نكات مقتبسة من كتاب شرح علل الحديث للشيخ/ مصطفى العدوي

النكتة الأولى ( ص : 90 ) :-
العِلَّةُ : سببٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ مع أنَّ ظاهرَ الإسنادِ السلامةُ منه.

النكتة الثانية ( ص : 90 ) :-
الحدِيثُ المعلُولُ : هو الحديثُ الذي اطُّلِعَ فيه - في متنِهِ، أو في إسنادِهِ - على علةٍ تقدَحُ في صحتِهِ مع أنَّ الظاهرَ السلامةُ مِنْهُ.

النكتة الثالثة ( ص : 91 ) :-
أغلبُ العللِ الواردةِ في الأحاديثِ تكونُ إما بوقفِ المرفوعِ، أو بإرسالِ الموصُولِ، أو بنوعٍ من أنواعِ الإدراجِ في المتنِ، أو السَّنَدِ أحيانًا، أو ترى زيادةً في متنٍ من المتونِ شذَّ فيها من زادَهَا.

النكتة الرابعة ( ص : 91 -92 ) :-
كيفيةُ التوصلِ إلى اكتشافِ العلةِ الموجودةِ في الحديثِ لها سُبُلٌ، ومن هذه السُبُلِ :
أولًا : جمعُ طرقِ الحديثِ، والنَّظَرُ في هذه الطرقِ طَرِيقًا طَرِيقًا، ثم النَّظرُ الإجماليُّ إليها مُجْتَمِعَةً، ومقارنةُ بعضِهَا ببعضٍ، وكذلك النظرُ فيمن تدورُ عليه هذه الأسانيدُ، ومعرفةُ حالِهِ.
ثانيًا : النظرُ في كُتُبِ العِلَلِ، وفي أقوالِ علماءِ العللِ بشأنِ الحديثِ الذي نقومُ بالبحثِ حولَهُ، وكذلك النظرُ في كُتبِ الرِّجالِ، وكتبِ الأحاديثِ الضَّعيفةِ والموضوعةِ.
ثالثًا : النظرُ في مُتُونِ الأحاديثِ، ومَدَى موافقتِهَا للقواعدِ الكُلْيَّةِ للشريعةِ، ومدى مخالفتِهَا لذلك، ومدى إمكانيةِ الجمعِ بين المتونِ التي ظواهِرُها التعارضُ من عدمِها، فإنَّ هذا يُشْعِرُنا بوجودِ علةٍ في الحديثِ من عدمِهَا، فمن ثَمَّ يحملُنا ذلك على البحثِ والتَّحَرِّي بدقةٍ وراءَ الحديثِ.

النكتة الخامسة ( ص : 92 ) :
الاطِّلاعُ العامُّ والمستمرُّ على سنةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ودراسةُ متونِها وأسانيدِها يولِّدُ عند الشخصِ ملكةً، وخِبرةً لاكتشافِ العللِ.

النكتة السادسة ( ص : 94 ) :-
قد يكونُ الحديثُ مَعْلُولًا من طريقٍ، لكنَّهُ صحيحٌ من طُرُقٍ أُخَرَ، ولهذا نماذجُ لا تُحصَى.

النكتة السابعة ( ص : 94 ) :-
لِيُعْلَمَ أنَّ الإسنادَ كُلَّمَا نزلَ، وكُلَّما تفرَّدَ به المتأخِّرُونَ كأبي نُعَيمٍ في " الحِلْيةِ "، والخطِيبِ البغْدَاديِّ في كتبِهِ، بل وكتفردِ البيهقيِّ، والحاكمِ، والدَّارقُطْنِي ِّ، ونحوِ هؤلاءِ العلماءِ، فإنَّ الحديثَ في الغالبِ يكونُ ضعيفًا إذا تفرَّدَ به المتأخِّرُونَ.

النكتة الثامنة ( ص : 94 ) :-
في تَفَرُّدَاتِ الطَّبَرَانِيِّ ، وابنِ مَاجَهْ، والدَّارِمِيِّ نَظَرٌ في كثيرٍ من الأَحْياَنِ.

النكتة التاسعة ( ص : 94-95 ) :-
في الأجزاءِ الحديثيةِ التي نزلت فيها الأسانيدُ نَظَرٌ في الغالبِ، وتقوى وِجْهَةُ هذا التعليلِ إذا كان الرجالُ رجالَ الصحيحين مثلًا، وليس الحديثُ في الصحيحين، ولا في الكتبِ الستةِ. ( بتصرف )

النكتة العاشرة ( ص : 101 ) :-
مَعْمَرٌ حدَّثَ بأحاديثَ وهو بالبصرةِ غَلِطَ فيها؛ ولذلك يقولُ العلماءُ : إن ما حدث به معمرٌ بالبصرة فيه خَلَلٌ، ويضعِّفُون روايةَ البَصْرِيين عنه.

النكتة الحادية عشرة ( ص : 101 ) :-
هنالِكَ مسلكان لأهلِ العلمِ عند تعارُضِ الرِّواياتِ هما :
الأول : مسلكُ ترجيحِ روايةٍ على أُخْرَى.
الثاني : مسلكُ الجمعِ بين الرواياتِ، ونتَّجِهُ إليه إذا كان الراوي مُكْثِرًا، ويحتمِلُ أن يكونَ له عددٌ كبيرٌ من المشايخِ والرِّواياتِ، أما إذا كان الراوي مُقِلًا فلا.

النكتة الثانية عشر ( ص : 102 ) :-
من العلماءِ من يقبلُ زيادةَ الثقةِ مُطْلَقًا.

النكتة الثالثة عشرة ( ص : 103 ) :-
قال أهلُ العلمِ - رحمهم الله - : إنَّ الحديثَ إذا لم تُجمعْ طرُقُهُ لم تتبينْ عِلَلُهُ.

النكتة الرابعة عشرة ( ص : 103 ) :-
لا يلزم من كونِنَا حكمنا بضعفِ الإسنادِ أن يكونَ المتنُ ضعيفًا من جميعِ الوجوهِ، بل قد يصحُّ الحديثُ من طريقِ آخرَ؛ ولذلك احترازًا فلطالبِ العلمِ المبتدئِ أن يحكُمَ على الإسنادِ فقط.

النكتة الخامسة عشرة ( ص : 108 ) :-
يُونسُ بنُ يزيدَ - وإن كان ثقةً - إلا أن له بعضَ الأوهامِ في روايتِهِ عن الزُّهريِّ أحيانًا، ومعمرٌ أقوي منه في الزهري.

النكتة السادسة عشر ( ص : 110 ) :-
الأحاديثُ الْمُعَلَّقَةُ التي في صحيحِ البخاري ليست على شَرْطِ البخاري.

النكتة السابعة عشرة ( ص: 115 ) :-

أبناءُ الرَّجُلِ - في العادة والغالب - يكونون أعلمَ بأبيهم من غيرِهم.

النكتة الثامنة عشرة ( ص : 116 ) :-
بعضُ العلماءِ عندَ الترجيحِ بين إسنادٍ وُصِلَ مرةً، وأرسلَ أخري يقولون أحيانًا : إنَّ المرسَلَ أصحُّ، فليس معنى قولِهم : إنَّ المرسل أصحُّ أنَّ الحديثَ صحيحٌ، ولكنَّ مرادَهم : أنَّ رأي من حَكَمَ على الحديثِ بالإرسالِ أصحُّ من رأي من حكم على الحديثِ بالاتِّصالِ.

النكتة التاسعة عشرة ( ص : 117 ) :-
قال الدارقطني : يحيى بنُ أبي كثيرٍ يُدَلِّسُ كثيرًا.

النكتة العشرون ( ص : 119 ) :-
روايةُ عكرمةَ بنِ عمارٍ عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ فيها اضطرابٌ.

النكتة الحادية والعشرون ( ص : 120 ) :-

كثيرٌ من أهلِ العلمِ يجنحون إلى قبولِ روايةِ الثقةِ المدلسِ التي فيها زيادةُ راوٍ.

النكتة الثانية والعشرون ( ص : 120 ) :-
أهلُ العلمِ في كثير من الأحيان يتجوزون عن مسألة العنعنات خاصةً تلك التي في الصحيحين، وخاصة في شأن الرواةِ المعروفين بالإكثار عن مشايخَ معينين إذا عنعنوا في رواياتِهم عن هؤلاء المشايخ، كعنعنةِ الأعْمَشِ عن أبي صالح مثلًا، أو عن إبراهيمَ النَّخَعي، أو عن أبي إسحاقَ السَّبيعي، وكعنعنة ابن جُرَيْجٍ عن عطاء.

النكتة الثالثة والعشرون ( ص : 120 ) :-
أعلَّ الهرويُّ حديثًا في صحيحِ مُسلمٍ بسبب روايةِ عكرمةَ عن يحيى بن أبي كثير.

النكتة الرابعة والعشرون ( ص : 122 ) :-
قال الدارقطني : شعبةُ، وهشامٌ هما أثبتُ من روى عن قَتادَةَ.

النكتة الخامسة والعشرون ( ص: 127 ) :-

قال الحافظ في الفتح : يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ من أثبتِ الناسِ في سعيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ، وسمع منه قبل الاختلاط.

النكتة السادسة والعشرون ( ص : 128 ) :-
أبناءُ الرَّجُلِ أعلمُ بروايةِ أبيهم من غيرِهم.

النكتة السابعة والعشرون ( ص : 132 ) :-
غُنْدَر هو محمدُ بن جعفرٍ، وهو رَبِيبُ شُعْبَةَ.

النكتة الثامنة والعشرون ( ص : 132 ) :-
الأحاديثُ الواردةُ في مقدمةِ صحيحِ مُسْلِمٍ ليستْ على شَرْطِهِ.

النكتة التاسعة والعشرون ( ص : 149 ) :-
الأعمشُ أثبتُ من واصِلٍ.

النكتة الثلاثون ( ص: 152 ) :-
تكَلَّمَ كثيرٌ من العلماءِ في روايةِ مخرمةَ بنِ بُكيرٍ عن أبيه، وقالوا : إنها منقطعةٌ.

النكتة الحادية والثلاثون ( ص : 159 ) :-
ابنُ أبي ذِئْبٍ أثبتُ النَّاسِ في سعيدٍ المقْبُرِيِّ، ومنأعلمِهم بحديثِهِ.

النكتة الثانية والثلاثون ( ص : 159 ):-
عند فريقٍ من أهلِ العلمِ أنَّ الجادَّةَ إذا اختلفت مع غيرالجادةِ تُقدَّمُ غيرُ الجادةِ؛ لكونها دليلًا على أن راويَها قد حَفِظَها.

النكتة الثالثة والثلاثون ( ص : 161) :-
من أهلِ العِلْمِ من يُطلِقُ على كلِّ روايةٍ لم يسمعْهاالرَّاوِ ي ممن رواها عنه مرسلةً.

النكتة الرابعة والثلاثون ( ص : 165 ) :
يحيى بنُ سعيدٍ القطان ثقة ثبت فليس من اليسير ردُّ روايتِهِ، فهو جبل من جبالِ الحفظ، والتثبت، والإتقان.

النكتة الخامسة والثلاثون ( ص : 171 ) :زيادة ( إنك لا تخلف الميعاد ) في حديث " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ , آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " زيادة شاذة.

النكتة السادسة والثلاثون ( ص : 173 ) :-
الحديثُ إذا كان عند أصحابِ الكتبِ عاليةِ الإسنادِ كمسند الشافعي، وأحمدَ، والبخاري، ومسلمٍ، وأصحابِ الكتبِ الستةِ، ونحوِهم ثم رواه المتأخرون بزياداتٍ ففي الغالبِ، فإنَّ هذه الزياداتِ يكون فيها نظرٌ، ويكون مآلها إلى الضعفِ.

النكتة السابعة والثلاثون ( ص : 173 ) :-

انفرادُ المتأخرين من أصحابِ الكتبِ كأبي نُعَيْمٍ في الحِليةِ، أو الخطيبِ البغدادي في ( التاريخ )، ونحوِ هؤلاء بحديثٍ في الغالبِ يكون فيه ضعفٌ، وخاصة إذا كان رجالُ الإسنادِ الذين هم في منزلةِ مشايخِ أصحابِ الكتبِ هم هؤلاء مشايخُ أصحابِ الكتبِ.

النكتة الثامنة والثلاثون ( ص: 175 ) :-

أثبتُ الناسِ في قَتَادَةَ شُعْبَةُ، وهشامٌ الدِّسْتوائي، وسعيدُ بنُ أبي عَرَوبةَ، وهمامٌ.

النكتة التاسعة والثلاثون ( ص : 177 ) :-
عبدُ الرَّازقِ الصنعانيُّ قد تغير بآخرِهِ.

النكتة الأربعون ( ص : 178 ) :-
زيادة ( ولم يرها شيئًا ) في حديث أخرجه أبو داود عن أَبُي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عُرْوَةَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } [الطلاق: 1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ = زيادةٌ شاذَّة.

النكتة الحادية والأربعون ( ص : 184 ) :-
العلاءُ بنُ زُهيرٍ هو - وإن وثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ - إلا أنَّ ابنَ حِبَّانَ قال فيه : كان يروي عن الثقاتِ ما لا يُشْبهُ حديثَ الأثباتِ، فبطَلَ الاحتجاجُ به فيما لم يوافقْ الثقاتُ.

النكتة الثانية والأربعون ( ص : 189 ) :-
خَطَّأَ البيهقيُّ حديثَ ( إنَّ اللهَ وملائكتَهُ يُصَلُّون على مَيامِنِ الصُّفُوفِ )، وصوَّبَ الحديثَ بِلَفْظِ ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصِلُون الصفوفَ ).

النكتة الثالثة والأربعون ( ص : 198 ) :-
كُلَّمَا نَزَلَ الإسنادَ كلما كَثُرَ احتمالُ الخطأِ فيه
النكتة الرابعة والأربعون ( ص : 201 ) :-
قال النَّوَويُّ - رحمه الله - : واعلم أنه لا يجبُ على المستحاضةِ الغسلُ لشيءٍ من الصلاةِ، ولا في وقتٍ من الأوقاتِ إلا مرةً واحدةً في وقتِ انقطاعِ حيضتِهَا، وبهذا قال جمهورُ العلماءِ من السَّلَفِ، والخَلَفِ.

النكتة الخامسة والأربعون( ص : 205 ) :-
قال يحيى بن سعيد القطان : ما رأيتُ أحدًا أضعفَ من عبدِ اللهِ بنِ سعيدٍ الْمَقْبُرِي.

النكتة السادسة والأربعون ( ص : 208 ) :-
حديثُ أنسٍ : ( كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يقنتُ إلا إذا دعا لقومٍ، أو دعا على قوم ) بهذا اللفظِ شاذ.
النكتة السابعة والأربعون ( ص : 211 ) :-
ينبغي أن يُعلمَ أن : مفاريدَ الطَّيَالِسِيِّ - رحمه الله تعالى - التي يتفردُ بها عن سائرِ الكتب، تحتاج إلى نظرِ دقيق، ففي كثيرٍ من الأحيان يتفرد الطيالسيُّ بأشياءَ شاذةٍ، وقد عهدنا منه ذلك مِرَارًا.

النكتة الثامنة والأربعون ( ص : 212 ) :-
أحيانًا يحدثُ عَطْفٌ لبعضِ الأسانيدِ على بعض؛ فيتسببُ ذلك في إحداثِ خللٍ بالمتون. ويتمُّ التوصلُ إلى هذا الخللِ بتخريجِ الأسانيدِ، كلُّ إسنادٍ على حدة، والنظرُ في المتنِ المركبِّ عليه، والنظرُ كذلك إلى حال من أحدَثَ هذا الخللَ.

النكتة التاسعة والأربعون( ص : 214 ) :-
سُليمانُ بنُ موسى لم يسمع من جابرٍ، فروايتُهُ عنه منقطعةٌ.

النكتة الخمسون ( ص : 217 ) :-
حديثُ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - : ( أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يرفعُ يديه على الجنازةِ في أولِ التكبير، ثم لا يعود ) لا يثبتُ موقوفًا أو مرفوعًا، وقد ضعفَ هذا الحديثَ فريقٌ من أهلِ العلم منهم : العقيلي، والزيلعي، والنووي، وابن حجر، والمباركفوري - رحمهم الله تعالى أجمعين -.

النكتة الحادية والخمسون (ص :219):
الحديث الذي رواه أبو داودَ من طريق الوليدِ عن سعيدِ بنِ بَشِيرٍ عن قتادةَ عن خالدِ بن دُرَيكٍ عن عائشةَ -رضي الله عنها- أن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ -رضي الله عنها- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثيابٌ رِقَاقٌ، فأعرض عنها رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم-، وقال: "يا أسماءُ! إن المرأة إذا بلغت المحيضَ لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه = إسنادُه مسلسلٌ بالضعفاء، وذلك لأمور:
1- أن خالدَ بنَ دريكٍ لم يدركْ عائشةَ -رضي الله عنها-، فالسندُ منقطِعٌ.
2- أن قتادةَ مدلِّسٌ، وقد عنعن.
3- أن سعيدَ بنَ بشيرٍ ضعيفٌ، وخاصةً في قتادة.
4- الوليدُ -هو ابن مسلم- مدلسٌ، وقد عنعن.

النكتة الثانية والخمسون (ص:220):
مراسيلُ قتادةَ من أضعفِ المراسيلِ.

النكتة الثالثة والخمسون ( ص: 220):
قال الشيخُ ناصرُ الدِّين الألباني -رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته- في كتابه (جلباب المرأة المسلمة): وما علمتُ أحدًا من أهلِ الحديث يجعل الحديثَ الذي رواه راوٍ واحدٌ تارةً مرسلًا، وتارةً مُسنَدًا يجعلُهما حديثين بمتنين مختلفين.

النكتة الرابعة والخمسون (ص:222):
روى أبو داود في سننه من طريق ميمونٍ القنَّادِ، عن أبي قِلابةَ عن معاويةَ بنِ أبي سُفيان: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- (نَهَى عن رُكُوب النِّمارِ، وعن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا) قال أبو داود: أبو قِلابةَ لم يَلْقَ معاويةَ. هذا الحديث ضعيف للعلل الآتية:
1- ميمون القناد مجهول.
2- قال البخاري - نقلًا عن التهذيب- روى عن سعيد، وأبي قلابة المراسيل، ونحوه في (التاريخ الكبير) للبخاري.
3- الانقطاع بين أبي قلابة، ومعاوية بن أبي سفيان، فأبو قلابة لم يلق معاوية -رضي الله عنه-.

النكتة الخامسة والخمسون (ص:224):
أحيانًا -بل في كتير من الأحيان- يتقوى الحديثُ بمجموع طُرقه، ويرتقي من الضعف إلى أعلى درجات الصحة؛ لكثرةِ شواهدِه ومتابعتِه، وهذا محلُّه إذا كانت هذه الشواهدُ والمتابعاتُ قريبةَ الضعف، ومختلفةَ المخارج، أما إذا كانت شديدةَ الضعف، ومتحدةَ المخارج، فهذا يُعِلُّ بعضُها بعضًا.

النكتة السادسة والخمسون (ص: 225):
قد يكونُ مدارُ الحديثِ على راوٍ من الرواةِ، ويحدثُ عليه اختلافٌ شديد، والراوي في نفسِهِ ضعيفٌ، فتضعُفُ الطُّرُقُ كلُّها، ولا يُعبأُ كثيرًا بالاختلافاتِ الواردةِ عليه، فالرَّاوي نفسُهُ ضعيفٌ.

النكتة السابعة والخمسون (ص: 226):
لَيثُ بنُ أبي سُليمٍ ضعيفٌ مختلِطٌ.

النكتة الثامنة والخمسون (ص: 227):
عكرمةُ بن عمارٍ ثقةٌ أو صدوقٌ في الجملةِ، لكن في روايتِهِ عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ اضطرابٌ، وضعف.

النكتة التاسعة والخمسون (ص: 227):
مَعْمرُ بنُ راشدٍ ثقةٌ فاضلٌ، لكن فيما حدَّثَ به في البصرةِ أخطاءٌ وغَلَطٌ.

النكتة الستون (ص: 227):
قد يكونُ الراوي ضعيفًا إلا أنه ثقةٌ في شخصٍ بعينِهِ، وذلك كهشامِ بن سعدٍ، فهو ضعيفٌ على الرَّاجح، لكنَّهُ من أثبتِ الناسِ في زيدِ بنِ أَسْلَمَ.

النكتة الحادية والستون (ص:228):
أحيانًا يرجحُ بعضُ أهلِ العلمِ روايةَ أحدِ الثقاتِ الأثباتِ على روايةِ اثنين مجتمعين، ومثالُ ذلك: تقديمُ أبي حاتمٍ روايةَ مالكٍ على روايةِ روايين، وهما: (أبو جعفرٍ محمدُ بن علي الهاشمي، وداودُ بنُ قَيْسٍ).

النكتة الثانية والستون (ص:234):
سالمُ بنُ أبي الجعْدِ وُصفَ بالتدليس والإرسال، وقال عنه ابنُ المديني في العلل: لَقِيَ عدةً من أصحابِ النبي -صلى الله عليه وسلم-، لقي جابرَ بنَ عبدِ الله، وعبدَ الله بن عمروٍ، وابن عمر.

النكتة الثالثة والستون (ص:235):
أبو معاويةَ من أثبتِ الناس في الأعمشِ على وجهِ الخُصوص.

انتهى بفضل الله اقتباس الفوائد من كتاب (شرح علل الحديث)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن حسنين المصري

النكتة السادسة عشر ( ص : 110 ) :-
الأحاديثُ الْمُعَلَّقَةُ التي في صحيحِ البخاري ليست على شَرْطِ البخاري.

---

ممكن توضيح أكثر

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن حسنين المصري

النكتة الثالثة والثلاثون ( ص : 161) :-
من أهلِ العِلْمِ من يُطلِقُ على كلِّ روايةٍ لم يسمعْهاالرَّاوِ ي ممن رواها عنه مرسلةً.

---

لو تسميهم

أخي الكريم،

الأحاديث التي في صحيح البخاري على قسمين:
1- مسندة.
2- معلقة، وهي التي حذف اسنادها من بداية السند.
والأولى: على شرط البخاري لأنه سمى كتابه ( الجامع الصحيح المسند...)، وأما الثانية: فهي ليست على شرطه؛ لأنها ليست مسندة.
والله أعلم

ليس كذلك فالمسند يطلق على أي إسناد و لو كان فيه انقطاع
ثم إن الأحاديث المعلقة كلها متصله بضمانة البخاري لها و في المستخرج موصولة و أفرد لها الحافظ كتاب تغليق التعليق فالحاصل أنها من شرطه و من قال ليست على شرطه يأتي بالدليل

الدليل: أنه سمى كتابه ( الجامع الصحيح المسند... )

مسند يعني فيه الأسانيد و قوله "الصحيح" يؤكد أن تعليقاته متصلة مع حذفه لشيوخه لضمانته لذلك

أخي الكريم،
اقرأ هذا البحث:
http://www.almeshkat.net/vb/showthre...9313#gsc.tab=0

على كل هذا رأي بن الصلاح و لعل ما جره لذلك هو ما قرره من غلق باب الاجتهاد بعد المتقدمين و أظن الشيخ عبد الله كذلك يميل إلى هذا مثل الشيخ صالح السحيم حفظهما الله