مدارسة علم مصطلح الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيِنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أسأل الله أن يبارك في هذا المجلس وأن ينفع به ، اخترت علم مصطلح الحديث ، حيث قمت بتدريس هذا العلم لدارسات مبتدئات في علم المصطلح ، ورأيت اختلاف مستوى الدارسات في استيعاب هذا العلم ، فرأيت من الأفضل فتح موضوع ينتفع به المبتدئين وتذكرة ومدارسة للمتقدمين من طلبة العلم ، واخترت مدارسة كتاب تيسير مصطلح الحديث حيث يدرس في الجامعات و لأنه مستوعب جميع الأبحاث . قال المؤلف الشيخ د. أبوحفص محمود بن أحمد الطحان :
"...ولا يفوتني أن أذكر أنه صدر في الآونة الأخيرة كتب لبعض الباحثين فيها الفوائد الغزيرة لا سيما الرد على شبه المستشرقين والمنحرفين ، لكن بعضها مطول ، وبعضها مختصر جدا وبعضها غير مستوعب ، فأردت أن يكون كتابي هذا وسطا بين التطويل والاختصار ومستوعباً لجميع الأبحاث.
والجديد في كتابي هذا هو :
1- التقسيم، أي تقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة، مما يسهل على الطالب فهمه .
2- التكامل في كل بحث من حيث الهيكل العام للبحث ، من ذكر التعريف والمثال والخ ...
3- الاستيعاب لجميع أبحاث المصطلح بشكل مختصر .
أما من حيث التبويب والترتيب فقد استفدت من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها فإنه خير ترتيب توسل إليه ـ رحمه الله ـ وكان جل اعتمادي في المادة العلمية على " علوم الحديث " لابن الصلاح ، ومختصر " التقريب " للنووي وشرحه " التدريب " للسيوطي.
وجعلت الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب، الباب الأول في الخبر، الباب الثاني، في الجرح والتعديل، والباب الثالث في الرواية وأصولها، والباب الرابع في الإسناد ومعرفة الرواة.
وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع لأبنائنا الطلبة اعترف بعجزي وتقصيري في إعطاء هذا العلم حقه ولا أبريء نفسي من الزلل والخطأ ، فالرجاء ممن يطلع فيه على زلة أو خطأ أن ينبهني عليه مشكوراً ، لعلى أتداركه وأرجو الله تعالى أن ينفع به الطلبة والمشتغلين بالحديث وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ." .
حيث يتم في كل مرة إن شاء الله تعالى وضع بحث من أبحاث الكتاب لدراسته .

معكم إن شاء الله، وفقنا الله تعالى جميعًا إلى كل خير، ورزقنا العلم النافع.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيِنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أسأل الله أن يبارك في هذا المجلس وأن ينفع به ، اخترت علم مصطلح الحديث ، حيث قمت بتدريس هذا العلم لدارسات مبتدئات في علم المصطلح ، ورأيت اختلاف مستوى الدارسات في استيعاب هذا العلم ، فرأيت من الأفضل فتح موضوع ينتفع به المبتدئين وتذكرة ومدارسة للمتقدمين من طلبة العلم ، واخترت مدارسة كتاب تيسير مصطلح الحديث حيث يدرس في الجامعات و لأنه مستوعب جميع الأبحاث . قال المؤلف الشيخ د. أبوحفص محمود بن أحمد الطحان :
"...ولا يفوتني أن أذكر أنه صدر في الآونة الأخيرة كتب لبعض الباحثين فيها الفوائد الغزيرة لا سيما الرد على شبه المستشرقين والمنحرفين ، لكن بعضها مطول ، وبعضها مختصر جدا وبعضها غير مستوعب ، فأردت أن يكون كتابي هذا وسطا بين التطويل والاختصار ومستوعباً لجميع الأبحاث.
والجديد في كتابي هذا هو :
1- التقسيم، أي تقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة، مما يسهل على الطالب فهمه .
2- التكامل في كل بحث من حيث الهيكل العام للبحث ، من ذكر التعريف والمثال والخ ...
3- الاستيعاب لجميع أبحاث المصطلح بشكل مختصر .
أما من حيث التبويب والترتيب فقد استفدت من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها فإنه خير ترتيب توسل إليه ـ رحمه الله ـ وكان جل اعتمادي في المادة العلمية على " علوم الحديث " لابن الصلاح ، ومختصر " التقريب " للنووي وشرحه " التدريب " للسيوطي.
وجعلت الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب، الباب الأول في الخبر، الباب الثاني، في الجرح والتعديل، والباب الثالث في الرواية وأصولها، والباب الرابع في الإسناد ومعرفة الرواة.
وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع لأبنائنا الطلبة اعترف بعجزي وتقصيري في إعطاء هذا العلم حقه ولا أبريء نفسي من الزلل والخطأ ، فالرجاء ممن يطلع فيه على زلة أو خطأ أن ينبهني عليه مشكوراً ، لعلى أتداركه وأرجو الله تعالى أن ينفع به الطلبة والمشتغلين بالحديث وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ." .
حيث يتم في كل مرة إن شاء الله تعالى وضع بحث من أبحاث الكتاب لدراسته .

---

بارك الله فيكم وأعانكم لنشر الخير ؛ لكن أنصحكم بمطالعة كتاب : (إصلاح الاصطلاح) نقد كتاب تيسير مصطلح الحديث لشيخنا الفاضل طارق بن عوض الله .

جزاكم الله خيرا ونفع بكم ،، كتاب تيسير مصطلح الحديث سهل مختصر وفي مدارسته في هذا المجلس سبب وهو أن أعضاء مجلس الألوكة يملكون سهولة العبارة مع مادة علمية يعتمد عليها، مقارنة ببعض المنتديات الأخرى ، وهذا بحد ذاته عامل جذب للمجلس .
وكتاب إصلاح الاصطلاح قرأته واستفدت منه ولله الحمد ، ودرست أول ما درست كتاب تيسير المصطلح على الشيخ د. نهاد عبيد حفظه الله وهو من تلاميذ الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله ، وأخبرنا على بعض الملاحظات في المصطلح ، ولكن أخطأت عندما دونت الملاحظات بالقلم الخشبي حيث عدت لكتابي وقد محيت من تلقاء نفسها !

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

جزاكم الله خيرا ونفع بكم ،، كتاب تيسير مصطلح الحديث سهل مختصر وفي مدارسته في هذا المجلس سبب وهو أن أعضاء مجلس الألوكة يملكون سهولة العبارة مع مادة علمية يعتمد عليها، مقارنة ببعض المنتديات الأخرى ، وهذا بحد ذاته عامل جذب للمجلس .
وكتاب إصلاح الاصطلاح قرأته واستفدت منه ولله الحمد ، ودرست أول ما درست كتاب تيسير المصطلح على الشيخ د. نهاد عبيد حفظه الله وهو من تلاميذ الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله ، وأخبرنا على بعض الملاحظات في المصطلح ، ولكن أخطأت عندما دونت الملاحظات بالقلم الخشبي حيث عدت لكتابي وقد محيت من تلقاء نفسها !

---

بارك الله فيكم ونفع بكم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :

نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها

يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا " . وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم : " نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع " وفي رواية " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه "
ففي هذا الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين.
وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يثبتون في نقل الأخبار وقبولها ، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها ، فظهر بناء على هذا موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أوردها ، فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين : " قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم
ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ، ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك ، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفوياً .
ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث ، مثل كتاب الرسالة وكتاب إلام للإمام الشافعي .
وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح ، واستقل كل فن عن غيره ، وذلك في القرن الرابع الهجري ، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل ، وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفي سنة 360هـ في كتابه "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" : وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا .

نود من أهل العلم من مشايخنا الكرام أن يشاركوا في إثراء هذا الموضوع من كتب نافعة قرأتموها , ومن سبر أغوار الكتب يعرف ما فيها من موضوعات ومباحث تفيد هذا الموضوع ، وذلك لتقريب علم المصطلح لطلاب العلم المبتدئين ، كما أنه تذكرة ومذاكرة لطلاب العلم المتقدمين ، أسأل الله سبحانه أن يتقبل هذا العمل في عداد العلم الذي ينتفع به .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :
نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر به

---

التاريخ النظري لأطوار علوم الحديث

لا يختلف اثنان من أهل العلم، في أن نَقْل السنة خلال القرن الأول والثاني والثالث كان كافياً للحفاظ على السنة الحفاظ الكامل، بعدم تَفَلُّتِ شيءٍ منها عن الأُمّة، وعدم تَسَلُّلِ ما ليس منها إليها. وهذا أمرٌ بدهي عند من يعتقد أن السنّة قد بلغتنا كاملة؛ لأن اعتقاد وقوع خلل في منهج نَقْل السنة خلال القرن الأوّل مثلاً، سيؤدِّي إلى أن لا يجد القرنُ الثاني إلا ذلك الإرث المُخْتَلّ، إذ لا سبيل له في النقل إلا ما يؤدّيه إليه الناقلون.
وكذلك لا يختلف اثنان من أهل العلم أن منهج نقد السنة خلال القرن الأول والثاني والثالث كان كافياً لمعرفة صحيح السنة وثابتها وتمييزه عن سقيمها وغير الثابت منها؛ لأن اعتقاد وقوع خلل في منهج النقد في القرن الأول مثلاً، يعني أن الأمّة في ذلك القرن قد ضَلّت دينَ ربِّها، فنسبت إلى وَحْي السنة ما ليس منه، أو ردّت هدايةً من هداية ربِّها.
ولا يعني ذلك أن علوم الحديث (نقلاً ونقداً) لم تمرَّ بمراحل تطوّر خلال قرونها الثلاثة الأولى، ولا أن علوم الحديث في القرن الثالث هي تلك التي وُلدت في القرن الأول. وعلى هذا: فكيف يَلْتَئمُ أن تكون علوم السنة قد مَرّت بمراحل تطوّر، ومع ذلك فهي في كل مرحلةٍ كانت كفيلةً بالحفاظ على السنة وبتمييز صحيحها من سقيمها؟
الجواب عن ذلك: أن انتقال علوم السنة من مرحلة إلى مرحلة لم يكن بسبب قصور فيها في المرحلة الأولى عن القيام بواجب الحفاظ على السنة، ولكن لأن عواملَ جديدةً طرأت في المرحلة الثانية تستلزم تطوّراً في العلم. فالتطور لم يكن لنقص العلم قبل تطوّره، وإنما لحدوث أمرٍ لم يكن موجوداً يقتضي ذلك التطوّر. فتجدُّدُ ضروريات، وحدوث حاجيّات، وبروز أخطار لم تكن موجودة كل ذلك هو الذي كان يجعل السنة تنتقل من مرحلة إلى مرحلةٍ، حيث إن علماء السنة كانوا يبادرون إلى استحداث وسائل في التعلُّمِ والتعليم وفي التعامُل مع العلم تحقّقُ لهم تحصيلَ تلك الضروريات، وتلبية الحاجيات، ودَفْع هاتيك الأخطار.
ولمّا كانت الغاية الكبرى من علوم السنة هي الحفاظ عليها كاملة صافيةً من الشوائب، ولمّا كان التلقّي الشفهي عن محفوظات الصدور لم يكن ليكفي للاطمئنان إلى صحّة المنقول (1) ، لأسباب منها أن الحفظ خوّان وأن النسيان من جبلّة الإنسان كان لابُدّ من أن يرافق ذلك التلقّي الشفهي ميزانٌ نقدي، يتميّزُ به الصواب من الخطأ والصدق من الكذب، إذ الخطأ والكذب هما آفتا الأخبار، فلا يُردّ الخبر إلا لواحدٍ منهما؛ لأنه قد جمع بينهما أنهما السببان الوحيدان للإخبار بخلاف الواقع، وإن كان الخطأ إخباراً بخلاف الواقع بغير عمد، والكذب إخباراً به لكن بعمد (2) .
__________
(1) ألا ترى كيف بادر الصديقُ والفاروق رضي الله عنهما إلى كتابة المصحف من ذلك الوقت المبكر، خوفاً من ضياعه، مع أن كتاب الله العزيز الذي قد يسّره ربُّنا أجلّ وآثرُ وأعظمُ محفوظ في صدور الأمّة علماءَ وعامّةً!!!
(2) ولذلك فإن شروط قبول الأخبار، المذكورة في تعريف الحديث الصحيح، كلّها إنما اشتُرطت لضمان سلامة الخبر من هاتين الآفتين: الكذب، والخطأ.
1 - فالعدالة: لضمان عدم الوقوع في الكذب المتعمّد.
2 - والضبط: لضمان عدم الوقوع في الخطأ.
3 - والاتصال: لضمان عدم وقوع الآفتين كلتيهما؛ لاحتمال أن يكون الساقط من السند ليس أهلاً لضمان وقوعه في إحدى الآفتين.
4 - وعدم الشذود.
5 - وعدم العلّة: لضمان عدم وقوع الخطأ ممّن الأصل فيه عدم وقوعه فيه، إذ إن الضابط غير معصوم من وقوعه في الخطأ.


المصدر : ندوة علوم الحديث علوم وآفاق - بواسطة المكتبة الشاملة - .

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :

أشهر المصنفات في علم المصطلح

1- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي :
صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفي في سنة 360هـ لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها ، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالباً .

2- معرفة علوم الحديث:
صنفه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفي سنة 405هـ لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب .

3- المستخرج على معرفة علوم الحديث :
صنفه أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني المتوفي سنة 430هـ ، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابة " معرفة علوم الحديث " من قواعد هذا الفن ، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضاً .

4- الكفاية في علم الرواية :
صنفه أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفي سنة 463هـ ، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن ، وبيان قواعد الرواية ، ويعتبر من أجلِّ مصادر هذا العلم "

5_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:
صنفه الخطيب البغدادي أيضا ، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه ، قيِّم في أبحاثه ومحتوياته ، وقلَّ فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتاباً مفرداً ، فكان كما قال الحافظ أبوبكر بن نقطة : " كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عِيال على كُتبه "

6- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع :
صنفه القاضي عياض بن موسي اليحصبي المتوفي سنة 544هـ ، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح ، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرغ عنها لكنه جيد في بابه ، حسن التنسيق والترتيب .

7- مالا يسع المحدث جهله :
صنفه أبو حفص عمر بن عبدالمجيد الميانجي المتوفي سنة 580هـ ، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة .

8- علوم الحديث :
صنفه أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح المتوفي سنة 643هـ وكتابه هذا مشهور بين الناس بـ " مقدمة ابن الصلاح " وهو من أجود الكتب في المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه ، فكان كتاباً حافلاً بالفوائد ، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئياً فشيئاً ، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر .

9- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير :
صنفه محيي الدين يحيي بن شرف النووي المتوفي سنة 676هـ ، وكتابه هذا اختصار لكتاب " علوم الحديث " لابن الصلاح ، وهو كتاب جيد ، لكنه مغلق العبارة أحياناً .

10- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :
صنفه جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ ، وهو شرح لكتاب تقريب النواوي كما هو واضح من اسمه ، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير .

11- نظم الدرر في علم الأثر:
صنفها زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806هـ ومشهورة باسم "ألفية العراقي " نظم فيها " علوم الحديث " لابن الصلاح ، وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة ، منها شرحان للمؤلف نفسه .

12- فتح المغيث في شرح ألفية الحديث :
صنفه محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة 902هـ ، وهو شرح على ألفية العراقي، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها .

13- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر:
صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ ، وهو جزء صغير مختصر جداً ، لكنه من انفع المختصرات وأجودها ترتيباً ، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يُسْبَق إليها ، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه " نزهة النظر " كما شرحه غيره .

14- المنظومة البيقونية :
صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080هـ، وهي من المنظومات المختصرة ، إذ لا تتجاوز أربعة وثلاثين بيتاً ، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة ، وعليها شروح متعددة .

15- قواعد التحديث:
صنفه محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332هـ وهو كتاب محرر مفيد ، وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها اقتصرت على ذكر المشهور منها ، فجزي الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

ولكن أخطأت عندما دونت الملاحظات بالقلم الخشبي حيث عدت لكتابي وقد محيت من تلقاء نفسها !

---

عوضكم الله خيرا مما دونتم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :


أشهر المصنفات في علم المصطلح

1- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي :
صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفي في سنة 360هـ لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها ، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالباً .

---

قال الذهبي رحمه الله في سير الأعلام : الإمام الحافظ البارع محدث العجم أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي القاضي ، مصنف كتاب " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي " في علوم الحديث ، وما أحسنه من كتاب .
وقال أيضا : وكان أحد الأثبات ، أخباريا شاعرا .



"من مميزات هذا الكتاب:

1- يعتبر هذا الكتاب أول كتاب صُنِّف في علم أصول الحديث، حيث كان كتابه من الكتب التي دوّنت القواعد التي اتُّبعت في قبول الأحاديث، قال ابن حجر: (وهو أول كتاب صُنِّف في علوم الحديث في غالب الظن...الخ).

2- ويعتبر ما كتبه المصنِّف في باب ( كتابة الحديث ) أصلًا للكتاب الذي وضعه الخطيب البغدادي باسم( تقييد العلم)، بعد قرن من عصر الرامهرمزي...، وكتاب الخطيب هذا أجمع ما كُتب في موضوعه، فإذا عرفنا هذا قدَّرنا قيمة ما كتبه الرامهرمزي قبل الخطيب بمائة عام.

3- إن ما عقده المُصنِّف في مبحث(الدراية)، يعتبر من أهم فصول هذا الكتاب ومن أبرز ما جاء به.

4- يمكننا أن نعتبر أن ما كتبه المصنِّف حول تحمُّل الحديث وأدائه، وآداب سماعه وما كتبه عن الإملاء وملحقاته، من أول ما كتب في هذا الموضوع."
[دراسة حول كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي لسعد بن فتحي الزعتري – منقووول ]

ومن المصنفات المهمة في مصطلح الحديث:

16- الاقتراح في بيان الاصطلاح:
للعلامة تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي ابن دقيق العيد، المتوفى (سنة 702هـ).

17- اختصار علوم الحديث:
للحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى (سنة 774هـ)، وهو اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح.

18- النكت على علوم الحديث، المسمى: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح:
للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله، المتوفى (سنة 806هـ).

19- النكت على علوم الحديث، المسمى: الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح:
للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى (سنة 852هـ)، وهذا الكتاب يُعد من أهم وأشهر كتب المصطلح؛ لِما فيه من بسط وتحريرات لمسائل المصطلح.

20- ألفية السيوطي:
للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله المتوفى (سنة 911 هـ)، وهي منظومة رائعة تتميز بسهولة العبارة.

مصنفات مهمة جزاكم الله خيرا على المختصر المفيد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :
أشهر المصنفات في علم المصطلح

2- معرفة علوم الحديث:
صنفه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفي سنة 405هـ لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب .

---

قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث :
أما بعد فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت ، ومعرفة الناس بأصول السنن قلت ، مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار ، والمواظبون على كتابة الآثار ، وأعتمد في ذلك سلوك الإختصار ، دون الإطناب في الإكثار ، والله الموفق لما قصدته والمان في بيان ما أردته إنه جواد كريم رءوف رحيم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :


أشهر المصنفات في علم المصطلح

3- المستخرج على معرفة علوم الحديث :
صنفه أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني المتوفي سنة 430هـ ، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابة " معرفة علوم الحديث " من قواعد هذا الفن ، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضاً .

---

" ويُعَدُّ كتاب “المحدِّث الفاصل” لأبي محمد الرامهرمزي (ت 360هـ) أوَّل مؤلَّف في ذلك، ثم تَبِعَه أبو عبد الله الحاكم (ت 405هـ) بتأليف كتابه (معرفة علوم الحديث)، ثم استخرج عليه تلميذه أبو نعيم الأصبهاني (430هـ)، ثم تتابع التأليف في المصطلح بعد ذلك. " [ أهمية تدوين السنة النبوية د. أيمن مهدي - منقول ]

لم أطلع على مستخرج الأصبهاني على معرفة علوم الحديث ، لكن لم أفهم كيفية هذا المستخرج إن كان الأصل عن أبحاث المصطلح ؟

نفع الله بكم .
علوم الحديث للحاكم أسند فيه الحاكم كثيرا من الأخبار ، فلعل أبا نعيم استخرج عليه والتقى مع الحاكم في شيخه أو شيخ شيخه ، كصنيع بقية المستخرجات ، ولعله أيضا ـ وهذا ظاهر ـ استدرك عليه بعض الأبحاث في المصطلح ، فسمي مستخرجا .

جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيرا ، موضوع مفيد وضروري في هذا العلم الشريف .

1) كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ( ت 360 هـ )
قال الحافظ ابن حجر : ( وهو أول كتاب صنّف في علم الحديث في غالب الظن ، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنون ، لكن هذا جمع ما جمع في ذلك في زمانه ......) .
وقال أيضاً : ( لكنه لم يستوعب ).
* ويتميز الكتاب بما يلي :
1ـ نقله عن الأئمة المتقدمين بالأسانيد فيما يختارونه من الآراء .
2ـ تفرد بنقل بعض النصوص .
* ومعظم مادة الكتاب فيما يلي :
1ـ فضل طلب علم الحديث وآدابه والرحلة فيه .
2ـ ضبط أسماء بعض الرواة وبعض كناهم .
3ـ طرق التحمل ( وقد توسع في ألفاظ الأداء عند المتقدمين ) .
4ـ كتابة الحديث وضبطه وتصحيحه .


2) كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم محمد بن عبد الله الحافز النيسابوري
ذكر الحاكم في هذا الكتاب اثنين وخمسين نوعا من أنواع علوم الحديث .
قال الحافظ : ( لكنه لم يهذب ولم يرتب ) .
* يمتاز الكتاب بما يلي :
1ـ نقله عن الأئمة المتقدمين بالأسانيد .
2ـ كثرة ضرب الأمثلة لكل نوع من الأنواع التي ذكرها .
3ـ كثرة فوائده .
يحتاج الكتاب إلى تهذيب العبارات وضبطها حتى يتضح المراد من بعض التعريفات .


3) كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( ت 463 هـ )
يحتوي هذا الكتاب على 140 باباً مما صرح الخطيب بتسميته باباً ، وأما ما لم يصرح بتسميته باباً فهو 29 .
وهو 13 جزءاً في مجلد .


4) كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ( ت 544 هـ )
الكتاب خاص بطرق التحمل وألفاظ الأداء ، وقد توسع في شرح أنواع الإجازة وبيان الآراء فيها ، كما توسع فيما يتعلق بضبط كتابة الحديث وتصحيحه .
ويمتاز الكتاب بكثرة التوجيه والتعليل للآراء المختلفة مع الترجيح لما يختاره المؤلف من بينها .


5) كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ( ت 643 هـ )
ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن الصلاح جمعه لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية ، فقد هذبّ فنونه وأملاه شيئاً فشيئا ، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة ، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها وانتخب فوائدها ، فاجتمع في كتابه ما افترق في غيره .
وهو يشمل على 65 نوعاً من أنواع علوم الحديث .
* وأهم مميزاته :
1ـ الاستنباط الدقيق لمذهب العلماء وقواعدهم وأقوالهم المأثورة التي نقلها الخطيب ومن قبله كالحاكم والرامهزي .
2ـ ضبط التعاريف وحررها ، وأوضح التعاريف التي لم يصرح بها من قبله .
3ـ هذّب عبارات المتقدمين وبين وجوه الاعتراض على بعضها .
وقد أصبح هذا الكتاب عمدة لما بعده من الكتب كما قال ابن حجر : ( ...... فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره ، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومعارض له ومقتصر له ومنتصر ) .


6) التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي ( ت 806 )
منهج هذا الكتاب يتلخص بما ذكره مؤلفه ، حيث أثنى على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ثم قال :
( إلا أن فيه غير موضع قد خولف فيه وأماكن أخرى تحتاج إلى تقييد وتبيين فأردت أن أجمع عليه نكتاً تقيد مطلقه وتفتح مغلقه ، وقد أورد عليه غير واحد من المتأخرين إيرادات ليست بصحيحة فرأيت أن أذكرها وأبين تصويب كلام الشيخ وترجيحه ..........)


7) كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت 852 )
هذا الكتاب ليس خاصا بالنكت على كتاب ابن الصلاح بل فيه النكت على العراقي ، حيث رمز على أول كل مسألة بحرف (ص) لابن الصلاح أو حرف (ع) للعراقي .
ويمتاز الكتاب بتحرير دقيق للمواضع التي تكلم فيها حيث يعتني بما يدخل في كل مسألة من التقسيمات والتنويع مع ضرب الأمثلة والموازنة والتنظير لاستخلاص القواعد .
وقد انتهى الكتاب بموضوع ( المقلوب ) .


8) كتاب فتح المغيث بشرح ألفية العراقي للإمام السخاوي ( ت 902 هـ )
* يمتاز هذا الكتاب بما يلي :
1ـ كثرة التتبع للأقوال المتقدمة .
2ـ الموازنة والتحرير والترجيح بين الأقوال .
3ـ حسن العرض لجزئيات الموضوع الواحد .
4ـ الإجابة على كثير من الاعتراضات الواردة .
وقد استفاد السخاوي من كتب شيخه ابن حجر كثيراً .


9) كتاب توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني صاحب سبل السلام ( ت 1182 هـ )
استفاد الصنعاني من :
1) شرح العراقي لألفيته .
2) النكت لابن حجر .
3) فتح المغيث للسخاوي .
وناقش بعض المسائل وعلى وجه الخصوص ما يتصل ببعض قواعد الأصول .

منـــــــــــــ ــــــــــــقوو ول / المصدر :
​http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forum/...المصطلح


هل من إضافات أو تعليق لبعض كتب علم مصطلح الحديث ؟

21 ـ ألفية العراقي في علوم الحديث
المسماة : التبصرة والتذكرة في علوم الحديث
لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي ت 806
قدم لها وراجعها : د. عبد الكريم الخضير حفظه الله ( ط . دار المنهاج )

22 ـ النكت على مقدمة ابن الصلاح
لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي ت 794
الناشر : أضواء السلف - الرياض ـ تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج

23 ـ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح
لبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي الشافعي ت 802 وقد تابع فيه كثيرا العراقي رحمهما الله تعالى . ( ط . الرشد ـ شركة الرياض ) تحقيق : صلاح فتحي هلل

24 ـ الموقظة في علم مصطلح الحديث
للإمام الحافظ الذهبي ت 748 تحقيق عبد الفتاح أبو غدة عفا الله عنه ( ط دار السلام )
اختصرها الذهبي من كتاب شيخهابن دقيق العيد المسمى : الاقتراح في بيان الاصطلاح . وقد سبق ذكره .

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :


تعريفات أولية

1- علم المصطلح :
علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد.

2- موضوعه:
السند والمتن من حيث القبول والرد.

3- ثمرته :
تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث.

4- الحديث:
أ*) لغة: الجديد. ويجمع على أحاديث على خلاف القياس .
ب*)اصطلاحا : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

5- الخَبَر:
أ*) لغة: النبأ . وجمعه أخبار .
ب*)اصطلاحاً: فيه ثلاثة أقوال وهي:
1)هو مرادف للحديث: أي إن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مغاير له: فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر ما جاء عن غيره .
3) أعم منه:أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره.

6- الأثَر:
أ) لغة: بقية الشيء.
ب) اصطلاحاً: فيه قولان هما:
1) هو مٌرادف للحديث: أي أن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مٌغاير له: وهو ما أٌضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال.

7- الإسناد: له معنيان:
أ) عَزْو الحديث إلى قائله مسنداً .
ب) سلسلة الرجال المٌوصلة للمتن . وهو بهذا المعنى مرادف للسند .

8- السند:
أ) لغة: المعتمد. وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه .
ب) اصطلاحا: سلسلة الرجال الموصلة للمتن.

9- المتن:
أ) لغة: ما صلب وارتفع من الأرض.
ب) اصطلاحاً: ما ينتهي إليه السند من الكلام.

10- المٌسْنَد: ( بفتح النون )
أ) لغة: اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له.
ب) اصطلاحاً: له ثلاثة معان.
1) كل كتاب جمعَ فيه مرويات كل صحابي على حِدَة .
2) الحديث المرفوع المتصل سنداً .
3) إن يٌراد به " السند " فيكون بهذا المعنى مصدراً ميمياً.

11- المٌسْنِد : ( بكسر النون )
هو من يروي الحديث بسنده . سواء أكان عنده علم به. أم ليس له إلا مجرد الرواية

12- المٌحدث:
هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية . ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها.

13- الحافظ : فيه قولان :
أ) مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين.
ب) وقيل هو أرفع درجة من المحدث . بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله.

14- الحاكم:
هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم.

بارك الله فيك

في موضوعنا ساذكر ما انتقده الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله حفظه الله على كتاب الموضوع - تيسير مصطلح الحديث-، ولا إشكال لمن لديه مناقشة علمية لكتاب اصلاح الاصطلاح أن يذكرها هنا ، حيث سمعت هناك من انتقد أيضا كتاب اصلاح الاصطلاح .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :


تعريفات أولية

1- علم المصطلح :
علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد.

---

قال الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله حفظه الله في كتابه اصلاح الاصطلاح - باختصار- :

قلت :
عليه في هذا الكلام مؤاخذتان :

الأولى :
الظاهر أن المؤلف لا يرى فرقا بين ( علم المصطلح ) أو ( علم مصطلح الحديث) ، وبين ( علم الحديث) أو ( علم أصول الحديث) ؛ ولهذا عرف هنا ( علم المصطلح ) بما يصلح أن يكون تعريفا لــ ( علم الحديث).
والصواب : أن ( علم المصطلح ) ليس هو ( علم الحديث) ، وإنما غاية (علم المصطلح ) أن يكون جزءا من ( علم الحديث) ، أو هو شيء من متعلقاته التي تتعلق به .
...وكذلك قال الحافظ ابن حجر في ( النكت على ابن الصلاح )( 1/225) :
" أولى التعاريف لعلم الحديث : معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي " .

واعتمده السيوطي في ( الألفية ) ، فقال :
علم الحديث ذو قوانين تحد *** يدرى بها أحوال متن وسند

هذا ؛ و ( المصطلح ) - من حيث المعنى - : هو ( اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص ).
والنقطة الجوهرية في هذا التعريف ، هي الاتفاق بين طائفة معينة على أمر معين ، فإذا كان هذا هو معنى لفظ ما ، فإن موضوع الاتفاق هو تخصيص دلالة هذا اللفظ بهذا المعنى ، ولكل علم اصطلاحاته على هذا الاعتبار .
بمعنى أن اللفظ وإن استخدم في علوم مختلفة إلا أن كل علم من هذه العلوم يختص بمعنى خاص لهذا اللفظ لا يشاركه فيه غيره من العلوم ، وإن شاركه في استخدام اللفظ .

...الثانية :
قول المؤلف الفاضل في هذا التعريف : " ... من حيث القبول والرد " ، قدر زائد على التعريف .
فأما كون هذا القدر زائدا على ( علم المصطلح ) ، فهذا يعرف مما سبق .
وأما كونه زائدا على تعريف ( علم الحديث ) ، فلأمرين :
الأول : أن الذين عرفوا ( علم الحديث ) ممن ذكرنا أقوالهم آنفا وغيرهم ، لم يذكروا هذا القيد في التعريف .
الثاني : أن هناك أصولا وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن ، لا من حيث القبول والرد .
والمؤلف الفاضل نفسه أحيانا ينص على ذلك .
فمن أمثلة ذلك : أن المؤلف عقد فصلا مستقلا في كتابه (ص: 126) وسماه : ( الخبر المشترك بين المقبول والمردود ) .
وتكلم في مباحث هذا الفصل عن : ( الحديث القدسي ) ، و( المرفوع ) ، و ( الموقوف ) ، و( المقطوع) .
وهذه الأنواع لا علاقة لها بقبول الحديث أو رده ، كما هو معروف ، وكما يفهم من عنوان هذا الفصل .
وأيضا ؛ من مباحث هذا العلم : ( الحديث المسلسل ) ، و ( الإسناد العالي والإسناد النازل ) ؛ ومعلوم أن هذه مباحث لا تعلق لها بالمقبول والمردود ، وإنما هي صفات للأسانيد سواء منها المقبول والمردود .
والله أعلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :


تعريفات أولية

2- موضوعه:
السند والمتن من حيث القبول والرد.

3- ثمرته :
تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث.

---

قال الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله حفظه الله في اصلاح الاصطلاح :

قال المؤلف الفاضل (ص15) :
2- موضوعه :
السند والمتن من حيث القبول والرد .

قلت : قوله : ( من حيث القبول والرد ) ، يرد عليه ما أوردناه في الفقرة السابقة . والله أعلم .


قال المؤلف الفاضل (ص15) :
3- ثمرته :
تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث .

قلت :
الأصوب أن يقال :
( تمييز المقبول من المردود من الأخبار ).

قال الحافظ ابن حجر في (النزهة) (ص:19) :
( في الآحاد ( المقبول ) ، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور ، وفيها ( المردود ) ، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به ...) .

وقال السيوطي في ( ألفيته ) :
.......... والمقصود : أن يعرف المقبول والمردود

وذلك ؛ ليشمل الصحيح المعمول به ، كالمنسوخ ، والمؤلف الفاضل قد عقد مبحثا في كتابه (ص: 55-60) لـــ ( تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ) ، فتمييز الصحيح المعمول به والصحيح غير المعمول به هو - عند المؤلف الفاضل - من ثمرات هذا العلم ، فكان عليه أن يشمله كلامه هنا .

ثم إن اختيار لفظ ( الأخبار ) بدلا من لفظ ( الأحاديث ) ؛ ليشمل المرفوعات والموقوفات على الصحابة أو من بعدهم .
والمؤلف الفاضل لم يذكر لمصطلح ( الحديث ) إلا تعريفا واحدا ، وسيأتي قريبا ، وهو يختص بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بينما ذكر لمصطلح ( الخبر ) أكثر من معنى ، بما يجعله شاملا للمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على غيره .

وعلماء الحديث لا يعتنونو فقط بتمييز الأحاديث الرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يعتنون أيضا بتمييز الروايات المنسوبة إلى غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . والله أعلم .


هل يمكن الحصول على رقم الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله ؟ وأي الأوقات أفضل للاتصال ؟

؟؟؟؟؟؟؟

جزاكم الله خيرا ، من الكتب المهمة في علم مصطلح الحديث ما يلي :
أولا : " الثمرات الجنية شرح المقدمة البيقونية " للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ويليه البيان المكمل في تحقيق الشاذ والمعلل للعلامة المحدث حسين بن محسن الأنصاري اليماني ، تحقيق سعد بن عبد الله بن سعد السعدان ، دار العاصمة .
وللأمانة العلمية فمتن البيقونية وشروحه المتعددة من أول ما ينبغي لطالب علم الحديث المبتدئ دراسته ، لسهولته وجمعه ذهن الطالب دون ذكر الخلاف في تحديد المصطلحات الحديثية ، وقد استفذت منه شخصيا استفادة غزيرة ولله الحمد ، ولذلك أنصح كل من يريد دراسة علم الحديث أن يبدأ به ، وهذا المؤلف ، حسن الترتيب سهل المعرفة والفهم .
ثانيا : " شرف أصحاب الحديث " للخطيب البغدادي ، تحقيق د محمد سعيد خطي أو غلي ، دار إحياء السنة النبوية - أنقرا وكتب الحافظ البغدادي غنية عن التعريف.
ثالثا: " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " لابن كثير ، تأليف أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية - بيروت
قلت : وهذا الكتاب نفيس في بابه ، سهل المأخذ ، يقدم المادة العلمية مختصرة ، مع بيان الراجح منها ، وقد درسه الشيخ الألباني رحمه الله في بداية طلبه للعلم .
رابعا: " السلسبيل في شرح ألفاظ الجرح والتعديل " للذهبي ، استخرج نصوصه ورتبه وعلق عليه وقدم له خليل بن محمد العربي ، دار الإمام البخاري - قطر .
هذا كتاب ماتع في بابه ، نفيس في فوائده وفرائده ، حقيق بكل طالب علم أن يكون صديقه الوفي في تخريج الأحاديث النبوية ، وخاصة معرفة معاني المصطلحات الحديثية في علم الجرح والتعديل ، والذي هو من أهم أركان علم الحديث .
خامسا : مقدمة ابن حجر في " تقريب التهذيب " ففيها فوائد عظيمة في بيان مراتب الجرح والتعديل وطبقات الرواة ، ورموز مصادر ذكر الرواة ، فهو مصدر مهم في هذا الباب .وقد أجاد وأفاد الشيخ الفاضل أبو الأشبال شاغف الباكستاني تحقيقه والعناية به ، فجزاه الله خير الجزاء .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو آدم البيضاوي

ثالثا: " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " لابن كثير ، تأليف أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية - بيروت
قلت : وهذا الكتاب نفيس في بابه ، سهل المأخذ ، يقدم المادة العلمية مختصرة ، مع بيان الراجح منها ، وقد درسه الشيخ الألباني رحمه الله في بداية طلبه للعلم .

---

جزاكم الله خيرا ،، وأيضا متوفر كتاب الباعث الحثيث مع شرح العلامة أحمد شاكر وتعليق المحدث الألباني رحمه الله.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

هل يمكن الحصول على رقم الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله ؟ وأي الأوقات أفضل للاتصال ؟

---

؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو آدم البيضاوي

ثالثا: " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " لابن كثير ، تأليف أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية - بيروت
قلت : وهذا الكتاب نفيس في بابه ، سهل المأخذ ، يقدم المادة العلمية مختصرة ، مع بيان الراجح منها ، وقد درسه الشيخ الألباني رحمه الله في بداية طلبه للعلم .
.

---

نفع الله بكم .
طبعة الباعث الحثيث التي اعتنى بها على الحلبي في مجلدين ـ مكتبة المعارف بالرياض ـ هي أفضل طبعة للكتاب .

01001453855 هذا هو رقم الشيخ طارق حفظه الله ، ولقد استئذنته في كتابة الرقم فأذن .

جزاكم الله خيرا ،، هل ذكر الشيخ حفظه الله الوقت المناسب لاستقبال الاتصالات؟

في أي وقت .

بارك الله فيكم وفي الشيخ طارق بن عوض الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

بارك الله فيكم وفي الشيخ طارق بن عوض الله

---

آمين ، وفيكم بارك الله وعلَّك تتحفينا بفوائد المكالمة .

جزاكم الله خيرا ، وشد أزركم ، وأعانكم على خدمة أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ينصح الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله أنه لابد من الرجوع لأهل الاختصاص في كل فن ، وعلى طالب العلم أن يحرص على الوقت في طلبه للعلم ، وله كتاب تقريب علم الحديث في أربع مجلدات ونزل الجزء الأول منه في المكتبات. جزى الله الشيخ أبي معاذ خير الجزاء ونفع به

آمين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :


تعريفات أولية

4- الحديث:
أ*) لغة: الجديد. ويجمع على أحاديث على خلاف القياس .
ب*)اصطلاحا : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

5- الخَبَر:
أ*) لغة: النبأ . وجمعه أخبار .
ب*)اصطلاحاً: فيه ثلاثة أقوال وهي:
1)هو مرادف للحديث: أي إن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مغاير له: فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر ما جاء عن غيره .
3) أعم منه:أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره.

6- الأثَر:
أ) لغة: بقية الشيء.
ب) اصطلاحاً: فيه قولان هما:
1) هو مٌرادف للحديث: أي أن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مٌغاير له: وهو ما أٌضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال.

---

قال الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله حفظه الله في كتاب إصلاح الاصطلاح - باختصار- :

قال المؤلف الفاضل (ص:15) :
"4- الحديث:
ب*)اصطلاحا : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة."

* قلت :
هذا التعريف صحيح ، لكن اكتفاء المؤلف الفاضل به يوهم أنه ليس هناك قول آخر في تعريف ( الحديث ) ، لاسيما وأنه لما ذكر ( الخبر ) بعده مباشره ذكر في تعريفه ثلاثة أقوال .
فمن الأقوال الأخرى في تعريف الحديث ، أنه لا يختص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ، بل يطلق أيضا على ما أضيف إلى غيره ، وهو بهذا الاعتبار يكون مرادفا لمصطلح ( الخبر ) ، على قول من قال في ( الخبر ): إنه يطلق على ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره ...
بل إطلاق ( الحديث ) على المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم والمنسوب لغيره ، هو الذي نسبه الحافظ ابن حجر لـــ( علماء الفن ) ، فقال في ( نزهة النظر ) (ص:52-53) :
( الخبر - عند علماء الفن - مرادف للحديث ) :
يعني : فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع .

ثم حكى بقية الأقوال ، فقال :
( وقيل : الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والخبر ما جاء من غيره .
وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل حديث خبر من غير عكس ) اهــ .

ومن العبارات التي أطلق فيها ( الحديث ) على المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره :

قول الإمام البخاري : ( أحفظ مائة ألف ( حديث ) صحيح ومائتي ألف ( حديث ) غير صحيح ).
قال ابن الصلاح : ( هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين ، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين ) .
وذلك ؛ لأنه إذا جمعت الأحاديث الصحيحة ، لا يمكن أن تصل إلى هذا العدد ، وكذلك الضعيفة لا يمكن أن تصل إلى هذا العدد ...

وقيل : لا يطلق ( الحديث ) على غير المرفوع إلا بشرط التقييد .
ولا شك ؛ أن ( الحديث ) حيث أطلق فإنما يعنى به الخبر المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما إذا قيد كأن يقال - مثلا - (حديث أبي بكر ) ، أو ( حديث قتادة ) ، أو أن يكون الإمام في معرض الكلام عن بعض الموقوفات ، فيقول : ( هذه الأحاديث كذا وكذا ) ؛ فهذه قرائن تدل على المعنى المراد من كلمة ( الحديث ) في هذه المواضع وأمثالها ، وأما حيث أطلق لفظ ( حديث ) فإنما يعنى به بالدرجة الأولى الحديث المرفوع المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :


تعريفات أولية
7- الإسناد: له معنيان:
أ) عَزْو الحديث إلى قائله مسنداً .
ب) سلسلة الرجال المٌوصلة للمتن . وهو بهذا المعنى مرادف للسند .

8- السند:
أ) لغة: المعتمد. وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه .
ب) اصطلاحا: سلسلة الرجال الموصلة للمتن.

---

قال الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله حفظه الله في كتاب إصلاح الاصطلاح -مختصرا- :

* قلت :

عليه مؤاخذتان :

الأولى :
التفريق بين ( السند ) و ( الإسناد ) خطأ ؛ والصواب : أنهما واحد عند المحدثين .

ومنشأ هذا الخطأ ؛ أن السيوطي في ( التدريب ) (1/39) ذكر عن الإمام ابن جماعة تعريف (السند ) ، بأنه : ( الإخبار عن طريق المتن ) ، ثم نقل عنه أنه قال : ( وأما الإسناد : فهو رفع الحديث إلى قائله ).
وهذا كله في كتاب (المنهل الرَّوي) لابن جماعة (ص:29-30).

فكأن المؤلف الفاضل فهم من ذلك أن ( الإسناد) و (السند) يفترقان عند الإمام ابن جماعة ، ففرق هنا بناء على ذلك .
وليس الأمر كذلك ؛ بل ( السند ) و ( الإسناد) عند ابن جماعة وغيره بمعنى واحد ، وإنما أراد ابن جماعة من قوله : ( وأما الإسناد : فهو رفع الحديث إلى قائله ) بيان المعنى اللغوي للإسناد فحسب ، وأما من جهة الاصطلاح ، فهو لا يفرق بينهما ، بدليل أنه قال عقب ذلك مباشرة في كتابه ( المنهل الروي )، وقد نقله عنه السيوطي في ( التدريب ) أيضا :
( والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد )...

الثانية :
قوله في تعريف (السند) و (الإسناد) :
( سلسلة الرجال الموصلة للمتن ).
هذا التعريف ، لا أعرف من سبق المؤلف الفاضل من علماء الحديث إلى إطلاقه على السند أو الإسناد ، والسيوطي في (التدريب) لم يذكر إلا تعريف ابن جماعة ، وقد ذكرناه آنفا ، واعتمده في ( الألفية) ، وقد سبق البيت الذي تضمنه...

ثم إن هذا التعريف الذي ذكره غير صحيح :
أولا : لأن الإسناد لا يشتمل على سلسلة من الرجال فحسب ، بل يشتمل أيضا على أدوات الأداء ، مثل : (حدثنا) ، (أخبرنا) ، (سمعت) ، و(عن) وأمثال ذلك ، وهذا التعريف لا يشملها .
وهذه الأدوات جزء من الإسناد ، وعليها يتوقف الحكم في كثير من صور الاتصال والانقطاع .

وإن قيل : إن وصفه بــــ( سلسلة ) يتضمن أدوات الأداء ؛ لأنها هي التي تربط كل راو بمن فوقه .
قلت : وتتضمن أيضا الاتصال ، لأن السلسلة لا توصف بكونها (سلسلة) إلا إذا كانت متصلة الحلقات ، وحيث ثبت ذلك ، فليست كل الأسانيد متصلة - كما هو معلوم - فرجع التعريف إلى كونه غير جامع .
ثانيا : أن هناك من الأسانيد ما تكون الواسطة في بعض طبقاتها من غير الرجال ، كما هو الحال فيما أخذ بالوجادة ، فإن الواسطة فيها يكون الكتاب ، لا الرجال ، ولهذا تجد المحدثين يقولون في مثل ذلك : ( رواه فلان ، عن كتاب فلان ، عن فلان).

فالحاصل : أن تعريف المؤلف نُظِرَ فيه إلى ظاهر السند أو الإسناد ، وتعريف ابن جماعة وابن حجر نُظِرَ فيه إلى حقيقته ؛ وهو أولى لذلك . اهـــ .


قال الشيخ أبي يوسف محمد بن طه حفظه الله في كتاب الشرح النفيس لمتن البداية في علم مصطلح الحديث :

" ... فكما ترى هناك اختلاف بين السند والإسناد من حيث اللغة ، وأما اصطلاحا فالمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد .
قال ابن جماعة رحمه الله :( والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد)اهــ.
ونحن نجد المحدثين يقولون : يروى بالسند الفلاني ، أو يروى بالإسناد الفلاني ..." .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

ينصح الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله أنه لابد من الرجوع لأهل الاختصاص في كل فن ، وعلى طالب العلم أن يحرص على الوقت في طلبه للعلم ، وله كتاب تقريب علم الحديث في أربع مجلدات ونزل الجزء الأول منه في المكتبات. جزى الله الشيخ أبي معاذ خير الجزاء ونفع به

---

http://majles.alukah.net/t75974/

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله حفظه الله في كتاب إصلاح الاصطلاح - باختصار- :

قال المؤلف الفاضل (ص:15) :
"4- الحديث:
ب*)اصطلاحا : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة."

* قلت :
هذا التعريف صحيح ، لكن اكتفاء المؤلف الفاضل به يوهم أنه ليس هناك قول آخر في تعريف ( الحديث ) ، لاسيما وأنه لما ذكر ( الخبر ) بعده مباشره ذكر في تعريفه ثلاثة أقوال .
فمن الأقوال الأخرى في تعريف الحديث ، أنه لا يختص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ، بل يطلق أيضا على ما أضيف إلى غيره ، وهو بهذا الاعتبار يكون مرادفا لمصطلح ( الخبر ) ، على قول من قال في ( الخبر ): إنه يطلق على ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره ...
بل إطلاق ( الحديث ) على المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم والمنسوب لغيره ، هو الذي نسبه الحافظ ابن حجر لـــ( علماء الفن ) ، فقال في ( نزهة النظر ) (ص:52-53) :
( الخبر - عند علماء الفن - مرادف للحديث ) :
يعني : فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع .

ثم حكى بقية الأقوال ، فقال :
( وقيل : الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والخبر ما جاء من غيره .
وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل حديث خبر من غير عكس ) اهــ .

ومن العبارات التي أطلق فيها ( الحديث ) على المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره :

قول الإمام البخاري : ( أحفظ مائة ألف ( حديث ) صحيح ومائتي ألف ( حديث ) غير صحيح ).
قال ابن الصلاح : ( هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين ، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين ) .
وذلك ؛ لأنه إذا جمعت الأحاديث الصحيحة ، لا يمكن أن تصل إلى هذا العدد ، وكذلك الضعيفة لا يمكن أن تصل إلى هذا العدد ...

وقيل : لا يطلق ( الحديث ) على غير المرفوع إلا بشرط التقييد .
ولا شك ؛ أن ( الحديث ) حيث أطلق فإنما يعنى به الخبر المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما إذا قيد كأن يقال - مثلا - (حديث أبي بكر ) ، أو ( حديث قتادة ) ، أو أن يكون الإمام في معرض الكلام عن بعض الموقوفات ، فيقول : ( هذه الأحاديث كذا وكذا ) ؛ فهذه قرائن تدل على المعنى المراد من كلمة ( الحديث ) في هذه المواضع وأمثالها ، وأما حيث أطلق لفظ ( حديث ) فإنما يعنى به بالدرجة الأولى الحديث المرفوع المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

---

تنبيه للمشايخ الكرام قبل التعليق على كتاب لابد من معرفة لمن وجه لهم الكتاب فكثيرا ما أرى كتابا للطلاب المبتدين يأتي شيخ فيشرحه شرحا مناسبا للمنتهين و قد يصل الأمر لاتهام البعض بالأغراض التجارية بحجة أنهم لم يشرحوا شرحا دقيقا
و كتاب الشيخ محمود الطحان من كتب المعاصرين السهلة الأسلوب تعطي للمبتدئ مدخلا لهذا العلم فلا يناسب انتقاده بهذا الشكل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح

http://majles.alukah.net/t75974/

---

جزاكم الله خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

ورأيت اختلاف مستوى الدارسات في استيعاب هذا العلم ، فرأيت من الأفضل فتح موضوع ينتفع به المبتدئين وتذكرة ومدارسة للمتقدمين من طلبة العلم ، واخترت مدارسة كتاب تيسير مصطلح الحديث حيث يدرس في الجامعات و لأنه مستوعب جميع الأبحاث . قال المؤلف الشيخ د. أبوحفص محمود بن أحمد الطحان :...
حيث يتم في كل مرة إن شاء الله تعالى وضع بحث من أبحاث الكتاب لدراسته .

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوقاسم رفيق

تنبيه للمشايخ الكرام قبل التعليق على كتاب لابد من معرفة لمن وجه لهم الكتاب فكثيرا ما أرى كتابا للطلاب المبتدين يأتي شيخ فيشرحه شرحا مناسبا للمنتهين و قد يصل الأمر لاتهام البعض بالأغراض التجارية بحجة أنهم لم يشرحوا شرحا دقيقا
و كتاب الشيخ محمود الطحان من كتب المعاصرين السهلة الأسلوب تعطي للمبتدئ مدخلا لهذا العلم فلا يناسب انتقاده بهذا الشكل

---

بارك الله فيكم ، هذه مدارسة تجمع بين المبتدئين من الطلبة وذلك لسهولة الكتاب ، والمتقدمين من الطلبة من خلال النقد ومدارسة أقوال العلماء في المصطلح ، ومن خلال تدريسي لمصطلح الحديث ، أجد الطالبات يردن كتابا أكثر سهولة من تيسير مصطلح الحديث ! ،

كنت أقصد الشيخ طارق عوض الله في انتقاده لكتاب التيسير
أما المشاركين في هذا الموضوع و ضعتموه تبصرة للمبتدي و تذكرة للمنتهي فلا إشكال في أي مشاركة سواء لشارح أو مختصر و مستدرك أو منتصر و مستطرد أو مقتصر و ناظم و غير ذلك

بورك فيكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فراس السليماني

بورك فيكم

---

وفيكم بارك الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوقاسم رفيق

كنت أقصد الشيخ طارق عوض الله في انتقاده لكتاب التيسير
أما المشاركين في هذا الموضوع و ضعتموه تبصرة للمبتدي و تذكرة للمنتهي فلا إشكال في أي مشاركة سواء لشارح أو مختصر و مستدرك أو منتصر و مستطرد أو مقتصر و ناظم و غير ذلك

---

أحسن الله إليكم ، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ابنكم شفاءا لا يغادر سقما ،،
فالشيخ أبي معاذ حفظه الله ذكر في كتابه :
"... وكتابي هذا ليس كله اعتراضات ، بل منه ما هو كذلك ، ومنه ما هو استدراك لما فاته ولا ينبغي أن يخلو منه كتابه ، ومنه ما هو توضيح وتفصيل لما وقع في كتاب المؤلف مجملا ، وهو في حاجة إلى تفصيل وتبيين ، فإن كثيرا من مسائل هذا العلم قد ساء فهم بعض طلبة العلم لها ، بل وفهم بعض الدارسين والباحثين ، وسبب ذلك في الأعم الأغلب ، أن هذه المسائل وقعت في كتب المصطلح مجملة غير مفصلة ، ففهم منها البعض خلاف ما قصده علماء المصطلح منها ، فكان لزاما علي بيان ذلك وشرحه ، حتى تعود الأمور إلى نصابها ، ويقف الطالب على أخطاء الآراء وصوابها . "

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :


تعريفات أولية

10- المٌسْنَد: ( بفتح النون )
أ) لغة: اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له.
ب) اصطلاحاً: له ثلاثة معان.
1) كل كتاب جمعَ فيه مرويات كل صحابي على حِدَة .
2) الحديث المرفوع المتصل سنداً .
3) إن يٌراد به " السند " فيكون بهذا المعنى مصدراً ميمياً.

11- المٌسْنِد : ( بكسر النون )
هو من يروي الحديث بسنده . سواء أكان عنده علم به. أم ليس له إلا مجرد الرواية

---

(1) كل كتاب جمعَ فيه مرويات كل صحابي على حِدَة . )
" تخصيص هذا المصطلح بهذا النوع من الكتب فيه نظر ؛ فإنهم يطلقون هذا المصطلح على أي كتاب يروي فيه صاحبه الأحاديث بأسانيده ، وإن لم يكن مرتبا على مسانيد الصحابة ."


(2) الحديث المرفوع المتصل سنداً .)
" قال في ( الكفاية) (ص:85) :
[ وصفهم الحديث بأنه ( مُسنَد) يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه ، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أُسنِد عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ].
فتعريف الخطيب هذا فيه فائدة ، وهو أنه يقرُّ بأن (المسند) يطلق على المتصل المرفوع ، غير أنه أفاد أنه أحيانا يطلق على المتصل وإن لم يكن مرفوعا ، فهذه فائدة تمنع الطالب من التعجل في الرد على من ربما أطلق (المسند) على المتصل غير المرفوع ، لجهله أن هذا الإطلاق سائغ عندهم ، وإن كان قليل الاستعمال. ".

"...فقد عرف الحافظ في (نزهة النظر) (ص:154-155) ((المسند)) :
[ هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال ].
ثم قال : وقولي " ظاهره الاتصال " يُخرج ما ظاهره الانقطاع ، ويدخل ما فيه الاحتمال ، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى . ويفهم من التقييد بـــ( الظهور ) أن الانقطاع الخفي - كعنعنة المدلس ، والمعاصر الذي لم يثبت لُقِيُّهُ - لا يخرج الحديث عن كونه مسندا ؛ لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك " .


( 11- المٌسْنِد : ( بكسر النون )
هو من يروي الحديث بسنده . سواء أكان عنده علم به. أم ليس له إلا مجرد الرواية . ).
" * قلت :
هذا صحيح ، ولكن غالبا ما يطلقون هذا المصطلح على المكثر منهم ، فيقولون : (( فلان مُسْنِدُ أهل زمانِه )) (( مسند وقته )) ، وهذا يكثر في المتأخرين ، والذهبي يستخدم هذا المصطلح بكثرة في كتابه ( سير أعلام النبلاء ) .

تنبيه :
اشتهر الحافظ عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر البخاري بـــ( المُسْنَدي ) ، وهو بفتح النون لا بكسرها ، وفي ترجمته من (التهذيب)(6/9):
[ سمي بذلك؛ لأنه كان يطلب المسندات ، ويرغب عن المرسلات].
وفيها أيضا :
[ قال الحاكم : سمي المسندي ؛ لأنه أول من جمع مسند الصحابة بما وراء النهر ]. والله أعلم " .






المرجع : إصلاح الاصطلاح للشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

(1) كل كتاب جمعَ فيه مرويات كل صحابي على حِدَة . )
" تخصيص هذا المصطلح بهذا النوع من الكتب فيه نظر ؛ فإنهم يطلقون هذا المصطلح على أي كتاب يروي فيه صاحبه الأحاديث بأسانيده ، وإن لم يكن مرتبا على مسانيد الصحابة ."


المرجع : إصلاح الاصطلاح للشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله .

---

كلام الشيخ طارق حق لكن مقصود صاحب الكتاب تبيين الفرق بين الصحاح و السنن و المسانيد فكثير من الناس يعرف المسند بتعريفه العام لكن يجهل كيفية ترتيب المسانيد المقابلة للصحاح و السنن

بارك الله فيكم ، ولكن الشيخ د. الطحان ذكر المسند مع السند والمتن في التعريفات الأولية ولم يذكر المراد : بالجوامع ، والسنن ... ، حيث بين الشيخ د. الطحان ذلك في كتابه أصول التخريج ودراسة الأسانيد .

بارك الله فيكم نحن متابعون ان شاء الله ​

جزاكم الله خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :


تعريفات أولية

12- المٌحدث:
هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية . ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها.

13- الحافظ : فيه قولان :
أ) مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين.
ب) وقيل هو أرفع درجة من المحدث . بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله.

14- الحاكم:
هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم.

---

ما معنى المحدث والحافظ والحجة والحاكم؟ :

http://majles.alukah.net/t59066/

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

المٌحدث:
هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية . ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها.

13- الحافظ : فيه قولان :
أ) مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين.
ب) وقيل هو أرفع درجة من المحدث . بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله.

---

بحسب اصطلاح القائل و الغالب أن الحافظ يطلق على من بلغ غاية كبيرة في الحديث بعد عصر الحاكم كالدارقطني و عبد الغني المقدسي و المزي و الذهبي و بن حجر

قد رجح شيخنا الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى أن (الحاكم) ليس من مراتب الحفظ؛ وإنما هو لقب لبعض العلماء

بارك الله فيكم


قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :

- تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا
ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين:
1- فان كان له طرق بلا حَصْرِ عدد معين فهو المتواتر .
2- وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد.
ولكل منهما أقسام وتفاصيل ، سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى وأبدا ببحث المتواتر.

المْبحَثٌ الأول
الخبر المتواتر
1- تعريفه :
أ*) لغة: هو اسم فاعل مشتق من المتواتر أي التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.
ب*)اصطلاحا: ما رواه عدد كثير تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
ومعنى التعريف: أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر.

2- شروطه:
يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي:
أ*) أن يرويه عدد كثير . وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص .
ب*)أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.
ت*)أن تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
ث*)أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس .
كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل. كالقول بحدوث العالم مثلا . فلا يسمي الخبر حينئذ متواتراً .

3- حٌكمه :
المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.

4- أقسامه:
ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما، لفظي ومعنوي.
أ*) المتواتر اللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث " من كذب علىَّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه بضعة وسبعون صحابياً .
ب*)المتواتر المعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظة.
مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء . فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث. كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء .لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر، والقَدر المشترك بينها ـ وهو الرفع عند الدعاء ـ تواتر باعتبار مجموع الطرق.


5) وجوده :
يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة ، منها حديث الحوض ، وحديث المسح على الخفين ، وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نضر الله أمراً، وغيرها كثير ، لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدتا أن الأحاديث المتواترة قليلة جداً النسبة لها .

6) أشهر المصنفات فيه :
لقد اعتني العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها. فمن تلك المصنفات:
أ*) الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : للسيوطي . وهو مرتب على الأبواب.
ب*)قطف الأزهار للسيوطي أيضاً . وهو تلخيص للكتاب السابق .
ت*)نظم المتناثر من الحديث المتواتر : لمحمد بن جعفر الكتاني .

جزاكم الله خيرا على هذا البحث الماتع ، والذي استفدت منه ولا أزال أستفيد ، ووفقكم الله وسدد خطاكم وجعل الهداية والرشد على أيديكم .

جزاكم الله خيرا

بارك الله فيكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :

- تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا
ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين:
1- فان كان له طرق بلا حَصْرِ عدد معين فهو المتواتر .
2- وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد.
ولكل منهما أقسام وتفاصيل ، سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى وأبدا ببحث المتواتر.

المْبحَثٌ الأول
الخبر المتواتر

---

قال ابن حجر رحمه الله النزهة:
وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل ؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد ، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ؛ ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال ، وصيغ الأداء ، والمتواتر لا يبحث عن رجاله ، بل يجب العمل به من غير بحث .ا.هـ


قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح نزهة النظر :
لكن يقال : إن ذكره مفيد ، إيش الفائدة منه ؟
لأجل التقسيم والإحاطة به فذكره لا شك أنه مفيد وإن كان كما قال المؤلف : ليس من مباحث علم الإسناد يبحث فيه عما يقبل ويرد أما هذا فهو مقبول بكل حال ، ولكننا نقول : إن ذكره لا شك أنه حسن حتى تنحصر الأقسام أمام طالب العلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

2- شروطه:
يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي:

أ*) أن يرويه عدد كثير . وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص .

---

شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ( ص 30 -31 ) :

يقول رحمه الله :
( وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين ، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب ، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد ، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومنهم من عينه )

إذا جاء الحديث من طرق متعددة ، والطرق هي الأسانيد ، والأسانيد جمع سند ، وهم رجال المتن ، إذا جاءنا من طرق متعددة بلا حصر ، فإنه يكون متواترا ، لكن له شروط ، مثلا :
جاء رجل وقال لك : غدا فيه دراسة ، وجاء آخر وقال : غدا فيه دراسة ، وجاء ثالث ورابع وخامس ، عشرة أو عشرين ، قالوا : فيه دراسة ، إيش يكون هذا ؟
متواتر من أين مأخوذ ؟
مأخوذ من تواتر الشيء إذا استمر وكثر ، ومنه تواتر المطر وهو تتابعه ، فعلى هذا إذا ورد عليك الخبر من طرق كثيرة كم انحصر أربعة ، خمسة ما لاحصر لكن بشرط ألا تكون دون الأربعة ، فإن كانت دون الأربعة فإنها تدخل في قسم الآحاد ، إما مشهور أو عزيز أو غريب ، لكن إذا كانت لا تنقص عن الأربعة ، فلا حصر لها .
إذا : وإيش الميزان ؟ الميزان يقولون : أن تفيد العلم ، فإذا أفادت العلم فهي متواترة ، وهذا محل فيه إشكال كثيرا ؛ لأنك إذا قلت : أن تفيد العلم ، فمعنى ذلك أنك عرفت الشيء بثمرته وما يفيده ، فإذا قلت : المتواتر ما أفاد العلم ، وأنت تقول : المتواتر يفيد العلم ، صار معناها أنك عرفت الشيء بإيش ؟ بنتيجته وثمرته ، ففيه إشكال ، ولهذا بعض العلماء حدد أو عين عدد المتواتر كما سيذكره المؤلف ، لكن المشهور أنه ليس له عدد .
فمتى أخبرك طائفة من الناس تصل بخبرهم إلى اليقين صار ذلك متواترا ، ما له عدد معين .
نعم ، أنظر الآن ، بل حصر معين : بل تكون العادة أحالت تواطئهم على الكذب .
هذا المثال يعني بأن تقول : هؤلاء لا يمكن عادة أن يتواطئوا على الكذب ، ولا أن يقع منهم اتفاقا ، كما قال أخيرا بعد ، حتى قال :
( وكذا وقوعه منهم اتفاقا ).
يعني : إذا يختلف الموضوع لو جاءك عشرة أحيانا ، ما صار متواترا ، ولو جاءك خمسة صار متواترا ، ما دام أن المرجع أن لا يمكن عادة أن يتواطئوا على الكذب ، ولا أن يكذبوا اتفاقا .
فمعنى ذلك أنه يختلف ؛ لو جاءك عشرة لكن كل واحد منهم معروف بالكذب الصراح ، كلهم قالوا : ستكون الدراسة غدا ، لكنهم أكذب من الورقاء يكون متواترا ولا لا؟ لا ! ليش ؟ لأن العادة لا تمنع أن يتواطئوا على الكذب ، ولا أن يتفقوا على الكذب ، ويمكن هذا أن يقع منهم ، لكن لو جاءك ثمانية ممن تثق بهم حفظا ودينا وتثبتا وأخبروك صار متواترا وهذا هو حجة من قال : إنه لا يشترط العدد .
نعم ، الورقاء هي الحمامة : يضربون بها المثل في الكذب .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزى من فى هذا المنتدى كل خير على ما يقدمو من فوائد حديثيه وغيرها واستاذن حضراتكم لكى أنضم معكم وأدعو الله عزوجل ان يجعلنا ممن ينشرون سنة النبى صلى الله عليه وسلم أخوكم ابو الحسنين الحوينى

يا هلا مرحبا بك، وننتظر منك الإضافة.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زادكم الله علما ،، فهذا المجلس العلمي للإفادة والاستفادة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

ب*)أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.

---

سألت الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله -حفظه الله- فيما ذكره في كتابه إصلاح الاصطلاح عن هذا الشرط ، فأخبر أن ما ذكره إنما هو توضيح وتفصيل لكلام الشيخ الطحان -حفظه الله- .

قال الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله -حفظه الله- في كتابه إصلاح الاصطلاح :

الثانية :

اشتراطه : ( أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند ).

فهذا الشرط إنما يجب توفره فيما إذا كانت نسبة التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه الخبر ؛ لأنه لا مانع من أن يتواتر الخبر في زمن معين أو طبقة معينة ، ولا يتواتر في سائر الطبقات التي فوقه ، وهل هناك من مانع من أن يتواتر خبر عن بعض رواة الإسناد ، دون من فوقه ؟
بل هذا معروف عندهم ، ومن أمثلته حديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، فهو حديث فرد ؛ لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم يروه عنه إلا علقمة الليثي ، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ، ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ، ثم تواتر الحديث بعد ذلك ، فرواه عن الأنصاري عدد كثير .

لذا قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (1/ 11):
( قد تواتر عن يحيى بن سعيد )
فجوَّز إطلاق التواتر عليه رغم أنه إنما تواتر عن بعض رواة الإسناد ، دون من فوقه .

هذا ، ومعنى نسبة التواتر إلى هذا الحديث وأمثاله ، أن هذا الراوي الذي تواتر الخبر عنه - وهو هنا : يحيى بن سعيد الأنصاري - قد جاء بطرق يفيد العلم - وهو التواتر هنا - أنه روى هذا الحديث بإسناده الذي ذكره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى من انتهى إليه الخبر .

فعلى هذا ؛ لا يلزم من هذا التواتر النسبي أن يكون الخبر تواتر عمن فوقه ، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ولا يلزم منه أن يكون الخبر صحيحا أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لاحتمال أن يكون هناك ما يوجب ضعفه في الإسناد الذي ذكره ذاك الذي تواتر الخبر عنه .

نفع الله بكم، وبارك في شيخنا طارق بن عوض الله.

وإياكم جزاكم الله خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

ت*)أن تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

---

في كتاب شرح نزهة النظر للعلامة ابن عثيمين رحمه الله :

قال :( فإذا ورد الخبر كذلك يعني بعدد غير معين ، لكن لا يمكن أن يتواطأ على الكذب إذا ورد الخبر كذلك . وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه ).

هذا الشرط الثاني : أن يشترط أيضا في المتواتر أن يكون العدد الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم عليه ، يشترط أن يكون من أول السند إلى آخره ، ولا يشترط أن يروى كل واحد عن الجماعة ، ولو روى واحد من الجماعة عن واحد عن واحد وواحد عن واحد إلى آخره ، كفى .
المهم أن لاينقص في إحدى الطبقات عن العدد المطلوب ، فلو رواه جماعة عن واحد ، والواحد رواه عن جماعة إلى آخر السند يكون متواترا ؟ لا ، ليش ؟
لأنه في إحدى الطبقات نقص العدد ، فلا بد أن يكون هذا العدد المطلوب من أوله إلى آخره ، لو أخبرك واحد عن جماعة ثم الجماعة عن جماعة إلى آخر السند ، يكون متواترا ؟ لا ، ليش ؟
لأن الذي أخبرك واحد ، لكنه بالنسبة إلىَّ متواتر ؛ لأن الذي أخبره جماعة لا يمكن أن يتواطئوا على الكذب وبهذا عرفنا أن التواتر قد يكون أمرا نسبيا ، يكون متواترا بالنسبة إلى المُخبِر وهو إذا أخبر به وهو طريق واحد صار غير متواتر ، ولهذا المؤلف يقول :
( لابد أن يستوي الأمر فيه بالكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه ) .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

ث*)أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس .
كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل. كالقول بحدوث العالم مثلا . فلا يسمي الخبر حينئذ متواتراً .

---

للرفع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

ث*)أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس .
كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل. كالقول بحدوث العالم مثلا . فلا يسمي الخبر حينئذ متواتراً .

---

قال ابن حجر في فتح الباري – كتاب النكاح – ( 9 / 363 ) :

"وأن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق ، فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به ، وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين كما تقدم ".

نفع الله بكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

3- حٌكمه :
المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.

---

قال الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله :

"...هذا كله كلام صحيح لا غبار عليه بيد أن الأمر كما ذكرنا قد لايفهمه حق الفهم كثير من الناس .

وبيان ذلك :

كثير من المشتغلين بهذا العلم إذا ما رأى خبرا قد جاء من طرق كثيرة تبلغ العشرة والعشرين ، بل قد تفوق ذلك ، بادر إلى الحكم بأنه خبر متواتر من غير أن ينظر في حال هذه الأسانيد وتلك الطرق التي وقف عليها ، بناءً -في تصوره- على أن المتواتر لا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته .

فيتصور أنه كثرت طرق كان هذا كافياً في إثبات التواتر ، فيظن أن الحديث ما دام قد رُوي عن عدد كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بذلك قد ثبت تواتره ، وأنه لا حاجة إلى النظر في رواته .
وهذا -كما ترى- ليس بشيء.
والأمر على خلاف ذلك .

وبيانه:
إذا أردنا أن نتحقق من تواتر خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجب علينا أن نتحقق :
هل رواه عنه جماعة من أصحابه توفرت فيهم شروط الحكم على خبرهم بأنه متواتر أم لا.

ولا شك أن هذا الحكم لا يتأتى إلا بعد التحقق من أن هؤلاء الصحابة رووا فعلا هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسب إليهم كذبا أو خطأ.

لأنه إذا لم يصح أن هؤلاء الصحابة الكثيرين قد رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لا يصح ما بُني عليه وهو الحكم بتواتر هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فعلى هذا يجب أن نتحقق من صحة كل رواية رواية عن كل واحد من هؤلاء الصحابة لنتحقق هل روى هؤلاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أم أنه نسب إليهم ولم يصح عنهم.

فمراد الأئمة من أنه لا حاجة إلى النظر في رواة الخبر المتواتر ، أن هذا فيما إذا ما ثبت التواتر فعلا ، وفي الطبقة التي صح أن الخبر تواتر فيها لا ما دونها. ".

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

4- أقسامه:
ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما، لفظي ومعنوي.
أ*) المتواتر اللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث " من كذب علىَّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه بضعة وسبعون صحابياً .
ب*)المتواتر المعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظة.
مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء . فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث. كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء .لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر، والقَدر المشترك بينها ـ وهو الرفع عند الدعاء ـ تواتر باعتبار مجموع الطرق.

---

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه:
(فأما التواتر من طريق اللفظ :
فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، ووفاته بها ، ودفنه فيها ، ومسجده ، ومنبره ، وما روي من تعظيمه الصحابة ، وموالاته لهم ، ومباينته لأبي جهل ، وسائر المشركين ، وتعظيمه القرآن ، وتحديهم به ، واحتجاجه بنزوله ، وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها وترتيبها ، وفرض الزكاة والصوم والحج ، ونحو ذلك .

وأما التواتر من طريق المعنى :
فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم ، كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه ، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا ، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا ، مثال ذلك : ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد ، والأحكام مختلفة ، والأحاديث متغايرة ، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل ، وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه ، وحنين الجذع إليه ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وجعله الطعام القليل كثيرا ، ومجه الماء من فمه في المزادة ، فلم ينقصه الاستعمال ، وكلام البهائم له ، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده...).


قال الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله :

يرى الخطيب البغدادي أن كل معنى روي في روايات كثيرة مصرحا به منصوصا عليه بأي لفظ كان سواء كانت الألفاظ هي الألفاظ ، أم كانت مختلفة ، إلا أن المعنى واحد ؛ فهو من التواتر اللفظي ، أما إذا لم يكن هذا المعنى مصرحا به ولا منصوصا عليه في هذه الروايات ، بل تضمنته فقط ، واستدل عليه بالفهم والاستنباط ، فهو -إذن- من التواتر المعنوي...

...وها هنا أمر في غاية الأهمية :
وهو مما يتعلق بالخبر المتواتر بنوعيه ، ذلك؛ أن الأئمة -عليهم رحمة الله - قد يطلقون على باب من الأبواب ، أو على حكم من الأحكام ، أو على أمر من الأمور بأنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بناءً على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنت هذا الحكم ، أو ذاك الأمر ، فيأتي بعض من لم يحسن تصور هذا الباب فيحكم على كل حديث جاء فيه هذا الأمر ، أو تضمن هذا الحكم ؛ بالصحة ، بل ربما بالتواتر ؛ بناءً على ثبوت تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر الذي تضمنه هذا الحديث .
وهذا؛ ليس بشيء ، وتصرف غير صحيح ، لأن تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر لكثرة ما جاء فيه من روايات ، لا يستلزم تواتر كل أفراد هذه الروايات ، لأن الحكم بالتواتر إنما هو حكم للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط ، دون ما تفردت به كل رواية من هذه الروايات .


وقال الشيخ حفظه الله :
...وهذا هو تعريف الإمام الخطيب البغدادي للمتواتر اللفظي ، وهو أولى من تعريف غيره الذين خصوا المتواتر اللفظي بما جاءت رواياته بلفظ واحد؛ فإن هذا فيه تقييد لهذا النوع من أنواع المتواتر ، وهو التواتر اللفظي ، حتى إن بعضهم أنكر وجوده -كما سبق- ، وبعضهم قال: إن وجوده عزيز جدا - يعني : بهذه الصورة التي قيدوه بها- ، حتى إن الإمام ابن الصلاح رحمه الله استبعد وجوده ، وقال : إن وجد فليكن في حديث : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) ، فهذا الإمام الحافظ الواسع الاطلاع لم يجد في محفوظاته وفي علمه الواسع حديثا يصدق عليه هذا التعريف للمتواتر اللفظي إلا هذا الحديث .
لكن ؛ إذا أخذنا بتعريف الخطيب البغدادي من أن المتواتر اللفظي لايشترط أن يكون بلفظ واحد بل يشترط فقط أن يكون المعنى منصوصا عليه في هذه الروايات المتعددة ولو بألفاظ مختلفة ، فإن هذا يوسع الدائرة ، بحيث يدخل في المتواتر اللفظي أمثلة كثيرة من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

5) وجوده :
يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة ، منها حديث الحوض ، وحديث المسح على الخفين ، وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نضر الله أمراً، وغيرها كثير ، لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدتا أن الأحاديث المتواترة قليلة جداً النسبة لها .

---

قال الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله في شرح أبي داود:
"فهذا الحديث المتواتِر مشتمل على دعاء من النبيِّ - عليه الصلاة السلام - لِمَن اشتغل بسُنته - عليه الصلاة والسلام - وبلَّغها وعَمِل بها - أنْ يجعلَه ذا نضرة وبهجة؛ حيث يكون وجْهه مُشْرقًا مُضيئًا في الدنيا والآخرة... ".

قال الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله :
"قلت : هذا الحديث ليس متواترا ، وإنما هو مشهور فقط ، وقد عده الحاكم في (معرفة علوم الحديث ص:92) مثالا للمشهور الذي لم يخرج في (الصحيح).والله أعلم.

هل حديث " نضر الله امرأ " مشهور أم متواتر ؟؟
.
.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

هل حديث " نضر الله امرأ " مشهور أم متواتر ؟؟
.
.

---

هذا الرابط سيحل لكم الإشكال:
http://www.alukah.net/sharia/0/29692/

سألت الشيخ طارق بن عوض الله -حفظه الله- عن حديث " نضر الله امرأ" ، فبين أن هناك كثير من العلماء كالإمام أحمد والحافظ ابن حجر وغيرهم ضعفوا أسانيد الحديث ، وأن العبرة ليست بكثرة الطرق ، حيث هناك من يغتر بكثرة الطرق والأسانيد غير المعتبرة .

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :

خبر الآحاد
1) تعريفه:
أ*) لغة: الآحاد جمع أحد بمعني الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد.
ب*)اصطلاحاً: هو ما لم يجمع شروط المتواتر.

2) حكمه :
يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

قال الشيخ د. أبو حفص محمود بن أحمد الطحان في تيسير مصطلح الحديث :

خبر الآحاد
1) تعريفه:
أ*) لغة: الآحاد جمع أحد بمعني الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد.
ب*)اصطلاحاً: هو ما لم يجمع شروط المتواتر.

2) حكمه :
يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال .

---

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح نزهة النظر ص 60 -61 :

يقول المؤلف رحمه الله :
وقد يقع فيها – أي : في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب – ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار .

هناك في المتواتر يقول المؤلف : إنه يفيد العلم اليقيني ، ولم يقل يقع فيه ما يفيد لماذا؟
لأن المتواتر لا ينقسم فكل المتواتر يفيد العلم اليقيني ، وهو ما تطمئن إليه النفس وتتيقنه ، لكن أخبار الآحاد هي التي بها ما يفيد العلم ومالا يفيده ، ثم العلم الذي تفيده أخبار الآحاد ليس كالعلم الذي يفيده المتواتر ؛ لأن نوع العلم في المتواتر يقيني أقوى، وهذا نظري، والنظري ما يحتاج إلى نظر وتتبع من وجود قرائن يشهد بعضها لبعض حتى نصل إلى درجة العلم.

فصار الفرق في حصول العلم بين المتواتر والآحاد من وجهين :
الوجه الأول: أن المتواتر لاينقسم ، فكله يقيني ، وكله يفيد العلم.
الوجه الثاني: أن العلم المستفاد بالتواتر يقيني ، والعلم المستفاد بالآحاد نظري.

ولهذا قال: ( ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار).
القرائن كثيرة وسيبينها المؤلف رحمه الله قال :
على المختار: المختار هذه اسم فاعل ولاّ اسم مفعول؟
في هذا السياق اسم مفعول على وزن (مفتعل)، وهي قبل الإعلال مختيّرٌ.
إذا: أشار المؤلف في قوله : على المختار إلى أن هناك قولا آخر مرجوحا قال: خلافا لمن أبي ذلك، إيش معنى : أبي ذلك؟
يعني: لمن قال: إن جميع أخبار الآحاد لا تفيد اليقين أبدا، لا تفيد العلم أبدا، كلها ظنية، وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول إنكارا عظيما، وتكلم عليه ابن القيم في مختصر الصواعق في آخر الكتاب كلاما تنبغي مراجعته، لأنه كلام مفيد جدا في مسألة أخبار الآحاد، وماذا تفيده.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

6) أشهر المصنفات فيه :
لقد اعتني العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها. فمن تلك المصنفات:
أ*) الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : للسيوطي . وهو مرتب على الأبواب.
ب*)قطف الأزهار للسيوطي أيضاً . وهو تلخيص للكتاب السابق .
ت*)نظم المتناثر من الحديث المتواتر : لمحمد بن جعفر الكتاني .

---

هل هناك مصنفات حديثة -معاصرة- ممتازة جمعت الأحاديث المتواترة ؟
وما أفضل الكتب القديمة التي جمعت الأحاديث المتواترة ؟

قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. عبد الرحمن السيوطي جلال الدين