عرض للطباعة
من المعلوم أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر أصول الفقه المتفق عليها، وعلى الراجح يجب اتفاق كل مجتهدي العصر دون استثناء كي ينعقد الإجماع، وفي عصرنا الحاضر توفرت السبل لجمع مجتهدي الأمة على بعض المسائل المعاصرة، إما بجتمعهم في مجمع فقهي، أو ببلوغ المسائل إليهم عبر وسائل الاتصالات الحديثة ومعرفة آرائهم فيها، فهل من أمثلة على بعض المسائل المعاصرة التي أجمع عليها العلماء؟
1 - الإجماع على حرمة فوائد البنوك الربوية.
فما رأيكم؟
2 - حرمة شراء أسهم الشركات التي أُنشئت لمزاولة الأعمال المحرَّمة، مثل شركات الخمور والتبغ وبنوك الربا ، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.
163107: قرار المجمع الفقهي الإسلامي في حكم تمثيل الأنبياء والصحابة
فإن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19-23 محرم 1432هـ التي يوافقها:25-29 ديسمبر 2010م لاحظ استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل أشخاص الأنبياء والصحابة فأصدر البيان التالي:
تأكيدًا لقرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405هـ الصادر في هذا الشأن، المتضمن تحريم تصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم، ووجوب منع ذلك.
ونظرًا لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، فإن المجمع يؤكد على قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، وترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات ، لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم.
ولا مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية التعرف عليهم وعلى سيرتهم؛ لأن كتاب الله قد كفى وشفى في ذلك قال تعالى:"نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هـذا القرآن" [يوسف:3] وقال تعالى:"لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون"[يوسف: 111]
ويذكر المجمع بقرار هيئة كبار العلماء، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفتوى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية في أقطار العالم التي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل عليهم السلام مما لا يدع مجالاً للاجتهادات الفردية، كما يذكر بما صدر عن الرابطة في 16/11/1431هـ.
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى فضل الأنبياء والرسل على غيرهم من العالمين، كما قال تعالى في محكم كتابه الكريم: (وَتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين) [الأنعام:83-86].
ففي قوله (وكلاً فضلنا على العالمين) تفضيل الأنبياء على سائر الخلق، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء وأفضلهم، كما قال عن نفسه:("أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع) رواه مسلم.
وهذا التفضيل الإلهي للأنبياء الكرام -وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم-يقتضي توقيرهم واحترامهم، فمن ألحق بهم أيّ نوع من أنواع الأذى فقد باء بالخيبة والخسران في الدنيا والآخرة ، قال تعالى -في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم-: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا). [الأحزاب:57].
فجعل أذى الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى الله تعالى، وحكم على مؤذيه بالطرد والإبعاد عن رحمته، والعذاب المهين له.
وقد قرّر أهل العلم أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل بكل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال.
وتمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم، إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم وما كانوا عليه -عليهم السلام -من سمت وهيئة وهدي، وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدوارًا غير مناسبة -سابقًا أو لاحقًا-ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل.
فعلى الأمة أن تقوم بواجبها الشرعي في الذبّ عن الأنبياء والمحافظة على مكانتهم، والوقوف ضد من يتعرض لهم بشيء من الأذى.
والصحابة الكرام رضوان الله عليهم شرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واختصهم بها دون غيرهم من الناس، ولكرامتهم عند الله اثنى الله عليهم بقوله:"محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما"[الفتح:29].
ولا يمكن للممثلين مطابقة ما كان عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - من سمت وهدي.
والذين يقومون بإعداد السيناريو في تمثيل الصحابة -رضوان الله عليهم- ينقلون الغث والسمين، ويحرصون على نقل ما يساعدهم في حبكة المسلسل أو الفيلم وإثارة المشاهد، وربما زادوا عليها أشياء يتخيلونها وأحداثاً يستنتجونها، والواقع بخلاف ذلك.
وقد يتضمن ذلك أن يمثل بعض الممثلين دور الكفار ممن حارب الصحابة أو عذب ضعفاءهم، ويتكلمون بكلمات كفرية كالحلف باللات والعزى، أو ذم النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، مما لا يجوز التلفظ به ولا إقراره.
