عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
هذا كتاب كنت قد قرأته من سنتين تقريباً وقد سألت اهل العلم مثل الشيخ البراك حفظه الله عن المجاز في القرأن وكل من سألت جوز وقوع المجاز في القرآن وهذا الذي طمئنني كثيرا لان الامة لاتجتمع على ضلال لكن لاأزال اريد رداً على هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد مختار الشنقيطي رحمه الله
الكتاب مدعم بأدلة كثيرة لا استطيع ان ارد كل ماكتبه الشيخ بسبب كلمة واحده فقط وهي " المجاز جائز في القرآن "
فمن لدي ردا شافي فليسعفني فيه باارك الله فييكم ...........
الشيخ الشنقيطي رحمه الله يرى انه لامجاز في القرآن وانما يقول "أساليب "
وأيضا سمعت من يقول ان لفظ المجاز محدث احدثته المعتزلة فهل هذا صحيح
قد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن لا مجاز في الكتاب والسنة .
هذا قاله شيخ الإسلام وغيره .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر
هل هذا يعني ان الراجح انه لا مجاز في القرآن ؟؟
!
اعلم أن العلماء مختلفين في مسألة: هل في اللغة مجاز، أو: لا؟ ومن ثمَّ هل في القرآن مجاز، أو: لا؟
فقد منع ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقوع المجاز في اللغة([1])، وهذا ما رجع إليه ابن عثيمين بعد قوله بجواز المجاز.
أما المجاز في القرآن فمن منع المجاز في اللغة فمن باب أولى منعه في القرآن، ومن مال إلى جواز وقوع المجاز في القرآن، قال بشرط منعه في آيات الصفات، وممن قال بهذا الشافعي والخطيب البغدادي.
ومن منع المجاز في القرآن من أهل السنة منعه سدًا للذريعة، حتى لا يكون مدخل لتأويل الصفات.([2])
انظر الرسالة، للشافعي ( 62 – 63 )، والفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي ( 1/65 )، وشرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ( 74 - 86 )، ومعالم الفقه للجيزاني ( 110 – 115 ).
([1]) ]قد نازع صاحب كتاب: (المجاز في اللغة والقرآن)، وهو الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني، نسبة القول بعدم وقوع المجاز في اللغة، لابن تيمية وابن القيم، وخَلُص إلى أن ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم يقولان بوقوع المجاز في اللغة والقرآن، دون وقوعه –أي المجاز- في آيات الصفات، ووافقه صاحب كتاب: (موقف السلف من المجاز في الصفات) (169 – 173 )، الدكتور محمد محمد عبد العليم دسوقي.
([2]) بعد أن سطرت هذا الكلام وقع في يدي كتاب ماتع وشافي في هذه المسألة، وهو كتاب: (موقف السلف من المجاز في الصفات، الرد العلمي على آراء البلاغيين من خلال كتابات سعد الدين التفتازاني (23 – 25)، للأستاذ الدكتور محمد محمد عبد العليم دسوقي أساذ البلاغة والنقد المساعد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، حيث قال: (لاقت قضية وقوع المجاز في محكم التنزيل بصفة عامة ووقوعه في صفات الله – تعالى – خاصة، لغطًا كثيرًا طوال الحقب الماضية حتى ما خلا مكان من دولة الإسلام على مدى العصور والأزمان، من الحديث عنها وإثارتها.
وعلى الرغم من بيان وجه الصواب في هذه القضية التي حسبوها شائكة كلما أثيرت، وأنه ينحصر في وجوب إثباتها على النحو اللائق برب العزة سبحانه على الحقيقة لا المجاز على ما قضت به أدلة العقل والنقل وانعقد عليه إجماع الأمة، إلا أنها –وإلى يوم الناس هذا –لا تزال تستحوذ على فكر الكثير من البلاغيين وينشغل بالحديث عنها العديد من الباحثين والمعنيين بتلقي العلوم الشرعية، وما تفتأ كذلك تثار بشكل أو بآخر ويدور حولها ذات اللغط ونفس الشغب الذي أحدثته من قبل.
