ذكر فيمن وهمهم الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل "

" المجلد الثالث "

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
" أما بعد " :
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
" وبعد " :
فبادئ ذي بدء فإن الشيخ الإمام العلامة محدث العصر بقية السلف محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله من أوائل الداعين إلى نبذ التقليد ومن أشد الذابين عن السنة النبوية وكان رحمه الله متبعا للمنهج السلفي مبينا أصول المنهج في العديد من كتبه وحرصه على اقتفاء آثار السلف ...

ومن المعلوم أن الشيخ الألباني رحمه الله معلوم لدى العامة والخاصة بذبه عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم جريا على أصول المحققين وإسهامه في نشر السنة قام رحمه الله بتخريجات لكتب السلف وتحقيقها وتبين صحيحها من ضعيفها فرحمه الله رحمة وواسعة وأسكنه فسيح جناته
ولا زال العلماء يرد بعضهم على بعض فمنهم من على بينة وعلم ومنهم من على هوى والمعصوم من عصمه الله وغالبية من يرد على الألباني إلا من رحم الله على هوى ورحم الله الإمام الشعبي رحمه الله فقد كان يقول : " تعايش الناس زماناً بالدين والتقوى ثم رفع ذلك فتعايشوا بالحياء والتذمم ثم رفع ذلك فما يتعايش الناس اليوم إلا بالرغبة والرهبة وأظنه سيجئ ما هو أشد من هذا " ولا زال الناس يتعايشون بثلب الموتى ! ولا زال كتب ضائرة بالرد على الألباني وما ذلك إلا لهوى في النفس

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فقد يسر الله لي إكمال مشروع كنت قد بدأت العمل به وهو جمع للأوهام وتصويبات واستدراكات كان قد جمعها الشيخ في كتبه رحمه الله وكنت قد أنتهيت من السلسلة الصحيحة وقد نصحني أحد الأخوة المحبين بطباعته فاستخرت الله وبدا لي طباعته والحمد لله الذي وفقني لهذا العمل ويسر لي اموره وسبله ونعم الله على العباد كثيرة لا تعد ولا تحصى فأسال الله أن يديم علينا نعمه و العافية ...

والمتأمل في زماننا يرى ويدرك صعوبة هذا الفن – التخريج والتحقيق – وعزة أهله في هذا الزمان إلا ما رحم ربك وكما قال ابن حجر رحمه الله في " نزهة النظر " ( ص 72 ) : " وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقبا وحفظا واسعاً ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني "

لهذا كان أظهر الأمور وأبين الأشياء صعوبة التصحيح والتضعيف ونقد الأحاديث ولما كان الأمر كما وصفنا قام المحدثون في كل زمان ببذل اٌقصى ما يستطيعه من تنقية السنة من الكذب والخطأ ...وكان في زمان أناس يذبون عن سنة ابي القاسم بما أتاهم الله من علم في الحديث رواية ودراية

لذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في " جامع العلوم والحكم "( ص 202)
" ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه بتبين حال رواته ومن تقبل رواياته ومن لا تقبل وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم "

ومن أعظم الأجور واثبت الثوابت وأعظم النصح ......تصحيح حديث وتصويب فهم ورد وهم وتكميل سقط وتبيين تحريف ورد غفلة ثقة وكما قال الجاحظ رحمه الله : " ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون انشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني ايسر عليه من اتمام ذلك النقص حتى يرده الى موضعه من اتصال الكلام "
لذا لا يستهان بمن اشتغل بالحديث دراية ورواية لذا تجد نقدهم لأئمة وذلك فن لا يحسنه إلا من ولج فيه ...
لذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله في " مقدمة " الموضح "( 1/12-13 :
" ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيئ الظن بنا ويرى انا عمدنا للطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا وانى يكون ذلك ؟ ! وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا وباقتفاء واضح رسومهم تميزنا وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا وما مثلهم ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمر بن العلاء رحمه الله قال : " ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاما ونصب لكل قوم إماما لزم المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم – ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر في العلم – بيان ما أهملوا وتسديد ما أغفلوا إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولآ آمنين من مقارفة الخطأ والخطل وذلك حق العالم على المتعلم وواجب للتالي على المتقدم "

وتلك سنة العلماء وسار عليها اهل العلم المحققين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
ولذا قال الشافعي رحمه الله كما في " المدخل إلى السنن الكبرى " ( ص 285 )
" من تعلم علما فيدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم "
قال ابن حبان رحمه الله في " المجروحين " ( 1/27 )

" فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالوجل والأسفار والدوران في جميع الأقطار حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين "

ومما يزيد هذا العلم أهمية أنه من أشد العلوم غموضا فلا يدركه إلا من رزق سعة في العلم والفهم وكان حاد الذهن وثاقب الفهم دقيق النظر ... ويتبين ذلك في
قول الحاكم رحمه الله في " معرفة علوم الحديث " ( ص 103) :
" إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث فّإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته "

لذلك التصحيح والتضعيف فن لا يحسنه إلا من رزق العلم والفهم وحسن النية لذا اصبح شأنه شان العلل في ذلك العصر لذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في " شرح علل الترمذي " ( 1/339-340 ) :
" وقد ذكرنا ... شرف علم العلل وعزته وأن أهله المتحققين وان أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ واهل الحديث وقد قال أبو عبد الله بن مندة الحافظ : إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفراً يسيراً من كثير ممن يدعي علم الحديث "

وليس معنى ذلك العصمة لأقوال أحد فالمعصوم من عصمه الله وربما يكشف العالم ما خفي على من هو أعلم منه كما في صحيحا البخاري ومسلم فكم من حديث انتقد عليهما وقد انتقدهم أئمة هذا الشأن كالدراقطني وأبي علي الجياني وأبي مسعود الدمشقي وابن القطان وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والالباني رحمهم الله وغيرهم فقد تعقبوا البخاري ومسلم وهما في الحفظ كالجبال ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى : ( 1/183) :
" ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعه بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه "

ولو أن أهل البدع والضلال اكتفوا بالنقولات والتفريعات لكان أهون ولكن ابتدعوا وقاموا بالرد على من خالفهم وتلك سنة الله في خلقه لا يزال أهل البدع يرد على اهل السنة وبذلك شنع أهل البدع على علماء السنة قاطبة واهل الحديث خاصة وتلك سنة ماضية لذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله في " شرف أصحاب الحديث " في مقدمة الكتاب :

" ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواه واكتفى بالأثر عن رأيه الذي يراه لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى الله عن مقالات الملحدين والأخبار عن صفة الجنة والنار وما أعد الله فيها للمتقين والفجار وما خلق الله في الأرضين والسماوات ..... وقد جعل الله أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة فهم آمناء الله في خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة ومذاهبهم ظاهرة وحجتهم قاهرة وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول قدوتهم وإليه نسبتهم ولا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الأهواء ......"


ومن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى جعل لهذه الأمة مزية وفضل على باق الأمم حيث جعلها خير أمة أخرجت للناس بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وحيث منهم بقية آثار السلف الصالح الى قيام الساعة قوم سلكوا مسلك الصالحين وأتبعوا آثار الماضين وآثاروا الحياة الآخرة على الحياة الفانية أقوام شانهم شأن المحدثين ميزوا الصحيح من السقيم ونافحوا عنها جيلا بعد جيل على مر العصور وتعاقب الشهور متمسكون بحبل الله المتين وهدي خير المرسلين ذابين عن سنته تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين المحيون سنة سيد الخلق أجمعين لا يضرهم كيد الكائدين ولا حقد الحاقدين رافعين رايتهم للمعارضين ولاهل البدع قاصمين ولذلك سماهم الله ورثة الأنبياء والمرسلين فالحمد لله الذي جعل في الأرض بقية الأنبياء صلوات رب العالمين عليهم ..)

وكما قال ابن قتيبة رحمه الله :
" قد يتعثر في الرأي جلة أهل النظر والعلماء المبرزون الخائفون لله الخاشعون ولا نعلم أن الله أعطى أحدا موثقا من الغلط وأمانا من الخطأ فنستنكف له منه بل وصف عباده بالعجز وقرنهم بالحاجة ووصفهم بالضعف ولا نعلمه تبارك وتعالى خص بالعلم قوما دون قوم ولا وقفه على زمن دون زمن بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده يفتح للآخر منه ما أغلقه عن الأول وينبه المقل منه على ما أغفل منه عنه المكثر وليحييه بمتأخر يتعقب قول متقدم وتال يعترض على ماض وأوجب على كل من علم شيئا من الحق أن يظهره وينشره وجعل ذلك زكاة العلم كما جعل الصدقة زكاة المال " ا ه

قال ابو العباس المبرد في " الكامل "
" ليس بقدم العهد يفضل القائل ولا لحدثانه يهتضم المصيب ولكن يعطى كل ما يستحق " ا ه


لذا تجد الحسد في بعض اهل العلم سمة تميزهم إلا من رحم الله وفيما نقله البيهقي رحمه الله عن الإمام أحمد في " مناقب الشافعي " ( 2/259 ) : " إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئاً من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه وبئست الخصلة في أهل العلم "

ولذا قال الشوكاني في " البدر الطالع " ( 1/56) في معرض دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه قاعدة مطردة في كل عالم متبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع لهم معه محنة بعد محنة ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى ويكون له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين ويكون لعلمه لا يكون لغيره .."

ولما كان الأمر كذلك رأينا ذكر بعض التصويبات والاستدراكات التي استدركها الشيخ الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " وهذا الكتاب يعتبر من أمهات كتب مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله الذي جمع فيه مادة غزيرة قلما تتوفر في كتاب فقهي آخر في مثل حجمه حتى بلغ عددها ثلاثة آلف حديث جلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة تحقيقه للكتاب ( ص 8 )

وقد كان من أسباب تخريج هذا الكتاب كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة الكتاب ( ص 8-12 ) بقوله :
· أنه لا يوجد بين أيدي أهل العلم وطلابه كتاب مطبوع في تخريج كتاب في الفقه الحنبلي كما للمذاهب الأخرى خذ مثلا كتاب " نصب الراية لأحاديث الهداية " في الفقه الحنفي للحافظ جمال الدين الزيلعي و " تلخيص ابن حجر العسقلاني " فرأيت أن من واجبي تجاه إمام السنة ومن حقه عليّ أن أقوم بخدمة متواضعة لمذهبه وفقهه رحمه الله ....
· أنني توخيت بذلك أن أكون عونا لطلاب العلم والفقه عامة والحنابلة خاصة منهم خاصة الذين هم فيما علمت أقرب الناس الى السنة على السلوك ..
· أننا بمثل هذا التخريج والتصفية نسد الطريق على بعض المبتدعة الضالة الجهلة الذين يحاربون الأحاديث النبوية وينكرون حجية السنة ويزعمون أن الإسلام ليس هو إلا القرآن ! ويسمون في بعض البلاد " القرآنيين " وليسوا من القرآن في شيء ويلبسون على الجهال بقولهم : أن السنة غير محفوظة وإن بعضها ينقض بعضا ويأتون بالأمثلة ..

" من أجل كل ذلك كان هذا التخريج النافع إن شاء الله تعالى "

وقال في الخاتمة :

" وأعلم ان فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين بحيث يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث : " أخرجه فلان و فلان وعن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله عامة المحدثين قديما وحديثا بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفا فإنه والحالة هذه لا بد له من ان تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي ال وهذا حديث بها الى مرتبة القوة وهذا ما يعرف في علم الحديث بالحسن لغيره أو الصحيح لغيره وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها لأنه يتطلب سعة في الأطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب مطبوعها ومخطوطها ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله أضف الى ذلك دأبا وجلدا على البحث فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديما والمشتغلين به حديثا وقليل ما هم .

وعلى انني أرى أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة أن الحديث ثابت على كل حال وهذا مما لا يجوز كما بينته في مقدمة : " غاية المرام "

من أجل ذلك فإني جريت في هذا التخريج كغيره على بيان مرتبة كل حديث في أول السطر ثم اتبع ذلك بذكر من خرجه ثم بالكلام على اسناده تصحيحا أو تضعيفا وهذا إذا لم يكن في مخرجه الشيخان أو أحدهما وإلا استغنيت بذلك عن الكلام "

"فائدة "
" ثم إن هذا الشرح الجليل من أحسن ما كتبه العلماء على متن الدليل الذي اختصره العلامة الشيخ مرعي من متن المنتهى فقد سلك فيه مؤلفه مسلكا جيدا مفيدا فذكر عند كل مسألة دليلها أو تعليلها وربما ذكر بعض الروايات القوية المخالفة لما اختاره الأصحاب لحاجة الناس إليها مع ان مسائل الدليل هي الراجحة في المذهب وعليها الفتوى " وقد عنى المتأخرون من الحنابلة بمتن الدليل والكتابة عليه ما بين شرح وحاشية ونظم وذلك لما عرفوه من غزارة علمه وكثرة فوائده "
انتهى .من مقدمة ارواء الغليل ( ص 19 ) .
قلت : وليس لي من ذلك إلا النقل والجمع والتنسيق والترتيب
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

" مقدمة "

وقد ألف بعضا منهم كتابا في الرد على الشيخ الألباني رحمه الله ورأيته جانب الصواب في معظم تعقباته على " إرواء الغليل " وقد رد عليه الشيخ عبدالله بن صالح العبيلان حفظه الله في كتاب له سماه " رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل " وهو رد على كتاب " مستدرك التعليل " للدكتور أحمد الخليل عفا الله عني وعنه

وقال الشيخ عبد الله العبيلان في مقدمة كتابه ( ص 5 )
" فقد أطلعني أحد طلبة العلم على كتاب بعنوان " مستدرك التعليل على إرواء الغليل " للدكتور أحمد الخليل فرأيته جانب الصواب في معظم تعقباته على " إرواء الغليل " وليس هذا الأهم بل المنهج الذي سلكه في تعقباته منهج خلا من التحقيق العلمي الدقيق المبني على الدراسة الواسعة للحديث من حيث الصناعة الحديثية ومعرفة مقاصد الشريعة والفقه في معانيها وهذه سمة كثير ممن يشتغلون بعلم الحديث في هذا العصر ! واعتمد الدكتور أحمد على التقليد وكأن أقوال أهل العلم في الرجال وعلل الحديث وحي منزل من السماء لا تجوز مخالفته وكأنهم لم يختلفوا في ذلك ونتج من ذلك وغيره تضعيف أحاديث هي عمدة أهل العلم وأصولهم في كثير من مسائل الفقه .

ورحم الله ابن القيم حيث قال : " وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج ها وغنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى "

قلت : " ولا نقول بعصمة الشيخ الألباني رحمه الله " فالمعصوم من عصمه الله وكذلك هناك بعض المؤاخذات على الشيخ أحمد الخليل وكل يؤخذ من قوله ويرد وهناك اشياء أصاب فيها كبد الحقيقة
وكما قيل " ما أحسن الإنصاف "
وعن عمار بن ياسر أنه قال : ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان : " الإنفاق في الاقتار والإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم "
علقه البخاري في كتاب الإيمان ( ص 104 ) . باب إفشاء السلام من الإسلام . ولابن ناصر الدين جزء مفرد فيه باسم ( الإتحاف بحديث فضل الإنصاف )
وما أروع كلمات الأئمة :
قال الإمام أحمد رحمه الله : " ما أحسن الإنصاف في كل شيء "
" تاريخ بغداد " ( 6/237 ) ط العلمية .
ومن حكم العرب :
" " الإنصاف أحسن الأوصاف "
" يتمية الدهر " ( 4/349 )
وقال جعفر بن سعد :
" ما أقل الإنصاف وما أكثر الخلاف !
" الآداب الشرعية لابن مفلح " ( 2/108 ) .

وسنة الله في خلقه يرد بعض أهل العلم على بعض بلا افراط ولا تفريط
وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله في " سير أعلام النبلاء " ( 40/14)
" ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما تسلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة "

ورأيت بعضا من يرد على أهل العلم من أصحاب الهوى ومنهم من المتعالمين
لذا قال ابن عبد البر رحمه الله في " تفسير القرطبي " ( 1/286 )
" من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه ومن لم يفهم ولم يتفهم " !

ولا ننسى ما قاله امام الأئمة أحمد بن حنبل رحمه الله في اسحاق بن راهويه
" لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في اشياء
فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا "
" سير أعلام النبلاء " ( 371/11)

واعجبتني مقالة الإمام الشوكاني في " أدب الطلب " ( ص 89 ) :
" فإن وطنت نفسك أيها الطالب على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونهم منتمين
إلى الشريعة محكوما عليهم بما لا يجدوا لأنفسهم عنها مخرجا ولا يستطيعون تحولا
فضلا عن أن يرتقوا إلى واحد منهم أو يلزمه تقليده وقبوله قوله فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائده "

وكذلك ينبغي على المرء أن يوطن نفسه لقبول الحق
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في " منهاج السنة " ( 342/2 )
" والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم أمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق "

وقال الشيخ عبد الله العبيلان في خاتمة بحثه ( ص 376 )
" فرحم الله الألباني فقد قرب السنة بين يدي الأمة "
ومن الموافقات الجميلة : ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح قال " وقال الفربري : ايضا سمعت محمد بن ابي حاتم البخاري الوراق يقول : رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع "


" وعينها رؤيت للشيخ الألباني عليه رحمة الله "
قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة كتابه " التسهيل " :
" وإذا كانت العلوم منحة إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد ان يدخر
لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين نعوذ بالله من حسد يسد
باب الإنصاف وبعيد عن جميل الأوصاف "
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

· والحمد لله فقد أكرمني الله عز وجل برؤية الشيخ المحدث الألباني رحمه الله
قبل بضعة أيام في المنام وكان على هيئة حسنة رحمه الله فقد كنت أقود به السيارة وكان راكباً في الخلف وكنت أوجه له الأسئلة ويجيب وأخبرته أن يطلّع على ما جمعته من أوهام وتصويبات واستدراكات ذكرها رحمه الله في كتبه الثلاثة ( الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل ) فقال : " البحث طويل " وأوصى بالشيخ " حسن عبد الوهاب البنا " حفظه الله .تنبيه : ولكن ننبه على بعض النقاط الاساسية وهي تكالب همم كثير من الناس وتعلق قلوبهم بهذه الرؤى والمنامات وأصبحت شغل الناس الشاغل عبر المجالس والقنوات الفضائية واصبحت تعقد لها المجالس الخاصة للتفسير وأصبحت سوقا رائجة لها زبائن كثر وعقدت لها المجالس لأنها أصبحت مصدر دخل وتهافت الناس لها لذلك وجب التنبيه على أمرين أساسيين : · الرؤى ثلاثة أنواع وكما روى ابن ماجه في السنن وصححه الألباني أنه عليه الصلاة والسلام قال : " إن الرؤيا ثلاث : منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة " قال البغوي رحمه الله : " في هذا الحديث بيان أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره إنما الصحيح منها ما كان من الله عز وجل وما سوى ذلك أضغاث حلام لا تأويل لها " · ومن الأخطاء التي انتشرت في الرؤيا خطورة الكذب فيها ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تحلم بحلم لم يره كلّف – أي : يوم القيامة – ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل " قال الإمام الطبري رحمه الله :" الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره "

والكتاب الثاني للرد على " مستدرك التعليل " إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل " لأبي عبد الله أحمد أبي العينين .............................. ..........................ون نقل بعض الفوائد التي لا يخلو منها كتاب :• خطورة التشكيك في علماء السنة قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في " شرح رياض الصالحين " ( 1/682 ) : " إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيا فحسب بل مسيئون للعلماء شخصيا ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم وإذا اطّلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض فإنهم تقل ثقتهم بالعلماء وربما عندهم من العلم فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم ان تدافع عن عوراتهم وان تسترها ما استطعت وأن لا تسكت " والدكتور أحمد الخليل عفا الله عنا وعنه ذكر في مقدمة كتابه ( ص 10 " لما كنت أقرأ في هذا الكتاب يعني " الإرواء " لفت انتباهي كثرة مخالفة أحكام الشيخ الألباني رحمه الله لأحكام الأئمة المتقدمين حتى صار ذلك يشكل ظاهرة في الكتاب .. وان هذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف في المنهج " ) انتهى . - وغير ذلك من الانتقادات التي ذكرها في كتابه - .انتهى . قلت واكثر المنتقدين على منهج الألباني رحمه الله هو مخالفته لأقوال أئمة الحديث المتقدمين منهجا وسلوكا وتصحيح المتون وتعليلها وعدم احترامه – في ظنهم – لأقوالهم ويمخالفته لقواعدهم ورده تعليلات بعض الأئمة وقبوله زيادة الثقة مطلقا وتصحيحه ظاهر الإسناد وعدم نقده المتون ولا ينظر إلى المتن ونكارته وهذه من أهم النقاط وجملة ما انتقد على منهج الألباني وليست على سبيل الاستقصاء قال الحافظ رحمه الله في " النكت على ابن الصلاح " ( ج2/ص 711) " فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع اليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه وهذا الشافعي رحمه الله مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول : " وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث " وقال رحمه الله في " النكت " ( 2/726) نقلا من كتاب " الألباني ومنهج الأئمة المتقدمين في علم الحديث " ( ص 7- 8 ) " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم لما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه " وقد قال السخاوي رحمه الله في " فتح المغيث " ( ج1/ ص 255 ) " ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا وللنظر في مجال بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم .." وكما نقل صاحب كتاب " الألباني ومنهج الأئمة المتقدمين " ( ص 8-9 ) من كتاب " الدرر في مسائل المصطلح والأثر " ( ص 157 ) فقال الألباني رحمه الله :" ليس للمتأخرين إلا أن يعملوا بجهود المتقدمين وأن يسلموا ببحوثهم واجتهاداتهم وآرائهم العلمية إلا إذا تبين لهؤلاء المتأخرين ما يحملهم حملا على مخالفتهم لأن هذا هو سبيل المؤمنين { قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني } فواجبنا الاتباع لمن سبقنا "وقال في " الضعيفة " ( ج2/ص 1 ) " وبالجملة فالحديث لا يخرج بهذه الطرق عن الضعيف ولا سيما قد أبطله الأئمة النقاد كأبي حاتم والذهبي والعسقلاني فلا قيمة لقعقعة السيوطي ومحاولته لتقويته "قلت :" من نظر بعين الإنصاف والبصيرة علم أن الألباني رحمه الله لا يتعمد مخالفة الأئمة المتقدمين لما ذكر ونظر وتتبع أقواله في كتبه وقد تتبعت كتبه الثلاثة " الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل فرأيته لا يشذ عن الجماعة ولا يخالف الأئمة المتقدمين والمعصوم من عصمه الله وكما أن العلم لا يقبل الجمود ويفتح الله للآخر ما لم لا يفتح للمتقدم والعلم مفاتيح .."وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " منهاج السنة " ( 4/10 )" المرجع إلى النقل إلى أمناه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن الرمجع ف النحو إلى اربابه وفي القراءات الى حذاقها وفي اللغة الى إلى ائمتها وفي الطب الى علمائه فلكل فن رجال وعلماء الحديث أجل واعظم تحريا للصدق من كل أحد علم ذلك من علمه في اتفقوا على صحته فهو الحق وما أجمعوا على تزييفه وتوهينه فهو ساقط وما اختلفوا فيه نظر فيه بإنصاف وعدل فهو العمدة كمالك وشعبة وأمثالهم .." فإن باب التصحيح والتضعيف باب لا يمكن سده والعلم مفاتيح وكما ذكرنا الى أن الانتقاد بالادلة الصحيحة والبراهين القطعية أمر شرعي وقد نبه رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة " ( 24/1116) :" فالعجب من أناس يتولون تخريج الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها ولا فقه عندهم في متوونها يساعدهم على معرفة الشاذ والمنكر من الحديث " انتهى ومما يدل على أن الوهم والخطأ لا ينفكان عن طبيعة البشر فقد ذكر الشيخ زكريا غلام قادر في كتابه " الألباني ومنهج الأئمة المتقدمين في علم الحديث " ( ص 251- 268) جملة من الحاديث التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله وقد وقعت فيها على علة قادحة مانعة من صحة تك الأحاديث والمعصوم من عصمه الله الحديث الأول : حديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الرحم شجنة تعلقت بمنكبي الرحمن عز وجل فقال لها من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته " اخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 2/339 ) وابن ابي عاصم في السنة ( رقم 433 ) من طريق عبد الرحمن بن عبدالله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريرة وقد خولف فيه عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار وابو جعفر الرازي في ( ) وخالفهما سليمان بن بلال فرواه عن عبدالله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته " اخرجه البخاري ( 9588 ) وليس فيه لفظة ( منكب ) فدل على ضعفها فلا يصح نسبة المنكب الى الله عز وجل لضعف هذه اللفظة ولم ينتبه لهذه العلة الألباني رحمه الله فصحح الحديث في تحقيق " السنة " لابن ابي عاصم ( 1/236 ) بزيادة لفظة " المنكب " .والوهم الثاني : حديث : عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحداً " أخرجه ابوداود ( 31 ) . والجملة الأخيرة من هذا الحديث تدل على أنه لا يجوز أن يشرب الإنسان في نفس واحد ( أي دفعة واحدة بل أكثر من دفعة ) ولكن هذه الجملة الأخيرة لا تثبت وذلك لأن أبان وهو ابن يزيد العطار وغن كان ثقة إلا انه قد خولف في متن هذا الحديث فقد رواه جمع من الثقات عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة مرفوعا بلفظ : " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه " فليس ف هذه الراوية النهي عن النشرب نفسا واحدا و إنما فيها النهي عن التنفس في الإناء وهؤلاء الثقات الذين رووه عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه بالنهي عن التنفس في الإناء هم- هشام الدستوائي عند البخاري رقم ( 152) ومسلم ( 64)- الأوزاعي عند البخاري ( رقم /153 )- ايوب السختياني عند مسلم ( 65)- همام بن يحيى عند مسلم ( 63) لم ينتبه لهذه العلة الألباني رحمه الله فصحح الحديث بجملة ( في صحيح أبي داود ) بل وعزاه لمسلم مع أنه ليس في مسلم النهي عن الشرب نفسا واحدا ً فتنبه . الوهم الثالث : وقد تراجع عنه الشيخ الألباني رحمه الله حديث : المغيرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه كان إذا فرغ من الصلاة قال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد [ يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير ] وهو على كل شيء قدير [ ثلاث مرات ] " - وهذا الحديث متفق عليه من حديث المغيرة بدون الزيادة التي بين المعقوفتين وهي زيادات لا تصح وقد تراجع الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " ( ج1/ الطبعة الجديدة ) يذكر أنه تراجع عن تصحيح هذه الزيادات الوهم الرابع :حديث : أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن " أخرجه الترمذي ( 420) وابو داود ( 1247 ) وأحمد ( 2/415) والبغوي في " شرح السنة " ( 3/460) والبيهقي ( 3/45) وابن خزيمة ( 2/167 ) وابن حبان ( موارد الضمآن /612) .... ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف الحديث فقال :قال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 1/319 ) : سمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذا الضجعة ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث وهذا مما تفرد به عن الأمة ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب . ا ه وقد فاتت هذه العلة الألباني رحمه الله فصحح الحديث في صحيح الترمذي .

وقال الشيخ زكريا غلام في خاتمة كتابه " الألباني ومنهج الأئمة المتقدمين " ( ص 276 ) : وأخيرا يتبين لكل منصف من خلال الكلام الذي سقته من كتب الألباني والأمثلة التي ذكرتها وهذه الأمثلة ليست على سبيل الاستقصاء وإنما هي تدل على غيرها أن الألباني كان يحترم الأئمة المتقدمين ويمشي على قواعدهم وأنه لا يحكم على الراوي أنه مدلس إلا إذا رماه أحد من الأئمة المتقدمين بالتدليس وأنه لا ينفي عن أحد التدليس ما دام انه ذكره أحد من الأئمة المتقدمين بالتدليس وأنه لا يقبل قول المتأخرين في الراوي أنه مدلس وأنه كان يقبل عنعنة إلا إذا كان مكثرا من التدليس ... وأن زيادة الثقة سواء في الاسانيد أو المتون لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا وإنما بحسب القرائن وأنه كان لا يصحح الحديث بمجموع الطرق حتى وإن لم يشتد ضعف تلك الطرق إلا بضوابط وأنه كان لا يقوي المتون ببعضها ببعض إلا بضوابط ....." انتهى . قلت : لذا المطلوب من الناقد لكتب الألباني ومنهجه كثرة الممارسة وإدمان القراءة في كتب اهل النقد ليتسنى له الرد العلمي الدقيق : وكما قال الخطيب البغدادي رحمه الله في " الجامع لأخلاق الراوي " ( 2/255)" أشبه الأشياء بعلم الحديث : معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم فإنه لا يعرف جودة الدينار والدرهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة وغنما يعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف البهرج والزائف والخالص والمغشوش وكذلك تمييز الحديث فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به " وكما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في " شرح علل الترمذي " ( 2/664)" لا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه " قلت :" وقد قصدت بذلك إن شاء الله الذب عن السنن النبوية وحاملي لواء الدفاع عن السنة بقدر الاستطاعة – ولقد لامني كثير من الناس على ذلك وليس يضرني وقوف اهل العلم على ما لي من التقصير لعدم معرفتهم ان باعي في هذا الميدان قصير ولاعترافي اني لست من اهل هذا الفن واهله وانما انا ناقل لاقوال اهل العلم المحققين ولست من فرسان هذا الميدان والقاصد وجه الله لا يخاف ان ينقد عليه خلل في كلامه بل يقبل الحق من حيث اتاه ويقبل الهدى ممن اهداه وأختم بكلام الإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في مقدمة كتابه الماتع : " العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ( 1/223 ) :" فإن وقف على كلامي ذكي لا يستقويه أو جاف يسخر منه وسيتزريه فالأولى بالذكي ان يخفض لي جناح الذل من الرحمة ويشكر الله على ان فضله عليّ بالحكمة واما الآخر الزاري وزند الجهالة الواري فإن العلاج لترقيق طبعه الجامد هو الضرب في الحديد البارد ولذلك أمر الله بالإعراض عن الجاهلين ومدح به عباده الصالحين " ومن الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله " ( ص 19-20) : " ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكر بها الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس : أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه قولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده " وقد اكتفيت بسوق نبذ واقوال من كلام الائمة النقاد ارباب هذا الشان والجهابذة الحفاظ ومنه مؤاساة لي ولنفسي الأمارة بالسوء من ذلك ما افلت قلم الحافظ العقيلي رحمه الله فزج بابن المديني رحمه الله في كتابه " الضعفاء " ( ضعفاء العقيلي ) ( 3/235/ د قلعجي ): " جنح إلى ابن ابي دؤاد والجهمية وحديثه مستقيم إن شاء الله " فرد الحافظ الناقد الذهبي رحمه الله على العقيلي في " ميزان الأعتدال " ( 3/140 ) : " وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها وهذا ابو عبد الله البخاري وناهيك به قد شحن " صحيحه " بحديث علي بن المديني وقال : " ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني ولو تركت حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرازق ... لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال أفما لك عقل يا عقيلي ؟ أتدري فيمن تتكلم ؟! وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم كأنك لا تدري ان كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات ؟! بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك فهذا مما لا يرتاب فيه محدث وانا اشتهي ان تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه بل الثقة الحافظ اذا انفرد باحاديث كان ارفع له واكمل لرتبته وادل على اعتنائه بعلم الاثر وضبطه دون اقرانه لاشياء ما عرفوها اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة فيقال له |: هذا الحديث لا يتابع عليه ؟! وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم وما الغرض هذا ....ثم ما كل احد فيه بدعة أو له هفوة او ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أولهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم فزن الأشياء بالعدل والورع ..." انتهى . ولنفاسته نسوق بعض ما وقع للحفاظ في ذلك ما وقع للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله فقد وقف الحافظ ابن حجر على حواش كتبها ابن رجب على نسخة من " القراءة خلف الإمام " للبخاري فيها وصفه له بالميل ونوع هوى وغلبة التعصب وأن علي بن المديني ليس بفقيه ولو لزم البخاري أحمد وتفقه به كان خيراً له من لزوم علي بن المديني وتخبيطه إلى غير ذلك ذكر ذلك الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه " الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر " ( ص 307 ) فكتب الحافظ ابن حجر ما نصه : " الحواشي التي به بخط الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي البغدادي نزيل دمشق ولقد أظهر فيها من التعصب والتهور ما كان ينبغي له أن يتنزه عنه ولكن من يبلغ به الغضب إلى أن يقول في علي بن المديني : ليس بفقيه يسقط معه الكلام كأنه ما طرق سمعه قول البخاري : إنه ما رأى أعلم من علي بن المديني وقد راى أحمد وتلك الطبقة وطبقة قبلهم بقليل " ومن مقدمة ابن الأثير ( 1/7 ) ط دار الكتب العلمية " لا خلاف بين أولي الألباب والعقول ولا ارتياب عند ذوي المعارف والمحصول أن علم الحديث والآثار أشرف العلوم الإسلامية قدراً وأحسنها ذكراّ واكملها نفعاً وأعظمها أجراً إذ أنه أحد أقطاب الإسلام التي يدور عليها ومعاقده التي أضيف إليها وأنه فرض من فروض الكفايات يجب التزامه وحق من حقوق الدين يتعين إحكامه واعتزامه " " لذلك الرد على أولي الفهم والعقول وارباب الصنعة يحتاج الى دربة في الفن للرد والتطاول على رموز اهل السنة من علماء محققين بغية النيل منهم ليس تطاولا لذواتهم ولاشخاصهم إنما تطاولا على السنة ..." " ومما يدلك على اتساع معرفة الشيخ الألباني العلمية كثرة واتباعه منهج السلف وجهده الكبير الذي بذله في مجال التحقيق والتأليف والردود على المخالفين وأثرى المكتبة الإسلامية وأثرى معالمها ولذا كان للالباني الدور البارز في إحياء هذا الشأن وكما ذكرنا ولا يعني ذلك الكمال في كتب الألباني لا نقص فيها بل النقص وارد على كل عمل بشري " ومن خلال قراءتي واطلاعي القاصرة لكتب الالباني وجدته موافقا الى حد كبير لجمهور المحدثين الذين قرروا مصطلحات الحديث ونقولاته اكبر مثال على ذلك في جميع كتبه الا ان هناك ترجيحات يخالف بعض القواعد ومنها ليس على سبيل الاستقصاء لا يرى الالباني التفريق في الرواية بين المبتدع اذا كان داعية لبدعته ما دام انه صادق في روايته وغير الداعية الى البدعة كما ذكر ذلك صاحب كتاب " جهود الالباني في تصحيح الحديث " ( ص 136-140) وكما ذكر عنه رحمه الله في " الدرر في مسائل المصطلح والأثر " ( ص 140 لأبي الحسن المأربي " قال الألباني رحمه الله :- وهي تكتب بماء الذهب - " الحقيقة نحن لا نأتي بقواعد جديدة ولكننا لا نستسلم لآراء فردية " كما في " السلسلة الصحيحة " ( 2/23-24) " فالفصل في هذا الاختلاف انما يكون بالرجوع الى قواعد هذا العلم ومصطلحه " ونسوق بعض الفرائد من كتاب " جهود الألباني في تصحيح الحديث " مبحث " منهج الألباني في التصحيح " ( ص 155-158)• " تصحيح الحديث بعمل العالم وفتياه على وفق الحديث " من القواعد التي قد تكون دليلا على تصحيح الحديث هذه القاعدة وقد اختلف فيها اهل العلم من المحدثين والفقهاء قديما وحديثا بين آخذ بها في التصحيح وتارك والشيخ الألباني من الذين لم يأخذوا بها ويجعلوها علامة لتصحيح الحديث مستدلا على ذلك بأنه " جاء في علم المصطلح وعمل العالم وفتياه على ووفق حديث رواه ليس حكما بصحته ولا مخالفته قدحا في صحته ولا في روايته " • تصحيح الحديث لموافقة المنامات له : " المنامات التي قد توافق الحديث ليست دليلا على تصحيح الحديث أو تضعيفه عند الشيخ الألباني وإن كان يرى ان المنامات إن صدقت ووافقت أصول الشريعة فإنه يستأنس بها لا أن تكون حجة ودليلا على تصحيح الحديث بها وافق نقد العلماء كما في " الضعيفة " ( 2/425 )• تصحيح الحديث لمطابقته للواقع " مطابقة الحديث للواقع عند الشيخ الألباني ليست دليلا على صحة الحديث فلا علاقة بين صحة الحديث ومطابقته للواقع إذ لا يستلزم من ذلك صحته ... ويتبين ذلك بعد قوله معقبا لمن صحح حديث " إذا أبغض المسلمون علمائهم وأظهروا عمارة اسواقهم ... الحديث " الضعيفة ( 4/36) قال " تنبيه " كتب بعض الطلاب الحمقى وبالحبر الذي لا يمحى عقب قول الإمام الذهبي المتقدم : يعني : أن الحديث منكر .قال الطالب : بل صحيح جداً وكأن هذا الأحمق يستلزم من مطابقة معنى الحديث الواقع أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جهل فاضح فكم من مئات الأحاديث ضعفها أئمة الحديث وهي مع ذلك صحيحة المعنى ...

