمد في أبي خالد الاحمر .. فعجيب .. فقد صحح أحمد الحديث .. وأبو خالد قد روى له الجماعة ووثقه ابن معين في رواية وابن حبان والعجلي وقال: ثقة ثبت، وابن سعد وقال: ثقة كثير الحديث، ومن قبلهم سفيان ووكيع وأثنوا عليه حتى قال وكيع: أبو خالد لا يسأل عنه. وهذا وكيع !!
وقال ابن المديني لا بأس به، والنسائي قال ليس به بأس . وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو هشام الرفاعى [وهو موثق]: حدثنا أبو خالد الأحمر الثقة الأمين.
ورواية ابن معين من طريق أحمد بن سعد ابن أبي مريم، وهو صدوق روى عنه أبو داود والنسائي وجمع من الحفاظ فيهم بقي بن مخلد وكان لا يروي إلا عن ثقة. وقد دافع عنه المعلمي في التنكيل يرد على الكوثري في دفعه عليه لرواياته عن ابن معين.
فالسؤال الآن: لو أن مثل هؤلاء الذين وثقوه قالوه في راوٍ من ضمن الرواة الذين تعقبت فيهم الألباني، فياترى ماذا كنت ستقول؟
وكلامك كثير فيه إعادة لا فائدة منها .. غير أنك استروحت من أعل هذه الزيادة وأهملت ذكر من صححها ..
وكأنك تكيل بمكيالين .. فلو أثبت من صححها لعذرناك ..
وكذلك نقلت ما يوهن أبو خالد الأحمر وأهملت بل أنكرت توثيقه من جمع فإلى الله المشتكى.
والكلام هنا في ثلاثة أمور:
الأول: أن لهذه الزيادة متابعات لكلا الحديثين، ونجملها في الآتي:
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فمن طريق محمد ابن عجلان رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وغيرهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ".
وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وهو من الثقات الأثبات ولم ينفرد به:
فقد تابعه أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ الْمَدَنِيُّ، نَزِيلُ بَغْدَادَ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عَجْلَانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا، رواه النسائي (برقم: 922) وعنه الدارقطني (1/328) ووثقا محمد بن سعد.
وتابعه الليثُ بن سعدٍ عن محمد بن عجلان، أخرجه أبو العباس السرَّاج في " مسنده" كما في " النكت الظِّراف " [9/343-344] للحافظ.
وتابعه عند الدَّارَقُطْنِي ُّ فِي "سُنَنِهِ" (1/329،330) إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْغَنَوِيُّ ومُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أبي سعد الصفاني كلاهما عن ابْنُ عَجْلَانَ بِهِ، وضعفهما الدارقطني، والصغاني على ضعفه يستشهد بمثله قال أحمد هو صدوق وكتب عنه، ووثقه ابن سعد.
وتابعه عليها خارجة بن مصعب كما قال أبو حاتم .
وتابعه يحيى بن العلاء كما قال البيهقي، وخارجة ويحيى هذا مجروحان.
فحديث أبي هريرة مداره على ابن عجلان وهو صدوق حسن الحديث إلا إذا خالف، وقد خالف، فزيادته هنا ضعيفة لكنها انجبرت برواية أبي موسى في صحيح مسلم كما مر ويأتي.

وأما حديث أبي موسى: عند أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم بالزيادة ، وهو في مسلم بها من طريق جرير عن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ عَنْ حِطَّانَ بن عبد الله الراقشي عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا , وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا».
ولم ينفرد جريرا به فقد :
تابعه المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه به وفيه الزيادة {أبو عوانة [2/133] } ، وأبو داود (1/154).
وتابعهما سفيان الثوري عن سليمان التيمي كما قال الدارقطني.
فسفيان الثوري وجرير والمعتمر ثلاثتهم رووه عن سليمان بن طرخان التيمي.
ولم ينفرد سليمان التيمي به فقد تابعه جمع :
منهم عمر بن عامر وسعبد بن أبي عروبة عن قتادة به، أخرجه الدارقطني (2/120)، وعنه البيهقي (2/156) والروياني (1/370) عنهما معا البزار وابن عدي كلهم من طريق سالم بن نوح. وقال الدارقطني: " سالم بن نوح: ليس بالقوي ".
وسالم بن نوح: من رجال مسلم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وروى له أبو داود والترمذي والنسائي وقال ابن حنبل ما بحديثه بأس، وقال أبو زرعة صدوق ثقة.......... فالاستشهاد به ليس بمدفوع.
وعمر بن عامر من رجال مسلم، وسعيد بن أبي عروبة من الثقات في قتادة.
وتابع التيمي أيضا أبو عبيد مجاعة بن الزبير عند أبي عوانة في "صحيحه من رواية عبد الله بن رشيد وهو مستقيم الحديث، وأبو عبيد وثقه أبو عوانة وابن حبان وهو مستقيم الحديث وممن يستشهد به.
فهؤلاء ثلاثة تابعوا سليمان التيمي وهم: سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر ومجاعة بن الزبير ثلاثتهم عن قتادة به.
وفي علل الخلال قلت يعنى لابن حنبل يقولون اخطأ التيمى، قال: من قال اخطأ التيمى فقد بهت التيمى.
ولحديث التيمي رواية من طريق الكديمي فيها الأعمش بدل قتادة، كما في فوائد تمام (2/297) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوسَى، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلَا الضَّالِّينَ} فَأَنْصِتُوا ".
وقال الأئمة هو خطأ والمتهم به محمد بن يونس بن موسى الكديمي، وهو متهم ومثل تفرده هذا وخلافه مردود بيقين.

فإن أعل الحديث بأبي خالد الأحمر وأنه وهم فيه كما قال البيهقي وأبو داود فقد تابعه محمد بنُ سعد الأنصاري وهو ثقة وتابعه أيضا الليث بن سعد الإمام. فقولك لم يتابعه أحد لا من الضعفاءمن الثقات باطل وقصور في البحث وتسور على الأئمة بجهل وقلة علم سامحك الله .. فلو قلت " فيما أعلم " لعذرناك ..
وإن أعل بتفرد جرير عن التيمي فقد تابع جريراً عن سليمان، معتمر بن سليمان، عند أبي داود، وسفيان الثوري عند الدارقطني. وغيرهما.
وإن أعل بتفرد سليمان التيمي به فقد تابعه عمر بن عامر وسعبد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.

فإن شنشنت بمذهب المتقدمين والمتأخرين: فهل أحمد بن حنبل ومسلم وابن جرير وابن المنذر وأبي عوانة والنسائي وابن ماجه وكثير غيرهم إتبعا مذهب المتأخرين كالألباني ؟.
وهل ابن عبد الهادي وابن عبد البر وابن حزم المتشدد وجمهور من صححه كم سيأتيك كانوا على خطأ فاحش إذ صححوا خطأ هاتين الروايتين؟

الأمر الثاني:
العلماء الذين أعلوا هذه الزيادة إنما أعلوا حديث ابن عجلان ولكن بعضهم لم يعل حديث التيمي كما قال مسلم.
وادعا أبو داود والبيهقي إجماع علماء الحديث على خطأ الحديثين كلاهما .. هو خطأ منهما.
لأن أبي حاتم. وابن معين. أعلا حديث أبي هريرة فقط وما تكلما بشيء عن حديث أبي موسى.
ومسلم صحح الحديثين، وأدخل حديث أبي موسى في صحيحه، وصحح حديث أبي هريرة ولم يضعه في صحيحه، للاختلاف فيه ولعدم إجماع الحفاظ عليه.
فأبو داود والدارقطني ضعفا الحديثين بينما أبو حاتم وابن معين ضعفا حديث أبي هريرة فقط.
قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث, فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟! فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح، يعني: وإذا قرأ فأنصتوا , فقال: هو عندي صحيح , فقال: لِمَ لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا , إنَّما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. اهـ
وقد تأول البعض كلمة مسلم بما يؤيد رأيهم في أنه يضعف الحديث فقلبوا كلام مسلما رأسا على عقب فقالوا:
معنى قول مسلم " تريد أحفظ من سليمان ؟"
فقالوا : المعنى الذي أراده مسلم هو أن هذه الزيادة تريد متابعة من هو أحفظ من سليمان!!
كذا توهموا وهو بعيد إن لم نقل هو باطل .. لأن مراد مسلم واضح يؤكده:
أنه يرد على ابن أخت النضر الذي تكلم في الحديث ( من باب الطعن ) فقال مسلم على سبيل الاستفهام والتعجب: تريد أحفظ من سليمان؟ أي في الحفظ والثقة ولو تفرد بها؟
ويدل على وضوح هذا المعنى أنه صحح حديث أبي هريرة وفيه ابن عجلان .. ولم يضعه مسلما في كتابه للخلاف على ابن عجلان واختلاف الحفاظ في قبوله..
ويؤكده أنه قال: " وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه " وحديث أبي موسى فيه مذكور في صحيحه قبل هذه الحكاية.
ويؤكده أن في بعض النسخ جاءت " أتريد " للاستفهام.
ويؤكده أن شرح النووي عليه هكذا فقال عن معناها: " يعني: أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غيره ".
ومن قبله قاله القاضي عياض وأيد تصحيح مسلما للزيادة.. وهذا من أوضح ما يكون.
ولو راموا تأويل قول مسلم فماذا يفعلوا بتصحيح أحمد للحديثين كما نقله ابن عبد البر في التمهيد وأقره ؟
ومن ذلك التأويل قول أبي مسعود الدمشقي في الأجوبة (159-160): " وإنَّما أراد مسلم بإخراج حديث التيمي ليبين الخلاف في الحديث على قتادة لا أنَّه يثبته، ولا ينقطع بقوله عن الجماعة الذين خالفوا التيمي قدم حديثهم ثم أتبعه بهذا ".
قلت: وهو خلاف ما صرح به مسلم في سؤال إسحاق بتصحيح الحديث وكذا حديث أبي هريرة. فلعل أبي مسعود الدمشقي لم يقف على سؤال مسلم وإجابته في نسخته فتأول ذلك.. في حين كل من تكلم في الموضوع نسب التصحيح لمسلم وأحمد.
والبخاري لم يجزم بضعف الزيادة وأعلها بعلل ضعيفة:
قال في القراءة خلف الإمام (ص: 63):
" وَرَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْمَانُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ سَمَاعًا مِنْ قَتَادَةَ، وَلَا قَتَادَةَ مِنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ وَرَوَى هِشَامٌ، وَسَعِيدٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ يَحْتَمِلُ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ يَقْرَأُ فِيمَا يَسْكُتُ الْإِمَامُ وَأَمَّا فِي تَرْكِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ".
وقال: وَلَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ ابْنِ خَالِدٍ الْأَحْمَرِ قَالَ أَحْمَدُ: أُرَاهُ كَانَ يُدَلِّسُ. اهـ
قلت: فالبخاري وكذلك ابن خزيمة في صحيحه (3/138) لم يجزما بضعف الحديث بالزيادة فالبخاري قال " وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ يَحْتَمِلُ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " وابن خزيمة قال: " فَهَكَذَا مَعْنَى خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ ثَبَتَ -: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» .."
فالبخاري يقول " لو صح " وابن خزيمة يقول " إن ثبت ".
وأما إعلال البخاري لهذه الزيادة باتهام التيمي وقتادة وأنهما دلساه فبعيد جدا..
فأما سليمان التيمي فمن الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهي من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا كالثوري أو كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة كإبن عيينة.
ومع ذلك: فقد رواه أبي داود (1/256) من طريق الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ .. فصرح بالتحديث.
وأما قتادة فمن الثالثة وقد قبلها قوم وردها آخرون فهو بين بين.. وحديثه هذا مشهور ثابت عنه فكيف تقع التهمة عليه؟
ولو قبلتها هنا فهو مروي بالعنعة أيضا في بعض طريق الحديث دون الزيادة .. والحديث حديثه.

الأمر الثالث:
أن جمهور من العلماء سلفا وخلفا قد صححوا هذه الزيادة ورأوا أن العلل التي فيه غير قادحة بل ردوها بالمتابعات وبتصحيح مسلما وأحمد وغيرهما.
وممن صححه من الأئمة مع نقل يسير مما قالوه أو الإشارة إليه- وذلك ليس حصرا فقد يفوتني بعضهم في هذه العجالة-.
1- صححه أحمد كما جاء عن أبي بكر الاثرم ونقله ابن عبد البر في التمهيد (11/34) وروى بسنده أن أحمد صحح حديث التيمي عن أبي موسى وحديث ابن عجلان عن أبي هريرة كلاهما.
2- وصححه إسحاق بن راهويه. وأبو بكر الأثرم، كما قاله الزيلعي في نصب الراية.
3- وصححه النسائي: ودليل تصحيحه أمران: الأول: عندما أخرج هذا الحديث في سننه بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن ابن عجلان قال النسائي: كان المخرمى يقول محمد بن سعد الانصاري ثقة.
والثاني: أنه أخرجه في السنن الصغرى في تأويل قوله تعالى { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } قال أبو الحسن نور الدين السندي في حاشيته على سنن النسائي (2/142) أنه صححه، وذكر أن الْمُصَنّف أَشَارَ إِلَى أَن هَذَا الحَدِيث تَفْسِير لِلْآيَةِ فَيحمل عُمُوم إِذا قَرَأَ الْقُرْآن على خُصُوص قِرَاءَة الامام.
4- وصححه ابن ماجه في سننه وبوب له باب ( بَابٌ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا ) محتجا به في الباب وذكر فيه حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى بنص الزيادة.
5- وصححه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني في مستخرجه (2/230) لروايته الحديث عن قتادة من ثلاثة أوجه مؤكدا على ثبوته مستشهدا به في الباب.
6- وصححه أبو زرعة الرازي على ما نقله الزيلعي واستشهد له بقول مسلم: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة، تركته. قلت: ومعلوم أن مسلما رواه بل ونص على صحته، فلو كان عند أبي زرعة غير ثابت لما صححه مسلم فضلا عن أن يودعه كتابه الصحيح.
7- وصححه ابن جرير الطبري في جامع البيان (ت شاكر13/ 352) وقال:
" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام، وكان من خلفه ممن يأتمّ به يسمعه، وفي الخطبة. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إذا قرأ الإمام فأنصتوا"، وإجماع الجميع على أن على من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة، الاستماعَ والإنصاتَ لها، مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن والإنصات لسامعه، من قارئه، إلا في هاتين الحالتين، على اختلاف في إحداهما، وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به .." انتهى
8- وصححه ابن أبي شيبة الإمام الحافظ ورواه أحمد وابنه وغيرهما من طريقه وهو عنده في المصنف (1/330) عن أبي خالد الاحمر عن ابن عجلان وبوب له " مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ " فذكر الحديث مع روايات أخر احتج بها في الباب.
9- وصححه أبو بكر ابن المنذر في: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/106): قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ تَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ: قَوْلُهُ: «فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ، إِنَّمَا قَالَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِذَا زَادَ الْحَافِظُ فِي الْحَدِيثِ حَرْفًا وَجَبَ قَبُولُهُ، وَتَكُونُ زِيَادَةً كَحَدِيثٍ يَتَفَرَّدُ بِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّهَادَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَمَّا اخْتَلَفَ أُسَامَةُ، وَبِلَالٌ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ، فَحَكَمَ النَّاسُ لِبِلَالٍ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ أَمْرًا نَفَاهُ أُسَامَةُ، كَانَتْ كَذَلِكَ رِوَايَةُ التَّيْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ شَيْئًا لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ. اهـ
10- وصححه الإمام الحافظ ابو جعفر الطحاوي في معاني الآثار (1/445) وشرحه (1/218).
11- وصححه ابن خزيمة؛ كما نقله أبو الحسنات اللكنوي في "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ". ونقله بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/15) لكن رجح المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/170) أن هذا خطأ على ابن خزيمة ونقل عن البيهقي ما يثبت أن ابن خزيمة في صف من ضعف الزيادة. وهو الثابت عنه لأن له رسالة في القراءة خلف الإمام ومذهبه رد هذه الزيادة، وقد ذكر في صحيحه الشك في ثبوت الزيادة. ونقل السيوطي تصحيحه لها كما في شرح ابن ماجه (1/61).
12- وصححه أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ) في المسند المستخرج على صحيح مسلم (2/28) فقال: " رَوَاهُ مُسْلِمٌ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ ح وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ ".
13- وصححه أبو عمر بن عبد البر في الإستذكار وفي التمهيد (11/34) وقال:
فإن قال قائل: إن قوله وإذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث أبي هريرة غير ابن عجلان ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير عن التيمي. قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهما فوجب قبول زيادتهما وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن..... فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى.
14- وصححه القاضي عياض كما في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/300)
15- وصححه ابن بطال في شرح صحيح البخارى (2/370).
16- وصححه ابن حزم في المحلى (3/240) ونعى على من رده وضعفه ولم يعمل بما فيه من أوامر نبوية.
17- وصححه أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي (2/110) ورد على الشافعي فقال:
" ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص القرآن به أولى ويقال للشافعي عجبآ لك كيف يقدر الماموم في الجهر على القراءة أينازع القرآن الامام أم يعرض عن استماعه أم يقرأ إذا سكت .."
18- وصححه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (3/372)
19- وصححه الحافظ عبد العظيم المنذري في تهذيب السنن (1/313)، وناقش أبو داود في تضعيفه الزيادة.
20- وصححه ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (1/ 347) من حديث التيمي.
21- وصححه مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/241): ونقل تصحيح أحمد وابن حزم.
22- وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/272) وناقش فقه المسألة.
23- وصححه جده أبو البركات بن تيمية في المنتقى (ح 700) وبوب له وصدر الباب بحديث أبي هريرة ونقل تصحيح مسلم.
24- وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (ص:54) مكتفيا برواية مسلم وتصحيحه له.
25- وصححه الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره (ت سلامة 3/ 536).
26- وصححه ابن عبد الهادي وتبعه الزيلعي كما في نصب الراية (1/336) قوله في حكم زيادة الثقة:
" وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكمًا عامًا فقد غلط بل كل زيادة لها حكم يخصها: فقي موضع يجزم بصحتها، كزيادة مالكن وفي موضع يغلب على الظن صحتها، كزيادة سعد بن طارق في حديث " جعلت الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا "، وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى " وإذا قرأ فانصتوا ". اهـ
فهنا حكم أنه غلب الظن بصحتها. وذكر الرواية في المحرر في الحديث (ص: 189) وقال: وَصَححهُ الإِمَام أَحْمد مع تصحيح مسلم.
27- وصححه ابن التركماني في الجواهر النقي على البيهقي سنن البيهقي (2/155) ونقل تصحيح أحمد لزيادة التيمي كما في علل الخلال.
28- وصححه ابن الهمام وقال في فتح القدير (1/341): قد ضعفها أبو داود وغيره ولم يلتفت إلى ذلك بعد صحة طريقها وثقة رواتها وهذا هو الشاذ المقبول. اهـ
29- وصححه الإمام الزيلعي في نصب الراية (1/336) واحتج له وأيده بمتابعات والنقل عن جمهور المصححين.
30- وصححه ابن الملقن ونقل تصحيح أحمد ومسلم وابن حزم كما في البدر المنير (4/ 482)
31- وصححه الزيلعي كما في نصب الراية (1/336) واحتج له ونقل المتابعين وأقوال من صححه.
32- وصححه بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 15) وفي نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (4/100)
33- وصححه الحافظ في فتح الباري (2/242) ونقل تصحيح ابن تيمية واعتمده.
34- وصححه القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/86) ونقل قول الحافظ معتمدا له.
35- وصححه السيوطي في الجامع ورمز له بالصحة. وفي شرح ابن ماجه (1/61)
36- وصححه أبو الحسن نور الدين السندي حاشيته على سنن النسائي (2/142) وقال: هذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه.
37- وصححه أنور شاه الكشميري في العرف الشذي شرح الترمذي وفي فيض الباري على صحيح البخاري (2/ 273) وقال: " وصحَّحه جمهور المالكية والحنابلة، ولم يتأخَّر عن تصحيحه إلا من اختار القراءة خلف الإِمام، فأتى فِقْهه على الحديث، لا الحديث على فِقْهه "
38- وصححه أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد (1/414).
39- وصححه الشوكاني في نيل الأوطار (2/250) واعتمد تصحيح مسلم كما اعتمد رد المنذري على أبي داود.
40- وصححه ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/174) ونقل قول ابنُ مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية.

- فأما المعاصرين .. فكلامهم تبع للأئمة قبولا وردا .. فلا نعول عليه ويكفي ما تقدم.

- أما المسألة من جهة الفقه ..
فالذي أراه صوابا هو العمل بكل أحاديث الباب الصحيحة ومنه هذه الزيادة التي وافقت نص القرآن.
وأجمل ما قرأته في الجمع قول اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد (1/414):
الذي أميل إليه وإلى أنه يُعمل بالقراءة في الجهرية لو وجد سكتات الإمام، وبهذا تجتمع الأخبار المرفوعة، فإن حديث: "وإذا قرأ فأنصتوا" مع قوله تعالى: {فاستمعوا له وأنصتوا} صريح في منع القراءة خلف الإمام حين قراءته لإخلاله بالاستماع، وحديث عبادة صريح في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية، وحديث" قراءة الإمام قراءة له" صريح في كفاية قراءة الإمام، فالأَولى أن يُختار طريق الجمع، ويُقال: تجوز القراءة خلف الإمام في السرية، وفي الجهرية إن وجد الفرصة بين السكتات، وإلا لا، لئلا يُخِلَّ بالاستماع المفروض، ومع ذلك لو لم يقرأ فيهما أجزأ لكفاية قراءة الإمام.

ثم ختم المسألة بكلمة حق فقال:
والحقّ أن المسألة مختلَفٌ فيها بين الصحابة والتابعين، واختلاف الأئمة مأخوذ من اختلافهم، فكُلُّ اختار ما ترجّح عنده، ولكلٍّ وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات.
وبه نختم الرد على نقدك للحديث الأول.
والله أعلى وأعلم.

الحديث الثاني:
(الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)
.............................. .................... .............................. ...............
قال الأخ عماد المصري :

2ــ قال الشيخ رحمه الله في الإيمان لابن تيمية 347 وصحيح الجامع 3522 وفي السلسلة الصحيحة 2/630 حديث رقم925 (من النسخة القديمة) قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء): أخرجه أبو داود 4132 والترمذي 1569 واحمد 6491 قال الشيخ وصححه أيضا أبو الفتح الخرقي، والعراقي وابن ناصر الدين الدمشقي، وفي إسناده أبو قابوس ولا يعرف كما قال الذهبي لكن قال ابن ناصر الدين (وله متابع) رويناه في مسند احمد بن حنبل، وعبد بن حميد من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبد الله بن عمرو بمعناه والله أعلم.
قلت ومداره عند جميع مخرجيه على أبي قابوس لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان 4/563، والمتابعة التي قالها الشيخ ناصر في مسند احمد لا علاقة لها بالحديث إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد.
قلت وقد فات الشيخ متابعةٌ عند (المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي) 566 باب من يستثقل إعادة الحديث حدّثنا أبي عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن أوس عن عبد الله بن عمرو قلت: ويا ليتها صحت لكانت مما يفرح لها القلب وفيها خطآن الأول: أن والد الإمام مجهول (وهو عبد الرحمن بن خلاد) الثاني: أن في الإسناد تحرفا والله أعلم إذ تحرف من أبي قابوس إلى عمر بن أوس – وعمر بن أوس ثقة والله أعلم فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فهو جهد المقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأورده الذهبي في معجم شيوخه 1/22 وقال هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود عن مسدد وأبي بكر بن شيبة. وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر العدني ثلاثتهم عن سفيان بنحوه. ولي فيه طرق عدة وقد حكم بصحته الحافظ أبو عيسى. قلت : وهو أول حديث أرويه بالإجازة عن شيوخي وهو حديث المسلسل بالأولية.
انتهى من عماد .............................. .................... .............................. .

قلت [ عادل القطاوي ]:
رقم الحديث في الصحيحة (925)
أما المتابعة عند أحمد فقد نقلها الشيخ عن الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ووثق المتابع وهو أبو خداش حبان بن زيد الشرعبي.
فلماذا لم تنسب المتابعة إليه وترمي سهام النقد عليه ؟
ومع ذلك فقد صرح الألباني نقلا عن ابن ناصر الدين أن هذه المتابعة " بمعناه " وهي بلفظ " ارحموا ترحموا ... ".
وانظر إلى دقة الشيخ وأمانته العلمية وهو يقول في الصحيحة (2/596):
" تنبيه: المتابعة التي ذكرها ابن ناصر الدين هي بلفظ آخر، وقد مضى تخريجه برقم (482) فهي متابعة قاصرة فتنبه ".
واكتفى الشيخ بتصحيحه لشواهده وتلقي الأمة له بالقبول كما ذكر في الاستدراك رقم (12) آخر المجلد الثاني ص 714 وهو يرد على المدعوا حسن السقاف، ذاك الجهمي الذي رد تصحيح هذا الحديث.
وعلى كلٍ :
إن لم تكن هذه المتابعة مقنعة، فقد ذكر له الألباني شاهدا من حديث أبي إسحاق عن أبي ظبيان عن جرير مرفوعا بلفظ : " من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء ".
وقال: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابن أبي شيبة قال المنذري في الترغيب: وإسناده جيد قوي! كذا قال، والصواب قول الذهبي في العلو والحافظ في الفتح: " رواته ثقات ".
وذلك لأن أبا إسحاق وهو السبيعي كان اختلط، ثم هو مدلس .والجملة الأولى منه عند الشيخين وهو مخرج في مشكلة الفقر.
وذكر في الاستدراك شاهدا عن أسامة بن زيد بلفظ: " وإنما يرحم الله من عباده الرحماء " وخرجه في أحكام الجنائز وصححه.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من لا يرحم لا يُرحم .. "
والحديث رواه أئمة أهل السنة في مصنفاتهم وحدث به سفيان الثوري واشتهر بعمرو بن دينار.
وشواهده كثيرة حتى قال ابن ناصر الدين:
" وللحديث شاهد عن نيف وعشرين صحابيا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ".
قال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان، عن ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار، وكان ثقة، ثقة، ثقة. وحديث أسمعه من عمرو أحب إلى من عشرين من غيره.
قال أبو الاشبال أحمد شاكر محدث النيل (المسند 6/46): وأبو قابوس: هو مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، ترجمه الذهبي في الميزان 3: 376، وقال: "لا يعرف، تفرد عنه عمرو بن دينار، وقد صحح الترمذي خبره" وترجمه البخاري في الكنى رقم 574، وكتاب "الكنى" قسم من التاريخ الكبير، وترجمه أيضاً في الأسماء4/ 1/194 هكذا: " قابوس مولى عبد الله ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "الراحمون يرحمهم الرحمن". ولم يذكر فيه البخاري جرحاً في الموضعين ولعل البخاري ثبت عنده أن اسمه "قابوس". وأن كنيته " أبو قابوس"، أو جاء ذلك في روايتين، فأثبته على الوجهين. وأما قول الذهبي "لا يعرف" فليس بجرح، ويكفي في توثيقه أن يترجمه البخاري ولا يجرحه، وأن لا يذكره في الضعفاء، وأن يصحح له الترمذي والحاكم هذا الحديث بل إن الذهبي نفسه وافق الحاكم على تصحيحه. اهـ

والذهبي متردد فيه فقال: لا يعرف، وقال: صحح له الترمذي، وقال في الكاشف وثق، وقال في من له رواية: وثق، وصحح له في مختصر المستدرك. فالغالب عليه قبول توثيقه عن ابن حبان.
والحافظ قال في التقريب: مقبول .. وقال في اللسان (7/479): صحح الترمذي حديثه. ثم صحح الحديث في بعض كتبه. فالغالب عليه أيضا تصحيح حديثه.
فمن قال فيه لا يعرف صحح حديثه، ومن قال فيه مقبول صحح حديثه، فالتمسك بالمصطلحات بعيدا عن الرواية لا فائدة منه، لأن الرواية مشهورة الصحة قبلها العلماء جيلا بعد جيل، والحكم العملي أقوى من الحكم النظري، لأنهم قد يصححون كما فعل الشيخ بشواهد أو بمتابعات أو بثيوت معنى الحديث وعدم نكارته أو غير ذلك.
قال الحافظ في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص: 16): " وَأَبُو قَابُوسَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَلا يُعْرَفُ اسْمه وَتَابعه على بعض الْمَتْن حبَان ابْن زَيْدٍ الشَّرْعَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرو وَقد وَقع لي عَالِيا منَ طرق مِنْهَا ......." فذكرها.
فأبو قابوس هذا:
- تابعي كبير مولى للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو، فكان يلازمه بالضرورة ويسمع منه.
- كما أنه ليس له إلا هذا الحديث الواحد، وهو موافق لكل من رواه بمعناه في كل جملة منه، ولم يروي منكرا.
- وترجم له البخاري في التاريخ مرتان (7/194-862 و9/64-574) في الأسماء بإسم قابوس وفي الكنى، ولم يجرحه بشيء، بل روى حديثه من طريق الحميدى عن ابن عيينة عن عمرو سمع أبا قابوس سمع ابن عمرو فذكره.. وأكد على سماع عمرو من أبي قابوس، وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو.
- وأيده ابن أبي حاتم في كتابه بيان خطأ البخاري (765) فقال بعد أن نقل عن البخاري اتصال السند: " قال أبي: كما قال ".
- وأفرد له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2123) ترجمة خاصة، ونقل عن أبيه معرفته له، ولم يذكر فيه جرحا ..
- ووثقه ابن حبان في الثقات (6428) وتابعه الذهبي في الكاشف، وفي كتاب من له رواية في الكتب الستة.
- وروى حديثه أحمد في المسند، وابنه عبد الله في زياداته عليه.
- وصحح له الترمذي.
- وسكت عليه أبو داود على شرطه أن ما سكت عنه فهو يحتج به، وليس فيه سنده ضعيف أو متهم.
- وصحح له الحاكم ووافقه الذهبي في مختصر المستدرك.
- ورواه جماهير من المحدثين سلفا عن خلف.
- ولم يعله أحد لا بجهالة ولا بانقطاع من الأئمة المتقدمين فيما علمت، ولم ينقل عنهم أي تعليل لهذا الحديث.
- واحتج به أئمة أهل السنة على الجهمية والمعتزلة، فأدخله عثمان الدارمي في الرد على الجهمية، واحتج به ابن تيمية.
- ولا ينكر معنى هذا الحديث ويرده إلا أهل الاهواء والبدع ممن ينكرون العلو وأن الله في السماء.. عافانا الله وإياكم.
- وحدث به عن سفيان بن عيينة جماهير المحدثين ولم يتحاشاه أحد منهم ..
- وهو مشهور بالتسلسل، والمحدثين كانوا يتسابقون على روايته حتى كثرت عن جماهير العلماء.
- وألف فيه جمع من العلماء مثل ابن ناصر الدين مجالس حضر أولها الحافظ، وصنف فيه السخاوي كما ذكر.
- وأنه متلقى بالقبول، لأنهم إذا مر الحديث على المتقدمين ورووه ولم يعلوه بشيء ومنهم من صححه فهو بمثابة التلقي بالقبول وهذا يكفي وحده في التصحيح مع شواهده.
فإن كان أبو قابوس معلوم أنه مولى عمرو بن العاص وذكره كل من ترجم له بذلك فيأخذ حكم المقبول إذا توبع وقد توبع على معنى الحديث: في أوله " الراحمون .." وشواهده في الصحيحين.
وفي وسطه " ارحموا من في الأرض .. " وشاهده عند الطبراني بسند جيد رجاله ثقات.
وفي آخره " الرحم شجنة .." وقد رواه الأئمة بأسانيد صحيحة عن جمع.
فليس في الحديث ما ينكر متنا أو إسنادا، وله شواهد على كل ألفاظه وهو مؤيد بعقيدة أهل السنة ومؤيد لها وليس فيه أي مخالفة حكما أو اعتقادا ولذلك تتابع جماهير العلماء على روايته وتصحيحه.

نفع الله بكم .

وممن صححه من جماهير المحدثين والعلماء:
1- أبو داود
2- والترمذي
3- وأبو الفتح الخرقي
4- والحاكم
5- والمنذري
6- والدمياطي
7- وموفق الدين ابن قدامة المقدسي
8- والضياء المقدسي
9- وأبو الربيع الكلاعي الحميري
10- وابن دقيق العيد
11- وشيخ الإسلام ابن تيمية
12- وابن جماعة
13- وابن القيم
14- والذهبي
15- وابن كثير الدمشقي
16- والعراقي
17- وابن ناصر الدين الدمشقي
18- وأبو زيد الثعالبي المفسر
19- وابن الملقن
20- والحافظ ابن حجر
21- والسخاوي
22- والسيوطي
23- والقسطلاني
24- وعلي القاري
25- والصنعاني
26- والشوكاني
27- ومرتضى الزبيدي
28- وعبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس.
29- والعظيم أبادي في عون المعبود
30- والمباركفوري في تحفة الأحوذي
31- وعبد الرحمن السعدي
32- ومحمد رشيد رضا في تفسيره
33- وأحمد شاكر في شرح المسند
34- وابن باز وقال: حديث ثابت.
35- والألباني في الصحيحة
36- وابن عثيمين في التفسير
37- 37- وذكر الألباني ممن صححه من المتأخرين: أحمد وعبد الله الغماريين ..
ولو تفرغنا للبحث عمن صححه لذكرنا مع هؤلاء جمعا كثيرا ..

وأما ما رواه الرامهرمزي عن أبيه عبد الرحمن بن خلاد عن عبد الله بن محمد الزهري به، فقد يستشهد بمثله، لكن يمنع من هذا نكارة في حديثه هذا، لأنه معروف مشهور من حديث أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو.
وقد رواه الخطيب في تاريخه (4/423) من طريق أَبي بكر الدقاق محمد بن مسلم- في ترجمته- حَدثنا محمد بن الوليد القرشي، قال: حَدثنا سفيان بن عُيَينَة عن عَمرو بن دينار، عَن أبي قابوس مولى عَبد الله بن عَمرو بن العاص.. فذكره وفي ذيله:
قال: فقيل لسفيان بن عُيَينَة يا أبا محمد: أعده، قال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ يقول: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر.
فرواه على الصواب، فظهر بذلك نكارة طريق ابن خلاد.
وقولك ( وفات الشيخ متابعةٌ عند المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي) ..
كذا جزمت أنها متابعة وأنها فاتت الشيخ!!
ثم لم تلبث أن نقضتها بقولك ( أن في الإسناد تحرفا والله أعلم إذ تحرف من أبي قابوس إلى عمر بن أوس )
فلا أدري كيف هي متابعة وكيف تقول أنها تحرفت ؟
ولا أدري كيف يشتبه عمرو بن أوس بـ أبي قابوس؟
وعلى كلٍ: لا هي تثبت كمتابعة .. لأنها متابعة منكرة كما بينت أعلاه..
وليست محرفة كما خمنت، لأن عمرو بن دينار يروي عن عمرو [ وليس عمر كما توهمت] بن أوس الثقفي، وعمرو بن أوس يروي عن عبد الله بن عمرو، وروايته عنه في الصحيحين والسنن والمسانيد مشهور.
والراجح أنه خطأ من أحد الرواة .. فظنه عن عمرو بن أوس وليس أبي قابوس.
والله أعلم.

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):

قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة 6/307: عبيد الله بن محمد بن أبي عائشة أو ولد عائشة بنت طلحة ثقة من رجال مسلم .
قلت ولعلها سقطة قلم من الشيخ رحمه الله فإن هذا الراوي ليس من رجال مسلم لمن طالع ترجمته في التهذيب 7/46 وتهذيب الكمال 4267. وأما قول أبي داود كما في سؤالات الآجري قال: غير ثقة ولا مأمون قلت وهذا مما جانب الصواب فيه (أبو داود) رحمه الله.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
هلا أكملت كلام الشيخ؟
أتريد أن تنتقد وقد نص الشيخ على ذلك من كلام الهيثمي؟ عجيب!!
قال الشيخ في الصحيحة (6/307):
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هشام المستملي، وهو أبو جعفر المروزي المعروف بابن أبي الدميك، مستملي الحسن بن عرفة، توفى سنة (289)، ترجمه الخطيب (3/361-362) ووثقه. وقال الدارقطني: لا بأس به. والحديث أورده الهيثمي في المجمع (10/307) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة".
فقد نص عليه من قول الهيثمي أنه ليس من رجال مسلم ووثقه.
أما جرح أبي داود فلم أجده بنصه ذلك .. فياحبذا لو دللتنا على مكانه.
والمنقول في تهذيب الكمال:
وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: سمعت أبا سلمة ذكر ابن عائشة، فقال: سمع علما كثيرا ولكنه أفسد نفسه.
وقال: سمعت أبا داود يقول: كان ابن عائشة طلابا للحديث، عالما بالعربية، وأيام الناس لولا ما أفسد نفسه.
قال: وسمعت أبا داود يقول: ابن عائشة صدوق فى الحديث.
على أنه لو ثبت قول أبي داود فيه " غير ثقة ولا مأمون " فلا يقال فيه لأجلها مما جانبه الصواب!!


.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):
قال الشيخ رحمه الله في صفة الصلاة 130 (صفة الركوع) قوله رحمه الله - حتى لو صُبَّ الماء عليه لاستقر- رواه الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن احمد في الزوائد وابن ماجة. قلت ورواية ابن ماجة 1/283 حديث رقم872 في إسناده طلحة بن زيد قال البخاري في التاريخ الكبير 4/3105 والتاريخ الصغير 177 والضعفاء الصغير 2/202 منكر الحديث وقال أبو زرعة الرازي 751-752 لا يستحق أن يروى عنه وقال أبو حاتم في العلل 1538 ضعيف الحديث. قال النسائي متروك الحديث (الضعفاء والمتروكين 316) وقال أبو داود كان يضع الحديث (الآجري 5/17) وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين 304 والله أعلم.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قال الشيخ في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/638):
وفي الباب أيضاً عن وابِصةَ بن معبد. أخرجه ابن ماجه (1/285) وفيه ضعيف جداً، وهو طلحة بن زيد؛ نسبه أحمد وعلي بن المديني إلى الوضع. اهـ
فالإستدراك ساقط لأنه موجود بقلم الشيخ ..
على أنه قد ترجمه الأخوة في معجم الرواة (2/366) لهذا الراوي، ونقلا قول الشيخ فيه من مراجع عدة كلها يقول فيها أنه [ متروك – كذاب – متهم بالوضع – واه – لا يحتج به ]..
على أنهم فاتهم النقل هنا في ترجمته كلام الشيخ من أصل صفة الصلاة .. فلعلهم لم يطلعوا عليه لتأخر طباعته.
فلم لم ترجع إليهما وإلى صفة الصلاة الأصل قبل الإعتراض؟
فإن قلت: لم أرى صفة الصلاة الكبير هذا ..
قلنا وقد رأيتهم في المعجم وقد نقلوا لك رأي الشيخ فيه .. فهلا أشرت إلى أنه جرحه في أماكن أخرى من كتبه؟
عفا الله عنا وعنك ..

نفع الله بك.
يسر الله مطالعة كتاب الأخ الفاضل/ عماد المصري، مع إجراء مقارنات للأقوال، حتى نرى بعد تثبتٍ وتفحص، مَن المصيب أو المخطئ، أو كونها لا تعدو وجهات نظر مشفوعة بالاجتهاد أحيانًا!

جزيت خيرا أبا عاصم ...
وهذا ظني بالعقلاء .. ألا يقبلوا تخطئة أحد إلا ببينة ..
وكتاب أخونا عماد موجود على الشبكة .. مع سهولة تحميله .
وأنا ولله الحمد نقلت نصه بحروفه .. والمقارنة ستبين ذلك إن شاء الله تعالى.

نفع الله بك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل سليمان القطاوي

جزيت خيرا أبا عاصم ...
وهذا ظني بالعقلاء .. ألا يقبلوا تخطئة أحد إلا ببينة ..
وكتاب أخونا عماد موجود على الشبكة .. مع سهولة تحميله .
وأنا ولله الحمد نقلت نصه بحروفه .. والمقارنة ستبين ذلك إن شاء الله تعالى.

نفع الله بك

---

هلا أمهلتنا في التنزيل يا طيب ... على كل حال الأمر كما قال أخونا: (أبو عاصم).

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):
قال الشيخ رحمه الله في آداب الزفاف 156 مقررا أن الصائم المتنفل أمير نفسه فقال: الثاني الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وان شاء أفطر ثم ذكر الشيخ من خرجه ثم كتب تنبيها رد فيه على أستاذي وشيخي العلامة شعيب (أمسك عما جاء فيه) ثم دافع الشيخ العلامة ناصر رحمه الله عن تصحيحه لهذه الرواية برواية عائشة دخل علي رسول الله ^ يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قال يا رسول الله أنّه أهدي إلينا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وان شاء حبسها قال الشيخ رحمه الله أخرجه النسائي بإسناد صحيح كما هو مبين في الإرواء 4/125/636
قلت : وهذا الحديث معلول ولم يتفطن لعلته الشيخ رحمه الله فالزيادة التي من اجلها صحح الشيخ حديثه السابق بهذا الحديث وهي عند النسائي إنما هي من كلام مجاهد وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه مسلم في صحيحه 1154 حدّثنا أبو كامل فضيل بن حسين ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدّثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين وساق متنه كما عند النسائي وزاد في آخره عند مسلم قال طلحة فحدّثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وان شاء أمسكها. وهذه العلة لم يتفطن لها الإمام النسائي رحمه الله فأورد الموقوف على مجاهد من قوله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله لها فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة في نص رواية النسائي المرفوعة. ولم ينبه على هذه الرواية وما فيها فضيلة الدكتور مصطفى البغا في مختصر النسائي ص 311. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان.
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
تمهيدا - أتساءل: كيف تقول بكل أريحية أخطأ النسائي والألباني والبغا وأصاب عماد المصري؟
وكيف تنسب هذا الاستدراك-ان صح- لنفسك مع أنه موجود منذ قرون ؟
وهل النسائي كان مغفلا كي يروي زيادة ولا يعلم بحقيقتها ؟
وهل من صححها من العلماء يجهلون رواية مسلم ؟
فلو أنك تقول ما عندك دون أن تطلق الخطأ والوهم على العلماء وتنسبه لمن قاله، لكان لك فيه وجه ..
أما العجب والزهو ونقل الإعتراضات من غيرك وكأنك منشئها دون أن تشير إلى أحد لا من القديم ولا الحديث فهذا !!!! كما تعلم.
فالعجب أن تقول بمليء فيك:
( لم يتفطن لها الإمام النسائي رحمه الله فأورد الموقوف على مجاهد من قوله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ )
أيها المحقق الفاضل: النسائي رواه بسنده إلى أبي الأحوص وشريك كلاهما عن طلحة بهذه الزيادة ؟ أتراه افتراها ؟
بل سأسألك سؤالا علميا: من تابع الرواة عند مسلم في قول طلحة: سألت مجاهدا فقال... وذكر الزيادة من قوله؟
هل لهذه الرواية متابع كي نرجح بها؟
بل رفعها راويان عند النسائي ووقفها راو على عائشة عند ابن ماجه والأسانيد كلها صحيحة !! فماذا تقول في تلك المعضلة؟
ترجح رواية شيخ مسلم على ثلاثة روايات لمجرد أنها في مسلم؟
ثم تقول مستعظما نفسك: ( ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة ... ؟ )
يعني وأخطأ النسائي والألباني والبغا وكل من صححه من العلماء ؟ ............... الله أكبر.
أيها الفاضل: أتعرف الحديث الصحيح بلفظ: " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ " ؟
[رواه أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن أسماء، وأحمد ومسلم عن عائشة ].
فإذا عرفته، فهل أنت موجد هذه العلة ومنشئها كي تنسبها لنفسك؟ ألم ترها من قبل قط في سواد على بياض ؟
يا رجل: حتى الشيخ شعيب سبقك بها .. وهي من قديم ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن، ومن قبله عبد الحق في الأحكام، وابن القطان الفاسي في الوهم والإيهام .. فهلا نسبتها لإمام حتى لا يقال عنك أنك تخترع العلل التي فاتت المتقدمين والمتأخرين؟
حتى من استدرك على الإرواء – وقد اطلعت على كتابه – قال بذلك، وجعلها علة كما ادعيت أنت باختراعها ..
وبعد ذلك توهم أنه من اجتهادك وكدك فتقول ( فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان ) ؟
وعلى كلٍ:
فقولك ( ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة ... ؟ ) الخ
كيف سيكون موقفك وقد صرح لك الألباني - في الإرواء وقد اطلعت عليه يقينا - فقال:
" رواه مسلم ..... لكن ليس عنده: " لا والله " , وزاد فى آخره: " قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ..." اهـ
فهاهو قد رجع لمسلم وذكر الرواية بنصها وزيادتها .
وأما أنه لم يتفطن!! فقد تفطن يا أخي الفاضل .. وقد بين ما توهمه العلماء قبلك وناقشه فقال:
" ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد, فإن الراوى قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى, فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا فالحكم له ... ". اهـ
فهاهو الشيخ قد رجع إلى مسلم ورواها عنه وذكرها بنصها، وحقق فيها تحقيقا يعجز عنه محققي التراث والمخرجين أصحاب رواه فلان وفلان وفلان!!
وأنت تشابهت بشيخك هنا:
هو في دعواه أن الشيخ لم يعلم أن أبي صالح هو مولى أم هانيء !!
وأنت في دعواك أن الشيخ لم يرجع إلى مسلم ولم يتفطن للعلة !!
كيف تريد أن يكتب لكم الشيخ كي تفهموا عنه؟
أتراه كان يرجع إلى الوراء خمسين سنة ويشرح لكم كيف يكون الترجيح؟.

وبالنسبة للتخريج.. فالكلام هنا على روايتين:
أولاهما: رواية أم هانيء مرفوعا: " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر ".
قال الشيخ في آداب الزفاف (ص:156):
رواه النسائي في الكبرى 64/2 والحاكم 1/439 والبيهقي 4/276 من طريق سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ مرفوعا.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا فإن سماكا لم يتفرد به فقد رواه شعبة حدثني جعدة عن أم هانئ به، قال شعبة فقلت لجعدة أسمعته من أم هانئ؟ قال: أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ.
رواه الدارقطني في الأفراد والبيهقي وأحمد 6/341 وابن عدي في الكامل 59/2 فهذه طريق أخرى تقوي الأولى.
وله طريق ثالث أخرجه أبو داود عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانيء نحوه.
وهذا إسناد قوي في المتابعات وقد قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء 2/331: إسناده حسن. اهـ

فقول الشيخ شعيب [ وقد إلتبس أمره على الشيخ ناصر في آداب الزفاف، فظنه أبا صالح السمان الثقة، فوافق الحاكم والذهبي على تصحيحه فأخطأ ]
خطأ ظاهر من الشيخ شعيب غفر الله له.
لأن الشيخ الألباني نص على أنه أبا صالح مولى أم هانيء كما هو ظاهر للعيان، ولم يَدَّعِ الشيخ أنه صالح السمان ولا ذكره باسمه قط، فهو إما إدعاء أو فهم مغلوط.
ولذلك رد عليه الإمام الألباني فقال:
( إن مانسبه إلي من الظن إنما هو من سوء ظنه بأخيه، ومحاولاته المعروفة في الكشف عن عثرة من عثراته، وإلا ففي سياق كلامي أنه أبو صالح مولى أم هانئ، على أنه لو لم يكن ذلك مذكورا فالمبتدئون في هذا العلم يعلمون ذلك لاشتهاره بين العلماء، فهل يتصور منصف أن يخفى ذلك على من قضى فيه أكثر من نصف قرن من الزمان؟ والشيخ شعيب يعلم ذلك، ولكن!! ).
ثم ذكر الشيخ أدلته في تصحيحه هذا الحديث فقال:
( وإنما وافقت الحاكم على تصحيحه للطرق التي ذكرتها بعد، وقلت في الثانية منها: فهذه تقوي الأولى.
فهذا صريح أو كالصريح في أن الطريق الأولى ليست قوية وقد كنت شرحت ضعفها قديما في صحيح أبي داود (2120).
أما تضعيفه إياه من الطرق الثلاث: أبو صالح، جعدة، يزيد بن أبي زياد، فهو مسلم من حيث مفرداتها، ولكن لماذا أعرض الشيخ عن قاعدة تقوية الحديث الضعيف كما هنا، ولا سيما وقد حسن الحافظ العراقي أحد مفرداتها؟ أهو الإنتصار للمذهب؟ أم هو حب الظهور بالمخالفة لكي لا يشاع عنه ما يقوله بعض عارفيه ويدل عليه أكثر تعليقاته: إن أكثر أحكامه يستقيها من كتب الألباني؟!
ثم إذا لم يكف ماذكرته في بيان خطئه في تضعيفه للحديث فإنا قد ذكرنا عقبه في المتن شاهدا قويا من حديث عائشة ونحوه حديث أبي سعيد الخدري الآتي بعده فلعل فيه ما يقنعه ويرده إلى الصواب إن شاء الله ). اهـ
وقال الشيخ في صحيح أبي داود-الأم (7/218) عن هذا الحديث:
" أخرجه أبو داود الطيالسي وعنه الترمذي (732) والدارقطني (ص235) والبيهقي وأحمد (6/341) وقال الترمذي: " وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال: عن هارون ابن بنت أم هانئ عن أم هانئ. ورواية شعبة أحسن ".
قلت: ولعل سبب ذلك: أن شعبة سمع من سماك قديماً؛ فحديثه عنه صحيح، كما قال يعقوب الفسوي.
ومع ذلك؛ فقد قال الترمذي عقب ما نقلته عنه آنفاً: " وحديث أم هانئ في إسناده مقال ".
قلت: ولعله لجهالة ابنَيْ أم هانئ، وأحدهما جعدة، ولجهالة أهل هذا، وضعف أبي صالح كما عرفت!
ولكن من الممكن أن يقال: إن مجموع ذلك مما يتقوى به الحديث، لا سيما إذا ضُم إليه حديث الباب.
لكن ذكر يوم الفتح فيه منكر؛ فقد قال ابن التركماني- وتبعه الحافظ في التلخيص (2/211)-: " ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يُتَصَوَرُ قضاء رمضان في رمضان؟! ".
قلت: وزيادة: (يوم الفتح) لم يتفق الرواد عن سماك عليها؛ وإنما ذكرها إسرائيل وأبو عوانة عنه، ولم يذكرها شعبة وغيره عنه، ولا هي في رواية شعبة عن جعدة. فهي زيادة منكرة. والله أعلم. والحديث في معجم الطبراني الكبير (24/407-410).
انتهى من تحقيق الشيخ.

ثانيا: رواية أم المؤمنين عائشة ..
وقول الشيخ شعيب في تحقيق المسند (40/267):
" ولم يتفطن الشيخ ناصر الدين الألبانىِ رحمه الله لهذا الإدراج في آداب الزفاف ص159، فذكر رواية النسائي الموهمة رفع هذه الزيادة وصحح إسنادها، وأغفل رواية مسلم التي تبين بوضوح إدراجها، وأنها ليست من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
كذا قال!! وكأنه لم يقرأ قول الشيخ في تخريج الحديث - في نفس الصفحة التي ذكرها من آداب الزفاف- في الهامش:
" أخرجه النسائي بإسناد صحيح. كما هو مبين في الإرواء (4/135/636) ". اهـ
فالواجب على المحقق الكبير إذا كان يريد معرفة حكم الشيخ على الحديث أن يتتبع تخريجه من الكتاب الذي أحال إليه وهو الإرواء .. فإن لم يرجع فهو تقصير .. وإن رجع-وهو مؤكد- فقد قال الشيخ في الإرواء (4/136):
" رواه مسلم ..... لكن ليس عنده: " لا والله " , وزاد فى آخره: " قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ..." اهـ
فهو يعلم رواية مسلم ورأى فيه ما قاله طلحة لمجاهد .. ولكن الشيخ قال كلاما فيه التحقيق والعلم بحق .. قال:
" أخرجه النسائي, وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفى وهو ثقة متقن كما فى " التقريب " , وقد تابعه شريك عن طلحة به. أخرجه النسائى أيضا.
قلت: فهذه الزيادة ثابتة عندي, ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد, فإن الراوى قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى, فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا فالحكم له ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة. وهذا بخلاف زيادة أخرى, جاءت عند الشافعي, وكذا الدارقطني والبيهقي فى رواية لهما بلفظ: " سأصوم يوما مكانه ". فإنها زيادة شاذة ..... الخ
فكيف بالشيخ شعيب يقول: لم يتفطن لهذا الإدراج .. ورواية النسائي موهمة!!!

يتبع .............................. ....

وهذا يتضح بثالثا:
أن النسائي بوب له بعنوان " النية في الصيام وذكر الإختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة ذلك "
وروى الحديث بالزيادة مرفوعة، وسنده فيه كالشمس قال:
أنبأ عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال ثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة به.
قلت: عمرو بن منصور هو الحافظ الثقة الثبت.
وعاصم بن يوسف هو اليربوعي الحافظ الثقة من رجال البخاري وأبو داود والنسائي وجماعة.
وأبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفى مولاهم الحافظ الثقة المتقن.
ثم رواه النسائي من طريق شريك متابعة فقال:
أنبأ أبو داود قال حدثنا يزيد قال أنبأ شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد به.
وأبو داود هو سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي الحافظ الثقة.
ويزيد هو ابن هارون الثقة المتقن الحافظ الثبت العابد.
وشريك هو ابن أبي نمر القاضي الموثق على كلام يسير فيه من أجل الرواة عنه فإذا روى عنه ثقة فحديثه صحيح.
ورواه ابن ماجه (1701) وجعل الزيادة من قول أم المؤمنين عائشة فقال:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: "إِنِّي صَائِمٌ" فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ، ثُمَّ يُهْدَى لَنَا شَيْءٌ فَيُفْطِرُ، قَالَتْ: وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ. قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا ".
وإسماعيل هذا صدوق احتمل الناس حديثه على تشيعه.
وجعله هذه الزيادة من كلام عائشة لا يضر لأن من هو أوثق منه جعلها مرفوعة، بل الظن بها تحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالزيادة مما سمعته منه أو في حكمها.
وأما مسلم فرواه من طريق أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ. وفيه الزيادة من كلام مجاهد بعد أن سأله طلحة.
وأبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري من شيوخ مسلم وعلق عنه البخاري وهو موثق.
وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي ثقة روى له الجماعة.
ثم رواه مسلم بعده من طريق أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ به وليس فيه الزيادة.
فالرواة عند مسلم في الطريقين عن طلحة أربعتهم ثقات.. غير أن أبو كامل تفرد بحكاية مجاهد.
فظهر بهذا أن الخطأ إما أن يكون من أبي كامل أو من طلحة نفسه، وقد جاء في طلحة كلام يؤكد أن له أخطاء وبعض المنكرات على ثقته ورواية مسلم والأئمة له.
فقد وثقه جماعة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: صالح، وقيل: لا بأس به، ولينه البعض، وروى له الجماعة سوى البخاري فقد تحاشاه لأنه عنده منكر الحديث.
فالخلط في هذا الحديث منه .. فما من رواية إلا ولها متابعات عنه. وكل من رواه عند مسلم والنسائي وغيرهما ثقات وفيهم حفاظ أئمة.
فما عند مسلم والنسائي في هذه الزيادة منه هو، فقد اختلف عليه فرواه مرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. ومرة عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين. ومرة عنهما معا عن عائشة. ومرة عن أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق عن عائشة.
والزيادة جاءت في مسلم من قول مجاهد، وجاءت عند النسائي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وله متابع، وعند ابن ماجه من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها.
ففي مسلم يقول: " فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ ..." اهـ
وفي النسائي قالها بلفظ مصرح أنه مرفوع: " يَا عَائِشَة إِنَّمَا مَنْزِلَة مَنْ صَامَ فِي غَيْر رَمَضَان, أَوْ فِي غَيْر قَضَاء رَمَضَان, أَوْ فِي التَّطَوُّع بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَة مِنْ مَاله فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ ".
وعند ابن ماجه: " قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا ".
والأسانيد إليه صحيحة هنا وهنا وهنا .. وليس في الأسانيد من يتهم به غيره .. فهي ثابتة عنه بوجوهها الثلاثة على كل حال.
وهذا أقوله اجتهادا مني بعد السبر لروايات الباب .. وقد أكون مخطئا .. فإني لم أجد من صرح بذلك. وهذا جهد المقل. والله أعلم.
وقال الشيخ في الإرواء (4/135-138): وجملة القول أن لحديث عن عائشة ثلاث طرق:
الأولى: عن عائشة بنت طلحة عنها. والثانية: عن مجاهد عنها. والثالثة: عن عكرمة عنها.
والطريقان الأوليان صحيحان, والثالثة شاهد.
والطريقان الأوليان كلاهما يرويهما طلحة بن يحيى, وكان تارة يرويه عن مجاهد وتارة عن عائشة بنت طلحة, وهو الأكثر, وتارة يجمعهما معاً كما فى رواية القاسم بن معن عنه عنهما معاً عن عائشة. أخرجه النسائى بسند صحيح. وللشطر الأول منه طريق أخرى عن مجاهد عنها. أخرجه ابن أبى شيبة. انتهى.
فبان بهذا أن الشيخ يعلم تلك العلة، ولكنه يراها كعالم مجتهد في فنه، أنها علة غير مؤثرة في صحة تلك الزيادة ..
ولذلك لا يفهم صنيع الشيخ إلا العلماء بحق أمثال الشيخ المحقق السلفي الأعجوبة: محمد بن علي آدم الأثيوبي فقد قال في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (21/239):
وصحح رفع هذه الزيادة بعض أهل العلم (الألباني) وقال: إن الرواي قد يرفع الحديث تارة، ويوقفه أخرى، فإذا صحّ السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا، فالحكم له، ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة. انتهى.
قال الجامع -عفا اللَّه تعالى عنه-: كون الزيادة مرفوعة هو الظاهر، ولا ينافيها وقف من وقفها، إذ المرفوع، روايته، والموقوف فتواه، رواه لبعض الناس، وأفتى به بعضَ الناس، فلا تنافي بينهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. اهـ

رابعا: طريقة للجمع بين الروايتين:
فهذه الزيادة رواها النسائي من طريق شريك، وأبي الأحوص، كلاهما عن طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة .
وتابعهم سماك بن حرب. قال: حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين فذكرته. والرجل المبهم هو طلحة فمدار الحديث عليه.
وجاءت بلفظ مصرح أنه جملة مرفوعة " يَا عَائِشَة إِنَّمَا مَنْزِلَة مَنْ صَامَ فِي غَيْر رَمَضَان, أَوْ فِي غَيْر قَضَاء رَمَضَان, أَوْ فِي التَّطَوُّع بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَة مِنْ مَاله فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ "
وفي رواية ابن ماجه من طريق شريك، جعلها من كلام أم المؤمنين عائشة.
فطلحة عند النسائي أثبت الزيادة عن مجاهد عن عائشة بنص واضح في أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقاربه ابن ماجه.
فإما أن يقع الخطأ من طلحة في الرواية كلها بالزيادة، أو نعمل على أن طلحة ثقة، فنوجه رواية مسلم للجمع بين الحديث وزيادته فنقول:
في مسلم روى طلحة بن يحيى الحديث عن عمته عائشة بنت طلحة بدون الزيادة، فسأل مجاهدا فذكر له مجاهد تلك الزيادة.
فلو أن طلحة روى الزيادة مرفوعة بعد ذلك وهي من كلام مجاهد فهذا يجرحه وترد روايته كلها لهذا الإختلاف، والرواة عنه عند مسلم والنسائي كلهم ثقات، فهذا التنوع منه هو ..
فطريقة الجمع أن يقال: أن مجاهد ذكر لطلحة هذه الزيادة على أنها من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينشئه من عنده، وبعد ذلك صار طلحة يرويه عن مجاهد بتلك الزيادة مرفوعا ..
وما قاله مجاهد يحتمل أنه زاده مرفوعا ولم ينشئه من عنده، ويحتمل أنها زيادة منه، فنرجح أنه زادها ولم ينشئها لتتفق رواية طلحة عنه، فقد قَالَ طَلْحَة بْن يَحْيَى: فَحَدَّثْت مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيث, فَقَالَ " ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل يُخْرِج الصَّدَقَة مِنْ مَاله, فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا, وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ". وبذلك تتفق الروايتان.
أو يقال بالنسبة لمجاهد: تقدم روايته على فتواه كما قاله الأثيوبي فأجاد .
والنسائي في الصغرى والكبرى إنما جمع أحاديث الباب وبين الإختلاف على طلحة بن يحيى.
فمن صحح وجود مجاهد في الإسناد لزمه تصحيح الزيادة في المتن مرفوعة، كما صححه ابن الملقن في البدر المنير (5/655).
وأما إعلاله بالإنقطاع لنفي سماع مجاهد من عائشة:
فقد نفى سماعه منها شعبة ويحيى القطان وابن معين وأبو حاتم، وأثبت سماعه منها علي بن المديني والبخاري ومسلم وحديثه في صحيحيهما مصرحا بالتحديث عنها. وأثبته النسائي في السنن كذلك متصلا، والبخاري يشترط السماع ومسلم يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي والسماع، وقد عاصرها بيقين، فحديثه عنها حجة متصل.
وقال ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين من القسم الثاني: من زعم أن مجاهدا لم يسمع من عائشة كان واهما، ماتت عائشة في سنة سبع وخمسين، وولد مجاهد في سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر، انتهى. ونقله وأقره الزيلعي.
وقال الحافظ في الفتح (1/413):
" وقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته على ابن المديني؛ فهو مقدم على مَنْ نفاه ". اهـ
وقال العلائي في "المراسيل": وقد صرح -يعني مجاهدًا- في غير حديث بسماعه منها.
وقال الذهبي في النبلاء: " قَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: سَمِعَ مُجَاهِدٌ مِنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا.
قُلْتُ: بَلَى، قَدْ سَمِعَ مِنْهَا شَيْئاً يَسِيْراً ". اهـ
قلت: يحيى بن معين وأبو حاتم أخذاها من يحيى القطان، وهو بدوره أخذها من شيخه شعبة، فمدار ذلك على قوله هو وحده، ومن روى عنه تحديثه وسماعه أكثر، وهم ثقات حفاظ.
فمن أثبته معه الحجة، ومن نفاه ليس معه دليل، والدليل مقدم على مجرد التعليل.

وبعد هذه الجولة الطويلة أرى بوضوح أن قولك ( فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان )
ليس له محل من الإعجاب.. عفا الله عني وعنك.

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):
3ــ قال رحمه الله في الإرواء 2/138 تحت الحديث رقم 413 وذروة سنامه الجهاد أخرجه الترمذي 2/103 (بولاق) وابن ماجة 3973 واحمد 5/231 من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ قال الترمذي حديث حسن صحيح قلت (ناصر) وإسناده حسن لكن أعله الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين فقال 195/196 بعد أن حكى تصحيح الترمذي وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين أحدهما أنّه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ
والثاني: أنّه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ خرجه الإمام احمد مختصرا قال الدارقطني وهو أشبه بالصواب لان الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه قلت (ناصر) ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه
قلت لن أدخل في قضية سماع أبي وائل من معاذ ولا قضية شهر بن حوشب مع أن الشيخ أبا الأشبال احمد شاكر صحح لشهر بن حوشب ولكن سأرفع الإشكال بين ناصر والترمذي وابن رجب والدارقطني واليك رفع الإشكال.
في أثناء بحثي في المعجم الكبير للطبراني عن مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس في الجزء العاشر وما بعده قادني ذلك إلى المجلد رقم عشرين لأجد حديث أيوب بن كريز عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل في صلب حديثنا هذا وسنده كما في المعجم الكبير 20/73 من نسخة حمدي السلفي حديث رقم 137 حدّثنا معاذ ابن المثنى ثنا سعيد بن سليمان الواسطي (ح) وحدّثنا أبو زيد القراطيسي ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قالا ثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد ثنا سعيد بن مسروق عن أيوب بن كريز عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: بينا نحن نركب مع النبي ^ إذ تقدمت راحلته ثم راحلتي لحقت راحلته حتى ظننت أن راحلته قد عرفت وطئ راحلتي حتى نطحت ركبتي ركبته قلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك مراراً ويمنعني مكان هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) قال: ما هو يا معاذ؟ قلت: العمل الذي يدخلني الجنة ويجنبني من النار قال: قد سألت عظيماً وإنه ليسير، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم قال: ألا أخبرك برأس هذا الأمر وعموده وذروته الجهاد، ثم قال: الصيام جنة والصدقة تكفر الخطايا. ثم قال: ألا أنبئك بما هو أملك بالناس عن ذلك فأخذ لسانه فوضعه بين إصبعين من أصابعه فقلت يا رسول الله أكلّما نتكلم به يكتب علينا قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكبُّ الناسَ على مناخرهم في النار إلا حصائدُ ألسنتهم ؟ إنك لم تزل سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. قال الهيثمي في المجمع 10/300 رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات قلت أبو يزيد القراطيسي ثقة وحجاج بن إبراهيم ثقة ومبارك بن سعيد أخو سفيان ثقة والإمام سفيان ووالده ثقتان وعبد الرحمن تابعي كبير من الطبقة الأولى لقي معاذا وأخذ عنه العلم وبعثه عمر ليعلم أهل الشام .
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قد أشرت في مقدمة ردي عليك يا أخ عماد إلى أن: على المتعقب للألباني يجب عليه أن يراجع آخر مؤلفاته وبالأخص السلسلتين.
وآخر ما طبع من الصحيحة هو الجزء السابع وهو في ثلاثة أقسام موزعة على ثلاثة مجلدات وفيها كنوز من العلم والردود والتصحيح والتنبيه على أوهام وغير ذلك من فوائد هذا الجزء الكثيرة الوفيرة.
وأنت نقلت من الإرواء .. وأهملت كلام الشيخ من الصحيحة والتي صحح فيها الحديث برواية الطبراني المتصلة ونص على أنه في الإرواء حكم عليه بما وقع له من طرق يومئذٍ .. وحكمه يومئذٍ سديد حسب ما اطلع عليه ..
فكان عليك قبل أن تجعل نفسك حافظ الأردن وتقول معجبا فخورا ( سأرفع الإشكال بين ناصر والترمذي وابن رجب والدارقطني ).!!!!!!
قبل أن ترفع الإشكال وتحكي لنا عن قصة وقوفك!! – قدرا على رواية الطبراني – وتخطه في كتابك، كان عليك قراءة كتب الشيخ قراءة متأنية رصينة .. تهدف منها إلى التعلم أولا قبل التعليق والإنتقاد والتكلم ..
فأنت ومن هو أقل أو أكبر منك لا نمنع استدراكه وتصحيحه للألباني .. فهو بشر يصيب ويخطيء..
غير أننا جميعا نطالب ذلك المغامر بإحكام آلة العلم والإلمام بهذا الفن على وجه الخصوص قبل خوضه هذه المعامرة..
وبالنسبة لك نطالبك بالإطلاع على كل كلام الشيخ في كل كتبه، وفهم كلامه ومعرفة مراده ومنهجه قبل التعليق والانتقاد ..
وهاكم الذي ادعيت استدراكه! على الترمذي!!!!! والداراقطني!!!! وابن رجب!!! والألباني!!
قال الشيخ في الصحيحة ط المعارف 2002 (7/845 ح رقم 3284) :
( ثكِلتكَ أمُّك [يا معاذُ] بن جَبَل! وهل يكبُّ الناسَ على مناخرِهم في جهنَّم إلا حصائدُ ألسنتِهم؟!) .
أخرجه ابن البنَّاء في "جزء السكوت ولزوم البيوت " (57/5) والطبراني في المعجم الكبير (20/127-128) من طريقين عن أبي أحمد الزُّبيري قال: حدثنا عمرو بن عبد الله النَّخعِيُّ قال: حدثنا أبو عمرو الشيباني عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله! أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عمرو بن عبد الله النخعي، وهو ثقة اتفاقاً، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، كما في "تهذيب المزي "، و"تقريب العسقلاني "، ووقع في "تهذيب العسقلاني "مرموزاً له ب (خ) ! ويبدو أنه تحريف، والله أعلم.
واعلم أن الباعث على تخريج هذا الحديث، - وهو الطرف الأخير من حديث طويل لمعاذ رضي الله عنه-؛ أنني كنت خرجته من رواية الترمذي وغيره من طريق أبي وائل، وشهر بن حوشب، وميمون بن أبي شيبة [ شبيب: كذا صوبه العتيبي] مطولاً، يزيد بعضهم على بعض، وكلها معلولة بالانقطاع إلا رواية عن شهر، كما يأتي، خرجت ذلك في"الإرواء" (2/138-141) ، وبين عللها أيضاً المنذري في"الترغيب" (4/5-6) ثم ابن رجب في "شرح الأربعين " (ص196) وعقب عليها بقوله: "وله طرق أخرى كلها ضعيفة".
فلما وقفت على هذا الإسناد لهذا الطرف؛ بادرت إلى تخريجه؛ لعزته وصحته خلافاً لتلك الطرق.
ثم تابعت البحث، فوجدت له طريقاً أخرى من رواية مبارك بن سعيد- أخي سفيان بن سعيد-: ثنا سعيد بن مسروق عن أيوب بن كُريز عن عبد الرحمن بن غَنمٍ عن معاذ بن جبل ... الحديث مطولاً، وفيه الطرف.
أخرجه الطبراني (20/73-74) من طريقين عنه.
وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال "التهذيب "؛غير أيوب بن كريز هذا؛ فإنه لا يعرف إلا في هذه الرواية، ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات (6/54)! فهو مستور، فيقوى حديثه بمتابعة شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم به.
أخرجه أحمد (5/235و236و245) مطولاً ومختصراً. اهـ
ملحوظة:
في تخريجك يا أخ عماد وثقت رواته عند الطبراني كلهم وكأنك تصحح الحديث متبعا فيه الهيثمي في توثيق جميع رجاله..
ولكنك أهملت ذكر أيوب بن كريز، ولم تترجمه فضلا عن توثيقه .. فالطريق به ضعيف لا يصح بمفرده ..
وقد كفانا الشيخ مؤونته وبين ما فيه من علة لهذه الرواية لكته قواها بمتابعة شهر عن عبد الرحمن بن غنم به. فافهم ذلك.

فلو أنك قرأت جيدا .. وفهمت مليا .. لما تعنيت التعقيب والإستدراك على الأئمة والعلماء الكبار ..
وقد ذكر هذا بعض الأخوة الذين كتبوا في تراجعات الألباني .. ومنها ما كتبه الشيخ أبو عمر العتيبي في الأحاديث التي تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفها في السلسلة الصحيحة.
وقد شرح كيف أن الشيخ كان قد ضعفه أولا بطوله وما حسن منه إلا جملة "وذروة سنامه الجهاد"
ثم تراجع الشيخ عن تضعيفه فقواه مطولاً، وصحح منه قوله صلى الله عليه وسلم: " ثكلتك أمُّك يا معاذ بن جبل، وهل يكب النَّاسَ على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم ".
ثم صححه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (رقم2866) .
ثم صححه آخرا بطوله كما نقلناه في الصحيحة ..
هذا المنهج لا أعلم أحدا من العلماء فعله بهذا الوضوح إلا الشيخ الألباني ..
فهو يتدرج في الحكم حسب معطيات البحث وأدلته القائمة بين يديه وقتئذٍ ..
فإذا جد جديد وافاه بحقه من الحكم المناسب.
وهذا من العدل أولا .. ومن الحكمة ثانيا .. ومن النصح والإخلاص ثالثا ..
رحمك الله يا أبا عبد الرحمن .. لقد أتعبت الباحثين والمحققين من بعدك ..

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):
4ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة ص 414 تحت صيام ثلاثة أيام كل شهر وأنّه ^ كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين والجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فيه نظر فإنه من رواية سفيان عن منصور عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه قال الحافظ في الفتح: وهو أشبه. قلت (ناصر): وله علة أخرى فقد ذكر في التهذيب في ترجمة خيثمة هذا وهو ابن عبد الرحمن أنّه روى عن ابن مسعود وعمر ولم يسمع منهما. ثم قال: وقال ابن القطان ينظر في سماعه من عائشة رضي الله عنها.
قلت : لقد اثبت له السماع المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أمّنا عائشة رضي الله عنها 8480 فلقد توفيت رحمها الله سنة ثمان وخمسين ووفاته سنة ثمانين أي بعد وفاة عائشة بثلاثين عاما أي أدركها وسمع منها ولم أجد من وافق ابن القطان على ذلك من الحفاظ والله اعلم. ولقد اثبت ابن أبي شيبة سماع ابن خيثمة من عائشة في المصنف 5/253 حديث رقم 25896 حدّثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن خيثمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف أصبحت؟ قالت: بنعمة الله. والله أعلم.
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
وضح الشيخ ذلك في ضعيف أبي داود-الأم (2/217) فقال:
عن شرِيكٍ عن منصور عن طلْحة عن خيْثمة عن عائشة قالت: أمرني رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أُدخِل امرأةً على زوْجِها قبْل أن يُعطِيها شيئاً.
قال أبو داود: " وخيْثمةُ لم يسمعْ من عائشة ".
قلت: كذا أعله المصنف بالانقطاع، وأعله البيهقي بأن غير شريك أرسله. وهو الصواب، وشريك سيئُ الحفظ؛ فلا يحتج به، لا سيما مع المخالفة.
إسناده: حدثنا محمد بن الصبّاحِ البزّازُ: ثنا شريك ... قال أبو داود: " وخيثمة لم يسمع من عائشة ".
قلت: كذا قال، وقد رده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مختصر المنذري " بأنه سمع علياً عند البخاري في "التاريخ "؛ فلا يبعد سماعه من عائشة، والمعاصرة في هذا كافية.
قلت: وهو كما قال، ولكنه كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقىِ (7/253) عقبه: " وصله شريك، وأرسله غيره ". انتهى

وما سقته عند ابن أبي شيبة ليس دليلا صريحا إذ لم تبين الرواية من هو خيثمة.
والأعمش يروي عن اثنان: خيثمة بن عبد الرحمن هذا .. وخيثمة بن أبى خيثمة أبو نصر البصري وهو موثق على لين فيه.
فالترجيح لأحدهما لابد له من مرجح وهو مفقود هاهنا.
وعلى كل: قد رجح الألباني سماعه منها.

.............................. .............................. ................
قال الفاضل( عماد المصري ):

5ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 373 تحت بحث تقدير النصاب في النخيل أن النبي ^ قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث قلت (ناصر) إسناده ضعيف فيه من لا يعرف عند الذهبي وغيره ولا عبرة بتصحيح من ذكرهما المؤلف لأنّهما من المتساهلين
قلت أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي واحمد ولا أدري ما الذي جعل الشيخ يقول ذلك ولعله يشير إلى خبيب ابن عبد الرحمن والحديث أسوقه من عند أبي داود 1605 حدّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حتمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله ^ قال إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع وحفص بن عمر الحارث النمري عن احمد ثبت متقن لا يأخذ عليه حرف واحد وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وخبيب ثقة وعبد الرحمن بن مسعود تابعي كبير وثقه ابن حبان 5104 وقال البزار معروف وقال ابن حجر في التقريب مقبول. وعهدي بالشيخ أبي عبد الرحمن الألباني أنّه صحح وحسن لمن هو أقل رتبةً من عبدالرحمن بن مسعود ولم يوثقه حتى ابن حبان.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
تابعي كبير فاذكر من روى عنه هذا الحديث الذي يحمل حكما فيه تحديد قيمة الخرص؟
أتوثق وتقبل المجهول وليس له شاهد ولا متابع؟
ومتى رأيت الشيخ يصحح حديثا فيه حكما شرعيا وفيه راو مجهول لم يروي عنه إلا واحد؟ وقيل فيه لا يعرف وما وثقه غير ابن حبان؟
ألم تقل في مقدمتك أنك تقبل رواية المستور إذا روى عنه ثلاثة ثقات ووثقه ابن حبان؟ فلماذا لا تطبقه هنا؟ من أجل المخالفة؟
قال الشيخ في ضعيف أبي داود-الأم (2/115):
" 281- عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: " إذا خرصتم؛ فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدُوا الثلث؛ فدعوا الربع ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن هذا لا يعرف؛ كما قال الذهبي) .
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن خُبيْبِ بنِ عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن مسعود- وهو ابن نِيار- قال الذهبي: " لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدته! ". يعني: في توثيق المجهولين.
والحديث أخرجه ابن الجارود (352) وغيره من أصحاب "السنن "، وهو مخرج في "الضعيفة" (2556). انتهى

وقال في الضعيفة (6/69):
2556- إذا خرصتم فخذوا ودعوا، (دعوا) الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) .
ضعيف: أخرجه أبو داود (1605) والنسائي (1/344) والترمذي (1/125) والدارمي (2/271-272) وابن خزيمة في صحيحه (1/235/2) وابن حبان (798) وأبو عبيد في الأموال (485/1448) وكذا ابن زنجويه (1073/1992) وابن أبى شيبة (3/194) والحاكم (1/402) والطيالسى (1234) وأحمد (3/448و4/2و3) من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار يقول: جاء سهل بن أبي خيثمة إلى مجلسنا، فحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:. . فذكره، والزيادة للدارمي وأحمد، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي! وهذا من عجائبه؛ فإنه أورد ابن نيار هذا في " الميزان " وقال:" لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدة ابن حبان (!) تفرد عنه خبيب ابن عبد الرحمن ".
قلت: ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " مقبول ". يعني عند المتابعة، وإلا فليّن الحديث كما نصَّ عليه في المقدمة. اهـ

فالجواب عن سؤالك: أنه يقبل بقرائن عدمت هنا .. والحديث فيه حكم .. وليس له شاهد أو متابع ..
وابن نيار هذا ليس له رواية غير روايته عن سهل بن أبي حثمة، ولم يروي عنه غير خبيب بن عبد الرحمن وهو قليل الحديث على ثقته.
ولما قال البزار: معروف. رد عليه ابن القطان فقال: لكنه لا يعرف حاله.

والشيخ شعيب في تحقيق صحيح ابن حبان (8/74) قال:
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه غير خبيب بن عبد الرحمن .. الخ
وفي تحقيق سنن أبي داود (3/51) قال:
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف.
وأخرجه الترمذي (648)، والنسائي في "الكبرى" (2282) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في مسند أحمد (15713) وصحيح ابن حبان (3280). انتهى
فالعجب منه يصحح الحديث ولم يذكر وجه تصحيحه مع أنه أعله بهذا الراوي وليس له إلا طريق واحد عن شعبة به.
فكيف يستقيم هذا التصحيح ولم يبد لنا وجهه؟
وفي تحقيق المسند صححه وأعل هذا الإسناد كما قال في السنن .. وأبان عن وجه التصحيح بالشواهد التي ذكرها.
قلت: وما ذكر في الباب كله ففي ذكر الخرص فحسب، أما التقدير للكمية منها فقد جاء في هذا الحديث فقط ولم يتابعه أحد عليه.
والتقدير حكم نبوي لا يثبت إلا بالإسناد الصحيح ..
وقول الحاكم في المستدرك (1/560): " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ". ثم ساقه، فقال: أَخْبَرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ إِلَى خَرْصِ التَّمْرِ وَقَالَ: « إِذَا أَتَيْتَ أَرْضًا فَاخْرُصْهَا، وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ ». وإسناده صحيح .. وهذا ليس فيه القيمة كما هو ظاهر.
فيظل هذا الحديث بهذا اللفظ والتحديد ضعيفا ليس له ما يقويه .. والله أعلم.

قال الفاضل( عماد المصري ):
6ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة ج2/234 حديث رقم 638 أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود أخرجه أبو داود 4375 والطحاوي في مشكل الآثار 3/129 وأحمد 6/181 وأبو نعيم في الحلية 9/43 وابن عدي في الكامل 306/1 والحافظ ابن المظفر في الفوائد المنتقاه 2/214/2 والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (ق 48/1) وكذا البيهقي 8/334 من طرق عن عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن رسول الله ^ قال فذكره وفات الشيخ رحمه الله أنّه في السنن الكبرى للنسائي 6/7253وأن إسناد أبي داود جاء بإسقاط والد محمد انظر سنن أبي داود 4375 أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وانظر تحفة الأشراف 12/413.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
يراجع ما قلناه في المقدمة عن طبعات كتب الشيخ وتواريخها، وعن المصادر التي لم تطبع إلا في آخر أيامه ..
وكونه فات الشيخ فليس بمؤثر .. فقد جاء بمهمات التخريج .
ومن له إطلاع على كتب الشيخ وتخريجاته يعلم أن هناك مصادر لم تطبع في حياته إلا مؤخرا، ومراجع كان يعتمد فيها على مخطوطاتها وقد تكون ناقصة أو فيها أخطاء وتحريفات..
ومن ذلك هنا: فإنه لم يكن إطلع على السنن الكبرى للنسائي وعمل اليوم والليلة له إلا مؤخرا بعد طبعهما.
وهاكم الأدلة من كلامه نسوقها كشهادة منه وليس اعتذارا منا عنه..
قال في الصحيحة (6/609):
" وأحمد بن شعيب هو الإمام النسائي صاحب " السنن " الصغرى المعروفة بـ " المجتبى "، وهي المطبوعة، و" السنن الكبرى "، ولما تطبع بعد، وإنما طبع منها كتاب الطهارة بهمة الشيخ عبد الصمد شرف الدين جزاه الله خيرا (1).
ثم قال في الهامش: (1) ثم طبع بكامله، والحمد لله. اهـ.
وقال أيضا في الصحيحة (7/544):
" ثم وجدت لتصريحه بالتحديث عن الأسود طريقاً ثالثاً عند النسائي في "الكبرى" (5/184/6-861) بحديث النهي عن قتل الذرية، الذي كنت خرجته قديماً في المجلد الأول برقم (402) معتمداً في تصريحه بالسماع على رواية الحاكم إياه، والآن وقد طبع "السنن الكبرى" للنسائي، ووقفنا فيه أيضاً على التصريح؛ فلينقل إلى الحديث المذكور.
ثم ألحقته به في الطبعة الجديدة، في مكتبة المعارف- الرياض ". اهـ
وقال في الصحيحة أيضاً (7/818):
" وقال الحافظ في الفتح (2/444) - بعدما عزاه للنسائي وحده-: "إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر (الحميراء) إلا في هذا". وعقب عليه بعضهم بحديث آخر في الصوم، كما كنت نقلته في "آداب الزفاف " (ص272) .
وكان ذلك قبل طبع "السنن الكبرى" للنسائي، فافترضت يومئذٍ أن الحديث الآخر فيه، والآن وقد طبعت هذه "السنن "، ولم أجد الحديث فيه، كما لم أجده من قبل في "الصغرى"- وهي المسماة ب "المجتبى"-؛ فقد غلب على ظني خطأ هذا البعض، وأنه اشتبه عليه بحديث الترجمة، ولا سيما وأحفظ الحفاظ- وهو العسقلاني- ينفي ذلك، وهو متأخر عن ذاك البعض؛ والله أعلم. اهـ
وهذه النقول من المجلد السادس والسابع من الصحيحة .. أي من آواخر ما كتب وحقق الشيخ رحمه الله تعالى ..
ومن بعدها صار يرجع إلى السنن الكبرى وينقل منها بأرقام الصفحات المطبوعة وأرقام الأحاديث كما هو مشاهد بكثرة في الصحيحة المجلدين السادس بقسميه، والسابع بأقسامه الثلاثة، وكذلك أواخر المجلدات من الضعيفة وكتبه التي أعيد طبعها وراجعها، بينما كان من قبل ينقل من المخطوط بالورقة ولم يكن كاملاً، أو المطبوع وهو لكتاب الطهارة بتحقيق عبد الصمد شرف الدين ..
وهذا الحديث على وجه الخصوص لم يكن في المطبوعة القديمة للكبرى ولم يكن موجودا في المخطوط عند الشيخ قديما وإلا لخرجه من عنده.
وقد كان قديما يشير إلى عدم حصوله على نسخة كاملة من السنن الكبرى، ويبين أنها ليست تحت يده.
قال في الصحيحة (1/123): وعزاه الحافظ لابن ماجه والنسائي، وكأنه يعني في الكبرى.
وقال فيها (1/124): " السنن الكبرى ". قال: " وعند أبي نعيم في " الطب " من وجه آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبويها بذلك ". قلت: وينظر في إسناده.
وقال فيها (1/332): عزاه الحافظ في الفتح (6/349) لمسلم والنسائي، ولم أره عند مسلم، وأما النسائي، فالظاهر أنه يعني " السنن الكبرى " له والله أعلم.
وقال فيها (2/40): والحديث عزاه المنذري (3/212) للنسائي والظاهر أنه يعني السنن الكبرى له وإلا فلم أره في " المجتبى " له وهي الصغرى.
وقال فيها (3/155): وذكر الحافظ في الفتح (11/457) أن النسائي صححه في كتاب " الأيمان والنذور " وأقره لكني لم أر فيه التصحيح المذكورة، فلعل ذلك في " السنن الكبرى " للنسائي.
ونبه الشيخ في الإرواء (4/318) إلى الإختلاف في نسخ السنن الكبرى للنسائي قبل أن تطبع.
ومن المعروف كما قال الكتاني في الرسالة المستطرفة وقد ذكر سنن النسائي: " والمراد بها الصغرى، فهي المعدودة من الأمهات، وهي التي خرج الناس عليها الأ طراف والرجال، دون الكبرى؛ خلافاً لمن قال: إنها المرادة ".
أما سقوط اسم أبي محمد في سند أبي داود فقد تكلم عليه الشيخ عموما وليس خصوصا بسنن أبي داود، وبين أن إسقاط أبا بكر بن حزم من إسناده من طريق عبد الملك بن زيد وحقق الموضوع.

ولنختم لبيان هذا الأمر جليا بما قاله الشيخ في مقدمة الطبعة الجديدة لصحيح الترغيب والترهيب، قال:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد، فقد كنا طبعنا من كتابي الفريد الحبيب "صحيح الترغيب والترهيب" المجلد الأول منه طبعات، آخرها الطبعة الثالثة سنة (1409) من منشورات مكتبة المعارف في الرياض، لصاحبها الشيخ الفاضل (سعد الراشد)، والآن فقد رغب مني -بارك الله فيه- الشروع في طبع بقية مجلداته، وطبع قسيمه "ضعيف الترغيب"؛ الذي لم يتيسر لي نشر شيء منه فيما سبق.
لذلك فقد رأيت أنه من الضروري إعادة النظر، في "الصحيح" و"الضعيف"؛ لأنني مع حرصي الشديد في تحريرهما، وتحقيق القول في أحاديثهما، على المنهج العلمي الدقيق الذي كنت تحدثت عنه في مقدمة الطبعة الأولى للمجلد المذكور، كما ستراه في المقطع (34) الآتي، ومع ذلك فقد كنت مضطراً للاعتماد على المنذري في التصحيح والتضعيف، والتجريح والتعديل، وغيرها حينما لا أتمكن من الرجوع إلى أصوله ومصادره التي رجع إليها، وكذلك اعتمدت على غيره أيضاً كما بينته في المقطع (35) الآتي.
أما اليوم -وبعد مضيّ نحو أكثر من عشرين سنة على التحقيق المذكور- فقد حدثت أمور، وتطورت بعض الآراء والأفكار، أوجبت إعادة النظر في المزبور، انطلاقاً من قولي المعروف: (العلم لا يقبل الجمود).
ومن أهم تلك الأمور، وأسباب تطور الأفكار صدور بعض المطبوعات والمصورات من الكتب الحديثية التي لم تكن معروفة من قبل، وفيها كثير من مصادر المنذري المشار إليها آنفاً، منها على سبيل المثال:
1 - صحيح ابن حبان: الإحسان.
2 - مسند أبي يعلى.
3 - كشف الأستار عن زوائد البزار.
4 - وأخيراً أصله المسمى "البحر الزخار"، طبع منه حتى اليوم ثمانية أجزاء.
5 - معجم الطبراني الكبير.
6 - معجم الطبراني الأوسط.
7 - الدعاء. له.
8 - شعب الإيمان للبيهقي.
9 - الزهد الكبير. له.
10 - كتب ابن أبي الدنيا، وهي كثيرة، وطبع لها "فهرس الأحاديث" بقلم محمد خير رمضان يوسف.
وغيرها كثير وكثير جداً من مختلف علوم الحديث من المسانيد والتراجم وغيرها.
وأما المصورات، فمن أهمها:
1 - المطالب العالية المسندة، لابن حجر العسقلاني.
2 - تفسير ابن أبي حاتم. ثم طبع أخيراً.
3 - الطب النبوي، لأبي نعيم.
4 - الغرائب الملتقطة من "مسند الفردوس" لابن حجر.
5 - الكنى والأسماء، لأبي أحمد الحاكم.
6 - مسند السراج.
7 - معرفة الصحابة، لأبي نعيم، ثم طبع منه الأول والثاني.
8 - البر والصلة لابن المبارك.
9 - المعجم لابن قانع، ثم طبع في ثلاثة مجلدات.
10 - الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي، ثم طبع أخيراً في ستة مجلدات. وغيرها كثير.
فأقول: هذه المصادر كانت من الأسباب التي فتحت لي طريقاً جديداً للتحقيق علاوة على ما كنت قدمت، فقد وقفت فيها على طرق وشواهد ومتابعات لكثير من الأحاديث التي كنت قد ضعفتها تبعاً للمنذري وغيره، أو استقلالاً بالنظر في أسانيد مصادرها التي ذكرها هو أو سواه، فقويتها بذلك، وأنقذتها من الضعف الذي كان ملازماً لأسانيد مصادرها المذكورة في الكتاب، إلى فوائد أخرى لا يمكن حصرها، وقد نبهت على بعضها بالحواشي، انظر مثلاً التعليق على الحديث (10) (5 - الصلاة/ 8). وعلى الحديث (5) (5 - الصلاة/ 12)، وعلى الحديث (10) منه.
وعلى العكس من ذلك فقد ساعدتني بعض الطرق المذكورة في المصادر الجديدة على اكتشاف علل كثير من الأحاديث التي قواها المؤلف أو غيره: كالشذوذ، والنكارة، والانقطاع، والتدليس، والجهالة، ونحوها، كما ساعدتني على تبين خطأ عزوه إلى بعضها، كأن يطلق العزو للنسائي الذي يعني (السنن الصغرى)، والصواب أنه في (السنن الكبرى) له، أو أن يعزو للطبراني مطلقاً ويعني (المعجم الكبير) له، وهو خطأ صوابه (المعجم الأوسط) له، ونحو ذلك.
ومن قبل لم يكن ممكناً الوقوف على هذه المصادر التي جدَّت وسميتُ آنفاً بعضها. وكذلك ساعدني ذلك على تصحيح بعض الأخطاء الهامة التي ترتب عليها أحياناً تضعيف الحديث الصحيح براوٍ ضعيف مثل (شهر بن حوشب)، وهو ليس في إسناده كما ستراه في الحديث (2) من (6 - النوافل/ 8)، إلى غير ذلك من أخطاء أخرى ما كانت تظهر لولا هذه المراجع.
هذا ما يتعلق بالمصادر العلمية التي صدرت حديثاً.
وأما ما يتعلق بالآراء والأفكار، فالإنسان بحكم كونه خلق ضعيفاً، وساعياً مفكراً، فهو في ازدياد من الخير، سواء كان مادياً أو معنوياً على ما يشاء الله عز وجل، ولذلك تتجدد أفكاره، وتزداد معلوماته، وهذا أمر مشاهد في كل العلوم، ومنها علم الحديث القائم على معرفة الألوف من تراجم الرجال، وما قيل فيهم جرحاً وتعديلاً، والأطلاع على آلاف الطرق والأسانيد، فلا غرابة إذن أن يختلف قول الحافظ الواحد في الراوي الواحد والحديث الواحد. كما اختلفت أقوال الإمام الواحد في المسألة الواحدة كما هو معلوم من أقوال الأئمة، ولا داعي لضرب الأمثلة فهي معروفة، فبالأولى أن يكون لأحدنا من الباحثين أكثر من قول واحد في الراوي الواحد وحديثه، ولبيان هذا لا بأس من ضرب بعض الأمثلة:
1 - عبد الله بن لَهيعة المصري القاضي الصدوق، نشأنا في هذا العلم، ونحن ندري أنه ضعيف الحديث لاختلاطه، إلا فيما كان من رواية أحد العبادلة عنه، ومع البحث والتحري انكشف لي أن الإمام أحمد ألحق بهم (قتيبة بن سعيد المصري)، كما بينت ذلك في "الصحيحة" (2517)، وقد يكون هناك آخرون.
2 - دراج بن سمعان أبو السمح المصري، جريت إلى ما قبل سنين على تضعيف حديثه مطلقاً سواء كان عن أبي الهيثم أو غيره، ثم ترجح عندي أنه حسن الحديث إلا عن أبي الهيثم في بحث أودعته في "الصحيحة" أيضاً برقم (3350) .
فلهذا فقد تطلب مني التحقيق الجديد إعادة النظر في كل حديث في كتاب "الترغيب" في إسناده أحد هذين الراويين، لتلحق -على ضوء هذا التفصيل- بـ "الصحيح" أو "الضعيف" منه.
ويشبه هذا -من حيث إعادة النظر- الرواة المعروفون بالاختلاط أو التدليس، والثقات المضعفون في بعض شيوخهم مما هو معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف، فهذا النوع أيضاً قد تطلب مني جهداً خاصاً لتمييز صحيح حديثهم من ضعيفه، وقد وفقت في ذلك إلى حد كبير كما سيرى القراء التنبيه على ذلك في التعليقات مع الإيجاز. والفضل لله أولاً وآخراً.
وثمة سبب آخر يستدعي إعادة النظر في الكتاب، ألا وهو ما فطر عليه الإنسان من الخطأ والنسيان، وهو وإن كان لا يؤاخذ عليه المرء كما هو ثابت في القرآن والسنة، فلا يجوز الإصرار عليه إذا تبين، ولذلك فإن من دأبي أنه كلما بدا لي خطأ أو وهم نبهت عليه على هامش نسختي من الكتاب، لأصححها إذا ما قدر له طبعه من جديد. وهذا ما جريت عليه في كل ما يعاد طبعه من كتبي، لا يصدني عن ذلك استغلال ذلك بعض الشانئين والطاعنين من ذوي الأهواء المعروفين بمعاداتهم للسنة والداعين إليها، من الذين يجعلون المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ويتجاهلون ما كان عليه أئمتنا من الرجوع إلى الصواب حينما يتبين لهم. والآثار في ذلك عنهم معروفة مشهورة.
فتذكرُ الإنسان هذه الحقيقة البشرية، مما يدفع عنه العُجب والغرور، ويحمله دائماً على الاعتراف بالعجز والتقصير، ليتدارك من الخير والصواب ما فاته، ويقدم إلى القراء ما هو الأصلح والأنفع بإذن الله تعالى، ليكون كما قال عليه الصلاة والسلام: "خير الناس أنفعهم للناس"، (الصحيحة 127). انتهى
وفيما نقلنا كفاية.

قال الفاضل( عماد المصري ):
7ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/258 حديث رقم 655 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر أخرجه الترمذي 2/79 حدّثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدّثني أبي عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره وقال هذا حديث حسن غريب ثم قال رحمه الله بعد تصحيح الحاكم لسند المقدمي. قلت (ناصر): فقد خالفه المقدمي فجعل تابعيه سعيد بن أبي سعيد وليس أبا سعيد وهو الراجح عندي لأنّه أوثق من محمد بن معن الغفاري وقد توبع فقال احمد 2/283 ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن رجل من بني غفار أنّه سمع سعيد المقبري يحدّث عن أبي هريرة.
قلت ولي مؤاخذات:
1. أن ذكر الزهري في الحديث خطأٌ تحرف على الشيخ في النسخة الميمنية وفي باقي النسخ لا ذكر للزهري فيها.
2. أن عبد الرزاق في المصنف رواه في 10/424 حديث رقم 19573 عبد الرزاق عن معمر عن رجل من غفار أنّه سمع سعيد المقبري.
3. جاء في نسخة شيخنا العلامة أبي أسامة شعيب 13/213 حديث رقم 7806 حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن رجل من بني غفار.
4. ورواه البيهقي 4/306 من طريق عبد الرزاق أنبأ معمر حدّثني رجل من بني غفار أنّه سمع سعيد المقبري يحدّث عن أبي هريرة.
5. البغوي ثنا عبد الرزاق عن معمر حدّثني رجل من غفار أنّه سمع سعيدا المقبري.
6. ابن حبان من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال شيخنا أبي أسامة شعيب الأرنؤوط في المسند 13/214 قال الحافظ في الفتح 9/583 في هذه الرواية انقطاع خفي على ابن حبان فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمر عن معمر عن رجل من بني غفار عن المقبري
الخطأ الثاني : قول الشيخ ثنا محمد بن معن المدني الغفاري حدّثني أبي (يعني معناً) عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فإضافة أبي سعيد هنا خطأ وقع فيه الشيخ رحمه الله والصواب سعيد عن أبي هريرة وإليك الدليل:
01 ما جاء في تحفة الأشراف 9/500.
02 رواية الترمذي الأصيلة 2486 وهي نفس الرواية التي ساقها الشيخ رحمه الله، حدّثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا محمد بن معن الغفاري حدّثني أبي عن سعيد المقبري، ورواية أبي يعلى 11/459 حديث رقم 6582، والله أعلم.
الخطأ الثالث: قال الشيخ رحمه الله في إيراد شاهد للحديث ثم رأيت للحديث طريقا أخرى عن أبي هريرة ولكنها مما لا يفرح به وإنما اذكرها للمعرفة أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 142 من طريق إسحاق بن العنبري ثنا يعلى بن عبيد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قلت وسقط من بين يعلى وسهيل سفيان الثوري وصوابه إسحاق ثنا يحيى بن عبيد عن سفيان عن سهيل عن أبيه ولذلك قال أبو نعيم عقيب إخراجه غريب من حديث الثوري تفرد به إسحاق والله أعلم.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قد استدركت على الشيخ:
أولا : زيادة الزهري في إسناد معمر ..
وثانيا : قوله أبي سعيد عن أبي هريرة وصوابه سعيد عن أبي هريرة ..
وثالثا : سقوط سفيان الثوري من بين يعلى وسهيل في إسناد أبي نعيم..
جميل جدا ...
والسؤال: هل هذا من كدك أم دلك عليه من تتجاهله فلم تنسبه له صراحة ؟

أما الأولى فقد قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (7/485):
وقد وقع في إسناده في ح خطأ مطبعي لا شك فيه. فثبت فيها: "حدثنا عمر، عن الزهري، عن رجل من بني غفار"! فزيادة الزهري في الإِسناد لا موضع لها. ولم تذكر في المخطوطتين ك م ولا في جامع المسانيد، ولا هي في آية رواية من رواياته. اهـ
وكذلك قال حسين أسد في تحقيقه لموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (3/264) قال:
وعند أحمد زيادة "عن الزهري" بين (معمر)، وبين (رجل من غفار)، وقد فاتنا أن ننبه على ذلك في مسند الموصلي، جل من لا يسهو. اهـ

والثانية قالها الشيخ شعيب فقال:
" وقال الترمذي: حسن غريب، لكنه وقع عنده: عن أبي سعيد المقبري، وهو خطأ، لأن معن بن محمد إنما يروي عن سعيد المقبري لا عن أبيه، كما في تحفة الأشراف 9/499، وتهذيب الكمال" .

والثالثة: ذكرها أحمد شاكر (7/488) فقال عن رواية أبي نعيم: " ووقع فيها خطأ آخر: هو حذف [عن الثوري] من الإِسناد. وإثباته ضروري بداهة ".

والشيخ نقلها كما هي من حلية الأولياء بإسقاط الثوري، وهي هكذا بهذا الإسناد في جميع المطبوعات لحلية الأولياء، وأول طبعة لدار السعادة بمصر، ثم صورته الدور الأخرى: دار الكتاب العربي - دار الفكر - دار الكتب العلمية.

ومع ذلك أقول:
أما الخطأ في سعيد أو أبي سعيد:
فقد وجد الشيخ هذا في نسخته من سنن الترمذي، ومع ذلك حرر القول فقال الشيخ في الصحيحة (2/255):
قلت: فقد خالفه المقدمي، فجعل تابعيه سعيد بن أبي سعيد، وليس أبا سعيد وهو الراجح عندي، لأنه أوثق من محمد بن معن الغفاري.
وقد توبع، فقال أحمد (2/283): حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن رجل من بني غفار أنه سمع سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة به. اهـ

أما عن وجود الزهري في سند عبد الرزاق فلا يستغرب..
فهكذا جاء في مسند أحمد بن حنبل (2/283): حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن رجل من بنى غفار انه سمع سعيدا المقبري يحدث عن أبي هريرة.. فذكره
وقال الشيخ أنه موجود في المصنف فقال في الصحيحة (2/ 256): " عبد الرزاق إنما رواه عن معمر عن الزهري عن الرجل "
فلعله كان في نسخته أيضا وإلا لما جزم به .. ونسخ المصنف المطبوعة في المكتب الاسلامي أو العلمية كلها فيها سقط وتحريف وأخطاء بالجملة.

وكذلك لا يستعرب وجود الزهري في إسناد هذا الحديث، فقد ذكره كذلك غبيد الله بن عمر فرواه عنه عن حنظلة كما قال البزار (البحر الزخار 15/32): وحَدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الوهاب عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَن الزُّهْرِيّ عن حنظلة بن علي، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم.

وكذلك لا يستعرب رواية معمر عن أبي سعيد المقبري، كما جاءت في صحيح ابن حبان، فوفاة سعيد المقبري مختلف فيها فقيل توفي سنة (117)، وقيل (123)، وقيل (125)، وقيل (126).
ومعمر توفي في (152 أو 153 أو 154) عن ثمانية وخمسين عاما، فتكون ولادة معمر على القول الأخير في (96)، ويكون له من العمر عند وفاة سعيد المقبري إحدى وعشرين سنة على القول الأول، وتسعا وعشرين سنة على القول الثاني، فإمكانية السماع متوفرة، وإسناده على شرط مسلم. كما قاله حسين أسد.
فيكون معمرا يرويه عنه مباشرة وعنه بواسطة أو واسطتين أحيانا .. وإن كان الراجح وجود الواسطة.
وأما سقوط الثوري في إسناد حلية الأولياء، فلم يهتم به الشيخ أصلا لأن راويه هو إسحاق بن العنبري، وقد نقل الشيخ أنه كذاب .. فلم يناقش مسألة فرعية كسقوط الثوري؟
وعلى العموم:
الشيخ صحح الحديث بطرقه وشواهده ومتابعاته ونعم ما قال رحمه الله تعالى.

قال الفاضل( عماد المصري ):
8ــ قال رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/606 حديث رقم 934 (من أكل برجل مسلم أكلة ) رواه الحاكم 4/127-128 والدينوري في المنتقى من المجالسة 162/1 عن ابن جريج قال قال سليمان حدّثني وقاص بن ربيعة أن المستورد حدّثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. ورواه ابن عساكر 17/391-392 من طرق عن ابن جريج به. وصرح ابن جريج في بعضها بالتحديث لكن في الطريق إليه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ثم رواه من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عمر بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان بن موسى نا وقاص بن ربيعة به. ثم رواه من طريق أخرى عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد نا ابن جريج عن سليمان به وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت (ناصر) كيف وفيه عنعنة ابن جريج نعم قد تابعه الضحاك بن مخلد عند أبي يعلى وهو ثقة من رجال الشيخين.
قلت : فيه خطآن: الأول: أن الحديث سقط من إسناده راو عند أبي يعلى 12/264 حديث رقم 6858 وهو ابن جريج فقال سماحته رحمه الله ثم (رواه من طريق أبي يعلى الموصلي ثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان وصوابه من عند أبي يعلى حدّثنا عمرو بن الضحاك حدّثنا أبي ثنا ابن جريج قال قال سليمان. الثاني: قوله تابعه الضحاك والضحاك لم يتابعه بل رواه عن ابن جريج والله أعلم.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
في التعليق الذي قبل هذا نقلنا من مقدمة صحيح الترغيب والترهيب الطبعة الجديدة من خط الشيخ.. ومما قال:
أما اليوم -وبعد مضيّ نحو أكثر من عشرين سنة على التحقيق المذكور- فقد حدثت أمور، وتطورت بعض الآراء والأفكار، أوجبت إعادة النظر في المزبور، انطلاقاً من قولي المعروف: (العلم لا يقبل الجمود).
ومن أهم تلك الأمور، وأسباب تطور الأفكار صدور بعض المطبوعات والمصورات من الكتب الحديثية التي لم تكن معروفة من قبل، وفيها كثير من مصادر المنذري المشار إليها آنفاً، منها على سبيل المثال: ( صحيح ابن حبان: الإحسان - مسند أبي يعلى - كشف الأستار عن زوائد البزار....) . اهـ
وسأتكلم معك على افتراض أن هذا المنقول هو آخر رأي الشيخ فأقول:
أولا: الشيخ لم يكن عنده مسند أبي يعلى مطبوعا وقت هذا التحقيق كما صرح في هذا النقل أعلاه.
ثانيا: أنه نقل عن أبي يعلى من خلال ابن عساكر فقال: " ورواه ابن عساكر من طرق عن ابن جريج به .... ثم رواه من طريق أبي يعلى الموصلي: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد أنبأنا أبي قال: قال: سليمان بن موسى .... اهـ
فظهر أنه ينقل من طريق ابن عساكر بنصه وحروفه.
ثالثا: أن الشيخ صادق في هذا النقل وأمين فيه .. ففي تاريخ دمشق لابن عساكر (63/55) ذكر الإسناد كما قاله الشيخ فقال:
".. أبو بكر ابن المقرئ قالا أخبرنا أبو يعلى الموصلي حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال قال سليمان بن موسى به .."
رابعا: ليس بالضرورة أن يكون ما هاهنا موافقا لما في مسند أبي يعلى .. أو لعل ابن جريج في الإسناد فعلا وأسقطه من دون أبي يعلى في إسناد ابن عساكر .. المهم أن الشيخ بنى على ما وجد ولم يبني على افتراض ووهم.
خامسا: على ما نقله الشيخ تكون رواية الضحاك بن مخلد متابعة لرواية ابن جريج وهذا ما تيسر له وقتئذ حسب المتاح بين يديه من مراجع فلا لوم عليه ولا يقال أخطأ فضلا عن أنك جعلته خطأين كما زعمت تكثيرا .. ولو أنصفت لجعلته خطأ واحدا لأن الثاني مبني على الأول بل هو نتيجته .. فما بالك إذا خرج الشيخ مصيبا وقتئذ ونقل النقل على الصواب؟
سادسا: كل هذا تشغيب .. فالشيخ صحح الحديث لطرق ومتابعة وشاهد مرسل صحيح فالرد عليه في طريق من الطرق اسمه تشغيب لا تصويب، كما أنه لا يترتب على خطئه – إن سلمنا به – عمليا أي شيء يغير من صحة الحديث.
وأخيرا : الذي نقلته أنت واعتمدته كان في الطبعة القديمة ... أما الطبعة الجديدة التي قدم لها الشيخ بتاريخ عام 1412هـ وطبع عام 1415هـ بدار المعارف الرياض طبعة جديدة منقحة ومزيدة ..
قال الشيخ في الصحيحة (2/606):
رقم(934) " من أكل برجل مسلم أكلة، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا، فإن الله يكسوه مثله في جهنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعة، فإن الله يقوم به مقام سمعة يوم القيامة ".
رواه الحاكم (4/127-128) وأحمد (4/229) والطبراني في الأوسط ( 2803 بترقيمي) والدينوري في المنتقى من المجالسة (162/1) عن ابن جريج قال: قال سليمان: حدثنا وقاص بن ربيعة أن المستورد حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
ورواه ابن عساكر (17/391-392) من طرق عن ابن جريج به، صرح ابن جريج في بعضها بالتحديث لكن في الطريق إليه سفيان ابن وكيع وهو ضعيف.
ثم رواه من طريق أبي يعلى الموصلي، وهذا في المسند (12/264/6858): ثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد نا أبي قال: حدثنا ابن جريج قال: سليمان بن موسى أنبأنا وقاص بن ربيعة به . ثم رواه من طريق أخرى عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد أنبأنا ابن جريج عن سليمان به، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي.
قلت: كيف وفيه عنعنة ابن جريج !؟
وله متابع آخر، فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (240) وأبو داود (4881) من طريق بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة به. لكن مكحولا مدلس ومثله بقية وهو ابن الوليد.
وقد وجدت له شاهدا قويا، فقال ابن المبارك في " الزهد " (707) : أخبرنا جعفر بن حبان عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. والله أعلم. اهـ

فرفع من هذه الطبعة الرواية التي ذكرها ابن عساكر عن أبي يعلى .. كما رفع الاستشهاد بمتابعة الضحاك بن مخلد لأنها تعتبر ملغاة.
فهذا التحقيق أيها المنتقد المعترض المستكثر ..
أغلب تعقباتك من هذا النوع .. تنقل من طبعات قديمة وتهمل القول الأخير للشيخ وكأنك انتهجت هذا المنهج لتخرج أخطاءا والسلام!! عفا الله عنك.

قال الفاضل( عماد المصري ):
9ــ قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2حديث رقم 502 كان ينهانا عن الإرفاء ثم قال رحمه الله وساق الحديث وهو عند أبي داود 4160 والنسائي 5058 كتاب الزينة وفيه قصة مالي أراك حافيا قال إن رسول الله ^ أمرنا أن نحتفي أحيانا قال الشيخ أخرجه احمد 6/22 ثنا يزيد بن هارون قال أخبرني الجريري به وأخرجه أبو داود 4160 والنسائي 2/292 قلت (ناصر) وإسناده صحيح أيضا على شرط الشيخين .
قلت : كيف يا شيخنا إسناده صحيح والجريري رحمه الله كان قد اختلط وحديث يزيد بن هارون عنه بعد الاختلاط قال ابن طهمان 327 وفي ثقات العجلي ترجمة رقم 531 سعيد بن إياس الجريري بصري ثقة واختلط بآخره روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن عدي وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط، إنما الصحيح: عنه حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعا سمع منه قبل أن يـختلط بثماني سنين وسفيان الثوري وشعبة صحيح. قلت : فليس هو على شرط الشيخين.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
وهذا كسابقه ... قال الشيخ ما نقلته في الطبعة القديمة .. وهاهو نصه:
" أخرجه أحمد (6/22): حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني الجريري به. وأخرجه أبو داود (4160) والنسائي (2/292-293) .
قلت: هذا إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين وليس عند النسائي الأمر بالاحتفاء، وزاد: " سئل ابن بريدة عن الإرفاه؟ قال: الترجل ". انتهى
لكن الشيخ في الطبعة الجديدة بدار المعارف-الرياض 1415هـ قال (2/20):
" أخرجه أحمد (6/22): حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني الجريري به. وأخرجه أبو داود (4160) والنسائي (2/292-293) .
قلت: هذا إسناد حسن، وهو صحيح على شرط الشيخين، والجريري اسمه سعيد بن إياس، وكان اختلط قبل موته، ولما سمع منه يزيد بن هارون قال: " لم ننكر منه شيئا " . يشير إلى أن اختلاطه كان يسيرا يومئذٍ على الأقل، وكأنه لذلك روى مسلم عنه. اهـ
وهذا هو التحقيق .. وليس مجرد اختلط فلان فمن سمع منه قبل يقبل وبعد يرد – ضربة لازب - .... هنا الدقة وشدة التحري لأن العلم أمانة ..
قال الشيخ في الصحيحة (6/154): " والجريري هو أبو مسعود سعيد بن إياس البصري، ثقة من رجال الشيخين، وكان قد اختلط، لكن لم يكن اختلاطه فاحشا كما قال ابن حبان، ولعله لذلك أخرج له الشيخان ".
وقال في الصحيحة (7/239): " والجريري- واسمه سعيد بن إياس- محتج به في "الصحيحين "؛ وإن كان اختلط قبل موته بثلاث سنين، ولكن لم يفحش اختلاطه، وكأنه لهذا احتج به ابن حبان في "صحيحه " تبعاً لـ "الصحيحين "، وأكثر هو عنه، فمثله ينبغي أن يحتج به ما لم يظهر خطؤه، فإذا توبع أو كان له شواهد- كما هو الشأن في حديثه هذا-؛ فلا يضر غرابته فيه إن شاء الله تعالى ".
وقال في الإرواء (8/161): " اختلاط الجريرى لم يكن فاحشا كما قال يحيى بن سعيد القطان ".
وقال في الضعيفة (13/132): تغيره كان قليلاً؛ كما قاد الذهبي في "الميزان "، وكذلك قال في "الكاشف ": "وهو حسن الحديث ".
هذه أقوال الشيخ في الجريري واختلاطه.

وإجمالا: هنا مسألتان:
المسألة الأولى: اعتراض على عموم الاختلاط المنسوب للجريري من وجهين:
الأول: كونه اختلاطا. والثاني: كونه فاحشا.
أما كونه اختلاطا .. فراويته وأعلم الناس به، اسماعيل بن علية سأله أحمد في رواية عبد الله عنه قال: سألت ابن علية: أكان الجريرى اختلط ؟ فقال: لا، كبر الشيخ فرق.
فلم يعتبره اختلاطا بالمعنى المعروف عندهم وهو الذي يجعلهم يتركون الحديث عن الراوي في تلك الحالة ولو كان من الثقات.
وأما كونه فاحشا: فرده جماعة، منهم ابن حبان قال: " ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا، فلذلك أدخلناه في الثقات ".
وهذا مؤيد بكلام ابن علية أعلاه.
وقال يحيى بن معين عن محمد بن عدي: " لا نكذب والله، سمعنا من الجريري وهو مختلط، ولم يكن اختلاطه فاحشا ".
وقال الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق: " ثقة تغير قليلا ..."
فالحاصل أن اختلاطه ليس فاحشا، ومع ثقته يحكم بصحة ما رواه بعد اختلاطه إذا توبع ولم يخالف. وهذا مجمل حكم الألباني.
المسألة الثانية: ليس كل من سمع منه بعد الإختلاط سواء .. وخاصة يزيد بن هارون ..
ففي تهذيب الكمال: قال يزيد بن هارون: سمعت من الجريرى سنة اثنتين وأربعين ومئة، وهى أول سنة دخلت البصرة، ولم ننكر منه شيئا، وكان قيل لنا: إنه قد ختلط، وسمع منه إسحاق الأزرق بعدنا.
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (4/6): قال ابن حبان: " كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين ".
فيزيد بن هارون –وهو الثقة المتقن - عرف إختلاطه وميزه حين سمع منه فصار يحدث بما علم أنه لم يخطيء فيه ولذلك قال " ولم ننكر منه شيئا".
وذلك لأن يزيد أرخ لبداية السماع منه وقد سمع منه من بعده جماعة منهم إسحاق بن الأزرق .. فمثل هذا يخاف منهم.
ويزيد بن هارون عن الجريري على شرط الشيخين مع ما قيل أنه سمع منه بعد الإختلاط .. فالجامع أنهم يروون عنه عن الجريري فيما لم يخالف فيه الناس كما في هذا الحديث. والله أعلم.

قال الفاضل( عماد المصري ):
10ــ قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة حديث رقم 562 ( نعم سحور المؤمن): أخرجه ابن حبان 183 والبيهقي 4/236 –237 عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدّثني إبراهيم بن أبي الوزير ثنا محمد بن موسى المدني عن أبي هريرة وذكر الشيخ ناصر أن مخرجي هذا الحديث خرجوه عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدّثنا إبراهيم ابن أبي الوزير ثنا محمد بن موسى المدني عن المقبري
وقد أخطأ الشيخ فظن ابن الوزير الذي في سنن البيهقي هو إبراهيم الذي في ابن حبان مع أن البيهقي كنى ابن أبي الوزير بأبي مطرف وهي كنية محمد أخي إبراهيم وجاء التصريح باسمه وكنيته في رواية أبي داود والتي نفى الشيخ وجودها ووهَّم الحافظ المنذري والخطيب التبريزي في عزوهما إليه.
قلت : قال الشيخ ناصر في ذيل الحديث: (تنبيه): عزى الحديث المنذري في الترغيب 2/94 وتبعه عليه الخطيب التبريزي في المشكاة 1998 إلى أبي داود وذلك وهم لا أدري من أين جاءهما.
قلت : وهو عند أبي داود 2345 باسم وكنية ابن أبي الوزير قال حدّثنا عمر بن الحسين بن إبراهيم ثنا محمد بن الوزير أبو المطرف ثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري. رحم الله ناصراً وأسكنه فسيح جناته لو كان حيا لأمسك بتلابيب هذا الحديث.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: هذا الاعتراض مأخوذ بحروفه ونصه من تحقيق الشيخ شعيب على صحيح ابن حبان .. قال (8/253):
" وأخطأ الشيخ ناصر في "صحيحته" "562" فظن ابن أبي الوزير الذي جاء في سنن البيهقي هو إبراهيم الذي في ابن حبان، مع أن البيهقي كنى ابن أبي الوزير بأبي المطرف، وهي كنية محمد أخي إبراهيم، وجاء التصريح باسمه وكنيته في رواية أبي داود، والتي نفى الشيخ وجودها، ووهم الحافظ المنذري والخطيب التبريزي في عزوهما إليه ". اهـ
وعموما: هكذا يكون التحقيق.. مجرد تتبع العثرات والتشنيع على الشيخ وكفران جهوده لوهم يعتري من هو أكبر منه ..
على أن الشيخ محق بشهادة شعيب نفسه .. لكنها النفوس - عافانا الله – وحب الظهور، وكتمان الحق نصرة للنفس على حساب العلماء الذين جاهدوا لنصرة السنة وأهلها ..
وبيان ذلك:
أن هذا الحديث لا يوجد في رواية سنن أبي داود المشهورة وإنما هو في رواية ابن داسة كما قاله الشيخ شعيب بنفسه في تحقيقه للسنن معترفا بعذر الشيخ – وإن لم يقصده - في ذلك هنا، ولكنه كان يجهلها عند تحقيق ابن حبان فقال ما قال.
قال الشيخ شعيب في تحقيق سنن أبي داود:
" تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) و (و) وهما برواية ابن داسة. وقد ذكره المزي في "تحفة الأشراف" (13067) ونسبه لأبي داود مطلقاً! ". اهـ
يعني الشيخ شعيب يعيب على المزي في نسبته هذا الحديث لأبي داود مطلقاً، والصواب أن ينص على أنه في نسخة ابن داسة.
ولأن تحقيق الشيخ قديم جداً .. فبالأحرى لم يطلع على رواية ابن داسة لسنن الترمذي والحديث فيها فعذر الشيخ واضح جدا.
ومع ذلك فالتصحيح الموجود في السنن المشهورة باختصاره، لعله من تعليق غيره لأنه أشار في تعليقه على ابن حبان أنه خرجه في الصحيحة برقمه هنا .
فقول الشيخ أنه لا يوجد عند أبي داود .. اتضح لنا سببه، ولذلك لم يخرجه في صحيح أبي داود الأم لأنه ساقط من نسخة أبي داود المشهورة، فذكر في باب ( من سمَّى السَّحور الغداءَ ) حديث العِرْباضِ بنِ سَارِيَةُ ولم يذكر الحديث التالي في رواية ابن داسة وهو حديث أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "نِعْمَ سَحُورُ المُؤمِنِ التَّمْرُ".
ولذلك قال هنا في الصحيحة أنه لا يوجد عنده، ووهم المنذري والتبريزي ..
وبذلك نرد أيضا على الاعتراض الثاني وهو أن إبراهيم هو محمد بدليل رواية أبي داود لأن الشيخ لم يطلع على تلك الرواية أصلا.
لكن الجزم بأنه محمد وليس إبراهيم غيب لا سيما وقد نص عليه ابن حبان كما في موارد الظمآن (3/186) من طريق أبي يعلى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، به.
وفي ترجمة محمد بن موسى بن أبى عبد الله الفطرى يذكر إبراهيم في أول قائمة الرواة عنه كما في تهذيب الكمال وغيره.
وهو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمى مولاهم، أبو عمرو، ويقال أبو إسحاق بن أبى الوزير المكي وهو صدوق.
ويروي عنه أيضا أخيه محمد بن عمر أبو المطرف.
فالاحتمال وارد في الرجلين .. وقد يخطيء الرواة في الكنية لا سيما وإبراهيم جده المطرف. وهذا واضح ومحتمل كما هو ظاهر.
ولو فرضنا أنه محمد فابراهيم صدوق لن يؤثر على تصحيح الحديث بالشواهد التي ذكرها الشيخ.
فهنا قضيتين جعلتهما سيادتك خطأين وسبقك بها شيخك ..
الأولى في تعيين الراوي هذا وقد بينا ما فيه.
وطالما اهتممت أنت وشيخك بهذا الراوي وأنه محمد وليس إبراهيم – وفيه ما ذكرنا – فهلا دققتم النظر؟
فقد فات الشيخ شعيب - كما فاتك بالتبع هنا ومررت عليه مرور الكرام- التنبيه على الخطأ في إسناد أبي داود، وقد نبه عليه المزي في تهذيب الكمال (21/298) فقال: [وَهْمٌ] عُمَر بن الحسن بن إبراهيم. روى عن: أَبِي المطرف بْن أَبي الوزير. رَوَى عَنه: أَبُو داود.
هكذا قال، وهو وهم قبيح وتخليط فاحش إنما هو: محمد بن الحسين بْن إبراهيم وهو ابْن إشكاب. وسيأتي. اهـ
فهذا خطأ فاحش في سنن أبي داود كان من الواجب التنبه له من الشيخ شعيب. حتى إنه لم يذكر في السنن كلها إلا في هذا الإسناد وذكره أبو داود على الصواب في الحديث رقم (4992) باسمه محمد بن الحسين وهو ابن إشكاب.
والثانية: توهيم الشيخ في نفيه الحديث عند أبي داود .. وقد ذكرنا عذره ونزيد هنا:
قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحديث:
" الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام والأحاديث ما ليس في الأخرى ". اهـ
وأشهر روايات السنن رواية:
اللؤلؤي: وهو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.
ثم رواية ابن داسة: أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار.
ثم رواية ابن العبد: وهو أبو الحسن الوراق، علي بن الحسن بن العبد الأنصاري. وهي أكثرها كلاما على الرواة والأسانيد.
ثم رواية ابن الأعرابي: وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري. ونسخته نقص منها كتب وأبواب عدة.
ورواية اللؤلؤوي هي أشهر رواياته انتشارا لأنها قُرأت على أبي داود عام توفي 275هـ.
واشتهرت رواية اللؤلؤي برواية القاسم بن جعفر الهاشمي وعنه الخطيب البغدادي وهي المشتهرة.
ولذلك يكثر المخرجين فيقولون من رواية فلان إذا كان غير اللؤلؤي، كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/437):
" وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ ". اهـ
وللملاحظة: تحقيق الشيخ شعيب لسنن أبي داود ط في (2009) بينما تحقيقه لصحيح ابن حبان قديم ط (1988)
فرد على الألباني وخطأه في تعليقه على صحيح ابن حبان، ولما جاء في سنن أبي داود بعد عشرين عاما لم ينصفه ويقول عذر الشيخ أنه في نسخة ابن داسة وليس في نسخة اللؤلؤي المشهورة والمتداولة؟
أهو الاستكبار عن الإعتذار أم عدم إلتماس العذر للعلماء ؟ كما يقول الألباني " أحلاهما مر ".

قال الفاضل( عماد المصري ):
قال رحمه الله في صفة الصلاة 127 من طبعة مكتبة المعارف قوله ^ : لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ثم فتح الشيخ قوسا واكمل فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا.
قلت : لقد دمج الشيخ روايتين في بعضهما الثانية الضعيفة بالأولى الصحيحة فأوهم عفا الله عنه أن الرواية كلها في الصحيحين واليك الجواب
أما رواية لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أخرجه البخاري 5038 ومسلم 3/793 والترمذي في المناقب 3854
وأما الرواية الثانية لو علمت مكانك لحبرت لك فهي للبغوي في شرح السنة 4/492 وعند البيهقي 3/275 وأبي يعلى الموصلي 13/266 حديث رقم 7279 وفي طبقات ابن سعد 2/345 وفيه لو علمت لحبرتكن تحبيرا ولشوقتكن تشويقا وهذه الرواية ساقطة بسقوط خالد بن نافع الأشعري قال أبو داود متروك الحديث (سؤالات الآجري 45) وقال النسائي ضعيف (الضعفاء والمتروكون 169) وضعفه أبو زرعة كما في الميزان وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه ورد الإمام الذهبي قول أبي داود متروك الحديث فقال هذا تجاوز في الحد فإن الرجل حدّث عنه أحمد بن حنبل ومسدّد فلا يستحق الترك. قلت : ولكنه ضعيف جدا وإن كان لا يستحق الترك.
(تنبيه): وقع في نسخة جامع الأصول لابن الجزري 9/80 التي حققها المرحوم بإذن الله العلامة عبد القادر الأرنؤوط: قال الحميدي زاد البرقاني قلت والله يا رسول الله لو علمت انك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا قال وحكى أن مسلما أخرجه ولم أجد هذه الزيادة فيما عندنا من كتاب مسلم.
قلت : ولقد طابقت نسخة ابن الجزري الخاصة بعبد القادر بنسخ محمد فؤاد الفقي الأولى 1370 هـ والثانية 1400هـ والثالثة 1402هـ وكان وقع في خاطري أن الخطأ ربمـا وقع لبعض النساخ لهذه النسخة ولكن بعد المقابلة تبين أن هذه الزيادة في أصل نسخة الجامع.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قولك ( لقد دمج الشيخ روايتين في بعضهما الثانية الضعيفة بالأولى الصحيحة فأوهم عفا الله عنه أن الرواية كلها في الصحيحين )
فأولا: هذا الدمج معروف من طريقة الشيخ، يجمع الحديث بألفاظه ويضع زياداته بين قوسين أو معكوفتين ثم يخرجها وينبه على من خرجه شريطة أن تصح عنده.
وأما كونه أوهم أنها في الصحيحين: فهذا يقال لمن يجهل طريقة الشيخ، وأنت قلت أن لك اهتماما بكتب الشيخ، ويظهر أن مراجعتك لكتبه مراجعة سطحية .. تركز فيها فقط على تنقية الأوهام والأخطاء كما تظنها ..
وجعله الزيادة في الحديث بين معكوفتين من أمانته ودقته رحمه الله تعالى.
والحديث جاء كاملا في كتب الحديث بأسانيد صحيحة كما سنبينه .. فاعتراضك مردود جملة وتفصيلا ..
وأما قولك فهي للبغوي !! نعم هي فيه بدون إسناد فما فائدة تخريجك لها؟
وأما جزمك بأن الرواية الثانية ضعيفة .. وقولك ( وهذه الرواية ساقطة بسقوط خالد بن نافع الأشعري ) فخطأ من جهتين:
الأولى جزمك بسقوك خالد بن نافع وأنت تعلم ما قيل في ترجمته .. قال الحافظ في لسان الميزان (3/342) عن الذهبي:
وقال أبو داود: متروك وهذا تجاوز في الحد فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل ومُسَدَّد فلا يستحق الترك. انتهى.
وزاد الحافظ قوله: ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. اهـ
ثانيا: قد أخطأت -ولا أقول كذبت- عندما حصرت كل طرقه في خالد بن نافع الأشعري، مع أن له طرقا كثيرة وشواهد عديدة، فكيف تجزم بضعفه؟
واتهامي لك بالخطأ من باب حسن الظن، وإلا فأنت قد خرجته من عند البيهقي وهي فيه من طريق داود بن رشيد ثنا يحيى بن سعيد الأموي ثنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى.. فأين خالد بن نافع هنا؟
وخرجته كذلك من عند ابن سعد وليس فيه خالدا .. وفي شرح السنة ذكرها دون إسناد ..
فهل هذا كذب أم خطأ ؟ أتركها للقراء ..
والحق أن طريق خالد بن نافع عند أبي يعلى والحاكم والطبراني فقط، أو من رواه من طريقهم وضعفه الهيثمي من أجل خالد.
والآن: خذ هذه الروايات من طرق أخرى صحيحة ليس فيها مطعن لتعلم أن الألباني عندما يجزم بأن الحديث جاء هكذا بكماله فعليك أن تذعن له وتسلم.
قال محمد بن هارون، أبو بكر الرويانيّ الحافظ في مسنده (1/67-رقم16): حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ" قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: أَنْتَ الآنَ لِي صدِيقٌ، قَالَ: " ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهَا تَحْبِيرًا ".
سلمة وعبد الرزاق وابن عيينة وابن مغول أئمة ثقات حفاظ ..... فأي صحة تريد بعد ذلك؟
ورواه عبد الرزاق في الأمالي رواية أَبُي عَلِيٍّ الصَّفَّارُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ (رقم 89) قال: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى، وَهُوَ يَقْرَأُ فَقَالَ: «لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» قَالَ: قَدِمْتُ بِهِ أَبَا مُوسَى قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ قِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهَا تَحْبِيرًا". والصفار وثقه الدارقطني، والرمادي إمام حافظ. وباقي إسناده أئمة حفاظ.
وقال النسائي في سننه الكبرى (8004): أَخْبَرَنَا طَلِيقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي مُوسَى ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يَقْرَأُ» فَقَالَ: « لَقَدْ أُعْطِيَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: « لَوْ كُنْتَ أَعْلَمْتَنِي لَحَبَّرْتُ ذَلِكَ تَحْبِيرًا ». وإسناده صحيح طلق ثقة، وأبو معاوية إمام حافظ وباقي رواته أئمة.
وقال البزار كما في البحر الزخار (8/143):" أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ، وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» قَالَ: قُلْتُ: « لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهَا لَكَ تَحْبِيرًا » .
ثال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ". اهـ والبرمكي ويحيى ثقتان.
وقال ابن حبان في صحيحه (7197): ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي مُوسَى لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَوَ عَلِمَ مَكَانَهُ لَحَبَّرَ لَهُ:
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: اسْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتِي مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: " يَا أَبَا مُوسَى اسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ "، قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيرًا "
الحديث صحيح وهذا سند حسن من أجل شيخ ابن حبان وباقي رجاله ثقات أثبات.
وأخرجه أبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات (735) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، أَخْبَرَنَا عليُّ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم الدَّوْرَقِي، حدثنا يحيى ابن سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَأَنَا أَسْتَمِعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُعْطِيْتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاودَ". قُلْتُ: " أَمَا وَاللهِ يَارَسُولِ اللهِ، إِنْ أَعْلَمْ أَنَّكَ تَسْمَعُ قِرَاءَتِي لحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيْراً ". وإسناده صحيح.
أحمد هو ابن محمد بن أحمد العَتِيقيّ ثقة صدوق، وعلي هو ابن محمد بن سعيد، أبو الحسن الرَّزَّاز وثق، وجعفر هو الفريابي الحافظ الثقة وباقي إسناده ثقات.
وقال البيهقي في الكبرى (4708): وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي مُوسَى، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ. اهـ وإسناده صحيح. الحاكم وشيخه والقباني ومن دونه ثقات حفاظ.
وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط صادر2/345): أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَامَ لَيْلَةً يُصَلِّي فَسَمِعَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم صَوْتَهُ، وَكَانَ حُلْوَ الصَّوْتِ، فَقُمْنَ يَسْمَعْنَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَسْتَمِعْنَ فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُكُنّ َ تَحْبِيرًا، وَلَشَوَّقْتُكُ نَّ تَشْوِيقًا» . وَقَدْ قَالَ حَمَّادُ: «لَحَبَّرْتُكُم ْ وَشَوَّقْتُكُمْ ». اهـ
وإسناده صحيح، وحماد ثابت في ثابت.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة (5/41): " أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يُعْرَفُ بِحَبُّوَيْهِ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْبَاغْبَانَ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُرْشِيدَ قَوْلَهُ نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيَّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخُو كَرْخَوَيْهِ أَنا يَزِيدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قِيلَ لَهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيرًا ولشوقت لَك تشويقا إِسْنَاده صَحِيح ". اهـ
ورواية أنس من طريقي عفان بن مسلم ويزيد بن هارون، فرواية عفان من طريق ابن سعد وهو حافظ صدوق وفيها سماع النساء وقوله لهن ذلك، وهو مخالف لكل من رواه، ورواه يزيد بن هارون عن حماد عن ثابت عن أنس على الجادة إن صح الرواة عند المقدسي.. ففيهم من لم أعرفه ولم أنشط الآن للبحث عنهم.
وجاء في مختصر قيام الليل بدون إسناد بلفظ رواية ابن سعد، فلو كان لها سند صحيح لقيل بقبولها.
وذكر البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/113) رقم [5982] متابعة أحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا حماد، عن ثابت، عن أنس "أن أبا موسى كان يقرأ ذات ليلة ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يستمعن، فقيل له، قال: لو علمت لحبرت تحبيراً ولشوقت تشويقاً". وقال: هذا إسناد رواته ثقات.
فمتابعة ابن منيع لابن سعد تثبت أن القصة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مفردا وجاءت لنساء النبي كذلك وفي بعض الطرق جاءت للنبي ومعه عائشة .. والله أعلم.

يتبع .......................

ثالثا: أضف إلى ذلك زيادة البرقاني وهو إمام ثقة، كما ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين (1/315) فقال:
" زَاد أَبُو بكر البرقاني فِي حَدِيث يحيى بن سعيد، وَذكره أَبُو مَسْعُود فِي " الْأَطْرَاف " مُتَّصِلا بِهِ قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، لَو علمت أَنَّك تسمع قراءتي لحبرته لَك تحبيراً. وَحكى أَن مُسلما أخرجه. وَلم أجد هَذِه الزِّيَادَة فِيمَا عندنَا من كتاب مُسلم ". اهـ
وقد رواها أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (2/384) قال:
" حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ثَنَا عَمِّي أَبُو زُرْعَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يحيى عَن خَال أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ " لَوْ رَأَيْتَنِي يَا أَبَا مُوسَى وَأَنَا أَسْمَعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُعْطِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ " قَالَ، قُلْتُ : " أَمْا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّكَ تَسْمَعُ لِقِرَاءَتِي لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا ". لَفْظُ الدَّوْرَقِيِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَشِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى مِثْلَهُ وَهُوَ لَفْظُ الدَّوْرَقِيِّ. اهـ
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (14/334):
" وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، وَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ: «لَقَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ.
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَزَادَ فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَجْبِيرًا».
وقال في شعب الإيمان (3/467): " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ, دُونَ قَوْلِ أَبِي مُوسَى ".
فبان بهذا أن أصل الحديث بإسناده في صحيح مسلم (1887-1888) مقتصرا على أوله دون الزيادة من قول أبي موسى ..
ورواه كذلك البخاري (5048) دون قول أبي موسى. وإن لم تكن الزيادة فيهما فهو صحيح موصول.. فبطل قولك بتضعيفه.

رابعا: يظهر أنك لم تقرأ ما قاله الشيخ في هذا الحديث وقد ذكره من طرق ومتابعات كثيرة ..
قال الشيخ في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/591-595):
[ فقال أبو موسى: لو علمتُ مكانك؛ لحبّرت لك تحبيراً ] " (3) .
(3) وهو من حديثه. أخرجه البخاري (9/76) وفي أفعال العباد (79) ومسلم (2/193) والترمذي (2/318-ط بولاق) - وقال: " حسن صحيح ". كما في نسخة - هو، والبخاري عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، ومسلم عن طلحة - وهو: ابن يحيى -، واللفظ له؛ كلاهما عن أبي بُردة عن أبي موسى [دون الزيادة] .
وأخرجه الحاكم (3/466) من طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بُردة عن أبي بُردة بن أبي موسى قال: مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي موسى ذات ليلة ومعه عائشة، وأبو موسى يقرأ، فقاما؛ فاستمعا لقراءته، ثم مضيا، فلما أصبح أبو موسى، وأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مررت بك يا أبا موسى! البارحة وأنت تقرأ؛ فاستمعنا لقراءتك ". فقال أبو موسى: يا نبي الله! لو علمت بمكانك؛ لحبّرت لك تحبيراً. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: خالد هذا أورده الذهبي نفسه في " الميزان "، وقال: " ضعفه أبو زُرْعة والنسائي، وهو من أولاد أبي موسى رضي الله عنه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه. وقال أبو داود: متروك الحديث. وهذا تجاوز في الحد؛ فإن الرجل قد حَدَّثَ عنه أحمد بن حنبل ومسدد؛ فلا يستحق الترك ". اهـ.
فالرجل ضعيف؛ ليس بالقوي، ولا بالمتروك؛ فمثله لا يصح حديثه. ومن طريقه رواه الطبراني؛ كما في المجمع (9/360) وقال: " وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله على شرط الصحيح ".
قلت: لكنه يتقوى بحديث بريدة الآتي.
وعزاه الحافظ في " الفتح " (9/76) لأبي يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة به. وسكت عليه.
وللحديث شواهد:
1- عن بُرَيْدة بن الحُصيب.
أخرجه مسلم (2/192-193) ، والدارمي (2/473) وعبد الرزاق في الأمالي [69/89] والطحاوي (2/59) ، وأحمد (5/349) وأبو نعيم في الحلية (1/258) عن مالك بن مِغْوَل عن ابن بُريدة عنه بلفظ: " لقد أوتي أبو موسى ... " الحديث مثله.
ورواه الرَّويَاني من هذا الطريق نحو سياق سعيد بن أبي بُردة، وقال فيه: " لو علمت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستمع قراءتي؛ لحبرتها تحبيراً ".
2- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول لأبي موسى - وكان حسن الصوت بالقرآن -:
" لقد أوتي هذا ... " الحديث.
وهذا مرسل. أخرجه الدارمي (2/472) عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة به.
وقد صح موصولاً؛ فأخرجه البخاري في أفعال العباد (79) عن إسحاق بن راشد، والنسائي (1/157) والطحاوي في المشكل (2/58) عن عمرو بن الحارث، وأحمد (2/369) عن محمد بن أبي حفصة؛ ثلاثتهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع قراءة أبي موسى؛ فقال: ... فذكره. وهذا سند صحيح على شرطهما.
وقد تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة به.
أخرجه الدارمي (2/473) وأحمد (2/354و450) وكذا ابن ماجه (1/403) وإسناده حسن.
وللزهري فيه إسناد آخر؛ وهو:
3- أخرجه النسائي، والدارمي (1/349) وابن نصر (54) وكذا الطحاوي، وأحمد (6/37) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
وقد تابعه معمر عن الزهري. أخرجه النسائي، والطحاوي، وأحمد (6/167) وهذا صحيح أيضاً كالأول.
4- عن البراء بن عازب.
أخرجه البخاري في " أفعال العباد " (79) والطحاوي عن قَنَان بن عبد الله النَّهْمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عنه به.
وهذا سند حسن. رجاله ثقات؛ غير قَنَان هذا - وهو بنون خفيفة -؛ قال ابن معين: " ثقة ". وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال النسائي: " ليس بالقوي ". وعزاه الحافظ لأبي يعلى، وسكت عليه، وكذا عزاه شيخه الهيثمي (9/360) لأبي يعلى، وقال: "ورجاله وُثِّقوا، وفيهم خلاف ".
وفي الباب عن سلمة بن قيس: رواه الطبراني، والطحاوي (59) عن شَرِيك بن عبد الله النخَعي عن مالك بن مِغْوَل عن أبي إسحاق عنه بإسناد جيد.
وعن أنس. رواه أبو يعلى. وإسناده حسن.
ورواه ابن سعد - كما في " الفتح " - بلفظ: أن أبا موسى قام ليلة يصلي، فسمع أزواجُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صوته، وكان حلو الصوت؛ فقمن يستمعن. فلما أصبح؛ قيل له. فقال: لو علمت؛ لحبرته لهن تحبيراً. وإسناده على شرط مسلم.
قلت: وهو في " مختصر قيام الليل " (55) بلفظ: لحبرت لكن تحبيراً، ولشوَّقْتُكن تشويقاً. انتهى
فبان خطؤك أيها الفاضل في تضعيف قول أبي موسى، ولم يسبقك إلى هذا التضعيف أحد في العالمين فيما أعلم.

قال الفاضل( عماد المصري ):
11ــ قال الشيخ رحمه الله في صفة الصلاة 78 صلاة المريض جالسا خرج رسول الله ^ على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أخرجه أحمد وابن ماجة بسند حسن.
قلت : وفيه خطآن: الأول: عدم وجود ذكر لكلمة مرض في النصين.
الثاني: قولك: بسند حسن وفيه تدليس ابن جريج والدليل ما أخرجه ابن ماجة 1/388 حديث رقم 1230 دون ذكر المرض وأخرجه احمد 3/36 دون ذكر المرض قال ابن ماجة حدّثنا عثمان ابن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ^ مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم.
قلت : وهذا الحديث فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت، وقال ابن ماجه حدّثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا بشر بن عمر ثنا عبد الله بن جعفر حدّثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن انس بن مالك أن رسول الله ^ خرج فرأى الناس يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وعند احمد 3/136 ثنا محمد بن بكر قال ثنا ابن جريج قال قال ابن شهاب أخبرني انس قال قدم النبي ^ المدينة وهي محمة فحمّ الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون فقال النبي ^: صلاة القاعد نصف صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما وهذا الحديث ضعيف لعنعنة ابن جريج.
ولو سلمنا جدلاً بصحة الروايات الثلاث فليس فيها ذكر المرض، ورواية أحمد التي فيها (فحُمَّ الناسُ) ضعيفة لتدليس ابن جريج، وصحَّ في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة».

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
إذا فحديث «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» صحيح، وإنما استدراكك على ذكر المرض وأنه سبب لصلاتهم جلوسا.
قال الشيخ في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/95):
قال الخطابي: " المراد بحديث عمران: المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام، مع جواز قعوده ".انتهى.
وقال الحافظ (2/468) : " وهو حمل متجه ... " قال: " فمن صلى فرضاً قاعداً، وكان يشق عليه القيام؛ أجزأه، وكان هو ومن صلى قائماً سواء، فلو تحامل هذا المعذور وتكلَّف القيام، ولو شق عليه؛ كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة؛ فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام؛ أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال.
وأما قول الباجي: إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً. فإن أراد بالمفترض ما قررناه؛ فذاك، وإلا؛ فقد أبى ذلك أكثر العلماء ... ، وحملوا الحديث على المتنفل.
قال: " ولا يلزم من ذلك أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها؛ فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وهي مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ الناس، فدخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: " صلاة القاعد نصف صلاة القائم ".
رجاله ثقات، وعند النسائي متابع له من وجه آخر. وهو وارد في المعذور؛ فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه؛ كما بحثه الخطابي ".
قلت [الألباني]: الحديث الذي عزاه لأحمد هو في مسنده (3/136) قال: ثنا محمد بن بكر قال: ثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس به، وزاد في آخره: فتجشم الناس [الصلاة] قياماً.
وهذا إسناد رجاله ثقات - كما قال الحافظ -، ورجاله رجال الستة، ولكن ابن جريج مدلس، وقد ذكره بصورة التعليق: (قال ابن شهاب) . وأما المتابع الآخر؛ فهو الآتي...

ثم قال الشيخ (1/97):
والمراد به المريض؛ فقد قال أنس رضي الله عنه: " خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ناس وهم يصلون قعوداً من مرض، فقال: " إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " .
أخرجه ابن ماجه (1/370) وأحمد (3/214و240) من طرق عن عبد الله ابن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك به.
وهذا سند صحيح. رجاله رجال مسلم.
وله شاهد من حديث الزهري عن عبد الله بن عمرو به نحوه. وفيه أن صلاتهم كانت سبحة - أي: نافلةً -، لكنه منقطع؛ لأن الزهري لم يَلْقَ ابن عمرو.
وأخرجه الإمام محمد (112): أخبرنا مالك: ثنا الزهري به. وهو في موطأ مالك (1/156-157) . اهـ

فثبتت رواية ابن جريج بمتابعة عبد الله بن جعفر وسنده صحيح على شرط مسلم وفيه التصريح بلفظ المرض:
قال أحمد في المسند (3/214): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا مِنْ مَرَضٍ فَقَالَ: " إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ " .

وقال مالك في الموطأ (362): وحدثني [يحيى] عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة, نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم ".
نالنا وباء من وعكها + وهم يصلون في سبحتهم قعودا = المرض. كما هو ظاهر لكل ذي حس.

وقال البزار كما في البحر الزخار (12/324): حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَبد الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو، حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي الْمُخَرَّمِيُّ ، مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ- عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمد بْنِ سَعْد، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا مِنْ مَرَضٍ فَقَالَ: إِنَّ صَلاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ.

وقال النسائي في السنن الكبرى (2/143-1368): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ قُعُودًا مِنْ مَرِضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ: إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الْعَاصِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

وقول النسائي: " الصواب عن اسماعيل عن مولى لابن العاص، عن عبد الله بن عمرو ".
قال الشيخ شعيب: لم يتفرد به اسماعيل فقد تابع ابن جعفر عليه سفيانُ بن عيينة كما في التمهيد 1/132. اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (1/131): " وَالْمَتْنُ صَحِيحٌ مِنْ طُرُقٍ ".
فانتفى بذلك تدليس ابن جريج .
وأما تدليس حبيب بن أبي ثابت: فمعلوم .. لكن يشهد له ما سلف.. والحديث صحيح ثابت، فصدق فيه حبيب وذكر المرض ثابت فبريء هنا من التدليس.
كما أن روايته تلك من طريق الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، وحبيب راوية ابن باباه مشهور بالتلقي عنه.

وقد روى ابن ماجه عقبه (1230) فقال حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فذكره ..
وليس فيه ذكر المرض، لكنه ذكر منصوصا في رواية غيرها عنده وعند أحمد ومالك والنسائي والبزار ..
فبطل الإعتراض جملة وتفصيلا.

قال الفاضل ( عماد المصري ):

12ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 304 في فصل السترة وأحكامها وقد صح أن الشيطان أراد أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فمكنه الله منه وخنقه حتى وجد برد لعابه بين إصبعيه وقال والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به أهل المدينة والقصة في مسلم 2/73 وعبد الرزاق 2/24/2338 واحمد1/413 و3/82 و5/104 و105 والطبراني في الكبير 2/224 و227 و251 عن غير واحد من الصحابة بألفاظ متقاربة
قلت : والقصة في صحيح البخاري 4808 و461 و1210 و 3284 و3423 عن أبي هريرة عن النبي ^ أنّه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشدّ علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعتُّه (خنقته) ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان: "رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي" والله أعلم.


.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: هذا نص كلام الشيخ في أصل صفة الصلاة (1/123) قال:
و " صلى صلاة مكتوبة، فضم يده، فلما صلى؛ قالوا: يا رسول الله! أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: " لا؛ إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، فَخَنَقْتُه، حتى وجدت بَرْدَ لسانه على يدي. وايم الله! لولا ما سبقني إليه أخي سليمان؛ لارْتُبِطَ إلى سارية من سواري المسجد، حتى يَطِيْفَ به وِلْدَانُ أهل المدينة، [فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل] " " (1) .
(1) أخرجه الدارقطني (140) ، وأحمد (5/104-105) ، والطبراني في " الكبير" من طرق عن سِمَاك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: صلينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة مكتوبة ... الحديث. واللفظ للدارقطني.
وإسناده صحيح على شرط مسلم. والزيادة المذكورة لأحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري.
وفي الباب عن جمع من الصحابة سيأتي الإشارة إلى أحاديثهم في المكان المزبور آنفاً. اهـ

والشاهد للباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم " فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل " وهي عند أحمد.
وليس مراد الشيخ مجرد ذكر قصة الشيطان، فهو كتاب فقهي حديثي وليس قصصي أدبي ..
والشيخ يعلم وجود القصة في الصحيحين وبالأخص خرجها عند البخاري بعد ذلك وهاهو نص كلامه:
أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/125):
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] { (وفي رواية: فليمنعه، مرتين) } ، فإن أبى؛ فليقاتله؛ فإنما هو شيطان ".
أخرجه البخاري (1/461-463و6/259) ومسلم (2/57-58) وأبو داود (1/111) والنسائي (1/123) والدارمي (1/328) عن مالك - وهو في الموطأ (1/170) - والطحاوي (1/266) {وابن خزيمة (1/94/1) = [2/15و16/817و818] } والبيهقي (2/267) وأحمد (3/34و43و49و57و63و93) من طريق أبي صالح السمان وعبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري؛ كلاهما عن أبي سعيد مرفوعاً به. واللفظ لمسلم من رواية أبي صالح، والزيادة لابن أبي سعيد، {والرواية الأخرى لابن خزيمة}.
وله طريق ثالثة عند أبي داود، وأحمد (3/82-83) عن أبي أحمد الزبيري: ثنا مَسَرَّة بن معبد: ثني أبو عبيد [حاجب] سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي معتماً بعمامة سوداء، مُرْخٍ طرفها من خلف، مصفِّراً اللحية، فذهبت أمرُّ بين يديه، فردني. ثم قال: ثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته؛ قال: " لو رأيتموني وإبليس، فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه؛ حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها -، ولولا دعوة أخي سليمان؛ لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل ".
وهذا إسناد حسن. رجاله رجال مسلم، غير مَسرَّة بن معبد؛ قال في " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
والحديث أخرجه ابن ماجه (1/304) ، وكذا أبو داود، والبيهقي من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعاً بلفظ: " إذا صلى أحدكم؛ فليصلِّ إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر؛ فليقاتله، فإنه شيطان ". وابن عجلان: فيه مقال.
وله شاهد من حديث ابن عمر بلفظ: " إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن أبى؛ فليقاتله، فإن معه القرين ". اهـ
انتهى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: فلننظر إلى الأحاديث التي ذكرتها في صحيح البخاري وهي حسب ترتيبك:
4808 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: {رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي}، قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ خَاسِئًا ".
461 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي "، قَالَ رَوْحٌ: «فَرَدَّهُ خَاسِئًا».
1210 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً، قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا، فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: رَبِّ {هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35] فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا " ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: " فَذَعَتُّهُ: بِالذَّالِ أَيْ خَنَقْتُهُ، وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: {يَوْمَ يُدَعُّونَ} [الطور: 13]: أَيْ يُدْفَعُونَ، وَالصَّوَابُ: فَدَعَتُّهُ، إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ، بِتَشْدِيدِ العَيْنِ وَالتَّاءِ ".
3284 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً، فَقَالَ «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَذَكَرَهُ».
3423 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا» {عِفْرِيتٌ} مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ، مِثْلُ زِبْنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ ".

ويلاحظ على روايات البخاري أنها كلها عن أبي هريرة ... والشيخ إنما خرج حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة.
ويلاحظ أن النص الشاهد للباب وهو " من استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل " غير موجود في البخاري.
ويلاحظ أن الشيخ لم يقصد قصة الشيطان وانما قصد اللفظ الحكمي للباب ..
فلا تتعقب قبل أن تفهم مراد الشيخ .. عفا الله عنا وعنك.

التعليق رقم 12 الأخير هنا:
نبهني أحد إخواني إلى أن المنتقد انتقد الشيخ في تمام المنة وأنت أجبت بما في صفة الصلاة.
قلت: هذا حق .. ولعله ذهول مني سببه أن الانتقاد قبله كان من صفة الصلاة فظننته منها ..
فقول الشيخ " والقصة في مسلم .. " يوهم أنها ليست في البخاري وهي فيه لكن اللفظ الذي ساقه الشيخ وهو " والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا بها يلعب به ولدان أهل المدينة " ليس في البخاري.
فإن أراد المنتقد مجرد القصة، فهي في البخاري .. وإن أراد اللفظ الذي ساقه الشيخ تحديدا فليست فيه.
والله أعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
13ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 296 تحت بحث الصلاة بين السواري وذكر حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال ( كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا) رواه ابن ماجة وفي إسناده رجل مجهول قلت (ناصر) نقله (يعني سيداً) عن النيل للشوكاني 3/163 وتمام كلامه كما قال أبو حاتم وهو يعني هارون بن مسلم فأقول إنما قال أبو حاتم ما قاله لأنّه لم يعرف له راويا غير عمر بن سنان الصُّغدي ولذلك لم يذكر له غيره. ولكن الواقع أنّه روى عنه أيضا ثلاثة من الثقات وكلهم رووا هذا الحديث عنه. وذكر الشيخ رحمه الله الرواة الثلاث الذين تابعوا أبا مسلم
قلت وللحديث شاهد بسند حسن عند أبي داود 673 والترمذي 2/229 وقال حديث حسن صحيح عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضّطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الشاهد لم يذكره سماحة الشيخ رحمه الله فاقتضى التنبيه.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قال الشيخ في تمام المنة (ص: 296-297):
ذكر حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه وفي إسناده رجل مجهول".
قلت: نقله عن "النيل" للشوكاني 3 / 163 وتمام كلامه: "كما قال أبو حاتم" وهو يعني هارون بن مسلم.
فأقول: إنما قال أبو حاتم ما قال لأنه لم يعرف له راويا غير عمر بن سنان الصغدي ولذلك لم يذكر له غيره ولكن الواقع أنه روى عنه أيضا ثلاثة من الثقات وكلهم رووا هذا الحديث عنه.
فقال أبو داود الطيالسي في "مسنده" 1073: حدثنا هارون أبو مسلم قال: حدثنا قتادة عن معاوية بن قرة به.
ومن طريق الطيالسي أخرجه الدولابي في "الكنى" 2 / 113 والبيهقي 3 / 104.
وكذلك رواه ابن ماجه لكنه قرن معه الثقة الثاني فقال في "سننه" 1002: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب: ثنا أبو داود وأبو قتيبة قالا: ثنا هارون بن مسلم به.
وأبو قتيبة اسمه سلم بن قتيبة وقد رواه عنه ابن خزيمة أيضا ولكنه قرن به الثقة الثالث فقال في "صحيحه" 1567: نا يحيى بن حكيم: ثنا أبو قتيبة ويحيى بن حماد عن هارون أبي مسلم به.
ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان 400 - موارد الظمآن والحاكم 1/218 من طريق أخرى عن سلم بن قتيبة وحده وقال:
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
فثبت بهذا التخريج والتحقيق أن هارون بن مسلم هذا معروف ليس بمجهول وأن إسناده صحيح أو حسن على الأقل وهو صحيح قطعا بما قبله من حديث أنس والله أعلم. اهـ
فقولك ( وهذا الشاهد لم يذكره سماحة الشيخ رحمه الله فاقتضى التنبيه ) لم يذكره هنا لأنه شاهد وهو إنما صححه لذاته أو حسنه على أقل تقدير فليس هو بحاجة إلى شواهد .. وهذا أولا.
وثانيا: تمام المنة يتعقب فيه سيد سابق رحمه الله بقدر ما تتاح له الفرصة .. أما ذكر الشواهد والمتابعات والتوسعة في التخريج والكلام على العلل والحكم المستفاد من الحديث ففي كتبه الأمهات .. وهاكم:
ثالثا: أن الشيخ خرج الحديث في الصحيحة (1/655) برقم (335) فقال:
" كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا ".
أخرجه ابن ماجه (1002) وابن خزيمة وابن حبان (400) والحاكم (1/218) والبيهقي (3/104) والطيالسي (1073) من طريق هارون أبي مسلم حدثنا قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: هارون هذا مستور كما قال الحافظ، لكن روى عنه ثلاثة من الثقات كما بينته في تيسير الانتفاع، ولذا حسنت إسناده في تمام المنة (ص296-297).
وله شاهد من حديث أنس ابن مالك يتقوى به، يرويه عبد الحميد بن محمود قال: " صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " (677) .
قلت: وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر.
وقد روى ابن القاسم في " المدونة " (1/106) والبيهقي (3/104) من طريق أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال: " لا تصفوا بين السواري ".
وقال البيهقي: " وهذا - والله أعلم - لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف ".
وقال مالك: " لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ".
وفي " المغني " لابن قدامة (2/220) : " لا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين، لأنها تقطع صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وبن المنذر، لأنه لا دليل على المنع.
ولنا ما روي عن معاوية بن قرة ... ، ولأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا، قدر ما بين الساريتين لم يكره لا ينقطع بها ". اهـ
فذكر حديث عبد الحميد بن محمود عن أنس عند أبي داود والترمذي وغيرهما ..

وقال في صحيح أبي داود - الأم (3/251) 93- باب الصفوف بين السواري:
677- عن عبد الحميد بن محمود قال: صَلَّيْتُ مع أنس بن مالك يوم الجمعة، فدُفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قلت: إسناده صحيح، وكذ اقال الحاكم، والذهبي، والعسقلاني، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "، وابن خزيمة وابن حبان) .
إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الرحمن: ثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود.
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات؛ وقد تكلم عبد الحق في عبد الحميد ابن محمود بغير حجة!
ووثقه النسائي والدارقطني وابن حبان. وعبد الرحمن: هو ابن مهدي.
والحديث أخرجه أحمد (3/131) : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ... به.
وأخرجه النسائي (1/131-132) والترمذي (1/443) وكذا ابن خزيمة (1568) وابن حبان (399- موارد) والحاكم (1/210و218) والبيهقي (3/104) من طرق أخرى عن سفيان ... به. وقال الحاكم: " حديث صحيح ". وفي الموضع الآخر: " إسناده صحيح "، ووافقه الذهبي، وكذا العسقلاني في فتح الباري (1/458) وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وللحديث شاهد من حديث معاوية بن قُزَة عن أبيه ... نحوه.
وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد تكلمت عليه وخرّجته في " الثمر المستطاب ".
وأخرجه ابن خزيمة أيضا (1567) ، وعنه ابن حبان (400) . اهـ

فهل بقي عندك اعتراض أيها الفاضل؟
وأنا أحمد الله أن كل اعتراضاتك ونقدك أجد إجابته في كتب الشيخ وبقلمه رحمه الله تعالى.
فكم له من جميل في عنق كل سلفي.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
14ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 308- ما يباح في الصلاة – قوله وعن أبي الدرداء مرفوعا (يا أيها الناس إياكم والالتفات، فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض- قلت (ناصر) فيه مؤاخذتان: الأولى: أن الحديث في المسند 6/442-443 موقوف غير مرفوع وسبب هذا الخطأ أن احمد ساق بسنده عن أبي الدرداء حديثاً مرفوعاً تقدم الكلام عليه ص 262 وجاء عقبه قال أبو الدرداء يا أيها الناس إياكم والالتفات....) فلم ينتبه المؤلف لقوله (قال أبو الدرداء) وظن مقوله هذا من تمام حديثه المرفوع. والأخرى: أن إسناد الحديث ضعيف فيه رجل مجهول اتفاقا وقد ذكرت أقوال العلماء فيه عند الكلام على الحديث المشار إليه.
قلت : وفيه خطآن الأول: أن الشيخ أسقط الحديث بقوله: فيه رجل مجهول اتفاقا ولعل الشيخ أخذه من الهيثمي في المجمع 2/278 بعد أن ساقه بتمامه قال: فيه ميمون أبو محمد قال الذهبي لا يعرف. قلت وساقه احمد في المسند 6/442 ثنا محمد بن بكر قال ثنا ميمون يعني أبا محمد المرائي التميمي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن عبد السلام قال صحبت أبا الدرداء...... الحديث. والميموني ليس مجهولا كما ادعى الشيخ رحمه الله وعفا عنه. قال أبو حاتم في الميموني صدوق وقال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود ميمون المرئي قال ليس به بأس روى عن الحسن ثلاثة أشياء يعني سماعا وقال النسائي ليس بالقوي وثقه ابن حبان انظر ترجمته في تهذيب الكمال 6934 رقم الترجمة وعيب عليه التدليس وانتفت شبهة تدليسه ها هنا قال ثنا يحيى بن أبي كثير وعند المحاملي في أماليه 71/ص111 حدّثنا يحيى بن أبي هيثم وهو العطار الكوفي.
الثاني: وحق الشيخ أن يسقطه بيحيى بن أبي كثير فهو مدلس وقد عنعنه كما في المسند. على أن هذا الإسقاط ليس مسلما به لأن يحيى بن أبي كثير تابعه يحيى بن أبي هيثم عند المحاملي 71/ص111 وإسناده حسن. والخلاصة فإن الحديث حسن على أقل الدرجات خلافا لسمـاحة الشيخ رحمه الله.
(فائدة) قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة ص308 معلقا على حديث (إياك والالتفات في الصلاة) قال فيه مؤاخذتان الأولى: أن الترمذي لم يصححه وليس تصحيحه في أية نسخة من سنن الترمذي كما قال محققه الفاضل أحمد شاكر. الثانية: أن الحديث ليس بصحيح ولا حسن لأنّه من رواية علي بن زيد بن جدعان – ضعيف – والانقطاع بين ابن المسيب وأنس. قلت وفي نقاشي مع سماحة العلامة شعيب رد القول بالانقطاع لأن سعيد بن المسيب توفي بعد أنس بسنتين وأنس مات سنة ثلاث وتسعين وسعيد مات سنة خمس وتسعين فالسماع موجود بينهما – إلا أن الشيخ رد الحديث بعلي بن زيد بن جدعان والله أعلم.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: من الميموني هذا؟
من أين أتيت به لتقول ( والميموني ليس مجهولا .. و .. قال أبو حاتم في الميموني صدوق .. )
ثانيا: الشيخ فرق بين راويين .. ومن قبله فرق بينهما ابن عدي وابن أبي حاتم والذهبي وابن كثير في التكميل والحافظ في اللسان.
الأول: ميمون بن موسى المرائي. وهو الذي قال فيه أبو حاتم: صدوق، وقال غيره: لا بأس به، وهو مدلس ويروي عن الحسن.
وذكره ابن حبان في الثقات (15840) فقال: " مَيْمُون بن مُوسَى بن عبد الرَّحْمَن بْن صَفْوَان بْن قدامَة المري ".
ولذلك ذكره الشيخ في الصحيحة (5/245) تحت الحديث رقم (2210) وقال: " وميمون المرائي صدوق ".
والثاني هو ميمون أبو محمد: وهو الذي قال فيه الشيخ في تمام المنة (ص260) عند حديث أبي الدرداء:
أنى له الصحة وفي سنده رجل مجهول؟! فإنه في المسند (6/442-443) من طريق ميمون أبي محمد المرائى التميمي قال ابن معين: "لا أعرفه". قال ابن عدي: "فعلى هذا يكون مجهولا". ولذلك قال الذهبي: "لا يعرف".
وراجع إن شئت "الميزان" و "اللسان" و "مجمع الزوائد". اهـ
وميمون هذا شيخ لـ محمد بن بكر البرسانى ويروي عن محمد بن عباد بن جعفر ويحيى بن أبي كثير كما في المسند.

وقد فرق بينهما أئمة الجرح والتعديل قبل الألباني .. وهذه أقوالهم:
ابن عدي في الكامل (8/159) ترجم لميمون بن موسى المرائي برقم (1897).
ثم ترجم في (8/160) برقم (1899) لـ ميمون أَبُو مُحَمد وقال: حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عثمان بن سَعِيد، قلتُ ليحيى بْن مَعِين: شيخ يروي عَنْهُ البرساني، يُقَال لَهُ: مَيْمُون أَبُو مُحَمد تعرفه؟ قَال: لاَ أعرفه.
وعثمان بْن سَعِيد يسأل أبدا يَحْيى بْن مَعِين عمن لا يعرف فيجيبه يَحْيى إني لا أعرفه، وَإذا لم يعرفه يَحْيى يكون مجهولا. اهـ

وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/237) ترجم برقم (1065) لـ ميمون بن موسى المرإي وقال: من امرئ القيس من مضر بصري روى عن الحسن روى عنه يحيى بن سعيد القطان وحماد بن مسعدة وأبو الوليد سمعت أبي يقول ذلك.
نا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن محمد ابن حنبل فيما كتب إلى قال قلت لأبي: ميمون بن موسى المرإي. قال: ما أرى به بأسا، كان يدلس وكان لا يقول: حدثنا الحسن. نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن ميمون بن موسى المرإي فقال: صدوق. اهـ
ثم ترجم في (8/240) برقم (1082) لـ ميمون أبو محمد وقال: روى عنه محمد بن بكر البرسانى. نا عبد الرحمن أنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلي قال نا عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين: ميمون أبو محمد شيخ يروى عنه البرسانى فقال: لا أعرفه.

والحافظ ابن كثير في التكميل في الجرح والتعديل (1/309) ترجم أولا لميمون بن موسى برقم (487) ثم ترجم برقم (498) لـ مَيْمُون أبو محمد. وقال: روى عنه يحيى بن بُكَير. قال ابن معين: لا أعرفه. اهـ

والحافظ الذهبي في ديوان الضعفاء ترجم برقم (4327) لـ ميمون بن موسى المرئي: وقال: عن الحسن، قال أحمد: كان يدلس.
وترجم برقم (4331) لـ ميمون أبو محمد وقال: شويخ البرساني: لا يعرف.
وكذلك فعل في ميزان الإعتدال وسنكتفي بالنقل من اللسان.

ترجم الحافظ ابن حجر في لسان الميزان رقم (2820): لـ ميمون بن موسى المرئي.
ثم ترجم برقم (8073) لـ ميمون أبو محمد وقال: شيخ حدث عنه محمد بن بكر البرساني. لا يعرف, أو هو المرئي. انتهى.
ذكر ابن عَدِي عن عثمان الدارمي أنه سأل ابن مَعِين عنه فقال: لا أعرفه. قال ابن عَدِي: فعلى هذا يكون مجهولا. اهـ

وقول ابن معين هذا في تاريخه رواية الدارمي (ص208) رقم (773): قلت ليحيى فَشَيْخ يرْوى عَنهُ البرْسَانِي يُقَال لَهُ مَيْمُون أَبُو مُحَمَّد تعرفه ؟ فَقَالَ: لَا أعرفهُ.

وفرق بينهما بوضوح الحافظ فقال في لسان الميزان (6/141) فقال: " في مسند أحمد حدثنا محمد بن بكر ثنا ميمون أبو محمد المري التميمي عن محمد بن عباد بن جعفر فذكر أحاديث ليس منها هذا الحديث، وميمون المري هو ابن موسى مختلف وهو في التهذيب". اهـ
أي أن ميمون بن موسى مختلف عن ميمون أبي محمد الذي في هذا الإسناد.
وبهذا يظهر جليا خطأ استدراكك هذه الترجمة على الشيخ الإمام الحجة ناصر الدين والسنة رحمه الله تعالى.

وأما قولك في ( الثاني: وحق الشيخ أن يسقطه بيحيى بن أبي كثير فهو مدلس وقد عنعنه كما في المسند. على أن هذا الإسقاط ليس مسلما به لأن يحيى بن أبي كثير تابعه يحيى بن أبي هيثم عند المحاملي 71/ص111 وإسناده حسن. والخلاصة فإن الحديث حسن على أقل الدرجات خلافا لسمـاحة الشيخ رحمه الله ).
فهذا عجيب وغريب .. تقول حقا على الشيخ أن يسقطه بيحيى .. ثم تقول وهذا الإسقاط ليس مسلما به؟
أترد على نفسك فتفترض هلاما غلاما ثم تعيش الوهم أحلاما ؟

وهذا التحسين منك مبني على الأول وهو أنك عينت الراوي ميمون هذا ابن موسى وهو صدوق .. وقد بان لك بجلاء أنه مجهول العين والحال ولا يعرف.
فلا فرق إن كان بعده في الإسناد يحيى بن أبي كثير أو يحيى بن الهيثم أو حتى سعيد بن المسيب .. وكما يقول الألباني " أثبت العرش ثم أنقش ".

وأما ردك على الشيخ في ترجيحه الإنقطاع بين سعيد بن المسيب وأنس رضي الله عنه:
وقول الشيخ شعيب في ذكر وفاته بعد أنس بسنتين وقوله ( فالسماع موجود )! أي سماع؟ هلا قال فالمعاصرة موجودة؟
لا ندري ما هي حجته؟ والمعاصرة وحدها لا تكفي في السماع وإلا فالمخضرمين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم.
وشرط مسلم في المعاصرة مشروط على إمكان اللقاء وعدم نقل ما ينقيه، وقد نقل عدم السماع واللقاء عن الأئمة .. فهو المرجح.
وقد عاصر ابن المسيب أبا الدرداء ومع ذلك قال الدارقطني في العلل: "سعيد بن المسيب" لا يثبت سماعه من أبي الدرداء.
وعدم سماع ابن المسيب من أنس مرجح من وجهين:
الأول: أنه منقول عن جماعة من الأئمة: على رأسهم شعبة وأحمد والبخاري والترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم وابنه والمنذري وابن القيم والهيثمي والعلائي ..
قال الإمام الترمذي عقب الحديث (2678):
وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الوَلِيدِ: قَالَ شُعْبَةُ: « حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَكَانَ رَفَّاعًا وَلَا نَعْرِفُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَنَسٍ رِوَايَةً إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ بِطُولِهِ » وَقَدْ رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ المِنْقَرِيُّ، هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، « وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ »: « وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَمْ يُعْرَفْ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَنَسٍ هَذَا الحَدِيثُ وَلَا غَيْرُهُ، وَمَاتَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، وَمَاتَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ بَعْدَهُ بِسَنَتَيْنِ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ ».
ونقله عنه جمع، منهم العلائي في جامع التحصيل (ص: 184) وابن رجب في شرح علل الترمذي (1/141) وقال:
"وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سماع سعيد بن المسيب عن أنس ممكن، لكن لم يحكم لروايته عنه بالإتصال. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله ". اهـ
وقال ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تاريخه (1/91):
" ... على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس. سمعت أبى يقول كما قال أبو زرعة. وهو إسناد ضعيف ".
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/209): " ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة ".
وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/241) : " رواية سعيد عن أنس لا تعرف ".
الثاني: أن الرواية المثبتة سماع ابن المسيب عن أنس جاءت من طرق ضعيفة كرواية ابن جدعان.
وقال المزي في تهذيب الكمال (2342) في ترجمة سعيد بن المسيب، وذكر ممن روى عنه فقال:
" أنس بن مالك (ت) من طريق ضعيف ". اهـ

تذييل : وبهذه المناسبة، هنا رد على الشيخ شعيب الأرنؤوط:
قال الشيخ في تحقيق مسند أحمد (26/211-212) آخر تخريج حديث (16283): " لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا ":
وله شاهد لا يفرح به من حديث أنس الطويل عند أبي يعلى (3624) وفي إسناده سلسلة من الضعفاء، فقد رواه من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الصُدائي، حدثنا عَبَّاد المِنْقَري، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس مرفوعاَ، ومحمد بن الحسن وعباد وعلي بن زيد ضعفاء.
قلنا [أي: شعيبا ومعاونيه]: ولم يتفطن!! الشيخ ناصر الدين الألباني لما في هذه الرواية من علل، فأثبتها في صحيحته 2536. اهـ
قلت: لنا على تعليق الشيخ ومعاونيه مؤاخذات:
أولا: قوله " فأثبتها في "صحيحته"!! كذا ،، وأثبت الرقم .. موهما أن الشيخ صححها بهذا الرقم ..
ومن يرجع للصحيحة وللرقم المذكور يجد الشيخ الألباني قد خرجه في آخر الحديث كشاهد لحديث الباب، فعلي بن زيد بن جدعان على ضعفه يستشهد به بلا خلاف.
وهذا إن لم يكن تحريفا فهو تشويش، وفيه إما إفتراء على الشيخ أو على أقل تقدير فيه غفلة أو عدم تمييز لما يذكره الشيخ من شواهد تعضد حديث الباب.
ثانيا: قول الشيخ شعيب ومعاونيه: ( ولم يتفطن الشيخ ناصر الدين الألباني لما في هذه الرواية من علل ).
قلت بل تفطن .. وذكرها لك في الصحيحة (6/84) التي نقلت منها فقال:
" لكن لحديث الترجمة شاهد من رواية علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس مرفوعا في حديث أخرجه أبو يعلى (3/914-916) وعلي بن زيد - هو ابن جدعان - لا بأس به في الشواهد. اهـ
والسؤال لطلاب علم الحديث بحقٍ: لماذا أعله الشيخ فقط بعلي بن جدعان ولم يعله بمحمد بن الحسن بن أبي زيد والمنقري ؟
والجواب في ثالثا:
أن الشيخ صح عنده الإسناد إلى ابن جدعان وذلك في تحقيقه لسنن الترمذي وغيره ..
فرواية أبو يعلى الموصلي (3624) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وفيه " وَيَا بُنَيَّ: إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَأَمْكِنْ كُلَّ عُضْوٍ مِنْكَ مَوْضِعَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ".
لكن الحديث له طريق آخر رواه الطبراني في المعجم الصغير (2/100) والأوسط (6/123) فقال: (5991) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ النَّاقِطُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .. فذكره.
وأخرجه التِّرْمِذِي مختصرا (589و2678و2698) فقال:
حدَّثنا أبو حاتم، مُسْلم بن حاتم البَصْرِي، حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الله الأَنْصَارِي، عن أبيه عن علي بن زيد بن جدعان .. به.
وقال أبو عِيسَى التِّرْمِذِي (2678): هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه، ومُحَمد بن عَبْد الله الأَنْصَارِي ثِقَةٌ، وأبوه ثِقَةٌ.
محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى ثقة هو وأبيه.
فهذا طريق صحيح لابن جدعان ..
ولذلك الشيخ العلامة ناصر الدين والسنة لم يعله بغيره .. فافهموا ذلك ولا تقحموا أنفسكم بين فكي أسد السنة..
فائدة: ورواه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (2/601) وقوام السنة في الترغيب والترهيب (1/188رقم254) من غير طريق ابن جدعان عن أنس، وفيه بشر بن إبراهيم قال ابن عَدِيّ: هُوَ عندي ممّن يضع الحديث. وعباد بن كثير متروك.
قال ابن الجوزي في الموضوعات (3/188) عن إسناد هذا الطريق الأخير:
هذا حديث موضوع. وفى هذه الطريق آفات، عبد الرحمن بن حرملة قد ضعفه البخاري، وأما عباد بن كثير فقال أحمد: روى أحاديث كذب لم يسمعها، وقال يحيى: ليس بشئ في الحديث، وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث. وأما بشر بن ابراهيم فقال ابن عدى: هو عندي ممن يضع الحديث على الثقات، قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. اهـ
وحاول السيوطي محاولات يائسة لتصحيحه في اللآلي المصنوعة (2/316) فجاء بطرق موضوعة وفيها ضعفاء وهي أفراد ومناكير لا يحتج بمثلها.
والحديث مداره على ابن جدعان وهو حديثه وهو ضعيف. لكن لبعض فقراته شواهد.
والله أعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 225 تحت حديث (كان النبي ^ يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) رواه النسائي قلت (ناصر) ظاهر إسناده الصحة ولكن فيه علة قادحة فقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد فهذا رجاله كلهم ثقات إلا أنّه قد رواه يزيد بن هارون والثوري عن الجريري فأدخلا بين أبي العلاء وشداد رجلا من بني حنظلة وهو مجهول وهو علة الحديث فتبين. ثم إن الحديث مطلق وليس مقيدا بالتشهد فتأمل.
قلت : ورواه الترمذي في الدعوات 3404 برواية المجهول الذي أشار إليه الشيخ. وأنا مع الشيخ في أنّه مطلق لكنه- فاته- عليه الرحمة والرضوان أنّه في المسند 4/123 من طريق روح بن عبادة ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية في قصة السفر سمعت رسول الله ^ يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك ... الحديث، وإسناده حسن، حسان بن عطية لم يدرك شداد بن أوس، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/271، وأبو نعيم 1/266، وابن حبان (935)، والطبراني (7157).

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أخبرتك أيها الفاضل أن تمام المنة – غير أنه قديم – فهو كتاب مختصر يتعقب فيه الشيخ مؤلف فقه السنة قدر ما يتاح له حسب ظروفه، وإنما هو من باب التعليق والتنبيه على الأهم، أما سوق الروايات وتخريجها بتوسع ففي مؤلفاته الكبيرة كما يعلمه من له إلمام بمؤلفاته.
وأولا: الشيخ يعلم رواية الترمذي ولم يجهلها، فقد خرجه في ضعيف سنن الترمذي (675) وقال: (ضعيف-المشكاة (955) والكلم الطيب (104/65). وقال في الهامش: وهو في ضعيف سنن النسائي برقم (70/1304) وضعيف الجامع الصغير وزيادته بترتييي برقم (1190) ومشكاة المصابيح برقم (955).
ثانيا: الشيخ خرج الحديث من عند الطبراني فقال في الصحيحة (7/695) رقم (3228):
( يا شداد بن أوسٍ! إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم! إني أسألك الثبات في الأمرِ، والعزيمة على الرُّشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتِك، وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذُ بك من شرِّ ما تعلم، وأستغفرُك لما تعلمُ؛ إنك أنت علامُ الغيوب) .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7/335-336) ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (1/266) وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق (16/127) من طريقين عن سليمان بن عبد الرحمن: ثنا إسماعيل بن عياش: حدثني محمد بن يزيد الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر:
1- سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن بنت شرحبيل أبو أيوب الدمشقي، قال الذهبي في "الكاشف ": "مُفتٍ ثقة، لكنه مُكثِرٌ عن الضعفاء".
2- إسماعيل بن عياش: ثقة في روايته عن الشاميين، وهذه منها كما يأتي.
3- محمد بن يزيد الرحبي، وهو دمشقي، له ترجمة في "تاريخ دمشق " لابن عساكر (16/127) وأفاد أنه روى عنه خمسة آخرون غير إسماعيل بن عياش، وأكثرهم ثقات، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (9/35) وذكره أبو زرعة الدمشقي في " تسمية نفر ذوي إسناد وعلم " كما ذكر ابن عساكر. ولم أجده في "تاريخ دمشق " المطبوع لأ بي زرعة.
4- وأما أبو الأشعث الصنعاني- واسمه شَراحِيل بن آدّة-؛ فهو ثقة من رجال مسلم.
فصح الإسناد والحمد لله، وهو مما فات المعلق على الإحسان (3/216) أن يذكره في جملة ما خرَّج من طرق الحديث، وكلها لا تخلو من ضعف أو جهالة أو إنقطاع، ولذلك لم يصرح بمرتبة الحديث! لكنه صرح بأنه ضعيف عقبه في طبعته من "الموارد" (2/1089) .
ومن تلك الطرق: ما عزاه للحاكم (1/508) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي عن عكرمة بن عمار قال: سمعت شداداً أبا عمار يحدث عن شداد بن أوس. قال المعلق: "وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ".
وسكت عليه ولم يتعقبهما بشيء، مع أنّ خطأهما في ذلك ظاهر؛ لأنه من رواية أبي الحسن محمد بن سنان القزاز: ثنا عمر بن يونس ...
فأقول: القزاز هذا ليس من رجال مسلم أولاً، ثم هو متكلَّم فيه، فأورده الذهبي نفسه في "الميزان " وقال: "رماه أبو داود بالكذب، وابن خراش يقول: ليس بثقة. وأما الدارقطني فمشّاه، وقال: لا بأس به ". ولذلك؛ جزم الحافظ بضعفه في "التقريب ".
ومن ذلك يتبين أن المعلِّق المشار إليه لم يحسِن حينما ساق إسناد الحاكم من عند عمر بن يونس؛ فإن ذلك يوهم أن من دونه ليس فيهم أي ضعف، وما هكذا يكون التحقيق!
ومن هذا القبيل: أنه ضعف إسناد ابن حبان في هذا الحديث بسُويد بن عبد العزيز قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبيد الله مسلم بن مِشكَم قال: خرجت مع شداد بن أوس ... فذكر قصة، وفيها هذا الحديث؛ فعلق عليه بقوله: "سويد بن عبد العزيز لين الحديث، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أحمد (4/123) من طريق روح عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس ... ورجاله ثقات إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شداداً".
فأقول: نعم؛ ولكن قد ذكر الحافظ المزي في ترجمة حسان أن من شيوخه أبا عبيد الله مسلم بن مشكم، فلا يبعد أن يكون هو الواسطة بين حسان وشداد، فتكون طريق روح- وهو ابن عبادة- متابعة قوية لسويد بن عبد العزيز.
وهناك احتمال آخر، وهو أن تكون الواسطة بينهما أبا الأشعث الصنعاني فإنه من شيوخ حسان أيضاً.
وللحديث طرق أخرى: منها ما عند النسائي، وابن حبان (2416-موارد) والطبراني (7/353/7180) من طريق سعيد الجُريري عن أبي العلاءعن شداد به. ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين أبي العلاء وشداد.
ووصله الترمذي (4004) وأحمد (4/125) والطبراني (7175-7178) وأبو نعيم أيضاً ... بذكر رجل حنظلي بينهما.
والحنظلي لم أعرفه، وانظر تعليقي على "المشكاة" (995) .
وقد وجدت له شاهداً، ولكنه واه جداً، فأذكره لبيان حاله، فأقول: رواه إسماعيل بن عمرو البجلي: ثنا موسى بن مُطَير عن أبي إسحاق قال: قال لي البراء بن عازب: ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ... فذ كره.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (2/9-10) وفي الأوسط (2/156/2/7542) ومن طريقه: أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/27) وقال الطبراني: " لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا موسى بن مطير، تفرد به إسماعيل بن عمرو ".
قلت: هذا ضعيف، وشيخه موسى؛ قال الذهبي: "واهٍ، كذبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم والنسائي وجماعة: متروك ... ".
وبه أعله الهيثمي فقال (10/173) : " رواه الطبراني في الكبير والأ وسط، وفيه موسى بن مطير وهو متروك ".
وأبو إسحاق- وهو السبيعي- كان اختلط، لكن العلة ممن دونه.
وفي حديث شداد- ولا سيما من الطريق الأولى- ما يغني عن الاستشهاد بهذا الإسناد الواهي. اهـ

فالشيخ ذكر رواية الترمذي الموصولة من طريق المجهول لكن رقمها فيه تحريف في الصحيحة..
والرقم الذي ذكرته أنت غير صحيح أيضا فهو في الترمذي طبعة شاكر وبكار رقم 3407 وليس 3404 كما ذكرت.
وأما أنه فاته رواية أحمد: فقد ذكرها هنا كما أسلفنا فقال:
" وأخرجه أحمد (4/123) من طريق روح عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس ... ورجاله ثقات إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شداداً" ".
فسقط الإستدراك.. والذي لا أرى فيه أي فائدة تذكر سوى الخروج بمخرج المتعقب على الشيخ!!.
ولو أنصفت لتعقبت الشيخ شعيب كذلك، وقد كفانا الألباني تعقبه وبيان خطئه .. رحم الله الجميع.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
15ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 209 في صفة الجلوس بين السجدتين. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ^ كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى – أخرجه البخاري ومسلم - قلت (ناصر): عزوه للبخاري خطأ فإنه من أفراد مسلم وهو مخرج في الإرواء 316 وصحيح أبي داود 752 وله علة بينتها وأجبت عنها هناك.
قلت : مع ذلك ذهب الشيخ إلى تصحيح مثل هذا الانقطاع المشار إليه في صحيح سنن أبي داود 702 وإرواء الغليل حديث رقم 341. حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الحديث. على أن الشيخ تابع الحافظ ابن عبد البر النمري في الإنصاف أن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة قلت: على أن الشيخ رحمه الله لم يحقق (من وجهة نظري القاصرة) هذا القول تحقيقا علميا- فصحح حديث سبحانك اللهم- بمجموع طرقه وفيها تلك الطريق المشار إليها. بل إن تجار الكتب مما لا يخافون الله ممن طبعوا سنن أبي داود بمجلد واحد- لم ينبهوا في تلك الطريق التي صححها الشيخ ولو بسطر صغير أن الشيخ صححه بمجموع طرقه وفيها تلك الطريق، وهؤلاء صدق فيهم قول شيخنا العلامة شعيب أنّهم لا علم عندهم، بل هذا مبلغهم من العلم، بل هم مشتركون في إثم منع العلم، وصدق فيهم قول شيخنا محمد شقرة: هؤلاء أصبحوا يكتبوا بالألوان بالأحمر والأخضر وكل الألوان ليصعدوا على ظهر الشيخ رحمه الله (بتصرف) وضعفه الشيخ في الإرواء 2/51 فقال: لولا إسناده منقطع لحكمنا بصحته. أما قولة ابن عبد البر فقد تلقّاها بالقبول الشيخ رحمه الله والتسليم فقال في الإرواء 2/21 قلت (ناصر) وقد أشار إلى ذلك البخاري في ترجمة أبي الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله فقال في إسناده نظر . قال الحافظ في التهذيب يريد أنّه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما (لا أنّه ضعيف عنده).
قلت : في التاريخ الكبير 2/1540 رقم الترجمة ص16 أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري سمع عبد الله بن عمرو روى عنه بديل بن ميسرة قال يحيى بن سعيد قتل أبو الجوزاء سنة ثلاث وثمانين في الجماجم. وقال لنا مسدد عن جعفر عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشر سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها قال محمد في إسناده نظر.
قلت: قال المزي في التهذيب ترجمة رقم 571 قال البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه. قلت : ليس في التاريخ هذه اللفظة (ويختلفون فيه) فلعل المزي وهم رحمه الله بإضافة كلمة (ويختلفون فيه) وقول الحافظ يريد أنّه لم يسمع من ابن مسعود وعائشة أخذها من ابن عدي في الكامل 2/402 قال ابن عدي سمعت محمد بن احمد بن حماد يقول قال البخاري أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء في إسناده نظر. قلت: وحذف ابن عدي الإسناد . وقول البخاري تلقفه الحافظ والعلامة ناصر من بعضهما البعض الثاني من الأول دون التميز والتحقيق والقول ما يلي:
أولاً: إن هذا الراوي أوس روى له البخاري في صحيحه حديثا واحدا كما في رجال البخاري للكلاباذي 1/48 وكما أكده المزي في تهذيب الكمال 571 والذهبي في السير 4/371 ورمز له (ع) أي الجماعة واخرج له مسلم في الصلاة 2/420 فإذاً كيف يستساغ القول بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنهما.
ثانياً: الاحتمال الواقع في كلام البخاري بعد ذكر الإسناد قال فيه نظر قال البخاري 2/16 في تاريخه قال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشر سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها قال محمد (يعني البخاري) في إسناده نظر (فالـهاء) عائدة على الإسناد لا على الراوي.
ثالثاً: ما قاله ابن حجر معلقا على قول البخاري «فيه نظر»: وإنما قال عن ذلك الإسناد إنه فيه نظر لأن فيه عمرو بن مالك النكري، وهو ضعيف. انظر «التهذيب» 1/284.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: قولك ( مع ذلك ذهب الشيخ إلى تصحيح مثل هذا الانقطاع المشار إليه في صحيح سنن أبي داود )
الشيخ إنما صححه لغيره، بمتابعة لبعضه وشواهد كثيرة لكل فقراته .. كما سأنقله لك كاملا ..
ثانيا: الإعلال بالإنقطاع بينه الشيخ وشرحه وأثبته من طرق .. لكنه قال بعد تخريجه وإعلاله في إرواء الغليل (2/21):
" لكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى, فإن للجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقى, ولسائره شواهد كثيرة فى أحاديث متعددة يطول الكلام بإيرادها وقد ذكرتها فى صحيح أبى داود (رقم 752) ". اهـ
فلم لم تنقلها عنه؟
وثالثا: هاهي الشواهد وتخريجها ..
قال الشيخ في صحيح أبي داود-الأم (3/368-371) رقم752:
عن عائشة قالت: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ (الحمد لله رب العالمين)، وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رَأْسَهُ ولم يُصَوِّبه؛ ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع؛ لم يسجد حتى يستويَ قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجود؛ لم يسجد حتى يستويَ قاعداً، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يَفْرِشُ رجله اليسرى، وَينْصِبُ رجله اليمنى، وكان ينهى عن عَقِبِ الشيطان، وعن فِرْشَةِ السبُع، وكان يختِمُ الصلاةَ بالتسليم ".
(قلت: حديث صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان (1765) في "صحاحهم ") .
إسناده: حدثنا مسدد: نا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلِّم عن بديلِ ابن مَيْسَرَةَ عن أبي الجوزاء عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح "؛ لكنه منقطع؛ فقد قال ابن عبد البر في "الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف " (ص9): " رجال إسناد هذا الحديث ثقات كلهم؛ إلا أنهم يقولون (يعني: أئمة الحديث): إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة، وحديثه عنها إرسال ".
وقد أشار إلى هذا البخاري في ترجمة أبي الجوزاء- واسمه أوس بن عبد الله-؛ فقال: " في إسناده نظر ". قال الحافظ في "التهذيب ": " يريد: أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما؛ لا أنه ضعيف عنده".
ويؤيد ما ذكرنا من الانقطاع: ما في "التهذيب": أن جعفراً الفريابي قال في "كتاب الصلاة": ثنا مزاحم بن سعيد: ثنا بن المبارك: ثنا إبراهيم بن طَهْمان: ثنا بديل العُقَيْلي عن أبي الجوزاء قال: أرسلت رسولاً إلى عائشة يسألها ... فذكر الحديث 0
قلت: فعاد الحديث إلى رجل مجهول؛ وهو الواسطة بين أبي الجوزاء وعائشة.
ولكن الحديث صحيح لغيره؛ لأن لبعضه طريقاً أخرى، ولسائره شواهد تقويه.
أما الطريق: فأخرجه البيهقي من طريق يوسف بن يعقوب: ثنا أبو الربيع: ثنا حماد: ثنا بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) .
وأبو الربيع هذا؛ لم أعرفه.
[ قلت (عادل): أبو الربيع هنا شيخه حماد بن زيد، وهو: سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهرانى البصري، سكن بغداد [ت234هـ] روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقال الذهبي وابن حجر: ثقة حافظ. وقد أدركه القاضي يوسف بن يعقوب لأن أبيه بكر بسماعه فسمع في 208هـ ].
ويوسف بن يعقوب: هو القاضي، وهو صدوق، كما في "اللسان ".
ولعل عبد الله بن شقيق هو الرسول الذي لم يُسَم في الرواية الأولى؛ فإن كان هو فهو ثقة. والله أعلم.
وأما شواهده:
فمنها: حديث أبي حميد المتقدم (رقم 720و723) ؛ وفيه صفة الركوع، والاطمئنان بعد الرفع منه، وبين السجدتين.
ومنها: حديث وائل بن حُجْر؛ وفيه الافتراش، وقد تقدم أيضا (رقم 716) ويأتي (رقم 884) .
ومنها: حديث ابن مسعود في التسليم، ويأتي (رقم 914) .
ومنها: حديث عبد الله ابن بُحَيْنَةَ والمغيرة بن شعبة في التشهد الأول، ويأتيان أيضا (رقم 946و949) ، وغيرهما مما يأتي.
ومنها: حديث أنس في النهي عن افتراش السبع، ويأتي (رقم 834) .
وأما النهي عن عقب الشيطان- وهو الإقعاء-؛ فقد ورد في النهي عنه أحاديث من رواية أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك. وسمرة بن جندب، وقد خرجها الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/232) ، وبيَّن عللها. وهي- وإن كان كل منها على انفراده لا يخلو من مقال- فبعضها يقؤي بعضاً، وقد صحح الحاكم منها حديث سمرة، ووافقه الذهبي.
ليُعْلَمْ أن هذا الإقعاء المنهي عنه: هو غير الإقعاء على القدمين؛ فإن هذا ثابت مشروع بحديث ابن عباس الآتي في الكتاب (رقم 791) ، ولعلنا نذكر هناك الفرق بين الإقعاءين. ثم لم يتيسر ذكره إلا عند الحديث (838) ، فراجعه.
والحديث أحرجه مسلم (2/54) وأبو عوانة (2/94و96و164و189و222) - مفرقاً-، وابن خزيمة (699) وابن حبان (1765- الإحسان) والبيهقي (2/15و113و172) وأحمد (6/31 و194) من طرق عن حسين المعلِّم ... به.
وفي رواية للبيهقي (2/133) : بين كل ركعتين: التحية. وهو بمعنى رواية المصنف والآخرين: في كل ...
وروى منه ابن ماجه (1/271) : الجملة الأولى منه، دون التكبير.
وأخرجه الطيالسي (رقم 388-من ترتيبه): حدثنا عبد الرحمن بن بديل العُقَيْلي- بصري ثقة صدوق- عن أبيه عن أبي الجوزاء عنها ... به بتمامه.
وعبد الرحمن بن بدبل ثقة، كما قال الطيالسي. وقال ابن معين وأبو داود والنسائي: " ليس به بأس ".
وذكره ابن حبان في "الثقات ". اهـ
فجاءك بشواهد تترى .. فدونك بها.

رابعا: قولك ( وضعفه الشيخ في الإرواء 2/51 فقال: لولا إسناده منقطع لحكمنا بصحته )
الشيخ حسنه ثم صححه فقال في نفس الجزء والصفحة الإرواء (2/51) التي نقلت منه قوله بالإنقطاع:
" ولولا أن الإسناد منقطع لحكمنا بصحته. قال الحافظ فى التلخيص (ص86): " ورجال إسناده ثقات, لكن فيه انقطاع ". يعنى بين أبى الجوزاء وعائشة, وقد سبق بيان ذلك فى المكان المشار إليه، ولكنه مع ذلك شاهد جيد للطريق الأولى يرقى الحديث بهما إلى درجة الحسن, ثم إلى درجة الصحة بشهادة حديث أبى سعيد وغيره مما يأتى ذكره. وأما حديث أبى سعيد:..." فذكره.
يعني هذا المنقطع مع الطريق الأولى مع حديث الباب يقوي بعضه بعضا وإن كان كل منها فيه ضعف.. فكان عليك أن تكون دقيقا أو تنقله بحروفه كاملا من باب الأمانة.
وأما قولك ( وقول البخاري تلقفه الحافظ والعلامة ناصر من بعضهما البعض الثاني من الأول دون التميز والتحقيق والقول ما يلي: )
فيه أولا سوء أدب وقلة تقدير للعلماء .. فلو قلت والصواب كذا دون هذا الهراء لكان خيرا لك.
وأما ما عقبت به عليهما في أولا وثانيا وثالثا تتكثر بالتعقيب ومعناها كلها واحد ..
كما أنه منقول بنصه من الدكتور بشار في تحقيق تهذيب الكمال، وكان حقك أن تنسبه إليه لأنك نقلت عن تهذيب المزي وفيه تحقيق بشار، وإلا فهذا من السرقات العلمية!! التي تفضح غيرك بها وأنت بها غارق في هذا الكتاب وأمثلته بالجزء والصفحة كثير.
والحقيقة أيضا أن الدكتور بشار قد نقله عن مغلطاي بحروفه فقال في إكمال تهذيب الكمال (2/293):
وفي قول المزي: قال البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه. نظر، لأن البخاري لم يقل هذا تضعيفاً له إذ لو كان كذلك لما ساغ له إخراج حديثه، لأنا لم نعهد منه تضعيفاً لمن يخرج حديثه، وإنما قال هذا لأجل السند الذي ذكره لأن فيه عمراً النكري وهو ضعيف، وكذا جعفر، بيانه أنه قال: ثنا مسدد، عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال: «أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس في القرآن آية إلا سألتهما عنها». قال أبو عبد الله: في إسناده نظر. اهـ
وعلى العموم: فقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب (1/384) أيضا: " وقول البخاري: في إسناده نظر، ويختلفون فيه. إنما قاله عقب حديث رواه له فى التاريخ من رواية عمرو بن مالك النكري، والنكرى ضعيف عنده.
وقال ابن عدي: حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة، وأبو الجوزاء روى عن الصحابة، وأرجو أنه لا بأس به، ولا يصح روايته عنهم أنه سمع منهم، وقول البخاري: فى إسناده نظر. يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة. اهـ
فقولك ( كيف يستساغ القول بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنهما ) عجيب.
وهل جئت أنت بما يثبت خلافه؟ فكم من حديث في الصحيح وغيره وفيه من تلك العلل الكثير والكثير.
وقولك: قول البخاري في الإسناد الذي ساقه وليس في أبي الجوزاء ..
قلت: هو موهم وهكذا فهمه جماعة وفسره غيرهم كمغلطاي والحافظ وفسره ابن عدي على خلافهم ..
وقد ذكرت لك مثالا عند التراجم في الكلام على الصحابي هند بن أبي هاله ..
وقد عكست هناك ما فعلته هنا .. فأخذت هناك بقول البخاري وجعلته جرحا في الصحابي ..
وهنا جعلته تضعيفا لإسناد تلك الحكاية عنه .. فلا ينقضي عجبي من صنيعك ..
والصواب عندي -إن شاء الله- أن مراد البخاري كما قاله المعلمي: يعني إسناد حديثه ضعيف أو فيه نظر كما هنا ..
يريد الإسناد إليه أو منه بسبب الرواة عنه، وليس هو نفسه ضعيفا ..
وقد فسره ابن عدي بخلافك فقال كما نقله الحافظ أعلاه: " وقول البخاري: فى إسناده نظر يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة ".
وعليه فقد يراد هنا إسناد تلك الحكاية، وقد يراد أن مجموع الأسانيد عنه فيها نظر، وقد نص ابن عدي على ذلك بعد سبر حديثه ..
وفهمها العقيلي والدولابي وغيرهما على أنه قالها فيه.. فالله أعلم لا نجزم بأمر.
لكن فرق بين قول البخاري عن الراوي في آخر الترجمة ( فيه نظر ) فهذا جرح له .. وأما قوله ( في إسناده نظر ) أي ما يسند إليه أو ما يسنده .. فما يسند إليه مثاله ما قاله في هند بن أبي هاله، وما يسنده قد يراد هنا ما قاله ابن عدي.
لكن المتفق عليه الآن أن تلك الحكاية لا تصح فيبقى الحال على عدم السماع كما نصوا عليه.
فما احتججت به انقلب عليك لا لك ..
وقد روى أحمد حكاية عمرو بن مالك من طريق يونس عن حماد عنه فقال كما في العلل ومعرفة الرجال (2/305- رقم2356):
قال عبد الله: حدثني أبي قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك، قال: سمعت أبا الجوزاء يقول: جاورت ابن عباس ثنتي عشرة سنة، وما من القرآن آية، إلا وقد سألته عنها. اهـ ومداره على النكري وهو ضعيف.
وأما جملة البخاري الأخيرة " ويختلفون فيه ":
فقد نقلها المزي في التهذيب فقال: ( في إسناده نظر، ويختلفون فيه ) ثم نقلها الذهبي في الميزان (1/278) والحافظ في التهذيب.
وأرى أن هناك احتمالين لهذه الجملة الأخيرة " يختلفون فيه":
الأول: أن تكون في نسخة من نسخ تاريخ البخاري قد إطلع عليها المزي والذهبي وابن حجر.
الثاني: أنهما تبعا المزي في ذلك. والأول أرجح لأن الحافظ نسبها في التهذيب للبخاري صراحة.
وهذه الجملة سواء من البخاري أو المزي: تحتمل بيقين أن المحدثين يختلفون في إسناده عن الصحابة أو في الإسناد إليه.
لأنه لو أراد عمرو بن مالك النكري فلم يختلفوا فيه .. وإنما اختلفوا في سماع أبي الجوزاء من عائشة .. والحكاية التي ذكرها البخاري فيه سماعه عنها فلذلك قال فيه نظر يختلفون فيه ..
والإسناد إلى أبي الجوزاء من ابنه يحيى وعمرو النكري وهما ضعيفان.
والله أعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
16ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 286 قولت تحت الرقم 5 في تسوية الصفوف وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله ^ يسوينا في الصفوف فقال لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قلت (ناصر) فيه عند أبي داود زيادة كان يحسن بالمؤلف نقلها لأنّها تبين سنة طالما غفل أكثر المصلين عنها وهي قول النعمان عقب الحديث فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه وإسناده صحيح وعلقه البخاري في صحيحه وأسند نحوه عن أنس.
قلت : كتب سيد سابق رحمه الله في ج1 /ص182/183 باب تسوية الصفوف وذكر حديث النعمان بن بشير وقال سيد رحمه الله رواه الخمسة وصححه الترمذي ومشى عليها الشيخ رحمه الله وذكر الفائدة. وهذا خطأ فالحديث في صحيح مسلم باللفظ الذي ساقه سيد وعلق عليه الشيخ رحمه الله 2/366 حديث رقم 436 من نسخة دار الفجر وهو عند البخاري حديث رقم 717 بلفظ لتسوّن بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
(فائدة) ذكر الشيخ سيد رحمه الله ج1 ص200 في مكروهات الصلاة التخصر في الصلاة عن أبي هريرة: نهى رسول الله ^ عن الاختصار في الصلاة أخرجه أبو داود قلت وهو عزو خطأ فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. فأخرجه البخاري بلفظ نهى النبي ^ أن يصلي الرجل مختصرا ونهى عن الخصر برقم 1220 وأخرجه مسلم 3/545 نهى رسول الله ^ أن يصلي الرجل مختصرا وأخرجه أبو داود 947 نهى رسول الله ^ عن الاختصار. وقال رحمه الله في 1/200 الصلاة بحضرة الطعام فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ^ قال: إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء رواه احمد ومسلم قلت وهو عند البخاري في الآذان 671 والله أعلم. وكان على الشيخ رحمه الله أن ينبه على هذه الثغرات التي وقعت لسيد سابق رحمه الله.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: من فاته تخريج حديث من مصدر لا يقال عنه أخطأ .. وإنما يقال نسي أو فاته أنه في كذا، وقد لا يهتم لما هو أهم.
وهذا هو الحال هنا .. اهتم الشيخ بالتنبيه على سنة يهملها جماهير المسلمين، فنبه على زيادة عند أبي داود وصححها.
فيتعلق المتعقب فيقول لماذا لم يخرجه من مسلم وهو فيه؟ وهذا يقال إذا كان الحديث في المسند والسنن ضعيفا.. أما وهو صحيح ثابت فلا يضر.
نعم الأولى أن يذكر أنه عند مسلم لأنه معلم بالصحة، ولكن إذا فاته الأولى لا يقال أخطأ .. وهذا أمر بدهي.
وقلنا من قبل أن تحقيق الشيخ لتمام المنة قديم جدا حتى أنه قبل صفة الصلاة بل قبل كثير من كتبه الكثيرة فمقدمة الطبعة الأولى خرجت عام 1373هـ والطبعة الثانية راجعها مراجعة يسيرة عام 1408هـ وزادها فوائد وأبحاث أخرى منها التعليق على كتابي الزكاة والحج.
وقد قلنا مرارا أن الكتاب اسمه " تعليق .." ولم يلزم الشيخ بالتعليق على كل كبيرة وصغيرة في الكتاب .. كما قلنا من قبل أنه قد ينشط أحيانا فيتتبعه في مثل هذا المسائل وقد لا ينشط فيكتفي بالتعليق على ما هو أهم وأنفع.
ويؤكد لك تقييد الشيخ لتعليقه هذا في مقدمة الطبعة الأولى بقوله: " فكنت كلما تبين لي منه شيء يستحق ذكره والتنبيه عليه سجلته عندي وعلقته في وريقاتي .." اهـ
فالتعليق مشروط بالشيء الذي يستحق ذكره عند الشيخ .. فما تركه ويراه غيره يستحق التعليق فهو عند الشيخ لا يستحق التعليق وليس في التعليق عليه كبير فائدة.
وهنا مثلا .. علق على أهم من مجرد إخراج مسلم للحديث كما بينا أعلاه.
ومع ذلك: فالذي يؤكد أن الشيخ لم يذهل ولم ينسى أنه في مسلم ولم يتعقب المؤلف في ذلك أمرين:
أولهما: أنه لما صح عنده لم ينشط للتنبيه على أنه في مسلم واهتم للتنبيه على تلك السنة المهجورة.
الثاني: أنه كان قد اختصر صحيح مسلم ويعرف أحاديثه فقلما يفوته شيء منه ويؤكد ذلك أنه خرج الحديث في صحيح أبي داود-الأم (3/239) رقم (669) عن النعمان بن بَشِير قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسوِّينا في الصفوف؛ كما يُقَوٌمُ القِدْحُ، حتى إذا ظنَّ أنْ قدْ أخذنا ذلك عنه وفَقِهْنا؛ أقبل ذات يوم بوجهه؛ إذا رجل مُنْتَبِذٌ بصدره فقال: " لَتُسَونَّ صفوفكم؛ أو ليخالفن الله بين وجوهكم ".
قال الشيخ: ( قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". والبخاري المرفوع منه ). اهـ
فخرجه من عند مسلم كما ترى.
وقال في صحيح أبي داود المختصر (1/130) رقم (617):( صحيح، وأخرجه مسلم )
فإن لم تكن قد اطلعت على صحيح أبي داود الأم فلا شك أنك إطلعت على مختصره وقد صرح لك فيه أن مسلما أخرجه..
وقال في صحيح ابن ماجه (1/164) رقم (813): صحيح، التعليق الرغيب 176/1: صحيح أبي داود 669 وأخرجه مسلم وللبخاري آخره. اهـ
وقال في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/151):
" وعن النعمان بن بشير مرفوعاً: " عباد الله! لَتُسَوُّنَّ صفوفكم؛ أو ليخالفن الله بين وجوهكم ". أخرجه الشيخان، وأصحاب " السنن " وغيرهم ". اهـ
وانظر إلى دقة تخريجه في صحيح الترغيب والترهيب (1/338) قال بعد أن ذكره:
" رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاريِّ: " أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُسَوِّي صفوفَنا، حتى كأَنَّما يُسَوّي بها القِداحَ، حتى رأى أنَّا قد عَقِلْنا عنه، ثم خرج يوماً فقام حتى كادَ يكبّر، فرأى رجلاً بادياً صدرُه مِن الصف، فقال: "عبادَ الله! لَتُسَوُّنَّ صفوفَكم أو ليخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهكم". اهـ
ويقال مثل ذلك عما ذكرته بعد ذلك ولو تفرغت له لنقلت لك كل كلام الشيخ الذي تتجاهله وتتمسك بتحقيق قديم ليس فيه ما يؤخذ على الشيخ غير أنه أحيانا ينشط فيعلق على التخريج وأحيانا يعلق على التصحيح والتضعيف والفوائد وهو أهم وأجل ما في تعقيبه.
فلم هذا التفتيش والتحويش والتشويش؟
عفا الله عنك.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
17ــ قال الشيخ رحمه الله في الإرواء 2/218 وفي لفظ لأبي داود وعنه البيهقي أن رسول الله ^ صلى يوم الفتح سُبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. قلت (ناصر): وهذا إسناد ضعيف وإن كان ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عياض فتفرد عنه مسلم
قلت ولقد صححه الشيخ نفسه في تمام المنة ص240 عند الحديث على صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال الشيخ فإن لم تثبت هذه الزيادة فمفهوم الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك فتصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية قال الحافظ 2/283 وتعقب بأنّه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح. قلت (ناصر): ويؤيده صلاة النبي ^ يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود 1/203 بإسناد صحيح على شرطهما وهو في الصحيحين دون التسليم.
(فائدة) قال الشيخ رحمه الله في الإرواء 2/219 أن رسول الله ^ يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات قال ص 219 وعزاه المنذري في مختصر السنن 2/1245 بهذا اللفظ لابن ماجة وهو وهم قلت بل هو في ابن ماجة باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حديث رقم 1323 ورحم الله ناصراً وأسكنه فسيحَ جناته.
.............................. .............................. .............................. ...............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: قوله في تمام المنة (ص240):
" ويؤيده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (1/203) بإسناد صحيح على شرطهما وهو في "الصحيحين" دون التسليم. اهـ

الشيخ عقب عليها في تمام المنة بعد بضع عشرة صفحة (ص: 258) فقال:
" قوله في عدد ركعاتها: "وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين". رواه أبو داود بإسناد صحيح".
قلت: كذا قال النووي في "المجموع" 3/39 وزاد: "على شرط البخاري" وتبعه على هذا الحافظ ابن حجر في "التلخيص" وهو من أوهامهما فإن في إسناده عياض بن عبد الله وهو الفهري المدني نزيل مصر قال الحافظ نفسه في "التقريب ": "فيه لين". ورمز له أنه من رجال مسلم دون البخاري وكذلك رمز له الذهبي في "الكاشف" وأشار إلى ضعفه بقوله: "وثق. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي".
وكذا قال في كتابه "الضعفاء". اهـ
فطريق عياض ضعفه الشيخ لنكارته فعياض ضعيف وشذ عن الثقات فزيادته منكرة.
وقال في إرواء الغليل (2/218-219) رقم (464) :
(حديث أم هانىء: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى " رواه الجماعة (ص113) .
* صحيح. أخرجه البخارى (1/102و280و296) ومسلم (2/157) وأبو داود (1290و1291) والنسائى (1/46) والترمذى (2/338) وابن ماجه (1379) وكذا مالك (1/152/27و28) وأبو عوانة (2/269و70) والدارمى (1/338و339) وابن أبى شيبة (2/96/1) وأحمد (6/341 و342 و343 و423 و425) من طرق عن أم هانى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات, ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها, غير أنه كان يتم الركوع والسجود ".
واللفظ للشيخين فى رواية والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". وفى لفظ لأبى داود وعنه البيهقى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات, يسلم من كل ركعتين ".
أخرجه من طريق ابن وهب حدثنى عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنها.
قلت: وهذا إسناد ضعيف, وإن كان ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عياض فتفرد عنه مسلم, ومع ذلك فإن فى حفظه ضعفاً, قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وضعفه غيرهما, وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب: فيه لين.
قلت: ومما يدل على ذلك قوله فى هذا الحديث: " يسلم بين كل ركعتين " ; فإن هذا لم يقله أحد فى حديث أم هانى على كثرة الطرق عنها, كما أشرنا إليها.
وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فى هذا الإسناد فقال في التلخيص (ص118) : " رواه أبو داود, وإسناده على شرط البخارى ".
وإنما هو على شرط مسلم وحده, ثم هو ضعيف لما عرفت من حال عياض وتفرده.
وعزاه المنذرى فى مختصر السنن (2/1245) بهذا اللفظ لابن ماجه وهو وهم, وعزاه الحافظ فى الفتح (3/43) لابن خزيمة من طريق كريب, وهى التى عند أبى داود, والله أعلم. اهـ

وأما عزوه لابن ماجه، فقد قال الشيخ في ضعيف أبي داود-الأم (2/51): وأما المنذري فعزاه في مختصره (2/85) لابن ماجه! وليس بجيد؛ فإنه عند ابن ماجه (1379) من طريق أخرى عن أم هانئ نحوه بغير هذا اللفظ، وليس فيه: يسلم من كل ركعتين. وهو بدون هذه الزيادة في الصحيحين وغيرهما، وهو في الكتاب الآخر (1168). اهـ
ومثله قاله في الإرواء، والحديث في ابن ماجه بالزيادة وبدونها وسبب فواته على الشيخ آمران:
الأول: أن ابن ماجه أخرجه في الصلاة مثنى مثنى ولم يذكره في صلاة الضحى وقد ذكر فيها اللفظ الصحيح دون الزيادة.
الثاني: أن تحقيق الشيخ لسنن ابن ماجه كان بعد تمام المنة والإرواء وصحيح وضعيف أبي داود فلذلك لم يلحظه وقتها.
ثم إنه خرجه بعد ذلك في ضعيف ابن ماجه رقم (275) وقال:
( منكر بزيادة التسليم والمحفوظ دونها. صحيح أبي داود 1168 وضعيفه 237 ). اهـ
وقد قدمت في مقدمة ردي على ضرورة معرفة المنتقد للألباني بتاريخ مؤلفاته وطبعات كتبه، حتى لا يحتج عليه بكتاب متقدم ..
وتمام المنة ألفه الشيخ عام 1373هـ وإرواء الغليل عام 1399هـ وعمله في سنن ابن ماجة بقسميه أخرجه عام 1406هـ. فبين تمام المنة وابن ماجة ثلاثين عاما.
فلا يستغرب ألا يعرف حديثا في ابن ماجه قبل ذلك لا سيما ولم يوجد في باب صلاة الضحى كما أسلفت، أضف إلى ذلك النسخة التي كان يعمل عليها الشيخ كيف كانت؟ وهل لها فهارس أم لا ؟ أما الآن فينتقد المنتقد بعد ثانية واحدة من البحث على الكمبيوتر.
والخلاصة أن الشيخ مشى على ظاهر الإسناد عند مسلم في تمام المنة إلا أنه استدرك بعده بصفحات وبين نكارة الزيادة.
ثم شرحها أيضا في الإرواء وفي صحيح وضعيف أبي داود الأم لأنه يتوسع فيه في التخريج وبيان العلل والطرق والشواهد وهذا مما فاتك النقل منه وهي خسارة كبيرة، عفا الله عنك. والله أعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
18ــ قال الشيخ رحمه الله في الصحيحة 2/258 تحت حديث رقم 655 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ثم قال عن الحديث ورجاله ثقات رجال الشيخين مع أن معناً والد محمد لم يوثقه غير ابن حبان وأما ابنه فقد وثقه ابن معين أيضا ولكنه قد خولف في إسناده فقال عمر بن علي المقدمي سمعت معن بن محمد يحدّث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري الحديث.
قلت وأخرجه البغوي من نسخة شيخنا شعيب الأرنؤوط ولم يبين حفظه الله الخلاف في سعيد أو أبي سعيد لكنه بيَّـن رحمه الله في المسند وأن الصحيح سعيد. ثم قال الشيخ ناصر في الصحيحة 1/418 قال ابن عدي له أحاديث حسان وأرجوا أن لا بأس به قال ناصر هو في نفسه ثقة ولكنه كان يدلس تدليسا سيئا جدا بحيث أنّه لا يعتد بحديثه حتى لو صرح بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته من التهذيب ثم قال في الإرواء 2/114 ثقة ثم قال في الصحيحة 2/259 في حديث حنظلة مع أبي هريرة الذي فيه عمر بن علي المقدمي معلقا على قول الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا قلت يجب علينا أن نسير على اصطلاح المتقدمين في الرواية فمذهب أهل العلم في المدلس أن لا يقبل حديثه حتى يُبيِّـن السماع فكيف بهذا الراوي الذي يدلس أشر أنواع التدليس؟ على أنني مع أبي حاتم في قوله لا يحتج به لكني أرى أن أبا حاتم تساهل مع هذا الراوي.

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
قد ذكرت قبل ذلك في الإستدراك رقم (7) بخصوص هذه الرواية، ثلاثة أشياء على الشيخ ..
فلم جعلت هذا في رقم خاص؟ أتتكثر التتبع والانتقاد؟ سامحك الله.
وعموما فلا أدري من تريد بالتعقيب على الشيخ .. فلا أنت تفصح صراحة، ولا أنت تنقل نص كلام الشيخ وبيان على من يتكلم.
فكلامك يوهم أنه على محمد بن معن ويوهم الكلام على معن ويوهم الكلام على المقدمي وهو الراجح حسب ما جاء في مراجع الشيخ.
فأما المقام الأول: فلأن عمر المقدمي قد صرح بالسماع فقال: " سمعت معن بن محمد "
وأما الموضع الثاني من الصحيحة (1/418) فقد نقل الشيخ قول ابن عدي: " ولعمر بن علي هذا أحاديث حسان، وأرجو أنه لا بأس به ".
ثم علق الشيخ قائلا: هو في نفسه ثقة، لكنه كان يدلس تدليسا سيئا جدا بحيث يبدو أنه لا يعتد بحديثه حتى لو صرح بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته من " التهذيب "، ولكنه لم يتفرد به كما يأتي، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن نافع واسمه محمد بن أحمد، فمن أفراد مسلم.
وممن تابع المقدمي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة به ". اهـ
فذكر هنا أنه قد توبع ..
أما قوله في الإرواء 2/114 ثقة : فهو الأصل، وقد ذكره مجموعا موافقا للثقات الذين رووه، فقال الشيخ: " وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات, منهم سفيان الثورى وأبو معاوية الضرير ووكيع وعبد الله بن داود الخريبى وعمر بن على المقدمى وغيرهم ". اهـ
فالأصل فيه أنه ثقة ما لم يظهر تدليسه وقد وافقه جماعة من الثقات على ذلك هنا.. بل هذه الكلمة بعينها قالها الدارقطني في المقدمي كما في السنن 1/315 قال: " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّفَعَاءِ الثِّقَاتُ, مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ, وَوَكِيعٌ, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ, وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ , وَغَيْرُهُمْ ". ويراجع موسوعة أقوال الدارقطني (2/484).
وأما قولك عما ( في الصحيحة 2/259 في حديث حنظلة مع أبي هريرة الذي فيه عمر بن علي المقدمي معلقا على قول الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا )..
فهذا المكان من الصحيحة ليس فيه ما زعمت في حديث حنظلة عن أبي هريرة ..
وكلامك كله أخطاء وخرابيط مع عدم الوضوح ولم تبين ما تريد بلفظ واضح .. مع اختلاط الكلام بعضه ببعض وخلوه من علامات الترقيم أقلها نقطة تفصل بين كلام الشيخ وكلامك .. فالأمر كما يقال سداح مداح .. وما هو إلا تشويش لا أكثر.
بل هو هنا إفلاس واضح.. لأنك تكلمت قبل ذلك عن العلل!! التي أثرتها على هذا الحديث، ثم كررته هنا برقم جديد..
أما عن تدليسه فلم ينكره الشيخ، وتوثيقه وتصحيح حديثه مع تصريحه فيه بالسماع لم يأخذ به الشيخ بمفرده وإنما بالمتابعة..
فعلام هذا التهويل وتسويد الأسطر والصفحات؟ نسأل الله لنا ولك الهداية والرشد والثبات على الأمر.
وأما قولك: ( يجب علينا أن نسير على اصطلاح المتقدمين في الرواية فمذهب أهل العلم في المدلس أن لا يقبل حديثه حتى يُبيِّـن السماع فكيف بهذا الراوي الذي يدلس أشر أنواع التدليس؟ على أنني مع أبي حاتم في قوله لا يحتج به لكني أرى أن أبا حاتم تساهل مع هذا الراوي ). اهـ
أقول: أنت هنا جزمت بنسبة تلك التهمة الشنيعة للمقدمي وسلمت بها.. وسيأتيك ما فيها.
ولم تقبل من أبي حاتم قوله فيه " محله الصدق " والتي نقلها ابنه عنه كما في الجرح والتعديل (6/125) وقبلت قوله " لا يحتج به " التي نقلها الحافظ دون إسناد، فكأنك تنتقي على هواك .. مع أن كلام أبي حاتم كلام عدل هنا ويتناسب مع مرتبة المقدمي كما سننقله لك.
وعمر بن علي المقدمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان والعجلي وابن خلفون وابن سعد والساجي والدارقطني وابن شاهين والذهبي والهيثمي، ووصفوه بالتدليس..
وقال أبو طالب: قال أحمد، يعني ابن حنبل: عمر المقدمي، ثقة. وقال عبد الله: سمعتُ أَبي يقول: عمر بن علي المقدمي، رجل صالح عفيف مسلم، رجل عاقل، وكان به من العقل أمر عجب... اهـ
وقال ابن سعد: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: " كَانَ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَمْ يَكُونُوا يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مُدَلِّسًا، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا، وَلَمْ أَكُنْ أَقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنَا ".
فهو فيه تدليس لا شك، لكن كونه متهم بتدليس السكوت وهو أشر أنواع التدليس بل هو الكذب بعينه، فهذا اتهام ليس محل اتفاق من علماء الجرح والتعديل، ففي ترجمته يتبين أنه لم يتهمه أحد بذلك النوع غير ابن سعد في الطبقات كما سيأتي.
روى له الجماعة وله في الصحيحين روايات، قال الذهبي في النبلاء " قَدِ احْتَمَلَ أَهْلُ الصِّحَاحِ تَدْلِيْسَهُ، وَرَضُوا بِهِ ".
وقال في التاريخ: قد احتمل تدليسَه النّاسُ، واحتجوا به في الكُتُب الستة.
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (ص430): ولم أر له في الصحيح إلا ما توبع عليه.
والألباني كانت له حالتين في التعامل مع المقدمي هذا ..
الأولى: رد كل حديثه ولو صرح بالتحديث، وقبوله إذا صرح على مضض!! وذلك في تعليقه على "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" قال (ص49): " فمثل هذا ينبغي أن لا يقبل حديثه ولو صرّح بالتحديث، ولكني رأيت العلماء قد قبلوا حديثه إذا قال: "حدثنا" حتى الذي اتهمه بذلك التدليس وهو ابن سعد. . فلا أدري وجه ذلك " اهـ.
الثانية: التأكيد على قبول حديثه إذا صرح بالتحديث، وكأنه اقتنع برد اتهام ابن سعد له بهذا النوع الشديد من التدليس، وتابع الأئمة على قبول حديثه إذا قال حدثنا كما ذكره عفان بن مسلم.
ونقل لنا موقفه ذلك الشيخ أبا إسحاق الحويني .. ومما قال:
جرى بيني وبين شيخنا بحث حول تدليس المقدمي، وكان من رأيي أنَّ ردَّ مقالة ابن سعد أظهر وأولى من رد حديث المقدمي كله، وكأن الرجل ما ظهر في الوجود كمحدث رحالة يطلب الحديث، وذكرت ثلاثة أمور تُرَدُّ بها مقالة ابن سعد، ذكرتُها في "الانشراح في آداب النكاح" وقد وافقني عليها شيخنا، فلله الحمدُ. اهـ يراجع نثل النبال بمعجم الرجال (2/586).
وقال الحويني أيضا: اتهام ابن سعد لعُمر بن عليّ المقدمي بتدليس السكوت. فلا نأخذ المقدمي بدعوى ابن سعد، وقد تفرّد بها وهو في مثل هذا ليس بعمدة، لأنّ أغلب مادته من الواقدي، وهو كذّاب- صرّح بذلك الحافظ في مواضع من "هدي الساري" و"فتح الباري" وحسبك احتجاج البخاري ومسلم به، فطرح حديث عُمر بن عليّ المقدمي كله لمقالة ابن سعد من الظلم البيِّن والعدوان. راجع محاورة علمية وقعت بين شيخنا وبين شيخه الألباني -عليه رحمة الله تعالى-، وموافقة الألباني له.

وعليه: فالمقدمي ثقة وفيه تدليس، يرفع إذا صرح بالتحديث. وأن اتهامه بتدليس السكوت فقد انفرد به ابن سعد وحده.
وأما قول أبي حاتم " لا يحتج به " فمراده إذا لم يصرح بالتحديث لتدليسه، ولم يقل ذلك باطلاق.
قال المزي في التهذيب: " وقال أبو حاتم: محله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة، غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة ". اهـ
فلا يجتمع قوله " لا يحتج به " مع قوله " محله الصدق " إلا إذا ذكر هذا الاستثناء المذكور.
والله أعلى وأعلم.

قال الفاضل ( عماد المصري ):
19ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 242 حديث رقم 2 أن رسول الله ^ صلى قبل المغرب ركعتين أخرجه ابن حبان حديث رقم 1598 من الإحسان نسخة شيخنا شعيب حفظه الله وصحيح ابن خزيمة 1289 عن محمد بن يحيى عن أبي معمر وحديث ابن حبان أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبي ثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه ........ وأعله الشيخ الألباني رحمه الله بالانقطاع ولم يبين لنا سماحته أين الانقطاع. قلت: فهو موصول فعبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث سمع من أبيه عبد الصمد وعبد الصمد سمع من عبد الوارث وعبد الوارث سمع من حسين المعلم وحسين المعلم سمع من عبد الله بن بريدة وعبد الله بن بريدة سمع من عبد الله المزني فأين حصل الانقطاع؟ مع أن الشيخ الألباني صححه في الصحيحة 1/413 حديث رقم 233 وهو الذي دلني عليه رحمه الله فقال في الصحيحة المشار إليها أخرجه ابن نصر في قيام الليل 28 حدّثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبي ثنا حسين عن ابن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه به ...... وقال مختصره العلامة المقريزي أحمد بن علي هذا إسناد صحيح على شرط مسلم فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتج به مسلم والباقون احتج بهم الجماعة وقد صح في ابن حبان حديث آخر أن النبي ^ صلى ركعتين قبل المغرب قلت (ناصر) وهو صحيح كما قال قلت فكيف قلت بالانقطاع يا شيخنا؟!

.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
الكلام هنا على الحديث بلفظ " صلى قبل المغرب ركعتين " وقولك ( فكيف قلت بالإنقطاع يا شيخنا؟!) سيتبين لك وجه غفلتك فيه عن قريب ..
وأولا قولك:
( أخرجه ابن حبان... وصحيح ابن خزيمة 1289 عن محمد بن يحيى عن أبي معمر وحديث ابن حبان أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبي ثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني حدّثه ).
ليس صحيحا ..
بل هو تدليس يوهم أن ابن خزيمة رواه كذلك وهذا ليس صحيحا، فقد أخرجه ابن خزيمة بهذا الرقم في صحيحه (2/267) دون لفظ ابن حبان الذي فيه الزيادة الشاذة أو المنكرة في أوله وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلكما الركعتان، ولكنه أخرجه بلفظ البخاري وغيره وهو الصحيح الثابت.
والذي لبس عليك وعلى شيخك هذا، كون ابن حبان رواه من طريق ابن خزيمة.. والواقع أن ابن خزيمة رواه بسنده لكنه لم يودعه كتابه الصحيح وذلك من فطنته رحمه الله تعالى. وليس كل من حفظ حديثا أودعه كتابه ..
ثانيا: أنت اعتمدت على تمام المنة الطبعة القديمة .. وكذلك اعتمدت على الصحيحة الطبعة القديمة .. وفاتك تعديل الشيخ لهذا الحديث في تمام المنة والصحيحة ومن ثم جاء بتفصيل كبير فأخرج الحديث برقم مستقل في السلسلة الضعيفة..
وقد حذرتك من هذا الخطأ مرارا وأن كتابك بني على طبعات الشيخ القديمة وبالأخص ما تراجع عنه ..
وسننقل ما تيسر من ذلك إيضاحا لموقف الشيخ من هذا الحديث ..
فقد قال الشيخ في تمام المنة (ص242) الطبعة الجديدة ما نصه:
قوله تحت رقم 2 -: " وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ".
قلت: هذه الرواية منقطعة الإسناد منكرة المتن والمحفوظ الرواية الأولى التي في الكتاب من حديث البخاري بلفظ: "صلوا قبل المغرب ... " ولذلك جزم ابن القيم في "زاد المعاد" وابن حجر في "فتح الباري" بأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعتين قبل المغرب وغفل عن هذا كله المعلق على "الزاد" فقال في حديث ابن حبان وقد ذكره في التعليق (1/312): "وإسناده صحيح".
وقد كنت قلت مثله في "الصحيحة" 233 ولعلي كنت السبب في وقوعه في هذا الخطإ، لأنه كثير الاستفادة من كتبي وتحقيقاتي وتخريجاتي الكثيرة وقد ينقل بعضها بالحرف الواحد دون أن يشير إلى ذلك أدنى إشارة أو أن يذكرني بخير ولو لمرة واحدة كأنه لم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" بل هو كثير التعرض لنقدي لأدنى مناسبة تعرض له وأنا أرجوا أن يكون الباعث له على ذلك حب الخير للمسلمين والنصح لهم وليس الغيرة والحسد نسأل الله السلامة.
لكني كنت أشرت هناك إلى شذوذ هذه الرواية ومع ذلك فقد بدا لي أن فيها انقطاعا فرأيت أن أبين ذلك بيانا شافيا فأودعته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" 5662. اهـ
هذا ما قاله الشيخ في تمام المنة وقد بين ثلاثة أمور:
الأول شذوذ الحديث بهذا اللفظ ونكارته وبيان الإنقطاع في إسناده.
الثاني: وقوع الشيخ شعيب في هذا الخطأ تقليدا منه للألباني، ثم بان له الخطأ.
الثالث: شرح خطأ هذا الحديث في الضعيفة ..
وقد أحال عليها فكان الواجب الرجوع إليه ومعرفة وجهه وتحقيقه ..
ولما خرجه في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (3/182) قال:
" شاذ بذكر صلاته - صلى الله عليه وسلم - الضعيفة (5662) ". اهـ
على أنه فاتك أن الشيخ حقق الموضوع في الطبعة الجديدة من الصحيحة عام 1415هـ كما سيأتي النقل منها.
والآن ننقل ما قاله في الضعيفة (12/373-377) رقم (5662) تحت الحديث بلفظ ( صَلَّى قَبْلَ المغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ).
قال الشيخ: " شاذ: أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 617-موارد): أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي: حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة: أن عبد الله المزني حدثه: أن رسول الله، صلى قبل المغرب ركعتين. كذا أورده الهيثمي في الموارد وقال عقبه: "قلت: فذكر الحديث".
قلت: يعني قوله: " صلوا قبل صلاة المغرب [ركعتين] ". قال في الثالثة: " لِمَنْ شاءَ "؛ كراهية أن يَتَّخِذَهَا الناسُ سُنَّةٌ.
أخرجه البخاري وغيره، وهو مخرج في صحيح أبي داود (1161) أخرجوه دون حديث الترجمة، وهي زيادة تفرَّد بها أحد رواة هذا الإسناد عند ابن حبان وكذا ابن نصر في القيام، وقد كنت أشرت إلى شذوذها في الصحيحة رقم الحديث (233) لمخالفة المشار إليه، والآن اقتضى الأمر توضيح ذلك فأقول:
أولاً: لا أجد في هذا الإسناد من هو أولى بتعصيب الخطأ في هذه الزيادة؛ لأنهم جميعًا ثقات لم يتكلم فيهم أحد بجرح؛ سوى عبد الصمد بن عبد الوارث؛ فإنه مع كونه من رجال الشيخين؛ فقد قال فيه ابن قانع: " ثقة يخطئ". فإن لم يكن هو؛ فابنه عبد الوارث؛ لأنه قد خولف وأبوه توبع؛ كما يأتي.
على أنه قد بدا لي أن في هذا الإسناد انقطاعًا أو سقطًا قديمًا؛ فإن ظاهر قوله: " ثني أبي " أنه يعني عبد الصمد بن عبد الوارث، وأن هذا هو القائل: ثنا المعلم. ولم يذكروا أن له رواية عنه، ولا تاريخ وفاتهما يساعد على ذلك؛ فإن وفاة عبد الصمد سنة (207)، ووفاة حسين سنة (145) فبين وفاتيهما (62) سنة. وإنما ذكروا لأبيه عبد الوارث السماع منه، وهو المحفوظ في هذا الإسناد من رواية جمع من الثقات عن عبد الوارث بن سعيد، منهم ابنه عبد الصمد دون الزيادة، وهاك البيان:
1 و 2 - قال أحمد (5/55): ثنا عبد الصمد: حدثني أبي: ثنا حسين، وعفان: ثنا عبد الوارث: ثنا حسين به؛ دون الزيادة.
ومن طريق عفان وحده أخرجه البغوي في شرح السنة (3/471/894).
3 - قال البخاري في صحيحه (1183): حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث به.، وأبو معمر هذا اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المِنْقَري. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/267/1289).
4 - قال أبو داود في سننه (1218): حدثنا عبيد الله بن عمر: حدثنا عبد الوارث بن سعيد به.
وعبيد الله هذا هو القواريري.
ومن طريقه أخرجه الدارقطني (1/265/3) ومن طريق أبي داود: البيهقي (2/474) .
5 - قال محمد بن نصر (ص 26): حدثنا محمد بن عبيد: ثنا عبد الوارث ابن سعيد به. ومحمد بن عبيد هو ابن حساب؛ ثقة من شيوخ مسلم.
ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه؛ كما في فتح الباري (13/339)؛ لكن وقع فيه (حسان) بالنون بدل الباء؛ وهو خطأ مطبعي.
قلت: فهؤلاء خمسة ثقات اتفقوا على رواية الحديث عن عبد الوارث بن سعيد دون الزيادة، وهذا مما يلقي اليقين في القلب على شذوذها وخطأ من زادها في إسناد ابن حبان عن ابن خزيمة، ولعل مما يؤكد ما ذكرت: أن ابن خزيمة أعرض عن إيرادها في صحيحه إلى رواية أبي معمر الخالية منها كما تقدم.
من أجل ذلك؛ جزم ابن القيم رحمه الله بنفي ما تضمنته هذه الزيادة؛ فقال في زاد المعاد:
" وأما الركعتان قبل المغرب؛ فإنه لم ينقل عنه أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقَرَّ أصحابه عليهما..." .
وذكر نحوه الحافظ ابن حجر في الفتح (2/108).
وقد غفل عن هذا كله المعلق على الزاد؛ فإنه قال في حديث ابن حبان: وإسناده صحيح! وما أُتي إلا من التقليد، وعدم التحقيق!
ومثل هذا الحديث في الشذوذ - بل النكارة - ما تقدم (2139) بلفظ: " بين كل أذانين صلاة إلا المغرب "!
ثم تأكدت من السقط المشار إليه، فراجع الصحيحة بالرقم المشار إليه الطبعة الجديدة سنة (1415).
وقد تبين لي أن في إسناد الموارد سقطًا أيضًا، وهو قول عبد الصمد أيضًا حدثني أبي..... أي: أن صواب الإسناد هكذا:
" ... حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا أبي: حدثني أبي: حدثنا حسين المعلم.... " إلخ.
هكذا هو في الإحسان في كل من الطبعتين: طبعة بيروت وطبعة عمان، فاتصل الإسناد وزالت علة الانقطاع، ومن الغريب أن هذا الانقطاع في قيام الليل أيضًا!
وبالجملة، فإذا صح هذا الاتصال، فتكون العلة القادحة هي الشذوذ ومخالفة الثقات، وخفي ذلك على مُخَرِّج طبعة عمان من الإحسان؛ فصحح إسناده، بل وعزاه للبخاري وغيره! وهو عنده من قوله? بلفظ الأمر المتقدم، وبلفظ: " بين كل أذانين صلاة ".
وهما مخرجان في "صحيح أبي داود" (1161-1163).
وباللفظ الثاني أخرجه ابن خزيمة أيضًا (1287) وابن حبان أيضًا (3/48/1557-1560) وزادا في رواية عقبه: "وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين".
قلت: وإسناده صحيح. فهذا هو الصواب في هذه الزيادة: أنها من فعل ابن بريدة، أدرجها الراوي في الحديث ورفعه!. اهـ
انتهى من الشيخ.
ويتأكد ذلك: بأن الشيخ عدل الحديث في الصحيحة الطبعة الجديدة 1415هـ فقال قبل الحديث (233) بسطرين:
" فقد صح الأمر والإقرار، وفي ثبوت فعله صلى الله عليه وسلم نظر كما سيأتي "
بينما في الطبعة القديمة قال: " فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار " فصحح الجميع في الطبعة القديمة قبل أن يلحظ هذا.
ثم حقق المسألة في الصحيحة (1/465) بما يتوافق وما جاء في الضعيفة لأنه من آخر ما كتب رحمه الله تعالى وبين سبب السقط وقال:
" ثم طبع الإحسان .... ثم رأيت الشيخ شعيبا قد صرح في تعليقه على الإحسان (4/457 الرسالة) أن السقط من الإحسان وأنه ثابت في أصله التقاسيم ". اهـ
وقال: " فالحديث صحيح دون الفعل فهو شاذ كما كنت حققته في الضعيفة ثم في تمام المنة ".

فقولك عن الحديث في الصحيحة بعدما صححه الشيخ رقم (233) فقد بين الشيخ في تمام المنة والضعيفة وفي الطبعة الجديدة للصحيحة أنه رجع عن ذلك وشرحه مستوفي، فتلعق مثلك بما تراجع عنه فيه تصيد إن لم يكن عدم فهم كتب الألباني ومعرفة ما اجتهد فيه تصحيحا وتضعيفا.
وقولك بعد أن نقلت تصحيحه في الصحيحة: ( قلت: فكيف قلت بالانقطاع يا شيخنا؟! )
وهذا غير أن فيه سوء أدب مع الشيخ، وقد مر مثله منك مراراً، فهو جهل منك بكتب الشيخ وبما اجتهد فتراجع عنه صحة وضعغا وقد بين لك أن الإنقطاع سببه السقط في إسناده في الموارد للهيثمي ومختصر المروزي للمقريزي بل وفي ترتيب ابن بلبان في الإحسان.
والعجيب أنك لم تجرؤ أن تنقد شيخك شعيبا، عندما صححه في التعليق على زاد المعاد (1/302) فقال: " ورواه ابن حبان ... وإسناده صحيح ".
ولم تنقده عندما صححه في ابن حبان وقال رواه البخاري!!! .... واللفظ مغاير تماما وفيه عند ابن حبان الشذوذ وقد شرحه الشيخ.
ولم تلحظ الإشارة التي قالها الشيخ في الصحيحة وهي قوله (1/467): " وهو عند البخاري وغيره من " الستة " من طرق أخره، عن عبد الوارث بن سعيد جد عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم به دون قوله في أوله: " صلى قبل المغرب ركعتين ". اهـ
فهي إشارة إلى أن هذا اللفظ ليس عند البخاري وغيره من الستة ثم تبين له نكارته في الضعيفة كما مر.
السقط في الإسناد:
فقولك في تعقيبك ( وأعله الشيخ الألباني رحمه الله بالانقطاع ولم يبين لنا سماحته أين الانقطاع. قلت: فهو موصول فعبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث سمع من أبيه عبد الصمد وعبد الصمد سمع من عبد الوارث وعبد الوارث سمع من حسين المعلم وحسين المعلم سمع من عبد الله بن بريدة وعبد الله بن بريدة سمع من عبد الله المزني فأين حصل الانقطاع؟ )
قلت: قد بين لك الشيخ الإنقطاع في إسناده ولم يلحظه غيره رحمه الله تعالى.. وبيان ذلك:
أن إسناد الحديث جاء في موارد الظمآن للهيثمي (2/352) المطبوع بتحقيق حسين أسد هكذا:
" أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة.
وجاء في مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ومختصره المقريزي (ص: 77) هكذا:
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَبِي، ثنا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ». ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» خَافَ أَنْ يَحْسَبَهَا النَّاسُ سُنَّةً "
ثم قَالَ كَاتِبُهُ [المقريزي]: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالْبَاقُونَ احْتَجَّ بِهِمُ الْجَمَاعَةُ وَقَدْ صَحَّ فِي ابْنِ حَبَّانَ حَدِيثٌ آخِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثني أَبِي، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ. اهـ
فهذا يثبت أن إسناد ابن حبان كان فيه سقطا تنبه له الشيخ ...
فالهيثمي والمقريزي لم يذكرا عبد الوارث الجد في الإسناد .. وعبد الصمد ليس له رواية عن حسين المعلم فحق للشيخ أن يقول عن إسناده أن فيه انقطاعا..
لكنه جاء في صحيح ابن حبان بتحقيق الشيخ شعيب (4/457) بدون سقط هكذا :
" أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ....."
وهذا السقط استدركه الشيخ من أصل الإحسان وهو كتاب ابن حبان " التقاسيم والأنواع " وكان الواجب عليه أن يبين ذلك، فيثبت أن هناك سقطا، مع أنه موجود بهذه الصورة المنقطعة في ثلاثة مراجع، فما يدرينا فلعل الذي في التقاسيم هو الخطأ؟
لا سيما وفيه شذوذ كما بينه العلامة الألباني .. نعم هو حديث عبد الوارث الجد وكل من رواه من الثقات عنه رووه بغير تلك الزيادة الشاذة.
تخبط المحققين:
وهذا التحقيق من الشيخ يثبت جليا أنه محدث كبير ولا تفوته علة من العلل خلاف المحققين الكبار الذين عاصروه وكانت لهم يد بيضاء في تحقيق بعض كتب الأئمة إلا أنها لم تخلوا من أخطاء وأوهام.
وأذكر هنا على وجه الخصوص من خدما صحيح ابن حبان، وهو الشيخ شعيب في تحقيقه له وحسين أسد في تحقيقه لموارد الظمآت للهيثمي والتي جمع فيها زوائد ابن حبان على الكتب الستة.
فأما حسين أسد فقد احترز قليلا .. فإنه وإن كان صححه غافلا عن علته الأصلية وهي الشذوذ ..
لكنه في موارد الظمآن (2/353) احترز وبين مغايرة لفظه عند البخاري وغيره فقال: " ولفظ البخاري: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل صلاة المغرب- قال في الثالثة-: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة". ولفظ ابن خزيمة: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا. قبل المغرب ركعتين" ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين" ثم قال عند الثالثة "لمن شاء" خشية أن يحسبها الناس سنة ". اهـ
بينما الشيخ شعيب لم يتنبه لذلك، فصحح إسناده هنا وفي تعليقه على زاد المعاد، قال الألباني: " بل وزاد على ذلك - ضغثا على إبالة -؛ فعزاه للبخاري وجمع آخر، موهما للقراء أنه عندهم بهذه الزيادة الشاذة!! وكم له من مثل هذا الإيهام، ولو جمع ذلك كله؛ لكان كتاب! ".
وبهذا التحقيق يا أخ عماد .. يظهر جليا خطأك تبعا لخطأ الشيخ شعيب ..
ولو أنك تقرأ كتب الألباني – لا سيما طبعاتها الجديدة – لما وقعت في تلك الأخطاء الفادحة ومن ثم تعلق وتنتقد وتخطيء.
وبهذ التحقيق أيضا: علمنا قدر الإمام الألباني وشدة ملاحظته وذكائه المفرط، فإنه يشتم العلة شما لطول باعه في هذا الميدان.
رحم الله الشيخ وأثابه، وعفا الله عنا وعنك.

استكمالا للرد على كتاب الأخ الفاضل عماد بن حسن المصري ..
وقد توقفت فجأة لأسباب .. فإذا بأحد الأخوة الأفاضل يكاتبني على خاص الفيسبوك متساءلا عن التوقف، ونصح باستكماله جزاه الله خيرا ... فعلى بركة الله نواصل:

تخريج حديث " لا يخص نفسه بدعوة دونهم " وبيان نكارتها وتهافت ما أثاره المعقب ..............................
قال الفاضل ( عماد المصري ):
20ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة 278 وقوله أيضا عن أبي هريرة عن النبي ^ : لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود. قلت (ناصر): إسناده ضعيف مضطرب فقيل فيه: عن أبي هريرة، وقيل: عن ثوبان، وقد ذكره المؤلف من حديثه فيما سيأتي متوهما أنّه حديث آخر وسنشير إلى هذا هناك، ثم إن في السند رجلا في عداد المجهولين، وقد بيَّنت ذلك كله في ضعيف سنن أبي داود حديث رقم 12/13، وقد حكم ابن خزيمة على الشرط الثاني من الحديث بالوضع وأقره ابن تيمية وابن القيم وذلك لأن عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة (وهو الإمام) بصيغة الإفراد وقد سبق بعضها في الكتاب 1/321 فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمّهم؟
وأما الشطر الأول منه فقد جاء معناه في أحاديث أخرى صحح بعضها ابن خزيمة نفسه في صحيحه 3/11 وأوردها المنذري في الترغيب 1/170/171 ويأتي بعضها في الكتاب وقد وجدت تصريحه بتضعيف الشطر الثاني منه في الباب 128/3/63 وذكر تحته حديث السكتة المتقدم عند المؤلف 1/266 ثم أشار إلى حديث علي المتقدم هناك بعده ثم قال ابن خزيمة وهذا باب طويل قد خرجته في الكتاب الكبير قلت -ولا زال الكلام لناصر- فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إنما ذكره في كتابه هذا الكبير وهو أصل صحيح ابن خزيمة كما يشعر بذلك قوله هذا وغيره في غير موضع من صحيحه وقد فات هذا الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على زاد المعاد 1/264 فقال لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في صحيحه عقب الحديث الذي ذكره المصنف فلعله في مكان آخر فإن ثبت فإنه مما جانبه فيه الصواب فإن سند الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن كما يعلم من كتب الجرح والتعديل⁽[1]⁾.
قلت (ناصر): الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر عجيب غريب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف فإنه من المتفق عليه بين العارفين به أنّه لابد مع ذلك من الرجوع إلى قواعد مصطلح الحديث التي تمكن الباحث من كشف العلل التي لا تعرف عادة من كتب الرجال ومنها الاضطراب الذي هو من أقسام الحديث الضعيف وقد يكون راويه ثقة فكيف إذا كان غير مشهور بالحفظ والعدالة كما هو الحال في راوي هذا الحديث؟ ثم رأيت الرجل كأنّه كتب ما تقدم وهو (غافل) عما كتبه في تعليقه على شرح السنة 3/130 فإنه قال في قول الترمذي في حديث ثوبان حديث حسن وهو كما قال إن شاء الله فإن له شواهد تقويه دون قوله ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قلت (ناصر): فهذا هو الصواب أن هذه الزيادة لا تصح بل هي منكرة لمخالفتها لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعوا بها في الصلاة وهو إمامهم وتقدم بعضها وانظر بقيتها في مجموع فتاوى ابن تيمية 23/116/119.
قلت : ونلخص شبه الشيخ إلى النقاط التالية:
1. جهالة في سند الحديث.
2. الوضع المزعوم .
3. إقرار ابن تيمية على وضع الحديث.
4. كافة الأحاديث النبوية في الدعاء بالإفراد.
5. المعارضة بين النصوص.
6. اضطراب الرواية.
قلت : الحديث أخرجه أحمد 5/280 والترمذي 2/287 مع التحفة وأبو داود 90 وابن ماجه 1/923 من طريق إسماعيل بن عياش حدّثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان به.
ولنبدأ في الرد على الشبهة الأولى وهي جهالة الراوي بالسند.
أما إسماعيل بن عياش فهو ثقة في رواية بلده الشام وهذه منها وحبيب بن أبي صالح ثقة من السابعة حمصي ويزيد بن شريح حمصي تابعي صالح الحديث قال الدارقطني يعتبر به ووثقه ابن حبان روى عن عائشة وثوبان وعنه حبيب بن أبي صالح وأبو الزاهرية. وأبو حي المؤذن شداد قال ابن حجر في التقريب صدوق ووثقه العجلي فأين الجهالة التي قالها الشيخ؟
ولكنني ناقشت شيخنا شعيبا في ذلك واعتبر أن التفرد من يزيد لا يقبل ولكنه لم يشر إلى الجهالة التي قالها الشيخ الألباني على أنني وبعد نقاش طويل مع شيخنا شعيب لم أسلم له بما ادعاه من أن تفرد يزيد يقدح في هذه الزيادة.
الشبهة الثانية: الوضع في الحديث قال الشيخ ناصر وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع واقره ابن تيمية وابن القيم قلت وقول ابن القيم في الزاد 1/264 قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي....الحديث قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم.
قلت : فقوله في صحيحه جزماً هو صحيح ابن خزيمة الذي طبعه د. الأعظمي، وهذا الكتاب هو ثلث صحيح ابن خزيمة كما أفادني شيخي المحدّث شعيب، ومع ذلك أخطأ الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن ابن خزيمة قال في صحيحه 3/63 بعد ذكر حديث الاستفتاح قال وفي هذا رد للحديث غير الثابت ولم يقل الموضوع ثم قال الشيخ العلامة ناصر فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إليه إنما ذكره في كتابه هذا الكبير. قلت: كيف ذلك يا شيخنا؟ وابن القيم يقول في صحيحه وابن خزيمة لم يسم كتابه ذاك إلا بالكبير؟ ثم هب أنّه صحيح فتعال يا شيخنا لنثبت العرش ثم لننقش.
أما قول الشيخ الألباني إن ابن تيمية أقر بالوضع فليس مسلما قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى1/72 مسألة رقم 162 طبعة دار أرقم في قوله لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ..... الحديث وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت. وقال في الفتاوى الكبرى المجموع 23/24 من طبعة دار الوفاء وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحا معارضا للأحاديث المتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت إليه فكيف وليس من الصحيح ولكن قد قيل أنّه حسن.
قلت: فأين قول شيخ الإسلام بأنّه موضوع؟!
ثم قال الشيخ الألباني في المشكاة 1070 وقد جزم بضعفه ابن تيمية وابن القيم. قلت: وأين جزما يا شيخنا؟! وابن القيم نقل ولم يجزم وابن تيمية حسّنه .
أما دعوى الشيخ بأن جميع الأدعية جاءت بالإفراد وهذا يخالفها قلت نعم فهذه الأدعية ليست مشتركة مع المأمومين فانفراد النبي صلى الله عليه وسلم بها دلالة واضحة على أنّه خص نفسه دونهم بها لأنّها ليست للمأمومين القدر الذي يستطيع كل مأموم أن يأتي بها لوحده كدعاء الاستفتاح والرفع من الركوع وبين السجدتين لكن الأدعية التي تشترك فيها الأمة جاءت بإشراك الأمة كدعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا (أخرجه البخاري 2/417 ومسلم 3/897) وكدعاء القنوت كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال المراد به (يعني الحديث) الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت.
أما دعوى الشيخ بالاضطراب، فأقول: إن الاضطراب المشار إليه لا يعل الرواية ذلك أن أبا حي المؤذن يقول فيه عن أبي هريرة تارة وعن ثوبان تارة أخرى ولا ضير في ذلك فهما صحابيان قد يكون سمع منهما الحديث فتارة كان يحدّث به عن أبي هريرة وتارة عن ثوبان وهذا الإعلال ليس بشيء عندي. والكلمة الأخيرة في هذا البحث هي كلمة الشيخ الألباني في شيخنا شعيب حيث قال في تمام المنة عقب قول شيخنا شعيب فإن سند الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن كما يعلم من كتب الجرح والتعديل قال الشيخ الألباني الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر عجيب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف قلت: رويدك يا أبا عبد الرحمن واسمح لي أن أقول ما يلي: لقد اختلفنا معك في هذا الحديث على أمرين اثنين أولهما الاضطراب المشار إليه وهذا الاضطراب لم أسلم لك به على أنك لم تقبل بمثل هذا الاضطراب بالضبط كما في تمام المنة 406 وقلت وهذا الاضطراب المشار إليه من النوع الذي لا يؤثر في صحة الحديث لأن بعض طرقه سالم منه والاضطراب الذي في ذاك النص هو رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وكلاهما صحابيان لكن وقع في بعض ألفاظه عن أبيه عن أخته وعن أخته بواسطة. أما الثاني ففي يزيد ابن شريح هل هو مجهول أم لا؟ فأين سنذهب يا أبا عبد الرحمن لنعرف درجة ضبط وعدالة هذا الراوي؟ حتما ستكون إجابتك معي على كتب الجرح والتعديل لأن كتب الدراية ها هنا في هذا الموطن ليس لها دخل إطلاقا فكلام شيخنا شعيب صحيح مع تقديرنا وإجلالنا لك ورحمك الله رحمة واسعة.
انتهى
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: دعنا نفض ذلك الإشكال الذي طرحته في الهامش بين الشيخ شعيب والإمام الألباني .. وبداية أقول:
كون الذي بينهما " ما صنع الحداد " هو ثابت لا شك فيه .. ولكن ولله الحمد في إطار علمي .. ونستطيع ان نفضه بأمرين:
الأمر الأول: سبق الإمام الألباني وأقدميته في البحث والتدقيق والتخريج وأصول الصنعة للشيخ شعيب بدهر من الزمان، وسعي الشيخ شعيب للتتلمذ على يديه – كما أسلفت أنت في مقدمتك – كما أن كثرة الإنتاج العلمي للإمام الألباني يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن للشيخ فيه القدم المعلى والسبق الظاهر والحظ الأوفر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا غمط لحق الشيخ شعيب، فهو محقق بارع وله يد بيضاء في تحقيق كتب السنة لا شك فيه، لكن جعل الرجلين في مرتبة واحدة فيه هضم لمحدث الشام – باعتراف الشيخ شعيب- وبلاد الإسلام باعتراف جماهير الأمة عدا المخالفين للشيخ عقيدة ومنهجا ..
الأمر الثاني: خرجت ألفاظ من الإمام الألباني في حق الشيخ شعيب مثلما نقلت أنت ومنها ( المتناقض – المتغافل – لا معرفة له بالحديث – الناقل من كتبه ) وغير ذلك مما لم تكتبه صيانة لجناب الشيخ شعيب وأنا معك فيه هنا حتى لا نوسع ما مضى..
على أنك في قولك أن الشيخ شعيب عندما ينتقد الألباني يقول ( ولم يتنبه ... ) فيه تقصير منك ظاهر ومحاباة واضحة، إن لم أقل تلميع لشيخك على حساب الإمام الألباني ..
وبيان ذلك: أن الشيخ شعيب وصف الإمام الألباني بما وصفه به الشيخ وأكثر، وله كثير من الكلام الذي لا يقال لرجل مثل الإمام الألباني، وفضله على علماء العصر لا ينكره إلا جاحد..
ففي تحقيق المسند والإحسان فقط يصفه بالخطأ كثيرا.
ففي المسند وصفه بالخطأ مرارا وتكرارا (3/103)و(11/150) و(14/24) و(25/394) و(37/ 416) و(37/468) و(40/195)
وبصفه بالوهم وهما بينا (4/416)
وأنه التبس عليه (11/178) و(15/83) و(28/89)
ولم يتنبه (24/205)
ولم يتفطن (26/212) و(29/457)و (34/19)و (40/267)
وأنه متنعت (36/300)
وأن قوله ليس بشيء (36/420) وهي من أسوأ العبارات في نظري.
وقال: راجت عليه (36/558)
وقال: وتحسينه خطأ مبين (36/620)
وقال في صحيح ابن حبان: (5/290) فالتبس أمره على الشيخ ناصر (14/38)
وأخطأ الشيخ ناصر الألباني في " تخريج المشكاة " (14/398)
وأخطأ الشيخ ناصر الدين الألباني، فصحح إسناده هنا وفي "الصحيحة" (15/244)
وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تصحيح هذا الحديث ورده على ابن كثير. (15/139) قلت لم يتفطن إلى هذا التحريف الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه "التنكيل" 1/508 فنقله كما هو، ووافقه على ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني، وما كان يحسن بهما أن يروج عليهما مثل ذلك وهما هما، ولعل ذلك ناجم عن العصبية المفرطة ضد المردود عليه!!.
فانتصر شعيبا للكوثري على حساب الشيخين المعلمي والألباني مع أنهما معذوران لأنهما وجداه بحروفه في أكثر من مرجع.
ووصفههما بالعصبية المفرطة مقابل الكوثري ظلم واضح .. فما يقال عن الكوثري الذي أطلق عليه مجنون أبي حنيفة؟
وما يقال عن تكفير الكوثري ولعنه وسبه وتهكمه واحتقاره وتضعيفه لأئمة كبار من أئمة أهل السنة؟
وكثير وكثير.. هذا بخلاف أقواله في تحقيقاته الأخرى والتي يصدق عليه قول الشيخ الألباني " أنه يتحين الفرص لانتقاده ".
فإكتفاءك فقط بجملة الشيخ شعيب في موطن واحد بقوله ( ولم يتنبه الشيخ ناصر لانقطاعه ) وتركك الألفاظ الأخرى التي تنبيء عن الغفلة وعدم الفطنة والخطأ الذي هو الجهل بعينه وووو مما ذكرت لك ..
فأنت لم تعدل ولم تبين الحقيقة لأن نفسك غلبتك في محبة الشيخ شعيب وعدم محبة الألباني ولا أقول بغضه.
وإن كان عملك في هذا الكتاب ينبيء بوضوح عن شيء من هذا أو أقله هو محاولة هدم هذا العالم الجليل .. والله حاميه.
وقد عزمت النية إن شاء الله تعالى بعد الإنتهاء من الرد على أخطائك هنا وتجنيك على الشيخ، أن أتتبع الشيخ شعيب في تعليقاته وتحقيقاته بخصوص نقده للألباني وهدفي أولا: تصحيح الصحيح، وثانيا: الذب عن الشيخ الذي اجتمع عليه محبيه ومبغضيه وأعدائه بالنقد والتجهيل والتناقض والتساهل والتشدد وما هو من هذا القبيل .. يسر الله ذلك وأعان عليه بمنه وكرمه.
وأخيرا –هنا-: أنبهك إلى شيء قلبته عكسا وهو قولك ( ولكن الشيخ الألباني رحمه الله لم يترك فرصة تلوح فيها باسم شيخنا )!!
هذه ليست الحقيقة .. بل الحقيقة أن الشيخ شعيب لا يترك فرصة قريبة أو بعيدة إلا وانتقد الألباني وبين خطأه –كما توهم كثيرا- بل هو يتتبعه في كل تحقيقاته التي سودها وحواشيه فيتحين الفرصة بعد الأخرى لينتقده ويخطئه ..
وهذا ما يجعل الألباني يكر عليه بالنقد وأحيانا قليلة جدا يشكره لبيان فائدة أو تحقيق جملة في مخطوط ..
لكنه ما ينتقده إلا بعد أن يخطئه ويوهمه الشيخ شعيب فينتصر الإمام الألباني للحق الذي حققه فيرد عليه ويبين وهمه فيما علقه.
ولو راجعنا جل انتقادات الشيخ لوجدناها تدور بين أمرين:
الأول وهو الأكثر: رد على نقده. والثاني: يبين خطأه في تخريجاته، كأن يفوته تخريج مهم أو إسناد صحيج ضعفه أو العكس.
والآن ولله الحمد يعلم القاصي والداني الفرق بين الشيخين .. وإن كنت أوجزه أنا في الجملة الآتية من باب إحقاق الحق:
الإمام الألباني محدث أكثر منه محققا للتراث واللغة والمخطوطات.. وهو على مذهب أهل السنة عقيدة وفقها.
والشيخ شعيب محقق للتراث واللغة والمخطوطات أكثر منه محدثا.. وهو فيه ميل يسير عن مذهب أهل السنة عقيدة وفقها.
والشيخ شعيب يخرج تخريجا جيدا .. وقد يحكم على إسناد بعينه حكما صائبا من خلال كتب الجرح والتعديل ..
أما الحكم على الحديث ومعرفة علله وبيانها والوقوف على أسانيد من مخطوطات عزيزة، فهذا ملعب الإمام الألباني، قد فتح الله عليه فيه .. غفر الله لهما جميعا.

يتبع .............................. .............

وبخصوص نقدك إياه هنا:
فأولا: قال الشيخ في ضعيف أبي داود - الأم (1/32-38):
12- عن حبِيب بن صالح عن يزيد بن شُريح الحضرمي عن أبي حي المُؤذنِ عن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" ثلاث لا يحلُّ لأحدِ أن يفعلهن: لا يؤمّ رجلٌ قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ فإنْ فعل فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن
يستأذن؛ فإن فعل فقد دخل. ولا يصلي وهو حقِن حتى يتخفف ".
قلت: إسناده ضعيف، وضعفه شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقال ابن خزيمة في الجملة الأولى منه: " إنه حديث موضوع ".
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا ابن عيّاش عن حبيب بن صالح.
وهذا إسناد ظاهره الاستقامة؛ فإن رجاله كلهم موثقون؛ غير أن يزيد بن شريح الحضرمي وشيخه أبا حي المؤذن- واسمه شدّادُ بن حي- غير مشهورين بالحفظ والعدالة، وغاية ما قيل في الأول: إنه صالح [من] أهل الشام، وذكره ابن حبان في " الثقات "! وهو معروف بتساهله في التوثيق.
وأما الدارقطني فقال: " يعتبر به "؛ أي: ولا يحتج به إذا انفرد. وهذا مما تفرد به كما يأتي، فلا يحتج به.
ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " مقبول "؛ يعني: إذا توبع؛ وإلا فلين الحديث، كما نص على ذلك في المقدمة.
وأما أبو حي المؤذن؛ فهو مثل يزيد أو دونه؛ فإنه لم يذكره أحد من النقاد غير ابن حبان في " الثقات ".
وأشار الذهبي في " الكاشف " إلى تضعيف توثيقه بقوله: " وُثق "!
وأما الحافظ؛ فقال فيه: " صدوق "!
على أن للحديث علة أخرى تزيد في وهنه وضعفه؛ وهي اضطراب يزيد بن شريح في إسناده كما يأتي بيانه.
والحديث أخرجه الترمذي (2/189) وأحمد (5/285) من طريقين آخرين عن إسماعيل بن عياش ... به.
وتابعه بقية عن حبيب بن صالح. أخرجه أحمد وابن ماجه (1/213 و 296- 297) .
وتابعه محمد بن الوليد عن يزيد بن شريح. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (ص 158) .
وخالفهما غيرهما كما يأتي، ثم قال الترمذي: " حديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديثُ عن معاوية بن صالح عن السفْرِ بن نًسيْر عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروي عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان- في هذا- أجود إسناداً وأشهر ".
قلت: اْما حديث أبي هريرة؛ فقد رواه يزيد عن أبي حي- أيضاً- كما رواه المصنف، ويأتي في الكتاب عقب هذا.
أما حديث معاوية بن صالح؛ فهو في " المسند " (5/255 و260 و261) ، وزاد في الرواية الأخيرة: فقال شيخ لما حدثه يزيد: أنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث.
قلت: وهذه المتابعة لا حجة فيها؛ لجهالة الشيخ الذي لم يُسمُّ، ولأن الراوي عنهما معاً: هو السفْرُ بن نًسيْر، وهو ضعيف، كما في " التقريب ".
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف؛ لهذا الإضطراب الشديد، ولأن الجملة الأولى منه مخالفة لهديه عليه السلام المعروف في أدعيته في صلاته؛ فإنها كلها- أو جلها- بلفظ الإفراد، فانظر أمثلة منها فيما يأتي.
فلا جرم أنْ ضعّف الحديث شيخُ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (1/177-178) وتبعه تلميذه المحقق ابن القيم، فقال في " الزاد " (1/95) : " قال ابن خزيمة في " صحيحه " - وقد ذكر حديث: " اللهم! باعد بيني وبين خطاياي ... " الحديث، قال-: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: " لا يؤم عبد قوماً، فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل؛ فقد خانهم " ... ".
ثم رأيت كلام ابن خزيمة في " صحيحه " (3/63) في ذلك، فذكر أنه غير ثابت، واستدل بحديث: " باعد ".
فعلمت أن ابن القيم نقل كلامه بالمعنى؛ أو أن ابن خزيمة حكم بالوضع في " كتابه الكبير ".
وأما الجملة الأخيرة منه؛ فقد أخرجها ابن ماجه أيضاً (617) عن معاوية بن صالح ... به.
وهي صحيحة لشواهدها الآتي الإشارة إليها.
13- عن ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقِنٌ حتى يتخفف ... "، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ؛ قال: " ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤُمّ قوماً إلا بإذنهم، ولا يخُصّ نفسه بدعوه دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم ".
قلت: إسناده ضعيف كسابقه، لكن الجملة الأولى منه صح معناها من حديث عائشة (رقم 81) من " صحيح سنن المؤلف ".
والجملة الثانية ثبتت من حديث ابن عباس: عند ابن ماجه وابن حبان في " صحيحه "، ومن حديث أبي أمامة: عند الترمذي- وحسنه-، وإنما أوردته في هذا الكتاب من أجل الجملة الأخيرة منه.
إسناده: حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمِي: ثنا أحمد بن علي: ثنا ثور.
وهذا إسناد صحيح- رجاله كلهم ثقات- إلى يزيد بن شريح.
وأحمد بن علي هذا هو النُميْرِي، إمام مسجد (سلمْية) .
وسبق الكلام على بقية الإسناد- مع بيان ما فيه من الاضطراب- في الذي قبله.
وهذا وجه آخر من الاضطراب، سبقت الإشارة إليه، وهو أن أحمد بن علي هذا قد رواه عن ثور عن يزيد عن أبي حي عن أبي هريرة.
وخالفه شعيب بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يزيد عن أبي هريرة ... فأسقط من الإسناد: أبا حي.
أخرجه الحاكم (1/168) وذكر أنه صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي!
وكأنهما لم يقفا على هذا الاضطراب؛ وليس عنده إلا الجملة الأولى منه.
ثم إن بين رواية ثور هذه، ورواية حبيب التي قبلها اختلافاً في اللفظ والمعنى أيضاً؛ فإن الجملة الوسطى عند الأول لم ترد عند الآخر، والعكس بالعكس.
وهذا كله دليل على أن يزيد بن شريح ليس أهلاً لأن يعتمد عليه؛ لسوء حفظه واضطرابه في حديثه- على قلته-؛ فلا تغْترً بتحسين الترمذي وتصحيح الحاكم له؛ فإنه من تساهلهما الذي اشتهرا به.
لكن الجملة الأولى من الحديث- وكذا الثانية منه- صحيحتان:
فقد وردت الأولى- عند المصنف (رقم 81) من " الصحيح "، وعند غيره- من حديث عائشة ... بمعناها.
ومن حديث عبد الله بن الأرقم ... نحوه (رقم 80) من " الصحيح ".
ورواها إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة ... مرفوعاً بلفظ: " لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى " أخرجه ابن ماجه (618).
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير والد إدريس - واسمه: يزيد بن عبد الرحمن الأودي-؛ وثقه ابن حبان والعجلي، وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي حديث: " حسن الخلق.. ". وانظر: " التعليق الرغيب " (3/256/4) .
ويشهد له حديث بقية المشار إليه في الحديث الذي قبله، من رواية ابن ماجه وأحمد ... نحوه.
والجملة الثانية: عند الترمذي وغيره: من حديث أبي أمامة، وعند ابن ماجه وابن حبان في " صحيحه ": من حديث ابن عباس.
وإسناد كل منهما حسن؛ وقد تكلمنا عليهما في " التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب " (1/171/رقم 4 و 5) .
والجملة الثانية جاعت عند المصنف من حديث عبد الله بن عمر أيضاً.
لكن إسناده ضعيف، ولذلك فقد نورده في هذا الكتاب. انتهى

ففصل بهذا التحقيق ما أجمله في تمام المنة .. وقد قلت لك أنه فاتك خير كثير بعدم إطلاعك على صحيح وضعيف أبي داود الأم لأنه كتاب عجيب جمع فأوعى ولا يقل في أهميته عن السلسلتين والإرواء.
وبالتالي فكل انتقاداتك مردودة بهذا التحقيق جملة وتفصيلا.
فترجمتك ليزيد بن شريح الحضرمي لم تفد شيئا لأن قول الدارقطني "يعتبر به" تحول بيته وبين التفرد بمثل هذا.
وأقل منه رتبة شداد بن حي، أبو حي الحمصى المؤذن، فكلاهما موثقان من ابن حبان وجهالتهما جهالة حال مع قلة حديث وعدم شهرتهما بالحفظ كما قال الشيخ، فكيف يحسن أو يصحح لهما مع هذا الإنفراد؟
بل فيه ما هو أهم منه لو فرضنا أنهما ثقتان وهو الإضطراب الذي شرحه الشيخ.. فأنى السبيل لتلافيه؟
واعتماد الشيخ شعيب على تحسينه بالنسبة لحكمهما في كتب الجرح والتعديل رده عليه الشيخ بأن كتب الجرح والتعديل لا تحكم بصحة ولا بضعف فغايتها أت توثق الرواة أو تضعفهم أو تجعلهما بين بين، أو غير ذلك مما هو معروف في كتب الجرح والتعديل، أما التصحيح والتحسين والتضعيف فله طرائق أخرى.
يبينه أن من شروط الحديث أن يتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وخلوه من الشذوذ والعلة ..
فكتب الجرح والتعديل تفيد في الشرطين الأوليين وهما إتصال السند والعدالة والضبط، والشرط الثاني هو الأغلب فيها.
أما بيان الشذوذ والعلل، ومعرفة الإضطراب والتدليس، فهذا ميدان آخرن له رجاله وله مراجعه الخاصة به.
والإضطراب علة من العلل المانعة من التصحيح .. فكيف إذا كان الرواة شبه مجهولي العدالة؟
فكيف وقد انفردا بما خالفا فيه جمهور كبير من الرواة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟
فمن قال بأن هذه الجملة التي انفردا بها موضوعة فما أبعد ..
وأما قولك أن ابن القيم نسب قول ابن خزيمة للصحيح وأنها لا توجد فيه .. فقد بين لك الشيخ أن صحيح ابن خزيمة الكبير، والجزء المطبوع من صحيح ابن خزيمة إنما هو من كتابه "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
واسمه ينبيء أنه مختصر من مختصر .. يعني أن أصل كتابه الصحيح كبير حقا. وهو الذي يسميه في بعض كتبه بالكبير.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/256):
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي " صَحِيحِهِ ": وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيثَ «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ» الْحَدِيثَ، قَالَ: فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ «لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ». وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تيمية يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي فِي الدُّعَاءِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ وَلِلْمَأْمُومِ ينَ وَيَشْتَرِكُونَ فِيهِ، كَدُعَاءِ الْقُنُوتِ وَنَحْوِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فقال الشيخ الألباني معتذرا لابن القيم: " فكأنه نقله بالمعنى ".
وأما كلام شيخ الإسلام ففي الفتاوى الكبرى (2/254) قال:
وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحا، معارضا للأحاديث المستفيضة المتواترة، ولعمل الأمة، والأئمة، لم يلتفت إليه، فكيف وليس من الصحيح، ولكن قد قيل: إنه حسن، ولو كان فيه دلالة لكان عاما، وتلك خاصة، والخاص يقضي على العام. اهـ
فشيخ الإسلام ابن تيمية شك في أنه حسن فقال: ولكن قد قيل إنه حسن!! بالتمريض ولم يثبت تحسينه.
وأما قول ابن القيم عن ابن خزيمة أنه موضوع فأمامنا طريقتين بديلا عن تخطئة الإمام ابن القيم:
الأولى: أن يكون النص في صحيحه الكبير لا المطبوع.. وجائز أن يكون ابن القيم قد اطلع عليه.
والثانية: أن يكون في نسخة من نسخ المطبوع جاء قوله بلفظ " موضوع " وفي أخرى جاء بلفظ " غير ثابت ". وهذا وارد.
كما أن قوله " غير ثابت " لا تقترب من الحسن فليس في الأمر كبير تعارض إذ كلام الجميع على أنه مشكوك حتى في تحسينه.
والألباني استأنس بأقوالهم ولم يحتج بها ولها فلم يحكم على الحديث بالوضع وإنما بالضعف كما بينه وشرحه مستفيضا.
فقول الألباني في المشكاة وقد جزم بضعفه ابن تيمية وابن القيم. موافق لما قاله هنا لأنهما لم يصرحا بتحسينه فهو ضعيف عندهما.
أما دعواك أن ابن تيمية حسنه فخطأ عليه كما نقلته، فقد مرض التحسين كما نقلنا .. وتجاهلته فلم تعلق عليه ولو كان لك لطرت بها.
قال الشيخ " فلا جرم أنْ ضعّف الحديث شيخُ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ". فوافقهما على التضعيف فقط.
ونقل كلام ابن القيم بنصه ولم يفتري عليه.
بل عذره فقال: " ثم رأيت كلام ابن خزيمة في صحيحه (3/63) في ذلك، فذكر أنه غير ثابت .... فعلمت أن ابن القيم نقل كلامه بالمعنى؛ أو أن ابن خزيمة حكم بالوضع في " كتابه الكبير ". اهـ وهذا هو عذر العلماء للعلماء وليس مجرد الإنتصار.
وأما دعوى الدعاء فقد رددتها بنفسك.
ودعوى الإضطراب فقد حصرتها في صحابيين وليس كذلك.
فقد روي عن ثلاثة:
رواه معاوية بن صالح عن السفْرِ بن نًسيْر عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة. وفيه زيادة رجل مجهول.
وروي عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة
وروي عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان.
وقال الشيخ: " وجه آخر من الاضطراب، سبقت الإشارة إليه، وهو أن أحمد بن علي هذا قد رواه عن ثور عن يزيد عن أبي حي عن أبي هريرة، وخالفه شعيب بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يزيد عن أبي هريرة ... فأسقط من الإسناد: أبا حي. أخرجه الحاكم (1/168) ، وذكر أنه صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي!". اهـ
فهذه أربعة أقوال تثبت الإضراب، روايته عن ثلاثة من الصحابة، وإسقاط أبا حي في رواية أحمد بن علي.
كما بين الشيخ علة أخرى وهي اختلاف ألفاظه فقال:
" ثم إن بين رواية ثور هذه، ورواية حبيب التي قبلها اختلافاً في اللفظ والمعنى أيضاً؛ فإن الجملة الوسطى عند الأول لم ترد عند الآخر، والعكس بالعكس، وهذا كله دليل على أن يزيد بن شريح ليس أهلاً لأن يعتمد عليه؛ لسوء حفظه واضطرابه في حديثه- على قلته ". اهـ
والحديث واحد كما تقدم.
فإن لم يكن هذا اضطراب فما في الدنيا اضطراب ...
وأما قولك ( فأين سنذهب يا أبا عبد الرحمن لنعرف درجة ضبط وعدالة هذا الراوي؟ ) فهذا انتصار منك لشيخك وليس فيه شيء من العلم.
فمعرفة العلل والإضطراب والمخالفة والشذوذ لا توجد في كتب الرجال .. وإنما بسبر الروايات ومعرفة المروي في الباب عن الثقات فيظهر خطأ المخطيء وهذا يعرفه أصغر طالب علم، وإلا فما توجد فائدة لكتب العلل ولا يقول هذا الكلام عاقل.
ولو اكتفينا بدرجة الرواة في كتب التراجم لما كان للعلة والشذوذ فائدة تذكر كما بينته لك قبل ذلك.
علمنا الله وإياك.

هامش عماد:

---

([1]) قلت: لا شك أن ما كان بين الشيخين الفاضلين الألباني وشعيب مما صنع الحداد (كما قال لي شيخنا شعيب) ولكن الشيخ الألباني رحمه الله لم يترك فرصة تلوح فيها باسم شيخنا شعيب إلا وانهال رحمه الله عليه بكلام أتورع عن ذكره فوصفه بالتناقض في الصحيحة 6/416، والمتغافل في تمام المنة 279، ومما لا معرفة له بالحديث كما في تمام المنة 279، والناقل من كتبه كما في تمام المنة 242، على أن شيخنا شعيبا الأرنؤوط حينما يريد تصحيح بعض ما يراه خطأ عند الشيخ ناصـر يقول كمـا في المسند 4/205: ولم يتنبه الشيخ ناصر لانقطاعه. فتأمل.

بيان جهالة حال وهب بن ميناس وتضعيف ما انفرد به .............................. .....................
قال الفاضل ( عماد المصري ):
21ــ قال الشيخ رحمه الله في تمام المنة ص 208 والإرواء 2/65 والمشكاة 1/278 قوله عن انس ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام ( يعني عمر بن عبد العزيز) فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات رواه احمد وأبو داود والنسائي. قلت (ناصر): فيه نظر لأن مدار إسناده على وهب بن مانوس ولم يوثقه غير ابن حبان لذلك قال ابن القطان مجهول الحال وقال الحافظ في التقريب مستور.
قلت : وهو وهب ابن مانوس ويقال مابوس ويقال ابن ماهنوس ويقال البصري على أن الحافظ ابن حبان أكد أنّه من البصرة وسجنه الحجاج في اليمن له ترجمة في تهذيب الكمال تحت الرقم 7361 روى عنه إبراهيم بن عمر بن كيسان (ثقة) وإبراهيم بن نافع المكي (ثقة)، ووثقه الذهبي في الكاشف 6224، وذكره ابن حبان في الثقات. على أن الشيخ ناصراً قد صحح لوهب هذا فقال في سنن النسائي 1/230 المعروفة بصحيح سنن النسائي حديث ابن عباس كان إذا أراد السجود قال اللهم ربنا ولك الحمد.
فإن احتج أبو عبد الرحمن الألباني وقال: إني صححته بطرقه الكثيرة سيما أنّها جاءت في صحيح مسلم، وبذلك يتقوى هذا الراوي بكثرة الطرق، فيكون حينئذ قد علم من حاله أنه ضبط وحفظ هذا النص مع أن الشيخ رحمه الله أخذ على شيخنا شعيب تصحيحه وتحسينه وتضعيفه لعبد الله بن عياش في صحيح ابن حبان 13/64-65 و12/380و 3/50 و1/298و8/246 ورميته بالمتناقض⁽[1]⁾ كما في الصحيحة 6/416 وأنت يا شيخنا تعلم القاعدة أننا نصحح للراوي إذا اعتضدت روايته بأكثر من روايتين أو ثلاث ونحسن له إذا اعتضد حديثه براو ثان له مثل متن الأول ونضعف حديثه إذا بقي فردا مطلقا وهذا الراوي إما أن يكون مجهولا أو سيّء الحفظ أو مدلسا أو صدوقا يهم أو يكتب حديثه أو مقبولا إلى آخره من عبارات الجرح والتعديل وهذه القاعدة مشى عليها المتقدمون والمتأخّرون في التصحيح والتحسين والتضعيف وأنا لا آخذ عليك تصحيحك في تلك الرواية لوهب لأني اعلم هذه القاعدة ولكن آخذ عليك يا شيخنا أنك طبقتها لك وحرمتها على غيرك فهل ترى من العدل بمكان أن نطبقها على أنفسنا ونحرم على غيرنا.
.............................. .............................. .............
قلت ( عادل القطاوي ):
أولا: حديث الباب الذي انتقدته على الشيخ:
قال الشيخ في سنن النسائي عن حديث الباب " حسن الإسناد إن شاء الله ". فلم يجزم بتحسينه .
والتحسين المعلق بالمشيئة في الطبعة القديمة لتحقيقه على سنن النسائي وهي طبعة مكتب دول الخليج العربي.
بينما في الطبعة الحديثة لمكتبة المعارف بالرياض الأولى عام 1419هـ نقله الشيخ إلى ضعيف سنن النسائي (3/36 رقم 1134) وأحال على المشكاة وضعيف أبي داود.
وعدم علمك بتحقيقات الشيخ الأخيرة وتاريخ طبعات كتبه وما وضعها فيها من زوائد وفوائد، تمنع من هو مثلي ومثلك من التعقب على الشيخ وبيان أوهامه!! وأخطائه!! ..
فلو أنك جمعت كتب الشيخ بطبعاتها الأخيرة ثم انتقدته لكان لكلامك وجه من القبول، أما تصيد أشياء رجع عنها الشيخ أو حققها تحقيقا جديدا لوقوع يده على مراجع جديدة أفادته في التحقيق، فهذا منهج باطل لا يحسن مثله من طالب علم.
ويحسن بنا نقل كلامه ..
قال في ضعيف أبي داود-الأم (1/344-345):
157- عن وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد- بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أشبه صلاة برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا الفتى- يعني: عمر بن عبد العزيز-، قال: فحزرْنا في ركوعه عشْر تسبيحاتٍ، وفي سجوده عشْر تسبيحات. (قلت: إسناده ضعيف؛ وهب بن مانوس مجهول) .
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قالا: ثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيْسان: حدثني أبي عن وهب بن مانوس.
قال أبو داود: " قال أحمد بن صالح: قلت له: مانوس أو مابوس؟ قال: أما عبد الرزاق؛ فيقول: مابوس. وأما حفظي؛ فمانوس. وهذا لفظ ابن رافع. قال أحمد: عن سعيد بن جبير عن أنس ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وهب هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه سوى اثنين؛ ولهذا قال ابن القطان: " مجهول الحال ".
وقال الحافظ: " مستور ". ثم رأيت الذهبي وثقه.
والحديث أخرجه البيهقي (2/110) من طريق المصنف.
وأخرجه النسائي (1/170) : أخبرنا محمد بن رافع ... به.
وأخرجه أحمد (3/162) : ثنا [عبد الله بن] إبراهيم بن عمر بن كيسان ... به. اهـ
وقال خلاصة هذا في إرواء الغليل (2/65).

ثانيا: قولك (على أن الحافظ ابن حبان أكد أنّه من البصرة ووثقه الذهبي في الكاشف 6224، وذكره ابن حبان في الثقات. ) تكرار وتكثير لا فائدة منه.
فالثلاثة نقاط في حقيقتها ومرجعها نقطة واحدة .. فابن حبان وثقه وجعله من البصرة واحدا، وتوثيق الذهبي تابع لتوثيق ابن حبان .. فما الجديد؟
ثالثا: قولك ( روى عنه إبراهيم بن عمر بن كيسان (ثقة) وإبراهيم بن نافع المكي (ثقة)، ووثقه الذهبي في الكاشف 6224 )
فقد نقل الشيخ عن الحافظ أنه قال فيه: مستور .. ونقل عن ابن القطان أنه: مجهول الحال.. فما جئت بجديد ..
رابعا: قولك ( على أن الشيخ ناصراً قد صحح لوهب هذا فقال في سنن النسائي 1/230 المعروفة بصحيح سنن النسائي حديث ابن عباس كان إذا أراد السجود قال اللهم ربنا ولك الحمد ).
قلنا: الشيخ لم يصحح لوهب هذا مطلقا وإنما صحح حديث ابن عباس لوروده من طرق صحيحة.. وقد قلت لك سابقا أن الشيخ يصحح ويضعف للطرق والشواهد والمتابعات وله طريقة دقيقة في ذلك.
وقد جاء في سنن النسائي (2/197) باب: قَدْرُ الْقِيَامِ بَيْنَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (ما يقول في قيامه ذلك) وذكر فيه حديث ابن عباس من طريقين:
الأول طريق قيس عن عطاء عنه فقال (1066): أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»
والثاني من طريق وهب عن ابن جبير عنه فقال (1067): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مِينَاسٍ الْعَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»
فالحديثين واحدا .. وطريق عطاء أصح، والشيخ الألباني صحح الحديث لأنه جاء من طريق صحيحة وهذا متابع فلم يضعفه.
فلا يساوي هذا أنه صحح لوهب بن ميناس !! فأين هذا من كلامه ومن فعله في التخريج والحكم على الحديث ؟

خامسا: وهو ما قاله الشيخ في الصحيحة عن الشيخ شعيب، فيحسن بنا نقل كلامه بنصه كي نرى بوضوح هل نقد الشيخ في محله أم تجنى على الشيخ شعيب وظلمه ..
قال الشيخ في الصحيحة (6/416):
(تنبيه آخر) : تناقضت الآراء في مرتبة هذا الحديث كنتيجة لاختلاف أقوال الحفاظ في راويه (عبد الله بن عياش بن عباس) .
أما المرتبة، فقد صححه الحاكم والشيخ أحمد شاكر، خلافا للذهبي كما رأيت، وتبعه المعلق على " الإحسان " (13/64-65) ، وبناء على ذلك ضعفه في طبعته من " الموارد " (1/668-669) بخلاف الداراني المعلق على طبعته من " الموارد " (4 448-449) ، فإنه حسن إسناده. وهذا هو الذي جريت عليه في تخريجاتي في عديد من كتبي وتعليقاتي منذ عشرات السنين، فانظر مثلا الحديث المتقدم برقم (896) وفي " تخريج مشكلة الفقر " برقم (102) والتعليق على " تحذير الساجد " (ص 7).
وأما المعلق على " الإحسان " فكان متناقضا في ذلك أشد التناقض، فبينا نراه هنا ضعف حديثه هذا إذا به يحسن له ثانيا (12/380) ويصحح له ثالثا (3/50) ويقول في رابع (1/298): " وإسناده حسن في الشواهد "، وفي خامس (8/246) : " حديث صحيح "، يعني لغيره، ولم يحسن إسناده! ومثل هذا التناقض الثلاثي في إسناد راو واحد من تضعيف إلى تحسين إلى تصحيح، لا يقع عادة إلا من معلق غير متمكن في هذا العلم، حديث عهد به، أو أن ذلك من أكثر من شخص تداولوا التعليق على " الإحسان "، مختلفي السوية في هذا العلم والتحقيق فيه، وهذا هو الذي يغلب على الظن، وكان من آثار ذلك أن تظهر هذه الأحكام المتناقضة في طبعة " الموارد " في أحاديثه، فانظر مثلا الأحاديث المرقمة بـ (96 و 472 و880 و 2551) ومن الغرائب أن حديث الرقم (472) راويه عن (عياش) كان اختلط، ولذلك جعلته من حصة كتابي " ضعيف الموارد " وهو وقسيمه " صحيح الموارد " تحت الطبع، يسر الله نشرهما قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما الاختلاف في الراوي، فحسبك ما ذكره الذهبي في تعقيبه، ومنها قول أبي حاتم، وتمامه: "ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة ". وذكره ابن حبان في " الثقات " (7/51 و8/334) . ومن ذلك قول الذهبي المتقدم: " احتج به مسلم " وكذا في " سيره " (7/334) ، فخالفه الحافظ فقال في " التقريب ": "صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد ". وقال في " التهذيب " متعقبا المزي الذي أطلق العزو لمسلم: " قلت: حديث مسلم في الشواهد لا في الأصول ".
قلت: والحديث الذي يشير إليه حديث عقبة بن عامر في النذر: " لتمش ولتركب ". وهو مخرج في " الإرواء " (8/219) من رواية الشيخين عن يزيد بن أبي حبيب بسنده عنه. وقد تابع عبد الله بن عياش سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (1866) ، ولكن هل هذا مما يسوغ القول بأن مسلما روى له في الشواهد، والمتابعة هذه ليست عنده؟ في ذلك عندي وقفة. ومن ذلك أن الذهبي قال عقب قوله المتقدم في " السير ": " قلت: حديثه في عداد الحسن ". وهذا الذي فهمناه أو استنبطناه من تلك الأقوال المختلفة، وقد وافق الذهبي الحاكم على تصحيح بعض أحاديثه، منها الحديث الذي سبق قريبا عزوه لـ " تخريج المشكلة " (102) . اهـ

فهاهو كلام الشيخ .. وعند القراء كتب الشيخ شعيب فليراجعوا الأرقام التي ذكرها الشيخ في تلك المواطن .. ثم ليقارنوا منصفين.

وكلامك على الشيخ بضمير الحاضر ومحاكمته ومساءلته فيه سوء أدب تكرر كثيرا لعلنا نجمل الكلام عليه بنصيحة نافعة لنا ولك سواء، آخر تلك الردود إن يسر الله وأتممناه.
فض الإشكال بين الشيخين:
وأما قولك ( مع أن الشيخ رحمه الله أخذ على شيخنا شعيب تصحيحه وتحسينه وتضعيفه لعبد الله بن عياش في صحيح ابن حبان 13/64-65 و12/380و 3/50 و1/298و8/246 ورميته بالمتناقض )
ثم قولك في الهامش (عرضت هذا البحث على شيخنا شعيب الأرنؤوط فكتب عليه: «والحق أنه ليس بتناقض، فإن الأحاديث التي نقلتَها من «صحيح ابن حبان» وفيها عبد الله بن عياش الضعيف إنما صححتُها أو حسنتُها لأن له فيها متابعاً أو شاهداً، فراجعها أيها القارئ لتعلم حقيقة ما أقول ).
أقول: فليراجع القاريء الكريم تلك الأماكن التي أشار إليها الإمام الألباني لنرى أين الحق من كلام الشيخين ..
مع قول الألباني: فانظر مثلا الأحاديث المرقمة بـ (96 و 472 و880 و 2551) الموارد، ومن الغرائب أن حديث الرقم (472) راويه عن (عياش) كان اختلط ، ولذلك جعلته من حصة كتابي " ضعيف الموارد ".

---

ننتظر البقية.