وقد كتب الدكتور علي العماري رسالة موجزة سماها: (الحقيقة والمجاز في القرآن)، ناقش فيها حجج المنكرين للمجاز، وأفرغها مما تنهض به، وأكد: أنه من الممكن أن نعتقد مذهب السلف في الأسماء والصفات –وهو مذهب قويم سليم– دون أن ننكر المجاز، وأن كثيرًا من المثبتين للمجاز يدينون بمذهب السلف في إثبات الأسماء والصفات)، ولم يؤثر –والكلام هنا للدكتور أبي موسى– إثبات المجاز شيئًا من عقيدتهم، وهذه الرسالة الموجزة –والكلام لا يزال للدكتور أبي موسى– جديرة بأن تكون جزءًا مهمًا في تراث هذه القضية ).
وكان الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني –تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته – قد تتبع آراء اللغويين والنحاة والأدباء والنقاد والإعجازيين والبلاغيين والمفسرين والمحدثين، وأفاض في كل ما دبجه جميع أولئك من آراء واستدلالات حول هذه القضية الشديدة الحساسة، وأشار إلى أن منشأ الخلاف هو: (البحث في أسماء الله وصفاته، فقد وردت في القرآن الكريم نصوص يوهم ظاهرها المشابهة بالحوادث، مثل إثبات اليد لله سبحانه والوجه والعين والمعية والقرب، والمجيء والاستواء، وفي الحديث الشريف وردت نسبة القدم والإصبع والصورة والنزول والضحك والكف لله تعالى، مع أن القرآن نصًّا عاصمًا من اعتقاد التشبيه والتجسيم وأية مماثلة، وهو قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى: 11
في إشارة منه إلى وجوب إثبات الله لنفسه وصح عن الرسول الكريم إثباته له سبحانه، لكون الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فكما لا مثل له في ذاته لا مثل له في صفاته، وانتهى إلى القول بأن المجاز في القرآن موجود، ولكن يحظر إعماله إذا أدى إلى محظور، وهو التعطيل الذي يلهج به منكرو المجاز كثيرًا، وهذا تقييد للمجاز وليس إبطالًا له جملة وتفصيلًا ) .
كما أنصف صاحب كتاب: (البيان عند الشهاب الخفاجي)، وأعجبني كلامه كثيرًا حين جمع شتات هذه القضية الخطيرة ولخصها في قوله: (من العلماء من يولع في ذلك بالمجاز ويغالي في ذلك لدرجة تجعله يقول أن اللغة كلها مجاز كابن جني، ومنهم من يتشدد حتى يصل إلى القول بنفي المجاز كلية من اللغة فضلًا عن وقوعه في كتاب الله عز وجل كابن تيمية، ومنهم من يرى أن اللغة مشتملة على المجاز بكل صوره؛ لكنه يرى أن المجاز غير واقع في كتاب الله تعالى تنزيهًا له عن الطعن فيه بوقوع الكذب أولًا، وبنسبة العجز لله سبحانه وتعالى عن التعبير بالحقيقة ثانيًا).
ثم خَلُص فضيلته أيضًا من ذلك إلى القول بأن: (من العلماء المعتدلين من يذهب إلى أن المجاز واقع في القرآن، إلا أنه يجب تنزيه صفات الله سبحانه وتعالى وكل ما أخبر به عن نفسه، وعن القول بوقوع المجاز فيه؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء).
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
جزاك الله خيرا .
هل لك أن تنقل لنا كلام الشافعي الذي فيه التنصيص على المجاز .
حيث إن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7 / 88 نفى عنه ذلك فقال :
فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف . وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في " أصول الفقه " لم يقسم هذا التقسيم " ولا تكلم بلفظ " الحقيقة والمجاز " . وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في " الجامع الكبير " وغيره ؛ ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل ؛ فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله : ( إنا ، ونحن ) ونحو ذلك في القرآن : هذا من مجاز اللغة يقول الرجل : إنا سنعطيك . إنا سنفعل ؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة . وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال : إن في " القرآن " مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم . وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الخرزي . وأبي عبد الله بن حامد . وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا . وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد : إن في القرآن مجازا لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز . إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما علمته موجودا في المائة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا : إن معنى قول أحمد : من مجاز اللغة . أي : مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك . قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له . وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ...إلخ .