( 1 ) / تصويب للشيخ المحدث الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في الحديث الذي ّذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ح1 ) ورواه السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " ( 1/6) من طريق الحافظ الرهاوي بسنده عن احمد بن محمد بن عمران حدثنا محمد بن صالح البصري حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يعقوب الأنطاكي حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به إلا أنه قال : " فهو أقطع " قال الألباني رحمه الله :" سنده ضعيف جداً آفته ابن عمران ويعرف بابن الجندي ترجمه الخطيب في " تاريخه " ( 5/77 ) وقال رحمه الله :" كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه ( يعني التشيع ) قال الأزهري رحمه الله : " ليس بشيء "قال الحافظ رحمه الله في " اللسان " :" وأورد ابن الجوزي في " الموضوعات " في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا " الجندي " فقال : " هذا موضوع ولا يتعدى الجندي " " فائدة " " وقد رواه السبكي من طريق خارجة بن مصعب عن الأوزاعي به إلا أنه قال : " بحمد الله " بدل " بسم الله الرحمن الرحيم " وخارجة هذا قال الحافظ فيه : " مترك وكان يدلس عن الكذابين ويقال ان ابن معين كذبه " قال الألباني رحمه الله :" وقد خالفه والذي قبله محمد بن كثير المصيصي فقال في إسناده : عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة به باللفظ الثاني : " بحمد الله " رواه السبكي ( ص 17 ) والمصيصي ضعيف لأنه كثير الغلط كما قال الحافظ والصحيح عن الزهري مرسلا كما قال الدارقطني رحمه الله وغيره . " تنبيه " ( 1 ) قال الألباني رحمه الله :" ومما سبق يتبين أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جداً فلا تغتر بمن حسنه مع الذي بعده فإنه خطأ بين ولئن كان اللفظ الآتي يحتمل التحسين فهذا ليس كذلك لما في سنده من الضعف الشديد . " تنبيه " ( 2 ) : قال الألباني رحمه الله : " عزا المصنف الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله وكذا فعل المناوي في " الفيض " وزاد أنه في " تاريخه " ولم أره في " فهرسه " . والله أعلم . قال العبد الفقير لعفو ربه : " كتاب التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل " هو مستدرك قام بتخريج ما لم يخرجها العلامة المحدث الألباني في كتابه" وقال المؤلف في " مقدمة كتابه " ( ص 7 ) : " والتزمت فيه أن أخرج ما لم يخرج في " الإرواء " من الأخبار المرفوعة والموقوفة بأن ذكر الخبر في " منار السبيل " وأغفل ذكره العلامة الألباني رحمه الله في " الإرواء " وهذا النوع جله من الموقوفات وليست على شرط " الإرواء " وهي أكثر ما في هذا الكتاب أو ذكره في " الإرواء " وجعله غفلا من التخريج وما عزاه ابن ضويان في " منار السبيل " لإمام من الأئمة وخرجه الألباني من غيره فإن كان طريق الخبر أو لفظه في مصدر المصنف ابن ضويان غير ما خرجه في " الإرواء " فإني أورده وإلا غفلته " ا ه وقال ( ص 8 ) : " وما قال فيه الألباني : " لم أقف عليه " أو ( لم أره ) ونحو هذا من العبارات المفيدة أنه لم يقف على مخرجه فقد تتبع وخرج العلامة المفيد صالح بن عبد العزيز آل الشيخ جلها في كتابه " التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل " ا ه قال ( ص 9 ) :" قال في الإرواء بعد تخريجه من طريق الرهاوي ( 1/30 ) : " تنبيه " :" عزا المصنف الحديث للخطيب وكذا فعل المناوي في " الفيض " وزاد أنه في " تاريخه " ولم أره في فهرسه والله أعلم " انتهى . قلت : وفي صدد الإستدراك والتصويب : قال المؤلف ( ص 9 ) :" رأيته عند الخطيب البغدادي فقد أخرجه في كتاب " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " ( 2/69) . انتهى . قال العبد الفقير لعفو ربه : " وممن ألف في حال الأبتداء بالبسملة العلامة محمد ابن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه " الأقاويل المفصلة لبيان حال حديث الإبتداء بالبسملة " فقال في مقدمة كتابه :" فهذه إن شاء الله تعالى رسالة الأقاويل المفصلة لبيان حال الإبتداء بالبسملة حملني عليها بعض الأفاضل من العلماء والأشراف الأماثل لما ان قد رأى ما وقع فيه بين العلماء خصوصاً في هذا العصر من الاضطراب والتتجاذب والاغتراب فقائل يقول أنه حديث صحيح متواتر وآخر يقول أنه مشهور قريب من المتواتر وآخر يقول أنه صحيح على شرط البخاري وآخر يقول أنه من الحسن الذي هو على المصطلح جري وآخر يقول انه ضعيف يعمل به في الفضائل وآخر يوهيه جدا ويقول أنه لا يعمل به ..... وقال : أعلم ان حديث البسملة أورده الأسيوطي في الجمع من عند الحافظ عبد القادر الرهاوي في اربعينه وكذا في الجامع الصغير قال شارحه المناوي وكذا الخطيب في " تاريخه " وأخرجه ابن بشكوال في فوائده وابن السبكي في " طبقاته " ومدار طرقهم على رجل قال فيه بعض الحفاظ ليس بشيء وآخر جهله الحافظ ابن حجر وآخر ضعيف ولأجل هذا جزم الحافظ ابن حجر بأنه سند واه وهو الشديد الضعف ولا يعمل به حتى في فضائل الأعمال وقال : والحديث قد حسنه السيوطي في حواشي البيضاوي وتبعه تلميذه ابن حجر المكي في أول شرحه ..... بل قال أنه حسن صحيح وحسنه ايضا النووي في " الأذكار " " وقال : ونقل العلامة الهلالي وغيره عن التاج السبكي في الطبقات الكبرى بانه حسنه ايضا وقال الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه لالفية المصطلح للعراقي حسنه ابن الصلاح وغيره وقال المناوي في " التيسير " على الجامع الصغير سنده حسن وقد أطبق من لا يحصى من الفقهاء والمحدثين وغيرهم على ذكره وتوجيه .." انتهى قلت : نستخلص بعض الفوائد من كتاب " الأقاويل المفصلة " للكتاني جوابا على بعض الأسئلة التي أجاب عليها الشيخ ومنها : • رواية البسملة ليس لها إلا طريق واحدة وجماعة من الأئمة قد أطلقا عليها اسم الشهرة منهم المناوي وابن سلطان في شرحيهما لتوضيح النخبة للحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث ( ص 67 )• قول الشيخ بدر الدين الحمومي من أفاضل المتأخرين المغربيين في شرحه للمرشد المعين " أنه كاد لشهرته أن يبلغ حد المتواتر مجازفة وليس هو من أهل الفن حتى يعتمد عليه .. وقوله على شرط البخاري البخاري فهي مجازفة على أنه قد تقدم عن الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " قال الرواية المشهورة فيه بلفظ " حمد الله " وما عداها من الألفاظ ورد في بعض الطرق باسانيد واهية ( 68- 69 ) .• وقال ( ص 73-74 ) : ان شهرة هذه الرواية بين المتأخرين من أهل العلم من زمن ابن الصلاح والنووي وقبول بعضهم لها تبعا الظاهر كلامهما مسلم ولكن ليس مجرد الشهرة عندهم وقبول البعض منهم لها تقليداً موجباً لصحتها أو حسنها كما لا يخفى وأما شهرتها عند الأقدمين وإجماعهم على قبولها وعدم انكارها وأجماع المتأخرين على القبول ايضا في عصر من الأعصار الذي هو الموجب لذلك فلا يسلم كيف وهذا زعيم الحفاظ وسيدهم وإمام المتأخرين الحافظ ابن حجر ينكرها ويوهيها ويقول ان المشهور في هذا الحديث رواية " بحمد الله " دون ما عداها وتبعه على ذلك جماعة ممن بعده وابتداء المصنفين بالبسملة وعملهم بها اذا حقق النظر ليس لمجرد هذه الرواية بل للاقتداء بالكتب المنزلة عموما وبالقرآن خصوصا لأن الجميع مبدوء بها باجماع علماء كل ملة وللتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فان كتبه عليه الصلاة والسلام ورسائه الى الملوك وغيرهم كانت مبدؤة بها كما ذكره غير واحد وللعمل بما حكاه الباري تبارك وتعالى في القرآن عن سيدنا سليمان عليه السلام من انه بدا كتابه لبلقيس بها وبالاجماع المنعقد من المة على ذلك وذكر المتأخرين لرواية البسملة وتوجيهم للابتداء الواقع من مصنفيهم انما بحسب التبع لذلك لا بطريق الاستقلال حتى يقال ان العمل لم يقع الا بها وذلك لنهم رأوها صحيحة المعنى مخرجة في بعض كتب الأئمة دالة على العمل بها ليس من باب الأحكام وإنما هو فضيلة من الفضائل فتساهلوا في امرها سيما وقد وجدوا في كلام المتأخرين ما يوهم تحسينها حتى صرح بذلك جماعة من المتأخرين ولا يلزم من ذلك ان تكون حسنة عند غير .. وعادة المؤلفين ان يتبع بعضهم بعضا ويقلد بعضهم بعضا تحسينا للظن بالأول والحق احق ان يتبع وعليه يعول على ان قبول اهل العلم لشيء لا يدل على صحة لفظة وانما يدل على صحة معناه ..." • وقال ( ص 74-75 ) " ولا يقال ان رواية الحمد أو الذكر تجبرها وترتقي بها عن درجة الضعيف الواهي الذي لا يعمل به الى درجة الضعيف المتماسك الذي يعمل به في الفضائل .." ا ه • وقال ( ص 76 ) " وإذا سلمنا من ضعف هذه الرواية ولكنها لم تبلغ درجة الوضع والضعيف غير الموضوع يعمل به في الفضائل لقول النووي في " الأربعين " اتفق العلماء على جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال .. وقوله في " التقريب " ويجوز عند أهل الحدي وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما مما لا تعلق له بالعقائد والحكام ...ونقل الكتاني رده حيث قال ( ص 77 ) " إن الاتفاق الذي ذكره النووي بحث فيه السخاوي في خاتمة كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع بقول الشيخ ابي بكر بن العربي المالكي ان الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا أي لا في الفضائل ولا في غيرها ... وقد قال ابن حجر الهيتمي والشيخ ابراهيم بن مرعي الشبرخيني في شرحيهما للاربعين النووية ما نصه والحديث اذا اشتد ضعفه لا يعمل به ولا في الفضائل ..." انتهى من كلامه رحمه الله . قلت : وخلاصة خاتمة بحثه : يميل رحمه الله الى شدة ضعف رواية " البسملة " موافقة للأئمة المحققين أما رواية ب " حمد الله " فإنها محتملة للتحسين موافقة لبعض أهل العلم . والله أعلم . حديث " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع " قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 30/ ح2 ) : " رواه ابن ماجه ( 1894 ) عن أبي هريرة بلفظ " بالحمد أقطع " ورواه ابن حبان في " صحيحه " " بحمد الله "ورواه الدراقطني في " سننه " ( ص 85 ) بلفظ : " بذكر الله أقطع ورواه ابو داود في " سننه " ( 4840 ) بلفظ : " بالحمد لله فهو أجذم " قال الألباني رحمه الله : " ضعيف " ومما يدلك على ضعفه إضطرابه في متن الحديث فهو تارة يقول : أقطع وتارة : أبتر وتارة : أجذم وتارة : يذكر الحمد وأخرى يقول : " بذكر الله " " تنبيه " " ولقد أضاع السبكي جهدا كبيرا في محاولته التوفيق بين هذه الروايات وإزالة الاضطراب عنها فإن الرجل ضعيف كما رأيت فلا يستحق حديثه مثل هذا الجهد ! وكذلك لم يحسن صنعاً حين ادعى ان الأوزاعي تابعه وان الحديث يقوى بذلك لأن السند إلى الوزاعي ضعيف جدا فمثله لا يستشهد به كما هو مقرر في مصطلح الحديث " انتهى من كلام الألباني رحمه الله .( ارواء الغليل ) ( ص 31 ) " الخلاصة " " وجملة القول أن الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري وكل من رواه عنه موصولا ضعيف أو السند إليه ضعيف والصحيح عنه مرسلاً كما تقدم عن الدراقطني رحمه الله وغيره . والله اعلم ...........قلت : " والحديث ضعفه الشيخ شعيب الأرنوؤط حفظه الله في تعليقه على " صحيح ابن حبان " ( ج1/ ص 173/ ح1) من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع " وقال محققه : " إسناده ضعيف لضعف قرة وهو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل المعافري المصري ضعفه ابن معين وأحمد وابو زرعة وابو حاتم والنسائي " ) انتهى . " فائدة " " والحديث حسنه سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله كما في " مجموع الفتاوى " ( 25/135) . " فائدة " " الحديث وصله قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا وقرة ضعيف في الحديث كما سبق وخالفه بقية أصحاب الزهري كيوونس وعقيل وشعيب فرووه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وكما ان قرة المعافري اضطرب فيه فمرة يقول أقطع مرة ابتر ومرة اجذم ومرة يذكر الحمد ومرة يقول بذكر الله " " فائدة " " كما الفت رسائل أفردت بالتصنيف فجمعت طرق وألفاظ الحديث ومنها :• " تحرير المقال على حديث كل أمر ذي بال " للحافظ السخاوي • تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال " للدكتور عبد الغفور البلوشي في ( 86 صفحة ) من ( 151- 237 ) كما ذكره بعض أهل العلم . الخلاصة : " لفظ البسملة " ضعيف جدا لا يرتقي للحسن فلا يغتر بمن حسنه بانه من جملة الاذكار فإنه خطا بين أما لفظ " الحمد لله " فهو محتمل التحسين كما حسنه الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 25/135 ) وكما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " ( 9/85) : " ما عدا لفظ حمد الله ورد في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية " هذه جملة من بعض الفرائد التي ذكرها اهل العلم . والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

( 2 ) : تصويب لبعض مطبوعات " نسخ سنن الترمذي " في الحديث الذي رواه الترمذي ( 2/271) وأحمد ( 1/201 ) والطبراني في " الكبير " ( ج1/292/1) وإسماعيل القاضي في " فضل الصلاة " ( ق 90/1) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( رقم 376 ) والحاكم ( 1/549) عن حسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعا " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليّ " قال الترمذي رحمه الله :" حديث حسن صحيح " قال الحاكم رحمه الله :" صحيح الإسناد " ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله :" ورجاله ثقات معروفون غير عبد الله بن علي حفيد الحسين رضي الله عنه وقد وثقه ابن حبان وحده وروى عنه جماعة وقد اختلف عليه في اسناده على وجوه لكن " الحديث صحيح " قال الألباني رحمه الله : " تنبيه " " وقع في بعض النسخ من " سنن الترمذي " أن الحديث من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك عزاه المنذري والخطيب التبريزي إلى الترمذي انظر تعليقنا على هذا الحديث من " مشكاة المصابيح " رقم ( 920 ) . قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :قال الألباني رحمه الله في " تعليقه على " مشكاة المصابيح " للخطيب التبريزي ( ح 933/ ص 294- 295 ) : في " الدعوات " ( 2/271) وأحمد ( 1/201) من طرق عن سليمان بن بلال عن عمارة ابن غزية عن عبدالله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين بن علي بن أبي طالب مرفوعاً هكذا في نسختنا من سنن الترمذي من مسند حسين بن علي وكذلك عزاه اليه جماعة فليس هو عنده من مسند علي كما ذكر المؤلف لكن الظاهر أنه ليس وهما منه بل ذلك ما وقع في بعض نسخ السنن فقد ذكر المنذري في " الترغيب " ( 2/284) من حديث الحسين برواية النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم ثم قال : " والترمذي وزاد في سنده علي بن ابي طالب " وكذلك عزاه اليه من حديث النابلسي في " الذخائر " ( 3/14) والأرجح عندي ما في نسختنا لأن كل من خرج الحديث من هذه الطريق أسند الى الحسين لا إلى أبيه وممن أخرجه كذلك الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج1/292/1) واسماعيل القاضي في " فضل الصلاة " وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( رقم 376) والحاكم ( 1/549) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الترمذي ...وله شاهدا من حديث أبي ذر وآخر عن الحسن البصري مرسلا بسند صحيح عنه اخرجهما القاضي وثالث من حديث أنس عزاه الفيروز آبادي في " الرد على المعترضين على ابن عربي " ( ق 39/1) للنسائي وقال : " هذا حديث صحيح " ) انتهى كلام الألباني رحمه الله .ا ه . قلت : الخلاف هل هو من مسند الحسين بن علي ام مسند علي بن ابي طالب رضي الله عنهم كما الخلاف في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدهقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : " من الرواة من جعله من مسند " الحسين بن علي " ومنهم من جعله من مسند " علي " نفسه .) انتهى .وكما ان الالباني ذكر رحمه الله : " ان ذلك راجع الى اختلاف النسخ لسنن الترمذي " قال الحافظ في " النكت الظراف " كما في " حاشية " تحفة الاشراف " ( 684/2- ط بشار عواد ) :" الذي عندي ان رواية سليمان لا تخالف رواية يحيى بن موسى لان يحيى قال : " عن ابيه عن جده " ولم يسمعه فاحتمل ان يريد جده الادنى وهو الحسين واحتمل الاعلى وهو علي فصرحت رواية يحيى بن موسى بالاحتمال الثاني وهكذا رواه ابن ابي شيبة عن خالد بن مخلد وقد تابع سليمان بن عبيدالله يحيى بن عبد الحميد عن سليمان بن بلال اخرجه اسماعيل القاضي عنه وكذا رواه اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير وعبدالله بن جعفر بن نجيح كلاهما عن عمارة اخرجه اسماعيل القاضي ايضا من طريقهما واخرجه ايضا من رواية ابي بكر بن اويس عن سليمان فخالف ما تقدم قال : عن عمرو بن ابي عمرو عن علي بن الحسين عن ابيه جعله من مسند الحسين ) ا ه . ومحققا المسند الشيخ شعيب الارنوؤط وعادل مرشد ( ط الرسالة ) ( ج3/ص 258/ ح 1736) ذكراه من مسند " الحسين بن علي " فقالا : " إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن علي بن الحسين فمن رجال الترمذي والنسائي روى عنه جمع ووثقه ابن حبان وابن خلفون والذهبي وقول الحافظ عنه في " التقريب " : " مقبول " غير مقبول وأخرجه الترمذي ( 3546) واسماعيل القاضي في " فضل الصلاة " ( 32) وابن ابي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 432 ) والنسائي في " الكبرى " ( 8100 ) وفي " عمل اليوم واليلة " ( 55و 56) وابو يعلى ( 6776) وابن حبان ( 909 ) والطبراني ( 2885) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 382) والحاكم ( 1/549 ) والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 1567) وقال الترمذي : حسن صحيح غريب وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ...) ا ه .قلت : " ولم يذكرا الخلاف في ذلك ..." وقال محقق " الدعوات الكبير " للبيهقي رحمه الله ( 458 ه ) الشيخ بدر عبد الله البدر حفظه الله ( ج1/ ص 249-252/ ح 171 ) : " .. وأخرجه الترمذي ( 3546 ) وقال :" هذا حديث حسن [ صحيح ] غريب " وقوله : " صحيح " زدته لقول ابن حجر في " التهذيب " ( 5/325) في ترجمة راويه عبد الله بن علي " صحح حديثه الترمذي " وكذا المنذري ( 2504 ) والتبريزي في " المشكاة " ( 1/295) وأما في الطبقات للسبكي ( 1/174) : " حسن صحيح " وخالف الدراوردي سليمان بن بلال فرواه عن عمارة بن عبد الله بن علي عن علي مرفوعا أي بإسقاط " أبيه " اخرجه عنه النسائي ( 57 ) والقاضي ( 34 ) والبيهقي في " الشعب ( 4/199 -200 ) ورواه النسائي في " الكبرى " ( 8046) وابن حبان ( 909 ) كلاهما عن أبي عامر العقدي قال : أنبأنا سليمان عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين عن علي بن حسين عن أبيه مرفوعا وقال ابن حجر في " النكت " ( 3/66 ) بعد تنويه المزي برواية يحيى بن موسى وجعله من مسند علي : " قلت : الذي عندي ان رواية سليمان لا تخالف رواية رواية يحيى بن موسى لأن يحيى قال : " عن أبيه عن جده " ولم يسمه فاحتمل أن يريد جده الأدنى وهو " الحسين " واحتمل الأعلى وهو " علي " فصرحت رواية يحيى بن موسى بالاحتمال الثاني " ا ه وقال محققه :• وذكره التبريزي في " المشكاة " ( 933 ) من حديث علي • وذكره المزي في " التحفة " ( 7/364) من حديث علي • وقد ذكر الدراقطني في " العلل " ( 3/103 ) من حديث الحسين بن علي وقال : " وهو أشبه بالصواب " فإذا كان كذلك يكون مرسلا وهو حسن الإسناد إلى الحسين بن علي بن أبي طالب وذكر للحديث شواهد :• من حديث أبي ذر اخرجه اسحاق القاضي ( 37 ) وفي إسناده مجهول • من حديث الحسن مرسلا ع القاضي ( 38 ) وإسناده صحيح الى الحسن • من حديث الحسن مرسلا ع القاضي ( 39 )واسناده ضعيف الى الحسن ) ا ه . وننقل فائدة أخرى مهمة ذكرها الشيخ الفاضل في " المجلس العلمي " • وهذه أخرى في بيان خطأ ورود الحديث عن علي رضي الله عنه في رواية الترمذي من مطبوعات للسنن وجميعها محققة على نسخ خطية أصحابها بإذن الله ولا نزكيهم على الله ممن يوثق بتحقيقهم وقد ورد الحديث فيها من رواية الحسين بن علي رضي الله عنهما :- طبعة الاستاذ الدكتور بشار عواد معروف عن دار الغرب الإسلامي المجلد الخامس رقم 3546 ... عن الحسين رضي الله عنه واشار أنه في نسخة بدل ( حسن صحيح غريب ) أنه حسن غريب وهو الاشبه بصنيع الحافظ في مثل هذه الأحاديث .- طبعة الشيخ خليل مأمون شيخا عن دار المعرفة الحديث رقم 3546 ص ( 1361) عن الحسين رضي الله عنه - طبعة الشيخ شعيب الارنؤوط عن دار الرسالة العالمية المجلد السادس الحديث رقم 3858 .. عن الحسين رضي الله عنه وفي بعضها عن علي رضي الله عنهما فبان أن هناك خللا وقع في هذا السند من بعض النساخ قديم مشى عليه بعض أهل العلم ) انتهى . قلت : " وقد رجح الألباني رحمه الله كما في " إرواء الغليل " الصواب أنه من مسند الحسين كما ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله كما مر في " النكت الظراف " قوله : ( .... عن عبدالله بن علي بن حسين بن علي عن ابيه عن حسين بن علي بن ابي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه ووسلم .... فعلى هذا هو من مسند الحسين " انتهى .

نفع الله بك شيخ حسن، واصل وصلك المولى بعطائه الواسع وفضله العظيم.

( 3 ) وهم الشيخ ابراهيم بن ضويان رحمه الله في الحديث الذي ذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ح 8 / ص 41) ورواه مسلم ( 2/47) والنسائي ( 2/70 ) والطيالسي في مسنده ( رقم 824 ) وعنه ابو عوانة في صحيحه ( 2/178) وأحمد ( 4/354 ) ورواه الترمذي ( 2/271) قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " قال الألباني رحمه الله : " صحيح " " والمصنف عزاه للمتفق عليه حيث قال مصنفه : " قول النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم طهّرني بالماء والثلج والبرد " " متفق عليه " حيث عزاه للمتفق عليه ولم يروه البخاري . وفي الباب عن ابي هريرة قال : " كان رسول الله صلى الله وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد " رواه البخاري ( 1/192) ومسلم ( 2/98) وابو عوانة ( 2/98) وابوداود ( 781) والنسائي ( 1/21) والدرامي وابن ماجه واحمد قال العبد الفقير لعفو ربه : " ما يدل على دقة علم الشيخ رحمه الله " وكما في " الأنساب المتفقة "لابن طاهر المقدسي رحمه الله ( 3 ) يقول الحسن الزعفراني تلميذ الشافعي رحمه الله ( ت 260 ه ) : " سمعت الشافعي يقول : من تعلم علما فليدقق لكيلا يضيع دقيق العلم " ." والله اعلم "والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

نفع الله بكم شيخنا ابا عاصم حفظكم الله ونستفيد من علمكم بارك الله فيكم

• قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه " التمييز " ( ص 17 ) " فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا وإن كانوا من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل – إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله " وكما في علل الترمذي الصغير " ( 6/240 ) قال الترمذي رحمه الله : " لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم " قال ابن عبد البر رحمه الله في " التمهيد " ( 4/268 ) " الوهم والنسيان لا يسلم منه أحد من المخلوقين ..." ( 4) وهم الشيخ ابراهيم بن ضويان رحمه الله :في الحديث الذي ذكره الألباني في " ارواء الغليل " ( ح 13 / ص 44/ ج1) قال الشيخ ابن ضويان رحمه الله في " منار السبيل " ( ص 9 ) " حديث اسامة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ " رواه أحمد عن علي " وقد وهم الشيخ ابن ضويان رحمه الله في تعليقه على الحديث : قال الالباني رحمه الله :• " رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في زوائد " المسند " ( 1/76) قلت : وليس كما ذكر الشيخ رحمه الله من رواية أحمد كما هو معلوم لدى اهل العلم من العزو . للمسند وللزوائد .• والحديث إنما هو من حديث علي رضي الله عنه كما خرجه المصنف نفسه وان كان أخطأ في عزوه لأحمد فإنما هو من رواية ابنه عبد الله قلت : وليس من حديث إسامة كما ذكر المصنف رحمه الله .قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : وقد جمع الدكتور الفاضل عامر حسن صبري زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند ورتبها مع التعليق عليها فقال في مقدمة كتابه " زوائد عبدالله بن أحمد في المسند " ( ص 5-6 ) ": " وقد روى عبد الله مجموعة من الأحاديث عن غير أبيه وبعض هذه الأحاديث لم يروها الإمام أحمد في المسند وهي ما تسمى عند المحدثين بزيادات عبد الله في المسند ولم يفصل عبدالله هذه الأحاديث عن الأحاديث التي رواها عن أبيه بل أدخلها في ثنايا المسند ويحتاج لمن يريد معرفتها أن ينظر في شيخ عبدالله فإن كان عن غير أبيه ولم يرو أبوه الحديث من جهة أخرى فهو من " الزوائد " وقد رأيت أن أفرد هذه الزيادات على حدة وارتبها على الأبواب .." ا ه .وقال ( ص 114 ) : "وقد جمعت في كتابنا الأحاديث الزائدة على احاديث الإمام أحمد ورتبتها على ابواب الفقه ليسهل الكشف عنها وذكرت فيه ما انفرد عبد الله عن ابيه من حديث بتمامه أو من حديث شاركه فيه وفيه زيادة عنده او من طريق صحابي آخر غير الصحابي الذي روى له الإمام أحمد وغن كان المتن واحداً فعلى هذا الأعتبار لم أجعل الحاديث التي يرويها عبد الله عن ابيه وغيره من الزووائد فغن هذه الحاديث إنما يرويها عبد الله لفائدة كعلو السند وغيره " وقال ( ص 116-118 ) : - ذكر الإمام المنذري في الترغيب والترهيب ( 3/305 ) حديثا وعزاه لأحمد فقط والحديث أخرجه أيضا عبدالله في المسند بسند يلتقي فيه مع أبيه فلم يعد المنذري رواية عبد الله من الزوائد بدليل انه لم ينسبه إليه " - ومنهم الإمام الهيثمي رحمه الله في " مجمع الزوائد " فقد ذكر في ( 5/299 ) حديثا وعزاه لأحمد والحديث رواه ايضا عبد الله في ( 5/328 ) ولم يذكره الهيثمي وإنما اكتفى برواية أحمد فقط وهذا يدل على انه لم يكن يعتبر رواية عبد الله من الزوائد - ومنهم المتقي الهندي في كنز العمال فقد ذكر في ( 2/112) حديثا وعزاه لأحمد وغيره وهذا الحديث رواه ايضا عبدالله ولم ينسبه اليه وهذا يدل على انه لا يعتبره من الزوائد وهو في هذا تابع للسيوطي في الجامع الكبير وقال الدكتور ( ص 117 ) :- ومن الأدلة الواضحة على ما قررته أنه تبين لي من منهج هؤلاء العلماء أنهم حينما ينسبون حديثا لعبدالله فإنما يريدون بها الاحاديث التي تفرد بها عبدالله دون تلك الأحاديث التي يشترك فيها مع ابيه واليك بيان ذلك • ذكر المنذري في الترغيب الترهيب : 11 حديثا• وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد : 122 حديثا • وذكر المتقي الهندي في كنز العمال : 92 حديثا وقال :" وهذا الذي تقرر عندي هو ذهب اليه الاستاذ أحمد عبد الرحمن البنا رحمه الله ( ص 117-119 ) .وقال ( ص 124 ) - " وقد بلغت الاحاديث والاثار التي رواها عبدالله ( 229 ) حديثا- " منها ( 31) اثرا ً موقوفا على الصحابة - ومنها ( 4 ) آثار موقوفة على التابعين - ومجموع الاحاديث التي رواها عبدالله في زوائد المسند مما رواها أحد أصحاب الكتب الستة ستة وخمسون حديثا واليم بيان ذلك :• عدد الاحاديث في الصحيحين : ثلاثة احاديث • روى البخاري حديثا واحدا• روى مسلم حديثا واحدا ايضا • عدد الاحاديث التي رواها ابوداود في سننه : 13 حديثا • عدد الاحاديث التي رواها الترمذي في جامعه : 19 حديثا • عدد الاحاديث التي رواها النسائي في سننه الصغرى والكبرى : 10 احاد• عدد الاحاديث التي رواها ابن ماجه : 14 حديثا . وقال ( ص 129-132 ) : " أهمية دراسة زوائد عبد الله في المسند وتخريجها • تصحيح ما وقع فيه بعض العلماء المحققين فضلا عن غيرهم في نسبة الحديث لأحمد وهو لأبنه أو في نسبته لابنه وهو لأحمد منهم • الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ( الاحاديث رقم ( 117 و122 و• الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه " نزهة الاسماع في مسالة السماع " ( ص 47 )• الهيثمي في " مجمع الزوائد " انظر ( 3/154)• العراقي في تخريج احاديث الاحياء . انظر ( 2/825 )• المتقي الهندي في كنز اعمال . انظر 3/366 و 4/209 ومنهم من نسب " الحديث " لعبد الله وهو لأبيه أحمد :• الهيثمي في " مجمع الزوائد " انظر ( 7/232)• المتقي الهندي في " كنز العمال " ( 2/497- 498 ) • القاسم بن قطلوبغا في كتابه " من روى عن أبيه عن جده " ( ص 188 ) ومن فوائد ذلك تصحيح الأخطاء التي وقع فيها كثير من المحققين المحدثين في نسبة الحديث لأحمد وهو لابنه ولعل منشأ الوهم يرجع الى وجود الخطأ بعينه في النسخة المطبوعة والمتداولة من المسند فقد نسب الاستاذ العلامة المحدث الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لأبن ابي عاصم ( 2/443) حديثين لأحمد وهما لابنه كما وقع في هذا الخطأ الدكتور محمود الطحان في تحقيقه لكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " ( انظر ( 1/149 ) و ( 165 ) ومنهم الدكتور محمد سعيد القحطاني محقق كتاب السنة لعبد الله انظر ( 2/626 – 727 ) ومنهم محقق مصنف ابن ابي شيبة انظر ( 13/101) وقد وقع الاستاذ حيبن الاسد في تحقيقه لمسند ابي يعلى في ( 1/431) هذه بعض الفوائد المقتبسة من كتاب الدكتور عامر صبري والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