وما يقال من أن تمثيل الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إلى الإسلام، وإظهار لمكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب غير صحيح.
ولو فرض أن فيه مصلحة فإنها لا تعتبر أيضاً، لأنه يعارضها مفسدة أعظم منها، وهي ما سبق ذكره مما قد يكون ذريعة لانتقاص الأنبياء والصحابة والحط من قدرهم.
ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المصلحة المتوهمة لا تعتبر، ومن قواعدها أيضاً: أن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية لها لا تعتبر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فكيف إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة وأرجح، كما هو الشأن في تمثيل الأنبياء والصحابة.
ثم إن الدعوة إلى الإسلام وإظهار مكارم الأخلاق تكون بالوسائل المشروعة التي أثبتت نجاحها على مدار تاريخ الأمة الإسلامية.
ووسائل الإعلام مدعوة إلى الإسهام في نشر سير الأنبياء والرسل عليهم السلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم دون تمثيل شخصياتهم، وهي مدعوة إلى امتثال التوجيهات الإلهية والنبوية في القيام بالمسؤوليات المتضمنة توعية الجماهير ؛ لكي تتمسك بدينها وتحترم سلفها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
http://islamqa.info/ar/163107
حرمة بناء معابد أو كنائس في جزيرة العرب:
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: قولهم: (كلُّ مكان يُعدُّ للعبادة على غير دِين الإسلام، فهو بيت كُفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلَّا بما شرَع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمةُ الشرائع، عامَّة للثَّقلينِ (الجن والإنس)، وناسخةٌ لِمَا قبلها، وهذا مُجمَع عليه بحمد الله تعالى....ولهذا صار مِن ضروريات الدِّين: تحريمُ الكفر الذي يَقتضي تحريمَ التعبُّد لله على خِلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريمُ بناء معابد وَفق شرائع منسوخة يهوديَّة أو نصرانيَّة، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابدَ - سواء كانت كنيسة أو غيرها - تُعتبر معابدَ كفريَّةً؛... فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدتُه، التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنُّس بجنسيتها، ولا التملُّك فيها، فضلًا عن إقامة كنيسةٍ فيها لعبَّاد الصَّليب؛ فلا يَجتمع فيها دِينان، إلَّا دينًا واحدًا هو دِينُ الإسلام، الذي بَعَثَ اللهُ به نبيَّه ورسوله محمدًا، ولا يكون فيها قِبلتان، إلَّا قبلة واحدة، هي قِبلة المسلمين إلى البيت العتيق،... وبهذا يُعلم أنَّ السَّماح والرضا بإنشاء المعابد الكفريَّة، مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أيِّ بلدٍ من بلاد الإسلام من أعظمِ الإعانة على الكُفر وإظهار شعائرِه... عائذين بالله من الحَوْر بعد الكَوْر، ومن الضلالة بعد الهِداية، وليحذر المسلم أنْ يكون له نصيبٌ من قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 25-28])([29]).
وجاء في فتوى وزارة الأوقاف الكويتيَّة: (إنَّ إنشاء أيِّ دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجيرُ الدُّور؛ لتكون كنائسَ، ولا تحويل الدُّور السكنية؛ لتكون كنائسَ أو معابد لغير المسلمين؛ وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنَّه لا يبقى في دار الإسلام مكانُ عبادة لغير المسلمين)([30]).13- وقال الشيخ عبد الرحمن البرَّاك –حفظه الله-: (وممَّا يُؤسَف له أنَّ بعض المسلمين استجابوا للكفَّار في بناء الكنائس؛ فها هي بعض البلاد الإسلاميَّة في أطراف الجزيرة العربية؛ جزيرة الإسلام، ها هم أَذِنوا للنصارى في بناء معابدهم، وقد جاء في الحديث: ((لا تكون في أرض قبلتان))؛ فلا تجتمع قِبلة اليهود والنصارى مع قِبلة المسلمين)([31]).
وهكذا، فأنت ترى أنَّ علماء المسلمين وفقهاءهم قديمًا وحديثًا أجْمَعوا على حُرمة بناء الكنائس والمعابد في البلدان الإسلاميَّة، وأنَّها في جزيرة العرب أشدُّ إثمًا؛ لِمَا تمتاز به هذه الجزيرة من خصائص؛ فهي (وقفٌ في الإسلام على أهل الإسلام، وهي وديعةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أمَّته، التي استحفظهم عليها في آخِر ما عهده النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فهي دارٌ طيِّبة، لا يَقطُنها إلَّا طيِّب، ولِمَّا كان المشركُ خبيثًا بشركه؛ حُرِّمت عليه جزيرة العرب... وإنَّه إذا ما عَدَّتْ يومًا نفسَها مثل أيِّ قُطرٍ من الأقطار، ترضَى بمداخلة ما هو أجنبيٌّ عن الإسلام؛ فإنَّها تعمل على إسقاط نفسها من سجل التاريخ، وتَقضي على مَيزتها البارزة في خريطة العالم، فيخفت احترامُ العالم الإسلاميِّ لها، وتفقد رهبةَ شراذم الكُفر منها، وتَفتح مجالًا فسيحًا للقُوى الشرِّيرة العاتية. وإنَّه إذا تَقدَّمت الفِتن، والبدع، والأهواء، والنِّحل، وضروب الغزو الفكري؛ تضرب فارهةً على صخرة هذه الجزيرة؛ فقد تجلَّلتْ حينئذ من كلِّ ويلٍ تيارًا، وأذِنت بمشاكل ذات أحجام مختلفة في التمرُّد، وإذا تشرَّبت النفوس بهذه الأنماط المتناثرة على جَنبتَي الصراط المستقيم؛ تشكَّلت الحياة إلى مَزيجٍ من الأهواء والضَّلال البعيد، وهذا إيذانٌ بدَكِّ آخرِ حِصْنٍ للإسلام، وتَقليصٍ لظلِّه عن معاقله في هذه الجزيرة المسكينة.
فاللهُ طَليبُ الفَعَلةِ لذلك، وهو حسيبُهم... وإنَّ المتعيِّن على أهل هذه الجزيرةِ، وعلى مَن بسَط اللهُ يدَه عليهم وعليها: المحافظةُ على هذه المَيزات والخصائصِ الشرعيَّة؛ ليَظهر تميُّزُها، وتبقى الجزيرةُ وأهلُها مصدرَ الإشعاعِ لنور الإسلام على العالم.
وليُعلَم أنَّه كلَّما قَوِيَ هذا النورُ؛ امتدَّ هذا الإشعاعُ، وكلَّما ضَعُفَ وتضاءَلَ في هذه الجزيرةِ وأهلِها؛ تقاصرَ. ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله)([32]).
الإجماعات المعاصرة تقوي الإجماع السكوتي من حيث الحجية إذ لا يحل للمجتهد أن يسكت عن حكم المسألة الذي انتشر القول به في الأمة مع اعتقاده خلافه خصوصا مع توفر هذه الوسائل التقنية الحديثة
جزاك الله خيرًااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عباس الجزائري
3 - حرمة التسوق الشبكي، بهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، وفتوى مجمع الفقه السوداني، وفتوى دار الإفتاء المصرية، وذلك بعد قولها بالحل، وفتوى دار الإفتاء الفلسطينية، وفتوى لجنة الإفتاء الأردنية، و فتوى الشبكة الإسلامية، وفتوى عدد من العلماء، ولا نعلم أحد أجازه ممن يعتد به، والله أعلم.
4 - إجماع علماء المسلمين على حرمة تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم في الأفلام والمسلسلات , وقد ذكر هذا الإجماع الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله حيث قال : (أجمع القائلون بالجواز المقيد ، على تحريمه – أي التمثيل - في حق أنبياء الله ورسله - عليهم والصلاة والسلام - وعلى تحريمه في حق أمهات المؤمنين زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم ، وولده - عليهم السلام - وفي حق الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم –). حكم التمثيل "(1 / 43).
5 - حرمة استئجار رحم غير زوجات الرجل، هو: استخدام رحم امرأةٍ غير الزوجة؛ لحمْلِ لقيحةٍ مكوَّنة من نطفة رجُل وبويضة امرأة.
وقلت غير زوجات الرجل؛ لأن من العلماء من قال بجوازه بين زوجات الرجل الواحد.