قال الشافعي في الرسالة ص52 ـ 53 : فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وأن فطرته أن يخاطب بالشيئ منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره ..أهـ
وإن كنت تقصد كلامه السابق ـ ولعلك نقلت أنه مذهب الشافعي بواسطة الجيزاني أو غيره ـ فليس فيه هذا صراحة .
بل نقل الجيزاني في الموضع المشار إليه، عن الشافعي هذا: (باب الصنف الذي يبين سياقُه معناه: قال الله تبارك وتعالى: (وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) [الأعراف] .فابتدأ - جل ثناؤه - ذِكرَ الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال: (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْت) الآية، دلَّ على أنَّه إنما أراد أهلَ القرية؛ لأن القرية لا تكون عادِيَةً، ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بَلاَهم بما كانوا يفسقون.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
والدكتور النملة في كتابه: (المهذب في علم أصول الفقه المقارن): (3/ 1163): قال أن المجاز في اللغة قول جمهور العلماء.
اليس القول بالمجاز هو ما ذهبت اليه المعتزلة والماتردية لما له من دور كبيير في عقيدتهم؟؟؟لماذا اختلف العلماء في وقوع المجاز في القرأن مادام ان الجاز محدث؟
حدسي صحيح ، أنك نقلت من الجيزاني كما ذكرت لك آنقا ، لكن الشافعي لم يقل تصريحا ولا تلميحا بالمجاز ، بل هذا معروف عندهم ـ الشافعي وغيره ـ أنه ليس مجازا ، بل هذه لغة معروفة ، كما قال شيخ الإسلام .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
ليس معنى قول بعض أهل الضلال بقول وافقوا أهل السنة فيه أننا نقول بخلافه؛ لكن نقول حق وافقون فيه.
لكن المجاز لم يعرفه الأئمة على النحو الذي فصله شيخ الإسلام .
نثبت العرش أولا ثم ننقشه ، لابد أن نثبت ابتداء أن الشافعي قاله تصريحا ، فلم يعرفه رحمه الله .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
هل أثبته أحد من المتقدمين من أصحاب الشافعي عنه ؟
الجواب : لا .
بل نفاه عنه شيخ الإسلام ، وقرر أنه لم يقل به ، فلم يطلع على قول أحد من متقدمي أصحابه ـ مع سعة اطلاعه رحمه الله ـ يحكي عنه ذلك .
ولست هنا أتكلم عن المجاز في حد ذاته ، فقد قتل بحثا ، لكنني أتكلم عن مدى ثبوت هذا القول عن الشافعي رحمه الله .
وهل الإشكال في من نقل، وفضيلتكم نقلت موضع غير الذي نقله الجيزاني، والآية حجة عند من يقول بالمجاز.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
الموضع الذي نقلته لا دلالة فيه البتة ، بل يبين فيه أن هذا من لغة العرب ، حيث قال :
فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها ...
وكيف تكون الآية ـ التي هي وغيرها محلا للنزاع في مسألة المجاز ـ كيف تكون حجة على ما يتنازعون فيه أصلا .
بل الآية جاءت على ما يتعارف العرب عليه من كلامهم ، ولا يقصدون مجازا، بل هو أسلوب من أساليب العرب ، كما قال الشنقيطي.
لكن أؤكد مرة أخرى أني لست بصدد الكلام عن المجاز ، فقد قتل بحثا ، لكنني أبحث عن مدى ثبوته عن الشافعي الذي نفاه عنه شيخ الإسلام ، ولا شك أن من حكاه عن الشافعي ، لا يرقى أن يكون في مقابل ما ذكره شيخ الإسلام ، والله أعلم .
لكن القول بالمجاز قول محدث وقد حدث بعد القرون المفضلة وكان منشؤه من جهة المعتزلة كما نص على هذا شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم قال شيخ الإسلام ح: "وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ..." .وقال ابن القيم : " وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين...." .فكيف يوافقون أهل السنة والمجاز بدعة احدثوها هم ....اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
بارك الله فيكم لكني طالب علم مبتدئ وأشكل علي هذا جدا وانا ابحث عن الجواب منذ سنتين وكل من سألت يجيبوا اجابه مختصرة موجزة غير مدعمة بالادلهوبالنسبة لكتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله فقد دعمه بالادلة وهو مقنع لكن شككت بعدما سالت الشيخ البراك حفظه اللهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
بـــارك الـلـه فــيـــك....
ومن لديه المزيد فليتفضل .....
صور من المجاز مستفادة من نصوص الشافعي
وقد اخترت من كلامه ثلاثة نماذج تعبر عن جميع أقسام المجاز، إذ المجاز إما أن يكون في الألفاظ، وإما أن يكون في التركيب. فإن كان في التركيب فهو المجاز العقلي أو الحكمي ومثاله أنبت الربيع البقل، وبنى الوزير القصر، وعرِّف بأنه :« إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأويل » ([12]).وإن كان في الألفاظ؛ فهو المجاز اللغوي، ويعرفونه :« باستعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، لقريـنة ». وهو قسمان استعارة، وهو ما تكون العلاقة فيه التشبيه. ومجاز مرسل وهو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه([13]).
أولا : مجـاز عقلـي
بحث الشافعي معنى الاستطاعة في قوله تعالى :( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران 97]، وهل المريض يمكن أن يكون مستطيعا. فقال :« ومعروف في لسان العرب أن الاستطاعة تكون بالبدن، وبمن يقوم مقام البدن. وذلك أن الرجل يقول أنا مستطيع أن أبني داري، يعني بيده، ويعني بأن يأمر من يبنيها بإجارة أو يتطوع ببنائها له »([14]).
ثانيـا : مجـاز لغـوي مرسل علاقتـه الأول
بين الشافعي أن بلوغ الأجل في قوله تعالى :(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )(البقرة 131) ليس على المعني المتبادر إلى الذهن فقال :« قال-أي مناظره - فما معنى قوله : (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ). قلت : يعني والله أعلم، قاربن بلوغ أجلهن. قال: وما الدليل على ذلك. قلت : الآية دليل عليه، لقوله عز وجل: (فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )، فلا يؤمر بالإمساك والسراح إلا من هذا إليه، قال: وتقول هذا العرب ؟ قلت : نعم، تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغه، وتقوله إذا بلغه »([15]).
ثالثـا : مجـاز الاستعـارة علاقته الحلـول الاعتبـاري ([16])
بين الشافعي المقصود بالشهادة في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) (النور6) إنما هو اليمين وليس ظاهر لفظ الشهادة. فقال:« إنما معناها معنى اليمين ولسان العرب واسع. قال- أي المناظر له- وما يدلك على ذلك؟، قلت : أ رأيت لو كان شهادة، أ تجوز شهادة المرء لنفسه؟ قال : لا . قلت : فتكون شهادته أربع مرات لا كشهادته مرة ؟ قال : لا . قلـت : يحلف الشاهد ؟. قال : لا. قلت : هذا كله في اللعان »([17]).
الفقرة الثانية: التصريح بأن للفظ معنى موضوع له
إن التفسيرات التي نقلت عن الشافعي رحمه الله تعالى، استعمال للألفاظ فيما استعملته العرب، لكن انطباق اللفظ على ذلك المعنى ليس أصليا، أو قل :«ليس بالوضع الأول ». أو «ليس هو المتبادر إلى الذهن ». لذلك احتاج في كل مرة إلى الدليل والقرينة لأجل ترجيحه. وهذا ما اصطلح على تسميته مجازا، وعُرِّف بأنه: «استعــمال اللفظ في غير ما وُضِع له أولا لقرينة »([18]).ومما يدلنا على مذهب الشافعي في هذه المسألة ويؤكده استعماله لكلمة الوضع بالمعنى الصحيح في الاصطلاح، الذي هو « تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه بلا قرينة ».وهذان نصان من كلامه ؛
الأول : قال رحمه الله تعالى :« فإن قال: فمــا اللسان ؟ قيل : القرء اسم وضـع لمعنى، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحتبس فلا يخرج. كان معروفا أن القرء هو الحبس، لقول العرب هو يقري الماء في حوضه وسقائه. وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه، يعني يحبس الطعام في شدقه »([19]).
الثـاني : قال رحمه الله تعالى :« وليس للأدهان اسم موضوع عند العرب، وإنما سميت بمعاني أنها تنسب إلى ما تكون منه ……….. والعسل الذي لا يعرف بالاسم الموضوع والذي إذا لقيت رجلا فقلت له عسل، علم أنه عسل النحل … وقد سميت الأشياء من الحلاوة تسمى بها عسلا، وقالت العرب للحديث الحلو، حديث معسول، وقالت للمرأة الحلوة الوجه معسولة الوجه، وقالت فيما التذ به هذا عسل … فقالوا: لكل ما استحلوه عسلٌ ومعسولٌ على أنه يستحلى استحلاء العسل»([20]).
الفـرع الثاني : الـرد على من أخطـأ على الشـافعي
بعد ما سبق نقله في الفرع الأول، يظهر جليا أن الشافعي من مثبتي المجاز بإطلاق، وإن لم يستعمل هذا اللفظ. ولتأكيد هذا الأمر، أرُد ما تمسك به من نسب إليه خلاف ما توصلت إليه، ثم أبين نوع الخلاف في هذه المسألة.
الفقرة الأولى: رد ما تسمك به شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم
حاصل ما تمسك به ابن تيمية وابن القيم عدم ذكر الشافعي للمجاز، ولا لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وجوابه فيما يأتي :
أولا : أن الشافعي رحمه الله تعالى إنما لم يستعمل لفظ المجاز، لأنه لم يظهر ولم يصطلح عليه إلا في زمن من كان بعده، مثله مثل كثير من المصطلحات الأصولية كالمنطوق والمفهوم، والنص والظاهر، وقياس العلة وقياس الشبه. فعدم ذكره للفظ أو التقسيم لا يعني أنه لا يثبت المعنى. وهو في الرسالة وغيرها لم يعرف كثيرا من الأمور التي كانت واضحة، خاصة المعلوم منها من لسان العرب، ثم إنه لم يكن من منهجه الإصرار على تعريف المصطلحات كما بينته في المقدمات([21]).فمن نسب إلى الشافعي عدم القول بالمجاز فالظاهر أن الخلاف معه لفظي، لأنه يقول هذه أساليب عربية وهي حقيقة تدرك بالقرينة. والاصطلاح قائم على أن المعاني التي لا تدل عليها الألفاظ إلا بالقرينة تسمى مجازا.وعدم تسمية الشافعي لهذا المعنى مجازا، وعدم تقسيمه للكلام أو البيان إلى حقيقة ومجاز، لا يمنع من تسمية الناقلين للسان العرب بذلك لما ظهرت الحاجة إلى التقسيم والتسمية. قال ابن السمعاني :« ولهذا يسمى النحاة الضمة المخصوصة رفعا، والفتحة نصبا، ولم يلحقهم بذلك عتب »([22]) .
ثانيـا : ولا نُسلم أن الشافعي لم يذكر المجاز أو لم يشر إليه، بل قد ذكره ومثل له فقال :« باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. قال تعالى: (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) (الأعراف:163). فابتدأ جل ثناؤه ذِكر الأمر بمسألتهــم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال : (إذ يعدون في السبت). دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان، لا في السبت ولا غيره»([23]).
ثالثـا : وقد وجد من أعلام القرن الثالث من قال به لفظا ومعنى، من غير الوقوع في أي محذور من المحاذير. وهو الإمـام ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة (276)، في (تأويل مشكل القرآن)، حيث جعل فيه فصلا للمجاز، ابتدأه بقوله:« وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز، فيقال: (قال الحائط فمال، وقال برأسه أي أماله … الخ)».ثم ردَّ على من تذرَّع بالمجاز لنفي الصفات، ونفي حقائق القرآن. وبعد ذلك عاد فرد على منكري المجاز([24]). وقد قال في موضع آخر :« لو قلنا لمنكر هذا كيف تقول في جدار رأيته على شفا انهيار. لم يجد بُدا من أن يقول يهُم أن ينقض، أو يكاد أو يقارب، فإن فعل فقد جعله فاعلا، ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من ألسنة العرب والعجم إلا بمثل هذه الألفاظ »([25]).
أصل المفال http://islahway.com/index.php?option...10-02-12-18-49
قال الشيخ الحازمي في "شرح تسهيل الطرقات بنظم الورقات" : ابن حزم رحمه الله مِن من يؤل الصفات وقد أنكر وجود المجاز في القرآن. وأيضًا ابن القاسم الشافعي هذا أيضًا مِمَنْ يؤل الصفات وقد أنكروا وجود المجاز إذاً لا يلزم من نفي المجاز دفع حجة المؤول أو المحرفاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاثر