هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

أتمنى أن يأتيني أحد الإخوة بمسألة واحدة عملية تنبني على هذا الخلاف وحده .

الحمد لله
اخي الفاضل ابا مالك
ليس عندي ما ازيده على الخلاف في هذا الموضوع الا أمرا واحدا لست سوى ناقلا له وهو ان الفريقين لم يتفقا أولا على تعريف المجاز....ففريق يقصد بالمجاز أسلوبا من اساليب العربية كابن قتيبة رحمه الله ولا اظن أن ذلك قد يفوتك في كلامه في تأويل مشكل القرآن حيث انتصر لهذا المجاز ولوقوعه في القرآن ....وذكر امثلة من اللغة العربية يحضرني منها تحركت الشجرة
والاصل ان الرياح حركتها....ومثاله المشهور في القرآن واسأل القرية التي كنا فيها و العير التي اقبلنا فيها...فالقرية جدر و أبنية وأراض وأشجار...والعير هي كما تعلم وكل ذلك لا يسأل.
اما على التعريف الاخر بأن المجاز هو ما ليس حقيقة وضابطه ان يصح تكذيبه فهذا التعريف يظهر لي فيه بادي الرأي ان فيه
محذورا عندما يتكلم الانسان على القرآن... لان ذلك على الاقل موهم ان فيه ما ليس حقا او فيه ما يصح تكذيبه...وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في وصف أحدهم لا يضع العصا عن عاتقه....وقد علم صلى الله عليه وسلم انه
يصلي و ينام و يجلس ويمرض وكل تلك الاحوال ليس من العادة وضع العصا على العاتق فيها...لكن هذا اسلوب من اساليب العرب عند التعبير عن كثرة فعل الشيء و المبالغة فيه....ولانقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا يجوز فيه الكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم...فأنت ترى ان التعريف الثاني فيه محذور ونحن لا نزال على عتبة الكلام على المجاز...فمابالك
لو كان هذا المجاز مرقاة لتحريف الاسماء و الصفات و غير ذلك...
والله اعلم

وفقك الله يا شيخنا الفاضل
أيا كان تعريف المجاز فهل الخلاف في إثباته له ثمرة عملية؟
يعني مثلا (واسأل القرية) الجميع متفقون أن الحجر والشجر لم يُسأل، وإنما سئل البشر، ولكن الخلاف هل هناك محذوف في الآية أو لا؟ فهذا الخلاف لا يؤثر في فهم المعنى، فالمعنى مفهوم من الآية سواء قلنا بالمجاز أو لم نقل.
وكذلك (جرى النهر) الجميع متفقون على أن جدار النهر لا يجري، وإنما يجري الماء، ولكن الخلاف في أنه هل المقصود بالنهر الماء أو أن هناك محذوفا تقديره (ماء النهر)، وهذا الخلاف لا يؤثر في فهم المعنى.

فالمقصود أنه ليست هناك ثمرة عملية (بحسب علمي) لهذا الخلاف؛ فهل هناك من يعلم مسألة لها ثمرة عملية بناء على إنكار المجاز؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المجلسي الشنقيطي

ففريق يقصد بالمجاز أسلوبا من اساليب العربية كابن قتيبة رحمه الله ...
اما على التعريف الاخر بأن المجاز هو ما ليس حقيقة وضابطه ان يصح تكذيبه ...

---

أخي الكريم المجلسي الشنقيطي
لا يبدو التعريف الآخر من مقالة القائلين بالمجاز أبدا ويظهر من التعريف الذي ذكرت أن القائلين بالمجاز يعدونه قسيم الحقيقة ومقابلا لها وبالتالي فهو ضد الحقيقة والأمر ليس كذلك أخي الفاضل بل المجازيون يعدون المجاز فرعا من فروع الحقيقة ليس أكثر وبالعودة إلى كتب المجازيين نجد أنهم يعرفونه بأنه : لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي ( انظر البلاغة الواضحة لعلي الجارم وأحمد أمين ) ومن هذا التعريف نجد أنهم لا يرون أن الحقيقة ضد المجاز ولا العكس وذلك واضح من التعريف السابق .
فتعريف المجاز بأنه خلاف الحقيقة أو قسيمها أو ضدها ليس من مقالة المجازيين وإنما هو من قول مخالفيهم ولذلك فالبناء عليه فيه نظر .
والله أعلم

السلام عليكم
أستاذنا الفاضل أبا مالك
إن كان المقصود بـ ( إنكار المجاز ) إنكار الاصطلاح فلا يترتب على إثباته أو إنكاره أية قيمة عملية - والله أعلم - لأن إنكار المصطلح لا ينفي وجود الظاهرة اللغوية ولأننا سنضطر إلى إيجاد مصطلح بديل عندما نضطر إلى توصيف الظاهرة اللغوية وتقعيدها ولذلك تجد كثيرا ممن أنكروا مصطلح المجاز سموه أسلوبا من أساليب العرب وهذا الاصطلاح فيه من العمومية ما يضطر من سماه أسلوبا من أساليب العرب إلى إيجاد مصطلح أكثر تحديدا عند الخوض في المسائل التفصيلية لطرائق التعبير عند العرب ولن يجد بدا من استعمال مصطلحات المجازيين وأحيانا تقسيماتهم بالرغم من أنه من القائلين بإنكار المجاز .
وأما إن كان المقصود بـ ( إنكار المجاز ) إنكار وجوده فإن لهذا قيمة عملية ستؤدي إلى إشكالات كثيرة وربما كان ما حدث مع الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه خير مثال على ذلك فيما رواه مسلم رحمه الله:
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَمَّا نَزَلَتْ
{ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ }
قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.
ولو عمد كل إنسان وحمل الكلام على ما يظهر له منه فقط فسنجد أمثلة عملية كثيرة لمثل هذه الحادثة .
والله أعلم

اما خلاف اهل السنة مع المتكلمين في اثباته فلا شك ان هناك ثمرة من الخلاف وهي نفي الصفات او اثباتها
اما خلاف اهل السنة مع بعضهم فيظهر ان لا ثمرة عملية عليه واجاب بهذا جمع منهم الشيخ عياض السلمي
ورأيت في الظبعة الجديدة لتيسير الوصول للشيخ عبدالله الفوزان تقسيم منكري المجاز من اهل السنة لقسمين فمن سماه اسلوبا من اساليب اللغة فالخلاف معه لفظي ومن نفاه مطلقا ولم يسمه اسلوبا كشيخ الاسلام فالخلاف معه حقيقي
ومع ذلك لم يذكر الشيخ وجه كونه حقيقي ولا وجه التفريق مما اثار الدهشة لدي ولم اجد له جوابا

الأخ الفاضل ( لسان العرب )
لا يبدو لي أن كلامك صحيح ؛ لأن عديا من العرب الفصحاء ، فاستدلالك بقصته في غاية البعد ، وأيا ما كان الأمر فلا يوجد خلاف عملي في هذه المسألة (مسألة الفجر) بعد نزول الآية كاملة.

الأخ الفاضل ( عادل الثبيتي )
مسألة نفي الصفات ليست نتيجة حتمية للقول بالمجاز ، بدليل أن كثيرا من أهل السنة يقولون به كما تفضلتَ ولا يؤولون الصفات، فلو كان تأويل الصفات نتيجة حتمية للقول بالمجاز لما قال به أحد من أهل السنة .
ولذلك كان شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة يبينون في مناقشاتهم للمبتدعة أنه حتى على القول بالمجاز لا دلالة لهم في النصوص؛ لأنه لا بد من قرينة تصرف الكلام عن ظاهره.

الحمد لله
وبمناسبة آية الخيطين
فمن العجائب انه لما استدللت مرة على القائلين بالظاهر بآية الخيطين وان الاخذ بالظاهر قد يكون خطأ ...اجابني أحدهم قائلا ما معناه أن عديا و من فهم الظاهر من الاية كانوا مصيبين. وفعلوا ما يلزمهم !!! وقلت له ان عديا رضي الله عنه ومن فعل مثل فعله أخطأ حين أخذ بالظاهر بدليل البرهان العقلي الذي بينه له رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قال له ما معناه انك لعريض القفا ..او ان وسادك اذن العريض..لأن الوسادة ان كانت تسع الخيطين حتى تراهما الامة كلها فما أكبر هذه الوسادة ! وأخطا عدي رضي الله عنه في اخذه بالظاهر بدليل ان الصحابة الاخرين لم يقع لهم هذا الاشكال...لأن الخيط في لغة العرب يأتي بهذا المعنى ولو قبل ان ينزل مزيد بيان....وذكرت له الشواهد فأنكرها وضرب بها عرض الحائط....وقال إن الصحابة كلهم لم يعلموا معناها....
والغريب انه بذلك يجوز عنده أن يأمر الله تعالى بمالا يفهم و يكلفنا بما لا نطيق في وقت وجوب العمل.
والاغرب أن إمام الظاهرية رحمه الله صرح في الاحكام في اصول الاحكام أن من الصحابة من اكتفى بظاهر الاية وفهم منها أن الفجر هو المقصود قبل ان تنزل [من الفجر]
قال الامام ابن حزم رحمه الله في الكتاب المذكور
وكما عرض لعدي في توهمهان الخيط الابيض و الاسود من خيوط الناس حتى زاده الله بيانا في ان ذلك من الفجر وقد اكتفى غير عدي بالاية نفسها.فتعجب !
ويظهر لي أنك مصيب شيخنا و انه لا ثمرة في ذلك مادام التأويل منضبطا بقواعد الشريعة
و الله اعلم

يبدو لي أنه لا يترتب عليه أيُّ أثرٍ عمليّ ..
(1) لأن ( المجاز ) - وهو استعمال غير المتبادر للذهن - من جهةِ الوقوع = واقعٌ لا محالة - مع الخلاف الكبير في الاصطلاح - ..
وأعني به : التوسع ، والتجوز ، والكناية ، والاستعارة ، والنقل ، .....................
(2) لأننا جميع القائلين بالمجاز يشترطون ( العلاقة ) = القرينة ؛ وحينذٍ ننقِّحُ المناط ، هل هذه القرينة صحيحةٌ أو لا ..؟
وحينها ؛ نسلمُ من مضلات الفتن ..
: ) للحبيب أبي مالك

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل

طيب ، هل ذكر أحد من أهل العلم أن للخلاف في ذلك ثمرةً ؟

أما الذين ذكروا أن الخلاف غير ذي ثمرة فكثيرون.

أستاذنا الكريم أبا مالك
هل لك أن توضح لي ما الذي يبدو لك غير صحيح في كلامي ؟ ، وماذا أردت بقولك إن الصحابي عديا كان من العرب الفصحاء ؟
وقد مثلت بهذه القصة على أن الأخذ بظاهر القول ( معناها الحقيقي ) في حين أن المراد هو صرفه عن ظاهره ( المعنى المجازي ) يفضي بصاحبه إلى مشكلة عملية وواضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن وسادتك لعريض ، وفي حديث آخر : إنك لعريض القفا ، أن ما فعله عدي رضي الله عنه لم يكن صحيحا وهذا لا يعني أنه ارتكب محظورا ، ولكنها كانت مشكلة عملية عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته المعهودة بهذه المداعبة اللطيفة : إن وسادتك لعريض ، ولم أرد القول إنها كانت وما تزال مشكلة .
وإذا حدث هذا مع صحابي من العرب الفصحاء فأهل هذا الزمان أحرى بذلك

المقصود يا أخي الكريم ما يلي:

- لو افترضنا أن الكلام فهمه عدي بن حاتم على المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي، فهل هذا معناه أن الكلام كان خاليا عن القرينة الصارفة؟
- إذا قلنا : إن عديا أخطأ في فهم الكلام ، فهذا معناه أنه لم ينتبه إلى القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وحينئذ لا يكون هناك ثمرة لمسألة التقسيم؛ لأن عدم انتباه بعض العلماء للقرينة لا يدل على عدمها، فالكلام إنما هو عن ثمرة التقسيم لا عن أخطاء العلماء في الفهم.
- إذا قلنا: إن الكلام لم يكن فيه قرينة تصرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، فهذا فيه هدم تام لنظرية المجاز؛ لأن أصحاب التقسيم يشترطون القرينة في صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز.

فالخلاصة أنك على أي الوجوه نظرت إلى قصة عدي فلن تظفر بثمرة عملية للتقسيم.

أرجو أن يكون كلامي واضحا.

توضيح آخر لكلامي:
- ضع نفسك مكان مثبتي المجاز وحاول فهم النص، ثم ضع نفسك مكان منكري المجاز وحاول فهم النص، فهل تجد فرقا بين الفهمين؟
الذين أنكروا المجاز يفهمون الآية كما يفهمها مثبتو المجاز.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟
أتمنى أن يأتيني أحد الإخوة بمسألة واحدة عملية تنبني على هذا الخلاف وحده .

---

على تعريف (المجاز) بأنه ما استعمل في غير ما وضع له أولا ، يقع الخلاف من ناحية مبدأ اللغات التاريخي (أي : وجود الوضع قبل الاستعمال) .

وعلى اشتراط (المجاز) بأن يشتمل على المبالغة والتشبيه والتوكيد ، يقع الخلاف في وجود هذه القصود من المتكلم وظهورها للمخاطب .

وعلى تعريف (المجاز) بأنه ما يراد به خلاف ما يظهر للمخاطب أول مرة ، يقع الخلاف في يقييم فهم الصحابة وسرعة خاطرهم .

وأكثر الخلافات في أمر (المجاز) إنما يقع بين أصحابه أنفسهم . فمثلا ، قال قوم : إن (النكاح) حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقال أخرون بعكسه . وله أثره الفقهي المعروف في تفسير آيات القرآن . وأما منكري التقسيم ، فعندهم أن اسم (النكاح) شامل للأمرين ، ولا يخصص إلا بدليل زائد .

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

أما الخلافات بين أصحاب المجاز أنفسهم فهذا موضع آخر، فأنا سؤالي عن الثمرة المبنية على الخلاف في المجاز فقط.

وأما المسائل التي تفضلت بذكرها، فكلها مسائل نظرية لا ثمرة لها، وأنا سؤالي عن مسألة لها ثمرة، يعني مثلا: حرام حلال، واجب مندوب، سنة بدعة، كفر إيمان ... وهكذا.

مسألة (الحقيقة) و (المجاز) مسألة لغوية ، فثمرة الخلاف فيها أيضا : أشياء لغوية ، لا عقائدية ولا فقهية .

الاخ ابو مالك
اوافقك ان نفي الصفات ليس نتيجة حتمية لاثبت المجاز لكن المقصود اثبات وجود ثمرة لخلاف نفاة المجاز مع مثبتيه من المتكلمين فتلاحظ ان المتكلمين يقولون في قوله يد الله مغلولة مثلا انها مجاز اريد به قوة الله او نحوه ونفاته يقولون حقيقة فتثبت اليد فثبتت ثمرة الخلاف حينئذ بين الفريقين المذكورين وهذا المطلوب
ووجود ثمرة للخلاف مطلقا هو ما قرره الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه لالفية العراقي ولما نوقش ضرب امثلة من جنس ماذكرته لك والله اعلم

وأما على تعريف (المجاز) بأنه "تفسير الكلام ومراده" ، فهذا مجرد اصطلاح وتسمية لشيء ثابت .

وكذلك على تعريف (المجاز) بأنه "أسلوب مليح" أو "ما يجوز استعماله من الأساليب الغريبة" .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

مسألة (الحقيقة) و (المجاز) مسألة لغوية ، فثمرة الخلاف فيها أيضا : أشياء لغوية ، لا عقائدية ولا فقهية .

---

هذا لا يلزم يا شيخنا الفاضل
فكثير من المسائل اللغوية لها ثمرة فقهية أو عقدية، وإلا فلو كانت المسائل اللغوية لا تؤثر مطلقا في الفقه والعقدية لكانت دراسة اللغة فضلا لا يحتاج إليه.

يبدو أن مرادي لم يكن واضحا .

أقول : التقيسم الثنائي إلى (الحقيقة) و (المجاز) تقسيم لغوي ، فثمرة الخلاف فيها أيضا : أمر لغوي ، لا عقدي ولا فقهي .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل بن رشيد الثبيتي

الاخ ابو مالك
اوافقك ان نفي الصفات ليس نتيجة حتمية لاثبت المجاز لكن المقصود اثبات وجود ثمرة لخلاف نفاة المجاز مع مثبتيه من المتكلمين فتلاحظ ان المتكلمين يقولون في قوله يد الله مغلولة مثلا انها مجاز اريد به قوة الله او نحوه ونفاته يقولون حقيقة فتثبت اليد فثبتت ثمرة الخلاف حينئذ بين الفريقين المذكورين وهذا المطلوب
ووجود ثمرة للخلاف مطلقا هو ما قرره الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه لالفية العراقي ولما نوقش ضرب امثلة من جنس ماذكرته لك والله اعلم

---

وفقك الله وسدد خطاك
كيف تكون هذه هي الثمرة ثم لا يؤدي ذلك إلى نفي الصفات؟

مثبتة المجاز أنفسهم قد يختلفون في بعض الأمور أمن باب الحقيقة هي أم من باب المجاز؟
فكون بعض العلماء يقول هذا حقيقة وبعضهم يقول هذا مجاز، ليس هذا ثمرة من ثمرات الخلاف في إثبات المجاز أصلا، وإنما هو خلاف في تحقيق المناط فقط.
فحتى على القول بعدم المجاز يمكن أن يقول بعض المبتدعة: إن اليد في الآية معناها القوة على الحقيقة، كما يكون الأسد بمعنى الرجل الشجاع على الحقيقة.
فالخلاف هنا بين المبتدعة وأهل السنة إنما هو في فهم الآية وليس في إثبات المجاز وإنكاره.

الأخ نضال مشهود

أفهم من كلامك أن بحث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي في هذا الباب كان استطرادا ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الأخ نضال مشهود

أفهم من كلامك أن بحث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي في هذا الباب كان استطرادا ؟

---

كان بحثا لغويا سديدا .

وكان تكميلا لمقدماتهم الكثيرة في نسف بدع المرجئة والجهمية في تقولهم على نصوص الشريعة .

الحمد لله
قال ابن حزم رحمه الله في الاحكام في معرض كلامه عن المجاز :
ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة الى معنى آخر و لا يعلم ذلك الا من دليل من اتفاق او مشاهدة .وهو في الدين كل ما نقله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه و سلم عن موضعه في اللغة الى مسمى آخر ومعنى ثان. ولا يقبل من احد في شيء من النصوص أنه مجاز الا ببرهان يأتي به من نص آخر أو اجماع متيقن أو ضرورة حس وهو حينئذ حقيقي لأن التسمية لله عز وجل فإذا سمى تعالى شيئا ما باسم ما فهو ذلك الشيء على الحقيقة في ذلك المكان وليس ذلك في الدين لغير الله تعالى .. قال عز وجل [ إن هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم] .انتهى.

أعتقد أن الخلاف على نفي الصفات أو إثباتها ليس سببه الخلاف على هذه المسألة البلاغية، ولو اتفق الطرفان على تسمية (جرى الوادي) مجازاً لما اتفقا على مسألة الاستواء على العرش. غاية ما هنالك أن تقرير وقوع المجاز في اللغة يوفِّر المصطلح العلمي لمنكري الصفات بدعوى أنها من باب المجاز، ولو أنكروها بدعوى أن هذا من أساليب لغة العرب لبقي الخلاف على حاله.
ولعل الخلاف في مسألة الصفات سرى من علم الكلام إلى علم البلاغة، لأن أساطين علم البلاغة هم المعتزلة والأشاعرة.
ومن جهة أخرى فإن بعض ما يحتجّ به منكرو المجاز لا يقوم للنقد العلمي، كقول الإمام الشنقيطي رحمه الله بأنه يلزم منه نسبة الكذب إلى الله جل جلاله. ولا يتسع المقام لأكثر من هذه الإشارة.
والذي أراه أن الرد الصحيح على المعطِّلة لا يكون بإنكار المجاز، بل بإظهار عوارهم عندما يحكمون على الغيب بأنه من باب المجاز. وطالما أشار شيخ الإسلام وغيره إلى أن القوم يشبِّهون أولاً ثم يعطِّلون ثانياً. فهذا هو مناط الخلاف الذي ينبغي التركيز عليه، وردّ الخلاف في مسألة المجاز إليه، وهو أن القوم يجعلون عالم الشهادة، بل الجزء الضئيل الذي يدركونه من عالم الشهادة، أصلاً يُقاس عليه عالم الشهادة كله وعالم الغيب كله! وهذا تصوّر فاسد بجميع المقاييس العلمية واللغوية، لأن إدراك السامع لمعنى اللفظ مقيَّد بحدود الزمان والمكان والتجربة الشخصية، فالذين عاشوا قبل مائة عام إذا سمعوا كلمة (طائرة) لا يتصوّرون إلا طائرة الأخوين رايت! وإذا سمعناها نحن اليوم تصوَّرنا الجامبو والإيرباص! وقطعاً نحن لا نستطيع أن نتصور ماذا سيكون مدلولها بعد مائة عام أو ألف عام، فضلاً عن أن نتصور معناها في عالم الغيب. وهذا التفاوت العظيم في الكيف لا يتناقض مع ثبات أصل المعنى، ومهما عظُمت الطائرة فستبقى طائرة من حيث أصل المعنى.
وانظر إلى قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة)، فأصل معنى الشجرة معروف، وكلٌّ منا عندما يسمع كلمة (شجرة) فإنه يتصوَّر الأشجار التي اعتاد عليها، ولكن لا يلزم من ذلك أن تتطابق أشجار الجنة مع أيٍّ من تصوّراتنا. ومن البديهي أن أشجار الجنة تليق بالجنة، وأنه لا يقلِّل من عظمتها أن يوجد في الدنيا أشجار تستحق أن تُطلق عليها هذه الكلمة أنها تتفق مع أشجار الجنة في أصل المعنى، بل هذا هو المعقول ما دام أن الخالق واحد، تبارك وتعالى.
وينطبق ذلك على صفات الباري جل جلاله، كما قال الإمام مالك رحمه الله (الاستواء معلوم والكيف مجهول).
والخلاصة أن هذا فيما أرى هو سبيل الرد على المبتدعة، أعنى فساد قياسهم لعالم الغيب على عالم الشهادة، لا الانشغال بإنكار وقوع المجاز في عالم الشهادة.

الحمد لله
حضرني احاديث وقع الخلاف فيها بين اهل السنة انفسهم بسبب حمل اللفظ على أحد معنييه
كقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة
** فمن تركها فقد كفر
** بين الرجل وبين الكفر و الشرك ترك لصلاة
فها أنت ذا ترى شيخنا الفاضل ثمرة من ثمرات الاختلاف في حمل اللفظ على حقيقته الشرعية او اللغوية.
ولا أدري هل نلحق هذا بأصل المسألة أم لا..لكنه قريب منها.

اقتباس:

---

هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

---

الأخ الفاضل ،لو كان الخلاف في الاصطلاح نفسه -تعريفه و تحديد مناطه- لقلنا بامكانية أن يكون الخلاف عقيما لا يتمخض عن أي نتيجة،وهذا وارد .
ولكن بما أن الخلاف بين إثبات و نفي "اصطلاح أو فكرة ما "كالمجاز هنا،فلو لم تكن نتيجته سوى الانتهاء إلى أحد الأمرين أي " الاثبات" أو "النفي" كثمرة للخلاف ،لكفت.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توبة

فلو لم تكن نتيجته سوى الانتهاء إلى أحد الأمرين أي " الاثبات" أو "النفي" كثمرة للخلاف ،لكفت.

---

هذا لو لم تكن سوى ذلك.
فماذا لو كانت؟ هذا هو سؤالي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وأنا سؤالي عن مسألة لها ثمرة، يعني مثلا: حرام حلال، واجب مندوب، سنة بدعة، كفر إيمان ... وهكذا.

---

أبنا بحمد الله عن أمثلة لهذه الآثار :
هنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13455

وهنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12973

والبقية تأتي...

ويُنظر هنا:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13420

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
العجب ممن يقول : إن الخلاف بين منكري الإثبات ومجيزيه لا ثمرة له ، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هذا التراشق بين العلماء منذ القدم ، ثم إن القول بالمجاز بدعة اعتزالية ترعرعت على أيدي الأشاعرة ، والقصد بها إنكار بعض الصفات ، وتأويل بعضها كما هو معلوم في أصول الدين ، ومن ادعى أن هذا خلاف لفظي فليأت بأدلة تؤيد رأيه ، وإلا فالأمر جلي لمن تأمله . والله أعلم .

إِنَّ ... الأمرُ جَلِيٌّ لمن تأمَّله...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الأنصاري

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله
العجب ممن يقول : إن الخلاف بين منكري الإثبات ومجيزيه لا ثمرة له ، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هذا التراشق بين العلماء منذ القدم ، ثم إن القول بالمجاز بدعة اعتزالية ترعرعت على أيدي الأشاعرة ، والقصد بها إنكار بعض الصفات ، وتأويل بعضها كما هو معلوم في أصول الدين ، ومن ادعى أن هذا خلاف لفظي فليأت بأدلة تؤيد رأيه ، وإلا فالأمر جلي لمن تأمله . والله أعلم .

---

وفقك الله يا شيخنا الفاضل
- أولا: ذكرتَ أن هذا التراشق كان منذ القدم، فأرجو أن تبين (القدم) المقصود في كلامك تعيينا.
- ثانيا: ذكرتَ أن القول بالمجاز بدعة اعتزالية، ومن المعلوم أن المعتزلة من أقدم الفرق (القرن الثاني)، فلماذا لم نجد أحدًا من أهل السنة الأقدمين رد عليهم هذه البدعة؟ وإن وُجِد فأين؟
- ثالثا: ذكرتَ أن هذا معلوم في أصول الدين، وكلمة (معلوم) تطلق في الاصطلاح على ما لا شبهة فيه، ومن المعلوم أن هذا غير صحيح هنا؛ لأن الخلاف محكي عن أهل السنة أيضا.
- رابعا: إذا كنتَ تعتقد أن إثبات الصفات لا يمكن أن يتم إلا بنفي المجاز فحينئذ يكون كلامك منطقيا، ولكن هذا لم يقل به أحد مطلقًا ولا حتى من يقول بنفي المجاز.

أخي الفاضل أبا مالك، إذا قلنا: إن اللغة فيها مجاز، فمعنى هذا أنَّ المتكلم له أن يستعمل أيَّ لفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب ناصبًا قرينةً على المعنى الذي أراده، ولا يكون بذلك مخطئًا، أما إذا قلنا بنفي المجاز فإنَّه لا يستطيع أن يستعمل من ذلك إلا ما ورد عن العرب، وإلا كان حائدًا عن الوضع العربي، وهذه ثمرة عملية بينة للخلاف في المجاز، والمشكلة أنَّ كلَّ ما سبق من بحث جرى بالنظر إلى المتلقي وكيف يفهم ما ورد من كلام، وحينئذٍ فلا ثمرة، أمَّا إذا نظرنا إلى المتكلم اليوم وما يجوز له وما لا يجوز فإنَّ الثمرة تضح، والله أعلم.

أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل

أرجو أن تعيد التأمل في كلامك بارك الله فيك.
فإنه لا خلاف بين مثبتة المجاز ومنكريه في جواز استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له.
حاصل الخلاف أن مثبتي المجاز يسمون ذلك ( استعمال اللفظ في غير ما وضع له ) ومنكري المجاز يأبون هذه التسمية.

فلا يقول أحد من أهل العلم مطلقا ( سواء من مثبتي المجاز أو من منكريه ) إنه لا يجوز لنا مثلا أن نسمي الحديث (الصحيح) بهذا الاسم، ولا أن نستعمل ألفاظ (الفاعل) و(المفعول) وغيرها من اصطلاحات النحو.

وكذلك لا يقول أحد من أهل العلم مطلقا إنه لا يجوز تخصيص العام ولا تقييد المطلق ، وإنما الخلاف بينهم فقط في تسمية ذلك مجازا فقط.

وكذلك وصف الشجاع بأنه (أسد) لا نزاع فيه سواء سمعناه من العرب أو لم نسمعه؛ وإنما النزاع في تسمية ذلك مجازا فقط
ولا يشترط في كل تشبيه أن تسمعه من العرب، فلا يقول أحد من أهل العلم مطلقا إنه يشترط ذلك.
فإذا أردت أن تصف الماكر بالذئب، أو الخبيث بالثعلب، أو الناعم بالزبد، أو المحتال بالثعبان .... إلخ إلخ فلا يشترط في ذلك أن تسمعه جميعه عن العرب، وهذا بالإجماع، وإنما الخلاف فقط في تسمية ذلك مجازا.

بارك الله فيك أخي الكريم أبا مالك
إنَّ ما ذكرته أوَّلًا من اصطلاحاتٍ كالصحيح والفاعل والمفعول ليس من باب المجاز إذا كان استعمالك لها في سياق هذا العلم او ذاك، وإنما هي من باب النقل، والنقل وضع ثانٍ لا قيدَ له إلا ما يراه بعضهم من وجوب مناسبة الاصطلاحات العلمية للمعاني اللغوية، والنقل غير المجاز، فليس محلَّ البحث هنا.
وأمَّا ما ذكرته ثانيًا من نحو وصف الماكر بالذئب والخبيث بالثعلب ... الخ إن كان على سبيل التشبيه فهو كما قلت، لأنَّ التشبيه ليس فيه خروج اللفظ عن وضعه أصلًا، والبحث ـ أمتع الله بك ـ إنما جرى في المجاز، حيث يستعمل اللفظ لغير ما وضع له في اصطلاح التخاطب دون القصد إلى جعل ذلك وضعًا ثانيًا له، لأنَّ المتكلم لو قصد ذلك لبطل الغرض الذي لأجله تجوز من المبالغة أو الإيجاز أو غيرهما.
وإذا كان الأمر كذلك فإنَّه يلزم أنْ يكون هذا النمط من الاستعمال موضوعًا بالوضع النوعيِّ حتَّى يكون المتكلم به جاريًا على سَنَنِ كلام العرب، وهذا ما يتوافق مع القول بالمجاز، أمَّا القول بنفي المجاز فيلزم منه نفي هذا النمط من الاستعمال، فلا يبقى منه إلا الكلمات المعيَّنة الواردة عن العرب، فيكون استعمالها من باب القياس على الوارد المعين لا على النمط المجرد. والله تعالى أعلم
وأما مسألة الإجماع فتحتاج مني إلى مراجعة

جميل جدا.
فسواء قلنا إن ذلك وضع ثان أو قياس على كلام العرب أو بالوضع النوعي أو تشبيه غير ذلك فهو جائز لم يمنعه أحد، فلا يصح قولك ( يلزم منه نفي هذا النمط ) فإن هذا النفي لم يقله أحد .
وكونك تراه لازما لهم لا فائدة فيه؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، هذا إن سلمنا أنه لازم أصلا .

فأين الثمرة العملية إذن؟

وللتوضيح أقول:
أعطني مثالا عمليا تطبق عليه كلامك، أعني أن المطلوب منك أن تعطيني جملة أو عبارة تعد صحيحة عند أهل المجاز خاطئة عند منكري المجاز.

لا يوجد مثل هذا، إنما الموجود فقط أمور اعتبارية فقط، فكل عبارة مختلف فيها بين منكري المجاز ومثبتية يكون الخلاف فيها في فهم العبارة وتقديرها وليس في صحتها وخطئها.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو -الطيب

وأما مسألة الإجماع فتحتاج مني إلى مراجعة

---

وفقك الله، لا تحتاج إلى إثبات أو إنكار هذا الإجماع.
فقط أعطني نصا واحدا فقط لأهل العلم يشير إلى ما تقول.

وجزاك الله خيرا.

أخي الكريم أبا مالك
معذرة لتأخري في الرد لانشغالي
سوف أقدم ردا سريعا الآن وأترك ما تريده من نص عن أهل العلم إلى أن أفرغ
أوَّلًا - كان ينبغي أن يكون لازمُ المذهبِ لازمًا لصاحبه، لكنَّه لمَّا كانت نسبته إليه محتملة لم يقطع بها فقيل إنه ليس مذهبا له حتى يلتزمَه، وذلك لأنَّ صاحب المذهب بالنسبة إلى هذا اللازم:
1- إما أن يكون غافلًا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وصحته.
2- وإما أن يكون غافلا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وبطلانه فيكر على مذهبه بالبطلان.
3- وإمّا أن يكون غير مقرٍّ بلزومه أصلًا سواء أكان مستحضرا له ابتداء، أو نبه إليه فأنكر كونه لازما.
ومعنى هذا أن لازم المذهب لو ثبت تنبه صاحب المذهب إليه وإقراره بلزومه فلابد أن يكون مذهبًا له، وإلا كان هذا اضطرابًا منه وخللًا في تفكيره العلمي.
ثانيًا - إن ما يترتب على نفي المجاز من منع استعمال ما لم يرد عن العرب يثبت بقياسٍ، نفي المجاز في لغة العرب إحدى مقدمتيه والثانية أنَّه لا يجوز استعمال ما ليس في لغة العرب، وهذا قياس ظاهر لا يخفى على محدودي الذكاء فكيف يخفى على مثل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، ومقولة ابن تيمية بأن المنطق لا يحتاج إليه ذكي أشهر من أن أذكر بها، فهل مثل هذا يعد من اللوازم التي يتوقف في إثباتها لأنَّه يحتمل أن يكون صاحب المذهب غافلًا عنها أو غيرَ مقرٍّ بلزومها؟!
ثالثًا - إذا قيل: تكلَّم الزجاجُ، وأريد به رجل جامد الملامح بقرينة المقام، وعلى فرض أن العرب لم تستعمل الزجاج للرجل، فمانعو المجاز لهم إما أن يمنعوا هذا التركيب، ويقولوا: هذا ليس من كلام العرب، فلا يكون في مذهبهم تناقض،
أو يجوِّزوه، فإن جوزوه ـ مع ملاحظة أن التجويز معناه أنه صحيح في كلام العرب وأنه منه ـ فيقال لهم: كيف تجوزون مثل هذا والعرب لم تستعمل الزجاج للرجل الجامد، فإن الشيء إنما يجوز في كلام العرب إما بالسماع منهم أو بالقياس على كلامهم، ويلزم للقياس تجريد أصل يقاس عليه، وهو هنا نوعُ نقلِ اللفظ إلى غير ما وضع له لعلاقة منقولة، وأنتم قد منعتم هذا الأصل فعلى أي شيء قستموه؟
فلو قالوا قسناه على ما عُهِدَ من استعمال العرب للفظ في مشابهه أو سببه أو نحو ذلك من العلاقات، قلنا فهذا الاستعمال هو الذي يسميه المثبتة مجازًا فيئول الخلاف إلى خلاف لفظي، ومماحكة لا معنى لها، وقد يكون الأمر كذلك بالفعل وحينئذ يظهر أن ما قلته من عدم وجود ثمرة عملية للخلاف صحيح، ويظهر مع ذلك أنَّ كل ما أتعب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ على سبيل المثال ـ نفسه في هذه المسألة وَهْمٌ لا حقيقةَ له وأنه ـ رحمه الله ـ كان يضيع وقته لغير ما فائدة ولا هدف.
ولكنَّ ثقتي في عبقرية ابن تيمية وفهمه لما يقول وإخلاصِه في عمله يجعلني لا أميل إلى هذه النتيجة المفجعة!
وإلى لقاءٍ غير بعيد إن شاء الله تعالى.

وفقك الله وسدد خطاك

وأنا في انتظار باقي كلامك، وسوف أؤجل تعليقي حتى تكمل ما عندك .

قال القاضي أبو محمد : وهذا القول أصح من الأول من جهات ، أولها أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضيه وحديث الرسول عليه السلام ينطق به ، من ذلك : قوله لبعض الصحابة وقد قال له يا رسول الله أين أجدك في القيامة؟ فقال « اطلبني عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان » ، ولو لم يكن الميزان مرئياً محسوساً لما أحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلب عنده ، وجهة أخرى أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته ، وإذا كان الأمر كذلك فلم نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟ وجهة ثالثة وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاً ، وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر

المحرر الوجيز

الأخ راكان العنزي
النص الذي نقلته ليس له علاقة بالموضوع فيما يظهر.

الأخ أبو الطيب
لقد تأخرت عودتك كثيرا ، فهل ثم بقية من كلام ؟

وأقول:
لقد خطر في بالي أننا قد نجد ثمرة عملية للخلاف إذا نظرنا في مسائل الطلاق والتفرقة بين الصريح وغيره، فهل من مشمر؟

سؤال يا شيخنا الفاضل قبل مواصلة النقاش :
ما مرادكم أصلا بـ (ثمرة عملية) ؟
وهل الخلاف المذكور خلاف بين ابن تيمية وبين البخاري ، أم بينه وبين أمثال الآمدي ؟
والله الموفق .

أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل

لقد أوضحت مقصودي بـ( ثمرة عملية ) من قبل في المشاركة 15

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وأنا سؤالي عن مسألة لها ثمرة، يعني مثلا: حرام حلال، واجب مندوب، سنة بدعة، كفر إيمان ... وهكذا.

---

ولم أفهم قولك ( الخلاف المذكور ) ، فأي خلاف تعني ؟

أخي الفاضل أبا مالك أعتذر إليك لتأخري في الرد ولكنني أدخل في مشغلة جديدة ولما أتفصَّى من الأولى، فقدِّر أنني لم أجد نصًّا لمنكري المجاز يصرح بما ذكرت، ثُمَّ تفضَّل بالتعليق على ما قلت، والله الموفق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو -الطيب

أوَّلًا - كان ينبغي أن يكون لازمُ المذهبِ لازمًا لصاحبه، لكنَّه لمَّا كانت نسبته إليه محتملة لم يقطع بها فقيل إنه ليس مذهبا له حتى يلتزمَه، وذلك لأنَّ صاحب المذهب بالنسبة إلى هذا اللازم:
1- إما أن يكون غافلًا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وصحته.
2- وإما أن يكون غافلا عنه ولو نبه إليه لأقر بلزومه وبطلانه فيكر على مذهبه بالبطلان.
3- وإمّا أن يكون غير مقرٍّ بلزومه أصلًا سواء أكان مستحضرا له ابتداء، أو نبه إليه فأنكر كونه لازما.
ومعنى هذا أن لازم المذهب لو ثبت تنبه صاحب المذهب إليه وإقراره بلزومه فلابد أن يكون مذهبًا له، وإلا كان هذا اضطرابًا منه وخللًا في تفكيره العلمي.

---

إنما لم يكن لازم المذهب مذهبا لأمرين:
الأول: أن صاحب المذهب ليس معصوما، واللزوم المدعى يَفترض أن صاحب المذهب لم يتناقض، ونحن ليس لدينا دليل على عصمة صاحب المذهب حتى نقطع بأنه لم يتناقض، نعم قد نحسن به الظن، ولكن مجرد إحسان الظن لا يكفي لنسبة هذا المذهب له.
الثاني: إذا كان صاحب المذهب غافلا عن هذا اللازم فإنه إذا نبه عليه لا يلزم أن يقول به، بل يحتمل أن يرجع عن المذهب نفسه لبطلان اللازم عنده، فما لم تتمحض إحدى الجهتين لم يصح نسبة اللازم له.
وهذا كله بافتراض صحة اللزوم، وإلا فيحتمل أن يكون صاحب المذهب لو أخبر بهذا اللازم لأبان عن فرق بينهما، أو بين عدم صحة التلازم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو -الطيب

ثانيًا - إن ما يترتب على نفي المجاز من منع استعمال ما لم يرد عن العرب يثبت بقياسٍ، نفي المجاز في لغة العرب إحدى مقدمتيه والثانية أنَّه لا يجوز استعمال ما ليس في لغة العرب، وهذا قياس ظاهر لا يخفى على محدودي الذكاء فكيف يخفى على مثل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، ومقولة ابن تيمية بأن المنطق لا يحتاج إليه ذكي أشهر من أن أذكر بها، فهل مثل هذا يعد من اللوازم التي يتوقف في إثباتها لأنَّه يحتمل أن يكون صاحب المذهب غافلًا عنها أو غيرَ مقرٍّ بلزومها؟!

---

هذا الكلام فيه نظر؛ لأن هاتين المقدمتين لا يلزم منهما منع هذه الاستعمالات ؛ لأن قولنا (صنعت شركة ميكروسفت نظام وندوز) وقولنا (قبض العقيد على السفاح) لم يرد عن العرب، وهو حقيقة لا مجاز، فلم يقل أحد إن كل عبارة مركبة يلزم أن تكون واردة عن العرب بعينها، فقولنا (ليس من كلام العرب) معناه أنه ليس جاريا على طريقة العرب في الكلام، وليس معناه أنه لم يسمع بنصه من العرب.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو -الطيب

ثالثًا - إذا قيل: تكلَّم الزجاجُ، وأريد به رجل جامد الملامح بقرينة المقام، وعلى فرض أن العرب لم تستعمل الزجاج للرجل، فمانعو المجاز لهم إما أن يمنعوا هذا التركيب، ويقولوا: هذا ليس من كلام العرب، فلا يكون في مذهبهم تناقض

---

يمكن أن نجد من أهل العلم من يمنع هذا الاستعمال، ولكنه لن يحتج عليه بنفي المجاز، وإنما سيحتج عليه بأن العلاقة فيه بعيدة، أو أنه ليس مفهوما من المقام، أو غير ذلك من الأدلة.
وإذا قلت (هذا الرجل مثل الزجاج في جمود الملامح) فكلامك حقيقة لا مجاز بالاتفاق، فلو كانت الجملة الأولى ممنوعة للزم منع هذه أيضا، وحينئذ لا يتعلق الأمر بنفاة المجاز أصلا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو -الطيب

أو يجوِّزوه، فإن جوزوه ـ مع ملاحظة أن التجويز معناه أنه صحيح في كلام العرب وأنه منه ـ فيقال لهم: كيف تجوزون مثل هذا والعرب لم تستعمل الزجاج للرجل الجامد، فإن الشيء إنما يجوز في كلام العرب إما بالسماع منهم أو بالقياس على كلامهم، ويلزم للقياس تجريد أصل يقاس عليه، وهو هنا نوعُ نقلِ اللفظ إلى غير ما وضع له لعلاقة منقولة، وأنتم قد منعتم هذا الأصل فعلى أي شيء قستموه؟

---

يقولون لك: هو جائز من باب التشبيه أو الاستعارة ، كما سبق بيانه ، ولا يلزم فيه النقل عند أهل البيان .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو -الطيب

فلو قالوا قسناه على ما عُهِدَ من استعمال العرب للفظ في مشابهه أو سببه أو نحو ذلك من العلاقات، قلنا فهذا الاستعمال هو الذي يسميه المثبتة مجازًا فيئول الخلاف إلى خلاف لفظي، ومماحكة لا معنى لها، وقد يكون الأمر كذلك بالفعل وحينئذ يظهر أن ما قلته من عدم وجود ثمرة عملية للخلاف صحيح، ويظهر مع ذلك أنَّ كل ما أتعب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ على سبيل المثال ـ نفسه في هذه المسألة وَهْمٌ لا حقيقةَ له وأنه ـ رحمه الله ـ كان يضيع وقته لغير ما فائدة ولا هدف.

---

يظهر أن الخلاف بين مثبتة المجاز ومنكريه غير ظاهر لديكم ، فإن الخلاف هو في أصل الوضع، وأن اللفظ قد وضع في الأصل مجردا عن كل استعمال، ثم استعمل بعد ذلك إما فيما وضع له فيسمى حقيقة، وإما في غير ما وضع له فيسمى مجازا.
أما منكرو المجاز فأكثرهم لا ينكرون انتقال الألفاظ وتطورها من معنى إلى معنى، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع ، وهو كثير في كلام أئمة اللغة ونقلتها بحيث لا يمكن أن يخفى على شيخ الإسلام، ينقلون عن العرب مثلا أن كلمة كذا استعملت في كذا ثم استعملت في كذا من باب المجاورة أو من باب كثرة الاستعمال أو من باب الملازمة أو غير ذلك.
ولكن هذا الانتقال قد يكثر في الاستعمال حتى لا يحتاج إلى قرينة فيلتحق بالحقيقة حينئذ ويسميه جمهور العلماء (حقيقة عرفية)، ومن ذلك أيضا عند الجماهير (الحقيقة الشرعية) فهي منقولة من الحقيقة اللغوية ومتأخرة عنها، ومع ذلك فكل ذلك حقائق؛ لأن الذهن ينصرف إليها بغير قرينة لفظية غالبا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو -الطيب

ولكنَّ ثقتي في عبقرية ابن تيمية وفهمه لما يقول وإخلاصِه في عمله يجعلني لا أميل إلى هذه النتيجة المفجعة!

---

إنما قلتَ ذلك لأنك ظننتهم يقولون بعدم التطور في الاستعمال، وقد ثبت أن أكثرهم لا يقولون بذلك .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو -الطيب

أخي الفاضل أبا مالك أعتذر إليك لتأخري في الرد ولكنني أدخل في مشغلة جديدة ولما أتفصَّى من الأولى، فقدِّر أنني لم أجد نصًّا لمنكري المجاز يصرح بما ذكرت، ثُمَّ تفضَّل بالتعليق على ما قلت، والله الموفق

---

لا بأس يا أخي الفاضل، وأسال الله أن ييسر أمرك، ويهيء لك من أمرك رشدا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل

لقد أوضحت مقصودي بـ( ثمرة عملية ) من قبل في المشاركة 15


ولم أفهم قولك ( الخلاف المذكور ) ، فأي خلاف تعني ؟

---

أقصد (الخلاف) المذكور في عنوان الموضوع .

لا أدري علاقة هذا السؤال بالموجود ؟
فإن هذا السؤال فرع السؤال عن مذاهب هؤلاء ، والخلاف محتمل فيها أيضا !

بارك الله فيك أبا مالك، وسُبْحانَ مَنْ قَسَمَ العُقُولَ على الوَرَى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل
لقد أوضحت مقصودي بـ( ثمرة عملية ) من قبل في المشاركة 15
ولم أفهم قولك ( الخلاف المذكور ) ، فأي خلاف تعني ؟

---

بارك الله فيك..
لا أرى صحة حصر الثمرة العملية فيما ذكرتَ...لكن دعنا نحصرها في ذلك...
لو قلتُ أنا: بنى هؤلاء على القول بالمجاز بدعتهم في الإيمان والصفات...
أليست هذه ثمرة عملية (؟؟؟)

فإن قلتَ ما تقوله: من أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته...
قلنا هذا حق ...ولكن هذا لا يمنع أن مثبت المجاز يستدل به على نفي الصفات وأن نافيه يستند إلى نفيه في إثبات الصفات وهذا واقع لا يُمكن إنكاره...ولا ينفي هذا كون هناك أدلة أخرى للمثبت والنافي...
مثال:
اختلف في المسألة الأصولية على قولين (س)،و(ع)..فقال صاحب القول (س) في المسألة الفقهية بالقول(أ)وقال صاحب القول (ًع) في المسألة الفقهية بالقول(ب)...بناء على الخلاف الأصولي...
وعليه تصبح هذه المسألة الفقهية والخلاف فيها من آثار الخلاف في المسألة الأصولية..
الآن:
ترى أنه يوجد من لا يقول بالقول (س) ومع ذلك يقول بالقول (أ) والعكس...وذلك لأدلة أخرى واعتبارات أخر...فهل يلغي هذا كون الفقهية ثمرة عملية للأصولية...فليتأ� �ل

اقتباس:

---

فإن قلتَ ما تقوله: من أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته...
قلنا هذا حق ...

اختلف في المسألة الأصولية على قولين (س)،و(ع)..فقال صاحب القول (س) في المسألة الفقهية بالقول(أ)وقال صاحب القول (ًع) في المسألة الفقهية بالقول(ب)...بناء على الخلاف الأصولي... وعليه تصبح هذه المسألة الفقهية والخلاف فيها من آثار الخلاف في المسألة الأصولية..

---

لم يظهر لي وجه التمثيل، لأن الخلاف في المسألة الفقهية (بناء على الخلاف الأصولي)، بينما الخلاف على الأسماء والصفات (لا يتعلَّق بالخلاف على المجاز)

وأظن أن المسألة واضحة: فأنا مثلاً أقول بالمجاز، ولكنني أقول بأن صفات الباري عزَّ وجلَّ هي من قبيل الحقيقة لا المجاز.
فلا أعتقد أن للخلاف ثمرة عملية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

لا أدري علاقة هذا السؤال بالموجود ؟
فإن هذا السؤال فرع السؤال عن مذاهب هؤلاء ، والخلاف محتمل فيها أيضا !

---

فقط أريد الاستفسار : هل المسؤول عن (ثمرة عملية) هو الخلاف بيننا وبين من سمى تفسير اللفظ "تحقيقا" ، أم الخلاف بيننا وبين من جعل (المجاز) استعمالا في غير الموضوع وصح إطلاق نفيه في نفس الأمر ؟

إن كان المراد هو الأول ، فلا ثمرة هنالك لا نظرية ولا عملية .
وإن كان الثاني ، فكثيرة وعظيمة . . ومنها مسألة (الأسماء والأحكام) ، أي : (الكفر والإيمان) .

أرجو منك أن تفيدنا أكثر عن مسألة ( صحة إطلاق نفي المجاز ) فقد ورد عن كثير من أهل السنة من اللغويين وغيرهم إطلاق نفي ما المجاز.
فلو كانت هذه ثمرة عقدية أو ثمرة كفر وإيمان لوجب إخراج هؤلاء من أهل السنة ، ولا أظنك تقول به .
فمثلا لو سئل أحد التابعين عن أمه ، فقال : أمي فلانة وليست عائشة بأمي ، وهو يقصد أنها ليست أمه التي ولدته ، فهذا الكلام صحيح اتفاقا ، مع أنه أطلق نفي المجاز وهو مثبت في القرآن .
وكذلك قال بعض المفسرين إن (آزر) ليس أبا إبراهيم، يقصد ليس أباه الذي ولده ، فهو هنا قد أطلق نفي المجاز وهو مثبت في القرآن، ولم ينكر عليه أحد فيما أعلم .
وأمثلة ذلك كثيرة .

ثم إن كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة فيه إشكال ؛ لماذا؟
لأنه ذكر أن الكلام لا يمكن أن يوجد إلا مقيدًا ، وأنه لا بد أن يحتوي على ما يبين المراد منه ، وعلى هذا فلا يوجد عند شيخ الإسلام نفي مطلق للمجاز ، فلا بد أن يكون النفي مقيدًا بما يبين أن المراد النفي باعتبار الحقيقة ، وقد أجمعنا أصلا على جواز نفي المجاز باعتبار الحقيقة كما ذكر ابن القيم ، ولا اختصاص للمجاز بذلك ، بل يجوز نفي الحقيقة باعتبار المجاز بالاتفاق أيضا .

ومن أشهر الأمثلة على ذلك قول عائشة (ما بقي إلا كتفها) فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (بقيت إلا كتفها) ، فعائشة نفت أحد الوجهين والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجه الآخر ، فنفي عائشة باعتبار الدنيا ونفي الرسول باعتبار الآخرة ، فلا نزاع في صحة النفي في مثل ذلك .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب

لم يظهر لي وجه التمثيل، لأن الخلاف في المسألة الفقهية (بناء على الخلاف الأصولي)، بينما الخلاف على الأسماء والصفات (لا يتعلَّق بالخلاف على المجاز)

.

---

بارك الله فيك بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز...

ومعنى المثال: أن الحكم الفقهي يبنى-عادة-على أكثر من مسألة أصولية...ولا يمنع موافقتك لمخالفك الفقهي في أصل من أصوله التي بنى عليها قوله الفقهي أنك توافقه في قوله الفقهي كما أن هذه الموافقة نفسها لن تلغي كون هذا الأصل مما يبنى عليها الخلاف في نفس الأمر بقطع النظر عن بعض المختلفين...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

بارك الله فيك بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز...

ومعنى المثال: أن الحكم الفقهي يبنى-عادة-على أكثر من مسألة أصولية...ولا يمنع موافقتك لمخالفك الفقهي في أصل من أصوله التي بنى عليها قوله الفقهي أنك توافقه في قوله الفقهي كما أن هذه الموافقة نفسها لن تلغي كون هذا الأصل مما يبنى عليها الخلاف في نفس الأمر بقطع النظر عن بعض المختلفين...

---

أخي الكريم:
معنى المثال واضح، وأظنَّك لم تفهم وجه اعتراضي لأنني عمدت إلى التلويح بدلاً من التصريح!
والذي قصدتُه: أن قياسك غير صحيح، لأنك تصرِّح بأن خلاف الرجلين في المسألة الفقهية هو فرع عن خلافهما على القاعدة الأصولية، وهذا المعنى ظاهر ولا يحتاج إلى شرح، فلو اختلف الرجلان في الاحتجاج بعمل أهل المدينة فسوف ينعكس ذلك على رأيهما في كثير من مسائل الفقه.
فهل مسألة المجاز من هذا القبيل؟ هل كان اختلاف السلف والمبتدعة في الأسماء والصفات بناء على اختلاف الفريقين في مسألة المجاز؟
لقد أجبتَ عن ذلك بقولك (الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته... قلنا هذا حق ...).
إذن: لا علاقة بين مسألة المجاز ومسألة الصفات، والقياس الذي احتججتَ به غير صحيح

وقولك بارك الله فيك:
بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز
لا يستقيم لك هذا الاحتجاج أيضاً، لأن صنيعهم هذا ـ على فرض صحَّته ـ هو الذي يدور عليه النقاش، وينبغي أن يُستدلَّ له لا أن يُستدلَّ به.
ولا أدري كيف يُسلَّم للطائفتين بأن الخلاف في المجاز أصل للخلاف في الصفات، وأنت تقرِّر أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

أرجو منك أن تفيدنا أكثر عن مسألة ( صحة إطلاق نفي المجاز ) فقد ورد عن كثير من أهل السنة من اللغويين وغيرهم إطلاق نفي ما المجاز.
فلو كانت هذه ثمرة عقدية أو ثمرة كفر وإيمان لوجب إخراج هؤلاء من أهل السنة ، ولا أظنك تقول به .

---

قالوا بصحة نفي المجاز في نفس الأمر ، وبإثبات الحقيقة فيه من غير جواز النفي .

فالخائضين في المجاز - من أهل البدع وغيرهم :

إن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في التصديق القلبي مجاز في غيره ، لزمهم القول بأن إبليس مؤمن ،
وإن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في الإقرار اللساني مجاز في غيره ، لزمهم القول بأن المنافق مؤمن ،
وإن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في علم القلب وقول اللسان مجاز في غيره ، لزمهم ما لزم الصنف الثاني ،

وإن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في القول والعمل قلبا ولسانا وجوارح أصولاً وفروعًا ، لزمهم إثبات الواسطة بين الكفر والإيمان ، ولزمهم تخطئة حديث (المؤمن يزني ؟ قال : نعم) ، ولزمهم تخطئة حديث (الإسلام علانية والإيمان في القلب) أو تجويز نفيه . . فلا يمكنهم التفريق بين كون لفظ (الإيمان) واردًا بوحده وبين كونه واردًا مقترنا بـ(الإسلام) أو (العمل الصالح) وأشياههما .

ويا لها من ثمرة عملية !

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ثم إن كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة فيه إشكال ؛ لماذا؟
لأنه ذكر أن الكلام لا يمكن أن يوجد إلا مقيدًا ، وأنه لا بد أن يحتوي على ما يبين المراد منه ، وعلى هذا فلا يوجد عند شيخ الإسلام نفي مطلق للمجاز ، فلا بد أن يكون النفي مقيدًا بما يبين أن المراد النفي باعتبار الحقيقة ، وقد أجمعنا أصلا على جواز نفي المجاز باعتبار الحقيقة كما ذكر ابن القيم ، ولا اختصاص للمجاز بذلك ، بل يجوز نفي الحقيقة باعتبار المجاز بالاتفاق أيضا .

ومن أشهر الأمثلة على ذلك قول عائشة (ما بقي إلا كتفها) فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (بقيت إلا كتفها) ، فعائشة نفت أحد الوجهين والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجه الآخر ، فنفي عائشة باعتبار الدنيا ونفي الرسول باعتبار الآخرة ، فلا نزاع في صحة النفي في مثل ذلك .

---

لا يا شيخنا . . بل فرقوا بين (الحقيقة) و (المجاز) بأن المجاز يصح نفيه في نفس الأمر ولا كذلك الحقيقة . وإلا ، فالقول بأن كلا من القسمين يصح نفيه باعتبار صاحبه لا يزيد شيئا من الفائدة ، بل هو نفس المذهب والتقسيم ، فلا يصح أن يكون دليلا عليه وأمارة له .

وقولكم (لا يوجد عند شيخ الإسلام نفي مطلق للمجاز) هو بعينه رد على مزاعم أصحاب المجاز ، فإن عدم وجود نفي مطلق للفظ هو مذهب الشيخ لا مذهبهم . فكيف يستدل بمذهب صحيح للشيخ على صحة مذهب لغيره مناقض له ؟؟

أكبر المشاكل التى واجهته أرباب المجاز هو تعيين اللفظ في كلام ما هل هو من قبيل (الحقيقة) أو لا ، ثم إن كانه ، فما الطريق إلى معرفة معناه ؟ ولهذه المشكلة ثمراتها الظاهرة عمليا وعقائديا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب

أخي الكريم:
معنى المثال واضح، وأظنَّك لم تفهم وجه اعتراضي لأنني عمدت إلى التلويح بدلاً من التصريح!
والذي قصدتُه: أن قياسك غير صحيح، لأنك تصرِّح بأن خلاف الرجلين في المسألة الفقهية هو فرع عن خلافهما على القاعدة الأصولية، وهذا المعنى ظاهر ولا يحتاج إلى شرح، فلو اختلف الرجلان في الاحتجاج بعمل أهل المدينة فسوف ينعكس ذلك على رأيهما في كثير من مسائل الفقه.
فهل مسألة المجاز من هذا القبيل؟ هل كان اختلاف السلف والمبتدعة في الأسماء والصفات بناء على اختلاف الفريقين في مسألة المجاز؟

نعم كان كذلك

لقد أجبتَ عن ذلك بقولك (الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته... قلنا هذا حق ...).
إذن: لا علاقة بين مسألة المجاز ومسألة الصفات، والقياس الذي احتججتَ به غير صحيح

بل القياس صحيح لكنك اتبعت شطره وتركت شطره ....وشطره الباقي يُبين لك: أن كون نفي التحريم عن الإسبال لغير خيلاء يثبت بغير حمل المطلق على المقيد لا يمنع أن الخلاف الفقهي فيها يبنى على الخلاف في المطلق والمقيد...

وكون الصفات تثبت من غير طريق نفي المجاز والعكس لا يمنع كون الخلاف فيها يبنى على الخلاف في المجاز...

ومرة ثالثة: مثبتة المجاز ونفاته لا ينازعون أصلاً في أن الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في الصفات..

وقولك بارك الله فيك:
بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز
لا يستقيم لك هذا الاحتجاج أيضاً، لأن صنيعهم هذا ـ على فرض صحَّته ـ هو الذي يدور عليه النقاش، وينبغي أن يُستدلَّ له لا أن يُستدلَّ به.
ولا أدري كيف يُسلَّم للطائفتين بأن الخلاف في المجاز أصل للخلاف في الصفات، وأنت تقرِّر أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته!

---

بوركت...

أخي الكريم أبا فهر:
1 - أما أنا فأعتقد ـ وكثيرون مثلي كما أظن ـ أن ألفاظ الاستواء والوجه واليدين وسائر الصفات هي حقائق لا مجازات، بكيفيات لائقة بالله سبحانه وتعالى لا نُحيط بها.
فهل من يعتقد هذا الاعتقاد يجب عليه أن ينكر وجود المجاز في اللغة؟ ولماذا؟
راجياً عدم الاستدلال بقول من يقول إن هذا مبنيّ على هذا، لأنك واحد منهم كما هو ظاهر، بل الاستدلال لهذا القول.
2 - لم أستوعب بعدُ تخريجك لصحة القياس، إلا أن يكون مرادك أن (كون الصفات تثبت من غير طريق نفي المجاز والعكس لا يمنع كون الخلاف فيها قد يبنى أحياناً على الخلاف في المجاز).
حفظك الله

سؤال لأصحاب المجاز :

- ما المعنى الحقيقي للفظ (النكاح) ؟
- ما المعنى الحقيقى للفظ (اليد) ؟
- ما المعنى الحقيقي للفظ (الإيمان) ؟

ومن أين تعرفون هذه الأجوبة ؟

ثم : ما المعنى الحقيقي في قول النبي (ص) : فففلا تصلوا العصر إلا في بني قريظةققق ، وما المعنى المجازي فيه ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب

أخي الكريم أبا فهر:
1 - أما أنا فأعتقد ـ وكثيرون مثلي كما أظن ـ أن ألفاظ الاستواء والوجه واليدين وسائر الصفات هي حقائق لا مجازات، بكيفيات لائقة بالله سبحانه وتعالى لا نُحيط بها.
فهل من يعتقد هذا الاعتقاد يجب عليه أن ينكر وجود المجاز في اللغة؟ ولماذا؟
يجب -عندي-إنكار وجود هذه القسمة بكاملها ولا علاقة لهذا بكونك تثبت الصفات أم لا..

وذلك لأنه لا دليل على هذا التقسيم لا من كلام العرب ولا من كلام الشرع ولو كان مجرد تقسيم لهان الأمر ولكنه تقسيم له قوانين وأحكام نسبت وتنسب للعرب ولا والله ما درى العرب عنها شيئا...فهو كذب على العرب وعلى لسانهم وجل أجزاء هذا التقسيم دعاوى عريضة وما كان كذلك يجب إنكاره ولا شك...سواء كنت تثبت الصفات أم لا..

راجياً عدم الاستدلال بقول من يقول إن هذا مبنيّ على هذا، لأنك واحد منهم كما هو ظاهر، بل الاستدلال لهذا القول.
2 - لم أستوعب بعدُ تخريجك لصحة القياس، إلا أن يكون مرادك أن (كون الصفات تثبت من غير طريق نفي المجاز والعكس لا يمنع كون الخلاف فيها قد يبنى أحياناً على الخلاف في المجاز).
حفظك الله

---

لم أعد أستطيع البيان أكثر من هذا ...حول مثالي الذي ذكرتُه والأمر -فيما أرى واضح-
وهذا مثال آخر:
من آثار الخلاف في حجية القراءة الشاذة: اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين استدلالاً بقراءة ابن مسعود..
1-قد لا أحتج أن بالقراءة الشاذة ومع ذلك أشترط التتابع بأدلة أخرى...
فهل يسوغ لي أن أقول: لا يُبنى الخلاف في مسألة التتابع على القراءة الشاذة...لأن هناك من ينفي حجيتها ومع ذلك يثبت التتابع(؟؟؟)
لا بالطبع....
فكون الخلاف في الصفات مبني على المجاز أمر ثابت كان وانقضى...ومجرد كونكم تثبتون المجاز وتثبتون الصفات =غايته إخراجكم أنتم من جمهرة مثبتي المجاز الذين بنوا على إثباته نفي الصفات=لا أن يُغير من كون هذا الخلاف مبني عليها...
إذا أردتَ أن تصوغ عبارة فقل: ليس الخلاف بيننا نحن (الذين نثبت المجاز ونثبت الصفات)وبين نفاة الصفات في الصفات مبنياً على الخلاف في المجاز...
وحينها يكون هذا الأمر خاصاً بكم من دون الطوائف...وليس لكم أن تجعلوه حكماً على الخلاف في الصفات والمجاز بين سائر الطوائف

1 - أراك ـ بارك الله فيك ـ سلَّمتَ بأن القول بالمجاز لم يمنع طائفة من الناس من إثبات الصفات. وإذن لا يستقيم لك أن تجعل نفي النافين مبنيّ على قولهم بالمجاز. فكأنك تقول لنُفاة الصفات: احتجاجكم بالمجاز صحيح، وإذا صحَّ المجاز فيصحّ لكم أن تبنوا على ذلك وجوب تأويل الصفات. وكان ينبغي أن تقول لهم بدلاً من ذلك: فتِّشوا عن غيرها، لأن بناءكم فاسد، وقولكم بالمجاز ـ بصرف النظر عن صحَّته أو خطئه من حيث هو ـ لا يسوِّغ لكم نفي الصفات، بدليل أن غيركم يقول بالمجاز ويثبت الصفات.
ثم لك بعد ذلك أن تبحث في قضية المجاز بمعزل عن مسألة الصفات.
ولكن يظهر أنك لا تستطيع الفصل بين المسألتين لمعرفتك بأن مسألة المجاز تؤول حينئذٍ إلى مجرَّد خلاف لفظي كما قال أبو مالك وفَّقه الله.

2 - ومع ذلك فدعوى البناء هذه تحتاج منك إلى إثبات، لأنها خلاف البديهي المشهور! فهل صحيح أن نفي النافين للصفات مبنيّ على قولهم بالمجاز؟! هذا غريب جداً!! والواقع أنهم بنفون الصفات بناء على شيء آخر هو أهمّ عندهم بكثير من مسألة المجاز، أعني الفرار من التشبيه المتوهَّم. ولا أتصوَّر أن أحداً منهم يقول: يجب تأويل اليد بالنعمة بناء على أن اللغة فيها مجاز، أي إن وقوع المجاز يستلزم التأويل. بل هم يقولون: يجب تأويل اليد بالنعمة بناء على أن اليد لا تليق بالله إلا بعد تأويلها، ثم بعد ذلك يلتمسون المخارج اللغوية لقولهم. وقد وُجد النفي في عصر التابعين، قبل أن توجد هذه المصطلحات العلمية.
فقولك: هذا مبنيّ على هذا لا يزال غير مسلَّم!

3 - أظنّ أن إنكار المجاز هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة! لأنهم الآن يعترفون بأن تفسير اليد بالنعمة خروج على أصل المعنى، ويحتاج إلى قرينة مانعة، وأن المؤوِّل هو الذي يحتاج إلى إثبات القرينة المانعة. أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!

4 - وبالمناسبة: لا تزال قياساتك غير محرَّرة أيها الفاضل! ففي مسألة التتابع: الاختلاف على القاعدة والاتفاق على التطبيق، وفي مسألة المجاز: الاتفاق على القاعدة والاختلاف على التطبيق!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب

1 - أراك ـ بارك الله فيك ـ سلَّمتَ بأن القول بالمجاز لم يمنع طائفة من الناس من إثبات الصفات.

ومنذ متى لم اسلم ذلك(؟؟؟!!!)

وإذن لا يستقيم لك أن تجعل نفي النافين مبنيّ على قولهم بالمجاز.

بل النافون معترفون بلا خلاف بينهم أن أحد أهم الأصول التي ينبني عليها نفيهم للصفات =إثبات المجاز ...والمثبتون للصفات يعلمون هذا ولذا جعلوا من طواغيتهم التي يصمدون إليها في نفي الصفات=المجاز...أ نت فقط ومن يوافقك الذين لا ترون هذا الواضح اللائح

فكأنك تقول لنُفاة الصفات: احتجاجكم بالمجاز صحيح، وإذا صحَّ المجاز فيصحّ لكم أن تبنوا على ذلك وجوب تأويل الصفات. وكان ينبغي أن تقول لهم بدلاً من ذلك: فتِّشوا عن غيرها، لأن بناءكم فاسد، وقولكم بالمجاز ـ بصرف النظر عن صحَّته أو خطئه من حيث هو ـ لا يسوِّغ لكم نفي الصفات، بدليل أن غيركم يقول بالمجاز ويثبت الصفات.
ثم لك بعد ذلك أن تبحث في قضية المجاز بمعزل عن مسألة الصفات.

بارك الله فيك...نحن نعدُ هذا من السطحية في البحث...وليس هناك ما يمنع من نقضي لأصل القسمة سواء كانت تنفعهم في المجاز أم لا...كما أن قولنا بصلاحية الاستدلال بخبر الواحد في الاعتقاد سواء أفاد العلم أو الظن لم يمنعنا من تقرير أن الصواب إفادته للعلم...وهذا من أحسن سبل إقامة الحجة....ومسألة المجاز أصل بذاتها يُدفع لما فيه من الكذب على العربية والشرع بقطع النظر عن الصفات ....ولكنا هنا نرد على من تفرد من دون العالمين وزعم أن مسألة الصفات لا تبنى على القول بالمجاز..

ولكن يظهر أنك لا تستطيع الفصل بين المسألتين لمعرفتك بأن مسألة المجاز تؤول حينئذٍ إلى مجرَّد خلاف لفظي كما قال أبو مالك وفَّقه الله.

بينا في موضوع آخر بطلان القول بلفظية الخلاف ولم نجد من رد بحجة أو حتى بربع حجة....

2 - ومع ذلك فدعوى البناء هذه تحتاج منك إلى إثبات، لأنها خلاف البديهي المشهور! فهل صحيح أن نفي النافين للصفات مبنيّ على قولهم بالمجاز؟! هذا غريب جداً!!

غريب عليك فقط يا صاحبي ،لكنه معلوم مشهور مسطر مكتوب مرقوم مزبور في كتب النافين والمثبتين جميعاً..ومن له أدنى اشتغال بمسألة الصفات يعلم هذا

والواقع أنهم بنفون الصفات بناء على شيء آخر هو أهمّ عندهم بكثير من مسألة المجاز، أعني الفرار من التشبيه المتوهَّم. ولا أتصوَّر أن أحداً منهم يقول: يجب تأويل اليد بالنعمة بناء على أن اللغة فيها مجاز، أي إن وقوع المجاز يستلزم التأويل. بل هم يقولون: يجب تأويل اليد بالنعمة بناء على أن اليد لا تليق بالله إلا بعد تأويلها، ثم بعد ذلك يلتمسون المخارج اللغوية لقولهم. وقد وُجد النفي في عصر التابعين، قبل أن توجد هذه المصطلحات العلمية.
فقولك: هذا مبنيّ على هذا لا يزال غير مسلَّم!

بارك الله فيك نفي الصفات يُبنى على أصول كثيرة منها القول بالمجاز وحدوث العالم والتأويل ورد خبر الواحد وغيرها وراجع في ذلك ((الصواعق المرسلة))...ومجرد انتفاء سبب من هذه عند نفي صفة معينة لا ينفي كون الباقي مما يبنى عليه نفي الصفات

3 - أظنّ أن إنكار المجاز هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة! لأنهم الآن يعترفون بأن تفسير اليد بالنعمة خروج على أصل المعنى، ويحتاج إلى قرينة مانعة، وأن المؤوِّل هو الذي يحتاج إلى إثبات القرينة المانعة. أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!

هذا كلام من لم يعقل قول من يناظره...ولعلي لا أبالغ لو قلت :قول من لا يعقل سبل تقرير إثبات الصفات...ولستَ أهلاً لأن تقول هذا-إن شاء الله-فتأمل

4 - وبالمناسبة: لا تزال قياساتك غير محرَّرة أيها الفاضل! ففي مسألة التتابع: الاختلاف على القاعدة والاتفاق على التطبيق، وفي مسألة المجاز: الاتفاق على القاعدة والاختلاف على التطبيق!

---

لأنك تنظر إلى شطر القياس كالعادة وشطره الآخر ظاهر معلوم قد أوافق أنا على الاحتجاج بالقراءة الشاذة ولا أرى ذلك في مسألة التتابع فكان ماذا(؟؟؟)

أيقول عاقل أن هذين القولين يمنعان البناء (؟؟؟)

عموماً.؟..

تأمل هذه ثانية:

فكون الخلاف في الصفات مبني على المجاز أمر ثابت كان وانقضى...ومجرد كونكم تثبتون المجاز وتثبتون الصفات =غايته إخراجكم أنتم من جمهرة مثبتي المجاز الذين بنوا على إثباته نفي الصفات=لا أن يُغير من كون هذا الخلاف مبني عليها...
إذا أردتَ أن تصوغ عبارة فقل: ليس الخلاف بيننا نحن (الذين نثبت المجاز ونثبت الصفات)وبين نفاة الصفات في الصفات مبنياً على الخلاف في المجاز...
وحينها يكون هذا الأمر خاصاً بكم من دون الطوائف...وليس لكم أن تجعلوه حكماً على الخلاف في الصفات والمجاز بين سائر الطوائف

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب

1
3 - أظنّ أن إنكار المجاز هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة! لأنهم الآن يعترفون بأن تفسير اليد بالنعمة خروج على أصل المعنى، ويحتاج إلى قرينة مانعة، وأن المؤوِّل هو الذي يحتاج إلى إثبات القرينة المانعة. أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!

---

وفقك الله !
هذا ظن كاذب ، ينتج من عدم معرفة مذهب القوم .
بل إنكار التقسيم ، معناه : النظر دائما إلى القرائن قبل الحكم بمعنى اللفظ . فتأمل .

تقول:
بل النافون معترفون بلا خلاف بينهم أن أحد أهم الأصول التي ينبني عليها نفيهم للصفات =إثبات المجاز ...والمثبتون للصفات يعلمون هذا ولذا جعلوا من طواغيتهم التي يصمدون إليها في نفي الصفات=المجاز...أ نت فقط ومن يوافقك الذين لا ترون هذا الواضح اللائح .... ولكنا هنا نرد على من تفرّد من دون العالمين وزعم أن مسألة الصفات لا تبنى على القول بالمجاز ... لكنه معلوم مشهور مسطر مكتوب مرقوم مزبور في كتب النافين والمثبتين جميعاً، ومن له أدنى اشتغال بمسألة الصفات يعلم هذا
الجواب المفيد يكون بإحضار نصوص وافية من كلام النفاة تشهد لصحة دعواك، وإلا فكل أحد يستطيع أن يقول (الجميع معترفون ... أهمّ الأصول ... أنت فقط ومن يوافقك ... تفرّد من دون العالمين ... لا ترون هذا الواضح اللائح ... كنه معلوم مشهور مسطر مكتوب مرقوم مزبور في كتب النافين والمثبتين جميعا ... من له أدنى اشتغال بمسألة الصفات يعلم هذاإلخ)

نحن نعدُّ هذا من السطحية في البحث
لا تعليق!!

بينا في موضوع آخر بطلان القول بلفظية الخلاف ولم نجد من رد بحجة أو حتى بربع حجة
كل ما سبق لا (تعتبرونه) بمنزلة ربع حجة!!

نفي الصفات يُبنى على أصول كثيرة منها القول بالمجاز وحدوث العالم والتأويل ورد خبر الواحد وغيرها وراجع في ذلك ((الصواعق المرسلة))
أنت بالطبع تستطيع القص واللزق، وقد وقفتَ على النصوص التي تؤيد رأيك، فلماذا تأمرني بأن أبحث لك عنها؟!

هذا كلام من لم يعقل قول من يناظره...ولعلي لا أبالغ لو قلت :قول من لا يعقل سبل تقرير إثبات الصفات...ولستَ أهلاً لأن تقول هذا-إن شاء الله-فتأمل
نفس الحيدة عن البيان المفيد إلى هذه الألفاظ الشريفة!!
فالجواب عندكم ينحصر باتهام الطرف الآخر بالجهل والغفلة والتسرّع، وإرشاده إلى أن يقرأ ويتأمل ويراجع ... إلخ. ويقول الأخ الآخر:
هذا ظن كاذب ، ينتج من عدم معرفة مذهب القوم ... فتأمل .

لأنك تنظر إلى شطر القياس كالعادة وشطره الآخر ظاهر معلوم قد أوافق أنا على الاحتجاج بالقراءة الشاذة ولا أرى ذلك في مسألة التتابع فكان ماذا
أوضحتُ فساد القياس أعلاه، فالجواب يكون بإيضاح صحته، لا أن تقول (لأنك ... كالعادة)

أيقول عاقل أن هذين القولين يمنعان البناء (؟؟؟)
وهذه أيضاً لا تعليق!!

وخلاصة القول أنني لم أستفد من هذه المفاوضة لا علماً ولا أدباً، مع الأسف، سامحك الله!

هل توسيع المسعى ثمرة من ثمرات الخلاف في أمر (المجاز) ؟ (ابتسامة)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

هل توسيع المسعى ثمرة من ثمرات الخلاف في أمر (المجاز) ؟ (ابتسامة)

---

خطأ تم إصلاحه فمعذرةً

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

============================== ==============
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب مشاهدة المشاركة :
3 - أظنّ أن إنكار المجاز هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة! لأنهم الآن يعترفون بأن تفسير اليد بالنعمة خروج على أصل المعنى، ويحتاج إلى قرينة مانعة، وأن المؤوِّل هو الذي يحتاج إلى إثبات القرينة المانعة. أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!
============================== ==============
وفقك الله !
هذا ظن كاذب ، ينتج من عدم معرفة مذهب القوم .
بل إنكار التقسيم ، معناه : النظر دائما إلى القرائن قبل الحكم بمعنى اللفظ . فتأمل .

---

ومما يدل على كذب هذا الظن قول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان :

" اللفظ لا يستعمل قط الا مقيدا بقيود لفظية .. والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره فى جميع الكلام . فانه اذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم اذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته فى خطابه واللفظ انما يدل اذا عرف لغة المتكلم التى بها يتكلم وهى عادته وعرفه التى يعتادها فى خطابه ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية ارادية اختيارية فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى فاذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها عرف عادته فى خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره . ولهذا ينبغى أن يقصد اذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ان يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده وهى العادة المعروفة من كلامه "

فليتأل - فرضًا لا ندبًا - والله الموفق . .

سؤال آخر لأصحاب المجاز :

هل الله تعالى في الأزل خلاقا رزاقا ؟

أو يجوز إطلاق النفي في مثل هذا الكلام ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

أتمنى أن يأتيني أحد الإخوة بمسألة واحدة عملية تنبني على هذا الخلاف وحده .

---

من أجوبة شيخ الإسلام على هذا السؤال ، قوله رحمه الله :

" . . فيقال : اذا كان النزاع لفظيا وهذا التفريق اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ولا امة من الامم ولا الصحابة والتابعون ولا السلف كان المتكلم بالالفاظ الموجودة التى تكلموا بها ونزل بها القران اولى من المتكلم باصطلاح حادث لو لم يكن فيه مفسدة ، واذا كان فيه مفاسد كان ينبغى تركه لو كان الفرق معقولا ، فكيف اذا كان الفرق غير مقعول فيه مفاسد شرعية وهو احداث فى اللغة كان باطلا عقلا وشرعا ولغة !

اما العقل ، فانه لا يتميز فيه هذا عن هذا .
واما الشرع ، فان فيه مفاسد يوجب الشرع ازالتها .
واما اللغة ، فلان تغيير الاوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة بل مع وجود المفسدة .

فان قيل : وما المفاسد ؟
قيل : من المفاسد ان لفظ المجاز المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الالفاظ او من عوارض الاستعمال يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة ، لاسيما ومن علامات المجاز صحة اطلاق نفيه . فاذا قال القائل : ان الله تعالى ليس برحيم ولا برحمن لا حقيقة بل مجاز الى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من اسمائه وصفاته وقال لا اله الا الله مجاز لا حقيقة كما ذكر هذا الامدى من ان العموم المخصوص مجاز وقال من جهة منازعه فان قيل لو قال لا اله تامة مطلقة يكون كفرا ولو اقترن به الاستثناء وهو قوله الا الله كان ايمانا وكذلك لو قال لزوجته انت طالق كانت مطلقة بتنجيز الطلاق ولو اقترن به الشرط وهو قوله ان دخلت الدار كان تعليقا مع ان الاستثناء والشرط له معنى ولولا الدلالة والوضع لما كان كذلك قلنا لا نسلم التغيير فى الوضع بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة اطلاقه الى غيره بالقرينة . . فقد تكلم فى لا اله الا الله اذا كانت من مورد النزاع فانه يزعم ان كل عام خص ولو بالاستثناء كان مجازا فيكون لا اله الا الله عنده مجازا .
ومعلوم ان هذا الكلام من اعظم المنكرات فى الشرع وقائله الى ان يستتاب فان تاب والا قتل اقرب منه الى ان يجعل من علماء المسلمين ثم هذا القائل مفتر على اللغة والشرع والعقل فان العرب لم تتكلم بلفظ لا اله مجردا ولا كانوا نافين للصانع حتى يقولوا لا اله بل كانوا يجعلون مع الله آلهة اخرى قال تعالى أإنكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد ولهذا قالوا اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشىء عجاب .
والقرآن كله يثبت توحيد الالهية ويعيب عليهم الشرك وقد تواتر عنه صلى الله عليه و سلم أنه اول مادعى الخلق الى شهادة أن لا اله الا الله وقال أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الاثبات بل في النفي فكان الرسول والمشركون متفقين على اثبات إلهية الله وكان الرسول ينفى إلهية ما سوى الله وهم يثبتون فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لاثبات إلهية الله ولنفى إلهية ماسواه والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته أما الآلهة مطلقا بهذا المعنى فلم يكونوا مما يعتقدونه حتي يعبروا عنه فكيف يقال هذا المعنى هو الذى وضعوا له هذا اللفظ فى اصل لغتهم "

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

ومما يدل على كذب هذا الظن قول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان ... إلخ
فليتأل - فرضًا لا ندبًا - والله الموفق . .

---

هل كتب شيخ الإسلام هذا الكلام للدلالة على (كذب ذلك الظن)؟
الجواب طبعاً: لا!
إذن أنت الذي تريد الاستدلال بكلامه على تكذيب ظنِّي، ولا بأس بذلك إذا كان كلامه ظاهر الدلالة على تكذيب ظنِّي، ولكنَّك تقرّر أنه يحتاج إلى تأمُّل، ولعل وقتك لا يسمح بذلك فتندبني أنا للتأمُّل بدلاً عنك!!
وقد تأمَّلتُه استجابةً لإشارتك وإحساناً للظنّ بعلمك وعقلك، فلم أجد في كلام الشيخ رحمه الله تكذيباً لظنِّي، ولا أن له صلة ظاهرة بالنقطة التي ذكرتُها!
وقد نبَّهتُ أعلاه غير مرة على أن هذه الطريقة في المناظرة غير مناسبة، وأن إيضاح حجَّتك يقع على عاتقك أنت، لا أن تحشد النصوص وتدعوني إلى التأمُّل، فكان غاية أمرك أن تنازلتَ من الفرض إلى الندب!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

سؤال آخر لأصحاب المجاز :
هل الله تعالى في الأزل خلاقا رزاقا ؟
أو يجوز إطلاق النفي في مثل هذا الكلام ؟

---

وهذا أيضاً أسلوب لا يليق بالمناظرة، فإن كان لهذا السؤال وجوابه علاقة بالموضوع فأوضحها أنت رأساً، ومن غير المقبول أن تطرح سؤالاً في سطر واحد وتلزم الطرف الآخر بالاشتغال ـ ربما لبضع ساعات ـ في الإجابة عليه، من أجل أن تتصيَّد زلاته أو تبحث في كلامه على حجَّة لك!!
على أن القفز من سؤال إلى سؤال غير مناسب أيضاً.

حفظك الله

الفاضل خزانة الأدب جزاك الله خيراً وأصلح الله بالك ووفقك لما تُحب وترضى...دمت على خير

///

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خزانة الأدب

هل كتب شيخ الإسلام هذا الكلام للدلالة على (كذب ذلك الظن)؟
الجواب طبعاً: لا!
إذن أنت الذي تريد الاستدلال بكلامه على تكذيب ظنِّي، ولا بأس بذلك إذا كان كلامه ظاهر الدلالة على تكذيب ظنِّي، ولكنَّك تقرّر أنه يحتاج إلى تأمُّل، ولعل وقتك لا يسمح بذلك فتندبني أنا للتأمُّل بدلاً عنك!!
وقد تأمَّلتُه استجابةً لإشارتك وإحساناً للظنّ بعلمك وعقلك، فلم أجد في كلام الشيخ رحمه الله تكذيباً لظنِّي، ولا أن له صلة ظاهرة بالنقطة التي ذكرتُها!
وقد نبَّهتُ أعلاه غير مرة على أن هذه الطريقة في المناظرة غير مناسبة، وأن إيضاح حجَّتك يقع على عاتقك أنت، لا أن تحشد النصوص وتدعوني إلى التأمُّل، فكان غاية أمرك أن تنازلتَ من الفرض إلى الندب!!له

---

مهلا أخي الكريم . . كلنا نتدارس المسألة باغي الحق لا نحتاج إلى رفع الصوت ومثله .

سبق أن قلت إن مذهب المنكرين : النظر دائما إلى القرائن قبل الحكم بمعنى اللفظ ،
كما قال شيخ الإسلام في الكلام الذي نقلتُ : "اللفظ لا يستعمل قط الا مقيدا بقيود لفظية .. والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره فى جميع الكلام ... واللفظ انما يدل اذا عرف لغة المتكلم التى بها يتكلم" . وقال رحمه الله : "ولهذا ينبغى أن يقصد اذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ان يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده وهى العادة المعروفة من كلامه" ، وقال بعد هذا : "ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم بل هي لغة قومه ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه" .

ألم يكن لك واضحا من كل هذا الكلام أن الأصل عند المنكرين في فهم الألفاظ هو "معرفة عرف المتكلم ولغته المعتادة مع النظر إلى القيود والأحوال" ؟ هذا هو الأصل عندهم . فإن كان في عرف القرآن والعرب أن لفظ (اليد) إذا يثنى ويضاف إلى صاحبها لا يقصد به إلا (الصفة التى بها يقبض ويبسط) ، فدعوى المحرفين أن قوله تعالى (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) معناه القدرة أو النعمة = كذب ظاهر وخروج عن لغة القرآن والعرب . بل هذا المعنى الفاسد الذي ادعوه مخالف للقرائن اللفظية والعقلية في الكلام ، لأن إبليس مخلوق أيضا لا شك بقدرة الله تعالى . وهذا واضح .

فكيف تقول يا أخي الكريم - أحسن الله إليك :

اقتباس:

---

أما إنكار المجاز فمعناه أن جميع معاني اليد حقيقية وأن النافي لم يخرج عن الأصل ولا يلزمه إثبات قرينة مانعة!

---

أرجوا أن قد وصلت الفكرة - بارك الله فيك .
مثبتوا التقسيم من أهل السنة قالوا للمؤولين : (ادعيتم التجوز من غير قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي !) ،
ومنكروا التقسيم قالوا : (ادعيتم المعنى الفاسد بغير دليل لا لغة ولا عقلا ، مع استنادكم في ذلك إلى التقسيم المحدث الباطل الذي لا يعقل !) .

فبا لله عليك ، كيف يُظن بهؤلاء المنكرين الطيبين الأقوياء أن مذهبهم "هو الذي يقوِّي حجَّة المبتدعة!" ؟؟؟

اقتباس:

---

وهذا أيضاً أسلوب لا يليق بالمناظرة، فإن كان لهذا السؤال وجوابه علاقة بالموضوع فأوضحها أنت رأساً، ومن غير المقبول أن تطرح سؤالاً في سطر واحد وتلزم الطرف الآخر بالاشتغال ـ ربما لبضع ساعات ـ في الإجابة عليه، من أجل أن تتصيَّد زلاته أو تبحث في كلامه على حجَّة لك!!
على أن القفز من سؤال إلى سؤال غير مناسب أيضاً.

حفظك الله

---

معذرة أخي الكريم إن كان هذا الأسلوب في النقاش لا يروق لك ، فلم أكن أعرفه سابقا .
وقصدي بهذا السؤال أن استفسر مذهب المجازيين في لفظ (الخالق) و (الرازق) - بل (الخلاق الرزاق) . . ما المعنى الحقيقي لهذا اللفظ عندهم ؟

- هل أن معناه (من قد قام به التخليق والترزيق بالفعل) فيكون إطلاقه على من لم يفعل ذلك مجازا يجوز إطلاق نفيه ؟

- أم أن معناه (من سيفعل التخليق والترزيق) فيكون إطلاقه على من قد قامت به التخليق والترزيق مجاز يجوز إطلاق نفيه ؟

- أم معناه عندهم (من سيفعله حتما وإن لم يقع ذلك منه بالفعل) فيلزم أن يكون محمد (ص) نبيا حقيقة قبل أن يبعث ، وإبليس كافرا حقيقة قبل أن يعصي ، وفلان ميتا حقيقة قبل أن توفاه الله ؟

- أم أن معناه عندهم (من يمكنه القيام بهذا الفعل وإن لم يرده) فيستغنى عن الإرادة والكلام بالقدرة أو محض الإمكان كما فعل المعتزلة والفلاسة ؟؟

وفقكم الله وإيانا للسداد .