ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

وجدتُ في موضوع سابق:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

والبخاري والدارمي من أول من تكلم بالمجاز من أهل السنة فدخل عليه ما دخل على غيره...

---

وبحثتُ فوجدتُ قول البخاري:
((أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه الذي لم يعرفوا المجاز من التحقيق))
وقول أبي حاتم في عيسى بن يزداد:
((لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومِن الناس مَن يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان))
واستخدام هؤلاء للمجاز بمعناه الاصطلاحي يدل على تقدم وضعه.
والإنكار فرع عن الوجود والاستخدام، فلا يتصور إنكار ما لا وجود له، وما لم ينطق به أحد.
إذًا الترتيب المنطقي هو:
وضع المصطلح - استخدامه - إنكاره.
وقد وقفنا على ما يثبت استخدامه في أوائل القرن الثالث.
فيكون وضعه قبل ذلك أو معه على سبيل التنزل في الكلام
وإنكاره بعد ذلك يقينا
فورد في ذهني:
ماذا لو ناقشنا القضية باتجاه معاكس؟ وإلامَ سنصل؟
فالسؤال الآن:
1- مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟
2- لماذا أنكره؟
3- ما بين ظهور المصطلح وإنكاره، أين كان أهل العلم، وما موقفهم منه؟
أتمنى أن تنحصر المشاركات في إجابة هذه الأسئلة أو ما يتعلق بها.
وأما مناقشة قضية المجاز نفسها فقد نوقشت في موضوعات أخرى وما زال الكلام فيها مفتوحا.
ولا مانع من مناقشتها هنا من وجهة تعلق الموضوع بها لكن بشرط استيفاء الكلام عن إجابة الأسئلة المطروحة أوَّلا.

هل هذه النصوص تدل على استعمال المجاز بمعناه الاصطلاحي ؟

وما الفرق في المعنى لو وضعنا مكان كلمة ( المجاز ) في هذه النصوص كلمة ( التوسع ) أو كلمة ( التجوز ) ؟
ومن المعلوم أن ( التوسع ) و ( التجوز ) مستعمل قبل هؤلاء.

وهنا مسألة أخرى أهم مما مضى بكثير :

وهي أننا إذا افترضنا أن هؤلاء استعملوا المجاز بمعناه الاصطلاحي، فهل يكفي أن نعرف أول من أنكر المجاز ؟
السؤال الأهم أن يقال: إذا كان هؤلاء استعملوا المجاز بمعناه الاصطلاحي ، فلماذا لم ينكر عليهم معاصروهم من أهل السنة؟
ولماذا لم يقولوا لهم : ما هذا الطاغوت ؟

عندما احتمالان :
- الأول: أن يكون المجاز في كلام هؤلاء بمعناه الاصطلاحي
- الثاني: أن يكون المجاز في كلام هؤلاء ليس بمعناه الاصطلاحي
الاحتمال الثاني أرجح عندي.

ولكن بافتراض الاحتمال الأول، يكون لدينا احتمالان:
- الأول: أن يكون هؤلاء تنكبوا جادة الصواب وزلوا في هذه المسألة، وعليه فينبغي أن يكون من معاصريهم من ذهب إلى الصواب، ولا يكفي أن ينكر عليهم من جاء بعدهم؛ لأن هذا يقتضي أن تكون الأمة مجتمعة على باطل .
- الثاني: أن يكون هؤلاء أصابوا جادة الصواب، ويكون الخطأ من نصيب من أنكر عليهم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هل هذه النصوص تدل على استعمال المجاز بمعناه الاصطلاحي ؟
وما الفرق في المعنى لو وضعنا مكان كلمة ( المجاز ) في هذه النصوص كلمة ( التوسع ) أو كلمة ( التجوز ) ؟
ومن المعلوم أن ( التوسع ) و ( التجوز ) مستعمل قبل هؤلاء.

---

ماذا تقصد بالتجوّز والتوسّع؟
وما الفرق بينه وبين والمعنى الاصطلاحي للمجاز؟
وهل مقابل التجوّز والتوسع هو التحقيق كما ذكر البخاري؟
وهل بين إدخال المرسل الواضح في المسند وبين المعنى الاصطلاحي للمجاز فرق؟

المقام ليس مقام ( ماذا تقصد ) ؛ لأن هذا الكلام أيضا وارد على كلام البخاري وغيره .
وإنما المقام في الكلام على الألفاظ المستعملة عند أهل العلم، فهل استعمل أهل العلم هذه الكلمات ( التجوز ) ( التوسع ) ( الاتساع ) ... إلخ؟
وإذا كانوا استعملوها، فهل هناك فرق بينها وبين الألفاظ بعاليه ؟
هذا هو الذي ينبغي أن يبحث فيه .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

عندما احتمالان :
- الأول: أن يكون المجاز في كلام هؤلاء بمعناه الاصطلاحي
- الثاني: أن يكون المجاز في كلام هؤلاء ليس بمعناه الاصطلاحي
الاحتمال الثاني أرجح عندي.

---

بل الأول أرجح عندي.
واقرأ أسألتي السابقة بتمهّل فأنتم أقدر بالغوص في مثل هذه اللجج من غيركم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وهنا مسألة أخرى أهم مما مضى بكثير :
وهي أننا إذا افترضنا أن هؤلاء استعملوا المجاز بمعناه الاصطلاحي، فهل يكفي أن نعرف أول من أنكر المجاز ؟
السؤال الأهم أن يقال: إذا كان هؤلاء استعملوا المجاز بمعناه الاصطلاحي ، فلماذا لم ينكر عليهم معاصروهم من أهل السنة؟
ولماذا لم يقولوا لهم : ما هذا الطاغوت ؟

---

هذا السؤال هو الغاية من سؤالي أصلا
فقد سارعتَ إليه وسبقتَ قبل أن تبد أ المشاركات
فمهلا مهلا فما كل الناس أبا مالك ولا كل العقول كعقله

لمعرفة أول من أنكر المجاز ننظر فيمن نسب له هذا القول :
- ابن داود الظاهري 297 هـ
- أبو إسحاق الإسفراييني 418 هـ
- أبو بكر الأصبهاني ( ينظر من هو؟ ولا أظنه ابن أشتة المتوفى سنة 360 هـ)
- نسب إلى قوم من الرافضة

( فائدة عرضية )

قال السبكي في الإبهاج:
(( وأما من أنكر المجاز في اللغة مطلقا فليس مراده أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع أنه أسد فإن ذلك مكابرة وعناد، ولكن هو دائر بين أمرين: أحدهما: أن يدعي أن جميع الألفاظ حقائق ويكتفي في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا .... )) إلخ

حتى كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في المجاز مهما حملناه على معنى الاتساع والتوسع والتجوز في اللغة وغير ذلك لكن لا يمكن إنكار ارتباط المجاز عنده بالمجاز بمعناه الاصطلاحي ولا أدلَّ على ذلك من قوله:
((فففوسَلِ الْقَرْيَةَ التي كُنَّا فيهَا والعيرَ التي أَقبَلْنا فيهاققق فهذا محذوف فيه ضمير مجازه: وسل أهل القرية، ومَن في العير.))
ومنكرو المجاز يصرحون بأنه لا محذوف هنا كما هو معلوم عندكم.
بل واستخدام الإمام أحمد للفظ ((المجاز)) في مثل قوله:
((أما قوله: فففإنا معكمققق فهذا في مجاز اللغة يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا))
فهذا أيضا يمكن دخوله تحت المعنى الاصطلاحي بحسب تصوّر مثل ابن جني للمجاز وقد مضى.
والمجاز بمعناه الاصطلاحي قديم جدا عند غير العرب.
فقد تكلم به أرسطوطاليس المتوفى سنة 322 ق.م.
وتناقل المعارف بين الأمم أقدم بكثير من حركة الترجمة المنسوبة للعصر العباسي.
وأنتم تعلمون ما قيل في تفسير قوله تعالى: فففلِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينققق
قتناقل المعارف قديم قدم الإنسان.
وادّعاء وجود أمّة منعزلة في فكرها وعلومها عن باقي الأمم رغم التلاقي بين أفراد شعوبها في السفر والتجارة والحروب وغير ذلك دعوى تغني حكايتها عن تكلف إبطالها.
وإذا كان استخدام اللفظ بمعناه الاصطلاحي قد وقع من مثل الدارمي والبخاري وأبوحاتم في أوائل القرن الثالث على أقل تقدير فهذا دليل على تقدم الاصطلاح عن ذلك الزمن.
وفيه أيضا ردّ على ادّعاء اختصاص ذلك بالمتكلمين والخارجين عن منهج أهل السنة، حتى وإن زعمنا تأثر هؤلاء بأولئك.
وأمّا إنكار المجاز فهو يقينا متأخر عن ذلك؛ لأنه لا يتصوّر أن يُقدم أحدٌ على إنكار مصطلح لم يوجد ولم يتكلم به أحد.
فيعود السؤال عمّن أنكر والسبب الداعي لإنكاره، فإنه سيفتح آفاقا جديدة لتصوّر المسألة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

لمعرفة أول من أنكر المجاز ننظر فيمن نسب له هذا القول :
- ابن داود الظاهري 297 هـ
- أبو إسحاق الإسفراييني 418 هـ
- أبو بكر الأصبهاني ( ينظر من هو؟ ولا أظنه ابن أشتة المتوفى سنة 360 هـ)
- نسب إلى قوم من الرافضة

---

وماذا عن أبي علي الفارسي يا مولانا فأظن اسمه مرّ عليّ في أوائل منكري المجاز.
والعهد بذلك بعيد.
والمرجع لا يحضرني اسمه.
والذاكرة قد أفسدها كبر السن وانحناء الظهر.
فلعلكم تتذكرون ما أنسانيه الشيطان أن أذكره.

يمكن أن يقال : إن منكري المجاز إنما أنكروا منه شيئا ما
بيان ذلك أن مثبتة المجاز ذهب ببعضهم إثباتُه إلى انتحال أشياء جعلوها لازمة للمجاز مع أنها غير لازمة مثل كونه يصح نفيه بإطلاق .
وحينئذ يكون المقصود إنكار المجاز الذي يلزم منه مثل هذه اللوازم الباطلة .
أما المجاز بمعنى الاتساع في الاستعمال فهو معروف عند الأوائل من الخليل وطبقته، بل ومن قبله .

( فائدة عرضية )

من عجائب السيوطي رحمه الله في الإتقان أنه لما تعرض لمبحث المجاز قال إن نفيه يذهب حسن اللغة ؛ لماذا؟ لأن ذلك يقتضي إنكار التوكيد ونحوه.
ولما تعرض لمبحث التوكيد ذكر أن فيه خلافا في كونه مجازا، ورجح أنه ليس بمجاز !!!!!!!!!!!!!!!!!!

أبو علي الفارسي هو شيخ ابن جني ، ولو كان ينكره لأطال تلميذه في بيان قوله ترجيحا أو إبطالا .
وعلى كل حال فأبو علي الفارسي متوفى سنة 377 هـ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

أبو علي الفارسي هو شيخ ابن جني ، ولو كان ينكره لأطال تلميذه في بيان قوله ترجيحا أو إبطالا .
وعلى كل حال فأبو علي الفارسي متوفى سنة 377 هـ

---

شهرة أولية إنكار المجاز ترجع إلى أبي إسحاق الإسفراييني (418هـ) كما ذكره الآمدي وغيره
فلو صحت النسبة إلى أبي علي الفارسي (377هـ) كان سابقا عنه بكل تأكيد.
ويبقى البحث بينه وبين أبي داود الظاهري (275هـ)
ولا أُراه يثبت عن أبي داود الظاهري إلا إن أتحفتمونا بنقل موثق لنسبة ذلك له.

بارك الله فيكم
إن لم يكن هو داود ت( 270هـ) فهو ابنه أبو بكر
فقد استدل عليه ابن سريج بآية ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات)
ونسب لأبي علي الفارسي نقله ابن الصلاح عن ابن كج عنه وأنكروا ذلك واستغربوه لحال تلميذه ابن جني ولأنه نقل عنه أن أغلب اللغة مجاز
ونسب لابن خويز والبلوطي وابن القاص الشافعي
فالذي يظهر أن أول من أنكر ذلك داود وابنه والله أعلم
وبذلك يظهر الجواب عن السؤال الثاني لأن إنكار المجاز يناسب ظاهريته وأصولها

اقتباس:

---

- أبو بكر الأصبهاني ( ينظر من هو؟ ولا أظنه ابن أشتة المتوفى سنة 360 هـ)

---

في البحر للزركشي عن الصيمري حكاية إنكاره عن أبي مسلم بن يحيى الأصفهاني فليحرر

.................

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

فالذي يظهر أن أول من أنكر ذلك داود وابنه والله أعلم

---

وما قيل في أبي علي الفارسي لمكان ابن جني
يقال في داود الظاهري لمكان ابن حزم وهو من مثبتة المجاز، فهل تعرّض لمناقشة شيخ مذهبه في ذلك؟
أفيدونا بارك الله لكم.

اقتباس:

---

وما قيل في أبي علي الفارسي لمكان ابن جني
يقال في داود الظاهري لمكان ابن حزم وهو من مثبتة المجاز، فهل تعرّض لمناقشة شيخ مذهبه في ذلك؟

---

لكن يعارضه أنا أبا بكر بن داود أنكره فلعله أخذه من أبيه وقد تخرج به وكون إنكاره أقرب لأصول الظاهرية والله أعلم

اقتباس:

---

فقد استدل عليه ابن سريج بآية ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات)

---

اقتباس:

---

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي:
واستدل ابن سريج على أبي بكر بن داود بقوله تعالى ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات )
فقال: الصلوات لا تهدم وإنما أراد به مواضع الصلوات وعبر بالصلوات عنها على سبيل المجاز فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه قال: فلم يكن له عنه جواب

---

هذا النص مهم يفيدنا في تحديد معنى المجاز في كلام البخاري وأبي عبيدة فإن زمن أبي بكر وابن سريج قريب من زمن البخاري ثم أبي عبيدة
وإذا قلنا أن أبا بكر أخذه من أبيه فإن داود ذاكر إسحاق والشافعي وأئمة ذلك العصر
فكونه أنكر المجاز فهو إنما أنكر المجاز بذاك المعنى السائد في ذلك العصر وكون ابن سريج يرد على ابن داود بهذه الآية يوضح ويحدد لنا ذاك المعنى للمجاز
واربط بين دليل ابن سريج وكلام أبي عبيدة في سؤال القرية

اقتباس:

---

لكن يعارضه أنا أبا بكر بن داود أنكره فلعله أخذه من أبيه وقد تخرج به وكون إنكاره أقرب لأصول الظاهرية والله أعلم

---

يؤيده أن منذر بن سعيد البلوطي الظاهري _تـ(355) وله 82 سنة وقيل ولد سنة 265_ صنف في إنكاره مصنفا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

هذا النص مهم يفيدنا في تحديد معنى المجاز في كلام البخاري وأبي عبيدة فإن زمن أبي بكر وابن سريج قريب من زمن البخاري ثم أبي عبيدة
وإذا قلنا أن أبا بكر أخذه من أبيه فإن داود ذاكر إسحاق والشافعي وأئمة ذلك العصر
فكونه أنكر المجاز فهو إنما أنكر المجاز بذاك المعنى السائد في ذلك العصر وكون ابن سريج يرد على ابن داود بهذه الآية يوضح ويحدد لنا ذاك المعنى للمجاز
واربط بين دليل ابن سريج وكلام أبي عبيدة في سؤال القرية

---

جيد
أحسنت أحسن الله إليك
أليس ما ذكره ابن سريج هو ما يقوله مثبتة المجاز بمعناه الاصطلاحي؟
أليس منكرو المجاز بمعناه الاصطلاحي ينكرون ما ذكره ابن سريج من الحذف في الآية؟
ونفهم من ذلك أن استخدام البخاري وأهل ذلك العصر للفظ كان بمعناه الاصطلاحي وإن لم يكن نصّ عليه أحد.
وأقصى ما يقال: إن الذي تأخر هو وضع حدٍّ لذلك المعنى وهذا لا يؤثر في المسألة فغالب الاصطلاحات استعملت أولا ثم وضع لها حدٌّ بعد ذلك في أزمنة التقعيد للعلوم.
فما قولكم في ذلك؟

ومن قدماء من أنكر المجاز أحمد بن نصر بن محمد أبو الحسن الجزري الحنبلي تـ(380) مشهور عندهم له اخيارات منها أن لا مجاز في القرآن

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

ومن قدماء من أنكر المجاز أحمد بن نصر بن محمد أبو الحسن الجزري الحنبلي تـ(380) مشهور عندهم له اخيارات منها أن لا مجاز في القرآن

---

مِن أوائل مَن أنكر المجاز مطلقا؟
أم مِن أوائل مَن أنكر المجاز في القرآن؟
فالمتأخرون من منكري المجاز انقسموا في إنكاره إلى فريقين:
فريق ينكره في اللغة مطلقا، وهم الأقل
وفريق ينكره في القرآن ويثبته في اللغة، وهم الأكثر
فثبوت هذا النقل يدل على تقدّم هذه القسمة

اقتباس:

---

مِن أوائل مَن أنكر المجاز مطلقا؟
أم مِن أوائل مَن أنكر المجاز في القرآن؟

---

لا يخفاكم أن من العلماء من يرى التلازم بين الإنكارين لأن القرآن نزل بلغة العرب ومنهم من لا يرى ذلك
قال ابن رجب في ترجمة ابن الفاعوس من الذيل:
...كان أبو القاسم بن السمرقندي يقول: إن أبا بكر بن الخاضبة كان يسمى ابن الفاعوس الحجرى لأنه كان يقول الحجر الأسود يمين الله حقيقة
قلت: إن صح عن ابن الفاعوس أنه كان يقول الحجر الأسود يمين الله حقيقة فأصل ذلك:
أن طائفة من أصحابنا وغيرهم نفوا وقوع المجاز في القرآن ولكن لا يعلم منهم من نفي المجاز في اللغة كقول أبي إسحاق الإسفراينى ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن فيعتقد إنكاره مطلقاً....

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

أن طائفة من أصحابنا وغيرهم نفوا وقوع المجاز في القرآن ولكن لا يعلم منهم من نفي المجاز في اللغة كقول أبي إسحاق الإسفراينى ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن فيعتقد إنكاره مطلقاً....

---

هل توافقونني أن نفي المجاز في القرآن وإثباته في اللغة كحال جمهور نفاة المجاز قول بعيد عن المنهج العلمي أم لا؟

وعليه فإنه ينبغي إعادة النظر في كلام أبي بكر بن داود فإن المنقول عنه نفي وقوع المجاز في القرآن خاصة
لكن تدبروا معي هذا النص وهو مهم في فهم حقيقة المجاز الذي أنكره أبو بكر وتقدمت الإشارة إلى أهمية فهم معنى المجاز عنده
قال الزركشي في البحر:
فائدة في تحرير النقل عن الظاهرية في نفي المجاز:
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد الداودي في كتابه الموسوم بـ " أصول الفتوى "
وهذا الكتاب عمدة الظاهرية فيما صح عن داود وابنه
فقال ما نصه: اختلف الناس في المجازات والاستعارات فقال أكثرهم في القرآن ما هو محمول على الظاهر والحقيقة ومنها ما هو محمول على المجاز والتوسع وما كان منه من المجاز والتوسع فهو مردود إليهما دون رده إلى الظاهر والحقيقة
وقال بعضهم ليس في القرآن مجاز ألبتة والاستعارة بوجه وجميعه على ما هو به وروي عن داود بن علي قريب من هذه الرواية والله أعلم بصحتها وذهب الأكثر من موافقيه إلى القول بذلك وبه قال ابنه أبو بكر محمد بن داود في آخرين
وكان يقول: المستعير في الحقيقة هو الآخذ ما ليس له فإذا سمى الرجل لفظة في القرآن مستعارة ، فقد صرح بأنها قد وضعت في غير موضعها
قال: وهذا خطأ من قائله لأن الكلمة الأصلية التي جعلت الأخرى مستعارة منها لن تخلو أن تكون إنما صارت أصلية لخاصية فيها موجودة في عينها أو لأن اللغة جاءت بها
فإن كان الأول فما تلك العلة التي أوجبت ذلك الاسم لها ولم يجد مدع إلى تصحيحها سبيلا
وإن كان إنما صارت أصلية لأن العرب تكلمت بها فهذه العلة موجودة في الكلمة التي سمتها مستعارة فيجب على هذا الأصل ألا يزال اسم الاستعارة عنها فتصير أصلية قائمة بها
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) وقوله ( واسأل القرية )
قيل لهذه وجوه كثيرة :
منها أن بعض أهل اللغة زعم أن اسم القرية يقع على جماعة الرجال واحتج بقوله تعالى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) وإلا لقال (أهلكناها)
ويحتمل أن يكون (إسأل القرية والبناء يخبراك عن صدقنا) ويكون ذلك معجزة في أمر يعقوب وولده
ويحتمل أن يكون الأمر كما ادعاه خصومنا من أن قوله (واسأل القرية ) أي أهلها وأن ( قرية ) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس ويكون هذه حقيقة في معناها لا استعارةا هـ. ملخصا. انتهى كلام الزركشي

وهذا نص مهم ونفيس والله أعلم

وقول أبي عبد الله الداودي (وذهب الأكثر من موافقيه إلى القول بذلك وبه قال ابنه أبو بكر محمد بن داود في آخرين)
دليل على أن ابن حزم خالف أصحابه في هذه المسألة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

قال الزركشي في البحر:
فائدة في تحرير النقل عن الظاهرية في نفي المجاز:
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد الداودي في كتابه الموسوم بـ " أصول الفتوى "
وهذا الكتاب عمدة الظاهرية فيما صح عن داود وابنه
فقال ما نصه: اختلف الناس في المجازات والاستعارات فقال أكثرهم في القرآن ما هو محمول على الظاهر والحقيقة ومنها ما هو محمول على المجاز والتوسع وما كان منه من المجاز والتوسع فهو مردود إليهما دون رده إلى الظاهر والحقيقة
وقال بعضهم ليس في القرآن مجاز ألبتة والاستعارة بوجه وجميعه على ما هو به وروي عن داود بن علي قريب من هذه الرواية والله أعلم بصحتها وذهب الأكثر من موافقيه إلى القول بذلك وبه قال ابنه أبو بكر محمد بن داود في آخرين
وكان يقول: المستعير في الحقيقة هو الآخذ ما ليس له فإذا سمى الرجل لفظة في القرآن مستعارة ، فقد صرح بأنها قد وضعت في غير موضعها
قال: وهذا خطأ من قائله لأن الكلمة الأصلية التي جعلت الأخرى مستعارة منها لن تخلو أن تكون إنما صارت أصلية لخاصية فيها موجودة في عينها أو لأن اللغة جاءت بها
فإن كان الأول فما تلك العلة التي أوجبت ذلك الاسم لها ولم يجد مدع إلى تصحيحها سبيلا
وإن كان إنما صارت أصلية لأن العرب تكلمت بها فهذه العلة موجودة في الكلمة التي سمتها مستعارة فيجب على هذا الأصل ألا يزال اسم الاستعارة عنها فتصير أصلية قائمة بها
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) وقوله ( واسأل القرية )
قيل لهذه وجوه كثيرة :
منها أن بعض أهل اللغة زعم أن اسم القرية يقع على جماعة الرجال واحتج بقوله تعالى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) وإلا لقال (أهلكناها)
ويحتمل أن يكون (إسأل القرية والبناء يخبراك عن صدقنا) ويكون ذلك معجزة في أمر يعقوب وولده
ويحتمل أن يكون الأمر كما ادعاه خصومنا من أن قوله (واسأل القرية ) أي أهلها وأن ( قرية ) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس ويكون هذه حقيقة في معناها لا استعارةا هـ. ملخصا. انتهى كلام الزركشي

---

سلمت يمينك
بارك الله لك على هذا النقل.
إذًا المعنى الاصطلاحي كان حاضرا في أذهانهم عند إنكاره كما في قوله:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

فإذا سمى الرجل لفظة في القرآن مستعارة ، فقد صرح بأنها قد وضعت في غير موضعها

---

والوجوه التي ذكرها في الردّ
أما الأول فهو عمدة منكري المجاز
وأما الثاني فمرذول غير مقبول
وأما الثالث فهو إلى أن يكون دليلا على إثبات المجاز أقرب منه أن يكون دليلا على نفيه فقوله:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

وأن (قرية) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس

---

هو معنى قول أهل المجاز: لفظ (قرية) وضع للبنيان والأرض حقيقة واستحالة سؤال القرية قرينة تدل على أن المقصود المعنى المجازي أي: أهل القرية

اقتباس:

---

اقتباس:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وأن (قرية) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس
هو معنى قول أهل المجاز: لفظ (قرية) وضع للبنيان والأرض حقيقة واستحالة سؤال القرية قرينة تدل على أن المقصود المعنى المجازي أي: أهل القرية

---

لعلّ هذا يؤيد قول من يقول بأن الخلاف لفظي

اقتباس:

---

وأن (قرية) اسم للبنيان والأرض وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا على أنه إنما أراد سؤال الناس
هو معنى قول أهل المجاز: لفظ (قرية) وضع للبنيان والأرض حقيقة واستحالة سؤال القرية قرينة تدل على أن المقصود المعنى المجازي أي: أهل القرية

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

لعلّ هذا يؤيد قول من يقول بأن الخلاف لفظي

---

لكن كبار منكري المجاز لا يعتدون بهذا الوجه أصلا بل ويستنكرونه
وإنما عمدتهم هو الوجه الأول فقط:

اقتباس:

---

اسم القرية يقع على جماعة الرجال واحتج بقوله تعالى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) وإلا لقال (أهلكناها)

---

ولا يخفاكم أن هذا الوجه يستحيل معه ادّعاء أن الخلاف لفظي

اقتباس:

---

اسم القرية يقع على جماعة الرجال واحتج بقوله تعالى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا )

---

ثم بدا لي أن قوله:

اقتباس:

---

وإلا لقال (أهلكناها)

---

تعليل عليل، مرذول غير مقبول.
وإلا فماذا يصنع في قوله: فففوَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌققق ولم يقل: وهم ظالمون.
وقوله: فففتِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَاققق ولم يقل: أنبائهم.

.........

إذًا نخلص إلى أنَّ:
1- مبدأ إنكار المجاز كان إنكاره في القرآن فقط، وأما إنكاره في اللغة فتنسب نشأته إما إلى أبي إسحاق الإسفراييني الأشعري أو أبي علي الفارسي المعتزلي.
2- كل ما يذكر من وجوه لإنكار المجاز لا يؤدي إلى المطلوب إلا وجه واحد وهو الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام في هذه المسألة دون غيره.
3- منشأ إنكار المجاز جاء من حيث كونه من مسائل العقيدة مع أن منشأ المصطلح كان من حيث كونه من مسائل اللغة.
فما تعليقكم قبل الاستطراد؟

اقتباس:

---

لكن كبار منكري المجاز لا يعتدون بهذا الوجه أصلا بل ويستنكرونه
وإنما عمدتهم هو الوجه الأول فقط

---

بارك الله فيكم
أقصد أن الاتفاق على تصحيح المعنى في الوجه الثالث وقع من كلا الطرفين
الأول ابن داود ويمثل (منكري المجاز)
والثاني خصومه (مثبتي المجاز)
وكون الأول هو عمدته لا يؤثر ألا تراه ذكره مصححا له وهو عين ما يقوله المثبتين فكأنه أقرّ بما أنكره وعليهىيكون الخلاف لفظي
يدل عليه أنه حكايته لخصومه تنتهي عند قوله (إنما أراد سؤال الناس) ثم قال ( ويكون هذه حقيقة في معناها لا استعارة)
فالمعنى واحد لكن هو يسميها حقيقة وخصومه يسمونها مجازا
هو يزعم أن الاستحالة هنا قرينة صارفة ويسمي ذلك حقيقة وخصومه يسمونها مجازا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

بارك الله فيكم
أقصد أن الاتفاق على تصحيح المعنى في الوجه الثالث وقع من كلا الطرفين
الأول ابن داود ويمثل (منكري المجاز)
والثاني خصومه (مثبتي المجاز)
وكون الأول هو عمدته لا يؤثر ألا تراه ذكره مصححا له وهو عين ما يقوله المثبتين فكأنه أقرّ بما أنكره وعليه يكون الخلاف لفظي
يدل عليه أنه حكايته لخصومه تنتهي عند قوله (إنما أراد سؤال الناس) ثم قال ( ويكون هذه حقيقة في معناها لا استعارة)
فالمعنى واحد لكن هو يسميها حقيقة وخصومه يسمونها مجازا
هو يزعم أن الاستحالة هنا قرينة صارفة ويسمي ذلك حقيقة وخصومه يسمونها مجازا

---

هذا يسلم في أبي بكر بن داود -وأبوه أيضا-، وهو ما جعلني أؤيد نسبة أولية إنكار المجاز للإسفراييني كما هو مشهور -أو الفارسي كما هو منقول- لأن الخلاف حينئذ غير لفظي لعدم اعتداده بالوجه الأول أصلا كما هو حال مَن تابعه كابن تيمية فهو أيضا لا يعتد بهذا الوجه فلا يُلزم بقول مَن اعتدّ به.

بل الخلاف على هذا الوجه الثالث لا ثمرة له أيضا ؛ لأن غايته أن التسمية هل هي واقعة بالأصالة أو بالتبع ، وهذا الخلاف لا يؤثر في النتيجة ، ولا يؤثر في فهم المعنى .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

مِن أوائل مَن أنكر المجاز مطلقا؟
أم مِن أوائل مَن أنكر المجاز في القرآن؟
فالمتأخرون من منكري المجاز انقسموا في إنكاره إلى فريقين:
فريق ينكره في اللغة مطلقا، وهم الأقل
وفريق ينكره في القرآن ويثبته في اللغة، وهم الأكثر
فثبوت هذا النقل يدل على تقدّم هذه القسمة

---

لعل في هذا نظرا يا شيخنا الفاضل ؛ فإن التفريق بين القرآن واللغة لا يستقيم على ساق.
ومنكرو المجاز أصلا - أعني الذين صرحوا بإنكاره - معدودون على الأصابع.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

لعل في هذا نظرا يا شيخنا الفاضل ؛ فإن التفريق بين القرآن واللغة لا يستقيم على ساق.
ومنكرو المجاز أصلا - أعني الذين صرحوا بإنكاره - معدودون على الأصابع.

---

صدقت في قولك: ((معدودون على الأصابع))
أمّا قولكم: ((لعل في هذا نظرا)) ففيه نظر
لأنهم قلّتهم فإن أكثرهم يميل إلى ذلك التفريق -مع أنه (لا يستقيم على ساق) كما قلتم- وهذا واضح من قول ابن رجب -الذي أتحفنا به الشيخ أمجد-:
((طائفة من أصحابنا وغيرهم نفوا وقوع المجاز في القرآن، ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغة كقول أبي إسحاق الإسفراينى ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن فيعتقد إنكاره مطلقا))

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هل هذه النصوص تدل على استعمال المجاز بمعناه الاصطلاحي ؟

وما الفرق في المعنى لو وضعنا مكان كلمة ( المجاز ) في هذه النصوص كلمة ( التوسع ) أو كلمة ( التجوز ) ؟
ومن المعلوم أن ( التوسع ) و ( التجوز ) مستعمل قبل هؤلاء.

---

أحسنت أيها البارع ,, الائمة في القديم يستخدمون كثير من المصطلاحات بتوسع وليست بالمعنى الاصطلاحي الحادث ,, وهذا في جميع الفنون . والله أعلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هل هذه النصوص تدل على استعمال المجاز بمعناه الاصطلاحي ؟
وما الفرق في المعنى لو وضعنا مكان كلمة ( المجاز ) في هذه النصوص كلمة ( التوسع ) أو كلمة ( التجوز ) ؟
ومن المعلوم أن ( التوسع ) و ( التجوز ) مستعمل قبل هؤلاء.

---

أحسنت أيها البارع ,, الائمة في القديم يستخدمون كثير من المصطلاحات بتوسع وليست بالمعنى الاصطلاحي الحادث ,, وهذا في جميع الفنون . والله أعلم .

سؤال قبل المشاركة :

كيف نجمع بين هذا النقل عن محمد بن الحسن الشيباني 132( - 189) من "الجامع الصغير" : ( فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين النذر واليمين ؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار ؛ لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر في موضعه )

وبين قول شيخ الإسلام :
(
وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في "أصول الفقه"، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ "الحقيقة والمجاز"، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في "الجامع الكبير" وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب "الرد على الجهمية" في قوله: "إنا، ونحن" ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة.) ؟؟

ألم يكن لشيخ الإسلام اطلاع على (الجامع الصغير) ؟ أم ماذا ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

ألم يكن لشيخ الإسلام اطلاع على (الجامع الصغير) ؟ أم ماذا ؟

---

وفقك الله
سأجيبك بما أعلمه من منهج شيخ الإسلام
شيخ الإسلام لا ينكر قضية المجاز لكونها لم تذكر في كتب المتقدمين -وما ذكر ذلك إلا تقوية لما يراه حقا في المسألة- وإنما أنكره بما فهمه وعلمه مع ما حباه الله به من رجحان عقل وسعة اطلاع وسلامة قلب وحسن قصد وصحّة معتقد.
وقد نص على الجامع الكبير لمحمد بن الحسن فلا مانع ألا يكون اطلع على الصغير أو ذهل عن ورود ذلك فيه.
واسمع مني بلا محاباة:
لو ذكر الشافعي نفسه المجاز في كتبه وجعله قسيما للحقيقة لما تراجع شيخ الإسلام عن قوله ما دام يرى أنه الحق، بل لو ذكره مالك والليث والثوري، بل لو ذكره ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين إلا أن يتفق عليه الصحابة.
ومَن طالع كتب شيخ الإسلام مطالعتي علم مِن منهجه ما علمتُ
وأستغفر الله إن زللتُ أو أخطأتُ أو ادّعيتُ علم ما ليس لي به علم.

قد يكون كلامك صحيحا في غير المسائل المتعلقة بالاعتقاد يا شيخنا الفاضل
أما مسائل الاعتقاد فمنهج شيخ الإسلام يختلف عن ذلك، فهو يعتد دائما بما نقل عن أئمة الإسلام، بل يحتج بما نقل عنهم في بيان الفهم الصحيح لمسائل العقيدة.
وينبغي أن يتضح لنا أن احتجاج شيخ الإسلام في هذه المسألة إنما هو احتجاج استقرائي ، فلا يمكن أن يتم مثل هذا الاحتجاج بمخالفة بعض المشهورين من المتقدمين ، فضلا عن أن يخالف مثل هؤلاء الجلة من التابعين .

وأنا أعتقد جازما أنه لو نقل عن مثل هؤلاء القول بالتقسيم لما تردد شيخ الإسلام في القول به، إلا أن يكون قد خالفهم من هو أجل منهم أو يقاربهم .

وبغض النظر عن منهج شيخ الإسلام ، فالكلام الآن عن صحة الاستقراء الذي ذكره شيخ الإسلام، فهل من الإخوة من تتبع كلام محمد بن الحسن في هذا الكتاب أو في باقي كتبه ؛ لأن العبارة فيها غرابة ( عندي على الأقل ) فقد تكون من تغيير النقلة أو زيادتهم .

هل كتاب الشيباني متاح على الشبكة ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

قد يكون كلامك صحيحا في غير المسائل المتعلقة بالاعتقاد يا شيخنا الفاضل

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

أما مسائل الاعتقاد فمنهج شيخ الإسلام يختلف عن ذلك.

---

وفقكم الله
هذا مع التسليم بأنها من مسائل الاعتقاد.
فمع أن معظم خلاف شيخ الإسلام في هذه المسألة مع أئمة المتكلمين وأسمى غاياته الردّ عليهم في نفيهم لصفات الباري تحت مظلة المجاز.
لكن من نظر إلى حججه وبراهينه وسبر أمثلته ودلائله لعلم أن المسألة عنده أقرب لمسائل ما يسمّى الآن بـ ((علم اللغة)) منها بمسائل الاعتقاد.
ولو أردت لها شبها ومثلا ونظيرا مِن كلام شيخ الإسلام فعليك بكلامه عن لفظ ((كلمة)) وما المقصود به، وردّه على ما اتفق عليه النحاة من لدن الخليل بن أحمد إلى الآن في تسمية اللفظ المفرد ((كلمة)).
وإليك هذا النص -الذي أعلم علمكم به- وهو ينقض ذلك:
((ولا يوجد قط فى الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا المراد به الجملة التامة، فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، هو لغة العرب، والفاضل منهم يقول:

.............. *** وكلمة بها كلام قد يؤم

ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة فى الجملة التامة وتستعملها فى المفرد، وهذا غلط لا يوجد قط فى كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة))
فمَن هم أولئك الـ ((كثير)) بل لم يقنع بذلك اللفظ حتى أضرب عنه وقال: ((أكثرهم))؟
ومن ذلك الفاضل؟
ومن المفضولون دونه؟
فمسألتنا تربى تلك المسألة وأختها، فكما لم يُغنِ عن هذه أن قال بها الخليل وسيبويه والكسائي وابن مالك و....، لن يغني عن تلك أن يقول بها مَن ذكرتُهم.
والله أعلم

هي ليست من مسائل الاعتقاد قولا واحدا ، ولكن المقصود أن شيخ الإسلام استعملها في بيان مسائل الاعتقاد .
فهذا البيان من شيخ الإسلام لا يتم إلا بصحة ما ذكر من الاستقراء ، والاستقراء المقصود منه استقراء أقوال أهل العلم .

وأما مسألة الكلمة فهي تناقض تماما ما معنا هنا، إذ الدعوى فيه عن استقراء كلام العرب ، لا كلام أهل العلم ، فتأمل !
بيان ذلك:
أن مسألة المجاز ادعى شيخ الإسلام فيها استقراء أقوال أهل العلم وأنه لم يقل أحد من متقدميهم بهذا التقسيم ، فهنا ما موضوع كلام شيخ الإسلام ؟؟؟ موضوعه استقراء كلام أهل العلم وليس بيان الراجح من المرجوح .
أما في مسألة الكلمة ، فموضوعه كلام شيخ الإسلام استقراء كلام العرب، لا كلام أهل العلم ، فشيخ الإسلام نفسه ينص على أن أكثرهم يقولون بخلاف قوله ، فلم يخف عليه هاهنا أن الأكثر يخالفونه.

فالخلاف واضح جدا بين المسألتين فيما أرى ، وأرجو أن يكون اتضح مرادي.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هي ليست من مسائل الاعتقاد قولا واحدا ، ولكن المقصود أن شيخ الإسلام استعملها في بيان مسائل الاعتقاد .
فهذا البيان من شيخ الإسلام لا يتم إلا بصحة ما ذكر من الاستقراء ، والاستقراء المقصود منه استقراء أقوال أهل العلم .

وأما مسألة الكلمة فهي تناقض تماما ما معنا هنا، إذ الدعوى فيه عن استقراء كلام العرب ، لا كلام أهل العلم ، فتأمل !
بيان ذلك:
أن مسألة المجاز ادعى شيخ الإسلام فيها استقراء أقوال أهل العلم وأنه لم يقل أحد من متقدميهم بهذا التقسيم ، فهنا ما موضوع كلام شيخ الإسلام ؟؟؟ موضوعه استقراء كلام أهل العلم وليس بيان الراجح من المرجوح .
أما في مسألة الكلمة ، فموضوعه كلام شيخ الإسلام استقراء كلام العرب، لا كلام أهل العلم ، فشيخ الإسلام نفسه ينص على أن أكثرهم يقولون بخلاف قوله ، فلم يخف عليه هاهنا أن الأكثر يخالفونه.
فالخلاف واضح جدا بين المسألتين فيما أرى ، وأرجو أن يكون اتضح مرادي.

---

بارك الله لك
مرادك واضح من أول مشاركة
لكن لعل مرادي هو الذي لم يتضح
فأنا أعلم أن مسألة الكلمة موضوعها استقراء كلام العرب
لكن مسألة المجاز موضوعها استقراء أساليب لسان العرب
واستقراء كلام أهل العلم لازم لذلك؛ لكونهم أعلم بأساليب اللسان الذي نزل به القرآن من غيرهم.
لكنه لو وَجد -جدلا- أن من ذكرتُهم يخالفون ذلك فلن يتأثر بمخالفتهم وكان سيصرح بذلك كما فعل في مسألة الكلمة
لكنه لما استقرأ فوجد ما وجد قويت نفسه وثبتت حجته عند نفسه وذكرهم تأييدا لمذهبه
ولو وجد غير ذلك لفعل ما استظهرته من منهجه والله أعلم.
ودليل آخر: أنه حشد في مسألتنا تلك -أعني المجاز- أئمة اللغة والنحو الذين أعرض عنهم في المسألة الأخرى -أعني الكلمة- كما قال:
((بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم وأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم : لم يقسموا تقسيم هؤلاء))
فهل لو كان هؤلاء قسَّموا ذلك التقسيم كان سيرجع عن قوله؟
..........
ولكن لمّا استقرأ كلامهم فوجده موافقا لما ذهب إليه؛ ذكره لتقوية حجته، لا اعتمادا عليه اعتماد المدلول على دليله الوحيد.
لعل مرادي يكون قد اتضح.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

أما مسائل الاعتقاد فمنهج شيخ الإسلام يختلف عن ذلك

---

................

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هي ليست من مسائل الاعتقاد قولا واحدا.

---

ظاهرهما التناقض
والصواب ما تفضلتم بذكره:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

استعملها في بيان مسائل الاعتقاد

---

وفقك الله وسدد خطاك
كلام واضح بارك الله فيك، ولكن :
أولا: استقراء العلماء في مسألة المجاز يشمل اللغويين وغيرهم، أما مسألة الكلمة فكلام شيخ الإسلام عن النحويين فقط، أما لو كان العلماء والفقهاء من التابعين والأئمة المتبوعين على مثل قول النحويين فلا أظن شيخ الإسلام كان سيخالفهم حينئذ.
ثانيا: هل ذكر أحد من اللغويين المتقدمين أن الكلمة في كلام العرب تطلق على المفرد؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ثانيا: هل ذكر أحد من اللغويين المتقدمين أن الكلمة في كلام العرب تطلق على المفرد؟

---

حبا وكرامة

قال الخليل:
((وليس للعرب بناء في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من خمسةِ أحرُف فمهما وَجَدْتَ زيادة على خمسة أحرف في فِعل أو اسم فاعلم أنَّها زائدة على البناء وليسَت من أَصْل

الكلمة مثل قَرَعْبلانة إنما أصْلُ بنائها: قَرَعْبَلَ ومثل عنكبوت إنما أصل بنائها عَنْكَب))
وقال:
((وقد تجيء أسماءٌ لفظها على حرفين وتمامُها ومعناها على ثلاثة أحرف مثل يدٍ ودَمٍ وفَمٍ وإنما ذَهَبَ الثالث لِعلَّةِ أنها جاءت سواكن وخِلْقَتُهَا السُّكون مثل ياء يَدَيْ وياء دَمَيْ في آخر الكلمة))

وقال سيبويه:
((ومن العرب من يثقّل الكلمة إذا وقف عليها ولا يثقلها في الوصل، فإذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو: سبسبّا وكلكلاّ))
وقال:
((أمّا لا ينصرف فيهما فنحو: حبلى وحبارى، وجمزى ودفلى، وشروى وغضبى. وذاك أنَّهم أرادوا أن يفرقوا بين الألف التي تكون بدلاً من الحرف الذي هو من نفس الكلمة، والألف التي تلحق ما كان من بنات الثلاثة ببنات الأربعة، وبين هذه الألف التي تجيء للتأنيث))
وقال:
((وتقول إذا نظرت في الكتاب: هذا عمروٌ، وإنمَّا المعنى هذا اسم عمرو وهذا ذكر عمروٍ، ونحو هذا، إّلا أنَّ هذا يجوز على سعة الكلام، كما تقول: جاءت القرية. وإن شئت قلت: هذه عمروٌ،أي هذه الكلمة اسم عمرو، كما تقول: هذه ألفٌ وأنت تريد هذه الدراهم الفٌ. وإن جعلته اسماً للكلمة لم تصرفه، وإن جعلته للحرف صرفته.))وما باللون الأزرق يرتبط بمسألتنا فهو من الفوائد العرضية

يا شيخنا الفاضل لا يخفى عليكم أنه لا يخفى على المبتدئ أن سيبويه وغيره من النحويين استعملوا الكلمة في المفرد .
ولكن الكلام ليس في استعمال النحويين ، وإنما الكلام في نقلهم ذلك عن العرب .
فهل نقل أحدهم أن العرب تطلق الكلمة على المفرد ؟ لا أريد أن أحدهم استعمل الكلمة في المفرد فهذا لا يخفى كما لا يخفى عليكم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

يا شيخنا الفاضل لا يخفى عليكم أنه لا يخفى على المبتدئ أن سيبويه وغيره من النحويين استعملوا الكلمة في المفرد .
ولكن الكلام ليس في استعمال النحويين ، وإنما الكلام في نقلهم ذلك عن العرب .
فهل نقل أحدهم أن العرب تطلق الكلمة على المفرد ؟ لا أريد أن أحدهم استعمل الكلمة في المفرد فهذا لا يخفى كما لا يخفى عليكم .

---

غفر الله لنا ولك.
هذا ما ينكره شيخ الإسلام فكيف يكون منقولا؟
ولو نُقل فكيف ينكره؟
انظر إلى قوله:
((ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة فى الجملة التامة وتستعملها فى المفرد، وهذا غلط لا يوجد قط فى كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة))

وفقك الله
شيخ الإسلام أنكر أن العرب تقول ذلك ، ولكنه أثبت أن ( بعضهم ) نقل عن العرب ذلك.
فمن من اللغويين المتقدمين نقل عن العرب ذلك ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله
شيخ الإسلام أنكر أن العرب تقول ذلك ، ولكنه أثبت أن ( بعضهم ) نقل عن العرب ذلك.
فمن من اللغويين المتقدمين نقل عن العرب ذلك ؟

---

إن كنت تقصد قوله:
((ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة فى الجملة التامة وتستعملها فى المفرد))
فبيت ابن مالك دليل عليه:
واحده كلمة والقول عم *** وكلمة بها كلام قد يؤم
فقد جعل ما قاله النحاة هو الأصل في استعمال لفظ ((الكلمة)) ونسبه للعرب أيضا ظنًّا منه أنهم يقصدون بها ذلك المعنى، ولم يتكلف هو أو غيره البحث عن أدلة لذلك باعتباره الأصل، ثم لما رأى الأدلة كثيرة على إطلاق الكلمة على الجملة جعل ذلك معنى آخر لها وصدرها بـ (قد) فهل قصد بها التقليل أم التكثير؟
.............
وأظن هذا ما أراده ابن تيمية.
والله أعلم

نعم هذا ما قاله ابن مالك وقاله كثير من المتأخرين ، ولكن هل قال به أحد من المتقدمين ؟
الذي أظنه أن مراد شيخ الإسلام بالإنكار هو على المتأخرين منهم ؛ لأن ذلك لم ينقل عن المتقدمين إلا اصطلاحا .
ولا أظن أن شيخ الإسلام كان سينكر ذلك لو كان نقل عن الحسن وابن سيرين ونحوهم من التابعين .

لكن كلام النحاة المتقدمين موهم
فمثلا عندما يقول سيبويه:
((ومن العرب من يثقّل الكلمة إذا وقف عليها ولا يثقلها في الوصل، فإذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو: سبسبّا وكلكلاّ))
يظن القارئ أن هذا استعمال العرب للفظة
وهذا مكرور في كثير من المصطلحات كما لا يخفى عليكم
لكن هل أراد الخليل وسيبويه وغيرهما ذلك أم لا
لا يمكن الجزم بذلك وإن كان الظن أنهم قصدوا ما اصطلحوا عليه هم لا ما أطلقته العرب.

هذا نص كلام البخاري الذي قصدتُه أذكره؛ليعينكم على تحقيق البحث،وسأسعفكم بكلام الدارمي لاحقاً:
قال البخاري في كتابه (( خلق أفعال العباد )) : ((وقال بعضهم : إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه , حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق , ولا الفعل من المفعول , ولا الوصف من الصفة , ولم يعرفوا الكذب لم صار كذباً , ولا الصدق لما صار صدقاً , فأما بيان المجاز من التحقيق , فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس : (( وجدته بحراً )) , وهو الذي يجوز فيما بين الناس , وتحقيقه أن مشيه حسن , ومثل قول القائل : علم الله معنا وفينا , وأنا في علم الله , وإنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا , وهو التحقيق , ومثل قول القائل : النهر يجري , ومعناه : أن الماء يجري , وهو التحقيق وأشباهه في اللغات كثيرة ,...)) [(( كتاب خلق أفعال العباد )) ( ص 168 - 173 , رقم 448 - 458 ).]

نقل البخاري-فيما ظهر لي-هو نقل المقر...

ما علينا من ظن القارئ ، ونحن نبحث عن لفظة ( كلمة ) ( ك ل م ة )، وليس عن معناها ، فسيبويه يتحدث عن استعمال العرب للألفاظ ( بحر - فرس - رجل .... إلخ ) ولم يتعرض للفظة ( كلمة )، فتأمل .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

هذا نص كلام البخاري الذي قصدتُه أذكره؛ليعينكم على تحقيق البحث،وسأسعفكم بكلام الدارمي لاحقاً:

قال البخاري في كتابه (( خلق أفعال العباد )) : ((وقال بعضهم : إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه , حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق

---

النقل موجود في أول مشاركة يا مولانا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

قول البخاري:
((أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه الذي لم يعرفوا المجاز من التحقيق)).

---

فكأنك لم تقرأ الموضوع أولا

لا بل قرأتُه ولكني قصدتُ النقل تاماً؛ليبين إنه من منقول البخاري وليسهل تحليله...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ما علينا من ظن القارئ ، ونحن نبحث عن لفظة ( كلمة ) ( ك ل م ة )، وليس عن معناها ، فسيبويه يتحدث عن استعمال العرب للألفاظ ( بحر - فرس - رجل .... إلخ ) ولم يتعرض للفظة ( كلمة )، فتأمل .

---

نعم
لكن قوله:
((من العرب من يثقّل الكلمة ....))
يوهم أن العرب كانت تستخدم هذا اللفظ ((الكلمة)) للتعبير عن هذا المعنى ((فرس - رجل - بحر- ....)) لأنه لم يبيّن أن هذا اصطلاح خاص به.
بمعنى آخر:
استخدامه لهذا اللفظ للتعبير عن المفرد دون تفريق بين استخدامه كنحوي واستخدام العرب يوهم الاتفاق وحينها لا نحتاج إلى نص يقول فيه: ((العرب تطلق لفظ (كلمة) على المفرد)) لأن هذا ظاهر الاستعمال، بل نحتاج إلى نص يقول فيه: ((العرب لا تطلق لفظ (كلمة) على المفرد كما أفعل)) أو ((العرب تطلق لفظ (كلمة) على الجملة عندنا)) أو غير ذلك لأنه خلاف الظاهر
أخشى أن يكون مرادي لم يتضح

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

لا بل قرأتُه ولكني قصدتُ النقل تاماً؛ليبين إنه من منقول البخاري وليسهل تحليله...

---

لا مانع يا أستاذنا
ولنبدأ التحليل:

ـــــــــــــــ ـــــ
المجاز || التحقيق
ـــــــــــــــ ـــــ
النهر يجري || الماء يجري
ـــــــــــــــ ــــ
المجاز الاصطلاحي || الحقيقة الاصطلاحية
ـــــــــــــــ ــــ

هل ثَمَّ فارق بين الثلاثة؟
بنظري الضعيف، أقول : لا
فما قولكم؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

سؤال قبل المشاركة :
كيف نجمع بين هذا النقل عن محمد بن الحسن الشيباني 132( - 189) من "الجامع الصغير" : ( فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين النذر واليمين ؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار ؛ لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر في موضعه )
وبين قول شيخ الإسلام :
(
وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في "أصول الفقه"، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ "الحقيقة والمجاز"، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في "الجامع الكبير" وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب "الرد على الجهمية" في قوله: "إنا، ونحن" ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة.) ؟؟
ألم يكن لشيخ الإسلام اطلاع على (الجامع الصغير) ؟ أم ماذا ؟

---

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى :

ففف والمقصود أن نذكر من أقوال الصحابة ما يبين معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله وفى لغتهم . ففى سنن أبى داود حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألنى القسمة فكل مالي فى رتاج الكعبة . فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك . كفر عن يمينك وكلم أخاك ! سمعت رسول الله يقول : لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا تملك .

وهذا الرجل تكلم بصيغة التعليق صيغة الشرط والجزاء وعلق وجوب صرف ماله فى رتاج الكعبة على مسألته القسمة . وهذه الصيغة يقصد بها نذر التبرر ، كقوله : إن شفا الله مريضى وسلم مالي الغائب ، فثلث مالى صدقة . ويقصد بها نذر اليمين الذى يسمى نذر اللجاج والغضب ، كما قصد هذا المعلق والصيغة فى الموضعين صيغة تعليق . لكن المعنى والقصد متباين ، فانه فى احد الموضعين مقصوده : حصول الشرط الذى هو نعمة من الله كشفاء المريض وسلامة المال والتزم طاعة الله شكرا لله على نعمته وتقربا إليه ، وفى النوع الآخر مقصوده : أن يمنع نفسه أو غيره من فعل أو يحضه عليه وحلف . فالوجوب لامتناعه من وجوب هذا عليه وكراهة ذلك وبغضه إياه ، كما يمتنع من الكفر ويبغضه ويكرهه ، فيقول : إن فعلت فهو يهودى أو نصرانى . وليس مقصوده أنه يكفر بل لفرط بغضه للكفر به حلف أنه لا يفعل قصدا لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم ، فإن الكفر اللازم يقصد نفيه فقصد به الفعل لنفى الفعل أيضا ، كما إذا حلف بالله فلعظمة الله فى قلبه عقد به اليمين ليكون المحلوف عليه لازما لإيمانه بالله ، فيلزم من وجود الملزوم وهو الإيمان بالله وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذى حلف عليه . وكذلك إذا حلف أن لا يفعل أمرا جعل امتناعه منه لازما لإيمانه بالله . وهذا هو عقد اليمين . وليس مقصوده رفع إيمانه بل مقصوده أن لا يرتفع إيمانه ولا ما عقده به من الامتناع ، فسمى عمر بن الخطاب هذا يمينا واستدل على أنه ليس عليه الفعل المعلق بالشرط بقول النبى ( لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا يملك ) .

والنبى صلى الله عليه وسلم ذكر اليمين والنذر كما ذكر الله فى كتابه اليمين والنذر . فإن اليمين مقصودها الحض أو المنع من الإنشاء أو التصديق أو التكذيب فى الخبر ، والنذر ما يقصد به التقرب إلى الله . ولهذا أوجب سبحانه الوفاء بالنذر لأن صاحبه التزم طاعة لله ، فأوجب على نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصدا للتقرب بذلك الفعل إلى الله . وهذا كما أوجب الشارع على من شرع فى الحج والعمرة إتمام ذلك لله لقوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . وإن كان الشارع متطوعا وتنازع العلماء فى وجوب إتمام غيرهما . ولم يوجب سبحانه الوفاء باليمين ، لأن مقصود صاحبها الحض والمنع ليس مقصوده التقرب إلى الله تعالى .

ولكن صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق - صيغة المجازات ، كقوله : إن شفا الله مريضى ، كان على عتق رقبة . وصيغة اليمين غالبا تكون بصيغة القسم ، كقوله : والله لأفعلن كذا . وقد يجتمع القسم والجزاء كقوله : ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) .

ولهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصيغتين باب التعليق بالشروط كتعليق الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك ، وعلى الأخرى باب جامع الأيمان كما يشترك فيه اليمين بالله والطلاق والعتاق والظهار والحرام وغير ذلك . ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الآخر . ولهذا كان من الفقهاء من ذكر مسائل جامع الأيمان مع مسائل التعليق ، ومنهم من ذكرها فى باب الأيمان . والمنفى بإحدى الصيغتين مثبت بالأخرى ، والمقدم فى إحداهما مؤخر فى الأخرى . فإذا قال : إن فعلت كذا فمالي حرام أو عبدى حر أو امرأتى طالق أو مالى صدقة أو فعلي كذا وكذا حجة أو صوم شهر أو نحو ذلك ، فهو بمنزلة أن يقول : الطلاق يلزمه لا يفعل كذا أو العتق أو الحرام يلزمه والمشى إلى مكة يلزمه لا يفعل كذا ونحو ذلك . ففي صيغة الجزاء أثبت الفعل وقدمه وأخر الحكم ولما أخر الفعل ونفاه وقدم الحكم . والمحلوف به مقصوده أن لا يكون ولا يهتك حرمته . وكذلك إذا قال : إن فعلت كذا فأنا كافر أو يهودى أو نصرانى فهو كقوله والله لأنه كذا .

ولهذا كان نظر النبى وأصحابه إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم سواء كانت بصيغة المجازات أو بصيغة القسم . فإذا كان مقصوده الحظ أو المنع جعلوه يمينا . وإن كان بصيغة المجازات وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا . وإن كان بصيغة القسم . ولهذا جعل النبى صلى الله عليه وسلم الناذر حالفا ، لأنه ملتزم للفعل بصيغة المجازاة فإن كان المنذور مما أمر الله به أمره به وإلا جعل عليه كفارة يمين . وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر يمينه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها اعتبارا بالمقصود فى الموضعين . فإذا كان المراد ما يحبه الله ويرضاه أمر به وهو النذر الذى يوفى به . وإن كان بصيغة القسم وإن كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب الأرضى لله . وإن كان بصيغة النذر وأمر بكفاره يمين . وهذا كله تحقيقا لطاعة الله ورسوله وأن يكون الدين كله لله ، وأن كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا يكون لازما بل يجب تقديم أمر الله ورسوله على كل ذلك . ققق

لا أدري . . هل يمكن حمل كلام الشيباني في هذا الأمر على ما ذكره شيخ الإسلام من المجازاة والقسم ، أو لا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

نعم
لكن قوله:
((من العرب من يثقّل الكلمة ....))
يوهم أن العرب كانت تستخدم هذا اللفظ ((الكلمة)) للتعبير عن هذا المعنى ((فرس - رجل - بحر- ....)) لأنه لم يبيّن أن هذا اصطلاح خاص به.
بمعنى آخر:
استخدامه لهذا اللفظ للتعبير عن المفرد دون تفريق بين استخدامه كنحوي واستخدام العرب يوهم الاتفاق وحينها لا نحتاج إلى نص يقول فيه: ((العرب تطلق لفظ (كلمة) على المفرد)) لأن هذا ظاهر الاستعمال، بل نحتاج إلى نص يقول فيه: ((العرب لا تطلق لفظ (كلمة) على المفرد كما أفعل)) أو ((العرب تطلق لفظ (كلمة) على الجملة عندنا)) أو غير ذلك لأنه خلاف الظاهر
أخشى أن يكون مرادي لم يتضح

---

يا شيخنا الفاضل أنت هنا تسوي بين استعمال العالم ونقل العالم ، وهذا خلاف المستقر عند أهل العلم ، ولو كان كلامك صحيحا لكان كل ما يقوله سيبويه في الكتاب من اللغة المحتج بها في كلام العرب ، ويعمم هذا في كل عالم من علماء اللغة .
وأنا أعلم أنك لا تريد هذا المعنى، ولكن أحببت بيان لازمه ليظهر ما فيه .

وكون سيبويه لم يبين أن هذا اصطلاح خاص به ، فمن قال إنه اصطلاح خاص به؟ بل هو اصطلاح عند النحويين جميعا ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مما تعرفه العرب .
فسيبويه استعمل في كتابه كثيرا من مصطلحات النحويين ، ولم يقل أحد إنها من كلام العرب .

ينبغي تحرير نسبة هذا الكلام إلى محمد بن الحسن ابتداء ، وأنا ليس عندي الكتاب المطبوع ، وقد وجدت نسخة إلكترونية من الكتاب وليس فيها هذا النص المنقول هاهنا !
وهنا أمر آخر ، وهو أن الجامع الصغير أصلا ليس من تصنيف محمد بن الحسن بنصه ، وإنما الذي بوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين ( أبو طاهر الدباس ) وكتبه عنه تلميذه ( أحمد بن عبد الله بن محمود ) وقرأه عليه في سنة 322 هـ

فمن كان عنده مطبوعة الكتاب فليتحفنا بمزيد من المعلومات .

ثم اتضح الآن أصل الموضوع .

فهذا الكلام المنقول ليس هو من كتاب محمد بن الحسن ، وإنما هو من كلام عبد الحي اللكنوي في شرح الجامع الصغير ، فهذا الكلام موجود في الشرح المسمى ( النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ) ، ولا يوجد في المتن الأصلي ( الجامع الصغير )

وقد كنت أناقش شيخنا الفاضل عيد فهمي في هذا النص وأنه لا يلوح عليه سيما طبقة محمد بن الحسن فوافقني على ذلك.

وأما أن نظن بشيخ الإسلام أنه لم يكن يطلع على الجامع الصغير ، فمستبعد عندي ، لأنه قال في اقتضاء الصراط المستقيم :

(( وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر إياكم وزي الأعاجم . وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم أصفر فقال مالي أجد منك ريح الأصنام ورأى على آخر خاتم من حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه . ))

وصنيع الشيخ في أجوبته الفقهيه يدل على أنه على دراية كافية بأقوال الشيباني . قال مثلا :

((ومن جازت له الصلاة جاز له القراءة ومس المصحف والتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن والله أعلم))

وقال : (( وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور في تحريم كل مسكر قليله وكثيرة وبه أفتى المحققون من أصحاب أبي حنيفة وهو اختيار أبي الليث السمرقندي))

وقال : ((وهذه تجده فى الأصل من رأى بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم ثم الشافعى وأصحابه ثم كثير من أصحاب احمد الذين صنفوا باب قتال أهل البغى نسجوا على منوال أولئك تجدهم هكذا فإن الخرقى نسج على منوال المزنى نسج على منوال مختصر محمد بن الحسن وان كان ذلك فى بعض التبويب والترتيب)) .

إلا أنه قال أيضا : ((وذكر بعضهم أن محمد بن الحسن قال : لا تحل مع صحة النكاح لأنه استعجل ما أخره الشرع فجوزي بنقيض قصده كما في منع قاتل المورث))

وقال : ((وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الإستدلال هذا منصوص الشافعي وأحمد وعليه أصحابهما وما حكى عن أحمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلط عليه ولكن هذا القول حكى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قيل عنه يجوز تقليد الأعلم وقيل العالم)) .

وعلى كل حال ، فقول الشيخ في كتاب الإيمان يدل على الاستقراء ، حيث لم يقتصر على ما في الجامع الكبير . بل قال : (( وكذلك محمد بن الحسن له فى المسائل المبنية على العربية كلام معروف فى الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز )) .

ثم إن شيخ الإسلام في ذلك الموضع قد ذكر كلام أبي عبيدة والإمام أحمد لمجرد وجود لفظ (المجاز) في كتابهما مع اختلاف دلالته على مقصود المجازيين . فلو وجد رحمه الله ذلك اللفظ في كلام من تقدمهما من طبقة الشيباني ، لما أعرض عن ذكره . . لا سيما وأنه قريب جدا من المجاز الاصطلاحي ، إن لم يكن هو إياه .

وأما التعليل بأنه متعلق بمباحث (الأسماء والصفات) فبعيد جدا . أولا : لأنه الكلام إنما يرد في سياق البحث عن أصل التقسيم اللغوي ونشأة الاصطلاح . ثانيا : إنه كتاب (الإيمان) المخصص للبحث في قضية (الاسماء والأحكام) لا (الأسماء والصفات) . ثالثا . . . . رابعا . . . . خامسا . . . . .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ثم اتضح الآن أصل الموضوع .

فهذا الكلام المنقول ليس هو من كتاب محمد بن الحسن ، وإنما هو من كلام عبد الحي اللكنوي في شرح الجامع الصغير ، فهذا الكلام موجود في الشرح المسمى ( النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ) ، ولا يوجد في المتن الأصلي ( الجامع الصغير )

وقد كنت أناقش شيخنا الفاضل عيد فهمي في هذا النص وأنه لا يلوح عليه سيما طبقة محمد بن الحسن فوافقني على ذلك.

---

فائدة نفيسة شيخنا الفاضل . . . لم أكن أقرأه إلا لحظة ، وجزاكم الله خيرا .

سؤال : ما مرادنا بالمجاز الاصطلاحي . . . ؟

هل هو : ما استعمل من الألفاظ في غير ما وضع له أولا ؟

أم أنه : ما لا يدل بمفرده إلا مع قرينة ؟

أم أنه : ما يدل على خلاف الظاهر منه ؟

أم ماذا . . . ؟

وهذا سؤال مهم .

سؤال مهم يا شيخنا الفاضل

ولكن أهم منه أن يقال: من الذي قال إن هذا هو المجاز الاصطلاحي ؟
أعني أنه من المهم أن نبحث عن أول من ذكر حد المجاز الاصطلاحي .

وأهم منهما شيخنا الفاضل : ما مراد المستعمل لهذا الاصطلاح أو لهذا التقسيم من الأئمة ؟

فأبو عبيدة والإمام أحمد لا يثبت عنهما - عندي - ذلك التقسيم وإن استعملا مصطلح (المجاز) .

أما أبو عبيدة ، فمعنى مصطلح (المجاز) عنده : تفسير اللفظ أو مراد الكلام .

وأما الإمام أحمد ، فمعناه عنده : ما يجوز استعماله في لغة العرب ، أي : وإن كان غيره أشهر - وهذا معنى قولهم : الاتساع .

وأما البخاري رحمه الله ، فالظاهر عندي من كلامه في (خلق أفعال العباد) :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

: ((وقال بعضهم : إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه , حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق , ولا الفعل من المفعول , ولا الوصف من الصفة , ولم يعرفوا الكذب لم صار كذباً , ولا الصدق لما صار صدقاً , فأما بيان المجاز من التحقيق , فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس : (( وجدته بحراً )) , وهو الذي يجوز فيما بين الناس , وتحقيقه أن مشيه حسن , ومثل قول القائل : علم الله معنا وفينا , وأنا في علم الله , وإنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا , وهو التحقيق , ومثل قول القائل : النهر يجري , ومعناه : أن الماء يجري , وهو التحقيق وأشباهه في اللغات كثيرة ,...)) [(( كتاب خلق أفعال العباد )) ( ص 168 - 173 , رقم 448 - 458 ).]

---

أن مصطلح (المجاز) عنده يعنى : ما يجوز أو يحسن استعماله من الأساليب المليحة للدلالة على معنى من المعاني التي اعتاد الناس أن يعبر عنه بأسلوب آخر أشهر ( وهو مثل معناه عند الإمام أحمد ) .

وأما مصطلح (التحقيق) ، فيقصد به : تفسير المجاز . أو : المراد من النص . أو : العبارة الأشهر والأسلوب الأوضح (والذي هو عند أبي عبيدة : مجاز الكلام) .

فكل من أبي عبيدة وأحمد والبخاري . . . لا يعرف ذلك التقسيم الاصطلاحي الحادث !!

فائدة جانبية :

عندنا في اللغة الإندونيسية الرسمية ، استعمل مصطلح (Majaz) لمعنى (Gaya Bahasa) ، أي : أساليب اللغة . وليس قسيما لمصطلح آخر .

واستعمل مصطلح (Kalimat) للدلالة على الجملة المفيدة . وأما اللفظ المفرد ، فاستعمل له مصطلح (Lafal) أو (Kata) .

ولا أدري . . . هل واضع النحو الإندونيسي من أتباع شيخ الإسلام أم لا . . ؟؟! (ابتسامة)

اقتباس:

---

أي : وإن كان غيره أشهر -

---

اقتباس:

---

وأما مصطلح (التحقيق) ، فيقصد به : تفسير المجاز . أو : المراد من النص . أو : العبارة الأشهر والأسلوب الأوضح (والذي هو عند أبي عبيدة : مجاز الكلام) .

---

في الحقيقة يا نفاة المجاز أجد عندكم تكلفا ظاهرا في بعض المواضع
فكلام البخاري ظاهر في المقابلة بين القسمين فعنده أن المجاز غير التحقيق كما أن الفعل غير المفعول
سمها تبينا للمراد أو تمييزا للأشهر عن غيره سمه ما شئت
المعنى واحد وهو ما يثبته أنصار المجاز
فتفسيره رحمه الله ( النهر يجري ) أي الماء الذي يجري دليل على إثباتهم للعلاقة المجازية والحذف وو... إلى غير ذلك من المعاني التي يثبتها أنصار المجاز
وكذا يقال في باقي الأمثلة كالعلم والبحر
والنفاة عندهم أن الكل تحقيق فأين مذهب البخاري من هذا
ولو وُجد في كلام البخاري مثلا أن هذا التقسيم إلى مجاز وتحقيق باطل ثم ذكر هذا الكلام _الذي نحن بصدده_ ثم رده بأن هذا التقسيم باطل لأخذناه سلفا لنفاة المجاز بالمعنى الاصطلاحي
وقولك (الأشهر)
فمعلوم أن الحقيقة أشهر من المجاز عند أنصاره لأنها الوضع الأول عندهم نعم قد يصير عندهم المجاز أشهر لكن هذا لا يؤثر هنا
وأن المجاز على خلاف الأصل فكان ماذا؟!
هو هو ، نفس المعنى
ولو أعدتم النظر في الأمثلة التي ذكرها وكيف فسرها لظهر لكم أنه يريد أن هذا الكلام أريد به معنى غير ظاهره لعلاقة بينهما
وهذا ما يقوله مثبتة المجاز
والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

يا شيخنا الفاضل أنت هنا تسوي بين استعمال العالم ونقل العالم ، وهذا خلاف المستقر عند أهل العلم ، ولو كان كلامك صحيحا لكان كل ما يقوله سيبويه في الكتاب من اللغة المحتج بها في كلام العرب ، ويعمم هذا في كل عالم من علماء اللغة .
وأنا أعلم أنك لا تريد هذا المعنى، ولكن أحببت بيان لازمه ليظهر ما فيه .
وكون سيبويه لم يبين أن هذا اصطلاح خاص به ، فمن قال إنه اصطلاح خاص به؟ بل هو اصطلاح عند النحويين جميعا ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مما تعرفه العرب .
فسيبويه استعمل في كتابه كثيرا من مصطلحات النحويين ، ولم يقل أحد إنها من كلام العرب .

---

وفقك الله
كلامك صحيح بعد عصر استقرار المصطلحات
أي أن هذا ينطبق على مثل ابن مالك وابن هشام وغيرهما ممن جاء بعد استقرار المصطلحات عند أهل الفن، يقول شراح الألفية في شرح قول ابن مالك:
كلامنا لفظ مفيد كاستقم *** ..................
معناه: ((الكلام المصطلح عليه عندنا -معشر النحاه- عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها وإن تركب من لفظ واحد كـ"استقِم"))
وذلك للتفريق بينه وبين الكلام عند غيرهم من أهل الصناعات الأخرى أو عند الناطقين باللغة.
أما الخليل وسيبويه والكسائي وغيرهم فقد عاصروا أبناء اللسان العربي المحتج بكلامهم ونقلوا عنهم شفاهة، بل وتخصصوا في ضبط القواعد لكلامهم.
فإذا تكلموا بلفظ لمعنى معين ولم ينبهوا على أن ذلك اصطلاح خاص بهم دون غيرهم سيظن القارئ أن العرب تستخدم هذا اللفظ لذلك المعنى، وهذا ما وقع فيه كبار النحاة بعدهم كما نبه على ذلك شيخ الإسلام حتى قال فاضلهم لما وجد كلام العرب يخالف ما جاء عن هؤلاء في معنى (كلمة):

.............. *** وكلمة بها كلام قد يؤم

فجعل لها معنيين عند العرب؛ لظنه أن ما ذكره هؤلاء في كتبهم -وهم موجودون في عصر الاحتجاج - هو معناه عن العرب، فقال ابن تيمية ردًّا عليهم:
((ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة فى الجملة التامة وتستعملها فى المفرد.
وهذا غلط لا يوجد قط فى كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة))
أحسب الآن قد اتضح مرادي
والله الموفق