( 5 ) وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله وهم الحافظ الذهبي رحمه الله : في الحديث الذي ذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ح 15 ) وأخرجه البخاري ( 1/133) ومسلم ( 2/131) وابو عوانة في " صحيحه ( 2/20 ) والنسائي ( 1/81) والترمذي ( 2/142) والدارمي ( 1/367 ) وأحمد ( 2/379 ) من حديث أبي هريرة مرفوعا " أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ " ) قال الألباني رحمه الله :" وقد ورد من طريق آخر : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت سعداً وناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : " كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر فتوفي الذي هو أفضلهما ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر فقال : ألم يكن يصلي ؟ فقالوا : بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال : ما يدريكم ما بلغت به صلاته ؟ ثم قال عند ذلك : إنما مثل الصلاة ...." أخرجه أحمد ( 1/177 ) والحاكم ( 1/200 ) وقال : قال الحاكم رحمه الله : " صحيح الإسناد ولم يخرجاه فإنهما لم يخرجا لمخرمة بن بكير والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا انه لم يسمع من أبيه لصغر سنه وأثبت بعضهم سماعه منه " انتهى . قال الألباني رحمه الله :" والتحقيق في مخرمة بن بكير أن روايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما وقال ابن المديني : سمع من أبيه قليلا ً . كما في " التقريب " • " وقال رحمه الله – الألباني - : وقد أخرج له مسلم خلافا لما سبق عن الحاكم " قلت : " ووافقه الحافظ الذهبي " رحمه الله " • وقال رحمه الله – الألباني – : " وإذا كان يروي عن أبيه وجادة من كتابه فهي وجادة صحيحة وهي حجة فالحديث صحيح . والله أعلم . قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " تهذيب التهذيب " ( ج4/ص 39/) مخرمة بن بكير بن عبدالله بن الاشج القرشي [ بخ م د س ] قال ابو حاتم : سألت اسماعيل بن ابي اويس قلت : هذا الذي يقول مالك بن انس حدثني الثقة من هو ؟ قال : " مخرمة بن بكير بن الاشج " قال ابو طالب : سألت أحمد عنه فقال : ثقة ولم يسمع من أبيه شيئاً إنما يروي من كتاب أبيه " ) انتهى . قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج7/ ص 58/ ط بشار / ترجمة 6421 ) :" روى له البخاري في " الأدب " و مسلم وأبو داود والنسائي " ا ه قال الحافظ السيوطي رحمه الله في " تدريب الراوي " ( ج1/ص 672 ) ط عوض الله : " وقع في" صحيح مسلم " أحاديث مروية بالوجادة وانتقدت بأنها من باب المقطوع كقوله في " الفضائل " حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة قال : وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول : " أين أنا اليوم " ؟ الحديث وروى أيضا بهذا السند حديث مرفوعا " إني لأعلم إا كنت عني راضية " وحديث " تزوجني لست سنين " وأجاب الرشيد العطار بأنه روى الاحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة وإلى أبي أسامة " قلت – السيوطي – وجواب آخر وهو ان الوجادة المنقطعة ان يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه فتأمل " وقال ابن الصلاح كما نقله عنه الحافظ السيوطي ( ص 675 ) " واما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الازمان غيره ) ا ه .والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تصويب للحافظ الدراقطني رحمه لله : تصويب للحافظ البيهقي رحمه الله : في الحديث الذي ذكره الألباني في " ارواء الغليل " ( ح 16 ) وأخرجه الدارقطني ( ص 14 ) ومن طريقه البيهقي في سسنه ( 1/6) من طريق علي بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر : " أن عمر بن الخطاب كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به " قال الدراقطني رحمه الله :" إسناده صحيح " وأقره البيهقي رحمه الله . قال الألباني رحمه الله :وفيه نظر من وجهين :• ان علي بن غراب مختلف فيه ثم هو مدلس وقد عنعنه قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق وكان يدلس ويتشيع وأفرط ابن حبان في تضعيفه "• والآخر : هشام بن سعد وإن أخرج له مسلم فهو مختلف فيه ايضا لكن في التقريب : " صدوق له اوهام " • فهو حديث حسن على أحسن الأحوال وقد توبعا فقال ابن ابي شيبة في " المصنف " ( 1/3/1) : ثنا وكيع عن هشام بن سعد ...." به فهذا على شرط مسلم . فائدة :" وروى البيهقي في كتابه " معرفة السنن والآثار " ( 1/64) من طريق الإمام الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم به نحوه قال الألباني رحمه الله :" وابراهيم هذا هو ابن محمد بن ابي يحيى الأسلمي متروك متهم عند اكثر العلماء وغن احتج به الشافعي فقد خفي عليه حاله كما بينه ابن ابي حاتم في " مناقب الشافعي " وتكلف ابن عدي والبيهقي وغيرهما فحاولا تمشية حاله ! وقد حكى الحافظ في " التلخيص " ( ص 7 ) أقوال الأئمة الجارحين وفيهم من قال : كان يضع الحديث ومنهم من قال : " لم يخرج الشافعي عن ابراهيم حديثا في فرض إنما جعله شاهدا " فرده الحافظ بقوله : " قلت : وفي هذا نظر والظاهر من حال الشافعي انه كان يحتج به مطلقا وكم من أصل أصله الشافعي لا يوجد إلا من رواية ابراهيم قال محمد بن سحنون : لا أعلم بين الأئمة اختلافا في إبطال الحجة به وفي الجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده والله اعلم " ولذلك قال الحافظ في ترجمته في " التقريب " " متروك " انتهى .قال العبد الفقير لعفو ربه : قال الذهبي في " ميزان الاعتدال " ( ج5/ ص 56/ الرسالة ): ترجمة ( 8710) [ م 4 ] " هشام بن سعد المدني قال أحمد : لم يكن بالحافظ وكان يحيى القطان لا يحدث عنه وقال أحمد أيضا لم يكن محكم الحديث قال ابن معين : ليس بذاك القوي وليس بمترك وقال النسائي : ضعيف وقال مرة : ليس بالقوي قال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه قال ابو داود : هو أثبت الناس في زيد بن اسلم .قال الحاكم : اخرج له مسلم في الشواهد وقال ابو حاتم : هو وابن اسحاق عندي واحد ) انتهى .وقال الذهبي رحمه الله في " كتابه " من تكلم فيه وهو موثق " ( م عه ) هشام بن سعد المدني " حسن الحديث " وقال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه ( تحرير احوال الرواة ) ( ص 456 ) :" الثابت تليين أهل العلم له فقال احمد : " كذا وكذا وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه وقال ابن معين : " ضعيف " وفي رواية : ( صالح وليس بمتروك ) وقال ابو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج وقال ابو زرعة : محله الصدق وهو احب الي من ابن اسحاق وقال النسائي : ضعيف وقال مرة : ليس بالقوي وقال ابن المديني : صالح وليس بالقوي والحاصل من أمره : انه صدوق في نفسه سيء الحفظ يكتب حديثه ولا يحتج به إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه قد حفظ حديثه والله اعلم " انتهى . " تلخيص حال ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى شيخ الشافعي وراوية الشافعي عنه : " قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج1/ ص 133-134) ط بشار معروف : [ ق ] " ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى ابو اسحاق المدني واسمعه سمعان اخو عبد الله بن محمد " سحبل " قال يحيى بن سعيد القطان سألت مالكا عنه : أكان ثقة ؟ قال : لا ولا ثقة في دينه . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه وقال علي ابن المديني عن يحيى بن سعيد : كذاب وقال البخاري : جهمي تركه ابن المبارك والناس كان يرى القدر وقال عباس الدروي عن يحيى بن معين : ليس بثقة وفي روياية كذاب في كل ما روى وسمعت يحيى يقول كان فيه ثلاث خصال : كان كذابا وكان قدريا وكان رافضيا وقال النسائي : متروك الحديث قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : كان ابراهيم ابن ابي يحيى قدريا قيل للربيع فما حمل الشافعي على ان روى عنه ؟ قال : كان يقول : لأن يخر ابراهيم من بعد أحب اليه من ابن يكذب وكان ثقة في الحديث كان الشافعي يقول : " اخبرني من لا اتهم عن سهيل وغيره – يعني ابراهيم بن ابي يحيى " ) انتهى .ولعل نذكر ما ذكره الدكتور بشار عواد في تعليقه على الترجمة ( ص 134 ) " بعد أن ذكر أقوال الأئمة في تضعيف ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى ...... وقال البزار : كان يضع الحديث وكان يوضع له مسائل فيضع لها اسنادا وكان قدريا وهو من استاذي الشافعي وعز علينا . وعلق الإمام الذهبي على قول ابن عدي في تعديله بأن " الجرح مقدم .." وقد حاول ابن حبان البستي ان يعتذر لرواية الشافعي عنه واكثار الاحتجاج به فقال : " واما الشافعي فإنه كان يجالسه في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبي والحفظ في الصغر كالنقش على الحجر .. وربما كنى عنه ولا يسميه في كتبه " واعتذر الساجي كما نقل ابن حجر ان الشافعي لم يخرج عنه شيئا في فرض وإنما أخرج عنه في الفضائل قلت : وما يدل على ان الدكتور بشار كأنه يميل الى الدفاع عنه وذلك خلاف المألوف عن أهل العلم المحققين ومما يدل على ذلك قوله ويلاحظ • . فقد أكدوا انه كان معتزليا قدريا جهميا ... . ولم يثبت أنه كان غاليا في عقيدته ...." فإن تضعيفه من جهة العقائد فيه نظر ..• أنه كان عالما فاضلا شهد بعلمه من تكلم فيه وذكر قول الذهبي فيه • ان علاقته بالإمام مالك كانت سيئة وانه كان ينافسه ...• أن الإمام الشافعي لم ينفرد بتوثيقه فقد نظر ابن عقدة في حديثه فلم يجد فيه نكارة وكذلك ابن عدي بعد أن كتب في ترجمته في الكامل استغرقت عشرين صفحة قلت : وابن عقدة متهم فكيف اذا خالف وابن عدي رحمه الله فقد خولف والجرح مقدم على التعديل وقد رد عليه ابن حجر والذهبي رحمهم الله كما ذكرنا سابقا عن الألباني رحمه الله • وقال بشار : والثابت عن الشافعي توثيقه مطلقا كما نقل الربيع المرادي بل قال في كتاب " اختلاف الحديث " ابن ابي يحيى احفظ من الدراوردي .وان ايجاد المعاذير لرواية الشافعي لا معنى لها ...." انتهى .وقال السيطي في " تدريب الراوي " ( ج1/ ص 524) .. وروينا في " مسند الشافعي " عن الأصم قال : سمعت الربيع يقول : كان الشافعي إذا قال : " أخبرني من لا اتهم " يريد به ابراهيم بن ابي يحيىوإذا قال : أخبرني الثقة " يريد به " يحيى بن حسان " ...والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ الطبراني رحمه الله :في الحديث الذي ذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ح 18/ ص 50 / ج1) " حديث " لا تفعلي فإنه يورث البرص " رواه الدارقطني وقال : يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث ) ص 10 " قال الألباني رحمه الله : " موضوع " وهو يروى من حديث عائشة وعنها عروة وعنه ابنه هشام والزهري وله عن الأول منها خمس طرق وعن الآخر طريق واحدة " راجع إرواء الغليل " ( ص ج1/ 51 )* ذكر رحمه الله – الألباني – ما أخرجه الطبراني في " الأوسط " من طريق " محمد بن مروان السدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس فقال : لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص " قال الطبراني رحمه الله : " لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد " قال الألباني رحمه الله : " كذا قال " وهو عجب من مثله في حفظه ولذا تعقبه الحافظ بقوله : " كذا قال " فوهم " وقال : " محمد بن مروان السدي متروك " وقال شيخه الهيثمي رحمه الله في " مجمع الزوائد " ( 1/214) " أجمعوا على ضعفه " وأما السيوطي رحمه الله فكان أوضحهم عبارة فقال : في " اللآلئ المصنوعة " ( 1/5) : " وهو كذاب " قال العبد الفقير لعفو ربه : قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ط بشار ( ج6/ ص 501/ ترجمة 6188 ) : " محمد بن مروان السدي الصغير مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب " قال ابو حاتم : ذاهب الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه قال البخاري : لا يكتب حديثه وقال النسائي : متروك الحديث وقال : ومن الأوهام : • [ وهم ] – محمد بن مروان • روى عنه : مسلم • هكذا قال وهو وهم قبيح وتخليط فاحش ليس في شيء من الصحيحين ذكر لمحمد بن مروان ولا لعبد العزيز بن أبي رزمة وإنما يروي البخاري عن سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة ويروي مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبد الله ابن قهزاذ عن العباس بن رزمة فهو تصحيف من أحدهما . والله أعلم ) انتهى كلام الحافظ المزي رحمه الله قلت :" ولكي لا يلتبس أمرهما فهناك السدي الكبير والسدي الصغير لكي يميز بينهما وتتضح معالم الحقائق ولا يغتر بكذب الرافضة فهم يلبسوا الحق بالباطل وطريق أهل البدع في تلبيسهم وتدليسهم على أهل السنة وبخاصة في نقاشهم وجدالهم بين أهل السنة لذا نقلنا ما قال الألوسي رحمه الله في " مختصر التحفة الإثنى عشرية " ( ص 32 ) : " ومن مكايدهم انهم ينظرون في أسماء المعتبرين عند أهل السنة فمن جدوه موافقا لأحد منهم في الإسم واللقب اسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم فيعتبر بقوله ويعتد بروايته ....." _ قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج1/ ص 240/ ترجمة 455) ط بشار : إسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريمة السدي وهو السدي الكبير [ م 4 ] . روى له الجماعة سوى البخاري . ) ا ه . " أما السدي الصغير فهو متروك عند أهل السنة وهو رافضي غال وله ترجمة في كتب الرافضة مثل " الكنى والألقاب " للقمي " 2/311 – 312 ) كما ذكر أحد المشايخ .والله أعلم .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله :في الحديث الذي ذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ح 38 ) ( روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال : " قرئ علينا كتاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " قال الألباني رحمه الله :" صحيح " رواه أحمد في " المسند " ( 4/311) ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال : سمعت ابن ابي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم أنه قال : فذكره بالحرف غير أنه قال : " تستمتعوا " بدل " تنتفعوا " وقال رحمه الله :" وأخرجه أحمد وابوداود والنسائي والطبراني في " الصغير " والترمذي ( 2/222) وحسنه البيهقي ( 1/18 ) من طرق أخرى عن الحكم به بلفظ : " كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " وزاد أحمد وابو داود : " قبل وفاته بشهر " ورجالهما ثقات لكن سقط من إسنادهما عبد الرحمن بن أبي ليلى فهي منقطعة زاد ابوداود زيادة أخرى فقال : " ... عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم – رجل من جهينة – قال الحكم فدخلوا تفسير الألباني رحمه الله فقال :" فهذا إن صح – قصد رواية أبي داود – يجب أن يفسر بالرواية الأخرى فيقال : إن من الذين أخبروه بالحديث عن ابن عكيم عبد الرحمن ابن أبي ليلى ووقع للحافظ هنا وهم عجيب !! فإنه أدخل في هذه الرواية بين الحكم وابن عكيم عبد الرحمن سالكا في ذلك الجادة ! وبنى على ذلك انقطاع بين عبد الرحمن وابن عكيم قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 17 ) " فهذا يدل على ان عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على انه سمعه منه بعد ذلك " وتبعه على هذا المعنى الصنعاني في " سبل السلام " ( 1/36) وتبعهما الشوكاني رحمهم الله في " نيل الأوطار " ( 1/63 ) .فائدة مهمة قال الألباني رحمه الله :" وإذا عرفت ان رواية أبي داود المشار إليها لم يقع في اسنادها ذكر لعبد الرحمن بن ابي ليلى فالذي يستفاد منها حينئذ إنما هو ان الحكم بن عتيبة هو الذي سمعه من عبد الله بن عكيم وليس عبد الرحمن بن ابي ليلى وهذا صحيح فإن ابن عتيبة إنما سمعه من ابن ابي ليلى كما صرحت بذلك الرواية الأولى فلا تدل رواية ابي داود إذن على الانقطاع بين ابي ليلى وابن عكيم على أننا لو سلمنا بالانقطاع المذكور فلا يضر في صحة الحديث لأنه قد جاء من طريقين آخرين موصولين من رواية ثقتين اثنين عن عبد الله بن عكيم الأولى : عند النسائي وأحمد الثاني : أخرجه الطحاوي والبيهقي ( 1/25 ) .وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان لا اختلاف بينهما فاعلال الحافظ اياه بالارسال في " التلخيص " ( ص 17 ) مما لا وجه له في النقد العلمي الصحيح فإن ابن عكيم وإن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمع كتابه المرسل الى قبيلته باعتراف الحافظ نفسه وقد أعل الحديث بعلل أخرى مثل الانقطاع بين ابن ابي ليلى وابن عكيم وقد عرفت أنه مبنى على وهم للحافظ ابن حجر رحمه الله كما سبق بيانه تنبيه وقد اعل الحديث بعلل اخرى كالاضطراب في سنده ومتنه فانه لا يخدج في صحة الحديث لوجهين :|* انه اضطراب مرجوح لا يخفى على الباحث لان شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا لم يثبتوه • ولا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ لأنه أنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق فقد قال ابو داود عقبه :• " فإذا دبغ لا يقال له : إهاب إنما يسمى شنا وقربة قال النظر بن شميل : يسمى إهابا ما لم يدبغ " قال الألباني رحمه الله " وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم " إيما إهاب دبغ فقد طهر " أخرجه مسلم وغيره فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه ومثله العصب . والله أعلم .قال العبد الفقير لعفو ربه : " وقد رد الدكتور عبد العزيز الجاسم في كتابه " أحاديث جلود الميتة رواية ودراية " توهيم الألباني رحمه الله للحافظ ابن حجر رحمه الله ( ص 90- 125 ) : فقال : في " المبحث الرابع " الأحاديث التي منعت الانتفاع بجلود الميتة مطلقا ( ص 90 – 125 ) : فقال في خاتمة مبحثه :" أن رواية عبد الله بن عكيم منقطعة لأن الحكم لم يرو عن عبد الله بن عكيم ورواية الجزم ب " شهر " رواها ابوو داود : من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتبة انه انطلق هو وناس معه الى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم : فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فاخبروني ان عبد الله بن عكيم أخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " وقال :" فهذه الرواية فيها أمران :• ان المنطلق الحكم بن عتيبة \• ان الذي أخبر الحكم لم يسم تنبيه :" لكن ذكر الحافظ ابن حجر ان المنطلق هو ابن ابي ليلى وليس الحكم قال رحمه الله – الحافظ - :" وبعضهم – يريد بعض العلماء – بأن ابن ابي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند ابي داود عنه أنه انطلق وناس معه الى عبد الله بن عكيم قال : فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا فأخبروني فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم لكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم فلا أثر لهذه العلة أيضا وقال :" فالظاهر ان نسخة الحافظ ابن حجر موجود فيها المنطلق هو ابن ابي ليلى وليس الحكم ويؤيد ذلك أن الحازمي ذكره كما ذكره الحافظ ابن حجر إذ جاء في روايته ان المنطلق هو ابن ابي ليلى وليس الحكم وكذا ذكره ابن الملقن كما ذكره الحافظ ابن حجر وقال :" واما توهيم الشيخ ناصر الألباني للحافظ ابن حجر في هذا فلا يسلم له ما دام المر يحتمل تعدد النسخ إلى جانب موافقة الحازمي وابن الملقن له وقال ( ص 111 ) :" وبسبب الاختلاف في المتن جعل بعض العلماء يعله ..واما من ناحية السند فقد اضطرب فيه إذ ورد في بعض طرقه انه سمع مشيخة من جهينة حدثووه كما جاء عند ابن حبان و وقال ( ص 112 ) : وبسبب هذا الاختلاف أعل هذا الحديث بعلل وهي :أولا : ان هذا الحديث مرسل لأن عبد الله بن عكيم ليس بصحابي وما حدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو كتاب قال ابو حاتم :" لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كتابه " وكذلك حكم عليه بالإرسال الإمام الخطابي والبيهقي وقال :" لم يختلف أحد من أئمة هذا الشأن ابن ابن عكيم تابعي لكن هذا لا يؤثر على صحة حديثه وذلك لأن الكتابة نوع من انواع التحمل التي قال العلماء بصحتها .. واجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند بغير خلاف " واما رد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله على الحافظ ابن حجر عندما ذكر الحافظ ابن حجر حكم العلماء بالإرسال عليه فلا يسلم له لأمرين :• ان الحافظ ابن حجر ذكر كلام العلماء الذين حكموا عليه بالإرسال وقد حكم عليه بالارسال غير واحد من العلماء كالخطابي والبيهقي وابن شاهين والرافعي ثم ذكر الحافظ ابن حجر خلاصة ما اجاب به الشافعية وغيرهم عن هذا الحديث ... فالحافظ ابن حجر ذكر حكم العلماء ولم يرض بهذا التعليل بدليل آخر كلامه في " التلخيص " وما ذكره ايضا في " فتح الباري " إذ يرجح الجمع بين حديث ابن عكيم وبين الاحاديث المبيحة ) انتهى ملخصا قلت : وذكر الدكتور بقية العلل التي اعل بهذا هذا الحديث وأجاب عنها وقد ذكرت اهم النقاط التي ذكرها الدكتور في المبحث الرابع والله أعلم .

وهم الشيخ ابراهيم بن ضويان رحمه الله :في الحديث الذي أخرجه الطبراني في " الأوسط " وذكره الألباني في " إروواء الغليل " ( ص 79 ) بلفظ :" كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة : إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب " قال الألباني رحمه الله ( ص 79 ) :" فهو بهذا اللفظ ضعيف قال الزيلعي ( 1/121) : " ووفي سنده فضالة بن مفضل المصري قال أبو حاتم : لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم " وقال رحمه الله في " أرواء الغليل " ( ج1/ ص 79 ) :" وعزاه بهذا اللفظ في " حاشية المقنع " ( 1/20 ) نقلا عن " المبدع " للدارقطني أيضا ولم أره في " سننه " ) انتهى . قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :وقال في كتاب " الإنصاف في مسائل الخلاف " ( ص 49 ) " والمشهور عند الحنبلية ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يستعمل واستدل المالكية والحنبلية بحديث عبد الله بن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة : اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " وقال : اخرجه الدراقطني وكأن محققه نقل في " الهامش " بقوله : " انظر ص 78 ج1 نيل الأوطار ) . نقلا م الإمام الشوكاني وقد تتبعت " سنن الدارقطني " باب الدباغ " ( ص 35- 42 ) للحافظ علي عمر الدارقطني ط دار الحزم ومعه التعليق المغني على الدراقطني للعظيم آبادي رحمه الله " فلم أجده بهذا اللفظ " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة ... الحديث " وقد ذكره كثيرا من المتأخرين وعزوه الى الدارقطني رحمه الله وقد ذكر أحد طلبة العلم قوله :" ولعلهم تبعوا المجد ابن تيمية في منتقاه حيث قال " باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ " ( 60 ) عن عبد الله بن عكيم قال : كتب إلينا رسول الله .... الحديث ) رواه الخمسة لم يذكر منهم المدة غير أحمد وابي داود قال الترمذي : هذا حديث حسن وللدارقطني " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة ..." انتهى قلت :وتوالت كتب الشروح والفروع على حسن الظن بالمجد ابن تيمية رحمه الله فذكر الشوكاني كما في نيل الاوطار ( 1/61) اخرجه الدارقطني .وتواردت النقول كما عند ابن القيم في " تهذيب السنن " فقال : ( ج1/ ص ) :" .... أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث إنما ذكرا قوله : " لا تنتفعوا من الميتة الحديث إنما ذكرها الدارقطني ..) انتهى . ولم توجد هذه الزيادة عند الدراقطني ولم يخرجها الدراقطني والله أعلم إلا إذا أطلعا على نسخة اخرى والله أعلم .ثانيا : لم يذكراه المستدركان على الإمام الألباني رحمه الله " والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ بهاء الدين المقدسي رحمه الله وهم الشيخ ابراهيم بن ضويان رحمه الله :في الحديث الذي ذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ح 42 ) وذكره الشيخ ابراهيم بن ضويان ( ص 16 ) : قال : ( قول عائشة رضي الله عنها : " مرن أزواجكن ان يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني استحييهم وغن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله " صححه الترمذي ) قال الألباني رحمه الله :" لا أصل له بهذا اللفظ وهو [ وهم ] تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسي في " العدة شرح العمدة " ( ص 33 ) توفي سنة 624 وإنما أخرجه الترمذي ( 1/30 ) والنسائي ( 1/18 ) وأحمد ( 6/95 ) والبيهقي ( 1/107 ) من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ : " أن يغسلوا عنهم " بدل " أن يتبعوا الحجارة الماء " والباقي مثله سواء وقال الترمذي رحمه الله :" حديث حسن صحيح " قال الألباني رحمه الله :" يبدو ان المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روي في أهل قباء فيه الجمع بين الحجارة والماء وهو ما رواه البزار في مسنده قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز : وجدت في كتاب ابي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء ( رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ) فسألهم رسل الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : نتبع الحجارة الماء . قال البزار رحمه الله :" " لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه " قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 41 ) :" محمد بن عبد العزيز ضعفه ابو حاتم فقال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شبيب ضعيف .الخلاصة :" ان الآية نزلت في استعمالهم الماء فقط كما يأتي في الكتاب من حديث أبي هريرة برقم ( 44 ) في " ارواء الغليل قلت : وليس كما ذكر الألباني رحمه الله فالحديث في " ارواء الغليل " برقم ( 45 )وهو ( روى أبو داود من حديث ابي هريرة مرفوعا : " نزلت هذه الآية في أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية " قال الألباني رحمه الله في " ارواء الغليل " ( ح 45 ) " صحيح " والله أعلم .|"قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :" تناقل هذا الأثر جمع من الفقهاء الحنابلة منهم ابن قدامة في " الكافي " ( 1/52 ) والمغني ( 1/208 ) وشيخ الإسلام في شرحه للعمدة وابن مفلح في " المبدع " ( 1/ 88 ) والبهوتي في " كشاف القناع " ( 1/66 ) وابن ضويان في " منار السبيل " كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله "" والصحيح ان الآية نزلت في استعمالهم الماء فقط دون الحجارة كما ذكر النووي في " شرح المهذب " " أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار .." وكما قال الحافظ في " التلخيص "" ... وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء .." وكذلك الألباني كما مر سابقا " والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ السيوطي رحمه الله : في الحديث الذي ذكره المصنف في " منار السبيل " ( ص 18 ) وذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ص 87 / ح 50 ) ( حديث علي مرفوعا : " ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول : بسم الله " رواه ابن ماجه قال الألباني رحمه الله : " صحيح " روي من حديث علي وأنس وأبي سعيد الخدري وابن مسعود ومعاوية بن حيدة أما حديث علي فأخرجه الترمذي ( 2/503 – 504 ط شاكر ) وابن ماجه ( 1/127 ) قالا : حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي مرفوعا به واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال : " الكنف " بدل " الخلاء " وهذا بهذا اللفظ الثاني عند الترمذي إلا أنه قال : " أحدهم الخلاء " وقال : " أعين الجن " قال الترمذي رحمه الله :" حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي " " وأقره النووي في " المجموع " ( 2/74) ثم السيوطي في " الجامع الكبير " ( 1/46|/1|) وأما في الجامع الصغير " فرمز له " بالحسن " ! قال المناوي في " الفيض " : وهو كما قال أو أعلى فإن مغلطاي مال إلى صحته فإنه لما نقل عن الترمذي أنه غير قوي قال : ولا أدري ما يوجب ذلك لأن جميع من في سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه بل لو قال قائل : إسناده صحيح لكان مصيبا إلى هنا كلامه " قال الألباني رحمه الله :" وهذا خطأ منهم جميعا : مغلطاي ثم السيوطي ثم المناوي فليس الحديث بهذا السند صحيحا بل ولا حسنا فإن له ثلاث علل :• عنعنة أبي إسحاق واختلاطه • الحكم بن عبد الله النصري مجهول لم يوثقه غير ابن حبان قال الحافظ ابن حجر : " مقبول " مشيرا إلى انه لين الحديث عند التفرد • محمد بن حميد الرازي كذبه بعضهم كأبي زرعة وأشار البخاري لتضعيفه جدا بقوله : " فيه نظر " • ومن أثنى عليه فلم يعرفه كما قال ابن خزيمة • لم يسع الذهبي وابن حجر إلا ان يصرحا بأنه " ضعيف " • وثقه الشيخ احمد بن شاكر فلا يلتفت له للقاعدة " الجرح مقدم على التعديل " • فتبين أن الحديث بهذا الإسناد واه ثم الحديث صحيح بمجموع طرقه "قال الألباني رحمه الله :" تنبيه " " عزا السيوطي حديث علي إلى " مسند أحمد " ولم أره في مسند علي منه ولا عزاه إليه أحد غيره " فما أظنه إلا [[ وهما ً ]] .قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : ننقل فوائد من كلام أهل العلم : " دراسة إسناد حديث علي رضي الله عنه " " قال الترمذي رحمه الله :" حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " قال البزار رحمه الله :" وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه " المسند " (2/127-128 ) " قال الطبراني رحمه الله : " لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي إلا الحكم النصري ويونس بن أبي إسحاق ولم يروه عن الحكم النصري إلا خلاد الصفار تفرد به الحكم بن بشير بن سليمان وتفرد به عن يونس بن أبي إسحاق : الحجاج الأعور " المعجم الأوسط (6/206 ) . قال الترمذي رحمه الله :" وإسناده ليس بذاك القوي " قال البيهقي رحمه الله : " هذا إسناد فيه نظر " الدعوات الكبير " ( 37/1 ) قلت : فكما ترى الأئمة على توهين اسناده كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله علله في " إرواء الغليل " .وتصويب أخطاء بعض أهل العلم الذين قالوا بتصحيح إسناده " وصححه الألباني بمجموع طرقه " " فائدة " " قال الإمام المناوي رحمه الله في " التيسير بشرح الجامع الصغير " ( 2/56 ) : " أن يقول " " بسم الله " : لأن اسمه كالطابع على بني آدم فلا يستطيع الجن فكه قال بعض أئمتنا الشافعية : ولا يزيد : " الرحمن الرحيم " لأن المحل ليس محل ذكر ووقوفاً مع ظاهر هذا الخبر " ا ه " فائدة " : " وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " وفي رواية للبخاري : " إذا اراد ان يدخل " " فائدة " قال الخطابي رحمه الله " في " معالم السنن " ( 1/10 ) " الخبث و الخبائث " : ذكران الشياطين وإناثهم " ا هوالله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله وهم الحافظ الذهبي رحمه الله :في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 20 ) وذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 100 / ح 61 ) وقال ( قال مروان الأصغر : اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء ؟ يسترك فلا بأس " رواه أبو داود ) . قال الألباني رحمه الله : " حديث حسن " أخرجه أبوداود ( 1/3) والدارقطني ( ص 22) والحاكم ( 1/154 ) والبيهقي ( 1/92) من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر به قال الدراقطني رحمه الله :" هذا صحيح رجاله كلهم ثقات " قال الحاكم رحمه الله :" صحيح على شرط البخاري " " ووافقه الذهبي " رحمه الله قال الألباني رحمه الله :" وفيه نظر – كلام الحاكم – من وجهين ذكرتهما في " صحيح سنن أبي داود ( رقم 8 ) وحققت القول انه " حسن الإسناد " وكذلك قال الحافظ قال الحازمي رحمه الله في " الاعتبار " ( ص 26 ) :" حديث حسن " قال العبد الفقير لعفو ربه : " قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج2/ ص 126/ ترجمة 1213 ) : [ خ د ت ق ] : الحسن بن ذكوان ابوسلمة البصري وليس بأخي الحسين بن ذكوان روى له البخاري وابوداود والترمذي وابن ماجه . قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : ضعيف قال ابو حاتم : ضعيف ليس بالقوي قال النسائي : ليس بالقوي قال ابن عدي : يروي أحاديث لا يرويها غيره على ان يحيى القطان وابن المبارك قد رويا عنه وناهيك به جلالة ان يرويا عنه وأرجو انه لا بأس به ذكره ابن حبان في " الثقات " ) انتهى كلام الحافظ المزي رحمه الله قال الدكتور بشار في " تعليقه " على الترجمة ( ص 126 ) : " وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : " أحاديثه أباطيل وقال ابو بكر بن الاثرم قلت لأبي عبد الله : ما تقول في " الحسن بن ذكوان ؟ فقال : أحاديثه أباطيل وقال الدراقطني في " العلل " : " ضعيف " ولكنه قال في " السنن " عقب هذا اسناد الترجمة من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر : كلهم ثقات " قلت : ولم يذكر ما ذكره الألباني في " إرواء الغليل " " هذا صحيح رجاله كلهم ثقات " ا ه _ ذكره الساجي والعقيلي وابن الجوزي في " الضعفاء " قال الساجي : إنما ضعف لأجل مذهبه وفي حديثه بعض المناكير "- ذكر الحافظ في " مقدمة الفتح " أن احمد وابن معين وابا حاتم والنسائي وابن المديني ضعفوه وعزا سبب تضعيفه لكونه رمي بالقدر ولتدليسه وقال : " روى له البخاري حديثا واحدا في كتاب الرقاق من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين : يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ..... الحديث ولهذا الحديث شواهد كثيرة - وذكره الحافظ الذهبي فيمن توفي بين 141- 150 ) انتهى . " الفائدة " ( 2 ) :قال الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " في الفصل التاسع في سياق من طعن فيه من رجال البخاري والجواب ع الاعتراضات وتمييز من اخرج له منهم في الاصول او المتابعات والاستشهادات مفصلا قال الحافظ ابن حجر في " مقدمة الفتح " ( ص 564- 565 ) :" الحسن بن ذكوان البصري " - ضعفه احمد وابن معين وابو حاتم والنسائي وابن المديني - قال ابن عدي ارجو أن لا بأس به واورد له حديثين عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي وقال انه دلسها وغنما سمعها من عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك فهذا احد أسباب تضعيفه روى له أصحاب السنن إلا النسائي " انتهىى .والله أعلم .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحاكم رحمه الله : وهم الذهبي رحمه الله : في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 20 ) وذكره الألباني في " الإرواء " ( ص100 / ح 62 ) فقال : ( روى معاذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل " رواه ابوداود " قال الألباني رحمه الله :" حسن " رواه ابوداود ( 1/5) وعنه الخطابي في " غريب الحديث " ( 1/16/1) وابن ماجه ( 1/328 ) والحاكم ( 1/167 ) والبيهقي ( 1/97) من طرق عن أبي سعيد الحميري عن معاذ رفعه . قال الحاكم رحمه الله : " صحيح " ووافقه الذهبي رحمه الله " وكذا صححه ابن السكن ورده المنذري في " الترغيب " ( 1/83) والحافظ في " التلخيص " ( ص 38 ) وغيرهما بانه منقطع لن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ ثم إن الحميري هذا مجهول كما في " التقريب " و " الميزان " لكن الحديث له شواهد يرقي بها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال وهي : • حديث أبي هريرة مرفوعا : " اتقوا اللاعنين ... رواه مسلم • حديث ابن عباس مرفوعا : اتقوا الملاعن الثلاث ... رواه احمد بسند حسن • حديث جابر مرفوعا : إياكم والتعريس على ... وراه ابن ماجه بسند حسن وحديث أبي هريرة رفعه : " من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " أخرجه الطبراني في " الصغير " ( رقم 1142 ) والحاكم ( 1/186 ) وعنه البيهقي العقيلي في " الضعفاء " ( ص 392 ) وابن عدي ( ق 305/2) قال الألباني رحمه الله : " وصححه الحاكم ووافقه الذهبي " [ فوهما ] .- فيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه ابن معين وغيره - قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 38 ) : " اسناده ضعيف " ...) انتهى قال العبد الفقير لعفو ربه : " قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج 6/ ص 461 / ترجمة 6108 ) ط بشار معروف : " محمد بن عمرو الأنصاري أبو سهل البصري ..قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : كان ينزل بالبصرة وعبادان كان يحيى يضعفه جداقال ابوعبيد الآجري : سألت أبا داود عنه قال : كان يحيى بن سعيد يضعفه قال المفضل بن غسان الغلابي عن يحيى بن معين : ضعيف الأمر وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : ضعيف وقال ابن نمير : ليس يساوي شيئاً وذكره ابن حبان في " الثقات " ) انتهى .قال الدكتور بشار عواد معروف في تعليقه : " قال ابن حبان : يخطئ وذكره في " المجروحين وقال : ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير يعتبر حديثه من غير احتجاج به " " ذكره ابن عدي في " الكامل " وقال : هو عزيز الحديث وأحاديثه إفرادات ويكتب حديثه في جملة الضعفاء وقال ابن حجر في " التهذيب " قال النسائي في " الكنى " أبو سهل البصري ليس بالقوي عندهم وقال في " التقريب " " ضعيف " .) انتهى |.قال العبد الفقير الى عفو ربه وغفر الله لوالده : - " تناقض الحافظ ابن حبان رحمه الله فذكر " محمد بن عمرو الأنصاري في " الثقات " ( 5/439 ) وذكره في " المجروحين ( 2/ 285 ) . - هناك روايين اتفقا في الاسم واسم الأب "• محمد بن عمرو الأنصاري المدني قال ابن حجر في " التقريب " [ مقبول ]• ومحمد بن عمرو الأنصاري البصري قال ابن حجر في " التقريب " [ ضعيف ]. والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته الصالحات .

تصويب للحافظ الهيثمي رحمه الله : في الحديث الذي ّذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ 74/ ص 114) وأخرجه ابن السني ( رقم 162) والطبراني في " الأوسط " ومن طريقه " الخطيب " في " الجامع " ( 4/90/2) وفي " المنتقى منه " ( ق 19/2) أبو الشيخ في " الخلاق " ( 185) من طريق سلمة بن قادم ثنا هاشم بن عيسى اليزني عن الحارث بن مسلم عن الزهري عن أنس مرفوعاً بلفظ : " كان إذا نظر وجهه في المرآة قال : الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين " قال الألباني رحمه الله : " وهذا سند ضعيف " هاشم بن عيسى اليزني قال الهيثمي رحمه الله فيه : " لم أعرفه وبقية رجاله ثقات " كذا قال وفيه نظر من وجوه : • أن هاشما ً هذا معروف ولكن بالجهالة ! وقد كناه ابن السني وأبو الشيخ في هذا الحديث بأبي معاوية وترجمه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 449 ) فقال : " هاشم بن عيسى اليزني الحمصي عن أبيه يحيى بن سعيد : منكر الحديث وهو وأبوه مجهولان بالنقل " ثم ساق له حديثا آخر من روايته عن أبيه جاء فيه مكنياً ب " أبي معاوية " فهو هذا قطعا وهو من رجال " الميزان " و " اللسان " فلا أدري كيف لم يعرفه الهيثمي ؟! .• الحارث بن مسلم مجهول كما قال الدارقطني . والهيثمي إنما اعتمد في توثيقه على إيراد ابن حبان إياه في " الثقات " وليس ذلك منه بجيد لأن قاعدة ابن حبان في التوثيق فيها تساهل كبير حتى إنه ليوثق المجهولين الذين يصرح هو نفسه في بعضهم أنه لا يعرفه ولا يعرف أباه كما حققته في " الرد على التعقيب الحثيث " قال الألباني رحمه الله : " ثم وجدت له طريقا أخرى عند المروزي في " زوائد الزهد " ( 174 ) من طريق عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك قال : حدثني رجل من آل أنس بن مالك انه سمع أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول المرآة فينظر فيها يقول : الحمد لله أكمل خلقي وحسن صورتي وزان مني ما شان من غيري و.." ورجاله ثقات لولا الرجل الذي لم يسمه ومما سبق يتبين : " أن هذه الطرق كلها ضعيفة ولا يمكن القول بأن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها كما حققه الألباني في : إرواء الغليل " ( ص 113- 116 ) ومن أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر في المرآة كما فعل مؤلف " منار السبيل " رحمه الله إبراهيم بن ضويان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته " ولكن : " لقد صح هذا الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تقييد بالنظر في المرآة وفيه حديثان : • حديث عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي " راه أحمد ( 6/68 ) بإسناد صحيح قال الهيثمي في " المجمع " ( 10/ 173) : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " • وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : فذكره أخرجه أحمد ( 1/ 403 ) وابن سعد في " الطبقات " ( 1/377) وابو يعلى في " مسنده " ( 243/ 2) .. قال العبد الفقير لعفو ربه : " والحديث بتقييده بالنظر في المرآة لا يصح لذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر في المرآة كما فعل المؤلف رحمه الله وغفر الله له والحديث ضعفه ايضا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله بالتقييد ولقد صح الدعاء مطلقا بلا تقييد بالنظر في المرآة " و الله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تصويب للشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله : في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 23 ) وذكره الألباني في " الإرواء " ( ص 119 ) ( حديث 76 / ج1) بقوله : " ( حديث ابن عباس : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال " قال الألباني رحمه الله : " رواه أحمد ( رقم 3318 و 3320 ) والترمذي في " سننه " ( 3/60) وفي الشمائل ( 1/126) وابن ماجه ( 2/354) والحاكم ( 4/408) والطيالسي ( 1/358) وابن سعد ( 1/484) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به . وهو " ضعيف جداً " قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن " قال الحاكم رحمه الله : " حديث صحيح وعباد لم يتكلم فيه بحجة " تعقبه الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله : " ولا هو بحجة " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " التقريب " :" صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره " قال الألباني رحمه الله : " " وهذا الحديث مما دلس فيه " ففي " الميزان " قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد قال : قلت لعباد بن منصور سمعت : ما مررت بملأ من الملائكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا ؟ فقالل حدثني ابن أبي يحيى عن داود الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . قال ابن حبان رحمه الله : " كل ما روى عن عكرمة سمعه من ابراهيم بن أبي يحيى من داود عن عكرمة " قال الألباني رحمه الله : " وهذا يبين أن بينه وبين عكرمة رجلين : ابن أبي يحيى وهو ابراهيم وهو ابراهيم ابن محمد الأسلمي وهو [ كذاب ] وداود بن الحصين وهو ضعيف في عكرمة خاصة . [ تنبيه ] قال الألباني رحمه الله ] : " ومنه يتبين خطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تصحيحه لإسناد هذا الحديث في تعليقه على المسند ( 3318 ) . قال العبد الفقير لعفو ربه : " قال محققا المسند " ط الرسالة ( ج5/ ص 343/ ح 3320 ) فقالا :" حديث حسن " وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن منصور الناجي " انتهى الخلاصة : هذا الحديث ضعيف جدا كما قال الألباني رحمه الله ولم ينتبها محققا المسند لعلته الحقيقة وهو " تدليس عباد بن منصور " وهذا الحديث مما دلس فيه " كما نقله الحافظ في " الميزان " وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره " ثانيا : في كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله " تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس " وقد قسم طبقات المدلسين إلى خمس طبقات فقال ( ص 13 ) :• الأولى : من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد النصاري • الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقله تدليسه في جنب ما رووى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة • الثالثة : من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم غلا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي• الرابعة : من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد • الخامسة : من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع الا ان يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة ..." وذكر الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة : ( في مراتب الموصوفين بالتدليس ) ( ص 50 ) : • ( 121 ) عباد بن منصور الناجي البصري ذكره احمد والبخاري النسائي والساجي وغيرهم بالتدليس عن الضعفاء [ خت 4 ] . انتهى . تنبيه :قال الدكتور خالد الدريس في كتابه " الحديث الحسن لذاته ولغيره " ( ج3/ ص 1475) في التعليق ع حديث " عباد بن منصور : ( .....و الترمذي رحمه الله قال في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس برقم ( 741) حسن غريب وكذلك هنا ( 2053) ولكن قال في حديث رقم ( 1757) وحديث رقم ( 2048 ) حسن لا نعرفه إلا من حديث عباد مما يدل على أن حسن غريب يماثل ما يقول فيه ( حسن ) لا نعرفه إلا من حديث فلان " انتهى . والله أعلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ تصويب للإمام شيخ الإسلام ابو حاتم الرازي رحمه الله ] : في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 24 ) وذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ح82/ ص 123 ) [ حديث : " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان " ] قال الألباني رحمه الله : " صحيح " ولكن لأم اجده بلفظ " عفي " وغنما رواه ابن عدي في " الكامل " ( ق 312/1) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ " عفا لي عن أمتي الخطا والنسيان والاستكراه " وعبد الرحيم هذا كذاب وأبوه ضعيف " والمشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ : " رفع عن أمتي ...." ولكنه منكر ... قال المؤلف في كتاب " التحجيل " ( ص 13 ) " وجدته بلفظ : " عفي " أخرجه ابن حزم في " المحلى " ( 8/334) من طريق الربيع بن سليمان المؤذن المصري عن بشر بن بكر عن الوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ثم قال ابن حزم رحمه الله : " سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن هذا الحديث فقال له : إنه رواه شيخ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك قال مالك : عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأوزاعي : عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحمد : هذا كذب وباطل ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم .قال مؤلف " التحجيل " ( ص 13-14 ) : " فاعجبوا للعجب ! إنما كذب أحمد رحمه الله من روى هذا الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وصدق احمد في ذلك فهذ1ا لم يأت قط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ولا من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس " إنما جاء من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " ) انتهى . قال الألباني رحمه الله : " وما أخرجه ابن ماجه ( 1/630 ) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فظاهر إسناده الصحة لأن رجاله كلهم ثقات وقد أغتر بظاهره صاحب " التاج الجامع للأصول الخمسة " فقال ( 1/25) : " سنده صحيح " وخفيت عليه علة الأنقطاع بين عطاء وابن عباس وقد اشار الى ذلك البوصيري في " الزوائد " فقال " إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع ..." قال الألباني رحمه الله : " والطريق المشار إليه أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2/56) والدراقطني ( 497) والحاكم ( 2/198) وابن حزم في " أصول الأحكام " ( 5/149) من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا : ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به " • قال الحاكم رحمه الله : صحيح على شرط الشيخين " • ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله • واحتج به ابن حزم وصححه • وصححه الشيخ المحقق العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على أصول الأحكام • صححه ابن حبان في صحيحه " ( 1498) • قال النووي في " الآربعين " : " حديث حسن • وأقره الحافظ في " التلخيص " ( ص 109 ) • قال الالباني " وهو صحيح رجاله ثقات وليس فيهم مدلس " " تنبيه " : قال الألباني : " وقد أعله ابو حاتم رحمه الله بالانقطاع أيضا فقال ابنه في " العلل " ( 1/ 431 ) : " وقال أبي : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده " وقال رحمه الله : " ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماما جليلا كالأوزاعي بمجرد دعوى عدم السماع ولذلك فنحن على الأصل وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين أنقطاعه سيما وقد روي من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس ...وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضا وقد بين عللها الزيلعي في " نصب الراية " وابن رجب في " شرح الأربعين " ( 270-272) " فائدة " • قال السخاوي في " المقاصد " ( ص 230 ) : " ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلا ً " • ومما يشهد له ما رواه مسلم ( 1/81) وغيره عن ابن عباس قال : لما نزلت : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال الله تعالى : قد فعلت " قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : فوائد منتقاة من كلام أهل العلم ع الحديث : " وكما ذهب اليه ابو حاتم رحمه الله فإنه لا يجوز توهين حديث الثقة لأنه قد روي من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس وممن صححا الحديث ابن حبان والحاكم " " قال ابن حزم رحمه الله في " المحلى " ( 404/10) :" وهذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر ابن بكر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلاً وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا " وممن صحح الحديث : • ابن حبان في صحيحه • قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه • موافقة الذهبي رحمه الله للحاكم • قال البيهقي : جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات • صححه ابن حزم في " المحلى " ( 8/35)• قال ابن حجر في " الموافقة " ( 1/510 ) " وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً " • قال السخاوي في " المقاصد " ( ص 230 ) " ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلا " • حسنه النووي في " الأربعين " رقم ( 39 ) • صححه الشيخ أحمد شاكر في حاشية " الإحكام " ( 5/149) • صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( ح 82) • صححه الدكتور الحسين آيت سعيد عند تعليقه على كتاب " الوهم والإيهام " ( 2/346) • صححه الشيخ سمير أمين الزهيري عند تحقيقه كتاب " بلوغ المرام " ( 2/98) • قال الإمام النووي في " المجموع " ( 309/6) رواه البيهقي بأسانيد صحيحة • وصححه المحقق الشيخ علي رضا عبدالله في " المجلى في تحقيق المحلى " ( ص 312 ) " والمعصوم من عصمه الله والحكمة ضالة المؤمن " : وننقل بعض الفوائد من كتاب " الألباني ومنهج الأئمة المتقدمين في علم الحديث " زكريا غلام قادر ( ص 7-8 ) : " قال ابن حجر في " النكت على ابن الصلاح " ( ج2/ ص 711 ) : " فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث ..." وقال الحافظ ابن حجر في " النكت ( 2/726) : " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشده فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه . انتهى قال الألباني كما في " الدرر في مسائل المصطلح والأثر " ( ص 157) :" ليس للمتأخرين إلا أن يسلموا بجهود المتقدمين وان يسلموا ببحوثهم واجتهاداتهم وآرائهم العلمية غلا إذا تبين لهؤلاء المتأخرين ما يحملهم حملا على مخالفتهم لأن هذا هو سبيل المؤمنين الذي حض عليه القرآن الكريم { قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني } فواجبنا الاتباع لمن سبقنا لن العلم متواصل ولا يقبل الوقوف كما أقول في بعض المجالس : " العلم لا يقبل الجمود " القصد : ان أمثالنا نحن المتأخرين يجب أن يجتهدوا ويبحثوا ولا يقفوا عند جهود المتقدمين لكن هذا لا يعني أن نهمل جهودهم ووان لا نستفيد منها بل الاصل الاستفادة منها إلا إذا تبين لنا شيء مما يضطرنا اضطرار إلى مخالفة بعضهم فيما ذهبوا إليه . انتهى وقال في " السلسلة الضعيفة " ( ج2/ ص 1) بعد ان تكلم على ضعف الحديث : " وبالجملة فالحديث لا يخرج بهذه الطرق عن الضعيف ولا سيما وقد أبطله الأئمة النقاد كأبي حاتم والذهبي والعسقلاني فلا قيمة لقعقعة السيوطي ومحاولته لتقويته . انتهى .وقال في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( 1/264) : عن حديث قال فيه أبو حاتم بانه كذب : فبعد شهادة مثل هذا الإمام النقاد أنه حديث كذب فيما يفيد المتساهلين محاولتهم إنقاذ إسناد هذا الحديث من الوضع الى الضعف أو الحسن لأنها محاولات لا تتفق مع قواعد الحديث في شيء . انتهى .وقال المؤلف " ( ص 15 ) : " قال الألباني عند الكلام على حديث : " الأصل التسليم للعلماء المتقدمين إلا إذا ترجح أمران اثنان : أحدهما : ما ذكرت من قوة إسناده وأنه مطمئن لهذه القوة الآخر : إنه لم يظهر له تلك النكارة التي حكاها عمن تقدم من الحفاظ ... وقال ( ص 15 ) : " وقد وجدت الالباني لا يخالف أي امام متقدم ولو كان ذلك الامام وحده في مسائل علوم الاسناد والجرح والتعديل فلا يقول عن راو انه مدلس ولم يقل احد من الائمة المتقدمين انه مدلس ولا يقول عن اسناد متصل وقد اعله امام متقدم بالانقطاع ولم يجد دليل يرد قوله ولا يقول عن راو انه ثقة وقد ضعفه امام من ائمة الجرح والتعديل ...."وقال ( ص 17 ) : " وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 1/585) : " تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن فإذا قالوا : اخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر بل هو راجح الاحتمال فيعتمد ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشذوذ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه – في حد الصحيح .وقال ( ص 19 ) " قال ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 3/23) : " والذي عليه جماهير الأمة ان الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد وان الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء ) انتهى .وما أروع كلام الأئمة المحققين : قال الإمام الذهبي رحمه الله في " سير أعلام النبلاء " ( 11/82) : " ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل لكنهم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطا وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل وإذا اتفقووا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذتك ولا تتجاوزه فتندم ومن شذ منهم فلا عبرة به فخل عنك العناء وأعط القوس باريها فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله من الخذلان " انتهى . " لذا لا ندعي عصمة أئمتنا وولاة أمورنا لكن لهم حق علينا " وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في "تذكرة الحفاظ " ( ص 726) : " يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر ولا ترمقنهم بعين النقص ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا حاشا وكلا وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال : من أحمد ؟ ماابن المديني ؟ وأي شيء أبو زرعة وأبو داود ؟ فاسكت بحلم او انطق بعلم ... وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل " الخلاصة : يتبين فيما سبق ان الحديث صحيح " ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم ( 1/81) برقم (200 ) وغيره عن ابن عباس قال : " لما نزلت [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ] قال الله تعالى : قد فعلت " و" وإن كان قد حكم عليه إمام من الإئمة المرجوع إليهم في علم العلل مثل أبو حاتم وإن كان الأولى إتباعه في ذلك لكن المعصوم من عصمه الله وتخطئة الثقة بمجرد الدعوى لا تقبل وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .....ومما استفدته من بعض أهل العلم : " قال ابو جعفر العقيلي في " الضعفاء " ( 145/ 4)*" وهذا حديث ابن عباس يروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد " انتهى ." ويتبين أن جماعة من أهل العلم وأئمة هذا الفن صححوه واحتج بهذا الحديث الشافعي في كتاب " الأم " وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم المؤلف إبراهيم بن ضويان رحمه الله ] .في الحديث الذي ّذكره المؤلف في المنار " ( ص 33) وذكره الألباني في " الإرواء " ( ح 109 ) : ( حديث أنه قال للمستحاضة : " توضئي لكل صلاة " رواه أبو داود ) ( ص 33 ) . قال الألباني رحمه الله : " صحيح " وهو من حديث عائشة . رواه أبوداود وابن ماجه ( 1/215) والطحاوي ( 1/41) والدراقطني ( 1/78) والبيهقي ( 1/344) وأحمد ( 6/ 42) من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت : " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة " وزادوا الا أبا داود " وإن قطر الدم على الحصير " وقال رحمه الله : " ورجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن ماجه والدراقطني في روايتهما ان عروة هو ابن الزبير ولكن حبيبا لم يسمع منه فهو منقطع لكن تابعه هشام بن عروة عند البخاري ( 1/ 264) وغيره فالحديث صحيح لكن بدون هذه الزيادة لتفرد الطريق الأولى بها " الوهم " قال الألباني رحمه الله : " وقد عزاها المصنف رحمه الله فيما سيأتي ( ح رقم 206) للبخاري [ فوهم ] " وقد تكلمت على إسناد الحديث بالتفصيل في " صحيح سنن أبي داود " ر" رقم 312- 314 ) . وقول المؤلف ( ص 60 ) : " ( قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : " وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " " وقال في " المستحاضة " : " وتتوضأ عند كل صلاة " رواهما أبو داود والترمذي " قال الألباني " ( ص 225/ ح 206و ح 207 ) " صحيح " وقال المؤلف ( ص 60 ) " حديث : ( صلي وإن قطر على الحصير " رواه البخاري ) قال الألباني رحمه الله :" ضعيف " ( .... وكان المصنف رحمه الله لم يتميز عنده الحديث من هذه الزيادة فعزاها للبخاري وإنما عنده الحديث بدونها ..." ا ه .قال العبد الفقير لعفو ربه : والحديث في " صحيح البخاري " بدون هذه الزيادة التي ذكرها المؤلف رحمه الله " ( ح 206/ ج1/ ص 530) من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إني لا أطهر أفادع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم المجد ابن تيمية رحمه الله وأسكنه الجنة وهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله : في الحديث الذي ّذكره المؤلف ( ص 33 ) والألباني في " الإرواء ) ( ص 147/ ح 111) ( روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : ان النبي صلى الله عليه وسلم : " قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال : صدق أنا صببت له وضوءه " رواه أحمد والترمذي وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب " قال الألباني رحمه الله : " صحيح " اخرجه الترمذي ( 1/143) من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان به " وكذلك روواه احمد ( 6/443) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " إلا أنه قال " فأفطر " بدل " فتوضأ " ووقع الجمع بينهما في إحدى نسخ الترمذي كما ذكر المحقق أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عليه " ويشهد له ما أخرجه أحمد ( 6/449) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال : " إستقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ " الوهم : وقد أخرج الحديث جماعة آخرون من أصحاب السنن وغيرهم من الطريق الأولى بلفظ أحمد . وقد عزاه اليه بلفظ الترمذي [ المجد ابن تيمية في " المنتقى " و تبعه حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابو العباس وسبقهم اليه ابن الجوزي في " التحقيق " وهو { وهم } منهم جميعا كما علقته على رسالة الصيام لشيخ اٍلام ابن تيمية رحمه الله ( ص 14 ) . ( فائدة ) قال الألباني رحمه الله : استدل المصنف بالحديث على ان القيء ينقض الوضوء وقيده بما إذا كان فاحشاً كثيرا كل أحد بحسبه ! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم والأصل ان الفعل لا يدل على الوجوب وغايته ان يدل على مشروعية التأسي به في ذلك وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص وهذا مما لا وجود له هنا ولذا ذهب كثير من المحققين إلى ان القيء لا ينقض الوضوء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " له وغيرها " قال العبد الفقير لعفو ربه : " ذكر المصنف حديث الترجمة تحت باب " نواقض الوضوء " وبه يستدل على ان القي ينقض الوضوء ولكن قيده إذا كان فاحشا كثيرا وهذا القيد كما ذكر الألباني لا ذكر له في هذا الحديث " وذهب بعض أهل العلم من الحنابلة الشافعية القول بنجاسة القيء واستدلوا بحديث عمار مرفوعا " يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقيء والدم والمني " والحديث " ضعيف " قال النووي رحمه الله في " المجموع " ( 2/549) : " حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدراقطني والبيهقي قال البيهقي : هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدراقطني والبيهقي " انتهى وضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في " التلخيص الحبير " ( 1/33) قال الألباني رحمه الله في " تمام المنة " ( ص 53-54 ) : ومن النجاسات " قوله في صدد عدّ النجاسات : " قيء الآدمي .. إلا أنه يعفى عن يسيره " قال الألباني معلقا : " لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله : إنه ( متفق على نجاسته ) وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم راجع " المحلى " ( 1/183) وهو مذهب الإمام الشوكاني في " الدرر البهية " وصديق خان في " شرحهما " ( 1/18-20 ) حيث لم يذكرا في " النجاسات " قيء الآدمي وهو الحق ثم ذكرا ان في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة بقولهما : " والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه " وذكر نحوه الشوكاني في " السيل الجرار " ( 1/43 ) .وقال الالباني رحمه الله ( ص 54 ) في " تمام المنة " " وأما قوله : " ويعفى عن يسر القيء " فمجرد دعوى لا دليل عليها ولو رجع إلى الأصل المذكور لاستراح ولم يحتج إليها " والله أعلم

وهم الامام المجد ابن تيمية رحمه الله وهم الشيخ ابراهيم بن ضويان رحمه الله : في الحديث الذي ذكره مؤلف المنار " ص 36 ) وذكره الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 120 ) ( حديث ابن عمر مرفوعا : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " رواه الجماعة إلا البخاري " قال الألباني رحمه الله : " صحيح " وفي التخريج المذكور نظر فإن الحديث ورد عن ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي وغيرهما • حديث ابن عمر . فلم يروه ممن ذكرهم المصنف غير مسلم ( 1/140) والترمذي ( 1/5-2) وابن ماجه ( رقم 272) من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عنه مرفوعا به واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال : " إلا بطهور " بدل " بغير طهور " واللفظ الأول عند مسلم والترمذي إلا أنهما قالا : " لا تقبل صلاة ...." • لم يعزه السيوطي في " الجامع إلا لهؤلاء الثلاثة وكذلك صنع النابلسي في " الذخائر " ( 2/95 ) وقال رحمه الله : " واما حديث أسامة فأخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه أيضا وكذا أبو عوانة في " صحيحه " والطيالسي واحمد في مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته في " صحيح أبي داود " رقم ( 53 ) ولفظه كما أورد المؤلف فالحديث حديث أسامة ولابن عمر نحوه .. لكن : [ خلط المصنف بينهما وجعلهما حديثا واحدا ثم عزاه للجماعة إلا البخاري وهذا { وهم } منهم مقلدا في ذلك ابن تيمية في " المنتقى " وأقره عليه الشوكاني في شرحه ( 1/198) وتبعه أحمد شاكر رحمه الله على الترمذي ( 1/6) !!!! وعقب الشيخ على كلام الإمام الترمذي رحمه الله بقوله على حديث ابن عمر : " هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن " قال الألباني رحمه الله : " وفي هذا نظر فإن أصح منه حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " أخرجه الشيخان وابوعوانة في صحاحهم وابوداود والترمذي وصححه " قال العبد الفقير لعفو ربه : |* " خلط المصنف حديث ابن عمر مع حديث أسامة وجعلهما حديثا واحدا مقلدا في ذلك المجد ابن تيمية رحمه الله في " المنتقى " |* عزو الحديث للبخاري وليس عنده من طريق ابن عمر وهو عند مسلم والترمذي وابن ماجه |* اقره الشوكاني في " نيل الأوطار " وتبعه أحمد شاكر تعليقه على الترمذي ( 1/6) .• والله اعلم • والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله : وهم الحافظ الذهبي رحمه الله : في الحديث الذي أخرجه الحاكم ( 2/ 266) عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم { طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } فالطواف قبل الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير " قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط مسلم " " ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : " إنما هو صحيح فقط فإن القاسم بن أبي أيوب لم يخرج له مسلم وهو ثقة والحافظ ابن حجر لما حكى عن الحاكم تصحيحه للحديث حكاه مجملا وأقره عليه فقال : " وصحح إسناده وهو كما قال فإنهم ثقات " إلا ان الحافظ قال بعد ذلك : " إني أظن ان فيها إدراجا " قال الألباني : " كانه يعني قوله : " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... قال ابن الملقن رحمه الله في " خلاصة البدر المنير ( ق 12/2) " وهذا طريق غريب عزيز لم يعتد به أحد من مصنفي الأحكام إنما ذكره الناس من الطريق المشهور في " جامع الترمذي " وقد أكثر الناس القول فيها فإن كان أمرها آل الى الصحة فهذه ليس فيها مقال " قال العبد الفقير لعفو ربه : قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج6/ ص 62/ ترجمة 5370) ط الرسالة : " القاسم بن أبي أيوب وهو ابن بهرام الأسدي الواسطي الأعرج أصبهاني الأصل " روى عن : سعيد بن جبير ( س فق ) عن ابن عباس حديث الفتون " قال اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وابو حاتم : ثقة " ذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " " روى له النسائي وابن ماجه في " التفسير " المعلق على " التهذيب " الدكتور بشار معروف ( ص 62 ) : " وقال ابن حبان في " الثقات " ومن زعم أنه القاسم بن أيوب فقد وهم وفرق بينهما فذكر القاسم بن أبي أيوب في الثقات وذكر القاسم بن بهرام في " المجروحين " وقال يروي عن أبي الزبير العجائب لا يجوز الاحتجاج به ... وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب " : ثقة وفرق ابن حبان بينهما فذكر ابن بهرام في " الضعفاء " وهو الصواب " انتهى .ثانيا : وفي " موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل " في رجال الحديث وعلله ( ج 3/ ص 162) قالا : وقال ابوداود : قلت لأحمد : القاسم بن أبي أيوب ؟ قال : ثقة روى عنه شعبة في سؤالاته ( 383 ) والله أعلم .

لا اعلم لما الخطوط متلاصقة في بعضها .

[ وهم الشيخ عبد الرزاق الرضوي المعروف ب " أمير علي " رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف ( ص 42- 43) وقال ( حديث أبي هريرة مرفوعاً : " من غسل ميتاً فليغتسل من حمله فليتوضأ " رواه احمد وابوداود والترمذي وحسنه " قال الألباني رحمه الله ( ج1/ ح 144/ ص 173-175) : " صحيح " وله عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه : ومنها : السادس : من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمروبن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخرجه أبوداود رقم ( 3161) وعنه البيهقي عنه به قال البيهقي رحمه الله : " عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور " قال الحافظ رحمه الله في " التقريب " : " مجهول " [ الوهم ] : " قال الألباني رحمه الله : " وأما قول الشيخ أمير علي رحمه الله في تعقيبه عليه : " انفرد عنه قاسم بن العباس ولا يعرف أيضا " فمن { أوهامه } فإن القاسم بن عباس هذا ثقة معروف روى عنه جماعة وأخرج له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وابن حبان وقال ابوحاتم : " لا بأس به " ثانيا |: " وأيضا قول ابن المديني رحمه الله في " القاسم بن عباس " : " مجهول " " غير مقبول " الرد : " ولذلك لما حكى الذهبي رحمه الله هذا القول عقب عليه بقوله : " قلت : بل صدوق مشهور ..." " الخلاصة " قال الألباني رحمه الله : " وبالجملة فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف منجبر فلا شك في صحة الحديث عندنا ولكن المر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح ن الصحابة انهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل كما ذكرته في كتابي " أحكام الجنائز " وغيره " . انتهى . قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : | - "للشيخ عبد الرازق الرضوي رحمه الله المعروف بالأمير علي حاشية على " التقريب " مسماة : " تقعيب التقريب " تحتوي على لباب الخلاصة والميزان وكذلك له رسالة مسماة " التذنيب على التقعيب " كلاهما على التقريب .|- الحديث مختلف فيه بين أهل العلم اختلافا كبيرا بين الصحة والضعف والحديث ظاهره الصحة وهو إلى الحسن اقرب لذا قال الترمذي : " حديث حسن" [ نذكر بعض الفوائد الحديثية ] : • أورده الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تحت فصل الاحاديث التي لم يعمل بها العلماء قال رحمه الله في " شرح علل الترمذي " ( ج1/ص 325 ) ط همام عبد الرحيم : " وقد وردت أحاديث أخر قد أدعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا وقد ذكرنا في هذا الكتاب فمنها ما أخرجه الترمذي وذكر حديث " من غسل ميتا ..." وقد قال الخطابي : لا أعلم احدا من العلماء قال بوجوب ذلك ولكن القائل باستحبابه يحمله على الندب وذلك عمل به . " قال محققه الدكتور همام في حاشية تعليقه : " أخرجه ابوداود عن عائشة : كان يغتسل عليه الصلاة والسلام من أربع : منها غسل الميت " وأخرجه ابي هريرة برواية من غسل الميت فليغتسل وقال ابو داود : هذا منسوخ وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزئه الوضوء ......وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال : لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت " . ) انتهى . | * بعض أهل العلم قواه لكثرة طرقه كابن الملقن والذهبي وابن حجر والألباني ومقبل الوادعي رحمهم الله |*وكذلك الألباني رحمه الله فقال : " فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف منجبر ...|* وفي بحث بحث الدكتور عبدالله بن فوزان الفوزان " احاديث الغسل من تغسيل الميت والوضوء من حمله " " مجلة الجامعة الإسلامية – العدد 147 قال في خلاصة تخريجه للحديث ( ص 29-30 ) : • ان جميع طرق الحديث وشواهده لا يثبت منها شيء مرفوعا فلا يخلو حديث من كلام في اسناده ولذا ذهب جملة من الائمة النقاد وكبار الحفاظ الى نفي ثبوت شيء في الباب وانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري : قال أحمد وعلي بن عبد الله : لا يصح من هذا الباب شيء وقال الذهلي : " لا اعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله وقال ابن المنذر : الاغتسال من غسل الميت لا يجب وليس فيه خبر يثبت وقال الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا وقال الدكتور الفوزان حفظه الله ( ص 30 ) " وذهبت طائفة أخرى من اهل العلم إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه وتعدد شواهده " وهذا قول جماعة من الأئمة منهم : الترمذي والبغوي وقد سبق نقل كلامهم وابن حبان خرجه في صحيحه وصححه ابن حزم قال ابن القيم : وهذه الطرق تدل على ان الحديث محفوظ قال الذهبي معلقا على ترجيح البيهقي للوقف : " بل هي غير بعيدة من القوة إذا ضم بعضها إلى بعض وهي أقوى من أحاديث القلتين وأقوى من أحاديث : " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام الى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث " . قال ابن حجر : " وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا ً " وقال الدكتور الفوزان في بحثه ( ص 35 ) : " قال ابن رشد الحفيد : وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر ضعيف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " " قال ابن الجوزي : " والذي أراه ان احاديث الغسل من غسل الميت لا تثبت .." " قال الزركشي : واعلم أن جماعة من الصحابة رووا هذا الحديث ولم يذكروا فيه الوضوء من حمله ...قال الصنعاني : وأما قوله : ومن حمله فليتوضأ فلا أعلم قائلا يقول بانه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب ...وقال ( ص 39 ) : قال ابن تيمية بعد نقله لعدد من الآثار : ولم ينقل عن غيرهم في تركه رخصة يؤيد ذلك انهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه ومن لم يوجبه انتهت رخصته إلى الوضوء وكان الوضوء منه شائعا بينهم لم ينقل عنهم الإخلال به ... وقال ابن القيم : " فإنه صح عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة المر بالوضوء منه ولا يحفظ عن صحابي خلافهم وهو قول حذيفة وعلي أيضا وقال في خاتمة بحثه ( ص 43) : • | اهمية وأولوية دراسة مثل هذه الأحاديث التي أدعي ترك العمل بها• | كثرة طرق وأوجه هذا الحديث • | ان أصل أحاديث الباب وأشهرها حديث أبي هريرة • | ان حديث أبي هريرة روي عنه على وجهين مرفوعا وموقوفا والمحفوظ وقف• | جميع أحاديث الباب لا تخلو جميعها من ضعف وكلام فيها • | انه لا يثبت في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم• | ان رأي الأكثر من الصحابة ممن رويت عنهم المسألة عدم وجوب ذلك• | أن الأرجح في المسألة استحباب الغسل من تغسيل الميت وأما الوجوب فلا تحتمل الدلة القول به خاصة ان الاستحباب مذهب جمهور الصحابة وفيهم جلة فقهائهم كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة ) انتهى . قلت : " والحديث على أقل أحواله حسنا ً كما ذكر ابن حجر رحمه الله " والله اعلموالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الحاكم رحمه الله ] [ وهم الحافظ الذهبي ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 43 ) : ( حديث زيد بن ثابت انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل " قال الألباني رحمه الله : " حسن " أخرجه الترمذي ( 1/ 159) والدرامي ( 2/31) والدراقطني ( ص 256) والبيهقي ( 5/32) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به قال الترمذي رحمه الله : " هذا حديث حسن غريب " قال الألباني رحمه الله : " وهذا سند حسن " فإن • عبد الرحمن بن أبي الزناد و إن تكلم فيه فإنما ذلك لضعف في حفظه لا لتهمة في نفسه وليس ضعفه شديدا فهو حسن الحديث لا سيما في الشواهد • ومن شواهد حديثه ما أخرجه الدراقطني والحاكم ( 1/447) والبيهقي عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال : اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أخرج بالحج قال الحاكم رحمه الله : " صحيح الإسناد فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه " ووافقه الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : " يعقوب بن عطاء ......أورده الذهبي في " الميزان " " حكى تضعيفه عن احمد وغيره " ولم يذكر رحمه الله أحداص وثقه ! " فأنى له الصحة ؟ ! قال البيهقي رحمه الله عقبه : " يعقوب بن عطاء غير قوي " قال الحافظ رحمه الله في " التلخيص " ( ص 208 ) : " ضعيف " وكذا قال في " التقريب " • ومن شواهده : " قول ابن عمر : " إن من السنة ان يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد ان يدخل مكة " رواه الدراقطني والحاكم قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط الشيخين " " ووافقه الذهبي " قال الألباني رحمه الله : " هو صحيح فقط " فإن سهل بن يوسف لم يرو له الشيخان " وإن كان موقوفا فإن قوله : " من السنة " إنما يعني سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم أصول الفقه " قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : " قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 330/ ترجمة 2608) : سهل بن يوسف الأنماطي : • قال عباس الدوري عن يحيى بن معين : ثقة • قال ابوحاتم : لا بأس به • وقال النسائي : ثقة • ذكره ابن حبان في " الثقات " • قال البخاري : قال احمد بن حنبل سمعت منه سنة تسعين ولم أسمع بعد منه شيئا أراه كان قد مات • روى له الجماعة سوى [ مسلم ] . ) انتهى .قال المعلق على التهذيب الدكتور بشار ( ص 330 ) : • قال الدراقطني : ثقة • قال الساجي : صدوق • قال الطحاوي : بصري ثقة • قال ابن حجر : ثقة رمي بالقدر .) انتهى .قلت : أما قول الشيخ الألباني رحمه الله لم يرو له الشيخان [ فوهم ] روى له البخاري رحمه الله كما ذكره المزي لم يرو له مسلم رحمه الله .والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله ] [ وهم الحافظ الذهبي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 45 ) وقال ( عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح . رواه أحمد وأبوداود والدراقطني " قال الألباني رحمه الله : " صحيح " رواه أحمد ( 4/303 ) من طريق ابن لهيعة ورواه أبوداود والدراقطني ( ص 65) من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به قال ابوداود : " عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نضير " قال الألباني رحمه الله : " وهو ثقة من رجال مسلم وكذلك من دونه لكنه لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص كما قال البيهقي ولكن لا يضر ذلك في صحة الحديث لأن الواسطة بينهما ثقة معروف وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص وقد اخرجه الدراقطني من طريق ابن وهب : اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سرية وانهم أصابهم برد شديد الحديث مثله إلا انه لم يذكر التيمم وقال : " فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة " رواه الحاكم ( 1/ 177 ) . قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط الشيخين " " ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : " وهو وهم فإن عمران بن أبي أنس وعبد الرحمن بن جبير ليسا من رجال البخاري فالحديث على شرط مسلم وحده وقد صححه النووي وقواه ابن حجر كما ذكرته في " صحيح السنن " ( ص 360 ) قال الألباني رحمه الله : " تنبيه " " لا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن لأنه يحتمل كما قال البيهقي ان يكون فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي " [ وأقره الحافظ ابن حجر رحمه الله في " التلخيص " ] ( ص 55 ) وقال رحمه الله : " وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني " والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله ] [ وهم الحافظ الذهبي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 50 ) : ( حديث علي مرفوعا ً : " بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل " . قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 188/ ح 166 ) "صحيح " رواه احمد ( 1/76 و 97) من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث ومعاذ بن هشام ثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي مرفوعا . " وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم " ورواه ابو داود ( 387) والترمذي ( 1/119 ) وابن ماجه ( 525 ) والطحاوي ( 1/55) والدراقطني ( ص 47) والحاكم ( 1/165) وعنه البيهقي ( 2/215) كلهم من طريق معاذ بن هشام به . قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " [ الوهم ] : قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرطهما " " ووافقه الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : *| " وإنما هو على شرط مسلم وحده كما ذكرنا لأن أبا حرب لم يخرج له البخاري رحمه الله " *| وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " *| وأعله بعضهم بالوقف وبعضه بالإرسال وليس بشيء . *| وله شواهد صحيحة . قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته : " ننقل بعض الفوائد المنتقاة من شروحات أهل العلم على حديث الترجمة : وفي كتاب " توضيح الأحكام من بلوغ المرام " ( ج1/ ص 184-186/ ح 26 ) : للشيخ البسام غفر الله له : قال الشارح الشيخ " عبدالله بن عبدالرحمن البسام " غفر الله له : 1- " الحديث صحيح " 2- قال الحافظ في التلخيص : " إسناده صحيح " 3- وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني 4- قال البيهقي الاحاديث المسندة في الفرق بين الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت 5- قال الكتاني : هي أحاديث متواترة جاءت عن خمسة عشر من الصحابة 6- الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء فتفريق السنة بينهما في البول دليل على ان ما عداهما باق على الأصل 7- بول البنت نجس كغيره من النجاسات ولو كانت في سن الرضاع 8- بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة نجس ولكن نجاسته اخف نجاسة من بول البنت 9- يكفي في تطهير ما أصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة رشه بالماء فقط دون غسله 10- لا يقتصر في تطهير بول الغلام على إمرار اليد وإنما المقصود إزالة العين ) 11- بحث العلماء في السر الذي من أجله حصل التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية .... ) انتهى .[ وفي كتاب " منحة العلام شرح بلوغ المرام " للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان حفظه الله ( ج1/ ص 122-125/ ح 29/6) ] : 12- ابو السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له : خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إن اسمه إياد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً روى عنه محل بن خليفة الطائي قال ابن عبد البر يقال : " إنه ضّل ولا يدرى أين مات " رضي الله عنه . 13- أخرجه النسائي مفرقا في موضعين نصفه الأول في باب " ذكر الاستتار عند الاغتسال " ( 224) ( 1/126) ونصفه الثاني في باب " بول الجارية " ( 304) ( 1/58) فظن بعض العلماء ان لأبي السمح حديثين غنما هما حديث واحد بإسناد واحد فرقه النسائي كما ذكر الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " في ترجمة " أبي اسمح " 14- نقل البيهقي عن البخاري انه قال ( حديث أبي السمح حديث حسن )15- والحديث له شواهد منها حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث 16- وخرج البخاري ومسلم حديث أم قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه ...17- ومن هذا يتبين ان البخاري ومسلماً لم يخرجا في صحيحيهما أحاديث التفرقة بين بول الغلام والجارية إلا ان البخاري استحسن حديث أبي السمح كما تقدم 18- الحديث دليل على التفريق ين بول الغلام وبول الجارية وانه يجب فيهما استعمال الماء وإنما التفرقة في كيفية الاستعمال 19- ان هذا الحكم وهو نضحه ورشه مقيد بما إذا لم يأكل الطعام كما قيده به الراوي وهو قتادة رحمه الله وفي حديث ام قيس : " لم يأكل الطعام " 20- قال ابن القيم : " إن التفرقة بين بول الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها " 21- الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه كما ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين ( 2/ 59 ) *| كثرة حمل الرجال والنساء للذكور فتعم البلى ببوله فيشق عليه غسله *| ان بوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا هاهنا وهاهنا فيشق غسل ما اصابه كله بخلاف الانثى *| ان بول الانثى أخبث وانتن من بول الذكر وسببه حرارة الذكر ورطوبة الانثى فالحرارة تخفف من نتن البول تذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق " ) انتهى .22- قال ابن الملقن : " وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره والعجب ان أصحابنا – أي : الشافعية – أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهم ..." ( الإعلام بوفائد عمدة الأحكام ) ( 1/ 686) 23- ليس في تجويز النضح من بول الغلام دليل على طهارته بل هو نجس ولكنه من اجل التخفيف في إزالته 24- قال النووي رحمه الله " شرح صحيح مسلم " ( 3/ 199 ) : " وقد نقل أصحابنا الإجماع على نجاسته وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري " 25- الحديث يدل بمفهومه على أن عذرة الصغير يستوي فيها الغلام والجارية فلا بد فيها من الغسل كيفية النجاسات لأنهما سواء في جميع الأحوال لكن فرقت السنة بينهما في البول فبقي ما عداه وهو العذرة على الأصل والله أعلم ) انتهى . [ وفي فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ] للفقيه الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله ( ج1/ ص 156- 157) : 26- التفريق بين بول الغلام والجارية الفرق بينهما حكم الله ورسوله بين شيئين متقاربين فالعلة هي حكم الله ورسوله وهذه العلة مقنعة لكل مؤمن لا يحتاج بعدها الى نقاش لأننا نؤمن بان حكم الله مبني على الحكمة .." ومن كتاب [ شرح بلوغ المرام ] : ( ج1/ ص 363- 377 / ح 33 ) وهو أوسعها شرحا لحديث أبي السمح من الناحية الفقهية والحديثية " 27- حديث [ أبي السمح ] صححه : " ابن خزيمة والحاكم وقال البخاري : حديث أبي السمح حديث حسن وقال القرطبي في " المفهم " ( 2/ 643) : وهو صحيح وقال ابن الملقن في " البدر المنير : " 2/ 304) : والحق صحته " وصححه الألباني في " صحيح النسائي " ( 2/ 62)28- ضعفه جماعة منهم *| ابن عبد البر في " التمهيد " ( 9/ 112) *| وعبد الحق الإشبيلي في كتابه " الرد على ابن حزم في " المحلى " *| تعقب ابن حجر ابن عبد البر في تضعيفه ل " محل بن خليفة " بقوله – ابن عبد البر – حديث المحل لا تقوم به حجة والمحل ضعيف فقال ابن حجر في " التهذيب " ( 10/ 54) فقال في ترجمة محل بن خليفة : لم يتابع ابن عبد البر على ذلك *| محل بن خليفة قد وثقه ابن معين وابو حاتم والنسائي والدراقطني و.29- الحديث له شواهد كثيرة جدا ساق منها المؤلف " المرفوع " و المرسل و الموقوف والمعضل ( ص 365- 370) 30- قال ابن شهاب : فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام فإذا أكل الطعام غسل من بوله " " صحيح ابن حبان " ( 4/ 211) 31- الحديث صحيح لا شك في صحته بل هو مشهور او متواتر والله اعلم 32- قال البزار وابو زرعة : ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا اعرف اسمه وقيل اسمه إياد وقيل مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إنه ضل ولا يعرف ابن مات " الاستيعاب " ( 4/ 99 ) 33- التفريق بين بول الجارية وبول الغلام فبول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح قال في " المحلى " ( 1/ 132) وممن فرق بين بول الغلام وبول الجارية أم سلمة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم وبه يقول قتادة والزهري وقال : مضت السنة بذلك وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابراهيم النخعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابو ثور وداود وابن وهب وغيرهم 34- وقد اختلف العلماء في سر هذا التفريق بين بول الغلام والجارية *| فمنهم من أرجع ذلك إلى طبيعة بول الأنثى وتركيبه *| ومنهم من أرجع ذلك إى طريقة خروج البول من كل من الذكر والأنثى .*| ومنهم من يلتمس علة غير هذه وتلك وهي أن نفوس الآباء إلى حمل الغلمان أميل فيكثر منهم التبول ويشق عليهم غسله ..35- تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم ولين جانبه وعطفه مع الضعفاء والصبيان وغيرهم فكان يحمل الصبيان ويبرك عليهم ويحنكهم رأفة بهم وتطييبا لخواطر والديهم " ) انتهى والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ تصويب للحافظ ابن منده رحمه الله ] : في الحديث الذي ّذكره مؤلف " المنار " ( ص 52) بقوله : ( حديث أبي قتادة مرفوعا وفيه : فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) . قال الألباني رحمه الله : صحيح . رواه مالك ( 1/ 22/13) وعنه ابوداود ( 75) والنسائي ( 1/63) والترمذي ( 1/20) والدرامي ( 1/ 187) وابن ماجه ( 1/ 131) والحاكم ( 159) والبيهقي ( 1/ 245) وأحمد ( 5/ 303و309) كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة النصاري انها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت .... فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات " قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " قال الحاكم رحمه الله : " حديث صحيح وهو مما صححه مالك واحتج به في " الموطأ " " ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : " وصححه النووي في " المجموع " |( 1/ 171) ونقل عن البيهقي انه قال : " إسناد صحيح " وكذا صححه البخاري والعقيلي والدراقطني قال الحافظ رحمه الله في " التلخيص " ( ص 15) " وأعله ابن منده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث انتهى فأما قوله : إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس رواه ابوداود لها ثالث رواه ابو نعيم في " المعرفة " واما حالها فحميدة روى عنها مع اسحاق ابنها يحيى وهو ثقة عند ابن معين . واما كبشة فقيل : أنها صحابية فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها والله أعلم وقال ابن دقيق العيد : لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وغن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه اعني تخريج مالك وإلا فالقول ما قال ابن منده " قال الألباني رحمه الله : " وهذا تحقيق دقيق من الإمام ابن دقيق العيد ويترجح من كلامه إلى أنه يميل إلى ما قاله ابن منده وهو الذي يقتضيه قواعد هذا العلم [ ولكن ] هذا كله في خصوص هذا الإسناد وإلا فقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أبي قتادة منها في أفراد الدراقطني من طريق الدراوردي عن اسيد بن أبي اسيد .... الحديث سكت عليه الحافظ وابو اسيد اسمه يزيد ولم أجد له ترجمة وبقية رجاله ثقات " انتهى . قال العبد الفقير لعفو ربه : أولاً : " فائدة " : قال محقق كتاب " الاستذكار " لابن عبد البر رحمه الله في مقدمة تحقيقه ( ص 8-9 ) : - في صدد مقارنته الاستذكار بالتمهيد - ( ومن تلك الكنوز والينابيع كتاب " الاستذكار " فهو كتاب فريد في بابه موسوعة شاملة في الفقه المقارن والحديث الشريف وآثار الصحابة ونموذج فذ في أسلوبه ومنهجه رتبه المؤلف على الأبواب تبعا " للموطأ " براية يحيى الليثي بخلاف " التمهيد " فهو موضوع على طريقة الإسناد على أسماء شيوخ مالك مرتبا على حروف المعجم " ( والاستذكار إنما هو تهذيب " للتمهيد " من ناحية حيث تجنب منه الإطالة في الكلام على الرجال والاسانيد ونحو ذلك وقد أحال التمهيد و " الاستيعاب " وكذا التكرار وزائدا عليه من ناحية أخرى وهي كونه صرف همته الى الإهتمام بالمسائل الفقهية سردا وترتيبا وتنسيقا وقد ذكر فيه مذاهب علماء الأمصار واختلافهم وهو كتاب قل نظيره ولم يسبق إلى مثيله على أن أبا بكر بن المنذر قد صنف في اختلاف العلماء وفي الإجماع كتبا نفيسة " ( فإن كتاب الاستذكار " فريد في بابه جمع فيه مؤلفه فأوعى مذاهب العلماء والآئمة الفقهاء باتقان فائق وقد شحنه بالادلة الكثيرة وبخاصة الحديث الشريف وأقوال الصحابة والتابعين مذاهبهم ثم جاء الإمام ابن حزم فصنف " المحلى بالآثار " وهو كتاب نفيس إلا أن ظاهريته قيدته بأشياء وأوقعته بأخطاء " ) انتهى . قال ابن عبد البر رحمه الله في " الاستذكار " ( ج1/ ص 203) ط احياء التراث ( .. هكذا قال يحيى : حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة ولم يتابعه أحدٌ على قوله ذلك وهو غلط منه ) ( واما سائر رواة " الموطأ " فيقولون [ حميدة بنت عبيدة بن رفاعة ] إلا أن زيد بن الحباب قال فيه عن مالك : حميدة بنت عبيدة بن رافع والصواب : رفاعة بن رافع الأنصاري .... وتكنى حميدة : أم يحيى وهي امرأة إسحاق بن عبد الله بن طلحة كذلك ذكر يحيى القطان في هذا الحديث عن مالك وقد ذكرناه بإسناده ومتنه في " التمهيد " وكذلك قال فيه ابن المبارك عن مالك إلا انه قال : كبشة امرأة أبي قتادة وهذا [ وهم ] وإنما هي امرأة ابن أبي قتادة وقال رحمه الله – ابن عبد البر – من الناحية الفقهية : • في هذا الحديث إباحة اتخاذ الهر للانتفاع به ومعلوم ان ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خص بدليل وهو الكلب الذي نهي عن ثمنه • فيه ان الهر ليس بنجس ما شرب منه ان سؤره طاهر وهذا قول مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي وابي يوسف القاضي والحسن بن صالح بن حي " انتهى . [ ثانيا ] : قلت : " مما يتبين فيما سبق ان الحديث أخطا فيه يحيى بن يحيى الليثي في روايته للموطأ ورواة الموطأ كلهم يقولون فيه عن مالك : ابنة عبيد بن رفاعة إلا أن يحيى قال : حميدة ابنة أبي عبيدة بن فروة ولم يتابعه على ذلك وهذا [ خطأ ] منه بلا شك ... ونقل الشيخ الألباني رواية يحيى الليثي دون أن يشير أدناة إشارة إلى خطأ رواية يحيى الليثي وهذا خلاف عادته رحمه الله والمعصوم من عصمه الله " - " ملاحظة " " التنبيه على أخطاء العلماء ليس فيه أدنى إساءة إليهم فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم " " وممن نبه على أخطاء وقعت في الموطأ برواية يحيى الليثي حث قال في مقدمة كتابه " تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين " للدكتور المحقق بشار عواد معروف " ( ص 10 ) : " وساتناول في هذا البحث الوجيز ثلاثة من الكتب المشهور التي طارت بها الركبان وذاع صيتها في البلدان ما بين مشرق للشمس ومغيب اصابتها هذه الآفة آفة التصحيح والتقويم من غير إشارة مما اوقع الناس في حيرة وغم عليها الأمر والتبس حين وجدوا ما نبه عليه بعض العلماء الأعلام من خطأ فيها قد كتبت على الصواب في كثير من النسخ أو المطبوعات وهي : " موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي وتاريخ البخاري الكبير وتقريب التهذيب لحافظ عصره ابن حجر العسقلاني .." وننقل بعض الفوائد المنتقاة التي ذكرها الدكتور بشار عواد معروف في كتابه السابق الذكر الفصل الأول " موطأ مالك برواية الليثي " ( ص 11) : وذكر سبب عدم انتشار " موطأ مالك برواية الليثي " عند المشارقة في القرن الثالث الهجري بدلالة أن أحدا من اصحاب الدواوين الحديثية لم يعتمدها وربما كان لأمور منها : • قلة شهرة يحيى بن يحيى الليثي بطلب الحديث ووقوعه بأخطاء حديثية ليست بالقليلة قال ابن عبد البر : وهو ممن اعتنى بهذه الرواية عناية بالغة : "في رواية يحيى الليثي [ وهم ] و [ تصحيف ] في مواضع كثيرة " وقال في موضع آخر : " لم يكن له بصر بالحديث " وقال الذهبي : " نعم ما كان من فرسان هذا الشان بل كان متوسطاً فيه " • قلة الاتصال بين اهل الأندلس والمشارقة في تلك المدة واعتناء اهل الأندلس يومئذ بالفقه أكثر من عنايتهم بالحديث ... ومن علمائهم الذين رحلوا إلى المشرق واستقوا من معينه هما :ابن وضاح وبقي بن مخلد • توفر روايات للموطأ لمن هم أكثر إتقانا ومعرفة بالحديث من يحيى مثل - عبد اله بن مسلمة القعنبي - وعبد الله بن يوسف التنيسي - عبد الرحمن بن مهدي - أبي مصعب الزهري - معن بن عيسى القزاز - قتيبة بن سعيد - يحيى بن سعيد القطان - ويحيى بن يحيى النيسابوري وغيرهم .. قال الدكتور بشار ( ص 13) : " وقد نبه العلماء المعنيون بالموطأ ورواية يحيى خاصة إلى ما وقع فيها من أخطاء او مخالفات للروايات الأخرى مثل محمد بن الحارث الخشني ( ت 361 ه |) وابي الوليد هشام بن أحمد الوقشي ( ت 489 ه ) وابن الطلاع البكري ( ت 497 ه) وابي عمر القرطبي ابن الحذاء ( ت 467 ه ) وابن عبد البر ( ت 463 ه ) والقاضي عياض ( ت 544 ه ) وابي بكر بن العربي ( ت 543 ه ) .. وذكر حفظه الله الأمثلة على الأخطاء التي وقعت له ... انظر ( ص 13- 45 ) . [ ثالثا ] : وفي " منحة العلام شرح بلوغ المرام " للشيخ عبد الله الفوزان قال : ( ج1/ ص 60-62) : *| " وأعل الحديث ابن منده فيما نقله عنه ابن دقيق العيد – أعله بأم يحيى واسمها حميدة وخالتها كبشة زوج عبد الله بن أبي قتادة وانه لا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث ومحلها محل الجهالة وقد رد ابن الملقن في " البدر المنير " ( 2/ 342) كلام ابن منده مستندا على تصحيح الأئمة لهذا الحديث وأن هذا غير وارد مع الجهالة بحال حميدة وكبشة " *| وقول ابن منده : " إن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث " [ فيه نظر ] فإنها روت هذا الحديث وحديث تشميت العاطس والحديث الثالث لها : حديث رهان الخيل رواه ابو نعيم في " معرفة الصحابة " *| واما قوله : " إن محلها الجهالة " ففيه نظر – ايضا – فإن حميدة روى عنها زوجها اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي حديث الهرة وابنها يحيى في حديث تشميت العاطس وابنها عمر بن اسحاق على ما ذكره الترمذي في باب " تشميت العاطس فإن لم يكن غلطا فهو ثالث وهو أخو يحيى وذكرها ابن حبان في " الثقات " *| واما كبشة فقال ابن الملقن : " لم أعلم أحدا روى عنها غير حميدة لكن ذكرها ابن حبان في " الثقات " وقد قال ابن القطان : ( غم الراوي إذا وثق زالت جهالته وإن لم يرو عنه إلا واحد ) وأعلى من ذلك ما ذكره ابن حبان في " الثقات " من ان لها صحبة ) انتهى . رابعا : " وفي توضيح الأحكام من بلوغ المرام " ( ج1/ ص138-139) قال مؤلفه • " وقد أعله ابن منده بأن حميدة وكبشة مجهولتان والجواب : ان حميدة روى عنها ابنها يحيى وهو ثقة عند ابن معين واما كبشة فقال الزبير بن بكار وأبو موسى وابن حبان : لها صحبة وهذا في خصوص هذا الإسناد وإلا فقد جاء من طرق أخر عن أبي قتادة وبهذا يندفع إعلال ابن منده للحديث ويصبح الحديث صحيحا بتصحيح هؤلاء الأئمة والله أعلم " " خامساً : • وننقل بعض الفوائد لأحد طلبة العلم بخصوص " أصحاب مالك الذين خالفوا يحيى بن يحيى الليثي وهم : 1*| - عبد الله بن مسلمة القعنبي : في الموطأ ( كتاب الطهارة / باب الطهور والوضوء / رقم : 32 ) وعند أبي داود في " سننه " ( ص 68) وابن حبان في " صحيحه " ( 1299 ) وقال محقق " صحيح ابن حبان " بترتيب ابن بلبان " الشيخ شعيب الأرنوؤط ( ج 4/ ص 114/ ح 1299 ) "حميدة تحرفت في " الإحسان " إلى حميد بن عبيد " والتصويب من " التقاسيم والأنواع " وحميدة : روى عنها اثنان وذكرها المؤلف في " الثقات " ( 6/ 250) وكبشة عدها المؤلف في " الثقات " من الصحابة وتبعه " المستغفري " والزبير بن بكار وأبو موسى المديني كما في " الإصابة " و " التهذيب " وباقر رجاله ثقات " .2*| - معن بن عيسى القزاز : عند الترمذي في " الجامع ( ص 85) 3*|- قتيبة بن سعيد المصري : عند النسائي في " المجتبى " ( 67و 338)4*|- عبد الرحمن بن مهدي : عند أحمد ( 503/ 5) 5*| -اسحاق الطباع : عند أحمد ( 303/ 5) وأبي عبيد في " الطهور "6*|- يحيى بن بكير : في موطئه ذكره الخشني في " طبقات الفقهاء " ( ص 262) وغيرهم اقتصرت على بعضهم " [ سادسا ] : - وهناك أوهام ومآخذ على رواية يحيى بن يحيى الليثي أغلبها في الأسانيد وبعضها في المتون قام بعض أهل العلم بتأليف مصنف خاص جمع فيه أوهام وأخطاء ومنها : 1- " أغاليط يحيى بن يحيى الليثي " لمحمد بن خلفون الأزدي وعدد فيه حوالي 48 موضعا 2- " وهناك بحث نافع في بابه للدكتور عز الدين المعيار الإدريسي " " اوهام وأخطاء منسوبة إلى يحيى بن يحيى الليثي في روايته للموطأ " فعد اخطاء يحيى الليثي في ( 70 ) موضعاً والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الشيخ ابراهيم بن ضويان ] في الحديث الذي ذكره في " المنار " ( ص 53 ) قال : ( قول عائشة : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به " " متفق عليه " قال الألباني رحمه الله : " صحيح " رواه مسلم ( 1/ 164) وابو عوانة ( 1/ 204) وابوداود ( 371) والنسائي ( 1/ 56) والترمذي ( 1/199) وابن ماجه ( 537) والطحاوي ( 1/ 29) وأحمد ( 6/ 35و43و67و97و101) من طرق عنها " تنبيه : " قال الألباني رحمه الله : اللفظ الذي ذكره المؤلف لأحمد وأبي داود [ ولم يروه البخاري ] خلافا لما ذكره المصنف .. قال مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في " المنتقى " : " رواه الجماعة إلا البخاري " *| وفي رواية لأبي عوانة والطحاوي وكذا الدراقطني عنها قالت : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا أمسحه أو أغسله – شك إذا كان رطباً " وإسناده صحيح على شرط الشيخين و تردد الحميدي بين المسح والغسل لا يضر فغن كل واحد منهما ثابت " أما [ الغسل ] أخرجه البخاري ( 1/ 64) ومسلم وابوعوانة وابوداود والترمذي وصححه ابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المني يصيب الثوب ؟ فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء " قال الألباني رحمه الله : " وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة ففيه رد على [ البزار ] حيث قال : " لم يسمع منها " أما [ المسح ] : أخرجه أحمد ( 6/ 243) والبيهقي ( 2/ 418) من طرق أخرى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه " " وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " ] انتهى . [ قال العبد الفقير لعفو ربه غفر الله لوالده ] : والذي يؤكد على وهم الشيخ رحمه الله ما ذكره المجد ابن تيمية في " المنتقى " والحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " في كتاب " الطهارة " " باب إزالة النجاسة وبيانها " ( ح25 ) ( ج1/ ص 179) كما في " توضيح الأحكام " قال : " وعن عائشة رضي الله عنها – قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل " متفق عليه ولمسلم : " لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه " وفي لفظ له : " لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه " ومن فوائد الحديث كما في :" توضيح الأحكام " ( ص 181) : • قال الزركشي : الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام : - احدهما : طاهر بلا نزاع وهو الدمع والريق والمخاط والبصاق والعرق - الثاني : نجس بلا نزاع : الغائط والبول والودي والمذي والدم - الثالث : مختلف فيه : وهو " المني " وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى البول .قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المني طاهر وكون عائشة تارة تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووتارة تفركه لا يقتضي تنجيسه فإن الثوب يغسل من المخاط والوسخ وهذا قول غير واحد من الصحابة وهو المشهور من مذهب الإمام احمد رحمه الله " انتهى .وقال ( ص 182 ) : ( ذهب الحنفية والمالكية إلى ان المني نجس واستدلوا على ذلك بأمور ... .. وذهب الشافعي وأحمد : إلى أنه طاهر ليس بنجس وقالوا : إنه لا يزيد وساخة على المخاط والبصاق واستدلوا بأمور ..... " انتهى .وفي ( منحة العلام " للشيخ عبدالله الفوزان ( ج1/ ص 117) : قال : " وقد تبين من ذلك أن البخاري لم يخرج حديث الفرك ولكنه أشار إليه في الترجمة على عادته ولعل هذا هو غرض الحافظ من ذكر رواية مسلم " [ فائدة ] وفيه الرد على الحافظ البزار رحمه الله حيث انه نفى سماع سليمان بن يسار من عائشة رضي الله عنهم : قال العلائئ في " جامع التحصيل " ( ص 190 ) " ( سليمان بن يسار احد كبار التابعين سمع من جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعائشة وابوهريرة وميمونة مولاته وام سلمة ابن عباس والمقداد بن الأسود ورافع بن خديج وجابر رضي الله عنهم وأرسل عن جماعة منهم عمر ...) قلت : ولعل الخلاف في ثبات سماع سليمان بن يسار من أم سلمة رضي الله عنها بين الأئمة . والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الشيخ ابراهيم بن ضويان رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف " ص 57 " قوله صلى الله عليه وسلم : " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ قلن : بلى " رواه البخاري " قال الألباني رحمه الله : " صحيح " وقد ورد من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر ووأبي هريرة • أما حديث أبي سعيد فلفظه قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن : وما نقصان دييننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى قال : فلذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى قال : فلذلك من نقصان دينها " رواه البخاري ( 1/ 85) ومسلم 0 1/ 61) • وأما حديث ابن عمر فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الإستغفار فإني رأيتكن .. الحديث مثله رواه مسلم وابوداود ( 4679) وأحمد ( 2/ 66) • وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والترمذي ( 2/ 102 ) وأحمد ( 2/ 373) نحو حديث ابن عمر قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " قال المؤلف رحمه الله : " وأعله الحاكم بالإرسال . وتبعه على ذلك الصنعاني في " سبل السلام " ( 1/ 184) والشوكاني في " نيل الأوطار " ( 1/ 265) دون أن يعزواه إليه على غالب عادتهما ! قال الألباني رحمه الله : وفي هذا الكلام وهمان : • أن الدراقطني إنما أعله بالوقف لا بالإرسال كما نقلناه آنفا عن الزيلعي وابن حجر نفسه !• أنه لا يصح أن ينسب إلى الحاكم أنه أعله بالإرسال لأنه لو كان كذلك لما أورده في " المستدرك " ولما صححه على شرط مسلم لما سبق والصواب أن الحاكم إنما أشار إلى الخلاف فيه على قتادة معللا بذلك عدم إخراج الشيخين للحديث في ظنه وليس معنى ذلك انه معلول عند الحاكم كما هو ظاهر بين " قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : ما يؤخذ من الحديث كما في " توضيح الاحكام من بلوغ المرام " للشيخ عبدالله البسام غفر الله له ( ج1/ ص 460) : • تحريم الصلاة على الحائض وعدم صحتها منها لو صلتها وليس عليها قضاء• تحريم الصيام على الحائض ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيام حيضها• قال ابن المنذر والوزير ابن هبيرة والنووي : اجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض وسقوط فرض الصلاة عنها في ايام حيضها لما في البخاري ( 315) ومسلم ( 335) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " قال العلماء : والفرق بينهما : أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصوم . والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله ] [ وهم الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله ] في الحديث الذي الذي ذكره المؤلف ( ص 57 ) : ( قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن " قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 206/ ح 192) : " ضعيف " وقد روي من حديث ابن عمر وجابر • أما حديث ابن عمر فله طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عنه الأولى : عن إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة به أخرجه الترمذي ( 1/ 236) وابن ماجه ( 595) وابو الحسن القطان في " زاوائده " ( 596) والبيهقي ( 1/89 ) . قال البيهقي رحمه الله : " فيه نظر قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه : إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ولا أعرفه من حديث غيره وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز أهل العراق " قال الألباني رحمه الله : " وهذا من روايته عن أهل الحجاز فهي ضعيفة وقال العقيلي : " قال عبدالله بن أحمد " : قال أبي : " هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش يعني أنه [ وهم ] من إسماعيل بن عياش " قال ابن أبي حاتم رحمه الله في " العلل " ( 1/ 49 ) وقد ذكر الحديث : " هذا خطأ إنما هو عن ابن عمر قوله " قال ابن عدي رحمه الله : " لا يرويه غير ابن عياش " [ الطريق الثانية ] : " عن عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى ابن عقبة به دون ذكر ( الحائض ) . أخرجه الدراقطني وقال : " عبد الملك هذا كان بمصر وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة " قال الألباني رحمه الله : [ الوهم ] " قصد الدارقطني – المغيرة – ثقة وأنه تفرد به عنه عبد الملك هذا هذا هو المتبادر لنا من عبارة الدراقطني هذه وفهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي من قوله : " وهو ثقة " انه يعني عبد الله بن مسلمة وبناء على ذلك ذهب إلى ان الإسناد [ صحيح ] ولعله أغتر بقول الحافظ في " الدراية " ( ص 45 ) : " ظاهرة الصحة " وهذا من [ العجائب ] ! فإن ابن مسلمة هذا أورده الحافظ في " اللسان " تبعا لأصله : " الميزان " وقالا : " عن الليث وابن لهيعه قال ابن يونس : منكر الحديث وقال ابن حبان : يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة " قال الألباني : [ الوهم 2 ] • " فمن كان هذا حاله يعني : – عبد الملك بن مسلمة - فكيف يكون ظاهر إسناده الصحة " • " فلا شك أن الحافظ لم يستحضر ترجمته حين قال ذلك " • ووجدت ما يؤكد ما ذهبت إليه قال الحافظ رحمه الله في : التلخيص " ( ص 51) : " ووصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو [ ضعيف ] فلو سلم منه لصح إسناده إن كان ابن الجوزي [ ضعفه ] بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في " الأطراف " : " إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي وليس كذلك بل هو آخر " وهذا كلام الحافظ وهو موافق لما ترجم به لابن مسلمة في " اللسان " وقد فاته كأصله قول ابن ابي حاتم فيه قال في " الجرح والتعديل " ( 2/ 2/ 371) : " سألت أبي عنه ؟ فقال : كتبت عنه وهو مضطرب الحديث ليس بقوي حدثني بحديث في الكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام بحديث موضوع قال ابو حاتم : " سألت أبا زرعة عنه ؟ فقال : " ليس بالقوي هو منكر الحديث هو مصري " [ فائدة ] " قال الألباني :" قد اتفقت كلمات الأئمة على تضعيف ابن مسلمة هذا فلو سلمنا بأن الدراقطني أراده بقوله : " وهو ثقة " لجب عدم الاعتداد به لما تقرر في " المصطلح ان الرجح مقدم على التعديل لا سيما إذا كان مقرونا ببيان السبب كما هو الواقع هنا " الخلاصة : " ومن ذلك يتبين ان هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة وقد أشار إلى هذا [ البيهقي ] بقوله المتقدم : " ليس بصحيح فانه يشمل هذه المتابعة والتي بعدها .." قال العبد الفقير لعفو ربه : قال ابن عبد الهادي في كتابه " تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق " ( ج1/ ص 235-237/ ح 286 ): ذكر بعد حديث الترجمة – بدون ذكر الحائض – قال الدراقطني : " عبد الملك هذا كان بمصر وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة " • وقال ابن حبان : عبد الملك بن مسلمة يروي مناكير كثيرة وقال ابن يونس : منكر الحديث وقال ابو حاتم الرازي : مضطرب الحديث ليس بالقوي ... • والحديث ضعفه البخاري كما في " العلل الكبير ( ص 58-59) • وضعفه البيهقي كما في " المعرفة ( 1/ 190) والخلافيات ( 2/ 23) • قال الحافظ ابو القاسم بن عساكر في كتاب " الأطراف " : قد رواه عبد الله ابن حماد الأملي عن القعنبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن مووسى بن عقبة وقوله : ( عن القعنبي ) [ وهم ] فإن عبد الله بن حماد إنما رواه عن عبد الملك بن مسلمة المصري وهو ضعيف ..) وقال ابن عبد الهادي ( ص 238) : " وقول المؤلف – يعني ابن الجوزي – في مغيرة بن عبد الرحمن : " غنه ضعيف مجروح ) [ وهم ] فإنه ثقة من رجال الصحيحين وهو الحزامي لا المخزومي وإن كانا يريان عن موسى بن عقبة فيما قيل ) انتهى من كلامه رحمه الله .والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الحافظ الزيلعي رحمه الله ] [ وهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف ( ص 57) قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ) . قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص215-217) : " صحيح " رواه ابوداود ( 641) والترمذي ( 2/ 215) وابن ماجه ( 655) وابن ابي شيبة ( 2/ 28/1) وابن الأعرابي في " المعجم " ( ق197/1) والحاكم ( 1/ 251) والبيهقي ( 2/ 233) وأحمد ( 6/ 150) من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعاً به قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن " قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة " ووافقه الذهبي رحمه الله . [ الفائدة الأولى ] " تابع حماد بن سلمة على وصل حديث الترجمة سميه حماد بن زيد كما أخرجه ابن حزم في " المحلى " ( 3/ 219 ) " كما أن لقتادة فيه إسنادين فكذلك لحماد بن سلمة فيه أسانيد أحدهما عن قتادة [ الفائدة الثانية ] قال الألباني رحمه الله :" تصحف عند ابن الأعرابي رحمه الله في " معجمه " ( ق197/1) في سند حديث الترجمة .. عن حفصة بنت الحارث عن عائشة نحوه كذا الأصل وليس في الراة " حفصة بنت الحارث " بل صفية بنت الحارث فالظاهر أنه تصحف اسمها على بعض النسخ " [ الفائدة الثالثة ] قال الألباني رحمه الله : " صفية بنت الحارث أوردها ابن حبان في " ثقات التابعين " ( 1/94) وجزم الحافظ ابن حجر في " التقريب " بأنها صحابية وقد أوردها في " القسم الأول في " كتابه " الإصابة " ( 8/ 125) . قال الألباني رحمه الله : " فقد ظهر مما سبق أنه اتفق ثلاثة من الثقات على رواية الحديث عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة موصولا فلا يضره رواية أحدهم وهو قتادة من طريق أخرى مرسلا بل إنها تقوي الرواية الموصولة كما تقدم وكذلك لا يضره رواية – الآخرين – هما هشام وأيوب منقطعا بإسقاط صفية من الإسناد كما رواه بعضهم عنهما قال الزيلعي رحمه الله في " نصب الراية " ( 1/ 295) بعد تخريج الحديث : " قال الدراقطني في كتاب " العلل " : " حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة واختلف فيه على قتادة فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه شعبة وسعيد بن بشير فروياه عن قتادة موقوفا .. ورفعا الحديث وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب " انتهى " قال الألباني رحمه الله : " وفي هذا التصويب عندي نظر لأنه قائم على أساس ترجيح رواية الأكثر على الأقل وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه المقررة في علم المصطلح وليس كذلك الأمر هنا ذلك لأن رواية قتادة للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث في الإسناد لا ينافي أيوب وهشام المرسلة بل روايته تضمنت زيادة وهي الوصل وهو ثقة فيجب قبولها .. وبذلك تبين أن الحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي . والحمد لله على توفيقه . [ الوهم ] قال الألباني رحمه الله : [ تنبيهان ] : - الأول : عزا الزيلعي الحديث لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وإسحاق بن راهويه وأبي داود الطيالسي في مسنديهما وتبعه على ذلك الحافظ العسقلاني في " الدراية " ( ص 65 ) [ ولم أجده في مسند الطيالسي ] ولا أورده الشيخ عبد الرحمن البناء في ترتيبه إياه المسمى ب " منحة المعبود " فلعله وقع في بعض النسخ من المسند وإلا فعزوه إليه [ وهم ] .- الثاني : قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 108) بعد أن خرج الحديث : " وأعله الدارقطني بالوقف وقال : إن وقفه أشبه " قال العبد الفقير لعفو ربه : " قالا محققو" المسند " ط الرسالة ( ج 41/ ص 189-190 / ح 24646) : " حديث صحيح " وإسناد اختلف فيه على محمد بن سيرين : .... ..... وقد جاء الحديث من رواية أيووب وهشام متصلا عند ابن الأعرابي في " معجمه " ( 1995) و ( 1996) من طريق حماد بن سلمة عنهما عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة فإن كان الوصل عنده محفوظا فيهما فالإسنادان صحيحان ورواه قتادة واختلف عليه فيه ... فزاد في الاسناد صفية بنت الحارث بن طلحة العبدرية وقد ذكرها الحافظ في " الإصابة في القسم الأول " وجزم أنها صحابية في " التقريب " وذكرها ابن حبان في " ثقات التابعين ( 4/ 385) وروى عنها محمد بن سيرين وقتادة ومن هذه الطريق صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي . وتابع حماد بن سلمة على هذا الطريق حماد بن زيد عند ابن حزم في " المحلى " ( 3/ 219 ) . وقد مال الدراقطني في " العلل " 5/ 110 ) الى ترجيح طريقي أيوب وهشام المرسلتين فقال : وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب " ) انتهى . قلت : " لم يضف محققو المسند على تخريج الشيخ الألباني شيئا " والله أعلم وقال محققو المسند في ( ج 42/ ص 87/ ح 25167) : " قال السندي رحمه الله : " قوله : " لا تقبل صلاة الحائض " أي : البالغة التي من شأنها أن تحيض وإلا فلا صلاة للحائض حالة الحيض " والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الإمام البوصيري رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف ( ص 58و59 ) : ( قالت أم سلمة : كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس " رواه أبوداود " قال الألباني رحمه الله : " حديث حسن " رواه أبوداود ( 312) والحاكم ( 1/ 175) وعنه البيهقي ( 1/ 341) من طريق كثير بن زياد قال : حدثتني الأزدية يعني مسة قالت : حججت فدخلت على أم سلمة فقلت : يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض ؟ فقالت : لا يقضين كانت المرأة : .. الحديث قال الحاكم رحمه الله : " حديث صحيح الإسناد " " ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله : " قال الألباني رحمه الله : " وهو عندي حسن الإسناد فإنه رجاله ثقات كلهم معروفون غير مسة هذه فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 63) : " مجهولة الحال " قال الدارقطني : لا تقوم بها حجة وقال ابن القطان : لا يعرف حالها وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب " قال النووي رحمه الله : " قول جماعة من مصنفي الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد قال الألباني رحمه الله : " وقد روى الحديث ابوداود والترمذي والدرامي وابن ماجه والدراقطني والحاكم والبيهقي وأحمد بلفظ : " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف " و أما الشاهد فهو من حديث أنس قال : " ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك " ) رواه ابن ماجه ( 649) من طريق سلام بن سليم أو سلم عن حميد عنه [ الوهم ] قال البوصيري رحمه الله في " الزوائد " ( 44/1) :" وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات " قال الألباني رحمه الله : " وهذا من [ أوهامه ] رحمه الله فانه ظن ان سلاما هذا هو أبو الأحوص وإنما هو الطويل كما عند البيهقي لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا كما قال الحافظ رحمه الله " انتهى . [ قال مقيده عفا الله عنه ] : وفي " توضيح الأحكام من بلوغ المرام " للبسام غفر الله له ( ج1/ ص 466) قال الشيخ : قال عن – حديث الترجمة - : الحديث مختلف فيه والراجح أنه حسن لغيره فضعفه جماعة منهم الترمذي وابن القطان وابن حزم وذلك لأن فيه مسة الأزدية ولا يعرف حالها ورد تضعيفه النووي وقال : له شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس فيه سلام ضعيف وللحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص ضعفه الدارقطني والحسن لم يسمع من عثمان فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضاً وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الخطابي وقال : أثنى عليه البخاري . وقال ( ص 467 ) : • ما يؤخذ من الحديث : 1- النفاس : دم يرخيه الرحم من الولادة 2- النفساء أحكامها هي احكام الحائض فيما يجب ويحرم ويكره ويباح3- تجلس النفساء أربعين يوما تكف نفسها عما تفعله الطاهرات فتترك الصلاة 4- قال الترمذي رحمه الله : أجمع أهل العلم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل فتغتسل وتصلي " 5- قال ابن رشد رحمه الله : ابتداء النفاس من خروج بعض الولد 6- قال الشيخ تقي الدين : " لا حد لأقل النفاس ولا حد لأكثره ولو زاد على السبعين وانقطع والاربعون منتهى الغالب " 7- النفساء كالحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة التي لم تصلها أيام نفاسها وإنما تقض الصوم الواجب " ) انتهى . الفوائد الحديثية : قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج8/ ص 577/ ترجمة 8525 ) ط الرسالة : [ د ت ق ] مسة أم بسة الأزدية روى عنها أبو سهل كثير بن زياد روى لها ابوداود والترمذي وابن ماجه ) انتهى . قال الدكتور بشار في " الحاشية " ( ص 577) قال ابن حجر : وذكر الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضا وذكرها الذهبي في المجهوولات من " الميزان " ونقل الدراقطني قوله فيها : لا يحتج بها وقال ابن حجر في " التقريب " : مقبولة .) انتهى . [ ثانيا ] :قال الحافظ الذهبي رحمه الله في " ميزان الاعتدال " ( ج5/ ص 323/ ترجمة 10134) ط الرسالة " فصل في النسوة المجهولات " [ د ت ق ] : مسة الأزدية : عن أم سلمة وعنها أبو سهل كثير بن زياد : تجلس النفساء أربعين قال الدراقطني : لا يحتج بها قلت : لا يعرف لها إلا هذا الحديث ") انتهى . [ ثالثا ] : وفي " منحة العلام " للشيخ المحدث عبد الله الفوزان حفظه الله ( ج2/ ص 157-159) قال ": " وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا الحديث فصححه قوم وضعفه آخرون فالذين ضعفوه أعلوه بعلل أهمها علتان : • الأولى : نكارة المتن كما في رواية يونس وهي الراية الثانية قال ابن القطان : " فالخبر هذا ضعيف الإسناد منكر المتن فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها – أي أم سلمة – معه إلا خديجة وزوجيتها كانت قبل الهجرة فإذا لا معنى لقولها : " كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين يوما " وكما ذكر الحافظ ابن رجب ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة فإن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة " ... ويجاب عن ذلك " انظر ص 159 )• العلة الثانية : جهالة ( مسة ) بضم الميم وتشديد السين المهملة قال ابن القطان : وعلة الخبر المذكور مسة المذكورة وهي تكنى أم بسة ولا تعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث قاله الترمذي في علله " وكذا قال ابن حزم وذكرها الذهبي وكذا الحافظ في " المجهولات " ونقل عن الدراقطني أنه قال : " لا تقوم بها حجة " ...ذكرها الحافظ الغساني في " تخريجه " ... قد حاول بعض العلماء أن يدفع الجهالة عن مسة فنقل صاحب " عون المعبود " عن ابن الملقن أنه قال : " لا نسلم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة فإنه روى عنها جماعة : كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين .. فهؤلاء رووا عنها وقد أثنى على حديثها البخاري وصحح الحاكم إسناده فأقل أحواله أن يكون حسناً " وفي ( ص 160) : وقال في " خلاصة البدر المنير " : " والحق صحته " وقال الخطابي : " وحديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل " وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) وأقره الحافظ الذهبي رحمه الله مع انه عد مسة من المجهولات وقال النووي رحمه الله : " حديث حسن " والخلاصة : " ان الحديث لا يخلو من ضعف بسبب جهالة مسة الأزدية فإن الروايات المذكورة عنها لم تثبت لكن الحديث له شواهد وفيها ضعف ومن أمثلها أثر ابن عباس رضي الله عنه قال : " النفساء تنتظر نحوا من أربعين يوماً " قال ابن عبد البر رحمه الله في " الاستذكار " ( 3/ 255) " وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال : بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على غيرهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل ؟ وبالله التوفيق ) قال الشوكاني كما في " نيل الأوطار " ( 1/ 332) " والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار ) ) انتهى . قلت : الخلاصة :• الحديث على اقل احواله حسنا ان شاء الله كما ذكر النووي رحمه الله• عدم التسليم لدعوى ابن القطان في كتابه " الوهم والايهام " ( 3/ 329) دعوى جهالة عين " مسة الازدية " وكأنه تبع في ذلك ابن حزم وقد روى عنها جماعات كما ذكرنا ومنهم : كثير بن زياد و الحكم بن عتبة وغيرهم• ممن ضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي رحمه الله : قال الزيلعي رحمه الله في " نصب الراية " ( 1/ 205) قال عبد الحق في أحكامه " أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها حديث مسة الأزدية " ) انتهى .والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله ] [ وهم الحافظ الذهبي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " إرواء الغليل " ( ص 59) قال : ( وفي لفظ : " إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق " رواه النسائي " قال الألباني رحمه الله : " صحيح " أخرجه ابوداود ( 286) والنسائي ( 1/ 45) والطحاوي ( مشكل الآثار ) ( 3/ 306) والدراقطني ( 76) والحاكم ( 1/ 174) والبيهقي ( 1/ 325) قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط مسلم " !" ووافقه الذهبي " رحمه الله ! قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ص 224/ ج1/ ح204) : " إنما هو حسن فقط لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة وإنما أخرج له البخاري مقروناً ومسلم متابعة وفي حفظه ضعف يسير يجعل حديثه في رتبة الحسن لا الصحيح ومع ذلك فقد صحح الحديث ابن حبان ايضا وابن حزم والنووي وأعله غيرهم بما لا يقدح كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 283و 2849 " والله أعلم [ قلت ] : " في منحة العلام " للشيخ الفوزان حفظه الله قال ( ج2/ ص 114-117) :- وهو يتكلم عن الاختلاف في سند الحديث - " أما الأختلاف في سنده فقد قيل فيه : عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة رضي الله عنها وقيل : عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنه أن فاطمة : فعلى الأول هوو من مسند فاطمة وعى الثاني من مسند عائشة ومدار هذين الإسنادين كما عند أبي داود وغيره على محمد بن أبي عدي حدث بالأول من كتابه والثاني من حفظه كما ذكره ابوداود عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب به ورجح بعضهم الإسناد الأول من كتابه " ورد ابن حزم هذا الاضطراب فقال : ( إن هذا كله قوة للخبر وليس هذا اضطرابا لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة معا وأدركهما معا فعائشة خالته أخت أمه وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد ابنه عمه وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون ..." واما الاختلاف في المتن : فقد ورد الحديث في الصحيحين وليس فيه قوله : " فإنه أسود يعرف " كما ان السياق المذكور صريح باعتبار التمييز لا العادة وظاهر قصة فاطمة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة ولا يمكن التعدد في هذه القصة وقد ورد في " الصحيحين " من طريق هشام عن عروة عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله إني لا أطهر افأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " وهذا لفظ البخاري قال ابن رجب رحمه الله : " ( والأظهر – والله أعلم – ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز لقوله : " فإذا ذهب قدرها " وقال المؤلف ( ص 114 ) " وعلى هذا فقوله في حديث الباب فإنه : " أسود يعرف " لم يرد في الصحيحين بل انفرد به محمد بن عمرو وهو ممن لا تحتمل مخالفته ولذا قال ابو حاتم : " لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر " وقال المؤلف ( ص 115) " والحديث صححه جماعة منهم : ابن حبان والحاكم وقد صححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي وكذا صححه ابن حزم والنووي وقد تعقب الألباني الحاكم والذهبي بان الحديث لا يصل إلى رتبة الصحيح بل هو من قبيل الحسن لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ووإنما أخرج له البخاري مقرونا بغيره ومسلم متابعة وفي حفظه ضعف يسير فيكون حديثه في رتبة الحسن قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أوهام " وذكر المؤلف بعض الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة : قال ابن رجب : ( وفي حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته " وهذا الفرق هوو الذي ورد في السنة صراحة وقد ذكر العلماء ثلاثة فروق أخرى وهي : • أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق ولعل سبب ذلك ما ذكره الدكتور محمد البار حيث يقول : " وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا نرى كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعا من الغشاء المبطن للرحم ) • أن دم الحيض كريه الرائحة ودم الاستحاضة لا رائحة له ذكر ذلك بعض الفقهاء الدكتور البار في " خلق الأنسان بين الطب والقرآن " ( ص 90-93) • أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد وهذا قد يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما ذلك عرق " ودماء العروق تتجمد .." ) انتهى . [ تنبيه ] قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج 6/ ص 460) ط الرسالة : " وقال ابو حاتم : صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخوقال النسائي : ليس به بأس وقال في موضع آخر : ثقة وقال ابن عدي : له حديث صالح .. ويروي عنه مالك غير حديث في " الموطأ " وأرجو أنه لا بأس به ذكره ابن حبان في " الثقات " روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم في " المتابعات " واحتج الباقون به ) انتهى .والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الشيخ إبراهيم بن ضويان رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 60 ) قال : ( حديث : صلي وإن قطر على الحصير ) رواه البخاري ) . قال الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( ج1/ ص 2259 : " ضعيف " وهو زيادة في حديث صحيح كما في ( ح 110 ) وعلة هذه الزيادة عنعنة حبيب بن أبي ثابت فقد كان مدلساً وقد تابعه على الحديث هشام ابن عروة ولذلك صححناه ولكن ليس فيه هذه الزيادة ولهذا [ ضعفناها ] [ الوهم ] وقال رحمه الله : " وكأن المصنف رحمه الله لم يتميز عنده الحديث من هذه الزيادة [ فعزاها للبخاري ] وإنما عنده الحديث بدونها كما بينته " ) انتهى . قال العبد الفقير لعفو ربه : الحديث هو الذي أخرجه الترمذي ( 1/ 217) من طريق وكيع وعبده وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال ابو معاوية في حديثه : " وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " قال الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 147) :" وسنده على شرط الشيخين وقد [ أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه ] ثانيا : " الحديث أخرجه ابن ماجه – مثل الذي قبله – من طريق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ... الحديث وزاد [ وإن قطر الدم على الحصير ] قال الألباني رحمه الله في " صحيح ابن ماجه " ( ح 624) " صحيح إلا قوله : " [ وإن قطر الدم على الحصير ] . انتهى .[ ثانيا ً ] وفي " تهذيب الكمال " للحافظ المزي رحمه الله ( ج2/ ص 44/ ترجمة 1064) ط الرسالة قال في ترجمة " حبيب بن أبي ثابت ":" وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ثقة حجة قيل ليحيى : حبيب ثبت ؟ قال : نعم إنما روى حديثين قال : أظن يحيى يريد : منكرين حديث " تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير " وحديث " القبلة للصائم " وقال رحمه الله – المزي - : " وروى له الجماعة " . [ ثالثا ً ] في كتاب " منهج الإمام ابي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل " للدكتور قاسم سعد ( ج1/ ص 527-528) قال – في الحديثين – الذي انتقدهم الإمام يحيى رحمه الله – على حبيب بن ابي ثابت " ... فتبين مما سبق ان عروة الذي روى عنه حبيب هو ابن الزبير في الراجح وقد اختلف في سماع حبيب منه وهذا السماع غير مستبعد لكن يحمل على حبيب في ذاك عنعنته لأنه مدلس غير أن هذا يجبر بمتابعة هشام بن عروة له عن أبيه عن عائشة كما عند الدارقطني ( 1/ 136) وقد تكلم على هذه المتابعة موهما أحد رواتها من غير دليل كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على الجامع الصحيح ( 1/ 136) وذكر أيضا لهذا الحديث متابعات عدة وشواهد تؤكد صحته وقد قال الشيخ المذكور رحمه الله في أوائل كلامه على هذا الحديث ( 1/ 134) : " وهذا الحديث صحيح لا علة له وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته " وقال عن الحديث الثاني : " وأما حديث : تصلي الحائض وإن قطر الدم على الحصير " .... الحديث وقد أعله بعضهم بعدم سماع حبيب من عروة وهذا متعقب فإن قيل : رواه حبيب بصيغة العنعنة وهو مدلس أجيب بأن هشام بن عروة تابعه عن أبيه عن عائشة كما في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم ( 1/ 133) [ لكن ] لفظه بعد كلمة : عرق : " وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال : ( يعني هشاماً ) وقال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) [ وقوله ] ثم توضئي هو من الحديث لا من كلام عروة كما رجحه ابن حجر في " فتح البار " ( 1/ 332) وقال ( ص 528 ) : " والاختلاف بين رواية البخاري وابن ماجه [ لفظية ] لكن البخاري لم يذكر عبارة { وإن قطر الدم على الحصير } بيد ان معناها ثابت في حديث آخر أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الحيض – باب الاعتكاف للمستحاضة ( 1/ 411) عن عكرمة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم " وقال : " وقد أعل بعضهم حديث حبيب بعلة أخرى وهي اختلاف الثقات عن الأعمش بين رفعه ووقفه وهذه العلة ليست من حبيب . ينظر سنن أبي داود ( 1/ 80-81) وسنن الدراقطني ( 1/ 211) ونصب الراية ( 1/ 199) هذا :وقد أودر ابن عدي في ترجمة حبيب من كامله عدة أحاديث أخرج منها مسلم حديثين في صحيحه من طريق حبيب عن شيوخه بالعنعنة كما أخرج منها حديثا آخر في المقدمة وقال الترمذي في حديثين منها أيضا : " حسن صحيح " الخلاصة : " أن حبيبا من المكثرين قال علي بن المديني كما في " تهذيب الكمال " : له نحو من مئتي حديث " وهو صحيح الحديث فيما صرح فيه بالسماع بل كثير من حديثه المروي بصيغة العنعنة كذلك " " وقد ذهب عامة النقاد الى توثيقه كما قال النسائي – صحيح الحديث .والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الشيخ إبراهيم بن ضويان رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 60 ) قال : ( حديث : صلي وإن قطر على الحصير ) رواه البخاري ) . قال الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( ج1/ ص 2259 : " ضعيف " وهو زيادة في حديث صحيح كما في ( ح 110 ) وعلة هذه الزيادة عنعنة حبيب بن أبي ثابت فقد كان مدلساً وقد تابعه على الحديث هشام ابن عروة ولذلك صححناه ولكن ليس فيه هذه الزيادة ولهذا [ ضعفناها ] [ الوهم ] وقال رحمه الله : " وكأن المصنف رحمه الله لم يتميز عنده الحديث من هذه الزيادة [ فعزاها للبخاري ] وإنما عنده الحديث بدونها كما بينته " ) انتهى . قال العبد الفقير لعفو ربه : الحديث هو الذي أخرجه الترمذي ( 1/ 217) من طريق وكيع وعبده وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال ابو معاوية في حديثه : " وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " قال الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 147) :" وسنده على شرط الشيخين وقد [ أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه ] ثانيا : " الحديث أخرجه ابن ماجه – مثل الذي قبله – من طريق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ... الحديث وزاد [ وإن قطر الدم على الحصير ] قال الألباني رحمه الله في " صحيح ابن ماجه " ( ح 624) " صحيح إلا قوله : " [ وإن قطر الدم على الحصير ] . انتهى .[ ثانيا ً ] وفي " تهذيب الكمال " للحافظ المزي رحمه الله ( ج2/ ص 44/ ترجمة 1064) ط الرسالة قال في ترجمة " حبيب بن أبي ثابت ":" وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ثقة حجة قيل ليحيى : حبيب ثبت ؟ قال : نعم إنما روى حديثين قال : أظن يحيى يريد : منكرين حديث " تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير " وحديث " القبلة للصائم " وقال رحمه الله – المزي - : " وروى له الجماعة " . [ ثالثا ً ] في كتاب " منهج الإمام ابي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل " للدكتور قاسم سعد ( ج1/ ص 527-528) قال – في الحديثين – الذي انتقدهم الإمام يحيى رحمه الله – على حبيب بن ابي ثابت " ... فتبين مما سبق ان عروة الذي روى عنه حبيب هو ابن الزبير في الراجح وقد اختلف في سماع حبيب منه وهذا السماع غير مستبعد لكن يحمل على حبيب في ذاك عنعنته لأنه مدلس غير أن هذا يجبر بمتابعة هشام بن عروة له عن أبيه عن عائشة كما عند الدارقطني ( 1/ 136) وقد تكلم على هذه المتابعة موهما أحد رواتها من غير دليل كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على الجامع الصحيح ( 1/ 136) وذكر أيضا لهذا الحديث متابعات عدة وشواهد تؤكد صحته وقد قال الشيخ المذكور رحمه الله في أوائل كلامه على هذا الحديث ( 1/ 134) : " وهذا الحديث صحيح لا علة له وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته " وقال عن الحديث الثاني : " وأما حديث : تصلي الحائض وإن قطر الدم على الحصير " .... الحديث وقد أعله بعضهم بعدم سماع حبيب من عروة وهذا متعقب فإن قيل : رواه حبيب بصيغة العنعنة وهو مدلس أجيب بأن هشام بن عروة تابعه عن أبيه عن عائشة كما في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم ( 1/ 133) [ لكن ] لفظه بعد كلمة : عرق : " وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال : ( يعني هشاماً ) وقال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) [ وقوله ] ثم توضئي هو من الحديث لا من كلام عروة كما رجحه ابن حجر في " فتح البار " ( 1/ 332) وقال ( ص 528 ) : " والاختلاف بين رواية البخاري وابن ماجه [ لفظية ] لكن البخاري لم يذكر عبارة { وإن قطر الدم على الحصير } بيد ان معناها ثابت في حديث آخر أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الحيض – باب الاعتكاف للمستحاضة ( 1/ 411) عن عكرمة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم " وقال : " وقد أعل بعضهم حديث حبيب بعلة أخرى وهي اختلاف الثقات عن الأعمش بين رفعه ووقفه وهذه العلة ليست من حبيب . ينظر سنن أبي داود ( 1/ 80-81) وسنن الدراقطني ( 1/ 211) ونصب الراية ( 1/ 199) هذا :وقد أودر ابن عدي في ترجمة حبيب من كامله عدة أحاديث أخرج منها مسلم حديثين في صحيحه من طريق حبيب عن شيوخه بالعنعنة كما أخرج منها حديثا آخر في المقدمة وقال الترمذي في حديثين منها أيضا : " حسن صحيح " الخلاصة : " أن حبيبا من المكثرين قال علي بن المديني كما في " تهذيب الكمال " : له نحو من مئتي حديث " وهو صحيح الحديث فيما صرح فيه بالسماع بل كثير من حديثه المروي بصيغة العنعنة كذلك " " وقد ذهب عامة النقاد الى توثيقه كما قال النسائي – صحيح الحديث .والله أعلم

[ وهم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 64) قال : ( حديث " إن بلال يؤذن بليل فكلووا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) قال الألباني في " الإرواء " ( ج1/ ص 235-236/ ح 219) : " صحيح " وقد ورد من حديث ابن عمر وعائشة وأنيسة وانس وسهل بن سعد وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أما حديث ابن عمر فله عنه طرق : • سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا به قال : " وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت " روواه البخاري ( 1/ 163) ومسلم ( 3/ 129) والترمذي ( 1/ 392) والدرامي والشافعي والنسائي والترمذي والبيهقي والطبراني والطيالسي وأحمد من طرق عنه وليس عند الدرامي والترمذي هذه الزيادة | قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " • نافع عنه به قال : " ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا " أخرجه البخاري ( 1/ 164) ومسلم والدرامي ( 1/ 270) وابن الجارود والبيهقي وأحمد ( 2/ 57) والطبراني من طرق عن عبيد الله عنه وليست الزيادة عند ابن الجارود وأحمد • عبد الله بن دينار عنه به أخرجه مالك ( 14) وعنه البخاري ( 1/ 163) والنسائي ( 1/ 105) ورواه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1/ 82) من الطرق الثلاث [ الوهم ] : قال الألباني رحمه الله ( ص 236 ) : " عزاه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في " تخريج الموطأ " لمسلم [ فوهم ] لأنه ليس عنده من هذا الطريق ." قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده : ( 1 ) قصد – من طريق عبد الله بن دينار عنه به – لأنه ليست عند مسلم من هذه الطريق . ( 2 ) وقد جمع الشيخ الدكتور العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي طرق بعض هذا الحديث في كتابه " الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب " قال رحمه الله في " مقدمة كتابه " " ومن أراد معرفة الفجر الشرعي فلا بد له من أمرين أحدهما أن يدرس الأحاديث النبوية التي تفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين الثاني : أن يكون ممن اعتاد رؤية الفجر لكونه مؤذنا أو لكثرة أسفاره في البراري ولبيان الأمر الأول اشرع في تأليف هذا الكتاب اسميه " بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب " ( 3 ) " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " بلوغ المرام " ( ج2/ ص 270-273) – ( منحة العلام ) : قال : " وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم " وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت . متفق عليه وقال الحافظ : " وفي آخره إدراج " قال مؤلف " منحة العلام " الدكتور عبد الله الفوزان حفظه الله ( ج2/ ص 271) : " وقول الحافظ : ( وفي آخره إدراج ) يريد قوله : ( وكان رجلا أعمى ...إلخ ) فهو مدرج من كلام الزهري فقد روواه الطحاوي والبيهقي بهذا الإسناد وفيه ( قال ابن شهاب : وكان رجلا أعمى ....إلخ ) وجزم ابن قدامة بأنه من كلام ابن عمر ونقله عنه الحافظ وأجاب بأنه لا يمنع ان يكون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله – أيضا – وكذا شيخ شيخه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه " والإدراج : ان يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان إما تفسيرا لكلمة أو استنباطا لحكم أو بيانا لحكمة وهو يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو الغالب كما هنا " ( 4) وفي " منحة العلام " ( ص 272) قال : وكان رجلا أعمى : ذكر الحافظ في " فتح الباري " أنه عمي بعد بدر بسنتين وسبقه إلى ذلك ابن الملقن قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على " الفتح " : ( هذا فيه نظر لأن ظاهر القرآن يدل على انه عمي قبل الهجرة لأن سورة ( عبس ) النازلة فيه مكية وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى فتنبه ) ا ه وقال مؤلفه : - والحديث دليل على جواز الأذان قبل الفجر إذا كان ثم أذان بعده وذلك ليستقيظ النائم ويرجع القائم استعدادا للسحور فإن لم يوجد بعده آذان آخر فلا يصح على الراجخ لأنه يوقع الناس في اللبس وقد حده بعض الفقهاء كالحنابلة من بعد نصف الليل [ ولكن ] رواية البخاري في كتاب " الصيام " أن القاسم قال : " لم يكن بينهما إلا ان يرقى ذا وينزل ذا " - والحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان أو أذن بعد بيسير وقد بوب البخاري على الحديث بقوله : " بابا أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ) وهذا محل اتفاق بين أهل العلم وقالت طائفة : يكره آذان الأعمى ولعل ذلك محمول على إذا لم يكن معه من يخبره بالوقت " - والحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد إذا أذن احدهما في وقت والآخر في وقت آخر أما آذانهما معا بصوت واحد فهو من البدع ويسمى " الأذان الجماعي " والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ وهم الشيخ ابراهيم بن ضويان رحمه الله ] [ وهم الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 65 ) [ قوله صلى الله عليه وسلم لبلال : " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " رواه أبوداود ) قال الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( ج1/ ص 243/ ح 228) : " ضعيف جداً " وعزوه لأبي داود [ وهم ] ولعله سبق قلم أو خطأ من الناسخ فإنه لم يروه أبوداود وإنما رواه الترمذي ( 1/ 373) والبيهقي ( 1/ 428) من طريق ابن عدي عن عبد المنعم البصري ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني " قال الترمذي رحمه الله : " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول " قال الألباني رحمه الله : " ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة مع أنه اسناد معروف ولكن بالضعف والضعف شديد ! فإن عبد المنعم هذا هو ابن نعيم الأسواري صاحب السقاء قال البخاري وابو حاتم : منكر الحديث وقال النسائي : ليس بثقة " ويحيى بن مسلم البكاء وهو ضعيف كما في " التقريب " ولهذا جزم في " الدراية " ( ص 61) بضعف اسناد الحديث " " وقد اختلف فيه على عبد المنعم فرواه عنه ثقتان هكذا وخالفهما علي بن حماد ابن ابي طالب فقال : ثنا عبد المنعم بن نعيم الرياحي ثنا عمرو بن فائد الاسواري ثنا يحيى بن مسلم به رواه الحاكم ( 1/ 204) فأدخل بين عبد المنعم ويحيى عمرو بن فائد وهو متروك كما قال الدراقطني وغيره لكن ابن ابي طالب هذا قال ابن معين : ليس بشيء [ ( 2 ) الوهم ] : " وقد ذهل عن هذا الاختلاف العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله [ فتوهم ] أن للحديث إسنادين عن البكاء عرف الترمذي أحدهما ولم يعرف الآخر وعرف الحاكم الثاني ولم يعرف الأول ! وإنما هو [ إسناد واحد ] رواه علي عبد المنعم اختلف عليه والراجح رواية الثقتين المشار اليهما وهذا واضح " انتهى . قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده : - ( 1 ) : قال ابن حبان رحمه الله في " المجروحين " ( 774) عبد المنعم ابن نعيم الاسواري البصري – ( منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به اذا وافق الثقات فكيف اذا انفرد بأوابد ) وقال الحافظ في " التقريب " : " متروك وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي وحده " قال الشيخ الفوزان في " منحة العلام " ( ج2/ ص 297 ) : " وقد ورد في الباب حديث ابي هريرة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم وعن عمر رضي الله عنه من قوله وكلها واهية ومع ذلك فهذه الاحاديث معانيها صحيحة تدل عليها عمومات الشريعة ومقاصدها في الاحكام الشرعية " ( 2 ) : قال الشيخ الفوزان في " منحة العلام " ( ج2/ ص 299 ) " والحديث وإن كان إسناده ضعيفا غلا ان المعنى الذي من أجله شرع الآذان يقويه فإن الآذان نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت الفائدة من النداء لن غالب الناس لا يقومون إلى الصلاة إلا عند سماع الأذان " وقد ترجم البخاري في كتاب الآذان بقوله : " باب " كم بين الأذان والإقامة " ؟ وساق فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه : " بين كل أذانين صلاة " وحديث أنس في صلاة الصحابة ركعتين بعد أذان المغرب " " ونقل ابن بطال عن بعض الفقهاء أنه لا حد لذلك أكثر من اجتماع الناس وتمكن دخول الوقت " • وقد دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على السنة في ذلك وعدم العجلة ففي الفجر كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الآذان سنة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن وقد يتحدث مع عائشة رضي الله عنها ثم يخرج إلى الصلاة وهذا ثابت في الصحيحين " انتهى .( 3 ) وقال الشيخ البسام حفظه الله في " توضيح الأحكام من بلوغ المرام " ( ج1/ ص 538/ ح 155 ) : " وقال الصنعاني : إلا أنه يقوي روايات هذا الحديث المعنى الذي شرع له الأذان " انتهى . والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[ تصويب للشيخ المحدث الألباني رحمه الله ] في الحديث الذي أخرجه الدراقطني في " السنن " (ج1/ ص 445/ ح 915) كما في " المغني اللبيب " قال : حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد التبعي حدثنا القاسم بن الحكم حدثنا عمرو بن شمر حدثنا عمران بن مسلم قال : سمعت سويد بن غفلة قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نرتل الأذان ونحذف الإقامة " قال الألباني في " الإرواء " ( ج1/ ص 245) : " لكن فيه عمراص هذا كذاب يروي الموضوعات كما قال الجوزجاني وابن حبان وغيرهما فمن العجائب أن يسكت عنه الزيلعي في " نصب الراية " ( 1/ 276) والحافظ في " الدراية " ( 61) وأما في " التلخيص " فقد أفصح عن علته فقال : " وفيه عمرو بن شمر وهو متروك " وقال : ووله طريق أخرى . أخرجها ابو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/ 270) عن وضاح بن يحيى ثنا أبو معاوية عن عمر بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعد بن علقمة عن علي به قال الألباني رحمه الله وفيه علل : 1- سعد هذا لم اجد من ذكره ووقع في " نصب الراية " ( 1/ 276) سعيد بن بشار ولم أجده أيضا 2- عمر بن بشير الهمداني روى ابن ابي حاتم ( 3/ 1/ 100) عن أحمد أنه قال : " صالح الحديث " وعن ابن معين : " ضعيف " وعن أبيه " ليس بقوي يكتب حديثه وجابر الجعفي أحب الي منه " وضعفه العقيلي وابن شاهين وغيرهم 3- وضاح بن يحيى قال ابن ابي حاتم ( 4/ 2/ 41) : " سئل أبي عنه ؟ فقال : " شيخ صدوق " وفي " الميزان " و " اللسان " : " كتب عنه أبو حاتم وقال : " ليس بالمرضي " وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به لسوء حفظه " [ الوهم ] قال الالباني رحمه الله :"وهذه الطريق – يعني طريق ابو نعيم – عزاها الزيلعي ثم العسقلاني في " الدراية " ( ص 61) { للطبراني في الأوسط } وسكتا ايضا عليه ! وإني لأخشى ان يكون هذا العزو [ خطأ ] فاني لم أر الحديث مطلقا في " مجمع الزوائد " ولا في " الجمع بين معجمي " الطبراني الصغير والأوسط " والله اعلم . قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده : - والحديث في " الطبراني في الأوسط " ( 5026) عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالاً أن يرتل الأذان ويحدر الإقامة " " كما في " سنن الدراقطني " وبذيله " التعليق المغني " ( ج1/ ص445/ح 915) تحقيق شعيب الارنؤوط - وكما في " نصب الراية " ( 1/ 225 ) قال في " الإمام " : وروى الطبراني في " معجمه الاوسط " عن عمرو بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي به - وكما في " الدراية في تخريج احاديث الهداية " ( 1/ 116) حديث إذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحدر الترمذي عن جابر اتم من هذا والحاكم وابن عدي واسناده ضعيف واخرجه الدراقطني عن عمر مثله موقوفا وعن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحدر الإقامة اخرجه الدارقطني واخرج الطبراني من وجه آخر عن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا مثله "قلت : فالحديث كما ترى في : المعجم الأوسط " للطبراني رحمه الله .والله اعلم

[ تصويب للرافعي الشافعي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 67) قال : ( روى ابوداود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال : " قد قامت الصلاة " قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أقامها الله وأدامها " قال الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( ج1/ ص 258/ ح 241) : " ضعيف " رواه ابوداود ( 528) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 102) والبيهقي ( 1/ 411) من طريق محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة او عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً . الحديث " وزاد " " وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله في الأذان " قال البيهقي رحمه الله إشارة منه الى تضعيفه : " وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم : " اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا ً " قال الألباني رحمه الله :" وهذا الذي استحسنه الشافعي رحمه الله أخذه عنه [ الرافعي رحمه الله فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الإستحباب الذي هو حكم شرعي لا بد له من نص ! واستشهد الحافظ في " التلخيص " ( ص 79) لما ذكره الرافعي بهذا الحديث وقال عقبه : " وهو ضعيف " والزيادة فيه لا أصل لها وكذا لا أصل لما ذكره في " الصلاة خير من النوم " قال الألباني رحمه الله : " يعني : قوله : " صدقت وبررت " قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده : 1) " كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف " 2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 316 ) : " مشابهة صدر هذه المة من الصحابة والتابعين تزيد في العقل والدين والخلق " 3) قال ابن تيمية رحمه الله في " القاعدة الجليلة " ( ص 185) " لا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه " 4) قال الألباني رحمه الله في كتابه " مناسك الحج والعمرة " ( ص 43) :" واعلم أن مرجع هذه البدع – المشار إليها – إلى امور : - احاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره - أحاديث موضوعة او لا أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء فبنوا عليها أحكاما هي من صميم البدع ومحدثات الأمور !- اجتهادات واستحسانات ! صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي ! بل ساقوها مساق المسلمات من المور ! حتى صارت سننا تتبع ! ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى وحسب المستحسن – إن كان مجتهدا – أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا ! فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية ..." 5) - قال الإمام الشافعي رحمه الله : " من استحسن فقد شرع " قال الشيخ مشهور سلمان حفظه الله في " تعليقه على " الباعث على انكار البدع والحوادث " للشيخ الإمام شهاب الدين بأبي شامة الشافعي قال الشيخ مشهور ( ص 50 ) : " هذه المقولة " مشهورة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولكن قال العطار في " حاشيته على جمع الجوامع "( 2/ 395) :" اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي رحمه الله ونقلها الغزالي في " منخوله " : ( ص 374) وغيره ولكن قال المصنف في " الأشباه والنظائر " أنا لم أجد إلى الآن هذا في كلامه نصا لكن وجدت في " الأم " : " أن من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيماً ..." انتهى وقال ( ص 50 ) : " أفرد الإمام الشافعي بابا ً في " الرسالة " ( ص 503) وكتاباً في " الأم " ( 7/ 309) في إبطال الاستحسان ووصفه بأنه قول بالتشهي والهوى وقال : " وإنما الاستحسان تلذذ " 6) – قال الإمام مالك رحمه الله كما نقله الشاطبي في " الموافقات " ( 4/ 209 ) : " الاستحسان تسعة أعشار العلم " وفسره أهل العلم : - قال ابن العربي المالكي رحمه الله في : " الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة " والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[ تصويب لرواية الكشمهيني لصحيح البخاري ] في الحديث الذي ّذكره المؤلف ف" المنار " ( ص 68 ) بقوله : " روى البخاري غيره عن جابر مرفوعا ً : " من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما ً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة " قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 260/ ح243) " صحيح " أخرجه البخاري ( 1/ 162) وفي أفعلا العباد ( ص 74) وابوداود ( 529) والنسائي وعنه ابن السني ( 93) والترمذي وابن ماجه والطحاوي ( 1/ 87) والطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 140) والبيهقي ( 1/ 410) أحمد ( 3/ 354) من طرق عن علي بن عياش قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به قال الترمذي رحمه الله : " حديث صحيح غريب " قلت : وقد ورد من حديث ابن مسعود أخرجه الطحاوي وهو " إسناد ضعيف جدا" قال الألباني رحمه الله : [ تنبيه ] • وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها : الأولى : زيادة [ إنك لا تخلف الميعاد ] في آخر الحديث عند البيهقي وهي [ شاذة ] لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية { الكشميني } لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي [ شاذة ] لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ فلم يذكرها في " الفتح " على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويوؤيد ذلك أنها لم تقع في " أفعال العباد " للبخاري والسند واحد وقال رحمه الله : " ووقعت هذه الزيادة " إنك لا تخلف الميعاد " في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " جميع الطبعات " ( ص 55) ط المنار و ( ص 37 ) والطبعة الثانية ( ص 49 ) والطبعة السلفية [ والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ "] والله أعلم . قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : " أولا " : " ضبط كلمة الكشميهني " " الكشميهني – بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وبعدها ياء لينة وفتح الهاء ثم نون بعدها ياء النسب – منسوب إلى قرية " كشميهن " وهي في خراسان وهي من عمل مرو وبينها وبين مرو خمسة فراسخ ويقال فيها أيضا : كشماهن بالألف بدل الياء وينسب إليها فيقال كشماهني " كما في " الأنساب " ( 11/ 116) و اللباب ( 3/ 99 ) .منزلته : • قال ابن رشيد الفهري في " الإفادة " ( ص 36و 37) : " وبسندنا إلى أبي ذر وذكر ابو الهيثم انه سمع الكتاب من الفربري بفربر في ربيع الأول من سنة عشرين وثلاثمائة .. ووجدت لأبي ذر في " معجمه " : قال : وأرجو أن يكون ثقة " ا ه .وساق بسنده كما في " إفادة النصح " ( ص 37 ) : إلى أبي الوليد قال : وابو الهيثم الكشميهني صاحب عربية روينا بإسناد عن الحافظ أبي بكر بن ياسر الجياني انه قال فيه : إمام أديب ثقة " ا ه قال السمعاني في " الأنساب " ( 11/ 116) : " اشتهر في الشرق والغرب بروايته كتاب الجامع " لنه آخر من حدث بهذا الكتاب غالبا بخراسان كان فقيها أدبيا زاهدا ورعا رحل الى العراق والحجاز وأدرك الشيوخ " وقال الحافظ الذهبي في " السير " ( 16/ 491) : " المحدث الثقة وقال : كان صدوقا " ثانيا : قال عبد الرحمن بن مهدي ( 198 ) ه رحمه الله : انما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ " رواه الخطيب في كتابه : " الكفاية " ( ص 609 ) قال الحافظ المزي ( 742 ) ه رحمه الله تعالى في كتابه " تحفة الأشراف " ( 3/ 344) " والوهم يكون تارة في الحفظ وتارة في القول وتارة في الكتابة .." • وفي كتاب الدكتور جمعة فتحي عبد الحليم : " روايات الجامع الصحيح ونسخه " مبحث " اسباب الاختلاف بين الروايات " ( ص 435- وبين فيه اسباب الاختلاف بين نسخ الصحيح " وقال الدكتور جمعة ( ص 451) في مبحث " الاختلاف بين الروايات " • " ومما يدل على عناية بعض العلماء بروايتهم محاولة تعيين المهمل من الرواة أو زيادة التعريف بهم بما يمنع الالتباس بغيرهم كما فعل ابن السكن ( 353 ) ه في نسخته حيث نقل عنه الجياني ( 498) ه في كتابه " تقييد المهمل " عدة نصوص تمثل قواعد من ذلك • " وكما توجد بعض الزيادات من بعض الرواة على هامش نسخهم وهذه الزيادات قد تكون تعريفا لراو او وصلا لمعلق أ غير ذلك مما سبق بسطه • ومما يدخل في عناية المحدث بكتابه مقابلته على عدة روايات ومحاولة الوصول الى وجه الصواب في نسخته كما فعل أبو ذر الهروي ( 434) ه فقد جمع في روايته ثلاث روايات وقابل بينها وعرفت هذه الرواية برواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة وهو - أبو أسحاق المستملي ( 376 ) ه - وأبو محمد الحموي ( 381) ه - وابو الهيثم الكشميهني ( 389) ه • وما فعله شرف الدين اليونيني ( 701 ) ه فقد جمع كل ما وقف عليه من روايات ل " الصحيح " ورتبها على نسق لم يسبق إليه بعد ان اختار أوثق الروايات وأصحها ثم عرضها على الإمام اللغوي ابن مالك لتوجيهها من ناحية العربية فبلغت نسخته مبلغاً عظيما من " الدقة والكمال لما بذل فيها من عناية فنالت منزلة عظيمة بين العلماء " وذكر المؤلف في مبحث " الاختلاف بين الروايات " ( ص 454- ) " أسباب الاختلاف التي تتعلق بالمروي وهو " الصحيح " ولذا سوف اقتصر على أهم ما ذكر المؤلف من اسباب لما وقع في " الصحيح منها - أولا : الاختلاف في النقل عن أصل البخاري نفسه " وممن اشتهر من الرواة عنه الفربري وروايته اشتهرت وتميزت عن غيرها لأسباب سبق ذكرها في مبحث روايته ... وقد سمع الفربري الصحيح في سنوات ( 248) ه الى ( 255 ) ه وهو مقارب جدا لوفاة البخاري المتوفى ( 256 ) ه وبناء تصبح الفربري أقرب الصور التي استقر عليها البخاري في " صحيحه " - ثانيا : كثرة الرواة عن البخاري " أمثلة من الاختلافات بين الرواة وسببها التصحيف ( ص 471 ) :1- جعل ( شعبة ) بدلا من ( سعيد ) جاء في " الصحيح " في كتاب " الغسل " باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم : ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الوواحدة وله يومئذ تسع نسوة " فاما الجياني في " تقييد المهمل " بعد أن ساق الحديث كما جاء عند " اليونييني " وفي نسخة الأصيلي عن أبي أحمد : " يزيد بن زريع حدثنا شعبة ) جعل شعبة بن الحجاج بدل سعيد بن أبي عروبة وجاء عند " الأصيلي " : سعيد بن أبي عروبة – وكذلك رواه أبو علي بن السكن وغيره من رواة الفربري وهو الصواب " ا ه قال ابن حجر في " تغليق التعليق " : " وقد رواه أحمد بن حنبل في " مسنده " عن عبد العزيز العمي عن شعبة عن قتادة والله أعلم " كما في " الفتح " ( 1/ 378) في حديث ( 268) وقال المؤلف ( ص 472 ) : " وقد راجعت المطبوع " من المسند " فإذا فيه : " سعيد ) على الصواب فلعله في نسخة ابن حجر ولم يقف عليه محققو هذه الطبعة من " المسند " ولم أقف على من ذكر الحديث عن شعبة بل جاء الحديث عند " النسائي " و ابن حبان والبيهقي مثل رواية الجمهور عند البخاري فكلهم تابعوا البخاري من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة مثله هذا ما يؤيد رواية الجمهور إلا ان الحديث في مسلم عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به ولعل هذا سبب التحريف أن للحديث أصلا عن شعبة والله أعلم " قال المؤلف ( ص 473 ) : 2- ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة قال : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة ..." الحديث عند جمهور الرواة : " عند جمهوور الرواة عن البخاري هكذا : ابن شهاب عن أبي سلمة والغر بالمعجمة والراء الثقيلة – عن أبي هريرة ووقع في رواية الكشميهني عن الفربري وحده : ( والأعرج ) بالعين المهلمة الساكنة وآخره جيم والأول أرجح فإن الحديث مشهور من رواية الغر وهو سلمان أبو عبد الله المديني فقد ذكره مسلم من طريق يونس الأيلي والنسائي في " المجتبى " من حديث معمر كلاهما عن الزهري قال : أخبرني ابو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه فذكره - ثالثا : ومن التصحيف ( هشام ) إلى همام : كما في كتاب النكاح بابا : يقل الرجال ويكثر النساء قال : حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال : لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن من أشراط الساعة : " أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد " : جاء الحديث عند جمهور الرواة كما في الحديث وفي نسخة " أبي محمد الأصيلي " – كما عند الجياني – عن أبي أحمد الحموي حدثنا حفص عن همام عن قتادة عن أنس به قال ابن حجر في " الفتح "( 9/ 309) : قوله : ( حدثنا هشام ) هو الدستوائي كذا للأكثر ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني : ( همام ) والأول : اوولى وهمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحوضي ) ا ه قال المؤلف ( ص 475 ) : " ومما يدل على ان الحديث محفوظ لهشام عن قتادة أن البخاري خرجه في " الصحيح " أيضا في كتاب " الأشربة " .. وكذا خرجه المزي في " تحفة الأشراف " تبعا لأبي مسعود الدمشقي في مسند هشام الدستوائي وعزاه للبخاري في النكاح والأشربة الخلاصة : ان الراجح في ذلك رواية من قال : " هشام " وهي رواية الجمهور . رابعاً : ( ص 476) وعكس ذلك في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب اللباس باب قبالان في نعل : حدثنا حجاج ابن منهال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه كان لها قبالان . قال المؤلف : ( ص 476) حيث تصحف ( همام ) إلى ( هشام ) ورواية الجمهور على انه هنا ( همام ) وجاء في رواية ابن السكن عن الفربري ( هشام ) قال ابن حجر : والذي عند الجماعة أولى . ومما يؤيد رواية الجمهور أن أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رووه من طريق همام به " - ومن الأسباب التي تؤدي الى الاختلافات : " وقوع الإدراج " انظر الى بعض الأمثلة التي ساقها المؤلف ( ص 486- 495)مثال في الإدراج " في " المتن " ما جاء في كتاب الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن أبي النضر – مولى عمر بن عبيد الله – عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من ان يمر بين يديه " قال أبو النضر : لا أدري أقال : أربعين يوماً أو شهرا أو سنة ؟ قال المؤلف ( ص 486 ) : كذا جاء الحديث عند اليونييني : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ) وذكر في الحاشية على كلمة ( عليه ) ما نصه : ( من الإثم ) ثم وضع عليها اليونييني علامة ( لا خ ) ومعناها : عدم ثبوتها في أي نسخة قال القسطلاني في " الإرشاد " [ هي ثابتة في " اليونينية " من غير عزو . ] ا ه رجح ابن رجب الحنبلي في " فتح الباري " أنها مدرجة من بعض الرواة وقال ابن الملقن – بعد أن ساق الحديث بدون هذه الزيادة في روايته – في شرحه وقوله : " ماذا عليه من الإثم " هو هكذا ثابت بعض روايات أبي ذر عن أبي الهيثم وعليه مشى شيخنا علاء الدين في " شرحه " وأما شيخنا قطب الدين فقال في " شرحه : قوله : " ماذا عليه ) يعني : من الإثم ) ا ه أما بان حجر في " الفتح " فقال : قوله : " ماذا عليه " [ زاد الكشميهني ] : " ( من الإثم ) وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث في " الموطأ " بدونها وقال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في شيء منه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا لكن في [ مصنف ابن أبي شيبة ] يعين : من الإثم فيحتمل ان تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من اهل العلم لا من الحفاظ بل كان راوية وقال المؤلف ( ص 487 ) " وقد عزاها المحب الطبري في " الأحكام " للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب " العمدة " في إيهامه أنها في " الصحيحين " وقال المؤلف ( ص 488 ) " وأنكر ابن الصلاح في " مشكل الوسيط " على من أثبتها في الخبر فقال : لفظ : " الإثم " ليس في الحديث صريحاً " ولما ذكره النووي في " شرح المهذب " بدونها فال : وفي رواية رويناها في " الأربعين " لعبد القادر الرهاوي : " ماذا عليه من الإثم " ا ه وقال المؤلف ( ص 489 ) ومن العجيب ان يذهل ابن حجر عن عدم وجود هذه اللفظة في " الصحيح " كما ذكر ابن حجر نفسه ويذكر هذه اللفظو في الحديث ويعزوها للبخاري في كتاب " بلوغ المرام " في باب سترة المصلي الخلاصة : : أن لفظة [ من الإثم ] ليست ثابتة في " الصحيح ولا في روايات الحديث وإنما هي مدرجة عند من ذكرها وساق المؤلف مثال آخر انظر ( ص 490- 505 ) - ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المسجد ..." ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار " قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن " " كذا جاء سياق المتن عند اليونييني كما في " السلطانية " ورمز لسقوط جملة ( تقتله الفئة الباغية ) من عند أبي ذر الهروي والأصيلي " وكذا جاءت هذه الزيادة عند البخاري في الموضع الآخر في " الصحيح " كتاب الجهاد " ورمز اليونييني لسقوط جملة " تقتله الفئة الباغية عمار " من عند أبي ذر الهروي فقط انظر الخلاف في موضعه من كتاب المؤلف " مبحث " الاختلاف بين الروايات " قال المؤلف ( ص 509 ) وما ووقع في كتاب العيدين بابا فضل العمل في أيام التشريق قال ابن عباس : " واذكروا الله في أيام معلومات : أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق كما جاء عند اليونييني وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) وفي رواية أبي ذر عن الحمويي والمستملي : ( ويذكروا الله في أيام معدودات ) كما في حاشية اليونييني ووقع في رواية كريمة وابن شبويه كما عند اليونييني في الأصل ذكره ابن حجر وما جاء عن الكشميهني هو [ الصواب ] الموافق للتلاوة دون الآخرين قال الكرماني : لا يريد به لفظ القرآن قلت : نقتصر على الروايات التي خالف فيها الكشميهني الروايات الأخرى من البحث :قال المؤلف ( ص 531-533) : ما جاء في كتاب النبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل قال : حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي ابن حراش قال : قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول : " إن رجلا حضره الموت .... وذكر الحديث " كذا روي هذا الحديث عن اليونييني وشيخ البخاري في الحديث [ مسدد ] وفي المتابعة [ موسى ] دون رواية أبي ذر عن أبي الهيثم الكشميهني مما يعني وجودها عند أبي الوقت والأصيلي وابن عساكر وابي ذر عن شيخيه الآخرين وحكى الجياني أيضا عن ابن السكن وأبي زيد وأبي أحمد وبعض شيوخ أبي ذر أنهم رووا الحديث بجعل [ مسدد ] بلاً من [ موسى ] . وقال المؤلف ( ص 532) : " والصواب رواية موسى لأنها رواية الأكثر وصوب أبي ذر الهروي رواية [ موسى ] قال ابن حجر في " الفتح " وصوب أبو ذر رواية الكثر وبذلك جزم أبو نعيم في " المستخرج " أنه عن موسى وموسى ومسدد جميعا قد سمعا من أبي عوانة لكن الصواب هنا : " موسى لأن المصنف ساق الحديث عن مسدد ثم بين ان موسى خالفه في لفظه منه وهي قوله : " ( في يوم راح ) فإن رواية مسدد : ( يوم حار ) ... قال المؤلف ( ص 540 ) " وهذه محاولة لحصر الاختلافات الواردة بين بعض الروايات ( بسم الله الرحمن الرحيم ) - ثبتت ( بسم الله الرحمن الرحيم ) لأبي ذر الهروي والأصيلي ثم : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيرهما بدونها ولأبي الوقت وابن عساكر ورد : بابا كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1- كتاب بدء الوحي : لم يثبت في أي نسخة وأثبته الشيخ محمد فؤاد لم يثبت قوله : ( كتاب بدء الوحي ) في أي نسخة من البخاري قط كما في ( اليونينية ) ولم يذكره أحد من الشراح 2- كتاب الايمان : ثبت عند كافة رواة الخاري بلا خلاف 3- كتاب العلم : ثبت عند كافة الرواة إلا [ الكشميهني ] والسرخسي فسقط من عندهما انظر الى كتاب المؤلف أوجه الاختلافات بين الروايات ( ص 540 – 560 ) .فإنه نافع في بابه " والله اعلم .

[ تصويب لبعض الزيادات في دعاء نداء الإجابة ] في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 68) والألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 259/ ح 243 ) قال ( روى البخاري وغيره عن جابر مرفوعا : " من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) قال الألباني رحمه الله : " صحيح " أخرجه البخاري ( 1/ 162) وفي " أفعال العباد " ( ص 74) وابوداود ( 529) والنسائي ( 1/110 ) وعنه ابن السني ( 93) والترمذي ( 1/ 413) وابن ماجه ( 722) والطحاوي ( 1/ 87) والطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 140) والبيهقي ( 1/ 410 ) واحمد ( 3/ 354) وابن عساكر ( ج15/ 206/ 2) من طرق علي بن عياش قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به قال الترمذي رحمه الله : " حديث صحيح حسن غريب " [ التصويب ] قال الألباني رحمه الله : [ تنبيهات ] : • وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث وجب التنبيه عليها زيادة [ إنك لا تخلف الميعاد ] في آخر الحديث عند البيهقي وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي [ شاذة ] أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ فلم يذكرها في " الفتح " على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع في " أفعال العباد " للبخاري والسند واحد ......• ووقعت هذه الزيادة في الحديث في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الطبعات ( ص 55 ) ط المنار و ( ص 37) الطبعة الثانية و ( ص 49 ) الطبعة السلفية والظاهر انها مدرجة من بعض النساخ والله أعلم .• في رواية البيهقي أيضا : " اللهم إني اسألك بحق هذه الدعوة " ولم ترد عند غيره فهي [ شاذة ] ايضا والقول فيها كالقول في سابقتها • وقع في " نسخة " من " شرح المعاني " : [ سيدنا محمد ] وهي شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج .• وقع عند ابن السني " والدرجة الرفيعة " وهي مدرجة أيضا من بعض النساخ فقد علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي وليست عنده ولا عند غيره وقد صرح الحافظ في " التلخيص " ( ص 87) ثم السخاوي في " المقاصد ( ص 212 ) أنها ليست في شيء من طرق الحديث . • زاد الرافعي في " المحرر في الفقه الشافعي " في آخره : " يا أرحم الراحمين " وليست أيضا في شيء من طرقه كما قال الحافظ رحمه الله • ومن الغرائب ان هذه الزيادة [ يا أرحم الراحمين ] وقعت في الحديث في كتاب : " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لابن تيمية رحمه الله وقد عزاه لصحيح البخاري : وإني استبعد جدا أن يكون الخطأ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما عرف به رحمه الله من الحفظ والضبط فالغالب أنه من بعض النساخ ولا غرابة في ذلك • لم ينبه على الزيادة التي وقعت في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " كلا من الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محب الدين الخطيب رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته والكتاب قد طبع مرتين بهذه الزيادة فالغريب ان ينطلي على مثلهم . قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : [ اولا ً ] : • " شرح معاني الآثار " للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة321 ه تقديم تحقيق النجار وجاد الحق وراجعه يوسف المرعشلي من أحد مصادر الحديث النبوي الشريف المعتبرة والذي عده الحافظ الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه " إتحاف المهرة بأطراف العشرة " أحد الكتب الحديثية العشرة التي تلي الكتب الستة من حديث كونها مظنة الحديث الصحيح فضلا عن كونه جمع بين دفتيه فقه الحديث وحسن الاستنباط وتكلم فيه على طريقة الأصوليين مما يدل على إمامة صاحبه وعلو رتبته في الاجتهاد واشتماله على فوائد حديثية واقوال في الجرح والتعديل .. كما في مقدمة الكتاب " ليوسف مرعشلي وقد ظهرت الطبعة الأولى للكتاب – كما في مقدمة المحققان – في لكنو بالهند في مجلدين وعلى رأسهم المولوي وصي أحمد الحنفي لكن هذه الطبعة حفلت بالأخطاء العلمية والمطبعية الكثيرة من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص ... وغير هذا كثير جدا مما أفسد الكتاب وأضعف الثقة به وحمل أحد علماء الهند وهو : " محمد أيوب المظاهري السهارنفوري " على جمع أخطاء الكتاب الكثيرة في مجلدين من القطع الكبير سماه " تصحيح الأغلاط الكتابية الواقعة في النسخ الطحاوية " قال العبد الفقير لعفو ربه : " وكذلك وقع في طبعة الشيخ يوسف مرعشلي " لشرح المعاني " بعض الاخطاء المطبعية وقد تبين فيما بعد أنها لم تكن أحسن حالا من الطبعة السابقة : فمثلا في تحقيق الكلام في بعض الزيادات الواردة في دعاء " إجابة النداء " ورد زيادة " سيدنا محمد " ولم ينبه عليها محقق الكتاب . في ( ج1/ ص 146/ حديث 895) " وقع في نسخة " كتاب شرح معاني الاثار للطحاوي " " سيدنا محمداً " وهي شاذة مدرجة ظاهرة الادراج كما نبه عليه الحافظ ابن حجر والألباني رحمه الله ولم ينبه عليها المحقق . [ ثانيا ]• وفي " سنن البيهقي الكبرى " ( ج1/ ص 604/ حديث 1933) طزيادات منها :- " ... إنك لا تخلف الميعاد " قال البيهقي رحمه الله : " رواه البخاري في " الصحيح " عن علي بن عياش " قلت : وكما علمت لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي [ شاذة ] • " وفي رواية للبيهقي ( ج1/ ص 603/ ح 1933) : أيضا ..." اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة ... " لم ترد عند غير البيهقي كما نبه على ذلك الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 261) [ ثالثا ] • عند ابن السني رحمه الله : " والدرجة الرفيعة " وهي مدرجة ايضا من النساخ وقد نبه على ذلك : - الحافظ ابن حجر في " التلخيص " ( ص 87)- السخاوي في " المقاصد ( ص 212)- الألباني في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 261) [ رابعا ً ] • زاد الرافعي في " المحرر في الفقه الشافعي " الذي يعتبر مرجعا اساسيا في الفقه الشافعي " يا أرحم الراحمين " وليست في شي من طرق الحديث وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر كما في " إرواء الغليل " [ خامساً ] • كذلك زيادة " يا أرحم الراحمين " في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " لابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وقد عزاه لصحيح البخاري وانطلى ذلك على محققا الكتاب لطبعات مختلفة - الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله - الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله حيث لم يتعقبا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .[ سادساً ] • حديث دعاء إجابة النداء وقع فيه بعض الزيادات الواردة في الدعاء ومن ذلك " وابعثه المقام المحمود " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( فتح الباري ) ( 2/ 95) بعد أن ذكر من أخرج رواية [ التعريف ] هذه - : " وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي " ذكر ذلك النووي رحمه الله في " المجموع شرح المهذب " ( 3/ 117) قوله : " وأما ما وقع في ( التنبيه ) وكثير من كتب الفقه : ( المقام المحمود ) فليس بصحيح ف الرواية إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التأدب مع القرآن وحكاية لفظه في قول الله عز وجل { عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً } فينبغي أن يحافظ على هذا " وقد رجح ابن القيم رحمه الله في " بدائع الفوائد " ( 4/ 1486) رواية التنكير حيث قال : " الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث : " وابعثه مقاماص محموداً الذي وعدته ) ووقع في صحيح ابن خزيمة والنسائي بإسناد الصحيحين من رواية جابر : ( وابعثه المقام المحمود ) ورواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي وصدقه ابو حاتم الرازي باقي الاسناد شرطهما ورواه النسائي عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش والصحيح ما في البخاري لوجوه : - اتفاق اكثر الروواة عليه - موافقته للفظالقرآن - أن لفظ التنكير فيه " [ فائدة ( 1 ) ]قال الشيخ الألباني رحمه الله في " الثمر المستطاب ) |( 1/ 191) " قد اشتهر على الألسنة زيادة ( الدرجة الرفيعة ) في هذا الدعاء وهي زيادة لا أصل لها في شي من الأصول المقيدة " [ فائدة 2 ] " قال القسطلاني رحمه الله في " إرشاد الساري " ( 2/9) " وللكشميهني مما ليس في الفرع وأصله ( الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ) [ فائدة 3 ] ولم يشر الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 2/ 95) عند الكلام على هذا الحديث إلى تفرد الكشميهني دون سائر رواة ( صحيح البخاري ) بهذه الزيادة وإنما نص على زيادتها في رواية البيهقي فقال : زاد في رواية البيهقي : " إنك لا تخلف الميعاد " ومن عادة الحافظ في الفتح جمع الزيادات من طرق الحديث فلم يلتفت إليها كما ذكر ذلك الألباني في " الإرواء " [ فائدة 4 ] جزم الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في " تصحيح الدعاء " ( ص 382-383) إلى شذوذ " إنك لا تخلف الميعاد " [ فائدة 5 ] " وقعت زيادة " إنك لا تخلف الميعاد " في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " في جميع الطبعات وذكرها كذلك في كتابه " الجواب الباهر في زوار المقابر " بتحقيق المعلمي وعزاها إلى البخاري بهذه الزيادة ولعل ذلك لإعتماده على رواية " الكشميهني " ولأنه كان يعتمد هذه الزيادة وليست مدرجة من بعض النساخ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لأنه كانت عنده نسخة الكشميهني " والله اعلم والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله وهم الحافظ الذهبي رحمه الله في الحديث الذي ذكره ( حديث : " مروا ابناءكم بالصلاة لسبع ) ( ص 70) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص266) صحيح وقد ورد من حديث ابن عمرو وسبرة بن معبد " حديث ابن عمر فهو من رواية سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع " أخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف " ( 1/ 137/ 2) وابوداوود ( 495) والفظ له والرداقطني ( 85) والحاكم ( 1/ 197) والبيهقي ( 7/ 94) وأحمد ( 2/187) والعقيلي في " الضعفاء ( 3/ 84) أما حديث سبرة فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " رواه ابن ابي شيبة ( 1/ 137/1) وابوداود ( 494) والترمذي ( 2/ 295) والدارمي ( 1/333) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3/ 231) وابن الجارود ( ص 77 ) والحاكم ( 1/ 201) قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط مسلم " " ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : " وفيما قالاه " نظر " فإن عبد الملك بن الربيع هذا إنما أخرج له مسلم ( 4/ 132) حديثا واحدا في المتعة متابعة كما ذكره الحافظ غيره قال الذهبي رحمه الله :" صدوق إن شاء الله ضعفه ابن معين فقط " قال الألباني رحمه الله : " فهو حسن الحديث إذا لم يخالف ويرتقي حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهد الذي قبله " " وقد روي من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1/ 14/1) وقال : " تفرد به داود المحبر " قال الألباني فيه : " وهو كذاب فلا يستشهد بحديثه ولا كرامة " ! قال مقيده عفا الله عنه : بعض الفوائد من تحقيق الشيخ العلامة مقبل الوادعي رحمه الله للمستدرك قال رحمه الله في مقدمة تحقيقه للكتاب ( ص 8) " مما ينبغي ان يعلم ان أهل العلم لم ينكروا على الحاكم إلا تساهله في " المستردك " واما سائر كتبه فهو كغيره من العلماء المعتبرين ويستفاد من كتبه رحمه الله ومما أنكر على الحاكم رحمه الله : • ضعف حفظه قال الحاكم رحمه الله كما في " السير " ( ج17/ ص 167) : أنا إذا ذاكرت اليوم في بابا لا بد من المطالعة لكبر سني " • التشيع فقد ذكر الخطيب كما في " السير " ( ج17/ ص 168) أنه يميل إلى التشيع . وقال الذهبي في " السير " ( ص 174) : انبأني احمد بن سلامة عن محمد بن إسماعيل الطرسوسي عن ابن طاهر انه سأل أبا اسماعيل الهروي عن أبي عبد الله الحاكم قال : " ثقة في الحديث رافضي خبيث " قال الحافظ الذهبي عقب هذا الكلام " قلت : كلا ليس هو رافضياً بل يتشيع وقال في " الميزان " عقب كلام أبي اسماعيل : قلت : إن الله يحب الإنصاف ما الرجل برافضي بل شيعي فقط وقال الوادعي رحمه الله : " ابن طاهر هو محمد بن طاهر وابو اسماعيل عبد الله بن محمد الهروي لقب بشيخ الإسلام وهما صوفيان غاليان في التصوف " • تعقب الذهبي على أبي سعد الماليني ( ج17/ ص 175) حيث قال : طالعت كتاب " المستدرك على الشيخين " الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما فقال الذهبي رحمه الله : قلت : هذه مكابرة وغلو وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا بل في المستدرك " شيء كثير على شرطهما وشي كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل .." وقال الذهبي في " تذكرة الحفاظ " ( ج3/ ص 1045) " وليته لم يصنف " المستدرك " فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه " قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ( ص 12) : " والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعاً لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان فإنما يناقش في دعاه ان احاديث هؤلاء على شرط الشيخين أ أحدهما وهذا القسم هو عمدة الكتاب " " ب " القسم الثاني : " أن يكون إسناد الحديث قد اخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً بغيره .."قلت : وهو كما في حديث الترجمة .. وربما لدعى ذلك على سبيل الوهم وقد ذكر الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله بعض الأحاديث التي أنكرها الذهبي على الحاكم في ذكره بعض الموضوعات في " المستدرك " " انطر ( ص 19-21) وقال ( ص 21 ) " وهم الحاكم في أن البخاري ومسلماً يشترطان في الحديث أن يرويه عن الصحابي راويان ’ مر بي مرارا في " المستدرك " وقد علقت عليه في بعض المواضع وقد نقله عنه محمد بن طاهر في " شروط الأئمة الستة " ( ص 22) وكذا نقله عن الحاكم الحازمي في " شروط الأئمة الخمسة " ( ص 43 ) ورده أيضا وأقول : يكفي في رد هذا ما ذكره الدراقطني في " الإلزامات " ذكره ( ص 22-24) وقال ( ص 27 ) " وللحاكم أوهام في سائر كتبه ولكنها ليست كأوهامه في " مستدركه " .. وقد ألف الحافظ " عبد الغني بن سعيد كتاباص في بيان أوهام الحاكم في " المدخل " ذكر أوهاماً كثيرة قال عبد الغني رحمه الله في مقدمة كتابه ( ص 47) : بعد حمد الله والثناء عليه : اما بعد " فإني نظرت في كتاب المدخل " الذي صنفه الحاكم أبو عبد الله مع أبي سعيد السجزي فإذا فيه أغلاط وتصحيفات أعظمت ان تكون غابت عنه وأكثرت جوازها عليه وجوزت أن يكون ذلك جرى من ناقل الكتاب له أو حامله عنه مع أنه لا يعرى بشر من السهو والغلط . ا ه وقال ( ص 29 ) : " وأوهام الحاكم في غير " المستدرك " لا تنقص من قدره وجلالته فأبو حاتم وابو زرعة الرازيان يروي عنهما ابن أبي حاتم أنهما خطأ البخاري في بعض التراجم من " تاريخه " كما ذكر في آخر " التاريخ " ولا يقدح هذا في علم البخاري وجلالته " وذكر الخطيب في " موضح أوهام الجمع والتفريق " أخطأء للبخاري في " تاريخه " ولا ينقص هذا من جلالة الإمام البخاري رحمه الله " وقال ( ص34 ) • " الأوهام التي تتبعتها هي أوهام الحاكم رحمه الله ولا يلحق الإمام الذهبي منها شي ء فقول من يقول وهو من [ اوهامهما واهم ] وأهم الأمور : • أن الإمام الذهبي رحمه الله لم يقل في المقدمة : وما سكت عليه فأنا مقر للحاكم عليه • ومنها أن الحافظ الذهبي قال في " سير النبلاء " ( ج17/ 176) : " وقد اختصرته ويعوزه عملاً وتحريراً " ويقول في " التذكرة " ( ج3/ ص 1045) " وليته لم يصنف " المستدرك " فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه " • أن الحافظ الذهبي رحمه الله ربما يسكت على بعض الأحاديث وفي سندها ضعيف أو ضعيف جداً أو كذاب وقد ذكر ذلكم الحديث في ترجمته من " ميزان الأعتدال " فعلى ذلك بعد ذكر حكم الحاكم على الحديث : - سكت عليه الذهبي أو - لم يتعقبه الذهبي . أما - أقره الذهبي " فلا " " وإن كانت قد زلت قدمي في بعض كتب اتباعاً لما هو مألوف " وقد ذكر الشيخ رحمه الله " فوائد وتنبيهات " ( ص 36-38 ) ومن اهمها: *| - الذهبي رحمه الله قد يضعف الحديث ثم يمر به مرة أخرى فلا يتكلم عليه " انظر المثلة التي ساقها الشيخ ( ص 36) - الحاكم ملأ " مستدركه " في معرفة الصحابة من رواية الواقدي الكذاب - الحاكم يروي عن أناس قد جرحهم جرحاً شديداً منهم ابن أبي دارم وغير- من مشايخ الحاكم المتهمين أبو أحمد إسحاق بن محمد الهاشمي - ما يتعلق بسيرة ابن اسحاق يرويه من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال الذهبي في " الميزان " : روى عن أبي بكر بن عياش وطبقته ضعفه غير واحد- قال الحافظ الذهبي رحمه الله في " تذكرة الحفاظ " ( ج3/ ص 2042) : ولا ريب أن في " المستدرك " أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه أحاديث موضوعة شان " المستدرك " بإخراجها فيه " ا ه - قال الحاكم ( ج1ص 10) : إن الشيخين تركا عاصم بن بهدلة وهما لم يتركاه فقد أخرج له الشيخان مقرونا بغيره كما في " تهذيب التهذيب " - ( ص 13) يقل : إنهما أخرجا خطبة عمر بالجابية وهما لم يخرجاها بل هي معلة وقد ذكرتها من بعض طرقها في " أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة " - " تلخيص الذهبي " لا يغني عن المستدرك " لأن الذهبي يحذف بعض الإسناد فربما يكون البلاء من " المحذوف " والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[ وهم الحاكم أبي عبد الله رحمه الله ] [ وهم الحافظ الذهبي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره في " المنار " ( ص 70 ) قال : ( حديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال : ما بين هذين وقت " رواه أحمد والنسائي والترمذي ونحوه ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 268/ ح 249) : " صحيح " وقد ورد من حديث جابر وابن عباس وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري " • وأما حديث حديث أبي هريرة فلفظه : " هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر الحديث بنحوه " اخرجه النسائي والطحاوي والدارقطني والحاكم وعنه البيهقي من طريق محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط مسلم " " ووافقه الذهبي رحمه الله " قال الالباني رحمه الله : " إنما هو حسن وليس على شرط مسلم فإن محمد بن عمرو إنما اخرج له مسلم متابعة . وقد حسنه الحافظ في " التلخيص " وقال : " وصححه ابن السكن وقال الترمذي في " العلل " : " حسن " وله طريق آخر في مسند السراج ) . قال العبد الفقير لعفو ربه : " اعتراض الشيخ الألباني رحمه الله على الحاكم وموافقة الذهبي له رحمهم الله على تصحيحه الحديث له وجه مسوغ حيث أكثر المحققين عليه وبالرغم أن فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو مختلف فيه وعلى أقل أحواله أن يكون حسن الحديث على حسب القرائن إلا ما خولف فيه وقد حسنه الترمذي وابن حجر والألباني رحمهم الله ومما نعرج على قول الترمذي في جامعه " حديث حسن " وننتقي بعض الفوائد من كتاب الشيخ خالد الدريس " الحديث الحسن لذاته ولغيره " حيث افرد المجلد الثالث " مصطلح الحديث الحسن عند الترمذي شرح تعريفه والانتقادات الموجهة إلى تعريفه ودراسة الأحاديث التي أطلق الترمذي فيها التحسين والأحاديث التي حسنها وهي أعلى من الحسن لغيره لقوة سندها او لوجود متابع قوي او شاهد جيد وأحاديث لم يحسنها مع صلاحيتها لذلك والأحاديث التي حسنها ولم يتوفر فيها شرط من شروط الحسن التي ذكرها ودراسة الأحاديث التي قال فيها " حسن غريب " وهل كلها من قبيل الحسن لذاته وتفسير الاصطلاحات المركبة عند الترمذي ومحاولة تفسيرها وفي خاتمة المجلد حول اختلاف المخطوطة في إثبات حسن أو حسن غريب " قال الشيخ خالد الدريس في كتابه " الحديث الحسن " ( ج3/ ص 1007) ( 1 ) |" قال الحافظ ابن الصلاح : " كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه " ( 2 ) | " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف " ( 3 ) |" قال الحافظ العراقي رحمه الله كما في " التقييد والإيضاح " ( ص 52) : " وقد اعترض أيضا على المصنف في قوله : " إن الترمذي أكثر من ذكره في جامعه بأن يعقوب بن شيبة في مسنده وأبا علي الطوسي ... أكثروا من قولهما حسن صحيح انتهى . وهذا الأعتراض ليس بجيد لأن الترمذي أول من أكثر من ذلك ويعقوب وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي ولأن كتاب أبي علي الطوسي مستخرج على كتاب الترمذي لكنه شاركه في كثير من شيوخه " ( 4 ) | " وقد عقب الحافظ ابن حجر على كلام شيخه العراقي الآنف بقوله : " فيه نظر بالنسبة إلى يعقوب بن شيبة فقط فإنه من طبقة شيوخ الترمذي وهو أقدم سناً وسماعاً وأعلى رجالاً من البخاري إمام الترمذي وإن تأخرت وفاته بعده بست سنين ... وأما الترمذي وأبو علي الطوسي فمن طبقة واحدة وهذا بين من معرفة شيخهم ووقت وفاتهم .....والدليل على صحة كون كتابه مستخرجا على الترمذي أنه يحكم على كل حديث بنظير ما يحكم عليه الترمذي سواء إلا أنه يعبر بقوله : يقال : " حديث حسن "( 5 ) | " ومما يزيد الأمر تعقيدا وإشكالاً ما يمكن أن نسميه بمشكلة ( اختلاف نسخ جامع الترمذي ) وهي مشكلة قديمة إذ نجد الترمذي يقول في حديث " حسن " وفي نسخة أخرى : " حسن صحيح " ونحو ذلك من الاختلافات مما يوقع في التردد والشك في معرفة حقيقة حكم الترمذي على ذلك الحديث وقد أشار عدد من العلماء إلى طرف من ذلك كأبي بكر بن العربي وابن القطان الفاسي وابن الصلاح والنووي والذهبي والزيلعي وابن رجب وابن حجر ...( 6 ) | قال ابن الصلاح رحمه الله : " وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله : " هذا حديث حسن " أو " هذا حديث حسن صحيح " ونحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه " ( 7 ) | : " أفضل نسخ جامع الترمذي فيما أعرف هي نسخة باريس التي قرئت على الكروخي وعليها توقيعه بخطه وهي أفضل من النسخة المقروءة على المنذري والدمياطي لأنهما من تلاميذ تلاميذ الكروخي فنسخة الكروخي الموجودة في باريس أقدم وهي الاصل والنسخة الاخرى فرع عنها " ( 8 ) | " والكروخي اشتهر بروايته لجامع الترمذي وهو ابو الفتح عبدالملك بن ابي القاسم عبدالله بن ابي سهل الكروخي الهروي البزار وضبطها تلميذه الحافظ السمعاني في الانساب ( 5/ 60 ) وياقوت الحموي في " البلدان " ( 4/ 458) بفتح الكاف وضم الراء وكروخ : بلدة صغيرة بنواحي وهراة في الوقت المعاصر تقع في الشمال الغربي من أراضي دولة افغانستان " ( 9 ) | " وقد اشتهر بروايته لجامع الترمذي حتى عن افمام ابن دقيق العيد ( ت 702 ه ) قال : " أكثر ما يعتمده المتأخرون رواية الكروخي " كما في " النكت " للزركشي . وكانت له عناية واهتمام بهذا الكتاب فقد رواه عن أربعة من تلاميذ الجراحي . وتوفي الكروخي سنة 548 ه .( 10 ) | وإذا قارنا ما حسنه البخاري بما حسنه الترمذي وبما قال فيه : " حسن غريب " سنجد أن الترمذي توسع في تحسين أحاديث ضعيفة ليس لها شواهد أو متابعات قوية وبعكس البخاري فلم يحسن مما فيه ضعف إلا إذا كانت له شواهد قوية وهذا فرق مؤثر " ( 11 ) | " البخاري يتشدد فيما يحسنه أكثر من الترمذي ويؤكد هذه الحقيقة بالاضافة إلى ما تقدم ان الترمذي ينقل عن البخاري تضعيفه لبعض الأحاديث فيخالفه ويحسنها وحينا يصححها " ( 12) وقال ( ص 1055 ) " فالخلاصة أن ما حسنه البخاري أقوى مما حسنه الترمذي وهو أشد في تطبيق شروط الحسن التي ذكرها الترمذي من الترمذي نفسه بحسب ما ظهر لي من دراستها " فالبخاري يشدد ويضيق والترمذي يتساهل ويوسع في شروط الحسن " ( 13 ) " وقول الحافظ ابن حجر : إن الترمذي استمد تعريفه للحسن من البخاري " محل نظر " والأمثلة على ذلك كثيرة تدل على مخالفة الترمذي لشيخه الإمام البخاري في الحكم على الأحاديث وفي الحكم على الرجال بما يفهم منه عدم التطابق بين مفهوم الحسن عند البخاري ومفهومه عند الترمذي " ( 14 ) وقال ( ص 1061 ) " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " من الناس من يقول : قد سمى حسناً ما ليس كذلك مثل حديث يقول فيه " حسن غريب " فإنه لم يرو إلا من وجه واحد وقد سماه حسنا وقد أجيب عنه : بأنه قد يكون غريبا لم يرو إلا عن تابعي واحد لكن روي عنه من وجهين فصار حسنا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص وهو في أصله غريب ... وقد يكون غريب الإسناد فلا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه حسن المتن لأن المتن روي من وجهين ولهذا يقول : وفي الباب عن فلان وفلان فيكوون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إسناده غريباً " ( 15 ) وقال ( ص 1062) " وزاد البقاعي فيما نقله عن شيخه ابن حجر ان ما عرفه الترمذي هو الحسن لغيره " وهو الذي يقول فيه " حسن " فقط من دون إضافة وأما ما يقول فيه : " حسن غريب " فهو الحسن لذاته " ولا يدخل في تعريفه للحسن فيرتفع التفريق بين نوعي الحسن " وهذا الجواب اختاره الدكتور نور الدين عتر ورجحه في كتابه " الإمام الترمذي " ( ص 170-171) ( 16 ) وقال ( ص 1063) " وأما جواب البقاعي والدكتور نور الدين عتر فغير صحيح لأنني وجدت بعد دراستي لكل ما قال الترمذي فيه " حسن غريب " أن ( 56 % ) منها أسانيدها ضعيفة لذاتها مما يجعل القول بأن ذلك داخل في " الحسن لذاته " قول بعيد عن الصواب ..." انتهى والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[ وهم الشيخ الألباني رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره في " المنار " ( ص 72) : ( حديث : كان يصلي الصبح بغلس " " صحيح " وهو قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الألباني رحمه الله : [ تنبيه ] " الذي يبدو للباحث ان الانصراف من صلاة الفجر في " الغلس " لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم [ دائما ] بل كان ينوع فتارة ينصرف في الغلس كما هو صريح حديث عائشة وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرني الآن حديثان في ذلك : [ الأول ] : " حديث أبي برزة الأسلمي قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه " " أخرجه الستة إلا " الترمذي " والبيهقي وهو في " صحيح أبي داود "( 246) [ الثاني ] " حديث أنس بن مالك يرويه شعبة عن أبي صدقة مولى أنس وأثنى عليه شعبة خيراً قال : " سألت أنساً عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلى ان ينفسح البصر " أخرجه النسائي ( 1/ 94) وأحمد ( 3/ 129) والسياق له والسياق له وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير [ أبي صدقة هذا واسمه توبة الأنصاري البصري ] أورده ابن حبان في " الثقات " ( 1/ 5) وسمى أباه كيسان الباهلي وقال : " روى عنه شعبة ومطيع بن راشد " [ الوهم ] قال الألباني رحمه الله :" وذكر في الرواة عنه في " التهذيب " أبا نعيم ووكيعا وما أظن ذلك إلا [ وهما ً ] فإنهما لم يدركاه ولا غيره من التابعين ورواية شعبة عنه توثيق له لاسيما وقد أثنى عليه صراحة في رواية لأحمد وهذه فائدة لا تجدها في كتب الرجال قد فاتت الحافظ نفسه فإنه نقل عن الذهبي أنه قال هو ثقة روى عنه شعبة فقال الحافظ : " يعني وروايته عنه توثيق له " ولم يزد على ذلك " [ فائدة ] " قال الألباني رحمه الله :" هذا الحديث لا سيما على رواية لفظ أحمد دليل صريح لمشروعية الدخول في صلاة الفجر في الغلس والخروج منها في " الأسفار " وهذا معنى الحديث " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " والله اعلم . قال مقيده عفا الله عنه : " لقد وهم الألباني رحمه الله في اسم الراوي " فظن ان أبا صدقة الأنصاري البصري هو أبو صدقة العجلي ( سليمان بن كندير ) هو أبو صدقة ( توبة الأنصاري ) فوهما في ذلك رحمه الله وكلاهما روى عن أنس وروى عنهم " شعبة " قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج1/ ص 401/ ترجمة 796) ط بشار عواد معروف : " س " : توبة أبو صدقة الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك ( س ) روى عن : مولاه " أنس بن مالك " : " حديث الترجمة " روى عنه : شعبة بن الحجاج ( س ) وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح " روى له النسائي هذا الحديث الواحد هكذا سماه " مسلم بن الحجاج " وغير واحد وفرقوا بينه وبين أبي صدقة " سليمان بن كندير العجلي " الذي يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويروي عنه شعبة بن الحجاج وقد وهم فيه صاحب " الأطراف " إذ جعله " سليمان بن كندير العجلي " ومن تبعه على ذلك " والله أعلم ) انتهى . [ فائدة ] " قال الشيخ بشار في هامش تعليقه على الترجمة :" وقال الذهبي في " الميزان : " توبة بن عبد الله ابو صدقة عن أنس قال الأزدي لا يحتج به قلت : ثقة روى عنه شعبة " قال بشار : ونقل مغلطاي قول الذهبي هذا لكنه حذف قوله : " رى عنه شعبة ولم يسمه إنما قال على عادته وقال بعض المصنفين من المتأخرين فعلق على كلامه هذا وعلى نسخة أحد تلامذة الذهبي بقوله : " كان ينبغي أن يكمل كلام هذا المصنف المتأخر وهو شيخنا أبو عبد الله الذهبي : فإنه قال : " قلت : هو ثقة " روى عنه شعبة " فأراد بذلك مستنده في توثيقه وهذا الكاتب ( يعني مغلطاي ) لا يرضى أن يصرح باسم الذهبي فياليت شعري أفي ظنه أن يباريه أو يماريه إن هذا العجب أبل هذا الكاتب عند نفسه ان الذهبي وشيخنا المزي لا يعرفان قليلا ولا كثيرا يظهر ذلك للمسبر في كلامه عفا الله عنه ما كان أرقعه وأجهله وأحمقه ! " قال بشار " كان ملطاي رحمه الله عالما ً لكنه كان شديد التيه بعلمه ومعرفته وصرف جل حياته العلمية في تتبع هفوات الآخرين " ) انتهى .ووقال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 296/ ترجمة 2544) " سليمان بن كندير ابو صدقة العجلي " روى عن : انس روى عنه : شعبة اثنى عليه شعبة –يعني على ابي صدقة .وقال ابو حاتم وغير واحد : عن اسم ابي صدقة توبة وهو مولى انس وان سليمان بن كندير يروي عن ابن عمر ) انتهى .قال بشار في هامشه : " وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال كوفي وليس بصاحب الكلبي " وقال ابن حجر في " التقريب " : لا بأس به ) انتهى قلت : " وهذا هو الذي قصده الالباني رحمه الله .قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " ( ج1/ ص 261 ) ط الرسالة" توبة أبو صدقة الأنصاري البصري مولى أنس روى عنه : شعبة ومعاوية بن صالح وابا نعيم ووكيع . روى له النسائي هذا الحديث الواحد وهم صاحب الإطراف في جعله " سليمان بن كندير الراوي عن ابن عمر قد فرق بينهما مسلم وغيره ) انتهى . .............................. ......... قلت : وقد فرق بينهما الإمام مسلم رحمه الله كما في " الأسماء والكنى " قال الإمام مسلم رحمه الله في " الإسماء والكنى " ( ص 449 ) ط المجلس العلمي باحياء التراث الإسلامي " تحقيق عبد الرحيم القشقري " ( ترجمة 1702 ) " أبو صدقة سليمان بن كندير العجلي " سمع ابن عمر روى عنه شعبة ( ترجمة 1703 ) : أبو صدقة توبة عن أنس بن مالك روى عنه وكيع وأبو نعيم .) انتهى . قال محققه في " هامش تحقيقه " " في نسخة لم يذكر أبا نعيم " ) انتهى .قلت : ولعل هي التي اعتمدها الشيخ الألباني رحمه الله " ..................والله اعلم .

[ وهم الشيخ الألباني رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره في " المنار " ( ص 72) : ( حديث : كان يصلي الصبح بغلس " " صحيح " وهو قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الألباني رحمه الله : [ تنبيه ] " الذي يبدو للباحث ان الانصراف من صلاة الفجر في " الغلس " لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم [ دائما ] بل كان ينوع فتارة ينصرف في الغلس كما هو صريح حديث عائشة وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرني الآن حديثان في ذلك : [ الأول ] : " حديث أبي برزة الأسلمي قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه " " أخرجه الستة إلا " الترمذي " والبيهقي وهو في " صحيح أبي داود "( 246) [ الثاني ] " حديث أنس بن مالك يرويه شعبة عن أبي صدقة مولى أنس وأثنى عليه شعبة خيراً قال : " سألت أنساً عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر بين صلاتكم هاتين والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق والصبح إذا طلع الفجر إلى ان ينفسح البصر " أخرجه النسائي ( 1/ 94) وأحمد ( 3/ 129) والسياق له والسياق له وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير [ أبي صدقة هذا واسمه توبة الأنصاري البصري ] أورده ابن حبان في " الثقات " ( 1/ 5) وسمى أباه كيسان الباهلي وقال : " روى عنه شعبة ومطيع بن راشد " [ الوهم ] قال الألباني رحمه الله :" وذكر في الرواة عنه في " التهذيب " أبا نعيم ووكيعا وما أظن ذلك إلا [ وهما ً ] فإنهما لم يدركاه ولا غيره من التابعين ورواية شعبة عنه توثيق له لاسيما وقد أثنى عليه صراحة في رواية لأحمد وهذه فائدة لا تجدها في كتب الرجال قد فاتت الحافظ نفسه فإنه نقل عن الذهبي أنه قال هو ثقة روى عنه شعبة فقال الحافظ : " يعني وروايته عنه توثيق له " ولم يزد على ذلك " [ فائدة ] " قال الألباني رحمه الله :" هذا الحديث لا سيما على رواية لفظ أحمد دليل صريح لمشروعية الدخول في صلاة الفجر في الغلس والخروج منها في " الأسفار " وهذا معنى الحديث " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " والله اعلم . قال مقيده عفا الله عنه : " لقد وهم الألباني رحمه الله في اسم الراوي " فظن ان أبا صدقة الأنصاري البصري هو أبو صدقة العجلي ( سليمان بن كندير ) هو أبو صدقة ( توبة الأنصاري ) فوهما في ذلك رحمه الله وكلاهما روى عن أنس وروى عنهم " شعبة " قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج1/ ص 401/ ترجمة 796) ط بشار عواد معروف : " س " : توبة أبو صدقة الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك ( س ) روى عن : مولاه " أنس بن مالك " : " حديث الترجمة " روى عنه : شعبة بن الحجاج ( س ) وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح " روى له النسائي هذا الحديث الواحد هكذا سماه " مسلم بن الحجاج " وغير واحد وفرقوا بينه وبين أبي صدقة " سليمان بن كندير العجلي " الذي يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويروي عنه شعبة بن الحجاج وقد وهم فيه صاحب " الأطراف " إذ جعله " سليمان بن كندير العجلي " ومن تبعه على ذلك " والله أعلم ) انتهى . [ فائدة ] " قال الشيخ بشار في هامش تعليقه على الترجمة :" وقال الذهبي في " الميزان : " توبة بن عبد الله ابو صدقة عن أنس قال الأزدي لا يحتج به قلت : ثقة روى عنه شعبة " قال بشار : ونقل مغلطاي قول الذهبي هذا لكنه حذف قوله : " رى عنه شعبة ولم يسمه إنما قال على عادته وقال بعض المصنفين من المتأخرين فعلق على كلامه هذا وعلى نسخة أحد تلامذة الذهبي بقوله : " كان ينبغي أن يكمل كلام هذا المصنف المتأخر وهو شيخنا أبو عبد الله الذهبي : فإنه قال : " قلت : هو ثقة " روى عنه شعبة " فأراد بذلك مستنده في توثيقه وهذا الكاتب ( يعني مغلطاي ) لا يرضى أن يصرح باسم الذهبي فياليت شعري أفي ظنه أن يباريه أو يماريه إن هذا العجب أبل هذا الكاتب عند نفسه ان الذهبي وشيخنا المزي لا يعرفان قليلا ولا كثيرا يظهر ذلك للمسبر في كلامه عفا الله عنه ما كان أرقعه وأجهله وأحمقه ! " قال بشار " كان ملطاي رحمه الله عالما ً لكنه كان شديد التيه بعلمه ومعرفته وصرف جل حياته العلمية في تتبع هفوات الآخرين " ) انتهى .ووقال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 296/ ترجمة 2544) " سليمان بن كندير ابو صدقة العجلي " روى عن : انس روى عنه : شعبة اثنى عليه شعبة –يعني على ابي صدقة .وقال ابو حاتم وغير واحد : عن اسم ابي صدقة توبة وهو مولى انس وان سليمان بن كندير يروي عن ابن عمر ) انتهى .قال بشار في هامشه : " وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال كوفي وليس بصاحب الكلبي " وقال ابن حجر في " التقريب " : لا بأس به ) انتهى قلت : " وهذا هو الذي قصده الالباني رحمه الله .قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " ( ج1/ ص 261 ) ط الرسالة" توبة أبو صدقة الأنصاري البصري مولى أنس روى عنه : شعبة ومعاوية بن صالح وابا نعيم ووكيع . روى له النسائي هذا الحديث الواحد وهم صاحب الإطراف في جعله " سليمان بن كندير الراوي عن ابن عمر قد فرق بينهما مسلم وغيره ) انتهى . .............................. ......... قلت : وقد فرق بينهما الإمام مسلم رحمه الله كما في " الأسماء والكنى " قال الإمام مسلم رحمه الله في " الإسماء والكنى " ( ص 449 ) ط المجلس العلمي باحياء التراث الإسلامي " تحقيق عبد الرحيم القشقري " ( ترجمة 1702 ) " أبو صدقة سليمان بن كندير العجلي " سمع ابن عمر روى عنه شعبة ( ترجمة 1703 ) : أبو صدقة توبة عن أنس بن مالك روى عنه وكيع وأبو نعيم .) انتهى . قال محققه في " هامش تحقيقه " " في نسخة لم يذكر أبا نعيم " ) انتهى .قلت : ولعل هي التي اعتمدها الشيخ الألباني رحمه الله " ..................والله اعلم .

جهد طيب ، نفع الله بكم .

بارك الله فيكم شيخنا ابا مالك ونفعنا بكم وبعلمكم

[ تصويب للحافظ ابن حجر رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره في " المنار " ( ص 72) : ( حديث ابن عمر مرفوعاً : " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " رواه الترمذي والدراقطني ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 287/ ح 259) " موضوع " أخرجه الترمذي ( 1/ 321) والدارقطني ( ص 92) والبيهقي ( 1/ 453) وغيرهم من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به وضعفه الترمذي بقوله : " هذا حديث غريب وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه" [ فائدة 1 ) ] " وفي نصب الراية ( 1/ 243) : " أنكر ابن القطان في " كتابه " على أبي محمد عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب قال : ويعقوب هو علة فإن أحمد قال فيه : كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث وقال ابو حاتم : كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع وابن عدي إنما أعله به وفي بابه ذكره " وقال رحمه الله : " وقد روى الحديث جماعة آخرين من الصحابة بأسانيد واهية وهم - جرير بن عبد الله - وابو محذروة انس بن مالك - وعبد الله بن عباس - وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأما حديث جرير : " فهو من طريق عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عنه به " أخرجه الدراقطني ( 93) وعنه أحمد بن عيسى المقدسي في " فضائل جرير " ( 2/ 238/1) وابن الجوزي في " التحقيق " ( 1/ 67/ 2) من طريق الحسين ابن حميد بن الربيع حدثني فرج بن عبد المهلبي ثنا عبيد بن القاسم به - أعله ابن الجوزي بالحسين هذا فقال : " قال مطين : " هو كذاب ابن كذاب : - وبهذا اعله ايضا الزيلعي ( 1/ 243) وذلك منهم قصور فإن فوقه من هو مثله في " الضعف " وهو عبيد بن القاسم - قال الحافظ في " التقريب " : " متروك كذبه ابن معين واتهمه ابوداود بالوضع " [ التصويب ] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " التلخيص " ( ص 67) : : " وفي سنده من لا يعرف " قال الألباني رحمه الله : [ وقد سها رحمه الله عن هاتين العلتين ] والله اعلم . قال مقيده عفا الله عنه : [ 1 ] " حديث الترجمة ذكره مؤلف كتاب " الاحاديث الموضوعة في السنن الاربعة " في فصل " الاحاديث الموضوعة في " سنن الترمذي " ( 3-1) / ص 13) . والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ المناوي رحمه الله : في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 74 ) والألباني في : " الإرواء " ( ح269) قال : ( حديث علي مرفوعاً : " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " رواه أبوداود " ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ص 296/ ح269) " ضعيف جدا ً " أخرجه ابوداود ( 3140) والبيهقي ( 2/ 228) من طريق حجاج عن ابن جريج قال : أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي مرفوعا " قال الإمام ابوداود رحمه الله : " هذا الحديث فيه نكارة " قال الألباني رحمه الله : " وكذلك أخرجه الطحاوي ف " شرح المعاني " ( 1/ 274) وفي " المشكل " ( 2/ 284) والدراقطني والحاكم ( 4/ 180) من طرق ثلاثة أخرى عن ابن جريج به . فالحديث منقطع بين ابن جريج وحبيب كما هو صريح في الرواية الأولى عن ابن جريج وقد وجدت تصريحه بالسماع من حبيب في بعض الروايات ولكنها معلولة وهما روايتان .• الأولى : أخرجها عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " ( 1/ 146) • الثانية : اخرجها الدراقطني من طريق أحمد بن منصور ثنا روح بن عبادة عن ابن جريج : أخبرني : حبيب بن أبي ثابت به قال الألباني رحمه الله : الخلاصة : ان الحديث منقطع في موضعين : *| : بين ابن جريج وحبيب*| : بين حبيب وعاصم . [ لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما بينته في " نقد التاج " رقم ( 58 ) وبينه قبلي الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " ( 243-245) فإن بعضها يقوي بعضا لنه ليس فيها متهم بل عللها تدور بين الأضطراب والجهالة والضعف المحتمل فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في " صحيحه " فقال رحمه الله ( 1/ 105) : " باب ما يذكر في الفخذ وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : الفخذ عورة . فإن أنس : حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم " قال البيهقي رحمه الله : " وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها " تعقبه ابن التركماني رحمه الله وبين عللها وذكر عن ابن الصلاح ان الثلاثة متقاعدة عن الصحة " قال الإمام ابو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1/ 274) : " وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متوافرة صحاح ففيها أن الفخذ من العورة " قال الألباني رحمه الله : " ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح ان مفردات هذه الأحاديث كلها معللة وان تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي رحمهم الله فيه تساهل ظاهر غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح لا سيما وفي الباب شواهد " [ ملاحظة ] قال الألباني رحمه الله :" لكن هناك أحاديث أخرى تخالف هذه انظر إلى " إرواء الغليل " (ج1/ ص 298-300) قلت : ولعل الأقرب والمحتمل الجمع بين أحاديث الباب . " حديث أنس بن مالك " " ان رسول الله صلى اله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وانا رديف أبي طلحة فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وأن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال : الله أكبر خربت خيبر .... الحديث " أخرجه البخاري ( 1/ 105) والبيهقي ( 2/ 230) ومسلم ( 4/ 145) إلا انهما قالا : " وانحسر " بدل " وحسر " ولم يذكر النسائي في روايته ( 2/ 92) ذلك كله " قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 4/ 245) عقب رواية مسلم : " قال النووي في " الخلاصة : وهذه الرواية تبين رواية البخاري وأن المراد [ انحسر ] بغير اختياره ] لضرورة الاجراء " انتهى قال الحافظ في " الدراية " ( ص 334) : " قلت : لكن لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك لو كان حراماً فاستوى بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختيار " قال الألباني في " الارواء " ( ص 301) : " وهذا من الحافظ دقيق ويؤيده ان لا تعارض بين الروايتن إذا الجمع بينهما ممكن بأن يقال : حسر النبي صلى الله عليه وسلم الثوب فانحسر .قال الشوكاني رحمه الله في " نيل الأوطار " ( 1/ 262) : " في جمعه لهذين الحديثين وبين اان الأحاديث المتقدمة في أن الفخذ عورة بأنها حكاية حال لا عموم لها " قال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ( 6/ 17) " وطريق الجمع بين هذه الأحاديث : ما ذكره غير واحد من أحاب أحمد وغيرهم : أن العورة عورتان : مخففة ومغلظة فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان .. ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة والله أعلم " قال الألباني رحمه الله ( ص 303 ) :" وكان الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى هذا الجمع بقوله المتقدم : " وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط " [ الوهم ] " تنبيه " " أورد السيوطي حديث " الفخذ عورة " من رواية الترمذي عن جرهد وعن ابن عباس فتعقبه شارحه الحافظ المناوي رحمه الله بقوله : " وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الترمذي " [ والفرج فاحشة ] ." قال الألباني رحمه الله : " وهذه البقية المزعومة لا أصل لها في هذا الحديث لا عند الترمذي ولا عند غيره فلينبه لهذا " قال مقيده عفا الله عنه : ( 1 ) : " ولقد وجدت من اغتر بهذه الزيادة المزعومة التي ذكرها الحافظ المناوي رحمه الله التي لا أصل لها في كتبهم لذا ذكرها الألباني رحمه الله من باب التنبيه والنصيحة فالدين النصيحة " ( 2 ) " جاء في " معتصر المختصر " ( 2/ 256) : " والأقرب إلى الصواب ان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة : معناه أنه ليس بعورة يجب سترها كالقبل والدبر وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها ولا ينبغي التهاون بذلك في المحافل والجماعات ولا عند من يستحي من ذوي الأقدرا والهيئات فعلى هذا تستعمل الآثار كلها واستعمالها أولى من طرح بعضها والله أعلم " " نقل الشوكاني رحمه الله كما في " نيل الأوطار " ( 1/ 262-263) عن القرطبي بعد ان ذكره رأيه في المسألة بأن الفخذ عورة حكاية حال لا عموم لها " ..فقال : " وأما حديث عائشة وأنس الاتيان في الباب الذي بعد هذا فهما وارد في قضايا معينة مخصوصة يتطرق اليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على اصل الأباحة ما لا يتطرق الى الأحاديث المذكورة في هذا الباب لأنها تتضمن اعطاء حكم كلي واظهار شرع عام فكان العمل بهما أولى كما قال القرطبي على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب ومواطن الخصام وقد تقرر في الأصول أن القول ارجح من الفعل " قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في " مجموع الفتاوى " ( 12/ 265) : " والذي يظهر لي ان الفخذ ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب " " والله اعلم .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحاكم أبي عبد الله رحمه الله وهم الحافظ الذهبي رحمه الله في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 74) قال : ( حديث أم سلمة قالت : يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : " نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها " رواه أبو داود ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 303 ) " ضعيف " أخرجه أبوداود ( 640 ) والحاكم ( 1/ 250) والبيهقي ( 2/ 233) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : " أتصلي المرأة . الحديث قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط البخاري " ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : • " وهو من [ أوهامهما ] فإن ام محمد بن زيد لا تعرف كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله • وقد وقع في " إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه " وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب وأظنه [ وهماً ] من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه .• وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار برفعه وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه ضعفاً من قبل حفظه فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة • قد رواه مالك في " الموطأ " موقوفاً على أم سلمة .• ومن طريق مالك أخرجه ابوداود ( 639) والبيهقي موقوفا وهذا هو الصواب وأما رفعه فخطأ من ابن دينار على انه لا يصح مرفوعا ً ولا موقوفاً لأنه مداره على أم محمد هذا وهي مجهولة [ تنبيه ] قال الألباني رحمه الله " أما قول الإمام النووي رحمه الله في " المجموع " ( 3/ 172) " رواه أبو داود بإسناد جيد لكن قال : " رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفاً عليها من قولها " وهذا ذهول منه رحمه الله لما ذكرناه " والله أعلم .قال العبد الفقير لعفو ربه : • هذا الحديث تفرد به أبو داود من بين أصحاب الكتب الستة .• ومن طريق مالك أخرجه أبو داود .• قال الذهبي رحمه الله في " الميزان " ( ج4/ ص 324) ط الرسالة أم حرام عن أم سلمة وعنها ولدها محمد بن زيد لا تعرف " • قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " هدي الساري " ( ص 591) " عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني قال الدوري عن ابن معين : في حديثه عندي ضعف وقد حدث عنه يحيى القطان ويكفيه رواة يحيى عنه وقال عمرو بن علي لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه قط وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن المديني صدوق وقا الدارقطني خالف فيه البخاري الناس وليس هو بمتروك وذكره ابن عدي في الكامل وأورد له أحاديث وقال بعض ما يرويه منكر مما لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء قلت- ابن حجر رحمه الله - : احتج به البخاري كما قال الدراقطني وابوداود والنسائي والترمذي ..) انتهى .وقال ابن حجر رحمه الله في " هدي الساري " ( ص 525 ) : الحديث التاسع والثلاثون " قال الدراقطني : واخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها الحديث ولم يقل هذا غير عبد الرحمن وغيره أثبت منه وباقي الحديث " صحيح " ) انتهى . قلت : وحديث الترجمة مما تفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو ممن لا يقبل تفرده فإن فيه ضعفا من قبل حفظه لذا قال ابوحاتم فيه لين يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الدارقطني خالف فيه البخاري الناس وليس بمتروك والبخاري رحمه الله لم يرو عن احد الا وهو يرى انه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضي ان يكون عنده الراوي على الاقل صدوقا وقال عنه ابن حجر في " التقريب " ( ص 344 ) صدوق يخطئ وكما في " تهذيب التهذيب " ( 6/ 206) " وقال ابو القاسم البغوي : هو صالح الحديث وقال ابن خلفون : سئل عنه علي بن المديني : فقال : " صدوق " قال الالباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " ( 3/ 15) " تكلم فيه غير واحد من قبل حفظه وقد اورده الذهبي في " الضعفاء " وقال ثقة قال ابن معين وغيره في حديثه ضعف وقال في الميزان صالح الحديث وقد وثق وقال الحافظ في " التقريب " صدوق يخطئ قلت – الألباني – فحسب مثله أن يحسن حديه أما الصحة فلا " |) انتهى قال الحافظ رحمه الله في " النكت " ( 1/ 288 ) : " الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم فميز جيدها من رديها وولا شك ان المرء أشد معرفة بحديث شيوخه ممن تقدم عن عصرهم " انتهى . وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في " نصب الراية " ( 1/ 341) " ....وصاحبا الصحيح رحمهما الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم ان له أصلا ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات " انتهى .قال الحافظ الذهبي رحمه الله في " الموقظة " ( ص 79 ) " فما في الكتابين – يعني صحيحي البخاري ومسلم – بحمد الله رجل احتج به البخاري ومسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة .. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد " ا ه .قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " هدي الساري " ( ص 381) " تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم ) انتهى . والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[ وهم الحاكم أبي عبد الله رحمه الله ] [ وهم الحافظ الذهبي رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره المؤلف في " المنار " ( ص 87 ) ( حديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الضوء ثم استقبل القبلة " قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 321 ) : " صحيح " وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع فإنك لم تصل فرجع فصلى .... الحديث " أخرجه البخاري ( 1/ 145) ومسلم ( 2/ 11) وابوعوانة ( 2/ 103) وأبوداود ( 856 ) والنسائي ( 1/ 141)* والترمذي ( 2/ 103) وابن ماجه ( 1060) والبيهقي ( 2/ 15) قال الترمذي رحمه الله : " حديث حسن صحيح " قال الألباني رحمه الله : " وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع البدري بهذه القصة " " أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( 11/ 12) والنسائي ( 1/ 161) وابو داود ( 859) الحاكم ( 1/ 242) والشافعي في " الأم " ( 1/88) وأحمد ( 4/ 340) . قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط الشيخين " " ووافقه الذهبي رحمه الله " قال الألباني رحمه الله : " وإنما هو على شرط البخاري وحده " " فإن علي بن يحيى بن خلاد لم يخرج له مسلم شيئاً " [ تنبيه ] " هذا الحديث يعرف عند العلماء ب " حديث المسيء صلاته " ) انتهى . قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده : من الكتب التي تتبعت طريق حديث طرق حديث المسيء صلاته وما فيه من الزيادات ومن أخرجها من أئمة الحديث كتاب " إرشاد الباحث الى تحقيق طرق حديث المسيء صلاته " للقاضي يحيى محمد العنسي رحمه الله ( ت 1313 ه ) قال المؤلف ( ص 69) " يروي هذا الحديث – حديث المسيء صلاته – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة وهما : - ابو هريرة رضي الله عنه - ورفاعة بن رافع رضي الله عنه .وقال ( ص 86 ) :" ويروي هذا الحديث عن رفاعة بن رافع : ابن أخيه يحيى بن خلاد ويرويه عن يحيى بن خلاد : ابنه علي بن يحيى بن خلاد " وقال ( ص 102) " والمتتبع لحديث المسيء صلاته يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الأركان والواجبات ولم يعن ببيان تفاصيل السنن وقد أشار البيهقي إلى كثرة اختلاف الرواة في حديث رفاعة وأن المعول عليه هو حديث أبي هريرة فقال : " وهؤلاء الرواة يزيد بعضهم على بعض في حديث رفاعة وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي هريرة فالاعتماد عليه |"قال محققه ( ص 107) • " فائدة " " تسمية الحديث بحديث " المسيء صلاته " مشهورة متداولة بين العلماء وأول من وقفت عليه ذكر هذه التسمية : الدراقطني في " الإلزامات والتتبع " ( ص 131 ) حيث قال : " ... قصة المسيء صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم : أرجع فصل فإنك لم تصل " قال محققه ( ص 111) " فائدة " • قال ابن العطار : " وأما الرجل المبهم في هذا الحديث فلم أعلم أن أحدا سماه في " المبهمات إلا الحافظ أبا القاسم خلف بن بشكوال فإنه قال : اسمه خلاد لكنه ذكر الحديث من رواية رفاعة " " الغوامض والمبهمات " لابن بشكوال ( 2/ 591) • قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " ( 2/ 277) :" وهذا الرجل هو " خلاد بن رافع " جد علي بن يحيى راوي الخبر بينه ابن ابي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة : أن خلاداً دخل المسجد ........" قال ابن القيم رحمه الله في " جلاء الأفهام " ( ص 408) " حديث المسيء صلاته قد جعله المتأخرون مستنداً لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به ومن نفى وجوب التشهد احتج به ومن نفى وجوب التسليم احتج به ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به ... وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال وإلا فعند التحقيق لا ينفى وجوب شيء من ذلك بل غايته ان يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضاً به ) ا ه ثم قال رحمه الله في " جلاء الأفهام " ( ص 408) ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب وترك أمره للمسيء به يحتمل أموراً : • أنه لم يسيء فيه • أنه وجب بعد ذلك • انه علمه معظم الأركان وأهمها • وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم• وعلى تعليم الصحابة له فإنه كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا • فكان من المستقر عندهم إذنه في تعليم الجاهل وإرشاد الضال • وأي محذور في أن يكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض علمه أصحابه البعض الآخر ؟ " وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي ولا غيرها من واجبات الصلاة فضلا عن أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل " انتهى .قال شمس الدين السفاريني في " كشف اللثام شرح عمدة الأحكام " ( 2/ 417 ) : " والحاصل : ما ورد فيه حديث يوجبه أو ينفيه أو يندبه عمل بمقتضاه وما لم يرد فيه شيء ولم يذكر في هذا الحديث صلح ان يستدل له بهذا وهذا بين ظاهر ولله الحمد " ومن باب توضيح بعض أحكامه :" قال الحافظ في " فتح الباري " ( 2/ 287) " والأقرب أنها تحية المسجد " ] انتهى .قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج5/ ص 310)" [ علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري المدني ] قال الدرامي عن يحيى بن معين : ثقة وكذلك قال النسائي وذكره ابن حبان في " الثقات " روى له البخاري وابوداود والنسائي وابن ماجه " ] انتهى .والله أعلم .

[ تصويب للشيخ أحمد شاكر رحمه الله ] في الحديث الذي ذكره مؤلف " المنار " ( ص 78-79) ( قوله صلى الله عليه وسلم : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ) قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 325) " صحيح " أخرجه الترمذي ( 2/ 171) وابن ماجه ( 1011) من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً قال الترمذي رحمه الله : " حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه وقد تكلم بعض اهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح قال محمد : لا أروي عنه شيئاً وقد روى عنه الناس " قال النسائي رحمه الله : " وابو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان اختلط عنده أحاديث مناكير منها : محمد بن عمرو .." قلت : فذكر هذا الحديث منها .." قال الألباني رحمه الله : " وله طريق أخرى فقال الترمذي : " حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به وقال : " هذا حديث حسن صحيح " قال محمد ( يعني البخاري ) : هو أقوى من حديث أبي معشر وأصح " وقال رحمه الله : " تنبيه " " ورجاله كلهم ثقات غير شيخ الترمذي " الحسن بن أبي بكر " كذا هو في نسخ السنن " أبي بكر " حتى النسخة التي صححها أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهو [ خطأ ] والصواب " الحسن بن بكر " بحذف لفظ ( أبي ) كما في " التهذيب " و " التقريب " و " الخلاصة " وهو الحسن بن بكر بن عبد الرحمن ابو علي نزيل مكة قال مسلمة : "مجهول " لكن قد روى عنه جماعة من الثقات فذكرهم في " التهذيب " وكانه لذلك قال في " التقريب " : " صدوق " والله أعلم . قال العبد الفقير لعفو ربه : " وقع في المطبوع من الترمذي في اسم شيخه " الحسن بن ابي بكر المروزي " والصواب ما صححه الالباني رحمه الله موافقا لنسخة " الكروخي " " الحسن بن بكر " بحذف لفظ " ابي " وقد خفى ذلك على المحدث الشيخ العلامة احمد شاكر قال الشيخ بشار عواد معروف رحمه الله في مقدمة تحقيقه للجامع الكبير " للترمذي ( ص 10-15) " كان جل اعتماد العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر تغمده الله بواسع رحمته على نسخة العلامة محمد عابد السندي فقد ذكر في مقدمته أنها " هي العمدة في تصحيح الكتاب " " وهو إمام مجتهد في الحكم على الاحاديث من حيث الصحة والسقم له منهجه الخاص به القائم على قبول كثير من الاحاديث الضعيفة ومحاولة الوصول بها الى درجة الصحة وميله الواضح إلى توثيق كثير من العلماء المختلف فيهم كابن لهيعة وابن جدعان وعطية العوفي وشهر بن حوشب ودرا جابي السمح ونحوهم كثير ثم اعتداده بالمجاهيل وتصحيحه لكثير من أحاديثهم ونحو ذلك مما يحتاج الى دراسة قائمة بذاتها " " وعلى هذا النحو كان منهجه في التحقيق فقد كان يضيف إلى المتن كل ما كان يجد فيه نفعا أو يعتقد صحته من غير التفات إلى كون هذا مما دونه أو أملاه الترمذي أم لا ولذلك ادرج كثيرا من الزيادات والشروح والتعليقات الواردة في نسخة العلامة محمد عابد السندي " " ومن ذلك مثلا إضافته من نسخة السندي عبارة " قال ابو عيسى : حديث حسن صحيح " عقيب الحديث رقم ( 222) ثم ذكر تعليقه انها لم تقع في سائر الأصول ولذلك قال الشارح المباركفوري " لم يحكم الترمذي على حديث جندب بن سفيان بشيء وهو حديث صحيح أخرجه مسلم فهذه العبارة التي أضافها العلامة لم يذكرها المزي في التحفة ولا نقلها أحد عن الترمذي ولا جاءت في شيء من الأصول الخطية " " ومن ذلك إضافته " عن أبيه " لاسناد الحديث الذي رواه يحيى بن علي ابن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع في وصف الصلاة ( 302) بحيث صار الإسناد : " عن أبيه عن جده عن رفاعة " وقال : " سقطت من جميع نسخ الترمذي " ثم كتب حاشية مطولة يثبت فيها أن الصواب " عن أبيه " بدلالة خلو النسخ من ذلك وانتباه المزي إلى هذا الأمر حينما ساق الحديث في التحفة وبين يديه النسخ العتيقة ثم قول ابن حجر في " الفتح " متعقباً الترمذي : " لكن لم يقل الترمذي : عن أبيه " وقال محققه : " وامثله ذلك كثيرة ابانت عنها تعليقاتنا ع المجلد الاول من الكتاب لذلك حذفنا ما اضافه العلامة شاكر الى النص من نسخة الشيخ محمد عابد السندي ولم يوجد ف النسخ الخطية او الشروح لاعتقادنا بان كثيرا من هذه الاضافات انما هي من اضافات الرواة وليست من اصل النص " والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحاكم رحمه الله وهم الذهبي رحمه الله في الحديث الذي اخرجه الدراقطني ( ص 1001) والحاكم ( 1/ 206) وعنه البيهقي ( 2/ 9|) عن يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المحبر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا " ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) قال الحاكم رحمه الله : " صحيح وابن مجبر ثقة " قال الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " ( ج1/ ص 320) : " كلا ليس بثقة بل اتفقوا على تضعيفه وقد أورده الذهبي في " الميزان " وكذا الحافظ في " اللسان " فلم يذكرا عن أحد توثيقه بل كل من حكا كلامه فيه ضعفه إلا الحاكم فلا يعتمد على توثيقه " لكنه لم ينفرد به فقد أخرجه الدراقطني وعنه الضياء ف "المختارة " والحاكم |( 1/ 205) من طريق أبي يوسف يعقووب بن يوسف الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به قال الحاكم رحمه الله : " صحيح على شرط الشيخين " وذلك وهم فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده " ووافقه الذهبي .قال الألباني :" ولكن شعيباً لم يخرج له الشيخان شيئاً إنما أخرج له أبو داود فقط . والحديث صحيح " قال العبد الفقير لعفو ربه : قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 393) " شعيب بن أيوب الصريفيني وكان الأصغر وهو واسطي سكن صريفين بلدة بالقرب من بغداد " روى عنه : ابوداود حديثا واحدا قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : كتب إلي وإلى أبي وقال الدارقطني : ثقة ولي القضاءوذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " ] انتهى . قال الدكتور بشار معروف في الحاشية : قال الحاكم : ثقة مأمون ( تهذيب التهذيب ) ( 4/ 349) وقال ابن حجر في " التقريب " : " صدوق يدلس " .والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم مؤلف " المنار "

ذكره الشيخ الالباني في " ارواء الغليل " ( ج1/ ص 323 )*

(حديث: عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة , فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل (فأينما تولوا فثم وجه الله) " رواه ابن ماجه (ص 78) .
* حسن.
وعزوه بهذا السياق لابن ماجه خطأ , فإنما هو للترمذى (2/176) , ورواه ابن ماجه (1020) نحوه من طريق الطيالسى وهذا فى مسنده (1145) وعنه البيهقى (2/11) وابن جرير فى تفسيره (1841 , 1843) والدارقطنى (ص 101) وأبو نعيم فى " الحلية " (1/179 ـ 180) وأبو على الطوسى فى " مختصر الأحكام " (ق 36/1) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به.
وزاد الطيالسى: " فقال: مضت صلاتكم , ونزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) , وقال الترمذى: " هذا حديث ليس إسناده بذاك ".
قلت: وعلته عاصم هذا فإنه سيىء الحفظ , وبقية رجاله عند الطيالسى ثقات رجال مسلم عدا أشعث بن سعيد السمان وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائى احتج به مسلم.
وللحديث شاهد من حديث من حديث جابر قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا , واختلفنا فى القبلة , فصلى كل رجل منا على حدة , فجعل أحدنا يخطر بين يديه لنعلم أمكنتنا , فلما أصبحنا نظرناه , فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة , فذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجزأت صلاتكم ".
أخرجه الدارقطنى والحاكم (1/206) والبيهقى (2/10) من طريق محمد بن سالم عن عطاء عنه.
وقال الحاكم:
هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح " , وتعقبه الذهبى بقوله: " هو أبو سهل واه ".
قلت: وضعفه الدارقطنى والبيهقى كما يأتى , وقد توبع , فرواه الدارقطنى والبيهقى من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبرى قال: وجدت فى كتاب أبى: حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء به نحوه.
وعبد الملك هذا ثقة من رجال مسلم لكن أحمد بن عبيد الله العنبرى ليس بالمشهور.
قال الذهبى: قال ابن القطان: مجهول.
قال الحافظ فى " اللسان ": " وذكره ابن حبان فى " الثقات " فقال: روى عن ابن عتبة وعنه ابن الباغندى , لم تثبت عدالته وابن القطان تبع ابن حزم فى إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله , وهذا الرجل بصرى شهير , وهو ولد عبيد الله القاضى المشهور ".
وأعله البيهقى بما فيه من الوجادة , وليس بشىء كما بينته فى تخريج " صفة الصلاة ".
وللحديث متابعة أخرى، فرواه البيهقى عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به نحوه وقال: " تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء وهما ضعيفان ".
وكذا قال الدارقطنى.
وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى

والله أعلم

تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على نسخة الترمذي

في الحديث الذي ذكره الالباني في " إرواء الغليل " ( ج1 / ص 325 ) حديث رقم ( 292 )
عند تعليقه على حديث " قوله صلى الله عليه وسلم " ما بين المشرق والمغرب قبلة " رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ( ص 78-79 )

" صحيح "

* صحيح.
أخرجه الترمذى (2/171) وابن ماجه (1011) من طريق أبى معشر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا.
وقال الترمذى: " حديث أبى هريرة قد روى عنه من غير هذا الوجه , وقد تكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر من قبل حفظه , واسمه نجيح , قال محمد: لا أروى عنه شيئا , وقد روى عنه الناس ".
قلت: وقال النسائى فى سننه (1/313) : " وأبو معشر المدنى اسمه نجيح , وهو ضعيف , ومع ضعفه أيضا كان اختلط , عنده أحاديث مناكير , منها: محمد بن عمرو ... " قلت: فذكر هذا الحديث ".
قلت: لكن له طريق أخرى.
فقال الترمذى: حدثنا الحسن بن أبى بكر المروزى , حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعا به وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
قال محمد (يعنى البخارى) : هو أقوى من حديث أبى معشر وأصح ".

قلت: ورجاله كلهم ثقات غير شيخ الترمذى " الحسن بن أبى بكر " كذا هو فى نسخ السنن " أبى بكر " حتى النسخة التى صححها أحمد شاكر رحمه الله تعالى , وهو

خطأ , والصواب " الحسن بن بكر " بحذف لفظ (أبى) كما فى " التهذيب " و" التقريب " وهو الحسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو على نزيل مكة , قال مسلمة: " مجهول

" لكن قد روى عنه جماعة من الثقات ذكرهم فى " التهذيب " وكأنه لذلك قال فى " التقريب ": إنه صدوق , والله أعلم.
وللحديث شاهد من رواية ابن عمر مرفوعا.
أخرجه الدارقطنى (ص 101) والحاكم (1/206) وعنه البيهقى (2/9) عن يزيد ابن هارون أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عنه.
وقال
الحاكم: " صحيح , وابن مجبر ثقة ".
قلت: كلا , بل ليس بثقة , بل اتفقوا على تضعيفه , وقد أورده الذهبى فى " الميزان " وكذا الحافظ فى " اللسان " فلم يذكرا عن أحد توثيقه , بل كل من حكوا كلامه فيه ضعفه , إلا الحاكم فلا يعتمد على توثيقه.
لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الدارقطنى , وعنه الضياء فى " المختارة " , والحاكم أيضا (1/205) من طريق أبى يوسف يعقوب بن يوسف الواسطى حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده ".
ووافقه الذهبى.
قلت: ولكن شعيبا لم يخرج له الشيخان شيئا , إنما أخرج له أبو داود فقط , فالحديث صحيح فقط إن كان الراوى عنه يعقوب بن يوسف أبو يوسف الخلال الواسطى ثقة , فإنى لم أجد له ترجمة فيما عندى من كتب الرجال , وقد تفرد به كما قال البيهقى , قال: " والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من قوله. قال: وروى عن أبى هريرة مرفوعا , وروى يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا "
قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح , والله أعلم