6 - التأمين الاجتماعي التكافلي الذي تقوم به الدولة:
أن هذا القول هو ما اعتمده عامة العلماء المعاصرين، ولم يخالف في ذلك إلا عدد يسير جدًا، بل قال الشيخ محمد الصديق الضرير: (لا أعلم خلافًا بين الفقهاء المعاصرين في جواز الضمان الصحي بالمعنى الذي بينته، كما لا أعلم خلافًا في جواز الضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية التي يستند ويقوم عليها التأمين الصحي، وقد صدرت قرارات من بعض المجامع الإسلامية بجوازها ، والدعوة إلى تعميمها). [مجلة مجمع الفقه الإسلامي (13/ 1378)].
وجاء في: قرار مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني بالقاهرة في المحرم 1385هـ/ مايو 1965م: (نظام المعاشات الحكومي، وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى: كل هذا من الأعمال الجائزة). [ينظر: (فقه النوازل)، للجيزاني (3/ 266)].
وجاء في: قرار المجمع الفقهي الإسلامي، وهو نص قرار هيئة كبار العلماء، أيضًا: (ما يعطى من التقاعد، حق التزم به ولي الأمر، باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم.
فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين، الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية ، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة، لأن ما يعطى في حالة التقاعد، يعتبر حقًّا التُزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة، كفاءً لمعروفه، وتعاونًا معه، جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره، وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة). [قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: للرابطة (صـ 39) ، (أبحاث هيئة كبار العلماء): (4/313)].
إن مسألة الإجماع في العصر الحاضر هي أيضاً مسألة صعبة وليست هينة، ولكن أفضل ما يمكن أن يسمى مما تفتي به المجامع الفقهية بأنه اجتهاد جماعي.
أما مسألة تمثيل الصحابة، ومنهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم جميعاً، فلا أعلم أن هناك إجماعاً عليها، بل من العلماء من أجاز ذلك ولكن ضمن ضوابط وشروط، ومثال ذلك مسلسل عمر ططط.
أحسنتم مسألة الإجماع ليست بالهينة، تحتاج إلى تتبع.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد داود
لكن من قال بجواز تمثيل الصحابة قولهم لا اعتبر له، لما في ذلك من تقليل وحط من مكانة الصحابة، فغالب من يقوم بهذه الأدوار ليس من أهل التقى والصلاح.
أما عن حكم تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم، فالذي أفتى به كثير من علماء العصر هو المنع من أن يمثل كبار الصحابة، كالخلفاء الراشدين، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، واحتجوا بالأدلة الموجبة تعظيمهم، ومن تعظيمهم تنزيههم عن أن يقوم بمحاكاة أفعالهم ومواقفهم من هو معروف بالفسق والفجور، فيسيء إليهم رضي الله عنهم، ويغض من أقدارهم، واشترطوا في تمثيل غيرهم من الصحابة أن يتصف من يقوم بدورهم بالخلق والاستقامة، ونحن نقول: إن الأدلة الموجبة لتعظيم الصحابة عامة ثابتة لهم جميعاً، وإن تفاوتوا في الفضل والمنزلة، وما يحصل لكبار الصحابة من الغض من أقدارهم عندما يقوم الممثلون بتمثيل أدوارهم، يحصل كذلك لبقية الصحابة، خاصة وأن معيار الاستقامة عند الممثلين مختلف تماماً عن معيار الاستقامة عند أهل العلم والفقه والصلاح، ذلك أن مصافحة النساء والخلوة بهن، وربما التقبيل أحياناً أمام الناس - وما خفي كان أعظم - كل ذلك لا يعدّ قادحاً في الاستقامة عندهم، فكيف يمثل من كان هذا حاله صحابياً جليلاً، كحمزة بن عبد المطلب، أو خالد بن الوليد رضي الله عنهم.
لهذا نرى أن الواجب على المسلم اجتناب مشاهدة هذه الأفلام، أو اقتنائها لأن في اقتنائها ترويجاً لها، ودعماً لأصحابها الذين لا تستحق أعمالهم أن تدعم، بل تحاصر وتنقد، لما فيها من التزوير والتضليل، ولاشتمالها على صور النساء، في مظاهر لا تليق بالمسلمة من عامة المسلمين، فكيف بصحابيات، أو من في كنف الصحابة، أو نبلاء المسلمين وقدواتهم.
أما إنتاج هذه الأفلام على الوصف المذكور، والحال الموجود فهو أشد وأنكى وأعظم تحريماً، لجراءة منتجيها على مقام الصحابة الكرام، وتعمدهم الكذب عليهم، ونسبة الأباطيل إليهم، ولما يتلبسون به من معاملة مريبة، وعلاقات محرمة مع النساء، خلوة، وممازحة، وتقبيلاً أحياناً، وما بين ذلك من كلام في الغرام والعشق.
وهذه وغيرها ظلمات بعضها فوق بعض، تجعل من تحريم هذه الأفلام - على هذه الصفة التي هي عليها الآن - أمراً مقطوعاً به. ولا التفات لمن تأول تحت أي ذريعة. والعلم عند الله تعالى.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...Id&Id=8238
ينبغي الالتفات إلى أمرين:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
الأول: أن الإجماع المدّعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف، وهذا ليس بإجماع حقيقة.
الثاني: عدم اعتبار قول المخالف - إذا لم يكن مكفّراً ببدعته - فيه نظر في الأصول، ولهذا قولكم[لكن من قال بجواز تمثيل الصحابة قولهم لا اعتبر له] يحتاج إلى تحرير وتدقيق فقد يكون القول ضعيفا جداً بحسب الدلائل لكن وجود المخالف مع هذا يقدح في انعقاد الإجماع.
بارك الله فيك، وهل يعني وجود الخلاف الضعيف المباعد للدليل قولًا معتبرًا، ولا يخفى على علمكم صنيع الأئمة كابن المنذر عند نقله الإجماع، فينقله ويقول وشذ فلان أو إلا فلان، كما لا يخفى على شريف علمكم مسألة خلاف الواحد والاثنين، هل ينقض بها الإجماع أو لا؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي
وفيك بارك وأشكرك على حسن الظنّ بأخيك..اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
لا يخفى عليّ بحمد الله ما ذكرتَه من التنبيهات العلمية.
وإنما كان قصدي التنبيه على الاحتراس والاحتياط في حكاية الإجماع للأمرين المذكورين أعلاه.
1-قال ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص157) :(والإجماع المدّعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف).
2- التذكير بالخلاف الأصولي في عدم اعتبار خلاف المتبدع الذي لم يكفّر!
ولما أطلقتم عدم الاعتبار لقول المخالف في تمثيل الصحابة أشرتُ إلى الخلاف الأصولي، لأن الخلاف موجودٌ كما ذكرتم وغيركم، وعلّلتم عدم الاعتبار بنظر فقهي وهو ما يترتّب على تمثيل الصحابة من المفاسد، ولهذا قلت: يحتاج عدم الاعتبار إلى تحرير وتدقيق فإن القول قد يكون ضعيفا حسب الدلائل لكنه مانع من صحة الإجماع مع وجود المخالف ألا ترى ضعف قول الحنفية في عدم ركنية النية في الوضوء وفي رفع اليدين في الصلاة، وفي النكاح بلا ولي... مع اعتبار خلافهم في المسألة.
هذا ما أردت التذكير به لا غير.
إذا انعقد الإجماع على شيء، فإذا خالف أحد، ومخالفته واضحة وظاهرة للوحيين، فلا عبرة بقوله، لمخالفته الدليل والإجماع.
ويمكن أن يقال: إن أكل البرد لا يجوز للصائم إجماعا، وإن قال به أبو طلحة رضي الله عنه، فهو خلاف غير معتبر؛ ولا يقول به أحد غيره، ولعله رجع عنه.
نعم شيخنا هذا ما أردت التنبيه عليه، إن مجرد حكاية الخلاف أو وجوده لا يعني الاعتداد به، ومن ثمَّ نقض الإجماع وخرقه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
وفيك الله باركاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي
نفعت الذكرى
جزاك الله خيرًا
أحسن الله إليك وغفر لك ولوالديك
نقل الخلاف في محل الإجماع عثرة، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف هفوة...اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
والخلاف الذي لا يعتدّ به ضربان:
الأول: ما كان مخالفا لمقطوع به في الشريعة، ومخالفة رأي أبي طلحة رضي الله عنه من باب القطعي لا من باب الظهور الذي يقبل الخلاف السائغ.
الثاني: ما كان من باب خلاف التنوع كما يقع في تفسير الكتاب والسنة...
آمين وإياكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي